[2/ 159]
" ومميز (أحد عشر إلى تسعة وتسعين) " بل إلى (تسع وتسعين) " منصوب مفرد " أما نصبه في العقود فلتعذر الإضافة إذ لا يستقيم إبقاء النون معها إذ هي في صورة نون الجمع، ولا حذفها إذ ليست هي في الحقيقة نون الجمع.
وأما فيما عداها فلأنهم كرهوا أن يصيروا ثلاثة أسماء كالاسم الواحد.
ولا يرد عليه (خمسة عشرك) لأن المضاف إليه فيه لما كان غير العدد لم يمتزج امتزاج ذلك المميز فلم يلزم صيرورة ثلاثة أشياء شيئا واحدا.
وإنما جوزوا: (ثلاثمائة امرأة) مع أن فيها صيرورة ثلاثة أشياء شيئا واحدا، ليطرد ب (مائة امرأة).
وأما أفراده فلأنه لما صار منصوبا صار فضلة. فاعتبر أفراده لتكون الفضلة قليلة.
" ومميز مائة وألف، و" مميز " تثنيتهما، و" مميز " جمعه " أي: جمع الألف، وإنما لم يقل وجمعهما، كما قال: (وتثنيتهما) لأن استعمال جمع مائة مع مميزها في الأعداد مرفوض، فلا يقال: (ثلثمئات رجل) كما يقال: (ثلاثة آلاف رجل) بخلاف التثنية، فإنه يقال: (مائتا رجل) مثل (ألفا رجل) " مخفوض مفرد " لأنه لما كانت (مائة وألف) من أصول الأعداد كالآحاد ناسب أن يكون مميزها على طبق مميزها لكنه لما كانت الآحاد في جانب القلة من الأعداد والمائة والألف في جانب الكثرة منها اختير في مميزها الجمع الموضوع للكثرة، وفي مميزها المفرد الدال على القلة رعاية للتعادل.
" وإذا كان المعدود مؤنثا واللفظ " المعبر به عنه " مذكرا " كلفظ (الشخص) إذا عبرت به عن المؤنث " أو بالعكس " بأن يكون المعدود مذكرا واللفظ مؤنثا كلفظ (النفس) إذا عبرت بها عن المذكر " فوجهان " أي: ففي العدد وجهان: التذكير، والتأنيث، فإن شئت قلت: (ثلاثة أشخص) وأنت تريد (النساء) اعتبارا باللفظ وهو الأكثر في كلامهم وإن شئت قلت: (ثلاث أشخص) اعتبارا بالمعنى.
" ولا يميز واحد " وواحدة " و" لا " اثنان " واثنتان وثنتان بمميز.
فلا يورد الواحد مع مميزه فلا يقال: (واحد رجل) ولا الاثنان معه، كما لا يقال: اثنا رجلين، بل يذكرون ما يصلح أن يكون تمييزا لهما على تقدير ذكر التمييز معهما، ويطرحون الواحد والاثنين " استغناء بلفظ التمييز " أي: الصالح لأن يكون تمييزا على تقدير ذكره معهما الدال بجوهره على الجنس وبصيغته على الوحدة
[2/ 160]
والاثنينية " عنهما " أي: عن الواحد إذا كان التمييز مفردا، وعن الاثنين إذا كان مثنى " مثل (رجل ورجلان) " فإن من صيغة (رجل " يفهم الجنس والوحدة، ومن صيغة (رجلان) يفهم الجنس والاثنينية. فبذكرهما استغناء عن المميز.
[2/ 161]
فإن قلت: هب أن مميز الواحد مغن عنه، لكنا لا نسلم أن مميز الاثنين كذلك، نعم إذا كان مميزه مثنى يغني عنه لم لا يجوز أن يكون مفردا، كما يقال: اثنا رجل؟.
قلت: لما التزموا الجمعية في مميز سائر الآحاد ينبغي أن يعتبر فيما لم يتيسر الجمعية فيه ما هو أقرب إليها وهو الاثنينية ولا يبعد أن يقال: معنى الكلام أنه لا يميز واحد ولا اثنان استغناء بلفظ التمييز أي: بجواهر حروفه المصورة بهيئته الخاصة القابلة للحوق علامة الإفراد به، أعين: التنوين أو علامة الاثنينية، أعني: حرفي التثنية.
[2/ 162]
فإذا اعتبر مع علامة الإفراد استغنى به عن ذكر الواحد على حدة، وإذا اعتبر مع علامة التثنية استغنى به عن ذكر الاثنين على حدة، فاختاروا لحوق العلامة التي هي أخف
[2/ 163]
على ذكرهما ولا شك أن: (رجلان) أخف من (اثنا رجل) وذلك الاستغناء إنما يكون " لإفادته " أي: لإفادة لفظ التمييز " النص المقصود " أي: التنصيص على العدد والتصريح به الذي قصد ذلك التنصيص " بالعدد " أي: بذكر اسم العدد، فلما أفاد التمييز ذلك التنصيص استغنى في إفادته عن ذكر العدد على حدة " وتقول في المفرد من المتعدد " أي: في الواحد من المتعدد " باعتبار تصييره " أي: بسبب اعتبار تصييره: تصيير ذلك المفرد عددا أنقص منه أو أزيد عليه بواحد.
" الثاني " في المذكر فقوله: " الثاني " مقول القول، وذلك القول إنما هو باعتبار
[2/ 164]
تصييره الواحد اثنين بانضمامه إليه، فيكون معنى ثاني الواحد مصيره بانضمامه إليه اثنين.
وإنما ابتدأ من الثاني إذ ليس قبل الواحد عدد حتى يكون الواحد مصيره واحدا.
" والثانية " في المؤنث على هذا القياس وهكذا " إلى العاشر " في المذكر، " والعاشرة " في المؤنث " لا غير " أي: لا تقول غير ذلك فلا يجري ذلك فيما تحت الاثنين ولا فيما فوق العشرة إذ ما فوقه مركبات لا يتيسر اشتقاق اسم الفاعل منها.
" و" تقول في المفرد " باعتبار حاله " أي: مرتبته من المتعدد من غير اعتبار معنى التصيير " الأول والثاني " إذا وقع في المرتبة الأولى أو الثانية في المذكر " والأولى والثانية " في المؤنث، كذلك من غير اعتبار معنى التصيير.
وإنما لم يقل (الواحد والواحدة) لأنهما لا يدلان على المرتبة، فأبدل منهما (الأول والأولى) للدلالة عليها، وهكذا " إلى (العاشر والعاشرة والحادي عشر) " في المذكر " و(الحادية عشر) " في المؤنث.
" و" كذلك " (الثاني عشر الثانية عشرة إلى التاسع عشر والتاسعة عشرة) ".
واعلم أن حكم اسم الفاعل من العدد سواء كان بمعنى المصير أو لا حكم أسماء الفاعلين في التذكير والتأنيث فتقول في المذكر: (الثاني والثالث والرابع إلى العاشر) وفي المؤنث: (الثانية والثالثة والرابعة إلى العاشرة) وكذا في جميع المراتب من المركب والمعطوف نحو (الثالثة عشرة) تؤنث الاسمين في المركب، كما تذكرهما في المذكر نحو (الثالث عشر) وإنما ذكر الاسمين لأنه اسم لواحد مذكر، فلا معنى للتأنيث فيه بخلاف
[2/ 165]
(ثلاثة عشر رجلا) فإنه للجماعة.
وتقول في المعطوف: (الثالث والعشرون) و(الثالثة والعشرون) " ومن ثمه " أي: ومن أجل اختلاف الاعتبارين اعتبار تصييره واعتبار حاله اختلف إضافتهما فلاختلاف إضافتهما " قيل في الأول " أي: المفرد من المتعدد المقول باعتبار تصييره " ثالث اثنين " بالإضافة إلى الأنقص بدرجة " أي مصيرهما " أي الاثنين ثلاثة " من " قولهم: " (ثلاثتهما) " بالتخفيف أي: صيرت الاثنين ثلاثة.
" و" قيل " في الثاني " أي: في المفرد من المتعدد باعتبار حاله " (ثالث ثلاثة) " أو (أربعة وخمسة) بالإضافة إلى عدد يساوي عدده، أو يكون فوقه " أي أحدها " لكن لا مطلقا، بل باعتبار وقوعه في المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، وإلا يلزم جواز إرادة الواحد الأول من (عاشر العشرة) وذلك مستبعد جدا.
" وتقول " في إضافة ما زاد على العشرة: " (حادي عشر أحد عشر) " بإضافة المركب الأول إلى المركب الثاني أي: واحد من أحد عشر متأخر بعشر درجات بناء " على " الاعتبار " الثاني " وهو اعتبار بيان الحال " خاصة " لأن الاعتبار الأول لا يتجاوز العشرة كما عرفت.
" وإن شئت قلت " في أداء هذا المعنى: " (حادي أحد عشر) " بحذف الجزء الأخير من المركب الأول استغناء عنه بذكره في المركب الثاني، وهكذا تقول: " إلى (تاسع تسعة عشر) فتعرب الجزء الأول " من المركب الأول، لانتفاء التركيب الموجب للبناء وبني الجزآن الباقيان لوجود موجب البناء فيهما وهو التركيب.
[2/ 166]
" (المذكر والمؤنث) "
ذكرهما بعد باب العدد، لانجرار مباحثه إلى ذكر التذكير والتأنيث، وقدم المذكر لأصالته وأخر تعريفه، لأنه عدمي، وتعريف المؤنث وجودي.
" والمؤنث: ما فيه " أي: اسم كان فيه " علامة التأنيث لفظا " أي: ملفوظة كانت تلك العلامة حقيقية ك (امرأة وناقة وغرفة) أو حكما ك (عقرب) إذ الحرف الرابع في المؤنث السماعي في حكم تاء التأنيث، ولهذا لا تظهر التاء في تصغير الرباعي من المؤنثات السماعية " أو تقديرا " أي: مقدرة غير ظاهرة في اللفظ ك (دار ونار ونعل وقدم) وغيرها من المؤنثات السماعية. .
" والمذكر بخلافه " أي: اسم متلبس بمخالفة المؤنث، أي: لم يوجد فيه علامة التأنيث، لا لفظا ولا تقديرا.
" وعلامته " أي: علامة التأنيث " التاء والألف " حال كونها " مقصورة " ك (سلمى وحبلى " أو ممدودة " ك (صحراء وحمراء) وقد زاد بعضهم: الياء في قولهم
[2/ 167]
(ذي وتي) وزعم أنها للتأنيث، وليس ذلك بحجة، لجواز أن تكون صيغة موضوعة للمؤنث، مثل: (هي وأنت وهن).
" وهو " أي: المؤنث " حقيقي، ولفظي، فالحقيقي: ما " أي: اسم " بإزائه أي: في مقابلته " ذكر من " جنس " الحيوان ك (امرأة) " في مقابلة (رجل) " ناقة " في مقابلة (جمل).
" واللفظي: بخلافه " أي: متلبس بمخالفة المؤنث الحقيقي، أي: ليس بإزائه ذكر من الحيوان بل تأنيثه منسوب إلى اللفظ لوجود علامة التأنيث في لفظه حقيقة أو تقديرا أو حكما بلا تأنيث حقيقي في معناه " ك (ظلمة) " مثال للتأنيث اللفظي حقيقة " وعين " مثال للتأنيث اللفظي تقديرا، فإن تاء التأنيث مقدرة فيها، بدليل تصغيرها على (عيينة) ولم يورد مثالا للمؤنث اللفظي الحكمي ك (عقرب) لقلة وقوعه.
