الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٤ من ١٠

ج ١ · ص ٣٨١

[1/ 391]

فإذا وقعت الجملة حالا لا بد لها من رابطة تربطها إلى صاحبها، وهي: الضمير، والواو.

والجملة الخبرية: إما إسمية أو فعلية، والفعلية: إما أن يكون. . . فعلها مضارعا مثبتا أو مضارعا منفيا أو ماضيا مثبتا أو ماضيا منفيا، فهذه خمس جمل.

" فالاسمية " أي: الجملة الاسمية 69/أالحالية متلبسه " بالواو والضمير " معا لقوة الاسمية في الاستقلال، فتطلب أن تكون الرابطة فيها في غاية القوة، نحو (جئت وأنا راكب) و(جئت وأنت راكب) و(جاء زيد وهو راكب) " أو بالواو وحدها " لأنها تدل على الربط في أول الأمر فاكتفى بها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (كنت نبيا وآدم بين الماء والطين) وهذا، أي: الربط بالواو وحدها، أو بها مع الضمير إنما يكون في الحال المنتقلة، وأما في الحال المؤكدة، فلا يجوز بالواو، تقول (هو الحق لا شك فيه) وذلك، لأن الواو لا تدخل بين المؤكد والمؤكد، لشدة الإتصال بينهما.

ج ١ · ص ٣٨٢

[1/ 392]

" أو بالضمير " وحده " على ضعف "، لأن الضمير لا يجب أن يقع في الابتداء. فلا يدل على لاربط في أول الأمر نحو (كلمته فوه إلى فمي) فلا بد من الواو على الصحيح: " والمضارع المثبت " أي: الجملة الفعلية التي يكون الفعل فيها مضارعا مثبتا متلبسا " بالضمير وحده " لمشابهته لفظا ومعنى لاسم الفاعل المستغني عن الواو نحو (جاءني زيد يسرع).

" وما سواهما " أي: ما سوى الجملة الاسمية والفعلية المشتملة على المضارع المثبت من الجملة المشتملة على المضارع المنفي أو الماضي المثبت أو المنفي " بالواو والضمير معا أو بأحدهما " وحده من غير ضعف عند الإكتفاء بالضمير، لعدم قوة استقلالها كالاسمية.

فالمضارع المنفي، نحو (جاءني زيد وما يتكلم غلامه) أو (جاءني زيد ما يتكلم غلامه) أو (جاءني زيد وما يتكلم عمرو).

والماضي المثبت، نحو (جاءني زيد وقد خرج غلامه) أو (جاءني زيد قد خرج غلامه) أو (جاءني زيد وقد خرج/69/ب عمرو).

والماضي المنفي، نحو (جاءني زيد وما خرج غلامه) أو (جاءني زيد ما خرج غلامه) أو (جاءني زيد وما خرج عمرو).

" ولا بد في الماضي المثبت " لا المنفي " من " دخول لفظة " قد " المقربة زمان الماضي إلى الحال لغة على الماضي المثبت الواقع حالا، ليدل بها على قرب زمانه إلى زمان

ج ١ · ص ٣٨٣

[1/ 393]

صدور الفعل من ذي الحال، أو وقوعه عليه تجوزا، لأن المتبادر من الماضي المثبت إذا وقع حالا أن مضيه إنما هو بالنسبة إلى زمان العامل فلا بد من (قد) حتى تقربه إليه فيقارنه، وهذا بخلاف مذهب الكوفيين، فإنهم لا يوجبون (قد) ظاهرة ولا مقدرة. سواء كانت " ظاهرة " في اللفظ، نحو (جاءني زيد قد ركب غلامه) " أو مقدرة " منوية نحو قوله تعالى: ﴿أو جاءوكم حصرت صدورهم﴾ أي: قد حصرت صدورهم، وهذا بخلاف مذهب سيبويه والمبرد، فإنهما لا يجوزان حذف (قد).

ج ١ · ص ٣٨٤

[1/ 394]

فسيبويه: يؤول قوله تعالى: ﴿حصرت صدورهم﴾ ب (قوما حصرت صدورهم) فتكون جملة (حصرت) صفة موصوف محذوف هو الحال. والمراد: يجعله جملة دعائية وإنما لم يشترط ذلك في المنفي. لاستمرار النفي بلا قاطع، فيشتمل زمان الفعل.

" ويجوز حذف العامل " في الحال، لقيام، قرينة حالية " كقولك للمسافر " أي: الشارع في السفر، أو المتهيئ له: " راشدا مهديا " أي سر راشدا مهديا بقرينة حال المخاطب، وقوله (مهديا): إما صفة ل (راشدا)، أو حال بعد حال.

أو مقالية، كقولك: (راكبا) لمن يقول: كيف جئت؟ أي: جئت راكبا.

بقرينة السؤال، ومنه قوله تعالى: ﴿أيحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه بلى قادرين﴾ أي: بلى نجمعها قادرين.

" ويجب " حذف العامل " في " بعض الأحوال " المؤكدة " وهي أي: الحال المؤكدة مطلقا، هي التي لا تنتقل من صاحبها ما دام موجودا غالبا بخلاف المنتقلة.

والمنتقلة: قيد للعامل بخلاف المؤكدة " مثل (زيد أبوك عطوفا) " فإن العطوفية لا

ج ١ · ص ٣٨٥

[1/ 395]

تنتقل عن الأب في غالب الأمر " أي: أحقه " بفتح الهمزة أو ضمها من حققت الأمر بمعنى: تحققته وصرت منه على يقين أو من أحققت الأمر بهذا المعنى بعينه، أو بمعنى أثبته، أي: تحققت أبوته لك، وصرت على يقين، أو أثبتها لك عطوفا.

وقال صاحب (المفتاح): أحق التقديرات عندي أن يقدر (يجيء عطوفا) " وشرطها " أي: شرط وجوب حذف عاملها " أن تكون مقررة " أي: مؤكدة " لمضمون جملة " احترز به عما يؤكد بعض أجزائها كالعامل في قوله تعالى: ﴿وأرسلناك للناس رسولا﴾ فإنه لا يجب حذفه.

ج ١ · ص ٣٨٦

[1/ 396]

" اسمية " احترز به عما إذا كانت فعلية، فإنه لا يجب حذف عاملها، كما قال صاحب الكشاف ففي قوله تعالى: " قائما بالقسط: إنه حال مؤكدة من فاعل " شهد ".

ولا بد هاهنا من قيد آخر وهو: أن يكون عقد تلك الجملة الاسمية من اسميه لا يصلحان للعمل فيها، وإلا لكان عاملها مذكورا، فكيف يكون حذفه واجبا؟ نحو: الله شاهد قائما بالقسط.

ج ١ · ص ٣٨٧

[1/ 397]

" (التمييز) "

" ما يرفع " أي: الاسم الذي يرفع " الإبهام " واحترز به عن البدل، فإن المبلد منه في حكم التنحية، فهو ليس يرفع الإبهام عن شيء، بل هو ترك مبهم وإيراد معين.

" المستقر " أي: الثابت الراسخ في المعنى 70/ب الموضع له، من حيث إنه موضوع له.

فإن (المستقر) وإن كان بحسب اللغة هو الثابت مطلقا، لكن المطلق منصرف إلى الكامل، وهو الوضعي، واحترز به عن نحو: (رأيت عينا جارية) فإن قوله (جارية) يرفع الإبهام عن قوله: (عينا)، لكنه غير مستقر بحسب الوضع، بل نشأ في الاستعمال باعتبار تعدد الموضوع له.

وكذا يقع به الاحتراز عن أوصاف المبهمات، نحو (هذا الرجل) فإن (هذا) مثلا: إما

ج ١ · ص ٣٨٨

[1/ 398]

موضوع لمفهوم كلي بشرط استعماله في جزئياته، أو لكل جزئي منه.

ولا إبهام في هذا المفهوم الكلي، ولا في واحد من جزئياته بل الإبهام إنما نشأ من تعدد الموضوع له أو المستعمل فيه، فتوصيفه بالرجل يرفع هذا الإبهام، لا الإبهام الواقع في الموضوع له من حيث إنه موضوع له.

وكذا يقع به الاحتراز عن عطف البيان في مثل قولك: (أبو حفص عمر) فإن كل واحد من أبي حفص، وعمر موضوع لشخص معين، لا إبهام فيه، لكن لما كان (عمر) أشهر منه زال بذكره الخفاء الواقع في أبي حفص، لعدم الإشتهام لا الإبهام الوضعي.

" عن ذات " لا عن وصف، واحترز به عن النعت، والحال، فإنهما يرفعان الإبهام المستقر الواقع في الوصف، لا في الذات.

وتحقيق ذلك: أن الواضع لما وضع (الرطل) - مثلا - لنصف (من) فلا شك أن الموضوع له معنى معين متميز عما هو أقل من النصف كالربع، وعما هو أكثر منه، كمن، ومنين، ولا إبهام فيه إلا من حيث ذاته أي: جنسه، فإنه لا يعلم منه بحسب الوضع أنه من جنس العسل أو الخل أو غيرهما، وإلا من حيث وصفه فإنه لا يعلم منه بحسب الوضع أنه بغدادي أو مكي، فإذا أريد رفع الإبهام 71/أالوصفي الثابت فيه بحسب الوضع أتبع بصفة أو حال.

فيقال: رطل بغدادي، أو بغداديا، وإذا أريد رفع الإبهام الذاتي قيل: زيتا، فزيتا يرفع الإبهام المستقر عن الذات لا النعت والحال، فإنهما يرفعان الإبهام عن الوصف.

ج ١ · ص ٣٨٩

[1/ 399]

" مذكورة أو مقدرة " صفتان ل (ذات) إشارة إلى تقسيم التمييز، فالمذكورة، نحو: (رطل زيتا) والمقدرة نحو (طاب زيد نفسا) فإنه في قوة قولنا: (طاب شيء منسوب إلى زيد) و(نفسا) برفع الإبهام عن ذلك الشيء المقدر فيه.

" فالأول " أي: القسم الأول من التمييز، وهو ما يرفع الإبهام عن ذات مذكورة، يرفعه " عن مفرد " يعني به ما يقابل الجملة وشبهها والمضاف " مقدار " صفة لمفرد، وهو ما يقدر به الشيء أي: يعرف به قدره، ويبين " غالبا " أي: في غالب المواد وأكثرها أي: رفع الإبهام مطلقا يتحقق في ضمن هذا الرفع الخاص في أكثر المواد، وذلك لأن الإبهام فيه أكثر.

والمقدار: " إما " متحقق " في " ضمن " عدد، نحو: عشرون درهما " وسيأتي ذكر تمييز العدد، وبيانه في باب أسماء العدد.

" وإما في " ضمن " غيره " أي: غير العدد كالوزن " نحو: رطل زيتا " فإن الرطل نصف المن.

" و" نحو: " منوان سمنا " وكالكيل، نحو: قفيران برا وكالذراع نحو: (ذراع

ج ١ · ص ٣٩٠

[1/ 400]

ثوبا) " و" كالمقيان، نحو " (على التمرة مثلها زبدا ") والمراد بالمقادير في هذه الصور: هو المقدرات، لأن قولك: عندي (عشرون درهما) و(رطل زيتا) و(زراع ثوبا) و(على التمرة مثلها زبدا) المرد بها المعدود، والموزون والمذروع والمقيس لا غير.

وإنما/71/ب اقتصر المصنف على الأمثلة الثلاثة، لأنه كان مطمح نظره التنبيه على بيان ما يتم به المفرد، وهو التنوين، كما في (رطل زيتا) أو النون كما في: (منوان سمنا) أو الإضافة كما في (على التمرة مثلها زبدا)، ولهذا لم يستوف أقسام المقادير وكرر بعضها.

ومعنى تمام الاسم: أن يكون على حالة لا يمكن اضافته معها.

والاسم مستحيل الإضافة مع التنوين ونوني التثنية والجمع مع الإضافة، لأن المضاف لا يضاف ثانية.

