AUTO بسم الله الرحمن الرحيم
(كتاب الدعوى وفيه ستة عشر فصلا)
الأول: في معرفة الخصم والتناقض والدفع. ومسائل هذا الجنس على التمام تذكر في الخامس عشر إن شاء الله تعالى وألحقنا بمسائل الخصم لأن كون المدعي خصما موقوف على انتفائهما وبقية مسائلهما ستذكر إن شاء الله القدير في الخامس عشر. بدأ محمد رحمه الله هذا الكتاب بما روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه عليه الصلاة والسلام وكذا رواه في مسند الإمام البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام وحسنه النووي لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال الناس ودماءهم لكن البينة على من أنكر وهذا الحديث وإن كان من اآحاد لكنه في حيز التواتر وذكر في بعض المواضع أنه استخرج من هذا الحديث مائتا ألف مسئلة وقد أورد بعض هذا الحديث في الصحيحين وأنه من جوامع الكلم ولزوم اليمين على المنكر مشروحا في قصة الكندي والحضرمي مذكور في صحيح مسلم ومعنى قولنا في حيز التواتر على نوعين. الثاني ما تلقته الأمة بالقبول وأجمعوا على العمل به فقبول الكل والعمل به ملحق بنقلهم كما لو قالوا في المشهود وأكثروا في تعريف المدعي والمدعي عليه قال محمد رحمه الله هو المنكر وإليه الإشارة وفي كلام صاحب الشرع والكلام قد يوجد في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كمودع يدعي ردها. وعلم المدعي من المدعي عليه يعرف بترجيح من جانب الفقهه والشأن فيه إذا العبرة للمعاني لا للصور والمباني. وتعين المدعي مستلزم لتعين الآخر كما في المتضايفين. وقف على صغير له وصى ولرجل فيه دعوى يدعيه على متولي الوقف لا على الوصي لأن الوصي لا يلي القبض. مات عن أموال وبان كبير غائب والناس يدعون في التركة حقوقا ولو تربضوا حضوره تعطلوا أو غاب أو مات شهودهم إن الوارث هذا غائبا غيبة منقطعة نصب الحاكم عن الميت وصيا لإثبات الحقوق عليه كما إذا لم يكن له وارث أصلا أو كان له وارث صغير وإن علم موضعه لا ينصب وتربص حضوره. وجعل عن الإصول فروعا في الأصل في الإجارة والإعارة والرهن. ادعاه الخارج ملكا مطلقا يشترط حضرة مالك العين وذي اليد والمذكور في الصغرى إن ادعى سبق إجارته فكذلك وإن ادعى الشراء منه قبل الإجارة فالمالك وحده يكون خصما والفرق مذكور في الصغرى. والبذر إن كان من المزارع فكذلك لأنه مستأجر للأرض وإلا فإن كان الزرع نابتا فكذلك وإلا لا يشترط حضرته هذا إذا لم يدع الفعل عليه فإن اعداه وقال غصبت مني هذا العين لا يشترط حضرة مالك العين. وبعد البيع قبل التلسيم لو استحق الدار مدع يشترط فيه حضرة البائع مع المشتري لأن اليد لأحدهما والملك للآخر وكذا في دعوى الشفعة قبل المشتري يشترط حضرة البائع مع الشمتري لأن اليد لأحدهما والملك لآخر. والشمنتري شراء فاسد لمن ادعى الملك فيه بعد القبض للاتحاقه به في الصحيح وفي الأصل برهن أن له ولفلان الغائب على هذا كذا ثم قدم الغائب كلف إعادتها وقبل قدومه يقضي بحصة الحاضر فقط وعنهما أنه يقضي بكله ولا يحتاج إلى إعادتها بعد الحضور بناء على إثبات القصاص الشمترك بين حاضر وغائب وعن الثاني ما يدل على رجوعه إلى قول الإمام وعلى هذا الخلاف ولو برهن على أنه اشتراه منه مع فلان الغابئ ولو برهن أنه كان لأبيه على هذا ألف ومات عنه وعن أخيه الغائب يقضي عليه بالكل ولا يحتاج إلى أعادتها لو حضر الغائب بلا خلاف لانتصاب أحد الورثة خصما عن الكل وفي الجامع الصغي ادعى على ذي اليد أن الدار الذي في يده ميراث من أبيه بينة وبين أيخ الغابئ فأنكر فبرهن الحاضر على مدعاه يقضي بحصته وترك قسط الغائب في يد المنكر إلى حضور الغائب مطلقا عند الإمام وقالا إن كان ذو اليد مقترا فكما قال الإمام وإن منكرا ينزع منه ويوضع على يد عدل ولو منقولا لا شك أنه يؤخذ منه عندهما واختلف على قوله. وإن حضر الغائب لا يحتاج إلى أعادتها فقي ظاهر الرواية لانتصاب أحد الورثة خصما عن البقية فيما للميت وعليه وروى الخصاف أنه كلف والأول أصح. وفي الأصل ادعى عينا في التركة وبرهن على أحدج الورثة فالقضاء عليه قضاء على الكل. وفي الجامع هذا أن الكل في يده وأن البعض في يده فبقدره. وفي الصغرى ادعى على ميت دينا أحضر أحد الورثة وبرهن فالقضاء عليه قضاء على الميت وإن أقر المدعي أن الميت لم يترك شيئا لكن إذا ظهر تركه يأخذ. وفي القاعدي تركه في أيدي ورثة لم تقسم وبعضهم غائب ادعى رجل على واحد منهم أنه ملكه بسبب ارثه من أبيه لم يكن الحاضر خصما إلا في قدر نصيبه. ولو ادعى شراءه من مورثهم فالحاضر خصم عن الغائب لأنه دعوى على الميت وكل من الورثة قائم مقام الميت. أحد الورثة حال غيبة الآخرين اتخذ دعوة من التركة وأكله الناس ثم قدم الباقون وأجازوا ما صنع ثم أرادوا تضمين ما أتلف لهم ذلك لأن الاتلاف لا يتوقف حتى تلحقه الإجازة. ألا يرى أن من أتلف مال إنسان ثم قال المالك رضيت بما صنعت أو أجزت ما صنعت لا يبرأ. دجل ما ذكرنا؟ أنه إذا أتلف شيئا لآخر وادعى إجازته يعد الاتلاف بالاتلاف لا يكون المالك خصما
له. ولا يحلف أحد ورثة الميت إذا استوفى من المديون حصته وهلك في يده فللورثة الآخرين أن يضمنوه حصتهم لأن لهم حق الشماركة معه (قيل) أو ليس القبض يإذن الشرع (قلنا) لا يضمن بالقبض وإنما يضمن بالاستهلاك كذا قاله القاعدي وفيه نظر لأنه قال في الوضع هلك ولم يقل استهلك فلا يصح الجواب والموصى له ليس بخصم في إثبات الحق إنما هو خصم في إثبات الدين على من في يده مال الميت هل يصح ذكر فيه اختلاف المشايخ. وصورته المريض مرض الموت وهب كل ماله في مرضه أو أوصى بجميع ماله ثم ادعى رجل دينا على الميت قال السغدي نصب القاضي وصيا وسمع الخصومة عليه وقال شمس ا~مة يسمع على من في يده المال. وفي المحيط ورثا دارا من والجدهما ثم باع أحدها حصته من رجل ثم ادعى آخر نصف الدار أنها ميراث له من أبيه وبرهن قال محمد رحمه الله الحكم على المشتري حكم على البائع والقضاء على الأخ قضاء على المشتري إلا أن يقول الشمتري الدار لم يرثها من أبيه (الخصم في إثبات النسب خمسة) الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت وإذا ادعى رجل على حاضر وغائب مالا في صلك فأنكر الحاضر وبرهن. قال الإمام أقضي عليهما وفي الأصل قصر القضاء على الحاضر وشوش الجواب في الأقضية وحاصله أنه ذكر عن كل واحد من الثلاثة روايتين في الفضول كلها في التعدي والاقتضار على الحاضر وفي الجامع ادعى عليه أرش عبده أو مهر جاريته الغائب فأقر بالوجوب وامتنع من التسليم خوفا من أن يحضر المملوك وينكر الرق أمر بتسليم الواجب إليه ولا يؤخر الثابت لأنكار موهوم. ولو كان للعبد الغائب وديعة عند إنسان يقر بالإيداع وبأن العبد ملك المولى هذا أو بالغصب من عبده الغائب أو بألف عليه من ثمن بيع أو قرض من عبده الغائب وطلبه المولى لا يجبر على الدفع لأن للعبد يدا معتبرا في الخصومات وإن محجورا ولو كانت الألف وديعة مستهلكة أو قرضا متلفا أو غصبا مثله يضمن مثله للمولى بخلاف الثمن ويسأتي تمام المسئلة إن شاء الله في الفصل الخامس عشر فيمن يكون خصما., وفي الأقضية والجامع ادعى عبد فبرهن شاهدين أو بفرد فقبل التزكية أو انضمام آخر إليه باع العبد أو وهب من آخر أو أعتقه فالتصرفات باطلة في حق المدعي صحيحة في حق المقر حتى إذا رد برهانه ملكه المشتري والموهوب له وعتق لزوال المانع. برهن عليه بملكية شيء فقبل القضاء به أقر المدعي عليه به قال في الأقضية يقضي بالإقارا لأن شرط سماع البرهان والقضاء به الإنكار وقد فات وقال في الجامع بالبرهان للتعهدي لا بالإقرار للاقتصار وإليه مال الرستفغيني. ادعى دارا على رجل فزعم المطلوب أنها كانت لي بعتها من فلان المعروف منذ شهر وبعد القبض أودعها عندي وغاب وبرهن عليه يندفع وكذا إذا ذكر الإيداع عنده ولم يتعرض للبيع لما عرف في مخمسه كتاب الدعوى. وإذا لم يبرهن على بيه وإيداعه لا يندفع فلو برهن الطالب على ما ادعاه وحكم له بها ثم حضر الغائب وادعى بأنها ملكه إن أطلق الملك يقبل وإن قال بالشراء من المدعي عليه المقضي عليه لا. لأن القضاء على ذي اليد بالبينة بعد دعوى الملك المطلق قضاء على كل ما من تلقى الملك منه فكان المشتري مقضيا عليه أيضا. وإن حضر قبل الحكم وبرهن على مطلق الملك فهما كخارجين برهنا على الملك المطلق وإن برهن على الشراء من المطكلوب كما زعمه المطلوب يكطلف الطالب بإعادة البرهان لقيامه أولا لا على خصم ويعيده عليه لأنه الخصم فغن زعم الطالب أنه اشتراه من ذي اليد منذ سنة ونقد الثمن ولم يقبضه وزعم منذ شهر وسلمه وأودعه عنده وغاب إن ثبت منا قاله المطلوب بإقرار الطالب أو بالبينة يندفع والإقضى عليه بما برهن الطالب فغن حضر الغائب لا يلتفت إليه. وإن زعم سبق شرائه أو ملكا مطلقا وإن قبل الحكم وإدعى أيضا ما قالع المطلوب وبرهن عليه يقبل في حق إبطكال البرهان لأنه قام خصم وتكلف بإعادته عليه فإن أعاد قضى له وإلا لا. فإن لم يبرهن الحاضر
