فروختم بلا إضافة إليها وإن قالت افكندم تسئل إن قالت طلاق لا يقع ولو قالت طلاق أفكندم أو أمر افنكنجم يفع بلا نية * ولو قال لأجنبي طلاقها بيدك أو طلقها إن شئت كقوله أمرها بيدك يقتصر ولا يملك الرجوع * قالت تركت مهري عليك على أن تجعل أمري بيدي ففعل ذلك فمهرها عليه ما لم تطلق نفسها * قال لها أمر نسائي بيدك أو قال لها طلقي أية نسائي شئت لا تملك تطيق نفسها وفي المتقى لها أن تطلق نفسها وكذا من شاءت م نسائه بخلاف ما لو قال لها إن دخلت الدار فنساؤه طوالق فدخلت وقع الطلاق عليها وعلى غيرها * جعل أمر كل امرأة يتزوجها بيد امرأته ثم زوجه فضولي امرأة وأجاز بالفعل فطلقتها المرأة التي أمرها بيدها لا يقع الطلاق وهي حيلة في الباب * (النوع الثاني في الأمر بالغيبة) * قال لها إن غبت عنك ومكثت في غيبتي يوما أو يومين فأمرك بيدك فهذا على أول الأمرين فيقع الطلاق لو مكث يوما * إن غاب عنها كذا فأمرها بيدها فجاء في آخر المدة فتوارت حتى مضت المدة أفتى البعض ببقاء الأمر في يدها والإمام قاضيخان على أنه إن علم بمكانها ولم يذهب إليها يقع وإن لم يعلم بمكانها لا والأصح أنه لا يقع قال في الخزانة وإذا كانت الغيبة منها لا يصير بيدها واختلاف الأجوبة في المدخولة وفي غيرها لا يصير بيدها وفي المدخولة لو كانت في المصر ولم تجيء إلى منزله حتى تمت المدة يصير بيدها * جعل أمرها بيدها متى غاب عنها من موضع يسكنان فيه من بخارى شهرا تطلق نفسها متى شاءت فغاب قبل البناء بها فطلقت لا يقع لأن الغيبة عن موضع يسكنان فيه قبل البناء بها لا تتحقق * قال إن غبت عن كورة بخارى أو بلدته أو بالفارسية غائب شوم ان شهر بخارى فبيدها فخرج عن كورها وقراا صار بيدها ولو قال عن بخارى تناول من كرمينية إلى فربر فلا يصير بالخروج إلى قراها عند أكثر المشايخ * جعل أمرها بيدها إن غاب عنها ثلاثة أشهر ولم تصل إليها النفقة فبعث إليها خمسين إن لم يكن قدر نفقتها صار بيدها ولو كانت النفقة مؤجلة فوهبت له النفقة ومضت المدة لا يصير الأمر بيدها لارتفاع اليمين عندهما خلافا للإمام الثاني فإن ادعى وصول النفقة إليها وأدعت حصول الشرط قيل القول له لأنه ينكر الوقوع لكن لا يثبت وصول النفقة إليها والأصح أن القول قولها في هذا وفي كل موضع بدعي إيفاء حق وهي تنكر * جعل أمرها بيدها إن لم يعطها كذا في يوم كذا ثم اختلفا في الإعطاء وعلمه بعد الوقت فالقول له في حق عدم الطلاق ولها في حق عدم أخذ ذلك الشيء كذا في الذخيرة * وفي المنتقى إن لم آتك إلى عشرين يوما فأمرها بيدها فيعتبر من وقت التكلم فإذا اختلفا في الإتيان وعدمه فالقول له لأنه ينكر كون لأمر بيدها وذكر محمد رحمه الله ما يدل على أن القول لها فيمن قال أن مات فلان قبل أن يعطيك المائة التي لك عيه فأنا كفيل به فمات فلان فادعى عدم الإعطاء وكونه كفيلا وادعى المطلوب الإيفاء أن القول للطالب أنه ينكر الاستيفاء وهذا استحسان * قال لها إن لم تصل إليك في شهر نفسي ونفقتي فأمرك بيدك فوصلت إليها النفقة قبل مضي المدة ولم تصل النفس لا يصير بيدها لأن لشرك عدم وصولهما(1) بخلاف قوله إن لم تصل إليك فيه نفسي أو نفقتي حيث يصير لأن الشرك وصولهما * جعل أمرها بيدها إن شرب المسكر أو غاب عنها فوجد أحد الشرطين فطلقت نفسها ثم وجد الشرط الآخر لا يتمكن من الإيقاع مرة أخرى وما ذكرناه في قوله إن غبت عنك يوما أو يومين إنه على أول الأمر يقتضي أن يكون الحكم في مثل هذه المسائل ذلك * إن بت عنك فأمرك بيدك فأسره الظالم لا يصير بيدها وقال الشيخ رحمه الله أن أجبره على الذهاب فذهب بنفسه صار بيدها لأن الإتيان مكرها أو ناسيا سواء في تحقق الحنث * وكلها بطلاق نفسها لا يملك عزلها بمنزلة طلقي نفسك فعليها وغلى غيرها ولو قال أمر امرأة واحدة من نسائي في يدك ينوي الطلاق فطلقت نفسها أو غيرها صح وانطلقت بهذا التفويض واحدة فقال الزوج عنيت أخرى لا يصدق قضاء وإن قال إن طلقت امرأة من نسائي فهي طالق أو طلقي امرأة من نسائي فطلقت نفسها لم يصح وفي قوله أمرك بيدك في عمري يصير بيدها في يوم واحد كقوله لله على صوم في عمري * قال لها قبل الدخول إن غبت عنك شهرا فأمرك بيدك فوجد الشرك لا يصير بيدها لأن الغيبة لا تتحقق قبل البناء بها لعدم الحضور فإن الغيبة قبل الحضور لا تمكن * قال لآخر قل لامرأتي أمرك بيدك لا يصير بيدها ما لم يقل لها ذلك لأنه أمر بالتفويض * ولو قال قل لها أن أمرها بيدها صار قبل الإخبار أراد السفر فحلفه صهره فقال إن غبت عنها شهرا ولم تصل إليها عند راس الشهر فهي طالق فقال الختن بالفارسية هست ووجد الشرط يقع لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال * قال المديونة إن لم تقض حقي إلى شهر فأمر امرأتك يكون بيدي فقال المديون فليطن كذلك ووجد
الشركة أن يطلقها * قال لها إن لم أرسل نفقتك في هذا الشهر أو إن لم ابعث فأنت كذا فأرسل إليها بيد رجل فضاعت من يد الرسول لا يقع لأن البعث والإرسال قد تحقق * جعل أمرها في ثلاث فقالت طلقتني بلسانك ثم قالت طلقت نفسي يقع وقولها لا يكون ردا وفيه نظر لأنه يتبدل به المجلس لأنه كلام زائد * وقوله لها اختاري بمنزلة أمرك بيدك في جميع الأحكام إلا في خصلة وهي أنه تصح نية الثلاث في لأمر باليد وفي التخيير لا يصح إلا الواحد * جعل أمرها في ثلاث فقالت طلقني بلسانك ثم قالت طلقت نفسي يقع وقولها لا يكون ردا وفيه نظر لأنه يتبدل به المجلس لأنه كلام زائد * وقوله لها اختاري بمنزلة أمرك بيدك في جميع الأحكام إلا في خصلة هي أنه تصح نية الثلاث في الأمر باليد وفي التخيير لا يصح إلا الواحد * جعل أمرها بيدها ثم أقامها عن المجلس أو جامعها طوعا أو كرها خرج من يدها وإنما يذكر في باب الأمر باليد قوله تطلق نفسها متى شاءت لاختلاف العلماء في الأمر باليد والخيار فالبعض على أنه يملك عزلها كالوكالة والأصح أنه لا يملك وعلى قول أولئك يقع مبهمة في العمر إذا لم يعلق بوقت فإذا علق بالمشيئة صار كاليمين فينقطع الاختلاف * أمرك بيدك كلما شئت وفارسيته بأن تختار نفسها كلما شاءت في مجلس أو مجالس لكن لا تملك في مجلس لا واحدة فإذا وقعت واحدة ثم أخرى في مجلس آخر في الغدو وأخرى في آخر وقع الثلاث فإذا تزوجت بآخر وعادت إلى الأول لا يبقى اليمين ولو شاءت واحدة وعادت إلى الأول بعد التزوج بآخر عادت بثلاث عند الإمامين خلاف محمد بناء على الهدم فيما دون الثلاث وعدمه * أمرك بيدك إذا شئت أو متى شئت لها أن تختار نفسها مرة واحدة في ذلك المجلس وغيره ولا تملك أكثر من الواحدة لأن لا يقتضى التكرار بل يقتضى تعميم الأوقات فلم يقتصر على مجلس كما لو قال في أي وقت شئت وإن اختارته خرج الأمر من يدها وكذا في إذا ما شئت وفي كيف شئت يقتصر الوقت على المجلس وكذا في حيث شئت * جعل أمرها بيدها إن غاب عنها شهرا تطلق نفسها كيف شاءت وأين شاءت وحيث شاءت ووجد الشرط تطلق نفسها في الساعة التي تم الشهر في المجلس الذي صار المر بيدها لعدم اقتضاء الألفاظ التعميم وهنا ألفاظ هروقت وهركاه هرجه كاه وهر زمان وهمي وهميشه وهربان أجمعوا على تكرار الحنث في هرباب واختلفوا في تكرره بتكرر الفعل في غيره من الألفاظ المذكورة فالمختار للفتوى على أنه لا يتكرر إلا في هربار * قال لها أمر فلانة بيدك لتطليقها متى شئت فهذه مشورة والأمر بيدها في ذلك المجلس * أمرك بيدك فطلقي نفسك غدا فقوله طلقي غدا مشورة لها أن تطلق في الحال * قال لغيره إن غبت شهرا فأمرها بيدك حتى تخلعها بمهرها ونفقة عدتها فوحد الشرط قال صاحب المنظومة هذا توكيل مطلق لأنه وغن ذكر الأمر باليد لكنه فسره بما هو توكيل وهو الخلع والحكم للمفسر وكذا لو قال عند السؤال ولكن كتب في الفتوى مع مشايخ بخارى رجمهم الله وسمرقند أنه تمليك يبطل بالقيام عن المجلس وهو الصحيح لأنه صرح بالأمر باليد * قال لها أمرك بيدك في تطليقة أو أمرك بيدك في ثلاث تطليقات فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين يملك الرجعة * أمرك بيدك لتطلقي نفسك أو لكي تطلقي أو حتى تطلقي فبائن * أمرك بيدك بيك طلاق رجعي فرجعي * أمرك بيدك هذا اليوم فهو على اليوم كله ولو قال في هذا اليوم كان لها بمجلسها * أمرك بيدك راس الشهر توقع على نفسها في الشهر مرة واحدة ولا يبطل بتبدل المجلس لتقيد التاقيت * وذكر شيخ الإمام رحمه الله قال لها أمرك بدست تونها دم شمش ماه را فالأمر بيدها عند تمام ستة أشهر * قال أمرك بيدك إذا جاء رأس الشهر ثم طلقها واحدة قبل الدخول ثم تزوجها وجاء رأس الشهر كان بيدها * وكذا لو قال أمرك بيدك في هذه السنة فطلقها ثم تزوجها فيها كان بيدها عند الإمام رحمه الله * جعل أمرها بيدها أو أجنبي ثم جن مطبقا ألا يزول الأمر بخلاف الوكيل بعد جنون الموكل * وكله بأن يزوج امرأة فزوجها على أن أمرها بيدها جاز النكاح وبطل الشرط * وإذا خافت المرأة أنه إذا تزوجها لا يجعل الأمر بيدها بعد التزوج تقول زوجت نفسي منك بكذا على أن أمري بيدي طلق نفسي منك بائنا متى شئت كلما ضربتني بغير جناية أو تزوجت على أخرى أو تسربت أو غبت عني سنة * جعل أمرها بيدها وهي صغيرة على أنه متى غاب عنها لسنة تطلق نفسها بلا خسران يلحق الزوج فوجد الشرط فأبرأته من المهر ونفقة العدة وأوقعت طلافها يقع الرجعي لا يسقط المهر والنفقة كما لو كان الإيجاب من الزوج موجود لوقت وجود الشرط * فضولي قال لها أمرك بيدك فقالت اخترت نفسي أو قالت جعلت أمري بيدي واخترت نفسي فبلغ ذلك الزوج وأجاز كله لا يقع شيء وصار الأمر بيدها فإذا اختارت نفسها بعد الإجارة وقع الطلاق لأن تصرف الفضولي عندنا إنما يتوقف إذا كان له مجيز فلا يتوقف والأمر باليد يملك الزوج إنشاءه فتوقف على إجازته أما إيقاع الطلاق بقولها اخترت نفسي
