من الجهة المستحقة. باع منه صحيحا ثم باعه أيضا منه فاسدا ينفسح الأول لأن الثاني لو كان صحيحا ينفسخ الأول به فكذا لو فاسدا لأنه ملحق بالصحيح في كثير من الأحكام وكذلك إذا باع المؤاجر المستأجر من المستأجر فاسدا تنفسخ الإجارة كما إذا باعه صحيحا باع إلى الحصاد ثم أسقط الأجل عاد جائزا ولو باع بألف ورطل خمر وأنزل الخمر لا يعود جائزا لأن المفسد في أحد بدلي العقد بخلاف الأول فإن الأجل لا يدخل في العقد وغصب عبدا قيمته ألف فزاد عنده إلى أن بلغ ألفين ثم اشتراه غاصبه فاسدا ومات أن قبل الوصلو بعد الشراء إلى الغاصب فعليه ألف وأن بعد الوصول إليه فألفان لأن الزيادة كالوديعة باع فاسدا وسلم ثم باع من غيره وادعى أن الثاني كان قبل فسخ الأول وقبضه وزعم المشتري الثاني أنه كان بعد الفسخ والقبض من الأو فالقول له لا للبائع وينفسح الأول بقبض الثاني (نوع آخر)باع إلى الحصاد فسد ولو باع إلى هبوب الريح ثم اسقطه لا ينقلب جائزا والقبض فيه بلا إذن البائع لا يتعبر والتخليه فيه قبض كالصحيح ولو مات البائع وعليه دين آخر فالمشتري أحق به من الغرماء كما في الصحيح بعد الفسخ ولو مات المشتري فالبائع أحق من سائر الغرماء بماليته وتصرف المشتري من المكره كالبع والإجارةوالكتابة ينفسخ خلاف سائر البياعات الفاسدةوتصرفات المشتري فاسد إلا تفسخ إلا الإجارة الهبة والنكاح وللشفيع حق نقض اصرفات المشتري لكن نقض الإجارة يكون بالقضاء لأن الإجارة بالإعذار تفسخ بحكم القاضي باعها فاسدا وسلمها إلى المشتري ثم قال هي حرة لا تعتق وأن قال بعد ذلك هي حرة لكن الإيجاب الأول لو بحضرة المشتري تعتق بالإيجاب الثاني بالاتفاق ولا يشترط القضاء في فسخ البيع الفاسد اشترى عبدا وقبضه ثم تقايلا ثم أبرأ البائع المشتري عن الثمن صح لأن الثمن واجب عليه ولو مات العبد عند المشتري لا ضمان عليه لأنه كان مضمونا بالثمن وقد أبرأه عنه وبموت العبد بطلت الإقالة (فوع فيمنا يتصل بالبيع الفاسد) وهو بيع الوفاء ذكر صاحب المنظومة في فتاواه أنه رهن في الحقيقة لا يلمكه المشتري ولا ينتفع به إلا بإذن البائع ويضمن ما أكل من نزله وأتلف من شجره ويسقط الدين بهلاكه ولا يضمن مازاد مالأمانة ويسترد عند قضاء الدين لأنه الاعتبار بإغراض المتعاقدين فإن البائع يقول رهنت ملكي والمشتري يقول إرتهنت ملكه وعليه السيد أو شجاع وابنه والإمام على السغدي والقاضي أبو الحسن الماتريدي وكان الإمام الزاهد على الرامتني على أنه يبيع جائز يلزم فيه الوفاء بالوعد فكلمه فيه مفتي الجن والأنس مرارا فقال من قصدي الرجوع إلا أن الإمام الأمير لأنه عني وقد رجع الأمير عن هذا إلى أنه رهن دل عليه أنه سئل عمن باع نصف خديقته وفاء فإخرج البائع المشتري بثقله إلى الكرم وأخذ البائع نصف النزل والمشتري النصف ثم أدى البائع الدين وأخذ الحديقة أن كان المشتري اخذ النزل بلا إذن البائع له أن يضمنه الغلة المحمولة وأن كان بإذنه أو أعطاه البائع لا لأنه هبة منه وكذا إذا كان اشترى كله وأخذ الغلة فهذا دليل على جعله كالرهن حيث لم يطلق له الانتفاع بالإنزال وكذلك إجاب فيمن باع داره وفاء ثم آخره من البائع لا يلزم الأجر كما لو استأجر الراهنالرهن من المرتهن وكذلك اجاب فيمن باع كرمه وفاء من آخر وباعه المشتري بعد قبضه من آخر باتا ولسلمه وعاب فالبائع الأول لاسترداد من الثاني لأن حق الحبس وأن كان للمرتهن لكن يد الثاني مبطلة فللمالك أخذ ملكه من المبطل فإذا حصر المرتهن أعاد يده فيه حتى يآخذ دينه وكذا إذا مات البائع والمشتري الأول والثاني فلورثة البائع الأول الأخذ من ورثة المشتري الثاني ولورثة المرتهن أعادة يدهم إلى قبض دينه هذا كله دليل على الرجوع والقول الثاني ما سذكر الكشي عن علامةسمرقند مولانا صاحب المنظومة أنه قال اتفق مشايخ الزمان على صحة هذا البيع ولا عبرة بمجرد النية بلا لفظ فإن من تزوج إمرأة بنية أن يطلقها إذا مضى سنة لا يكون متعة وجاء صاحب الحادثة إلى العلامة وقال بعت حانوتي ثم أدعى المشتري أنه9 وفاء وطلب مني نقد الثمن وتسليم الحانوت وادعيت أنه كان باتا قال القول قولك قال كان من عزمي أن أنقد وأسترد ومن عزمه الرد حين أنقد فهل لي أن أحلف قال كان ذلك قبل العقد باللفظ ولا عبرة بالسابق وحال العقد في القلب ولا عبرة له بلا لفظ فاللفظ للبيع لا للرهن فيثبت ما تلفظا فإن قلت البائع يعمره ويؤدي الخراج في العرف المستمر دل أنه ملكه قلت يفعله طوعا لا جبرا وكذا لا يجبر على ترك الوفاء ويجعل البيع باتا ويكون للمشتري حق المطالبة في الثمن فإن أنهدمت الدار المبيعة لا يجبر البائع على رد الصمن لأنه بمنزلة بيع جديد وكذا إذا كان المبيع عينا هلاك تم الأمر ولا سبيل لو أخذ منهما على الآخر والقول الثالث ما ذكره القاضي قال الصحيح أنه إذا جرى بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم أن شرط فسخ مستقلة البيع في العقد
وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع غير لازم فالبيع فاسد وأن ذكر البيع بلا شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ولزم الوفاء وقد يلزم الوعد فيجعل هنا لازما لحاجة الناس إليه والقول الرابع قال في العدة واختاره الإمام ظهير الدين أنه بيع فاسد فلو تبايعا ثم قال أحدهما جون سيم أت بيع عن بازده فقال نعم لا يفسد البيع أما لو شرطاه في البيع يفسد ولو بعد العقد يلتحق به عند الإمام وهل يشترط المجلس للالتحاق ذكر السرخسي وأبو اليسر أنه اشترط وفي الإيضاخ لا يشترط وهو الصحيح وفي فوائد البرهان تبايعا مطلقا ثم ألحقا الوفاء يلتحق عند الإمام كإثبات الشرط المفسد وإسقاطه إذا لم يكون يويا وعندعما لا وأن شرطا الوفاء ثم عقدا مطلقا أن لم يقر بالبناء على الأو فالعقد جائز ولا عبرة بالسابق كما في التجلئة عند الإمام والقول الخامس ما اختاره أئمة خوارزم أنه غذا ألق البيع لك وكل المشتري وكيلا بفسخ البيع إذا أحضر البائع الثمن أو عهد على أنه إذا اوفاه فسخ البيع والثمن لا يعادل المبيع وفيه غبن فاحش أو وضع المشتري على أصل المال ريحايان وضع على مائة عشرين دينارا فرهن وأن كان بلا وضع ربح بمثل الثمن أو بغبن يسير فبات بشرط أن يعلم البائع بالغبن الفاحش أما إذا ظن المعادلة وباع بالغبن الفاحش فبات لانا إنما نجعله رهنا بظاهر حالة أنه لا يقصد البات عالما بالغبن وليس بمعهود وضع الربح على الثمن في البات واختار خاتم المجتهدين مولانا سيف الدين العصبة وأنه رهن، والقول السادي ما اختاره البعض واختاره الشيخ الإمام فخر الزاهد أن الشرط إذا لم يذكر في البيع نجعله في حق المشتري حق ملك الإنزال ورهنا في حق البائع فلم يملك المشتري تحويل يده وملكه إلى غيره وأجبر على الرد إذا حضر الدين لأنه كالزرافة مركب من البيع والرهن فكثير من الأحكام كالهبة حال المرض وبشرط العوض وجعلناه كذلك الحاجة الناس إليه فرارا من الربا فبلخ اعتادوا الدين والإجارة وهي لا تصح في الكرم وبخاري الإجارة الطويلة ولا يمكن تلك في الأشجار فاضطروا إلى بيعها وفاء وما ضاق على الناس أمره استع حكمه وقد نص في عريب الرواية عن الإمام أن البيع لاي كون تلجئة حتى ينص عليها في العقد وهي والوفاء واحد واختار الصدر الشهيد تاج الإسلام والإمام المرعيناني والإمام علاه الدين المعروف ببدر أن البيع بشرط الرد عند نقد الثمن أن المشتري يملكه وقال الإمام علاء الدين بدر يملكه انتفاعا فإن باعه المشتري من غيره أجابوا سوى علاء الدين بدر بصحة البيع الثاني لأنه سلمه البائع الأول إلى المشتري برضاه والقول السابع أجاب علاء الدين بدر أنه لا يصح وعلى هذا اختيار صاحب الهداية وأولاده ومشايخ زماننا وعليه الفتوى أعنى لا يملك المشتري البيع من الغير كما في بيع المكره لا كالبيع الفاسد بعد القبض وسئل الصدر عنه بأنه يجعل فاسدا ويمنع من الاسترداد بعد البيع من غيره كالفاسدوان قضى الدين قال هذا كبيع المشتري من المكره قيل له فإن أكل المشتري غله الكرم والأرض والدار قال حكمه حكم الزوائج في لابيع الفاسد يعني أنه يضمنه أن استهلك ولا يغرم أن هلك كزوائد المغصوب والقول الثامن هو القول الجامع فيه ما قاله بعض المحققين في أثناء مسألة وهي من باع عقاره خائفا بمائة مثقال ذهب ثم باع هذا الذهب من مشتري العقار بمائة مثقال فضة نقدا الحيلة