الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

AUTO كتاب الصرف — الجزء ٧ من ٨

ج ٦ · ص ٩٢

ذلك لكنه اشتهر ذلك عندنا يقبل ولو قالا سمعنا من الناس لا يقبل *وفي المنتقى كل أمر ظاهر شهد فيه بالتسامع مثل الموت والنسب إذا وقع في قلبك صدقه بما سمعت من الخبر ثم شهد عندك عدلان بخلافه لم يسع لك الشهادة إلا إذا علمت يقينا أنهما كاذبان وإن شهد عدل عندك بخلاف ما وقع في قلبك من سماع الخبر لك أن تشهد بالأول إلا أن يقع عندك صدق الواحد في الأمر الثاني *شهدت أصل النكاح أو البيع أو قتل العمد أو الإقرار ثم شهد عندك عدلان بأنه أرضعتهما امرأة واحدة أو الزوج طلقها بعد النكاح ثلاثا أو أن البائع قبل البيع أو المشتري أعتقه أو الولي أو المقتول عفا عنه وأنكرت المرأة النكاح أو المبيع الملك أو القاتل القتل لم يسعك الشهادة بما عاينت ألا يرى أنهما إن أخبر المرأة بطلاقه إياها ليس لها أن تدعه يجامعها *وإن شهد عند الشاهدين واحد عدل بما ذكرنا ليس لهما الامتناع عن الشهادة ألا يرى أنه لو شهد عندها واحد بالطلاق ليس لها أن تمنع نفسها عنه *ولو قالوا في الشهادة بالملك أنا رأيناه في يده لا يقبل وشرط الخصاف لجواز أداء الشهادة فيه اليد مع التصرف وزاد في الأقضية الوقوع في القلب أنه له حتى يصح أداء الشهادة حتى لو رأى درة في يد كناس أو كتابا في يد جاهل ليس في رأيه أنه من أهله لا يشهد بالملك *ثم المسألة على أربعة أوجه إن عاين المالك بأن عرفه باسمه ونسبه والملك بحدوده ورآه يتصرف تصرف الملاك ولا يمنعه أحد وهو يدعي أنه له اشتراه جاز أن يشهد أنه له والثاني أن لا يعرفهما لا يحل له الشهادة بالملك والثالث أن يعاين المالك لا الملك بأن سمع الناس قالوا لفلان بن فلان في قرية كذا إليه ضيعة حدودها كذا وكذا ولا يعرف تلك الضيعة ولم يره يتصرف ولم يعاين يده عليها ليس له أن يشهد وإن شهد لا يقبل والرابع معاينة الملك لا المالك وله أن يشهد لأن النسب يثبت بالشهرة والملك يثبت بالمعاينة ولا يشهد بالشهرة في الولاء إلا إذا كانت الورثة التي يضاف إليهم الولاء يزعمون أنه رقيق وعن الثاني آخر وهو قول محمد رحمهما الله أنه يجوز *ولا يجوز في العتق والطلاق إجماعا قال الحلواني هذا قولهما وعن الثاني أنه يجوز كما في الولاء وفي المنتقي الأصح أنه يشهد في المهر بالتسامع *حضر بيعا ثم احتيج إلى الشهادة للمشتري يشهد بالشراء لا بالملك المطلق لأنه ملك من الأصل والشراء حادث وقيل له أن يطلق والأول أصح لما ذكرنا *شهدوا بمال ولم يذكروا السبب للقاضي أن يسألهم عن السبب فإن سئلوا ولم يذكره الشهود يقضي بشهادتهم إذا كانوا عدولا *اشترى عبدا فادعى عيبا فيه على البائع ولم يقدر على البينة ثم باعه من آخر فادعى المشتري الثاني عليه عيبا فأنكر حل لمن شهد منه دعوى العيب على البائع الأول أن يشهد على العيب في الحال *رأى خطه ولم يتذكر الحادثة أو تذكر كتابة الشهادة ولم يتذكر المال لا يسعه أن يشهد وعند محمد رحمه الله يسعه أن يشهد *وذكر الخصاف أن الشرط عند الإمام أن يتذكر الحادثة والتاريخ ومبلغ المال وصفته حتى لو لم يتذكر شيئا منها وتيقن أنه خطه وخاتمة لا يشهدوا وإن شهد فهو شاهد زور وعن الثاني أنه إن قطع أنه خطه وخاتمه يشهد بشرط أن يكون مستودعا لم تتناوله الأيدي ولم يكن في يد صاحب الصك من الوقت الذي كتب اسمه وإلا لا يشهد *وإذا شهد عند القاضي يقبله لكن يسأله عنه أنه يشهد عن علم أم عن الخط إن قال عن علم قبله وإن قال عن الخط لا قال الحلواني يفتي بقول محمد *إذا عرف خطه والخط في حرزه ونسي الشهادة عندهما له أن يشهد قال الفقيه وبه نأخذ كذا في النوازل وينبغي للشاهد إذا شهد وكتب أن يعلمه حتى يكون بحال يعرفه بعده ولا يمكن تغييره وفي الأقضية كتب ذكر حق على نفسه بمحضر قوم ثم قال لهم اشهدوا علي بهذا ولم يقرأ الكتاب ولا هم قرؤوه أيضا فإن كتب بين أيديهم وأملاه عليهم أو أملاه على واحد حل لهم أن يشهدوا عليه في الكتاب إذا علموا ما في الكتاب وإن لم يعلموا ما في الكتاب لا يجوز لهم أن يشهدوا أصله رجل كتب كتاب وصية وقال للقوم اشهدوا علي بما في الكتاب لا يجوز حتى يقرؤوه أو يكتب وهم يقرؤونه وكذا الوصية المختومة وهي أن المريض إذا كتب كتاب وصية وختمه وقال للشهود هذه وصيتي وختمي فاشهدوا علي بما في هذا الكتاب لا يجوز لهم أن يشهدوا بما فيه حتى يعلموا ما في الكتاب بأن قرؤوها أو قرأت عليهم وكذا لو شهدوا على صك ولم يقرؤوا ولم يعلموا ما فيه وعن الثاني إذا كتب الصك أو الوصية ودفعه إلى الشاهد وكتب الشاهد فيه شهادته وبقي الصك في يد الشاهد إلى وقت الشهادة حل له أن يشهد على ما في الكتاب فلو قرأها عليه وقالا أنشهد عليك بما في الكتاب فحرك رأسه بنعم بلا نطق فهذا باطل بخلاف إشارة الأخرس ولو كتب من فلان بن فلان سلام عليك كتبت إلي أتطلب الدين الذي لك علي وكنت وفيتك منه خمسمائة وبقي علي خمسمائة أو كتب إلى امرأته أما بعد فقد بلغني كتابك تسألني الطلاق فأنت طالق

ج ٦ · ص ٩٣

يلزمه المال ويقع الطلاق بهذا الكتاب وينبغي لمن علم بذلك أن يشهد أبى بالمال وبالطلاق وإن لم يشهدهم وفي فتاوى القاضي كتب صك وصية وقال لقوم اشهدوا علي بما فيه ولم يقرأه عليهم قال علماؤنا لا تجوز الشهادة عليه وقيل يجوز الأول أصح *وإنما تجوز الشهادة بإحدى معان ثلاث بأن يقرأ عليهم أو كتب غيره ثم قراه عليه بين يدي الشهود فقال هو لهم اشهدوا علي بما فيه وإن كتب بين يدي الشهود عرف الشاهد ما كتب فيه ولم يقل لهم اشهدوا على بما فيه لا يحل لهم أن يشهدوا بما فيه قال القاضي أبو علي هذا إذا لم يكن مكتوبا على الرسم فإن كتب على رسم وهو الثابت بين يدي الشهود وعرف الشاهد ما كتب فيه وسعه أن يشهد بما كتب فيه وإن لم يقل اشهدوا علي بما فيه وإنه حسن إليه أشار محمد في الكتاب وعز الثاني كتب الصك بين يدي الشهود وأودعه عند الشاهد ولم يعرف الشاهد بما فيه وأمره الكاتب أن يشهد بما فيه فإنه يسعه أن يشهد به لأن الكتاب إذا كان عند الشاهد نقد أمن عن التبديل *والكتابة على وجوه مستبين مرسوم كالكتابة على القرطاس بالمداد معنونا على وجه يكتب إلى الغائب فإن كتب طلاقا أو إقرارا أو تصرفا على نحو ما قلنا ثم قال لم أعن به ترتب حكم عليه دين فيما بينه وبين ربه تعالى لا قضاء حتى جاز للشاهد أن يشهد عليه بما فيه سواء قال له اشهد على بما فيه أو لا ولو رآه قوم كتب ذكر حتى على نفسه لرجل ولم يشهد هم به على نفسه لم يكن ذلك لازما ولا ينبغي لمن علم أن يشهد لأن الكتابة قد تكون للتجربة بخلاف الكتابة المرسومة وخط الباعة كالسمسار والصراف لأنه حجة لوجود العرف الجاري به على ما يأتي إن شاء الله العزيز في كتاب الإقرار فإن جحد الكتاب فبرهن عليه أنه كتبه أو أملاه جاز كما لو ادعى إقراره وجحد بخلاف الحدود والقصاص فإن المرسوم فيه كغير المرسوم لا يكون حجة ولو أقر بالسرقة في كتاب مرسوم يضمن المال ولا يقطع وغير مرسوم إن يكتبه على الأرض أو اللوح أو الخرقة أو كتبه على قرطاس بلا مداد غير أنه يستبين فإن قال اشهدوا علي بما فيه وسعهم أن يشهدوا بما فيه وإلا لا وغير المستبين نحو الكتابة على الماء والهواء وإن وقال اشهدوا علي بما كتبت وعلموا ماذا كتب لا يجوز لهم أن يشهدوا بما فيه والرجل والمرأة والمسلم والذي فيه سواء ولو كتب رسالة عند أميين لا يقرأان ولا يكتبان وأمسكا الكتاب عندهما وشهدا به لا يجوز عندهما وعند الثاني يجوز (نوع في الرجل متى تحل له الشهادة) لا بأس للرجل أن يتحرز عن قبول الشهادة وتحملها *طلب منه أن يكتب شهادته أو يشهد على عقد أو طلب منه لأداء إن كان يجد غيره فله الامتناع وإلا لا وإن كان هو أسرع قبولا من آخرين ليس له الامتناع عن الأداء لما فيه من الأداء إلى ضياع الحق *وأجاب خلف بن أيوب فيمن له شهادة فرفعت إلى قاض غير عدل له أن يمتنع عن الأداء حتى يشهد عند قاض عدل *سمع إقرار رجل بحق وسعه إن بشهد عليه وإن لم يعاين السبب وإن لم يقل له اشهد علي بما أقررت *وسئل ابن مقاتل عمن سمع صوتها بإقرار من وراء الحجاب وشهدا عنده أنها فلانة بنت فلان لا يجوز له أن يشهد على إقرارها وقال الفقيه إن رأى شخصها فأقرت وشهد عنده اثنان أنها فلانة بنت فلان يجوز ويكتفي برؤية الشخص ولا حاجة إلى رؤية الوجه *توسط على بين رجلين فقالا له لا تشهد علينا بما تسمع منا فسمع إقرارهما أو إقرار أحدهما الرجل بشيء أو قال أحدهما للآخر بقي لك علي كذا له أن يشهد بما سمع كما سمع *رأى دارا في يد رجل قال الصفار إن كان في يده على ممر الأزمان والشبهة مزالة ليس هناك خصم يخاصم فيها له أن يشهد بأنها ملكه وشرط الشافعي التصرف مع اليد قال الصدر والخصاف أخذنا بقول الشافعي وشرط شرطا آخر وهو مقاولة الناس أنها ملكه وهذا شيء لم يشترطه أحد قال القاضي أبو علي رحمه الله المأخوذ أن دليل الملك اليد مع الوقوع في القلب حتى لو رآه في يده وهو بسكن فيه وبيني الناس يقولون أنه ملكه ولكن وقع في قلبه أنه ملك الغير ويتصرف فيه نيابة لا يحل له أن يشهد بالملك له وفي المنتقي في يده عبد لا يعبر وقال هو عبدي وسمع منه رجل ثم تكلم الغلام وادعى الحرية وسع لذلك الرجل أن يشهد بأنه عبده وإن لم يكن سمع منه ليس له أن يشهد بذلك *رأى ثوبا في يده ولم يقل هو ثوبي ثم ادعاه آخر وسعه أن يشهد أنه ثوبه *ثوب في يد رجل وقد رأيته قبل ذلك بيوم أو يومين فادعاه رجل ليس له أن يشهد حتى يقع في قلبه أنه له *قال لو رأيت رجلا على حمار يوما لم أشهد أنه له ولو رأيته خمسين يوما أو أكثر شهدت أنه له إذا وقع في القلب أنه له وعن الإمام رحمه الله إذا كان دار أو دابة أو ثوب في يد رجل أو عبد لك أن نشهد أنه له وأن لم تكن رأيت قبل تلك الساعة *رأيت في يده ووقع في قلبك أنه له ثم رأيته في يد غيره فشهد عندك عدلان إن الذي في يده اليوم كان أودعه الأول بمحضر منها ما لم يسعك أن تشهد للأول لأن هذا يمنع أن يقع

