الثياب أكثر مما عليه حين استأجر إن مثل ما يلبس الناس لا يضمن وإلا يضمن بقدر الزيادة * استأجر حمالا ليحمل عليه زقا من سمن فرفعه المالك والحمال حتى يضع على رأس الحمال لأنه في يد صاحبه وفي المنتقى لو وضعه الحمال في الطريق ثم أراد رفعه فاستعان برب الرزق فذهبا يضعانه فوقع وتخرق ضمن الحمال لأنه صار في ضمانة ولو بلغ منزل صاحب الرزق وأنزله الحمال وصاحبه ووقع من أيديهما يضمن الحمال والقياس أن يضمن النصف وبه أخذ الفقيه وكثير من المشايخ * أمر رجلا بحمل الحقيبة إلى مكان كذا فانشقت بنفسها وخرج ما فيها لايضمن بخلاف الحمال إذا انقطع الحبل وسقط الحمل لأن التقصير من قبل صاحب الحقيبة * إذا حمل الحمال على عنفة فعثر وأهرق وصاحبه ضمن ولو من مزاحمة الناس لا يضمن إجماعا كالحرق والغرق الغالب ولو أنه هو الذي زحم الناس حتى انكسر ضمن وصاحبه بخير إن شاء ضمنه وقت الكسر ويحط عنه من الأجر بإزاء ما حمل وإن شاء ضمنه وقت الحمل في ذلك المكان الذي حمله * استأجر مكاريا ليحمل عصيرا على دابته فلما أراد أن يعه عليها أخذ الجوالق من جانب فسقط العدل الآخر وانشق الزق وتلف ما فيه ضمن المكاري * استأجرها ليحمل عليها وقرا من الحنطة إلى المصر ففعل وبلغ فلما انصرف حمل عليها ملحا فرضت وماتت ضمن للخلاف بخلاف ركوبه حال الرجوع وإن لا إذنه لأنه متعارف قال القاضي بالركوب يضمن أيضا وكذا في الدابة المستعارة إذا ركب حال الرد * تكارى دابة ليحمل عليها إنسانا بأجر معلوم فحمل امرأة ثقيلة فعطبت إن كانت تطيق ضمن الكل وإن كانت تطيق لا يضمن استحسانا وعليه الأجر * استأجر حمارا يحمل عليه عشرين وقرا من تراب إلى أرضه بدرهم وله في أرضه لبن وكلما عاد حمل عليه وقرا من لبن فإن هلك في العود ضمن قيمته ولا أجر وإن سلم حتى تم العمل فعليه تمام الأجر كما إذا استكرى دابة إلى ستة فراسخ فسار سبعة يجب الأجر فيما زاد غاصب * الجمال إذا نزل في المفازة وتمكن من الانتقال فلم ينتقل حتى فسد المتاع بمطر أو سرقة غالبه ضمن (نوع آخر ) * استأجر حمارا وضل في الطريق فتركه ولم يطلبه حتى ضاع إن ذهب الحمار من حيث لا يشعر به وهو حافظ لا يضمن في تركه الطلب إذا كان آيسا من وجوده لو طلبه في المواضع التي ذهب فلو أوقفه وشرع في الصلاة فذهب الحمار وهو يراه ولم يقطع الصلاة يضمن ولو في الفرض لأن الحفظ واجب عليه لأنه قادر وكذا لو كان في بول أو غائط أو حديث مع غيره وتوارى عن بصره حتى ضاع ضمن ولا يكون البقارتا كالحفظ ما لم يغب عن بصره وإن كان نائما وإن غاب عن بصره يكون تار كالحفظ * وفي الصغرى إذا نام قاعد لا يكون تار كالحفظ ولو مضطجعا يكون تاركا وقوله في الطريق لا يضمن أي إذا لم يغب عن بصره أما إذا اشتغل بعمل آخر يضمن إذا ضل وكذا لو جاء إلى الخباز ليشتري الخبز وترك الحمار إن غاب عن بصره ضمن وإلا فلا وعلى هذا لو له حماران فاشتغل بحمل أحدهما فضاع الآخر والتقييد بالبصر في الليل والنهار سواء غير أنه يرى في النهار من بعد وفي الليل لا وفيها إن غاب عن بصره يضمن وفي المحيط وفي السفر لا ضمان بكل حال * ولو ربط الحمار على آرى في سكة نافذة ولا منزل له فيها ولا لقريبة إن كان استأجره لركوب نفسه يضمن إن ضاع ولو مطلقا بلا بيان الراكب وهنا رجال نيام ليسوا في عيال المستأجر ولا من أجرائه إن لم يستحفظهم ضمن أن ضاع وإن اسستحفظ بعضهم وقبلوا منه والغالب ثمة أن نوم الحافظ ليس بإضاعة لا يضمن وإن كان يعد نوم الحافظ إضاعة ضمن ترك الحمار على الباب ودخل المنزل ليأخذ خشب الحمار وضاع إن لم يغب عن بصره لا ضمان وإن غاب إن موضعا لا يعد تضييعا كان كانت الساعة غير نافذة أو في بعض القرى لا يضمن وإن عد تضييعا ضمن * ربط الحمار على بابه ودخل الدار ليأخذ شيئا أو المسجد ليصلي فهذا وترك الربط سواء فيضمن في المختار ذكره السرخسي * استأجر جماعة كل منهم حمارا من رجل فقال المستأجر ابعثوا واحدا لتعاهد الحمر فبعثوا واحدا فقال المستأجر للمعاهد قف هنا حتى أذهب بحمار وأذهب الجوالق فذهب ولم يقدر عليه فلا ضمان على المعاهد وكذا إذا استكرى دابة من القرية إلى المصر فبعث المكري معه رجلا فاشتغل المبعوث بأمره في الطريق وذهب المستكري وحده فضاعت في يده لا ضمان على المبعوث * استأجر منه دابة شهر أفضت المدة ولم يردها على المالك حتى عطبت عنده فلا ضمان على المستأجر لأن مؤنة الرد على المالك * قال صاحب المحيط قال مشايخنا هذا إذا كان الإخراج بإذن رب المال ولو بلا أذنه فمؤنة الرد مستأجرا أو مستعيرا على الذي أخرج * استأجرها من موضع إلى موضع معلوم يذهب عليها ويجيء فالرد إلى الموضع الذي استأجرها على المستأجر وإن ذهب بها إلى منزله فنفقت ضمن المستأجر فإن قال اركبها إلى موضع كذا وردها إلى منزلي ليس على المستأجر الرد بل على المؤاجر الإتيان حتى يأخذ دابته * استأجر حمارا لنقل التراب من
الخربة فانهدمت الحائط وقت نقله فهرب المستأجر وتلف الحمار إن من معالجته ضمن وإن لرخاوته بلا صنعة ولم يقف المستأجر على وهن الخربة ولا أوقف الحمار على الوهن لا يضمن * ساق الدابة المستأجرة ليردها إلى مالكها وهلكت لا ضمان وإن سمع أن المالك في بلد آخر غير موضع الاستئجار فساقها إليه فعطب ضمن لأن عليه الرد إلى موضع الاستئجار وإن حمل عليه شيئا وقت الرد يضمن إذا هلك منه وكذا إذا ركب المستأجرة أو المستعارة في وقت الرد واختار الفقيه أنه لا ضمان فيهما استحسانا ولا خفاء أنها لوجمو حالا تنقاد له الركوب كما في مسئلة الرد بالعيب * استأجرها إلى موضع وأخبر بلصوص في الطريق فسلكه مع ذلك ولم يلتفت فأخذوها إن سلكه الناس مع ذلك الخبر لا يضمن وإلا يضمن * استأجر رجلا ودفع له حمارا وخمسين ليشتري شيئا للتجارة في موضع كذا فذهب واشترى وأخذ الظالم حمر القافلة فذهب البعض خلف الحمار ولم يذهب البعض والأجير فمن ذهب بعضه استرد والبعض لا فإن كان الذين استردوا يلومون الذين لم يذهبوا ضمن وإن كان الذين ذهبوا لا يلومون لما فيه من تحمل المتاعب لا ضمان وإن توجه إلى القافلة القطاع فألقى المكاري المتاع وذهب بحماره فأخذ القطاع القماش إن كان يعلم لولا الفرار بالجمار لأخذوا الحمار مع القماش لا يضمن وإن أمكنه الفرار مع القماش والحمار وترك القماش يضمن كالمودع إذا وقع الحريق في داره وتمكن من إزالة الوديعة أو صادر العامل المودع وتمكن من إيداع الوديعة عند ثقة ولم يفعل حتى أخذت الوديعة * استأجر الحمال جوالقا ليحمل فيه متاعا وأخذه أعوان الظالم ليحمل القماش فترك الجوالق واشتغل بالحمل حتى ضاع الجوالق إن الشغل بحال لو تركه خاف عقوبة الظالم لا ضمان وإلا يضمن * مستأجر الحمار قبضه وأرسله في كرمه مع برذعته فسرق البرذعة وأثر فيه البرد ومرض ومات في يد المالك إن كان الكرم حصينا بأن يكون له حائل رفيع لا يقع بصر المار على الكرم وله باب مغلق فإن عدم واحد لم يكن حصينا والبرد لا يضره البرذعة لا يضمن البرذعة والحمار وإن بحال يضره مع البرذعة ضمن قيمة الحمار لا البرذعة وإن لم يكن حصينا ويضره مع البرذعة ضمن قيمتها وإن بحال لا يضره مع البرذعة ضمن قيمة البرذعة لا الحمار ويضمن نقصان الحمار إلى وقت الرد إلى المالك لأنه كالغاصب للحمار حين أرسله فيه ويبرأ بالتسليم عن الضمان * استأجر حمارا يحمل الشوك فحمل فدخل به في سكة فوصل إلى مكان ضيق فضرب الحمار وكان فيها نهر فوقع في الماء واشتغل المستأجر بقطع الحبل فهلك الحمار وإن كان بحال لا يسلك فيها تلك الحمل يضمن وإن كان الحمار يقدر على المجاوزة عن مثل ذلك الموضع إلا أنه عنف عليه في الضرب حتى وثب من ضربه في الماء ضمن وإلا فلا وكذا لو عنفه في السوق حتى وقع في النهر * أمره أن يكتري حمارا إلى كذا بكذا ففعل فأدخله المكتري في الرباط بعدما فرغ فسرق من الرباط لا يضمن إن كان على ممره وإلا فيضمن * دفع إلى آخر فرسا ليوصله إلى والده في القرية فسار مرحلة وتركه فعرفه واحدا واستأجر رجلا ليوصله إلى تلك القرية فذهب به الأجير فنفق في الطريق يضمن الأول بالتسبيب والثاني إن لم يأخذها فلا ضمان عليه وإن أخذها وأشهد أنه ليرده على صاحبه إن الأجير في عياله لم يضمن وإن ترك الأشهاد يضمن كالملتقط والأجير ضامن على كل حال ولا يرجع على أحد لأنه أمسكه لنفسه كالمستعير بخلاف المودع والمستأجر حيث يرجعان على المودع والآجر بما ضمنا لأنهما يمسكان لصاحبه ولو سلم الفرس إلى ابن أخ لصاحبه لا يبرأ عن الضمان إذا لم يكن في عياله * تعبت الدابة المستأجرة في الطريق فذهب وتركها وضاعت أو ترك الدابة مع مناع الأجير لما كلت الدابة وعجزت عن المضي وضاعا أفتى القاضي أنه لا ضمان على أحد * استأجروا اصطبلا وأدخلوا دوابهم فدخل واحد منهم فأعلف دابته ثم خرج وترك الباب مفتوحا فسرقت الدواب لا يضمن * دفع له بعيرا يؤاجره ويأخذ شيئا من أجرته وآجره فعمي البعير عنده فباعه وأخذ بالثمن شيئا فهلك في الطريق إن كان لا يقدر على رده أعمى ولا حاكم لا يضمن وإن كان يقدر على رده يجدحا كما يرفع إليه فلم يفعل ضمن قيمته
