غنمها جاز وإن استأجر الابن أمه للخدمة أو جدة أو جدته لا يجوز وإن عمل كل منهم يجب المسمى وإن استأجر الأب للخدمة لا يجوز حرا كان أو عبدا لغيره أو كافرا ويجب الأجر إذا عمل * ولو استأجر ابنه أو المرآة ابنها البالغ ليخدمها في بيته لم يجز ولا يجب الأجر إذا خدم إلا أن يكون عبدا أو مكاتبا * ولا تجوز الإجارة على الغناء والنوح ولو عمل لا أجر له * وإن استأجره ليكتب له غناء بالفارسية أو بالعربية قيل لا يحل الأجر والمختار أنه يحل لأن المعصية في القراءة * استأجرت امرأة رجلا ليكتب إلى حبيبها يطيب الأجر أن بين الشرائط وذكر أعداد الخط وقدره كما إذا استأجره ليكتب له مصحفا أو فقها أو غناء أو نوحا يصح أن معلوما * استأجر مسحاة للعمل فقال لا أريد الأجر بل تعمل لي مقبضا للمسحاة من الخشب ثم طلب الأجر إن كان لما طلب قيمة يجب أجر المثل وإلا لا وقال محمد بن غانم سألت الثاني عن رجل استأجر غنما ويسوق خلفها الأغنام قال لا يجوز * استأجر مشاطة لتزين العروس لا يحل لها الأجر لعدم صحة الإجارة إلا على وجه الهدية والصواب أنه إن ذكر العمل والمدة يجوز قال فتاوى الفضلي يفتي بعدم وجوب أجر المثل بالدلالة في النكاح ومشايخ زمانه أفتوا بضده لأم معظم الأمر في النكاح يقوم بالدلالة فإن النكاح لا يكون إلا بالدلالة غالبا كالدلال في البيع يستوجب أجر المثل وإن البيع من صاحب المتاع (فإن قلت ) ما بال العلماء إذن أفتوا بعدم قبول شهادة الدلال (قلت) لملازمتهم على الحلف الكاذب والتعدي في أخذ الأجرة بالزيادة على أضعاف أجر المثل كما قالوا لا تقبل شهادة محضر قضاة العهد والوكلاء المفتعلة على أبوابهم وكما قال البعض شهادة الصكاك أي الذي يلازم كتابة الصكوك لا تقبل لما عملوا من حالة الزيادة في الكتابة لتحسين الصك وتصحيحه من غير أن يخطر ببال العاقدين ذلك فضلا عن الطباق بالواقع وإذا أخذ الدلال الدلالية في البيع ثم فسخا البيع لا يرده لأنه أجر العمل وقد تم العمل والفسخ بعده كفتق مالك الثوب خياطة الثوب وهدم المؤاجر الدار بعد السكنى * ثقلت الراتبة الديوانية على مصر فاستأجروا من يرفع شكواهم إلى السلطان أن ذكروا الوقت جاز وبه يفتي وإلا لا * استأجر كلبا لحراسة داره أو كلبا معلما أو بازيا ليصيد به لا يجوز ولا يجب الأجر وفي رواية إن ذكر الوقت يجوز وإلا لا * وفي المنتقى استأجر سنورا ليصيد الفأرة في منزله لا يجوز لأن فعله منقطع التعلق عنه لأنه يأخذه بنفسه بخلاف الكلب والبازي المعلم لأنه منسوب إلى المرسل حتى اعتبر صفته إسلاما وإحراما * وإن استأجر قردا لكنس المنزل يجوز إذا ذكر المدة لأنه يعمل بالضرب بخلاف السنور * استأجر قلما ليكتب إن ذكر المدة جاز * استأجر مرجلا لطبخ العصير شهرا على أن المستأجر بعد الفراغ يحمله إلى منزل الآجر فسدت لأن الحمل على الآجر فحصل في الشرط نفع مع مخالفة مقتضى العقد وإن لم يشترط جاز وإن فرغ قبل المدة ولم يحمله حتى مضت المدة عند المستأجر لزم تمام الأجر * ولو قال استأجرته كل يوم بكذا فإذا فرغ سقط الأجر ردها أم لا لأن الحمل على المالك وإذا فرغ في نصف يوم عليه أجر اليوم كما لو فرغ في نصف الشهر في الإجارة على الشهر * أعطاه بقرة بينم سود وقد مر صورته فأعطاها الآخذ إلى غيره بينم سود فعطب عند الثاني ضمن الأول لأنه مودع لا مستعير لأن المنافع في العارية يختص بها المستعير وهنا شرط الشركة فيها وائتمن الأول عليها وكان مودعا لفساد الشركة * غصب صبيا حرا وآجره قال شرف الأئمة وركن الأئمة الأجرة للعاقد لأن المنافع تقومت بعقدة وقال عبد الجبار للصبي وهو الصواب لأنه لما خلص من العمل صحت الإجارة كالعبد المحجور * أخذ الآبق رجل وآجره فالأجرة للعاقد ويتصدق بها فإن سلمها الآجر مع العبد إلى المولى وقال هذه غلة عبدك وقد سلمت إليك فهي للمولى ويحل له أكلها استحسانا لا قياسا * قال للمقرض اسكن داري هذه إلى أن أقضيك الدين أو اركب حماري فهذا إجارة فاسدة إن قال له وقت الإقراض لا قبله أو بعده ولو أن المقرض سلم هذا الحمار إلى السرح ففرسه الذئب ضمن المقرض قيمته لأنه كان عنده بإجارة فاسدة فيكون أمانة فيضمن بالدفع إلى غيره * والفتوى في غصب دور الوقف وعقاره على الضمان كما في منافعه وكذا اليتيم والإمام ظهير الدين أفتى بأجر المثل في الوقف لا في اليتيم ومن المشايخ من قال إذا كان ضمان النقصان خيرا لليتيم من أجر المثل يلزم ذلك على الغاصب وإلا أجر المثل وكذا قاله فيمن سكن دارا أو حانوتا لهما بعد الإجارة يجب خيرهما لليتيم والوقف وفي المحيط الوصي أو المتولي أجر منزل اليتيم أو الوقف بأنقص من أجر مثله بما لا يتغابن فيه الناس على أصل المذهب لا على الذي اختاره المتأخرون يصير المستأجر غاصبا وذكر الخصاف أنه لا يصير غاصبا ويلزمه أجر المثل كما هو حكم الإجارة الفاسدة لكن بكماله قيل له أتفتي بهذا قال نعم
وكذا في الأب إذا استأجر منزلا لابنه الصغير بأقل من أجر المثل قال الإمام أبو علي السغدي قال بعض المشايخ يجب أجر المثل في غصب دار اليتيم والوقف فأظنك في هذا قال الإمام الفضلي والذي صح عندي أنه يصير غاصبا عند من يرى غصب الدور ولا يصير عند من لا يرى غصبه ويلزم عليه جميع المسمى على هذا المذهب بكل حال * سكن دار غيره لا يجب الأجر إلا إذا تقاضاه رب الدار بالأجر وسكن بعده لأنه يكون التزاما أو كانت معدة للاستغلال إلا إذا قال الساكن استأجرت كل شهر بكذا * استأجر دارا شهرا وسكن شهرين ففي جواب الكتاب لا أجر له قال بكر وعن أصحابنا أنه يجب وروى عن الكرخي وابن سلمة التوفيق بين الروايتين بالحمل على المعد وغيره من غير فصل بين الدار والحمام قال الصدرويه يفتي ولا تصير معدة للاستغلال بالإجارة سنة أو سنتين أو أكثر إلا إذا بناها لذلك وأشار نجم الأئمة أن بإعداد البائع لا تصير معدة للاستغلال في حق المشتري ومن سكن دار الوقف أو اليتيم بأهله وأتباعه فأجر المثل على الرجل المتبوع * رهن دار الغير هي معدة فسكنها المرتهن لا يلزم الأجر فإن السكنى لا يلزم الأجر فإن السكنى بتأويل الملك كبيت أحد الشركاء بلا عقد لا يلزم وإن معدة للاستغلال وكذا السكنى بتأويل العقد كعقد الرهن فعلم أن ما ذكروا وأن لفظ العقد مع ذكر الملك غير مكرر كما ضنه البعض * سمع المالك أن فلانا آجر ملكه فقال لا أجيز هذا العقد ثم قال بعد أيام أجزته لا تعتبر الإجازة لأن المفسوخ لا يجاز يتيم لا أب له ولا أم له أيضا استعمله أقرباؤه مدة في أعمال شتى بلا أذن الحاكم وبلا إجازة له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان ما يعطونه من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل * أقعد صبيا مع رجل يعمل معه فاتخذ له هذا الرجل كسوة ثم بدا للصبي أن لا يعمل معه قال إن كان أعطاه كرباسا والصبي هو الذي تكلف خياطته لم يكن للرجل على الكسوة سبيل * والسكنى بتأويل ملك أو عقد في الوقف لا يمنع لزوم أجر المثل وقيل دار اليتيم كالوقف وأجاب نجم الأئمة في دار مشتركة بين يتيم وبالغ سكنها البالغ كلها لا يجب أجر مثل حصة الصغير كما في الكبيرين بخلاف الوقف قيل له فما تختار فيمن سكن دار اليتيم غير الشريك بغير عقد قال أختار عدم لزوم الأجر بخلاف الوقف * حوانيت مستغلة سكن واحد في حانوت منها قال ابن سلمة يجب أجر المثل وإن ادعى الغصب لا يصدق إذا كان مقرا بالملك وإن ادعى الملك لا يلزم الأجر وإن برهن المالك عليه وكذا لو دخل الحمام وادعى الدخول غصبا لا يسمع وإذا أعطى أجرة الحمام ولم يعط للحلاق والخادم شيئا إن كانا أجيرين للحمامي لا يلزمه أجرهما إن كانا عملا وإلا يجب * متولي الوقف باع الوقف ثم عزل ونصب آخر فادعى الثاني على المشتري الساكن أنه وقف وأخذه بحكم القاضي فعلى المشتري أجر المثل سواء كانت معدة للاستغلال أو لا وقال السيد في الملتقط والأليق بمذهب أصحابنا أنه لا يجب الأجر في البيع والرهن * المستأجر إذا سكن بعد فسخ الإجارة بتأويل أن له حق الحبس حتى يستوفي الأجر الذي أعطاه عليه الأجرة إذا كانت معدة للاستغلال في المختار وكذا في الوقف على المختار * سكن المستأجر بعد موت المؤاجر قيل يجب الأجر بكل حال لأنه ماض على الإجارة والمختار للفتوى جواب الكتاب وهو عدم الأجرة قبل طلب الأجر أما إذا سكن بعد طلب الأجر يلزم ولا فرق بين المعد للاستغلال وغيره وإنما الفرق في ابتداء الطلب وفي المحيط الصحيح لزوم الأجر إن معدا بكل حال وفي فتاوى سرخ بشت طلب من صاحب الغلة الأجرة بالتقاضي فختم القاضي لمنعه الأجر على باب الدكان مدة إن كان المستأجر قادرا على أداء الأجرة ولم يؤد تجب الأجرة والأفلا وعلى هذا متولى الوقف إذا أخذ آلة الحائك أي منسجه وهو شأنه بأفنده ورهنه وإذا استعجل حجر القصار بلا إجارة وهو يجري بأجر معلوم يجب ذلك الأجر وإلا يجب أجر المثل * المتولي رهن الوقف بدين لا يصح وكذا الجماعة فإن سكن المرتهن قيل يجب أجر المثل كانت معدة للاستغلال أم لا نظر للوقف.
