الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

AUTO خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير الكبير إذا لم يخف عليه الضعف لا بأس وللأب أن يمنع ابنه عن الخروج إذا كان الابن صحيح الوجه حتى يلتحي وإن كان الطريق مخوفا فإنه يمنع وإن التحى * الحج راكبا أفضل لأنه إذا مشى ساء خلقه وجادل الرفقاء ولذا كره الإمام الجمع بين المشي والصوم في الحج * سرقت نفقته بعد الإحرام إن قدر على المشي لا يكون محصرا أو يمشي ويسأل الناس وإن لم يقدر فهو محصر لأنه عاجز وكذا إذا قر في الحال وعلم أنه يضعف في ثاني الحال ولا يقدر على الذهاب ولا الرجوع فهو محصر * والمأمور بالحج إن استأجر خادما والحال أن مثله من يخدم يكون مأذونا ويأخذ من مال الميت وإلا فعليه * قال حججت عن الميت وأنكره الورثة فالقول له لأنه أنكر حق الرجوع عليه بالنفقة فلو كان عليه دين فقال له حج عن الميت بما عليك من الدين فزعم أنه حج عنه لا يصدق بلا نية لأنه ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والورثة وينكرون قال أنا أحج لا يلزمه ولو قال إن دخلت الار فأنا أحج فدخل لزمه * اضطر إلى أكل الميتة أو ذبح الصيد أكل الميتة وعند الثاني ذبح الصيد كفر وإن كان مذبوحا فالصيد أولى وفاقا ولو صيدا ومال غير فالصيد أولى وعن محمد الصيد أولى من الخنزير وعن بعض أصحابنا من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة وعن ابن سماعة الغصب أولى من الميتة وبه أخذ الطحاوي وخيره الكرخي * أدخل الصيد في الحرم ثم أخرجه وباعه في الحل من محرم أو حلال فالبيع باطل * دخول البيت حسن لأنه عليه الصلاة والسلام دخله قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا * والأفضل للحجاج البداءة بمكة ثم بالروضة وإن قم زيارة الروضة جاز * والحج أفضل ثم الصدقة ثم العتق * ويكون الخروج إلى الغزو والحج للمديون بلا إذن الغرماء. — الجزء ١٤ من ١٥

ج ٥ · ص ٦٩

لم يره حال الشراء، وجد بالمبيع عيبا فاصطلحا على أن يدفع البائع شيئا أو المبيع للمشتري جاز ولو اصطلحا على أن يدفع المشترى شيئا والجارية للبائع لا لأنه ربا إلا إذا باعه بأقل من الثمن الأول، وجد بالمبيع الذي له حمل ومؤنة عيبا أورده فمؤنة الرد على المشترى، تقابضا عبدا بجارية وتقابضا ووطئ المشترى الجارية ثم وجد بالعبد عيب ورده خبر بائع الجارية بين أخذ قيمتها يوم قبضها او أخذها وليس له نقصان الثمن إن بكرا أو لا العقران ثيبا لأن الوطئ على ملكه، تقايضا بغيرا لغير وتقابضا ثم وجد أحدهما بمشتراه عيبا ومات والبعير الآخر مريض يخير إن شاء أخذ بحصة العيب من العبير الآخر أو رجع بحصة العيب من البعير الآخر صحيحا وإنما خبر لمرض البعير، اشترى عبدا وتقابضا وضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لا ضمان عليه على قياس قول الإمام رحمه الله لأنه باطل كضمان العهدة، ولو ضمن له ضمان السرقة أو الحرية فوجده مسروقا أو حرا أو الجنون أو العمى فوجده كذلك رجع على الضامن بالثمن، ولو مات عنده وقضى بالنقض رجع به على ضامن الثمن ولو ضمن له بحصة ما يجده فيه من العيب جاز عند الإمامين أن رد رجع بالثمن كله وإن تعيب عنده رجع بحصة العيب على الضامن كما يرجع على البائع وإن ضمن ما لحقه م الثمن من عهجة هذا العيب كان كذلك عند الإمام إن استحق رجع بالثمن، أقر بآباق أمته ثم وكل آخر ببيعها فباعها وكتم آباقها ثم علم به المشترى ورام الرد على الوكيل بإقرار موكله ليس له ذلك دفعا للضرر عن الوكيل، وعن الثاني اشتراها وأبقت عنده ووجدها ثم استحقها مستحق ببينة فالآباق لازم لها حتى لو اشتراها من المستحق وأبقت عنده

448

له حق الرد وكذا الآباق من المستأجر والمستعير والمودع إلا إن أبقت من المغنم قبل القسمة ثم عادت إليه، وإن بيعت من المغنم قبل القسمة ثم عادت إليه، وإن بيعت من المغتم أو وقغت في سهم رجل وأبقت منه في دار الحرب تريد الرجوع إلى أهلها أولا فهو آباق، اشترى إناء فضة مشارا إليه فوجده رديء ليس له الرد إلا إذا كان به كسر أو غش وكذا إذا اشترى جارية فوجدها سوداء تامة الخلقة ليس له الرد لأن القج في الجواري ليس بعيب وعدة الجارية من الرجعي عيب لا من البائن، اشتراها على أنها عذراء فماتت في يد ثم علم أنها لم تكن لا يرجع بشيء كذا عن الإمام وعن الثاني أنه يرجع بالنقصان، اشترى جارية زنى بها أبوه أو ووجدها لغير رشده فهذا عيب في الجواري التي يتخذن أمهات أولاد لا في غيرهن إلا أن يعده النخاس عيبا ، والدفر ليس بعيب فيهما والبخر عيب في الجواري خاصة وجعل في المختصر الدفر عيبا في الجواري فإذا كانا من داء فهو عيب فيهما وفي النوادر ليس بعي إلا إذا فحش بأن توجد الرائحة من بعيد وشمس الآئمة إلا أن يكون فاحشا لا يجود في الناس مثله، وإذا وجد في حروف المصحف سقطا أو اشتراه على أنه منقوط بالنحو فوجد آيتان أو آية ساقطة رد، وعن الثاني اشتراها وقبضها ثم أطلع بها على عيب لا ينظر إليها إلا النساء فإن قلن بها ذلك لا أردها بل أحلف البائع وإن قبل القبض أردها بقولهن وقال محمد رحمه الله هما سواء ولا أرد إلا بنكول البائع أو إقراره أو البينة ثم قال بعد ذلك أرد قبل القبض وبعده بقولهن فيما لا يطلع عليه الرجال إلا في الحبل لأنه ليس بظاهر بل أحلف عليه بكلامهن، وفي بعض الكتب اشتراها ووجد بها عيبا لا ينظر إليها إلا النساء إن مما

449

ج ٥ · ص ٧٠

لا يحدث مثله في المدة كالرتق أردها بشهادة الواحد والاثنان أحوط وإن يحدث مثله حلف بشهادتهما وإن قبل قبض ردت بشهادتهما في آخر قول الثاني وكان أولا يقول يحلف البائع ولا يرد شيء من ذلك وكان محمدا ولا يقول في الرتقاء لا يرد بشهادتهما ويحلف البائع ثم رجع إلى ما قلنا * اشترى خفين فوجد أحدهما ضيقا أن لعلة في رجله لا يرده وإلا يرده لأنه عيب عند الناس يقال هذا الخف ليس له زوج وإن وجد بهما ضيقا لا يرد * وذكر ظهير الدين اشترى نعلين فوجد بهما ضيقا له الرد وإن وجد أحدهما أضيق من الآخر فإن كان خارجا مما عليه خفاف الناس في العادة رد وإلا لا ولو لم يدخل رجله لا لعله فقال البائع أنه يتسع في رجلك فلبسه يوما فلم يتسع ليس له الرد * المشتري الأول أبرأ بائعه عن العيب بعدما وجد به الثاني عيبا قبل رده صح حتى لو رده الثاني عليه ليس له أن يرده على الأول * ادعى عيبا في المبيع فاصطلحا على أن يبذل البائع للمشتري مالا ثم بان أنه لا عيب أو كان لكنه قد برئ استرد بدل الصلح قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا كان العيب ظاهرا مما لا يحدث مثله في المدة يرد بلا برهان إلا أن يبرهن على إبراء المشتري أو رضاه فإن أنكره حلف على عدم الرضا والإبراء وإن احتمل الحدوث في يد المشتري يقول للبائع أحدث عندك فإن أنكر ولا بينة للمشتري يحلف البائع على البتات لا العلم وإن كان على فعل الغير كما في اللعان يستحلف الزوج بالله أنها قد زنت وإن كان الزنا فعل الغير لأنه يستحلف على صدق مقالته * اشترى حمارا يعلوه الجمران سلم نفسه عيب وإن قهروه لا * اشترى عشرة صرم على أنه من دباغ غزنة فالقى اثنين في الماء فإن أنه دباع ساج وهو عيب فاحش عند التجار ينظر أهل البصارة في البقية إن قالوا أنه من دباع الساج يرد ويرجع بنقصان العيب في الاثنين وكذا في الإبرسيم إذا طلع على عيب بعد بله رجع بالنقص ولا يرد لأنه عيب * قال لجاريته هذه السارقة أو هذه الزانية ولم يضف ثم باعها ووجدها المشتري سارقة أو زانية وأراد ردها فأنكر المشتري كون العيب بها فبرهن على ذلك الإقرار لا يثبت به العيب وكذا لو قال أنها سارقة أو زانية أما إذا قال هذه المجنونة فعلت كذا ثم أنكر وبرهن به عليه يقبل لأنه يكون إقرارا * اشترى جارية فرأى فيها قرحة ولم يعلم بأنها عيب فاشتراها ثم على أنها عيب له الرد لأنه مما يشتبه على الناس وقد ذكر بالأصل * والكي عيب لأنه من الداء إلا أن يكون سمة كما في الدواب * اشترى ثورا ينام في وقت العمل يعني في ؟؟ در وقت كار يرده * إذا سرق العبد أقل من عشرة أو نقب البيت ولم يأخذ شيئا فهو عيب * وسرقة فلس أو فلسين ليس بعيب * وسيلان الدمع من عين العبد والجارية عيب * والحال على شفة الجارية وذقنها عيب * اشترى شجرة ليتخذ منها الباب فوجدها بعد القطع لا تصلح لذلك رجع بالنقص إلا أن يأخذ البائع الشجرة كما هي ولو كان بالعبد أو الجارية المشتراة وجع الضرس يأخذه مرة بعد أخرى رد * اشتراها على أنها بكر فعلم بالوطء عدم البكارة فلما عزم نزع بلا لبث من ساعته رد وإن لبث بعد العلم لا * الهرم عيب والسعال القديم عيب إذا كان من داء أما المعتاد فلا * اشترى دابة تأكل الديدان إن كثر ؟؟ دفع عيب وإن قل لا والجرب عيب وناخته عيب وسيلان الماء من المنخرين عيب * شرب النبيذ مما يحل ولا يحل ليس بعيب في البيع ودفع الجارية وارتفاع الحيض وأدنا مشهر إذا كان عند المشتري هذا القدر وثبت أنه كان عند البائع كذلك عيب فإذا صالح عنه على شيء أخذه المشتري ثم عاد حيضها إن كان البائع أعطاه على وجه الصلح عن العيب رده، كل تصرف يدل على الرضا بعد العلم به يمنع الرد والرجوع بالنقص * وطئ المشتراة أو التي جعلها أجرة في الإجارة ثم عثر على عيب لا يرد ولا يرجع بالنقص بكرا كانت أو ثيبا نقصها الوطء أولا بخلاف الاستخدام وكذا لو قبلها بشهوة أو لمسها ويرجع بالنقص إلا أن يقول البائع أقبلها * وإن وطئها الزوج أن ثيبا ردها وإن بكر إلا أن وجد الوطء عند المشتري أو ابتداؤه عنده والختم عند البائع في الصحيح * ولو وطئها غير الزوج والمشتري لا يرد ويرجع بالنقصان إلا أن يقبلها البائع * وفي التجريد أن نقص بفعل الأجنبي إذا وطئها فوجب العقر لا يرد بل يرجع بالنقص * وإن زوجها المشتري أو جنى عليها غيره ثم اطلع على عيب لا يرد ويرجع بالنقص لو وطئها الزوج أو وطئت بشبهة ولزم العقر وقال البائع أنا أقبلها كذلك لم يكن لها ذلك بخلاف ما إذا وطئ المشترى وقال البائع أقبلها كذلك له ذلك لأن وطء المشتري لا يلزم المهر ووطء الزوج يلزمه ووطء المولى إذا كان معلقا له أن يرجع بالنقصان لا إذا لم يكن معلقا لن البائع له أن يقبل في الثانية * لو وطئها وهي في يد البائع صار قابضا وللبائع أن يمنعها منه حتى يستوفي الثمن فإن منع ونقد الثمن ثم اطلع على عيب والوطء ما كان نقصها له ردها بلا رضا البائع أو إتلاف كسب

