الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

AUTO خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير الكبير إذا لم يخف عليه الضعف لا بأس وللأب أن يمنع ابنه عن الخروج إذا كان الابن صحيح الوجه حتى يلتحي وإن كان الطريق مخوفا فإنه يمنع وإن التحى * الحج راكبا أفضل لأنه إذا مشى ساء خلقه وجادل الرفقاء ولذا كره الإمام الجمع بين المشي والصوم في الحج * سرقت نفقته بعد الإحرام إن قدر على المشي لا يكون محصرا أو يمشي ويسأل الناس وإن لم يقدر فهو محصر لأنه عاجز وكذا إذا قر في الحال وعلم أنه يضعف في ثاني الحال ولا يقدر على الذهاب ولا الرجوع فهو محصر * والمأمور بالحج إن استأجر خادما والحال أن مثله من يخدم يكون مأذونا ويأخذ من مال الميت وإلا فعليه * قال حججت عن الميت وأنكره الورثة فالقول له لأنه أنكر حق الرجوع عليه بالنفقة فلو كان عليه دين فقال له حج عن الميت بما عليك من الدين فزعم أنه حج عنه لا يصدق بلا نية لأنه ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والورثة وينكرون قال أنا أحج لا يلزمه ولو قال إن دخلت الار فأنا أحج فدخل لزمه * اضطر إلى أكل الميتة أو ذبح الصيد أكل الميتة وعند الثاني ذبح الصيد كفر وإن كان مذبوحا فالصيد أولى وفاقا ولو صيدا ومال غير فالصيد أولى وعن محمد الصيد أولى من الخنزير وعن بعض أصحابنا من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة وعن ابن سماعة الغصب أولى من الميتة وبه أخذ الطحاوي وخيره الكرخي * أدخل الصيد في الحرم ثم أخرجه وباعه في الحل من محرم أو حلال فالبيع باطل * دخول البيت حسن لأنه عليه الصلاة والسلام دخله قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا * والأفضل للحجاج البداءة بمكة ثم بالروضة وإن قم زيارة الروضة جاز * والحج أفضل ثم الصدقة ثم العتق * ويكون الخروج إلى الغزو والحج للمديون بلا إذن الغرماء. — الجزء ٤ من ١٥

ج ٢ · ص ٤٦

سزاي اين زنكان آنست كه همجين حرام مي دادى إقرار بالحرمة ولو قال سزاي ابن زنكان أنست كه حرام دادي لا يكون إقرارا بالحرمة لعدم الإضافة في الثاني بخلاف الأول لوجود التحقيق فيه بقوله همجنين * قال لها دست أزمن بازداد لقال بازجاشتم بسه طلاق فقال الزوج من نيز بازداشتم إن نوى واحدة فواحدة وإن ثلاثا فثلاث وإن لم ينو لا يقع به * قال لها لا حاجة لي فيك أو ما أريدك أو مارا بكار ننشيني لا يقع وإن قالت كران تخريدي بعيب بازده فقال بعيب بازدا دمت ونوى يقع ولو قال بازدادم ثلاثا لا يقع وإن نوى بمنزلة قوله الحقي بأهلك * ولو قال لم يبق بيني وبينك عمل ونوى يقع وكمذا في أبعدي ونوى * قال أنا استنكف عنك فقالت كالبزاق إن كنت تستنكف فارم فقال تف قف رميت لا يقع وإن نوى * قال لها وهبتك لأهليك أو لأبيك أو لأمك أو للأزواج وما أشبهبه ونوى يقع وجد قبولها أم لا وكذا وهبت نفسك منك * قال وهبتك لأخيك أو لأختك أو ما أشبهه لا يقع * قال لآخر لم طلقت أمرأتك فقال إن بهر تو ولم يكن طلق ولا نوى لا يقع ولو قال من قبل أنها فعلت كذا ونسبها إلى شيء طلقت لأنه يصلح علة للطلاق * قال لها أزمن جنان دوري كه اومكة تامدينة لا يقع بلانية * قال الآخر توهزار طلاقه است فقال الآخرون تونيزبر توهزار طلاقه لست يقع في رواية ابن سماعة وفي ظاهر الرواية لا تطلق * طلبت الطلاق فقال الزوج لم يبق لك عندي طلاق قومي واذهبي فإقرار بالطلاق لأن عدم البقاء لا يتحقق إلا بعد الوقوع ولو قال ليس لك عندي طلاق يشترط النية * قالت أكرسه طلاق دادي مرابهل ازخانه توبيرون ني روم فقال الزوج شده راه كجابري فإقرار بالثلاث * تشاجر معها ثم سئل عنها فقال بجانش ما ندم أو عفو كردم أو نجداي بخشيدم أو خداي كردم أورها كردم ففي هذا يقع بلانية وفي البواقي يشترط * قالت جون منت نمى يابم مرارها كن أو باي كشاده كن أوازادم كن فقال الزوج كردم يا بخشيدم يا عفو كردم يا ماندم يا ازادب كردم يقع بلانية وقوله رها كرد بمنزلة رها كردم * (نوع آخر) * طلقها واحدة أو اثنتين ثم ثيل له لم ألا تتزوجها فقال وي نشايد مراهمه عمراوهر كز فتزوجت بآخر ثم جاءت إلى الأول له أن يتزوجها * قال لها تومر انشايي تاقيا مت أو همه عمر لا يقع بلا نية لاحتمال عدم الصلوح بسوء الخلق * ولو قال تراشوى حلال مي بايد صارت مطلقة بالثلاث * ولو قال لها توحيله خويش كن لا يكون إقرارا بالثلاث * ولو قال ميان ماراه نيست إن نوى الثلاث فثلاث وإلا فلا شيء ولو قال أين ساعت ميان ماراه نيست ليس بشيء بلا نية قال ميان ما ديوار آخنين مي بايد لا يقع وهذا السوء خلقها * قالت له طلقني فقال لست لي بامرأة فهذا جواب يقع الطلاق بلا نية * قيل له هل لك امرأة قال لأذكر بعض المشايخ أنه لا يقع في قولهم جميعا وذكر الكرخي أنه على الخلاف إذا قال الزوج في ميع هذه الحالات لم أنو الصلاق يصدق ديانة * أنت طالق كالثلج إن أراد في البرودة فبائن وإن أراد في البياض فرجعي * قال لها أنت طالق ثم قال للناس أين زن بر من حرام است أن عنى به الأول أو لا نية فقد جعل الرجعي بائنا وإن عنى به الابتداء فآخر بائن * طلبت منه الطلاق فقال لم يبق بين وبينك عمل لم تطلق إلا أن ينوى به النكاح ينوى به إيقاع الطلاق فحينئذ يقع * ولو قال لم يبق بيني وبينك شيء ونوى لا يقع * قالت طلقني فقال هرجه اندرخانه طلاق است تراد ادم لا يقع شيء الأصل أن كل كلمة في الفارسية تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فهو صريح وكل ما يستعمل فيه وفي غيره فهو كناية كالعربي * طلقني فقال داده كير يشترط النية لوقوع الطلاق ويكون رجعيا ولا منافاة بين اشتراط النية ووقوع الرجعي كما في اعتدى ويقع البائن في قوله هرجة بدست راست كيرم يشترك النية * طلقني ثلاثا فقال كفته كبر لا يقع وإن نوى * قالت مرادر كارخداي كن

انتهي ج4 ص200

ج ٣ · ص ١

ج4 ص201

يامر ابخداي بخش فقال كردم باخشيدم أن نوى يقع وإلا لا * قال إن دخلت الدار صرت مطلقة فدخلت وقال كنت أردت التهديد لا يصدق * قال لآخر طلق أمرأتك فقال ويراد وسه طلاق هست يقع الثلاث كما في لها الطلاق * قال إن وطئت أمتي فأنت كذا فادعت الزوجة وطأها وأنكر المولى فالقول قوله وإن علمت بذلك لا تدعه يجامعها ولا تقيم معه وإن قال المولى أكر كردم خوش أوردم فقد أقر فيقع الطلاق * قال الزوج فعلت كذا ثم حلف أنه إن كان فعل ذلك فأمر أنه كذا طلقت لسبق الإقرار منه بذلك * قال إن شربت مسكرا بغير إذنك فأمرك بيدك وشرب ثم اختلفا في الإذن فالقول له والبينة لها * جعل أمرها بيدها إن ضربها بلا جناية فخرجت إلى المأتم بلا أمره ثم ضربها بعد سنة وادعى أنه ضربها لتلك الجناية فالقول له لأنه أعرف بجهة الإيقاع * قال لها إن لم أدفع إليك الدينار الذي علي إلا شهر فأنت ذا فأبرأته قبل الشهر بطل اليمين * (الثالث في الخلع وفيه ستة أنوع) * * (الأول في المقدمة) الخلع والطلاق بمال يمين من جانبه حتى لو قال خالعتك ورجع بل قبولها لاي صح ولا يبطل بالقيام قبل قبولها والأصل يه أن من له الرجوع في خطابه قولا يبطل خطابه بقيامه عن المجلس ومن لا رجوع له عن خطابه لا يبطل بقيامه والخلع من جانبها يبطل بقيامه أيضا حتى لو قالت سرخيدم فقام ثم قال فروختم لا يصح (فإن قيل) لما كان يمينا لزم أن لا يبطل بقيامها وكذا ينبغي أن يصح قبولها في مجلس آخر (قلنا) هذا جواب الخطاب وهو إنما يطلب في المجلس ولأنه من جانبه تعليق تمليك فاقتضى جوابا في المجلس كأنه قال إن قبلت ولو غائبة فبلغها الخبر جاز بالقبول في مجلسها * ولو قال إذا جاء غد فقد خالعتها على ألف أو إذا قدم فلان يصح وإليها القبول بعد مجيء الغد والقدوم في المجلس ولا يصح الخيار من جانبه ويراعة المعاوضة من جانبها حتى لو ابتدأت ثم رجعت قبل قبوله صح ويبطل كلامها بقيام أيهما كان ولا يصح كلامها عند غيبة الزوج إذا لم يقبل عنه قابل لأنه شطر العقد وكلام العبد والمرأة لا يقبل الإضافة والتعليق ويصح شرط الخيار لها عنده خلافهما ولو قضى حاكم بكونه فسخا قيل ينفد وقيل لا وفي لفظ البيع والشراء هل لابن عباس فيه قول أم لا قيل لا وذكر بعضهم في كل لفظ لم يذكر فيه لفظ الطلاق وهذا طلاق بائن بلا خلاف وقيل بخلافه ولك موضع استعمال فيه لفظ كناية ولم يذكر فيه بدل يصدق في أنه لم ينو الطلاق وإن ذكر فيه بدل لا يصدق * والخلع على أنواع * (الأول) * خالعها بعد الدخول على مهرها إن غير مقبوض سقط الكل وإن مقبوضا رجع عليها بكل المهر عند أصحابنا * قالت بالفارسية خويشتن خريدم بكابين وعدت والمعجل مقبوض قال قاضي خان لا يرجع ويراد به النفقة وإن قبل الدخول إن كان مقبوضا وهو ألف رجع به استحسانا وإن لم يكن الكل مقبوضا سقط الكل ولا يرجع استحسانا * (الثاني) خالعها على بعض المهر مثلا على عشرة وهو ألف إن بعد الدخول والمهر مقبوض رجع بمائة وسلم لها الباقي في قول وإن لم يكن مقبوضا سقط كل المهر عنده العشر بحكم الشرط والباقي يحكم لفظ الخلع وعندها لا يسقط إلا العشر وإن قبل الدخول إن قبضت كل مهرها يرجع عليها بخمسمائة استحسانا وفي القياس يرجع بستمائة بدل الخلع وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وإن قبل الدخول والقبض سقط كل المهر عنده العشر بالشرط والباقي بالخلع * (الثالث) خالعها ولم يذكر العوض الصحيح إنه يبرأ كل من صاحبه وإن لم يكن على الزوج مهر بردما ساق إليها من المهر لأن المال مذكور بذكر الخلع عرفا وفي رواية عنه وهو قولهما لا يبرأ أحدهما عن صاحبه ولا يبرأ من نفقة العدة ومؤنة السكنى في قولهم إلا إذا شرطا ذلك في الخلع ونفقة الولد ومؤنة الإرضاع لا تقع البراءة عنهما بلا شرط في الخلع بالإجماع وإن شرط إن وقت في الخلع جاز وإن لم يوقت لا أبو ولا تقع البراءة عنهما ولو اجتمعت علهي النفقة المفروضة ثم خالعها تسقط النفقة المجتمعة * قالت خويشتن خريدم بهو حقي كه مرابرتراست لا يبرأ عن نفقة العدة لأنه ليس بثابت حال الخلع * تزوجها على مهر ثم طلقها بائنا ثم تزوجها ثانيا ثم اختلعت على مهرها يبرأ عن المهر الثاني لا الأول وكذا قالت خويشتن خريدم ازتوبكابين وبهم حقها لا يبرأ عن الأول وهل يبرأ عن دين آخر سوى المهر اختلفوا على قوله والصحيح أنه لا يبرأ * (الرابع) * خالعها على مال آخر سوى المهر بعد الدخول إن مقبوضا لا يرجع عليها إلا ببدل الخلع ف يقولهم وإن كان المهر غير مقبوض يرجع عليها ببدل الخلع ويسقط عنه كل المهر عنده خلافا لهما وإن قبل الدخول رجع عليها ببدل الخلع لا بشيء من المهر بسبب الطلاق عند الإمام وعلم به ما ذكرنا من جواب الاستحسان فيما إذا خالعها وهي مدخول بها والمهر مقبوض قول الثاني ومحمد رحمها الله * ولو خلع الأجنبي بمال نفسه صح الخلع ولم يسقط المهر عن الزوج لأنه لا ولاية للأجنبي في إسقاط حقها والمهر حقها