(نوع في الرعي والبقار ) ولو أكل الذئب الغنم والراعي عنده إن كان الذئب أكثر من واحد لا يضمن لأنه كالسرقة الغالبة وإن كان ذئبا واحدا يضمن لأنه يمكنه المقاومة فكان من جملة ما يمكن الاحتراز عنه بخلاف الزائد على الواحد * استأجره ليرعى غنمه مدة معلومة بأجر معلوم جاز وهو أجير مشترك إلا إذا قال لا ترع غنم غيري ولو استأجره مدة معلومة ليرعى غنما معلوما بأجر معلوم فأجير واحدا إلا إذا قال وترعى غنم غيري فيكون مشتركا ولا يضمن الواحد بموت شاة ولا ينقص من أجره شيء والمشترك يضمن لو جنابة يده كسوق أراد بفعله السقي بأن ساق في الماء وإن هلك بآفة سماوية وقت السقي لا يضمن وبادك بأن إذا كان مشتركا على هذا * راعى البقر أو الأغنام ساقها فناطح بعضها بعضا أو وطئ أو وقع في النهر أو عثر من سوقه إن مشتركا يضمن وإن وحد إلا ولو خلط بأغنام الناس ولم يمكن التمييز ضمن قيمة الأغنام يوم الخلط * خاف الراعي موت شاة فذبحها إن لا يرجى حياتها لا يضمن والفقيه سوى بينهما في عدم الضمان وكذا البقار وهو الصحيح ويفتى بعدم الضمان بالذبح في حق الراعي والحمار والبغل لا يذبح وكذا الفرس على قوله ولو قال الراعي خفت الموت فذبحتها فأنكر المالك فالقول له على الراعي البينة ومستأجر الحمار ليس أن يبعثه إلى السرح على ما ذكره في النوازل * وقال في المحيط له ذلك إن تعارفوه وفائدته في لزوم الضمان لو تلف قال الصدر للمستأجر لو تلف قال الصدر للمستأجر أن يعير ويودع وهذا أيدع فيملكه المستأجر * زعم البقار أنه أدخل البقرة في القرية ولم يجدها صاحبها فيها ثم وجدت بعد أيام قد هلكت إن اعتاد أهل القرية أن يكونوا راضين بالإدخال في القرية من غير أن يذهب بها إلى بيت كل فالقول للبقار أنه أدخلها فيها فإن أبى أن يحلف ضمن وإلا لا يضمن وكذا لو أدخل البقور في مريضها ثم خرج واحد وضاع لا يضمن إلا إذا شرط تسليم كل ثور إلى صاحبه * إذا رعى أهل القرية ثيران القرية بالنوبة وكل في نوبته معين لا يضمن أحد ما تلف بخلاف المشترك عندهما ولو استأجر أحدهم في نوبته رجلا ليخرج بالثيران فضاع ثور إن ضاع قبل الرجوع ضمن لا بعده ولا يضمن المستأجر بحال لأن له أن يحفظ بإجرائه * أرسل البقار الثيران في السكك وترك وضاع واحد قبل البلوغ إلى المنزل وعادتهم كذلك لا يضمن العرف أملك كالشرط * ترك البقار الباقورة في الجبانة وغاب ودخل ثور الزرع وغاب لا يضمن إلا إذا أرسلها في الزرع * مرعى أهل القرية ملتف بالأشجار لا يمكن النظر إلى كل بقرة فضاعت واحدة لا ضمان * الباقورة مرت على قنطرة فدخلت رجل واحدة في النقب وانكسرت أو وقعت بقرة في الماء وعامت وهلكت ضمن البقار وإن لم يكن من سوقه إذا أمكنه الحفظ وسيأتي تمامه * رعى في غير المكان المشروط يضمن ما تلف وإن سلم الأجر استحسانا * توهق الراعي على رمكة فوقع على وريدها وجذبها وماتت لا يضمن على كل حال * شرط على الراعي أن يأتي بسمنها وإلا فهو ضامن لا يجب عليه إتيان السمن ولا يضمن بهذا الشرط الفاسد ذكر بكر رحمه الله إن الشرط في العقد يفسد العقد والشرط فاسد * ولو اختلفا في العدد فالقول للراعي والبينة لصاحب الغنم وليس للراعي شرب اللبن ولا للواحد أن يرعى غنم غيره فإن رعى غنم غيره كملا ويأثم ولهذا قالولا لا بلى أن يؤاجر نفسه من آخر في مدتها * ولو آجر من آخر فيها له الأجرة أيضا يطيب له الأجر ولا يتصدق به وإن كانت منافع بدنه مشغولة بحق الغير وأجيرا لوحده قد يكون لرجلين بأن استأجرا رجلا شهرا ليرعى أغنامهما (نوع في القصار) هلك الثوب عند القصار بعد الفراغ لا أجر له لأنه لم يسلم العمل ولا يضمن لو بغير فعله كالوحد وعندهما يضمن صيانة لأموال الناس * وحاصل المذهب أن الوحد لا يضمن ما هلك بلا تعد أو بعمل المأذون ولا ينقص شيء من الأجر والمشترك يضمن ما جنت يده إجماعا وما أتلف لا بصنعه بأمر يمكن التحرز عنه يضمن عندهما لا عند الإمام وبعض أخذوا بقولهما لأنه مذهب عمر وعلي رضي الله عنهما وبعضهم أفتوا بالصلح عملا بالقولين ومعناه عمل في كل نصف بقول حيث حط النصف وأوجب النصف (فإن قلت) كيف يصلح الصلح جبرا (قلت) الإجارة عقد يجري فيها الجبر بقاء ألا يرى أن من استأجر دابة أو سفينة وانقضت مدتها في وسط البحر أو البرية تبقى الإجارة بالجبر ولا يجري الجبر في ابتدائها وهذه الحالة حالة البقاء فيجري الجبر لا يرد ما قيل أن الصلح بعد دعوتي البراءة في الأمانات لا يصح حتى لم يصح مع المودع وأجير الوحد بعدما قال هلك أوردت ولا ما قال في العون وربما لا يقبلان الصلح فاخترت قول الإمام لما قلنا من أن المراد بالصلح أنه أريد مجازه وهو الحط مثاله ما قال صاحب المنظومة فيها * وصالح المولى على عبد بلا * الخ وأئمة سمرقند أفتوا بجواز الصلح بلا جبر واختار في فوائد صاحب المحيط أن ينظر إلى الأجير إن كان مصلحا يفتي بعدم الضمان وفي خلافه بخلافه وإن مخفية
الحال فبالصلح * وفي واقعات الترجماني سئل الأديتي عن الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا قال هلك العين أو سرق أيقبل قوله قال عنده أمين فيصدق بالحلف وعندهما يضمن ولا فرق بين ما إذا دفع الأجر أو لا غير أنه إذا حلف يسترد ما دفع إن امتنع الخصم والقاضي أفتى بقول الإمام ثم عندهما إن شاء المالك ضمنه مقصورا وأعطى وإن شاء غير مقصور ولم يعطه الأجر فإن هلك بفعله كدقه وقصره ضمن إجماعا بخلاف القصار * دفع إلى قصار وشرط عليه أن لا يضعه من يده حتى يفرغ منه فليس بشيء وكذا لو شرط أن يقصره اليوم أو غدا فلم يفعل فطالبه صاحب الثوب فلم يعطه حتى ضاع بالسرقة لا يضمن وأفتى الإمام الإوز جندي بأنه إذا شرط عليه العمل في اليوم فلم يقصره يضمن إن هلك * نشره القصار ليجف فرت حمولة فخرقته لا ضمان والضمان على سائق الحمولة * وضع القصار السراج في البيت واحترق ثوب عن محمد رحمه الله أنه يضمن * وقع السراج من يد الأجير المشترك واحترق من ثياب القصارة يضمن الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة فالأجير *وطئ تلميذ الأجير المشترك ثوبا من ثياب القصارة وخرقه ضمن وأن من ثياب الوديعة عند القصار فالضمان على التلميذ ولو شرط الضمان على المشترك إن هلكت قيل يضمن إجماعا والفتوى على أنه لا أثر له واشتراطه وعدمه سواء لأنه أمين * الحائك حاك الكرباس وتركه في منزله ولم يرده حتى سرق فمن قال ولم يرده حتى سرق فمن قال أم مؤنة الرد على المشترك يضمن إذا ترك الرد مع المكنة * أطفأ السراج في الحانوت وبقي شرره فوقعت على ثوب رجل واحترق لا يضمن وبه يفتى * أدخل أجير القصار المسرجة في الدكان وأصاب دهنه الثوب وأفسده يضمن الأستاذ إذا كان الإدخال بأذنه ولو وطئ ثوبا لا يوطأ مثله ضمن الأجير وإن كان مما يوطئ لا يضمن سواء كان ثوب القصارة أولا بخلاف ما إذا حمل شيئا في بيت القصارة بإذن القصار فسقط على ثوب القصارة فتخرق لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ وإن من ثياب القصارة ضمن الأجير وفي الوطئ يضمن في الحالين ولو انقلبت المدقة من يد الأجير وقعت على ثوب لرجل من ثياب القصارة فتخرق لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ وإن أصاب آدميا فقتله فضمانة على الأجير * أجير القصار لا يضمن ما تخرق من عمله المأذون إلا أن يخالف الأستاذ * سلم القصار ثياب الناس إلى أجيره ليجففه في المقصر فنام الأجير ثم علم بضياع بعض الثياب إن علم أنه ضاع وقت النوم ضمن الأجير وخير رب الثوب تضمين أيهما شاء وإن لم يعلم ضياعه وقت النوم لا ضمان على الأجير لأن الأجير لا يضمن إلا بالتعدي والضمان على القصار