الربح ثم فسخ الوفاء في العقار يرد الذهب الذي ذكر في العقد لا الفضة المقبوضة (اعترض عليه) بأن هذا البيع فاسد في حق بعض الأحكام حتى ملك كل منهما الفسخ وصحيح في حق بعض الأحكام كحل إلا نزال ومنابع المبيع ورهن في حق البعض حتى لم يملك الشاري بيعه من آخر ولا رهنه ولم يملك قطع الشجر ولا هدم البناء وسقط الدين بهلاكه وانقسم الثمن أن دخله نقصان كما في الرهن فلم لا يعطي له حكم البيع الفاسد أو الرهن الصحيح في حق هذا الحكم حتى لا يجب عليه وقا الفكاك إلا ما قبض كمافي البيع الفاسد والرهن يجب رد المقبوض لا المسمى (قلت) هذا العقد مركب من العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير والبقر والنمر جوز لحاجة الناس إليه بشرط سلامن البدلين لصاحبهما والبدل المذكور لما كان ذهبا وجب رعاية سلاممتها (اعترض عليه) بأنه يجب رعاية سلامة المقبوض لا في فوات المذكرو ولأنه إذا وقع التردد في الحافة بالفاسد أو إلحاقه بالصحيح فالحاقة بالفاسد أولى لأنه فاسد حقيقة لإلحاق الشرط الفاسدية وهو رط الفسخ عند نقد الثمن ولهذا لم يصح بيع الوفاء في المنقول وصح في العقار باستحسان بعض المتأخرين لا لأنه خال عن المفسد فإذا كان كلذلك فالحاقة بالفاسد أولى كما الحق بالفلاسد في أن لا يجبر المستري على دفع الثمن (قلت؟) الضرر معارض قد يقع في المذكور وقد يقع في المقبوض فلا يرجح وقولك بأنه فاسد حقيقة ممنوع لأنه يشبه بيع التلجئة وأنه صحيح عنده لا عندهما فأعطى له
حكم الصحيح عملا بقوله وحكم الفاسد في بعض الأحكام عملا بقولهما وحكم الرهن في بعض الأحكام عملا يقول الناس كما ذكرنا فيا تقدم وإذا وقع التردد في الحاقة بالفاسد أو فإلحاقه بالصحيح أولى ثقليلا للفساد وترجيحا القول الإمام فيعتبر المذكور ثمنا لا المأخوذ والقول التاسع الذي استقر عليه فتوى صاحب الهداية وأولاده ومشايخ العهدان الملك يثبت للمشتري في زرائد ولا يضمنه بالاتلاف فإنه استفتى عماد الدين عبد الوهاب فيما إذا نقد البائع وفاء المال بعد خروج الغلى قبل الدفع خل يجبر المشتري على قبوله وفسه البيع حتى يسلم النزل للبائع قال لا (وأجاوب) الإمام علاء الدين بدر يجبر بشرط أن يعطي البائع للمشتري حصته من النزل (وأجاب) منهاج الشريعة يجبر على القبول ويسلم النزل للبائع جعله كالرهن وأن كان المشتري رفع علة النسة ثم نقد في السنة الثانيةالبائع قبل الأراك أجابا بجوابهما الأول وأجاب عماد الدين بدران كان مضي ثلثا السنة لا يجبر المشتري على القبول وأن كان البيع مستغلاص كالدار ونحوه فالمختار أنه في أي وقت احضر النقد يجبر المشتري على القبول ولو نقد البائع الثمن قبل خروج الغلة قيل لا يكون له قسط من الغلة على اثني عشر جزءا فيأخذ قسط الماضي من السنة قال بعضهم هذا إذا ظهرت في أي شيء يبقى العقد قال صاحب الهداية يبقى العقد في قدرة ولا يتفاوت فيما إذا ظهرت الغلة أم لا دفعا للضرر عن المشتري فإنه قد يشتري في الخريف فإذا طلع النزل في الصيف نقد وفسخ فيحرم المشتري أو في أول الربيع حين وجد الف سالف للثمار فيدخل الضرر بالشراء ودفعه المالك فيما ذكرنا بالإقساط بإبقاء العقد في قدرة قيل له يعد أداء كل الدين كيف يبقى العقد قال بقدر ما أبقينا العقد يكون الدين المودي دينا للبائع على المشتري فإذ دفع النزل يجعل قصاصا قيل كيف يبقى في العقد الثمار المعدومة قال يبقى في الأصل لا في النزل قيل وأن كان المشتري استوفى ثمار سنين سلفت قال نعم وأجاب الديناري أنه أن كان رفع غلة سنة يجبر على قبول الثمن ويفسخ العقد وكذلك إذا كان شرط له نصف غلة الكرم ثم نقد الثمن قبل إدراك الغلة لا يتمكن من الفسخ قبل أن تتم السنة إلا إذا رضى أن يترك حصة الماضي من الغلى للمشتري ولو أراد ترك الغلة وأخذ الثمن من البائع له ذلك وهذا كإذا كان الخارج له قيمة وإلا فلا واختار صاحب الهداية وأولاده أن للمشتري طلب الحصة خرج الثمر أولا وأجاب عماد الدين وعلاؤ الدين بدرو منهاج الشريعة في المشتري وفاء إذا باع باتا أو وفاؤ أو وهب أن هذا التصرف لا يصح وإذا مات المشتري وفاء فورثته يقومون مثامه في أحكام الوفاء وأن هلك أشجار الحديقة المشتراة وقاؤ أو بناء المنزل المشتري وفاء بآفة سماوية أجاب عماد الدين ان الخيارللبائع أن شاء أخذ العرصة بحصتهم من الثمن المنقود وأجاب منهاج الشريعة بأنه يجبر على الإقالى ولا يضمن الهالك وأجبا علاء الدين بأنه لا يضمن الهالك ويقبله إسذا نقد البائع الثمن وأن كان المشتري استهلك البناء والأشجار قال عمالد الدين يضمن وقال علاء الدين لا قال نظان الدين اجاب مولانا فيما إذا تنقض المبيع وفاء أن البائع مخير بين الآخذ بكل الثمن والترك وقال بعض مشايخ سمرقند أمسك حصة النث\قصان بالغا ما بلغ وأن زاد على الثمن استرد المبيع محانا فال مولانا هذا لايصح لأن هذا للنظر ولا نظر فيه وذكر في جواهر الفقه أنه يثبت الخيار في فصل النقصان كما ذكرنا للبائع والذي استقر عليه فتوى الأئمة والاساتذة في مسألة نقصان المبيع وفاسقوط حصة النقصان من مال الوفاء وهو الثمن ويقسم مال الوفاء على الباقي والهالك فيسقط قسط الهالك وبيقى حصة الباقي بيانه اشترى دار بالوفاؤ قيمتها تساوي ألفا بمائة فخر بت الدار حتى صارا القيمة خمسون وكذا إذا استهلك المشتري البناء والأشجار يضمن القيمة كالمتهن وأجاب صاحب لاهداية في المرتهن إذا فتح كوة في جار الرهن للإضاءة فوهن الجدار وسقط منه ضمن النقصان ولو كان مكان الرهن بيع وفاء لا يضمن وأن استهلك أجنبي البناء أو الأشجار ضمنه المشتري قيمة التالف وصارت رهنا في يده وأن لم يضمنه فبقدر قيمة النقصان لا يملك المطالبة بالثمن لما تقررأن الرهن إذا غصبه غاصب من المرتهن لا يملك المرتهن مطالبة الدين مالم يسترده منالغاصب وإذا غاب البائع وفاء والمبيع في يد المشتري وفاء قال عماد الدين لا ينتصب المستري خصما لمن يدعيه وقال منهاج الشريعة وعلاء الدين يكون خصما وصاحب الهداية وكثير من مشايخ سمرقند على أنه يشترط حضرتهما وقال علاء الدين لدر لا يشترظ فحصل فيه الاختلاف والخراج في البيع الجائز على البائع وذكر النسفي أنه على البائع أن نقصته الزراعة لأت به يجب الضمان عليه وهو كالآجر والخراج على ىلآجر عند الإمام فإذا لم يطالبه قد صيغ حقه كما إسذا أبرأه عن الأجر ويدل عليه ما قاله في الاستحسان أن الخراج في جميع الصور على رب الأرض إلا إذا
زرعها الغاصب ولم تنقص الأرض بالزراعة وزكاة مال الوفاء على البائع لأنه ملكه بالقبض وعلى المشتري أيضا لأنه يعد مالا له موضوعا عند البائع وليس فيه زكاة مال على رجلين لأن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ وعليه صاحب الهداية والإمام اليردوي وأن أجر المبيع وفاء الباعئع فمن جعله فاسداص قال لا تصح الإجارة ولا يجب شيء لأن المستحق بجهة إذا وصل على وجه إلى المستحق يقع على تلك الجهة والرد بكحكم الفساد لازم فيقع عنه ومن جعله رهنا كذلك لم يلزم البائع الأجر وقد ذكرناه ومن أجاز جوز الإجازة من البائع وغيره واوجب الأجر وأن أجره من البائع قبل القبض أجاب صاحب الهداية أنه لا يصح واستدل بما لو أجر عبد اشتراه قبل قبضه أنه لا يجب الأجر وهذا في البات فما ظنك في الجائز عير أن الرواية في إجارة المنقول قبل القبض والذي ورد عليه الوفاء في الفتوى مطلق فلا بد من القيد وذكر في الإيضاح أن كل ما يصح بيعه قبل قبضه تجوز إجازنه مالا فلا وبيع العقار قبل القبض جائز فكذا إجارته وقال الإمام الارسابندي لا تجوز أجارة -العقار أيضا قبله لأن العقد يرد على المنفعة وهي منقولة واعترض عليه الكرماني بأنه أن صح لزم ان لا نجوز أجارة المستأجر قبل القبض والنصي على خلافه وانت خبير بان العين قائم مقام المنفعة وأن زعم البائع أنه كان قبل قبضه ولم يجب بالسكنى وزعم المشتري الوجبو لكونه بعد القبض فالقول للمشتري لدعواه الصحة وأن نقد البائع المال في أثناء لمدة تنفسخ الإجارة ويجبر المشتري على القبول لعدم لزوم العقد وله الأجر كان للمشتري على قول من جعله فاسد أيضا كما في الغصب بل أولى وغلة الكرم على ما شرطا ولو أراد فسخ البيع وقد شرط له جزأ من الغلة هل له ذلك قد ذكرنا باختلاف فإنه وأن بيع بجنبها دار فحق الشفعة للبائع لا للمشتري كما في الرهن حق الشفعة للراهن وأن في يد المرتهم