(في الأعمال التي لا تصح الإجارة وتصح)
لا يصح الاستئجار والاستيفاء القصاص أو الحد ذكر المدة أو لا فإن فعل لزم أجر المثل ومن له قصاص في النفس لو استأجر لا يصح ولا يلزم شيء إن استوفاه في قول الإمامين وإن في الطرف صح وله الأجر إن استوفاه * قال أمير العسكر لمسلم لك مائة درهم إن قتلت ذلك الفارس أو ذمي فقتل لا شيء عليه وقال محمد للذمي الأجرة ولو كانوا مقتولين فقال من قطع رؤوسهم فله كذا فقطع استحق لأنه ليس بجهاد * استأجر حرة يستخدمها يجوز والكراهة في الخلوة وقد لا يخلو بها * وجوز في السير الكبير الاستئجار للاحتطاب والاحتشاس * دفع الغلام إلى حائك على أن يقوم عليه الأستاذ في تعليم النسخ سنة معلومة ويعطيه المولى كذا أو يعطي الأستاذ للمولى كذا جاز في سائر الأعمال ويستخدمه في أعمال نفسه أما على قول من لم يجوز الإجارة على تعليم القرآن معللا بأن التعليم ليس من عمل الأجير بل من فهم المتعلم فيجيب عن هذا بأن الإجارة هنا وقعت على القيام عليه والحفظ وإلقاء العمل وذكر التعليم للترغيب فيما يحصل في أثناء العقد من النسج وذلك جار مجرى البيع والمقصود القيام عليه وفي وسع الأستاذ الوفاء به حتى لو شرط تعليم النسج ولم يقل ليقوم عليه لا يجوز ولو ذكر في مسئلة تعليم القرآن على أن يقوم عليه سنة ويعلمه القرآن يصح كما ذكرنا * دفع ابنه أو غلامه إلى أستاذ ليعلمه عملا ولم يشترط الأجر على الأستاذ ولا على المولى فعلمه العمل ثم اختلفا وطلب كل الأجر من الآجر ينظر إلى العرف إن كان الأستاذ يعطي الأجر في مثل هذا العمل العمل للتلميذ يؤمر الأستاذ بإعطاء أجر المثل وإن على العكس فالعكس قال الإمام الحلواني العمل الذي يفسد المتعلم فيها بعض ما هو متقوم حتى يتعلم نحو عمل المغازل وثقب الجوهر يجب الأجر فيه على التلميذ وما لم يكن من جنسه يجب على الأستاذ * استأجر رجلا تابيست دبه رويين رابسايد بكذا ففعل عشرة وامتنع عن الباقي إن كان موجودا معينا يجبر على عمل البقية لصحة الإجارة وإلا لا لعدم صحتها لعدم إقامة العمل في المعدوم وكذا لو استأجر تاده زيدنيجي رابمالد ولم يكن مشارا إليه لا يصح وعلى هذا القصار * استأجر سطحا أو موضعا منه لينام عليه يجوز * استأجر أرضا ليلبن فيها منها لا يصح لوقوع الإجارة على العين واللبن كله لمن يلبن وعليه قيمة التراب لو له قيمة وإن لم يكن له قيمة أو كان له قيمة لكن في رفعه عن الأرض منفعة لا شيء عليه * الإجارة إذا وقعت على العين لا يجوز فلا يصح استئجار الآجام والحياض لصيد السمك والقصب وقطع الحطب أو ليسقي أرضه أو غنمه منها وكذا إجارة المراعي * والحيلة في الكل أن يستأجر موضعا معلوما لعطن الماشية ويبيح الماء والمراعي وإنما يحتاج إلى باحة ماء البئر والعين إذا أتى الشرب على كل الماء بحيث يفني الماء إلا فلا حاجة إلى الأذن إذا لم يضر بحريم البئر أو النهر * استأجر نهرا يابسا أو أرضا أو سطحا مدة معلومة ولم يقل شيئا صح وله أن يجري فيه الماء * وفي أدب القاضي آجر أرضه ليلقي فيها الزبل المستأجر أو حائطه ليضع عليها المستأجر الجذوع فسدت الإجارة * استأجر كتابا ليقرأ فيها لا يجوز * استأجر حجر ميزان ليزن به من اليوم إلى الليل قال السرخسي يجب الأجر وقال الخصاف إن كان له قيمة ويستأجر عادة يجب وإلا لا وحمل البعض كلام شمس الأئمة عليه وقيل يجب على كل حال * وفي المنتقى استأجر حنطة ليعبر بها مكيالا لم يجز * ولو استأجر قوسا يرمى به شهرا أو سيفا يتقلده شهرا صح * رئيس السوق أو أكثر أهله استأجروا حارسا وكره الباقون يجوز ويؤخذ الأجر من الكل * عين ماء لقرية استأجر بعض أهلها رجلا لينظف مجرى ماء العين ففعل وزاد ماؤها فالزيادة للكل لا للمستأجر ولو حفر عينا آخر في حريم الأول فالماء الفائض على الشركة وإن ليس في حريم الأول فللمستأجر وليس له هذا الماء في نهرهم الأبرضاهم * من ضل له مال قال من دلني عليه فله كذا فدله واحد لا يستحق شيئا قال ذلك لواحد فدله هو بالكلام فكذلك وإن مشى معه حتى أرشده فله أجر المثل * قال في السير الكبير قال أمير السرية من دلنا إلى موضع كذا ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر * قال لرجل بع متاعي هذا ولك درهم أو اشتر هذا لي ولك درهم ففعل له أجر المثل لا يجاوز به عن درهم وفي الدلال والسمسار أجر المثل ما تواضعوا أن من كل عشرة كذا حرام عليهم * يجوز للمفتى أخذ الأجرة على كتبه الجواب بقدره لأن اللازم عليه الجواب باللسان لا الكتابة (فإن قلت ) إذا كان الواجب عليه الجواب فقد حصل بالكتابة ووقع عن الواجب كما في خصال الكفارة أي فرد يوجد يقع عن الواجب فلا يجوز أخذ الأجرة كما في سائر الواجبات (قلت) الوجوب مقصور على الجواب والكتابة زائدة عليه بخلاف الخصال لأن الواجب ثمة واحد غير معين يتعين بالفعل ولا يسبق التعين الوجود حاصل فافترقا وما يحتال به المقرض المعرض عن مبرة الإقراض المفضل على الصدقة لأخذ حطام يسير
وسخ دنياوي من استئجار المقرض على حفظ عين متقوم قيمته أزيد من الأجرة كالسكين والمشط والملعقة كل شهر بكذا اختلف فيه الأئمة المتأخرون فقيل يجوز بلا كراهة منهم الإمام محمد بن سلمة والإمام صاحب الكامل مولانا حسام الدين العليا بادي وجلال الدين أبو الفتح محمد بن علي وصاحب الهداية قد فرع على الجواز وأجله الأئمة وجماعة على أنه يجوز مع الكراهة لانو لو قلنا بعدم الجواز يقع الناس في الربا المحض والكراهة باعتبار أن البعض على ما نذكر إن شاء الله تعالى لم يجوزوه فيكون مجتهدا فيه فيلزم شبهة الربا بناء على دليل غير المجوز وأفتى الإمام أبو القاسم الصفار أن هذه الأشياء إن كان مما لا يستأجر عادة بمثل هذا أولا قيمة لها مقدار ما يستأجر للحفظ لا يجوز ولو زاد على مقدار الأجرة قيمته يجوز إذا لم يكن مشروطا في العقد وقال القاضي بديع الدين والإمام نجم الأئمة البخاري لا تجوز هذا الإجارة ولا تجب الأجرة لأن المشروط عرفا كالمشروط شرعا ولو شرط نصا فسدت فكذا دلالة والدليل على هذا ما ذكر صاحب الهداية فيمن غصب عينا واستأجر المقرض لحفظه شهرا يصح ويلزم الأجرة فاعترض عليه أن المقرض غاصب الغاصب والحفظ مستحق عليه والإجارة على العمل المستحق عليه لا يجوز كما إذا استأجر المشتري البائع لحفظ المبيع قبل التسليم أو استأجر الراهن المرتهن لحفظ الرهن فاندفع ما إذا استأجر المودع أو المستعير لحفظ العين لأنه متبرع فيه وأجيب عنه بأن اتفقا أن الغاصب إذا أجر الدابة المغصوبة من أخر يجب على المستأجر الأجر مع ما ذكرت لأن الأجر يجب بمقابله الانتفاع فيجب الأجر كذلك الأجر هنا يجب بمقابلة منفعة القرض معنى وإن كان بإزاء الحفظ عقدا ولفظا ألا يرى أنهم لا يقدمون على هذا الاستئجار بلا سبق قرض والمعهود كالمشروط وخاصة فيما هو عقد نظري يراعى فيه نظر الجانبين ألا يرى أنه لا نزاع لمن صحح بدل الإجارة في وجوب الأجر المشروط هنا إن لم يكن عالما بكونه مغصوبا وقت الإجارة (فإن قلت) في المسئلة أشكال وهو أن الأجر مع الضمان لا يجتمعان (قلت) نعم لواحد فكلامه في التعليل ينادي بما ذكرت أنه كالمشروط في القرض ويدل على صحة هذا التعليل مسئلتان المتفق والمختلف أما الأول وهو أن المستقرض إذا أوفى بعض رأس المال يسقط عنه نصف أجرة العين المستأجر للحفظ ويجعل إعطاء المستأجر المستقرض بعض القرض كفسخ الإجارة وقبول الأجير المستقرض كقبول ذلك الفسخ كما في بيع الوفاء إذا رد البائع وفاء إلى المشتري وفاء نصف الثمن فنصف النزل والريع يسلم للبائع والباقي للمشتري فلولا اعتبار منفعة القرض حاصلة مقرره لما وزع وأما المختلف فهو إذا استقرض مثلا ألفا واستأجر لحفظ العين كل شهر بعشرة فاقرضه خمسمائة أجاب صاحب الهداية أنه إذا وجد الحفظ يجب العشرة قياسا على ما إذا باع كرمه وفاء بألف وسلم الكرم أولا ولم يقبض الثمن حتى أدركت الغلة فالغلة للمشتري بخلاف ما إذا قضى بعض مال الوفاء أو بعض القرض