على مدعاه لكنه صدقه ذو اليد فيما له لا يلتفت إلىمقاله ولا يندفع دعوى المدعى عن ذى اليد فإن باع بعد الدعوى بان قاما من عند الحاكم ثم جاء المدعى بشاهدين فقال المدعى عليه بعته من فلان الغائب وسلمته إليه بعد قيامي من مجلس الدعوى فأودعه عندي وغاب أن برهن المطلوب علىاقرار الغائب به أو صدقة الطالب فيه يندفع وان لم يوجد شيء منه وبرهن المطلوب على ما ادعاه لا يسمع فان فعل ذلك أي البيع والتسليم بعدما أقام الطالب شاهدين وبرهن على اقرار الطالب بذلك أو أقر به الطالب لا يندفع اقامة للسبب القريب مقام القضاء به للطالب فاشبه ما لو فعله بعد الحكم لأن الشاهدين موجب للحكم غالبا* وان أقر بالدار لغيره بعدما برهن الطالب بشاهد أو بشاهدين لا يصح اقراره ولا يندفع عنه الدعوى لأن الجواب صار مستحقا عليه وهذا الجواب في دفع الدعوى* أما الجواب في جواز البيع قبل البرهان أو بعده قبل الحكم به فقد ذكر في المحيط أن البيع بعدالدعوى قبل أن يبرهن الطالب أو بعد ما برهن بواحد يصح حتى لو ثبت ذلك عند الحاكم يندفع الدعوى عن المطلوب ولا يصح برهان الطالب عليه لأنه ليس بخصم بل الخصم هو المشترى منه فبرهن عليه فان أقام على المطلوب شاهدين ثم باعه من آخر وثبت ذلك البيع عند الحاكم لا يندفع عنه الدعوى فيقضى على المطلوب ببرهان الطالب فرق في ظاهر الرواية كما ذكرنا بين الشاهدين والشاهد وعن الثاني عدم التفرقة بينهما بناء على أنه إبطال حق الطالب بعد انعقاد السبب وقياسا على ما يذكر وهو أنه ادعى دارا على آخر فبرهن بواحد أو باثنين فأقر المطلوب بها لآخر فالاقرار باطل بل الجواب مستحق على المطلوب* ولو أتم الطالب البرهان يقضى عليه كذا في الذخيرة* وبم يفصل بين شاهد وشاهدين وذكر الوتار اشترى عبدا وقبضه واستحقه رجل بالبرهان فقبل القضاء عليه رده على بائعه بالعيب بشرائطه لا يندفع عنه الدعوى لأنه لما برهن استحق عليه القضاء فلا يلى الاحالة والابطال* وان رده قبل أن يبرهن صح لأنه لم يصر خصما غاية الأمر أنه غاصب الغاصب رده إلى الغاصب والرد إلى الغاصب سبب البراءة لأن الواجب عليه نسخ فعله وقد حققه لكن لا يثبت الرد إلا بالبرهان* وفي الأحكام خاصم رجلا في عين فقبل أن يقدمه إلى الحاكم باعه من آخر صح لأن الجواب لم يستحق عليه وان باعه بعد التقدم لا لأن الجواب صار مستحقا عليه إلا إ1ا علم أنه ترك الخصومة* وانباعه بعد التقدم قبل أن يبرهن عليه فأودعه عند البائع وغاب لا يصح اقامة البينة على البائع لأنه مودع* وان باعه بعدما برهن لا يصح البيع والباقي كما مر* وذكر الوتار ان ادعى عليه أن الذي في يدك ملكي فأنكر فقبل أن يبرهن دفعه إلى آخر وقال كان له فدفعته إليه فان كان لك فدع عليه ليس للحاكم أن يجبر المطلوب على احضار العين لأنه بمجرد الدعوى قبل أن يبرهن لم يصر خصما وان برهن بشاهد أو بشاهدين فقبل أن يعدل ليس له أن يدفع إلى غيره لصيرورته خصما* وفيه زوجها ايضا ادعى عليه أ، الذي في يدك ملكي فزعم أنه باعه من الغائب وهو محبوس عنده بالثمن وبرهن لا يسمع لأنه صار خصما باقرار بأنه كان ملكه فلا يصح دعوى الاخراج عن ملكه وتحويل الخصومة إلى الغائب* وفيه غصب عبدا فبرهن آخر أنه ملكه وحكم به له ثم أن المغصوب منه برهن على انه ملكه ان برهن علىالغاصب لا يصح لأن دعوى الملك لا يصح على غير ذي اليد وان ادعى على غير ذى اليد انك غصبت منى وادعى عليه الضمان وبرهن يصح لأن دعوى الغاصب الأول صحيح وان كان العين في يد الغاصب الثاني* وان برهن المغصوب منه على المقضى له بأنه مبكه يسمع لأنه ذو اليد وكذا لو برهن عليه أنه ملكه غصبه منه فلان* وفي المنتقى باعه المطلوب قبل أن يبرهن عليه يجوز وان بعده ان قدر على المشترى أبطل الحاكم البيع وان لم يقدر عليه خير الطالب بين أتباع المدعى عغليه بقيمته حالا لأنه صار غاصبا بالبيع والتسليم أو التوقف إلى حضور المشترى وأخذ العين لأنه غاصب بالقبض* وفي مجموع النوازل باعه المدعى عليه بعد الدعوى قبل البرهان ولم يسلمه إلى المشتري فبرهن المدعى على المدعى عليه وقضى به ثم برهن المشتري على المدعى على ما ذكره المدعى عليه من شرائه لا يقبل ولا ينقض ذلك الحكم فلو باعه منالمدعى عليه أو وهبه جاز وهو الحيلة ليرجع المدعى إلى المدعى عليه* وذكر القاضي ادعى عبدا في يد رجل فأنكر وقبل أن يبرهن المدعى باعه من رجل واشهد ثم ان المدعى برهن على مدعاه (40 - فتاوى خامس) وحكم له ثم ان هذا المشترى برهن على المقضى له أنه ملكه وفي يده بغير حق وقضى له ثم ان هذا المشترى باعه من البائع هذا أو وهبه صح وهذه حيلة تفعل لدفع الظلم لكن انما يصح إذا لم يدع الشراء من المقضى عليه وادعى ملكا مطلقا كما حكيناه عن مجموع النوازل فأما إذا ادعى الشراء منه فلا يسمع لأنه صار مقضيا عليه بالقضاء على بائعه والوضع في البيع قبل أن يبرهن اشارة إلى انه بعدما برهن لا يصح كما ذكرناه
وفي الأقضية ادعى نصف دار فأقر له به المدعى عليه وغاب قبل التسليم فجاء آخر وادعاه فالخصم هو المقر لا المقر له* عبد في يد رجل برهن رجل أنه اشتراه منه بكذا فقال ذو اليد أنه وديعة فلان عندي فبرهن أولا فحضر المقر له ببرهان الشراء بلا اعادة لأن برهان الشراء قام على خصم وهو ذو اليد وتعلق به حق القضاء فباقراره ألزم على نفسه حقا ورام ابطال حق الغير فلا يصدق فيه لأن ذا اليد لما أقر بعد ما استحق عليه القضاء فقد أقام المقر له مقام نفسه في القضاء عليه* وفي دعوى دين على ميت الخصم هو الوارث أو الوصي والموصى له والغريم لا* والفتوى أن دعوى دفع التعرض صحيحة فانه ذكر في الجامع الصغير أرض يدعيها رجلان كل يقول في يدي لا يقضى باليد لواحد منهما ولو أقر أحدهما باليد لآخر لا يقضى له به* ولو برهن أحدهما باليد لآخر يقضى له باليد لأنه قام على خصم لنزاعه معه في اليد دل أن دعوى دفع التعرض مسموعة لعدم ثبوت اليد للآخر* وفي المنتقى الموصى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصى خصم لمن يدعى على الميت دينا* ولو ادعى رجل أن الميت أوصى إليه وقدم غريما للميت يسمع كما يسمع دعوى الوكيل علىغريم الموكل* وان ادعى على ميت دينا فالخصم هو (الباب الوارث أو الوصى ولا يسمع على الغريم الذي له على الميت دين أو له عليه دين* ادعى ان هذه الجارية أوصى بها له الميت وبرهن وقضى له بها فقبضها وبرهن الآخر أن الميت أوصىله بتلك الجارية بعينها فالموصى له الأول خصم سواء ذكر الرجوع عن الوصية أو لا فان غاب الموصى له وحضر الابن فهو ليس بخصم* وذكر الزرنجرى أن الأب إذا باع مال ولده بغبن فاحش له أن يخاصم المشترى منه فيه* ادعت أمة على مولاها أنها كانت لتاجر اشتراها بماله وأعتقها لا يصح ما لم يعرف التاجر لأنه لابد من الحكم بإعتاق التاجر وثبوت ولائها له وانه مجهول فلو أتم تعريف التاجر يقضى به* قيل أليس هذا قضاء على الغائب قلنا إذا تعلق به حق الحاضر بقصر يده بسبب إعتاق التاجر في ملكه* محدود في يد إنسان سدسه وقف على مسجد وهو مسجل مات ذو اليد عن ابنين وزوجة وتخارجت الزوجة على علين بالتراضي فباع ابن منهما نصف المحدود من آخر والمتولى بتصرف في النصف الباقي فجاء الابن الآخر ويريد أن يدعى من المتولى قسطه مما في يده فيدعى عليه أربعة من ستة اثنان سدس الكل وقف وأربعة ملك هذا الابن وستة في يد المشترى فيدعى أيضا سهما يكون الكل اثنى عشر سهما سهمان وقف ولكل ابن خمسة فيه (1) فان كان آجره البائع والمشترى منه غائب لأن القضاء على الغائب في ضمن الحاضر يجوز* مات عن ابنين أحدهما مفقود فزعم ورثة المفقود أنه حي وله الميراث والابن الآخر زعم موته لا خصومة بينهما مالان ورثة المفقود اعترفوا أنه لا حق لهم في التركة فكيف يخاصمون عمهم* ادعى أنه شق في أرضه نهرا ان أقر المدعى عليه به لزمه وانأنكر حلفه بالله ما أحدث في أرضه نهرا يدعيه وكذا لو ادعى أنه أحدث في أرضه بناء لا يلتفت اليه حتى يبين الأرض ويصف طول البناء وعرضه انه من مدر أو خشب وكذا في الغرس فان أنكر حلفه بالله ما بنى وما غرس في أرضه* وإذا ادعى عليه أنه نقض حائطه يذكر طوله وعرضه ولا حاجة إلى ذكر القيمة بل يعرفه الحاكم بعد ذكره وتمام مسائل من يكون خصما يجيء إن شاء الله تعالى في الفصل الخامس عشر
(نوع في التناقض)