وكذا الحكم في بيع التلجئة باع نصيبه من الكرم وفاء من شريكه ثم باعه باتا من أجنبي وأجار المشتري وفاء بيعه البات من أجنبي والمشتري وفاء شريكه إذا فضى البائع مال الوفاء وأجاز البيع ليس له الشفعة وقوله ليس له الشفعة حق أما قوله إذغ قضى مال الوفاء يصح البيع خطأ لأنه انعقد موقوفا على إجازة المشتري فلا يجوز بإجازة البائع وهذه إحدى ما يخالف فيه الوفاء الرهن وذكر الديناري باع كرما وفاء وشرط أن يطالبه بالثمن بعد قبض غله الكرم وقبله لبائع ورفع المشتري الغلة له طلب الثمنقبل تمام السنةوأن لم يشترط الفسخ فبل تمام السنة باع أرضا مزروعة بوفاء وشرظ الزرع فأخذخ المشتري مزروعا ثم فسخا البيع فإن كان من جنس االثمن فالمقاصة بقدره من الثمن الذي على البائع وإلا فيرجع على المشتري بقيمة الزرع لأن البيع في الزرع فاسد لأنه صفقة في صفقة فدل هذا أن البيع في الزرع ولاثمر بعد الاتلاف يكون جائزا باتا فيأخذ البائع من المشتري حصةالزرع والثمرة باع كرمه وفاء ثك باعه قبل السنة وخروج الثمرة من المشتري بيعا باتا بدون الغلة أو لم يذكرها تكون الثمرة للبائع وأن آجر المشتري وفاء المشتري من غيره شهرا ثم أن البائع باعه باتا من غيره في أول الشهر وأجازة المشتي في نصف الشهر فأجرة كل المدة تكون للمشتري في هذه الصورة لأن الفسخ هنا من جهة المشتري والشمتري غير مضطر في إجازة هذا البيع لعدم العذر في فسخ هذا البيع كالدينوغيره فلا يفسخ البيع فإذا بقي العقد يكون البدل للمشتري وأن كان الفسخ من الدرن البائع أن كانت المدة متعا رفه لا يظهر في حق المستأجر وأن لم يكن متعارفة يظهر الفسخ في حق المستأجر لأنه لا يلزم الضرر في الأولى لقصر المدة يلزم في الثانية لتطاول المدة ولو دفع البائع لاصمن بطلب المستري لا يظهر الفسخ في حق المستأجر أيضا لأن له الانتناع عن الإداء قبل فسخ الإجارة وقوائم الخلاف التي تقطع في كل سنة وكذا كل ما يحصد في كل سنة لا يدخل بلا ذكر أن كان موجودا وقت البيع أما الحادث بعد الشراء فللمشتري لكنه إذا اشترى كرما وفاء وحدث فيها قوائم الخلاف يجبر المشتري على أن يصرف منه إلى دعائم الكرم قدر المتعارف فأما القوائم الموجودة أو أن البيع ودخل في البيع بالذكر لا يجبر على الصرف منه لأنه ملكه بحكم ان له قسطا من الثمن فلو صرف له الرفع حين الفسخ وإذا باع المبيع وفاء من المشتري وفاء باتا وتفاسخا البات بما هو فسخ في حق الكل يعود الوفاء وأن كان مما هو كبيع جديد لا يعود وقد ذكرنا أنه إذا باع المبيع وفاء باتا وقضى الثمن لا يصح البيع البات الموقوف ويحتاج إلى تجديده بعد القضاؤ لكنه ينتفذ بإجازة المشتري وفاء فإذا جاء إليه بالثمن وقال بعت المبيع وفاء منك من آخر باتا وهذا دراهمك من ذلك فخذها فاخذها يكون أجازى ولا يحتاج إلى التجديد وإذا خلى البائع وفاء بين المشتري والثمن يصير قابضا وينفسخ البيع وأن ابي عن قبض الثمن لا ينفسخ بلا قبول وأن قبل بعض الثمن انفسخ بقدره هذا البيع فإن
شئت فبعه أو راهنه فإني أمهلك لا ينفسخ به لابيع وإذا قال البائع أو المشتري فسخت هذا البيع بعد ستة أشهر لا يصح الفسخ وإذا باع البائع وفاء المبيع باتا من غيره وأدى المشتري الثاني الثمن إلى المشتري وفاء بعزض دينه الذي هو مال الوفاء على البائع ليسلم له المبيع ليس للبائع أن يطالبه بالثمن وأن قضى الثمن للبائع البات ثم ادى أيضا مال الوفاء الخلاص المبيع عن المشتري وفاء بلا إسذن البائع أجاب بعض المشايخ أنه لا يملك الرجوع على بائع الوفاء بخلاف معير الرهن إذا قضى دين الرهن لخلاص المرهون لأنه مضطر إليه لخلاص ملكه وذكر في إجازات الذخيرة باع العين المستأجر المؤاجر من أجنبي وأدى الثمن المشتري إلى المستأجر بعوض الإجرة أن كان الأجر حاضرا فهو متبرع وان كان غائبا لا لأنه ملجأ حينئذ الخلاص ملكه وفي ذكر إجارات العدة غذا باع المؤاجر بإذن المستأجر لأجله بلا أمر المؤاجر يكون متبرعا باع أرضه وفاء ثم من آخر بلا إذنه باتا وباع المشتري باتا من أخر كذلك ثم أجاز المستري وفاء بيعه البات لا ينفذ بيع المشتري باتا من غيره كالمشتري من الغاصب إذا باع ثم أجازة المالك باعه وفاء ثم من آخر باتا ثم من آخر كذلك فأيهما أجاز المشتري وفاء نفذ ذلك كلمرهون بتعدد عليه بيع الراهن باع داره باتا ثم باعه المشتري من البائع قبل نقذ الثمن بأقل من الثمن الأول بيعا جائزا لا يجوز إذا لقي البائع المشتري وفاء في بلد آخر وطلب المشتري دينه من البائع المشتري وفاء في بلدآخر وطلب المشتري دينه من البائع بعد فشخ البيع له ذلك كما في المرهون الذي له حمل ومؤنة إذا لقى الراهن في بلد آخر للمرتهن طلب الدين باع أرض غيره وفاء بأمر المالك أن باع له فهو وكيل وأن باع لنفسه فهو كالمستعير العين ليرهنه باع داره وفاء ولم يقبض الثمن ليس للبائع فسخ البيع ولا بيعه من غيره بلا حضور المشتري وإذا جمع في البيع الجائز بين العقار والمنقول الذي لا يجوز فيه البيع الجائز بأن لم يكن تبعا للعقار حتى فسد في المنقول لا يتعدى إلى العقار بل يجوز فيه وهذا أخر إشارة إلى أنه لا يجوز الوفاء في المنقول وفي النوازل جواز الوفاء في المنقول أيضا واختلفت أئمة سمر قند في أن الوصي هل يملك بيع عقار الصبي وفاءفا كثرهم على أنه لا يملك وفتوى صاحب الهداية على أنه يملك ولو ذكر شرط الفسخ في البيع أو ذكر بعده وقد ذكرنا يفسد العقد لكنه إذا قبضه المشتري وباع من غيره فهو كبيع المكره يلحقه بيع المشترى منه من آخر وإذا تلفظا بلفظ الوفاء أو البيع الجائز لا يفسد "باع وفاء وأحال بالثمن إلى غيره واستحق المبيع بعد أداء شيء من الثمن إذا كانت الحوالة مطلقة للمحتال طلب الباقي وأن مقيدة لا ورجع بما أدى على بائعه لأنه أداة بالأمر وأن شاء على المحتال" أضاف الضمان في البيع الجائز إلى فسخ البيع على أن المشتري بالخيار في مطالبة ثمن الوفاء عن البائع أو الضمين أن كانت الكفالة مشروطة في العقد تكون الكفالة إجازة للبيع وإلا لا وإذا قال الضامن فيه إذا توجهت المطالبة بالثمن فالمشتري بالخيار في طلبه مني أو عني المشتري يصح الضمان أما إذا قال أجنبي من مال وفارابذرفتم لا يصح الضمان لأن مال الوفاء غير واجب على البائع قبل الفسخ على ما سيأتي فلا يصح الضمان وإذا باعه بيعا جائزا من غيره أيضا بلا أذن الأول وضمن المشتري الأول جائز للمشتري الثاني الثمن لا يصح إلا إذا أضافه إلى وقت الفسخ كما في الأجنبي" كفل بمال ثم بال الغريم من الدائن عقارا بيعا جائزا وتقاصا أو وقعت المقاصة للجناس برأ الكفيل فإذا تفاسخا البيع بعده لا تعود الكفالة ذات المسئلة أن مال الوفاء ليس بثابت في ذمة البائع ما دام البيع ويدل عليه أيضا ما قالوا نقد أجنبي مال الوفاء بلا أمر البائع لا ينفسخ البيع والدافع يسترد ما دفع لأنه لم يقض دينا على البائع لأن مال الوفاء ليس عليه قبل الفسخ حتى أجاب أئمة سمرقند فيما إذا صالح البائع أو المشتري وفاء قبل فسخ البيع من مال الوفاء على شيء لا يصح الصلح لعدم الدين قبل الفسخ فيه ولا يخفى جواز الصلح على قول من جعل الجائز هنا وكذا جواز الضمان وعود الدين "باع جائزا وعقد الإجارة بعد قبضه مع البائع وكفل بالثمن لا بالأجر رجل وسلم البائع شيئا إلى المشتري فزعم الكفيل أنه من الثمن والمشتري أنه من الأجرة يرجع فيه إلى البائع فإن غاب أو مات يكون القول قول الطالب" دار في يد رجل زعم آخر أنه ملك فلان باعها منه وفاء قبل بيعها باتا من ذي اليد هذا فصالح مع ذي اليد على مال عن دعواه الجائزات عن انكار جاز ويحمل على أنه أعطاه لا فتداء اليمين وأخذه هو لقضاء أجنبي دينه وأن عن اقرار لا لأنه أن كان على مال نفسه فهو رشوة لا جازة البيع وأن على الثمن الذي عليه فهو وعدولا لزوم فيه بخلاف ما إذا اشترى رجل دارا فقال الآخر صكه باسمي فادفع لي مالا أعطيك قبالته ففعل يلزم المال لأنه إما شراء الكاغد
