الخامس أوصى بثلث ماله ثم باع في مرضه شيئا بمحاباة يسيرة تدخل المحاباة في الثلث * السادس باع المريض المحيط دينه بماله ما يساوي مائتين بمائة ولا مال له سواه صار المريض محابيا بمائة فتنفذ المحاباة بقدر الثلث ثم يقال للمشتري أما أن يبلغ الثمن إلى تمام الثلثين لا يرد من المبيع شيئا وإما أن يفسخ وليس له إمساك شيء من المبيع ولو قال الدلال لا أعلم ضياع الثوب من يدي أو كتفي لا يضمن * دفع الدلال الثوب إلى ظالم لا يمكن استخلاصه ولا أخذ الثمن أيضا يضمن إذا كان الظالم معروفا فاصنعه * دفع السلعة إلى مناد ينادي به وطلب منه بعشرة فضاع يضمن القيمة ولا شيء على المنادي * ولو دفع الدلال أو الوكيل الثوب إلى من يعرضه على البيع أو على من يريد الشراء فنسي أوضاع بأن هرب الآخذ قيل أن لم يأذن بالدفع يضمن وإن أذن لا وقيل يضمن مطلقا وهو الأصح وقال صاحب المنظومة لا يضمن واختار بعض أنه لا يضمن إذا لم يفارقه فإن فارق ضمن كما علم في المودع الثاني والبعض على أن المدفوع إليه إن كان مأمونا لا يضمن لأنه مأذون بالدفع إليه عادة وإلا يضمن * الفضولي لا يملك الفسخ قبل الإجازة بعدها يملك لأنه صار مأذونا * باع ماله بلا إذنه فقال أحسنت أو أوصيت أو وفقت فليس بإجازة وكذا كفيتني مؤنة البيع أو أحسنت فجزاء الله خيرا وعن محمد أن أحسنت أو أصبت إجازة فصار على الروايتين وفي المنتقى وقوله له بئس ما صنعت إجازة لقبض الثمن * باع مال أبيه بلا إذنه ثم ورثه لا ينفذ بلا تجديد وكذا زوج أخته برضاها حال حياة الأب بلا إذنه ثم انتقل إلى الأخ الولاية جاز بإجازته بعد انتقال الولاية بالسكوت والفرق أن النكاح ولاية فينفذ بالإجازة والبيع تمليك فيشترط كونه مالكا * باع مال الغير بلا إذنه بما لا يتعين يشترط قيام الأربعة للإجازة المالك والبائع والمشتري والمبيع ولا يمنع هلاك الثمن فإن الأربعة قائمة أو أن الإجازة صار الفضولي كالوكيل عنه وأخذ الثمن إن قائما وإن هالكا هلك أمانة وإن كان مما يتعين يشترط قيام الخمسة الثمن أيضا * غصب عبد أو باعه من آخر ثم أجاز المالك البيع ولا يعلم أن العبد هالك أم قائم قال محمد أو لا تصح الإجازة ثم رجع وقال لا تصح حتى يعلم حياته فإن زعم المشتري هلاكه عند الإجازة والبائع حياته فالقول للبائع * باع عبد الغير فأبق من المشتري ثم أجاز المالك البيع جاز عند الثاني خلافا فالزفر * باع عبد غيره بلا إذنه وجاء المشتري فضوليا إلى المالك وقال اشتريت مالك فقال إن كنت اشتريت مالك فقال إن كنت اشتريت بمائة درهم فقد أجزت فإن كان اشتراه بمائة أو أكثر لزم البيع وإن بأقل أو بألف دينار ولا الدينار معنى يخالف الدرهم وإن كان الخمسة باقية فأجاز البيع جاز ويكون إجازة عقد لا إجازة نقد فيكون العرض (1) للفضولى لا للمالك ويضمن قيمته لو قيميا أو مثله مثليا للمالك لأن المقايضة شراء من وجه والشراء لا يتوقف فتم على الفضولي لأنه أهله وقد نقد الثمن من مال غيره فيضمنه له فاندفع ما لو دينا لأنه بائع من كل وجه فإذا أجاز كان مجيزا للعقد فيكون بدله له وإذا مات المالك قبل الإجازة فأجاز وارثه لا ينفذ بخلاف القسمة فإنها تنفذ عند الثاني بإجازة الوارث استحسانا وللمشتري فسخ البيع قبل الإجازة وكذا الفضولي قبلها تحرزا عن لزوم العقد وإن خاط الثوب المشتري فضولى قميصا ثم أجاز المالك صح عند الثاني خلافا فالزفر وإذا أجاز المالك بيع الفضولة صار الفصولى كالوكيل حتى صح حطه عن الثمن علم المالك بالحط أو لم يعلم وأجاب صاحب الهداية أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة له الخيار إن شار رضي به وإن شاء فسخ * باع عبدا وباعه المشتري من أخر بأزيد ثم أجاز البائع الأول البيع لا يضح لأنه بيع مال يقبض * باع أمة غيره بلا إذنه فولدت ثم أجاز المالك البيع يكون الولد مع الأمة للمشتري بخلاف ما إذا أجازه بعد صبغ الثوب المشترى حيث لا يجوز * باع نصف الدار المشتركة بلا أذنهما انصرف إلى نصيبهما وإن أجاز أحدهما صح في نصف المجيز وبه قال الثاني وقال محمد يصح بالإجازة في ربع الدار بخلاف بيع المالك لانصرافه إلى نصيبه خاصة أما بيع الفضولي ينصرف إلى النصف الشائع * باع دار رجل ورهنا فأجازهما المالك صح البيع لا الرهن وإن اجتمع البيع والإجازة فالبيع أولى وإن اجتمع البيع والنكاح فأجازهما المالك صح البيع وبطل النكاح * أخذ الثمن وطلبه إجازة وكذا دفع الثمن في البيع الموقوف * غصب عبدا وباعه وأخذ المالك منه بالثمن قبالة يكون إجازة للبيع * لا يبيع عبده فباعه فضولي وأخذ الحالف ثمنه لا يحنث وقول المالك بعد بيع الفضولي للفضولي وهبت لك الثمن أو تصدقت به عليك إجازة للبيع إن كان المبيع قائما * غصب عبدا فباعه بألف ثم اشتراه الغاصب منه بخمسمائة ثم أجاز المالك البيع فالزيادة للمشتري لا للغاصب ولا للمالك وكذا الحكم في كل بيع موقوف * بلغ المالك أن فضوليا باع ملكه
فسكت لا يكون إجازة ولو بلغه البيع فأجازه قبل علمه بمقدار ثمنه ثم علم المقدار ورد البيع فالمعتبر إجازته لا رده * وكله ببيع متاعه بمائة فباعه بألف بلا علم الموكل فقال الوكيل بعته فقال الموكل أجزت جاز بألف وإن قال أجزت بما أمرتك به لم يجز * باع الفضولي أو المودع بلا إذن المودع فبرهن المالك على إجازة البيع حال قيام المبيع لا يتمكن من أخذ الثمن من المشتري إلا أن يكون وكيلا من قبل الفضولي في قبض الثمن * باع عبد غيره ومات العبد ثم ادعى المالك أنه كان أمره بالبيع بصدق وإن قال بلغني البيع وأجزته لا يصدق إلا بينة وكذا امرأة مدركة زوجها أبوها ومات الزوج ثم أنها ادعت الأمر أو الإجازة فهو كما ذكرنا وإذا هلك الثمن في يد الفضولي ولم يجز المالك البيع إن علم المشتري بحاله وقت دفع الثمن لا يضمن وإن لم يعلم بحاله يهلك مضمونا ولو أنهدم الدار ثم أجاز المالك البيع يصح لبقاء الفرصة * باع أرض ابنه فقال الابن ما دمت حيا فأنا راض بالبيع أو أجزته ما دمت حياه فهو إجازة لكفاية قوله أنا راض وبلغو ما دمت حيا ولو قال أمسكها مادمت حيا لا يكون إجازة فإن الإمساك لا يدل على الرضا إذا هلك المبيع فضوليا قبل الإجازة إن هلك قبل التسليم إلى المشتري بطل البيع وإن هلك بعده لا يجوز بالإجازة وللمالك أن يضمن أيهما شاء البائع أو المشتري فأيهما اختار ضمانة برئ الآخر لأن في التضمين تمليكا منه فإذا ملكه من أحدهما لا يملك تمليكه من الآخر فغن اختار تضمين المشتري بطل البيع لأن أخذ القيمة كأخذ العين ويرجع المشتري بالثمن على البائع لا بما يضمن وإن اختار تضمين البائع ينظر أن كان قبض البائع مضمونا عليه نفذ بيعه بالضمان لأن سبب ملكه قد تقدم عقده وإن كان قبضه أمانة إن قائما صار مضمونا عليه بالتسليم بعد البيع فلا ينفذ بعيه بالضمان لتأخير سبب ملكه عن العقد وذكر محمد في ظاهر الرواية أنه يجوز البيع لتضمين البائع ووجه أنه سلم أولا حتى صار مضمونا عليه ثم باعه فصار كالمغصوب وإن باع مال الغير بعين لو هلك العين في يد البائع قبل الإجازة يبطل العقد ولا تلحقه الإجازة فيرد المبيع على صاحبه ويضمن البائع للمشتري مثل عرضه إن مثليا أو قيمته لو قيميا بقبضه بعقد فاسد وإن تصرف البائع في العرض قبل قبضه فتصرفه باطل وجاز بعد قبضه إن بإذن المشتري دلاله أو صريحا وإن تصرف في المبيع قبل الإجازة لم يجز قبض المبيع أم لا لعدم إذن المالك والأصل عندنا أن عقده يتوقف على الإجازة لو له مجيز حال العقد فإن لم يكن له مجيز حاله فهو باطل لا يتوقف والشراء متى وجد نفاذا نفذ وإن لم يجد يتوقف والشافعي على أنه لا يتوقف بحال بيانه لو تصرف الصبي المحجور تصرفا لو فعله وليه في صغيره نفذ عليه فإذا أنشأه يتوقف على إجازته ولو تصرفا فلا يصح منه بإذن وليه ولا يتوقف كالطلاق والعتاق فإذا أوجده لا يتوقف ويبطل ولا يلحقه الإجازة بعد البلوغ أيضا إلا بلفظ يدل على الإنشاء كقوله أوقعت ذلك الطلاق وإذا اشترى لغيره كان ما اشتراه له أم لا وإن لم يجد نفاذا يتوقف على إجازة من اشترى له كالصبي المحجور يشتري شيئا لغيره يتوقف هذا إذا أضاف العقد إلى نفسه أما إذا أضافه إلى غيره بأن يقول بع هذا العبد لفلان فقال البائع بعته لفلان يتوقف على إجازته وأما إذا قال فاشتريت منك بكذا لأجل فلان فقال البائع بعت أو بعت منك لفلان فإنه يقع الشراء للمخاطب لا لفلان لأنه إذا أضيف العقد في أحد الكلامين إلى فلان يتوقف على إجازة فلان هذا إذا لم يسبق من فلان الأمر والتوكيل فلو سبق فعلى الموكل وإن أضاف الوكيل الشراء إلى نفسه وتنصرف العهدة إلى الوكيل إن كان أهلا للعقد وإلا تنصرف إلى الموكل * اشترى عبدا أو أشهد أنه يشتريه لفلان وقال فلان رضيت به فالعقد للمشتري لأنه إذا لم يكن وكيلا بالشراء وقع الملك له فلا اعتبار للإجازة بعد ذلك لأن الإجازة بعد ذلك تلحق العقد الموقف لا النافذ فإن دفع المشتري إليه العبد وأخذ الثمن كان بيعا بالتعاطي بينهما ولو ظن المشتري والمشترى له فسلمه لا يعد قبضه ثمنه لا يسترد بلا رضا المشتري له ويجعل كأنه ولاه وإن علما أن الشراء وقع للمشتري بعده وإن زعم المشتري له أن الشراء كان بأمره ووقع الملك له والمشتري بأنه كان بلا أمره ووقع الشراء للمشتري فالقول قول المشتري له لأن الشراء بإقراره وقع له فيكون مأمورا ظاهرا.