ج ٣ · ص ٢

والمبارأة كالخلع عند الإمام ومحمد والطلاق على مال فيه روايتان عن الإمام وعندهما هي كالخلع * (نوع آخر في ألفاظه) * قال لها خويشتن مي خرى بمهرك ونفقة عدتك فقالت خريدم ولم يقل الزوج فروختم لا يصح الخلع بالاتفاق ولو قال خويشتن خريدي بمهرك فقالت خريدم ولم يقل فروختم لا يصح الخلع وبه أخذ الفقيه أبو الليث وقد مر جواب شمس الأئمة في النكاح * قال لها خويشتن ازمن ابخر فقال خريدم ولم يقل الزوج فروختم إن ذكر بدلا معلوما بان قال بكابين ونفقة عدة أو بمال آخر معلوم صح وإن لم يذكر البدل أو ذكر بدلا مجهولا لا يصح وهي امرأته كذا اختار الفقيه أبو الليث والصدر وبه يفتى واختار الأستاذ وقوع الطلاق وكذا لو قال بالعربية اشترى نفسك مني فقالت اشتريت لا يقع ما لم يقل بعت بخلاف اخلعي نفسك مني فقالت خلعت ولم يقل الزوج قبلت حيث يصح الخلع لأن اخلعي أمر بالطلاق بلفظ الخلع والزوج يملكه ببدل أو بغيره أما قوله خويشتن بخر أو اشترى امر بالمعارضة وعن محمد بن الفضل اشترى نفسك بمنزلة اخلعي يتم بلا ذكر بدل وقبول اعني بعت وعن بعض مشايخنا رحمهم الله إنه يتم بقوله خويشتن خريدي لأن تقديره خويشتن خريدي كرمن فروختم وعن الفقيه أبي جعفر أنه إن نوى التحقيق يتم وإن نوى الشتم لا يتم ما لم يقل الزوج فروختم * قال لها خويشتن بخر قالت خريدم بهزاردم صارت مبتدأة وإن نوى السوم لا يتم فلا يصح ما لم يقل بعت * قال لها خلعتك فقالت قبلت لا يسقط شيء من المهر ويقع الطلاق البائن بقوله إذا نوى ولا دخل لقبولها حتى إذا نوى الزوج الطلاق ولم تقبل المرأة يقع البائن وإن قال لم أرد الطلاق لا يقع ويصدق ديانه وقضاء * قال لها بعتك فما لم تقل اشتريت لا ييقع الطلاق وكذا بالفارسية بخلاف قوله خالعتك فقالت قبلت يقع الطلاق والبراءة إن عليه مهر وإن لم يكن عليه مهر يجب رد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذكور عرفا ولا تسقط نفقة العدة ولو قال خالعتك على ما لكذا وهو معلوم لا يقع ما لم تقبل المرأة ولو قال الزوج خلعتك ونوى وقع بائن لأنه من الكنايات وإن قبلت وقال لم أعن به الطلاق لا يصدق قضاء ويدين * قال بازن خلع كردم أو خريد فروخت كردم وأنكرت وقع الطلاق بإقراره إذا لم يسبق خلع فإن سبق خلع فاسد فقال بناء عليه يظن أن الخلع صحيح قال بعضهم لا يقع وقال صاحب المنظومة يقع ولو أضاف إلى ذلك الخلع وقال بأن خلع لا يقع عند الكل أو قال خداي كردم بأن خلع لا يقع شيء * (نوع آخر) * خالعها على ما في يدها من المال أو على ما في بيتها من المتاع فله ما في يدها وبيتها من المال وإلا ردت مهرها وإن قالت على ما في يدي أو في بيتي من شيء ولا شيء فلا شيء له كما إذا خلع على شيء لا قيمة له ولو بمالها عليه من المهر يظن أن عليه بقية المهر وعلم إنه لم يبق شيء من المهر ردت المهر إن قبضت وإلا بريء الزوج وإن علم أنها وهبت المهر صح الخلع ولا يرد شيئا ما لو خالع على ما في البيت من المتاع وعلم أنه لا متاع فيه وكذا لو باعها تطليقة بمهرها عالما إنه لم يبق عليه شيء من المهر واشترطت وقع الطلاق الرجعي مجانا ولا ترد على الزوج شيئا * قال خويشتن خريدي ازمن فقالت خريدم وقال الزوج فروختم يقع البائن ولا ترد ما قبضت من المهر في المختار وإن لم يقبض برئ الزوج بحكم الخلع * وفي الفتاوى قال سرخريدم وقال الزوج فروختم تسقط بقية المهر الذي على الزوج ونفقة العدة لأنه الخلع في العرف ولا يسترد المهر الذي أعطاها لأن في عرفنا لا يكون ما أعطى من الدم المهر من بدل الخلع * قالت خويشتن مي خرم فقال فروختم فهذا كقوله خريدم فيتم الخلع إذا نوى ألا يرى أنه لو قال أبيعك للحال صح لأن مي للحال وفي الذخيرة أنه لا يتم الخلع في مي خرى وفي الفتاوى اشتريت نفسي منك بما أعطيت أو اشترى نفسي بما أعطيت وأرادت الإيجاب لا العدة فقال أعطيت صح ويقع * وفي المحيط قالت خرمي والمسألة بحالها يصح ولا ينوى لأنه للإيجاب وضعا ولو قالت خرم لا يصح ولا ينوى لأنه للعدة وفي العربية لفظهما واحد وذكر صاحب المنظومة خرمي للاستفهام لا للإيجاب فينوى حينئذ لأن الاستفهام قد يذكر للتحقيق ولو قالت هي حقي كه مرادبر توست خويشتر خريدم لا يصح ما لم يقل بهر حقي كه إلا إذا جرت العادة به وبه يفتى * قالت خويشتن خريدم وقال الزوج فروخته أم فهو كقوله فروختم * قال لها كل امرأة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بدرهم ثم تزوج امرأة فالقبول إليها بعد التزوج في المجلس كما إذا تحالفا * قال لها خالعتك على ألف درهم أو بارأتك أو طلقتك بألف فالقبول غليها في مجلسها * أمرها بشراء راس شاة فاشترت فقال سرخريدى فزعمت المشتراة وقالت خريدم وقال فروختم لا يصح الخلع لكن إن نوى الطلاق يقع فينوى حينئذ لأن الاستفهام قد يذكر للتحقيق * وإذا لقنها الخلع بالعربي وهي لا تعلم فقالت ذكرنا أن الفتوى على أنه لا يقع كذا اختاره في الصغرى * قيل لها خويشتن خريدى من زوجك

