الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٣ من ١٠

ج ١ · ص ٣١٠

[1/ 320]

واسطة حرف جر فعل اعتبر إسناده إلى الفاعل الذي هو ضمير المتكلم.

" وقد يتقدم " /46/ب المفعول به " على الفعل " العامل فيه، لقوة الفعل في العمل فيعمل فيه متقدما ومتأخرا، إما جوازا مثل: (الله أعبد) و(وجه الحبيب أتمنى) وإما وجوبا فيما تضمن معنى الاستفهام أو الشرط نحو (من رأيت؟) و(من تكرم يكرمك) هذا إذا لم يكن مانع من التقديم كوقوعه في حيز (أن) نحو (من البر أن تكف لسانك).

" وقد يحذف الفعل " العامل في المفعول به. " لقيام قرينة " مقالية أو حالية " جوازا نحو قولك (زيدا) لمن قال: (من أضرب؟) " أي: اضرب زيدا، فحذف الفعل للقرينة المقالية التي هي السؤال، ونحو: (مكة) للمتوجة إليها أي: تريد مكة، فحذف الفعل للقرينة الحالية " ووجوبا في أربعة مواضع " تخصيصها بالذكر ليس للحصر، لوجود الحذف في (باب الاغراء) و(المنصوب على المدح أو الذم أو الترحم) بل لكثرة مباحثها بالنسبة إلى هذه الأبواب.

" الأول " من تلك المواضع الأربعة " سماعي " أي: مقصور على السماع،

ج ١ · ص ٣١١

[1/ 321]

لايتجاوز عن أمثلة محدودة مسموعة بأن يقاس عليها أمثلة أخرى. " نحو: (امرأ ونفسه) ".

أي: اترك امرأ ونفسه " وانتهوا خيرا لكم " أي انتهوا عن التثليث واقصدوا خيرا لكم، وهو التوحيد " وأهلا وسهلا " أي: أتيت أهلا، أي: مكانا مأهولا معمورا، لا خرابا، أو أهلا لا أجانب، ووطئت سهلا من البلاد، لا حزنا.

" و" الموضع " الثاني " من تلك المواضع الأربعة:

ج ١ · ص ٣١٢

[1/ 322]

" المنادى "

" وهو المطلوب إقباله " أي: توجهه إليك بوجهه أو بقلبه، كما إذا ناديت مقبلا عليك بوجهه حقيقة، مثل (يازيد) أو حكما مثل " يا سماء ويا أرض ويا جبال فإنها 47/أأنزلت أولا منزلة من له صلاحية النداء ثم أدخل عليها حرف النداء وقصد نداؤها، فهي في حكم من يطلب إقباله بخلاف المندوب، لأنه المتفجع عليه، أدخل عليه حرف النداء لمجرد التفجع، لا لتنزيله منزلة المنادى، وقصد نداؤه. فخرج بهذا القيد عن تعريف المنادى، ولهذا أفرد المصنف أحكامه بالذكر فيما بعد، وفيه تحكم، فإن المندوب أيضا كما قال بعضهم (منادى مطلوب إقباله على وجه التفجع، فإذا قلت (يا محمداه) فكأنك تناديه وتقول له: تعال، فأنا مشتاق إليك) فالأولى إدخاله تحت المنادى كما فعله (صاحب المفصل).

وقيل: الظاهر من كلام سيبويه أيضا أنه داخل في المنادى. " بحرف نائب مناب أدعو " من الحروف الخمسة، وهي (يا، وأيا، وهيا، وأي) والهمزة. واحترز به عن نحو: ليقبل زيد.

ج ١ · ص ٣١٣

[1/ 323]

" لفظا أو تقديرا " تفصيل للطلب أي: طلبا لفظيا بأن تكون آلة الطلب لفظية نحو (يا زيد)، أو تقديريا بأن تكون آلته مقدرة نحو (يوسف أعرض عن هذا) أو للنيابة أي: نيابة لفظية بأن يكون النائب ملفوظا، أو تقديرية بأن يكون النائب مقدرا، كما في المثالين المذكورين، أو للمنادى والمنادى الملفوظ، مثل: يا زيد، والمقدر، مثل " ألا يا اسجدوا " أي: ألا يا قوم اسجدوا.

وانتصاب المنادى عند سيبويه على أنه مفعول به، وناصبه الفعل المقدر. وأصل (يا زيد): أدعوا زيدا، فحذف الفعل حذفا لازما، لكثرة استعماله، ولدلالة حرف النداء عليه، وافادته فائدته. وعند المبرد: بحرف النداء لسده مسد الفعل.

ج ١ · ص ٣١٤

[1/ 324]

وقال أبو علي في بعض كلامه: أن (يا) وأخواته أسماء أفعال.

فعلى هذين المذهبين لا يكون من هذا 47/ب الباب، أي: مما انتصب المفعول به بعامل واجب الحذف، وعلى المذاهب كلها، مثل (يا زيد) جملة وليس المنادى أحد جزئي الجملة.

فعند سيبويه كلا جزئي الجملة - أي: الفعل والفاعل - مقدران.

وعند المبرد حرف النداء قائم مقام أحد جزئي الجملة، أي: الفعل، والفاعل مقدر.

وعند أبي علي: أحد جزئيها اسم الفعل والآخر ضمير مستتر فيه.

" ويبنى " أي: المنادى: قدم بيان البناء والخفض والفتح على النصب لقلتها بالنسبة إلى النصب، ولطلب الاقتصار في بيان النصب بقوله (وينصب ما سواهما).

" على ما يرفع به " أي: على الضم أو الألف أو الواو التي يرفع بها المنادى في غير صورة النداء. والفعل مسند إلى الجار والمجرور، أي: (به) ولا ضمير فيه وارجاع الضمير إلى الاسم غير ملائم لسوق الكلام.

ج ١ · ص ٣١٥

[1/ 325]

" إن كان " أي: المنادى " مفردا " أي: لايكون مضافا ولا شبه مضاف. وهو كل اسم لا يتم معناه إلا بانضمام أمر آخر إليه.

" معرفة " قبل النداء أو بعده.

وإنما بنى المفرد المعرفة لوقوعه موقع الكاف الاسمية المشابهة لفظا ومعنى لكاف الخطاب الحرفية، وكونه مثلها افرادا أو تعريفا. وذلك لأن (يا زيد) بمنزلة (أدعوك) وهذه الكاف ككاف (ذلك) لفظا ومعنى.

وإنما قلنا ذلك، لأن الاسم لا يبنى إلا لمشابهته الحرف أو الفعل ولا يبنى لمشابهته الاسم المبني.

" مثل (يا زيد، ويا رجل) " مثالان لما هو مبني على الضمة أولهما معرفة قبل النداء، وثانيهما معرفة بعد النداء.

" ويا زيدان " مثال المبني على الألف " ويا زيدون " مثال المبني على الواو 48/أ.

" ويخفض " أي: ينجر المنادى " بلام الاستغاثة " أي: بلام تدخله وقت الاستغاثة وهي لام التخصيص أدخلت على المستغاث دلالة على أنه مخصوص من بين أمثاله بالدعاء " نحو (يا لزيد) " وإنما فتحت لئلا يلتبس بالمستغاث له إذا حذف المستغاث نحو (يا للمظلوم) أي: يا قوم للمظلوم، فإنه لو لم يفتح لام الاستغاثة لم يعلم أن المظلوم في هذا المثال مستغاث أو مستغاث له، ولم يعكس الأمر، لأن المنادى المستغاث واقع موقع كاف الضمير التي يفتح لام الجر معها، نحو (لك) بخلاف المستغاث له، لعدم وقوعه موقع الضمير.

فإن عطفت على المستغاث بغير (يا) نحو: يا لزيد ولعمرو، كسرت لام

ج ١ · ص ٣١٦

[1/ 326]

المعطوف لأن الفرق بينه وبين المستغاث له حاصل بعطفه على المستغاث.

وإن عطفت مع (يا) فلا بد من فتح لام المعطوف أيضا، نحو: يا لزيد ويا لعمرو. وإنما أعرب المنادى بعد دخول لام الاستغاثة، لأن علة بنائه كانت مشابهته للحرف، واللام الجارة من خواص الاسم فبدخولها عليه ضعفت مشابهته للحرف، فأعرب على ما هو الأصل فيه.

قيل: قد يخفض المنادى بلامي التعجب والتهديد أيضا، فلام التعجب نحو: (يا للماء) و(يا للدواهي)، ولام التهديد نحو (يا لزيد لأقتلنك)، فلم أهمل المصنف ذكرهما؟ وكيف يصدق قوله فيما بعد وينصب ما سواهما كليا؟، وأجيب بأن كلا من هاتين اللامين لام الاستغاثة، كأن المهدد - اسم فاعل - يستغيث بالمهدد - اسم مفعول - ليحضر، فينتقم منه، ويستريح من ألم 48/ب خصومته، وكأن المتعجب يستغيث بالمتعجب منه ليحضر، فيقضي منه التعجب، ويتخلص منه.

وأجيب عن لام التعجب بوجه آخر ذكره المصنف في (الإيضاح) وهو أن المنادى في قولهم (يا للماء) و(يا للدواهي) ليس الماء ولا الدواهي وإنما المراد:

ج ١ · ص ٣١٧

[1/ 327]

يا قول، أو يا هؤلاء اعجبوا للماء وللدواهي.

ولا يخفى عليك أن القول بحذف المنادى على تقدير كسر اللام ظاهر، وأما على تقدير فتحها فمشكل، لانتفاء ما يقتضي فتحها حينئذ كما هو ظاهر مما سبق.

" ويفتح " أي: يبنى المنادى على الفتح " لالحاق الفها " أي: ألف الاستغاثة بآخره، لاقتضاء الألف فتح ما قبلها " ولا لام فيه " حينئذ، لأن اللام يقتضي الجر، والألف الفتح، فبين أثريهما تناف فلا يحسن الجمع بينهما " مثل (يا زيداه) " بالحاق الهاء به للوقف. " وينصب ما سواهما " أي: ينصب بالمفعولية ما سوى المنادى المفرد المعرفة والمنادى المستغاث مع اللام أو الألف لفظا أو تقديرا إن كان معربا قبل دخول حرف النداء، لأن علة النصب وهي المفعولية متحققة فيه، وما غيره مغير عن حاله وما سوى المفرد المعرفة إما ما لا يكون مفردا بأن يكون مضافا أو شبه مضاف وإما ما يكون مفردا ولكن لا يكون معرفة وإما ما لا يكون مفردا ولا معرفة.

فالقسم الأول: وهو ما لا يكون مفردا لكونه مضافا " مثل (يا عبدالله) " " و" القسم الثاني: وهو ما لا يكون مفردا لكونه شبه مضاف " مثل (يا طالعا جبلا) ".

ج ١ · ص ٣١٨

[1/ 328]

" و" القسم الثالث: وهو ما يكون مفردا ولكن لا يكون معرفة " مثل لا يا رجلا " 49/أمقولا " لغير معين " أي: رجل غير معين. وهذا توقيت لنصتب (رجلا) لا تقييد له لأنه منصوبا لا يحتمل المعين.

والقسم الرابع: وهو ما لا يكون مفردا ولا معرفة، مثل: (يا حسنا وجهه ظريفا). ولم يرود المصنف لهذا القسم مثالا، إذ حيث اتضح انتفاء كل من القيدين بمثال سهل تصور انتفائهما معا، فلا حاجة إلى إيراد مثال له على انفراده مع أن المثال الثاني يحتمله، فيمكن أن يراد بقوله: (يا طالعا جبلا) غير معين لأن هذه العبارة أعم من أن يراد بها معين أو غير معين.

فأمثلة الأقسام بأسرها مذكورة، هذه الأمثلة كلها أمثال لما سوى المستغاث أيضا، فلا حاجة إلى إيراد مثال له على حدة.

