[2/ 307]
وإنما قيدنا التقديم والتأخير بما قيدنا ليكون عدم التصرف بهما من خواص صيغتي التعجب، فإن المقام يقتضي بيان الأحكام الخاصة بهما، فلا يقال: (ما زيدا أحسن) ولا (بزيد أحسن) لأنهما بعد النقل إلى التعجب جريا مجرى الأمثال فلا يتغيران كما لا تتغير الأمثال.
قيل: عدم التصرف بالتقديم يستلزم عدم التصرف بالتأخير وبالعكس، لأن تقديم الشيء يستلزم تأخير غيره وكذا تأخيره يستلزم تقديم غيره.
فلو اكتفى بأحدهما لكفى.
وأجيب: بأن ذكر التأخير إنما هو للتأكيد لا للتأسيس، على أن كل واحد منهما وإن لم ينفصل عن الآخر بالوجود، لكنه ينفصل عنه بالقصد، فكأنه اعتبر القصد.
" ولا " يتصرف فيهما بإيقاع " فصل " بين العامل والمعمول، نحو: (ما أحسن في الدار زيدا) و(أكرم اليوم بزيد) لإجرائهما مجرى الأمثال كما سبق.
" وأجاز المازني الفصل بالظرف " لما سمع عن العرب قولهم: (ما أحسن بالرجل أن يصدق).
[2/ 308]
وأجاز الأكثرون الفصل بكلمة (كان) مثل (ما كان أحسن زيدا).
ومعناه: أنه كان له في الماضي حسن واقع دائم إلا أنه لم يتصل بزمان المتكلم، بل كان دائما قبله.
****
" و(ما) ابتداء " أي: مبتدأ على أن يكون المصدر بمعنى اسم المفعول، أو ذو ابتداء بتقدير المضاف.
وفي بعض النسخ (وما ابتدائية) ومعناه ظاهر.
" نكرة " بمعنى (شيء) لأن النكارة تناسب التعجب لأنه يكون فيما خفي سببه. " عند سيبويه ".
" وما بعدها " أي: ما بعد (ما) " الخبر " من باب (شر أهر ذا ناب)، " وموصولة " أي: (ما) موصولة " عند الأخفش ".
" والخبر محذوف " أي: الذي أحسن زيدا أي: جعله ذا حسن شيء عظيم.
[2/ 309]
وقال الفراء: (ما) استفهامية ما بعدها خبرها.
قال الشارح الرضي (وهو قوي من حيث المعنى لأنه كان جهل سبب حسنه فاستفهم عنه.
وقد يستفاد من الاستفهام معنى التعجب، نحو (وما أدراك ما يوم الدين).
وأما: أحسن بزيد، ف (أفعل) صورته أمر، ومعناه الماضي من (أفعل) بمعنى: صار ذا فعل، ك (ألحم) أي: صار ذا لحم.
" وبه " أي: مجرورة " فاعل " لهذا الفعل " عن سيبويه " والباء زائدة لازمة إلا إذا كان المتعجب منه (أن) مع صلتها، نحوك أحسن أن تقول أي: بأن تقول، على ما هو القياس.
" فلا ضمير " عند سيبويه " في أفعل " لأن الفاعل واحد ليس إلا.
(وبه) أي: مجروره " مفعول عند الأخفش " ل (أحسن) بمعنى (صر ذا حسن) على أن تكون همزة (أفعل) للصيرورة " والباء للتعدية " أي: لجعل اللازم
[2/ 310]
متعديا.
فالمعنى: صيره ذا حسن.
" أو " الباء " زائدة " على أن يكون (أحسن) متعديا بنفسه، ويكون همزة (أحسن) " للتعدية " ك (أخرج).
" ففيه " أي: في الفعل " ضمير " هو فاعله، أي: أحسن أنت بزيد، أو زيدا، أي: اجعله حسنا، بمعنى: صفة به.
وقال الفراء وتبعه الزمخشري: إن (أحسن) أمر لكل أحد، بأن يجعل زيدا حسنا.
وإنما يجعله كذلك بأن يصفه بالحسن، فكأنه قيل: صفه بالحسن كيف شئت، فإن فيه من جهات الحسن كل ما يمكن أن يكون في شخص.
[2/ 311]
" (أفعال المدح والذم) "
يعني الأفعال المشهورة عند النحاة بهذا اللقب.
" ما وضع " أي: فعل وضع " لإنشاء مدح أو ذم ".
فلم يكن مثل (مدحته وذممته) منها لأنه لم يوضع للإنشاء.
" فمنها نعم، وبئس " وهما في الأصل فعلان على وزن (فعل) بكسر العين، وقد اطرد في لغة بني تميم في (فعل) إذا كان فاؤه مفتوحا وعينه حلقيا أربع لغات.
إحداهما (فعل) بفتح الفاء وكسر العين وهي الأصل.
والثانية: (فعل) بإسكان العين مع فتح الفاء.
والثالثة: إسكان العين مع كسر الفاء.
والرابعة: كسر الفاء إتباعا للعين.
والأكثر ي هذين الفعلين عند بني تميم إذا قصد بها المدح أو الذم، كسر الفاء وإسكان العين.
قال سيبويه: وكان عامة العرب اتفقوا على لغة بني تميم.
[2/ 312]
" وشرطهما " أي: شرط (نعم وبئس) " أن يكون الفاعل معرفا باللام " للعهد الذهني وهي لواحد غير معني ابتداء، ويصير معينا بذكر المخصوص بعده، ويكون في الكلام تفصيل بعد الإجمال، ليكون أوقع في النفس نحو (نعم الرجل زيد).
" أو " يكون " مضافا إلى العرف بها " أي: باللام إما بغير واسطة نحو (نعم صاحب الرجل زيد) أو بواسطة نحو (نعم فرس غلام الرجل) أو (نعم وجه فرس غلام الرجل) وهلم جرا.
" أو " يكون " مضمرا مميزا بنكرة منصوبة " مفردة أو مضافة إلى نكرة أو معرفة إضافة لفظية نحو (نعم رجلا، أو ضارب رجل أو زيد أو (حسن الوجه أنت).
" أو " مميزا " بما " بمعنى: شيء منصوب المحل على التمييز " مثل: (فنعما هي) " أي: نعم شيئا هي.
وقال الفراء وأبو علي: هي موصولة بمعنى (الذي) فاعل لنعم، وتكون الصلة بأجمعها في (فنعما هي) محذوفة لأن (هي) مخصوصة أي: نعم الذي فعله هي، أي: الصدقات.
[2/ 313]
وقال سيبويه والكسائي: (ما) معرفة تامة بمعنى الشيء، فمعنى (فنعما هي): نعم الشيء هي، ف (ما) هو الفاعل لكونه معنى ذي اللام، و(هي) مخصوصة " وبعد ذلك " الفاعل " المخصوص " بالمدح أو الذم.
وبعديته إنما هي بحسب الغالب لأنه قد يتقدم المخصوص، فيقال (زيد نعم الرجل) صرح به في (المفتاح (.
" وهو " أي: المخصوص " مبتدأ ما قبله " أي: الجملة الواقعة قبله غالبا " خبره " ولم تحتج هذه الجملة الواقعة خبرا إلى ضمير المبتدأ، لقيام لام التعريف العهدي مقامه.
[2/ 314]
" أو خبر مبتدأ محذوف " وهو (هو) " مثل: نعم الرجل زيد ".
ف (زيد) في هذا المثال إما مبتدأ، و(نعم الرجل) مقدما عليه خبره، وإما خبر مبتدأ محذوف على تقدير سؤال. فإنه لما قيل: (نعم الرجل) فكأنه سئل: من هو؟ قيل: زيد، أي: هو زيد.
فعلى الوجه الأول (نعم الرجل زيد) جملة واحدة وعلى الوجه الثاني جملتان.
" وشرطه " أي: شرط المخصوص يعني: شرط صحة وقوعه مخصوصا " مطابقة الفاعل " أي: مطابقته الفاعل أو مطابقة الفاعل إياه في الجنس حقيقة، أو تأويلا، وفي الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث لكونه عبارة عن الفاعل في المعنى نحو (نعم الرجل زيد) و(نعم الرجلان الزيدان) و(نعم الرجال الزيدون) و(بئست المرأة هند)، و(بئست المرأتان الهندان) و(بئست النساء الهندات).
ويجوز أن يقال (نعم المرأة هند)، (بئس المرأة هند) لأنهما لما كانا غير منصرفين أشبها الحروف فلم يجب إلحاق العلامة بهما.
" و" قوله تعالى " (بئس مثل القوم الذين كذبوا) " جواب سؤال حيث وقع المخصوص، أعني (الذين كذبوا) جمعا مع إفراد الفاعل وهو (مثل القوم).
" وشبهه " مما لا يطابق الفاعل المخصوص " متأول " بتقدير: مثل الذين كذبوا أو يجعل (الذين) صفة للقوم وحذف المخصوص، أي: بئس مثل القوم المكذبين مثلهم " وقد
[2/ 315]
يحذف المخصوص إذا علم " بالقرينة " مثل " قوله تعالى " نعم العبد " أي: أيوب، بقرينة أن ذلك في قصته.
" و" قوله تعالى " (فنعم الماهدون) " أي: نحن " و(ساء) مثل (بئس) " في إفادة الذم والشرائط والأحكام.
" ومنها " أي: من أفعال المدح والذم (حب) في " حبذا " وهو - أي حبذا - مركب من: حب الشيء، أو: حب إذا صار محبوبا، ومن: ذا.
" وفاعله " أي: فاعل هذا الفعل " (ذا) ولا يتغير " أي: (حبذا)، أو فاعله (ذا) عما هو عليه.
فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، إذا كان المخصوص مثنى أو جمعا أو مؤنثا لجريها مجرى الأمثال التي لا تتغير.
فيقال (حبذا الزيدان) و(حبذا الزيدون) و(حبذا هند).
" وبعده " أي: بعد (حبذا) " المخصوص، وإعرابه " أي: إعراب مخصوص (حبذا) " كإعراب مخصوص (نعم) " على الوجهين المذكورين.
" ويجوز أن يقع قبل المخصوص " أي: مخصوص (حبذا) " أو بعده " أي: بعد مخصوصه " تمييز أو حال على وفق مخصوصه " في الإفراد والتثنية والجمع والتأنيث
[2/ 316]
والتذكير، نحو: (حبذا رجلا زيد) و(حبذا زيد رجلا) و(حبذا راكبا زيد) و(حبذا زيد راكبا) و(حبذا رجلين أو راكبين الزيدان) و(حبذا الزيدان رجلين، أو راكبين) و(حبذا امرأة هند) و(حبذا هند امرأة).
والعامل في التمييز أو الحال ما في حبذا من الفعلية وذو الحال هو (ذا) لا (زيد) لأن (زيد) مخصوص والمخصوص لا يجيء إلا بعد تمام المدح والركوب من تمامه، فالراكب حال من الفاعل لا من المخصوص.
[2/ 317]
" (الحرف) "
" ما دل على معنى في غيره " أي: كلمة دلت على معنى حاصل في غيرها متعقل بالنسبة إليه، أي: لا يكون مستقلا بالمفهومية بحيث لا يصلح لأن يحكم عليه أو به، بل لا يدل في ذلك من انضمام أمر آخر إليه.
" ومن ثمه " أي: لأجل أنه يدل على معنى في غيره احتاج في جزئيته للكلام ركنا كان أو غيره " إلى اسم " يتعقل معناه بالنسبة إليه، نحو من البصر " أو فعل " كذلك نحو (قد ضرب).
[2/ 318]
" (حروف الجر) "
" ما وضع للإفضاء بفعل " أي: إيصاله.
فإن معنى الإفضاء الوصول ولما عدي بالباء صار معناه الإيصال.
" أو معناه " أي: معنى الفعل وهو كل شيء استنبط منه معنى الفعل كاسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والمصدر والظرف والجار والمجرور وغير ذلك.
