الضياء لسلمة العوتبي ج2 6 8 10

CHECK الضياء للعوتبي ج10 — الجزء ٧ من ٨

ج ٦ · ص ٢٨٥

وقد قال بعض المسلمين في وطء الحيض لا يحل ولا يحرم، وقال بعضهم: يرضيها بشيء، فإن وطأها فعليه صداق ثان، ولكن إن رجع فكابرها مرة أخرى أو مرارا وهي معه في البيت لم يكن عليه غير الصداق الأول، وأما في الطلاق الثلاث فلها أن تقتله لأنه باغ، ولا خلاف في هذا الموضع أنها حرام عليه من أهل الوفاق والخلاف إلا من ليس خلافهم بخلاف ولا يعدون في الإجماع وهم الرافضة، ومن وطأ زوجته في الحيض مرة أو مرتين أو ثلاثا خطأ فلا بأس، وإذا قالت المرأة لزوجها إني حائض فلم يصدقها ثم نظر من ساعته فلم ير شيئا فلا بأس عليه وإن لم يكن نظر إليها حين وطأ فالقول قولها أنها حائض، ومن قالت له زوجته: إنها طهرت فوطأها ولم تكن غسلت وظن هو أنها قد غسلت فلا بأس عليه هو إن كان وطأها وهو يعلم أنها لم تغسل فسدت عليه لأن الذي فعلته هي حرام عليها ولم يكن ينبغي له أن يطأها حتى تغتسل، وإن علمت بالحيض ونسيت فوطأها لم يكن عليه بأس. والتي أعلمت زوجها أنها حائض فكذبها ووطأها وهي حائض فإن كانت عنده أنها كذبته وقد عودت ذلك فوطأها على أنها طاهر فعن موسى أنه رخص في ذلك ولم ير عليهما فسادا إذا كانت عودت أن تكذبه، وبهذا كان يقول أبو حنيفة وبه يقول أبو الحواري، وقال غيره من الفقهاء: إن كانت كذبته فقد صدقته وهو كمن وطأ في الحيض.

مسألة:

إن قال قائل: ما الفرق بين من أتى امرأته وهي حائض ومن باشر امرأته في شهر رمضان، ومن أتى امرأته وهو معتكف، وقد نهى الله تعالى عن هذا كله؟ قيل له: قد جاء الأثر في ذلك من الفقهاء من المسلمين بما هو عنهم وإنما علينا أن نتبع ولا لنا أن نبتدع، وهم كانوا أكثر علما وأرجح حلما، والله أعلم بالصواب، على أن بعض الفقهاء قد قال بتحريم المرأة على زوجها الوطء لها في الاعتكاف، وفي شهر رمضان نهارا ولكن العمل على غير ذلك، والله أعلم.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٨٦

قال أبو معاوية: إذا انقطع الدم عن المرأة فليس لزوجها أن يطأها فإن وطأ فبئس ما صنع ولا تحرم عليه، ولو راجعها الدم في أيام حيضها فلا تحرم عليه إلا أن يدركه الدم فهو يطأ، فيطأ بعد معرفته بالدم فذلك معنى أنه وطأ في الحيض، قال وأقول: الفراق بين الزوجين في وطء الحيض بعمد وهو أحب القولين إلي، وإذا عالجت المرأة نفسها عن الحيض حتى لا تحيض قبل أن يأتيها الدم فلا بأس عليها وصلاتها وصيامها وحجها تام لها، وإن عالجت نفسها وقد أتاها الدم فانقطع عنها في أيام حيضها فلا يجوز صيامها ولا حجها، فإن طافت لزيارتها ثم وطأها زوجها بعد ذلك فسد عليها حجها، ولا أحب لزوجها وطأها إذا عالجت نفسها وقد أتاها فإن وطأ فلا تبلغ به إلى فساد والله أعلم، وإذا رأت الدم في داخل فرجها دما فوطأها زوجها على تلك الحال فلا بأس.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٨٧

قال أكثر أصحابنا: إذا طهرت المرأة من حيضها فلم تغتسل لم يجز لزوجها وطأها حتى تغتسل بالماء الطاهر، فإن وطأها قبل أن تغتسل فهو كمن وطأ حائضا كان ذلك في وقت دخول الصلاة عليها إن لم تدخل وفرطت حتى يمضي لها وقت صلاة بعد انقطاع الحيض وقد طهرت منه، وكذلك لو بقي من غسلها شيء يسير، وهذا هو الذي عليه أكثر قولهم وظاهر فتيا متفقهيهم والحجة لهم على هذا قول الله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ فذكر في الآية الطهر والتطهر فأباح ما كان حظره بالحيض بعد الشرطين، وهو الطهر والتطهر وهو انقطاع الدم والاغتسال غير أنهم قالوا ولو طلقها زوجها وقد طهرت من الحيض في الثالثة فأخرت الغسل حتى تفوتها الصلاة أنها تفوته ولم يكن له عليها رجعة بالعقد الأول مع قولهم إنه يدركها وهي حائض وما لم تغتسل فحكمها حكم الحائض، ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تغتسل لأن الغسل من أحكام الأول، وفي هذا نظر ونحن نطلب وجه رأيهم في ذلك، وبالله التوفيق. وقال أيضا: قولهم لو غسلت بعد انقطاع الدم بماء نجس أنها تفوت مطلقها بهذا الماء النجس إذا غسلت مع قولهم إنها لا تتزوج لأنها في حكم الأول ما لم تطهر بالماء الطاهر الذي تعبد الله به، وكذلك عندهم أيضا أنها لا تحل لزوجها ولو لم يكن طلقها حتى تغسل بماء طاهر وهي عندهم بمنزلة من لم تغتسل فنحب أن ينظر في ذلك، ومن وطأ في بقية أيام الحيض والنفاس وقد طهرت منها ولم تغتسل بالماء فهو حرام ومنهم من لم يفرق، وقال أبو محمد في جواب منه إلى حازم: وإذا وطأ الرجل زوجته بعد أن طهرت من الحيض ولم تغتسل جهلا منهما فذلك جائز فلا تحرم عليه.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٨٨

والمرأة مباحة لزوجها في كل حال إلا في حال الحيض، ولما كانت هذه المرأة مأمورة بالصلاة في حالة ذهاب الحيض علمنا أنها ليست بمنزلة الحائض لأن الحائض لا تؤمر بالصلاة، وكان سبيلها سبيل المحدث المأمور بالتطهر للصلاة، قال: وهم قد وقفوا في الحيض تعمدا فكيف تقع الحرمة في هذا، وإذا قالت المرأة لزوجها إن بي الدم فقال في نفسه لم تقل إنها حائض فوطأها على ذلك، ثم قالت له من وطئه قد وطأتني في الحيض فلا يقبل قولها ولا تحرم عليه حتى تقول إنها حائض.

مسألة:

اتفق جل علمائنا أن الحائض إذا طهرت من الحيض لم يجز لزوجها غشيانها إلا بعد التطهر بالاغتسال والصعيد عند عدم الماء، ووجدت لبعض أصحابنا إجازة ذلك قبل الاغتسال والأول من قولهم أشهر وهو الذي يوجبه النظر وعليه العمل عندنا، وجماعة من وجوه مخالفينا يقولون بذلك عندنا حتى تغتسل، والذي يذهب إليه من جواز غشيانها إذا طهرت من الحيض قبل التطهر حجته أنها لا تخلو من أن تكون حائضا أو طاهرة فإن تكن حائضا لم تؤمر بالصلاة ولم يكن لزوجها وطؤها وإن كانت طاهرة فهي مأمورة بالصلاة إذ الصلاة لا يؤمر بها إلا من كان طاهرا فلزوجها غشيانها، وحجة أصحاب القول الآخر أنهم أجمعوا مع مخالفيهم على تحريم وطئها لأجل حيضها، ثم اختلفوا في إباحة وطئها بعد انقضاء دمها واتفقوا على إباحتها بعد التطهر بالماء فهم على الحظر حتى يجمعوا على ارتفاعه وإباحته وبالله التوفيق. واتفقوا على أنها إذا كانت حائضا فمحرم وطؤها وأجمعوا على جواز وطئها إذا ظهر الدم من فرجها ومن فرجه، وأجمعوا أن المرأة مباحة الفرج لزوجها إلا في حال حيضها والإجماع لا يزيله رأي.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٨٩

وإذا طهرت امرأة البادي من الحيض ولم تغتسل بالماء ففي وطء زوجها لها اختلاف، لأنه قد رخص فيه من رخص، والتيمم على من لم يجد الماء، ومن طهرت زوجته في السفر ولم تجد ماء للتطهر ففيه اختلاف، منهم من قال: يطأ لأن التيمم بدل من الماء، ومنهم من قال: يكره الوطء حتى تطهر بالماء، ومنهم من قال: يطأ مرة واحدة ثم لا يطأ، وإذا حاضت المرأة فغشيها زوجها ليلا فسهت أن تعلمنه ثم علم بعد ذلك فلا شيء عليه.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٩٠

ومن جامع فيما دون الفرج فدخلت النطفة في الفرج فقد قيل أنه كمن جامع في الحيض، والله أعلم، وأما إذا سالت النطفة في الفرج من غير عمد فلا فساد، وقد رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما دون الفرج، وقد روي أنه قال: لكم منهن ما دون الإزار، ولا بأس بمناومة الحائض ما لم يجامع في الفرج، وإن أخطأ في الدم فلا بأس، ومن تعمد في الدبر فعند أكثرهم تفسد عليه امرأته بذلك، ومن أدخل ذكره في فم امرأته حائضا فلا فساد عليه إن شاء الله، ومن أجرى ذكره على قبل امرأته وهي حائض فبئس ما صنع ولا شيء عليه، ومن أولج بعض الحشفة لم تفسد عليه بذلك، والقول قول الحائض إن قالت إني حائض لم يجز جماعها، ومن جامعها بعد القول فقد وطأ حراما وقامت الحجة عليه ويفرق بينهما، ومن أراد جماع زوجته فقالت: إني لا أصلي ثم رآها تصلي فجامعها فوجدها حائضا فلا تحرم عليه إذا نزع حين علم بالحيض إذا لم تقل أنها حائض فتقوم الحجة عليه ولا أعلمته حين الجماع أنها حائض، فإن أعلمته عند الجماع أنها حائض فجامع حرمت عليه على قول من أوجب ذلك، وإن قالت له: إني أخاف أن أكون حائضا فقال: تبيني فقالت: هذا ليل ولا أعرف فوطأها فلما أصبح تبين أنه وطأها حائضا فلا أرى في هذا حراما ولا فسادا ما لم يستيقن أنها حائض، ومن لف على فرجه خرقة حرير فوطأ زوجته حائضا فقيل: إنه إذا أولج الذكر في الفرج فأمنى هو بمنزلة من جامع لأن الشهوة تذاق من فوق الثوب كما تذاق من تحته، وقيل: تفسد عليه والله أعلم. ومن قدم من سفره وهو محتاج إلى زوجته فوجدها حائضا فذكر ذلك لأحد فأشار عليه أن يطرح ثوب حرير ثم يجامعها من فوق الثوب، ففعل ذلك برأي من أمره به، فعن موسى بن علي أنه لم ير فسادا وأمره بالفدية، وعن سليمان بن عثمان أنه قد لزمته الحجة يعني الرجل، وإذا غسلت الحائض رأسها وفرجها ثم وطأها زوجها لم تحرم عليه عندنا ولا نأمره بذلك حتى تستكمل الغسل كله.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٩١

وإذا أقر العبد عند مولاه أنه وطأ زوجته في الحيض فلا يصدقه في ذلك لأن ذلك على المولى في ثمن العبد للمرأة في الصداق والله أعلم، وسئل عن هذه المسألة وإن لم يصدقه المولى فلا أرى للعبد أن يطأ حراما في دينه أبدا إلا في قول بعض الخلاف، ومن كانت حائضا فجاء زوجها وهي نائمة فوطأها فلما انتبهت قالت إنها حائض فلا يقبل منها ولا بأس عليه في زوجته وليس قولها له بعد أن يجامعها إنها حائض بشيء، وإذا رآها تصلي وتصوم شهر رمضان كان أحدهما دلالة على طهارتها.

