الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب

القسم ١ — الجزء ١ من ١٠

ج ١ · ص ١٥٣

[1/ 163]

القسم الثاني

التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لوليه، والصلاة على نبيه، وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه.

أما بعد، فهذه فوائد وافية بحل مشكلات الكافية للعلامة المشتهر في المشارق والمغارب الشيخ ابن الحاجب، تغمده الله تعالى بغفرانه، وأسكنه بحبوحة جنانه، نظمتها في سلك التقرير وسمط التحرير للولد العزيز ضياء الدين يوسف، حفظه الله سبحانه وتعالى عن موجبات التلهف والتأسف، وسميتها بالفوائد الضيائية، لأنه لهذا الجمع والتأليف كالعلة الغائية، نعفه الله تعالى بها وسائر المبتدئين من أصحاب التحصيل، وما توفيقي إلا بالله، وهو حسبي ونعم الوكيل.

اعلم أن الشيخ رحمه الله لم يصدر رسالته هذه بحمد الله سبحانه، بأن جعله جزءا منها هضما لنفسه بتخييل أن كتابه هذا من حيث إنه كتابه ليس ككتب السلف رحمهم الله تعالى حتى يصدر به على سننها، ولا يلزم من ذلك عدم الابتداء

ج ١ · ص ١٥٤

[1/ 164]

به مطلقا/2/أ، حتى يكون بتركه أقطع لجواز إتيانه بالحمد من غير أن يجعله جزءا من كتابه. وبدأ بتعريف الكلمة والكلام، لأنه يبحث في هذا الكتاب عن أحوالهما، فمتى لم يعرفا، كيف يبحث عن أحوالهما؟ وقدم الكلمة على الكلام، لكون أفرادها جزءا من أفراد الكلام، ومفهومها جزءا من مفهومه، فقال:

ج ١ · ص ١٥٥

[1/ 165]

" الكلمة "

قيل: هي والكلام مشتقان من الكلم - بتسكين اللام -: وهو الجرح، لتأثير معانيهما في النفوس كالجرح، وقد عبر بعض الشعراء عن بعض تأثيراتها بالجرح حيث قال:

جراحات السنان لها التئام ... ... ولا يلتأم ما جرح اللسان

والكلم - بكسر اللام -: جنس لا جمع ك (تمر وتمرة) بدليل قوله تعالى: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح﴾.

ج ١ · ص ١٥٦

[1/ 166]

وقيل: جمع، حيث لا يقع إلا على الثلاث فصاعدا.

والكلم الطيب يؤول ببعض الكلم. واللام فيها للجنس والتاء للوحدة، ولا منافاة بينهما، لجواز اتصاف الجنس بالوحدة والواحد بالجنسية، يقال: (هذا الجنس واحد) و(ذلك الواحد جنس). ويمكن حملها على العهد الخارجي بإرادة الكلمة المذكورة على السنة النحاة.

" لفظ " اللفظ في اللغة: الرمي يقال: (أكلت التمرة ولفظت النواة) أي: رميتها، ثم نقل في عرف النحاة ابتدءا أو بعد جعله بمعنى الملفوظ، ك (الخلق) بمعنى المخلوق إلى ما يتلفظ به الإنسان حقيقة كان أو حكما مهملا كان أو موضوعا، مفردا كان أو مركبا. واللفظ الحقيقي ك (زيد) و(ضرب) والحكمي: كالمنوي في (زيد ضرب) و(أضرب)، إذ ليس من مقولة الحرف والصوت أصلا، ولم يوضع له لفظ، وإنما عبروا عنه /2/ب باستعارة لفظ المنفصل له من نحو: (هو) و(أنت) وأجروا عليه أحكام اللفظ، فكان لفظا حكما لا حقيقة والمحذوف لفظ حقيقة، لأنه قد يتلفظ به الإنسان في بعض الأحيان وكلمات الله تعالى داخله فيه، إذ هي مما يتلفظ به الإنسان، وعلى هذا القياس كلمات الملائكة والجن.

والدوال الأربع: وهي الخطوط والعقود والإشارات والنصب غير داخلة في اللفظ فلا حاجة إلى قيد زائد يخرجه. وإنما قال (لفظ) ولم يقل (لفظة) لأنه لم

ج ١ · ص ١٥٧

[1/ 167]

يقصد والحدة، والمطابقة غير لازمة لعدم الاشتقاق مع كون اللفظ أخصر.

" وضع " الوضع: تخصيص شيء بشيء، بحيث متى أطلق وأحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني.

قيل: يخرج عنه وضع الحرف، حيث لا يفهم معناه متى أطلق بل إذا أطلق مع ضم ضميمة، وأجيب عنه بأن المراد متى أطلق إطلاقا صحيحا وإطلاق الحرف بلا ضم ضميمة غير صحيح، ولا يبعد أن يقال: إن المراد بإطلاق الألفاظ أن يستعملها أهل اللسان في محاوراتهم وبيان مقاصدهم، فلا حاجة إلى اعتبار قيد زائد.

" لمعنى " المعنى: ما يقصد بشيء، فهو إما (مفعل) اسم مكان بمعنى المقصد أو مصدر ميمي بمعنى (المفعول) أو مخفف (معنى) اسم المفعول، ك (مرمي). ولما كان

ج ١ · ص ١٥٨

[1/ 168]

المعنى مأخوذا في الوضع، فذكر المعنى بعده مبني على تجريده عنه، فخرج به المهملات والألفاظ الدالة بالطبع، إذ لم يتعلق بهما وضع وتخصيص أصلاه، وبقيت حروف الهجاء الموضوعة لغرض التركيب لا بإزاء المعنى، وخرجت بقوله (لمعنى)، إذ وضعها لغرض التركيب لا بإزاء المعنى فإن قلت /3/أقد وضع بعض الألفاظ بإزاء بعض آخر فكيف يصدق عليه أنه وضع لمعنى؟ قلنا: المعنى ما يتعلق به القصد، وهو أعم من أن يكون لفظا أو غيره. فإن قلت: قد وضع بعض الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة، كلفظ (الجملة) و(الخبر)، فكيف يكون موضوعا لمفرد؟، قلنا هذه الألفاظ وان كانت بالقياس إلى معانيها مركبة، لكنها بالقياس إلى ألفاظها الموضوعة بإزائها مفردة. وقد أجيب عن الإشكالين: بأنه ليس هاهنا لفظ وضع بإزاء لفظ آخر كان أو مركبا بل بإزاء مفهوم كلي أفراده ألفاظ كلفظ الاسم والفعل والحرف والجملة والخبر وغيرها، ولا يخفى عليك أن هذا الحكم منقوض بأمثال الضمائر الراجعة إلى ألفاظ مخصوصة مفردة أو مركبة، فإن الوضع فيها وإن كان عاما لكن الموضوع له خاص فليس هناك مفهوم كلي هو الموضوع له في الحقيقة.

ج ١ · ص ١٥٩

[1/ 169]

" مفرد " وهو إما مجرور على أنه صفة لمعنى، ومعناه حينئذ ما لا يدل جزء لفظه على جزئه، وفيه توقف، لأنه يوهم أ، اللفظ موضوع للمعنى المتصف بالإفراد والتركيب قبل الوضع، وليس الأمر كذلك، فإن اتصاف المعنى بالإفراد والتركيب إنما هو بعد الوضع، فينبغي أن يرتكب فيه تجوز كما يرتكب في مثل: (من قتل قتيلا) أو مرفوع على أنه صفة اللفظ ومعناه حينئذ ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، ولا بد حينئذ من بيان نكتة في إيراد أحد الوصفين جملة فعلية، والآخر مفردا، وكأن النكتة فيه التنبيه على تقدم الوضع على الإفراد، حيث أتى به/3/ب بصيغة المضي بخلاف الإفراد، وأما نصبه - وإن لم يساعده رسم الخط - فعلى أنه حال من الضمير المستكن في (وضع) أو من المعنى، فإنه مفعول به بواسطة اللام ووجه

ج ١ · ص ١٦٠

[1/ 170]

صحته، أن الوضع وإن كان متقدما على الإفراد بحسب الذات لكنه مقارن له بحسب الزمان وهذا القدر كاف لصحة الحالية، وقيد الإفراد، لا خراج المركبات مطلقا سواء كانت كلامية أو غير كلامية، فيخرج به عن حد الكلمة، مثل: (الرجل) و(قائمة) و(بصري) وأمثالها مما يدل جزء اللفظ منه على جزء المعنى، لكنه يعد لشدة الامتزاج لفظة واحدة، وأعرب بإعراب واحد. ويبقى مثل: (عبد الله) علما داخلا فيه مع أنه معرب بإعرابين، ولا يخفى على الفطن العارف بالغرض من علم النحو أنه لو كان الأمر بالعكس لكان أنسب. وما أورده صاحب المفصل في تعريف الكلمة حيث قال: " هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع " فمثل: (عبدالله) علما خرج

ج ١ · ص ١٦١

[1/ 171]

عنه، فإنه لا يقال له لفظة واحدة وبقى مثل (الرجل وقائمة بصري) مما يعد لشدة الامتزاج لفظة واحدة داخلا فيه، فأخرجه بقيد الإفراد ولو لم يخرجه بتركه لكان أنسب، كما عرفت. واعلم أن الوضع يستلزم الدلالة، لأن الدلالة كون الشيء بحيث يفهم منه شي آخر. فمتى تحقق الوضع تحققت الدلالة. فبعد ذكر الوضع لا حاجة إلى ذكر الدلالة، كما وقع في هذا الكتاب.

لكن الدلالة لا تستلزم الوضع لإمكان أن يكون بالعقل كدلالة لفظ (ديز) المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ وأن تكون بالطبع كدلالة لفظ (أح أح) على وجع الصدر. فبعد ذكر الدلالة لا بد من ذكر الوضع كما في (المفصل) /4/أ" وهي " أي الكلمة: " اسم وفعل وحرف "، أي: منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة ومنحصرة

ج ١ · ص ١٦٢

[1/ 172]

فيها " لأنها " أي الكلمة: لما كانت موضوعة لمعنى والوضع يستلزم الدلالة فهي " إما " من صفتها " أن تدل على معنى *كائن* في نفسها " أي: في نفس الكلمة.

والمراد بكون المعنى في نفسها أن تدل الكلمة عليه بنفسها من غير حاجة إلى انضمام كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية " أو " من صفتها أن " لا تدل " على معنى في نفسها بل تدل على معنى تحتاج في الدلالة عليه إلى انضمام كلمة أخرى إليها لعدم استقلاله بالمفهومية، وسيجيء تحقيق ذلك في بيان حد الاسم إن شاء الله تعالى.

القسم " الثاني ": وهو ما لا يدل على معنى في نفسها " الحرف " ك (من والى) فإنهما يحتاجان في الدلالة على معنييهما أعني: الابتداء والانتهاء إلى كلمة أخرى ك (البصرة والكوفة) في قولك: (سرت من البصرة إلى الكوفة). وإنما سمي هذا القسم حرفا، لأن الحرف في اللغة: الطرف وهو في طرف، أي: في جانب مقابل للاسم الفعل حيث يقعان عمدة في الكلام وهو لا يقع عمدة فيه كما سنعرف.

" و" القسم " الأول " وهو ما يدل على معنى في نفسها، " إما " من صفتها " أن يقترن " ذلك المعنى المدلول عليه بنفسها في الفهم عنها " بأحد الأزمنة الثلاثة ": الماضي والحال والاستقبال، أي: حين يفهم ذلك المعنى عنها يفهم عنها أحد

ج ١ · ص ١٦٣

[1/ 173]

الأزمنة الثلاثة أيضا. مقارنا له " أو " من صفتها، أن " لا " يقترن ذلك المعنى المدلول عليه بنفسها في الفهم عنها مع أحد الأزمنة الثلاثة القسم " الثاني ": وهو ما يدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.