ج ٥ · ص ٧١

المبيع بعد العلم بالعيب لا يكون رضا ولا يسقط شيء من الثمن وكذا لو كان الكسب جارية فوطئها أو حررها بخلاف إعتاق ولد المبيعة فإنه يكون رضا بعد العلم بالغيب ويبطله العرض على البيع وإجارة المشتري ورهينه وكتابته واللبس والركوب والسكنى قال السرخسي الصحيح أن الاستخدام بعد العلم في المرة الثانية رضا * وغمز الرجل لا عن شهوة والمر بالطبخ والخبز يسير إلا ولوقوف العادة ورضا وبسط الثوب وإنزاله من السطح ورفعه لا فإذا جاوز عن حد الاستخدام فهو رضا وابتداء السكنى رضا لا دوامه وسقى الأرض وزراعتها وكسح الكرم ورضا وركوب الدابة إذا لم يضطر رضا ولو اضطر بان كان لا ينقاد لا ولو ركب لينظر إلى سيرها أو لبس لينظر إلى قدره فهو رضا * ولو حمل عليها علف دابة أخرى ركبها أو لم يركبها فهو رضا * داوى جرح الجارية فهو رضا أعتقها أو دبرها ثم علم بالعيب لا يردها بل يرجع بالنقصان بخلاف ما لو باع حيث لا يرجع وإن علم بعد البيع وكذا العتق على مال * باع البعض أو وهب لا يرد الباقي ولا يرجع أيضا ولا بحصة الباقي عندهما خلاف محمد * ولو قبلها المشتري أو غيره لا يرجع لو علم بالعيب * باع عبدا وباعه المشتري من آخر فمات في يد الثاني واطلع الثاني على عيب رجع على البائع بالنقص ولا يرجع هو على بائعه خلافهما * ولو صالح المشتري الأول بائعه لا يصح الصلح عند الإمام لأنه لا حق له * وطئ المشتري الجارية ثم باعها بعد العلم بالعيب لا يرجع * وإن وطئها غير البائع ثم باعها يرجع بالنقص * والأصل أن تعذر الرد متى كان بأمر من جهة المشتري يبطل حق الرجوع بالنقص ومتى كان لا من جهة المشتري لا ويعد وطء المشتري للبائع وينصرف أن يقبل فامتنع بالرد وفي الثاني الامتناع كان حاصلا قبل البيع كما قدمناه * اشترى خفين أو نعلين أو مصراعين فوجد بأحدهما عيبا بعد بيع الآخر ليس له الرد وكذا لو كانا قائمين ليس له رد أحدهما بل يردهما أو يمسكهما * اشترى زوجي ثور واطلع على عيب بأحدهما قبل القبض له رده خاصة في ظاهر الجواب وقال المشايخ إن لم يعمل الآخر بدونه ولا يرده خاصة بل يردهما * وفي الجامع جدد البائع مع المشتري ثانيا بأقل من الثمن الأول أو أكثر ثم رد عليه بعيب لم يكن له أن يرده على بائعه الأول * وجد به المشتري عيبا بعدما زاد فتولده من الأصل أم لا وحدوثها قبل القبض أو بعده فإن قبل قبض والزيادة متصلة متولدة لا يمنع الرد كالكبر والسمن وإن متصلة غير متولدة كالصبغ والغرس والبناء صار والمشتري قابضا بأحداث هذه الزيادة وتصير كحدوثها بعد القبض ويرجع بالنقص وإن منفصلة متولدة كالولد واللبن والثمر والصوف والأرش والعقر ونحوها له الرد ويخير إن شاء ردهما أو رضي بهما بكل الثمن ولو لم يجد بالأصل عيبا ووجد بالزيادة لا يرد تلك الزيادة إلا إذا كان حدوثها قبل القبض ويورث نقصا في المبيع فحينئذ له الرد بحكم النقصان ولو قبضهما ووجد بالمبيع عيبا والزيادة قائمة رد المبيع بحصته من الثمن بعدما قسم الثمن على قيمة المبيع يوم البيع وقيمة الزيادة يوم القبض ولو وجد العيب بالزيادة لا المبيع ردها بحصتها من الثمن لأنه صار لها حصة من الثمن بعد القبض بخلاف الأول ولو منفصلة غير متولدة من الأصل كالهبة والصدقة والكسب له الرد فلو رد له الزيادة بلا ثمن ولا يطيب له عند الإمام رحمه الله هذا إذا حدثت قبل القبض ولو بعده ثم اطلع على عيب عند البائع إن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل منع الرد والفسخ عند الإمامين ورجع بالنقص وأن غير متولدة من الأصل منع إجماعا والمنفصلة المتولدة من الأصل تمنع الرد ويرجع بحصة العيب إلا إذا تراضيا على الرد فيكون كبيع جديد وكله إذا كانت الزيادة قائمة عند المشتري فإن هالكة بآفة سماوية جعلت كان لم تكن ورد المشتري وإن هلكت بفعل المشتري للبائع أن يقبل ويرد جميع الثمن وإن شاء الله لم يقبل ورد حصة العيب سواء أورث حدوث العيب نقصانا في المبيع أولا وإن بفعل أجنبي ليس له الرد لوجوب الضمان وقيام الضمان كقيام العيب ويرجع وإن انتقص بعد القبض أن بآفة سماوية أو بفعل المعقود عليه أو المشتري لا يرد لأنه لو رد لرده بعيبين ورجع بالنقص إلا إذا رضي البائع فحينئذ يرد أو يرضى المشتري بجميع الثمن وأن بفعل الأجنبي أو البائع يمنع الرد بحصة العيب * ولو هدم حائطا واحدا من الدار وبنى ليس له الرد * أراد الرد به فادعى البائع بيعه من غيره وبرهن بطل حق الرد * اشترى غلاما فباعه من غيره فجحد المشتري الثاني الشراء وحلف عند القاضي ورضي به المشتري الأول فاطلع على عيب فأراد رده على بائعه له ذلك لأن القاضي فسخ البيع بينهما وعاد إليه الملك وكذا لو تصادفا على أن البيع تلجئة أو تصادفا على أن خيار الرؤية للمشتري أو جعل له الخيار بعد أن لم يكن فقبض البائع بالخيار ليس له الرد لأن الفسخ بتراضيهما فصار كالإقالة ولو ادعى إنسان شراء وكذبه المشتري فإن ترك الخصومة بغير

ج ٥ · ص ٧٢

قضاء ليس له الرد وإن بقضاء رده المشتري إذا أراد * اشترى على أنها لبون فحلبها مرة بعد أخرى فإن نقصان لبنها ليس له الرد ورجع الصوف بالنقص وكذا لو وجد به عيبا * اشترى بقرة ممتدة الضرع وهو يرى أنها لبون بلا شرط فحلبها فبان أنها مصراة لما اختلفوا أنه هل هو بمنزلة الشرط

455

وهذا عند الكرخي والطحاوي على أنه لا يجوز شراء الشاة على أنها لبون وتفسير النقصان أن يقوم وبه عيب بعشرة وبلا عيب بعشرين فيرجع بنصف الثمن والعيب ما ينقص عند التجاور في المقايضة أن النقصان عشر القيمة رجع بعشر ما جعل ثمنا والمقوم لا بد أن يكون اثنين يخيران بلفظ الشهادة بحضرة البائع والمشترى والمقوم الأهل في كل حرفة، اشترى امتين وأطلع على عيب بأحداهما قبل قبضهما إن قبض المعيبة لزمتا وإن قبض السلمية له ردهما لا رد أحدهما وأن قبض السليمة وباعها أو أعتقها لزمته المعيبة لئلا يلزم تفريق الصفقة وقبل قبضهما أو قبض أحدهما ردهما أو أمسكهما وليس له رد المعيب خاصة وبعد قبضهما له رد المعيب خاصة وإن كان باع أحدهما، ولو اشترى أمة واحدة وباع بعضها وأطلع على عيب لا يرد ولا يرجع بالنقص فيما باع وفاقا وكذا بحصة الباقي في الظاهر وهو الصحيح، اشترى طعاما فأكل بعضه أو عرضه على البيع أو باع يرد الباقي عند محمد ويرجع بنقصان العيب في الأكل لا في البيع والعرض عليه عند محمد وعليه الفتوى، اشترى دقيقا فخبر بعضه فوجده مترا يرد الباقي بحصته ويرجع بنقصان ما استهلك عد محمد وبه أخذ الفقيه أبو الليث، كسر بعض الجوازات فوجده فاسدا لا ينتفع به أصلا رد الباقي إذا برهن أن الباقي معيب وإلا لا وإذا برهن يرجع بكل الثمن وإن ينتفع به وله قيمة عند الناس يرجع بنقصان العيب فيما كسره ولا يرد المكسور، اشترى بعيرا وقبضه فسقط وذبحه إنسان فوجد أمعاءه فاسدة منذ قديم أن لا يأمر المشترى لا يرجع بنقصان العيب وإن بأمره يرجع عندهما كمسألة الطعام أكل بعضه ثم وجده فاسدا رجع

