[2/ 87]
مجرور واقع موقعه.
فالأخفش تصرف في ما بعد (لولا) وسيبويه في نفسه.
وأما (عساك) فذهب الأخفش إلى أنه ضمير منصوب واقع موقع المرفوع.
وسيبويه إلى أن (عسى) محمول على (لعل) لتقاربهما في المعنى، فههنا أيضا الأخفش تصرف في الضمير وسيبويه في العامل.
" ونون الوقاية مع الياء " أي: ياء المتكلم " لازمة في الماضي " إذا لحقه تلك الياء لتقي آخر الماضي من الكسرة المختصة بالاسم التي هي أخت الجر ولهذا سميت نون الوقاية، نحو (ضربني).
" و" وكذلك نون الوقاية لازمة " في المضارع " لكن لا مطلقا، بل حال كونه " عربا عن نون الإعراب " أي: عن نون هي الإعراب، نحو (يضربين) لتقي آخر المضارع أيضا عن تلك الكسرة، بخلاف كسرة (تضربين) لأنها في الوسط حكما، وبخلاف كسرة: (لم يكن الذين كفروا) و(قل الحق) لعروضها.
" وأنت مع النون " الإعرابية الكائنة " فيه " أي: في المضارع " و" مع " لدن وإن وأخواتها " يعني: أن وكأن ولكن وليت ولعل " مخير " بين الإتيان بنون الوقاية للمحافظة على الحركات البنائية في غير (لدن) وعلى السكون في (لدن)، وبين تركها تحرزا عن اجتماع النونات، ولو حكما كما في (لعل) لقرب اللام من النون في المخرج، وحملا على أخواتها كما في (ليت).
[2/ 88]
" ويختار " لحوق نون الوقاية " في ليت " من بين أخوات (إن) لعدم مانع في ذاتها، والحمل على أخواتها خلاف الأصل.
" و" في " (من وعن وقد وقط) " وهما بمعنى (حسب) للمحافظة على السكون اللازم " الذي هو الأصل في البناء مع قلة الحروف.
" وعكسها " أي: عكس (ليت) " لعل " في الاختيار.
فالمختار فيها ترك النون، لثقل التضعيف وكثرة الحروف.
***
" ويتوسط بين المبتدأ والخبر قبل العوامل " مثل: زيد هو القائم، " وبعدها " أي: بعد العوامل، نحو (كنت أنت الرقيب).
" صيغة مرفوع " ولم يقل ضمير مرفوع لمكان الاختلاف في كونه ضميرا.
" منفصل مطابق للمبتدأ " إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا وتكلما وخطابا وغيبة " يسمى " هذا المرفوع " فصلا " وذلك التوسط " ليفصل " ذلك المرفوع المتوسط " بين كونه " أي: كون الخبر " نعتا وخبرا " فيما يصلح لهما ثم اتسع فيه، فأدخل فيما لا لبس يه وذلك عن اختلاف الإعراب، وكن المبتدأ ضميرا وغير ذلك بالحمل على صورة اللبس.
" وشرطه " أي: شرط الفصل بذلك المرفوع " أن يكون الخبر معرفة " لأن
[2/ 89]
الفصل إنما يحتاج إليه فيها " أو أفعل من كذا " لإلحاقه بالمعرفة لامتناع اللام " مثل (كان زيد هو أفضل من عمرو) ".
واقتصر على مثال (أفعل) من بعد دخول العوامل دون المعرفة، ودون الخبر قبل العوامل، لاستغنائهما عن المثال لكثرتهما.
" ولا موضع له " أي: للفصل من الإعراب " عند الخليل " لأنه حرف عنده على صيغة الضمير، وعند بعضهم: اسم مبني لا مقتضى فيه للإعراب، ولا عامل، لكن الخليل استبعد إلغاء الاسم، فذهب إلى حرفيته.
" وبعض العرب يجعله مبتدأ " أي: يستعمله بحيث يحكم النحاة بكونه مبتدأ، وإلا فالعرب لا تعرف المبتدأ والخبر.
" وما بعده خبره ".
فقوله " خبره) إما مرفوع على أنه خبر والجملة حال أو منصوب عطفا على ثاني مفعولي (يجعله) وإنما يعرف من العرب جعله مبتدأ برفع ما بعده في مثل (كنت أنت الرقيب) و(علمت زيدا هو المنطلق).
[2/ 90]
وفي بعض النسخ المتن (مبتدأ ما بعده خبره) بدون الواو وحينئذ الرفع متعين.
" ويتقدم قبل الجملة " وإيراد لفظ (قبل) لتأكيد التقدم، لأن تقديم الضمير على مرجعه غير معهود، ولا يبعد أن يقال معنى الكلام: ويقع متقدما من غير سبق مرجع، وذلك بحسب المفهوم أعم من أن يكون قبل الجملة أو لا فلذلك قيده بقوله (قبل الجملة) أي قبل هذا الجنس من الكلام.
" ضمير غائب يسمى ضمير الشأن " إذا كان مذكرا رعاية للمطابقة، لأن الضمير راجع إليه، " و" ضمير " القصة " إذا كان مؤنثا.
ويحسن تأنيثه إذا كان العمدة فيها مؤنثا لتحصل المناسبة.
" يفسر " ذلك الضمير لإبهامه " بالجملة " المذكورة " بعده " أي: بهذه الحصة من الجنس المذكور.
والظاهر أن قوله (يسمى ضمير الشأن والقصة) معترضة بيان للواقع ليس داخلا في بيان القاعدة.
فإنه لا دخل للتسمية في هذا الحكم، فإنه ثابت سواء وقعت هذه التسمية أو لا.
وأيضا يلزم استدراك قوله (يفسر بالجملة بعده) فعلى هذا لو لم يحمل التقدم على ما ذكرنا انتقض القاعدة بقولنا (الشأن هو زيد قائم) على أن يكون (هو) مبتدأ راجعا إلى الشأن، و(زيد قائم) خبرا عنه.
[2/ 91]
فإنه يصدق عليه أنه ضمير غائب تقدم قبل الجملة مفسرا بالجملة بعده.
فإنه باعتبار رجوعه إلى الشأن لا يخرج عن الإبهام بالكلية بل إنما يرتفع بجملة (زيد قائم) كما لا يخفي.
" ويكون " ضمير الشأن أو القصة " متصلا ومنفصلا ".
وإذا كان متصلا يكون " مستترا وبارزا على حسب العوامل ".
فإن كان عامله معنويا بأن كان مبتدأ كان منفصلا وإن كان لفظيا يصلح لاستتار الضمير فيه كان مستترا وإلا بارزا " مثل (هو زيد قائم) " مثال للمنفصل " و(كان زيد قائم) " مثال المتصل المستتر " و(أنه زيد قائم) " مثال للمتصل البارز.
" وحذفه " من اللفظ بإضماره لا نسيا منسيا حال كونه " منصوبا ضعيف " أي: جائز مع ضعف بخلاف ما إذا كان مرفوعا فإنه لا يجوز أصلا لكونه عمدة. أما جوازه فلكونه على صورة الفضلات، وأما ضعفه فلأنه حذف ضمير مراد بلا دليل عليه لأن الخبر كلام مستقل، مثاله:
إن من يدخل الكنيسة يوما ... ... يلق فيها جآذرا وظباء
" إلا مع (أن) " المفتوحة " إذا خففت فإنه " أي: حذفه بنية الإضمار هاهنا مع كونه منصوبا.
" لازم " كقوله تعالى ﴿وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾
وذلك لأنه قد خففت (إن) و(أن) لثقلهما بالتشديد الواقع فيهما وبعد تخفيفهما وجدوا (إن) المكسورة المخففة عاملة في الملفوظ كما قال الله تعالى: ﴿وإن كلا لما ليوفينهم﴾
ولم يجدوا (أن) المفتوحة المخففة عاملة في الملفوظ مع أن (أن) المفتوحة أقوى شبها بالفعل من المكسورة، فهي أجدر بالعمل.
فإذا لم يجدوها عاملة في الملفوظ قدروا عملها في ضمير الشأن لئلا يزيد المكسورة عليها عملا من أنه أجدر به ولم يجوزا إظهار ذلك الضمير، لئلا يفوت التخفيف المطلوب هاهنا، كما يدل عليه حذف النون وحكوا بلزوم حذف ضمير الشأن مع (أن) المفتوحة إذا خففت.
[2/ 92]
" (أسماء الإشارة) "
أي: أسماء الإشارة المعدودة في المبنيات بحسب الاصطلاح " ما وضع " أي: أسماء وضع كل واحد منها " لمشار إليه " أي: لمعنى مشار إليه إشارة حسية بالجوارح والأعضاء، لأن الإشارة عند إطلاقها حقيقة في الإشارة الحسية. فلا يرد ضمير الغائب وأمثاله، فإنها للإشارة إلى معانيها إشارة ذهنية لا حسية، ومثل: " ذلكم الله ربكم " مما ليس الإشارة إليه حسية محمول على التجوز.
وإنما بنيت لشبهها بالحرف، كما سبق.
[2/ 93]
" وهي " أي: أسماء الإشارة " ذا " حال كونها " للمذكر " الواحد والعامل في الحال معنى الفعل المفهوم من نسبة الخبر إلى المبتدأ.
" ولمثناه: ذان " رفعا " وذين " نصبا وجرا، أي: وذان وذين حال كونهما لمثنى المذكر، قدم ليكون الضمير أقرب إلى مرجعه، وعلى هذا القياس في التراكيب الثلاثة الباقية.
فقوله: (هي) مبتدأ، وقوله: (ذا) مع ما عطف عليه مقيدا كل واحد منها بحال خبر له.
ويجيء في بعض اللغات (ذان) في جميع الأحوال الرفع والنصب والجر، ومنه قوله تعالى: (إن هذان لساحران) على أحد الوجوه.
[2/ 94]
" وللمؤنث " الواحدة " تا " قيل: هي الأصل في لغات المؤنث الواحدة، لأنه لم يثن منها إلا هي.
" وذي " وقيل: هي الأصل لكونها بإزاء (ذا) للمذكر فينبغي أن يناسبها.
وقيل: هما أصلان، وللقول بأصالتهما قدمتا على سائرها، لفرعيتها " وتي " بقلب الألف ياء " وته وذه " بقلب الألف والياء هاء بغير وصل الياء بهما.
" وتهي وذهي " بوصل الياء بهما.
" ولمثناه " أي: مثنى المؤنث " تان " في الرفع " وتين " في النصب والجر ولا يثنى من لغاته إلا (تا) لكثرة ورودها على الألسنة.
وتوهم بعضهم من اختلاف أواخر (ذان وذين وتان وتين) باختلاف العوامل أنها معربة، والجمهور على أن هذا الاختلاف ليس بسبب اختلاف العوامل بل (ذان وتان) موضوعان لتثنية المرفوع، و(ذين وتين) لتثنية المنصوب والمجرور، ووقوعها على صورة المعرب اتفاقي لا لقصد الإعراب لوجود علة البناء فيها.
[2/ 95]
" ولجمعهما " أي: جمع المذكر والمؤنث " أولاء مدا وقصرا " أي: ممدودا ومقصورا.
وإذا كان مقصورا يكتب بالياء.
" ويلحقها " أي: أسماء الإشارة، يعني: يدخل على أوائلها على سبيل اللحوق والعروض بعد اعتبار أصالتها " حرف التنبيه " وهي كلمة (ها) فهو في الحقيقة ليس منها، وإنما هو حرف جيء به للتنبيه على المشار إليه قبل لفظه، كما جيء به للتنبيه على النسبة الإسنادية، كقولك: (ها زيد قائم) و(ها إن زيدا قائم).