مسألة:

قال الله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾ (¬1) وظاهر الآية تبيح نكاح الزوجات والإماء في كل حال، ثم قال جل ذكره: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ (¬2) فخصت هذه الآية تحريم نكاح كل حائض في وقت حيضها حتى تطهر، ثم سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سبايا أوطاس من الإماء فمنعن عن وطء الحوامل حتى يضعن، وعن الحوائل حتى يحضن، والحائل هي التي يأتيها الحيض حالا بعد حال، والله أعلم، وقال في الحوائل في اللغة هي التي تغير عما كانت عليه ولا يقال للصغيرة حائل لأنها لم تغير عن حال كانت عليه، يقال للنخلة حالت إذا كانت قد حملت مرة واحدة فكأنهم قالوا تغيرت عما كانت عليه من الحمل، وكأنها في كل عام عليها تغيير، وكذلك الحائض، ويدل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «نعوذ بالله من الحول بعد الكور» (¬3) فكأنه يتعوذ من أن يكون على حالة فينتقل إلى غيرها، قال الخليل بن أحمد: الناقة الحائل التي لا تحمل تلك السنة، وكذلك كل حاملة ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات وهي حائل حتى تحمل، يقال: حالت تحول حيالا وحوولا والجمع الحيال والحيول، وفي نسخة الحول، وقد قالوا للجميع حوال، قال الشاعر:

ج ٦ · ص ٢٩٢

ورادا وحوا كلون البرود *** طوال الخدود فحولا وحولا

مسألة:

ومن تزوج صبية غير بالغ فبلغت معه فوطأها وهي حائض ولم تعلمه جهلا منه إلى أن وطأها فلا صداق لها لأنها غرته ولا يسعها جهل ذلك ولا المقام معه إذا صدقها، وإن لم يصدقها وسعه هو ولو لم يسعها هي، وعليها أن تفتدي بحقها الذي عليه ولا يلزمها أن تفتدي بأكثر منه، والله أعلم، وإنما يلزم المرأة أن تفتدي بأكثر من صداقها إذا زنت بابنه أو بأبيه أو زنت بغيرهما فلا يلزمها أيضا أن تفتدي بأكثر من صداقها، وكذلك فيما فيه الاختلاف بيننا وبين قومنا من الوطء لحيض على العمد والمراجعة بعد التطليقة والتطليقتين من غير إشهاد، وإذا زنت وهي في ملكه ونحوه ليس عليها أن تفتدي بأكثر من صداقها منه. أبو محمد: وإذا كانت امرأة حائضا وعادتها تختلف عليها ثم رأت الطهر وغسلت وصلت فجامعها زوجها في الليل، فلما أصبحت رأت دما على الحصير فلم يعلما أنه حدث مع الجماع أو قبل ذلك ثم وطأها ليلة ثانية فلما أصبحت اغتسلت وصلت، ثم وطأها ثالثة بالنهار ثم رأت الدم في يومها ولم تكن المرأة تعلم أن دم الإثابة يحرم فيه الوطء فلا شيء عليها إذا لم يتعمد الوطء في الحيض، والله أعلم.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٩٣

ومن تزوج امرأة حين بلغت وكان يأتيها الدم ستة أيام، وفي عشية السادس ترى الطهر وهذا إقراؤها مذ عرفت الحيض ستة أيام، وفي عشية السادس ترى الطهر فوطأها زوجها بعد أن طهرت من الدم بعد ثلاث صلوات ولم تكن غسلت جهلا منها ولم يعلم الرجل أيضا كراهية وطئها من بعد الطهر لما رأت الطهر بعد العصر فوطأها بعد العتمة وبعد صلاة الفجر أيضا وكل هذا الوطء لم تكن غسلت من الحيض، وإنما غسلت من الحيض بعد ارتفاع الشمس يوم السابع غسلا واحدا فلا تأثير فيما ذكرت في النكاح ولا ما يقدح فيه الفساد، وعليها إعادة ما تركت من الصلاة بعد طهرها أو صلاة صلتها بغير طهور بعد انقطاع الحيض، وبالله التوفيق. واختلف الناس فيمن أتى امرأة حائضا على سبعة أقاويل كلها لا تحرم عليه وإنما هو في الكفارة ومقدارها أو أن الكفارة في ذلك، واختلفوا فيمن وطأ قبل الاغتسال فمنهم من كره ومنهم من رخص، وكذلك المستحاضة في الحامل ترى الدم لا تدع الصلاة وبه يقول جابر بن مزيد وكثير من قومنا وأبو حنيفة، وقال قوم: هو حيض، وبه يقول الشافعي وغيره، وعن أبي عبد الله: ومن أجبر زوجته حتى وطأها في الحيض فليس عليها أن تفتدي منه ولا تطلب ذلك منه.

باب في الحائض وأحكامها في الطهارة منها والنجاسة وما يجوز وما لا يجوز من ذلك:

ج ٦ · ص ٢٩٤

وإذا حاضت المرأة في ثيابها فلا غسل على الثياب إلا أن يصيبها دم فتغسله، وكذلك إن أصابها عرقها أو ريقها فلا بأس، وحكم الحائض الطهارة إلا موضع النجاسة منها وحكم ثيابها وعرقها وريقها الطهارة حتى تعلم بنجاسة في ثيابها ولا بأس بسؤرها في الوضوء والشراب، وقال محمد بن محبوب رحمه الله : لا تتوضأ بسؤر غسلها ومن فعل أعاد، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعائشة: «ناوليني الخمرة»، فقالت: إني حائض، فقال: «ليست الحيضة بيدك» (¬1) ، وكان ينام والحائض من غير جماع، قالت: كنت أناول النبي - صلى الله عليه وسلم - الخمرة وأنا حائض، وتسمى خمرة لأنه تستر الأرض وهي الوجه من التراب، في حديث ابن عمر: «إني لأدني الحائض وما لي إليها صورة إلا ليعلم أني لا أجتنبها لحيضها» (¬2) ، الصورة الميل إليها والشهوة، وأصل الصورة الميل، عائشة قالت: «كان رسول الله يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهو حائض» (¬3) ، وسائر بدن الحائض طاهر وثوبها طاهر، وقد روي عن عائشة قالت: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه طائفة من ثوبي وأنا حائض» (¬4) ،

ج ٦ · ص ٢٩٥

فعلى هذا تجوز الصلاة بثوب المرأة وفيه اختلاف، ولا بأس أن يصنع بسؤرها الطعام ولا بأس أن تغسل الحائض الميت وتذكر اسم الله وتمس الدراهم، وتلبس الثوب الذي تصلي فيه وتختضب، وتمشي إلى الذكر إلا أن يكون مسجدا فلا تدخله وإن جلست خارج المسجد تستمع الذكر فلا بأس أن ترش المسجد إذا لم تطله بيدها، وقال أبو عبد الله: لا تكسح الحائض المصلى ولا تمس المصحف ولا تعلقه بسيره، وكذلك الجنب، ويكره للحائض والجنب أن تضع النورة على العانة وليس هو من الأدب، ولا يضر ذلك مثل وطء الحائض إذا اغتسلت، وقد قيل : مس الماء أن يزداد فلا بأس أن يغسل ما حوله ويجري الماء عليه وإن كان غير ذلك فلا بأس إخراج الأذى عنه، وإذا سمعت الحائض السجدة فليس لها أن تومي برأسها.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٩٦

اختلف الناس في الحائض تسمع آية السجدة، فقال بعضهم: عليها أن تسجد، وقال آخرون: إذا طهرت سجدت، وقال أصحابنا: لا سجود عليها في ذلك، وهذا هو الذي يوجب النظر ويدل عليه اللب، لأن الأمة أجمعت أن الحائض لا صلاة عليها، وأنها ممنوعة من الصلاة لأجل حيضها، فإذا بطل فرض الصلاة عليها لعلة الحيض فالسجدة أولى أن لا تجب عليها، وأيضا فإن سجود القرآن مختلف في إيجابه على الطاهر، فأما الحائض فلا معنى لسجوده إذ السجود صلاة والصلاة لا تجوز بغير طهور، ولا سبيل لحائض إلى الطهر إذ الطهر بما يجب بزوال الحدث، وحدث الحائض قائم بحاله، ومحال أن تكون الحائض بالماء متطهرة وحيضها موجود، والموجب عليها السجود في حالها بعد التطهر من الحيض أيضا محتاج إلى دليل، وقال: إذا كان الجنب ممنوعا من القراءة فالحيض أولى عندنا بالمنع، والله أعلم. اختلفوا في التعاويذ تكون بالمرأة ثم تحيض، وفي مس الدراهم وعليها ذكر الله أو شيء من القرآن، فرخص في ذلك بعض الفقهاء وشدد فيه آخرون، وفي الرواية عن عائشة قالت: «كنت أغسل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا حائض» (¬1) وغسلها رأسه - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض دليل على طهارتها وطهارة الماء الذي لاقى يديها، إن حكم اليد حكم سائر البدن إلا موضع فيه نجاسة قائمة إذا لم يكن هناك نجاسة مرئية أو محسوسة لم يجب أن يتغير حال الإنسان عن حكم حاله الذي كان عليه.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٩٧

وليس للحائض أن تدخل المسجد ولا تصلي نافلة ولا تصوم نافلة ولا ينفعها من الصوم إلا الجوع، والاختلاف في دخولها المسجد، وحكم الحائض والنفساء في حال نجاستهما سواء، وطهرهما واحد حيين كانا أو ميتين ولا أعلم بينهما فرقا في ذلك إلا في عدد الأيام، فالنفساء أكثره وليس على الحائض خروج إلى العيد، فإن خرجت فلا تكون قدام أحد يصلي، ويكره للحائض أن تخرج إلى حديث والدم يسيل منها إلا أن يكون قريبا من بيتها، وللحائض أن تقلم أظافيرها وتسرح شعرها ولا تغسل ما خرج، وتأكل وتشرب من غير أن تتوضأ وضوء الصلاة، ولو وقع شعرها في ثوبها ثم صلت فيه لم يكن عليها بأس.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٩٨

ولا بأس بمناومة الحائض ما لم تجامع في الفرج وإن أخطأ في الدم فلا بأس، ولا فساد، وقد رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما دون الفرج. وروي أنه قال - صلى الله عليه وسلم - : «لكم منها ما دون الإزار» (¬1) ، ومن طريق عائشة عنه - عليه السلام - أنه قال: «يستمتع من الحائض بما فوق الإزار» (¬2) ، وهذا يوجب تحريم الاستمتاع بما دونه، وعن عائشة أنها كانت في فراشه - صلى الله عليه وسلم - فخرجت عن الفراش فقال - صلى الله عليه وسلم - : «حضت يا بنت أبي بكر؟ فقالت: نعم، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «خذي مئزرك وارجعي إلى مضجعك» (¬3) ، وعن ميمونة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر المرأة وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين» (¬4) ، وروي أن رهطا من أهل العراق سألوا عمر عما يحل للرجل من امرأته الحائض، فقال: سألتموني عن أمر لم يسألني عنه أحد بعدما سألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، سألته فقال - صلى الله عليه وسلم - : «لكم ما فوق الإزار وليس لكم ما تحته» (¬5) .