(الحادي عشر في اختلاف البائع والمشتري):
زعم أحدهما أنه بدراهم والآخر بدنانير واختلفا في الصفة أن الثمن صحاح أو مكسرة أو قدره أنه ألف أو ألفان حال قيام السلعة قبل القبض أو بعده تحالفا ولو اختلفا في الثمن فقال المشتري إن كنت اشتريته إلا بخمسمائة فعبده المشترى حر وقال البائع إن كنت بعته إلا بألف فهو حر فالبيع لازم ولا يعتق العبد ويلزمه الثمن قدر ما أقر به المشتري لإنكاره الزيادة لأن البائع أقر بعتق العبد فلا يملك نقضه ولا يعتق لأن المشتري منكر للعتق * عبد معروف لرجل في يد آخر باعه رجل فقال البائع بعت بلا أمر المالك وبرهن على إقرار المشتري أنه باعه بغير أمر المالك لا يقبل للتناقض ولا يملك تحليف البائع أيضا وكذا لو ادعى المشتري فساد العقد دون البائع * وأصله أن من سعى في نقض ما تم من جهته لا يقبل إلا في موضعين * اشترى عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن يقبل * والثاني وهب جاريته واستولدها الموهوب له ثم ادعى الواهب أنه كان يردها أو استولدها وبرهن يقبل ويستردها والعقر * برهن المشتري أن المبيع مات في يد البائع والبائع على أنه مات في يد المشتري فبينة البائع أولى لأنه يلزم الثمن * ولو أرخا فالأسبق ألوى وإن لم يكن لهما بينة فالقول للمشتري لأنه منكر * ادعى المشتري أن البائع كان أعتق المبيع قبل البيع يقبل ويسترد الثمن وكذا لو برهن البائع أنه كان أعتقه قبل البيع يقبل لأنه إنكار للبيع لأن بيع الحر لا يجوز فصار كما إذا ادعى البائع أنه باعه بالميتة وادعى المشتري البيع بالدراهم وفيه القول للبائع لأنه ينكر البيع كما لو قال طلقت وأنا صبي * وقول المشتري بعد القبض أعتقه بائعه أو دبره أو كان حر الأصل مقتصر على نفسه لا يتعدى إلى بائعه بلا بينة ولاؤه موقوف فإن برهن رجع بالثمن واستقر الولاء على البائع إن برهن على تحريره وإن أقر بالبيع قبله من فلان إن صدقه فلان أخذ العبد لا إن كذبه * أمرت زوجها بأن يبيع جاريتها ويشتري أخرى مكانها فقال لها بعتها وجعلت ثمنها دينا علي واشتريت جارية لنفسي إن نقد من مالها ثمن الجارية لا يصدق أنه اشتراها لنفسه * أراد الرد بالعيب فقال البائع غير هذا فالقول له بخلاف خيار الرؤية والشرط * وإن قال اشتريت هذا وحده وأراد بعيب فقال البائع بعته مع آخر فالقول للمشتري * باعه طعاما بعينه وقال بعته بعشرة جزافا وقال المشتري اشتريته مكايلة يتحالفان وكذا كل ما يوزن * وإن قال البائع بعت الثوب ولم أسم الذراع وادعى المشتري شراءه مذارعة القول للبائع * ولو قال اشتريت على أنه كذا ذراعا بدرهم وقال البائع لم أسم ذراعا فالقول للمشتري ويتحالفان ويترادان على قول الثاني * باع وقال أنا بالغ وهو ابن اثنتي ثم عشرة قال كنت غير بالغ لا يلتفت إلى جحوده ولو كان أقل من اثنتي عشرة يصدق * قال هذا ملكي باعه أبي وأنا بالغ وقال المشتري والأب بل في حال صغرك فالقول للابن لأنه ينكر زوال ملكه وقيل للمشتري قال في المحيط وهو الصواب عندي وإن برهنا فالبينة للابن * وأقل مدة تصدق فيها الصغيرة في قولها أنها يانعة تسع سنين * اشترى دهنا في إناء مشدود الرأس ففتح بعد أيام وفيه فأرة ميتة فزعم المشتري كونها فيه وقت البيع والبائع حدوث الوقوع فالقول للبائع لأنه ينكر وجود العيب * اختلفا في الطوع فالقول لمن يدعي الجواز * ولو أقاما بينة فلمن يدعي الكره وعليه الفتوى ولو ادعى أحدهما صحة العقد والآخر بطلانه بأن ادعى البيع بالميتة فالقول لمدعي البطلان لأنه منكر للعقد لأن البيع بالميتة باطل * أنكر البائع الأجل فالقول له * جحود ما عدا النكاح فسخ * وذكر في الإقرار أن البيع لا ينعقد بجحود أحد المتعاقدين وينفسخ بجحودهما * فلو جحد البيع ثم ادعى المشتري الشراء بعد ذلك لا يثبت الشراء * وإن برهن المشتري على الشراء وصدقه البائع فيه يثبت الشراء وإن لم يجددا بيعا بعد انفساخه بجحودهما * وطريقه أن جحودهما يرتفع بضده وهو الإقرار بالبيع والفسخ كان بالجحود ولا جحود لا ارتفاعه بإنكاره فيعود العقد كما لو تقابلا العقد ثم تفاسخا الإقالة يعود البيع وإن لم يجدداه * باعه بألف ثم باعه بألف وخمسمائة أو بخمسمائة من المشتري الأول انعقد الثاني وانفسخ الأول * اشترى مزبلة بخمسمائة ثم ادعى أنه اشترى الأرض أيضا والبائع يدعي أنه باع الكناسة فقط يحكم الثمن إن صلح لهما قضى بهما وإن مثله لا يكون الأثمن الكناسة قضي بها فقط لا الأرض وكذا الحكم في الراوية مع الماء وعن محمد فيمن له أجمة تساوي ألفا وفيها قصب يساوي ألف فباع الأجمة بعشرة آلاف ثم ادعى المشتري وقوع العقد على القصب أن العقد ينفسد * ولو اشترى سرجا وادعى أنه اشتراه بركابه أو خاتما وادعى أنه بفصه أنكر البائع يتحالفان ويترادان * والباقلي اختلفا في الثياب والجراب والنخلة والرطب فادعى البائع إحداهما والمشتري كليهما يحكم الثمن فإن استويا في العادة لم يجز * وعن الإمام
فيمن اشترى عبدا بألف وقبضه وقبض البائع الثمن ثم زعم المشتري أنه كان مع العقد أمة بعينها دخلت في البيع وأنكره البائع يحلف بالله ما باعه الأمة معه ولا يرد شيئا من الثمن وقال الثاني بعد الحلف يرد عليه حصة الأمة من الثمن في الاستحسان وكذا في كل ما يكون مثله في البيع فإذا كان شيئا لا يكون مثله في البيع لا يصدق * باع داره من رجل فأنكر المشتري الشراء يجوز بيعه من آخر لأن جحود ما عدا النكاح فسخ بداية.
