الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

AUTO كتاب الصرف — الجزء ٥ من ٨

ج ٦ · ص ٦٤

يبطل القضاء *دفع مال اليتيم إلى تاجر أو باع ماله لدينه لا عهدة على القاضي بل على من حصل له الغنم فإن أنكر المشتري البيع يقضي بعمله ويأخذ منه ثمنه وكذا لو باعه أمين القاضي وإن مات هذا القاضي واستقضى غيره فشهد قوم أنا سمعنا القاضي الميت يقول استودعت عند فلان كذا من مال اليتيم أو بعت منه فأنكر الخصم يقبل ويقضي عليه بالمال *القاضي وكل رجل يبيع ماله ثم وقع له فيها خصومة لا يصح قضاؤه لوكيله ولا لوكيل وكيله ولا لوكيل أبيه أو جده من لا تقبل له شهادته والقضاء لنفسه أو على نفسه لا يصح *ولى الخليفة رجلا قضاء مملكته له ولايات وأذن له أن يولى على تلك الولايات فولي عليهم رجالا ثم إن واحدا من عماله خاصم إليه فقضى الأعلى للأسفل أو على الأسفل أو قضى الأسفل على الأعلى أو له يصح لأنه بمنزلة الشهادة فكل من يقبل شهادته له وعليه يصح قضاؤه له وعليه *القاضي أو غير أو من لا تقبل شهادته للقاضي كانوا مديوني الميت فبرهن رجل على أنه وصي هذا المتوفى وقضى به القاضي جاز وإن أوفى القاضي الدين إلى هذا الوصي برئ من الدين وإن رفع إلى قاض آخر يمضيه فإن أولى القاضي إلى هذا الرجل الدين ثم برهن على وصايته وقضى لا يجوز وإن رفع إلى قاض آخر يبطله فإن لم يكن هذا الرجل مختار الميت فنصبه القاضي وصيا أوفى إليه الدين جاز وإن أوفى إليه الدين ثم جعله وصيا لا يجوز وكذلك إذا قضى بأنه أبرأ الميت إن قبل الإيفاء يصح وإن أوفى ثم قضى لا يصح وفي الوكالة إذا غاب الدائن والقاضي مديونه وادعى رجل الوكالة منه وبرهن وقضى إن قبل إيفاء الدين يجوز قضاؤه وإن بعده لا لأنه عامل لنفسه لإثبات براءته. (نوع في عمله) يقضي بعلمه الحادث حال القضاء في ولايته في حقوق العباد بأن شاهد غصبا أو طلاقا وفي التجريد عن محمد رحمه الله أنه رجع عن هذا وقال لا يقضي بعلمه وفي الحدود الخالصة كالزنا والشرب لا يقضي به غير أنه لو أتى بسكران يعزره ويقضي في القصاص والقذف بعلمه ولو علم قبل القضاء بحادثة من حقوق العباد لا يقضي به وكذا بمشاهدة في غير ولايته عند الإمام رحمه الله وفي التجريد ذكر محمد مع الإمام *ولو علم في رستاق مصر يقضي عندهما وعلى قوله اختلفوا سواء كان الرستاق في منشوره أو لا بناء على عدم نفاذ القضاء في القرية والمفازة على قوله ولو علم بحادثة وهو قاض ثم عزل ثم قلد لا يقضي بعمله السابق عنده خلافهما *جرى الخلع بين الزوجين مرتين عند القاضي فقال نائبه كان قد جرى مرة أخرى والزوج ينكر قال القاضي الإمام لا يقضي القاضي بالحرمة الغليظة بكلام النائب أما النائب يقضي بكلام القاضي إذا أخبره *شهدا على القاضي أنه قضى في غير مجلس القضاء أو خارج المصر يقبل عنده خلافهما ولا يقضي بما يجد في ديوانه ولا يتذكره عنده وأجمعوا أنه لا يحد بما في ديوان قاض قبله وإن مختوما *شهد أنه قضى بكذا وقال لم أقض بشيء لا نقبل شهادتهما خلافا لمحمد رحمه الله *اختصم غريبان من ولاية أخرى عند قاض وقضى يصح لأنه بالمرافعة صار حكما فلو كان الدعوى في عين أو دين يصح حكمه وإن في عقار لا في ولايته وحكم بالقصر والتسليم لا يصح لعدم الولاية فاندفع العين والدين للولاية بالحضور والصحيح أن الحكم في المحدود يصح ويكتب حكمه إلى القاضي تلك الناحية حتى يأمره بالتسليم وقصر الباع *المورث إذا صار مقضيا عليه في محدود ومات فادعى وارثه تلك المحدودات ادعى إرثا منه لا يسمع وإن ادعى مطلقا يسمع ولو على القلب بأن كان المدعي هو المورث والمقضي عليه أجنبيا فلما مات المورث ادعى المقضي عليه هذا المحدود مطلقا على وارثه لا يسمع والمشتري متى صار مقضيا عليه إن قال هذا ملكي اشتريته من فلان ومع ذلك قضى عليه يتعدى إلى البائع فلا يسمع دعواه ويرجع عليه المشتري بالثمن وإن قال هذا ملكي ولم يزد عليه وصار مقضيا عليه لا يتعدى إلى البائع ويسمع دعوى البائع والإرث كالشراء *ادعى الخارج كون الدار ميراثا له من أبيه وصاحب اليد ادعى كونها له فبرهن الخارج وقضى له ثم إن الأخ للمقضى عليه ادعى كونها ميراثا له من أبيه أبى المقضي عليه وبرهن يقضي بنصفها للمدعى هذا لأن المقضي عليه لم يذكر كونها ميراثا فاقتصر القضاء عليه ولو قاله ومع ذلك قضى عليه لا يقبل دعوى الأخ بعد ولا ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين إذا لم يكن العين في يده وفي الصغرى في دعوى الدين على الميت وقد أقر المدعى أن الميت لم يخلف شيئا يكون القضاء عليه قضاء للميت والقضاء بالحرية قضاء على الناس كافة والقضاء بالملك المطلق قضاء المدعى عليه وعلى من تلقى الملك ومن صار مقضيا عليه لا يسمع دعواه بعد فيه إلا أن يبرهن على إبطال القضاء بأن ادعى على آخر دارا بالإرث وبرهن وقضى له ثم ادعى المقضي عليه الشراء من مورثه أو ادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن وقضي له وبرهن المدعى عليه شرائها من فلان أو من المدعي قبله أو قضى عليه بالدابة فبرهن

ج ٦ · ص ٦٥

نتاجها عنده وفي النوازل حكم السلطان بين اثنين لا ينفذ والخصاف على أنه ينفذ وعليه الفتوى *قضاء القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا وفي الهبة روايتان وفي الأملاك المرسلة ينفذ ظاهرا إجماعا وأجمعوا على ؟أن الشهود لو بانوا عبيدا أو محدودين في قذف ينفذ ظاهرا وأجمعوا أنه لو أقر بالطلقات الثلاث ثم أنكر وحلف فقضى بها لا يحل وطؤها وهل يشترط في القضاء بالنكاح بشهادة ادعاء الزور وحضور الشهود قبل وقيل وفي الشراء بغير فاحش لو برهن عليه زورا أنه بمنزلة الهبة *قال أنت طالق البتة ونوى واحدا بائنة أو رجعية وقضى القاضي آخذا بقول علي رضي الله عنه أنه ثلاث نفذ ظاهرا وباطنا ثم إن كان الزوج مجتهد اتبع رأي القاضي عند محمد رحمه الله وعند الثاني رحمه الله إن كان مقضيا عليه يتبع رأي القاضي وإن مقضيا له فأشد الأمرين حتى لو قضى بالرجعي وهو يعتقد البائن يأخذ بالبائن وإن كان عاميا واستفتى فما أفتاه المفتي فهو كالاجتهاد عنده وإن لا أرى له في تقديم بعض الفقهاء ولم يستفت أحدا يأخذ بما قضى وإن اختلف الفقهاء في مسألة وقضى قاض بقول ثم جاء قاض آخر يرى خلافه أمضى الأول وفي المنتقي طلقها البتة ونوى ثلاثا أو واحدة بائنة واختصما إلى قاض يراها رجعية فقضى بما رأى لا يحل له أن يطأها ويجب أن يعلم محل الاجتهاد وبعض أصحابنا لم يعتبروا خلاف مالك والشافعي وإنما اعتبروا الخلاف في الصدر الأول من الصحابة ومن تبعهم ومن بعدهم وذكر الإمام السغدي ما يدل على اعتبار خلاف الإمام الشافعي رحمه الله وإن لم يكن مختلفا بين الصحابة رضي الله عنهم ومثله في آخر السير الكبير قال ولو رأى الإمام أن يسبي مشركي العرب فسبوا جاز لأن مذهب الإمام الشافعي جواز نسبهم وفي الأقضية العبرة في الباب لاشتباه الدليل حتى لا يكون على خلاف الدليل القطعي لا لاختلاف حتى لو لم يعرب في المسألة خلاف أصلا ولكن أشبه الدليل ولم يخالف الحكم النص القطعي ينفذ وعلى العكس لا *ولو قضى بعد تملك الكفار ومال المسلم بالاستيلاء والإحراز بدار الحرب لا ينفذ لعدم الخلاف فيه بين المتقدمين وإن أحرزوا إلى معسكرهم الذي في دار الإسلام لا إلى دار الحرب فهو مردود إلى مالكه وإن قسمه الإمام بين عسكر المسلمين فقسمته مردودة وإن رأى الإمام أنه يملك بالإحراز بعسكرهم قبل الاتصال إلى دار الحرب فخمسة وقسم بين الغزاة جاز فعله فإن رفع إلى حاكم آخر لا ينقضه وكذا لو أسلم المشركون أو صاروا لنا ذمة فقضى أن ذلك المتاع لهم إن بالاجتهاد نفذ وإلا لا لأنه قضاء في فصلين مجتهدين الأول أن مال المسلم محل لتملك الكافر والثاني أن الاستيلاء يتم قبل الإحراز بدار الحرب بمجرد الإحراز بالعسكر فأشبه القضاء على الغائب بشهادة الفساق ولو قضى بجواز بيع درهم بدرهمين يدا بيد أخذا بقول ابن عباس رضي الله عنهما لا ينفذ لأنه لم يوافقه فيه أحد من الصحابة رضي الله عنهم فكان مهجورا وفي الصغرى المختلف بين السلف كالمختلف بين الصحابة رضي الله عنهم حتى لو قضى أن المأذون في نوع لا يكون مأذونا في الأنواع آخذا بمذهب الشافعي يصير متفقا عليه والقضاء بحل متروك التسمية عامدا ينفذ عندهما خلافا للثاني *زنى بأم امرأته ولم يدخل ببنتها فجلده القاضي وأقر امرأته ولم يفرق نفذ قضاؤه وإن رأى قاض أن يبطله ليس له ذلك وإن أبطله ورفع إلى الثالث أمضى الأول وإن كان نفس القضاء مختلفا فرده الثاني ورفع إلى الثالث يمضي الرد ولو قضى بأن الثلاث واحدا أولا يقع لا ينفذ ولو قضى بإبطال طلاق المكره أو بجواز النكاح بلا شهود نفذوا إنما ينفذ القضاء في المجتهدات إذا علم أنه مجتهد فيه أما إذا لم يعلم لا ينفذ قال السرخسي وهنا شرط آخر وهو أن يصير حادثة فيجري بين يدي القاضي فلا من خصم إلى خصم حتى لو فات هذا الشرط لا ينفذ القضاء لأنه فتوى *وفي السير مات عن مدير وعتق المدير ثم جاء رجل وأثبت دينا على الميت فباعه القاضي على ظن أنه عبد ثم على الحال فالقضاء باطل دل أن القضاء في فصل مختلف لعدم العلم باطل قال الصدر رحمه الله ويفتي بخلاف هذا *قضى بجواز بيع المستأجر والمرهون ينفذ *باع المدبر أو أم المدبر أو أم الولد ثم ارتفعا إلى القاضي فأجاز بيعهما ثم ارتفعوا إلى قاض آخر يمضي القضاء إلا في أم الولد لأنه روى أن عليا رضي الله عنه رجع عنه وذكر الصدر عن الإمام والثاني رحمهما الله أنه ينفذ القضاء وذكر السرخسي فيه روايتان والأكثر عدم النفاذ وذكر الخصاف أنه يتوقف على الإمضاء وهو الأوجه وفي التتمة نسي مذهبه وقضى برأي غيره ثم تذكر رأيه قال الإمام لا يبطل الماضي ويعمل بالحادث في الآتي وقال الثاني يبطل الماضي أيضا وهذا فرع على جواز القضاء على خلاف رأيه عالما برأيه فإنه ينفذ عند الإمام خلافهما وفي شرح الجامع لأبي بكر الرازي أنه لا ينفذ في قولهم وإذا نسي مذهبه وقضى على خلاف مذهبه ينفذ عند الإمام خلافا للثاني

ج ٦ · ص ٦٦

ولا رواية عن محمد وقيل الخلاف في أنه هل يجوز أن يأخذ بمذهب غيره عندهما لا وعند محمد له الأخذ ولو فوض إلى غيره ليقضي على وفق مذهبه نفذا جماعا وفي الصغرى قضى بخلاف رأيه ينفذ عند الإمام والثاني وعليه الفتوى ودليل النفاذ ما ذكره محمد في كتاب الإكراه *شهد أنه قذف امرأته فلانة فلا عن معها بلا إكراه القاضي وحبسه والقاضي فرق بينهما بأن الشهود عبيد أصح القضاء بالتفريق لأنه لما قال أشهد إني لصادق فيما رميتها به من الزنا صار مقرا بالقذف فإذا لا عن بعده ثلاثا فقد حصل القضاء في محل الاجتهاد لأن من العلماء من جوز التفريق بعد الثلاث وبه يفتي وفي شرح عصام أنه لا ينفذ فإنه قال إذا قضى في دعوى المال بشاهدين محدودين في قذف ثم بان يرد القضاء ويأخذ المال من المدعي قال شمس الأئمة ظاهر المذهب عدم النفاذ وعليه الفتوى وعن الثاني النفاذ (قلت) وما ذكر من المحدود أراد به قبل التوبة أما بعد التوبة ينفذ قضاؤه ولا يملك القاضي الثاني إبطاله أما إذا كان القاضي محدودا في قذف وقضى فرفع إلى آخران كان لا يراه أبطله وإن كان يراه وأمضاه نفذ بالإمضاء وقضاء العبد والكافر ولو كتابيا والصبي لا يجوز وإن أمضاه قاض آخر وقضاء المرأة جائزة في غير الحدود والقصاص وإن قضى فيهما يجوز بالإمضاء وليس لغيره الأبطال *وذكر الخصاف قضى زمانا ثم علم أنه عبد أو كافر ذمى أو محدود أو فاسق أو مرتش لا ينفذ شيء من قضاياه إجماعا جمع الخصاف بين المرتشي والكافر وهذا رواية *قضى بشهادة الزوج لزوجته أو بكون الخلع فسخا نفذ ولو لامرأته لا إلا إذا أمضاه آخر وليس لأحد الإبطال بعد الإمضاء *القاضي إذا نصب مسخرا لا يجوز قضاؤه عليه وأشار بكر رحمه الله أنه يجوز فإنه قال ادعى الحاضر على رجل ذكر أنه غريم الغائب وأنه وكيل الغائب بكل حق له على كل من كان وأنكر المدعى عليه الوكالة فبرهن عليه يقضي بالوكالة وقوله ذكر أنه غريم الغائب ولم يقل هو غريم الغائب دليل على ما ذكرنا قال الصدر رحمه الله هذا محمول على إذا لم يعلم أنه مسخر حتى لو علم لا يثبت الوكالة وذكر شمس الأئمة اختصم رجلان عند القاضي وذكر ووكل أحدهما ابن القاضي أو من لا تجوز شهادته له فقضى للوكيل هذا لا يجوز وإن قضى عليه يجوز وإن كان للقاضي وصى اليتيم لم يجز قضاؤه في أمر اليتيم *ولو وكل رجل القاضي يبيع أو شراء أو خصومة جاز حتى لو عزل يبقى على الوكالة ولو أراد أن يجعل آخر مكانه وكيلا لم يجز إلا أن يقول له اصنع ما شئت فيوكل غيره حينئذ ولكن لا يجوز قضاؤه له لأنه قضاء لنفسه من وجه *ولو كان القاضي من يبيع لليتيم فخاصم الوكيل مع المشتري وقضى له يجوز لأن الوكيل نائب عن اليتيم لا عن القاضي ولو أوصى رجل بثلث ماله للقاضي ولآخر لم يجز قضاؤه في شيء لهذا الميت لأنه قضاء لنفسه وكذا لو كان القاضي أحد الورثة وكذا عند دعوى وكيل هذا الوصي وكذا لو كانت الوصاية إلى من لا يقبل شهادته للقاضي وكذا إذا كان للقاضي على الميت دين ولو وكلت امرأة القاضي وكيلا بالخصومة ثم طلقها وانقضت عدتها وقضى لوكيلها يجوز وكذا الوكيل مكاتبه إذا أعتق قبل القضاء والحاصل أنه لا بد من انتقاء التهمة وقت القضاء قال محمد كل ما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي يجوز وليس لثان نقضه لكن لا بد من أن يكون عالما بموضع الخلاف ويترك قول المخالف ويقضي برأي نفسه حتى ينفذ على قول الكل باتفاق الروايات وإن كان لا يعرف مواضع الخلاف والاجتهاد ففي رواية الجامع لا ينفذ وفي الروايات الأخر ينفذ فلا يقع الاحتراز عن الفساد فلو ادعى في مسألة الصلح على الإنكار المدعي بدل الصلح وزعم المدعى عليه فساد الصلح على مذهب ابن أبي ليلى والشافعي وقضى القاضي به ومنعه عن طلب البدل ينفذ باتفاق الروايات وكر في شرح الطحاوي إذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى بالفتوى ثم بان أنه على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه وله أن ينقضه كذا عن محمد رحمه الله وقال الثاني ليس له أن ينقضه أيضا وإن قضى برأي غيره ناسيا رأيه ثم تذكر رأيه قال الإمام رحمه الله ينفذ وقالا يرد وهو الصحيح وإن لم يكن له رأى واستفتى فقيها فأفتاه وقضى به ثم حدث له رأى آخر لا يرد قضاؤه ويعمل برأيه الحادث في المستقبل وقال الثاني يرد ولو كان له رأي وقضى به ثم حدث له رأي آخر لا ينقض قضاؤه ويعمل بالحادث في الآتي وذكر الولوالجي قضى في مجتهد وهو يرى خلافه عنده ينفذ وعندهما لا حتى إذا علم السلطان بالحادثة له أن ينقض وفي أدب القاضي إذا وقع مسألة مختلفة اجتهدوا وقضى به وإن شاور أهل مجلسه واتفقوا على شيء حكم به وإن اختلفوا قضى بما هو الحق عنده وإن اتفقوا على شيء ورأيه بخلافه يتأنى ويكتب إلى غيرهم ويعمل بما هو إلا حسن عنده وإن كان عديم الرأي وشاور فقيها واحدا له أن يأخذ برأيه وإن له رأى بخلافه قضى برأي نفسه وإن كان الذي شاور أفقه منه ساغ ترك اجتهاده والرجوع إلى قوله وعن الإمام