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٩٩

عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أصنع كل شيء ما خلاف الجماع في الحائض» (¬1) ، وعن عائشة: كل شيء منها حلال إلا الجماع. وعن عمر وقد سأله رجل من كندة: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضا؟ فقال: ما فوق إزارها، وللإنسان مباشرة الحائض بغير الوطء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «اصنعوا بهن كل شيء غير النكاح» (¬2) ، وعن عائشة أنها سئلت: ما يحرم على الرجل من امرأته في الحيض؟ فقالت: شعار الدم، وهو الموضع الذي يفور منه الدم، تعني الفرج بعينه، وعن معاوية بن قرة قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: يجتنب شعار الدم الفرج، وله ما سوى ذلك، قال محمد بن الحسن: وشعار الدم موضع الفرج، الحائض تترك الصلاة ولا قضاء عليها اتفاقا، وتترك الصوم وعليها القضاء اتفاقا، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «وآكلوهن وشاربوهن واصنعوا بهن ما شئتم إلا النكاح» (¬3) ، أي الوطء، والنساء أربع طاهر وحائض ومستحاضة ونفساء، وكلهن طاهرات الأبدان وإنما النجس منهن موضع النجس والطهارة عليهن تعبد كالجنب طاهر والغسل عليه تعبد، والله أعلم.

باب ذكر الأحكام المتعلقة بالحيض:

ج ٦ · ص ٣٠٠

هي اثنا عشرة خصلة: إحداها تمتنع من فعل الصلاة ولا يتوجه فرضه عليها، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة إلا بطهور» (¬1) ، وهي لا طهارة لها. والثانية أنها ممنوعة من فعل الصوم، والثالثة أنها تؤمر تقضي الصوم إذا فاتها في زمن الحيض، لقول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (¬2) ، وهذا يدل على أنهن أمرن بترك الصوم في حال الحيض، ثم أمرن بقضائه، الرابعة تمتنع من الدخول في المسجد واللبث فيه إلا إذا استوثقت من نفسها واحتاجت فيه لحاجة لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (¬3) ، الخامسة أن لا تطوف بالبيت وتحتاج أن تقعد حتى تطهر، ثم تطوف لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة لما حاضت: «افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (¬4) ، فلما بلغه أنها قد حاضت قال: «أحابستنا هذه» (¬5) ، يعني بذلك أنه يحتاج أن يقعد لأجلها حتى تطهر ثم تطوف. السادسة لا يجوز لها مس المصحف لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ (¬6)

ج ٦ · ص ٣٠١

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تمسوه إلا وأنتم طهر» (¬1) ، السابعة تمنع من قراءة القرآن لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» (¬2) ، الثامنة يحرم عليها الجماع ولا يحل للزوج جماعها حتى تغتسل من حيضها لقوله: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ (¬3) الآية. التاسعة لا تنقضي عدتها بالحيض وإنما تنقضي بالأطهار فتكون في حال حيضها متربصة، العاشرة يحكم ببلوغها متى حاضت ويجري عليها أحكام البالغات كالمحتلم من الرجال، الحادية عشرة تمنع من الاعتكاف في المساجد، الثانية عشرة يجب عليها الاغتسال، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي» (¬4) .

باب في حيض المرأة الكبيرة:

ج ٦ · ص ٣٠٢

وإذا رأت العجوز الدم بعدما يئست من الحيض فليس ذلك بحيض ولا يمنعها من الصلاة ولو كان لها زوج وطلقها لم تعتد به، وإذا قعدت المرأة عن الحيض فاسترقها دم فإنه ليس بحيض إنما هو داء تصنع كما تصنع المستحاضة، تغتسل وتصلي، وإن خرج من المرأة الكبيرة المسننة صفرة فقد قيل إن الصفرة لكبيرة مثل الحيض، وإذا أيست المرأة من المحيض من الكبر وأترابها قد أيسن فعاودها الدم في رمضان فصيامها تام إنما هي بمنزلة المستحاضة في أيام طهرها، وكذلك إن عاودتها الصفرة في رمضان فصومها تام ولكنها تتوضأ إذا رأت الصفرة والكدرة ابنة ستين سنة في وقت حيضها الذي كان يكون، وعدد تلك الأيام بعينها أو رأت الصفرة يوما أو يومين فلا أرى ذلك شيئا وتستنقي عند كل صلاة وتصلي من كبر ثم راجعها صفرة لأوقاتها، فعن أبي صفرة عن محبوب أنها تغتسل لأن الصفرة للكبيرة مكان الدم للشابة، وعن أبي عبد الله أنه كان يرى عليها في الصفرة الوضوء. والمرأة ما لم تحض من كبر فإنها تسمى ضهيا والجميع ضهى وقد ضهيت تضهى ضهيا مثل عميت تعمى عمى، وقيل: شكت امرأة من نساء العرب إلى العجاج كبر سنها وسوء حالها فقالت: ما لي سبد ولا لبد ولا هنع ولا ريع وإني امرأة ضهيا، فالضهيا ما ذكرته وهي التي لا تحيض، والذئاء ذنينها وهو المخاط من الكبر، والمذكر أذن، ويروى دنا بالدال غير معجمة، والذنين يضامن في الصدر، وقال الخليل: الضهيا التي لم تحض قط والضهو التي لم تنهد والذئاء التي ينقطع عنها حيضها، وروي عن عائشة أنها قالت: ما حاضت امرأة بعد خمسين سنة.

باب في الحامل ترى الدم وصلاتها وصيامها وجماعها وأحكام ذلك:

ج ٦ · ص ٣٠٣

يقال للحامل المقرب محج، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما جعل الله حيضا مع حمل» (¬1) ، فإذا رأت الحامل الدم فإنها لا تترك الصلاة ولتغتسل وتصلي كما تصنع المستحاضة حتى يفرج الله عنها، وما جعل الله حيضا مع حمل، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه﴾ (¬2) فذلك شيء من غيض الأرحام، وهو أحد قولي الشافعي في القديم، وفيه بين قومنا اختلاف ولذلك أدلة منها قوله - صلى الله عليه وسلم - : «ولا توطأ حائل حتى تحيض ولا حامل حتى تضع»، فخص الحائل بالحيض، ومنها أنه لا يوجد معه ابتداء الحمل فأشبه الصغر ولا بأس، ومنها أنه يسيل موضع الحيض فلا يخرج حتى تضع ومنها أنه لا تقعد به فأشبه دم المستحاضة، ومنها أنه لو كان حيضا لوجب براءة الرحم فكيف يوجد ولا موجب معه، ومنها أنه لو كان حيضا صحيحا لكان الطلاق فيه محرما والأطباء يقولون إن دم الحيض هو غذاء الجنين في الرحم ومنه يكون ظهور الجدري فإذا وضع الجنين تصاعد ذلك الدم إلى الثدي فصار لبنا، والله أعلم. وقيل: إنها بمنزلة الحائض ولا يطأ زوجها في الدم السائل، وأوجب قوم عليها بدل الصوم وإن صامت واختلفوا فيها وإذا خرج من الحامل الماء فلزوجها وطؤها ما لم يضربها الطلق وعليها الوضوء ولا غسل عليها أن يخرج منها دم، فإن خرج دم اغتسلت كما تغتسل المستحاضة ويجامعها زوجها، وإذا أراد أن يجامعها اغتسلت له وجامعها فإن اغتسلت للصلاة ولا يجامعها زوجها فإن جامعها حرمت عليه، وكان كمن جامع في النفاس، وإذا ضربها الطلق وخرج، وإذا انفقأ الهادي فلا صلاة عليها ولو لم يظهر منها دم ولا يجامعها زوجها ولم تجز فيه الصلاة ولم يجز فيه الجماع فإن جامعها وقد انفقأ الهادي لم نر له المقام معها.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٠٤

واختلف أصحابنا في الحامل إذا رأت الدم في الأيام التي كان يأتيها الحيض فيها، فقال بعضهم: إنها تدع الصلاة، وتكون به حائضا، وقال الأكثر منهم: إنها بمنزلة المستحاضة تفعل ما تفعله المستحاضة، وأن الله تبارك وتعالى لم يجعل الحيض مع الحبل وهو القول الأشبه والصحيح والحجة له أصح لأن الله جل وعز فرق بين أحكام الحائض والحامل، من ذلك أن الرجل إذا أراد أن يطلق للسنة امرأته الحامل طلقها مع الحمل ولا يطلقها للسنة وهي حائض، فإجماعهم على أن المطلق لزوجته وهي حائض لا تكون مطلقة للسنة فإجماعهم دليل على أنه إذا طلقها وهي حامل كان مطلقا للسنة لأنها في حكم الظاهر، وطلاق الحيض لا يكون طلاقا للسنة دليل عليه لا على أن الحامل لا تكون حائضا والحائض لا تكون حاملا، ودليل آخر أنها لو رأت الدم قبل أن تضع حملها بيوم أو بيومين أن عليها أن تصلي ما لم تضع حملها. ودليل آخر أن الحامل لو كانت تحيض في حال حملها ما أجمعوا على أن الأمة إذا استبرأها رجل وهي حامل أن ليس له وطؤها حتى تضع حملها لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وجعل استبراءها بالحيض فلو كانت تحيض وهي حامل ما جاز وطؤها إذا حاضت إذا كان استبرأها بالحيض، وكان يشكل أمرها إذا استبرأت بالحيض، ويقع الشك إذا حاضت أنها حامل أو غير حامل، فلما كان الحيض دليلا على عدم الحمل علمنا أن المرأة لا تكون حائضا حاملا وفي اتفاقهم على أن الحامل لا توطأ دليل على أنها لا تحيض إذ الاستبراء بالحيض يحلها باتفاق الأمة والحمل يحرمها باتفاق الأمة، ومحال أن يكون واحد محللا باتفاق محرما باتفاق في حال واحد، وهذا من قائله غلط، إذ الإجماع حجة الله وحجة الله لا يكون فيها التناقض ولا يلحقها الفساد ولا يجوز عليها بعد ثبوتها الانقلاب ولا يكون فيها التناقض وبالله التوفيق.