حيث يسلم بعض الغلة في الوفاء للبائع ويسقط بعض الأجر بدل الإجارة لما قلنا واختار بعض المتأخرين أنه لا يجب كل الأجر هنا أيضا لأنه في الحقيقة والفرض بمقابلة كل القرض حتى إذا خلا عن المقارضة لا يقدم أحد على هذه الإجارة ولما لم يصل إليه كل المال ولم يحصل له فات بعض المعقود عليه أو لم يدخل بعض المعقود عليه في قبض المستأجر فلا يجب كل الأجر بكل ما ذكرنا يعترف المجوز فعلم أنه كالمشروط ولو مشروطا يفسد فكذا إذا كان مقصودا ولأن جواز الإجارة على منافاة الدليل باعتبار الحاجة ولا حاجة إليها ألا يرى أنه لم يصح استئجار أرض بأرض أو دار بدار لا مكان الاكتفاء بنفع ملكه وإن أمكن تصور حصول نوع فيه لا يحصل بملكه والمستقرض قطعا غير محتاج إلى حفظ السكين أو الملعقة لا نوعا ولا جنسا بخلاف بيع العينة متقوم والبيع ليس على منافاة الدليل فإنه تجارة عن تراض وكذا بيع الوفاء مع أن الوفاء موضوع للربح وعلل الإمام البخاري الذي ختم به الفقه بأن صحة الإجارة بالتعارف العام حتى صح استئجار المرآة ليرى وجوه الناس لا الخابية بالماء وإن اشتركا في تحصيل المقصود للافتراق بالتعارف وعدمه قيل له تعارفه أهل بخارا قال الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص في المذهب وقيل يثبت وعلى هذا أيضا الثبوت فيما إذا كان فاشيا لا إذا تعارفه جماعة خاصة كخواص بخارا ولأن الإجارة بيع المعدوم والنص يقتضي بطلانه فخصص هذا النص لا يجوز أن يكون مثل هذا العرف ألا يرى أنه لما كان البرمكيلا منصوصا عليه لم يصر بعرف البلاد موزونا في المذهب فكيف يصنع الأفراد والذي شاهدنا من أستاذنا وأستاذه العلامة عدم الإفتاء بصحته * تفريعات على قول المجوز * ذكر العمادي أن هذه الإجارة تنفسخ بقضاء القرض بلا فسخهما وقد ذكرناه وذكر صاحب المنية أنه لا تنفسخ إلا بفسخهما وإن قضى القرض وأئمة بخارا كانوا يفتون بانفساخ الإجارة بأداء المال
منهم تاج الإسلام حافد صدر الإسلام وكذا أئمة سمرقند والمذكور في المتن جواب أئمة خوارزم ولو جعل المقرض العين المستأجر في قبالة القرض وحفظهما معا يجب الأجر لأن الصك ملك المستقرض فإنه يسترد بعد أداء القرض لأنه هو الذي يعطي ثمن الرق وأجر الكاتب وفي الفتاوى أنه لو حفظ العين مع القبالة لا أجر له لأنه يحفظ القبالة لنفسه لا لغيره والعين هنا تبع له وقد رأيت فتوى أجاب فيه الأستاذ في هذه المسئلة بهذه الرواية دفع العين المستأجر لحفظه إلى من في عيله ليحفظه يجب الأجر لأن الأجير إذا لم يشترط عليه أن يعمل بنفسه له أن يستعمل غيره والعين وإن كانت أمانة عنده والمودع لا يلي الإيداع لكنه أمانة ضمنا والضمني يخالف القصدي وكذا إذا عقد الإجارة وترك المقرض العين عند الكاتب ليكتب أوصافه فمكث عند الكاتب يجب الأجر لما قلنا أنه لا يجب عليه الحفظ بنفسه * استقرضا من رجل واستأجراه على حفظ عين ثم مات أحد المستأجرين بطلت في حصته وبقيت في قسط الحي كما إذا استأجر دارا ومات أحدهما أو استأجر واحد من رجلين ومات أحد المؤاجرين وكذا لو مات أحد المكاريين أو المكتريين والدار المشتركة بين اثنين إذا استأجره منهما ثم دفع المستأجر مفتاحه إلى أحدهما انفسخ في نصيبه خاصة لأن دفع المفتاح دليل الفسخ والعلة في كل هذا أن الشيوع على الطارئ غير مانع وقد ذكرناه ولو أمر إنسانا أن يقرض ماله ويعقد الإجارة المرسومة فدفع الوكيل المال وعقدها على أن يحفظ ومات الوكيل لا تنفسخ الإجارة لأنها لم تعقد له فصار كموت المتولي أو الوصي * ولو وكله بأن يستقرض ويعقد الإجارة المرسومة على أن يخرج الموكل عن عهدة كل ما لزم عليه ففعل فالأجرة والاستقراض على الوكيل لأن التوكيل بالاستقراض باطل وقوله أن أخرج عن عهدة كل ما يجب علي وعد وأنه غير لازم وإذا استأجره لحفظ العين كل شهر على قراطيس معلومة معدودة وذكر أوصافه كلها يصح * إذا استقرض الوصي أو المتولي لأجل الصغير أو الوقف وعقد الإجارة المرسومة هل يتعدى التزامهما إلى مال الوقف والصغير قال بعضهم إن لم يجدا بدا منه يتعدى إلى الوقف ومال الصغير كما إذا أنفق بعض مال الوقف أو الصغير على الظالم لتخليص ماله * جاء بالمال إلى المقرض ليؤديه ويفسخ الإجارة المعهودة فتوارى المقرض أو كفل بنفسه على أنه إن لم يوافه غدا فعليه الألف فجاء به فتوارى المكفول له أو حلف بطلاق امرأته إن لم يؤده اليوم الألف فجاء بالمال فتوارى الدائن إن علم القاضي تعنته وقصده الإضرار نصب وكيلا يسلم له المال ويفسخ الإجارة ولا يكون كفيلا بالمال ولا تطلق امرأته فإن لم يعلم قصده لا ينصب ولو نصب وكيلا مع هذا وسلمه إليه تثبت الأحكام المذكورة وينفذ القضاء لكونه مجتهدا فيه * ادعى أنه استأجر لحفظ عين سماه كل شهر بكذا وذكر الأجرة تاريخ الإجارة ووصف العين وأنه حفظه ولزمه الأجر ولم يحضر للعين يصح لأنه دعوى الدين في الحقيقة * هلك العين المستأجر على حفظه ثم قال الأجير هلك بعد عام ولي أجره وقال المستأجر هلك بعد شهر فالقول للمستأجر لأنه ينكر لزوم الأجر وكذا لو قال المستقرض حين جاء المقرض بعد مضي المدة بالعين ليس ذلك المستأجر لحفظه بل غيره فالقول له في إنكاره الأجر والقول للمقرض في أنه هو العين المستأجر لحفظه لأنه هو القابض فيكون أعلم كما لو جعل أمرها بيدها إن لم يصل إليها كسوتها أو دين لها عليه إلى شهر ثم قالت بعد الشهر أنه لم يصل والأمر بيدها وزعم الزوج الوصول فالقول له في عدم كون الأمر بيدها ولها في عدم وصول الدين والكسوة * ولو قال المستأجر دفعت إليك ما دفعت من الدين وقال الأجير من الأجرة فالقول قول الدافع لأنه أعلم بجهة الدفع كان النزاع بعد موت المديون بين الورثة إلى إقامة البينة لأنه أعلم لهم * غصب من آخر عينا أو استعارة واستأجر غيره لحفظه ثم إن المالك أيضا استأجر آخر لحفظه قال صاحب الهداية الثانية تنعقد ويتضمن فسخ الإجارة الأولى ويكون المالك مستردا غصبا كان أو عارية ورأيت عدة فتاوى لأئمة خوارزم أن الربح إذا ساوى رأس المال أو زاد لا تجب الأجرة بعده بأن استقرض منه مائة دينار وعقد الإجارة المعهودة على حفظ عين كل شهر بدينارين ونصف وأدى في كل شهر ثلاثة أعوام وأربعة أشهر حتى صارت مائة لا يجب الأجر بعده فطالبت بالرواية فأحلوها إلى جنة الحكام وجنة الخصام أو غيره ذهب عني ولا أعلم بوجهه غير أني رأيت فتواهم تناطق على هذا دفع غلاما إلى حائك ليعلمه الحياكة خمسة أشهر على كذا على أن يعطيه الحائك بعد خمسة أشهر كذا جازت الإجارتان وإن شرطت إحداهما في الأخرى لأن وقتهما مختلف فلا يتصورا اجتماعهما في وقت لم تكن إحداهما مشروطة في الأخرى * أعطاه عبده ليلقنه العمل فأعطاه إلى أستاذ آخر ليلقنه ليس له ذلك لأن الإجارة وقعت على الحفظ مقصودا فكان مودعا ليس للمودع أن يودع * دفع ولده الصغير إلى أستاذ يلقنه الحرفة أربع سنين على
أنه إن حبسه في خلاله عليه مائة درهم فحبسه بعد ثلاث سنين على الأب أجر مثل عمل الأستاذ * استأجر المعلم بمعلوم يجوز وإن لم يبين عدد الصبيان فإن شرطوا نصف السنة الأولى على الولي وباقي السنة يجوز ولو بلغ له فسخ الإجارة ولو آجره سنة على أن السنة كلها إلا الشهر الأخير بدرهم وباقي المال في الشهر الأخير يصح * وهذه حيلة الأستاذ على الصغير وكذا جاز عكسه وهو حيلة الولي على الأستاذ وليس للمستأجر أن يضرب الغلام وله أن يضرب الدابة المستأجرة للركوب