(الثاني عشر في قبض المبيع):
إذا تجانس القبضان تناوبا بأن كانا قبض أمانة أو ضمان وإن اختلفا ناب المضمون عن غيره لا غير بيانه أن الشيء متى كان في يده بغصب أو عقد فاسد فاشتراه من المالك صحيحا ينوب القبض الأول عن الثاني حتى لو هلك قبل أن يصل إلى منزلة ويتمكن من قبضه هلك عليه ولو في يده أمانة كوديعة أو عارية فوهبه منه مالكه لا يحتاج إلى قبض آخر وينوب القبض الأول عن الثاني ولو في يده بعقد فاسد أو غصب فوهبه * لا يحتاج إلى قبض آخر وينوب القبض المضمون عن غيره ولو في يده وديعة فباعه المالك منه يحتاج إلى قبض جديد ولا ينوب الأول وإذا انتهى إلى مكان يتمكن من قبضه يصير قابضا بالتخلية والرهن كالعارية * أرسل غلامه في حاجته ثم باعه من ابنه الصغير جاز وإن مات قبل أن يرجع مات من مال الأب وبطل البيع وإن رجع إن كان الابن صغير أفقبض الأب قبض له وإن بلع حتى يرجع الغلام فالقبض للابن حتى لو هلك قبله يرجع بالثمن * اشترى عبدا ولم يقبضه حتى أعاره من المشتري البائع أو آجره منه فاستعمله البائع وهلك فمن البائع ولا يلزم الأجر وكذا إذا آجره البائع من آخر فالأجر له لأن اليد والعمل للبائع بأمر المشتري في عمل المشتري صار قابضا والبائع كالرسول عنه * أمر البائع يطعن الحنطة المشتراة صار قابضا إلا إذا منعه البائع فحينئذ يهلك عليه * الغاصب استأجر المغصوب من المالك مدة جاز كما لو اشتراه ويصير قابضا وبرئ من ضمان الغصب ولا يعود بعده إلى ضمان الغصب ولو أعاره من الغاصب لا يبرأ من الضمان حتى يتصرف فيه لأن الإعارة قبل القبض كالهبة * ولو آجر المرهون من المرتهن صح ولا يصير المرتهن قابضا عقيب العقد لأن الرهن غير مضمون بنفسه وفي الإعارة إذا فرغ يعود الرهن وإذا أمر المالك الغاصب ببيع المغصوب فباعه يصح وإن هلك في يد الغاصب قبل التسليم أو وجد به المشتري عيبا فرده قبل قبضه هلك على الغاصب كأنه لم يبعه وإن اطلع على عيب ورده بعد قبضه لم يكن مضمونا لأنه بالتسليم قد خرج عن الضمان وإذا عيب المبيع المشتري صار قابضا إن كان عيبا ينقصه إلا إذا منعه البائع فحينئذ يهلك على البائع إلى قدر النقصان * اشترى خفين أو نعلين فقبض أحدهما بلا إذن البائع وهلك ما في يد البائع يهلك على البائع وخير المشتري في أخذه بحصته من الثمن وإن عيب المشتري أو استهلك ما قبضه وهلك الآخر في يد البائع بلا منع منه هلكا على المشتري لأنه استهلاك أحدهما يؤثر في الآخر إلا أن يمنع البائع الثاني منه فحينئذ على المشتري حصة المقبوض لا غيره فلو أمر المشتري البائع ليحدث فيه عيبا صار قابضا بالأحداث كان البائع ورسوله لأمره إياه به وإن أمره أن يحدث عيبا في أحدهما وكلاهما في يد البائع ففعل صار قابضا وإن أمر المشتري البائع يقبضه فقبضه لم يكن كقبض المشتري لعدم صلوح الواحد مسلما ومتسلما بخلاف ما تقدم لأنه قبض ضروري كعزل الوكيل يصلح حكما بلا علمه ولا يصح قصدا * وأربعة أشياء إذا فعلها البائع بأمر المشتري لا يصير قابضا وكذا إذا فعلها المشتري بالمشتري بعد العلم بالعيب كحلق شعر العبد وحجامته وسقيه دواء ومداواة جرحه وجعل في الجامع الصغير المداواة رضا بالعيب * وعشرة أشياء لو فعلها البائع بأمر المشتري صار قابضا الأمر بختان الغلام والجارية الفصد وقطع عرف الفرس أو كان ثوبا فأمره بالقصارة أو الغسل أو مكعبا فأمره بنعله أو نعلا فأمره بحذائه أو طعاما فأمر بالطبخ أو دارا فآجرها من البائع أو جارية فأمر بتزويجها فزوجها ودخل بها الزوج صار قابضا وبلا دخول لا يصير قابضا بلا دخول الزوج وفعل المشتري واحدا من هذه العشرة بعد علمه بالعيب يمنع الرد والرجوع بالنقص والإجارة من البائع لا تجوز منقولا كان أو عقارا قبل القبض * واستأجر المشتري البائع لغسل الثوب أو قطعه إن كان ذلك الفعل ينقص المبيع صار قابضا وإلا لا وإن أمر البائع أن يؤاجره من رجل معين أو غير معين جاز وصار قابضا وإن قال أعتقه فأعتقه البائع عنه قبل قبضه جاز عند الإمام ومحمد خلافا للثاني * وجاء البائع بالمبيع إلى المشتري فأمر أن يطرحه في الماء فطرحه صار قابضا بخلاف ما إذا أمر المديون أن يطرح الدين في الماء فطرحه لا يكون مؤديا منه وكذا لو استقرضه كذا فجاء به فأمره بصبه في الماء فصبه المقرض كان منه * البائع إذا دفع المبيع لمنكوحة المشتري لا يصير المشتري قابضا (نوع آخر * التسليم أن يخلي بينهما على وجه يتمكن من قبضه بلا حائل وكذا في الثمن ويعتبر في التسليم ثلاثة أمور أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع وأن يكون المبيع بحضرة المشتري على وجه يتمكن من النقل بلا مانع وأن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق غيره وكان الإمام يقول القبض أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري عند البائع قبضته وإن دابة أو بعيرها فأخذ برأسه وقاده أو عبدا أو أمة فقال تعال وامشي معي فتخطى معه أو أرسله في حاجته
ولو نوى بأخذه بيده أو خلى بينه وبينه فاقبضه فقال قبضت صار قابضا وفي الساجة على الطريق إذا اشتراها ولم يحركها فقبض ولو حنطة في منزل فدفع إلى المشتري المفتاح وقال خليت بينك وبينه فقبض وإن فدع المفتاح ولم يقل شيئا لا * باع دار بعيدة وقال سلمتها إليك وقال المشتري قبضتها لا يكون قبضا وإن قريبة فقبض لأن التخلية أقيمت مقام القبض عند التمكن وكل ما يمكن إغلاقها فهي قريبة وإن لم يكن من ذلك المكان فبعيدة وبه قال الحلواني والناس عن هذا غافلون فإنهم يشترون الضيعة بالسواد ويقرون بالقبض وذلك ممالا يصح فيه القبض وإن كان بقرب يصير قابضا * وفي المحيط يصير قابضا بالتخلية وإن بعد المعقود عنهما * وفي النوادر اشترى عقارا فقال البائع سلمته إليك وقال المشتري قبلت والعقار غائب عن حضرتهما كان قابضا في قول الإمام وقالا إن كان يقدر على إغلاقه ودخوله قبل قبض وإلا لا * ولو اشترى بقرة في السرج فقال له البائع اذهب فاقبض إن كان بحيث يمكنه الإشارة يكون قبضا وكذا باع خلافي دون في منزل البائع وخلي بينه وبين مشتريه فختم عليه المشتري فهو قبض على ما عليه الفتوى كمن اشترى طعاما وقال للبائع كلها في غرارتك فكال فيها صار قابضا خلافا لمحمد رحمه الله وكذا المسلم إليه خلى بين المسلم فيه ورب السلم على ما ذكره في الصغرى وفي الفتاوى اشترى ثوبا فأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى فأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى أخذه إنسان إن كان حين أمره بقبضه يمكنه قبضه بلا قيام صح التسليم وإن لم يمكنه بلا قيام لا يصح * اشترى طيرا أو فرسا في بيت فأمره البائع بقبضه فلم يقبض حتى انفتح الباب وخرج المبيع لا يصح التسليم فإن فتح المشتري الباب فخرج إن أمكنه الأخذ من غير عون صح التسليم * باع دابة وهما راكبان عليه لا يصير قابضا كما إذا باع دارا وهما فيه وإن باع وهو عليها فقال المشتري احملني عليها معك فحمله إن لم يكن عليها سرج هلكت من المشتري وإن عليها سرج إن ركب في السرج صار قابضا وإلا لا * اشترى وعاء هدبد وهو اللبن الخاثر في السوق فأمر البائع بنقله إلى منزله فسقط في الطريق فعلى البائع إن لم يقبضه المشتري ولو وقر حنطة أو تبن في المصر فعلى البائع النقل إلى المنزل وإن تلف في الطريق فمن مال البائع * اشترى عشرة أرطال خل معين ودفع إلى البائع قارورة يكيله فيها فلما وزن رطلا انكسرت وسال وهما لا يعلمان فالموزون قبل الانكسار على المشتري وبعده على البائع وإن بقي من القارورة شيء قبل الانكسار فصبه البائع ضمن مثله قدر للمشتري هذا إذا كانت القارورة صحيحة وقت الدفع وإن منكسرة ولم يعلم بها فصار يأمره وهو أيضا لا يعلم بها فذا كله على المشتري وإن كان المشتري يمسكها بيده فالهلاك كله على المشتري وإن كان الدهن غير معين لا يصير المشتري قابضا وإن وزن الخل بحضرة المشتري ولا يصير مشتريا إلا بعد قبضه ولا يحل له التصرف فيه إلا بعد الوزن ثانية وعند البعض يحل التصرف قبل إعادة الوزن وعليه