*ادعى دارا وبرهن وحكم بالبناء تبعا ثم أقر المقضى له أن البناء للمقضى عليه أو برهن المقضى عليه بذلك فالبناء للمقضى عليه ولا يبطل القضاء في حق الأرض* وان نص الشهود في شهادتهم على البناء أيضا واتصل به القضاء ثم أقر المدعى بالبناء بطل لأنه أك1ب شهوده وأكذابهم تفسيق* وان برهن المقضى عليه أن البناء له لم يقض له به كذا ذكره في الأصل* وفي العتابى ادعى محدودا ثم بان أن شيئا منه أو سكناه لذى اليد ولم يستثنيه عند الدعوى لا يصح لكن هذا إذا أقر المدعى به لذى اليد أما إذا أنكر ذلك وبرهن المدعى على ذلك لا يقبل لأن بينة الخارج تقدم على برهان ذى اليد ومثله فيما إذا ادعى بيتا أو حانوتا وبرهن عليه أن البناء له* وذكر في المنتقى ادعى دارا فبرهن ثم برهن المدعى عليه بأن البناء له لا يقبل* ولو أقر به المدعى يبطل ذلك القضاء لا كذاب المدعى شهوده* وعلل لعدم القبول فيما إذا برهن المدعى عليه بان البناء له أن الشهادة بالدار شهادة بالأرض والبناء جميعا* وكذا لو قال شهود المدعى بعد القضاء ليس بعد البناء للمدعى وإنما شهدنا له بالدار ولم يكن البناء له كانت الشهادة بالبناء باطلة فضمنا قيمة البناء للمدعى عليه* ولو قالا ذلك قبل القضاء قبلت شهادتهما في حق الأرض لا البناء وقضى بالأرض للمدعى* ولو قال بعد القضاء هذا البيت من الدار لمدعاة لفلان غير المدعى عليه بعد ما برهن أن الدار كله له ان كان الإقرار قبل القضاء لا يقضى بشيء وان بعده فالثلث لفلان المقر له ويرد بقية الدار على المقضى عليه ويضمن قيمة البيت للمقضى عليه وعن الإمام الثاني أ، ه يضمن كل قيمة الدار للمقضى عليه وتكون الدار للمشهود له* ولو شهد بدور وقالا لا ندري ما حال البناء أو كان فيها بناء لا نعلم أهو هذا البناء أم لا والمدعى يدعى الدار فعلى ما ذكر في المنتقى يقضى بالدار والبناء للمشهود له فان برهن المقضى عليه بعد ذلك بان البناء له قضى له بالبناء لأنه دخل تبعا كما ذكرناه أولا* وفي واقعات خجندر رحمه الله أن القضاء بأبناء أو الأشجار في الأرض المدعاة أن كان تبعا فأقر المدعي بأن البناء والأشجار لمقضي عليه لا يبطل القضاء في حق الأرض وإن كانوا شهدوا بالأرض والبناء أو الأرض والأشجار نصا فأقر المدعي بذلك للمقضي عليه بطل القضاء لوجود إلا كذاب. شهد أن الدار له ثم ماتا أو غابا فلما أراد القاضي القضاء قال المعي عليه أبرهن على أن البناء بنائي ر يسمعه القاضي ويقضي لمدعي الدار بالبناء. ولو أقر المدعي في هذه الصورة بالبناء للمدعي عليه إن قال لم يزل البناء عن ملك المقضي عليه فقد أكذب شهوده فيرد الدار مع البناء له وإن قال البناء للمدعي عليه ولم يقل لم يزل عن ملكه لا يكون كذابا والبناء عليه والعرصة للمدعي وكذا إذا قال كان البناء قبل القضاء فالبناء للمدعي عليه والعرصة للمدعي وكذا إذا قال كان البناء قبل القضاء فالبناء للمدعي عليه والعرصة للمدعي. على هذا النخل والشجر مع الأرض والخاتم للمدعي. وعلى هذا النخل والشجر مع الأرض والخاتم والسيف والحلقة والحلية. وبرهن على جارية أنها له وولدها أنها له وولدها في يد المدعي عليه لم يعلم به الحاكم فبرهن المدعي أنه ولدها يقضي به له أيضا فإن رجع شهود الأم بعد ذلك يضمنون قيمة الأم والولد لن القضاء بالولد له واسطة شهود الأم فإنهم لو رجعوا بعد القضاء بالأمر قبل الحكم وبالولد ارتدوا عن الإسلام أو فسقوا إلا يحكم بالولد لا أن يشهدوا بأنه ملك المدعي ولدته على ملكه جاريته. شهدا على رجل في يده جارية أنها لهذا المدعي ث\م غابوا أو ماتوا ولها ولد في يد المدعي عليه يدعيه المدعي عليه أيضا أنه له وبرهن المدعي عليه على ذلك لا يلتفت الحاكم إلى كلام المدعي عليه وبرهانه ويقضي بالولد للمدعي فإن حضر الشهود وقالوا الولد كان للمدعي عليه يقضي بضمان قيمة الولد على الشهود كأنهم رجعوا فإن كان الشهود حضروا سألهم عن الولد فإن قالوا انه للمدعي عليه أولا ندري لمن الولد يقضي بالولد فهذا يؤيد بعض ما ذكرنا أولا. ادعى شراء دار من أبيه فقبل أن يزكي شهوده برهن على أنه ورثها من أبيه يقبل لوضوح التوفيق لأنه يقول جحدني الشراء فملكت بالإرث وعلى العكس. برهن على أنه له بالإرث ثم قال لم يكن لي قط لم يزد قط لم يقبل برهانه وبطل القضاء. ادعى الصدقة منه منذ سنة ثم ادعى الشراء منه منذ شهر وبرهن لا يقبل إلا إذا وفق كما مر. ادعى عليه أنه استهلك عينا له وعليه قيمته ثم ادعى أن العين قائم في يده وعليه إحضاره يقبل وكذا على القلب لأنه مكان للخفاء فيعفي فيه التناقض ذكره القاضي. ادعى أنها وقف عليه يسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا
كما لو ادعى لنفسه ثم ادعى لغيره ذلك أو ادعاه بالوكالة عن غيره. ولو ادعى أولا الوقف ثم ادعاها لنفسه لا يسمع كما لو ادعاها لغيره ثم لنفسه
وذكر العتابي ادعى بائع العبد أنه كان دبره وبرهن يسمع ويحلف المشتري على عدم علمه إن لم يكن للبائع بينة * وذكر الزرنجري أن الأب إذا باع مال ابنه بغبن فاحش ثم خاصم المشتري أن البيع وقع بالغبن تصح دعواه* ادعى أنه لفلان وكله بالخصومة ثم ادعى أنه لفلان آخر وكله بالخصومة لا يقبل لأن الوكيل بالخصومة في عين من جهة زيد مثلا لا يلي إضافته إلى غيره إلا إذا وفق وقال كان لفلان الأول فكان وكلني ثم باعه من الثاني ووكلني الثاني أيضا والتدارك ممكن بأن غاب عن المجلس وجاء بعد مدة وبرهن على ذلك على ما نص عليه الحصري في الجامع دل أن الإمكان لا يكفي* ولو ادعى أنه وكيل عن فلان بالخصومة فيه ثم ادعاه لنفسه لا يقبل لأن ما هو له لا يضيفه إلى غيره في الخصومة ولا يحكم له بالملك بعدما أقر به لغيره وإن برهن أولا لموكله لعدم الشهادة به له إلا إذا وفق بأن قال كان لفلان وكلني بالخصومة ثم اشتريته منه وبرهن على ذلك الأمر الممكن بخلاف ما إذا ادعاه لنفسه ثم ادعى أنه وكيل لفلان بالخصومة لعدم المنافاة فإن الوكيل بالخصومة قد يضيف إلى نفسه بكون المطالبة له* ولو ادعى أنه له إرثا قم ادعى أنه له ولآخر إرثا وبرهن يقبل* الموصي له بالثلث ادعى البنوة بعد موت الموصي وعجز عن الإثبات يعطي له الثلث وعند محمد رحمه الله لا يقبل للتناقض لأن الوارث لا يكون موصي له وقيل يعطي له أقلهما أي أقل الحقين* وفي الأجناس والصغرى ادعى محدودا بشراء أو إرث ثم ادعاه ملكا مطلقا لا يسمع إذا كان الدعوى الأول عند القاضي فأما إذا لم يكن عند القاضي فهذا والأول سواء وهذا على الرواية التي ذكروا أن التناقض إنما يتحقق إذا كان كلا الدعويين عند القاضي فإما اشترط أن يكون الثاني عند القاضي يكفي في تحقق التناقض كون الثاني عند الحاكم هذا إذا ادعى الشراء من رجل معروف ونسبه إلى أبيه وجده أما إذا قال اشتريته من رجل أو قال من محمد ولم ينسبه إلى أبيه ثم ادعى الملك المطلق يسمع وأنه كان دعواه الملك بسبب لم يصح بأن ادعاه على غير ذي اليد ثم أعاد الدعوى صحيحا مطلقا لا يسمع لأن فساد الدعوى لا يمنع الإقرار ودعوى الملك بسبب دعوى اقتصاره على زمان تحقق السبب ودعوى الملك المطلق إسناد إلى أول السبب وهو إما النتاج أو الخطة* واعلم أن مشايخ فرغانة ذكروا أن الشرطي في دعوى العقار في بلاد قدم بناؤها بيان السبب ولا يسمع فيه دعوى الملك المطلق بوجوه* الأول أن دعوى الملك المطلق دعوى الملك من الأصل بسبب الخطة ومعلوم أن صاحب الخطة في مثل تلك البلاد غير موجود فيكون كذبا لا محالة فكيف يقضي به* والثاني أنه لما تعذر القضاء بالمطلق لما قلنا فلا بد من أن يقضي الملك بسبب وذلك إما سبب مجهول أو معلوم والمجهول لا يمكن القضاء به للجهالة والمعلوم لعدم تعيين المدعي إياه* والثالث أن الاستحقاق لو فرض بسبب حادث يجوز أن يكون ذلك السبب شراء ذي اليد من آخر ثم يجوز أن يكون السبب سابقا على تملك ذي اليد فيمنع الرجوع ويجوز أن يكون لاحقا فلا يمنع الرجوع فيشتبه وكل هذه الموانع غير متحقق في المنقول لعدم المانع من الحمل على التملك من الأصل* ولو ادعى الشراء من أبيه وشهد أن المحدود كان ملك أبيه باعه منه بكذا وسلمه إليه قال بعض مشايخ فرغانة من المتأخرين الذين اختاروا اشتراط ذكر السبب في دعوى العقار لا يقبل وفيه نظر لأنه ذكر السبب في ملكه الذي وقع فيه الخصومة* ولو قال المدعي عليه في الدفع أنك ادعيت هذا العين على بائعي بالشراء أو الإرث يسمع الدفع* ولو قال هو لي ثم قال ملكي بالشراء أو الإرث وبرهن لا يقبل إلا إذا صدق المدعي البينة ذكره في الأجناس* ولو ادعى الشراء ثم مطلقا ثم ادعى الشراء ثالثا يسمع* ادعى مطلقا وشهدا بسبب يسأل الحاكم من المدعي أنه يدعيه بسبب شهدا به أم بآخران قال به قبلها وإن قال بغيره ردها فإن ادعى الشراء مع القبض وشهدا بالمطلق اختلف في القبول* وفي الدعاوى والبينات ادعى القرض فشهدا بالدين المطلق قال الأوزجندي يقبل كما إذا ادعى عينا بسبب فشهدا بالمطلق* وفي الأقضية مسألتان تدلان على القبول ادعى أنها منكوحته فشهدا بالتزوج أو ادعى التزوج فشهدا أنها منكوحته قال يقبل فيهما دل على ما ذكرنا* ادعى أن هذا العين له وبرهن فدفع المدعى عليه بأنه ادعى على أن هذا العين ملك أبي وأني وكيل عنه في الخصومة فيه فصار مناقضا في دعواه يبطل برهانه بهذا الدفع لا دعواه لأن قوله حقي وملكي معناه حق الطلب وملك القبض لي وقد ذكرنا أن الوكيل يضيف العين إلى نفسه وأما الشاهد فلما قال أنه ملك المدعي وحمل على الحقيقة وهو الأصل فقول المدعي بعد ذلك أنه ملك موكلي تكذيب للشاهد وتفسيق له ولقائل أن يقول إذا كان قول المدعي حقي وملكي معناه حق الطلب وملك القبض لي فلم لا يكون معنى كلام الشاهد أيضا كذلك ولا يكون ؟؟ لما أن البينات حجج الله تعالى فيجب قبولها عند الإمكان* وذكر