لا يملكه الزوج حتى لو قال لها بعد جعله الأمر بيدها اخترت نفسي لا يقع ولا يملك الإيقاع به قبل علمها بتفويض الزوج فلغا ومثله ما ذكر محمد رحمه الله * قالت إن دخلت الدار فطلقت نفسي فدخلت فبلغ الزوج فأجاز كله العقد اليمين ولا يقع الطلاق لأن الزوج يملك اليمين فيملك الإجازة ولا يملك دخولها في الدار فلا يملك إجازته فإن دخلت بعد إجازة اليمين وقع الطلاق بخلاف ما إذا قالت جعلت أمري بيدي وطلقت نفسي فأجاز الزوج كله وقع رجعي في الحال وصار الأمر بيدها فإذا اختارت نفسها وقعت بائنة أخرى لأن كل واحد من التصرفين له مجيز في الحال * ولو قالت اخترت نفسي وقال الزوج أجزت لا يقع وإن نوى * ولو قالت أبنت نفسي وأجاز الزوج يقع إذا نوى * ولو قالت حرمت نفسي وأجاز يقع بلا نية * قالا تشهد أنه امرأتا أن تقول لزوجته أنه جعل أمرك بيدك فبلغناها فطلقت نفسها بذلك لم تقبل شهادتهما ولو قالا نشهد أنه قال لنا أجعلا أمرها بيدها فجعلنا فطلقت نفسها بذلك لم تجز شهادتهما لأنهما شهدا على فعل نفسهما * قال لها بعت منك أمرك بألف إن اختارت في المجلس صح ولزمها المال * قالت تركت مهري عليك على أن تجعل أمري بيدي ففعل فمهرها على حاله ما لم تطلق نفسها لأنه جعل المهر عوضا عن الأمر باليد وأنه لا يصح * قال لها أمر ثلاث تطليقات بيدك إن أبرأتني من مهرك إن قامت عن المجلس خرج الأمر من يدها وإن أوقعت الطلاق في المجلس أن قدمت الإبراء وقع وإن لم تبرئه عن المهر لا يقع لأن التوكيل كان بشرط الإبراء * قال لها أكرزيرتوزن بخواهم فأمرك بيدك فمس أمها ووقعت بينهما ما حرمة المصاهرة ثم تزوج أمرأة لها أن تطلقها بحكم الأمر لأن القاضي لو قضى بجواز بقاء هذا النكاح أخذا بمذهب من يرى عدم ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا بأم الزوجة أو بنتها نفذ قضاؤه عند محمد رحمه الله خلافا لثاني ولو كان شافعي المذهب لا شك أنه يبقى * جعل أمرها بيدها برانكه أكركا بين بيخشى باي خود كشاده كنى متى شئت وكانت وهبت مهرها قبل أن يجعل الأمر بيدها قال شيخ الإسلام نظام الدين وبعض أصحابنا رحمهم الله لها أن تطلق نفسها وبعضهم قالوا ليس لها ذلك * جعل أمرها بيدها في طلاق إن فعل كذا متى شاءت ثم خلعها على مال ثم وجد الشرط وهي في العدة يملك الإيقاع بحكم الأمر وإن كانت العدة قد مضت وتزوجها ووجد الشرط ذكر في الزيادات ما يؤخذ منه جوابه وهو أمر رجلا أن يطلق زوجته على ألف ثم أبانها ليس له أن يطلقها وكذا إن جدد النكاح ولو وكلها بطلاقها على مال بعد الإبانة فطلقها على مال وقبلت وقع الطلاق ولا يجب المال ولو جدد النكاح في العدة ثم طلقها الوكيل على مال وقبلت وقع ولزم المال بخلاف ما إذا جدد النكاح بعد انقضاء العدة حيث لا يقع الطلاق وإن قبلت * جعل أمرها بيدها إن تزوج عليها أخرى أو ظهر أن في نكاحها حلالا أخرى تطلق نفسها متى شاءت فأبانها ثم تزوج امرأة أخرى ثم تزوج المبانة إن كان النكاح والزوجة طاهر وقت العقد لا يصير الأمر بيدها * قال لامرأة أكر أمر بدست لوثهم بك ماردا كرزن من شوي ازمن جنين فتزوجها ولم يجعل أمرها بيدها لا تطلق كقوله هذه المرأة التي أتزوجها * قال لها إن لم أعطك دينارين إلى شهر فأمرك بيدك فاستدانت وأحالت على زوجها إن أدى الزوج المال إلى المحتال قبل مضي المدة ليس لها إيقاق الطلاق وإن لم يؤد ملكت الإيقاع * أمرك بيدم إن خرجت من البلدة إلا بإذنك فخرج من البلد وخرجت من البلد وخرجت من مشايعته لا يكون إذنا ولو استأذنها فأشارت لم يذكر حكمه وينبغي أن لايعتبر لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر * حلف بالطلاق إن لا يذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما طلقت كما لو حلف لا يكلم فلانا ولا فلانا ولو قال لا أذوق طعاما وشرابا فذاق أحدهما لا يحنث * قال امرأته طالق إن شرب المثلث وقامر ولعب بالحمام حكى عن الشيخ الفضلى رحمه الله إن كل واحد من هذه الأشياء شرط على حدة وغيره من المشايخ جعلوا الكل شرطا واحدا ولو حلف على أن لا يشرب المثلث ولا يقامر ولا يعلب بالحمام فكل واحد شرط على حدة بلا خلاف * وإن لم تصل إليك نفقة عشرة أيام فأمرك بيدك فنشزت بأن ذهبت إلى بيت أبيها بلا أذنه في تلك الأيام ولم تصل إليها النفقة لا يقع لعدم وجود النفقة فضار كما إذا طلقها حتى تمت المدة * أنت طالق إن فعلت كذا وكذا لا تطلق ما لم يوجد الكل * وإن كرر حرف الشرط إن أكلت وإن شربت إن قدم الجزاء فأي شيء وجد منها يقع الطلاق وترتفع اليمين وإن أخر الطلاق لا يقع ما لم توجد الأمور على قول محمد رحمه الله وعلى قول الثاني إذا وجد واحد يقع الطلاق ويرتفع اليمين * جعل أمرها بيدها متى شاءت بطلاق إن لم يرسل إليها النفقة إلى أن يمضي الشهر هذا فأرسلها إليها بيد رجل ولم يجد الرسول منزلها وأعطاها بعد مضي الشهر أجاب القاضي إلا ستروشتي رحمه الله بأنها تملك الإيقاع وفي نظر لما مر أن النفقة إذا ضاعت في يد الرسول لا يصير
بيدها لأن الشرط عدم الإرسال وقد أرسلها إليها * قال لها إن لم أوصل إليك خمسة دنانير بعد عشرة أيام فأمرك بيدك في طلاق متى شئت فمضى الأيام ولم يرسل إليها النفقة إن كان الزوج أراد به الفور لها الإيفاء وإن لم يرد به الفور لا تملك الإيقاع حتى يموت أحدهما * إن لم أبعث إليك النفقة من بخارى إلى عشرة أيام فأنت كذا فأرسل إليها قبل انقضاء العدة من كرمينية طلقت لعدم حصول الشرط * حلف لا يدخل كورة كذا أو رستاق كذا فدخل في أرضهما يحنث وقيل بأن كورة اسم العمران وكذا البلدة واختلفوا في بخارى والفتوى في زماننا أنه اسم العمران وشام وخراسان اسم الولاية وكذا فرغانة وسغد وتركستان * ولو حلف لا يدخل الري أو ميدنة ري أو بلخ أو مدينة بلخ فهذا على العمران وذكر الحلواني سواد سمرقند غير سمرقند وكذا سواد مرو غير مرو وسواد الري من الري وهذا من حيث العرف وأما خوارزم فهو اسم الولاية كالروم وخراسان والعراق والهند والصين واسم مدينته الآن جرجانية * أمرها بيدها متى شاءت في طلاق إن خرج من بلدة بخارى بلا إذنها فخرج إلى كولسراي ومكث فيها يومين لا تطلق * جعل أمرها بيدها إن قامر فقامر فطلقت نفسها فادعى أنها لم تطلق نفسها في مجلس علمها وادعت الإيقاع في مجلس علمها وأدعت الإيقاع في مجلس العلم فالقول لها * وذكر الحاكم قال جعلت أمرك بيدك أمس فلم تطلقي نفسك وقالت اخترت فالقول له * قال لآخر في مجلس الشرب هرزني كه خواسته أم برائي توخواستم وداشتن ورها كردن دردست توبودهاست وقال الآخران كان كذلك فطلقت امرأتك واحدة أو ثلاثا لا يقع لأن قوله دردست توبودهاست أخبار عن كون الأمر بيدها في الماضي فلا يتحقق البقاء به في الحال بل الأمر المطلق فيقتصر على المجلس وقد تبدل وبطل بخلاف ما لو قال دردست تواست لأنه إقرار فصح التطليق * جعل أمرها بيد رجلين فطلق أحدهما لا يقع بخلاف ما لو قال لهما طلقا امرأتي ثلاثا فطلق أحدهما واحدة والآخر ثنتين يقع الثلاث * رجل قال إذا مضى هذا الشهر فأمرها بيد فلان فمضى وفلان لا يعلم ثم مضى شهر آخر وعلم المفوض إليه بالتفويض فله مجلس العلم لأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط فكأنه قال عند مضي الشهر أمرها بيد فلان وإذا كان كذلك يتوقف على علمها إن غائبة ويقتصر على مجلس العلم إذا لم يقل متى شاءت كذا هنا بخلاف ما لو قال أمر امرأتي بيد فلان شهرا حيث يصرف إلى الذي يليه فإذا مضى منذ حلف شهر ولم يعلم بالتفويض أو علم لا يبقى اليمين لأن المفوض موقت فلا يبقى بعد الوقت * (النوع الثالث في الضرب) * جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية في طلاق فطلبت النفقة أو الكسوة وألحت لا يكون جناية لأن لصاحب الخويد الملازمة ولسان التقاضي ولو شتمته أو مزقت ثيابه وأخذت لحيته فجناية * قال لها أو بيري فقالت نوى أو ماردرتوست أو شتمت أجنبيا فجناية * قالت له يا حمار أو أبله أو خزايت مرك دهر أو لعنته فجناية * قال لها لعنت برتوباد فقال لعنت خودبر توباد * قيل ليس بجناية لأنها ليست ببادئة قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والعامة على أن جناية إلا إنه لا قصاص فيه حتى لا يكون الثاني جانبا * قال لها بليد فقالت له مثل ذلك فهو جناية منها إذا صرحت به أما إذا قالت نوىخودا اختلفوا قيل لا يكون جناية لأنها ما صرحت بالشتم وعلى هذا لو قال أي مادرتوست فجناية وإن كانت أمه في الحياة لأن الشرط هو الجناية أي مطلق الجناية لا الجناية عليه حتى لو ضربها لشتمها أجنبيا لا يكون الأمر بيدها * متى ضربتك بغير جناية فطلقي نفسك متى شئت وادعت الضرب فقال ما ضربت بالقصد ثم ادعى في مجلس آخر أنه ضربها بجناية لا يسمع هذا الدفع لأنه اقر صريحا بالضرب * قالت أي بدخوى إن كانت صادقة لا يكون جناية أي بيمزه في حق الشريف جناية * قولها خوش مي كتم حين نهاها عن معصية جناية وإن لم تكن في المعصية لا تكون جناية * جعل أمرها بيدها إن شتمها فقال لها لا تمزقي حرك لا أولاتا كلي العذرة أو كلي أو امري رأسك بالجدار لا يصير بيدها لأنه ليس بشتم عرفا * كشفت وجهها لغير محرم قال القاضي لا يكون جناية لأنها ليست بعورة وقال الشيخ جناية لأنه لا يجوز الكشف والنظر بلا ضرورة * ولو كلمت الأجنبي أو كلمت عامد مع الزوج أو شاغبت معه فسمع صوتها أجنبي فجناية * خروجها من البيت بعد إيفاء المعجل جناية في الأصح وقيل جناية مطلقا * جعل أمرها بيدها على أنه متى ضربها تطلق نفسها على وجه لا تكون بينهما خصومة الأزواج فطلقت نفسها بعد وجود الشرط يجب المهر لأن طلب حق الثابت ليس بخصومة * ولو قال بغير خسران لا يحب المهر لأن طلبه خسران وقد مر * حلف لا يضربها فتعمد غيرها فأصابها يحنث لأن عدم القصد لا يعدم الفعل حتى وجبت الدية والكفارة على المخطئ * وفي الديناري حلف لا يضر بها وكانت على حمار فضرب الحمار فأصابها لا يقع وهذا يخالف الأول ولزوم الدية بترك التثبت لخطر
الدم * حلف لا يضربها فأمر غيره بضربها فضربها قيل يحنث كما في العبد وقيل كما في الولد * حلف لا يضربخا فوجأها أو قرصها أو مد شعرها أو عضها أو خنقها وآلمها حنث وإن على المزاج لا وإن أوجعها أو أدمى رأسها في الصحيح لأنه ليس بضرب عرفا وبعض المشايخ قالوا إن عقد اليمين بالفارسية لا يحنث بهذه الأفاعيل لأنه لا يعد ضربا في عرفهم وفي إيمان الجامع في هذه الأفاعيل يحنث في عرفهم لا في عرفنا وفي الظهيرية لو نفض ثوبه فأصاب رأسها فأدماها لا يحنث لأنه ليس بضرب عرفا ولا يقصد باليمين وفي النوازل لو رماها بحجارة أو نشابة لا يحنث وكذا لو دفعها دفعة ولم يوجعها لأنه رمى لأضرب * جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية ثم قال لها أذنتك أن تذهبي في كل عشرة أيام إلى بيت أبويك ومضى عشرة أيام أو أزيد ولم تذهب إليهما وزارها أبوها ثم ذهبت بلا إذنه فضربها صار الأمر بيدها * وإن طلب رجل منها بزر البطيخ فأعطته بلا إذنه فضربها فإن كانت العادة مسامحة المراة بذلك بلا مشورة الزوج يكون الأمر بيدها وإن كانت العادة بخلافه لا يصير بيدها * جاء إليها بالخبز اليابس بلا أدام فقالت نا تهى رايكون درنه أودعاها إلى أكل الخبز المجرد فغضبت فضربها يكون الأمر بيدها لأن إقامة التعزير في الأول غير مفوض إليه ودعاؤها عليه جناية وإذا رفعت صوتها في الستر حتى سمعها غير المحارم فإنه يختلف باختلاف الأشخاص * جاءت أم المرأة إلى بيت الزوج فقال جاءت أمك الكلبة فقالت الكلبة أمك وأختك فضربها لا يصير بيدها * ولو قالت في هذه المسألة أزواج النساء رجال وزوجي لا فضربها لا يصير الأمر بيدها وهذا الكلام جناية منها * (النوع الرابع فيما يصلح جوابا وما لا يصلح) * اخترت جواب لأمرك بيدك ولاختاري لا لطلقي وطلقت جواب للكل والأمر لا يصلح تفسير للأمر بأن قال أمرك بيدك فقال أمري بيدي وكذا الاختيار للاختيار وطلقي نفسك يصلح تفسير القول أمرك بيدك ولقوله اختاري * جعل أمرها بيدها فقالت في المجلس اخترت أو طلقت أو نحوه أو قال الزوج أنت على حرام أو بائن مني فواحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث ولا يصح رجوع الزوج عنه ولا يختار الأمرة إلا إذا قال كلما شئت فتكرر المشيئة ولو قالت في الجواب ملكت أمري كان باطلا لا يقع شيء واخترت أمري كان جائزا وكذا في الوقوع * لو قالت أنا أختار نفسي بخلاف ما لو قالت أنا أطلق نفسي وإن قلت اخترت أن أطلق نفسي كان جائزا * ولو قالت امرا فكدم أو أفكندم أو أفكندم وقالت ما نويت طلاقا صدقت * قال لها إن دخلت الدار فأمرك بيدك فدخلت الدار ثم طلقت نفسها إن أوقعت الطلاق قبل أن تزايل المكان الذي سميت داخله طلقت وإلا فلا * (النوع الخامس في بطلانه) * قال لها اختاري أو قال لها أمرك بيدك ثم أبانها بطلا ولو رجعيا لا لأن البائن لا يلحق البائن لأن المرأة تملك نفسها بالبائن ولا تملك نفسها بالرجعي فلا يبطل بالرجعي ما خيرها الزوج أو جعل أمرها بيدها وليس هذا كالتوكيل بالطلاق فإن طلاق الموكل لا يرفع الوكالة حتى تنقضي العدة لأن في الطلاق سعة وفي التفاريق عند الثاني طلاق الموكل يرفعها أي تطليقة الوكيل * وفي الكفاية أمرك بيدك هذه السنة ثم طلقها قبل الدخول ثم تزوجها في السنة لا خيار لها عند الثاني خلاف الإمام وإن تزوجها في العدة أو بعدها لا يعود الأمر بخلاف ما إذا كان معلقا بالشرط بأن قال إن دخلت الدار فأمرك بيدك ثم أبانها واحدة أو ثنتين ثم نكحها في العدة أو بعدها ووجد الشرك وكذا لو قال لها أمرك بيدك إذا جاء غد فطلقها وتزوجها ثم جاء الغد لها أن تطلق نفسها * وفي الأمالي اختاري إذا شئت أو أمرك بيدك إذا شئت ثم أبانها ثم تزوجها فاختارت نفسها تطلق ثانيا عند الإمام لا عند الثاني وقوله ضعيف * وفي بعض التفاوى جعل أمرها بيدها ثم أنابها أو خلعها لا يبطل الأمر لأن اليمين لا يبطل بزوال الملك * جعل أمر المرأة التي تزوجها عليها بيدها بأن قال إن تزوجت عليك امرأة فأمرها بيدك أو ما دمت امرأتي أو قال لها تاتوآن مني يادرنكاح مني فكل امرأة أتزوجها فأمرها بيدك ثم طلقها ثانيا أو خالعها وتزود أخرى في عدتها ثم تزوج بالأولى لا يصير الأمر بيدها لأن المراد ادخال المنازعة في القسم ولم يوجد وقت الإدخال * وإن قال لها إن تزوجت امرأة فأمرها بيدك ولم يقل عليك وتزوج أخرى صار الأمر بيدها * قال لها أمرك بيدك وأمر فلانة بيدك ثم طلقت نفسها جاز وبهذا لا يتبدل المجلس لأن الواو لا تقضي الترتيب وكذا لو قالت لله علي عتق نسمة وهدى بدنة وحجة والحمد لله شكرا لما فعلت إلي وقد طلقت نفسي وكذا لو قالت ما تصنع بالولد ثم طلقت نفسها يقع وإن قامت بطل الأمر وإن اضطجعت لا يبطل وقيل هيأت الوسادة كما يفعل للنوم يبطل * ولو كانت راكبة فأجابت ثم سارت أو لما سمعت التفويض أجابت وأسرعت حتى سبق جوابها خطواتها وقع وإن سبقت خطواتها جوابها لا يقع وإن ذهبت لطلب الشهود ولم تجد أحدا
قيل يبطل وقيل لا وإن ابتدأت الصلاة يبطل ولوفي الفريضة لا يبطل بإتمامها ولو في النفل إن قامت إلى الثانية لا يبطل ولو إلى الشفع الثاني يبطل وإلا ربع قبل الظهر والوتر كالفريضة ولو كانا على دابة أو في محمل فسارت بعد الخيار خطوة بطل خيارها إلا أن يتصل الجواب بالخيار وقيل الخطوة ليست بإعراض ولا يتبدل المجلس والأكل يبطل وإن قل ولو امتشطت أو اغتسلت أو مكنت زوجها بطل والقراءة والتسبيح إن قل لا يبطل وإن طال يبطل * قال أمرها بيد الله وبيدك فطلقها المخاطب يقع ولو قال أمر عبدي في البيع بيد الله وبيدك صح البيع لأن ذكره تعالى لافتتاح الكلام قال الله تعالى واعلنوا إنما غنتم من شيء فإن لله خمسه * ولو قال أمرها بيدك ويد فلان أو بيدي وبيدك لا يقع بإيقاع المخاطب حتى يجيز فلان في الأول والزوج في الثاني * قال طلقها بما شاء الله وبما شئت فطلقها الرجل على مال وقع ولو قال طلقها بما شاء فلان وشئت فطلقها المخاطب بمال لا يقع بخلاف قوله بما شاء الله وشئت * جعل أمرها يبدها فقالت أنت علي حرام يقع ولوقالت أنت حرام ولم تقل علي بطل الأمر قالت طلقني فقال الحقي بأهلك وقال لم أنو الطلاق كان مصدقا بالحلف ولا يقع * ولو قال زوجني امرأة واشترط لها على أني إذا تزوجتها فأمرها بيدها لم يكن المر بيدها بلا شرط الوكيل لأن في الأول علق المر بالتزويج لا بالشرط ولو كلت رجلا بالنكاح فشرط الوكيل عليه أنه تزوجها يكون