ج ٣ · ص ٣

بكذا وقيل للزوج فروختي فقال لا ثم قال فروختم لا يصح وكذا لو قال الزوج لها خويشتن بخر بكابين وعدت فقالت بكابين خريدم وبعدت بي ولم يقل الزوج بعده شيئا لا يقع شيء * اختلعت وهو ينسج الكرباس فقال الزوج خلعتك إن لم تطل الحياكة صح وقيل صح وإن طال إذا كان كلامهما متصلا لا إذا تخلل كلام آخر * اختلعا وهما يمشان إن كان كلام كل منهما متصلا بالآخر صح وإن لم يكن متصلا بالآخر لا يصح ولا يقع الطلاق أيضا * ولو اختلعا وزعمت تمام الخلع وادعى القيام ثم القبول القول له لأنه إنكار للخع * قالت لزوجها خويشتن خريدم بعدت وكابين فقال الزوج فروخته كير تصح الخلع إذا أراد التحقيق * قالت له ازمن سير شده خويشتن خريدم فقال الزوج فروختم صح أما إذا قالت اكرسيرشده خويشتن خريدم فقال الزوج فروختم إن ذكر على وجه المجازاة بأن جرى بينهما كلام يوجب ذلك كان الخلع صحيحا وإن أراد التعليق لا يصح ما لم يقل الزوج آرى سرشدهام * قالت بعت منك مهري بتطليقة فقال اشتريت يقع البائن * قال لها بعت منك تطليقة فقالت اشتريت يقع الرجعى مجانا وبه أجاب الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه الله وقال بعضهم يقع البائن وترد المهر وإن لم تقبض برئ وبه قال صاحب المحيط وقال الصفار إذا لم يذكر المال يقع الرجعى كما قال الفقيه رحمه الله * قال لها بأن طلاق كه ترابيش منست مرافروختى فقالت فروختم فقال خريدم طلقت ثلاثا وقال القاضي يقع الثلاث إذا نوى الزوج والمرأة ذلك كما إذا قال لها بمالك عندي من الوديعة خل كل وديعة لها عنده * قال بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم فقالت اشتريت ثم قال لها ثانيا وثالثا والزوج يقول أردت التكرار لم يصدق ويقع الثلاث ويلزمه ثلاثة آلاف درهم لأنه لا يجب المال في الثاني والثالث وهو صريح فيلحق البائن * قال لها بعد الخلع دادمت سه قال الإمام النسفى إن نوى الثلاث طلقت ثلاثا لأن المضمر في هذا اللفظ صريح الطلاق ولو قال قد خلعتك قد خلعتك ونوى الطلاق فهي واحدة ولو قال قد خلعتك بمالك علي من المهر ثلاث مرات وقالت قبلت أو رضيت طلقت ثلاثا لأنه لم يقع بلا قبولها * قال ثلاث مرات قد بارأتك ولم يسم شيئا فقالت رضيت أو أجزت وقع الثلاث بلا شيء قالت خلعت نفسي منك بألف ثلاث مرات فقال رضيت أو أجزت وقع الثلاث بثلاثة آلاف كذا في المنتقى * قال لها خويشتن ازمن بخر بكذا وكرر ثلاثا فقالت خريدم يقع الثلاث بالأموال الثلاثة * ولو قالت خويشتن خر يدم بألف وكررت ثلاثا فقال فروختم يقع الثلاث بالأموال الثلاثة وعن الإمام الثاني إنه فرق بين الإيجابيين باق ومن جانبها لا حتى لو قال طلقتك على المالين يتوقف على قبولها وفي الخزانة في قولها خويشتن خريدم ثلاثا فقال الزوج فروختم يقع واحدة وبطل الأول بالثانية والثانية بالثالثة بخلاف طرفه لأنه لا يحتمل النقض لكونه يمينا * قال لها من خويشتن ازتوخريدم بعدت وكابين فقالت فروختم ونوى الطلاق قال أكثر أهل العلم أنه لا يصح وبه يفتى وقال في النوازل يصح * قيل لها اشتريت نفسك بتطليقة بكل حق يكون للنساء على الرجال من المهر فقالت اشتريت وقيل له بعت فقال بعت صح وإن لم يقولوا لها اشتريت نفسك من الزوج وبه يفتى * قال الزوج فروخت ولم يقل فروختم صح * تزوجها أو وقال عند رجل امرأتي لا تشتري بدرهم فقال الرجل اشتريتها بمائة درهم هل بعت مني فقال الزنوج نعم لا تحرم عليه * قالت سران توكابين خريدم فهذا بمنزلة ما لو قالت بكابين خريدم * قالت خويشتن خريدم بعدت فهو بمنزلة قولها بنفقة عدة ولو خلعها بكل حق لها عليه لها خريدم نفقة العدة * اختلعت على أن لا سكنى لها لا يصح ولو على أن مؤنة السكنى عليه يصح * ولو اختلعت على أن لا نفقة لها أو اختلعت وأبرأته عن النفقة صح * الخلع والمبارأة لا يوجبان البراءة عن دين آخر غير دين النكاح في الصحيح ولفظ البيع والشراء هل يوجب البراءة عن حقوق النكاح على قول الإمام اختلف فيه وكذا لفظ خريد وفروخت قال مشايخ ما وراء النهر يوجب البراءة عن كل حقوق النكاح عنده والصحيح أنه لا يوجب البراءة عن المهر إلا بذكره * طلقها على ألف قبل الدخول ولها عليه ثلاثة آلاف يسقط ألف وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وبقى عليه ألف وخمسمائة ونقاصا بألف ولا ترجع عليه بخمسمائة عند الثلجى وترجع عند غيره وعليه الفتوى بناء على أن صريح الطلاق بقدر من المال هل يوجب البراءة من المهر عند الإمام أم لا فالثلجى يوجبه وغيره لا وعن محمد أنهما إذا تخالعا ولم يذكرا المال إنه باطل لأنه لا يكون بلا مال * وإن قال لها اخلعي نفسك مني بغير شيء ففعلت وقبل الزوج صح بغير شيء لأنه صريح في عدم المال ووقع البائن * ولو قال اخلعي نفسك مني أو قال اخلعي بمال فقالت اختلعت بألف لا يتم ما لم يقل الزوج فعلت أو خلعت أما لو قال اشترى طلاقك بألف أو اخلعي بألف فقالت اختلعت بألف تم بلا قول منه * وقال الإمام السغدي إذا تخالعا ولم يذكرا بدلا ترد

ج ٣ · ص ٤

عليه ما أخذت من المهر وعن محمدا خلعت بكذا لا يجوز حتى يقول الزوج أجزت ذكرت قليلا من المال أو كثيرا * ولو قال اخلعي بألف فقالت خالعت نفسي صح وتم * ولو قال اخلعي نفسك فقالت خالعت نفسي منك وأجاز الزوج جاز بغير مال وقال الإمام الثاني إذا قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسيس لا يكون إلا بمال إلا أن ينوى بغير مال * ولو قال لغيره اخلع امرأتي ليس له أن يخلعها بلا مال وعن محمد إذا خلعها يكون طلاقا بائنا بلا مال وفي الإيضاح مطلق لفظ الخلع ف يالمتعارف محمول على الطلاق بغير حق * وذكر شيخ الإسلام قال لها اخلعي ولم يذكر بدلا فقالت اختلعت يقع طلاق بائن ولا يكون خلعا كأنه قال لها طلقي علي نفسك بائنا فقالت طلقت وقد مر أنه يكون خلعه وترد ما ساق إليها من المهر وإن كان عليه مهر برئ بخلاف ما إذا قال لآخر اخلع امرأتي فخلعها بلا بدل لم يقع ولا يجعل كأنه قال له طلق امرأتي بائنا لأن الخلع طلاق بعضو عرفا إلا انه في حق المرأة إذا لم تذكر البدل تعذر حمله على التوكيل بالخلع فجعل مجازا عن قوله طلقي نفسك أما في حق الأجنبي يصح جعله توكيلا ببدل شاءه الوكيل لأن العقد لا يتم به بل به وبالمرأة فلا يؤدي إلى التضاد فعلى قياس هذا لاوكيل بالطلاق ينبغي أن لا يملك الخلع وبه قال البعض وإن كان قبل الدخول لأنه فوض إليه التنحير فلا يملك التعليق وقيل يملك لأنه خلاف إلى خير فإن الرضا بلا بدل رضا ببدل * قال اختلعي ولم يذكر المال أصلا وقالت اختلعت يقع بائنا إذا نوى ولا يبرأ عن المهر كطلقي نفسك بائنا وفي الفتاوى يسقط * ولو فارسية أو عربية خويشتن بخرا وبيعي نفسك من نفسك وبه يفتى * قال اخلع امرأتي ولم يذكر البدل صح التوكيل كالبيع بخلاف الأمر بالشراء وإن ذكر ما لا غير مقدر فقال اختلعي على مال فقالت اختلعت لا يقع لأن التوكيل لم يصح لأنه إذا ذكر المال كان خلعا والخلع لا يصح بلا ذكر بدل والبدل مجهول فلا يصح والرواية صحيحة والدليل منظور فيه لأن اخلع امرأتي صحيح بلا ذكر المال أصلا وفي رواية عن محمد يصح وبه أخذ بعض المشايخ وإن ذكر ما لا مقدرا فقالت اختلعت في رواية كتاب الطلاق لا يصح ما لم يقل الزوج خلعت وفي رواية كتاب الوكالة يصح ويبرأ الزوج عن المهر وبه يفتى * قالت اختلعت فقال الزوج طلقت وقع البائن ولا يبرأ الزوج عن المهر * قال لهااختلعت نفسك مني بمهركونفقة عدتك فقالتاختلعت لا يصح ما لم يقل قبلت إلا إذا أراد به التحقيق لا السوم * قال خويشتن بخر بعدت وكابين فقالت خريدم فقال الزوج من ني فروختم صح لأنه تم بقولها خريدم بعد قوله بخر وكذا لو قال الزوج بعد ذلك من يك طلاق دادم يقع بالإيلاء طلاقان بالخلع والتطليق * اختلعت بمهرها ونفقة عدتها صح وإن لم تجب النفقة بعد وهي مجهولة لدخولها تبعا كبيع الشرب جاز تبعا للأرض وإن كان مجهولا * وفي شرح الطحاوي خالعها على نفقة العدة صح ولا تجب النفقة بخلاف ما لو أبرأت الزوج عن النفقة في المستقبل حيث لا يصح وفي الظهيرية إن أبرأته عن نفقة العدة بعد الخلع لا يصح وكذا بعد الطلاق وقيل يصح وهو الأشبه * (نوع آخر) * قالت خويشتن ازتو خريدم بكذا فقال الزوج فروختم ثم قال أردت غيرها لا يصدق * قال أنت طالق بعد غد على ألف وغدا على ألف واليوم على ألف فقالت قبلت فإنها تطلق للحال واحدة بالألف ويقع الثاني والثالث في وقتهما بلا بدل لأن البدل يقابل زوال النكاح وقد زال بالأول * قال لها لست بامرأتي لخلع جرى بينننا منذ ثمان سنين وقالت بل منذ سبع سنين يثبت الخلع بإقرارهما وإن لم يثبت التاريخ * خلع امرأته على أن ترد عليه جميع ما قبضت منه وكانت وهبته أو باعته من إنسان ولم ترد ذلك عليه رجع عليها بقيمة ذلك إن عروضا وبالمثل في المكيلات والموزونات كأنه استحق بدل الخلع فيرجع بالقيمة * اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى إن له عندها كذا من القطن يصح لأن البراءة تختص بحقوق النكاح * قالت لأجنبي جون شوى من بنج دينار تبودهد تومر ابيك طلاق باي كشاده كن شوى بنج دينار بأجنبي داد أجنبي باشوى زن خلع كرد على المهر ونفقة العدة سقطا لأن قولها للأجنبي باي من بيك طلاق كشاده كن توكيل له بالخلع مطلقا والخلع لا يكون بلا بد لوبدله بقية المهر ونفقتها فكأنها قالت اخلع مع زوجي على مهري ونفقة عدتي وفيه دليل على أنها إذا قبضت المعجل إنه لا يرجع عليها بالمعجل لأن تلفظه بلفظ الخلع دليل على توكيله بإسقاط مالها عليه والمستوفى ليس كذلك وعليه الفتوى * وقع الخلع ببدل على الزوج قال القاضي الإمام في الأسرار بجوز الخلع ولا يجوز بذل المال وقال بعضهم يجوز المختار الجواز وطريقة أن يحمل على الاستثناء من المهرفان الخلع يوجب براءته عن المهر فكأنه قال الأقدرا من المهر فإنه لا يسقط عني فإن لم يكن عليه مهر يجعل كان ذلك القدر استثنى عن نفقة العدة فإن زاد على نفقة العدة يجعل كأنه زاد على مهرها ذلك القدرة