ج ١ · ص ٣٩١

[1/ 401]

فإذا تم الاسم بهذه الأشياء شابه الفعل إذا تم بالفاعل وصار به كلاما تاما، فيشابه التمييز الآتي بعد المفعول، لوقوعه بعد تمام الاسم كما أن المفعول حقه أن يقع بعد تمام الكلام، فينصبه ذلك الاسم التام قبله لمشابهته الفعل التام بفاعله.

وهذه الأشياء إنما قامت مقام الفاعل لكونها في آخر الاسم كما كان الفاعل عقيب الفعل.

ألا ترى أن لام التعريف الداخلة على أول الاسم وإن كان يتم بها الاسم فلا يضاف معها، ولا ينتصب التمييز عنه، فلا يقال: (عندي الراقود خلا).

" فيفرد " أي: التمييز وإن كان الاسم التام مثنى أو مجموعا.

" إن كان " أي: التمييز " جنسا "، وهو ما تتشابه أجزاؤه، ويقع مجردا عن التاء على القليل، والكثير، فلا حاجة إلى تثنيته وجمعه، كالماء والتمر والزيت والضرب، بخلاف (رجل وفرس).

" إلا أن يقصد الأنواع " أي: ما فوق النوع الواحد، فيشمل المثنى أيضا لأنه لا يدل لفظ الجنس مفردا عليها، فلا بد من أن يثنى أو يجمع.

قيل: وفي تخصيص قصد الأنواع بالاستثناء نظر، لأنه كما جاز أن يقال 72/أ(طاب زيد جلستين) للنوع، جاز أيضا أن يقال (طاب زيد جلستين) للعدد ويمكن أن يجاب عنه، بأن المراد بالأنواع حصص الجنس سواء كانت بالخصوصيات الكلية، أو

ج ١ · ص ٣٩٢

[1/ 402]

الشخصية.

" ويجمع " أي: يورد التمييز على ما فوق الواحد جوازا، حيث لم يقصد الواحد " في غيره " أي: في غير الجنس، نحو (عندي عدل ثوبين أو أثوابا) " ثم إن كان " أي: المفرد المقدار تاما " بتنوين أو بنون التثنية " أو المعنى: إن وجد التمييز متلبسا بتنوين المفرد أو بالنون التي للتثنية فإنه لما تم الاسم بهما اقتضى التمييز.

" جازت الإضافة " أي: إضافة المفرد المقدار إلى التمييز إضافة بيانه بإسقاط التنوين ونون التثنية جوازا شائعا كثيرا، لحصول الغرض، وهو: رفع الإبهام بذلك مع التخفيف نحو: (رطل زيت) و(منوا سمن) " وإلا " أي: وإن لم يكن بتنوين أو بنون التثنية

ج ١ · ص ٣٩٣

[1/ 403]

بأن يكون بنون الجمع أو الإضافة " فلا " تجوز الإضافة إلا بقلة في نون الجمع، نحو (عشرو درهم).

أما في الإضافة فلئلا يلزم إضافة المضاف، وأما في نون الجمع فلأنه جاز أن يضاف إلى غير المميز، نحو (عشريك وعشرى رمضان) بالاتفاق لكثرة الحاجة إليه فلو أضيف إلى المميز لزم الالتباس في بعض الصور لأنه لا يعلم، مثلا عند إضافة (عشرين) إلى (رمضان) أنه أراد عشرين رمضان، أو أراد اليوم العشرين من رمضان.

فلا يضاف في غير صورة الالتباس أيضا إلى على قلة، ليكون الباب أقرب إلى الاطراد " وعن غير مقدار " عطف على قوله (عن مفرد مقدار) أي: الأول كما يرفع الإبهام عن مفرد مقدار، كذلك يرفعه عن مفرد غير مقدار، أي: ما ليس بعدد ولا ذراع ولا كيل ولا مقياس " نحو (خاتم حديدا) " فإن الخاتم مبهم باعتبار الجنس، تام بالتنوين فاقتضى تمييزا.

" والخفض " أي: خفض التمييز باضافة غير المقدار إليه " أكثر " استعمالا لحصول الغرض مع الخفة.

ولقصور غير المقدار عن طلب التمييز، لأن الأصل في المبهمات المقادير وغيرها ليس بهذه المثابة.

" والثاني "

أي: القسم الثاني من التمييز، وهو ما يرفع الإبهام عن ذات مقدرة يرفعه " عن نسبة " كان الظاهر أن يقول عن ذات مقدرة في نسبة في جملة، لكن لما كان الإبهام في طرف النسبة يستلزم الإبهام فيها، ورفعه عنها يستلزم الرفع عنه.

ج ١ · ص ٣٩٤

[1/ 404]

قال (عن نسبة) مقتصرا عليها علىن مقابلة ما في هذا القسم للمفرد المذكور في القسم الأول إنما هي لمجرد النسبة لا غير " في جملة " أي: نسبة كائنة في جملة " أو ماضاهاها " أي: ما شابهها، عطف على جملة، وهو اسم الفاعل نحو (الحوض ممتلى ماء) أو اسم المفعول، نحو (الأرض مفجرة عيونا) أو الصفة المشبهة، نحو (زيد حسن وجها) أو اسم التفضيل، نحو (زيد أفضل أبا)، أو المصدر، نحو (أعجبني طيبة أبا) وكذا كل ما فيه معنى الفعل، نحو (حسبك زيد رجلا) " نحو (طاب زيد نفسا) " مثال للجمةل والتمييز فيه خاص بالمنتصب عنه " و(زيد طيب أبا) " مثال لما يشبه الجملة، والتمييز فيه يصلح أن يكون لما انتصب عنه، ولمتعلقه.

وحيث لا فرق في التمييز بين 73/أالجملة وماضاهاها.

فهذان المثالان في قوة أربعة أمثلة، فكأنه قال: طاب زيد، وزيد طيب نفسا وأبا.

فقوله " وأبوة ودارا وعلما " عطف على (نفسا وأبا) بحسب المعنى فهو ناظر إلى كل من المثالين المذكورين غير مختص بالأخير. فهو بحسب الحقيقة أورد لكل من التمييز الواقع في الجملة أو ماضاهاها خمسة أمثلة: -

فالنفس: عين غير اضافي خاص بالمنتصب عنه، والدار: عين غير اضافي وهو متعلق بالمنتصب عنه والأب: عين اضافي محتمل لهما.

والأبوة: عرض اضافي.

والعلم: عرض غير اضافي، وكل منهما متعلق بالمنتصب عنه " أو في إضافة " عطف

ج ١ · ص ٣٩٥

[1/ 405]

على قوله في جملة أو ما ضاهاها " مثل يعجبني طيبة نفسا " وتركه لأنه أظهر التمييزات ولا خفاء به.

" وأبا وأبوة ودارا وعلما " أورد هذه الأمثلة على وفق ما سبق وزاد عليه قوله " ولله دره فارسا " إشارة إلى التمييز قد يكون صفة مشتقة وأيضا لما أورده صاحب المفصل مثالا لتمييز المفرد على أن يكون الضمير فيه مبهما كضمير (ربه رجلا ويكون (فارسا) تمييزا عنه أراد أن ينبه على أنه يصلح أن يكون تمييزا عن نسبة على أن يكون الضمير معينا معلوما، والإبهام يكون في نسبة الدر إليه والدر في الأصل، اللبن، وفيه خير كثير للعرب، فأريد به الخير: أي لله خيره فارسا، والفارس: اسم فاعل من الفراسة -

ج ١ · ص ٣٩٦

[1/ 406]

بالفتح - مصدر فرس - بالضم أي: حذق بأمر الخيل، وأما الفراسة بالكسر - فمن التفرس.

" ثم إن كان " أي: التمييز بعد ما لم يكن نصا في المنتصب عنه " اسما " 73/ب لا صفة " يصح جعله لما انتصب عنه " والمراد بجعله له اطلاقه عليه والتعبير به عنه " جاز أن يكون " ذلك التمييز تارة " له " أي: للمنتصب عنه بأن يكون تمييزا يرفع الإبهام عنه " و" تارة " لمتعلقه " بأن يكون تمييزا يرفع الإبهام عن متعلقه، وذلك بحسب القرائن والأحوال مثل (أبا) في (طاب زيد أبا) فإنه يصح أن تجعله عبارة عن (زيد) فجاز أن يكون تارة تمييزا عن (زيد) إذا أريد إسناد الطيب إليه، باعتبار أنه أبو عمرو وجاز أن يكون تارة تمييزا عن متعلقه باعتبار أن الطيب مسند إلى متعلقه وهو (أبوه) " وإلا " أي: وإن لم يكن التمييز بعد ما لم يكن نصا في المنتصب عنه اسما يصح جعله لما انتصب عنه " فهو لمتعلقه " خاصة، نحو (طاب زيد أبوة وعلما ودارا)، فإن هذه الأسماء ليست نصا في المنتصب عنه، ولا يصح جعلها له بالتعبير عنه بها، فهي لمتعلق (زيد) وهو الذات المقدرة، أعني:

الشيء المنسوب إلى (زيد) " فيطابق " التمييز " فيهما " أي: فيما جاز أن يكون لما انتصب عنه، سواء نصا فيه أو محتملا له ولمتعلقه وفيما تعين لمتعلقه " ما قصد " من وحدة التمييز، وتثنيته وجمعيته سواء كانت لموافقة ما انتصب عنه، مثل: طاب زيد أبا،

ج ١ · ص ٣٩٧

[1/ 407]

والزيدان أبوين والزيدون آباء، أو المعنى في نفسه، مثل قولك طاب زيد أبا، إذا أردت أبا له فقط، و(طاب زيد أبوين)، إذا أردت أبا، وجدا له، و(طاب زيد آباء) إذا أردت أبا وأجدادا له.

فعلى كل من التقديرين، إذا قصد وحدة التمييز أورد مفردا، وإذا قصد تثنيته أورد مثنى، وإذا قصد جمعيته أورد جمعا، فإن صيغة المفرد 74/ألا تصلح أن تطلق على المثنى والمجموع " إلا إذا كان " التمييز " جنسا " يقع على القليل والكثير، فإنه إذا قصد تثنيته أو جمعيته لا يلزم أن يثنى ذلك الجنس أو يجمع بل يكفي أن يؤتى به مفردا، لصحة اطلاقه على القيليل والكثير فلا حاجة إلى تثنيته وجمعه، نحو: (طاب زيد علما) والزيدان علما والزيدون علما " إلا أن يقصد " بالتمييز الذي هو الجنس " الأنواع " من حيث امتيازاتها النوعية، فإنه لابد حينئذ من تثنيته أو جمعه نحو: (طاب الزيدان علمين) والزيدون علوما)، إذا أريد أن متعلق الطيب من كل من الزيدان أو الزيدون نوع آخر من العلم، فإن صيغة المفرد لا تفيد ذلك المعنى.

" وإن كان " أي: التمييز " صفة " مشتقة مثل (لله دره فارسا) أو مؤولة بها، نحو (كفى زيد رجلا) فإن معناه كاملا في الرجولية " كانت " الصفة " له " أي: لما انتصب عنه، لا لمتعلقه، لأن الصفة تستدعي موصوفا، والمذكور أولى بالموصوفية.

فإذا قيل: (طاب زيد والدا)، كان الوالد (زيدا) ولا يحتمل أن يكون والده، بخلاف الاسم، نحو (أبا).

ج ١ · ص ٣٩٨

[1/ 408]

" وطبقة " الواو بمعنى (مع)، والطبق: مصدر بمعنى: المطابقة أي: كانت الصفة صفة له مع مطابقتها إياه، أو مطابقته إياها.

ويجوز أن يكون بمعنى اسم الفاعل، والواو: للعطف على خبر (كانت) أي: كانت الصفة صفة له، ومطابقة إياه.

والمراد بالمطابقة: الاتفاق في الإفراد، والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، لكونها حاملة لضميره.

" واحتملت " أي: الصفة المذكورة " الحال " أيضا لاستقامة المعنى على الحال، نحو (طاب زيد فارسا) - أي: من حيث إنه فارس أو حال كونه فارسا، لكن زيادة (من) فيها نحو: لله دره من فارس، وقولهم: (عز من قائل) 74/ب يؤيد التمييز، لأن (من) تزاد في التمييز لا في الحال.