" الاسم " /4/ب وهو مأخوذ من السمو وهو العلو لاستعلائه على أخويه حيث يتركب منه وحده الكلام دون أخويه. وقيل من الوسم وهو العلامة، لأنه علامة على مسماه.

" و" القسم " الأول ": وهو ما يدل على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.

" الفعل ": سمي به لتضمنه معنى الفعل اللغوي وهو المصدر " وقد علم بذلك " أي: بوجه حصر الكلمة في الأقسام الثلاثة " حد كل واحد منها " أي: من تلك الأقسام الثلاثة وذلك لأنه قد علم به، أي: بوجه الحصر أن الحرف كلمة تدل على معنى في نفسها بل تحتاج إلى انضمام كلمة أخرى إليها والفعل كلمة تدل على معنى في نفسها لكنه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، واسم كلمة تدل على معنى في نفسها لكنه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. فالكلمة مشتركة بين الأقسام الثلاثة، والحرف ممتاز عن أخويه بعدم الاستقلال في الدلالة، والفعل ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الاسم بالاقتران والاسم ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الفعل بعدم الاقتران. فعلم لكل واحد

ج ١ · ص ١٦٤

[1/ 174]

منها معرف جامع لأفراده، مانع عن دخول غيرها فيه.

وليس المراد بالحد هاهنا إلا المعرف الجامع المانع، ولله در المصنف حيث أشار إلى حدودها في ضمن دليل الحصر، ثم نبه عليها بقوله: وقد علم بذلك حد كل واحد منها، ثم صرح بها فيما بعد بناء على تفاوت مراتب الطبائع.

ج ١ · ص ١٦٥

[1/ 175]

" الكلام "

في اللغة ما يتكلم به قليلا كان أو كثيرا، وفي اصطلاح النحاة " ما تضمن " أي: لفظ تضمن " كلمتين "، حقيقة أو حكما، أي: تكون كل واحدة منهما في ضمنه/5/أ. فالمتضمن - اسم فاعل - هو المجموع والمتضمن - اسم مفعول - هو كل واحدة من الكلمتين، فلا يلزم اتحادهما. " بالإسناد "، أي: تضمنا حاصلا بسبب إسناد إحدى الكلمتين إلى الأخرى. والإسناد نسبة إحدى الكلمتين حقيقة أو حكما إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة. فقوله: (ما) لفظ يتناول المهملات والمفردات والمركبات الكلامية وغير الكلامية وبقيد (تضمن الكلمتين) خرجت المهملات والمفردات، وبقيد (الإسناد) خرجت المركبات غير الكلامية، مثل: (غلام زيد) و" (رجل فاضل) وبقيت المركبات الكلامية سواء كانت خبرية، مثل: (ضرب زيد) و(ضربت هند) و(زيد قائم) أو إنشائية مثل: (اضرب) و(لا تضرب).

فإن كل واحد منهما تضمن كلمتين، إحداهما: ملفوظة، والأخرى: منوية، وبينهما إسناد يفيد المخاطب فائدة تامة، وحيث كانت الكلمتان أعم من أن تكونا كلمتين حقيقة أو حكما، دخل في التعريف مثل: (زيد أبوه قائم) أو (قائم أبوه) أو (قائم أبوه)، فإن الإخبار فيها مع أنها مركبات في حكم الكلمة المفردة أعني: (قائم الأب). ودخل فيه أيضا مثل (جسق مهمل)، (ديز مقلوب زيد) مع أن المسند

ج ١ · ص ١٦٦

[1/ 176]

إليه فيهما مهمل، ليس بكلمة فإنه في حكم هذا اللفظ.

اعلم أن كلام المصنف ظاهر في أن، نحو: (ضربت زيدا قائما) بمجموعة كلام بخلاف كلام صاحب المفصل، حيث قال: " الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى "، فإنه صريح في أن الكلام هو (ضربت) فقط والمتعلقات خارجة عنه 5/ب. ثم اعلم، أن صاحب المفصل وصاحب اللباب ذهبا إلى ترادف الكلام والجملة. وكلام المصنف أيضا ينظر إلى ذلك. فإنه قد اكتفى في تعريف الكلام. بذكر الإسناد مطلقا ولم يقيده بكونه مقصودا لذاته. ومن جعله أخص من الجملة قيده به فحينئذ تصدق الجملة الخبرية الواقعة

ج ١ · ص ١٦٧

[1/ 177]

أخبارا أو أوصافا بخلاف الكلام. وفي بعض الحواشي: أن المراد بالإسناد هو الإسناد المقصود لذاته، وحينئذ يكون الكلام عند المصنف أيضا أخص من الجملة. " ولا يتأتى " أي: لا يحصل " ذلك " أي: الكلام " إلا في " ضمن " اسمين " أحدهما مسند والآخر مسند إليه " أو " في ضمن " اسم " مسند إليه " وفعل " مسند. وفي بعض النسخ (أو في فعل واسم) فإن التركيب الثنائي العقلي بين الأقسام الثلاثة يرتقي إلى ستة أقسام، ثلاثة منها من جنس واحد، اسم واسم، فعل وفعل، حرف وحرف. وثلاثة منها من جنسين مختلفين اسم وفعل، اسم وحرف، فعل وحرف. ومن البين، أن الكلام لا يحصل بدون الإسناد، والإسناد لا بد له من مسند ومسند إليه، وهما لا يتحققان إلا في ضمن اسمين، أو في اسم وفعل. وأما الأقسام الأربعة الباقية، ففي الحرف والحرف كلاهما مفقودان، وفي الفعل والفعل، وفي الفعل والحرف المسند إليه مفقود. وفي الاسم والحرف أحدهما مفقود، فان الاسم إن كان مسندا فالمسند إليه مفقود، وإن كان مسندا إليه فالمسند مفقود. ونحو (يا زيد)

ج ١ · ص ١٦٨

[1/ 178]

بتقدير: أدعو زيدا، فلم يكون من تركيب الحرف والاسم بل من تركيب 6/أالفعل والاسم، الذي هو المنوي في (أدعو).

ج ١ · ص ١٦٩

[1/ 179]

الاسم

" ما دل " أي: كلمة دلت " على معنى " كائن في نفسه " أي: في نفس ما دل، يعني: الكلمة.

فتذكير الضمير بناء على لفظ الموصول.

قال المصنف في الإيضاح شرح المفصل: الضمير في (ما دل على معنى في نفسه) يرجع إلى (معنى) أي: ما دل على معنى باعتباره في نفسه وبالنظر إليه في نفسه، لا باعتبار أمر خارج عنه، كقولك: الدار في نفسها حكمها كذا، أي: لا باعتبار أمر خارج عنها، ولذلك قيل: الحرف ما دل على معنى في غيره أي: حاصل في غيره، أي: باعتبار متعلقه لا باعتباره في نفسه انتهى كلامه، ومحصوله: ما ذكره بعض المحققين حيث قال: كما أن في الخارج موجودا قائما بذاته وموجودا قائما بغيره كذلك

ج ١ · ص ١٧٠

[1/ 180]

في الذهن معقول هو مدرك قصدا ملحوظ في ذاته، يصلح أن يحكم عليه وبه، ومعقول هو مدرك تبعا وآلة لملاحظة غيره، فلا يصلح لشيء منهما. فالابتداء مثلا إذا لاحظه العقل قصدا وبالذات كان معنى مستقلا بالمفهومية ملحوظا في ذاته، ولزمه تعقل متعلقه إجمالا وتبعا من غير حاجة إلى ذكره وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء فقط، فلا حاجة في الدلالة عليه إلى ضم كلمة أخرى إليه ليدل على متعلقه، وهذا هو المراد بقولهم: إن للاسم والفعل معنى كائنا في نفس الكلمة الدالة عليه. وإذا لاحظه العقل من حيث هو حالة بين السير والبصرة مثلا، وجعله آلة لتعرف حاليهما، كان معنى غير مستقل بالمفهومية ولا يصلح أن يكون محكوما عليه وبه ولا يمكن أن يتعقل 6/ب إلا بذكر متعلقه بخصوصه، ولا أن يدل عليه إلا بضم كلمة دالة على متعلقه بخصوصه. والحاصل، أن لفظ (الابتداء) موضوع لمعنى كلي، ولفظة (من) موضوعة لكل واحد من جزيئاته المخصوصة المتعلقة، من حيث إنها حالات لمتعلقاتها، وآلات لتعرف أحوالها، وذلك المعنى الكلي يمكن أن يتعقل قصدا، ويلاحظ في حد ذاته فيستقل بالمفهومية، ويصلح أن يكون محكوما عليه، وبه، وأما تلك الجزيئات فلا تستقل بالمفهومية، ولا تصلح أن تكون محكوما عليها، أو بها، إذ

ج ١ · ص ١٧١

[1/ 181]

لا بد في كل منها أن يكون ملحوظا قصدا، ليمكن أن تعتبر النسبة بينه وبين غيره، بل تلك الجزيئات لا تتعقل إلا بذكر متعلقاتها، لتكون آلات، لملاحظة أحوالها، وهذا هو المراد بقولهم: إن الحرف يدل على معنى في غيره. وإذا عرفت هذا، علمت أن المراد بكينونة المعنى في نفسه استقلاله بالمفهومية، وبكينونة المعنى، في نفس الكلمة، دلالتها عليه من غير حاجة إلى ضم كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية. فمرجع كينونة المعنى في نفسه وكينونته في نفس الكلمة الدالة عليه إلى أمر واحد وهو، استقلاله بالمفهومية.

ففي هذا الكتاب، الضمير المجرور في (نفسه)، يحتمل أن يرجع إلى (ما) الموصولة التي هي عبارة عن الكلمة وهذا هو الظاهر، ليكون على طبق ما سبق في وجه الحصر من كينونة المعنى في نفس الكلمة، ويحتمل أن يرجع إلى المعنى تنبيها على صحة إرادة كلا المعنيين، ولكن عبارة (المفصل) ظاهرة في المعنى الأخير، وهو إرجاع الضمير إلى المعنى، لعدم مسبوقيتها بما يدل على اعتبار كينونة المعنى في نفس الكلمة/7/أ، ولهذا جزم المصنف هناك برجوعه إلى المعنى.

ومما سبق من التحقيق ظهر أنه لا يختل حد الاسم جمعا، ولا حد الحرف منعا بالأسماء اللازمة الإضافة، مثل: (ذو وفوق، وتحت، وقدام، وخلف).

ج ١ · ص ١٧٢

[1/ 182]

إلى غير ذلك، لأن معانيها مفهومات كلية مستقلة بالمفهومية، ملحوظة في حد ذاتها، ولزمها تعقل متعلقاتها إجمالا وتبعا من غير حاجة إلى ذكرها، لكن لما جرت العادة باستعمالها في مفهوماتها مضافة إلى متعلقات مخصوصة، لأنه الغرض من وضعها، لزم ذكرها، لفهم هذه الخصوصيات، لا لأجل فهم أصل المعنى فهي دالة على معانيها المعتبرة في حد نفسها لا في غيرها، فهي داخلة في حد الاسم خارجة عن حد الحرف. ولما كان الفعل دالا على معنى في نفسه باعتبار معناه التضمني أعني: الحدث وكان ذلك المعنى مقترنا مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظ الفعل أخرجه بقوله: " غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة " أي: غير مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن اللفظ الدال عليه فهو صفة بعد صفة (لمعنى)، فبالصفة الأولى خرج الحرف عن حد الاسم، وبالثانية الفعل.