(الثالث في الضياع والعقار) استأجر دار للسكنى ولم يسم من يسكن يسكن من شاء ويصنع فيه ما شاء ولو كان فيها بئر ماء يتوضأ منها ويشرب ولو فسد البئر لا يجبر أحد على إصلاحها * حفر المستأجر بئران مأذونا في الحفر لا يضمن وإلا ضمن ولا ينصب رحى الثور ورحى اليدان أضر وإن لم يضر له ذلك وعليه الفتوى وله كسر الحطب فيه إلا إذا زاد وأوهن ذلك البناء إلا بإذن المالك أو بالشرط وقت الإجارة * ولو أقعد فيها قصارا فانهدمت من عمله ولا يجب الأجر فيما ضمن ويجب فيما لم يضمن وهو الساحة وإن لم ينهدم بالقصارة شيء يجب الأجر المسمى استحسانا ولا يجب قياسا وإذا استأجر قصارا له أن يقعد حدادا إذا اتحد ضررهما فإن قال شرطت لك القصارة وأنكر الآجر فالقول له وإن برهنا فبينة المستأجر أولى وله أن يربط فيها دابته وبعيره وشاته إن كان فيها مربطا وإلا فلا وهذا في بلاد الكوفة أما في بلاد بخارا وسمرقند وخوارزم وخرسان والري فالكلام في إسكان الناس فكيف في الدواب بل يربط على باب الدار فإن ضربت إنسانا أو هدمت الحائط لا يضمن وليس للآجر أن يرابط دابته في الدار المستأجرة بعد دخول المستأجر ويضمن ما عطب إلا إذا أدخل بإذن المستأجر بخلاف ما إذا أعار داره ثم أدخل الدابة بلا أذن المستعير حيث يجوز ولا يضمن ما عطب به هذا إذا آجر كل الدار أما إذا لم يؤاجر صحن الدار له أن يدخل فيه الدابة ولو بنى المستأجر تنورا في الدار المستأجرة واحترق به شيء من الدار لم يضمن * إذا أجر الجار بأكثر مما استأجر أن زاد فيها بالعمارة شيئا أو آجرها بخلاف جنس ما استأجر به أولا أو ضم إليها شيئا آخر وآجرهما يطيب له الفضل وإلا لا يجوز ويتصدق بالفضل لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن وكذا إن حصصها ثم آجر بالزيادة يطيب بخلاف ما إذا كنس الدار ثم آجرها بالزيادة حيث لا تطيب الزيادة إلا إذا قال على أن أكنس الدار وكذا إذا كان أرضا فجعل عليها مسناة وكل عمل هو قائم وقت الإجارة يطيب وإلا لا وإن كرى الأنهار قال الخصاف يطيب وقال أبو علي أصحابنا يترددون فيه ولا يطيب برفع التراب وإن تيسر الزراعة وإن استأجر يؤاجرهما بالأكثر وإن كانت متفرقة لا يؤاجرهما بالأكثر وإن غصب الدار من المستأجر غاصب سقط الأجر وإن آجر الدار ثم استحقت منه بالأجر للعاقد لا للمستحق وتصدق به عندهما خلافا للثاني * استأجر منزلا مقفلا فأعطى المفتاح للمستأجر وقال افتحه فأعطى شيئا للحاد وفتحه لا يرجع به على المؤاجر ويلزمه الأجرة وإن انكسر القفل بعلاج الحداد ضمنه الحداد لا أن يكون علاجا خفيفا لا ينكسر به القفل عادة وإن انكسر بعلاج المستأجر لا يضمن إن كان يعالج بمثله عادة * استأجر منزلا من دار وفيها سكان فادخله الدار وخلي بينه والمنزل ثم قال بعد مدة حال بيني والمنزل فلان يحكم الحال فيها فلان لا يلزم الأجر وإن فيها المستأجر يلزم بشهادة الظاهر وإن خاليا يجب أيضا لوجود التخلية * آجره دارا شهر أو سكن المالك فيها معه وقال المستأجر لا أعطيك الأجر لعدم التخلية فعليه الأجر بحساب ما في يده لأنه استوفى بعض المعقود عليه * استأجر حانوتا على بابه دكان على الطريق مع الدكان فمنع من الترفق بالدكان سقط حصة الدكان ولا تفسد هذه الإجارة لأنه موقوف على أذن السلطان * وفي المحيط ساحة بين يدي حانوت لرجل في الشارع فآجرها وأخذ الأجرة فهي للعاقد قال الفقيه هذا إذا كان ثمة بناء حتى يصير غاصبا عندهما وعندي الصحيح هو الأول لأن عندهما وإن لم يتحقق الغصب في حق الضمان يتحقق في حق غيره كلزوم الرد والإثم فكذا في حق استحقاق الأجر * استأجر دارا سنة فوهب له المؤاجر أجر شهر رمضان أو أجر كل السنة جاز عند محمد لوجود السبب خلافا للثاني وإن استأجرها كل شهر فوهبه له لا يصح إلا إذا دخل رمضان * ولو كانت الأجرة ألفا فقال وهبت الكل إلا درهما جاز اتفاقا وقد مرت المسئلة وما عليه الفتوى * استأجر بيتا وجعل فيه تبنا فجادت السماء ووكف السقف وأنتن التبن لترك تطيين السطح لا ضمان على المؤاجر ويلزم الأجر إن مضت المدة * استأجر حجرة من خان وجعل فيها متاعه وغاب فجاء متقبل المصطبة وفتح قفلها وأخرج المتاع ثم أعاده بعد أيام لا يلزمه الأجر من وقت إخراج المتاع لأنه بالإخراج صار غاصبا * المستأجر آجر العقار قبل القبض لا يجوز بلا خلاف فلو سكن يجب أجر المثل * استأجر دارا وغاب وترك زوجته فيها ليس له أن يخرجها منها * والحيلة أن يؤاجر الدار في بعض الشهر من آخر فإذا تم الشهر انعقدت الثانية ومن ضرورة انعقادها انفساخ الأولى فيخرجها الآن * آجرت دارها من زوجها وسكنت فيها معه لا يجب الأجر * منزل بين غائب وحاضر قد قسم فللحاضر سكنى نصيبه لا جميعه وللقاضي أن يؤاجر كله إذا خيف عليه الخراب وأمسك الأجر وإن لم يقسم يسكن الشريك قدر حصته وعن محمد يسكن الجميع إذا خيف عليه الخراب ولو فيه نخلة أو نخلات عليها ثمرة
أكل نصيبه وباع نصيب الغائب وأمسك الثمن فإن حضر وأجاز فله الثمن وإلا ضمن قيمته والثمن للبائع وإن لم يحضر فهو بمنزلة اللقطة يتصدق به وهذا استحسان وبه أخذ الفقيه * دار فيها حجرة لرجل واصطبل للآخر فأغلق باب الدار صاحب الاصطبل ومنع صاحب الحجرة عن الدخول فيها إن في الوقت الذي لا يغلق الناس الأبواب ليس له ذلك * استأجر دارا وبنى فيها حائطا من ترابها بلا أمر صاحبها ثم أراد الخروج منها وأخذ البناءان من لبن فإنه يرفع ويدفع قيمة التراب لصاحبها وإن من رهص بالفارسية باخزه لا يرفع لأنه لو رفع عاد ترابا ولا شيء له أيضا * استأجر دارا للسكنى صح ولزم في الشهر الذي يليه لا في سائر الشهور إجماعا لعدم الحصر فكانت مجهولة ثم إذا فسخ قيل يفسخها قبل الشهر فإذا خرج الشهر عمل الفسخ وإن أهل ولم يكن فسخ ومضى ساعة لزم وهذا خلاف الرواية والمختار بقاء الخيار في ليلته ويومها * الإجارة بعد الإجارة والتسليم إلى الأول يجوز أصلا حتى لو فسخت الأولى لا يلزم التسليم إلى المستأجر الثاني بخلاف البيع بعد الإجارة يجب التسليم بعد انفساخ الإجارة في المختار وقال الصدر الإجارة ينفذ أيام الفسخ * وذكر شيخ الإسلام استأجر أرضا بأكرار حنطة فزاد آخر فيها كرا فآجره منه فزاد المستأجر الأول كرا ثم جددا الإجارة فالثانية هي المنعقدة وتضمن فسخ الأولى بمقتضى تجديدها * وعن الثاني فيما إذا زاد المستأجر الأول على المستأجر الثاني وسلمها رب الدار الأول بهذه الزيادة والأجر الأول أن الإجارة الأولى لا التقض وهذه زيادة زادها في الأجر والتوفيق أن صاحب الدار إذا جدد ينتقض وإلا لا وتكون الثانية زيادة من المستأجر * دفع أرضه مزارعة على أن البذر منه وصار مستأجرا للأرض ثم آجرها من غيره إجارة طويلة بلا أذن المزارع لا يجوز لأنه آجر المستأجرة ولو رضي به المزارع انفسخت المزارعة وجازت الطويلة بخلاف إجارة المستأجر إذا رضي به المستأجر وهنا ينفسخ لحاجة الناس كذا في الصغرى * آجر داره شهرا وجعل لنفسه الخيار فسكن المستأجر في مدة الخيار لا أجر عليه لعدم العقد وإن بعد الإجارة لزم الأجر * استأجر دارا وقبضها ثم وجد بها عينا يضر بالسكنى كانكسار الجذع وما يوهن البناء له الخيار وإن حدث عيب بعدها قبل قبضها يردها لأنها عقد يرد على المنفعة فحدوث العيب قبل الاستيفاء كالموجود وقت العقد بخلاف البيع * قال في الزيادات خيار العيب فيها يفارق خيار العيب في البيع لأن فيه لابد من القضاء أو الرضا بعد القبض لا قبله والحكم فيها قبل القبض وبعده على السواء وخيار الرؤية ثابت للمستأجر أيضا (نوع في إجارة الأرض) استأجر أرضا للزراعة فزرعها وأصاب الزرع آفة أو غرق الأرض فعليه الأجر على الكمال ولو غرق قبل الزرع فلا أجر عليه قال في المحيط والفتوى على أنه إذ أبقى بعد هلاك الزرع مدة لا يتمكن من إعادة الزراعة لا يجب الأجر على المستأجر وإلا يجب إذا تمكن من زراعة مثل الأول أو دونه في الضرر وكذا لو منعها غاصب بناء على إمكان الزراعة وعدمه وإن قبض الأرض ولم يزرع حتى تمت السنة لزم الأجر * استأجر أرضا للزراعة فزرعها وكانت تسقى بالمطر فلم تمطر أو لم يجد الماء للسقي فيبس الزرع سقط الأجر استأجرها بشربها أو لا كما لو استأجر الرحى فانقطع الماء وكذا لو خرب النهر الأعظم ولم يقدر على سقيها كذا اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله * وفي فتاوى سمرقند استأجر أرضا من الجبل سنة فزرعها ولم تمطر ولم تنبت فضت السنة فأمطرت ونبت الزرع فالزرع للمستأجر ولا يلزمه الأجر ولا نقصان الأرض وفي المنتقى