(نوع من الحجام والبزاغ) حجم أو ختن أو بزغ وتلف لم يضمن إلا إذا تجاوز المعتاد بخلاف القصار إلا إذا جاوز الحشفة وإن مات منه فعليه فعليه نصف بدل النفس وإن برأ فعليه تمام بدل النفس والفرق أنه إذا مات فقد تلف بأمرين مأذون وهو قطع الجلدة وغير مأذون وهو قطع الحشفة وإذا برئ فقطع غير الحشفة مأذون فجعل كأن لم يكن وبقى قطع الحشفة فيضمن كمال الدية (فإن قلت ) لا مساواة بينهما كما لا مساواة بين قطع الطرف وحز الرقبة فإن قطع الحشفة أفضى (قلت) هما جنس واحد لأن كلا منهما ليس بإتلاف وضعا والزيادة التي ذكرت لا تعتبر لأنها لا تضبط بخلاف الحز مع قطع الطرف لأن الحز قطع على أنا نمنع التفاوت والتفاوت في المشروعية لتعلق المصلحة بقطع الجلدة لا الحشفة حتى لم يحل قرض الجلدة مع أن القطع أفضى منه إلى التلف وفي شرح الطحاوي لو قطع الحشفة فعليه القصاص وفي قطع بعض الحشفة تجب حكومة عدل صب * الكحال الذرور في عين رمد فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان أنه أهل ورجلان أنه ليس بأهل وهذا من غلطه لا يضمن وإن صوبه رجل وخطأه رجلان فالمخطئ صائب ويضمن * قال الكحال دا وبشرط أن لا يذهب البصر فذهب لا يضمن لأنه ليس في وسعه بخلاف القصار إذا شرط عليه أن لا يخرقه فخرقه يضمن لأنه في وسعه * أمر حجاما بقلع سنه فقلع ثم قال قلعت الصحيحة الغير المأمورة وأنكر الحجام فالقول للآمر وإن قلع ذلك السن فانقلع معه آخر لا يضمن وما (يتصل به) * ضرب الأستاذ أو المعلم الصبي بلا أذن المولى أو الوصي وتلف ضمن وإلا فلا ولو ضرب الأب أو الوصي الابن فمات ضمنها لأنهما يضربان لأنفسهما لعود المنفعة إليهما بخلاف المعلم والضرب بإذن من له الولاية وكذا الزوجة وفي الفتاوى في ضرب الأب لا يضمن ولا يرث عنده وعند الثاني لا يضمن ويرث وتجب الكفارة
(نوع في الحمامي) لبس ثوبا بمرأى الثيابي فإذا هو ثوب غيره يضمن الثيابي في الأصح * وضع الثوب بمرأى الحمامي وليس له ثيابي لا يضمن الحمامي لأنه مودع فإن الأجر بمقابلة الحمام إلا إذا شرط الأجر بإزاء الحمام والحفظ أو الحفظ أو قال له أين أضع ثيابي فأشار إلى موضع صار مودعا ويضمن بما يضمن به المودع على قول الإمام ومحمد بن سلمة وبه يفتى وغيره لم يجعله استحفاظا هذا القدر وذكر شيخ الإسلام أنه إذا دخل الحمام وترك الثوب بين يدي الحمامي فهو استحفاظ عادة والفتوى على أن الثيابي يضمن بما يضمن به المودع فلو دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا أتلف قد ذكرنا أنه لا أثر فيما عليه الفتوى لأن الحمامي عند اشتراط الأجر للحفظ والثيابي كالأجير المشترك والخلاف فيه خلاف هنا أيضا * نام الثيابي فسرق الثياب إن نام قاعدا لا يضمن ومضطجعا يضمن ولو أمر الحلاق أو الحمامي أو من في غلته أن يحفظ لا يضمن * خرج من الحمام وقال كان في كيسي دراهم فضاعت إن لم يقر به الثيابي لا ضمان عليه وإن أقر به إن تركه ضائعا ضمن وإن لم يضيعه ذكرنا حكمه في مسئلة القصار * وذكر القاضي دخلت الحمام ودفعت ثيابها إلى الثيابية فخرجت ولم يجد الثياب قال الفضلي رحمه الله إن كان هذا أول ما دخلت الحمام ولم تعلم أن الثيابية تحفظ بالأجر كان هذا إيداعا فلا تضمن إلا بالتضييع لعد اشتراط الحفظ وإن كانت دخلت قبل هذا أو أعطت الأجر بها للحفظ فعلى الخلاف في المشترك وفي النوازل دخل الحمام وقال للحمامي احفظ هذه الثياب فخرج ولم يجدها إن شرط عليه الضمان يضمن إجماعا إن سرق أو ضاع وإلا لا وقد ذكرنا أنه لا تأثير للشرط وتأويله أنه لما شرط عليه الضمان فقد قابل الأجر بهما فيكون على الخلاف في المشترك
(نوع في الخياط والنساج)
قال للخياط إن كفاني هذا الثوب قميصا اقطعه إذا فلما قطعه إذا لا يكفيه لم يذكره في الجامع وذكر الثلجي أنه يضمن * فرغ من خياطة الثوب وبعث على يد ابنه الغير البالغ أن عاقلا يمكنه حفظه لا يضمن إن ضاع وإلا يضمن * بقي عند الإسكاف أو الخياط قطعة صرم أو كرباس فضل من خف أو قميص فضاعت لا يضمن * دفع غزلا إلى نساج فدفعه النساج إلى آخر لينسجه إن الثاني أجير الأول لا يضمن وإن أجنبيا يضمن الأول لا الثاني وعندهما في الأول ضامن مطلقا وفي الثاني خير بين تضمين الأول أو الثاني * كان الحائك يسكن مع صهره فاكترى دارا وخرج وترك الغزل وحده في الدار الأول لا يضمن عند الإمام لبقاء السكنى ببقائه حتى لو انتقل المودع وترك الوديعة لا غير في المنزل المنتقل عنه لا يضمن وعندهما يضمن بكل حال * ترك الحائك الكرباس في بيت الطراز وسرق منه وبيته حصين يمسك في مثله المتاع لا يضمن وبالسرقة منه مرة أو مرتين لا يخرج من أن يكون حصينا إلا إذا فحش وإن كان لا يمسك في مثله المتاع إن كان أرباب الكرباس يرضون بذلك لا يضمن وإن لم يرضوا به ضمن وليس عليه أن يبيت في بيت الطراز بل إذا أغلق الباب في الليل وراح لا يضمن * نسج الحائك الثوب فجاء به ليأخذ الأجر فقال ربه أمسكه حتى أفرغ من العمل وأؤديك الأجر فسرق منه الثوب في هذا الحال بعد المقال قال في العتابى لا يضمن بقوله أمسك وفي النوازل وجعله على وجهين وقال إن أراد ربه أخذه أما أن يمنعه الحائك من الأخذ أو لا فإن كان يمنعه قيل يضمن وقيل لا ولو اصطلحا على شيء فحسن وإن كان لا يمنعه فقول المستأجر أمسكه إما أن يكون على وجه الرهن أو على وجه الأمانة إن الأول هلك بالأجر وإن الثاني لا يضمن ويجب الأجر * جاء الخياط بالثوب إلى المالك فجذبه المالك من يده وتخرق من مد المالك لا ضمان وإن من مدهما ضمن الخياط نصف نقصان الخرق
(نوع في المتفرقات)
نقب حانوت رجل وأخذ متاعه لا يضمن حارس الحوانيت على ما عليه الفتوى لأن الأمتعة محروسة بأبوابها وحيطانها والحارس يحرس الأبواب وعلى قول الإمام لا يضمن مطلقا وإن كان المال في يده لأنه أجير ولو استأجره رئيس أهل السوق فهو كإجارة كلهم ويحل له الأجر ولا عبرة لكراهة الباقين وفي مثله قال الفاروق رضي الله عنه لو تركتم لبعتم أولادكم * إذا أراد أن يؤاجر قدر النحاس ويكون مضمونا عليه يبيع نصفه بثمن الكل ثم يؤاجر النصف له أجر الكل فيكون إجارة المشاع من الشريك * مستأجر القدر حمله بعد فراغه على حمار يطيق حمله فزلق الحمار وانكسر القدر لا يضمن وإن كان لا يطيق الحمار حمله يضمن ولا يقال الرد لا يلزم فيضمن بزلق الحمار لأن المباح مقيد بشرط السلامة لانا نقول نعم كذلك لكن العادة جرت بالرد من المستأجر * وعن الثاني استأجره ليقطع زجاجة بأجر معلوم على أنه إن انكسرت لا ضمان عليه فانكسرت أو إن القطع ينظر إن كان لا يسلم مثلها من الكسر حال القطع لا يضمن وإن كان قد يسلم يضمن * الوصي إذا أنفق في خصومة للصبي على باب القاضي فما كان على وجه الإجارة كأجرة المشخص والسجان والكاتب لا يضمن وما كان على وجه الرشوة يضمن * استأجر قبانا ليزن به الحمل وكان في عوده عيب ولم يعلم به المستأجر فوزن به وانكسر إن كان يوزن مثل ذلك الحمل بمثل ذلك القبان بذلك العيب لا يضمن وإلا يضمن وهذا إذا لم يعلم الآجر المستأجر بذلك العيب أما إذا أعلم فقد أذن له بأن يوزن به القدر الذي فيه بدون ذلك العيب فإذا وزن ذلك القدر لا يجب الضمان * استأجر مرآة وجعله في الطريق ثم صرف وجهه ودعا أجيرة فإذا المرآة قد ضاع إن لم يطل الالتفاف لا يضمن لأنه لا يسمى مضيعا وإن أطال تحويل وجهه ضمن وإن اختلفا فيه فالقول للآجر مع يمينه * دفع إليه عبدا على أنه إن شاء قبضه بالبييع وإن شاء قبضه بالإجارة سنة بكذا وقبضه وهلك بعد الاستعمال به فهو على وجه الإجارة وإن قال أردت الملك إن قيمته مثل الأجرة أو أكثر قبل قوله وإن الأجرة أكثر لا وإن هلك قبل الاستعمال لا يضمن لعدم