بعضهم ينبغي أن تطبل الدعوى أيضا لأن العادة ما جرت بأن يقول الوكيل هو ملكي وإنما يقول هو لي وأشباه ذلك ومن نصر الفرق قال الحكم لما اتصل بالشهادة وشرط فيها العلم مثل الشمس لم يتحمل فيها المجاز الذي يصح نفيه وأما الدعوى فأخبار مجرد لا يتصل به الحكم فاتسع فيه لدفع المناقضة عند الإفصاح بالتوفيق ومما يدل على أن إمكان التوفيق لا يكفي ويشترط التوفيق بالفعل ما قاله في الفتاوى ادعى محدودا إرثا عن أبيه وبرهن فدفع المدعي عليه بأن المدعى أقر بأنه ملك أمه وأني اشتريته من أمه وصحح دعواه وأتى بالصك فهذا دفع مسموع قوال بعضهم لا لإمكان أن يكون ملكا لأمه ماتت وتركته ميراثا لأبيه قال هذا لا يصح مالم يوفق بالتلقي المذكور ولو فتح هذا الباب ما تحقق تناقض أبدا ولما احتيج توفيق ما ألا يرى أن المدعي عليه لو ابتدأ الدفع وقال في هذه المسألة لا يصح دعواك لأني اشتريته من أمك ووجد تقابض البدلين وأنت أيضا أقررت بأنه ملك أمك أتقول في هذا بصحة الدفع إن قلت لا فقد كابرت لأنه بخلاف الروايات الصريحة وإن قلت نعم فقد ناقضت حيث اعتمدت في الأول على إمكان التصور وذلك ثابت هنا أيضا فالقول بصحة الدفع في الثاني مع القول بعدمه في الأول نقض للأصل واختار شيح الإسلام أن إمكان التوفيق يكفي* وذكر بكر في شروح الجامع الكبير أيضا أن التوفيق بالفعل شرط في الاستحسان والقياس الاكتفاء بإمكانه* قال بكر ومحمد ذكر التوفيق في البعض ولم يذكر في البعض فيحمل المسكوت على الذكر* وذكر الخجندي واختار أن التناقض أن من المدعي لا بد من التوفيق بالفعل ولا يكفي لا مكان وأن من المدعي عليه يكفي الإمكان لأن الظاهر عند الإمكان وجوده ووقوعه والظاهر حجة الدفع لا في الاستحقاق والمدعى مستحق والمدعى عليه دافع والظاهر يكفي في الدفع لا في الاستحقاق ويقال أيضا أن تعدد الوجوه لا يكفي الإمكان وإن اتحد يكفي الإمكان والتناقض كما يمنع الدعوى لنفسه يمنع الدعوى لغيره والتناقض يرتفع بتصديق الخصم وبتكذيب الحاكم أيضا كمن ادعى أنه كفل له عن مديونه بألف فأنكر وبرهن الدائن أنه كلف عن مديونه وحكم به الحاكم وأخذ المكفول له منه المال ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كان كفل عنه بأمره وبرهن على ذلك يقبل عندنا ويرجع على المديون بما كفل له لأنه صار مكذبا شرعا بالقضاء وكذا استحق المشتري من المشتري بالحكم يرجع على البائع بالثمن وإن كان كل مشتر مقرا بالملك لبائعه لكنه لما حكم ببرهان المستحق صار مكذبا شرعا باتصال القضاء به.
(نوع في المساومة وشبهه):
كالإبداع والاستعارة والاستئجار والاستيهاب فإن كلا منها إقرار بأنه لدى اليد فلا يسمع إن ادعى لغيره بالوكالة أو لنفسه* المساومة مانعة من الدعوى لنفس المساوم ولغيره* وفي المنتقى ساوم دارا في يد رجل ثم برهن على شرائها من فلان مالكها لا يقبل أن برهن على الشراء من فلان بعد المساومة أو على أن المساوم منه كان وكيل فلان في البيع وعن محمد امرأة ثم برهن على أنه اشتراها من مالكها لا تقبل إلا أن برهن على الشراء بعد النكاح من مالكها لكن مما يجب حفظه هنا أن المساومة إقرار بالملك للبائع أو بعدم كونه ملكا له ضمنا لا قصدا وليس كالإقرار صريحا بأنه ملك البائع والتفاوت إنما يظهر فيما إذا وصل العين إلى يده يؤمر بالرد إلى البائع في فصل الإقرار الصريح ولا يؤمر في فصل المساومة بيانه اشترى متاعا من إنسان وقبضه ثم إن أبا المشتري استحقه لبرهان من المشتري وأخذه ثم مات الأب وورثه الابن المشتري لا يؤمر برده إلى البائع ويرجع بالثمن على البائع ويكون المتاع في يد المشتري هذا بالإرث ولو كان أقر عند البيع بأنه ملك البائع ثم استحقه أبوه من يده ثم مات الأب وورثه الابن المشتري هذا لا يرجح إلى البائع لأنه في يده بناء على زعمه بحكم الشراء الأول لما تقرر أن القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع قبل الرجوع بالثمن* وفي الزيادات ساوم ثوبا ثم ادعى أنه كان له قبل المساومة أو كان لأبيه يوم مات قبل ذلك وتركه ميراثا له لا يسمع أما لو قال كان لأبي وكلك بالبيع فساومته لم يتفق البيع يسمع ولو ادعاه أبوه يسمع أيضا وكذا لو قال قضى لأبي ومات قبل القبض وتركه ميراثا لي يسمع وإن لم يقض للأب حتى مات وتركه ميراثا لا يقضي لأن دوام الخصومة شرط ولا يمكن لأنه لا يصلح خصما بعد المساومة وعلى هذا لو ادعى رجل شراء ثوب وشهدا له بالشراء من المدعي عليه وقضي أولا ثم زعم أحد الشاهدين أن الثوب له أو لأبيه وورثه هو عنه لا يسمع دعواه لما قلنا ولو قال عند الشهادة ها الثوب باعه منه هذا لكنه أولى لأبي ورثته عنه يقضي بالبيع ويسمع دعوى الشاهد فإذا برهن على مدعاه قضي له لانعدام التناقض ولو قالا قولا ولم يؤديا الشهادة ثم ادعاه لنفسه أو أنه لأبيه وكله بالطلب يقبل وكذا إذا شهدا بالاستئجار أو الاستئداع أو الاستيهاب أو الاستعارة من المدعي بطل دعواه لنفسه أو لغيره وسواء طلب تحقيق هذه العقود والمدعى عليه أو غيره* ولو ساوم ثم ادعاه مع الآخر يقبل في نصيب الآخر ولا يقبل في نصيب المساوم ومساومة الابن لا تمنع دعوى الأب لكن بعد موت الأب لا يملك الدعوى وأن كان الأب ادعاه وقضى له به أخذه الابن وقبل القضاء لا لما مر آنفا* ولو برهن على مساومة وكيله في مجلس القضاء خرج الوكيل وموكله من الخصومة وأن في غير مجلسه خرج الوكيل على موكله وإن برهن الموكل على أنه وكله غير جائز الإقرار فبرهن المدعي على إقرار الوكيل فالموكل كل على دعواه وخرج الوكيل عن الخصومة وفي الأقضية ساوم ولد جارية أو زرع أرض أو ثمرة أو نخلة ثم برهن على أن الأصل ملكه يقبل وإن ادعى الفرع مع الأصل يقبل في حق الأصل لا الفرع فعلى هذا لو ادعى شجرا فقال المدعي عليه ساومني ثمرة أو اشترى مني لا يكون دفعا لجواز أن يكون الشجر له والثمر لغيره* وفي الخزانة ادعى عليه شيئا فقال اشتريته من فلان وأجزت البيع لا يكون دفعا لأن الإنسان قد يجيز بيع الغير ملك الغير* برهن المدعي عليه أن المدعي طلب منه الأرض المدعاة للزراعة أو قال لواحد اشترى المدعي لي من المدعى عليه يكون دفعا* ذكر الشهيد برهن المدعي عليه أن المساومة أو الاستعارة ونحوها سبقت من الوكيل على الوكالة أخرجه الحاكم عن الوكالة كما إذا عاين ذلك منه والموكل على حقه إن كان شرط أن إقراره عليه غير جائز* وذكر جلال الدين أقر بعين لغيره فكما لا يملك الدعوى لنفسه لا يملك الدعوى لغيره وكالة أو وصاية* أما إذا أبرأ رجلا عن الدعاوى ثم ادعى عليه مالا بالوكالة أو الوصاية تقبل* وذكر الوتار أقر بعين لإنسان ثم ادعي أنه للصغير وصاية عنه لا يسمع* وفي المحيط برهن على أن هذا الكرم له فبرهن المدعي عليه أنه كان آجر منه نفسه في عمل هذا الكرم يندفع* وفي المنتقى استأجر ثوبا ثم برهن أنه لابنه الصغير يقبل* قال القاضي هذه على الرواية التي جعل الاستئجار ونحوه إقرار بعدم الملك له فعدم كونه ملكا له لا يمنع كونه ملكا لغيره فجاز أن ينوب عن الغير* فأما عن الرواية التي يكون إقرارا بأنه ملك للمطلوب منه لا يسمع الدعوى لغيره كما لا يسمع لنفسه* وعلم منه أنه إذا أقر بعين لغيره لا يملك أن يدعيه لنفسه أو لغيره* وفي المنتقى أقر ساكن الدار بأنه كان يعطي الأجر لفلان ثم ادعى كون الدار له تقبل لجواز كون فلان وكيلا عنه في قبض الغلة* وعن محمد أنه لا تقبل ويجعل مقرا بأن المنزل لفلان* كما إذا قال آجرنيها فلان أو أعارنيها* وفي الفضليات أقر أن فلانا
كان يسكن هذا الدار يسمع منه دعواه أنه له لأن اليد المعاين لا يمنع الدعوى فالمر به أولى* وفي الزيادات ادعي عليه شيئا وبرهن فبرهن المدعي عليه أنه استوهبه مني يندفع كما لو برهن ذو اليد على إقرار الخارج بأنه ملكه وإن برهن كل من الخارج بأنه ملكه وإن برهن كل من الخارج وذي اليد على إقرار كل واحد بأنه ملك صاحبة تهاترتا ويترك في يد ذي اليد* وفي العدة أبرأه عن الدعاوي ثم ادعي مالا بالإرث إن كان مات مورثه قبل الإبراء صح وبطل الدعوى وإن لم يعلم بموت مورثه* وذكر الديناري ادعى منزلا بأنه وقف على كذا وبرهن عليه وبرهن المطلوب على المنزل هذا أنه كان ساومه منه أو أقر أنه ملك المدعي عليه لا يندفع لعدم نفاذ إقرار المتولي على الوقف وعلى ما ذكره جلال الدين يندفع والتوفيق واضح وذلك أن يحمل كلام جلال الدين على إخراج المقر هذا من الخصومة* كما لو أقر عند الحاكم عيانا كما مر وكلام الديناري على أن غير هذا المتولي يملك ثبات الوقفية وليس المتولي كالوكيل حتى ينفذ على الموقوف عليهم كلامه* ادعي الوقف أولا ثم ادعاه لنفسه لا يسمع* كما لو ادعاه لغيره ثم لنفسه* استام الشيء ثم شهد لغيره يسمع* ادعي أنه وكيل بالدعوى عن فلان في هذا العين ثم ادعي أنه باعه من فلان آخر والمشتري هذا وكله بدعواه منه وبرهن على ذلك يقبل ويقضي للموكل الآخر لأنه توفيق ممكن فأما إذا شهد شهوده في هذه المسألة بالملك المطلق لا يقبل* وهذه رواية فيما إذا ادعاه لغيره وكالة أو وصاية ثم لنفسه لا يسمع إلا إذا وفق قائلا كان له ثم اشتريته منه بعد الدعوى الأول وبرهن * وكذا إذا ادعاه لزيد بالوكالة ثم لعمر وكذلك ووفق كما ذكرناه لأنه بدعواه الثانية لا يصير معرضا عن الأولى لأن كل مشتر مقر بالملك لبائعه* قال الحصيري وعلامة التوفيق أن لا يصير بدعواه الثانية معرضا عن الأولى والدين في كل ما ذكرنا كالعين* وفي المبسوط ادعي بصك جاء باسمه على آخر حقا ثم ادعي أنه لفلان آخر وأنه وكيل عنه في المطالبة يصح* لما مر أن الوكيل قد يضيفه إلى نفسه وإنما ذكر ليعلم أنه الدين كالعين* طلب نكاح الأمة مانع من دعوى تملكها وطلب نكاح الحرة مانع من دعوى نكاحها .