الأمر بيدها فزوجها منه صار المر بيدها بحكم تفويض الزوج * له امرأتان جعل أمر إحداهما بيد الأخرى ثم طلق المفوض إليها بائنا أو رجعيا أو خالعها ثم تزوجها يصير أمرها بيدها لأنه توكيل بخلاف ما لو جعل أمرها بيد نفسها ثم طلقها بائنا على ما مر لأنه تمليك * قال الصبي أو المجنون وجعلت أمر امرأتي بيدك صح واقتصر على المجلس لأنه لم يصح باعتبار التمليك صح باعتبار لتعليق إذ معناه تعليق الطلاق بإيقاعهما فصار كتعليقه بدخول الدار لكنه لما كان في ضمن التمليك اقتصر حتى لو قال لها وهي صغيرة أمرك بيدك ينوى الطلاق فطلقت نفسها يقع كأنه علق طلاقها بإيقاعها * قال للكاتب اكتب أنني إذا خرجت من المصر بلا إذنها فهي طالق واحدة فلم تتفق الكتابة وتحقيق الشرط وقع وأصله أن المر بكتابة الإقرار كتب أم لا * قال لها اختاري أختك أو أخاك أو أباك أو أمك يعني به الطلاق فاختارت ما قال الزوج لا يقع إلا في الأبل والأم استحسانا لأنها بالطلاق ترد إليهما ولا ترد إلى غيرهما فلا يكون طلاقا كذا في الاسبيجابي * (الرابع في المشيئة) * قال لغيره طلقها إن شاءت لا يكون توكيلا ما لم تشأ ولها المشيئة في مجلس عملها وبعد المشيئة يصير وكيلا فلو طلقها الآن وقع ولو قام الوكيل عن مجلسه بطلت الوكالة فلا يقع الطلاق بعده قال الإمام الحلواني رحمه الله وهذا يحفظ فإن الزوج يكتب إلى من يثق به أنها إذا شاءت الطلاق فطلقها والوكلاء يؤخرون الإيقاع عن مجلس المشيئة ولا يدرون أنه لا يقع * قال لها أنت طالق إن شئت ولم تشائي قدم الطلاق أو أخر ولو قال أنت طالق إن شئت وإن أبيت طلقت في المشيئة والإباء لأن آخره يعني أبيت لغو لنقصانه وكذا إن شئت أو قائما أبيت والمخيرة إذا قامت لطلب الشهود لا يخلوا ما إن لا تتحول عن المجلس أو تتحول فعلى الول لا يبطل الخيار بالاتفاق وعلى الثاني اختلفوا بناء على أن المبطل الإعراض أم تبدل المجلس قيل كل منهما إذا وجد وقيل الإعراض وهو الأصح حتى لو قال خويشن خريدم فقام ومشى خطوة أو خطوتين وقال فروختم صح المبيع وهذا موافق للبعض مخالف للمجامع الصغير فإنه نص فيه إذا قام عن قعود بطل الخيار لأنه إعراض وكذا كل فعل يدل على أنه قطع عما قبله كما لو ادعت بطعام للأكل أو اشتغلت بالنوم وإن أكلت أو شربت قليلا ونامت قاعدة أو لبست ثيابا بلا قيام أو قالت ادعوا أبي للشورى أو الشهود أو كانت في سفينة فسارت لا يبطل * (الخامس في الاستثناء والشرط) * إنما يصح لو اتصل ولو تنفس بين التصرف والاستثناء ووجد من التنفس بدا أو لا لكنه وصله يصح الاستثناء كذا عن الإمام الثاني رحمه الله وفي الأجناس سكت سكتة قبل التنفس ثم استثنى لا يصح الاستثناء إلا أن يكون سكتة التنفس * ويبطل بأربعة بالسكتة وبالزيادة على المستثنى منه كانت طالق ثلاثا إلا أربعا وبالمساواة وباستثناء بعض الطلاق أنت طالق إلا نصفها * قال إن حلفت فعبده حرم ثم قال عليه المشي إلى الكعبة إن شاء الله لا يعتق لأن الاستثناء يبطله كمن حلف إن أقررت أن لفلان علي عشرة دراهم فعبده حرم ثم قال له علي عشرة إلا درهما وقوله ما شاء الله أو إلا أن يشاء الهه تعالى استثناء أيضا * كل امرأة له طالق إلا هذه وليس له سواها لا تطلق لأن المساواة في الوجود لا تمنع صحته إن عم وضعا لأنه تصرف صنعي * قال لها أنت طالق واحدة واثنتين وثلاثا وأربعا إن كلمت فلانا تعلق الكل يعني لا يقع في الحال شيء كما في قوله
هرزني كه ورابودوباشد وكقوله أنت حر وعتيق إن شاء الله خلاف أنت حر وحر إن شاء الله * شهد أنت استثنيت متصلا وهو لا يذكره إن كان بحال لا يدري ما يجري على لسانه لغضب جاز له الاعتماد عليهما وإلا لا * قال لها أنت طالق فجرى على لسانه بلا قصد الاستثناء لا يقع قال شداد بن حكيم رحمه الله وهو الذي صلى بوضوء الظهر ظهر اليوم الثاني ستين سنة خالفني في هذه المسألة خلف بن أيوب الزاهد فرأيت الإمام الثاني في المنام فسألته فأجاب بمثل قولي فطالبته بالدليل فقال أرأيت لو قال أنت طالق فجرى على لسانه أو غير طالق أيقع قلت لا قال هذا كذلك وكذا قال إن شاء الله ولا يدري عمله ولا معناه * قال إن شاء الله فأنت طالق لا يقع * إن شاء الله أنت طالق أو أنت طالق لا تطلق عند الثاني وهو الأصح * أنت طالق لولا أبوك أو لولا جمالك أو لولا حسبك لا يقع لأنه استثناء معنى وكذا لولا أختك * قال والله لا أكلم فلانا استغفر الله إن شاء الله كان استثناء ديانة لا قضاء * أراد أن يحلف رجلا ويخاف أن يستثني عقيبه سرا يأمر أن يقول عقيب حلفه متصلا سبحان الله أو كلاما آخر لأن اليمين حقه فله المنع عن إبطاله * قال أنت طالق إن شاء الله أنت طالق فالاستثناء ينصرف إلى الأول ويقع الثاني عندنا خلافا لزفر فإنه ينصرف إليهما عنده ولا يقع شيء وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا إن شاء الله أنت طالق وقع واحد في الحال * أنت طالق واحدة إن شاء الله وأنت طالق اثنتين إن لم يشأ الله لا يقع شيء أما في الأول للاستثناء وأما في الثاني فلا فلو أوقعناه علمن إن الله تعالى شاءه ولأن الوقوع دليل المشيئة لأن كل واقع بمشيئته تعالى وهو علق في الثاني بعدم مشيئته تعالى لا بمشيئته جل وعلا فيبطل الإيقاع ضرورة * وذكر في الكافي على رأي المعتزلة عماد الدين الصولي المعتزلي أنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله إن كان يمسكها بمعروف لا يقع الطلاق وإن كان يسيء معاشرتها يقع الطلاق عندنا يريد به المعتزلة لأن الطلاق في الأول حرام والقبائح لا يتعلق بها مشيئته تعالى وفي الثاني واجب وبه يتعلق مشيئته تعالى ففيه خلاف بين المعتزلة كذا هنا * أنت طالق اليوم واحدة إن شاء الله تعالى وإن لم يشأ فاثنتين فمضى اليوم ولم يطلقها طلقت اثنتين لأن وقوع اثنتين معلق بعدم مسيئة الله تعالى الواحدة في اليوم ويمضيه بلا طلاق علم عدم مشيئته تعالى الواحدة في اليوم لأن العلم يتعلق علمه بالماضي فرع الوجود فوجد شرط الحنث أنت طالق إن شئت أو أبيت وإن شئت وإن لم تشائي لا ينعقد اليمين لأنه لا يتصور اجتماعهما وكذا لو قال إن شئت وإن لم تشائي فأنت طالق لأن الأول غير تام الثوب لتوقفه على الثاني الذي فيه الجزاء فيصير إن شرطا واحدا ولا يتصور اجتماعهما بخلاف ما إذا قدم الجزاء حيث يصير كل منهما شرط على حدة كأنه قال إن شئت فأنت طالق وإن لم تشائي فأنت طالق وتطلق في الحال ولو قال أن تحبين الطلاق فأنت طالق وإن تبغضين الطلاق فأنت طالق لم تطلق لجواز أن لا تحب ولا تبغض ولا يجوز أن تشاء ولا تشاء * أنت طالق إن شاء الله يمين عند الثاني خلافا لمحمد حتى لو حلف بالطلاق إن حلف بطلاقها فقال أنت طالق إن شاء الله يحنث عند الثاني في اليمين الأول والفتوى على قول الثاني * أنت طالق وإن شاء الله أو فإن شاء الله يقع الطلاق ولا يكون استثناء كذا عن اليمين * أنت طالق ثلاثا ما شاء الله قال في المنتقى يقع واحدة ينصرف الاستثناء على الأكثر وفي موضع آخر لا يقع شيء * إن تكلمت بطلاقك فعبده حر ثم قال أنت طالق إن شئت فقالت لا أشاء لا يقع الطلاق ويعتق العبد قاله أسد بن عمرو وكذا لو قال إن تكلمت بقذفك ثم قال لها أنت زان وكذا لو قال إن تكلمت بالشرك ثم قال إن الشرك لظلم عظيم قل الفقيه أبو الليث رحمه الله هذا القول أحب إلي لأنه تكلم بما حلف عليه وقال الحسن رحمه الله له نيته ولا يحنث إن لم ينو قال الصدر قول الحسن هو المختار * (نوع في الفصل) * أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله بطل الاستثناء عند الإمام رحمه الله ولو قال واحدة وثلاثا إن شاء الله لا يبطل عند الكل * إن دخلت هذه الدار إن دخلت هذه الدار فعبدي حر هما واحد فالقياس عدم الحنث حتى يدخل دخلتين فيها وفي الاستحسان يحنث بدخول واحد ويجعل الثاني تكرارا وإعادة ولقائل أن يقول لو جعل الثاني تكرارا لوم ثبوت الحرمة حالا على قول الإمام ويصير الثاني فاصلا كما في أنت حر وحر إن شاء الله ويجاب إن وحر الثاني تكرارا معنى لا لفظ لأن الثاني عطف على الأول ولا يعطف الشيء على نفسه والعبرة في هذا الباب للفظ فإذا انتقى لتكرار لفظا كان الثاني حشوا فصار فاصلا وفيما نحن فيه الثاني غير معطوف على الأول فأمكن جعل الثاني تكرارا فكانا واحدا معنى فلا يصل ونظيره قوله حر إن شاء الله وفيه لا يعتق ولا يكون فاصلا ولا رواية فيه عن الإمام فلنا أن نمنعه على