الفتوى وإن كان الدهن عينا فوزن بحضرة المشتري كان قبضا * اشترى عبدا بكر موصوف وكاله ودفع إليه وصدقه البائع فيه ثم باعه قبل الكيل جاز * هلاك المبيع باتا أو بخيار الشرط في يد البائع بآفة سماوية أو باستهلاك البائع أو كان حيوانا فقتل نفسه يبطل البيع لأنه مضمون بالثمن فيسقط الثمن فلا يكون مضمونا بالقيمة لأنه يتوالى على شيء واحد ضمانات فإن أتلفه المشتري والبيع بات أو الخيار للمشتري لزم الثمن وإن الخيار للبائع والبيع فاسد لزم المثل في المثلى والقيمة في القيمى وإن بفعل أجنبي خير المشتري فإن فسخ وعاد إلى ملك البائع ضمن الجاني المثل أو القيمة والمضمون أن من جنس الثمن وفيه فضل لا يطيب الفضل وإن من خلافه طاب وإن اختار المشتري إمضاء البيع اتبع الجاني بالمثل أو القيمة وحكم الفضل ذكرناه في جانب البائع واختياره إتباع الجاني قبض عند الثاني خلافا لمحمد وأثره فيما إذا نوى على الجاني وفيما إذا أخذ من الجاني مكانه شيئا آخر جاز عنده الثاني وإن هلك بعد القبض فعلى المشتري إلا إذا أتلفه البائع والقبض بلا إذنه والثمن حال غير منقود فالبائع يصير مستردا ويبطل البيع وسقط الثمن عن المشتري وإن هلك البعض قبل قبضه سقط من الثمن قدر البعض سواء كان نقصان قدرا ووصف وخير المشتري بين الفسخ والإمضاء وإن بفعل أجنبي فالجواب فيه كالجواب في جميع المبيع وإن بآفة سماوية إن نقصان قدر طرح عن المشتري حصة الفائت من الثمن وله الخيار في الباقي وإن نقص وصف لا يسقط شيء من الثمن لكنه يخير بين الأخذ بكل الثمن أو الترك والوصف يدخل تحت البيع بلا ذكر كالأشجار والبناء في الأرض والأطراف في الحيوان والجودة في الكيلى والوزنى وإن بفعل المعقود عليه فالجواب كذلك وإن بفعل المشتري صار قابضا ما أتلف بالإتلاف والباقي بالتعيب فإن هلك الباقي قبل حبسه فعلى المشتري وإن بعد الحبس فعلى البائع
وعلى المشتري حصة ما أتلفه لا غير فإنه حبس بعد سقوط حقه في الحبس فعلى المشتري كل الثمن وعلى البائع فإن لم يكن له حق الاسترداد فهو كالاستهلاك من الأجنبي وإن كان له حق الاسترداد انفسخ البيع في قدر ما أتلف وسقط حصته من الثمن عن المشتري فلو هلك الباقي في يد المشتري لزمه قسطه من الثمن إلا إذا هلك الباقي من سراية جناية البائع فيكون مستردا له أيضا فيسقط الثمن وإن زعم البائع أنه هلك بعد قبضه والمشتري أنه قبل قبضه فالقول للمشتري وأيهما برهن قبل وإن برهنا فللبائع وكذا لو ادعى البائع أن المشتري استهلكه وقبله المشتري وإن أرخا فبينة الأسبق أولى في الهلاك والاستهلاك وهذا كله إذا لم يكن قبض المشتري ظاهرا فإن ظاهرا وادعى كل استهلاك الآخر فالقول للبائع وأي برهن قبل وإن برهنا فللمشتري ثم إن كان للبائع حق الاسترداد للحبس صار به مستردا وانفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري وإن لم يكن له حق الحبس فللمشتري أن يضمنه القيمة ولا يبطل البيع بينهما * قبض المشتري المشترى قبل نقده بلا إذنه فطلبه منه فخلى بينه وبين البائع لا يكون قبضا حتى يقبضه بيده بخلاف ما إذا خلى البائع بينه وبين المشتري * تخمر العصير المشترى قبل قبضه بطل البيع فإن عاد خلا قبل المرافعة والإبطال خير المشتري فإن خاصم وأبطل القاضي البيع ثم عاد خلا ليس له عليه سبيل قال شمس الأئمة هذا قولهما لأن التخمر عندهما كالإباق وعند محمد بطل بالتخمر لا سبيل عليه إن عاد خلا مطلقا لأن التخمر عنده كالهلاك وقال الكرخي معنى بطل أنه يتمكن من الإبطال لثبوت مكنة الأخذ لو عاد خلا قال القدوري لا حاجة إليه لأنه لا يبعد أن يبطل البيع ثم يعود إلى الصحة بزواله * اشترى حنطة معينة واستعار جوالق البائع ليكيل فيه فكال فيه فإن الجوالق معينا فقبض وإلا أن المشتري حاضرا فقبض وإن غائبا لا وقال محمد ليس يقبض حتى يتسلم الجوالق فيسلمه إليه وعن محمد أعرني جوالقك فأعاره وكال البائع فيه لا يكون قبضا إلا أن يقبض المشتري الجوالق ويدفع إليه المشتري آنية له يكيل فيها المشتري وفي رواية عمرو بن عمر لا يصير قابضا وعن محمد اشترى وأمر البائع أن يجعله في وعاء المشترى فجعله فيه ليزنه فيه فانكسر ونوى ما فيه فمن مال البائع فإن وزنه ثم انكسر فإن للبائع أن يمنعه من المشتري فمن مال البائع حتى يدفعه إليه وإن وزنه في شيء للبائع ثم نقله إلى وعاء المشتري ثم انكسر فمن المشتري وإن قال للبائع زنه لي وابعثه مع غلامك أو غلامي ففعل وانكسر الوعاء في الطريق فالتلف من البائع إلا أن يقول ادفعه إلى الغلام لأنه توكيل للغلام والدفع إليه كالدفع إلى المشتري * وعن الثاني اشترى سمنا ودفع البائع ظرفا ليصبه فيه وفيه خرق يعلم به البائع لا المشتري فكاله فيه فتلف فمن البائع ولا شيء على المشتري أو يعلمان فالمشتري قابض * اشترى في المصر حطبا فغصبه خال حمله إلى منزله من البائع غاصب فمن البائع لأن عليه التسليم في منزل الشاري بالعرف كما استأجر دابة إلى المصر له أن يبلغ عليها إلى منزله بالعرف * فإن قلت في الإجازة لو قال استأجرت إلى منزلي يصح فأمكن الشرط وفي البيع بشرط الحمل إلى منزله فسد بلا شرط لا يجب الحمل إلى منزله * قلت شارطا الإيفاء في منزله عارفا لا جبر على التسليم والحمل إلى منزله * ولو قال أسلم في هذا المكان له ذلك كما لو أسلم في كر على أنه يوفيه في مصر كذا يسلمه في أي محلة شاء فلو قال رب السلم شرطت عليك الإيفاء في محلة كذا فقال المسلم إليه نعم لكني أوفيه في غيرها من المحلات يجبر رب السلم على قبوله لأن المصر كمكان حكما ولو اتحد حقيقة كالنزاع في ناحية من نواحي الدار يجبر كذا هذا * قلت القياس في مسألة الإجارة والحطب ما ذكرت إلا أن العرف ما قلت فلا يتمكن بائع الحطب ومؤاجر الدابة من الإبلاغ إلى منزله والأشياء التي على ظهر الدابة كالحطب والفحم والحنطة والبطيخ يجبر على الحمل إلى منزل المشتري والتي لا على الدابة كالصبرة شرط الحمل إلى المنزل مفسد * تسلم مفتاح الدار ولم يذهب إلى الدار فإن كان يتيسر له الفتح بلا كلفة فقبض وإن كان لا يتيسر الفتح بلا إعانة لا يكون قبضا * وطء المشتري المشتراة لو بكرا قبض فإن أحدث البائع منعا بعده صار ناقضا لقبضه فإن هلك فمن البائع ويبقى حصة النقصان بالبكارة على المشتري من الثمن وإن ثيبا فالوطء ليس بنقصان وبه يصير قابضا فإن أحد منعا بعد الوطء ثم هلكت يهلك كلها من البائع ووطء البائع المبيعة قبل التسليم يخير المشتري عند بعض المشايخ وبه نأخذ وإن أعتق المشتري المشترى فاسدا قبل قبضه وأجاز البائع فمن البائع ولا شيء على المشتري لعدم الملك قبل القبض فبالإجازة نفذ العتق عليه * وكذا لو قال المشتري فاسدا قبل قبضه أعتقه عني ففعل فالعتق عن البائع * باع تمرا على نخل وخلى بينه وبين المشتري صار قابضا وإن مكان البيع هبة والمسألة بحالها لا
لأنه في معنى مشاع يحتمل القسمة * اشترى بقرة مريضة وخلاها في منزل البائع قائلا إن هلكت فمني وماتت فمن البائع لعدم القبض وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزله فاذهب فأتسلهمها فهلكت حال سوق البائع فإن ادعى البائع لتسليم فالقول للمشتري ولو قال المشتري للمشتري عبدا كان أو أمة تعال أو امش معي فتخطى معه فقبض وقول البائع له خذه تخلية إذا كان يصل إلى أخذه لا قبض * نقد المشتري بعض الثمن ثم قال للبائع تركته عندك رهنا لباقي الثمن أو وديعة لا يكون قبضا * قال المشتري للعبد اعمل كذا أو قال للبائع مرة يعمل كذا فعمل فعطب العبد هلك من المشتري لأنه قبض * قال المشتري للبائع لا أعتمدك على المبيع فسلمه إلى فلان يمسكه حتى أدفع لك الثمن ففعله البائع وهلك عند فلان يهلك من البائع لأن الإمساك كان لأجله وهلاك المبيع قبل قبضه عند البائع يلزمه رد عين الثمن المقبوض وبعد الإقالة يلزمه رد مثل الثمن المقبوض * وذكر في فتاوى سمرقند عن بعض المشايخ أن ما يهلك من العقار قبل قبضه محسوب على المشتري وعامة المشايخ على أنه على البائع وفي كتاب الصلح ما يدل على قول العامة.
(الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن):
للبائع حبسه إلى قبض الثمن لكنه يحضر المبيع إلى مجلس القضاء ولا يحضر البنت في النكاح إن المنع للصداق وإن بقي من الثمن قليل له حبس كل المبيع وإن بعضه مؤجل له حبس الكل لاستيفاء الحال وإن كفل به رجل أو رهن المشتري لا يسقط حق حبسه وكذا إن أحال به البائع إلى غريم وعند الثاني يسقط بالحوالة وإن سلمه قبل الاستيفاء أو بإذنه لفظا أو كان يراه ولم يمنع لا يملك استرداده وإن بغير إذنه ملك الاسترداد * ونقض كل تصرف يحتمل النقض كالبيع والهبة لا العتق وفروعه وإن دفع الثمن وقبض بلا إذنه ووجد البائع الدراهم زيوفا أو مستحقة أو ستوقة له نقض قبضه وإن بإذنه لا في الزيوف واسترد في الرصاص والستوقة والمستحقة وإن تصرف فيه بعد قبضه بيعا أو هبة ثم وجد الثمن كذلك لا ينتقض التصرف لأن تصرف المشتري بعد القبض بإذن البائع كتصرفه وإن كان قبضه بعد نقد الثمن بلا إذن البائع وتصرف فيه ثم وجد الثمن كذلك ينقض من التصرفات ما يحتمل النقض وإن علم البائع قبضه بلا إذنه ورضي به فهو كالإذن ابتداء وفسر بعض النبهرجة بأنه ما يضرب في دار غير السلطان والزيوف المغشوشة والستوقة صفر مموه بالفضة والعامة أن الجياد خالصة رائجة بين التجار وبيت المال والزيوف ما زيفه بيت المال لا التجار والنبهرجة ما يرده التجار ولهذا حكم في الشرع أنها من جنس الدراهم حتى لو تجوز بها في الصرف والسلم جاز وإنما لا يضمن كاسدا النبهرجة لأنه لا قيمة لهذه الصنعة فيردها على المشتري بلا شيء والستوقة * ليس من الدراهم في الشرع حتى لو تجوز بها في الصرف والسلم لا يجوز وهي معرب سه تاهه * أعار المبيع من المشتري أو أودعه قبل نقد الثمن سقط حق الحبس من البائع * والمرتهن لو أعار الرهن من الراهن ملك الاسترداد * أودع البائع أو آجر المبيع من أجنبي قبل قبض المشتري بلا إذنه فتلف في يد الأجنبي لا يضمنه المشتري لأنه لو ضمنه رجع على البائع فصار كالتلف على يده وإن أعاره أو ملكه من أجنب وتلف في يده للمشتري تضمينه بعد الإجازة لأنه لو ضمن لا يرجع على البائع * قبض المشتري قبل نقد الثمن بلا إذن البائع وبنى أو أغرس أو ثوبا فصبغه ملك الاسترداد وإن تلف عند البائع ضمن ما زاد البناء والصبغ * المشتري المفلس دبر أو أعتق المشتري قبل قبضه جاز ولا سعاية على الغلام إلا عند الثاني خلاف الراهن المعسر يعتق المرهون حيث يسعى المعتق في قيمته ثم يرجع على الراهن فإن كاتبه أو أجره أو رهنه قبل قبضه ونقد الثمن أبطل القاضي هذه التصرفات إن شاء البائع فإن نقده قبل الإبطال جازت الكتابة وبطل الرهن والإجارة ولو جارية فوطئها المشتري فحبلت أو ولدت لا يتمكن البائع من الحبس وإن لم تحبل أو تلد له الحبس فإن ماتت في يد البائع إن أحدث صنعا فمن البائع وإلا فمن المشتري لعدم نقض القبض * قال عبد لمولاه اشتريت نفسي منك فباع المولى صح ولا يملك المولى حبسه لاستيفاء الثمن لأنه صار قابضا بنفس العقد كمن اشترى دارا هو ساكن فيه يصير قابضا بالشراء ولا يملك البائع الحبس وكذا لو وكل أجنبي العبد ليشتريه عن مولاه فاعلم المولى واشترى نفسه له لا يمكل البائع حبسه للثمن لعود الحقوق إلى العبد الوكيل (نوع منه) عليه ألف قرض أو ثمن أدى نصفه وقال هذا عن أحد النصفين عينا لا يعتبر كفيل فأدى نصفه وقال هذا من كفالة فلان صح لأنه مفيد كما لو اختلف أصل الدين قرضا وثمنا أو كفالة وعين لو جاء بمال وقال هذا عن كفالة وقال الطالب لا آخذه إلا عنهما ما له ذلك ويكون عن المالين ويرجع بالباقي على المكفول عنه وإن أدى ولم يقل أيهما شاء * وفي البيع ثلاثة أشياء عاقد وعقد وثمن ويتحد باتحاد الكل ويتعدد بتعدد البائع أو المشتري واتحد العقد والثمن اتحد لرجحان ما يوجب الاتحاد وكذا إن تعدد الثمن بأن قال البائع بعت هذين الثوبين هذا بعشرة وهذا بعشرين أو قال المشتري كذلك واتحد الباقي لرجحان جانب الاتحاد وتعدد العقد مع اتحاد الثمن لا يتصور فإن تعدد العقد والثمن والعاقد تعدد قياسيا واستحسانا وإن تعدد العقد والثمن واتحد العاقد بتعدد الصفقة اتفاقا وإن اتحد العقد وتعدد العاقد والثمن في القياس يتعدد لرجحان جنبة التعدد وهو القياس وفي الاستحسان وهو قول الإمام وعليه الفتوى لا يتعدد * اشتر لي جارية بهذا الألف مشيرا إلى الدنانير تعلق التوكيل بها حتى لو اشترى بالدراهم لا يلزم الموكل * بعتك هذا العبد بألف فقال المشتري قبلت في نصفه لم يصح إلا أن ترضى به البائع أو يقول بعت هذين بعشر فقبل المشتري في أحدهما ورضي به البائع فيكون هذا استئناف الإيجاب من المشتري لا قبول الإيجاب فإذا رضي به البائع في المجلس يصح وهذا في الشيء الذي لبعضه حصة معلومة من الثمن كالعبدين والففيزين لأن الانقسام بالأجزاء لا بالقيمة أما لو كان بالقيمة كالثوبين لا يصح القبول في بعضه وإن رضي به البائع (نوع آخر في الزيادة) * الزيادة في الثمن والمثمن جائزة حال
قيامها من جنس الثمن أو غيره ولو بعد المدة ولا ينفعه الندامة بعد الزيادة حتى يجبر على تسليمها إن أبى ويلتحق بأصل العقد حتى يرد معها إن رد وشرط زيادة الثمن بقاء المبيع وكونه محلا للتقابل في حق المشتري حقيقة وجوز البقالي الزيادة في المبيع بعد هلاكه بخلاف الزيادة في الثمن على ظاهر الرواية ولو جارية فاعتقها أو أنشأها فيها شعبة لا تصح الزيادة في الثمن كما لو باعها من غيره وهو قولهما ورويا أنه يجوز * ولو آجرها أو رهنها أو شاة فذبحها يجوز في الثمن لا بعد الموت لعدم بقاء الحبل وفي الأول باق لقيام الاسم والصورة وبعض المنافع * وأحد عشر فعلا من المشتري تمنع الزيادة في الثمن حنطة فطحنها أو دقيقا فخبزه أو لحما فأربه أو جعله قلية أو سكباجا والاعتاق بشعبه حتى الاستيلاء أو قطنا فغزله أو غزلا فنسجه والحادي عشر موت المبيع * واثنا عشر فعلا لا تمنع الزيادة ذبح الشاة وندف المحلوج وحلج غير المحلوج وجعل الكرباس خريطة بلا قطع وجعل الحديد سيفا ورهن المبيع وإجارته ولو أرضا أو باعه ثم إن المشتري الثاني لقي البائع فزاد في ثمنه * أو زاد رب الأرض سدسا في نصيب المزارع والبذر منه قبل أن يستحصد جاز وبعد لا * ولا بد في الزيادة من قبول الآخر حتى لو لم يقبل وتفرقا عن المجلس قبل قبول الآخر بطلت الزيادة * وكما تصح من العاقد تصح من وارثه أيضا * والزيادة تصح وإن مفسدة للعقد والتحقق وأفسدت العقد عنده خلافهما * وتصح الزيادة من الأجنبي أيضا لكنه إن بأمر المشتري يلزمه لا على الأجنبي كالصلح وإن بلا أمره إن أجاز جاز وإن رده بطلت * ولو كان حين زاد ضمنها عن المشتري أو أضافها إلى ماله نفسه لزمت الأجنبي وإن يامر المشتري رجع عليه وإن لا بأمره لا يرجع والحط جائز في جميع المواضع التي جازت الزيادة أو لا لكنه إن حط بعض التحق بالعقد وإن حط كله لا يلتحق وذكر شمس الأئمة أن هبة الكل حط أيضا لكن لا يلتحق بأصل العقد وقالوا إن حط البعض إنما يلتحق إذا لم يكن المحطوط تبغا ووصفا كمن باع بألف جياد فنقد البائع زيوفا أو نبهرجة ورضي به البائع أو باع بالعبد سليم العين دارا فاعور العبد فأخذه بائع الدار ورضي به فالشفيع يأخذ بألف جيد في الأول وبقيمة عبد سليم في الثاني * ولا يلتحق الوصف بأصل العقد بخلاف ما لو حط بعض الثمن حيث يأخذ الشفيع بالباقي وإن استعار المشتري المشترى ليخدمه يوما أو يومين له أن يسترد ويحبسه لاستيفاء الثمن على رواية المنتقي وفي رواية القدوري بعد الإعارة والإيداع من البائع لا يملك الحبس لاستيفاء الثمن في المشهور.