[2/ 96]
" ويتصل بها " أي: بأواخر أسماء الإشارة " حرف الخطاب " وهو الكاف تنبيها على حال المخاطب من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث وإنما جعلت هذه الكاف حرفا لامتناع وقوع الظاهر موقعها ولو كانت اسما لم يمتنع ذلك مثل: ضربتك وبك.
" وهي " أي: حروف الخطاب " خمسة " والقياس يقتضي الستة، واشترك خطاب الاثنين فرجعت إلى خمسة مضروبة " في خمسة " من أنواع أسماء الإشارة، يعني: المفرد المذكر والمؤنث، ومثناهما وجمعهما. وهي ستة راجعة إلى خمسة لاشتراك جمعهما.
وإنما قلنا: من أنواع أسماء الإشارة لأن أفراد المؤنث ترتقي إلى ستة " فتكون " أي: الحاصل من الضرب " خمسة وعشرين، وهي " أي: تلك الخمسة والعشرون " ذاك إلى ذاكن " يعني: (ذاك) إذا أشرت إلى مذكر وخاطبت مذكرا و(ذاكما) إذا أشرت إلى مذكر وخاطبت مذكرين و(ذاكم) إذا أشرت إلى مذكر وخاطبت مذكرين.
" و" على هذا القياس " ذانك " و(ذينك) إذا أشرت إلى مذكرين وخاطبت مذكرا " إلى ذانكن " و(ذينكن) إذا أشرت إلى مذكرين وخاطبت مؤنثات.
" وكذلك البواقي " يعني: (تاك) إلى (تاكن) و(تيك) إلى (تيكن)، و(تانك) و(تينك) إلى (تانكن وتينكن) و(أولئك) بالمد و(أولاك) بالقصر إلى (أولئكن) و(أولاكن).
[2/ 97]
وأما (ذيك) فقد أورده الزمخشري والمالكي.
وفي الصحاح: لا تقل (ذيك) فإنه خطأ.
" ويقال: (ذا) للقريب و(ذلك) للبعيد و(ذاك) للمتوسط " وأخر المتوسط، لأن المتوسط لا يتحقق إلا بعد تحقق الطرفين.
ولما رأى المصنف كثرة استعمال كل من هذه الكلمات الثلاث مقام الآخرين منه لم يتخذ هذا الفرق مذهبا له، وأحاله إلى غيره فقال:
" ويقال: (تلك وتانك وذانك) " حال كون هاتين الأخيرتين، " مشددتين: وأولالك باللام " أي: هذه الكلمات الأربع " مثل " كلمة " ذلك " في إفادة البعد.
ولا يبعد أن يجعل (ذلك) إشارة إلى كلمة (ذلك) المذكور سابقا وأما (تاك) و(ذانك) و(تانك) مخففتين، و(أولاك) بغير اللام فللمتوسط وما هو للمتوسط
[2/ 98]
بعد حذف الخطاب منه للقريب.
" وأما (ثم) و(هنا) " بضم الهاء وتخفيف النون " وهنا " بفتح الهاء وتشديد النون وهو الأكثر، وجاء بكسر الهاء أيضا.
" فللمكان " الحقيقي الحسي " خاصة " لا تستعمل في غيره إلا مجازا على سبيل التشبيه.
وأما ما عداها من أسماء الإشارة فقد تستعمل في المكان وغيره.
[2/ 99]
" (الموصول) "
أي: الموصول المعدود من المبنيات في اصطلاح النحاة:
" ما لا يتم جزاء " أي: اسم لا يتم من حيث جزئيته، يعني: لا يكون جزءا تاما إن كان (جزءا) تمييزا أو لا يصير جزاء تاما إن كان (يتم) من الأفعال الناقصة.
والمراد بالجزء التام: ما لا يحتاج في كونه جزءا أوليا ينحل إليه المركب أولا إلى انضمام أمر آخر معه، كالمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغيرها.
وإنما نفي كونه جزءا تاما لا جزءا مطلقا، لأنه إذا كان مجموع الموصول والصلة جزاء من المركب يكون الموصول وحده أيضا جزءا، لكن لا جزءا تاما أوليا.
" إلا بصلة وعائد " والمراد بالصلة: معناها اللغوي لا الاصطلاحي فإن الاصطلاحي عبارة عن جملة مذكورة بعد الموصول مشتملة على ضمير عائد إليه، فمعرفتها موقوفة على معرفة الموصول فلو عرف الموصول بها لزم الدور.
والقرينة على أن المارد بها معناها اللغوي لا الاصطلاحي قوله: (وعائد) فإنه لو أريد بها معناها الاصطلاحي لكان هذا القول مستدركا لأنه لإخراج مثل (إذ) و(حيث) وليس لهما صلة اصطلاحية.
ولقائل أن يقول: يمكن أن يعرف الصلة بما لا يتوقف معرفته على معرفة الموصول، بأن يقال: الصلة جملة متصلا باسم لا يتم جزاء إلا مع هذه الجملة المشتملة على عائد
[2/ 100]
إليه.
فعلى هذا يجوز أن يكون المراد بالصلة معناها الاصطلاحي ولا يلزم الدور.
وذكر العائد مع أنه مأخوذ في مفهوم الصلة الاصطلاحية تصريح بما علم ضمنا مبالغة في الاحتراز عن مثل (إذ، وحيث).
ولما كانت الصلة بمعنييها أعم بحسب المفهوم من أن تكون خبرية أو غير خبرية، ولا تكون بحسب الواقع إلا خبرية، والعائد أعم من أن يكون ضميرا أو غيره.
وإذا كان ضميرا أعم من أن يكون للموصول أو لغيره - والواجب أن يكون ضميرا للموصول - عينهما بقوله: " وصلته " أي: صلة ما لا يتم جزاء إلا بصلة.
" جملة خبرية " أو ما في معناها كاسمي الفاعل والمفعول.
" والعائد ضمير " لا غير ضمير " له " أي: للموصول لا لغيره.
" وصلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول " لأن اللام الموصولة تشبه اللام الحرفية، فجعلت صلتها ما كان جملة معنى مفردا صورة، عملا بالحقيقة والشبه جميعا.
" وهي " أي: الموصولات " الذي " للمفرد المذكر " والتي " للمفرد المؤنث
[2/ 101]
" واللذان " لمثنى المذكر " واللتان " لمثنى المؤنث ويكونان " بالألف " في حال الرفع " والياء " في حال النصب والجر.
" والأولى " على وزن (العلى) لجمع المذكر والمؤنث إلا أنه في جمع المذكر أشهر.
" والذين " (كاللائين) لجمع المذكر " واللائي " بالهمزة والياء، " واللاء " بالهمزة المكسورة فقط " واللاي " بالياء فقط مكسورة أو ساكنة إجراء للوصل مجرى الوقف لجمع المذكر والمؤنث إلا أنها في جمع المؤنث أشهر.
" واللاتي واللواتي " لجمع المؤنث.
وجاء في (اللاتي) اللات، بحذف الياء وإبقاء الكسرة على التاء، وفي (اللواتي) (اللوا) بحذف التاء والياء معا.
" وما " بمعنى (الذي) فيما لا يعقل غالبا نحو (عرفت ما عرفته) وجاء فيما يعقل، نحو (والسماء وما بناها).
" ومن " أيضا بمعناه فيمن يعقل.
ويستوي فيهما المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث.
" وأي " بمعنى (الذي) نحو (اضرب أيهم في الدار) أي: اضرب الذي في الدار " وأية " بمعنى (التي) نحو (اضرب أيتهن في الدار) أي: التي في الدار.
[2/ 102]
" وذو الطائية " أي: المنسوبة إلى بني طيئ لاختصاص مجيئها موصولة بلغتهم بمعنى (الذي) أو (التي) قال الشاعر:
* وبئري ذو حفرت وذو طويت *
أي: التي حفرتها والتي طويتها.
" و(ذا) بعد (ما) " الكائنة " للاستفهام " نحو: ماذا صنعت؟ أي: ما الذي صنعت.
" والألف واللام " أي مجموعهما بمعنى (الذي) أو (التي) أو المثنى أو المجموع.
" والعائد المفعول " أي: العائد الذي لا يتم الموصول إلا به، إذا كان مفعولا " يجوز حذفه " إذا لم يمنع مانع، لأنه فضله إلا إذا كان فاعلا، لكونه عمده، نحو قوله تعالى: ﴿والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾
أي: لمن يشاؤه.
اعلم أن النحاة وضعوا بابا يسمونه باب (الأخبار بالذي أو ما يقوم مقامه) ومقصودهم من وضعه تمرين المتعلم فيما تعلمه في هذا الفن من المسائل، وتذكيره إياها.
فإنهم إذا قالوا لأحد: أخبر عن الاسم الفلاني في الجملة الفلانية ب (الذي) بعد بيانهم طريقة الإخبار بهن لا بد له من تذكير كثير من مسائل النحو: وتدقيق النظر فيها حتى يعلم أن ذلك الإخبار في أي اسم يصح؟ وفي أي اسم يمتنع؟.
فأراد المصنف الإشارة إلى هذا الباب، فقال:
" وإذا أخبرت " أي: إذا أردت أن تخبر عن جزء جملة " بالذي " أي: باستعانة
[2/ 103]
(الذي أو التي أو الألف واللام). فإن الباء ليس صلة للأخبار، لأن (الذي) مخبر عنها لا مخبر بها.
" صدرتها " أي: أوقعت كلمة (الذي) أو ما يقوم مقامها في صدر الجملة الثانية.
" وجعلت موضع المخبر عنه " أي: في موضع ما هو مخبر عنه بالذي في الجملة الثانية، يعني: في موضعه الذي كان له في الجملة الأولى.
" ضميرا لها " أي: لكلمة (الذي) " وأخرته " أي: المخبر عنه عن الضمير.
" خبرا " نصب على الحال أو ضمن (أخرته) معنى (جعلته) أي: جعلته خبرا متأخرا.
" فإذا أخبرت مثلا عن (زيد) " من جملة " ضربت زيدا " بكلمة الذي أوقعتها في صدر الجملة الثانية، وجعلت في موضع ما هو مخبر عنه في هذه الجملة أعني: (زيدا) والمراد بوضعه: محله الذي كان له في الجملة الأولى، وهو محل المفعول من: (ضربت) ضميرا ل (الذي)، وأخرت المخبر عنه، يعني: (زيدا) وجعلته خبرا عن (الذي) و" قلت: (الذي ضربته زيد) وكذلك " أي: مثل (الذي) " الألف واللام في الجملة الفعلية خاصة ليصح بناء اسم الفاعل والمفعول " منها. فإن صلة الألف واللام لا تكون إلا اسم فاعل أو اسم مفعول.
ويمكن أن يؤخذ اسم الفاعل من الفعل المبني للفاعل، واسم المفعول من
[2/ 104]
المبني للمفعول بشرط أن يكون الفعل الذي يتضمنه الجملة الفعلية متصرفا، إذ غير المتصرف، نحو (نعم وبئس وحبذا وعسى وليس) لا يجيء منه اسم الفاعل ولا المفعول، فلا يخبر بالألف واللام عن (زيد) في (ليس زيد منطلقا).
وبشرط أن لا يكون في أول ذلك الفعل حرف لا يستفاد من اسم الفاعل والمفعول معناها، كالسين وسوف وحرف النفي والاستفهام.
فلا يخبر باللام عن (زيد) في جملة (سيقوم زيد) فإنه إذا بني اسم الفاعل من (سيقوم) يكون (قائما) فيفوت معنى السين.