(نوع آخر في الدفع):
ذكر الخصاف رحمه الله ادعي أنه أقر بهذا العين لأبيه أو لجده ولا وارث له غيره أو أقر بأنه له ولم يقل أنه ملكي قيل يحكم له به كما لو شهدوا أنه له وأكثرهم على أنه لا يحكم حتى يقول وهو ملكي وعليه نص في الأقضية* وقد تقرر أنه دعوى الملك بناء على الإقرار لا يصح لأنه إخبار لا تمليك وسيذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس على إطلاقه والفتوى على قول الأكثر* وفي المنتفى ادعى شيئا وبرهن عليه عند الحاكم وحكم به له فقبل قبضه برهن المطلوب أن المدعي أقر أنه لا حق له فيه إن كان شهدوا على هذا الإقرار قبل القضاء به للمدعي بطل شهود المدعي ودعواه أيضا وأن بعد القضاء لا يبطل وفي موضع آخر من المنتقى برهن المالك على الغاصب بأنه غصب منه هذا الشيء وادعى الغاصب أن المالك هذا أقر به له أتقبل منه الحجة والمغصوب في يده أم تأمره بتسليم الغصب ثم تسأله الحجة قال إن كان برهانه حاضرا أقبله وأقر العين في يد المدعي عليه وألا لا يؤخر* وفي الجامع أقر الوارث بأن العين هذه لم تكن لمورثه بل كانت عنده وديعة لفلان ثم برهن أنه كان لمورثه أخذه منه بعد موته أو حال حياته ردا إلى الوارث أن أمينا حتى يقدم المودع وإلا جعل في يد عدل هذا إذا أقر به لمعلوم أما إذا قال ليس هذا الشيء للورثة ثم ادعاه أنه لمورثه دفع إلى الوارث بعد التلوم إذا لم يحضر له مطالب كما لو قال ذو اليد ليس هذا لي لا يأخذه منه حتى يطلبه مدع* برهن على أن هذا إرث له عن أبيه فبرهن المطلوب على إقرار أبيه حال حياته أنه لا حق له فيه أو برهن على إقرار المدعي حال حياة أبيه أو بعد مماته أنه لم يكن لأبيه بطل دعوى المدعي وبرهانه وكذا لو برهن المطلوب على إقرار المدعي قبيل دعواه أنه ليس له أو ما كانت له أو كان أقر أنه لا حق له فيه أو ليس له حق فيه وهناك من يدعيه ثم أعاده بطلت بينة المدعي وإن لم يكن هناك من يدعيه لا يبطل وسيأتي إن شاء الله تعالى* وفي الأصل برهن المطلوب على إقرار الوكيل أن المدعي ليس لموكله بطلت بينة الوكيل دلت المسائل أن دعوى الإقرار في مقام مسموع فاندفع طرف الاستحقاق لأن الدفع للإبقاء الظاهر يكفي للدفع والإبقاء والإقرار حجة ظاهرة والاستحقاق إثبات أمر لم يكن فلا بد من حجة قوية وعليه استقر فتاوى أئمة خوارزم أزال الله تعالى ما بها من الضيم وتمامه ما ذكر في الذخيرة* ادعى أنه له عليه كذا وأن العين الذي في يده له لما أنه أقر له به أو ابتدأ بدعوى الإقرار وقال أنه أقر أن هذا إلى أو أقر أن لي عليه كذا قيل يصح وعامة المشايخ على الفرق الذي ذكرناه وأجمعوا أنه لو قال هذا العين ملكي وهكذا أقربه المدعي عليه يقبل لأنه لم يجعل الإقرار علة الاستحقاق ولو برهن عليه أيضا يقبل ولو أنكر في هذه الصورة هل يحلف على إقراره قيل أنه على الخلاف بين الثاني ومحمد رحمهما الله والفتوى على أنه يحلف على المال لا على الإقرار وذكر القاضي أن دعوى المال بناء على الإقرار وإن كان في طرف الاستحقاق وعامة المشايخ على أنه يقبل وهذا على خلاف ما حكيناه عن الذخيرة وعلى قول من جعل الإقرار تمليكا للحال يقبل بلا خفا وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر الخامس عشر ما هو المختار أنه تمليك أم إخبار* وقد بقي هنا فضل آخر اختلف فيه العلماء وهو أن المديون إذا برهن على إقرار المدعي باستيفاء الدين قيل لا يسمع لأنه دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق لأن الديون تؤدي بأمثالها فيكون المقبوض دينا على الدفع وقيل يسمع لأنه في الحاصل يدفع أداء الدين عن نفسه فكان دعوى الإقرار في طرف الدفع ذكره في المحيط* وذكر شمس الإسلام برهن المطلوب على إقرار المدعي أنه لا حق له في المدعي أو بأنه ليس بملك أو ما كانت ملكا له يندفع الدعوى وأن لم يقر به لإنسان معروف وكذا لو دعاه بالإرث فبرهن المطلوب على إقرار المورث بما ذكرناه* وفي الفضلى ادعى عليه شركة فيما في يده بالإرث عن أبيه فقال لم يكن لأبي فيه حق ثم ادعى شراءه من أبيه يقبل وكذا لو ادعى أن أباه أقر له به لجواز أن يقول لم يكن لأبي بعد شرائي أو إقراره به لي ولو زاد قط لم يسمع دعوى الإقرار لأنه تناقض* ولو أقر أنه مشترك بيني وبين آخر ثم ادعى أن ثلثه وصية من مورثه يسمع لأن الوصية يطلق عليها اسم الميراث* أقر في غير مجلس القضاء أنه ملكه بالشراء من فلان ثم ادعاه ملكا مطلقا فبرهن المطلوب على ذلك تندفع وأن عجز عن البينة ورام تحليفه على ذلك أي على أنه لم يقر بالشراء من فلان له ذلك بناء على ما ذكر في الذخيرة* ادعى عليه شيئا فقال المطلوب أنك اعترفت قبل هذا أنك بعته مني له أن يحلفه عليه وأن برهن يندفع* ولو برهن أحد الورثة على إقرار الآخر أنه برئ من ميراث أبيه والميراث أعيان لا يقبل لعدم صحة الإبراء عن الأعيان* وفي الجامع الصغير عين في يد رجل يقول هو ليس لي وليس لي وليس هناك منازع لا يصح نفيه فلو ادعاه بعد ذلك لنفسه صح وإن كان ثمة منازع فهو إقرار
بالملك للمنازع فلو ادعاه يعده لنفسه لا يصح وعلى رواية الأصل لا يكون إقرار بالملك له* وفي المنتقى لا حق لي في هذا ولا دعوى ولا طلبه ثم زعم أنه وكيل فلان يسمع* وفي المنية أقر أنه لا دعوى له قبل فرن بوجه من الوجود ثم ادعى أنه لغيره بالوكالة يسمع وذكر الوتار أقر أنه لا حق له فيه ثم ادعاه لنفسه يسمع* قال لغيره ما اشتريت منك هذا العين ثم ادعى أنه له بشراء وكيله منه له يسمع* وقد مر أن قوله لا حق لي فيه عند عدم المنازع لا يمنع دعوى الملك لنفسه فإما أن يقيد الإطلاق أو يحمل على الخلاف وأنت خبير بأولوية الأول ثم قال الوتار وأن أقر أنه ملك فلان ثم ادعاه له لا يسمع لاقتضائه إبطال ملك الغير* وذكر القاضي اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال لا دعوى لي قبل فلان أو لا خصومة لي قبل فلان يصح ولا يسمع دعواه إلا في حق حادث بعد الإبراء* ولو قال برئت من دعواي في هذه الدار يصح ولا يبقى له حق في الدار* ولو قال برئت من هذا العبد كان بريئا منه* ولو قال خرجت من هذا العبد ليس له أن يدعيه بعد* ولو قال أبرأتك عن هذا العبد يبقى العبد وديعة عنده ويكون إبراء عن ضمان قيمته* وفي المنية ادعى عليه دعاوى معينة ثم صالحه وأقر أنه لا دعوى له عليه ثم ادعى عليه حقا آخر يسمع وجل إقراره على الدعوى الأول إلا إذا عمم قائلا أية دعوى كانت* قال ليس لي معه أمر شرعي يبرأ عن دينه وعن دعواه في العين* وفي الصغرى أقر أنه لا حق له في يد فلان ثم ادعى على فلان غصب عبده هذا ألا يصح إلا أن يبرهن على غصب لا حق بعد الإقرار فإن تنازعا لم يصدق المدعي إلا أن يبرهن أنه غصبه منه بعد الإقرار* بخلاف ما إذا قال كل ما في يدي لفلان فحضر فلان ليأخذ ما في يده وادعى أنه هذا أيضا داخل في الإقرار وادعى المقر أنه ملكه بعد الإقرار فالقول قول المقر إلا أن يبرهن المقر له على قيامه وقت الإقرار وهذا التفريع على أصل الرواية وأما على اختيار مشايخ خوارزم وعليه الفتوى فهذا الكلام محمول على البر والكرامة فلا يتأتى النزاع* ولو قال مالي في يد فلان دار ولا حق ولم يضفه إلى مكان ثم برهن على آخر أن له في قرية كذا عقارا أو غيره لا يقبل* وفي موضع آخر ولو قال ليس لي بالري حق في دار أو أرض ثم برهن على ملك ثمة يقبل ما لم ينص على قربة معينة أو أرض معينة بأن يقول في قرية كذا أو أرض كذا أما إذا قال مالي بالري أو بالكوفة يقبل* وفي الجامع أقر أن هذا كان لفلان ثم برهن على شرائه منه يقبل وإن لم يذكر وقتا* ول أقر أنه لفلان لا حق له فيه ثم مكث زمانا يمكن الشراء منه وادعى الشراء منه يقبل وإن لم يذكر الوقت وإلا لا بان ادعى الشراء في مجلس الإقرار وإن قام ثم ادعى الشراء يقبل للإمكان في الثاني لا في الأول* وفي الدعاوى والبينات ادعى عليه ملكا مطلقا ثم ادعى عليه عند ذلك الحاكم بسبب يقبل ويسمع برهانه بخلاف العكس إلا أن يقول العاكس أردت بالمطلق الثاني المقيد الأول لكون المطلق أزيد من المقيد