[2/ 13]
وعلى هذا كان الأنسب تقديم هذا الفرع، لكنه أخر، لكثرة لواحقه " خلافا للفراء " فإنه يجوز تركيب (الضارب زيد)، إما لأنه توهم أن دخول لام التعريف إنما هو بعد الإضافة فحصل التخفيف، بحذف التنوين بسبب الإضافة، ثم عرف باللام.
وأجاب المصنف عنه في شرحه: بأنه غير مستقيم لأن القول بتأخر اللام المتقدمة حسا على الإضافة مجرد ادعاء مخالف للظاهر.
وإما لما وقع في شعر الأعشى من قوله:
* الواهب المائة الهجان وعبدها *
فإن قوله (وعبدها) بالجر معطوف على المائة، فصار المعنى باعتبار العطف: الواهب عبدها.
فهو من باب (الضارب زيد)، فكما لا يمتنع ذلك/91/ب حيث أتى به بعض البلغاء لا يمتنع هذا.
فأجاب المصنف عنه بقوله:
" وضعف (الواهب المائة الهجان وعبدها) " يعني: هذا القول ضعيف لا يقوى في الفصاحة، بحيث يستدل به، لما عرفت من امتناع مثل: (الضارب زيد) لعدم
[2/ 14]
الفائدة في الإضافة، ولا يخفى أن فيه شوب مصادرة على المطلوب.
اللهم إلا أن يقال: المراد به أنه ضعيف في الاستدلال به، إذ لا نص فيه على الجر، فإنه يحتمل النصب حملا على المحل، أو على أنه مفعول معه، أو لأنه قد يتحمل في المعطوف ما يتحمل عليه، كما في: (رب شاة وسخلتها) حيث جاز هذا التركيب، ولم يجز (رب سخلتها) بإدخال (رب) على سخلتها بدون
[2/ 15]
العطف.
والبيت بتمامه:
الواهب المائة الهجان وعبدها ... ... عوذا تزجي خلفها أطفالها
أي: ممدوحه الواهب المائة الهجان: أي: البيض من النوق، يستوي فيه الجمع والواحد، صفة للمائة أو بدل عنها، أو من قبيل (الثلاثة الأثواب) كما هو مذهب الكوفية.
وعبدها، أي: راعيها تشبيها له بالعبد، لقيامه بحق خدمتها، أو عبدها حقيقة بإضافته لأدنى ملابسة.
عوذا - بالذال المعجمة جمع عائذ، أي: حديثات النتاج، حال من المائة.
يزجي - بالزاي المعجمة، والجيم - على صيغة المعلوم المذكر، أي: يسوق وفاعله ضمير العبد.
وأطفالها: منصوب على المفعولية، أو على صيغة المجهول المؤنث، (وأطفالها)
[2/ 16]
مرفوع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله.
وحقيقة الأمر لا تنكشف إلا بعد معرفة حركة حرف الروي من القصيدة.
وإما لأنه قاسه على (الضارب الرجل) و(الضاربك)، فأجاب المصنف عنه/92/أبقوله: " وإنما جاز (الضارب الرجل) " يعني: كان القياس عدم جوازه، لانتفاء التخفيف لزوال التنوين باللام لكنه جاز " حملا على " الوجه " المختار في (الحسن الوجه) " وهو جر (الوجه) بالإضافة.
وفيه وجهان آخران: رفعه على الفاعلية، ونصبه على التشبيه بالمفعول ووجه الحمل اشتراكهما في كون المضاف صفة والمضاف إليه جنسا معرفين باللام، وهذا الاشتراك مفقود بين (الضارب زيد) و(الحسن الوجه) فقياسه عليه قياس مع الفارق.
" والضاربك " يعني: إنما جاز (الضاربك) مع أن القياس عدم جوازه لما عرفت.
" و" كذا " شبهه " وهو (الضاربي، والضاربه) وغيرهما " فيما قال: أي: في
[2/ 17]
قول من قال، يعني سيبويه وأتباعه.
" إنه " أي: (الضارب) في: الضاربك " مضاف " دون من قال: إنه غير مضاف والكاف منصوب المحل على المفعولية، والتنوين محذوف، لاتصال الضمير لا للإضافة فإنه لا يحتاج في جوازه إلى حمل.
" حملا " على: محموليته " على (ضاربك) " فاتحد فاعل المفعول له والفعل المعلل به - أعني: جاز - وبيانه أنهم إذا أوصلوا أسماء الفاعلين والمفعولين مجردة عن اللام بمفعولاتها وكانت مضمرات متصلات التزموا الإضافة ولم ينظروا إلى تحقيق تخفيف فقالوا: (ضاربك) وإن لم يحصل التخفيف بالإضافة بل بنفس اتصال الضمير، ثم لما لم يعتبروا التخفيف في (ضاربك) وجوزوه بدونه حملوا (الضاربك) عليه لأنهما من باب واحد، حيث كان كل منهما اسم فاعل مضافا إلى مضمر متصل محذوفا تنوينه/92/ب قبل الإضافة لا للإضافة، ولم يحملوا (الضارب زيد) عليه، لأنهما ليسا من باب واحد، والدليل على أن سقوط التنوين في (ضاربك) لاتصال الكاف لا للإضافة أنها لو سقطت للإضافة لكان ينبغي أن يتصور ذلك أولا على وجه يكون الضمير منصوبا بالمفعولية ثم يضاف، ويقال: (ضاربك) كما يتصور (ضارب زيدا) ثم يضاف، ويقال: (ضارب زيد) ولن يتصور (ضاربك).
فعلم أنها سقطت لاتصال الكاف لا للإضافة.
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون أصل (ضاربك) ضارب إياك
[2/ 18]
للفصل بالتنوين، ثم لما أضيف حذف التنوين فصار الضمير المنفصل متصلا، فصار (ضاربك) وحصل التخفيف حدا، ثم حمل (الضاربك) عليه لأنهما من باب واحد، حيث كان كل منهما اسم فاعل مضافا إلى مضمر متصل من غير اعتبار حذف تنوينهما قبل الإضافة، لا للإضافة.
ولم يحملوا (الضارب زيد) عليه لأنهما ليسا من باب واحد.
واعلم: أنا حملنا قوله (وضعف الواهب المائة الهجان وعبدها) وقوله: (والضاربك الرجل) و(الضاربك) حملا على نظريهما على الأجوبة عن استدلالات الفراء على جواز (الضارب زيد) عن جانب المنصف على موافقة بعض الشارحين.
ذلك أن تجعل كل واحدة منها إشارة إلى مسألة على حدتها مناسبة للحكم بامتناع (الضارب زيد).
فمعنى قوله (وضعف: الواهب المائة الهجان وعبدها) أنه ضعف عطف المجرد عن اللام على المحلى به المضاف إليه، صفة مصدرة باللام، لأنه بتوسط العطف يصير مثل (الضارب زيد) كما عرفت.
وإنما لم يحكم عليه بالامتناع بل بالضعف، لأنه قد/93/أيتحمل في المعطوف مالا يتحمل في المعطوف عليه، وحينئذ يندفع ما فيه من توهم شائبة المصادرة على المطلوب على التقدير الأول، وإرجاع كل من الصورتين الأخيرتين إلى مسألة ظاهرة. ويتضمن الرد على الفراء في الاستدلال بهما.
***
" ولا يضاف موصوف إلى صفة " مع بقاء المعنى المفاد بالتركيب الوصفي بحاله، لأن لكل من
[2/ 19]
هيئتي التركيب الوصفي والإضافي معنى آخر لا يقوم أحدهما مقام الآخر.
" و" لهذا المعنى بعينه " لا " يضاف " صفة إلى موصوفها "، فلا يقال: (مسجد الجامع) بمعنى (المسجد الجامع) و(جرد قطيفة) بمعنى (قطيفة جرد)، خلافا للكوفية فإن (مسجد الجامع) عندهم بمعنى: (المسجد الجامع) و(جرد قطيفة) بمعنى: (قطيفة جرد)، من غير فرق.
" و" يرد على القاعدة الأولى وهو قوله: (ولا يضاف موصوف إلى صفة) " مثل (مسجد الجامع) و(جانب الغربي) و(صلاة الأولى) و(بقلة الحمقاء) " فإن في كل واحد من هذه التراكيب أضيف موصوف إلى صفته.
فإن (الجامع) صفة (المسجد) و(الغربي) صفة (الجانب) و(الأولى) صفة (الصلاة) و(الحمقاء) صفة (البقلة).
وقد أضيف إلها موصوفاتها، وأجيب: بأن مثل هذه التراكيب متأول. فمسجد الجامع، متأول، بمسجد الوقت الجامع.
وذلك يحتمل معنيين:
أحدهما: أن يكون الوقت مقدارا في نظم الكلام، ويكون المسجد مضافا إليه،
[2/ 20]
والجامع صفة للوقت فيندفع الإيراد بوجهين: فإن الجامع ليس مضافا إليه ولا صفة للمضاف.
وثانيهما: أن يكون (الوقت) محذوفا، و(الجامع) /93/ب قائما مقامه منطويا عليه، فيكون بمنزلة الصفات الغالبة، فيضاف المسجد إليه، فيندفع الإيراد بوجه واحد، وهو أن (الجامع) ليس صفة للمضاف.
وعلى هذا القياس (صلاة الأولى) (وبقلة الحمقاء) متأول بصلاة الساعة الأولى، وبقلة الحبة الحمقاء، على الاحتمالين المذكورين، ولكن هذا التأويل لا يتمشى في (جانب الغربي) فإنه لاشك أن المقصود توصيف (الجانب) بالغربية لا توصيف مكان هو جانبه بها.
اللهم إلا أن يقال: هناك مكانان جزء، وكل، فالمكان الذي أضيف إليه الجانب هو جزء، والإضافة بيانية، والمكان الذي اعتبر الجانب بالنسبة إليه هو الكل، فيستقيم المعنى.
" و" يرد على القاعدة الثانية، وهو قوله: (ولا صفة إلى موصوفها) " مثل: جرد قطيفة، وأخلاق ثياب " فإن أصلهما قطيفة جرد، وثياب أخلاق، قدمت الصفة على الموصوف وأضيفت إليه.
وأجيب عنه بأنه " متأول " بأنهم حذفوا (قطيفة) من قولهم: قطيفة جرد حتى صار كأنه اسم غير صفة، فلما قصدوا تخصيصه، لكونه صالحا لأن يكون (قطيفة) وغيرها مثل (خاتم) في كونه صالحا لأن يكون (فضة) وغيرها أضافوه إلى جنسه الذي يتخصص به كما أضافوا (خاتما) إلى (فضة).
فليس إضافته إليها من حيث أنه صفة لها، بل من حيث أنه جنس مبهم أضيف إليها ليتخصص.
[2/ 21]
وعلى هذا القياس (أخلاق ثياب).
" ولا يضاف اسم مماثل " أي: مشابه " للمضاف إليه في العموم/94/أوالخصوص " إلى ذلك المضاف إليه، سواء كانا مترادفين " ك (ليث وأسد " في الأعيان والجثث " وحبس ومنع " في المعاني والأحداث أو غير مترادفين بل متساويين في الصدق كالإنسان والناطق " لعدم الفائدة " في ذكر المضاف إليه فإنك إذا قلت: (رأيت ليث أسد) لا يفيد إلا ما يفيده: رأيت ليثا، بدون ذكر (الأسد) وإضافة الليث إليه.
فيكون ذكر (الأسد) وإضافة الليث إليه لغوا لا فائدة فيه " بخلاف " إضافة العام إلى الخاص في مثل " كل الدراهم، وعين الشيء، فإنه " أي: المضاف فيهما " يختص " أي: يصير خاصا بسبب إضافته إلى المضاف إليه، ولا يبقى على عمومه، سواء أفادت الإضافة التعريف أو التخصيص.