قبضه على الضمان * استأجر فأسا ودفعه إلى الأجير ليكسر به الحطب فذهب به الأجير المختار أن يقال كان الناس يتفاوتون في الاستعمال لا تصح الإجارة بلا تعيين المستعمل وإن استعمله المستأجر ثم دفعه إلى الأجير فالضمان على الخلاف * استأجره لرعي غنمه شهر أجاز وإن لم يذكر عدده ولا مكان الرعي وله أن يزيد في الأغنام استحسانا قدر ما يطيق الراعي لا الزيادة على طاقته ولا يجب على المشترك رعي إلا الأولاد الحادثة بلا شرط بخلاف الوحد * هلك شاة من الغنم فقال المالك شرطت لك الرعي في غير هذا الموضع وقال الراعي بل شرطت لي الرعي في ذلك المكان فالقول للمالك وعلى الراعي البينة والسمة لا تصلح للاعتماد ولا تدفع اليمين عن الأجير * الراعي المشترك ومن بمعناه إذا رعى الرد أو الموت فمن جعل العين في يده أمانة وقال بعدم الضمان كالإمام قبل قوله كالمودع ومن قال بالضمان عليه كتلوية لم يصدقه إلا بالبينة وفي المحيط ترك الباقورة على يد غيره ليحفظها وغاب لا يضمن أن يسيرا كأكل وغائط وبول لأنه عفو وفي الديناري إن كان هو من عياله لا يضمن وإلا يضمن وفي فوائد برهان رحمه الله تركها في بعض النهار على يد زوجته وجمعت الليلة لم يدر أن الضياع عند أيهما كان يضمن وفي الذخيرة للراعي بعث الأغنام على يد غلامه وأجيره وولده الكبير الذي في عياله لأن الرد من الحفظ وله الحفظ بيدهم فإن هلك في يده في حالة الرد فإن مشتركا لا ضمان عند الإمام بكل حال وعندهما إن بأمر يمكن التحرز عنه يضمن كما لو هلك عند الرد بنفسه وشرط كون الرد على يد كبير قادر للحفظ إذ لو كان صغيرا لا يقدر على الحفظ يضمن وشرط في عياله لأنه لولا ذلك فالرد بيده ويد الأجنبي سواء * دفع إلى المشترك ثور للرعي فقال لا أدري أين ذهب الثور فهو قرار بالتضييع في زماننا * دفع غنما وشرط على الراعي من لبنها وجبنها شيئا معلوما وما بقي لرب الغنم فهو فاسد ويضمن الراعي ما أخذ وله على رب الغنم أجر المثل وكذا لو جعل الصوف أو اللبن أجرا * جاء رجل ببقرة وأدخلها في سرح لرجل وهو معروف لأنه يحفظ بالأجر يجب كمن دفع ثوبا إلى دلال للبيع فباعه يجب أجر المثل * تفرقت الغنم أو البقر فرقا فأتبع البعض وردها ولم يقدر على إتباع الباقي وضاعت لا يضمن عنده لأن الأمين متى تعذر عليه الحفظ لا يضمن وعندهما يضمن لأنه طمعا في الأجر الوفير يتقبل الكثير ولا يقدر على إتباع الكل فكان من جنايته حكما والخاص لا يضمن إجماعا * ساقها إلى المرعى فهلكت شاة لا من سوقه بأن اعتلى على فتردى منه أو عرضها على الحوض فغرقت فيه أو فرسه سبع أو سرقت لا ضمان عنده خلافهما * أراه درهما لينظر فيه فغمزه وكسره لا ضمان عليه إن لم يجاوز ما يفعله الناس والقول فيه للغامز وإن كان يرى بلا غمز فغمزه وكسره بضمن والناقد يضمنه إذا
كسره بالغمز إلا إذا قال له إغمزه * استأجر عبدا ليخدمه فوقع من يده شيء على شيء فانكسر ما وقع عليه إن كان الذي وقع ملك المستأجر لا ضمان عليه وإن على شيء أمانة عنده يضمن الأجير خاصة وإذا سقط من يد المودع على الوديعة شيء وأفسدهما ضمن * غرقت السفينة بموج أو ريح أو صرم حبل بلا مد وفعل من الملاح لا يضمن اتفاقا وإن بمده إن جاوز المعتاد ضمن عندهما لأنه مشترك * دخل الماء السفينة وأفسد المتاع إن بفعله ضمن وإن لا بفعله ويمكن التحرز عنه لا يضمن عنده خلافهما هذا إذا لم يكن رب المتاع عنده فإن كان هو أو وكيله عنده لا يضمن إذا لم يجاوز المعتاد لأن المتاع لم يسلم إليه وكذا إذا كان بأمر لا يمكن التحرز عنه وفي المنتقى ولو كانت السفن كثيرة وفي إحداهن صاحب المتاع أو وكيله لا يضمن الملاح ما تلف من المتاع في التي فيها أحدهما ويضمن فيما ليس فيها أحدهما وعن الثاني في قول إن كن ينزلن معا ويسرن معا فهن كسفينة واحدة وإن تقدم بعضها بعضا فكون أحدهما في إحداهن ككون أحدهما في كلهن وعن الثاني في سفينتين مقرونتين أحدهما في إحداهما لا ضمان على الملاح وكذا لو غير مقرونتين ويسيران معا ويحبسان معا * وعنه أيضا أقبل التاجر مع حمولة كثيرة وهو على أحد العدلين وكأنه لم يسلم إلى الأجير فلا يضمن وفيه أيضا حمل متاعا وصاحبه معه فعثر وسقط المتاع ففسد ضمن لأن عثاره جناية يده * استأجر حمولة بعينها ورب المال معه فساق المكاري فعثرت الدابة وفسد المتاع ضمن عندنا لأنه أجير مشترك أفسده بيده وإن كان عبدا صغيرا لا يستمسك فساق بإذن مالكه فسقط لا يضمن * استأجرها فحمل المكاري فعثرت الدابة وفسد المتاع لا يضمن في قولهم وعن الثاني إذا عثرت الدابة وسقط المتاع فلا ضمان على المكاري وإن من قوده أو سوقه * استأجر أو استعار دابة نزل في السكة ودخل المسجد ليصلي وخلي عنها فضاعت يضمن إذا لم يربطها فإن ربطها لا يضمن لأنهما لا يجدان بدا من ذلك قال شمس الأئمة الصحيح عندي أنه إذا غيبها عن بصره يضمن حتى لو كان في الصحراء ونزل للصلاة وأمسكها فانفلتت من يده فعلم أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره لأنه إذا غيبها يكون تاركا للحفظ وإن ربطها ودخل الحمام ورجل جالس فنزع ثيابه وترك عنده ولم يقل له تحفظه ولا الرجل قال لا أحفظه ولم يقل أيضا فهو مودع يضمن لوضيعه وكذا لو نزع الثياب حيث يرى الحمامي وهو ينظر إليه فخرج آخر ولبسه والحمامي يراه أو ضعيه ضمن وقال الصفار لا والأول أصح وفي المحيط النحاس والدلال وتيم بأن أجير مشترك فلو دفع الدلال الثوب إلى رجل ليراه ويسير به فذهب به ولم يجده لا يضمن والحمامي والحمال والراعي مشترك وتلميذ القصار والنجار وجميع الصناع وحد * الأجرة المقبوضة في الإجارة الفاسدة والثمن المقبوض في البيع الفاسد مضمون والمحبوس بالأجرة لعمل له أثر في العين غير مضمون حتى لو ضاع لا يضمن ولا أجر له لعدم التسليم والوحد يستحق الأجر بلا عمل لكن لو لم يعمل لعذر كمطر الديم وغيره لا يلزم الأجر * وفي كفالة زاد الفقهاء العين المستأجر ليس بمضمون * وفي مجموع النوازل العين المستأجر أمانة إجماعا أما العين في يد الأجير المشترك على الخلاف * إذا هلك المتاع عند الأجير المشترك بعد الفراغ من العمل لا أجر له * دفع إليه مصحفا ليصلح له غلافا أو سيفا للقراب فضاع لم يضمن عند محمد رحمه الله وعند الإمام كذلك إلا ما هلك بصنعه أو قصر في حفظه وعليه الفتوى وعن الثاني دفع إليه سيفا ليصلح من جفنه أو مصحفا لينقطه أو ثوبا في منديل ليرفوه فضاع نصله أو غلافه أو منديله لا يضمن * دفع إلا صائغ ذهبا ليتخذ له سوارا منسوجا ولم يكن النسج من عمل الصائغ فأصلح الذهب وطوله ثم ناوله الثاني للنسج وضاع منه إن الدفع إليه بلا أمر المالك وليس هو بأجير ولا تلميذ له عندهما ضمن أيهما شاء وعند الإمام يضمن الأول فإن ذكر الأجير أنه سرق بعد تمام العمل لا يضمن * بلغ الصبي عشر سنين يضرب لأجل الصلاة باليد لا بالخشب ولا يجاوز الثلاث وكذا المعلم قال صلى الله عليه وسلم لمرداس المعلم إياك وأن تضربه فوق الثلاث فإنك إن ضربت فوق ثلاث اقتص الله تعالى منك ولا يضرب المعلم بالخشب وإن أذن الأب وولمولى أن يعزز عبده وأمته باليد والخشب والدرة استأجرها ليركبها إلى موضع كذا وركبها وحمل معه حملا إن ركب على الحمل ضمن قيمة كل الدابة إن عطبت وإن ركب غير موضع الحمل ضمن قدر الزيادة فيرجع إلى أهل الخبرة إن هذا الحمل كم يزيد على ركوبه في النقل لأن الإنسان لا يوزن بالقبان * اكترى دابة للحمل فوضع عليها الراحلة ضمن لأن الراحلة أشد ضررا * وعن الثاني تكاراها ليحمل عليها كذا من البر فحمل أكثر وسلمت ثم هلكت في يد المستأجر من غير يضمن حصة الزيادة من قيمتها رواه عن الإمام رحمه الله أيضا * استأجرها ليركبها خارج المصر إلى موضع فحبسها قدر ما لا يحبس عادة كأكثر من يوم وهلك يضمن