" وإذا أنسد الفعل " بلا صل كما هو الأصل " إليه " أي إلى المؤنث مطلقا حقيقيا أو لفظيا مظهرا أو مضمرا " فبالتاء " أي: فذلك الفعل متلبس بالتاء وجوبا إيذانا بتأنيث الفاعل من أول الأمر، إلا إذا كان مسندا إلى ظاهر غير الحقيقي، فإنه حينئذ لك الاختيار في إلحاق التاء وتركه، وإلى هذا أشار بقوله: " وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار " فهو بمنزلة الاستثناء من هذه القاعدة فلك أن تقول في: (طلعت الشمس) (طلع الشمس) بخلاف (الشمس طلعت) فإنه لا يجوز فيه (الشمس طلع) لكون التأنيث فيه لفظيا، واستغنائه عن إلحاق التاء، لما في لفظه من
[2/ 168]
الإشعار به، بخلاف مضمره، إذ ليس فيه ما يشعر بتأنيثه، وجعل بعض الشارحين: ضمير (إليه) راجعا إلى المؤنث الحقيقي، أو ضمير المؤنث اللفظي بقرينة قوله (وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار). ولو كان يستثنى من هذه القاعدة صور الفصل أيضا، لئلا يحتاج إلى التقييد بقولنا: (بلا فصل) لكان أحسن استيفاء لأحكام جميع الأقسام. ففي صورة الفصل أيضا لك الخيار في إلحاق التاء بالفعل، وفي تركه، فتقول: (حضرت القاضي امرأة) و(حضر القاضي امرأة) وطلعت اليوم الشمس، وطلع اليوم الشمس، إلا إذا كان المؤنث الحقيقي منقولا عما يغلب في أسماء الذكور ك (زيد) إذا سميت به امرأة، فإنه مع الفصل يجب إثباتها، نحو (جاءت اليوم زيد) لدفع الالتباس.
" وحكم ظاهر الجمع " لا ضميره فإن إلحاق التاء أو ضمير الجمع فيه واجب، نحو: (الرجال جاءت، أو جاءوا) " غير " الجمع " المذكر السالم " لأنه لو كان جمع المذكر السالم لم يجز تأنيثه، فلا يقال: (جاءت الزيدون) ولا (الزيدون جاءت) " مطلقا " أي: سواء كان واحده مؤنثا نحو: (إذا جاءك المؤمنات) أو مذكرا، نحو: (جاءت الرجال).
[2/ 169]
" حكم ظاهر غير " المؤنث " الحقيقي " فأنت بالخيار، إن شئت ألحقت التاء به، وإن شئت تركتها، نحو (جاءت الرجال) و(جاء الرجال).
" وضمير " جمع الذكور " العاقلين " أي: جمع المذكر العاقل من جموع التكسير " غير الجمع المذكر السالم " فإنهم إذا جمعوا سالما فإن ضميرهم الواو لا غير يقال: (الزيدون جاءوا) ولا يقال: (جاءت).
" فعلت " أي: ضمير (فعلت) وهو المستكن فيه المقرون بالتاء الساكنة للتأنيث، بتأويل الجماعة نحو (الرجال جاءت).
" وفعلوا " أي: ضمير (فعلوا) يعني: الواو لكونها موضوعة لهذا النوع من الجمع.
" والنساء، والأيام " أي: ضمير (النساء) وما يماثلها في كونه جمع المؤنث، وإن لم يكن من العقلاء ك (العيون) وضمير الأيام وما يماثلها في كونه جمع المذكر غير العاقل " فعلت وفعلن " أي: ضمير (فعلت) مقرونا بتاء التأنيث، بتأويل الجماعة وضمير (فعلن) أي: بالنون أما في جمع المؤنث فظاهر، لأن هذه النون موضوعة له.
[2/ 170]
وأما في جمع المذكر غير العاقل، كالأيام، فلأنه لا أصل له في التذكير ك (الرجال) فيراعى حقه، فأجري مجرى التأنيث.
وفي (الحواشي الهندية) موافقا لشرح الرضي أن النون موضوعة لجمع غير العقلاء ك (الواو) وضعت لجمع العاقلين.
فاستعمالها في النساء للحمل على جمع غير العقلاء، إذ الإناث لنقصان عقولهن يجرين مجرى غير العقلاء.
[2/ 171]
" (المثنى) "
" ما لحق آخره " أي: آخر مفرده بتقدير المضاف، أو قدر بعد قوله (ونون مكسورة) قولنا: (مع لواحقه) وإلا لا يصدق التعريف إلا على مثل (مسلم) من (مسلمان ومسلمين)، كما لا يخفى ولو اكتفى بظهور المراد لاستغنى عن هذه التكلفات.
" ألف " حالة الرفع " أو ياء مفتوح ما قبلها " أي: مفتوح حرف كان قبل الياء حالتي النصب والجر، ليمتاز عن صيغة الجمع، ولم يعكس لكثرة التثنية وخفة الفتحة.
" ونون " عوضا عن الحركة أو التنوين " مكسورة " لئلا تتوالى الفتحات في صورة الرفع، وهي فتحة ما قبل الألف التي في حكم الفتحتين، وفتحة النون، " ليدل " ذلك اللحوق أو اللاحق وحده مع الملحوق.
ولا بأس باشتماله على لحوق النون وعدم دلالة لحوقها على ذلك، لأنه على تقدير تسليمه إذا دل أمران من أمور ثلاثة على شيء صح أن يقال أن هذه الأمور الثلاثة دالة عليه غاية ما في الباب أن تكون دلالتها بواسطة هذين الأمرين.
" على أن معه " أي: مع مفرده " مثله " في العدد، يعني: الواحد حال كون ذلك المثل " من جنسه " أي: من جنس مفرده باعتبار دخوله تحت جنس الموضوع له بوضع واحد مشترك بينهما.
ولو أريد بقوله (مثله) ما يماثله في الوحدة والجنس جميعا، لاستغنى عن قوله: (من جنسه) وقوله (ليدل) إشارة إلى فائدة لحوق هذه الحروف بالاسم المفرد، وإلى أنه لا يجوز تثنية الاسم باعتبار معنيين مختلفين، فلا يقال: (قرءآن) ويراد بها الطهر والحيض، بل يراد بها (طهران) أو (حيضان) على الصحيح خلافا لبعضهم.
[2/ 172]
فإن قلت: هذا يشكل بالأبوين للأب والأم والقمرين للشمس والقمر فإنه ثني الأب باعتبار معنيين مختلفين هما الأب والأم وكذلك ثني القمر باعتبار معنيين مختلفين هما الشمس والقمر.
قلنا: جاز أن يجعل الأم مسماه باسم الأب، ادعاء لقوة التناسب بينهما، ثم يؤول الاسم بمعنى المسمى به ليحصل مفهوم يتناولهما، فيتجانسان، فيثنى باعتباره، فيكون معنى الأبوين المسميين بالأب وكذا الحال في الشمس بالنسبة إلى القمر.
فإن قل فليعتبر مثل هذا التأويل في (القرءان) أيضا بلا احتياج إلى ادعاء اسميته للطهر والحيض، فإنه موضوع لكل واحد منهما حقيقة وليؤول بالمسمى به ليحصل مفهوم يتناولهما فيثنى باعتباره.
قلنا: لا شبهة في صحة هذه الاعتبار لكن الكلام في جواز التثنية بمجرد اشتراكه اللفظي بينهما، وهو الذي اختلف فيه والمصنف اختار عدم جوازه، وبهذا الاعتبار صح تثنية الأعلام المشتركة حقيقة أو ادعاء وجمعها.
ف (زيد) مثلا إذا كان علما لكثرة يؤول بالمسمى ب (زيد) ثم يثنى ويجمع، وكذا (عمر) إذا صار علما ادعائيا لأبي بكر يؤول بالمسمى ب (عمر) ثم يثنى ويجمع.
ورده بعضهم وقال: الأولى أن يقال: الأعلام لكثرة استعمالها، وكون الخفة مطلوبة فيها يكفي لتثنيتها وجمعها مجرد الاشتراك في الاسم، بخلاف أسماء الأجناس.
فعلى قول هذا البعض ينبغي أن لا يذكر في تعريف التثنية قوله (من) جنسه.
ولما كان آخر الاسم المفرد الذي لحقه علامة التثنية في بعض المواد مما يتطرق إليه
[2/ 173]
التغيير أراد المصنف أن يبين حكم ما يتطرق إليه التغيير، لأن حكم ما وراءه يعلم من تعريف المثنى، فقال:
" والمقصور " أي: الاسم المقصور، وهو ما في آخره ألف مفردة لازمة، ويسمى مقصورا، لأنه ضد الممدود، أو لأنه محبوس من الحركات والقصر الحبس.
" إن كان ألفه " منقلبة " عن واو " حقيقة، ك (عصوان) أو حكما بأن كان مجهول الأصل، ولم يمل ك (إلوان) في المسمى ب (إلى).
" وهو ثلاثي " أي: والحال أن ذلك المقصور ثلاثي، أي: غير ما فيه أربعة أحرف فصاعدا من الرباعي والثلاثي المزيد فيه.
" قلبت " ألفه " واوا " اعتبارا للأصل حقيقة أو حكما، وخفة الثلاثي بخلاف ما فوقه حيث لا يرد فيه لمكان الثقل.
" وإلا " أي: وإن لم يكن كذلك بأن كان ألفه عن ياء، حقيقة ك (رحيان) في (رحى) أو حكما بأن كان مجهول الأصل، أو عديمه، وقد أميل ك (متيان) في (متى) حيث جاء (متى) ممالا، أو كان على أربعة أحرف فصاعدا، أصلية كانت الألف ك (الأعلى) و(المصطفى) أو زائدة ك (حبلى).
[2/ 174]
" فبالياء " أي: فألفه مقلوبة بالياء، اعتبارا للأصل فيما أصله الياء حقيقة أو حكما، وتخفيفا فيما زاد على ثلاثة أحرف.
والاسم " الممدود إن كانت همزته أصلية " أي: غير زائدة، ولا منقلبة عن أصلية أو زائدة " ثبتت " الهمزة في الأشهر لأصالتها ك (قراء) بضم القاف وتشديد الراء لجيد القراءة وللتنسك من (قرأ) إذا تنسك.
وحكى أبو علي عن بعض العرب قلبها واوا، نحو (قراوان). " وإن كانت " الهمزة " للتأنيث " أي منقلبة عن ألف التأنيث ك (حمراء) فإن أصلها كان (حمراا) بألفين:
إحداهما: للمد في الصوت. والثانية: للتأنيث.
فقلبت الثانية همزة لوقوعها طرفا بعد ألف زائدة.
" قلبت واوا " فيقال: (حمراوان) لأن الهمزة حرف ثقيل من جنس الألف فينبغي أن يقع بين ألفين مع أنها غير أصلية، والواو أقرب إلى الهمزة من الياء، لثقلها، ولهذا قلبت الواو همزة في مثل (أقتت)، و(أجوه). وربما صححت فقيل (حمراءان).
[2/ 175]
وحكى المبرد عن المازني: قلبها ياء، نحو: (حمرايان).
والأعرف قلبها واوا " وإلا " أي: وإن لم تكن الهمزة أصلية ولا للتأنيث بأن تكون للإلحاق ك (علباء) فإن همزته للإلحاق ب (قرطاس) أو منقلبة عن واو، أو ياء أصلية ك (كساء) و(رداء) فإن أصلهما (كساو، ورادي) " فالوجهان " المذكوران جائزان.
أحدهما: ثبوت الهمزة وبقاؤها، لأن الهمزة في الصورة الأولى منقلبة عن واو أو ياء ملحقة بالأصل، وفي الأخرى عن أصلية، فشابهتا همزة (قراء) فثبتت في الصورتين، كما في (قراء).