وأعمية (العين) عن (الشيء) إذا كان اللام فيه للعهد ظاهرة وأما إذا كان للجنس ففيها خفاء.
" و" يرد على قوله: (لا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص) " قولهم: سعيد كرز " فإن (سعيدا) و(كرزا) اسمان لمسمى واحد ك (ليث وأسد) مع أنه أضيف أحدهما إلى الآخر.
فأجيب بأنه " متأول " بحمل أحدهما على المدلول والآخر على اللفظ.
فكأنك إذا قلت (جاءني سعيد كرز) قلت جاءني مدلول هذا اللفظ.
ولم يقولوا: كرز سعيد، لأن قصدهم بالإضافة التوضيح، واللقب أوضح من الاسم غالبا.
[2/ 22]
" وإذا أضيف الاسم الصحيح " وهو في عرف النحاة: ما ليس في آخره حرف علة، " أو الملحق به " وهو ما في آخره واو أو ياء قبلها ساكن وإنما كان ملحقا بالصحيح، لأن حرف العلة بعد السكون لا يثقل عليها الحركة، لمعارضة خفة السكون ثقل الحركة ولآن حرف العلة بعد السكون/ 94/ب مثلها بعد السكوت في الوقوع بعد استراحة اللسان، وكما لا يثقل عليها الحركة بعد السكوت - يعني: في الابتداء - كذا بعد السكون.
" إلى ياء المتكلم كسر آخره " للتناسب مثل (ثوبي وداري) في الصحيح و(ظبيي ودلوي) في الملحق به.
" والياء مفتوحة أو ساكنة "
وقد اختلف في أن أيهما الأصل، والصحيح أنه الفتح، إذ الأصل في الكلمة التي على حرف واحد هو الحركة، لئلا يلزم الابتداء بالساكن حقيقة أو حكما، والأصل فيما يبنى على الحركة الفتح.
والسكون إنما هو عارض للتخفيف.
[2/ 23]
" فإن كان آخره " أي: آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم " ألفا تثبت " أي: الألف على اللغة الفصيحة، لعدم موجب الانقلاب، نحو: (عصاي ورحاي) " وهذيل " وهي قبيلة من العرب " تقلبها " أي: الألف حال كونها " لغير التثنية ياء " لمشاكلة ياء المتكلم، وتدغم في الياء، مثل: (عصي، رحي)، ولا تقلب ألف التثنية ك (غلاماي) لالتباس المرفوع بغيره، بسبب القلب.
" وإن كان " آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم " ياء أدغمت " في ياء المتكلم، لاجتماع المثلين فيهما هو كالكلمة الواحدة، مثل (مسلمين) إذا أضيف إلى ياء المتكلم وأسقط النون للإضافة وأدغم الياء في الياء فصار: (مسلمي).
" وإن كان آخره واوا قلبت الواو ياء " لاجتماع الواو والياء والأولى ساكنة، مثل (مسلمون) إذا أضيف إلى ياء المتكلم قلبت واوه ياء، " وأدغمت " الياء في الياء وكسر ما قبلها، لأنها لما انقلبت ياء ساكنة يوجب بقاء الضمة قبلها تغيرها، فحركت/95/أبالحركة المناسبة لها، فقيل (مسلمي).
وإن كان قبل الياء أو الواو فتحة بقي ما قبلها مفتوحا، كقولك في (مسلمي) (مسلمي) وفي (مصطفون) (مصطفي) لخفة الفتحة.
" وفتحت الياء " أي: ياء المتكلم في الصور الثلاث " للساكنين " أي: للزوم
[2/ 24]
التقاء الساكنين إن لم تتحرك. واختير الفتح لخفته.
***
" وأما الأسماء الستة " التي مر البحث عنها مضافة إلى غير ياء المتكلم، " فأخي وأبي " أي: فالحال في (أخ وأب) منها إذا أضيفا إلى ياء المتكلم أن يقال: (أخي وأبي) مثل (يدي ودمي) بلا رد المحذوف، بجعل نسيا منسيا.
" وأجاز المبرد " فيهما " أخي أبي " برد لام الفعل فيهما وهي الواو وجعلها ياء وإدغام الياء في الياء.
وتمسك في ذلك بقول الشاعر:
* وأبي مالك ذو المجاز بدار *
وحمل الأخ على الأب، لتقاربهما لفظا ومعنى.
[2/ 25]
وأجاب عنه المصنف في شرحه بأن ذلك خلاف القياس، واستعمال الفصحاء مع أنه يحتمل أن يكون المقسم به، أي: (أبي) جمع (أب) فأصله (أبين) سقطت النون في الإضافة، فاجتمعت ياءان، فأدغمت الأولى في الثانية، فصار (أبي).
وقد جاء جمعه هكذا في قول الشاعر:
فلما تبين أصواتنا ... ... بكين وفديننا بالأبينا
أي: لما سمعن وعلمن أصواتنا بكين، وقلن لنا: آباؤنا فداؤكم.
" وتقول " أي: امرأة قائلة، لامتناع إضافة (الحم) إلى المذكر، " حمي وهني " بلا رد المحذوف عند الإضافة إلى ياء/ المتكلم.
وإنما فصلهما عن (أخي وأبي) لأنه لم ينقل عن المبرد فيهما في المشهور ما يخالف مذهب الجمهور، وإن نقل عنه بعضهم ذلك الخلاف في الأسماء الأربعة.
[2/ 26]
" ويقال " في (فم) حال الإضافة إلى ياء المتكلم " في " بالرد والقلب والإدغام " في الأكثر " أي: في أكثر موارد استعمالاته " وفمي " في بعضها إبقاء للميم المعوض عن الواو عند قطعة من الإضافة " وإذا قطعت " هذه الأسماء الخمسة عن الإضافة " قيل: أخ وأب وحم وهن وفم " بالحركات الثلاث.
" و" ولكن " فتح الفاء أفصح منهما " أي: من الضم والكسر.
" وجاء (حم) مثل (يد) فيقال: (هذا حم وحمك) و(رأيت حما وحمك) و(مررت بحم وبحمك).
[2/ 27]
" ومثل (خبء) بالهمزة فيقال: (هذا حمؤ وحمؤك) و(رأيت حمأ وحمأك) و(مررت بحم، وحمئك).
" و" مثل " دلو " بالواو، فيقال:
(هذا حمو وحموك) و(رأيت حموا، وحموك) و(مررت بحمو وحموك) " و" مثل " عصا " بالألف فيقال:
(هذا حما وحماك) و(رأيت حما وحماك) و(مررت بحما وبحماك)، " مطلقا " أي: جواز (حم) مثل هذه الأسماء الأربعة مطلق غير مقيد بحال الإفراد أو الإضافة، بل تجيء هذه الوجوه فيه في كل من حالتي الإفراد والإضافة " وجاء (هن) مثل (يد) مطلقا " أي: في الإفراد والإضافة، يقال: (هذا وهن) و(رأيت هنا) و(مررت بهن) و(هذا هنك) و(رأيت هنك) و(مررت بهنك).
" و(ذو) لا يضاف إلى مضمر " لأنه وضع وصلة إلى /96/أالوصف بأسماء الأجناس والضمير ليس باسم جنس.
وقد أضيف إليه على سبيل الشذوذ، كقول الشاعر:
[2/ 28]
إنما يعرف ذا الفض ... ... ل من الناس ذووه
ولو قيل: لا يضاف إلى غير اسم الجنس، لكان أشمل.
وكأنه خص المضمر بالذكر، لأنه كان لبعض تلك الأسماء حكم خاص عند إضافته إلى ياء المتكلم، فنفى إضافته إلى المضمر مطلقا نفيا، لاختصاصه بحكم باعتبار إضافته إليه.
" ولا يقطع " أي: ذو " عن الإضافة " لأن جعله وصلة إلى وصف أسماء الأجناس ليس إلا بالإضافة إليها.
[2/ 29]
" التوابع "
وهي جمع (تابع) منقول من الوصفة إلى الاسمية، والفاعل الاسمي يجمع على (فواعل) ك (الكاهل) على (الكواهل).
والمراد بها: توابع المرفوعات والمنصوبات والمجرورات التي هي من أقسام الاسم، فلا ينتقض حدها بخروج نحو (إن إن) و(ضرب ضرب) لعدم كونهما من أفراد المحدود.
" كل ثان " أي: متأخر متى لوحظ مع سابقه كان في الرتبة الثانية منه فدخل فيه التابع الثاني والثالث فصاعدا.
متلبس " بإعراب سابقه " أي: بجنس إعراب سابقه، بحيث يكون إعرابه من جنس إعراب سابقه.
[2/ 30]
ناشئ كلاهما " من جهة واحدة " شخصية مثل (جاءني زيد العالم) فإن (العالم) إذا لوحظ مع (زيد) كان في الرتبة الثانية منه.
وإعرابه من جنس إعرابه، وهو الرفع.
والرفع في كل منهما ناشئ من جهة واحدة شخصية، هي فاعلية (زيد العالم) لأن المجيء المنسوب إلى (زيد) في قصد التكلم منسوب إليه مع تابعه، لا إليه مطلقا 96/ب فقوله: (كل ثاني) يشمل التوابع وخبر المبتدأ وخبري، (كان وإن) وأخواتهما، وثاني مفعولي (ظننت و(أعطيت).
وقوله: (بإعراب سابقه) يخرج الكل إلا خبر المبتدأ وثاني مفعولي (ظننت وأعطيت).
وقوله: (من جهة واحدة) يخرج هذه الأشياء لأن العامل في المبتدأ والخبر وإن كان هو الابتداء، أعني: التجريد عن العوامل اللفظية للإسناد، لكن هذا المعنى من حيث أنه يقتضي مسندا إليه صار عاملا في المبتدأ، ومن حيث إنه يقتضي مسندا صار عاملا في الخبر.
فليس ارتفاعهما من جهة واحدة وكذا (ظننت) من حيث إنه يقتضي شيئا مظنونا فيه ومظنونا عمل في مفعوليه.
فليس انتصابهما من جهة واحدة.
[2/ 31]
وكذلك (أعطيت) من حيث إنه يقتضي أخذا ومأخوذا عمل في مفعوليه فليس انتصابهما من جهة واحدة.
واعلم أن الإعراب المعتبر في هذا التعريف بالنسبة إلى اللاحق والسابق أعم من أن يكون لفظيا أو تقديريا أو محليا حقيقة أو حكما، فلا يرد نحو (جاءني هؤلاء الرجال) و(يا زيد العاقل) و(لا رجل ظريفا) ثم أن لفظة (كل) هاهنا ليست في موقعها، لأن التعريف إنما يكون للجنس وبالجنس لا للإفراد وبالإفراد.
فالمحدود بالحقيقة التابع والحد مدخول (كل) وهو (ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة)، لكنه لما أدخل (كل) عليه أفاد صدق المحدود على كل أفراد الحد، فيكون مانعا.
والظاهر أن انحصار المحدود فيها لعدم ذكر غيرها، فيكون جامعا فيحصل حد جامع مانع يكون جمعه ومنعه كالمنصوص عليه/97/أ.
[2/ 32]
" النعت "
" تابع " جنس شامل للتوابع كلها.
وقوله " يدل على معنى في متبوعه " أي: يدل بهيئته التركيبية مع متبوعه على حصول معنى في متبوعه " مطلقا " أي: دلالة مطلقة غير مقيدة بخصوصية مادة من المواد، احتراز عن سائر التوابع.