ج ٦ · ص ٣٠٥

وروي عن عائشة في الحامل ترى الدم قالت: ولم تدع الصلاة وبذلك يقول أبو الحسن البصري وعطاء وأبو حنيفة وأصحابه، واعتمادنا على جواز الطلاق للسنة وهي حامل مع إجماعهم أن طلاق السنة لا يكون إلا في حال الطهر، وبالله التوفيق.

مسألة:

واختلف أصحابنا في الحامل إذا رأت الدم إذا ضربها المخاض واشتد حال الميلاد، فقال بعضهم: تدع الصلاة والصيام في تلك الحال، وقال بعضهم: لا تترك الصلاة لأجل الماء الدافق ولكن تدع الصلاة عند دفق الماء، وقال بعضهم: تصلي وتفعل فعل المستحاضة حتى تركز للميلادا ثم تترك الصلاة، وقال آخرون: لا تترك الصلاة حتى يظهر من الولد شيء، وإذا كانت المرأة حاملا فولدت ولدا وبقي في بطنها آخر فليست بنفساء ولا تدع الصلاة حتى تضع الآخر إذ الحمل حمل واحد، والحامل ما لم تضع ما في بطنها فهي حامل وغير جائز أن تكون نفساء، وهي حامل في ذلك الوقت لأن الحامل عليها الصلاة والنفاس اسم لوضع الحمل، وفي قول بعض أصحابنا أنها تدع الصلاة إذا بركت للميلاد، وبعضهم لم ير لها ترك الصلاة حتى تضع ولدها أو شيئا منه، ونحن نطلب الحجة لهم في ذلك بتوفيق الله. وفي اتفاق الجميع أن الحمل معنى والنفاس مدة ما يدل على أن الحمل والنفاس لا يجتمعان في حال واحدة، وفي إجماعهم في حال واحدة وجوب كون الشيء وضده في حال، ومحال اجتماع الأضداد في حال فإن قال قائل: قد وضعت بعض حملها فقد تغير الاسم، قيل له: ليست تخلو إذا وضعت ما في بطنها من أن تكون حاملا أو غير حامل، فإن كانت غير حامل فهذا غير المحال، وإن كانت حاملا فغير جائز أن تكون حاملا، وقد وضعت حملها، وفي هذا بيان ما قلنا وغلط من ذهب إلى خلافه، والله أعلم. ومن الدليل على ما ذكرنا أيضا قول الله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾ (¬1)

ج ٦ · ص ٣٠٦

وباتفاق الجميع أنها إذا وضعت بعض حملها فهي حامل يدركها مطلقها ما لم تضع جميع ما في بطنها من ولد، والنظر يوجب عندي إن لم تدع الحامل الصلاة بوضع أحد الولدين لأنها ليست بحائض ولا نفساء لا يكون مع الحمل على ما قدمنا ذكره وإذا النفاس اسم يجب لوضع الحمل، ومن وضع بعض حمله لا يقال وضع حمله والحامل إذا أتاها الدم في رمضان قبل ميلادها بأيام فتركت الصلاة فعليها بدلها، وإذا أتى المرأة الحيض في وقت قروئها فتركت الصلاة ثم أسقطت وبان لها أنها كانت حاملا في وقت أتاها الدم فعليها بدل ما تركت من الصلاة في وقت مجيء الدم إليها وتكون نفساء. وإذا قالت المرأة أنها حامل وترى الدم وتظن أنها مستحاضة فوطأها زوجها ثم علم أنه حيض لم تحرم عليه، وإذا ظنت المرأة أنها حامل ورأت النساء نفسها فقلن لها إنها حامل فمكثت بذلك ستة أشهر أو أكثر وكانت ترى في بعض تلك الأيام دما فظنت أنه من عيون الأرحام، وكان زوجها يطأ عند انقطاع الدم في تلك الأيام ثم علمت بعد ذلك أنها ليست بحامل وأن ذلك الدم الذي في بعض تلك الأيام حيض فإنها لا تحرم على زوجها وعليه ألا يعود بعد ذلك لمثل هذا.

مسألة:

وإذا ركزت المرأة للميلاد وقد دخل وقت الصلاة ولا تقدر أن تصلي ولم تكن صارت إلى الحال الذي أجاز لها الفقهاء ترك الصلاة فيه على الاختلاف، فإنها تصلي كما أمكنها وتقدره بعد حال قائمة أو قاعدة أو نائمة فإن لم تقدر صلت بالتكبير فإن لم تحفظ التكبير حفظ عليها من سمعها، فإن عجزت عن هذا كله ولم تقدر أن تتكلم وذهب عقلها فلا شيء عليها. وقد اختلفوا فيها متى تدع الصلاة وإذا كانت الحامل صائمة وأتتها دفعة دم بلت ثوبها وأصبحت مفطرة وتركت صلاة الفجر تظن أنها حائض فلم تر بعد ذلك شيئا فغسلت وصلت فلا كفارة في صلاتها فعليها البدل وبدل صوم يومها إن كانت أكلت.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٠٧

ودم الحامل عندنا ليس بحيض، وبهذا يقول أبو حنيفة ويحتج بما يروى عن أبي أنه قال: ولما نزلت: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم﴾ (¬1) وقال الصحابة: قد بقي هاهنا من النساء ما لم تبن لنا عدتهن كالآيسة والصغيرة والحامل فنزلت: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾ (¬2)

ج ٦ · ص ٣٠٨

الآية، وإذا ظهر حمل المرأة وبان ثم اضطرب في بطنها فرأت الحيض كما عودت وهي غير حامل فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام وتغتسل لكل صلاتين غسلا وتصلي ولا يطؤها زوجها في ذلك فإن وطأها لم تفسد عليه، واختلف في الحامل إذا حاضت قال من قال: إذا أصابها كعادتها لوقتها وعدد أيامها فهو حيض لا تصوم ولا تصلي ولا يطؤها زوجها، وقال من قال: الحامل لا تحيض، تصلي وتصوم وتجامع، وقال محبوب: تصلي وتصوم ولا تجامع، والحامل إذا رأت الدم قبل أن يضربها الطلق فهي مستحاضة، فإن خرج منها الماء وقد ضربها الطلق فإنها تصلي حتى ينفقئ الهادي فإذا انفقأ الهادي أمسكت عن الصلاة أو ترى الدم فتمسك عن الصلاة وإن رأت صفرة ولا غسل عليها ولكن تغسل فرجها ثم تتوضأ فإن كان دما اغتسلت فإن دام بها فتغسل عند كل صلاتين وتجمع الظهر والعصر، وتغتسل عند المغرب، وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل عند الصبح.

باب المستحاضة وأحكامها:

ج ٦ · ص ٣٠٩

المستحاضة التي أتى عليها الدم فلا يرقى، ومن سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنته في دم المستحاضة أنه مخالف لدم الحيض وأن المرأة إذا استحاضت صلت وصامت في الوقت الذي يجب عليها فيه الصوم والصلاة والصوم، وهي مستحاضة وصومها مجزئ، والمستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلا وتصلي وتصوم في وقت ما يجب عليها فيه الصيام وهي مستحاضة، وليس عليها بدل الصوم وتجمع الصلاتين بغسل ولا تطوع بينهما، وتؤخر المغرب وتؤخر العشاء الآخرة وتطوع بعد الفرائض إن شاءت، وتغسل لصلاة الغداة غسلا، وإذا جاز لها الصلاة جاز لها الصوم، وإذا غسلت ودخلت في الصلاة فأحدثت فإنها تتوضأ ولا غسل عليها، وإن كان دما ما لم تفرغ من الصلاتين اللتين اغتسلت لهما، فإذا جاء وقت صلاتين اغتسلت لهما وإذا أرادت قضاء صلوات فائتة فإذا فرغت من الفريضة اغتسلت غسلا آخر لصلاة الفائتة وتصلي حتى يجيء وقت الصلاة ثم تغتسل بين الصلاتين أيضا فعلى هذا النحو تقضي. وإذا اغتسلت بين الصلاتين ثم انقطع عنها الدم فلم تر طهرا ولا صفرة بينة فلتنظر بقطنة نظرا مداخلا، فإن رأت صفرة فلتتوضأ لكل صلاة وإن رأت دما فلتغتسل بين كل صلاتين، وللغداة غسلا ثلاث مرات في يوم وليلة، وإن أرادت التطوع بعد الصلاتين في رمضان أو غيره فإذا فرغت من الصلاة اغتسلت للتطوع وإن كانت صفرة توضأت للتطوع أيضا، وليس للمريض والمستحاضة إذا جمعا الصلاتين أن يصليها بينهما شيئا فإذا فرغا من الصلاتين جميعا فليصليا من النافلة ما شاءا.

ج ٦ · ص ٣١٠

قال أبو عبد الله: المستحاضة تجمع الصلاتين في وسط الوقت الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعتمة، وإن أتاها دم سائل فإذا اغتسلت استثفرت وصلت وتسجد وتفسح ثيابها عن الدم وتصلي في غير مصلى، فإن مس ثياب المستحاضة والذي به الرعاف دم فلا تصلى في تلك الثياب، ولتغسلها ثم تصلي بها أو بثياب طاهرة غيرها، فإن خافت فوت الصلاة ولم تجد غيرها فلتتزر بها وتصلي فيها, والذي ينبغي للمستحاضة أن تجمع الصلاتين فإن أفردت فصلاتها تامة ما لم يرجع إليها الدم قبل الصلاة الأخرى، وإذا قامت إلى الصلاة فلما أحرمت دفع الدم، فإن كانت ترجو انقطاعه انصرفت إلى آخر الوقت ثم اغتسلت وصلت والاحتشاء أحب إلينا، وإن دام بها الدم فاغتسلت واحتشت بخرقة فيها دم وصلت فصلاتها فاسدة وليس الدم الذي بها وما في الخرقة سواء، ليس الدم الذي يجيء منها قد جاء فيه الأثر أنها تحتشي وتصلي، وهذه الخرقة التي احتشت بها وفيها دم حيض لم يجيء فيها أثر، وهي تفسد عليها. وإذا جمعت الصلاتين جرت الأخرى إلى الأولى، ولا يجوز أن تؤخر الأولى إلى وقت دخول الآخرة فإن لزمها بدل صلاة فلا تؤخر ذلك حتى تطهر ولتصل لأنها قد لزمها بدلهن ولا تأمن الحرب فإن كان الدم دائما بها فاغتسلت وصلت جميع تلك الصلوات بغسلها ذلك، ولم يأتها الدم حتى أتمت أجزأها ذلك الغسل الواحد لجميع ما أبدلت ما لم يأتها الدم، وإذا أراد زوجها أن يجامعها اغتسلت كما تغتسل للصلاة ثم يجامعها، وقد قيل: له أن يجامعها في دبر الصلاة التي اغتسلت لها، فإن جامعها ولم تغتسل له كما تغتسل ولا في دبر غسل صلاة فلا يبلغ بها ذلك إلى فرقة وبئس ما صنعت.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣١١