" فإن تعذر أمر منها " أي: من الأمور الثلاثة التي هي: تصدير الموصول، ووضع عائد الموصول مقام ذلك الاسم، وتأخير ذلك الاسم خبرا، " تعذر الإخبار، ومن ثم " أي: ومن أجل أنه إذا تعذر أمر منها تعذر الإخبار.
" امتنع الإخبار " بالذي " في ضمير الشأن " بأن يكون ضمير الشأن مخبرا عنه، لامتناع تصدير الجملة بالذي، وتأخير المخبر عنه خبرا، لوجوب تقديمه على الجملة.
وكذلك امتنع " في الموصوف " بدون الصفة " و" في " الصفة " بدون الموصوف فلا يجوز في (ضربت زيدا العاقل " أن يخبر ب (الذي) عن (زيد)، بدون العاقل، ولا عن (العاقل) بدون (زيد) لاستلزام وقوع الضمير صفة أو موصوفا، بخلاف ما إذا أخبرت عن مجموعهما فيقال: (الذي ضربته زيد العاقل).
[2/ 105]
" و" كذلك امتنع " في المصدر العامل " بدون المعمول.
فلا يجوز في نحو: (عجبت من دق القصار الثوب) أن يخبر ب (الذي) عن (دق القصار) بدون (الثوب) لأنه يؤدي إلى أن يعمل الضمير الذي جعل في موضع (دق القصار) عاملا في (الثوب) بخلاف (الذي عجبت منه دق القصار الثوب).
" و" كذلك امتنع في " الحال " لأن الحال يجب أن يكون نكرة، فلا يجوز أن يقع الضمير الذي هو معرفة في موضعه بالحالية " و" كذلك امتنع في " الضمير المستحق لغيرها " أي: لغير الكلمة (الذي) لامتناع تصدير (الذي) لاستلزم ذلك عود الضمير إليها، فيبقى ذلك الغير بلا ضمير.
" و" كذلك امتنع " في الاسم المشتمل عليه " أي: على الضمير المستحق لغيرها، نحو قولك (زيد ضربت غلامه) فلا يصح الإخبار عن (غلامه) بأن يقال (الذي زيد ضربته غلامه) لأنك إذا جعلت الضمير عائدا إلى الموصول بقي المبتدأ بلا عائد، وإن جعلته عائدا إلى المبتدأ بقي الموصول بلا عائد، وكل منهما ممتنع.
" و(ما) الاسمية " لا الحرفية، فإنها إما كافة نحو (إنما زيد قائم) وإما نافية نحو (ما ضربت زيدا) و(ما زيد قائما).
" موصولة " نحو (عرفت ما اشتريته) " واستفهامية " نحو (ما عندك؟) و(ما فعلت؟) " وشرطية " نحو (ما تصنع أصنع) موصوفة إما بمفرد نحو (مررت بما معجب لك) أي: بشيء معجب لك، وإما بجملة نحو:
ربما تكره النفوس من الأم ... ... ... ر له فرجة كحل العقال
[2/ 106]
أي: رب شيء تكرهه النفوس.
" وتامة بمعنى شيء " منكر عن أبي علي.
والشيء المعرف عند سيبويه نحو قوله تعالى ﴿فنعما هي﴾
أي: نعم شيئا أو: نعم الشيء هي.
" وصفة " نحو: (اضربه ضربا ما) أي: ضربا أي ضرب كان.
" و(من) كذلك " أي تكون موصولة، نحو (أكرمت من جاءك) واستفهامية نحو (من غلامك؟) و(من ضربت؟) وشرطية نحو: (من تضرب أضرب) وموصوفة إما بمفرد، نحو قوله:
وكفى بنا فضلا على من غيرنا ... ... حب النبي محمد إيانا
[2/ 107]
أي: شخص غيرنا، أو بجملة نحو (من جاءك قد أكرمته).
" إلا في التامة والصفة " فإن كلمة (من) لا تجيء تامة ولا صفة.
" وأي " للمذكر " وأية " للمؤنث " ك (من) " في ثبوت الأمور الأربعة وانتفاء التامة والصفة.
ف (أي) الموصولة نحو (اضرب أيهم لقيت) والاستفهامية نحو (أيهم خوك؟) و(أيهم لقيت؟) والشرطية نحو قوله تعالى: ﴿أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾
والموصوفة نحو (يا أيها الرجل).
قيل: (أي) تقع صفة اتفاقا فلم جعلها المصنف ك (من) التي لا تقع صفة أصلا؟.
وأجيب: بأن (أيا) الواقعة صفة هي في الأصل استفهامية، لأن معنى (مررت برجل أي رجل): رجل عظيم يسأل عن حاله لا يعرفه كل أحد، فنقلت عن الاستفهامية إلى الصفة.
" وهي " أي: كل من (أي، وأية) " معربة " بالاتفاق " وحدها " لا يشاركها في الإعراب غيرها من الموصولات إلا على اختلاف في (اللذان) و(اللتان) وفي (ذو) الطائية.
[2/ 108]
وإنما أعربت لأنه التزم فيها الإضافة إلى المفرد التي هي من خواص الاسم المتمكن فلا يرد (حيث وإذ وإذا).
" إلا إذا " كانت موصولة " حذف صدر صلتها " نحو قوله تعالى: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا﴾
فيمن قرأ بالضم، أي: أيهم هو أشد.
وإنما بنيت موصولة عند حذف صدر صلتها لتأكيد شبهها بالحرف من جهة الاحتياج إلى أمر غير الصلة، وبنيت على الضم لها بالغايات لأنه حذف منها بعض ما يوضحها كما حذف من الغايات ما يبينها، وهو المضاف إليه.
ولم يستثن الموصوفة لبنائها مثل (يا أيها الرجل) كما استثنى التي حذف
[2/ 109]
صدر صلتها، لأنه ذكر في قسم المنادى: إن كل ما يقع منادى مفردا معرفة فهو مبني، وبناء الموصوفة لهذا فلا حاجة إلى الذكر ثانيا.
" وفي قولهم (ماذا صنعت؟) وجهان: أحدهما " أن معناه " مالذي " على أن يكون (ذا) بمعنى الذي، فيكون التقدير: أي شيء الذي صنعت؟ أي: صنعته.
ف (ما): مبتدأ وما بعده خبره أو بالعكس " و" حينئذ " جوابه رفع " أي: مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف كما إذا قلت: الإكرام أي: الذي صنعته الإكرام ليكون الجواب مطابقا للسؤال في كون كل منهما جملة اسمية.
" و" الوجه " الآخر " أن معناه " أي شيء " وههنا عبارتان إحداهما أن (ماذا) بكمالها بمعنى: أي شيء، والثانية: أن معناه أي شيء و(ذا) زائدة والظاهر أن مؤداهما واحد.
فإن معنى قولهم: إنها بكمالها بمعنى (أي شيء) أنه ليس لكل منهما معنى بالاستقلال لكون كلمة (ذا) زائدة.
فالمفهوم من مجموعهما (أي شيء) " و" حينئذ " جوابه نصب " أي: منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف، كما إذا قلت (الإكرام) ليكون الجواب مطابقا للسؤال في كون كل منهما جملة فعلية.
ويجوز في الأول نصب الجواب بتقدير الفعل المذكور، وفي الثاني رفعه على أن يكون خبر مبتدأ محذوف.
ولم يعتبره المصنف لفوات المطابقة بين السؤال والجواب.
[2/ 110]
" (أسماء الأفعال) "
" ما كان " أي اسم كان " بمعنى الأمر أو الماضي " اللذين هما من أقسام المبني الأصل.
فعلة بنائها كونها مشابهة لمبني الأصل.
فما قيل: إن (أف) بمعنى: أتضجر، و(أوه) بمعنى: أتوجع، فالمراد به: تضجرت وتوجعت، عبر عنه بالمضارع لأن المعنى على الإنشاء، وهو الأنسب بأن يعبر عنه بالمضارع الحالي " مثل: (رويد زيدا) أي: امهله " مثال لما هو بمعنى الأمر " و(هيهات ذاك) " بفتح التاء في الحجازية وبكسرها في بني تميم وبالضم لغة
[2/ 111]
بعضهم " أي: بعد " مثال لما هو بمعنى الماضي.
وقدم الأمر، لأن أكثر أسماء الأفعال بمعناه.
والذي حملهم على أن قالوا: إن هذه الكلمات وأمثالها ليس بأفعال مع تأديتها معاني الأفعال، أمر لفظي، وهو أن صيغها مخالفة لصيغ الأفعال وأنها لا تتصرف تصرفها لا أنها موضوعة لصيغ الأفعال على أن يكون (رويد) مثلا موضوعا لكلمة (أمهل).
قال الشارح الرضي: (وليس ما قال بعضهم أن (صه) مثلا اسم للفظ (اسكت) الذي هو دال على معنى الفعل، فهو علم للفظ الفعل لا لمعناه، بشيء إذ العربي القح ربما يقول (صه) مع أنه لم يخطر بباله لفظ (اسكت) وربما لم يسمعه أصلا) ولهذا قال المصنف:
ما كان بمعنى الأمر أو الماضي، ولم يقل ما كان معناه الأمر أو الماضي. والمتبادر أن يكون هذا بحسب الوضع فلا يرد مثل: الضارب أمس، نقضا على التعريف.
[2/ 112]
" وفعال " أي: ما يوزن ب (فعال) الكائن " بمعنى الأمر " المشتق " من الثلاثي " المجرد " قياس " أي: قياسي " ك (نزال) بمعنى (أنزل) ".
قال سيبويه هو مطرد في الثلاثي المجرد ويرد عليه أنه لا يقال: (قوام) و(قعاد) في (قم، واقعد) فلهذا يؤل بعضهم قول سيبويه بأنه أراد بالاطراد الكثرة فكأنه قياس لكثرته.
وأما في الرباعي فاتفقوا على أنه لم يأت منه إلا نادرا.
" و(فعال) " حال كونه " مصدرا معرفة ك (فجار) " بمعنى (الفجرة أو
[2/ 113]
الفجور) قال الشارح الرضي (هو على ما قيل: مصدر معرف مؤنث ولم يقم لي إلى الآن دليل قاطع على تعريفه ولا تأنيثه).
" و" وحال كونه " (صفة لمؤنث، مثل (يا فساق) " بمعنى: يا فاسقة " مبني " أي: كل واحد من القسمين الآخرين مبني " لمشابهته له " أي: ل (فعال) بمعنى الأمر " عدلا وزنة " أما زنة فظاهر وأما عدلا فلما ذهب إليه النحاة أن (فعال) بمعنى الأمر معدول عن الأمر الفعلي للمبالغة وهذه الصيغة للمبالغة في الأمر، ك (فعال) و(فعول) للمبالغة في (فاعل).
قال الشارح الرضي: (والذي أرى أن كون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل شيء لا دليل لهم عليه.
كيف؟ والأصل في كل معدول عن شيء أن لا يخرج عن النوع الذي ذاك الشيء منه، فكيف خرج الفعل بالعدل من الفعلية إلى الاسمية؟.
وأما المبالغة فهي ثابتة في جميع أسماء الأفعال).
وبين وجهها في كلام طويل فمن أراد الاطلاع عليه فليرجع إليه.
" و" (فعال) حال كونه " علما للأعيان " أي: لعين من الأعيان.
إنما قال: علما ليخرج (باب فساق) وإنما قال: للأعيان ليخرج (باب فجار) لأنه
[2/ 114]
وإن كان علما كما قالوا لكنه للمعاني لا للأعيان.