ولا يرد عليه البدل في مثل قولك: (أعجبني زيد علمه)، والمعطوف في مثل قولك: (أعجبني زيد وعلمه) ولا التأكيد في مثل قولك: (جاءني القوم كلهم) لدلالة كلهم على معنى الشمول في القوم.
فإن دلالة التوابع في هذه الأمثلة على حصول معنى في المتبوع إنما هي بخصوص موادها.
فلو جردت عن هذه المواد، كما يقال: (أعجبني زيد غلامه) أو (أعجبني زيد وغلامه) أو (جاءني زيد نفسه) لا تجد لها دلالة على معنى في متبوعاتها، بخلاف الصفة فإن الهيئة التركيبية بين الصفة والموصوف تدل على حصول معنى في متبوعها في أي مادة كانت.
" وفائدته " أي: فائدة النعت غالبا " تخصيص " في النكرة ك (رجل عالم) " أو توضيح " في المعرفة ك (زيد الظريف).
" وقد يكون لمجرد الثناء " من غير قصد تخصيص أو توضيح، نحو: (بسم الله
[2/ 33]
الرحمن الرحيم).
" أو " لمجرد " الذم " نحو: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم).
" أو " لمجرد " التأكيد " مثل: (نفخة واحدة) إذ الوحدة تفهم من التاء في (نفخة) فأكدت ب (الواحدة):
ولما كان غالب مواد الصفة المشتقات توهم كثير من النحويين أن الاشتقاق شرط في النعت، حتى تأولوا غير المشتق بالمشتق. ولم يكن هذا/97/ب مرضيا للمصنف.
ورده بقوله: " ولا فصل " أي: لا فرقد " بين أن يكون " النعت " مشتقا أو غيره " في صحة وقوعه نعتا " إذا كان وضعه " أي: وضع غير المشتق لغرض المعنى " أي: لغرض الدلالة على المعنى الواقع في المتبوع " عموما " أي: في جميع الاستعمالات " مثل (تميمي، وذي مال) " فإن (التميمي) يدل دائما على أن لذات ما نسبة إلى قبيلة تميم، و
[2/ 34]
(ذي مال) يدل على أن ذاتا ما صاحب مال. " أو خصوصا " في بعض الاستعمالات، بأن يدل في بعض المواضع على حصول معنى لذات ما، وحينئذ يجوز أن يقع نعتا، وفي بعضها لا يدل على ذلك وحينئذ لا يصح جعله نعتا. " مثل (مررت برجل أي رجل) " أي: كامل في الرجولية. فأي رجل باعتبار دلالته في مثل هذا التركيب على كمال الرجولية يصح أن يقع نعتا، وفي مثل (أي رجل عندك؟) لا يدل على هذا المعنى فلا يصح أن يقع نعتا.
" و" مثل " (مررت بهذا الرجل) " فإن (هذا) يدل على ذات مبهمة، و(الرجل) على ذات معينة، وخصوصية الذات المعينة بمنزلة معنى حاصل في الذات المبهمة. فلهذا صح أن يقع الرجل صفة ل (هذا).
وفي المواضع الأخر التي لا يدل على هذا المعنى لا يصح أن يقع صفة.
وذهب بعضهم إلى أن (الرجل) بدل عن اسم الإشارة، وبعضهم إلى أنه عطف بيان.
" و" مثل (مررت " بزيد هذا ") أي: بزيد المشار إليه.
ف (هذا) في هذا الموضع يدل على معنى حاصل في ذات (زيد) فوقع صفة له، وفي المواضع الأخر التي لا يدل على هذا/ 98/أالمعنى لا يصح أن يقع صفة.
[2/ 35]
" وتوصف النكرة " لا المعرفة " بالجملة الخبرية " التي هي في حكم النكرة لأن الدلالة على معنى في متبوعه، كما توجد في المفرد كذلك توجه في الجملة الخبرية.
وإنما قيد الجملة الخبرية، لأن الإنشائية لا تقع صفة إلا بتأويل بعيد، كما إذا قلت: (جاءني رجل اضربه) أي: مقول في حقه (اضربه) أي: مستحق لأن يؤمر بضربه.
" ويلزم " فيها " الضمي " الراجع إلى تلك النكرة للربط، نحو (جاءني رجل أبوه قائم) وإذا لم يكن فيها الضمير الرابط تكون أجنبية بالنسبة إلى الموصوف فلا يصح أن تقع صفة له، مثل (جاءني رجل زيد عالم).
" ويوصف بحال الموصوف " أي بحال قائمه به نحو: (مررت برجل حسن) إذ (الحسن) حال الرجل وصفته.
[2/ 36]
" وبحال متعلقه " أي: متعلق الموصوف - يعني: بصفة اعتبارية تحصل له بسبب متعلقه " نحو: مررت برجل حسن غلامه " إذ كون الرجل حسن الغلام معنى فيه وإن كان اعتباريا.
" فالأول " أي: النعت بحال الموصوف " يتبعه " أي: الموصوف في عشرة أمور يوجد منها في كل تركيب أربعة.
" في الإعراب " رفعا ونصبا وجرا " والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث " إلا إذا كان صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث، ك (فعول) بمعنى (فاعل)، نحو (رجل صبور) و(امرأة صبور) أو (فعيل) بمعنى (مفعول) ك (رجل جريح) و(امرأة جريح) أو كان صفة مؤنثة تجري على المذكر ك (علامة).
" والثاني " أي: النعت بحال متعلق الموصوف " يتبعه في الخمسة الأول " وهي: الرفع/98/ب النصب والجر والتعريف والتنكير، ويوجد منها في كل تركيب اثنان " وفي البواقي " من تلك الأمور العشرة.
وهي أيضا خمسة: الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.
" كالفعل " لشبهه به، يعني: ينظر إلى فاعله، فإن كان مفردا أو مثنى أو مجموعا أفرد كما يفرد الفعل.
وإن كان مذكرا أو مؤنثا حقيقيا بلا فصل طابقه وجوبا، كما يطابق الفعل فاعله في التذكير والتأنيث.
وإن كان فاعله مؤنثا غير حقيقي أو حقيقيا مفصولا، يذكر أو يؤنث جوازا، تقول: (مررت برجل قاعد غلامه) مثل (يقعد غلامه) و(برجلين قاعد غلاماهما) مثل (يقعد غلاماهما) و(برجال قاعد غلمانهم) مثل (يقعد غلمانهم) و(مررت بامرأة قائم
[2/ 37]
أبوها) مثل: (يقوم أبوها) و(برجل قائمة جاريته) مثل (تقوم جاريته) و(برجل معمور أو معمورة داره) مثل (يعمر أو تعمر داره) و(قائم أو قائمة في الدار جاريته) مثل (يقوم أو تقوم في الدار جاريته).
فإن قلت: إذا نظرت حق النظر وجدت (الأول) وهو الوصف بحال الموصوف أيضا في الخمسة البواقي، كالفعل لأن فاعله الضمير المستكن فيه الراجع إلى موصوفه. والفعل إذا أسند إلى الضمير يحلقه الألف في التثنية والواو في الجمع المذكر العاقل، والنون في الجمع المؤنث، ويؤنث في الواحد المؤنث، ولذلك قلت مررت برجل ضارب، وبرجلين ضاربين، وبرجال ضاربين، وبامرأة ضاربة، وبامرأتين ضاربتين، وبنسوة ضاربات، كما تقول في الفعل: يضرب ويضربان ويضربون، وتضرب وتضربان ويضربن فلم/99/أخصصت الثاني بهذا الحكم؟.
قلنا: المقصود الأصلي في هذا المقام بيان نسبة الوصفين إلى الموصوف بالتبعية وعدمها.
ولما كان الوصف الأول يتبعه في الأمور العشرة، وكان لا يخرجه مشابهته للفعل في الخمسة البواقي عن هذه التبعية لما عرفت، اكتفى فيه بالحكم عليه بالتبعية بخلاف الوصف الثاني فإنه لما حكم عليه بالتبعية في الخمسة الأول لم يكتف فيه الحكم بعدم التبعية
[2/ 38]
فإنه غير مضبوط بل بين ضابطه عدم تبعيته له، لكونه كالفعل بالنسبة إلى الظاهر بعده ليتبين حاله عند عدم التبعية له.
" ومن ثمة " أي: ومن أجل كون الوصف الثاني في الخمسة البواقي كالفعل " حسن (قام رجل قاعد غلمانه) " كما حسن (يقعد غلمانه) وحسن أيضا (قاعدة غلمانه) لأن الفاعل مؤنث غير حقيقي، كما حسن (تعقد غلمانه)، " وضعف " (قام رجل " قاعدون غلمانه ") لأنه بمنزلة (يقعدون غلمانه).
وإلحاق علامتي المثنى والمجموع في الفعل المسند إلى ظاهرهما ضعيف.
" ويجوز " من غير حسن ولا ضعف " (قعود غلمانه) " وإن كان
[2/ 39]
(قعود) جمعا أيضا كقاعدون، لأنك إذا كسرت الاسم المشابه للفعل خرج لفظا عن موازنة الفعل ومناسبته لأن الفعل لا يكسر.
فلم يكن (قعود غلمانه) مثل (يقعدون غلمانه) الذي اجتمع فيه فاعلان في الظاهر، إلا أن يخرج الواو من الاسمية إلى الحرفية أو يجعل المظهر بدلا من المضمر، أو يجعل الفعل خبرا مقدما على المبتدأ.
" والمضمر لا يوصف " لأن ضمير المتكلم والمخاطب أعرف المعارف وأوضحها، فلا حاجة لهما إلى التوضيح، وحمل عليهما/99/ب ضمير الغائب وعلى الوصف الموضح الوصف المادح والذام وغيرهما طردا للباب.
" ولا يوصف به " لأنه ليس في المضمر معنى الوصفية وهو الدلالة على قيام معنى بالذات، لأنه يدل على الذات لا على قيام معنى بها.
وكأنه لم يقع في بعض النسخ قوله: (ولا يوصف به) ولهذا اعتذر الشارح الرضي، وقال: (لم يذكر المصنف أنه لا يوصف بالمضير، لأنه يتبين ذلك بقوله " والموصوف أخص أو مساو ") أي: الموصوف المعرفة أشد اختصاصا بالتعريف والمعلومية من الصفة - يعني: أعرف منها - لأنه المقصود الأصلي، فيجب أن يكون أكمل من الصفة في التعريف أو مساويا لها، لأنه لو لم يكن أكمل منها، فلا أقل من أن لا يكون أدون منها.
والمنقول عن سيبويه، وعليه جمهور النحاة أن أعرفها المضمرات ثم
[2/ 40]
الأعلام ثم أسماء الإشارة ثم المعرف باللام والموصولات فبينهما مساواة.
" ومن ثمة " أي: ومن أجل أن الموصوف أخص أو مساو " لم يوصف ذو اللام إلا بمثله " أي: ذي اللام الآخر أو الموصول فإنه أيضا مماثل لذي اللام، لما عرفت بينهما من مساواة في التعريف، نحو (جاءني الرجل الفاضل، أو الرجل الذي كان عندا أمس) " أو بالمضاف إلى مثله " أي: مثل المعرف باللام بلا واسطة، نحو (جاءني الرجل
[2/ 41]
صاحب الفرس) أو بواسطة نحو (جاءني الرجل صاحب لجام الفرس) لأن تعريف المضاف مساو لتعريف المضاف إليه، أو أنقص منه على الخلاف الواقع بين سيبويه وغيره بخلاف سائر المعارف، فإنها أخص من ذلك اللام.
فلو وقع الأخص نعتا لغير الأخص فهو محمول على البدل عند صاحب هذا المذهب.
