الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

AUTO خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير الكبير إذا لم يخف عليه الضعف لا بأس وللأب أن يمنع ابنه عن الخروج إذا كان الابن صحيح الوجه حتى يلتحي وإن كان الطريق مخوفا فإنه يمنع وإن التحى * الحج راكبا أفضل لأنه إذا مشى ساء خلقه وجادل الرفقاء ولذا كره الإمام الجمع بين المشي والصوم في الحج * سرقت نفقته بعد الإحرام إن قدر على المشي لا يكون محصرا أو يمشي ويسأل الناس وإن لم يقدر فهو محصر لأنه عاجز وكذا إذا قر في الحال وعلم أنه يضعف في ثاني الحال ولا يقدر على الذهاب ولا الرجوع فهو محصر * والمأمور بالحج إن استأجر خادما والحال أن مثله من يخدم يكون مأذونا ويأخذ من مال الميت وإلا فعليه * قال حججت عن الميت وأنكره الورثة فالقول له لأنه أنكر حق الرجوع عليه بالنفقة فلو كان عليه دين فقال له حج عن الميت بما عليك من الدين فزعم أنه حج عنه لا يصدق بلا نية لأنه ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والورثة وينكرون قال أنا أحج لا يلزمه ولو قال إن دخلت الار فأنا أحج فدخل لزمه * اضطر إلى أكل الميتة أو ذبح الصيد أكل الميتة وعند الثاني ذبح الصيد كفر وإن كان مذبوحا فالصيد أولى وفاقا ولو صيدا ومال غير فالصيد أولى وعن محمد الصيد أولى من الخنزير وعن بعض أصحابنا من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة وعن ابن سماعة الغصب أولى من الميتة وبه أخذ الطحاوي وخيره الكرخي * أدخل الصيد في الحرم ثم أخرجه وباعه في الحل من محرم أو حلال فالبيع باطل * دخول البيت حسن لأنه عليه الصلاة والسلام دخله قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا * والأفضل للحجاج البداءة بمكة ثم بالروضة وإن قم زيارة الروضة جاز * والحج أفضل ثم الصدقة ثم العتق * ويكون الخروج إلى الغزو والحج للمديون بلا إذن الغرماء. — الجزء ٦ من ١٥

ج ٣ · ص ٢٨

يسمع لمن سمع منها إلى أن يحضر نكاحها ويمنعها ما استطاع * أراد أن يتزوج امرأة فشهد عنده أو عند القاضي أن لها زوجا فتزوجها لا يفرق * (نوع آخر في المحلل) * تزوجها الثاني فاسد ألا تحل للأول ولا تحل مطلقة الثلاث للأول بنكاح ولا يملك يمين حتى يدخل الثاني بنكاح صحيح * تزوج صغيرة لا تؤتى لصغرها فطلقها زوجها ثلاثا فتزوجها الثاني ووطئها لا تحل للأول بهذا الوطء وإن كان يوطأ مثلها فوطئها الثاني حل ولو قضى القاضي بل دخول الثاني للأول أخذا بقول من يراد لا ينقذ القضاء لأنه قول مهجور مخالف للاجتماع قال الصدر من أفتى بالحل قبل الدخول فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين وقد صح أن سعيد أرجع عن هذا القول * وإذا تزوجت غير كفء لا تحل للأول والأولى أن يكون حرا بالغا فإن مالكا رحمه الله يشترط الانزال * وإن تزوجت من عبد بلا إذن سيدة فوطئها ثم أذن السيد وطلقها قبل الدخول بعد إذن السيد لا تحل للأول بلا دخول بعد الإجازة * مطلقة المسلم إذا كانت كتابية فتزوجت بكتابي ودخل بها حلت للأول * وإن لم يشترك التحليل في النكاح حل للأول ولا يكره ولا تعتبر النية لو شرطاه فعلى الخلاف وقيل المحلل مأجور وتأويل اللعن إذا شرط الآجر * ولو طلقها ثلاثا فتزوجت بآخر فطلقها ثلاثا فتزوجت بآخر فطلقها ثلاثا فبالثلث تحل للأولين * أخبرت أن الثاني جامعها وأنكر الجماع حلت للأول ولو على القلب لا * ادعت وطء الثاني وقال الأول بعد نكاحها ما كان الثاني وطئك يفرق بينهما ويجب على الأول نصف المهر * وفي الفتاوى ادعى الأول الدخول بعد النكاح وأنكرت إن كانت عالمة بشرائط التحليل لا تصدق والجاهلة تصدق * قالت بعدما تزوجها الأول ما كنت تزوجت بآخر والزوج الأول يدعى التزوج والدخول لا تصدق المرأة * ولو قال الثاني هذا النكاح كان فاسدا لأني كنت قد تزوجت أمها قبلها أن صدقته المرأة لا تحل للأول وإن كذبته تحل * منكوحة رجل قالت لآخر طلقني زوجي وانقضت عدتي جاز تصديقها إذا وقع في الظن صدقها عدلة أم لا ولو قالت نكاح الأول فاسد ليس له أن يصدقها وإن كانت عادلة * المطلقة ثلاثا إذا قالت تزوجت وانقضت عدتي إن كانت عدلة أو غلبة على ظنه صدقها ساغ تصديقها وإن قالت حللت لك أو حلاله كردم لا تحل بلا ستفسار * تزوجت بمجبوب لا تحل للأول ما لم تحبل لعدم الدخول حقيقة وحكما وتحل إن حبلت لوجود الدخول حكما حتى ثبت النسب * تزوجت المطلقة ثم قالت للثاني تزوجتني في العدة إن كان بين النكاح والطلاق أقل من شهرين صدقت في قول الإمام وكان النكاح الثاني فاسد وإن أكثر من شهرين أو شهرين صح الثاني * والإقدام على النكاح إقرار بمضى العد لأن العدة حق الأول والنكاح حق الثاني ولا يجتمعان فدل الإقدام على المضي بخلاف المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بالأول بعد مدة ثم قالت تزوجت بك قبل نكاح الثاني حيث لا يكون إقدامها دليلا على إصابة الثاني ونكاحه * قالت المطلقة ثلاثا تزوجت غيرك وتزوجها الأول ثم قالت كنت كاذبة فيما قلت لم أكن تزوجت فإن لم تكن أقرت بدخول الثاني كان النكاح باطلا وإن كانت أقرت به لم تصدق وقوله عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له محمول على المحلل بالانفراد كقوله أحللت لك ابنتي أو أختي أو ما أشبه ذلك لأن الإحلال فيه يضاف إليه خاصة وهنا إلى الشرع لا إلى الزوج الثاني بانفراده * خافت ظهور أمرها في التحليل يهب لمن يثق به ثمن عبد فيشترى مراهقا فيزوجها منه بشاهدين ثم يهب الغلام لها فيبطل النكاح ثم يبعث لغلام إلى بلد آخر فلا يظهر أمرها قال الإمام الحلواني رحمه الله وفيه نظر لأنه تزويج من غير كفء وفيه خلاف وكذا من مراهق وفيه أيضا خلاف فلعله يرفع إلى حاكم يرى مذهب من لا يقول بالصحة فيفسخه فلا يحصل المرام وإن خافت أن لا يطلقها المحلل تقول له حتى يقول إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق * علق الطلاق الثلاث بشر ووجد الشرك ويخاف أنه لو عرضت عليه أنكره أو أستفتت المرأة فأفتوا بوقوع الثلاث ويخاف أنه لو عرضت عليه أنكره أو استفتت المرأة فأفتوا بوقوع الثلاث وتخاف أنه لو علم أنكر الحلف لها أن تتزوج بآخر وتحلل نفسها سرا منه إذا غاب في سفر فإذا رجع التمست منه تجديد النكاح لشك خالج قلبها لا لإنكار الزوج الطلاق * زوجت المطلقة نفسها من الثاني بشرك أن يجامعها ويطلقها لتحل للأول قال الإمام رحمه الله النكاح والشرك جائز إن حتى إذا أبى الثاني طلاقها أجبره القاضي على ذلك وحلت للأول قال بعض المشايخ رحمهم الله إذا لم تكن آلة الصغير مشتهاة في حق المرأة لا تحل للأول * أقرت أن زوجها خالعها وأنكر الزوج ثم فارقها ومضت عدتها حل للأول تصديقها وتزوجها لأنها أخبرت عن أمر بينها وبين ربها وهو الحل للأول ولا حق للثاني فيه فوجود إنكاره وعدمه سواء وكذا إن أخبره به ثقة وإنكارها الدخول بعد إقرارها به وتزوجها بالأول لا يسمع للتناقض * (النوع الثالث فيمن حلف لا يطلق) * حلف