وقوله " مؤنثا " صفة (علما) وذكره للتنبيه على أنه لم يقع إلا كذلك " ك (قطام) " علما لمؤنث " و(غلاب) " كذلك " مبني في " استعمال أهل " الحجاز " لمشابهته (فعال) بمعنى الأمر عدلا وزنة " معرب في " استعمال " بني تميم إلا ما في آخره " أي: إلا في (فعال) علما للأعيان يكون في آخره " راء " فإن بني تميم اخلفوا فيه، فأكثرهم يوافقون الحجازيين في بنائه، وأقلهم لا يفرقون بين ذات الراء وغيرها بل يحكمون بإعراب الكل " نحو (حضار) " علما لكوكب، وجه الأكثرين: أن الراء حرف مستثقل لكونه في مخرجه كالمكرر.
فاختير فيه البناء، لأنه أخف، إذ سلوك طريقة واحدة أسهل من سلوك طرائق مختلفة.
[2/ 115]
" (الأصوات) "
اعلم أن الأصوات الجارية على لفظ الإنسان إما منقولة إلى باب المصادر ولزمت المصدرية ولم تصر اسم فعل، أو لم تلزم المصدرية وصارت اسم فعل.
فالأول مثل (واها) للتعجب وحكمه حكم المصادر.
والثاني مثل: صه، ومه، وحكمه حكم أسماء الأفعال.
وإما غير منقولة بل باقية على ما كان عليه حين كونها أصواتا ساذجة، ولم تصر مصادر ولا أسماء أفعال وهي على أنواع.
فمنها: ما يعرض للإنسان عند عروض معنى له، كقول المتندم أو المتعجب: (وي) وحينئذ لا يقدر أن يحكم عليه بشيء أو به على شيء.
ومنها: ما يجري على لفظ الإنسان على سبيل الحكاية بأن يصدر من نفسه ما يشابه صوت شيء كما إذا قلت (عاف) قاصدا لإصدار ما يشابه صوت الغراب عن نفسك وحينئذ أيضا لا يقدر أن يحكم عليه أو به.
[2/ 116]
ومنها ما يصوب به لأجل حيوان إما لجز أو دعاء أو غير ذلك كما إذا قلت: (نخ) لإناخة البعير وحينئذ أيضا لا يقدر أن يحكم عليه أو به.
وهذه الأقسام كلها مبنيات لانتفاء التركيب فيها، وإذا تلفظ بها على سبيل الحكاية، كما إذا قلت (قال زيد عن التعجب وي، أو عند إناخة البعير (نخ) أو غاق عند حكاية صوت الغراب.
فهي في هذه الحالة أيضا مبنية لكن لا من حيث أنها أصوات بل من حيث أنها حكاية عنها.
والمراد بالأصوات هاهنا: ما كانت باقية على ما هي عليه من غير نقلها على سبيل الحكاية وهي بهذا الاعتبار ليست بأسماء لعدم كونها دالة بالوضع وذكرها في باب الأسماء لإجرائها مجراها وأخذها حكمها وبنيت لجريها مجرى ما لا تركيب فيه من الأسماء.
فالأصوات بهذا الاعتبار " كل لفظ " إنما قال (لفظ) ولم يقل اسم لعدم الوضع فيها، كما عرفت.
" حكى به صوت " أي: أصدر على لسان الإنسان تشبيها بصوت شيء كما عرفت في القسم الثاني من الأصوات الغير المنقولة.
" أو صوت به للبهائم " يعني مثلا أي: لإناختها أو زجرها أو دعائها أو غير ذلك.
وإنما قلنا: مثلا، لأن المتبادر من البهائم ذات القوائم الأربع فلا يتناول ما هو للطيور، بل لبعض أفراد الإنسان أيضا كالصبيان والمجانين.
وإذا كان ذكرها على سبيل التمثيل بتناول التعريف كلها.
" فالأول ك (غاق) إذا صوت به إنسان تشبيها بالغراب.
" والثاني ك (نخ) " مشددة أو مخففة عند إناخة البعير.
ولم يذكر المصنف القسم الأول، وهو ما كان صوت الإنسان ابتداء من غير تعلق
[2/ 117]
بالغير.
قيل: ذلك لأنه لما كان هذان القسمان مع تعلقهما بالغير ملحقين بالأسماء المبنية كان كون ذلك القسم كذلك أولى لكونه صوت الإنسان من غير تعلق بغيره.
[2/ 118]
" (المركبات) "
أي: المركبات المعدودة من المبنيات.
" كل اسم " حاصل " من تركيب " كلمتين " حقيقة أو حكما، اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين، وجعلهما كلمة واحدة " ليس بينهما نسبة " أصلا لا في الحال، ولا قبل التركيب.
وإنما قلنا: حقيقة أو حكما لئلا يخرج مثل " سيبويه " فإن الجزء الأخير منه صوت غير موضوع لمعنى فلا يكون كلمة لكنه في حكم الكلمة حيث أجري مجرى الأسماء المبنية.
وقوله: ليس بينهما نسبة ليخرج مثل (عبدالله) علما و(تأبط شرا) لأن بين جزئي كل واحد منهما نسبة قبل العلمية.
ولا يخفى أنه يخرج بهذا القيد مثل (خمسة عشر) عن الحد مع أنه من أفراد المحدود، لأن بين جزئيه قبل التركيب نسبة العطف، وتعيين النسبة على وجه آخر ليخرج منها هذه النسبة أصعب من (خرط القتاد) والأحسن أن يقال: المراد بالنسبة نسبة مفهومه من ظاهر تركيب إحدى الكلمتين مع الأخرى.
[2/ 119]
ولا شك أنه يفهم من ظاهر الهيئة التركيبية التي في (عبدالله) النسبة الإضافية ومن ظاهر الهيئة التركيبية التي في (تأبط شرا) النسبة التعلقية التي تكون بين الفعل والمفعول، بخلاف مثل (خمسة عشر) فإن هيئة التركيب أحد جزئيه مع الآخر لا تدل على نسبة أصلا كما أن هيئة تركيب أحد شطري (جعفر) مع الآخر لا تدل عليها من غير فرق، فانطبق الحد على المحدود طردا وعكسا.
" فإن تضمن " الجزء " الثاني حرفا " أي: حرف عطف أو غيره " بنيا " أي: الجزآن الأول، لوقوع آخره في وسط الكلمة الذي ليس محلا للإعراب.
والثاني: لتضمنه الحرف " ك (خمسة عشر) " فإن أصله (خمسة وعشرة) حذفت الواو، وركبت عشرة مع خمسة.
" و" مثل " (حادي عشر) وأخواتها " يعني: أخوات (حادي عشر) من ثاني عشر إلى تاسع عشر، أو أخوات كل من (خمسة عشر) و(حادي عشر) وإنما أورد مثالين ليعلم أن البناء ثابت في هذا المركب، سواء كان أحد جزئيه العدد الزائد على العشرة أو صيغة الفاعل المشتقة منه.
وقيل فيه نظر لأن الثاني فيه لا يتضمن الحرف لأنه لا يراد به حادي وعشر وجوابه أن المراد بصيغة الفاعل إذا اشتق من أسماء العدد واحد من المشتق منه، لكن لا مطلقا بل باعتبار وقوعه بعد العدد السابق على المشتق منه.
فإن الثالث مثلا واحد من الثلاثة لكن لا مطلقا بل باعتبار وقوعه بعد الاثنين فلما أخذوا هذه الصيغة من المفردات للدلالة على ما ذكرنا أرادوا أن يأخذوا مثل ذلك من المركبات ولا يتيسر ذلك من مجموع الجزئين، لأن صيغة (فاعل) لا تسع حروفهما
[2/ 120]
جميعا، فاقتصروا على أخذها من أحد الجزئين، إذ في أخذ بعض الحروف من كل جزء مظنة الالتباس واختاروا الأول ليدل على المقصود من أول الأمر، فأخذوا مثلا من (أحد عشر) المتضمن حرف العطف (حادي عشر) بمعنى: الواحد من أحد عشر، بشرط وقوعه بعد العشرة.
ف (حادي عشر) متضمن حرف العطف باعتبار أنه مأخوذ من (أحد عشر) المتضمن حرف العطف لا باعتبار أن أصله (حادي وعشر) إذ لا معنى له.
وعلى هذا القياس (الحادي والعشرون) لا فرق بينهما إلا بذكر الواو وحذفه.
" إلا اثني عشر " واثنتي عشرة فإنه لا يبنى فيهما الجزآن، بل يبنى الثاني للتضمن ويعرب الأول لشبهه بالمضاف بسقوط النون.
" وإلا " أي: وإن لم يتضمن الثاني حرفا " أعرب الثاني " مع منع صرفه إن لم يكن قبل التركيب مبنيا " ك (بعلبك) وبني الأول " للتوسط المانع من الإعراب، وعلى الفتح لأنه أخف " في الأفصح " أي: إعراب الثاني مع منع الصرف وبناء الأول إنما هو في أفصح اللغات وفيه لغتان أخريان إحداهما: إعراب الجزئين معا وإضافة الأول إلى الثاني ومنع صرف المضاف إليه.
وأخراهما: إعراب الجزئين وإضافة الأول إلى الثاني وصرف الثاني.
[2/ 121]
" (الكنايات) "
جمع كناية، وهي في اللغة والاصطلاح: أن يعبر عن شيء معين بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض، كالإبهام على السامعين، كقولك (جاءني فلان) وأنت تريد (زيدا).
والمراد بها هاهنا ما يكنى به لا المعنى المصدري ولا كل ما يكنى به بل بعضه، ولا كل بعض بل بعض معين، فكأنهم اصطلحوا في باب المبنيات أن يريدوا بها ذلك البعض المعين، ولذلك لم يقل: بعض الكنايات كما قال بعض الظروف.
ويتعذر تعريفه إلا بالتصريح به مفصلا فلذلك أعرض عن تعريفها مطلقا.
وتعرض لذلك البعض المعين فقال: الكنايات " كم " وبناؤها لكونها موضوعة وضع الحروف أو لكون الاستفهامية متضمنة لمعنى الحرف، وحمل الخبرية عليها.
[2/ 122]
" وكذا " وبناؤها لأنها في الأصل (ذا) من أسماء الإشارة دخل عليها كاف التشبيه، فصار المجموع بمنزلة كلمة واحدة بمعنى (كم) وبقي (ذا) على أصل بنائه.
وكل واحد منهما يكون " للعدد " والكناية عنه.
وجاء (كذا) كناية عن غير العدد أيضا، نحو (خرجت يوم كذا) كناية عن يوم السبت أو غيره.
" وكيت وذيت للحديث " أي: للكناية عن الحديث والجملة. وإنما بنيا لأن كل واحد منهما كلمة واقعة موقع الجملة التي هي من حيث هي لا تستحق إعرابا ولا بناء، فلما وقع المفرد موقعها، ولم يجز خلوه عنهما رجح البناء، الذي هو الأصل في الكلمات قبل التركيب.
ومن الكنايات (كأين) وإنما بني لأن كاف التشبيه دخلت على (أي) و(أي) وإن كان في الأصل معربا لكنه انمحى عن الجزئين معناهما الإفرادي، وصار
[2/ 123]
المجموع كاسم مفرد بمعنى (كم) الخبرية فصار كأنه اسم مبني على السكون إذ آخره نون ساكنة كما في (من) لا تنوين تمكن ولهذا يكتب بعد الياء نون مع أن التنوين لا صورة لها في الخط، فمرتبته في البناء منحطة عن أخواتها فلذلك لم يذكره المصنف معها.
" ف (كم) الاستفهامية " المتضمنة معنى الاستفهام " مميزها " الذي يرفع الإبهام عن جنس المسؤول عنه.