(نوع في الكساد والرواج)
باع الدراهم وأخذ الحط بالدنانير فالواجب عليه الدراهم لكن القاضي لا يصدقه وإن برهن على أن العقد كان بالدراهم قبل وإلا حلف القاضي البائع عند الثاني وعليه الفتوى * أخذ بكل درهم درهمين من الصغار وقد صار أقل أو أكثر وهو لا يعلم ثم علم لا يرجع عليه * اشترى بدرهم نقد البلد ولم ينقد حتى كسدت الثمن إن كانت لا تروج في السوق فسد البيع وإن تروج وانتقص ليس للبائع إلا ذلك * وفي التجريد إذا كسدت ثمن المشتري بطل البيع عند الإمام * وعند الثاني قيمتها يوم العقد وعند محمد قيمتها آخر ما يتعامل الناس ثم عندهما الكساد في بلدة كاف للفساد في تلك البلدة * وقيل بالكساد في جميع البلدان * وإن رخص العدلي قال الإمام ظهير الدين لا يعتبر هذا ويطالبه بما وقع عليه المعاملة بالعيار الذي وصت المعاملة وفي المنتقي غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولا ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانيا عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وعليه الفتوى وفي الملحقات عليه في المنقطع قيمته في آخر يوم انقطع من الذهب والفضة وقال وهذا هو المختار والانقطاع والكساد سواء وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه ويستوي أن يكون مقبوضا أولا وإن لم يكن المبيع مقبوضا فلا حكم لهذا البيع وإن مقبوضا فيكون كالبيع الفاسد والإجارة كالبيع والدين على هذا وفي النكاح يلزمه قيمته تلك الدراهم وإن كان نقد بعض الثمن دون بعض فسد في الباقي * وإن قبض الثمن من المشتري الدلال للبائع وكسد في يد الدلال لا يفسد العقد لأن حق القبض له * وقع البيع بالعدالي أو الفلوس وكسدا قبل قبضهما فسد البيع * وإن غلا أو رخص لا خيار لأحدهما * وإن استقرض فلوسا وكسدت على المستقرض مثل الكساد لا القيمة ولا المثل من الذي أحد نوه عند الإمام وعند الثاني قيمته من أحد النقدين يوم القبض وعند محمد قيمته في آخر يوم كسدت لسويعة قبل الكساد * وكذا إذا أقرضه طعاما بالعراق وأخذه مكة فعند الثاني عليه قيمته يوم قبضه وعند محمد قيمته بالعراق يوم اختصما * وكذا الخلاف في الفلوس المغصوبة إذا كسدت حال قيام العين وكذا العدالى والفتوى على قول محمد رفقا بالناس * اشترى بالنقد الرائج وتقابضا وتقابلا بعد كساده رد البائع المثل إلى القيمة عند الإمام وإن كسد بعد نقد بعض الثمن فسد في الباقي بقدره كالهلاك * ولو اشترى بالنقد الكاسد بلا إشارة وتعيين فالعقد فاسد كالكساد الطارئ * وقالوا لو مكانه نكاح يجب مهر المثل * وفيه نظر ويجب أن يقال لو قيمة الكاسد عشرة أو أكثر فهي وإن أقل فتمام العشرة وإن طرأ الكساد العام في كل الأقطار ثم راجت قبل فسخ البيع يعود البيع جائزا لعدم انفساخ العقد بلا فسخ والدراهم الغلة كالفلوس إذا كسدت ولو كانت تروج لكن انتقص قيمتها لا يفسد وليس له إلا ذلك في فتوى البعض وفتوى القاضي على أنه يطالبه بالدراهم التي يوم البيع بعين تلك العيار ولا يرجع بالتفاوت وكذا الدين.
(نوع آخر في التأجيل)
اشترى إلى سنة منكرة ولم يسلمه حتى مضت السنة فالأجل سنة آتية عند الإمام * بخلاف ما لو أجله إلى رمضان ومنعه عن القبض حتى دخل رمضان حل المال عليه وقالا هما سواء وبعد التأجيل لا يملك الحبس لاستيفاء الثمن لا قبل الأجل ولا بعده * ولو في البيع خيار له أو لأحدهما والتأجيل مطلق فمن وقت لزوم العقد * ومن له على آخر دراهم فوجدها دنانير له أن يمد يده ويأخذها * و...ذكر في شرح الطحاوي أنه ليس له أن يأخذها ويجوز تأجيل كل دين ويلزم إلا القرض فإنه لا يلزم * وبموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل * ولو أجله الوارث لا يصح لأن الثمن في الذمة وكان فائدة التأجيل أن يتجر ويؤدي الثمن من نماء المال وبالموت تعين الأداء من التركة فلا فائدة في التأجيل * وقوله للمشتري حال كون الثمن حالا * أد إلي في كل جمعة أو إلى شهر لا يكون تأجيلا * اشترى شقصا مفرزا معلوما من أرض وقبض ثم باع البائع منه كل الأرض بثمن ولم يذكر الشقص فأراد المشتري أن يمنع شيئا من الثمن لمكان هذا الشقص إن كان ما سمي في العقد الثاني أقل أو أكثر يلزمه جميع الثمن الثاني وانتقض البيع الأول وإن كان مثل الثمن الأول ففي ذلك الشقص المعتبر هو البيع الأول وفي باقي الأرض الثمن الثاني هو المعتبر يرفع عنه حصة الشقص * باع دارا في بلدة أخرى وسلمه باللفظ وامتنع المشتري عن أداء الثمن قبل التسليم إليه يؤمر البائع أن يخرج مع المشتري إلى البلدة التي فيها الدار أو يرسل وكيلا يسلمه هذا الدار ويقبض الثمن.