" وتوابع المنادى المبني " على ما يرفع به " المفردة " حقيقة أو حكما. إنما قيد المنادى بكونه مبينا، لأن توابع المنادى المعرب تابعة للفظة فقط. وقيدنا المبني بكونه على ما يرفع به، لأن توابع، المستغاث - بالألف - لا يجوز فيها الرفع نحو (يا زيدا وعمرا) لا وعمرو، لأن المتبوع مبني على الفتح. وقيد التوابع بكونها مفردة لأنها لو لم تكون مفردة، لا حقيقة ولا حكما كانت مضافة بالإضافة المعنوية، وحينئذ لا يجوز فيها إلا النصب.

وإنما جعلنا (المفردة) أعم من أن تكون مفردة حقيقة بأن لا تكون مضافا معنويا ولا لفظيا، ولا شبه مضاف، أو حكما بأن يكون مضافا لفظيا أو مشبها بالمضاف فإنهما

ج ١ · ص ٣١٩

[1/ 329]

لما انتفت عنهما الإضافة المعنوية كان في حكم المفرد، ليدخل فيها المضافة بالإضافة اللفظية والمشبهة بالمضاف لأنهما 49/ب كالتوابع المفردة في جوز الرفع والنصب نحو (يا زيد الحسن الوجه) و(الحسن الوجه) و(يا زيد الحسن وجهه و(الحسن وجهه).

ولما لم يجز الحكم الآتي في التوابع كلها بل في بعضها، ولم يجز فيما هو جار فيه مطلقا بل لا بد في بعضها من قيد، فصل التوابع الجاري هذا الحكم فيها، وصرح بالقيد فيما هو محتاج إليه، فقال " من التأكيد " أي: المعنوي لأن التأكيد اللفظي، حكمه في الأغلب حكم الأول اعرابا وبناء، حو: يا زيد زيد، وقد يجوز إعرابه رفعا ونصبا.

وكأن المختار عند المصنف ذلك، لذلك لم يقيد التأكيد بالمعنوي " والصفة " مطلقا " وعطف البيان " كذلك " والمعطوف " بحرف " الممتنع دخول (يا) عليه " يعني المعرف باللام بخلاف البدل والمعطوف الغير الممتنع دخول (يا) عليه، فإن حكمهما غير حكمها كما سيجيء.

" ترفع حملا على لفظه " الظاهر أو المقدر، لأن بناء المنادى عرضي فيشبه المعرب فيجوز أن يكون تابعه تابعا للفظه.

ج ١ · ص ٣٢٠

[1/ 330]

" وتنصب " حملا " على محله " لأن حق تابع المبني أن يكون تابعا لمحله وهو ها هنا منصوب المحل على المفعولية، نحو (يا تميم أجمعون، وأجمعين) في التأكيد " مثل: يا زيد العاقل والعاقل " في الصفة، واقتصر على مثالها، لأنها أكثر وأشهر استعمالا، و(يا غلام بشر وبشرا) في عطف البيان، و(يا زيد والحارث والحارث) في المعطوف عليه بحرف الممتنع دخول (يا) عليه " والخليل " بن أحمد، وهو أستاذ سيبويه " في المعطوف " بحرف الممتنع دخول (يا) عليه " يختار الرفع " مع تجويزه النصب، لأن المعطوف بحرف 50/أفي الحقيقة منادى مستقل، فينبغي أن يكون على حالة جارية عليه على تقدير مباشرة حرف النداء له وهي الضمة أو ما يقوم مقامها، ولكن ما لم يباشره حرف النداء جعلت تلك الحالة اعرابا فصارت رفعا.

" وأبو عمرو " بن العلاء النحوي القارئ المقدم على الخليل، يختار فيه " النصب " مع تجويزه الرفع فإنه لما امتنع فيه تقدير حرف النداء بواسطة اللام لا يكون منادى مستقلا، فله حكم التبعية، وتابع المبني تابع لمحله ومحله النصب.

" وأبو العباس " المبرد " إن كان " المعطوف المذكور " كالحسن " أي: كاسم

ج ١ · ص ٣٢١

[1/ 331]

الحسن في جواز نزع اللام عنه.

" فكالخليل " أي: فأبو العباس مثل الخليل في اختيار رفعه، لإمكان جعله منادى مستقلا، ينزع اللام عنه، " وإلا " أي: وإن لم يكن المعطوف المذكور، كاسم الحسن في جواز نزع اللام عنه مثل (النجم والصعق) " فكأبي عمرو " أي: أبو العباس مثل أبي عتمرو في اختيار النصب، لامتناع جعله منادى مستقلا.

" المضافة " عطف على المفردة، أي: وتوابع المنادى المبني على ما يرفع به، المضافة بالإضافة الحقيقة " تنصب " لأنها إذا وقعت منادى تنصب فنصبها إذا وقعت توابع أولى، لأن حرف النداء لا يباشرها، مثل (يا تميم كلهم) في التأكيد و(يا زيد ذا المال) في الصفة (ويا رجل أبا عبد الله) في عطف البيان.

ولا يجيء المعطوف بحرف الممتنع دخول (يا) عليه مضافا، لأن اللام يمتنع دخولها على المضاف بالإضافة الحقيقة.

" والبدل والمعطوف غير ما ذكر " أي: غير المعطوف الذي 50/ب ذكر من قبل وهو الممتنع دخول (يا) عليه، فغيره المعطوف الذي لا يمتنع دخول (يا) عليه " حكمه " أي: حكم كل واحد منها " حكم " المنادى " المستقل " الذي باشره حرف النداء، وذلك لأن البدل هو المقصود بالذكر والأول كالتوطئة لذكره، والمعطوف المخصوص هو

ج ١ · ص ٣٢٢

[1/ 332]

المنادى المستقل في الحقيقة، ولا مانع من دخول (يا) عليه، فيكون حرف النداء مقدرا فيه " مطلقا " أي: حال كون كل واحد منهما مطلقا في هذا الحكم غير مقيد بحال من الأحوال أي: سواء كانا مفردين أو مضافين أو مضارعين للمضاف أو نكرتين. فالبدل مثل (يا زيد بشر) و(يا زيد أخا عمرو) و(يا زيد طالعا جبلا) و(يا زيد رجلا صالحا).

والمعطوف مثل (يا زيد وعمرو) و(يا زيد وأخا عمرو) و(يا زيد وطالعا جبلا) و(يا زيد ورجلا صالحا).

" والعلم " أي: العلم المنادى المبني على الضم، أما كونه منادى، فلأن الكلام فيه، وأما كونه مبنيا على الضم فلما يفهم من اختيار فتحه المنبيء عن جواز ضمه، فإن جواز الضمة لا يكون إلا في المبني على الضم " الموصوف ب (ابن) " مجرد عن التاء أو ملحق بها، أعني: ابنة، بلا تخلل واسطة بين الابن وموصوفه، كما هو المتبادر إلى الفهم، فيخرج عنه مثل: (يا زيد الظريف ابن عمرو).

" مضافا " أي: حال كون ذلك الابن مضافا " إلى علم آخر " فكل علم يكون كذلك يجوز فيه الضم لما عرفت من قاعدة بناء المفرد على ما يرفع به، لكن " يختار فتحة " لكثرة وقوع المنادى الجامع لهذه الصفات والكثرة مناسبة للتخفيف، فخففوه

ج ١ · ص ٣٢٣

[1/ 333]

بالفتحة آلتي 51/أهي حركته الأصلية، لكونه مفعولا به " وإذا نودي المعرف باللام " أي: إذا أريد نداؤه " قيل " مثلا: " (يا أيها الرجل) " بتوسيط (أي) مع (ها) التنبيه، بين حرف النداء والمنادى المعرف باللام تحرزا عن اجتماع آلتي التعريف بلا فاصلة " و(يا هذا الرجل) " " بتوسط (هذا) " (ويا أيهذا الرجل) " بتوسط الأمرين معا.

" وألتزموا " يعني: العرب " رفع الرجل " مثلا وإن كان صفة وحقها جواز الوجهين، الرفع والنصب كما مر " لأنه " أي: الرجل مثلا " هو المقصود " بالنداء فالتزموا رفعه لتكون حركته الإعرابية موافقة للحركة البنائية التي هي علامة المنادى فيدل على أنه هو المقصود بالنداء.

وهذا بمنزلة المستثنى عن قاعدة جواز الوجهين في صفة المنادى، ولهذا لم يذكر هناك ما يخرج صفة الاسم المبهم عن تلك القاعدة.

" وتوابعه " بالجر عطف على الرجل، اي: والتزموا رفع توابع الرجل مفردة أو

ج ١ · ص ٣٢٤

[1/ 334]

مضافة نحو (يا أيها الرجل الظريف) و(يا أيها الرجل ذو المال) " لأنها توابع " منادى " معرب " وجواز الوجهين إنما يكون في توابع المنادى المبني.

" وقالوا " بناء على قاعدة تجويز اجتماع حرف النداء مع اللام، وهي اجتماع أمرين، أحدهما: كون اللام عوضا عن محذوف.

وثانيهما: لزمها للكلمة.

" ويا أالله " لأن أصله (الاله) فحذفت الهمزة، وعوضت اللام عنها ولزمت الكلمة، فلا يقال في سعة الكلام (لاه).

ولما لم يجتمع هذان الأمران في موضع آخر اختص هذا الاسم بذلك الجواز ولهذا قال " خاصة ".

وأما مثل (النجم، والصعق) وإن كانت للام 51/ب لازمة في مثلها

ج ١ · ص ٣٢٥

[1/ 335]

لكن ليست عوضا عن محذوف، وأما (الناس) وإن كانت اللام فيه عوضا عن الهمزة لأن أصله (أناس) لكن ليست لازمة للكلمة، لأنه يقال: (ناس) في سعة الكلام، فلا يجوز أن يقال (يا النجم) و(يا الناس) ولعد جريان هذه القاعدة في (آلتي) في قولهم:

من أجلك يا التي تيمت قلبي ... ... وأنت بخيلة بالوصل عني

لأن لامها ليست عوضا عن محذوف، وإن كانت لازمة للكلمة حكموا عليه بالشذوذ.

وفي (الغلامان) في قولهم:

* فيا الغلامان اللذان فرا *

لانتفاء الأمرين كليهما حكموا بأنه أشد شذوذا.

" ولك " أي: وجاز لك " في مثل (يا تيم تيم عدي) " أي: في تركيب

ج ١ · ص ٣٢٦

[1/ 336]

تكرر فيه المنادى المفرد المعرفة صورة وولى الثاني اسم مجرور بالإضافة في الأول " الضم والنصب " وفي الثاني النصب فحسب.

أما الضم في الأول فلأنه منادى مفرد معرفة كما هو الظاهر والنصب على أنه مضاف إلى (عدي) المذكور.

و(تيم) الثاني: تأكيد لفظي فاصل بين المضاف والمضاف إليه وذلك مذهب سيبويه.

أو مضاف إلى (عدى) المحذوف بقرينة المذكور، وذلك مذهب المبرد والسيرافي: أجاز الفتح مكان النصب على أن يكون في الأصل: يا تيم - بالضم - تيم عدي، ففتح الأول اتباعا لنصب الثاني، كما في: يا زيد بن عمرو.

وتعين النصب في الثاني لأنه إما تابع مضاف إو تابع مضاف. وتمام البيت:

يا تيم تيم عدي لا أبا لكم ... ... لا يلقينكم في سوءة عمر

ج ١ · ص ٣٢٧

[1/ 337]

البيت لجرير حين أراد عمر التيمي الشاعر أن يهجوه، فقال جرير خطابا لبني تيم لا تتركوا 52/أعمر أن يهجوني، فيلقينكم في سوءة، أي: مكروه من قبلي، يعني: مهاجاته إياهم.

" و" المنادى " المضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه " وجوه أربعة: فتح الياء مثل " (يا غلامي) " وسكونها مثل " (يا غلامي) " واسقاط الياء اكتفاء بالكسرة، إذا كان قبله كسرة احتراز عن نحو: (يا فتاي) مثل: " يا (غلام) ".