والمراد (بعدم الاقتران) أن يكون بحسب الوضع الأول، فدخل فيه أسماء الأفعال جميعا، لأن جميعها إما منقولة عن المصادر الأصلية سواء كان النقل فيه صريحا نحو:

ج ١ · ص ١٧٣

[1/ 183]

(

رويد) فإنه قد يستعمل مصدرا أيضا، أو غير صريح نحو (هيهات) فإنه وإن لم يستعمل مصدرا إلا أنه على وزن (قوقاة) مصدر (قوقى) أو عن المصادر التي كانت في الأصل أصواتا نحو: (صه ومه) أو عن الظروف أو عن الجار والمجرور نحو: (أمامك زيدا) /7/ب، و(عليك زيدا) فليس لشيء منها الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة، بحسب الوضع الأول، وخرج عنه الأفعال المنسلخة عن الزمان نحو: (عسى وكاد) لاقتران معناها به بحسب أصل الوضع، وخرج عنه المضارع أيضا، فإنه على تقدير اشتراكه بين الحال والاستقبال يدل على زمانين معينين من الأزمنة الثلاثة فيدل على

ج ١ · ص ١٧٤

[1/ 184]

واحد معين أيضا في ضمنهما إذ لا يقدح في الدلالة على واحد معين الدلالة على ما سواه، نعم يقدح في إرادة المعين إرادة ما سواه، وأين الدلالة من الإرادة؟ ولما فرغ من بيان حد الاسم أراد أن يذكر بعض خواصه ليفيد زيادة معرفة به، فقال: " ومن خواصه " منبها بصيغة جمع الكثرة على كثرتها وب (من) التبعيضية، على أن ما ذكره بعض منها. وهي: جمع خاصة، وخاصة الشيء ما يختص به ولا يوجد في غيره وهي، إما شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له كالكاتب بالقوة للإنسان، أو غير شاملة كالكاتب بالفعل له. فمن خواص الاسم " دخول اللام " أي: لام التعريف. ولو قال: دخول حرف التعريف لكان شاملا للميم في مثل قوله عليه السلام

ج ١ · ص ١٧٥

[1/ 185]

" ليس من امبر امصيام، في امسفر " لكنه لم يتعرض له لعدم شهرته وفي اختياره اللام وحدها إشارة إلى أن المختار عنده ما ذهب إليه سيبويه من أن أداة التعريف هي: اللام وحدها زيدت عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء بالساكن. وأما

ج ١ · ص ١٧٦

[1/ 186]

الخليل: فقد ذهب إلى أنها أل ك (هل) والمبرد: إلى أنها الهمزة المفتوحة وحدها، زيدت اللام للفرق بينهما وبين همزة الاستفهام وإنما اختص دخول حرف التعريف بالاسم لأنه موضوع لتعيين معنى مستقل بالمفهومية. يدل عليه/8/أاللفظ مطابقة، والحرف لا يدل على المعنى المستقل بالمفهومية

ج ١ · ص ١٧٧

[1/ 187]

والفعل يدل عليه تضمنا لا مطابقة وهذه الخاصة ليست شاملة لجميع أفراد الاسم، فإن حرف التعريف لا يدخل على الضمائر، وأسماء الإشارة وغيرها، كالموصولات وكذلك سائر الخواص الخمس المذكورة هاهنا. " و" منها دخول " الجر " وإنما اختص دخول الجر بالاسم لأنه أثر حرف الجر في المجرور به لفظا وفي المجرور به تقديرا، كما في الإضافة المعنوية، ودخول حرف الجر لفظا أو تقديرا، يختص بالاسم لأنه لإفضاء معنى الفعل إلى الاسم، فينبغي أن يدخل الاسم ليفضي معنى الفعل إليه، وأما الإضافة اللفظية فهي فرع للمعنوية فينبغي أن لا تخالف الأصل، بأن تختص بما يخالف ما يختص به الأصل - أعني: الفعل - أو تزيد عليه بأن تعم الاسم والفعل.

" و" منها دخول " التنوين " بأقسامه إلا تنوين الترنم، وسيجيء في آخر الكتاب - إن شاء الله تعالى - تعريفه وبيان أقسامه على وجه يظهر جهة اختصاص ما عدا تنوين الترنم به وجهة عدم اختصاص تنوين الترنم به. " و" منها " الإسناد إليه " هو بالرفع عطف على (دخول) لا على مدخوله، لأن المتبادر من

ج ١ · ص ١٧٨

[1/ 188]

الدخول الذكر في الأول أو اللحوق بالآخر، وكلاهما منتفيان في الإسناد وكذا في الإضافة. والمراد به كون الشيء مسندا إليه، وإنما اختص هذا المعنى بالاسم لأن الفعل وضع لأن يكون أبدا مسندا فقط، فلو جعل مسندا إليه لزم خلاف وضعه. " و" منها " الإضافة " أي: كون الشيء مضافا، بتقدير حرف الجر لا بذكره لفظا. ووجه اختصاصها بالاسم اختصاص لوازمها من التعريف والتخصيص والتخفيف به. وإنما فسرنا الإضافة بكون الشيء مضافا، لأن الفعل والجملة قد يقعان مضافا إليه، كما في قوله تعالى: ﴿يوم ينفع الصادقين صدقهم﴾ وقد يقال هذا بتأويل المصدر، أي: (يوم نفع الصادقين)، فالإضافة بتقدير حرف الجر مطلقا تختص بالاسم وإنما قيدناها بقولنا: بتقدير حرف الجر، لئلا ينتقض بمثل قولنا: مررت بزيد، فإن (مررت) مضاف إلى " زيد " بواسطة حرف الجر لفظا.

" وهو " أي: الاسم قسمان: " معرب، ومبني " لأنه لا يخلو إما أن يكون مركبا مع غيره أو، لا، والأول إما أن يشبه مبني الأصل أو لا، وهذا - أعني: المركب الذي لم يشبه مبني الأصل -، وهو المعرب، وما عداه - أعني: غير المركب والمركب الذي يشبه مبني الأصل - مبني. " فالمعرب " الذي هو قسم من الاسم. " المركب " أي: الاسم الذي ركب مع غيره تركيبا يتحقق معه عامله، فيدخل

ج ١ · ص ١٧٩

[1/ 189]

فيه (زيد، وقائم، وهؤلاء) في قولك: (زيد قائم) و(قام هؤلاء) بخلاف ما ليس بمركب أصلا من الأسماء المفردة المعدودة نحو: (ألف، با، تا، ثا، زيد، عمرو، بكر) وبخلاف ما هو مركب مع غيره، لكن لا تركيبا يتحقق معه عامله، ك (غلام)، في (غلام زيد) فإن جميع ذلك من قبيل المبنيات عند المصنف.

" الذي لم يشبه " أي: لم يناسب مناسبة مؤثرة في منع الإعراب " مبني الأصل " أي: المبني الذي هو الأصل في البناء. فالإضافة بيانيه، وهو الماضي والأمر بغير اللام والحرف. وبهذا القيد خرج مثل (هؤلاء) في مثل (قام هؤلاء) لكونه مشابها لمبني الأصل كما سيجيء في بابه إن شاء الله تعالى.

اعلم أن صاحب الكشاف جعل الأسماء المعدودة العارية عن المشابهة المذكورة معربة. وليس النزاع في المعرب الذي هو اسم مفعول من قولك: (أعربت الكلمة) فإن ذلك لا يحصل إلا بإجراء الإعراب على آخر الكلمة بعد التركيب، بل النزاع في المعرب اصطلاحا، فاعتبر العلامة مجرد الصلاحية، لاستحقاق

ج ١ · ص ١٨٠

[1/ 190]

الإعراب بعد التركيب، وهو الظاهر من كلام الإمام عبد القاهر واعتبر المصنف مع وجود الصلاحية حصول الاستحقاق بالفعل، ولهذا أخذ التركيب في تعريفه، وأما وجود الإعراب بالفعل في كون الاسم معربا، فلم يعتبره أحد. ولذلك يقال: لم تعرب الكلمة وهي معربة. وإنما عدل المصنف عما هو مشهور عند الجمهور من أن المعرب: ما اختلف آخره باختلاف العوامل، لأن الغرض من تدوين علم النحو أن يعرف به أحوال أواخر الكلم في التركيب من لم يتتبع لغة العرب، ولم يعرف أحكامها بالسماع منهم، فإن العارف بأحكامها، كذلك مستغن عن النحو ولا فائدة له معتدا بها في معرفة اصطلاحاتهم.

ج ١ · ص ١٨١

[1/ 191]

فالمقصود من معرفة المعرب مثلا، أن يعرف أنه مما يختلف آخره في كلامهم ليجعل آخره مختلفا فيطابق كلامهم. فمعرفته متقدمة على معرفة أنه مما يختلف آخره، فلو كان معرفته المتقدمة حاصلة بمعرفة هذا الاختلاف وتعريفه به، وجب أن يعرف أولا بأنه مما يختلف آخره في كلام العرب، ليعرف أنه مما يختلف آخره فيلزم تقدم الشيء على نفسه. فينبغي أن يعرف أولا بغير ما عرفه به الجمهور ويجعل ما عرفوه به من جملة أحكامه كما فعله المصنف. و" حكمه " أي: من جملة أحكام المعرب، وآثاره المترتبة عليه من حيث هو معرب، " أن يختلف آخره " أي: الحرف الذي هو آخر المعرب ذاتا، بأن يتبدل حرف بحرف آخر حقيقة أو حكما، إذا كان إعرابه بالحروف أو صفة بأن يتبدل صفة بصفة أخرى حقيقة أو حكما، إذا كان إعرابه بالحركة. " باختلاف العوامل " أي: بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه في العمل، بأن يعمل بعض منها خلاف ما يعمل البعض الآخر، وإنما خصصنا اختلافها بكونه في العمل، لئلا ينتقض بمثل قولنا: " إن زيدا مضروب " " وإني ضربت زيدا "، و" إني ضارب زيدا " فإن العامل في (زيد) في هذه الصور مختلف بالاسمية والفعلية والحرفية مع أن آخر المعرب لم يختلف باختلافه.

ج ١ · ص ١٨٢

[1/ 192]

" لفظا أو تقديرا " نصب على التمييز - أي: يختلف لفظ آخره، أو تقديره - أو على المصدرية، أي: يختلف اختلاف لفظ أو تقدير. والاختلاف لفظا كما في قولك: (جاءني زيد) و(رأيت زيدا) و(ومررت بزيد) وتقديرا كما في قولك: (جاءني فتى) و(رأيت فتى) و(مررت بفتى). فإن أصله فتى. وفتيا وفتي.

قلبت الياء ألفا، فصار الإعراب تقديريا، والاختلاف اللفظي والتقديري أعم من أن يكون حقيقة، أو حكما كما أشرنا إليه، لئلا ينتقض بمثل قولنا: رأيت أحمد، ومررت بأحمد، وقولنا: رأيت مسلمين ومررت بمسلمين، مثنى أو مجموعا، فإنه قد اختلف العوامل فيه، ولا اختلاف في آخر (أحمد) حقيقة بل حكما، فإن فتحة أحمد بعد الناصب علامة النصب وبعد الجار علامة الجر، وكذا الحال في التثنية والجمع، فآخر المعرب في هذه الصور يختلف باختلاف العوامل حكما لا حقيقة. فإن قلت: لا يتحقق الاختلاف لا في آخر المعرب ولا في العوامل إذا ركب بعرض الأسماء المعدودة غير المشابهة لمبني الأصل مع عامله ابتداء، إذ لا يترتب عليه/10/أاختلاف الإعراب بل هناك حدوث الإعراب بدخول العامل. قلت: هذا حكم آخر من أحكام المعرب، والاختلاف حكم آخر فلو لم يدخل أحد الحكمين في الآخر، لا فساد فيه. فإن للمعرب أحكاما كثيرة لم تذكر هاهنا، فليكن هذا الحكم أيضا من هذا

ج ١ · ص ١٨٣

[1/ 193]

القبيل، غاية الأمر أن هذا الحكم لا يكون من خواصه الشاملة.