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق عائشة أن فاطمة بنت عميس سألته عن دم الاستحاضة فقال - صلى الله عليه وسلم - : «إنه دم عرق». وقوله - صلى الله عليه وسلم - هذا نص على سائر الدماء لأنها كلها دم عرق، وقال قوم من الرواة: إنها حبيبة بنت جحش وفي نسخة أم حبيب، وقال فاطمة بنت أبي حبيش، وبعض الرواة زعم أنها حبيبة بنت جحش، وروى قوم أنها زينب بنت جحش، وروى قوم أنها سهيلة بنت سهل، فقد يحتمل أن يكون هؤلاء كلهن سألن النبي - صلى الله عليه وسلم - فكل قد أجابه النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الجواب لاتفاق عللهن ولأنهن قد يستوين في هذه الحال ويجمعهن الحيض والاستحاضة عن السؤال عنه، فكل قد روى من وجه ومن طريق صحيح، والله أعلم، واختلاف الروايات في اسم السائلة له غير ضائر إذا وقع الاتفاق على الجواب، ورووا أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وروى بعض أنها أمرها أن تغتسل لكل صلاتين غسلا وتصلي وتجمعهما، وقال قوم: أمرها أن تغتسل لكل صلاة فلما طال ذلك أمرها أن تجمع كل صلاتين بغسل واحد، وذهب داود بن علي أن المستحاضة لا غسل عليها وأنها تتوضأ وتصلي وأظنه يدعى في ذلك خبرا عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للسائلة عن الحيض: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»، وفي ثبوت هذه السنة عنه - صلى الله عليه وسلم - دليل بين أن التوقيت في الحيض لا معنى له من عدد الأيام أن الخبر يمنع من أن يجعل علة في عدد أقله وأكثره.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣١٢

اختلف الصحابة في المستحاضة تحضرها الصلاة، فقال قوم: تتوضأ لكل صلاة، وقال الآخرون: تغتسل لكل صلاة، وقال آخرون: تجمع الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا، ولصلاة الصبح غسلا واحدا، وهو قول ابن عباس وعلي والزبير ومن التابعين عطاء بن أبي رباح وغيره، وقيل لابن عباس: إن أرض الكوفة باردة، فقال: لو شاء لابتلاهن بأشد من ذلك، والذي يذهب إليه قول ابن عباس وهو مروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق صحيحة. وعن ابن عباس أنه سئل عن المستحاضة فقال: ذلك العادي يعدو لتستثفر وتصلي، والعادل اسم العرق الذي ينسل منه دم الاستحاضة يعدو يعني يسيل، يقال: عدا العرق وغيره يعدو، ومنه عدا البعير ببوله يعدو إذا رمى به متقطعا، وفي حديث آخر عنه أنه عرق عائد، يعني الذي قد عيد وبقي كالإنسان العائد، وقوله ركضة من الشيطان، يعني الدفعة وأصل الركض الدفع، ومنه قيل للرجل يركض الدابة وإنما هو تحريكه إياها، قال الله تعالى: ﴿اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب﴾ (¬1) وقال جماعة من أهل الحديث منهم داود بن علي: تتوضأ لكل صلاة، واحتج هؤلاء أنهم أجمعوا مع من خالفهم أن عليها بعد الاغتسال من الحيض التطهر بالماء، قال: ثم اختلفوا في التطهر ما هو فوجدناها بالوضوء يقع عليها اسم متطهر، وهذا غلط منهم على خلطهم أنهم أجمعوا مع من خالفهم أن عليها الطهارة، ثم اختلفوا فيما تكون به متطهرة ففرض التطهر عليها ظاهر حتى تجتمع على براءتها من الفرض الذي عليها وهو الاغتسال والوضوء، وبالله التوفيق. قال أصحابنا: إذا أتمت الحائض أيام حيضها ثم لم ينقطع الدم عنها استظهرت بيوم أو يومين تترك الصلاة فيهما خوف انتقال الحيضة إلى حكم غير الحكم الذي كانت عليه بغير الدم الذي عليها، وهو قول ابن عباس، وقد خالف ابن عباس في قوله هذا من الصحابة جماعة، وقوله يصعب عند النظر على أن العلة المانعة ليست ظهور الدم من فرجها.

ج ٦ · ص ٣١٣

مسألة:

وقد أجمع الكل إلا من ذكرناه فيما علمت على إجازة وطء المستحاضة من أهل الوفاق والخلاف، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ﴿فاعتزلوا﴾ فالمانع من الوطء الحيض ما دامت حائضا فإذا طهرت وتطهرت جاز وطؤها والمستحاضة مخالفة للحائض، إن هي طاهرة ومأمورة بالصلاة والصيام بدلالة السنة واتفاق الأمة، وأجمع أصحابنا أن المستحاضة تغتسل لكل صلاتين غسلا واحدا وتصلي به صلاتين في مقام واحد، ولصلاة الصبح غسلا، ووافقهم بعض مخالفيهم على ذلك، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق عائشة أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته - صلى الله عليه وسلم - فقال: «هو دم عرق» أمرها أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتصلي وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر السائلة عن الاستحاضة أن تغتسل لكل صلاة وتصلي، وروى قوم أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاتين غسلا وتجمعهما وتصليهما في وقت واحد، وقال قوم: ابتداء الأمر منه - صلى الله عليه وسلم - كان لكل صلاة غسل وتصلي كل صلاة في وقتها بعد الاغتسال لما طال ذلك رخص لها في جميع الصلاتين بغسل واحد. وروي أن امرأة سألت ابن عباس فقالت: عن علي بن أبي طالب سئل عن امرأة تدع الصلاة الزمان الطويل، فأفتاها أن تغتسل عند كل صلاة، فقال ابن عباس: اللهم لا آخذ لها بما قال علي أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد. وعن أبي عبد الله في المستحاضة إذا أمرها المسلمون أن تقعد أياما معروفة تترك فيهن الصلاة ثم وطأها زوجها في تلك الأيام أنها تكون بمنزلة من وطأها في الحيض، وقال بعض مخالفينا: على المستحاضة أن تتوضأ وضوء الصلاة ولا غسل عليها، وطعن في خبر عائشة وقال: إنما روي أنها أمرت ولم تخبر من أمرها بذلك، فلذلك لم نوجب عليها الاغتسال.

ج ٦ · ص ٣١٤

وقال بعض مخالفينا أيضا: على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة غسلا، ولا تجمع، وهذا فيه ضرب من الاحتياط، والذي ذهب إليه أصحابنا من قول مخالفيهم لأنه بالسنة أشبه على أنا إن سلمنا الطعن في خبر عائشة من طريق النظر فالجمع للمسافر باتفاق لمشقة السفر والمستحاضة أولى بذلك لأن المشقة عليها في حال الاستحاضة أعظم، وإن كان خبر عائشة صحيحا فالتسليم للسنة أولى من النظر ولا حظ للنظر مع وجود السنة، فإن عدمت السنة وكانت المستحاضة متروكة على حكم الظاهر للزوم العبادة لها والاغتسال لها عند كل صلاة أحوط، وأن تأتي بكل صلاة في وقتها لأنها مدفوعة إلى شكوك شتى، شكوك حيض وشكوك استحاضة وشك خروج من حيض، فأما شك الحيض فلا يوجب عليها الصلاة وأما شك الاستحاضة فهو موجب للصلاة وأما شك الخروج من الحيض فهو موجب للغسل، وإذا وجب الوضوء في حال والغسل في حال فالخروج إلى الحديث باليقين هو الغسل فيه الاحتياط للصلاة وغيره من الوضوء على ما ذهب إليه من قال بالوضوء دون الاغتسال يقينا فالخروج لمن بصره الله لأن الله تعالى فرض على الحائض ترك الصلاة وعلى المستحاضة فعلها فلا تخلو المنتظرة بعد انقضاء أيامها من أن تكون حائضا أو مستحاضة، فإن تكن حائضا لما قد حكم لها الأيام التي عودتهن فلا نحب أن تترك الصلاة وإن تكن مستحاضة فأحرى أن تكون الصلاة عليها أوجب.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣١٥

واختلف أصحابنا في الرجل يغشى زوجته وهي مستحاضة فجوز قوم وكره آخرون واعتل من كره ذلك بأن الله تعالى نهى عن وطء الحائض في حال الدم، فقال تعالى: ﴿قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (¬1) وكذلك المستحاضة ظهور دمها أذى، وإذا كان الله عز وجل قد نهى عن وطء الحائض في حال ظهور الدم فالمستحاضة في معناها، وهذا غلط وإغفال من قائله لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد فرق بين دم الحائض ودم الاستحاضة فقال: «دم عرق وليس بالحيضة» (¬2) عند سؤال السائل، والدم الذي بوجوده سقوط الصلاة غير الدم الذي بوجوده وجوب الصلاة، وإذا أثبت أن كل واحد منه غير صاحبه وجب أن يكون حكم كل واحد غير حكم الآخر... والله أعلم. واتفقوا على أنها إذا كانت حائضا فمحرم وطؤها فهذا ظاهر بإجماع إذ هي محكوم عليها ولها بحكم الطواهر المأمورات بالصلاة فالكراهية من وطئها وهي في هذه الحال، فمن كرهه لا معنى له، والله أعلم، وأجمعوا على جواز وطئها إذا ظهر الدم من فرجها، أو من فرجه دم العرق مثله، وهذا الاتفاق منهم يوجب وطء المستحاضة، وإن كثر دمها، وأجمعوا أن المرأة مباحة الفرج لزوجها إلا في حال حيضها والإجماع لا يزيله رأي فالكاره لوطء المستحاضة محتاج إلى دليل.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣١٦

وكره أصحابنا لرجل الوطء في دم الاستحاضة إذا كان الدم كثيرا ولم ينه عن ذلك في حال قلته، والكثرة والقلة لا يمتنع من الحكم أنه دم استحاضة وأن المستحاضة حكمها حكم الطاهرة، وفي الروايات أن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش سبع سنين، وقيل: إنها أخت زينب، قالت: فكانت تملأ مركنا معها ماء فتدخله حتى تعلو الماء حمرة الدم وأنها استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إنها ليست بحيضة، فاغتسلي وصلي» (¬1) ففرق - صلى الله عليه وسلم - بهذا بين دم الحيض ودم الاستحاضة.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣١٧

والمستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم ولا تقضي من ذلك ويجامعها زوجها في حال استحاضتها لأن المانع من الوطء الحيض دون غيره والذي أظن أن كراهة من كره من أصحابنا وطأها وهي مستحاضة في كثرة الدم من طريق الاحتياط والتنزه، وأما محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي فلم يجيزوا وطء المستحاضة، وقد أخطأوا في ذلك إذ لو كان المانع وطأها ظهور الدم من الفرج لكانت المرأة إذا ظهر من فرجها دم فرجه لا يطؤها زوجها في اتفاق الناس على جواز ذلك ما يدل بهذا القول أن تدع الصلاة بعد أيام أقرائها مختلفون، فقال قوم: تترك أيام إقرائها الصلاة ثم تغتسل وتصلي إلى أن يعود إليها بمثل أيامها، وقال قوم: تترك الصلاة عشرة أيام وتغتسل وتصلي عشرا إذا مد بها الدم، وقال آخرون: تغتسل وتصلي خمسة عشر يوما، وقال قوم: تترك الصلاة عشرا وتصلي عشرين يوما لأن معهم أن في كل شهر حيضة، ومنهم من قال: تغتسل وتصلي ولا تترك الصلاة حتى يفرج الله ما بها. وأما داود ومن قال بقوله فإنهم لا يوجبون على المستحاضة غسلا وأنها تتوضأ وتصلي ولعله يحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» فعند إدبار الحيضة لا يجب عليها غير الغسل المأمور به وهو الاغتسال من الحيض وجهل دم الاستحاضة كغيرها من الدماء الذي لا يحكم لها بحكم الحيض.