ج ٦ · ص ٦٧

أنه لا يحكم إلا بما هو عنده وقالا ليس له ترك اجتهاده لاجتهاد غيره فعلم بهذا أن في نفاذ قضاء القاضي بخلاف رأيه عالما روايتان عن الإمام واختار القاضي الأوزجندي عدم النفاذ وفي الحدود إذا أشكل القاضي بأمر سأل الأفقه عنه وإن أشار الأفقه بما هو خطأ عند القاضي يقضي بما هو صواب عنده إذا كان عارفا بوجوه الكلام وإن ترك رأيه وعمل بقول الأفقه كان موسعا عليه ولم يذكر خلافا وذكر شمس الأئمة إن القضاء في والمعوجة المجتهد إنما ينفذ إذا صدر عن اجتهاد ولو عن اشتباه لا وعن الإمام النفاذ ولولا عن اجتهاد *وما يفعله قضاة الزمان من تقليد الشافعي في اليمين المضافة وبيع المدبر وأمثاله إن كان التقليد للحكم ببطلان اليمين وبجواز بيع المدبر ممن لا يرى ذلك كان المسألة على الخلاف وحكم الشافعي المذهب كحكم المقلد بنفسه وإن كان التقليد للحكم ممن يرى ذلك كان جواز الحكم من شافعي المذهب بالاتفاق ألا يرى أن السلف كانوا يتقلدون من الخلفاء العباسية ويرون ما يحكمون به على رأيهم نافذا وإن على خلاف رأى الخلفاء لأنهم كانوا على مذهب ابن العباس رضي الله عنهما ذكره في المحيط وذكر ظهير الدين أن قضاء شافعي المذهب المفوض إليه الحكم بفسخ اليمين المضافة إنما يجوز إذا كان المفوض يرى ذلك بأن قال لاح لي اجتهاد ذلك أما إذا كان لا يرى لا يصح وكذا قاله عبد الواحد الشيباني وعلل وقال لو فعل المفوض ذلك لا يصح فكيف يصح تفويضه وقال غيره هذا احتياط والصحيح أنه ينفذ وإن كان لا يرى ذلك وفي شرح أدب القاضي ما ينفذ لو فعله القاضي ينفذ إذا فوضه عند الإمام وبه يفتي فغلى هذا إذا فوض إلى شافعي المذهب أبطال اليمين المضافة ينفذ وعليه عمل القضاة وكما يصح كون المسألة مجتهدا فيها بوقوع الاختلاف فيها كذلك يصير مجتهدا بوقوع الاختلاف في مثلها وذكر القاضي ظهير الدين في مسألة العجز عن النفقة أن العجز متى ثبت بشهادة الشهود فإن كان القاضي شافعيا يحكم بتفريقه وإن حنفيا لا يقضي إلا إذا اجتهد ووقع اجتهاده عليه فإن قضى مخالفا لرأيه بلا اجتهاد ففيه روايتان وإن أمر شافعي المذهب فقضي بالتفريق ينفذ إذا لم يرتش الآمر والمأمور وإن الزوج غائبا وبرهنت على أنه عاجز عن النفقة وقضى شافعي المذهب بالتفريق جاز عند مشايخ سمرقند لأنه قضى في فصلين مختلفين والصحيح ما قدمناه في كتاب النكاح أنه لا ينفذ وإن أمضى هذا الحكم قاض آخر والصحيح أنه لا ينفذ لأنه مجازف في الدعوى والشهادة والقضاء وفي مجموع النوازل في مسألة العجز عن الاتفاق لو كتب القاضي إلى عالم يرى التفريق ففرق بينهما يصح وقد ذكرنا عن عطاء بن حمزة أن الأب زوج الصغيرة من رجل وغاب الزوج غيبة منقطعة والتزوج كان بشهادة الفسقة للقاضي أن يبعث إلى من يفرق وكذا للقاضي أن يفرق وإن لم يكن مذهبه وكذا في النكاح بغير ولي إلى آخر ما ذكرنا في النكاح وفي الفصول غاب عن زوجته وتركها بلا نفقة فكتب القاضي إلى عالم يرى التفريق بالعجز عن النفقة وثبت عنده عجزه وفرق يصح وإن كان له هنا عقار ومتاع وأملاك إذا لم يكن من جنس النفقة *قالت في محفل هذا زوجي وقال هذه امرأتي اختلف في انعقاد النكاح فلو قضى بالنكاح صار متفقا *قضى بجواز مزنية الابن أو الأب لا يجوز عند الثاني لأنها منصوص عليها في الكتاب وعند محمد ينفذ وما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا الحرام لا يحرم الحلال يؤيد قول محمد *وفي فوائد القاضي قضى بجواز نكاح التي زنى بأمها أو ببنتها نفذ عند محمد خلافا للثاني *قضى بجوار نكاح المؤقت كما هو مذهب زفر رحمه الله تعالى من أبطال الوقت والتأييد يصح *ولو قضى بجواز متعة النساء لا يجوز *قضى برد نكاح امرأة بعيب عمى أو جنون كما هو مذهب عمر رضي الله عنه أن المرأة ترد بالعيوب الخمسة نفذ ولو ردت الزوج بواحد من خلف هذه العيوب وقضى به كما هو رأي محمد ينفذ *قضاء القاضي بسقوط المهر بعدم النكاح للإيفاء والإبراء غالبا لا ينفذ وكذا لو قضى بأن العنين لا يؤجل يبطل ويؤجل *راجعها بلا رضاها فقضى القاضي بمذهب الشافعي أن الرجعة لا تصح قيل لا ينفذ قضاؤه لأنه خلاف قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن *قضى ببطلان الطلاق قبل النكاح أو بالسلم في الحيوان صح *طلقها ثلاثا وهي حبلى أو قبل الدخول أو ثلاثا بكلمة واحدة أو في طهر جامع فقضى ببطلان الإيقاع لا ينفذ *وفي أدب القاضي شافعي المذهب ادعى عند الحنفي الشفعة بالجوار قيل لا يقضي وقيل يقضي له كما إذا ترافع أحد الزوجين الذميين إلى القاضي بأنه محرم الآخر فطلب الفرقة لا يقضي عند الإمام خلافهما إلا إذا ترافعا وإذا قضى يقضي بما هو الحق عنده وفيه إشارة إلى كثير من المسائل ففي كل موضع تحاكم الشافعي إلى القاضي لحنفي يقضي القاضي بمذهبه لا بمذهب المدعي أو المدعى عليه وقيل وهو اختيار الحلواني إن القاضي يسأل المدعى أتعتقد هذا إن قال نعم قضي له وإلا لا قال الحلواني

ج ٦ · ص ٦٨

وهذا أعدل الأقاويل *قضى ببطلان طلاق السكران أو المكره أو بإسقاط العدة كما هو مذهب زفر رحمه الله بأن طلقها بعد الدخول تم تزويجها هذا الرجل ثم طلقها قيل الدخول فتزوجها الأول قبل انقضاء العدة وحكم به الحاكم نفذ قضاؤه لأن للاجتهاد فيه مساغا قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية وذكر الحلواني رحمه الله الأب خلع الصغيرة على صداقها والزوج ممن لا يحسن العشرة معها وقضي القاضي يصح الخلع وبراءة الزوج عن الصداق تصح لأنه مجتهد فيه فإن مالكا رحمه الله جوز الخلع في هذا الحال *طلقها ومضى عليها نصف عام ولم تر الدم فاعتدت بعده بثلاثة أشهر وتزوجت بآخر ولم تبلغ (1) قوله بمذهب الشافعي الخ هكذا في النسخ والمشهور من مذهب الشافعي أن الرجعية لا يشترط رضاها وحرراها مصححه المرأة مدة إلا يأس خمسا وخمسين سنة وحكم القاضي بصحة النكاح كما هو مذهب مالك يصح وهذه مسألة يلزم حفظها لكثرة وقوعها *طلقها قبل الدخول وكانت قبضت المهر وتجهزت فقضى بنصف الجهاز له لا يصح لأنه خلاف مذهب الجمهور *قضى بالقرعة في عبيد أعتق الميت واحدا منهم نفذ لأن مالكا والشافعي يقولان به *قضى بشهادة الابن لأبيه أو على القلب ينفذ عند الثاني خلافا لمحمد *قضى بشهادة الفروع عن أصول فيما دون مسافة القصر نفذ لأن الثاني رحمه الله يجوزه فيها أيضا *قضى بشهادة شاهد على خط أبيه لا ينفذ *قضى بشهادة شهود على قضية مختومة من غير أن يقرأ عليهم أو قضى بما في ديوانه وقد نسي أو قضى بشهادة شهود لا يذكرون ما في الصك لكن يعرفون خطوطهم وخاتمهم ينفذ وإن اعترض على ثان أمضاه ولا ينبغي للأول أن يفعل ذلك ولو قضى بشاهد ويمين في بعض الروايات ينفذ وفي بعضها لا وفي بعضها يتوقف على إمضاء قاض آخر وإن قضى في حد أو قصاص برجل وامرأتين نفذ لا لأنه مختلف بل لكونه موضع الاشتباه في الدليل ولو قضى بشهادة المحدود في قذف نفذ بخلاف قضاء المحدود وقضاء الأعمى موقوف إلى الإمضاء فإن أمضاه الثاني صح وإن أبطله بطل لأن نفس القضاء مختلف فيه فإن في أهليته للشهادة خلافا ظاهرا *قضت في الحدود أو القصاص يصح بإمضاء آخر ولو قضى في قسامة بقتل لا ينفذ ولو فرق بين الزوجين بشهادة واحدة على الرضاع لا ينفذ *قضى لولده المبيع أو لوالده على الأجنبي لا يصح وإن أمضاه قاض آخر *قضى بشهادة الفساق في الحدود والقصاص نفذ وليس لغيره إبطاله لأن شريحا وجماعة من التابعين جوزوه *قضى في الخمسة بواحد من الأقاويل نفذ *قضى بجواز رهن المشاع نفذ *قاض حجر على مفسده ثم رفع إلى الثاني فأبطله صح الإبطال لأن الأول ليس بقضاء لعدم الخصم بل هو فتوى *قضى بجواز بيع الماء ليس لغيره إبطاله لأنه روى عن الثاني رحمه الله جواز بيع الماء بدون الأرض وفي الأصل أنه لا يجوز في قولهم فحصلت خلافية وإن نقض ليس لغيره الإجازة كذا في جامع الفتاوى *قضى بجواز بيع المدبر ينفذ وفي أم الولد روايات أظهرها عدم النفاذ *قضى ببطلان عفو المرأة عن القصاص بناء على قول من يقول لا حق لهن في القصاص لا ينفذ *قضى في ضمان الخلاص أو العهدة بالرجوع بالثمن على البائع عند الاستحقاق نفذ لأن ضمانها وضمان الدرك واحد عندهما وعند الإمام ضمان العهدة ضمان الصك القديم والخلاص تخليص المبيع وتسليمه عند الاستحقاق ولو قضى في ضمان الخلاص بلزوم تسليم الدار عند الاستحقاق لا يصح *جملة القضايا على أقسام باطل اتفاقا ليس لأحد أن يجيزه وينقضه كل من رفع إليه بأن خالف الكتاب والسنة والإجماع وصحيح وهو القضاء في المجتهد فيه كما ذكرنا من أمثلته وليس لأحد نقضه وقسم منها يتعين فيه الخلاف بعد القضاء ويتصور المسألة بعد القضاء أو يكون الخلاف في نفس القضاء قيل ينفذ قضاؤه وقيل لا ينفذ بل يتوقف على إمضاء قاض فإن أبطله صح وليس لأحد أن يجيزه وإن أمضاه ليس لأحد أن يجيزه وإن أمضاه ليس لأحد نقضه فالقضاء بالحجر على المفسد موقوف على الإمضاء وكذا قضاء المحدود في القذف بخلاف القضاء بشهادة المحدود في قذف إذا تاب وكذا إذا قضى بشهادة رجل لامرأته يصح بلا إمضاء بخلاف ما إذا قضى لامرأته حيث يحتاج إلى الإمضاء ويبطل بإبطال الثاني *وفي الذخيرة لو حلف أن كل ما يملكه إلى خمسين سنة فهو في المساكين صدقة حيلته أن يرفع الأمر إلى القاضي ويقضي القاضي ببطلان هذا النذر أخذا بقول من يرى أن النذر المضاف لا يصح فيبطل نذره *قضى في الرستاق نفذ لأن على رواية النوادر وهو المأخوذ المصر ليس بشرط لنفاذ القضاء *أحال غريمه على رجل ثم طالبه المحتال بمال الحوالة قبل أن يفلس المحتال عليه أو يجحد ويحلف ومذهب المحيل أن الحوالة توجب براءة حل له الحلف أنه لا دين له عليه وإن قدمه إلى القاضي وقضى القاضي بمذهب زفر أنها كالكفالة ثم إنه أراد أن يحلف بعدم الدين عليه لا يسوغ له ذلك لأن القضاء صح وصار الدين في ذمته بالقضاء *قضى للغائب أو عليه لا يصح إلا أن يكون