456

بالنقص عندهما وعليه الفتوى وفي رد الباقي الفتوى على قول محمد رحمه الله وفي الدابة إذا علم الغيب ثم نحرها لا يرجع بشيء * اشترى حمارا وأحبلها لا يرجع بشيء * اشترى عبدا * وبه مرض فازداد في يده لا يرد وقيل يرد كما في وجع السن إلا أن يصير صاحب فراش فلا يرد * اشترى مرضعا فاطلع بها على غيب ثم أمرها بالإرضاع له الرد لأنه استخدام * ولو حلب اللبن فأكله أو باع لا يرد لأن اللبن جزء منها فاستيفاؤها دليل الرضا وفي الفتاوى الحلب بلاد أكل أو بيع لا يكون رضا وحلب لبن الشاة رضا شرب أم لا وجز صوف الشاة رضا ولو أخذ من عرف الفرس لا يكون رضا لأنه جزء غير مقصود * ولو اختصى البرذون ولم ينقصه ثم اطلع على عيب له الرد * اشترى دابة أو غلاما فاطلع به على عيب ولم يجد المالك فأطعمه وأمسكه لم يتصرف فيه ما يدل على الرضا يرده لو حضر ويرجع بالنقصان إن هلك * وجد بالدابة في السفر عيبا وهو يخاف فمضى لا يمنع الرد * مشتر بها اطلع على عيب بها فأعلم القاضي وبرهن على الشراء والعيب فوضعها القاضي عند عدل وماتت عنده ثم حضر البائع إن كان لم يقض بالرد على الغائب لا يرجع عليه بالثمن وإن كان قضى رجع لأن للقضاء على الغائب نفاذا في الأظهر عن أصحابنا رحمهم الله * وفي السير اشترى دابة في دار الإسلام وخرج عليها غازيا واطلع على عيب بغيبة البائع لا يركبها وإن في دار الحرب لأنه رضا وإن أمر، الإمام لكنه إذا قضى بأن الركوب ليس برضا نفذ وأمضاه القاضي الثاني * خاصم البائع في العيب ثم ترك الخصومة زمانا وزعم أن الترك كان لينظر هل هو عيب أم لا له الرد * اشترى بقرة على أنها كذا فكسرها فلم

ج ٥ · ص ٧٣

يجدها كذلك أو كسر دراهم أثمن فوجدها نبهرجة رد بخلاف الغاصب حيث يضمن تلك الدراهم المكسورة، أدخل القدوم المشترى في النار ثم اطلع على عيب لا يرد بخلاف ما إذا أدخل الذهب المشترى، اشترى منشارا واحدده أو ابريسما فبان أنه دار وكرده بوده است لا يرد لأن المنشار يحدد بالمبرد والإطلاع على الأبريسم يكون بعد البل وإنه عيب حادث بل يرجع بالقص، قطع البطيخة ووجدها فاسدة إن لم يكن لها قيمة رجع بكل الثمن على كل حال وإن لها قيمة إن قبل استهلاك شيء خير البائع بين رد البعض وعدم قبول البطيخة وبين قبولها ورد الثمن وإن استهلك البعض بعد عمله بالعيب لا شيء له على البائع وإذا أزال العيب الحادث له أن يرد بالقديم، اشترى شاة حاملا وولدت عنده ثم أطلع على عيب لا يرده فإن هلك الولد له الرد، اشترى الأرض مع غلاتها ثم أطلع على العيب في الأرض يردها الساعة وبعد جمع الغلات أو تركا لا يرد، قال البائع له بعد إطلاعه على عيب أتبيعها قال نعم لزم ولا يتمكن من الرد قال الشيخ وينبغي أن يقول بدل قوله نعم لا لأن نعم عرض على البيع ولا تقرير يمكنه، أطلع على عيب فقال البائع بعه وإلا رددته علي فعرض فلم يقبله لا يرده، ولو وجد الثمن زيوفا فقال المشترى أنفقه فإن لم يرج فعلى فلم يرج رده استحسانا، اشترى أرضا في الخريف فوجد فيها في الربيع نزا وهو الزغار يرد إن اتخذ السبب وإن زاد في يد المشترى وإن اختلف السبب لا بأن كان من شهر آخر عند البائع ومن آخر عند المشترى وكذا إذا اشترى كرما وبه غلة في يد المشترى وعند البائع أيضا أن اتحد السبب يرجع وإن زاد عند المشتري ولو كان محموما عند البائع في يومين أو ثلاثة ثم أطبق عند المشترى له أن يرد أن اتحد السبب فإن صار صاحب فراش عنده لا يرده لأنه عيب آخر فيرجع بالنقصان ولو كان به قرحة فانفجرت أو جدرى فانفجر أو ذهب برؤه من جرح كان عند البائع أو صارت الموضحة آمة لا يرد، اشترى اشترى أرضا فبنى مسجدا لا يرده وإن وقع الاستغناء عنه ورجع إليه رجع بالنقص حينئذ فإن حدث به عيب رجع بالنقص وإن قال البائع أنا أقبله ولا أرد النقص قيل للمشتري ليس لك النقص فإما أن ترد المبيع أو ترضى به، أبق العبد ليس له الرجوع بالنقص إلا أن يموت

458

ج ٥ · ص ٧٤

بد أو يعود لأنه له أن يقول أقبله كذلك * أبرأ المشتري عن الثمن ثم اطلع على عيب لا يرد ولا يرجع بشيء * أقر المشتري بعدما اطلع على عيب أو قبله أن المبيع كان * لفلان غير البائع وكذبه فلان له الرد على البائع وبالعود إلى المشتري بعد المبيع عالما بالغيب لا يكون له حق الرد وإن كان فسخا اشترى ثوبا وباعه من آخر فاطلع الثاني على عيب يحدث مثله فقال الأول حدث عند الثاني وقال الثاني كان عند البائع الأول وبرهن على ذلك يرد الثاني على المشتري الأول والمشتري الأول يرد على بائعه عند الإمام الثاني وهو مختار القاضي * ولو برهن أن العيب كان عند المشتري الأول ليس له أن يخاصم بائعه إجماعا * وجد المشتري الثاني به عيبا وقد تعذر الرد بعيب حدث عنده ورجع على بائعه بنقصان العيب ليس لبائعه أن يرجع بالنقصان على البائع الأول في قول الإمام خلافهما * اشترى عبدا فأخبره البائع أنه آبق فاشتراه ثم أراد الدر لما قال وجدت به العيب صار مصدقا للبائع فيما أخبره * وطء الثيب بمنع الرد والرجوع وكذا التقبيل والمس بشهوة لأنه دليل الرضا سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده والاستخدام مرة لا يكون رضا إلا إذا أكرهه على الخدمة لأنه مختص بالملاك ولم يجعله السرخسي دليل الرضا مطلقا والزيادة المتصلة لا تمنع الرد إجماعا وهل يمنع الاسترداد على قول محمد لا وعلى قولهما نعم * باع عبد بجارية وسلمها ولم يقبض العبد حتى ازدادت في يد مشتريها زيادة متصلة وهلك العبد قبل التسليم لبائعها أن يأخذها عند محمد وكذا الصداق إذا ازدادت في يدها ثم طلقها قبل المس عندهما لا يسترد والمشتري إذا زاد متصلة لا يمنع الرد بعيب إذا اطلع بالإجماع والمنفصلة تمنع الرد إجماعا وهل تمنع الاسترداد على الاختلاف * اشترى نعلين فوجد أحدهما ضيقا أن يردهما قبل القبض وبعده وليس له رد أحدهما وأفتى أبو بكر محمد بن الفضل أنه إن اشتراهما للبس له الرد وإن مطلقا لا وأفتى الإمام أبو علي بالرد مطلقا لو استهلك أحد النعلين إنسان للمالك أن يسلم إليه الباقي ويضمنها لأنهما كشيء واحد في حق الاستهلاك * اشترى عبدا وضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب فرده لا ضمان عليه عند الإمام لأنه ضمان العيوب فصار كضمان الدرك في الاستحقاق وإن ضمن له السرقة أو الحرية أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن الثمن للمشتري وإن مات عنده قبل الرد وقضى على البائع بالنقص على البائع رجع به على الضامن كما يرجع على البائع * وعن الثاني قال للمشتري رجل ضمنت لك عماه فكان أعمى فرده لم يرجع على الضامن بشيء ولو قال إن كان أعمى فعليه حصة العمى من الثمن فرد ضمنه حصة العمى ولو وجد به عيبا فقال رجل للمشتري ضمنت لك هذا العيب فالضمان باطل * قال المشتري للبائع أنت بريء من كل حق لي قبلك دخل تحت البراءة إلا براء عن العيب لا عن الاستحقاق في المختار * الاستخدام مرة لا يكون رضا علل بعض المشايخ بأنه يجوز أن يكون للامتحان أنه هل يصلح مع العيب وفيه نظر والصواب أنه لا يختص بالملك ودفع باقي الثمن بعد العلم بالعيب رضا * قال في التمر تاشي قول السرخسي التقبيل بشهوة يمنع الرد محمول على ما بعد العلم بالعيب * ولو تقابلا قبل قبض المبيع أو بعده ثم وجد البائع به عيبا كان عند البائع الأول لا يرده على بائعه الأول لأنه كبيع جديد في حق الثالث * أراد الرد بالعيب فقال البائع أنه باع العين أو قال باعه من فلان والمشتري وفلان يجحدان وبرهن البائع يقبل ولا يرد لأنه إذا جحده فلان والبائع فجحودهما كالإقالة وأنه بيع جد في حق الثالث * أراد رد المشتري بالعيب فقال البائع المبيع غير هذا فالقول قول البائع وإن أراد رد الثمن لكونه زيوفا فقال البائع الثمن غير هذا فالقول قول المشتري لأنه غير متعين فكان منكرا قبض الواجب بالعقد والمبيع متعين وهو يدعي فمنح هذا العقد في هذا العين وهو ينكر أعتق المشتري ثم اطلع على عيب رجع بالنقص لا إن باع لأنه ملك غيره فالضرر على غيره فلا يكون له نفع الرجوع لضرر على غيره والعتق على ملكه فجاز عود النفع عليه * اشترى أرضا وقطع شجرة منها ثم اطلع على عيب إن أضر قطع الشجرة وصار نقصا في الأرض لا يرد وكذا الكرم والإ يرد ولو وقف الأرض أو جعلها مسجدا ثم اطلع على عيب اختار هلال رحمة الله بأنه يرجع بالنقص كالاعتاق وعليه الفتوى وإذا رجع بالنقص سلك له لأن النقصان لم يدخل تحت الوقف * اشترى أرضا بعرض ووقفها ثم استحق العرض برد قيمة الأرض يوم قبضها والوقف جائز لأن بدل المستحق مملوك والأرض بدله غاية الأمر أن البيع فاسد وأنه لا يمنع الوقف ولو كان اشتراها بعبد ووجد العبد حرا بطلا الوقف لأن بدل الحر لا يملك * اشترى عشر جوزات فوجد خمسة فاسدة الأصح أنه على الاختلاف عند الإمام فسد في الكل وعندهما يجوز في الخمس بنصف الثمن وإذا وجد العشرة من الألف حاوية لا يرجع بشيء وفوق العشرة لا يكون عفوا قال السرخسي الثلاث