ج ٦ · ص ٣١٨

فإذا دام بالمستحاضة الدم فاغتست واحتشت بخرقة فيها دم محيض وصلت، فعن أبي عبد الله تفسد صلاتها، قيل: أفليس الدم الذي بها وما في الخرقة سواء؟ قال: لا؛ لأن ذلك يجيء منها قد جاء فيه الأثر أنها تحتشي وتصلي، وهذه الخرقة التي بها دم الحيض لم يجيء فيها أثر وهي تفسد عليها، فإذا اغتسلت المستحاضة للصلاتين والدم غير دائم بها فصلت الأولى ثم انتظرت حتى صلت العصر ولم تغتسل ولم يأتها الدم فلا بأس بذلك وتصلي بذلك الغسل ما دامت لم يأتها الدم ولم تحدث حدثا يفسد عليها طهرها، فإن اغتسلت ثم قامت لتجمع الصلاتين فصلت الأولى ثم بدا لها أن تنتظر حتى تصلي العصر في وقتها فلا بأس كيف فعلت لم يأتها الدم، فإن أتاها قبل أن تصلي اغتسلت أيضا غسلا آخر ثم صلت الصلاتين جرت الآخرة إلى الأولى ولا يجوز أن تجر الأولى إلى وقت الآخرة. عروة عن عائشة في المستحاضة تصلي وإن قطر الدم على حصيرها، قال ابن سيرين: استحاضت المرأة من آل أنس بن مالك فأمروني فسألت ابن عباس عن ذلك فقال: إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل، الدم البحراني دم الحيض بعينه لا دم الاستحاضة، وإنما سماه بحرانيا لغلظه وشدة حمرته يكاد يسود ويشبه إلى البحر، والبحر عمق الرحم، وكل شق بحر فمنع قيل تبحر فلان في العلم أي تعمق فيه وتوسع. قال العجاج: وذكر ما دما ورد من الجوف.

ج ٦ · ص ٣١٩

وبحراني أن غليظ خالص من الجوف، وزاد الألف والنون في النسب لأنه أراد دم الحيض طبعي، لأن العارض الرقيق في الاستحاضة من عرق يسيل أو ركضة من الشيطان كما روي في الحديث، وعن أبي عبيد أنه قال هذه امرأة استحيضت ولم تكن تعرف أيام حيضها لاختلافه عليها فأمرها أن تتعرف ذلك، ولو كانت تعرف أيام حيضها لأمها أن تقعد تلك الأيام عن الصلاة ثم تستثفر وتصلي، والمستحاضة طاهرة وعليها الصلاة ولا تتركها، وإذا استحيضت المرأة رجب وشعبان ورمضان، وكان من عادتها الحيض في كل شهر مرتين، فإن لها صومها وصلاتها ولو كان دمها يسيل ولم يقل أحد من الفقهاء بتحريم وطء المستحاضة، وإنما قالوا بالكراهية وأما التحريم فلا، وإذا جهلت المستحاضة الغسل فلم تغتسل فعليها بدل الصلاة، وأما الصوم فتام لها، وإن جهلت الغسل في أول دفعة حيضها وفي أول صلاة فلم تغتسل فعليها الكفارة. وإن رأت الدم بعد أن صلت صلاة الفجر ولو دفعة واحدة فعليها الغسل لصلاة الظهر والعصر، وكذلك ما كان مثل هذا، والمريض والمستحاضة لا يلزمهما من حيث الوجوب جمع الصلاتين، ويؤمر بذلك ولو أن المريض صلى كل صلاة كانت أفضل له، والمستحاضة لو اغتسلت لكل صلاة وصلت لم تفسد صلاتها، وقد قالوا أيضا لكل صلاة، وإذا جهلت المستحاضة الغسل فلم تكن تغتسل لزمها الغسل، ولزمها البدل في صلاتها وصيامها تام، والمستحاضة إن شاءت اغتسلت بين كل صلاتين وصلت، وإن شاءت اغتسلت كل صلاة غسلا وصلت، وروي أن امرأة استحيضت سبع سنين وأنها استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: «إنه دم عرق فاغتسلي وصلي» وأمرها أن تغتسل وتصلي ولم يأمر أن تترك وقتا وتصلي وقتا.

ج ٦ · ص ٣٢٠

وفي الحديث أن زينب بنت جحش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: «اتركي الصلاة بقدر أيامك التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي» (¬1) ، وفي بعض الحديث أنها شكت من ذلك إليه - صلى الله عليه وسلم - فأمرها بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك، من الثاني تحيضين ستة أيام أو سبعة أيام حين رأيت أنك طهور فاغتسلي وصلي ثلاثة وعشرين يوما وأربعا وعشرين ليلة، كذلك فاصنعي كل شهر كما النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وإن شئت أخري الظهر والعصر واغتسلي لهما غسلا وصليهما جميعا والصبح غسلا واحد، وإلى هذا ذهب الأكثر من أصحابنا ممن قال بالثلاث والعشر وأمرها بعد العشر بالغسل والصلاة، فإن مد الدم اغتسلت كل صلاتين وجميعها بالتمام والفجر غسلا إلى أن ترجع، ومن قال: إن أكثره عشرون فإن مد بعد ذلك تركت الصلاة ولم يؤقتوا للمد شيئا يعرف به ولا لونا يوصف به عند أكثرهم. وفي خبر عائشة أن فاطمة بنت أبي جحش سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: «إني امرأة أستحيض ولا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، ذلك دم عرق فدعي الصلاة مقدار الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي» (¬2) ، وهذا الحديث حجة، وقد اختلف الفقهاء لاختلاف الأخبار في ذلك، فالذي قال من أصحابنا يمتنع عنها زوجها في الدم وأيام النفاس حتى تنقضي.

باب في حكم النفساء:

ج ٦ · ص ٣٢١

وحكم النفساء حكم الحائض في جميع الأحوال، تترك الصلاة والطهارة من الحدث يوجب بذلك الغسل والله أعلم، ومختلف في وقت النفساء إذا مد بها الدم فقال قوم: تسعون يوما، وقال أبو الحواري وقال آخرون: ستون يوما، وقال آخرون: أربعون يوما، وقال آخرون: إن كانت تعرف وقت أيامها فتقعد كما كانت تقعد وإن لم تكن تعرف فوقت خالاتها وإنما قالوا هذا في الذي تلد أول ولد، والذي عليه أكثر أصحابنا أن أقصى وقت النفساء إذا مد بها الدم أربعون يوما، وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «النفاس أربعون يوما» (¬1) ولا تنتظر بعد الأربعين، وأقل النفاس انقطاع الدم، ومتى انقطع فعليها الغسل والصلاة ولا يطؤها زوجها حتى تتم أربعين يوما، وإن طهرت وصلت لأن الحديث المرفوع أنه نهى عن وطء النفساء حتى تتم الأربعين ولا تحرم إن وطأ وهي طاهر إلا عن وطأ في الأربعين وهي طاهرة فقد خالف السنة، وركب النهي وقد أساء، والنفس قدر دبغة أو دبغتين من الدباع، وقال الأصمعي: بعثت امرأة من العرب بنتا لها إلى جارتها فقالت: تقول لك أمي أعطيني نفسا أو نفسين أمعس به ميتتي فإني آفدة، قولها نفسا أو نفسين أي قدر دبغة أو دبغتين والميتة الجلد ما كان في الدباغ، قال الشاعر:

إذا أنت باكرت الميتة باكرا *** مداكا لها من زعفران وإثمد

وقوله: آفدة يعني شريعة، ويقال امرأة نفساء ونفساوان ونفساوات، وقالوا امرأة نفاس، وبلغت المرأة من نفاسها وهي ببعل ببعلا.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٢٢

والنفاس دم، العرب تسمي الدم نفسا وخروجه نفس، وقد روي أن امرأة من غفار خرجت في غزوة تعين المسلمين فركبت على بعض رحال النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءها الحيض فانحدرت ورأت الدم على حقيبة الرحل فتقبضت واستحيت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما لك لعلك تنفست؟» قالت: نعم يا رسول الله، قال: «أصلحي من شأنك وارجعي إلى مركبك» (¬1) فسماه - صلى الله عليه وسلم - نفسا وإنما هو الحيض، والله أعلم. والنفساء لا تجوز مجامعتها والقول قولها إذا قالت إنها ولدت أو أسقطت قبل قولها، وإن قالت: لم تنقض أيام نفاسها فالقول قولها حتى يعلم كذبها، وإن قالت إنها قد تطهرت وغسلت وصلت قبل قولها، وذكر أن عثمان بن أبي العاص ولدت امرأته فلبثت في نفاسها ثم طهرت وغسلت قبل تمام الأربعين فتعرضت له فقال: نهينا أن نقرب النساء إذا ولدت حتى يستوفين الأربعين، وبهذا يؤمر زوج النفساء، وروي أيضا أن طلحة تعرضت له امرأته قبل تمام الأربعين. ومن سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - المشهورة عنه في دم النفاس أنه كدم الحيض، وأن المرأة تدع الصوم والصلاة ما دامت نفسها فإذا طهرت أبدلت ما تركت من شهر رمضان في نفاسها ولا تبدل الصلاة.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٢٣