وأيضا، المقصود مدحه بالفروسية، لا حال الفروسية، إذ قد يمدح حال الفروسية بغيرها من الصفات.

" ولا يتقدم " التمييز " على عامله " إذا كان اسما تاما بالاتفاق فلا يقال: (عندي درهما عشرون) و(لا زيتا رطل) لأن عامله حينئذ اسم جامد ضعيف العمل مشابه

ج ١ · ص ٣٩٩

[1/ 409]

للفعل مشابهة ضعيفة كما ذكرناه فلا يقوى أن يعمل فيما قبله.

" (والأصح) " أي: أصح المذاهب " أن لا يتقدم " التمييز " على " ما هو عامل فيه من " الفعل " الصريح أو غير الصريح، لكونه من حيث المعنى فاعلا للفعل بنفسه، نحو: (طاب زيد أبا) أي: طاب أبوه، أو فاعلا له إذا جعلته لازما، نحو: وفجرنا الأرض عيونا "، أي انفجرت عيونها.

وإذا، جعلته متعديا نحو: (امتلأ الإناء ماء) أي: ملأه الماء.

والفاعل لا يتقدم على الفعل، فكذا ما هو بمعنى الفاعل.

وههنا بحث، هو أن (الماء) في قولهم: (امتلأ الإناء ماء) من حيث المعنى فاعل للفعل المذكور من غير حاجة إلى جعله متعديا لأن المتكلم لما قصد إسناد الإمتلاء إلى بعض متعلقات الإناء، ولو على سبيل التجوز وقدره، وقع الإبهام فيه لا جرم ميزه بقوله (ماء) فهو في معنى: امتلأ ماء الإناء فالماء فاعل معنى، وذلك بعينه مثل قولك: (ربح زيد تجارة) فإن التجارة تمييز يرفع الإبهام عن شيء منسوب إلى (زيد) وهو التجارة.

فالفاعل في قصدك هو التجارة، لا زيد، وإن كان إسناد الربح

ج ١ · ص ٤٠٠

[1/ 410]

إليه حقيقة وإليها مجازا، وبهذا 75/أيندفع ما يورد على قاعدتهم المشهورة، وهي أن التمييز عن النسبة إما فاعل في المعنى أو مفعول، من أن التمييز في هذا المثال، وأمثاله لا فاعل ولا مفعول، فلا تطرد تلك القاعدة.

" خلافا للمازني والمبرد " فإنهما يجوزان تقديم التمييز على الفعل الصريح، وعلى اسمي الفاعل والمفعول نظرا إلى قوة العامل، بخلاف الصفة المشبهة، واسم التفضيل والمصدر، وما فيه معنى الفعل، لضعفها في العمل. ومتمسكهما في هذا التجويز قول الشاعر.

أتهجر سلمى بالفراق حبيبها ... ... وما كاد نفسا بالفراق تطيب

على تقدير تأنيث الضمير في (تطيب) فإنه حينئذ يكون في (كاد) ضمير الشأن لتذكيره، ويعود ضمير (تطيب) إلى سلمى، ويكون (نفسا) تمييزا عن نسبة (تطيب) إليها مقدما عليه.

وأما على تقدير تذكير الضمير، فضمير (كاد) للحبيب، ونفسا تمييز عن نسبة (كاد) إليه أي: وما كاد الحبيب نفسا يطيب، فلا تمسك حينئذ وما قيل: يحتمل أن يحمل البيت على تقدير تأنيثه أيضا على هذا الوجه بأن يكون تأنيث الضمير الراجع إلى الحبيب باعتبار النفس، إذ المعنى: وما كادت نفس الحبيب تطيب، فتكلف وتعسف غير قادح في التمسك.

ج ١ · ص ٤٠١

[1/ 411]

ج ١ · ص ٤٠٢

[1/ 412]

" (المستثنى) "

أي: ما يطلق عليه لفظ المستثنى في اصطلاح النحاة على قسمين: ولما كان معلوميته بهذا الوجه الغير المحتاج إلى التعريف كافية في تقسيمه، قسمه إلى قسمين، وعرف كل واحد منهما، لأن لكل واحد منهما أحكاما خاصة لا يمكن أجراؤها عليه إلا بعد معرفته فقال:

" متصل ومنقطع، فالمتصل: هو المخرج "

أي: الاسم الذي أخرج: واحترز 75/ب به عن غير المخرج كجزئيات المستثنى المنقطع. " من متعدد " جزئياته نحو (ما جاءني أحد إلا زيدا) أو أجزاؤه، مثل (اشتريت العبد إلا نصفه) سواء كان ذلك المتعدد " لفظا " أي: ملفوظا، نحو (جاءني القوم إلا زيدا، " أو تقديرا " أي: مقدارا نحو: (ما جاءني إلا زيد) أي: ما جاءني أحد إلا زيد " بإلا " غير الصفة " وأخواتها " واحترز به عن نحو (جاءني القوم إلا زيد) (وما جاءني القوم لكن زيد جاء).

" و" المستثنى " المنقطع هو المذكور بعدها " أي: بعد (إلا) وأخواتها " غير مخرج " عن متعدد، واحترز به عن جزئيات المستثنى المتصل.

فالمستثنى الذي لم يكن داخلا في المتعدد قبل الاستثناء منقطع سواء كان من جنسه، كقولك (جاءني القوم إلا زيدا) مشيرا بالقوم إلى جماعة خالية عن (زيد) أو لم يكن نحو (جاءني القوم إلا حمارا).

" وهو " أي: المستثنى مطلقا، حيث علم.

أولا: بوجه يصحح تقسيمه، كما عرفت.

وثانيا: بما يتفطن له من تعريف قسميه أعني: المذكور بعد (إلا)، وأخواتها، سواء

ج ١ · ص ٤٠٣

[1/ 413]

كان مخرجا، أو غير مخرج، ولهذا لم يعرفه على حده وربما للإختصار.

" منصوب " وجوبا " إذا كان " واقعا " بعد إلا " لا بعد (غير وسوى) وغيرهما " غير الصفة " قيد به، وإن لم يكن الواقع بعد (إلا) التي للصفة داخلا في المستثنى، لئلا يذهل عنه " في كلام موجب " أي: ليس بنفي، ولا نهي، ولا استفهام، نحو (جاءني القوم إلا زيدا) واحترز به عما إذا وقع في كلام غير موجب، لأنه ليس حينئذ واجب النصب، على ما سيجىء، ولا حاجة هاهنا إلى قيد آخر وهو أن يكون الكلام الموجب تاما، بأن يكون المستثنى منه مذكورا 76/أفيه، ليخرج نحو (قرأت إلا يوم كذا) فإنه منصوب على الظرفية لا على الاستثناء، لأن الكلام في كونه منصوبا مطلقا لا في كونه منصوبا على الاسثناء، لأن الكلام في كونه منصوبا مطلقا لا في كونه منصوبا على الاسثناء، بدليل قوله (أو كان بعد خلا وعدا) إلا أن يقال: الحاجة إلى هذا القيد إنما هو لاخراج مثل: (قرىء إلا يوم كذا) فإنه مرفوع وجوبا لا منصوب.

والعامل في نصب المستثنى إذا كان منصوبا على الاستثناء، عند البصرية الفعل المتقدم، أو معنى الفعل بتوسط (إلا)، لأنه شيء يتعلق بالفعل أو معناه تعلقا معنويا إذ له نسبة إلى ما نسب إليه أحدهما.

ج ١ · ص ٤٠٤

[1/ 414]

وقد جاء بعد تمام الكلام فشابه المفعول.

" أو مقدما " عطف على قوله (بعد إلا)، أي: المستثنى منصوب وجبا إذا كان المستثنى مقدما " على المستثنى منه " سواء كان في كلام موجب أو غيره نحو: (جاءني إلا زيدا القوم) و(ما جاءني إلا زيدا أحد) لامتناع تقديم البدل على منه.

" أو منقطعا " أي: المستثنى منصوب أيضا وجوبا إذا كان منقطعا بعد (إلا) نحو (ما في الدار أحد إلا حمارا).

" في الأكثر " أي: في أكثر اللغات، وهي لغة أهل الحجاز، فإنهم قبائل كثيرون، أو في أكثر مذاهب النحاة، فإن أكثرهم ذهبوا إلى اللغة الحجازية.

فالمنقطع مطلقا منصوب عندهم، إذ لا يتصور فيه إلا بدل الغلط.

وهو لا يصدر إلا بطريق السهو، والغفلة.

والمستثنى المنقطع إنما يصدر بطريق الروية والفطانة.

وأما بنو تميم فقد قسموا المنقطع إلى قسمين: -

ج ١ · ص ٤٠٥

[1/ 415]

أحدهما: ما يكون قبله اسم يصح حذفه، نحو (ما جاءني القوم إلا حمارا) فهنا يجوزون البدل.

وثانيهما: ما لا يكون 76/ب قبله سام يصح حذفه، فهم هاهنا يوافقون الحجازيين في إيجاب نصبه كقوله تعالى: " لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ".

أي: من رحمه الله، فمن رحمه الله هو المرحوم المعصوم، فلا يكون داخلا في العاصم فيكون منقطعا.

" أو كان بعد خلا، وعدا " أي: المستثنى منصوب أيضا وجوبا، إذا كان بعد (عدا) من: عدا، يعدو، عدوا، إذا جاوزه، مثل (جاءني القوم عدا زيدا) أو بعد (خلا) من خلا، يخلو، خلوا، نحو (جاءني القوم خلا زيدا) وهو في الأصل لازم، يتعدى إلى المفعول ب (من) نحو (خلت الديار من الأنيس).

وقد تضمن معنى جاوز، أو يحذف (من) ويوصل الفعل، فيتعدى بنفسه.

والتزموا هذا التضمن أو الحذف والإيصال في باب الإستثناء ليكون ما بعدها منصوبا كما في صورة المستثنى (بالا) التي هي أم الباب، وفاعلهما ضمير راجع: إما إلى مصدر

ج ١ · ص ٤٠٦

[1/ 416]

الفعل المتقدم، أو إلى اسم الفاعل منه، أو إلى بعض ملطق من المستثنى منه، والتقدير: جاءني القوم عدا، أو خلا مجيئهم، أو الجائي منهم أو بعض منهم زيدا. هما في محل النصب على الحالية، ولم يظهر معها (قد)، ليكونا أبه ب (إلا) التي هي الأصل في باب الاستثناء.

" في الأكثر " أي: النصب بهما إنما هو في أكثر الاستعمالات، لأنهما فعلان ماضيان، كما عرفت.

وقد أجيز الجر بهما على أنهما حرفا جر.

قال السيرافي: لم أعلم خلافا في جواز الجر بهما إلا أن النصب بهما أثكر. " وما خلا، وما عدا " أي: المستثنى منصوب أيضا وجوبا، إذا كان بعد (ما خلا) و(ما عدا)، لأن (ما) فيهما مصدرية مختصة بالأفعال نحو: (جاءني قوم ما خلا زيدا، وما 77/أعدا

ج ١ · ص ٤٠٧

[1/ 417]

عمرا تقديره، خلو زيد، وعد وعمرو بالنصب على الظرفية، بتقدير مضاف أي: وقت خلوهم، أو خلو مجيئهم من زيد ووقت مجاوزتهم، أو مجاوزة مجيئهم عمرا.

أو على الحالية بجعل المصرد بمعنى اسم الفاعل أي: جاءوا خاليا بعضهم، أو مجيئهم من زيد، ومجاوزا بعضهم أو مجيئهم عمرا.

وعن الأخفش: أنه أجاز الجر بهما على أن (ما) فيهما زائدة، ولعل هذا لم يثبت عند المصنف، أو لم يعتد به، ولهذا لم يقل في الأكثر.