وثانيهما: قلب الهمزة واوا، لأن عين الهمزة في الصورتين ليست بأصلية فشابهت همزة (حمراء) فانقلبت مثلها واوا.
وفي الترجمة الشريفية أن اللازم من هذه العبارة أنه لا يجوز أن يقال: في (رداء) إلا (رداءان) بالهمزة أو (رداوان) بالواو، ولكن المشهور (ردايان) بالياء.
فكان ينبغي أن يقول المصنف: (وإلا فوجهان) بغير لام العهد لتكون عبارة عن إثبات الهمزة وردها إلى الأصل، لا الإشارة إلى الوجهين المذكورين كما هو المتبادر من اللام، لكنا قد تصفحنا كتب الثقاة، كالمفصل والمفتاح واللباب، فما وجدنا فيها أثرا مما حكم باشتهاره غير ما وقع في شرح الرضي من أنه (قد تقلب المبدلة من أصل ياء) وهذا أعم من أن يكون هذا الأصل واوا أو ياء.
[2/ 176]
" ويحذف نونه " أي: نون التثنية " للإضافة " أي: لأجل الإضافة، إذ النون لقيامها مقام التنوين توجب تمام الكلمة وانقطاعها والإضافة توجب الاتصال والامتزاج فيتنافيان.
" وحذفت تاء التأنيث " التي قياسها أن لا تحذف عن آخر المثنى ك (شجرتان) و(تمرتان).
" في خصيان وأليان " على خلاف القياس، مع جواز إثباتها فيهما على القياس اتفاقا.
ووجه حذفها فيهما: أن كل واحدة من (الخصيين والأليين) لما اشتد اتصالهما بالأخرى بحيث لا يمكن الانتفاع بدونها صارتا بمنزلة مفرد.
وتاء التأنيث لا تقع في حشوة.
وقيل: (خصي) و(ألي) مستعملان.
وهما لغتان في (خصية، وألية) وإن كانتا أقل استعمالا منهما.
ولما كان حذف النون قاعدة مستمرة أتى في بيانه بالفعل المضارع المفيد للاستمرار، بخلاف حذف تاء التأنيث، إذ ليس له قاعدة بل وقع على خلاف القياس في مادة مخصوصة، فلهذا أتى في بيانه بالفعل الماضي.
[2/ 177]
" (المجموع) "
" ما دل " أي: اسم دل " على " جملة " آحاد مقصودة " أي: يتعلق بها القصد في ضمن ذلك الاسم، " بحروف مفردة " أي: بحروف هي مادة لمفرده الذي هو الاسم الدال على واحد واحد من تلك الآحاد، حال كون تلك الحروف متلبسة " بتغيير ما " بحسب الصورة إما بزيادة أو نقصان أو اختلاف في الحركات والسكنات حقيقة أو حكما.
فالجار في قوله (بحروف مفردة) إما متعلق بقوله (مقصودة) أو بقوله (دل) أو بهما على سبيل التنازع.
وقوله (بتغيير ما) ظرف مستقر (حال) من الحروف.
ودخل في قوله (بتغيير ما) جمعا السلامة لأن الواو والنون في آخر الاسم من تمامه وكذا الألف والتاء فتغيرت الكلمة بهذه الزيادات إلى صيغة أخرى.
وقوله " ما دل على آحاد) جنس يشتمل الجموع وأسماء الأجناس ك (تمر، ونخل) فإنها وإن تدل عليها وضعا فقد تدل عليها استعمالا.
(واسما الجموع ك (رهط ونفر) وبعض أسماء العدد ك (ثلاثة وعشرة) وبقوله (مقصودة بحروف مفرده) خرجت أسماء الأجناس.
فإذا قصد بها نفس الجنس لا أفراده، بقوله (مقصودة).
وإذا قصد بها الإفراد استعمالا، فبقوله (بحروف مفرده) كذلك بقوله (بحروف مفرده) خرجت أسماء الجموع والعدد.
[2/ 178]
" فنحو (تمر) " مما الفارق بينه وبين واحده التاء " و" نحو " ركب " مما هو اسم جمع " ليس بجمع على الأصح " بل الأول اسم جنس والثاني اسم جمع كالجماعة.
وقد علمت أنهما خارجان عن حد الجموع.
والفرق بينهما أن اسم الجنس يقع على الواحد والاثنين وضعا، بخلاف اسم الجمع.
فإن قيل: الكلم لا يقع على الكلمة والكلمتين وهو اسم جنس.
قيل: ذلك بحسب الاستعمال لا بالوضع، على أنه لا ضمير في التزام كون الكلم اسم جمع أيضا.
وإنما قال (على الأصح) وهو قول سيبويه لأن الأخفش قال: جميع أسماء الجموع التي لها آحاد من تركيبها ك (جامل وباقر وركب) جمع.
وقال الفراء: كذا أسماء الأجناس، ك (تمر وتمرة، ونخل ونخلة). وإما اسم جنس أو جمع لا واحد له من لفظه، (نحو (إبل، وغنم، فليس بجمع بالاتفاق).
" و" نحو " فلك " مما الجمع والواحد فيه متحد بالصورة " جمع " لصدق الحد عليه.
فإن التغيير المأخوذ فيه أعم من أن يكون بحسب الحقيقة أو بحسب التقدير.
فضمة (فلك) إذا كان مفردا ضمة (قفل) وإذا كان جمعا ضمة (أسد).
[2/ 179]
" وهو " أي: المجموع نوعان: " صحيح ومكسر. فالصحيح " أي: الجمع الصحيح تارة يكون " لمذكر، و" تارة يكون " لمؤنث ف " الجمع الصحيح " المذكر: ما لحق آخره " أي: آخر مفرده " واو مضموم ما قبلها " في حالة الرفع " أو ياء مكسور ما قبلها " في حالتي النصب والجر. " ونون " عوضا عن الحركة أو التنوين، على سبيل منع الخلو " مفتوحة " لتعادل خفة الفتحة ثقل الواو والضمة " ليدل " ذلك اللحوق أو اللاحق فقط أو مع الملحوق " على أن معه " أي: مع مفرده الواحد من حيث معناه " أكثر منه " ولم يقل: من جنسه اكتفاء بما ذكر في التثنية.
فإن قيل: اسم التفضيل يوجب ثبوت أصل الفعل في المفضل عليه ولا كثرة في الواحد.
قيل: ثبوت أصل الفعل إما أن يكون محققا أ, على سبيل الفرض، كما يقال (فلان أفقه من الحمار) و(أعلم من الجدار).
" فإن كان آخره " أي: آخر مفرده " ياء " ملفوظة، ك (القاضي) أو مقدرة ك (قاض) " قبلها كسرة حذفت " أي: الياء، " مثل: قاضون " جمع (قاض) فإن أصله (قاضيون) نقلت ضمة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها طلبا للخفة، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وعلى هذا القياس حالتا النصب والجر، مثل (قاضين) فإن أصله (قاضيين) حذفت كسرة الياء لثقل اجتماع الكسرتين واليائين فسقطت لالتقاء الساكنين.
" وإن كان آخره " أي: آخر الاسم الذي أريد جمعه " مقصورا " أي: إلفا مقصورة " حذفت الألف " لالتقاء الساكنين " وبقي " بعد الحذف " ما قبلها " أي: ما قبل الألف على ما كان عليه " مفتوحا " ولم يغير لتدل الفتحة على الألف
[2/ 180]
" مثل: مصطفون " في حالة الرفع، و(مصطفين) في حالتي النصب والجر، فأصلهما (مصطفيون) و(مصطفيين) قلبت الياء ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها، وحذفت الألف لالتقاء الساكنين.
" وشرطه " أي: شرط الاسم الذي أريد جمعه جمع الصحيح المذكر يعني: شرط صحة جمعيته " إن كان " ذلك الاسم " اسما " أي: اسما محضا من غير معنى الوصفية فيه " فمذكر علم " أي: فكونه مذكرا علما " يعقل " من حيث مسماه لا من حيث لفظه.
وإنما اشترط ذلك لكون هذا الجمع أشرف الجموع لصحة بناء الواحد فيه والمذكر العلم العاقل أشرف من غيره فأعطى الأشرف للأشرف.
فإن فقد فيه الكل ك (العين) أو اثنان ك (المرأة) أو واحد، نحو (أعوج) للفرس لم يجمع هذا الجمع.
وأراد بالمذكر ما يكون مجردا عن التاء ملفوظة أو مقدرة، ليخرج عنه نحو
[2/ 181]
(طلحة) فإنه لا يجمع بالواو والنون خلافا للكوفيين، وابن كيسان، فإنهم 146/أ/ أجازوا (طلحون) بسكون اللام، وابن كيسان بفتحها.
ويدخل فيه، نحو (ورقاء) و(سلمى) اسمي رجلين، فإنهما يجمعان بالواو والنون اتفاقان لأن علم التأنيث هو التاء لا الألف فلا يمنع من الجمعية بالواو والنون لأن الممدودة تقلب واوا، فتنمحي صورة علامة التأنيث، والمقصورة تحذف وتبقى الفتحة قبلها دالة عليها.
" وشرطه " أي: وشرط الاسم الذي أريد جمعه جمع المذكر الصحيح " إن كان صفة " من الصفات غير علم كاسم الفاعل والمفعول " فمذكر يعقل " أي: له شروط، فالشرط الأول: كونه مذكرا يعقل كما مر.
[2/ 182]
" و" الشرط الثاني: " أن لا يكون " ذلك الاسم الكائن صفة " أفعل فعلاء " أي: مذكر غير مستوف صيغة الصفة الكائن ذلك الاسم إياها مع المؤنث، بل يكون المذكر على صيغة (أفعل) والمؤنث على صيغة (فعلاء) " مثل: أحمر حمراء " للفرق بينه وبين (أفعل) التفضيل ك (أفضلون) ولم يعكس، لأن معنى الصفة في (أفعل) التفضيل كامل لدلالته على الزيادة.
" و" الشرط الثالث: " أن لا يكون " ذلك الاسم " فعلان فعلى " أي: مذكرا غير مستوف تلك الصيغة مع المؤنث، بل يكون المذكر على صيغة (فعلان) والمؤنث على صيغة (فعلى) " مثل: سكران سكرى: " فإنه لا يقال: فيه (سكرانون) للفرق بينه وبين (فعلان فعلانه) ك (ندمانون) ولم يعكس، لأن (فعلان فعلانه) أصل في الفرق بين المذكر والمؤنث، لأنه فيه التاء وعدمها.
" و" الشرط الرابع: " أن لا يكون " الاسم المذكور مذكرا " مستويا فيه أي: في هذه الصفة بتأويل الوصف مع " المؤنث مثل: جريح وصبور ".
يقال: (رجل جريح، وصبور، وامرأة جريح وصبور) فلا يجمع بالواو والنون ولا بالألف والتاء، فإنه لما لم يختص بالمذكر ولا بالمؤنث لم يحسن أن يجمع جمعا مخصوصا بأحدهما، بل المناسب أن يجمع جمعا يستويان فيه مثل: جرحى وصبر.
" و" الشرط الخامس: " أن لا يكون " الاسم المذكور مذكرا متلبسا " بتاء التأنيث، مثل: علامة " كراهة اجتماع صيغة جمع المذكر وتاء التأنيث ولو حذفت التاء لزم اللبس.
[2/ 183]
" وبحذف نونه " أي: أي نون الجمع " بالإضافة " لما مر في التثنية.
" وقد شذ نحو (سنين) " بكسر السين جمع (سنة) بفتحها " وأرضين " بفتح الراء، وقد جاء إسكانها، جمع (أرض) بسكونها.