وعليه الفتوى نصل عليه شمس الأئمة* ادعى النتاج أولا ثم الملك المقيد فقياس ما ذكروا أنه إذا ادعى النتاج وشهدا بالمقيد لا يقبل ينبغي أن لا يصح* ادعى عليه الشراء منه وبرهن المدعي عليه أنه مودع فلان الغائب لا يندفع أن ادعى الشراء بدون القبض وأن مع القبض قيل يندفع لأنه كدعوى الملك المطلق ألا يرى أنه لو برهن على أنه باع منه عبدا مجهولا وسلمه إليه يقبل مع أن الجهالة تمنع صحة البيع لكن لما اقترن به ذكر التسليم حمل على دعوى الملك المطلق وأكثرهم على أنه لا يندفع لأن السبب بعد ما ذكر لا يلغي ألا يرى أنه لا يقضي له بالزوائد المنقضية ولا يرجع الباعة بعضهم على بعض فكان على خلاف دعوى الملك المطلق ووضع محمد رحمه الله المسألة في الدار وقال أنه يندفع والرواية في الدار رواية في غيرها فعلى هذا ادعى الشراء أولا مع القبض ثم ادعاه ملكا مطلقا عند ذلك الحاكم ينبغي أن يكون في القبول اختلاف المشايخ كما إذا ادعى الشراء مع القبض وشهدا بالملك المطلق ففيه اختلاف المشايخ وجواب الأكثر على ما ذكرنا على عدم القبول* وذكر القاضي ادعى بسبب وشهدا بالمطلق لا يسمع ولا يقبل لكن لا يبطل دعواه الأول حتى لو قال أردت بالمطلق المقيد يسمع كما مر أن برهن على أنه له وفي الذخيرة الفتوى على أنه لا يسمع ولا يقبل ويكون تناقضا وفي الذخيرة أيضا ادعاه مطلقا فدفعه المدعى عليه بأنك كنت ادعيته قبل هذا مقيدا وبرهن عليه فقال المدعى ادعيته الآن بذلك السبب وتركت المطلق تقبل ويبطل الدفع وذكر ظهير الدين ادعاه مطلقا وكان ادعاه قبل مقيدا يصح ولكن لا يقبل البرهان على المطلق ولو ادعاه بسبب وعجز عن إثباته فباعه المدعي عليه وسلمه ثم ادعاه مطلقا فبرهن المشتري على أنه كان ادعاه على بائعه مقيدا يصح الدفع ولو قال المدعي تركت المطلق وعدت إلى دعوى المقيد تقبل دعواه الثانية ويبطل الدفع
ولو أقر المدعي أن رجلا دفع هذا الشيء إليه وأنا لا أعرفه أو شهدا على إقرار المدعي بذلك أي بالإيداع وأنه لا يعرف المودع لا يجعل الحاكم المدعى عليه خصما وأن برهن المدعي أن المدعي عليه ادعاه لنفسه لا تقبل دعوى الإيداع من المدعى عليه كما إذا ادعى عليه الفعل بأن كان قال أودعته منك أو آجرته منك أو غصبته مني أو وهبته منك فقضى به للمدعي ثم حضر الغائب وبرهن على أنه له دفع إلى الغائب وفي الذخيرة ادعي بسبب الشراء على رجل ثم ظهر أنه لم يكن صاحب يد ولم تصح الدعوى عليه ثم أعاد الدعوى على ذي اليد وادعاه ملكا مطلقا قيل يصح وقيل لا وهو الأصح* وفي المحيط ادعى على آخر عند غير الحاكم بالشراء أو الإرث ثم ادعاه عند الحاكم ملكا مطلقا إن كان ادعى الشراء من معروف لا يقبل وإن كان ادعاه من رجل مجهول أو قال من رجل ثم المطلق عند حاكم يقبل ذلت المسألة أنه لا يشترط في التناقض كون المتدافعين في مجلس الحكم بل يكفي أن يكون الثاني في مجلس الحكم* استأجر دابة من آخر ثم ادعى أنها كانت له اشتراها له أبوه في صغره وبرهن يقبل لأن التناقض يعني فيما يجري فيه الخفاء فإن الأب ينفرد بالشراء للابن ومن الابن فصار كمن يقر بالرق وينقاد للبيع ثم يدعي الحرية الأصلية أو العارضية ويبرهن ويقبل لخفاء حال العلوق فإن الولد يجلب صغيرا من دار إلى دار وينفرد المولى بالإعتاق ولهذا قلنا المكاتب إذا أدى بدل الكتابة ثم ادعى تقدم إعتاقه على الكتابة يقبل ويؤدي بدل الكتابة* وكذا الورثة إذا تقاسموا مع الزوج أو الزوجة ثم ادعوا الطلاق قبل الموت وانقضاء العدة قبل الموت يقبل كذا المديون بعد قضاء الدين لو برهن على إبراء الدين والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل الجامع في كل خفاء الحال* وكذلك الورثة إذا تقاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصي يصح لانفراد الموصي بالرجوع* وفي الصغرى اشترى ثوبا في منديل ثم زعم أنه له ولم يعرفه قال يقبل* وفي الذخيرة قيل لا يقبل في المسائل كلها* وفي العيون قدم بلدة واشترى أو استأجر دارا ثم ادعاه قائلا بأنه دار أبيه مات وتركها ميراثا وكان لم يعرفه وقت الاستيام لا يقبل قال والقبول أصح وسيأتي دليله* وفي المنية اثنان اقتسما التركة ثم ادعى أحدهما أن أباه كان جعل له هذا الشيء المعين من الذي كان داخلا تحت القسمة إن قال أنه كان في صغري يقبل وإن مطلقا لا* ذكر التوتار تولي ولاية وقف أو تولي وصاية تركه بعد تعين كونها تركة أو قسم تركة بين ورثة ثم ادعاه لنفسه لا يسمع* اشترى جارية في نقاب ثم ادعاه وزعم أنه لم يعلمها إلا يقبل* ولو اشترى ثوبا في منديل ثم ادعى أنه له يقبل قال محمد في الفرق انظر إلى ذلك الشيء إن كان مما يمكن أن يعرف وقت المساومة كالجارية القائمة المنتقبة بين يديه لا تقبل إلا صدقه المدعي في عدم معرفته إياها فيقبل وإن كان مما لا يعرف كثوب في منديل أو جارية قاعدة على رأسها غطاء لا يرى منها شيء يقبل ولأجل هذا اختلاف أقاويل العلماء في القبول وعدمه في المسائل* ادعى عليه محدود فأنكر ثم قال في مجلس آخر المحدود الذي في يدي ليس بعضه على الحد الذي ذكرت والبعض على ما ذكرت لا يلتفت إلى دفعه لأن اليد على العقار لا تثبت بلا برهان فلا يضر إنكار المدعي عليه ولا إقراره فإذا برهن المدعي على دعواه يقضي له به* ادعى تصف دار وثلثها ثم ادعي كلها أو ثلثيها قال شمس الإسلام لا يسمع وفي العكس يسمع والصواب أنه يسمع فيهما علل الوتار على القول الأول أنه بدعوى الأقل أقر بعدم ملكه في الأكثر فدعوى الأكثر تناقض* وزاد في موضع آخر وقال لو قال لا حق لي فيما زاد على الأقل ثم ادعى الأكثر لا يسمع وأنه حق لأن نفي الملك عند وجود المنازع إقرار بما ذكرنا والفتوى على أنه إذا لم ينف الملك في الزائد يسمع دعوى الزائد وأن نفاه لا* وفي العتابي ادعى أربعة أشياء فاستحلفه فحلف ثم أعاد الدعوى وقال كنت قبضت منه اثنين وبرهن على الباقي يسمع* ادعى مالا بالشركة ثم ادعاه دينا يسمع وعلى القلب لا لأن مال الشركة ينقلب دينا بالجحود والدين لا ينقلب أمانة ولا شركة* ادعى على زيد أنه دفعه مالا ليدفعه إلى غريمه وحلفه ثم ادعاه على خالد وزعم أن دعواه على زيد كان ظنا لا يقبل لأن الحق الواحد كما لا يستوفي من اثنين لا يخاصم مع اثنين بوجه واحد* وفي القاعدي غاب له ثوب من المقصرة فادعاه على أحد تلميذي القصار ثم على تلميذ آخر يسمع ولا تناقض بينهما لما ذكرنا أن الحال متى كان مما يشتبه يعفي كما حكيناه عن محمد رضي الله عنه في مسألة الجارية والمنديل* ادعى عليه دارا أو ضيعة فبرهن على أن نصفها وديعة الغائب عنده قيل يندفع الدعوى في الكل وقيل في النصف لا غير وإليه أشار في الجامع* برهن على مدى النتاج بإقراره بالشراء من فلان يندفع لما مر أن المطلق مع المقيد لو ادعاه أولا يتدافعان* ادعي
أرضا فبرهن المدعي عليه بأنك ادعيت ثمن هذه الأرض على فلان يندفع* قضى على المدعي ببطلان دعواه لبرهان المدعي عليه على دفع صحيح ثم أعاد الدعوى عند حاكم آخر لا يحتاج إلى إعادة الدفع وليس للحاكم الثاني إبطال الحكم الأول إن ثبت ذا عنده* ادعي عليه البيع فأنكر فبرهن على البيع فادعى المدعي عليه فسخه يسمع ولا يكون متناقضا لأن جحود ما عاد النكاح فسخ* ادعى عليه شراء عبده فأنكر فبرهن عليه فادعى عليه أنه رده عليه بالعيب يسمع لأنه صار مكذبا في إنكار البيع فارتفع التناقض بتكذيب الشرع كما ارتفع بتصديق الخصم* ادعى عليه مهر مورثته فقال الزوج كانت أبرأتني عنه فبرهن الوارث على إقراره بالمهر بعد موتها ويبطل الدفع لإخفاء أن الزوج لو دفع وقال علمت بعد الإقرار بإبرائها ينبغي أن يقبل لما مر أنها تستبد بالإبراء وقد تقرر أن دفع الدافع إن توارد يقبل في المختار* برهن الوصي الثاني أن الوصي الأول كان باعه بغبن فاحش أو باع المتروك لقضاء الدين مع وجود المنقول يقبل ويبطل البيع* ادعى عليه دار فقال باعني وصيك في صغرك يندفع إذا ذكر اسم الوصي ونسبه وكذا إذا قال اشتريته من وكيلك أما إذا قال اشترى وكيلي منك لا يصح* برهن على أنه ورثه من