" وإنما التزم وصف باب هذا " أي باب اسم الإشارة " بذي اللام " مثل (مررت بهذا الرجل) مع أن القياس يقتضي جواز وصفه بذي اللام والموصول والمضاف إلى أحدهما " بالإبهام " الواقع في هذا الباب بحسب أصل الوضع المقتضي لبيان الجنس.
فإذا أريد رفعه لا يتصور بمثله، لإبهامه.
ولا يليق بالمضاف المكتسب التعريف من المضاف إليه، لأنه كالاستعارة من المستعير والسؤال من المحتاج الفقير، فتعين ذو اللام، لتعينه في نفسه، وحمل الموصوف عليه، لأنه مع صلته، مثل ذي اللام، مثل (مررت بهذا الذي كرم) أي: الكريم.
" ومن ثمه " أي: ومن أجل أن التزام وصف باب (هذا) بذي اللام لرفع
[2/ 42]
الإبهام ببيان الجنس " ضعف (مررت بهذا الأبيض) " لأنه لا يتبين به جنس المبهم، لأن الأبيض عام لا يختص بجنس دون جنس.
" وحسن " (مررت بهذا العالم) " لأنه يتبين به أن المشار إليه إنسان، بل رجل.
[2/ 43]
" العطف "
يعني المعطوف بالحرف " تابع مقصود " أي قصد نسبته إلى شيء أو نسبة شيء إليه " بالنسبة " الواقعة في الكلام.
فقوله (بالنسبة) متعلق بالقصد المفهوم من المقصود.
" مع متبوعه " أي: كما يكون هو مقصودا بتلك النسبة يكون متبوعه أيضا مقصودا بها، نحو (جاءني زيد وعمرو) ف (عمرو) تابع، لأنه معطوف على (زيد) قصد نسبة المجيء إليه بنسبة المجيء الواقعة في الكلام.
وكما أن نسبة المجيء إليه مقصودة كذلك نسبته إلى (زيد) الذي هو متبوعه أيضا مقصودة.
فقوله: (مقصود (بالنسبة) احتراز عن غير البدل من التوابع، لأنها غير مقصودة، بل المقصود متبوعاتها.
وقوله: (مع متبوعه) احتراز عن البدل، لأنه المقصود دون متبوعه.
قيل: يخرج بقوله (مع متبوعه) المعطوف ب (لا وبل ولكن وأم وأما وأو)، لأن المقصود بالنسبة معها أحد الأمرين من التابع والمتبوع لا كلاهما.
وأجيب: بأن المراد بكون المتبوع مقصودا بالنسبة: أن لا يذكر لتوطئة ذكر التابع، وبكون التابع مقصودا بالنسبة أن لا يكون كالفرع على المتبوع من غير استقلال به، ولا شك أن المعطوف والمعطوف عليه بتلك الحروف الستة مقصودان بالنسبة معا بهذا المعنى.
[2/ 44]
ولما تم الجد بما ذكره جمعا ومنعا أردفه لزيادة التوضيح بقوله: " يتوسط بينه " أي: بين ذلك التابع " وبين متبوعه أحد الحروف العشرة " وسيأتي تفصيلها في قسم الحروف إن شاء الله تعالى.
" مثل: قام زيد وعمرو " ولم يكتف بقوله: (تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، لأن الحروف قد تتوسط بين الصفاة مثل (جاءني زيد العالم والشاعر).
فالصفة الداخل عليها حرف العطف كالشاعر لها جبهتان، إحداهما: كونها صفة لزيد تابعة له تبعية المعطوف عليه.
وأخراهما: كونها معطوفة على الصفة المتقدمة تابعة لها ويصدق على هذه الصفة من جهتها الأولى أنها تابع، لأنها صفة لزيد يتوسط بينها وبين (زيد) حرف العطف، لأن توسط حرف العطف بين شيئين لا يلزم أن يكون لعطف الثاني على الأول، فلو لم يكن قوله: (مقصود بالنسبة مع متبوعه) لدخل هذه الصفات - من جهتها الأولى - في حد المعطوف وهي من هذه الجهة ليست معطوفة فلم يبق مانعا.
وقيل: قد جوز الزمخشري وقوع الواو بين الموصوف والصفة لتأكيد اللصوق في
[2/ 45]
مواضع عديدة من (الكشاف).
وحكم المصنف في شرح المفصل في مباحث الاستثناء أن قوله تعالى ﴿لها منذرون﴾
في قوله: ﴿وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون﴾
صفة ل (قرية) فلو اكتفى بقوله (تابع يتوسط)، لدخل فيه مثل هذه الصفة.
ونقل عن المصنف أنه قال في (أمالي الكافية): (أن العاقل في مثل
[2/ 46]
(جاءني زيد العالم والعاقل) تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، وليست بعطف على التحقيق، وإنما هو باق على ما كان عليه في الوصفية.
وإنما حسن دخول العاطف لنوع من الشبه بالمعطوف لما بينهما من التغاير فلو حد العطف كذلك لدخل فيه بعض الصفات مع أنه ليست بمعطوف.
وقال بعضهم: فيه نظر، لأن الحروف المتوسطة بينها عاطفة، لدلالتها فيها على ما يدل عليه في غيرها من الجمع والترتيب، وغير ذلك.
ففي جعلها غير عاطفة في الصفات عاطفة في غيرها، ارتكاب أمر بعيد من غير ضرورة داعية إليه.
" وإذا عطف على الضمير المرفوع " لا المنصوب والمجرور " المتصل " بارزا كان أو مستترا لا المنفصل.
" أكد بمنفصل " أولا ثم عطف عليه، وذلك لأن المتصل المرفوع كالجزء مما اتصل به لفظا، من حيث إنه متصل لا يجوز انفصاله، ومعنى من حيث إنه فاعل، والفاعل كالجزء من الفعل.
فلو عطف عليه بلا تأكيد كان كما لو عطف على بعض حروف الكلمة فأكد أولا بمنفصل، لأنه بذلك يظهر أن ذلك المتصل وإن كان كالجزء مما اتصل به لكنه منفصل من حيث الحقيقة، بدليل جواز إفراده مما اتصل به بتأكيده فيحصل له نوع استقلال.
ولا يجوز أن يكون العطف على هذا التأكيد، لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه،
[2/ 47]
فكان يلزم أن يكون هذا المعطوف أيضا تأكيدا، وهو باطل.
فإن كان الضمير منفصلا، نحو (ما ضرب إلا أنت وزيد) لم يكن كالجزء لفظا، وكذا إن كان متصلا منصوبا، نحو (ضربتك وزيدا) لم يكن كالجزء معنى، فلا حاجة فيهما إلى التأكيد بمنفصل " مثل (ضربت أنا وزيد) (وزيد ضرب هو وغلامه).
" إلا أن يعق فصل " بين المضمر المرفوع المتصل وبين ما عطف عليه، " فيجوز تركه " أي: ترك التأكيد، لأنه قد طال الكلام بوجود الفصل، فحسن الاختصار بترك التأكيد سواء كان الفصل قبل حرف العطف " نحو (ضربت اليوم وزيد) " أو بعده كقوله تعالى: ﴿ما أشركنا ولا آباؤنا﴾
.
فإن المعطوف هو (آباؤنا) و(لا) زائدة بعد حرف العطف لتأكيد النفي.
وإنما قال (يجوز تركه) فإنه يؤكد بالمنفصل مع الفصل كقوله تعالى: ﴿فكبكبوا فيها هم والغاوون﴾
وقد لا يؤكد والأمران متساويان.
هذا واعلم أن مذهب البصريين أن التأكيد بالمنفصل هو الأولى، ويجوزون العطف بلا تأكيد ولا فصل لكن على قبح.
والكوفيون يجوزونه بلا قبح.
" وإذا عطف على الضمير المجرور أعيد الخافض " حرفا كان أو اسما، لأن اتصال الضمير المجرور بجاره أشد من اتصال الفاعل المتصل بفعله، لأن الفاعل إن لم يكن ضميرا متصلا جاز انفصاله، والمجرور لا ينفصل من جاره، فكره العطف عليه، إذ يكون كالعطف على بعض حروف الكلمة.
وليس للمجرور ضمير منفصل - كما يجيء في المضمرات - حتى يؤكد به أولا ثم يعطف
[2/ 48]
عليه كما عمل في المرفوع المتصل، وفي استعارة المرفوع له مذلة.
ولا يكتفي بالفصل، لأن الفصل لا تأثير له إلا في جواز ترك التأكيد بالمنفصل للاختصار، فحيث لا يمكن التأكيد بالمنفصل لعدمه لا يتصور له أثر، فكيف يكتفي به؟
فلم يبق إلا إعادة العامل الأول " نحو: (مررت بك وبزيد) " و(المال بيني وبين زيد) والمعطوف هو المجرور، والعامل مكرر، وجره بالأول، والثاني كالعدم معنى، بدليل قولهم: (بيني وبينك) إذ (بين) لا يضاف إلا إلى المتعدد.
وقيل: جره بالثاني، كما في الحرف الزائد في (كفى بالله).
وهذا الذي ذكرناه - أعني لزوم إعادة الجار في حال السعة، والاختيار مذهب البصريين، ويجوز عندهم تركها اضطرارا.
وأجاز الكوفيون ترك الإعادة في حال السعة متسدلين بالأشعار فإن قيل: كيف جاز تأكيد المرفوع المتصل في نحو: (جاءوني كلهم) والإبدال منه
[2/ 49]
نحو (أعجبتني جمالك) من غير شرط تقدم التأكيد بالمنفصل؟
وجاز أيضا تأكيد الضمير المجرور في نحو (مررت بك نفسك) والإبدال منه نحو: (أعجبت بك جمالك) من غير إعادة الجار.
ولم يجز العطف في الأول إلا بعد التأكيد بالمنفصل، وفي الثاني إلا مع إعادة الجار.
قلنا: التأكيد عين المؤكد، والبدل في الأغلب إما كل المتبوع أو بعضه أو متعلقه، والغلط قليل نادر.
فهما ليسا بأجنبيين لمتبوعهما ولا منفصلين عنه، لعدم تخلل فاصل بينهما وبين متبوعهما، فلا حاجة في ربطهما إلى متبوعهما إلى تحصيل مناسبة زائدة، بخلاف العطف فإن المعطوف بينهما بتأكيد المتصل بالمنفصل في المرفوع، وبإعادة الجار في المجرور، ليخرج المتصل المرفوع عن صراحة الاتصال ويناسب المعطوف عليه بتأكيده بالمنفصل، ويقوي مناسبة المجرور بانضمام الجار إليه كما في المعطوف عليه.
" والمعطوف في حكم المعطوف عليه " فيما يجوز له ويمتنع من الأحوال العارضة له نظرا إلى ما قبله، بشرط أن لا يكون ما يقتضيها منتفيا في المعطوف.
[2/ 50]
وإنما قلنا: (في الأحوال العارضة له نظرا إلى ما قبله) احترازا عن الأحوال العارضة له من حيث نفسه، كالإعراب والبناء والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع.
فإن المعطوف فيها ليس في حكم المعطوف عليه وإنما قلنا: (بشرط أن لا يكون ما يقتضيها منتفيا في المعطوف) احترازا عن مثل قولنا: (يا رجل والحارث)، فإن (الحارث) معطوف على (رجل) وليس في حكمه من حيث تجرده عن اللام.
فإن ما يقتضي تجرده عن اللام هو اجتماع اللام وحرف النداء، وهو مفقود في المعطوف.