لأنه مخالف لأنه رضي بكونها في يده بالأجر لا بغيره حتى لو ركبها في المصر أو حبس قدر ما يحبسه الناس لوجوب الأجر منه يخرج كثير من المسائل ومثله ذكر صدر الإسلام في الصغرى * استأجرها ليركبها خارج المصر فركبها في حوائجه يضمن إن هلكت * استأجرها ليحمل فحمل عليها رجلا لا يضمن * دفع ابريسما للصبغ ثم قال له رده ولا تصبغه فهلك في يد الصابغ لا يضمن (السابع في فسخها وفيه فصلان * الأول في العقد ) يفسخ بإعذار كانهدام أو شيء لا يمكن السكنى فيه إلا إذا انهدم بيت المؤاجر ولم يجد منزلا للسكنى سوى ما أجره بخلاف ما إذا أراد المستأجر السفر ولا ما إذا لحقه دين إلا أن يكون دينا فادحا لا يقضى إلا من عن ما آجره * وتنفسخ الإجارة في الأصل بلا فسخ وفي رواية الزيادات يستحق الفسخ فيفسخوا الحاكم لأنه مختلف فيه فأشبه الرجوع في الهبة وقيل لا يفسخ القاضي الإجارة بل يبيعه المؤاجر فينفسخ ضرورة وفي المحيط لا ينفسخ بلا فسخ الحاكم حتى يجب الأجر على المستأجر وإن باعه المؤاجر قبل فسخ الحاكم وقيل ما ذكر في الأصل محمول على ما إذا كان العذر جليا وما ذكر في الزيادات ما إذا كان العذر خفيا والحق إن الإجارة إذا عقدت على أمر لا يمكن المضي فيه شرعا ينفسخ بلا فسخ كما إذا استأجره لقلع سنه فسكن الوجع * انهدم الدار ملك الفسخ بلا حضور المالك ولا ينفسخ ما لم يفسخ لا مكان الانتفاع بالعرصة وفي إجارات شيخ الإسلام انهدم الدار كلها الصحيح أنه لا ينفسخ بلا فسخ أو لا وإن انهدم بيت يرفع من الأجرة بحسابه ولا يجبر على البناء وإرادة المؤاجر البيع ليس بعذر * استأجر دكانا ليبيع فيه ثم بدا له أن يعمل عملا آخر فعذر وفي المحيط إن تمكن على العمل الثاني على ذلك الدكان لا يكون عذرا وإلا فعذر * استأجر دكانا لتجارة الطعام ثم بدا له أن يقعد في سوق البز أو الصيادلة فعذر بخلاف ما إذا استأجر عبد للخياطة ثم بدا له الأخذ في عمل آخر * وفي التجريد آجر نفسه في صناعة ثم بدا له ترك تلك الصناعة لم يكن ذلك وإن كان ذلك العمل ليس من عمله وهو مما يعاب كامرأة آجرت نفسها ظئرا وهي مما يعاب به فلأهلها أن يخرجوها * قال المستأجر أريد السفر وكذبه الآجر حلف المستأجر على أنه عزم السفر ذكره الكرخي والقدوري والانتقال من البلدة عذر لا أن الخروج يحتمل أن يكون حيلة التوصل إلى الفسخ فيحلف وإن وجد منزلا أرخص منه أجرا أو اشترى منزلا فأراد التحول إليه لا يكون عذرا بخلاف ما إذا تكارى إبلا إلى مكة ثم اشترى إبلا له الفسخ والفرق إن إكراء الدار يمكن لا إكراء الدابة لأنها لا تختلف باختلاف الساكن والركوب يختلف باختلاف للراكبين بخلاف ما إذا تكارى إبلا إلى مكة ثم بدا له أن يسافر على البغل لا يكون عذرا * استأجرها إلى بغداد ثم بدا له أن لا يخرج أو بدا له في نصف الطريق فهو عذر تفسخ به الإجارة فإن أراد المكاري نصف الأجرة فله ذلك إن كان الباقي مثل الأول صعوبة وسهولة وإلا فبقدره ثم إن كان معه صاحبها يردها إليه فإن ركبها في الرجوع ولم يردها إليه ضمن وإن لم يكن صاحبها معه وركب مضى حكمه فإن قال المؤاجر للحاكم أنه يتعلل يقول له الحاكم اصبر فإن خرج فقد الدابة معه وعليه الأجر وقيل يسأل رفقاءه وكذا لو مرض أو خاف أمر أو لزمه غرم أو عثرت الدابة أو أصابها شيء لا يقدر على الركوب وبعض هذا عذر في المعقود عليه وبعضه في المستأجر فإن مرض المؤاجر أو لزمه غريمه لا يكون عذرا بل يرسلها مع رسوله ولو مات المستأجر في بعض الطريق لزمه من الأجر بحساب ما سافر وسقط الباقي وإن مات المؤاجر فالمستأجر يركبها على حالها إلى أن يبلغ المكان إذا لم يكن ثمة حاكم يرفع إليه القضية لأنه كما يجوز فسخها بعذر يجوز إبقاءها بالعذر كمن استأجر سفينة شهرا وانقضت المدة في وسط البحر ينعقد إجارة مبتدأة فلا أن يبقى أولى فإذا وصل إلى ذلك المكان رفع الأمر إلى القاضي فإن إكراها الحاكم إلى مكانه راجعا جاز وإن رأى المصلحة في البيع وإرسال الثمن وما أنفق على الدابة بلا أمر القاضي فهو متبرع وفي السير إن أبى المؤاجر الإجارة منه يؤاجرها الحاكم إن حضر محمد رحمه الله اكتفى بقول المستأجر استأجرت أو يؤاجرها واحد من رفقائه إن لم يكن ثمة إمام وإن أبى ولا حاكم ثمة يستعين المستأجر برفقائه أما في المصر لا يتصور الانتقاض * رجلان استأجرا بعيرا إلى مكة أو عشرة أنفس استأجروا سفينة إلى الكوفة فمات بعضهم قبل الخروج أو بعده أو لم يرد الخروج يقال له اخرج مع من بقي بقسطه من الكراء أو احمل قدر الفائت أو أزيد منه ولم يضر بالمستأجرين ولم يمنعهم من مثل سرعة السير وإلا لا * مرض العبد المستأجر للخدمة له الفسخ فإن رضي به المستأجر لا يملك الفسخ وإن لم يفسخ حتى برأ من المرض لزمه الأجر وكونه آبقا أو سارقا عيب لا كونه غير حاذق في الخدمة فإن عمله فاسدا له الخيار * استأجر أرضا للزراعة ثم عزم على تركها أو افتقر ولم
يقدر عليها أو غلب الماء على الأرض أو النز بحال لا يمكن الزراعة أو انقطع الماء عنها فإن كان في الأرض في يده إلى إدراك الزرع بأجر المثل فإن سقاها فهو رضا ولا يتمكن من الفسخ * انقطاع الماء عن الرحى عذر فإن لم يردها حتى مضت المدة لا يلزم الأجر وإن انتقص ماؤه إن فحش بأن طحن أقل من نصف الأول فعذر وإن نصف الأول قال الناطغي له أن يرد فإن لم يرده حتى طحن كان رضا منه فلا يرد بعده وذكر القدوري استأجرها سنة فعمل سنة فعمل نصف عام ثم انقطع الماء وأمسكها تمام السنة ثم ردها له أجر نصف العام وإن كان البيت ينتفع به بغير طحن فعليه من الأجر بحسابه استأجر أرضا للزراعة فزرع وأصاب الزرع آفة وذهب وقت زراعة تلك النوع له أن يزرع ما هو مثل المشروط أو أقل ضررا منه وإلا تفسخ الإجارة ويلزمه أجر ما مضى من المدة وسقط أجر ما مضى معد الاصطلام * وعن الثاني استأجر أرضا للزراعة وانقطع الماء وبقي شيء من المدة ما يصلح أن يزرع غربا ولم يخاصم ولم ينقض حتى تمت المدة لزم تمام الأجر وإن خاصم له نقض الإجارة وينقص من الأجر بحسابه وإن ام يصلح أن يزرع غربا لا يلزمه الأجر فيما بقي وإن لم يخاصم نظيره استأجر عبدا للخدمة فرض العبد أن كان يعمل دون العمل الأول وله خيار الرد فإن لم يرد وتمت المدة عليه الأجر وإن كان لا يقدر على العمل أصلا لا يجب الأجر وعلى قياس مسئلة الرحى يجب أن يقال إذا عمل أقل من نصف عمله له الرد وإن لم ينقص الإجارة حتى تمت المدة لزمه الأجر * استأجر عبدا ومرض المستأجر إن كان يعمل بإجرائه فهذا ليس بعذر وإن كان يعمل بنفسه فهذا عذر * استأجر أرضا في قرية وهو ساكن في أخرى إن بينهما مسيرة سفر فعذر وإلا لا * آجر الوقف ثم زاد أجر مثله للمتولي فسخ الإجارة وفي بعض الكتب لو الإجارة الأولى بأجر المثل أو بما يتغابن فيه الناس وذلك في العشر دؤهمان ليس له الفسخ وإن زاد في الإجارة * وفي الصغرى سقط حائط أو انهدم بيت له الفسخ وقبل الفسخ يلزم المسمى ولا يفسخ بغيبة الآجر كما في الرد بالعيب واو لنهدم جميع الدار له الفسخ بغيبته لكن لا ينفسخ ما لم يفسخ ومن أصحابنا من قال في الانهدام وانقطاع ماء الرحى والشرب ينفسخ بلا فسخ وأصل هذا إذا حدث بالعين المستأجر عيب لا يؤثر في المنافع لا خيار للمستأجر كذهاب إحدى عيني العبد المستأجر للخدمة أو وزال شعره أو انهدام حائط لا ينتفع به في السكنى وإن كان يؤثر في المنافع له الخيار كمرض العبد وانهدام البناء فإن أعاد البناء لا خيار للمستأجر ولو كان المؤاجر غائبا ليس للمستأجر الفسخ * ولو نقضت السفينة المستأجرة وصارت ألواحا ثم ركب لا يجبر على التسليم ولا يشبه هذا الدار * امتنع المالك عن تفريغ بيت امتلأ لم يجبر لكن للساكن أن يفسخ الإجارة * ولو أراد المستأجر الفسخ لعدم نفقته ونفقة عياله سواء له ذلك كما في الدين الفادح وإن كذبه المستأجر في إقراره يجوز عند الإمام خلافهما * ولو احتاج المستأجر إلى الأجرة العجلة لعسرته وعجزه عن الكسب ليس له الفسخ لأنه لا عجز لا مكان المستأجر من الإجارة * وانكسار الحجر في استئجار الطاحونة عذر في فسخ الإجارة * قلع الآجر شجرة يوجب ذلك نقصانا في الأرض أو الكرم له الفسخ * خاف المالك انقطاع الماء من الرحى وفسخ الإجارة فآجر البيت والحجرين وأمتعته خاصة فهذا لا يبطل حق الفسخ ولو شرط أن لا خيار له متى انقطع الماء لا عبرة لهذا الشرط ألا يرى أن طحانا لو استأجر رحى يطحن بجمله فرض جمله وليس له ما يشتري به جملا له ترك الإجارة ولو لم يترك يجب الأجر