ج ٦ · ص ٩٤

في قلبك أنه له وأن أخبره واحد عدل وسعك أن تشهد للأول إذا لم يقع في قلبك أن المخبر صادق وإن وقع لا تشهد للأول لأن الوقوع في القلب أنه له قد زال فكأنه قط لم يقع في القلب أنه ولم يشترط في هذه المسائل دعوى صاحب العين أنه له *وفي الجامع الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع له أن يشهد بالملك والنتاج *شهدا أن فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا ولم يدرك كالميت فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا رأياه في يد المدعي *وفي المحيط في حقوق العباد إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة فأخر بلا عذر ظاهر ثم أدى لا يقبل وفي الملتقط السمرقندي إذا كان المقر له سلطانيا فقال أقررت خوفا منه إن وقف الشاهد على خوف لا يشهد وإن لم يقف شهد وأخبر القاضي إنه كان في يدعون من أعوان السلطان *وفي المحيط سئل الصفار عن رجل أخذ سوق النخاس مقاطعة من الديوان وأشهد كتاب المقاطعة إنسانا هل له أن يشهد قال إذا شهد حل عليه اللعن فلو شهد على مجرد الإقرار وقد علم السبب فهو أيضا ملعون ويجب التحرز عن تحمل مثل هذه الشهادة وكذا في كل إقرار بني على حرام *وفي المحيط شهدا على امرأة سمياها ونسياها وكانت حاضرة فقال القاضي أتعرفانها فقالا لا لا تقبل شهادتهما *ولو قالا تحملناها على المسماة بفلانة بنت فلان الفلانية ولكن لا ندري أنها هي أم لا صحت الشهادة وكلف المدعي أن يأتي بآخرين يشهدان أنها فلانة بنت فلان بخلاف الأول لأنهما ثمة أقرا بالجهالة فبطلت الشهادة (الثاني فيما يقبل ولا يقبل) لا يقبل شهادة ستة عشر *العبد المدبر المكاتب أم الولد المجلود في من القذف الشريك في شركته لشريكه المفاوض الذي يجر لنفسه نفعا بشهادته التي تقوم على النفي شهادة التهاتر بشهادة أهل الكفر على المسلمين شهادة المولى لمأذونه ومكاتبه شهادة الأعمى الخنثى المشكل لا تقبل شهادته مع رجل أو امرأة ولو مع رجل وامرأة يقبل *ومتى ردت لعلة ثم زالت لا يقبل إلا في أربعة مواضع عبد ردت شهادته ثم عتق كافر أسلم أعمى أبصر صبي ردت شهادته ثم بلغ فأعادوا الداء يقبل *وفي النصاب شهد المولى لعبده فردت ثم عتق فأعادها لا يقبل لأن المردود شهادة بخلاف الأربعة ولو فاسقا فردت ثم تاب وأعاد لا يقبل *تحمل المملوك شهادة أو الصبي أو الزوج ثم عتق وبلغ وأبانها وشهدوا تقبل *ولو بصيرا عند التحمل عمى عند الأداء لا يقبل خلافا للثاني وفي الحدود لا يقبل اتفاقا *وفي النصاب شهادة الأعمى تقبل فيما يجوز فيه الشهادة بالتسامع كالنسب والموت *أخ وأخت ادعيا أرضا فشهد زوجها وآخر لا تقبل شهادته في حق الأخت واختلف في حق الأخ *طلقها ثلاثا وهي في العدة لا يجوز شهادته لها ولا شهادتها له *والشهادة لها ثلاثة أحوال التحمل والأداء والقضاء فوجود العمى في واحد من هذه الأحوال يمنع القضاء وعند الثاني وجوه حال التحمل يمنع وإلا لا وأجمعوا أن الموت قبل القضاء بعد الأداء لا يمنع القضاء والخرس والفسق والجنون تمنع *الأقلف إن ترك الختان بعذر يقبل وإلا لا والعذر الكبر وخوف الهلاك *سمع الذمى إقرار رجل وأسلم ثم شهد تقبل كالصبي والعبد *وفي الأقضية يقبل لأبويه من الرضاعة ولمن أرضعنه امرأته ولأم امرأته وابنتها ولزوج ابنته وامرأة ابنه وأخت امرأته وذكر الخصاف يجوز على الأبوين والأولاد لولده أو أبويه وإن علا أبا وأما ولحافده وإن سفل * ولا تجوز شهادة من ترك الصلاة بجماعة إلا إذا تركها بتأويل ولا تارك الجمعة إلا بتأويل ولا تارك الصلوات ولا شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة في أمور الدنيا ولو كان في أمور الدين يقبل *الموسر إذا لم يحج مع وجود الشرائط ولم يزك ماله لا تقبل شهادته كذا عن محمد وبه أخذ الفقيه *ولا يجب قبول شهادة الفاسق ولو قضى به نفذ وقول الثاني إذا كان وجيها ذا مرة يقبل أي يجب القبول فإن تاب ومضى على توبته نصف عام وقيل عام يقبل *شهد عدل بزور ثم تاب يقبل بلا مضي مدة ولو شهد الأجير لأستاذه وهو التلميذ الخاص الذي يأكل معه وهو في عياله لا يقبل وإن لم يكن له أجرة معلومة وإن كان له أجرة لكنها مياومة أو مشاهرة أو مسانهة إن أجير وجد لا يقبل وإن أجير مشترك يقبل *وفي العيون قال محمد استأجره يوما فشهد له في ذلك اليوم القياس أن لا يقبل وأو أجير خاص فشهد ولم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل لا يقبل كمن شهد لامرأته ثم طلقها ولو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار قيل القضاء لا تقبل شهادته فإن لمن تطلب حتى بطلت الإجارة ثم أعادها جاز كالمرأة طلقها قبل أن ترد شهادته ثم أعادها جاز والوكيل ومشرف القرية كالأجير المشترك ولا يقبل شهادة الوصي للصبي بعد العزل ولو للورثة الكبار قبلت وإن في حالة الوصاية *وفي النصاب عن الإمام رحمه الله شهادة البخيل لا تقبل لأنه لبخله يستقضي فيما يقرض من الناس فيأخذ زيادة على حقه فلا يكون عدلا *وشهادة الصكاكين تقبل في الصحيح وقيل لا لأنهم يكتبون هذا ما اشترى

