في أجير المشترك كالخياط ونحوه يجب أن تكون مؤنة الرد عليه لا على رب الثوب ولو استأجرها من موضع معلوم إلى موضع معلوم ذاهبا وجائيا على المستأجر ردها إلى الموضع الذي استأجرها منه وهذا الشرط صحيح وانه ينزل منزلة الايفاء في باب السلم فان ذهب بها إلى منزله وأمسكها هناك حتى هلكت يضمن وان قال اركبها إلى موضع كذا وارجع إلى منزلي ليس عليه ردها إلى مكان الاجارة وعلى الآجر اتيان منزل المستأجر وقبضها* استأجر دابة ليحمل عليها كذا إلى كذا فأراد المؤاجر بعضه لمتاعه حيث يسقط من الأجر حصته على ما ذكرنا* استأجرا شيأ ودفع أحدهما إلى صاحبه ليمسكه ان كان شيأ لا يحتمل القسمة لا يضمن* استأجر خيمة إلى مكة له أن يؤاجر من آخر لأنه لا يختلف وان أسرج فيها جاز وليس له أن يتخذها مطبخا الا إذا أعد لذلك كخيمة المسح* استأجر دابة ليركب بنفسه لا يملك كناب الاجارة للركوب ولا للحمل من غيره ولا أن يعير ولا أن يودع وقولهم يؤاجرا المستأجر ويعار ويودع فيما لا يختلف الناس في الانتفاع به* المستأجر اجارة فاسدة قيل لا يملك الاجارة من غيره بدليل ما لو استأجر دارا على أن يرمها ولا أجر له لا يملك الاجارة والأصح أنه يملك وعدم الملك فيما أورد لكونها عارية لقوله ولا أجر وعن نصير أنه لا يؤاجر ولو آجر بعد القبض يستحق الثاني الأجر ولا يكون غاصبا لأنه يجب عليه أجر المثل ذكرنا أن مستأجر الدابة لا يضر بها ولا يكبحها أصلا عنده وان ضرب ضمن خلافهما* مستأجر العبد ومستعير الدابة لا يضرب وعن اسماعيل الزاهد استاجرها ليركبها فضربها فماتت ان بإذن المالك وأصاب الموضع المعتاد يضمن اجماعا إلا إذا نص المالك على ذلك الموضع بعينه بان كان لا ينقاد إلا بضربها فيه فموضع الخلاف الضرب في الموضع المعتاد والإمام يقيسه على مستعيرها قالوا ويخاصم ضارب الحيوان لا بوجهه إلا بوجهه ومعناه أن كل واحد يخاصم ضاربه بلا وجه لأنه إنكار في وقت مباشرة المنكر ويملكه كل أحد ولا يخاصم الضارب بوجه إلا إذا ضرب الوجه فإنه يمنع ولو بوجه لأنه مجمع المحاسن فإن الله تعالى خلق آدم على صورة الوجه فان كله عليه السلام كان مجمع المحاسن قال عليه الصلاة والسلام لا تضربوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته* أعطى رب الأرض البذر والبقر للمزارع للزراعة فأعطى المزارع البقر للرعي لا ضمان على أحد* تكارى دارا أو منزلا للسكنى وجعل فيها الحبوب ولم يسكنها ليس للمؤاجر المنع* إصلاح بئر البالوعة والماء والمخرج أن امتلأ من قبل المستأجر على رب الدار ولا يجبر رب الدار عليه فأن فعله المستأجر يكون متبرعا وله أن يخرج من المنزل إذا لم يصلحه المؤاجر وكذا الغلق والسلم وكل ما يخل تركها بالسكنى فإن أبى فللمستأجر الخروج إلا أن يكون رأى ورضى به عند العقد أفتى الإمام ظهير الدين رحمه الله بأن شرط الرد على المستأجر لا يفسدها ويكون بمنزلة الزيادة في الأجرة* الحائك لم يرد الكرباس بعد النسج إلى المالك وضاع فمن قال الرد على المشترك ألزمه الضمان إذا تمكن من الرد ولم يرد ومن قال لا قال لا وذكر الدينارى قال الحائك ثم الكرباس فحذه فقال المالك فليكن عندك آخذه غدا فسرق الليلة لا يضمن لأن قوله فليكن عندك ايداع منه والتعليل يشير إلى الضمان لولاه إذا لم يرد بعد التمام والتمكن وقد ذكرنا عن الملتقط لصدر الاسلام أن المستأجر إذا رد القدر المستأجر على الحمار فزلق وانكسر لا يضمن لجريان العادة بحمل المستأجر إلى المؤاجر* استأجر قدرا ليطبخ فيه فطبخ في البيت وأخرجه بما فيه إلى الدكان فزلق رجله وانكسر القدر لا يضمن في الصحيح كما لو استأجر ثوبا للبس فلبسه وتخرق من اللبس وقيل يضمن كما إذا زلق الحمال وانكسر ما حمله* استأجر دابة ثم ردها إلى صاحبها أو ربطها في مربط صاحب الدابة وأغلق فلا ضمان عليه إذا ضاعت وكذا كل شيء إذا ردت على صاحبها يفعل بها صاحبها ذلك الفعل إن فعلها المستأجر برئ من الضمان ولو أدخلها ولم يربط ولم يغلق وضاع يضمن* إعارة المستأجر تجوز إلا في شيئين استأجرها ليركبها بنفسه ليس له اركاب غيره لا ببدل ولا مجانا وكذا لو استأجر ثوبا ليلبسه ليس له الاعارة ولا الاجازة لغيره لأنهما مما يختلفان باختلاف المستعملين حتى لو استأجر دابة للركوب مطلقا يقع أو على أول ما يوجد فان ركب أو أركب تعين وليس له غيره بعده* آجر المستأجر بأكثر مما استأجره لا يطيب إلا أن يزيد في المستأجر شيأ فتكون الزيادة بمقابلته لأنه ربح ما لم يضمن فإن المنافع لا تصير مقبوضة بقبض الدار من كل وجه حتى لو غصبها غاصب كان الهلاك على الآجر لا المستأجر* شرط البقاء أنه يدخل البقرة في القرية ويبرأ بلا تسليم إلى المالك ففي حق م سمع هذا الشرط يعمل فيه لا في حق من لم يسمع (مسائل الإجارة على شرط)*
استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل أحد عشران حمله عليها دفعة على المكان الذي حمل العشرة بلا إعانة المؤاجر والدابة تطيق الزائد فبلغت المكان المشروط عليه الأجر ويضمن قدر الزيادة وان لم تبلغ وعطبت فلا أجر وان لا تطق فكل القيمة وان بإعانة المؤاجر مضى حكمه وان كان في غير المكان الذي حمل العشرة بان علقه من القد المعلق من السرج يعئ يغنزاك بست يضمن الزائد مطلقا وان حمل العشرة أولا ثم حمل الزائد يضمن كل القيمة كما إذا استأجر ثور ليطحن عشرة فطحن أحد عشر وعطبت أو ليكرب جريبا فكرب جريبا ونصفا وعطبت حيث يضمن الكل لأن الهلاك بعد الفراغ بأمر غير مأذون فقط فأشبه المن الأخير الملقاة في السفينة والقدح الأخير حيث يعد علة مستقلة لانقطاع المزاحم* شرط أن العبد المستأجر إذا مرض في المدة يقضى تلك الأيام بعدها أو أن لم يبلغ بالدابة اليوم إلى مكان كذا فلا أجر وان بداله الرجوع من الطريق يعطى الأجر تاما أو ان سكن في الدار يوما (16- فتاوى خامس) ثم خرج يؤدي الأجر تاما فالاجارة فاسدة في الكل ويلزم أجر المثل وكذا شرط علف الدابة على المستأجر وإن لم يعلف حتى ماتت لا يضمن لأنه ليس عليه وكذا شرط رد العين الذي له حمل ومؤنة على المستأجر لا يصح وكذا شرط الضمان ان هلك أو تعيب أو شرط أنه ان نابت نائبة فلا أجر أو استأجر حماما وشرط حط أجرة شهرين للعطلة وان شرط حط قدر العطلة صح أو شرط أن يعمر الدار ويعطى نوائبها او شرط أن يكون الزرع بعد انقضاء المدة لرب الأرض أو شرط أن يغرس فيها المستأجر على أن يكون الغرس والأرض بينهما نصفان فان غرس فالغرس لرب الأرض وعليه للمستأجر قيمة الغرس واجر المثل أو شرط الخراج أو العشر على المستأجر وكذا إذا قال أعط خراجها ولا عشر عليك وان قال ان خطته اليوم فلك درهم وان غدا فلا شيء فخاطه غدا فله أجر المصل لأن الاجارة تمليك بعوض وكأنه قال آجرتك بلا شيء ولا يجاوز عن درهم* تقبل طعاما على أن يحمله إلى كذا بكذا في اثني عشر يوما فحمله في أثر منه قالوا لا يلزم الأجر كما لو قال استأجرتك على أن تخيطه اليوم فخاطه في اليوم الثاني لا يلزم الأجر عند الامام وعندهما يلزم لأن المعقود عليه في مثله العمل لا الوقت* وفي الزاد استأجره على أن يخيطه اليوم فخاطه غدا في رواية يجب المسمى وفي أخرى أجر المثل وفي شرح القدوري قال الإمام دفع إلى الخياط ثوبا على أن يفرغ منه اليوم أو اكترى منه ابلا على أن يدخل مكة في عشرين يوما جازت الاجارة فإن وفى فله المسمى وإلا فأجر المثل وفي المحيط دفع إلى قصار ثوبا ليقصره اليوم فلم يفعل اليوم حتى هلك الثوب قال شمس الأئمة يضمن الثوب* وفي المحيط دفع إليه مرجلا ليطبخ فيه عصيرا شهرا بشرط أن يرده المستأجر إلى منزله فسدت وان لم يشرط لا يفسد وإذا فرغ من العمل قبل تمام الشهر ولم غيره يرد فعليه تمام الأجر إلى تمام الشهر بخلاف ما إذا استأجره كل يوم وفرغ من العمل في يوم سقط عنه الأجر رد أولا (مسائل إعلام المعقود عليه)