أو شراء حق له في الدار "برهن على الوكالة العامة من آخر وحكم بها وباع عقاره وفاء وادعى آخر شراء هذه الدار من موكله والمشتري يقول اشتريتها من وكيل من يدعي التلقى منه قال بعضهم لا تندفع الدعوى بلا بينة كما في دعوى البيع البات وقيل تندفع بلا بينة لأن اليد ليست بيد خصومة بل يد أمانة كمن يدعي شراءها من فلان وذو اليد يدعي أنها وديعة فلان هذا وإن ادعى الشراء من فلان وعليه الغصب منه وبرهن ذو اليد على أنه شراها جائزا من فلان الذي تلقى منه الخارج الملك وبرهن لا يندفع لدعوى الفعل عليه" ادعى أنه اشترى هذه الدار وفاء من بغير فلان الميت وبرهن ذو اليد على أنه اشتراها جائزا أسبق منه وبرهن عند الحاكم ثم ظهر الوارث وأنكر شراء ذي اليد فإن كان الحاكم دفع دعوى المدعي ولم يجعل المشتري وفاء خصما يكلف صاحب اليد إعادة البينة على الوارث "وكل أخاه ببيع عقاره وفاء فباع ومات الموكل لا يخرج الوكيل عن الوكالة فلو ادعى في هذا العقار خارج حقا أو ملكا والدار في يد المشتري وفاء فالخصم هو المشتري فو برهن على المشتري وفاء بموجب الدعوى فالخصم في التسليم صاحب اليد" باع داره بيعا جائزا واحتاج إلى العمارة فعمر بأمر القاضي على أن يرجع له الرجوع" باع كرمه جائزا واستحق المشتري كل الغلة ثم أنهما شرطا أن يكون للمشتري ثلثها يستحق المشروط لا ما يقتضيه العقد وخاصة على قول الإمام أن الشرط المتاخر يلتحق بالعقد المقدم باع أرضا وفاء ثم اجره من البائع قال صاحب الهداية الإقدام على الإجارة بعد البيع دل أنهما قصدا بالبيع لارهن لا البيع فلا يحل للمشتري الانتفاع بع وإذا باع أرضا جائزا وقبضه المشتري وزرع فيه فنقد البائع مال الوفاء وفسخ البيع خل يجبر المشتري علا التفريع أم يترك الرع باأجر قال بعض ائمة سمر قندان طلب المشتري مال الوفاء واداه البائع يجبر على القلع وأن ادى البائع بلا طلبه لا يجبر يترك بأجر ولو افتى بأنه يترك فيهما بالأجر له أيضا وجه فغنه ذكر في الذخيرة استأجر أرضا وورع فيها ثم فسخا العقد والزرع بقل قيل لا يترك لأن المستأجر رضى بالفسخ أختيار أو قيل يترك بأجر استلا لا بمسألة المزارعة استاجر رضا للزراعة إلى مدة وزرع في آخر المدة ومضت والزرع بقل بترك باجر إلى الإدراك وان لم يرض المؤاجرة مع أن المزارع ورضي ببطلان حقه حيق أخر الزراهة غلىىآخر المدة بخلاف ما إذا كان مكان الزرع اشجار حيث لا يترك لأنه لا نهاية لها إلا أنه يجب على المؤاجرة قيمة الأشجار مقلوعة وكذا لو استأجر ارضا وزرعها ثم اشتراها هو
424
ولو بشرط البيع لا ولو من فلان أو من البائع فسد لأن له مطالبا، اشترى ساحة على أن يبني فيها مسجدا أو طعاما على أن يتصدق به، كل شرط يشترط على البائع وهو يفسد لعقد فإذا شرط على الأجنبي فالشرط باطل كشرط أن يهب هو له عشرين أو يهب لي فلان عشرين وما يشترط على البائع ولا يفسد به البيع فإذا شرط على الأجنبي يجوز ويكون له الخيار، باع بما باع فلان إن علم في المجلس جاز وقد مر أنه لو ألحقا شرطا فاسدا يلتحق ولو بعد الافتراق كما لو باع مثقال فضة بمثلها ثم زاد أو حط وإن كان بشرط فاسد ثم أبطلاه إن في صلب العقد صح الحذف في المجلس لا بعده وكذا بيع جذع من سقف صح بالتسليم في المجلس وفي شرح الطحاوي تعليق الإطلاقات بالخطر كالتوكيل وإذن العبد والطلاق يجوز لا تعليق التمليك كالبيع والهبة والصدقة والإبراء عن الدين وعزل الوكيل لكن تعليق الإبراء عن الدين بأمر كائن يجوز كقوله قضيت دينك الفلان فقال الدائن إن كنت قضيت فقد أبرأتك وكان قضاء برئ، العقود ثلاثة، عقد يتعلق بذكر الشرط الجائز كالبدل فلا يصح إلا بالبدل المنطوق المعلوم الحلال الذي يجري فيه التمليك والتملك فالفاسد من الشرك يفسده كالبيع والإجارة والصلح عن مال والقسمة وعقد لا يتعلق بالجائز من الشرط فالفاسد من الشرط لا يبطله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال وهذه يبينه العقود تصح ببدل وبدونه ويبدل مجهول وحلال وحرام وعقد يتعلق بالجائز م الشرط والفاسد فيه على نوعين نوع منه يفسده
425
ونوع لا يفسده وهو عقد الكتابة وأنه يتعلق بالشرط الجائز حتى لا تصح الكتابة إلا ببدل، وذكر القاضي العقود التي يتعلق تمامها بالقول ثلاثة قسم يبطلها الشرط الفاسد وجهالة البدل وهي مبادلة المال كالبيع والإجارة والقسمة والصلح على مال عن دعواه وقسم لا يبطلها الشرط الفاسد ولا جهالة البدل وهو معاوضة بمال بغيره كالنكاح والخلع ولاصلح عن دم عمد وقسم له شبه بالبيع والنكاح كالكتابة لا يفسدها الشرط الفاسد ويبطلها جهالة البدل وإذا جمع بين شيئين فقبل في أحدهما لا يجوز في الأول سمى لكل بدلا أولا وبكل حال يجوز في الثاني وفي الثالث إن سمى لكل بدلا جاز وإلا لا، وفي الجامع الصغير كاتبه على أن لا يخرج من الكوفة جازت الكتابة ويبطل الشرط، وفي الجامع الكبير كاتبها وهي حال على أن لا يدخل ولدها في الكتابة فسدت لأن الكتابة تبطل بالشرط الفاسد، وتعليق الرجعة وإضافتها إلى وقت في المستقبل باطل كالنكاح وإنما يحتمل التعليق ما يحلف به ولا يحلف بالرجعة وتعيق عزل الوكيل بالشرط يصح في رواية الصغرى ولا يصح في رواية الإمام السرخسي والطلاق والعتاق بمال وبدونه سوء، إذا قال المولى أو القاضي أذنت لهذا العبد أو الصبي في التجارة ولا أجيز ما لا يعلم إلا بإقراره صار مأذونا ولا عبرة للشرط والصلح عن دم العمد والجراحة التي فيها القصاص حالا أو مؤجلا لا تبطل بالشرط، وإذا ضمن رجل جناية الغصب أو الوديعة أو العارية بشرط كفالة فيها أو حوالة لا تبطل وتعليق الوقف بالشرط باطل والوصية والوصاية جائز وتعليق الهبة بكلمة إن باطل وبعلى إن ملائما كهبته على أن يعوضه يجوز وإن مخالفا
426
بطل الشرط وصحت الهبة، والشركة لا تبطل بالشرط الفاسد والمضاربة لو فيها لشرط ما يبطل الشرط وتصح المضاربة وتعليق الكفالة أو متعارفا كقدوم المطلوب بصح وإن شرطا محضا كان دخل الدار أوهبت الريح لا والكفالة إلى هبوب الريح جائزة والشرط باطل ونص النسقي أن الشرط إن لم يتعارف تصح الكفالة ويبطل الشرط والحوالة هي، إذا قدم فلان فاتت أمير في هذه البلد أو قاضيها يصح لأنه يصح تعليقهما بالشرط وتعليق كونه حكما بالخطر أو الإضافة إلى مستقبل صحيح وعند محمد خلافا للثاني والفتوى على الثاني وتعليق وجوب الاعتكاف بالشرط لا يصح ولا يلزم وتعليق تسليم الشفعة نحو إن كنت اشتريت لمت فإن غيرك لا يصح لتفاوت بين الجيران وتعليق القرض حرام والشرط لا يلزم والرهن والإقالة لا يبطل بالشرط الفاسد وإبطال الأجل يبطل بالشرط الفاسد بأن قال كلما نجم ولم تؤذ فالمال حال صح وصار حالا وتعليق الإجارة بالشرط بأن قال إن زاد في الثمن فقد أجزت باطل، زوج ابنته البالغة فبلغها الخبر فقالت أجزت إن رضيت أمي فالإجازة باطلة كإنشاء العقد، إن كانت جارتي حاملا فمتى صح أصله تعليق الدعوة صحيح وتعليق الإقرار بالشرط باطل نحو إن أمطرت السماء، ولو قال له على ألف أن مت لزم المال مطلقا والمزارعة تبطل بالشرط، تعليق الرد بالغيب باطل وله الرد وفي خيار الشرط صحيح، عقد الذمة لا يبطل بالشروط الفاسدة كالإمام يصالح على مقدار يأخذه من الأراضي خاصة لا يصح الشرط داره، البيع بشرط إن بكلمة على ما ذكرناه وإن بكلمة إن فباطل إلا في صورة بأن يقول بعت إن رضى فلان في ثلاثة أيام جاز أن رضى فيه
427
وما يبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقهما بالشرط ثلاثة عشر البيع القسمة الإجارة الرجعة الصلح عن مال الإبراء عن الذين عزل الوكيل في رواية والوقف في رواية إيجاب الاعتكاف المزارعة المعاملة الإقرار، وما لا يبطل ستة وعشرون الطلاق والخلع والعتق بمال وبغيره الرهن القرض الهبة الصدقة الوصاية الوصية الشركة المضاربة القضاء الإمارة التحكيم عند محمد الكفالة الحوالة الوكالة الإقالة الكتابة الأذن في تجارة النسب الدعوة الصلح عن دم العمد الجراحة التي فيها القصاص حالا أو مؤجلا جناية الغصب والوديعة والعارية ضمنها رجل وشرط فيها حوالة أو كفالة عقد الذمة تعليق الرد بالعيب وبخيار الشرط بالشرط وعزل القاضي والنكاح لا يصح تعليقه ولا إضافته لكن لا يبطل إلا بالشرط ويبطل الشرط وكذا الحجر على المأذون لا يبطل به ويبطل الشرط وكذا الهبة والصدقة والكفالة بالشرط المتعارف يصح الشرط والكفالة وبغير المتعارف تصح الكفالة ويبطل الشرط كما إذا كفل لفلان من فلان على أن يكفل له فلان صحت الكفالة وبطل الشرط، (نوع آخر)، باع فرسا بشرط أنكله عارتيست وقصه أن لا يرجع عليه بالثمن عند الاستحقاق فسد البيع، باع أرضا بشرط أنه إذا استحق وقد غرس فيها المشتري أو بنى يرجع على البائع بقيمة الحادث أيضا فسد، باع أرضا على أنه كذا فيها نخلا أو دارا على أنه مائة ذراع فنقص خير لأنه وف لا يقابله ثمن ولو أن فيها كذا مثمرا بثمرها فوجد فيها نخلة تثمر فسد لأن الثمرة لها قسط من الثمن بالذكر وسقط حصة المعدوم ولا يعلم كم الباقي من الثمن فأشبه شراء شاة مذبوحة فإذا فخذها مقطوعة، باع دارا على أن غلبتها عشرون فإذا هي خمسة عشر إن
