بألف وأشهد على نفسه ثم قدمه إلى القاضي فأقر له بألف فهو الألف الأول بالاتفاق وكذا لو على العكس بأن أقر عند القاضي أولا ثم عند غيره به وكذا لو قال في المجلس الثاني كنت أشهدت علي بألف فاشهدوا أن له على تلك الألف وهذا كله إذا لم يذكر السبب فإن ذكر ان متحدا بأن قال علي ألف من ثمن هذا العبد ثم قال علي ألف من ثمن هذا العبد لزمه مال واحد سواء كان في موطن أو موطنين وان اختلف بان قال من ثمن هذا العبد ثم قال في موطن آخر أو فيه على ألف من ثمن هذه الجارية فمالان وان أقر بألف في صك ثم بألف في صك آخر فمالان وان قال في الثاني على تلك اللف التي في ذلك الصك فواحد وان اختلف صفة المال بأن أقر بألف بيض ثم بألف سود فمالان ولو ادعى المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده أو الصك أو الوصف فالقول للمقر وكذا لو ادعت مهرين في نكاحين والزوج يقول ما جرى إلا نكاح فالقول للزوج ولو كان السبب متحدا والمال الثاني أكثر فعند الإمام يجب المالان وعندهما يدخل الأقل في الأكثر ويلزم الأكثر أصله أقر بألف ثم بألف وخمسمائة فعندهما مال واحد حتى يدل الدليل بخلافه وعنده بعكسه (نوع في اختلافهما)
وهو إما في الزمان أو المكان أو الانشاء أو الاقرار وكل من الثلاثة لا يخلو عن أربعة أوجه اما في الفعل حقيقة أو حكم أو في القول أ, في فعل ملحق بالقول أو عكسه ولو في الفعل كالجناية والغصب والقتل لا تقبل في الوجوه الثلاثة والاختلاف في فعل ملحق بالقول كالقرض فانه وان فعلا لعدم تمامه بالتسليم بلا قول المقرض أقرضتك فأشبه الطلاق وأما القول الملحق بالفعل كالنكاح فالاختلاف فيه يمنع القبول وانما ألحق بالفعل لكون حضور الشهود شرطا فيه والاختلاف في القول المحض كالطلاق والبيع والوكالة والوصاية والرهن والعتاق والدين والبراءة والكفالة والحوالة لا يمنع قبول الشهادة في الوجوه الثلاثة* وفي الاقضية شهدا على البيع بلا بيان الثمن ان شهدا على قبض الثمن يقبل وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر* شهدا أحدهما على الهبة مع القبض والآخر على الصدقة به لا يقبل* ادعى عبدا في دي رجل فشهدا على اقراره بأنه ملك الدعى يقبل وان على إقراره بالشراء من المدعى وأنكر المدعى البيع منه (كتاب يأخذه المدعى لأن الإقرار بالشراء أو الاستيام إقرار بالملك للبائع على رواية الجامع أو بعدم ملك المسلوم فيه على رواية الزيادات فقد أقر أنه لا ملك فيه ولا يتعرض للمدعى فيأخذه وكذا لو شهد أحدهما على إقراره بالهبة منه والآخر على إقراره بالشراء منه والمدعى ينكر وكذا إذا شهد أحدهما بأنه استراه منه بألف والآخر بأنه اشتراه منه بمائة دينار أو قال الآخر استأجره منه وكذا لو شهد أنه باعه المدعى منه أو أودع المدعى عليه من المدعى ولو شهدا على إقراره أن المدعى دفعه إليه لا يقبل وفي المنتقى شهد أحدهما أنه أقر أنه يأخذ هذا العبد من فلان والآخر أنه أقر أنه لفلان قال محمد رحمه الله في وراية ابن سماعة لا أقضي به* شهد أحدهما على اقراره بأنه أخذ منه العبد والآخر على إقراره بأنه أودعه هذا العبد يقبل لاتفاقهما على الإقرار بالأخذ لكن بحكم الوديعة أو الأخذ مفردا ولو قال الذي يشهد على الإقرار بالوديعة أشهد أنه أقر أن فلانا دفعه إليه فان برهن المشهود عليه شاهدين أنه له قض...ى له به لأنه لم يقض بالوديعة لأنه شاهد فرد وإنما قضى بالاجتماع على الأخ1 وكذا لو شهد على إقراره بالغصب مكان الوديعة* شهدا أحدهما أنه اغتصبه منه والآخر أن فلانا أودع منه هذا العبد يقضى للمدعى ولا يقبل من المقضى عليه بينة بعده لأن الشاهدين شهدا على إقراره بالملك ولو شهدا أنه أقر أنه غصبه منه أو رهنه منه يقبل ويقضى به للمدعى وفي الأقضية شهد أحدهما أنه أقر أنه غصب من فلان كذا والآخر أنه أقر بأنه أخذه منه يقبل ولو قال أحدهما أقر بأنه أخذه منه والآخر أقر أنه لفلان لا يقبل وكذا لو قال أحدهما هذا العبد له وقال الآخر أقر أنه أخذ منه هذا العبد لا يقبل ولو قال أحدهما أقر أنه غصبه من المدعى والآخر أنه أقر أن المدعى أودعه منه يقبل* قال أحدهما له عليه كذا من الدين وقال الآخر بأن له عليه كذا من الدين يقبل بخلاف ما لو شهد أحدهما أنها جاريته والآخر على اقراره أنها له* قال أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت جاريته يقبل بخلاف ما إذا قال أو قالا كانت في يده حيث لا يقبل وفي الشهادة على الغصب ينبغي للشاهد أن يقول عاينته أخذه منه ولا يشهد أنه غصبه* شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر أنها حبلت منه أو قال أحدهما ولدت منه ذكر والآخر قال أنثى يقبل* وفي المنتقى شهد أحدهما أن المدعى سكن هذا الدار والآخر أن الدار له لا تقبل* ولو قال أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أنه يسكن فيها يقبل* وفي الصغرى قال أحدهما قيمة الثوب الهالك كذا وقال الآخر أقر هو بذلك لا يقبل* شهد أ؛دهما على الشراء بالعيب والآخر على اقرار البائع بالعيب لا يقبل وكذا لو شهد أحدهما على أنه ملك المدعى والآخر على إقرار المدعى عليه به لا يقبل* أنكر إذن عبده فشهد أحدهما أنه أذن له في الثياب والآخر على انه أذن له في الطعام يقبل* ولو قال أحدهما أذنه صريحا وقال الآخر رآه يشتري ويبيع فسكت لا يقبل* وفي المنتقى عن الثاني قال أحد شاهدي الطلاق طلقها بالعربية والآخر أنه كان بغير العربية كالفارسية والتركية لا يقبل وان كان هذا في الإقرار بالمال يقبل وليس الطلاق كذلك لأنى أنويه في وجوه كثيرة وقال بعده إذا قال أحدهما قال لعبده أنت حر وقال الآخر قال آزادى يقبل وفيه إذا قال لعبده إن كلمت فلانا فأنت حر فشهد أحدهما أنه كلمه اليوم وكذا والآخر أنه كلمه أمس لم يقبل وذكر فيه بعده مسئلة الطلاق بخلافه قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فشهد أحدهما أنها كلمته غدوة والا آخر عشبة طلقت. وفيه الثاني شهد أحدهما أنه قال إنة دخلت هذه الدار فكذا وقال الآخر أنه قال إن دخلت هذه الدار لا يقبل لأن المرد وشهد أنه إذا دخل غي رالتي شهد بها صاحبه يحنث ثم لا يحنث بعده بدخول الدار التي شهد عليها صاحبه وفيه أيضا قال أن طلقت فعبده حر فقال أحدهما طلقها اليوم
والآخر طلقها أمس يقع الطلاق وكذا العتاق. قال لها إن ذكرت طلاقك إن سميت طلاقك إن تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوةم والآخر على طلاقها أمس يقع الطلاق لا العتاق لأن شهادتهما اختلفت في الكلام. وهنا فصلان أحدهما الاختلاف في فعل لا يتم إلا بالفعل كالهبة والصدقة والرهن واختلفا في الزمان أو المكان وشهدا على معانيه القبض يقبل في الشراء والهبة والصدقة لأن القبض لأت القبض قد يكون غير واحد قال في كتاب الرهن لأنه لم يكن رهنا ولا قبضا إلا بإقرار الراهن. وقال محمد إذا شهدا على معاينة القبض في الرهن والهبة والصدقة لا يقبل وإن شهدا على إقرار الراهن والواهب والمتصدق يقبل وكان الامام يقول أولا لا تقبل الشهادة على الإقرار بالقبض حتى لو شهدا على إقرار الراهن يقبض المرتهن لا يقبل ثم مال إلى قوهما وقال يقبل والثانيب القذف اختلفا في الزمان أو المكان فيه يقبل عنده خلافا لهما ولو اهتلفا في الإنشاء والإقرار يمنع القبول إجماعا وفي المنتهى شهدا على إقرار رجل بمال إلا أنهما اختلفا في الزمان أو المكان أو البلدان قال الإمام رحمه الله يقبل لأن على الشاهد حفظ يمين الشهادة لا محلها وزمانها وقال الثاني رحمه الله لا يقبل لكثرة الشهادات بالزور بطلها بالتهمة. ولو على لإقرار بالبيع أو الإيفاء واختلفا في الزمان يقبل. ولو شألهما القاضي عن المكان أو الزمان فقاللا لا نعلم تقبل لأنهما لم يكلفا به. قال أحدهما أقر في المشجحد وقال الآخر في السوق أو قال الآخر أقر غدوة والآخر عشية تقبل. وفي المنتفى ادعى عليه ألفا فأنكر فشهد أحدهما بأنه أقر أن عليه ألفا قرضا والآخر على أنه أقر أنه أودعه ألفا يقبل لاتفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد جحد فصار ضامنا ثم ذكر بعده عين المسئلة التي ذكرناها في العبد ووضعها في الثوب فقال شهد أحدهما على إقرارع بالغصب منه والآخر على إقراره بالإيداع منه وقال المدعي قد أقر بما قالا لكنه غصبه مني يقبل ويجعل ذو اليد مقرا بملكية الثوب للمدعي ولاي قبل بينه المدعي عليه على الثوب بعده وإن شهد أحدهما على إقراره بغصبه منه والآخر على إقراره بالأخذ ليس بإقرار للملك. شهد أحدهما على إقراره بأخذه منه والآخر على إقراره بإيداعه منه والمدعي قال قد أقر بما قالا لكني أودعته منه لا تقبل الشهادة لعدم اجتماعنا على الإقرار بملك ولا بأخذ لأن شاهد الوديعة لم يشهد بالأخذ وهذا كما يرى يخالف ما ذكره في مسئلة العبد فإنه جعل إقر?والا آخر عشبة طلقت. وفيه الثاني شهد أحدهما أنه قال إنة دخلت هذه الدار فكذا وقال الآخر أنه قال إن دخلت هذه الدار لا يقبل لأن المرد وشهد أنه إذا دخل غي رالتي شهد بها صاحبه يحنث ثم لا يحنث بعده بدخول الدار التي شهد عليها صاحبه وفيه أيضا قال أن طلقت فعبده حر فقال أحدهما طلقها اليوم والآخر طلقها أمس يقع الطلاق وكذا العتاق. قال لها إن ذكرت طلاقك إن سميت طلاقك إن تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوةم والآخر على طلاقها أمس يقع الطلاق لا العتاق لأن شهادتهما اختلفت في الكلام. وهنا فصلان أحدهما الاختلاف في فعل لا يتم إلا بالفعل كالهبة والصدقة والرهن واختلفا في الزمان أو المكان وشهدا على معانيه القبض يقبل في الشراء والهبة والصدقة لأن القبض لأت القبض قد يكون غير واحد قال في كتاب الرهن لأنه لم يكن رهنا ولا قبضا إلا بإقرار الراهن. وقال محمد إذا شهدا على معاينة القبض في الرهن والهبة والصدقة لا يقبل وإن شهدا على إقرار الراهن والواهب والمتصدق يقبل وكان الامام يقول أولا لا تقبل الشهادة على الإقرار بالقبض حتى لو شهدا على إقرار الراهن يقبض المرتهن لا يقبل ثم مال إلى قوهما وقال يقبل والثانيب القذف اختلفا في الزمان أو المكان فيه يقبل عنده خلافا لهما ولو اهتلفا في الإنشاء والإقرار يمنع القبول إجماعا وفي المنته\'e1قضاء ولم يطل يقبل في الاستحسان وإن تفرقا أو طال المجلس ثم قالا لا تقبل شهادتهما وعن محمد رحمه الله شهدا بأن الدار له واتصل الحكم ثم أنهما قالا لا نعلم لمن البناء لا يضمنان للمدعي عليه شيئا لأنهما سكتا عن البناء وإن قالا ليس البناء له ضمنا قيمته للمدعي عليه. ادعى أرضا فيها بناء أو أشجار وقضى له بالبناء ثم إن المقضي عليه ادعى أنه بنى البناء وغرس الأشجار إن كان شهود المدجعي شهدوا بالأرض لا غير يسمع وإن كانوا شهدوا بالبناء أيضا لا يسمع. برهن على أنه داره ولم يزد عليه فعدل ثم برهن المدعي عليه أن البناء له إن كان شهود المدعي حاضرا يسألهم القاضي عنه إن قالوا أنه للمدعي لا يلتفت إلى شهود المدعي عليه وإن قالوا نشهد بالأرض للمدعي ولا ندري لمن البناء يقضي بالأرض للمدعي ويؤمر المدعي عليه بتفريغ الأرض وإن لم يحضر المقضي عليه بينه لأجل البناء وقضى به تبعا للمدعي ثم إن المقضي عليه برهن يكون البناء له يقضي به للمدعي عليه لأن القضاء الأول لم يكن
مقصودا وإن كان شهود المدعى بالدار ماتوا أو غابوا فلما أراد القضاء بالبناء برهن المجعي عليه أن البناء له لا يقضي له بالبناء والشهادة بالدار شهادة بالبناء إلا أن يقولوا لا نعلم لمن البناء كذا عن محمد رحمه الله دل التعليل هذا أنه لا فرق بين أن يشهدوا بالبناء نصا أولا وسيأتي مسائل البناء أول كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى. وفي الزيادات مات عن ابنين فادعى أحدهما أن لأبيه على هذا ألفا من ثمن متاع باعه منه أبوه وبرهن الآخر له على هذا ألفا من ثمن جارية باعها منه أبوه وتصادقا على أنه ليس لأبيهعما عليه إلا ألف يقضي لكل منهما بخمسائة فإذا استوفى خمسمائة يشاركه الآخر. ادعى دينا بسبب القرض أو نحوه فشهد له بالدين المطلق قال شمس الإسلام لا تقبل كما في العين. وفي القضية مسئلتان تدلان على القبول ادعى شراء دار من رجل وشهدا على الشراء من وكيله لا يقبل وكذا قالا باعها فلان وأحازه بذلك الرجل. وفي الخزانة ادعت الخلع فشهد أحدهما على الخلع بألف والآخر على الخلع بألف وخمسمائة واختلفا في جنس بدله ر يقبل لأنهدعوى العقد وكأن على كل عقد شاهد أفرادا. ادعى على آخر نقرة جيدة موزونةو بوزن معلوم أو مائة من من دقيق منخول فشهدا على النقرة والدقيق بذلك الوزن ولم يكذر الجودة أو شهدا بالدقيق ولم يذكرا أنه منخول يقضي بالنقرة الردئية وبغير المنخول وقيل بين النقرة والدقيق فرق. ولو ادعى ألفا هر ويا ولم يذكر الجودة وشهدا بألف هروي جيد لا يقبل وفي فتاوى القاضي ادعى ألفا فشهد أحدهما بألف له عليه والآخر بإقراره به له عليه يقبل في قول الإمام الثاني وفي المحيط أن اختلاف الشاهدين في الدين لا يمنع القبول واختلافهما في السبب أو في المشهود به لو عينا يمنع القبول. وفي المحيط ادعى جارية على آخر فشهد أحد شاهد به بأنه غصبها منه يذكر الغصب يقبل. وفي العتابي ادعى أنه له منذ سنة وشهدا أنه له منذ سنتين لا يقبل وعلى القلب يقبل وفي الإقرار بالقذف بالزنا إذا اختلف شاهداه في الزمان والمكان لا يقبل وذكر في ملتقط السمرقندي أن على الشاهدين أن يشهدا وإن لم يعرفا وقت الشهادة ومكانها لأنه دخل للمكان والزمان في ثبوت العلم. وفي الأقوال التي صيغة الإنشاء والأخبار فيه واحد كالهبة والقرض والصدقة ونحوه إذا شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار به يقبل وإذا اختلفت صيغة الإنشاء والإخبار فيه يقول في القذف في الإنشاء يا زاني وفي الإقرار قذفت بالزنا لاي قبل إذا اختلفا في الزمان أو المكان وذكر بكر شهد أحدهما أنه قال له أنت حر وشهد آخر أنه قال أعتقت جاز والاح\ختلاف لفظا لا معنى لا يمنع القبول فيما يثبت بالشبهة كما لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالنحلة أو أحدهما بالتزويج والآخر بالنكاح أو شهد أحدهما أنه أعتق بالعربي والآخر بالفارسي يقبل للاتفاق في المعنتى بخلاف ما لو شهد أحدهما أنه قذفه العربي والآخر بالفارسي لاي قبل لأن العبرة في الحدود للصورة والمعنى جميعا احتيالا لدرء. وفي المحيط ادعى عليه عشرة دينا فشهدا ألأنه دفع إليه عشرة لا تقبل لأن الدفع إليه يكون أمانة لأنها أقل فلا يكون دينا. الدعوى إذا كانت بلفظ سرايجة والشهادة بلفظ البيت قال السعدي لاي قبل والأظهر في عرفنا القبول. ادعى أن ما في يده ملكه وأنه قبضه مني بغير حق وشهدا بالقبض مطلقا لا يقبلأ. ولو ادعى القبض منه مطلقا وشهدا بالقبض منه مطلقا وشهدا بالقبض منه منذ سنة لا يقبل إلا إذا وفق وقال أردت بمطلق القبض منذ سنة يقبل وقيل يقبل وإن لم يوفق المدعي وإن قال المدعي العين الذي في يده هو لي منذ سنة وقال الشهود أنه له منذ عشر سنين لا يقبل ولو قال هي لي منذ عشر سنين وشهدا بالقبض له منذ سنة يقبل. ادعى الملك بسبب منذ سنة وشهدا له بالشراء من غير ذكر التاريخ يقبل وقيل لا وإن ادعى الملك بالشراء منذ سنة قيل وقيل.
(الخامس في الشهادة بالنكاح)
ادعى نكاحها فشهد أحدهما أنها زوجت نفسها منه والآخر أن وليها زوجها منه لا يقبل. ولو أعاد الدعوى فشهد الأولان أنها زوجت نفسها منه يقبل. ولو ادعى عليها تزوويج نفسها فلان أن وكيلها فلان بن وفي الأقضية لا تجوز شهادة الأعميين والمحدودين في قذف والفاسقين وأبينة له بالنمكاح ولو قضى بشهادة العبد والصبيين بالنكاح لا ينفذ. قال الشاهدان في الشهادة بالنكاح ما يشان ران وشوي مي دايتم يادا نسيتم يابا شيدن همجون زنان باشوبان أو بالعربي كانا يسكنان مساكنة ا.واج لا يقبل لأنهما شهدا على الرضا بالنكاح لا به وقال القاضي يقبل لأنه شهادة على النكاح والرضا به وقد مر أنه إذا شهد بالنكاح ولم قل أنها امرأته في الحال يقبل لأن الأصل في الثابت دوامه إلى أن يقطع بوجود المزيل ولهذا لو قال لا نعلم أنها هل هي امرأته في الحال أم لا بعد ما شهدا بالنكاح يقضى بالنكاح. ولو قاللا جون بدوري راباين شوي داده ست رواد اشته ست أو رضا داده است يقبل. في المختار ادعى نكاحها بخمسين وشهدا بالنكاح ولم يذكر المهر يقبل لأن المهر تابع ويقضى بمهر المثل.
(السادس في الشهادة على النسب والإرث)
وفي الأقضية شهدا أنه قال ولدت هذه الأمة مني أو شهد أنه قال أحد هذين الولدين مني من هذه عتقت. ادعى على آخر أنه ابنه وهو ينكر ومثله يولد لمثله لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين وكذا إذا ادعت هي لا يثبت إلا برجلين إذا كذبها الابن. جاءت بولد وقالت هذا ابني منك وصدقها زوجها ثم جاءت أخرى تدعي أنه ابنها وشهدت لها امرأة على المسئلة على أن النسب يثبت بمجرد الدعوى بلا شهادة قابلة إذا لم يكن لها زوج. امرأتان ادعت كل منهما نسب ولد في أيديهما لم يثبت لأحدهما حتى يشهد رجلان وإن أقامتا بينة يثبت النسب منهما كان الولد في أيديهما أو في ثالث عنده وعندهما لا تصح الدعوى منهما والرجلان لو برهنا يثبت منهما كان في أيدهما أو في يد ثالث ولو كان الولد في أيدهما ولا منازع لهما يثبت منهما بلا بينة وإن زاد اثنين قال الثاني لا يثبت النسب بأكثر من اثنين وقال محمد رحمه الله لا يثبت بأكثر من ثلاثة. وقال الإمام يثبت من الكل وإن كثر. وعن الإمام رحمه الله يثبت من خمسة لا غير وبه يفتى قاله القاضي وزفروا الحسن بن زياد على أنه يثبت من الكثير كما روي عن الإمام. وفي الاقضية شهدا بأنه وارثه لا وارث له غيره أو أخوة أو عمه لا نعلم له وارثا غيره لا يقبل حتى يبينا طريق الوراثة أو الأخوة أو العمومة لاختلاف الأسباب وكذا إذا قال مولاه. لأن المولى مشترك فإن قالا هو مولاه أعتقه ولا نعلم له وارثا غيره فحينئذ يقبل وكذا في المتقدم ويشترط ذكر لا وارث له غيره إسقاط التلوم عن القاضي وقوله لا أعلم له وارثا غيره عندنا بمنزلة لا وارث له غيره ولو قال لا وارث له بأرض كذا يقبل عنده خلافهما وكل من لا يحجب حرمانا كالأب والابن إذا ذكر أنه أبوه أو ابنه لا يشترط أن يقولوا هو وارثه فيما عليه الفتوى والاختيار وفي ذكر الأخوة والعمومة لا بد من ذكر لفظ الوراثة لاحتمال أن يكون رضاعا أو قبيلة أو نسبا ولا بد أيضا من ذكر أنه لأب أو أمن أولهما وكذا لو شهد أنه ابن ابنه أو بنت ابنه لا بد من أن يقولوا أنه وارثه ولا يشترط ذكر اسمه حتى لو شهدا أنه جده أبو أبيه ووارثه ولم يسموا الميت يقبل بدون ذكر اسم الميت وفي الأقضية شهدا بأنه جد الميت وقضى له به ثم جاء آخر وادعى أنه أب الميت وبرهن فالثاني أحق بالميراث. شهدا بأنه أخ الميت وقضى به ثم شهد هذان لآخر على أنه ابن الميت أيضا لا يبطل القضاء الأول بل يضمنان للثاني ما أخذ الأول من الميراث. ولو شهد آخران أن الثاني ابن الميت يقبل. وفي الزيادات شهدا أن قاضي بلد كذا فلان بن فلان القاضي قضى بكون هذا وارثا عن فلان الميت لا وارث له غيره يحتاط ويسأل عن نسبه فإن لم يبين يمضي القاضي قضاء الأول لعدم المنازع في الحال فإن جاء آخر وبرهن على وارثيته أيضا فإن كان أقرب من الأول قضى للثاني وإن كان أبعد من الأول لا يلتفت إليه وإن زاحمه بأن كان الأول ابنا والثاني أبا أو كان الثاني ابنا أيضا؟ قضى للثاني ولا مكان العمل بهما.
(السابع في الشهادة على الشهادة)
لا تجوز هي حتى يكون الأصل في مسافة القصر أو مرض الأصل على وجه لا يمكنه حضور المجلس وعن الثاني أن الأصل لو كان في مكان لو غدا إلى مجلس الحكم لا يمكنه أن يبيت في منزله يجوز وعن محمد الجواز مطلقا بناء على مذهب من جوز التوكيل بلا رض1ا الخصم ذكر البناء في الأقضية وكذا ذكره السرخسي قالوا وهذا غير ظاهر فلا يفتى به. وفي الصغرى الاشهاد عليها جائز بلا عذر بالأصول حتى لو جاءهم العذر بعد التحميل فشهدا بذلك التحميل يجوز. خرس الأصلان أو جنا أو عميا أو ارتدا والعياذ بالله تعالى لم تجز شهادة الفرع وفي الصغرى شهادة الابن على شهادة الاب جائزة وعلى قضائه لا في رواية والصحيح الجواز وتقبل الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي في النسب ويجب على الفروع أن يذكروا اسم الأصول واسم أبيهم وجدهم. وفي الأصل شهدا عن رجل وأحدهما أصل في شهادته فرع عن آخر ثم شهد هذا بعد نقل شهادة الأصل على شهادة نفسه لا يقبل لأدائه إلى أن يثبت بشهادة واحد ثلاثة أرباع الحق وأنه خلاف وضع الشهادة ولو شهد واحد على شهادة غيره يصح. وفي الجامع شهدا على شهادة رجلين تقبل أن يقضى القاضي بشهادتهما حضرا الأصلان ومنعا الفرعين عن الأداء قيل لا يعمل المنع والأصح أنه يعمل المنع وعليه عامة المشايخ. وفي الجامع الشهادة على الشهادة وإن كثر يقبل. وفيه قالا في التحميل نشهد أن فلانا أشهدنا أن لفلان عليه ألفا فاشهدا على شهادتنا كان تحميلا صحيحا. ولو قال الأصول للفروع اشهدوا أني أشهد على إقرار فلان بكذا لا يصح في المشهور لنه وعد وأمر الفروع أن يشهدوا على وعده وعن الثاني في المالي أنه يصح واعتبر المقصود إذا قال لغيره أشهد أو حكى شهادة نفسه عند غيره وفي حادثة وقال فاشهدوا ولم يقل على شهادتي لم يجز التحميل وقال الثاني يجوز لأن معناه فاشهد على شهادتي بذلك وكذا إذا شهدا على شهادة شاهدين وقالا نشهد أن فلانا اشهدنا ان لفلان على فلان كذا ولم يقولا أشهدنا على شهادته لا يقبل عند الإمام حتى يقولاه وقال الثاني رحمه الله يقبل وإن لم يقولاه وذكر الخصاف كيفية الأداء وشرط فيه ثماني شينات وبه أخذ الإمام الصفار فيقول في الأداء أشهد أن فلانا شهد عندي بكذا وأمرني على شهادته وأنا أشهد على شهادته. وذكر الخصاف ثلاث شينات في التحميل أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا فأهد على شهادتي لفلان على فلان بكذا وفي الأداءست شينات أهد أن فلانا شهد عندي أن لفلان على فلان كذا وأهدني على شهادته وأنا الآن أشهد على شهادته. وفي الأقضية المختار ما قال الحلواني رحمه الله أنه يكفي في الأداء خمس شينات أشهد على شهادة فلان أن لفلان على فلان كذا أهدنا فلان على شهادته وأمرنا أن نشهد بها. وفي النوازل عن الفقيه أبي جعفر أنه يكفيه أن يقول أشهد على شهادة فلان بكذا ولا يحتاج إلى الزياة وخالفه فيه أهل عصره فأخرج لهم الرواية من السير الكثير فانقادوا له ويسأل القاضي الفرعين عن عدالة الأصلين فيما ذكره الخصاف لم يذكره محمد رحمه الله فإن قالا هم عدول يثبت عدالة الأصول وإن كانت عالة الفروع ثابتة وإلا يسأل القاضي عن عدالة الفرعين فإن ثبتت عدالة الكل وعن محمد تعديل الفروع لا يصح لن فيه منفعة نفاذ قولهم والصحيح ظاهر الرواية لأن الفروع نائبون نافلون عبارة الأصول إلى مجلس القاضي فبالنقل انتهى حكم النيابة وصار أجنبيا فيصح تعديله وكذا لو عدل أحد الشاهدين الآخر لأنه إن كان فيه نفع من حيث القضاء بشهادته لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه كيف وإن قوله مقبول في نفسه وإن لم يقبل قول صاحبه فكان غير متهم وإن قال الفرعان لا يخبرك لا يقبل القاضي شهادتهما وعن الثاني تقبل وذكر السرخسي أنه يسأل عن الأصول وذكر الحلواني لا نختبرك مكان لا نخبرك ولو قالا لا نعرفه أهو عدل أم مكان لا نخبرك فكذا الجواب فيما ذكره الغي وذكر الحلواني أن القاضي يقبل ويسأل عن الأصول وهو الصحيح لأن الأصل بقي مستورا وجه المشهور في قولهما لا نخبرك أن هذا جرح الأصول ألا يرى أنهما لو شهدا عند القاضي على شهادة رجل وقالا عند الحاكم إنا نتهمه في هذه الشهادة لم يقبل الحاكم شهادتهما على شهادته فكذا في لا نخبرك وجه قول الثاني أنه يحتمل كونه جرحا وكونه توقفا فلا يثبت الجرح بالشك.