ج ٣ · ص ٥

قبل الخلع ثم خالع تصحيحا للخلع بقدر الإمكان * قالت خويشتن خريدم فروش فقال فعلت يكون خلعا ولو لم تقل فروش لا يكون خلعا * قالت له خويشتن خريدم ازتوبعدت وكابين فقال الزوج لرجل آخر قل بعت فقال بعت تم الخلع لإخراج الزوج الكلام مخرج الوكالة أو الرسالة لأن الوكيل فيه رسول * خريدم وفروختم وقال الزوج كان في ضميري بعت رأس الشاة أو قال قلت فروفتم بإلغاء قيل القول له مع اليمين إلا إذا كان قبض بدل الخلع لأنه دليل إرادة الخلع فحينئذ لا يقبل قوله وقيل لا يقبل وإن لم يقبض لأن كلامه خرج جوابا فيقيد بالسؤال عن تمليك النفس وعليه الفتوى وإن شهد شاهدان إنه قال فروفتم بإلغاء وآخر إن إنه قال فروختم بالخاء قضى بصحة الخلع وقيل إا نوى منطقة أو خشبة في يده فإن أشار إلى تلك الخشبة أو المنطقة إشارة تفهم إنه المراد بصدق إنه لم يرد الخلع وكذا إن شهد قبل مجلس الخلع على هذه المواضعة ثم أشار في وقت كلامه إلى ذلك الشيء إشارة فهمها الشهود لأن الخلع بمعنى النزع كأنها قالت نزعت هذا عريدى * قال لهاده دينار بده وخويشتن بخر فقالت خويشتن خريدم ولم تدفع الدينار ولم يقل الزوج فروختم لا يقع لأنه تعليق بالأداء ولم يوجد * اختلعت بتطليقة بائنة على كل حق يجب للنساء على الرجال قبل الخلع وبعده ولم يذكر الصداق ونفقة العدة تثبيت البراءة عنهما لأن المهر ثابت قبل الخلع وبعده تثبيت نفقتها * خالعها قبل الدخول وكان لم يسم مهر انسقط المتعة بلا ذكر * ارتدت والعياذ بالله ثم خالعها لا يصح الخلع وتبقى له بعد الخلع ولاية الجبر على النكاح لأن الخلع يكون عن النكاح * اختلعت في النكاح الفاسد لا يسقط المهر لأنه ليس بخلع * طلقها بائنا ثم خالعها على مهرها لا يسقط المهر لأنه لم يسلم لها بالخلع شيء * خلعها ثم تزوجها ثم قال إنها حرام على بذلك الخلع تحرم عليه لأنه أخبر عن حرمتها بذلك الخلع ولا يكون ذلك إلا بالطلاق ويجب عليه كل المسمى لأنه لا يصدق عليها فيه وإنما يصدق فيما عليه نية الطلاق في الخلع والمبارأة شرط الصحة إلا أن المشايخ لم يشترطوها في الخلع لعلبة قيمته الاستعمال ولأن الغالب كون الخلع بعد مذاكرة الفراق فلو كانت المبرأة أيضا كذلك لا حاجة إلى النية وإن كان من الكنايات وإن لم يكن كذلك فبقيت مشروطة في المبارأة وسائر الكنايات على الأصل * قال لها سرتوفروختم ولم يقل خريدم إن نوى الطلاق لا يقع بلا بدل وإلا لا ولو قال سرتو فروختم بكذا من المال لا يقع بلا قبول كما لو قال لعبده بعت نفسك منك بكذا لا يعتق بلا قبول لأنه معاوضة وإن لم يذكر البدل عتق قبل أم لا نوى أم لا لأن بيعه نفسه منه اعتاقه * قالت عند غيبته من سرخريدم أي فلان توبرووشوى مر أخبركن فقبل أن يخبر الزوج رجعت ولم يعلم الرسول ولا الزوج الرجوع حتى أخبر الزوج فقبوله باطل لصحة الرجوع بلا عمله لأنها باشرت العقد بنفسها وما فوضته إليه وكان رسولا في الأخبار وللمرسل عن يرجع بلا علم الرسول فلنا إن الخلع معاوضة من جانبها ولو قالت لرجل اخلعني من زوجي على ألف أو قالت من زوجي على ألف أو قالت للزوج اخلعني على ألف ثم رجعت بلا علمه ثم خالعها المأمور كما أمرت جاز عليها لأنها وكلت غيرها والوكيل لا يصح عزله بلا عمله فلا يعمل العزل * خالعها وقالت إن لم أؤد البدل إلى أربعة أيام فالخع باطل فمضت المدة ولم تؤد فهذا بمنزلة شرط الخيار في الخلع وإنها على الخلاف إذا كان من جانبها * قال لها سرخريدى واكرنه دادمت سه طلاق طلقت إن لم يخالع لأنه علق بشرط عدم الخلع وقد وجد * قالت له مراازتوسرنه وباى نه من سر خريدم فقال اكرترا ازمن جيزى نيست من قروختم تطلق إن أراد به المجازاة وإن أراد به التعليق لا إلا إذا وجد الشرط بان كان لا يعطيها اللباس * اختلعت على أن تترك الولد عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة وكون الولد عند الأم حق الولد لا الأم فلا تملك الأم أبطاله * اختلعت بمهرها ونفقة عدتها وعلى أن تمسك الولد سنين بنفقتها فأمسكت الولد أياما ثم وارت نفسها بقية المدة للزوج إن يرجع عليها بقيمة نفقة الولد في المدة التي لم تمسك لأنها امتنعت عن إيفاء بدل الخلع فيجب قيمته كما لو اختلعت على عبد ووارته * اختلعت منه على إبرائها من نفقتها ولدها الرضيع صح * طلق امرأتي بشرط أن لا تخرج من المنزل شيئا ففعل والزوج يقول إنك أخرجت شيئا وهي تقول لم أخرج فالقول له كاختلاف يقع في الحنث * قالت خويشتن خريدم بدان كه بجه رايدارم يك سال ورختها خانة ترا فقال فروختم اكربرين باشى فهذا فارسية كملة على ويكتفى بالقبول في المجلس ولو قال اكربرين شرطها بروى يشترط الأداء في المجلس وإمساك الولد تلك المدة ثم يقع الطلاق بعد مضى المدة * قالت لزوجها خويشتن خريدم ازتوبده درم شوى كفت كه فروختم بد أن شرطه كه تاده روزاين ده درم بمن دهى ومضى عشرة أيام ولم تعطه قال القاضي المروزى لا يصح الخلع

ج ٣ · ص ٦

وقال صاحب المنظومة يصح عليها تسليمه وهذا تعليق بالقبول لا بالأداء فقد نص في الكتاب أنه لو قال إن أعطيتني الفا فانت طالق ولا تطلق بلا أداء ولو قال أنت طالق على ألف تطلق بالقبول والإمام السيسد صاحب الإحقاق أخذ بقول القاضي * قالت سرخريدم فقال بد إن شرط كه هرجه هست ازاندك وبسيارسر بمن فروختم فأعطت بعض القماشات لا البعض قال آنج ازان روى است تاهمه نرساند خلع درست نه بودو على قياس ما له صاحب المنظومة ينبغي أن يقع وتجبر على تسليم القماشات * اختصما فقالت له أنت تذهب من البلدة فطلقني وقالت من سرخريدم توفر وختى شوى كفت فروختم بشرط أنك اكر دوماه رانه أيم لا تطلق امرأته في الحال لأنه على الخلع ويشترط قبول الآخر بعد وجود الشرط والإيجاب الموجود منها لم يبق بعد الشرط فإذا قالت المرأة بعد وجود الشرط خريدم وقع الطلاق والمراد من وجود الشرط انقضاء مدة الشهرين وعدم الاتبان * قال لها تو طلاق بدان شرط كه فلان جيزبمن دهى طلقت إن قبلت في المجلس * أنت طالق إن أعطيتني ألفا يقتصر على المجلس فإن جاءت بالألف بعد الافتراق لا تطلق لأنه طلب تمليك الألف منها بإزاء الطلاق وإنه للحال ولم يوجد دليل على الطلب فيما وراء المجلس فاقتصر بخلاف إذا أعطيتني أو متى أعطيتني فإنه لا يقتصر حتى لو قالت له اشتريت نفسي منك بكذا فقال بعت إذا أعطيتني أو فروختم جون بمن برسد يقع متى دفع البدل في المجلس أو غيره * قالت اشتريت نفسي منك بكذا جميع فقال بعت اكر بدل خلع بمن برسد إن دفعت البدل في المجلس يصح وإلا فلا كقوله إن أعطيتني وجعل الإمام إذا هنا كمتى لأنه لو جعل بمعنى أن يبطل بالقيام ولو بمعنى متى لا فلا يبطل بالشك بخلاف إن كلمتني فأنت طالق لأنه شرط محض فكان يمينا محضا وفي الإيمان لا يطلب وجود الشرط في المجلس ولو شرط البدل من جانبه فيه فقالت اشتريت نفسي منك بكذا إن أعطيتني أو قالت خريدم جون ابن مقدار بمن برسد إن أعطاها البدل في المجلس صح وإلا لا لأن الخلع من جانبها معاوضة فلا يتوقف على ما وراء المجلس * أنت طالق على أن تعطيني نقدا أو على ألف يقع بالقبول في المجلس ولا يشترط الإعطاء ولو لها عليه ألف تقاصا وإن نص على الإعطاء والدينان الحالان من جنس واحد يتقاصان وفي إن أعطيتني لا يقع ما لم يعط ولا تقع المقاصة أيضا لأنه معلق بالأداء فلا يقع قبله والمقاصة ليست بإعطاء وكلمة على وإن للشرط لكنه على خلاف سائر أدواته فإن يقتضى تحقق المشروط في الحال بشرط إيجاد الجزاء بعده كقوله أزورك على أن تزورني فالزيارة منه موجودة في الحال ولهذا دخل على البيع بالخيار واقتضى تحقق السبب وتأخر الحكم بخلاف قوله إن زرتني زرتك * قال لها بعد الخلع أنت طالق على ألف لا يقع إلا بقبولها وإن كان المال لا يلزمها وهذه مسألة الجامع وهي رواية في واقعة الفتوى * خالعها أمرتين ثم قالت في عدة الثاني بقى لي طلاق واحد اشتريته منك بعشرة دنانير حتى تكمل الثلاث فقال الزوج بعت الطلاق الثالث منك بعشرة وقالت اشتريته يقع الثالث ولا يجب المال لأن إعطاء المال لتحصيل الخلاص المنجز وإنه حاصل وأما اشتراط قبولها في أول المسألة فلأن قوله أنت طالق على ألف في المعنى تعليق طلاقها بالقبول فلا يقع بلا وجود الشرط * تزوجها على ثلثمائة ووهبت له مائة قبل القبض ثم خالعها على المهر المذكور في العقد قبل قبض المهر إن علم الزوج يرجع عليها * قال لها يك دينار بتور سدسرخر يدى بعدت وكابين وأراد به التحقيق فقالت خريدم فهذا خلع تام منجز لأن معناه خويشتن خريدى بعدت وكابين بيك ديناركه بتورسد خطاب * الخلع إذا جرى بين الزوج والمرأة فإليها القبول كان البدل مرسلا أو مطلقا أو مضافا إلى المرأة أو الأجنبي إضافة ملك أو ضمان ومتى جرى بين الأجنبي والزوج وكان البدل مرسلا فالقبول غليها وإن أضيف إلى الأجنبي إضافة ملك أو ضمان فإلى الأجنبي لا المرأة * وكله بأن يخالع معها بعد شهر فمضت المدة ولم يخالع الوكيل لا يجبر الوكيل على الخلع وإن طلبت المرأة وبمضي المدة لا ينعزل الوكيل * وطئ المنكوحة فاسد أو وجب المهر ثم اختلعت منه بذلك المهر قبل يسقط المهر لأن الخلع هنا كناية عن الأبرياء بعض المتأخرين على أنه لا يسقط لأن الخلع لغو لعدم النكاح وعلى هذا إذا طلقها بائنا ثم اختلعت من زوجها وقد ذكرناه * قالت اشتريت نفسي بالمهر ونفقة العدة فقال من فروختم بسه طلاق فإن قبلت يقع الثلاث وإلا فلا إلا إذا نوت الشراء بثلاث تطليقات فيقع الخلع بثلاث ولو لم يقل هذا ولكن قال أنت طالق ثلاثا ونوى الجواب وهي نوت الواحدة لا يصح الخلع ويقع الثلاث * قالت خويشتن خريدم فقال مستهزئا دارهان فروختم أو قالت سرخريدم فقال مستهزئا من فروختم نمى خرى قيل يكون خلعا بخلاف قوله فروشتم نمى خرى لأن قوله فروشتم استقبال لا إخبار عن الحال * قالت سرخريدم فوكزها وكزا وقال أينك فروختم لا يقع ولم يذكر فيه خلافا وقد مضى