وقلبها ألفا، نحو: " (يا غلاما) " وهذان الوجهان يقعان غالبا في النداء لأن النداء موضع التخفيف، لأن المقصود غيره فيقصد الفراغ من النداء بسرعة، ليتخلص منه ويتوجه إلى المقصود من الكلام.

فخفف (يا غلامي) بوجهين: حذف الياء وابقاء الكسرة دليلا عليه، وقلب الياء ألفا، لأن الألف والفتحة أخف من الياء والكسرة.

وهما أي: هذان الوجهان، وإن كانا واقعين في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم لكن لا يقعان في كل منادى كذلك، بل فيما غلب عليه الإضافة إلى ياء المتكلم، واشتهر بها لتدل الشهرة على الياء المغيرة بالحذف أو القلب فلا تقول: (يا عدو) و(يا عدوا). وقد جاء شاذا في المنادى (يا غلام) بالفتح اكتفاء بالفتحة عن الألف.

" و" يكون المنادى المضاف إلى ياء المتكلم " بالهاء " في هذه الوجوه كلها " وقفا " أي: في حال الوقف، تقول: (يا غلاميه) و(يا غلاميه) و(يا غلامه)

ج ١ · ص ٣٢٨

[1/ 338]

و(يا غلاماه)، فرقا بين الوقف والوصل.

" وقالوا " أي: العرب في محاوراتهم " (يا أبي، ويا أمي) " على الوجوه الأربعة كسائر ما أضيف إلى ياء المتكلم مع وجوه أخر زائدة عليها، لكثرة استعمال ندائيهما في كلامهم 52/ب كما أشار إليها بقوله: " و(يا أبت، ويا أمت) معا " أي: قالوا: (يا أبت، ويا أمت) أيضا بابدال الياء بالتاء " فتحا وكسرا " أي: حال كون التاء مفتوحة على وفق حركة الياء، أو مكسورة لمناسبة الياء.

وقد جاء بالضم أيضا نحو (يا أبت، ويا أمت) لاجرائه مجرى المفرد المعرفة ولم يذكره لقلته.

" و" قالوا: (يا أبتا) و(يا أمنا) " بالالف " بعد التاء جمعا بين العوضين

ج ١ · ص ٣٢٩

[1/ 339]

" دون الياء " فما قالوا: (يا أبتي) و(يا أمتي) احترازا عن الجمع بين العوض والمعوض عنه فإنه غير جائز.

" و" قالوا: " (يا ابن أم " و(يا ابن عم) خاصة " هذا الاختصاص بالنظر إلى الأم والعم، أي: لا يقال: (يا ابن أخ ويا ابن خال) لا بالنظر إلى الابن ايضا، فإنهم يقولون: (يا بنت أم) و(يا بنت عم) على الوجوه الأربعة " مثل باب، يا غلامي " فقالوا: (يا ابن أمي) و(يا ابن عمي) - بفتح الياء وسكونها - و(يا ابن عما) بابدال الياء ألفا.

" وقالوا " بزيادة وجه آخر شذ في المضاف إلى ياء المتكلم " يا بان أم ويا ابن عم " بحذف الألف والاكتفاء بالفتحة لكثرة الاستعمال، وطول اللفظ، وثقل التضعيف.

ولما كان من خصائص النداء الترخيم شرع في بيانه فقال: " و"

ج ١ · ص ٣٣٠

[1/ 340]

" ترخيم المنادى "

" جائز " أي: واقع في سعة الكلام من غير ضرورة شعريه دعت إليه، فإن دعت إليه ضرورة فبالطريق الأولى.

" و" هو " في غيره " أي: غير المنادى واقع " ضرورة " أي: لضرورة شعرية 53/أدعت إليه، لا في سعة الكلام.

" وهو " أي: ترخيم المنادى " حذف في آخره " أي: آخر المنادى، " تخفيف " أي: لمجرد التخفيف لا لعلة أخرى مفضية إلى الحذف المستلزم للتخفيف.

فعلى هذا يكون ذلك التعريف مخصوصا بترخيم المنادى، ويعلم منه ترخيم غير المنادى بالمقايسة، ويمكن حمله على تعريف الترخيم مطلقا بارجاع الضمير المرفوع إلى الترخيم مطلقا، والضمير المجرور في قوله: (في آخره) راجع إلى الاسم.

" وشرطه " أي: شرط ترخيم المنادى، على التقدير الأول، أو شرط الترخيم إذا كان واقعا في المنادى على التقدير الثاني في أمور أربعة، ثلاثة منها عدمية وهي " أن لا يكون مضافا " حقيقة، أو حكما، فيدخل فيه المشبه بالمضاف ايضا، إذ لا يمكن الحذف من الأول، لأنه ليس آخر أجزاء المنادى نظرا إلى المعنى، ولا من الثاني، لأنه ليس آخر أجزائه نظرا إلى اللفظ، فامتنع الترخيم فيهما بالكلية.

" و" أن " لا يكون " " مستغاثا " لا مجرورا باللام لعدم ظهور أثر النداء فيه من النصب أو البناء فلم يرد عليه الترخيم الذي هو من خصائص المنادى، ولا مفتوحا بزيادة

ج ١ · ص ٣٣١

[1/ 341]

الألف، لأن الزيادة تنافي الحذف.

ولم يذكر المصنف المندوب لأنه غير داخل في المنادى عنده، وما وقع في بعض النسخ (ولا مندوبا) فكأنه من تصرف الناسخين مع أن وجه اشتراطه عند دخوله في المنادى ظاهر، وهو أن الأغلب فيه زيادة الألف في آخره لمد الصوت اظهارا للتفجع فلا يناسبه الترخيم للتخفيف.

" و" أن " لا " يكون " جملة " لأن الجملة محكية بحالها 53/ب فلا تغير.

والشرط الرابع: أحد الأمرين الوجوديين.

" و" هو أن " يكون " المنادى " إما علما زائدا على ثلاثة أحرف " لأنه لعلميته ناسبه التخفيف بالترخيم، لكثرة نداء العلم مع أنه لشهرته يكون فيما أبقى منه دليل على ما ألقى عنه، ولزيادته على الثلاثة لم يلزم نقص الاسم عن أقل أبنية العرب بلا علة موجبة.

" وإما " اسما متلبسا " بتاء التأنيث " وإن لم يكن علما ولا زائدا على الثلاثة، لأن وضع التاء على الزوال فيكفيه أدنى مقتضى للسقوط، فكيف إذا وقع موقعا يكثر فيه سقوط الحرف الأصلي؟

ولم يبالوا ببقاء نحو (ثبة) و(شاة) بعد الترخيم على حرفين لأن بقاءه كذلك ليس لأجل الترخيم بل مع التاء أيضا كان ناقصا عن ثلاثة إذ التاء كلمة أخرى برأسها

ج ١ · ص ٣٣٢

[1/ 342]

ولا يرخم لغير ضرورة منادى لم يستوف الشروط المذكورة إلا ما شذ من نحو (يا صاح) في (يا صاحب) ومع شذوذه فالوجه في ترخيمه كثرة استعماله منادى.

ولما فرغ من بيان شرائط الترخيم شرع في بيان كمية المحذوف بسببه فقال: " فإن كان في آخره " أي: في آخر المنادى " زيادتان " كائنتان " في حكم " الزيادة " الواحدة " في أنهما زيدتا معا، واحترز به عن نحو (ثمانية) و(مرجانة) أسماء فإن الياء والنون فيهما زيدتا أولا، ثم زيدت تاء التأنيث، فلم يحذف منهما إلا الآخر " ك " أسماء " إذا جعلتها (فعلاء) من الوسامة، أي: الحسن، كما هو مذهب سيبويه، لا (أفعالا) جمع (اسم) على ما هو مذهب غيره، لأنه 54/أيكون حينئذ من باب (عمار) " و(مروان) "، " أو " كان في آخره " حرف صحيح " أي: صحيح أصلي لتبادره إلى الذهن لأن الغالب في الحرف الصحيح الأصالة فيخرج منه نحو: (سعلاة)، لأنه لا يحذف منه إلا التاء، وهو أعم من أن يكون

ج ١ · ص ٣٣٣

[1/ 343]

حقيقة أو حكما، فيشمل مثل (مرمي) و(مدعو) فإن الحرف الأخير منهما في حكم الصحيح في الأصالة.

" قبله مدة " أي: ألف، أو واو، أو ياء ساكنة، حركة ما قبلها من جنسها.

والمراد بها المدة الزائدة، لتبادرها إلى الذهن، لغلبتها وكثرتها، فيخرج منه نحو: (مختار) فإنه لا يحذف منه إلى الحرف الأخير " وهو " أي: والحال أن ما في آخره حرف صحيح قبله مدة " أكثر من أربعة " من الحروف كمنصور، وعمار، ومسكين، لئلا يلزم من حذف حرفين منه عدم بقائه على أقل أبنية المعرب، وإنما لم يأخذ هذا القيد في قوله (زيادتان في حكم الواحدة) لأن نحو (ثبون) و(قلون) يرخم بحذف زيادتيه، لأن بقاء الكلمة فيه على حرفين ليس للترخيم.

" حذفتا " أي: الحرفان الأخيران في كلا القسمين أما في الأول: فلما كانتا في حكم الواحدة، فكما زيدتا معا، حذفتا معا، وأما في الثاني: فلأنه لما حذفت الأخير مع

ج ١ · ص ٣٣٤

[1/ 344]

صحته وأصالته، حذفت المدة الزائدة، لئلا يرد المثل السائر (صلت على الأسد وبلت عن النقد).

" وإن كان مركبا " ويعلم من بيان شرط الترخيم أنه لا يكون مضافا ولا جملة مثل (بعلبك وخمسة عشر) علمين " حذف الاسم الأخير " فيقال في (بعلبك) (يا بعل) وفي (45/ب) خمسة عشر) (يا خمسة) لنزوله منزلة تاء التأنيث في كون كل منهما كلمة على حدة صارت بمنزلة الجزء.

" وإن كان غير ذلك " المذكور من الأقسام الثلاثة " فحرف واحد " أي: فيحذف حرف واحد، لحصول الفائدة المقصودة وعدم موجب حذف الأكثر نحو (يا حار) و(يا مال) في: يا حارث، ويا مالك.

" وهو " أي: المنادى المرخم " في حكم " المنادى " الثابت " بجميع أجزائه فيبقى الحرف الذي صار آخر الكملة بعد الترخيم على ما كان عليه قبله " على " الاستعمال " الأكثر فيقال " في (يا حارث) " يار حار " بكسر الراء على ما كان عليه قبل الترخيم " و" في (يا ثمود) " و(يا ثمو) " بواو متطرفة بعد ضمة " و" في (يا كروان) " يا كرو) " بواو متحركة بعد فتحة.

" وقد يجعل " (قد) للتقليل أي: ويجعل المنادى المرخم على الاستعمال الأقل " اسما برأسه " كأنه لم يحذف منه شيء فيكون له في بنائه واعلاله وتصحيحه حكم

ج ١ · ص ٣٣٥

[1/ 345]

نفسه لا حكم الأصل، " فيقال: (يا حار) " بالضم، كأنه اسم مفرد معرفة برأسه فيضم " و(يا ثمي) " لأنه لما جعل (ثمو) اسما برأسه صارت الواو طرفا بعد ضمة، فلا جرم قلبت الواو ياء وكسر ما قبلها ك (أدل) في (أدلو).

" ويا كرا " لأنه جعل (كرو) اسما برأسه ارتفع مانع الإعلال، وهو وقوع الساكن بعد الواو فانقلبت الواو ألفا، لتحركها وانفتاح ما قبلها.

" وقد استعملوا " يعني: العرب " صيغة النداء " يعني (يا) خاصة " في المندوب " لأنه لا يدخل عليه سواها لكونها أشهر صيغة فكانت أولى بأن يتوسع فيها باستعمالها في غير المنادى.