وإنما حكم بشذوذهما، لانتفاء التذكير والعقل، وعدم كونهما علما أو صفة.
وقد أدرج صاحب اللباب بعض هذه الأسماء تحت قاعدة كلية أخرجتها من الشذوذ، منها (سنين)، وأمثاله، وأبقى بعضها على الشذوذ، منها (أرضين) وأمثاله.
فمن أراد تفصيل ذلك فليرجع إليه.
[2/ 184]
" (المؤنث) "
أي الجمع الصحيح المؤنث " ما لحق " أي: جمع لحق " آخره " أي: آخر مفرده " ألف وتاء وشرطه " أي: شرط الجمع الصحيح المؤنث " إن كان " مفرده " صفة وله " أي: لذلك المفرد " مذكر، فأن يكون مذكره " أي: مذكر ذلك المفرد " جمع بالواو والنون " لئلا يلزم مزية الفرع على الأصل.
" وإن لم يكن له " أي: لمفرده " مذكر " جمع بالواو والنون " فأن لا يكون " أي: فشرط صحة جمعيته أن لا يكون " مجردا " عن تاء التأنيث " ك (حائض) " لأنه يقال في جمع (حائضة): (حائضات).
فلو قيل في جمع حائض أيضا: حائضات لزم الالتباس.
" وإلا " عطف على قوله (إن كان صفة) أي: وإن لم يكن المؤنث صفة، بل كان اسما " جمع " هذا الجمع " مطلقا " أي: من غير اعتبار الشرط، مثل (طلحات وزينبات) في جمع طلحة وزينب.
وفي شرح الرضي: أن هذا الإطلاق ليس بسديد، لأن الأسماء المؤنثة بتاء مقدرة ك (نار وشمس) ونحوهما من الأسماء التي تأنيثها غير حقيقي لا يطرد فيها الجمع بالألف والتاء، بل هو فيها مسموع ك (السماوات والكائنات) وذلك لخفاء هذا التأنيث، لأنه ليس بحقيقي ولا ظاهر العلامة.
[2/ 185]
" (جمع التكسير) "
" ما تغير " أي: جمع تغير " بناء واحده " من حيث نفسه وأموره الداخلة فيه، كما هو المتبادر، فلا ينتقض بجمع السلامة لتغير بناء واحده بلحوق الحروف الخارجة الزائدة به، وأيضا المتبادر من تغيره تغير يكون لحصول الجمعية، فلا ينقض أيضا بمثل (مصطفون) فإن تغير الواحد فيه يلزم بعد حصول الجمعية.
وأما التغير المذكور في تعريف الجمع مطلقا، فهو أعم من أن يكون من حيث ذات الواحد أو من حيث الأمور الخارجة الزائدة، كما يدل عليه (ما) الإبهامية المفيدة للعموم في قوله (بتغير ما) سواء كان ذلك التغير حقيقيا " كرجال وأفراس " أو اعتباريا ك (فلك) كما مر.
[2/ 186]
" (جموع القلة) "
وهو ما يطلق على ثلاثة وعشرة وما بينهما.
" أفعل " أي: جمع يكون على وزن (أفعل) ك (أفلس) جمع (فلس).
" وأفعال " أي: جمع يكون على وزن (أفعال) ك (أفراس) جمع فرس. وعلى هذا القياس معنى البواقي.
" وأفعلة " ك (أرغفة) جمع رغيف.
" وفعلة " ك (غلمة) جمع غلام.
" و" الجمع " الصحيح " مذكرا كان ك (مسلمين) أو مؤنثا ك (مسلمات) وفي شرح الرضي: أن (الظاهر أنهما - أي: جمعي السلامة - لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة والكثرة، فيصلحان لهما).
[2/ 187]
" وما عدا ذلك " المذكور من الأوزان والجمع الصحيح " جمع كثرة " يطلق على ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له.
وقد يستعار أحدهما للآخر مع وجود ذلك الآخر، كقوله تعالى: " ثلاثة قروء " مع وجود (أقراء).
[2/ 188]
" (المصدر) "
" اسم الحدث " يعني بالحدث معنى قائما بغيره سواء صدر عنه ك الضرب، والمشي) أو لم يصدر ك (الطول والقصر).
" الجاري على الفعل " والمراد بجريانه على الفعل: أن يقع بعد اشتقاق الفعل منه تأكيدا له، أو بيانا لنوعه أو عدده مثل: جلست جلوسا، وجلسة وجلسة. فمثل (القادرية والعالمية) ومثل (ويلا له ويحا له) مما لم يشتق الفعل منه لا يكون مصدرا وإن كان الأخيران مفعولا مطلقا.
" وهو " أي: المصدر " من الثلاثي " المجرد " سماع " أي: سماعي ويرتقي عدده إلى اثنين وثلاثين كما بين في كتب التصريف.
[2/ 189]
" وفي غيره " أي: غير الثلاثي المجرد يعني: الثلاثي المزيد فيه والرباعي المجرد والمزيد فيه " قياس ".
أي: قياسي كما تقول: كل ما كان ماضيه على (أفعل) فمصدره على (إفعال) وكل ما كان ماضيه على (استفعل) فمصدره على (استفعال) " مثل: (أخرج إخراجا، واستخرج استخراجا) " إلى غير ذلك بما علم في التصريف.
" ويعمل " أي: المصدر بالقطع " عمل فعله " المشتق منه حال كونه " ماضيا " نحو (أعجبني ضرب زيد عمرا أمس).
" و" حال كونه " غيره " أي: غير ماض، مستقبلا كان أو حالا، نحو (أعجبني إكرام عمرو خالدا غدا أو الآن).
وذلك العمل لمناسبة الاشتقاق بينهما لا باعتبار الشبه، فلهذا لم يشترط فيه الزمان كاسمي الفاعل والمفعول.
" إذا لم يكن مفعولا مطلقا " يعني عمل المصدر عمل فعله بالقطع مشروط بأن لا يكون مفعولا مطلقا أصلا فإنه إذا كان مفعولا مطلقا فسيجيء حكمه.
" ولا يتقدم معموله " أي: معمول المصدر " عليه " لكونه بتقدير الفعل مع (أن) وشيء مما في حيز (أن) لا يتقدم عليه، فلا يقال (أعجبني عمرا ضرب زيد).
[2/ 190]
" ولا يضمر " أي: معموله " فيه " - أو يكون الظرف مفعول ما لم يسم فاعله - لأنه لو أضمر فيه، لأضمر في المثنى والمجموع قياسا على الواحد، فيلزم اجتماع التثنيتين والجمعين نظرا إلى المصدر والفاعل.
ولما كان تثنية الفعل وجمع راجعين في الحقيقة إلى الفاعل، وكذا في اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة لا يلزم فيها محذور، بخلاف المصدر فإن له في نفسه تثنية وجمعا.
ولا شبهة أن الإضمار فيه يستلزم الاستتار، فإنه إذا كان بارزا لم يكن مضمرات فيه بل مضمرا مطلقا، فلا حاجة إلى اعتبار قيد الاستتار على حدته، لخرج مثل (ضربي زيدا حاصل).
" ولا يلزم ذكر الفاعل " أي: فاعل المصدر، لا مظهرا ولا مضمرا، نحو: (أعجبني ضرب زيدا) لأن النسبة إلى فاعل ما غير مأخوذة في مفهومه فلا يتوقف تصور مفهومه عليه بخلاف الفعل واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة.
" ويجوز إضافته إلى الفاعل " مع أن أعماله منونا أولى، لأنه حينئذ أقوى مشابهة للفعل، لكونه نكرة نحو قوله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس﴾
.
" وقد يضاف " أي: المصدر " إلى المفعول " سواء كان مفعولا به، أو ظرفا أو مفعولا له على قلة بالنسبة إلى الفاعل، نحو: ضرب اللص الجلاد، وضرب يوم الجمعة، وضرب التأديب.
" وأعماله " أي: أعمال المصدر متلبسا " باللام " أي: بلام التعريف " قليل "
[2/ 191]
لأنه عند عمله مقدر بأن مع الفعل فكما لا يدخل لام التعريف على (أن) مع الفعل ينبغي أن لا يدخل على المصدر المقدر به، ولكن جوز ذلك على قلة فرقا بين شيء وبين المقدر به.
قيل: لم يأت في القرآن شيء من المصادر المعرفة باللام عاملا في فاعل أو مفعول صريح بل قد جاء عاملا بحرف الجر نحو قوله تعالى: ﴿لا يحب الله الجهر بالسوء﴾
.
" فإن كان " أي: المصدر " مفعولا مطلقا " صرفا من غير اعتبار إبداله من الفعل " فالعمل للفعل " من غير تجويز أن يكون للمصدر عمل، إلا لا يجوز أعمال الضعيف مع وجان القوي، سواء كان الفعل مذكورا، نحو (ضرب ضربا زيدا) أو محذوفا غير لازم، نحو (ضربا زيدا).
" وإن كان " أي: المصدر مفعولا مطلقا واقعا " بدلا منه " أي من الفعل وهو ما كان حذف فعله لازما، نحو (سقيا له، وشكرا له، وحمدا له) " فوجهان " أي: فيجوز فيه وجهان: عمل الفعل للأصالة، وعمل المصدر للنيابة.
وقيل: عمل المصدرية للمصدرية، وعمله للبدلية، ففي قوله (فوجهان) وجهان.
وإنما فصل بين قسمي المصدر - أعني: ما لم يكن مفعولا مطلقا، وما كان إياه - بالجمل المعترضة، لبيان أحكام عمل المصدر، لأن عمل المصدر في القسم الأول أكثر وأظهر، لو أخرت عن القسمين توهم تعلقه بالقسمين على سواء.
[2/ 192]
[2/ 193]
[2/ 194]
" (اسم الفاعل) "
" ما اشتق " أي: اسم مشتق " من فعل " أي: من حدث موضوعا ذلك الاسم " لمن قام " أي: الفعل " به " أي: لذات ما قام بها الفعل.
ولو قال: لما قام به الفعل لكان أولى، لأن ما جهل أمره يذكر بلفظ (ما) ولعله قصد التغليب.
" بمعنى الحدوث " يعني الحدوث، تجدد وجوده له وقيامه به مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة.
قال المصنف في شرحه: (قوله (ما اشتق من فعل) يدخل فيه المحدود وغيره من اسم المفعول والصفة المشبهة، وغير ذلك.
وقوله (لمن قام به) يخرج منه ما عدا الصفة المشبهة، لأن الجميع ليس (لمن قام به).
وقوله (بمعنى الحدوث) يخرج الصفة المشبهة، لأن وضعها على أن تدل على معنى ثابت).
[2/ 195]
والظاهر أن اسم التفضيل داخل في الجميع الذي حكم عليه بأنه ليس (لمن قام به) والحق ذلك، لأن المتبادر من قوله (ما اشتق لمن قام به) أن يكون موضوعا لمن قام به، ويكون (من قام به) تمام المعنى الموضوع له من غير زيادة ونقصان.
لو ضم إلى أصل الفعل معنى آخر كالزيادة فيه، ووضع له اسم لا يصدق على هذا الاسم أنه موضوع لمن قام به الفعل، بل لمن قام به الفعل مع زيادة، فبقوله (لمن قام به) خرج اسم التفضيل فإنه موضوع لمن قام به الفعل مع الزيادة على أصل الفعل.
وخالف أكثر الشارحين المصنف وأسندوا إخراج اسم التفضيل إلى قوله (بمعنى الحدوث) كما أسندوا إخراج الصفة المشبهة إليه ظنا منهم أن الاشتقاق (لمن قام به) شامل لاسم التفضيل ولم يتنبهوا أن الاشتقاق متضمن معنى الوضع، كما علمت.