وأما نحو (رب شاة سخلتها) فبتقدير التنكير، لقصد عدم التعيين أي: رب شاة وسخلة لها، أو محمول على نكارة الضمير، ك (ربة رجلا) على الشذوذ، أي: رب شاة وسخلة شاة.
وكذا المعطوف في حكم المعطوف عليه في الأحوال العارضة له بالنظر إلى نفسه وغيره إن كان المعطوف مثل المعطوف عليه، فلذا وجب بناء المعطوف في: (يا زيد وعمرو) لأن ضم (زيد) بالنظر إلى حرف النداء وإلى كونه مفردا معرفة في نفسه، و(عمرو) مثل (زيد) في كونه مفردا معرفة في نفسه.
وامتنع بناؤه في (يا زيد وعبدالله) فإن (عبدالله) ليس مثل (زيد) فإن (زيدا) مفرد معرفة، و(عبدالله) مضاف.
[2/ 51]
" ومن ثمة " أي: ومن أجل أن المعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجوز ويمتنع " لم يجز في " مثل، تركيب " (ما زيد بقائم أو قائما ولا ذاهب عمرو) إلا الرفع " في (ذاهب) إذ لو نصب أو خفض لكان معطوفا على (قائم) أو (قائما). فيكون خبرا عن (زيد) وهو ممتنع لخلوه عن الضمير الواقع في المعطوف عليه العائد إلى اسم (ما) فتعين الرفع، على أن يكون خبرا مقدما لمبتدأ مؤخر وهو (عمرو) ويكون من قبيل عطف الجملة على الجملة، ولا مانع منه.
ولما كان لقائل أن يقول: هذه القاعدة منتقضة بقولهم: " الذي يطير فيغضب زيد الذباب " فإن (يطير) فيه ضمير يعود إلى الموصول، (يغضب) المعطوف عليه ليس فيه ذلك الضمير، فأجاب عنه بقوله: " وإنما جاز (الذي يطير فيغضب زيد الذباب) لأنها " أي: الفاء في هذا التركيب " فاء السببية " أي: فاء لها نسبة إلى السببية، بأن يكون معناها السببية لا العطف، فلا يرد نقضا على تلك القاعدة أو يكون معناها السببية مع العطف لكنها تجعل الجملتين كجملة واحدة فيكتفي بالربط في الأولى.
والمعنى: الذي إذا يطير فيغضب زيد الذباب، أو يفهم منها سببية الأولى للثانية.
فالمعنى: الذي يطير فيغضب زيد بسببه الذباب.
ويمكن أن يقدر فيه ضمير، أي: الذي يطير فيغضب (زيد بطيرانه الذباب).
" وإذا عطف " أي: إذا وقع العطف بناء " على " وجود " عاملين " بأن عطف
[2/ 52]
اسمان على معموليهما بعاطف واحد.
وقال بعض شارحي اللباب: الأظهر عندي أن العطف هاهنا محمول على معناه اللغوي، أي: إمالة الاسمين نحو العاملين، بأن يجعلا معموليهما، وأكثر الشارحين على أن المعنى على معمولي عاملين.
وإنما قال: (على معمولي عاملين) لا على معمولي عامل واحد، فإنه جائز اتفاقا نحو: ضرب زيد عمرا وبكر خالدا، ولا على أكثر من اثنين فإنه لا خلاف في امتناعه.
" مختلفين " أي: غير متحدين، بأن لا يكون الثاني عين الأول، وذلك لدفع توهم من يتوهم أن مثل (ضرب ضرب زيد عمرا وبكرا وخالدا) من هذا الباب مع أنه ليس منه، لعدم تعدد العامل فيه، إذ العامل هو الأول والثاني تأكيد له.
وذلك العطف كما وقع في قولهم (ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة).
[2/ 53]
وفي قول الشاعر:
أكل امرئ تحسبين امرأ ... ... ونار توقد بالليل نارا
فهذا وإن كان بحسب الظاهر جائزا لكنه " لم يجز " عند الجمهور بحسب الحقيقة، لأن الحرف الواحد لم يقو أن يقوم مقام عاملين مختلفين " خلافا للفراء " فإنه يجوز هذا العطف بحسب الحقيقة كما جاز بحسب الصورة ولا يؤول الأمثلة الواردة عليها، ولا يقتصر على صورة السماع، بل يعمها وغيرها.
وعدم جواز ذلك العطف مع خلاف الفراء جاز في جميع المواد عند الجمهور
[2/ 54]
" إلا في نحو (في الدار زيد والحجرة عمرو) "، و(إن في الدار زيدا والحجرة عمرا) يعني: إلا في صورة تقديم المجرور وتأخير المرفوع أو المنصوب، لمجيئه في كلامهم واقتصر الجواز على صورة السماع، لأن ما خالف القياس يقتصر على مورد السماع " خلافا لسيبويه " فإنه لا يجوز هذا العطف بحسب الحقيقة في هذه الصورة أيضا، بل يحملها على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على إعرابه نحو قوله تعالى: ﴿تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة﴾
بجر (الآخرة) كما جاء في بعض القراءات. أي: عرض الآخرة.
[2/ 55]
" التأكيد "
" تابع يقرر أمر المتبوع " أي: حاله وشأنه عند السامع، يعني: يجعل حاله ثابتا مقررا عنده.
" في النسبة " أي: في كونه منسوبا أو منسوبا إليه، فيثبت عنده ويتحقق أن المنسوب أو المنسوب إليه في هذه النسبة هو المتبوع لا غير، وذلك إما لدف ضرر الغفلة عن السامع، أو لدفع ظنه بالمتكلم الغلط، وذلك الدفع يكون بتكرير اللفظ، نحو (ضرب زيد زيد) و(ضرب ضرب زيد) أو لدفع ظن السامع تجوزا، إما في المنسوب نحو: قولك: (زيد قتيل تقيل) دفعا لتوهم السامع أن تريد بالقتل الضرب الشديد، فجعل حينئذ أيضا تكرير اللفظ حتى لا يبقى شك في إرادة المعنى الحقيقي.
أو في المنسوب إليه فإنه ربما نسب الفعل إلى شيء والمراد نسبته إلى بعض متعلقاته، كما في (قطع الأمير اللص) أي: قطع غلامه فيجب حينئذ تكرير المنسوب إليه لفظا نحو (ضرب زيد زيد) أي: ضرب هو لا من يقوم مقامه، أو تكريره معنى، نحو (ضرب زيد نفسه أو عينه).
" أو في الشمول " أي: التأكيد ما يقرر أمر المتبوع في النسبة بالتفصيل الذي ذكرناه، أو في شمول المتبوع أفراده دفعا لظن السامع تجوزا لا في نفس المنسوب إليه بل في شموله لأفراده، فإنه كثيرا ما ينسب الفعل إلى جميع أفراد المنسوب إليه مع أنه يريد النسبة إلى بعضها، فيدفع هذا الوهم بذكر (كل وأجمع) وأخواته، وكلاهما وثلاثتهم وأربعتهم
[2/ 56]
ونحوها وهذا هو الغرض من جميع ألفاظ التأكيد.
وإذا عرفت هذا، فنقول: أخرج المصنف الصفة والعطف والبدل على حد التأكيد بقوله (يقرر أمر المتبوع).
أما البدل والعطف فظاهر خروجهما به، وأما الصفة فلأن وضعها للدلالة على معنى ي متبوعها وإفادتها توضيح متبوعها في بعض المواضع، ليست بالوضع وأما عطف البيان فهو لتوضيح متبوعه فهو يقرر أمر المتبوع ويحققه، لكن لا في النسبة والشمول. هذا حاصل ما ذكره المصنف في شرحه.
" وهو " أي: التأكيد " لفظي " أي: منسوب إلى اللفظ لحصوله من تكرير اللفظ " ومعنوي " أي: منسوب إلى المعنى لحصوله من ملاحظة المعنى.
" فاللفظي " منه " تكرير اللفظ الأول " أي: متكرر اللفظ الأول ومعاده حقيقة، " نحو (جاءني زيد زيد) " أو حكما، نحو (ضرب أنت وضربت أنا) فإن ذلك في حكم تكرير اللفظ وإن كان مخالفا للأول لفظا، إذ الضرورة داعية إلى المخالفة، لأنه لا يجوز تكريره متصلا.
" ويجري " أي: التكرير مطلقا، لا التكرير الذي هو التأكيد الاصطلاحي " في الألفاظ كلها " أسماء أو أفعالا أو حروفا أو جملا أو مركبات تقييدية أو غير ذلك، ولا يبعد إرجاع الضمير إلى التأكيد اللفظي الاصطلاحي وتخصيص الألفاظ بالأسماء، ويكون المقصود من هذا التعميم عدم اختصاصه بألفاظ محصورة كالتأكيد المعنوي.
[2/ 57]
" و" التأكيد " المعنوي " مختص " بألفاظ محصورة " أي: معدودة محدودة " وهي: نفسه وعينه، وكلاهما وكله، وأجمع وأكتع وأبتع وأبصع " بالصاد المهملة، وقيل بالضاد المعجمة.
قيل: لا معنى لهذه الكلمات الثلاث في حال الإفراد، مثل (حسن بسن) وقيل: (أكتع) مشتق من: حول كتيع، أي: تام.
و(أبصع) بالمهملة من: بصع العرق، أي: سال.
وبالمعجمة من (بضع) أي: روي.
و(أبتع) من: البتع، وهو طول العنق من شدة مغرزه.
ويمكن استنباط مناسبات خفية بين هذه المعاني، ومعناها التأكيدي بالتأمل الصادق.
" فالأولان " أي: النفس والعين " يعمان " أي: يقعان على الواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث " باختلاف صيغتهما " إفرادا وتثنية وجمعا " و" اختلاف ضميرهما العائد
[2/ 58]
إلى المتبوع المؤكد، " تقول: نفسه " في المذكر الواحد " نفسها " في المؤنث الواحدة " أنفسهما " بإيراد صيغة الجمع في تثنية المذكر والمؤنث.
وعن بعض العرب (نفساهما وعيناهما).
" أنفسهم " في جمع المذكر العاقل.
" أنفسهن " في جمع المؤنث وغير العاقل من المذكر.
" والثاني " لما سمى النفس والعين أولين تغليبا كالقمرين، سمى الثالث ثانيا.
" للمثنى: كلاهما " للمذكر " وكلتاهما " للمؤنث " والباقي " بعد الثلاثة المذكورة " لغير المثنى " مفردا كان أو جمعا.
" باختلاف الضمير " العائد إلى المتبوع المؤكد " في (كله) نحو (قرأت الكتاب كله) " وكلها " نحو (قرأت الصحيفة كلها).
" وكلهم " نحو: (اشتريت العبيد كلهم).
" وكلهن " نحو: (طلقت النساء كلهن).
" و" باختلاف " الصيغ " في الكلمات " البواقي " وهي: أجمع وأكتع وأبتع وأبصع، بالمهملة أو المعجمة.
" تقول أجمع " في المذكر الواحد " وجمعاء " في المؤنث الواحدة، أو الجمع بتأويل الجماعة.
" وأجمعون " في جمع المذكر، " وجمع " في جمع المؤنث، وكذا أكتع كتعاء أكتعون كتع وأبتع بتعاء، أبتعون، بتع، وأبصع بصعاء أبصعون، بصع.
[2/ 59]
" ولا يؤكد ب (كل وأجمع) إلا ذو أجزاء " مفردا كان أو جمعا، إذ الكلية والاجتماع لا يتحققان إلا فيه ولا حاجة إلى ذكر الأفراد، لأن الكلي ما لم تلاحظ أفراده مجتمعة ولم تصر أجزاء لا يصح تأكيده بكل وأجمع.