هشام عن محمد أهد على شهادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نحو عشرين سنة ولا يدري أهو على حاله في العدالة أم لا فشهدا على تلك الشهادة ولم يجد الحاكم من يسأل عن حاله إن كان الأصل مشهورا كالإمام والثوري رحمهما الله قضى بشهادتهما عنه عثرة المشهور يتحدث يهاوان كان غير مشهور لا يقضي به قيل زلة العالم يضرب الطبل وزلة الجاهل يخفيها الجهل .
فرعان معلوم عدالتهما شهدا عن أصل قلا لا خبر فيه وزكاة غيرهما تقبل شهادتهما وإن جرحه أحدهما لا يلتفت إلى جرحه وشرط في التتمة شرط زائد فقال إذا شهدا أنه عدل وليس في المصر من يعرفه فإن كان موضعا للمسألة سألهما عنه أو بعث إليهما أو سألهما عنه سرا فإن عدلاه قبل وإلا اكتفى بما أخبراه به علانية. سمعا من الحاكم يقول حكمت لهذا على هذا بكذا ثم نصب حاكم آخر لهما أن يشهدا به عليه إن سمعاه منه في المصر أو سواده في رواية الحسن عن الإمام وهو الأقيس وعن الثاني رحمه الله إن سمعا منه في غير مجلس الحكم لا يشهدان به وهو الأحوط والذي عليه علم الهدى والمتأخرون أن كلام العالم العادل مقبول وكلام الظالم أو الجاهل لا إلا الجاهل العادل أن أحسن التفسير يقبل وإلا فلا لا خفاء إن علم قضاة بلادنا ليس بشبهه فضلا عن الحجة إلا غفي كتاب القاضي للضرورة فيه وفي النوازل قال الراوي ليس هذا حديثي لا ترووا عني لا يسع الرواية عنه ولو قال لا ترووا عني ولم يقل هذا ليس حديثي يصح منه الرواية. أقر لرجل بمال ثم قال للسامع لا تشهد بما سمعت له أن يشهد. سمع من كافر ثم ألم الكافر أو ارتد المروي عنه لا تحل الرواية. قرأ على رجل كتابا إلا أنه ذهب عن سمعه كلمات من وسطه فلما فرغ قال له اروه عني له الرواية وكذا إذا قرئ الصك على الشاهد ولم يسمع بعضها حل له الشهادة بما في الصك. سمع الأعمى له الرواية فإن قتادة ولد أعمى وقد كثر روايته وفتاواه عن أنس رضي الله عنهما بخلاف الشهادة لاحتياجه فيها إلى الإشارة والصوت يشبه الصوت ادعيا نتاج دابة في يد رجل ثالث وبرهنا ولو يوقتا فقضى بها بينهما ثم برهن ثالث بمثل ما ادعيا له إن لم يعد المقضي لهما شهودهما السابق وإن أعاد أحدهما لا الاخر قضى بالنصف الذي في يد الذي
أعاد بينته له ولم يقبل فيه بينة الثالث ويقضي للثالث على الذي لم يعد البينة بالنصف الذي في يده ولا شركة معه فيه للشريك الذي أعاد البينة لأنه بما قضى أول مرة بها بينهما فقد قضى لكل على صاحبه بنصفه فلا يقبل كم كل منهما بينة على صاحبه بعد ذلك فإن وجد المقضي عليه أولا وهو الذي كانت الدابة في يده بينة على أنها ولدت في ملكه وأقامها يقضي له في ملكه لو أقام يومئذ بينة على ذلك كان أولى لأن الدابة في يده فكذا إذا أقام بعد ذلك. عبد في يد رجل ادعى الخارج الملك المطلق أو النتاج وبرهن ذو اليد على النتاج أيضا فقضى القاضي لذي اليد وأبطل بينة المدعي ثم جاء آخر وادعاه ملكا مطلقا أو نتاجا وبرهن لذلك يقضي به له
الا أن يعيد ذو اليد برهانه على هذا المدعي بالنتاج فإن لم يعد وقضى للخارج هذا ثم أعاد برهانه على النتاج قضى بالعبد له وإن لم يعده ذو اليد حتى حضر ثالث وادعى الملك المطلق أو نتاجه يقضي بالعبد له إلا إذا أعاد المقضي له وهو المدعي بينه على نتاجه بمحضر من هذا المدعي الثالث فإن أعادها كان هو أولى من الثالث فإن حضر الأول وأعاد برهانه على النتاج لا يقبل لأنه قضى به عليه مرة فلا يقبل برهانه بعد ذلك على أحد وهذا قولهما وقياس قول الإمام أيضا. عبد في يد رجل برهن رجل على أنه كان لفلان اشتراه منه عشرة أيام وبرهن ذو اليد على أنه كان لآخر اشتراه منه منذ شهر بكذا وسماه قال الثاني رحمه الله في قوله الثاني هو الذي هو أسبقهما تاريخا وهو ذو اليد وقال محمد رحمه الله في قوله الآخر هو للمدعي وعلىة قياس قول الثاني أولا كذلك وعلى قياس قول محمد أولا هو لذي اليد لأنه اسبقهما تاريخا ولو كان العبد في يد غيرهما فعند الثاني هو لصاحب الوقت الأول وهذا الجواب منه مستقيم على قوله الآخر وهو الاعتبار بالتاريخ وهو قول محمد رحمه الله أولا ويقضي بينهمال أنصافا وهذا على قوله الآخر علل وقال لم يشهدوا على ملك البائع