ج ٦ · ص ٩٥

وباع وضمن الدرك فلان وإن لم يكن واقعا أنه وكتابة الكذب والتكلم به سواء قلنا الكلام في كاتب غلب عليه الصلاح ومثله يحقق ثم يكتب (نوع في ألفاظها) وفي الصغرى شهد أحدهما مفسرا والثاني على شهادته أو مثل شهادته لا يقبل ولو قال أشهد مثل شهادة صاحبي لا يقبل عند الخصاف وعامة المشايخ على أنه يقبل قال الحلواني إن كان فصيحا لا يقبل منه إلا جمال وإن أعجميا يقبل أن يكون بحال إن استفسر بين السرخسي رحمه الله إن أحس القاضي بخيانة كلفه التفسير وإلا لا قال شمس الإسلام يقبل إذا قال المدعي على هذا المدعي عليه وفتوى القاضي الإمام على هذا وبه يفتي وذكر الإمام الحلواني لو أقر المدعي أو وكيله فقال الشاهد أشهد بما ادعاه هذا المدعي على هذا المدعي عليه أو قال المدعي في يده بغير حق يصح عندنا وفي الأقضية قرأ الدعوى من النسخة المدعي فقال الشاهد من همجنين كواهي ميدهم كه ازين نسخة برخوانند يقبل *وفي فتاوى الفضلى ادعى على ورثة مالا فشهد أن فلانا المتوفى قبض من هذا المدعي صرة فيها دراهم لا يعلم وزنها إن وقفوا على قدر الصرة وعملوا أنها دراهم كلها جيد بما يقع عليه يقينهم بقدرها فإذا شهدوا بذلك يجوز *وفي فتاوى النسفي في الشهادة على استهلاك الدابة لا يشترط ذكر اللون ويشترط ذكر الأنوثة والذكورة وعدد الذكور والإناث وذكر القيمة عند الهلاك والاستهلاك *ولو سأل القاضي عن اللون فذكروا ثم شهدوا عند الدعوى وذكروا لونا آخر يقبل والتناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر أصله في الجامع الصغير اختلفا في لون الدابة في دعوى سرقة تقبل عنده لأنه كالسكوت عن ذكر اللون ولو اختلفا في الذكورة والأنوثة لا يقبل بالإجماع وفي الغصب لو اختلفا في لون الدابة يمنع إجماعا *وفي النوازل ثلاثة شهدوا بمال ثم قال أحدهم قبل القضاء أستغفر الله كذبت ولا يعلم القائل فقال كلهم حين سألهم الحاكم أيكم القائل كلنا على الشهادة لا يقضي بشهادتهم فإن جاء المدعي بعد ما تبين منهم في مجلس آخر وشهدا عند القاضي يقبل *ادعى عليه عشرة دراهم فشهدا أن له عليه مبلغ عشرة دراهم يقبل *ادعى عليه ده دوانزده درم فشهدا كذلك لا يقبل *ادعى أنه ملكه ازده دوانزده سال باز فشهدا كذلك لا يقبل *ادعى عليه قبض شيء فشهدا أن المدعى عليه قال أين مدعي أين مدعي به رابر من فرستاد لا يقبل *وفي الأقضية شهدوا في دعوى الفراش إن أباه مات على هذا الفراش أو نام على هذا البساط أو هذا الثوب موضوع على رأسه أو هذا الطير واقع على رأسه لا يقبل ما لم يشهدوا أنه كان حاملا لاحتمال أن الوضع كان من غيره فلا يثبت بالشك ولو شهدوا أن الواضع هو يقبل لأن الوضع لا يتحقق بدون النقل ولو شهدوا أن أباه مات وهو حامل لهذا الشيء أو لهذا الطير أو راكب على هذا الفرس يقبل وكذا لو شهدوا أنه مات وهو ساكن في هذه الدار ولو شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أن الدار له لا تقبل *ولو شهد أحدهما أنه أقر أن هذه الدار له والآخر أنه كان ساكنا فيها قضى بالدار وفي دعوى الدين لو قال أحدهما أشهد أن المدعي عليه أقر وقال ازداين اين قدر بستاثم أوتوانستم ستاندن تقبل عند شرائطه (نوع في التناقض) ادعى دارا فبرهن فأبطل القاضي ببيته ثم جاء بعد ثلاثين سنة فشهد أنها الآخر لا تقبل وكذا لو قال هذه الدار لفلان لا حق لي فيها ثم شهد أنها لفلان آخر لا تقبل وفي الصغرى شهد أنه ملكه ولم يقل في أنه في يده بغير حق الأصح أنها لا تقبل قال الصدر وأنا أفتي أنها تقبل وفي فوائد شمس الإسلام ادعى أنها حقه وشهدوا كذلك قيل يسمع ويقبل والأصح خلافه وفي فتاوى النسفي قالت الشهود أين محد ودبهمه حقها وحدود ملك اين مدعى است ولم يقل بهمه حدود يقبل *وفي الصغرى شهدوا أن هذا المحدود وقف على كذا ولم يذكر والواقف يقبل إذا كان قديما وإن ذكروا الواقف لا المصرف يقبل إن قديما ويصرف إلى الفقراء *ولو شهدوا على إقرار الواقف بالوقف لا يقبل إلا إذا قالوا لأقر بالوقف وهو يملكه *شهود المدعي الدار إذا لم يذكروا أن الدار في يد المدعى عليه فشهد آخران أنها في يده أو شهدوا بأن الدار للمدعي بحدودها فشهد آخران أن المحدود هذا أو شهدوا بالاسم والنسب وشهد آخران أن المسمى هذا الرجل يقبل ويجعل كأن الأولين شهدا بكل ذلك (نوع آخر) لابد من ذكر الحدود في الشهادة وقال بعض العلماء يكتفي بذكر حد واحد وعن الثاني الاكتفاء بذكر حدين وعند الإمام ومحمد يكتفي بذكر ثلاثة حدود ويجعل الرابع بإزاء المذكورين وعند زفر رحمه الله لا بد من ذكر الأربعة ولو ذكر الحدود الأربعة لكن بقي أحد الحدود مجهولا لا يضر وهو وتركه سواء *ولو غلط في الرابعة قيل يقبل كالترك وذكر الخلاف الحلواني والأصح وهو اختيار الصدر أنه لا يقبل وعليه الفتوى والغلط لا يثبت إلا بإقرار المدعى أن الشاهد غلط أما لو ادعاه المدعى عليه لا يقبل *وذكر في شرح المحيط أن حيلته أن يقول المدعى عليه مثل هذا المحدود وليس

ج ٦ · ص ٩٦

في يدي فيعجز المدعي أن يحقق الغلط كما ادعاه المدعى عليه عن إثباته أما لو برهن فلا يقبل لأنه لا يمكن إثبات كون صاحب اليد محمد أو أحمد لعدم الخصم ولو غلط في حد أو حدين ثم تداركوا في المجلس أو غيره تقبل عند إمكان التوفيق أن يقول كان اسمه فلانا ثم صار اسمه فلانا أو باع فلان واشتراه المذكور والمقبرة كانت ربوة تصلح أن تكون حدا وإلا لا وكان الإمام السرخسي يشترط في شراء القرية ذكر حدود المستثنيات من المساجد والمقابر والحياض ويرد المحاضر إن ذكر فيه استثناء هذه الأشياء بلا ذكر الحدود والإمام السيد أبو شجاع كان يكتفي بذكر الاستثناء ولا يشترط ذكر حدود تيسيرا على الناس وعلل الطرائفي وقال اشتراط الحدود لرفع الجهالة المفضية إلى النزاع وما رأينا أحدا تنازع في المستثنيات حتى يحتاج إلى ذكر الحدود واختاره أئمة خوارزم وغيرهم *قالت الشهود نعرف أن هذه الدار ملك المدعي هذا أو قالوا ملكه بسبب الميراث في دعوى لكنا لا نعرف أسماء الجيران ونعرف أنها في سكة كذا بحضرة مسجد كذا لزيق دار فلان في زقيقة كذا وجاء المدعي بآخرين شهدا على الحدود فالقاضي لا يقضي بشيء ولو قالت الشهود نعرف الدار ونقف عليها ونشير إلى حدودها إذا قمنا عليها لكن لا نعلم من جيرانها قيل يبعث الحاكم أمينين مع الشهود حتى يشيروا إلى الدار وحدودها فيتعرفان أسماء الجيران ويخبر أن القاضي بذلك إن وافق ما قال المدعي حكم بشهادتهم وإذا قالت الشهود نشهد أن الدار التي في أرض فلان في بني فلان ويذكرون حدودها الأربعة ملك هذا المدعي لكنا لا نعرف حدودها ولا نقف عليها وقال المدعي آتي بآخرين يشهدان أن هذه الدار المدعى بها على هذه أمر الحدود في رواية يقبل وفي أخرى لا والمسائل الثلاث في الأقضية *وفي النوازل الشهود إذا لم يعرفوا الحدود وسألوا الثقات وفسروا عند الحاكم يقبل* شهدوا على إقرار المدعى عليه بالدار وفسروا الحدود من عند أنفسهم ولا يذكرون إقرار المدعى عليه بالحدود يقبل* ولو قالوا أحد حدودها لزيق الأرض فلان قبل القسمة قيل يقبل والأصح خلافه ولو قال لزيق أرض الوقف لابد من ذكر المصرف ولو قال أرض المملكة يسمى اسم أمير المملكة ونسبه إن لم يكن واحدا (نوع في الشهادة على الشراء)

ادعى دارا في يد رجل انه اشتراها منذ سنة من فلان وشهدوا على مدعاه ولم يقولوا قبضها بأمره لا تدفع إليه حتى يؤخذ منه الثمن وتدفع إلى البائع رجع محمد رحمه الله عن هذا وقال تؤخذ منه الدار ولا تدفع إلى المدعى حتى يؤخذ منه الثمن وفي المنتقى لا تصح هذه الدعوى حتى ينقد الثمن عند القاضي فلو حضر من يدعى عليه الشراء وأنكره ذكر في الأقضية في موضع أنه يؤخذ الدار من المدعى وتدفع إلى البائع وذكر فيها في موضعين أنه لا يلتفت إلى إنكاره لأن الغائب صار مقضيا عليه وهذا أصح فان قالا اشتراه من فلان وقبضه ولم ينقد الثمن يسئل أن القبض بأمره أو بغير أمره فان قالوا نحن لا نزيد على هذا لا يقبل شهادتهما فان ماتا قبل السؤال يجعل القبض بأمر البائع بناء على الظاهر فلو خاصم البائع المستحق بعد ما جاء قضى له بالدار وهذا كله إذا لم يذكروا نقد الثمن فان ذكروا نقده فهذا دعوى ملك مطلق فلا يكون إقرار بالملك للغائب ولا يقضى له رواية واحدة* شهدا بالشراء لرجل بعدما شهدا له بالملك المطلق تقبل* شهدوا أن لهذا المدعى عليه ثمن دار مقبوضة ولم يذكروا الحدود يقبل* (نوع آخر في شهادة المودعين وأمثاله)