" منصوب " على التمييز " مفرد " لأنها لما كانت للعدد، ووسط العدد، وهو من (أحد عشر إلى تسعة وتسعين) مميزه مفرد، منصوب جعل مميزها كذلك لأنه لو جعل كأحد الطرفين لكان تحكما.
" و" كم " الخبرية " مميزها " مجرور " بالإضافة " مفرد " تارة " ومجموع " أخرى.
[2/ 124]
تقول: (كم رجل عندي) و(كم رجال عندي) كما تقول: مائة ثوب وثلاثة أثواب.
وإنما جاء مفردا، لأن العدد الكثير مميزه كذلك، وإنما جاء مجموعا، لأن العدد الكثير فيه ما ينبئ عن كثرته صريحا، ولما كان هذا ليس مثله في التصريح بالكثرة جعل جمعية مميزة كأنها نائبة عن معنى التصريح بها.
" وتدخل (من) فيهما " أي: في مميزي (كم) الاستفهامية والخبرية، تقول: (كم من رجل ضربت؟) و(كم من قرية أهلكناها).
قال الشارح الرضي: (هذا في الخبرية كثير نحو (وكم من ملك)، (وكم من قرية) وذلك لموافقته جرا للمميز المضاف إليه (كم) وأما مميز (كم) الاستفهامية فلم أعثر عليه مجرورا بمن في نظم ولا نثر ولا دل على جوازه كتاب من كتب هذا الفن) لكن جوز الزمخشري أن يكون (كم) في قوله تعالى: ﴿سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة﴾
، استفهامية وخبرية.
[2/ 125]
" ولها " أي: لكم استفهامية كانت أو خبرية " صدر الكلام " لأن الاستفهامية تتضمن الاستفهام وهو يقتضي صدر الكلام، ليعلم من أول الأمر أنه من أي نوع من أنوع الكلام والخبرية أيضا تدل على إنشاء التكثير وهو أيضا نوع من أنواع الكلام.
فيجب التنبيه عليه من أول الأمر.
" وكلاهما " لو قال (كلتاهما) لكان أوفق لتأنيث الاستفهامية والخبرية، فهو على تأويل (كلا هذين النوعين) وهما (كم) الاستفهامية والخبرية أي: كل واحد منهما " يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا " ثم بين موقع كل منهما بقوله: " فكل ما " أي: كل واحد من (كم) الاستفهامية والخبرية يكون " بعده فعل " أو شبهه لفظا أو تقديرا " غير مشتغل عنه بضميره " أو متعلق ضميره، فهو من حيث هو كذلك " كان منصوبا معمولا على حسبه " أي: على حسب عمل هذا الفعل.
وعمله لا يكون إلا بحسب المميز وذلك أنك تقول: (كم يوما ضربت؟) وف (كم) منصوب على الظرفية مع اقتضاء الفعل للمفعول به. والمصدر والمفعول فيه وغير ذلك من المنصوبات.
فتعيينه لأحد المنصوبات إنما هو بحسب المميز فالاستفهامية نحو: (كم رجلا ضربت؟) في المفعول به، و(كم ضربة ضربت؟) في المفعول المطلق، (كم يوما سرت؟) في المفعول فيه.
والخبرية مثل (كم غلام ملكت) و(كم ضربة ضربت) و(كم يوم سرت) وإنما جعلنا الفعل وشبهه أعم من أن يكون ملفوظا أو مقدرا ليدخل في قاعة النصب،
[2/ 126]
مثل قولك (كم رجلا ضربته؟) إذا جعلته من قبيل الإضمار على شريطة التفسير، وقد قدرت بعده فعلا غير مشتغل عنه أي: (كم رجلا ضربت ضربته؟) فهو من حيث إن بعده فعلا مقدرا غير مشتغل عنه داخل في قاعة النصب وإن لم تجعله من قبيلة ولم تقدر بعده فعلا غير مشتغل عنه فهو من هذه الحيثية مرفوع داخل في قاعدة الرفع.
" وكل ما قبله " أي: كل واحد من (كم) الاستفهامية والخبرية وقع قبله " حرف جر " نحو: (بكم درهما اشتريت؟) أو (بكم رجل مررت) " أو مضاف ": نحو (غلام كم رجل ضربت؟) و(عبدكم رجل اشتريت) " فمجرور " بحرف الجر أو الإضافة.
وإنما جاز تقديم حرف الجر أو المضاف عليهما مع أن لهما صدر الكلام، لأن تأخير الجار عن المجرور ممتنع لضعف عمله فجوز تقديم الجار عليهما على أن يجعل الجار - اسما كان أو حرفا - مع المجرور ككلمة واحدة مستحقة للصدر.
" وإلا " أي: وإن لم يكن بعده - لا لفظا ولا تقديرا - فعل ولا شبه فعل غير مشتغل عنه بضميره أو متعلق ضميره ولا قبله حرف جر أو مضاف، كان مجردا عن العوامل اللفظية " فمرفوع " أي: فهو مرفوع " مبتدأ إن لم يكن ظرفا " نحو (كم أخوتك؟).
وهذا مبني على مذهب سيبويه فإنه يخبر عنده بمعرفة عن نكرة متضمنة استفهاما.
وأما عند غير سيبويه فهذا خبر مقدم على المبتدأ، لكونه نكره وما بعده معرفة.
[2/ 127]
" وخبر إن كان ظرفا " نحو (كم يوما سفرك؟) ف (كم) هنا منصوب المحل أولا، داخل تحت قاعدة النصب باعتبار أعمال الكائن فيه، وداخل في قاعدة الرفع ثانيا لقيامه مقام عامله الذي هو خبر المبتدأ.
" وكذلك " أي: مثل كم في تأتي الوجوه الأربعة الإعرابية، بالشرائط المذكورة.
" أسماء الاستفهام والشرط ".
بمعنى: أنه تتأتى تلك الوجوه في جميع هذه الأسماء لا في كل واحد منها وهي (من، وما، وأي، وأين، وأنى، ومتى) مشتركة بين الاستفهام و(إذا) مختصة بالشرط و(كيف وأيان) مختصتين بالاستفهام.
ف (من، وما) إذا كانتا استفهاميتين يتأتى فيهما الوجوه الثلاثة، الأول: نحو: (من ضربت؟) و(ما صنعت؟) و(بمن مررت؟) و(غلام من ضربت؟) و(من ضربته؟) و(ما صنعته؟).
ولا يتأتى فيهما الرفع على الخبرية لامتناع ظرفيتهما.
وإذا كانتا شرطيتين فكذلك تتأتى فيهما تلك الوجوه الثلاثة، نحو: (من تضرب أضرب) و(ما تصنع أصنع) و(بمن تمرر أمرر) و(غلام من تضرب أضربه) و(من يأتني فهو مكرم) و(ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله).
ولا يتأتى فيهما بل في جميع أسماء الشرط الرفع على الخبرية، فإنه لا يقع بعدها إلا الفعل، ولا يصلح الفعل للابتداء.
وما هو لازم الظرفية من هذه الأسماء ك (متى وأين وأيان وكيف وأنى وإذا) إن لم ينجر بجار، نحو (من أين) فلا بد من كونها منصوبة على الظرفية وعن
[2/ 128]
بعضهم: إن (إذا) قد يخرج عن الظرفية ويقع اسما صريحا نحو (إذا يقوم زيد إذا يقعد عمرو) أي: وقت قيام زيد وقت قعود عمرو، فهي مرفوعة بالابتداء.
وقال الشارح الرضي: (وأنا لم أعثر لهذا على شاهد من كلام العرب) وما هو لازم الظرفية يرتفع في الاستفهام محلا مع انتصابه على الظرفية إذا كان خبر مبتدأ مؤخر، نحو (متى عهدك بفلان؟) أي: متى كائن عهدك به؟.
وأما (أي) فتتأتى فيه الوجوه الأربعة كلها، فإنه قد يقع في محل الرفع بالخبرية أيضا على تقدير انتصابه على الظرفية، نحو (أي وقت مجيئك؟) أي: أي وقت كائن مجيئك؟.
(فأي وقت) على تقدير انتصابه على الظرفية مرفوع المحل بالخبرية. والوجوه الباقية مثل (أيهم ضربت؟) و(بأيهم مررت؟) و(أيهم قائم؟). " وفي مثل "
* كم عمة لك - يا جرير وخالة ... *
يعني: فيما احتمل الاستفهام والخبر، وذكر المميز وحذفه.
[2/ 129]
" ثلاثة أوجه " هكذا في تكثير من النسخ.
وفي بعضها: (وفي مثل تميز عم عمة) أي: ما هو تمييز باعتبار بعض الوجوه فعلى النسخة الأولى يحتمل أن يعتبر الأوجه الثلاثة في (كم).
أحدها: رفعه بالابتداء.
والآخر: أن نصبه على الظرفية أو على المصدرية، فإنه أشار فيما سبق، بقوله (منصوبا معمولا على حسبه) إلى كثرة وجوه النصب ولا يخفى أن هذا أليق بما سبق من وجوه إعراب (كم).
ويحتم أن يعتبر الأوجه الثلاثة في مميزها، أعني: عمة، فأحدهما: الرفع بالابتداء، استفهامية كانت أو خبرية.
والآخر: أن النصب على تقدير كونها استفهامية والجر على تقدير كونها خبرية ولا يخفى أن هذا الوجه مبني على اعتبار جواز حذف مميزها وهو غير مذكور فيما سبق فكان الأليق تأخير هذا عن قوله (وقد يحذف في مثل، كم مالك؟).
وأما على النسخة الأخرى فلا يحتمل إلا الوجه الأخير.
والبيت للفرزدق يهجو جريرا، وتمامه:
* فدعاء قد حلبت علي عشاري *
الفدعاء: المعوجة الرسغ من اليد أو الرجل، فتكون منقلبة الكف أو القدم.
[2/ 130]
بمعنى: أنها لكثرة الخدمة صارت كذلك أو هذه خلقة لها، ونسبها إلى سواء الخلقة.
وإنما عدى (حلبت) ب (على) لتضمنه معنى (ثقلت) أي: كنت كارها لخدمتها مستنكفا منها فخدمتني على كره مني.
واختار من أنواع خدمتها الحلب، لأنه خدمة المواشي، وهي أبلغ في الذم من خدمة الأناسي.
والعشار: جمع عشراء وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر.
واختاره لأنها تتأذى من الحلب ولا تطيع بسهولة ففي حلبها زيادة مشقة.
وفي ذكر عمته وخالته إشارة إلى رذالة طرفيه، أبيه وأمه.
فالاستفهام على تقدير النصب على سبيل التهكم، كأنه ذهل عن كمية عدد عماته وخالاته، فسأل عنه.
وكونها خبرية على تقدير الجر على سبيل التحقيق، أي: كثير من عماتك وخالاتك وحلبت على عشاري.
وإذا حذفت المميز: أي: كم مرة، أو كم حلبة على التهكم أو كم مرة، أو كم حلبة على التكثير فارتفاع (عمة) على الابتداء،
[2/ 131]
ومصححة توصيفه بقوله (لك)، وخبره (قد حلبت).
(
وكم) استفهامية كانت أو خبرية على تقدير ارتفاع (عمة) في موضع النصب، لأن الفعل الواقع بعدها مسلط عليها تسليط الظرفية أو المصدرية.
وإذا رفعت (عمة) رفعت (خالة) و(فدعاء) وإذا نصبتها نصبتهما، وإذا خفضتها خفضتهما، وذلك واضح.
" وقد يحذف " مميز (كم) استفهامية كانت أو خبرية " في مثل (كم مالك؟ " و" كم ضربت ": أي: في كل مثال قامت قرينة دالة على أنه سؤال عن كمية دراهمه أو دنانيره أو إخبار عن كثرتهما، فمعناه كم درهما، أو دينار، أو كم درهم أو دينار مالك.