ج ٣ · ص ٧

في الطلاق الخلاف * (النوع الثالث فيما يكون جوابا وما لا يكون) * قالت اخلعني أو خويشتن خريدم فقال مجيبا لها أنت طالق صار بمنزلة خلعت فيقع البائن ويجعل كأنه قال أنت طالق بالخلع لأنه خرج جوابا ولا يبرأ عن المهر والمختار أنه إذا أراد الجواب يكون جوابا فيكون خلعا ويبرأ عن المهر ولو قال فروختم يكون جوابا بلا نية وقال الإمام ظهير الدين أنت طالق وبيك طلاق باي كشادم جواب بلانية في الصحيح ولو قالت في الجواب دست كوناه كردم أودست بازداشتم وكل لفظ لا يحتمل معنى الشتم إن نوى الزوج الإيقاع يكون إيقاعا ؟؟ أو قيل يكون جوابا إذا نوى ولو قال فروختم بيك طلاق رجعي يكو جوابا ويلغو لفظ الرجعى ما ذكرنا كما لو قال أنت طالق بتطليقة بائنة أملك الرجعية يقع لابائن ويلغو لفظ ملك الرجعة لأن الرجوع لا يصح * قالت خويشتن خريدم فقال طلقتك واحدة للسنة والمرأة مدخولة يقع رجعية على رواية الأصل لأن البائن ليس بسنى لزيادة الصفة وعلى رواية الزيادات يقع بائنا لأنه سنى للحاجة إلى الخلاص الناجز * قالت اشتريت نفسي منك بطلاق فقال فروختمت لا يقع ما لم يقل خريدم * قال لها خويشتن بخر بعدت وكابين وكل حق يكون للمرأة على الزوج فقالت خريدم صح الخلع بدون قول الزوج بعت ولو لم تذكر البدل فقال خويشتن خريدم بعدت وكابين لا يصح الخلع ما لم يقل الزوج بعت * قال لها بعت منك مهرك بتطليقة فقال اشتريت يقع بائنا ولو قالت بعت منك بتطليقة مهرى وقال بعت منك بتطليقة يقع الرجعى مجانا لأن العوض لم يذكر في كلامه ولا يصلح جوابا لكلامها أيضا * قال لها بعت منك طلاقك بما على من المهر فقالت طلقت نفسي يقع البائن بمهرها كقولها اشتريت ولا يشترط النية هنا عند الكل * قال لها بعت منك ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة عدتك فقالت مجيبة له بعت ولم تقل اشتريت بانت عند الاسكاف وقال الفقيه أبو الليث لا يقع في المختار وقال صاحب المحيط قول أبي بكر الاسكاف أحب البناء * قالت له اخلعني فقال فعلت أو أجزت يكون خلعا * قال لها بعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدتك فقالت بجان خريدم صح الخلع وهذا للمبالغة * وعن الإمام الثاني قالت أبرأتك بمالي عليك على طلاقي ففعل جازت البراءة وكان الطلاق بائنا وكذا لو جعل له ما لا على ذلك ولو قالت طلقني على أن أؤخر مالي عليك فطلقها فإن كان للتأخير غاية معلومة صح التأخير وإن لم يكن له غاية معلومة لا يصح الطلاق رجعى على كل حال ولو طلقها على أن تبرئه من الألف التي كفل بها للمرأة من فلان نصح والطلاق بائن * قالت اختلعت أو اشتريت منك نفسي فقال نيك آمد لا يكون جوابا ولو قال فروختم بكابين وده درم ديكر فقالت آمد تم الخلع * قالت خويشتن خرمى ازتو بمهرى ونفقة عدتي دادى فقال الزوج آرى وقعت الفرقة ولو قال آرى بينم لا وكا لو قال بزرفتم لا يكون جوابا ولو قال نعم أو بلى فهو جواب في المختار لعدم الفرق بينهما في عرف العوام * قالت خويشتن خريدم فقال رواكنون لا يقع لاحتمال إظهار النفرة وهذا مستقيم على قول من قال في خويشتن خريدى فقال خريدم لا يتم الخلع وعلى قول من قال يتم لا يستقيم ولو قالت من خويشتن خريدم ازتو فقال الزوج رو لا يكون خلعا وإن نوى الطلاق كان طلاقا * قال اشتريت نفسي فقالت بحكم خويشتن فروختم صح * وفي الأصل اختلعت بحكمه أو بحكمها أو بحكم أجنبي صح وبطلت التسمية وتراد المهر المقبوض * قالت خويشتن ازتوسه بازهشتم فقال دستى إن أراد به الإجازة وقع الثلاث وإلا واحدة رجعية * بعت منك أمرك بألف درهم إن اختارت نفسها في المجلس وقع الطلاق ولزمها المال فكلما أن الاعتياض عن الطلاق المنجز يحص كذلك عن المعلق يصح * قالت له وهبتك مهري فعوض لي فقال عوضتك ثلاث تطليقات وقع * (النوع الرابع في فاسده) * إذا أشهد على أن الزوجة إذا قالت خوبشتن خريدم ازتو يقول لها فروختم بألف أو ألفين وشهد شاهد أن إنه قال بألف أو ألفين إن سمع القاضي منه إنه قال بالخاء لا يلتفت إلى مقال الشاهدين وإن قال لم أفصح إنه قال بالفاء أو الخاء يقبل ويبطل الخلع ولو شهد بعض أهل المجلس إنه قال بالخاء يقبل ويصح الخلع ولو برهن على أنه باع رأس الشاة أو قال بألفين أو ألفا يقبل ولو برهنت على أنه قال بالخاء في معارضة برهانه فالعامة عل أن برهانها أولى وصاحب المحيط على أن بينته أولى وبصدق عند عدم البينة باليمين والقاضي في الفتاوى لم يجب عن هذه المسائل سد الباب الحيل * قالت خويشتن خريدم بيكى جابادى فقال من بيكى كرده فروختم إن كانت الجردقة مثل الجابادى أو أصغر مه يكون جوابا وإن كانت أزيد لا يكون جوابا وإن كانت الجرادق مختلفة يسئل الزوج أي جردقة أردت ويبنى الحكم عليه إن كان مثل الجابادى أو دونه فجواب وإلا لا * قالت اشتريت نفسي منك بكذا درهم وعشرة ثياب معينة فقال بعت على أن تصل إلى الثياب المعينة في عشرة ايام فمضت الأيام ولم تصل الثياب المعينة قيل لا يصح الخلع وقال مولانا

ج ٣ · ص ٨

صاحب المنظومة صحيح وتام * قال لها اشترى نفسك منى بنفقة العدة والمهر فقالت اشتريت الآمر بالمهر لا يقع الخلع ما لم يقل الزوج بعت لأنها زادت على الجواب بالنقصان فكانت بائدة ولو قالت اشرتيت بنفقة العدة ولامهر تم الخلع وإن لم يقل الزوج بعت لأنها وإن زادت على الجواب لكنها ما قصرت لأنها أعادت كل ما في السؤال وهذا تمام الجواب أيضا * خويستن خريدم بعدت وكابين فقال أنت طالق وطلقتك تقع تطليقة بائنة في المختار لأنه يصلح جوابا وفي النوازل يقع الرجعى والأول أصح ولا يسقط المهر عملا بالشبهين * قالت خويشتن خريدم بعدت وكابين فقال يك طلاق دادمت إن عنى الابتداء صدق ويقع الرجعى وإن عنى الجواب فجواب وإن لم يخطر بباله شيء لا يكون جوابا لأن جوابها فروختم لا طلاق دادمت إلا إذا عناه واختار الفقيه أبو الليث والصدر أنه جواب * خالعها على إرضاع ولده ولم يوقت صح وترضعه سنتين ولو مات الولد بعد سنة فعليها قيمة رضاع سنة أخرى وإن شرطت إن الولد إذا مات قبل المدة تكون برية عن قيمته يصح ولا يرجع عليها إذ يجوز في الخلع ما لا يجوز في غيره وإن خالعها على رضاع ولده سنة وعلى نفقتة ولده بعد الفطام عشر سنين يصح يصح والجهالة لا تمنع هنا كما لو استأجر ظنرا بطعامها وكسوتها يصح عند الإمام لأن العادة جرت بالتوسعة على الاظار وهنا يصح عند الكل لأنه لا تجرى المناقشة ولو من لئيم في نفقة ولده فإن مات الولد أو علم أنه لم يكن في بطنها ولد فإنها ترد القيمة وشرطها البراءة على تقدير هذه العوارض صحيح كما ذكرنا * قال حلال الله عليه كذا إن فعل كذا ففعل ثم قالت في هذه العدة خوبشتن خريدم فقال فروختم بسه طلاق خريدم لا يقع الثلاث * ذكر شيخ الإسلام شوى زنوا كفت برون أي زن كفت من بيرون امدم مرد كفت من رها كردم خلع إن نوى الجواب قال الشيخ لا حاجة إلى هذا القيد لأنه أراد الجواب ظاهرا لأن قولها بيرون امدم صار متعارفا في الخلع وكذا رها كردم وإن كانت فارسية خليت سبيلك لكنه صار بمنزلة الصريح لكثيرة الاستعمال ونفي قوله رها كردم لا تشترط النية ويقع البائن * قالت وهي في بيت اشتريت نفسي وقال وهو ف يبيت آخر بعت ولك منهما يسمع كلام الآخر يصح الخلع * قال لها سر فروختم بعدت وكابين توخر يدى فقالت خريدم ولم يسمع الزوج كلامها لا يصح الخلع * قال سرخريدى بعدت وكابين فقال برين كاغدباره خريدم فهذا إيجاب آخر لا بد من القبول حتى لو قال بعده فروختم يقع الطلاق * قال اشتريت نفسي منك بكذا فقال الزوج بعد كلمات بعت إن كانت الكلمات مما يتعلق بالخلع يصح ولا يتبدل المجلس وإن طال وكذا إذا قال اختلعت على كذا كذا درهما فعدت الدراهم فلما تم العد قال قبلت يصح خلعها بتطليقة فقال رجل ديكر فقال دادم يقع أخرى * باع منها تطليقة بمهرها ونفقة عدتها أو اشترت ثم قال الزوج من ساعته هرسه وقع الثلاث لانصرافه إلى الطلاق لسبق ذكره * قال للمدخولة أنت طالق واحدة فلاموه فقال ديكر ولم يقل طلاق ولا لك لا يقع أخرى لأنه جواب له وبناء عليه خالعها بغير خسران أن يلحق الزوج فإذا أبرأته عن مهرها يقع الطلاق وإلا لا لأن ارتفاع الخسران يكون سلامة المهر له وإن قال أنت طالق إن دخلت الدار بغير خسران أو أنت طالق إن دخلت الدار على أني برئ من مهرك يشترط قبولها بعد وجود الشرط لأن التعليق إنما يصبر سببا عند وجود الشرط فكأنه صار قابلا عنده فيشترط القبول ثمة وكذا لو قال لغائبه إن دخلت الدار فامرأته طالق على أن لا مهر لها يشترط القبول عند تحقق الشرط وكذا لو قال أمرك بيدك إن دخلت الدار على أن تبرئينى من المهر أو على أني بريء من خسراني إذا وجد الشرط وعليها أبراؤه عن المهر ثم اختيارها نفسها * قال لها اكر فلان كاركني تلا طلاق بابيزرى من ازكابين ففعلت ذلك الفعل يبرأ الزوج عن المهر إذا أبرأته وأما وقوع الطلاق ففيه تفصيل إن أبرأت عن المهر بعد فعلها ذلك الفعل وقع الطلاق وإذا أبرأت عن المهر بعد فعلها ذلك الفعل وقع الطلاق وإذا أبرأته قبل تحقيق ذلك الفعل ثم أوجدت ذلك الفعل لا يقع الطلاق لأن قوله بابيزارى بمعنى معى فيشترط القران وذلك بعد تحقق الفعل المحلوف عليه يكون بخلاف ما إذا قال اكرفلان كاركنى ترا طلاق بي زبان من فإنها إذا أبرأته قبل ذلك الفعل أو بعدما فعلت الفعل يقع الطلاق لأنه لم يوجد لفظ يدل على القرن فإذا وجد الأبراء عن المهر ونفقة العدة وفعلها وقع الطلاق * اختلفا في عدد الخلع الجاري بنيهما فقال مرتين وقالت ثلاثا قال الآخر الاسبيجابى القول له وقال الإمام صاحب المنظومة عن كان بعد النكاح القائم في الحال بينهما بان ادعت الفساد بسبب الثلاث وادعى الجواز لوقوعه مرة أو مرتين فالقول له وإن في العدة أو بعد انقضائها ادعى الخلع مرة أو مرتين وادعت الغليظة فالقول قول قولها ولا يجوز النكاح * قالت سرخريدم نه فروختى فقال الزوج فروختم القول له في الطلاق وفي المهر أيضا لأن الخلع