ج ٦ · ص ٩٧

شهدا لمودعان بكون الوديعة ملك المودع يقبل* ولو شهدا أن المدعى أقرانه ملك المودع لا إلا إذا شهدا به بعدما رد الوديعة على صاحبها ولو شهد المرتهنان للمدعى قبلت وبعد هلاك الرهن لا ويضمن قيمته للمدعى لإقراره بالغصب* ولو شهدا على إقرار المدعى بكون المرهون ملك الراهن لا يقبل قائما كان أو هالكا إلا إذا شهدا بعد رد الرهن على الراهن وكذا إذا أنكر المرتهنان فشهد الراهنان بذلك لا يقبل وضمنا قيمته للمدعى لما ذكرنا* شهد الغاصبان بالملك للمدعى لا يقبل إلا بعد الرد على المغصوب منه وبعد الهلاك في يدهما لا تقبل* شهدا المستقرضان بالملك للمدعى لا تقبل بعد الرد وقبله لأن رد عينه يقبل لعدم الملك قبل الاستهلاك عنده حتى كان أسوة للغرماء وعندهما إذا هلك بعد القرض قبل الاستهلاك وعنده المقرض أحق من غيره* المشتريان فاسدا إذا شهدا بكون المشترى ملك المدعى بعد القبض لا يقبل وكذا لو نقض القاضي العقد بينهما أو تراضيا على ذلك والعين في يدهما وبعد الرد على البائع يقبل* شهد المشترى بما اشترى إنسان بعدما تقايلا العقد أو رد بعيب بلا قضاء لا تقبل كالبائع يشهد بكون المبيع ملكا للمدعى بعد البيع ولو كان الرد بطريق هو فسخ يقبل وشهادة الغريمين أن الدين عليهما لهذا المدعى لا تقبل وان قضيا الدين* شهد المستأجر بكون الدار للمدعى إن قال المدعى أن الإجارة كانت بأمري لا يقبل ولو كان ساكنا في الدار بغير مسئلة أجارة فشهد لذي اليد يقبل ولو شهد عليه يقبل أيضا عندهما خلافا لمحمد بناء على تحقيق الغصب في العقار وعدمه* ولو شهد العبد أن بعد العتق عند اختلاف المتعاقدين أن الثمن كذا لا تقبل* وفي العيون أعتقهما بعد الشراء ثم شهدا على البائع أنه استوفى الثمن من المشترى عند جحوده تجوز الشهادة إجماعا* وكله بطلب ألف درهم قبل فلان بالخصومة فخاصم عند غير القاضي ثم عزل الوكيل قبل الخصومة في مجلس القضاء ثم شهد الوكيل بهذا المال لموكله يجوز وقال الثاني لا يجوز بناء على أن بنفس التوكيل قام مقام الموكل وشهادة الوصى بعد العزل للميت أن خاصم لا تقبل والا تقبل* وكله بالخصومة عند القاضي فخاصم المطلوب بألف درهم عند القاضي ثم أخرجه الموكل عنها فشهد الوكيل ان للموكل على المطلوب مائة دينار تقبل ولو وكله عند غير القاضي فاشهد على الوكالة فخاصم المطلوب بألف وبرهن على الوكالة ثم عزله الموكل عنها فشهد له على المطلوب بمائة دينار مما كان له عليه بعد القضاء له بالوكالة لا يقبل لأن الوكالة لما اتصل بها القضاء صار الوكيل خصما في حقوق الموكل على غرمائه فشهادته بعد العزل شهادة الخصم فلا تقبل بخلاف الأول لأن القاضي علم بوكالته وعلمه ليس بقضاء ألا يرى أن الوكيل لو برهن أن القاضي الأول علم بوكالته لا يقضى بوكالته فلم يتصل القضاء بوكالته فلا يصير خصما بخلاف ما إذا اتصل القضاء بوكالته لأنه صار خصما في جميع حقوقه وان خاصمه في غير مجلس القضاء ثم عزله (33- فتاوى خامس) فشهد يقبل اتفاقا فلو جعله القاضي خصما ثم أخرجه عنها فشهد بحق كان له يوم الوكالة أو حدث له بعدها عليه قبل إخراجه عنها لا يقبل وهذا غير مستقيم فيما يحدث لأن الرواية محفوظة فيما إذا وكله بالخصومة في كل حق له وقبضه على رجل معين أنه لا يتناول الحادث أما إذا وكله بطلب كل حق له قبل الناس أجمعين فالخصومة تنصرف إلى الحادث أيضا استحسانا فأذن يحمل المذكور على الوكالة العامة* خاصم الوكيل المطلوب في حق ألف درهم لموكله عليه ثم عزله عنها ثم شهد له بألف دينار إن الوكالة عامة كما قلنا والدنانير واجبة قبل العزل لا تقبل ولو بعد العزل وجبت تقبل والحاصل في الوكالة العامة بعد الخصومة لا تقبل شهادته لموكله على المطلوب ولا على غيره في الواجب بعد العزل* شهد ابنا الموكل أن أباهما وكل هذا بقبض حقوقه لا يقبل إذا جحد المطلوب الوكالة وكذا في الوكالة بالخصومة وكذا إذا شهد أبواه أو أجداده أو جداته أو أحفاده وأما شهادة الوصي بحق للميت على غيره بعد ما أخرجه القاضي عن الوصاية قبل الخصومة أو بعدها لا تقبل وكذا لو شهد الوصي بحق للميت بعدما أدركت المورثة لا يقبل ودلت المسئلة على أن القاضي إذا عزل الوصي ينعزل* ولو شهدا لبعض الورثة على الميت إن كان المشهود له صغيرا لا يجوز اتفاقا وان بالغا فكذلك عنده وعندهما يجوز* ولو شهد الكبير على أجنبي يقبل في ظاهر الرواية ولو شهدا للوارث الكبير والصغير في غير ميراث لم يقبل ولو شهد الوصيان على إقرار الميت بشيء معين لوارث بالغ يقبل

(نوع في الشهادة على فعل نفسه)

ج ٦ · ص ٩٨

وكان الإمام رحمه الله يجيز شهادة القاسمين على قسمتهما وهو قول الثاني ومحمد لم ير ذلك وهو قول الثاني أولا وصورته أن حق يشهد أن هذا النصف وقع في سهم هذا والنصف الآخر في سهم ذا وذكر الخصاف قول محمد مع الإمام ووجه القبول ان الملك لا يثبت بالقسمة بل بالتراضي أو باستعمال القرعة ثم التراضي عليه والخلاف في القسمة بغير أجر أما لو بأجر لا يقبل إجماعا وكذا لو شهدا أنه أمرنا أن نبلغ فلانا أنه وكله ببيع عبده وأعلمناه أو أمرنا أن نبلغ زوجته أنه جعل أمرها بيدها فبلغناها وطلقت نفسها تقبل أما لو قالا نشهد أنه قال لنا خيرا امرأتي فخيرناها فاختارت نفسها لا يقبل وكذا لو قالا أمرنا أن نجعل أمرها بيدها فجعلناه وطلقت نفسها لا يقبل وفي المنتقى شهدا أنه قبض منه ألف وهو ينكر وقالا نحن وزناها لك ان قالا كان رب المال حاضرا تقبل وإلا لا وذكر بعده وزن الغريم له المال ووضعه بين يديه وقال خذ مالك فقال المقضى لآخر ناولنيه فناوله ثم شهدا على المقضى أنه الذي دفع إليه المال يقبل وذكر هلال في الشروط أنه لا يقبل شهادة الذي كال في المكيال ويقبل شهادة الذي ذرع في المذروع ولو قالوا في الحنطة جاء بها بدوابنا وكنا مستأجرين لحملها يقبل لأنه ليس فيه تحويل الضمان عن أنفسه* قال لعبده إن دخلت دار هذين الرجلين أو مسست ثوبهما فأنت حر ففعل العبد ذلك فشهد الرجلان أو أبناهما على تحقق الفعل يقبل ولو قال ان كلمتما عبدي هذا أو مسستما ثوبه فشهدا على تحقق الفعل لا يقبل ولو قال لعبده إن كلمت فلانا وفلانا فأنت حر فشهدا أنه كلماه لا تقبل* حلف بعتق عبده على أن يستقرض فشهدا أنه أقرضاه لا تقبل ولو شهدا أنه طلب منه الإقراض الا أنهما لم يقرضاه يقبل* ان استقرضت من فلان فعبده حر فشهد رجل وأب العبد أنه استقرض من فلان كذا والحالف ينكر يقبل في حق المال لا في حق العبد لأن فيه شهادة الأب لابنه* إن شربت وسرقت من فلان عبده حر فشهد رجل وامرأتان بتحقق الفعل تقبل في حق العتق لا في حق الحد والقطع* رجل قال إن دخل عبدي هذه الدار فهو حر وقال نصراني إن دخل هو هذه الدار فامرأته طالق فشهد نصرانيان بالدخول إن كان العبد مسلما لا يقبل وان كافرا يقبل على طلاق النصراني لا العتق لكون المولى مسلما* حلف بعتق على أن لا يقرضهما فشهدا على أنه أقرضهما يقبل* ادعى دارا فشهد له بها شاهدان أنه كان استأجرهما على بنائها تقبل وان قالا كان استأجرنا على هدمها فهدمناها لا يقبل وضمنا قيمة البناء للمدعى* العمان أو الاخوان زوجا ابنة أخيهما أو أختهما ثم شهدا أنه طلقها والمراة تدعى أو تنكر يقبل ولو شهدا أنها منكوحته يقبل وفي العيسون زوجا اختهما الصغيرة فأدركت فشهدا أنها اختارت نفسها لا يقبل ولو كانت الأمة بين رجلين فاعتقاها وشهدا أنها اختارت نفسها يقبل وشهادة الوكيلين أو الدلالين إذا قالا نحن بعنا هذا الشيء أو الوكيلان بالنكاح أو الخلع إذا قالا نحن فعلنا هذا الخلع أو النكاح لا يقبل أما لو شهد الوكيلان بالبيع أو النكاح أنها منكوحته أو ملكه تقبل والشهادة على الخلع بلا دعوى الزوجة تقبل كالطلاق وعتاق الأمة وسقط المهر عن الزوج* إن خل داري هذه أحد فعبده حر فشهد ثلاثة أو أربعة أنهم دخلوها قال الإمام الثاني رحمه الله إن قالوا دخلنا لا تقبل وان قالوا دخلنا ودخل هو معنا تقبل وان كانا اثنين لا تقبل مطلقا وقال ابن الإمام الثاني أ،ه يقبل في الثلاثة أو الأربعة مطلقا سواء قالوا دخلنا أو دخل معنا وفي الاثنين كما قال (الباب أبوه فقال الحسن بن زياد أصبت وخالفت أباك* شهدا على رجل أو قال إن مسست جسدكما فامرأته كذا أو عبده حر ومس جسدنا لا يقبل لأنهما شهدا على أمر لا يتم بل بهما وبه.(1) وقد مر أنه يقبل. ولو شهد مست ثيابكما وفعل يقبل لأن الثياب غيرهما وفي فتاوى القاضي إذا أراد الشهود أن يشهدوا في هذه المسائل يشهدون بالطلاق. والعتاق مطلقا بلا بيان وكذا إذا شهد على كتاب وصية فيها وصية له أيضا يضع يده على ما أوصى له به ويقول أشهد بجميع ما في الكتاب إلا بهذا كذا عن الفقيه أبي بكر الثلجي وذكر أبو القاسم أنكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولى العقد والنكاح يذكر النكاح ولا يذكر أنه تولاه. قال عبده حران كان فلان وفلان أبصراني أدخل هذه الدار فشهدا أنهما أبصراه دخلها لا تقبل حتى يشهد شاهدان سواهما على الرؤية وفي ثلاثة نفر قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا أنه عفى عنا لا يجوز ولو شهد اثنان منهم أنه عفى عنا وعن هذا يقبل عن هذا الرجل وهو قول الثاني. وفي الفتاوى وقف وقفا على مكتب وعلى معلمه فغصب رجل هذا الوقف فشهد بعض أهل القرية أن هذا وقف فلان بن فلان على هذا المكتب وكمعلمه وليس يقبل ولو لهم أولاد فيه يقبل أيضا في الأصح وكذا لو شهد بعض أهل المحلة للمسجد بشيء

ج ٦ · ص ٩٩

أنه وقف للمسجد وكذا لو شهدوا أن هذا المصحف وقف هذا المسجد وكذا شهادة الفقهاء على وقفية وقف عل ى مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة وكذا لو شهدوا على وقف المسجد الجامع وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا على أنه وقف لأبناء السبيل وقيل إن كان الشاهد يطلب لنفسه حقا من ذلك لا يقبل وقال بعضهم منهم الإمام الفضلى لا تقبل شهادة أهل المسجد وقال أبو بكر بن حامد تقبل وقال في صغرى صدر الإسلام قال سيدي في هذه المسائل يقبل على كل حال لأن كون الفقيه في المدرسة والرجل في المحلة والصبي في المكتب غير لازم بل ينتقل. ولو شهدوا أنه وصى لفقراء جيرانه. وللشهود محتاجون في جوار الموصى قال محمد لا يقبل في حق أولادهم ويقبل في حق الباقين وفي الوقف على فقراء جيرانه على هذا وذكر هلال أنهي يقبل شهادة الجيران على الوقف ولو شهدوا أنه أوصى بثلث ماله للفقراء وأهل بيتهم فقراء لا يقبل وفي الأجناس في الشهادة على الوصية للفقراء وأهل بيت الشاهد فقراء لا يقبل مطلقا. شهد بعض أهل القرية على باقيهم بزيادة الخراج لا يقبل وإن كان خراج كل أرض معينا وإن لا خراج للشاهد يقبل. وفي فتاوى النسفي أهل القرية أو أهل السكة الغير النافذة فشهدوا على قطعة أرض أنها من قريتهم أو سكتهم لا يقبل وإن نافذة إن ادعى لنفسه حقا لا يقبل وإن قال لا آخذ شيئا يقبل وكذا في وقف المدرسة يشهد أهلها وقيل في السكة النافذة يقبل مطلقا وفي الأجناس شهد تميمان أنه أوصى لفقراء بني تميم وهما فقيران تجوز الشهادة ولا يعطيان شيئا وفيه أيضا شهد أنه جعل أرضه صدقة لفقراء أقاربه وهما من أقربائه إن كانا غنيين أو فقيرين يوم شهدا لم يقبل.