428
أراد الكون في الماضي لا يفسد وإن أراد الأول وجعل حصولها شرطا فسد وإن أطلق ولم يرد معينا منه فسد أيضا حملا على الاستقبال، بعت الدار الخارجة على أن تجعل لي طريقا منها إلى الداخهلة فسد ولو قال لا طريقها إلى الداخلة صح وله قدر عرض الباب الخارجة ولو اشترى بيتا على أن لا طريق له في الدار وعلى أن بابه في الدهليز جاز ولو على أن له طريقا فبان عدمه له الرد وفي المختلف أبيعط داري على أن لي بيتا منها فسد بخلاف شراء الدار بطريقها وقال الثاني يجوز فيهما، باع أو اشترى دارا على أنه إن رضى الجيران ووقت ثلاثا صح وإلا لا، باع على أنه لا بناء فيها فإذا فيها بناء فسد البيع لأنه يحتاج حينئذ إلى النقض ولو على أن فيها بناء أو شجرا فإذا ليس فيها بناء ولا شجر جاز وله الخيار وكذا لو باع بعلوها أو سفلها وعدم ولو على أن البناء من آجر فإذا هو من لبن يفسد، باع بلخى على أنه ثوب هروي أو بخاري على أنه ثوب نيسابوري أو العمامة المسرقندية على أنها شهرستانية أو سمرقندية فبان بخلافه فسد، اشتراها على أنها مولدة الكوفة فبانت مولدة البصرة أو غلاما أو جارية على أنه تركي فبان هنديا رد لأن المشروط أفضل وإن تعذر رجع بالنقصان، بكم هذا الهروي فقال بكذا فاشترى فبان بخلافه لا يرد، باع ثوبا على أنه صبغ بزعفران فإذا هو بعصفر فسد ولو باع على أنه بعصفر فبان أبيض جاز بالخيار ولو على أنه أبيض فإذا هو صبغ بزعفران أو غيره لا يجوز، اشترى عبد أعلى أنه فحل فبان خصيا له الرج ولو عكسا قال الإمام الخصاء في العبد عبيد في فإذا بان فحلا صار كأنه شرطا لعيب فبان سليما وقال الثاني الخصي أفضل لرغبة الناس فيه فيخير (نوع منه) باع نباتا في الأرض كالبصل مثلا
428
فقلع جريبا وقال أبيعك على أن كل جريب منه كذلك فسد، باع بدر الفليق على أنه مرزوي فلما طلع الدود بان أنه غيرها وبين المروزي والمبيع تفاوت فاحش يرد الثمن ويرد البائع مثل البزر المقبوض كمشتري بزر البطيخ بأن بعد الزراعة بزر القثد، اشترى ثوبا على أن حشوه قطن فبان صوفا جاز ورجع النقصان، اشترى ثوبا على أنه خزف بان لحمته كذلك وسداه غيره جاز لأن اللحمة هو الأصل، اشترى ثوبا أو خفا حلفا على انه برقعه البائع ويحززه ويسلمه صح للعرق، اشترى قميصا على أنه متخذ من عشرة أذرع فبان اتخاذه من أقل والمشتري ينظر إليه لا خيار له، اشترى على أنه كتاب النكاح أو تأليف الإمام محمد فاذاهو كتاب الطلاق أو للشافعي أو طب له الخيار لأن ما على البياض من السواد جنس والاختلاف اختلاف نوع، اشترى ماله حمل ومؤنة على أن يسلمه في منزل المشتري إن بالعربية فسد وإن بالفارسية لا لعدم الفرق فيها بين الحمل والإيفاء فاندفع العربيةوإن حمله فرآه امشتري لا خيار له، (نوع منه)، باع حيوانا واستثنى حملها فسد كاستثناء بعض الأطراف لأن الحمللا يفرد بالعقد، باع قطيع غنم أو عدل بز فاستثنى واحدا إن عينا جاز وإلا لا، اشترى شاة على أنها حامل فسد وعن الإمام أنه يجوز ولو بقرة على أنها لبون أو حلوب أو ذات لبن قال الكرخي لا وبه أفتى الظهيري والطحاوي على أنه يجوز لأنه على سبيل الوصف لا الشرط كما لو اشترى على أنه هملاج أو كلبا على أنه صيود وبه أخذ الفقيه والصدر وعليه الفتوى ولو على أنها تحلب كذا لا يجوز بلا خلاف ولو جارية على أنها ذات لبن بالفارسية دابكي واحتلفوا أو المختار أنه يجوز كما لو اشترى على أنها خبازة وبه أفتى الصدر، باعها على أنها حائل
430
يجوز ويجعل كأنه شرط البراء من العيب لأن الحبل عيب وقال الفقيه قد يكون الحبل زيادة في الظؤرة فإن باع على أنها حال لا يجوز وعن محمد أن يجوز إلا أن يشتريها للظؤرة وهذا إذا شرطها البائع لأنه كالبراءة من العيب أما إذا اشتراها المشتري فسد وعن الإمام إذا شرط البائع الحمل صح وإن شرك المشتري فإذا هي ليست كذلك فالبيع لازم وليس له الرد لأنها وجدت سليمة، اشترى جارية على أنها مغنية فسد عند الإمام ومحمد رحمهما الله وفي مبسوط الفقيه جاء رجل إلى محمد وقال اشتريتها على أنها تغني كذا لونا فإذا لا دري قال قم لزمك البيع لأنه أخبرك عن عيبيها ولو على أنها ليست بمغنية لا لأنه شرط البراءة من العيب، شرى قمريا أو غيره على أنه يصح أو حماما على أنه يطير كذا مسافة أو كبشا على أن نطاح أو ديكا على أنه مقاتل أو فهد أو كلبا على أنه صيود عن محمد روايتان، اشترى عبدا على أ،ه يطعمه جاز ولو على أن يطعمه خبيصا لا، اشترى فرسا على أنه هملاج أو بعيرا على أنه خراساني فإذا هو غيره يرد، اشترى على أنها تحيض فإذا هي لا تحيض واتنفقا عليه أنه من الإياس يردها، اشتراها على أنها أخباز أو كاتبة جاز ولو على أنها تخبز كليوم كذا أو تكتب كذا لا ولو أنها خبازة فماتت وأقر البائع بأنها لم تكن خبازة لا يرجع بنقصان عند الإمام لكنها لوحية رجها في جواب الجامع وفي الزيادات أنها إذا ماتت أو تعيبت وتعذر الرد بقو؟؟؟ دنى ما ينطلق عليه اسم الكاتبية وبدونها ويرجع بالفضل وإن قال المشتري لم أجدها كاتبة وقال البائع نسبت لا يستحق والمدة تحتمل أو قال البائع تعلم الخبز الآن وصدقته الجارية فيه لكنها قالت لا أعمل فالقول للمشتري وكذا لو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع
431
فوجده أنقص فأراد الرد فهلك أو جارية على أنها بكر فعلم عدم البكارة يقول البائع خير المشترى وإن تعذر الرد رجع بحصة البكارة وإن اختلفا بعد القبض في البكارة ادعى المشتري عدمها والبائع سلمتها بكرا فزالت عندك يحلف البائع لقد باعها بكرا وفي كتاب الاستحسان وضع المسألة فيما إذا ادعى البائع بكارتها في الحال وقال يريها النساء قبل القبض وبعده فإن قلن بكر لزم المشترى بلا حلف البائع وإن قلن لا ألزم البائع بنكوله والامتحان ببيض الحمامة أو الديك لكن تمتحن ببيض الحمامة المقشرة فإن كانت بحضرة النساء اللاتي لا يوق بهن لزم المشترى بلا يمين البائع حتىي حضر من يثق بهن، اشترى على أن يعطى كفيلا إن مجهولا لا يصح وإن معلوما لكنه غائب لم يجز قبله حين علم او لم يقبل وكذا إن حاضرا ولم يقبل وغن حاضرا معلوما وقبل جاز وكذا الرهن فإن سلم الرهن مضى الأمر وإن لم يسلم لم يجبر وبخير البائع والحوالة كالكفالة، اشترى سمسما أو حنطة على أن فيه كذا دهنا أو دقيقا فسد، (نوع في الثمن)، باع بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا أو إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فسد، اشترى على أن البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح كما لو اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة فلا بيع، بعت على أن أهب لك من الثمن كذا لا يصح ولو على أن أحط من ثمنه كذا جاز لأن الحط ملتحق بأصل العقد لا الهبة ولو على أن حططت أو وهبت لك من الثمن جاز لأن الهبة قبل القبض لا تكون هبة فيكون خطا وبيعا بما وراءه، بعتك على ألف وعلى أن تقرضني مائة لا يفسد لأنه لا يصير شرطا بحكم الواو، باع بشرط أن يدفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع لأنه لا يقتضيه العقد قال محمد رحمه الله لا يصح لجهالة الأجل حتى لو سمى الوقت
432