ويجب أن تكون تلك الأجزاء بحيث " يصح افتراقها حسا " كأجزاء القوم أو " حكما " كأجزاء العبد ليكون في التأكيد بكل وأجمع فائدة " مثل (أكرمت القوم كلهم) و(اشتريت العبد كله " فإن العبد قد يتجزأ في الاشتراء، فيصح تأكيده ب (كل) ليفيد الشمول " بخلاف (جاءني زيد كله) " لعدم صحة افتراق أجزائه لا حسا ولا حكما في حكم المجيء.
" وإذا أكد الضمير المرفوع المتصل " بارزا أو مستكنا " بالنفس والعين " أي: إذا أريد تأكيده بهما " أكد " ذلك الضمير أولا " بمنفصل " ثم بالنفس والعين " مثل (ضربت أنت نفسك " فنفسك تأكيد للضمير بعد تأكيده بمنفصل هو (أنت) إذ لولا ذلك لالتبس التأكيد بالفاعل، إذا وقع تأكيدا للمستكن، نحو (زيد أكرمني هو نفسه) فلو لم يؤكد الضمير المستكن في (أكرمني) بقوله (هو) ويقال: (زيد أكرمني نفسه) لالتبس (نفسه) الذي هو التأكيد بالفاعل، ولما وقع الالتباس في هذه الصورة أجرى بقية الباب عليه.
وإما قيد الضمير بالمرفوع، لجواز تأكيد الضمير المنصوب والمجرور بالنفس والعين بلا تأكيدهما بالمنفصل، نحو (ضربتك نفسك) (ومررت بك نفسك)، لعدم اللبس، وبالمتصل لجواز تأكيد المرفوع المنفصل بالنفس والعين بلا تأكيده بالمنفصل نحو (أنت نفسك قائم) لعدم اللبس، وإنما قيد بالنفس والعين، لجواز تأكيد المرفوع المتصل
[2/ 60]
ب (كل) و(أجمعين) بلا تأكيد، نحو (القوم جاءوني كلهم وأجمعون) لعدم التباس التأكيد بالفاعل، لأن (كلا وأجمعين) يليان العوامل قليلا، بخلاف (النفس والعين) فإنهما يليانها كثيرا.
" وأكتع وأخواه " يعني: أبتع وأبصع " أتباع " بفتح الهمزة على ما هو المشهور " لأجمع " يعني: تستعمل هذه الكلمات الثلاث بالتبعية، لا بالأصالة لكونه أدل منها على المقصود، وهو الجمعية.
" فلا يتقدم " يعني: أكتع وأخواه " عليه " أي: على (أجمع) لو اجتمعت معه.
" وذكرها " أي: ذكر اكتع مع أخويه " دونه " أي: دون ذكر (أجمع) " ضعيف " لعدم ظهور دلالتها على معنى الجمعية.
وللزوم ذكر ما من شأنه التبعية بدون الأصل.
[2/ 61]
" البدل "
" تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع " أي: يقصد النسبة إليه بنسبة ما نسب إلى المتبوع. " دونه " أي دون المتبوع، أي: لا تكون النسبة إلى المتبوع مقصودة ابتداء بنسبة ما نسب إليه، بل تكون النسبة إليه توطئة وتمهيدا للنسبة إلى التابع سواء كان ما نسب إليه مسندا إليه أو غيره، مثل (جاءني زيدا أخوك) و(ضربت زيدا أخاك) و(مررت بزيد أخيك).
واحترز بقوله: (مقصود) بما نسب إلى المتبوع عن النعت والتأكيد وعطف البيان، لأنها لست مقصودة بما نسب إليه بل المتبوع مقصود به.
وبقول (دونه) احترز عن العطف بحرف، فإن المتبوع فيه مقصود بما نسب إليه مع التابع.
ولا يصدق الحد على المعطوف ب (بل) لأن متبوعه مقصود ابتداء، ثم بدا له، فأعرض عنه وقد المعطوف، وكلاهما مقصودان بهذا المعنى.
فإن قيل: هذا الحد لا يتناول البدل الذي بعد (إلا) مثل (ما قام أحد إلا زيد) فإن زيدا بدل من أحد، وليس نسبة ما نسب إليه من عدم القيام مقصودة بالنسبة إلى
[2/ 62]
(زيد) بل النسبة المقصودة بنسبة ما نسب إلى (أحد) نسبة (القيام) إلى (زيد).
قلنا: ما نسب إلى المتبوع هاهنا القيام، فإنه نسب إليه نفيا ونسبة القيام بعينه إلى التابع مقصودة، ولكن إثباتا، فيصدق على زيد أنه تابع مقصود نسبته بنسبة ما نسب إلى المتبوع، فإن النسبة المأخوذة في الحد أعم من أن يكون بطريق الإثبات أو النفي.
ويمكن أن يقصد بنسبته إلى شيء نفيا، نسبته إلى شيء آخر إثباتا، ويكون الأول توطئة للثاني.
" وهو " أي البدل أربعة أنواع:
" بدل الكل " أي: بدل هو كل المبدل منه.
" و" بدل " البعض " أي: بدل هو بعض المبدل منه، فالإضافة فيهما مثلها في (خاتم فضة).
" و" بدل " الاشتمال " أي: بدل مسبب غالبا عن اشتمال أحد المبدلين على الآخر، أما اشتمال البدل على المبدل منه، نحو: (سلب زيد ثوبه) أو بالعكس، نحو: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه).
" و" بدل " الغلط " أي: بدل مسبب عن الغلط.
فالإضافة في الأخيرين من قبيل إضافة المسبب إلى السبب لأدنى ملابسة " فالأول " أي: بدل
[2/ 63]
الكل " مدلوله مدلول الأول " يعني: متحدان ذاتا، لا أن يتحد مفهوما هما ليكونا مترادفين، نحو (جاءني زيد أخوك).
ف (زيد) و(أخوك) وإن اختلفا مفهوما، فهما متحدان ذاتا.
قال الشارح الرضي: (وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان، بل لا أرى عطف البيان إلا بدل الكل.
وما قالوا: من أن الفرق بينهما أن البدل هو المقصود بالنسبة دون متبوعه بخلاف عطف البيان فإن بيان والبيان فرع المبين، فيكون المقصود هو الأول.
فالجواب: أنا لا نسلم أن المقصود في بدل الكل هو الثاني فقط، ولا في سائر الأبدال، إلا الغلط.
وقال بعض المحققين في جوابه: (الظاهر أنهم لم يريدوا أنه ليس مقصودا بالنسبة أصلا بل أرادوا أنه ليس مقصودا أصليا.
والحاصل أن مثل قولك: (جاءني زيد أخوك) أن قصدت فيه الإسناد إلى الأول، وجئت بالثاني تتمة له وتوضيحا، فالثاني عطف بيان، وإن قصدت فيه الإسناد إلى الثاني، وجئت بالأول توطئة له مبالغة في الإسناد فالثاني بدل، وحينئذ يكون التوضيح الحاصل به مقصودا تبعا، والمقصود أصالة هو الإسناد إليه بعد التوطئة، فالفرق ظاهر.
[2/ 64]
" والثاني " أي بدل البعض " جزؤه " أي: جزء المبدل منه نحو: (ضرب زيدا رأسه).
والثالث أي: بدل الاشتمال " بينه وبين الأول " أي: المبدل منه " ملابسة " بحيث توجب النسبة إلى المتبوع النسبة إلى الملابس إجمالا، نحو (أعجبني زيد علمه) حيث يعلم ابتداء أنه يكون (زيد) معجبا، باعتبار صفاته لا باعتبار ذاته، وتتضمن نسبة الإعجاب إلى (زيد) نسبة إلى صفة من صفاته إجمالا، وكذا في (سلب زيد ثوبه) بخلاف (ضرب زيدا حماره) و(ضربت زيدا غلامه) لأن نسبة الضرب إلى زيد تامة، ولا يلزم في صحتها اعتبار غير (زيد) فيكون من باب بدل الغلط.
" بغيرهما " أي: تكون تلك الملابسة بغير كون المبدل كل المبدل منه أو جزءه، فيدخل فيه ما إذا كان المبدل منه جزءا من البدل، ويكون إبداله منه بناء على هذه الملابسة، نحو (نظرت إلى القمر فلكه) والمناقشة بأن القمر ليس جزءا من فلكه، بل هو مركوز فيه، مناقشة في المثال.
ويمكن أن يورد لمثاله مثل (رأيت درجة الأسد برجه) فإنه لا مجال لهذه المناقشة فيه.
فإن البرد عبارة عن مجموع الدرجات.
وإنما لم يجعل هذا البدل قسما خامسا ولم يسم ببدل الكل عن البعض، لقلته وندرته، بل قيل، لعدم وقوعه في كلام العرب، فإن هذه الأمثلة مصنوعة.
[2/ 65]
" والرابع " أي: بدل الغلط " أن تقصد " أي: يكون بأن تقصد أنت " إليه " أي: إلى البدل من غير اعتبار ملابسة بينهما " بعد أن غلطت بغيره " أي: بغير البدل وهو المبدل منه.
" ويكونان " أي: البدل والمبدل منه " معرفتين " نحو (ضرب زيد أخوك) " ونكرتين " نحو (جاءني رجل غلام لك) " ومختلفين " نحو: (بالناصية ناصية كاذبة)، و(جاء رجل غلام زيد).
" وإذا كان البدل نكرة " مبدلة " من معرفة فالنعت " أي: نعت البدل النكرة، لئلا يكون المقصود أنقص من غير المقصود من كل وجه فأتوا فيه بصفة لتكون كالجابر لما فيه من نقص النكارة، " مثل: (بالناصية ناصية كاذبة) ويكونان ظاهرين "
[2/ 66]
نحو: (جاءني زيد أخوك).
" ومضمرين " نحو (الزيدون لقيتهم إياهم).
" ومختلفين " نحو (أخوك ضربته زيدا) و(أخوك ضربت زيدا إياه).
" ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل إلا من الغائب، مثل (ضربته زيدا) " لأن المضمر المتكلم والمخاطب أقوى وأخص دلالة من الظاهر، فلو أبدل الظاهر منهما بدل الكل يلزم أن يكون المقصود أنقص من غير المقصود، مع كون مدلوليهما واحدا بخلاف بدل البعض والاشتمال والغلط.
فإن المانع فيها مفقود إذ ليس مدلول الثاني فيها مدلول الأول، فيقال (اشتريتك نصفك) و(اشتريتني نصفي) و(أعجبتني علمك) و(أعجبتك علمي) و(ضربتك الحمار) و(ضربتني الحمار).
[2/ 67]
" (عطف البيان) "
" تابع " شامل لجميع التوابع " غير صفة " احترز به عن الصفة " يوضح متبوعه " احترز به عن البدل والعطف بالحروف والتأكيد.
ولا يلزم من ذلك أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه بل ينبغي أن يحصل من اجتماعهما إيضاح لم يحصل من أحدهما على الانفراد. فيصح أن يكون الأول أوضح من الثاني مثل:
* أقسم بالله أبو حفص عمر *
فأبو حفص كنية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر عطف بيان له وقصته: أنه أتى أعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: إن أهلي بعيد وإني على ناقة دبراء، عجفاء، نقباء واستحمله فظنه كاذبا، فلم يحمله،
[2/ 68]
فانطلق الأعرابي، فحل بعيره ثم استقبل البطحاء، وجعل يقول وهو يمشي خلف بعيره:
أقسم بالله أبو حفص عمر ... ... ما مسها من نقب ولا دبر
اغفر له اللهم إن كان فجر
وعمر مقبل من أعلى الوادي، فجعل إذا قال: اغفر اللهم إن كان فجر قال: اللهم صدق حتى التقيا، فأخذ بيده، فقال: ضع عن راحلتك فوضع فإذا هي نقبة عجفاء، فحمله على بعيره وزوده وكساه.