ج ٣ · ص ٢٩

بإيمان أن لا يطلق فالحيلة فيه أني تزوج رضيعة ويأمر أخت امرأته أو أما فترضعها فتحرم المرأة لكونه جامعا بين الخالة وبينت الأخت أو يكون جامعا بين الأختين ولا يحنث أما الفرقة باللعان أو الإيلاء أو التفريق بالعنة أو الخلع طلاق * (النوع الرابع) * قالت لرجل أنه أبى رضاعا وأصرت عليه يجوز أن يتزوج بها إذا كان الزوج ينكره وكذا إذا أقر به ثم أكذبته فيه لا يصدق على قولها لأن الحرمة ليست إليها حتى لو أقرت بعد النكاح بذلك لا يلتفت إليه وهذا دليل على أن لها أن تزوج نفسها منه في جميع الوجوه وبه يفتى * ولو قال الرجل أنها أمي أو أختي رضاعا ثم قال أخطأت أو نسيت وكذبته المرأة أو صدقته يجوز له أن يتزوجها * ولو قال قولي حق ثم اراد أن يتزوجها ليس له ذلك ويفرق * ولو قال ذلك بعد النكاح ثم قال أوهمت لا يفسد النكاح استحسنا * ولو قال ما قلت حق أو شهدوا به فرق ولو جدد ذلك لم ينفعه جحوده وإنما يقبل فيما إذا قال أختي ثم قال أوهمت ولا يفرق إذا لم يقل أنه حق أما إذا قال أنه حق ثم أوهمت يفرق ولا يقبل منه أنه وهم وكذا إذا قال لغير معروفة النسبة ذلك ثم ادعى أنه وهم يصدق وهذا كله استحسان وفي العنق نأخذ بالقياس ونحكم بالعتق في قوله لعبده هذا ابني أو لأمته هذه بنتي ولا ينفعه الرجوع * ولو قال لزوجته هذه بنتي من النسب ولها نسب معروف ومثلها يولد له لم يفرق وإن أصر على ذلك لأنه مكذب شرعا وكذا لو قال هي أمي وله أم معروفة وإن لم يكن لها نسب معروف وثابت على ذلك ويولد مثلها له يفرق فإن أقر أنها بنته يثبت النسب وإن كان لا يولد مثلها له لم يثبت * قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك أصرت عليه أو كذبت نفسها ونص في الرضاع على أنه إذا قالت هذا ابني رضاعا واصرت عليه جاز له أن يتزوجها لأن الحرمة ليست إليها وقد ذكرناه قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه * طلقها بائنا فقال آخر اشتى نمى كنى فقال مرانمى شايدا شتى كردن لا يكون إقرارا بالثلاث لأنه محتمل * حلف ونسى أنه بالله تعالى أو بالطلاق أو العتاق فحلفه باطل * حلف بالطلاق وقال لا أدري أكنت مدركا أم لا حنث * (كتاب الإيمان) * حتى مسائلة ثلاثة أقسام الأقوال الأفعال وما لا يكون قولا ولا فعلا * (وحملته خمسة وعشرون فصلا) * * (الأول في المقدمة) * وفمه كفارة اليمن ركنه كراسم الله تعالى مقرونا بالخبر وحكمه وجوب البر وحلفه الكفارة والذي نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى به أن يحلف على أمر ماض أو حال على ظن أنه محق فيه كمن يقول والله هذا الطير غراب فإذا هو حمام * وذكر ابن الوليد في فتاواه إن لم يكن هذا فلانا فعليه حجة وكان لا يشك أنه هو وإن لم يكن لزمه اللغو لا يؤاخذ به صاحبه إلا في العتاق والطلاق والنذر * واليمين على نية الحالف لو مظلوما وعلى نية المستحلف لو ظالما وهذا في الماضي كما لو أكره على بيع عين فخلف بالله أنه دفع إلى فلن يريد بائعه ليقع عند المكره أنه ملك غيره فلا يجبره في المستقبل على نية الحالف وفي الفتاوى ولو بالطلاق أو العتاق أو ما شاكله فعلى نية الحالف ظالما أو مظلما إذا لم ينوا لحالف خلاف الظاهر كان الحالف مظلوما فالنية له وإن كان ظالما يريد بيمينه أبطال حق الغير فلمستحلف وهو قولهما * (نوع آخر في الكفارة) * له عبد يحتاج إليه يجب اعتاقه كما في الظهار وحد اليسار أن يكون له فضل عن كفاف يكفيه وإن كان في ملكه عيد النصوص عليه كالعبد أو الكسوة أو الطعام لم يجز له الصيام قال الثاني رحمه الله لو كان له دراهم قدر ما يشتري به ذلك لا يجوز به الصلاة والخف والقلنسوة يجوز عن ثمن الطعام إلا الكسوة وفي الثوب يعتبر حال القابض إن كان يصلح يجوز وإلا لا قال بعض المشايخ إن كان يصلح لأوساط الناس يجوز قال شمس الأئمة رحمه الله وهذا شبيه بالصواب ولو أنه عمامة تلف بدنه يجوز ولم يذكر محمد السروايل والصحيح أنه لا يجوز للرجل والمرأة قاله الإمام الثاني وقال محمد رحمهما الله أن أعطى المرأة لا يجوز وإن أعطى الرجل يجوز وإن أعتق الرجل يجوز وإن كان لا يرجى لا يجوز لأنه ميت حكما * أدى عن ست صلوات اثني عشر إلى مسكين ومنا إلى آخر قيل يجوز كما في صدقه الفطر وقيل لا يجوز إلا عشرة أمناء لخمس صلوات ولا يجوز عن السادسة وكذا لو أدى اثني عشر منا إلى أربعة وعشرين مسكينا قيل لا يجوز به أخذ الإسكاف وقيل لا وبه أخد الفقيه أبو الليث رحمه الله ومفارة اليمين تفارق كفارة الصلاة من جهة أنه لو فرق على مسكين لا يجوز كما دفع تسعة أمناء لفقير ومنا لآخر عن أربع ولو أعطى منوين فقيرا ثم اشترى وأعطى فقيرا آخر إلى أن تم العشرة يجوز يجعل الأمناء بتعدد السبب كعشرين منا وإن أعطى ثوبا خلقا أمكن الانتفاع به أكثر من ثلاثة أشهر جازو هو أكثر من نصف مدة الجديد * أطعم خمسة وكسا مثله أجزأه من الطعام إن كان الطعام أرخص وعلى القلب لا وهذا في طعام الإباحة أما إذا مالك

ج ٣ · ص ٣٠

يقام الكسوة ويجوز جاز في الطعام الإباحة والتمليك ولو أدى إلى مسكين منا من حنطة ونصف صاع من شعر جاز وإن حاضت في خلال صوم كفارة اليمين استأنفت بخلاف كفارة الصوم إذا أدى إلى عشرة مساكين كل مسكين اتلف من عن كفارات إيمان لا يجوز عند الإمامين إلا عن كفارة واحدة ويعطى كل صلاة منوين ولو أدى جملة إلى فقير واحد جاز بخلاف كفارة اليمين فعلم أن كفارة اليمين تفارق فدية الصلاة في حق عدم جواز صرف الكل إلى فقير واحد حيث جاز فيها بخلاف كفارة اليمين ويشترك فيه العدد لا في فدية الصلاة وتساويها في حق عدم جواز أداء أقل من نصف صاع إلى مسكين حيث لا يعتد به فيهما بخلاف صدقة التطوه وبه يفتى * إذا غداهم في يوم وعشاهم في يوم آخر عن الإمام الثاني فيه روايتان في رواية شرك وجودهما في يوم واحد وفي رواية المعلى لم يشترك لو غداهم وأعطاهم للعشاء منا لا يجوز وبرواية المعلى يجوز ولو أعطى مسكينا واحدا عشرة أيام كل يوم طعام مسكين قيل لا يجوز لعدم العدد والأصح الجواز ويتعدد حكما بتعدد الحاجة * وضع خمسة أصوع من طعام بين يدي عشرة مساكين ليقسمها فاستلبوه يجزيه عن مسكين واحد لأنه لا يخلو أن يكون واحد منهم أخذ أقل من نصف صاع * (الثاني فيما يكون يمينا) * وفيه ثلاثة أنواع) * (الأول في لفظة) * وهو بأسماء الله تعالى تعارفوا أم لا في الظاهر من المذهب ومن أصحابنا من قال كل اسم لا يسمى به غيره تعالى كالرحمن فهو يمين ولو أطلق على غيره كالرحيم والعليم يكون يمينا بالإرادة وإلا لا والأول هو الأصح * قال والله أين كارا كربكنم يكون يمينا الطالب الغالب يمين ووجه الله يمين إلا إذا قصد به الجارحة * وأما الصفات إن كان متعارفا فيمين كالحلف بالقدرة والكبرياء بالله لا يكون يمينا إلا إذا نوى باله لا يكون يمينا لأنه لم يذكر اسم الله تعالى إلا إذا أعربها بالكسر وقصد اليمين بالله بالنصب والرفع والتسكين وكذا بدون حرف القسم ولله أن عنى يمينا يمين من المشايخ من قال هذا إذا جر أما إذا سكن أو رفع أو نصب لا يكون يمينا لأنه لم يأت نجرف اليمين ولا إعرابه ومنهم من أجراه على الإطلاق وحق الله لا يكون يمينا في الصحيح وحمة الله كحق الله ولو قال حقا لا يكون يمينا وقيل يكون والصحيح أنه إذا أراد اسم الله تعالى فهو يمين والحق لا فعل كذا يمين * قال خداي رابدر فتم أن لا أفعل كذا يمين ولو قال خداي روا بيغا مبررابد رفتم لا يكون يمينا * لا إله إلا الله لا أفعل كذا أو سبحان الله لا يكون يمينا إلا أنه ينويه وكذا ببسم الله وعن محمد أنه يمين فيتأمل عند الفتوى * سوى كندمي خورزم كه اين كينم يا كنيتم فهو تفسير * احلف وكذا سوكنج بخورمي أو خورم ولو قال خورم لا يكون يمينا وذكر ابن الوليد في فتاواه سوكند خورم بخداي يمين وسوكند خورداهم أخبار فإن صادقا حنث إذا فعله وإن كان كاذبا لا شيء عليه * وقوله سوكندمي خورم وطلاق لا يكون تطلقا في العرف * ولو قال سوكندمي خورم بخداي يكون يمينا بالعرف وقوله برمن سوكنداست تفسير قوله على يمين * قال لي حلف أو قال لي حلف بالطلاق إن لا أفعل كذا ثم فعل طلقت وحنث وإن كان كاذبا وأدب المفتي أن لا يقول يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول لا يصدق * حلف لا حيلف فقوله قمت أو قعتدت بالله أو أن قمت فأنت طالق يمين وقوله أنت طالق إن شئت أو هو بت ليس بيمين لأنه تنجيز وكذا إن ظهرت لأنه تفسير الشيء وكذا أنت طالق غدا أو رأس الشهر ولو علق بمجيء الغد فمين وتطلق بلا نية المرأة في الأصح في قوله مراسوكند خانه است ولو قال اشهدك اللهم أو أشهد ملائكته أن لا أفعل كذا ففعل يستغفر الله ولا تلزمه الكفارة بخلاف أشهد بالله أو أشهد مسلماني نكردم أن أفعل كذا وفعل لا يجب عليه شيء إلا إذا نوى إن ما أداه من المفروضات لم يكن حقا كان قال إن فعل كذا فهو كافر * هراميدي كه بخداي داشتم نومبدم إن فعهل كذا ففعل حنث لأنه يمين * والرحمن لا أفعل كذا إن أراده به السورة لا يكون يمينا وإن أراد به صفة الله فيمين * بالله العظيم كه برزكترازين نام نيست أو بزر كترازين سوكند نيست أو بزر كتر ابن نام است كه لا أفعل كذا فيمين * وبزر انج ليس بفاصل فإن قال ما قصدت الحلف بل قصدت أنه أعظم الإيمان لا يصدق لوصله مع الفعل به * وبحقه صلى الله عليه وسلم لا يكون يمينا لكن حقه عظيم * بحرمة شهد الله وآمن الرسول ولا إله إلا الله لا يكون يمينا * الله يعلم أتى ما فعلت كذا وقد فعل فالعامة على أنه يكفر * هو يهودي إن فعل كذا يمين فإن اعتقد أنه يمين فيمين لا غير وإن اعتقد أنه كفر يكون كفرا وكذا في هو بريء من الله تعالى * دعى إلى الصلح فقال صنم راسجده كنم وبادى آشتى نكتم يكفر لأنه مطلق غير معلق * إن فعل كذا فأشهدوا عليه بالنصرانية يمين * اكراين زن رابخواهم ويرامغ وجهود تراساخوانتد وتزوجها لا شيء عليه * هو شر من المجوس أو شريك اليهود إن فعل كذا