ج ٦ · ص ٦٩

عنه خصم حاضر فإن قضى ينفذ لأنه مجتهد فيه والمجتهد سبب القضاء لا نفس القضاء وهو أن البينة هل تكون حجة بلا خصم حاضر للقضاء فإذا رآها القاضي حجة وقضى صح القضاء بشهادة المجلود في القذف *وذكر القاضي ظهير الدين أن نفس القضاء مختلف فيه فيتوقف على الإمضاء قال الإمام ظهير الدين في نفاذ القضاء على الغائب روايتان ونحن نفتي بعدم النفاذ كيلا يتطرقوا إلى مذهب أصحابنا *ورد كتاب القاضي في حادثة لا يراه القاضي المكتوب إليه وهو مما اختلف فيه الفقهاء لا يمضيه وإن كان سجلا يمضيه وإن خالف رأيه لأنه لا يسمى سجلا إلا بعد القضاء (نوع في اليمين المضافة) قضى بأن الطلاق المعلق بالتزوج لا يقع على المرأة نفذ تعالى القضاء وليس لقاض آخر إبطاله وإذا قضي بالزوجية بينهما يصح ولا يحتاج إلى أن يقول قضيت ببطلان اليمين وإن حلف بإيمان مضافة مختلفة يعلم القاضي بذلك ليقضي ببطلان كل يمين لأنه لو لم يذكر لا يقضي إلا ببطلان يمين واحد كما لو قضى ببطلان يمين رجل لا يبطل به أيمان كل الناس *وإن زوجه رجل بامرأة بلا أمره وأجازه بالفعل ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بنفسه ثم ترافعا إلى القاضي فإن أعلمه بتقدم نكاح الفضولي فقضى بالنكاح صح ويكون قضاء ببطلان اليمين وببطلان نكاح الفضولي وببطلان الطلقات الثلاث بعده وإن لم يعلم بتقدم النكاح بعلمه حتى يقضي في موضع الاجتهاد ويقصدهما باليمين المضافة ونكاح الفضولي ولو وطئها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالا وإذا فسخ في حق امرأة تزوجها ثم تزوج أخرى يحتاج إلى فسخ اليمين ثانيا عند الإمام الثاني وكذا في حق كل امرأة يتزوجها وقال محمد يكفي القضاء مرة بالفسخ قال الصدر ووالده برهان الأئمة رحمه الله الفتوى على قول محمد رحمه الله وكذا اختار في التتمة والإمام ظهير الدين أفتى بقول الإمام الثاني وأصل هذا الخلاف ما ذكره في عتاق المنتقي قال كل عبد اشتريته إلى سنة فهو حر فاشترى عبدا في السنة فخاصم إلى قاض وبرهن العبد على حلفه فقضى القاضي بعتقه ثم اشترى عبدا آخر في هذه السنة يحتاج إلى إقامة البينة ثانيا عند الثاني وعند محمد رحمه الله لا وأكثر المشايخ على قول محمد في الطلاق وذكر في العيون اشترى عبدا فشهد أنه كان حلف بعتق كل مملوك يشتريه فأعتقه القاضي ثم اشترى عبدا آخر قال الثاني يعتق بالشهادة الأولى وقال الإمام لا بلا تجديد الشهادة وروى عن الإمام الثاني فيمن قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وهو يرى الوقوع فرفعت امرأته إلى قاض لا يرى الوقوع فقضى بصحة النكاح ثم تحول رأى الرجل إلى الوقوع فتزوج امرأة أخرى بعدها فإنه يمسك الأولى ويعمل برأيه الحادث في الحادثة فيفارقها لأن القاضي إنما قضى بإبطال الطلاق في الأولى بالاجتهاد فنفذ قضاؤه فبعد ذلك بتحول رأيه لا يملك نقض ذلك وأما الحادثة فثبت عليها الحل الآن ولم يجر فيها حكم القاضي فيعمل برأيه والحيلة فيه أن يتزوج بعد الفسخ امرأة ويدعي عند القاضي أنها زوجته بحكم الفسخ على امرأة أخرى وتزعم المرأة أنها حرام عليه أخذا بمذهب الثاني رحمه الله فيترافعان إلى القاضي الحنفي فيحكم القاضي بأنها زوجته بمذهب محمد وإذا كانت هذه مقرة بالفسخ الماضي لا يحتاج إلى ذكر اسم تلك المرأة ونسبها عند الإمضاء ولو قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ثم تزوجها ورفع الحال إلى حاكم يرى صحة النكاح فيقضي بها ثم طلقها ثلاثا وتزوجها بعد دخول زوج آخر اختلف المشايخ في أنه هل يحتاج إلى القضاء ثانيا بناء على أن المنعقد بكلمة كلما للحال يمين واحد يتجدد انعقادها كلما وقع الحنث وهو رواية الأصل أم المنعقد بها في الحال أيمان كما هو رواية الجامع وهو الأصح فيحنث في البعض لوجود الشرط وتبقى الباقية منعقدة فمن قال بهذا شرط القضاء ثانيا ومن قال بالأول لا *قال لمعتدته إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فهو كقوله الأجنبية يحتاج إلى القضاء بالفسخ وتعليق طلاق أو طلاقين بالتزوج كتعليق الثلاث وإن كانت اليمين على امرأة إذا واحدة يكتفي بالفسخ مرة واحدة وإن كان على جمع النساء على كل امرأة يمين واحد يحتاج إلى الفسخ في حق كل امرأة *قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا لا فائدة في فسخ هذا اليمين لأنه لو فسخ يقع الثلاث ولا يحل له هذه وإن أفاد بأن كانت تزوجت بآخر وطلقها الثاني بعد الدخول يفيد بالقضاء بالفسخ وكذا لو كان علق بطلاقها عتاق عبد أو ما شاكله أو كانت اليمين بكلمة كلما فحينئذ يفسخ أيضا *حلف بطلاق امرأة معينة إن تزوجها ثم حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها امرأة وفسخ اليمين المطلقة لا يكون هذا فسخا في حق المعينة ويحتاج إلى الفسخ في حقها أيضا قال الإمام الحلواني رحمه الله إذا فسخ اليمين بعد التزوج لا يحتاج إلى تجديد العقد لأن القاضي لا يرفع طلاقا واقعا لأنه لا يملك ذلك أما الذي يليه أبطال اليمين فلو كان الزوج وطئها بعد

ج ٦ · ص ٧٠

النكاح قبل فسخه يحل لأنه رفع الطلاق من الأصل لا أنه حكم بالحل في الحال ليقال أنه لا يظهر في حق المستوفي بالوطء كما يظهر في حق هذه المرأة يظهر في التي قبلها إلا إذا تعذر إظهار الفسخ في التي حلفت قبل الفسخ فإن كانت المقصودة بالفسخ خامسة فلا يظهر في حق الأربع اللاتي سبقت هذه لانا لو أظهرنا القضاء فيهن ظهر أن القضاء يحل هذه وفسخ اليمين عليها كان باطلا فإذا بطل في حقها بطل في حق الأربع وطريق فسخ اليمين لو حنفيا في قوله إذا تزوجت امرأة فكذا ثم جاء إلى القاضي وطلب فسخ اليمين فالقاضي إن كان حنفيا لا يفسخ لأنه بخلاف رأيه لكنه لو مأذونا بالاستخلاف يبعث إلى شفعوي المذهب ولا يأمر المبعوث إليه بالفسخ لأنه كما لا يجوز للقاضي الفسخ لا يجوز له الأمر أيضا لكنه يأمر المبعوث إليه بسماع الخصومة والقضاء بينهما فبعده أن أخذ أحدهما بذلك مالا لا يصح فسخه إجماعا وإن أخذ أجرة الكتابة إن زاد على أجر المثل فكذا وإن أجر المثل لا يمنع صحة الفسخ والأولى أن لا يأخذ وإذا جاء بكتاب القاضي لا يسمع إلا بمحضر من الخصم وتحضر معه المرأة التي تزوجها فتدعي المرأة على الحالف أنها امرأته تزوجها بكذا وعليه إيفاؤه والقيام بواجب النكاح فيقول تزوجها بما قالت إلا أني كنت حلفت بطلاقها إن تزوجتها فوقع الطلاق باليمين السابقة فإذا سمع القاضي كلامهما وطلبت المرأة الحكم ببقاء النكاح يقول حكمت ببقاء النكاح وببطلان اليمين ولا يحتاج إلى الإمضاء فإن كان أمضى كان أحوط *ولو قال كل امرأة تدخل في نكاحي فكذا فزوجها فضولي وأجاز الحالف بالفعل لا يحنث كما في قوله كل امرأة أتزوجها لأن للدخول في النكاح سببا واحدا وهو التزوج وكان ذكر الحكم ذكر السبب كما لو ادعى ولد حرة أو أقر بنسب ولد حرة كان إقرارا بنكاح الأم (نوع في الإمضاء) لا يملك الوكيل التوكيل إلا إذا قال له الموكل اصنع ما شئت فيملك وليس للثاني أن يوكل آخر والخليفة إذا أذن للقاضي بالاستخلاف له أن يستخلف وله أيضا أن يستخلف ثم وثم والإذن الأول للأول يكفي ولا حاجة إلى إمضاء الأصل *ولو أرادوا أن يثبتوا قضاء الخليفة عند الأصل فهو كإثبات قضاء قاض آخر عند القاضي ولو قضى غير المأذون بالاستخلاف فأمضاه القاضي جاز إذا كان النائب أهلا للقضاء فإن لم يكن أهلا لا يجوز والنائب يقضي بما شهدوا عند الأصل وكذا القاضي يقضي بما شهدوا عند النائب *أمر القاضي الخليفة أن يسمع القضية حاضرا والشهادة ويكتب الإقرار ولا يقطع بالحكم بفعل ما أمره القاضي وليس له أن يحكم *ليس للقاضي أن يحكم بإخبار الخليفة بشهادة الشهود عليه لأنه ليس بقاض وكذا لو أخبره بإقرار رجل إلا أن يشهد هو مع آخر وقد تناطقت أجوبة أئمة عهدنا بخوارزم أن شهادة مشخص القاضي وشهادة الوكلاء المفتعلة نيابة لا تقبل بخلاف نوابهم الأهل العدل وقد رأيت بنواحي خوارزم وبها جماعة ممن فوض إليهم القضاء وكذا ببعض نواحي دشت لا يصح القضاء بشهادتهم فكيف قضاؤهم وسئلت عن شهادة بعضهم أنهه هل يقبل فقلت نعم مع عدلين وكل ذلك من تهاون امرأة الدشت بالشرع وقد رأيت من العجائب أن واحدا من أمرائه الذي يدعي أنه لم يمض مثله دينا قلد قضاء مدينة إلى شاب جاهل لا يعرف قرآنا ولا خطا حتى يقضي بأربعة مذاهب فقلت له فيه فقال أنا أعلم بالمصلحة والله يعلم المفسد من المصلح *القاضي الذي لم يؤذن بالاستخلاف إذا حكم وقضى ثم رفع إلى الأصل فأجاز جاز كما لو وكل الموكل غير المأذون فأجاز الوكيل الأول فعله يصح *قاضي بلدة حكم على رجل بمال وسجل ثم مات القاضي وأحضر المدعي المحكوم عليه عند قاض آخر وبرهن على قضاء الأول أجبره الثاني على أداء المال إن كان الحكم الأول صحيحا ولو شهدوا أن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بهذا المال لا يحكم به وفي كل فعل لابد من تسمية الفاعل ونسبه وإذا قال الشهود أن القاضي الأول غير عدل لا يمضي القاضي الثاني قضاءه *قدم رجلا إلى القاضي وادعى عليه دارا فصيره القاضي خصما إلا أنه لم يبرهن عليه على الملك فباعها المدعى عليه وسلمها إلى المشتري ووكل المشتري إنسانا وغاب فمات القاضي أو عزل وولي آخر مكانه فتقدموا إليه فبرهن المدعي أنه كان تقدم إلى القاضي وصيره القاضي خصما ثم باعها ووكل المشتري هذا الحاضر يجعل القاضي الوكيل خصما *المدعي أو المدعى عليه طلب من القاضي السجل أو سواد الدعوى والشهادة للعرض على المفتي أجابه إلى ذلك فلو طلب أن يسأل المدعى عن السؤال عن سبب لزوم المال أجابه فلم يخبره المدعي لا يجبره فإن وقعت الريبة فالرأي إلى القاضي وكذا لو طلب المدعى عليه إقامة البينة على القبض المعين أجابه فإن أبى لا يجبره (الخامس في التحكيم) لا يجوز تحكيم من لا تجوز شهادته كالعبد والصبي ولو حكما جاز *قضاء الحكم في الطلاق والعتاق والنكاح والكفالة والديون والبيوع والقصاص وأرش الجنايات وقطع يد عمدا ودم عمد بينة عادلة جائز إذا وافق