ف (كم) في هذا المثال: مرفوع على الابتداء ومالك: خبره.
وإذا سئل عن ضربك بعد العلم بوقوعه أو أخبر به فالظاهر أن السؤال أو الإخبار إنما هو بالنسبة إلى مرات ضربك، أي: كم مرة أو مرة ضربت، أو إلى ضرباتك أي: كم ضربة أو ضربة ضربت.
ف (كم) في هذا المثال: إما منصوب على الظرفية أو المصدرية، والفرق بين المعنيين، إذا كان المصدر للنوع فظاهر، وأما إذا كان للعدد فالملحوظ في
[2/ 132]
الظرفية أولا الزمان الدال عليه الألفاظ الموضوعة للزمان، وفي المصدرية أولا الحدث الدال عليه لفظ المصدر.
ويحتمل أن يكون المثال الثاني بتقدير: كم رجلا أو رجل ضربت، فعلى هذا التقدير يكون: (كم) منصوبا على المفعولية.
[2/ 133]
" (الظروف) "
أي: الظروف المعدودة من المبنيات المعبر عنها عند تعدادها ببعض الظروف فلا حاجة إلى ذكر البعض هاهنا.
" ومنها " أي: من تلك الظروف " ما " أي: ظرف " قطع عن الإضافة "، بحذف المضاف إليه عن اللفظ دون النية، فإنه عند نسيانه أعرب مع التنوين، نحو (رب بعد كان خيرا من قبل).
وسميت الظروف المقطوعة عن الإضافة غايات، لأن غاية الكلام كانت ما أضيفت هي إليه، فلما حذف ضرن غايات ينتهي بها الكلام.
وإنما بنيت لتضمنها معنى حرف الإضافة وشبهها بالحروف في الاحتياج إلى المضاف إليه.
واختير الضم لجبر النقصان.
[2/ 134]
" ك (قبل، وبعد) " وما أشبههما من الظروف المسموع قطعها عن الإضافة مثل (تحت وفوق وقدام وخلف ووراء) ولا يقاس عليها ما بمعناها.
ويجوز في هذه الظروف على قلة أن يعوض التنوين من المضاف إليه، فتعرب.
قال الشاعر:
فساغ لي الشراب وكنت قبلا ... ... أكاد أغص بالماء الفرات
فلا فرق بين ما أعرب من هذه الظروف المقطوعة وبين ما بني منها. وقال بعضهم: بل إنما أعربت لعدم تضمنها معنى الإضافة، فمعنى (كنت قبلا) أي: قديما.
وقال الشارح الرضي: والأول هو الحق.
[2/ 135]
" وأجري مجراه " أي: مجرى الظرف المقطوع عن الإضافة " لا غير، وليس غير " في حذف المضاف إليه والبناء على الضم وإن لم يكن (غير) من الظروف لشبهه بالغايات لشدة الإبهام الذي فيه كما كان فيها.
ولا يحذف منه المضاف إليه إلا بعد (لا أو ليس) نحو (أفعل هذا لا غير) و(جاءني زيد ليس غير) لكثرة استعمال (غير) بعدهما.
" و" كذلك أجري مجرى الظروف " حسب " لشبهها ب (غير) في كثرة الاستعمال وعدم تعرفها بالإضافة.
" ومنها " أي: من الظروف المبنية " حيث " للمكان.
وقال الأخفش: قد يستعمل للزمان " ولا يضاف إلا إلى جملة " اسمية كانت أو فعلية " في الأكثر " أي: في أكثر الاستعمالات.
وقد جاء:
* أما ترى حيث سهيل طالعا *
[2/ 136]
ف (حيث) فيه مضاف إلى مفرد وهو (سهيل) مفعول (ترى) أي: أما ترى مكان سهيل طالعا.
آخره:
* نجما يضيق كالشهاب ساطعا *
وإنما بنيت على الضم كالغايات لأنها غالبة الإضافة إلى الجملة والمضاف إلى الجملة في الحقيقة مضاف إلى المصدر الذي تضمنته الجملة.
فهي وإن كانت في الظاهر مضافة إلى الجملة فإضافتها إليها كلا إضافة، فشابهت الغايات المحذوف ما أضيفت إليه، فبنيت على الضم مثلها. ومع الإضافة إلى المفرد يعربه بعضهم لزوال علة البناء، أي: الإضافة إلى الجملة والأشهر بقاؤه على بنائه، لشذوذ الإضافة إلى المفرد.
" ومنها " أي: من الظروف المبنية " إذا " زمانية كانت أو مكانية.
وإنما بنيت لما ذكرنا في (حيث) وهي إذا كانت زمانية " للمستقبل " أي: للزمان المستقبل، وإن كانت داخلة على الماضي، وذلك لأن الأصل في استعمالها أن تكون لزمان من أزمة المستقبل مختص من بينها بوقوع حدث فيه مقطوع بوقوعه في اعتقاد المتكلم.
[2/ 137]
والدليل عليه استعمالها في الأغلب الأكثر في هذا المعنى، نحو (إذا طلعت الشمس) وقوله تعالى ﴿إذا الشمس كورت﴾
ولهذا كثر في الكتاب العزيز استعماله لقطع علام الغيوب بالأمور المتوقعة.
وقد استعمل في الماضي كما في قوله تعالى ﴿حتى إذا بلغ بين السدين﴾
و﴿حتى إذا ساوى بين الصدفين﴾
و﴿حتى إذا جعله نارا﴾
.
" وفيها " أي: في (إذا " معنى الشرط " وهو ترتيب مضمون جملة على أخرى فتضمنت معنى حرف الشرط، فهذا علة أخرى لبنائها " ولذلك " أي: لكون معنى الشرط فيها " اختير " أي جعل مختارا " بعدها الفعل " لمناسبة الفعل الشرط.
وجوز الاسم أيضا على الوجه الغير المختار، لعدم تأصلها في الشرط مثل (إن، ولو).
" وقد تكون " أي: (إذا) " للمفاجأة " مجردة عن معنى الشرط، يقال: فاجأ الأمر مفاجأة من قولهم: فجأته فجاءة - بالضم والمد - إذا لقيته وأنت لا تشعر به.
" فيلزم المبتدأ بعدها " فرقا بين (إذا) هذه وبين (ذا) الشرطية المراد بلزوم المبتدأ: غلبة وقوعه بعدها، فلا ينافي ما سبق من عدم وجوب الرفع بعدها في باب
[2/ 138]
الإضمار على شريطة التفسير.
نحو (خرجت فإذا السبع) أي: فإذا السبع حاضر، أو واقف. على حذف الخبر.
والعامل في (إذا) هذه معنى المفاجأة، وهو عامل لا يظهر، وقد استغنوا عن إظهاره لقوة ما فيه من الدلالة عليه.
وأما الفاء: فهي للسببية فإن مفاجأة السبع مسببة عن الخروج.
قيل والأقرب إلى التحقيق: أنها للعطف من جهة المعنى، أي: خرجت ففاجأت، وحاصل المعنى: خرجت ففاجأت زمان وقوف السبع، كما هو مذهب الزجاج أن (إذا) هذه زمانية أو مكان وقوف السبع، كما ذهب إليه المبرد، فإنها عنده مكانية.
[2/ 139]
وقوله (زمان وقوف السبع، أو مكانه) مفعول فيه لفاجأت، لا مفعول به.
وإلا لم يتبق (إذا) ظرفية بل تصير اسمية بل المفعول به محذوف، أي: فاجأت في زمان وقوف السبع أو مكانه إياه أي: السبع وقد تكون لمجرد الزمان نحو آتيك إذا احمر البسر، أي: وقت احمرار البسر.
وقد يستعمل اسما مجردا عن معنى الظرفية في نحو (إذا يقوم زيد إذا يقعد عمرو) وقد سبقت إليه الإشارة.
" ومنها " أي: من الظروف المبنية " إذ " الكائنة " للماضي ".
وبناؤها لما مر في (حيث) أو لكون وضعها وضع الحرف.
وقد تجيء للمستقبل كقوله تعالى ﴿فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم﴾
.
[2/ 140]
" وتقع بعدهما الجملتان " الاسمية والفعلية، لعدم اشتمالها على معنى الشرط المقتضي إخصاصها بالفعلية: مثل (كان ذلك إذ زيد قائم، وإذ قام زيد) وقد تجيء للمفاجأة نحو (خرجت فإذ زيد قائم) ولقلة مجيئها لم يذكرها المصنف.
" ومنها (أين وأنى) " فهما " للمكان استفهاما وشرطا " أي: حال كونهما للاستفهام والشرط.
وبناؤهما لتضمنهما معنى حرف الاستفهام أو الشرط نحو (أين زيد؟) و(أين تكن أكن) و(أنى زيد؟) و(أنى تجلس أجلس).
وقد جاء (أنى زيد؟) بمعنى كيف و(أنى القتال؟) بمعنى: متى.
" و" منها " متى للزمان فيهما " أي في الاستفهام والشرط، نحو (متى القتال؟) و(متى تخرج أخرج).
" و" منها " أيان للزمان استفهاما " مثل (متى) نحو (أيان يوم الدين؟) والفرق بينهما أن (أيان) مختص بالأمور العظام وبالمستقبل، فلا يقال (أين يوم قيام زيد؟) و(أيان قدوم الحاج؟) بخلاف (متى) فإنه غير مختص بهما.
والمشهور فتح الهمزة والنون، وقد جاء كسرهما أيضا.
[2/ 141]
" و" منها " كيف " الكائنة " للحال استفهاما " أي: حال شيء وصفته فالمراد بالحال صفة الشيء، لا زمان الحال كما توهما بعض الشارحين.
قال صاحب المفصل: (وكيف) جار مجرى الظروف، ومعناه السؤال عن الحال، تقول: كيف زيد؟ أي: على أي حال هو؟).
ويستعمل الشرط مع (ما) على ضعف عند البصريين، نحو (كيفما تجلس أجلس أي: على أي هيئة تجلس أجلس.
ومطلقا عند الكوفيين نحو (كيف تجلس أجلس).
فإن كان بعده اسم فهو في محل الرفع بالخبرية عنه وإن كان بعده فعل مثل (كيف جئت؟) فهو في محل النصب على الحالية، أي: على أي حال جئت راكبا أو ماشيا.
" ومنها " أي: من الظروف المبنية " (مذ ومنذ) " بنيا لموافقتهما (مذ ومنذ) حرفين ويكونان تارة " بمعنى أول المدة " أي أول مدة زمان الفعل المتقدم عليهما نحو (ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة) أي: أو زمان عدم رؤيته يوم الجمعة.
[2/ 142]
" فيليهما " أي: يقع بعدهما أي: بعد (مذ ومنذ) " المفرد " أي الاسم المفرد، لا المثنى ولا المجموع حقيقة كالمثال المتقدم، أو حكما، نحو (ما رأيته مذ اليومان اللذان صاحبنا فيهما) أي: أول مدة عدم رؤيته هذان اليومان.
فما دام لا يلاحظ هذان اليومان أمرا واحدا لا يحكم عليهما بأولية المدة، لأن أو المدة إنما يكون أمرا واحدا لا شيئين أو أشياء.
فالمثنى والمجموع إذا وقعا أول المدة يكونان في حكم المفرد " المعرفة " حقيقة، كالمثال المتقدم، أو حكما نحو (ما رأيته مذ يوم لقيتني فيه) لحصول التعيين المقصود من كونه معرفة، وإنما كان التعيين مقصودا، لأنه لا فائدة في جعل الوقت المجهول أول مدة فعل، لأن أولية وقت ما لزمان مدة الفعل معلوم بالضرورة.