قال هو للمزارع لكنه يتصدق بالفضل وإن قال رب الأرض بعد المدة أنا أقلعه له ذلك * استأجرها للزراعة فقل ماؤها أو انقطع له أن يخاصمه حتى يفسخ القاضي العقد وبعدما فسخ يترك الحاكم الأرض في يده بأجر المثل إلى أن يدرك الزرع فإن سقى زرعه كان ذلك رضا ولم تنتقص الإجارة * استأجر أرضا سنة على أن يزرع فيها غلة بعينها فزرعها فأصابتها آفة وقد بقي من السنة ما يمكن أن يزرع فيها ما هو أدون ضررا من الأولى أو مثل الأولى له أن يزرعها وإن أمكن زراعة ما هو أضر لا يزرعها ويسلمها بالأجرة الملتزمة إلى المؤاجر إلا إذا سلمها فحينئذ يلزم بقدرها * غصب أرضا فآجرها سنة من رجل بأجر معلوم لزراعة ما بدا له فزرعها ثم أجاز المالك فالإجارة من يوم الإجارة وآجر الماضي للغاصب ويتصدق به بعدما ضمن نقصان الأرض إلى يوم الإجارة ولو كان دفعها مزارعة بالنصف فأجارها رب الأرض قبل أن ينتهي الزرع فلا شيء للغاصب من الزراعة ولا من نقصان الأرض وإن أجاز بعد انتهاء الزرع لم تجز الإجارة ويقاسم المزارع مع الغاصب كما شرطا ويتصدق بالفضل ويضمن الغاصب نقصان الأرض وفي التجريد أن أجاز المالك قبل استيفاء المنافع جاز والأجرة للمالك وإن أجاز بعد انقضاء بعض المدة فالكل للمالك عند الثاني وعن محمد رحمه الله تعالى الماضي للغاصب والباقي
للمالك وإن أجاز بعد استيفاء المنافع فكما تقدم أولا
(نوع آخر في استئجار المستغل وفيما إجارة الرحى والحمام)
استأجر حماما في قرية فوقع الجلاء ونفر الناس سقط الأجر وإن نفر بعض الناس لا وإن حماما للرجال وحماما للنساء وجددهما جميعا إلا أنه سمى في الإجارة حماما جاز استحسانا قيل هذا إذا كان باب الحمامين أو الدهليز واحدا ولو لكل باب لا وفي الخزانة سوى بينهما وهو الصحيح * استأجر رحى لطحن الحنطة فطحن به ما مثل الحنطة أو دونهما ضررا لا يصير مخالفا وإن فوقها صار مخالفا غاصبا * استقرض دراهم من رجل وقال له اسكن حانوتي فقبل رد مالك لا أطالبك بأجرة والأجرة التي تجب عليك هبة لك فدفع المقرض ألفا وسكن الحانوت إن ذكر تلك الأجرة مع القرض فعليه الأجر وإن قبل الاستقراض أو بعده فلا أجر عليه * استأجر حماما على أن عليه الأجر حال جريانه وانقطاعه فسدت لأنه يخالف مقتضى العقد * استأجر رحى ماء وبيتها ومتاعها مدة معلومة بأجر معلوم وانقطع الماء سقط من الأجر بحسابه فإن لم تنقض مدة الإجارة حتى عاد الماء يلزمه الأجرة فإن شرط الأجر وإن انقطع الماء فسدت الإجارة وإن اختلفا في قدر الانقطاع فالقول للمستأجر وإن في نفسه يحكم الحال وإن قل الماء وأضر بالطحن وهو يطحن فإن فحش الضرر يخير وإن قل فالإجارة لازمة وإن خاف المالك انقطاع الماء ففسخ الإجارة وآجر البيت والمتاع والحجرين خاصة فليس له الفسخ بل له أن يفسخ بالعيب فإن انكسر الحجران أو الدوارة أو انهدم البيت له الفسخ فإن أصلحه لا * استأجر طاحونة فيها رحيان واحتاج النهر إلى الكرى وصار بحال لا يعمل إلا أحدهما إن كان الحفر على المؤاجر عادة وصار الماء بحال لو صرف يعملان ناقصا يلزمه أجر أحدهما وله الخيار وأن لا يعملان لا يلزمه أجر أحدهما وإن تفاوتا لزمه أجر أكثرهما وإن كان الحفر على المستأجر لزمه الأجر كملا كمستأجر الخيمة إذا انكسر أو تأدها يلزمه الأجر لا إن انقطع الأطناب وإن انكسر قدر الحمام سقط الأجر * ركب المستأجر في الطاحونة حجرا أو حديدا أو شيئا آخر ثم انقضت المدة وأراد أن يأخذ ما له فيه إن بأمر المؤاجر على أن يرفع من الغلة يرجع ويكون له وإن بلا أمره يأخذ غير المركب وقيمة المركب * استأجر طاحونة إجارة طويلة ثم آجرها من غيره يعني بقبالة داد وأذن له بالعمارة وأنفق إن علم أنه مستأجر والطاحونة ليست له لا يرجع وإن لم يعلم وظنه مالكا يرجع وهو المختار
(الرابع في إجارة الدواب ) استأجر دابة ولم يذكر ما يحمل فسدت فلو سمى وحمل الأخف بأن استأجر ليحمل فركب جاز ولو ركب ليس له أن يحمل ولو حمل لا أجر لأن الركوب يسمى حملا يقال ركب وحمل معه فلان وحملتك على الدابة ولا يسمى الحمل ركوبا * مشاة تكاروا بلا على أن يحملوا عليه من يعيا ويمرض منهم لا يجوز ولو شرطوا أن يركب واحد وينزل ثم واحد ثم وثم يصح * استأجر دابة ليشيع عليها أو يستقبل الحاج لا يصح بلا ذكر وقت أو موضع * استأجر دابة كل شهر بعشرة على أنه متى فسخ له حاجة ليلا أو نهارا ركبها ولم يبين مكانا معلوما فسدت وإن علم صح * ولو استأجر ثوبا ليقضي حوائجه في المصر يصح وإن لم يذكر مكانا * تكارى دابة على دخول عشرين يوما إلى مكان كذا فادخله في خمسة وعشرين يحط من الأجر بحسابه وعلى قياس مذهب الإمام ينبغي أن تفسد الإجارة كما لو استأجر ليخبز العشرة المخاتيم حنطة اليوم بدرهم قال الإمام إذا استأجر دابة ليحمل عشرة مخاتيم حنطة فحمل عشرين فإن سلمت عليه تمام الأجر وإن تلفت بعدما بلغت عليه نصف قيمتها وتمام الأجر ويضمن عند الثاني * استأجرها ليذهب عليها إلى مكان كذا فركبها في المصر في حوائجه فهو مخالف لا أجر عليه وكذا القميص يستأجره ليلبسه إلى مكان كذا فلبسه في المصر في حوائجه قال الفقيه يجب الأجر هنا لأنه خلاف إلى خير وفي الدابة إلى شر لأنه يحتاج في الدابة إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر الوقت * استأجر درعا ليلبسه يوما إلى الليل بأجر معلوم إن ثوب بذلة له أن يلبسه اليوم وكل الليل وإن ثوب ضيافة يلبسه اليوم وأول الليل وآخره وإن لبس وسطه وتخرق ضمن * تكارى دابة بأربعة دراهم إلى مكان كذا على أن يرجع فلم يرجع اليوم إلى أيام يجب عليه درهمان لأنه مخالف في الرجوع (نوع آخر) استأجر رجلا ليجيء من بخارا إلى خوارزم بعياله فوجد بعضهم ميتا فجاء بالباقي له الأجر بحسابه إن معلومين وإن لم يكونوا معلومين فالإجارة فاسدة ولو استأجر ليذهب بالطعام إلى فلان فذهب به ووجد فلانا ميتا ورده لا أجر له عندنا وفي مسئلة حمل الكتاب التي ذكرها في الكتاب إن دفع الكتاب إلى ورثته يجب الأجر بالإجماع وإن وجد فلانا غائبا وترك الكتاب هناك قال بعض مشايخنا أنه أيضا على الخلاف وبعضهم على أنه يجب أجر الذهاب إجماعا هذا إذا شرط عليه المجيء بالجواب أما بلا شرطه فإن ترك الكتاب ثمة حتى يعطى له إن حضر إذا كان غائبا أو إلى ورثته إن كان ميتا يستحق الأجر كملا وكذا لو وجده ودفع إليه الكتاب ولم يقرأ وعاد بلا جواب يجب الأجر كملا لأنه أتى بما في وسعه ولو لم يجده أو وجده وعاد بالكتاب فلا أجر له وقال محمد رحمه الله تعالى له أجر الذهاب ولو نسي الكتاب ثمة لا يستحق أجر الذهاب إجماعا وإن استأجره لتبليغ الرسالة إلى فلان فلم يجده أو وجده ميتا فلم يبلغ إلى وارثه ورجع له أجر الذهاب والفرق أن الكتاب إن كان سرا يكون مختوما غالبا فيمكنه الترك لعدم إطلاع غيره لعدم حل فك ختم غيره والرسالة لو سرا لا يذاع فامتنع كذا من إبلاغ الغير قال الإمام الحلواني لا فرق بين الكتاب والرسالة * وإذا رجع بالطعام وهلك في الطريق لا يضمن عندنا * استأجر غلاما ليذهب بكتابه إلى بغداد فقال الغلام ذهبت به وأنكره المستأجر إن برهن الغلام أنه دفع إليه الكتاب أو لم يجده يجب الأجر * استأجر دواب إلى بلدة ليحمل عليها من هناك حمولة فقال المكارى ذهبت فما وجدت هناك حمولة إن صدقه المستكري فيه لزم أجر الذهاب خاليا وفي مجموع النوازل * استأجر دابة من بغداد ليذهب بها إلى المداين ويحمل عليها طعاما من المداين فذهب ولم يجد الطعام يلزم أجر الذهاب ولو استأجرها ليحمل عليها من المداين ولم يستأجر من موضع العقد لا أجر عليه * وفي الواقعات اشترى أشجارا للقطع بالإجراء فلم يرض البائع فتقابلا إن استأجرهم ليذهبوا معه من المصر إلى موضع الأشجار فلهم أجر الذهاب وإن الإجارة لقلع الأشجار موضع كذا فلا أجر * وفي النوازل استأجر أجيرا على أن يقلع له الأشجار في موضع كذا على أن أجر الذهاب والرجوع على المستأجر قال لا أرى له أجر الذهاب ولا الرجوع لأنه لم يعمل شيئا * استأجر مكاريا يحمل له وقرا من الحنطة إلى موضع كذا فلما بلغ نصف الطريق عاد به إلى المكان الأول لا يجب الأجر * اكترى سفينة يحمل عليها كذا فحمل فلما بلغ المحل ردها الريح إلى المكان الأول إن كان صاحب المتاع في السفينة يجب الأجر بالتمام لوجود التسليم وإن لم يكن فيها لا يجب الأجر * والخياط إذا خاط ثم نقض يجبر على العمل وإن نقض غيره لا والإسكاف على هذا