ج ٣ · ص ٩

معاوضة من جانبها فصار كأنه قال بعت ولم تقبل وقال قبلت فالقول للمشترى وكذا لو قال سرتوفروختم وتونه خريدى وقالت خريدم فالقول له أيضا لانكاره * ادعت المهر ونفقة العدة لأنه طلقها وادعى الخلع وليس لها بينة ففي حق المهر القول لها وفي النفقة قوله * ادعى الخلع على مال والمرأة تنكر بقع الطلاق وبإقراره والدعوى في المال على حالها وإن ادعت الخلع وأنكر الزوج لا يقع الطلاق كيفما كان * إذا طلبت الخلع فالمسألة على اربعة أوجه خالعني على ألف يتم بقبول الزوج ولا حاجة إلى قبول المرأة في المختار خالعني بمال أو على مال ولم يذكر قدره لا يتم في ظاهر الرواية بلا قبولها وإذا لم يجب البدل هل يقع الطلاق قيل يقع وبه ييفتى وقيل لا وهو الأشبه بالدليل ولو قالت خالعنى بلا مال وقال خلعت أو خالعنى ولم تزد فقال خلعت يقع الطلاق * قال خويشتن بخراو بيعي نفسك فقالت اشتريت سقط المهر وبه يفتى * قالت خويشتن بعدت وكابين خريدم ازتو فقال يك طلاق رجعى دادم يقع رجعى لأنه ابتداء بخلاف قوله من يك طلاق دادم لأنه يصلح جوابا * وفي النوازل قالت خويشتن خريدم وقال فروختم لا يقع ولو قال فروختمت يصح ويقع وذكر السغدى أنه لا بد من الإضافة إلى أحد الزوجين واختار أبو الليث رحمه اله إنه إذا جرى مقدمات الخلع لا حاجة إلى الإضافة وقال صاحب المنظومة تفق مشايخنا على أنه يصح بلا إضافة لغلبة الاستعمال فصار كقوله هرجه بدست راست كيرم فإلا طلاق إضافة عندهم في هذا يعني قوله هرجت بدست راست كيرم حرام وتو حرام متساويان في أنه يقع الطلاق على امرأته فيكون الإطلاق في قوله حرام إضافة أي تو حرام عندهم أي عند الفقهاء * (النوع الخامس في التوكيل) * قال لآخر طلق امرأتي فطلقها المأمور بمهرها ونفقة عدتها أو خالعها عليهما قال الفقيه أبو جعفر يجوز مدخولة أو لا لأنه لما رضى بالطلاق بمؤنة تلحقه لأن يرضى بما لا يلزمه أولى وقال الفقيه أبو بكر الاسكاف لا يجوز مدخولة أو لا وبه أخذ الفقيه أبو الليث والإمام ظهير الدين لأنه يلزم منه زيادة وصف البينونة * وكله بان يخالعها على قباء فأخذ القباء وخالعها ثم رأى أنه لا بطانة له أو ليس له كمان لا يصح الخلع لأنه لا يسمى قباء وإن لم يكن له أحد الكمين يصح لقة النقصان * أنت طالق ثلاثا على ألف فقبلت الواحدة بألف لا يقع شيء لعدم وجود الشرط ولو وكله بطلاق امرأته ثلاثا على ألف فطلقها واحدة بألف وقع بخلاف الأول فإن تصرف الزوج مع امرأه يقتضى المطابقة بين الإيجاب والقبول صورة أو معنى والوكالة مبناها عل عدم المخالفة لكن الوالي خير لا يمنع النفاذ * زعم رجل أنه وكيل عن زوجة المخاطب بالخلع عل مهرها فخلع ثم أنكرت الوكالة إن ضمن الوكيل البدل ثم الخلع وإن لم يضمن إن ادعى الزوج الوكالة عنها وقع الطلاق بإقراره وإن لم تدع إن كان قال مدعى الوكالة أبرأتك عن مهرها على أن تطلقها لا يقع الطلاق وإن لم يقل كذلك وقع الطلاق وذكر الإمام محمد رحمه الله إن توكل الصبي والمعتوه عن العاقل البالغ بالخلع صحيح * (وما يتصل به خلع الفضولي) * خلع ابنته الصغيرة على مال لم يجز أي لم يجب بدل الخلع على الصغيرة وفي وقوع الطلاق روايتان وجه عدم الوقوع أنه معلق بلزوم المال وقد عدم وإلا صح الوقوع لأنه معلق بقبوله وقد وجد * اختلعت الصغيرة مع زوجها البالغ على مال وقع الطلاق ولا يجب المال وإن ضمن الأب البدل صح وتم كالأجنبي ولا يرجع في مالها ولو خالعها على مال وقبل الأب ولم يضمن المال لا رواية فيه عن محمد رحمه الله واختلفوا قيل لا يقع ما لم تقبل الصغيرة وقيل يقع بقبول الأب ويجب المال على الأب لأن عبارته كعبارتها وقيل يقع الطلاق ولا يجب المال على أحد * والخلع على مهرها وبمال آخر سواء في الصحيح والاختلاع من الأمة على مال بدون إذن المولى صحيح تؤاخذ به بعد العتق وكذا المدبرة وأم الولد وإن يأذن المولى فالأمة تباع فيه كسائر الديون إلا أن يفديها المولى والمدبرة وأم الولد تسعيان وتؤديان من كسبهما والمكاتبة لا تؤاخذ إلا بعد العتق * إذا ومتاع اختلعت الأمة على مهرها بلا إذن مالكها لا يسقط المهر ويقع الطلاق وغذا أراد أن يصح خلع الصغيرة عل وجه يسقط المهر والمتعة عن زوجها يخالع أجنبي مع زوجها على مال قدر المهر والمتعة فيجب البدل على الأجنبي فيبرأ ذلك الزوج عن المهر ويكون في ذمة ذلك الرجل * الكبيرة إذا خلعها أبوها أو أجنبي بإذنها جاز والمال عليها وإن لم تجز ترجع بالصداق على الزوج والزوج على الأب إن ضمن الأب وإن لم يضمن فالخلع يقف على قبولها إن قبلت تم الخلع في حق المال وهذا دليل على أن الطلاق واقع وقيل لا يقع الطلاق ههنا إلا بإجازتها * قال لآخر اخلع امرأتك على هذا العبد أو على هذا الألف أو على هذا الدار فخلعها فالقبول غليها لأن البدل مرسل فيه فصار كأنه قال بع عبدك من فلان بكذا فالقبول إلى فلان بعد البيع فإذا قبلت المرأة وجب عليها تسليم المشار إن