تكارى دابة مسماة بغير عينها من كوفة إلى مكة ذكر في الكتاب أنه يجوز وذكر شيخ الإسلام ليس تفسيرها أن يؤاجرا بلا بغير أعيانها إلى مكة فإنه لا يجوز لأنه مجهول بل تفسيره ضمان* تقبل المكارى الحمولة وقد قال له المستأجر احملني على ابل إلى مكة أو احملني أو احمل هذه الحمولة فيكون المعقود عليه في الذمة ويفتى بالجواز للعرف فان لم يصر معتادا لا يجوز* استأجر دابة ليطحن بها كل يوم بدرهم ان بين ما يطحن يجوز وإلا ذكر شمس الأئمة الجواز وشيخ الإسلام عدمه حتى يبين ما يطحن وبه يفتى* اكترى من خوارزم إلى بغداد دابة ليحج عليها ثم تنازعا في وقت الخروج يؤخذ بقول مريد الخروج في الوقت المعتاد الذي يخرج فيه أهل خوارزم ولمستكريها من كوفة إلى الحج ذاهبا جائيا أن يركبها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق* استأجر أجيرا يوما يعمل من صلاة الفجر إلى الغروب إلا أن تستمر العادة بالعمل إلى العصر فان كان العرف مشتركا يعمل إلى الغروب قال الترجماني في قوله دفعت اليك هذا الحمار تستعمله وتعلفه من عندك انه اعارة لا إجارة فاسدة* دفع إلى خياط ثوبا ببطانته وقطفه فجاء مخيطا فقال رب الثوب ليست البطانة لي وقال الخياط هو ذلك يصدق الخياط مع اليمين ويسع لرب الثوب أن يأخذ البطانة* وفي الاقضية استأجر أرضا ليطبخ الآجر والفخار ثم اختلفا في الاتون فقال المستأجر أ،ا أحدثته وقال الآجر كان حين آجرت فالقول للمستأجر* فامى أو صباغ استأجر منزلا فسكن فيه زمانا ثم اختلفا بعد خروجه منه فيما يحدثه الفامي أو الصباغ في العرف والعادة لا الآجر فزعم المستأجر أنه أحدثه والآجر أنه كان وقت الاجارة ففي القياس القول للمؤاجر بالحلف وفي الاستحسان للمستأجر وإن في بناء الدار أو خشبة أدخلها في السقف وأمثاله القول لرب الدار ومع اليمين وان في خشبة موضوعة في المنزل أو باب موضوع أو لبن رطب أو يابس أو آجر أو جص فهو للمستأجر بالحلف وان برهنا ففي كل ما فيه القول للمستأجر فالبينة لرب الدار* وفي التنور القول لرب الدار في عرفهم وفي عرفنا للمستأجر وفي البئر المطوية والبالوعة المحفورة القول لرب الدار* ان أقر المالك أن المستأجر جصصها أو فرش فيها الآجر أو ركب فيها بابا أو غلقا فللمستأجر رفعه وأن أضر القلع بالدار فعلى المالك قيمته يوم الخصومة وان انهدم بيت منها فهو للمالك إذا علم أنه من نقض ملكه وإلا فللمستأجر وان سقط أحد مصراعى الباب أو جذع في الدار أو تصاوير توافق تصاوير توافق تصاوير الدار فهو لرب الدار وان قال له رب الدار ابن واحسب من الأجر ثم اختلفا فقال المستأجر بنيت وأنكره الآجر فالقول للآجر وان أقر بالبناء واختلفا في قدر ما انفق ان جميع أهل الصنعة على قول واحد فالقول له وإن كان بعضهم معه والبعض مع المستأجر يعتبر الدعوى والإنكار (العاشر في الحظر والإباحة)
قال علماؤنا رحمهم الله يكره استئجار الحرة أو الأمة للخدمة لأنه يؤدي إلى الخلوة بالأجنبية وأنه منهى عنه وتأويله ما ذكر في النوازل أنها إذا آجرت نفسها من ذى عيال لا يكره وانما يكره إذا خلا بها أو به يفتى* أجير غير بالغ رأى منه بطالة ليس له أن يؤدبه إلا أن يأذن له أبوه وعن خلف بن أيوب يأخذها أنه يؤدبه* دفع إلى صباغ شيأ ولم يشارطه الأجر فلما فرغ أعطى أزيد من أجر مثله قيل على قول الإمام يطيب له الزائد بناء على مسئلة الصلح بعد الغضب والموت بما زاد علىالقيمة ماض وعندهما لا* قال الفقيه الزيادة جائزة في قولهم جميعا* دفع إلى حائك دقيقا أكثر مما يحتاج إليه يجوز وان كان هبة المشاع فيما يقسم لكن بطريق الاباحة* آجر نفسه من كافر للخدمة يجوز ويكره الفضلى تجوز فيما هو كالزراعة والسقي لا فيما فيه اذلال كالخدمة* آجر المسلم نفسه من مجوسى ليوقد النار لا بأس به ولو آجر نفسه لحمل الخمر قال الإمام لا يكره وعلى قولهما يكره لأن التصرف في الخمر حرام وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار كما إذا آجر منزله ليتخذه بيعة أو كنيسة أو بيت نار يطيب له* خلال استأجر منزلا ووضع فيه دنان الخل إلى مدة وانقضت المدة والخل لم يبلغ مبلغا لا يفسد بالتحويل قيل للمستأجر ان شئت فانقل الخل وان شئت فاستأجره إلى مدة لا يفسد الخل بالتحويل* بقرة بين رجلين تواضعا على أن تكون عند كل واحد مدة يحلب لبنها فالمهايآة باطلة ولا يحل فضل اللبن لاحدهما قبل الاستهلاك وان جعله في حل لأنه هبة المشاع وان جعله في حل بعد الاستهلاك يحل لأنه هبة الدين وهذا تأويل مسئلة دقيق الحائك* من عليه الدين باع خمرا وأراد أن يقضي به الدين لا يحل لرب الدين أخذه ان كانا مسلمين وان كان المديون ذميا يحل للمسلم أخذه* استأجروا مسلما لبناء بيعة أو كنيسة أو لنحت طنبور يحل الأجر ويطيب إلا أنه يأثم الأجير لأنه إعانة على المعصية وأجرة المغنية على هذا وفي العيون لا تجب أجرة المغنية وفي المنتقى امرأة نائحة أو صاحبة طبل أو صاحبة مزامير اكتسبت مالا ان كانت على شرط ردته على أربابها أن علموا وان لم يعلموا تصدقت به وان من غير شرط فهو لها قال الإمام الأستاذ رحمه الله لا يطيب والمعروف كالمشروط* استأجر لينحت له الأصنام أو يتخذ على ثوبه تماثيل والصبغ من رب الثوب لا شيء له بمنزلة ما لو استأجر نائحة أو مغنية بخلاف الطنبور حيث يطيب الأجر لأنه يصلح لمصالح بان يجعل وعاء إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية* كسر بربطا أو مزمارا أو دفا أو طبلا أو أراق منصفا لا يضمن عندهما وعليه الفتوى* متولى الأوقاف تعذر عليه الكتابة والحساب بحكم أنه أمي فاستأجر لكنس المسجد وفتح الباب وإغلاقه بمال المسجد يجوز قال محمد رحمه الله ابتلينا بمسئلة ميت مات من المشركين فاستأجروا من يحمله إلى بلدة أخرى قال الإمام رحمه الله لا أجر وقلت إن كان الحمال يعلم بأن جيفة فلا أجر وان لم يعلم له الأجر قال الثاني رحمه الله هذا بخلاف ما لو استأجره لينقله إلى مقبرة حيث يجوز*استأجر الذمي مسلما لحمل ميتة أو دم يجوز عندهم وكذا إذا استأجر الذمي مثله لحمل خمر أو بيتا لبيعه يجوز عندهم وان مسلما ليرغى خنازير الذمي فعلى الخلاف ولو استأجره ليبيع له ميتة لا يجوز* استأجر الذمي دارا من مسلم ليسكنها لا بأس به وان شرب فيه الخمر أ, عبد الصليب لا يأثم المسلم به كما لو آجر بيته من فاسق* استأجر الذمي مسلما ليضرب الناقوس لا يجوز* استأجرحانوتا موقوفا على الفقراء وأراد زيادة بناء غرفة عليه من ماله بلا زيادة في الجر لا يمكن البناء وان زاد في الأجر على قدر البناء القديم وان كان يبقى معطلا في أكثر الأوقات ولا يرغب فيالسكنى فيه إلا بهذا البناء يجوز البناء بلا زيادة في الأجر* (الحادي عشر في الاختلاف أو* وفيه ثلاثة أنواع الأول في البيت) المستأجر ان كان هو المدعى فهو مدعى العقد قبل مضي المدة وبعدها وان كان الآجر مدع قبل مضيها وبعد المضي هو مدعى العين وحكم كل يأتي ان شاء الله تعالى في الشهادات* اختلفا بعد ما سكن فادعى المستأجر أنه سكن بلا أجر والآجر بالأجر فالقول قول المستأجر والبينة للآجر وكذا إذا نزل الخان ثم اختلفا ان الخان معروفا بالأجر يجب وان لم يكن قال الفقيه إذا تقاضاه الخاني يجب الأجر بعده وفي المحيط يجب من حين ينزل ولعض مشايخنا قالوا الفتوى على وجوب الأجر إلا إذا عرف بخلافه بان صرح بعدم التزام الأجر أ, نزل ظلما بان كان النازل معلوما بأنه ينزل ظلما كأعوان أمراء الديار وقد ذكرنا أن النازل في المستغل إذا ادعى الغصب لا يصدق بخلافه والحمام والدلال كالخان وقد ذكرنا أنه إذا استأجر داره سنة ولم يسلمها حتى مضى شهر ثم تحاكما وسلمه المؤاجر لا يقدر المستأجر على الامتناع لكن هذا إذا لم يكن في وقت الاجارة ما يرغب فيه فإن كان كذلك ومضى ثم سلم خير المستأجر بين القبض والترك* استأجرها ثم استحقها رجل
بالبرهان وزعم المستحق أنه كان أمر المؤاجر بإجارته وأن الإجارة صحيحة فالأجرة له وقال الآجر أجرتها غصبا ولي الأجرة فالقول برب الدار وان برهن الآجر على ما ادعاه لا يقبل وان على إقرار المستحق به فلا أجر له وكذا في الدابة* من جعل يد الأجير المشترك يد أمانة كالإمام صدقه في دعوى الرد بالحلف ومن جعله يد ضمان لم يصدقه بلا برهان* اختلفا في مقدار الأجر فالقول للدافع* ادعى المستأجر أنه استأجر الأرض فارغة وادعى الآجر أنه آجرها وهي مشغولة بزرعه يحكم الحال وقال الفضلى القول قول المؤاجر مطلقا بخلاف المتبايعين ادعى أحدهما فساد العقد والآخر جوازه فالقول لمدعى الصحة وهنا القول للمؤاجر لأنه ينكر العقد أصله مسئلة الطاحونة (الثاني في الدابة والسفينة) ادعى أنه استأجره ليمسك سكان السفينة من ترمذالى خوارزم بمائة وادعى مالك السفينة أنه حمله منه إليه بعشرين فالقول قول كل منهما على صاحبه وان برهنا فالبينة للملاح ولا أجر لصاحب السفينة وللملاح على صاحبها مائة درهم المدعى لأن الأمرين لو كانا كانت اجارة صاحب السفينة لأنه لابد لملاح من كونه في السفينة* ادعى أنه ادعى أنه اكترى بغله من بخارا إلى ترمذ بعشرين وادعى الآخر أنه استأجرها ليبلغ به من بخارا إلى ترمذ بعشرة فالقول قول كل واحد منهما على صاحبه بالحلف ولا يجب الأجر وان برهنا فلصاحب البغل لأن حفظ البغل واجب عليه فلا يجوز الاجارة عليه* دفع إلى ملاح طعاما بكيل فلما بلغ الفرضة قال نقص طعامي أنكر الملاح فالقول لصاحب الطعام وعلى الملاح أن يكيله ويأخذ الأجر بحسابه إذا لم