" إلى ما يليه " سواء كان اسما صريحا، مثل (مررت بزيد) و(أنا مار بزيد) أو كان في تأويل الاسم كقوله تعالى (ضاقت عليهم الأرض بما رحبت) أي: برحبها.
وسميت هذه الحروف حروف الإضافة أيضا، لأنها تضيف الفعل أو معناه إلى ما يليه، وحروف الجر لأنها تجر معاني الأفعال إلى ما يليه، أو لأن أثرها فيما يليه الجر.
" وهي " أي: حروف الجر " (من، وإلى، وحتى، وفي) " ذكر هذه الحروف على سبيل الحكاية، لأنها ليس لها أسماء خاصة يعبر بها عنها " والباء اللام " ذكرهما باسميهما لوجودهما، وكذلك ذكر الواو والتاء والكاف بأسمائهما حيث وجدت بخلاف ما بقي منها.
" ورب وواوها " أي: الواو التي تقدر بعدها (رب) وفي عدها من حروف الجر تسامح.
[2/ 319]
" وواو القسم وتاؤه وباؤه وعن وعلى والكاف ومذ ومنذ وحاشا وعدا وخلا " فالعشرة الأول لا تكون إلا حروفا والخمسة التي تليها تكون حروفا وأسماء والثلاثة البواقي تكون حروفا وأفعالا.
" ف (من) للابتداء " أي: لابتداء الغاية.
والمراد بالغاية المسافة إطلاقا لاسم الجزء على الكل، إذ لا معنى لابتداء النهاية.
وقيل: كثيرا ما يطلقون الغاية ويريدون بها الغرض والمقصود.
فالمراد بها الفعل لأنه غرض الفاعل ومقصوده.
وهذا الابتداء إما من المكان نحو (سرت من البصرة) أو من الزمان، نحو (صمت من يوم الجمعة).
وعلامة (من) الابتدائية صحة إيراد (إلى) أو ما يفيد فائدتها في مقابلتها نحو (سرت من البصرة إلى الكوفة) ونحو (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) لأن معنى أعوذ به: ألتجئ إليه.
[2/ 320]
" والتبيين " بالجر عطفا على الابتداء، أي: ويجيء (من) للتبيين أيضا أي: لإظهار المقصود من أمر مبهم.
وعلامته صحة وضع الموصول في موضعه، مثل: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) فإنك لو قلت (فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان) استقام المعنى.
" والتبعيض " أي: وقد يجيء (من) للتبعيض.
وعلامة صحة وضع (بعض) مكانه نحو (أخذت من الدراهم) أي: بعض الدراهم.
" وزائدة " عطف على قوله (للابتداء) فإنه مرفوع بالخبرية.
وزيادتها لا تكون إلا " في غير " الكلام " الموجب " نحو (ما جاءني من أحد) و(هل جاءك من أحد) و(لا تضرب من أحد) " خلافا للكوفيين والأخفش " فإنهم يجوزون زيادتها في الموجب أيضا مستدلين بقولهم: (قد كان من مطر)، فأجاب عن استدلالهم بقوله " وقد كان من مطر وشبهه " مما يتوهم منه زيادة (من) في الكم الموجب " متأول " بكونها للتبعيض أو التبيين أي: قد كان بعض مطر، أو شيء من مطر، أو هو وارد على الحكاية كأن قائلا قال هل كان من
[2/ 321]
مطر؟ فأجاب: بأنه قد كان من مطر.
" (وإلى) للانتهاء " أي: لانتهاء الغاية.
فهي بهذا المعنى مقابلة ل (من) سواء كان في المكان، نحو (خرجت إلى السوق) أو الزمان، نحو: (أتموا الصيام إلى الليل) أو غيرهما نحو (قلبي إليك).
فإن قلب المخاطب منته إليه، باعتبار الشوق والميل.
" وبمعنى (مع) قليلا " كقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾
أي: مع أموالكم.
[2/ 322]
" و(حتى) كذلك " أي: مثل (إلى) في كونها لانتهاء الغاية " وبمعنى (مع) كثيرا " ولم يكتف في كونها بمعنى (مع) تشبيها ب (إلى) كما اكتفى في كونها لانتهاء الغاية للتفاوت الواقع بينهما بالقلة والكثرة.
" وتختص " أي: (حتى) " بالظاهر " أي: بالاسم الظاهر، فلا يقال: (حتاه) كما يقال (إليه) لأنها لو دخلت على المضمر لالتبس الضمير المجرور بالمنصوب لجواز وقوعه بعدها، أي: بعد (حتى).
" خلافا للمبرد " فإنه جوز دخوله على المضمر مستدلا بما وقع في بعض أشعار العرب على سبيل الندرة.
والجمهور يحكمون بشذوذه فلا يجوزونه قياسا.
" و(في) للظرفية أي: لظرفية مدخوله لشيء حقيقة نحو (الماء في الكوز) أو مجازا نحو (النجاة في الصدق).
" وبمعنى (على) قليلا " كقوله تعالى ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾
[2/ 323]
أي: على جذوع النخل.
" والباء للإلصاق " أي: لإفادة لصوق أمر إلى مجرور الباء هذه، كما ترى في: (مررت بزيد) فإن الباء فيد يفيد لصوق مرورك بزيد، أي: بمكان يقرب منه.
" والاستعانة " أي: استعانة الفاعل في صدور الفعل عنه بمجروره نحو (كتبت بالقلم).
" والمصاحبة " نحو: اشتريت الفرس بسرجه أي: مع سرجه فمعناه مصاحبة السرج واشتراكه مع الفرس في الاشتراء ولا يلزم أن يكون السرج حال اشتراء الفرس ملصقا به فالإلصاق يستلزم المصاحبة من غير عكس.
" والمقابلة " أي: لإفادة وقوع مجروره في مقابلة شيء آخر نحو (بعت هذا بذاك).
" والتعدية " أي: جعل الفعل اللازم متعديا لتضمنه معنى التصيير، بإدخال
[2/ 324]
الباء على فاعله، فإن معنى (ذهب زيد) صدور الذهاب عنه، ومعنى (ذهبت بزيد) صيرته ذاهبا.
والتعدية بهذا المعنى مختصة بالباء، وأما التعدية بمعنى إيصال معنى الفعل إلى معموله بواسطة حرف الجر، فالحروف الجارة كلها فيها سواء، لا اختصاص لها لحرف دون حرف.
" والظرفية " نحو (جلست بالمسجد) أي: في المسجد.
" وزائدة في الخبر في الاستفهام " ب (هل) لا مطلقا نحو (هل زيد بقائم؟) فلا يقال: أزيد بقائم؟.
" والنفي " بليس، نحو: ليس زيد براكب، وب (ما) نحو: (ما زيد براكب) فهي تزاد في الخبر في هذه الصور " قياسا وفي غيره " أي: غير الخبر الواقع في الاستفهام والنفي " سماعا " سواء لم يكن خبرا " نحو: بحسبك زيد "، (وكفى بالله شهيدا) " وألقى بيده " أي: حسبك زيد وكفى بالله شهيدا وألقى يده.
أو كان خبرا ولكن لا في الاستفهام والنفي، نحو: حسبك بزيد.
" واللام للاختصاص " بملكية نحو (المال لزيد) وبلا ملكية نحو: (الجل
[2/ 325]
للفرس).
" والتعليل " أي: لبيان علة شيء ذهنا نحو (ضربت للتأديب) أو خارجا نحو (خرجت لمخافتك).
" وبمعنى (عن) مع القول " نحو (قلت لزيد إنه لم يفعل الشر، أي: قلت عنه وزائدة نحو (ردف لكم) أي: ردفكم.
" وبمعنى الواو في القسم للتعجب " نحو: لله لا يؤخر الأجل.
وإنما يستعمل في الأمور العظام فلا يقال: لله لقد طار الذباب.
" و(رب) للتقليل " أي: لإنشاء التقليل " و" لهذا وجب " لها صدر الكلام " كما أن (كم) وجب لها صدر الكلام لكونها لإنشاء الكثير.
" مختصة بنكرة " لعدم احتياجها إلى المعرفة.
" موصوفة " ليتحقق التقليل الذي هو مدلول (رب) لأنه إذا وصف الشيء صار أخص وأقل مما لم يوصف.
واشتراط كونها موصوفة إنما هو " على " المذهب " الأصح " وهذا مذهب أبي
[2/ 326]
علي ومن وافقه.
وقيل: لا يجب ذلك.
والمختار عند المصنف الوجوب.
وهذا الذي ذكره من التقليل أصلها، ثم يستعمل في معنى التكثير كالحقيقة وفي التقليل كالمجاز المحتاج إلى القرينة.
" وفعلها " أي: فعل (رب) يعني الذي تعلق به (رب) " ماض " لأنها للتقليل المحقق، ولا يتصور ذلك إلا في الماضي، نحو (رب رجل كريم لقيته) أو: (رب رجل كريم لم أفارقه).
" محذوف " أي: ذلك الفعل الماضي.
" غالبا " أي: في غالب الاستعمالات، لوجود القرائن نحو (رب رجل كريم) أي: لقيته.
[2/ 327]
" وقد تدخل " أي: (رب) " على مضمر مبهم " لا مرجع له " مميز بنكرة منصوبة " على التمييز " والضمير مفرد " وإن كان المميز مثنى أو مجموعا " مذكر " وإن كان المميز مؤنثا، نحو (ربة رجلا، أو رجلين، أو رجالا، أو امرأة، أو امرأتين، أو نساء).
" خلافا للكوفيين في مطابقة التمييز " في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فإنهم يقولون: (ربه رجلا، وربهما رجالا وربها امرأة وربهما امرأتين، وربهن نساء).
" وتلحقها " أي: (رب) " (ما) الكافة " أي: المانعة عن العمل " فتدخل " بعد لحوق (ما) " على الجمل " نحو: (ربما يود الذي كفروا).
وقد تكون (ما) زائدة فتدخل على الاسم، وتجره نحو:
ربما ضربة بسيف صقيل ... ... بين بصرى وطعنة نجلاء
" وواها " أي: واوها (رب) في حكمها " تدخل على نكرة موصوفة " مثل:
[2/ 328]
وبلدة ليس بها أنيس ... ... إلا اليعافير وإلا العيس
وهذه الواو للعطف عند سيبويه وليست بجارة.
فإن لم تكن في أول الكلام فكونها للعطف ظاهر، وإن كانت في أوله فيقدر له معطوف عليه.
وعند الكوفيون إنها حرف عطف ثم صارت قائمة مقام (رب) جارة بنفسها لصيرورتها بمعنى (رب) فلا يقدرون له معطوفا عليه لأن ذلك تعسف.
" وواو القسم إنما تكون عند حذف الفعل " أي: فعل القسم، فلا يقال: (أقسمت بالله) وذلك لكثرة استعمالها في القسم فهي أكثر استعمالا من أصلها، أعني: الباء.
[2/ 329]
" لغير السؤال " يعني: لا تستعمل الواو في السؤال، فلا يقال: والله أخبرني؟
كما يقال: بالله أخبرني؟ حطا للواو عن درجة الباء.
" مختصة بالظاهر " يعني: الواو مختصة بالاسم الظاهر، سواء كان الاسم الظاهر اسم الله أو غيره فلا يقال: وك لأفعلن، مثلا بل يقال (والله، أو رب الكعبة) وذلك الاختصاص أيضا لحط رتبته عن رتبة الأصل - وهو الباء - بتخصيصه بأحد القسمين، وخص الظاهر لأصالته.
" والتاء مثلها " أي: مثل الواو في اشتراطها بحذف الفعل وكونها لغير السؤال " مختصة باسم الله " من الأسماء الظاهرة حطا لمرتبتها عن مرتبة أصلها الذي هو الواو، بتخصيصها ببعض المظهر، وخص منه ما هو أصل في باب القسم وهو اسم الله تعالى.