" و" تارة يكونان " بمعنى جميع المدة " أي: جميع مدة زمان الفعل " فيليهما " أي: (مذ ومنذ) " المقصود " أي: الزمان الذي قصد بيانه حال كونه متلبسا " بالعدد " أي: بعدده المستغرق جميع أجزائه، بحيث لا يشذ منه شيء نحو (ما رأيته مذ يومان) أي: جميع أجزاء مدة زمان عدم رؤيته يومان لا أزيد ولا أنقص.
" وقد يعق بعدهما المصدر " نحو (ما خرجت مذ ذهابك) " أو الفعل " نحو (ما خرجت مذ ذهبت) " أو أن " أي: ما كتب على هذه الصورة مثقلة كانت أو مخففة نحو (ما خرجت مذ أنك ذاهب) أو (ما خرجت مذ أن ذهبت) أو الجملة الاسمية نحو (ما خرجت مذ زيد مسافر) ولم يذكره لقلته.
" فيقدر " بعدهما " زمان مضاف " إلى أحد هذه الأمور، ليصح حمل ما بعدهما
[2/ 143]
عليهما، فكان التقدير في (ما خرجت مذ ذهابك) مذ زمان ذهابك وعلى هذا القياس فيما بقي " وهو " أي: كل واحد من (مذ ومنذ) اسمين " مبتدأ " وهما معرفتان لكونهما في تأويل الإضافة لأنهما إما بمعنى (أول المدة) أو (جميع المدة).
" وخبره ما بعده " أي: خبر كل منهما ما يقع بعده " خلافا للزجاج " فإنهما عنده خبر المبتدأ والمبتدأ ما بعدهما.
ويرد عليه أنه يلزم أن يكون المبتدأ في مثل قولك: مذ يومان نكرة، والخبر معرفة، وذلك غير جائز.
واعلم أنهما إذا كانا مبتدأ أو خبرا فهما اسمان صريحان لا ظرفان، فلا يصح عدهما من الظروف المبنية إلا أن يراد بظرفيتهما كونهما من أسماء الزمان لا أنهما يعقان ظرفا في تراكيبهم.
" ومنها " أي من الظروف المبنية " لدى " بالألف المقصورة " ولدن " بفتح اللام وضم الدال وسكون النون.
[2/ 144]
" وقد جاء لدن " بفتح اللام وسكون الدال وكسر النون " ولدن " فتح اللام والدال وسكون النون، و" لدن " بضم اللام وسكون الدال وكسر النون " ولد " بفتح اللام وسكون الدال " ولد " بضم اللام وسكون الدال " ولد " فتح اللام وضم الدال.
وبناؤها لوضع بعضها وضع الحروف، وحمل البقية عليه.
وكلها بمعنى (عند) والفرق: أنه يقال: (المال عند زيد) فيما يحضر عنده وفيما في خزائنه، وإن كان غالبا عنه.
ولا يقال: (المال لدى زيد أو لدن زيد) إلا فيما يحضر عنده.
[2/ 145]
وحكمها: أن يجربها على الإضافة، نحو (المال لدى زيد).
وقد ينصب في بعض لغات العرب ب (لدن) خاصة (غدوة) خاصة سماعا، تشبيها لنونها بنون التنوين في مثل (رطل زيتا) ولذلك يحذف عنها، ويثبت.
ولكن (غدوة) أكثر استعمالا من (سحرة) وغيرها.
" و" منها " قط " مفتوح القاف ومضموم الطاء المشددة وهذا أشهر لغاته وقد يخفف الطاء المضمومة وقد يضم القاف اتباعا لضمة الطاء المشددة أو المخففة.
وجاء (قط) ساكنة الطاء مثل (قط) الذي هو اسم فعل، فهذه خمس لغات كلها " للماضي المنفي " أي: لأجل الفعل الماضي المنفي، وقوع شيء فيه ليستغرق النفي جميع الأزمنة الماضية نحو (ما رأيته قط).
وبناء المخففة لوضعها وضع الحروف، وبناء المشددة لمشابهتها لأختها المخففة.
وقيل: حمل على أختها (عوض).
[2/ 146]
" و" منها " عوض " بفتح العين وضم الضاد، وقد جاء فتح الضاد وكسرها " للمستقبل " أي: لأجل الفعل المستقبل " المنفي " أو الزمان المستقبل المنفي فيه وقوع شيء ليستغرق النفي جميع الأزمنة المستقبلة نحو (لا أراه عوض وبناء (عوض) على الضم لكونه مقطوعا عن الإضافة ك (قبل وبعد) بدليل إعرابه مع المضاف إليه نحو: (عوض العائضين) أي: دهر الداهرين، ومعنى (الداهر) و(العائض) الذي يبقى على وجه الدهر.
" والظروف المضافة إلى الجملة و" إلى كلمة " إذ " المضافة إلى الجملة " يجوز بناؤها " لاكتسابها البناء من المضاف إليه ولو بواسطة " على الفتح " للخفة نحو قوله تعالى ﴿يوم ينفع الصادقين صدقهم﴾
وقوله تعالى ﴿من خزي يومئذ﴾
فيمن قرأ بالفتح.
ويجوز إعرابها أيضا لكونها أسماء مستحقة للإعراب، ولا يجب اكتساب المضاف إلى المبني البناء منه.
[2/ 147]
" وكذلك " أي: كالمذكور من الظروف في جواز البناء على الفتح والإعراب، " مثل وغير " مذكورين " مع (ما وأن) مخففة أو مشددة، مثل (قيامي مثل ما قام زيد) و(قيامي مثل أن يقوم زيد، أو مثل أنك تقوم) لمشابهتهما الظروف المضافة إلى الجملة نحو (إذا وحيث) ولهذه المشابهة ذكرهما في بحث الظروف.
ويجوز إعرابهما لكونهما اسمين مستحقين للإعراب.
[2/ 148]
" (المعرفة والنكرة) "
أي: هذا باب بيان المعرفة والنكرة، من أقسام الاسم:
" المعرفة ": ما " أي: اسم " وضع " بوضع جزئي أو كلي لشيء متلبس " بعينه " أي: بذاته المعينة المعلومة للمتكلم والمخاطب المعهودة بينهما. فالشيء مقيد بهذه المعلومية والمعهودية إذا وضع له اسم، فهو المعرفة، وإذا وضع له اسم باعتبار ذاته مع قطع النظر عن هذه الحيثية فهو النكرة.
فقوله (ما وضع لشيء) شامل للمعرفة والنكرة، وقوله (بعينه) يخرج به النكرة.
" هوي " أي: المعرفة: ستة أنواع بالاستقراء، وأشار بترتيبها في الذكر إلى ترتبيها بحسب المرتبة.
فالأول: " المضمرات " فإنها موضوعة بإزاء معان معينة مشخصة باعتبار أمر كلي، فإن الواضع لاحظ أولا مفهوم المتكلم الواحد من حيث إنه يحكي عن نفسه مثلا، وجعله آلة لملاحظة أفراده، ووضع لفظ (أنا) بإزاء كل واحد من تلك الأفراد بخصوصه بحيث لا يفاد ولا يفهم إلا واحد بخصوصه دون القدر المشترك فيتعقل ذلك المشترك آلة للوضع ل أنه الموضوع له، فالوضع كلي والموضوع له جزئي مشخص.
[2/ 149]
" و" الثاني. " الأعلام الشخصية، كما إذا تصور ذات زيد ووضع لفظ (زيد) بإزائه من حيث معلوميته ومعهوديته، أو الجنسية، كما إذا تصور مفهوم الأسد، وهو الحيوان المفترس، ووضع بإزائه من حيث معلوميته ومعهوديته لفظ (أسامة).
فهذا اللفظ بهذا الاعتبار علم لهاذ المعنى الجنسي ومعرفة بخلاف ما إذا وضع لفظ الأسد بإزاء هذا المفهوم الجنسي مع قطع النظر عن معلوميته ومعهوديته فإنه بهذا الاعتبار نكرة.
" و" الثالث: " المبهمات " يعني أسماء الإشارة والموصولات وإنما سميت مبهمات لأن اسم الإشارة من غير إشارة مبهم، وكذا الموصوف من غير صلة.
وهذا القسم من قبيل الوضع العام، والموضوع له خاص، فإنها موضوعة بإزاء معان معينة معهودة من حيث معلوميتها ومعهوديتها وضعا عاما كليا، فإن الواضع إذا تعقل مثلا معنى المشار إليه المفرد المذكر، وعين لفظا بإزاء كل واحد من أفراد هذا المفهوم كان هذا وضعا عاما، لأن التصور المعتبر فيه عام، وهو المشترك بين تلك الأفراد، والموضوع له خاص، لأنه خصوصية كل واحد من تلك الأفراد، لا المفهوم المشترك بينها.
[2/ 150]
" و" الرابع، والخامس: " ما عرف باللام " العهدية أو الجنسية أو الاستغراقية.
وإنما لم يقل (ما دخله اللام) لئلا يدخل فيه ما دخله اللام الزائدة لتحسين اللفظ.
والميم في (ليس من امبر امصيام في امسفر) بدل من اللام فلا يعد ما دخلته قسما آخر من المعارف.
" أو " عرف " بالنداء " نحو: يا رجل، إذا قصد به معين، بخلاف يا رجلا، لغير معين، فإنه نكرة.
ولم يذكره المتقدمون لرجوعه إلى ذي اللام، إذ أصل (يا رجل): يا أيها الرجل.
" و" السادس: " المضاف إلى أحدها " أي: أحد الأمور الخمسة المذكورة ولا يستلزم صحة الإضافة إلى أحدها صحتها بالنسبة إلى كل واحد فلا يرد أنها لا تصح إلا بالنسبة إلى الأربع الأول، فإن المنادى لا يضاف إليه.
قيل: كان عليه أن يقول: والمضاف إلى المعرفة، ليدخل فيه المضاف إلى المضاف
[2/ 151]
إلى المعرفة أيضا، مثل (غلام أبيك).
والجواب: أن المراد بالمضاف إلى أحدها أعم من أن يكون بالذات أو بالواسطة. ولا يخفى عليك - نظرا إلى ما سبق - أن المضاف إذا كان لفظ (الغير أو المثل أو الشبه) فهو مستثنى من هذا الحكم.
" معنى " أي: إضافة معنى، يعني: إضافة معنوية.
فقوله (معنى) مفعول مطلق بحذف مضاف. واحترز به عن المضاف إلى أحد هذه الأمور إضافة لفظية، فإنها لا تفيد تعريفا.
ولما سبق تعريف المضمرات والمبهمات - ومعنى المضاف إلى أحدهما معنى ظاهر - والمعرف باللام والنداء مستغن عن التعريف خص العلم بالتعريف وقال:
[2/ 152]
" (العلم) "
اسما كان أو لقبا أو كنية، لأنه إن صدر بالأب أو الأم أو الابن أو البنت فهو كنية، وإلا، فإن قصد به مدح أو ذم فهو اللقب وإلا فهو اسم.
" ما وضع لشيء بعينه " شخصا أو جنسا واحترز به عن النكرات، والأعلام الغالبة التي تعني لفرد معين بغلبة الاستعمال فيه داخلة في التعريف لأن غلبة استعمال المستعملين بحيث اختص العلم الغالب لمفرد معين بمنزلة الوضع من واضع معين، فكأن هؤلاء المستعملين وضعوا له ذلك.
" غير متناول غيره " أي: حال كون ذلك الاسم الموضوع لشيء بعينه غير متناول غير ذلك الشيء باستعماله فيه، واحترز به عن المعارف كلها.
