الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ٢ من ١٠

ج ١ · ص ٢٣٠

[1/ 240]

اسما، والثاني صفة فالمراد بالاسم المذكور هاهنا هو هذا المعني لا الاسم الشامل للاسم والصفة. " فشرطه " أي: شرط الألف والنون في منعهما من الصرف، وافراد الضمير باعتبار أنهما سبب واحد، أو شرط ذلك الاسم في امتناعه من الصرف " العلمية " تحقيقا للزوم زيادتهما، أو ليمتنع التاء فيتحقق شبههما بألفي التأنيث " كعمران أو " كانا " في صفة فانتفاء فعلانة " أي: إن كان الألف والنون في صفة فشرطه انتفاء (فعلانة) يعني امتناع دخول تاء التأنيث عليه، لتبقى مشابهتهما لألفي التأنيث على حالها ولهذا انصرف (عريان) مع أنه صفة، لأن مؤنثة (عريانة)، " وقيل ": شرطه " وجود (فعلى) " لأنه متى كان مؤنثه (فعلى) لا يكون فعلانه فتبقى مشابهتهما لألفي التأنيث على حالها " ومن ثمه " أي: ومن أجل المخالفة في الشرط " اختلف في رحمن " في أنه منصرف أو غير منصرف فإنه ليس له مؤنث، لا رحمى ولا رحمانة لأنه صفة خاصة لله تعالى لا يطلق على غيره، لا على مذكر ولا على مؤنث، فعلى

ج ١ · ص ٢٣١

[1/ 241]

مذهب من شرط انتفاء فعلانه) فهو غير منصرف وعلى مذهب من شرط 24/ب وجود (فعلى) فهو منصرف " دون سكران " فإنه لا خلاف في منع صرفه لوجود الشرط على المذهبين فإن مؤنثه (سكرى) لا (سكرانه) " و" دون " ندمان " فإنه لا خلاف في صرفه لانتفاء الشرط على المذهبين لأن مؤنثه (ندمانه) لا (ندمى) هذا إذا كان (ندمان) بمعنى النديم، وأما إذا كان بمعنى النادم فهو غير منصرف بالاتفاق، لأن مؤنثه (ندمى) لا ندمانه.

" ووزن الفعل " وهو كون الاسم على وزن يعد من أوزان الفعل وهذا القدر لا يكفي في سببية منع الصرف بل (" شرطه " فيها أحد الأمرين: " إما أن يختص " في اللغة العربية " بالفعل " بمعنى أنه لا يوجد في الاسم العربي إلا منقولا من الفعل " كشمر " على صيغة الفعل الماضي

ج ١ · ص ٢٣٢

[1/ 242]

المعلوم من التشمير، فإنه نقل من هذه الصيغة، وجعل علما للفرس، وكذلك (بذر) لماء و(عثر) لموضع و(خضم) لرجل، أفعال نقلت إلى الاسمية، وأما نحو

ج ١ · ص ٢٣٣

[1/ 243]

(بقم) اسما لصبغ معروف، وهو العندم و(شلم) علما لموضع بالشام فهو من الأسماء العجمية المنقولة إلى العربية فلا يقدح في ذلك الاختصاص " و" مثل " ضرب " على البناء للمفعول إذا جعل علما لشخص، فإنه أيضا غير منصرف للعلمية ووزن الفعل وإنما قيدناه بالبناء للمفعول فإنه على البناء للفاعل غير مختص بالفعل، ولم يذهب إلى منع صرفه إلا بعض النحاة " أو يكون " غير مختص به، لكن يكون " في أوله " أي: في أول وزن الفعل أو أول ما كان على وزن الفعل " زيادة " أي: زيادة حرف أو حرف زائد من حروف (أتين) " كزيادته " أي: مثل زيادة حرف أو حرف زائد من حروف (أتين) في أول 25/أالفعل " غير قابل " أي:

ج ١ · ص ٢٣٤

[1/ 244]

حال كون وزن الفعل أو /ا كان على وزن الفعل غير قابل " للتاء " لأنه يخرج الوزن بهذه التاء، لاختصاصها بالاسم عن أوزان الفعل، ولو قال: غير قابل للتاء قياسا بالاعتبار الذي امتنع من الصرف لأجله لم يرد.

عليه (أربع) إذا سمى به رجل فإن لحوق التاء للتذكير فلا يكون قياسا ولا (أسود) فإن مجيء التاء في (أسودة) للحية الانثى ليس باعتبار الوصف الأصلي الذي لأجله يمتنع من الصرف بل باعتبار غلبة الاسمية العارضة " ومن ثم " أي: ومن أجل اشتراط عدم قبول التاء " امتنع أحمر " عن الصرف لوجود الزيادة المذكورة مع عدم قبول التاء " وانصراف يعمل " لقبوله التاء لمجىء (يعمله) للناقة القوية على العمل والسير.

" وما فيه علمية مؤثرة " أي: كل اسم غير منصرف تكون فيه علمية مؤثرة في منع صرفه بالسببية المحضة أو مع شرطية سبب آخر واحترز بذلك عما يجامع ألفي التأنيث أو صيغة منتهى الجموع فإن كل واحد منهما كاف في منع الصرف لا تأثير فيه للعمية " إذا نكر " بأن يؤول العلم بواحد من الجماعة المسماة به نحو (هذا زيد) و(رأيت زيدا آخر) فإنه أريد به المسى بزيد، أو يجعل عبارة عن الوصف المشتهر صاحبه به: كقولهم: " لكل فرعون موسى " أي: لكل مبطل محق. " صرف لما تبين " أي: حين بين أسباب منع الصرف

ج ١ · ص ٢٣٥

[1/ 245]

وشرائطها فيما سبق " من أنها " أي: العلمية " لا تجامع مؤثرة إلا ما " أي: السبب الذي " هي " أي: العلمية " شرط فيه " وذلك في التأنيث بالتاء لفظا أو معنى، والعجمة والتركيب 25/ب والألف والنون المزيدتين، فإن كل واحد من هذه الأسباب الأرعة مشروط بالعلمية " إلا العدل ووزن الفعل " استثناء مما بقي من الاستثناء الأول أي: لا تجامع مؤثرة غير ما هي شرط فيه إلا العدل ووزن الفعل، فإن العلمية تجامعها مؤثرة، كما في (عمر وأحمد).

وليس شرطا فيهما كما في (ثلاث وأحمر)، " وهما " أي: العدل ووزن الفعل " متضادان " لأن الأسماء المعدولة بالاستقراء على أوزان مخصوصة، ليس شيء منها من أوزان الفعل المعتبرة في منع الصرف " فلا يكون " أي: لا يوجد معها شيء من الأمر الدائر بين مجموع هذين الشيئين وبين أحدهما فقط " إلا أحدهما " فقط لا مجموعهما.

" فإذا نكر " غير المنصرف الذي أحد أسبابه العلمية " بقي بلا سبب " أي: لم يبق فيه سبب من حيث هو سبب فيما هي شرط فيه من الأسباب الأربعة المذكورة، لأنه قد انتفى أحد

ج ١ · ص ٢٣٦

[1/ 246]

السببين الذي هو العلمية بذاتها، والسبب الآخر المشروط بالعلمية من حيث وصف سببيته، فلا يبقى فيه سبب من حيث هو سبب " أو على سبب واحد " فيما هي ليس بشرط فيه من العدل ووزن الفعل هذا وقد قيل يرد على قوله: (وهما متضادان) أن (اصمت) بكسرتين علما للمفازة من أوزان الفعل مع وجود العدل فيه فإنه أمر من (صمت يصمت)، وقياسه أن يجىء بضمتين فلما جاء بكسرتين علم أنه معدول عنه، والجواب: أن هذا أمر غير محقق، لجواز ورود (اصمت) بكسرتين وإن لم يشتهر. فالأوزان التي تحقق فيها العدل تحقيقا 26/أكان أو تقديرا لم تجامع وزن الفعل، وأيضا قد عرفت فيما تقدم أن مجرد وجود أصل محقق لا يكفي في اعتبار العدل التحقيقي بدون اقتضاء منع الصرف إياه، واعتبار خروج الصيغة عن ذلك الأصل، وههنا لا يقتضيه لوجود سببين في (اصمت) وراء العدل وهما العلمية والتأنيث. ثم إنه أشار إلى استثناء مثل (أحمر) علما إذا نكر عن هذه القاعدة على قول سيبويه بقوله:

ج ١ · ص ٢٣٧

[1/ 247]

" وخالف سيبويه الأخفش " الأخفش المشهور هو: أبو الحسن تلميذ سيبويه، ولما كان قول التلميذ أظهر مع موافقته لما ذكره من القاعدة جعله أصلا وأسند المخالفة إلى الاستاذ وإن كان غير مستحسن، تنبيها على ذلك " في " انصراف " نحو: أحمر، علما إذا نكر " والمراد بنحو (أحمر): ما كان معنى الوصفية فيه قبل العلمية ظاهرا غير خفي، فيدخل فيه (سكران) وأمثاله، ويخرج عنه (أفعل) التأكيد، نحو (أجمع) فإنه منصرف عند التنكير بالاتفاق لضعف معنى الوصفية فيه قبل العلمية، لكونه بمعنى (كل) وكذلك (أفعل) التفضيل المجرد عن (من) التفضيلية، فإنه بعد التنكير منصرف بالاتفاق لضعف معنى الوصفية فيه حتى صار (أفعل) اسما.

ج ١ · ص ٢٣٨

[1/ 248]

وإن كان معه (من) فلا ينصرف بلا خلاف، لظهور معنى الوصفية فيه بسبب (من) التفضيلية " اعتبارا للصفة الأصلية بعد التنكير " أي: إنما خالف سيبويه الأخفش، لأجل اعتباره الوصفية الأصلية بعد التنكير، فإنه لما زالت العلمية بالتنكير، لم يبق مانع من اعتبار الوصفية، فاعتبرها، وجعله غير منصرف، للصفة 26/ب الأصلية وسبب آخر كوزن الفعل والألف والنون المزيدتين.

فإن قلت: كما أنه لا مانع من اعتبار الوصفية الأصلية لا باعث على اعتبارها أيضا فلم اعتبرها وذهب إلى ما هو خلاف الأصل فيه؟ أعني منع الصرف. قيل: الباعث علىعتبارها امتناع (أسود وأرقم) مع زوال الوصفية عنهما، وفيه بحث، لأن الوصفية لم تزل عنهما بالكلية بل بقي فيهما شائبة من الوصفية لأن الأسود اسم للحية السواء والأرقم للحية التي فيها سواد وبياض ففيهما شمة من الوصفية، فلا يلزم من اعتبار الوصفية فيهما اعتبارها في (أحمر) بعد التنكير لأنها قد زالت عنه بالكلية وأما (الأخفش) فذهب إلى أنه منصرف، فإن

ج ١ · ص ٢٣٩

[1/ 249]

الوصفية قد زالت عنه والعلمية بالتنكير والزائل لا يعتبر من غير ضرورة، فلم يبق فيه إلا سبب واحد وهو وزن الفعل أو الألف والنون المزيدتان. وهذا القول أظهر ولما اعتبر سيبويه الوصف الأصلي بعد التنكير وإن كان زائلا لزمه أن يعتبره في حال العلمية أيضا فيمتنع نحو (حاتم) من الصرف للوصف الأصلي والعلمية فأجاب عنه المصنف بقوله: " ولا يلزمه " أي: سيبويه، من اعتباره الوصفية الأصلية بعد التنكير في مثل (أحمر) علما " باب حاتم " أي: كل كان علم في الأصل وصفا مع بقاء العلمية، بأن اعتبر فيه أيضا الوصفية الأصلية، وحكم بمنع صرفه للعلمية والوصفية الأصلية " لما يلزم " في (باب حاتم) على تقدير منعه من الصرف " من اعتبار المتضادين " يعني: الوصفية والعلمية فإن العلم للخصوص والوصف للعموم " في حكم واحد " وهو منع صرف لفظ واحد بخلاف ما إذا اعتبرت الوصفية الأصلية 27/أمع صبب آخر كما في (أسود) و(أرقم)، فإن قلت: التضاد إنما هو بين الوصفية المحققة والعلمية لا بين الوصفية الأصلية الزائلة والعلمية، فلو اعتبرت الوصفية الأصلية والعلمية في منع صرف مثل (حاتم) لا يلزم اجتماع المتضادين. قلنا: تقدير أحد الضدين بعد زواله مع ضد آخر في حكم واحد، وإن لم يكن من قبيل اجتماع التضادين لكنه شبيه به، فاعتبارهما معا غير مستحسن.