" والباء أعم منهما " أي: من الواو والتاء " في الجميع " أي: في جميع ما ذكر من حذف الفعل وكونهما لغير السؤال والدخول على المظهر مطلقا، أو على اسم الله خاصة فهي كما تكون عند حذف الفعل تكون عند ذكره، نحو: (بالله،
[2/ 330]
وأقسم بالله) وكما تكون لغير السؤال تكون للسؤال أيضا نحو (بالله لأفعلن) و(بالله أجلس).
وكما تدخل على المظهر تدخل على المضمر، نحو (بالله لأفعلن) و(بك لأفعلن) وفي الدخول على المظهر لا تختص باسم الله خاصة، نحو (بالرحمن لأفعلن) بخلافهما فإنهما مختصان ببعض هذه الأمور، كما عرفت.
فالمراد بالجميع: جمع ما ذكر من الأمور المختصة لا الاختصاص فلا يرد أنه لا يصح أن يقال: الباء توجد مع الاختصاص وبدونه لمكان التنافي.
" ويتلقى " أي: يجاب " القسم " الذي لغير السؤال " باللام، و(إن) وحرف النفي " (ما) أو (لا).
فاللام في الموجبة الاسمية نحو (والله لزيد قائم) والفعلية، نحو (والله لأفعلن) كذا و(إن) فيها، أي: في الاسمية، نحو: (الله إن زيدا لقائم).
و(ما) و(لا) في المنفية اسمية كانت أو فعلية نحو (والله ما زيد بقائم، ولا يقوم زيد).
وقد يحذف حرف النفي لوجود القرينة كقوله تعالى ﴿تالله تفتؤ تذكر يوسف﴾
أي: لا تفتؤ تذكر.
وأما قسم السؤال فلا يتلقى إلا بما فيه من معنى الطلب، نحو: (بالله أخبرني؟) و(بالله هو قام زيد؟).
" و" قد " يحذف جوابه " أي: جواب القسم " إذا اعترض " أي: توسط
[2/ 331]
القسم بين أجزاء الجملة التي تدل على جواب القسم.
" أو تقدمه " أي: القسم " ما يدل عليه " أي: على جوابه نحو: (زيد والله قائم) و(زيد قائم والله) لاستغنائه عن الجواب في هاتين الصورتين لوجود ما يدل عليه.
والجملة المذكورة وإن كان جوابا للقسم بحسب المعنى، لكنه بحسب اللفظ لا يسمى إلا الدال على الجواب لا الجواب ولهذا لا يجب فيها علامة جواب القسم.
" و(عن) للمجاوزة " أي: لمجاوزة شيء وتعديته عن شيء آخر وذلك إما بزواله عن الشيء الثاني ووصوله إلى الثالث، نحو: (رميت السهم عن القوس إلى الصيد) أو بالوصول وحده نحو: (أخذت عنه العلم) أو بالزوال وحده نحو: (أديت عنه الدين).
" و(على) للاستعلاء " أي: لاستعلاء شيء على شيء نحو (زيد على السطح) و(عليه دين).
" وقد يكونان " أي: عن، وعلى " اسمين " يعلم ذلك " بدخول (من) عليهما " نحو (من عن يميني) أي: من جانب يميني، و(من عليه) أي: من فوقه.
" والكاف للتشبيه " نحو (زيد كالأسد) " وزائدة " نحو (ليس كمثله
[2/ 332]
شيء) إذا التقدير: ليس مثله شيء، على بعض الوجوه.
" وقد تكون " أي: الكاف " اسما " بمعنى (مثل)، نحو:
* يضحكن عن كالبرد المنهم *
أي: عن أسنان مثل البرد الذائب للطافته.
" وتختص " أي: الكاف " بالظاهر " أي: بالاسم الظاهر عند الجمهور، فلا يقال (كه) استغناء عنه بمثل ونحوه.
وقد تدخل في السعة على المرفوع نحو (ما أنا كأنت) " خلافا للمبرد " فإنه أجاز ذلك مطلقا، نظرا إلى ما جاء في بعض أشعارهم.
[2/ 333]
" ومذ ومنذ " للزمان الماضي أو الحاضر فهما " للابتداء في " الزمان " الماضي " يعني: إذا أريد بهما الزمان الماضي فالمراد أن مبدأ زمان الفعل المثبت أو المنفي هو ذلك الزمان الماضي الذي أريد بهما لا جميعه كا إذا قلت: سافرت من البلد مذ سنة كذا، أو ما رأيت فلانا مذ سنة كذا، بشرط أن تكون هذه السنة ماضية، لا تكون أنت فيها، فإن معناه حينئذ: أن مبدأ مسافرتي، أو عدم رؤيتي كان هذه السنة وامتد إلى الآن.
" والظرفية " عطف على الابتداء أي: وهما للظرفية المحضة من غير اعتبار معنى الابتداء " في " الزمان " الحاضر " أي: الذي اعتبرته حاضرا، فالمراد أن جميع زمان الفعل هو ذلك الزمان الحاضر " نحو (ما رأيته مذ شهرنا، ومذ يومنا) " أي: جميع زمان انتفاء رؤيتنا هو هذا الشهر أو اليوم الحاضر عندنا، لأنهما لم ينقضيا بعد، ولم يمتد زمان الفعل إلى ما ورائهما فكيف يصح اعتبارهما مبدأ زمان الفعل؟.
[2/ 334]
فالمثالان المذكوران كلاهما للظرفية، ويمكن أن يجعل الأول مثالا للابتداء كما يتوهم بحسب الظاهر، لكن بتقدير مضاف، أي: ما رأيته مذ دخول شهرنا.
" وحاشا وعدا وخلا للاستثناء " أي: لاستثناء ما بعدها عما قبلها فإذا جررت بها ما بعدها تكون حروفا جارة، وبهذا الاعتبار ذكرت هاهنا، نحو (جاءني القوم حاشا زيد، وعدا زيد، وخلا زيد) وإذا نصبت تكون أفعالا.
[2/ 335]
" (الحروف المشبهة بالفعل) "
وجه شبهها به، إما لفظا فلانقسامها كالفعل إلى الثلاثي الرباعي والخماسي ولبنائها على الفتح مثله.
وإما معنى فلأن معانيها معاني الأفعال، مثل: أكدت، وشبهت، واستدركت وتمنيت وترجيت.
وكان المناسب أن يعبر عنها بالأحرف المشبهة، على صيغة جمع القلة، لكونها ستة، لكنهم لما عبروا عن الحروف الجارة والعاطفة مثلا بصيغة جمع الكثرة لم يستحسنوا تغيير الأسلوب، مع شيوع استعمال كل من صيغتي جمع القلة والكثرة مع الأخرى، على أنها إذا لوحظت مع فروعها الحاصلة بتخفيف نوناتها، ولغات (لعل) تبلغ مبلغ جمع الكثرة.
" وهي (إن، وأن، وكأن، ولكن، وليت، ولعل " أخرهما لكونهما للإنشاء بخلاف الأربعة السابقة.
" لها " أي: لهذه الحروف " صدر الكلام " وجوبا ليعلم من أول الأمر أنه أي قسم من أقسام الكلام، إذ كل منها يدل على قسم منه، كالكلام المؤكد والمشتمل على التشبيه والاستدراك والتمني والترجي.
" سوى (أن) " المفتوحة " فهي بعكسها " أي: بعكس باقيها، على حذف المضاف، بأن تقتضي عدم الصدارة لأنها مع اسمها وخبرها في تأويل المفرد، فلا بد لها من التعلق بشيء آخر حتى يتم كلاما، وحينئذ لو وقعت في الصدر اشتبهت ب (إن) المكسورة في صورة الكتابة.
[2/ 336]
وإنما حملنا العكس على اقتضاء عدم الصدارة لا على عدم اقتضاء الصدارة لأن مجرد الاستثناء يكفي في ذلك.
" وتلحقها " أي: هذه الحروف " ما " الكافة " فتلغي " أي: تعزل هذه الحروف عن العمل لمكان (ما) الكافة " على الأفصح " أي: على أفصح اللغات، مثل (إنما زيد قائم).
وقد تعمل على غير الأفصح كما وقع في بعض أشعارهم.
" وتدخل " هذه الحروف " حينئذ " أي: حين إذ تلحقها (ما).
" على الأفعال " لأن (ما) الكافة أخرجتها عن العمل فلا يلزم أن يكون مدخولها صالحا للعمل.
" فإن " المكسورة " لا تغير معنى الجملة " ولا تخرجها عن كونها جملة فإذا قلت: (إن زيدا قائم) أفدت ما أفدت بقولك: (زيد قائم) مع زيادة التأكيد " وأن " المفتوحة " مع جملتها " أي: مع اسمها وخبرها سماها جملة باعتبار ما كانت عليه قبل دخولها عليهما " في حكم المفرد، ومن ثمة " أي: ومن أجل الفرق المذكور " وجب الكسر في موضع الجمل " أي: في موضع يقتضي الجمل " و" وجب " الفتح
[2/ 337]
في موضع المفرد " أي: في موضع يقتضي المفرد.
" فكسرت " أن " ابتداء " أي: في ابتداء الكلام لكونه موضع الجملة، نحو (إن زيدا قائم) " و" كسرت أيضا " بعد القول " وما يشتق منه، لأن مقول القول لا يكون إلا جملة، نحو (قال زيد: إن عمرا قائم) " و" كسرت أيضا " بعد " الاسم " الموصول " لأن صلة الموصول لا تكون إلا جملة نحو: (جاءني الذي إن أباه قائم).
" وفتحت " (أن) حال كونها مع جملتها " فاعلة " نحو (بلغني أن زيدا عالم) لوجوب كون الفاعل مفردا.
" و" حال كونها مع جملتها " مفعولة " نحو (كرهت أن زيدا شاعرا) لوجوب كون المفعول مفردا.
" و" حال كونها مع جملتها " مبتدأة " نحو: (عندي أنك فاضل)، لوجوب كون المبتدأ مفردا.
" و" حال كونها مع جملتها " مضافا إليها " نحو (أعجبني اشتهار أنك عالم) لوجوب كون المضاف إليه مفردا.
" وقالوا: (لولاك أنك) " بفتح الهمزة بعد (لولا) الامتناعية " لأنه " أي:
[2/ 338]
ما بعد (لولا) الامتناعية " مبتدأ " وكون المبتدأ مفردا واجب نحو (لولا أنك منطلق انطلقت) وكذلك بعد (لولا) التحضيضية لأنها مع اسمها وخبرها بعدها معمول للفعل الواجب دخول (لولا) التحضيضية عليه نحو: (لولا أني معا لك زعمت) أي: لولا زعمت أن معاد لك و(لولا أنك ضربتني) أي: لولا صدر الضرب منك.
" و" كذلك قالوا: (لو أنك) " بفتح الهمزة " لأنه " أي: ما بعد (لو) " فاعل " لفعل محذوف والفاعل يجب أن يكون مفردا: نحو (لو أنك قائم أي: لو وقع قيامك).
" فإن جاز " في موضع " التقديران " أي: تقدير المفرد وتقدير الجملة " جاز الأمران " أي: الفتح والكسر في (أن) الفتح على تقدير جعل (أن) مع اسمها وخبرها مفردا، والكسر على تقدير جعلها معهما جملة " مثل (من يكرمني فإني أكرمه) " مما وقع بعد الفاء الجزائية.
[2/ 339]
فإن كان المراد: من يكرمني فأنا أكرمه، وجب الكسر لأنها وقعت في موضع الجملة، وإن كان المراد: من يكرمني فجزاؤه أني أكرمه، أو إكرامي ثابت له، وجب الفتح لأنها وقعت في موضع المفرد، لأنها إما مبتدأ أو خبر مبتدأ.
" و" مثل قول الشاعر:
* إذا إنه عبد القفا واللهازم " *
مما وقعت فيها الكسر على أنها مع اسمها وخبرها جملة واقعة بعد (إذا) المفاجأة والفتح على أنهما معهما مبتدأ محذوف الخبر، أي: إذا عبوديته للقفا واللهازم ثابتة.