(نوع آخر في شهادة من فيما لا يطلع الرجال كالولادة والعيب الذي لا ينظر إليه الرجال)

يكتفى بشهادة واحدة ومسلمة عاقلة بالغة ولا يشترط لفظة الشهادة عند مشايخ العراق وعن مشايخنا يشترط يكون وعليه اعتمد القدوري وعليه الفتوى والمثنى أحوط والأصح أنه يقبل شهادة رجل واحد فيه أيضا ويحمل على وقوع النظر لا عن قصد أو عن قصد لتحمل الشاهدة كما في الزنا وعلى استهلال الصبي في حق الإرث لا يقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما يقبل شهادة حرة مسلمة وعلى حركة الولد بعد الولادة على هذا الخلاف والشاهدة على العذراء أو الرتقاء على هذا جاءت المنكوحة بولد قالت لبعلها الولد منك فأنكر ولادتها لا يقبل قولها بلا شهادة القابلة وبشهادتها يثبت النسب والثنتان أحوط وإن كان يصدقها فبمجرد قولها يثبت النسب.

(نوع في إثبات الرمضانية والعيد)

والوجة فيه أن يدعي عند القاضي وكالة معلقة بدخوله لقبض دين على الحاضر فيقر بالدين والوكالة وينكر الدخول فيه فيشهد الشهود برية الهلال فيقضي عليه به لأن مجرد دخول شهر صوم لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر عدل في يوم علة بلا مجلس قضاء ولفضه شهادة برؤية هلال صوم أمر الحاكم الناس بصومه أما العيد فيدخل تحت الحكم لأنه من حقوق العباد فيشترط لفظها.

(نوع في الشهادة على النفي)

ج ٦ · ص ١٠٠

شهد أنه استقرض من فلان في يوم كذا في بلد كذا فبرهن على أنه لم يكن في ذلك اليوم في ذلك المكان بل كان في مكان آخر لا يقبل لأن قوله لم يكن فيه نفي صورة ومعنى وقوله بل كان في كذا نفي معنى وأصله ما ذكر في النوادر عن الثتني شهدا عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو بيع أو كتابة أو طلاق أو عتاق أو قتل أو قصاص في مكان وزمان وصفاه فبرهن المشهود عليه أنه لم يكن يومئذ لا يقبل لكنه قال في المحيط أن تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لا يسمع الدعوى عليه ويقضي بفراغ الذمة يلزم تكذيب الثابت والضروريات مما لا يدخله الشك عدلا إلى كلام الثاني وكذا كل بينة قالت على أن فلانا لم يقل ولم يفعل ولم يقر وذكر الناطقي آمن الإمام أهل مدينة من دار الحرب فاختلطوا بمدينة أخرى وقالوا كنا جميعا فشهدا أنهم لم يكونوا وقت الأمان في تلك المدينة يقبل إذا كانا من غيرهم وذكر الإمام السرخسي أن الشرط أن نفيا كقوله إن لم أدخل الدار اليوم فامرأته كذا فبرهنت على عدم دخوله اليوم يقبل. حلف أن لم تأت صهرتي الليلة ولن أكلمها فشهدا على عدم الاتيان والكلام يقبل لأن الغرض إثبات أنه أسلم واستثنى وآخران أنه أسلم بلا استثناء يقبل ويحكم بإسلامه وكذا ادعت أنه قال المسيح ابن الله وكفر وحرمت لم يقبل قول النصارى وقال قلت قولهم فشهدوا أنه بم يقل قول النصارى يقبل ويقضي بالفرقة . وشهادة عبد تقبل عند مالك رحمه الله وصبي فيما لا يحضره إلا الصبيان يقبل عنده وشهادة رجل وامرأتين في الحدود تقبل عند تشريح رحمه الله. تحمل عب شهادة لمولاه ثم عتق فأداها تقبل لأن التحمل علم وهو أهله ووقف الأداء حر وكذا الزوج تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها تقبل وفي الأصل لا تقبل شهادة زوج لزوجته وإن كانت أمة لأن لها حقا في المشهود به. وفي المنتفى شهد أن أباهما القاضي قضى لفلان على فلان بكذا لا تقبل والمأخوذ الأب لو كان قاضيا يوم شهد الابن على حكمه يقبل وعن الأمام أنه لا يقبل مطلقا وعن ابن سماعة عن محمد رحمه الله أنه يجوز مطلقا. ولو شهد الابنان على شهادة أبيهما يجوز بلا خلاف وكذا على كتابه. أعتق عبده في مرض موته ولا مال له غيره ثم شهد هذا لا يقبل عند الإمام لأن عتقه موقوف وفي الجامع استحق عبد آمن زيد بالبينة ثم منه آخر بالبينة وظهر شهود المستحق الأول عبيدا رده إلى الأول وإن شاهد الثاني رده إلى المستحق الأول لا الأول وهو زيد. شهادة الحربي المستأمن على مثله تقبل وعلى الذمي لا. شهادة الأخرس بالإشارة تقبل أصلا وشهادة الأعمى لا تقبل في النسب وغيره وشهادة الخصي تقبل لو عدلا ومن يجن ويفيق إذا شهد في حالة الإفاقة يجوز لأنه لا يثبت عليه الولاية بهذا القدر كالإغماء وقدر الإمام الحلواني جنونه بيوم أو يومين. وشهادة أهل السجن فيما يقع بينهم فيه لا نتقبل وكذا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في الملاعبة وكذا شهادة النساء فيما يقع في الحمامات لا تقبل وإن مست الحاجة إليه لأن العدل لا يحضر السجن والبالغ ملاعب الصبيان والرجل حمام النساء والشرع شرع لذلك طريقا آخر وهو الامتناع عن حضور الملاعب وعما يستحق به الدخول في السجن ومنع النساء عن الحمامات فإذا لم يمتنعوا كان التقصير مضافا إليهم لا إلى الشرع. وفي المنتفى شهد نصرانيان على نصراني أنه مات مسلما وليس له ميراث يجب لأحد لا تقبل شهادتهما ولا نجعله مسلما وعن الثاني أنه لا يقبل في الحياة ويقبل بعد الموت بخلاف ما لو مات نصراني عن ابن نصراني وابن مسلم فبرهن الابن المسلم نصرانيين على أنه مات مسلما وسأل الميراث يقبل في حق المال ويرث منه الابن المسلم وإذا قضى به نجعله مسلما ونصلي عليه. ومسلم باع عبد آمن نصراني فاستحقه نصراني بشهادة نصرانيين لا يقضى له لأنه لو قضى يرجع بالثمن على المسلم ولو كان المشتري النصراني باعه من مثله وسلمه ووجد المشتري به عيبا وبرهن نصرانيين على أنه كان معيبا بهذا العيب عند البائع المسلم قبل قبض الصنراني يرد عيلى النصراني بالعيب وليس له برده على المسلم حتى يبرهن على العيب عند شاهدين مسلمين وفيه نصراني قال لعبده المسلم أنت حران دخلت الدار فشهد نصرانيان بتحقيق الشرط لا يقبل. رجل قال لرجلين أن أبصرتما هلال رمضان فعبده حر فشهدا أنهما رأياه لا يعتق العبد ويلزم على الناس الصوم. شهد البائع للمشتري بأن الشفيع سلم الشفعة بعد ما سلم البائع الدار إلى المشتري لا يقبل لأنه بنفس البيع صار خصما فصار كالوكيل خاصم ثم عزل وفي المنتفى لا تجوز شهادة المفاوض لشريكه إلا في ثلاث الحدود والقصاص والنكاح. شهد الابنان على أبيهما بطلاق أمهما إن جحدت الطلاق يقبل شهادتهما وإن ادعت الطلاق لا يقبل وفيه شكال فإن الطلاق حق الله تعالى ويستوي فيه وجود الدعوى وعدمه فلو انعدمت الدعوى يقبل فكذا إذا وجدت قلنا نعم هو حقه تعالى كما ذكرت لكن تسلم لها بضعها حتى تملكت