فليس اسم التفضيل موضوعا (لمن قام به) بل له مع الزيادة، ويخدشه أن صيغة المبالغة على هذا التقدير يخرج من التعريف، ولا يبعد أن يلتزم ذلك، ويدل عليه حصره صيغ اسم الفاعل فيما حصر، وجعل أحكام صيغ المبالغة مثل أحكام اسم الفاعل.
وفي (الترجمة الشريفية) ما معناه أن صيغة اسم الفاعل من الثلاثي المجرد على (فاعل) ك (ضارب) وقاتل، وماش، وآكل) كل ما اشتق من مصادر الثلاثي
[2/ 196]
لمن قام به لا على هذه الصيغة فهو ليس باسم فاعل، بل هو صفة مشبهة، أو (أفعل) التفضيل، أو صيغة مبالغة، ك (حسن وأحسن ومضراب).
" وصيغته " أي: صيغة اسم الفاعل " من مجرد الثلاثي على: " زنة " (فاعل)، ومن غيره " ثلاثيا مزيدا فيه أو رباعيا مجردا أو مزيدا فيه " على صيغة المضارع " المعلوم " بميم " أي: مع ميم " مضمومة " موضوعة في موضع حرف المضارعة سواء كان حرف المضارعة مضموما أو لا.
" و" مع " كسر ما قبل الآخر " وإن لم يكن فيما قبل آخر المضارع كسر، كما في (يتفعل ويتفاعل ويتفعلل) " نحو: مدخل " فيما وضع الميم موضع حرف المضارعة المضمومة.
" ومستغفر " فيما وضعت موضع حرف المضارعة المفتوحة. ولو أقيم (متفاعل) مقام (مستغفر) كان مثال الكسر الغير الواقع في آخر المضارع أيضا مذكورا، فكما يكون لكل من قسمي الميم مثال يكون لكل من قسمي الكسر أيضا مثال.
" ويعمل " أي: اسم الفاعل " عمل فعله " فإن كان فعله لازما يكون هو أيضا لازما، ويعمل عمل فعله اللازم، وإن كان متعديا إلى مفعول واحد يكون هو أيضا متعديا إلى مفعول واحد، وإن كان متعديا إلى اثنين كان هو أيضا كذلك.
وكما أن فعله يتعدى إلى الظرفين والحال والمصدر والمفعول له والمفعول معه وسائر الفضلات كذلك يتعدى هو إليها.
[2/ 197]
" بشرط معنى الحال أو الاستقبال " أي: يعمل اسم الفاعل حال كونه متلبسا بشرط أي: بشيء يشترط عمله به من معنى هو زمان الحال أو الاستقبال.
فالإضافتان بيانيتان وإنما اشترط أحدهما، لأن عمله لشبه المضارع، فيلزم أن لا يخالفه في الزمان، نحو (زيد ضارب غلامه عمرا) الآن أو غدا.
والمراد بالحال والاستقبال: أعم من أن يكون تحقيقا أو حكاية كقوله تعالى: ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾
فإن (باسط) هاهنا وإن كان ماضيا لكن المراد حكاية الحال ومعناها أن يقدر المتكلم باسم الفاعل العامل بمعنى الماضي كأنه موجود في ذلك الزمان. أو يقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن.
" و" بشرط " الاعتماد " أي: اعتماد اسم الفاعل " على صاحبه " أي: 150/ب على المتصف به، وهو المبتدأ أو الموصول أو الموصوف أو ذو الحال، ليقوى فيه جهة الفعل، من كونه مسندا إلى صاحبه، نحو (زيد ضارب أبوه) و(جاء الضارب أبوه) و(جاء رجل ضارب أبوه) و(جاء زيد راكبا فرسه).
" أو " اعتماده على " الهمزة " الاستفهامية ونحوها من ألفاظ الاستفهام " أو ما " النافية ونحوها من حروف النفي ك (لا وإن) لأن الاستفهام والنفي بالفعل أولى، فازداد بهما شبهه للفعل نحو (أقائم زيد؟) و(أقائم الزيدان؟) و(ما قائم زيد) و(ما قائم الزيدان).
[2/ 198]
" فإن كان " اسم الفاعل المتعدي " للماضي " أي: للزمان الماضي بالاستقلال أو في ضمن الاستمرار وأريد ذكر مفعوله " وجبت الإضافة " أي: إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله " معنى " أي: إضافة معنوية، لفوات شرط الإضافة اللفظية، مثل (زيد ضارب عمرو أمس) " خلافا للكسائي " فإنه ذهب إلى عدم وجوب إضافته لأنه يعمل عنده، سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال، فيجوز أن يكون منصوبا على المفعولية وعلى تقدير إضافته ليس إضافة معنوية لأنها عنده من قبيل إضافة الصفة إلى معمولها.
وتمسك الكسائي بقوله تعالى ﴿وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴾
وقد مر الجواب عنه.
" فإن كان له " أي: لاسم الفاعل " معمول آخر " غير ما أضيف اسم الفاعل إليه " فبفعل مقدر " أي: فانتصابه بفعل مقدر لا باسم الفاعل، نحو (زيد معطي عمرو درهما أمس) ف (درهما) منصوب ب (أعطى) المقدر. فإنه لما قيل: معطي عمرو، قيل: ما أعطاه؟ فقيل: درهما. أي: أعطاه درهما.
[2/ 199]
" فإن دخلت اللام " الموصولة على اسم الفاعل " استوى الجميع " أي: جميع الأزمنة، فتقول: (مررت بالضارب أبوه زيدا أمس) كما تقول (مررت بالضارب أبوه زيدا الآن، أو غدا) لأنه فعل في الحقيقة حينئذ عدل عن صيغة الفعل إلى صيغة الاسم، لكراهتهم إدخال اللام عليه.
" للمبالغة " في الفعل المشتق منه " ك (ضراب، وضروب ومضراب " بمعنى كثير الضرب " وعليم " بمعنى كثير العلم " وحذر " بمعنى كثير الحذر " مثله " أي: مثل اسم الفاعل في العمل واشتراط ما يشترط به عمله هذا على تقدير أن تكون صيغ المبالغة خارجة عن حد اسم الفاعل، وأما إذا كانت داخلة فيه، فمعنى هذه العبارة أن صيغ اسم الفاعل إذا كانت للمبالغة مثله، أي: مثل اسم الفاعل إذا لم يكن للمبالغة، نحو (زيد) ضراب أبوه عمرا الآن أو غدا) و(مررت بزيد الضراب عمرا الآن أو غدا أو أمس).
وما فيه من معنى المبالغة نائب مناب ما فات من المشابهة اللفظية.
" والمثنى " من اسم الفاعل ومما وضع منه للمبالغة " و" كذلك " المجموع " منهما مصححا كان أو مكسرا " مثله " أي: مثل اسم الفاعل إذا كان مفردا في العمل وشروطه، لعدم تطرق خلل إلى صيغته المفردة من حيث ذاتها بإلحاق علامتي التثنية والجمع، تقول: (الزيدان ضاربان، أو الزيدون ضاربون عمرا الآن أو غدا) و(الزيدان الضاربان أو الزيدون الضاربون عمرا الآن أو غدا أو أمس).
[2/ 200]
" ويجوز حذف النون " أي: نون المثنى والجموع " مع العمل " في مفعوله بنصبه على المفعولية بخلاف ما إذا كان مضافا إليه فإن حذفها واجب.
" و" مع " التعريف تخفيفا " مفعول له للحذف أي: يجوز حذفها لوجود هذين الشرطين لقصد مجرد التخفيف لطول الصلة بها كقراءة من قرأ: " المقيمي الصلاة " بنصب (الصلاة) على المفعولية.
وأما على تقدير التنكير، مثل قوله تعالى ﴿لذائقوا العذاب﴾
بالنصب فحذفها ضعيف لأن اسم الفاعل لم يقع صلة اللام.
والقراءة مما لا اعتمد عليها.
[2/ 201]
" (اسم المفعول) "
" هو ما اشتق من فعل " أي: حدث موضوعا " لمن وقع عليه " أي: لذات ما من حيث وقوع الفعل عليه، ف (مضروب) موضوع لذات ما وقع عليها الضرب.
واعتذار إقامة (من) مقام (ما) مر في اسم الفاعل.
فقوله (ما اشتق من فعل) شامل لجميع الأمور المشتقة من المصدر.
وقوله (لمن وقع عليه) يخرج ما عدا المحدود، كاسم الفاعل والصفة المشبهة واسم التفضيل مطلقا، سواء وضع لتفضيل الفاعل أو لتفضيل المفعول.
فإنه مشتق من فعل لموصوف بزيادته على الغير في ذلك الفعل واسم المفعول موضوع لمن وقع عليه الفعل فقط.
" وصيغته من الثلاثي " المجرد " على " زنة " مفعول ك (مضروب) ومن غيره " أي: غير الثلاثي المجرد " على صيغة اسم الفاعل بفتح ما قبل الآخر " لخفة الفتحة وكثرة المفعول " ك (مستخرج) " بفتح الراء.
" وأمره " أي: شأنه وحاله " في العمل " أي: عمل النصب " والاشتراط " أي: اشتراط عمله بأحد الزمانين والاعتماد على صاحبه أو الهمزة أو (ما) " كأمر اسم الفاعل " أي: مثل شأنه وحاله.
[2/ 202]
وإذا كان معرفا باللام يعمل بمعنى الماضي أيضا فهو يرفع ما يقوم مقام الفاعل، ولو كان هناك مفعول آخر يبقى على نصبه " نحو: (زيد معطي غلامه درهما " الآن أو غدا) أو (المعطي غلامه درهما: الآن أو غدا أو أمس).
" (الصفة المشبهة) "
باسم الفاعل من حيث أنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث.
" ما اشتق من فعل لازم " احترز به عن اسم الفاعل واسم المفعول المتعديين.
" لمن " أي: لما " قام به على معنى الثبوت " لا بمعنى الحدوث، احتراز عن نحو: (قائم) و(ذاهب) مما اشتق من فعل لازم لمن قام به بمعنى الحدوث، فإنه اسم فاعل لا صفة مشبهة.
واللازم أعم من أن يكون لازما ابتداء أو عند الاشتقاق، ك (رحيم) فإنه مشتق من (رحم) بكسر العين بعد نقله إلى (رحم) بضمها، فلا يقال: رحيم إلا من (رحم) بضم الحاء، أي: صار (الرحم) طبيعة له ك (كرم) بمعنى صار الكرم طبيعة له.
والمراد بكونه بمعنى الثبوت: أنه يكون كذلك بحسب أصل الوضع، فيخرج عنه نحو (ضامر وطالق) فإنهما بحسب أصل الوضع للحدوث ثم عرض لهما الثبوت بحسب الاستعمال.
" وصيغتها " أي: صيغة الصفة المشبهة مع اختلاف أنواعها " مخالفة " لصيغة " اسم الفاعل " أو لصيغة الفاعل الذي هو ميزان اسم الفاعل من الثلاثي المجرد، فلا تجيء صيغة من صيغها على هذا الوزن قطعا.
[2/ 203]
" على حسب السماع " أي: كائنة على قدره، بحيث لا تتجاوزه فالظرف منصوب على أنه حال من المستكن في مخالفة، أو صفة لمصدر محذوف، أي: مخالفة كائنة على قدر ما يسمع.
وخص مخالفتها لصيغة اسم الفاعل بالبيان مع أنها مخالفة لصيغة اسم المفعول أيضا، لزيادة اختصاصها لها باسم الفاعل، لكونها مشبهة به، ولكن عملها لمشابهتها إياه فيما ذكر.
