وكذا إذا وقت أحدهما لا الآخر* برهن على عبد في يد غيره بأنه له ولد في ملكه وذكر وقتا معلوما والعبد أكبر منه أو أصغر لا يقبل* برهن على رجل بأن هذه الأمة التي في يده له حكم بها له عليه حاكم بلد كذا ولم يذكر سبب الحكم فبرهن ذو اليد على النتاج لا يندفع لجواز ترتب الحكم على التلقى منه فلا ينقض الحكم بالشك وان ذكروا سبب الحكم وقالوا ذكر الحاكم في مقام ولايته أن ذلك الحكم كان بسبب الملك المطلق أو بالنتاج نقضه لظهور الأولى منه بأمر كالمعاينة وان شهدوا أنه حكم له بالنتاج ولم يذكروا اقرار الحاكم ذلك بذلك فعند الإمامين رحمهما الله كالول لاحتمال التلقى أو إقرار ذي اليد وعند محمد رحمه الله هو كالشهادة على إقرار القاضي به كذا في الأقضية والحكم بالأم هل يكون حكما بالولد فقيل وقيل وإذا كان الولد في يد غير المقضى له بالأم لابد من الحكم عليه بالقصد بحضرة من الولد في يده بخلاف النخلة في يد رجل وثمرها في يد آخر حيث لا يحتاج إلى حضور من في يده الثمرة وفي المنتقى أخرجه عن الوكالة بالبيع بحضرته عند عدلين فشهد اثنان أنه بالوكالة باع من فلان هذا الموكل به وشهد ذانك العدلان بالعزل ووقت بينة العزل وبينة البيع أو لم يوقتوا فبينة العزل أولى وكذا الحكم في الطلاق والعتاق* برهن على آخر أنه ملك ما يده بالشراء من فلان بتاريخ كذا وبرهن ذو اليد على الشراء من فلان ذلك بتاريخ سابق عليه فبرهن المدعى أن العين في ذلك الوقت كان رهنا عند فلان بن فلان ولم يصح البيع لا يقبل (نوع) دعيا دابة وهما عليها ان كانا في السرج فبينهما وان كان أحدهما فيه والآخر رديفة فلمن في السرج قال في شرح الطحاوي هذا رواية عن الثاني رحمه الله وفي الظاهر هذا كالأول فيستويان ولابس الثوب مع المتعلق كذلك ولو أحدهما على البساط والآخر متعلق به فبينهما* اشترى الزوج قطنا وأهدى له قطن فغزلتهما المرأة ودفعت الغزل إلى الحائك بلا إذن الزوج ثم ماتت فالكرباس لورثتها وللزوج في تركتها مثل غزل قطنه وان الزوج دفع إلى الحائك بلا إذنها فالكرباس له وعليه مثل غزلها وإن دفعا دفعة واحدة بإذن الآخر فالكرباس بينهما على قدر الغزل ولا ضمان لكل منهما على الآخر وفي النوازل إذا غزلت قطنه بإذنه أو بلا إذنه فهو له وكتب ظهير الدين إن أذن لها بالغزل وقال اغزليه لي فالغزل له وعليه لها ما سمى من الأجر وان قال اغزليه لنفسك فالغزل لها ويكون هبة للقطن منها وان اختلفا فقالت قلت اغزليه لنفسك وقال قلت اغزليه لي فالقول له ولو قال اغزليه ليكون الثوب لي ولك فالغزل به ولها أجر المثل عليه لأنه استئجار ببعض الخارج فصار كقفيز الطحان وان قال اغزليه مطلقا فالغزل لها وعليها مثل قطنه لأنها صارت غاصبة للقطن مستهلكة فصار كغاصب حنطة طحنها أن الدقيق للغاصب وعليه مثل الحنطة وان لم يوجد الإذن والنهي ان كان الزوج بائع القطن فالغزل لها وعليها مثل القطن لأن الظاهر شراؤها القطن وان لم يكن بائع القطن فالغزل له ولا اجر لها كما لو خبزت دقيق الزوج أو طبخت لحمه فالخبز واللحم والمرقة له وفي المنتقى عن الثاني اشترى (48- فتاوى خامس) قطنا وأمر زوجته بالغزل فالغزل له وان وضعه في البيت فغزلت فلها ولا شيء عليها كطعام وضعه في بيته فأكلت لا شيء عليها وعن الإمام أعطاها القطن وقال لها اغزلي فله وان لم يقل شيئا فلها وعليها مثل قطنه قال الفقيه هذا إذا دفعه وأمرها بالحفظ أو بالوضع في البيت فغزلته صارت غاصبة وان دفعه ولم يقل شيئا فالغزل له لجريان العادة بأن الزوج إذا دفع لها قطنا تغزله لأجل الزوج فصار الغزل كخدمة البيت من الخبز والطبخ وهذا إذا لم يكن الزوج بائع القطن كما مر وذكر هشام غزل قطن غيره ثم اختلفا فزعم مالك القطن أن الغزل كان بإذنه له والغازل أنكر الإذن وزعم أن الغزل له وعليه مثل القطن فالغزل لمالك القطن لأن الإذن وان كان عارضا أو عدمه أصلا لكن هذا زاهر والمقام مقام الاستحقاق وانه يكفى للدفع لا للاستحقاق* وذكر شيخ الإسلام جلال الدين في أب وابن اكتسبا ولم يكن لهما مال فاجتمع لهما بالكسب أموال الكل للأب لأن الابن إذا كان في عياله فهو معين له في كل ما يكتسب ألا يرى أنه لو غرس شجرة فهي للأب وبه أفتى القاضي الإمام في زوجين سعيا وحصلا أموالا أنها له لأنها معينة له إلا إذا كان لها كسب على حدة فلها ذلك* ذكر ظهير الدين كان الزوج يدفع إليها ما يحتاج ويدفع إليها أحيانا دراهم تشترى بها قطنا وتغزل فاشترت وغزلت وباعت واشترت بها أمتعة فالأمتعة لها لأنها اشترت بلا توكيل الزوج ولو سماها عند الشراء أو علم عادة الزوج أنه اشترى لها ودفع إليها يكون لها* وفي النوازل مات عن عصبة وفي يدها قطن مغزول واتخذته كرباسا ان كانت هذه الثياب أصلها من قطن كان للزوج فميراث وان من قطنها فلها وان لم يعلم فالقول لها ان كانت حية وان ماتت فلورثتها* وفي الفتاوى امرأة معلمة يعينها الزوج أحيانا فالحاصل لها وفي
فتاوى النسفى الزوج إذا كان مزارعا وهي تخبز وتطبخ فالكسب له وفي التقاط السنبلة إذ التقطا فهو بينهما أنصافا والتفاوت ساقطة لما روى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكم في رجلين لأحدهما خمسة أرغفة وللآخر ثلاثة أرغفة جلسا للأكل فحضر ثالث فأكل معهما وأعطى لهما ثمانية دراهم عوضا مما أكل فأعطى صاحب الخمسة ثلاثة دراهم لصاحب ثلاثة أرغفة فغضب واختصما إلى أمير المؤمنين فقال ارض بالمعروف فاعرض فقال إذن لك ردهم وسبعة لصاحب الخمسة لأن كل رغيف ثلاثة أثلاث فالثمانية أربعة وعشرون والظاهر مساواتكم في الكل أكل لك ثلثا ولصاحبك سبعة أثلاث فيكون لك واحد من الثمانية فرضى الرجل بالصلح لا بمر الحق كذلك التسوية في الالتقاط هو الظاهر* استأجر لبيع البرأ ولخياطة الثوب فادعى الأجير أن الثوب الذي في يده له والمستأجر أنه له ان كان في حانوت المستأجر فهو له بحلفه وان كان في المحلة أ, في منزل الأجير فالقول للأجير حرا كان أو عبدا مأذونا أو مكاتبا* عبد لموسر في عنقه درة تساوي بدرة والعبد في بيت معسر لا يملك إلا حصيرا ادعى مالك العبد أن الدرة له ومالك المنزل أنها له فالقول لمالك العبد لأن الظاهر يشهد له* كناس في منزل رجل على عنق الكناس قطيفة ادعاها كل منهما فالقطيفة لمالك المنزل* حمال عليه كارة وهو في بيت انسان ادعى صاحب المنزل الكارة وادعاها الحمال أيضا فالقول للحمال ان كانت الكارة مما يحمل والحمال يحمل البر والقياس أن تكون لصاحب المنزل كما في المسألة الأولى* اشترى راوية من ماء ثم قال اشتريت الراوية مع الماء يحكم الثمن* بعث القصار أربع قطع من الكرباس إلى صاحبها بيد تلميذه فجاء إليه بثلاث قطع وقال القصار دفعت إليك أربعا وقال التلميذ دفعت ولم تعده علي يقال لصاحب الثوب صدق من شئت ان صدق الرسول برئ وتوجه الحلف على القصار ان نكل لزمه الضمان وان حلف برئ وللقصار على صاحب الثوب اليمين على الأجران حلف برئ من الأجر بحصة ذلك الثوب وكذا إذا صدق القصار برئ ولزم الحلف على الرسول ويجب عليه أجر القصار إذا حلف على ذلك وصدقه صاحب الثوب كذا في الفتاوى* اجتمع للدهان ما قطر من الأواني من الدهن فادعى الدهان البائع أنه له والمشترى أنه له ان كان مما سال من خارج الأوقية لا من داخلها فهو للبائع وطاب له وان كان سال من الداخل أو الداخل والخارج جميعا أو لم يعلم أنه من أيهما إن كان زاد بعد الوزن لكل من المشتريين شيئا فللبائع ذلك السائل وان كان لم يزد إن عرف المشترى فله ذلك وإلا فإن كان محتاجا تصدق على نفسه وإلا فعلى الفقراء* حائط لرجل فيه أشجار على ضفة نهر نبت من عروقها في الجانب الآخر من النهر أشجار ولآخر في ذلك الجانب من النهر كرم وبين النهر والكرم طريق فادعى صاحب الكرم هذه الأشجار وقال ذلك الرجل أنها لي نبتت من عروق أشجاري إن علم ما قال فهي لصاحب الأشجار وان لم يعرف ذلك ولم يعلم لها غارس فهذه الأشجار لا مالك لها فلا يستحقه أحدهما* ولو نبت زرع في أرض إنسان بلا إنبات أحد فلصاحب الأرض لأنه نماء أرضه بخلاف الصيد يدخل في أرض إنسان حيث يكون للآخذ والتراب والطين المجتمع في أرض إنسان بالسيل يكون لمالك الأرض لأنه صار من أجزاء الأرض والمجتمع في الطاحونة من دقاق الطحن قيل لصاحب الطاحونة والأصح أنه لمن سبقت يده إليه لأنه ليس من أجزاء الطاحونة وكذا الحكم في كل ما لا يكون من أجزاء الأرض كالرماد والسرقين وفي الفتاوى أهل سكة يرمون بالرماد والسرقين في ملك رجل واجتمع فيه سباطة فهي لمن سبقت يده إليه وكذا من بني مربطا واصطبلا يجتمع فيه الدواب واجتمع في السرقين فهو لمن أخذه وقيل العبرة لأعداد المكان في ذلك مثله يحكى عن الإمام الثاني في المنثور وفي الولائم إذا انصب في حجر إنسان فأخذه أحد إن كان هيأ ذيله أو حجره لذلك يسترده من الآخذ وإلا لا إلا إذا سبق إحرازه تناول الآخذ بأن جمع المبسوط من ذيله بعد وقوع المنثور فيه على قصد الإحراز ويؤيده ما ذكر في الفتاوى آجر داره فأناخ المستأجر جماله وبعر فيه فالمجتمع لمن سبقت يده إليه إلا إذا كان المؤاجر أراد أن يجمع فيه الروث والبعر فحينئذ يكون له.
الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح
ذكر القاضي دعوى البراءة عن الدعوة لا يكون إقرار بالدعوى عند المتقدمين وخالفهم المتأخرون ودعوى البراءة عن المال إقرار وقول المتقدمين أصح وفي الأجناس مالي حق في أرض ولا دار ثم برهن على دار في آخر يقبل وعن محمد رحمه الله أبرأتك عن هذه الدار أو من دعواي أو برئت من هذه الدار جاز ولاحق له فيها وذكر الناطقي رحمه الله أن هذه الألفاظ الثلاثة لا أثر لها حتى لو ادعى بعد ذلك يصح ولو برهن يقبل بخلاف ما لو قال برئت من هذه الدار أو من دعواي أو من خصومتي فيها فإنه جائز ولا يسمع الدعوى ولا البرهان بعده لأن قوله أبرأتك خاطب الواحد فيه فله أن يخاصم غيره بخلاف برئت لإسناده إلى نفسه فعليه الامتناع المطلق وقوله أنا بريء من العبد على هذا لو قال أبرأت ينبغي أن يكون كبرئت أجيب بأن المخاطب يتعين بالخطاب وإن لم يسند إليه باعتبار المقام وعلى ما ذكر من العلة ينبغي أن يكون برئت كابرأتك إلا أن يقال برئت ببرائتي عنه فيكون مضافا إلى نفسه والتعليل المذكور في الكفالة أن البراءة المبتدأة من المطلوب المنتهية بالطالب لا تكون إلا باستيفاء والإيفاء والإبراء المسند إلى الطالب لا يكون إلا بالإسقاط والإسقاط لا يتصور في الأعيان والاستيفاء يتصور فيصح الإقرار بالاستيفاء لا بالإسقاط يدل على عدم الفرق بين برئت وأبرأت وفي الناطقي لو قال لعبد في يدر جل برئت من هذا العبد كان بريئا منه العبد لو قال خرجت مننه ليس له أن يدعي لو قال أبرأتك عن هذا العبد يبقى وديعة عنده ويكون إبراء عن ضمان قيمته* وفي الأصل أقر رجل أنه لا حق له قبل فلان فهو جائز عليه ويدخل فيه كل عين ودين وكفالة وإجارة وحد وجناية وكذا لو قال هو بريء مما لي عليه لكنه لا يدخل فيه الأمانة كالوديعة والعارية ولو قال هو بريء مما لي عنده يدخل الأمانة أيضا لا المغصوب ولو قال هو بريء مما له قبله دخل المغضوب والأمانات أيضا وعلى هذا الأولى أن يكتب في صكوك البر وآت العامة هذا اللفظ حتى يدخل الكل وقوله أنا بريء من هذه الدار وإقرار بأنه لا حق له فيها وقول رجل منها لا يكون إقرار بشيء بخلاف درهم أو على مائة وقبضتها فإنه إقرار بعدم الحق له فيها ولو قال أنا بريء من هذا العبد أو خرجت من هذا العبد أو خرج هذا من ملكي ثم ادعاه لا يقبل بخلاف قوله خرجت من هذه الدار* وفي الأقضية ادعى عليه ألفا في صك فجاء المدعي عليه بخط البراءة إن كانا ذا تاريخ وتاريخ الوجوب إن سبق تاريخ الإبراء وتاريخ الإبراء إن سبق تاريخ الوجوب وإن خليا عن التاريخ أو خلا أحدهما نعمل بتاريخ الإبراء ونجعله مؤخرا* أبرأه عن الدعوى ثم ادعى عليه إرثا عن أبيه إن كان مات أبوه قبل الإقرار لا يصح الدعوى وإن كان لا يعلم موت مورثه وقت الإبراء يصح وإذا لم يضف الوكيل الإبراء إلى الموكل لا يصح* ادعى المديون أن الدائن كتب على قرطاس بخطه أن الدين الذي لي على فلان بن فلان أبرأته عنه صح وسقط الدين لأن الكتابة المرسومة المعنوية كالنطق به وإن لم يكن كذلك لا يصح الإبراء ولا دعوى الإبراء ولا فرق بين أن تكون الكتابة بطلب الدائن أو بطلبه ولو قال تركت الدين الذي عليك لا يكون إبراء ويحمل على ترك الطلب في الحال ولو قال تركت حقي من الميراث أو برئت منه أو من حصتي لا يصح وهو على حقه لأنه الإرث جبري لا يصح تركه* برهن على إبرائه من المغضوب لا يكون إبراء عن قيمته وإنما هو إبراء عن ضمان الرد عن ضمان القيمة لأن الواجب حال قيامه الرد لا القيمة فكان إبراء عما لا يجب عليه وفيه نظر لما تقرر في كتاب الرهن والغضب أن الواجب الأصلي ضمان القيمة ورد العين مخلص حتى اعتبر قيمته يوم الغصب وصح الرهن والكفالة بالعين والقيمة كما برهن عليه في المطولات كالظهر فإنه واجب أصلي يوم الجمعة لكنه مأمور بإساقطه بالجمعة عندنا والمرضي أن يقال أنه أضاف الإبراء إلى المغصوب وما ورد عليه الغصب هو العين لا القيمة والإبراء عن المغصوب في المختار إبراء عن ضمانة حتى ينقلب بعد الإبراء أمانة* قيل لصاحب الدين ازين مبلغ جيزي بمان فقال ما ندم يكون إسقاطا له* قال المدعي للمدعي عليه بعد الخصومة وهبت وتركت لا يكون إبراء ما لم يقل منك بخلاف ما إذا قال المدعي عليه أبرئتني مالك على أوهب لي فقال وهبت أو تركت أو أبرأتن لخروجه مخرج الجواب* ولو قال مرا بفلان كانيست لا يكون إبراء* أنكر المدعي عليه كون الدار المدعانة في يده فقال المدعي من أين خانه را بمدعي عليه أرزاني داشتم بطل دعواه ولا يسمع إلا بسبب حادث لأنه للتمليك عرفا ذكره القاضي* قال من كان لي عليه شيء فهو في حل قال محمد رحمه الله هو على دعواه وقال الثاني رحمه الله هو دعواه في العين القائم لا في الدين ولو قال لمديونه مرا باتودرينا حساب نيست درقيامت هست أو قال لا حساب لي معك لا يكون إبراء ولو قال مرا ازنوجيزي نمي بايد أو قال جيزي خواستي نيست يكون إقرار بفراغ ذمته* قيل له أز فلان تراجيزي بايد فقال لا
أو قال في الجواب حين قيل لك فلان مقدار كذا قائل سمعنا أكثر منه فقال ليس أزيد منه ثم ادعى الأكثر في المسألة الثانية أو شيئا في السمئلة الأولى لا يسمع وقوله هرجه بوديافتم إقرار بالاستيفاء وقوله داركارخداي كردمت أو بخداي ما ندمت إبراء* قيل للدائن أمهله فقال إن كان المال لي أمهلته كان أمها لا يإلا يكون قرضا فلو قال المال لغيري وأنا وكيله لا يسمع * أبرأ عن الدعاوى ثم ادعى عليه بالوكالة أو الوصاية عن غيره صح* ما دمت حيا لا دعوى لي معك يكون إبراء أبدا لأنه إسقاط والإسقاط لا يتوقف حتى لو قال أبرأتك سنة لا يصح الدعوى بعدها أصلا قال المديون لرب الدين تركت الأجل لك حل ما عليه من الدين* قال لمديونه أبرئ نفسك عن ديني فأبرأ صح ولا يملك الرجوع لأنه صار وكيلا عنه فيه* قال المديون لرب الدين دفعت دينك إلى فلان فقال إن كنت دفعته إليه فقد أبرأتك صح لأنه تعليق بأمر كائن* قالوا لها أبرئي زوجك عن مهرك فقالت إن كان ألفا فقد أبرأته عنه فبان أنه خمسمائة لا يبرأ وكذا لو قالت أبرأت عن الألف ولو قالت أبرأتك إن كان ألفا يبرأ لأنه يراد به التحقيق عرفا* توجه عليه اليمين فقال المدعي برئت من الحلف أو تركت عليه الحلف أو وهبت لا يصح وله التحليف بخلاف البراءة عن المال لأن التحليف للحاكم.
نوع في الصلح
ادعى على آخر بالإرث من أبيه فصولح على مال ثم ادعى اشتراه من أبيه أو ادعى الدين وصولح ثم ادعى المديون المصالح الإيفاء قيل يقبل وقيل لا* استعار منه دابة وهلكت فأنكر المالك الإعارة وصولح على شيء ثم برهن المستعير على الإعارة وهلا كها يقبل ويبطل الصلح* وفي المنتفى ادعى ثوبا وصالح ثم برهن المدعي أنه لا حق له فيه إن على إقراره قبل الصلح فالصلح ماض وإن بعد الصلح يبطل الصلح وإن علم الحاكم إقرار بعدم حقه ولو قبل الصلح يبطل الصلح وعلمه بالإقرار السابق كإقراره بعد الصلح هذا إذا اتحد الإقرار بالملك بان قال لا حق لي بجهة الميراث ثم قال إنه ميراث لي عن أبي فأما إذا ادعى ملكا بجهة الإرث بعد الإقرار بعدم الحق بطريق الإرث بأن قال حقي بالشراء أو بالهبة لا يبطل الصلح وتكذيب المشهود له قبل الحكم يمنع الحكم وبعده يبطله وعن الإمام النسفي أن تفسيقه إياهم بعد الحكم لا يبطله شيء* ادعى دينا على وارث فبرهن ثم إن غيره من الورثة صالح معه ثم إن غير المصالح من الورثة ادعى إيفاء مورثه ذلك الدين وبرهن عليه يسمع ولا يعطي له بدل الصلح وإن برهن المصالح لا يسمع ويلزمه تسليم بدل الصلح
الخامس عشر بقية مسائل الدفع والتناقض ومن يكون خصما ومن يشترط حضوره ويصلح خصما لغيره وقيام البعض عن البعض في الدعاوى وتحديد العقار ومسائل أنواع الدعاوى وشرائط صحتها
ومسائل الدفع أجناس وأنواع* نوع في المقدمة* في الصغرى ادعى بعد توجه الحق عليه الدفع وقال لي بينة حاضرة في المصر يؤجل ثلاثة أيام أوالى المجلس الثاني ولا يحكم للحال كالمكاتب إذا عجز وقال لي مال حاضر أو غائب يرجى وصوله لا يرد إلى الرق وذكر الفضلي برهن المطلوب على إبراء الطالب فالحاكم يسأل عن دالة شهوده قال أبي ليلى الحاكم ولا يأمر المديون بالأداء يوقف الأمر بالأداء إلى أن يظهر حال الشهود صونا للقضاء عن البطلان وعندنا يأمر بالأداء فإذا بان عدالة الشهود استرده من الدائن عملا بالأصل وهو البقاء بعد الثبوت وأئمة خوارزم على ما ذكر في الصغرى كما قال ابن أبي ليلى رحمه الله وقال في الفتاوى وبه يفتى* ولو قال لا دفع لي ثم أتى بالدفع يسمع كما لو قال لا بينة لي ثم أتى بها وقول المدعي عليه أتى بالدفع ليس تسليما للدعوى ولا تعديلا للشهود حتى لو أنكر بعده أو طعن في الشهود يسمع* برهن المدعي عليه أن المدعي "أقر ببطلان دعواه أو أقر بأن برهانه كاذب أو أقر أنه لا شيء له على المدعي عليه يسمع ويندفع* ولو قال أبرهن أن المدعي قال بدروغ كواهان آرام لا يقلب* الدفع الصحيح للدعوى الفاسدة التي اتفقت الأئمة على فسادها صحيح في الصح وقيل الدفع أيضا فاسد لأنه مبني على فاسد والبناء على الفاسد فاسد وكما يصح الدفع بعد البرهان يصح قبل إقامته أيضا وكذلك يصح قبل الحكم كما يصح بعده ودفع الدفع ودفعه وإن كثر صحيح في المختار وقيل لا يسمع بعد ثلاث بأن يدعي الملك المطلق فقال المدعي عليه اشتريته منك فدفع قائلا بالإقالة فدفع قائلا بأنك أقررت ما تشرتيه مني يسمع في المختار لو كان الشهود عدولا* الدفع من غير المدعي عليه لا يسمع* ودفع أحد الورثة إنما يسمع وإن ادعى على غير لقيام بعضهم مقام الكل حتى لو ادعى مدع على أحد الورثة دارا فبرهن الوارث الآخر أن المدعي أقر بكونه مبطلا في الدعوى يسمع* برهن أنه لا وارث له غيره فبرهن المدعي عليه للميت ابنا يحجبه أو أخا أو اختا لا يقبل إلا إذا برهن على إقرار المدعي بذلك الدعوى والشهادة والحكم أيضا* (نوع في المخمسة) ادعى عليه دارا فبرهن أنه وديعة في يده يقبل بشرط مختلف وهو أن يكون الدافع عدلا غير معروف بالحيلة ومتفق وهو دعوى الإيداع من معروف والمعرفة ثلاثة أنواع بالوجه والاسم والنسب وبالأخيرين لا غير بالوجه فقط* فلو قال أودعه رجل لا أعرفه وقال الشهود نعرف بالطرف الثلاثة وهو فلان بن فلان الفلاني أو قال الشهود لا نعرفه وقال ذو اليد أعرفه بالطرق الثلاث لا يقبل الدعوى والشهادة ولا بد من ذكر الطرق الثلاث على الوجه الذي ذكرناه فلو قال الشهود أودعه رجل لا نعرفه لا يقبل لجواز أن يكون المدعي هو ولو شهدا على إقرار المدعي أنه أودعه رجل لا نعرفه يندفع كما لو أقر المدعي عيانا أن رجلا دفعه إليه وهو لا يعرفه ولو قالوا نعرفه بوجهه إذا رأيناه ولا نعرف اسمعه ونسبه عند محمد رحمه الله لا يندفع وإن برهن وعندهما يندفع لأنه علم وصوله إليه من جهة غيره كما لو أقر به المدعي ولا يشترط تحويل الخصومة إلى ممكن اتباعه كما إذا أحاله إلى بعيد معروف يتعذر الوصول إليه* ولو قالوا نعرف بالاسم والنسب لا بوجهه يندفع وقال الثاني رحمه الله حين ابتلى بالقضاء وعلم فساد الناس لا يقبل للاحتيال* وأجمعوا أن المدعي ادعى لنفسه لا تندفع الدعوى عنه وإن برهن على الإيداع* وسميت مخمسة لأن فيها خمس مسائل الإيداع والإجارة والأعارة والرهن والغصب وقد يلحق به دعوى كونها مزارعة في يد بان ادعى عليه أرضا محدودا فبرهن على أنها في يده المزرعة من فلان بن فلان الفلاني الغائب ويلحق المزارعة بالإجارة أو الوديعة فلا يزاد على الخمس نص على ذلك في كتاب الدعاوى والبينات أو لخمسة من العلماء فيها قول قال قاضي بغداد لا يندفع وإن برهن وقال أبي ليلى يندفع إن برهن لو صالحا لا لو عرف بالحيلة وقال الإمام يكتفي بالمعرفة بالوجه فقط وقال محمد رحمه الله لا بد من المعرفة بالطرق الثلاث المذكورة وتعويل الأئمة على قول محمد رحمه الله* ولو قال الشهود أودعه من نعرفه بالطرق الثلاث لكن لا نقوله ولا نشهد به لا يندفع فلو برهن أنه دفعه إليه رجل معروف لكن لم ينصوا على أنه ملك المودع يندفع لأن المقصود دفع الخصومة لا إثبات الملك للغائب حتى لو عاين الحاكم دفع الغائب إليه يندفع ما يندفع دعواه بإقراره دفع الغائب إليه ولا يندفع بلا برهان على إيداع الغائب ما لم يقر به المدعي أو يعاينه الحاكم ويعلمه وكذا لو كان المدعي عبدا أو أمة أو دابة فقال سرقته من فلان أو أخذته منه أو نزعته أو ضلت منه فوجدته ولو برهن أنه لفلان ولم يذكروا الإيداع منه لا يقبل بخلاف ما إذا شهدوا على إقرار المدعي أنه لفلان الغائب حيث يندفع فلو قالوا أودعه فلان لكن لا ندري لمن ذلك الشيء أو قالوا كان المدعي هذا في يد فلان الغائب لكن لا ندري أدفعه إليه أم لا وقال ذو اليد هو
دفعه إلي يندفع* ولو قالا هذه الدار لفلان الغائب أسكنه فيها وأشهدنا على ذلك والدار في يد الغائب يومئذ أو قالوا كانت في يد الساكن أو قالوا لا ندري في يد من كانت الدار يومئذ أو قالوا كانت في يد الساكن أو قالوا لا ندري في يد من كانت الدار يومئذ لكن نعلم أنها اليوم في يد الساكن أو لم يذكروا ان الدار في يد من كانت يومئذ يقبل ويندفع* وان قالوا أشهدنا أنه أسكنها والدار في يد ثالث لا يقبل ولو برهن المدعى أن الدار يوم أشهدهما كانت في يد غير الساكن والمسكن وهو فلان لا يقبل ولو حضر فلان هذا وبرهن على ذلك الوجه أيضا لا يقبل عندهما خلافا للثاني رحمه الله* ولو قال المدعى وهبها لك بعد الإيداع يحلف ذو اليد على أنه ما وهبها له ولا باعها منه لأنه لو برهن عليه يقبل فإذا أنكر يحلف* ولو شهد أن ذا اليد باعها من فلان الغائب والمشترى هذا أودعها عنده لا يندفع ولو لم يبرهن لكن المدعى صدقه أنه باعها منه وسلمها إليه ثم أودعها هو عنده فلا خصومة حتى يحضر المشترى* وإذا برهن على إيداع الغائب واندفع الدعوى عنه فحضر الغائب وبرهن أيضا على أن الغائب الآخر أودعها عنده يندفع أيضا ولم يذكر محمد رحمه الله ما إذا شهد شهود ذي اليد على إقرار المدعى أنها لفلان ولم يقل ذو اليد أودعنيها فلان ويندفع لثبوت وصول العين من جهة غيره إليه فظهر بإقراره أن له التخاصم مع فلان الغائب حتى يتحول إليه الملك ولم يوجد التحويل* برهن على دار في يد رجل أنها له وقال ذو اليد وديعة عندي لفلان أو غصبته منه أو كانت دابة فقال ضلت منه فوجدتها أو سرقتها منه وبرهن بكن الشهود لم يشهدوا بهذه الأشياء فالذي يده خصم وكذا لو برهن المدعى أنها له سرقت منه لا يندفع وان برهن المدعى عليه على الوصول إليه بهذه الأسباب وان ادعى الفعل عليه بأن قال غصبته مني أو أودعتك أو اشتريت منك وبرهن ذو اليد على وصوله إليه من الغائب على وجه لا يفيد ملك الرقبة له لا يندفع بخلاف دعوى الملك المطلق* والفرق ما عرف أن دعوى الملك لا تصح إلا على ذي اليد أو نائبه بخلاف دعوى الفعل فانه يصح على غير ذي اليد فان دعوى الغصب يصح على الغاصب وان كان العين في يد غاصب غائب وقول المدعى ملكي وفي يده بغير حق لا يكون دعوى الغصب فيندفع لو برهن على الإيداع بالطريق المذكور* ثم دعوى الفعل لا يخلو إما أن يدعى المدعى على المدعى عليه أو على غيره والأول قد ذكرنا وان ادعى على غير ذي اليد بان قال غصبها مني فلان فهو كدعوى الملك المطلق على ذي اليد وكذا إذا ذكر باسم ما لم يسم فاعله نحو قوله غصب مني وأما إذا قال سرق مني فكذلك عند محمد رحمه الله وهو القياس وفي الاستحسان وهو قول الشيخين رحمهما الله كدعوى الفعل عليه لأن في ذكر الفاعل إشاعة الفاحشة بخلاف قوله غصبت مني* وفي دعوى الشراء إنما لا تندفع الخصومة عنه إذا ادعاه بدون القبض أما إذا ذكر معه القبض فهو دعوى الملك المطلق فيندفع ألا يرى أن إعلام المبيع إذا كان مقبوضا بأن قال بعت منه عبدا مجهولا وسلمته إليه يقبل وجماعة من مشايخنا قالوا لا يندفع أيضا لأن دعوى الشراء بقى معتبرا ولهذا لا يحكم القاضي بالزوائد المنفصلة ولا يكون للباعة أن يرجع بعضهم على بعض ولو كان كدعوى الملك المطلق لكان الأمر بخلافه* ووضع محمد رحمه الله المسألة في الدار وقال بأنه يندفع والرواية في الدار رواية في العبد والرواية في العبد رواية في الدار* وذكر الوتار ادعى الشراء والقبض منه وقال ثم أحدثت عليه اليد فبرهن ذو اليد على إيداع الغائب عنده يندفع لما ذكرنا أن دعوى الشراء مع القبض دعوى مطلق الملك لانقضاء الشراء بجميع أحكامه فلو حضر الغائب وبرهن على الشراء من ذي اليد فهو للغائب لأن ذا اليد لما برهن أنه مودع للغائب وصدقه الغائب فيه وقال أودعته بعد الشراء ثبت اليد للغائب معاينة ويد الآخر مشهود بها واليد المعاينة أولى من يد المشهود به* ادعى الشراء والقبض من ذي اليد أو ملكا مطلقا وصدقه ذو اليد فيه ثم ادعى أنه وديعة عنده لفلان الغائب وبرهن يندفع وان لم يبرهن يؤمر بتسليمه إليه فلو حضر الغائب يؤمر بإقامة البينة أنه له وأنه أودعه عنده فإن برهن يحكم له به وان بدأ وقال هذا وديعة فلان عندي ثم قال أنه للمدعى ولم يبرهن ودفع للمدعى وحضر الغائب يؤمر بالرد إلى المودع ان لم يبرهن عليه لأن التسليم الأول كان لغيبة المودع بعد ما ظهر حقه بإقرار المودع أولا فإذا حضر رد إليه فإن صدقه المدعى في الوديعة لا يتعرض له حتى يحضر الغائب لأنه كالثابت بالبينة* أودعه نصف عبد ونصف دار غير مقسوم ثم باعه النصف الباقي وغاب بعد التسليم فادعى رجل النصف وبرهن وبرهن ذو اليد على لشراء والوديعة على النحو السابق فلا خصومة بينهما حتى يحضر البائع الغائب لأنه لو استحق النصف يظهر بالاستحقاق أن البائع كان شريكا للمدعى فانصرف بيعه إلى النصف الذي كان له والمشترى ليس بخصم في النصف الآخر لأنه وديعة عنده*
وفي المنشور غصب جارية وأودعها من رجل ثم اجتمع مالكها والمودع فبرهن المودع على أنها وديعة عنده يندفع وان لم يبرهن لا يندفع* برهن المدعى على الملك المطلق فبرهن المدعى عليه على اندلاع الغائب منه فبرهن المدعى على أن ذا اليد غصب منه هذا الشيء يقبل ويندفع الدفع لأنه لا منافاة بين الدعويين* وفي الذخيرة من صار خصما لدعوى الفعل عليه إذا برهن على إقرار المدعى بإيداع الغائب منه يندفع وان لم يندفع بإقامة البينة على الإيداع لثبوت إقرار المدعى أن يده ليست يد خصومة* وذكر الوتار ادعى عليه غصبا وبرهن على مطلق الملك فبمجرد دعوى الغصب على ذي اليد قبل أن يبرهن عليه لا يتمكن المدعى عليه لإقامة البينة على الإيداع وعلى دعوى إيداع الغائب لحصول دعوى الفعل عليه وهذا مما يحفظ* وذكر القاضي ادعى أنه ملكه وفي يده غصب فبرهن ذو اليد على الإيداع قيل يندفع لعدم دعوى الفعل عليه والصحيح أنه لا يندفع* ولو ادعى عليه غصبه فأقر أنه لابنه الصغير لا ندفع لدعوى الفعل عليه* وفي الدعاوى والبينات في يده دار ادعاها آخر فأقر ذو اليد أنها للمدعى وأودعها عنده فلان وبرهن عليه يندفع وان لم يبرهن لا يندفع وقد مر فإن حضر فلان وصدقه في الإيداع لا ينزع الدار من يده المدعى حتى يبرهن الحاضر أنها له وكذا ان بدأ بالإقرار بالوديعة ثم أقر للمدعى وكذا إذا لم يبرهن وعلم الحاكم أن الدار لرجل وصارت بعد ذلك في يد آخر وخاصمه الذي كانت الدار في يده إلى الحاكم فقال ذو اليد أن الدار وديعة عندي من ذلك الرجل يندفع ولا يخرج الحاكم الدار من يده حتى يحضر ذلك الرجل فمحمد رحمه الله اعتبر هنا علم القاضي وقال أيضا إذا علم القاضي أن فلانا أي الذي ادعى ذو اليد الإيداع منه غصبها من المدعى بأخذها من ذي اليد ويدفعها إلى المدعى وهذا على أصل الرواية ورجع عن هذا في آخر عمره ولم يجعله حجة وان كان استفاد العلم حال الولاية وجعله بمنزلة شاهد واحد لاحتمال غلطه فيصير مع آخر كشاهدين ومشايخنا على هذا الفساد أحوال القضاة عموما إلا من عصمه الله تعالى وذلك الواحد كالعنقاء فلا يفرد بحكم على حدة حتى لا يطمع واحد منهم أنه هو ويفسد أمر العامة* ولو ادعى وديعة الغائب ولم يستطع أن يبرهن على ذلك فحكم عليه بالتسليم إلى المدعى ثم برهن على إيداع الغائب لا يقبل* ولو قدم الغائب فهو على حجته وان برهن على إيداعه من ذي اليد يقبل ويبطل الحكم* ولو لم يبرهن ذو اليد على الإيداع وجعل خصما فبرهن المدعى على دعواه شاهد أو شاهدين ثم وجد صاحب اليد برهانا على الإيداع وبرهن يقبل ويندفع لأنه علم أنه ليس بخصم قبل أن يتجه القضاء نص عليه الاسبيجابي رحمه الله* وان ادعى ذو اليد الوديعة ولم يبرهن عليها وأراد أن يحلف المدعى عليه أن الرجل الغائب أودعه عنده يحلف الحاكم المدعى عليه بالله لقد أودعها إليه على البتات لا على العلم لأنها وان كان فعل الغير لكن تمامه به وهو القبول وان طلب المدعى عليه يمين المدعى فعلى العلم بالله ما يعلم إيداع فلان منه لأنه فعل الغير ولا تعلق له به ذكر الكل في الذخيرة* وذكر في الذخيرة أنه لا يحلف ذو اليد على الإيداع لأنه مدع الإيداع ولا حلف على المدعى ولو حلف أيضا لا يندفع ولكن له أن يحلف المدعى على عدم العلم كما مر أنه لو أقر يندفع فإذا أنكر يحلف* وعلى قول من يقول للمدعى أن يحلفه على أنها وديعة عنده لو قال ما أودعها عندي بل غصبتها منه وحلف عليه لا يلتفت إلى مقاله ويجعله خصما للتناقض ويحكم عليه وذكر الوتار قال في غير مجلس الحكم أنه ملكي ثم قال في مجلسه أنه وديعة عندي أو رهن من فلان يندفع إذا برهن على ما ذكر* ولو برهن عليه المدعى أنه أقر بكونه ملكا له في غير مجلس الحكم يجعله خصما ويحكم عليه لسبق إقرار يمنع من الدفع* وفي الذخيرة برهن على أنه وديعة عنده من جهة الميت الذي يدعى الوصية منه أو غصبه منه فلا خصومة بينهما لأنهما تصادقا على وصول المال من جهة الميت أما غصب أو أمانة فلا تكون يده يد خصومة في حق من يدعى تلقى الملك منه وفرق بين الوصية والوراثة فلو برهن في دعوى الوراثة عليه أنه وديعة من جهة المورث الذي يدعى منه الوراثة لا يندفع وفي دعوى الوصية كما ذكرنا يندفع حتى يحضر الوارث أو الوصي* ولو ادعى الإيداع من غير الموصى أو الغصب منه فهو خصم إلا أن يبرهن على ما قاله لأنه صار خصما بظاهر اليد فلا يندفع بمجرد الدعوى بلا برهان وقال الثلجي لا يندفع وان برهن كما لو ادعى الشراء من فلان الغائب المالك وبرهن ذو اليد على إيداع غائب آخر منه لا يندفع لادعاء المدعى تلقى الملك من جهة الغائب لا الملك المطلق وهنا يجب أن يكون كذلك* وإذا قال المدعى عليه أنه ليس بملك المدعى ثم برهن على أنه وديعة فلان الغائب عنده يسمع بخلاف ما لو قال أنه ملكي ثم برهن على الوديعة حيث لا يسمع* ولو قال صاحب اليد المدعى في يدي ولم يزد عليه فلما برهن ذو اليد على الإيداع لا يقبل إلا
إذا وصل بقوله في يدي قوله أنه وديعة فلان عندي* ادعى ملكا مطلقا ثم ادعى بعده أنه غصبه مني ذو اليد يسمع ويندفع برهان ذي اليد يسمع ويندفع برهان ذي اليد على الإيداع سواء ادعاه في ذلك المجلس أو في مجلس آخر كذا
المدعى عليه أنه كان اشتراه من مورثه لا يسمع دعواه هذا وكذا في دعوى الدين لو صالح وبعد ذلك ادعى الإبراء أو الإيفاء قبل الصلح* ادعى الإيفاء فأنكره الدائن وحلف ثم صالحه على مال ثم برهن المديون على الإيفاء هل يقبل اختلفوا فيه* استعار دابة وهلكت فأنكر رب الدابة الإعارة وحلف وضمنه ثم وجد للمستعير بينة على العارية وأقامها يبطل الصلح* صالح المدعي على شيء ثم إن المدعي عليه برهن أن المدعي أر أنه لا حق له في هذا الشيء إن شهدوا على إقرار متقدم على الصلح فالبينة باطلة والصلح جائز وإن شهدوا على إقرار متأخر عن الصلح يبطل الصلح باعترافه وعلم الحاكم بهذا الإقرار المتأخر كالبينة إذا الأقرار المتأخر كالبين اذا كان ماادعا بملك واحد بأن كان قال لم يمكن لي قط ولم اره ثم ادعى انه مسيراث له من أبيه وآن كان ادعى لكا اخر لا يبطل الصلح بذلك الاقرار وفي موضع ثقة تكذيب المشهود له الشهود قبل الحكم يمنع الحكم وبعده يرفع الحكم ويبطله
* وذكر النسفي رحمه الله أن تفسيق المشهود له الشهود بعد القضاء لا يوجب بطلان القضاء* ادعى دينا على وارث وبرهن ثم إن وارثا آخر غير المبرهن عليه صالح المدعي على بعض ما ادعاه فلما طالبه ببدل الصلح أتى بالدفع وقال أنا آتي بالدفع أن مورثي أوفاك هذا المال ودعواك باطل ولم قع صحيحا إن كان مدعي الايفاء غير المصالح يسمع الدفع وإن المصالح لا*
في المتفرقات
ادعى عليه وقف ضيعة وبرهن فقال المدعى عليه وهو لم يسلم إلى المتولي وقد حكم ببطلان هذا الوقف فلان بن فلان الحاكم وبرهن لا يصح الدفع لأن بينة المدعي أثبتت صحة الوقف بالتسليم وغيره لاقتضائه وجود الشرط وبينة المدعي عليه تنفيه وقوله قضى بالبطلان لا يتم ولا بد من ذكر الوقف لأنهر ربما يكون موصى به ولم يذكره في المحضر* فرض النفقة الحاكم على الزوج ثم قال الزوج كانت حراما علي وقت الفرض لا يسمع الدفع ولو ادعى الخلع على المهر ونفقة العدة يسمع* جعل أمر أمرأته بيدها فغي طلاق بائن إن لم يصل إليها النفقة مدة كذا وادعى الزوج الوصول وزعمت المرأة أنه أقر بعدم الوصول يشمع ادفع ولو ادعت إقراره
ص400
بأنه لم يدفع 'ليها لا يسمع* ادعى على آخر أنه استأجر بإجارة طويلة محدود أو بين حدوده وآجره من المدعي عليه مقاطعة وطلب منه مال المقاطعة فقال المقاطع اتشريته من الآجر ونفد البيع بمضي المدة وسقط الأجر لا يصح هذا الدفع لغيبة في المختار وقل يصح* ادعى على آخر أنه ضرب أمته وماتت بضربه فدفع المدعي عليه بأنها خرجت إلى السوق بعد الضرب لا يصح أما لو برهن أنها صحت بع الضرب فيصح ولو برهن هذا على الصحة وهذا على الموت بالضرب فبينة الصحة أولى* ادعى على آخر أنه كسر سنه العليا فقال في الدفع لم يكن له السن العليا لا يسمع.
نوع من الخامس عشر في الخصم
في المحيط اليد في المنقول تثبت بإقرار المدعى عليه فيصح الحكم على المقر بالبيد بأنه ملك المدعى ولا تثبت اليد في العقار بإقرار المدعي عليه حتى لا يصح الحكم للمدعي إذا برهن على أنه ملكه ما لم يبرهن على أنه في يده أيضا وأن أنكر كونه في ديه أيضا وإن أنكر كونه في يده وليس للمدعي بينة يحلفه فإن أر بالبيد وليس للمدعي بينة على أنه ملكه يحلفه على أنه ليس ملكا له فإن حلف انقطع إلى أن يجدر برهانا فإن أر له بالملك أيضا أمره بترك التعرض لكن إذا أراد أن يبرهن على الملك لا بد من البرهان أولا على اليد ذكره الفضلى أيضا* وذكر الصدر وغيرهع في الفرق بين المنقول وغيره أن النقلى لوة قائما لا بد من إحضاره فيعاين الحاكم يده وإن هالكا فقد أقر وفي العق4ار بلزوم الضمان على نفسه* وإقراره على نفسه حجة تهمة المواضعة ثابتة لأنه ليس في يد المالك بطريق الحقيقة بل اليد عليه بالحكم فربما يتواضع المدعي مع غير المالك حتى يقر باليد ويقيقم عليه شهودا زور فيسامحه المدعى عليه ويتصل به الحكم ثم يحتج على المالك بحكم قاض عند قاض آخر ويبرهن عليه فإن القضاء من أسباب الملك يطلق للشاهد الأداء بأنه ملكه بحكم الحاكم ولو فسره أيضا على الحاكم أن يقبله فصار الحكم فوق معاينة اليد حتى لو فسر بانه يشهد له بالملك بناء على اليد لا يقبل كما علم وهذه التهمة في المنقول منتفية لأن المنقول يكون في دي المالك حقيقة فلا يتصور فيه تلك التهمة لأن المالك لا يمكنه من النقل والاحضار بين يدي الحاكم فلا يرد ما اعترض عليه في بعض الشروح من كون تهمة المواضعة متصورة في العين أيضا وعلم الحاكم فيه باليد كالشهادة على الرواية التي علمه حجة* في يده عين ادعاه آخر أنه اشتراه من فلان الغائب وصدقه ذو اليد فيه لا يؤمر بالتسليم إليه لنه حكم على الغائب كما إذا ادعى على المودع أنهع اشترى الوديعة من المودع بخلاف دعوى الوراثة لما عرف في الجامع الصغير* وفي المنتفى عن الثاني ادعى دار في يد رجل فبرهن ذو اليد أن فلانا الغائب ادعاها وأخذها بالحكم مني ثم آجرها مني وبرهن لا يقبل لعدم الخصم* وفيه أيضا في يده دار ادعاها رجل فبرهن ذو اليد أن فلانا الغائب اشتراها من هذا المدعي ووكلني بها يقبل برهانه في حق الدفع وإن كان لا يلزم على الغائب الشراء لأنه قام على أمرين* وعن الثاني فيمن ادعى على ذي اليد دارا أن الغائب اشتراها منك لأجلي وأنكره ذو اليد يقبل بينة المدعي عليه وكذا لو كان المشتري حاضر ينكر الشراء كمن يدعي دارار في يد رجل وقال اشتريتها من فلان وفلان كان اشتراها منك قال الالمام إذا قال أنه اشتراها من فلان وفىلان اشتراها من ذي اليد يقبل وإن ادعى أن فلانا اشتراها من ذي اليد لأجله وبرهن لا يقبل* وعن الثاني رحمه الله لو قال الذي في يده كنت بعتها من فلان الذي يزعم أنه وكيله بالشراء له وفلان غائب فلا خصومة بينة وبين المدعي وكذا لو قال كنت بعتها من فلان الذي يزعم أنه وكيله لكنه محبوس بالثمن عندي أو أودعتها ولوق ال هذه لي اشتريتها من فلان الذي وكلته بالبيع يسمع* ولوق ال هذا لي اشتراها منك فلان وكان وكيلا لي بالشراء وبرهن لا يسمع عند الإمام ويسمع عند الثاني رحمهما الله وكذا دار بين قوم كميراث ادعى على حصته التي ورثها من المورث وهو غائب وأر الورثة وبرهن على ذلك لا يقبل* ولوة قالوا الدار لنا لأحق لفلان فيه يقبل بينة المدعي* ادعى عليه أنه مملوكه وأنه ليس في ديه فقال المملوك أنا اليوم في ديه فلان الغائب وبرهن عليه يندفع* وإن برهن المالك ولم يبرهن العبد على ما ذكر لا يندفع ويحكم بالعبد له فإن حضر الغائب بعد الحكم فلا سبيل له عليه إلا أن يعيد البينة على المدعي فيحكم له على المحكومة له الأول علل في الكتاب وقال لأني إنما قضيت للأول على العبد نفسه لا على الخصم المالك* ادعى على العبد شرا شيء منه أو دينا عليه فهو خصم إلا أن يبرهن العيد على أنه محجور فحينئذ لا يكون خصما* وفي الدعاوى والبينات رد المحضر بعلة أنه ذكر دعوى الصبي ولم يكر أنه مأذون ودعوى الصبي لا يصح وجوابه إلا إذا كان مأذونا والعبد المأذون يباع في دينه بحضرة المولى وإلا لا وكسبه يبتاع وغن لم يحضر المولى ولا يقبل دعوى استهلاك الوديعة على المحجور حضر مولاه أو غاب وكذلك على المولى إلا عند الثاني رحكمه الله لعدم الضمان* ولو ادعى على محجور ما لا يسبب الاستهلاك يشترط حضرة المولى أيضا لسماع البينة لأنه خصم لكونه مخاطبا بالبيع أو الفداء بخلاف المأذون* وفي فتاوى القاضي شهدا على معتوه مأذون أو عبد مأذون باستهلاك غصب أو وديعة أو غيره أو على إقراره بذلك أو شهد عليهما ببيع أو شراء أو أجارة العبد ينكر ذلك والمولى غائب يقبل لصحة الاقرار لكونه تجارة وإن محجور لا يقبل على مولاه فلا يطالب مولاه بالبيع ولكن يقبل على العبد حتى يطالب بعد العتق وإن كان للصغير وصي حاضر لا يتشرط حضرة
الصغير عند الدعوى ولم يفصل بين ما إذا كان المدعي دينا أو عينا لزم بمباشرة هذا الوصي أولا وقال الناطقي إن مبابشرة هذا الوصي لا يحتاج إلى حضرة الصغير وإن لا بمباشرة كضمان الاستهلاك ونحوه يشترط حضوره وبعض المتأخرين على أنه يشترط حضرة الصغير حالة الدعوى مدعيا كان أو مدعى عليه* والصحيح عدم اشتراط حضرة الأطفال الرضع حالة الدعوى كذا في المحيط لأنهم بمنزلة الأمتعة* وإن لم يكن له وصي ولا أب وطلب من الحاكم نصبه فعل ويشترط حضرة الصغير وقت النصب وفي فتاوى القاضي لم يشترط وذكر الوتار أنه لا يشترط حضرة الصغير بل يشترط أن يكون في ولايته وأن يكون الحاكم الناصب عالما بوجوده وحاله* وقال في كتاب القسمة مات عن حاضر وغائب فحضر اثنان وطلبا من الحاكم القسمة وبرهنا يسمع ويجعل أحدهما خصما وإن حضر أحدهما وبرهن لا يسمع وإن حضر أحدهما ومعه صغير نصب وصيا عن الصغير وسمع الدعوىة وإن الصغير غائبا وطلب النصب لا ينصب ولا يسمع الدعوى لنه غير عاجز عن الاحضار* وذكر الخصاف ادعى صبي محجور أنه غصب واستهلك متاعه أن قال لي بينة حالضرة ويشترط حضرة الصغير ويصح الدعوى لكونه مؤاخذا بأفعاله ويحضر وليه ليؤدي عنه ما يجب عليه بالحكم فإن لم يكن له وص نصب وصيا كما مر* والمختار أنه يشترط حضرة الصغير وقت الدعوى والشهادة ليشير إليه بالدعوى* برهن على الوصي أو الوكيل ثم بلغ الصبي وحضر الموكل قبل الحكم لا يحتاج إلى إعادة البينة لأن المقام على النائب كالمقام على المنوب* وفي أدب القاضي برهن على المدعي عليه بالمدعى ثم غاب المدعى عليه أو مات قبل الحكم أو علةى وكيل بالخصام ثم غاب أو مات قبل الحكم لا يحكم به على المبرهن عليه بعد النتزكية خلافا للثاني رحمه الله واختاره الخصاف وهذا لم يكن الموكل حاضرا وقت البرهان فلو كان حاضر يحكم بها عليه بلا خلاف* وفيه أيضا ثبت عليه حق بإقراره أو ببرهان ثم امتنع المطلوب عن الحضور وتوارى فعند الثاني رحمه الله ينصب الحاكم عنه وكيلا ويحكم عليه بالمال إن سأل الخصم ذلك وعندهما لا يفعل ذلك* وفي الزيادات غاب بعد إقامة البينة لا يحكم عليه عندهما ولو غاب بعد بعد الإقرار حكم عليه بالاتفاق* ادعى عبدا على ذي اليد بأنه ملكه بالشراء منه وبرهن عليه ذو اليد على أنه ملك فلان أود عنيه أو لم يبرهن لا يندفع الخصومة وبحكم به للمشتري فإن حضر المقر الغائب قبل أن يحكم به للمدعي يدفع العبد إليه ويحكم به لمدعي ولا يكلف إعادة البينة على الحاضر فإن برهن رب العبد أنه عبده أودعه عند ذي اليد أو على أنه عبده ولم يزد عليه يقبل ويبطل بينة الشاري فإن أعاد مدعي الشراء برهانه على المودع الحاضر قبل الحكم ببينة رب العبد قبل ويحكم له به بعه ولا يقبل لأنه صار محكوما عليه بالبينة ودلت المسألة أن الحكم ببرهان ذي اليد حكم بالملك حقيقة لا أنه قضاء بترك* ولو برهن على المقر شاهدين وقبل التزكية حضر المقر له يدفع العبد إليه ويحكم عليه بتلك البينة إن زكيت ولكن لا يصير المقر له محكوما عليه حتى إذا برهن الحاضر لا يلتفت إليه لأنه صار محكوما عليه كما عرف في الجامع هذا إذا حضر بعد إقامة البينة قبل التزكية فإن أقام واحدا ثم حضر يدفع إلى المقر له ويتم عليه البينة فإذا أتمها قضى به له لكنه يكون حكما على المقر على المقر له* برهن الخارج على الغاصب بأنه ملكه وحكم له به لا يظهر ذلك فيحق المغصوب منه حتى لو برهن المغصوب منه على المستحق بأنه لا يقبل فعلى هذا لا يرأ الغاصب من الضمان بذلك الحكم* برهن على ذي اليد بوقفية محدود وحكم به ثم جاء آخر وادعى الملك الطلق على المقضي له يقبل كما في الحكم بالملك المطلق بخلاف العتق لأنه حكم على الناس كافة* في ديه عبد ادعاه اثنان وبرهنا على أن كلا منهما أودعه عنده وهو ينكر فلم يحكم بشهادتهما حتى أقر به ذو اليد لأحدهما دفع إليه وإن زكيت البينان حكم به بينهما* وكل وكيلين بالخصومة فبرهن المدعي على أحدهما شاهدا وعلى الآخر شاهد آخر أو برهن شاهدا على الوكيل وآخر على الموكل أو برهن واحدا على المورث حال حياته وعلى الوارث الآخر صح وحكم به* وذكر القاضي أحضر رجلا وأخرج صكا فيه ذكر المال وقال المال باسم رجل غائب وهو فلان لكن أمه عارية وكان ويكلا عني في سبب لزوم المال على ها وإن الغائب وكلني في قبض هذا المال من هذا الحضار يسمع لأن الإنسان قد يكون وكيلا عن آخر في بيع ماله فيبيع ويكتب الصك باسم نفسه لأنه هو العاقد ولهذا قلنا يذكر أنه وكيل في القبض لأن الوكيل إذا غاب فحق القبض للموكل إنما يثبت إذا وكله وكيله في قبضه كما قال محمد رحمه الله في كتاب المضاربه ويقال للمضارب بعد الفسخ وكل رب المال في قبضة فإذا صح دعواه يحكم له بقبض المال فإن أقر المدعي عليه بالمال والوكالة أمر بتسليم المال إليه ولا يتعدى إقراره على الغائب وإن أنكر الوكالة لا المال يقال له برهن عليها وإن برهن على إقرار الغائب به
بالمال ولم يبرهن على الوكالة لأي قبل* وفي المنتفى جاء بصك فيه مال باسم رجل وقال رب الدين هذا أقر لي بالمال الذي فيه وطالبه إن جحد المدعى عليه أن يكون للغائب عليه شيء فهو خصم يبرهن عليه ويحكم له بالمال وإن أقر بأن المال عليه للذي كتب باسمه لا يكون خصما حتى يحضر الغائب كذا عن الإمام والثاني رحمهما الله وعن الإمام أنه لأي كون خصما في مسألة الجحود أيضا كما في الإقرار اشترى وغاب فادعاه آخر لا يصح حتى يحضر المشتري لعدم المالك* وفي فتاوى القاضي آجر ثم باع وسلم يسمع دعوى المستأجر على المشتري وإن كان الآجر غائبا لأن المشتري يدعي الملك لنفسه فكان خصما لكل من يدعي حقا فيه وكذا الرهن إذا قبضه المرتهن ثم أخذه الراهن وباع فالمرتهن ثم أخذه الراهن وباع فالمرتهن يخاصم الشاري وإن غاب الراهن لما قلناه* وفي المنتفى الموضى له بجميع المال عند عدم الوارث والوصي خصم لمن يدعي على الميت دينا أو وديعة لمورثه أن مورث مات عنه ولا وارث له غيره فإن صدقه أمر بدفع الدين والعين بخلاف فصل الوكالة حيث يؤمر في الدين لأنه إقرار على نفسه في حقه لا في العين لأنه إقرار على المودع وإن أنكر وأراد تحليفه حلفه في النسب والموت على العلم وفي الوديعة على الثبات لأنه فعله فإن حلف خصومه وإن نكل فقد أر وإن صدقه في الوراثة والموت وأنكر الدين والوديعة يحلفه والوارث نظير الوصي* قال محمد رحمه اله مودع الغاصب وغاصب الغاصب خصم لكمن يقول أنه ملكي غصبه من ثم غصبت منه أو أودع عندك* وفي المبسوط غاصب الدار باعها وسلمها ثم أقر بها للمالك وليس للمالك بينة فإقراره في حق المشتري باطل ولا ضمان على البائع الغاصب في قولهما لن البيع والتسليم غصب وأنه لا يتحقق في العقار عندهما* وفي المحيط باع دار غيره وسلمها فادعى المالك الدار على البائع لا يصح وإن ادعى الضمان فعلى الخلاف وعن الإمام في وجوب الضمان فيه بالبيع والتلسيم روايتان فيفتي بوجوب الضمام وإن أراد إجازة البيع وأخذ الثمن له ذلك بالشروط الأربعة أو الخمسة في إجازة بيع الفضولي كما عرف* وللمرأة إثبات المهر المؤجل وللدائن اثبات الدين المؤجل وإن لم يكن لهما ولاية المطالبة في الحال* ادعى أرضا في أيدهما فقالا ثلثاه لنا وثلثه لأخينا الغائب أودعه عندنا فهذا دفع إن برهن على الإيداع* قال في دعوى العقار هذا المحدود ملكي ولم يقل هو المدعي عليه فقال المدعي عليه أين محدود ملك تعو ميست ليس بجواب وإن قال أين محدود كه دروست منست ملك تونيست جواب في الأشبه* ادعى منزلا في يد رجل فقال المدعى عليه عرصة ملك منست لا يكون جوابا ما لم يقل أين عرضه ملك منست وكذا إذا قال الشهود العرصة ملكه لا يكفي ما لم يقولوا هذه العرضة ملكه* ادعى نكاح امرأة فقالت من زن اين مدعي نيم فان أشارت إليه فجواب وإلا فلا في قول وقيل جواب لقولها أين مدعي وأنه يفيد معنى الإشارة وقول المدعي عليه في الجواب تراد دين خانة حق نيست أو قال أين خانه حق منست ليس بجواب* دار بينهما على الشركة غاب أحدهما فادعى آخر على الحاضر أنه اشترى نصيب الغائب من الغائب لا يقبل* ولو ادعى أنه اشترى نصيب الغائب من الغائب لا يقبل* ولو ادعى أنه اشترى من المورث نصف الدار أو كلها أو أحدهما غائب حيث يقبل لما مر أن أحد الورثة يصير خصما عن البيهقي فيما يدعى على الميت أو له
نوع فيمن يشترط حضرته* استأجر دابة وقبضها وغاب المالك فادعى آخر أن إجارته كانت أسبق منه وبرهن أفتى فخر الإسلام البرزودي بأنه يقبل لأن المستأجر الثاني يدعي الملك في المنفعة ومن يدعي الملم في شيء فهوة خصم لمن يديع كما في دعوى العين وهذا أقرب إلى الصواب وقيل لا ينتصب خصما بلا دعوى الفعل عليه بأن يقول كان سلمها إلي وأنت قبضتها مني أما لو قال سلمها إليك بإجارة متأخرة مني لا إلى لا يقل وبه أفتى الإمام ظهر الدين قال السرخسي الصحيح عدم الانتصاب كالمستعير حتى يحضر المالك وكذا في دعوى الرهن لا يصلح المستأجر خصما والمشتري والموهوب له يصلح خصما للكل وإليه مال بكر رحمه الله* وفي الذخيرة باع من آخر شيئا فادعى ثالث أن البائع كان آجر منه أو رهنه قبل البيع لا يقبل حتى يضحر البائع فإذا حضر وبرهن عليه الآن يقبل* وذكر الاسبيجابي استأجر ثلاث دواب ثم إن المالك آجر واحدة منها من غيره وأعار أخرى وباع أخرى أو وهب والبيع بلا عذر فالمستأجر أحق بالدابة فإذا أخذها خير المشتري بين الصبر إلى انقضاء مدة الإجارة فسخ البيع لأن المعقود عليه تغير فإن باع بعد فسخه جاز فإن وهبها المالك أو آجر أعارفان الاجارة الاولى وعروفة له الاسترداد منهم وإن لم تكن معروفة وأراد أن يبرهن إن كانت الدابة في يد الموهوب له أن يأخذها وإن كان الواهب غائبا الادعائه الملك لنفسه فيكون خصما لكل من يدعي الملك فيه فإذا أخذها منه وتمت مدة الاجارة لا يتمكن الموهوب له من أخذها منه لانتقاض القبض السابق المجوز للهبة وإن كانت في يد المشتري فكذلك لأن المشتري خصم فيبرهن ويأخذ منه فإذا مضت لمدة استردها منه إن إن لم يفسخ فإن كانت في يد المستأجر والمستعير وأراد المستأجر السابق أن يبرهن والمالك غائب لا يقبل سواء كانت الاجارة ظاهرة أولا وصرح في إجارات الأصل أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر كما صرح به الإمام ظهير الدين على ما ذكر في الذخيرة* وفي الصغرى أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر والمرتهن فحصلت المسألة خلافية وأجاب القاضي علاء الدين وكثير من مشايخ سمرقند أن المشتري شراء جائزا خصم قبل القبض بدون حضور البائع وأجاب شيخ الاسلام وبعض مشايخ سمرقند أنه لا يصلح خصما بدون حضور الباائه فصارت المسألة خلافية* ادعى أنه اشترى هذه الدار من فلان الغائب بيعا جائزا وذو اليد يدعيه لنفسه كما في دعوى البيع البات ودعوى الرهن والمشتري فاسدا خصم بعد القبض لا قبله والخصم هو البائع وحده قبل القبض* اشترى جارية وقبل قبضها استحقها رجل يشترط حضرتهما لأن القضاء به يستلزم إبطال اليد والملك للبائع والمشتري فيشترط حضرتهما ولو بعد القبض فالخصم هو المشتري لا غير وذكر الوتار أن للمستحق ولاية الدعوى من البائع وأن العين في يد الغاصب ودعوى الفعل على الغاصب وإن العين في يد الغاصب يصح* وذكر السرخسي في الأصل أن دعوى الغصب على غير ذي اليد مقبولة ودعوى الملك لا* وفي الجامع ذبح الشاة المغصوبة وانقطع حق الملك فيها ثم استحقها رجل يبرأ الغاصب عن الضمان لأنه استحق عليه عين ما غصبه أولا* وفي فتاوى الوتار باع البائع المبيع من آخر قبل نقد المشتري الثمن ففي ظاهر الرواية يسمع دعوى الأول على الثاني لأنه يدعي الملك لنفسه وذو اليد يعارضه لكن بدون تسليم العين لا يأخذه من يد ذي اليد وفي الذخيرة غصب الدار المبيعة غاصب قبل قبض المشتري أن الثمن منقودا أو كان إلى أجل فالخصم هو المشتري والا فالخصم هو البائع* وفي الجامع الصغير وجد المستعير المستعار في يد واحدة فهو خصم إلا أن يزعم ذو اليد كونه مودع المعير* وفي الجامع في يده عبد يقر أنه لفلان الغائب فبرهن رجل أنه اشتراه من فلان ذلك ونقد الثمن لا يقبل حتى يحضر الغائب لاتفاقهما أن اليد للغير ولو أنكر ذو اليد* كونه ملكا للغائب يحكم عليه وعلى ذلك الغائب ولو أقر أنه لفلان الغائب وبرهن المدعي أنه اشتراه من المقر له ونقد الثمن وصدقه ذو اليد لا يقبل* وذكر الوتار آجر داره وسلمها ثم غصبها من المستأجر لا يصح دعوى المالك على الغاصب بلا حضور المستأجر لأن اليد لأحدهما أو الملك للآخر فيشترط اجتماعما ولكن يصح دعوى المستأجر بلا حضور المالك لأن المنفعة له يملك الخصومة بلا حضور المالك* وفي الذخيرة المودع والغاصب إذا كانا مقرين بالملك للمالك لا يكونان خصما لمدعي الشراء من المالك إلا إذا ادعيا أمر المالك بالقبض منهما بخلاف دعوى الوراثة من المودع والمغصوب منه على ما مر وعرف في الهداية وغيرها وفي دعوى المشتري بالحيار يشترط حضرة البائع والمشتري عند الإمام رحمه الله والشمتري بطلا لا يكون خصما لمن يدعي العين وإن مقبوضا * أراد المشتري أن يرجع إلى بائهخ بعد الاستحقاق منه بطريقة فبرهن البائع عليه أنه كان نتج عنده وإن الاستحقاق كان باطلا والمستحق غائب فعند محمد رحمع الله وهو اختبار شمس الاسلام يقبل لأن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري
فاكتفى بحضوره واختار صاحب المنظومة والعليا بادي وهو قياس قول الإمامين وهو الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المستحق وسئل العليا بادي لو نصب الحاكم وكيلا عن المستحق ويمنع بينة البائع عليهما وكتب إلى المستحق برد المشتري إلى المشترى يصح* وذكر الوتار المشتري فاسد أراد فسخ البيع واسترداد الثمن وأنكر إحضار المبيع لأن الفسخ كابتداء البيع فيشترط كون المبيع موجودا مقدور التسليم بخلاف ما إذا اشترى عبدا فإذا هو حر الأصل بالقضاء فأراد المشتري استدراد الثمن وأنكر البائع البيع حيث لا يشترط حضرة المبيع والموضى له خصم للموضى له فيما يده فإن حكم بالثلث للأول ثم خاصمه فيه آخر قبل القبض إن إلى الحاكم الذي حكم للأول يجعله خصما وإن إلى غيره لا* وفي الذخيرة الموصى له بالعين خصم لمن يدعي ذلك العين بالشراء من الموصى والغريم لا يكون خصما لغريم آخر قبض الغريم الأول شيئا أولا كمن ادعى على ميت مالا وأدى الوارث وغاب ثم حضر غريم آخر وموصى له وادعى على الغريم الأول لا يصح والمودع أو الغاصب أو المديون لا يكون خصما للموصى له وإن كان الذي في يده المال مقر بأنه للمتوفى بل الخصم وصية أو وارثه لا الموصى له وإن أنكر الذي في يده المال أن يكون مال المتوفى يجعله الحاكم خصما ويعطيه ثلث ما في يده إذا أثبت الموصى له ذلك* وقولهم الموصى له ليس بخصم يراد به الموصى له بالثلث أما الموصى له بجميع المال أو بما زاد على الثلث فهو خصم إذا صح لعدم الوارث لأن استحقاق الزائد على الثلث من خصائص أو إرث فيلحق في الحكم بالوارث* والخصم في إثبات كونه وصيا الوارث أو الموصى له أو مديون الميت أو دائنه وقيل دائن الميت
انتهى ص407
قوله قيل إذن قولهما الخ هكذا في النسخ التي بأيدينا وحرره اه مصححة
ص408
ليس بخصم فيه* ادعى أن هذه الدار التي في يده كانت لفلان الغائب وذو اليد اشتراها منه وقبضها وأنا شفيعها أطلبه الشفعة وبرهن وذو اليد يقول هي داري لم أشترها من أحد أو قال دارك بعته من فلان ولم تسلمها إليه وأنا أطلب منك الشفعة وبرهن لا يقبل عند الإمام ومحمد رحمهما الله حتى يحضر البائع في الفصل الأول والمشتري في الفصل الثاني والإمام الثاني رحمه جعل ذا اليد خصما وحكم عليه بالشفعة وجعله حكما باشفعة على البائع والمشتري وأخذ الثمن و.....
باقي صحفة 408 مفقود
وكان الطحاوي والخصاف يكتبان سلمها وهي فارغة لمنع الشغل جواز الصدقة الموقوفة والأولى ما ذكره الخصاف ليحترز عنه على قول شارط التسليم وفي دعوى الرهن والقبض والهبة لا بد أن يذكر أنها فارغة لعد تمامها بلا قبض تام ولو شهدوا على إقرار الراهن بقبض المرتهن ولم يشهدوا على مائية القبض كان الإمام يقول لا يقبل ثم رجع وقال يقبل كما هو قولهما ويذكر في صك الإجارة تاريخ القبض لأن الأجر في الإجارة إنما يجب بالقبض فيذكر وقت القبض ليعلم وقت وجوب الأجرة، ادعى أنه شق في أرضه نهرا أو ساق فيه الماء لا بد من بيان أرض شق فيه النهر ومن بيان موضع النهر أنه من جانب الأيمن أم الأيسر من الأرض وبيان طول النهر وعرضه وفي دعوى مسيل ماء في أرض رجل يبين أنه مسيل ماء المطر أو ماء الوضوء وأنه في مقدم البيت أو مؤخره وكذا في دعوى الطريق (429) في دار غيره يبين طوله وعرضه وموضعه في الدار وفي دعوى الوديعة يقول أنه كذا وقيمته كذا فأمره بالتخلية أن مقرا وبالإحضار أن منكرا لأبرهن عليه وقد مر وفي دعوى مال الشركة بسبب الموت مجهلا لا بد أن يبين أنه مات مجهلا لمال الشركة أو للمشتري بما لها لأن مال الشركة مضمون بالمثل والمشتري مضمون بالقيمة ومثله مال المضاربة إذا مات المضارب مجهلا يلزم بيان موته مجهلا يلزم بيان موته مجهلا لمال المضاربة أو للمشتري بما لها وفي دعوى البضاعة والوديعة مجهلا لا بد من بيان قيمتها يوم الموت وقد ذكرنا أن دعوى الرد في الوديعة والأمانات لا يصح بل يذكر التخلية لأن مؤنة الرد على المالك ومقتضى هذا التعليل أن يكون دعوى رد الرهن وتسليمه على المرتهن على الخلاف في مؤنة رد الرهن على الراهن أم على المرتهن فذكر الطحاوي أن مؤنة رده على الراهن وذكر شيخ الإسلام أنه على المرتهن كالمستعار على المستعير، ادعى أنه كان مكرها على البيع وأراد استرداده يصح ما لم يقل باعه وسلمه وهو مكره على كل منهما ولو كان الثمن مقبوضا ينبغي أن يذكر وقبض الثمن أيضا مكرها ويبرهن على الكل أما لو ادعى المكره أنه ملكه وفي يد المشتري بغير حق لا يصح الدعوى لأن بيع المكره إذا اتصل به القبض يثبت الملك فعلى هذا لو ادعى في البيع الفاسد الذي اتصل به القبض أنه ملكه وفي يد المشتري فاسد بغير حق لا يصح الدعوى أيضا وفي دعوى المال بسبب الكفالة لا بد من بيان السبب لأن الكلفة بالدية على العاقلة وبنفقة المرأة إذا لم يبين المدة المعلومة أو يقول ما عشت أو ما دمت في نكاحي لا يصح وبمال الكتابة لا يصح وكذا يذكر قبول المكفول في مجلسها أما لو قال قبلها في مجلسه لا يصح ولذلك لو ادعت المرأة بعد وفاة زوجها على ورثته مالا لا يصح بلا بيان السبب لجواز أن يكون نفقتها وأنها صلة تسقط بالموت قبل القبض وقالوا في دعوى لزوم المال بسبب البيع والإجازة نحوهما من التصرفات لا بد أن يقول كان ذلك بالطوع ونفاذ تصرفاته له وعليه ليصح دعوى الوجوب لا يقال الأصل في العوارض عدمه لأنا نقول نعم كذلك ولزوم المال من العوارض على البراءة الأصلية فلا يجوز القول بالشغل بلا انقطاع الاحتمال، وفي دعوى التخارج من التركة لا بد من بيان أنواع التركة وتحديد ضياعها وبيان الأمتعة والحيوانات وبيان قيمتها ليعلم أن الصلح لم تقع على أزيد من حصته فإن التركة لو أتلفها بعض الورثة ثم صولح مع غير المتلف على قيمتها لا يصح عندهما كما مر في مسألة الصلح بعد الغضب والإتلاف على أزيد من قيمته، وفي المحيط ادعى دارا وقال مات أبي وترك هذه ميراثا بين أختي وبيني وأن أختي أقرت بجميعها وصدقتها (430) في إقرارها حكى عن شمس الإسلام أنه يصح دعواه والصحيح أنه لا يصح لأنه دعوى الملك بسبب الإقرار في مقام الاستحقاق وقد ذكرنا أنه لا يقبل ولا خفاء في أنه يقبل على قول من جعل الإقرار تمليكا والأمر مختلف وكل استبدل بمسائل ذكرها محمد رحمه الله أما القائل بأنه تمليك قال الإقرار يرتد بالترد ولو لم يكن تمليكا بل إخبار لما بطل بالرد ولا يصح إقراره لوارثه في مرضه والإقرار لا يظهر في حق الزوائد المستهلكة حتى لا يغرم المقر ولولا أنه تمليك مقتصر لاستند قلنا إنما لزم ذلك الإحكام لوجود معنى التمليك فيه وإن كان إخبارا كالإبراء إسقاط لكن لوجود معنى التمليك فيه ارتد برد المديون أو برد الوارث إذا أبرأ الميت ولم يصح تعليقه بالشرط ومن جعله إخبارا وهو الأوجه استدل بصحة الإقرار بالخمر ولا يتصور فيه التمليك من المسلم وبصحة إقرار المريض المديون بجميع ماله لأجنبي حيث صح بدون إجازة الورثة ولو تمليكا لكان من الثلث وبصحة إقرار العبد المأذون بعين في يده مع أنه ممنوع عن التمليك وبصحة الإقرار بنصف ما يقسم عند الإمام أيضا مع عدم صحة تمليك إبانة الشائع وبصحة الإقرار بالنكاح بلا حضور الشهود وابتداء النكاح لا يصح بدونه وبصحة إقرار المريض بالدين المستغرق ولو تمليكا لما صح وكما لا يصح دعوى المال بناء
على الإقرار لا يصح دعوى النكاح بناء عليه أيضا قد مضى مباحث دعوى الإقرار في أول كتاب الدعوى من هذا المختصر فينظر ثمة، وفي الذخيرة باع عينا بحضرة مولاه ثم ادعى المولى العين لنفسه أن مأذونا لا يصح وأن محجورا يصح ويكون إذ ناله فيما بعده من التصرفات لا فيه لما علم أن العلة لا تعمل في نفسها أو المالك إذا بيع ملكه وهو حاضر ساكت لا يكون سكوته رضا عندنا خلافا لابن أبي ليلى بخلاف ما إذا باع عقارا وامرأته أو ولده حاضر ساكت ثم ادعاه لنفسه قال صاحب المنظومة اتفق أساتيذنا على أنه لا يسمع دعواه ويجعل سكوته رضا للبيع قطعا للتزوير والأطماع والحيل والتلبيس وجعل الحضور وترك المنازعة إقرارا بأنه ملك البائع كما قالوا فيمن دفع الدست بيمان وزوجني بلا جهاز إن سكون الزوج عند الزفاف عن طلب الجهاز رضا فلا يملك طلب الجهاز بعد سكوته، وقال الإمام ظهير الدين فتوى أئمة بخارا على أن سكوته لا يكون تسليما وله المطالبة والدعوى كما إذا كان الحاضر الساكت غير الولد والزوجة والقريب لأن سكوت الناطق لا يجعل إقرارا وأئمة خوارزم على رأي أئمة سمرقند وفي الفتاوي يتأمل المفتي في ذلك أن رأي المدعي الساكت الحاضر ذا حيلة أفتى بعدم السماع لكن الغالب على أهل الزمان الفساد فلا يفتي إلا بما اختاره أهل خوارزم، وفي الذخيرة لو جاء الحاضر إلى المشتري بإرسال البائع لتقاضى الثمن وتقاضاه ليس له الدعوى بعد ذلك لأن تقاضي الثمن (431) إجازة للبيع (السادس عشر في الاستحقاق) الاستحقاق نوعان مبطل كدعواه الحرية والعتق من البائع وثبوته يوجب فسخ البياعات في كل الروايات وناقل كدعواه أنه ملكه وأنه لا يوجب فسخ البياعات في ظاهر الرواية وكذلك يختلف المبطل مع الناقل في الرجوع فإن في المبطل الباعة يرجع بعضهم على بعض قبل رجوع الأول على الثاني والثاني على الثالث وكذلك يرجع على الكفيل وإن لم يقبض عن المكفول عنه وفي الناقل لا يرجع الباعة بعضهم على بعض قبل رجوع المشتري على البائع ولا يرجع البائع على بائعه وكذا الكفيل لا يرجع على المكفول عنه قبل رجوع الشاري على البائع ويتحد الناقل والمبطل من وجه فإنهما يجعلان المستحق عليه ومن يملك منه ذلك الشيء مستحقا عليه حتى ولو برهن عليهم مدعي الملك المطلق أن المستحق له لا يقبل برهانه، ثم الناقل علي ضر بين قديم وحكمه الرجوع بالثمن على بائعه لأنه بان أنه باع ملك غيره وحديث ومن حكمه عدم رجوع المشتري على بائعه بالثمن لورود الاستحقاق بأمر حادث في ملك المشتري فلا يرجع ماله على أمر كان عند البائع وله أمثلة منها إذا اشترى شيئا منذ عام ثم قال المستحق هذا ملكي منذ شهر وبرهن عليه ومنها اشترى كرباسا ثم خاطه قميصا فبرهن رجل على أن القميص هذا قميصه لا يرجع على بائعه بالثمن لأن الملك الحادث منذ شهر لا يدفع الملك منذ عام وفي الثاني المشتري كرباس والمستحق قميص والوارد على المحيط لا يكون واردا على الكرباس لأنه تعلق بوصف كونه قميصا وأنه أمر حادث وكذا لو اشترى حنطة فجعله دقيقا أو لحما فشواه ثم استحق الدقيق والشواء لا يرجع لعدم ورود الاستحقاق على المبيع ألا يرى أنه إذا استحق حنطة الدقيق أو لحم المشوي وبرهن عليه لا يقضى بالدقيق والشواء بل بالقيمة وبالمثل إن كان مثليا لانقطاع حق المالك بالتغيير كما عرف في موضعه ألا يرى أنه إذا غصب لحما فشواه ثم استحق إنسان المشوي وحكم له به لا يندفع عن الغاصب ضمان اللحم لورود الاستحقاق على غير ما غصب ولو استحق اللحم بعينه برئ عن الضمان ولو برهن المستحق أن اللحم والحنطة له بعد الطحن والشي يقضى عليه بقيمة اللحم والحنطة ولو كان مثليا وقد تغير يقضى عليه بالمثل ومن ذبح شاة الغصب ولم يسلخها حتى استحقها رجل ولم ينقطع حق المالك عنها يبرأ الغاصب عن الضمان لورود الاستحقاق على عين المغصوب ولو اشترى شاة فذبحها وسلخها فبرهن رجل أن اللحم والجلد والرأس والأطراف له وقضى به على المشتري له أن يرجع على البائع بالثمن لورود الاستحقاق على أصل الشاة بذكر مجموعها ولهذا لم ينقطع به حق المالك بخلاف ما إذا قطعه وخاطه (432) لانقطاع حق المالك فيكون قضاء بملك حادث لا بقديم وفي الشاة بقديم فصار كما إذا استحق رأسها واحد وجلدها آخر وأطرافها آخر لأنه بسبب حادث فلا يرجع على بائعه، وفي المنتقى برهن المدعي أن العين له ولم يوقت فحكم له يرجع مشتريه على بائعه ولو برهن أن العين له منذ نصف عام وقد اشتراه منذ عام وحكم له لا يرجع لحدوث السبب، وفي الذخيرة استحقاق المبيع على المشتري يوجب توقف البياعات السابقة على إجازة المستحق لا الفسخ في ظاهر الرواية حتى نص في الزيادات أن المشتري لو أراد النقض قبل الرجوع بالثمن لا يملكه بلا قضاء ورضا لاحتمال أن يبرهن البائع على النتاج أو المشتري على الإجازة أو على تلقي البائع الملك منه وبعد الحكم بالرجوع بالثمن ظهر العجز وقيل ينفسخ بالقضاء على