يدفع الآجر الأجر إليه فان كان دفع فالقول للملاح ويقال لصاحب الطعام كله حتى يرد قدر ما نقص من الطعام من الأجر* استأجر حمالا يحمل متاعه إلى بلد كذا وسلمه إلى السمسار فسلمه بالوزن فقال السمسار جاء أنقص مما كتب إلي في التذكار فاحبس من الأجر قدر النقصان ثم اختلفا بعده فقال السمسار أوفيتك الأجر وأنكره الحمال فالقول للحمال ولا خصومة بين الحمال والسمسار إنما هو بين الحمال والمالك* حمال حمل بأجر ثم وضعه في دار صم وزنها على صاحبها وسلمها إليه ولم يرفعها مدة فصاحب الدار يأخذ الحمال بالكراء أرأيت لو طلبها صاحبها بالوزن ثانيا له ذلك قال ان كان حل الاحمال في موضع مستأجر بالعقد فالكراء على المستأجر وان في موضع معهود بالأجر فبعد الوزن والتسليم على المسلم إليه وقبل ذلك على الحمال ولا يجب عليه الوزن ثانيا (الثالث في المتفرقات) أمر رجلا أن يتفق على أهله عشرة من عنده ليرجع عليه فقال أنفقت وكذبه الأمر وأراد المأمور أن يحلفه ما يعلم أنه أنفق على أهله له ذلك* جاء القصار بثوب فقال المالك ليس هذا ثوبي وقال القصار أنه ثوبك فالقول للقصار ولا أجر له فان قال المالك هذا ثوبي ولم آمرك بقصره والذي دفعته إليك لتقصره غير هذا الثوب ولا أجر عليه وان هذا في القطع والخياطة لم يأخذه لكن يتركه على الخياط ويأخذ قيمته ولم يثبت مثل هذا الخيار في القصار وان قال القصار قصرته ولي الأجر وقال المالك لا بل قصرته أنا في بيتك أو غلامي عندك لا يصدق المالك والقول للقصار وكذا على هذا في كل الأعمال إذا اختصما وهو في يد صاحب العمل أما لو خارجين أو في يد المالك فالقول للمالك فان طلب القصار يمينه لم أحلفه ما قصره بل ما عليك من قصارته كذا وإذا قال القصار هذا ثوبك وقال المالك ليس هذا ثوبي فأخذه رب الثوب عوضا عن ثوبه لا يحل لبسه ولا بيعه إلا أن يقول ربه أخذته عوضا عنه ويقول القصار نعم ولو كان للمستأجر على الآجر دينار والأجرة دراهم فتقاصا يجوز وان كان الجنس مختلفا بالتراضي والله أعلم*
تم كتاب الاجارات بحمد الله وقد مضى جزء من الليل في أول شهر لأول عام ثمانمائة وفق الله للاتمام بعونه
(17- فتاوى خامس) (كتاب أدب القاضي وفيه عشر فصول الأول في التقليد* وغيه أربعة أنواع الأول في المقلد ومسائل شتى) عن الإمام الثاني رحمه الله الأمير الذي ولاء السلطان ناحية وجعل له خراجها وأطلق له التصرف في الرعية وما يقتضيه الامارة له أن يقلد ويعزل وكذا حال السلطان مع الخليفة أما لو قال فلان ولايت رابتودادم لا يلي ذلك لأنه تفويض المال وعنه أيضا إذا كان القضاء من الأصل ومات القاضي ليس للأمير أن ينصب قاضيا وان ولى عشرها وخراجها وان حكم الأمير لم يجز حكمه فان جاء هذا المولى بكتاب الخليفة إليه من الأصل لا يكون امضاء لقضائه* السلطان أمر عبده بنصب القاضي في بلده ونصب يصح بطريق النيابة من السلطان ولو حكم بنفسه لا يصح ولو جمع بنفسه بعد أمره أو أمر غيره صح* الإمام أذن لعبده بالقضاء فقضى بعد ما عتق جاز ولا يحتاج إلى تجديد الإذن كما لو تحمل الشهادة في الرق ثم عتق* مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له ينبغي أن يفوض أمور التقليد على وال ويعد هذا الوالي نفسه تبعا لابن السلطان لشرفه والسلطان في الرسم هو الابن وفي الحقيقة الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة لمن لا ولاية له* اجتمع أهل البلدة وقدموا رجلا على القضاء لا يصح لعدم الضرورة وان مات سلطانهم واجتمعوا على سلطنة رجل جاز للضرورة* مات والي المصر فقدم العامة رجلا ليجمع بهم بلا إذن خليفة أو أمير أو قاض أو صاحب شرطة ولا خليفة ميت لم تصح جمعتهم وعن محمد رحمه الله مات والي مصر فاجتمعوا على رجل يجمع بهم حتى يقدم عامل السلطان يجوز لأن عليا رضي الله عنه جمع بالناس حين حصر عثمان رضي الله عنه وليس للقاضي أن يصلي بالناس الجمعة إلا إذا كان خرق في منشورة ذلك وقول محمد رحمه الله القاضي له أن يجمع جملة المشايخ على هذا* إذا قال السلطان للوالي قلد من شئت صح ووكل أحدا لا (نوع في المقلد) لا يحل الطلب بحال عند الأكثر ولو كلف بلا طلب قال الكرخي والخصاف وعلماء العراق وعليه اختيار صاحب المذهب أنه لا يسوغ ما لم يجبر عليه ولذا ضرب الإمام أياما وقيد نيفا وخمسين يوما وامتنع في الأصح عن القبول ومات رحمه الله عليه على الاباء كما ذكرنا بطرقه في المناقب وقال مشايخ ديارنا لا بأس بقبوله لمن كان صالحا يأمن من نفسه الجور والامتناع لغيره أولى فان الصحابة رضي الله عنهم ومن تلاهم قبلوه بلا كره وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة أما القاضيان في النار من علم وقضى بخلافه أو جاهل قضى بلا علمه والثالث من آيات الله تعالى يقضي بعلمه وعن مسروق لأن أقضى يوما بحق أحب إلي من أن أرابط سنة أوردهما محمد في أدب القاضي وفي الأقضية لا يستعمل السلطان في القضاء إلا الموثوق بصلاحه وفقهه وعمله وعلمه بوجوه السنة والآثار والفقه والعلم شرط الأولوية لا جواز التقليد حتى لو قضى بفتوى غيره صح* وكذا العدالة شرط الأولوية وعند الشافعي رحمه الله شرط لازم* واختلف في تقليد الفاسق والأصح الجواز* ولا ينعزل بالفسق بل يستحقه ويجب على السلطان عزله ولو شرط في التقليد أنه متى فسق انعزل ينعزل وعند الشافعي وبعض علمائنا ينعزل بالفسق والإمام لا ينعزل بالفسق ولا يمنع الفسق الإمامة بلا خلاف وعن الثاني إذا ارتد القاضي أو عمى أو فسق ثم أسلم وعاد بصير أ, صلح فهو على قضائه ولا يصح ما قضى في تلك الحال وهذا دليل على أن تلك العوارض لا تمنع القضاء ولا ترفعه سواء كان فاسقا أو أن التقليد أو طرأ بعده كالخليفة بناء على أن من صلح شاهد أصلح قاضيا والفاسق أهل للشهادة حتى صح القضاء بشهادته* واختلف العلماء في تقلد القضاء قيل يكره وقال عليه السلام من قلدا لقضاء فكأنما ذبح بغير سكين* واستقضى ابن وهب فدخل منزله وتجانن وكان يمزق ثياب من دخل عليه فقال بعض أصحابه لو قبلت وعدلت لكان خيرا فقال يا هذا أو عقلك هذا أما سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول القضاة يحشرون مع السلاطين والعلماء مع الأنبياء ولما خاف الإمام على نفسه من الضرب شاور أصحابه فسوغه الإمام الثاني وقال لو تقلدت لنفعت الناس فقال الإمام لو أمرت أن اعبر البحر سباحة أكنت أقدر عليه كأني بك قاضيا فنكس رأسه ولم ينظر إليه بعد* ومن العلماء من رخص وعامة المشايخ على أن التقلد رخصة والترك عزيمة وقد دخل في القضاء قوم صالحون وترك الدخول أصلح دينا ودنيا وهذا إذا كان ثمة قوم يصلحون إذا امتنع واحد لا يأثم وإلا يأثم وان كان ثمة قوم يصلحون وامتنع الكل ان كان السلطان يفصل القضايا بنفسه لا يأثمون والا يأثمون إذا قلد جاهل فيه* يجوز التقلد من الجائر فان التابعين تقلدوا من الحجاج ويجوز التقلد من أهل البغي أيضا قال محمد رحمه الله غلب البغاة على مدينة ونصبوا قاضيا فقضى ثم نصر الله تعالى العدل فرفعت قضاياهم إلى قضاة العدل يمضي ما وافق الحق وان في مختلف بين الفقهاء كسائر
القضاة وذكر الفقيه المتغلب ولى رجلا قضاء مصر وقضى في المختلف ثم رفع إلى آخر يمضي منها وفي ما وافق رأيه والا يبطل كالحكم* والتقليد من أهل البغى يصح وبمجرد استيلاء البغاة لا ينعزل قضاة العدل ويصح عزل الباغي حتى لو ظهر أهل الحق لابد من تقليد جديد لأن الباغي صار سلطانا بالقهر* تجوز الصلاة خلف المتغلب الذي لا منشور له من الخليفة إذا كانت سيرته في رعيته سيرة الأمراء يحكم الأمراء بين رعيته بحكم الولاية لثبوت سلطنته بهذا الطريق*والبغاة هم الخارجون على الإمام الحق بغير حق بان اجتمع الناس على سلطان وصاروا آمنين به فخرج عليه طائفة فان بظلم أصابهم فليسوا ببغاة وعلى السلطان ترك الظلم والانصاف والرعية لا يعينون واحد منهما لأنه أعانه أما على الخروج وشق العصا أو على الخروج وشق العصا أو على الظلم والابل لطلب الولاية وقالوا الحق معنا فهؤلاء هم البغاة الذين قال الله تعالى حتى تفئ إلى أمر الله وعلى كل من يقوى اعانة السلطان وان تكلموا بالخروج ولم يخرجوا لا نتعرض لهم لأن العزم على الجناية ولا يعد جناية ولولا علي رضي الله عنه ما علمنا القتال مع البغاة فان سيف الهدى كان بيده عليه الصلاة والسلام وسيف الردة كان بيد الصديق رضي الله عنه وسيف الفتح كان بيد الفاروق رضي الله عنه حتى نضب في عهده اثنا عشر ألف منبر وسيف البغى كان بيد علي المرتضى رضي الله عنه وفي زماننا الحكم للغلبة ولا يدري العادلة من الباغية وكلهم يطلبون الدنيا* وفي أدل القاضي إذا كان القاضي من أهل