(الثاني فما يكون فسخا الآخر وليس للآخر الفسخ أيضا )
وبموت الوكيل لا تنفسخ الإجارة وبموت الموكل تنفسخ وكذا المتولي والقاضي والأب والوصي والواقف إذا آجر الوقف بنفسه ومات القياس أن تنفسخ وبه أخذ أبو بكر الإسكاف لأنه كالمالك لا يلي أحد حجره وفي الاستحسان لا يبطل لأنه يعمل لغيره كالوكيل والأب والوصي * والوكيل بالاستئجار إذا ملت تبطل لأنه كوكيل بشراء المنافع وكان الوكيل بالشراء يصير مستأجرا لنفسه ثم مؤاجرا من الموكل فهذا معنى قولنا الوكيل بالاستئجار كالمالك * طلب المستأجر مال الإجارة في الطويلة فقال الآجر أو هلا بدهم أو زمان ده تبطل الإجارة وإن لم يعط * ولو قال الآجر وبأشد لا تبطل روا بأشد بدهم تبطل * ولو قال لا مال لي فإذا حصل لي مال أدفع إليك لا * الآجر أدى بعض مال الإجارة في الطويلة اختار الصدر عدم الانفساخ ما لم يؤد الكل والبعض جعلوا أداء الأكثر كالكل وقال القاضي إذا دفع البعض بطريق الفسخ ينفسخ في الكل قل المال أو كثر وإن أخذ البعض بلا دلالة على الفسخ لا ما لم يؤد الكل وبه أخذ بعض المشايخ وقال الإمام ظهير الدين ولو كان المستأجر اثنين والآجر واحدا فأدى مال أحدهما ينفسخ في حصته * ولو كان الآجر اثنين والمستأجر واحدا ففسخ مع أحدهما اقتصر الفسخ عليه وكذا لو مات أحدهما وكذا لو دفع المفتاح إلى أحدهما وقبل هو انفسخت في نصيبه كما لو كانا واحدا ودفع المفتاح تنفسخ * قال الآجر زرنقد شده است بيا بكير فجاء المستأجر فقال الآجر أنفقت الدراهم لا تبطل الإجارة * ولو كان المستأجر اثنين فمات أحدهما فلو فسخ أحدهما في أيام الفسخ يصح وإن بغيبة الآخر عند الثاني وهو المختار وفي شروط السمرقندي صح مطلقا * ولو كانت الإجارة بالدنانير وأعطى مكانه الدراهم ثم فسخت يطالبه بالدنانير بخلاف الإجارة الفاسدة * انتهت الإجارة والزرع بقل يترك إلى الحصاد بأجر المثل وإن مات رب الأرض ويبقى المسمى استحسانا ولو تفاسخا الإجارة والزرع بقل قال الأستاذ يقلع الزرع لأنه رضي به المستأجر حيث يقدم على الفسخ اختيارا وإن باع المستأجر بإذن المستأجر له أن ينزعها من يده وقال الصدر لا حتى يؤدي مال الإجارة * وفي الجامع حق المرتهن إذا أجاز البيع يثبت في البدل وهو الثمن وحق المستأجر لا إذا أجاز البيع * وفي بيوع الجامع تفاسخا الإجارة أو الشراء أو الرهن كان للمستأجر والمشتري والمرتهن حق الحبس وإن مات البائع أو المؤاجر أو الراهن فالذي في يده العين أو حق من سائر الغرماء يباع في دينه فإن فضل شيء أخذه الغرماء وإن هلك لا يسقط به الدين بخلاف الرهن ولو لم يكن مقبوضا حتى مات المؤاجر لا يكون المستأجر حق به من سائر الغرماء وعن بعضهم باع المستأجر الآجر بغير رضا المستأجر وسلم ثم أجاز المستأجر البيع والتسليم بطل حقه في الحبس ولو أجاز العقد لا يبطل حقه في الحبس فإن قال المستأجر لا أجيز ثم قال أجيز يجوز * باع المستأجر بإذن المستأجر حتى انفسخت الإجارة ثم المشتري رد البيع بطريق هو ليس بفسخ لا تعود الإجارة بلا أشكال وإن بطريق هو فسخ أفتى القاضي الزرنجري بعدم العود وأفتى صاحب الهداية بأنه يعود كعصير الرهن تخمر ثم تخلل وله نظائر وبه يفتى فإن باع بغير أذن المستأجر اختلف فيه ألفاظ محمد رحمه الله قال في الأصل بطل البيع وفي المزارعة جاز البيع وفي البيوع البيع موقوف وشو المختار ويمكن صرف اللفظين إلى المختار وهذا إذا باع في غير مدة الفسخ فإن في مدة الفسخ قال شمس الأئمة إنه على الروايتين والطاهر أنه ينفذ بالإجماع ولو باع في غير أيام الفسخ ثم انتهت فعلى الروايتين والأصح الانقلاب إلى الجواز * ادعى الآجر بعد مضي مدة الفسخ أنه كان قد باع قبل انقضاء المدة وانفسخت الإجارة في أيام الفسخ لا يصدق بلا برهان كالزوج يدعي الرجعة بعد انقضاء العدة * آجر داره غدا ثم باعها اليوم بطلت الإجارة فلو رد عليه بعيب بقضاء رجعت الإجارة فلو باع بغير أذن المستأجر في غير أيام الفسخ ليس للمستأجر الفسخ في الاستحسان وللمشتري ذلك وعليه الفتوى وفي رواية للمستأجر أيضا وهو القياس * قال الآجر للمستأجر بعها من فلان فباع من غيره جاز * ولو قال المرتهن للراهن بعها من فلان فباع من غيره لا لأن ثمن المرهون رهن والناس يتفاوتون في الأداء وثمن العين المستأجر لا * ولو قال المستأجر للآجر بع المستأجر فقال هلا لا ينفسخ ما لم يبع * بيع الراهن الرهن بعد قبض المرتهن باطل إلا أن يجيز المرتهن فإن لم يجز حتى باع من آخر وأجاز المرتهن الثاني جاز الثاني وفي الإجارة لو يجوز البيع بلا أذن المستأجر فأجاز الثاني جاز الأول لأنه لما أبطل حقه وجد الأول نفاذا فنفذ بلا مزاحم بخلاف الرهن لتعلق حق المرتهن بالبدل * فلو كان الأول بيعا والثاني رهنا أو إجارة أو هبة مع القبض فأجاز المرتهن الثاني جاز البيع الأول لأن في البيع حقا للمرتهن لانتقال حقه إلى البدل فتوقف على إجازته أما في هذه الصورة فحقه لا ينتقل إلى شيء فلا يتوقف * وفي
الذخيرة باع بغير إذن المستأجر ثم باع من المستأجر بطل البيع الأول وجاز الثاني * أدى المشتري بلا أذن المستأجر مال الإجارة إلى المستأجر ليسلم له المشتري أفتى جلال الدين أنه إن كان المؤاجر حاضرا فهو متبرع لا يرجع على الآجر وإن كان غائبا وغيره أفتى بأنه متبرع مطلقا بخلاف معير الرهن إذا قضى الدين * وإذا باع العين من المستأجر تنفسخ الإجارة وإن باع البعض فبقدره (نوع في إجارته ) إذا آجره المؤاجر لا يجوز وبطلت الأولى وقال الحلواني رحمه الله لا تجوز الثانية ولا تبطل الأولى لأن الثانية فاسدة فلا ترفع الصحيحة وهو الصحيح وتأويل المذكور أن الآجر قبض المستأجر من المستأجر فلا يلزم الآجر لأنه قبض بلا إجارة يسقط الأجر فهذا أولى وإن لم يقبض منه فعلى المستأجر الأجر ولو أن المستأجر آجره من غير المالك قال الفقيه أبو بكر الإسكاف بطلتا وقال الفقيه الأولى على حالها ومن المالك باطلة والفضلى على أن الإجارات كلها جائزة ولا تبطل الأولى وقيل المسئلة على الروايتين واختلاف المشايخ بناء عليهما قال الصدر المختار عدم جواز الإجارة من المالك لأنه ينتفع بحكم الملك المطلق وهو المروي عن محمد رحمه الله وإن لم يؤاجرها منه لكن أعارها لا تبطل الإجارة بلا خلاف بين المشايخ وعن محمد زاد فيها المستأجر بناء ثم آجرها وأعارها من المؤاجر بطلت الإجارة الأولى ويلزم المالك حصة البناء من الأجر دلت المسئلة على جواز إجارة البناء وحده * استأجرها طويلة ثم آجرها من المالك مشاهرة لا يصح وما أخذ من الأجر يجب من رأس المال ولو استأجرها ثم دفع إليه مزارعة والبذر من الآجر أو المستأجر لا يصح * ولو استأجر المالك على أن يعمل فيها بدراهم جاز وفي شروط السمرقندي إذا كان البذر من المستأجر فدفع الآجر مزارعة جاز وفي الأصل إذا أخذ رب الأرض مزارعة لا تصح الثانية والأولى على حالها * وفي المحيط آجر المغصوب من غيره ثم إن المستأجر آجره من الغاصب وأخذ الأجر للغاصب استرداد الأجر * مستأجر الكرم دفعه معاملة إلى المؤاجر إن كان المالك باع الأشجار كما هو أحد الطريقين يصح وإن دفع الأشجار معاملة كما هو الطريق الآخر لا يجوز * دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال مضاربة لا تبطل الأولى ولا تصح الثانية وكذا الدفع بضاعة وهو على المضاربة * آجر المستأجر طويلة من آخر ثم انفسخت الأولى تنفسخ الثانية في الصحيح اتحدت المدة أو اختلف وتفسير اتحاد المدة أن يكون أيام الفسخ في الثاني أيام الفسخ في الأول لأن فسخ الأول دلالة فسخ الثاني إذا اتحدت المدة بلا شك وإن اختلف فكذلك لأنه لما فسخ الأول علم أن الثاني فضولي في الثانية والفضولي في المعاوضات المحضة يملك الفسخ قبل الإجازة بخلاف النكاح وقيل لا ينفسخ اتحدت المدة أو اختلفت وهذا القائل يقول بعدم انفساخ الأولى أيضا فإن من غيره بطل خياره كذا إذا آجره بطل خياره الأول فلا يملك فسخ الأولى فكيف تنفسخ الثانية وهذا القول لا يرجع إلى أن مدة الخيار داخلة في العقد وعندنا ليس كذلك وبعض مشايخنا فصلوا بين اتحاد المدة واختلافها وقالوا بالأول عند الاتحاد وبالثاني عند الاختلاف والصحيح ما قدمنا ولو مات المالك والمستأجر الأول انفسخت الأولى والثانية