" وفصله " أي: فرقه " من البدل لفظا " أي: من حيث الأحكام اللفظية واقع " في مثل ":
* أنا ابن التارك البكري بشر *
فإن قولك (بشر) إن جعل عطف بيان - (البكري) جاز، وإن جعل بدلا منه لم يجز، لأن البدل في حكم التكرير العامل، فيكون التقدير: (أنا ابن التارك
[2/ 69]
بشر) وهو غير جائز كما ذكر فيما سبق في (الضارب زيد) وآخره:
* عليه الطير ترقبه وقوعا *
و(عليه الطير) ثاني مفعولي (التارك) إن جعلناه بمعنى (المصير) وإلا فهو حال، وقوله (ترقبه) حال من (الطير) إن كان فاعلا ل (عليه) وإن كان مبتدأ فهو حال من الضمير المستكن في (عليه).
و(وقوعا): جمع واقع، حال من الفاعل (ترقبه) أي: واقع حوله، ترقبه لازهاق روحه، لأن الإنسان ما دام به رمق، فإن الطير لا يقربه.
وأما الفرق المعنوي بينهما فقد تبين فيما سبق.
والمراد بمثل (أنا ابن التارك البكري بشر):
كل ما كان عطف بيان للمعرف باللام الذي أضيف إليه الصفة المعرفة باللام نحو (الضارب الرجل زيد) ويمكن أن يراد به ما هو أعم من هذا الباب، أي: كل ما خالف حكمه إذا كان عطف بيان حكمه إذا كان بدلا، فيتناول صورة النداء أيضا، فإنك تقول: (يا غلام زيد وزيدا) بالتنوين، مرفوعا حملا على اللفظ، ومنصوبا حملا على المحل، إذا جعلته عطف بيان، و(يا غلام زيد) بالضم إذا جعلته بدلا.
[2/ 70]
والمعنى الأول أظهر، والثاني أفيد.
***
[2/ 71]
" (المبني) "
أي: الاسم المبني (وهذا الحد لا يصح إلا لمن يعرف ماهية المبني على الإطلاق ولا يعرف الاسم المبني، إذ لو لم يعرفها لكان تعريفا للمبني بالمبني، لأنه ذكر في حد المبني لفظ المبني).
" ما ناسب " أي: اسم ناسب " مبني الأصل " وهو الحرف والفعل الماضي والأمر بغير اللام.
والمراد بالمشابهة المنفية في تعريف المعرب هو هذه المناسبة.
ولقد فصل صاحب المفصل هذه المناسبة، بأنه إما بتضمن الاسم معنى مبني الأصل مثل (أين) فأنه يتضمن معنى همزة الاستفهام، أو بشبهة له كالمبهمات، فإنها تشبه الحروف في الاحتياج إلى الصلة أو الصفة أو غيرهما، أو وقوعه موقعه، ك (نزال) فإنه واقع موقع (أنزل).
[2/ 72]
أو مشاكلته للواقع موقعه ك (فجار) أو وقوعه موقع ما أشبه كالمنادي المضموم فإنه واقع موقع كاف الخطاب المشابه للحرف في نحو (أدعوك) أو إضافته إليه كقوله تعالى: ﴿من عذاب يومئذ﴾
فيمن قرأ بالفتح.
" أو وقع غير مركب " مع غيره على وجه يتحقق معه عامله.
فعلى هذا المضاف من المركبات الإضافية المعدودة (كغلام زيد، وغلام عمرو، وغلام بكر) مبني والمضاف إليه معرب.
ولما كان المبني مقابلا للمعرب، واعتبر في المعرب أمران: التركيب، وعدم المشابهة لمبني الأصل كان المبني ما انتفى فيه مجموع هذين الأمرين إما بانتفائهما معا أو بانتفاء أحدهما فقط.
فكلمة (أو) هاهنا لمنع الخلو، وإنما اختلف ترتيب ذكر المشابهة والتركيب في تعريفي المعرب والمبني تقديما وتأخيرا إيثارا لتقديم ما مفهومه وجودي لشرفه.
" وألقابه " أي: ألقاب المبني من حيث حركات أواخره وسكونها عند البصرية
[2/ 73]
" ضم وفتح وكسر " للحركات الثلاث " ووقف " للسكون وأما الكوفيون فيذكرون ألقاب المبني في المعرب وبالعكس.
والمراد: أن الحركات والسكنات البنائية لا يعبر عنها البصريون إلا بهذه الألقاب لا أن هذه الألقاب لا يعبر بها إلا عنها لأنهم كثيرا ما يطلقونها على الحركات الإعرابية أيضا، كما مر في صدر الكتاب، حيث قال: " بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا، وعلى غيرها كما يقال: الراء في (رجل) مثلا مفتوحة الجيم مضمومة.
***
" وحكمه " أي: حكم المبني وأثره المترتب على بنائه " ألا يختلف آخره " أي: آخر المبني لكن لا مطلقا بل " لاختلاف العوامل " إذ قد يختلف آخره لا لاختلاف العوامل نحو (من الرجل) و(من امرئ) و(من زيد).
***
" وهي " أي: المبني - والتأنيث، باعتبار الخبر - " المضمرات وأسماء الإشارة والموصولات والمركبات والكنايات وأسماء الأفعال والأصوات " بالرفع عطف على أسماء الأفعال، لا على الأفعال لتصديره بحث الأصوات فيما بعد بالأصوات لا بأسماء الأصوات.
" وبعض الظروف "
وإنما قال: بعض الظروف، لأن جميعها ليست بمبنية بل بعضها.
[2/ 74]
فهذه ثمانية أبواب في بيان الأسماء المبنية ولا بد لكل واحد منها من علة البناء، لأن الأصل في الأسماء الإعراب.
وإذا كان مبنيا على الحركة فلا بد عند ذلك من علتين أخريين:
إحداهما: علة البناء على الحركة فإن الأصل في البناء السكون.
والأخرى: للحركة المعينة أنها لما اختيرت دون الباقيتين.
[2/ 75]
[2/ 76]
" المضمر "
" ما وضع لمتكلم " من حيث إنه متكلم يحكي عن نفسه.
" أو مخاطب " من حيث إنه مخاطب يتوجه إليه الخطاب.
وقيل: المراد بالمتكلم من يتكلم به والمخاطب: من يخاطب به. فإن (أنا) موضوع لم يتكلم به، و(أنت) لمن يخاطب به. ويخرج بهذا القيد لفظ (المتكلم) و(المخاطب). فإن الأسماء الظاهرة كلها موضوعة للغائب مطلقا. " أو غائب تقدم ذكره " ويخرج بهذا القيد الأسماء الظاهرة - إن كانت موضوعة للغائب مطلقا - إذ ليس تقدم ذكر الغائب شرطا فيها.
" لفظا أو معنى أو حكما " أراد بالتقدم اللفظي: ما يكون المتقدم ملفوظا، إما متقدما تحقيقا مثل (ضرب زيد غلامه) أو تقديرا، مثل (ضرب غلامه زيد).
وبالتقدم المعنوي: أن يكون المتقدم مذكورا من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، وذلك المعنى إما مفهوم بعينه كقوله تعالى: ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾
فإن مرجع الضمير هو العدل من قوله تعالى: ﴿اعدلوا﴾
[2/ 77]
فكأنه متقدم من حيث المعنى، أو من سياق الكلام، كقوله تعالى ﴿ولأبويه﴾
لأنه لما تقدم ذكر الميراث دل على أن ثمه مورثا فكأنه تقدم ذكره معنى.
وأما التقدم الحكمي فإنما جاء في ضمير الشأن والقصة لأنه إنما جيء به من غير أن يتقدم ذكره قصدا لتعظيم القصة بذكرها مبهمة ليعظم وقعها في النفس ثم تفسيرها فيكون ذلك أبلغ من ذكره أولا مفسرا وصار كأنه في حكم العائد إلى الحديث المتقدم المعهود بينك وبين مخاطبك وكذا الحال في ضمير (نعم رجلا زيد) و(ربة رجلا). " وهو " أي: المضمر بالنظر إلى ما قبله قسمان:
" متصل، ومنفصل فالمنفصل المستقل بنفسه " غير محتاج إلى كلمة أخرى قبله، ليكون كالجزء منها، بل هو كالاسم الظاهر سواء كان مجاورا لعامله، نحو (ما أنت منطقا) عند الحجازية، أو غير مجاور له نحو (ما ضربت إلا إياك).
" والمتصل غير المستقل بنفسه " المحتاج إلى عامله الذي قبله ليتصل به ويكون كالجزء منه. " وهو " أي: المضمر باعتبار الإعراب أقسام: " مرفوع ومنصوب ومجرور " لقيامه مقام الظاهر، وانقسام الظاهر إليها. " فالأولان " أي: المرفوع والمنصوب كل واحد منهما قسمان: " متصل " لأنه الأصل " ومنفصل " لمانع من
[2/ 78]
الاتصال " والثالث " أي: الضمير المجرور " متصل " فقط، لأنه لا مانع فيه من الاتصال الذي هو الأصل، وستعرف المانع من الاتصال إن شاء الله تعالى. " فذلك " أي: المضمر " خمسة أنواع " المرفوع المتصل والمنفصل المتصل والمنفصل والمجرور المتصل.
النوع " الأول " يعني: المرفوع المتصل ضمير " ضربت " على صيغة المتكلم الواحد المعلوم الماضي " وضربت " على صيغة المتكلم الواحد المجهول المنتهيين: أولهما " إلى ضربن " على صيغة جمع الغائبة المعلوم الماضي " و" ثانيهما إلى " ضربن " على صيغة جمع الغائبة المجهول الماضي.
" و" النوع " الثاني " أي: المرفوع المنفصل " أنا إلى هن ": أنا نحن، أنت،
[2/ 79]
أنتما، أنتم، أنت، أنتما، أنتن، هو، هما، هم، هي، هما، هن، والضمير في (أنت) إلى (أنتن) هو (أن) إجماعا والحروف الأواخر لواحق دالة على أحواله من الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.
" و" النوع " الثالث " أي المنصوب المتصل، وهو قسمان:
القسم الأول المتصل بالفعل " نحو: ضربني إلى ضربهن " ضربني، ضربنا، ضربك، ضربكما، ضربكم، ضربك، ضربكما، ضربكن، ضربه، ضربهما، ضربهم، ضربها، ضربهما، ضربهن.
" و" القسم الثاني المتصل بغير الفعل نحو " إنني " إننا، إنك، إنكما، إنكم، إنك، إنكما، إنكن، إنه " إلى إنهن ".
" و" النوع " الرابع " أي: المنصوب المنفصل " إياي " إيانا، إياك، إياكما، إياكم، وإياك، إياكما، إياكن، إياه " إلى إياهن ".
وفي (إياي) اختلافات كثيرة والمختار أن الضمير هو (إيا) واللواحق للدلالة على المتكلم والخطاب والغيبة الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث.
[2/ 80]
" و" النوع " الخامس " (غلامي) " مثال المتصل بالاسم، " ولي " مثال المتصل بالحرف: غلامي، غلامنا، غلامك، غلامكما، غلامكم، غلامك، غلامكما، غلامكم، غلامه، " إلى غلامهن " ولي، لنا، لك، لكما " إلى لهن ".
وكان القياس أن تكون ضمائر كل من المتكلم والمخاطب والغائب ستة، لكنهم وضعوا للمتكلم لفظين يدلان على ستة معان ك (ضربت) و(ضربنا).