الذي سلم فيه المبيع يجوز، باع عبدا على أني سلم الثمن في بلد آخر والثمن حال فسد وإن باع بألف إلى شهر على أن يسلم الثمن في بلد آخر جاز وبطل شرط الإيفاء في بلد آخر لأنه إن لم يكن له حمل ومؤنة لا يتشرط بيان مكانه وقد صح العقد بذكر الأجل المعلوم وإن شيئا له حمل يجوز البيع والشرط لأن تعيين مكان الإيفاء شرط، باع ببغداد على أن يوفيه أخا البائع ببخارى لا يجوز لاحتمال أن يكون الثمن لغير البائع وإن نص على أن يكون الثمن للبائع وأخاء وكيله بالقبض فكذلك لجهالة الأجل بجهالة المدة التي تصل من بغداد إلى بخارى، وفي التجريد ذكر أجلا وشرك إيفاءه بالبصرة جاز فإن حل فيما ليس له حمل قبل وصولها طالبه أين شاء وذكر الطحاوي أنه لا يطالبه إلا في مكان الإيفاء وماله حمل ومؤنة لا يطالبه إلا في مكان الإيفاء اتفاقا وإن لم يذكر في الثمن أجلا فسد عند محمد وعن الثاني استحسن فيما له حمل ومؤنفا أن يفسد وفيما لا حمل له إن لا يفسد ويطالبه حيث شاء، اشترى صبغا أو عبدا على أن يصبغ به ويبيع ثم يوفيه الثمن فسد، باع عبدا على أن يؤدى ثمنه يوم القيمة وقال المشترى أوديه في الحال جاز، اشترى بما عليه من الدين وهما يعلمان أن لا دين عليه لا يصح لتسمية ما لا يتصوران يكون ثمنا فصار كالبيع بلا ثمن أو على أن لأثمن له، (نوع في الخراج)، اشترى على أن خراج الأرض على البائع فسد وإن شر البعض على البائع إن من خراج الأرض لا يصح وإن شرطا زائدا على الأصل جاز لأنه شرط إن لا يجب عليه تحمل الظلم، اشترى على أن خراجها ثلاثة أو أربعة فبان أزيد أو أنقص لأنه باع بشرط أن يجب على المشترى خراج أرض أخرى هذا إذا علم فإن لم يعلم جاز وخير المشترى بين
433
التزاج الخراج كله أو الترك، اشترى خراجية الأصل بغير خراج أو غير الخراجية مع الخراج بأن كان للبائع خراجية وضع خراجها على هذه فسد وإن لم تكن في الأصل خراجية فوضع عليها جاز لأنه ظلم، اشترى على انها حرة من النوائب الديوانية وعلى أن قانونه كذا فبان خلافه في الأول أو أكثر في الثاني قال الإمام ظهير الدين يفسد كالخراج وقال القاضي يخير المشترى وكذا بشرك أن لا يؤخذ منه الجباية ولو شرط الجباية الأولى على البائع واتفقا عليه جازه باع خراجية فارغة بقي من السنة ربعها في وقت يتمكن من الاستغلال للاستيفاء فعلى المشترى وبه يفتى وإن فيها زرع لم يعقد الحب فعلى المشترى وإن أدرك وانعقد الحب فهي كالفارغة، باعها من آخر ثم من آخر ولبث عند كل شهرا فلا خراج على واحد قال الصدر والصواب أنه على من كانت في يده وبقي من الحول ربعها إذا تمكن المشترى من الزراعة بعد القبض أما بلا قبض أو قبض لكن منعه من الزراعة مانع فلا وإذا أخذه السلطان من الأكار أو المستأجر رجع على الدهقان والمؤاجر ذكره في مجموع النوازل وفي الأصل الخراج في الإجارة على المؤاجر فإن شرط على المستأجر فسد فإن ظلم الوالي وأخذه من المستأجر فيما صحت الإجارة لا يرجع على المالك وإن قال المالك أده من الأجرة فأدى جاز والعشر كالخراج، مات المالك أجر الأرض وأخذت الخراج من الأجرة ولو أراد الوالي شراءها لنفسه أمر غيره ببيعها من رجل ثم اشتراها منه، (نوع في البيع بشرك الكيل والوزن) اشترى قطيعا على أنه كذا فوجده أكثر أو أقل أو عدل زطى على أنه خمسون ثوبا فوجده أقل أو أكثر إن لم يسم ثمن كل واحد فسد في الوجهين وإن سمى فسد لو زائدا وجاز بالخيار لو ناقصا
434
وفي الفتاوى اشترى عدلا على أنه كذا فوجده أريد والبائع غائب يعزل الزائد ويستعمل الباقي لأنه ملكها، اشترى مطمورة من الحنطة على أنه كذا ذراعا مملوؤة منها فوجدها أقل أو بيتا من الحنطة فوجد فيه دكانا خير بين الأخذ والترك بخلاف ما لو اشترى حب حنطة فوجدها تبلغ نصف الحب يأخذ ذلك الحب يتصف الثمن والفرقان الحب مما يكال مع الحنطة فكان مقدار أو البئر والبيت لا فلم يكن مقدار لكنه وجد أقل من المطموع الموعود فخير، اشترى ثوب كرباس على أن سداه ألف فإذا هو ألف ومائة فكله له، اشترى سمكة على أنها عشرة أرطال بكذا فإذا في بطنها حجر قدر ثلاثة ارطال خير وإن تعذر الرد بالشيء رجع بحصة الغائب وإن في بطنها مما يأكلها جاز ولا خيار، اشترى طشتا على أنه عشرة أمناء فبان بعد القبض أنه خمسة أمناء خير المشترى لأنه بمنزلة العيب فإذا حدث به عنده عيب وأبى البائع قبوله قوم، طست من عشرة أمناء مثلا قوم بعشرين فالعيب ينقص خمسة، شرط أن يحيل البائع إنسانا بالثمن على المشترى فسد قياسا واستحسانا وعلى القلب فسد قياسا وجاز استحسانا لأن الحوالة على غير المديون توثيق فأكد مقتضى العقد وحوالة غير الدائن للاستيفاء لا توثيق فيه لأن الاستيقاء المشروع لا تعدد فيه فلا اختلاف بين مستوف ومستوف، بع عبدك من فلان على أن يكون الثمن علي والعبد لفلان جوزه الكرخي واستبعده الجصاص لكونه على خلاف الظاهر من الرواية وعن الثاني ما يؤيده ذكره في المنتقى، اشترى من آخر على أن يعطى البائع الثمن فلان جاز غائبا كان فلان أو حاضرا والبيع بشرط أن يكفل فلان
435
بالدرك كالبيع بكفالة فلان بالثمن وقد مر، شرط فيه الرهن بالثمن ولم يغنيه فسد إلا إذا اتفقا على الرهن في المجلس أو فقد الثمن حالا ولو شط رهن كر حنطة جيدة جاز وإن لم يعين وقوله إن لمي نقد الثمن إلى ثلاثة بمنزلة شرط الخيار للمشترى وقوله إن رد الثمن في الثلاثة فلا بيع بمنزلة شرط الخيار للبائع، اشترى وقبض ثم وكل آخر على أنه إن لم ينقد الثمن إلى شهر يفسخ الوكيل البيع وصح البيع لخلوه عن الشرط وصح التوكيل أيضا فإن لم يوجد النقد ملك الفسخ وقد مر في بيع الوفاء ما فيه من تفصيل، بيع رقبة الطريقة على ان يكون للبائع حتى المرور جائز وإن باع حق المرور لا وكذا باع السفل على أنه يكون له حق قرار العلو يجوز، باع نزل الكرم بشرك ان يبنى عليه البائع الحوائط يفسد ولو وعد البائع بناء الحوائط لا يفسد ولا يجبر على النباء لكنه لو لم يبن للمشتري فسخ البيع، اشترى حنطة مشارا إليها على انها أكثر من عشرة فوجدها كذلك صح وإن وجدها عشرة أو أقل فسد ولو على أنها أقل من عشرة فوجدها عشرة أو أكثر فسد وعن الثاني أنه يجوز، اشترى لؤلؤة على أن وزنها مثقال فإذا هو مثقالان فالزيادة له بلا شيء لأن الوزن فيما يضره التبعيض ينزل منزلة الوصف، اشترى شاة على أنها حال فسد لأنها موهومة بخلاف ما إذا اشترى عبدا على أنه خباز لأنه يمكن معرفته ولو باع برذونا على أنه هملاج صح لأنه صناعة كالخياطة في العبد، باع على أن يعيق فعن الإمام ثلاث روايات يفسد ويجوز وموقوف أن أعتق جاز وإن هلك قبل الاعتاق لزمه قيمته على الروايتين، وجد العبد عنينا له الرد، اشتراها على أن البائع لم يطأها فبان خلافه لا يرد وفي رواية يرد، السفتج إن كان مشروطا في القبض حرم
436
وفسد القرض وإلا لا، اشترى على أنها بكر فإذا هي زائلة العذرة وقال البائع زالت بالوطء والمشترى بالوثبة قبل وعليه الأكثر يرد وقيل القول للمشترى وبعد الحلف له الرد والفتوى على أن له الرج بلا حلف إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة يصح وإن لم ينقد حتى تمت المدة لا يبطل البيع ذكره بكر والعتابى إن الملك ثابت في الثلاث فاسد بعده إن لم ينقد ومضمون بالثمن وإن تصرف في الثلاث لزم به فإن وطئها المشترى أو تعيبت عنده خير البائع بين أخذ المبيع أو الثمن إن شاء ولو كان الثمن عرضا فقال إن لم أسلمه في الثلاث فما يحدث في الثلاث ذكرنا حكمة وإن هلك المبيع أو أتلفه المشترى بعد الثلاث ضمن قيمته للبائع وإن تعيب فعلى ما مر وإن لم يبين الوقت أو ذكر وقتا مجهولا بأن قال إن لم ينقده أياما فلا بيع فسد، باع قطيعا واستثنى الواحد العين صح ولو قال بعت الكل على أن لي هذا الواحد لا يصح كما لو قال بعتك العبيد إلا عشرة ولو قال على أن لي عشرة لا لأنه أدخل ثم أخرج فاندفع الاستثناء، (السادس في العيب)، وفيه أربع أنواع، (الأول ما هو عيب ومالا) الزوج والزوجة عيب للعبد والأمة، وجده سارقا أو كافرا أو مخنثا في الردئ من الأفعال رد أما الذي له رعونة ولين في صوته وتكسر في مشيه إن قل لا وإن كثيرا رد والزنا عيب فيها وفيه إن مرة أو مرتين لا وإن كرر رد ولو مد منا رد ويشترط المعاودة عند المشترى في كل العيوب إلا في الزنا وفي الجنون أيضا عند الثاني والخال والثؤلؤل لو في موضع مخل بالزينة أما في موضع لا يخل بها كتحت الإبط والركبة لا والصهوبة في الشعر
437
