الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

AUTO بسم الله الرحمن الرحيم — الجزء ٢ من ٦

ج ٦ · ص ١٣٤

البيع يلزم الإحضار لا أن كان بسبب الاستهلاك أو يجعله ثمن المبيع وفي الديباج أن سلما يذكر الأوصاف والوزن وأن عينا لا حاجة إلى ذكر الوزن ويذكر الأوصاف وفي كل ما ذكرنا إذا ادعى السم لا بد من ذكر غير الوصف وإن قائمها وادعى إحضاره لا يحتاج إلى ذكر الوصف* بعث عمامة إلى رفاء بيد تلميذه ومات التلميذ أو غاب وادعى العمامة على الرفاء فأنكر قبضها من التلميذ لا يسمع دعواه على الرفاء لإقراره بوصولها من يد غيره فصار كما إذا ادعى أنه ماله أو دعه عنده عبده الغائب لا يسمع وإن كان ما أودعه العبد مال المولى كما تقرر في الجامع لاعترافه بالوصول من يد غيره إلا إذا قال أتلفها وادعى عليه القيمة ولو قال بعثتها إليك على يده يسمع* ولو ادعى المديون أنه بعث إليه كذا دراهم من الدين أو قضى فلان دينه بلا أمر يصح الدعوى ويحلف* ادعى عليه قرض ألف وقال وصل إليك بيد فلان من مالي لا يقبل كما في دعوى العين* الوكيل بالصلح إذا ادعى العين لنفسه لا يصح كالوكيل بالخصومة والوكيل بالشراء* وفي دعوى جرح الدابة وخرق الثوب لا يحتاج إلى إحضارهما لأن المدعي في الحقيقة هو الجزء الفائت.

(الرابع في دعوى الدين)

ادعى عليه عشرة دنانير حمرا مناصفة جيدة ولم يذكر أنها رائجة يسمع لأن المناصفة تكون رائجة غالبا ولو قال نيسابورية مناصفة منتقدة ولم يذكر جيدة يطالبه بالمنتقدة لا بالجيدة فلو ذكر الجيدة ولم يذكر المنتقدة صح* ولو ذكر النيسابورية ولم يذكر الجيدة والمنتقدة لا وفي الشافي لا حاجة إلى ذكر الجيدة في الدراهم والدنانير لانصراف المطلق إلى النقد الغالب وفي الذهب والفضة يحتاج* وفي المختصر المطلق ينصرف إلى المعهودان اختلف الغالب فسد البيع فعلى هذا لو ادعى مائة دينار ثمن المبيع بلا بيان الصفة يصح وينصرف إلى المعهود وكذا في دعوى القرض ولو في البلد نقد واحد لا يشكل* ولو قال ذهب أحمر وفي البلد نقود حمر والواحد أغلب رواجا يصح وينصرف إلى الأدنى وفي الإقرار يجبر على البيان ولو ادعى مطلق الذهب أو الذهب الهروي لا يصح لأنها أنواع* ولو ادعى عشرة دنانير نيسابورية أو بخارية ولم يذك الأحمر يصح* ولا بد في دعوى الدنانير من أن يقول ده دهي أو دمنهي وفي النقرة كذلك لا بد أن يقول ده هشتي أو دمنهي* ولو ذكر الطفقاجي يصح وقيل يصح مطلقا* وفي المنتقى ادعى عليه أنه أمر فلانا حتى أخذ منه كذا أن كان الآمر سلطانا يصح الدعوى وإلا فلا شيء عليه لعدم صحة الأمر* وفي دعوى السعاية لا حاجة إلى ذكر قابض المال ونسبه لأنه جعل آلة لكن لا بد من بيان السعاية لأن السعاية الموجبة لا بد من أن تكون لا على قصد الحسبة وتكون سببا للتغريم غالبا أن كان معلوما من خلق الظالم أنه يغرمه في أمثال هذا بأن قال عند ظالم أنه وحد كنزا أوله مال أوله فرس جيدة وهو يعلم أنه يقصده في مثله غالبا كذا أفتى به أئمة سمرقند حين قدم عليهم عسكر خوارزم وكذلك أفتى به أئمة خوارزم في زمان استيلاء أعرج سمرقند على بلاد الإسلام* وفي النصاب فر من ظالم فأخذه إنسان حتى أدركه الظالم وأخسره ضمن الآخذ عند محمد رحمه الله كما لو فتح باب قفص وكذا لو دل ظالما على رجل حتى أخذه ضمن الدال على قوله والفتوى على هذه الرواية فيسمع الدعوى فلو ادعى أنه خسره أو ادعى أنه ارتشى منه ولم يفسره كما هو الوجه لا يسمع وإن فسره على الوجه الموجب للضمان يسمع.

ج ٦ · ص ١٣٥

(نوع منه) في الأقضية برهن على مديون مديونه لا يقبل ولا يملك أخذ الدين منه لكن إذا ثبت الدين في التركة وأقر رجل عند الحاكم أن عليه لهذا الميت كذا يأمره الحاكم بدفع ما عليه إلى دائن الميت* وفي العيون لو قضى مديون الميت ما عليه لدائن الميت وله وصي بغير أمره قال محمد رحمه الله إن قال عند القضاء هذا ما على للميت أو دفعه إليك قضاء عمالك على الميت بريء وإن قضى ولم يقل شيئا يدل على ما ذكرنا فهو متبرع لأن الأدنى وهو الإسقاط عن ذمة الميت أولى من الحمل على الإسقاط من الذمتين عند الإطلاق* له وديعة عند رجل ولآخر على المودع دين مثل الوديعة فقضى المودع بالوديعة دين المودع قال محمد المودع بالخيار إن شاء ضمن المودع وسلم المال للقابض لأنه متبرع وأن شاء أجاز القضاء* أثبت المرتهن الدين على الراهن وحبسه به ثم قال أنه لم يقبض لكن فلان قبضه إن قال قبض فلان كان بأمره أدام حبسه وإن قال لا بأمره أخرجه* ادعى عليه مالا مقدر بسبب حساب جرى بينهما لا يصح لأن الحساب لا يصح سببا لوجوب المال* ادعى عليه ألف درهم ولم يزد على هذا قيل لا يصح ما لم يقل للحاكم مرة حتى يعطيني حقي وقيل يصح قال أو نصروا والصحيح أنه يصح* (نوع منه في دعوى الدين في التركة)* أحضر ورثة وادعى على مورثهم دينا ولم يخلف الميت تركة يحلف الورثة أن أنكروا الدين لأن غرضه إثبات الدين لا الاستيفاء وعن الفقيه أبي جعفر رحمه الله أنه يسمع البينة قبل ظهور التركة ولا يحلف وبه أخذ الفقيه* برهن على أنه له كذا على الميت يحلف على أنه ما استوفاه ولا شيئا منه وإن لم يدع الورثة الاستيفاء وفي الفتاوى وإن أبى الورثة التحليف لأنه حق الميت* ادعى بعض الورثة دينا على الميت وصدقه بعضهم وأنكر البعض يستوفي من حصة المصدق بعد طرح حصة المدعي* ترك أخوين فأقر أخ بأخ آخر وأنكره الآخر يعطى نصف ما في يده وقال ابن أبي ليلى رحمه الله ثلث ما في يده* وفي الجامع الأصغر مات عن ألف فبرهن عليه على ألف وقضى ثم ادعى آخر ألفا فأنكره الوارث وصدقه المقضي عليه فالألف بينهما أنصافا وبه أخذ الفقيه* أعتق غلاما ومات فجاء آخر وادعى أنه وراث المعتق إن كان الإعتاق في المرض يكون الغلام خصما لأنه يعدي عليه أن السعاية واجبة عليه وإلا لا بعدم تعلق الوارث به* برهن على إعتاق مولاه في المرض فادعى الوارث أن المعتق كان يهذي وقت الإعتاق إن لم يقر الوارث بالعتق فالقول للوارث إلا أن يصرح الشهود بأنه كان صحيح العقل وقت الإعتاق فإن كان أقر بالعتق فالقول للعبد إلا إن يبرهن الوارث على أنه كان يهذي وقت الإعتاق* برهن على أن هذا معتقه وله ولاء العتق والآخر على أنه حر وله عليه ولاء الموالاة فولاء المرأة أولى* برهن أعتق هذا وهو يملكه وبرهن الآخر كذلك فإن صدق العبد أحدهما فهو أولى وإن كذبهما فالولاء بينهما ولو برهن كل منهما على إعتاقه بألف وهو يملكه لا أثر لتصديق العبد وولاؤه بينهما ولكل منهما عليه ألف وإن لم تذكر إحدى البينتين مالا فبينة مدعى المال أولى وولاؤه له صدقه العبد أولا* برهن على دين على الميت وعلى وفاء التركة به لابد من بيان التركة حتى لوكان عقارا لا بد من بيان حدوده وأن ادعى إقرار الورثة بالوفاء لا يحتاج إلى بيان التركة والأصح أنه يقبل بلا بيان التركة وعليه الفتوى* وأن استوفى غريم وبرهن على الوفاء وبين التركة ثم برهن غريم آخر لا يحتاج إلى إثبات التركة والوفاء بلا خلاف وأن أنكر الوارث دين الغريم الثاني وصدقه الغريم الأول شارك الثاني الأول لإقرار بالشركة* برهن الدائن على أن الورثة باعوا عينا من التركة المستغرقة وبرهن الوارث على أن الميت كان باعه في صحته وقبض ثمنه فبينة الدائن أولى لأنه يثبت الضمان والوارث ينفيه والبينة موضوعة للابثات* والتركة لو مستغرقة فالخصم في إثبات الدين الوارث لا الغريم فإن للوارث استخلاص التركة بقضاء الدين* دل أن حق الغريم متعلق بالمالية وحق الوارث بالعين ولا يشترط حضورهما كما في الراهن مع المرتهن لثبوت يد الاستيفاء في الرهن للمرتهن فكان حق الغريم أضعف من حق المرتهن فلا يشترط حضوره وأحد الورثة لو طلب الاستخلاص وامتنع الباقون فله ذلك وأن امتنع الكل عن الاستخلاص والقضاء نصب الحاكم وصايا يقضي الدين* وذكر الخصاف أدعى على ميت حقا فخصمه الورثة أو الوصي والحكم على أحد الورثة حكم على الكل وإن لم يكن في يده شيء من التركة بخلاف دعوى العين* ولو أقر أحد الورثة بالدين يستوفي كله من نصيبه حتى يستغرقه قال مشايخنا فيه قيد لم يذكره أحد وهو أن يحكم الحاكم بذلك أما بمجرد الإقرار فلا يحل في حصته* وفي أدب القاضي مات وترك ألفا وعليه دين كذلك وزعم الوارث أن هذا الألف وديعة فلان عند الميت وصدقه الغريم في ذلك أو كذبة أو قال لا ندري لمن هي فإن الحاكم يجعل الألف للغريم لا للمودع لعدم صحة إقرار الورثة حال الاستغراق وكذا لا يصح إقرار الغريم لأنه