في وقت وكذا الصدقة والهبة والميراث إذا سموا المورث والواهب ولم يذكروا للتمليك وقتا فإن وقتا وقال أحدهما مالن لأبي منذ ثلاث سنين مات وتركها ميراثا لي وقال الآخر كان لأبي منذ سنتين مات وتركها ميراثا لي وبرهنا يقضي به لأسبقهما عند محمد رحمه الله فيما روى هشام عنه فعلى هذا ف يدعوى الشراء إذا أرخا على ملك البائعين يقضي لأسبقهما. عبد في يد رجل برهن خارج أنه له ولد في ملكه وبرهن ذو اليد أيضا على مثل ذلك يقضي به لذي اليد قضاء ملك لا قضاء ترك كما زعمه عيسى رحمه الله وكذا لو برهن الخارج أنه له ولد في ملكه منذ ينتين ولو برهن المدعي أنه له وفي ملكه منذ خمس سنين وبرهن ذو اليد أنه له وف يملكه ولم يوقت أو وقت شهود ذي اليد لا شهود المدعي فهو للخارج وبينة الخارج أولى على كل حال إلا إذا برهن ذو اليد على النتاج وإن كان في أيديهما وبرهن أحدهما أنه له وآخر أن نصفه له فهو لصاحب الجميع. ولو أقام احدهما أن له خمسة أسداسه والآخر أن له ثلثيه فلصاحب الأسداس ولصاحب الثلثين ثلثه. وفي الأصل عبد في يد رجل ادعى آخر أنه اشترى من فلان الذي ولد في ملكه وبرهن على ذلك وبرهن ذو اليد على شرائه من فلان الذي ولد في ملكه يقضي به لذي اليد ولو لم يبرهن عليه ولكن برهن على أنه ولد في ملكه يقضي به لذي اليد وكذا لو برهن على أنه ورثه من أبيه وكان ولد في ملكه وكذا لو برهن على صدقه أو هبة مقبوضة من فلان وكان ولد في ملك الواهب أو المتصدق.
وفي الملتقط ادعى عليه الإرار طائعا وبرهن المدعي عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره فبينه المدعى عليه أولى وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى. وفي المحيط ادعى دارا فغي يد غيره أنها ملكه وأن أباه باعها منه حال بلوغه بلا رضاه ورغم ذو اليد أنه باعها منه في صغر الابن برهن ذو اليد على مدعاه بثمن المثل تندفع منه الخصومة وإن برهنا ترجح بينة ذي اليد. ادعت امرأة أن زوجها طلقها في مرض موته ومات وهي العدة ولها الميراث وادعى الورثة أن الطلاق كان في الصحة فالقول لها أن برهنا ووقتا وقتا واحدا فبينة الورثة على طرقها في الصحةو أولى. شهد أن فلانا مات وكانت زوجته وآخران أنه كان طلقها قبل الموت قال الفضلى بينة الزوجية أولة ويجعل كأنه طلق ثم تزوجها وقال الشغدي بينة الطلاق أولى لن الطلاق يكون بعد النكاح وقيلب إن كانت ورثتها أوهي تدعي عقدين فالقول ما قالع الفضلي وعليه الفتوى والا فالفتوى على ما قاله الشغدي وقيل إن أنكروا نكاحها أصلا بأن قالوا ما كانت زوجة له قط لا يكون دفعا وإن أنكروا الميراث بالزوجية لم ينكروا النكاح أصلا فهذا لدعواها. في يدهما جارية برهن أحدهما على أنه ورثها من أ[يه والآخر على أنها له فهي بينهما نصفان وإن برهن أحدهما على ارثه من أبيه والآخر على أنه اشتراها من أبي المدعي بكذا ونقد الثمن أو ادعى هبة أو صدقة مقبوضة من الميت في صحته وبرهن يقضي له الآن الوارث خصم عن المورث في إثبات الحق عليه وقد أثبت خروجه عن ملكه حال حيانة إليه وذكر بكر كان يجب أن يقضي لمدعي مطلق الملك لأن دعواه دعوى إدامة الملك حكما فيكون أسبق معنى ولكن الوارث يحتاج إلى أن يثبت لمورثة مطلق الملك فيجعل كأنه حضر مع المدعي فبرهن عليه. دار في يد رجل ادعى رجل أن أباه مات وتركها ميراثا منذ سنة وبرهن على ذلك وبرهن ذو اليد أيضا أنها داره بالإرث عن أبيه منذ سنة أيضا يقضي للمدعي لأن كلا يدعي الملك لمملكه وكأنهما حضرا وادعيا ملكا مطلقا والدار في دي أحدهما يقضي للخارج وإن أرخ شهود الخارج بأقل من سنة حتى صار ذو اليد سابقا فالجواب فيه كما إذا حضرا للملك وأرخا على الملك المطلق وتاريخ ذي اليد أسبق وقتا عند الإمام رحمه الله وقول الثاني أولا وقول محمد آخرا يقضي للخارج ولو أن الذي في يده الدار أقر أن الدار كانت لأبي المدعي وإن أباه اشتراها منه بكذا ونقد الثمن يقضي لذي اليد لأنهأثبت شراء أبيه وهو نائب عن أبيه وكأن أباه كان حيا وبرهن على ما ذكرنا والخارج يدعي الإرث من أبيه وفيه يقضي لمدعي الشراء كذا هنا وفيه عمل بالبينتين لأنه يثبت ملك أبي الخارج ثم ينتقل عنه الملك بالشراء إليه.