" و" كذا المستثنى منصوب " بعد (ليس) " نحو (جاءني القوم ليس زيدا) " " و" بعد " لا يكون " نحو (سيجيء أهلك لا يكون بشرا) وإنما يكون النصب بعدهما واجبا لأنهما من الأفعال الناقصة الناصبة للخبر، ويلزم إضمار اسمهما في باب الاستثناء، وهو ضمير راجع إلى اسم الفاعل من الفعل المذكور، أو إلى بعض من المستثنى منه مطلقا، وهما في التركيب في محل النصب على الحالية.

واعلم أنه لا تستعمل هذه الأفعال إلا في المستثنى المتصل الغير المفرغ، ولا يتصرف فيهما، لأنها قائمة مقام (إلا) وهي لا يتصرف فيها.

" ويجوز فيه " أي: في المستثنى " النصب " على الإستثناء، " ويختار البدل " عن المستثنى منه " فيما بعد إلا " حال من الضمير المجرور أي: حال كون المستثنى واقعا في محل يكون متأخرا عن (إلا) احتراز عما إذا كان بعد سائر أدوات الاستثناء، مثل: عدا وخلا وغيرهما " في كلام غير موجب " احتراز عما إذا وقع في كلام موجب، فإنه منصوب وجوبا كما مر

ج ١ · ص ٤٠٨

[1/ 418]

" و" الحال أنه قد " ذكر المستثنى منه " احتراز عما إذا لم يذكر المستثنى منه، فإنه حينئذ يعرب على حسب العوامل.

وفي بعض 77/ب النسخ (ذكر المستثنى منه) بغير واو على أنه صفة لكلام غير موجب، أي في كلام غير موجب ذكر فيه المستثنى منه، ولم يشترط أن لا يكون منقطعا، ولا مقدما على المستثنى منه، لأن حكمهما قد علم فيما سبق، فاكتفى بذلك " نحو: " ما فعلوه " إلا قليل " بالرفع على البدلية، " وإلا قليلا " بالنصب على الاستثناء، ونحو (ما مررت بأحد إلا زيد) بالجر على البدلية و(إلا زيدا) بالنصب على الاستثناء، (وما رأيت أحدا إلا زيدا) بالنصب إما بطريق البدلية وهو المختار، أو بطريق الاستثناء وهو جائز غير مختار.

وإنما اختاروا البدل في هذه الصور لأن النصب على الاستثناء، إنما هو بسبب التشبيه

ج ١ · ص ٤٠٩

[1/ 419]

بالمفعول، لا بالأصالة، وبواسطة (إلا) وإعراب البدل بالأصالة وبغير واسطة.

" ويعرب " أي: المستثنى " على حسب العوامل " أي بما يقتضيه العامل، من الرفع والنصب ولجر " إذا كان المستثنى منه غير مذكور " ويختص ذلك المستثنى باسم المفرغ، لأنه فرغ له العامل عن المستثنى منه.

فالمراد بالمفرغ: المفرغ له، كما يراد بالمشترك، المشترك فيه.

" وهو " أي: والحال أن المستثنى واقع " في غير " الكلام " الموجب " واشترط ذلك " ليفيد " فائدة صحيحة مثل (ما ضربني إلا زيد) إذ يصح أن لا يضرب المتكلم أحد إلا زيد، بخلاف (ضربني إلا زيد) إذ لا يصح أن يضرب كل أحد المتكلم إلا زيد.

" ألا يستقيم المعنى " بأن يكون الحكم مما يصح أن يثبت على سبيل العموم، نحو قولك: (كل حيوان يحرك فكه الأسفل عن المضغ إلا التمساح) أو يكون هناك قرينة دالة على أن المراد بالمستثنى منه 78/أبعض معين يدخل فيه المستثنى قطعا " مثل (قرأت إلا يوم كذا) " أي: أوقعت القراءة كل يوم إلا يوم كذا، لظهور أنه لا يريد المتكلم جميع أيام الدنيا بل أيام الأسبوع أو الشهر، أو مثل ذلك.

ولقائل أن يقول: كما لا يستقيم المعنى على تقدير عموم المستثنى منه في الموجب في بعض الصور، فربما ألا يستقيم المعنى على تقدير عموم المستثنى فيه في غير الموجب أيضا، نحو (ما مات إلا زيد) فينبغي أن يشترط في غير الموجب أيضا استقامة المعنى.

وأيضا لا يصح مثل (قرأت إلا يوم كذا) إلا بعد تخصيص اليوم بأيام الأسبوع مثلا، فيجوز مثل هذا التخصيص في (ضربني إلا زيد) بأن يخصص المستثنى منه بكل واحد من جماعة مخصوصين إذا كان هناك قرينة، فلا فرق بين هاتين الصورتين في كون كل واحدة منهما جائزة مع القرينة، وغير جائزة بدونها.

وأجيب: بأن المعتبر هو الغالب، والغالب في الايجاب عدم استقامة المعنى على العموم وفي النفي عكسه، لأن اشتراك جميع أفراد الجنس في انتفاء تعلق الفعل بها، ومخالفة واحد إياها في ذلك مما يكثر ويغلب.

ج ١ · ص ٤١٠

[1/ 420]

وأما اشتراكها في تعلق الفعل بها، ومخالفة واحد إياها في ذلك فمما يقل كما في المثال المذكور وبأن الفرق بين قولك: (قرأت إلا يوم كذا) و(ضربني إلا زيد) ليس إلا بظهور قرينة دالة على بعض معين من المستثنى منه مقطوع دخوله فيه الأول، وعدم ظهورها في الثاني.

فلو قام في الثاني أيضا قرينة ظاهرة الدلالة على بعض معين كما إذا قيل: (من 78/ب ضربك من القوم) أي: القوم الداخل فيهم زيد - فقلت (ضربني إلا زيد) فالظاهر أن ذلك أيضا مما يستقيم فيه المعنى، لكن الغالب عدم وجدان قرينة كذلك في الموجب، فالغالب فيه عدم استقامة المعنى.

" ومن ثمة " أي: ومن أجل أن المفرغ لا يكون في الموجب إلا أن يستقيم المعنى " لم يجز " مثل: " (مازال زيد إلا عالما) " إذ معنى مازال ثبت، لأن نفي النفي إثبات، فيكون المعنى: ثبت زيد دائما على جميع الصفات إلا على صفة العلم فلا يستقيم.

وقال الشارح الرضي: (يمكن أن يحمل الصفات على ما يمكن أن يكون. . (زيد) عليها مما لا يتناقض، ويستثنى من جملتها العلم، أو يحمل ذلك على المبالغة في نفي صفة العلم، كأنك قلت: أمكن أن يحصل فيه جميع الصفات إلا صفة العلم.

وعلى التقديرين يندرج في صورة الاستقامة، ولا يخفى على المتفطن أنه يمكن بمثل التأويلات (إرجاع جميع المواد الايجابية عند الاستثناء إلى صورة الاستقامة كما يقال مثلا في قولك: (ضربني إلا زيد) المراد: كل من يتصور منه الضرب من معارفك، أو المقصود منه المبالغة في غلو المجتمعين على ضربك.

ج ١ · ص ٤١١

[1/ 421]

" وإذا تعذر البدل " من حيث حمله " على اللفظ " أي على لفظ المستثنى منه " فعلى الموضع " أي يحمل على موضع المستثنى منه لا على لفظه عملا بالمختار على قدر الإمكان مثل: " (ما جاءني من أحد إلا زيد) " فزيد بدل مرفوع محمول على موضع (أحد) لا مجرور محمول على لفظه.

" و" مثل " لا أحد فيها " أي: في الدار " إلا عمرو " فعمرو مرفوع معمول على محل (لا أحد) لا على لفظه 79/أ، " و" مثل: " ما زيد شيئا إلا شيء لا يعبأ به " أي: لا يعتد به.

ف (شيء) مرفوع محمول على محل (شيئا) لا منصوب محمول على لفظه.

وقوله: (لا يعبأ به) ليس في كثير من النسخ، وعلى ما وقع في بعضها، فهو صفة لشيء المستثنى.

قيل: إنما وصفه به، لئلا يلزم استثناء الشيء من نفسه، ولا يخفى أنه لو جعل المستثنى منه شيئا أعم من أن يزيد عليه صفة غير الشيئية أولا، وخص المستثنى بما لا يزيد عليه صفة غير الشيئية لكان أدق وألطف وإنما تعذر، البدل على اللفظ في الصورة الأولى " لأن من " الاستغراقية " لا تزاد " اتفاقا.

ج ١ · ص ٤١٢

[1/ 422]

" بعد الإثبات " أي: بعد ما صار الكلام مثبتا لانتقاض النفي ب (إلا) لأنها لتأكيد النفي، ولا نفي بعد الانتقاض. فلو أبدل على اللفظ وقيل: ما جاءني من أحد إلا زيد، بالجر، لكان في قوة قولنا: جاءني من زيد، فلزم زيادة (من) في الاثبات، وذلك غير جائز.

وفي الصورتين الأخيرتين، لأنه لو أبدل المستثنى على اللفظ، وقيل (لا أحد فيها إلا عمرا)، بالنصب، لأن فتحته شبيهة بالحركة الإعرابية، لأنها حصلت بكلمة (لا).

فهي كالنصب الحاصل بالعامل - فلا بد حينئذ من تقدير (لا) حقيقة أو حكما لتعمل فيه هذا العمل، وكذا في قوله: ما زيد شيئا إلا شيء، لو حمل المستثنى على لفظ المستثنى منه لا بد حينئذ من تقدير " ما " كذلك، لتعمل فيه.

" وما، ولا تقدران " لا حقيقة إذا لم يكن البدل إلا بتكرير العامل ولا حكما، إذا اكتفى بدخوله على المبدل منه، واعتبر سراية حكمه إليه، فإنه في قوة التقدير حال كونها " عاملتين " في المستثنى المحمول على البدل " بعده " أي: بعد الاثبات 79/ب يعني: بعدما صار الكلام مثبتا لانتقاض النفي بإلا " لأنهما " أي: (ما، ولا) " عملتا للنفي وقد انتقض النفي بإلا ".

وحيث تعذر في هاتين الصورتين البدل على اللفظ حمل على المحل ف (عمرو) مرفوع على أنه محمول على محل (أحد) وهو الرفع بالابتداء و(شيء) مرفوع على أنه محمول: على محل (شيئا) وهم الرفع بالخبرية.

ج ١ · ص ٤١٣

[1/ 423]

فإن قلت: ل (أحد) في هذا المثال محلان من الإعراب، محل قريب، هو نصبه بكلمة (لا)، ومحل بعيد، وهو رفعه بالابتداء، فلم اعتبروا حمله على محله البعيد، لا القريب؟

قلت: لأن محله القريب إنما لعمل (لا) فيه بمعنى النفي، وقد انتقض ب (إلا) بخلاف محله البعيد فإنه لا دخل لعمل (لا) فيه " بخلاف (ليس زيد شيئا إلا شيئا) " مع أنه انتقض النفي فيه أيضا ب (إلا) " لأنها " أي: ليس " عملت للفعلية " لا للنفي " فلا أثر لنقض معنى النفي " في عملها " لبقاء الأمر العاملة هي " أي: (ليس) " لأجله " أي: لأجل ذلك الأمر وهو الفعلية.

" ومن ثمه " أي: ومن أجل أن عمل (ليس) للفعلية لا للنفي وعمل (ما، ولا) بالعكس.

" جاز (ليس زيد إلا قائما) " بأعمال (ليس) في (قائما) وإن انتقض نفيها ب (إلا) لبقاء فعليتها.

" وامتنع (ما زيد إلا قائما) " بأعمال (ما) في (قائما) لأن عملها فيه إنما هو للنفي وقد انتقض ب (إلا) " و" المستثنى " مخفوض " أي مجرور " بعد غير وسوى " بكسر السين أو ضمها مع القصر " وسواء " بفتح السين وكسرها مع المد، لكونه مضافا إليه.

ج ١ · ص ٤١٤

[1/ 424]

" وبعد حاشا في الأكثر " لكونها حرف جر في أ: ثر استعمالاتهم.

وأجاز بعضهم النصب بها على أنها فعل متعد فاعله مضمر 80/أ، ومعناها تبئرة المستثنى عما نسب إلى المستثنى منه، نحو (ضرب القوم عمار حاشا زيدا) أي: برأه الله عن ضرب عمرو.

" وإعراب (غير) فيه " أي في الاستثناء، دون الصفة، إذ هو حينئذ يعرب بإعراب موصوفه " كاعراب المستثنى ب (ألا) على التفصيل " المذكور فيما سبق.

فكأنه لما انجر به المستثنى بالإضافة انتقل إعرابه إليه.

" وغير " أي: كلمة (غير) في الأصل " صفة " لدلالتها على ذات، مبهمة، باعتبار قيام معنى المغايرة بها، فالأصل فيها أن تقع صفة، كما تقول (جاءني رجل غير زيد) واستعمالها على هذا الوجه كثير في كلام العرب لكنها " حملت على إلا " واستعملت مثلها " في الاستثناء " على خلاف الأصل وذلك لاشتراك كل منهما في مغايرة ما بعده لما قبله " كما حملت (إلا) عليها " أي: على كلمة (غير) في " الصفة " لكن لا تحمل (إلا) عليها في الصفة غالبا إلا " إذا كانت " أي: (إلا) " تابعة لجمع " أي: واقعة بعد متعدد، فوجب أن يكون موصوفها مذكورا لا مقدرا، كما قد يكون مقدرا في (غير) مثل (جاءني

ج ١ · ص ٤١٥

[1/ 425]

غير زيد) وبعد ما كان مذكورا يكون متعددا، ليوافق حالها صفة حالها أداة الاستثناء، إذ لا بد لها في الاستثناء من مستثنى منه متعدد، فلا تقول في الصفة: (جاءني رجل إلا زيد).

والمتعدد أعم من أن يكون جمعا لفظا كرجل، أو تقديرا، ك (قوم ورهط)، وأن يكون مثنى، فدخل فيه نحو (ما جاءني رجلان إلا زيد) " منكور " أي: منكر لا يعرف باللام، حيث يراد به العهد أو الاستغراق، فيعلم التناول على تقدير الاستغراق، وعلى تقدير أن يشار به 80/ب إلى جماعة يكون (زيد) منهم فلا يتعذر الاستثناء المتصل، أو عدم التناول قطعا على تقدير أن يشار به إلى جماعة لم يكن (زيد) منهم فلا يتعذر المنقطع.

" غير محصور " والمحصور: نوعان، إما الجنس المستغرق، نحو (ما جاءني رجل أو رجال) أو بعض منه معلوم العدد، نحو: (له علي عشرة دراهم أو عشرون) وإنما اشترط أن يكون غير محصور، لأنه إن كان محصور على أحد الوجهين وجب دخول ما بعد (إلا) فيه، فلا يتعذر الاستثناء، نحو (كل رجل إلا زيدا جاءني) و(له علي عشرة إلا درهما.

وإنما يصار عند وجود هذه الشرائط إلى حمل (إلا) على غير، " لتعذر الإستثناء " عند وجودها، فيضطر إلى حملها على (غير).

وإنما قلنا في صدر هذا الكلام: إن (إلا) لا تحمل على الصفة غالبا فقيدناه بقولنا، (غالبا) لأنه قد يتعذر الاستثناء في المحصور نحو: (جاءني مئة رجل إلا زيد).

ج ١ · ص ٤١٦

[1/ 426]

وقد لا يتعذر في غير المحصور نحو (ما جاءني رجال إلا واحدا، أو إلا رجلا أو إلا حمارا) ولكن لما كان ذلك نادار لم يلتفت المصنف إليه في بيان هذه القاعدة نحو: " لو كان فيهما "، أي: في السماء والأرض " آلهة " جمع إله، ولا دلالة فيها على عدد محصور " إلا الله " أي غير الله " لفسدتا " أي لخرجتا عن الإنتظام.

ف (إلا) في الآية صفة، لأنها تابعة لجمع منكور غير محصور هي (آلهة).

ويتعذر الإستثناء، لعدم دخول (الله) في (آلهة) بيقين فلم يتحقق شرط صحة الإستثناء.

وفي الآية مانع آخر عن حمل (إلا) على الإستثناء، وهو أنه لو حملت عليه صار المعنى: لو كان فيهما آلهة مستثنى عنها الله لفسدتا.

وهذا لا يدل إلا على أنه ليس فيهما آلهة مستثنى عنها الله، وبهذا لا، 81/أيثبت وحدانية الله تعالى، لجواز أن يكون حينئذ فيهما آلهة غير مستثنى الله عنها، بخلاف ما إذا

ج ١ · ص ٤١٧

[1/ 427]

كانت الصفة بمعنى (غير)، فإنه يدل على أنه ليس فيهما آلهة غير الله.

وإذا لم يكن فيهما آلهة غير الله يجب أن لا يتعدد الآلهة، لأن التعدد يستلزم المغايرة.

" وضعف " حمل (إلا) على (غير) " في غيره " أي: في غير جمع منكور غير محصور، لصحة الإستثناء حينئذ.

ومذهب سيبويه: جواز وقوع (إلا) صفة مع صحة الإستثناء، قال يجوز في قولك: (ما أتاني أحد إلا زيد) أن يكون (إلا زيد) صفة.

وعليه أكثر المتأخرين، تمسكا بقوله:

وكل أخ مفارقه أخوه ... ... لعمر أبيك إلا الفرقدان

ف (إلا) الفرقدان صفة لكل أخ، لا استثناء منه، وإلا وجب أن يقال: إلا الفرقدين، بالنصب، وحمل المصنف ذلك على الشذوذ وقال: في البيت شذوذان آخران، أحدهما: وصف (كل) دون المضاف إليه والمشهور وصف المضاف إليه، إذ هو المقصود، و(كل) لإفادة الشمول فقط.

وثانيهما: الفصل بالخبر بين الصفة والموصوف وهو قليل.

ج ١ · ص ٤١٨

[1/ 428]

" وإعراب سوى وسواء النصب على الظرفية " أي: بناء علىظرفيتهما لأنك إذا قلت: جاءني القوم سوى أو سواء زيد) فكأنك قلت: (مكان زيد) على المذهب " الأصح " وهو مذهب سيبويه فهما عنده لازما الظرفية.

ج ١ · ص ٤١٩

[1/ 429]

وعند الكوفيين: يجوز خروجهما عن الظرفية، والتصرف فيهما رفعا ونصبا وجرا ك (غير) متمسكين بقول الشاعر:

ج ١ · ص ٤٢٠

[1/ 430]

ولم يبق سوى العدوا ... ... ن دناهم كما دانو

وزعم الأخفش: ان سواء إذا أخرجوه عن الظرفية أيضا نصبوه استنكارا 81/ب لرفعه فيقولون: (جاءني سواءك) و(في الدار سواءك)، ومثل هذا في استنكار الرفع فيما غلب انتصابه على الظرفية قوله تعالى: ﴿لقد تقطع بينكم﴾ بالنصب.

ج ١ · ص ٤٢١

[1/ 431]

(خبر كان وأخواتها)

وستعرفها في قسم الفعل إن شاء الله تعالى.

" هو المسند بعد دخولها " أي: بعد دخول (كان) أو إحدى أخواتها.

والمراد ببعدية المسند لدخولها: أن يكون إسناده إلى اسمها واقعا بعد دخولها على اسمها وخبرها، ولا شك أن ذلك إنما يتصور بعد تقرر الإسم والخبر.

فالإسناد الواقع بين أجزاء الخبر المقدم علىتقرره لا يكون بعد دخولها بل يكون قبله، فلا ينتقض التعريف بمثل (كان زيد يضرب أبوه) ولا بمثل (كان زيد أبوه قائم) بأن يقال: يصدق على (يضرب، وقائم) في هذه المثالين المعرف وليسا من أفراد المعرف.

ويمكن أن يقال في جواب هذا النقض: إن المراد بدخولها ورودها للعمل فيما وردت عليه، كما سبقت الإشارة إليه في خبر إن وأخواتها " مثل (كان زيد قائما) وأمره " أي: وأمر خبر كان وأخواتها، كأمر خبر المبتدأ، في أقسامه وأحكامه وشرائطه، على ما سبق في بحث المبتدأ والخبر. " و" لكنه " يتقدم " على اسمها حال كونه " معرفة " حقيقة أو حكما، كالنكرة المخصصة لإختلاف اسمها وخبرها في الإعراب، فلا يلتبس أحدهما بالآخر وذلك إذا كان الإعراب فيهما أو في أحدهما لفظيا، نحو (كان المنطلق زيد) أو (كان هذا زيد) بخلاف المبتدأ والخبر 82/أفإن الإعراب فيهما لا يصلح للقرينة لاتفاقهما فيه، بل لا بد من قرينة رافعة للبس.

وكذلك إذا انتفى الإعراب في اسم (كان) وخبرها جميعا ولا قرينة هناك لا يجوز تقديم الخبر نحو (كان الفتى هذا).

ج ١ · ص ٤٢٢

[1/ 432]

" وقد يحذف عامله " أي: عامل خبر كان، وهو (كان) لا خبر كان وأخواتها لأنه لا يحذف من هذه الأفعال إلا (كان)، وإما اختصت بهذا الحذف. . . لكثرة استعمالها " في مثل (الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر) ".

" ويجوز في مثلها " أي: في مثل هذه الصورة، وهي أن يجيء بعد (ان) اسم ثم فاء بعده اسم " أربعة أوجه " نصب الأول ورفع الثاني وهو أقواها نحو (إن خيرا فخير) أي: إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير.

ونصبهما، نحو (إن خير فخيرا) على معنى: إن كان عمله خيرا، فكان جزاؤه

ج ١ · ص ٤٢٣

[1/ 433]

خيرا، ورفعهما نحو (إن خير فخير) أي: إن كان في عمله خير فجزاؤه خير. وعكس الأول، نحو (إن خير فخيرا) أي: إن كان في عمله خير فكان جزاؤه خيرا، وقوة هذه الوجوه وضعفها بحسب قلة الحذف وكثرته، " ويجب الحذف " أي: حذف عامله، يعني: (كان) " في مثل: أما أنت منطلقا

ج ١ · ص ٤٢٤

[1/ 434]

انطلقت، أي: لأن كنت " منطلقا انتطلقت، فأصل أما أنت لإن كنت، حذفت اللام قياسا، ثم حذفت كلمة (كان) اختصارا، فانقلب الضمير المتصل منفصلا، وزيدت لفظة (ما) بعد (ان) في موضع (كان) عوضا عنها وأدغمت النون في الميم، وأبقى الخبر على حاله، فصار: أما أنت منطلقا انتطلقت، وهذا على تقدير فتح الهمزة.

وأما على تقدير كسرها، فالتقدير: إن كنت منطلقا انطلقت 82/ب، فعمل به ما عمل بالأول من غير فرق إلا حذف اللام، إذ لا لام فيه، واقتصر المصنف على الأول، لأنه أشهر.

ج ١ · ص ٤٢٥

[1/ 435]

" (اسم إن وأخواتها) "

وستعرفها في قسم الحرف إن شاء الله تعالى.

" هو المسند إليه بعد دخولها " أي دخول (إن) أو إحدى أخواتها " مثل: إن زيدا قائم " وبما عرفت من معنى البعدية.

والدخول فيما سبق اندفع انتقاض هذا التعريف هاهنا أيضا بمثل: (أبوه) في مثل: (إن زيدا أبوه قائم).

ج ١ · ص ٤٢٦

[1/ 436]

" (المنصوب ب (لا) التي لنفي الجنس) "

أي: لنفي صفة الجنس، وحكمه.

وإنما لم يقل اسم (لا) لأنه ليس كله ولا أكثره من المنصوبات، فلا يصح جعله مطلقا من المنصوبات، لا حقيقة ولا مجازا، بل بالمنصوب منه أقل مما عداه، فلا بد من التعبير عنه بالمنصوب بها، بخلاف ما عداه من المنصوبات فإن بعضها وإنم لم يكن كله من المنصوبات، لكن أكثره منها، فأعطي للأكثر حكم الكل، فعد الكل منها تجوزا.

ولا يبعد أن يقال: اسم (لا) هو المنصوب بها لفظا، كالمضاف وشبهه أو محلا كما هو مبني منه على الفتح.

وأما ما هو مرفوع فليس اسما لها، لعدم عملها فيه.

" هو المسند إليه بعد دخولها لها " خرج به مثل (أبوه) في (لا غلام رجل أبوه قائم) لما عرفت.

وهذا القدر كاف في حد اسمها مطلقا، لكنه لما أراد حد المنصوب منه زاد عليه قوله " يليها " أي: يلي المسند إليه لفظة (لا) أي: يقع بعدها بلا فاصلة.

" نكرة مضافا أو مشبها به " أي بالمضاف في تعلقه بشيء هو من تمام معناه. هذه أحوال مترادفة من الضمير المجرور في (إليه).

أو الأولمنه، أو من الضمير المجرور في 83/أ(دخولها)، وما بقي من الضمير المرفوع في (يليها) " مثل (لا غلام رجل) " مثال لما يليها نكرة مضافا.

وفي بعض النسخ (لا غلام رجل ظريف فيها) وقد عرفت في المرفوعات تحقيق قوله (فيها).

ج ١ · ص ٤٢٧

[1/ 437]

" ولا عشرين درهما لك " مثال لم يليها نكرة مشبها بالمضاف.

وقوله (لك) - على النسخ المشهورة - من تتمة المثالين كليهما.

" فإن كان " أي: المسند إليه بعد دخولها غير واقع على الأحوال المذكورة، بل كان " مفردا " بانتفاء الشرط الأخير فقط، وهو كونه مضافا أو مشبها به - أي يليها نكرة غيرمضاف ولا مشبها به - ليترتب عليه قوله " فهو مبني على ما ينصب به ".

فإنه لو كان مفردا معرفة أو مفعولا فحكمه غير ذلك.

وقوله (على ما ينصب به) أي: على ما كان ينصب به المفرد قبل دخول (لا) عليه، وهو الفتح في الموحد نحو (لا رجل في الدار) والكسر في جمع المؤنث السالم بلا تنوين نحو (لا مسلمات في الدار) والياء المفتوح ما قبلها والمكسور ما قبلها في جمع المذكور السالم، نحو (لا مسلمين ولا مسلمين لك) ونعني بالمفرد: ما ليس بمضاف ولا مضارع له، فيدخل فيه المثنى والمجموع.

وإنما بني، لتضمنه معنى (من)، إذ معنى (لا رجل في الدار): لا من رجل فيها، لأنه جواب لمن يقول هل من رجل في الدار؟ حقيقية أو تقديرا فحذف (من) تخفيفا.

ج ١ · ص ٤٢٨

[1/ 438]

وإنما بني على ما ينصب به، ليكون البناء على حركة أو حرف استحقهما النكرة في الأصل قبل البناء.

ولم يبن المضاف ولا المضارع له، لأن الإضافة ترجح جانب الإسمية، فيصير الاسم بها مائلا إلى ما يستحقه في الأصل، أعني: الإعراب.

" وإن كان " 83/ب أي: المسند إليه بعد دخولها " معرفة " بانتفاء شرط النكارة " أو مفصولا بينه " أي: بين ذلك المسند إليه " وبين لا " بانتفاء شرط الإتصال على سبيل منع الخلو، سواء كانا مع انتفاء شرط كونه مضافا أو مشبها به، أو لا.

وهي ست صور: نحو (لا زيد في الدار ولا عمرو) و(لا غلام زيد في الدار ولا عمرو) و(لا في الدار رجل ولا امرأة) و(لا في الدار زيد ولا عمرو) و(لا في الدار غلام زيد، ولا عمرو) " وجب " في جميع هذه الصور الست " الرفع " على الابتداء، أما في المعرفة فلامتناع أثر (لا) النافية للجنس فيها، وأما في المفصول فلضعف (لا) عن التأثير مع الفصل.

" والتكرير " أي: وجب تكرير اسمها لكن مطلقا لا بعينه.

أما في المعرفة فليكون كالعوض عما في التنكير من معنى نفي الآحاد وأما في النكرة، فليكون مطابقا لما هو جواب له من مثل قول السائل: افي الدار رجل أم امرأة؟ وهذا التعليل جار في المعرفة أيضا.

ج ١ · ص ٤٢٩

[1/ 439]

" ونحو: قضية " أي: هذه قضية " ولا أبا حسن لها " أي: لهذا القضية. هذا جواب دخل مقدر على قوله (وإن كان معرفة وجب الرفع والتكرير)، فإن اسم (لا) فيه معرفة، لأن (أبا حسن) كنية على رضي الله عنه ولا رفع فيه ولا تكرير، بل هو منصوب غير مكرر، فأجاب عنه بأنه " متأول " بالنكرة، إما بتقدير المثل، أي: ولا مثل أبي حسن لها، فإن (مثلا) لتوغله في الإبهام لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة.

أو بتأويله، بفيصل بين الحق والباطل، لاشتهاره رضي الله عنه بهذه الصفة، فكأنه قيل: لا فيصل لها، ويقوي هذا التأويل إيراد (حسن) بحذف 84/أاللام، لأن الظاهر أن تنوينه للتنكير.

" وفي مثل: لا حول ولا قوة إلا بالله " أي: فيما كررت فيه لا على سبيل العطف وكان عقيب كل منهما نكرة بلا فصل يجوز " خمسة أوجه "، بحسب اللفظ لا بحسب التوجيه، فإنها بحسب التوجيه تزيد عليها.

الأول: " فتحهما " أي: (لا حول ولا قوة إلا بالله) على أن يكون (لا) في كل منهما لنفي الجنس (ولا قوة) عطف على (لا حول) عطف مفرد على مفرد، وخبرها

ج ١ · ص ٤٣٠

[1/ 440]

محذوف، أي: لا حول ولا قوة موجود إلا بالله أو عطف جملة على جملة - أي: لا حول إلا بالله ولا قوة إلا بالله، فحذف خبر الجملة الأولى استغناء عنه بخبر الجملة الثانية.

" و" الثاني: فتح الأول ونصب الثاني " أي: (لا حول ولا قوة إلا بالله).

أما فتح الأول فلأن (لا) الأولى لنفي الجنس، وأما نصب الثاني فلأن (لا) الثانية مزيدة لتأكيد النفي، والثاني معطوف على الأول فيكون منصوبا حملا على لفظه لمشابهة حركته حركة الإعراب.

ويجوز أن يقدر لهما خبر واحد، وأن يقدر لكل منهما خبر على حدة.

ج ١ · ص ٤٣١

[1/ 441]

" و" والثالث: " فتح الأول ورفع الثاني " نحو (لا حول ولا قوة إلا بالله) أما فتح الأول فلأن (لا) الأولى لنفي الجنس، وأما رفع الثاني فلأن (لا) الثانية زائدة، والثاني معطوف على محل الأول، لأنه مرفوع بالابتداء، عطف مفرد على مفرد، بأن يقدر لهما خبر واحد أو عطف جملة على جملة بأن يقدر لكل منهما خبر.

" و" الرابع: " رفعهما " بالابتداء، نحو (لا حول ولا قوة إلا بالله) لأنه جواب قولهم: (أبغير الله حول وقوة؟) فجاء بالرفع فيهما مطابقة للسؤال ويجوز 84/ب الأمران هاهنا أيضا.

" و" الخامس " رفع الأول " على أن يكون (لا) بمعنى (ليس) " على ضعف " فإن عمل (لا) بمعنى (ليس) قليل " وفتح الثاني " نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله، على أن يكون (لا) لنفي الجنس.

ج ١ · ص ٤٣٢

[1/ 442]

وضعف وجه ضعف رفع الأول، بأنه يجوز أن يكون رفعه لإلغاء عمل (لا) بالتكرير، لا لكونها بمعنى (ليس) لأن شرط صحة إلغائها التكرير فقط، وقد حصل هاهنا، ولا دخل فيها لتوافق الاسمين بعدها في الإعراب.

فهذا على التوجيه الأول متعين لعطف جملة على جملة، أي: لا حول إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، ولا يلزم أن يكون قوله (إلا بالله) منصوبا ومرفوعا.

وعلى التوجيه الثاني يحتمل أن يكون من قبيل عطف مفرد على مفرد، أو عطف جملة على جملة، كما لا يخفى.

" وإذا دخلت الهمزة " على (لا) التي لنفي الجنس لم " تغير العمل " أي: عمل (لا) أي: تأثيرها في مدخولها اعرابا وبناء، لأن العامل لا يتغير عمله بدخول كلمة الإستفهام " ومعناها " أي: معنى الهمزة الداخلة على (لا)، التي لنفي الجنس " إما الإستفهام " حقيقة، فتقول: ألا رجل في الدار؟ مستفهما.

" وإما العرض " مثل (ألا نزول عندي) ولم يذكر سيبويه أن حال (ألا) في العرض كحاله قبل الهمزة، بل ذكره (السيرافي) وتبعه الجزولي والمصنف.

ج ١ · ص ٤٣٣

[1/ 443]

ورد ذلك الأندلسي، وقال: هذا خطأ، لأنها إذا كانت عرضا كانت من حروف الأفعال، مثل: (إن ولو) وحروف التحضيض، فيجب انتصاب الاسم بعدها نحو: (ألا زيدا تكرمه).

" و" إما " التمني " نحو: ألا ماء أشربه، حيث لا يرجى ماء.

وأما قوله:

* ألا رجلا جزاه الله خيرا *

فهذه عند الخليل ليست (لا) الداخلة عليها حروف الإستفهام، ولكنه حرف موضوع للتحضيض برأسه، فكأنه قال: ألا ترونني رجلا، يعني: هلا ترونني

ج ١ · ص ٤٣٤

[1/ 444]

رجلا، ولذلك نصب ونون.

وهي عند يونس (لا) التي دخلت عليها همزة الإستفهام بمعنى التمني فكأن القياس (ألا رجل) ولكنه نون لضرورة الشعر.

" ونعت " اسم (لا) " المبني " لا نعت اسمها المعرب احتراز عن مثل (لا غلام رجل ظريفا).

" (الأول) " بالرفع صفة للنعت، أي: لا الثاني وما بعده، احتراز عن مثل (لا رجل ظريف كريم في الدار).

" مفردا " حال من ضمير (مبني)، والعامل فيه مبني احتراز عن مثل (لا رجل حسن الوجه). .

" يليه " حال بعد حال، أو صفة (مفردا) احتراز عن المفصول، نحو (لا غلام فيها ظريف) وهذا القيد يغني عن الأول.

" مبني " على الفتح حملا على المنعوت، لمكان الإتحاد بينهما.

وتوجه النفي إليه، أي: إلى النعت حقيقة.

والمبني في قوله: (ونعت المبني) إشارة إلى ما يبني على الفتح بالأصالة لا

ج ١ · ص ٤٣٥

[1/ 445]

بالتبعية، فإنه المذكور سابقا، فلا يرد أنه إذا كرر اسم (لا) المبني وبني على الفتح ثم جيء بنعت لا يجوز بناؤه مثل (لا ماء ماء باردا) مع أنه يصدق عليه أنه (نعت المبني الأول مفردا يليه) فإن (باردا) في هذا المثال نعت للتابع لا للمتبوع كما هو الظاهر، ولو جعل نعتا للمتبوع، فليس مما يليه لتوسط التابع بينهما.

" ومعرب " لأن الأصل في التوابع تبعيتها لمتبوعاتها في الإعراب دون البناء " رفعا " حملا على محله البعيد " ونصبا " حملا على اللفظ أو على محله القريب 85/ب " نحو (لا رجل ظريف) " بالفتح " وظريف " بالرفع " وظريفا " بالنصب " وإلا " أي: وإن لم يكن النعت كذلك " فالإعراب " أي فحكمه الإعراب لا غير، رفعا حملا على المحل البعيد أو نصبا حملا على اللظف، أو المحل القريب، وقد مرت أمثلته في بيان فوائد القيود " والعطف " على اسم (لا) المبني إذا كان المعطوف نكرة بلا تكرير (لا) في المعطوف، فإنه إذا كان المعطوف معرفة وجب رفعه، نحو (لا غلام لك والفرس).

ج ١ · ص ٤٣٦

[1/ 446]

وإذا كان (لا) مكررا في المعطوف فحكمه ما علم في قوله: " لا حول ولا قوة: فيما سبق بأن يحمل " على اللفظ " أي: لفظ اسم (لا) ويجعل منصوبا.

" و" بأن يحمل " على المحل " ويجعل مرفوعا " جائز " ولا يجوز فيه البناء لمكان الفصل بالعاطف ولم يجعل في حكم المتصل لمظنة الفصل ب (لا) المؤكدة، إذ المعطوف على النفي تزاد فيه (لا) كثيرا نحو (لا حول ولا قوة).

" مثل " لا أب وابنا وابن " في قول الشاعر:

ولا أب وابنا مثل مروان وابنه ... ... إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا

وسائر التوابع لا نص عنهم فيها، لكن ينبغي أني كون حكمها حكم توابع المنادى كذا ذكره الأندلسي.

" ومثل: لا أباله، ولا غلامي له " أي: كل تركيب يكون فيه بعد اسم (لا) التي لنفي الجنس لام الإضافة علىذلك الاسم احكام الإضافة من إثبات الألف في نحو (أب) وحذف النون نحو (لا غلامين) " جائز " يعني أن الأصل في مثل هذين

ج ١ · ص ٤٣٧

[1/ 447]

التركيبين أن يقال: لا أب له 86/أولا غلامين له، فيكون اسم 0لا) فيهما مبنيا على ما ينصب به، والجار مع المجرور خبرا لها.

وقد جاء على قلة مثل (لا أباله) و(غلامي له) بزيادة الألف في مثل (أب) واسقاط النون في مثل (غلامين) كما في حال الإضافة " تشبيها له " - أي لاسم (لا) في هذين التركيبين، مع أنه ليس بمضاف - " بالمضاف " وإجراء لأحكام المضاف عليه بإثبات الألف وحذف النون، فيكون معربا وذلك التشبيه إنما هو " لمشاركته " أي: لمشاركة اسم (لا) حين يضاف بإظهار اللام بينه وبين ما يضاف إليه " له " أي: للمضاف " في أصل معناه " أي: معنى المضاف من حيث هو مضاف، يعني الإضافة وهو الإختصاص أو المعنى: إن مثل (لا أبا له)، و(ولا غلامي له) جائز تشبيها له. أي: لمثل هذين التركيبين: حيث - لا إضافة فيه بالمضاف، أي: بتركيب يشتمل على الإضافة (لمشاركته) أي: مشاركة هذين التركيبين له، أي: لما يشتمل على الإضافة في أصل معناه أي: معنى ما يشتمل على الإضافة وهو الإختصاص إلاأن بين الإختصاصين تفاوتا، فإن الإختصاص المفهوم من التركيب الإضافي أتم مما يفهم من غيره.

" ومن ثمه " أي: لأجل أن جواز مثل هذين التركيبين إنما هو بتشبيه غير المضاف بالمضاف ف معنى الإختصاص " لم يجز " تركيب " لا أبا فيها " أي: في الدار، لعدم الإختصاص فإن الإختصاص المفهوم من إضافة الأب إلى شيء إنما هو بأبوته له وهذا الإختصاص غير ثابت للأب بالنسبة إلى الدار فلا يصح إضافته إلى الدار، فكيف يشبه تركيب (لا أبا فيها) بتركيب يضاف فيه الأب إلى الدار، لمشاركته له في أصل

ج ١ · ص ٤٣٨

[1/ 448]

معناه؟ 86/ب.

" وليس " أي: مثل هذين التركيبين " بمضاف " حقيقة " لفساد المعنى " المراد المفاد بها على تقدير الإضافة وهو نفي ثبوت جنس الأب أو الغلامين، لمرجع الضمير المجرور بالإستقلال من غير احتياج إلى تقدير خبر. وهذا المعنى يفسد من وجهين على تقدير الإضافة.

أما أولا: فلأن معنى هذا التركيب على تقدير الإضافة لا أباه، ولا غلاميه، وهذا لا يتم إلا بتقدير خبر أي: لا أباه موجود، وغلاميه موجودان.

وأما ثانيا: فلان المراد نفي ثبوت جنس الأب أو الغلامين له، لا نفي الوجود عن أبيه المعلوم أو غلاميه المعلومين.

" خلافا لسيبويه " والخليل وجمهور النحاة، وإنما خص سيبويه بهذا الخلاف، لأنه العمدة فيما بينهم، أو لأن المقصود بيان الخلاف لا تعيين المخالفين، فمذهب سيبويه والخليل وجمهور النحاة أن مثل هذا التركيب مضاف حقيقة باعتبار المعنى، واقحام اللام بين المضاف والمضاف إليه تأكيد للام المقدرة.

ج ١ · ص ٤٣٩

[1/ 449]

وحكم المصنف بفساده لما عرفت.

" ويحذف " اسم (لا) حذفا كثيرا " في مثل: لا عليك " أي لا بأس عليك ولا يحذف إلا مع وجود الخبر، لئلا يكون إجحافا.

وقولهم: (لا كزيد) إن جعلنا الكاف اسما جاز أن يكون (كزيد) اسما والخبر محذوفا. أي: لا مثله موجود، وجاز أن يكون خبرا، أي لا أحد مثل زيد، وإن جعلناه حرفا فالاسم محذوف، أي لا أحد كزيد.

ج ١ · ص ٤٤٠

[1/ 450]

" (المنصوب ب (لا) التي لنفي الجنس) "

" المشبهتين " في النفي والدخول على الجملة الاسمية " بليس ".

" هو المسند بعد دخولهما " أي: دخول (ما ولا).

" وهي " أي خبرية خبر 87/أ(ما، ولا) لهما، وكذا اسميه اسمهما لهما " لغة حجازية " وخص الخبرية بالذكر لأن أعمالهما وجعل اسمهما وخبرهما اسما وخبرا لهما إنما يظهر باعتبار الخبر فجعل الخبر خبرا لهما، إنما هو في لغة أهل الحجاز.

وأما بنو تميم فحيث لا يذهبون إلى أعمالهما لا يجعلون الخبر خبرا لهما، ولا الاسم اسما لهما، بل هما مبتدأ وخبر على ما كانا عليه قبل دخولهما عليهما.

ولغة أهل الحجاز هي التي جاء عليها التنزيل.

قال الله تعالى " ما هذا بشرا " و" ما هن أمهاتهم ".

" وإذا زيدت (إن) مع (ما) " نحو (ما إن زيد قائم)، قيل: إنما خصصت (ما) بالذكر لأنها لا تزاد مع (لا) في استعمالهم.

وهي زائدة عن البصريين، نافية مؤكدة عند الكوفيين.

" أو انتقض النفي بإلا " نحو (ما زيد إلا قائم) " أو تقدم الخبر " نحو: (ما قائم زيد) " بطل العمل " أي: عمل (ما) إذا كان مع واحد من هذه الأمور الثلاثة.

أما إذا زيدت (إن) فلأن (ما) عامل ضعيف عمل لشبهه ب (ليس) فلما فصل بينها وبين معمولها لم تعمل.

ج ١ · ص ٤٤١

[1/ 451]

وأما إذا انتقض النفي (ب (إلا) فلأن عملها لمعنى النفي، فلما انتقض بطل العمل.

وأما إذا تقدم الخبر فلتغير الترتيب مع ضعفها في العمل.

" وإذا عطف عليه " أي: على خبرهما " بموجب " بكسر الجيم، أي: بعاطف يفيد الإيجاب بعد النفي، وهو (بل، ولكن) نحو (ما زيد مقيما بل مسافر) و(ما عمرو قائما لكن قاعد).

" فالرفع " أي: فحكم المعطوف الرفع لا غير بكونهما بمنزلة (إلا) في نقض النفي.

ج ٢ · ص ٢

[2/ 2]

الفوائد الضيائية

شرح كافية ابن الحاجب

نور الدين عبدالرحمن الجامي

(المتوفي سنة 898 ه)

دراسة وتحقيق

الدكتور

أسامة طه الرفاعي

الجزء الثاني

" (المجرورات) "

" هو ما اشتمل " أي: اسم اشتمل، ليخرج الحروف الأواخر التي هي محال الإعراب، فإنه لا يطلق عليها/87/ب المرفوعات والمجرورات اصطلاحا لأنها أقسام الاسم.

" على علم المضاف إليه " أي: علامة المضاف إليه من حيث هو مضاف إليه، يعني الجر، سواء كان بالكسرة أو الفتحة أو الياء لفظا أو تقديرا.

وإنما قلنا: (من حيث هو مضاف إليه) لأن الجر ليس علامة لذات المضاف إليه بل لحيثية كونه مضافا إليه. والمضاف إليه وإن كان مختصا بما عرفه به لكن المشتمل على علامته أعم منه، ومما هو مشبه به، فيدخل في تعريف المجرور مثل " بحسبك درهم " وكفى بالله.

وكذا المضاف إليه بالإضافة اللفظية وإن لم يكن داخلا في تعريفه.

" والمضاف إليه " وهو هاهنا غير ما هو المصطلح المشهور بينهم.

وذهب المصنف في ذلك مذهب سيبويه، حيث أطلق المضاف إليه على المنسوب إليه بحرف الجر لفظا أيضا.

ج ٢ · ص ٣

[2/ 3]

" كل اسم " حقيقة أو حكما، ليشمل الجمل التي يضاف إليها نحو (يوم ينفع الصادقين صدقهم) فإنها في حكم المصادر.

" نسب إليه شيء " اسما كان، نحو (غلام زيد) أو فعلا نحو (مررت بزيد) " بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا " أي ملفوظا كان ذلك الحرف كما في مثل (مررت بزيد) أو مقدرا حال كون ذلك المقدر " مرادا " من حيث العمل بإبقاء أثره، وهو الجر، مثل (غلام زيد) و(خاتم فضة) و(ضرب اليوم) بخلاف نحو (قمت يوم الجمعة) فإنه وإن نسب إليه القيام بالحرف المقدر وهو (في) لكنه غير مراد، إذ لو أريد لانجر به.

" فالتقدير " أي: تقدير حرف الجر " شرطه أن يكون المضاف اسما " إذ لو كان فعلا لابد من أن يتلفظ الحرف، نحو (مررت بزيد).

" مجردا " أي منسلخا عنه/88/أ" تنوينه " أو ما قام مقامه من نوني التثنية والجمع.

" لأجلها " أي: لأجل الإضافة لأن التنوين أو النون دليل تمام ما هي فيه.

فلما أرادوا أن يمزجوا الكلمتين مزجا تكتسب به الأولى من الثانية التعريف أو التخصيص أو التخفيف، حذفوا من الأولى علامة تمام الكلمة، وتمموها بالثانية.

ثم المتبادر من هذا التعريف نظرا إلى كلام القوم، حيث ليسوا قائلين بتقدير

ج ٢ · ص ٤

[2/ 4]

حرف الجر في الإضافة اللفظية أنه غير شامل للمضاف إليه بالإضافة اللفظية لكن الظاهر من كلام المصنف في المتن والتصريح في شرحه له أن التقسيم إلى الإضافة المعنوية واللفظية إنما هو للإضافة بتقدير حرف الجر، لكنه لم يبين تقدير حرف الجر فيها لا في المتن، ولا في شرحه ولم ينقل عنه شيء فيه من سائر مصنفاته.

وقد تكلف بعضهم في إضافة الصفة إلى مفعولها، مثل (ضارب زيد) بتقدير اللام، تقوية للعمل، أي: (ضارب لزيد) وفي إضافتها إلى فاعلها مثل: (الحسن الوجه) بتقدير (من) البيانية، فإن ذكر الوجه في قولنا: (جاءني زيد الحسن الوجه) بمنزلة التمييز، فإن في إسناد (الحسن) إلى (زيد) ابهاما.

فإنه لا يعلم أي شيء منه حسن، فإذا ذكر الوجه فكأنه قال من حيث الوجه فإن قلت: هذا في الحقيقة تخصيص، فلا يصح أن يقال: ان الإضافة لا تفيد إلا تخفيفا في اللفظ قلنا: كان هذا التخصيص واقعا قبل الإضافة، فلا يكون مما تفيده الإضافة فليست فائدة الإضافة اللفظية في اللفظ.

" وهي " أي: الإضافة بتقدير حرف الجر/88/ب " معنوية " أي: منسوبة إلى

ج ٢ · ص ٥

[2/ 5]

المعنى، لأنها تفيد معنى في المضاف، تعريفا أو تخصيصا.

" ولفظية " أي: منسوبة إلى اللفظ فقط دون المعنى لعدم سرايتها إليه.

" فالمعنوية " علامتها " أن يكون المضاف " فيها " غير صفة " كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة " مضافة إلى معمولها " أي: فاعلها أو مفعولها قبل الإضافة، سواء لم يكن صفة ك (غلام زيد) أو كان صفة ولكن غير مضافة إلى معمولها بل إلى غيره ك (مصارع مصر) و(كريم البلد).

واحترز به عن نحو: (ضارب زيد) و(حسن الوجه).

" وهي " أي: الإضافة المعنوية بحكم الاستقراء.

" إما بمعنى اللام فيما " أي: في المضاف إليه " عدا جنس المضاف وظرفه " أي لا يكون صادقا على المضاف وغيره، ولا ظرفا له، نحو (غلام زيد) فإن زيدا ليس جنسا للغلام صادقا عليه ولا ظرفه.

فإضافة الغلام إليه بمعنى اللام، أي غلام لزيد.

" وإما بمعنى (من) البيانية " في جنس المضاف " الصادق عليه وعلى غيره بشرط أن يكون المضاف إليه صادقا على غير المضاف إليه، فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه.

" وإما بمعنى (في) في ظرفه " أي: في ظرف المضاف.

والحاصل: أن المضاف إليه إما مباين للمضاف، وحينئذ إن كان ظرفا له فالإضافة بمعنى (في) وإلا فهي بمعنى اللام.

وإما مساو له ك (ليث أسد) أو أعم منه مطلقا، ك (أحد اليوم) فالإضافة على التقديرين ممتنعة.

ج ٢ · ص ٦

[2/ 6]

وإما أخص مطلقا ك (يوم الأحد) و(علم الفقه)، و(شجر الأراك) فالإضافة حينئذ أيضا بمعنى اللام.

وإما أخص من وجه، فإن كان المضاف إليه أصلا، للمضاف، فالإضافة بمعنى (من) وإلا فهي أيضا/89/أبمعنى اللام.

فإضافة (خاتم) إلى (فضة) بمعنى (من) بيانية، وإضافة (فضة) إلى (خاتم) بمعنى اللام، كما يقال: (فضة خاتمك خير من فضة خاتمي).

واعلم أنه لا يلزم فيما هو بمعنى اللام أن يصح التصريح بها بل يكفي إفادة الاختصاص الذي هو مدلول اللام، فقولك: (يوم الأحد)، و(علم الفقه) و(شجر الأراك) بمعنى اللام، ولا يصح إظهار اللام فيه. وبهذا الأصل يرتفع الإشكال عن كثير من مواد الإضافة اللامية، ولا يحتاج فيه إلى التكلفات البعيدة مثل: (كل رجل) و(كل واحد).

" وهو " أي: كون الإضافة بمعنى (في) " قليل " في استعمالاتهم وردها أكثر النحاة إلى الإضافة بمعنى اللام.

فإن معنى: (ضرب اليوم)، ضرب له اختصاص باليوم، بملابسة الوقوع فيه.

فإن قلت: فعلى هذا يمكن رد الإضافة بمعنى (من) أيضا إلى الإضافة بمعنى اللام

ج ٢ · ص ٧

[2/ 7]

للاختصاص الواقع بين المبين والمبين، قلنا: نعم، لكن لما كانت الإضافة بمعنى (في) قليلا ردوها إلى الإضافة بمعنى اللام، تقليلا للأقسام وأما الإضافة بمعنى (من) فهي كثيرة في كلامهم، فالأولى بها أن تجعل قسما على حدة.

" نحو (غلام زيد) " مثال للإضافة بمعنى اللام أي: لزيد " وخاتم فضة ".

مثال للإضافة بمعنى (من) أي: خاتم من فضة " وضرب اليوم " مثال للإضافة بمعنى (في)، أي: ضرب واقع في اليوم.

***

" وتفيد " أي الإضافة المعنوية " تعريفا " أي: تعريف المضاف " مع " المضاف إليه " المعرفة "، لأن الهيئة التركيبية في الإضافة المعنوية موضوعة للدلالة على معلومية المضاف، لا أن/89/ب نسبة أمر إلى معين يستلزم معلومية المنسوب ومعهوديته. فإن ذلك غير لازم، كما لا يخفى.

فإن قلت: قد يقال (جاءني غلام زيد) من غير إشارة إلى واحد معين. فلا تكون هيئة التركيب الإضافة موضوعة لمعلومية المضاف.

قلنا: ذلك كما أن المعرف باللام في أصل الوضع لمعين، ثم قد يستعمل بلا إشارة إلى معين كما في قوله:

ولقد أمر على اللئيم يسبني ... ... فمضيت ثمت قلت: لا يعنيني

ج ٢ · ص ٨

[2/ 8]

وذلك على خلاف وضعه وليس يجري هذا الحكم في نحو (غير، ومثل) فإن إضافتهما لا تفيد التعريف وإن كانا مع المضاف إليه المعرفة، لتوغلهما في الإبهام إلا أن يكون للمضاف إليه ضد واحد يعرف بغيريته، كقولك: (عليك بالحركة غير السكون). وكذلك إذا كان للمضاف إليه مثل اشتهر بمماثلته في شيء من الأشياء، كالعلم والشجاعة، فقيل له: (جاء مثلك) كان معرفة إذا قصد الذي يماثله في الشيء الفلاني.

" و" تفيد الإضافة المعنوية " تخصيصا " أي: تخصيص المضاف " مع " المضاف إليه " نكرة " نحو (غلام رجل) فإن التخصيص تقليل الشركاء.

ولا شك أن الغلام قبل إضافته إلى (رجل) كان مشتركا بين (غلام رجل) (وغلام امرأة) فلما أضيف إلى (رجل) خرج عنه (غلام امرأة)، وقلت الشركاء فيه.

" وشرطها " أي: شرط الإضافة المعنوية " تجريد المضاف " إذا كان معرفة " من التعريف " فإن كان ذا لام حذف لامه، وإن كان علما نكر بأن يجعل واحدا

ج ٢ · ص ٩

[2/ 9]

من جملة من يسمى بذلك الاسم.

وإن لم يكن فلا حاجة إلى التجريد، بل لا يمكن.

أو المراد بالتجريد/90/أ: تجرده وخلوه من التعريف عند الإضافة سواء كان نكرة في نفسه من غير تجريد، أو كان معرفة جردت عن التعريف وإنما وجب التجريد لأن المعرفة لو أضيفت إلى النكرة لكان طلبا للأدنى وهو التخصيص مع حصول الأعلى وهو التعريف.

ولو أضيفت إلى المعرفة لكان تحصيل الحاصل فتضيع الإضافة حيث لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا.

فإن قيل: لا فرق بين إضافة المعرفة وبين جعلها علما في نحو: (النجم: والصعق وابن عباس) في لزوم تعريف المعرف، فما بالهم جوزوا هذا دون ذلك؟

قلنا: لا نسلم أن في هذه الأمثلة تعريف المعرف، بل فيها زوال تعريف وهو التعريف الحاصل باللام أو الإضافة، وحصول تعريف آخر وهو التعريف بالعلمية، فإنها حين صارت أعلاما لم يبق فيها الإشارة إلى معلوميتها باللام أو الإضافة، فلا يلزم فيها تعريف المعرف، بل تبديل تعريف بتعريف.

ج ٢ · ص ١٠

[2/ 10]

" وما أجازه الكوفيون من " تركيب " (الثلاث الأثواب) وشبهه من العدد " المعرف باللام المضاف إلى معدوده، نحو (الخمسة الدراهم) و(المائة الدينار) " ضعيف " قياسا واستعمالا.

أما قياسا: فلما ذكر من لزوم تحصيل الحاصل.

وأما استعمالا: فلما ثبت من الفصحاء من ترك اللام.

وقال ذو الرمة:

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ... ... ثلاث الأثافي والديار البلاقع

ج ٢ · ص ١١

[2/ 11]

وأما ما جاء في الحديث من قوله - صلى الله عليه وسلم - " بالألف الدينار " فعلى البدل دون الإضافة.

" و" الإضافة " اللفظية " علامتها " أن يكون " المضاف " صفة " احتراز عما إذا لم يكن صفة، نحو (غلام زيد) /90/ب " مضافة إلى معمولها " احتراز عما إذا كانت مضافة إلى غير معمولها، نحو: (مصارع البلد، وكريم العصر) " مثل (ضارب زيد) " من قبيل إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله " وحسن الوجه " من قبيل إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها.

" ولا تفيد " أي: الإضافة اللفظية فائدة: " إلا تخفيفا " لا تعريفا ولا تخصيصا، لكونها في تقدير الانفصال " في اللفظ " لا في المعنى، بأن يسقط بعض المعاني عن ملاحظة العقل بإزاء ما يسقط من اللفظ، بل المعنى على ما كان عليه قبل الإضافة.

والتخفيف اللفظي إما في لفظ المضاف فقط، بحذف التنوين حقيقة، مثل (ضارب زيد) أو حكما مثل (حواج بيت الله) أو بحذف (نوني) التثنية والجمع مثل (ضاربا زيد، وضاربو زيد)، وإما في لفظ المضاف إليه فقط، بحذف. . الضمير واستتارة في الصفة ك (القائم الغلام) كان أصله (القائم غلامه) حذف الضمير من غلامه واستتر في (القائم) وأضيف القائم إليه للتخفيف في المضاف إليه فقط وإما في

ج ٢ · ص ١٢

[2/ 12]

المضاف والمضاف إليه معا، نحو (زيد قائم الغلام) أصله (زيد قائم غلامه)، فالتخفيف في المضاف بحذف التنوين وفي المضاف إليه بحذف الضمير واستتاره في الصفة.

" (ومن ثمة) " أي: ومن جهة وجوب إفادة الإضافة اللفظية التخفيف وانتفاء كل واحد من التعريف والتخصيص " جاز " تركيب " (مررت برجل حسن الوجه ") بإضافة الصفة إلى معمولها، وجعلها صفة للنكرة.

فمن جهة أنها لم تفد تعريفا جاز هذا التركيب " وامتنع " تركيب (مررت " بزيد حسن الوجه) " فلو أفادت تعريفا لم/91/أيجز الأول، للزوم كون المعرفة صفة للنكرة، ولجاز الثاني، لكون المعرفة إذن صفة للمعرفة.

والمراد: أن المشار إليه ب (ثمه) - وهو مجموع أمور ثلاثة: وجوب إفادة الإضافة اللفظية التخفيف، وانتفاء التعريف وانتفاء التخصيص يستلزم جواز التركيب الأول وامتناع الثاني.

ولا يلزم من ذلك أن يكون لكل واحد من تلك الأمور دخل في ذلك الاستلزام بل يجوز أن يكون باعتبار بعضها، فلا يرد أنه لا دخل في ذلك الاستلزام، لانتهاء التخصيص.

" و" من جهة أنها تفيد تخفيفا " جاز " تركيب " (الضاربا زيد) و(الضاربو زيد) " لحصول التخفيف بحذف النون، " وامتنع الضارب زيد " لعدم التخفيف، لأن التنوين (الضارب) إنما سقط للألف واللام لا للإضافة، ولا شك أنه لا دخل في هذا التفريع لانتفاء التعريف، ولا لانتفاء التخصيص، بل يكفي فيه وجوب التخفيف فقط.