والمندوب في اللغة: ميت يبكي عليه أحد، ويعد محاسنه 55/أليعلم الناس أن موته أمر عظيم، ليعذروه في البكاء، ويشاركوه في التفجع.

وفي الإصطلاح: " هو المتفجع عليه " وجودا أو عدما " بيا أو، وا " فالمتفجع عليه عدما: ما يتفجع على عدمه كالميت الذي يبكي عليه النادب. والمتفجع عليه وجودا: ما يتفجع على وجوده عند فقد المتفجع عليه عدما، كالمصيبة والحسرة والويل اللاحقة للنادب لفقد الميت. فالحد شامل لقسمي المندوب، مثل: يا زيداه، ويا عمراه، ومثل: يا ويلاه، ويا حسرتاه، ويا مصيبتاه.

" واختص " المندوب " بوا " ممتازا به عن المنادى لعدم دخوله عليه، بخلاف (يا) فإنه مشترك بينهما.

" وحكمه " أي: حكم المندوب " في الإعراب والبناء حكم المنادى " أي: مثل حكمه، يعني: إذا وقع المندوب على صورة قسم من أقسام المنادى، فحكمه في الإعراب

ج ١ · ص ٣٣٦

[1/ 346]

والبناء مثل حكم ذلك القسم من المنادى، كما إذا كان مفردا معرفة، يضم، وإذا كان مضافا أو مشبها به ينصب، ولا يلزم من ذلك جوازا وقوعه على صورة جميع أقسام المنادى، ليرد أنه لا يقع نكرة لأنه لا يندب إلى المعرفة.

" و" جاز " لك زيادة الألف في آخره " أي: في آخر المندوب " فإن خفت اللبس " أي: التباس ذلك اللفظ - عند زيادة الألف - بغيره عدلت إلى حرف مد مجانس لحركة آخر المندوب من كسرة أو ضمة، كما إذا أردت ندبة غلام مخاطبة " قلت واغلامكية " لا غلامكاه لالتباسه بندبة (غلام) مخاطب.

وإذا أردت ندبة غلام جماعة مخاطبين 55/ب قلت: واغلامكموه، إذ الميم أصلها الضم (لا غلامكماه) لالتباسه بندبة (غلام) مخاطبين اثنين.

" و" جاز " لك الهاء " أي: إلحاق (ها) بهذه المدات " في " حال " الوقف " لبيانها.

" ولا يندب " من قسم المندوب المتفجع عليه عدما " إلا " الإسم " المعروف " الذي اشتهر المندوب به، ليعذر النادب بمعرفته في ندبته، والتفجع عليه.

" فلا يقال: (ورجلاه) " إلا إذا اشتهر بهذا اللفظ مندوب خاص انتقل الذهن إليه ويعرف به، ليعذر النادب بالندبة عليه.

" وامتنع " إلحاق الألف بصفة المندوب، بل يجب أن يلحق بالموصوف منثل: وازيداه الطويل، لأن اصتاله بالصفة ليس كاتصال المضاف بالمضاف إليه، لأنه جيء به لتمام المضاف، فهو كالجزء، بخلاف الصفة فإنه جيء بها بعد تمام الموصوف للتخصيص أو

ج ١ · ص ٣٣٧

[1/ 347]

التوضيح فلهذا جاز مثل (يا أمير المؤمينناه) ولم يجز مثل " (وازيد الطويلاه) خلافا ليونس " فإنه لا يجوز إلحاق الألف بآخر الصفة، فإن اتصال الموصوف بالصفة وإن كان في اللفظ انقص من الإتصال بين المضاف والمضاف إليه، إلا أنه أتم منه جهة المعنى، لاتحادهما بالذات، فإن الطويل هو زيد لا غير بخلاف المضاف والمضاف إليه فإنهما متغايران بالذات.

وحكى يونس: أن رجلا ضاع له قدحان، فقال: واجمجمتي الشاميتيناه. والجمجمة: القدح.

" ويجوز " لقيام قرينة " حذف حرفن النداء إلا " إذا كان مقارنا " مع اسم الجنس " ونعني به: ما كان نكرة قبل النداء، سواء تعرف بالنداء ك (يا رجل) أو لم يتعرف مثل: يا رجلا، لأن نداءه لم يكثر كثرة نداء العلم، فلو حذف 56/أمنه حرف النداء لم يسبق الذهن إلى أنه منادى.

" والإشارة " أي: وإلا مع اسم الإشارة، لأنه كاسم الجنس في الإبهام.

ج ١ · ص ٣٣٨

[1/ 348]

" والمستغاث والمندوب " لأن المطلوب فيهما مد الصوت وتطويل الكلام. والحذف ينافيه، فبقى على هذا من المعارف التي يجوز فيها حذف حرف النداء، العلم سواء كان مع بدل عن حرف النداء كلفظة (الله) فإنه لا يحذف منه إلا مع ابدال الميم المشددة منه، نحو: اللهم، أو بغير بدل " نحو (يوسف أعرض عن هذا) " أي: يا يوسف " و" لفظة (أي) إذا وصفت بذي اللام نحو: " (أيها الرجل " " أي: يا أيها الرجل، أو بالموصوف بذي اللام نحو (أيهذا الرجل) أي: يا أيهذا الرجل، فلا يجوز الحذف من (أيهذا) من غير أن يوصف (هذا) بذي اللام.

والمضاف إلى أي معرفة كانت نحو (غلام زيد أفعل كذا).

والموصولات نحو (من لا يزال محسنا أحسن إلي).

وأما المضمرات فشذ نداؤها نحو (يا أنت) و(يا اياك).

" وشذ " حذف حرف النداء من اسم الجنس في: " (اصبح ليل) " أي: صر صبحا يا ليل، حذف حرف النداء من الليل مع أنه اسم جنس شذوذا، قالته امرأة امرىء القيس حين كرهته.

ج ١ · ص ٣٣٩

[1/ 349]

" و" في " (افتد مخنوق) " أي: يا مخنوق.

قاله شخص وقع في الليل على نائم مستلق فخنقه، وقال: افتد مخنوق حذف حرف النداء من (مخنوق) مع أنه اسم جنس شذوذا.

" و" في " (أطرق كرا) " أي: يا كروان وفيه شذوذان: حذف حرف النداء من اسم الجنس وترخيم غير العلم.

قيل: هي رقية يصيدون بها الكروان.

يقولون " أطرق كرا، أطرق كرا، إن 56/ب النعام في القرى " فيسكن ويطرق حتى يصاد والمعنى: أن النعام الذي هو أكبر منك قد اصطيد وحمل إلى القرى فلا تخلى أيضا.

" وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازا نحو (الا يا اسجدوا) " يتخفيف (ألا)

ج ١ · ص ٣٤٠

[1/ 350]

على أنه حرف تنبيه، و(يا) حرف نداء، أي: يا قوم اسجدوا.

والقرينة: امتناع دخول (يا) على الفعل بخلاف قراءته (ألا يسجدوا) بتشديد اللام - لأنه ليس من هذا الباب، فإن (أن) ناصبة للمضارع، أدغمت نونها في لام (لا يسجدوا)، و(يسجدوا) فعل مضارع سقط نونه بالنصب.

" والثالث " من تلك المواضع الأربعة التي وجب حذف ناصب المفعول به فيها " ما " أي: مفعول به " أضمر " أي: قدر " عامله " الناصب له " على شريطة التفسير " الشريطة والشرط واحد، وإضافتها إلى التفسير بيانية، أي: أضمر عامله بناء على شرط، وهو تفسيره أي: تفسير العامل بما بعده.

وإنما وجب حذفه حينئذ احترازا عن الجمع بين المفسر والمفسر.

" وهو " أي: ما أضمر عامله على شريطة التفسير " كل اسم بعده فعل أو شبهه " احترز به عن نحو (زيد أبوك) ولا يريد به أن يليه الفعل أو شبهه متصلا به، بل أن يكون

ج ١ · ص ٣٤١

[1/ 351]

الفعل أو شبهه جزء الكلام الذي بعده نحو: (زيدا ضربه) و(زيدا أنت ضاربه).

" مشتغل " ذلك الفعل أو شبهه " عنه " أي: عن العمل في ذلك الاسم " بضميره " أي: بالعمل في ضميره " أو متعلقه " أي: متعلق ذلك الاسم، أو متعلق ضميره. وحاصله: أن يكون الفعل أو شبهه مشتغلا بالعمل في ضمير ذلك الاسم أو متعلقه فارغا عن العمل فيه بسبب 57/أذلك الاشتغال لا بسبب آخر بحيث " لو سلط " بمجرد رفع ذلك الاشتغال " عليه " أي: على ذلك الاسم " هو " أي: أحد الأمرين، الفعل أو شبهه بعينه " أو مناسبة " أي: ما يناسبه بالترادق أو اللزوم " لنصبه " اي: لنصب أحد هذين الأمرين الاسم بالمفعولية كما هو الظاهر المتبادر.

فبقيد الاشتغال بالضمير أو متعلقه خرج نحو (زيدا ضربت) وبقيد الفراغ عن العمل فيه بمجرد ذلك الاشتغال خرج نحو (زيد ضربته). فإن المانع من عمل (ضربته) في (زيد) ليس مجرد اشتغاله بضميره، لأن عمل معنى الابتداء فيه ورفعه إياه أيضا مانع عن ذلك.

ج ١ · ص ٣٤٢

[1/ 352]

وبتقييد النصب بالمفعولية خرج خبر كان في نحو (زيدا كنت إياه) وهنا صور أربع:

إحداها: اشتغال الفعل بالضمير مع تقدير تسليطه بعينه.

والثانية: اشتغاله بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل بالترادف.

والثالثة: اشتغال الفعل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل باللزوم.

والرابعة: اشتغال الفعل بالمتعلق، ولا يتصور حينئذ إلا تقدير تسليط الفعل المناسب باللزوم، ولهذا أورد المصنف أربعة أمثلة، ثلاثة منها للمشتغل بالضمير بأقسامه الثلاثة، وواحد للمشتغل بالمتعلق.

والأحسن في ترتبيها حينئذ تأخير مثال المشتغل بالمتعلق، كما لا يخفى وجهه " نحو: (زيدا ضربته) " مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقدير تسليطه بعينه.

" و(زيدا مررت به) " مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسبه بالترادف، فإن (مررت) بعد تعديته بالبناء مرادف ل (جاوزت).

" و(زيدا ضربت غلامه) 57/ب " مثال الفعل المشتغل بالمتعلق.

" و(زيدا حبست عليه) " مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسبه باللزوم، فإن حبس الشيء على لاشيء يلزمه ملابسته المحبوس عليه.

" ينصب " (زيد) في هذه الأمثلة " بفعل يفسره ما بعده، أي: ضربت "

ج ١ · ص ٣٤٣

[1/ 353]

يعني: الفعل المفسر الناصب لزيد في: زيد ضربته (ضربت) المقدر.

فإن الأصل فيه (ضربت زيدا ضربته) أضمر (ضربت) الأول لوجود مفسره، أعني: (ضربت) الثاني " و" على هذا القياس " (جاوزت) " فإنه مفسر بما يرادفه، أعني: مررت به " وأهنت " فإنه مفسر بما يستلزمه أعني: ضربت غلامه، فإن ضرب الغلام يستلزم إهانة سيده.

" ولا بست " فإنه مفسر بما يستلزمه أعني: حبست عليه.

ثم إن الاسم الواقع في مظان الإضمار على شريطه التفسير إما المختار، أو الواجب فيه الرفع، أو النصب، أو يستوي فيه الأمران.

وإلى هذه الصور الخمس أشار المصنف فقال:

" ويختار " في الاسم المذكور " الرفع بالابتداء " أي: بكونه مبتدأ، لأن تجرده عن العوامل اللفظية يصحح رفعه بالابتداء ويرجح " عند عدم قرينة خلافه " أي: قرينة ترجح خلاف الرفع، يعني: النصب، لأن قرينتي الصحة فيهما متساويتان، لن وجود ماله صلاحية التفسير مصححة للنصب، فمتى لم ترجح النصب قرينة أخرى يرجح الرفع لسلامته عن الحذف نحو (زيد ضربته).