ج ٦ · ص ١٣٦

لا ملك له في الألف لتمكن الوارث من الاستخلاص لكن الغريم إذا صدق المودع وبعده أخذ الألف يرجع المودع عليه لإقراره بأخذ ملك الغير وفائدة تصديق الوارث إن لم تظهر في حق الغريم تظهر في حق مال آخر لو ظهر للميت فيأخذه المقر له بالوديعة* أقر أحد الورثة بالدين ومع ذلك أراد الغريم أن يبرهن حتى يتعدى الدين إلى كل أنصباء الورثة له ذلك كالوكيل يقبض الوديعة أراد أن يبرهن على أنه وكيل بالقبض مع إقرار المودع أو الموصى له بالثلث أراد أن يبرهن على الوصية مع إقرار الوارث أو الوكيل بالبيع أقر بقبض الثمن فأراد المشتري أن يبرهن على نقد الثمن له ذلك( الخامس في دعوى الشراء والبيع) برهن على الشراء من فلان بن فلان ونقد الثمن أن كان المبيع في يد البائع يقبل من غير ذكر ملك البائع وإن كان في يد غيره والمدعي يدعيه لنفسه أن ذكر المدعي والشهود أن البائع يملكها أو قال سلمها إليه أو قال سلمها إلي أو قال قبضت أو قال الشهود قبض أو قال ملكي اشتريتها منه وهو لي يقبل وإن شهدوا على الشراء والنقل ولم يذكروا القبض ولا التسليم ولا ملك البائع ولا ملك المشتري لا تقبل الدعوى ولا الشهادة ولو شهدوا بالي للبائع دون الملك اختلفوا فيه وفي كل موضع قضى بالملك للمشتري بالبينة والمبيع في يد غير البائع وذو اليد ينكر كونه ملك البائع لا تقبل هذه البينة عليه لأن حينئذ يكون مودعا أو غاصبا وعلى أي حال كان لا يكون خصما لمدعي الشراء من المالك* وفي الأقضية هذا إذا لم يدع ذو اليد تلقي الملك من الذي يدعيه المدعي الشار أما إذا ادعاه فلا حاجة إلى ذكر ملك البائع أو كونه ملك المشتري وصورته ما ذكر في الصغرى في يد رجل درا يزعم إرثها عن أبيه وادعى آخر بشرائها من أبيه في صحته وبرهن على ذلك يقبل وإن لم يقولوا باعها وهو يملكها لتصادقهما على كونها ملك البائع* ادعى على آخر ألف درهم من ثمن الجارية ولم يذكر قبضها ولا تسليمها لا يقبل* ادعى بيع دار بكذا وتسليمها ولم يذكر حدودها يسمع لأن المقصود بعد القبض دعوى الثمن* وفي الأقضية باع دارا بخرسان في العراق ونقده الثمن ووكله بالقبض والخصومة فرجع وقال لم يسلم الدار إلى من في يده الدار لا يسترد الثمن ما لم يبرهن على ذلك* ادعى عليه ألف درهم ثم جارية بشرائطه وعجز عن إثباته وقال كانت الألف وديعة عنده لا يقبل ولو ادعى كونها وديعة وعجز فادعى كونها قرضا يقبل (السادس في دعوى الإجارة) ادعى أجرة محدود بإجارته منه وتسليمه إليه ولم يذكر أنه ملكه يصح بخلاف دعوى الشراء كما مر والوقف لأن إجارة الغاصب المغصوب صحيح بلا إذن المالك ويستحق الأجرة* ادعى أنه كان استأجر منه هذه الدار وقبضها ثم أنك غصبتها مني يصح لأنه ادعى عليه فعلا أما لو قال كنت استأجرتها قبلك ثم استأجرتها من المالك وسلمها إليك لا لأن المستأجر لا يكون خصما لمدعي الملك والإجارة أيضا ما لم يدع عليه فعلا وقال ظهير الدين رحمه الله يسمع لادعائه عليه منافع مملوكة له فكان خصما* دار في يد رجل برهن رجلان كل منهما على أنه ملكة وقد أجره من ذي اليد فالدار والأجرة بينهما استحسانا وفي دعوى الإجارة المفسوخة لا بد من ذكر أول المدة وآخرها وتسليم المستأجر كما لا بد من ذكر تسليم المبيع عند دعوى الثمن فإن ترك هذه الأشياء أعاد الدعوى وذكرها وإن كان الشاهد تركه ثم ذكر يقبل ولو بالتعلم من عالم ذكره في المنتقى*برهن المواجرة على التسليم وبرهن المستأجر أن العين كان في يده على انقضاء مدة الإجارة فبينة المؤاجرة أولى* علق ضمان الأجرة بفسخ الإجارة وقبله المؤاجرة ثم ادعى على الضامن موت أحد المستأجرين ولزوم ضمان حصته عليه لا يقبل لأن الشرط انفساخ كل الإجارة لا بعضها فانعدام الشرط بالعدم الأصلي.

(السابع في الوكالة)

ج ٦ · ص ١٣٧

وفي فتاوي القاضي ادعى على غائب دينا بحضرة رجل يدعي أنه وكيل الغائب في الخصومة فأقر المدعي عليه بالوكالة لم يصح حتى لو برهن المدعي بالدين على الغائب لم يقبل وكذا لو ادعى دينا على ميت بحضرة رجل يدعي أنه وصي الميت وأقر المدعي عليه بالوصاية فالبرهان عليها لا يقبل بلا خصم حاضر عندنا فلو حكم بثبوتها بلا خصم حاضر ثم جاء رجل إلى الحاكم وقال أنا فلان بن فلان الفلاني ووكلت هذا بطلب مالي على فلان أو بقبضه وغاب الموكل فأحضر الوكيل رجلا وقال أنا وكيل فلان المذكور في قبض ماله على هذا إن عرف الحاكم الموكل باسمه ونسبة قبل دعوى الوكالة وإن لم يعرف الموكل لا بد أن يبرهن الوكيل على أن الموكل المذكور اسما ونسبا وكله بذلك لأنه إذا لم يعرفه الحاكم عسى يجيء رجل إلى الحاكم ويتسمى وينتسب باسم غيره ونسبه ويوكل بقبض حق غيره ويغيب فيضيع حق الغير بأخذ الوكيل حقا ليس لموكله وهذا مما يحفظ ويحتاط ولأن الحاكم إنما يحكم للموكل بحضرة الوكيل فإذا لم يعرفه باسمه ونسبه ولم يذكره هو يكون حكما للمجهول هذا إذا لم يحضر الموكل خصما عند الحاكم وقت التوكيل فإن أحضر رجلا وقال وكلت هذا بطلب كل حق لي على هذا أو على كل من عليه حقي ببلدة كذا يقبل التوكيل ويجعله خصما عرفه باسمه ونسبه أولا* وفي الصغرى وكله بقبض دينه أو وديعته فصدقة المودع أو الغريم ومع ذلك برهن الوكيل على وكالته له ذلك وفائدته تظهر فيما إذا حكم بوكالته على هذا الحاضر بالبينة ثم أحضر خصما آخر لا يحتاج إلى إعادة البينة على المحضر الثاني وكذا لو برهن بوكالته على هذا الحق ثم غاب الوكيل وحضر الموكل أو وكيل آخر له في طلب هذا الحق لا يحتاج إلى إعادتها وكذا لو برهن شاهد افرادا على هذا الغريم وفردا آخر على غريم له آخر أو وارث له آخر* برهن على رجل أنه وفلان بن فلان الفلاني وكيل من فلان بقبض ماله عليه وأن للموكل عليه كذا بعد انكار الغريم الدين أو الوكالة فقط فعند محمد رحمه الله يقضى بوكالتهما والدين وعندهما لا فلو حضر أحد الوكيلين للغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة لأن أحدهما لا ينفرد بقبض الدين فكان مضطرا إلى انتصابه خصما عن الغائب وإذا ثبت لم يملك القبض حتى يحضر الوكيل الغائب وبمثله لو برهن أنه وكيل فلان مع فلان ليخاصم فلانا أو بقبض دين وأجاز صنع كل منهما فأنه يحكم بوكالة الحاضر لا الغائب* ولو برهن الوصي أن فلانا أوصى إليه وإلى فلان الغائب يحكم بوصايتهما عندهما وعند الثاني يقضى بوصايته وحده بناء على امكان تفرد أحدهما بالوصاية والتصرف* واحد من وكلاء المحكمة ادعى أنه وكيل عن فلان في طلب حقوقه على هذا المحضر قال وكيل آخر من وكلاء المحكمة أن موكلي هذا يريد المدعى عليه يقول ليس علي هذا الحق وليس لي علم بالوكالة هذه فبرهن الوكيل على الوكالة لا يقبل لعدم الخصم* ادعى أنه وكيل فلان بطلب دينه والخصومة فيه وأحضره فقال المديون أبرأني فوكاك عن الدين أو أوفيته إليه فادعى أنه عزله عنها ان التوكيل بالتماس الخصم لا يسمع دعوى العزل لأنه لا يملكه وان بلا التماس يصح إذا برهن على العزل وإلا لا ولو لم يقل هكذا ولكنه قال لست بوكيل وصدقه الخصم لا يصح وفائدته فيما إذا كان الصلح واقعا على بدل مع الخصم ثم قال ما أنا بوكيل وأراد استرداد ما وقع وصدقه الخصم لا يسمع لتعلق حق الموكل به* (الثامن في دعوى الكفالة) دعوى المال لا يصح بلا بيان السبب لعدم جواز الكفالة بالدية وبدل الكتابة* برهن أن له على الغائب ألفا وهذا كفيل عنه ان ادعى كفالة مبهمة بان قال الكفيل تكلفت بكل مالك على فلان ولي عليه ألف وذكر شهوده مثل ذلك ونصوا على قبولها قضى بها على الحاضر والغائب وله مطالبة أيهما شاء ولا يحتاج إلى إعادة البينة بعد حضور الأصيل وان فسر الكفالة وقال تكلفت بألف لي على الغائب ان قال كانت بأمره وبرهن حكم بها عليهما كما مر فيما إذا كانت الكفالة مبهمة وان لم يذكر الأمر وبرهن فعلى الكفيل خاصة فإذا حضر الغائب لابد من إعادة البينة* باع منهما متاعا بألف وكفل كل منهما عن الآخر فلقى البائع أحدهما وبرهن على هذا البيع منهما وان كلا منهما كفيل عن الآخر بأمره يحكم بالألف عليه نصفها أصالة ونصفها كفالة وان لم يستوف منه شيئا حتى لقى المشترى الآخر له المطالبة منه بلا إعادة البينة وكفا لو برهن أنه كفل له هذا الرجل وفلان الغائب عن فلان بألف وكل منهما كفل عن الآخر بأمره يقضى عليهما حتى لو حضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة* اشترى عبدا وقبضه فطلب البائع ثمنه فبرهن أنه أحال به على زيد الغائب فجاء المحتال عليه فالمال عليه* ادعى عليه الكفالة باجرة معلقة بفسخ الإجارة حال غيبة المؤاجر وان المال لازم على الكفيل يقبل ويطالب بالمال أيهما شاء وان أخذه من الكفيل رجع على الأصيل ان الكفالة بأمره وان لم يأخذ من الكفيل حتى حضر الأصيل رأيه فالفسخ ماض لأنه لما لزم المال على