البغى لا يجوز قضاؤه وأشار في الأقضية إلى الجواز كفساق أهل العدل ثم إنما يجوز التقلد من الفاسق إذا كان يمكنه من القضاء بحق فان كان لا يمكنه في بعض القضايا لا يتقلد منه وإنما يتقلد القضاء من يكون عدلا في نفسه عالما بالكتاب والسنة والاجتهاد وشرطه أن يكون عاملا من الكتاب والسنة ما يتعلق به الأحكام لا المواعظ وقيل إذا كان لصوابه أكثر من خطئه حل له الاجتهاد وكون القاضي مجتهدا ليس بشرط على ما قدمنا ويقضى بما سمعه أو بفتوى غيره وقد كان القاضي يسمى المفتى في الصدر الأول وأجمع الفقهاء أن المفتى يجب أن يكون من أهل الاجتهاد قال الإمام لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا وفي الملتقط إذا كان صوابه أكثر من خطأه حل له الإفتاء وان لم يكن مجتهدا لا يحل له الفتوى إلا بطريق الحكاية فيحكى ما يحفظ من أقوال الفقهاء وفي شرح الطحاوي المفنى بالخيار ان شاء أفتى يقول الإمام أو بقول صاحبيه وعن ابن المبارك أنه يأخذ بقول الإمام لا غير وان كان مع الإمام أحد صاحبيه أخذ بقولهما لا محالة والأصح أنه لا بأس للقاضي أن يفتى في مجلس القضاء وغيره في المعاملات والديانات وقيل يفتى بما يتعلق بالقضاء يقول الإمام الثاني لزيادة تجربته فيه إذا ناظر ليس كالخائض* قلد القضاء لصبي ثم أدرك لا يقضى به ذكره في المنتقى* وفي الأجناس قلد الكافر القضاء ثم أسلم فهو على القضاء ولا يحتاج إلى تجديد* فوض قضاء ناحية إلى رجلين لا يملك أحدهما القضاء ولو قلد رجلين على أن ينفرد كل منهما بالقضاء لا رواية فيه وقال الإمام ظهير الدين ينبغي أن يجوز فان نائب القاضي نائب من السلطان حتى لا ينعزل بانعزال القاضي ويملك التفرد (نوع آخر)
تعليق القضاء والامارة بالشرط ومضافا إلى الآتي كان قدم فلان أو إذا قدمت بلد كذا فأنت أميرها أو قاضيها يجوز وتعليق التحكيم من اثنين بالخطر أو مضافا ان قدم فلان فأنت هلك الحكم بيننا في حادثة كذا قال الثاني لا يصح وعليه الفتوى وقال محمد رحمه الله يصح* قال السلطان لصبي أو كافر إذا أدركت أو أسلمت فصل بالناس الجمعة أو اقض يجوز* السلطان أو الوالي إذا كان غير بالغ فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد وكذا النصراني استؤمر وفي العبد روايتان* حكم رجلا فتوجه الحكم إلى أحدهما فقال لا أرضى فقضى لا يجوز* قلد انسانا القضاء يوما يجوز ويتوقف* قلده قضاء بلد كذا لا يدخل السواد والقرى بلا نص عليه وهذا على رواية النوادر مستقيم لأن المصر شرط لنفاذ القضاء وعلى غير رواية النوادر للحاجة* ولو قيده بالمكان يتقيد حتى ان القاضي لو قيد نيابة نائبه في مسجد معين ليس له أن يقضي في مكان آخر* كان الفقيه أبو جعفر يقول كان الفقيه أبو بكر الاسكاف يقول توليه الحكام القضاة في ديارنا غير صحيح لأن المولى لا يواجههم بالتقليد وانما يكتب المنشور ويكتب في كل فصل عادة ان شاء الله تعالى فيبطل المقدم ولو محاه بعده لا ينقلب صحيحا كما لو كتب أنت طالق ان شاء الله تعالى ثم محا المبطل لا يقع الطلاق* السلطان إذا قلده القضاء فرده مشافهة ثم قبل لا يصح وان بعثه منشورا أو أرسل إليه فرده صم قبل أن قبل بلوغ الرد إلى السلطان يصح القبول لا بعد بلوغ الرد إليه وكذا الوكيل يرد الوكالة ثم يقبل وكذا لو كتبت المرأة إلى رجل أنى زوجت نفسي منك فبلغ الكتاب إليه فرده ثم قبل والرسالة كالكتابة* وفي الكبرى القاضي قسمان قاض قلد وقاض ولي بدفع الرشوة أو الشفعاء فالأول إذا قضى في حادثة ثم رفع إلى قاض يرى خلافه لا ينقضه والثاني إذا رفع إلى من يرى خلافه له نقضه ولو تقلد القضاء بالرشوة قيل يصير قاضيا وينفذ قضاؤه والفتوى على أنه لا ينفذ قضاؤه كما إذا ارتشى القاضي ثم قضى وكذا لو ارتشي قوم السلطان وعلم به السلطان وقلده أما لو تقلده بالشفعاء فهو والذي قلده احتسابا سواء في نفاذ قضائهما في المجتهدات وان كان لا يحل الطلب بالشفعاء* إذا قال قلدت القضاء لزيد أو عمر ولا يصح وإذا قال جعلتك قاضيا وبم يذكر بلدا ففي المختار يصير قاضيا في البلد الذي هو فيه لا في كل بلاد السلطان* قال جعلتك قاضيا ليس له الاستخلاف وإذا قال جعلتك قاضي القضاة له أن يستخلف وغير المأذون لو استخلف لا يصح حكم الخليفة إلا إذا كان بحضرة الأول كالوكيل يوكل غيره بلا إذن الموكل لا يصح فان عقد بحضرة الأول جاز وإذا رفع حكم الخليفة الذي بم يؤذن إلى الأول فامضاه جاز كما إذا أمضى حكم الحكم في المجتهدات* والاستخلاف في الصحة والمرض والسفر سواء بخلاف المأمور في الجمعة فانه يملك الانابة وكذا الوصي يملك الايصاء إلى غيره* وان أذن في الاستخلاف فخليفته نائب عن السلطان حتى لا ينعزل بعزل القاضي ولا بانعزاله ولا يملك القاضي عزله إلا إذا قال له ول من شئت واستبدل من شئت وذكر الإمام صاحب المنظومة أنه إذا كتب حكم فيه نائب قاضي القضاة لا يصح ما لم يذكر أن قاضي القضاة مأذون بالاستخلاف من جهة السلطان وذكر الإمام الأزوجندي أنه يكتب فيه حكم فيه فلان وهو خليفة الحكم من قبل فلان وهو مأذون بالاستخلاف بحكم المثال الصحيح من جهة فلان* قال للقاضي لا تسمع حوادث فلان حتى أرجع من سفري لا يجوز للقاضي أن يسمع ولو قضى لا ينفذ* قضى القاضي بحق ثم أمره أن يسأل القضية ثانيا بمحضر من العلماء لا يفرض على القاضي ذلك* استخلف رجلا وشرط عليه أن لا يرتشي ولا يشرب الخمر ولا يمتثل أمر أحد صح التقليد والشرط وان فعل شيأ من ذلك انعزل ولا تبطل قضاياه فيما مضى* قلد السلطان رجلا القضاء وشرط عليه أن لا يسمع قضية رجل بعينه يصح الشرط ولا ينفذ قضاء القاضي على هذا الرجل ويجب على السلطان أن يفصل قضيته أن اعتراه قضية* القاضي جعل نائبا عن الغائب حتى يسمع عليه الخصومة ويسمى المسخر والغائب ليس في ولايته لا تصح هذه النيابة وليس لهذا طريق عندنا وعند أهل البصرة إذا كان الخصم مختفيا يختم على بابه وينادى على بابه أياما ثم يجعل بعد ذلك نائبا عنه (نوع آخر)
تعليق عزل القاضي بشرط صحيح حتى لو كتب إليه الخليفة إذا أتاك كتابي فأنت معزول فأتاه ينعزل* وقال ظهير الدين ونحن لا نفتي بصحة تعليق العزل بالشرط وللسلطان أن يعزل القاضي لريبة أو لغير ريبة* القاضي إذا عزل نفسه وبلغ السلطان عزله ينعزل وكذا إذا كتب به إلى السلطان وبلغ الكتاب إلى السلطان وقيل لا ينعزل بعزل نفسه لأنه نائب عن العامة فلا يملك ابطال حقهم* مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته* وفي المحيط مات القاضي انعزل خلفاؤه وكذا أمراء الناحية بخلاف موت الخليفة* إذا عزل القاضي قيل ينعزل نائبه وإذا مات لا والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي لأنه نائب عن السلطان أو العامة وبعزل نائب القاضي (18- فتاوى خامس) لا ينعزل القاضي* عزل السلطان القاضي لا ينعزل ما لم يأت قاض آخر صيانة للمسلمين عن تعطيل قضاياهم هذا إذا لم يعلق عزله بشرط كوصول الكتاب ونحوه وان معلقا لا ينعزل ما لم يصل إليه الكتاب وان وصل إليه الخبر* أربع خصال إذا حل بالقاضي انعزل غوات السمع أو البصر أو العقل أو الدين وعند الثاني لا ما لم يقلد مكانه آخر وهذا لا يصح عنه مطلقا* السلطان إذا قلد رجلا قضاء بلدة ثم بعد أيام قلد القضاء لآخر ولم يتعرض لعزل الأول الأظهر والأشبه أنه لا ينعزل* قلد القضاء ثم قال لا تقض في حادثة فلان انعزل في حق فلان* القاضي لا يترك على القضاء أكثر من سنة كيلا ينسى العلم* القاضي إذا ارتشى وحكم لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى وينفذ فيما لم يرتش وبه أخذ شمس الأئمة رحمه الله وذكر البزدوي أنه ينفذ فيما ارتسى أيضا وقال بعض مشايخنا لا ينفذ فيما لم يرتش وفيما ارتشى أيضا وان ارتشى ولد القاضي أو كاتبه أو بعض أعوانه فان بأمره ورضاه فهو كما لو ارتشى بنفسه وان بغير علمه ينفذ ما قضاه وعلى المرتشى رد ما قبض* قضى ثم ارتشى أو ارتشى ثم قضى أو ارتشى ولده أو بعض من لا تقبل شهادته لا لأنه لما أخذ المال أو ابنه يكون عاملا لنفسه أو ابنه* القاضي المولى أخذ الرشوة ثم بعثه إلى شافعي المذهب ليحكم لا يصح لأنه عامل لنفسه وان كتب إليه ليسمع الخصومة وأخذ أجر مثل الكتابة ينفذ لأنه ليس برشوة* أمر القاضي انسانا بالقسمة في الرستاق يصح لأنها ليست من أعمال القضاء وكذا إذا خرج إلى الرستاق ونصب قيما في مال الصغير أو الوقف أو أذن النكاح لأنه ليس بقضاء ولا من أعماله* والمصر شرط للقضاء في ظاهر الرواية لا لغيره قال صاحب المحيط وهذا مشكل عندي لأن القاضي إنما يفعل ذلك بولاية القضاء حتى لو يم يؤذن والقول له في ذلك لا يملك فينبغي أن يشترط المصر على ظاهر الرواية وفي فتاوى الديناري المحدود إذا لم يكن في ولاية القاضي ولكن في ولاية من قلده يصح حكمه وفي الأمالي عن الإمام الثاني أن المصر ليس بشرط ويبتنى عليه مسائل* كتاب قاضي الرستاق إلى قاضي المصر لا يقبل في الظاهر لأنه نقل الولاية ولا ولاية لقاضي الرستاق وعلى رواية النوادر يقبل وقيل على هذه الرواية لا يقبل أيضا لأنه لا حاجة إليه* علم القاضي في الرستاق هل يقضي بذلك العلم في المصر ففي ظاهر الرواية هو على الخلاف الذي ذكر في العلم الحادث قبل القضاء* الشاهد يسمع القاضي يقضي في الرستاق عن الإمام أنه يسع له أن يشهد بلا أمر القاضي وهو أقيس وقال الثاني لا يسع بلا أمر وهو الأحوط وكلام الإمام رحمه الله دليل على نفاذ القضاء في غير المصر وبه يفتى فان الدعوى قد تقع في العقار فيحتاج القاضي إلى أن يخرج إلى الرستاق فيقضى عليه وعن الإمام الثاني قضاة أمير المؤمنين إذا خرجوا مع أمير المؤمنين لهم أن يحكموا في أي بلدة نزل فيها الخليفة لأنهم ليسوا قضاة أرض إنما هم قضاة الخليفة وان خرجوا بدون الخليفة ليس لهم القضاء (الثاني في أدبه وفيه خمسة أنواع* الأول في المقدمة)