" أو عند وجود " القرينة المرجحة من الجانبين، ولكن تكون القرينة المرجحة للرفع " أقوى منها " أي: من القرينة المرجحة للنصب " كأما " الداخلة على ذلك الاسم " مع غير الطلب " أي: 58/أبشرط أن لا يكون الفعل المشتغل عنه طلبا، كالأمر والنهي، والدعاء نحو (لقيت القوم وأما زيد فأكرمته) فالعطف على الفعلية قرينة للنصب، وكلمة (أما) قرينة للرفع وهي أقوى لأنها لا يقع بعدها غالبا إلا المبتدأ بخلاف عطف

ج ١ · ص ٣٤٤

[1/ 354]

الاسمية على الفعلية فإنه كثير الوقوع في كلامهم مع أنها تأيدت بالسلامة عن الحذف أيضا. وإنما قال (مع غير الطلب) احترازا عما إذا كانت مع الطلب نحو (أما زيدا فأضربه) فإن المختار حينئذ هو النصب، فإن الرفع يقتضي وقوع الطلب خبرا، وهو لا يجوز إلا بتأويل.

ومثل (أما) مع غير الطلب " (إذا) " الواقع على الاسم المذكور " للمفاجأة " في كونه من أقوى القرائن مثل (خرجت فإذا زيد يضربه عمرو) فإن المختار فيه الرفع فإن (إذا المفاجأة) لا تدخل إلا على الجملة الاسمية غالبا، وما وقع في بحث الظروف من أن (إذا المفاجأة) يلزم بعدها الاسمية فالمراد بلزوم الاسمية غلبة وقوعها بعدها

ج ١ · ص ٣٤٥

[1/ 355]

فلا تناقض.

" ويختار النصب " في الاسم المذكور " بالعطف " أي: بسبب عطف جملة هو فيها " على جملة فعلية " متقدمة " للتناسب " أي: لرعاية التناسب بين الجملة المعطوفة والجملة المعطوف عليها في كونهما فعليتين نحو: (خرجت فزيدا لقيته) " وبعد حرف النفي " يعني: (ما ولا وإن) وليس (لم ولما ولن) من هذه الجملة غذ هي عاملة في المضارع، ولا يقدر معمولها لضعفها في العمل نحو (ما زيدا ضربته) و(لا زيدا ضربته) و(إن زيدا ضربته إلا تأديبا).

" و" بعد " حرف الاستفهام " نحو: (أزيدا ضربته؟).

وإنما قال: (حرف الاستفهام) لأنه يختار 58/ب الرفع في اسم الاستفهام مثل (من أكرمته؟) ولم يقل همزة الاستفهام، ليشمل مثل (هل زيدا ضربته؟) فإنه يجوز

ج ١ · ص ٣٤٦

[1/ 356]

وإن استقبحه النحاة لاقتضاء (هل) لفظ الفعل، لأنه بمعنى (قد) في الأصل، فلا يكفي فيه تقدير الفعل.

" و" بعد " إذا الشرطية " الدالة على المجازاة في الزمان، نحو (إذا عبدالله تلقاه فأكرمه) " و" بعد " حيث " الدالة على المجازاة في المكان، نحو (حيث زيدا تجده فأكرمه).

" وفي " ما قبل " الأمر والنهي " يعني: موضع وقوع الاسم المذكور قبل الأمر والنهي، مثل (زيدا اضربه) و(زيدا لا تضربه).

وإنما اختير في هذه المواضع - أي: ما بعد حرف الاستفهام والنفي وإذا الشرطية وحيث، وما قبل الأمر والنهي - النصب في الاسم المذكور " إذ هي " أي: هذه المواضع " مواقع الفعل " أي: مواضع وقوع الفعل فيها أكثر فإذا نصب الاسم المذكور وقع فيها الفعل تقديرا، وإلا فلا.

" و" كذلك يختار النصب في الاسم المذكور " عند خوف لبس المفسر " أي: التباس ما هو مفسر في حال النصب، لكن لامن من حيث هو مفسر في هذه الحال بل من حيث هو خبر في حال الرفع " بالصفة " فلا يعلم أنه خبر عن الاسم المذكور في حال الرفع مع موافقته للمعنى المقصود، أو صفة له مع مخالفته للمعنى المقصود.

ج ١ · ص ٣٤٧

[1/ 357]

فالالتباس إنما هو بين خبرية ذات ما هو مفسر على تقدير النصب - ووصفيته لابينه - بوصف التفسير - وبين الصفة فإن التركيب لا يحتملها معا مثل: قوله تعالى: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ بنصب (كل شيء) على الإضمار بشريطة، ولو رفع بالابتداء وجعل (خلقناه) خبرا له لكان موافقا للنصب في أداء المقصود ولكن 59/أخيف لبسه بالصفة لاحتمال كون قوله (بقدر) خبرا وهو خلاف المقصود فإن المقصود الحكم على (كل شيء) بأنه مخلوق لنا بقدر

ج ١ · ص ٣٤٨

[1/ 358]

لا الحكم (على كل شيء) مخلوق لنا أنه (بقدر) فإنه يوهم كون بعض الأشياء الموجودة غير مخلوق لله، كما هو مذهب (المعتزلة) في الأفعال الاختيارية للعباد.

" ويستوي الأمران " أي: الرفع والنصب، فللمتكلم أن يختار كل واحد منهما بلا تفاوت " في " مثل " زيد قام وعمرا أكرمته " أي: عنده أوفى داره ونحو ذلك، وإلا لا يصح العطف على الصغرى لعدم الضمير أي: يستوى الأمران فيما إذا عطف الجملة التي وقع فيها الاسم المذكور على جملة ذات وجهين أي: جملة اسمية خبرها جملة فعلية، فيصح رفعه بالابتداء ونصبه بتقدير الفعل والوجهان مستويان لحصول التناسب فيهما.

ففي الرفع تكون اسمية فتعطف على الجملة الكبرى وهي اسمية وفي النصب تكون فعلية فتعطف على الجملة الصغرى وهي فعلية.

فإن قلت: السلامة من الحذف مرجحة الرفع قلنا: هي معارضة بقرب المعطوف عليه.

ج ١ · ص ٣٤٩

[1/ 359]

فإن قلت: لا تفاوت في القرب والبعد بينهما إذ الكبرى أيضا قريبة غير مفصولة عنها، قلنا: هذا باعتبار المنتهى وأما باعتبار المبتدأ فالصغرى أقرب.

" ويجب النصب " أي: نصب الاسم المذكور " بعد حرف الشرط " والمراد به هنا (إن) و(لو) فإن (أما) وإن كانت من حروف الشرط فحكمها ما سبق من اختيار الرفع مع غير الطلب واختيار النصب مع الطلب " و" كذا يجب النصب بعد " حرف التحضيض " وهو (هلا وألا ولولا ولو ما).

وإنما وجب النصب بعدهما لوجوب دخولهما على الفعل لفظا 59/ب أو تقديرا " نحو (إن زيدا ضربته ضربك) " مثال لحرف الشرط " و(ألا زيدا ضربته) " مثال لحرف التحضيض.

" وليس مثل (أزيد ذهب به؟) منه " أي: من باب الإضمار على شريطة التفسير، فإن (زيدا) فيه وإن كان يظن في بادئ النظر أنه مما أضمر عامله على شريطة التفسير والمختار فيه النصب لوقوع الاسم المذكور فيه بعد حرف الاستفهام، لكن يظهر بعد تعمق النظر أنه ليس منه فإنه وإن صدق عليه أنه اسم بعده فعل مشتغل عنه بضميره لكنه ليس بحيث لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه لأن (ذهب به) لا يعمل النصب وكذا مناسبه، أعني (أذهب).

فإن قلت: لا ينحصر المناسب في (أذهب) فليقدر مناسب آخر ينصبه مثل

ج ١ · ص ٣٥٠

[1/ 360]

(يلابس) أو (أذهب) على صيغة المعلوم، فيكون تقديره: أزيدا يلابسه الذهاب به، أو يلابسه أحد بالذهاب به، أو: أذهبه أحد.

قلنا: المراد بالمناسب ما يرادق الفعل المذكور أو يلازمه مع اتحاد ما أسند إليه فالاتحاد فيما ذكرته مفقود وإذا كان الأمر كذلك " فالرفع " أي: رفع (زيد) في المثال المذكور واجب بالابتداء ونصبه غير جائز بالمفعولية.

فليس من باب الإضمار على شريطة التفسير فكيف يكون مما يختار فيه النصب؟ " وكذا " أي: مثل (أزيد ذهب به) " " قوله تعالى كل شيء فعلوه في الزبر ".

أي: في صحائف أعمالهم فهو ليس من باب الإضمار على شريطة التفسير لأنه لو جعل منه لصار التقدير فعلوا كل شيء في الزبر فقوله (في الزبر) إن كان متعلقا (فعلوا) فسد المعني: لأن صحائف أعمالهم ليست محلا لفعلهم، لأنهم 60/ألم يوقعوا فيها فعلا، بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيها كتابة أفعالهم.

ج ١ · ص ٣٥١

[1/ 361]

وإن كان صفة لشيء - مع أنه خلاف ظاهر الآية - فات المعنى المقصود، إذ المقصود أن كل شيء هو مفعول لهم كائن في الزبر مكتوب فيها موافقا لقوله تعالى: ﴿وكل صغير وكبير مستطر﴾ لا أن كل شيء كائن في صحائف أعمالهم هو مفعول لهم، فالرفع لازم على أن يكون (كل شيء) مبتدأ والجملة الفعلية صفة لشيء والجار والمجرور في محل الرفع على أنه خبر المبتدأ تقديره: كل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة.

واعلم أنه قد سبق أن بعد الاسم المذكور إذا كان الفعل المشتغل عنه بضميره أو متعلقه أمرا أو نهيا فالمختار فيه النصب.

فالظاهر أن قوله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ داخل تحت هذه القاعدة مع أن القراء اتفقوا فيه على الرفع إلا في رواية شاذة عن بعضهم، فاضطر النحاة إلى أن تمحلوا لاخراجه عن هذه القاعدة المذكورة لئلا يلزم اتفاق القراء على غير المختار.

فأشار المصنف إلى ما تمحلوا لاخراجه عنها فقال " ونحو: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ " الفاء " فيه مرتبط " بمعنى الشرط عند

ج ١ · ص ٣٥٢

[1/ 362]

المبرد " لكون الألف واللام في (الزانية والزاني) مبتدأ موصولا فيه معنى الشرط واسم الفاعل الذي هو صلته كالشرط فخبر المبتدأ كالجزاء والفاء الداخلة عليه مرتبطة بالشرط لدلالته على سببيته للجزاء.

ومثل هذا الفاء لا يعمل ما في حيزه 60/ب فيما قبله فامتنع تسليط الفعل المذكور بعده على ما قبله فتعين فيه الرفع.

" و" الآية " جملتان " مستقلتان " عند سيبويه " إذ (الزانية) مبتدأ محذوف المضاف و(الزاني) عطف عليه والخبر محذوف أي: حكم الزانية والزاني فيما يتلى عليكم بعد.

وقوله تعالى ﴿فاجلدوا﴾ جملة ثانية لبيان الحكم الموعود، والفاء عنده أيضا للسببية أي: إن ثبت زناهما فاجلدوا.

وقيل: زائدة أو للتفسير، وجزء الجملة لا يعمل في جزء جملة أخرى فيمتنع التسليط فلا يدخل في الضابط فتعين الرفع.

ج ١ · ص ٣٥٣

[1/ 363]

" وإلا " أي: وإن لم يكن الفاء بمعنى الشرط ولم تكن الآية جملتين أيضا فهي تكون داخلة تحت الضابطة " فالمختار " حينئذ فيها " النصب " واختيار النصب باطل لاتفاق القراء على لارفع فلا بد من جعل الفاء بمعنى الشرط أو جعل الآية جملتين لتعين (الرفع).