والشمط اختلاط البياض بالسواد في الرأس واللحية وريح الفم والأنف والإبط عيب فيها لا في العبد ولو أمردا لا أن يكون من داء هذا إذا فحس، فإن قل بحيث يكون في الناس لا يكون عيبا في الجارية أيضا، اشترى غلاما أمردا فوجده محلوق اللحية يرد وشرب الخمر فيهما إن كان ينقص الثمن عيب والإذن تقاطر الماء دائما على الأرنبة عيب والإدرة عيب في الغلام والعفلة ورم في الفرج عيب والسن الساقط والخضراء والسوداء ضرسا أو لا عيب واختلف في الضفرة والسعال القديم عيب وعدتها في الرجعي عيب لا البائن والأعسر وهو أن يعمل بيساره يرد به لا إن عمل بكلتا يديه والظفر الأسودان نقص القيمة عيب وعدم استمساك البول عيب والحرن في الدابة وهو أن يقف ولا ينقاد والجموح وهو أن يقف ولا ينقاد والجموح وهو ا، لا يقف عند الإلجام عيب وخلع الرسن واللجام عيب والدين في العبد والجارية عيب إلا أن يقضي البائع أو يبرئ الغريم والإباق ما دون السفر والسرقة ما دون النصاب عيب وهل يشترط في الإباق الخروج من البلد قيل وقيل إذا أقر بإباقة من المشترى ليس له طلب الثمن من البائع قبل الرد إليه وسرقة النقد مطلقا عيب وسرقة المأكول للأكل من المولى لا ومن غيره أولا للأكل كالبيع ونحوه مطلقا عيب والحنطة أن كثيرا يباع مثلها عيب مطلقا وإلا فليس بعيب من المولى وإن أبق من الغاصب إلى المولى لا يكون عيبا ولولا إليه أن عرف منزله أو قوى إلى الوصول إليه ولم يفعل عيب وإلا لأوان من المستعير والمودع والمستأجر غيب، (نوع منه)، اشترى تركية أو هندية لا يحسنها إن عدة أهل الخبرة عيبا فكذلك وإلا لا وقال القاضي في المولد لا يكون عيبا وإن علم
438
المشترى بأنها لا تحسن ومع ذلك قبضها ولا يعلم أنه عيب عند أولى الخبرة ثم علم إن كان عيبا جليا لا يخفى على الناس كالعور ونحوه ولا يرد وإن كان يخفى يرد وهو الحرق، بركبته ورم فقال أنه من الضرب أصابه وإن كان قديما فعلى جوابه فاشتراه على ذلك فبان قدمه لا يرد ولا يفسد بقوله على أنه من الضرب وفصل القاضي فقال هذا إذا لم يذكر السبب أما إذا ذكر فبان غير ذلك السبب يرد كما إذا اشتراه على أنه حمى غب فإذا هو شطره يرد لأن اختلاف الأسباب ينزل منزلة اختلاف العيب، وفي النوازل اشترى وبها قرحة ولم يعلم بكونها عيبا فقبضها بعد العلم بها ولا يعلم بأنها عيب ثم علم له الرد قال في المحيط والصحيح أنه إن كان عيبا بيننا لا يرد وإلا يرد، اشترى عبدا على عنقه كي فقال البائع ليس هذا أثر الخنزير فاشتراه فمات العبد وبان أنه أثره يرجع بالنقصان وكذا لو رأى على رجل الفرس ورما فقال البائع إنه من الضرب ثم بان أنه ختام يرد، أكل الطين وخضاب الشعر واثر جلد السياط عيب، اشتراها وقبضها ثم ظهر ولادتها عند البائع لا من البائع وهو لم يعلم في رواية المضاربة عيب مطلقا لأن التكسر الحاصل بالولادة لا يزول أبدا وعليه التفوى وفي رواية أن نقصها الولادة عيب وفي البهائم ليس بعيب إلا أن يوجب نقصانا وعليه الفتوى، اشترى جارية على أنها صغيرة فإذا هي بالغة لا يرد، اشترى أمة حبلى فولدت عند المشتري ليس له مع البائع خصومة فإن ماتت في يد المشترى في نفاسها رجع بالنقصان لا بكل القيمة إن لم يعلم بالحبل عند الشراء والعنة والخصاء عيب عرض من الحناز ونحوه أنموذجا فاشتراه على أن الباقي مثله فإذا هو ليس كذلك يرد
439
ولو اشترى عبدا فبان غير مجنون أن مولدا عيب وأن مجلوبا لا، اشترى جارية تحسن الطبخ والخبز لا يرد وإن كانت تحسنه ثم نسبت في يد البائع للمشترى الرد، وإن لم يكن لإحدى أذنى المشترى ثقب إلى الدماغ فهو عيب وثقب في الأذنين إن واسعا عيب في التركية إن عدوه عيبا لا في الهندية وإن وجدها سوداء خلقة لا يرد وإن اشتراها على أنها جميلة فوجدها قبيحة يرد وفي الحنطة المعينة أن رديئة لا يرد وإن مسوسة يرد، وجع الضرب مرة بعد مرة عيب يرد به وإن زاد في يد البائع، وإذا كانت الدابة تعثر كثيرا فعيب وفي الأحايين لا، والحنف هو تداني القدمين مع تباعد العقبين عيب وقيل هو خلاف العينين بأن تكون إحداهما زرقاء والأخرى غير زرقاء وقيل أن تكون إحداهما كحلاء والأخرى بيضاء والعزل وهو ميلان الذنب عادة لا خلقة عيب، اشترى بقرة فوجدها لا تحلب إن كان مثلها تشتري للحب رد وإن للحسم لا ولو كانت تمص إحدى ثدييها له الرد ولو كانت الدابة قليلة الأكل له الرد وإن بطيئة السير لا إلا إذا شرط أنها عجول وكونها وكون العبد أكولا ليس بعيب وفي الجارية عيب لأنها تفسد الفراش، اشترى أرضا فنزت عنده وكان أيضا كذلك عند البائع رد إلا إذا رفع المشتري التراب من وجه الأرض وعلم أن النز من الرفع وفي الصغرى يرد أن كان سبب النز واحدا، اشترى عبدا فأصابه حمى في يده وكان عند البائع أيضا أن اتحد الوقتان يرد وإن اختلفا لا، اشترى كرما فبان أن شربه من ناوق على ظهر نهر له الرد لأنه عيب فاحش والعيب البشير ما يدخل تحت تقويم المقومين وتفسيره أن يقوم سليما ألف ومع العيب بأقل وقومه آخر مع العيب بألف أيضا والفاحش ما لو قوم سليما بألف
440
ولك قوموه مع العيب بأقل وكون ثقب المغلاق للبيت الذي بيع في جدار الغير عيب وكذا لو كان على جداره ثقب كبير بعد عيبا وكذا بيوت النمل في الكرم إن فاحشا عيب وكذا لو كان فيه ممر الغير أو مسيل الغير وكذا لو كان مرتفعا لا يصل الماء إليه إلا بالسكر، اشترى ضيعة مع غلاتها ووجد بها عيبا له الرد من ساعته فإن جمع الغلات امتنع الرد وإن تركها فكذلك لأنه تضييع فامتنع الرد، اشترى سكنى حانوت في حانوت رجل مركبا وأخبره البائع أن أجرة الحانوت كذا فإذا هي أكثر ليس له الرد، اشترى أشجارا فوجد بعضها معيبا لا يرده خاصة ولو وجد الحائط الواحد مشتركا رد وكذا لو وجد الحائط رهصا إن عدوه عيبا رد، اشترى أرضا ونخلا ليس لها شرب ولم يعلم به له الخيار، قال الآخر اشتراه فلا عيب له إن يرده على بائعه، ولو قال اشترى هذا العبد فإنه غير آبق والمسألة بحالها لا يرد بعيب إلا باق وفي الصغرى قول المشترى ليس به عيب لا يكون إقرارا بانتفاء العيوب ولو عين ولو قال ليس بآبق يكون إقرارا بانتفائه، شهد أنه باعه بشرط البراءة من كل عيب أو من الآباق ثم اشتراه الشاهد ووجد به عيبا أو قال أنه آبق له الرد، عبدي هذا آبق فاشتراه فاشتراه وباع من آخر فوجده الثاني آبقا وأراد الرد بإقرار بائعه لا يقبل وإن قال عند البائع بعته على أنه آبق أو على أني بريء من أباقه يرده ولو على أني بريء من الآباق لا لعدم الإضافة، ابتعتك هذه الدراهم وأراها إياها فوجدها زيوفا ردها إلا أن يقول وهي زيوف أو بريء عن عيبها، ظهر بزر البطيخ بعد الزراعة قثاء رد مثل البزر ورجع بالثمن، اشترى بزر البصل وزرعه فلم ينبت فظهر أنه ثقاء بالفارسية توشيده رجع بالثمن
441
ولو وجده في حزمة بقل اشتراها حشيشا إن عدوه عيبا يرد وإن يوجد مثله عادة لا، اشترى أقفزة حنطة أو سمسم فوجد فيه ترابا إن كان يوجد مثله في ذلك عادة لا يرد وإن لا يوجد مثلها عادة إن أمكنه رد كل المبيع يرد ولو أراد حبس الحنطة ورد التراب أو المعيب مميزا ليس له ذلك فإن ميز التراب واراد أن يخلط ويرد إن أمكنه الرد على ذلك الكيل رد وإن لم يمكن بأن نقص من ذلك الكيل شيء لا ورجع بنقصان الحنطقة إلا أن يرضى البائع بأخذها ناقصا، اشترى مسكا فوجد فيه رصاصا ميزه ورده بحصته قل أو كثر، اشترى شحما فوحجد فيه ملحا كثيرا أو دهنا فوجد فيه ثقلا أي درديا كثيرا كالحنطة، اشترى روين فوجد فيه ترابا يرده بلا فصل بين القليل والكثير، وجد المشتري في الجبة فأرة ميتة ويضرها الفتق ردها وإن لم يضرها لا وإن تعذر الرد باللبس رجع بالنقصان، أقر البائع بعد بيع السمن الذائب بموت فأرة فيه رجع المشتري عليه بالنقصان عندهما وعليه الفتوى ولو وجد المشترى على الثوب دما إن أضره الغسل رد وإلا لا، اشترى كفنا لميت ووجد به عيبا لا يرد ولا يرجع بالنقص إن تبرع به أجنبي ولو وارثا رجع بالنقص إن من التركة، جعل الأرض المشتراة مسجدا ثم عثر على عيب لا يرجع بالنقص على قول من قال يعود إلى ملكه إذا خرب، وجدد الثوب صغيرا فأراد الرد فقال أراه الخياط ففعل فلم يقطعه له الرد، ولو قال بعه فإن اتفق البيع وإلا رددت فعرض على البيع لا يرد لعدم الرضا في الأول ووجوده في الثاني (نوع منه في البراءة) باع بالبراءة من كل عيب أو حق صح عندنا ودخل فيه الحادث بعد البيع قبل القبض عند الثاني خلاف محمد وبالبراءة من كل عيب به لا يدخل الحادث إجماعا، برئت من كل عيب بالعين أو باليد
442
فبان عورا أو مقطوعا رد لأن البراءة عن المتعلق تقتضي قيام المتعلق وفي التبرئ من كل عيب يدخل العيوب والداء وإن كان من كل داء يدخل المرض لا الإصبع الزائدة ولا أثر قرحة بأت وعن الإمام الداء المرضي الذي في الجوف من كبد أو طحال أو غيره، باع عبدا وقال أنا بريء من كل داء ولم يقل من كل عيب بريء من العيوب أيضا أن الداء داخل في العيب بخلاف العيب فإنه لا يدخل في الداء ويبرأ عن إصبع واحدة مقطوعة ولو قال أنا بريء من كل عيب بهذه الجارية بريء من العور ونحوه أيضا ولو قال برئت من عيب به لا يرد بالواحد ويرد بالعينيين.