(نوع آخر)
استأجر دابة من الكوفة إلى الجبانة لم يجز لتعددها ولو واحدة جاز * استأجرها إلى موضع صلاة الجنازة لم يجز لتعددها في كل مصر * استأجرها من الكوفة إلى الحيرة يبلغ عليها إلى منزله ويركبها من منزله وكذا في حمل المتاع فلو قال هذا منزلي ثم قال لا بل في ناحية أخرى وقد أخطأت لا يصدق * تكاراها في عرس تزف عليها إلى الزوج إن كانت بغير عين تعين أول راكب وإن حبس الدابة بلا ركوب حتى أصبح ثم ردها لا أجر وإن ليركبها ويشيع عليها فلانا فحبسها فردها وقت الظهيرة وقد بدا عدم المسافرة لفلان إن حبسها كما يعتاد لا أجر ولا ضمان وإن فوق المعتاد ضمن وقد ذكرنا أنها لا تصح بلا بيان موضع معلوم * ولو رام المكاري أن يحمل فوق متاع المستكري متاعه أو متاع غيره ليس له ذلك لأن منافع الدابة صارت للمستأجر ومع هذا لو فعل وأخذ الكراء وبلغ المقصد ليس للمستكري أن ينقص من الأجر شيئا لأنه لا ضمان للمنافع بلا عقد * تكارى دابة من الغدوة إلى العشية بالفارسية شبانكاه يردها بعد الزوال اليوم من طلوع الفجر الثاني إلى المغرب الليلة من الغروب إلى الفجر هذا في الدواب أما لو استأجر أجيرا ليعمل له يوما فمن طلوع الشمس بحكم العادة * وحمل البعير مائتان وأربعون منا والحمار مائة وخمسون منا * إن ركبت إلى موضع كذا فبدرهم وإلى موضع كذا فبدرهمين وإلى موضع كذا فثلاثة دراهم يجوز ولا يجوز فيما زاد على الثلاثة * حمل رجلا كرها إلى البلاد فعلى الحامل كراؤه حتى يرجع إلى موضع حمله وكذا في كل ماله حمل ومؤنة * اكترى دابة من بخار إلى نسف فسقطت في بعض الطريق أي فرومانده فأمر المستأجر رجلا أن ينفق عليها بأجر ففعل أن علم المأمور أن الدابة ليست للمستأجر الآمر لا يرجع على أحد إلا إذا ضمن الآمر وإن لم يرجع على الآمر * اختلفا في وقت الخروج أو في تعيين الطريق فذلك إلى المستأجر وإن اختلف الطريقان في الصعوبة والسهولة أو غيرهما فالإجارة بلا بيان الطريق فاسدة * القاضي استأجرها من بغداد إلى القصر بخمسة وإلى الكوفة بعشرة قال محمد رحمه الله أن القصر منصف طريق الكوفة جاز وإن أقل أو أكثر لا وقال الإمام يجوز على كل حال* وفي المنتقى استأجرتها منك فإن بلغت بها الكوفة فعشرة وإن القصر وهو المنصف فخمسة جاز وإن بلغت فبستة لا يجوز لأنه إن أتى القصر لا يدري ما عليه ستة أو خمسة لأنه باعتبار الأول خمسة وبالثاني ستة وإن قال استأجرتها إلى الكوفة فإن ركبتها إلى الحيرة فبدرهم وإن ركبتها أو حملت عليها هذه الحمولة فبدرهمين فسدت لأنه لا يدري ما يعطيه أصله في الجامع الصغيران خطته اليوم فبدرهم وإن غدا فنصف درهم جاز الأول لا الثاني (وما يتصل به التوكيل بها) سلم ثوبا إلى قصار وأمر رجلا أن يأخذ منه هذا الثوب ويبيعه فأعطاه ثوبا آخر بالغلط وهلك في يد الوكيل لا ضمان على الوكيل ويتبع رب الثوب القصار بثوبه قال القاضي عدم لزوم ضمان الثوب على الوكيل مشكل لأنه أخذ ثوب الغير بلا أذنه * وفي المنتقى أودع عنده ثيابا فجعل المودع ثوبه مع تلك الثياب ثم سلم الكل إلى المودع ونسي ثوبه وهلك عند المودع ضمن لأنه قبض ثوب غيره بغير أذنه ولا يعذر بالجهل * والقصار إذا دفع إلى المالك على ظن أنه ثوبه ضمن ولو أن المالك بعث إلى القصار رجلا ليأخذ ثوبه فدفع إليه القصار ثوب غير المرسل فضاع إن الثوب للقصار لا يضمن وإن لغيره خير رب الثوب بين تضمين القصار والرسول إن ضمن القصار لا يرجع على أحد وإن ضمن الرسول رجع على القصار * الوكيل بالإجارة يملك الإجارة بالغبن الفاحش عند الإمام ويملك الإجارة من ابن الموكل وأبيه كما في البيع وإن من ابن نفسه أو من لا تقبل له شهادته لا يجوز عند الإمام خلافهما كالبيع في الإجارة الفاسدة ويجب أجر المثل على المستأجر * والوكيل بالإجارة الطويلة يطالب بمال الإجارة عند الفسخ * وكله بان يستأجر له دارا بعينها ففعل فالوكيل يطالب الأجرة ويأخذها من الموكل ويعطي وله الطلب قبل أن يطالب وإن وهب الأجرة من الوكيل أو أبرأه صح وللوكيل أن يرجع بالأجرة على الموكل * وكل رجلا بإجارة داره أو أرضه ففعل ثم ناقض الوكيل الإجارة صحت المناقضة ولا ضمان على الوكيل لأن رب الدار لم يملك شيئا هذا إذا كانت الأجرة دينا فإن عينا وعجل الأجرة فرب الدار صار مالكا لذلك الشيء فلا تصح المناقضة في حقه * وكله باستئجار أرض معين من رجل معلوم ففعل ثم أن الموكل بلا علم بإجارة وكيله له اشترى تلك الأرض يرد البيع إذا علم بالإجارة ويكون في يده بالإجارة ويكون في يده بالإجارة حتى تمضي مدتها * أمره بأن يستأجر له دابة بعشرة فاستأجرها بخمسة عشر وقال للآمر استأجرتها بعشرة فركبها الآمر لا أجر عليه بل على المأمور * وكله يستأجر له دار ففعل ولم يدفع إلى الآمر وسكنها المأمور حتى تمت المدة قال الإمام الثاني لا يجب الأجر على الآمر بل على المأمور ويرجع على الموكل بها قال الإمام الريغدموني
الصحيح أنه لا يرجع بالأجرة على الآمر استحسانا لأن الوكيل بالحبس صار غاصبا الدار من الموكل والغصب من غير المالك متصور فصار كغصب الأجنبي وقال محمد رحمه الله يجب الأجر على الآمر قياسا على الوكيل بالشراء إذا حبس وهلك العين في يده لا يسقط الثمن عن المشتري فكذا الأجر ولا يجب الأجر على المأمور لأنه غاصب سكنى فلا أجر عليه * أمره بأن يؤاجر داره بعشرة فآجرها بخمسة عشر فالإجارة فاسدة ويتصدق بالفضل إن أخذها * الوكيل باستئجار الأرض سنة استأجرها سنتين فالسنة الأولى للآمر والثانية للمأمور * وكله باستئجار دار فسقط بنائها قبل القبض أو بعده ورضي به الوكيل لا الموكل يلزم الوكيل كالوكيل بالشراء إذا رضي بالعيب * الكفالة بالأجرة والحوالة جائزة ولا يطالب بشيء منها حتى يجب الإيفاء أو يشرط التعجيل فيجعل كالإضافة إلى سبب الوجوب فيطالب بعد الوجوب أيهما ما شاء وإن أدى الكفيل قبل الوجوب لا يرجع عليه حتى يجب وليس للكفيل أن يأخذ المستأجر حتى يؤذيه فإن لوزم هو أيضا وإن اختلفوا في مقدار فقال الآجر دينار والمستأجر نصفه فالقول للمستأجر المنكر للزيادة وإن أقر الكفيل بالزيادة لزمه خاصة والقول قول الكفيل إذا أنكر الزيادة ولو أقام الطالب بينة يأخذ أيهما شاء ولو كان الأجر ثوبا وهلك بطلت الكفالة لبراءة الأصيل عن تسليمه * ولو آجر عبده أو نفسه للخدمة فكفل بالخدمة إنسان لم يجز لأن خدمته لا تكون خدمة المستأجر فلم يقدر على الإيفاء ولو بتسليم نفسه جاز لأنه مقدور وكذا لو استأجر أرضا للزراعة أو دارا للسكنى لم تجز الكفالة بالسكنى والزراعة وصحت بتسليم الأرض والدار * استأجر دابة معينة للحمل فكفل بالحمل لم يصح وإن بتسليم الدابة يصح وإن كانت بغير أعيانها تصح الكفالة بالحمل لا مكان الإيفاء * عجل الأجرة فكفل بها رجل إن لم يوفه المنافع صحت الكفالة لأنه دين مضمون وفساد الكفالة لا يوجب فساد الإجارة وإن مشروطة فيها فسدت لفساد الشرط * شرط على الصانع أن يعمل بنفسه فكفل به رجل لم يصح وإن لم يشرط عمل نفسه فكفل به رجل صح وإن عمله الكفيل عنه بأجر مثله بالغاما بلغ إن الكفالة بأمره * وكله بإجارة كرمه إجارة طويلة ففعل وضمن الموكل مال مال الإجارة عنه عند الفسخ صح لأنه أجنبي عن العقد فالحقوق تعود إلى الموكل * تكارى دابة من بغداد على أن يعطيه الأجر إذا رجع من بغداد لا يملك مطالبة الأجر قبل الرجوع من بغداد لأنه أجل وإن مات ثمة يأخذ من تركته أجر الذهاب * آجر الأرض على أن يكر بها ذكر في الجامع الصغير أنه لا يفسد وذكر شيخ الإسلام أنه يفسد لأن وقت الكراب مجهول لأنه يوم أو يومان وذلك الوقت مستثنى عن الإجارة لأنه لرب الأرض وأنه غير صحيح لأنه نص في الجامع الصغير أن شرطه على المستأجر لا يفسد مطلقا وإن شرط الرد مكروبة بكراب بعد مدة الإجارة فعلى وجهين إن قال آجرتك بكذا أو بأن تكر بها بعد المدة فهو جائز وإن قال آجرتك بكذا على أن تكربها بعد المدة فإنه فاسد وإن أطلق الكراب إطلاقا يجوز صرفا إلى ما بعد انقضاء المدة لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فيكون على التفضيل وبه يفتى * وعن محمد رحمه الله شارط مع القصار أو الخياط على أن يقصر أو يخيط ثوبا مرويا بدرهم فلما رأى قال لا أرضى به فله ذلك * الأصل أن كل ما يختلف فيه العمل يثبت فيه خيار الرؤية وما لا يختلف فيه العمل لا * استأجره ليكيل له الحنطة فلما رآه قال لا أرضى بكيله ليس له ذلك لعدم اختلاف العمل وكذا استأجر بدالق ليحجم فلما كشف ظهره قال لا أرضى ليس له ذلك * الأصل أن الاستئجار على عمل في محل عند جائز وفي محل ليس عنده لا كالبيع * استأجره ليحلج له قطنا معلوما سماه أو ليقدس له مائة ثوب مر وزي يجوز وإن لم يكن عنده لا يجوز
(الخامس في الاستصناع والاستئجار على العمل ) استأجر رجلا للبيع والشراء ولم يوقت لم يجز وإن وقت جاز ويلزم الأجر حصل البيع أم لا * ولو قال بعنى هذا المتاع بأجر درهم أو اشتراه ولم يبين أجرا له المثل لا يزاد على درهم ولو أمر له بالبيع والشراء ولم يذكر أجرا فلا شيء لأنه استعانه * وفي التجريد لا يجوز أخذ الأجر على البيع والشراء فإن باع أو اشترى يجب أجر المثل لا يجاوز به درهما * دفع إلى امرأة رجل دراهم لتحرض زوجها على بيع داره فهو رشوة * قال الآخر بع ضيعتي هذا ولك كذا من الأجر فلم يقدر على بيعه فباعه دلال آخر ليس للأول شيء وعليه الفتوى * دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بعشرة فازاد فهو بيني وبينك قال الإمام الثاني إن باعه بعشرة فلا أجر له وإن تعب وإن باعه فأزيد فله أجر مثله إذا تعب في ذلك لأنه عمل بإجارة فاسدة وعليه الفتوى والأجر مقابل البيع دون مقدماته كالسعي * استأجر رجلا ليهدم جداره أو بيته كل ذراع بكذا جاز * رجل يبيع في السوق فاستعان بآخر في السوق ثم طلب منه أجر المثل ينظر إلى أهل السوق إن كانوا يعملون في مثله بأجر فله أجر المثل وإن كانوا لا يأخذون في مثله أجرا فلا شيء * دفع إلى حائك غزلا لينسجه سبعا في أربع فنسجه ثلاثا في أربع إن شاء ضمنه مثل غزله والثوب للحائك أو أخذ الثوب وأعطاه الأجر قال شمس الأئمة الأصح عندي مثله لا يزاد على ثلاثة أرباع المسمى وفي رواية أجر المثل لا يجاوز ما سمى * دفع إلى حائك نوعين من الغزل وأمره أن ينسج أحدهما أرق والآخر أغلظ فخلط الحائك غلطا ونسجهما واحدا يضمن مثل غزله والمنسوج له * الصباغ إذا غلط وصبغ مكان الحمرة الصفرة إن شاء المالك ضمنه الثوب الأبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له وإن صبغه رديئا إن لم يكن فاحشا لا يضمن وإن فحش ويعرف ذلك بقول أهل الصناعة يضمن قيمة ثوب أبيض * وفي المحيط أمره أن يصبغه بزعفران ويشبع الصبغ به ولم يشبع إن شاء ضمنه قيمة ثوبه وإن شاء أخذه وأعطاه أجر المثل لا يزاد على المسمى * استأجر نجارا ليعمل له عشرة أيام يتناول الذي يليه ولو قال عشرة أيام في الصيف لا يصح لأنه مجهول ما لم يقل عشرة أيام من أول شهر كذا * أعطاه درهمين ليعمل له يومين فعمل يوما وامتنع في الثاني إن سمى له عملا فالإجارة جائزة ويجبر على العمل وإذا مضيا ليس له طلب العمل منه وإن سمى العمل وقال يومين من الأيام ففاسدة وله أجر مثله إن عمل لجهالة اليومين * دفع إلى خياط ثوبا وقال اقطعه بحيث يصيب القدم وكمه خمسة أشبار وعرضه كذا فجاء على نقصان أصبح ونحوه يستحق الأجر وإن زاد النقصان ضمن الخياط * قال للقصار أقصر لي عشرة أثواب بكذا وبين الجنس لم يجز وإن أراه جاز وإن جاء القصار بثوب غيره خطأ أو عمدا فخاطه الدافع خير مالكه بين تضمين أحدهما إن ضمن المستأجر لا يرجع على أحد وإن القصار رجع عليه * استأجر خياطا ليخيط عشرة قباء للرجال وبين الجنس والقدر قال الإمام ظهير الدين يصح ولو استأجره ليحلج له كذا قطنا بكذا درهما يجوز إذا لم يكن متفاوتا إن القطن في ملكه وإذا كان متفاوتا لا يصح كما مر في مسئلة الاستئجار تاده به وبين سايدأوده زنديجي رابما إن لم يكن معينا وكان متفاوتا لا يصح وإن استأجره ليصيد له أو ليحتطب إن وقت جاز وإلا لا * دفع إلى إسكاف درهمين على أن يخرز له من جلد أعطاه خفين منعلين من عنده يجوز للتعامل والقياس أن لا يجوز كما لو أعطى الخياط ثوبا على أن يحشوه بقطن له بكذا لأنه إجارة في بيع ظهارة إلى الخياط على أن يكون منه القطن يصح كما في الخلف فحصلت المسئلة على الروايتين ولو على الظهارة منه لا يصح على الروايات كلها أنه لا تعامل ثم إن محمد جوز هذا بلا رؤية النعل والبطانة حملا على نعل يليق بالجلد وكذا لو شرط أن يخرز على خفه أربع قطع أو أن يرقع ثوبه وفي نوادر ابن سماعة شرط الإراءة فإذا في الرقع والخصف روايتان لأنه جعل هذا تبعا للعمل فتعتبر العادة فيه وكذا لو أعطاه خرقة على أن البطانة والحشو من عنده ايجعلها له قلنسوة وكذا لو دفع إلى نداف ثوبا ليندف عليه من قطنه كذا بكذا ولم يبين الأجر من الثمن صح للتعامل * استأجر قميصا وضاع عنده ثم وجده لا أجر عليه إن صدقه المالك وإن لبسه في يوم آخر ضمن وإن اختلفا في الضياع يحكم الحال * استأجر ثوبا ليلبسه كل يوم بدانق فوضعه في بيته أعواما ولم يلبسه يجب عليه الأجر إلى مدة يتخرق فيها الثوب إن لبس ثم يسقط الأجر * استأجر رجلا ليذهب بحمولاته إلى موضع كذا فلما سار بعض الطريق بدا له وطلب أجر الماضي إن كان باقي الطريق يساوي الماضي سهولة له ذلك * استأجر نجارا يوما إلى الليل فأمره آخر أن يتخذ له دواة بدرهم فاتخذ إن علم أنه أجير لا يحل وإن لم يعلم لا بأس وينقص من أجر النجار قدره إلا أن يجعله في حل * دفع ثوبا إلى خياط وهو أجير عند خياط آخر أمره أن يتقبل عليه
العمل يأخذ بالعمل أيهما شاء وأيهما مات له أن يأخذ بالعمل الآخر وله الأجر وعليه الضمانفإن مات الأستاذ ولم يشرع التلميذ في العمل وهو حر أو عبد مأذون حتى هلك الثوب في حانوت الأستاذ فضمانة عندهما على الأستاذ وإن شاء ضمنه المتقبل ورجع هو على مال الأستاذ فإذا أخذ هو في العمل فقد برئ الأستاذ من الضمان * دفع إلى خياط ثوبا للخياطة فقطع ومات لا شيء له من الأجرة لأن الأجرة عادة في مقابلة الخياطة لا القطع وهو الأصح * اشترى نعلا وشراكا على أن يشركه البائع يصح بخلاف ما إذا اشترى ثوبا على أن يخبطه البائع والفرق وجود التعامل وعدمه * استأجره لحفر القبر إن لم يبين الطول والعرض والعمق جاز استحسانا ويؤخذ بوسط ما يعمله الناس * إذا عينوا مكانا لحفره فحفر في موضع آخر إن شاء جاز للوفاق في الأصل وإن شاء لا للخلاف في الوصف فإن دفنوا فيه فهو رضا وفي حشو التراب يعتبر العرف وجعله القاضي على الحفار استحسانا وإن انهار أو دفن فيه ميت آخر قبل أن يأتي المستأجر فحكمه حكم البئر على ما سيأتي آنفا * استأجره لحفر البئر أو النهر لابد من بيان الطول والعرض والعمق فإن حفر ذراعا فوجده جبلا إن يطق حفره يجبر على الإتمام وإلا لا لأنه عذر ويجب أجرة ما حفر في منزل المستأجر كما في الخياط وكما لا ينقص من الأجر بحسب لين المكان لا يزاد بحسب الشدة إن استقبله صخرة * شرط كل ذراع في الجبل بكذا وفي السهلة بكذا يصح ولو شرط حفر البئر وطيها بالآجر ففعل ثم انهار بعد الطي له الأجر وإن قبل الطي فبحسابه وإن في غير ملكه فلا أجر لعدم التسليم وفي المحيط فإن كان في مقام قد يكون ذلك فيها فوجد أصلب ما رأى فإن علم أنه سيلقاه عليه الحفر وإن قال لم أعلم حلف بالله أنه لم يعلم واستحق الأجر بحساب ما حفر وإن مات المستأجر له الأجر بحسابه هذا إذا كان في ملكه أو يده