ج ٣ · ص ١٠

أمكن وإلا سلمت المثل إن مثليا والقيمة إن قيميا ولو أن أجنبيا قال للزوج اخلعها على عبدي هذا أو داري هذا أو ألفي هذا فجعلها عليه فالقبول إليه لا إلى المرأة لأن العاقد هو الأجنبي فنظيره صلح الأجنبي وتبرعه بقضاء دين الغير ولو قال الزوج للأجنبي اخلعها على عبدك هذا فقال الأجنبي خلعت تم بلا قبول المخاطب وإذاتم بقبول الأجنبي لزمه عين البدل فيما يتعين فإن عجز عن تسليمه لزم تسليم المثل في المثلى وغلا فالقيمة كما في قبول المرأة * قالت له اخلعني على عبد فلان فخلعها صح الخلع ولا حاجة إلى قبول فلان فإن قدرت على تسلميه بإجازة مالكه سلمته وإلا فالمثل فيما له مثل أو القيمة في القيمى وكذا لو قال الزوج لها خلعتك على عبد فلان فقبلت صح وحكم المسألة ما ذكرناه وإن لم تقبل وقبل فلان لم يصح ولو أن الزوج خاطب بهذا فلانا والمرأة حاضرة فقال يا فلان خلعت على دابتك هذه فالقبول إلى صاحب الدابة ولا حاجة إلى قبولها وكذا إذا قال الأجنبي للزوج اخلع زوجتك على عبد فلان فالقبول إلى فلان لا غليها ألا يرى أن الأجنبي إذا قال اخلع امرأتك على ألف على أن فلانا ضامن فقبل الزوج ذلك كان القبول إلى الضامن لا إلى المخاطب ولا إلى المرأة ولو أنها قالت اخلعني على ألف على أن فلانا ضامن فخلعها صح الخلع فإن ضمن فلان المال طالب الزوج أيهما شاء المرأة بحكم القبول وفلان بالضمان ولو يم يضمن فلان أخذت المرأة بالمال ولو أن رجلا قال له اخلعها على هذا العبد فخلعها فإذا العبد لآخر فالقبول غليها لا إلى صاحب العبد والمخاطب الوكيل بالخلع * خالع على ألف أو هذه الآلاف أو على ألف عليها يجب عليها في كل الصور ولو على ألفى هذه أو ألف من مالي على أني ضامن فعليه لا على المرأة ويرجع عليها قبل الأداء وبعده بخلاف الوكيل بالنكاح إذا زوج عل ألفه أو ألف على أنه ضامن لها مطالبة الوكيل والموكل فإن أدى الوكيل يرجع وإلا لا لن البدل في الخلع على القابل بحكم الخلع لا بالضمان فكان فائدة الوكالة الرجوع بما أعطى أذلولاه لعريت عن الفائدة لأن اللزوم على القابل سابق حصوله على الوكالة ولهذا ملك الرجوع عليها قبل الأداء لكونه حكم الوكالة ولو كان حكم الضمان لتعقب الأداء ووكيل النكاح لا يلزمه المهر المهر إلا بالضمان حتى لم يسبق مكنة الرجوع الأداء فإذا كان الضمان بلا أمر لا يرجع * اختلعت في صحتها وهو مريض جاز الخلع بالمسمى قل أو كثر ولا ميراث لها مات في العدة أو بعدها وإن اختلعت في مرضها بمهرها الذي عليه إن كان الزوج أجنبيا غير قريب لها وهي مدخولة وماتت بعد انقضاء العدة ينظر إلى المسمى في بدل الخلع وإلى ثلث مالها فإن كان المسمى مثل ثلث مالها أو أقل فله ذلك وإن كان أكثر من الثلث فليس له إلا الثلث إلا أن يرضى باقي لاورثة وإن لم يكن لها مال آخر سوى المهر يعتبر الثلث من المهر وإن ماتت قبل انقضاء العدة ينظر إلى المسمى في بدل الخلع وغلى قدر ميراثه منها فإن كان البدل مثل حصته أو أقل سلم له البدل وإن كان البدل أكثر لا يسلم له الزيادة إلا برضا باقي الورثة وإن كانت غير مدخولة فالنصف عاد إليه بالطلاق قبل الدخول والنصف الآخر تبرع منها للأجنبي في المرض فإن خرج من الثل فذاك وإلا فله بقدر ما خرج منه فإن لم يكن لها إلا المهر سلم له ثلثه ورد ثلثاه * الواحد لا يصلح في الخلع وكيلا من الجانبين بأن وكلت رجلا بالخلع فوكله الزوج أيضا سواء كان البدل مسمى أولا وعن محمد أنه يصح خلع ابنته الصغيرة على صداقها إن ضمن الأب تم الخلع والصداق على الزوج وهو يرجع على الأب وإن لم يضمن كان الأب لا يجب المال على الأب ولا على الصغيرة وإن قبلت الصغيرة هذا الخلع يقع الطلاق كما إذا كان الخلع مع الصغيرة وإن قبل الأب الخلع فالصحيح وقوع الطلاق لأن لسانه كلسانها وإن جرى الخلع بين زوج الصغيرة وأمها فإن أضافت الأم البدل إلى مال نفسها أو ضمنت تم الخلع كالأجنبي وإن لم تضف ولم تضمن لا رواية فيه والصحيح أنه لا يقع الطلاق بخلاف الأب وإن كان العاقد أجنبيا ولم يضمن البدل إن كانت الصغيرة تعقل العقد والزوج والصداق إنه ما هو يتوقف على إجازتها وقيل لا يتوقف ومذهب مالك رحمه الله أن الأب إذا علم أن الخلع خيرا لها بأن كان الزوج لا يحسن عشرتها فالخلع على صداقها صحيح فإن قضى به قاض نفذ قضاؤه * خلع على ابنه الصغير لا يصح ولا يتوقف خلع الصغير على إجازة الولى * الأبوان إذا أراد أن يفرقا بين زوجين صغيرين فالوجه فيه إذا كانا رضيعين أو أحدهما رضيع أن ترضعهما امرأة أو ترضع أحدهما المرأة التي أرضعت الآخر فإن لم يكن رضيعا فإن بلغت حد الشهوة مسها أبو الزوج أو ابنه بشهوى أو هو أم المرأة أو ابنتها لكن هذا لا ينبغي أن يفعل وأحسن ما قيل فيه أنه يرفع الأمر إلى قضا يرى التفريق بالعجز عن الانفاق إن لم يكن له مال أو بوجوه أخرى قد لوحنا عليه ولو حكمار جلالا يصح لأنه لا ولاية لهما على تحكيم الغير

ج ٣ · ص ١١

عليهما * وكلت الصغيرة بالخلع ففعل الوكيل في رواية يصح ويتم الخلع وله البدل وف يرواية لا إلا إذا ضمن الوكيل البدل وغذا لم يضمن الوكيل لا يقع الطلاق * قال لها وهي صغيرة إن غبت عنك فأمرك بيدك فطلقي نفسك متى شئت بعد أن تبرئي ذمتي من المهر فوجد الشرط فطلقت نفسها بعد ما أبرأته لا يسقط المهر لعدم صحة أبراء الصغيرة ويقع الرجعى لأنه كالقائل لها عند وجود الشرط أنت طالق على كذا وحكمه ما ذكرناه * وذكر صاحب المنظومة إن خلع الصغيرة بمال مع الزوج إن كان بلفظ الخلع يقع البائن وإن كان بلفظ الطلاق يقع الرجعى * وكلت الصغيرة رجلا بالخلع فخلعها إن ضمن البدل للزوج يقع البائن اتفاقا وإن لم يضمن ففي كتاب الوكالة إنها تبين وفي النوادر لا تبين * خالعها أبوها أو أجنبي على صداقها إن ضمن المخالع تم ووقع كائنا من كان العاقد وبعد البلوغ أخذت الزوج بنصفه لو قبل الدخول وبكله لو بعده وقال شمس الأئمة ترجع به على الأب لا على الزوج وإن لم يضمن الأب لا شك إن الصداق لا يسقط وله نقع البينونة إن قبلت الصغيرة وهي أهل للقبول وقع اتفاقا وإن لم تقبل إن كان المخالع أجنبيا ولم يضمن لا يقع اتفاقا وتكلموا أنه هل يتوقف على إجازتها إذا بلغت قيل لا وإن كانالعاقد أنا ولم يضمن الزوج قال بكر رحمه الله اختلف المشايخ الوقوع وقال الإمام الحلواني فيه روايتان وفي حيل الأصل إنه لا يقع ما لم يضمن الأب الدر لئله وفي كشف الغوامض أن الطلاق يقع بقبول الأب على قول محمد بن سمة رحمه الله وإن لم يضمن البدل أي الصداق ولا يجب البدل على الأب ولا عليها وعنه إن الخلع واقع بقبول الأب والبدل عليه وإن لم يضمن وفي طلاق الأصل في خلع الأب على صداقها قبل الدخول بها إن الخلع جائز ولها نصف الصداق ويضمن الأب للزوج نصف الصداق (قالوا) كيف صح الخلع على صداقها قبل الدخول بها وهو ملكها ولا ولاية له في إبطال ملكها وكيف يصح ضمان الصداق للزوج وهو عليه ولأي معنى يضمن الأب نصف الصداق للزوج وقد ضمن الزوج ذلك لها (أجابوا) عن ذلك بأن الخلع لما أضيف إلى مهرها وذلك ملكها كان مضافا إلى مالها والإضافة إلى مال الغير بان خلع على عبد إنسان تصح كإضافة الشراء إلى مال غيره فلما صح إضافة الشراء فلأن يصح الخلع وهو أقرب إلى الجواز أولى لكن في باب الشراء يجب تسليم البدل على العادة وفي الخلع لا يجب إلا بضمان كرجوع الحقوق إلى من يقع بالضمان فإذا خلع وضمن صح وضمن البدل ووقع الطلاق بقبوله ووجب نصف المهر وسقط النصف على الزوج أداء نصف إليها بإذن الأب أو إلى الأب ويجب للزوج على الأب نصفه بضمانه تسليم كل المهر إلى الزوج وإن كانت مدخولة فلها جميع المهر عليه والأب يضمن للزوج كله لأنه ضمن تسليم الكل فلم يقدر فيضمن مثله وها من الوجوه في خلع الصغيرة (وحيلة أخرى) أن يحيل الزوج بالصداق على الأب فيبرأ الزوج منه وينتقل إلى ذمة الأب والأب يملك قبول الحوالة إذا كان المحتال عليه أملأ من المحيل والغال له كون الأب أملأ من الزوج وكذا لو كان المحتال عليه مثل المحيل في الملاءة ذكره في الجامع وذكر اسحق الولوالجى أنه لا يملك قبولها لو كان مثله في الملاءة ولو كان المخالع وليا غير الأب جعله القاضي وصيا حتى يملك قبولها (وذكر الحاكم حيلة أخرى) وهي أن يقر الأب بقبض صداقها ونفقة عدتها ثم يطلقها الزوج بائنا وهذا خاص بالأب لصحة قراره بالقبض بخلاف سائر الأولياء ويبرأ الزوج في الظاهر لإقرار الأب لا في إقرار غيره ويكتب إقرار الأب بقبض حقها وطلاق الزوج بائنا * وخلع الأب ابنته الكبيرة على صداقها بإذنها جاز والمال عليها ولو بلا أذنها ولم تجز أيضا فإن لم يضمن الأب المهر لا يجوز ولا يقع وإن أجازت وقع وبرئ من الصداق وإن ضمن وقع الطلاق واعتبر هذا الخلع معاوضة بين الزوج والمخالع وطلاقا بلا بدل في حقها فإذا بلغ الخبر فأجازت نفذ عليها أو برئ الزوج وإن لم يجز رجعت عليه بمهرها والزوج يرجع على الأب بحكم الضمان وتقدير هذا الخلع كان المخالع قال له إذا بلغها الخبر وأجازت كان البدل عليها وإن لم تجزه فالبدل على وما يجب على الأب من الضمان إنما يجب بالعقد لا بحكم الكفالة ولو كان مكانه أجنبي فكذلك لأنه ليس للأب ولاية الخلع فكان كالأجنبي وكذا لو خالع الأجنبي أو الأب عن النفقة وهي صغيرة أو كبيرة ولم يأذن ولا أجازت بعد الخلع جاز الخلع ووقع الطلاق ويجب على الزوج النفقة ثم يرجع على الأب أو الأجنبي بالضمان وإن خلع الأب على صداقها ولم يضمن وهي كبيرة توقف على إجازتها فإن أجازت جاز ويبرأ الزوج عن المهر وإن لم تجز وقع الطلاق لأنه معلق بالقبول وقد وجد * تزوجها على ألفين ووهبت أم المرأة له ألفا وضمنت له ودخل الزوج ثم اختلعت على ألفي درهم وقبل الزوج ليس له أن يرجع على الأم بشيء (فإن قيل) لم يبق من المهر إلا ألف فلم يجب على الزوج ألف زائد (قلنا) لعدم صحة هبة الم فكان المهر على حاله وضمانها ليس