وقوله " بوضع واحد " أي: تناولا بوضع واحد لئلا يخرج الأعلام المشتركة. ولما أشار إلى ترتيب أنواع المعارف في الأعرفية بترتيبها في الذكر، أراد التنبيه على ترتيب أصنافها فيما يكون فيه هذا الترتيب، فقال:
" وأعرفها " أي: أعرف المعارف، يعني: أقلها لبسا عند المخاطب من حيث
[2/ 153]
أصنافها.
" المضمر المتكلم " لبعد وقوع الالتباس فيه.
" ثم " المضمر " المخاطب " فإنه يتطرق فيه مالا يتطرق في المتكلم.
ألا ترى أنك إذا قلت: (أنا) لم يلتبس بغيره، وإذا قلت: (أنت) جاز أن يلتبس بآخر، فيتوهم أن الخطاب له.
وليس المراد بالأعرفية إلا كون المعرفة أبعد من اللبس.
ثم المضمر الغائب، ولم يذكره لأنه علم من أعرفية المتكلم والمخاطب أنه أدون منهما.
واقتصر على بيان النسبة بين أصناف المضمرات فإن سائر المعارف: لا تفاوت بين أصنافها إلا المضاف إلى أحدها، فإن فيه تفاوتا باعتبار تفاوت المضاف إليه ولهذا ما أثبت التفاوت بين أصنافه بعد بيانه بين أنواع المضاف إليه وأصنافه.
وهذا الترتيب الذي ذكره هو مذهب سيبويه فإن فيه اختلافات كثيرة.
[2/ 154]
" (النكرة) "
" ما وضع لشيء لا بعينه "
أي: لا باعتبار ذاته المعينة المعلومة المعهودة من حيث هو كذلك فقوله (ما وضع لشيء) شامل للمعرفة والنكرة، وبقوله (لا بعينه) خرجت المعرفة.
[2/ 155]
" (أسماء العدد) "
إنما أفردها بالذكر، لأن لها أحكاما خاصة ليست بغيرها.
" وهي: ما وضع " أي: ألفاظ وضعت " لكمية آحاد الأشياء " منفردة كانت تلك الآحاد أو مجتمعة.
فالأشياء: هي المعدودات وآحادها: كل واحد منها.
وكمية الآحاد: ما يجاب به إذا سئل عن واحد أو عن أكثر من واحد من تلك المعدودات ب (كم) والألفاظ الموضوعة بإزاء تلك الكميات بأن يكون كل واحد منها موضوعا لكمية واحدة منها أسماء العدد.
فالواحد موضوع لكمية آحاد الأشياء إذا أخذت منفردة.
فإذا سئل عن معدود منها، بكم هو؟ يجاب بالواحد.
والاثنان موضوع لكميتها إذا أخذت مجتمعة متكررة مرة واحدة.
فإذا سئل عن معدودين يجبا بالاثنين وهكذا إلى ما لا نهاية له.
فظهر من التقرير أن لفظ الواحد والاثنين داخلان في هذا التعريف، لأنهما من أسماء العدد في عرف النحاة وإن لم يكونا عند بعض الحساب من العدد.
ولما كان المتبادر من هذه العبارة أن نفس الكمية هي الموضوع له من غير اعتبار معنى آخر لا ينتقض التعريف بمثل: رجل، ورجلين، وذراع وذراعين، ومن ومنين حيث لا يفهم منها الواحدية والأثنينية فقط.
" أصولها " أي: أصول أسماء العدد التي يتفرع منها باقيها.
إما بإلحاق تاء التأنيث، ك (واحدة، واثنتان) أو بإسقاطها ك (ثلاث إلى تسع) أو بالتثنية ك (مائتين وألفين) أو بالجمع ك (مئات وألوف وعشرين)، أو بالتركيب إضافيا كان ك (ثلاثمائة) أو مزجيا ك (خمسة عشر) أو بالعطف ك (خمسة وعشرين).
" اثنتا عشرة كلمة، واحد إلى عشرة، ومائة، وألف، تقول " في الأعداد مذكرة ومؤنثة ومفردة ومركبة ومعطوفة: " واحد واثنان " في المفرد المذكر وتثنيته.
[2/ 156]
" واحدة واثنتان أو ثنتان " في المفرد المؤنث، وتثنيتها على ما هو القياس.
" و" تقول للمذكر: (ثلاثة إلى عشرة " بالتاء لجماعة المذكر اعتبارا لتأنيث الجماعة، نحو (ثلاثة رجال إلى عشرة رجال) " وثلاث إلى عشر " بدونها، لجمع المؤنث، فرقا بين المذكر والمؤنث، نحو (ثلاث نسوة) و(عشر نسوة) ولم ينقل الأمر بالعكس لكون المذكر أسبق.
وتقول: إذا جاوزت عشرا: " أحد عشر، واثنا عشر) " في المذكر، نحو (أحد عشر رجلا) و(اثنا عشر رجلا). " إحدى عشرة، واثنتا عشرة " و(ثنتا عشرة) في المؤنث على الأصل بتذكير المذكر وتأنيث المؤنث.
وغير الواحد إلى (أحد) والواحدة إلى (إحدى) للتخفيف.
وتقول: " (ثلاثة عشر إلى تسعة عشر) " في المذكر، نحو (ثلاثة عشر رجلا).
" ثلاث عشرة إلى تسع عشرة " في المؤنث، نحو (ثلاث عشرة امرأة) إبقاء للجزء الأول فيهما بحاله قبل التركيب وتذكير الثاني في المذكر كراهة اجتماع تأنيثين من جنس واحد فيما هو كالكلمة الواحدة، بخلاف (إحدى عشرة) و(اثنتا عشرة) فإن التأنيث فيهما من جنسين.
وأما تذكير الثاني في (أحد عشر، واثنا عشر) فمحمول على التذكير في (ثلاثة عشر) والتاء في (ثنتان) بدل من لام الكلمة فلم يتمخض للتأنيث، فلهذا حكمنا عليه بأنه جنس آخر من التأنيث.
وفي (اثنتان) وإن كانت للتأنيث إلا أنها حملت على ثنتان.
وأما تأنيث الجزء الثاني في المؤنث فلأنه لما وجب تذكير المذكر - لما عرفت - وجب تأنيثه للمؤنث، لانتفاء المانع وهو عم الفرق بين المذكر والمؤنث.
" وتميم تكسير الشين " عند التركيب " في المؤنث " أي: من (عشرة) تحرزا عن توالي أربع فتحات مع ثقل التركيب في (إحدى عشرة واثنتا عشرة) أو خمس فتحات في (ثلاث عشرة إلى تسع عشرة). والحجازيون يسكنونها وهي اللغة الفصيحة لأن السكون أخف من الفتح.
[2/ 157]
" و" تقول: " عشرون وأخواتها " بكسر التاء لأنه منصوب بالعطف على (عشرون) المنصوب محلا بمفعولية القول.
وهي: ثلاثون وأربعون وخمسون إلى تسعين.
" فيهما " أي: في المذكر والمؤنث من غير فرق، وهي عقود ثمانية، وتقول فيما زاد على كل عقد من تلك العقود إلى عقد آخر: " أحد وعشرون " في المذكر " إحدى وعشرون " في المؤنث.
ولما غير الواحد والواحدة هاهنا بدون التركيب لأن المعطوف والمعطوف عليه في قوة التركيب لم يكن استعمالهما بالعطف على صورة لفظ ما تقدم بعينه، فلذلك لم يدرجهما في قاعة العطف بلفظ ما تقدم بل خصها بما عداهما فقال " ثم بالعطف " أي: عطف تلك العقود على الزائد عليها كائنا ذلك الزائد " بلفظ ما تقدم " من أسماء الأعداد بعينه من غير تغيير، فتقول: (اثنان وعشرون) في المذكر و(اثنتان، أو ثنتان وعشرون) في المؤنث، (ثلاثة وعشرون) في المذكر و(ثلاث وعشرون) في المؤنث، هكذا " إلى تسعة وتسعين " بل إلى (تسع وتسعين) وتقول: فيما زاد على (تسعة وتسعين).
" مائة وألف " في الواحد " مائتان وألفان " في التثنية " فيهما " أي: في المذكر والمؤنث من غير فارق بينهما.
" ثم " تقول فيما زاد على (مائة وألف) وما يتفرع عنهما " بالعطف " أي: بعطف الزائد عليهما أو عطفهما على الزائد حال كون الزائد واقعا " على صورة ما تقدم " من أسماء الأعداد من غير تغيير وتبديل، فتقول: (مائة وواحد، أو واحدة) و(مائة واثنان أو اثنتان) و(مائة وثلاثة رجال، أو ثلاث نسوة) و(مائة وأحد عشر رجلا أو إحدى عشرة امرأة) و(مائة وأحد وعشرون رجلا أو إحدى وعشرون امرأة) و(مائة واثنان وعشرون رجلا أو اثنتان وعشرون امرأة) و(مائة وثلاثة وعشرون رجلا أو ثلاث وعشرون امرأة) إلى (مائة وتسعة وتسعين رجلا أو تسع وتسعين امرأة) وكذا الحال في تثنية المائة والألف وجمعهما.
وجوز أن يعكس العطف في الكل فتقول (واحد ومائة) إلى آخر ما ذكرنا.
" و" الأصل " في ثماني عشرة فتح الياء " لبناء صدور الأعداد المركبة على الفتح ك (ثلاثة عشر).
[2/ 158]
" وجاء إسكانها " أي: إسكان الياء لتثاقل المركب بالتركيب كما في (معدي كرب).
" وشذ حذفها " أي: حذف الياء " بفتح النون " لأنها إذا حذفت فالوجه بقاء الكسرة كما في قولك: (جاءني القاضي) إذا حذفت الياء لأن الذي سوغ ذلك فيه كونه مركبا، فروعي زيادة استثقاله فجعل موضع الكسرة فتحة.
قال الشارح الرضي: (ويجوز كسرها ليدل على الياء المحذوفة، لكن الفتح أولى ليوافق أخواته، لأنها مفتوحة الأواخر مركبة مع العشرة.
****
ولما فرغ من بيان حال أسماء الأعداد شرع في بيان حال مميزاتها وابتدأ من الثلاثة لأنه لا مميز للواحد والاثنين كما سيصرح به فقال:
" ومميز الثلاثة إلى العشرة " والثلاثة إلى العشر " مخفوض " أي: مجرور " ومجموع لفظا " نحو (ثلاثة رجال).
" أو معنى " نحو (ثلاثة رهط).
أما كونه مخفوضا فلأنه لما كثر استعماله آثروا فيه جر التمييز بالإضافة، للتخفيف لأنها تسقط التنوين والنونين.
وأما كونه مجموعا ليطابق المعدود العدد " إلا ي (ثلاثمائة إلى تسعمائة) " استثناء من وقله (مجموع) لأنهم لم يجمعوا (مائة) حين ميزوا بها ثلاثة وأخواته " وكان قياسها " أن تجمع، فيقال: (مئات أو مئين) " لأنه للمائة جمعين.
أحدهما: في صورة جمع المذكر السالم وهو مئون.
والثاني: في صورة جمع المؤنث السالم وهو مئات.
ولا يجوز إضافة العدد إلى جمع المذكر السالم، فلا يقال (ثلاثة مسلمين) فلم يبق إلا (مئات) لكنهم كرهوا أن يلي التمييز المجموع بالألف والتاء بعدما تعود المجيء بعد ما هو في صورة المجموع بالواو والنون، أعني: (عشرين إلى تسعين) فاقتصر على المفرد مع كونه أخصر.