وتمام البيت:
وكنت أرى زيدا - كما قيل _ سيدا ... ... إذا إنه عبد للقفا واللهازم
قوله (أرى) على صيغة المجهول بمعنى (أظن) و(زيدا) مفعوله الثاني و(سيدا) مفعوله الثالث و(كما قيل) معترضة.
ومعنى كونه عبد القفا واللهازم: أنه لئيم يخدم قفاه ولهازمه، أي: همته أن يأكل ليعظم قفاه ولهازمه.
واللهزمتان: عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين، جمعهما بإرادة ما فوق الواحد، أو بإرادتهما مع حواليهما تغليبا.
" وشبهه " بالجر عطف على (إذا إنه عبد القفا الخ).
أي: مثل (إذ إنه عبد القفا) ومثل شبهه.
[2/ 340]
وما وجد ذلك في كثير من النسخ.
فمن جملة أشباهه قولهم: (أو ما أقول إني أحمد الله) فإن جعلت (ما) موصولة أو موصوفة كان حاصل المعنى: أو مقولاتي، تعين الكسر، لأن أول المقولات أني أحمد الله لا المعنى المصدري.
فإن المعنى المصدري أعني: الحمد، قول خاص وليس من جنس المقولات وإن جعلت (ما) مصدرية كان حاصل المعنى: أول أقوالي، تعين الفتح، لأن أول الأقوال هو المعنى المصدري الذي هو معنى (أن) المفتوحة مع جملتها لا ما هو من جنس المقول.
" ول ذلك " أي: لأجل أن (إن) المكسورة لا تغير معنى الجملة كان اسمها المنصوب في محل الرفع، لأنها في حكم العدم، إذ فائدتها التأكيد فقط.
" جاز العطف على " محل " اسم " (إن) " المكسورة " من جهة أنه في محل الرفع سواء كان المكسورة مكسورة " لفظا أو حكما بالرفع " بأن تكون المفتوحة في حكم
[2/ 341]
المكسورة كما إذا وقعت بعد (العلم) مثل (إن زيدا قائم وعمرو) و(علمت أن زيدا قائم وعمرو) ف (أن) في هذا المثال وإن كانت مفتوحة لفظا فهي مكسورة حكما، حيث تكون مع ما عملت فيه بتأويل الجملة، فصح أن يرفع المعطوف على اسمها حملا على محله " دون (أن!) المفتوحة " فإنه لم يجز العطف على محل اسمها بالرفع فإنها لما غيرت معنى الجملة لا يصح فرض عدمها.
" ويشترط " في العطف على اسم (إن) المكسورة بالرفع " مضي الخبر " أي: ذكر خبرها قبل المعطوف " لفظا " مثل (إن زيدا قائم وعمرو) " أو تقديرا " مثل (إن زيدا وعمرو قائم) أي: إن زيدا قائم وعمرو قائم، لأنه لو لم يمض الخبر قبله لا لفظا ولا تقديرا لزم اجتماع عاملين على إعراب واحد، مثل (إن زيدا وعمروا ذاهبان) فإنه لا شك أن (ذاهبان) خبر عن كل من المعطوف والمعطوف عليه.
فمن حيث إنه خبر عن اسم (إن) يكون العامل في رفعه (إن) ومن حيث إنه خبر المعطوف على اسمه يكون العامل في رفعه الابتداء، فيلزم اجتماع عاملين أعني (إن) والابتداء على رفعه وهو باطل " خلافا للكوفيين " فإنهم لا يشترطون
[2/ 342]
في صحة هذا العطف مضي الخبر، فإن (إن) عندهم لا تعمل في الاسم، والخبر مرفوع بالابتداء كما كان قبل دخول (إن) عليه. فلا يلزم اجتماع عاملين على إعراب واحد.
" ولا أثر لكونه " أي: لكون اسم (إن) " مبنيا " في جواز العطف على محل اسم (إن) قبل مضي الخبر عند الجمهور، فلا يجوز عندهم (إنك وزيد ذاهبان) كما أنه لا يجوز (إن زيدا وعمرو ذاهبان).
فإن المحذور المذكور مشترك بينهما " خلافا للمبرد الكسائي " فإنهما يجوزان في مثل (إنك وزيد ذاهبان) العطف على محل اسم (إن) بلا مضي الخبر فإنه لما لم يظهر عمل (إن) في اسمهما بواسطة بنائه، فكأنهما لم تعمل فيه، فلا يلزم المحذور المذكور.
" (ولكن) " في جواز العطف على محل اسمه " كذلك " أي: مثل (إن) لأنه لا يغير معنى الجملة عما كانت عليه قبل دخوله.
فإن معناه الاستدراك، وهو لا ينافي المعنى الأصلي، كما أنه لا ينافيه التأكيد، فيجوز اعتبار محل اسمه وعطف شيء عليه بالرفع مثل (إن) المكسورة كما تقول: (لم يخرج زيد ولكن عمرا خارج وبكر) ولا يجوز في سائر الحروف المشبهة بالفعل العطف على محل اسمها لعدم بقاء المعنى الأصلي فيها، فلا يعتبر محل اسمها.
" و" أيضا " لذلك " أي: لأجل أن (إن) المكسورة لا تغير معنى الجملة والمفتوحة تغيره " دخلت اللام " التي هي لتأكيد معنى الجملة " مع المكسورة " التي هي أيضا لذلك
[2/ 343]
التأكيد.
" دونها " أي: دون المفتوحة، لكونها بمعنى المفرد، فلا يجتمع معها ما هو لتأكيد معنى الجملة " على الخبر " متعلق ب (دخلت) أي: دخلت اللام مع المكسورة على الخبر، أي: على خبرها، نحو (إن زيدا لقائم).
" أو " دخلت " على الاسم " أي: على اسمها " إذا فصل بينه " أي: بين الاسم " وبينها " أي: بين (إن) نحو (إن في الدار لزيدا).
" أو " دخلت " على الاسم " أي: على اسمها " إذا فصل بينه " أي: بين الاسم " وبينها " أي: بين (إن) نحو (إن في الدار لزيدا).
" أو " دخلت " على ما " وقع " بينهما " أي: بين اسمها وخبرها، نحو (إن زيدا لطعامك آكل).
وإنما خص دخول اللام بهذه الصور، لأن فيما عداها يلزم توالي حرفي التأكيد والابتداء - أعني -: (إن) المكسورة واللام - وهم كرهوا ذلك، واختاروا تقديم (إن) دون اللام ترجيحا للعامل على ما ليس بعامل.
" و" دخول اللام " في (لكن) " على اسمها أو خبرها أو على ما بينهما " ضعيف " لأنها وإن لم تغير معنى الجملة لكن لا توافق اللام مثل (إن) في معناه الذي هو التأكيد.
وقد جاء مع ضعفه في قول الشاعر:
* ولكنني من حبها لعميد *
[2/ 344]
" وتخفف " (إن) " المكسورة " لثقل التشديد وكثرة الاستعمال " فيلزمها " بعد التخفيف " اللام، و" حينئذ " يجوز إلغاؤها " أي: إبطال عملها، وهو الغالب، لغوات بعض وجوه مشابهتها مع الفعل، كفتح الآخر، وكونها على ثلاثة أحرف، كما يجوز إعمالها على ما هو الأصل، ولهذا لم يذكره صريحا.
واللام على كلا التقديرين لازم لها.
أما في الإلغاء فللفرق بين المخففة والنافية في مثل (إن زيد قائم) و(إن زيد لقائم).
[2/ 345]
وأما في الأعمال فلطرد الباب، ولأن كثيرا من الأسماء لا يظهر فيه إعراب لفظي لكون إعرابه تقديريا، أو لكونه مبنيا.
وهذا خلاف مذهب سيبويه وسائر النحاة، فإنهم قالوا: عند الإعمال لا يلزمها اللام لحصول الفرق بالعمل.
" ويجوز دخولها " أي: دخول (إن) المخففة " على فعل من أفعال المبتدأ " أي: من الأفعال التي هي من دواخل المبتدأ والخبر، لا غير، مثل: كان، وظن، وأخواتها، لأن الأصل دخولها عليهما، فإذا فات ذلك اشترط أن لا يفوت دخولها على ما يقتضي المبتدأ والخبر، رعاية للأصل بحسب الإمكان كقوله تعالى: ﴿وإن كانت لكبيرة﴾
و﴿إن نظنك لمن الكاذبين﴾
.
" خلافا للكوفيين في التعميم " أي: تعميم الدخول وعدم تخصيصه بدواخل
[2/ 346]
المبتدأ والخبر، لا في أصل الدخول على الفعل، لأنه متفق عليه.
فالكوفيون خالفوا البصريين في تجويز دخولها على غير دواخلهما متمسكين بقول الشاعر:
بالله ربك إن قتلت لمسلما ... ... وجبت عليك عقوبة المتعمد
وهو شاذ عن البصريين.
" وتخفف المفتوحة " كالمكسورة " فتعمل " عند التخفيف على سبيل الوجوب " في ضمير الشأن مقدر " والسبب في تقديره أن مشابهة المفتوحة بالفعل أكثر من مشابهته المكسورة به، كما سبق، وإعمال المكسورة، بعد تخفيفها في سعة الكلام واقع، كقوله تعالى: ﴿وإن كلا لما ليوفينهم﴾
وإعمال المفتوحة بعد تخفيفها لم يقع في
[2/ 347]
سعة الكلام، ويلزم منه بحسب الظاهر ترجيح الأضعف على الأقوى وذلك غير جائر فقدروا ضمير الشأن حتى يكون اسما للمفتوحة بعد تخفيفها والجملة المفسرة لضمير الشأن خبرا لها، فتكون عاملة في المبتدأ والخبر كما كانت في الأصل.
فهي لا تزال عاملة بخلاف المكسورة فإنها قد تكون عاملة وقد لا تكون.
والعمل في الظاهر وإن كان أقوى من العمل في المقدر لكن دوام العمل في المقدر يقاوم العمل في الظاهر في وقت دون وقت، فلا يلزم ترجيح الأضعف على الأقوى.
" فتدخل " أي: المفتوحة " على الجمل " الصالحة لأن تكون مفسرة لضمير الشأن " مطلقا " سواء كانت اسمية أو فعلية داخلا فعلها على المبتدأ والخبر أو غير داخل.
" وشذ أعمالها " أي: أعمال المفتوحة المخففة " في غيره " أي: في غير ضمير الشأن، ولكنه قد حكى بعض أهل اللغة أعمالها في المضمر في السعة نحو قولهم (أظن أنك قائم) و(أحسب أنه ذاهب).
وهذه رواية شاذة غير معروفة.
وأما في الضرورة فجاء في المضمر فقط.
قال الشاعر:
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني ... ... فراقك لم أبخل وأنت صديق
[2/ 348]
" ويلزمها " أي: المفتوحة المخففة حال كونها مقرونة " مع الفعل " أي: الفعل المتصرف، بخلاف غير المتصرف، مثل ﴿أن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾
، و﴿أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم﴾
.
" السين " نحو: ﴿علم أن سيكون منكم مرضى﴾
.
" أو سوف " كقول الشاعر:
واعلم فعلم المرء ينفعه ... ... أن سوف يأتي كل ما قدرا
" أو قد " نحو: ﴿ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم﴾
.
ولزوم هذه الأمور الثلاثة للفرق بين المخففة وبين (أن) المصدرية الناصبة، وليكون كالعوض من النون المحذوفة.
" أو حرف النفي " نحو: ﴿أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا﴾
.
وليس لزوم حرف النفي إلا ليكون من النون المحذوفة.
فإنه لا يحصل بمجرده الفرق بين المخففة والمصدرية، فإنه يجتمع مع كل منهما.
فالفارق بينهما، إما من حيث المعنى، لأنه إن عني به الاستقبال فهي المخففة وإلا فهي المصدرية.