" الإعراب: ما " أي: حركة أو حرف " اختلف آخره " أي: آخر المعرب من حيث هو معرب ذاتا أو صفة " به "، أي: بتلك الحركة أو الحرف، وحين يراد ب (ما) الموصولة، الحركة أو الحرف، لا يرد العامل والمقتضى. ولو أبقيت على عمومها خرجا بالسببية المفهومة من قوله: (به) فإن المتبادر من السبب هو السبب القريب. والعمال، والمقتضى من الأسباب البعيدة. وبقيد الحيثية خرج حركة نحو (غلامي)، لأنه معرب على اختيارا لمصنف، لكن اختلاف هذه الحركة على آخر المعرب، ليس من حيث إنه معرب بل من حيث إنه ما قبل ياء المتكلم وبهذا القدر تم حد الإعراب جمعا ومنعا، ولكن المصنف أراد أن ينبه على فائدة اختلاف وضع الإعراب فضم إليه قوله: (ليدل على المعاني المعتورة عليه) وكأنه أراد هذا المعنى حيث قال: ليس هذا من تمام الحد، لا أنه خارج عن الحد، واللام في (ليدل) متعلق بأمر خارج عن هذا من تمام الحد، لا أنه خارج عن الحد، واللام في (ليدل) متعلق بأمر خارج عن الحد، يعني: وضع الإعراب المفهوم من فحوى الكلام، فإنه بعيد عن الفهم غاية البعد.

ج ١ · ص ١٨٤

[1/ 194]

فاللام فيه متعلق بقوله: (اختلف آخره)، يعني: اختلف آخره " ليدل " الاختلاف أو ما به الاختلاف.

" على المعاني "، يعني: الفاعلية والمفعولية والإضافة " المعتورة "، على صيغة 10/ب اسم الفاعل " عليه "، أي: على المعرب متعلق بمعتورة على تضمين مثل معنى الورود والاستيلاء.

يقال: اعتوروا الشيء وتعاوروه، إذا تداولوه، أي: أخذه جماعة، واحد بعد واحد على سبيل المناوبة والبدلية، لا على سبيل الاجتماع. فإذا تداولت المعاني المختلفة، المقتضية للإعراب على المعرب متعاقبة، متناوبة غير مجتمعة لتضادها، ينبغي أن تكون علاماتها أيضا كذلك، فوقع بسببها اختلاف في آخر المعرب. فوضع أصل الإعراب، للدلالة على تلك المعاني ووضع بحيث يختلف به آخر المعرب لاختلاف تلك المعاني. وإنما جعل الإعراب في آخر الاسم المعرب، لأن نفس الاسم

ج ١ · ص ١٨٥

[1/ 195]

يدل على المسمى والإعراب يدل على صفته.

ولا شك أن الصفة متأخرة عن الموصوف، فالأنسب أن يكون الدال عليها أيضا متأخرا عن الدال عليه، وهو مأخوذ من أعربه إذا أوضحه. فإن الإعراب يوضح المعاني المقتضية. أو من (عربت معدته) إذا (فسدت)، على أن تكون الهمزة للسلب فيكون معناه حينئذ، إزالة الفساد، سمي به، لأنه يزيل فساد التباس بعض المعاني ببعض.

ج ١ · ص ١٨٦

[1/ 196]

" وأنواعه "، أي: أنواع إعراب الاسم ثلاثة: " رفع، ونصب، وجر " هذه الأسماء الثلاثة مختصة بالحركات والحروف الإعرابية ولا تطلق على الحركات البنائية أصلا بخلاف (الضمة، والفتحة، والكسرة) فإنها مستعملة في الحركات البنائية غالبا، وفي الحركات الإعرابية على قلة " فالرفع " حركة كان أو حرفا " علم الفاعلية "، أي: علامة كون الشيء فاعلا حقيقة أو حكما ليشمل الملحقات به والجر " حركة كان أو حرفا " علم الإضافة " أي: علامة كون الشيء مضافا إليه.

وإذا كانت الإضافة نفسها مصدرا لم يحتج إلى إلحاق الياء

ج ١ · ص ١٨٧

[1/ 197]

المصدرية إليها كما في الفاعلية والمفعولية. وإنما اختص الرفع بالفاعل والنصب بالمفعول، لأن الرفع ثقيل، والفاعل قليل لأنه واحد فأعطى الثقيل للقليل، والنصب خفيف والمفاعيل كثيرة، لأنها خمسة، فأعطى الخفيف للكثير. ولما لم يبق للمضاف إليه علامة غير الجر جعل علامة له.

" والعامل "، لفظيا كان أو معنويا " ما به يتقوم " أي: يحصل " المعنى المقتضي " أي: معنى من المعاني المعتورة على المعرب المقتضية " للإعراب " ففي (جاءني زيد)، جاء: عامل إذ به حصل معنى الفاعلية في (زيد) فجعلا لرفع علامة لها وفي (رأيت زيدا)، رأيت: عامل إذ به حصل معنى المفعولية في (زيد) فجعل النصب علامة لها، وفي (مررت بزيد)، الباء: عامل إذ به حصل معنى الإضافة في (زيد)، فجعل الجر علامة لها. " فالمفرد المنصرف "، أي: الاسم المفرد الذي لم يكن مثنى ولا مجموعا ولا غير منصرف ك (زيد، ورجل) " و" وكذا " الجمع المكسر المنصرف " أي: الاسم الذي لم يكن بناء الواحد فيه سالما ولم يكن غير منصرف ك (رجال، وطلبة).

فالإعراب في هذه القسمين من الاسم على الأصل، من وجهين: أحدهما أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة والإعراب فيهما بالحركة. وثانيهما: أنه إذا كان 11/ب الإعراب بالحركة فالأصل أن يكون بالحركات الثلاث في الأحوال الثلاث والإعراب

ج ١ · ص ١٨٨

[1/ 198]

فيهما بالحركات الثلاث في الأحوال الثلاث فالإعراب فيهما " بالضمة رفعا " أي: حالة الرفع " والفتحة نصبا " أي: حالة النصب، " والكسرة جرا " أي: حالة الجر، فنصب قوله (رفعا ونصبا وجرا) على الظرفية بتقدير مضاف ويحتمل النصب على الحالية أو المصدرية. فالقسم الأول مثل: (جاءني رجل) و(رأيت رجلا) و(مررت برجل) والقسم الثاني: مثل (جاءني طلبة)، و(رأيت طلبة) و(مررت بطلبة).

ج ١ · ص ١٨٩

[1/ 199]

" جمع المؤنث السالم "

وهو ما يكون بالألف والتاء. واحترز به عن المكسر، فإنه قد علم. " بالضمة " رفعا، " والكسرة " نصبا وجرا.

فإن النصب فيه تابع للجر إجراء للفرع على وتيرة الأصل الذي هو (جمع المذكر السالم): فإن النصب فيه تابع للجر كما سيجيء ذكره، مثل (جاءتني مسلمات) و(رأيت مسلمات) و(مررت بمسلمات) " غير المنصرف بالضمة " رفعا، " والفتحة " نصبا وجرا. فالجر فيه تابع للنصب. كما سنذكره، نحو: جاءني أحمد، ورأيت أحمد، ومررت بأحمد.

" أخوك، وأبوك، وحموك " بكسر الكاف، لأن الحم قريب من المرأة من جانب زوجها، فلا يضاف إلا إليها. " وهنوك " والهن: الشيء المنكر الذي يستهجن ذكره، كالعورة، والصفات الذميمة، والأفعال القبيحة. وهذه الأسماء الأربعة منقوصات واوية. " وفوك " وهو أجوف واوي، لامه هاء، إذ أصله " فوه، وذو مال " وهو (لفيف مقرون بالواوين، إذ أصله (ذوو) وإنما أضيف (ذو) إلى الاسم الظاهر دون الكاف

ج ١ · ص ١٩٠

[1/ 200]

لأنه لا يضاف إلا إلى أسماء 12/أالأجناس. فإعراب هذه الأسماء الستة بالواو رفعا، والألف نصبا والياء جرا ولكن لا مطلا بل حال كونها مكبرة إذ مصغراتها معربة بالحركات نحو: جاءني أخيك ورأيت أخيك، ومررت بأخيك. وموحدة، إذ المثنى والمجموع منها معرب بإعراب التثنية، والجمع. وإنما لم يصرح بهذين القيدين اكتفاء بالأمثلة.

" مضافة "، لأنها كانت مكبرة، وموحدة ولم تكن مضافة أصلا، فإعرابها بالحركات نحو: جاءني أخ، ورأيت أخا، ومررت بأخ، فينبغي أن تكون مضافة ولكن " إلى غير ياء المتكلم "، لأنها إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم فحالها كسائر الأسماء المضافة إليها. ولم يكتف في هذا الشرط بالمثال، لئلا يتوهم اشتراط إضافتها بكونها إلى الكاف. وإنما جعل إعراب هذه الأسماء بالحروف لأنهم لما جعلوا إعراب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف أرادوا أن يجعلوا إعراب بعض الآحاد أيضا

ج ١ · ص ١٩١

[1/ 201]

كذلك، لئلا يكون بينهما وبين الآحاد وحشه ومنافرة تامة. وإنما اختاروا أسماء ستة، لأن إعراب كل من المثنى والمجموع ثلاثة فجعلوا في مقابلة كل إعراب اسما. وإنما اختاروا هذه الأسماء الستة، لمشابهتها المثنى والمجموع في كون معانيها منبئة عن تعدد ولوجود حرف صالح للإعراب في أواخرها، حين الإعراب سماعا، بخلاف سائر الأسماء المحذوفة الأعجاز ك (يد، ودم " فإنه لم يسمع فيها من العرب إعادة الحروف المحذوفة عند الإعراب.

ج ١ · ص ١٩٢

[1/ 202]

" المثنى " /12/ب وما يلحق به:

" و" هو " كلا "، وكذا (كلتا) ولم يذكره لكونه فرع (كلا).

" مضافا "، أي: حال كون (كلا أو كلتا) مضافا " إلى مضمر ".

وإنما قيد بذلك لأن (كلا) باعتبار لفظه (مفرد) وباعتبار معناه (مثنى) فلفظه يقتضي الإعراب بالحركات، ومعناه يقتضي الإعراب بالحروف، فروعي فيه كلا الاعتبارين فإذا أضيف إلى المظهر الذي هو الأصل، روعي فيه جانب لفظه الذي هو الأصل وأعرب بالحركات التي هي الأصل، لكن تكون حركاته تقديرية، لأن آخره ألف تسقط بالتقاء الساكنين نحو (جاءني كلا الرجلين) و(رأيت كلا الرجلين) و(مررت بكلا الرجلين). وإذا أضيف إلى المضمر الذي هو الفرع، روعي جانب معناه الذي هو الفرع، وأعرب بالحروف التي هي الفرع، نحو (جاءني كلاهما) و(رأيت كليهما) و(مررت بكليهما)، فلذلك قيد كون إعرابه بالحروف بكونه مضافا إلى مضمر. " واثنان " وكذا (اثنتان وثنتان) فإن هذه الألفاظ وإن كانت مفردة لكن صورتها صورة التثنية، ومعناه معنى التثنية فألحقت بها " بالألف " رفعا، " والياء " المفتوح ما قبلها نصبا وجرا كما سيجيء.

ج ١ · ص ١٩٣

[1/ 203]

" جمع المذكر السالم "

والمراد به ما سمي به اصطلاحا، وهو الجمع بالواو والنون، أو بالياء والنون فيدخل فيه نحو: (سنين، وارضين) مما لم يكن واحده مذكرا يجمع بالواو والنون. " و" ما ألحق به - وهو " ألو " جمع (ذو) لا عن لفظه و" عشرون وأخواتها ". أي نظائرها السبع وهي (ثلاثون إلى تسعين) وليس (عشرون) جمع عشرة ولا (ثلاثون) جمع ثلاثة، وإلا صح إطلاق (عشرين) على (ثلاثين)، لأنه ثلاثة13/أمقادير العشرة، وإطلاق ثلاثين على التسعة لأنه ثلاثة مقادير الثلاثة وعلى هذا القياس البواقي، وأيضا هذه الألفاظ تدل على معان معينة، ولا تعيين في الجمع. فأعربها

ج ١ · ص ١٩٤

[1/ 204]

" بالواو " رفعا " والياء " نصبا وجرا. وإنما جعل إعراب المثنى مع ملحقاته والجمع مع ملحقاته بالحروف، لأنهما فرعان للواحد. وفي آخرهما حرف يصلح للإعراب وهو علامة التثنية والجمع.

فناسب أن يجعل ذلك الحرف إعرابهما ليكون إعرابهما فرعا لإعرابه كما إنهما فرعان له، لأن الإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحركة. ولما جعل إعرابهما بالحروف، وكان حروف الإعراب ثلاثة، وإعرابهما ستة، ثلاثة للمثنى وثلاثة للمجموع فلو جعل إعراب كل واحد مهما بتلك الحروف الثلاثة لوقع الالتباس ولو خص المثنى بها بقي المجموع بلا إعراب ولو خص المجموع بها بقي المثنى بلا إعراب فوزعت عليهما بأن جعلوا الألف علامة الرفع في المثنى لأنه الضمير المرفوع للتثنية في الفعل نحو: (يضربان، وضربا). والواو علامة الرفع في المجموع، لأنه الضمير المرفوع للجمع في الفعل نحو (يضربون وضربوا) وجعلوا إعرابهما بالياء حال الجر على الأصل، وفرقوا بينهما بأن فتحوا ما قبل الياء في التثنية، لخفة الفتحة وكثرة التثنية وكسروه في الجمع، لثقل الكسرة

ج ١ · ص ١٩٥

[1/ 205]

وقلة الجمع وحملوا النصب على الجر لا على الرفع لمناسبة النصب الجر، لوقوع كل منهم فضلة في الكلام.

ولما فرغ من تقسيم الإعراب إلى الحركة والحرف، وبيان مواضعهما المختلفة شرع في بيان مواضع/13/ب الإعراب اللفظي والتقديري اللذين أشير إلى تقسيمه إليهما فيما سبق ولما كان التقديري أقل، أشار إليه أولا ثم بين أن اللفظي ما عداه، فقال: " التقدير ": أي: تقدير الإعراب - " فيما " أي: في الاسم المعرب، الذي " تعذر " الإعراب فيه، أي: امتنع ظهوره في لفظه وذلك إذا لم يكن الحرف الذي هو محل الإعراب قابلا للحركة الإعرابية، كما في الاسم المعرب بالحركة الذي في آخره ألف مقصورة سواء كانت موجودة في اللفظ ك (العصا) بلام التعريف أو محذوفة بالتقاء الساكنين " ك (عصا) " بالتنوين فإن الألف المقصورة في الصورتين غير قابلة للحركة،

ج ١ · ص ١٩٦

[1/ 206]

" و" كما في الاسم المعرب بالحركة، المضاف إلى ياء المتكلم، نحو: " غلامي " فإنه لما اشتغل ما قبل ياء المتكلم بالكسرة المناسبة قبل دخول العامل، امتنع أن يدخل غليه حركة أخرى بعد دخوله، موافقة لها، أو مخالفة.

فما ذهب إليه بعض، من أن إعراب مثل هذا الاسم في حالة الجر لفظي، غير مضي. " مطلقا "، أي: في الأحوال الثلاث يعني: كون الإعراب تقديريا في هذين النوعين من الاسم المعرب، إنما هو في جميع الأحوال غير مختص ببعضها. " أو

ج ١ · ص ١٩٧

[1/ 207]

استثقل " عطف على قوله (تعذر)، أي: تقدير الإعراب فيما تعذر أو في الاسم الذي استثقل ظهور الإعراب في لفظه، وذلك إذا كان في محل الإعراب قابلا للحركة الإعرابية، ولكن يكون ظهوره في اللفظ ثقيلا على اللسان، كما في الاسم الذي في آخره ياء مكسور ما قبلها، سواء كانت محذوفة بالتقاء الساكنين " ك (قاض) " أو غير/14/أمحذوفة ك (القاضي) " رفعا وجرا " أي: في حالتي (الرفع والجر) لا في حالة (النصب)، لاستثقال الضمة والكسرة على الياء دون الفتحة. " ونحو مسلمي " عطف على قوله ك (قاض)، يعني: تقدير الإعراب للاستثقال، قد يكون في الإعراب بالحركة، وقد يكون في الإعراب بالحروف نحو (مسلمي) بخلاف تقدير الإعراب للتعذر، فإنه مختص بالإعراب بالحركة. " رفعا " يعني تقدير الإعراب في نحو (مسلمي) إنما هو في حالة الرفع فقط دون النصب والجر، نحو (جاءني مسلمي)، فإن أصله (مسلمون) بسقوط النون بالإضافة، فاجتمع الواو والياء، والسابق منهما سكان فانقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء وكسر ما قبل الياء، فلم تبق علامة الرفع التي هي الواو في اللفظ، فصار الإعراب في حالة الرفع (تقديريا) بخلاف حالتي النصب والجر فإن الإدغام لا يخرج الياء عن حقيقتها، فإن الياء المدغمة أيضا ياء. وقد يكون الإعراب بالحروف تقديريا في الأحوال الثلاث في مثل (جاءني أبو القوم) و(رأيت أبا القوم) و(مررت بأبي القوم)، فإنه لما سقط حروف الإعراب عن اللفظ بالتاء الساكنين لم يبق الإعراب (لفظا) بل صار (تقديريا). " واللفظي " أي: الإعراب المتلفظ به. " فيما عداه " يعني فيما عدا ما ذكر مما تعذر فيه الإعراب أو استثقل.

ج ١ · ص ١٩٨

[1/ 208]

" غير المنصرف "

" ما " أي: اسم معرب " فيه علتان " تؤثران باجتماعهما واستجماع شرائطهما فيه أثرا سيجيء ذكره. " من " علل " تسع أو " علة " واحدة منها " أي: من تلك التسع " تقوم " هذه العلة الواحدة " مقامها " أي: مقام هاتين العلتين بأن تؤثر وحدها تأثيرهما. " وهي " أي: العلل التسع مجموع ما في هذين البيتين ومن الأمور التسعة، لا كل واحد منها حتى يقال لا يصح الحكم على العلل التسع بكل واحد من هذه الأمور، وذلك المجموع:

" عدل ووصف وتأنيث ومعرفة ... ... وعجمة ثم جمع ثم تركيب "

ج ١ · ص ١٩٩

[1/ 209]

والعدول في عطف هاتين العلتين من الواو إلى (ثم) لمجرد المحافظة على الوزن:

" والنون زائدة من قبلها ألف ... ... ووزن فعل وهذا القول تقريب "

فقوله زائدة، منصوب على أنه حال، إذ المعنى: ويمنع النون الصرف حال كونها زائدة، وقوله: (ألف) فاعل الظرف - أعني: من قبلها - أو مبتدأ وخبره الظرف المتقدم عليه. ولا يخفى أنه لا يفهم من هذا التوجيه زيادة الألف، مع أنها أيضا زائدة، ولهذا يعبر عنهما بالألف والنون الزائدتين، ولو جعل (الألف) فاعلا لقوله (زائدة) والظرف متعلقا بالزيادة، وأريد بزيادة الألف قبل النون اشتراكهما في وصف الزيادة، وتقدم الألف عليها في هذا الوصف، لفهم زيادتهما جميعا. وهذا كما إذا قلت: جاءني زيد راكبا من قبله أخوه، فإنه يدل على اشتراكهما في وصف الركوب، وتقدم أخيه عليه في هذا الوصف. وقوله: (وهذا القول تقريب) يعني: أن ذكر15/أالعلل بصورة النظم تقريب لها إلى الحفظ لأن حفظ النظم أسهل، أو القول بأن كل واحد من الأمور التسعة علة، قول تقريبي لا تحقيقي، إذ العلة في الحقيقة اثنان منها لا واحد، أو القول بأنها تسع تقريب لها إلى الصواب، لأن في عددها خلافا، فقال بعضهم: إنها تسع، وقال بعضهم: إنها اثنتان، وقال بعضهم: إنها

ج ١ · ص ٢٠٠

[1/ 210]

إحدى عشرة، ولكن القول بأنها تسع تقريب لها إل ما هو صواب من المذاهب الثلاثة، ثم أنه ذكر أمثلة العلل المذكورة على ترتيب ذكرها في البيتين فقال: " مثل: عمر " مثال للعدل " وأحمر " مثال للوصف، " وطلحة " مثال للتأنيث " وزينب " مثال للمعرفة وفي إيراد (زينب) مثالا للمعرفة بعد (طلحة) إشارة إلى قسمي التأنيث اللفظي والمعنوي " وإبراهيم " مثال للعجمة " ومساجد " مثال للجمع " ومعد يكرب " مثال للتركيب " وعمران " مثال للألف والنون " وأحمد " مثال لوزن الفعل. " وحكمه " أي وحكم غير المنصرف والأثر المترتب عليه من حيث اشتماله على علتين أو علة واحدة منها تقوم مقامهما " أن لا كسر " فيه " ولا تنوين " وذلك لأن لكل علة فرعية، فإذا وقع في اسم علتان حصل فيه فرعيتان: يشبه الفعل من حيث أن له فرعيتين بالنسبة إلى الاسم:

أحداهما: افتقاره إلى الفاعل.

وأخراهما: اشتقاقه من المصدر.

فمنع منه الإعراب المختص بالاسم وهو الجر والتنوين الذي هو علامة التمكن وإنما قلنا:

إن لكل علة فرعية، لأنه العدل فرع المعدول عنه والوصف فرع الموصوف والتأنيث15/ب فرع التذكير، لأنك تقول: قائم، ثم تقول: قائمة، والتعريف فرع التنكير لأنك

ج ١ · ص ٢٠١

[1/ 211]

تقول: رجل، ثم تقول: الرجل، والعجمة في كلام العرب فرع العربية إذ الأصل في كل كلام أن لا يخالطه لسان آخر، والجمع فرع الواحد والتركيب فرع الإفراد، والألف والنون الزائدتين فرع ما زيدتا عليه، ووزن الفعل فرع ووزن الاسم، لأن أصل كل نوع أن لا يكون فيه الوزن المختص بنوع آخر، فإذا وجد فيه هذا الوزن كان فرعا لوزنه الأصلي " ويجوز " أي: لا يمتنع سواء كان ضروريا أو غير ضروري " صرفه " أي: جعله في حكم المنصرف بإدخال الكسر والتنوين فيه لا جعله منصرفا حقيقة فإن غير المنصرف عند المصنف ما فيه علتان أو واحدة تقوم مقامها وبإدخال الكسر والتنوين لا يلزم خلو الاسم عنهما وقيل: المراد بالصرف هاهنا معناه اللغوي لا الاصطلاحي الضمير في (صرفه) راجع إلى (حكمه) " للضرورة " أي: لضرورة وزن الشعر أو رعاية القافية فإنه إذا وقع غير المنصرف في الشعر فكثيرا ما يقع من منع صرفه

ج ١ · ص ٢٠٢

[1/ 212]

انكسار يخرجه عن الوزن، أو انزحاف يخرجه عن السلاسة، أما الأول فكقوله: -

صبت علي مصائب لو أنها ... ... صبت على الأيام صرن لياليا

وأما الثاني فكقوله:

أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره ... ... هو المسك ما كررته يتضوع

فإنه لو فتح نون (نعمان) من غير تنوين يستقيم الوزن ولكن يقع فيه زحاف يخرجه عن السلاسة كما يحكم به سلامة الطبع، فإن قلت: الاحتراز عن الزحاف ليس بضروري، فكيف يشمله/16/أقوله: للضرورة. قلنا: الاحتراز عن بعض الزحافات إذا أمكن الاحتراز عنه ضروري عند الشعراء، وأما الضرورة الواقعة لرعاية القافية، فكما في قوله:

سلام على خير الأنام وسيد ... ... حبيب إله العالمين محمد

بشير نذير هاشمي مكرم ... ... عطوف رؤوف من يسمى بأحمد

ج ١ · ص ٢٠٣

[1/ 213]

فإنه لو قال: (بأحمد) - بفتح الدال لا يخل بالوزن ولكنه يخل بالقافية فإن حرف الروي في سائر الأبيات، الدال المكسورة " أو للتناسب " أي: ويجوز صرف غير المنصرف، ليحصل التناسب بينه وبين المنصرف، لأن رعاية التناسب بين الكلمات أمر مهم عندهم وإن لم يصل إلى حد الضرورة.

" مثل: سلاسلا وأغلالا " حيث صرف (سلاسلا) ليناسب المنصرف الذي يليه - أعني (أغلالا) - فقوله: (سلاسلا وأغلالا) مثال لمجموع غير المنصرف الذي صرف، والمنصرف الذي صرف غير المنصرف لتناسبه " وما يقوم مقامهما " أي: العلة الواحدة التي تقوم مقام العلتين من العلل التسع، علتان مكررتان قامت كل واحدة منهما مقام علتين لتكررهما. أحداهما: " الجمع " البالغ إلى صيغة منتهى الجموع، فإنه قد تكرر فيه الجمعية حقيقة ك (أكالب) و(أساور) و(أناعيم) أو حكما كالجموع الموافقة لها في عدد الحروف والحركات والسكنات ك (مساجد) و(مصابيح).

وثانيهما: التأنيث لكن لا مطلقا بل بعض أقسامه (و) هو " ألفا التأنيث " المقصورة

ج ١ · ص ٢٠٤

[1/ 214]

والممدودة أي: كل واحدة منهما ك (حبلى) و(حمراء) لأنهما لازمتان للكلمة وضعا، لا تفارقانها أصلا/16/ب فلا يقال في (حبلى): حبل ولا في (حمراء): حمر فيجعل لزومهما للكلمة بمنزلة تأنيث آخر، فصار التأنيث مكررا، بخلاف التاء فإنها ليست لازمة للكلمة بحسب أصل الوضع، فإنها وضعت فارقة بين المذكر والمؤنث، فلو عرض اللزوم لها بعارض كالعلمية مثلا، لم يقو قوة اللزوم الوضعي. " فالعدل " مصدر مبني للمفعول أي: كون الاسم معدولا " خروجه " أي: خروج الاسم، أي: كونه مخرجا " عن صيغته الأصلية " أي: عن صورته التي يقتضي الأصل والقاعدة أن يكون ذلك الاسم عليها، ولا يخفى عليك أن صيغة المصدر ليس صيغة المشتقات، فبإضافة الصيغة إلى ضمير الاسم خرجت المشتقات كلها.!!!!!!! تدقيق إملائي!!!!!!!!!!

ج ١ · ص ٢٠٥

[1/ 215]

وان المتبادر من خروجه عن صيغته الأصلية أن تكون المادة باقية، والتغيير إنما وقع في الصورة فقط، فلا ينتفض بما حذف عنه بعض الحروف كالأسماء المحذوفة الاعجاز مثل (يد ودم) فإن المادة ليست باقية فيهما، وأن خروجه عن صيغته الأصلية يستلزم دخوله في صيغة أخرى - أي: مغايرة للأولى - ولا يبعد أن يعتبر مغايرتها لها في كونها غير داخلة تحت أصل وقاعدة كما كانت الأولى داخلة تحته، فخرجت عنه المغيرات القياسية. وأما المغيرات الشاذة فلا نسلم أنها مخرجة عن الصيغ الأصلية فإن الظاهر أن مثل: (أقوس) و(أنيب) من الجموع الشاذة ليس مخرجة عما هو القياس فيهما - أعني: (أقواس) و(أنيابا) بل إنما جمع (القوس) و(الناب) ابتداء على (أقوس) و(أنيب) على خلاف القياس من غير أن يعتبر جمعهما أولا على (أقواس) و(أنياب) وإخراج (أقوس) و(أنيب) عنهما 17/أ.

وقال بعض الشارحين: قد جوز بعضهم تعريف الشيء بما هو أعم منه إذا كان المقصود منه تمييزه عن بعض ما عداه، فيمكن أن يقال: المقصود هاهنا تمييز العدل عن سائر العلل لا عن كل ما عداه، فحيث حصل بتعريفه هذا التمييز لا بأس بكونه أعم منه

ج ١ · ص ٢٠٦

[1/ 216]

فحينئذ لا حاجة في تصحيح هذا التعريف إلى ارتكاب تلك المتكلفات.

واعلم أنا نعلم قطعا أنهم لما وجدوا (ثلاث ومثلث وأخر وجمع وعمر) غير منصرف ولم يجدوا فيها سببا ظاهرا غير الوصفية أو العلمية احتاجوا إلى اعتبار سبب آخر، ولما لم يصلح للاعتبار إلى العدل، اعتبروه فيها لا انهم تنبهوا للعدل فيما عدا (عمر) من هذه الأمثلة. فجعلوه غير المنصرف، للعدل، وسبب آخر. ولكن لا بد في

ج ١ · ص ٢٠٧

[1/ 217]

اعتبار العدل من أمرين: أحدهما: وجود أصل للاسم المعدول. وثانيهما: اعتبار اخراجه عن ذلك الأصل إذ لا تتحقق الفرعية بدون اعتبار ذلك الاخراج.

ففي بعض تلك الأمثلة يوجد دليل غير منع الصرف يدل على وجود الأصل المعدول عنه، فوجوده محقق بلا شك، وفي بعضها لا دليل غير منع الصرف، فيفرض له أصل، ليتحقق العدل باخراجه عن ذلك الأصل. فانقسام العدل إلى التحقيقي والتقديري إنما هو باعتبار كون ذلك الأصل محققا أو مقدرا، وأما اعتبار اخراج المعدول عن ذلك الأصل ليتحقق العدل، فلا دليل عليه إلا منع الصرف. فعلى هذا قوله " تحقيقا " معناه خروجا كائنا عن أصل محقق يدل عليه دليل غير منع الصرف " كثلاث ومثلث " والدليل على أصلها أن في معناها تكرارا دون لفظهما/17/ب والأصل أنه إذا كان المعنى مكررا يكون اللفظ أيضا مكررا، كما في (جاءني القوم ثلاثة ثلاثة).

فعلم أن أصلهما لفظ مكررا وهو (ثلاثة ثلاثة) وكذا الحال في (أحاد) و(موحد) و(ثناء) و(مثنى) إلى (رباع) و(مربع) بلا خلاف، وفيما وراءها إلى (عشار ومعشر) خلاف، والصواب مجيئها والسبب في منع الصرف (ثلاث ومثلث)، وأخواتها العدل والوصف، لأن الوصفية العرضية التي كانت في (ثلاثة ثلاثة)

ج ١ · ص ٢٠٨

[1/ 218]

صارت أصلية في (ثلاث ومثلث) لاعتبارها في ما وضعا له. " وآخر " جمع أخرى مؤنث آخر، وآخر اسم التفضيل لأن معناه في الأصل: أشد تأخرا، ثم نقل إلى معنى (غير) وقياس اسم التفضيل أن يستعمل باللام أو بالإضافة أو كلمة (من) وحيث لم يستعمل بواحد منها علم أنه معدول عن أحدها.

فقال بعضهم: إنه معدول عما فيه اللام أي: عن الآخر. وقال بعضهم: هو معدول عما ذكر معه (من) أي: عن آخر من، وإنما لم يذهبا إلى تقدير الإضافة، لأنها توجب التنوين أو البناء أو إضافة أخرى مثلها نحو (حينئذ) و(قبل) و:

يا تيم تيم عدي. . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . .

ج ١ · ص ٢٠٩

[1/ 219]

وليس في (أخر) شيء من ذلك فتعين أن يكون معدولا عن أحد الآخرين " وجمع " جمع (جمعاء) مؤنث (أجمع) وكذلك (كتع وتبع وبصع) وقياس (فعلاء أفعل) إن كانت صفة أن تجمع على (فعل) ك (حمراء) على (حمر) وإن كانت اسما أن تجمع على (فعالى) أو (فعلاوات) ك (صحراء) عل (صحاري) أو (صحراوات) فأصلها إما (جمع) أو (جماعى وجمعاوات) فإذا اعتبر اخراجها عن واحدة منها تحقق العدل، فأحد السببين/18/أفيها العدل التحقيقي والآخر الصفة الأصلية وإن

ج ١ · ص ٢١٠

[1/ 220]

صارت بالغلبة في باب التأكيد اسما، وفي (اجمع) وأخواته أحد السببين، ووزن الفعل والآخر الصفة الأصلية وعلى ما ذكرناه لا يرد الجمع الشاذة ك (أنيب، وأقوس) فإنه لم يعتبر اخراجهما عما هو القياس فيهما ك (أنياب وأقواس) كيف؟

ولو اعتبر جمعهما أولا على (أنياب وأقواس) فلا شذوذ في هذه الجمعية ولا قاعدة للاسم المخرج، ليلزم من مخالفتها الشذوذ فمن أين يحكم فيهما بالشذوذ، ومن هذا يتبين الفرق بين الشاذ والمعدول " أو تقديرا) أي: خروجا كائنا عن أصل مقدر مفروض يكون الداعي إلى تقديره وفرضه منع الصرف لا غير " كعمر "، " و" كذلك " زفر " فإنهما لما وجدا غير منصرفين ولم يوجد فيهما سبب ظاهر إلا العلمية اعتبر فيهما العدل، لما توقف اعتبار العدل على وجود الأصل ولم يكن فيهما دليل على وجوده غير منع الصرف قدر فيهما أن أصلهما (عامر وزافر) عدل عنهما إلى (عمر وزفر) " و" مثل " باب قطام " المعدولة عن (فاطمة) وأراد ببابها كل ما هو على وزن (فعال) علما

ج ١ · ص ٢١١

[1/ 221]

للأعيان المؤنثة من غير ذوات الراء " في " لغة " بني تميم " فإنهم اعتبروا العدل في هذه الباب حملا له على ذوات الراء في الأعلام المؤنثة مثل (حضار وطمار ووبار) فإنها مبنية وليس فيها إلا سببان العلمية والتأنيث، والسببان لا يوجبان البناء فاعتبر فيها العدل لتحصيل سبب البناء، فلما اعتبر فيها العدل لتحصيل

ج ١ · ص ٢١٢

[1/ 222]

سبب البناء اعتبر فيما عداها مما جعلوه معربا18/ب غير منصرف أيضا، حملا على نظائره مع عدم الاحتياج إليه لتحقق السببين لمنع الصرف العلمية والتأنيث، فاعتبار العدل فيه إنما هو للحمل على نظائره لا لتحصيل سبب منع الصرف ولهذا يقال: (ذكر باب قطام) هاهنا ليس في محله لأن الكلام فيما قدر فيه العدل لتحصيل سبب منع الصرف وإنما قال: " في بني تميم " لأن الحجازيين يبنونه) مطلقا فلا يكون مما نحن فيه والمراد من (بني تميم) أكثرهم، فإن الأقلين منهم لم يجعلوا ذوات الراء مبنية بل جعلوها غير منصرف، فلا حاجة إلى اعتبار العدل فيها، لتحصيل سبب البناء، وحمل ما عداها عليها " الوصف " هو كون الاسم دالا على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتها سواء كانت هذه الدلالة بحسب الوضع مثل (أحرم) فإنه موضوع لذات ما أخذت مع بعض صفاتها التي هي الحمرة أو بحسب الاستعمال مثل: (أربع) في (مررت بنسوة أربع).

فإنه موضوع لمرتبة معينة من مراتب العدد، فلا وصفية فيه بحسب الوضع، بل قد تعرض له الوصفية كما في المثال المذكور فإنه لما أجرى فيه على (النسوة) التي هي من قبيل المعدودات لا عداد

ج ١ · ص ٢١٣

[1/ 223]

علم أن معناه: مررت بنسوة موصوفة بالأربعية وهذا معنى وصفى عرض له في الاستعمال لا أصلى بحسب الوضع والمعتبر في سببية منع الصرف هو الوصف الأصلى لأصالته لا العرضى لعرضيته، فلذلك قال المصنف: " شرطه " أي: شرط الوصف في سببيته منع الصرف " أن يكون وصفا في الأصل " الذي هو الوضع بأن يكون وضعه على الوصفية لا أن تعرض له الوصفية بعد الوضع في الاستعمال19/أسواء بقي على الوصفية الأصلية أو زالت عنه " فلا تضره "، بأن تخرجه عن سببية منع الصرف " الغلبة " أي: غلبة الاسمية على الوصفية.

ومعنى الغلبة: اختصاصه ببعض أفراده بحيث لا يحتاج في الدلالة عليه إلى قرينة كما أن (أسود) كان موضوعا لكل ما فيه سواد ثم كثر استعماله في الحية السوداء بحيث لا يحتاج في الفهم عنه إلى قرينة " فلذلك " المذكور، من اشتراط أصالة الوصفية وعدم مضرة الغلبة " صرف " لعدم أصالة الوصفية " أربع في " قولهم " مررت بنسوة أربع وامتنع " من الصرف لعدم مضرة الغلبة " أسود وأرقم " حيث صارا اسمين " للحية " الأول للحية السوداء، والثاني للحية التي فيها سواد وبياض " وأدهم " حيث صار اسما " للقيد " من الحديد، لما فيه من الدهمة،

ج ١ · ص ٢١٤

[1/ 224]

أعني: السواد، فإن هذه الأسماء وإن خرجت عن الوصفية لغلبة الاسمية لكنها بحسب أصل الوضع أوصاف لم يهجر استعمالها في معانيها الأصلية أيضا بالكلية فالمانع من الصرف في هذه الأسماء: الصفة الأصلية ووزن الفعل.

وأما عند استعمالها في معانيها الأصلية فلا اشكال في منع صرفها لوزن الفعل والوصف في الأصل والحال. " وضعف منع أفعى " اسما " للحية " على زعم وصفيته لتوهم اشتقاقه من الفعوة التي هي الخبث " و" كذلك منع " أجدل للصقر " على زعم وصفيته لتوهم اشتقاقه من الجدل بمعنى القوة " وأخبيل للطائر " أي: لطائر ذي خيلان على زعم وصفيته لتوهم اشتقاقه من الخال، ووجه ضعف منع الصرف في هذه الأسماء عدم الجزم بكونها أوصافا أصلية 19/ب فإنها لم يقصد بها المعاني الوصفية مطلقا لا في الأصل ولا في الحال مع أن الأصل في الاسم الصرف.

" التأنيث " اللفظي الحاصل " بالتاء " لا بالألف، فإنه لا شرط له، " شرطه " في سببية منع الصرف " العلمية " أي: علمية الاسم المؤنث، ليصير التأنيث لازما، لأن الاعلام محفوظة عن

ج ١ · ص ٢١٥

[1/ 225]

التصرف بقدر الامكان ولأن العلمية لها وضع ثان، وكل حرف وضعت الكلمة عليه لا ينفك عن الكلمة " و" التأنيث " المعنوي كذلك " أي: كالتأنيث اللفظي بالتاء في اشتراط العلمية فيه، إلا أن بينهما فرقا فإنها في التأنيث اللفظي بالتاء شرط لوجوب منع الصرف وفي المعنوي شرط لجوازه.

ولا بد في وجوبه من شرط آخر كما أشار إليه بقوله " وشرط تحتم تأثيره " أي: شرط وجوب تأثير التأنيث المعنوي في منع الصرف أحد أمور ثلاثة: " الزيادة على الثلاثة " أي: زيادة حروف الكلمة على الثلاثة مثل: زينب، " أو تحرك " الحرف " الأوسط " من حروفها الثلاثة مثل: سقر " أو العجمة " مثل: ماه وجور.

ج ١ · ص ٢١٦

[1/ 226]

وإنما اشترط في وجوب تأثير التأنيث المعنوي أحد الأمور الثلاثة ليخرج الكلمة بثقل أ؛ د الأمور الثلاثة عن الخفة التي من شأنها أن تعارض ثقل أحد السببين فتزاحم تأثيره وثقل الأولين ظاهر وكذا العجمة، لأن لسان العجم ثقيل على العرب " فهند يجوز صرفه " نظرا إلى انتفاء شرط تحتم تأثير التأنيث المعنوي أعني:

أحد الأمور الثلاثة، ويجوز عدم صرفه نظرا إلى وجود سببين فيه، " وزينب " علما للمرأة " وسقر " علما لطبقة من طبقات النار 20/أ" وماه وجور " علمين لبلدتين " ممتنع " صرفها، أما (زينب) فللعلمية والتأنيث المعنوي مع شرط تحت تأثيره، وهو

ج ١ · ص ٢١٧

[1/ 227]

الزيادة على الثلاثة، وأما (سقر) فللعلمية والتأنيث المعنوي مع شرط تحت تأثيره، وهو تحرك الأوسط.

وأما (ماه) و(جور) فللعلمية والتأنيث المعنوي مع شرط تحتم تأثيره، وهو العجمة.

" فإن سمى به " أي: بالمؤنث المعنوي " مذكر فشرطه " في سببية منع الصرف " الزيادة على الثلاثة " لأن الحرف الرابع في حكم تاءالتأنيث، قائم مقامها " فقدم " وهو مؤنث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي إذا سمى به رجل " منصرف " لأن التأنيث المعنوي الأصلي زال بالعلمية للمذكر من غير أن يقوم شيء مقامه والعلمية وحدها لا تمنع الصرف " وعقرب " وهو مؤنث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي إذا سمى به رجل " ممتنع " صرفها، لأنه وإن زال التأنيث بالعلمية للمذكر فالحرف الرابع قائم مقامه، بدليل أنه إذا صغر (قدم) ظهر التاء المقدر كما يقتضيه قاعدة التصغير، فيقال: (قديمه) بخلاف (عقرب) فإنه إذا صغر يقال: (عقيرب) من غير إظهار التاء، لأن الحرف الرابع قائم مقامه، ف (عقرب) إذا سمى به رجل امتنع صرفه للعلمية والتأنيث الحكمي.

" المعرفة " أي: التعريف، لأن سبب منع الصرف هو وصف التعريف لا ذات المعرفة.

" شرطها " أي: شرط تأثيرها في منع الصرف " أن تكون علمية " أي: يكون هذا النوع من جنس التعريف علما على أن تكون (الياء) 20/ب مصدرية أو منسوبة إلى العلم، بأن تكون حاصلة في ضمنه على أن تكون الياء للنسبة وإنما جعلت مشروطة بالعلمية لأن تعريف

ج ١ · ص ٢١٨

[1/ 228]

المضمرات والمبهمات لا يوجد إلا في المبنيات ومنع الصرف من أحكام المعربات، والتعريف باللام أو الإضافة يجعل غير المنصرف منصرفا أو في حكم المنصرف كما سيجيء. فلا يتصور كونه سببا لمنع الصرف فلم يبق إلا التعريف العلمي. وإنما جعل المعرفة سببا لمنع الصرف والعلمية شرطها، ولم يجعل العلمية سببا كما جعل البعض لأن فرعية التعريف للتنكير أظهر من فرعية العلمية له.

" العجمة " وهي كون اللفظ مما وضعه. غير العرب. ولتأثيرها في منع الصرف شرطان " شرطها " الأول: " أن تكون علمية " أي: منسوبة إلى العلم " في " اللغة " العجمية " بأن تكون متحققة في ضمن العلم في العجم حقيقة ك (إبراهيم) وحكما بأن ينقله العرب من لغة العجم إلى العلمية من غير تصرف فيه قبل النقل ك (قالون) فإنه كان في العجم اسم جنس سمى به أحد رواة القراء لجودة قراءته قبل أن يتصرف فيه العرب، فكأنما كان علما في العجمية.

ج ١ · ص ٢١٩

[1/ 229]

وإنما جعلت شرطا لئلا يتصرف فيها العرب مثل تصرفاتهم في كلامهم فتضعف فيه العجمة، فلا تصلح سببا لمنع الصرف، فعلى هذا لو سمى بمثل (لجام) لا يمتنع صرفه لعدم علميته في العجمية " و" شرطها الثاني: أحد الأمرين " تحرك " الحرف " الأوسط أو زيادة على الثلاثة " أي على ثلاثة أحرف، لئلا تعارض الخفة أحد السببين " فنوح منصرف " هذا تفريع بالنظر إلى الشرط الثاني. فانصراف (نوح) إنما هو لانتفاء الشرط الثاني وهذا اختيار المصنف لأن العجمة سبب ضعيف لأنه 21/أأمر معنوي فلا يجوز اعتبارها مع سكون الأوسط.

وأما التأنيث المعنوي فإن له علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات فله نوع قوة فجاز أن يعتبر مع سكون الأوسط وأن لا يعتبر. فإن قلت:

قد اعتبرت العجمة في (ماه وجور) مع سكون الأوسط فيما سبق، فلم لم يعتبر هاهنا؟

ج ١ · ص ٢٢٠

[1/ 230]

قلنا: اعتبارها فيما سبق إنما هو لتقوية سببين آخرين لئلا يقاوم سكون الأوسط أحدهما ولا يلزم من اعتبارها لتقوية سبب آخر اعتبار سببيتها بالاستقلال.

" وشتر " وهو اسم حصن بديار بكر " وإبراهيم ممتنع " صرفهما لوجود الشرط الثاني فيهما فإن في (شتر) تحرك الأوسط وفي إبراهيم الزيادة على الثلاثة، وإنما خص التفريع بالشرط الثاني، لأن غرضه التنبيه على ما هو الحق عنده من انصراف نحو: (نوح) ولهذا قدم انصرافه مع أنه متفرع على انتفاء الشرط الثاني، والأولى تقديم ما هو متفرع على وجوده كما لا يخفى.