ج ٣ · ص ٣١

فيمين * كل شر فعل المجوس عليه إن فعل كذا لا يكون يمينا * ولو قال هرجه مسلماني كردهاست بكافر إن داد إن فعل كذا لا يكون يمينا * إن فعلت كذا فلا إله في السماء فهو بين ولا يكفر * (نوع منه) * أخذه الوالي وقال بالله فقال مثله ثم قال لتأتين يوم الجمعة فقال الرجل مثله فلم يأت لا يحنث لأنه بالحكاية والسكوت صارفا صلا بين اسم الله تعالى وحلفه ومثله لا يطلق فيما إذا قالت له اترك الله بالشطرنج فقال نعم فقال أنا منك طالق إن لعبت به فقال إن كنت ألعب به فقالت أي شيء هذا فقال الزوج همان كه تومي كونتي ثم لعب لا يقع * مر على رجل فأراد أن يقوم فقال والله لا تقم فقام لا يلزم المار شيء لكن عليه تعظيم اسم الله تعالى * قال فعلت كذا أمس فقال نعم فقال السائل والله لقد فعلتها فقال نعم فهو حالف وكذا في النفي * إن كلمت فلانا فعبدك حر فقال الآخر إلا بإذنك إن كلمة بدون إذنه حنث * (نوع آخر) * الله ليفعلن كذا أو مع الواو فقال الآخر نعم إن أراد المبتدئ الحلف والمجيب أيضا فهما حالفان لأن نعم يقتضي إعادة ما في السؤال وإن قصد المبتدئ لاستحلاف والمجيب الحلف فالحالف هو المجيب وإن لم ينو كل منهما شيئا فالمجيب هو الحالف في قوله الله والمبتدئ في قوله والله وإن قصد المبتدئ * الاستحلاف والمجيب أن لا يكون عليه يمين ويكون قوله نعم على معناه بلا يمين فهو كما نوى ولا يمين على واحد منهما * قال امرأتك طالق إن لم تؤد ديني فقال ناعم فقال الدائن قل نعم فقال نعم لزمه اليمين ولا يحمل فأصلا * والله لا أذهب إلى منزلك فقال الآخر والى منزلي أيضا فقال نعم صار حالفا بهما * (نوع) * هذا الثوب عليه حرام يحنث بلبسه * إذا أكلت الطعام فهو على حرام لا يحنث يأكله وكذا لو قال القوم إن أكلت عندكم طعاما فهو حرام لا يحنث بالأكل وفي المنتقى قال كل طعام آكله في منزلك فهو على حرام في القياس لا يحنث وفي الاستحسان يحنث والناس يريدون به أن أكله حرام * قال لقوم كلامكم على حرام أيهم كلم حنث ولو قال كلام فلان وفلان على حرام لا يحنث بكلام أحدهما وكذا لو قال كلام أهل بغداد حرام * قالت لزوجها أنا عليك حرام أو حرمتك صار يمينا حتى لو جامعها طائفة أو مكرهة تحنث بخلاف ما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل فيه مكرها لا يحنث ومعناه أدخل محمولا ولو أكره على الدخول فدخل مكرها حنث * هذه الدراهم التي في يده على حرام إن اشترى بها حنث وإن وهب أو تصدق لا بحكم العرف * قال حرام است مراباني سخن كفتن يمين * ولو قال الخمر على حرام شرب إن أراد به التحريم تجب الكفارة كأنه حلف لا يشرب الخمر وإن أراد الإخبار أو لم يرد شيئا لا تجب الكفارة وهو المختار للفتوى * ولو قال الخنزير على حرام ليس بشيء إلا أن يقول إن أكلته وقيل هو قياس الخمر * (نوع) * حلف أن لا يفعله ثم حلف في ذلك المجلس أو مجلس آخر أن لا يفعله وحنث يلزمه كفارتان إن نوى بالثاني يمينا مبتدأ وإن نوى اليمين الأولى لزمه كفارة واحدة وعن الإمام رحمه الله حلف بإيمان في مجلس أو مجالس فلكل كفارة وإن قال أردت بالثاني الأول لم يصح في الحلف بالله * قال والله لا أكلمه يوما والله لا أكلمه شهرا والل لا أكلمه سنة إن كلمه بعد ساعة فعليه ثلاث كفارات وإن كلمه بعد الغد فكفارتان وإن كلمه بعد شهر فواحدة وإن كلمة بعد سنة لا شيء عليه * هو يهودي إن فعل كذا فيمينان * (الثاني في البراءة) * قال هو بريء من الكعبة أو القرآن والعياذ بالله فيمين في المختار وكل ما كان البراءة عنه كفرا فهو يمين وهو بريء عن ثلاثين يوما يعني شهر رمضان إن أراد البراءة عن فضيتها فيمين وإن أراد البراءة عن أجرها أو لم ينو شيئا لا يكون يمينا وفي الاحتياط يكون يمينا * هو بريء من الصلاة التي صلاها إن فعل كذا وحنث لا يلزمه شيء وهو بريء من القرآن الذي تعلمت يمين * بريء مما في هذا الكتاب إن فعل كذا إن كان فيه اسم الله تعالى فيمين * بريء من المغلظة أو مما في المغلظة ليس بيمين إلا إذا عرف أن فيها اسم الله تعالى وعني البراءة عنها * أنا بريء من الشفاعة لا يكون يمينا في الأصح * أنا بريء من الله ورسوله عليه كفارة واحدة ولو قال بريء من الله وبريء من رسوله فكفارتان * قال بريء من الله بريء من رسوله والله ورسوله بريآن منه إن فعلت كذا يحنث * عليه أربع كفارات والصحيح الأول * قال أرسيه وشصت آية قرآن يبزارم إن فعلت كذا فيمين واحدة وكذا قال بريء من كل آية في المصحف يكون يمينا واحدة بريء عما في المصحف يمين * ولو قال ازخداي بيزارم وان شهد الله بيزارم أن لا إله إلا الله بيزارم إن فعلت كذا فحنث لزمه ثلاث كفارات وإن ذكر البراءة مرة واحدة فيمين واحدة وعلى هذا قال أنا بريء من الكتب الأربعة أو بريء من القرآن أو التوارة عليه كفارة واحدة لو قال أنا بريء بعض القرآن بريء من التوارة فكفارتان * مسلمانينه كردم كراين كاربكنم فهذا اليس بشيء من

ج ٣ · ص ٣٢

النقية إن أراد الكذب يكون آثما ولا كفارة عليه * قال والعياذ بالله كل ما قاله الله تعالى فهو كذب إن فعلت كذا يفتى بأنه يمين وأمانة الله في الأصل يمين وعن الإمام الثاني رحمه الله لا وعن الإمام رحمه الله وأيم الله ولعمر الله يمين مؤكدة قوله تعالى لعمرك أنهم لفى سكرتهم يمهون * قالوا للخالف إن يقسم بخلفه وليس لخلقه أن يقسم الآية لأن التعظيم الخاص حقه تعالى * وفي المنتقى حرام على قتل فلان إن قتله فقتله ولم تكن له نية كان يميناص دلت المسألة أن تحريم الحرام يمين * قال أنا بريء من المؤمنين يمين لأنه يكون لإنكار الإيمان * إذا تخلل بين اسم الله تعالى وبين الشرك ما لا يكون يمينا * قال لها لا تخسر جيء من الدار لا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم ذكره * حلقة بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له ومصحف هداي بدست وى سوخته إن فعل ذا ألا يكون يمينان * بحره شهد الله أو لا إله إلا الله لا أفعل كذا فيمين ذكر في ملتقط صدر الإسلام * كافر بروي شرف وارد إن فعل ذا لا يكون يمينا وكذا بحق الرسول بحق القرآن بالقرآن * لله علي أن لا أفعل كذا إن نوى يمين * سلطان الله يمين في الأصح إن أراد به قدره الله تعالى قال لها إنك فعلت كذا فقالت لم أفعل فقال إن كنت فعلت فأنت طالق ثلاثا فقال إن كتاب فعلت فأنا طالق ثلاثا إن أراد يمين البراءة لا يقع وفي العتابي إن قال على سبيل التخويف لا يقع * جماعة كان يصفع بعضهم بعضا فقال واحد منهم من صفع صاحبه بعده فامرأته طلاق فقال احدها ثم صفع القائل صاحبه لا يقع لأن هلا ليس يمين وعن الإمام رحمه الله أنا عبدك من دون الله أو سجد للصليب إن فعلت كذا يكون يمينا وكذا لو قال إن فعلت كذا تواخدا شيء * (الثالث في النذر) * بدر فتم ابن جنين نكنم يكون نذرا وإن لم ينو شيئا * لله على أن أصلى في موضع كذا جاز أن يصلي في موضع آخر في الظاهر عن الثاني إن كان مكان الإيجاب أفضل من مكان الأداء لا يجز وعلى العكس يجوز * لله على صوم شهر إن قال بعين كرجب يلزمه التتابع ولو أفطر لا يلزمه الاستقبال كما في صوم رمضان بل يلزمه قضاء يوم ولو قال صوم شهر لم يعين أن التزم التتابع لزم وإن أطلق لا يلزمه التتابع وفي الاعتكاف يلزمه التتابع عين أو أطلق * ثم في الاعتكاف والصوم أن أفسد يوما إن كان شهرا معينا لا يلزمه الاستقبال لعدم القدرة وإن غير معين يلزمه لقدرت على التتابع * حاضت في صوم الشهرين لا يلزمها الاستقبال وعن محمد رحمه الله لو صامت شهرا ثم حاضت ثم آيست من الحيض تستقبل * التزم بالنذر بأكثر مما يملك لزمه ما يملك في المختار كن قال أن فعلت كذا فعليه ألف صدقة وليس له إلا مائة * لله على أن أهدي هذه الشاة وهي ملك الغير لا يلزمه ولو قال لا هدين هذه الشاة والمسألة بحالها يلزمه وإن نوى يمينا كان يمينا * والنذر بالمعصية كقول الله على أن اقتل فلانا يمين يلزمه الكفارة * قال إن كلمت فلانا حداى رابر من بك ساله روزه بالهاء لا يلزمه شيء بالكلام ولو قال بك سال بلا هاء يلزم * ألزم على نفسه الحد إن فعل كذا ألزمه الحج ولا يجوز به كفارة اليمين وعن القاضي المروزي انه بالخيار إن شاء كفر وعن الإمام رحمه الله أنه رجع وقال تجب الكفار وعليه الفتوى لكثرة البلوى * إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة على المساكين لكل مسكين درهم واحد فحنث فأعطى الكل لواحد جاز * لله على أن اعتق هذه الرقبة وهو يملكها لزمه الوفاء وإن لم يف يأثم ولا يجبره القاضي * إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو على شاة أذبحها فصح لا يلزمه شء ولو قال على شاة أذبحها وأتصدق بلحمها لزمه * لله على أن أذبح جز ورأوا أتصدق بلحمه يذبح مكانه سبع شياه * لزمه أرقة شأنين وسطين فذبح شاة سمينة تعدل وسطين لا يجزيه لأن المقصود الإراقة والتصدق باللحم والسمينة وإن عادلتهما في اللحم لا تعادلهما في الإراقة * إن رزقني الله تعالى امرأة موافقة فلله على صوم كل خميس فالموافقة هي القانعة الراضية بما ينفق عليها الباذلة ما يريد منها من التمتع * ولا يجوز صرف المال المنذور إلى أبيه وجده وولده ككفارة اليمين * إن فعلت كذا فعلى كذا فعلى نذر فهو يمين عند عدم النية وإن نوى بالنذر حجة أو عمرة فعليه ما نوى وإن لم ينو لزمته الكفارة * علق النذر بما هو معصية كقوله إن كلمت أبي فعلى نذر فهو كما لو علقه بمباح أن أيهم وكان عليه أن يحنث نفسه ويكفر لأنه إذا عرى عن النية فهو يمين وإن نوى شيئا بعينه فهو على ما نوى ولا يحنث نفسه في المباح * إن عوفيت صمت كذا لم يجب ما لم يقل لله على وفي الاستحسان يجب أن لم يكن تعليقا لا يحب قياسا واستحسانا كما إذا قال أنا أحج فلا شيء ولو قال إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل يجب عليه الحج * إن سلم ولدي أصوم ما عشت فهذا وعد * حلفت أن تصوم بكل اثنين ما لم يرجع ابنها من الحج فبلغها أن أبنها مات في طريق الحج تبطل اليمين