وإما من حيث اللفظ، لأنه إن كان الفعل المنفي منصوبا فهي المصدرية وإلا فهي المخففة.
[2/ 349]
" وكأن للتشبيه " أي: لإنشائه.
وهي حرف برأسه على الصحيح حملا على أخواتها، ولأن الأصل عدم التركيب ومذهب الخليل أنها مركبة من الكاف و(إن) المكسورة وأصل (كأن زيدا الأسد): إن زيدا كالأسد، قدمت الكاف ليعلم إنشاء التشبيه من أول الأمر.
وفتحت الهمزة، لأن الكاف في الأصل جارة، وإن خرجت عن حكم الجارة.
والجارة إنما تدخل على المفرد، فراعوا الصورة، وفتحوا الهمزة، وإن كان المعنى على الكسر.
" وتخفف " أي: كأن " فتلغى " عن العمل " على " الاستعمال " الأفصح " لخروجها عن المشابهة لفوات فتحة الآخر، كقول الشاعر:
ونحر مشرق اللون ... ... كأن ثدياه حقان
وإن أعملتها قلت: كأن ثدييه، لكنه على الاستعمال الغير الأفصح، لما عرفت.
وإذا لم تعملها لفظا ففيها ضمير الشأن مقدر عندهم، كما في (أن) المخففة.
ويجوز أن يقال: غير مقدر بعدها الضمير، لعدم الداعي إليه كما كان في (أن) المخففة.
[2/ 350]
" ولكن " وهي عند البصريين مفردة.
وقال الكوفيون هي مركبة من (لا وإن) المكسورة المصدرة بالكاف الزائدة وأصله (لا كإن) فنقلت كسرة الهمزة إلى الكاف وحذفت الهمزة.
فكلمة (لا) تفيد إن ما بعدها ليس كما قبلها، بل هو مخالف له نفيا وإثباتا، وكلمة (إن) تحقق مضمون ما بعدها.
" للاستدراك "
ومعنى الاستدراك، رفع توهم يتولد من كلام متقدم.
فإذا قلت: (جاءني زيد) فكأنه توهم أن عمار أيضا جاءك، لما بينهما من الألفة، فرفعت ذلك التوهم بقولك: (لكن عمرا لم يجيء).
" تتوسط " أي: لكن " بين كلامين متغايرين " نفيا وإثباتا.
" معنى " أي: تغايرا معنويا.
والضروري هو المعنوي ولهذا اقتصر عليه.
واللفظي قد يكون النفي صريحا نحو (جاءني زيد لكن عمرا لم يجيء) وقد لا يكون، نحو: (زيد حاضر لكن عمرا غائب).
" وتخفف " أي: لكن " فتلغى " عن العمل لخروجها عن المشابهة.
وأشبهت العاطفة لفظا ومعنى فأجريت مجراها بخلاف (إن، وأن) المخففتين فإنه لي لهما ما أجريتا عليه.
وفي بعض النسخ (على الأكثر) وكأنه إشارة إلى ما جاء عن يونس
[2/ 351]
والأخفش أنه يجوز إعمالها قياسا على أخواتها المخففة.
وقال الشارح الرضي: ولا أعرف له شاها.
" ويجوز معها " مشددة ومخففة " الواو " وهي إما لعطف الجملة على الجملة وإما اعتراضية.
وجعل الشارح الرضي: الأخير أظهر.
" وليت للتمني " أي: لإنشائه فتدخل على الممكن، نحو (ليت زيدا قائم)، وعلى المستحيل نحو:
ألا ليت الشباب يعود يوما ... ... فأخبره بما فعل المشيب
" وأجاز الفراء: ليت زيدا قائما " بنصب المعمولين بناء على أن (ليت) للتمني، فكأنه قيل: أتمنى زيدا قائما، أي: أتمناه كائنا على صفة القيام.
فالجزآن منصوبان على المفعولين بمعنى (ليت).
وأجاز الكسائي نصب الجزء الثاني بتقدير (كأن) ومتمسكها قول الشاعر:
[2/ 352]
* يا ليت أيام الصبا رواجعا *
فالفراء يقول: معناه: أتمنى أيام الصباح رواجعا، والكسائي يقول: أي ليت أيام الصبا كانت رواجعا.
فالمحققون: على أن (رواجعا) منصوب على أنه حال من الضمير المستكن في خبرها لمحذوف، أي: ليت أيام الصبا لنا كائنة حال كونها راجعة.
" (ولعل) للترجي " أي: لإنشائه ولا يدخل على المستحيل.
ومعناه توقع أمر مرجو، أو مخوف كقوله تعالى: (لعلكم تفلحون) و(لعل الساعة قريب).
[2/ 353]
والغالب هو الأول.
" وشذ الجر بها " أي: بكلمة (لعل) كما جاء في اللغة العقيلية.
وأنشد السيرافي في ذلك:
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى ... ... فلم يستجبه عند ذاك مجب
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت دعوة ... ... لعل أبي المغوار منك قريب
وأجيب عنه: بأنه يحتمل أن يكون على سبيل الحكاية، كذا قال المصنف في شرحه يعني: أنه وقع مجرورا في موضع آخر، فالشاعر حكاه على ما كان عليه، أو كان اشتهر ذلك الرجل بأبي المغوار بالياء.
فيجب أن يحكى في الأحوال الثلاث بالياء.
ولعل مراد المصنف - بما ذكر من التأويل - أن هذا البيت يحتمل أن لا يكون من قبيل هذه اللغة الشاذة، وإلا فلا حاجة إلى التأويل بعدما جزم فيه بوجود الجر بها، وحكم بشذوذه.
[2/ 354]
" (الحروف العاطفة) "
العطف في اللغة: الإمالة.
ولما كانت هذه الحروف تميل المعطوف إلى المعطوف عليه سميت عاطفة.
" وهي: الواو، والفاء، وثم، وحتى، وأو، وإما " بكسر الهمزة " وأم، ولا، وبل، ولكن " وعد بعضهم (أي) المفسرة منها، وعند الأكثرين: أن ما بعدها عطف بيان لما قبلها، كما ذهب بعض آخر إلى أن (بل) التي بعدها مفرد، نحو: (جاءني زيد بل عمرو) و(ما جاءني زيد بل عمرو) ليست منها، لأن ما بعدها بدل غلط مما قبلها.
وبدل الغلط بدونها غير فصيح، وأما معها ففصيح مطرد في كلامهم، لأنها موضوعة لتدارك مثل هذا الغلط.
" فالأربعة الأول للجمع " أي: جمع المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد أعم من أن يكون مطلقا أو مع ترتيب.
ومراد النحاة بالجمع هاهنا: أن لا يكون لأحد الشيئين أو الأشياء كما كانت (أو) و(إما).
[2/ 355]
وليس المراد اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في الفعل في زمان أو مكان. فقولك: جاءني زيد، وعمرو، أو فعمروا، أو ثم عمرو، أو حتى عمرو، أي: حصل الفعل من كليهما، لا من أحدهما دون الآخر.
" فالواو للجمع مطلقا، ولا ترتيب فيها ".
فقوله: (لا ترتيب فيها) بيان لإطلاقها، أي: لا ترتيب فيها بين المعطوف والمعطوف عليه، بمعنى: أنه لا يفهم هذا الترتيب منها وجودا وعدما.
" والفاء للترتيب " أي: للجمع مع الترتيب بغير مهلة " و(ثم) مثلها " أي: مثل الفاء في مطلق الترتيب مقرونة " بمهلة ".
" و(حتى) مثلها " أي: مثل (ثم) في الترتيب بمهلة، غير أن المهلة في (حتى) أقل منها في (ثم).
فهي متوسطة بين الفاء التي لا مهلة فيها وبين (ثم) المفيدة للمهلة.
" ومعطوفها " أي: المعطوف ب (حتى) بحسب ما اقتضاه وضعها " جزء " قوي أو ضعيف، من حيث إنه قوي أو ضعيف.
" من متبوعه " أي: متبوع معطوفها.
" ليفيد " أي: العطف بها " قوة " في المعطوف " أو ضعفا " أي: ليدل عليها حتى يتميز الجزء بالقوة والضعف عن الكل.
[2/ 356]
فصار كأنه غير فصلح أن تجعل غاية وانتهاء الفعل المتعلق بالكل، ودل انتهاء الفعل إليه على مشموله جميع أجزاء الكل، نحو: (مات الناس حتى الأنبياء) و(قدم الحاج حتى المشاة) والفرق بين (ثم) و(حتى) بعد اشتراكهما في الترتيب مع المهلة، من وجهين:
أحدهما: اشتراط كون المعطوف ب (حتى) جزءا من متبوعه، ولا يشترط ذلك في (ثم).
وثانيهما: أن المهلة المعتبرة في (ثم) إنما هي بحسب الخارج نحو: (جاءني زيد ثم عمرو) وفي (حتى) بحسب الذهن، فإن المناسب بحسب الذهن أن يتعلق الموت أولا بغير الأنبياء، وإن كان موت الأنبياء بحسب الخارج في أثناء سائر الناس وهكذا المناسب في الذهن، تقدم قدوم ركبان الحاج على رجالتهم وإن كان في بعض الأوقات على عكس ذلك.
ومع هذا يصح أن يقال (قدم الحاج حتى المشاة).
واعلم أن الانتهاء بالجزء الأقوى أو الأضعف، كما يفيد عموم الفعل جميع أجزاء الشيء كذلك الانتهاء بالملاقى للجزء الأخير يفيد ذلك العموم، كقولك: (نمت البارحة حتى الصباح) فإنه يفيد شمول النوم لجميع أجزاء الليلة.
وكذلك استعملت (حتى) الجارة في المعنيين جميعا، إلا أنه لم يأت في العاطفة ما يلاقي الجزء الأخير، فإن أصل (حتى) أن تكون جارة لكثرة استعمالها، فتكون العاطفة محمولة عندهم على الجارة.
[2/ 357]
وإذا كانت محمولة عليها لم يستعملوها في معنييها جميعا، ليبقى للأصل على الفرع مزية.
وإنما استعملوها في أظهر معنييها، وهو كون مدخولها جزءا، لأن اتحاد الأجزاء في تعلق الحكم أعرف في العقل، وأكثر في الوجود من اتحاد المتجاورين.
هكذا في بعض الشروح، ومن هذا ظهر وجه اختصاص معطوفها بكونه جزءا من متبوعه، وعدم الحاجة إلى أن يقال: الجزء أعم من أن يكون حقيقة أو حكما، ليشمل المجاور أيضا كما وقع في بعض الحواشي.
" وأو، وإما، وأم " كل من هذه الحروف الثلاثة " لأحد الأمرين " أي: للدلالة على أحد الأمرين أو الأمور حال كون ذلك الأحد " مبهما " أي: غير معين عند المتكلم.
ولا يتوهم أن (أو) في مثل قوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾
لكل من الأمرين لأنها مستعملة لأحد الأمرين على ما هو الأصل فيها.
والعموم مستفاد من وقوع الأحد المبهم في سياق النفي لا من كلمة (أو).
" وأم المتصلة لازمة لهمزة الاستفهام " أي غير مستعملة بدونها.
" يليها " أي: يذكر بعدها بلا فاصلة " أحد المستويين، و" المستوى " الآخر " يلي " الهمزة " أي: همزة الاستفهام " بعد ثبوت أحدهما " أي: أحد المستويين عند المتكلم.
" لطلب التعيين " من المخاطب.
" ومن ثمة " أي: لأجل أن (أم) المتصلة يليها أحد المستويين والآخر
[2/ 358]
الهمزة بعد ثبوت أحدهما لطلب التعيين.
" لم يجز " تركيب " (أرأيت زيدا أم عمرا؟) " فإن المستويين فيه (زيد وعمرو) وأحدهما وإن ولي (أم) ولكن الآخر لم يل الهمزة.
هذا ما اختاره المصنف.