واعلم أن أسماء الأنبياء عليهم السلام ممتنعة عن الصرف إلا ستة (محمد، وصالح، وشعيب، وهود) لكونها عربية و(نوح ولوط) لختفتهما.

وقيل: إن هودا كنوح لأن سيبويه قرنه معه، ويؤيده ما يقال من أن العرب من

ج ١ · ص ٢٢١

[1/ 231]

ولد إسماعيل ومن كان قبل ذلك فليس بعربي و(هود) قبل إسماعيل فيما يذكر فكان نوح.

" الجمع " هو سبب قائم مقام السببين " شرطه " أي: شرط قيامه مقام السببين " صيغة منتهى الجموع " وهي الصيغة التي كان أولها مفتوحا وثالثها ألفا وبعد الألف حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وهي التي لا تجمع 21/ب جمع التكسير مرة أخرى، ولهذا سميت صيغة منتهى الجموع، لأنها جمعت في بضع الصور مرتين تكسيرا فانتهى تكسرها، المغير للصيغة. فأما جمع السلامة فإنه لا يغير فيجوز أن يجمع جمع السلامة كما يجمع (أيا من) جمع (أيمن) على (أيا منين) وصواحب جمع صاحبة على (صواحبات) وإنما

ج ١ · ص ٢٢٢

[1/ 232]

اشترطت بذلك لتكون صيغته مصونة عن قبول التغيير فتؤثر " بغير هاء " منقلبة عن تاء التأنيث حالة الوقف أو المراد بها تاء التأنيث، لكن عبر بالهاء باعتباره ما يؤول إليه حالة الوقف فلا يرد نحو (فواره) جمع (فارهة) وإنما اشترط كونها بغير هاء لأنها لو كانت مع هاء كانت على زنة المفرادات ك (فرازنة) فإنها على زنة كراهية وطواعية بمعنى الكراهة والطاعة فيدخل في قوة جمعيته فتور ولا حاجة إلى اخراج نحو (مدائني) فإنه مفرد محض ليس جمعا، لا في الحال ولا في المآل وإنما الجمع (مدائن) وهو لفظ آخر بخلاف (فرازنة) فإنها (جمع فرزين أو فرزان) بكسر الفاء، فعلم مما سبق أن صيغة منتهى الجموع على قسمين، أحدهما: ما يكون بغير هاء. وثانيهما ما يكون بهاء.

فأما ما يكون بغير هاء فيمتنع صرفه، لوجود شرط تأثيرها " كمساجد " مثال لما بعد ألفه حرفان متحركان " ومصابيح " مثال لما بعد ألفه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن " وأما فرازنة " وأمثالها مما هي على صيغة منتهى الجموع مع الهاء.

ج ١ · ص ٢٢٣

[1/ 233]

" فمنصرف " لفوات شرط تأثير الجمعية وهو كونها بلا هاء " وحضاجر علما للضبع " هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: أي قالم: إن حضاجر علم جنس للضبع يطلق على الواحد، والكثير 22/أكما أن (أسامة) علم جنس للأسد، فلا جمعية فيه، وصيغة منتهى الجموع ليس من أسباب منع الصرف بل هي شرط للجمعية، فينبغي أن يكون منصرفا لكنه غير منصرف.

وتقدير الجواب: أن حضاجر حال كونه علما للضبع " غير منصرف " لا للجمعية الحالية بل للجمعية الأصلية " لأنه منقول عن الجمع " فإنه كان في الأصل جمع (حضجر) بمعنى عظيم البطن، سمى به الضبع مبالغة في عظم بطنها، كأن كل فرد منها جماعة من هذا الجنس، فالمعتبر في منع صرفه هو الجمعية الأصلية فإن قلت: لا حاجة في منع صرفه إلى اعتبار الجمعية الأصلية، فإن فيه العلمية والتأنيث، لأن الضبع هي أنثى الضبعان. قلنا: عمليته غير مؤثرة وإلا لكان بعد التنكير منصرفا والتأنيث غير مسلم، لأنه علم الجنس الضبع، مذكرا كان أو مؤنثا.

وإنما اكتفى المصنف في التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية بهذا القول ولم يقل: الجمع شرطه أن يكون في الأصل كما قال في الوصف، لئلا يتوهم أن الجمعية كالوصف، قد تكون أصلية معتبرة وقد تكون عارضة غير معتبرة وليس الأمر كذلك إذ لا يتصور العروض في الجمعية.

" وسراويل " جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال: قد تقصيت عن الاشكال الوارد على قاعدة الجمع ب (حضاجر) بجعل الجمع أعم من أن يكون في الحال أو في

ج ١ · ص ٢٢٤

[1/ 234]

الأصل، فما تقول في (سراويل) فإنه اسم جنس يطلق على الواحد والكثير ولا جمعية فيه لا في الحال ولا في الأصل؟

فأجاب عنه: بأنه قد اختلف في صرفه ومنعه منه، فهو " إذا لم يصرف وهو الأكثر " في موارد الاستعمال، فيرد به الاشكال/22/ب على قاعدة الجمع كما قلت " فقد قيل " في التقصي عنه " إنه " اسم " أعجمي " ليس بجمع لا في الحال ولا في الأصل، لكنه " حمل " في منع الصرف " على موازنه " أي: على ما يوازنه من الجموع العربية ك " أناعيم ومصابيح " فإنه في حكمهما من حيث الوزن، فهو وإن لم يكن من قبيل الجمع حقيقة لكنه من قبيله حكما، فالجمعية على هذا التقدير أعم من أن تكون حقيقة أو حكما، فبناء هذا الجواب على تعميم الجمعية لا على زيادة سبب آخر على الأسباب التسعة، وهو الحمل على الموازنة " وقيل " هو اسم " عربي " ليس بجمع تحقيقا، لأنه اسم جنس يطلق على الواحد والكثير، لكنه " جمع (سروالة) تقديرا " وفرضا، فإنه لما وجد غير منصرف ومن قاعدتهم أن هذا الوزن بدون الجمعية لم يمنع اصرف - قدر حفظا لهذه القاعدة أنه جمع (سروالة) فكأنه سمى كل قطعة من السراويل سروالة، ثم جمعت

ج ١ · ص ٢٢٥

[1/ 235]

(سروالة) على (سراويل). " فإذا صرف " أي: سراويل لعدم تحقق الجمعية تحقيقا. الأصل في الأسماء الصرف " فلا اشكال " بالنقض به على قاعدة الجمع، ليحتاج إلى التقصي عنه.

" ونحو: (جوار) " أي: كل جمع منقوص على وزن (فواعل) يائيا كان أو واوايا ك (الجواري والدواعي) " رفعا وجرا " أي: في حالتي الرفع والجر " كقاض " أي: حكمه حكم (قاض) بحسب الصورة في حذف الياء عنه وادخال التنوين عليه تقول: (جاءتني جوار) و(مررت بجوار) كما تقول: (جاءني قاض) و(مررت بقاض) وأما في حالة النصب فالياء متحركة مفتوحة نحو (رأيت جواري) فلا اشكال في حالة النصب، لأن الاسم غير منصرف، للجمعية مع صيغة منتهى الجموع، بخلاف حالتي الرفع والجر فإنه قد اختلف 23/أفيه.

فذهب بعضهم: إلى أن الاسم منصرف والتنوين فيه تنوين الصرف، لأن الاعلال المتعلق بجوهر الكلمة مقدم على منع الصرف الذي هو من أحوال الكلمة بعد تمامها فأصل (جوار) في قولك (جاءتني جوار) (جواري) بالضم والتنوين، بناء على أن الأصل في الاسم الصرف فبنى الاعلال على ما هو الأصل ثم اسقطت الضمة للثقل والياء لالتقاء الساكنين فصار (جوار) على وزن (سلام وكلام) فلم يبق على صيغة منتهى الجموع فهو

ج ١ · ص ٢٢٦

[1/ 236]

بعد الاعلال أيضا منصرف والتنوين فيه للصرف كما كان قبل الاعلال كذلك.

وذهب بعضهم: إلى أنه بعد الاعلال غير المنصرف، لأن فيه الجمعية مع صيغة منتهى الجموع، لأن المحذوف بمنزلة المقدر، ولهذا لا يجري الإعراب على الراء، والتنوين فيه تنوين العوض فإنه لما سقط تنوين الصرف عوض عن الياء المحذوفة أو عن حركتها هذا التنوين. وعلى هذا القياس في حالة الجر بلا تفاوت، وفي لغة بعض العرب: إثبات الياء في حالة الجر كما في حالة النصب.

ج ١ · ص ٢٢٧

[1/ 237]

تقول: (مررت بجواري) كما تقول (رأيت جواري) وبناء هذه اللغة على تقديم منع اصرف على الاعلال وأما في حالة الرفع فأصل (جوار) (جواري) بالضمة بلا تنوين حذفت الضمة للثقل وعوض عنها التنوين، فسقطت الياء لالتقاء الساكنين فصار (جوار) وعلى هذه اللغة لا اعلال إلا في حالة واحدة، بخلاف اللغة المشهورة، فإنه فيه الاعلال في الحالتين، كما عرفت.

" التركيب " وهو صيرورة كلمتين/ أو أكثر كلمة واحدة من غير حرفية جزء منه فلا يرد نحو (النجم وبصري) علمين " شرطه العلمية " ليأمن من الزوال فيحصل له قوة فيؤثر بها في منع الصرف " وأن لا يكون باضافة " لأن الإضافة تخرج المضاف إلى الصرف أو إلى حكمه، فكيف يؤثر في المضاف إليه ما يضاده؟ أعني: منه الصرف " ولا إسناد " لأن الاعلام المشتملة على الإسناد من قبيل المبنيات نحو (تأبط

ج ١ · ص ٢٢٨

[1/ 238]

شرا) فإنها باقية في حالة العلمية على ما كانت عليها قبل العلمية، فإن التسمية بها إنما هي لدلالتها على قصة غريبة، فلو تطرق إليها التغيير يمكن أن تفوت تلك الدلالة، وإذا كانت من قبيل المبنيات فكيف يتصور فيها منع الصرف الذي هو من أحكام المعربات؟ فإن قلت: كان على المصنف أن يقول: وإن لا يكون الجزء الثاني من المركب صوتا ولا متضمنا لحرف العطف ليخرج مثل (سيبويه ونفطويه) ومثل: (خمسة عشر وستة عشر) علمين. قلنا: كأنه اكتفى بذلك بما ذكره فيما بعد، إنهما من قبيل المبنيات وأما الاعلام المشتملة على الإسناد فلم يذكر بناءها أصلا، فلذلك احتاج إلى اخراجها " مثل: بعلبك " فإنه علم لبلدة مركب من (بعل) وهو اسم

ج ١ · ص ٢٢٩

[1/ 239]

صنم، و(بك) هو اسم صاحب هذه البلدة، جعلا اسما واحدا من غير أن يقصد بينهما نسبة اضافية أو اسنادية، أو غيرهما.

" الألف والنون " المعدودتان من أسباب منع الصرف تسميان مزيدتين لأنهما من الحروف الزوائد، وتسميان مضارعتين أيضا، لمضارعتهما لألفي التأنيث في منع دخول 24/أتاء التأنيث عليهما.

وللنحاة خلاف في أن سببيتهما لمنع الصرف: إما كونهما مزيدتين، وفرعيتهما للمزيد عليه وإما مشابهتهما لألفي التأنيث، والراجح هو القول الثاني، ثم أنهما " إن كانا في اسم " يعني به: ما يقابل الصفة فإن الاسم المقابل للفعل والحرف إما أن لا يدل على ذات ما، لوحظ معها صفة من الصفات ك (رجل وفرس) أو يدل ك (أحمر وضارب ومضروب) فالأول يسمى