(الرابع عشر فيما يدخل تحت البيع أولا):
ويدخل العذار في بيع الفرس ولا يدخل السرج ولو عليه إلا بالنص وقيل يدخل لو عليه * والحمار لو موكفا يدخل إلى كاف والبرذعة ولو غير موكف لا يدخل * ولو باع عبدا أو جارية دخل في البيع ثياب تكون على مثل المبيع عادة * وللبائع أن يأخذ هذه الثياب ويعطي غيرها * ولو استحق شيء من الثياب لا يرجع بشيء من الثمن * وكذا كلها وعليه ثياب مثل المبيع لأن الداخل تحت العقد بالعرف ثياب مثله * وكذا الحكم في العذار والبرذعة * باع عبدا له مال بماله ولم يبين المال لا يصح البيع وإن بينه إن كان المال على خلاف جنس الثمن صح مطلقا وإن على جنسه لا حتى يكون الثمن أزيد من المال ليكون المثل بالمثل والباقي بالعبد بخلاف الجنس لكن كل من أحد النقدين لابد من القبض في المجلس فإن تفرقا قبل قبضهما بطل فيما هو صرف لا في العبد * ويدخل الألواح في بيع الحانوت ذكر المرافق أولا وقيل الألواح وإلا فقال وإن على البيت وقت البيع لا تدخل بخلاف المفتاح * ولو في الدار بئر عليها بكرة وعليها دلو وحبل يدخلان في البيع إن ذكر المرافق وإلا لا والبكرة تدخل بكل حال ولو على الحانوت ظلة كما يكون في الأسواق إن ذكر المرافق تدخلا وإلا لا * ولا يدخل الطريق في شراء بيت من دار أو منزل إلا أن يقول بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل أو كثير هوله فيه أو منه * وإذا لم يدخل الطريق وليس له مفتح إلى الشارع له أن يرد البيع إن يعلم بالحال * اشترى دارا والطريق الخاص إليها إلى ملك رجل أو إلى سكة غير نافذة لا يدخل إلى بذكر الحقوق والمرافق أما الطريق الذي إلى النافذة لا يدخل في البيع أصلا لكن المشترى يتطرق فيه لا يمنعه أحد كما قبل الشراء * له طريق سده وفتح بمنزله طريقا آخر ثم باعه بحقوقه له الطريق الثاني لا الأول * الإقرار والوصية كالبيع لا يدخل الشرب بلا ذكر والرهن والصدقة الموقوفة كالإجارة تدخل بلا ذكر * وفي بيع الدار يدخل البستان الذي في الدار صغيرا أو كبير إلا الذي في خارج الدار ولو مفتحه فيها إن كان أكثر من الدار أو مثلها وإن أصغر منها يدخل وقيل يحكم الثمن * ولا يدخل القصاع والأزار في بيع الحمام * وفي بيع الدار لا يدخل الرحى ويدخل في بيع الضيعة إذا ذكر بكل حق * وفي بيع البيت يدخل السلم المتصل لا غير الملتصق * وكير الحداد يدخل لا كير الصائغ * وزق الحداد الذي ينفخ فيه لا يدخل وجذع القصار الذي يدق عليه الثياب لا يدخل وإن ذكر المرافق * ومقلاة السواقين التي يقلي فيها السويق لا تدخل من نحاس أو حديد مركب في البناء أولا لأنها إنما ركبت للعمل لا من جملة البناء * وكل ما لقطعه مدة معلومة فهو كالثمرة لا يدخل وما ليس له مدة معلومة يدخل كالشجر * والأشجار إن بحال تقطع في كل ثلاث سنين إن كانت تقلع من الأصل كالأشجار الصغار التي تباع في الأسواق أو أن الربيع تدخل وإن كانت تقطع من وجه الأرض الصحيح دخولها أيضا مثمرة أولا صغيرة أولا للحطب أولا وكذا الطرفاء والخلاف * وكل ماله ساق والقصب والحطب النابت والبقول والرياحين إذا لم تذكر في البيع للبائع وفي باب العين شجرة الخلاف والغرب وكل ماله ساق ولا يقطع أصله حتى يكون شجرا للمشتري * وأصل الزعفران وأصل الآس للبائع * والقصب في الأرض كالثمرة وكذا سبست لكن عروقه تدخل في البيع وجعل الإمام السرخسي قوائم الخلاف كالثمر بلغ القطع أولا وبه يفتى * وفي بيع الشجرة لا يدخل مواضع العروق تحت البيع عند الثاني والوصية والوقف كالبيع وعند محمد يدخل وعليه الفتوى * اشترى حائطا ولم يقل بأرضه لا يدخل الأرض ويؤمر بقلع الحائط عند الثاني وعند الحسن يدخل الأرض وأساس البيت الذي تحت الحائط يدخل عند الثاني والخلع على الحائط كالبيع وفي الصلح لا يدخل بلا ذكر وفي الإقرار يدخل ولو أقر بأرض لآخر وفيها شجر عليها ثمر فهي للمقر له * اشترى أرضا بحقوقها وانهدم حائط منها فإذا فيه رصاص أو ساج أو خشب إن من جملة البناء كالذي يكون تحت الحائط يدخل وإن شيئا مودعا فيه للبائع كالدنانير الموجودة في جذع من الدار المبيعة وإن قال البائع ليس لي فحكمه حكم اللقطة * الطريق ثلاثة * طريق إلى الطريق الأعظم * وطريق إلى سكة غير نافذة * وطريق خاص في ملك إنسان فهذا لا يدخل في بيع الدار والأرض بلا ذكر والأولان يدخلان بلا ذكر وكذا حق لقاء الثلج * ومسيل الماء في ملك خاص لا يدخل بلا ذكر * اشترى بيتا من منزل بحدوده وحقوقه ومنعه البائع من الدخول وأمره بفتح الباب في سكة نافذة إن كان بين موضع التطرق ليس له ذلك إلا قال الصدر في المختار ليس له المنع وقيل له ذلك * اشترى نخلة في أرض بطريقها بلا إعلام موضع الطريق وليس لها طريق من ناحية معلومة فعند الإمام الثاني إن لم يتفاوت يعبر من أي ناحية شاء وإن تفاوت فالبيع لا إعلام فاسد.
(الخامس عشر فيما على البائع والمشتري)
اشترى دار يجبر البائع على إعطاء الصك لا على الخروج إلى الشهود فإن كتب المشتري الصك وأتى بالشهود يجبر على الإشهاد وإن أبى يرفع إلى القاضي وكذا لا يجبر الزوج عل صك المهر وكذا لا يجبر على دفع الصك القديم ولكن يؤمر البائع بإحضار الصك القديم حتى ينسخ منه المشتري ويكون في يده للاحتجاج وأجرة ناقد الثمن على البائع إن زعم المشتري جودة الثمن والصحيح أنه على المشتري مطلقا وعليه الفتوى * وفي الفتاوى قال المشتري الثمن جياد فالقول له وإن زعم البائع خلافه فالانتقاد عليه والوزن على المشتري * اشترى حنطة مكايلة فالكيل والصب في وعاء المشتري على البائع في المختار وجعل في المنتقى إخراج الطعام من السفن على المشتري * اشترى حنطة في سنبلها فعلى البائع تخليصها من التبن وتسليمها بعد الدرس والتذرية في المختار * وكل ما باعه مجازفة من المقدرات كالثمرة والعنب والثوم والجزر فقلعها وقطعها على المشتري ويكون المشتري قابضا بالتخلية وإن يشرط الكيل والوزن فعلى البائع إلا أن يخير البائع ويقول إنها بالوزن كذا فإمكان أن يصدقه المشتري فلا حاجة إلى الوزن أو يكذبه فيزن بنفسه والصحيح المختار أن الوزن على البائع مطلقا كما أن النقد على المشتري بل أولى لأن المشترى بل أولى لأن المشترى قد يعلم بجودة ثمنه أما صاحب الكرم لا يعلم كمية عنبه قبل الوزن فكيف يتحقق التسليم بلا علم * اشترى ثيابا في جراب ففتح الجراب على البائع وأخرجها على المشتري * أقرضني عشرة أقفزة ففعل واستأجر من يحمله فأجر الحمل على المقرض وكذا لو قال المستقرض له استأجر من يحمله لأنه هو العاقد * ولو قال استأجر لي من يحمله يجب الأجر على المقرض إلا أنه يرجع على المستقرض بالأجر لأن الإجارة وقعت له وينبغي أن لا يفرق بين قول المستقرض استأجر من يحمله واستأجر لي إذا كان بعد تسليم الأقفزة إلى المستقرض وقيل قبل التسليم أيضا لو عين الحمال يرجع على المستقرض بالأجر لأن المقرض يكون وكيلا عن المستقرض في الإجارة وإن لم يكن الحمال معينا لا يرجع على المستقرض * وفي المنتقى اشترى عدلا وقال للبائع ادفعه إلى ابني في منزلي فاستأجر البائع الحمال فحمله إلى منزله وقال دفعته إلى ابنه وأنكر الابن أو كان المشتري قال له استأجر علي من يحمله إلى منزلي أو يدفعه إلى ابني والمسألة بحالها فالأجر في الأولى على البائع لا على المشتري وفي الثانية على المشتري لأنه أجبره لكنه في الأولى لا يكون قبضا حتى يدفعه إلى الابن وفي الثانية بدفعه إلى الأجير يصير قابضا وبرئ البائع منه إذا علم ذلك ولا يصدق الأجير في الدفع إلى الابن إلا بينة وإن أنكر المشتري استئجار البائع عليه أو دفعه إلى الأجيرة فالقول له مع اليمين * وقلع الجزر والشلغم قدرا يكون أنموذجا على البائع فإذا رآه المشتري ورضي به فقلع الباقي على المشتري.