ج ٣ · ص ٣٣

عندهما خلافا للثاني * (الثالث في يمين الطلاق) * وفيه ثلاثة أنواع * (الأول في الشرط وتقديمه على الجزاء والقلب) * ويستوي في ألفاظ الشرط أن يتعلق بفعله أو فعل غيره وفي كلما يتكرر الطلاق يتكرر الشرط وأشار الإمام الثاني رحمه الله إنه إذا دخلت على المعين أو المخاطب تكرر كقوله كلما اشتريت هذا الثوب فهو هدي لزمه كل مرة فلو قال ثوبا لا يلزمه إلا مرة وكذا كلمة تزوجت هذه المرأة أو امرأة وكذا كلما تزوجت فلانة فإن عادت إليه بعد الثلاث وزوج آخر لا يحنث عند الثلاثة فإن أضاف الطلاق إلى الملك الثاني أو إلى كل ملك حنث أبدا لوجود الفعل كقوله كلما تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق * أنت كذا إذا جاء غد يمين وإن قال أنت غدا كذا ليس بيمين لأنه إضافة * قال لها إذا فعلت كذا إلى خمس سنين نصري مطلقة مني وقصد تحذيرها ففعلت قبل انقضاء هذه المدة يسأل الزوج أنه هل كان حلف بطلاقها إن أخبر بأنه كان حلف على طلاقها يعمل بخبره وإن أخبر أنه لم يحلف بالطلاق فالقول له مع اليمن * قال لآخر فلان في بيتك فأنكر فقال زن توسه طلاق كه فلان بخانه تونيست فقال بخانة من نيست لا يحنث وإن كان في بيته والطلاق المضاف إلى وقتين يتنزل عند أولهما والمعلق بالفعلين عند أخرهما والمضاف إلى أحد الوقتين كقوله غدا أو بعد غد كلقت ولو علق الفعلين ينزل عند أولهما والمعلق بفعل ووقت يقع بيما سبق وفي الزيادات إن وجد الفعل أو لا يقع ولا ينتظر وجود الوقت أو لا لا يقع مالم يوجد الفعل وعن الإمام الثاني رحمه الله إذا وجد الفعل أو لا لا يقع حتى يوجد الوقت أيضا * قال لآخر كلما قعدت عندك فامرأته طاق فقعد عنده ساعة طلقت ثلاثا لأن الدوام على كلما يستدام بمنزلة الإنشاء * قال لها إن دخلت الدار صرت مطلقة فدخلت ثم قال أردت تخويفها لا يصدف * أنت طالق كه اين كاركرده أم يه كردهام فهذا تعليق مطلقا قال الفقيه رحمه الله أنه تعليق ما لم يرد الايقاع قال الصدر رحمه الله وبه نأخذ يؤيده ما ذكر في المحيط أنت طالق لدخلت الدار فإن لم تكن دخلت تطلق وإم كانت دخلت لا تطلق فقد جعل لدخلت شرطا لأن لفظ كه ترجمة لدخلت اكرفارسية أن ولا يحنث الامرة دهمى أي متى وهميشة بمنزلة حيثما ولا يحنث فيهما الامرة وهركاه وهرزمان المختار الحنث مرة وهر باربكل مرة * قال لها بخانه فلان اندرائي ترا طلاق طلقت الساعة كانت طالق دخلت الدار * قال لغيره ان لم أفعل كذا غدا بدانك آنك مر ابخانه است بطلاق است ولم يفعل است بطلاق است ولم يفعل غدا طلقت ولا فرق بين قوله ترايك طلاق است وبين قوله فهي طالق * قال لها هزار طلاق اكر فلان كاركني ونوى التعليق لا يتعلق بذلك الفعل ولو قال اكر فلان كاركني هزار طلاق تعلق وبعض المتأخرين قالوا تعلق فيهما جميعا لأن عند تقديم الشرط طربق الصحة ادراج الخطاب وذا حاصل عند تأخر الشرط * اكر فلان كاركني توبيك طلاق فوجد الشرط طلقت من غير نية الزوج * قال لأجنبية ان طلقتك فعبدي حر صح وصار كانه قال إن تزوجتك وطلقتك ولو قال إن طلقتك فانت طاق ثلاثا لم يصح اليمين * (الثاني فيمن حلف لا يطلق) * قال ان سألتني الطلاق الليلة ولم اطلقك فانت طالق ثلاثا وقال ان بم أسألك الطلاق الليلة فجميع مالي صدقة فسألت الطلاق ليلا فقال انت طالق إن شئت فقالت لا أشاء ومضت الليلة لا يقع الطلاق ولا حنث عليهما ولو قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق فمضت الليلة طلقت ثلاثا لأن انت طالق إن شئت لم يكن تعليقا لأنه يقتصر على المجلس وإن دخلت تعليق فلم يحصل الاتيان بشرط البر * أنت طالق ان شاء الله حنث عند الإمام الثاني وعليه الفتوى أراد بأن يحلف بالثلاث ولا يطلق امرأته يطلقها بائنا ثم يحلف ويقول كل امرأة له طالق ثلاثا إن فعلت كذا ولا ينوى امرأته فإن أشاروا إليها فقالوا تحلف بطلاق هذه يقول أحلف بطلاق كل امرأة فضلا عن الحلف بطلاق هذه ثم يقول كل امرأة له طالق ولا ينويها * قال لها أن طلقتك فكل امرأة أضع رأسي مع رأسها على المرفقة فهي طالق أو كل جارية أطؤها فهي حرام لا تصح اليمين لعد الإضافة الى الملك أو سببه * قال لها اكر من سخن طلاق توبزبان رانم فانت طالق ثلاثا ثم قال اكر فلان كاركنم تواز من بطلاق طلقت ثلاثا * وعن الإمام الثاني رحمه الله قال لها ان قلت انت طالقث فانت طالق ثم قال قد طلقتك طلقت أخرى وان قال أردت ان يكون الطلاق معلقا بقوله انت طالق صدق ديانة لا قضاء (الثالث في المتفرقات) * قال ان كان فلان فقيها فامرأته كذا وفلان فقيه عند الناس فقيها أو لم ينوشيأ يقع وان أراد حقيقة الفقه فكذا لم في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع لأنه ليس بفقيه حقيقة لما روى عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه سماه انسان فقهيا فقال له أرأيت فقيها قط إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في العقبى البصير بعيوب نفسه * إن بلغ ولدى الختان ولم أختنه فكذا فوقته عشر سنين وإن نوى أول الوقت لا يحنث ما لم يبلغ

ج ٣ · ص ٣٤

سبع سنين وان نوى آخر الوقت المختار اثنا عشر سنة * إن كنت أخاف من الشيطان فامرأته كذا أن لم يكن به ساعة اليمين خوف منه ولا بسبيل من أن يخاف منه لجناية جناها لم يحنث * اتهم رجل بامرأة وقيل قال فلان كان يسر معها فحلف على أنه ما اسر معها وقد كان اسر معها في أمر آخر يرجى ان لا يحنث * قال لها ان لم أعامل معك على الخدمة كما كنت أعامل فأنت طالق ان كان له مقدمة يعتد بها والا يرجع إلى نيته فإن أراد كنت أتجاوز عنها والآن لا أعفو عنها فإن عفا عنها طلقت * اكرمراماش ماتوبزد فكذا فالمراد به في العرف الموافقة وبالكلام المجرد لا يحنث * حلف لا يجد امرأته بكرا فالقول فيه له ولا يحنث ولا يمكن لها إقامة البينة على ذلك إلا إذا أقرأ ونكل عن الحلف عند الحاكم ولا يجري العان في هذا * حلف أن لا نار في بيته وفيه شمع ان حلف حين طلب منه نار للايقاد يحنث وان طلبوا منه لأجل الخبز أو نحوه أو لم يكن ثمة سبب لا يحنث * أراد أن يتزوج على امرأته سوى التي في المقبرة طالق وظنوا أنه يقول المرأة التي من الأحياء لا يحنث * وكذا الحيلة في المرأة التي تتهم زوجها بوطء انبارية وتحلفه باعتاقها إن كانت له تحتال به * ان فعلت كذا فامرأته طالق وليس له امرأة فتزوج ثم فعل لا تطلق * رجل له امرأة ببلح فذهبت إلى بترمذ زوجة فقال ان كانت لي ثمة امرأة فهي طالق أو قيل له هذه المتلفعة زوجتك ثم قيل له احلف بالطلاق انه ليس لك زوجة سوى هذه المتلفعة فحلف وعلم إن المتلفعة أجنبية تطلق امرأته قضاء لا ديانة وهو طلاق الهازل وقال الإمام الثاني لا تطلق * حلف إن فلانا ثقيل وهو غير ثقيل عند الناس وعنده ثقيل لا يحنث إلا إذا نوى ما عند الناس * إن لم يكن هو حيرا من فلان والذي زعم أنه كذا حريص شرير وفلان صالح من أهل الصلاح فيما ظهر عند الناس طلقت امرأته قضاء وفيما بينه وبين ربه يسعه * إن فعلت كذا فامرأته طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة وإليها البيان وان طلق احداهما بائنا او رجعيا ومضت عدتها قم وجد الشرط تعين الأخرى للطلاق وان كان لم تنقض العدة فالبيان إليه * قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ان كلمت فلانا لابد من اعتبار الملك عند الشرط الأول فان طلقها بعد الدخول بها ثم دخلت الدار وعي في العدة وكلمت وهي في العدة أيضا طلقت * إن دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق وهي غير ملموسة فالأول معلق بالشرط والثاني ينزل في الحال ولغو الثالث وإن تزوجها ودخل الدار نزل المعلق ولو دخل بعد البينونة قبل التزوج انحل اليمين لا إلى جزاء ولو موطوأة تعلق الأول ونزل الثاني والثالث في الحال * (الرابع في النكاح) * وفيه ثلاثة أنواع * (الأول في ألفاظه) * في النكاح قوله فلانة رابخواهم سه طلاق بمنزلة قوله ان تزوجتها وان قال أردت الخطبة لا يصدق في ديارنا ويصدق ديانة ولو قال اكر فلانة خواهندكه كم فعلى الخطبة * اكرزن كنم بمنزلة ان تزوجت وفي قوله اكرزن آرم اختلفوا فيه والفتوى على أنه يحمل على الزفاف * قال اكردختر فلان ابمن دهندويرا طلاق فتزوجها لا تطلق ولو قال اكرويرابزنى بمن دهند أو قال داده شود اختلفوا فيه والصحيح انها لا تطلق ايضا * قال لابويه ان زوجتماني امرأة فهي طالق فزوجانه امرأة بلا أمره لا يقع لأن الطلاق لم يضف إلى الملك لأن عقد الأبوين له بلا أمره لا يصح فاندفع ان تزوجت لأن تزويجه صحيح فاقتضى التعليق الملك * لا يتزوج فلانة ولها زوج فهذا على النكاح الصحيح ولو زاد اليوم فهذا على الفاسد واختلفوا في أن النكاح الفاسد منعقد لا على وصف الكمال أو غير منعقد أصلا قيل ينعقد مقتضى الاقدام على الوطء ضرورة أن لا يضيع ماء الزوج فإذا جاءت بالولد يثبت النسب فلا يظهر في حق الحنث لعدم الضرورة فلو حلف علىالماضي أنه لم يتزوج فهذا على الجائز والفاسد بخلاف المستقبل والصلاة والصوم نظير النكاح ويحنث بالفاسد في الشراء والبيع * ولو أشهد شاهدين فيما إذا إذا حلف على أن يتزوجها سرا لا يحنث * كل سر جاوز الاثنين شاع * قال أية امرأة أتزوجها فهي طالق فهذه على الواحدة إلا أن ينوي جميع النساء * ولو قال هركدام زنى كه بزنى كنم يقع على امراة واحدة في المختار * أية امرأة زوجت نفسها مني فهي كذا يتناول جميع النساء ول قال هرزنى بزنى كنم يقع على كل امرأة مرة واحدة ألا أن ينوي التكرار * ولو قال هرجه كاء بزنى كنم فعلى واحدة هذا ثم ينحل * اكرم ابائن جهان زنى بود فكذا فتزوج طلقت ولو أخرى لا وكذا اكرمن جزازتوزن كنم أو قال جزازتزمر ازن باشد لا يقع الا على التي تزوجها أو لا لأن زن لا يتناول إلا الواحدة * قال ازين رورتاهزار يال هرزنى كه ويراست طالق ولم تكن له امرأة فتزوج لا يقع * قال ان تزوجت فلانة أبدا فهي طالق فتزوجها مرة فطلقت ثم اذا تزوجها أخرى لا يقع لأن التأبيد يمنفي التوقيت لا التوحيد فيتأبد عدم التزوج ولا يتكرر * ان تزوجت فلانة فهي طالق ان تزوجت فلانة فتزوج لا يقع فان طلقها

ج ٣ · ص ٣٥

ثم تزوجها وقع * قال اكرمن بنكاح دخترخوبشن بنشينم فكذا فقام فيعقدها ان أراد حقيقة القعود لا يحنث وإن أراد القيام بالتزويج كما يقال قام فلان بالأمر حنث * حلف لا يتزوج وكان تزوجها وطلقها رجعيا وراجع لا يقع * قال لأجنبية مادمت في نكاحي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم تزوجها وتزوج عليه امراة لا يقع * ول قال ان تزوجتك ما دمت في نكاحي فكل امرأة أتزوجها عليها والمسألة بحالها يقع لصحة التعليق هنا لا في الأول ففرض المسألة في الأجنبية وكلمة مادام ومازال وما كان غاية ينتهى اليمين بها فإذا حل لا يفعل كذا مادام ببخارى تنتهى اليمين بالخروج فلو فعل بعد العود لا يحنث والفقيه رحمه الله قيد الخروج بأهله ومتاعه كما في قوله والله لا أكلمك مادمت في هذه الدار ولم يشترطه الإمام الفضلى * قال لأجنبية اكرجزازتوزن كنم أو قال اكرجزتومر ازن باشد فهي طالق فتزوج امرأة ثم زوج امرأة أخرى طلقت الأولى * المرأة التي يتزوجها طالق يقع بالتزوج بلا دخول ولو قال هذه المرأة التي أتزوجها طالق لا وكذا لو قال امرأته التي تدخل الدار طالق لا يقع بلا دخول ول قال امرأته فلانة التي تدخل الدار طالق طلقت في الحال بلا دخول * حلف لا يتزوج فتزوج فاسدا أو بغير أمرها بأن زوجها فضلى لا يحنث وذكر فخر الإسلام رحمه الله أن الصواب أن يحنث عند الإمام وفي رواية الجامع أن التوكيل مطلقا لا ينصرف إلىالفاسد ولم يذكر خلافا وهو الصحيح * (الثاني في الفضولى) * لا يتزوج فزوجه فضولى وأجاز بالقول حنث ولو بالفعل لا هذا في التزوج بعد اليمين فلو زوجه قبل اليمين ثم حلف على عدم التزوج فأجاز بالقول لا يحنث أيضا عند الكل * وكل بأن يزوجه امرأة ثم حلف أن لا يتزوج يحنث بتزويج الوكيل * ولو جعل أمرها بيدها ثم حلف أن لا يطلق لا يحنث وكذا الوكيل بالعتق * قال لها أن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن لا يطلق فدخلت الدار وقع الطلاق ولا يحنث ولو كان الحلف أولا والمسألة بحالها حنث لو الدخول بعد الحلف * قال لها طلقي نفسك ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت نفسها حنث وكذا لو قال لها طلقي نفسك ولو قال لها أنت طالق ان شئت ثم شاءت لا يحنث * تزوج بعقد الفضولى ثم حلف ما تزوجت وأراد ما تزوجت بنفسي لا يحنث وعن محمد رحمه الله فيمن حلف بطلاقها ثلاثا أن لا يزوج بنته الصغيرة فزوجها رجل وأبوها حاضر ساكت وقبل الزوج ثم أجاز الأب لم يحنث لأنه بم يزوجها وكذا لو حلف على أن لا يزوجه أمته فزوجها بلا إذنها ثم حلف أن لا يتزوجها فرضيت لم يحنث ول حلفت المرأة لا تزوج نفسها فزوجها رجل بأمرها أو بغير أمرها فأجازت أو كانت بكرا فزوجها الولي وسكتت حنثت وهذه كما ترى مخالفة للمتقدمة وكذا لا يأذن عبده فرآه يبيع وسكت حنث وعن الثاني أنه لا يحنث في المسئلتين * حلف عبد أن لا يتزوج فزوجه مولاه لا يحنث لأنه لم يوجد منه الفعل وشرط الحنث فعله حتى لو أكرهه مولاه على التزوج فتزوج حنث لوجود الفعل منه * حلف أن لا يتزوج فجن فزوجه وليه لا يحنث ولو صار معتوها فزوجه أبوه حنث * حلفت لا تأذن في تزويجها وهي بكر فزوجها أبوها فسكتت تم النكاح ولا تحنث * حلف لا يتزوج فوكل غيره يحنث بخلاف البيع هذا إذا كان ممن يتولى بنفسه ولو كان ممن يتولى بنفسه ولو كان ممن يفوض إلى غيره كالسلطان يحنث وان كان ممن يفوض مرة ويباشر أخرى فالحكم للغالب * وفي النوازل والله لا أزوج فلانة فأمر آخر فزوجها لا يحنث بخلاف التزوج لأن التزويج بأمره لا يلحقه حكم والتزوج بأمره يلحقه حكم وهو الحل * والحاصل الحنث بالمر في ثلاث وعشرين النكاح والطلاق والخلع والعتق بمال ويغيره والكتابة والهبة والصدقة وضرب العبد والحروان كان سلطانا أو قاضيا والكسوة أولا يحمله على دابته والخياطة وذبح الشاة وبناء الدار وقبض الدين وقضائه والصلح عن دم العمد والقرض والاستقراض والإيداع وقبوله والإعارة وقبولها وما لا يحنث بالأمر ستة البيع والإجارة والاستئجار والقسمة أربعمائة والصلح على مال والفتوى على أن الخصومة ملحقة بهذه الستة * (الثالث فيما يتعلق بالمنكوحة) * لا أتزوج من بنات فلان أو من هذه الدار فولدت لفلان ولم يكن في الدار ساكن ثم سكنها قوم بعد الحلف ثم يحنث عند محمد رحمه الله والمختار الحنث وهو قولهما * لا يتزوج من أهل بيت فلان يحنث بتزوج بنت ابنه لا يتزوج بنت بنته ولو قال من نجار فلان يحنث ببنت البنت أيضا * كل امرأة يتزوجها في قرية فلان فكذا فتزوج امرأة فيها ليس من أهلها يحنث لوجود التزوج فيها * لا يتزوج امراة فتزوج صغيرة حنث ولو حلف لا يشترى امرأة فاشترى صغيرة لا يحنث * تزوج امرأة ثم قال كنت أقسمت أن تزوجت ثيبا فهي طالق ووجدتها كذلك طلقت فإن صدقته فلها مهر بالدخول ونصف مهر آخر بالطلاق قبله وعليها العدة ولا يلزمها النفقة والسكنى ولا الحداد وإن كذبته فلها مهر واحد ونفقة العدة والسكنى وعليها الحداد وفي المحيط إنما يقع الطلاق إذا كانت ثيبا بالوطء