لا يقبل هدية الأجنبي والقريب إلا من كان يهدي قبله وان زاد يرد الزيادة إلا أن يكون له خصومة فلا يقبل منه أيضا فان قبل وأمكنه الرد رد وإلا وضع في بيت المال وكذا في كل موضع ليس له القبول وان كان يتأذى به المعطى أخذه ورد عليه قيمته فان قضى ثم ارتشى أو عكس لا ينفذ فان تاب ورد المأخوذ فهو على قضائه لأنه بالفسق لا ينعزل* والهدايا ثلاثة حلال من الجانبين للتودد حرام منهما وهو الإهداء للإعانة على الظلم حرام من جانب الآخذ وهو الإهداء للكف عن الظلم حلال للمعطى* والحيلة أن يستأجره ثلاثة أيام ليعمل له ثم يستعمله إذا كان فعلا يجوز عليه الإجارة كتبليغ الرسالة ونحوها وان لم يبين المدة لا يجوز هذا إذا كان فيه شرط وان لم يكن فيه شرط وإنما يعلم يقينا أن الإهداء ليعينه عند السلطان فالمشايخ على أنه لا بأس به وابن مسعود رضي الله عنه كره الأخذ وذلك محمول على التنزه وان قضى حاجته بلا طمع وشرط ثم أهدى إليه فذا حلال* ولا يبيع ولا يشتري لنفسه في مجلس القضاء وفي غير مجلس القضاء لا بأس لنفسه قيل هذا إذا كان يكفي المؤنة من بيت المال أو يعامل بمن يجابيه وإلا لا يكره ولو باع مال الميت أو المديون لا يكره ولا يجيب الدعوة الخاصة الأجنبي والقريب فيه سواء وذكر القاضي أنه يجيب دعوة القريب وان خاصة وان كتب سجلا أو تولى قسمة وأخذ أجر المثل له ذلك ولو تولى نكاح صغير لا يحل له أخذ شيء لأنه واجب عليه وكل ما وجب عليه لا يجوز أخذ الأجر وذكر عن البقالي في القاضي يقول إذا عقدت عقد البكر فلي دينار ولو ثيبا فلي صفه أنه لا يحل له أن لم يكن لها ولي ولو كان لها ولي غيره يحل بناء على ما ذكرنا وإذا باع مال اليتيم لا يأخذ شيأ ولو أخذ وأذن بالبيع لا ينفذ بيعه ويفعل القاضي في مال اليتيم ما يفعل الملتقط باللقطة إلا أن المالك إذا حضر بعد التصدق يدفع من بيت المال (نوع آخر)
قدم إلى القاضي وادعى من قبل آخر ولم يعلم أنه محق أو مبطل وأراد احضار خصمه ويسمى بالاعداء ان في المصر أو خارجه لكنه لو غدا يبيت بأهله أحضره بالدعوى وان بعيدا يأمر بإقامة البينة لا للحكم بل ليكشف الحال فإذا حضر أعاد وقيل يحلف لأنه ولو محق في الدعوى ثم يحضر والمرأة البرزة كالرجل وان المدعى عليه مريضا أو مخدرة ولم تعهد الخروج لا يحضر بل يذهب بنفسه مع الخصم أو يرسل نائبا ان مأذونا في الاستخلاف وكلا النوعين فعله عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يذهب بنفسه في زماننا كيلا يبطل حشمة القاضي والآداب تختلف باختلاف العادات فان أرسل القاضي ولم يصادفه في المنزل وزعم المدعى أنه توارى فيه وطلب ختم الباب فإنه يكلفه إقامة البينة أنه حاضر بان شهدا أنا رأيناه منذ ثلاثة أيام كذا قرره في فتاوى القاضي وغيره يفوضه إلى رأي القاضي فان حصل له العلم أنه في البيت ولا يحضر ختم الباب الذي من جانب السكة والسطح وان كان فيها بالأجرة أو كانت فيها امرأته والعبرة للمساكنة وان قال الخصم بعد الختم انه في داره ولا يحضر عن الإمام الأعظم والثاني أنه يبعث رسولا عدلا معه عدلان فينادي على بابه وقت جلوس القاضي للحكم ثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات ويقول يقول القاضي يا فلان احضر مجلس الحكم مع خصمك وإلا نصبت عند وكيلا وقبلت البينة وحكمت عليك ولم يجوزوا الهجوم على بيته ووسع ذلك بعض أصحابنا وفعل ذلك وقت قضائه وصورته قال الخصم انه متوار وطلب الهجوم بعث أمينين معهما أعوانه ونساء فيقوم الأعوان من جانب السكة والسطح ويدخل النساء حرمه ثم أعوان القاضي فيفتشون الغرف وتحت السرر فالفاروق رضي الله عنه هجم بيت رجلين بلغه أن في بيتهما شرابا فوجده في بيت أحدهما وهجم على بيت نائحة بالمدينة وأخرجها وعلاها بالدرة حتى سقط خمارها وعن هذا قالوا إذا سمع صوت فساد في منزل إنسان هجم عليه وعامة أصحابنا لم يجوزوا الهجوم وان رأى أن لا يبعث إنسانا ويرسل الطينة جاز وكذا الخاتم وهذا في خارج المصر وفيه يرسل إنسانا والخصاف عكس فان عرض الطينة وامتنع الخصم يقول له هل تعرف انه للقاضي فان قال نعم أشهد عليه فان شهدا عن القاضي به عاتبه على ذلك ويستعين بأعوان الوالي على الاحضار وأجرة الأشخاص في بيت المال وقيل على المتمرد وفي المصر من نصف درهم إلى درهم وفي خارجه لكل فرسخ ثلاثة دراهم أو أربعة وقال صدر الإسلام أجرة الموكل على المدعى عليه وقيل على المدعى وهو الأصح كالسارق يجب عليه أجرة الحداد وثمن الدهن الذي يحسم به عروقه وأطلق بعض المشايخ الذهاب إلى باب السلطان والاستعانة بأعوانه أولا لاستيفاء حقه قبل العجز عن الاستيفاء بالقاضي لكنه لا يفتي به إلا إذا عجز بالقاضي وبعض المشايخ لم يطلق له ذلك وقالوا إن ذهب إلى السلطان أولا وأخذ تابعه أزيد مما يأخذه موكل القاضي يلزمه ضمان الزيادة وإذا قال له احضر وتمرد ولم يحضر وثبت تمرده عند القاضي يعاقبه على قدر تمرده والأب والابن يستويان في حق الجلوس كالأجنبي فان كان أحدهما عالما أو سلطانا فجلس السلطان مجلسه والخصم على الأرض يقوم القاضي من مكانه ويجلس على الأرض ويجلس الخصم مع السلطان يجثوان فان تربعا أو أعيا أو احتبيا منعهما القاضي ولا يرفع أحدهما صوته ما لا يرفعه الآخر ولو كان ميل قلبه إلى أحد الخصمين وأحب أن يظهر حجته لا يؤاخذ به ولا يكون فظا غليظا ويأمر أعوانه بالرفق ويقضي وهو جالس متكئا أو متربعا ولا يقضي ماشيا وأفضل ما يجلس في المسجد الجامع قم مسجد حيه ولو في بيته لا بأس به عندنا لو كانا الدابة في وسط البلدة ولو في طرف من البلدة يختار مسجدا ف يوسط البلدة وان رأى أن يقعد معه أهل الفقه قعدوا ولم يشاورهم عند الخصوم وأن شاء جلس وحده أن كان فقيها عالا وهو يسلم اختلفوا ولم سلم عليه أو على المدرس أو المذكر القارئ خير في الرد فإذا رد يقول عليك ويصلي ركعتين تحية المسجد وسيسند ظهره إلى المحراب والناس بين يديه يقفون مستقبلي القبلة ولا يمازح فإن اعتراهم أو غضب أو جوع أو حاجة حيوانية كف عنه الأخبثين وإن كان شابا قضى وطره من أهله ثم جلس للقضاء ولا يستمع من رجل حجتين أو أكثر في مجلس إلا أن يكون قليلا ولا يقدم رجلا جاء غيره قبله ولا يضرب في المسجد حدا ولا تعزيرا. (نوع آخر من المعاملة مع المدعي والمدعى عليه) ادعى منقولا ولا يحضر في مجلس الحكم وإن في منقول يتعذر نقله كالرحى حضر الحاكم عندها أو بعث أمينا فإن تحمل المدعي مؤنة الإحضار يحضر وإن لم يتحمل مؤنة الإحضار لا يحضر وإن قلت المؤنة ويعلم المدعى عليه أنه يريد القضاء وهذا أدب غير لازم وكذا قول القاضي أحكم أدب لا لازم ويمهله ثلاثة أيام إن قال المطلوب لي دفع وإنما يمهله هذه المدة لأنهم كانوا يجلسون في كل ثلاثة أو جمعة فإن كان يجلس في كل يوم مع هذا أمهله ثلاثة أيام جاز فإن مضت المدة ولم يأت بالدفع حكم بعد إحضار العين ويأمر المدعي بإحضار