والمنقول عن سيبويه: إن هذا جائر حسن فصيح، و(أزيدا رأيت أم عمرا؟) أحسن وأفصح، وحينئذ يكون تركيب (أرأيت زيدا أم عمرا؟) حسنا وفصيحا وإن لم يكن أحسن وأفصح.
وفي الترجمة الشريفية: أنه وجه بعض نسخ الكافية المقروءة على المصنف وعليه خطه هكذا (يليها أحد المستويين والآخر الهمزة على الأفصح، ومن ثمة ضعف: أرأيت زيدا أم عمرا؟).
ولا يخفى أن الحكم بضعفه لتنزيله عن مرتبة الأفصحية إلى الفصيحية غير مناسب لأن ما كان حسنا فصيحا لا يعد ضعيفا.
وبالجملة فكلام المصنف هاهنا لا يخلو عن اضطراب.
والحق ما نقل عن سيبويه.
[2/ 359]
" و" أيضا " ومن ثمة " أي: من أجل ما ذكر بعينه " كان جوبها " أي: جواب أم المتصلة " بالتعيين " أي: بتعيين أحد الأمرين، لأن السؤال عند " دون نعم، أو لا " لأنهما لا يفيدان التعيين، بخلاف (أو) و(إما) مع الهمزة، كما إذا قلت: (أجاءك زيد أو عمرو؟) أو (أجاءك إما زيد وإما عمرو؟) فإنه لا يصح جوابهما ب (لا) و(نعم)، لأن المقصود بالسؤال أن أحدهما لا على التعيين جاءك أو لا.
وقد يجاب بنفي كليهما لاحتمال الخطأ في اعتقاد المتكلم بوجود أحدهما، فالمشار إليه ب (ثمة) في الموضعين أمر واحد لكنه لما كان مشتملا على شرطين لصحة وقوع (أم) المتصلة فرع عليه باعتبار كل واحد منهما حكما آخر.
وجعلها إشارة في كل موضع إلى شرط آخر لا يخلو عن سماجة، ولو اقتصر على قوله (ومن ثمة لم يجز) في أول الكلام وعطف قوله (كان جوابها بالتعيين) على قوله (لم يجز) وتعلق كل حكم بشرط على طريق اللف والنشر، لكان أخصر وأحسن كما لا يخفى.
" و" أم " المنقطعة ك (بل) " في الإضراب عن الأول " و" مثل " الهمزة " للشك في الثاني، والواقع قبلها إما خبر " مثل " قولك: (إنها لابل أم شاء؟) " أي: أن القطعة التي أراها لابل، وهي جملة خبرية فلما علمت أنها لست بابل أعرضت عن هذه الإخبار ثم شككت في أنها شاء، أو شيء آخر، فاستفهمت عنها بقولك: أم
[2/ 360]
شاء أي: بل أهي شاء؟
وإما استفهام كما تقول: أزيد عندك أم عمرو؟ أي: بل أعمرو.
وحينئذ تقصد الإضراب عن الاستفهام الأول بالاستفهام الثاني.
" و(إما) قبل المعطوف عليه لازمة مع إما " أي: غير مستعملة إلا معها يعني: إذا عطف شيء على آخر ب (إما) يلزم أن يصدر المعطوف عليه أولا ب (إما) ثم عطف عليه المعطوف ب (إما) نحو (جاءني إما زيد وإما عمرو) ليعلم من أول الأمر أن الكلام مبني على الشك، " جائزة مع (أو) " يعني: إذا عطف شيء على آخر ب (أو) نحو أن يصدر المعطوف عليه ب (إما) نحو (جاءني إما زيد أو عمرو) ولكن لا يجب نحو (جاءني زيد أو عمرو).
وذهب بعض النحاة إلى أن (إما) ليست من الحروف العاطفة، وإلا لم تقع عليه قبل المعطوف عليه، وأيضا يدخل عليها الواو العاطفة.
فلو كانت هي أيضا للعطف يلزم إيراد عاطفين معا، ويكون أحدهما لغوا.
والجواب عن الأول أن (إما) السابقة على المعطوف عليه ليست بالعطف بل للتنبيه على الشك في أول الكلام، كما عرفت.
[2/ 361]
وعن الثاني: أن الواو الداخلة على (إما) الثانية لعطفها على (إما) الأولى، و(إما الثانية لعطف ما بعدها على ما بعد (إما) الأولى، فلكل منهما فائدة أخرى فلا لغو.
" ولا وبل ولكن " هذه الحروف الثلاثة " لأحدهما معينا " أي: لنسبة الحكم من الأمرين المعطوف والمعطوف عليه على التعيين. فكلمة (لا) لنفي الحكم الثابت للمعطوف عليه عن المعطوف.
فالحكم هاهنا للمعطوف عليه لا للمعطوف، نحو (جاءني زيد لا عمرو) فحكم المجيء فيه لزيد لا لعمرو.
وكلمة (بل) بعد الإثبات لصرف الحكم عن المعطوف عليه إلى المعطوف نحو (جاءني زيد بل عمرو) أي: بل جاءني عمرو، فحكم المجيء فيه للمعطوف دون المعطوف عليه على عكس (لا).
والمعطوف عليه في حكم المسكوت عنه، فكأنه لم يحكم عليه بشيء، لا بالمجيء ولا بعدمه.
والإخبار الذي وقع منه لم يكن بطريق القصد، ولهذا صرف عنه بكلمة (بل) وأما كلمة (بل) بعد النفي نحو (ما جاءني زيد بل عمرو) ففيه خلاف.
فذهب بعضهم: إلى أن كلمة (بل) لصرف الحكم المنفي من المعطوف عليه إلى المعطوف أي: بل ما جاءني عمرو والمعطوف عليه في حكم المسكوت عنه.
[2/ 362]
وبعضهم: إلى أنها تثبت الحكم المنفي عن المعطوف عليه للمعطوف، والمعطوف عليه في حكم المسكوت عنه أو الحكم منفي عنه.
فمعنى (ما جاءني زيد بل عمرو) بل جاءني عمرو و(زيد) إما في حكم المسكوت عنه أو المجيء منفي عنه.
" ولكن لازمة للنفي " أي: غير مستعملة بدونه.
فإن كانت لعطف المفرد على المفرد فهي نقيضة (لا) فتكون لإيجاب ما انتفى عن الأول فتكون لازمة لنفي الحكم عن الأول، نحو (ما قام زيد لكن عمرو) أي: قام عمرو.
وإن كانت لعطف الجملة على الجملة فهي نظيرة (بل) في مجيئها بعد النفي والإثبات.
فبعد النفي لإثبات ما بعدها وبعد الإثبات لنفي ما بعدها نحو: (جاءني زيد لكن عمرو لم يجيء) و(ما جاءني زيد لكن عمرو قد جاء) فعلى كل تقدير غير مستعملة بدون النفي.
[2/ 363]
" (حروف التنبيه) "
" ألا، وأما، وها ".
يصدر بها الجمل كلها حتى لا يغفل المخاطب عن شيء مما يلقى المتكلم إليه.
ولهذا سميت حروف التنبيه، نحو (ألا زيد قائم، وأما زيد قائم، وها زيد قائم).
وتدخل (ها) خاصة من المفردات على أسماء الإشارة حتى لا يغفل المخاطب عن الإشارة التي لا يتعين معانيها إلا بها، نحو: هذا، وهاتا، وهذان، وهاتان، وهؤلاء.
[2/ 364]
" (حروف النداء) "
" (يا) أعمها " استعمالا، لأنها تستعمل لنداء القريب والبعيد، " و(أيا) و(هيا) للبعيد، و(أي) بفتح الهمزة وسكون الياء، " والهمزة للقريب " وكأنه أراد بالقريب ما عدا البعيد، فيدخل فيه المتوسط أيضا.
فإن القريب ينقسم إلى قريب متصف بأصل القرب من غير زيادة، وله كلمة (أي) وإلى: أقرب متصف بزيادة القرب، وله الهمزة بخلاف البعيد، فإنه لم يذكر له مرتبتان.
فالقريب بالمعنى المقابل للأقرب هو المتوسط بين كمال البعد وكمال القرب.
[2/ 365]
" (حروف الإيجاب) "
" نعم، وبلى، وإي " بكسر الهمزة وسكون الياء.
" وأجل، وجير، وإن " بكسر الهمزة وفتح النون المشددة.
ومن بيان معاني تلك الحروف يتبين وجه تسميتها بحروف الإيجاب.
" ف (نعم) مقررة لما سبقها " أي: محققة لمضمونه استفهاما كان، أو خبرا.
فهي في جواب: أقام زيد؟ بمعنى: قام زيد، وفي جواب: ألم يقم زيد؟ بمعنى: لم يقم زيد.
و(بلى) في جواب: ألم يقم زيد؟ بمعنى: قام زيد.
فمعنى (بلى) في جواب: (ألست بربكم) أنت ربنا.
ولو قيل في موضع (بلى) هاهنا: (نعم) لكان كفرا.
فإن معناه حينئذ: لست بربنا.
وقيل: يجوز استعمال (نعم) هاهنا بجعلها تصديقا للإثبات المستفاد من إنكار النفي.
وقد اشتهر هذا في العرف.
[2/ 366]
فلو قال أحد: يا زيد أليس لي عليك ألف درهم، وقال زيد: نعم، يكون إقرار ويقوم مقام (بلى) لتقرير الإثبات بعد النفي.
" و(بلى) مختصة بإيجاب النفي " يعني: تنقض النفي المتقدم وتجعله إيجابا سواء كان ذلك النفي مجردا عن الاستفهام نحو: بلى، في جواب من قال: (ما قام زيد) أي: قد قام، أو مقرونا به.
فهي إذن لنقض النفي الذي بعد ذلك الاستفهام، كقوله تعالى: (ألست بربكم؟ قالوا بلى) أي: بلى أنت ربنا.
وقد جاء على سبيل الشذوذ لتصديق الإيجاب، كما تقول في جواب: أقام زيد؟ بلى قام زيد.
" و(إي) إثبات بعد الاستفهام " ولا شك في غلبة استعمالها مسبوقة بالاستفهام.
وذكر بعضهم: أنها يجيء لتصديق الخبر أيضا.
[2/ 367]
وذكر ابن مالك: أن (إي) بمعنى (نعم) وهذا مخالف لما ذكره المصنف.
" ويلزمها القسم " أي: لا تستعمل إلا مع القسم من غير ذكر فعل القسم. فلا يقال: إي أقسمت والله.
ولا يكون المقسم به إلا الرب والله ولعمري.
تقول: إي والله، وإي وربي، وإي لعمري.
" وأجل، وجير " بالكسر والفتح " و(إن) تصديق للمخبر ".
[2/ 368]
وفي بعض النسخ (تصديق للخبر) كقولك: أجل وجير وإن للمخبر: قد أتاك زيد، أو لم يأتك، أي: قد أتى، أو لم يأت.
وجاء (إن) لتصديق الدعاء أيضا، نحو قول ابن الزبير لمن قال (لعن الله ناقة حملتني إليك: إن وراكبها) أي: لعن الله تلك الناقة وراكبها.
وجاء بعد الاستفهام أيضا في قول الشاعر:
ليت شعري هل للمحب شفاء ... ... من جوى حبهن إن اللقاء
أي: نعم اللقاء شفاء للمحب.
فمجيئها في هذين الموضعين خلاف ما ذكره المصنف من كونها تصديقا للمخبر.
[2/ 369]
" (حروف الزيادة) "
وإنما سميت هذه الحروف زوائد، لأنها قد تقع زائدة، لا أنها لا تقع إلا زائدة.
ومعنى كونها زائدة: أن أصل المعنى بدونها لا يختل، لا أنها لا فائدة لها أصلا.
فإن لها فوائد في كلام العرب، إما معنوية وإما لفظية.
فالمعنوية: تأكيد المعنى كما في (من) الاستغراقية، والباء في خبر (ما) و(ليس).
وأما الفائدة اللفظية: فهي تزيين اللفظ وكونه بزيادتها أفصح، أو كون الكلمة أو الكلام بسببها مهيئا لاستقامة وزن اشعر، أو لحسن السجع، أو لغير ذلك.
ولا يجوز خلوها من الفائدتين معا، وإلا لعدت عبثا، ولا يجوز ذلك في كلام الفصحاء، ولا سيما في كلام الباري سبحانه وتعالى.
" إن، وأن " مخففتين " وما، ولا، ومن، والباء، واللام ".
ف (إن) بكسر الهمزة وسكون النون تزاد " مع (ما) النافية " كثيرا لتأكيد النفي نحو (ما إن رأيت زيدا) أي: ما رأيت زيدا.
[2/ 370]
" قلت " أي: زيادة (إن) " مع (ما) المصدرية " نحو: انتظرني ما إن جلس القاضي، أي: مدة جلوسه.
" و" قلت: زيادتها أيضا مع " لما " نحو (لما إن قام زيد قمت).
" وأن " بفتح الهمزة وسكون النون تزاد " مع لما " كثيرا نحو (فلما أن جاء البشير).
" و" تزاد " بين لوم والقسم " المتقدم عليه نحو (والله أن لو قام زيد قمت).
" وقلت " زيادتها " مع الكاف " نحو:
* كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم *
على تقدير رواية (ظبية) بالجر.
[2/ 371]
" و(ما) " تزاد " مع (إذا) " نحو (إذا ما تخرج أخرج) بمعنى: إذا تخرج أخرج " و" مع " متى " (متى ما تذهب أذهب).
" و" مع " أي " نحو (أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى).
" و" مع " أين " نحو (أينما تجلس أجلس) " و" مع " إن " نحو: (إما ترين من البشر أحد).
حال كون تلك المذكورات مع (ما) " شرطا " أي: أدوات شرط.
" و" مع " بعض حروف الجر " نحو (فبما رحمة من الله لنت لهم) و(مما خطيئاتهم أغرقوا) و(عما قليل)، وزيد صديقي كما أن عمرا أخي.
" وقلت " زيادة (ما) " مع المضاف " نحو (غضبن من غير ما جرم) و(أيما الأجلين قضيت).
وقيل (ما) فيها كلها نكرة والمجرور بعدها بدل منها.
[2/ 372]
" و(لا) " أي: كلمة (لا) تزاد " مع الواو " العاطفة " بعد النفي " لفظا نحو (ما جاءني زيد ولا عمرو) أو معنى، نحو: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين).
" و" تزاد " بعد أن المصدرية " نحو قوله تعالى: (ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك) أي: أن تسجد.
" وقلت " زيادة (لا) " قبل أقسم " نحو (لا أقسم بيوم القيامة)، و(لا أقسم بهذا البلد).
والسر في زادتها التنبيه على جلاء القضية، بحيث تستغني عن القسم فتبرز لذلك في صورة نفي القسم.
" وشذت " زيادتها " مع المضاف " كقوله:
* في بئر لا حور سرى، وما شعر *
أي: في بئر حور
والحور: المهلكة جمع حائر أي: هالك من حار أي: هلك.
" ومن، والباء، واللام تقدم ذكرها " مشتملا على ذكر مواضع زيادتها، فلا حاجة إلى تكرارها.
[2/ 373]
***
" (حرفا التفسير) "
" أي " فهي تفسر كل مبهم من المفرد، نحو (جاءني زيد أي: أبو عبدالله) والجملة كما تقول: (قطع رزقه، أي: مات).
" وأن " وهي، أي: أن " مختصة بما في معنى القول " أي: بفعل متقرر في معنى القول تقرر المظروف في الظرف، غير منفك عنه فلا تقع بعد صريح القول، ولا بعد ما ليس في معنى القول.
فهي لا تفسر في الأكثر إلا مفعولا مقدرا للفظ غير صريح القول مؤد معناه نحو قوله تعالى ﴿وناديناه أن يا إبراهيم﴾
فقوله: (أن يا إبراهيم) تفسير لمفعول (ناديناه) المقدر، أي: ناديناه بلفظ قولنا (يا إبراهيم وكذلك قولك: (كتبت إليه أن ائت) أي: كتبت إليه شيئا هو (ائت).
ف (إن) حرف دال على أن (ائت) تفسير للمفعول به المقدر ل (كتبت) وقوله تعالى (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله).
فقوله: (أن اعبدوا الله) تفسير للضمير في (به) وفي (أمرت) معنى القول، وليس تفسيرا لما في قوله (ما أمرتني) لأنه مفعول لصريح القول.
وقد يفسر بها المفعول به الظاهر كقوله تعالى ﴿إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت﴾
.
فقوله (أن اقذفيه) تفسير ل (ما يوحى) الذي هو المفعول الظاهر ل (أوحينا).
[2/ 374]
***
" (حروف المصدر) "
" ما، وأن " المفتوحة المخففة، " وأن " المشددة.
" فالأولان " أي: (ما، وأن) المفتوحة المخففة " للفعلية " أي: للجملة الفعلية، أي: تدخلان على الجملة الفعلية، فتجعلانها في تأويل المصدر نحو قوله تعالى: ﴿ضاقت عليهم الأرض بما رحبت﴾
أي: برحبها، بضم الراء، وهو السعة، ونحو قولك: (أعجبني أن خرجت) أي: خروجك. واختصاص (ما) المصدرية بالفعلية إنما هو عند سيبويه وجوز غيره بعدها الاسمية.
قال الشارح الرضي (وهو الحق وإن كان قليلا، كما وقع في نهج البلاغة، (بقوا في الدنيا ما الدنيا باقية).
" وأن " المفتوحة المشددة " للاسمية " أي: للجملة الاسمية خاصة إلا إذا كفت ب (ما) فيجوز بعدها الاسمية والفعلية.
ومعنى كونها للاسمية أنها تعمل في جزئيتها وتجعلها في تأويل المفرد الذي هو مصدر خبرها، نحو (أعجبني أنك قائم) أي: قيامك أو ما في معناه نحو (أعجبني أن زيدا أخوك) أي: أخوة زيد، فإن تعذر قدرت الكون، نحو (أعجبني أن هذا زيدا) أي: كونه زيدا.
[2/ 375]
***
" (حروف التحضيض) "
" هلا، وألا " مشدتتين " ولولا، ولوما لها صدر الكلام " لدلالتها على أحد أنواع الكلام.
فتصدر لتدل من أول الأمر على أن الكلام من ذلك النوع.
" ويلزمها الفعل " وفي بعض النسخ (وتلزم الفعل) " لفظا " نحو (هلا ضربت زيدا) و(هلا تضرب زيدا) " أو تقديرا " نحو (هلا زيدا ضربته) و(هلا زيدا تضربه).
فمعناها إذا دخلت على الماضي التوبيخ واللوم على ترك الفعل، ومعناها في المضارع الحض على الفعل والطلب له.
فهي في المضارع بمعنى الأمر.
ولا يكون التحضيض في الماضي الذي قد فات إلا أنها تستعمل كثيرا في لوم المخاطب على أنه ترك في الماضي شيئا يمكن تداركه في المستقبل. فكأنها من حيث المعنى للتحضيض على فعل مثل ما فات.
[2/ 376]
***
" (حرف التوقع والتقريب) "
" قد " يسمى بهما لمجيئته لهما.
فإن هذا الحرف إذا دخل على الماضي أو المضارع، فلا بد فيها من معنى التحقيق ثم إنه يضاف في بعض المواضع إلى هذا المعنى في الماضي التقريب من الحال مع التوقع، أي: يكون مصدره متوقعا للمخاطب واقعا عن قريب، كما تقول لم يتوقع ركوب الأمير: (قد ركب الأمير) أي: حصل عن قريب ما كانت تتوقعه.
ومنه قول المؤذن (قد قامت الصلاة).
ففيها إذن ثلاثة معان مجتمعة، التحقيق والتوقع والتقريب.
وقد يكون مع التحقيق التقريب من غير توقع، كما تقول: (قد ركب زيد) لمن لم يتوقع ركوبه.
" و" هي " في المضارع " المجرد من ناصب وجازم وحرف تنفيس.
" للتقليل " أي: يضاف إلى التحقيق في الأغلب التقليل، نحو (إن الكذوب قد يصدق).
وقد تستعمل للتحقيق مجردا عن معنى التقليل نحو (قد نرى تقلب وجهك في السماء) ويجوز الفصل بينها وبين الفعل بالقسم، نحو (قد والله أحسنت) و(قد لعمري بت ساهرا).
[2/ 377]
" (حرفا الاستفهام) "
" الهمزة و(هل) لهما صدر الكلام " لا يتقدمهما ما في حيزهما، لدلالتهما على أحد أنواع الكلام كما مر.
وتدخلان على الاسمية والفعلية.
" تقول " في الاسمية " " (أزيد قائم؟) و" في الفعلية " (أقام زيد؟) وكذلك (هل) " تقول فيهما: (هل زيد قائم؟) و(هل قام زيد؟) إلا أن الهمزة تدخل على كل اسمية، سواء كان الخبر فيها اسما أو فعلا، بخلاف (هل) فإنها لا تدخل على اسمية خبرها فعل، نحو (هل زيد قام؟ إلا على الشذوذ وذلك لأن أصلها أن تكون بمعنى (قد) كما جاءت على الأصل، في قوله تعالى ﴿هل أتى على الإنسان﴾
أي: قد أتى فلما كان أصلها (قد) وهي من لوازم الأفعال فإن رأت فعلا في حيزها تذكرت عهودا بالحمى وحنت إلى الإلف المألوف وعانقته، وإن لم تره في حيزها تسلت عنه ذاهلة.
" والهمزة أعم تصرفها ".
أي: التصرف فيها باعتبار استعمالها في مواضع استعمالاتها أكثر من التصرف في (هل).
[2/ 378]
" تقول (أزيدا ضربت؟) " بإدخال الهمزة على الاسم مع وجود الفعل بخلاف (هل زيدا ضربت؟) لما عرفت.
" و" تقول: " (أتضرب زيدا وهو أخوك؟) " باستعمال الهمزة لإثبات ما دخلت عليه على وجه الإنكار دون (هل تضرب زيدا؟) لأن المستفهم عنه في مثل هذا الموضع محذوف بالحقيقة لأن أصله أترضى بضربك زيدا؟ وهو غير مستحسن منك، و(هل) ضعيفة في الاستفهام، فلا يحذف فعلها، بخلاف الهمزة فإنها قوية فيه.
" و" تقول " (أزيد عندك أم عمرو؟) " وتجعل الهمزة معادلة ل (أم) المتصلة فإنه لما قصد الاستفهام عن أحد الأمرين تعدد المستفهم عنه.
فاستعمال الهمزة التي هي الأصل في باب الاستفهام والأقوى فيه أنسب وأليق.
وتقع (هل) مع (أم) المنقطعة، لن المستفهم عنه في صورة (أم) المنقطعة لم يتعدد، لأنها للإضراب عن السؤال الأول واستئناف سؤال آخر ب (أم) المقدرة بالهمزة.
فإن قولك (هل زيد عندك أم عمرو؟) في تقدير (بل عندك عمرو).
" و" تقول: " أثم إذا ما وقع، وأفمن كان، وأومن كان " بإدخال الهمزة على (ثم، والفاء، والواو) من الحروف العاطفة، " دون (هل) " لكونها فرع الهمزة فلا تتصرف تصرفها.
[2/ 379]
***
" (حروف الشرط) "
" (إن، ولو، وأما) لها صدر الكلام " لما مر.
" ف (إن) للاستقبال وإن دخل على الماضي، و(لو) عكسه " يعني: (لو) للماضي، وإن دخل على المستقبل.
وفي بعض النسخ ف (إن) للاستقبال و(لو) للمضي.
ومعناه: أن (إن) للاستقبال سواء دخلت على المضارع أو الماضي نحو (إن تكرمني أكرمك) و(إن أكرمتني أكرمتك).