ج ٦ · ص ١٣٨

الكفيل لزم فسخ الإجارة لعدم تحقق الشرط بلا مشروط* برهن على أنه كفيل له عن فلان وحكم به فأبرأ الكفيل عن الكفالة ثم علم فساد الدعوى والحكم وأراد إعادة الدعوى على هذا الكفيل على وجه الصحة لا يصح لعدم الكفالة بالإبراء* ادعت عليه مائة من صداقها معلقة بوقوع الفرقة من زوجها بالكفالة وان زوجها علق طلاقهما بغيبته عنها سنة وان الشرط قد وجدوا المال عليه وبرهنت على كله على الكفيل يقلا ويقضى بالمال على الكفيل وبالفرقة على الزوج ويجعل الكفيل خصما عن الزوج وفيه نظر كما علم في الخزانة والفصولين والجامع من المذهب الصحيح أنه لا ينتصب خصما في إثبات شرط حقه على الغائب إذا كان الغائب مما يتضرر به فيقضى بالمال لا بالفرقة وقد عرف تمامه في الجامع في كتاب النكاح* ادعى أنه كفل له قائلا ان مات فلان مجهلا لوديعتك فأنا ضامن فمات فلان مجهلا ولزم عليه ضمانها وبين المدعى صح وحكم له به إن برهن* (التاسع في دعوى الصلح) ذكر الوتار ادعى دارا وصالح وأخذ بدل الصلح ثم استحق الدار من يد المدعى عليه يسترد بدل الصلح على كل حال أما إذا كان مقرا فلانة بمنزلة البيع استحق المبيع فيرجع بالثمن وكذا إذا كان منكرا لأن المدعى يزعم أنه باعها بالبدل فيؤاخذ بزعمه وان دفع المدعى إلى المدعى عليه شيئا وأخذ الدار ثم استحق المدعى فأنه لا يرجع الدافع بما دفع لأنه يزعم أنه اخذ حقه وملكه وإنما بذل المال لدفع خصومته وليس بمشتر للدار* ادعى دينا فصالح على أرض ثم إن نصف الأرض استحقت رجع بنصف الدعوى* وفي الأصل لو استحق نصف بدل الصلح خير أن شاء رد الباقي وعاد إلى كل الدعوى وان شاء أمسكه وعاد في نصف دعواه اعتبارا للبعض بالكل* صالح من دينه على عبد بعينه جاز ويكون شراء فان مات في يد المديون يرجع الطالي إلى اصل حقه وهو الدين وكذا كل عين لا يبطل بافتراقهما قبل القبض ولو صالح من (45- فتاوى خامس) دنانير على دراهم وقبضها ثم استحقت بعد التفرق رجع بالدنانير لأنه صرف فتى استحق بدل الصلح رجع على أصل حقه* ولوعليه ألف مؤجل فقضاه قبل المحل جاز فلو استحق لم يرجع حتى يحل الأجل وكذا لو باع به عبد أو صالحه على عبد فاستحق العبد أو وجده حرا أو رده بعيب بقضاء لا يرجع إلى أصل حقه ما لم يحل الأجل ورجع بعد الحلول لانتقاض الاستيفاء وان صالح من دراهم على كر حنطة جاز فان استحق الكر أو وجد به عيبا فرده رجع إلى أصل حقه وهو ما عليه من الدراهم وان صالح من مائة على نصفها فاستحق البدل رجع بمثله ولا يرجع بجميع الدين الأول لأنه ليس بعوض وإنما هو استيفاء بعد الحط والاستحقاق يوجب انتقاص الاستيفاء لا الإبراء والحط فالحاصل أن الصلح إذا كان على طريق المعاوضة بأن كان على غير جنس الحق يرجع على دعواه عند الاستحقاق وان على سبيل الحطبان وقع على بعض حقه يرجع عند الاستحقاق بمثل بدل الصلح* ادعى دارا فأنكر فصولح على نصفها ثم برهن المدعى على أن الدار ملكه فالمذكور في أكثر الفتاوى أنه يقبل وهذا بناء على عدم جواز الصلح على بعض المدعى في مثل هذه الصورة وأنه لا يجوز على ما ذكره في المختصر والهداية وأنه على خلاف ظاهر الرواية ووجهه أنه استوفى بعض حقه وترك الباقي وغاية الترك أن يحمل على الإبراء والإبراء متى لاقى عينا لا يصح فصار وجوده وعدمه بمنزلة بخلاف ما إذا ادعى على اخيه نصف ما في يده بحكم الميراث فانكر وصالح على بعضه ثم برهن على الميراث حيث لا يصح ولا يأخذ باقي حصته لأن الصلح قد صح لزعم المدعى أن ماأخذ فبعضه ملكه وبعضه ملك المدعى عليه فيكون ما أخذ من ملك المدعى عليه عوضا عما ترك من ملك نفسه عليه وصار هذا كما لو شرط في المسألة الأولى مع بعض المحدود الذي أخذه المدعى دراهم معلومة فدفعه المدعى عليه إليه فأنه حيلة ينقطع بها دعواه لأنه لما أخذ بعض حقه فقد جعل بإزاء الباقي دراهم وباعه لها منه واستوفى البدل فينقطع الدعوى أو يلحق به ذكر لبراءة عن دعوى الباقي بأن يقول برئت من هذه الدار أو برئت من دعواي فيها وهذا الكلام من صاحب الهداية نص على الفرق آثما بين قوله برئت وبين قوله برأت كما نص عليه في الذخيرة أنه لو قال أبرأتك من هذا العبد له أن يدعيه بعده لأنه إبراء عن الضمان الواجب فيبقى أمانة في يده فيصح دعواه حال قيام العين واستهلاكه لا حال هلاكه كما نص عليه في غير الذخيرة* ولو قال برئت من هذا العبد أو العين لا يصح دعواه بعده وكان بريئا أما لو صالح على قطعة دار أخرى لا يقبل الدعوى بعده اجماعا لصحة الصلح وبه كان يفتى الإمام ظهير الدين* قال بكر رحمه الله هذه رواية ابن سماعة وفي ظاهر الرواية يصح الصلح ولا يصح الدعوى بعده وان برهن كما في مسألة الميراث والصلح على قطعة أخرى من دار أخرى وعليه عول السرخسي في شرح الكافي كما ذكره في النهاية ووجهه أن الإبراء لاقى عينا ودعوى الإبراء عن العين لا يصح كما تقرر لكن الإبراء عن دعواه صحيحة فان المدعى كان يدعى كل الدار لنفسه

ج ٦ · ص ١٣٩

فبأخذ البعض أبرأه عن دعوى الباقي فصح* ادعى حقا في دار فصولح على مال ثم استحق الدار إلا ذراع لا يرد بدل الصلح لجواز بقاء الدعوى بذلك القدر والقياس أن لا يصح الصلح لأن الحق يجوز أن يكون مما لا يجوز الاعتياض عنه كحق الشفعة لكن اقدامهما على الصلح دليل جوازه وذلك يحمل على ما يصح الاعتياض عنه وان استحق كلها رجع* ادعى عليه دار فادعى أنه صالح معه عنها ولم يجد البينة فحكم بالدار للمدعى ثم وجدها وبرهن عليه بالصلح ينتقض الحكم ولو كان المدعى باعها من آخر وسلمها ثم برهن على الصلح ان شاء أجاز البيع وأخذ منه الثمن وان شاء ضمنه قيمة الدار في المختار وان كان لم يحلفه على الصلح وأراد أن يحلفه بعد الحكم بتسليم الدار والبيع من آخر له ذلك لأن اليمين حقه فلا يبطل بالتأخير فإن نكل أن أجاز المدعى عليه البيع أخذ الثمن وإلا ضمنه قيمة الدار في المختار وليس له أن يتبع المشترى في فصل النكول لأن بذله أو اقراره لا ينفذ في حق المشترى بخلاف البينة لأنها حجة متعدية* جرىالصلح بين المتدعيين وكتب الصك وفيه ابرأ كل منهما الآخر عن دعواه أو كتب أقر المدعى أن العين للمدعى عليه ثم ظهر فساد الصلح بفتوى الأئمة وأراد المدعى العود إلى دعواه قيل لا يصح الإبراء السابق والمختار أنه يصح الدعوى والإبراء والإقرار في ضمن عقد فاسد لا يمنع صحة الدعوى لأن بطلان المتضمن يدل على بطلان المتضمن ولدفع هذا اختار أئمة خوارزم أن يحرر الإبراء العام في وثيقة الصلح بلفظ يدل على الاستئناف بأن يقر الخصم بعد الصلح ويقول أبرأته ابراء عاما غير داخل تحت الصلح أو يقر بأن العين له اقرارا غير داخل تحت الصلح ويكتبه كذلك فان حاكما لو حكم ببطلان هذا الصلح لا يتمكن المدعى من إعادة دعواه* والحيلة لقطع الخصومة وإطفاء نائرة النزاع حسنة فانه ما شرعت المعاملات والمناكحات إلا لقطع الخصام واطفاء نيران الدفاع (العاشر في النسب والإرث) في دعوى العمومة لابد من أن يفسر أنه عمه لأبيه أو أمه أو لهما ويشترط أيضا أن يقول هو وارثه لا وارث له غيره وكذا في الأخ والجد يلزم أن يقول لا وارث له غيره فان برهن على ذلك أو على أنه أخ الميت لأبويه لا يعملون أنه له وارثا غيره يحكم له بالمال ولا يشترط ذكر الاسماء* وفي الأقضية برهن على أنه وارث الميت لا وارث له غيره لا يصح والشرط في سماع هذه البينة احضار الخصم وهو إما وارث آخر أو غريم للميت أو له على الميت دين أو مودع الميت أو الموصى له أو به ولا فرق بين ان يكون مقربا بالحق أو منكرا له* ادعى على آخر أنه أخوه لأبويه ان ادعى ارثا أو نفقة وبرهن يقبل ويكون قضاء على الغائب أيضا حتى لو حضر الأب وأنكر لا يقبل ولا يحتاج إلى إعادة البينة لأنه لا يتوصل إليه إلا باثبات الحق على الغائب وان لم يدع مالا بل ادعى الأخوة المجردة لا يقبل لأن هذا في الحقيقة إثبات البنوة على أب المدعى عليه والخصم فيه هو الأب لا الأخ وكذا لو ادعى أنه ابن ابنة أو أبو أبيه والابن والأب غائب أو ميت لا يصح ما لم يدع مالا فإن ادعى مالا فالحكم على الحاضر والغائب جميعا كما مر بخلاف ما إذا ادعى على رجل أنه أبوه أو ابنه أو على امرأة أنها زوجته أو ادعت عليه انه زوجها أو ادعى العبد على عربي أنه مولاه عتاقة أو ادعى عربي على آخر أنه معتقه أو ادعت على رجل أنها أمته أو كانت الدعوى في ولاء الموالاة وأنكره المدعى عليه فبرهن المدعى على ما قال يقبل ادعى به حقا أو لا بخلاف دعوى الأخوة لأنه دعوى على الغير ألا يرى أنه لو أقر انه أبوه أو ابنه أو زوجته صح وبأنه أخوه لا لكونه حمل النسب على الغير* وفي دعوى المرأة على آخر لأنه ابنها ذكر في الأقضية أنه يسمع وهو استحسان وعن الثاني وهو المروى في الفرائض عن محمد رحمه الله أنه لا يصح وهو القياس* وفي أول كتاب اللقيط ادعى على آخر أنه أبوه لا يصدق إلا بالبينة أو بتصديق الخصم أعني المدعى عليه ولو ادعى تصديق المدعى عليه يصدق استحسانا* برهن زمن أن هذا أبوه ليفرض الحاكم عليه نفقته وبرهن المشار إليه على آخر أن الزمن ابنه والزمن الآخر ينكران النسب يحكم على المشار إليه بالنفقة وببنوة الزمن له ولا يلتفت إلى بينة المشار إليه للدفع وكذلك محتاج برهن على غلام انه ابنه ونفقته عليه فبرهن الغلام أن المحتاج أبو زيد يجحد فالبينة بينة المحتاج ويقضى على الغلام بالنفقة ولا يلتفت إلى بينة الغلام ولا يحكم بنسب رجل من رجلين ألا أن يستوى حالهما في الدعوى والبينة وفي كل شيء حتى لا يوجد إلى أن يحكم لأحدهما دون الآخر سبيل فأما لو كان احدهما أولى بالدعوى بأن يستحق بالنسب شيئا لا يستحقه الآخر كان أولى بالنسب من الآخر* غلامان توأمان مات أحدهما عن مال والآخر زمن محتاج جاء رجل وادعى أنه أبوهما ليأخذ الميراث وادعى الزمن على آخر أنه أبوهما وطلب منه نفقته وبرهنا معا حكم بنسب الغلامين من الأبوين بلا ترجيح لأن كلا منهما يدعى حقا عل غيره

ج ٦ · ص ١٤٠

فاستويا* قدمت عمها إلى الحاكم للنفقة فبرهن العم أن لها أخا موسرا وأنكرت برئ العم من النفقة بخلاف الأبوين لأنه يقبل بينة العم بعد ثبوت نسبها من العم بأن لها أخا ولا يقبل على أن لها أبا بعدما ثبت نسبها من أحد الأبوين* في يده لقيط ادعت امرأته أنه أخوها وذو اليد أنه عبده يقبل بينة المرأة ويكون لها الحضانة. وقال الثاني في عبد يدعى لقيطا أنه ابنه من زوجته الأمة فهو ابنه ويكون حرا ولا يكون ابن زوجته هذه وعنه ابن الملاعنة لا يصح دعوته لغير زوجها لأنه ولد على فراشه. ادعت على زوجها أن هذا ولدي منك والولد في يدها وشهدت على الولادة امرأة وكذبها الزوج قال محمد رحمه الله إذا لزمها لزمه لقيام الفراض ولو كان الزوج يدعي الولد وكبته المرأة وبرهن امرأة على الولادة ولم يصدق الزوج وإنما يثبت بشهادة القابلة إذا ادعت المرأة الولادة. وعنه صبي في يد رجل وامرأة ادعاه كل منهما من زوج وزوجة آخر فإنه يكون ابن الرجل فإن شهدت امرأة على ولادتها وكانت زوجة لهذا كان ابنه منها بهذه الشهادة فجعلناه ابنهما. وعن الثاني رحمه الله ادعى أن هذا الولد منها بالنكاح وأنكرت النكاح وقالت لا بل من الزنا منك يثبت النسب ويلزم المهر قال أبو الفضل هذا خلاف ما ذكر في الأصل. ادعت الولادة من النكاح وأنكره الرجل وادعى الولادة من الزنا يثبت النسب ويلزم المهر ويدر الحد نفى الولد يلاعن لا يقطع عنه النسب إن نفاه في مدة بعيدة وقدره الثاني بمدة النفاس والإمام فوضه إلى رأي الحاكم ولو هنئ فسكت ثم نفاه لا يصح النفي بخلاف ولد الأمة إذا سكت وقت التهنئة ثم نفاه حيث يصح. وفي كتاب العتاق ألحق ولدا الأمة بولد الحرة وجعل السكوت عند التهنئة إقرارا فيها كما في الحرة. له عبد في صحته أقر في مرضه أنه ابنه ومات ويولد له مثله وليس له نسب معلوم صح وإن عليه دين محيط لا يسعى في شيء ويرث إن فضلت التركة عن الدين وإن لم يكن العلوق في ملكه. وكذل إذا ولدت جاريته في ملكه وادعى أنه ابنه في مرض موته يرث وإن لم يكن العلوق إن كان في بطن جاريتي غلام فهو مني وإن كان أنثى فلو فولدت يثبت منه أيهما كان لأنه لما ادعى الولد لا يتعين الوصف. وعن محمد أعتق غلاما ثم ادعى آخر أنه ابنه يرث منه الغلام وعقله على الذي أعتقه. ادعى غلاما صغيرا لا يعبر عن نفسه فإن صدقه فيه الذي الغلام في يده فهو ابنه وإلا لا. وإن أقر الذي في يده الغلام أنه لقيط صحت دعوته. ولد في ملكه غلام فباعه وباعه المشتري أيضا ثم ادعى أنه ولده وبطلت البياعات كلها لكون التناقض عفوا. باع الحامل فولدت عند المشتري لا فل من نصف عام وكانت عند البائع تمام عامين صحت دعوى الشمتري وبطل البيع وبعد اعتاق الولد لا تصح الدعوة وتصح بعد اعتاق الأم لأن الولد هو الأصل وكان ابنه ورد حصة الولد من الثمن الى المشتري لأقل من نصف عام وبكونها عند البائع أكثر من عامين ليحصل القطع بكون العلوق عند البائع وإن أكل بأن جائت عند المشتري لأكثر من نصف عام وأقل من عامين من وقت البيع لا يثبت إلا بتصديق المشتري وإن لأكثر من عامين لا يصح إن كذبه المشتري وإن صدقه يصح الدعوة ولا يبطل البيع حملا على الاستيلاد بالنكاح. وفي القدروي أن أتت به لأقل من نصف عام فادعاه البائع والمشتري معا أو بعد البائع فالبائع أولى وقد ذكرنا أن بعد موت الولد لا تصح دعوة البائع وتصح بعد موت الأم ويأخذ الابن ويرد كل الثمن عنده وقالا حصة الولد فقط بناء على تقويم أم الولد وعدمه. باع الحامل وقال حبلها ليس مني بل من غيري فولدت عند المشتري لأقل من نصف عام يرد الجارية والولد إلى البائع ولو ادعاه البائع ثم أعتقها المشتري أو ماتت لا يصح اعتاقه ويضمن في الموت قيمتها ويرجع بكل الثمن. وفي الجامع لو قال هذا ابن عبدي أو ابن فلان الغائب ثم قال هو ابني لا يكون ابنه أبدا وقالا إن كذبه المقر له في النسب ثم ادعاه المقر صح وقول الإمام حيلة لدفع دعوة البائع الولد لأنه إذا أقر بالولد لرجل لا تصح دعوته وبعد ذلك لنفسه أبدا. باع أحد التوأمين فاعتقه المشتري ثم ادعى البائع الباقي صح وبطل عتق المشتري. عالج جاريته فيما دون الفرج فأخذت ماءه وجعلته في فرجها وعلقت منه صارت أم ولد. قال أحد هذين ابني صح وأجبر على البيان وبعده يجبر ورثته على البيان ولا يثبت النسب حتى يجتمعوا على أحدهما. ادعى أنه أبوه لا يصدق إلا بتصديق المدعي عليه أو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وكذا إذا ادعى أنه ابنه إن كان يعبر عن نفسه وألا يتم بدعواه استحسانا. وفي الزيادات من قال لبعده هذا ابني إن كان بالغا أو كان يعبر عن نفسه يرجع إلى تصديقه إن كان لم يقر بالرق على نفسه فهو بمنزلة من لا يعبر حتى لا يشترط التصديق ودعوى النبوة يتم بقوله هذا ابني وإن لم يقل ولد على فراشي. ولو قال ليس الولد مني ثم قال هو مني ثم نفاه لا يصح وفي دعوى الأخوة لا يحتاج إلى ذكر الجد على اختيار السرخسي