ج ٥ · ص ٧٥

عفو قال شيخ الإسلام إن علم بفساد الجوز والبطيخ قبل الكسر رده كان له قيمة أو لا غير أنه إن لم يكن له قيمة يرجع بكل الثمن وإن له قيمة يرد المعيب وإن علم به بعد الكسر إن لم يكن للمكسور قيمة كالبيضة وجدها مذرة رجع بكل الثمن لعدم النفع وإن له قيمة كالجوز وجده قليل اللب أو أسود فهذا عيب لكن لا يرده بل يرجع بالنقص وإن كسره بعد العلم بالفساد لا رد ولا رجوع وقد ذكرنا أنه إذا وجد البطيخ أو الجوز لا قيمة له أصلا يرجع بعد الكسر بكل الثمن والفواكه على هذا بإن كان لا يصلح لا كل الإنسان ولا علف الدواب وهذا كله إذا ذاقه فقط أما إذا تناول شيئا بعد الذوق لا يرجع بشيء والحاصل أنه إذا صلح لتناول بعض الناس كالفقراء أو يصلح للعلف رجع بالنقص إلا أن يتناول شيئا بعد العلم بالعيب فلا يرجع بشيء * اشترى عددا من البطيخ أو الرمان أو السفرجل فكسر واحدا أو اطلع على عيب رجع بحصته من الثمن لا غير ولا يرد الباقي إلا أن يبرهن أن الباقي فاسد * وهبه بعدما عثر على عيب ولم يسلمه لا يرد * عثر على عيب فاستقاله فأبى الإقالة له الرد بخلاف العرض على البيع * عثر على عيب فقال للبائع إن لم أرد إليك اليوم رضيت به قال محمد القول باطل وله الرد * قال البائع ركبتها بعد العثور على عيب في حاجتك وقال المشتري بل ركب الدابة لأردها عليك فالقول للمشتري * عثر على عيب بالكتاب ثم قرأ كله أو أكثره أو كتبه لا يرده * عثر على عيب بالعبد ثم لطمه أو ضربه ثلاثة أسواط ولم يؤثر فيه رده وإن أثر فيه لا يرجع بالنقص أيضا * اشترى شاة أو بعيرا مع ولدها وعثر على عيب ثم ارتضع منه الولد له الرد وإن أرسل عليها الولد أو احتلب من لبنها شيئا فأكل أو أطعم ولده بعد العثور على العيب لا يرد * اشترى جارية فوجد بها قرحة فداوى إن داوى من تلك القرحة لا يردها وإن من عيب حدث فيها يرد * احتجم المملوك المشترى بعدما علم فيه بالعيب في روايتان * قبض المملوك المبيع أو اطلع به على عيب ورده وعلم البائع بحدوث عيب آخر عند المشتري رد على المشتري مع أرش العيب القديم أو رضي بالردود ولا شيء به وإن حدث فيه عيب آخر عند البائع رجع البائع على المشتري بأرش العيب الثاني إلا أن يرضى أن يقبل بالعيب الثالث أيضا * ولو نقب البيت ولم يأخذ شيئا فعيب يرد به وإلا باق من البلدة إلى القرية أو في البلدة من المولى عيب * سرق من فاليز غيره بطيخا عيب لا من فاليز المولى أو فلسا كما يسرقه التلاميذ * وإن ندت الدابة من المشتري إلى منزل البائع قال صاحب المحيط عند محمد أن خلع الرسن مرة أو مرتين لا يكون عيبا وإن على الدوام عيب وعن بعضهم أنه عيب في العبد لا في الدابة ولو وجد العبد مقامرا إن كان قمارا يعد عيبا كالنرد والشطرنج عيب وإن لم يعد كالجوز والبطيخ لا وإن وجده شارب الخمر قال شيخ الإسلام إذا وجد العبد زانيا لا يعد عيبا لأنه نوع فسق فصار كآكل الربا وترك الصلاة * والسلعة إن فحشت عيب وإلا لا وإذا أكل الثور أو الشاة النجاسة في كل أسبوع مرة أو مرتين لا يعد عيبا وإن زاد عيب يرد به * ولو اشترى دابة فوجدها كبيرة السن ليس له الرد إلا إذا شرط أنه صغيرة السن * وفي العدة اشترى جارية على أنها صغيرة السن فوجدها كبيرة لا يرد لأن المقصود الخدمة والكبيرة أقدر عليها وقد مر أن الجارية إذا وجدت قبيحة أو سوداء لا ترد إلا أن تكون محترقة الوجه لا يعلم جمالها ولا قبحها فحينئذ يردها * اشترى شيئا فاطلع على عيب قبل القبض فقال المشتري للبائع رددته عليك بطل العيب قبل البائع أم لا * اشترى برذونا بإحدى ثدييها جرح اندمل ونبت علي الشعر ولم يعلم به المشتري ثم جاء بعد أيام يسيل الدم منه إن كان مثله لا يحدث في هذه المدة رده وإلا فالقول للبائع إن هذا حدث عند المشتري * وجد بعض أشجار المشجرة معيبا قال البلخي يرد الكل أو يقبل الكل وإن كانت متباينة قال القاضي إن قبل قبض فكذلك وإن بعده وقد اشترى بأرضها فكذلك وإن الأشجار خاصة رد رالمبيع المعيب فقط ولو اطلع على عيب فذهب ليرده فعطب في الطريق فعلى المشتري ولو حمل عليه حملا واطلع على عيب في الطريق ولم يجد ما يحمل حمله ولو ألقاه يتلف لا يتمكن من الرد وقيل يتمكن قياسا على ما إذا حمل عليه علفه قلنا الفرق واضح فإن علفه مما يقومه إذ لولاه لا يبقى ولا كذلك العدل فكان من ضرورات الرد * وقد ذكر اللامشي رحمه الله ولو أمكنه أن يأتي بالعلف بلا حمل فحمل لا يرد * ولو ادعى عيبا في الدابة ولم يقدر على إثباته فرجع وركبها في الرجوع قال شيخ الإسلام يتمكن من الرد أن برهن عليه * اطلع على عيب بعد غيبة البائع وبرهن ووضعه القاضي على يد عدل ومات وحضر البائع إن لم يقض بالرد بل وضع عند عدل فقط لا يرجع بالثمن وإن قضى بالرد يرجع لأن القضاء على الغائب ينفذ في إلا ظهر عيبا * وذكر الوتار رحمه الله اشترى ثوبا أو خفافا فوجده صغيرا له الرد وإن قال له البائع أره

ج ٥ · ص ٧٦

الخياط فإن قال إنه صغير رده وكذا قضاه زيوفا وقال أنفق فإن راجت وإلا ردها على فلم يرج حينئذ رد * وفي المنتقى اشترى محمد ما يحم في ثلاثة أيام فأطبق عنده رده وأنه مخالف لما ذكر ولو زاد المرض عنده لا يرده بل يرجع بالنقص * انجلى بياض العين عند المشتري ثم عاد لا يرد ولو انجلى عند البائع ثم عاد عند البائع أيضا يرده وإن كان عالما بقيام البياض عند الشراء * عرج ثورة فعالج فبرأ فباعه فاستعمله المشتري فعاد عرجه لا يرده وقيل إن عاد بالسبب الأول يرده وإلا لا * اشترى كتانا منغزلا فاستعمل بعضه ووجد الأسفل أردأ لا يرد لأنه كشيء واحد وقيل يرجع بحصة العيب وقال الثاني إن شاء رد مثل الغزل الذي استعمله ورد كله وكذا في كل ما يكال ويوزن والجز في صوف الشاة إن كان الجز نقصانا لا يردها قال محمد رحمه الله تعالى والجز عندي ليس بنقصان * اشترى كرما فقطف ثمرة وجعله على الأرض ثم اطلع على عيب به لم يعلم إن كان القطف لم ينقص يدر * اشترى جراب ثوب هروى أو جارية عليها ثيابها فاتلف الجراب أو ثيابها ثم اطلع على عيب في الثياب أو الجارية رد الثياب والجارية * وهب العبد المشترى وسلمه ثم رجع في الهبة بلا قضاء ثم اطلع على عيب وقت الشراء يرد عند محمد خلافهما * زعم بوله في الفراش وأنكر البائع يضعه على يد عدل ينظر فيه * إتلاف إكساب المعيب ليس برضا الأصل إن امتناع الرد إذا حصل بأمر مضمون من المشتري كالقتل منع الرجوع بالنقص وإن بغير مضمون كالإعتاق يرجع وإن الامتناع بجهة البائع أو الشرع يرجع بالنقص لأن امتناع الرد متى كان من البائع فالمشتري يرد إلا أن البائع لا يرضى به لكونه ناقصا حتى لو قبله يجوز فلم يحصل الإمساك من المشتري فيرجع وكذا إذا كان الامتناع للشرع كالخياطة بعد قطع الثوب وولادة المبيعة لأن المنع يضاف إلى الشرع للزوم الشراء بأقل ما باع لو قبل النقد أو الربا والمراد من الفعل المضمون أن لو كان في ملك الغير للزم الضمان على المشتري فاستفاد به رد الضمان كأخذ العوض وكذا أخرج المبيع العيب عن ملكه * اشترى حنطة فيها غبار فزال غبارها وانتقص أو كانت رطبة فانتقص بالجفاف أو كان حشيشا فيبس لا يرد * ولو كانت حاملا فولدت زال العيب * اشترى على أنه خباز وباع كذلك فبان بخلافه ورده الثاني على الأول رد المشتري الأول على البائع الأول * اشترى كرما فأكل ثمرة واطلع على عيب أو بقرة وشرب لبنها واطلع على عيب قال في الفتاوى يرجع بنقصان العيب ولا يرد وإن رضي به البائع وإنه مشكل وفي الديناري لا يمكلك الرد وإن رضي البائع ولا إلا قاله أيضا إلا أن يزيد في الثمن شيئا ويرد الحديقة والبقرة على البائع فيكون بمنزلة بيع جديد * اشترى سكينا فحدده ثم اطلع به على عيب إن حدده بالمبرد لا يرد وإن بالحجر يرد * أكل غلة الدار أو العبد لا يمنع الرد ولو وجد المشتري مزكوما فسقاه كشكابا يرد خلاف ما إذا سقاه دواء الإطلاق حيث لا يرد * ولو وجد العبد يعمل عمل قوم لوط إن بأجر لا يرد وإن مجانا يرد لأنه دليل الإبنة بخلاف الجارية إذا كانت زانية يرد مطلقا لأنه يخل بالفراش * اشترى عبدا به عيب أو اطلع على عيب آخر فصالح عن الأول عالما بالعيب الثاني لا يرد وإن عالج ثم علم بعيب آخر له الرد * اشترى بزر دود الفيلق على أنه بزر دود نام أربع مرات فظهر أنه دود نام ثلاثا وابر يسمه قز فالبيع فاسد لأنه جنس آخر فيرد مثل تلك البزور يسترد كل الثمن وقيل يرجع بما غزه وإن اشترى على أنه بزر دود ونام أربعا فبان أنه كان نام ثلاثا لكن فيلقه يخرج منه الإبر يسم لا القز لا يرجع بشيء لأنه جنس واحد وعليه الاعتماد وفي فوائده صاحب المحيط اشترى بزر الفيلق فلم يخرج الدود إن لم يكن منتفعا أصلا فالبيع باطل ويسترد كل الثمن ولا يجب عليه رد البزر كمن اشترى بيضة فوجدها بعد الكسر فاسدة لا يجب على المشتري مثل ولو بل بالماء بزر الفيلق ووجده فاسد إن لم ينقصه البل رده ورجع بحصته من الثمن * اشترى بيعة فبان بعد الزراعة أنها خريفية رجع بالنقصان عندهما وعليه الفتوى * اشترى بزر البطيخ على أنه بطيخ كذا فبان نوعا آخر من البطيخ جاز البيع لأن الكل بزره ولو اشترى على أنه شتوي فزرعه فبان خريفيا ذكر أو حفص الكبيرة أن البيع باطل فيسترد الثمن ويرد مثل البزر فعلى هذا إذا بان نوعا آخر كلب عائشة ورايحى يسترد الثمن ويرد مثل البزر لأنه أجناس مختلفة وهذا أصح وكذا لو اشترى بزر القثاء فوجده بزر القثاء البلخي أو بزر البطيخ فنبت بزر القثاء فالبيع باطل ووضع المسألة الإمام ظهير الدين في حب القطن إذا لم ينبت وقال لا يرجع بالنقص لأنه استهلك المبيع ولا رجوع بعد الإتلاف وقيل يرجع * ولو اشترى بزر حناء وزرعه لوم ينبت أن علم أنه لفساد البزر يرجع بالثمن إن لم يصلح لشيء آخر ويثبت فساده بإقامة البينة أو إقرار البائع أو نكوله.