ج ٣ · ص ١٢

بالتزام ابتداء بل وعدت أنها لو طلبت الألفين فيه تعطيه ألفا ولم يكن كذلك بل اختلعت على ألفي درهم وهما عليه فصح ولم يجب على أمها شيء * ادعى الاستثناء في الخلع أو الشرط وكذبته فيه فالقول له فإن شهدا بخلع أو طلاق وقاللا خالع أو طلق بغير استثناء أو شرط لا يقبل قوله وإن قالوا لم نسمع منه غير كلمة الخلع والطلاق كان القول له ولا يفرق إلا أن يظهر منه ا يكون دليلا على صحة الخلع من قبض البدل ونحوه وهذه من المسائل التي قبلت فيها الشهادة على النفي وسيأتي إن شاء الله تعالى * وفي الكافي طلق أو خالع ثم ادعى الاستثناءات ذكر البدل لا يلتفت إليه لأن ذكره للخلاص والاستثناء يبطله وكما لا يصدقه القاضي لا يصدق المرأة أيضا فيه وفي موضع آخر ادعى الاستثناء في الخلع أو الطلاق وقال الشهود لم نسمع إلا كلمة الخلع أو الطلاق لا يلتفت إلى قول الزوج إلا ببينة لأنه فسد الناس فلا يصدقون إلا بينة والفتوى على صحة دعوى المغير والمبطل إلا إذا ظهر ما ذكرنا من التزام البدل أو قبضه ونحوه * ادعى الاستثناء وقال قبضت ما قبضت منك بحق لي عليك وقالت بل لبدل الخلع فالقول له لأنه أنكر وجوب البدل عليها وأقر أن له عليها مالا واحدا لا مالين والمرأة مقرة أن له عليها مالا آخر فيكون القول بخلاف ما إذا لم يدع الاستثناء لأنه يدعى عليها بدل الخلع وهي تنكر فالقول لها * دفعت بدل الخلع وزعم الزوج أنه قبضه بجهة أخرى أفتى الإمام ظهير الدين رحمه الله تعالى أن القول له وقيل لها لأنها المملكة * وعن ظهير الدين أنه إذا طلق وقال استثنيت لا يصدق ولو قالت قلت أنت طالق وادعاه يقبل على قول محمد رحمه الله تعالى لا يصدق وهو المأخوذ وقد مر * وفي المنتقى لو قال طلقتها ثم استثنيت لا يصدق في قول الإمامين * وفي الفتاوى خالعها أو طلقها ثم تكلم بالاستثناء في نفسه بحيث لم يسمعها غيره لا يصدق بل يجب عليه أن يجهر بحيث يسمعها رجلان ليشهدا له عند الحاجة * (النوع السادس في البدل) * خالعها على مال ثم زاد عليها في بدل الخلع فالزيادة باطلة وكذا الزيادة في بدل الصلح عن دم العمد * خالعها على أن جعلت صداقها ولولدها أو لأجنبي جاز والمهر للزوج لا لغيره * أجل بدل الخلع إلى أجل معلوم جاز وتأخر وصح الرهن به والكفالة وصح تأجيله إلى الحصاد والى موت فلان لا * ويصح الخله ويجوز الخلع على مكيل أو موزون موصوف أو مشار إليه فيستحق المسمى ويجوز على ثوب مسمى هروي أو مروي ولا يجوز على مطلق الثوب وترد ما قبضت من المهر والحاصل أنه إن سمى ما ليس بمتقوم لا يجب شيء وإن سمى موجودا معلوما يجب المسمى وإن سمى مجهولا جهالة مستدركة كذلك إن فحشت الجهالة وتمكن الخطر بأن خلعها على ما يثمر نخلها العام أو على ما في البيت من المتاع ولم يكن فيه شيء بطلت التسمية وردت ما قبضت من المهر لأن المعدوم لا يصح عوضا فبقي مجرد تسمية المال وإن سمت فيه ما هو من المال لا يتعلق وجوده بالزمان إلا أنه مجهول لا يوقف على قدره بأن اختلعت على ا في بيتها أو يدها من المتاع أو على ما في نخلها من الثمر أو ما في بطون غنمها من الأولاد إن كان هناك ما ذكرت فله ذلك وإلا ردت ما قبضت من المهر * طلق المدخولة بعد الخلع وقع الطلاق بخلاف الخلع بعد الطلاق * ولو في العدة على ما ذكرناه قال لها خلعتك بعدما أبانها وبالطلاق لا يقع * اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على أن الزوج يرد عليها عشرين درهما صح ولزم على الزوج عشرون دليله ما ذكره في الأصل * خالعت على دار على أن يرد الزوج عليها ألفا لا شفعة فيه وفيه دليل أن إيجاب بدل الخلع عليه يصح * وفي صلح القدوري ادعت عليه نكاحا فصالحها على مال بذله لها لم يجز وفي بعض النسخ جاز والرواية الأولى تخالف المتقدم والتوفيق أنها إذا خالعت على بدل يجوز إيجاب البدل على الزوج أيضا ويكون مقابلا ببدل الخلع وكذا إذا لم يذكر نفقته العدة في الخلع ويكون تقدير النفقة العدة أما إذا خالعت عللا نفقة العدة ولم تذكر عوضا آخر ينبغي أن لا يجب بدل الخلع على الزوج وقد ذكرنا ما فيه من الوجه * (نوع آخر) * برهنت بعد الخلع على أنه كان طلقها قبل الخلع بائنا أو ثلاثا يقبل وتسترد بدل الخلع لأن التناقض هنا عفو لأن الزوج يستبد بالطلاق فصار كدعوىالحرية بعد الانقياد أو الإقرار بالرق لخفاء حال العلوق وتفرد المولى بالتحرير * مطلقة الثنتين قالت له طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة عليها الألف لأنه كلما يملك * قال لها بعث منك تطليقة بجميع مهرك وجميع ما في البيت إلا القمبص الذي عليك وعليها مع القميص ثياب وسوار وخلخال فكسوتها وحليها ما استثنى وما لم يستثن لها * اختلعت مع زوجها على رضاع الولد ثم صالحت مع الأب على شيء لا يصح * وعن الإمام الثاني رحمه الله قالت طلقني أربعا بألف فطلقها ثلاثا الزمها ألف ولو طلقها واحدة فثلث الألف * خالعها على عبد معين فهلك العبد عندها قبل

ج ٣ · ص ١٣

التسليم أو كان ميتا وقت الخلع عليها قيمته * (الرابع في الأمر باليد) * وفيه خمسة أنواع * (الأول في المقدمة) * جعل أمر امرأته بيدها أن نوى الطلاق أو كان الحال حال المذاكرة أو الغضب ونوى أو لم ينو فيهما فسمعت أو كانت غائبة فعملت في المجلس قبل أن يتبدل وإن طال يوما أو أكثر فقال اخترت نفسي يقع واحدة إن نوى واحدة أو ثنتين وإن ثلاث فثلاث وليس للزوج أن يرجع ولا أن ينهي المفوض إليها عن الإيقاع * جعل أمرها بيد أبيها فقال أبوها قبلتها يقع وكذا لو جعل أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي تقع واحدة ولا يصدق الزوج في القضاء إن لم يرد به الطلاق في حال المذاكراة والغضب وفي غيرهما إذا لم يرد الطلاق فليس بشيء ولو أدعت البينة أو الحالة وأنكر فالقول قوله مع الحلف وتقبل بينتها في إثبات الحالة لا النية لعدم الإطلاع عليهما إلا إذا برهنت على إقراره بالنية ودعواها على زوجها أنه جعل أمرا بيدها لا تقبل أما لو أوقعت الطلاق بحكم التفويض ثم ادعت المهر والطلاق يسمع وليس لها أن ترفع الأمر إلى القاضي حتى يجبر الزوج على أن يجعل أمرها بيدها * ولو قال أمرك في كفك أو يمينك أو شمالك وقال لم أعن الطلاق لا يصدق قضاء ولو في عينك وأمثاله يسئل عن النية وقوله في فمك ولسانك كقوله في يدك وأمري بيدك * قال للكاتب اكتب لها خطا على أني متى سافرت بغير إذنها تطلق نفسها كلما شاءت واحدة فقالت لا أريد الواحدة وطلبت الثلاث ولم يتفقا على شي ءوتفرقا صار الأمر في واحدة بيد وكذا لو كان مكان الأمر باليد يمين بالطلاق ثم أن الأمر لا يخلو أما إن يجعل بيدها أو بيد فلان مرسلا أو معلقا بالشرط أو مؤقتا فإن كان مؤقتا كان الأمر بيدها ويد فلان ما دام الوقت باقيا علمت هي أو فلان أو لم تعلم ويول بمضي الوقت علما أو لم يعلما لأن الأمر يحتمل التوقيت بخلاف الطلاق حتى لو قال أنت طالق إلى عشرة أيام يكون إلى بمعنى بعد لأن تأجيل الوقوع غير ممكن فأجل الإيقاع ولو نوع أن يقع في الحال يقع ولو قال أمرك بيدك إلى عشرة أيام صار الأمر في يدها ويزول وبعد مضي عشرة ولو نوى أن يكون الأمر بيدها بعد العشرة لا يصدق قضاء والقبول ليس بشرط ولكن لو رد المفوض إليه يجب أن يرتد وإن كان مطلقا فالأمر يصير بيدها في مجلس العلم وإيقاع الطلاق قبول منها ويرتد بالرد وذكر في الفتاوي جعل أمرها بيدها أو بيد أجنبي فردت أورده الأجنبي لا يرتد لأنه تمليك شيء لازم فيلزم كذا روى عن أصحابنا رحمهم الله والتوفيق أنه يرتد بالرد عند التقويض وأما بعده فلا يرتد بالرد وقبل العلم لو أوقع المفوض إليه الطلاق لا يقع كالوكيل لا يصير وكيلا قبل العلم بها حتى لو تصرف لا يصح تصرفه بخلاف الوصي لأنه خلافه كالوراثة وإن كان معلقا بالشرط يصير الأمر بيدها إذا وجد الشرط وفي مجلس العلم يملك الإيقاع ويرتد بالرد وإن كان مؤقتا فالأمر في يده ما دام الوقت باقيا * أمرك بيدك رأس الشهر فالأمر بيدها الليلة التي يهل الهلال ومن الغد ولو قال في هذا الشهر فاختارت الزوج أو قالت لا أطلق خرج من يدها في جميع الشهر عندهما وعند الإمام الثاني رحمه الله لا يبطل خيارها ولها الخيار في مجلس آخر ولو قال أمر امرأتي بيد فلان شهرا فمن يوم قاله والعتق والكفالة إلى شهر كالطلاق إليه وعن الثاني إنه كفيل في الحال والفتوى على أنه كفيل بعد شهر * أنت حر من هذا العمل اليوم عتق ولا يصدق في التأقيت قضاء ويصدق ديانة * تزوجها إلى يوم موته أو موتها صح ولو اشترى نسيئة إلى موته أو موت البائع لم يجز للجهالة والبيع إلى شهر تأجيل للثمن والوكالة تقبل التأقيت حتى لو تصرف بعد الوقت لا يصح وفي رواية يصير وكيلا بعد مضي المدة وفي رواية أنه يصير وكيلا مطلقا وفي الإجارة إلى شهر تعين ما يلي العقد وتمت بمضيه وكذا في المزارعة والشركة إلى شهر كالإجارة والصلح إلى شهر والقسمة إليه لا يصح والإبراء إلى شهر كالطلاق إلا إذا قال أردت التأخير فيكون تأجيلا إليه والإقرار إلى شهر أن صدقه المقر له ثبت الأجل وإن كذبه لزم المال حالا والقول له وإذن العبد لا يتوقف والتحكيم والقضاء يقبلان التوقيت * نهى الوكيل عن البيع يوما يتوفت * جعل أمرها بيد مجنون وصى فهو بيده في مجلسه ولا يملك إخراجهما منه * قال لها طلقي نفسك يقتصر ولا يملك الرجوع ولو لأجنبي لا يقتصر ويملك الرجوع * ونص في الصغرى أنه قوله أمر امرأتي بيدك لأجنبي كقوله لها وفي المحيط وهو الأصح وإن قبل فهو توكيل لأنه صرح بالأمر ولو وكل امرأته لتطلق نفسها كان تمليكا حتى اقتصر * كل شيء لو قال الزوج وقع به الطلاق إذا قالته المرأة حين صار الأمر بيدها طلقت * وفي المنتقى لو قال لها طلقي نفسك قالت أنا حرام أو خلية أو بريئة أو قالت دست بازداشتم ولم تقل خويشتين وإلا تحرم وإن قالت أردت نفسي وإن كان المجلس قائما صدقت وصار كقولها اخترت في جواب التخيير وقيل ينبغي أن يقع كما في الخلع يقع بقوله