(السادس عشر في الحظر والإباحة وفيه أنواع * الأول في الاستبراء):
علته استحداث حل الوطء بملك يمين في فرج فارغ من جهة الغير وشرطه توهم شغل الرحم وحكمته صيانة الولد فيجب بملكها من امرأة أو صبي ولو المشتراة بكر أو حرام على البائع برضاع أو مصاهرة أو اشترى جزءا من ألف جزء أو تملكها بالإرث أو الصلح من دم عمدا أو الخلع وعن الثاني أنها لو بكرا وأحاط علم المشتري بأنها لم توطأ لا يلزم وكذا لو وهب لابنه الصغير جارية ومكثت في ملكة مدة ثم اشتراها الأب بنفسه لنفسه بالقيمة لا يلزم عند الثاني وعند الإمام يلزم * ولو حاضت قبل القبض عند البائع ثم قبضها المشتري يلزم خلافا للثاني * ويحتسب بحيضها في يد الوكيل بالشراء وإن حاضت في يد عدل وضعت عنده حتى ينقد المشتري الثمن ولا يجتزأ بحيضها عند البائع وقدر بحيضة في ذوات الإقراء وبشهر في حق الآيسة والصغيرة وبوضع الحمل في حق الحامل وقدر الثاني في ممتدة الظهر بثلاثة أشهر وهو رواية عن الإمام وعن الإمام في أخر بأكثر مدة الحمل وفي رواية عن محمد قدر عدة الوفاة في حق الحرة وفي أخرى قدرها في حق الأمة والعمل اليوم على الأخير عن الأخير * ويحرم الوطء والدواعي وعن محمد أنه لا يحرم الدواعي في المسببة ولو فسخ البيع لا يلزم على البائع * وإن عادت إليه بإقالة بعد قبض يلزم عليه وأن يبيع شقص ثم أقاله وكذا في الرد بعد قبض بفساد أو عيب لا بإقالة قبل قبض * وذكر السرخسي حاضت عند المشتري ثم ردت بالعيب بما هو فسخ أو بمنزلة عقد جديد لا يقر بها البائع قبل الاستبراء * غصب جارية وباعها ممن لا يعلم كونها مغصوبة ووطئها المشتري ثم قضى للمالك لا يقربها بلا استبراء وإن علم المشتري بحالها لا يلزم الاستبراء على المالك والقياس أن لا يجب الاستبراء في الفصلين * والحيلة في إسقاطه أن يتزوجها المشتري إن لم يكن تحته حرة قبل الشراء ثم يشتريها * وفي المنتقى عن محمد في هذه الصورة أستحسن أن يستبرئها وعن الإمام أنه لا استبراء عليه وذكر الإمام ظهير الدين أنه إذا تقدم الوطء على الشراء في هذه الصورة لا يجب لأنه ملكها وهي في عدتها أما إذا تقدم على الوطء يلزم لأنه كما اشتراها بطل النكاح ولا نكاح حال ثبوت الملك فيلزم لتحقق سببه * وإن تحته حرة يزوجها من غيره ثم يشتريها ويقبضها ثم يطلقها الزوج فيزول الاستبراء وإن أبى البائع أن يزوجها يشتريها ويزوجها المشتري من آخر قبل القبض ثم يقبضها ويطلقها الزوج وإن بعد القبض باعها من آخر وسلمها إليه ثم إن المشتري الثاني يزوجها من آخر ثم البائع الثاني يشتريها من المشتري الثاني ثم يطلقها فإن خاف أن يطلقها يقول المشتري أزوجها على أن أمرها بيدي أطلقها متى شئت وهي الحيلة إذا خاف عدم الطلاق من الزوج المحلل * وتباح الحيلة إن كان بيعها في طهر عن حيض خال عن وقاع وإن وطئها ثم باعها قبل أن تحيض لا تباح وعندهما تباح مطلقا * أصله وطئ جاريته ثم زوجها للزوج الوطء قبل الاستبراء وعند محمد يستحب الاستبراء (الثاني في التفريق) وهو بين الصغيرين والكبير والصغير مكروه وعندهما لو ذا رحم محرم من الآخر ولا كراهة بعد البلوغ إلا عند أحمد فإنه فاسد بعده أيضا في قرابة الولاد كما هو مذهب الثاني في قرابة الولاد وهو مذهب الشافعي أيضا فيه وإن علا أو سفل ومالك على أنه لإفساد إلا في الأم وعن الثاني رواية أن البيع فاسد في الكل ولو أحدهما ماله والآخر لولده الصغير أو لمملوكه أو مكاتبه أو مضار به لا يكره التفريق ولو كلاهما له فباع أحدهما من ابنه الصغير كره ولو وجد بأحدهما عيبا بعد شرائهما له أن يرده ويمسك الآخر وعن الثاني أنه يردهما أو يمسكهما ول للصغير المملوك أخوان أو أختان أو عمتان أو خالتان فلا بأس ببيع واحد منهما لحصول استئناسه بالباقي وإن كان له قريبان في ملكه واختلفت جهة قرابتهما وأحدهما أبعد نحو أن يملك أمه وجدته أو أباه وجده جاز بيع إلا بعد وإمساك الأقرب مع الصغير وإن اتحدت جهة قرابتهما فقد ذكرناه وإن اتحدت الجهة واختلف الإدلاء بإن كان أحدهما الأب وأم والآخر لأم أو لأب فالذي يدلي بقرابة الأم ينزل منزلة الأم والمدلي بالأب منزلة الأب لا من لأب وأم ولا من لأم فلا يملك وكما لا يملك التفريق بيعا كذلك هبة وقسمة ولو في الغنيمة ووصية وصدقة وسببا وميراثا ولو كاتب أحدهما أو دبر أو أعتق صح بلا كراهة لأنه لو ملك ربما تطرق إلى تخليص الآخر وإن كان التفريق بحق نحو أن يجني أحدهما على مال أو نفس فدفع أو باع لا يكره لأنه بحق مستحق (الثالث في المتفرقات * شيء في حق مملوكه وشكاه إلى القاضي وشهد جيرانه به لا يكرهه على البيع بل ينهي المولى عنه فإن دعا المولى إلى صنعه أدبه القاضي وحبسه * وإن طلب العبد البيع من مولاه وهو يقر بأنه يحسن صحبته يعزز المملوك * اشترى جارية يتزوجها احتياطا إن أراد وطأها لأنه إن حرة ارتفعت الحرمة وإن أمة لا يضره النكاح وخاصة الجواري المجلوبة من الأتراك في بلادنا لأن عادة الأتراك بيع الأولاد والزوجات
وهم إذا كانوا كفرة فالبيع في دار الإسلام والحربي والذي لا يملك بيع ولده في دار الإسلام فإذا باع في دار الحرب إن أخرجه منه كرها يتملك وإن خرج المشتري باختياره لا فالاحتياط في النكاح وسيأتي إن شاء الله تعالى في السير تفاصيل المسألة * مات رجل وقد ابتلع لؤلؤة غيره أو دنانير غيره يشق بطنه * والنعامة إذا ابتلعته لغيره ينظر إلى أكثرهما قيمة فيدفع قيمة الأقل إلى الآخر * وكذا القرع ينعقد في دن آخر أو دخل رأس الثور في حب آخر وعن محمد إذا مات المبتلع ولم يدع مالا لا يشق بطنه ولو درة وعليه القيمة لأن الدرة تفسد فيه فلا يفيد الشق والدنانير لا تفسد * عجل إلى البقال درهما ليأخذ منه الحوائج وقتا بع وقت إن شرط في الإقراض أن يأخذ منه شراء أو تبرعا لا يجوز وإلا يجوز * خلط الجيد بالرديء في الطعام أو الغث بالسمين في البيع لا خير فيه إن خلله وإن لم يخلله فلا بأس به وفيه صح أنه عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا * بيع الزنار من النصارى والقلنسوة من المجوس لا يكره لأن فيه إذلالا لهما * وبيع المكعب المفضض من الرجال إذا علم أنه يشتريه للبسه يكره * وبيع الأمرد ممن يعلم أن يعصي به يكره * بيع الكرم ممن يتخذ الخمر لا بأس به وبيع العصير والعنب منه على الخلاف * وفي الفتاوى إذا باع سلعة معيبة عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته قال الصدر لا نأخذ به * التاجر هل يسأل أنه حرام أو حلال.
إن كان الغالب الحلال في الأسواق لا يسئل، في يده ثوب قال أنه لفلان وكلني بأن أبيعه بعشرة ولا أنقص منه ثم باعه بتسعة يحل الشراء بها أن وقع في قلبه أنه قال المقدار للترويج وإن لم يقع في قلبه لا يحل، رجل يبيع على الطريق عن كان لا يضر بالمارة لسعة الطريق يحل الشراء منه وإن أضر بالمارة لا يحل الشراء منه وإن كان الطريق واسعا وقيل يكره، وبعض المشايخ افتوا بأنه لا تقبل شهادة من يعامل بمن جلس على الدكان المغصوب عالما به أو سكن في الدار المغصوبة وباع فيها شيئا لا يقبل شهادة من يشترى فيه، وعن الإمام أبى الليث لا يحل للرجل أن يشتغل بالبيع والشراء ما لم يحفظ كتاب البيوع وقيل لمحمد ألا تصنف كتابا في الزهد قال حسبكم كتاب البيوع، وعلى كل تاجر يحتط لدينه أن يستصحب فقيها دينا يشؤوه في معاملاته فإن ملاك أمر الدين المأكل والملبس قال الله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا * (في الحيل المباحة) كبريت أو ملح أو فستق أو حطب يحمل منه ويبيع مباح لا بأس به، اشترى جارية تحيض في السنة مرة فعن الإمام الثاني أنه يستبرئها بحيضة قيل له كيف تقول في ممتدة الطهر أن يستبرئها بربع الحول قال أنا أقول بخلافة هنا، وسئل عمن اشترى جارية مستحاضة كيف يستبرئها قال يدعها من أول الشهر عشرة أيام، وعن الثاني فيمن له أمتان أختان وطئ أحداهما لا يطأ الأخرى حتى تحيض الأولى حيضة ويخرجها عن ملكه، وقال الإمام إذا أخرج الأولى عن ملكه يكفى وعن محمد أنه إذا باع أحداهما قبل أن يستبرئها بحيضة لا يقرب الثانية حتى تحيض تلك والله أعلم.
تم القسم الرابع من الفتاوى البزازية ويليه القسم الخامس أوله كتاب الصرف تم
انتهى ج4
الجزء الخامس