(نوع)
قال الآجر فاسختك هذه الإجارة رأس الشهر يصح إجماعا أو قال إذا جاء رأس الشهر يصح أيضا اختاره شمس الأئمة رحمه الله وعن أبي بكر الإسكاف أنه لا ينفسخ ولو قال إذا جاء غد فقد آجرتك هذه الدار أو آجرتك هذه الدار غدا لا يصح وعن أبي بكر أنه يصح ولا فرق بينهما ولا يعد هذا خطرا في الإجارة قال الفقيه وبه نأخذ * وجملة ما يصح مضافا أربعة عشر فسخ الإجارة لا فسخ البيع والإجارة والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والإيصاء والوصية والقضاء والإجازة والطلاق والعتاق والوقف وما لا يصح تسع البيع وإجازته وفسخه والهبة والشركة والصلح عن مال والإبراء والرجعة (نوع آخر ) إذا جاء أيام الفسخ في كل سنة والإجارة في بعض السنة بالأيام وعندهما الأول بالأيام وكذا الآخر والباقي بالأهلة فإذا اعتبر السنة عند الإمام لا يعرف كل آخر السنة فالحيلة أن يبيع الآجر قبل تمام السنة بغير أذن المستأجر فإذا جاء أو أن الفسخ انفسخ العقد أو بفسخ مضافا والبعض أفتوا بقولهما للحرج * ولو انفسخت الطويلة وكان فيها بيع الأشجار ينفسخ البيع أيضا ولا يشترط الفسخ نصا ولو كان في الأرض زرع فاشترى الزرع المستأجر الطويلة ثم انفسخت الإجارة بموت أحدهما أو بالفسخ ينفسخ في الزرع أيضا والمختار لأنه أنه لا يفسخ في الزرع فهو للمستأجر كما لو زرع إلا كار في مدة الإجارة فانفسخت الإجارة وقد نبت الزرع فهو للمستأجر وإن لم يصر بقلا وإن لم ينبت ففي المنتقى أنه لصاحب البذر آجرا كان أو مستأجرا * ولو استأجر الكرم بعد ما اشترى الأشجار له خيار الرؤية فلو أكل من ثمار ذلك الكرم لا يبطل خيار الرؤية لأنه تصرف في المشترى فلا يبطل خيار الرؤية في الإجارة وفي إجارته كل شهر بكذا الأصح إن وقت الفسخ اليوم الأول مع ليلته واليوم الثاني والثالث لأن خيار الفسخ في أول الشهر وأول الشهر هذا وعليه الفتوى هذا إذا لم يعجل شيئا من الأجرة فإن عجل شيئا من الأجرة كأجرة نصف عام لا يملك النقض ما لم تمض ستة أشهر لأن التعجيل دلالة التعيين في ذلك القدر * آجر حماما أو دكانا طويلة وانفسخت الإجارة بموت أحدهما أو انقضاء المدة ثم مضت مدة فأجر الحمام والدكان للآجر إذا كان هو الذي أجرهما فلو أذن المستأجر بقبض الغلة يرتفع الأذن بانفساخها وإن كان المستأجر أو ورثته آجروها فالغلة لمن آجر * استمهل مال الإجارة الطويلة بعد فسخها فأجل يلزم التأجيل وسكنى الدار المستأجرة بالإجارة الطويلة بعد فسخها حلال للمستأجر ولا يجب الأجر * انقضت مدتها والمؤاجر غائب فسكنها المستأجر لا يلزم الأجر بعد انقضائها وكذا إذا سكنها بعد موت المؤاجر وقيل يجب في الموت وقيل إذا سكنها بعد طلب الأجر وقبل الطلب لا فيهما بلا فرق بين المعد وغير المعد والأصح اللزوم في المعد في كل حال * قال المستأجر له فسخت الإجارة في المحدود المؤاجر منك صح وإن لم يذكر الحدود * باع برضا المستأجر أو مضت المدة أو تفاسخا والزرع بقل لكن يجوز بيعه وفاقا أو خلافا فهو للمستأجر * أبرأ الآجر المستأجر عن كل الدعاوى ثم أدرك الزرع فجاء المستأجر بعد ما رفع الآجر الغلة وادعى الغلة قيل يسمع وإلا شبه أنه لا يسمع ولو رفع الآجر الغلة أو لا ثم أبرأه المستأجر عن الدعاوى لا تسمع دعواه وهذا إذا جحد الآجر أن يكون الزرع للمستأجر وإن مقرا أنه للمستأجر يؤمر بالدفع وكذا إذا أبرأ أحد الورثة الباقين ثم ادعى ولو أقروا بالتركة يؤمرون بالدفع وفي الإجارة الطويلة إذا انفسخت الإجارة يبقى المستأجر محبوسا بمال الإجارة كما في موت أحد المتعاقدين * قضى بجواز بيع المستأجر أو المرهون نفذ لأن عند الإمام الثاني يجوز البيع وبرضا المستأجر بالبيع يجوز عند الكل لكن لا ينزع العين من يده ما لم يصل إليه ماله واعتبر رضاه فسخ الإجارة لا في إبطال اليد * استأجر عبدا للخدمة مدة معلومة وعجل الأجرة ثم مات المؤاجر للمستأجر إن يمسك العبد يأخذ ما بقي من أجرته فإن هلك العبد لا ضمان عليه ويرجع بدينه وقد مر * استأجر دارا سنة كل شهر بكذا ليس له فسخ
الاجارة قبل تمام العام بلا عذر* ألقى البذر وقبل النبات انفسخت الاجارة فالزرع لصاحب البذر حتى ولو كان البدر من الآجر فللآجر وإن من المستأجر فله* انفسخت الاجارة وانتهت فالزرع والثمر للمستأجر لأنه نماء ملكه ويترك في يده إلى أن يحصد باجر فإن لم يكن نبت فلصاحب البذر* استأجر الكرم مدة معلومة ثم اشترى الأشجار وعليها ثمار لم يبد صلاحها ثم أدركت الثمار وتفاسخا البيع فالثمار للآجر لأن العقد ورد عليه فكذا الفسخ ولو لم يكن الثمار خرج وقت الشراء ثم فسخا وقد خرج فالثمار للمستأجر لأن العقد لم يرد عليه فكذا الفسخ ولو اشترى أرضا مع زرع لم يدرك ثم تفاسخا بعد مدة وقد أدرك الزرع فالزرع للمشتري لأن العقد ورد على القصيل لا على الحب وإذا فسخ في الأيام المسنثناة بلا حضرة صاحبه ذكر الحاكم أنه يجوز لأنه لم يدخل محت العقد فيكون امتناعا والأكثر على أنه يشترط حضرته عند الإمام ومحمد وبه يفتى* وجب الأجر على بالقرض أو نحوه فقال المستأجر للآجر بالفارسية فرور وازمال اجارت فقال الآجر فرورفتم تنفسخ الاجارة إذا كان الدين بقدر مال الاجارة وان أقل قيل تنفسخ بقدره وقيل لا* طلب مال الاجارة فقال ليس لي من جنس مال الاجارة لكن خذ الغنم أو العوض قال القاضي تفسخ الاجارة أما إذا قال أن كنت تأخذ الغنم أعطك فلا وإذا قال المستأجر للآجر بع العين المستأجر فقبل البيع لا تنفسخ الاجارة (مسائل العذر) استأجر رحى ماء فانقطع الماء فهو عذر ولو كان الماء منقطعا وقت الاجارة فقال أنا أصرف ماء نهري إليه ويمكن ذلك بلا حفر ومؤنة يلزم الأجر صرف أو لا وان كان يحتاج إلى حفر نهر ومن نهره إلى نهر الرحى ومؤنة فقال بدا لي في حفر هذا كان له ترك الاجارة فان حفر وأجرى الماء ثم بدا له صرفه9 إلى زرعه لم يكن له ذلك وعليه الأجر وان أضره قطع الماء عن زرعه ضررا عظيما* بحيث يذهب زرعه ويضر بماله ضررا عظيما جعل هذا عذرا* اشترى عبدا وآجره ثم عثر على عيب له نقض الاجارة لأنها تفسخ بالعذر ولو رهن ثم عثر على عيب لا يملك النقض لأن الرهن لازم* استأجر أجيرا ليعمل في الصحراء كاتخاذ الطين فمطرت السماء ذلك اليوم بعد ما خرج الأجير إلى الصحراء لا يلزم الاجر لأن تسليم النفس في العمل لم يوجد لمكان العذر* المكارى إذا حمل بعض الطريق وخوفوه فأعاد الحمل إلى الموضع الأول لا أجر له ولم يذكر في الفتاوى الجبر على الاعادة وينبغي أن يجبر ذكره في المحيط* آجر داره وهو مديون وطلب من القاضي الدائن أن يجيز بيع الدار وقيمة الدار مستغرقة بمال الاجارة ليس للقاضي أن يجيز ذلك به أفتى القاضي بديع الدين وصاحب المحيط* والدرهم دين فادح تفسخ به الاجارة وأقل منه لا* وإذا غصب الدار المستأجر من المستأجر غاصب سقط أجر تلك المدة وفي المحيط أنه لم تنتقض الاجارة وله أن يفسخها وفي غيره سقط أجر مدة الغصب لأن الانفساخ بقدره* القاضي أو القيم إذا آجر مال الصغير أو الوقف بما نقص من أجر المثل لا يصير غاصبا على ما عليه الفتوى ويلزمه أجر المثل وفسخ القيم الاجارة مع المستأجر ان كانت الأجرة مقبوضة لا يصح على الوقف وان لم تكن مقبوضة يصح على الوقف وإذا أراد المؤاجر أن يؤاجر الدار بأكثر من الأجرة الأولى لا يكون هذا عذرا لأن لو جعلناه عذرا ما سلمت اجارة أصلا* نور الأئمة عن سيف الأئمة بعد الغاصب المستأجر كل المدة أو بعضها لا يسقط الأجر* سئل شرف الأئمة على الآجر منع المستأجر عن سكنى الدار بعد تسليم الدار حتى مضت المدة قال يلزم الأجر* وعن صاحب المحيط ماطل المستأجر في أداء الغلة فأخذ المؤاجر منه المفتاح فبقى الدار مغلقا شهرا لا يسقط الاجر لأنه كان متمكنا من الانتفاع بواسطة أداء الغلة* استأجر حمارا ليحمل عليه مائة وخمسين منا فمرض الحمار عند المستكرى ولم يستطع أن يحمل أكثر من مائة فحملها عليه وبلغ المقصد ليس للمستكرى أن ينقص ثلث الأجر لرضاه بهذا القدر* استأجر دار وفيها رحى واستأجر الرحى أيضا فمنعه الجيران عن الطحن بفتوى الأئمة أو حكم القاضي لا يسقط عنه حصة أجرة الرحى ما لم يتحقق المنع عن الطحن حسا* في يده حمام بالاجارة سنة غرقت وصارت بحال لا ينتفع به انتفاع مثله يجب الاجر قدر ما كانت منتفعة* استأجر دار مدة فلم يسلمها إليه حتى مضى بعض المدة وسلم المؤاجر يجبر المستأجر على القبض لأن العقد ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع* الصبي المأذون أو البالغ آجر نفسه للخدمة لاوليائه أن يفسخو الاجارة دفعا للعار عن أنفسهم* استأجر دارين فانهدم احداهما أو منع مانع من السكنى في احداهما له ترك الأخرى لتفرق الصفقة* استأجر دار وسلمها إلى المستأجر الا بيتا كان مشغولا بمتاع الآجر له أن يحط أجرة هذا البيت من الأجرة (15- فتاوى خامس) (فان قلت) الفائت صفة ولا قسط لها حتى لو استأجر دارا على أن فيها ثلاث بيوت فإذا فيها بيتان خير المستأجر ولا يحط شيء من الأجر (قلت) نعم كذلك إلا أن الفوات إذا