وإذا زادت النفساء على الأربعين يوما وبها الدم، قال بعض: تنتظر يومين أو ثلاثا بعد الأربعين ثم هي مستحاضة تغسل لكل صلاتين غسلا وتجمع وتصلي، ولصلاة الفجر غسلا وتصلي، وقال آخرون: لا تنتظر بعد الأربعين وهو قول أبي معاوية وهي مستحاضة، وتفعل فعل المستحاضة، فإن ولدت أول ولد فانقطع الدم في عشرين يوما فلتغتسل وتصل ويكره لزوجها وطؤها حتى تتم أربعين، فإن راجعها الدم بعد أن صلت يوما أو يومين أو أكثر تركت الصلاة وهي نفساء إلا أن يراجعها الدم بعد خمسة عشر يوما وهي حائض، وتترك الصلاة وهي دم دم حيض، ليس بدم نفاس تقعد فيه أيام حيضها انتظرت يوما أو يومين، فإن مد بها بعد ذلك فهي مستحاضة، فإن ولدت أول ولد فمكثت عشرين يوما ثم انقطع عنها الدم فاغتسلت وصلت صلوات ثم راجعها صفرة أو كدرة فلتترك الصلاة وهي نفساء في الصفرة والكدرة إلا أن تكون مكثت خمسة عشر يوما طاهرة ثم راجعها صفرة أو كدرة فإنها تتوضأ وتصلي ولا غسل عليها، وليس ذلك بنفاس ولا حيض فإن ولدت أول ولد وطهرت على عشرين أو على شهر ثم ولدت ثانيا فتم بها الدم إلى الأربعين فالعشرون هو وقتها، فإذا ولدت الثاني فتم بها الدم أكثر من عشرين يوما أو ثلاثا فإن لم ينقطع كانت فيه مستحاضة إلى أن يتفق لها ثلاثة مواليد على خلاف الأول كل مرة تطهر في أول ولد تلده على عشرين، فإذا ولدت الثاني طهرت على شهر فتلك تكون في العشر التي بعد العشرين مستحاضة تغتسل وتصلي، فإذا ولدت ثلاثا وطهرت على شهر فعلت أيضا كما فعلت في الولد الثاني تقعد عشرين يوما، ثم تكون في الثاني مستحاضة، فإذا ولدت رابعا فتطهرت على شهر اتخذت الشهر وقتا لها تركت الصلاة إلى تمام الشهر إذا كان بها دم أو صفرة أو كدرة لأنها قد تمت لها ثلاثة مواليد على شهر فصار هو وقتا وانفسخ عنها الأول وإن اختلف قرؤها فلم يستقم على شيء، والأول هو وقتها، فإن طهرت في الأول على عشرين، وفي الثاني على خمسة عشر،

ج ٦ · ص ٣٢٤

فإذا طهرت اغتسلت حين ترى الطهر وتصلي الصلوات بلا غسل إلا الغسل الأول، فإن راجعها فيما بينها وبين عشرين يوما فوقتها الأول، فإن راجعها بعد خمسة عشر يوما بعد العشرين تركت الصلاة وهو دم حيض ليس بنفاس.

مسألة:

والمرأة إذا ولدت ولدا وطهرت على عشرين يوما، وذلك في رمضان فاغتسلت وصلت وصامت آخر رمضان حتى أفطرت ثم راجعها الدم بعد رمضان وقد صامت منه عشرة أيام وراجعها فصيامها تام لأنها قد ختمت الشهر، وقال بعض: بل ينتقض لأنه راجعها في الأربعين فقد علم أنه قد راجع في أيام النفاس، وأحب أن تبدل تلك الأيام إلا أن تكون مكثت طاهرا خمسة عشر يوما ثم جاءها الدم بعد ذلك فصيامها تام لأن ذلك الدم دم حيض، وليس بنفاس ولو ولدت في شعبان فمكثت نفساء من شعبان عشرا ومن رمضان عشرا ثم طهرت في رمضان فصامت خمسة عشر يوما فلما بقي من الشهر خمسة أيام جاءها الدم فصيامها تام لأن ذلك حيض، والله أعلم. قال أبو الحواري: هذا في التي تلد أول ولد فإن أتاها الدم في رمضان قبل خمسة عشر يوما مذ طهرت انتقض صيامها الذي صامت وتبدله ولا نعلم في هذا اختلافا، وإنما اختلفوا إذا ختمت الشهر ثم رجع الدم في وقتها إن كان لها وقت في الأربعين التي لا وقت لها، وإذا ولدت المرأة أول ولد وكان نفاسها أربعين ثم ولدت آخر ثم رجعت إلى ثلاثين ورجعت في الثالث إلى عشرين فإنها إذا طهرت فلتصل وأما في جماع زوجها فإلى آخر الوقت إلى أن تستقيم عدة نفاسها دون الأربعين، وإذا طهرت في أول ولد على شهر فمكروه لزوجها وطؤها وليس هو كمن وطأ في النفاس ولكنه بئس ما صنع، فإن وطأها فراجعها الدم في الأربعين فبئس ما صنع، وليس كمن وطأ في النفاس.

ج ٦ · ص ٣٢٥

ومن وطأ في النفاس كمن وطأ في الحيض، وإذا ولدت المرأة فلم تر الدم إلا يوما واحدا وهي ترى شيئا أبيض فتصلي، والتي كان نفاسها شهرا فلما أتت على رأس الوقت رأت الطهر واغتسلت وصلت ثم راجعها دم غليظ، قال أبو نوح: إنها لا تصلي، وقال: إذا طال بالنفساء البكر الدم فلا وقت لها، وإن طال بها، وإذا راجع المرأة الدم بعد الأربعين من يومها بعد أن طهرت وصلت وجامعها زوجها وهي طاهر، فإن دام بها الدم فعلت فعل المستحاضة ويطؤها زوجها إن شاء إذا اغتسلت، فإذا كان أيام حيضها التي عودت تحيض أمسكت عن الصلاة والصيام وأمسك زوجها عنها في الدم الذي بعده قرؤها وبعده يوما أو يومين، ووطأها بعد الأربعين فلا بأس عليه إذا صلت وصامت، وأما التي تراه كل يوم فإن يكن علقة أو دفعة فليس بشيء تتوضأ وتصلي، فإذا مد بها الدم ومضت عشرة أيام أمسكت عن الصلاة بعد قرئها، والتي تصلي يجامعها زوجها، وكان محمد بن محبوب يشدد في الوطء في الأربعين ولا يقرب. والتي ولدت قبل رمضان بخمسة أيام فلما أهل رمضان انقطع الدم ورأت الطهر فاغتسلت وصلت وصامت رمضان كله طاهرة ثم راجعها الدم في بقية العدة، فقد قال بعض الفقهاء: إن صيامها يجزئها، والتي أسقطت سقطا بينا ثم أسقطت آخر بعد ثلاثة أيام ففيه اختلاف، والأخذ بالثقة في ذلك أحب إلينا في انقضاء العدة والصلاة والرجعة.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٢٦

والتي خرج منها لحم لم يستبن منه خلق فإنها تقعد كما كانت تقعد في نفاسها من قبل، إلا أن ذلك لا تنقضي به عدتها ولا تحل للأزواج إن كانت مطلقة، قال ابن محبوب رحمه الله : وقالوا: حتى تسقط سقطا بين الخلق، ويوجد في بعض آثار المسلمين، حتى يعلم أنه ذكر أو أنثى، وإذا أسقطت ففيه اختلاف، بعض قال: هي نفساء، وقال بعض: تقعد للحيض إلا أن يتبين خلقه أو جارحة من خلقه، فإن تبين جارحة من خلقه فهي نفساء. وقال بعض: ترية النساء، وذلك إن كان دما كثيرا بعد أن احتبس ولم تر سقطا ولا شيئا فقالوا: ترية النساءن فإن قلن إنه دم حيض قعدت للحيض وإن قلن دم نفاس قعدت للنفاس. قال أبو معاوية: فأخذها الأوسط من ذلك إذا كان مضغة أو علقة أنها تقعد بمنزلة النفساء ولا تنقضي به عدة، وإذا كان قد تبين من خلقه جارحة رجل أو غير أو يد أو رأس أو جارحة تامة فإنها تعتد به وتنقضي به العدة، وأما ما لم تبين فإنما هو مضغة أو علقة فهي فيه نفساء، وإن كان دم بلا شيء من هذا وإنما هو دم كثير فهي حائض تقعد أيام حيضها، فإن مد بها الدم انتظرت يوما أو يومين، ثم اغتسلت لكل صلاتين وصلت وصامت وطافت بالبيت وهي مستحاضة.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٢٧

قال أبو محمد: اختلف أصحابنا في المرأة تلقي المضغة والعلقة، فقال بعضهم: إنها تكون بذلك نفساء وتقعد أيام حيضها، وقال بعضهم: تنقضي العدة من الطلاق ويأمرونها بالصلاة ولا يطأ الزوج في تلك الحال، وعند صاحب هذا القول أنه قد احتاط لها ولزوجها، فإن كانت مطلقة فقد احتاط له في ترك الإقامة مع الريبة خوفا أن تكون عدتها قد انقضت به ولم يحتط لهما من وجه آخر إباحة للأزواج على غير يقين من انقضاء عدتها من مطلقها، وأباح له تزويج أختها أو خامسة غيرها، وقال بعضهم: لا تكون نفساء حتى تطهر من المضغة علامة من علامات الإنسان نحو الجارحة. وقال بعضهم: يحكم النساء بمعرفة ذلك فإن قلن إنه ولد قبل قولهن وحكم بقولهن، وقال آخرون: حتى يعرف بأوصاف الإنسان وأنه ذكر أو أنثى، والنظر يوجب عندي أن النطفة والعلقة لا تكون المرأة بهما نفسها ولا يصح لها النفاس إلا بما يصح لها تلقبه اسم ولد؛ لأن النفاس لا يكون إلا بعد ولادة المضغة، قطعة من لحم سميت بذلك لأنها بقدر ما تمضغ، وقال: وإذا وضعت لحمة فظن النساء أنه ولد ففيه اختلاف، منهم من أجاز قولهن وأوجب عليها النفاس ما دامت ترى الدم، ومنهم من يقول لا حتى تتبين منه جارحة وإلا فهو دم حيض، وبعد انقضاء أيام الحيض تكون مستحاضة، وإذا ألقت المرأة عظاما متصلة يعرف أن ذلك ولد فحكمه حكم النفاس.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٢٨

وحكم دم النفاس كحكم دم الحيض لاتفاق الناس على ذلك، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم، والنفاس ظهور الدم بعد الولادة فإذا زال الدم اغتسلت وزال حكم النفاس ولزمها حكم الطهارة، فإذا مد بها الدم حتى يجاوز الأربعين يوما كانت في حكم المستحاضة، واختلف أصحابنا في وقت النفساء، فقال بعضهم: تقعد سبعين يوما وليس على هذا عمل منهم ولا عليه عادة من النساء، وقال آخرون: تقعد ستين يوما، وقال الجمهور منهم: تقعد أربعين يوما وهو قول علي بن أبي طالب، ويوجد لبعض متأخري أصحابنا تقعد عشرين يوما والذي نختاره القول بالأربعين يوما لما روي عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: «كنا نقعد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف» (¬1) ، وروي من طريق آخر أنها قالت: «كنا نقعد من نفاسنا أربعين يوما إلا أن نرى الطهر قبل ذلك فنغسل ونصلي» (¬2) .