المدعى عليه ويحكم عليه ويكتب السجل وأمر بقبض المدعي والذي توجه عليه الحكم إذا توارى لا يقضي عليه عند الإمام وقال محمد رحمه الله ينادي على بابه ثلاثة أيام كل يوم ألا فليحضر فلان باب القاضي فإن لم يحضر يقضى القاضي عليه وإن لم يتوار ولكنه غاب لا يقضي عليه لعجز القاضي عن الأعذار وهذا أفق القياس وقال الثاني يقضي وهو أرفق للناس فإن برهن على أنه ملكه ثم مات أو غاب قبل القضاء لا يقضي وعن الثاني أنه يقضي وأجمعوا أنه لو أقر أنه له وغاب يقضي حال غيبته وإذا كان إقراره عند القاضي أو عند غيره ثم أنكر فشهدوا عند القاضي على إقراره ثم غاب لا يقضي هذا إذا لم يكن عن الغائب نائب ولا عن الميت وارث فإن كان يقضي عليه وكذا لو ادعت المرأة طلاق زوجها الغائب أو الأمة إعتاق مولاها الغائب لا يقضي وإن مات المدعي بعدما برهن قبل أن يقضي يقضي لورثته *أحضر رجلا وادعى أنه وكل فلانا بقبض كل حق له في بلد كذا وعليه لموكله كذا وبرهن على وكالته عليه وغاب هذا الرجل قبل القضاء وأحضر غريما آخر لموكله وادعى عليه وكالته فإنه يقضي بتلك البينة وكذلك لو قامت البينة على الوكيل فغاب وحضر الموكل أو قام على الموكل فغاب وحضر الوكيل أو على الوارث بدين على الميت فغاب أو مات فحضر وارث آخر أو وارثه أو على وارث أنه وصى الميت فغاب هذا وحضر وارث آخر أو أقام على غريم آخر فإنه يقضي على الثاني بتلك البينة وذكر الإمام الحلواني هذه المسألة ثم قال والقضاة يغلطون فيه فإنه يستخلف رجلا لسماع الحادثة أو يكتب إلى القرية لسماع الشهادة في فصل ثم يكتب في الكتاب أنهم شهدوا عندي ويكتب ألفاظ شهادتهم فيقضي القاضي بذلك من غير إعادة البينة إلى مجلس القضاء فلا يصح قضاؤه ولا يصح بإخبار الخليفة ألا يشهد معه رجل آخر عند القاضي الذي لم يؤذن بالاستخلاف وهذا الذي إشارة إلى أن القاضي المأذون بالاستخلاف لو سمع جاز للقاضي أن يقضي بإخباره وكذا يجوز للنائب أن يقضي بإخبار القاضي والقاضي مع النائب كالوكيل مع الموكل *وفي الخزانة إذا كان القاضي مأذونا بالاستخلاف فاستخلف وقضى جاز ولا يحتاج إلى إمضاء القاضي وإذا أرادوا أن يثبتوا حكم الخليفة عند الأصل لا بد من تقديم دعوى صحيحة على خصم حاضر وإقامة بينة كما لو أراد إثبات قضاء قاض آخر ويسأل القاضي عن الشاهد أتعرف أنه اليوم في يده ولا حاجة إليه في غير العقار لأنه يحضره في مجلس الحكم ولو شهدوا على البيع والتسليم يسألهم أن الشهادة بإقرار المتعاقدين أم بالمعاينة فإن ارتاب القاضي في الشهود فرقهم وسألهم أين كان ومتى كان ولا يسعه غير ذلك وهذا احتياط. (نوع آخر في التعريف والعدالة) المترجم الواحد يكفي والاثنتان أحوط وعن الثاني يشترط رجلان أو رجل وامرأتان والعدالة شرط إجماعا وكذا الحرية وإسلام المزكي لو المشهود عليه مسلما والتلفظ بالشهادة ولا يشترط الترجمان لو أعمى لا يجوز عند الإمام ويجوز عند الثاني وتعيل العبد لمولاه الابن أباه يصح عند الإمام والصبي وكل من لا تقبل شهادته أهل لتعديل السر وتعديل السر أن يكتب القاضي أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومحلاتهم أو قبائلهم أو سوقهم إن سوقيا حتى يحصل بهم العلم للمزكي ويسأل أهل العفة والأمانة من جيرانهم وأصدقائهم فمن عرفه بالعدالة كتب تحت اسمه عدل جائز الشهادة ومن بخلافه لا يكتب صيانة عن الهتك إلا إذا عدله غيره أو خاف إن لم يصرح أن يقضي بشهادته وإن لم يعرفه بالعدالة ولا بضده يكتب أنه مستور ولا يشترط تزكية السر العدد ولا أهلية الشهادة بل يكفي العدالة وعن الإمام الثاني رحمه الله في تزكية السر تزكية العبد والمرأة والمحدود والعمى لو ع ولا تزكية لأنه إنما هو للدين وفي العلانية أهلية الشهادة شرط وإن لم يكتب وبعث رسولا في السر كفاه وإن احتاط في تزكية السر وسال عن غيره أيضا فعل بالثاني ما فعل بالأول ولا يعلمه أنه سأل آخر عنه فإن عدله أحدهما وجرحه الآخر تعارضا كأنه لم يسأل أحد وإن عدله الثالث فالتعديل أولى وإن جرحه الثالث فالجرح أولى وذكر الصدر إذا جرح واحد وعدل واحد فعند الإمامين الجرح أولى كما لو كانا اثنين وعند محمد لما لم يتم بالواحد توقف الشهادة لا ليجاوز ولا يرد حتى يسأل عن آخر فإن جرحه تم الجرح وإن عدله تم التعديل وإن جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل أولى عندهم وإن جرحه اثنان وعدله عشر فالجرح أولى ولو قال المدعي بعد الجرح أنا أجيء بقوم صالحين يعدلونهم قال في العيون قبل ذلك وفي النوادر أنه لا يقبل وهو اختيار ظهير الدين رحمه الله وعلى قول من يقبل إذا جاء بقوم ثقة وعدلوا فالقاضي يسأل الجارحين فلعلهم جرحوا بما لا يكون جرحا عند القاضي والمعدلين فإن جرحوا بما يكون جرحا عند الكل فالجرح أولى وإن جرحوا بما هو ليس بجرح عند القاضي لا يلتفت إلى جرحهم وهذا ألطف الأقاويل *عدل الشهود سرا فقال الخصم أجيء في العلانية بمن يبين فيهم ما يرد
به شهادتهم لا يقبل مقاله والتعريف كالتعديل ويصحان من المرأة والمحدود في القذف *وتزكية العلانية أن يجمع بين المدعي والمعدل والشاهد فيقول المعدل ما يقول بمحضر الشاهد بلفظ الشهادة في مجلس القاضي ضمن ويشترط العدد لأنه في معنى الشهادة لا يصح ممن ليس هو من أهل الشهادة وإن عدلا وهذا في الابتداء وأما اليوم فيكتفي بتزكية السر لأن العلانية بلاء وفتنة ثم القاضي إن شاء جمع بين التزكيتين ولو زكى من في السر علنا يجوز عندنا والخصاف شرط تغايرهما ولا يقضي بظاهر العدالة في زماننا كما قالا وعليه الفتوى ولا يسأل رجلا له على المشهود عليه دين فلسه الحاكم وهذا دليل على أن الشاهد إذا كان له دين على المشهود عليه وهو مفلس لا يقبل *المدعى عليه إذا عدل الشاهد قبل الشهادة أو بعدها عن الإمام أنه يقبل وعن محمد أنه يسأل هل هو صادق فيما شهد أن قال نعم لزمه المال وإن قال لا لا يقبل تعديله وإن قال هم عدول لكن أخطئوا أو وهموا فإن كان المشهود عليه يصلح معدلا جعلته واحدا منهم وتزكية المدعى ليس بشيء وقوله في الجامع الصغير لا يقبل قول الخصم أنه عدل يريد به تعيله حتى يسأل عن حال الشهود عن غير الخصم ولو كان ممن يرجع إليه في التعديل صح قوله وقول الشاهد أنه ليس بعدل إقرار على نفسه جاز عليه لكن لا ينبغي أن لا يفعل *شهد جماعة على التزكية واثنان على الجرح فالجرح أولى *طعن المدعى عليه في الشاهد فقال القاضي للمدعي زدني شهودا فقال أنا آتي بمن يعدلهم أو سمى قوما ثقة صالحين للمسألة يسأل الجارح عن سبب الجرح والمعدل عن سببه فإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى إلا إذا كان بينهم تعصب فإنه لا يقبل جرحهم لأن أصل الشهادة لا يقبل عن
د التعصب فالجرح أولى وإن كان الشاهد غريبا ولا يجد المعدل يكتب إلى القاضي بلده ليخبرهم عن حاله *عرف فسق الشاهد فغاب غيبة منقطعة ثم قدم ولا يدري منه إلا الصلاح لا يجرحه المعدل ولا يعدله ولو كان معروفا بالصلاح وغاب غيبة منقطعة ثم حضر فهو على العدالة والشاهدان لو علا بعدما ماتا يقضي بشهادتهما وكذا لو غابا ثم علا ولو خسرا أو عميا لا يقضي *تاب الفاسق لا يعل كما تاب بل لا بد من مضي زمان يقع في القلب صدقه في التوبة وكذا عدل في حادثة وقضى به ثم شهد في أخرى إن بعت المدة أعيد وإلا لا وكذا غريب نزل بين ظهراني قوم لا يعله قبل مضي تلك الزمان وكذا إذا تخللت تلك المدة بين الشهادة والتعديل هل يؤثر في قبول الشهادة الماضية وكان الإمام الثاني يقر تلك الزمان بستة أشهر ثم رجع إلى سنة ومحمد لك يقدره بل على ما يقع في القلوب الوثوق وعليه الفتوى وينبغي أن يعدل قطعا ولا يقول هم عدول عندي لإخبار الثقات ولو قال لا أعلم منهم الأخير أهو تعيل في الأصح ولو قال هم فيما علمناهم عدول ليس بتعديل في الأصح في النوازل التعديل أن يقول هم عدول عندي جائز شهادتهم وفي المنتقى إذا قال المزكي لا أعلم في الأخير يكفي وإذا جرح الجارح الشهود يقول القاضي للمدعي زدني شهودك أو يقول لم يحمد شهودك ويكتب القاضي أسماء الشهود أولا ثم اسم من عل وشهادة أهل الحرف والصناعة مقبولة وقيل لا تقبل لكثرة الحلف الكاذبة فيما بينهم وعن بعضهم إن شهادة الصكاك لا تقبل لأنه يزيد في الكتابة لتحسين الصك ما لم يجر بين المتعاقدين وذكر في المنتقى شهدوا بمال فلم يعدلوا فطلب المدعي عليه من القاضي أن يكتب وثيقة ويحكم بأنهم مردودو الشهادة حتى لا يقبله قاض آخر حكم وكتب به فإذا فعل ذلك لا يقبل القاضي الآخر هذه الشهادة فقتله فإن كان الأول لم يحكم برد شهادتهم للثاني أن يقبل إذا عدلوا *والعدل هو المحترز عن الكبائر والفواحش التي فيها الحدود وقيل الكبائر سبع وقيل ثمان وقيل تسع وأصحابنا لم يأخذوا به وإنما بنوه على ثلاثة معان الأول أن يرتكب ما هو شنيع بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى *والثاني كل فعل هو ترك المروءة والكرم فهو من الكبائر نظيره بائع الكفن فإنه تارك المروءة فلا يقبل شهادته قال شمس الأئمة معناه إذا تبكر وترصد لذلك لتمني موت الغير أما من يبيع الثياب ويشتري منه الكفن يجوز شهادته (والثالث) الإصرار على المعاصي والمختار أن العدل من يغلب حسناته ولا يكون مصرا على الكبائر *وفي النصاب بارتكاب الكبيرة لا يكون صاحب الكبيرة كمن لقيه عليه الصلاة والسلام مرة لا يكون صحابيا *وفي الصغرى بالكبيرة تبطل العدالة وفي الصغيرة العبرة للغالب أو الدوام على ذلك وبه يفتى *شرب الخمر سرا لا يبطل عدالته وإن ترك الصلاة متعمدا يبطل عدالته ومعنى التعمد عدم استعظام التفويت كما يفعله العوام لا الاستخفاف بها فإنه كفر وفي المنتقى تارك الجمعة والجماعات مجانة واستخفافا لا شهادة له وإن على تأويل الهوى وكان عدلا فيما سواه تقبل وترك الجمعة ولو مرة بلا عذر وتأويل مبطل على اختيار الحلواني والسرخسي شرط الثلاث ولو لفسق الإمام أو المرض لا شرط محمد الإدمان في أكل الربا وأفتى البعض بأن أكل مال اليتيم مبطل *أسلم وترك الختان لا يبطل عالته لأنه لإبقاء المهجة لا الرغبة عن السنة وعن نصير للخصم أن يطعن بثلاث معان أنهما عبدان وإن محمودان أو شريكان للمشهود له فيما شهدوا ولو قال أنهم أحرار الأصل أجزت شهادتهم ولا يشترط لفظ الشهادة وإن قال المزكون هم عبي فلان أعتقهم أو قال الشهود ذلك لا ب من إقامة البينة على الإعتاق فإن برهن على الإعتاق وحكم به ثم حضر المولى وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره وإن برهن المشهود عليه أنهم فسقة أو أكلة الربا أو نحوه أو برهن على أن الشهود أقروا عندنا أنه لا شهادة لهم في هذه الحادثة أو على أن الشهود اعترفوا أن المدعى مبطل في دعواه أو على إقرار المدعى أنه مبطل في دعواه أو على إقرار المدعي أن الشهود شهدوا بزور ولا يسمع ولو قال المدعى عليه صالحت مع الشهود على عشرة على أن لا يشهدوا علي ودفعت إليهم العشرة وطالبهم برد العشرة يقبل وإن قال صالحتهم على عشرة ولم أدفع لا يقبل وكذا لو برهن على أن الشهود مستأجرون إلا إذا برهن على إقرار المدعي به *برهن أن الشهود شريك فيه أو الشاهد يدعيه لنفسه ويزعم أنه له فجرح إن عدلت البينة وكذا لو قامت البينة أنهم عبيد أو محدودون في قذف ولكن يسأل من حده فإن قال فلان القاضي سأله هل كان قاضيا في ذلك الوقت فإن برهن المدعي أنه لم يكن قاضيا في ذلك الوقت أو على أن القاضي كان مات في ذلك الوقت أو برهن أن من شهدوا على أن إقراره في وقت كذا كان ميتا في ذلك الوقت لا يقبل لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء إلا إذا برهن أن فلانا مات يوم كذا وادعت امرأة نكاحا بعد ذلك اليوم وبرهنت يقبل بخلاف زمان النكاح والقتل حيث
يدخلان تحت القضاء أو على إقرار القاضي غائبا عن المصرفي ذلك الوقت أو ميتا لا يقبل *وفي كتاب التزكية برهن على إقرار المدعي بأنهم شهدوا بزور أو على إقرار المدعي يكون شهوده مستأجرين لأداء الشهادة أو على لإقراره بأنه فللمغصوب لم يكونوا حضروا ذلك الأمر المشهود به يقبل ولا يقبل على الجرح المجرد لأن فيه إشاعة الفاحشة بلا ضرورة لأنه يمكن إعلام القاضي سرا بفسقهم وإذا أعلن صار فاستحقا فلا يقبل وقبله الخصاف على الجرح المجرد وفي المنتقى برهن على زنا الشهود أو شربهم الخمر يقبل ويقام الحد ويبطل الشهادة وعدم القبول في المتقدم لكون غرضهم إبطال الشهادة (نوع في الحيلولة) ادعى على ذات زوج أنها منكوحته فبمجرد الدعوى لا يحال ولو لا ذات بعل لكنها في بيت أبيها لا تخرج منه وإن برهن تكفل حتى تعدل وإنما يحال بالعدل التي لها زوج يطؤها بعد البرهان لا قبله وإن قالت أنه يطأني في حالة الحيض فاجعلني عند عدل لا يجيبها وأصله في أمة بين رجلين قال أحدهما لا أعتمد عليه فنضعها عند عدل وقال الآخر تكون عندي يوما وعندك يوما لا يضعها عند عل بل تكون بالمهايأة وأمر الفرج مما يحتاط فيه إلا في هذه الحشمة الملك وكما لو أخبر أنه يأتي جواريه في غير المأتى أو يستعملهن في الغناء أو يطؤها بلا استبراء لا يضعها عند عدل لحشمة الملك *شهدوا أنه طلق بائنا مدخولته أو ثلاثا أو أعتق أمته يحال حتى يزكي الشهود في المطلقة الواحدة لا يخرج من بيته ولكن يجعل معها فيه امرأة عدلة ثقة ويمنع الزوج عن الدخول عليها ولو بيت واحد يجعل بينهما سترة بخلاف المطلقة ثلاثا حيث لا يجعل بينهما سترة لأنه معترف بالطلاق ثمة وفي مسألة الشهود أن طالت المدة يجعل لها النفقة *إذا علم القاضي بحرمة امرأة قبل القضاء يحول بعلمه لكن لا يقضي بالفرقة كذا في أدب القاضي *ادعت الطلاق أو أنكرت أو سكتت فإن عدلت البينة سلم لها النفقة وإن ردت البينة ردت النفقة لأنها ناشزة وما أكلت بإذنه لا بفرض القاضي فهو تبرع ولا يحلل بمجرد الدعوى وكذا الأمة إذا ادعت لحرية ويحال بواحدة عدلة وهل يحال العبد بفاسقين فيه روايتان وبمستورين يحال العبد أيضا ولا يحال إلا إذا كان فاسقا مخوفا عليه وفي عتق الأمة توضع على يد عدل ولا يحال العبد يشاهد واحد إلا إذا أبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجده وعجز المدعي عن الملازمة فيوضع على يد عدل أو يكون المدعي عليه فأجرا بالغلمان أو يخاف عليه الاباق والأمة ولا تحال أيضا أن المدعى عليه مأمونا بل يأمره الحاكم بالاعتزال عنها وكذا المرأة وإن برهنت على طلاقها والدابة والثوب لا يوضع عند عدل إلا في الوجه الأول أو الثالث وفي الأصل ادعى لؤلؤة وبرهن وطلب الإيداع عند عدل خوفا من التبديل فعله وكذا في كل ما يخاف عليه التحويل وإن جارية أو ابة فنفقته عليه لأنه مانع له وإن كان يؤاجر مثلها آجرها العدل وإن سمكة أو شيأ طريا يخاف عليه الفساد وزعم المدعي أن له بينة أجل قيام القاضي من مجلسه وإن أبى حلفه وقطع دعواه وإن طلب التأجيل لإحضار البينة إلى قيامه وفعل وفسد المتاع إلى قيامه لا ضمان على أحد وإن شهد واحد بالطلاق لا يحال فإن ظهر أن هذا الشاهد فاسق لا يشكل وإن عدلا يسأل ألها شاهد آخر فإن قال بقية شهودي غيب فكذلك وإن قال في المصر يؤجل ثلاثة أيام ويحال استحبابا لا وجوبا وفي الأمة إذا شهدوا على أنها حرة بلا دعواه أو بدعواها يضعها على يد عدل حتى تظهر العدالة فإن زكيت البينة وقد أخذت نفقة من المولى ردت إليه ما أنفق عليها بلا قضاء فالمولى متبرع *وفي الأصل إن أنفق على عبد أو أمة ادعى العتق بأمر القاضي ثم الثوب عدلت البينة وعتق إن قال كتب أنفقت عليهما كما أنفق على عبيدي فهو متطوع وإن قال دفعتهما قرضا لو حران رجع بالكسوة والدراهم لا الطعام وعن الثاني ادعى جارية في يد رجل أنها له وبرهن وجعلها القاضي عند عدل فهرب المدعى عليه ثم عدلت أن مثلها يؤاجر أجرها وإلا استدينت نفقتها وإن يئس من المدعى عليه بيعت وقضي الدين ووقف باقي الثمن فإذا داء المدعى عليه قضى عليه بقيمة الجارية فإن كان على المقضي عليه دين لآخر فمدعي الجارية أولى بالثمن لأنه بمنزلة الرهن حيث وضع عند عدل وإن استحقت وبرهن المستحق ووضعت إلى التزكية عند عدل وأنفق عليها ذو اليد ثم قضى بها للمستحق لا يرجع بالنفقة على المستحق عنده خلافهما وإن المدعي عبدا لا يحال بل يؤخذ من ذي اليد كفيل وكذا بالعبد إلى ثلاثة أيام فإن جاء بالبينة وألا يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يخرجه من الكفالة ويؤخذ وكيل بالخصومة إذا رضى المدعى عليه ولا يجبر على التوكيل وإن كان المدعي منقولا ولم يكلف المدعى بتكفيل المدعى عليه والمدعي به أن المدعى عليه عدلا لا يجيبه إلى الحيلولة وإن فاسقا يجيبه وفي العقار لا يجيبه أصلا وفي عتاق الأصل ادعى العبد العتق وبرهن لزم الحيلولة وإن المدعي عليه مبذرا