ج ٦ · ص ٧١

رأى القاضي وعن الإمام أنه لا يجوز قضاء الحكم وإن حكم الحكم في اليمين المضافة بمذهب المخالف يجوز في الأصح وفي التتمة إذا حكم الحكم ببطلان اليمين المضافة لا نص فيه وأشار الخصاف إلى أن فيه اختلاف المشايخ قيل لا ينفذ لأنه بمنزلة الفتوى والصحيح النفاذ لكن بينه وبين حكم المولى فرق فإن للمولى نقض حكم الحكم لا حكم المولى وفي فتاوى سمرقند أن حكم الحكم فيه لا ينفذ زجر له عن ذلك وعن الصدر قول لا يحل لأحد أن يقبل ذلك وقال الحلواني يعلم ولا يفتي لئلا يتطرق الجهال إلى هدم المذهب وعن أصحابنا ما هو أوسع من هذا وهو أنه لو استفتى فقيها عدلا فأفتاه ببطلان اليمين حل له العمل بفتواه وإمساكها وروى أوسع من هذا وهو أنه لو أفتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعدما عمل بالفتوى ولو الأولى فإنه يعمل بالفتوى الثانية في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى ويعمل بكلتا الفتويين في حادثتين لكن لا يفتي به وحكم الحكم على خلاف رأيه عمدا في المجتهد لا ينفذ على رأي الإمام وعن المرغيناني رحمه الله أنه ينفذ وإذا حكم الوصي عن الصغير ومن يدعي عليه الوصي مال الصغير فحكم بما هو ضرر للصغير ولا يصح لأنه بمنزلة صلح الوصي وإن كان في حكمه نفع الصغير يصح حكمه والحكم لا يلي الاستخلاف وبعض علمائنا كانوا يقولون أكثر قضاة عهدنا في بلادنا أكثرهم مصالحون لأنهم تقلدوا القضاء بالرشوة ويجوز أن يجعل حكما بترافع القضية إليهم واعترض عليه بعضهم بأن الرفع ليس على وجه التحكيم بل على اعتقاده أنه قاض ماضي الحكم ورفع المدعى عليه قد يكون بالأشخاص والجبر فلا يكون حكما ألا يرى أن البيع ينعقد بالتعاطي ابتداء لكن إذا تقدم بيع باطل أو فاسد وترتب عليه التعاطي لا ينعقد البيع لكونه بناء على سبب آخر كذا هنا ولهذا قال السلف القاضي النافذ حكمه أعز من الكبريت الأحمر وإن الأحسن في مسألة اليمين المضافة عقد الفضولي والإجازة بالفعل *الحكم المحكم إذا حلف لا يملك المدعي أن يحلفه ثانيا عند القاضي لأنه استوفى حقه على التمام (السادس في كتابه إلى القاضي) ادعى دينا على غائب وبرهن على الحاضر يكفي الإشارة وفي الغائب لابد من ذكر الاسم والنسب والنسبة إلى الأب لا تكفي عند الإمام ومحمد رحمهما الله بل لا بد من ذكر الجد خلافا للثاني رحمه الله وفي الإيمان لا حاجة إلى معرفة اسم أبيه وجده عليه الصلاة والسلام للبلوغ إلى غاية الشهرة حتى يعرف أبوه جده به عليه الصلاة والسلام فإن لم ينسب إلى الجد ونسبه إلى الفخذ الأب إلا على كتميمي وباري لا يكفي وإن إلى الحرفة لا إلى القبيلة والجد لا يكفي عند الإمام وعندهما إن معروفا بالصناعة يكفي وإن نسبها إلى زوجها يكفي والمقصود الإعلام ولو كتب إن لفلان ابن فلان الفلاني على فلان الفلاني عند فلان بن فلان الفلاني كفى اتفاقا لأنه ذكر تمام التعريف ولو ذكر اسم المولى واسم أبيه لا غير ذكر السرخسي أنه لا يكفي وذكر شيخ الإسلام أنه يكفي وبه يفتي لحصول التعريف يذكر ثلاثة أشياء العبد والمولى وأبوه فإن ذكر اسم العبد والمولى إن نسبه إلى قبيلته الخاصة لا يكفي على ما ذكره السرخسي ويكفي على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لأنه وجد ثلاثة أشياء وإن لم يذكر قبيلته الخاصة لا يكفي وإن ذكر اسم العبد ومولاه ونسب العبد إلى مولاه ذكر شيخ الإسلام أنه يكفي وبه أفتى الصدر لأنه وجد ثلاثة أشياء *شرط الحاكم في المختصر للتعريف ثلاثة أشياء الاسم والنسبة إلى الأب والنسبة إلى الجد أو الفخذ أو الصناعة والصحيح أن النسبة إلى الجد لا بد منه وإن كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يكفي ولا حاجة إلى ذكر الأب والجد في الدار كدار الخلافة وإن مشهورا لابد من ذكر الحدود عنده وعندهما هي كالرجل وإن النسبة إلى الجد لا للأب لم يجز ولو كنى بلا تسمية لا يقبل إلا إذا كان مشهورا به كالإمام رحمه الله ولو كتب من ابن فلان إلى ابن فلان لم يجز إلا إذا اشتهر كابن أبي ليلى ولو كتب إلى ابن ابن فلان لم يجز لأن الجزء ينسب إلى الكل لا العكس وإذا أحضر الكتاب الذي ذكر فيه فزعم المحضر أنه ليس هو المذكور فيه يقال للمحضر لأن هات عدلين أن بهذه الصناعة والقبيلة رجلا ينسب بمثل ما تنسب أنت به وإلا ألزمناك بما شهدوا به فيه وإن اشترك اثنان بما عرف به في الكتاب في المكان الذي كتب إليه الكتاب فالكتاب باطل إلا إذا ذكر بما يميز به من عليه الحق من غيره وإن برهن على اشتراك غيره به في المعرف في هذه القبيلة إن كانا حيين لا يقضي وإن أحدهما ميتا قبل الشهادة يقبل وإن قال في كتابه على فلان بن فلان الفلاني وقد مات هو فهو على الميت وعلى أصل الرواية لا يقبل الكتاب في المنقولات بأسرها وعن الثاني رحمه الله تجويزه في العبد لغلبة الإباق في الأمة وعند الجواز في الكل والمتقدمون لم يأخذوا بقول الإمام الثاني وعمل الفقهاء اليوم على التجويز في الكل

ج ٦ · ص ٧٢

للحاجة قال الإمام الاسبيجابي وعليه الفتوى *ولو جاء المدعي من القاضي برسول ثقة مأمون عدل إلى قاض آخر لا يقبل لأنه لا يزيد على أن يأتي القاضي بنفسه ويخبر وهو في غير ولايته كواحد من الرعايا بخلاف كتابه لأن الخطاب من مجلس قضائه دلت التفرقة علة مسألتين الأولى بلدة فيها قاضيان حضر أحدهما مجلس الآخر وأخبر بحادثة لا يجوز له أن يخبره وحده ولو كتب إليه بشرطه له العمل به وكذا لو حضر قاضيان في مصر ليسا فيه قاضين أو أحدهما قاض لا يعمل بخبر من ليس بقاض فيه لعدم الولاية كقاض ببخارا لا يعمل بإخباره قاض خوارزم ويكتب في توكيل دار بقبضها والخصومة فيها أو بإجارتها أو بيعها ولو كان دعوى الدار ثايذ كرمن يتلقى الملك منه بالإرث باسمه ونسبة واسم أبيه وجده ويقول توفي هو وترك دار بالبصرة في بني فلان ولا بد من ذكر ملك المورث ولو كان المدعي به يبالغ في ذكر جنسه ونوعه وصفته وقدره وإن أراد أن يكتب وكالته يعرف الوكيل باسمه ونسبه *ولو برهن عل حق بدين أو وكفالة أو ميراث يسأل عن الطالب البينة على ما يدعي الخ ويبدأ بكتابة عنوان الباطن وهو المعتبر حتى لو جاء بكتاب عليه لا يقبل إذا لم يكن عليه عنوان الباطن ولو على القلب والثاني وسع واكتفى بعنوان الظاهر والاحتياط ما قالا ولو لم يكن في الكتاب اسم القاضي الكاتب ونسبه واسم القاضي المكتوب إليه ونسبه لم يجز ولو ذكر اسم القاضي الكاتب ونسبه ولم يذكر اسم المكتوب إليه بل عمم وقال إلى كل من يبلغ إليه كتابي من قضاة المسلمين وولاتهم لا يجوز والثاني وسع وأجاز وعليه العمل اليوم وأجمعوا أن لو خص واحدا اسما ونسبا ثم عمم بقوله وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين يجوز وعلى كل من يصل إليه المكتوب يلزم قبوله ولو لم يكتب في المكتوب التاريخ لا يقبله وإن فيه التاريخ ينظران كان قاضيا وقت الكتابة يقبله وإلا لا يكتفي بالشهادة أنه كان قاضيا في ذلك التاريخ إذا لم يكن مكتوبا وكذا لا يثبت بلا كتابة شهادة الشهود وكذا لو شهدوا على أصل الحادثة بلا كتاب لا يقبل ولا يقبل الكتاب إلا بمحضر من الخصم وإن قبل بدونه أيضا جاز وإذا أورد الكتاب يحضر الخصم مجلس القضاة فإن أقر به ألزمه وإن جحد قال للمدعي لا بد لك من حجة فإن قال معي كتاب القاضي إليك قال الإمام الثاني رحمه الله القاضي يقبل الكتاب بلا بينة وقالا لا يقبل بلا بينة ويقول له هات بينة أنه كتابه إليك فإن شهدوا على الختم والقراءة والعلامة المشتري وإلا وصال وتوقيع القاضي ويسأل القاضي عن الشهود فإن عدلوا فتح الكتاب ولا يفتح قبل العالة ولا بد من حضرة الخصم ويسأل عن الشهود عن عدالة القاضي الكاتب ليكون أبعد عن الخلاف وإن كان القاضي لا يعرف الذي جاء بالكتاب أنه فلان بن فلان يسأل البينة أنه هو فإن سأله قبل ذلك كان أفضل لأنه إذا لم يقدر على إثبات ذلك لا يفيد الاشتغال بإثبات الكتاب فإن قبل الكتاب وقرأه كتب أسماء الشهود ليسأل عن عدالتهم فإن لم يعدل الشهود حتى مات القاضي الكاتب يقضي بما في الكتاب بخلاف إذا ما عمي أو خرس وكذا لو مات الكاتب أو عزل بعد وصوله الكتاب إلى المكتوب إليه قبل القراءة ولو مات الكاتب أو عزل قبل وصول الكتاب إليه ليس للقاضي أن يقبله عندنا وينبغي للقاضي الكاتب أن يدفع إلى شهود الطريق كتابا آخر ليكون في مطالعتهم حتى يكون المضمون في ذكرهم ويتمكنوا من الأداء قبل فتح المختوم ويكتب أيضا وقد ثبت عندي بالبينة العادلة غيبته *وفي أدب القاضي للخصاف أتى بكتابه فقال المدعى عليه لست على الاسم والنسب فالقول له وعلى الذي جاء بالكتاب البينة أنه فلان ابن فلان فإن قال أنا فلان ابن فلان بن فلان وفي الحي غيري بهذا الاسم والنسب فالقاضي يأمره بإثبات ذلك فإن برهن اندفعت عنه الخصومة وإلا فلا *وفي طلاق شيخ الإسلام أقر أن عليه لفلان ابن فلان الفلاني كذا فجاء رجل بهذا الاسم وادعاه فقال أردت رجلا آخر مسمى بذلك صدق قضاء ولا يقضى عليه بالمال وإذا كتب في الدين المؤجل يذكر الأجل أيضا وإذا قال المديون للقاضي كنت استقرضت من فلان وأديت إليه أو أبر أني عنه وهو في بلدة أخرى أريد القدوم عليه ولي بينة على مطلوبي هنا وأخاف أن يأخذني بحقه ولا بينة لي ثمة وطلب منه على ذلك كتابا يكتب عند محمد رحمه الله خلافا للثاني رحمه الله وأجمعوا أنه لو قال جحدني وطلب مني ولي بينة على ذلك وأراد الاستماع والكتابة يجيبه إلى ذلك وإن قال الدائن حاضر فأخاف أن يجحدا إذا مات شهودي أو غابوا لا يجيبه إلى ذلك وكذلك على الخلاف إذا ادعى أن الشفيع سلم الشفعة وغاب وهو في مكان آخر وشهودي هنا وكذا إذا ادعت الطلاق على زوجها الغائب هل يكتب على الخلاف *كتب الكاتب محضر امرأة وأراد ذكر حليتها يترك موضع الحلية حتى يكون القاضي هو الذي يكتب الحلية أو يملي على الكاتب لأنه إن حلاها الكاتب لا يجد القاضي بدا من أن ينظر إليها فيكون فيه نظر رجلين وفيما ذكرنا

ج ٦ · ص ٧٣

يكون نظر رجل واحد فكان أولى ويشترط رؤية وجهها في التعريف وهل يشترط شهادة الزائد على عدلين في أنها فلانة بنت فلان أم لا قال الإمام لا بد من شهادة جماعة على أنها فلانة بنت فلان وقالا شهادة عدلين يكفي وعليه الفتوى لأنه أيسر وإذا قالت أن زوجي طلقني ثلاثا ومضت عدتي وتزوجت بآخر وأخاف أن أنكر أبرهن عليه يجيبها إليه احتياطا والقياس في الكل سواء وكتابة القاضي بعلمه كالقضاء بعلمه إلا أنه لا يجوز له أن يكتب بعلمه الحاصل قبل القضاء كذا قاله بعض العلماء ولو أقام شاهدا واحدا عند قاض وأراد أن يكتب إلى قاض فعل *ادعى ابنا أو ابنة أنه له كذا يسترقه بغير حق فلان ابن فلان لا يكتب عند الإمام ومحمد ولو ادعى النسب قصدا ولو يذكر أنه يسترقه فلان يقبل لأنه دعوى النسب مقصودا وإحدى فاندفع الأولى لأنه دفع الملك والرق عنه وكان كدعوى الملك أنه عبدي وإذا كتب أنه آجره الوصي أو المتولي لا يصح ما لم يذكر أنه وصي أو متول ممن كان لأن وصي الأب يخالف وصي الأم والقاضي والأخ وكذا المتولي فإن كتب أنه من جهة الحاكم ولم يسم الحاكم جاز لأنه يعرف بالنظر في التاريخ فعلى هذا إذا احتاج إلى الكتابة في المجتهدات كالوقف وإجارة المشاع وكتب وقضى قاض من قضاة المسلمين بصحته جاز وإن لم يسم القاضي وإن لم يتحقق القضاء وكتب ذلك كذبا فذلك بهت وقال محمد رحمه الله في كتاب الوقف ما يدل على أنه لا بأس بعه قال إذا خاف الواقف إبطال الوقف ويلحق بآخره وقضى قاض من قضاة المسلمين بصحته

لأن التصرف وقع صحيحا ويبطل بإبطال المبطل وبتحريره يمنع من الإبطال فيبقى على الصحة ويجوز أن يحمل قوله وقد قضى قاض بصحة هذا الوقف راجعا إلى الجنس لا إلى هذا الفرد فيكون من المعارضين المانعة عن الإبطال كقول خليل الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذه أختي وقول سيدنا عليه الصلاة والسلام حين خرج في بدر طليعة لكافر وعده بالإخبار عن نفسه نحن من ماء ظن الكافر أنه من ماء الوادي وأشار سيدنا إلى قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء وليس ما كتب كذب يبطل حقا أو يصحح باطلا بل من المعاريض المبقية للحق وأنه حسن عند الحاجة قال في مجموع النوازل وهذا الكلام مع أنه خلاف الواقع لا يخلو ما أن يكون من مخترعات الكاتب أو من إقرار الواقف وكل ذلك لا يكون حجة على مريد الإبطال لأنه لم يتقدم القضاء باللزوم يتمكن المبطل من الإبطال على أن ذكر اسم الحاكم وتعريفه لازم في إسناد الحكم ولم يوجد فلا يفتى واختار بعض المشايخ عدم اشتراط ذكر الفاعل واختار رشيد الدين الوتار رحمه الله فيه التفصيل وهو أن القضاء متى كان سببا لثبوت الحكم يشترط ذكر ذلك للقاضي الذي حكم كالحرمة الثابتة باللعان والطلاق بالعنة والفرقة بالإدراك إذا زوجها غير الأب والجد أو من غير الكفء أو الفرقة بسبب الإباء عن الإسلام فالفرقة لما توقفت على تفريقه لا بد من ذكر القاضي ليعلم أما في القضاء بصحة الوقف لا يشترط ذكره ويكتفي بذكر تسليمه إلى المتولي وذكر وقضي قاض من المسلمين بصحته لأن القضاء شرط اللزوم لا سبب لقبول الوقف ففي كل موضع القضاء بسبب لا بد من ذكره كالرجوع بالثمن عند الاستحقاق لأن سبب الرجوع القضاء فلا بد أن يكون من معلوم ومثله لو برهن أن قاضيا من القضية حكم بكون الشاهد محدودا في قذف لا يقبل ما لم يذكر القاضي فاندفع ما إذا كان الحكم شرطا لأن الحكم يضاف إلى السبب لا إلى الشرط ألا يرى أن شاهدي اليمين بقوله إن دخلت الدار فعبدي حر وشاهدي الشرط وهو دخول الدار لو رجعا فالضمان على شهود اليمين وذكر شمس الأئمة شهدا أن قاضيا قضى على هذا بألف أو قاضي الكوفة لا يقبل لأن القضاء عقد من العقود والشهادة بالعقد بلا ذكر العاقد لا تقبل لأنه مجهول فلا بد من تسمية القاضي ونسبته وليس يخص هذا القضاء بل الحكم في كل الأفاعيل واحدا أنه لا يقبل بلا إسناد إلى معلوم معروف *وفي الذخيرة ادعى دارا فقال اشتريتها من وصيك في صغرك ولم يذكر اسم الوصي ولم ينسبه اختلف في قبوله وكذا لو ذكر الوقف والتسليم إلى المتولي ولم يسموا وهب الواقف والمتولي وفي اشتراط ذكر اسم الفاعل في عوى الفعل اختلاف وأدلة الكتب متعارضة قال محمد ادعى أن القاضي حد شهوده في قذف وبرهن ولم يذكر اسم القاضي لا يقبل بدون تسمية القاضي وفي الزيادات ادعى أن قاضيا حكم بكونه وارث الميت وبرهن ولم يذكر اسم القاضي يقبل وفي الأصل ادعى أمة في يدي رجل أنها له وبرهن أن قاضيا حكم بأنها له صح ولم يشترط تسمية القاضي وفي المنتقى ادعى أنها دار اشتريتها من وكيلك وبرهن ولم يسم الشهود ولا المدعي اسم الوكيل يقبل دلت المسائل على عدم اشتراط ذكر الاسم عند الدعوى والشهادة فليتأمل عند الفتوى

ج ٦ · ص ٧٤

(السابع في اليمين وفيه ثلاثة أنواع *الأول فيمن يحلف أولا) والصبي المأذون يحلف كالبالغ قال نصير لا يحلف الصبي المأذون لأنه لا يحنث ولا يلزمه الدين إلا بإقرار أو بينة وعلماؤنا على أنه يحلف وبه نأخذ ويجوز أن يكون على الاختلاف الذي أن النكول بدل أو إقرار وكذا المكاتب والعبد التاجر *وفي الأقضية ادعى على صبي محجور مالا وله بينة يحضره مجلس الحكم ويشير إليه في الدعوى ويدعي على أبيه ويقيم البينة ولو ادعى الوصي لأجله شيئا قال ظهير الدين يشترط حضرته وإن لم يكن له بينة لا يشترط حضرته وفي الصغرى يكفي حضرة وصيه ولا يشترط حضرته وإن أراد نصب الوصي لابد من حضرته ولو ادعى على عبد محجور بسبب الاستهلاك يشترط حضرة المولي بخلاف العبد المأذون والمحجور كالمأذون في أنه يحلف ثم إن كان واجبا بسبب الاستهلاك يباع فيه وإلا لا يؤاخذ به إلا بعد العتق كدين النكاح بلا إذن المولى والكفالة كذلك يحلف فإن حلف بريء وإن نكل أو أقر فبعد العتق *وذكر القاضي ادعى على محجور مالا بالاستهلاك ليس له أن يذهب بالعبد إلى باب القاضي لكن إن وجده في مجلس القضاء حلفه كذا قاله الفقيه أبو جعفر رحمه الله واختلف في أنه هل يحلف في المؤجل قبل الأجل *وفي العيون ادعى على آخر شيئا وأراد استحلافه فقال هذا لابني الصغير لا يحلف وقال الفضلي يحلف في قولهم جميعا فإن نكل وقضى به وهو أرض للمدعي ينتظر بلوغ الصبي إن صدق المدعي كان كما قال وإن كذبه ضمن الوالد للمدعي قيمة الأرض عند محمد رحمه الله ويؤخذ الأرض من المدعي ويعطي للصبي بمنزلة ما لو أقر لغائب لم يعلم جحوده ولا تصديقه ولا يسقط عنه اليمين إلا أن يقيم البينة *اشترى دارا فادعى الشفيع الشفعة أو ادعى عليه رجل ملكا مطلقا فأنكر الشراء فيها وكونها ملكه وزعم أنها لابنه الصغير ولا بينة للمدعي لا يحلف المدعي عليه لأنه لا يحكم بنكوله لعدم جواز إقراره لغير ابنه فرع عليه في واقعات الناطقي وقال لو قال المدعي للحاكم إن هذا أتلف ملكي بإقراره لابنه فحلفه لي حتى لو نكل آخذه بقيمة داري يحلفه على قول من يرى غصب العقار وبه أخذ موسى بن نصير وذكر في الجامع فيه اختلاف المشايخ واختار أن المقر بالدار لغيره يضمن لمالكها قيمتها *ادعى على آخر مالا فسكت ولم يجب أصلا يكفل ثم يسأل عنه جيرانه عسى في لسانه أو سمعه آفة فإن أخبروا بعدمه يحضر مجلس الحكم فإن سكت ولم يجب قالا ينزل منزلة المنكر وعند الإمام رحمه الله يحبس حتى يجيب فإن ظهر أنه أخرس يجيب بالإشارة فإن أشار بالإنكار يعرض عليه اليمين وإن أشار بالإجابة كان يمينا وإن بالإنكار كان طلب نكولا وإن كان أصم وأخرس يجيب بالكتابة وإن لم يعلمها يعمل بإشارته المعهودة كما في الأخرس وإن كان مع ذلك أعمى أن له أب أو جد أو وصيهما فالخصومة معهم وإلا نصب القاضي عنه وصيا وخوصم معه *ادعى منزلا أنه له وفي يده بغير حق فقال المدعى عليه أنه وقف على جهة معلومة وصار وقفا ويحلف للمدعي فإن حلف بريء وإن نكل ضمن قيمته ولا يدفع المنزل إليه وكذا لو برهن على أنه وقف على جهة معلومة ولم يذكر الواقف لا يندفع عنه الدعوى وهو وقف بإقراره هذا إذا أخبر عن الوقف أما إذا قال وقفته على كذا وأراد المدعي أن يحلفه يحلف عند محمد لأنه يرى غصب العقار فإذا نكل صار مفيدا وقضى بقيمة الدار وعندهما لا يتحقق فلا يحلف وإن أراد التحليف لأخذ الدار لا يحلف اتفاقا والفتوى على قول محمد رحمه الله *ادعى عليه شيئا فأنكر فاصطلحا على أن يحلف المدعي عند غير القاضي ويكون بريئا فهذا كلام باطل ولو برهن عليه يقبل وإن لم يكن له بينة يحلف ثانيا عند القاضي وكذا لو اصطلحا على أن يحلف الطالب والمطلوب ونصف المال على المدعى عليه أو على أن يحلف الطالب أو المطلوب اليوم على أنه إن لم يحلف اليوم فالمال عليه أو على أن يحلف الطالب على أنه لم يحلف اليوم فعليه المال أو على أن يحلف الطالب أن ما يأخذه حق والصلح في الكل باطل لأنه على خلاف الشرع *لو برهن المدعي بعد حلف المدعى عليه يقبل وإن كان قال المدعي أحلف وأنت بريء أو إذا حلفت فأنت بريء تعليق البراءة بالشروط بالخطر باطل وإن قال لا بينة فاحلف فحلف ثم أتى بها ففي رواية الحسن عن الإمام يقبل وعن محمد لا *ولو قال المدعي كل برهان أتى به فهو زور أو قال ليس لي عند فلان شهادة فيما ادعى أو قال لا شهادة لي عند فلان ثم أتى بالشاهد فعلى الاختلاف وفي الأجناس لو قال الشاهد لا شهادة لي فيه أو قال إن شهدت فيه فهو زور أو ليست لي شهادة ثم شهد يقبل لأنه يحتمل حدوث الشهادة بالتذكير أو التحميل باعترافه عنده *افتدى عن يمينه أو صالح على عشرة ليس له أن يحلفه بعده وإن اشترى يمينه له أن يحلفه بعده قال المدعى عليه حين أراد المدعي تحليفه أنه حلفني على هذا المال عند قاض آخر أو أبرأتني عنه أن برهن قبل واندفع عنه الدعوى وإن لم يبرهن قال الإمام

ج ٦ · ص ٧٥

البزدوني انقلب المدعي مدعى عليه فإن نكل اندفع الدعوى وإن حلف لزم المال لأن دعوى الإبراء عن المال إقرار بوجوب المال عليه بخلاف دعوى الإبراء عن دعوى المال ولم يتعرض لليل مسألة التحليف *ادعى أنك وصي فلان الميت أو وكيل فلان الغائب أو ادعى عليه الاستصناع لا يحلف لأن هذه الأشياء غير لازمة (الثاني فيما يجري فيه الحلف أولا) لا يمين في حد إلا في السرقة في حق ضمان المال إن نكل لا القطع ولا يمين في الأشياء الستة والقول قول المدعى عليه وقالا يحلف في كله ولا اللعان فإن نكل يحبس حتى يقر أو يحلف ولا يقضي بالنكول لأته بذل أو إقرار وهذا كله إذا لم يقصد به المال فإن قصد بان ادعت على رجل أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول ولها عليه نصف المهر يحلف فإن نكل يقضي بنصف المهر إجماعا أخرج صكا بإقرار رجل فادعى المقر أن المقر له رد إقراره وأنكر المقر يحلف المقر *وفي الزيادات في كل موضع لو أقر يلزم فإذا أنكر يستحلف إلا في ثلاث مسائل *الأولى أراد الوكيل بالشراء الرد بعيب بخمسمائة فادعى البائع أن الموكل رضى بالعيب إن أقر به الوكيل بطل حق الرد وإن أنكر لا يحلف *الثانية ادعى على الآمر رضاه لا يحلف وإن أقر يلزم *الثالثة الوكيل بقبض الدين ادعى عليه المديون إبراء الموكل الدائن وعلم الوكيل به لا يحلف فإن أقر يلزم *ادعى على آخر كفالة أو حوالة ولا بينة يحلف فإذا نكل ثبت وإن حلف اتبع الأصيل والمحيل *برهن على دعواه فطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة لا يجيبه لأنه خلاف الشرع وكذا لو طلب تحليف الشاهد على أنه صادق في الشهادة لا يجيبه قال علامة خوارزم رحمه الله الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد فإن قول الشاهد أشهد يمين لأن لفظة أشهد وإن لم يقل بالله يمين فإذا طلب منه الشهادة في مجلس القضاء وقال أشهد فقد حلف ولا يكرر الحلف لأنا أمرنا بإكرام الشهود في التحليف تعطيل الحقوق فإن الشاهد إذا علم أن القاضي يحلفه بالمنسوخ له الامتناع عن أداء الشهادة لأنه لا يلزم عليه ومن أقدم على الشهادة الباطلة يقدم على الحلف أيضا غالبا الترويج الباطل وإذا لم يحلف ورد شهادته فقد ظلم بخلاف اليمين في باب اللعان لأن كلمات اللعان جارية مجرى الحد فناسب التغليظ *ولو ادعى أنه قال له يا فاسق يا زنديق أو أمرا يجب به التعزير أو ادعى أنه ضربه أو لطمه وطلب حلفه يحلفه وكذا لو قال يا شارب خمر أو يا لوطي (قيل) لأبي الأسود الدؤلي يا لوطي فقال ويرحم الله لوطا وقدم إلى عمر بن عبد العزيز رجل رجلا قال يا لوطي فقال يا محمدي فجلده بضعة عشر لأنه محض حق العبد ويجري فيه الاستحلاف عقوبة كان أو مالا فإن حلف نجا وإن نكل عزر لأنه يثبت مع الشبهات ويحلف على الحاصل بالله ما عليك هذا الحق ولا يحلفه على السبب كما إذا ادعى عليه أنه خرق ثوبه هذا فأنكر لا يحلف أنه ما خرقه لجواز أنه خرقه وهو أبرأه عنه *وفي الزيادات أحضر وادعى عليه أنه وكيل فلان في طلب كل حق له وله عليه كذا وادعى على الحاضر أن فلانا مات وجعله وصيا وللميت عليه كذا أو أنه وارث الميت وله عليه كذا أو ادعى عينا في يد الحاضر وكالة وصاية أو وراثة فإن أقر ذو إلى مدعاه سلمه إليه أما في الدين فواضح وفي العين إن اعترف أنه ملك نفسه فكذلك وإلا فهي مسألة الخمسة في الجامع الصغير وإن جحد الوكالة والوصاية والوراثة والمال فبرهن على الوكالة أو الخلافة فقبل أن يعدل أو يقضي برهن على المال فالقياس أن لا يقبل ورواه الخصاف عن الإمام رحمه الله وفي الاستحسان يقبل لكن عند الثاني يقضي بالخلافة أولا ثم بالمال وكذا إذا برهن عليهما جميعا معا فإن عدلت بينة الوكالة لا المال قضي بها لا غير ثم إن عدلت بينة المال يقضي به أيضا وإلا فلا *وذكر حكم اليمين في الأقضية في يده ألف أو عين يقول هو لي ادعاه الآخر وقال كان لأبي تركها ميراثا لي فهاهنا مسائل الوارث والوصي والموصى والغريم والوكيل والمشتري (أما الوارث) لو قال أنه غصب أو وديعة ولا يتعرض لشيء إن أقر ذو اليد بمدعاه أمر بالتسليم إليه وإن أنكر أل الدين والعين أن له بينة أقامها وإلا يستحلف استحسانا وهو قولهما وإليه رجع الإمام رحمه الله قال السرخسي والاعتماد على قولهما والاستحلاف على حاصل الدعوى فإن برهن على النسب والموت دون المال يقبل ويحلف على المال وإن برهن على المال دونهما لا يقبل وكذا إن برهن على النسب دون الموت والمال أو الذي على الموت لا النسب والمال وذكر الخصاف كان الإمام الثاني وغيره من أصحابنا يقولون ويحلف في كل نسب لو أقر المدعى عليه لزم كما لو ادعى أنه أبوه أو ابنه وزوجته أو مولاه ولو ادعى أنه أخوه أو عمه أو نحوه لا يحلف إلا أن يدعي حقا في ذمته كالإرث بجهته فحينئذ يحلف وإن نكل يقضي بالمال إن ثبت المال ودعوى الوصية بثلث المال كدعوى الإرث ما ذكرنا إلا في الأصل واحد

ج ٦ · ص ٧٦

وهو أن الوارث لو نكل عن اليمين عن موت مورثه ودفع ثلث ما في يده من ماله إلى مدعي الوصية بالثلث ثم جاء المورث حيا لا يضمن الوارث والناكل له شيئا (وأما الوكالة) ادعى أنه وكيل الغائب بقبض الدين أو العين إن برهن على الوكالة والمال قبل وإن أقر بالوكالة وأنكر المال لا يصير خصما ولا تقبل البينة على المال لأنه لم يثبت كونه خصما بإقرار المطلوب لأنه ليس بحجة في حق الطالب وإن أقر بالمال وأنكر الوكالة لا يستحلف على الوكالة لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة ولم توجد لعدم ثبوت الوكالة وذكر الخصاف أنه يحلف على الوكالة والأول أصح *ولو أنكر الكل فهو كإنكار الوكالة وحدها وإن أقام البينة على المال والوكالة يقبل عند الإمام رحمه الله لأن الوكيل يقبض الدين خصم وفصل الوصاية في المال كفصل الوكالة إلا في فصل وهو أنه إذا ادعى أن فلانا الميت أوصى إليه بحفظ ماله وقبضه وله كذا عند هذا الحاضر فأقر الحاضر بالكل يأمر بتسليم الدين والعين بخلاف الوكالة وإن أقر بالوصاية والموت وأنكر المال يحلف فإن أقر بالمال والموت أنكر الوصاية نصب القاضي وصيا ولا يحلفه لما ذكرنا أن دعوى الوصاية ليست بلا ذمة فإن أقر بالوصاية والمال وأنكر الموت بحلفه على عمله كما في الوارث وإن أقام بينة على كل ذلك تقبل في الكل *وأما الشراء ادعى عينا في يد رجل أنه ملكه بالشراء من فلان الغائب وصدقه ذو اليد لا يؤمر بالتسليم إليه قاله السرخسي في الأقضية فإن نكل يقضي له به دل هذا على أنه لو أقر يؤمر بالتسليم أيضا لأن الشراء كالإرث عند السرخسي *وأما الغريم ادعى أنه له على فلان الميت ألف درهم مات قبل الأداء وله على هذا الحاضر ما يفي به وبرهن لا يسمع لأنه ليس بخصم (نوع آخر*) في يده جارية يقول أودعنيها فلان الغائب وبرهن فقال المدعي باعها أو وهبها بعد الإيداع منك وأنكره المدعى عليه يحلف بالله ما باعها أو وهبها منك *في يده عبد ورثه من أبيه ادعى آخر أنه كان أودعه من أبيه يحلف على العلم ولو ثان أيضا الإيداع من أبيه لا يحلف عند الثاني ومحمد رحمهما الله *ولو كان مكان الإيداع غصب لا يحلف للثاني اتفاقا ويتفرع منه ما إذا ادعيا عبدا في يد رجل كل منهما يقول هو لي إن أقر لأحدهما لا يحلف للثاني وإن أقر لهما أمر بالتسليم إليهما ولا يضمن لواحد منهما وإن جحد لهما قيل يحلف لهما يمينا واحدة بالله ما هذا العبد لهذا ولا لهذا وقيل لكل يمين على حدة ويخير القاضي في البداية لأيهما شاء وإن شاء أقرع فبعد ذلك إن حلف لهما بريء وإن نكل لأحدهما وحلف للآخر يقضي بكل العبد للذي نكل إن حلف لأحدهما أولا ثم نكل للثاني وإن نكل للأول لا يقضي له ويحلف للثاني فإن نكل له أيضا يقضي به لهما وفي دعوى لغصب يقضي بالعبد بينهما وبقية العبد بينهما ولو أقر بالغصب منهما يؤمر بتسليمه إليهما ولا يضمن قيمته لهما وإن ادعى كل منهما شراءه من ذي اليد فإن أقر لأحدهما أمر بتسليمه إليه ثم إن أراد الثاني أن يحلفه ليس له ذلك وإن جحد لهما وإحدى ونكل لأحدهما يقضي به له ولا يحلف للثاني وإن ادعيا معا وجحد لهما ونكل لأحدهما لا يقضي بالنكول قبل استحلاف الآخر فإن قضى نفذ قضاؤه وإن ادعى أحدهما شراء والآخر إجارة أو رهان فإن أقر لمدعي الشراء لا يحلف للآخر إن أقر لمدعي الرهن أو الإجارة يحلف لمدعي الشراء ودعوى الهبة أو الصدقة مع قبض كدعوى الشراء ولو ادعى كل منهما الرهن أو الإجارة يحلف للآخر وفي الجامع الصغير رجل وفي يده ألف ادعاه رجلان كل منهما إنها له أو دعاه إياه وأبا أن يحلف لهما فهذا بينهما كما لو أقر لهما وإن حلف لهما انقطعت الخصومة فإن حلف لأحدهما ونكل للآخر فالألف للثاني وإن نكل للأول لا يقضي له حتى يحلف للثاني بخلاف ما إذا أقر لأحدهما حيث يقضي له ولا يؤخر *ولو ادعى دينا في تركه على الوصي لا يحلف الوصي إلا إذا كان وارثا وكذا لو ادعى على الصغير لا يحلف أبوه *جاء المسلم إليه بدراهم وقال أنه الذي قبضته زيوفا وأنكر رب المسلم إن كان اعترف بقبض حقه أو بالجياد لا يسمع دعوى الزيافة وإن قال قبضت الدراهم أو قال قبضت ولم يزد عليه يسمع دعوى الزيافة ولو ادعى أنها ستوقة أو رصاص لا يسمع وكذا في البيع إذا قبض الثمن أو رب الدين قبض الدين ثم ادعى الزيافة *ولو قال لي على فلان ألف وقضاني زيوفا أو أودعني ألفا زيفا أو غصبت منه ألفا زيوفا بصدق وصل أم فصل *وفي إقرار الأصل أقر البائع بقبض الثمن ثم قال لم أقبض أو أقر ببيع شيء ثم قال كنت كاذبا فيه أو المشتري أقر بقبض المبيع ثم قاله أو أقر المديون بقبض الدين ثم قاله أو الواهب أقر بالهبة ثم قال كنت كاذبا فيه يصدق في الكل ويحلف استحسانا وهو مذهب الإمام الثاني رحمه الله وروى عن محمد رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول وعند الإمام ومحمد لا يحلف وهو القياس قال السرخسي رحمه الله الاحتياط في الأخذ بقول الإمام الثاني ومشايخنا

ج ٦ · ص ٧٧

أخذوا بقوله فيما يتعلق بالقضاء إذا لخير ليس كالعيان وبعض أئمة بخارا وخوارزم فوضه القاضي إن رأى المصلحة في التحليف حلف ورأيت فتاوى أئمة خوارزم على أن المقر له يحلف بالله ما كان كاذبا ولا هازلا في إقراره فإنه يقع عندنا كثيرا أن الإنسان يقر ويكتب الوثيقة قبل الاستيفاء ثم يستوفي فإذا قال إقرار كردم وقباله دادم وزرنكر فتم يحلف المقر له كما قلنا *البائع إذا أقر بقبض الثمن ثم قال لم أقبض عند الإمام الثاني يصدق ويحلف بالله ليس عليك هذا القدر من الثمن كذا قاله القاضي الإمام وهو الاستحسان والقياس عدم قبول قوله للتناقض كما لو برهن البائع على أنه لم يقبض الثمن والفرق للثاني أن البينة لا تقبل على النفي والاستحلاف يجري فيه وفي الإثبات والتناقض يمنع قبول البينة لا اليمين وفي الخزانة باع عينا بالدراهم وأخذ القبالة بالدنانير العبرة للعقد فيما بينه وبين الله تعالى فلو برهن أن العقد بالدراهم يقضي بالدراهم فإن لم يكن له بينة يحلفه عند الثاني بالله عليه دنانير وعليه الفتوى فإن مات المقر وادعى ورثته أنه كان أقر تلجئة يحلف المقر له بالله لقد أقر لك إقرارا صحيحا كذا أجاب الزعفراني لأنهم ادعوا عليه أمرا لو أقر صح فإذا أنكر حلف وإن مات المقر له هل يحلف وارثه ذكر في بعض تعليق بعض البخاريين أنه يحلف الوارث على العلم وسمعت عن والدي رحمه الله وثقة أيضا أنه لا يحلف وهو من المسائل التي يحلف المورث ولا يحلف الوارث كما إذا ادعى المودع رد الوديعة أو هلاكها ومات قبل فتاوى أن يحلف لا يحلف وارثه نص عليه في الجامع الكبير *أخرج صكا بإقرار رجل فادعى المقر أن المقر له ردا قراره وأنكر له أن يحلفه كما لو ادعى عليه البيع فأقر به وادعى الرد أو الإقالة فأنكر المشتري له أن يحلفه وإن برهن البائع أو المشتري أو المديون أو الدائن على أنه لم يقبض لا يقبل لأنه على النفي والإمام الثاني يستحلف بلا طلب في أربع مواضع في الرد بالعيب يحلف المشتري بالله ما رضيت بالعيب والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئا ولا أعطاك النفقة والرابع يحلف المستحق بالله ما بعت وعندهما لا يحلف في الكل بلا طلب وهذا بناء على جواز تلقين الشاهد وأجمعوا على أن من ادعى دينا على ميت يحلفه القاضي بلا طلب الوصي والوارث بالله ما استوفيته من المديون ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيئا منه ولا أحلت بذلك شيئا منه على أحد ولا عندك به ولا شيء منه رهن *عبد في يد رجل ادعاه آخر أنه ملكه اشتراه من فلان منذ سبعة أيام وقال ذو اليد اشتريته من ذلك الرجل منذ عشرة أيام فقال المدعي ذلك البيع كان تلجئة له أن يحلفه *ادعى على آخر مالا وبرهن عليه وقضى به فأخذه المدعي ثم إن المدعى عليه ادعى على المدعي مالا فإنه يسأل إن قال هو ذلك المال المقضي به لا يسمع دعواه لأنه صار مقضيا عليه وإن قال هو مال آخر فهو دعوى مبتدأ (الثالث في كيفية الاستحلاف) التحليف بالطلاق والعتاق والإيمان المغلظة لم يجوزه أكثر مشايخنا *فإن مست الضرورة يفتي بأن الرأي إلى القاضي *فلو حلفه بالطلاق فنكل وقضى بالمال لا ينفذ قضاؤه وإن حلفه بالله كه اين سوكندراست خوردي فنكل لا يكون إقرارا ولو قضى لا ينفذ *وإن حلف المدعي عليه بالطلاق ثم برهن المدعي على المال إن شهدوا على الإقراض لا يفرق لأن بقاء الدين بالاستصحاب والحلف كان على عدم قيام الدين وقيام الدين لم يثبت بدليل يكون حجة وإن شهدوا على قيام الدين فإن قالوا له عليه كذا وقضى به القاضي يفرق بينه وبين امرأته ذكره في شرح الجامع للصدر *ادعى على آخر ألفا قرضا يحلفه بالله الذي لا إله إلا هو ما لهذا عليك ألف مما يدعيه من القرض ولا أقل من ذلك هذا مذهبهما ومذهب الثاني رحمه الله أيضا في الصحيح وما يروي عنه أنه يحلف بالله ما أقرضه على السبب فذا خلاف مذهبه وذكر الخصاف أنه يحلف ماله قبلك ولا عليك ذكره محمد رحمه الله في الصلح *امرأة ادعت الحرية يحلف بالله ما هي حرة الساعة بهذا العتق الذي تدعي قبلك ولا يحلف على العتق عند الثاني ويحلف ما أعتقها وإن المدعي عبد أن المولى ذمى فكذلك وإن مسلم فيحلف بالله ما أعتقه *ادعت على زوجها تطليقه رجعية يحلف بالله ما هي طالق منك الساعة فإن ادعت البائن ففي ظاهر الرواية بالله ما هي بائن منك الساعة بواحدة أو ثلاث على حسب الدعوى أو بالله ما طلقها البائن أو الثلاث في هذا النكاح المدعي ولا يحلف ما طلقها ثلاثا مطلقا وكذا لو لم تدع ولكن شهد واحد عدل أو جماعة فساق بالبائن *ادعت أنها سألته الطلاق فقال لها آمرك بيدك فاختارت بذلك التفويض نفسها وحرمت عليه فأنكر الزوج الأمر والاختيار لا يحلفه على الحاصل بلا خلاف ويحلف على السبب ويحتاط له ويحلف بالله ما جعلت أمرها بيدها منذ آخر تزوج تزوجتها المشتري