ج ٦ · ص ١٠١

الاعتياض بعده فنعتبر الدعوى إذا وجدت ولا نعتبر الفائدة إذا اعدمت الدعوى. شهدا لأبيهما أن امرأته ارتدت والعياذ بالله تعالى إن كانت أمهما حية لا تقبل لأن فيه نفع الأم وهو الدفاع الضرة عنها وإن كانت ميتة إن ادعى الأب ذلك لا تقبل لأن الفرقة تقع بإقراره فأثر الشهادة في إسقاط الصداق ونفقة العدة فكانت للأب إن جحد الأب يقبل لأن فيه ضرر له بزوال الزوجية وإن نفع فذاك مجحود مشوب بضرر. مات الرجل عن ورثة فأقروا إرثان بدين على الميت لرجل ثم شهدا بهذا الدين لذلك الرجل عند القاضي قبل أن يلزم القاضي باقرارهما الدين في حصتهما من التركة يقبل لأن بمجرد اقرارهما قبل القضاء عليهما لا يحل الدين في قسطهما وان قضى عليهما باقرارهما ثم شهدا به له عليه لا يقضى بشهادتهما لأنهما يريدان أن يحولا بعض مالزمهما على باقي الورثة فكانت جرمغنم ودفع مغرم وفيه أشكال وذلك أن الدين لما لم يلوم على نصيبهما باقرارهما فكيف يصح للقاضي أن يقضي بالدين عليهما في نصيبهما قلنا الديون تقضى من أيسر الموال قضاء لانكار سائر الورثة الدين وعدم البينة للمدعى* قذف انسانا ثم جاء مع نفسر يشهدون بزنا المقذوف ان قبل القضاء عليه بحد القذف يقبل ولو بعده لا* وفي المنتقى قضى القاضي بشهادة ولده وحافده يجوز وتجوز شهادة رب الدين لمديونه بما هو من جنس حقه ولو شهدا ديونه بعد موته بمال لم يجز لأن الدين لا يتعلق بمال المديون حال حياته ويتعلق به بعد وفاته* الوكيل بشراء شيء بعينه ادعى شراءه لنفسه فشهد البائع أنه أقر حال الشراء أنه يشتريه للموكل لا يقبل لأن المبيع إذا سلم إلى الموكل لا يملك الوكيل الرد بعيب فكان متهما* الكفيل بنفس المدعى عليه شهد أن المدعى عليه قضى المال الذي كانت الدعوى والكفالة لأجله لا يقبل في الصحيح* لا شهادة لفلان عندي في أمر ولا علم إلي بهذا أو ما نشهد لفرن على فلان فهو زور ثم شهد وقال تذكرت يقبل ولو قال المدعى ليس لي عند فلان شهادة في أمر ثم جاء به وشهد لا يقبل ولو قال الشاهد لا علم لي بالحادثة ثم شهد لا يقبل وعن الإمام أنها تقبل ذكره القاضي وفي المحيط لا شهادة له في هذه الحادثة ثم شهد فيه روايتان روى الحسن عن الإمام أنها لا تقبل وقال محمد تقبل والدليل عليه قوله تعالى حكاية عن الرسل قالوا لا علم لنا ثم بعد ذلك يشهدون قال الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد الآية إلى آخر ما عرف في التفسير وكما أنه يقع من هول القيامة الذهول للرسل عليهم السلام عن جواب الكفار كذلك قد يقع من مهابة مجلس القضاء إذا قال عند القاضي لا علم لي ثم أدى أو يتذكر بعد النسيان أو يتجدد له العلم بسماعه من اقراره وفي العتابي الوكيل بقبض الدين تجوز شهادته بالدين وفي المحيط شهدا أن فلانا أمرهما بتزويج فلانة منه أو أن يخلعاها منه أو أن يشتريا له عبدا ففعلناه فالمسئلة على ثلاثة أوجه اما أن ينكر الموكل الأمر والعقد أو يقر بالأمر لا العقد أو يقر بهما وكل على وجهين أنا أن يدعي الخصم العقد مع الوكيل أو ينكر فان كان الموكل ينكر لا يقبل في الفصول كلها وان كان الآمر يقربهما والخصم يقر بالعقد قضى بالاقرار لا بشهادتهما الخلع والنكاح والبيع فيه سواء وان كان الخصم ينكر العقد لا يقضى بالنكاح والبيع ويقضى بالنكاح والبيع ويقضى في الخلع بالطلاق بلا مال باقرار الزوج لا بشهادتهما وان أقر الآمر بالأمر ولكن جحد العقد فان كان الخصم مقرا يقضى بالعقود كلها وإذا كان الشاهد يبيع الثياب المصورة أو ينسجها لا تقبل ولا تقبل شهادة النخاسين لكثرة أيمانهم الكاذبة فان علم من واحد وان منهم أنه لا يجري على لسانه الكذب والالية الكاذبة وهو عدل قبلت شهادته ومن كثر لغوه لا تقبل شهادته وإذا كان الرجل يشتم الخلائق ويشتمونه فهو ماجن لا شهادة له* أشهد الكافر أو الصبي أو العبد مائل ثم شهد بعد الإسلام أو العتق أو البلوغ أنه أشهد عليه تقبل* العمال إذا كانوا عدولا لا يأخذون بغير حق من الناس تقبل وإلا لا تقبل في الصحيح وذكر الصدر أن شهادة الرئيس والجابي في السكة أو البلدة الذي يأخذ الدراهم في الجبايات والصراف الذي يجمع الدراهم عنده باختياره لا تقبل وذكر شيخ الإسلام أن من اتخذ برج حمام لا يطيرهن ولا يخرجهن لا تقبل شهادته لأنه يأكل فرخ الغير وأنه حرام لأن الانثى أو الذكر يجيء من برج الغير فيأكله أو فرخهما وقال بعض أئمة خوارزم التعليل وفي كراهة الجوازل ببحثه مودعات الكفار باطل لحل المرسونات من ذوى الأربع بل الحق توالده في البروج المنصوبة لها وعن بعض أئمة خوارزم ان اتخاذ برج الحمام يجل لمن يملك أربعين فرسخا في مثله* ولا تقبل شهادة المغنى والمغنية إذا كان يجمع الناس وذكر شيخ الإسلام لأنه يجمعهم على كبيرة وهذا نص في أن الغناء كبيرة* ولو أسمع نفسه لا غير لإزالة الوحشة يقبل وأعلم أن التغني لإسماع الغير وإيناسه حرام عند العامة ومنهم من جوزه في العرس والوليمة وقيل إذا

ج ٦ · ص ١٠٢

كان يتغنى ليستفيد به نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس به أما التغني لإسماع نفسه قيل لا يكره وبه أخذ شمس الأئمة لما روى عن أزهد الصحابة البراء رضي الله عنه ذلك والمكروه على قوله لما يكون على سبيل اللهو ومن المشايخ من قال كل ذلك يكره وبه أخذ شيخ الإسلام ولا تجوز شهادة مدمن الخمر والإدمان أن يكون في نيته أن يشرب متى وجد قال شمس الأئمة يشترط مع هذا أن يخرج سكران ويسخر منه الصبيان أو أن يظهر ذلك للناس وكذا مدمن من الشرب من سائر الأشربة وكذا من يجلس مجلس الفجور والمجانة في الشرب لا تقبل شهادته وان لم يشرب* سئل الإمام السغدي عمن ادعى أرضا وذكر حدودها وقال يبذر فيها خمسون مكاييل والشهود أيضا ذكروا الحدود كذلك وقالوا يبذر فيها خمسون مكاييل وأصاب الكل في الحدود لكن لا يسع فيها إلا عشرة مكاييل قال يقبل لأن ذكر الحدود وذكر ما لا يحتاج إليه وعدمه سواء قيل له أجاب فلان بخلافه فقال أخطأ والصحيح ما قلت وقيل المسئلة على التفصيل ان شهدوا بحضرة الأرض وأشاروا إليها وأخطأوا في مقدار ما يبذر يقبل ويلغو الوصف وان شهدوا بغيبة الأرض لا لأن الشهادة بملك موصوف والوصف معدوم والاشبه عدم القبول مطلقا لأنهم ما مخطئون أو كاذبون في الشهادة وعدم كونه محتاجا إليه لا يدفع الخلل ألا يرى أن الشاهد بالملك المطلق ان أطلق بناء على اليد والتصرف يسوغ له ذلك وان بين أن شهادته بناء على الرؤية لا يقبل وان كان ذكر المطلق غير محتاج إليه* ادعى محدودا في أرض وبين الحدود ولم يذكر أن المحدود كرم أو دار أو ماذا قال شمس الأئمة لا تقبل الدعوى وقال شمس الإسلام إذا بين المصر والمحلة والحدود يصح الدعوى وكان المرغيناني رحمه الله يفتى لو سمع القاضي هذه الدعوى يجوز وقيل ذكر المصر والمحلة والسكة ليس بلازم* ادعى محدود أو أحد حدوده أو جميع حدوده يتصل بملك المدعى قيل لا يحتاج إلى ذكر الفاصل لأن في الوجه الأول اختلاف اليد يكون فاصلا ان وقيل ان كان المدعى أرضا لابد من الفاصل* ولو منزلا أو بيتا لا حاجة لأن الجدار فاصل* وفي الأرض إذا ذكر أن الفاصل شجرة لا يصح لأنه لابد أن يكون الفاصل محيطا بكل المحدود إذ بدونه لا يصير المدعى معلوما والنهر والسور فاصلا عند بعض أهل الشروط وظاهر المذهب أنه يصلح حدا وكذا الخندق والطريق يصلح حدا ولا يحتاج إلى بيان طوله وعرضه الأعلى قول شمس الأئمة* وذكر الفضلى اشترى أرضا إلى جنبها أفدق وبين المسناة التي بين الأفدق التي تلى الأرذ المشتراة وما عليها من الشجار لا المسناة الأخرى وفي شروط الحاكم إذا كانت الضيعة المشتراة ذات أرض كثيرة متلازقة أو متباينة لا يمكن تحديد الكل ولا يعلم دبراتها المتعاقدان ولا الكاتب في ومست الحاجة إلى الكتابة ولكنها معروفة بالنسبة إلى رجل حي أو ميت وعند الإمام الثاني ومحمد رحمهما الله يكتب اشترى منه جميع الضيعة المشتملة على ارض كثيرة مجتمعة متلازقة وموضعها في قرية كذا مشهورة بالنسبة إلى فلان مستغينة عن التحديد (الثالث في الموافقة بين الدعوى والشهادة)

ج ٦ · ص ١٠٣

في الجامع ادعى ملكا مطلقا وشهدا بسبب معين يقبل وبالعكس لا وفي الأجناس سأل الحاكم المدعى الملك المطلق آ الملك لك بالسبب الذي شهدا أم بسبب آخر ان قال به يقضى وان قال بآخر لا يقضى بشيء أصلا وفي الأقضية الشهادة بالملك المطلق إذا كان الدعوى ملكا بسبب كالشراء انما لا تقبل إذا كان دعوى الشراء عن رجل معلوم وهو فلان بن فلان أما إذا قال اشتريته من رجل أو قال ومن محمد تقبل الشهادة على الملك المطلق وذكر الوتار وقيل لا تقبل وان ادعاه من مجهول لأن هذا شهادة بزيادة ما يدعيه فلا تقبل وفي المحيط ادعى الشراء من رجل أو ادعى الارث من أبيه فبرهن على الملك المطلق ولا يقبل وهذا ادعى الشراء من معلوم أما لو ادعا من مجهول بان قال من محمد مثلا وشهدا بالملك المطلق تقبل وسيأتي في الدعوى ولوادعى الشراء من معروف ونسبه إلى أبيه وجده لكن ادعى الشراء مع القبض وشهدوا له بالملك المطلق يقبل وذكر شمس الإسلام أن دعوى الدين كدعوى العتق* ادعى أنها امرأته بسبب أنه تزوجها على كذا فشهدا بأنها منكوحته ولم يذكروا أنه تزوجها تقبل ويقضى بمهر المثل إذا كان بقدر المسمى أو أقل وان زائد لا يقضى بالزيادة وفي المنتقى ادعى ملكا مطلقا مؤرخا وقال قبضته مني منذ شهر وشهدا على الملك المطلق بلا تاريخ لا تقبل وعلى العكس تقبل في المختار وقيل لا* ودعوى الملك بالارث كدعوى الملك المطلق* ادعى انه اشتراه منذ سنة وشهدا على الشراء مطلقا بلا تاريخ يقبل وعلى القلب لا* ادعى أنه اشتراه منذ شهرين وشهدا على شرائه منذ شهر تقبل وعلى القلب لا* ادعى النتاج وشهدا على الشراء لا تقبل* ادعيا ملكا أحدهما مؤرخا والآخر بلا تاريخ عند الإمام لا عبرة بالتاريخ هنا والملك بسبب الهبة كالملك بالشراء وكذا كل ما كان عقدا فهو حادث* وفي المنتقى ادعى أنه له نصف هذه الدار مشاعا والدار في يد رجلين اقتسماها وغاب أحدهما فخاصم الحاضر وفي يدهما نصفها المقسومة فشهدا أن له هذا النصف الذي في يد الحاضر لا يقبل لأنه أزيد مما ادعى لأنه ادعى النصف مشاعا* ادعى دارا واحدا واستثنى بيتا منها أو مدخلها وحقوقها ومرافقها فشهدا بالدار ولم يستثنوا الحقوق والمرافق وما ذكره المدعى لا يقبل إلا إذا وفق وقال كان الكل لي إلا أني بعت البيت والمدخل منها فحينئذ يقبل* ادعى على رجل ان داره التي ورثها من أبيه منذ سنة في يده وشهدا لأن الدار له اشتراها منذ عامين من المدعى عليه لا يقبل إلا إذا وفق وقال كان اشتريتها منه منذ عامين لكني بعتها من أبي وورثتها منه منذ سنة وبرهن عليه* ادعى دارا فيها بيت لرجل فشهدا على طبق الدعوى ثم ادعى ذلك الدار ثانيا عند قاض واستثنى البيت فشهدا أيضا على وفق الدعوى بالاستثناء قبل إذا لم يقولوا في الشهادة أن البيت ملك غيره* شهدا لرجل أن له على آخر ألفا من ثمن جارية باعها منه فقال المقر له كذلك أشهدهما لكن الذي عليه ثمن المتاع يقبل وتأويله إذا شهدا على اقرار المدعى عليه به وإلا فالرواية محفوظة ان من ادعى عليه ثمن جارية وشهدا على ألف من ضمان جارية غصبها وأتلفها لا يقبل ونفوضه في الكفالة* شهدا أنه أقر أنه كفل بالف عن زيد فقال الطالب نعم أنه أقر كذلك لكن كانت الكفالة عن خالد بها له أن يأخذ المال وتقبل الشهادة لاتفاقهما على المقصود فلا يضره اختلاف السبب* ولو قال الطالب لم يقر كذلك بل أقر بكفالة خالد لا يقبل لأنه أكذب شهوده* ادعى أنه آجر منه داره وأخذ الأجرة ومات قبل تمام مدتها وشهدا على اقرار المؤاجر باستيفاء الأجرة ولم يذكرا عقد الاجارة يقبل لحصول المقصود* شهدوا أن له عليه (35- فتاوى خامس) ألف درهم وللمدعى عليه على المدعى أيضا مائة دينار أو شهدا بألف ثم قالا قضى منه نصفها أن قال المدعى هم كذبوا أو شهدوا بزور فيما قالوا على لا يقبل شهادتهما وان قال هم عدول بكن وهموا فيما قالوا يقبل وفي فوائد الإمام ظهير الدين ادعى عليه استهلاك فرس فشهدا كذلك وسأل القاضي المدعى عن طريق الاستهلاك فقال اركب عليه اثنين حتى هلك لا موافقة بين الدعوى والشهادة* ادعى عليه عشرة أمناء دقيق مع النخالة فشهدا بالدقيق بلا نخالة لا تقبل وكذا لو ادعى دقيقا منخولا فشهدا بمطلق الدقيق أو على الغير المنخول* ادعى عليه نقرة جيدة فشهدا بمطلق النقرة ولم يذكرا الصفة أصلا يقبل ويقضي بالرديء لأنه لأدنى لأن الجودة والرداءة صفة في النقرة بخلاف النخالة* ادعى عليه مائة قفيز حنطة بسبب سلم صحيح مستجمع شرائط الصحة وشهدا بأنه أقر بمائة قفيز حنطة لا تقبل للتفاوت بين الواجب بالسلم والواجب بدين آخر* شهد أحدهما مفسرا والآخر بمثل شهادته أو على شهادته لا يقبل واختار شمس الأئمة أن القاضي إذا أحس بتهمة لا يقبل الاجمال وان لم يحس يقبله وبه يفتى* كتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعى على هذا المدعى عليه كل ما سمي ووصف في هذا الكتاب أو قال هذا المدعى عليه قرئ ووصف في هذا الكتاب في

ج ٦ · ص ١٠٤

يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعى يقبل لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة أو لعجز الشاهد عن البيان وفي النوازل فرع عليه وقال شهد أحدهما عن النسخة وقرأها بلسانه وقرأ غير الشاهد الثاني منها وقرأ الشاهد أيضا معه مقارنا لقراءته لا يصح لأنه لا يتبين القارئ من الشاهد وذكر البذر القاضي ادعى المدعى من الكتاب يسمع إذا أشار في موضعها* قال الشاهد بالفارسية ماكواهيم كواهي مي دهيم بكذا يقبل وقيل لا لأنه استقبال وللحال مىدهم فتاوى النسفي قالا مواهىمي دهيم كه اين جيزى آن فلان است يقبل كما لو قال ملك فلان است وقال الإمام ظهير الدين يستفسرون ان قالوا أردنا به ملكه يقبل وإلا لا وان غابوا أو ماتوا قبل البيان يقبل وفي بيع التعاطي يشهدون بالأخذ والإعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز ولو شهدوا أنه حق المدعى ولم يقولوا أنه ملكه قبل وقيل لا يقبل وقيل يستفسر كما ذكرنا وعلى هذا لو قال هذا الدار حقي ولم يقل ملكي في الدعوى وفي الشهادة على الاقرار بشراء محدود أو بيعه لابد أن يقولوا اشتراه أو باعه لنفسه* ولو شهدوا أنه ملكه وفي يد المدعى عليه بغير حق ولم يقولوا فواجب عليه تسليمه وقصر يده قال الإمام السغدي اختلف المشايخ فيه قبل لابد منه وقيل لا حاجة إلى ذلك ويجبر المدعى عليه على التسليم إذا طلبه المدعى وعلى هذا أدركنا مشايخ زماننا قال شيخ الإسلام وانا أفتي أن في هذه الشهادة قصورا وفي المحيط وإذا فرقهم واختلفوا في ذلك اختلافا يفسد الشهادة ردها وإلا لا فالشهادة لا ترد بمجرد التهمة ادعى محدودا بسبب الشراء من فلان ودفع الثمن إليه وقبض المدعى بالرضا فشهدا بأنه ملكه بالشراء منه لا تقبل الشهادة لأنه دعوى الملك بسبب والقاضي أيضا لابد أن يقضي بذلك السبب ولم يذكروا الثمن ولا قدره ولا وصفه والحكم بالشراء بثمن مجهول لا يصح* (قيل) المدعى ذكر التقابض وشهدا على موافقته ومع التقابض لا حاجة إلى ذكر الثمن (قلنا) شهدا بالشراء لا غير والتقابض لا يندرج في لفظه الشراء لا صريحا ولا دلالة وإذا قضى بالشراء لابد له من القضاء بالثمن أيضا في هذه الصورة والقضاء بالمجهول لا يتحقق (مسائل زيادة الشاهد وتنقيضه)

ج ٦ · ص ١٠٥

شهدا أنه ملكه ولم يقولوا في يده بغير حق يفتى بالقبول* قال الأجل الحلواني اختلف فيه المشايخ والصحيح أنه لا يقبل لأنه ما لم يثبت أنه في يده بغير حق لا يمكنه المطالبة بالتسليم وبه كان يفتى أكثر المشايخ وقيل يقضى في المنقول ولا يقضى في العقار حتى يقولوا أنه في يد بغير حق والصحيح الذي عليه الفتوى أنه يقبل في حق القضاء بالملك لا في حق المطالبة بالتسليم حتى قال هذا القائل لو سأل القاضي الشاهد أهو في يد المدعى عليه بغير حق فقال لا أدري يقبل على الملك نص عليه في المحيط* شهدا انه وقف ولم يبينوا الواقف يقبل وقال الإمام ظهير الدين هذا إذا كان الوقف قديما وقيل لابد من بيان الواقف على كل حال وهو الصحيح* شهدا أنه وقف ولم يذكرا الجهة لا يجوز والشرط أن يقولوا أنه وقف على كذا وذكر في الأصل شهدوا على أنه وقف على المسجد أو المقبرة بالتسامع ولم يذكروا أنه يبدأ من غلتها بكذا ثم بكذا يقبل ولا ينبغي أن يشهدوا بالتسامع على هذا الوجه وقد مر* ادعى دارا أنها ملكه اشتراها من فلان وذو اليد يدعى الملك فيها لنفسه فشهدا أنها ملك المدعى اشتراها من فلان وهو يملكها أ, قالا كانت ملك البائع باعها من المدعى وسلمها إليه أن قالا باعها من المدعى وسلمها إليه أو قالا باعها من المدعى هذا وهو في يده يوم البيع أو قالا باعها منه وقبضها منه هذا المدعى أو كان مكان البيع هبة ذكرا ما ذكرنا يقبل وإن لم يقولوا أنه ملك المدعى من فلان لا غير لا يقبل* وفي الأقضية فيما إذا شهدا أن فلانا باعها من هذا المدعى وهي في يده ذكر أما اختلاف المشايخ قال قيل لا يقبل إذا كانت الدار في يد غير البائع وان كانت في يد البائع فشهد أن المدعى هذا اشتراها من المدعى عليه يقبل ولا حاجة إلى أن يقولا باع وهو يملكه* ادعى أنه اشترى منه هذا الثوب الذي في يده فأنكر ذوا اليد فشهدا كذلك وقال لا تدري كان الثوب أن لا يقبل ولو قالا العين لنا وهو باعه من هذا المدعى كذلك يقضى بشهادتهما للمدعى* ادعى عينا في يد إنسان انه اشتراه من فلان الغائب وبرهن عليه لكنه لم يبرهن أنه كان ملك البائع وأنكر المشهود عليه أن يكون ملكا للبائع فعلى المشتري أن يبرهن أنه كان ملكا لبائعه فإذا برهن عليه يقضى بكونه للمشتري وان لم يتعرضوا على أنه كان ملكا له يوم باعه أصله شهدا أنه كان ملكا للمدعى يقبل وان لم يتعرضوا أ،ه ملكه في الحال وكذا ادعى أنه ملكه مطلقا وشهدا أنه ورقه من أبيه أو ادعى أ،ها زوجته فشهدا أ،ه تزوجها ولم يتعرضوا للملك في الحال يقبل في الكل * ادعى فقال هذا العين لفلان اشتريته منه فشهدا أن هذا كذلك يقبل لاحتمال أنه كان له فاشتراه منه* برهن أن أباه اشترى هذه الدار من ذى اليد لا يكلف على أن يبرهن أنه لا وارث له غيره* شهدا أن هذا ابن الميت ووارثه أو لم يشهدا أنه لا نعلم له وارثا آخر ولا قالا لا وارث له غيره يتلوم القاضي فيه ثم يدفع إليه المال ومدة التلوم مفوض إلى القاضي* شهدا إن هذه الدار كانت لجده لا يقبل لعدم الجر* ولو شهدا على إقرار المدعى عليه أنها كانت لجده يقبل* شهد شاهدا المدعى أن الدار كانت في يده لا يقبل ولو شهدا أن المدعى عليه أقر أنها في يده يقبل ويؤمر بالتسليم إليه وكذا لو شهدا به على إقرار المدعى* وذكر شمس الأئمة ادعى أن هذا العين الذي في يدك لي بحكم الميراث من أبي وشهدا أنه كان في يد مورثه لا يقبل ولو أقر به يؤمر بالتسليم إلى الوارث وفي المحيط شهدا أن هذا العين ملكه ورثه من أبيه أو قالوا صار هذا العين ميراثا له منه وكان قال في الدعوى هذا العين ملكي بالميراث منه أو صار ميراثا لي منه يسمع ويقبل* ولو قالا كان هذا العين ملك أبيه يوم مات وتركها ميراثا لهذا المدعى أو قالا تركه ميراثا ولم يقولا وترك هذا العين قيل لا يقبل ولابد من ذكر هذا العين أو من قوله وتركه وليس هذا بصواب فقد نص محمد على أنهما لو قالا كان لأبيه إلى يوم موته ولم يتعرضوا بشيء آخر يقبل ويقضى بكونها ميراثا له* في النوازل ذكر عطاء بن حمزة رحمه الله وقع الغلط في الدعوى أو الشهادة ثم أعادها في مجلس آخر بلا خلل إن زاد أو زادوا لا يقبل وان خلا عن تناقض لأن الظاهر أن الزيادة كانت بتلقين انسان* وعن الإمام شهدا عند القاضي ثم زاد فيها قبل القضاء أو بعده وقالا أوهمنا وهما عدلان يقبل وعليه الفتوى أما تعيين المحتمل وتقييد المطلق يصح من الشاهد ولو بعدا الافتراق دركه القاضي* وعن الإمام الثاني شهد عند القاضي ثم جاء بعد يوم وقال شككت في شهادتي في كذا وكذا فان كان يعرف بالصلاح تقبل شهادته فيما بقى وان لا يعرف به فهذه تهمة تلغى شهادته وقوله رجعت عن شهادتي في كذا وكذا أو غلطت في كذا أو نسيت مثل قوله شككت وهذا كله بشرط عدم المناقضة بين الأول والثاني* شهدا أنه سرق من هذا ثم قالا غلطنا وأوهمنا بل سرق من هذا لا يقبل أصلا لأنهما اعترفا بالغفلة والغلط وشهادة المغفل لا تقبل* وفي نوادر

ج ٦ · ص ١٠٦

ابن سماعة عن محمد لتحصيل رحمه الله شهدا أنه وهب لابنه الصغير الذي عياله عبدا عرفناه يوم الهبة بنسبة وعينه ومضى دهر طويل والآن لا نعرفه أو قالا أقرص هذا من فلان ابن فلان ألفا وكنا نعرفه يومئذ والآن لو رأيناه لا نعرفه أنا نسيناه لا يقبل* وفي المحيط شهدا علىأن هذه الدار لهذا المدعى فسألهما القاضي أن هذا البيت يك سنبه آست يادوسنبه فقالا يك سنبه فنظروا فإذا بعضها كذلك والبعض دوسنبه يقبل لجواز صدق الشاهد في وقت التحمل ثم التغيير وعلى قياس مسئلة الدابة وهي إذا شهدا أن هذه الدابة التي ابن ثلاث ملكه فنظروا فإذا هي ابن أربع سنين لا يقبل وان احتمل المطابقة وقت التحمل ينبغي أن لا يقبل هنا أيضا* وذكر الاوزجندى ادعت أن مهرها ألف غطر يفية وشهدا بألف عدلية يقبل ويقضى بالعدليات* ادعى عليه أنه قبض منه مائة بعضها غطر يفية وبعضها عدلية وشهدا بقبض مائة غطر يفية قال الإمام الاوزجندى ان شهدا بالقبض لا يقبل وان على الاقرار بالقبض يقبل وينبغي أن لا تقبل الدعوى للجهالة لأنه لم يذكر قدر كل منهما* وفي المحيط ادعى عليه ألف دينا فشهدا أنه دفع إليه ولا يدري بأي جهة دفع قيل لا يقبل والاشبه إلى الصواب أنه يقبل* ادعى عليه مائة من من الحنطة أو مائة درهم فقال قضيته لك أ, أوصلته أو قال رساينده ام أو قال كزارده ام آيخ دعوى مى كنى فشهدا أنه دفع إليه مائة ولم يقولا أعطاه أداء للمائة التي ادعاها يقبل وفي فتاوى النسفى لا يقبل مالم يقولوا أعطاه المائة التي ادعاها* وفي العتابى شهدا بطلاق أو عتاق ومالا لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض ولو قال الوارث كان يهذي يصدق حتى يشهدا على أنه كان صحيح العقل* وفي الخزانة قالا زوج الكبرى لكن لا ندري الكبرى يكلفه بإقامة البينة أن الكبرى هذه* شهدا أنها زوجت نفسها منه ولا نعلم أنها هل في الحال امرأته أم لا أو شهدا أنه باع منه هذا العين ولا ندري أنه هل في ملكه في الحال أم لا يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب والشاهد على العقد شاهد على الحال* وفي المحيط شهدا أن له في الدار ألف ذراع والدار خمسمائة ذراع أو أن له في هذا القراح عشرة أجربة والقراح خمسة أجربة فالشهادة باطلة ولو أقر كذلك يأخذ المقر له الكل* شهدا أن شاة هذا دخلت في غنم هذا لا نعرفها لا يقبل ولو قالا غصب شاته وأدخلها في غنمه ولا نعرفها قضى عليه بالقيمة وقولهم الجهالة تمنع الدعوى ليسس على اطلاقه انما تمنع في حق القضاء بها أما في حق الحبس والقضاء بالقيمة لو تعذر فلا (الرابع في اختلافهما)

ج ٦ · ص ١٠٧

شهدا أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة ولم يوفق المدعى بقوله صدق ولكني أبرأته عن خمسمائة أو قبضتها منه ولم يقف هو عليه أو قال أحدهما ألف بيض والآخر ألف سود وللبيض مزية على السود أو قال أحدهما ألف وعبد والآخر ألف ودار أو قال أحدهما مائة كر حنطة جيدة والآخر مائة دريئة لا يقبل ان ادعى المدعى قلهما وان ادعى أفضلهما قضى بالأقل* شهدا بمائة دينار فقال أحدهما انه نيسابورى وقال الآخر بخارى والأول أفضل ان ادعى الأول قضى بالبخارى وان ادعى البخارى لا يقبل وان اختلف الجنس بأن قال أحدهما حنطة والآخر شعير لا يقبل أصلا ولو أحدهما على مائة والآخر على مائتين أو الطلقة والطلقتين أو العشرة وخمسة عشر والمدعى يدعى اقلهما اجماعا قبل وكذا لو شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعى يقول لم يكن إلا ألف فشهادة من شهد بألف وخمسمائة باطلة وان الأكثر فكذا عنده وقالا يقبل على الأقل وخمسة عشر مع العشرة ليس كألف وخمسمائة وألف لعدم العاطف لفظا بينهما والشرع مبنى على اللفظ فلم يتفقا على شيء بخلاف ألف وخمسمائة للتلفظ بالألف في الكلامين وخمسة عشر كلام واحد لا يدل جزء لفظه على جزء معناه فأشبه العشرة والعشرين وكذا لو شهدا أحدهما بعشرين والآخر بخمسة وعشرين يقبل وان ادعى الأكثر وفي الألف والألفين والعشرة والعشرين إذا وفق كما ذكرنا يقبل وكذا إذا ادعى ألف مطلقا فشهد أحدهما على اقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة كذلك يقبل وان ادعى أحد السببين لا يقبل لأنه أكذب شاهده* ولو شهد أنه عليه ألف قرض والآخر بألف وديعة لا يقبل بخلاف الاقرار وقد ذكرناه من قبل هذا إذا لم يدع عقدا أما إذا ادعى عقدا كالبيع بان ادعى البيع وشهد أحدهما أنه اشترى عبد فلان بألف والآخر أنه اشتراه بألف ومائة لا يقبل سواء كان المدعى يدعى الأقل أو الأكثر والمدعى هو البائع أو المشتري والاجارة في أول المدة كالبيع وبعد المضى ان ادعى المستأجر فكذلك وان ادعى الآجر فهو دعوى الدين في الحقيقة وقد علم والكتابة كالبيع ان الدعوى من العبد وان ادعى المولى لا يقبل لأن الكتابة غير لازمة في حق العبد وفي الرهن إن من الراهن لا يقبل لعدم اللزوم في حق (36- فتاوى خامس) المرتهن وان من المرتهن فهو دعوى الدين ويثبت الرهن بألف صمنا وتبعا للدين وفي العتق على مال والخلع ان من العبد والمرأة فهو دعوى العقد وان من المولى والزوج فهو دعوى لوقوع العتق والطلاق باقرار المالكين بقى دعوى المال والصلح عن دم عمد كالخلع وفي النكاح ان ادعاه الزوج فهو دعوى العقد اجماعا وان ادعت فهو دعوى الدين عنده والعقد عندهما والصدر رحمه الله لم يفصل في كتابه في مسئلة اختلافهما في قدر المهر بين دعوى أقل المالين أو أكثرهما وقال يقضى بالنكاح بأقل المالين لأن المال تابع وعندهما لا يقضى بالنكاح أصلا وهذا بخلاف الاقرار فان تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يمنع صحة الاقرار في الباقي* وفي الأقضية ادعى عليه ألف فادعى المديون الإيفاء فشهد أحدهما أن الدائن أقر بالاستيفاء والآخر أنه أجله أو حلله أو وهبه أو تصدق عليه أو أبرأه لا يقبل وان ادعى المديون الإيفاء وشاهداه شهدا على ابراء الدائن أ, على أنه حلله يقبل كما لو ادعى الغصب وشهد أحدهما عليه والآخر على الاقرار بالغصب يقبل ولو ادعى الغصب وشهدا على الاقرار به يقبل* ادعى البراءة بان قال أبرأني الدائن فشهد أحدهما عليه والآخر على أنه وهبه وتصدق عليه أو حلله جاز وان ادعى البراءة فشهد أحدهما على الهبة والآخر على الصدقة لا يقبل ولو ادعى الهبة فشهد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة أو أنه أجله أو حلله جاز* الكفيل بالأمر ادعى الإيفاء وشهدا على البراءة تقبل ووضع المسئلة في الكفيل ليعلم ان الايفاء غير مقتصر على الأصيل ويرجع الطالب على الأصيل كأنه ابراء الكفيل ولا يوجب براءة الأصيل وانما ذكره ليؤذن ان المقضى به فانتهبها براءة الكفيل لا الايفاء وهذا لأن دعوى الكفيل تضمن البراءة مع مكنة الرجوع على المديون وشاهداه شهدا على القطع ببعض دعواه فيقبل في ذلك لا في الزائد وان ادعى الكفيل الهبة فشهد أحدهما به والآخر بالابراء جاز ويثبت الابراء لا الهبة لأنه أقلهما ولا يرجع الكفيل على الأصيل* وفي الأقضية شهدا أنه أقر له بألف درهم من ثمن المتاع الذي اشتراه وآخران أنه أقر أن له عليه ألف جرهم في موطن آخر يدخل الألف في الألفين وهذا لا يخلوا ما ان أطلق أو بين السبب فان أطلق وقال لفلان علي ألف درهم ثم قال في مكان آخر علي ألف فهما مالان وعندهما مال واحد واجمعوا أنه لو شهدا واحد في موضع وواحد آخر في موضع آخر فهو مال واحد* ولو أقر في موطن وأشهد شاهدين وأقر في موطن آخر وأشهد آخرين فهو مالان عنده وعندهما أن أشهد الأولين في الثاني فواحد والا فمالان ذكره الخصاف رحمه الله وان كان الاقراران في موطن عندهما لاشك أنه واحد وعنده كذلك استحسانا ولو أقر