ج ٦ · ص ١٤١

وإن ادعى أنه ابن عمه فعلى ذكر الجد يلزم ذكر الأب والأم إلى الجد* ادعت الإرث بالعمومة ثم بالأبوة لا يصح وان عاد إلى دعوى العمومة لا يسمع* ادعت بنوة رجل لا يصح بلا شهادة القابلة ادعى أنه أخوه وطلب النفقة فأنكر فمات المدعى فجاء المدعى عليه يطلب ميراثا لا يقبل لأن هذا في الحقيقة دعوى المال فلا يعفى فيه التناقض (نوع) مات عن مال في يد رجل فقال هذا ابن الميت سلم الحاكم إليه المال ولو قال هذا أخو الميت لا يعجل الحاكم في الأمر بتسليم المال إليه لأن الابن لا يحجب حجب حرمان غايته أنه يظهر له شريك والأخ يحرم بالابن فلم يكن وارثا على كل حال ولو أقر الأخ أنه أوصى بألف من ماله لفلان تلوم الحاكم فان لم يحضر له وارث أعطاه للموصى له كما في الأخ يتلوم فان لم يظهر له وارث آخر أعطاه للأخ وان ظهر له وارث دفع المال إليه وكان القول قوله في الوصية وان لم يظهر له وارث أو ظهر له وارث آخر أعطى كل ذي حق حقه وأخذ منه كفيلا ثقة وان لم يجد كفيلا أعطاه المال وضمنه ان كان ثقة لئلا يهلك أمانة وان كان غير ثقة لا يعطيه المال ويتلوم الحاكم حتى يظهر أنه لا وارث له أو يكون أكبر رأيه ذلك ثم يعطيه المال ويضمنه ولم يقدر الإمام التلوم بزمان كما هو دأبه بل فوضه إلى رأي الحاكم إلى أن يغلب على ظنه أنه لو كان له وارث لظهر وعندهما يقدر بسنة وعن الثاني التقدير بشهر هذا إذا قال لا وارث له غيره أما إذا قال له وارث آخر لكن لا نعلم أنه مات أو لا لا يدفع إليه قليل ولا كثير حتى يبرهن أنه لا وارث له غيره وان تلوم ومضى زمانه ويستوى أن يكون ممن يرث بكل حال كالأب أو ممن يرث بحال دون حال كالأخ لأبويه وبنت الابن وفي التتمة في يده مال لغائب جاء رجل وادعى انه ابن الغائب مات وصدقه ذو اليد يتلوم الحاكم فيه أي يتحرى زمانا لو كان له وارث لظهر وقدر الطحاوى بسنة سواء قال لا وراث له غيره أو لا وقيل ما قدر الطحاوى كان قولهما* أقر أن ما في يده كان لزوجته ورثه عنها وهذا اخوها وأنكر الأخ المقر له كونه زوجها قال الإمام الثاني رحمه الله المال بينهما إلا أن يبرهن الأخ على بطلان الزوجية وقال محمد وزفر رحمهما الله المال كله للأخ إلا أن برهن الزوج على الزوجية كذا في العيون ولو قال مجهول النسب هذا المال كان لأبي وتركه ميراثا لي ولأخي هذا فقال المقر له أنا الابن لا انت فمحمد والثاني رحمهما الله على أن المال بينهما انصافا وقال زفر المال كله للمقر له كما في المسألة الأولى والفرق لزوم البنوة لا الزوجية على ما يأتي* ادعى أنه أخو الغائب مات ولا وارث له غيره أو أنه أبوه أو أمه أو ابنه أو مولاه عتاقة أو ادعت أنها عمته أو خالته أو بنت ابنة أو بنت أخيه أو أخته لا وارث له غيره وآخر أنه زوجه أو زوجته أو أنه موصى له بكل المال أو بعضه وصدقهما من في يده التركة أو قال لا أدري للتركة مستحقا غيركما فليس لمدعى الوصية شيء ويدفع الحاكم المال إلى مدعي الوراثة ولا يزاحم مدعى الأخوة مدعى البنوة إنما يزاحمه مدعى الزوجية والوصية وبحلف الوارث بالله تعالى ما هذا زوج المتوفاة أو زوجته أو موصى له بما ذكر أما لو برهنوا على مدعاهم أخذوا المبرهن بطريقه* ولو أقر صاحب اليد أن الميت كان اعترف بأنه أبوه أو ابنه أو مولاه عتاقة أو أوصى له بثلث المال أو كله أو أنها زوجته المال لقرابة الولادة ومولى العتاقة كما لو عاينا هذه الأشياء بخلاف الاقرار بالنكاح وولاء الموالاة والوصية لأنه اقرار بسبب ماض وما ذكرنا اقرار بسبب قائم وهذا هو الفرق الموعود آنفا (نوع آخر) شهد أأباه مات في هذه الدار أو قالا كانت لأبيه لا تقبل لعدم الجر وقال الإمام الثاني أخرا تقبل ولو قالا كانت في يد ابنه أو لأبيه مات وتركها ميراثا له أو كانت لابنه آجرها من ذي اليد أو أودعها أو اعارها أو رهنها منه تقبل اجماعا وكذا لو قالا كانت لأبيه أو في يد أبيه يوم مات تقبل ولو قالا أنها لأبيه ولم يوقلا مات وتركها ميراثا له قبل على الخلاف واختار الفضلى أنه لا تقبل وهو الأصح وفي الجامع وضع المسألة في العين كالثوب دل على أنه لا فرق في اشتراط الجربين العين والعقار والمنصوص في أكثر الجوامع والفتاوى أنه لو قال كان ملك أبيه إلى يوم وفاته يكون جرا وتقبل واعترض بعضهم بأنه ينبغي أن لا تقبل لأن لفظ اليوم مشترك بين مطلق الوقت وبياض النهار فإذا قرن بالممتد يحمل على البياض وبمالا يمتد يحمل على مطلق الوقت والموت مما لا يمتد لأنه لا يقبل ضرب المدة كالطلاق والكلام فأريد به مطلق الوقت ويجوز أن يكون ملكا له في أول النهار ولا (46- فتاوى خامس) يكون ملكا له وقت الموت فلا يحصل الجر كما إذا قال بالفارسية ملك وى بودبروزوفاة أو قال تابروزفات* مودع الميت أقر لواحد أنه ابن الميت ثم قال لآخر هذا ابن الميت أيضا فقال الأول ليس له ابن غيري فأنه يدفع المال إلى الأول ثم يتخاصمان* ميراث قسم بين الغرماء أو لورثة قال

ج ٦ · ص ١٤٢

الإمام لا آخذ منهم كفيلا وهذا شيء احتاط به بعض القضاة وهو ظلم قالوا هذا كشف عن مذهبه بان المجتهد يخطئ أيضا(1) قيل إذن قولهما بجواز التكفيل كشفا عن الاعتزال وأنت خبير بان هذا الإيراد باطل فأنهما جوزا بالاجتهاد أخذ الكفيل قياسا على راد الآبق واللقطة فأنى يلزم منه كون كل مجتهد مصيبا والاستدلال من وصف الإمام بالظلم بناء على ملازمة عادية كانت في تلك العصر من عدم تقليد القضاء إلا من المجتهد فكان التكفيل الصادر من القاضي تكفيلا من القاضي المجتهد فيكون المراد من بعض القضاة القاضي المعهود وزيف أيضا بان المجتهد إذا أخطأ فله أجر خلاف فغاية أنه بالتكفيل أخطأ فلا يكون ظلما فلا يصح الاستدلال أجيب عنه بأن الإمام قال وهو ظلم وميل فالوصف بالميل دل أن المراد بالظلم وضع الشيء في غير موضعه والاطلاق ولو بالمجاز دل على أن يخطئ إذ لولاه لما صح ذلك فحصل الكشف بالوصف الواقع من الإمام لا بالاتصاف في الواقع* ادعى دارا إرثا على زيد ثم بان بإقرار المدعى أن الدار كلها في يد غيره فأعاد الدعوى عليه قيل لا يسمع وقيل يسمع* ادعى عليه أن الدار التي في يده كانت لأبيه مات عنه وعن أخيه وعن أموال أخر فاقتسموها فوقع الدار في حصتي يسمع ولو زعم أن أخته أقرت له بما يخصها من الدار لا يقبل لأن دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق لا تسمع* ادعى محدودا وبرهن فمات المدعى عليه فحكم بتلك البينة على الوارث ثم ادعى الوارث الملك المطلق على المحكوم له أن ادعى بجهة الوراثة لا يقبل لأنه صار مقضيا عليه.

(الحادي عشر في دعوى الرق والحرية)

ج ٦ · ص ١٤٣

باع عبدا ثم ادعى أنه أعتقه أو كان حرا ثم باعه يسمع وذكر القاضي باع ثم ادعى أنه كان دبره أو أعتقه لا يسمع* ولو ادعى أنه خلق من مائة يقبل ويثبت النسب ويبطل البيع نظيره اشترى عبدا وادعى أنه حر وألزمه الحاكم اقرار فبرهن على الحرية والعيد ينكره يقبل ويرجع بالثمن* وفي الملتقط باع أرضا ثم ادعى أنه كان وقفها وفي الذخيرة أو كان وقفا علي فإن لم يكن له بينة وأراد تحليف البائع لا يحلف لعدم صحة الدعوى للتناقض وان برهن قال الفقه أبو جعفر يقبل ويبطل البيع لعدم اشتراط الدعوى في الوقف كما في عتق الأمة وبه أخذ الصدر والصحيح أن الجواب على اطلاقه غير مرضى فان الوقف لوحق الله تعالى فالجواب ما قاله وان حق العبد لابد فيه من الدعوى* برهن العبد على من في يده بالحرية وذو اليد على أنه وديعة فلان أو إجارة فلان أو اعارة فلان عنده يندفع دعوى العبد لكن يحال بينه وبين المودع كما لو برهن العبد على الوكيل بنقله بينة على الحرية في قصر يد الوكيل لا في حق إثبات الحرية كذا هنا* ولو برهن العبد على مولاه بالحرية وبرهن المولى عليه بالرق فبينة العبد أولى لأن الرق لا يرد على الحر والحرية ترد على الرق* ولو قال العبد أعتقني فلان وذو اليد أنه مودع فلان هذا عنده لا يحال بينه وبين المودع لأنه أقر بالرق له وكذا ان لم يبرهن المودع على الوديعة منه لا يحال لاعترافهما بكونه ملكا للغائب وان قال شهود المودع هذا العبد وديعة فلان عند هذا ولم يتعرضوا لكونه ملكا له أن ادعى العبد إعتاق المودع يقبل شهادتهم لإقرار العبد بالرق وان ادعى الحرية ما لم يتعرضوا على كونه ملكا للمودع* ولو قال العبد أنا حر الأصل فالقول له بحكم الأصل ما لم يسبق منه انقياد للرق وبعده لا يقبل قوله بلا برهان* أمة في يد إنسان زعمت أنها أم ولد فلان أو مدبرته أو مكاتبته أو قالت أعتقني فلان وقال ذو اليد لا بل هي مملوكتي فالقول لذي اليد وقال الإمام الثاني رحمه الله القول لها لا للمقر له وان كذبها المقر له في العتق وشعبه وصدقها في الرق فالقول لذي اليد ولو قال ذو اليد اشتريتها من فلان وقالت أعتقني هو وبرهنا على ما قالا فبينة العتق أولى إلا إذا كان في يد المشترى قبض معاين* قدم ومعه رجال ونساء وصبيان يخدمونه وادعى أنهم أرقاؤه وادعوا أنهم أحرار فالقول لهم ما لم يقروا بالملك له من إقرار أو بيع أو بينة وان كانوا من الترك أو الديلم أو السند أو الهند أو الروم أو الخزر* وفي الجامع الصغير غلام في يد رجل يدعي الحرية وقال ذو اليد هو غلامي فإن كان لا يعبر فالقول لذي اليد لأنه كالمتاع وان كان يعبر عن نفسه أو بالغا فالقول للغلام وان برهنا على الرق والحرية فبينة الغلام أولى والقول قول الغلام في إنكار الرق كالمودع في دعوى رد الوديعة أو الهلاك حيث يكون القول قوله والبينة بينته أيضا وكذا إذا قال المستأجر أرضعته بلبن شاة ولا أجر لك وقالت لا بل بلبني ولي الأجر فالقول لها وان برهنا فبينتها أولى وكذا إذا قال رب السلم أجلتني شهر أو مضى وقال المسلم إليه لا بل أخذت رأس مال السلم في الحال ولم يمض فالقول للمطلوب والبينة بينة الطالب وان برهنا فبينة المطلوب أولى وكذا إذا بعث الزوج إليها ثوبا وقال انه من الكسوة وقالت كانت هدية فالقول للزوج لن الملك أعرف بجهة التمليك وعليها البينة فان برهنا فالبينة بينتها* برهن المشترى على أن البائع كان أعتق المبيع قبل بيعه مني أو قال كنت علقت عتقه بالشراء فاشتريته من آخر وبعته مني يقبل ويسترد الثمن إن كان دفع وكذا لو برهن الباع على المشترى أنه اعتقه قبل البيع مني يقبل لن التناقض عفو في هذا الباب* وفي الأجناس دعوى المشترى الحرية من الباع لو أنكر الباع وعجز المشترى عن إثباته مقصور على المشترى وان برهن يقبل عند الثاني وقالا لا يقبل بينة المشترى على الباع بعد الشراء ولو أقر المشترى أن الأرض المشتراة مسجد أو مقبرة وألزم الحاكم الإقرار على المشترى ثم برهن على البائع ليرجع بالثمن عليه يقبل* ادعى الرقيق حرية الأصل ثم العتق العارضي يقبل ولا يمنع التناقض صحة الدعوى ولا يشترط الدعوى ولا يشترط الدعوى في الحرية الأصلية ويشترط في العارضي عنده خلافهما لو عبدا وفي حق التحليف يشترط الدعوى إجماعا وفي الأمة لا يشترط الدعوى إجماعا* وفي الجامع الصغير قال اشترني فأني عبد ثم ادعى الحرية يسمع وقوله فأني حر يحتمل دعوى الحرية الأصلية والعارضية ثم أن البائع حاضرا ومعلوما مكانه يرجع بالثمن عليه وان غائبا غيبة منقطعة يرجع على العبد والعبد على البائع متى وجده وقال الإمام الثاني لا يرجع على العبد كما لو قال اشترني أو قال ارتهني فأني عبد* ادعى عبد على مولاه أنه علق عتقه بدخول فلان الدار ووجد الشرط من الغائب وعتقت وبرهن عليه يقبل وان ادعى أن الغائب علق عتقه بإعتاق الغائب عبده وقد أعتق الغائب عبده وعتقت لا يقبل والفرق ما مر أن المدعى على الغائب أن