(السابع في الخيارات)

ج ٥ · ص ٧٧

كخيار شرط ورؤية واستحقاق وذكر العيب وكميته وتكشف وغبن وكما يثبت في الجائز يثبت في الفاسد أيضا وبعد قبض المشتري * لو قال له البائع بعد مضي أيام أنت بالخيار ثلاثة أيام له الخيار ثلاثة أيام في المختار ولو قال بالخيار له الخيار ما دام في المجلس * اشترى عبد بن علي أن البائع بالخيار فيهما فمات أحدهما أو استحق لا يجوز العقد في الثاني وإن أجاز البائع والمشتري لأن العقد ينعقد الآن بحصته من الثمن وأنه غير معلوم * اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة لا يطالب بالثمن ما لم يمض الثلاث * الأكل والشرب والركوب واللبس رضا لا الاستخدام مرارا وقيل يبطل في الثانية * باع عبدا على أن يغله أو يستخدمه وهو بالخيار جاز وهو على خياره بخلاف على أن لا يأكل من ثمره لأن المنفعة لا حصة لها من الثمن والثمرة لها حصة والوطء والمس بشهوة والنظر إلى فرجها بشهوة ورضا إذا تصادقا عليها أما إذا نظرت إلى فرجه بشهوة أو قبلته أو لمسته إن أقر المشتري بالشهوة لزمه الخيار في قولهما خلاف محمد ولو قبل المشتري وأنكر الشهوة صدق وإن دعيت الجارية إلى فراش من له الخيار لا يبطل * رهن المشتري أو آجره أو باعه على أنه بالخيار بطل خيار الرؤية لو فك أو مضت مدة الإجازة أو فسخ البيع بحكم الخيار لا يعود خيار الرؤية ويرد بالعيب * الزيادة المتصلة المتولدة كالكسب والغلة لا تمنع إجماعا فن أجاز البيع فالكسب والغلة له وإن فسخ فكذلك عندهما وعند الإمام للبائع * حمت الجارية عند المشتري وزال ثم زال يردها بالخيارين ويبطلان بجرح المشترى وبجرح الأجنبي والعبد * اشترى أرضا بالخيار وعليها أكار فزرعها الأكار بتركه عليه على الحالة الأولى لا يردها * أخذ دارا بجنبها بالشفعة أو عرض على البائع يبطل خيار الشرط لا الرؤية والعرض على البيع للبائع الذي له الخيار بلا حضور المشتري لا يصح لكنه يبطل الخيار لأن نقضه لا يضح والفسخ بلا حضرة الآخر ليس بفسخ وله أن يرضى بعده وفي خيار البلوغ والمخيرة يصح بلا حضور الآخر وذكر القاضي أنه يتوقف عندهما على صاحبة إن علم به في مدة الخيار جاز هذا الفسخ بالقول أما بالفعل يجوز بلا علم الآخر بأن كان الخيار للبائع في جارية فوطئها أو باعها من غيره انفسخ وإن للمشتري كان ذلك في إجازة للبيع وفي الفضول لو الخيار للمشتري ففسخ أحدهما في مدته بلا محضر من الآخر لا يجوز وفي الإجارة الطوية فسخ أحدهما في مدته على الخلاف غير أن المشايخ أخذوا بقول الثاني فيها * اشترى ديباجا وبشطه ونظر إلى نقشه ونسج مثله أو كتابا ونسخ مننه لنفسه لا يبطل خياره ألا يرى أنه لو نسخ من كتاب لغيره موضوع بين يديه بلا رفعة لا يصير غاصبا وإن قلب أوراقه ولو درس منه بطل خياره قال الفقيه الدراسة منه لا تبطل لأنه امتحان كالاستخدام والكتابة منه تبطل لأنه استعمال وبه نأخذ * غصبه البائع من يد المشتري بالخيار لا يكون رضا بسقوط خياره * المكيل أو الموزون لو من جنس في وعاء أو أوعية برؤية البعض يسقط خيار الرؤية ولو مختلفا كالعبيد والثياب لا وكذا الجوز والبيض وفي الكرم لا حتى يرى من كل نوع شيئا وفي النخيل رؤية البعض كافية وشرط رؤية ما هو المقصود من الدار كالصيفي والشتوي ولو شتويان أو صيفيان فرؤية أحدهما كافية لا رؤية المطبخ والإسطبل والخلاء وفي الحجر إذا كان فيها مقصود كبيت طابق يشترط رؤية في بيوت الغلة يكتفي برؤية الخارج كما هو جواب الرواية * اختلفا في الرؤية حلف المشتري لأنه أنكر الرؤية قبل الشراء * أقر بقبض المشتري ثم قال لم أوكله لا يصدق * اشترى مغيبا في الأرض كالجزر والبصل إن لم ينبت ولم يعلم وجوده لا يجوز وإن نبت وعلم وجوده جاز ثم إن كان المغيب مما يكال أو يوزن مقلوعا كالبصل أو الجزر فقلعه البائع أو المشتري بإذنه قدرا يدخل تحت الكيل أو الوزن يثبت له الخيار حتى لو رضي به لزمه الكل لأن رؤية البعض فيهما رؤية الكل على ما ذكر وإن قلعه المشتري بلا إذن البائع إن لم يكن للمقلوع ثمن فالقلع وعدمه بمنزلة وإن له ثمن بطل حق الرد ولزم البيع رضي بالمقلوع أم لا وجد في ناحية أخرى أقل أو أكثر أو لم يجد شيئا لأنه قبل القلع كان ناميا وبه صار مواتا وحدوث العيب عند المشتري يمنع الرد وإن كان يباع عدا بعد القلع كالفجل إن قلع البائع أو المشتري بإذنه يثبت له الخيار وحتى لو رضي به لا يلزم البيع في الكل لأنه عددي متفاوت بخلاف المكيل والموزون وإن قلعه المشتري بلا إذن البائع لزمه البيع ولا يرده في المختار ولو قال المشتري أخاف إن قلعته ولم يصلح لي لا أملك الرد بل يلزمني وقال البائع إن قلعته ربما لا ترضى به وأتضرر به أنا فتطوع إنسان بالقلع فإن تشاحا فسخ القاضي العقد بينهما * نظر إلى الدهن في القارورة لا يكون رؤية حتى يصيبه على يده أو إصبعه * أخرج المسك من النافجة لا يرده لا برؤية ولا بعيب إلا إذا لم يكن في الإخراج ضرر يرد * اشترى جبة مبطنة

ج ٥ · ص ٧٨

فرأى بطانتها له الخيار إلا إذا كانت البطانة مقصودة وإن رأى ظهارتها بطل الخيار إلا إذا كانت الظهارة مقصودة وفي البساط الطنافسة إذا لم ير الظهارة له الخيار * ولا بد في شاة القنية من رؤية الضرع وفي شارة اللحم لا بد من الجس ورؤية الحافر والناصية لا تبطل الخيار ورؤية العنق والساق والفخذ والجنب يبطل وعن الإمام أن في الدواب يعتبر النظر إلى الفخذ أو الساق أو الصدر أو الجنب أو الوجه لو ربط وجه المكعب إلى وجه المكعب ورأى ظهرهما له الخيار ونظر إلى الوجه لا الصرم بطل الخيار لأن الصرم تبع الوجه * رأى جارية فلم يشترها ثم اشتراها وهي منتقبة ولم يلعم أنها هي له الخيار ولعدم الرضا * رأي في يده ثوبين ولف أحدهما في ثوب وباعه له الخيار ولو لفهما وباعهما هذا بعشرة وهذا بعشرين له الخيار لأنه ربما جعل الثمن إلا كثر لأردئهما ولو باعهما بثمن واحد لا خيار ويثبت خيار الرؤية في كل عقد يقبل الفسخ كالإجارة والقسمة والصلح عن دعوى مال إلا في المسلم فيه والدراهم والدنانير غير موقتة ويكون فسخا من الأصل إن فسخ بها قبل قبض وبعده قبل الرؤية وبعدها لأنه غير لازم لوجود السبب بعد الرؤية بلا قضاء ورضا بحضرة الآخر إلا عند الثاني وكلا الخيارين لا يورث.

الخيار بالاستحقاق:

ج ٥ · ص ٧٩

اشترى عبدين فإذا أحدهما لغيره ولم يجز المالك أن علما وقت الشراء لزم بحصته وإلا إن بعد القبض لا خيار وإن قبله خير بين أخذه بحصته والترك لتفريق الصفقة وإن أجاز لا خيار * اشتريا عبدا فاستحق نصفه خيرا بين اخذ نصفه بنصف الثمن وتركه فإن اختار أحدهما الأخذ أخذ الربع بربع الثمن وليس للآخر رده عند الإمام * ولو استحق نصف عشرة أقفزة حنطة معينة أن قبل قبض خير المشتري وإن بعد قبض لا * وفي العبد الواحد والثوب الواحد إن استحق النصف خير قبل قبض وبعده لأن الشركة في المجتمع عيب * اشترى أرضا على أنه كذا جريبا أو بيدرا على أنه كذا كيلا أو نخيلا على أن فيه كذا كرما فوجد أنقص والحدود في الأرض والنخيل كما ذكر أو حنطة فافنقص قبل قبض بالجفاف لا خيار له بخلاف ما إذا اشترى رطبا فصار تمرا حيث يخير لأن الاسم قد تغير بالكلية * ولو وجد المشتري مرهونا أو مستأجرا له الخيار * باع بالخيار بعد رمضان ثلاثة أيام كان بالخيار فيه وثلاثة بعده ولو قال لا خيار لك في رمضان بل بعد ثلاثة فسد فيما يروي عن محمد وعن الثاني أنه يصح وله الخيار بعد المدة * الاستخدام والركوب بلا سفر واللبس اختيار * التدليس رضا واستخدام الجارية كالعبد * قبلته بشهوة وأقربه المشتري بطل الخيار عند الإمامين وكذا يصير مراجعا به وعن الثاني إن فعلت اختلاسا وهو كاره لا يكون رضا ولا مراجعا وعن محمد في الرجعة روايتان والفرق أن إبطال الخيار معناه إدخال الشيء في ملك والأمة لا تلي ذلك أما الرجعة فاستدامة الملك القائم إدخال فيها فملكت والقبلة قد تكون بلا شهوة * وقال محمد رحمه الله إذا ادعى المشتري قبلة بلا شهوة فالقول له وإن برهن على أنها بشهوة ففي الجامع أنها تسمع وفي الفتاوى لا لعدم اطلاعه عليها بخلاف الجماع لأنه معاين والحكم متعلق بعينه * السكنى ابتدءا في القسمة والبيع دليل الرضا فيبطل خيار الشرط والرؤية والعيب * باع بالخيار وتقايضا وأتلف البائع الثمن إن نقدا لا يكون رضا وإن عرضا فرضا وإن هلك * باضت الدجاجة أو ولدت الشاة المشتراة بالخيار بطل الخيار إلا أن تكون البيضة مذرة والسخلة ميتة * وعن محمد باع بيضة على أنه بالخيار فخرج منها فرخ بلا فعل المشتري وكان قبضها بإذن البائع لا يلزم البيع لما أنه تحول عن حاله وكذا إذا اشترى كفري بالخيار فصار تمرا بعد قبضه * وعنه اشترى بئرا فوقعت فيها فأرة فنزح عشرون أو استقى منها للشرب أو للوضوء لا يبطل خياره وإن سقى زرعه بطل * وعن محمد كان الخيار للبائع فابرأ المشتري عن الثمن فإمضاء للبيع ولو للمشتري فابرأه عن الثمن إن شاء رده ولا شيء له وإن شاه أمضاه بلا ثمن للإبراء وعن الثاني أن إبراء البائع والخيار له فسخ للبيع وعته أنه ليس بفسخ ولا إمضاء * ولو حلب البقرة المشتراة بطل خياره عنده وعند الثاني لا ما لم يتلف اللبن وقبض الثمن إذا كان الخيار للبائع لا يكون إمضاء * اشترى عبدا بالخيار ثم رآه يحجم الناس بأجر فسكت فهو رضا وإن بغير أجر لا لأنه بمنزلة خدمة حتى لو قال أحجمني فليس برضا * شرط في البيوع لثبوت خيار الرؤية رؤية رؤوس الأشجار ونص هنا أنه ليس بشرط بل إذا رأى من خارج البستان ولم ير نخلة وشجرة أو رأى ظاهر الدار يثبت خيار الرؤية وهذا مؤول بأنه رأى رؤوس الأشجار كلها أو رأي ظاهر الدار ولم يكن فيها بناء فغن فيها أبناء ولم يره لا يثبت خيار الرؤية وما ذكر أنه إذا رأى الأشجار من الخارج يبطل الخيار بناء على عرفهم ورؤية الوكيل بالشراء رؤية الموكل وإذا وكل إنسانا بالشراء أو أرسل قبل الشراء أو رآه ثم اشتراه الموكل أو المرسل بنفسه يثبت للموكل خيار الرؤية لا للوكيل * قبض الرسول والوكيل بالقبض في حق سقوط خيار الرؤية للموكل والمرسل كقبضه والتوكيل بالرؤية مقصود إلا يصح ولا تصير رؤيته كرؤية الموكل حتى لو اشترى شيئا لم يره فهو كل رجلا فقال إن رضيت فخذه لا يجوز وإن كان الموكل رآه ولم يره الوكيل له الخيار * وعن الإمام اشترى ثيابا في جراب هروى فأراه من كل ثوب قطعة زال خياره وإلا لا * المشتري لو أشياء أن من العدديات المتفاوتة لا يسقط ما لم ير الكل وإن من المتقاربة أو المكيل أو الموزون فإن في وعاء فرؤية البعض يسقط خيار البقية إذا كان الباقي على تلك الصفة وإن في وعاءين قال أهل بلخ لا يكون كرؤية الكل وقال مشايخ العراق يكون وبه نأخذ * ولو زعم المشتري أنه لم يجد الباقي على تلك والبائع أنه وجده كذلك فالقول للبائع والبينة على المشتري * والبيض والجوز من المتفاوتة في هذا الحكم * وشراء كرش الشاة قبل الذبح لا يجوز وبعده قبل السلخ يجوز وله الخيار وإذا سقط خيار الرؤية لا يعد إلا رواية عن الثاني كما لو رهن المشتري من غيره أو باع فرد عليه بقضاء * وعن محمدا اشترى عبدين بألف فقبضهما وقال رضي بهذا له ردهما لأن الرضا بأحدهما لا يوجب الرضا بالآخر فيملك رد الآخر ومن ضرورته مكنة رد المرض

ج ٥ · ص ٨٠

لئلا يلزم تفريق الصفقة وإن عرض أحدهما على البيع لم يكن له ردهما لأن بالعرض يثبت اللزوم حكما والثابت حكما لأمر دله فيلزم في الكل ضرورة وكذا لو كانا في يد البائع فرأى أحدهما وقبضه يكون راضيا بهما * وعن الثاني أنه سوى بين الرضا بأحدهما وعرض أحدهما على البيع ولم يجعل كلا منهما دليل الرضا بالآخر فقال لا يلزم فيهما إلا برضاهما أو بعرضهما على البيع وعن الإمام أنه لو رآهما ورضي بأحدهما يكون رضا بهما وإن رأى أحدهما ورضي به يقتصر عليه ورؤية البطانة لا تكون رضا بلا رؤية الظهارة إذا كانت البطانة أدون من الظهارة أما إذا كانت أكثر ثمنا من الظهارة فرؤيتها كافية إلا إذا كانت الظهارة فائقة فلا بد من رؤيتهما حينئذ * قال ابن سماعة القاضي قلت لمحمد إذا رأى أسفل الطنفسة لا وجهها قال لا خيار له لن هذا شيء واحد والأول شيآن * وعن الإمام إذا رأى وجه البساط ليس له الرد * اشترى جريبين جزر فقلع بعض الجزر فوجده جيدا ثم قلع الجريب الآخر فإذا هو معيب لا يرد ويرجع بنقصان العيب * اشترى الجزر الداخل في الأرض إن اشترى ما ظهر جاز وإن ما في الأرضي لا اشترى في جوالق في أعلاه طول وفي أسفله قصاران القصار يشترى مما يشترى به الطوال لا يرد * ولو اشترى شيئا مغيبا في الأرض كالجزر والبصل عند الإمام له الخيار ما لم ير الكل * وكله بشراء عبد بعينه وقد كان الموكل رآه أو علم بعيبه لا يرده الموكل وإن عبدا بغير عيبنه فرآه الوكيل أو علم عيبه رده وإن كان وكيله رآه ثم اشتراه لا خيار للوكيل ولا للموكل لرجوع الحقوق إليه * اشترى أرزا في جوالقين وأنفق أحدهما ثم رأى الآخر إن كان الثاني دون الأول يرد بالعيب وإلا لا * اشترى زقاقا من دهن وذاق واحد إن كان الكل من نوع على صفة واحدة بطل خيار الكل وإلا لا * رأى دارا ولم يقل نيك آمد ولكن قال اشهدوا علي أني شريته بطل خيار الرؤية لأن الإشهاد يدل على تقرير الملك وبه يبطل خيار الرؤية * باع بخيار ثلاثة أيام فزاد المشتري في الثمن ليجيز البائع البيع جاز وصار كأنهما تفاسخا العقد وعقدا آخر بالثمن الثاني * كل تصرف صح بجهة لا يجوز نقضه ما لم يبطل تلك الجهة قطعا كمن باع بالخيار ونقد المشتري الثمن في مدة الخيار أو عجل المستأجر الأجرة قبل استيفاء المنفعة أو قضى إلى أجنبي دينا بلا أمر الدائن لا يمللك الاسترداد لاحتمال أن يقع ثمنا وأجرة وقضاء عن دين وفي المنتقى أن المديون يملك استرداده.

(الثامن في بيع أب وأم ووصي)

ج ٥ · ص ٨١

الواحد لا يصلح بائعا ومشتريا من نفسه إلا لوالد والجد عند عدم الأب فإنهما يليانه بمثل القيمة أو بما يتغابن في ظاهر الرواية ويكتفي بعبارة واحدة كقوله بعت عبدي من ابني أو اشتريت عبده أو بعت عبد ابني هذا من انبي هذا عندنا والشافعي يشترط عبارتين ويكون أصيلا في حق نفسه نائبا عن صغيره فإذا بلغ أو بلغا فالعهدة عليه * ولو اشترى مال ولده لا يبرأ عن الثمن حتى يسلمه إلى وصي ينصبه القاضي ثم يرده وصيه إلى الوالد ويكون وديعة عنده * ولو باع من ولده وهو فيه لا يكون قابضا حتى يخليه * وذكر في زيادات الاستروشني أن القاضي إذا باع مال أحد الصغيرين من الآخر جاوز لو فعل ذلك الأب أو الوصي لم يجز وذكر الوتار على عكسه وضم الوصي إلى القاضي وقال يلي الأب ذلك لا الوصي والقاضي والطحاوي الجد في شراء ماله وبيعه كالأب والوصي في بيع ماله وشرائه من الأجنبي كالأب أيضا إلا في البيع والشراء من نفسه ولا يملك الأب التوكيل لبيع مال ولده أو شرائه إلا إذا كان الأب حاضرا وقيل لأنه لا يقوم مقام الأب من كل وجه وكذا لو وكل واحدا ببيع مال ابنه من ابنه الآخر فإذا وكل وكيلين يصح ولا يملكه الوصي بأن باع مال أحد الصغيرين من الآخر عند الإمام خلافا للثاني * والحاصل لا يلي الوصي بيع مال أحدهما من الآخر ويجوز من الأب إذا لم يفحش الغبن واختار صاحب الحصران الأب يملك شراء مال الصغير لنفسه بمثل قيمته أو بغبن يسير والوصي لو اشترى بمثل القيمة أو بيسير لنفسه لا إجماعا وبأكثر يجوز إلا عند محمد وإن باع الأب عقار الصغير بالقيمة العدل من غيره إن محمودا أو مستورا صح وإن مفسدا إلا ونقضه إذا بلغ إلا إذا كان خيرا بأن باع بضعف قيمته وفي بيع منقولة روايتان في رواية لا يجوز إلا أن يكون خيرا وهو اختيار الصدر وعليه الفتوى وفي رواية يجوز ويوضع الثمن على يد عدل * باع مال والده ثم ادعى فيه الغبن الفاحش لا يسمع وده بم يسير في الحيوان فاحش إن كثر منه وفي العروض ؟؟ وفي العقار ؟؟ وهذا في الشيء الذي ليس له قيمة معلومة كالثياب أما في الخبز واللحم وماله قيمة مقدرة فالوكيل بالشراء إذا أراد فيه بأقل أو أكثر لا ينفذ على الموكل * باع الأب مال ابنه وسلم لا يملك استرداده يحبس حتى يستوفي الثمن بخلاف ما إذا سلم الصغيرة حيث يملك المنع لأخذ صداقها * اشترى خادما لابنه الصغير لا يرجع عليه بالثمن وكذا إن مات قبل الأداء يؤخذ من تركته كدينه إلا إذا أشهد أنه أخذه لابنه ليرجع بثمنه على ابنه ويعتبر الإشهاد وقت الشراء وقيل وقت نقد الثمن وفي الوصي يرجع أشهد أم لا وعن محمد إذا لم يشهد على الرجوع لكنه نواه وقت الشراء ونقد على هذه النية يسعه الرجوع ديانة * اشترى طعاما للصغير من ماله وللصغير مال كان متبرعا وعن الثاني إن اشترى لابنه شيئا يجبر عليه كالطعام والكسوة ولا مال للصغير لا يرجع وإن أشهدوا وإن مما لا يجبر عليه بأن كان للصغير مال فاشترى طعاما أو كسوة أو اشترى دارا أو ضياعا إن أشهد وقت الشراء على أن يرجع وإلا لا * وفي الفتاوى إن اشترت الأم لولدها عقار بمالها وقع الشراء بها ولا تملك المنع من الولد لأنها واهبة له وقابضة وفيه أشكال يأتي في الهبة * ولو اشترت لولدها على أن لا ترجع بالثمن عليه كان بمنزلة الهبة * دفعت ألفا إلى رجل ليشتري لابنها دارا والأب حي فاشترى له وأجاز الأب وقع الشراء للمشتري لأن شراء الفضلى لا يتوقف * دار لرجل أو مشترك بين الأب والرجل وللأب ابن صغير له أم فقالت اشتريت هذه الدار لابني بماله والأب حاضرا واشتريت منكما لابني بماله فقالا بعنا وقع الملك للابن لإجازة الأب بالحضور أو بقبول العقد بيع وصي الأب لا وصي القاضي لأنه وكيل من نفسه إن بنفع ظاهر كبيع ما يساوي بعشرة أو يشتري ما يساوي عشرة بتسعة يجوز وهذا مما يحفظ وبه يفتى وكذا لا يملك وصي القاضي البيع ممن لا يقبل شهادته له * القاضي إذا باع مال اليتيم من نفسه أو اشترى لا يجوز لأنه بمنزلة الحكم لنفسه * ويروى أن ذا النورين رضي الله عنه رأى إبلا من الصدقة فأعجبه فأقامه في السوق فلما بلغ أقصى الثمن اشتراه به فأتى الناس إلى عبد الرحمن بن عوف فأخبروه فأتاه فعابه فقال رأيت الفاروق رضي الله عنه فعله فكان هذا أو عيب عليه * وفي المنتقى شراء القاضي لنفسه مال اليتيم كشراء الوصي وإذا رفع القاضي آخر نظر إن فيه خير لليتيم أجازه وإلا رفعه وذكر القاضي أن القاضي لا يبيع من اليتيم مال نفسه ولا يتزوج بالصغيرة لكن إذا باع مال اليتيم أو اشترى من وصيه وإن نصوبه يجوز * أمر إنسان الوصي أن يشتري له فاشتراه من اليتيم لا يجوز بخلاف ما إذا اشتراه لنفسه والنفع ظاهر * وللوصي أن يبيع من الصبي المأذون * ولو اشترى القاضي مال اليتيم من وصي نصبه صح لأنه نائب عن اليتيم لا عن القاضي * بيع الوصي التركة من غيره على ثلاثة أوجه كلهم صغار أو كبار أو مختلطون * فإن صغارا فجواب السلف