ج ٣ · ص ٣٦

وإن كانت بوثبة أو طفرة أودروردم لا يقع لأنه لم يتزوج الثيب حتى عد بكرا في الاسئمار * ان تزوجت امرأة كان لها زوج أو ثيبا أو روى كشاده فهي طالق فطلق زوجته ثم تزوجها لا يحنث اعتبار للفرض وقيل يقع اعتبار العموم اللفظ * قال لأمرأته ان طلقتك فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فطلقها ثم تزوجها لا يقع وكذا لو قال أن زنيت بفلانة فكل امراة يتزوجها أو قال لهامخاطبا أن زنيت بك فزنى بها ثم تزوجها لا يقع * قال لامرأته كل امرأة أتزوج باسمك فهي طالق ثم طلقها وتزوجها لا تطلق وان نواها عند اليمين * حلف لا يتزوج إلا على أربعة دراهم فتزوج عليها فأكمل القاضي عشرة لا يحنث وكذا لو زاد بعد العقد في مهرها * حلف لا يتزوج على أزيد من دينار فتزوجها لما هو أكثر من قيمته بأن تزوجها على مائة نقرة لا يحنث * (الخامس في الشراء وفيه مسائل الفور) * لا يشتري ثوبا ولا نية له فاشترى كساء خزا وفروا أو قباء أو طيلسانا يحنث قال صاحب المنظومة وفي عرفنا لا يحنث بالكساء لأنه لا يسمى ثوبا ولو مسحا أو بساطا أو طنفسة أو قلنسوة وكذا ان اشترى خرقة لا تساوي نصف ثوب وان بلغ نصف ثوب أو أكثر منه يحنث وان اشترى قدر ما تجوز فيه الصلاة يحنث بخلاف القلنسوة * لا يشترى أو لا يلبس ثوبا جديد ا فما لم ينكسر لونه حتى يصير شبه الخلق فهو جديد وقال الصدر رحمه الله قبل الغسل فهو جديد وبعده لا بالعرف * لا يشترى قميصا مقطوعا غير مخيط لا يحنث * لا يشترى سلاحا فاشترى حديدا غير معمول أو سكينا لا يحنث وبالدرع والقوس يحنث * حلف لا يشترى هذا العبد ولا يامر بشرائه احدا يشترى عبد آخر ثم يأذن له في التجارة فيشتريه العبد المأذون ثم يحجره فيدخل في ملكه ولا يحنث لعدم شرط الحنث * ان اشتريت بالخبز ماء فأنت كذا ان اشتراه به يحنث ولو دفعت الخبز ليحمل إليها الماء لا يقع الطلاق وقيل يقع * لا يشترى شيئا فاشترى مكاتبا أو أم ولد أو مدبرا لا يحنث وان اشترى بهذه الأشياء قال بعض المشايخ يحنث كما لو اشترى بالخمر الخنزير * وذكر بكر رحمه الله لا يبيع فباع المدبر لا يحنث * (نوع منه) * ساوم بعشرة وأبى البائع ان ينقص من عشرين فقال المشتري عبده كذا أناشترى بعشرين فاشترى به وبدينار حنث ولو قال اكرترازيك درم تاده درم جامه خرم فكذا فاشترى له ثوبا بأكثر من عشرة يحنث على قياس هذه المسألة وقوله جامه خرم وكنم سواء * ولو بأحد عشر درهما ودينارا لا يحنث وان زاد على ما ذكر من الغاية ولو كان البائع حالفا فباعه بعشرة ودينار أو بأحد عشرة درهما لم يحنث ولو باعه بتسعة لا يحنث أيضا في القياس وفي الاستحسان على عكسه فان العرف فيمن حلف آن لا يبيعه بعشرة أن يبيعه بعشرة أن يبيعه بأكثر منها * حلف لا يبيعه بعشرة حتى يزيده فباعه بعشرة ودينار أو ثوب لم يحنث وإن باعه بتسعة يحنث في الاستحسان وكذا عبده حان باعه بعشرة إلا بالزيادة أو بأكثر من عشرة فباعه بتسعة يحنث ولو قال إنه بعته بعشرة حتى يزيد فباعه بتسعة ودينار لم يحنث وكذا لو باعه بتسعة بدون الدينار * عبده حران اشتريته بعشرة إلا بأقل فاشتراه بتسعة ودينار حنث استحسانا * أراد بيع عبد بألف واراده المشتري بخمسمائة فقال البائع هو حران حطت عنك من ألف شيئا ثم باعه بخمسمائة حنث قبل المشتري أو لا وعتق العبد ولو قال إن حططت من ثمنه والمسألة بحالها لا يعتق وكذا لو باع بما شاء والحط عنه إما يكون بعد وجوبه ولو حط بعده لم يعتق أيضا لعدم الملك فإذا كان الجزاء عتق عبدا آخر عتق ولو حط كل الثمن أو وهبه ولا يحنث ول برأ عن بعضه قبل القبض يحنث وبعده لا ولو قال البائع لا أبيعه إلا بعشرة فباعه بتسعة حنث وكذا لو باعه بدينار وخمسة دراهم لا يحنث لا إن باعه بدينار وعشرة دراهم * (نوع منه) * لا يشتري ذهبا أو فضة فاشترى دراهم أو دنانير لا يحنث ولو نقرة فضة أو سبيكة ذهب أو طوق ذهب أو فضة حنت لا أن اشترى دارا في سقوفها ذهب أو مسامير من أحد الحجرين لأن بائعه لا يسمى بائع الفضة والذهب * لا يشترى حديدا فاشترى سيفا أو درعا لا وفي الكانون والمسامير والقفل من الحديد بحنث قال المشايخ في عرفنا لا يحنث في القفل وبالنية يحنث في الكل * لا يشترى قصبا فاشترى بواري قصيا لا يحنث * لا يشترى شعرا فاشترى مسحا أو جوالقا من الشعر لا * لا يشترى جارية فاشترى عجوزا أو رضيعا حنث * لا يشترى غلاما من السند فهو على ذلك الجنس * لا يشترى من خراسان فاشترى خراسانيا في غير خراسان لا يحنث حتى يشتريه فيه * لا يشتري بقلا فاشترى أرضا فيها يقل قد نبت وشرطه في البيع حنث * وكذا الرطب مع النخل أن شرط حنث * لا يشترى لحماص لا يحنث بالرأس بخلاف ما لو حلف لا يأكل لحما فأكل رأسا * لا يشترى بابا من الساج فاشترى دارا له باب من الساج حنث * لا يشترى نخلا أو شجرا فأشترى أرضا فيها نخل أو شجر حنث كما لو حلف لا يشترى حائطا فاشترى دارا لها حائط * لا يشترى حشيشا

ج ٣ · ص ٣٧

فاشترى أرضا فيها حشيش لا يحنث * لا يشترى صوفا فاشترى أرضا فيها حشيش لا يحنث * لا يشترى صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف لم يحنث * والأصل أن المحلوف عليه متى دخل تبعا لا يحنث لأن الاتباع لا يفرد لها حكم على حدة وإن دخل مقصودا حنث * حلف لا يشترى من فلان شيئا فأسلم إليه في ثوب حنث * حلف لا يشترى من فلان شيئا فأسلم إليه في ثوب حنث * لا يشترى عبد الفلان فآجر به داره لا يحنث * حلفه السلطان أن لا يشترى طعاما للبيع فاشترى طعاما لبيته ثم بدا له فباعه لا يحنث لأنه ما اشترى للبيع كما لو حلف لا يخرج إلى بيت فلان فخرج إلى مجلس ثم ذهب إلى بيت فلان * باع عبدا من آخر وسلمه إليه ثم حلف أن لا يشترى من فلان ثم إقالة المشترى فقبله لا يحنث وهو قول محمد رحمه الله لأن الإقالة فسخ عنده إذا كان بالثمن الأول وعند الثاني بيع جديد فيحنث عنده ولو أقاله بمائة دينار وكان اشتراه بعشرة دراهم حنث وكذا لو أقاله بأكثر من الثمن الأول أو أقل * اشترى بالتعاطي ثم حلف أنه ما اشتراه أجاب الإمام علم الهدى الماتر يدي أنه لا يحنث واختاره الإمام ظهير الدين وكذا لو باع بالتعاطي ثم حلف أنه لم يبيع لا يحنث وكذا روى عن الإمام الثاني رحمه الله وقال الإمام الفضلى رحمه الله لا يحل لمن علم أنه كان بالتعاطي أن يشهد على البيع بل يشهد على التعاطي * قال لها أن تركتني ادخل دارك ولم اشتر لك حليا فأنت كذا فدخل فلم يشتر لها الحلي اختلف فيه الثاني ومحمد رحمها الله والمختار الحنث لأنه على الفور وكذا لو قال لامرأته أن بعت بقرتك ولم أقبله فكذا فباعت منه ولم يقبله على الفور يقع الطلاق وكذا لو قال إن فعلت كذا ولم أفعل كذا فأنت كذا يشرتك فعله عقيب ذلك الفعل فورا وكذا لو قال متى لم أبن لك هذا الحائط أو متى لم اشتر لك دارا أو إن دخلت البصرة فلم اشتر لك دارا فكله على الفور * قال لها إن لم تطلقي نفسك فعبده حر فعلى المجلس وكذا لو قال إن لم ابع عبدي هذا فعبدي الآخر حر أو قال إن كلمتني فلم أجبك على الفور * امرأته كذا إن لم أخبره بما فعلت حتى يضربك فأخبره فسلم يضربه بر الحالف لأن اليمين على الخبر خاصة لأن الضرب من رجل والأخبار من آخر مما لا يمتد فأشبه ما لو حلف ليهين فلانا ثوبا حتى يلبسه أو ليهبن له دابة حتى يركبها يبر بالهبة وإن لم يركب ويلبس * لا أفارقك حتى تعطيني حقي فلازمة ثم فارقه قبل القضاء حنث لأن الملازمة مما يمتد وإن قال أردت به الملازمة خاصة لا يصدق قضاء * إن لم ألازمك لتقضيني ديني فكذا فلازمه ثم تركه قبل القضاء لا يحنث * قال لها إن اشتريت جارية فتدخل غيرة عليك فأنت كذا فاشتراها فدخلت عقيب الشراء بلا فصل طلقت وإن دخلت الغيرة بعد الشراء بزمان لا وهذا إذا ظهرت الغيرة بلسانها بلجاج أو كلمة قبيحة وإن كانت في قلبها ولم تتلكم بها لا كمن حلف لا يعادى فلانا فعاداه بالقلب وحفظ اللسان والجوارح لا يحنث * اشترى شيئا بمائة فأعطاه المشترى بعض الثمن فلما طالبه بالباقي قال المشترى اشتريت بخمسين وأوفيت كل الثمن فحلف البائع * بائن عقد كه توةمي كوبني من جيري نيافته أم أو بهذا السبب الذي تذكر لا يحنث * باع شيئا بدراهم ثم حلف أن لا يأخذ ثمنه فأخذ بها حنطة حنث * حلف ليشترين له هذا الشيء فاشتراه ثم أنه دفع ذلك الشيء إلى البائع بر في يمينه * اشترى ثلاث دواب بمائة وخمسة دراهم ثم حلف أنه اشترى واحدا بخمسة وثلاثين يحنث * ثمانون شاة بينهما حلف أحدهما على أنه لا يملك أربعين يحنث وتلزمه الزكاة ولو اشترى عبدا فحلف أنه لا يملك أربعين لا يحنث ولا تلزمه الزكاة * حلف لا أنفق هذه الدراهم في الدقيق فاشترى بها دنانير ثم بها دقيقا لا يحنث * لا يشترى له ثوبا فأمر أن يشترى لابنه الصغير ثوبا أو لعبده فاشترى لا يحنث * لا يشتري بهذه الدراهم خبزا لا يحنث ما لم يدفع هذه الدراهم إلى الخباز أولا ثم يقول ادفع بهذه الدراهم خبزا ولو قال له قبل الدفع إلى الخباز لا يحنث وفي الجامع يحنث إذا أضاف العقد إلى الدراهم قبل الدفع أو بعده * قال إن بعت عبدي بهذه الألف درهم أو بهذا الكر فهما صدقة فباع بهما واضاف العقد إليهما لزم التصدق بالحنطة لا الدرهم وذكر القاضي رحمه الله أنه يلزمه التصدق بالدرهم أيضا في هذه الصورة لكنه فرض المسألة في الشراء قال لأنه اشترى بها وبقيت على ملكه بعد الشراء لأنها لا تتعين وكان له أن يدفع غيرها مكانها * لا يشترى فاشترى عبدا بخمر أو خنزير وقبضه أو لا حنث وعن الثاني أنه لا يحنث وكذا إذا باعه فضولي حنث قبل إجازة المالك عند محمد وقال الثاني لا يحنث قبل الإجازة كما في النكاح وإن اشترى بدم أو ميتة لا يحنث * قال لرجلين أن اشتريتما أو ملكتما عبدا فعبد من عبدي حر فملكا عبدا بينهما أو اشترى أحدهما وباع من الآخر يحنث بخلاف قوله إن ملكت عبدا فهو حر فلم يجتمع لا يحنث * إن كنت ملكت إلا خمسين درهما ولم يملك