ج ٦ · ص ١٤٤

الغائب إن كان شرطا يتضرر به الغائب لا يقبل وات يتضرر به يقبل* ادعى رقا على عبد أو أدعى وكيل عبد حريته على مولاه يشترط حضور العبد وفي رجوع المشترى بالثمن على البائع بعد الحكم بالحرية على المشترى لا يشترط حضور العبد (الثاني عشر في دعوى النكاح) وفي التتمة ادعيا نكاح امرأة فأقرت لأحدهما ثم برهنا لا يقضي لأحدهما كما لو لم تقر ولم يصر صاحب يد وإن أرخا على السواء وأرت لأحدهما بعد البرهان فهي له وإن لم تقر لأحدهما فرقت منهما فإن قبل الدخول لا يقضي على أحدهما بشيء من المهر وفي الفتاوى برهنا على نكاحها لا يترجح احدهما إلا بسبق التاريخ أو البدء بإقرارها له أو بدخول بها فإن وجد أحد الثلاثة لأحدهما ويبرهن الآخر على السبق فهو أولى وإن أرخ أحدهما لا غير فالتاريخ أولى وإن أرخ أحدهما وللآخر يد فصاحب اليد أولى وإن أقرت لأحدهما وللآخر تاريخ فالمرأة للذي أقرت له وهذا كله في حياتها أما بعد موتها إن أرخا فسابق وإن استويا أو لم يؤرخا يحكم بالنكاح بينهما وعلى كل منهما نصف المهر وإن كانت جاءت بولد فهو منهما ويرثان من الولد ميراث أب واحد ويرث الولد من كل منهما ميراث ابن كامل* ولو برهنا على النكاح حال الحياة لكن أحدهما على النكاح والآخر على إقرارها له به لا يترجح لكن بعدالتها تر لو برهن أحدهما على إقرارها بالنكاح يحكم له كما لو عاينا اعترافها لأحدهما به بعد التهاتر* ادعى نكاحها وبرهن وحكم له به ثم برهن الآخر على نكاحها لا يقبل كما في الشراء ادعاه من فلان وبرهن عليه وحكم له به ثم ادعى آخر شراء من فلان أيضا وبرهن لا يقبل ويجعل الراء المحكومة به شابقا كذا هنا* ولو برهن على نسب مولود وحكم له به ثم ادعاه آخر وبرهن على ذلك لا يقبل وفي الملك المطلق وبرهن عليه أحد وحكم له به ثم ادعاه آخر وبرهن على ذلك يقبل ويحكم للثاني وفي فتاوى خجند الخارج برهن على أنها منكوحته وفي يد ذي اليد بغير حق وذو اليد قال زوجتي والمرأة تصدق ذا اليد يحكم بالنكاح للخارج كما إذا ادعى الخارج الشراء من زيد وصاحب اليد أيضا ادعى الشراء من زيد وصدق صاحب اليد يقضي ببينة الخارج* وإن برهن ذو اليد على النكاح بلا تاريخ فبينته أولى لثبوته بالقبض وأنه دليل السبق لأن القبض يكون حقا ظاهر وذا إنما يكون إذا كان سابقا وفي الخزانة ادعيا نكاح امرأة فقال أحدهما للمرأة خذي بيد زوجك واذهبي لا يكون إقرار بالنكاح لأنه لم يخاطب معينا حتى لو قال خذي بيد زوجك هذا واذهبي يكون إقرار لأنهما لما تعارضتا وتعذر العمل بهما رجعتا إلى التصادق لأن النكاح ما يثبت به* برهن عليها بالنكاح ولم يظهر عدالة الشهود فأقرت بالنكاح لآخر يسلمها إلى الثاني لعد ثبوت نكاح الأول وهذا إذا قال لا بينة سواه أما إذا قال لي شهود آخر يحال بين المقر له حتى يظهر عجز المدعي* برهن عليها بالنكاح فقالت لي زوج آخر وهو فلان بن فلان في بلد كذا يحكم للمبرهن ولا يلتفت إلى إقرارها* ادعت عليه نكاحا فأنكر ثم ادعى نكاحها وزعم أنه تزوجها بعد ذلك يقبل لأن جحود ما عدا النكاح فسخ* تزوج امرأة فجاء آخر وادعى تزوجها قبله ولا برهان له وأراد أن تستحلف المرأة لا يمين عليها عنده وعندهما لا تستحلف المرأة ما لم يحلف الزوج لعدم جواز إقرارها على الزوج الثاني لكن يحلف الثاني أولا بالله ما تعلم أنه تزوجها قبلك فإن حلف فهي امرأته فلو نكل تحلف المرأة على البنات فإن حلفت برئت وإن نكلت فرق بينها وبين الناكل وهي امرأة الأول* تزوجها وابنتها في عقدتين ثم قال محمد رحمه الله يحلف لكل منهما بالله ما تزوجها قبل صاحبتها بيد أبا بيتهما شاء وإن شاء اقرع لهما فإن حلف لأحدهما ثبت نكاح الأخرى وإن نكل الأولى لزمه نكاحها وبطل نكاح الأخرى ومعنى المسألة أن يدعي كل منهما السبق والفتوى في مسألة الحلف في الأشياء الستة على قولهما وعن الثاني رحمه الله في امرأة لها من رجل أولاد وهي معه في منزله يؤها سنين ثم أنكرت أن تكون امرأته إن كانت أقرت أن الولد منها فهي امرأته لم يكن بينهما أولاد وإنما ولو كانت معه على تلك الحالة فالقول لها* بالغة زوجها أبوها فجاءت تدعي الإرث بعد موت الزوج إن قالت كنت أمرت أبي بالتزويج لها الإرث وإن قالت لم آمره ولكن لما بلغني أنه زوجني أجزت النكاح لا ترث ما لم تبرهن على الإجازة* ادعت النكاح وقالت زوجني والدي منه إن قالت برضاي يصح لأن الرضا لا يكون إلا سابقا فيضح الدعوى وإن قالت بالإجازة يسأل عنها إن أجازتك كانت بعد عقد والدك بنطق أم بسكوت إن بعده لا يسمع لأنها أقرت بوقوع العقد موقوفا فبعد ذلك تدعي زوال التوقف فلا يقبل بلا بينة وإن ادعت الإجازة قبل العقد بأن ادعت السكوت عند الاستثمار أو الإجازة صريحا يقبل إذا برهنت على النكاح* له بنتان صغرى وكبرى برهن رجل على أن أباها زوج منه الصغرى وبرهن على تزويج الكبرى فبينة الزوج أولى* امرأة في دار رجل برهنت أن الدار لها والرجل

ج ٦ · ص ١٤٥

مملوكها وبرهن الرجل على أنها امرأته والدار ملكه فبينة المرأة في الدار أولى لأنه ذو اليد والمرأة خارجة وبينة الرجل في الزوجية أولى وتزويجها منه نفسها إقرارا بأن الرجل ليس بمملوك لها لأن العبد لا يصلح زوجا لها وعن الثاني رحمه الله أن الدار لها والرجل عبدها* ولو برهن الرجل على أنه حر الأصل والمسألة بحالها كانت امرأته ويحكم بالدار لها وللرجل بأنه حر لأنه الدار والمرأة في يده حيث جعلناها امرأته فصار كزوجين يتنازعان في دار في أيديهما كل منهما يدعي أن الدار له* ادعى عليها أنه تزوجها فأنكرت ثم جاءت بعد موته تدعي الميراث لها بعد موته تدعي الميراث لها ذلك وكذا لو أنكرت نكاحها حين ادعت عليه النكاح ثم جاء بعد موتها يدعي الميراث له ذلك عندهما وعند الإمام لا قال محمد في الأصل أقر أنه تزوج فلانة في صحة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة في حياته أو بعد موته جاز وإن أقرت ثم جحدت وماتت ثم صدقها الزوج بعد موتها جاز عندهما لا عنده لعدم العدة عليه حتى حل له التزوج بأختها أو أربع سواها* ادعت الطلاق فأنكر ثم مات لا تملك مطالبة الميراث* ادعى عليها أن زوجها الغائب طلقها وانقضت عدتها وتزوجها فأقرت بزوجية الغائب وأنكرت طلاقه فبرهن عليها بالطلاق يقضى بأنها زوجة الحاضر ولا يحتاج إلى إعادة البينة إذا حضر الغائب* ادعى نكاح معتدة يشترط حضرة الزوج المطلق بائنا كان الطلاق أو رجعيا* ادعى عليها نكاحا فقالت كنت زوجته لكني أخبرت بوفاته فاعتددت وتزوجت بهذا فهي زوجة المدعى* ولو قالت أنا امرأة هذا ولكني كنت لهذا المدعى أولا وساقت القصة فهي امرأة الثاني أصله ما ذكر في كتاب النكاح قالت تزوجني زيد بعدما تزوجني عمرو فهي امرأة زيد لأن الإقرار الأول صح حال خلوها عن المزاحم فلا تلى الإقرار للثاني بعد تعلق الأول ولا فرق بين ما إذا كانا أعني زيدا وعمرا يدعيان النكاح أو سكتا* ادعى نكاح صغيرة وقال زوجنيها حاكم خوارزم ولم يذكر اسم الحاكم ولا نسبه ولا أنه كان فوض إليه الوالي أمر التزويج وهل كان لها ولي أو لا يسمع ويشترط ذكر الكل* ادعت عليه الزوجية فقال كنت أقررت بأنك معتدة فلان لا يندفع لجواز كونها منقضية العدة وقت التزوج لا وقت الإقرار وان برهن على إقرارها بما ذكر بعد التزويج لا يقبل غير أن دعواه هذا اعتراف منه بفساد النكاح فتحرم عليه ولو قالت كان نكاحي بلا شهود يسمع ولو قالت كان في عدة الغير لا يسمع والفرق أن العدة لما انقضت بإخبارها فسكوتها عن الإخبار بقيامها والاشتغال بالنكاح اعتراف بانقضاء العدة لأن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان كما عرف* يوم الموت لا يدخل تحت القضاء حتى لو برهن الوارث على موت مورثه في يوم ثم برهنت المرأة على أن مورثه كان نكحها بعد ذلك اليوم يقضى لها بالنكاح ويوم القتل يدخل تحت القضاء حتى لو برهن الوارث على أنه قتل يوم كذا فبرهنت المرأة على أن المقتول هذا نكحها بعد ذلك اليوم لا يقبل وعلى هذا جميع العقود والمداينات وكذا لو برهن الوارث أنه قتل مورثه في يوم كذا فبرهن المدعى عليه أن مورثك كان مات قبل هذا بزمان لا يسمع ولو برهن أنه قتل مورثه في يوم كذا فبرهن المدعى عليه أنه قتله فلان قبل هذا اليوم بزمان يكون دفعا لدخوله تحت القضاء* قالت تزوجت بلا شهود أو في عدة أو حال ما كانت المرأة مجوسية أو أمة وأنكره الزوج فالقول له إجماعا وان أقر الزوج بشيء من ذلك وكذبته المرأة فهي طالق* قال ابن الفضل رحمه الله كان لها زوج معروف فتزوجت بآخر وقالت تزوجت بالثاني وأنا في عدة الأول فالقول لها ان كان بين النكاحين أقل من شهرين ولو قدر شهرين أو أزيد لا يقبل قولها عنده أيضا بخلاف المطلقة إذا عادت إلى الأول بعد شهرين ثم قالت لم أتزوج سواك فالقول لها* زوجك أبوك وأنت صغيرة وادعت الكبر فالقول لها* ادعت مهر المثل ثم المسمى يسمع وعلى القلب لا لارتفاع مهر المثل بالتصادق على المسمى وعدم ارتفاع المسمى أصلا ولو بالتراضي* ادعت على وارث زوجها مهرها وأنكر الوارث توقف الحاكم في قدر مهر مثلها ثم يقول الحاكم للوارث أكان مهر المثل كذا مقدارا أعلى من مهر مثل ان قال الوارث لا قال أكان كذا دون الأول فوق مهر المثل إلى أن يبلغ إلى مهر المثل فيلزم ذلك على الوارث* قال بعد موتها بقى لها علي مائة درهم من مهرها وشهد على هذا رجلان وهد آخران أنه تزوجها على ألف يجب الألف ويدخل الأقل في الأكثر* في المتفرقات منه شهد للمرأة عدلان أن زوجها طلقها ثلاثا لا يحل لها المقام معه وثبتت الحرمة في حقها ولو شهد عدلان أن فلانا قتل أباه ليس له أن يقتله ولا يظهر القتل في حقه أيضا حتى يتصل به القضاء لأن الشبهة في القتل في موضعين في صدق الشهود وفي كون القتل بغير حق وفي الطلاق في موضع في صدق الشهود فقط* برهن المشترى على أن للمشتراة زوجا غائبا إن ادعى المشترى أن البائع أذن لها بالتزوج أو زوجها بنفسه وبرهن على ذلك يحكم بالرد

ج ٦ · ص ١٤٦

لو الزوج معلوما وان شهدوا مطلقا بأن لها زوجا أو بائع البائع زوجها لا يقبل لأنه في الأول ادعى على الحاضر بسبب ما يدعى على الغائب فيثبت كلاهما ولا كذلك في الثاني وقال في حق الرد ولا يحكم في حق إثبات النكاح على الغائب ولم يذكر التفصيل السابق وقد ذكروا في شرح الجامع في الأصل الذي يكون المدعى على الحاضر سببا لما يدعى على الغائب باعتبار البقاء أنه لا يقبل مسائل منها هذه المسألة وقالوا لا يقبل في حق الرد (47- فتاوى خامس) أيضا لأن النكاح ليس بسبب إلا باعتبار البقاء إلى وقت الشراء فصار كدعوى نكاح أختها الغائبة قبلها لجواز أنه نكحها ثم طلقها ولو قال الشهود تزوجها واليوم في نكاح الغائب لا يقبل أيضا لأن البقاء يتبع الابتداء* اعترض فيما إذا ادعيا نكاح امرأة وبرهنا ولم تترجح إحدى البنتين على الأخرى وتهاترتا ينبغي أن يحلف كل واحد على دعوى كل واحدة كما لو عدمت البينتان أعني على قول من يرى التحليف واستقر عليه الفتوى (قنا) التعارض في حق الإثبات لا في حق الإسقاط إذ لا يتناقض السقوط وإنما يتعارض الإثبات فلا يثبت شيء ويسقط اليمين* الأب زوج البلاغة وسلمها إلى الزوج ودخل بها الزوج ثم برهنت على أنها كانت ردت النكاح قبل إجازتها فالمذكور في الكتب أنها تقبل قال صحاب الواقعات الصحيح عدم القبول لأنها متناقضة في الدعوى والبينة تترتب على الدعوى والصحيح القبول كما ذكر في الكتاب لأنه وان أبطل الدعوى فالبينة لا تبطل لأنها قامت على تحريم فرج المرأة والبرهان عليه مقبول بلا دعوى غاية الأمر أن الشهود شهدوا على ردها العقد كما سمعت وتصادق الزوج والمرأة على الإجازة فأنه يحكم بانفساخ العقد لتضمنه حرمة الفرج والمفسوخ لا تلحقه الإجازة* ادعى أنه زوج أخته منه حال حياة أبيها فمات الأب ثم أجاز الأخ المزوج هذا العقد وأنها زوجته يقبل* ولو ادعى أنه باع منه مال أبيه حال حياة الأب ثم مات الأب ولا وارث له غيره لا ينفذ البيع إلا بتجديد العقد لطروالبات على الموقوف بخلاف النكاح لأنه ولاية لا تمليك كذا في أحكام الصغار* وفي القاعدي الأصل أن من باشر عقدا في ملك الغير ثم ملكه ينفذ لزوال المانع كالغاصب باع المغصوب ثم ملكه وكذا لو باع ملك أبيه ثم ورثه نفذ على خلاف ما ذكرنا وطروالبات إنما يبطل الموقوف إذا حدث لغير من باشر الموقوف كما إذا باع المالك ما باعه الفضولى من غير الفضولى إما من المشترى من الفضولى أو من غيره لا إن باعه من الفضولى وكذا في الأقارير بأن أقر بعين لغيره لآخر ثم وصل إلى ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر له وكذا لو أقر بحرية عبد لغيره ثم ملكه تحرر والجامع زوال المانع بالحصول في اليد والملك فدل هذا على انه لو ادعى أنك كنت بعت مني حال حياة أبيك ومات أبوك ولا وارث له غيرك يصح كما في دعوى النكاح (الثالث عشر في تنازع الرجلين وفيه مسائل النتاج أيضا) في جنب نهر لرجل مسناو وخلف تلك المسناة أرض لرجل بلزفها بلا حائل والمسناة ليست في يد أحدهما تنازعا فيها فالمسناة لمالك الأرض عنده وعنهما لمالك النهر بناء على مسألة استحقاق النهر الحريم وعدمه وقيل مسألة الحريم فيما إذا حفر نهر في أرض موات يستحق الحريم عندهما كالبئر وعنده لا وقيل مسألة الحريم مسألة مبتدأة وفي أرض الموات يستحق الحريم إجماعا كالبئر ولا خلاف أن النهر الذي يحتاج إلى كريه في كل حين كأنهار خوارزم يستحق الحريم بالإجماع نص عليه في كشف الغوامض والمسناة إذا كانت في يد أحدهما بأن كانت مشغولة بغراسه فهي له وكذا إذا لم تكن موازية الأرض فالحريم لصاحب النهر والخلاف فيما إذا كانت موازية الأرض واختلف في ولاية إلقاء الطين عليه لصاحب النهر عليه على قوله وكذا هل لصاحب الأرض منع صاحب النهر من المرور عليه على قوله* دار فيها عشرة أبيات لرجل وبيت واحد لرجل تنازعا في الساحة أو ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر تنازعا فيه فذلك بينهما نصفان ولا معتبر بفضل اليد كما لا اعتبار بفضل الشهود لبطلان الترجيح بكثرة الأدلة* إذا تنازع اثنان في عين فلا يخلوا ما ان يكون في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث ادعياه ملكا مطلقا أو شراء من واحد أو اثنين أرخا تاريخا واحدا أو لم يؤرخا أو تاريخ أحدهما أسبق أو أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فان ادعياه ملكا مطلقا إن كان في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا فهو بينهما نصفان وان تاريخ أحدهما أسبق فعندهما يحكم للسابق خلافا لمحمد رحمه الله ولم يذكر الخلاف في الأصل فإن أرخ أحدهما لا غير فلا عبرة بالتاريخ عند الإمام رحمه الله وهو بينهما أنصافا وان في يد أحدهما يقضى للخارج إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فحينئذ يحكم له وان أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر لا عبرة للوقت عند الإمام ويقضى للخارج* ولو ادعيا الميراث وكل منهما يقول هذا لي ورثته من أبي أن في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا فإنصافا فإن أحدهما أسبق فهو له عند