ج ٥ · ص ٨٢

أنه يجوز مطلقا عقارا أو عرضا غيب أو حضور على الميت دين أم لا إذا كان بالقيمة العادلة أو بما يتغابن فيه والمتأخرون أن بيعه العقار لا يجوز إلا بإحدى معان ثلاث إما أن يزاد في القيمة أو بضعف

القيمة في قول كعشرة بخمسة عشر ولحاجة الصغير إلى ثمنه أو كان على الميت دين لا وفاء له إلا من ثمنه وبه يفتى وبيع العروض يجوز بدون هذه الشرائط وإن كبارا حضورا ولا يدين على المتوفى لا يملك التصرف في التركة سوى تقاضى ديون الميت فيأخذه ويوفيه إلى الورثة وإن عليه دين محبط باع كلها إجماعا وإلا باع بقدره فإن باع أزيد صح عند الإمام وإن لا لكنه أوصى بوصايا إن كان ثلثا أو دونه أنفذها وإن أزيد فبقدره ورد الباقي إلى الورثة وإن لم يكن قصى به في التركة باع بقدرها وما زاد على الخلاف وكل هذا إذا لم يقض الورثة الدين والوصية من خالص مالهم ولو فعلوا لا يلي البيع * وفي المنتقى لو على المتوفى دين يجوز بيع العقار كالمنقول عند الإمام وعند الثاني إن في قيمة العروض وفاء فبيعه باطل وإن الورثة غيب وحده ثلاثة فيما روي عن محمد فإن لا دين فيها ولا وصية باع المنقول لا العقار ولو خاف هلاك العقار فالأصح أنه لا يلي البيع وأنه فيها دين ملك بيع العروض مطلقا قدر الدين أو أزيد وحكم العقار ذكرناه * وإن كان مختلطا صغارا أو كبارا إن الكبار غيب وهي خالية عند الدين والوصية باع المنقول ومن العقار ما يخص الصغار وحصة الكبار على الخلاف وإن مشغولة بالدين أو الوصية إن محيطا ملك بيع الكل وإلا بقدر الدين أو الوصية وحكم بيع الزيادة ذكرناه * وإن الكبار حضور إن خالية فحصة الصغار من المنقول والعقار وحصة الكبار ذكرناه وإن مشغولة بالدين إن محيطا فالكل وإلا فالبقدر والزيادة على الخلاف وأصله أن إحاطة الدين تمنع ملك الورثة * باع الوصي مال الصغير لينفق على نفسه صح وضمن قيمته إن باع عقاره بعدما وجدا إحدى المعاني الثلاث وإن باع هو أو المتولي بأكثر من القيمة ثم أقال لا يصح * وصي أو وكيل أو عبد مأذون اشترى ما يساوي ثلاثة آلاف بألف ثم عثر على عيب لا يرده * باع الوصي أو الأب عقار الصبي ورأى القاضي نقض البيع أصلح نقضه * باع الوكيل على أنه بالخيار ثلاثة فمات الوكيل أو الموكل في الأيام الثلاثة تم البيع وقال زفر في موت الوكيل وفي الموكل بطل البيع * باع الوصي جارية اليتيم بالخيار ثلاثة أيام فمات اليتيم أو الوصي وأدرك في المدة تم في قولهم إلا موت اليتيم عند زفر يبطل * وقال أو الليث باع الأب على أنه بالخيار ثلاثا فأدرك الصبي فيه لا يجوز البيع إلا بإجازة الصبي وهذه مخالفة لقول الثاني وزفر وعن محمد في أخرى أنه يتحول الخيار إلى الصبي فإن أجاز فيه جاز وإن نقض انتقض * باع عبد ابنه الصغير شارطا الخيار لنفسه ثلاثا فبلغ فيه قبل إجازة الأب بطل البيع كذا في الجامع وفي الزيادات على قول الثاني تم البيع كما لو مات الأب في المدة وفي ظاهر الرواية عن محمد العقد موقوف إلى إجازة الابن على الأبد وفي رواية النوادر أنه موقوف إلى ثلاثة لأن التوقف للخيار فيتقدر بقدره * وفي رواية القدوري اشترى الأب والوصي بدين في الذمة بالخيار ثلاثا وبلغ فيه جاز العقد عليهما وللصبي خيار الإجازة والفسخ * ولو باع الأب والوصي ماله ثم بلغ فالعهدة إلى الأب والوصي ولا يجوز التصرف على المبرسم والذي يجن ويفيق والمغمى عليه إلا تصرف وكيله عليه في حال الإفاقة لأن هذه العوارض بمنزلة النوم * ولو لمختل العقل ابن وأب ففي النكاح الابن وفي البيع الأب عند الثاني وقال محمد إلى الأب وفيما إذا باع من ابنه لا ينوب قبضه عن قبض الشراء ما لم يتمكن من القبض حقيقة فقبله يهلك من مال البائع والولاية في ماله إلى ابنه ثم وصيه ثم وصي وصيه فإن مات بلا وصية لأحد فإلى الجد أب الأب ثم إلى وصيه ثم إلى وصي وصيه ثم القاضي ثم منصوب القاضي * ولكلهم ولاية التجارة بالمعروف في مال الصغير والصغيرة ولهم ولاية الإجارة في النفس والمال والمنقول والعقار فإن بما يتغابن جاز وإلا لا يجوز ولا يتوقف إلى ما بعد الإدراك لأنه لا مجيز له حال العقد وكذا استئجارهم وشراؤهم له إذا وقعت الإجارة على الصغير وأدرك في مدتها له الخيار بين الإمضاء والإبطال وإن على أملاكه لا يلي الخيار في إبطاله كما لا يلي إبطال بيع نفذ عليه في صغره وأن أجر الصغير في عمل أبوه أو جده أو القاضي بأجر مثله جاز وإن بأقل لا وصاحب المحيط على جوازه وإن بأقل من المثل * الأصل أن أضعف الأوصياء كوصي الأم والأخ والعم في أقوى الحالين وهو صغر الورثة كأقوى الأوصياء وهو وصي الأب والجد والقاضي في أضعف الحالين وهو كبر الورثة فيكون وصي الأم حال صغر الورثة كوصي الأب حال كبرهم فلا يلي وصي الأم والأخ والعم التصرف في حال قيامهم ولا قيام أوصيائهم ولا يلي وصيها التصرف في غير تركة الأم منقولا أو عقارا وإن لم يكن للصغير هؤلاء فلوصي الأم حفظ ما تركته

ج ٥ · ص ٨٣

الأم وبيع المنقول من الحفظ لا العقار * ولو في التركة دين باع المنقول وغيره لقضاء الدين فقط ولا يلي الشراء للتجارة إلى ما لابد منه كالنفقة والكسوة لكن من تركة الأم * وأحد الوصيين إذا باع مال الصغير من الآخر لا يجوز عند الإمام لأنه لو باع من أجنبي لا يصح فكذا من الوصي الآخر * باعت الأم مال ولدها الصغير بلا أمر القاضي ولم تكن وصية قيل للولد إبطال البيع وقيل لا قبل بلوغه * باعت تركة زوجها بعد موته ولها منه صغارا زاعمة الوصاية منه ثم أنكرت الوصاية لا تصدق على المشتري وبوقف الأمر إلى إدراك الصغار فبعده إن زعموا وصايتها أجرى البيع وإن كذبوها فيها بطل وإن كان المشتري بنى على المشتراة لو أرضا لا يرجع به عليها فإن زعم صبي غير بالغ أنها ليست بوصية أن مأذونا في التجارة تصح دعواه فإن عجزت عن استرداد العقار ضمنت قدر قيمتها على الزاوية التي تضمن العقار بالبيع والتسليم * ولو كان مال اليتيم غائبا فأنفق الوصي من ماله على الصغير فتبرع استحسانا إلا أن يشهد أنه قرض يرجع عليه * اشترى الجد لحافده دار حال قيام الأب من مال نفسه وأشهد على أن يرجع على الحافد لا يصح عليه لعدم ولايته حال قيام الأب وينفذ على الجد لأن الشراء متى وجد نفاذا نفذ * وكل الوصي رجلا ليشتري مال الصغير لأجل الوصي لا يجوز إلا إذا كان الوصي حاضرا وقيل كالأب * خاف الوصي على عقار الصبي تسلط الظالم جاز له البيع وإن لم يحتج إلى ثمنه * طمع الظالم في ماله ولا يقدر على دفعه إلا بإعطاء شيء فأعطى لا يضمن إن لم يقدر على الدفع إلا بالدفع وإن قدر بدونه ضمن * مر بماله على ظالم وخاف أن لم يبره نزعه فبره لا يضمن * رجل استباع مال الصغير بألف وآخر بألف ومائة والأول أملأ باعه من الأول وإن باعه هو أو المتولي بأزيد من الثمن فأقال لا تصح إقالته وكذا لو اشترى له أو للوقف ثم أقال إن كانت خيرا صحت وإلا لا.