" الرابع " من تلك المواضع التي وجب حذف ناصب المفعول به فيها:

ج ١ · ص ٣٥٤

[1/ 364]

" التحذير "

وإنما وجب حذف الفعل فيه لضيق الوقت عن ذكره.

" وهو " في اللغة: تخويف شيء من شيء. وتبعيده منه.

وفي اصطلاح النحاة: " معمول " أي: اسم عمل فيه النصب بالمفعولية " بتقدير: اتق، تحذيرا " أي: حذر ذلك المعمول تحدذيرا، فيكون مفعولا مطلقا، أو ذكر تحذيرا، فيكون مفعولا له.

" مما بعده " أي: مما بعد ذلك المعمول.

" أو ذكر المحذر منه مكررا " على صيغة المجهول عطفا على (حذر) أو (ذكر) المقدر، فإن قلت: فعلى هذا لا بد من ضمير في المعطوف كما في المعطوف عليه قلنا: نعم، لكنه وضع في 61/أالمعطوف المظهر موضع المضمر، إذ تقدير الكلام: أو معمول بتقدير اتق ذكر مكررا، إلا أنه وضع المحذر منه الضمير العائد إلى المعمول أشار بأنه محذر منه لا محذر " مثل: إياك والأسد، وإياك وأن تحذف، " هذا مثلان لأول: نوعي التحذير، ومعناهما: بعد نفسك من الأسد، والأسد من نفسك، وبعد نفسك عن حذف الأرنب - وهو ضربه بالعصا - وبعد حذف الأرنب عن نفسك.

وعلى التقديرين: المحذر منه هو (الأسد) (والحذف).

ج ١ · ص ٣٥٥

[1/ 365]

فإن المراد من تبعيد الأسد أو الحذف، من نفسك تحذيرها منهما لا تحذيرهما منها.

" والطريق الطريق " مثال لثاني نوعيه، أي: اتق الطريق الطريق.

ولا يخفى عليكم أن تقدير (اتق) في أول النوعين غير صحيح، لأنه لا يقال: اتقيت زيدا من الأسد، فينبغي أن يقدر فيه مثل: (بعد، ونح).

وتقدير: (بعد) في مثال النوع الثاني غير مناسب، لأن العنى على الاتقاء عن الطريق لا على تبعيده منه.

فالصواب أن يقال: بتقدير (بعد أو اتق) أو نحوهما، فيقدر مثل: (بعد) في جميع أفراد النوع الأول، وفي بعض أفراد النوع الثاني مثل: (نفسك نفسك) فإن المعنى على هذا: بعد نفسك مما يؤذيك، كالأسد ونحوه: ويقدر مثل (اتق) في بعضها كالمثال المذكور.

قيل: لفظ (الأسد) في (إياك والأسد) خارج عن النوعين فينبغي أن لا يكون تحذيرا، وليس كذلك، فإنه أيضا تحذير، وأجيب بأنه تابع للتحذير، والتوابع خارجة عن المحدود، بدليل ذكرها فيما بعد.

" وتقول " في قسمي النوع الأول " إياك من الأسد " 61/ب كما كنت تقول (إياك والأسد) " و(من أن تحذف) " كما كنت تقول: (إياك وأن تحذف).

ج ١ · ص ٣٥٦

[1/ 366]

وتقول في المثال الأخير: (إياك أن تحذف) بتقدير (من)، أي: إياك من أن تحذف، لأن حذف حرف الجر عن (أن، وأن) قياس.

" ولا تقول " في المثال الأول " (إياك الأسد) لامتناع تقدير (من) " وشذوذه مع غير (أن وأن).

فإن قلت: فليكن بتقدير العاطف قلنا: حذف العاطف أشد شذوذا، لأن حذف حرف الجر قياس مع (أن وأن) وشاذ كثير في غيرهما.

وأما حذف العاطف فلم يثبت إلا نادرا.

ج ١ · ص ٣٥٧

[1/ 367]

" المفعول فيه "

" هو ما فعل فيه فعل " أي حدث " مذكور " تضمنا في ضمن الفعل الملفوظ أو المقدر أو شبهه، كذلك أو مطابقة، إذا كان العامل مصدرا.

فقوله: (ما فعل فيه فعل) شامل لأسماء الزمان والمكان كلها.

فإنه لا يخلو زمان أو مكان عن أن يفعل فيهما فعل، سواء ذكر الفعل الذي فعل فيهما أولا.

وقوله: (مذكور) خرج به ما لا يذكر فعل فعل فيه، نحو (يوم الجمعة يوم طيب)، فإنه وإن كان فعل فيه فعل لا محالة، لكنه ليس بمذكور، لكن بقي مثل: (شهدت يوم الجمعة) داخلا فيه، فإن (يوم الجمعة) يصدق عليه أنه فعل فيه فعل مذكور، فإن شهود يوم الجمعة لا يكون إلا في يوم الجمعة، فلو اعتبر في التعريف قيد الحيثية، أي: المفعول فيه، ما فعل فيه فعل مذكور من حيث إنه فعل فيه فعل مذكور، ليخرج مثل هذا المثال عنه فإن ذكر يوم الجمعة فيه ليس من حيث إنه فعل فيه، فعل مذكور، بل من حيث إنه وقع عليه فعل مذكور، ولا يخفى عليك أنه على تقدير اعتبار قيد الحيثية لا حاجة إلى قوله 62/أ(مذكور) إلا لزيادة تصوير المعرف.

وقوله " من زمان أو مكان " بيان ل (ما) الموصولة أو الموصوفة إشارة إلى قسمي المفعول فيه، وتمهيد لبيان حكم كل منهما.

وهو، أي: المفعول فيه، ضربان:

ما يظهر فيه (في) وهو مجرور بها.

ج ١ · ص ٣٥٨

[1/ 368]

وما يقدر فيه (في) وهو منصوب بتقديرها.

وهذا خلال اصطلاح القوم، فإنهم لا يطلقون المفعول فيه إلا على المنصوبن بتقدير (في).

وخالفهم المصنف، حيث جعل المجرور أيضا مفعولا فيه، ولذلك قال: " وشرط نصبه " أي: شرط نصب المفعول فيه " تقدير (في) " إذ التلفظ بها يوجب الجر، " وظروف الزمان كلها " مبهما كان الزمان أو محدودا " تقبل ذلك " أي: تقدير (في)، لأن المبهم منها جزء مفهوم الفعل فيصبح انتصابه بلا واسطة، كالمصدر.

والمحدود منها محول عليه أي: على المبهم، لاشتراكهما في الزمانية نحوه (صمت دهرا) و(أفطرت اليوم).

" وظروف المكان إن كان " المكان " مبهما قبل ذلك " أي: تقدير (في) حملا على الزمان المبهم، لاشتراكهما في الإبهام نحو (جلست خلفك) " وإلا " أي: وإن لم يكن مبهما، بل يكون محدودا " فلا " يقبل تقدير (في) إذ لم يمكن حمله على الزمان المبهم، لاختلافهما ذاتا وصفة، نحو: (جلست في المسجد).

ج ١ · ص ٣٥٩

[1/ 369]

" وفسر المبهم " من المكان " بالجهات الست " وهي: (أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت) وما في معناها، فإن (أمام زيد)، مثلا يتناول جميع ما يقابل وجهه إلى انقطاع الأرض، فيكون مبهما.

ولما لم يتناول هذا التفسير بعض الظروف المكانية) الجائز نصبها قال: " وحمل عليه 62/ب " أي: على المبهم المفسر بالجهات الست " عند ولدي، وشبههما " نحو: دون، وسوى " لابهامهما " أي: لابهام (عند ولدي) ولم يذكر وجه حمل شبههما عليه، لأن حكمه حكمهما.

وفي بعض النسخ (لابهامهما كما هو الظاهر).

وكذا حمل على المبهم من المكان " لفظ (مكان) " وإن كان معينا نحو: (جلست مكانك) " لكثرته " في الاستعمال مثل الجهات الست، لا لإبهامه.

" و" كذا حمل عليه " ما بعد (دخلت) " وإن كان معينا " نحو (دخلت

ج ١ · ص ٣٦٠

[1/ 370]

الدار) " لكثرته في الاستعمال لا لإبهامه " على الأصح " أي: على المذهب الأصح.

فإنه ذهب بعض النحاة إلى أنه مفعول به، لكن الأصح أنه مفعول فيه، والأصل استعماله بحرف الجر، لكنه حذف لكثرة استعماله، وهذا محل تأمل، فإن الفعل لا يطلب المفعول فيه إلا بعد تمام معناه، ولا شك أن معنى الدخول لا يتم بدون الدار.

وبعد تمام معناه بها يطلب مفعول فيه كما إذا قلت: (دخلت الدار في البلد الفلاني) فالظاهر أنه مفعول به لا مفعول فيه، ومما يؤيد ذلك أن كل فعل نسب إلى مكان خاص بوقوعه فيه يصح أن ينسب إلى مكان عام شامل له ولغيره، فإنه إذا قلت: (ضربت زيدا في الدار) التي هي جزء من البلد، فكما يصح أن تقول (ضربت زيدا في الدار) كذلك يصح أن تقول: ضربته في البلد).

وفعل الدخول بالنسبة إلى الدار ليس كذلك، فإنه إذا قال الداخل في البلد: (دخلت الدار) لا يصح أن يقول: (دخلت البلد) فنسبة الدخول إلى الدار ليست كنسبة الأفعال إلى أمكنتها التي فعلت فيها.

فلا تكون الدار مفعولا فيه، بل مفعولا به.

ج ١ · ص ٣٦١

[1/ 371]

وقيل معناه على الاستعمال الأصح، فيكون إشارة إلى أن استعمال (دخلت) مع (في) نحو: دخلت في الدار، صحيح، لكن الأصح استعماله بدون (في) ونقل عن سيبويه: أن استعماله ب (في) شاذ.

" وينصب " أي: المفعول فيه " بعامل مضمر " بلا شريطة التفسير نحو: (يوم الجمعة) في جواب من قال: (متى سرت؟) أي: سرت يوم الجمعة، وبعامل مضمر " على شريطة التفسير " نحو (يوم الجمعة صمت فيه) والتفصيل فيه بعينه كما مر في المفعول به.

ج ١ · ص ٣٦٢

[1/ 372]

" المفعول له "

" هو ما فعل لأجله " أي: لقصد تحصيله، أو بسبب وجوده.

وخرج به سائر المفاعيل مما فعل مطلقا أو به أو فيه أو معه.

" فعل " أي: حدث " مذكور " أي: ملفوظ حقيقة أو حكما.

فلا يخرج عنه ما كان فعله مقدرا كما إذا قلت: (تأديبا) في جواب من قال: (ولم ضربت زيدا؟).

فقوله: (مذكور) احتراز به عن مثل (أعجبني التأديب) فإن قلت: كيف يصح الاحتراز به عنه، وهو، أي: الفعل الاذي فعل لأجله مذكور في الجملة كما في (ضربت زيدا؟).

قلنا: المراد مذكور معه.

فإن قلت: هو مذكور معه في (ضربته تأديبا).

قلنا: المراد: مذكور معه في التركيب الذي هو فيه، ويرد حينئذ نحو:

(أعجبني التأديب) الذي ضربت لأجله، اللهم إلا أن يراد بذكره معه إيراد معه للعمل فيه " مثل (ضربته تأديبا) " مثال لما فعل لقصد تحصيله فعل وهو الضرب، فإن التأديب إنما يحصل بالضرب ويترتب عليه.

" وقعدت عن الحرب جبنا " مثال لما فعل بسبب وجوده فعل، وهو القعود. فإن القعود وقع بسبب الجبن.

ج ١ · ص ٣٦٣

[1/ 373]

والقائل بكون المفعول له مفعولا مستقلا غير داخل في المفعول المطلق، يخالف " خلافا " ظاهرا " للزجاج فإنه " أي: املفعول هل " عنده " أي: عند الزجاج " مصدر " من غير لفظ فعله.

فالمعنى عنده في المثالين المذكورين: أدبته بالضرب تأديبا، وجبنت في القعود عن الحرب جبنا، أو ضربته 63/ب ضرب تأديب، وقعدت قعود جبن.

ورد قول الزجاج: بأن صحة تأويل نوع بنوع لا تدخله في حقيقته.

ألا ترى إلى صحة تأويل الحال بالظرف من حيث أن معنى (جاءني زيد راكبا)

ج ١ · ص ٣٦٤

[1/ 374]

جاءني زيد وقت الركوب، من غير أن تخرج عن حقيقتها.

" وشرط نصبه " أي: شرط انتصار المفعول له لا شرط كون الاسم مفعولا له.

فالسمن والإكرام في قولك (جئتك للسمن) و(لاكرامك الزائر) عنده مفعول له على ما يدل عليه حده، وهذا كما قال في المفعول فيه: إن شرط نصبه تقدير (في) وهذا أيضا خلاف اصطلاح القوم.

" تقدير اللام "، لأنها إذا أظهرت لزم الجر.

وخص اللام بالذكر، لأنها الغالب في تعليلات الأفعال فلا يقدر غيرها من (من أو الباء أو في) مع أنها من دواخل المفعول له كقوله تعالى: ﴿خاشعا متصدعا من خشية الله﴾ وقوله تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا﴾ وقوله عليه السلام: (إن امرأة دخلت النار في هرة) أي: لأجلها.

ولما كان تقدير اللام عبارة عن حذفها عن اللفظ في النية، وكان الأصل ابقاءها في اللفظ والنية، فلا حاجة في ابقائها في النية إلى شرط، بل الحاجة إليه إنما تكون في حذفها من اللفظ، ولهذا قال:

ج ١ · ص ٣٦٥

[1/ 375]

" وإنما يجوز حذفها " ولم يكتف بإرجاع ضمير الفاعل إلى تقدير اللام، فيجوز حذفها، كما يجوز ذكرها " إذا كان " المفعول له " فعلا " احتراز عما إذا كان عينا، نحو (جئتك للسمن).

" لفاعل الفعل المعلل به " أي: اتحد فاعله وفاعل عامله، احترز به عما إذا كان فعلا لغيره نحو (جئتك لمجيئك إياي).

" ومقارنا له " أي: للفعل المذكور " في الوجود " بأن يتحد زمان وجودها، نحو (ضربته تأديبا) فإن 64/أزمان الضرب والتأديب واحد إذ لا مغايرة بينهما، إلا بالاعتبار.

أو يكون زمان وجود أحدهما بعضا من زمان وجود الآخر نحو (قعدت عن الحرب جبنا) فإن زمان الفعل - أعني: القعود - بعض زمان المفعول له أعني: الجبن، ونحو (شهدت الحرب إيقاعا للصلح بين الفريقين) فإن زمان المفعول له - أعني إيقاع الصلح - بعض زمان الفعل، أعني: شهود الحرب.

واحترز بذلك القيد عما إذا لم يكن مقارنا له في الوجود نحو: (أكرمتك اليوم لوعدي بذلك أمس).

وإنما اشترط هذه الشرائط، لأنه بهذه الشرائط يشبه المصدر، فيتعلق بالفعل بلا واسطة تعلق المصدر به، بخلاف ما إذا اختل شيء منها.

ج ١ · ص ٣٦٦

[1/ 376]

" المفعول معه "

أي: الذي فعل بمصاحبته، بأن يكون الفاعل مصاحبا له في صدور الفعل عنه أو المفعول به في وقوع الفعل عليه.

فقوله: (معه) مفعول ما لم يسم فاعله، أسند إليه المفعول كما أسند إلى الجار والمجرور في المفعول به، وفيه وله.

والضمير المجرور إلى اللام، واعتذر عن نصبه (معه) بما جوزه بعض النحاة من إسناد الفعل إلى لازم النصب، وتركه منصوبا جريا على ما هو عليه في الأكثر، وإليه ذهب في قوله تعالى: ﴿لقد تقطع بينكم﴾ على قراءة النصب.

وفي بعض الحواشي أن هذا الرأي شريف جدا.

وقيل: الوجه أن يجعل من قبيل " وقد حيل بين العير والنزوان " فإن مفعول

ج ١ · ص ٣٦٧

[1/ 377]

ما لم يسم فاعله فيه الضمير الراجع إلى مصدره، أي: حيل الحيلولة، لأن (بين) للزوم ظرفيته لا يقام مقام الفاعل.

فعلى هذا معناه الذي فعل فعل بمصاحبته على أن يكون مفعول ما لم يسم فاعله ضميرا راجعا إلى مصدره، والضمير المجرور للموصول.

" هو المذكور بعد الواو " احتراز عن المذكور بعد غيره كالفاء. 64/ب

" لمصاحبته معمول فعل " اللام متعلق بمذكور، أي: يكون ذكره بعد الواو، لأجل مصاحبته معمول فعل، وإفادته إياها سواء كان ذلك المعمول فاعلا نحو (استوى الماء والخشبة) أو مفعولا نحو (كفاك وزيدا درهم).

وسواء كان ذلك الفعل " لفظا " أي: لفظيا كالمثالين المذكورين " أو معنى ".

أي: معنويا نحو (مالك وزيدا) أي: ما تصنع وزيدا.

والمراد بمصاحبته لمعمول الفعل: مشاركته له في ذلك الفعل في زمان واحد، نحو (سرت وزيدا) أو مكان واحد نحو (لو تركت الناقة وفصيلها، لرضعها).

فلا ينتقض بالمذكور بعد الواو نحو (جاءني زيد وعمرو)، فإنها لا تدل إلا على المشاركة في أصل الفعل دون المصاحبة.

ج ١ · ص ٣٦٨

[1/ 378]

إعلم أن مذهب جمهور النحاة أن العامل في المفعول معه الفعل أو معناه بتوسط الواو التي بمعنى (مع).

وإنما وضعوا الواو موضع (مع) لكونها أخصر، وأصلها واو العطف التي فيها معنى الجمع معنى المعية.

" فإن كان " أي وجد " الفعل " أي: ما يدل على الحدث، فيعم الفعل وأمسى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وغيرها.

" لفظا، وجاز " أي: لم يجب " العطف " ولم يمتنع، فلا ينتقض بمثل:

(ضربت زيدا وعمرا) لوجوب العطف فيه " فالوجهان " أي: العطف والنصب على المفعولية جائزان، " نحو (جئت أنا وزيد) " بالرفع على العطف " وزيدا " بالنصب على المفعولية.

" وإلا " أي: وإن لم يجز العطف بل يمتنع " تعين النصب، مثل: (جئت وزيدا) " فإن العطف فيه ممتنع لعدم الفاصلة لا بتأكيد المتصل بالمنفصل ولا بغيره.

ج ١ · ص ٣٦٩

[1/ 379]

" وإن كان " الفعل " معنى " أي: أمرا معنويا مستنبطا من اللفظ 65/أ" وجاز " أي: لم يمتنع " العطف تعين العطف " حيث لا يحمل على عمل العامل المعنوي بلا حاجة مع جواز وجه آخر، وهو العطف، " نحو (ما لزيد وعمرو، وإلا) " أي: وإن لم يجز العطف، بل امتنع " تعين النصب " حيث لا وجه سواه " نحو (مالك وزيدا) " و(ما شأنك وعمرا) فإنه امتنع العطف فيها، لأن العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار غير جائز.

ولم يجز عطف (عمرا) على الشأن إذ السؤال عن شأنهما، لا عن شأن أحدهما، ونفس الآخر.

وإنما حكمنا بمعنوية الفعل في هذه الأمثلة " لأن المعنى ما تصنع " وما يماثله فمعنى (ما شأنك وزيدا) ما تصنع وزيدا، ومعنى (مالك وزيدا) ما تصنع وزيدا، ومعنى (ما لزيد وعمرو) ما يصنع زيد وعمرو.

ج ١ · ص ٣٧٠

[1/ 380]

" الحال "

لما فرغ من المفاعيل شرع في الملحقات بها.

وهو " ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به " أي: من حيث هو فاعل أو مفعول به، كما هو الظاهر.

فبذكر الهيئة يخرج ما يبين الذات، كالتمييز، وباضافتها إلى الفاعل أو المفعول به يخرج ما يبين هيئة غير الفاعل أو المفعول به كصفة المبتدأ نحو (زيد العالم أخوك).

وبقيد الحيثية يخرج صفة الفاعل أو المفعول به، فإنها تدل على هيئة الفاعل أو المفعول به مطلقا، لا من حيث هو فاعل أو مفعول، وهذا الترديد على سبيل منع الخلو، لا الجمع، فلا يخرج منه مثل (ضرب زيد عمرا راكبين) " لففظا " أي: سواء كان الفاعل أو المفعول به الذي وقع الحال عنه لفظا، أي: لفظيا بأن تكون فاعلية الفاعل أو مفعولية المفعول باعتبار لفظ الكلام ومنطوقه من غير اعتبار معنى خارج عنه يفهم من فحوى الكلام، سواء كانا/65/ب ملفوظين حقيقة أو حكما.

" أو معنى " أي: معنويا بأن تكون فاعلية الفاعل أو مفعولية المفعول باعتبار معنى يفهم من فحوى الكلام، لا باعتبار لفظه ومنطوقه.

ج ١ · ص ٣٧١

[1/ 381]

والمراد بالفاعل أو المفعول به أعم من أن يكون حقيقة أو حكما، فيدخل فيه الحال عن المفعول معه، كلونه في معنى الفاعل أو المفعول به وكذا عن المفعول المطلق مثل: (ضربت الضرب شديدا) فإنه بمعنى، أحدثت الضرب شديدا، وكذا يدخل فيه الحال عن المضاف إليه، كما إذا كان المضاف فاعلا، أو مفعولا يصح حذفه. ويقام المضاف إليه مقامه، فكأنه الفاعل أو المفعول نحو ﴿بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا﴾ و" أن يأكل لحم أخيه ميتا " فإنه يصح أن يقال: (بل نتبع إبراهيم، مقام ﴿بل نتبع ملة إبراهيم﴾ و(أن يأكل أخاه ميتا) مقام (أن يأكل لحم أخيه).

أو كان المضاف فاعلا أو مفعولا، وهو جزء المضاف إليه، فكأن الحال عن المضاف إليه هو الحال عن المضاف وإن لم يصح قيامه مقامه كما في قوله تعالى: ﴿أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين﴾.

فقوله (مصبحين) حال من (هؤلاء) باعتبار أن (دابر) المضاف إليه جزؤه، فإن دابر الشيء أصله، والدابر: مفعول ما لم يسم فاعله باعتبار الضمير المستكن في (مقطوع) فكأنه حال عن مفعول ما لم يسم فاعله.

ج ١ · ص ٣٧٢

[1/ 382]

ولو قرىء (تبين) على صيغة الماضي المعلوم من باب التفعل، أو (يبين) على صيغة المضارع المجهول من باب التفعيل، وجعل الجار والمجرور، متعلقا به، لا بالمفعول، دخل فيه الحال من المفعول معه أو المفعول المطلق من غير حاجة إلى تعميم الفاعل أو المفعول إلا لدخول ما وقع حالا عن المضاف إليه.

" مثل (ضربت زيدا قائما) " مثال اللفظي الملفوظ حقيقة فإن فاعلية تاء 66/أالمتكلم ومفعولية " زيدا " إنما هي باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه من غير اعتبار معنى خارج عنه، وهما ملفوظان حقيقة " و(زيد في الدار قائما) " مثال اللفظي الملفوظ حكما فإن فاعلية الضمير المستكن في الظرف إنما هي باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه من غير اعتبار معنى خارج عنه، والضمير المستكن ملفوظ حكما.

" و(هذا زيد قائما) " مثال للمعنوي، لأن مفعولية " زيد " ليست باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه بل باعتبار معنى الإشارة، أو التنبيه المفهومين من لفظ (هذا) ولا شك أنهما ليسا مما يقصد المتكلم الإخبار بهما عن نفسه حتى يقدر في نظم الكلام (أشير أو أنبه) ويصير (زيد) به مفعولا لفظيا، بل مفعوليته إنما هي باعتبار معنى (أشير أو أنبه) الخارج عن منطوق الكلام المعتبر لصحة وقوع (القائم)، حالا.

فهي معنوية لا لفظية.

" وعاملها " أي: عامل الحال، " إما الفعل " الملفوظ أو المقدر نحو: (ضربت زيدا قائما) و(زيد في الدار قائما) إن كان الظرف مقدرا بالفعل.

ج ١ · ص ٣٧٣

[1/ 383]

" أو شبهه " وهو ما يعمل عمل الفعل، وهو من تركيبه، كاسم الفاعل نحو (زيد ذاهب راكبا) و(زيد في الدار قاعدا) إن كان الظرف مقدرا باسم الفاعل، وكاسم المفعول، نحو (زيد مضروب قائما) والصفة المشبهة نحو (زيد حسن ضاحكا) " أو معناه " المستنبط من فحوى الكلام من غير التصريح به أو تقديره، كالإشارة والتنبيه في نحو:

(

هذا زيد قائما) كما مر، وكالنداء والتمني والترجي والتشبيه في نحو (يا زيد قائما) و(ليتك عندنا مقيما) و(لعله في الدار قائما) و(كأنه أسد صائلا).

" وشرطها " أي: شرط الحال " أن تكون نكرة " لأن النكرة أصل/66/ب والغرض هو تقييد الحديث المنسوب إلى صاحبها - يحصل بها، والتعريف زائد على الغرض.

" وأن يكون صاحبها معرفة " لأنه نحكوم عليه في المعنى فكان الأصل فيه التعريف " غالبا " أي: ليس اشتراطها بكون صاحبها معرفة في جميع موادها بل في غالب موادها، أي: أكثرها، وبيان ذلك:

أن مواد وقوع الحال على قسمين: -

أحدهما: ما يكون ذو الحال فيه نكرة موصوفة، نحو (جاءني رجل من بني تميم فارسا) أو مغنية غناء المعرفة، لاستغراقها. نحو قوله تعالى: ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا﴾

ج ١ · ص ٣٧٤

[1/ 384]

إن جعلت (أمرا) حالا من (كل أمر)، أو واقعة في حيز الإستفهام نحو (هل أتاك رجل راكبا؟) أو بعد (إلا) نقضا للنفي، نحو (ما جاءني رجل إلا راكبا) أو مقدما عليه الحال نحو (جاءني راكبا رجل).

وثانيهما: ما يكون ذو الحال فيه غير هذه الأمور.

وغالب مواد وقوع الحال وأكثرها هو هذا القسم، ووقوع الحال في هذا القسم مشروط بكون صاحبها معرفة. فقوله (غالبا) قيد لاشتراط كون صاحبها معرفة لا بكون صاحبها معرفة حتى يقال: إن غالبية كون (صاحبها معرفة) المنبئة عن تخلفه في بعض المواد تنافي الشرطية ويحتاج إلى أن يصرف الكلام عن ظاهره، ويجعل قوله (وصاحبها معرفة): مبتدأ وخبرا معطوفا على قوله (وشرطها أن تكون نكرة).

" وأرسلها العراك " ولم يذدها ... ... ولم يشفق على نغص الدخال

البيت للبيد، يصف حمار الوحش والأتن يقول: أرسل حمار الوحش

ج ١ · ص ٣٧٥

[1/ 385]

الأتن، وكان المراد بالإرسال البعث، أو التخلية بين المرسل وما يريد أي: أرسلها معتركة متزاحمه.

ولم يذدها، أي، لم يمنعها 67/أمن العراك، ولم يشفق، أي: لم يخف على نغص الدخال، أي: على أنه لم يتم شرب بعضها للماء بالدخال.

والدخال: هو أن يشرب البعير ثم يرد من العطن إلى الحوض ويدخل بين بعيرين عطشانين، ليشرب منه ما عساه لم يكن شرب منه ولعل المراد به هنا: نفس متداخلة بعضها في بعض، أو المعنى على نغص مثل نغص الدخال.

" و(مررت به وحده) ونحوه " مثل (فعلته جهدك) متأول بالنكرة، فلا يرد نقضا على قاعدة اشتراط كونها نكرة وتأويلها على وجهين:

أحدهما: أنها مصادر لأفعال محذوفة، أي: تعترك العراك، وينفرد وحده، أي: انفراده، وتجهد جهدك.

فهذه الجمل الفعلية وقعت حالا، وهذه المصادر منصوبة على المصدرية.

وثانيهما: أنها معارف موضوعة موضع النكرات، أي: معتركة، ومنفردا، ومجتهدا.

فالصورة وإن كانت معرفة فهي في التقدير نكرة، كما أن (حسن الوجه) في صورة المعرفة وهي في المعنى نكرة.

ج ١ · ص ٣٧٦

[1/ 386]

" فإن كان صاحبها " أي: صاحب الحال " نكرة " محضة لم يكن فيها شائبة تخصيص بما سوى التقديم، ولم تكن الحال مشتركة بينها وبين معرفة:

" وجب تقديمها " أي: تقديم الحال على صاحبها، لتخصص النكرة بتقديمها، لأنهما في المعنى مبتدأ وخبر، ولئلا تلتبس بالصفة في النصب في مثل قولنا:

(ضربت رجلا راكبا) ثم قدمت في سائر المواضع - وإن لم تلتبس طردا للباب " ولا تتقدم " أي: الحال فيما عدا مثل (زيد قائما كعمرو قاعدا) " على العامل المعنوي " قد عرفت فيما قبل العامل المعنوي، وأن ما هو مقدر 67/ب بالفعل أو اسم الفاعل مثل: الظرف وما يشبهه - أعني: الجار والمجرور - خارج عنه داخل في الفعل أو شبهه.

فعلى هذا معنى الكلام أن الحال لا تتقدم على العامل المعنوي اتفاقا " بخلاف الظرف " أي: بخلاف ما إذا كان العامل ظرفا أو شبهه فإن فيه خلافا.

فسيبويه لا يجوزه أصلا، نظرا إلى ضعف الظرف في العمل.

ج ١ · ص ٣٧٧

[1/ 387]

وجوزه الأخفش بشرط تقدم المبتدأ على الحال، نحو (زيد قائما في الدار).

فأما مع تأخير المبتدأ عن الحال، فإنه وافق سيبويه في المنع فلا يجوز: (قائما زيد في الدار) ولا (قائما في الدار زيد) اتفاقا.

ويحتمل أن يكون معناه أن الحال وإن كان مشابها للظروف لما فيه من معنى الظرفية، إلا أن الظرف يتقدم على عامله المعنوي، لتوسعهم في الظروف.

والحال لا يتقدم عليه، هذا إذا لم يكن الظرف داخل في العامل المعنوي.

أما إذا جعلته داخلا في العامل المعنوي - كما هو الظاهر من كلامهم - فالمراد هو الإحتمال الثاني لا غير.

" و" كما لا تتقدم الحال على العامل المعنوي، كذلك لا تتقدم " على " ذي الحال " المجرور " سواء كان مجرورا بالإضافة أو بحرف الجر، فإن كان مجرورا بالإضافة لم تتقدم الحال عليه اتفاقا نحو (جاءتني مجردا عن الثياب ضاربة زيد) وذلك لأن الحال تابع وفرع لذي الحال، والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف، فلا يتقدم تابعه أيضا.

وإن كان مجرورا بحرف الجر ففيه خلاف فسيبويه وأكثر البصريين يمنعون تقديمها عليه للعلة المذكورة، وهو المختار عند المصنف، ولهذا قال: " على الأصح ".

ج ١ · ص ٣٧٨

[1/ 388]

ونقل عن بعضهم: الجواز استدلالا بقوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾.

ولعل الفرق بين حرف الجر والإضافة أن حرف الجر معد للفعل كالهمزة والتضعيف، فكأنه من تمام الفعل، وبعض حروفه، فإذا قلت: (ذهبت راكبة بهند) فكأنك قلت: أذهبت راكبة هندا.

فالمجرور بحسب الحقيقة ليس مجرورا.

وأجاب بعضهم عن هذا الإستدلال: بجعل (كافة) حالا عن الكاف والتاء للمبالغة.

وبعضهم يجعلها صفة لمصدر أي: إرسالة كافة.

وبعضهم يجعلها مصدرا، كالكاذبة، والعاقبة والكل تكلف وتعسف " وكل ما دل على هيئة " أي: صفة سواء كان الدال مشتقا أو جامدا " صح أن يقع حالا " من غير أن يؤول الجامد بالمشتق، لأن المقصود من الحال بيان الهيئة، وهو حاصل به، وهذا رد على

ج ١ · ص ٣٧٩

[1/ 389]

جمهور النحاة، حيث شرطوا اشتقاق الحال وتكفلوا في تأويل الجامع بالمشتق ومع هذا فلا شك أن الأغلب في الحال الإشتقاق.

" (مثل) " (بسرا ورطبا) في قولهم: " هذا بسرا " وهو ما بقى فيه حموضة.

" أطيب منه رطبا " وهو ما فيه حلاوة صرفه، فهما مع كونهما جامدين حالان، لدلالتهما على صفة البسرية والرطبية، ولا حاجة إلى أن يؤول (البسر) بالمبسر و(الرطب) بالمرطب، من أبسر النخل، إذا صارما عليه بسرا، وأرطب إذا أصار ما عليه رطبا.

والعامل في (رطبا) (أطيب) باتفاق النحاة، وفي (بسرا) أيضا عند محققيهم وتقدم (بسرا) على اسم التفضيل مع ضعفه في العمل، لأنه إذا تعلق بشيء

ج ١ · ص ٣٨٠

[1/ 390]

واحد حالان باعتبارين مختلفين، يلزم أني لي كل واحد منها متعلقه والبسرية تعلقت بالمشار إليه ب (هذا) من حيث إنه مفضل 68/ب وهذه الحيثية وإن لم يكن معتبره فيه إلا بعد إضماره في (أطيب) لكنه لما كان الضمير بالنسبة إلى المظهر كالعدم أقيم المظهر مقامه، وأوجبوا أن يليه والرطبية تعلقت به من حيث إنه مفضل عليه، وهو ضمير (منه) فيجب أن يليه.

قال الرضي: (وأما الضمير المستكن في (أفعل) فإنه وإن كان مفضلا لكنه لما لم يظهر كان كالعدم، ومع هذا فلا أرى بأسا بأن يقال: وإن لم يسمع (زيد أحسن قائما منه قاعدا).

وذهب بعضهم إلى أن العامل في (بسرا) اسم الإشارة أي: أشير إليه حال كونه بسرا، وهذا ليس بصحيح، لأنه يمكن أن يكون المشار إليه التمر اليابس، فلا تتقيد الإشارة بحالة البسرية ولأنه يصح حيث وقع موقع اسم الإشارة اسم لا يصح إعماله فيه، نحو: (تمر نخلتي بسرا أطيب منه رطبا).

" وتكون " أي: الحال " جملة " لدلالتها على الهيئة كالمفردات فصح أن وقعت حالا مثلها، ولكن يجب أن تكون الجملة الحالية " خبرية " محتملة للصدق والكذب، لأن الحال بمنزلة الخبر عن ذي الحال وإجراؤها عليه في قوة الحكم بها عليه، والجمل الإنشائية لا تصلح أن يحكم بها على شيء.

ولما كانت الجملة مستقلة في الإفادة لا تقتضي ارتباطها بغيرها، والحال مرتبطة بغيرها،