" وجميع الباب " أي: باب غير المنصرف " باللام " أي: بدخول لام التعريف عليه

ج ١ · ص ٢٤٠

[1/ 250]

" أو الإضافة " أي: اضافته إلى غيره " ينجر " أي: يصير مجرورا " بالكسر "، أي: بصورة الكسر لفظا أو تقديرا، وإنما لم يكتف بقوله: (ينجر) لأن الانجرار قد يكون بالفتح، ولا بأن يقول: ينكسر، لأن الكسر يطلق على الحركات البنائية أيضا.

وللنحاة خلاف في أن هذا الاسم في هذه الحالة منصرف أو غير منصرف، فمنهم: من ذهب إلى أنه منصرف مطلقا، لأن عدم انصرافه إنما كان لمشابهته الفعل، فلما ضعفت هذه المشابهة بدخول ما هو من خواص الاسم أعني: اللام أو الإضافة. قويت جهة الاسمية، فرجع إلى أصله الذي هو الصرف فدخله الكسر دون التنوين، لأنه لا يجتمع مع اللام أو الإضافة.

ومنهم: من ذهب إلى أنه غير منصرف مطلقا، والممنوع من غير المنصرف بالأصالة هو التنوين وسقوط الكسر إنم هو بتبعية التنوين وحيث ضعفت مشابهته للفعل لم تؤثر إلا في سقوط التنوين دون تابعه الذي هو الكسر، فعاد الكسر إلى حاله، وسقط التنوين، لامتناعه من الصرف، ومنهم من ذهب إلى أن العلتين

ج ١ · ص ٢٤١

[1/ 251]

27/ب إن كانتا باقيتين مع اللام أو الإضافة كان الاسم غير منصرف وإن زالتا معا أو زالت احداهما كان منصرفا، وبيان ذلك: ان العلمية تزول باللام أو الإضافة فإن كانت العلمية شرطا للسبب الآخر زالتا معا، كما في (إبراهيم) وإن لم تكن شرطا كما في (أحمد) زالت باحداهما وإن لم تكن هناك علمية كما في (أحمر) بقيت العلتان على حالهما وهذا القول أنسب بما عرف به المصنف غير المنصرف.

ج ١ · ص ٢٤٢

[1/ 252]

" المرفوعات "

جمع المرفوع لا المرفوعة، لأن موصوفه (الاسم) وهو مذكر لا يعقل، ويجمع هذا الجمع مطردا صفة المذكر الذي لا يعقل كالصافنات للذكور من الخيل و(جمال سبخلات) أي: ضخمات وكالأيام الخاليات " هو " أي: المرفوع الدال عليه المرفوعات، لأن التعريف إنما يكون للماهية لا للأفراد " ما اشتمل " أي: اسم اشتمل " على علم الفاعلية " أي: علامة كون الاسم فاعلا وهي الضمة والواو والألف.

والمراد باشتمال الاسم عليها: أن يكون موصوفا بها لفظا أو تقديرا أو محلا ولا شك أن الاسم موصوف بالرفع المحلي، إذ معنى الرفع المحلي أنه في محل لو كان ثمة معرب لكان مرفوعا لفظا أو تقديرا، وكيف يختص الرفع بما عدا الرفع المحلى؟ وهو يبحث مثلا عن أحوال الفاعل إذا كان مضمرا متصلا كما سيجيء " فيضه " أي: من المرفوع أو مما اشتمل علم الفاعلية:

ج ١ · ص ٢٤٣

[1/ 253]

الفاعل

وإنما قدمه، لأنه أصل المرفوعات عند الجمهور، لأنه جزء الجملة الفعلية التي هي أصل الجمل، ولأن عامله أقوى من عامل المبتدأ.

وقيل: أصل المرفوعات المبتدأ لأنه باق على ما هو الأصل/28/أفي المسند إليه وهو التقديم بخلاف الفاعل، ولأنه يحكم عليه بكل حكم، جامد ومشتق، فكان أقوى بخلاف الفاعل، فإنه لا يحكم عليه إلا بالمشتق.

" وهو " أي: الفاعل " ما " أي: اسم حقيقة أو حكما، ليدخل فيه مثل قولهم: (أعجبني أن ضربت زيدا) " أسند إليه الفعل " بالأصالة لا بالتبعية، ليخرج عن الحد توابع الفاعل، وكذا المراد في جميع حدود المرفوعات والمنصوبات والمجرورات غير التوابع، بقرينة ذكر التوابع بعدها. " أو شبهه " أي: ما يشبهه في العمل، وإنما قال ذلك،

ج ١ · ص ٢٤٤

[1/ 254]

ليتناول فاعل اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل وأفعل التفضيل والظرف " وقدم " أي: الفعل أو شبهه " عليه " أي على ذلك الاسم، واحترز به عن نحو (زيد) في: (زيد ضرب) لأنه مما اسند إليه الفعل، لأن الإسناد إلى ضمير شيء إسناد إليه في الحقيقة لكنه مؤخر عنه، والمراد تقديمه عليه وجوبا، ليخرج عنه المبتدأ المقدم عليه خبره نحو (كريم من يكرمك) فإن قلت: قد يجب تقديمه إذا كان المبتدأ نكرة، والخبر ظرفا نحو (في الدار رجل).

قلت: المراد وجوب تقديم نوعه وليس نوع الخبر مما يجب تقديمه بخلاف نوع ما أسند إلى الفاعل " على جهة قيامه به " أي: اسنادا واقعا على طريقيه قيام الفعل أو شبهه به - أي: بالفاعل. وطريقة قيامه به أن يكون صيغة المعلوم أو على ما في حكمها كاسم الفاعل والصفة المشبهة، واحترز بهذا القيد عن مفعول ما لم يسم فاعله ك (زيد) في (ضرب زيد) على صيغة المجهول والاحتياج إلى هذا القيد إنما هو على

ج ١ · ص ٢٤٥

[1/ 255]

مذهب من لم يجعله داخلا في/28/ب الفاعل كالمصنف، وأما على مذهب من جعله داخلا فيه كصاحب المفصل فلا حاجة إلى هذا القيد، بل يجب أن لا يقيد به " مثل " زيد في " قام زيد " فهذا مثال لما أسند إليه الفعل " و" مثل (أبوه) في " زيد قائم أبوه " فهذا مثال لما أسند إليه شبه الفعل.

" والأصل " في الفاعل، أي: ما ينبغي أن يكون الفاعل عليه، إن لم يمنع مانع، " أن يلي فعله " المسند إليه، أي: يكون بعده من غير أن يتقدم عليه شيء آخر من معمولاته، لأنه كالجزء من الفعل، لشدة احتياج الفعل إليه، يدل على ذلك اسكان اللام في (ضربت) لأنه يدفع توالي أربع حركات فيما هو بمنزلة كلمة واحدة.

" فلذلك " الأصل الذي يقتضي تقديم الفاعل على سائر معمولات الفعل " جاز (ضرب غلامه زيد) " لتقدم مرجع الضمير وهو (زيد) رتبه فلا يلزم الإضمار قبل الذكر مطلقا، بل لفظا فقط، وذلك جائر " وامتنع (ضرب غلامه زيدا) " لتأخر مرجع الضمير وهو (زيد) لفظا ورتبة، فيلزم الإضمار قبل الذكر، لفظا ورتبة، وذلك غير

ج ١ · ص ٢٤٦

[1/ 256]

جائر خلافا للأخفش وبان جني ومستندهما في ذلك قول الشاعر:

جزى ربه عني عدي بن حاتم ... ... جزاء الكلاب العاويات وقد فعل

وأجيب عنه بأن هذا لضرورة الشعر، والمراد عدم جوازه في سعة الكلام وبأنه لا نسلم أن الضمير يرجع إلى (عدى) بل إلى المصدر الذي يدل عليه الفعل، أي: جزى رب الجزاء " وإذا انتفى الإعراب " الدال على فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول بالوضع " لفظا فيهما " أي: في الفاعل المتقدم ذكره صريحا، وفي ضمن الأمثلة والمفعول المتقدم ذكره في ضمن/29/أالأمثلة، " والقرينة " أي: الأمر الدال عليهما لا بالوضع إذ لا يعهد

ج ١ · ص ٢٤٧

[1/ 257]

أن يطلق على ما وضع بإزاء شيء أنه قرينة عليه فلا يرد إن ذكر الإعراب مستغنى عنه إذ القرينة شاملة له، وهي إما لفظية نحو (ضربت موسى حبلى) أو معنوية نحو (أكل الكمثرى يحيى) " أو كان " الفاعل " مضمرا متصلا " بالفعل بارزا ك (ضربت زيدا) أو مستكنا ك (زيد ضرب غلامه) بشرط أن يكون المفعول متأخرا عن الفعل، لئلا ينتقض بمثل (زيدا ضربت) " أو وقع مفعوله " أي: مفعول الفاعل " بعد (إلا) " بشرط توسطها بينهما في صورتي التقديم والتأخير نحو: (ما ضرب زيد إلا عمرا) " أو بعد معناها " نحو: (إنما ضرب زيد عمرا) " وجب تقديمه " أي: تقديم الفاعل على المفهول في جميع هذه الصور، أما في صورة انتفاء الإعراب والقرينة فيهما فللتحرز عن الالتباس، وأما في صورة كون الفاعل ضميرا متصلا فلمنافاة الاتصال والانفصال.

وإما في صورة وقوع المفعول بعد (إلا) لكن بشرط توسطها بينهما في صورتي التقديم والتأخير فلئلا ينقلب الحصر المطلوب، فإن المفهوم من قوله (ما ضرب زيد إلا عمرا) انحصار ضاربية (زيد) في (عمرو) مع جواز أن يكون عمرو مضروبا لشخص آخر والمفهوم من قوله (ما ضرب عمرا إلا زيد) انحصار مضروبية (عمرو) في (زيد) مع جواز أني كون زيد ضاربا لشخص آخر، فلو انقلب أحدهما بالآخر انقلب معنى الحصر المطلوب، وإنم اقلنا: بشرط توسطها بينهما في صورتي التقديم والتأخير، لأنه لو قدم المفعول على الفاعل مع (إلا) فيقال: (ما ضرب إلا عمرا زيد) /29/ب فالظاهر أن معناه انحصار ضاربية زيد في عمرو إذ الحصر إنما هو فيما يلي (إلا) فلا ينقلب الحصر المطلوب، فلا يجب تقديم الفاعل لكن لم يستحسنه بعضهم، لأنه من قبيل قصر الصفة

ج ١ · ص ٢٤٨

[1/ 258]

على شيء قبل تمامها وإنما قلنا: الظاهر أن معناه كذا، لاحتمال أنيكون معناه (ما ضرب أحدا أحد إلا عمرا زيد) فيفيد انحصار صفة كل منهما في الآخر وهو أيضا خلاف المقصود.

وأما وجوب تقديمه عليه في صورة وقوع المفعول بعد معنى (إلا) لأن الحصر هاهنا في الجزاء الأخير، فلو أخر الفاعل انقلب المعنى قطعا " وإذا اتصل به " أي: بالفاعل " ضمير مفعول " نحو (ضرب زيد غلامه) " أو وقع " أي: الفاعل " بعد (إلا) " المتوسطة بينهما في صورتي التقديم والتأخير نحو (ما ضرب عمرا إلا زيد) وفائدة هذا القيد مثل ما عرفت آنفا " أو " وقع الفاعل بعد " معناها " أي: معنى (إلا) نحو (إنما ضرب عمرا زيد) " أو اتصل " به " مفعوله " بأن يكون المفعول ضميرا متصلا بالفعل " وهو " أي: الفاعل " غير " ضمير " متصل به " نحو (ضربك زيد) " وجب تأخيره " أي: تأخير الفاعل عن المفعول في جميع هذه الصور.

ج ١ · ص ٢٤٩

[1/ 259]

أما في صورة اتصال ضمير المفعول به فلئلا يلزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة، وأما في صورة وقوعه بعد (إلا) أو معناها، فلئلا ينقلب الحصر المطلوب، وأما في صورة كون المفعول ضميرا متصلا والفاعل غير متصل فلمنافاة الاتصال الانفصال - بتوسط الفاعل الغير المتصل بينه وبين الفعل بخلاف ما إذا كان الفاعل أيضا ضميرا

ج ١ · ص ٢٥٠

[1/ 260]

متصلا، فإنه يجب حينئذ تقديم الفاعل نحو (ضربتك) /30/أ.

" وقد يحذف الفعل " الرافع للفاعل " لقيام قرينة " دالة على تعيين المحذوف " جوازا " أي: حذفا جائزا " في مثل " قولك: " زيد " أي: فيما كان جوابا لسؤال محقق " لمن قال: من قام؟ " سائلا عمن يقوم به القيام فيجوز أن تقول: (زيد) بحذف (قام) أي: (قام زيد) ويجوز أن تقول: (قام زيد) بذكره. وإنما قدر الفعل دون الخبر، لأن تقدير الخبر يوجب حذف الجملة، وتقدير الفعل يوجب حذف أحد جزئيها والتقليل في الحذف أولى.

" و" كذا يحذف الفعل جوازا فيما كان جوابا لسؤال مقدر، نحو قول الشاعر، في مرثية يزيد بن نهشل:

* " ليبك ". . . . . . . . . . *

ج ١ · ص ٢٥١

[1/ 261]

على البناء للمفعول " يزيد " مرفوع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله " ضارع " أي: عاجز ذليل، وهو فاعل الفعل المحذوف، أي: (يبكيه ضارع) بقرينة السؤال المقدر وهو (من يبكيه) وأما على رواية (ليبك يزيد) على البناء للفاعل ونصب (يزيد) فليس مما نحن فيه " لخصومة " متعلق بضارع أي يبكيه من يذل ويعجز عن مقاومة الخصماء، لأنه كان ظهيرا للعجزة، والأذلاء وآخر البيت:

* " ومختبط مما تطيح الطوائح " *

المختبط: السائل من غير وسيلة، والاطاحة: الأهلاك، والطوائح: جمع مطيحة على غير القياس ك (لواقح) جمع (ملقحة) و(مما) يتعلق بمختبط و(ما) مصدرية، يعني: ويبكيه أيضا من يسأل بغير وسيلة من أجل إهلاك المهلكات ماله، وما يتوسل به إلى تصحيل المال، لأنه كان معطي السائلين بغير وسيلة. " و" قد يحذف الفعل الرافع للفاعل لقرينة دالة على تعيينه " وجوبا " أي: حذفا واجبا " في مثل " قوله تعالى: " وإن أحد من المشركين استجارك 30/ب فأجره " أي: في كل موضع حذف الفعل، ثم فسر لرفع الإبهام الناشىء من الحذف، فإنه لو ذكر المفسر لم يبق المفسر مفسرا، بل صار حشوا بخلاف المفسر الذي فيه إبهام بدون حذفه فإنه يجوز الجمع بينه وبين مفسره كقولك: (جاءني رجل. أي: زيد) فتقدير الآية وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. ف (أحد) فيها فاعل فعل محذوف وجوبا، وهو (استجارك) الأول المفسر باستجارك الثاني. وإنما وجب حذفه، لأنه مفسره قائم مقامه مغن عنه، ولا يجوز أن

ج ١ · ص ٢٥٢

[1/ 262]

يكون (أحد) مرفوعا بالابتداء، لامتناع دخول حرف الشرط على الاسم، بل لا بد له من الفعل، " وقد يحذفان " أي: الفعل والفاعل " معا " دون الفاعل وحده " في مثل: نعم " جوابا " لمن قال: أقام زيد؟ " أي: نعم قام زيد، فحذفت الجملة الفعلية، وذكر (نعم) في مقامها.

وهذا الحذف جائر بقرينة السؤال، لا واجب، لعدم قيام ما يؤدي مؤداه في مقامه كالمفسر، فيلزم في الكلام استدراك.

وإنما قدر الجملة الفعلية الاسمية بأن يقال: نعم زيد قام، ليكون الجواب مطابقا للسؤال في كونه جملة فعلية.

" وإذا تنازع الفعلان " بل العاملان، إذ التنازع يجري في غير الفعل أيضا، نحو زيد معط ومكرم عمرا، وبكر كريم وشريف أبوه، واقتصر على الفعل لاصالته في العمل، وإنما قال (الفعلان مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فعلين اقتصارا على أقل مراتب التنازع، وهو الاثنان " ظاهرا " أي: اسما ظاهرا واقعا " بعدهما " أي: بعد الفعلين، إذ

ج ١ · ص ٢٥٣

[1/ 263]

المتقدم عليهما والمتوسط بينهما معمول للفعل الأول، إذ هو يستحقه قبل الثاني: فلا يكون فيه مجال تنازع 31/أومعنى تنازعهما فيه: أنهما بحسب المعنى يتوجهان إليه، ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد منهما على البدل فحينئذ لا يتصور تنازعهما في الضمير المتصل، لأن المتصل الواقع بعدهما يكون متصلا بالفعل الثاني، وهو مع كونه متصلا بالفعل الثاني لا يجوز أن يكون معمولا للأول كما لا يخفى.

وأما الضمير المنفصل الواقع بعدهما، نحو: ما ضرب وأكرم إلا أنا، ففيه تنازع. لكن لا يمكن قطعه بما هو طريق القطع عندهم، وهو اضمار الفاعل في الأول عند البصريين، وفي الثاني عند الكوفيين، لأنه لا يمكن اضماره مع (إلا) لأنه حرف لا يصح اضماره ولا بدونه لفساد المعنى، لأنه يفيد، نفي الفعل عن الفاعل، والمقصود اثباته له.

ج ١ · ص ٢٥٤

[1/ 264]

ومراد المصنف بالتنازع هاهنا: ما يكون طريق قطعه اضمار الفاعل، فلهذا خصه بالاسم الظاهر، وأما التنازع الواقع في الضمير المنفصل فعلى مذهب الكسائي: يقطع بالحذف، وعلى مذهب الفراء: يعملان معا، وأما على مذهب غيرهما فلا يمكن قطعه، لأن طريق القطع عندهم الإضمار وهو ممتنع، لما عرفت، " فقد يكون " أي: تنازع الفعلين " في الفاعلية " بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر فاعلا له، فيكونان متفقين في اقتضاء الفاعلية " مثل: ضربني وأكرمني زيد ".

وقد يكون تنازعهما " في المفعولية " بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر

ج ١ · ص ٢٥٥

[1/ 265]

مفعولا له فيكونان متفقين في اقتضاء المفعولية " مثل: ضربت وأكرمت زيدا "، " و" قد يكون تنازعهما " في الفاعلية 31/ب والمفعولية " وذلك يكون على وجهين:

أحدهما: أن يقتضي كل منهما فاعلية اسم ظاهر ومفعولية اسم ظاهر آخر، فيكونان متفقين في ذلك الاقتضاء مثل: ضرب وأهان زيد عمرا، وليس هذا قسما ثالثا من التنازع، بل هو اجتماع القسمين الأولين.

وثانيهما: أن يقتضي أحد الفعلين فاعلية اسم ظاهر، والآخر مفعولية ذلك الاسم الظاهر بعينه، ولا شك في اختلاف اقتضاء الفعلين في هذه الصورة، وهذا هو القسم الثالث المقابل للأولين.

فقوله " مختلفين " لتخصيص هذه الصورة بالارادة، يعني: قد يكون تنازع الفعلين واقعا في الفاعلية والمفعولية حال كون الفعلين مختلفين في الاقتضاء وذلك لا يتصور إلا إذا كان الاسم الظاهر المتنازع فيه واحدا، وإنما لم يورد مثالا للقسم الثالث، لأنه إذا أخذ فعل من المثال الأول، وفعل من المثال الآخر حصل مثال القسم الثالث، وذلك يتصور على وجوه كثيرة، مثل: ضربني وضرب زيدا، وأكرمني وأكرمت زيدا، وأكرمني وضرب زيدا، وغير ذلك مما يكون الاسم الظاهر مرفوعا.

" فيختار " النحاة " البصريون أعمال " الفعل " الثاني " لقربه مع تجوير أعمال الأول ويختار النحاة " الكوفيون أعمال الأول " أي: أعمال الفعل الأول مع تجويز أعمال الثاني، لسبقه.

ج ١ · ص ٢٥٦

[1/ 266]

وللاحتراز عن الإضمار قبل الذكر " فإن أعملت " الفعل " الثاني " كما هو مذهب البصريين.

وبدأ به لأنه المذهب المختار الأكثر استعمالا " أضمرت/32/أالفاعل " في الفعل " الأول " إذا اقتضى الفاعل، لجواز الإضمار قبل الذكر في العمدة بشرط التفسير، وللزم التكرار بالذكر، وامتناع الحذف. " على وفق " الاسم " الظاهر " الواقع بعد الفعلين، أي: على موافقته افرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا لأنه مرجع الضمير، والضمير يجب أن يكون موافقا للمرجع في هذه الأمور " دون الحذف " لأنه لا يجوز حذف الفاعل إلا إذا سد شيء مسده " خلافا للكسائي " فإنه لا يضمر الفاعل في الفعل الأول بل يحذفه تحرزا عن الإضمار قبل الذكر.

ويظهر أثر الخلاف في نحو: (ضرباني وأكرمني الزيدان) عن البصريين، وضربني وأكرمني الزيدان، عند الكسائي.

" وجاز " أي: أعمال الفعل الثاني مع اقتضاء الفعل الأول الفاعل " خلافا للفراء " فإنه لا يجوز إعمال الفعل الثاني عن اقتضاء الفعل الأول الفاعل لأنه يلزم على تقديره إعماله: إما الإضمار قبل الذكر كما هو مذهب الجمهور، أو حذف الفاعل كما هو مذهب الكسائي، بل يجب عنده إعمال الفعل الأول، فإن اقتضى الثاني الفاعل أضمرته، وإن اقتضى المفعول حذفته أو أضمرته، تقول: ضربني وأكرماني الزيدان، وضربني وأكرمت الزيدان، أو ضربني وأكرمتها الزيدان ولا يلزم حينئذ محذور وهو الإضمار قبل الذكر أو حذف الفاعل.

ج ١ · ص ٢٥٧

[1/ 267]

وقيل: روى عند تشريك الرافعين، أو اضماره بعد الظاهر كما هو صورة تأخير الناصب، تقول: ضربني وأكرمني زيد هو، وضربني وأكرمت زيدا هو.

ورواية المتن غير مشهورة عنه " وحذفت المفعول " تحرزا عن التكرار لو ذكر، وعن الإضمار قبل الذكر في الفضلة 32/ب لو أضمر " ان استغنى عنه وإلا " أي: وإن لم يستغن عنه " أظهرت " أي: المفعول، نحو: حسبني منطلقا، وحسبت زيدا منطلقا، لأنه لا يجوز حذف أحد مفعولي باب حسبت، ولا يجوز اضماره، لئلا يلزم

ج ١ · ص ٢٥٨

[1/ 268]

الإضمار قبل الذكر في الفضلة.

" وإن أعملت الفعل الأول " كما هو مختار الكوفيين " أضمرت الفاعل في " الفعل الثاني لو اقتضاه نحو: ضربني وأكرمني زيد، إذا جعلت (زيدا) فاعل (ضربني) وأضمرت في أكرمني ضميرا راجعا إلى زيد، لتقدمه رتبة، فلا محذور فيه حينئذ، لا حذف الفاعل ولا الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة بل لفظا فقط، وهو جائر " وأضمرت المفعول في " الفعل " الثاني " لو اقتضاه " على " المذهب " المختار " ولم تحذفه وإن جاز حذفه، لئلا يتوهم أن مفعول الفعل الثاني مغاير للمذكور، ويكون الضمير حينئذ راجعا إلى لفظ متقدم رتبة، كما تقول: ضربني وأكرمته زيد، " إلا أن يمنع مانع " من الإضمار كما هو القول المختار، ومن الحذف كما هو القول الغير المختار " فتظهر " المفعول فإنه إذا امتنع الإضمار والحذف لا سبيل إلا إلى الاظهار نحو: حسبنى وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا، حيث أعمل (حسبنى) فجعل (الزيدان) فاعلا له و(منطلقا) مفعولا له، وأضمر المفعول الأول في حسبتهما وأظهر المفعول الثاني وهو (منطلقين) لمانع وهو أنه لو أضمر مفردا خالف المفعول الأول، ولو أضمر مثنى خالف المرجع وهو قوله: منطقا، ولا يخفى أنه لا يتصور التنازع في هذه الصورة إلا إذا لاحظت المفعول الثاني/33/أاسما دالا على اتصاف ذات ما بالانطلاق من غير ملاحظة تثنيته وافراده، وإلا فالظاهر أنه لا تنازع بين الفعلين في المفعول الثاني، لأن الأول يقتضي مفعولا مفردا والثاني مفعولا مثنى، فلا يتوجهان إلى أمر واحد فلا تنازع فيه.

ولما استدل الكوفيون على أولوية أعمال الفعل الأول بقول امرىء القيس:

ج ١ · ص ٢٥٩

[1/ 269]

ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... ... كفاني ولم أطلب قليل من المال

حيث قالوا: قد توجه الفعلا، أعني (كفاني ولم أطلب) إلى اسم واحد وهو قليل من المال، فاقتضى الأول رفعه بالفاعلية، والثاني نصبه بالمفعولية، وامرؤ القيس الذي هو أفصح شعراء العرب أعمل الأول، فلو لم يكن اعمال الأول أولى لما اختاره، إذ لا قائلا بتساوي الأعمالين، فأجاب المصنف عن طرف البصريين وقال:

" وقول امرىء القيس (كفاني ولم أطلب قليل من المال) ليس منه " أي: من باب التنازع " لفساد المعنى " على تقدير: توجه كل من كفاني ولم أطلب إلى (قليل طلبه المنافي لكل منهما، وذلك (لأن لفظ لو) يجعل مدخوله المثبت شرطا كان أو جزاء أو معطوفا على أحدهما منفيا والمنفي من ذلك مثبتا، فعلى هذا ينبغي أن يكون مفعول (لم أطلب) محذوفا، أي: لم أطلب العز والمجد، كما يدل عليه البيت المتأخر، أعني قوله:

ج ١ · ص ٢٦٠

[1/ 270]

ولكنما أسعى لمجد مؤثل ... ... وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي

وحينئذ يستقيم المعنى، يعني: أنا لا أسعى لأدنى معيشة، ولا يكفيني قليل من المال، ولكني أطلب المجد الأصيل الثابت وأسعى له.

ج ١ · ص ٢٦١

[1/ 271]

مفعول ما لم يسم فاعله

أي: مفعول فعل أو شبه فعل لم يذكر فاعله، وإنما لم يفصله عن الفاعل ولم يقل: ومنه كما فصل المبتدأ حيث قال: ومنها المبتدأ والخبر، لشدة اتصاله بالفاعل حتى سماه بعض النحاة فاعلا.

" كل مفعول حذف فاعله " أي: فاعل ذلك المفعول وإنما أضيف إلى المفعول لملابسة كونه فاعلا لفعل متعلق به.

" وأقيم هو " أي: المفعول " مقامة " أي: مقام الفاعل في إسناد الفعل أو شبهه إليه " وشرطه " أي: شرط مفعول ما لم يسم فاعله في حذف فاعله، واقامته مقام الفاعل، إذا كان عامله فعلا.

" أن تغير صيغة الفعل إلى فعل " أي: إلى الماضي المجهول " أو يفعل " أي: إلى المضارع المجهول فيتناول مثل (افتعل واستغفعل، ويفتعل ويستفعل) وغيرها من الأفعال المجهولة المزيد فيها.

" ولا يقع " موقع الفاعل " المفعول الثاني من " مفعولي " باب علمت " لأنه مسند إلى المفعول الأول اسنادا تاما، فلو اسند الفعل إليه ولا يكون إسناده إلا تاما لزم كونه مسندا ومسندا إليه معا، مع كون كل من الاسنادين تاما، بخلاف: أعجبني ضرب زيد، لأنه أحد الاسنادين - وهو إسناد المصدر - غير تام " ولا " المفعول " الثالث من " مفاعيل " باب (أعلمت) " إذ حكمة حكم المفعول الثاني من باب (علمت) في كونه

ج ١ · ص ٢٦٢

[1/ 272]

مسندا " والمفعول له " بلا لام، لأن النصب فيه مشعر بالعلية 34/أفلو أسند إليه الفعل فات النصب، والاشعار بخلاف ما إذا كان مع اللام، نحو: ضرب للتأديب. " والمفعول معه كذلك " أي: كل من المفعول له والمفعول معه كذلك أي: كالمفعول الثاني والثالث من باب (علمت وأعلمت) في أنهما لا يقعان موقع الفاعل.

أما المفعول له فلما عرفت، وأما المفعول معه فلأنه لا يجوز اقامته مقام الفاعل مع الواو التي أصلها العطف - وهي دليل الانفصال، والفاعل كالجزء من الفعل - ولا بدون الواو فإنه لم يعرف حينئذ كونه مفعولا معه.

ج ١ · ص ٢٦٣

[1/ 273]

" وإذا وجد المفعول به " في الكلام مع غيره من المفاعيل التي يجوز وقوعها موقف الفاعل " تعين " أي: المفعول به.

" له " أي: لوقوعه موقع الفاعل، لشدة شبهه بالفاعل في توقف تعقل الفعل عليهما، فإن الضرب مثلا كما أنه لا يمكن تعقله بلا ضارب كذلك لا يمكن تعقله بلا مضروب، بخلاف سائر المفاعيل، فإنها ليست بهذه الصفة.

" تقول: ضرب زيد " بإقامة المفعول به مقام الفاعل.

" يوم الجمعة " ظرف زمان.

" أمام الأمير " ظرف مكان.

" ضربا شديدا " مفعول مطلق للنوع باعتبار الصفة وفائدة وصف الضرب بالشدة التنبيع على أن المصدر لا يقوم مقام الفاعل بلا قيد مخصص، إذ لا فائدة فيه لدلالة الفعل عليه " في داره " جار ومجرور شبيه بالمفاعيل أقيم مقام الفاعل مثلها، " فتعين

ج ١ · ص ٢٦٤

[1/ 274]

(

زيد) وإن لم يكن " أي: وإن لم يوجد في الكلام مفعول به " فالجميع " أي: جميع ما سوى المفعول به " سواء " في جواز وقوعها موقع الفاعل " و34/ب " المفعول " الأول: من باب أعطيت " أي: الفعل المتعدي إلى مفعولين.

ثانيهما غير الأول " أولى " بأن يقام مقام الفاعل " من " المفعول الثاني لأن فيه معنى الفاعلية بالنسبة إلى الثاني، لأنه عاط، أي: آخذ نحو: أعطي زيد درهما، مع جواز (أعطي درهم زيدا) وذلك عند الأمن من اللبس، وأما عند عدمه فيجب إقامة المفعول الأول نحو: أعطي زيد عمرا.

ج ١ · ص ٢٦٥

[1/ 275]

" المبتدأ والخبر "

وفي بعض النسخ، (ومنه) يعني: من جملة المرفوعات أو من جملة المرفوع المبتدأ والخبر. جمعهما في فصل واحد، للتلازم الواقع بينهما على ما هو الأصل فيهما، واشتراكهما في العامل المعنوي.

فالمبتدأ " وهو الاسم " لفظا وتقديرا، ليتناول نحو " وأن تصوموا خير لكم ".

" المجرد عن العوامل اللفظية " أي: الاسم الذي لم يوجد فيه عامل لفظي أصلا، واحترز به عن الاسم الذي فيه عامل لفظي، كاسمي (إن وكان) وكأنه أراد بالعامل اللفظي: ما يكون مؤثرا في المعنى، لئلا يخرج عنه مثل: بحسبك درهم، " مسندا إليه " واحترز به عن الخبر، وثاني قسمي المبتدأ الخارج عن هذا القسم، فإنهما لا يكونان إلا مسندين.

" أو الصفة " سواء كانت مشتقة كضارب ومضروب وحسن، أو جارية مجراها كقرشي " الواقعة بعد حرف النفي " كما ولا " وألف الاستفهام " ونحوه ك (هل وما

ج ١ · ص ٢٦٦

[1/ 276]

ومن).

ونقل عن سيبويه: جواز الابتداء بها من غير استفهام ونفي مع قبح، والأخفش يرى ذلك حسنا، وعليه قول الشاعر:

فخير نحن عند الناس منكم ... ... . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٦٧

[1/ 277]

فخير: مبتدأ، ونحن: فاعله، ولو جعل (خير) 35/أخبرا عن (نحن) لفصل بين اسم التفضيل ومعموله الذي هو (من) بأجنبي، وهو غير جائز، لضعف عمله، بخلاف ما لو كان فاعلا، لكونه كالجزء.

" رافعة لظاهر " أو ما يجري مجراه، وهو الضمير المنفصل، لئلا يخرج عنه نحو قوله تعالى " أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ".

واحترز به عن نحو (أقائمان الزيدان) لأن (أقائمان) رافع لمضمر عائد إلى (الزيدان)، ولو كان رافعا لهذا الظاهر لم يجز تثنيته " مثل: زيد قائم " مثال للقسم الأول من المبتدأ " وما قائم الزيدان " مثال للصفة الواقعة بعد حرف النفي " وأقائم الزيدان؟ " مثال للصفة الواقعة بعد جرف الاستفهام " فإن طابقت " أي: الصفة الواقعة بع حرف النفي أو ألف الاستفهام اسما " مفردا " مذكورا بعدها، نحو ما قائم زيد وأقائم زيد؟.

واحترز به عما إذا طابقت مثنى نحو: أقائمان الزيدان؟ أو مجموعا نحو: أقائمون الزيدون؟ فإنها حينئذ خبر ليس إلا.

ج ١ · ص ٢٦٨

[1/ 278]

" جاز الأمران " كون الصفة مبتدأ وما بعدها فاعلها يسد مسد الخبر، وكون ما بعدها مبتدأ والصفة خبرا مقدما عليه.

فههنا ثلاث صور.

إحداها: أقائمان الزيدان؟ ويتعين حينئذ أن يكون (الزيدان) مبتدأ و(أقائمان) خبرا مقدما عليه.

ثانيهما: أقائم الزيدان؟ ويتعين حينئذ أن يكون (الزيدان) فاعلا للصفة قائما مقام الخبر.

وثالثها: أقائم زيد؟ ويجوز فيه الأمران كما عرفت.

" والخبر: هو المجرد " أي: هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، لأن الكلام في مرفوعات الاسم، فلا يصدق على (يضرب) في (يضرب زيد)، أنه المجرد المسند به 35/ب المغاير للصفة المذكورة، لأنه ليس باسم " المسند به " أي: ما يوقع به الإسناد.

واحترز به عن القسم الأول من المبتدأ، لأنه مسند إليه لا مسند به.

" المغاير للصفة المذكورة " في تعريف المبتدأ.

واحترز به عن القسم الثاني من المبتدأ، ولك أن تقول: المراد بالسند به: المسند به إلى المبتدأ، أو يجعل الباء في (به) بمعنى (إلى)، والضمير المجرور راجعا إلى المبتدأ، وعلى التقديرين يخرج به القسم الثاني من المبتدأ ويكون قوله: (المغاير للصفة المذكورة) تأكيدا.

وأعلم أن العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء، أي: تجريد الاسم عن

ج ١ · ص ٢٦٩

[1/ 279]

العوامل اللفظية، ليسند إلى شيء أو ليسند إليه شيء، فمعنى الابتداء عامل في المبتدأ والخبر، رافع لهما عند البصريين.

وأما عند غيرهم، فقال بعضهم: الابتداء عامل في المبتدأ، والمبتدأ عامل في الخبر.

وقال آخرون: كل واحد من المبتدأ والخبر عامل في الآخر، وعلى هذا لا يكونان مجردين عن العوامل اللفظية.

" وأصل المبتدأ " أي: ما ينبغي أن يكون المبتدأ عليه إذا لم يمنع مانع " التقديم " على الخبر لفظا، لأن المبتدأ ذات والخبر حال من أحوالها، والذات متقدمة على أحوالها " ومن ثم " أي: ومن أجل أن الأصل في المبتدأ التقديم لفظا " جاز " قولهم: " في داره زيد " مع كون الضمير عائدا إلى (زيد)، المتأخر لفظا، لتقدمه رتبة، لأصالة التقديم " وامتنع " قولهم " صاحبها في الدار " لعود الضمير إلى (الدار)، وهو في حيز الخبر الذي أصله التأخير،

ج ١ · ص ٢٧٠

[1/ 280]

فيلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة، وهو غير جائز.

" وقد يكون المبتدأ نكرة " وإن كان الأصل فيه أن يكون معرفة لأن للمعرفة معنى معينا، والمطلوب 36/أالمهم الكثير الوقوع في الكلام إنما هو الحكم على الأمور المعنية، ولكنه لا يقع نكرة على الإطلاق بل " إذا تخصصت " تلك النكرة " بوجه ما " من وجوه التخصيص، إذ بالتخصيص يقل اشتراكها، فتقرب من المعرفة " مثل " قوله تعالى " ولعبد مؤمن خير من مشرك " فإن العبد متناول للمؤمن والكافر، وحيث وصف بالمؤمن تخصص بالصفة، فجعل مبتدأ (وخير) خبره " و" مثل قولك " أرجل في الدار أم امرأة "؟

فإن المتكلم بهذا الكلام يعلم أن أحدهما في الدار، فيسأل المخاطب عن تعيينه، فكأنه قال: أي من الأمرين المعلوم كون أحدهما في الدار كائن فيها؟ فكل واحد منهما تخصص بهذه الصفة، فجعل (الرجل) مبتدأ (وفي الدار) خبره " و" مثل قولك: " ما أحد خير منك " فإن النكرة فيه وقعت في حيز النفي، فأفادت عموم الأفراد وشمولها، فتعينت وتخصصت، فإنه لا تعدد في جميع الأفراد، بل هو أمر واحد، وكذا كل نكرة في الاثبات قصد بها العموم، نحو " تمرة خير من جرادة " و" مثل قولهم:

ج ١ · ص ٢٧١

[1/ 281]

" شر أهر ذا ناب " لتخصصه بما يتخصص به الفاعل، لشبهه به إذ يستعمل في موضع ما أهر ذا ناب الأشر.

وما يتخصص به الفاعل قبل ذكره هو صحة كونه محكوما عليه بما أنسد إليه فإنك إذا قلت: قام، علم منه أن ما يذكره بعده أمر يصح أني حكم عليه بالقيام، فإذا قلت: رجل، فهو في قوة قولنا: رجل موصوف بحصة الحكم عليه بالقيام.

واعلام أن المهر للكلب بالنباح المعتاد قد يكون خيرا، كماإذا كان مجيء حبيب مثلا، وقد يكون شرا، كما إذا كان مجيء عدوه والمهر 36/ب له بنباح غير معتاد يتشاءم به يكون شرا لا خيرا. فعلى الأول يصح القصر بالنسبة إلى الخير، فمعناه شر لا خير أهر ذا ناب، وعلى الثاني لا يصح، فيقدر وصف حتى يصح القصر، فيكون المعنى: شر عظيم لا حقير أهر ذا ناب، وهذا مثل يضرب لرجل قوي أدركه في حادثة.

" و" مثل قولك: " في الدار رجل " لتخصصه بتقدير الخبر، لأنه إذا قيل: في الدار، علم أن ما يذكر بعده موصوف بصحة استقراره في الدار، فهو في قوة التخصيص بالصفة.

ج ١ · ص ٢٧٢

[1/ 282]

" و" مثل قولك: " سلام عليك " لتخصصه بنسبته إلى المتكلم إذ أصله: سلمت سلاما عليك، فحذف الفعل وعدل إلى الرفع، لقصد الدوام والاستمرار، فكأنه قال: سلامي، أي: سلام من قبلي وعليك، هذا هو المشهور فيما بين النحاة.

وقال بعض المحققين منهم: مدار صحة الأخبار عن النكرة على الفائدة لا على ما ذكروه من التخصيصات التي يحتاج في توجيهاتها إلى هذه التكلفات الركيكة الواهية

ج ١ · ص ٢٧٣

[1/ 283]

الضعيفة، فعلى هذا يجوز أن يقال: كوكب انقض الساعة، لحصول الفائدة ولا يجوز أن يقال: رجل قائم، لعدمها، وهذا القول أقرب إلى الصواب. ولما كان الخبر المعرف - فيما سبق - مختصا بالمفرد، لكونه قسما من الاسم، فلم تكن الجملة داخلة فيه، أراد أن يشير إلى أن خبر المبتدأ قد يقع جملة أيضا، فقال " والخبر قد يكون جملة " اسمية " مثل: زيد أبوه قائم " " و" فعليه مثل " زيد قام أبوه " ولم يذكر الظرفية لأنها راجعة إلى الفعلية.

وإذا كان الخبر جملة، والجملة مستقلة بنفسها، لا تقتضي الارتباط بغيرها، " فلا بد " في 37/أالجملة الواقعة خبرا عن المبتدأ " من عائد " يربطها به " وذلك " العائد: إما ضمير، كما في المثالين المذكورين، أو غيره، كاللام في: نعم الرجل زيد.

ووضع المظهر في موضع المضمر في نحو: (الحاقة ما الحاقة) وكون الخبر تفسيرا للمتبدأ في نحو (قل هو الله أحد).

" وقد يحذف " العائد إذا كان ضميرا لقيام قرينة نحو: (البر الكر بستين درهما) و(السمن منوان بدرهم) أي: الكر منه ومنوان منه، بقرينة أن بائع البر والسمن لا يسعر غيرهما.

ج ١ · ص ٢٧٤

[1/ 284]

" وما وقع ظرفا " أي: الخبر الذي وقع ظرف زمان أو مكان أو جارا ومجرورا " فالأكثر " من النحاة، وهم البصريون " على أنه " أي: الخبر الواقع ظرفا " مقدر " أي: مؤول " بجملة " بتقدير الفعل فيه، لأنه إذا قدر فيه الفعل يصير جملة فعلية بخلاف ما إذا قدر فيه اسم الفاعل، كما هو مذهب الأقل، وهم الكوفيون، فإنه يصير حينئذ مفردا. ووجه الأكثر أن الظرف لا بد له من متعلق عامل فيه، والأل في العمل هو الفعل، فإذا وجب التقدير فالأصل أولى.

ووجه الأقل أنه خبر، والأصل في الخبر الإفراد.

ثم أن الأصل في المبتدا التقديم، وجاز تأخيره، لكنه قد يجب لعارض كما أشار إليه بقوله " وإذا كان المبتدأ مشتملا على ماله صدر الكلام " أي: على معنى وجب له صدر الكلام كالاستفهام، فإنه يجب حينئذ تقديمه حفظها لصدارته " مثل: من

ج ١ · ص ٢٧٥

[1/ 285]

أبوك؟ " فإن (من) مبتدأ مشتمل على ما له صدر الكلام، وهو الاستفهام فإن معناه أهذا أبوك أم ذاك وأبوك خبره، وهذا مذهب سيبويه وذهب بعض النحاة إلى أن (أبوك) مبتدأ لكونه معرفة و(من) خبره الواجب تقديمه على المبتدأ، لتضمنه 37/ب معنى الاستفهام.

" أو كانا " أي: المبتدأ والخبر " معرفتين " متساويين في التعريف أو غير متساويين، ولا قرينة على كون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا نحو: زيد المنطلق.

" أو " كانا " متساويين " في أصل التخصيص لا في قدره حتى لو قيل: غلام رجل صالح خير منك، لوجب تقديمه أيضا " مثل: أفضل منك أفضل مني " دفعا للاشتباه.

" أو كان الخبر فعلا له " أي: للمتبدأ، احترازا عما لا يكون فعلا له كما في قولك: زيد قام أبوه، فإنه لاي جب فيه تقديم المبتدأ على الخبر، لجواز أن يقال: قام أبوه

ج ١ · ص ٢٧٦

[1/ 286]

زيد، لعدم الالتباس " مثل: زيد قام، وجب تقديمه " أي: تقديم المبتدأ على الخبر في هذه الصورة أما في الصورة الأولى، فلما ذكرنا.

وأما في الصورة الأخيرة فلئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل إذا كان الفاعل مفردا، مثل: زيد قام، فإنه إذا قيل، قام زيد، التبس المبتدأ في الفاعل أو بالبدل عن الفاعل إذا كان مثنى أو مجموعا، فإنه إذا قيل في مثل: الزيدان قاما، والزيدون قاموا، قاما الزيدان، وقاموا الزيدون، يحتمل أن يكون (الزيدان) و(الزيدون) بدلا من الفاعل، فالتبس المبتدأ به أو بالفاعل على هذا التقدير، أيضا على قول من يجوز كون الألف والواو حرفا دالا على تثنية الفاعل وجمعه كالتاء في (ضربت هند).

ج ١ · ص ٢٧٧

[1/ 287]

" وإذا تضمن الخبر المفرد " أي: الذي ليس بجملة صورة، سواء كان بحسب الحقيقة جملة أو غير جملة " ماله صدر الكلام " أي: معنى وجب له صدر الكلام كالاستفهام " مثل: أين زيد؟ " ف (زيد) مبتدأ و(أين) اسم متضمن للاستفهام: خبره وهو 38/أظرف.

فإن قدر بفعل كان اخلبر جملة حقيقة مفردا صورة، وإن قدر باسم الفاعل كان الخبر مفردا صورة وحقيقة، وعلى التقديرين ليس بجملة صورة، واحترز به عن نحو: زيد أين أبوه؟ إذ لا يبطل بتأخيره صدارة ماله صدر الكلام لتصدره في جملته.

" أو كان " الخبر بتقديمه " مصححا له " أي: للمبتدأ من حيث إنه مبتدأ فتقديمه يصحح وقوعه مبتدأ " مثل: في الدار رجل " فإن (في الدار) خبر يخصص المبتدأ بتقديمه كما عرفت، فلو أخر بقي المبتدأ نكرة غير مخصصة.

" أو كان لمتعلقه " بكسر اللام - أي: كان لمتعلق الخبر التابع له تبعية يمتنع معها تقديمه على

ج ١ · ص ٢٧٨

[1/ 288]

الخبر، فلا يرد نحو: (وعلى الله عبده متوكل) " ضمير " كائن " في " جانب " المبتدأ " راجع إلى ذلك المتعلق، إذ لو أخر لزم الإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى " مثل: على التمرة مثلها زيدا " فقوله: (مثلها) أي: مثل التمرة، مبتدأ وفيه ضمير لمتعلق الخبر وهو التمرة لأن الخبر هو قوله: على التمرة، و(التمرة) متعلق به مثل تعلق الجزء بالكل.

" أو " كان الخبر " خبرا عن (أن) " المفتوحة الواقعة مع اسمها وخبرها المؤول بالمفرد، مبتدأ، إذ في تأخيره خوف لبس (أن) المفتوحة بالمكسورة في التلفظ لامكان الذهول عن الفتحة، لخفائها، أو في الكتابة " مثل: عندي أنك قائم، وجب تقديمه " أي: تقديم الخبر على المبتدأ في جميع هذه الصور، لما ذكرنا.

" وقد يتعدد الخبر " من غير تعدد المخبر عنه فيكون اثنين فصاعدا، وذلك التعدد إما بحسب اللفظ والمعنى جميعا، ويستعمل ذلك على وجهين:

بالعطف، مثل: زيد عالم 38/ب وعاقل.

وبغير العطف " مثل: زيد عالم عاقل ".

ج ١ · ص ٢٧٩

[1/ 289]

وإما بحسب اللفظ فقط، نحو (هذا حلو حامض)، فإنهما في الحقيقة خبر واحد، أي: (مر) وفي هذه الصورة ترك العطف أولى.

ونظر بعض النحاة إلى صورة التعدد وجوز العطف.

ولا يبعد أن يقال: إن مراد المصنف بتعدد الخبر ما يكون بغير عاطف لأن التعدد بالعاطف لا خفاء فيه لا في الخبر ولا في المبتدأ، ولا في غيرهما، وأيضا المتعدد بالعطف ليس بخبر، بل هو من توابعه، ولهذا أورد في المثال الخبر المتعدد بغير عاطف، ولو جعل التعدد أعم فالاقتصار عليه لذلك.

" وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط " وهو سببية الأول للثاني أو للحكم به، فلا يرد عليه نحو " وما بكم من نعمة فمن الله " فيشبه المبتدأ الشرط في سببيته للخبر سببية الشرط للجزاء.

" فيصح دخول الفاء في الخبر " ويصح عدم دخوله فيه نظرا إلى مجرد تضمن المبتدأ معنى الشرط.

وأما إذا قصد الدلالة على ذلك المعنى في اللفظ فيجب دخول الفاء فيه، وأما إذا لم يقصد فلم يجب دخوله فيه، بل يجب عدمه، " وذلك " المبتدأ المتضمن معنى الشرط.

إما " الاسم الموصول بفعل أو ظرف " أي: الذي جعلت صلته بجملة فعلية أو ظرفية مؤولة بجملة فعلية هاهنا بالاتفاق.

وإنما اشترط أن تكون صلته فعلا أو ظرفا مؤولا بالفعل، ليتأكد مشابهته الشرط، لأن الشرط لا يكون إلا فعلا.

وفي حكم الاسم الموصول المذكور الاسم الموصوف به " أو النكرة الموصوفة بهما " أي: بأحدهما.

وفي حكمهما الاسم المضاف إليها " مثل: الذي يأتيني " هذا مثال للاسم الموصول 39/أبفعل " أو " الذي " في الدار " هذا مثال للاسم الموصول بظرف " فله درهم " وأما مثال الاسم الموصوف بالاسم الموصول المذكور فقوله تعالى: ﴿قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم﴾ " و" مثل " كل رجل يأتيني " هذا مثال للاسم الموصوف بفعل " أو " كل رجل " في الدار " هذا مثال للاسم الموصوف بظرف " فله درهم ".

وأما مثال الاسم المضاف إلى النكرة الموصوفة بأحدهما فقولك: كل غلام رجل

ج ١ · ص ٢٨٠

[1/ 290]

يأتيني، أو في الدار فله درهم.

" وليت ولعل " من الحروف المشبهة بالفعل، إذا دخلا على المبتدأ الذي يصح دخول الفاء على خبره - على ما مر " مانعان " عن دخوله عليه، لأن صحة دخوله عليه إنما كان لمشابهة المبتدأ والخبر للشرط والجزاء، و(ليت ولعل) يزيلان تلك المشابهة، لأنهما يخرجان الكلام من الخبرية إلى الانشائية والشرط والجزاء من قبيل الأخبار.

وذلك المنع إنما هو " بالاتفاق " من النحاة فلا يقال: ليت أو لعل الذي يأتيني، أو في الدار فله درهم.

فإن قيل: (باب كان، وباب علمت) أيضا مانعان بالاتفاق فما وجه تخصيص (ليت ولعل) قيل: تخصيصهما ببيان الاتفاق إنما هو من بين الحروف المشبهة بالفعل لا مطلقا، ووجه ذلك التخصيص الاهتمام ببيان الاختلاف الواقع فيها.

ج ١ · ص ٢٨١

[1/ 291]

" وألحق بعضهم " قيل: هو سيبويه " إن " المكسورة " بهما " أي: ب (ليت ولعل) في المنع عن دخول الفاء في الخبر.

والأصح أنها لا تمنع عنه لأنها لا تخرج الكلام عن الخبرية إلى الانشائية يويده قوله تعالى: ﴿إن الذي كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين﴾ (آل عمران: 91).

فإن قيل: قد ألحق بعضهم (أن) المفتوحة 39/ب و(لكن) بليت ولعل، فما وجه تخصيص (أن) المكسورة بالالحاق. قيل: بعضهم الذي ألحق (أن) - المكسورة بهما هو سيبويه، فاعتد بقوله وذكره ولم يعتد بقول من سواه فلم

ج ١ · ص ٢٨٢

[1/ 292]

يذكره مع ان كلا القولين لا يساعدهما القرآن وكلام الفصحاء.

فما يدل على عدم منع (إن) المكسورة عن دخول الفاء على الخبر ما سبق وما يدل على عدم منع (أن) المفتوحة و(لكن) عن دخول الفاء قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ وقول الشاعر:

فوالله ما فارقتكم قاليا لكم ... ... ولكن ما يقضى فسوف يكون

" وقد يحذف المبتدأ، لقيام قرينة " لفظية أو عقلية " جوازا " أي: حذفا جائزا لا واجبا.

وقد يجب حذفه إذا قطع النعت بالرفع، نحو " الحمد لله أهل الحمد " أي: هو أهل الحمد.

وإنما وجب حذفه، ليعلم أنه كان في الأصل صفة، فقطع، لقصد انشاء المدح أو الذم أو غير ذلك، فلو ظهر المبتدأ لم يتبين ذلك القصد وقد يجب حذفه أيضا عند من قال في (نعم الرجل زيد):

ج ١ · ص ٢٨٣

[1/ 293]

إن تقديره (هو زيد) " كقول المستهل "

أي: المبتدأ المحذوف جوازا مثل المبتدأ المحذوف في قول المستهل المبصر للهلال الرافع صوته عند ابصاره " الهلال والله " أي: هذا الهلال والله بالقرينة الحالية وليس من باب حذف الخبر، بتقدير: الهلال هذا، لأن مقصود المستهل تعيين شيء بالاشارة، والحكم عليه بالهلالية، ليتوجه إليه الناظرون ويروه كما يراه وإنما أتى بالقسم جريا على عادة المستهلين غالبا ولئلا يتوهم نصب (الهلال) عند الوقف.

ج ١ · ص ٢٨٤

[1/ 294]

" و" قد 40/أيحذف " الخبر جوازا " أي: حذفا جائزا، لقيام قرينة من غير اقامة شيء مقامه " مثل " الخبر المحذوف جوازا في قولك " خرجت فإذا السبع " فإن: تقديره على المذهب الصحيح كما نص عليه (صاحب اللباب): خرجت فإذا السبع واقف، على أن يكون (إذا) ظرف زمان للخبر المحذوف غير سادة مسدة أي: ففي وقت خروجي السبع واقف.

" و" قد يحذف الخبر لقيام قرينة " وجوبا " أي: حذفا واجبا " فيما التزم " أي: في التركيب الذي التزم " في موضعه " أي: في موضع الخبر " غيره " أي: غير الخبر، وذلك في أربعة أبواب على ما ذكره المصنف.

أولها: المبتدأ الذي بعد (لولا) " مثل: لولا زيد لكان كذا " أي: لولا زيد موجود، لأن (لولا) لامتناع الشيء لوجود غيره، فيدل على الوجود.

وقد التزم في موضع الخبر جواب (لولا) فيجب حذفه، لقيام قرينة والتزام قائم مقامه، هذا إذا كان الخبر عاما وأما إذا كان الخبر خاصا فلا يجب حذفه كما في قوله:

ج ١ · ص ٢٨٥

[1/ 295]

ولولا الشعر بالعلماء يزري ... ... لكنت اليوم أشعر من لبيد

ولولا خشية الرحمن عندي ... ... جعلت الناس كلهم عبيدي

هذا على مذهب البصريين.

وقال الكسائي: الاسم بعدها فاعل لفعل مقدر أي: لولا وجد زيد.

وقال الفراء: (لولا) هي الرافعة للاسم الذي بعدها.

وثانيها: كل مبتدأ كان مصدرا صورة أو بتأويله منسوبا إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما، وبعده حال، أو كان اسم تفضيل مضافا إلى ذلك المصر وذلك مثل ذهابي راجلا، وبعده حال، أو كان اسم تفضيل مضافا إلى ذلك المصدر وذلك مثل ذهابي راجلا، وضرب زيد قائما، إذا كان (زيد) مفعولا به " و" مثل " ضربي زيدا قائما " أو قائمين، وأن ضربت زيدا قائما، وأكثر شربي 40/ب السويق ملتوتا، وأخطب ما يكون الأمير قائما.

فذهب البصريون إلى أن تقديره: ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، فحذف حاصل كما يحذف متعلقات الظروف، نحو: زيد عندك، فبقى (إذا كان)، ثم حذف (إذا) مع شرطه العامل في الحال، وأقيم الحال مقام الظرف، لأن في الحال معنى الظرفية، فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام الخبر، فيكون الحال قائما مقام الخبر.

ج ١ · ص ٢٨٦

[1/ 296]

قال الرضي: " هذا ما قيل فيه، وفيه تكلفات كثيرة " وهي حذف (إذا) مع الجملة المضاف إليها، ولم يثبت في غير هذا المكان، والعدول عن ظاهر معنى (كان) الناقصة إلى معنى (كان) التامة.

والذي يظهر لي أن تقديره بنحو: ضربني زيدا يلابسه قائما، إذا أردت: الحال عن المفعول، وضربي زيدا يلابسني قائما، إذا كان عن الفاعل أولى، ثم تقول: حذف المفعول الذي هو ذو الحال، فبقي (ضربي زيدا يلابس قائما)، ويجوز حذف ذي الحال مع قيام القرنية كما تقول: الذي ضربت قائما زيد أي: ضربته، ثم حذف (يلابس) الذي هو خبر المبتدأ، والعامل في الحال، وقام الحال مقامه، كما تقول: راشدا مهديا، أي: سر راشدا مهديا فعلى هذا يكونون مستريحين من تلك التكلفات البعيدة.

وقال الكوفيون: تقديره: ضربي زيدا قائما حاصل، بجعل (قائما) من متعلقات المبتدأ، فيلزمهم حذف الخبر من غير سد شيء مسده وتقييد المبتدأ المقصود عمومه بدليل الاستعمال.

وذهب الأخفش: إلى أن الخبر الذي سدت الحال محله مصدر مضاف إلى صاحب الحال، أي: ضرب زيدا ضربه 41/أقائما.

ج ١ · ص ٢٨٧

[1/ 297]

وذهب بعضهم إلى أن هذا المبتدأ لا خبر له، لكونه بمعنى الفعل، إذ المعنى: ما أضرب زيدا إلا قائما.

وثالثها: كل مبتدأ اشتمل خبره على معنى المقارنة وعطف عليه شيء بالواو التي بمعنى (مع) " و" ذلك مثل " كل رجل وضيعته " أي: كل رجل مقرون مع ضيعته فهذا الخبر واجب حذفه، لأن الواو تدل على الخبر الذي هو (مقرون) وأقيم المعطوف في موضعه.

ورابعها: كل مبتدأ يكون مقسما به، وخبره القسم " و" ذلك مثل " لعمرك لأفعلن كذا " أي: لعمرك وبقاؤك قسمي، أي: ما أقسم به، فلا شك أن (لعمرك) يدل على القسم المحذوف، وجواب القسم قائم مقامه، فيجب حذفه و(العمر والعمر) بمعنى واحد، ولا يستعمل مع اللام إلا المفتوح لأن القسم موضع التخفيف لكثرة استعماله.

ج ١ · ص ٢٨٨

[1/ 298]

ومنها:

" خبر (إن) وأخواتها "

أي: من المرفوعات خبر (إن) وأخواتها، أي: أشباهها من الحروف الخمس الباقية، وهي: (أن وكأن ولكن ولعل وليت). وهو مرفوع بهذه الحروف لا بالابتداء على المذهب الأصح، لأنها لما شابهت الفعل المتعدي - كما يجيىء - عملت رفعا ونصبا مثله " هو " أي: خبر إن وأخواتها " المسند " إلى شيء آخر " بعد دخول " أحد " هذه الحروف " عليهما. فقوله (المسند) شامل لخبر كان وخبر المبتدأ، وخبر (لا) التي لنفي الجنس وغيرها.

وبقوله (بعد دخول هذه الحروف) أخرج جميعها عنه.

والمراد ب (دخول هذه الحروف عليهما) ورودها عليهما لإراث أثرها فيهما لفظا أو معنى، فلا ينتقض التعريف بمثل: (يقوم) في قولنا: إن زيدا يقوم أبوه، /41/ب فإن (يقوم) هاهنا من حيث إسناده إلى (أبوه) ليس مما يدخل عليه (إن) بهذا المعنى، بل إنما دخل على جملة هي (يقوم أبوه) فلا يحتاج إلى أن يجاب عنه: بأن المراد بالمسند المسند إلى أسماء هذه الحروف، ويلزم منه استدراك قوله: بعد دخول هذه

ج ١ · ص ٢٨٩

[1/ 299]

الحروف، ولا إلى أن ايجاب عنه: بأن المراد بالمسند: الاسم المسند، فيحتاج إلى تأويل الجملة بالاسم، حيث يكون خبرها جملة، مثل: إن زيدا يقوم، فإنه مؤول (بقائم) " مثل " قائم في " إن زيدا قائم " فإنه المسند بعد دخول هذه الحروف " وأمره كأمر خبر المبتدأ " أي: حكمه كحكم خبر المبتدأ في أقسامه، من كونه مفردا، وجملة ونكرة ومعرفة، وفي أحكامه من كونه واحدا ومتعددا، ومثبتا ومنفيا ومحذوفا، وفي شرائطه من أنه إذا كان جملة فلا بد من عائد، ولا يحذف إلا إذا علم.

والمراد: أن أمره كأمره بعد أن صح كونه خبرا بوجود شرائطه وانتفاء موانعه، ولا يلزم من ذلك أن كل ما يصح أن يكون خبرا للمتبدأ يصح أن يقع خبرا لباب (إن) حتى يرد أنه يجوز أن يقال: أين زيد؟ ومن أبوك؟ ولا يجوز أن يقال: إن أين زيدا، وإن من أباك؟ " إلا في تقديمه " أي: ليس أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه فإنه لا يجوز تقديمه على الاسم.

وقد جاز تقديم الخبر على المبتدأ، وذلك لأن هذه الحروف فروع على لافعل في العمل، فأريد أن يكون علمها فرعيا أيضا، والعمل الفرعي أن يتقدم المنصوب على المرفوع، والأصل أن يتقدم المرفوع على المنصوب. فلما أعملت العلمل الفرعي لم يتصرف في معموليها بتقديم ثانيهما على الأول كما يتصرف في معمولي الفعل لنقصانها /42/أعن درجة الفعل " إلا أن يكون الخبر ظرفا " أي: ليس أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه إلا إذا كان ظرفا، فإن حكمه إذن حكمه في جواز التقديم إذا كان الإسم معرفة نحو قوله تعالى ﴿إن إلينا إيابهم﴾.

ج ١ · ص ٢٩٠

[1/ 300]

وفي وجوبه إذا كان الاسم نكرة نحو: " إن من البيان لسحرا " أو " إن من الشعر لحكمة " وذلك لتوسعهم في الظروف ما لا يتوسع في غيرها.

ج ١ · ص ٢٩١

[1/ 301]

" خبر (لا) " الكائنة " لنفي الجنس "

أي: لنفي صفته، إذ، (لا رجل قائم) مثلا لنفي القيام عن الرجل، لا لنفي الرجل نفسه.

" هو المسند " إلى شيء آخر، هذا شامل لخبر المبتدأ وخبر (إن، وكأن) وغيرها " بعد دخولها " أي: بعد دخول (لا)، فخرج به سائر الأخبار.

والمراد بدخولها: ما عرفت في خبر (إن) فلا يرد نحو (يضرب في (لا رجل يضرب أبوه).

" نحو: (لا غلام رجل ظريف " إنما عدل عن المثال المشهور وهو قولهم: (لا رجل في الدار) لاحتمال حذف الخبر، وجعل (في الدار) صفة، بخلاف ما ذكر، لأن (غلام رجل) معرب منصوب لا يجوز ارتفاع صفته على ما هو الظاهر.

ج ١ · ص ٢٩٢

[1/ 302]

" فيها " أي: في الدار خبر بعد خبر، لا ظرف ظريف، ولا حال، لأن الظرافة لا تتقيد بالظرف ونحوه وإنما أتى به لئلا يلزم الكذب بنفي ظرافة كل غلام رجل، وليكون مثالا لنوعي خبرها، الظرف وغيره.

" ويحذف " خبر " لا " هذه حذفا " كثيرا " إذا كان الخبر عاما كالموجود والحاصل لدلالة النفي عليه نحو " لا إله إلا الله " أي: لا إله موجود إلا الله.

" وبنو تميم لا يثبتونه " أي: لا يظهرون الخبر في اللفظ، لأن الحذف عندهم واجب،

ج ١ · ص ٢٩٣

[1/ 303]

أو المراد: أنهم لا يثبتونه أصلا، لا لفظا ولا تقديرا، فيقولون معنى قولهم: لا أهل ولا /42/ب مال، انتفى الأهل والمال، فلا يحتاج إلى تقدير خبر.

وعلى تقيرين يحملون ما يرد خبرا في مثل: لا رجل قائم، على الصفة دون الخبر.

ج ١ · ص ٢٩٤

[1/ 304]

" اسم (ما) و(لا) المشبهتين ب (ليس) "

في معنى النفي الدخول على المبتدأ والخبر ولهذا يعملان عملها.

" هو المسند إليه " هذا شامل للمبتدأ ولكل مسند إليه.

" بعد دخولهما " خرج به غير اسم (ما ولا) ومبا عرفت من معنى الدخول، لا يرد (أبوه) في مثل (ما زيد أبوه قائم).

" مثل (ما زيد قائما، ولا رجل أفضل منك) " وإنما أتى بالنكرة بعد (لا) لأن (لا) لا تعمل إلا في النكرة، بخلاف (ما) فإنه يعمل في النكرة والمعرفة.

هذه لغة أهل الحجاز، وأما بنو تميم فلا يثبتون لهما العمل ويقولون: الاسم والخبر بعد دخولهما مرفوعان بالابتداء كما كانا قبل دخولهما.

وعلى لغة أهل الحجاز ورد القرآن نحو " ما هذا بشرا ".

ج ١ · ص ٢٩٥

[1/ 305]

" وهو " أي: عمل (ليس) " في لا " دون (ما) " شاذ " قليل، لنقصان مشابهة (لا) ب (ليس) لأن (ليس) لنفي الحال، و(لا) ليس كذلك، فإنه للنفي مطلقا، بخلاف (ما) فإنه أيضا لنفي الحال فيقتصير عمل (لا) على مورد السماع نحو قوله:

من صد عن نيرانها ... ... فأنا ابن قيس لا براح

أي: لا براح لي، ولا يجوز أن يكون لنفي الجنس، لأنه إذا كان لنفي الجنس، لا يجوز فيما بعده الرفع ما لم يتكرر ولا تكرار في البيت.

اعلم أن المراد بالمسند والمسند إليه في هذه التعريفات ما يكون مسندا أو مسندا إليه

ج ١ · ص ٢٩٦

[1/ 306]

بالأصالة لا بالتبعية بقرينة ذكر التوابع فيم بعد، فلا ينتقض بالتوابع.

ولما فرغ من المرفوعات شرع في المنصوبات، وقدمها على المجرورات، لكثرتها ولخفة النصب، فقال:

ج ١ · ص ٢٩٧

[1/ 307]

" المنصوبات "

" هو ما اشتمل /43/أعلى علم المفعولية "

قد تبين شرحه بما ذكر في المرفوعات.

والمراد بعلم المفعولية: علامة كون الاسم مفعولا حقيقة أو حكما، وهي: أربع، الفتحة والكسرة والألف والياء، نحو: رأيت زيدا، ومسلمات، وأباك، ومسلمين، ومسلمين " فمنه " أي: من المنصوب أو مما اشتمل على علم المفعولية:

ج ١ · ص ٢٩٨

[1/ 308]

" المفعول المطلق "

سمي به، لصحة اطلاق صيغة المفعول عليه من غير تقييده بالياء، أو في أو مع أو اللام بخلاف المفاعيل الأربعة الباقية، فإنه لا يصح إطلاق صيغة المفعول عليها إلا بعد تقييدها بواحدة منها.

فيقال: المفعول به أو فيه أو معه أو له.

" وهو " أي: المفعول المطلق: " اسم ما فعله فاعل فعل " والمراد بفعل الفاعل إياه: قيامه به بحيث يصح إسناده إليه، لا أن يكون مؤثرا فيه موجدا إياه فلا يرد عليه: مثل: مات موتا، وجسم جسامة، وشرف شرفا، وإنما زيد لفظ (الاسم) لأن ما فعله الفاعل هو المعنى. والمفعول المطلق من أقسام اللفظ، ويدخل فيه المصادر كلها.

" مذكور " صفة للفعل، وهو أعم من أن يكون مذكورا حقيقة، كما إذا كان مذكورا بعينه، نحو: ضربت ضربا، أو حكما كما، إذا كان مقدرا نحو: " فضرب الرقاب "، أو اسما فيه معنى الفعل، نحو: ضارب ضربا، وخرج به المصادر التي لم يذكر فعلها لا حقيقة ولا حكما، نحو: الضرب واقع على زيد.

ج ١ · ص ٢٩٩

[1/ 309]

" بمعناه " صفة ثانية للفعل، وليس المراد به أن الفعل كائن بمعنى ذلك الاسم، فإن معنى ذلك الاسم جزء معناه، بل المراد، أن معنى الفعل مشتمل عليه اشتمال الكل على الجزء، فخرج به مثل (تأديبا) 43/ب في قولك ضربته تأديبا، فإنه وإن كان مما فعله فاعل فعل مذكور لكنه ليس مما يشتمل عليه معنى الفعل.

وكذلك خرج به مثل: (كراهتى) في نحو: كرهت كراهتى، فإن الكراهة اعتبارين: أحدهما: كونها بحيث قامت بفاعل الفعل المذكور واشتق منها فعل أسند إليه، ولا شك أن معنى الفعل مشتمل عليها حينئذ.

وثانيهما: كونها بحيث وقع عليها فعل الكراهة فإذا ذكرت بعد الفعل بالاعتبار الأول كما في قولك: كرهت كراهة، فهو مفعول مطلق، وإذا ذكرت بعده بالاعتبار الثاني كما في قولك: كرهت كراهتي، فهو مفعل به لا مفعول مطلق، إذ ليس ذلك الفعل مشتملا عليه بهذا الاعتبار، بل هو واقع عليه وقوع الفعل على المفعول به. فخرج بهذا الاعتبار عن الحد، وانطبق الحد على الحدود جامعا ومانعا.

" ويكون " المفعول المطلق " للتأكيد " إن لم يكن في مفهومه زيادة على ما يفهم من الفعل.

" والنوع " إن دل على بعض أنواعه.

" والعدد " إن دل على عدده " مثل: جلست جلوسا " للتأكيد " وجلسة " - بكسر الجيم - للنوع وجلسة - بفتحها - للعدد.

ج ١ · ص ٣٠٠

[1/ 310]

" فالأول " أي: الذي للتأكيد، لا يثنى ولا يجمع لأنه دال على الماهية المعراة عن الدلالة على التعدد. والتثنية والجمع يستلزمان التعدد، فلا يقال: جلست جلوسين، أو جلوسات، إلا إذا قصد به النوع أو العدد " بخلاف أخويه " أي: اللذين هما للنوع والعدد، نحو جلست جلستين، أو جلسات بكسر الجيم وفتحها.

" وقد يكون " المفعول المطلق " بغير لفظة " أي: مغايرا للفظ فعله، إما بحسب المادة " مثل: قعدت جلوسا " 44/أ" وإما بحسب الباب نحو أنبته الله نباتا حسنا ".

وسيبويه يقدر له عاملا من بابه أي: قعدت وجلست جلوسا، وأنبته الله فنبت نباتا.

" وقد يحذف الفعل " الناصب للمفعول المطلق " لقيام قرينة جواز كقولك لمن قدم " من سفره " خير مقدم " أي: قدمت قدوما خير مقدم، فخير اسم تفضيل، ومصدريته باعتبار الموصوف والمضاف إليه، لأن اسم التفضيل له حكم ما أضيف إليه.

" ووجوبا " أي: حذفا واجبا " سماعا " أي: سماعيا موقوف على السماع لا قاعدة له يعرف بها " نحو: سقيا " أي: سقاك الله سقيا، " ورعيا " أي: رعاك الله رعيا " وخيبة " أي: خاب خيبة، من خاب الرجل خيبة، إذا لم ينل ما طلبه " وجدعا " أي: جدع جدعا، والجدع: قطع الأنف والأذن والشفة واليد.

ج ١ · ص ٣٠١

[1/ 311]

" وحمدا " أي: حمدت حمدا، " وشكرا " أي: شكرت شكرا، " وعجبا " أي: عجبت عجبا.

فإنه لم يوجد في كلامهم استعمال الأفعال العاملة في هذه المصادر. هذا معنى وجوب الحذف سماعا، قيل عليه: قد قالوا، حمدت الله حمدا وشكرته شكرا، وعجبت عجبا، فأجاب بعضهم بأن ذلك ليس من كلام الفصحاء، وبعضهم: بأن وجوب الحذف إنما هو فيما استعمل باللام نحو: حمدا له، وشكرا له، وعجبا له.

" و" قد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق حذفا واجبا " قياسا " أي: حذفا قياسيا، يعلم له ضابط كلي يحذف معه الفعل لزوما " في مواضع " متعددة " منها " أي: من هذه المواضع موضع " ما وقع " أي: المفعول المطلق وقع فيه " مثبتا " أي: أريد إثباته لا نفيه، فإنه لو أريد نفيه، نحو ما زيد سيرا لا يجب حذفه، 44/ب " بعد نفي " داخل على اسم لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه " أو " بعد " معنى نفى

ج ١ · ص ٣٠٢

[1/ 312]

داخل على اسم لا يكون " المفعول المطلق " خبرا عنه " أي: عن ذلك الاسم، وإنما قال: على اسم، لأنه لو دخل على مفعل نحو: ما سرت إلا سيرا، وإنما سرت سيرا، لا يكون منه، وإنما وصف الاسم بأن لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه، لأنه لو كان خبرا عنه نحو: ما سيرى إلا سير شديد، لكان مرفوعا على الخبرية.

" أوقع " المفعول المطلق " مكررا " أي: في موضع الخبر عن اسم لا يصلح وقوعه خبرا عنه، فلا يرد عليه نحو " إذا دكت الأرض دكا دكا " وإنما جمع بين الضابطتين، لاشتراكهما في الوقوع بعد اسم لا يكون خبرا عنه " نحو: ما أنت إلا سيرا " أي: تسير سيرا، " وما أنت إلا سير البريد " أي تسير سير البريد.

هذان مثالان لما وقع مثبتا بعد نفي، وإنما أورد مثالين تنبيها على أن الاسم الواقع موقع الخبر ينقسم إلى النكرة والمعرفة، أو إلى ما هو فعل للمبتدأ، وإلاى ما يشبه به فعله، أو إلى مفرد ومضاف.

" وإنما أنت سيرا " أي: تسير سيرا، مثال لما وقع بعد معنى النفي " وزيد سيرا سيرا " أي: يسير سيرا، مثال لما وقع مكررا.

ج ١ · ص ٣٠٣

[1/ 313]

" ومنها " أي: من المواضع التي يجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق فيها " ما وقع " أي: موضع مفعول مطلق وقع " تفصيلا لأثر مضمون جملة متقدمة " والمراد بمضمون الجملة مصدرها المضاف إلى الفاعل أو المفعول، وبأثره: غرضه المطلوب منه، وبتفصيل الأثر: بيان أنواعه المحتملة، نحو قوله تعالى ﴿فشدوا الوثاق فإما منا بعد﴾ أي: بعد شد الوثاق ﴿وإما فداء﴾ فقوله: ﴿شدوا الوثاق﴾ جملة مضمونها شد الوثاق، والغرض المطلوب 45/أمن شد الوثاق إما المن أو الفداء، ففصل الله سبحانه هذا الغرض المطلوب بقوله: فإما منا بعد وإما فداء، أي: إما تمنون منا بعد الشد وإما تفدون فداء.

" ومنها " أي: ومن تلك المواضع " ما وقع " أي: موضع مفعول مطلق وقع " للتشبيه " أي: لأن يشبه به أمر آخر، واحترز به عن نحو: لزيد صوت صوت حسن، لأنه لم يقع لتشبيه. " علاجا " أي: حال كونه دالا على فعل من أفعال

ج ١ · ص ٣٠٤

[1/ 314]

الجوارح، واحترز به عن نحو: لزيد زهد زهد الصلحاء، لأن الزهد ليس من أفعال الجوارح.

" بعد جملة " واحترز به عن نحو: صوت زيد صوت حمار.

" مشتملة " أي: تلك الجملة " على اسم " كائن " بمعناه " أي: بمعنى المفعول المطلق واحترز به عن نحو: مررت بزيد فإذا له ضرب صوت حمار.

" و" على " صاحبه " أي: على صاحب ذلك الاسم - أي: الذي قام به معناه - واحترز به عن نحو: مررت بالبلد فإذا به صوت صوت حمار.

" نحو: مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار " أي: يصوت صوت حمار، من صات الشيء صوتا، بمعنى صوت تصويتا.

(فصوت حمار) مصدر وقع للتشبيه علاجا بعد جملة هي قوله: (له صوت) وهي مشتملة علىسام بمعنى المفعول المطلق وهو (صوت) ومشتملة على صاحب ذلك الاسم، وهو الضمير المجرور في (له).

ج ١ · ص ٣٠٥

[1/ 315]

" و" نحو: مررت به فإذا له " صراخ صراخ الثكلى " أي: يصرح صراخ الثكلى، وهي امرأة مات ولدها.

" ومنها " أي: من تلك المواضع " ما وقع " أي: موضع مفعول مطلق وقع " مضمون جملة ولا محتمل لها " أي: لهذه الجملة.

" غيره " أي: غير المفعول المطلق " نحو: له علي ألف درهم اعترافا " أي: اعترفت اعترافا ف (اعترافا) مصدر وقع مضمون جملة، وهي: (له علي ألف 45/ب درهم)، لأن مضمونها الاعتراف، ولا محتمل لها سواه.

" ويسمى " هذا النوع من المفعول المطلق " تأكيدا لنفسه " أي: لنفس المفعول المطلق لأنه إنما يؤكد نفسه وذاته، لا أمرا يغايره ولو بالاعتبار.

" ومنها " ما وقع مضمون جملة لها " أي: لهذه الجملة " محتمل غيره " أي: غير المفعول المطلق " نحو: زيد قائم حقا " أي: حق حقا من حق يحق، إذا ثبت ووجب.

ج ١ · ص ٣٠٦

[1/ 316]

ف (حقا) مصدر وقع مضمون جملة، وهي قوله: (زيد قائم) ولها محتمل غيره لأنها تحتمل الصدق الكذب، والحق والباطل. " ويسمى " هذا النوع من المفعول المطلق " تأكيدا لغيره " لأنه من حيث هو منصوص عليه بلفظ المصدر يؤكد نفسه من حيث هو محتمل الجملة. فالمؤكد - اسم مفعول - من حيث اعتبار وصف الاحتمال فيه يغيار المؤكد - اسم فاعل - من حيث أنه منصوص عليه بالمصد. ويحتمل أن يكون المراد: أنه تأكيد لأجل غيره، ليندفع الاحتمال، وعلى هذا ينبغي أن يكون المراد بالتأكيد لنفسه أنه تأكيد لأجل نفسه، ليتكرر ويتقرر حتى يحسن التقابل.

" ومنها ما وقع مثنى " أي: على صيغة التثنية وإن لم يكن للتثنية بل للتكرير والتكثير، ولا بد في تتميم هذه القادعة من قيد الإضافة، أي: مثنى مضافا إلى الفاعل أو

ج ١ · ص ٣٠٧

[1/ 317]

المفعول لئلا يرد مثل قوله تعالى: ﴿ثم ارجع البصر كرتين﴾ أي: رجعا مكررا كثيرا، وفي جعل المثالين من تتمة التعريف لإفادة هذا القيد تكلف.

" مثل لبيك " أصله: ألب لك إلبابين، أي: أقيم لخدمتك وامتثال أمرك، ولا أبرح عن مكاني اقامة كثيرة متتالية، فحذف الفعل وأقيم 46/أمصدر مقامه ورد إلى الثلاثي بحذف زوائده، ثم حذف حرف الجر من المفعول، وأضيف المصدر إليه،

ج ١ · ص ٣٠٨

[1/ 318]

فصار (لبيك).

ويجوز أن يكون من (لب بالمكان) بمعنى: ألب، فلا يكون محذوف الزوائد " و" على هذا القياس " سعديك " أي: أسعدك اسعادا بعد اسعاد.

بمعنى أعينك إلا أن (أسعد) يتعدى بنفسه بخلاف (ألب) فإنه يتعدى باللام.

ج ١ · ص ٣٠٩

[1/ 319]

" المفعول به "

" هو ما وقع " أي: هو اسم ما وقع " عليه فعل الفاعل " ولم يذكره اكتفاء بما سبق في المفعول المطلق.

والمراد بموقوع فعل الفاعل عليه: تعلقه به بلا واسطة حرف جر، فإنهم يقولون في (ضربت زيدا) أن الضرب واقع على زيد، ولا يقولون في: (مررت بزيد) إن المرور واقع عليه، بل متلبس به، فخرج به المفاعيل الثلاثة الباقية.

فإنه لا يقال في واحد منها: إن الفعل واقع عليه، بل فيه أوله أو معه والمفعول المطلق بما يفهم من مغايرته لفعل الفاعل، فإن المفعول المطلق عين فعله.

والمراد بفعل الفاعل: فعل اعتبر إسناده إلى ما هو فاعل حقيقة أو حكما، فخرج به مثل (زيد) في (ضرب زيد) على صيغة المجهول، فإنه لم يعتبر إسناده إلى فاعله، ولا يشكل بمثل: أعطي زيد درهما، فإنه يصدق على (درهما) أنه وقع عليه فعل الفاعل الحكمي المعتبر إسناد الفعل إليه، فإن مفعول ما لم يسم فاعله في حكم الفاعل.

وبما ذكرناه ظهر فائدة ذكر الفاعل، فلا يرد أنه لو قال: ما وقع عليه الفعل، لكان أخصر.

" نحو (ضربت زيدا) " و(أعطيت زيدا درهما) فإن (زيدا) وقع عليه بلا