قياس مسألة هذا الكتاب والفرق يؤيد قول مشايخ سمرقند في قوله هرزنى كه ورابودوباشيد إن هذا اليمين لا ينعقد لأنهما يرجعان إلى معنى واحد والثاني ليس بتكرار لاختلاف اللفظ فلا يجعل شيئا واحدا وأجمعوا أنه لو قال هرزنى كه بكندوبودوباشد يصير أحد الألفاظ فاصلا ولو قال هرزنى كه مراهست وبودو باشيد ينعقد اليمين ولا يصير فاصلا * (نوع آخر) * أنت طالق غدا إن دخلت الدار إذا ذكر الغد وتعلق الطلاق بمطلق الدخول ففي أي وقت دخل وقع ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق غدا تعلق طلاق الغد فإذا دخلها في اليوم لا يقع وإن دخلها في الغد يقع * أنت طالق ثلاثا يا فلانة إلا واحدة يصح الاستثناء ولا يفصل النداء لأنه قد يكون لتأكيد تعريف المحل وكذا أنت طالق ثلاثا بائنة لا واحدة أو ثلاثا البتة إلا واحدة يقع اثنتان وبائنة البتة لا يفصل مع أنه حشو حتى يقع اثنتان رجعيتان لا مكان الحمل على التأكيد لاختلاف اللفظ وإن لم يؤد معنى زائد على ما فهم بخلاف ثلاثا لاتحاد اللفظ كالمعنى فكان تكرارا محضا ولأنه صفة وهي تذكر لتأكيد الموصوف حتى لم يفصل في أنت طالق بائن إن دخلت الدار أنت طالق ثلاثا إلا واحدة غدا وإن كملت فلا تعلق اثنتان بمجيء الغد وكلام فلان الأصل أن المستثنى إذا وصف بما يليق بالمستثنى يجعل صفة للمستثنى ويبطل بطلان المستثنى وإن كان يليق بالمستثنى منه لا غير قيل يجعل وصفا له حتى يثبت بثبوته له تصحيحا بقدر الإمكان وقيل يجعل وصفا للكل تحقيقا للمجانسة بين المستثنى والمستثنى منه لأنه الأصل ظاهرا وإن ذكر وصفا يليق بهما قيل يجعا وصفا للكل تحقيقا للمجانسة وقيل يجعل وصفا للمستثنى منه لا غير لأنه لو جعل للمستثنى بطل هذا إذا ذكر وصفا زائدا وإن ذكر وصفا أصليا لا يعتبر أصلا ويجعل ذكره ولا ذكره سواه بيانه أنت طالق اثنتين إلا واحدة بائنة أو إلا واحدا بائنا تطلق واحدة رجعية لأنه لا يصلح صفة للمستثنى منه لا يقال طلقتان بائن وصلح صفة للمستثنى فبطل ببطلانه ولو قالت أنت طالق اثنتين البتة إلا واحدة يقع واحدا بائنة لصلاحية الوصف للمستثنى منه يقال تطليقتين البتة فجعل صفة له واستثنى واحدة منها * وإن فبقع واحدا بائنة وكذا أنت طالق اثنتين إلا واحدة البتة يقع واحدا بائنة لأن البتة لا يصلح صفة للمستثنى لعدم وقوعه ويصلح صفة للمستثنى منه فيجعل صفة للكل أو للمستثنى منه كأنه قال اثنتين البتة إلا واحدة * ولو قال أنت طالق ثلاثا البتة إلا واحدة وأنت طالق ثلاثا بائنة إلا واحدة يقع رجعيتان لأن كلا منهما وصف أصلي للثلاث ولا يوجد بدونهما فلا يفيد إلا ما أفاد الثلاث فلا يعتبر فصار كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة * قال لغير المدخولة أنت طالق يا زانية ثلاثا قال الإمام رحمه الله لا ظظظ لأن الثلاث وقع عليها وهي زوجته ثم باتت بعده وإنه كلام واحد لأنه يتبع أوله آخره والمرأة طالق ثلاثا وقال الثاني يقع واحدة وعليه الحد لأن القذف فصل بين الطلاق والثلاث ألا يرى أنه لو لم يدخل بها حتى قال أنت طالق أنت طالق تقع واحدة وكذا قوله أنت طالق يا طالق ثلاثا وكذا قوله أنت طالق يا زانية ثلاثا لأن قوله يا زانية فيه حكم أشد من قوله يا طالق وهو الحد وليس مثل قوله أنت طالق يا عمرة ثلاثا لأنه لا يقع به شيء بل هو نداء محض ألا يرى أنها لو قبل قوله يا عمرة كان الطلاق لازما لأن النداء ليس من الطلاق * قال لها أنت طالق يا زانية إن خلت الدار فطلقت ولا حد ولا لعان كقوله أنت طالق يا طالق إن دخلت الدار تطلق بالأول والثاني باطل ولا يلزم الحد لأنه وقع بدخول الدار * قال أنت يا زانية طالق إن دخلت الدار عليه اللعان ولا يلزمه الطلاق بلا دخول * أنت طالق يا زانية ثلاثا وقع الثلاث ولا حد ولا لعان في قول الإمامين * أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار تعلق الطلاق بالدخول ولا يصير يا زانية فاصلا لأنه نداء * أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله تعالى يقع وصرف الاستثناء إلى الوصف وكذا أنت طالق يا صبية إن شاء الله يصرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع الطلاق كأنه قال يا فلانة والأصل عنده أن المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يلزم به حد كقوله يا طالق يا زانية فالاستثناء على الكل * إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق إن كلمت فلانا فالطلاق الأول الثاني معلق بالشرط الأول والثالث بالثاني فلو دخلت يقع وإن كلمت تقع واحدة إلا أن يجعل الأول شرط الانعقاد في حق الكل والثاني شرط الانحلال والأصل فيه أنه إذا ذكر الطلقات الثلاث عقيب الشرط الأول متصلا بحرف العطف يتعلق الكل بالشرط لأنه قضية العطف إذا اقتصر على الشرط الأول فإذا أعقبه بالشرط الثاني لو لم يتعلق بالثالث به يلزم بطلان الثاني فلهذه الضرورة قطع الثالث عن الأول فلا ضرورة في الأول والثاني فاتصلا بالشرط الأول * أنت طالق إن شاء الله إن دخلت الدار لا يتعلق الطلاق بالدخول
والاستثناء فاصل واتفق أئمة بخارى أن بودو باشد يمين صحيحة ثم قيل لأن بود يقع على التي تحته وباشد على التي يتزوجها والإمام محمد بن الفضل على أنه يقع على التي يتزوجها في المستقبل وباشد تأكيد * إن ضربتك فكل ماله بودو باشت كذا فطلقها ثم تزوجها بعد العدة وضربها لا تطلق لأنها معرفة بالطلاق والشرط منكر والمعرفة لا تدخل تحت المنكرة للتضاد * حلف على يمين وقال إلا أن يبدو لي أو إلا أن يكون خيرا لي من ذلك استثناء فلو قال إلا أن لا أستطيع فهذا على ثلاثة أوجه أما أن يريد عدم الاستطاعة بسبب القضاء والقدر في قضاء الله تعالى خلاف ما حلف عليه وعدم الاستطاعة بعارض يحدث من مرض وغيره من البلايا فيحمله على الحنث أو لعجزه عن إثبات المحلوف عليه أو لم يكن له نية ففي الأول يحنث لأنه كالمصرح بالاستثناء كأنه قال إلا أن يكون في قضاء الله تعالى أن أكلمه فلما كلمه علم أن في قضائه كلامه وفي الثاني إن كلمه قبل عروض عارض حنث لا بعد عروض عارض يحمله على الكلام والحكم في الثالث كالحكم في الثاني * قال ترا طلاق اكريشيمان نشوم لا يقع ندم أم لا * كتب الطلاق واستثنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى بالكتابة يصح * (السادس في دعواه) * ادعى الاستثناء أو الشرط فالقول له ولو شهدوا أنه طلق أو خالع بلا استثناء أو شهدوا بأنه لم يستثن يقبل وهذه مما تقبل فيه البينة على النفي لأنه في المعنى أمر وجودي لأنه عبارة عن ضم الشفتين عقيب التكلم بالموجب وإن قالوا طلق ولم يسمع منه غير كلمة الخلع والزوج بدعي الاستثناء القول له لجواز أنه قال ولم يسمعوه والشرط سماعه لإسماعهم على ما عرف في الجامع الصغير * وفي الصغرى إذ ذكر البدل في الخلع لا يسمع دعوى الاستثناء وذكر الأوزجندي رحمه الله إنما يصح دعوى الاستثناء ما يخص إن ثبت الطلاق بإقراره ولوثبت بالبينة لا يقبل وإن ظهر منه ما يدل على صحة الخلع كقبض البدل ونحوه لا يصح دعوى الاستثناء وقد مر * قال لعبده أعتقتك أمس وقلت إن شاء الله أو لامرأته تزوجتك أمس وقلت إن شاء الله وأنكرت فالقول كذا في فتاوى الأصل * وذكر المنتقى ادعى الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول لها لا يصدق الزوج بلا بينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له * (نوع في الألفاظ التي يقع بها الثلاث أو الواحدة أو البائن أو الرجعي وما يصح من تصرف فيه بعد الإيقاع) * طلقتك أخر ثلاث تطليقات فثلاث لأنه الثالث ولا يتحقق ذا إلا بتقدم مثليه عليه * ولو قال أنت طالق آخر ثلاث تطليقات فواحدة لأنه في الأول أخبر عن إيقاع الثلاث فيقع وفي الثاني وصف المرآة بكونها آخر الثلاث بعد الإيقاع وهي لا توصف بذلك فبقي أنت طالق وبه يقع الواحدة * أنت طالق تمام ثلاث أو ثالث ثلاثة فثلاث * أنت طالق ما بين واحدة وثلاث فواحدة بخلاف إلى ثلاث ولو قال غير اثنتين فثلاث يقول القائل رأيت غير رجل أي أكثر من رجل ولو قال غير واحد فاثنتين * أنت طالق كل يوم فواحدة * قال هرروز كه آفتاب برايد حلال بروى حرام لا يتعدد بتعدد طلوع الشمس كما لو قال كل دار أدخلها فعلى حجة إلا إذا قرن به ما يدل على العموم كقوله فعلى بها حجة فيتعدد بتعدد الدخلات * (نوع في عطف الخاص على العام) * الخطاب الخاص لا يمنع الدخول في الخطاب العام * أنت ومن دخلت الدارمن نسائي طالق طلقت المخاطبة في الحال فأن دخلت الدار ولو في العدة طلقت أخرى * أنت وفلانة طالق إن دخلت الدار وفلانة لم تطلق واحدة منهما حتى تدخل فلانة الدار * كل امرأة من نسائي تدخل الدار فهي طالق وفلانة طلقت فلانة في الحال ولو دخلت في العدة يقع أخرى * كلما دخلت امرأة من نسائي الدار فهي طالق وأنت لامرأة أخرى لزمها الطلاق ساعة ما سكت وان دخلت الدار يقع أخرى لو في العدة * كل امرأة أتزوجها فهي طالق وفلانة طلقت فلانة في الحال ولا ينظر التزوج * أنت طالق وفلانة إن تزوجتها لا تطلق امرأته حتى يتزوج فلانة * أي امرأة أتزوجها فهي طالق وعمرة عمرة امرأته فتزوج امرأة طلقت هي وعمرة فإن تزوج أخرى طلقت هي لا عمرة ولا يتكرر الحنث في عمرة وكذا كل امرأة أتزوجها فهي طالق وعمرة * إن دخلت هذه الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق أو أنت طالق كان كما قال ولا يقع على امرأته قبل الدخول فإذا دخل وقع عليها ولا ينتظر التزوج * ولو قال ما استفدت من امرأة أو ما ملكت فهي طالق وأنت أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت طالق لا تطلق حتى يتزوج أخرى إلا أن يعني القائمة في الحال * كل امرأة أتزوجها فهي ونسائي طوالق وقع على نسائه * ولو قال لعبده أنت حر ومن دخل الدار من عبدي عتق المخاطب للحال فإن عني تعلق عتقه بالدخول لا يدين قضاء * وعن الثاني قال أن دخلت هذه الدار فأنت طالق وهذه الأخرى لم تطلقا حتى تدخل الأولى الدار ولو قال وأنت طالق مكان قوله وهذه فالثانية تطلق في القضاء لأن قوله وأنت طالق إضراب عن المخاطبة الأولى * قال كل امرأة أتزوجها ما دمت