فمعنى المثال الثاني بعينه معنى المثال الأول يعني: إن وقع منك إكرامي في الاستقبال وقع أيضا إكرامك فيه.
[2/ 380]
وكذلك (لو) للمضي على أيهما دخلت نحو (لو ضربت ضربت) و(لو تضرب أضرب) بمعنى واحد، أي: لو وقع منك ضربي في الماضي فقد وقع مني ضربك أيضا فيه.
وقد تستعمل (لو) ك (إن) في المستقبل نحو قوله تعالى ﴿ولأمة مؤمنة خير م مشركة ولو أعجبتكم﴾
.
واعلم أن المشهور أن (لو) لانتفاء الثاني لانتفاء الأول، وهذا لازم معناها فإنها موضوعة لتعليق حصول أمر في الماضي بحصول أمر آخر مقدر نية، وما كان حصوله مقدرا في الماضي كان منتفيا فيه قطعا.
فيلزم لأجل انتفائه انتفاء ما علق به أيضا.
فإذا قلت مثلا: (لو جئتني لأكرمتك) فقد علقت حصول الإكرام في الماضي بحصول مجيء مقدر فيه، فيلزم انتفاؤهما معا وكون انتفاء الإكرام مسببا لانتفاء المجيء في زعم المتكلم.
واستعمال (لو) بهذا المعنى هو الكثير المتعارف، وقد تستعمل
[2/ 381]
على قصد لزوم الثاني للأول مع انتفاء اللازم، ليستدل به على انتفاء الملزوم كقوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾
.
فإن (لو) هاهنا تدل على لزوم الفساد لتعدد الآلهة، وعلى أن الفساد منتف، ليعلم من ذلك انتفاء التعدد.
ومن هذا الاستعمال توهم المصنف أن (لو) لانتفاء الأول لانتفاء الثاني،
[2/ 382]
وخطأ عكسه المشهور، ولم يدر أن ما ذكره معنى يقصد إليه في مقام الاستدلال بانتفاء اللازم المعلوم على انتفاء الملزوم المجهول، وأن المعنى المشهور بيان سببية أحد الانتفائين المعلومين للآخر بحسب الواقع، فلا يتصور هناك استدلال.
فإنك إذا قلت: (لو جئتني لأكرمتك) لم تقصد أن تعلم المخاطب انتفاء المجيء من انتفاء الإكرام كيف؟ وكلا الانتفائين معلوم له بل قصد إعلامه بأن انتفاء الإكرام مستند إلى انتفاء المجيء.
ولها استعمال ثالث، وهو أن يقصد بيان استمرار شيء فيربط ذلك الشيء بأبعد النقيضين عنه كقولك: (لو أهانني لأكرمته) لبيان استمرار وجود الإكرام، فإنه إذا استلزم الإهانة الإكرام فكيف لا يستلزم الإكرام الإكرام؟
" وتلزمان " أي: (إن، ولو) " الفعل لفظا " كما مر في الأمثلة.
" أو تقديرا " نحو قوله تعالى ﴿وإن أحد من المشركين استجارك﴾
، و﴿لو أنتم تملكون﴾
أي: وإن استجارك أحد، ولو تملكون أنتم، فأحد وأنتم مرفوعان بأنهما فاعلان لفعلين محذوفين يفسرهما الظاهر، أما (أحد) فظاهر، وأما (أنتم) فلأنه كان ضميرا متصلا مستترا، فلما حذف الفعل صار منفصلا بارزا وليس تأكيدا لفاعل الفعل المحذوف، لأن حذف الفعل والفاعل أبعد م حذف الفعل وحده.
" ومن ثمه " أي: ومن أجل بعدهما " قيل " بعد " لو " المحذوف
[2/ 383]
فعلها: " (أنك) بالفتح " لا بالكسر " لأنه " أي: (أن) مع معموليه " فاعل " للفعل المقدر بعد (لو).
والصالح للفاعلية هو (أن) المفتوحة لا المكسورة.
" و" قيل: (انطلقت) بالفعل " أي: بصيغة الفعل " موضع منطلق " أي: في موضع يليق أن يقع فيه (منطلق) لأن الأصل في خبر (إن) هو الإفراد " ليكون "، الفعل المذكور موضع اسم الفاعل " كالعوض " عن الفعل المحذوف، فيقال: لو أنك انطلقت، ولا يقال: لو أنك منطلق.
وإنما قال (كالعوض) لأن الفعل المقدر لا بد له من مفسر، و(أن) لكونها دالة على معنى التحقيق والثبوت، تدل على معنى (ثبت) المقدر هاهنا، فهو عوض عنه من حيث المعنى، والفعل الواقع خبرا عوض عنه من حيث اللفظ، فليس شيء منهما عوضا حقيقيا عن الفعل المقدر، بل كالعوض، وهذا إذا كان الخبر، مشتقا يمكن اشتقاق الفعل من مصدره.
" وإن كان جامدا " لا يكن اشتقاق الفعل منه " جاز " وقوع ذلك الاسم الجامد خبرا " لتعذره " أي: لتعذر وقوع الفعل في موضع الخبر، كقوله تعالى: ﴿ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام﴾
.
فإن (أقلام) ليس مشتقا ليوضع فعله في موضعه.
" وإذا تقدم القسم أول الكلام " أي: في أول زمان التكلم بالكلام.
[2/ 384]
فيصح ترك (في) لكونه ظرف زمان واحترز به عن توسط القسم بتقدير غير الشرط.
" على الشرط " متعلق بتقدم.
" لزمة الماضي " أي: لزم القسم أن يكون الشرط الواقع بعده ماضيا " لفظا أو معنى " ليكون على وجه لا تعمل فيه أدوات الشرط فيطابق أي: الشرط الجواب حيث يبطل عمل أدوات الشرط فيه، أي: في الجواب.
" وكان الجواب للقسم " فقط " لفظا " لا للقسم والشرط جميعا، لأنه يلزم أن يكون مجزوما وغير مجزوم، وهو محال.
وأما معنى فهو جواب للقسم، لكون اليمين عليه والشرط أيضا، لكونه مشروطا بالشرط.
" مثل: والله إن أتيتني " مثال للماضي لفظا " وإن لم تأتني " مثال للماضي معنى " لأكرمتك، وإن توسط " أي: القسم بين أجزاء الكلام " بتقديم الشرط " عليه " أو غيره " أي: تقديم غير الشرط " جاز أن يعتبر " القسم ويلغي الشرط " وأن يلغي " القسم ويعتبر الشرط.
ويحتمل أن يكون المعنى: جاز أن يعتبر الشرط ويلغى القسم، وأن يلغى الشرط ويعتبر القسم " كقولك: (أنا والله إن تأتني آتك) " فعلى المعنى الأول هذا مثال لتقديم غير الشرط وجواز إلغاء القسم فيكون باعتبار التقديم والجواز، كليهما نشرا على غير ترتيب اللف.
وعلى المعنى الثاني هذا مثال لتقديم غير الشرط وجواز اعتبار الشرط فيكون
[2/ 385]
النشر باعتبار التقديم على غير ترتيب اللف وباعتبار الشرط على ترتبيه " وإن أتيتني والله لآتينك ".
وإنما أورد في هذا المثال الشرط بصيغة الماضي على خلاف المثال الأول إشارة إلى اشتراط المعني في الشرط في صورة اعتبار القسم على تقدير توسطه كاشتراطه على تقدير التقديم.
فعلى المعنى الأول هذا مثال لتقديم الشرط وجواز اعتبار القسم فهو باعتبارهما جميعا نشر على ترتيب اللف.
وعلى المعنى الثاني مثال لتقديم الشرط وجواز إلغائه، فالنشر باعتبار الأول على ترتيب اللف، وباعتبار الثاني على غير ترتيبه.
ففي كل من المثالين يقع من حيث المعنى الثاني اختلاف بين اعتباريه بخلاف المعنى الأول فالحمل عليه أولى، وعلى تقدير الحمل عليه، وإن كان رعاية كون النشر على ترتيب اللف يقتضي تقديم المثال الثاني على الأول لكنه أراد اتصال المثال بالمثل له بقدر الإمكان، على تقدير تقديم اللفين على نشرهما من حيث مثالاهما.
" وتقدير القسم كاللفظ " أي: كالتلفظ به أو مقدره كملفوظه في صدر الكلام فلزم في الشرط الذي بعده المضي وكان الجواب للقسم.
" نحو " قوله تعالى " ﴿لئن أخرجوا لا يخرجون﴾
" أي: والله لئن أخرجوا
[2/ 386]
فالشرط ماض و(لا يخرجون) جواب القسم.
فإنه لو كان جزاء الشرط لكان الجزم بحذف النون أولى به، أي: لا يخرجوا.
" و" كذا قوله تعالى " ﴿وإن أطعمتموهم إنكم لمشركون﴾
" أي: والله إن أطعمتموهم إنكم لمشركون.
فالشرط ماض و(إنكم لمشركون) جواب القسم، فإنه لو كان جزاء الشرط يلزم الإتيان بالفاء، لأن الجملة الاسمية الواقعة جزاء يجب فيها الفاء.
" و(أما للتفصيل) ".
أي: لتفصيل ما أجمله المتكلم في الذكر نحو قولك: (جاءني أخوتك أما زيد فأكرمته، وأما عمرو فأهنته وأما بشر فأعرضت عنه).
أو ما أجمله في الذهن ويكون معلوما للمخاطب بواسطة القرائن.
وقد جاءت للاستئناف من غير أن يتقدمها إجمال، نحو (أما) الواقعة في أوائل الكتب.
ومتى كانت لتفصيل المجمل وجب تكرارها، وقد يكتفى بذكر قسم واحد، حيث يكون المذكور ضد غير المذكور لدلالة أحد الضدين على الآخر، كقوله تعالى: ﴿فأما الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه﴾
؟
فإن ما يقابل (أما) المذكورة هاهنا غير مذكور، لكنه مقدر، يعني: وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ فيتبعون المحكمات، ويردون إليها المتشابهات.
[2/ 387]
والحكم بأن كلمة (أما) للشرط لزوم الفاء في جوابها وسببية الأول للثني.
" والتزم حذف فعلها " الذي هو الشرط " وعوض بينها " أي: بين (أما) " وبين فائها " الواقعة في جزائها " جزء مما في حيزها " أي: حيز فائها أو حيز (أما) لأن حيز الفاء أيضا حيزها، سواء كان ذلك الجزء مبتدأ نحو (أما زيد فمنطلق) أو معمولا لما وقع بعد الفاء نحو (ما يوم الجمعة فزيد منطلق).
" مطلقا " أي: تعويضا مطلقا غير مقيد بحال تجويز تقديم ذل كالجزء على الفاء وعدم تجويزه.
وهذا مذهب سيبويه فجعل سيبويه ل (أما) خاصية جواز التقديم لما يمتنع تقديمه مطلقا.
" وقيل " والقائل المبرد: " هو " أي: ما وقع بينهما وبين فائها " معمول
[2/ 388]
الشرط المحذوف " عملا " مطلقا " أي: معمولية مطلقة غير مقيدة بحال تجويز التقديم وعدمه " مثل (أما يوم الجمعة فزيد منطلق) " فإن تقديره على المذهب الأول: مهما يكون من شيء فزيد منطلق يوم الجمعة، حذف فعل الشرط الذي هو (يكن من شيء) وأقيم (أما) مقام (مهما) ووسط (يوم الجمعة) بين (أما) وفائها لئلا يلزم توالي حرفي الشرط والجزء، فصار: أما يوم الجمعة فزيد منطلق، كما ترى. وأما على المذهب الثاني فتقديره: مهما يكن من شيء يوم الجمعة فزيد منطلق، فيوم الجمعة معمول لفعل الشرط فلما حذف فعل الشرط صار: أما يوم الجمعة فزيد منطلق.
فهذا القائل لم يجعل ل (أما) خاصية جواز التقديم أصلا.
" وقيل " والقائل المازني " إن كان " ما يتوسط بين (أما) وفائها " جائز