(نوع في الرد به)
ظهوره شرط الخصومة ولظهوره طرق إما المشاهدة كالإصبع الزائدة أو قول الأطباء الحاذقين كداء الباطن أو بقول النساء أو بالخبر فإن بالمشاهدة صحت خصومة المشترى في العيب فإن قبل القبض له الرد وفسخ العقد بمجرد رددت بلا رضا وقضاء وفي الأصل جعله كعزل الوكيل بشرط علمه لإرضاء فإن رضى البائع فيها وإن اختصم نظر فيه القاضي كان قديما أو حديثا لكنه لا يحدث في المدة خلف المشتري إن طلب البائع بيميه وإلا لا خلافا للثاني بالله ماس قط حقط في الرد على الوجه الذي يدعيه البائع عند أكثر القضاة وبعضهم بالله ما رضى بهذا العيب ولا عرضه على البيع منذ رآه وإن مما يحدث مثله في المدة أن اعترف البائع بقيامه عنده ألزمه وإن أنكره وبرهن المشترى عليه فكذلك وإن لم يبرهن عليه لكن برهن على كونه عند بائع بائعه رده المعقود على بائعه وهو على بائعه الأول بهذه البينة عند الثاني وقيل الإمام معه وإن عجز عن البينة يحلف البائع لقد باعه وسلمه بحق هذا العقد وما به
443
هذا العيب فإن حلف برئ وإن نكل يرد عليه قال في المحيط لا يصح هذا الجواز رضا المشترى وإبرائه والاعتماد على المروى عن الثاني، بالله ما لهذا المشترى قبلك حق الرد بالوجه الذي تدعيه تحليفا على الحاصل وإن كان في الجوف ولا يعرف إلا بقول الأطباء والخصومة قبل القبض إن القاضي من أولى المعرفة نظر بنفسه وإلا بعث عدلين لأنه ملزم فإن أخبرا بأنه مما لا يحدث في المدة ألزم البائع وإن واحدا وأخبر بقيامه في الحال صحت الخصومة ولكن لا يرد إلا بحجة وإن بعد القبض وقالا لا يحدث هذا في المدة رد أيضا وإن قالا يحدث يحلف البائع على الوجه الذي ذكرنا، وفي أدب القاضي الذي يرجع فيه الأطباء لا يثبت في حق توجه الخصومة ما لم يتفق عدلان بخلاف ما لا يطلع عليه الرجال حيث يثبت بقول المرأة الواحدة في حق الخصومة لا في حق الرد، وفي الزيادات عدم البكارة لا يثبت إلا بقول البائع لأنه إما أن يعلم بالوطئ وأنه يمنع الرد أو بقول النساء وأنه لا يكون حجة في حق الرد وفي الشق الأول تفصيل يوقف عليه وإن كان يعلم بقول النساء فالواحدة تكفي والاثنتان أحوط فإن أخبرن بعدم العيب فلا خصومة لأن وجوده شرط توجه الخصومة فإن أخبرت عدلة بقيام العيب إن قبل القبض لا يتمكن المشترى من الرد بل توجهت الخصومة في حق الحلف يحلف بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب على البتات وإن بعد القبض وأخبرت عدلة بقيام العيب توجهت الخصومة وحلف البائع كما ذكرنا وإن بالخبر كالآباق والسرقة ولبول في الفراش ولا يثبت ذلك إلا برجلين أو رجل وامرأتين وكل ذلك عيب في الغلام والجارية إذا اتحد الحال إذا اختلف بأن وجد كل واحد عند البائع في الصغر أو الكبر ووجد
444
عند المشترى في الصغر أو الكبر أما إذا وجد عند البائع في الصغر ثم عند المشترى في الكبر لا يكون عيبا والبول على الفراش من الصغير الذل له تمييز عيب أما الذي لا يعقل فلو جاء المشترى وادعى آباقه وقد كان عند البائع بعد البلوغ لا يخلو أما أن يقربهما أو ينكرهما أو أقر بوجوده عند المشترى وأنكر وجوده عنده أو بعكسه فإن أقربهما رده عليه وإن أنكر الأمرين لا يصح خصومته قبل أن يبرهن على وجوده حالا فإن برهن صحت الخصومة ثم يبرهن على كونه عند البائع بعد البلوغ فإن برهن رد وإن عجز حلف لقد باعه وسلم وما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال، وفي الصغرى قيام العيب شرط صحة الدعوى حتى لا يحلف البائع للرد يمين البتات أما لو قال المشترى به عيب قائم في الحال وكان في يد البائع أيضا فالدعوى صحيحة فإن أقر البائع بكل ما قال الزم القاضي البائع وإن أقع بقيام العيب في الحال لا غير حلف على البتات كما ذكرنا وإن أنكر قيام العيب في الحال لا يحلف على العلم عند الإمام، وجدها ممتدة الطهر لا يرد ما لم يرد ارتفاع الحيض بالحبل أو الداء ويرجع في الداء إلى الأطباء وفي الحبل إلى النساء والارتفاع بدون أحد هذين لا يعد عيبا وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشر وإن أقل لا وفي رواية تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس وعن الإمام إذا وجدها مرتفعة الحيض يدعها حتى يعلم أنها ليست بحامل ولم يوقت فيه ومحمد قدره بعدة الوفاة وأبو مطيع بتسعة أشهر وسفيان بحولين ويعتبر في ذلك أقصى مدة بلوغها وهي سبع عشرة فيحكم ببلوغها في هذ1ه المدة وإن لم ترد ما ويعرف كل هذا إذا
445
أشكل الأمر بقول الآمة في حق الدعوى وتوجه اليمين لا في الرد فلو برهن على أنها كانت مرتفعة الحيض عند البائع لا يقبل لعدم الوقوف على الانقطاع، ولو برهن على الاستحاضة عند البائع يقبل لا مكان الوقوف عليه وإن عجز عن إقامة البينة يحلف كما ذكرنا فلو أجبرت امرأة بأنها حبلى وامرأتان بالعدم صحت الخصومة ولا يقبل قول النافية فلو قال البائع ليست لها بصارة اختار القاضي ذات بصارة، باع جارية وسلمها فوجد المشتري بها عيبا ورام الرد والبائع يعلم قيام العيب له أن لا يقبل بغير قضاء لتمكنه من الرد على بائعه الأول والوكيل بالبيع رد عليه بعيب بلا قضاء اقتصر عليه وأن لا يحدث مثله في المدة هو الصحيح وإن بقضاء ولا يحدث مثله في المدة والرد على الوكيل رد على الموكل مطلقا وإن يحدث مثله في المدة فإن بنكول أو بينة فرد على الموكل وإن بإقرار فعلى الوكيل ولكن له أن يخاصم الموكل والوكيل بالشراء له الرد بالعيب قبل الدفع إلى الموكل كالمضارب ولو ادعى البائع رضا الآمر وبرهن بطل الرد وإن أراد تحليف الآمر ليس له ذلك لأنه لم يجر بينهما عقد وإن أراد تحليف الوكيل ليس له ذلك أيضا لعدم دعوى الرضا منه ولو أقر الوكيل برضا الآمر لزمته الجارية إلا أنه لو برهن على رضا الآمر أو قبل الآمر بالعيب أخذ المبيع ولو وجد الموكل به عيبا بعد موت الوكيل رده على البائع وإن وحد المشترى من الوكيل عيبا أخذ الثمن من الوكيل إن كان نقد الثمن إليه وإن نقد الثمن للموكل فمن الموكل والوكيل بالشراء لو وحد به عيبا إن كان سلمه إلى الموكل لا يرده إلا برضاه وكذا في الإجارة والاستئجار والمشترى من الوكيل يرده بالعيب عليه وإن وصل
446
الثمن إلى الموكل، وفي الزيادات الوكيل بالشراء وجد بالمشتري عيبا قبل القبض فأبرأ البائع جاز ولزم الآمر وإن كان بعد القبض لزمه لا الآمر، اشترى من عبده المأذون المديون المستغرق فوحد فيه عيبا لا يرد عليه ولا على بائعه إذا كان الثمن منقودا فإن لم ينقده المولى وقبض المبيع أولا ووجد به عيبا له الرد إن كان الثمن من النقود أو كيليا أو وزنيا بغير عينه لأنه يدفع بالرد مكالبة المأذون من نفسه وإن كان عرضا لا يملك الرد، باع نفس العبد من العبد بجارية ووجد بها عيبا رد الجارية وأخذ من العبد قيمة نفسه عندهما وقال محمد رحمه الله يرجع بقيمة الجارية ولو باع العبد من وارثه ومات فورثه المشتري ووحد به عيبا يرفع الأمر إلى القاضي فينصب قيما فيرده المشتري إلى القيم ويرده القيم إلى الوارث نقد الثمن أولا في الصحيح، ولو باع الوارث من مورثه فمات المشترى وورثه البائع ووحد بع عيبا رده إلى الوارث الآخر إن كان وإن لم يكن له سواه لا يرد ولا يرجع بالنقصان، وكذا اشترى لنفسه من ابنه الصغير شيئا وقبضه وأشهد ثم وجد به عيبا يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب عن ابنه خصما يرده عليه ثم يرد الأب لابنه على بائعه وكذا لو باع الأب من ابنه، اشترى العبد المأذون شيئا وأبرأه البائع عن الثمن لا يرد بالعيب وإن المشترى حرا لو بعد القبض فكذلك وإن قبله له الرد لأنه امتناع عن القبول وكذا خيار الشرط برأ بائعه من العيب بعدما وجد المشترى الثاني بالمبيع عيبا قبل الرد عليه صح حتى لو رد عليه لا يرده على بائعه، ادعى أن جذعا من جذوع الساباط منكسر والمشترى كان رآه أو أن البيع إن كان الكسر بحيث لو نظر إليه الناظر يراه لا يصدق أنه
447