حيالا تدخل المخاطبة ولو قال ما دامت فلانة حية أن أشار إليها وقال فلانة هذه حية لا تدخل فلانة أما إذا لم تكن مشارا إليها تطلق لأن التعريف بالاسم تعريف من وجه دون وجه فمن وجه يخرج عن كل امرأة ومن وجه لا فلا يخرج بالشك * قال لامرأته كل امرأة أتزوجها باسمك فهي طالق فطلقها ثم تزوج هذه المرأة لا تطلق وإن نواها عند اليمين * (نوع فيه على سبيل الجواب) * قالت له لك امرأة غيري أو غيرها قالت له لك امرأة غيرها فقال كل امرأة له طالق لا تطلق هذه بخلاف قولها أنك تريد الزواج علي فقال إن تزوجت امرأة فأبانها ثم تزوجها أو قالت أنك تزوجت علي فقال كل امرأة له طالق تطلق المخاطبة إلا في رواية عن الثاني قال الآخر زن نواز نوته طلاق كه اين كارنه كارده فقال بهزار طلاق يكون جوابا فإن لم يكن فعل ذلك لا يقع * قالت له طلقني ثلاثا فقال أنت طالق قال نصير بن يحيى رحمه الله وقع الثلاث وقال ابن شاذان أن القول له إن قال نويت جوابها فثلاث وإن واحدة فواحدة وإن قال الزوج فعلت فهي ثلاث على كل حال * وعن محمد رحمه الله قالت طلقني ثلاثا فقال أنت ثم طالق فهي واحدة رجعية وإن عنى الجواب استحسن أن أجعلها ثلاث * قالت طلقني فقال طلقت إن نوى الواحدة فواحدة وإن ثلاثا فثلاث * قالت طلقني طلقني طلقني فقال طلقتك وقع الثلاث وكذا قولها خيرني ثلاث مرات بواو أو بدونه * ولو قالت طلقني ثلاثا فقال ابنتك فهذا جواب وهي ثلاث إن تزوجتك فأدمت بالكوفة فهي كذا فخرج من الكوفة ثم وادا إليها وتزوج لا تطلق لانتهاء اليمين بالمفارقة وإن فارق بنفسه ووطئها بها كذلك لا يحنث إلا أن ينوي دوام وطئه بها * حلف لا يتزوج قروية فمن كان خارج الربض فهو قروي فلو خرجت مصرية إلى قرية صيفا فولدت ثمة بنتا فالأم مصرية والبنت قروية في قول الإمام رحمه الله * كل امرأة يتزوجها في قرية كذا فكذا فأخرجها منها ثم تزوجها لا يقع لعدم النكاح فيها وكذا لو نكحها في قرية أخرى لا يقع لأن شرط الحنث التزوج فيها ولو قال كل امرأة تزوجها من قرية كذا فتزوج امرأة منها حنث حيث كان التزوج * كل امرأة تكون له ببخارى فكذا فتزوجها في بخارى طلقت وإن تزوجها في غيرها ثم نقلها إليها فالصحيح عدم الوقوع لأنه يراد به العرف التزوج فيها * إن تزوجت من بنات فلان لا يدخل فيه من يتولد بعد اليمين * لا أتزوج امرأة من الكوفة يدخل من يحنث بعد اليمين * حلف لا يتزوج من نساء الكوفة فتزوج من ولدت فيها ونشأت وتوطنت بالبصرة حنث عند الإمام رحمه الله لاعتبار الولادة * ولو حلف لا يتزوج من أهل بيت فلان فتزوج بنت البنت لا يحنث لأنها لا تسمى أولاد فلان * قالت ثلاث مرات مر طلقني كن فقال كردم كردم كردم * وقع الثلاث * قال طلقني فقال طلاقي مي كنم ثلاث مرات طلقت ثلاثا * (نوع في التعميم وغيره) * من قال أنت طالق لو دخلت الدار فهو إخبار أنه دخل الدار وقد أكاده باليمين فإن لم يكن دخل طلقت وبالفارسية زن ازوي بطلاق كه جنين كاري كرده است فإن كان فعل يبر وإلا يحنث وإن قال أنت طالق لا دخلت الدار فهو كقوله أنت طالق إن كنت دخلت أنت طالق دخلت الدار يقع الساعة * وكذا أنت طالق وإن دخلت الدار ولو قال أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك فهذا رجل حلف بطلاق امرأة ليطلقها إن دخلت الدار بمنزلة قوله عبده حر إن دخلت الدار لأضربنك فهذا رجل حلف بعتق عبده ليضربنه إن دخلت الدار فإن دخلت الدار ولزمه أن يطلقها فإن مات أو ماتت فقد فات الشرط في آخر الحياة * قال لها إن شئت فأنت طالق غدا فالمشيئة إليها للحال بخلاف أنت طالق غدا إن شئت فإن المشيئة إليها في الغد وقال الإمام الثاني رحمه الله المشيئة إليها في الغد في الفصلين وقال زفر رحمه الله المشيئة إليها في الحال * قال لها اختاري غدا إن لشئت اختاري غدا إن شئت أمرك بيدك غدا إن شئت أمرك بيدك إن شئت أمرك بيدك إن شئت غدا أنت طالق إذا شئت إن شئت أو إن شئت إذا شئت فهما سواء لها إن تطلق متىى شاءت وعند الثاني أن أخر إن كذلك وإن قدمه فالمشيئة في الحال لا تطلق نفسها بعد ذلك إذا شاءت وإن قامت قبل أن تقول شيئا بطل * وذكر شمس الأئمة إذا قال إن شئت فأنت طالق إذا شئت فهما مشيئتان الأول في الكجلس والثاني مطلقة لكنها معلقة بالمؤقتة فإن قالت في المجلس شئت أن أكون طالقا إذا شئت فقد وجد الشرط ونجز المطلق كأنه قال أنت طالق إذا شئت فإذا شاءت بعد هذا طلقت وإن لم تقل شيئا وقامت عن المجلس تبطل المشيئة وسواء قال إن شئت الساعة فأنت طالق إذا شئت أو لم يتكلم بالساعة ونواها وعن الثاني طلقي نفسك متى شئت واحدة بائنة ثم قال طلقي نفسك واحد رجعية متى شئت فقالت بعد أيام تقع رجعية ويجعل كلامها جوابا للأخير * وعن محمد أنت طالق واحدة إذا شئت أنت طالق اثنتين إن شئت فقالت شئت واحدة وقد شئت اثنتين إن وصلت يقع الثلاث * أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي فإن شاءت في المجلس طلقت بالمشيئة وإن قامت
بلا مشيئة طلقت لأنها لم تشأ وكذا أنت طالق إن شئت أو لم تشائي وهذا كله إذا لم تكن له نية فإن نوى وقوع الطلاق في كل ذلك يقع الطلاق والعتاق والظهار متى علق بشرط متكرر يتكرر واليمين لا وإن علق يتكرر حتى لو قال كلما دخلت الدار فو الله لا أكلم زيدا فدخل الدار مرارا لا يتكرر اليمين لأنه إنشاء عقد والإنشاء لا يتكرر بلا تكرر صيغته ألا يرى أنه لا يتعدد وإن سمي التعدد لأن الكفارة لا تلزم بلا هتك حرمة اسم الله تعالى * قال كلما زال طلقتك فأنت طالق ثم طلقها يقع اثنتان بخلاف ما لو قالوا كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها حيث يقع الثلاث لأن الطلاق معلق بالوقوع وقد تكرر الوقوع فيتكرر الطلاق إلا أن الطلاق لا مزيد له على الثلاث وفي الأولى الطلاق معلق بالإيقاع ولم يوجد الإيقاع بعد الحلف الأمر فيقع واحد بحكم الإيقاع والآخر بحكم التعليق * قال إذا طلقتك فأنت طالق وإذا لم أطلقك فأنت طالق فلم يطلقها حتى ماتت وقع اثنين لأنه وقع اليأس عن التطليقة فوقع اليمين الثانية ووقع أخرى باليمين الأولى ولو قال إذا لم أطلقك فأنت طالق وإذا طلقتك فأنت طالق ولم يطلقها حتى مات يقع واحدة لأن شرط وقوع الطلاق باليمين الثاني طلاق يقع بإيقاع بعد اليمين الثاني ولم يوجد * قال لها إن شئت وإن لم تشائي فأنت كذا فهذا على وجوه إن قدم المشيئة أو أخر أو وسط الطلاق وكل على وجهين أعاد كلمة الشرط أو لا وذكر حرف العطف فإن لم يعد كلمة الشرط وعطف لا يقع في الوجوه الثلاثة لتعلق الطلاق بالمشيئة وعدمها وإنه لا يتصور وإن أعاد كلمة الشرط إن تقدم المشيئة لا يقع أبدا كما لو قال إن أكلت وإن شربت فكذا لا يصح اليمين وإن قدم الطلاق أو وسط فقالت في المجلس شئت طلقت لتعلق الطلاق بأحدهما وإن قامت قبل أن تقول شيئا طلقت أيضا وهذا إذا لم ينو شيئا فإن نوى الوقوع لا التعليق وقع قدم الطلاق أو وسط أو أخر لأنه كالقائل أنت طالق شئت أو لم تشائي * (نوع في تعليقه بالملك) * إن تزوجت فلانة فهي طالق * إن أمرت أن يزوجينها فهي طالق فأمر إنسانا فزوجها منه وقع طلقتان وإن نوى واحدة فواحدة * إن تزوجت فلانة أو أمرت من يزوجها فهي طالق فأمر إنسانا فزوجها منه وتزوجها بعد ذلك بنفسه لم تطلق لأن اليمين انحلت بالأمر وإن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق فزوجت منه بأمره طلقت طلقتين لأنه انعقد هنا يمينان أحدهما على الأمر والآخر على التزوج وإن قال تزوجت فلانة وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق فزوجت منه بأمره طلقت لأن اليمين واحد والشرط شيئان فلا ينحل اليمين بالأمر وكذا لو تزوجها بلا أمر لا تطلق