ج ٣ · ص ٣٨

إلا عشرة دراهم لم يحنث وإن ملك خمسين درهما وعشرة دنانير أو سائمة أو شيئا للتجارة حنث وإن ملك مع الخمسين عرضا للتجارة أو رقيقا أو دارا لم يحنث لأن مرادد في العرف أنه لا يملك من المال إلا خمسين ومطلق اسم المال ينصرف إلى الزكوي * قال امرأته طالق إن كان جعل ماله باسم ابنه وكان باع ماله من ابنه وقبل هو قيل يحنث وقيل لا * قال أن قوموا ثوبي غدا بخمسة ولم أبعه بأربعة فامرأته كذا فقوموه في الغد بثلاثة دنانير ومع هذا دفعه وأربعة دنانير فما باعه ومضى الغد لا يحنث * (السادس في البيع) * قال والله لا أبيع له ثوبا ثم باع له ثوبا على قصد أن يكون البيع له ويجيزه ويأخذ الثمن فأجاز البيع جاز وحنث الحالف وكذا يحنث إذا باع قبل إجازة المحلوف عليه * وإن باعه لنفسه لا على قصد أن يكون للمحلوف عليه لا يحنث * حلف لا يبيع داره فأعطاها في صداق المرأة حنث إذا تزوجها بالدراهم وأعطى الدار عوضا ولو تزوجها على الدار ابتداء لا يحنث * حلف لا يبيع هذا الثوب إلا بربح كثير فباعه بربح ده دوارده إن قال التجار هذا الريح كثير في المتاع لا يحنث * لا يبيع هذه الجارية فباع نصفها ووهب نصفها لا يحنث والإمام الثاني علم هذه الحيلة للرشيد وروى إن الإمام الأعظم قال للحسن بن زياد رحمهم الله حين أراد التعلم أسألك عن شيء فإن أجبتني تقدر على التعلم للفقه عنز ولدت ولدين لا ذكرين ولا انثيين لاحيين ولا ميتين ولا عناقين ولا عتودين ولا أسودين ولا أبيضين فرفع الحسن رأسه وقال الولد أن أحدهما ذكر والآخر أنثى أحدهما حي والآخر ميت أحدهما أبيض والآخر أسود * حلف لا يبيع عبده فسرق منه لا يحنث ما لم يستيقن بموته لا مكان المبيع * إن لم ابع هذه الجارية اليوم فهي حرة فباعها على أنه بالخيار ثم فسخ البيع لا تعتق * قال لها إن لم أبعك فأنت حرة فدبرها أو استولدها حنث عند الإمام لانسداد باب البيع وعلى قول الإمام الثاني لا لاحتمال حدوث الرق بالارتداد والسبي بعده ولو حلف على بيع أم ولد أو حر فباع بر عند الإمام رحمه الله * (نوع منه في العتق والهبة والوصية وغيرها) * لا يعتق عبده وكاتبه وأدى البدل أو اشترى آباه وعتق عليه أو باع العبد من نفسه أو وهب وعتق عليه حنث لأن الكل اعتقا * قال لأنه إن ظهر حملك ولم أعتقك فامرأته كذا فظهور الحمل بالولادة وهو على حلفه في العتق حتى يموت * قال لعبده إذا باعك فلان فأنت حر فباعه ثم اشتراه لا يحنث * لا يهب له عبدا فوهبه بشرط العوض يحنث ولو تصدق به عليه لا يحنث * لا يهب لفلان فوهبه ولم يقبل بر والنحلى عطية مثل الهبة بخلاف البيع والإعارة والاستقراض والهدية والصدقة وبدون القبول لا يكون القرض قرضا عند محمد رحمه الله وكذا الإجازة والحاصل إن كل عقد ليس فيه بدل مالي فالقبول فيه لا يشترك للحنث عند محمد وفي رواية عن الثاني وما فيه بدل مالي لا يوجب حنث الحالف بلا قبول لما عرف في الجامع * إن وهب فلان هذا العمد فهو حر فوهبه فلان لا يعتق لعدم الإضافة والوصية كالهبة في تمامها بالواحد في حق الحنث لا في حق الملك والرهن والنكاح والخلع كالبيع * حلف لا يوصى فوهب له في مرضه أو اشترى أباه في مرضه وعتق عليه لا يحنث * حلف على أن يهبه اليوم مائة وله على آخر مائة فوهبه له أو أمره بقبضه بر في يمينه * مات الواهب قبل قبض الموهوب له لم يملك القبض لأنه صار حق الورثة * وهبه حال السكر ثم قال إن لم اقل هذا من قلبي فامرأته كذا لانطلق * علق طلاقها بعدم هبتها له صداقها اليوم وعلق أبوها طلاق أمها إن وهبت له صداقها يشترى من الزوج عرضا مستورا بمهرها وتقبض منه فيأتي اليوم ولا مهر عليه ثم تكشف ذلك الشيء وترده بخيار الرؤية فيعود المهر عليه * أكرهها على هبة صداقها منه ثم ادعى عليها الهبة يقول القاضي اتدعي الهبة بالطوع أو الكره فإن طوعا لها أن تحلف على عدمه * (السابع في الاستدانة والشركة والإعارة والإجارة والقمار) * لا يشارك في هذا البلد فخرج منه وشاركه ثم دخلاه إن أراد العقد فيه لا يحنث وإن أراد العمل فيه حنث ولو دفع أحدهما إلى صاحبه فيه مالا مضاربة حنث لأنها تسمى في بلادنا ولو شاركه فيه مع امرأته لا يحنث * لا يعمل مع فلان فعمل مع شريكه يحنث لأن عهدته ترجع عليه بخلاف العمل مع عبده المأذون لعدم عود العهدة على المولى وكذا لو حلف لا يشارك فالحيلة فيه أنه إذا كان للحالف ابن أن يعطيه ماله مضاربة بربح قليل ويأذن له في أن يعمل برأيه فيعطيه الابن عمه فإذا عمل وربح يأخذ العمل ما شرط له والباقي للأب ولا يحنث الأب * حلف لا يؤاجر داره وكان أجرها فتقاضى الأجرة في كل شهر لا يحنث لو طلب أجرة شهر لم يسكن فيها بعد يحنث إذا أعطاه الأجرة ولو معدة للغلة فتركها عليه لا يحنث * أكر أين جيري رابكسي بعاريت دهم فكذا فأعار البعض ومنع البعض لا يحنث لأنه ما أعار الكل * لا يعير توبة من فلان فجاءه وكيل المحلوف عليه واستعار منه الفتوى

ج ٣ · ص ٣٩

على أن يحنث ولو حلف لا يعيره دابته فأرادفه خلفه لا يحنث والإعارة أن يسلمه إليه * قيل لفلان عندك وديعة فقال إن كان لأحد عندي وديعة فكذا وكان عند وديعة لغيره يحنث * لا يقامر مع فلان فقامر مع آخر فشارك المحلوف عليه مع آخر ولعبوا يحنث * لا يستدين فتزوج على صداق لا يحنث وإن عقد السلم وأخذ الدراهم حنث * حلف لا يؤاجر فآجرت امرأته وقبضت الأجرة وأنفقت أو أعطت له لا يحنث لعدم العقد منه * (الثامن في الكلام) * وفيه أربعة أنواع * (الأول فيما يكون كلاما مع فلان ومالا يكون) * لا يتكلم فجاءت امرأته عند أكله الطعام فقال خذها يحنث * لا يكلم فناداه بحيث لو أصغى يسمع يحنث وإن لم يسمع لعارض كاشتغاله بأمر أو بصمم وإن كان لا يسمع لبعد وإن أصغى لا * إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته بعبارة لم تفهم طلقت ولو بعلف لا يكلم فلانا أبدا فكلمه بعدما مات لا يحنث دل أن الإفهام شرط * لم يكلم أحدا فجاء كافر يريد الإسلام فوصفه له وما كلمه لا يحنث وليس له أن يمتنع عن وصف الإسلام بسبب الحلف * قال اكرمن عيب توبا كسي بكويم فكذا وكان قال مع امرأته فلان سيكي فروش وسيك خواردبودهاست وتاب يحنث * إن كلمت مع الأجنبي فكذا وكلمت مع تلميذ الزوج أو من له معرفة أو ذا رحم غير محرم يحنث * لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه حنث وإن لم يستيقظ ففيه روايتان وإن كلم غيره على قصد أن يسمعه لا يحنث * قال لها إن شكوت مني إلى أخيك فكذا فجاء آخرها وعندها صبي لا يعقل فقالت له يا صبي إن زوجي فعل بي كذا وكذا لا يحنث لأنها خاطبت الصبي لا الأخ فصار كمسألة الحائط * لا يكلم امرأته فدخل الدار وما فيه غيرها فقال من فعل هذا وأين هذا إن كان في الدار غيرها لا يحنث وإن لم يكن في الدار غيرها يحنث وإن قال ليت شعري من فعل هذا لا يحنث وإن لم يكن في الدار غيرها * قال إن ابتدأتك بكلام فكذا فالتقيا فسلم كل واحد منهما على صاحبه حنث الحالف وكذا لو قال إن كلمتك قبل أن تكلميني أو إن كلمتك إلا أن تكلميني * لا يكلم فلانا فمر على جماعة فيهم فلان فسلم عليهم حنث إلا أن ينوي غيره فيصدق ديانة لا قضاء ولو قال السلام عليكم إلا على واحد لم يحنث ولو أم قوما وفلان فيهم فسلم في آخرها لا يحنث وقال شمس الإسلام رحمه الله يحنث إذا نواه وفي الشافي يحنث إلا أن ينوي غيره وإن كان الحالف مؤتما فعندهما الجواب فيه كالجواب فيما إذا كان إماما وعند الإمام الأعظم رحمه الله يحنث على كل حال ولا يحنث بالكتابة والإيماء والقراءة والتسبيح * لا يكلم فقرع الباب المحلوف عليه فقال الحالف كي تو يحنث للخطاب وكذا لو قال لبيك أو لبي بدون الكاف يحنث وكذا لو قال كيست أو كيست أين أو كيست أن لا يحنث ولو قال بعد ما دق الباب من هذا يحنث * ولو قال ما نده شدى فقال خوب است أو نعم أو اري يحنث ولو أخبره بما يسره فقا الحمد لله أو بما يسوءه فقال إنا لله وإنا إليه راجعوه لا ولو قال أجارنا الله وإياك يحنث * قال لها إن لم تسكني فأنت طالق فقالت لا أسكت ثم سكتت لا يحنث * إن أعدت ذكر فلان فكذا فقالت لا أعيد عليك ذكر فلان أو قالت لما منعتني عن ذكره لا اذكره لا يحنث لأن هذا القدر مستثنى عادة بخلاف ما لو قالت لم منعتني عن ذكره أو أن منعتني فقد ذكرته يحنث ولو ذكرت اسم فلان بالهجاء لا يحنث * إن كلمت أبي فجميع ما أملكه صدقة يبيع جميع ما يملكه بعد ما لفه بثوب أو خرقة ممن يثق به ثم تكلم ثم يرده البيع بخيار الرؤية أو يقول إن أراد أن يعلم بالأمر مخاطبا للحائط يا حائط كان كذا وهي واقعة عبد الرحمن بن عوف مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهما * وفي فوائد أبي حفص لا يكلم فلانا فجاء فلان يطوف باللحم فقال الحالف يا لحم يحنث ولو قال عند عطاسه يرحمك الله يحنث للخطاب * ولو مر الحالف في السوق فقال بوشت والمحلوف عليه هناك لا يحنث * لا يحوم حول أو بكر دوى نه كردم بمنزلة لا يكلمه ولو أراد المحلوف عليه شتم إنسان فأراد الحالف أن يقول لا تفعل فتذكر بعد ما قال بالفارسية مكن لا يحنث لأن الكلام المطلق ينصرف إلى ما يفهم ولو في الصلاة يفسد وقبل يحنث أيضا لا آمر أخي أمر ادا كر كار فرما بم فكذا فأرسل إليه ثوبا على يد رجل وقال قل له حتى يبيعه إن قال الرسول للأخ قال أخوك بعه أو أمرك بالبيع يحنث وإن قال بعه لا يحنث * اجتمعوا وتحدثوا فقال رجل منهم من تكلم بعد هذا فامرأته كذا فتكلم الحالف يحنث * من كلم غلام عبد الله فكذا أو اسمه عبد الله وله غلام فكلمه لا يحنث لأن الإعلام معارف وضعا وتستعمل نكرة لأن الإنسان لا يذكر ذاته باسم العلم ولا يضيف غلامه إلى ذاته بهذا الطريق بل يشير إلى نفسه ويضيف بالياء فذكره على هذا الوجه يوهم أنه أراد به رجلا آخر يسمى عبد الله * (نوع آخر في المعترضة) * إن دخلت الدار ثم كلم فلانا لم يحنث وعلى العكس يحنث وهي المسألة المعترضة يقدم المؤخر ويؤخر المقدم وفي الفارسية المقدم مقدم