" ك (حسن) و(صعب) و(شديد) ".
" وتعمل عمل فعلها مطلقا " أي: من غير اشتراط زمان، لكونها بمعنى الثبوت، فلا معنى لاشتراطها فيها.
وأما اشتراط الاعتماد فمعتبر فيها، إلا أن الاعتماد على الموصول لا يتأتى فيها، لأن اللام الداخلة عليها ليس بموصول بالاتفاق.
" وتقسيم مسائلها " أي: جعلها قسما قسما، وبيان حكم كل قسم. ويسمى كل قسم مسألة، لأنه يسأل عن حكمه ويبحث عنه.
" أن تكون الصفة " متلبسة " باللام أو مجردة " عنها " و" على كل من التقديرين " معمولها " إما " مضاف، أو " متلبس " باللام، أو مجرد عنهما " أي: عن اللام والإضافة.
[2/ 204]
" فهذه " الأقسام " ستة " حاصلة على الاثنين في الثلاثة.
" والمعمول " أي: معمول الصفة المشبهة " في كل واحد منها " أي من هذه الأقسام الستة، " مرفوع " تارة " ومنصوب " تارة " ومجرور " تارة أخرى.
فعلى هذا " صارت " أقسام مسائلها " ثمانية عشر قسما " حاصلة من ضرب الأقسام الثلاثة التي للمعمول من حيث الإعراب في الأقسام الستة الحاصلة من قبل.
" فالرفع " في المعمول " على الفاعلية " أي: فاعليته للصفة المشبهة.
" والنصب على التشبيه " أي: تشبيه معمول الصفة " بالمفعول في " المعمول " المعرفة وعلى التمييز " أي: جعل معمول الصفة تمييزا " في " المعمول " النكرة " هذا عند البصريين.
وقال الكوفيون: بل هو على التمييز في الجميع، لأنهم يجوزون تعريف المميز.
وقال بعض النحاة: على التشبيه بالمفعول في الجميع.
وقال الشارح الرضي (والأولى التفصيل).
" والجر " في المعمول " على الإضافة " أي: إضافة الصفة إليه " وتفصيلها " أي: تفصيل هذه الأقسام في ضمن أمثلة جزئية قوله " حسن وجهه " بتنوين الصفة
[2/ 205]
ورفع (وجهه) بالفاعلية أو نصبه على التشبيه بالمفعول، وبحذف التنوين وجر (وجهه) بالإضافة، فهذا التركيب " ثلاثة " أي: ثلاثة أمثلة من الأمثلة المقصودة ذكرها، لتوضيح الأقسام باعتبار اختلاف معمول الصفة رفعا ونصبا وجرا.
" وكذلك " أي: مثل هذا التركيب في كونه أمثلة ثلاثة " حسن الوجه " بالوجوه المذكورة.
" وحسن وجهه " عطف على (حسن الوجه) أي: هو أيضا بالوجوه المذكورة أمثلة ثلاثة.
" الحسن وجهه " بإدخال اللام على الصفة ورفع (وجهه) بالفاعلية أو نصبه بالتشبيه بالمفعول أو جره بالإضافة.
وإنما غير الأسلوب بترك العاطف إشارة إلى أنه شروع في قسم آخر من الصفة المشبهة، لأن الأمثلة السابقة كانت للصفة المجردة عن اللام، وهذه للصفة ذات اللام.
" الحسن الوجه " بالوجوه الثلاثة.
" الحسن وجه " أيضا بهذه الوجوه.
وإنما قدم الصفة الكائنة باللام في أول تقسيم المسائل على الصفة المجردة عنها لأن مفهوم الأول وجودي والثاني عدمي، وعكس الترتيب في تفصيلها، لأن أقسام الصفة المجردة أشرف، لأن قسما واحدا منها مختلف فيه وسائر الأقسام صحيح، بخلاف أقسام ذات اللام، فإن قسمين منها ممتنع كما قال: " اثنان منها " أي: من تلك الأقسام " ممتنعان ":
[2/ 206]
أحدهما: أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف بواسطة أو غير واسطة.
مثل " الحسن وجهه " و(الحسن وجه غلامه) لعدم إفادة الإضافة فيه خفة، لأن الخفة في الصفة المشبهة إما بحذف التنوين أو النون ك (حسن وجهه) بالإضافة، أو بحذف ضمير الموصوف من فاعل الصفة، أو مما أضيف إليه الفاعل واستتاره في الصفة، مثل (الحسن الوجه) و(الحسن وجه الغلام) أو بحذفهما معا ولا خفة فيه بواحد منها.
وثانيهما: أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معموله المجرد عن اللام، مثل (" الحسن وجه " أو وجه غلام) لأن إضافة (الحسن) إلى (وجه) وإن أفادت التخفيف بحذف الضمير واستتاره في الصفة، لكنهم لم يجوزوها، لأن إضافة المعرفة إلى النكرة وإن كانت لفظية مفيدة للتخفيف، لكنها في الصورة تشبه عكس المعهود من الإضافة.
" واختلف " في صورة كان الصفة فيها مجردة عن اللام مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف مثل " حسن وجهه " فسيبويه وجميع البصريين يجوزونها على قبح في ضرورة الشعر والكوفيون يجوزونها بلا قبح في السعة.
وجه الاستقباح: أنهم إنما ارتكبوا الإضافة لقصد التخفيف، فيقتضي الحال أن يبلغ أقصى ما يمكن منه، ويقبح أن يقتصر على أهون التخفيفين، أعني: حذف التنوين.
ولا يتعرض لأعظمهما مع إمكانه وهو حذف الضمير مع الاستغناء عنه بما استكن في الصفة.
والذي أجازها بلا قبح نظر إلى حصول شيء من التخفيف في الجملة، وهو حذف التنوين. " والبواقي " من الأقسام الثمانية عشر التي خرجت منها الأقسام الثلاثة المذكورة، وهي خمسة عشر قسما.
[2/ 207]
" ما كان فيه ضمير واحد " منها، أي: من تلك البواقي. إما في الصفة، وهو سبعة أقسام (الحسن الوجه) بنصب المعمول و(الحسن الوجه) بجره و(حسن الوجه) بنصبه و(حسن الوجه) بجره و(الحسن وجها) و(حسن وجها) بنصب و(حسن وجه) بجره.
وإما في المعمول مثل (الحسن وجهه) و(حسن وجهه) برفعه فيهما، وهما قسمان، والمجموع تسعة.
" أحسن " لأن الضمير فيه بقدر الحاجة من غير زيادة ولا نقصان.
" وما كان فيه ضميران " منها.
أحدهما: في الصفة، والآخر: في المعمول مثل (حسن وجهه، والحسن وجهه) بنصبه فيهما، فهو قسمان.
" حسن " لاشتماله على الضمير المحتاج إليه، وغير (أحسن) لاشتماله على ضمير زائد على قدر الحاجة.
" وما لا ضمير فيه " منها وهو أربعة أقسام: (الحسن الوجه) و(حسن الوجه) (وحسن وجه) و(الحسن وجه) برفعه فيها " قبيح " لعدم الرابط بالموصوف لفظا.
ولما كان وجود الضمير غير ظاهر في الصفة مثل ظهوره في المعمول احتيج إلى قاعدة يظهر بها وجوده وعدمه، فقال:
" ومتى رفعت " معمول الصفة " بها فلا ضمير فيها " أي: في الصفة، لأن
[2/ 208]
معمولها حينئذ فاعل لها، فلو كان فيها ضمير يلزم تعدد العامل " فهي " أي: تلك الصفة حينئذ " كالفعل " 154/ب فكما أن الفعل لا يثنى ولا يجمع بتثنية فاعله الظاهر وجمعه، كذلك تلك الصفة لا تثنى ولا تجمع بتثنية معمولها وجمعه.
" وإلا " أي: وأن ترفع معمول الصفة بها، بل تنصب أو تجر " ففيها ضمير الموصوف " ليكون فاعلا لها " فتؤنث " أي: أنث الصفة بتأنيث الموصوف فتقول: (هند حسنة وجه) أو (حسنة وجها).
" وتثنى " أي: الصفة إذا كان الموصوف تثنية، مثل (الزيدان حسنا وجه) و(حسنان وجها).
" وتجمع " أيضا الصفة إذا كان الموصوف جمعا مثل (الزيدون حسنو وجه) و(حسنون وجها).
" واسما الفاعل والمفعول غير المتعديين " أي: اسم الفاعل غير المتعدي إلى مفعول، واسم المفعول الغير المتعدي أيضا إلى المفعول لاشتقاقه من الفعل المتعدي إلى مفعول واحد فإذا بني اسم المفعول منه أقيم ذلك المفعول مقام الفاعل، فيبقى غير متعد إلى مفعول.
" مثل الصفة " المشبهة في ذلك، أي: " فيما ذكر " من الأقسام الثمانية عشر.
[2/ 209]
فيرفعان الفاعل، ومفعول ما لم يسم فاعله، وينصبانهما، ويضافان إليهما، تقول: (زيد قائم الأب) و(مضروب الأب) برفع الأب ونصبه وجره، وإذا كانا متعديين لا يجوز إضافتهما إليهما ولا نصبهما، لئلا يلزم الالتباس بالمفعول.
فإذا قلنا مثلا: (زيد ضارب أباه) و(زيد معطي أباه) لم يعلم أن (أباه) في المثال الأول مفعول (ضارب) أو فاعل له نصب تشبيها بالمفعول، وفي المثال الثاني أنه مفعول ثان لمعطي، أو مفعول أول أقيم مقام الفاعل، ونصب تشبيها بالمفعول، والمفعول الثاني محذوف.
وكذلك مثل الصفة المشبهة المنسوب، تقول: (زيد تميمي الأب) مرفوعا ومنصوبا ومجرورا.
[2/ 210]
**
" (اسم التفضيل) "
" ما اشتق " أي: اسم اشتق " من فعل " أي: حدث " لموصوف " قام به الفعل أو وقع عليه.
والتعميم لقصد شمول قسمي اسم التفضيل، أعني: ما جاء للفاعل وما جاء للمفعول " بزيادة على غيره " في أصل ذلك الفعل.
و(الباء) في قوله: (بزيادة): إما ظرف لغو للموصوف أي: لذات متصفة بتلك الزيادة، أو ظرف مستقر أي: لموصوف متلبس بتلك الزيادة.
فقوله: (ما اشتق من فعل) شامل لجميع المشتقات، وقوله (لموصوف) يخرج أسماء الزمان والمكان والآلة، لأن المراد بالموصوف ذات مبهمة ولا إبهام في تلك الأسماء.
وقوله (بزيادة على غيره) يخرج اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة.
" وهو " أي: اسم التفضيل، من حيث صيغته " أفعل " للمذكر " وفعلى " للمؤنث.
وإن كان بحسب الأصل فيدخل فيه (خير وشر) لكونهما في الأصل (أخير وأشر) فخففتا بالحذف لكثرة الاستعمال، وقد يستعملان على الأصل.
" وشرطه أن يبنى " أي: اسم التفضيل " من " حدث " ثلاثي " لا رباعي
[2/ 211]
" مجرد " لا مزيد فيه " ليمكن البناء " أي: بناء (أفعل) و(فعلى) منه، إذ البناء من الرباعي والثلاثي المزيد فيه مع المحافظة على تمام حروفه، متعذر، لأن هذه الصيغة لا تتسع الزيادة على ثلاثة أحرف.
ومع إسقاط بعضها يلزم الالتباس، فإنه لا يعلم أنه مشتق من الرباعي أو الثلاثي المجرد أو المزيد فيه، فإن هذه الحروف الثلاثة تحتمل أن تكون تمام حروف ثلاثي مجرد أو بعض حروف رباعي مجرد كلها أصول، أو تكون من حروف المزيد فيه إما من أصوله، أو من زوائده، أو ممتزجا منهما، فلا يتبين ما هو المشتق منه، فلا يتعين المعنى.
" ليس بلون " أي: من ثلاثي مجرد، ليس بلون " ولا عيب " ظاهري
[2/ 212]
" لأن منهما " اشتق " (أفعل) لغيره " أي: لغير اسم التفضيل ك (أحمر) و(أعور).
فلو اشتق اسم التفضيل أيضا منهما لالتبس أن المراد: ذو حمرة وعور، أو زائد الحمرة أو العور وهذا التعليل إنما يتم إذا تبين أن (أفعل) الصفة مقدم بناؤه على (أفعل) التفضيل، وهو كذلك، لأن ما يدل على ثبوت مطلق الصفة مقدم بالطبع على ما يدل على زيادة على الآخر من الصفة. والأولى موافقة الوضع الطبع.
" مثل (زيد أفضل الناس) " فإن (الأفضل) اشتق من ثلاثي مجرد ليس بلون ولا عيب وهو (الفضل).
" فإن قصد غيره " أي: غير الثلاثي المجرد بأن يراد أن يدل على أن لأحد زيادة فيه على غيره " توصل إليه " أي: إلى غير الثلاثي المجرد " بأشد ونحوه، مثل: هو أشد منه استخراجا " مثال الثلاثي المزيد فيه " وبياضا " مثال اللون، " وعمى " مثال العيب.
وحيث قيدنا العيب بالظاهري لا يرد نحو (أجهل وأبلد) ولكن يرد أنه صح على هذا التقدير اشتقاق (أحمق) على معنى التفضيل، فإنه لا فرق بين الجهل والبلادة
[2/ 213]
والحمق ولكنهم حكموا بشذوذه في نحو (أحمق من هبنقة) والجواب: بأن المراد بالحمق ما يبدو م أثر البلادة في الظاهر كما حكي عن هبنقة من تعليق خرزات وعظام وخيوط على عنقه، وهو ذو لحية طويلة، فسئل عن ذلك، فقال: لأعرف بها نفسي ولا أضل وتقلد ذات ليلة أخوه بقلادته، فلما أصبح قال يا أخي أنت أنا، فمن أنا؟ - ففيه شائبة من حمق هبنقة.
فإنه يقتضي جواز اشتقاق (أحمق) من (حمق) لمن لا يكون بهذا الظهور قياسا.
وأن يكون اشتقاق (أجهل وأبلد) لمن يكون آثار جهله وبلادته ظاهرة على سبيل الشذوذ، ولا يقول بذلك عاقل.
والشارح الرضي عد (أحمق) من قبل (أبلد) حيث قال: (وينبغي أن يقال: من الألوان والعيوب الظاهرة فإن الباطنة يبنى منها (أفعل) التفضيل: نحو فلان أبلد من فلان وأحمق منه).
" وقياسه " أي: القياس الواقع في اسم التفضيل اشتقاقه " للفاعل " لا المفعول فإنه لو اشتق لكل منهما قياسا مطردا لكثر الالتباس، فاقتصروا على الأشرف.
" وقد جاء للمفعول " على خلاف القياس في مواضع قليلة " نحو: أعذر " لمن هو أشد معذورية " وألوم " لمن هو أشد ملومية. " و" على هذا القياس " (أشغل وأشهر وأعرف) ".
[2/ 214]
" ويستعمل " أي: اسم التفضيل " على أحد ثلاثة أوجه " وهي استعماله بالإضافة أو (من) أو اللام على سبيل الانفصال الحقيقي، فلا بد من واحد منها لأن وضعه لتفضيل الشيء على غيره، فلا بد فيه من ذكر الغير الذي هو المفضل عليه.
وذكره مع (من) والإضافة ظاهرة وأما مع اللام فهو في حكم المذكور ظاهرا لأنه يشار باللام إلى معين بتعيين المفضل عليه مذكور قبله لفظا أو حكما، كما إذا طلب شخص أفضل من زيد قلت: عمرو الأفضل أي: الشخص الذي قلنا أنه أفضل من زيد. فعلى هذا لا يكون اللام في (أفعل) التفضيل إلا للعهد.
فيجب أن يستعمل إما " مضافا " نحو (زيد أفضل الناس) " أو ب (من) " نحو (زيد أفضل من عمرو) " أو معرفا باللام " نحو (زيد الأفضل) " فلا يجوز " الجمع بين اثنين منها " نحو (زيد الأفضل من عمرو) " إلا يكون ذكر اللام أو (من) لغوا.
وأما قوله:
ولست بالأكثر منهم حصى ... ... وإنما العزة! وللكاثر
[2/ 215]
فقيل: (من) فيه ليست تفضيلية، بل للتبعيض، أي: لست من بينهم بالأكثر حصى.
" ولا " يجوز خلوه من الكل أيضا، لفوات الغرض، " نحو (زيد أفضل) إلا أن يعلم " المفضل عليه، مثل (الله أكبر).
ويجوز أن يقال في مثله: أن المحذوف هو المضاف إليه أي: أكبر كل شيء أو أنه (من) مع مجروره، أي: أكبر من كل شيء.
" فإذا أضيف " أي: اسم التفضيل " فله معنيان ".
" أحدهما: وهو الأكثر: أن يقصد به الزيادة " أي: أحدهما: زيادة موصوفة المقصودة به " على من أضيف إليه " أي: على ما أضيف اسم التفضيل إليه، باعتبار تحققه في ضمن بعضهم، وإلا يلزم تفضيل الشيء على نفسه.
وإنما كان هذا الاستعمال أكثر، لأن وضع (أفعل) لتفضيل الشيء على غيره، فالأولى ذكر المفضول.
" فيشترط " في استعماله بهذا المعنى " أن يكون " موصوفه بعضا " منهم " داخلا فيهم بحسب مفهوم اللفظ، وإن كان خارجا عنهم بحسب الإرادة، لأن المقصود من استعماله بهذا المعنى تفضيل موصوفه على مشاركيه في هذا المفهوم العام " مثل (زيد أفضل الناس) أي: أفضل من مشاركيه في هذا النوع.
[2/ 216]
" فلا يجوز " بهذا المعنى قولك " (يوسف أحسن أخوته)، لخروجه عنهم " أي: عن الإخوة " بإضافتهم إليهن والثاني: أن يقصد به زيادة مطلقة " أي: ثاني معنييه زيادة مقصودة مطلقة غير مقيدة، بأن تكون على المضاف إليه وحده.
" ويضاف " اسم التفضيل إلى ما أضيف إليه " للتوضيح " أي: لتوضيح اسم التفضيل وتخصيصه، كما يضاف سائر الصفات، نحو: (مصارع مصر، وحسن القوم) فيما لا تفضيل فيه، فلا يشترط كون بعض المضاف إليه.
" فيجوز " بهذا المعنى أن تضيفه إلى جماعة هو داخل فيهم نحو قولك: (نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل قريش) أي: أفضل الناس من بين قريش، وأن تضيفه إلى جماعة من جنسه ليس داخلا فيهم، كقولك " يوسف أحسن أخوته " فإن يوسف) لا يدخل في جملة أخوة يوسف وأن تضيفه إلى غير جماعة، نحو (فلان أعلم بغداد)، أي أعلم مما سواه، وهو مختص ببغداد لأنه منشؤه، أو مسكنة.
" ويجوز في " النوع " الأول " من نوعي اسم التفضيل المضاف وهو الذي يقصد به الزيادة على من أضيف إليه " الإفراد " أي: إفراد اسم التفضيل، وإن كان موصوفه مثنى أو مجموعا، وكذا التذكير، وإن كان موصوفه مؤنثا، نحو (زيد، أو الزيدان، أو الزيدون، أو هند أو الهندان أو الهندات أفضل الناس) وهذا لا يشابه (أفعل من) الذي ليس فيه إلا الإفراد والتذكير في كون المفضل عليه مذكورا معه.
[2/ 217]
" والمطابقة " أي: مطابقة اسم التفضيل إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا " لمن هو " أي: اسم التفضيل صفة " له " نحو: (الزيدان أفضلا الناس) و(الزيدون أفضلو الناس) و(هند فضلى النساء) و(الهندات فضلياهن) و(الهندان فضلياتهن) لمشابهته ما فيه الألف واللام في كونه معرفة.
" وأما " النوع " الثاني " من نوعي اسم التفضيل المضاف، وهو الذي يقصد به زيادة مطلقة " و" القسم " المعرف باللام " منه " فلا بد " فيهما " من المطابقة " أي: مطابقة اسم التفضيل لموصوفه، إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا للزم مطابقة الصفة لموصوفها مع عدم قيام المانع، وهو امتزاجه ب (من) التفضيلية لفظا أو معنى، لعدم ذكر المفضل عليه بعدهما.
" و" اسم التفضيل " الذي " استعمل " ب (من) مفرد مذكر لا غير " أي: لا غير المفرد المذكر، لكراهتهم لحوق أداة التثنية والجمع والتأنيث المختصة بالآخر بما هو في حكم الوسط، باعتبار امتزاجه ب (من) التفضيلية لكونها الفارقة بينه وبين باب (أحمر) فكأنها من تمام الكلمة.
" ولا يعمل " اسم التفضيل " في " اسم " مظهر " الرفع بالفاعلية بقرينة الاستثناء.
وإنما خص المظهر لأنه يعمل في المضمر بلا شرط، لأن العمل في المضمر ضعيف لا يظهر أثره في اللفظ، فلا يحتاج إلى قوة العامل.
وإنما خص بالفاعل لأنه لا ينصب المفعول به، سواء كان مظهرا أو مضمرا، بل إن
[2/ 218]
وجد بعده ما يوهم ذلك ف (أفعل) دال على الفعل الناصب له.
قال الله تعالى: ﴿هو أعلم من يضل عن سبيله﴾
أي: أعلم من كل واحد يعلم من يضل.
وأما الظرف والحال والتمييز، فيعمل فيها أيضا بلا شرط، لأن الظرف والحال يكفيهما رائحة من الفعل، نحو (زيد أحسن منك اليوم راكبا) والتمييز ينصبه ما يخلو عن معنى الفعل أيضا، نحو (رطل زيتا).
وإنما لم يعمل الرفع بالفاعلية، لأن هذا العمل بالأصالة إنما هو عمل الفعل وهو لم يعمل عمل الفعل، لأنه ليس له فعل بمعناه في الزيادة ليعمل عمله، ولأنه لما كان فيما هو الأصل فيه، وهو استعماله ب (من) لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث بعد مشابهته عن اسم الفاعل فلا يعمل لمشابهته أيضا، " إلا إذا كان " اسم التفضيل " صفة " أي: وصفا سببيا هو في اللفظ " لشيء " معتمدا عليه، بأن يقع نعتا له أو خبرا عنه أو حالا " وهو في المعنى " صفة " لمسبب " مشترك بين ذلك الشيء وبين غير " مفضل " ذلك المسبب " باعتبار الأول " أي: باعتبار تقيده بذلك الشيء الذي اعتبر أولا " على نفسه " أي: نفس ذلك المسبب " باعتبار غيره " أي: باعتبار تقييده بغيره، أي: غير ذلك الأول، فيكون
[2/ 219]
باعتبار الأول مفضلا وباعتبار الثاني مفضلا عليه.
" منفيا " خبر بعد خبر لكان أو حال عن اسمه أو صفة لمصدر محذوف أي: تفضيلا منفيا.
" مثل (ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد) " ف (رجلا) هو الشيء الذي له اسم التفضيل في اللفظ. و(الكحل) مسبب مشترك بين عين الرجل وبين عين زيد، وفضل باعتبار عين الرجل، مفضل عليه باعتبار عين زيد.
وإنما اشترط أن يكون في اللفظ ثابتا لشيء وفي المعنى لمسببه، ليحصل له صاحب يعتمد عليه، ويحصل له مظهر تعلق بذلك الصاحب حتى يتيسر عمله فيه، كالصفة المشبهة، لانحطاط رتبتهما عن رتبة اسم الفاعل، فإنه يعمل في مظهر بعده سواء كان من متعلقات الموصوف أو لم يكن، مثل (زيد ضارب عمرا) وإنما اشترط أن يكون ذلك المسبب مشتركا مفضلا من وجه مفضلا عليه من وجه، بعد اتحادهما بالذات، ليخرج عنه مثل قولك: ما رأيت رجلا أحسن كحل عينه من كحل عين زيد، فإنهما مختلفان بالذات، بخلاف (الكل) الملحوظ مطلقا المفيد تارة بهذا وتارة بذلك فإنه واحد بالذات مختلف بالاعتبار ولئلا يبقى على ما هو الأصل في اسم التفضيل، وهو
[2/ 220]
التغاير بحسب الذات بين المفضل والمفضل عليه ليسهل إخراجه عن المعنى التفضيلي بالنفي، كما سيتضح فائدته.
وإنما اشترط أن يكون اسم التفضيل منفيا إذ عند كونه منفيا يكون بمعنى الفعل ويعمل عمله.
وإنا قلنا: أنه عند كونه منفيا يكون بمعنى الفعل " لأنه " أي: (أحسن) في هذا المثال " بمعنى حسن " وكذا كل (أفعل) في المواد الآخر بمعنى (فعل) وهذه العبارة تحتمل معنيين:
أحدهما: أن يكون (أحسن) مثلا بعد النفي بمعنى (حسن) لأنه إذا استولى النفي على اسم التفضيل توجه النفي إلى قيده الذي هو الزيادة فيفيد أنه ليس حسن كحل عين رجل زائدا على كحل عين (زيد) فيبقى أصل حسن كحل عين رجل مقيسا إلى حسن كحل عين زيد، إما بأن يساويه أو بأن يكون دونه، والمساواة يأباها مقام المدح، فيرجع المعنى إلى أنه حسن في عين كل أحد الكحل دون حسنه في عين زيد، فيكون (أحسن) مع النفي بمعنى (حسن).
وثانيهما: أن يجعل (أحسن) قبل تسلط النفي عليه مجردا عن الزيادة عرفا، لأن نفي الزيادة لا يلائم المدح، فيبقى أصل الحسن، وتوجه النفي إلى حسن رجل مقيسا إلى حسن زيد، إما بالمساواة أو يكون دونه.
والقياس بكونه دونه لا يناسب المقام، فيرجع المعنى إلى (ما رأيت رجلا حسن في عينه الكحل حسنه في عين زيد) فانتفى المساواة والزيادة بالطريق الأولى، لما اقتضاه المقام.
[2/ 221]
ولا يبعد أن يقصد بنفي المساواة نفي الزيادة أيضا، لأن في الزائد على شيء ما يساويه مع زيادة، فيصح أن يقصد به عرفا نفي المساواة مطلقا، ولو في ضمن الزائد، فانتفى الزائد أيضا.
فيحصل من جميع ذلك أن حسن كحل كل عين رجل دون حسن كحل عين زيد، وذلك كمال المدح.
فإن قلت: لو كان زوال الزيادة التفضيلية بالنفي يقتضي جواز عمل اسم التفضيل في المظهر، ينبغي أن يكون عمله في مثل (ما رأيت رجلا أفضل أبوه من زيد) جائزا، كما جاز في المثال المذكور.
قلنا: فرق بين المثالين، فإن المفضل والمفضل عليه في المثال المذكور متحدان بالذات، والأصل في اسم التفضيل أن يكون المفضل والمفضل عليه مختلفين بالذات.
ففي صورة الاتحاد ضعف المعنى التفضيلي، فإذا زال بالنفي زال بالكلية ولم يبق له قوة أن يعود حكمه بعد الزوال، بخلاف (ما رأيت رجلا أفضل أبوه من زيد) فإن المفضل والمفضل عليه فيه مختلفان بالذات، فلا ضعف في معناه التفضيلي، فله قوة أن يعود حكمه بعد الزوال، وهو عدم جواز عمله في المظهر " مع أنهم لو رفعوا " (أحسن) بالخبرية والكحل بالابتداء " لفصلوا بين (أحسن) ومعموله " أي: ما عمل فيه أحسن من حيث أنه اسم تفضيل فيه معنى الفعلية.
وذلك المعمول قوله (منه في عين زيد).
" بأجنبي، وهو (الكحل) " إذ ما ليس معمولا له من هذه الحيثية فهو أجنبي له من
[2/ 222]
هذه الحيثية لا يجوز تخلله بينه وبين معمولاته من هذه الحيثية، ولا يخرجه عن هذه الأجنبية ما عرض له من معنى الابتداء العامل في المبتدأ والخبر، إذ العامل بالحقيقة حينئذ معنى الابتداء، لا اسم التفضيل، بخلاف ما إذا عمل في (الكحل) بالفاعلية فإنه لم يبق أجنبيا حينئذ فإنه من معمولاته من حيث أنه اسم التفضيل ولو قدم قوله (منه أجنبيا حينئذ، فإنه من معمولاته من حيث أنه اسم التفضيل ولو قدم قوله (منه في عيد زيد) على (الكحل) لم يلزم الفصل بين (أحسن) ومعموله من حيث إنه اسم تفضيل ولكن في معناه تعقيد ركيك، وكذا لو قيل بهذه العبارة (ما رأيت رجلا أحسن من الكحل في عينه هو - أي الكحل في عين زيد) لا يخلو معناه من ركاكة وتعقيد أيضا، مع أنهما ليسا من قبيل العبارة المشهورة الواردة في أداء مثل هذا المقصود والكلام فيها.
ولما قرر مسألة الكحل وبين شرائطها وما عبر عنها على وجه يطابق المقصود بلا زيادة ولا نقصان، أراد أن ينبه على أن التعبير عنها غير منحصر فيما ذكر، بل يمكن أن يعبر عنها بعبارة أخصر منه، وعلى ترتيب غير ترتيبه، وينتقل بهذا التقريب إلى ما أنشده سيبويه واستشهد به في إثبات هذه المسألة، ويطبق بعض هذه الصور عليه، فقال: " ولك أن تقول: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد " بإقامة (من عين زيد) مقام (منه في عين زيد) وهو أخصر منه بمقدار ضمير (منه) وكلمة (في).
[2/ 223]
ولو رفع لفظ (العين) من البين، واكتفى ب (من زيد) كان أخصر من ظهور المعنى المقصود. وعلى كلا التقديرين فالمعنى على ما كان عليه قبل هذا التغيير لأن أصله (من كحل عين زيد) والمعنى على حذف المضاف فإنه لو كان كذلك لا يكون من قبيل تفضيل الشيء على نفسه، إذ يتعدد الكحل حينئذ.
" فإن قدمت " على اسم التفضيل " ذكر العين " التي كان الكحل فيها مفضلا عليه " قلت: (ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل) " كان أصله: ما رأيت عينا أحسن فيها الكحل منه في عين زيد فلما ذكر (عين زيد) مقدما عليه استغنى عن ذكره ثانيا.
وتقديره: ما رأيت عينا مماثلة لعين زيد في أصل التكحل أحسن فيها الكحل من عين زيد، أو تقول معناه: ما رأيت عينا كعين زيد في كونها أحسن فيها الكحل منه في غيرها.
ويلزم من هذا على أبلغ وجه أن للكحل في عين زيد حسنا ليس في عين غيره.
وإنما جازت هذه الصورة وإن لم يكن فيها فصل ظاهر لو رفعت (أفعل) بالابتداء، لأنها فرع الأولى ولأن (من) التفضيلية مع مجرورها مقدرة فيها أيضا كما ذكرنا.
[2/ 224]
" مثل: ولا أرى "
(مثل) منصوب على أنه صفة مصدر محذوف، أي: قلت: (ما رأيت كعين زيد. . . أه) قولا يماثل قول الشاعر.
وإنما ترك صدر البيت، ليكون مبتدأ بما هو مبدأ المماثلة، وترك موصوف (أحسن) في المثال وإن كانت المماثلة الكاملة في ذكره، إذ هو في مقابلة قوله (واديا) وهو مذكور لأنه كان في مقام بيان الاختصار في المثال المذكور أولا.
وتمام البيت مع ما يليه:
39
مررت على واديي السباع ولا أرى ... ... كوادي السباع حين يظلم واديا
أقل به ركب أتوه تئية ... ... وأخوف إلا ما وقى الله ساريا
كان أصله (لا أرى واديا أقل به ركب منهم في وادي السباع) فقدم (وادي السباع)، واستغنى عن ذكره ثانيا.
الركب: اسم جماعة الركبان، وهو مخصوص براكبي الإبل.
والتئية: من أيي أو أيي كالتحية من (حيى أو حيى) وهو المكث، والتأني. وساريا: من السرى، وهو السير في الليل.
فقوله (أرى) إما من رؤية البصر أو من رؤية القلب.
[2/ 225]
فعلى الأول (واديا) مفعوله و(كوادي السباع) حال منه قدم عليه.
وعلى الثاني: (واديا) مفعوله الأول و(كوادي السباع) مفعوله الثاني.
وعلى التقديرين (حين يظلم) طرف التشبيه المستفاد من الكاف. والواو في (ولا أرى) إما اعتراضية أو حالية.
و(أقل) صفة (واديا) والجار في (به) متعلق ب (أقل) والمجرور عائد إلى (واديا).
و(ركب) فاعل (أقل) وجملة (أتوه) صفة له.
و(تئية) تمييز عن نسبة (أقل) إلى (ركب) أو منصوب على المصدرية أي إتيان تئية.
و(أخوف) عطف على (أقل) وهو بمعنى المفعول أسند إلى ضمير (واديا).
والمعنى: واديا أقل به ركب منهم بوادي السباع وأخوف منه.
و(ما) في (ما وقى) مصدرية.
و(ساريا) أي: راكبا ساريا مفعول (وقى).
المستثنى مفرغ، أي: واديا أقل وأخوف في كل وقت إلا في وقت وقاية الله تعالى ساريا.
يقول: مررت على واد منسوب إلى السباع لكثرتها فيه والحال أني لا أرى مثل وادي السباع حين أحاط به الظلام واديا يكون توقف الركب به أقل من توقفهم بوادي السباع ويكون ذلك الوادي أخوف من وادي السباع في كل وقت إلا وقت
[2/ 226]
وقاية الله سبحانه وتعالى - راكبا ساريا سائرا بالليل فيه - عن الآفات والمخافات.
ولو عبر بالعبارة الأولى لقلت: ولا أرى واديا أقل به ركب أتوه منه بوادي السباع.
ولو عبرت بالعبارة الثاني لقلت: ولا أرى أقل به ركب أتوه من وادي السباع.
ولما قسم المصنف الكلمة إلى أقسامها الثلاثة على وجه علم من دليل الانحصار حد كل واحد منها، ولم يكتف بذلك القدر، بل صدر مباحث الاسم بتعريفه، فلما وصلت النوبة إلى مباحث الفعل سلك تلك الطريقة وصدرها بتعريفه، فقال:.