أبيه فبرهن دفعا على شرائه من أمه في صغره يندفع أن ثبت أن البيع كان لحاجة الصغير أو لقضاء الدين* وفي الخزانة ادعى عليه شراء عقار منه فقال وكذلك اعترفت بالبيع مني فبرهن أنه كان مكروها في إقراره لا يندفع لجواز أن يكون مكرها في الإقرار طائعا في البيع* كان الزوج يتصرف في أموال زوجته فماتت المرأة فزعم ورثتها أن تصرفه كان بلا إذنها وادعى الزوج إذنها فيه فالقول بشهادة الظاهر له* رغم الوارث أن الهبة كانت في المرض وادعى الموهوب له أن الهبة كانت في الصحة فالقول لمدعي الصحة* ولو قال بعته في الكبر فالقول لمدعي الصغر لأنه الأصل والبينة لمدعي الكبر لإثباته العارض* ادعى أن الوصي باع التركة بالغبن وزعم الوصي أن البيع كان بالعدل فالقول قول الوصي لتمسكه بالأصل ولو برهن علىأنه اشتراه من وصيه بالعدل والصبي بعد بلوغه على أنه كان الغبن قيل بينة المشتري أولى لأنه يثبت الزيادة والأكثر على أنه مثبت القلة أعني الغبن أولى* أقر أنه وهب هذا الشيء وسلمه وقبضه ثم زعم أنه ما كان قبضه وكان كذبا في إقراره بالقبض لا يحلف الموهوب له عندهما وعند الثاني يحلف وكذا في كل إقرار زعم الكذب والهزل فيه* وكذا إذا أقر البائع أو المديون بقبض الثمن أو الدين ثم ادعى الهزل لأنه يقع عندنا كثيرا أن الإنسان يقر بقبض الدين والثمن عند الشهود ويكتب الوثائق ثم يقبض المال قال الصدر قول الثاني رحمه الله على خلاف الظاهر فيفتي أن الرأي في إلى الحاكم* وذكر في كتاب الاستحلاف أن مشايخ بخار ومن أدركناه من مشايخ خوارزم أفتوا بقول الثاني رحمه الله للعرف المستمر على تقديم الإقرار على القبض للإشهاد.
(الثاني في دعوى الضياع والعقار)
وسيأتي الكلام في تحديد العقار في آخر الخامس عشرا إن شاء الله تعالى* ذكر السرخسي ادعى محدودا وبين حدوده ولم يذكر أنه أرض أو كرم أو عقار لا يصح وذكر شمس الإسلام أنه يصخ إذا بين المصر والمحلة والموضع والحدود وقيل ذكر المحلة والسوق والسكة لا يلزم والمصر والقرية يلزم * وادعى ساحة وذكر الحدود لا الطور والعرض يصح وذكر شمس الأئمة وشمس الإسلام إذا كان أحد الحدود أو جمع الحدود متصلا بملك المدعى لا يحتاج إلى ذكر الفاصل بخلاف اتصاله بملك الغير والشجرة لا تصلح فاصلا إلا إذا أحاطت بكل المدعى والمسناة تصلح وكذا النهر خلافا لما يقول بعض أهل الشروط وفي الأصح لا يشترط ذكر طول النهر والسور يصلح حدا في الأصح وعن الإمام أنه لا يصلح والطريق يصلح حدا في الأصح وعن الإمام أنه لا يصلح والطريق يصلح حدا فاصلا ولا يشترط بيان طوله وعرضه في المختار خلافا للسرخسي رحمه الله* وفي المنتقى ادعى عند حاكم أن الدار التي في أرض كذا في سكة كذا أحد حدودها كذا والباقي كذا لي فأنكره المدعي عليه فلما قاما من عنده برهن المدعي عليه انه أقر من ساعته أن الدار المذكورة التي كان يخاصم فيها للمدعي لكن قال الشهود لا نعرف حدودها وهو أيضا في إقراراه لم يذكر الحدود أو قال الشهود نشهد أنه قال في إقراره الدار التي في أرض كذا في سكة كذا في يد فلان داره ولم يقولوا الدار التي يخاصم فيها يقبل ويقضي بالدار للمدعي* ادعى دارا دارا وقال لا أعرف حدودها ثم ادعى وذكر حدودها لا يقبل* ولو قال لا أعرف أسماء أصحاب الحدود ثم ادعى وذكر أسماءهم يقبل بلا توفيق.
(نوع في إثبات اليد)
ادعى كل منهما أنها في يده وأن كان ؟؟ فيها أحدهما أو حفر بئرا فهي له ولو برهن أحدهما عليه يقضي به له بناء على أن دعوى اليد وحدها مسموعة وإن برهن كل على اليد يجعل بينهما لكن لا يقسم حتى يبرهنا على الملك أو يعترفا بالإشتراك لا بطريق الإرث كما عرف في القدوري وإن غلب إنسان على ملك غيره أو حدث فيه يدا لا يجعل بالغلبة صاحب يد واليد لا تثبت على العقار إلا بالبينة وإن علم الحاكم بإحداث يده أمره بالرد إلى الأول وأن أنكر المتغلب الأحداث حلفه بطلب الخصم ولو ادعى عليه أنه أقر أن العقار في يده وأنكر في الإقرار قال في النصاب يحلف قال القاضي الإمام هذا إنما يستقيم في المنقول لا في العقار لأن اليد على المنقول تثبت بالإقرار لا في العقار والحلف وإنما هو لرجاء القضاء بالنكول وما لا يثبت بالإقرار لا يقضي فيه بالنكول أو لعينه كما في القسامة شرعت تعظيما لأمر الدم حتى لو بذلوا الداية بلا قسامة وأنكلوا يحبسون إلى الحلف* ولو برهن على أنه في يده منذ عشر سنين وهذا أحدث فيه يده قضى له بها لكن لا يكون هذا قضاء بالملك حتى لو برهن عليه المقضي عليه بأنها ملكه قضى لها بها* ولو برهن أنه كان في يده منذ عشر سنين أو كان في يده لا يستحق به شيئا وعن الثاني أنه يقضي به للمبرهن كما في المسألة الأولى* ولو برهن على إقرار ذي اليد أنه كان في يده منذ عشر أو كان في يده حق القضاء له به وكذا لو شهدوا وأن المدعي عليه أخذه من المدعي* وذكر القاضي ادعى شيئا في يد غيره وقال هو ملكه كان في يدي وإن هذا أحدث فيه يده بغير حق فهذا دعوى الغصب على ذي يد* وفي الصغر ادعى على آخر ضيعة أنها له فأقر المدعي عليه أنها في يده وبرهن المدعي على أنها ملكه فحكم الحاكم بالملك لا يصح ما لم يثبت اليد بالبينة أو بعلم الحاكم* وفيه قال المدعي عليه ليس العقار في يدي يحلفه حتى يقر فإذا أقر باليد يحلفه أنها ليست ملكه حتى يقر بالملك للمدعي فإن أقر به له يأمر بترك التعرض لكن إن أراد أن يبرهن على أنها ملكه لا بد من تقدم البينة على أنها في يده لأن المالك قد يبعد عن العقار عادة فأمكن أن يتواضع اثنان ويقرأ أحدهما باليد ويبرهن الآخر عليه بالملك ويسامح في الشهود ثم يدفع المالك معللا بحكم الحاكم وهذه التهمة في المنقول منتفية لأن يد المالك لا تنقطع عن المنقول عادة بل يكون في يده فاندفع به ما قيل في شرح الوقاية تهمة المواضعة ثابتة في الموضعين على السواء فيقضي في المنقول بإقراره باليد كما صرح به في جميع الكتب* وفي الأقضية واليد على الأجمة والغيضة تثبت بقطع الشجرة وبيعها بلا منازع ولو شهدوا في الأجمة والغيضة بأنها في يده تقبل بلا تفسير كيفية اليد وأن سألهم الحاكم عن الكيفية فهو أحوط وأن قالا في الشهاد رأينا غلمانه ودوابه يدخلون في هذه الدار لا يقضي باليد حتى يقولوا كان ساكنا فيها وعن الثاني فيمن له مجرى ماء إلى أرضه أو كرمه فقال هذا حقي ولم يزل مجرى مائي وبرهن على نحو ما قال أقبلها وقال الإمام رحمه الله لا حتى يشهدوا له بالملك* له ميزاب على دار رجل فمنعه مالك الدار عن التسييل له المنع لكن ليس له قلع الميزاب* ادعى حق المرور أو رقبة الطريق على آخر فالقول لصاحب الدار ولو برهن أنه كان يمز في هذه لا يستحق به شيئا ولو شهدوا أن له طريقا فيها أن يبنوا حدوده وطوله وعرضه يقبل وإلا لا وفي رواية أبي حفص الكبير يقبل بلا بيان طول وعرض ويجعل قدر الباب الأعظم وبه ورد الحديث الصحيح* وفي الأصل ادعى على آخر دار فقال الدار في يدي وملكي فأنكر المدعي عليه ملكه وأقر أنها في يده فبرهن المدعي على الملك لا يقبل ما لم يشهدوا أنها في يد المدعي عليه قيل إذا قال المدعي أنها في يدي وملكي يقول له الحاكم إذا كان في يدك وملكك فما تدعي عليه قلنا هذا إذا لم يكن ثمة منازع أما عند وجوده فيهما أي في اليد أو الملك أو في أحدهما يقبل الدعوى والبينة وذكر الخصاف لو برهن أحدهما على اليد والآخر على الملك فهو لصاحب الملك لا لصاحب اليد قال مشايخنا رحمهم الله نصه على وجه القضاء ونصفه على وجه الترك لأن الكلام فيما إذا كانت في يد احدهما والظاهر أن الكل على وجه القضاء* وذكر في الأصل ادعى رجلان دارا كل منهما أنه في يده فعلى كل منهما البينة فإن برهنا قضي بينهما أنصافا وإن برهن أحدهما قضي له به وإن لم يكن لهما بينة فطلب كل منهما يمين الآخر أنه ليس في يده حلف على البتات فإن حلفا لم يقض لأحدهما ولا لهما باليد فإن نكلا قضي لهما باليد وإن نكل أحدهما قضي عليهم باليد للآخرون وإن كان في يد غيرهما لم ينزع منه وإن دعيا الملك ونكلا قضى بالملك بينهما أنصافا على كل بمدعي صاحبه وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى الكل للذي حلف النصف باليد والنصف بنكوله وإن برهن أحدهما قضى بالكل له النصف باليد والنصف بالبينة* ادعى عليه أن هذه الدار ملكي رهنتها منك فشهدا بأنه مكله وفي يد ذا بغير