لأنه بعض الشرط فإن أمر بعد رجلا فقال زوجني فلانة وهي امرأته على حالها طلقت لأنه كمل الشرط إن تزوجت فلانة أو خطبها فكذا فتزوجها لم تطلق لأنه حنث بالخطبة دل هذا على انعقاد اليمين حتى وصف انعقاد اليمين حتى وصف بالحنث فيكون ردا على من زعم أن اليمين لا ينعقد لأن الشرط أحدهما وأحدهما صالح بعينه والآخر لا ومع ذلك نص على الحنث فلو تزوج قبل الأمر في المسألة الأولى وقبل الخطبة في الثانية لو تصور فإنها تطلق * قال لأجنبية أو مبانة اكرترا بخواهم خويشتن باترا طلاق فتزوجها لا يقع لأن التزوج تسبقه الإرادة فحنث بالإرادة فلا يحنث بالتزوج بعده * قال اكر فلانة رابزني كم ويرا طلاق صح التعليق * ولو قال اكر فلانة وابزنى بمن دهند أو قال بمن دهند ويرا طلاق لا يصح التعليق ولا يقع الطلاق إذا تزوجها هو المختار ولو قال اكر فلانة رابمن بزنى داده شود لا يصح التعليق * قال لمنكوحته إن تزوجتك أو ترا بزنى كنم يا ترا نكاح كنم انصرف إلى التزوج وإنما ينصرف إلى الوطء إذا قال لمنكوحته إن نكحتك ولو قال لمعتدته عن رجعي اكر ترا بزنى كنم ينصرف إلى النكاح لأنه الحقيقة إلا أنه يحتمل الرجعة أيضا فإن نواها ينصرف إليها وذكر النسفي أن النكاح كنم ينصرف إلى الوطئ كالعربي والصحيح الأول * قال لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصح ويصير كأنه قال أن تزوجتك وطلقتك ولو قال لها إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا لا يصح ولو قال لمنكوحته نكاحا فاسدا إن طلقتك فعبدي حر فاليمين على الطلاق باللسان * حلف ليطلقن فلانة اليوم ثلاثا وهي أجنبية عنه أو مطلقة ثلاثا فالبر فيه أن يطلقها باللسان وإن لم يقع كالطلاق في النكاح الفاسد * حلف ليتزوجن فلانة اليوم ولها زوج بر بالنكاح الفاسد * فضولي زوج رجلا امرأة ثم حلف المزوج أن لا يتزوج امرأة فأجاز ذلك النكاح لا يحنث لأن الإجازة ليست بعقد هذا إذا زوجة قبل اليمين ولو بعده وأجاز بالقول حنث لأنه كالتوكيل في الابتداء والإجازة بالفعل كسوق المهر إليها لا الوطء والقبلة لأنه حرام قبل نفوذ العقد ولو بعث إليها هدية قاضيخان أو عطية لم يكن إجازة لعدم اختصاصها بالنكاح بخلاف سوق المهر * وكل امرأة تدخل في نكاحي فهي طالق وكل امرأة أتزوجها سواء * بعث إليها شيئا من
المهر ولو يدفع المأمور إليها لا رواية فيه وقيل يكون إجازة ولو دفع وقال أنه مهرك فإجازة قولا والتقبيل إجازة ويكره والخلوة بها إجازة وبعث النفقة لا لأنها ليست من الخصائص * ولو زوجه فضولي ثم تزوج بنفسه وقد حلف على أن يتزوجها لا يحنث كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل ثم دخل وفيه اختلاف المشايخ * وتطليق الفضولي والإجازة قولا وفعلا كالنكاح ونكاح الفضولي والتزويج فعلا أولى من فسخ اليمين في زماننا وينبغي أن يجيئ إلى عالم يقول له ما حلف واحتياجاته إلى نكاح الفضولي فيزوجه العالم امرأة ويجيز بالفعل فلا يحنث وكذا إذا قال لجماعة لي حاجة إلى النكاح الفضولي فزوجه واحد منهم أما إذا قال لرجل أعقد لي عقد فضولي يكون توكيلا * قال كل امرأة أتزوجها أو يجوزها غيري لا جلى فهي طالق فالحيلة أن يزوجها الفضولي ثم يتزوجها بنفسه فلا يقع الثلاث لانحلال اليمين كما لو قال إن خطبت فلانة أو تزوجها فخطبها ثم تزوجهاولو زاد أو يزوجها غيري لأجلي وأجيزه لا وجه إذا لجوازه وعن صاحب الهداية يمكن نكاح الفضولي في قوله هرزني كه در نكاح من داريد ولا يمكن في قوله كل امرأة تحل لي * (السابع في الرجعة) * تزوج المطلقة الرجعي صار مراجعا في المختار * طلقها ثم قال إن راجعنتها فهي طالق ثلاثا فنكحها بعد انقضاء عدتها لا يقع ولو كان الطلاق بائنا يقع لأن الرجعة هنا يراد بها النكاح * وقوله لمطلقته الرجعية أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي لا يكون مراجعا بلا نية وبها يكون مراجعا * قال لها أي رفته باز آوردمت إن عنى الرجعة صار من مراجعا ولا يجب المهر بالرجعة إلا بالوطء * راجعها وقال زدت في مهرك لا يصح ولو قال راجعتك بألف وقالت قبلت صح * وإذا سقطت تام الخلق أو ناقص الخلق بطل حق الرجعة لانقضاء العدة ولو قالت ولدت لا يقبل بلا بينة فأن طلبت يمينها بالله لقد أسقطت بهذه الصفة حلفت اتفاقا قال محمد رحمه الله لو قبلته المرأة بشهوة إن صدقها الزوج فهو رجعة وإن أنكر لا وكذا إذا مات الزوج وصدقته المرأة وكذا لو قبلته وهو نائم أو معتوه أو اختلسته ذكر شمس الأئمة على قول صار مراجعا ولا تقبل البينة على الشهوة ولأنه غائب * طلقها وهو مفيق ثم جن إن راجع بالفعل صح لا بالقول والنظر إلى فرجه بشهوة في القياس كالقبلة وفي الأصل جعل هذا قولها وعند الثاني نظرها إلى فرجه وتقبيلها لا يثبت الرجعة ونظره وتقبيله أو لمسه بشهوة إياها رجعة إجماعا والنظر إلى دبرها بشهوة لا يثبت الرجعة * فالرجعة السني أن يراجعها بالقول لأنه متفق وتعليقها بالشرط وإضافتها إلى مستقبل لا يصح كالنكاح * قال بعد الخلوة بها وطئتك وأنكرت فله الرجعة وإن أنكر الزوج الوطء لا رجعة له * (الثامن في العدة) * (وفيها أربعة أنواع) عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولة أو لا صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كتابية * قال لمرأتيه أحدا كما طلق ثم مات قبل البيان على كل منهما عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض ولو بين الطلاق في إحداهما فالعدة من وقت البيان والمطلقة رجعيا يموت زوجها في العدة تصير عدتها عدة الوفاة وإن بائنا أو ثلاثا إن كانت لا ترث لا تصير عدة وفاة وإن ورثت بالفرار اعتدت بأربعة وعشر تستكمل فيها ثلاث حيض وقال الثاني عدتها ثلاث حيض ولو مضى حيضة من عدتها بعد الطلاق ثم مات الزوج والطلاق بائن يحتسب هذه الحيضة من العدة * أم الولد إذا كانت محرمة على المولى قبل موته بان كانت منكوحة الغير لا تجب عليها بموت المولى عدة * بلغت فرأت يوما دما ثم انقطع ومضى حول ثم طلقت فعدتها بالأشهر وإن رأت ثلاثة أيام وانقطع ومضى سنة أو أكثر ثم طلقت فعدتها بالحيض إلى أن تبلغ حد الإياس وهو خمس وخمسون سنة في المختار وعند مالك للآيسة تسعة أشهر ستة أشهر لاستبراء الرحم وثلاثة أشهر للعدة قال العلامة والفتوى في زماننا على قول مالك في عدة الآيسة وإذ رأت الآيسة بعده دما ذكر في النوادر أنه حيض وهو القياس لأن النص يقتضي كونه حيضا قيل هذا إذا رأت قبل الحكم بالإياس أما بعده فلا وقال الميداني إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان سائلا أما إذا كان بله فلا فالمشايخ عى رواية الدراهم النوادر * إذا كان ما رأت أحمر أو أسود أو أصفر ولو أخضر لا لأن كونه حيضا ثابت بالاجتهاد فلا يبطل الحكم بالإياس باجتهاد مثله وطريق القضاء أن يدعي أحد الزوجين فساد النكاح بحكم قيام العدة فيقضي القاضي بجوازه وبالقضاء العدة بالأشهر ولو رأت قبل تمام الاعتداد بالأشهر ما حكم القاضي بأن ما رأت حيض وبأن الاعتداد بالأشهر قد بطل وإن رأت بعد تمام الاعتداد لا يبطل قضى القاضي به أم لا ولا تبطل الأنكحة به ويفتى وفي النوازل أن عند بعض المشايخ يفسد النكاح ولو قضى بجواز النكاح ثم رأت لا يكون فاسدا والأصح جواز النكاح ولا يشترط القضاء وفيما يأتي العدة بالحيض وفي التجريد اعتدت الصغيرة بالأشهر ثم رأت الدم انتقلت عدتها إلى الحيض
رجعيا كان أو بائنا * ولو حاضت حيضة ثم أيست استقبلت العدة بالشهور * وإذا حبلت في العدة فعدتها بوضع الحمل * وفي المتوفى عنها زوجها لو حبلت بعد وفاته تعتد بالشهور * قال كل امرأة يتزوجها فكذا ونسى ما قال ثم تزوجها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول يجب مهر كامل وعدة مستقبلة وعند محمد نصف المهر وتمام العدة الأولى وعليها بقية العدة ولو كان الأول صحيحا والثاني فاسدا لا يلزمه المهر ولا العدة بالإجماع ولو الأول فاسدا والثاني صحيحا فهو كما لو جاز * طلقها ثلاثا ووطئها في العدة مع العلم بالحرمة لا تستأنف العدة وتنقضي العدة بثلاث حيض ويرجمان إذا علما بالجرمة ووجد شرائط الإحصان * ولو كلن منكرا طلاقها لا تنقضي العدة ولو ادعى الشبهة تستقبل وجعل في النوازل البائن كالثلاث والصدر لم يجعل الطلاق على مال والخلع كالثلاث * وفي الفتاوى طلقها ثلاثا فلما اعتدت حيضتين أكرهها علىة الجماع أن أنكر طلاقها تستأنف العدة وإن أقر بالطلاق لا تستأنف وليس لها طلب النفقة في العدة المستأنفة ولا يقع الطلاق في هذه العدة ولا يحررم نكاح الأخت * وذكر صدر الإسلام خالعها بمال أو بغيره ثم وطئها في العدة عالما بالحرمة تستأنف العدة لكل وطأة وتتداخل العدة إلى أن تنقضي الأولى وبعده تكون