يخاف على ما في يده وضعه على يد عدل وإن احتاج إلى النفقة أمره القاضي بالعمل والإنفاق على نفسه وإن مريضا لا يقدر على العمل أو صغيرا أجبر القاضي ذا اليد على النفقة وإن كان المدعي ثوبا أو دابة وبرهن المدعي ولم يزك لا يؤخذ من يده بل يكفل ولا يجبر على النفقة هنا كما يجبر في العبد أصله من امتنع من الإنفاق على البهيمة لا يجبر وإن كان ذو اليد مخوفا على ما في يده ورأى القاضي المصلحة في تحويل يده فعل ولا يجبر على الإنفاق وإن قال المدعي أنا أنفق عليه فهو متبرع وإن قال لا أنفق تركه في يد ذي اليد وأخذ منه كفيلا فإن أبى إعطاء الكفيل قيل للمدعي لازمه إلى أن تظهر عدالة الشهود (ومما يتصل بمسائل الحيلولة مسائل دعوى الطلاق والعتاق) قالت للقاضي طلقني ثلاثا ومضت عدتي وأخاف أن ينكر فاسأله حتى أبرهن عليه قال الإمام الحلواني يسأله القاضي إجماعا *ادعت طلاقا أو الأمة عتاقا وأقام شاهدا واحدا يحال ويؤخذ من المنكر كفيل ثلاثة أيام فإن أتم البرهان فيه بآخر وإلا يرفع الكفيل الأمر إلى قاض يخرجه عنها *برهنت على زوجها الغائب أنه طلقها لا يقبل وكذا لو أقامت على زوج أنكر ثم غاب ولو أقر ثم غاب يقضي تسمع البينة على الطلاق وعتق الأمة حسبة بلا دعوى وذكر محمد رحمه الله في كتاب الدعوى أنه يحلف في دعوى الطلاق حسبة بلا دعوى فإنه إذا طلق امرأة بعينها ثلاثا ثم نسى ثم بين إلا واحدة لا يحل له وطؤها ولا يخلى له القاضي حتى يخبر أنها غير مطلقة فإذا أخبر استحلفه القاضي بالله طلقت هذه ثلاثا ولو يشترط دعواه وكذا ذكر شيخ الإسلام أنه يحلف حسبة إذا اتهم وذكر شمس الأئمة أنه لا يحلف للدعوى حسبة وتقدم الدعوى شرط وفي الآخر أن الدعوى شرط التحليف في العبد إجماعا إنما الخلاف في اشتراط الدعوى في قبول البينة دل هذا أن لا تحليف في موضع ما بلا عوى *وفي أدب القاضي جارية في يد رجل ادعت أنها حرة الأصل وأنكرت إقرارها بالرق وزعم ذو اليد إقرارها به فالقول لها ويقضي بحريتها (الثالث فيمن يكون خصما أولا) قال ادفع إلى فلان على أني ضامن لك فدفع وإن والمدفوع إليه حاضر يسمعه فهذا قرض على الأمر وفلان وكيله فإن استهلكه القابض ضمن وإن هلك يهلك أمانة وكذا أعطه الفاعل أني ضامن لك ولو قال أقرضه ألفا علي أني ضامن لك والمدفوع إليه حاضر يسمع فقال نعم ودفع فهو قرض للدافع على القابض والآمر ضامن ولو قال القابض أعطني ألفا علي إن فلانا ضامن وذلك الرجل حاضر فقال نعم فهو قرض على القابض والآمر ضامن *هب لفلان ألفا أو تصدق على أني ضامن لها ففعل وقبضه فلان جاز وصار قرضا على الآمر كأنه قال أقرضني ألفا وكن وكيلي في الهبة أو الصدقة من فلان فإن قبضه فلان كان دينا عليه وليس له على الدافع شيء وإن غاب فلان وادعى المأمور دفعه إليه وقبضه وبرهن على الآمر قبلت بينته وإن غاب القابض وكذا إن قال ادفع إليه ألفا على أن ترجع علي أو قال الموهوب له هب لي ألفا على أن فلانا ضامن له فقال نعم يكون الألف قرضا على القائل نعم ولو عدم الضمان أو شرط الرجوع بأن قال هب لي ألفا أو هب عني فوهب لا يرجع والزكوات والكفارات والصدقات الواجبة والخراج في ظاهر الرواية كصدقة التطوع لا يرجع بلا ضمان أو شرط الرجوع وفي الأمر بقضاء الدين يرجع بونهما *وذكر السرخسي واختاره الصدر أنه إذا قال لغيره أنفق علي فأنفق رجع بلا شرط أو ضمان *قال القاضي للملتقط أنفق على اللقيط على أن يكون ذا دينا عليه قال بعض مشايخنا لا حاجة إلى قوله على أن يكون ذا دينا عليه ومجرد الأمر بالإنفاق يكفي وقوله أنفق على ولدي أو على أهلي أو في بناء داري وقوله أنفق علي سواء وفي الأصل أنفق على ولدي فأنفق له الرجوع بلا شرط *المأمور بقضاء الدين لو قيل له ادفع لفلان ألفا قرضا ولم يقل عني أو قال له الآمر اقض ألفا لفلان ولم يقل على ولا قال على أني ضامن فدفع إن كان بينهما ما خلطه أو شركة وتفسيره أن يكون المأمور في السوق بينهما أخذ وإعطاء ومواضعة على أنه إن جاء رسوله يبيع منه أو يقرضه منه فإنه يرجع على الآمر إجماعا وكذا لو كان الآمر في عيال المأمور على العكس فإن لم يوجدوا واحد من هذه الثلاثة لا رجوع وعند الثاني يرجع هذا وإذا لم يقل اقض عني فإن قاله يرجع إجماعا *صادر السلطان رجلا فقال المطلوب لآخر ادفع إليه وإلى أعوانه شيئا فدفع قال الإمام السرخسي والمروزي يرجع بلا شرط الرجوع كما في الأمر بقضاء دينه والمطالبة الحسية كالمطالبة الشرعية أصله مفاداة الأسير والعامة على أنه لا يرجع بلا شرط الرجوع *قال اقض فلانا ديني ألفا فغاب فلان وزعم المأمور القضاء وأنكر الآمر القضاء والدين فبرهن المأمور عليهما يقضي به على الآمر وبالين على فلان فإن حضر فلان وادعى على الآمر الدين لجحوده قضاء المأمور لا يسمع كرجل في يده عبد قال هذا لفلان اشتره لي منه بألف وانقده ثمنه فجاء المأمور وادعى
الامتثال فأنكر الآمر وبرهن عليه المأمور فإنه يقضي بالبيع وإن غاب البائع فإن جحد الغائب بعد حضوره لا يلتفت إليه لأن الحاضر خصم عنه لتعلق حقه به ولو أقر الآمر بقضاء دينه لكنه خاف أن الغائب الدائن إذا حضر أنكره قضاءه ليس له ذلك وإن دفع إليه ما قضاه ثم حضر الدائن وأنكر الاستيفاء وأخذ دينه من الآمر رجع الآمر على المأمور كمن أمر غيره بشراء عبد في يده فزعم المأمور الشراء وصدقه الآمر ودفع إليه ثمنه ثم قدم المالك وزعم عدم البيع وأخذ عبده بعد غير الحلف يرجع الآمر على المأمور بالذي أعطاه *عبد في يد رجل قال هو لي وقال رجل هو لفلان اشتريته منه ونقدته ثمنه وبرهن يقضي بالعبد على هذا الحاضر ويضمن النفاذ على الغائب حتى لو حضره جحد لا يلتفت إلى إنكاره *فإن قلت قضاء الدين إن لم يثبت في حق الدائن لإنكاره ينبغي أن يثبت في حق الآمر لإقراره *قلت قد بطل ذلك بتكذيب القاضي إياه حين قضى عليه بالدين كالمشتري زعم شراء الدار بألف والبائع يأخذ الشفيع بألفين وكذا كل مشتري هو مقربا لملك للبائع لكنه لما استحق المبيع بالقضاء للمستحق تمكن المشتري من الرجوع على البائع بالثمن لكونه مكذبا في إقراره بالقضاء هذا إذا قضى بالبينة ما إذا قضى باستصحاب الحال لا يصير مكذبا كمشتري عبد أقر أن البائع أعتقه قبل البيع وأنكر البائع وقضى بالثمن على المشتري لم يبطل إقرار المشتري يعتقه حتى نفذ عليه وكذا لو ادعى الغريم الإيفاء أو الإبرام ولم يظفر بالبينة عليه وحلف الدائن وقضى عليه بالدين لا يصير المديون مكذبا في دعواه حتى لو برهن بعده على مدعاه يقبل (الرابع فيما يتعلق بقضائه وما يبطل قضاؤه عمله وما يكون قضاء وما لا يكون والقضاء بالمجتهد وعلى الغائب وسيفرد فصل آخر إن شاء الله تعالى لمسائل القضاء على الغائب وسؤاله عن السبب واليمين المضافة والإمضاء) (أما الأول) قوله لا أرى لك حقا في هذه الدار بهذا الدعوى لا يكون قضاء ما لم يقل أمضيت أو أنفذت عليك القضاء بكذا وكذا قوله للمدعي عليه سلم هذه الدار إليه بعد إقامة البرهان وينبغي أن يقول حكم كردم باين محدود باين مدعي *وهذا نص على أن أمره لا يكون بمنزلة قضائه *وذكر شمس الأئمة أنه يكون حكما لأن أمره إلزام وحكم *وفي كتاب الرجوع عن الشهادات شهدوا بمال وألزمه القاضي ثم رجعوا ضمنوا الآن إلزام القاضي حكم وهو اختيار بعضهم *وذكر الحلواني قول القاضي ثبت عندي حكم وفي الصغرى أنه حكم إذا أشهد عليه وكذا صح عندي أو ظهر أو علمت *واختار شمس الأئمة الأوزجندي لا بد من قوله حكمت أو ما يجري مجراه ولا يكون قوله ثبت عندي حكما والناطق أن الصحيح إن حكمت ليس بشرط وثبت عندي حكم *وذكر صاحب الهداية أن قوله درست بشد كثبت عندي على الاختلاف *قال الحلواني ثبت عندي حكم وبه نأخذ لكن الأولى أن يبين أن الثبوت بماذا بالإقرار أم البينة لمخالفة الحكم بين طريقي الحكمين *أمر القاضي ليس كقضائه بدليل ما ذكره الظهيري *وقف على الفقراء فاحتاج بعض قرابة الواقف فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف إليه فهذا بمنزلة الفتوى حتى لو أراد أن يصرفه إلى فقير آخر صح *ولو حكم أن لا يصرف إلا إلى أقربائه نفذ حكمه دل هذا أن أمره ليس بحكم *للقاضي خصومة رجل فحكم فيها خليفة القاضي له أو عليه اختلفوا في نفاذه *في المصر قاضيا ووقع الدعوى بين رجلين أراد كل أن يذهب إلى واحد منهما فالعبرة لقاضي المدعي عند الثاني وعند محمد رحمه الله لقاضي المدعى عليه وعليه الفتوى *وكذا لو تتنازع الجندي والبلدي في قضية وأراد كل أن يحكم قاضيه فالعبرة بقاضي المدعى عليه *ولا يلي القاضي الجندي الحكم على البلدي وسوقي العسكر عسكري (نوع إبطال القضاء) أقر القاضي له بعد القضاء فإنه حرام له أو أمر بأن يشتري له من الثوب المقتضى عليه يبطل القضاء مواصلة برهن على أن هذا العين له بالشراء أو الإرث وقضى ثم قال لم يكن لي بطل القضاء *ولو قال ليس هذا ملكي لا يبطل (ادعى الحرية) وبرهن عليه وقضى بها ثم قال كذبت في دعوى الحرية لا يبطل القضاء لأن الحرية حق الناس كافة فلا يلي إبطالها أما الملك حقه فحسب *قضى في حادثة ثم ظهر رأى بخلافه قال محمد نقض القضاء *وخالفه الإمام الثاني *بدا للقاضي أن يرجع عن قضائه إن كان خطأ رجع ورده وإن مختلفا فيه أمضاه وقضى فيما يأتي بما هو عنده فإن ظهر له نص بخلاف قضائه نقضه ثم إن كان في حقوق العباد كالطلاق والعتاق والقصاص ظهر أن الشهود عبيد أو محدود في قذف إن قال القاضي تعمدت فالضمان في ماله ويعزر الجناية وإن خطأ يضمن الدية *وفي الطلاق والعتاق ترد المرأة والعبد إلى الزوج والمولى *وفي حقوق الله تعالى كالزنا والشرب إذا حد وبان الشهود عبيدا وقال تعمدت الحكم يضمن من ماله الدية وفي الخطا يضمن من بيت المال *هذا إذا ظهر الخطأ بالبينة أو بإقرار المقضي له أما إذا أقر القاضي بذلك لا يثبت الخطأ *كما لو رجع الشاهد عن الشهادة لا