حق ولم يتعرض للرهن يقبل لأنه بالإنكار صار في يده بغير حق* وفي الصغرى ادعى أن الأرض التي في يده وقف فلان بشرائطه وأنه متوليه وبرهن وحكم بالوقفية ثم جاء آخر يدعي بأنها له بطريق الملك يسمع بخلاف ما إذا برهن العبد على رجل أنه أعتقه وبرهن وحكم له به ثم ادعى آخر أنه ملكه لا يسمع والقضاء بالعتق يكون قضاء على الكافة بخلاف الوقف قال الصدر لم نجد له رواية لكن أفتى السيد أبو شجاع بهذا قال الحلواني والسغدي الوقف كالعتق في النفوذ على الكافة فلا يسمع لأنه إذا صح بشرائطه لا يبطل إلا في مواضع مخصوصة كذا في النوازل* وفي الأجناس باع داره سرا ثم وقفها علانية فالوقف صحيح في الظاهر فادعى المشتري بعد أيام وبرهن على تقدم الشراء على الوقف يقبل ثم إذا باعها من الواقف أو وهبها يصح وهي الحيلة لدفع الظلم* وفي الأجناس دار في يد رجل أقر آخر أن هذه الدار التي في يديه لي بعتها منه بألف ووصل الكلام فأنكر ذو اليد الشراء منه وبرهن المقر على الشراء منه يقبل وإن قال المدعي هذه لي وسكت ثم قال أنا بعته منه لا يقبل* قال هذا الوالد ليس مني وتلاعنا ثم قال مني يصدق لخفاء العلوق فاندفع ما لو قال هذه الدار ليست لي ثم دعاها كما مر* باع عبده بحضرة مولاه شيئا والمولى ساكت ثم ادعى المولى العين هذا يسمع لأن السكون إنما يكون رضا فيما يأتي بعده لا فيه كما تقرر في كتاب المأذون من أن العلة لا تعمل في نفسها بخلاف كثرة الفوائت فإنها كما تسقط الترتيب بين أغيارها تسقط فيما بينها أيضا لأن الكثرة غير الفوائت لكون الوصف غير الموصوف ولا يشترط حضرة المولى في صحة دعوى العبد لأن له يدا معتبرا في الخصومات* برهن على دار أنها له وحكم له بها ثم قال هي لفلان وصدقه فلان سم الدار إلى المقر له ولا شيء على المقر* ولو قال كان لفلان ولم يكن لي قط وصدقه المقر له يرد الدار إلى المحكوم عليه والفرق أن في الأول يجعل تمليكا للمقر له من المحكوم له وفي الثاني لا يمكن ذلك لأن قوله كان له يقتضي المضي كيف وقد أكد بالنفي المؤبد في الزمان الماضي ولو قال المقر له كانت للمقر ملكها مني بالبيع أو بالهبة وقبضها تكون الدار للمقر له ويرجع المحكومة عليه على المقر بله بكل الدار بالإجماع لأن الدار يضمن بالإتلاف كما يضمن بالشهادة الباطلة وإن لم يضمن بالغصب وكذا لو قال الآخر موصولا بالقضاء ليست الدار لي ولكنها لفلان يضمن قيمتها للمقضي عليه وإن قال ذلك بعد الشهادة قبل الحكم بطلت الدعوى وامتنع الحكم* وفي المنتقى شهدا بدار لرجل فقال المدعي هذا البيت منها لفلان ليست لي فإن قال قبل الحكم امتنع الحكم وإن بعده أجزت إقراره بالبيت لفلان ورددت الباقي إلى المحكومة عليه وضمن قيمة البيت للمدعي عليه.
(الثالث في دعوى الغلام والجارية والعروض وغيرها)
ادعى عليه غصب غلام هندي وبين صفاته فجاء بغلام تركي يحالف بعض صفاته المذكورة فادعى أن هذا المحذر ملكه برهن يسمع ويحمل على دعوى مبتدأة أما لو قال هذا هو المدعي الذي طلب إحضاره وبرهن عليه لا يقبل* قال المدعي عليه في جواب الدعوى لا بل هذا ملكي وفي يدي فلما برهن المدعى قال ليس هذا في يدي ولا ملكي لا يسمع الدفع للتناقض* ادعى على امرأة زوجها غائب أنها جاريته يصح الدعوى مع غيبة الزوج* ادعى أنها جاريته وفي يده بغير حق أو قال غصبتها مني ولم يقل كانت ملكي بقبل وكذا لو قال غصبتها ولم يقبل مني* ادعى أن عبده أبق وغصبه هذا يصح* ادعى على آخر أربعين فصيلا* في بطون أمهاتها لا يصح إلا إذا ادعى الإقرار له بها حال كونها في بطون الأمهات وأن ظهر أنها الم تكن في بطون الأمهات وقت الإقرار لا يصح الدعوى وفي دعوى الإيداع لا بد من بيان مكان الإيداع سواء كان له حمل أولا وفي الغصب إن كان له حمل ومؤنة لا يصح بلا بيان المكان وإن لم يكن له حمل صح ودعوى التمر والملح والحنطة والشعير بالوزن لا يصح لأنه مكيل بالنص الأعلى الرواية التي جاءت أن الوزن في المكيل إذا تعارفوه يكون موزونا لأن النص كان باعتبار العرف وفي الذرة والمج يعتبر العرف* وذكر الوتار مدعي الدخن والذرة إذا ذكر أنه دخن أحمر نقي وسط لا بد من ذكر أنه خريفي أو ربيعي ونوع يقال له جهلك وفي الحنطة يصح الدعوى إذا ذكر الجنس والنوع سقية أو بخسية ربيعية أو خريفية وصيفية جيدة أو رديئة أو وسطا ويذكر معها كندم سرخ أو سبيد وقدرها بالكيل وسببب الوجوب لاختلاف الأحكام باختلاف الأسباب حتى السلم يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء ويمنع الاستبدال قبل قبض وفي ثمن المبيع يجوز الاستبدال ولا يشترط بيان مكان الإيفاء وإن من قرض لا يلزم التأجيل ويذكر في السلم شرائطه وانتقاده في المجلس ولو قال بسلم صحيح ولم يذكر الشرائط كان شمس الإسلام يفتي بالصحة وغيره لا لأن شرائطه مما لا يعرفه إلا الخواص ويختلف فيه بعضها* وفي المنتقى لو قال بيع صحيح يكفي وعلى هذا كل ماله شرائط كثيرة لا يكفي فيه قوله بسبب صحيح فإذا قلت الشرائط يكتفي به وأجاب شمس الإسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة أنه لا يصح كما في السلم لأن المسألة مختلف فيها فلعله صحيح على اعتقاده لا في الواقع ولا عند الحاكم كالحنفي يعتقد عدم صحة الكفالة بلا قبول فيقول كفل وقيل المكفول له في المجلس فيصح ويذكر في القرض أو أقرضه من مال نفسه لجواز أن يكون وكيلا في الإقراض عن غيره والوكيل سفير فيه فلا يملك الطلب ويذكر أيضا قبض المستقرض وصرفه إلى حوائجه ليكون دينا بالإجماع فإن كونه دينا عند الثاني رحمه الله موقوف إلى صرفه واستهلاكه* وقال صدر الإسلام ولا يشترط بيان مكان الإيفاء في القرض ويتعين مكان العقد وفي بيع العين مكان العقيد يتعين للتسليم وقيل يتعين مكان البيع حتى لو باع في السواد في المصر يتعين السواد وباقي الكلام يجيء في الخامس عشر إن شاء الله تعالى وأما الدقيق فيدعي بالوزن والذهب والفضة منصوص على كونه موازنا فيكون الكلام فيه كالكلام في الأشياء الأربعة ولو قال إن كانت هالكة فعليه تسليم قيمتها أو مثلها لا يصح لأن الهلاك لا يوجب الغرم إلا إذا ادعى الهلاك بعد الجحود أو الاستهلاك مطلقا فعليه الغرم المثل والقيمة بعد انقطاعه ودعوى قيمة الأعيان المستهلكة لا يصح بلا بيان الأعيان لجواز أن يكون مثليا ويطالب القيمة وقال في النصاب لا يحتاج إلى ذكر الأعيان لأن الظاهر المطالبة بالواجب فلا يرد الدعوى بالاحتمال* قال بعض المشايخ لا بد أن يذكر أن القبض كان بغير إذن المالك أو بغير حق وقيل لا حاجة إليه لإغناء الطلب عن ذلك* وفي دعوى العنب لا بد أن يذكر حال وجدوده أنه طائفي أو علاني أو أحمرا أو أبيض وسط أو جيد أو رديء ولا حاجة إلى بيان ذكر الصفة في دعوة الإحضار وفي المنطقع لا بد من بيان السبب لاحتمال كون السبب سلما ولا بد من بيان القيمة يوم الخصومة ووقت الانقطاع لأن كلا وقت سبب الوجوب على قول فلعل الحاكم يختار أحدهما* ادعى ألف من من العنب العلاني والورخمي لا يصح ما لم يبين كم من كل منهما* ادعى وقر رمان أو سفرجل لا بد من ذكر الوزن لتفاوت الوقر ويذكر أنه حلو أو حامض أو صغير أو كبير وفي دعوى اللحم لا بد من بيان السبب وكذا في دعوى الكعك وسيأتي ويذكر أنه من دقيق المغسولة أم غيرها وما عليه من السمسم أنه أبيض أم أسود وقدر السمسم وقيل لا حاجة إلى ذكر السمسم وقدره وصفته وفي دعوى الإبر يسم بسبب السلم قال شمس الإسلام لا حاجة إلى ذكر الشرائط والمختار أنه لا بد من بيان الشرائط وفي القطن يشترط بيان أنه بخاري أو خوارزمي وفي الحناء لا بد من بيان أنه مدقوق أو ورق* ولو ادعى الحناء والدراهم ولم يذكر صفة الحناء وبرهن عليهما يحكم بالدراهم لا بالحناء لأن الفساد بترك صفة الحناء لا يفضي إلى الدراهم وفي دعوى الذهب بسبب