ج ٦ · ص ١٤٧

الإمامين وليس فيه قول بدخول يوم الموت تحت القضاء لأن النزاع وقع في تقدم الملك قصدا وان أرخا على ملك المورثين يحكم للسابق إجماعا وان أرخ أحدهما لا الآخر فإنصافا إجماعا وان في يد أحدهما فللخارج إلا إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى عند الإمامين وإن أرخ أحدهما فقط فللخارج إجماعا وان كان في أيديهما فإنصافا إلا إذا سبق تاريخ أحدهما فحينئذ يكون للسابق وان ادعيا الشراء إن ادعياه من ذي اليد وبرهنا ولم يؤرخا فأنصافا بنصف الثمن على أن كلا منهما بالخيار بين الترك وأخذ النصف فان ترك أحدهما إن قبل الحكم له يأخذه الآخر بكل الثمن بلا خيار وإن بعد الحكم لا يأخذ إلا الشطر بشطر الثمن وان ادعياه من غير ذي اليد فأنصافا إذا لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا فإن سبق تاريخ أحدهما فله إجماعا وان أرخ أحدهما فقط فله بخلاف ما إذا ادعيا تلقى الملك من رجلين فانه بينهما إنصافا وإن نص شهود غير المؤرخ على القبض قدم على المؤرخ كما لو أرخا تاريخا واحدا ونص شهود أحدهما على القبض إلا إذا كان تاريخ أحدهما أسبق هذا إذا كان في يد ثالث وان في يد أحدهما فهو أولى لأنه قبض عيان أرخ الآخر أم لا ذكر شهود القبض أولا لتقدم قبض العيان على قبض الخير والتاريخ بخلاف دعوى تلقيهما الملك من رجلين والدار في يد أحدهما فإنه يحكم للخارج أرخا أولا أو أرخ أحدهما فقط إلا إذا كان تاريخ صاحب اليد أسبق وان ادعى أحدهما شراء والآخر هبة أو صدقة أو رهنا وكله من واحد فالشراء أولى إجماعا للقوة إذا جهل التاريخ وان علم الأول فهو أولى وان كانا هبة أو أحدهما هبة والآخر صدقة لا يصح بلا ذكر القبض وان ذكروه ولم يؤرخوا أو تاريخا وكذا فان كان لا يحتمل القسمة كالعبد والحمام فبينهما وان احتمل كالدار لا يحكم بشيء عند الإمام رحمه الله وعندهما إنصافا ولو في يد أحدهما يقضى له إجماعا* ولو برهن رجل على هبة مقبوضة من رجل وآخر على شراء من آخر على ارث من آخر وآخر على صدقة مقبوضة من آخر يحكم بينهم أرباعا وان برهن أحدهما على الإرث من أبيه والآخر على الشراء من أبيه فالشراء أولى والهبة والصدقة من أبيه كالشراء فإذا ادعى الآخر منه والرهن مع القبض أولى من الهبة معه لأنه استيفاء حكمي هذا إذا ادعيا تلقى الملك من واحد وان من اثنين فالجواب فيه والجواب في الميراث على السواء ادعيا بسبب واحد أو بسببين ولكن الفرق بينهما إذا ادعى تلقى الملك من واحد وبينهما إذا ادعياه من اثنين يقع في فصلين إذا أرخ أحدهما فقط يحكم بالإنصاف إذا كان العين المتنازع في يد ثالث وان ادعيا تلقى الملك من واحد فهو لصاحب التاريخ والثاني أن المدعى إذا كان في يد أحدهما يقضى للخارج إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد وفي دعوى تلقي الملك من واحد يحكم لصاحب اليد إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق وإن لم يكن لهما بينة يحلف لهما وان حلف صاحب اليد لهما ترك في يد ذي اليد قضاء ترك وان نكل لهما قضى بينهما وان ادعى أحدهما الشراء أو الإرث والآخر مطلق الملك والعين في يد ثالث وبرهنا قضى لمدعى الملك المطلق ولو في يد مدعى المقيد والخارج يدعى المطلق فهي للخارج لنزول المشترى منزلة البائع والوارث مقام المورث وكان الخارج برهن على المورث أو البائع* برهن الخارج على أنه مورثه من أبيه وبرهن ذو اليد كذلك فللخارج بخلاف النتاج حيث يرجح ذو اليد إذا برهنا عليه* قال بكر رحمه الله هذا إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلا أما إذا قال باعه مني أو غصبه مني أو أعرته منه وبرهن ذو اليد على النتاج والخارج على مدعاه فالخارج أولى لأنه أكثر إثباتا* ولو ادعى كل منهما الملك مع المعتق والتدبير فذو اليد أولى وان ادعيا الشراء من ثالث وبرهنا فذو اليد أولى والخارج مع ذي اليد* إذا برهنا على نسج ثوب فذو اليد أولى كالنتاج فيما لا يتكرر نسجه كصوف غنم* برهن ذو اليد مع الخارج كل منهما على أنه جزه من غنمه ونسجه وكذا السمن والدهن إذا برهنا على أن كلا منهما سله من لبنه وعصره من سمسمه أو في الدقيق على أن كلا منهما طحنه من بره أو في السوبق أو في الخبز أنه خبزه من دقيقه أو على الجلد أ،ه سلخه من شاته وكذا الحكم في كل مالا يتكرر صنعه يرجح ذو اليد بالنص الوارد فيه على خلاف القياس فإن أشكل يرجع إلى أهل الصناعة فإن قالوا أنه لا يتكرر كان في معنى ما ورد به النص وإن أشكل عليهم أيضا فللخارج لأنه الأصل والعدول عند وفاق الحادثة المورد ولم يحصل الوفاق هذا رواية أبي الحفص الكبير وفي رواية أبي سليمان الجوزجاني يحكم به لذي اليد وكذا إذا اختلف أهل الصناعة فيه وان كان مما لا يتكرر كثوب من قز برهنا على أنه من قزه نسجه في ملكه فذو اليد لأن القز مما ينقض عادة ثم يعاد نسجه كالحنطة تغربل بعد البذر في الأرض ثم تزرع ثانيا والقطن والكتان يعاد زرعهما بالحوالة وكل ما يكال ويوزن مثل الحنطة يمكن جمع الحبات من الأرض والتغربل وكذا البناء والغرس والمصنوع من الخشب

ج ٦ · ص ١٤٨

كالصندوق والسرير والمحجلة والقبة وكذا كل ما يعمل من شبه أو صفر أو حديد أو رصاص أو الحجرين وكذا في الخفاف والقلانس والمصراعين من ساج أو الأقداح أما السيف فمنه ما يضرب مرة ومنه ما يضرب مرتين فيرجع إلى أهل الخبرة قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون* برهنا على ان الأرض والزرع له زرعه فيها يحكم للخارج بهما أما الأرض فظاهر وكذا زرع يعاد أما الذي لا يعاد فيحكم به تبعا للأرض وكذا في القباء المحشو بقطنة إذا برهنا على أنه قباؤه وحشاه بقطنة في ملكه يحكم للخارج وكذا في الثوب برهنا على أن كلا منهما صبغه وفي اللحم على لأن كلا منهما شواه وفي الكتب والمصاحف على أن كلا منهما كتبه أو في حلى على أنه صاغه أو لبن على أنه ضربه في ملكه* برهن الخارج على أن هذه شاته وجز هذا الصوف منها وبرهن ذو اليد على أنها شاته وجز هذا الصوف هو منه فالشاة للخارج لأن النزاع في الملك المطلق وتلاها الصوف لأن الجز ليس من أسباب الملك* وفي الأصل شهد للمدعى أن هذه الحنطة من زرعه أو هذا الزبيب من كرمه أو هذا التمر من نخله وقول الشهود هذا جلد شاته سواء في الصحيح وعن محمد رحمه الله أنه لو قال هذه الحنطة من زرع فلان أو التمر من نخل فلان فالمقربة للمقر به الزرع والنخل ولو قال هذه الحنطة من أرض فلان لا يستحق المقر له بالأرض بهذا الإقرار شيئا لأن كون الأرض له لا يصلح علة الاستحقاق الحاصل منه بخلاف كون الزرع والنخل له وفي رواية عنه أنه إقرار لأنه أخذه من أرضه فيرده عليه ومثله في الأصل* في يده دابة ولدت فبرهن على أنها ملكه أتت بولد في يده فبرهن الخارج أن الدابة له فللخارج ولو برهن الخارج أ، الولد ملكه ولدت من دابة في ملكه وبرهن ذو اليد على أن الولد ملكه نتجت من هذه الدابة التي في ملكه فذو اليد أولى لأن البينة قامت هنا على ملك الولد بالنتاج وفي الأولى على الملك المطلق فكان الخارج أولى فإذا استحق الأم تبعها الولد في الملك بالضرورة وكما تندفع بينة الخارج على أنه ملكه ببينة ذي اليد على أنه ولد في ملكه كذلك يندفع إذا برهن ذو اليد على أنه ولد في ملك من تلقى الملك منه ويجعل كان المتلقى منه حضر بنفسه وبرهن ذلك على الخارج فلا فرق بين أن يكون الملك المتلقى بشراء أو هبة أو غير ذلك من أسبابه وكذا الحكم في كل الدواب وما لا يتكرر نسجه كما مر فإذا قضى بالملك لإنسان بالبرهان ثم جاء آخر وبرهن على النتاج يؤخذ من المحكوم به ويعطى للمبرهن على النتاج وان كان ذو اليد بأن برهن الخارج على الملك المطلق وبرهن ذو اليد أيضا على ذلك وحكم به للخارج ثم ادعى ذو اليد النتاج وبرهن على ذلك ينقض الحكم الأول ويحكم لذي اليد فإذا قبل برهان ذي اليد بعد الحكم عليه لأن يقبل بينة غيره أولى فإن برهن الخارج مع ذي اليد بينة على الملك المطلق وحكم للخارج به وبرهن آخر على النتاج على الخارج فأعاد الخارج المقضى له برهانه على النتاج في ملكه قبل أن يحكم به لمدعى النتاج على الخارج قبل برهانه هذا إذا لم يحكم للمدعى الثاني لأن الخارج المقضى له صار ذا اليد وقد ذكرنا أن بينة صاحب اليد على النتاج تمنع القضاء للخارج وترفعه أيضا ولو لم يعد الخارج المقضى به للثاني على المقضى عليه الأول أعنى الخارج ثم برهن الخارج المحكوم له على النتاج لم ينقض الحكم لأنه إنما جعل ذا اليد بحكم الحكم الأول وقد انتقضت تلك اليد بالحكم الثاني فصار المقضى له الثاني صاحب اليد فكان برهانه أولى ولو برهن المدعى الأول على النتاج ولم يحكم له حتى برهن الثاني على النتاج أيضا فانصافا* شاتان في يد رجل إحداهما بيضاء والأخرى سوداء برهن الخارج أن البيضاء له ولدتها السوداء في ملكه وبرهن ذو اليد أن السوداء شاته ولدتها البيضاء في ملكه وسن الشاتين مشكلة يجوز أن تلد كل واحدة منهما الأخرى يحكم لكل بالشاة التي شهدت شهوده أنها له ولدت في ملكه وإنما قيدنا بالاشكال لأنه إذا علم أن إحداهما تصلح أما للأخرى والأخرى تصلح سخلة لها يحكم بالبرهان الشاهد على السابق وإنما قضينا بالمناصفة لأن الخارج برهن على النتاج في البيضاء وذو اليد في السوداء وذو اليد على الملك المطلق في البيضاء والخارج عليه في السوداء فالمبرهن على النتاج فيهما أولى فيكون إنصافا* عاين الولد يرضع من أنثى له أن يشهد على النتاج وعن هذا قلنا يمكن تعارض البينات على النتاج بأن رآه يرضع من أنثى مملوكة لزيد وآخران رأياه يرتضع من أنثى لعمرو فيطلق كل الشهادة بأنه نتج على ملكه* برهنا على النتاج في دابة في يد ثالث ووقتا حكم بسن الدابة والوقت فمن وافق سنها وقته فهو أولى ولا عبرة للوقت الأقدم وان خالف السن الوقتين مثلا بأن كانت دونه أو فوقه بطلتا وان كانت مشكلة بين الأمرين فهي للأقدم وفي الأصل أن أشكل أو كان على غير الوقتين فبينهما أنصافا قيل هذا مستقيم فما إذا أشكل لا فيما إذا خالف وقيل مستقيم فيهما وان لم يوقتا فبينهما أنصافا