ص302 (كتاب الرجوع عنها) شهدا بمال \فقضى به ثم ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد تحليفهما ليس له ذلك وهذا ليس على إطلاقه وفيه تفصيل فإنه إذا ادعى الرجوع في غير مجلس الحكم أو ادعى الرجوع المطلق وبرهن عليه لا يقبل وإن لم يجد بينة على ذلك الرجوع لا يحلف لأنه ادعى رجوعا باطلا وإن ادعى الرجوع عند الحاكم ولم يدع الحكم بشهادته ولا إيجاب الضمان عليه لا يصح وإن ادعى الرجوع في مجلس الحاكم بعد الحكم يصح وإن لم يدع الحكم بالرجوع والحكم بإيجاب الضمان يقبل عليه البينة ويستحلف وقالوا إذا لم يدع الحكم عليه بالرجوع وإ] جاب الضمان لا تصح الدعوى ولا الشهادة عليه ولا يستحلف واستبعد الإمام قاضيخان توقف صحة الرجوع على الحكم به أو بالضمان فلذلك تركنا ذكر ذلك القيد وأطلقنا وإن رجع عند غير الحاكم وأهد على نفسه بالمال لأجل الرجوع ثم أنكر الرجوع والالتزام وبرهن عليه المدعي على كله لا يقبل إذا تصادقا أن الالتزام كان لأجل ذلك الرجوع وإن رجعا قبل القضاء بالشهادة لا يلزم الضمان وإنما يضمن الراجع إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا والذي عليه الفتوزى الضمانت بعد القضاء بالشهادة قبض المدعي المال أم لا وكذا العقار يضمن بالشهادة الباطلة بعد الرجوع أن اتصل القضاء بالشهادة وبرجوع أحد الثلاثة لا يضمن شيئا ولو رجلان وامرأة فرجعت لا تضمن شيئا. شهدا بالبيع وقبض الثمن ثم رجعا ضمنا له. لرجل على رجل دين فشهد أنه أبرأه أو وهبه أو تصدق عليه ثم رجعا ولو شهدا أنه أجله سنة ثم رجعا بعد الحكم ضمن الشاهد أن المال للدائن ثم يرجعان على المطلوب بعد الحلول ولو توى ما على المطلوب لم يرجعا على الطالب بخلاف الحولة. شهدا على هبة عبد وتسليمه ثم رجعا ضمنا قيمته للمالك ولا رجوع للواهب ولا للموهوب له ولا عليهما لنه بمنزلة العوض وإن لم يضمن الواهب الشاهدين له الرجوع. شهدا أنه باع عبده بخمسمائة إلى سنة أو حالة أو أجر عبده سنة وقيمة العبد مائة والبائع يجحد وقضى به ثم رجعا يخبر البائع إن شاء رجع بالثمن على المشتري إلى سنة أو ضمن الشاهدين قيمة العبد حالة ولا يضمنهما خمسمائة فإن ضمن الشاهدين رجعا على المشتري بالثمن إذا حل الأجل لأنهما بالضمان قاما مقام البائع وتصدقا بالفضل. ولو شهدا على المبيع بخمسمائة واتصل به القضاء ثم شهدا أن البائع أخر الثمن سنة واتصل به القضاء ثم شهدا أن البائع آخر الثمن شنة واتصل به القضاء ثم رجعا عن الشهادتين ضمنا الثمن خمسمائة عند الإمام وهو قول الثاني أولا لأنها فوتا إمكان الأخذ كما لو شهدا أنه أجله دينه الذي عليه ثم رجعا وقد ذكرناه. شهدا على رجل باعتاق عبده وأربعة أخر على أنه زنى وهو محصن فحكم بالعتق والرجم فرجن ثم رجعوا فالقيمة على شهود العتق للمولى وزالدية على شهود الزنا للمولى أيضا إن لم يكن له وارث آخر والمولى وإن كان جاحدا للعتق وهو يمنع أخذ الدية لكن زعمه بطل بالحكم وصار كالمعدوم ووجوب القيمة بدل المالية ولزوم الدية بدل النفس ثم الدية للمقتول حتى يقضي بها ديونه فلا يلزم بدلان عن مبدل واحد. وإذا أقر الشاهد أنه رجع لا في مجلس الحكم يصح إقراره ويجعل كأنه رجع في الحال وروجوعه قبل الحكم يصح في حق نفسه وفي حق غيره وجب عليه التعزيز ولا يصح الحكم بشهادته وإن بعد الحكم يصح في حق نفسه حتى لزمه التعزيز ولا يصح في حق غيره حتى لم ينقض به القضاء عندهما وهو قول الإمام ثانيا وكان يقول أولا استاذه خماد رحمه الله أن حال الشاهد الراجع إن كان أفضل حال الرجوع من وقت الأداء عدالة صح رجوعه في حق نفسه وحق غيره ولزم التعزيز وانتقض الحكم ويرد المال إلى المشهود عليه فإن كان حاله عند الرجوع مثل حاله عند الأداء أو دونه يجب التعزيز ولا ينتقض القضاء ولا يرد المال على المقضي عليه ولا يضمن الشاهد أيضا ثم رجع إلى قولهما وعليه استقر المذهب.
ص305