(التاسع في الوكالة بالشراء وفيه الفضولي)

ج ٥ · ص ٨٤

الوكيل به إذا نوى عنده أن يكون لآمره فله وإن نوى لنفسه فلنفسه وإن اختلفا بحكم النقد وإن اتفقا على أنه لم يحضره نية بحكم النقد عند الثاني وعند محمد للوكيل وقول الإمام فيما ذكره العراقيون معه وغيرهم ذكره مع الثاني وهذا فيما إذا أطلق أما لو أضافه إلى دراهم الموكل فله وإن إلى دراهمه فله أو كان وكيلا بشراء شيء بغير عينه وإن بشيء بعينه فاشهد الوكيل أنه يشتر به لنفسه أو وكل آخر بأن يشتريه له ففعل كان للأول إلا إذا اشتراه بأكثر مما وكله به أو بخلاف جنس ما وكله به * دفعه عشرة برءا شيء ففعل ولم ينقدها وسلم المشتري للموكل وأنفق العشرة في حاجته ثم قضاه عشرة أخرى من عنده جاز ولو نقد عشرة الموكل بعدما اشترى بغيرها ولم يسلمه إلى الموكل وقع الشراء للوكيل وإن اشترى بعشرة مؤجلة ونوى الشراء للوكيل وإن اشترى بعشرة مؤجلة ونوى الشراء للموكل لم يصدق ولم يلزم الموكل * وكلاه بشراء شيء وذكرا حليته وثمنا متفقا فاشترى فالتعيين إليه ولو هلك فعلى الذي سماه لأن الضمائر لا يطلع عليها ول الثمنان مختلفان في الذكر بأن لأحدهما دراهم وللآخر دنانير فاشترى بالدنانير وقال ذلك لذى الدراهم يلزم الوكيل للمخالفة * قال لآخر اشترى عبدي من فلان أن علم فلان بأمره جاز وإلا فلا على رواية الزيادات وفي الأصل جاز ولم يشترط العلم ومنهم من أو له وحمله على العلم * قال لأهل السوق بايعوا عبدي هذا صار مأذونا وإن لم يعرف العبد ولو قال لآخر بع عبدي هذا من ابني هذا إن علم الإبن صار مأذونا وإلا فلا بخلاف ما إذا أوصى لآخر ولم يعلم بالوصاية حيث يكون وصيا * تعيب المشتري قبل قبضه خير الوكيل إن شاء رضي به وإن شاء رده سواء كان العيب يسيرا أو فاحشا يفوت به جنس المنفعة كالعمى وقطع اليدين يلزم الوكيل وإن يسير كالعور وقطع إحدى اليدين يلزم الموكل وإن مات الوكيل قبل الرد يرده الموكل * وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى من قطعت يده نفذ على الموكل عند الإمام لإطلاق اللفظ ولو بعينه فقطعت يده لا يلزم لأنه يتناول السليم بحكم الإشارة * الوكيل بالشراء أخذ المشتري على وجه السوم مع قرار الثمن فأراه الموكل فلم يرض به فهلك في يد الوكيل ضمن الوكيل قيمة السلعة للبائع ثم يرجع به على الموكل إن كان أمره بالأخذ على وجه السوم وإن كان لم يأمره لا يرجع * والوكيل بالسلم يقبض المسلم فيه وكذا الوكيل بالشراء والوكيل هو المطالب برأس المال والثمن إن شاء أداه من ماله ولا يكون متبرعا فيرجع وإن هلك عنده لا يضمن وله الحبس إلى أن يقبض حقه عندنا خلافا فالزفر وإن نقد الوكيل بالشراء الثمن من ماله ثم لقيه الموكل في بلد آخر والمشتري لبس عنده وطلب منه الثمن فأبى إلى أن يسلم المشتري فإن كان الآمر طالبه بتسليمه حين كان المشتري بحضرتهما ولم يسلمه حتى يقبض الثمن له أن لا يدفع الثمن حتى يقبض المشتري حال حضرته فللآمر أن يمنع حال غيبته وإن كان الآمر لم يطلبه منه حال حضرة المشتري ليس له أن يمتنع عن دفع الثمن لأنه صار دينا في ذمة الآمر * قال بعت لفلان وقال الفضولي اشتريت أو قبلت لفلان أو لم يقل لفلان أو قال الفضولي بع لفلان فقال بعت وقال اشتريت لفلان توقف ولو قال بعت منك فقال الفضولي اشتريت أو قبلت ونوى بقلبه لفلان لا يتوقف أو قال الفضولي اشتريت لفلان وقال البائع بعت منك الأصح عدم التوقف ولو قال بعت هذا منك لفلان فقال المشتري اشتريت أو قبلت أو قال المشتري اشتريت لأجل فلان وقال البائع بعت لا يتوقف وينفذ اتفاقا ولو قال الفضولي اشتريت لفلان على أنه بالخيار ثلاثا يتوقف بخلاف شراء لفلان بلا خيار ويملك الفضولي نقض الشراء ولا يملك نقض النكاح وكذا لو مات الفضولي قل الإجازة انفسخ.

(العاشرة في الوكالة بالبيع)

ج ٥ · ص ٨٥

الوكيل بالبيع يملك بالعروض فيما يتغابن في مثله عند الإمام ثم عبده ينظران وكله بيع عبد بعينه فباعه بغير عينه لا يجوز كما لو باعه الموكل ولو باعه بعبد بعينه إن قيمته مثل قيمة العبد المبيع أو أقل قدر ما يتغابن فيه جاز وإن قدر ما لا يتغابن فيه لا يجوز إجماعا في الأصح لأن كلا يكون مشتريا في المقايضة وكذا لو باعه بعشرة أثواب هروية لا يتحمل الغبن الفاحش ولو باعه بمكيل أو موزون بعينه فكذلك وبغير عينه اختلفوا على قول الإمام والإجارة كالبيع * باع الوكيل في غير بلد الموكل بالنسيئة لا يجبر الوكيل على الخروج إلى تلك البلدة لقبض الثمن بل يؤمر ليوكل رب المال بقبضه عند عدلين يروحان إلى تلك البلدة أو يأخذ كتاب القاضي إلى تلك البلدة * باع بضائع الناس وعجل الأثمان من عنده ثم أفلس المشتري ونوى الثمن عنده رجع بما أعطى من الثمن إلى الملاك لأنه كان بشرط الرجوع * باع وأخذ الدلالية لأنه بالاستحقاق لم يعلم أن المبيع لم يكن ملكا * قالا لآخر اشتر لي جارية فلم يقل نعم ولا ثم اشتراها أن أشهد أنه اشتراها لنفسه فله وإن لم يقل شيئا ثم أحال الشراء للآمر إن لم يحدث بها عيب صدق وإن ماتت أو تغيبت لا لأنه متهم فيه * بعث أغناما إلى بياع فباعها ومات وزعم المشتري تسليم الثمن إلى البيع لا يطالب رب الأغنام وارث البياع قبل أن يبرهن على قبضه الثمن لأنه لا يكون مجهولا قبل ثبوت قبضه فلا يتعلق بالتركة ولا يطالب المشتري أيضا إلا بأمر وصي البياع لانتقال حق قبضه إليه فإن لم يكن له وصي رفع إلى الحاكم ينتصب كأحد المتفاوضين إذا مات بعد بيع مال المفاوضة وله وصي وكذا لو كان للبائع وكيل حال حياته يقبضه الوكيل ولا يصدق المشتري على نفذ الثمن إلا بينة * باع ما وكل به في بلد آخر والطريق كان مخوفا فجعل الثمن في برذعة حمار ونزل مع القافلة فسرق مع الحمار لا يضمن وإن كان الحمل بلا أمر * دفع إليه ثوبا ليبيعه ويعطي ثمنه زيدا وطلب الثمن من زيد فأنكر قبضه وادعى البائع إعطاؤه له فإن كان باع بلا أجر فالقول له ولا ضمان عليه وإن بأجر فكذلك عنده خلافا لهما لأن البدل أمانة فكذا بدله لأنه أجير مشترك ولا ضمان على زيد لأن قول البائع ليس بحجة عليه * غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم الثمن إلى فلان فباع ولم يسلم حتى هلك لا يضمن * سلم الوكيل المبيع قبل قبض ثمنه وكان الموكل قال له لا تسلم قبل قبضه لا يضمن لأن حقوق العقد له * دفع الوكيل العين إلى المستام حتى يعرضه على أهله فتلف في يده لا يضمن والفتوى على أنه يضمن ولو باع الوكيل بالدنانير وأخذ العداليعوضه فرخص فالتفاوت على الموكل كما لو هلك لأنه في الابتداء يملك البيع بالعرض وفي الخزانة إن قبل قبض الموكل فعلى الوكيل وفي فتاوى القاضي الوكيل بالشراء بالدارهم اشترى بالدنانير أو بالعرض لا يضمن الوكيل للموكل" * باع الفضولي عبد الغير من رجل فقال المالك للبائع أو للمشتري سلمت هذا العبد كان إجازة للعقد بمنزلة قوله أجزت * باع الوكيل بحضرة الموكل فحقوق العقد تتعلق بالوكيل لا بالموكل * الوكيل بالبيع مطلقا يملك البيع بشرط الخيار والفسخ * إقالة الوكيل بالسلم وإقالة الوكيل بالبيع جائزة عند الإمام ومحمد بخلاف الوكيل بالشراء فإنه لا يملكها إجماعا * ترك الدلال ثوبا يباع عند صاحب الدكان فهرب صاحب الدكان وضاع الثوب ضمن الدلال لأنه أمين الوكيل وهو لا يملك الإيداع والنسفى في فتاواه أنه لا يضمن في الصحيح لأنه لا بد للدلال منه * الوكيل بالشراء وجد بالمبيع عيبا ورضي به إن الرضا قبل القبض يلزم الموكل لأن العيب قبل القبض لا حصة له من الثمن فأشبه النسخ بخيار الشرط والرؤية وإن بعد قبض لزم الوكيل لأن العيب بعد القبض له قسط من الثمن فلزم إبطال حق الموكل وما ذكر من زيادات شمس الأئمة أو الوكيل لو رضي بالعيب يعتبر رضاه في حق انقطاع الخصومة مع البائع لا في حق إلزام الموكل محمول على رضاه بعد القبض * وفي وكالة المنتقى رأي الوكيل بالمبيع عيبا فرضي به الوكيل وقبضها فإن كان العيب ليس باستهلاك كالإصبع الزائدة لزم الآمر وإن عيب استهلاك كالعمى ونحوه كان للآمر أن يلزمه المأمور عندهما وقال الإمام هما سواء ويلزم إن كان بالعيب يساوي ذلك الثمن أو فيها غبن يسير وإن قال الآمر للمشتري لا ترض بهذا العيب فرضي به يلزم المأمور لأن الرضا بعد النهي كالرضا بعد القبض * الموكل بالشراء أبرأ البائع عن العيب صح حتى لا يملك الوكيل رده وفسخ المشتري مع الوكيل جائز * ويسير الغبن متحمل إلا في ست مسائل * الوكيل باع من عبد نفسه * أو ممن لا يجوز له شهادته بغبن يسير لا يجوز بقدر المحاباة ويجوز بمثل قيمته في قول الإمام * الثاني رب المال باع وحط يسيرا * الثالث اشترى الوارث من مورثه في مرضه بغبن يسير * الرابع قال الغاصب قيمة الجارية المغصوبة الآبقة ألف ثم عادت من الآباق وظهر أنها ألف ودانق للمالك أن يأخذها *