فضمير (ضربت) مشترك بين الواحد المذكر والمؤنث، وضمير (ضربنا) مشترك بين الأربعة: المثنى المذكر، والمثنى المؤنث، والمجموع المذكر، والمجموع المؤنث.
ووضعوا للمخاطب خمسة ألفاظ أربعة غير مشتركة، وواحد مشترك بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث، وأعطوا الغائب حكم المخاطب في ذلك.
فإن الضمير في مثل (ضربا، وضربتا) هو الألف المشترك بينهما، والتاء حرف تأنيث وبقية الأنواع الخمسة الجارية هذا المجرى، أعني: أن للمتكلم لفظين
[2/ 81]
وللمخاطب خمسة وللغائب خمسة، فصار المجموع اثنتي عشرة كلمة لثمانية عشر معنى، فإذا كان لكل من الأنواع الخمسة اثنتا عشرة كلمة لثمانية عشر معنى يكون جملتها ستين كلمة لتسعين معنى.
وبينوا لتلك الأمور عللا ومناسبات، لا نطول الكلام بذكرها.
" فالمرفوع المتصل خاصة " يعني: لا المنصوب والمجرور المتصلان، " يستتر " لأنها فضله، والمرفوع فاعل وهو كجزء الفعل، فجوزا من آخر الكلمة المشتهرة شيء ويكون استتارا لفاعل، فاكتفوا بلفظ الفعل، كما يحذف من آخر الكلمة المشتهرة شيء ويكون فيما أبقي دليل على ما ألقي، على ما مضى في الترخيم، ولكن هذا الاستتار ليس في جميع الصيغ بل " في " الفعل " الماضي للغائب " الواحد المذكر إذا لم يكن مسندا إلى الظاهر، نحو (زيد ضرب) " و" الواحدة المؤنثة " الغائبة " إذا لم تكن مسندة إلى الظاهر، نحو (هند ضربت) فإن التاء علامة التأنيث لا الضمير المرفوع وإلا لم يجتمع مع الفاعل الظاهر في نحو (ضربت هند) " وفي " الفعل " المضارع للمتكلم مطلقا " سواء كان مثنى أو مجموعا واحدا أو فوق الواحد مذكرا أو مؤنثا نحو (أضرب) (ونضرب).
" و" للواحد " المخاطب " المذكر نحو (تضرب و(اضرب) " و" الواحد
[2/ 82]
" الغائب والغائبة " إذا لم يكونا مسندين إلى الظاهر، نحو (زيد يضرب) و(هند تضرب) " وفي الصفة مطلقا " سواء كانت اسم فاعل أو مفعول، أو صفة مشبهة، أو أفعل للتفضيل، وسواء كانت مفردا أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا إذا لم يكن مسندا إلى الظاهر، نحو (أقائم) الزيدان) كقولك: (زيد ضارب) و(هند ضاربة) و(الزيدان ضاربان) و(الهندان ضاربتان) و(الزيدون ضاربون) و(الهندات ضاربات) وليست الألف في (ضاربان) والواو في (ضاربون) بضميرين لأنهما ينقلبان ياء في النصب والجر والضمائر لا تتغير عن حالهما إلا أن يتغير عاملها، والعامل هاهنا ليس عاملا في الضمير وإنما هو عامل في اسم الفاعل والضمير فاعل له، والضمير باق على ما كان عليه في الرفع.
فلو كانت ضمائر لا تتغير، ألا ترى أن الياء في (تضربين) والنون في (تضربن) والواو في (تضربون) والألف في (تضربان) لا تتغير، فهما أي: الألف والواو في الصفة حرف التثنية والجمع، وليسا بمضمرين.
" ولا يسوغ " أي: لا يجوز، الضمير " المنفصل " مرفوعا كان أو منصوبا لأجل شيء " إلا لتعذر المتصل " أي: لأجل تعذره لأن وضع الضمائر للاختصار، والمتصل أخصر، فمتى أمكن لا يسوغ الانفصال.
" وذلك " أي: تعذر المتصل " بالتقدير " أي: تقديم الضمير.
" على عامله " لأنه إذا تقدم على عامله لا يمكن أن يتصل به إذ الاتصال إنما يكون بأخر العامل.
" أو بالفصل " الواقع " لغرض " لا يحصل إلا به، إذ الفصل ينافي الاتصال وتركه يفوت الغرض.
[2/ 83]
" أو بالحذف " أي: حذف عامله، لأنه إذا حذف عامله لا يوجد ما يتصل به.
" أو يكون العامل " أي: عامله " معنويا " لامتناع اتصال اللفظ بالمعنى.
" أو " يكونه عامله " حرفا "، والضمير " المعمول له " مرفوع " إذ الضمير المرفوع لا يتصل بالحرف، لأنه خلاف لغتهم، بخلاف المنصوب، نحو (إنني وإنك).
" أو بكونه " أي: كون الضمير " مسندا إليه " أي: إلى ذلك الضمير " صفة جرت على غير من هي " أي: تلك الصفة كائنة " له " فإنه لو لم ينفصل الضمير عن هذه الصفة لزم الالتباس في بعض الصور، كما إذا قلت: (زيد عمرو ضاربه هو) فإنه لو قيل: (زيد عمرو ضاربه) التبس على السامع أن الضارب (زيد أو عمرو) بل المتبادر أنه (عمرو) لأنه أقرب إلى الضمير المستتر بخلاف ما إذا قيل: (ضاربه هو) فإنه لما انفصل الضمير على خلاف الظاهر يعلم أن مرجعه ما هو خلاف الظاهر، وهو (زيد) وإلا لا حاجة إليه.
وإذا وقع الالتباس بدون الانفصال في بعض الصور حمل عليه ما لا التباس فيه لاطراد الباب.
وإنما قال (من هي له) لا (ما هي له) كما هو الظاهر ليكون أشمل، اقتصارا على ما هو الأصل " مثل (إياك ضربت) " مثال لتقديم الضمير على العامل.
" و(ما ضربك إلا أنا) " مثال الفصل لغرض وهو التخصيص هاهنا.
" و(إياك والشر) " مثال لحذف العامل أي: اتق نفسك والشر.
" و(أنا زيد) " مثال كون العامل معنويا.
" (ما أنت قائما) " مثال كون العامل حرفا، والضمير مرفوعا.
" و(هند زيد ضاربته هي) " مثال الضمير الذي أسند إليه صفة جرت على غير
[2/ 84]
من هي له، فإنه أسند إليه (الضاربة) الجارية على (زيد) حيث وقعت خبرا له وهي صفة لهند، حيث قام الضرب بها.
وإنما يصح ذلك إذا كان (هي) فاعلا لا تأكيدا، وإلا لكان داخلا في صورة الفصل لغرض التأكيد، ولكنه تأكيد لازم لا فاعل بدليل: (نحن الزيدون ضاربوهم نحن).
وروى عن الزمخشري (ضاربهم نحن) وعلى هذا يكون فاعلا كما قال.
واختار بالتمثيل صورة لا لبس فيها، ليثبت الحكم في صورة اللبس بالطريق الأولى.
" وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعا " احتراز عن نحو (أكرمتك) إذ المرفوع الجزء من الفعل فكأنه لم يتحقق الفصل بين الفعل والضمير الثاني أصلا فجب اتصاله.
" فإن كان " على تقدير اجتماعهما وعدم كون أحدهما مرفوعا.
" أحدهما " أي: أحد الضميرين " أعرف " من الآخر، احتراز عما إذا تساويا، نحو (أعطاها إياه) حيث يجب الانفصال في الثاني للتحرز عن تقديم أحد المتساويين من غير مرجح.
" وقدمته " أي: أحد الضميرين الذي هو أعرف على الآخر، احتراز عما إذا كان الأعرف مؤخرا، نحو (أعطيته إياك) فيلزم انفصاله، ليعذر المتكلم في تأخير الأعرف، ولا يلحقه طعن في أول الوهلة بإيراده على خلاف الأصل.
[2/ 85]
وحكى سيبويه تجويز الاتصال أيضا نحو (أعطيتهوك).
" فلك الخيار " أي: الاختيار " في " الضمير " الثاني " إن شئت أوردته متصلا " نحو (أعطيتكه " باعتبار عدم الاعتداد بالفصل بما هو متصل " و" إن شئت منفصلا نحو " (أعطيتك إياه ") " باعتبار الاعتداد بما يفصله، وإن كان متصلا.
" و" نحو " ضربيك " فإنه اجتمع فيه ضميران ليس أحدهم مرفوعا لجر الأول بالإضافة، ونصب الثاني بالمفعولية، وقدم الأعرف الذي هو ضمير المتكلم، فلك الوصل باعتبار بالفصل بالمتصل " و" لك الفصل، نحو: " ضربي إياك " للاعتداد بالفصل " وإلا " أي: وإن لم يكن أحدهما أعرف أو يكون ولكن ما قدمته " فهو " أي: الضمير الثاني على كل من التقديرين " منفصل " لا غير.
أما على تقدير الأول فلئلا يلزم الترجيح في تقديم أحد المثلين على الآخر فيما هو كالكلمة الواحدة، بلا مرجح، وأما على تقدير الثاني فلكراهتم تقديم الأنقص على الأقوى فيما هو كالكلمة الواحدة " نحو: أعطيته إياه " مثال لما لم يكن أحدهما أعرف لكونهما ضميرين غائبين.
" أو " أعطيته " إياك " مثال لما يكون أحدهما أعرف، وهو ضمير المخاطب، ولكن ما قدمته.
" والمختار في خبر باب كان " أي: خبر كان وأخواتها إذا كان ضميرا " الانفصال " كما تقول (كان زيد قائما وكنت إياه) لأنه كان في الأصل خبر المبتدأ. ويجب أن يكون خبر المبتدأ ضميرا منفصلا، لأن عامله معنوي.
ويجوز أن يكون ضميرا متصلا أيضا، نحو (كان زيد قائما وكنته) لأنه شبيه بالمفعول، وضمير المفعول في مثل (ضربته) واجب الاتصال ففي شبيه المفعول وإن لم يكن
[2/ 86]
واجب الاتصال فلا أقل من أن يكون جائز الاتصال، لكن الانفصال مختار: لأن رعاية الأصل أولى من رعاية المشابهة بالمفعول.
" والأكثر " في الاستعمال انفصال الضمير المرفوع بعد (لولا) لكون ما بعد (لولا) مبتدأ محذوف الخبر، تقول: " لولا أنت، إلى آخرها " يعني: لولا أنت لولا أنتما، لولا أنتم، لولا أنت، لولا أنتما، لولا أنتن، لولا هو، لولا هما، لولا هم، لولا هي، لولا هما، لولا هن، لولا أنا، لولا نحن.
وكان الأوفق بما سبق أن يقول: (لولا أنا، لولا نحن، إلى آخرها) لكن غير الأسلوب تنبيها على أنه ليس بضروري.
" و" كذلك الأكثر في الاستعمال اتصال الضمير المرفوع بعد (عسى) لكون ما بعد (عسى) فاعلا تقول: " عسيت إلى آخرها ".
" وجاء " في بعض اللغات " لولاك وعساك، إلى آخرهما " فذهب الأخفش إلى أن الكاف بعد (لولا) ضمير مجرور وقع موقع المرفوع، فإن الضمائر قد يقع بعضها موقع بعض، كما تقول: (ما أنا كأنت) ف (أنت) في هذا المقام مع أنه ضمير مرفوع وقع موقع المجرور.
وذهب سيبويه إلى أن (لولا) في هذا المقام حرف جر، والكاف، ضمير