ج ٣ · ص ٤٠

والمؤخر مؤخر وعليه الاعتماد * كل امرأة أتزوجها فهي كذا إن كلمت فلانا فتزوج قبل الكلام وبعده أيضا تطلق المتزوجة بل الكلام وعن الثاني يقع على المتزوجة بعد الكلام ولو تزوج قبل الكلام واحدة أو ثنتنين أو ثلاثا ثم كلم فلانا طلق الكل لأنه جعل الكلام غاية * إن ظلم فلانا فكل امرأة يتزوجها هي طالق فهو على التزوج بعد الكلام * كل امرأة يتزوجها أبدا أو إلى ثلاث سنين فهي طالق إن كلمت فلانا فهذا على ما يكون بعد الكلام وقبله إلى تلك المدة * كل امرأة يتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا فكلمه ثم تزوج لا تطلق ولو كلمه ثانيا بعد التزوج تطلق * (نوع آخر فيمن حلف لا يكلم وفيه (مسائل الشتم) * لا يكلمه أخوه فلان وله أخ واحد فكلمه إن كان يعلم حنث وإن كان لا يعلم لا يحنث كمن حلف لا يأكل من هذا الجراب ثلاثة أرغفة وليس فيه إلا رغيف وهو لا يعلم * لا يكلم فلانا وفلانا لا يحنث حتى يكلمهما ولو نوى الحنث بأحدهما صح واختلف فيما إذا لم تكن له نية والمختار عدم الحنث حتى يكلمهما ولو حلف لا يكلمه أو قال بالفارسية با ابن دوكس سخن نه كويم ونوى واحدا لا يحنث حتى يكلمهما لا تصح نيته وينبغي أن تصح لأن المثنى يذكر ويراد به الواحد فإذا نواه وفيه تغليظ عليه فيصح ثم في قوله إن كلمت فلانا وفلانا لو أعاد كلمة الشرط فعلى ثلاثة أوجه قدم الطلاق على الشرط أو وسط أواخر كقوله امرأته كذا إن كلمت فلانا وإن كلمت فلانا إن كلمت فلانا فامرأته كذا وإن كلمت فلانا طلقت بكلامها أيهما وجد وبطلت اليمين ولو أخر إن كلمت فلانا وإن كلمت فلانا فكذا لا تطلق حتى يكلمهما

ج ٣ · ص ٤١

لا يكلم فلانا أو فلانا أولا فلانا فكلم أحدهما حنث * لا اكلم فلانا وفلانا يوما ويومين ثلاثة فها على ستة أيام لا أكلمه لا يوما ولا يومين ولا ثلاثة أيام فعلى ثلاثة أيام * لا يذوق طعاما ولا شربا فذاق أحدهما لا يحنث قال الفضلى ينوي وإن لم يكن له نية فكما ذكر اكر بخانة فلان وباوى نحن بكويم فكذا فلم بذهب لكنه كلمه في مكان آخر لا يحنث * ولو قال أكر بخانة فلان بروم وباوى نحن نكريم والمسألة بحالها يحنث زن أزوى طلاق كرسكي خوردة ومفامري كند وكبروتداري كند قال الفضلى كل شرط على حدة بلا خلاف وغيره جعل الكل واحدا ولو قال سيكى نه خورد ومقامري نكند وكبوترنه فكل شرط على حدة بلا خلاف إن كنت ضربت فلانا هذين السوطين إلا في دار فلان فكذا فضربه أحدهما في دار فلان والآخر في غيره لم يحنث ولو قال إن لم أكن ضربت هذين السوطين في دار فلان والمسألة بحالها حنث إن لم ادخل هاتين الدار بن اليوم أوان لم أضرب فلانا هذين السوطين اليوم وأن لم اكلم فلانا وفلانا اليوم فشرط البر دخول الدارين وضرب السوطين وكلاهما اليوم فان لم يوجد أحدهما لا يبر لا يكلم فلانا أبدا أو لم يقل أبدا فهو على الأبد وأن نوى يوما أو يمني أو ثلاثا أو بلدا أو منزلا يدين ولا يحنث حتى يتكلم بكلام مستأنف بعد اليمين منقطع عنها حتى لو وصل وقال إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي لم يحنث ولو قال اذهبي أو اذهبي يحنث قال لها أن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال لها أن كلمت إنسانا فأنت طالق فكلم فلانا يقع ثنتان أن تزوجت فلانة فهي طالق ثم قال كل امرأة يتزوجها فكذا يقع ثنتان كلما تكلمت كلا ما حسنا فأنت طالق ثم قال سبحان الله والحمد الله ولا إله الله والله أكبر يقع واحدة ولو قال الله الحمد الله لا إله إلا الله وقع الثلاث لا أكلمه يوما يومين ذكرنا أنه إذا كلمه في الثالث لا يحنث وفي رواية إذا كلمه في الثالث يحنث كما لو قال لا أكلمه ثلاثة أيام لا أكلم فلانا اليوم لا غدا ولا بعد غد له أن يكمله بالليل لأنه ثلاثة أيمان كما في قوله والله لا أكلمه اليوم الله لا أكلمه غدا فكل يمين معقودة على حدة ولا تدخل الليلة بخلاف لا أكلمه اليوم وغدا بعد غدا لأنه يمين واحد كما لو قال لا أكلمه ثلاثة أيام والله لا أكلمه كل يوم من أيام هذه الجمعة لا يحنث حتى يكلمه في كل يوم سماه فيتوقف الحنث على سبع كلمات فلا يحنث إذا ترك كلام يوم ولا يحنث بالكلام السبع إلا مرة ويدخل في قوله لا لأكلمه كل يوم الليلة حتى لو كلمه في الليل فهو كالكلام في النهار كما في قوله أيام هذه الجمعة وفي قوله في كل يوم لا تدخل الليلة فلو كلم فيها لا يحنث لا يكلمه اليوم وغدا بعد غد فهذا على كلام واحدا ليلا كان أو نهارا ولو قال في اليوم وفي غد وفي غد لا يحنث حتى يكلم كل يوم سماه ولو كلمه ليلا لا يحنث في يمينه كقوله لامرأته أنت على كظهر أمي كل ويم لم يقربها ليلا ونهارا حتى يكفر ولو زاد في قوله أن يقربها ليلا وظهاره على الأيام يبطل كل يوم بمجيء الليل ويعود بمجيء الغد ولو كفر عن الظهار في يوم بطل ظهار ذلك اليوم وعاد من الغد لا يكلم صديق فلان أو زوجته أو ابنه * والأصل أن كل من كان منسوبا إلى فلان بغر ملك يراعى وجود هذه النسبة وقت اليمين حتى لو لم نكن زوجته وقت الحلف ثم صارت زوجته ثم كلمه لا يحنث * لا أكلم عبيدك فهو على ثلاثة لا يحنث إذا كلم اثنين وكل شيء من هذه فهو على الثلاثة إلا الأخوة والعمام والبنين فإن ذلك يطلق على الاثنين منهم لا يكلم غلمان فلان ولا يركب دوابه ولا يلبس ثيابه فعلى ثلاثة وأن كان في ملك فلان أكثر من ثلاثة بخلاف لا أكلم أولاد فلان أو أخوته أو زوجاته أو أصدقاءه حيث لا يحنث إلا بكلام الجميع الموصوف بصفة تنسب إلى فلان وقت الحلف وعن الثاني لو قال لا أكلم عبيد فلان أن له من العبيد ما يجمع بسلام واحد عادة لا يحنث حتى يكلمهم ونصفه وإن كانوا مما لا يسلم على مثلهم في العادة مرة بأن كانوا مائة أو أكثر حنث بكلام واحد منهم وعنه حلف لا يكلم عبيد فلان وله ثلاثة أعبد فخلفه على كلام الكل لو كلم واحد منهم لا يحنث ولو حلف لا يركب دواب فلان ولا يلبس ثيابه يحنث بواحد ثم قال كل شيء سوى بني آدم فهو على واحد وفي بني آدم على الثلاث * (مسائل الشتم) * إن شتمك في المسجد فكذا فشتمه في المسجد والمحلوف عليه خارجه يحنث * وعلى العكس لا وفى القتل والضرب وفي كل فعل له أثر المحلوف عليه كالشبح والرمي يعتبر كون المحلوف عليه في المسجد لا الحالف والطحاوي جعل الرمي كالشتم والفرق بينهما العرف يقال صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بخلاف القتل والضرب * (نوع آخر) * إن شتمتي فأنت طالق لصغيرة يا بلاني يجمعان أن قالت لشيء كرهته من الصغيرة لا يقع وإن لشيء كرهته من الزوج يقع لأنها شتمته قال لها إن شتمت أمي وذكرته بسوء فكذا ثم قال لها كانت أمك سلام عليك فقالت