فإن عدما فلا أجر إلا بالفراغ والتسليم قال الحسن إذا أراه مكانا في الصحراء فحفره فهو كالذي في الإمام لأنه صار في يده بالتعيين وعن محمد رحمه الله أنه لا يكون قابضا إلا بالتخلية وهو الصحيح * استأجره ليلبن فلبنه وأصابه المطر قبل الرفع لا أجر له وإن كان في داره بخلاف ما لو خاط بعض الثوب في منزل المالك ثم سرق الثوب يستحق الأجر ولو نصبه بعد الجفاف ثم أفسده المطر له الأجر على قول الإمام وعلى قولهما لا قبل التشريج * أمره أن يطبخ في أتون المستأجر فالإخراج على الأجير فلو هلك قبل الإخراج لا يستحق الأجر والإخراج من الأتون من تمام عمله كالخباز ولو كان في غير ملكه فلا أجر قبل التسليم * له غريم في مصر آخر فقال لرجل اذهب إليه وطالبه به وهو كذا فإن قبضت فلك كذا يجب أجر المثل * استأجره شهرا ليعمل له كذا لا يدخل يوم الجمعة ويبتدئ من وقت الفجر * استأجره لعمل كذا ولم يذكر الأجر يلزم أجر المثل * دفع جارية أو دابة مريضة إلى طبيب وقال عالجها فإن برأت فازاد في قيمتها بالصحة يبننا فعالجها حتى صحت له أجر المثل قدر ما أنفق في ثمن الأدوية والطعام والكسوة ولا يملك حبسها لاستيفاء أجر المثل * وهب منه شيئا وقال على أن تعمل لي هذه السنة ليس له أن يرجع بعدما عمل السنة * تقبل من رجل بناء حائط بلبن وطين من عند الباني فسد فإن بنى ينظر إلى قيمة اللبن والطين يوم الخصومة مثلا قيمتهما ثلاثون يقوم الحائط مبنيا مثلا قوم بأربعين علم أن قيمتهما ثلاثون وقيمة أجر البناء عشرة فيلزم قيمتهما وأجر مثل البناء لا يتجاوز عن عشرة * استأجر رجلا ليعمل له في هذه الساحة بيتا أو بيتين ذا سقفين أو سقف وبين الطول والعرض والذي يقال له بالفارسية نشكردادلايجوز * استأجر رجلين لحفر بئر أو بناء حائط أو حمل خشبة إلى منزله ففعل أحدهما إن كانا شريكين في العمل قبل هذا التقبل له كل الأجر وإلا فله النصف * قال الآخر إن حملت هذه الخشبة إلى موضع كذا فلك درهم وإن حملت الأخرى فلك درهمان فحملهما فله الدرهمان ولو قال احمل إحداهما إن شئت هذه بدرهم وهذه بدرهمين فحملهما فله درهمان وفي رواية عن محمد رحمه الله بخلافه * استأجره بدراهم معلومة واستحقت فله أجر المثل ولو عينا معلوما فقيمته لأن الدراهم لا بدل لها وقيمة العين بدله * استأجر عبدا سنة بكذا فاستعمله نصف السنة ثم جحد أن يكون العبد للمؤاجر وقيمته يوم الجحود ألفان وتمت السنة وقيمته ألف ومات العبد في يده يلزمه كل الأجر وقيمة العبد بعد تمام السنة لا يلزم اجتماع الآجر والضمان لأن الضمان يجب بعد السنة لعدم التسليم إلى المالك والآجر لعمله تمام السنة * غصب دابة رجل ثم آجرها هاربها منه ببدل معلوم ليركبها جازت ويبرأ من الضمان بالركوب * استأجر دابة من خوارزم إلى بخارا ثم إن المستأجر جحد أن تكون الدابة للمؤاجر إن هلكت قبل الركوب ضمنها وإن ركبها بعد الجحود بريء فقد رجع من ضمان الغصب بالركوب * القصار إذا جاء بالثوب مقصورا بعد الجحود لزم الأجر بعده لا وفي الصباغ إن
صبغ قبل الجحود كذلك وبعده يخير رب الثوب إن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه أو ترك عليه الثوب وضمنه قيمة ثوب أبيض وفي النساج إن قبل الجحود نسجه فكذلك وإن بعده فالثوب للنساج وعليه مثل الغزل * استأجره لينقذ الدراهم فنقد ثم وجد الدراهم زيوفا يرد الأجر وإن وجد البعض زيوفا بقدر * دفع إليه ثلاثة أو قاردهن ليتخذ منه صابونا بمائة درهم على أن يحتاج إليه منه ففعل فالصابون لرب الدهن وعليه غرامة ما أنفق الأجير فيه مع أجر المثل * دفع إليه عشرة أمناء من نحاس ليدققه بأربعين درهما فجاء بسبعة أمناء عليه أربعون كما شرط (السادس في الضمان * وفيه أنواع )* الأول استأجر دابة باكاف فأوكفه بمثله أو أسرجه لا يضمن ولو يسرج فأوكفه أو أسرجه بما لا يسرج بمثله فهلك يضمن كل قيمته عند الإمام * استأجرها عرينة فأسرجها وركبها وهلكت إن من بلد إلى بلا لا يضمن وإن في البلدان من الأشراف لا ضمان وإن من العوام الذين يركبون عريانا يضمن * تكارى دابة ولم يذكر السرج وإلا كاف إن كان مثلها يركب مثلها يركب يسرج يضمن إذا ركب باكاف وإن يركب بكل منهما لا ضمان * استأجرها بلا لجام فألجم إن بما لا يلجم بمثله يضمن * اكتراها ليحمل عليها عشرة مخاتيم برفحمل أزيد ضمن بقدر الزيادة وإن ليطحن فزاد وهلكت يضمن كل القيمة وإن ليحمل عليها عشرة فجعل في جوالق عشرين فأمر رب الدابة أن يضعه عليها ففعل وهلك لا ضمان وإن حملا معا ضمن ربع القيمة لأن النصف مأذون والنصف لا فينصف هذا النصف ولو كانا في عدلين فحمل كل منهما عدلا أو حمل المستأجر أولا ثم رب الدابة لا ضمان أصلا لأن رب الدابة حامل للزيادة ولو حمل ربها أولا ضمن المستأجر نصف القيمة * استعان القصار برب الثوب في الدق وتخرق ولا يدري من أي الفعلين قال الإمام الثاني يضمن نصف قيمته وقال محمد رحمه الله كلها لأن الثوب في يده وإن استأجرها ليحمل عليه شعيرا كيلا معلوما فحمل عليه قدره برا يضمن وإن نصفه برا قال السرخسي بضمن وقال بكر لا وهو الاستحسان وهو الأصح ولو زادو بلغ المكان ثم هلك ضمن قدر الزيادة لأنه صار غاصبا لذلك القدر فلا يبرأ بالرد على المالك * وفي فتاوى القاضي خالف المستأجر في الجنس بأن شرط عشرة أقفزة برا فحملها قدر شعيرا في القياس يضمن وفي الاستحسان لا لأنه أخف فإن سلمت لزم المسمى وإن عطبت فالقيمة ولا أجر وإن شرط شعيرا فحمل قدره برا ضمن قيمتها لأنه أثقل كالحديد مكان البروان سمي من البروزنا معلوما فحمل عليه من الشعير مثل ذلك ضمن كل قيمتها ولو لحمل شعير فحمل في أحد الجوالقين شعيرا وفي الآخر برأ ضمن النصف لأنه مخالف في هذا القدر وعليه نصف الأجر * المستكري خالف بمجاوزة المكان ثم رجع فعطب لم يضمن عنده وفي قوله الآخر ضمن قبل الدفع إلى المالك وهو اختيار السرخسي وكذا العارية بخلاف المودع وقيل لا فرق بين الوديعة والإجارة فعلى الذهاب لا الجيئة حتى لو استأجرها ذاهبا وجايئا لا يضمن كالوديعة وهذا ليس يصحح والصحيح اختيار شمس الأئمة بالفرق بين الوديعة والإجارة * استأجرها ليركب فأركب غيره ضمن ولا أجر * استأجرها ليذهب إلى مكان كذا فذهب إلى غيره ضمن ولا أجر سلمت أو هلكت وإن أردف فعطبت بعد بلوغ المقصد ضمن نصف قيمتها إن من ذلك الركوب وعليه الأجر كملا وخير المالك ولا يرجع على المرتدف وإن شاء ضمن المرتدف ورجع على المستأجر وإن كان مستعيرا لا يرجع عليه ولا فرق بين الثقيل والخفيف لأن الاختلاف بحذاقة الراكب وبعدمها ولا يوقف عليه فأدير على الركوب وضمان النصف لأن التلف بعملين مأذون وغيره وإن كانت الدابة لا تطيق ضمن كل القيمة وإن صبيا لا يستمسك عليها أو متاعا ضمن ما زاد الثقل * وإن ذكر طريقا وسلك طريقا لا يسلكه الناس ضمن وإن بلغ المقصد لزم الأجر وفي الفتاوى إن كانا سواء لا يضمن وإن أحدهما أبعد بحيث يتفاوت في الطول والعرض والسهولة والصعوبة ضمن وإن حمله في البحر ضمن وإن سلكه الناس وإن بلغ يجب الأجر ويضرب بضرب الدابة في السير وكبحها باللجام إن عطبت كما في دق القصار وضرب المعلم وعندهما لا يضمن لو معتادا * جامع زوجته جماعا يجامع مثلها وماتت لا يضمن * استأجرها لحمل معلوم فساقها رب الدابة فعثرت فسقطت وفسد المتاع يضمن المكاري سواء كان معها رب المتاع أو لا * وفي المنتقى استأجرها ليحمل عليها فحمل وركب هو والمكاري فتلف المتاع لا يضمن المكاري وكذا ولو كانا يقودانها أو يسوقانها ولو انقطع الحبل ففسد المتاع يضمن بالاتفاق * ولو أصابه الشمس أو المطر ففسد لا يضمن وعندهما يضمن وكذا لو سرق من ظهرها ولو عليها عبد فساق رب الدابة فعثرت فهلك العبد لا يضمن لأنه في يد نفسه بخلاف المتاع ولو كان العبد لا يستمسك ضمن كالثوب والبهيمة إذا هلكت بسوقه * ولو حمل عليها رب المتاع المتاع فركبها فبعثرت فعطب الرجل أو فسد المتاع لا يضمن صاحب الدابة * المستأجر ركب الدابة وليس من