كان بفعل البائع يقابله القسط بخلاف انهدام بيت أو سقوط حائط لعدم كونه مقصودا بالتناول وما ذكر من المسئلة مستقيم فيما إذا لم يقل كل بيت بكذا أما إذا قاله يرفع عنه حصة بيت كمن استأجر أرضا على أنها عشر جريب بكذا فاذا هي خمسة عشر أو تسعة عشر له المسمى ولو قال كل جريب بكذا الزمه كل جريب بدرهم* أظهر المستأجر أنواع الفسق في الدار المستأجرة حتى السحر لا يخرجه المؤاجر من الدار ولا الجيران ولكن يمنع أشد المنع فان أعلن وسمع الصياح في داره فقد أسقط حرمة نفسه فيجوز التسور والدخول بلا إذن للتأديب (مسائل موت أحد المتعاقدين)
المستأجر يضمن بالموت مجهلا كالمودع والمستعير لأن العين أمانة في يده* المعتبر في بقاء الاجارة بعد موت المكارى خوف النفس وعدم قاض يرفع إليه فان بلغ مصرا انفسخت الاجارة لزوال الخوف لأنه بجدد أن يكتريها وكذا قال الإمام أحمد في شرحه* إذا مات أحدهما والزرع بقل يترك بالمسمى وان مضت المدة والزرع بقل يترك بأجر المثل لأن الحاجة هنا إلى الانعقاد وفي الأولى إلى الابقاء وعن الثاني مضت مدتها والزرع بقل يترك بأجر المثل في الاستحسان ان اختصما وان لم يختصموا حتى حصد له من الأجر بحساب ذلك ولا يتصدق رب الزرع بالفضل وان مضت مدتها ولم يخرج الزرع فسخت وردت الأرض إلى مالكها فان خرج بعد ذلك ردت إلى صاحب البذر وله الزرع وعليه أجر المثل وكذا لو لم يختصما حتى حصد* استأجر أرضا وزرعها ثم اشتراها المستأجر مع آخر والزرع بقل يترك الزرع في الأرض إلى الحصاد وللشريك على المستأجر نصف ثم أجر مثل الأرض* المؤاجر الفضولى إذا مات قبل اجازة المالك بطلت الاجارة* آجر ولم يسلم حتى مات الآجر لا يملك المستأجر الحبس لاستيفاء الأجرة المعجلة وفي الاجارة الفاسدة يملك المستأجر الحبس لاستيفاء المعجلة* أجر داره أو عبده بدين سابق على الأجر ثم فسخا الاجارة فأراد المستأجر حبس العين بهذه الأجرة له ذلك ولو كانت الاجارة فاسدة وتفاسخا ثم أراد حبس العين بالدين السابق لا يصح فان مات المؤاجر والأجر دين عليه فالمستأجر لما كان أحق به من الآجر حال حياته كأن أحق به من غرماء الآجر بعد وفاته وفي الاجارة لما لم يملك الحبس حال الحياة لا يكون أحق من الغرماء بل يكون أسوة للغرماء* دفع إلى خياط ثوبا للخياطة فقطعه ومات قال ابن أبان لا اجر له وقال أبو سليمان رحمه الله أجر القطع (الثامن في استئجار الظئر)
له إرضاع الولد في منزلها الا أن يشترط الإرضاع في منزلهم فان العرف الإرضاع في منزل الأب لزمها ذلك* شرط إرضاع حولين فهلك بعد عام لها الأجر بحسابه وان شرط أن الصبي مات قبل استكمال المدة لها كل الجر فالشرط فاسد وفي كل موضع صح اجارتها عليها غسل ثياب الصبي وما يصلحه من الريحان والدهن وفي النوازل ليس عليها الدهن والريحان ولا شراء الطعام للصبي أن كان يأكله ولزوجها المعروف إبطال إجارتها للظؤرة لو بلا إذنه سواء كان يشينه أو لا ولا تثبت الزوجية بقولها وان انقضت المدة وقد ألفها الصبي ولا يأخذ ثدي الغيرات عرفت بالظؤرة ليس لها النقض إن كان يخاف على الولد عند الإمام الثاني وعليه الفتوى وان لم تعرف بها لها النقض والأجنبية والمحرم سواء وليس لهم نقض الاجارة إلا بعذر ومن العذر أن يأخذ الصبي ثديها أو يفنى لبنها أو ظهرت سارقة أو سيئة الخلق بذية اللسان أو ظاهرة الفجور أو أراد واسفر أو لا يخرج معهم ومن جهتها أن تمرض أو لم يرض زوجها وأن العقد باق به ليس لهم منع زوجها عن الجماع في منزلها ولا يحل للظئر أن تمنعه ولهم أن يمنعوه في منازلهم ولو دفع إلى جاريتها لترضع لها الاجر بخلاف إرضاعه بلبن الحيوان والقول قولها أنها لم ترضعه بلبن الحيوان والبينة بينتها أنها أرضعته بلبن نفسها أما إذا شهدوا أنها أرضعته بلبن البقرة فالبينة بينة أهل الصبي* استأجر مطلقته الرجعية أو امرأته لارضاع ولده لا أجر لها والمعتدة من بائن أو ثلاث في ظاهر الرواية تستحق وفي الرواية لا* استأجر الرجل أمه أو بنته أو أخته لارضاع ولده جاز وكذا كل ذات رحم محرم* استأجر معتدته بعد انقضاء عدتها جاز ثم تزوجها لا يرتفع* مسلمة ترضع ولدا لكافر بالأجر جاز وقد صح أن عليا كرم الله وجهه آجر نفسه من كافر ليستقى له الماء* استأجر مدبرته للإرضاع أو للخدمة أو للطبخ أو لعمل آخر لا يجوز ولو الولد منه لا منها جاز ولو استأجرها لغزل القطن اختلفوا* استأجر زوجته للخبز ان أراد الأكل في البيت لا أجر لها والقياس يقتضي أن لا يجوز اجارة الظمئر كما لو استأجر بقرة ليشرب لبنها وجه الاستحسان قوله تعالى فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن الآية والعقد يرد على التربية واللبن تبع كما لو استأجر كاتبا يدخل الحبر تبعا* ضاع الصبي أو وقع فمات أو سرق شيء من حليته أو ثيابه لا يضمن الظئر وطعام الظئر وكسوتها على الظئران لم يشترط عند الإجارة على المستأجر وما يضر بالصبي نحو الخروج يمينه من البيت كثير أو ما أشبه لهم منعها لا ما لم يضر (التاسع فيما على الآجر والمستأجر) خرج المستأجر من البيت وفيه تراب ظاهر أو رماد على المستأجر اخراجه بخلاف البالوعة فانه لا يلزم المستأجر تفريغها استحسانا وان شرط على المستأجر عند العقد جزلانه موافق للعقد وان اختلفا في التراب الظاهر فالقول للمستأجر أنه استأجرها وهو فيه وعمارة الدور وتطيينها واصلاح ميزابها على الآجر وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر وان شرط نقل الرماد والسرقين رب الحمام على المستأجر لا يفسد العقد وان شرط على رب الحمام فسد وليس لرب الحمام أن يمنع المستأجر بئر الماء وتسييل الماء أو مواضع سرقينه وان لم يشترطه وكذا كل ما لا يتمكن المستأجر من الانتفاع بالحمام الآبه ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستأجر تفريغه ظاهرا كان أو باطنا وفي كل موضع كان على الآجر فأبى أن يفعل للمستأجر أن يخرج من المستأجر إلا إذا كانرأى عند العقد ورضى له* استأجر مكاريا ليحمل دابته حملا أو حمالا يحمله على ظهره أو على دواب المستأجر فالحبل والجوالق يجب على المستأجر أو الآجر يعتبر فيه العزف ولو طلب من المكارى أن يصعد به السطح لا يلزم عليه إلا إذا شرط وفي الذي يحمل على ظهره عليه أن يدخل البيت ولا يلزمه اصعاد السطح* استأجر فسطاطا فالأوتاد على المستأجر والأطناب على المؤاجر وفي استئجار الطاحونة في كرى مهره يعتبر العرف* دفع إلى خفاف خفا ليحرره فالمعتبر عادة الناس وان اختلفت العادة أو لم يكن هناك عادة فعلى صاحب الخف والصبغ على الصباغ وحمل الثياب على القصار إلا إذا شرط على رب الثوب وادخال المتاع في السفينة ووضعه عنها على صاحب المتاع* إلا كاف على صاحب الدابة وفي الحبل والجوالق والسرج واللحام يعتبر العرف* والسلك والابرة على الخياط والدقيق على رب الثوب لا الحائك وحشو التراب على القبر يعتبر العرف وتشريج اللبن واخراج الخبز من التنور والمرقة من القدر على الأجير والخباز والطباخ* وأجرة الكيال في بربين رجلين على الانصباء وأجرة الحساب عل الرؤس ونفقة العبد وعلف الدابة على الآجر (مسائل تسليم المعقود عليه)