الثانية والثالثة عدة الوطء لا الطلاق حتى لا يقع فيها طلاق آخر ولا تجب فيها نفقة * تزوج منكوحة الغير وهو لا يعلم أنها منكوحة الغير ودخل بها تجب العدة وإن كان يعلم لا تجب العدة ولا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتي * أقر أنه طلق امرأته منذ خمسين سنة إن كذبته في الإسناد أو قلت لا أدري يقع الطلاق من وقت الإقرار وإن صدقته فمن وقت الإسناد على ما ذكره محمد والمختار الوقوع من وقت الإقرار لكن لا تجب النفقة والسكنى كذا اختاره المتأخرون ولا يحل له التزوج بأختها وأربع سواها زجرا له عن كتم طلاقها وعلى الزوج المهر ثانيا بالدخول لإقراره وتصديقها إياه * ولو كان غائبا فطلق أو مات فمن وقت الطلاق والموت وإن لم يعلم * جعل أمرها بيدها إن ضربها فأنكر الضرب وبرهنت وقضى بالفرقة بعد مدة فالعدة من وقت الضرب كما لو ادعت الطلاق في شوال وقضى بالبينة في المحرم فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء ومن النكاح الفاسد في الموت والطلاق ثلاث حيض ولا تعتد في بيت الزوج * والعدتان تنقضيان بمدة واحدة حتى لو طلقها ثلاثا للسنة وقع بالحيض أو الأشهر بقي من عدتها حيضة أو شهر * وللمعتدة أن تمتشط بالأسنان المفتوحة لا بالطرف الآخر كما تدهن رأسها لدفع الأذى لا للزينة * وإذا ألزمها الزوج أن تعتد في منزل القاضي ليس له بذلك بل تعتد في منزلها قبل الفرقة * وإذا مات الزوج في منزل بأجر فعليها أجر المثل في مالها زمان العدة * وإن طلقها فأجر المثل على الزوج * وإن خافت سقوط المنزل تتحول * طلق الأمة اثنتين ثم اشتراها لا تحل له قبل التزوج بزوج آخر * وهل يباح الدخول على معتدته للاطلاع فيه روايتان * واعتبار الشهور فيها بالآهلة إجماعا والخلاف في الإجارة والقدوري ذكر الخلاف في العدة أيضا * مريض قال كنت قد طلقتك في صحتي وانقضت العدة وصدقته لها أن تتزوج في الحال ولا ميراث لها * ادعى طلاقها في وقت ماض وأخبرها بانقضاء العدة وكذبته يجعل في حقها كأنه طلقها في الحال وكانت باقية في حق النفقة والسكنى زائلة في حق حل أربع سواها أو أختها * خرج من الولد نصف البدن من قبل الرجلين لا يحتسب الرجلان عن البدن ومن قبل الرأس سوى الرأس انقضت العدة والبدن من المنكب إلى الإليتين * طلقها رجعيا ومات في العدة فعدتها عدة الوفاة لا غير وبطل الحيض * وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد * والدخول في اصطياد النكاح بلا شهود يوجب العدة لأنه مختلف في صحته * وكل نكاح هذه صفته فالدخول فيه يوجب العدة * والخلوة في الفاسد توجب العدة * والأصل أن المانع من الوطء في حال الخلوة إن كان شرعيا تجب العدة وإن كان حقيقيا كالمرض لا * اختلف مشايخنا في الصغيرة إن طلقت في وجوب العدة عليها فأكثرهم لا يطلقون لفظ الوجوب لعدم الخطب بل يقولون عدت بايد داشتن * في تسع مسائل الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني على الاختلاف * تزوجت من غير كفء فرفع الولي الأمر إلى الحاكم وفرق بينهما وألزم المهر والعدة ثم تزوجها في هذه العدة بلا ولي وفرق قبل الدخول بها لزم المهر كاملا وعدة مستقبلة وعند محمد نصف المهر وتمام العدة الأولى * الثاني تزوجها إنكاحا صحيحا ودخل بها ثم طلقها في العدة وتزوجها ثم طلقها بلا دخول * الثالث تزوج صغيرة ودخل بها فبلغت واختارت نفسها ثم طلقها قبل الدخول * الرابع تزوجها ودخل بها ثم ارتدت والعياذ بالله تعالى وفرقت ثم أسلمت وتزوجها في العدة ثم ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول * الخامس تزوجها ثم دخل بها وطلقها ثم تزوجها في العدة ثم ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول * السادس تزوج
أمة ودخل بها ثم أعتقت واختارت نفسها ثم تزوجها في العدة * السبع تزوج أمة وطلقها ثم تزوجها في العدة وأعتقت قبل الخول واختارت نفسها * الثامن تزوج صغيرة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها في العدة وبلغت قبل الدخول بها واختارت نفسها * التاسع نكحها فاسدا ودخل بها وفرق ثم تزوجها في العدة نكاحا صحيحا وطلقها قبل الدخول * (نوع في حد المريض) * الذي يكون فارا هو أن يكون صاحب فراش أضناه المرض أما الذي يتردد في حوائجه لا يكون فارا وإن كان يشتكي ويحم وقال الكرخي رحمه الله إنما يكون فارا إذا كان مضني لا يقوم إلا بشدة وهو بحال بقدر على الصلاة قاعدا وقد ذكرنا أن المجنون من لا يسقم كلامه وأفعاله والعاقل ضده والمعتوه من يخلط من غير أن يغلب أحدهما الآخر وقيل المجنون من يفعل هذه الأفعال بلا قصد والعاقل من يفعل فعل المجانين أحيانا عن غير قصد والمراد بالقصد أن العاقل يفعله على ظن الصلاح والمعتوه من يفعله مع ظهور وجه الفساد وفي النوازل المعتوه من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون * رجل عرف بالجنون وادعت زوجته أنه طلقها ثلاثا في حال اعتد له وزعم الطلاق حال إصابة الجنون ولا يعلم ذلك إلا من جهته فالقول له وفي السير الكبيران إن لم يعلم ذلك إصابة فالقول لها وإن علم فله وإن شهدوا أنهم رأوه مجنونا مرة فالقول له وكذا لو قال طلقت وأنا نائم فالقول له وفي المنتقى أنه لا يقبل * ولو ادعى امرأة في يد غيره وقال طلقتها وأنا مجنون فالقول له إن علم جنونه * المعتوه إذا كان يفيق أحيانا ففي حال إفاقته هو كالعاقل سواء كان لإفاقته وقت معلوم أولا * ظن أن النكاح الذي بينه وبين امرأته فاسد فقال لا نكاح بيننا أو قال تركت النكاح الذي بيننا ظهر صحته لا يقع الطلاق ويعتبر في كونها صاحبة فراش العجز عن المصالح الداخلة وفي حقه العجز عن المصالح الخارجة * والمرأة في حالة الطلق كالمريض والمراد به وجع يقترن بانفصال الولد لأن المعتبر في مرض الموت ما يتصل به الموت والمريض الذي يتعقبه السكون في حكم الصحة كمريض يتعقبه البرء * وقال فخر الإسلام رحمه الله الفتوى على أن العجوز إذا رأت الدم الخالص يكون حيضا وإن غير خالص إن كان قليلا لا يكون حيضا والقليل أن لا يتجاوز طاقة واحدة وإن كان كثيرا إن كان حكم باياسها لا يكون حيضا متصلا أو منفصلا وإن كان لم يحكم فالمتصل حيض لا المنفصل والمتصل أن لا ينقطع وقت صلاة كاملا والمنفصل أن يقطع وقت صلاة كاملا * وعن مالك رحمه الله فمن طلقها زوجها ومضى عليها نصف عام ولو ترد ما يحكم باياسها حتى تمضي عدتها تعتد بثلاثة أشهر وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله فعلى هذا في ممتدة الطهر قبل بلوغها إلى الياس فاعتدت بثلاثة أشهر بعد مضي نصف سنة وبه قضى القاضي جاز لأنه مجتهد فيه ويحفظ هذا لكثرة وقوعه * طلقت الصغيرة بعد الدخول اعتدت بثلاثة أشهر وتجب لها النفقة قال الإمام الفضلي إن لم تكن مرهقة فكذلك وإن كانت مراهقة فلا تنقضي بالأشهر لاحتمال كونها ذات حبل الخطا فينفق عليها إلى أن يعلم فراغ رحمها * أخبرت بموت بعلها وقد مضت مدة العدة فقد انقضت وإن شكت في وقت موته اعتدت من وقت اليقين * (التاسع في الحظر والإباحة) * وفيه أربعة أنواع * (الأول في سبب الحرمة) * سمعت بطلاق زوجها إياها ثلاثا ولا تقدر على منعه إلا بقتله إن علمت أنه يقربها تقتله بالدواء ولا تقتل نفسها وذكر الأوزجندي رحمه الله أنها ترفع الأمر إلى القاضي فإن لم تكن لها بينة تحلفه فإن حلف فالأثم عليه وإن قتلته لا شيء عليها والبائن كالثلاث * شهد أن زوجها طلقها ثلاثا إن كان غائبا ساغ لها أن تتزوج بآخر وإن كان حاضر إلا لأن الزوج إذا أنكر احتيج إلى القضاء بالفرقة ولا يجوز القضاء بها إلا بحضرة الزوج وفي النوازل حرمت عليه بثلاث ويمسكها يباح لها أن تتزوج بآخر من غير علم الزوج ولا يطلق لها وقال الإمام صاحب النظم رحمه الله إن كانت موثوثا بها يطلق لها * شهد قوم أنه طلقها في السكران صدقهم بثبت الطلاق وإن كذبهم شهدوا عند القاضي فيحكم بذلك * شك أنه طلق واحدة أو أكثر فهي واحدة إلى أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكثر ظنه على خلافه وإن قال الزوج عزمت على أنه ثلاث يتركها وأن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة صدقهم وأخذ بقولهم إن كانوا عدولا وعن الإمام الثاني حلف بطلاق أمرأته ولا يدري أثلاث أم أقل يتحرك فإن استويا عمل باشد ذلك عليه * وعن محمد رحمه الله ادعت عليه أنه طلقها ثلاثا وهو يجهد فمات الزوج فجاءت تطلب الميراث إن كانت صدقته قبل الموت ورثته ولم تطلق وإن لم ترجع إلى تصديقه حتى مات لم ترث * طلقها ثنتين فقال رج طلقها ثلاثا قال نعم ثم تزوجها إن كانت سمعت جوابه للسائل لا يحل لها أن ترجع إليه ولا يحل إمساكها * سمع رجل من امرأة أنها مطلقة الثلاثة والزوج يقول لا بل مطلقة اثنيتين لا