ج ٦ · ص ٣٢٩

وقد جاء في الحديث: «لا نفاس أكثر من أربعين يوما» (¬1) ، وعن علي بن أبي طالب أنه قال: لا يحل للنفساء إذا انقطع عنها الدم إلا أن تصلي، ووافق أبو حنيفة أصحابنا في المدة للنفساء وهي الأربعون يوما إلا أنه لم يوقف فخالفهم بعد موافقته لهم في هذا التحديد، فقال: إن النفساء إذا انقطع الدم وطهرت ولو لم يظهر الدم بعد ولادتها أنها لا تصلي حتى تمضي الأربعون التي يحد لها، وقد غلط في هذا غلطا بينا لأن الواجب أن ترد الأشياء إلى أصولها، والنفساء قبل ولادتها عليها فرض الصلاة فإذا وضعت وظهر دمها أوجب ظهور الدم ترك الصلاة فلما زال الدم وبان النقاء عادت إلى حكمها الأول ووجب الفرض عليها، وبالله التوفيق.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٣٠

اختلف أصحابنا في وقت النفاس، فقال بعضهم: أكثره تسعون يوما، ومنهم أبو مالك وهذا شاذ من قولهم ولم أعلمه من قول مخالفيهم، وقال بعضهم: أكثره ستون يوما، ومنهم محبوب، وليس على هذا عمله ووافق هذا القول من مخالفينا مالك والشافعي وينسب إلى عطاء والشعبي أنهما كانا يقولان تتربص المرأة في نفاسها شهرين، ثم تغتسل وتصلي، وقال بعض أصحابنا وهو الجمهور منهم: أكثره أربعون يوما، وهذا القول أشيق إلى نفسي، وهذا قول علي بن أبي طالب وهو قول أبي معاوية, وقال: لا تنتظر المرأة بعد الأربعين يوما، وهي عندنا مستحاضة تفعل ما تفعله المستحاضة، ووافق على هذا القول أبو حنيفة، إلا أنه خالف من وجه آخر جعل أقل النفاس خمسة وعشرين يوما، وغلط صاحبه أبو يوسف فجعل أقل النفاس واحدا وعشرين يوما لأن أكثر الحيض معه عشرة أيام، فلذلك فرق بين الحيض والنفاس، وعلى أصلهما وما يعرف من قولهما أن المرأة إذا رأت الطهر من الحيض والنفاس لم يكن عليها صلاة ولا صيام ولا يأمرونها بالاغتسال الذي جعلوه لها، وهذا قول تغني حكايته عن الاحتجاج على قائله، وروي عن علي بن أبي طالب أنه قد لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي فهذا يدل من علي أنه لم يوقت للنفاس وقتا ولم يجعل له حدا، والله أعلم.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٣١

النفاس ساعة، ولو أن المرأة ولدت فانقطع عنها الدم في وقتها وجب عليها أن تغتسل وتصلي، فإنما قالوا أربعين، وأكثر من ذلك ما كانت ترى الدم، وأما إذا انقطع عنها فليس لها ترك الصلاة وأي وقت رأت النفساء الطهر اغتسلت وصلت وصامت، وإذا ولدت المرأة أول ولد فرأت الطهر البين في أقل من أربعين يوما فإنه يكون عادة لها وتطهر فيه إذا اتفق لها عادة على أقل من الأربعين، فمتى رأت الطهر فاغتسلت وصلت وصامت، وإذا ولدت المرأة أول ولد فرأت الطهر البين في أقل من أربعين فإنه يكون عادة لها وتطهر فيه إذا اتفق لها عادة على أقل من الأربعين، فمتى رأت الطهر اغتسلت وصلت ولم تنظر، وكان وقتا لها وتكون طاهرا في بقية الأربعين، فإن اختلف عليها فزاد على الأربعين ثم اتفق لها من بعد الأربعين ثلاثة مواليد على حالة واحدة في أكثر من الأربعين فإنها لا ترد إلى هذه العادة فيما زاد على الأربعين وتكون عنده في الزيادة عن الأربعين مستحاضة، وإنما تردها إلى عادتها إذا انقضت فيما نقص عن الأربعين ولا تردها إلى العادة في الزيادة عن الأربعين، إذا طهرت المرأة من نفاسها في رمضان فصامت بعض الشهر ثم أتى يوم الفطر فأفطرت ثم عاودها الدم في الأربعين، فإن كانت لها عادة أبدلت ما صامت في عدتها وإن كانت لم تعتد عادة ففي بدل ما صامت في رمضان اختلاف.

ج ٦ · ص ٣٣٢

وإن تم لها رمضان وهي طاهر ثم أعقبها في الأربعين بعد تمام الشهر ففي بدله خلاف إلا أن يكون لها عادة أقل من الأربعين تشبيها في الأربعين بعد تمام عادتها فلا بدل عليها، وإنما تكون عادة إذا طهرت من ميلادها على شيء معلوم ثلاث مرات، وإذا الطهر في أيام نفاسها فلم تغتسل ولم تصل جهلا منها فلا كفارة عليها ولكن عليها بدل الصلوات، ويجوز للمرأة إذا خرجت من نفاسها أن تنظر بقية يومها وهو مكروه لها، وإذا طهرت النفساء على عشرة أيام أو أكثر وقبل الأربعين الواجب ألا يطأها زوجها حتى تتم الأربعين فإن وطأها في حال وراجعها الدم لم تحرم عليه، وإذا رأت الطهر على عدة الأربعين يوما غسلت وصلت وصامت ثم راجعها الدم فإنه يكون دم استحاضة إلا أن يكون بينهما طهر فإنه يوجد لهم أنه دم حيض، وإذا تنفست المرأة في رمضان ثم طهرت في خمس بقين منه فغسلت وصامت فلما أتى يوم الفطر أفطرت ثم صامت يوم ثانيه إلى أن تمت فإنه يثبت لها ما صامت.

مسألة:

وإذا كان عدة النفساء أربعين يوما فأتاها الدم بعد طهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أولاد على ذلك فإنه هذا لا يكون عادة بعد الأربعين إلا على قول من قال إن أكثر النفاس ستون يوما وفي الرابع تكون إثابة وعادة.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٣٣

وإذا جاء المرأة الطلق وخرج الدم تركت الصلاة فإن ضربها الطلق ولم يخرج لها دم فلتصل فإن ضربها الطلق وخرج لها ماء ولم يخرج لها دم توضأت وصلت، وقيل: لا تترك الصلاة إذا ضربها الطلق ورأت الدم حتى ترى الولد فإذا ضربها الطلق وخرج شيء قبل الولد تسميه النساء الهادي وخرج له ماء ولم يخرج الدم فإنها تصلي ما لم تر الولد أو الدم مع الطلق، فإن ولدت ولم تر الدم وترى الماء يخرج فلتغتسل وتصل إلا أن ترى دما يخرج أو صفرة فإنها تقعد فيه وهو نفاس، فإذا ولدت ولم تر دما إلا بعد ثلاثة أيام فإذا رأته وجاءها في وقتها أو في الأربعين إن لم يكن لها وقت تركت الصلاة وهي نفساء إلا أن يأتيها الدم بعد خمسة عشر يوما كانت فيها طاهرة فإنه دم حيض وليس لها نفاس، والله أعلم، وإذا لم يكن لها وقت تعرفه، الطلق طلق المخاض عند الولادة، يقول: طلقت فهي مطلوقة وضربها الطلق، ويقال: ليلة طلق وهي التي لا برد فيها وليلة شاكرة لا ريح فيها، قال أوس بن حجر: تزاد الليالي في طولها *** فليست بطلق ولا شاكره

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٣٤

وإذا كان في بطن المرأة ولدان فوضعت أحدهما وبقي الآخر ورأت دما أو لم تر الدم فالنظر يوجب عندي أن لا تدع الصلاة لأجله لأنها ليست بحائض ولا نفساء إذ النفاس اسم لوضع الحمل، ومن وضع بعض حمله لا يقال وضع حمله، ولو جاز أن تسمى غير واضحة لحملها لجاز أن تسمى غير واضعة لحملها إذا وضعت بعضه فإنما صح أنها غير نفساء حتى تضعه كله أنها غير حائض ولا تغتسل، فلذلك قلنا أنها لا تدع صيامها ولا صلاتها حتى تضع جميع ما في بطنها، وكان ذلك الدم الذي رأته قبل وضع ما في بطنها دم استحاضة، فإن وضعت الثاني ولم يظهر منها على أثر خروجه كانت الصلاة عليها واجبة بعد الاغتسال. واختلف أصحابنا فيها إذا رأت الدم في حال المخاض واستدخال الميلاد فقال بعضهم: تدع الصلاة والصيام في تلك الحال، وقال بعضهم: لا تترك الصلاة لأجل الماء إذا دفق ولكن تدع الصلاة عند دفق الدم، وقال بعضهم: تصلي وتفعل ما تفعله المستحاضة حتى تبرك للميلاد ثم تدع الصلاة، وقال آخرون: لا تترك حتى يظهر من الولد شيء، والذي قلناه أقوى في باب الحجة وأشبه بما يلزم من طريق العبادة، والله أعلم.

ج ٦ · ص ٣٣٥

وقال علي بن أبي طالب: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر أن لا تصلي، يدل على أن ليس لأقل النفاس حد لا يجوز أقل منه، إذ أمرها إذا رأت الطهر أن تصلي وإذا وضعت الحامل ولد وبقي في بطنها ولد فإن عليها الصلاة فيما بين الولدين حتى تضع الباقي وتنقضي عدتها بوضع الثاني بإجماع، وإذا رأت النفساء البياض في يومها فإنها تصلي، قال أبو حنيفة: إذا كانت المرأة حاملا فوضعت ولدا وبقي في بطنها ولد ثان أنها تترك الصلاة لأنها عنده حينئذ نفساء بعد وضعها الأول، وقال: إن مكثت بعد وضعها للولد الأول عشرين يوما ثم وضعت الآخر فالنفاس للولد الأول، قال: وكذلك إن كان الوقت بين الولدين أربعين يوما فالنفاس من الولد للأول، ثم زعم أن عدتها تنقضي بوضعها الولد الآخر فأوجب أن تكون نفساء حاملا في حال واحدة، وخالفه زفر وابن الحسن وداود وجعلوا النفاس من الولد الآخر وبه تنقضي العدة.

مسألة:

وإذا انقطع عن المرأة الدم ثلاثة حيض ثم طرحت قطعة لحم، فتركت الصلاة والصيام في شهر رمضان فإن عليها بدل ما مضى من صومها وبدل الصلاة وتسقط الكفارة بالشبهة إذا قال النساء إنه ولد، والله أعلم. والمرأة إذا كان نفاسها أربعين يوما فطهرت على عشرين يوما أو خمسة عشر يوما واغتسلت وصلت وصامت ووطأها زوجها فلا يجوز له ذلك، فإن كان قد فعل لم تحرم عليه.

مسألة: