والأولاد إذا كانوا في حد من لا يستغني عن والدتهم، واختلف فيهم حكم للوالدة بهم أن يكونوا معها إلى أن يصيروا في حد من يكون له الخيار ثم يخير، وهو أن يستغني بنفسه وبهن في مقدار سبع سنين، وتكون الجارية في حد من يجوز تزويجها فهنالك تخير، وحيث اختاروا حكم لهم فإذا اختارت والدتها وهي مأمونة عليها غير متهمة كانت عندها وحكم لها الحاكم بذلك، وإن كانت والدتها متهمة أو عندها من الرجال ما هو غير مأمون على الجارية حكم على الجارية بالكون عند والدها ولم ينظر إلى اختيارها. واختلف الناس في وقت تخييرها، فقال قوم: إذا كان ابن سبع أو ثمان، وقال قوم: إذا أكل وحده ولبس وحده وتوضأ وحده، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير غلاما بين أبويه، أجمع أهل العلم أن الأم أحق بالولد ما لم تنكح، وأجمعوا أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هي أحق بالولد ما لم تزوج». وفي الأم اختلاف في امرأة هلكت وتركت بنتا صغيرة في حد الرضاع وتركت أمها وزوجها، فقال الزوج: أنا آخذ ابنتي وأنا أحق بها أسلمها إلى من شئت يكفلها، وقالت جدتها: أنا أولى بها فيرى أن جدتها أم أمها أولى بها ما دامت في هذه الحال إلى أن تصير في حد الخيار، فمن اختارته كانت عنده، وفي أثر آخر أن الأب أولى بها من جدتها، عن أبي عبد الله فيما أظن في المصلي تكون تحته الذمية ثم يطلقها وله منها ولد فتطلبه أن يكون مع والدته حتى إذا كفى نفسه فلوالده أن يأخذه منها، ولو كان حد الخيار فاختارها فالوالد أولى أن يأخذه. عن شيخ أنه أتته أم وجدة فقالت الجدة:
أبا أمية أتيناك *** وأنت المرء نأتيه
أتتك الأم والجدة *** وكلتانا تفديه
يتيم ذاهب الوالد *** أرجو أن أربيه
فلو كنت تأيمت *** لما نازعتك فيه
تزوجت فهاتيه *** ولا يذهب بك التيه
ألا أيها القاضي *** هذي قصتي فيه
فقالت الأم: ... ... ... ألا أيها القاضي قد قالت لك الجده
... ... ... ... حديثا فاستمع مني ولا تبطني رده
... ... ... ... تعزى النفس عن ابني وكبدي حملت كبده
... ... ... ... فلما صار في حجري يتيما ضائعا وحده
... ... ... ... تزوجت بغا الخير من يكفلني بعده
... ... ... ... ومن يبدي لي الود ومن يحسن لي رفده
قال شريح: ... ... ... قد سمع قاضيكما ما قلتما وقضى بينكما ثم فصل
... ... ... ... بقضاء قادر بينكما وعلى القاضي جهد أن فعل
... ... ... ... أيتها الجدة بيني بالصبي وخذي ابنك من ذات العلل
... ... ... ... إنها لو صبرت كان لها مثل دعواها متاعها البدل
فصل:
الحمامة تحضن على بيضها حضونا إذا جثت عليه للتفريخ، فهي حاضنة هكذا يقال درجت الحمامة إذا جلست، والمحاضن المواضع التي تحضن فيها الحمامة على بيضها والواحدة المحضن، ويقول العرب: أحمق من جهيرة، وقالوا: وهو عرس الذيب لأنها تدع ولدها وترضع ولد الضبع، قالوا: وهذا هو معنى من حرك الطعان، قال:
كمرضعة أولاد أخرى وضيعت *** بنيها ولم تدفع بذلك مرفعا
ويقولون: أحمق من نعامة، كما يقولون: أشرد من نعامة، قال ذلك لأنها تدع الحضن على بيضها ساعة الحاجة إلى الطعم فإن هي في خروجها ذلك رأت بيض نعامة أخرى قد خرجت للطعم حضنت بينها ونسيت بيض نفسها، ولعل ذلك أن تصطاد فلا ترجع إلى بيضها حتى تهلك، قالوا: ولذلك قال ابن هرمة:
فإني وتركي بذي الأكرمين *** وقدحي بكفي زندا سحاحا
كتاركة بيضها بالعرى *** وملبسة بيض أخرى جناحا
قد تحضن الحمام على بيض الدجاج وتحضن الدجاج على بيض الطاووس، فأما أن يدع بيضه ويحضن بيض الدجاج أو تدع الدجاجة بيضها وتحضن بيض الطاووس فلا، وكل بيضة في الأرض فإن اسم الذي فيها ويخرج منها فرخ إلا بيض الدجاج فإنه يسمى فروجا ولا يسمى فرخا، ولكن الشعراء يجعلون الفروج فرخا على التوسع في الكلام، ويجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره، وقال شماخ بن ضرار:
فراخ دجاجة يتبعن ديكا *** يلذن به إذا سمتح خمس الشتاء
روي أن أم تأبط شرا قالت: ما ولدته تينا وما سقيته غيلا ولا أبته على ماقة، أما التين فخروج رجلي الولد قبل رأسه وذلك علامة سوء ودليل على الفساد، فالولد موتن والفعل أتنت المرأة توتن إيتانا، قال الأصمعي: سألت ذا الرمة فقال: أتعرف التين؟ قلت: نعم، قال: إن مسألتك هذه تين، أي أنها جاءت على غير وجهها، وأما سقي الغيل فارتضاع لبن الحبلى، وذلك فساد شديد، وأما قولها الماقة فإن الصبي يبكي بكاء شديدا، فإذا كانت الأم جاهلة حركته في المهد حركة تورثه الدوار فإن نام الصبي وتلك الفزعة قائمة في جوفه ولم تقابل ببعض ما يصلحه حتى يكون نومه سرورا ولا يكون نومه على فزع فإن ذلك مما يعمل في الفساد، فإذا كثر من الأم الجهالة لذلك الصبي مائقا وفي المثل: صاحبي ميق وأنا نيق فكيف نتفق، الميق السريع الشر، والنيق السريع البكاء.
فصل:
الأصل في الحضانة قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾
فنبه هذا على أن الحضانة لها، ونبه عليه قوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضآر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم مآ آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾
(¬1) الآية، وقد تنازع في حضانة بنت حمزة بن عبد المطلب علي بن أبي طالب، وقال ابن عمها وابنة عمها عندي، وقال زيد بن حارثة: أنا أحق لأني حملتها من مكة وعمتها عندي، وقال جعفر بن أبي طالب: خالتها عندي مع تعصيبي وقربي، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجعفر وقال: «الخالة والدة».
قال أبو حنيفة: إن كان الولد أنثى فهو للأم حتى تبلغ، وإن كان ذكرا فإذا صار إلى ما يأكل ويشرب ويلبس وحده فأبوه أحق، وقال مالك: أمه أولى ذكرا كان أو أنثى، وتأولوا الحديث عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير غلاما بين أبويه، وقد روى أبو هريرة قال: «كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة ومعها ولدها فقالت: هذا ولدي وإن أباه يريد أن يذهب به، فقال - صلى الله عليه وسلم - للولد: خذ بيد أحدهما أو قال: بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه» (¬1) ، وهذا قول عمر وعلي في الغلام والجارية إذا بلغا سبع سنين خيرا بين الأبوين، وعن الحسن البصري أن الأم أحق بالغلام وإن تزوجت لقوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما﴾
(¬2) فهذا يدل على أن المطلقة في بيت زوج فدل على أن الحضانة لها وإن تزوجت. واحتج من خالف هذا القول بما روي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تزوج» (¬3) ، وروي أنه قال للمرأة وقد ادعت وجوب حضانة ولدها بأن قالت: جوفي له وعاء، وثديي له سقاء فقال: «أنت أحق به ما لم تزوجي» (¬4) وروي ما لم تنكحي، والولد إذا كان مملوكا والأب حر فمالكه أحق بحضانته من أبيه، وإن كان الأب حرا والأم مملوكة فأبوه الحر أولى به.
نازع رجل امرأته وقد طلقها في كفالة ولد لهما إلى زياد فقال الرجل: حملته قبلها ووضعته قبلها وأنا أحق به منها، فقالت المرأة: حملته خفا ووضعته شهوة وحملته كرها ووضعته كرها فحكم به لها.
باب في الحيض ومعرفته وأحكامه:
قال الله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾
(¬1) فالمحيض هو أذى كما قال الله تعالى، وهو خروج الدم من فرج المرأة حيضا لا غير ذلك، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة أنه قال: «دم الحيض أسود ثخين له رائحة» (¬2) ، و«دم الاستحاضة دم عرق أحمر أصفر يرجع إلى الصفرة» (¬3) وإذا وجدت هذه العين القائمة والصفة الموصوفة حكم بأنه دم حيض أو دم الاستحاضة لأن العبادات إذا كانت متعلقة بشرائط ووصف يستدل به على صحتها ألزم الفرض بالقيام لها، وإذا عدم الدليل زال الفرض عن المتعبد بأدائها، ودم الحيض أسود ثخين منتن أسس لا يكاد يخرج من الثوب على ما قالوا به، ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق لا رائحة له.
فصل:
يقال: أفرغت المرأة إذا حاضت ومنه قول الأعشى: صددت عن الأعداء يوم عباعب *** صدود المذاكي أفرغتها المساحل
أفرغتها أدمتها اللجم كما أدمى المرأة الحيض، والمساحل اللجم واحدها مسحل، ويقال: عركت المرأة وهي تعرك عركا وهي عارك طامث، قالت الخنساء بنت الشريد بن صخر:
لن تغسلوا أبدا عارا أضلكم *** عسل العوارك حيضا بعد إطهار
ويروى أن يرحضوا أبدا عارا أظلكم، رحض الفوارك، والرحض أن يغسل الثوب، يقال: رحيض مرحوض مغسول، قالت: ملا فسال أجاد الرحضا، وقالت عائشة: استتابوه يعني عثمان حتى إذا تركوه كالثوب الرحض أحاطوا عليه فقتلوه، والرحاض الغسال والمرحضة شيء يتوضأ فيه مثل كنف والكنيف سمي المرحاض، وقال ابن سيرين: لا يقال للمرأة عركت، قال الحيض أكرم، وكره حبيب بن أبي ثابت أن يقال للمرأة الحائض طامثا. وسأل الحسن رجل فقال: طمثت امرأة، فقال الحسن: أخبر من هذا وأجمل أن يقول كما قال عز وجل حاضت، وأتى رجل عكرمة فقال: يا أبا عبد الله إن امرأتي طامث، فقال: انظروا إلى هذا يقول: أنكحت امرأتي، الطمث النكاح ولكن قوله كما قال الله تعالى: ﴿لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جآن﴾
(¬1) أي لم يمسسهن، وقيل: الطمث النكاح بالرومية، والله أعلم، وواحد الحيض حيضة وجمعه حيضات، وحاضت المرأة هي تحيض حيضا ومحيضا ونساء حيض، وإذا تأخر حيض المرأة عن وقتها رجى أنها حبلى. يئست المرأة فهي يئس وهن يئسات، وقال بعض: ضحكت المرأة إذا حاضت في قول الله تعالى: ﴿وامرأته قآئمة فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب﴾
(¬2) قال عكرمة: ضحكت حاضت، من قولهم ضحكت الأرنب إذا حاضت، وغيره من المفسرين يجعله الضحك بعينه، وكذلك هو الضحك في التوراة قرأت فيها أنها حين بشرت بالغلام ضحكت في نفسها، وقالت: من بعد إن شبت أعود شابة وشيخي إبراهيم قد شاخ، فقال الله تعالى لإبراهيم: لم ضحكت سرا، اسمها في التوراة يسارة، قالت: أحق أن ألد وقد عبرت فجحدت سرا، وقالت: لم أضحك من أجل أنها حييت، فقالت: بلى لقد ضحكت.
فصل:
الحيض الانفجار، ويقال: حاضت الشجرة إذا انفجر منها شيء يسيل كدم الحيض، والمحيض اسم يراد به الحيض وهو خروج الدم من فرج المرأة لا كل خروج دم، وهو أصل في نفسه، يقال لا اشتقاق له، ثعلب: قولهم حاضت المرأة مأخوذ من الحوض، وهو اجتماع الدم في الرحم كما يجتمع الماء في الحوض، إن الله تعالى فطر النساء على أن يحضن إذا لم تكن لهن آفة تمنعهن من ذلك ولم يطبعهن أن يستحضن إلا أن تحدث بهن علة بحيضهن، فكل دم ظهر من امرأة يجوز أن تحيض مثلها فهو حيض حتى يعلم أنه إنما ظهر لعلة حدثت بها، وإلا فهي أبدا محكوم لها بحكم السلامة ما لم يعلم أن بها آفة، وإذا بلغت أقصى وقت الحيض ثم لم ينقطع الدم أمرناها بالاغتسال منه وحكمنا لها بحكم الطهارة ثم النظر يوجب عندي أنها تعيد ما تركت إلا يكون أقل المحيض فهو يوم وليلة. قال أصحابنا: لا إعادة عليها، والذي عندي أنها تعيد لأنها مبتدئة ولم تستيقن لها وقت قرئها ومقدار مدته، فإذا احتمل أن يكون وقت حيضها خمسة عشر يوما واحتمل أن يكون يوما وليلة لم نحب لها ترك الواجب من الصلاة المخاطبة بها لأجل دم رأته لا تعلم مقدار حيضها منه، والله أعلم. والواجب على المرأة العاقلة المتعبدة أن تميز بين أحوال دم الحيض من دم الاستحاضة من الكدرة ولا تهمل أمرها ولا تجعل الحيض استحاضة ولا الاستحاضة حيضا، ولا الكدرة حيضا وتعقل ذلك وتميزه فإذا جاوزت المبتدئة أيام أكثر الحيض فإنها تكون مستحاضة إجماعا إذا لم تكن تميزه، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمرأة تحيض يعني بعلم الله أو بأمر الله أو بحكم الله ستا أو سبعا، وليس قوله هذا على التخيير، وإنما هو على الترتيب في مراعاة نسائها في سبع أو ست من نسائها، والنساء ثلاث حائض وطاهر ومستحاضة، اختلف الناس في العادة والتمييز، فقال قوم: التمييز مقدم على حكم العادة، وقال قوم: العادة مقدمة على التمييز.
مسألة:
غير أن الجارية التي لم تحض إذا أتتها الصفرة تتوضأ وتصلي وليس ذلك بحيض فإن رأت الدم فلا تصلي فإن انقطع قبل ثلاثة أيام اغتسلت وصلت، وفي بدل ما تركت من الصلاة خلاف، قال بعض: تبدل وأقول لا بدل عليها ولو مكث الدم يوما ثم انقطع فلا بدل عليها، فإن أتاها في الشهر الثاني مثل ما أتاها في الأول فإنها تترك الصلاة، فإذا انقطع عنها اغتسلت وصلت ولا بدل عليها فيما تركت من الصلاة، فإن حاضت على ذلك مرارا كثيرة يومين يومين أو يوما يوما فهو وقت لها وتنقضي بها العدة، فإن حاضت ثلاثا كذلك في ثلاثة أشهر في مدتها إلى ثلاثة أو أكثر بعد أن حاضت يومين يومين ثلاث مرات أو أربع فهو حيض. وإذا حاضت أول حيضة ثلاثا أو أكثر ثم زادت في الحيضة الثانية قعدت قعودها أول حيضة ثم تنتظر يوما أو يومين فإن مد بها كانت مستحاضة، وإن انقطع انقطع، فإن مد بها ففي بدل اليومين واليوم خلاف، وإن حاضت أول حيضة يومين أقل أو أكثر ثم مد بها الدم أو الصفرة فإن تقدم الصدم والصفرة فهي من الحيض وتقعد فيها إلى عشرة أيام مذ بدأها الدم، فإن انقطع اغتسلت وصلت، وإن لم ينقطع توضأت وصلت ولا تنتظر بعد العشر إذا مد بها الدم أو الصفرة يوما ولا يومين، فإن حاضت أول حيضة يومين أو ثلاثا أو أقل أو أكثر ثم انقطع عنها وصلت يومين ثم راجعها الدم وهي بعد في العشر تركت الصلاة وهي من حيضها. وكذلك إن طهرت على ثلاث أو أربع ثم راجعها صفرة بعد أن اغتسلت وصلت يومين أو يوما أو ثلاثة فهو من حيضها ما أتاها في عشرة أيام إلا أن ينقطع الدم أكثر مما أتاها وإن حاضت ثانية فإنها تقعد أقصى ما انقضى عنها الدم والصفرة، وإن كان إلى عشرة قعدت عشرة ثم هي مستحاضة بعد العشر إن مد بها الدم إلا أن تحيض ثلاث حيض، بعد الحيضة الأولى، على شيء واحد، فإن وقتها الأول ينسخ عنها ويكون هذا وقتها.
وإن اختلف عليها وقتها فوقتها هو الأول أول حيضة، وإذا مد الدم بالمرأة أول حيضتها شهرا أو شهرين فإنها تترك الصلاة عشرة أيام، وعشر ليال ثم تكون مستحاضة خمسة عشر يوما تغتسل بين كل صلاتين غسلا، وتجمع فإذا مضى خمسة عشرة يوما وهي على حالها تركت الصلاة عشرة أيام فإن مد بها الدم فعلى ما وصفت تترك الصلاة عشرا وتغتسل، وتصلي خمسة عشر وتصوم، وقال قوم: تترك عشرا وتغتسل وتصلي عشرين والقول الأول أحب إلي عشرا حائض وخمسة عشر مستحاضة، فإذا انقضى شهر رمضان أبدلت العشر التي أكلت فيهن، وأما الخمسة عشر فهي أيام لها ولا بدل عليها فيهن، وإذا اختلف على المرأة أيام طهرها لم تعرف أيام حيضها فيأتيها في رمضان وتنسى أيام حيضها فإنها تترك الصلاة ثلاثة أيام والصيام ثم تنتظر يوما أو يومين فإن مد بها اغتسلت وصلت عشرين يوما، ثم تقعد ثلاثة أيام تفعل ذلك ما دام بها الدم، تترك الصلاة والصيام ثلاثة أيام وتغتسل وتصلي عشرين يوما، فإذا أبدلت صيام شهر رمضان تبدل من كل شهر حيضة عشرة أيام التي تركت الصلاة فيهن وتسعا للاحتياط أخذنا لها بالاحتياط، في الصلاة والصيام، وأمرناها أن تقعد أقل الحيض احتياطا منا لها.
قلت: فالمرأة التي تعرف أيام حيضها ولا تعرف أيام طهرها لأنه يختلف عليها صيامها في شهر رمضان، قال: إذا أتاها تركت الصلاة والصيام أيام حيضها، فإن مد بها أكثر من ذلك انتظرت يوما أو يومين ثم هي مستحاضة فإن مد بها الدم حتى تمضي خمسة عشر يوما منذ انقضى أيام حيضها تركت الصلاة والصيام أيام حيضها ثم تفعل كفعلها على ما وصفت لك، تقعد أيام حيضها حائضا، وخمسة عشر يوما هي فيهن مستحاضة فإن كانت تعرف أيام حيضها وأيام طهرها وكانت تحيض يوم أحد عشر من كل شهر ثم ينقطع عنها فلا يأتيها إلى ذلك الوقت من الشهر الثاني فأتاها الدم في شهر رمضان يوم سادس وهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم إلى يوم أو يومين أو أكثر فإن انقطع فلا بدل عليها في صومها، وإن تم بها الدم تركت الصلاة يوم أحد عشر فإن مد بها الدم انتظرت يوما أو يومين ثم هي مستحاضة في ذلك اليوم وحده، فإن لم يأتها الحيض ذلك الشهر حتى مضى خمسة عشر يوما من الشهر ثم أتاها بعد ذلك فإنها تقعد فيه وتترك الصلاة والصيام لأنها إذا عدت أيام حيضها وليس بها دم فقد علمنا أن ذلك دم حيض.
فإن أتى قبل أيام حيضها بخمس فكانت فيه مستحاضة، ثم لم يأتها في أيام حيضها وأتاها بعد انقضاء حيضها فإنها تكون فيهن حائضا، والمرأة إذا كان لها أيام معروفة فأتاها الدم فيهن ثم انقطع قبل تمامهن فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، فإن راجعها الدم أو الصفرة في أيام حيضها فهو حيض، تترك الصلاة والصيام وتبدل ما صامت من الأيام في أيام حيضها التي أتى بعدهن الدم أو الصفرة، فإن يأت دم ولا صفرة وتم طهرها فذلك صيام تام لها إذا لم يأتها الدم بعده في أيام حيضها، فأتاها الدم بعد انقضاء أيام حيضها فهي مستحاضة ولا بدل عليها في تلك الأيام لأن الدم لم يراجعها في أيام حيضها وإنما راجعها بعدها، وليس لزوجها أن يطأ إذا انقطع عنها الدم في أيام حيضها، فإن وطأ فبئس ما صنع ولا تحرم عليه ولو راجعها الدم في أيام حيضها فلا تحرم عليه إلا أن يدركه الدم وهو يطأ فيولج بعد معرفته بالدم، فإن ذلك معنى وطأ في الحيض، ومن وطأ متعمدا ففيه اختلاف، وأنا آخذ بقول من حرمها، فإن أتى الدم في أيام حيضها ثم انقطع عنها قبل تمام حيضها فلم تر طهرا وبقي شيء في الفرج لا يظهر إلا أن تظهره فإنها تغتسل وتصلي، وليس ذلك بحيض إلا أن يكون سائلا أو قاطرا فإن وطأها زوجها في ذلك فبئس ما صنع إذا وطأ وقد بقي عليها من أيام حيضها ولا تفسد عليه، فإن ظهر ذلك عند المجامعة فلا تفسد عليه، إلا أن يكون ظهر من غير أن يظهره الجماع، فإن ظهر الدم من غير أن يظهره الجماع فزاد بعد علمه به فهو وطء في الحيض، فأما إن أظهره الجماع أو أظهرته هي فليس ذلك بحيض، ومختلف في الصفرة والكدرة قبل الدم، قال قوم: حيض، وقال قوم: إن جاء الدم على أثر الصفرة فهو حيض، وقال قوم: إن لم يأت الدم فليس بحيض، وقومنا يقولون بالتلفيق في الحيض والنفاس والعدة ولم أجد لأصحابنا في ذلك، والله أعلم.
مسألة:
إن سأل سائل فقال: هل على النساء معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة وغيره؟ قيل له: نعم، فإن قال: لم؟ قلت: إن عليهن معرفة ذلك وهن لا يعرفنه ولا يميزن معرفة دم الحيض من غيره، ولو سئل أكثرهن في عصرنا لم نجد فيهن من يفرق بينه وبين غيره، قيل له: إن الشيء قد يكون معلوما في نفسه وإن جهله من جهله وليس جهل النساء ببعض مالا يسعهن جهله بمسقط عنهن فرض ما كلفوه، وليس جهل الجاهل عذرا فيما عليه علمه يكون عذرا له ولو أخذن أنفسهن بالاستدلال على ما كلفن علمه لم يغرب عليهن ذلك. وإن أخطأ البعض منهن عند رؤيته ولم يؤده الاستدلال في أول أحوال النظر أو يعلمنه في حال لم يخف عليهن في حال أخرى لأن العارف بالشيء من طريق النظر قد تتغير معرفته في حال ثانية أما التغيير المنظور إليه أو لتغيير حاسة الناظر فيه فيتغير المنظور فيه، وسبيل العلم بالحيض سبيل غيره مما يطلب بالاستدلال عليه والاجتهاد في طلبه حتى يهجم المتعبد لمعرفة ما كلف معرفته وتعبد بإصابته لأن الله تعالى حكيم ليس في صفته أن يلزم عباده فعلا ويأمرهم به ولا ينصب لهم عليه دليلا، وقد رأيته جل ثناؤه تعبد في دم الحيض بأشياء تعبد في دم الاستحاضة بأضداده ولابد من نصب علم يفرق به بين الحيض والاستحاضة ليتوصل المتعبد إلى امتثال ما أمر به، ولو لم ينصب للمتعبد علما على دم الحيض وعلى دم الاستحاضة كان التكليف عنه زائلا إذ لا سبيل له إلى امتثال ما أمر به وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن دم الحيض دم أسود ثخين يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي عند كل صلاة وصلي» (¬1) ، ففي هذا الخبر دلالة على أن دم الحيض منفصل من دم الاستحاضة، وبالله التوفيق.
مسألة:
وكل دم جاء من مخرج البول وهو أعلى وأضيق فليس بحيض، وإنما الحيض ما جاء من موضع الولد والجماع وهو أسفل وأوسع، وقال أبو معاوية: إذا جاء المرأة الدم من موضع مجرى البول فليس بحيض ولو كان في أيام حيضها، وإن كان دما كثيرا فليس بحيض وتتوضأ ولا غسل عليها ولزوجها أن يطأ إن شاء، وإذا لم تر المرأة الدم إلا أنه يخرج من فرجها في كل شهر ماء فلا أعلم أن أحدا من أصحابنا قال: إن الماء حيض والحيض عندهم معروف.
مسألة:
وإذا أشكل على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة وجهلت التمييز بين الدمين لم يجز لها ترك الصلاة ولا يجوز لزوجها أن يغشاها، فإن قال قائل: لم حكمت فيها بحكمين حكم الطاهر وحكم الحيض؟ قلنا له: إن أوجبنا عليها الصلاة المفروضة في حال الطهر ولا يسقط عنها ذلك إلا وقت الحيض فإذا لم تعلم حيضها كان الواجب عليها أن لا تدع الصلاة إلا بيقين إذ الحيض حادث والطهر هو الأصل، وأيضا فإن الإشكال لا يقدح في الفرائض فليس لهذه أن تمتنع من الفرائض إلا بيقين وليس للزوج أن يغشاها إلا بيقين ولا يطؤها في الشبهة كما أنه لو رأى زوجته وأمه وجهل معرفة زوجته من أمه لم يحل له أن يطأ إحداهما إلا بيقين، وكذلك لو رأى كافرا أو مسلما وجهل معرفته لم يكن له قتل واحد منهما وإن كان مأمورا بقتل الكافر.
مسألة:
وإذا استمر الدم بالمرأة فإنها تقعد عن الصلاة أيام حيضها فإن كان وقت حيضها أقل من عشرة أيام انتظرت يوما أو يومين بعد وقتها ما لم تجاوز العشرة الأيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتغتسل لكل صلاتين غسلا، وتجمع تماما ولا تصلي في مصلى ولا مسجد، ولكن في موضع طاهر وتقعد قاعدة إذا كان الدم ينصب، وأما إذا تثفرت استمسك صلت قائمة وصلت في المسجد وفي المصلى، وإن كان وقت حيضها عشرة أيام لم تنتظر بعد العشر شيئا واغتسلت وصلت وصامت حتى تبلغ خمسة عشر يوما فإن استمر بها الدم قعدت من الصلاة والصيام أيام حيضها، فهكذا تفعل، وإن كانت لا تعلم كم حيضها وقالت إنها لا تعلم كم حيضها على ما طهرت عليه أول حيضة ولا استقام لها ثلاث حيض على وقت معروف ثم استمر بها الدم، فإنها تقعد من الصلاة والصيام أقصى ما عودت يأتيها حيضها، ثم تنتظر يوما أو يومين ما لم تجاوز العشر، وإن انقضاء حيضها كان عشرة أيام لم تنتظر بعد العشر شيئا واغتسلت وصلت وصامت حتى تبلغ خمسة عشر يوما، فإن استمر بها الدم قعدت من الصيام والصلاة أيام حيضها ولا تنتظر يوما ولا يومين بعد انقضاء وقت حيضها، وإنما تنتظر يوما أو يومين في أول ما يستمر بها الدم. فإذا دام لم تنتظر بعد تمام حيضها، وإذا كان لها وقت معروف قد استقام على ذلك ثلاث حيض، وكان يثيبها الدم بعد وقتها فكانت إثابتها قد استقامت لها ثلاث مرات، فإنها تقعد من الصلاة والصيام أيام حيضها وإثابتها، ثم تنتظر يوما أو يومين ما لم تجاوز العشرة أيام، فإذا كانت إثابتها مختلفة لا تستقيم لها على وقت معروف فليس هي بإثابة، وإذا كانت عادة المرأة ستة أيام ثم صارت عشرة أيام لا ينقطع عنها إلا بعد عشرة أيام، فإنها تزيد على الستة الأيام يوما أو يومين ثم تغتسل وتصلي.
قالوا: والمرأة ترجع في الصداق إلى عماتها، وفي الحيض إلى خالاتها، وإذا رأت المرأة دفعة من دم ثم ذهب عنها فإنها تؤمر أن تغتسل وتصلي على حال، فإن مد بها الدم كان وقت حيضها قعدت للحيض، وإن لم تكن وقت حيضها كانت مستحاضة، أجمع أهل العلم أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.
مسألة:
اختلف أصحابنا في وقت الحيض، فقال قوم: أقل الحيض دفعة فإذا انقطع كان الوقت الذي كانت الدفعة فيه وصارت به طاهرا وجعلت له حيضة بتلك الدفعة، وقال بعضهم: أقله يوم وليلة وما دون يوم وليلة لا يكون حيضا، وقال بعضهم وهو قول شاذ: أقل الحيض ساعة، وقد قال به بعض مخالفينا وهو الأوزاعي، وقال الجمهور منهم: أقل الحيض ثلاثة أيام، ولم يختلفوا في أن أقل الحيض أكثر من ثلاثة أيام، واختلفوا في أكثر وقت، فقال قوم: أكثره خمسة عشر يوما كأنهم يقولون أن الدم إذا دام بالمرأة تركت له الصلاة خمسة عشر يوما وكل هذا حكم المبتدأة من النساء التي لم يكن لها عادة، وقال جل الفقهاء والمعتمد عليه منهم والمعمول به أن أكثر الحيض عشرة أيام ولم يختلف أحد من أهل الوفاق والخلاف أنه فوق خمسة عشر يوما، فأما من ذهب إلى أن الحيض دفعة من أصحابنا فوافق في ذلك من أهل الخلاف سعيد بن المسيب ومالك وداود، ومن ذهب منهم إلى أن أقل الحيض يوم وليلة فوافق في ذلك من أهل الخلاف الشافعي وأهل الحجاز، ومن ذهب منهم إلى أقل الحيض ثلاثة أيام فوافق في ذلك أبا حنيفة وأهل العراق. وحجة من ذهب إلى أن أقل الحيض دفعة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت حبيش وقد شككت في هذه المرأة في وقتي هذا أنه قال لها: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» (¬1) ،
ولم يجعل للحيض وقتا أكثر من انقطاعه بقوله - صلى الله عليه وسلم - : «وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»، وقد احتج بعض من لم يجعل للحيض أياما معلومة ولا وقتا مفهوما ولا مدة ينتهي إليها بهذا الخبر، وقال كما قال - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أقبلت الحيضة دعي الصلاة أيام أقرائك» (¬1) ولم يحد لها حدا علمنا أنه لا حد لأقل الحيض وأكثره، والله أعلم. وحجة أصحاب الثلاثة الأيام قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لامرأة سألته عن حيضها فقالت يا رسول الله إني حضت حيضة منكرة يثج ثجا، وفي خبر: فدعي لها الصلاة أيام أقرائك، والثج الدم، وقال لها: إذا أقبلت الحيضة فاعتدي أيام أقرائك فإن مد بك الدم فاغتسلي واحتشي كرسفا يعني القطن، والكرسف هو القطن بلغة أهل الحجاز، والتجمي أو قال: تثفري وصلي إلى أن يعود إليك مثل ذلك الوقت، وفي خبر: «ثم اغتسلي والتجمي» (¬2) ، فلما قال - صلى الله عليه وسلم - : «دعي الصلاة أيام أقرائك» علم أن الأيام ثلاثة أيام فصاعدا وإن العرب لا تعقل الأيام دون الثلاث ولا تفرق ذلك في مذاهبها.
فصل:
يقال للقطن الترس والعطب والكرسف والطاط، ويقال هو القطن والقطن والقطن، وأنشد عن الفراء:
كأن مجرى دمعها المستبين *** قطنة قر أبيض القطن
ويقال للمرأة تحتسي وتعتي وتفترش الكرسف يعني تستعمله، والاسم العتا والحشوة والكرسف والقطن،قال أبو النجم:
كأنه وهو به كالإفكل *** مرتفع في كرفس لم يعزل
والإفكل: الرعدة.
مسألة:
وقال من قال من أصحابنا: إن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، ووافق بقوله من أهل الخلاف الشافعي وأهل الحجاز والذي يقول بهذا من أصحابنا أبو معاوية عزان وجماعة من أهل خراسان وقوم من البصريين، والذي يذهب إلى أن أكثره عشرة أيام وافق بقوله من أهل الخلاف أبا حنيفة وأهل العراق، والذي يقول به من أصحابنا الربيع البصري وأصحابه ومن أهل عمان موسى بن علي ومحمد بن محبوب وجماعة في عصرهم، وجماعة تقدمهم وهم الذين يقولون أقل الحيض ثلاثة أيام، وحجة من قال أكثر الحيض عشرة أيام قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي سألته عن حيضها المختلف عليها المنكرة له: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، فلما قال لها - صلى الله عليه وسلم - : «دعي الصلاة أيام أقرائك» علمنا أن أكثر الأيام عشرة وما فوق العشرة لا يسمى أياما لأن ما كان فوق العشرة يسمى يوما، لقول القائل أحد عشر يوما واثنا عشر يوما فصح بهذا أن قوله - صلى الله عليه وسلم - لها: «دعي الصلاة أيام أقرائك» على أنها لا تقعد أكثر من عشرة أيام، وحجة من قال بأن الحيض خمسة عشر يوما كحجة أصحاب العشرة أيام، في أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمرأة إلا أنه خالفه في عدد الأيام، فقال قوله - صلى الله عليه وسلم - أيام أقرائك لا يدل على أنه لا يسمى إلا عشرة أيام، وقد يقول العرب أيام الملوك وأيام العرب، وأيام بني أمية وأيام كذا لا يريدون عشرة إلى ما دونها بل يريدون الشهور والسنين، وأيضا في قول الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾
(¬1)
فخبر أنه افترض من شهر رمضان أياما معدودات، فهذا يدل على أن الأيام تسمى بعشرة وفوق العشرة، فإن قال قائل: فإذا ثبت أن ما فوق العشرة يسمى أياما، فهل جوزتم لمن جعل الحيض أكثر من خمسة عشر يوما، قيل له: أجمعوا جميعا لا اختلاف بينهم أن فوق الخمسة عشر يوما لا يكون حيضا، ولولا الإجماع يمنعنا لقلنا بذلك وأوجدنا صحة الاسم له. قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: أقصى ما قيل في الحيض خمسة عشر يوما، وأقصى ما قيل في الطهر شهر، قال: وهو قول والده محبوب في المطلقة وهو موجود في باب العدد إن شاء الله، وإذا حاضت المرأة يوما وطهرت يوما كان ذلك كله حيضا، إذا كان في أيام حيضها ثم كان في أيام حيضها، وكذلك إن حاضت يومين وطهرت يومين وحاضت يومين كان ذلك حيضا، وفي هذا اختلاف كثير، وقد قال بعض قوما: إن الحيض ثلاثة عشر يوما، وقال قوم: أكثره سبعة عشر يوما، وقال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيا، وعنه أنه قال: كانت امرأة تحيض يومين وتنفس ثلاثا.
مسألة:
وأكثر الحيض خمسة عشر يوما وهو أكثر ما قالت العلماء، وهم فيما دون ذلك مختلفون، والمرأة مميزة لدم حيضها من غيره، فإذا دخل للقصة معها فتمتنع عند وجود الحيض من الصلاة والصيام والنكاح، فإذا ارتفع ذلك عنها عادت إلى ما كانت عليه قبل حدوث حيضها مما هو مباح لها ومفروض عليها، فإن كان مبتدأ بها الدم وقد صح بلوغها بأحد أدلة البلوغ أو كانت في حال من يبلغ مثله من النساء وهي صحيحة البدن وظهور دمها أحد دلائل بلوغها كان عليها أن تمتنع عن الصلاة والصيام والنكاح اتفاقا من الناس، لأنا نعلم أن ذلك دم حيض، فإن انقطع ذلك الدم قبل تمام اليوم لم يكن حيضا بإجماع الجميع عن المبتدأة إذا لم تكن مميزة ردت إلى أقل الحيض وأكثره. وإن اختلفوا في أقله وأكثره فالاختلاف وقع على ما زاد على اليوم في أقل الحيض، وفي اليوم اتفاق، فإن مد بها الدم إلى خمسة عشر يوما حكم لها بحكم الحيض فإن جاوزت عن خمسة عشر يوما حكم لها بالاستحاضة واغتسلت وصلت، وتكون على طهارتها إلى أن تتيقن على رجعة حيضها ولا إعادة عليها في الصلوات، والله أعلم. وقد قال بعض أصحابنا قولا فيه ضرب من الاحتياط، وفي ذلك نظر وهو أن الله تعالى فطر النساء فطرة لا يمتنعن من الحيض إذا كن سليمات من آفة تخل بهن بمنع الحيض من مرض أو حمل أو نحو ذلك، فأجرى ذلك عليهن عادة في كل شهر مرة فألزمها ما كانت تعرفه من عادتها فإن لم تعرفه وتميزه فأقل ذلك يوم واحد في كل شهر، واعتمادي على ما تقدم من ذكري له، وعندي والله أعلم أنها إذا كانت تعتاده وهي تجد السبيل إلى من يعرفها حكمه فتجاهلت عن معرفته وادعت جهل حكمه أنها غير معذورة في ذلك بجهل حكم ما تعبدها الله جل ثناؤه، ألا ترى أن الرجل فيه ماءان مشتبهان ثم لم يعذر بجهل معرفة أحدهما من صاحبه لاختلاف حكميهما عليه، والله أعلم.
مسألة:
وإذا اتصل الدم بعد انقضاء الحيض انتظرت المرأة فيه يوما وإذا انقطع الدم ورأت الطهر ثم عاود الدم لم تنتظر فيه، وإن اتصل الدم بعد عشرة أيام لم تنتظر، وإذا مد الدم بالمرأة فتعدى العادة التي كانت تعتادها فإن مد بها وجاوزت تلك الأيام، قال أصحابنا: تنتظر يوما أو يومين ثم تكون في حكم الاستحاضة، وهذا قول ابن عباس موجود في الرواية عنده لأن ابن عباس لا يوجب عليها إعادة اليوم واليومين، وقد كان الشيخ أبو مالك رحمه الله حفظ لنا هذا القول عن بعض فقهائنا المتقدمين، والذي عليه العمل من أصحابنا إيجاب بدل اليوم واليومين اللذين تركت فيهما الصلاة إلا أن ينقطع الدم فيهما فلا يوجبون عليها إعادتهما والله الموفق للصواب.
مسألة:
قال بعض أصحابنا في المبتدأة للحيض والنفاس أنها تقعد للحيض والنفاس كعادة أمهاتها، وقد قال بعض مخالفينا والنظر يوجب عندي غير ذلك، وفي إجازة هذا إغفال من قائله إذ فرض الله عليها أن تدع الصلاة لأنها حائض أو نفساء لأن أمها كانت حائضا ونفساء فالفرض عليها غير الفرض على أمها فلا معنى لقولهم تفعل كفعل أمها وبالله التوفيق.
مسألة:
أجمع المسلمون على أن أقل الحيض يوم وإذا أتى المرأة الدم قبل عادتها بثلاثة أيام وبعد عادتها ثلاثة أيام فهو من حيضها وإذا رأت المرأة الدم يومين ثم انقطع ورأت الطهر ثم عاودها الدم فتغتسل وتصلي حين رأت الطهر فإذا عاودها الدم فتدع الصلاة ما دام أيام حيضها حتى تأتي على آخرهن إذا أتاها الدم في وقت ما عود يأتيها فإن مد بها إلى أكثر من أيامها فهي مستحاضة، وإن كان رمضان فعليها أن تصوم حتى ترى الطهر، فإن عاد بها الدم في أيامها فتدع الصوم وعليها بدل ما صامت في اليوم الذي رأت في الطهر، وهي مثل النفساء التي ترى الطهر في الأربعين فتغتسل وتصلي وتصوم. فإن عاودها الدم في الأربعين فعليها بدل ما صامت، وإن تم لها الطهر تم لها صومها إلى أن يأتيها الدم بعد الأربعين في وقت ما عود يأتيها فحينئذ عليها أن تدع الصوم والصلاة وعليها أن تصوم ما بقي عليها من رمضان، ومن كان يأتيها الحيض في كل شهر مرتين في أوله وآخره ثم أصابتها ريح فانقطع عنها الدم مقدار أربعة أشهر، ثم عاودها فعدتها على الأول إلى أن تعود حيضتها أقل وأكثر فحتى تحيض ثلاث حيض، ثم تنتقل إلى الثاني وقد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دم الحيض من دم الاستحاضة وغيره، وعرف ذلك في قوله: «دم الحيض أسود ثخين له رائحة»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الاستحاضة: «إنه دم عرق» (¬1)
يدل على أنه قد جعل على كل دم تراه تعبدت فيه بعبادة دليلا وعلامة، وليس جهل من جهل من النساء معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة دليلا على أنه غير مميز في نفسه، وإذا رأت المرأة صفرة أو كدرة في الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه فليس ذلك عندي بحيض وإن كان قد قال بذلك بعض أصحابنا، فإن اتصل بالصفرة دم فقد قال بعض أصحابنا يكون ذلك من حيضها، وقال آخرون: لا يكون ذلك حيضا أن يتقدمه الدم فتتصل الصفرة والكدرة في أيام عدتها، فهذا القول العمل عليه أكثر، والحجة له أقوى لأن المرأة ما لم تر الدم فهي طاهر باتفاق الأمة، فإذا رأت صفرة أو كدرة اختلف الناس في حكمها فسماها بعضهم حائضا وبعضهم مستحاضة، وبعضهم محدثة كسائر الأحداث الموجبة برفع الطهارة، والاختلاف غير مزيل للإجماع إلا بحجة فهي عندي أبدا طاهر ما لم يتفقوا على أنها حائض أو ترى دما فيكون دمها ذلك دليلا على حيضها إذ الصفرة والكدرة ليستا من ألوان دم الحيض. وإذا حاضت واتصل بدم حيضها صفرة أو كدرة فهو من حيضها لأنها دخلت بيقين ولا تخرج منه إلا بيقين، وترى النقاء البين ما لم تجاوز ما تعلم أنه ليس بحيض، وأما من ذهب من أصحابنا إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض إذا لم يكن الدم متصلا بهما فهو حيض فيقول فيه نظر لما روي عن أم عطية وكانت ممن تابع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولها قدر في الإسلام، قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة حيضا، هو الصحيح عندي وعليه أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف، وعندهم أنها تدع الصلاة في الصفرة والكدرة إذا تقدم الدم لهما واتصل بها إلى أن تبلغ غاية وقت الحيض.
مسألة:
والصبية التي تبلغ ثم رأت صفرة أو كدرة أياما فوطأها زوجها في ذلك ثم رأت الدم بعد ذلك بشهر وهو أول بلوغها ولم تتصل الصفرة والكدرة التي رأتها بالدم وانقطعت قبله فليست الصفرة والكدرة من الصبية التي لم تبلغ بشيء ولا من البالغ أيضا وهي بمنزلة الطاهر تتوضأ وتصلي ويطؤها زوجها في تلك الصفرة والكدرة كانت سائلة أو غير سائلة. وأقول: إن التي يئست من المحيض وهما سواء فلا بأس على الزوج أن يطأ في الصفرة والكدرة، والصبية والتي قد يئست من المحيض لأنهما طاهرتان، وإنما الصفرة والكدرة بمنزلة البول كانت سائلة أو غير سائلة، وقالوا: إن الصفرة والكدرة إذا تقدمت المرأة في أول حيضها فليس بحيض ولا تعتد به حتى يتقدم الدم الخالص إلا أنهم قد قالوا إذا تقدم الدم الخالص للمرأة في أيام حيضها ثم رأت الصفرة والكدرة بعد تقدم الدم الغليظ فالصفرة والكدرة حيض إذا تقدم الدم الخالص قبلها، فعلى هذا لا بأس على الواطئ زوجته إذا كانت تلك الصفرة والكدرة رأتها وهي صبية لم تبلغ ثم بلغت بعد ذلك إذا لم تكن الصفرة والكدرة متصلتين بالدم وليس على الرجل تصديق المرأة في دعواها ولا إثم عليه إن لم يصدقها بعد الفعل إن شاء الله. والبكر إذا أتتها دفعة الدم فأكثر الفقهاء يقولون إنه غير حيض ولا شيء عليها.
مسألة:
القرء مختلف فيه، قال قوم: هو الحيض، وبه يقول أبو الحسن رحمه الله ، ومنهم من يقول هو الطهر، وبه يقول أهل الحجاز، وهو باب في العدة أبين إن شاء الله، والتي يأتيها الحيض حالا بعد حال تسمى الحائل.
مسألة:
يقال للمرأة إذا حاضت نفست وعركت ودرست، من ذلك حديث أم سلمة قالت: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لحاف فحضت فخرجت فشددت على ثيابي ثم رجعت، فقال: أنفست؟ ومنه حديث أسماء بنت عميس بأنها نفست بالشجرة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل بالحج، ومنه حديث عائشة أنها كانت إذا عركت قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ائتزري على وسطك ثم يباشرها» (¬1) والعرب تسمي الدم نفسا والنفس النفس وتصغيرها نفيسة، والنفس الدماغ، وإن قوله تعالى: ﴿خلقكم من نفس واحدة﴾
(¬2) فإن النفس آدم عليه السلام، وإنما أنث اللفظ لمعناها.
مسألة:
قال الله تعالى: ﴿ثلاثة قروء﴾
(¬3) واحدها على تقدير فرع، ثم قال بعضهم: هو الحيض، وقال بعضهم: هو الطهر، قال أبو عبيدة: هو خروج شيء من شيء، قال الشاعر: ... إذا ما الثريا أقرأت لأفول
أي خرجت من طلوع إلى أفول. والقرآن يسمى قرآنا لأنه يخرج القارئ من آية إلى آية ومن قصة إلى قصة، وقال بعضهم: يسمى قرآنا لضم بعضهم إلى بعض كما قال: لم يقرآ جنينا، أي لم تضم في رحمها ولدا. وقال الأعشى وجعل القرء طهرا يمدح هوذة بن علي الحنفي:
وفي كل عام أنت غانم عروة *** تسد لأقصاها غريم عرابكا
مورثة مالا وفي الحي رفعة *** لما ضاع فيها من قروء نسائكا
مسألة:
وإذا رأت المرأة دفعة من دم أيام حيضها ثم انقطع فعن موسى بن علي في جواباته من حضر موت أن المرأة إذا جاءها الدم في أيام أقرائها قليلا أو كثيرا أو صفرة أو كدرة أو شبهة فهي حائض، فإن طهرت من يومها فلتغتسل وتصلي ولا يغشاها زوجها حتى تنقضي عدتها، والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر تتوضأ منه المرأة لكل صلاة، وإذا انقطع عن المرأة الدم فرأت صفرة ولم تر طهرا فلا تزيدن شيئا ولتغتسل وتتوضأ لكل صلاة، فإن رأت الطهر اغتسلت أيضا، فإن دامت بها الصفرة أيام طهرها كلها فلزوجها أن يجامعها ولتتوضأ لذلك وجائز لها الصوم. وإذا احتبس عن المرأة الدم أشهرا ثم رأت صفرة أياما ثم رأت ما بعد الصفرة فطال بها فإنه ما كان من دم أو صفرة في أيام حيضها فهو حيض، وما كان في غير أيام حيضها فهو داء فلتقعد أيام حيضها من أول ما رأت الصفرة ثم تغتسل وتصلي، والمرأة إذا رأت الصفرة غسلت وصلت، وإن رأت صفرة أو كدرة أو دما كامنا في الفرج فإنها تتوضأ وتصلي حتى ترى دما سائلا أو قاطرا ثم تغتسل إن كانت استحاضة أو حيضا فتترك الصلاة ما لم يظهر الدم ويقطر ويسيل فلا تترك الصلاة، وقيل: طهر الله تعالى مريم من الحيض فلم تكن تحيض فذلك قوله عز وجل: ﴿إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين﴾
(¬1)
من الحيض، أبو معاوية: وإذا طهرت المرأة في الليل من رمضان فتوانت أن تغتسل حتى أصبحت فعن أبي عبد الله أن عليها بدل ما مضى من رمضان، وعن أبي علي أنه قال: ليس عليها إلا بدل يومه، وبه يقول أبو معاوية، فإن ضيعت الغسل من الجنابة فهي بمنزلة الرجل المضيع الجنب، وإذا عالجت المرأة نفسها حتى لا تحيض في أيام حيضها وقد أتاها الدم وانقطع عنها فلا يجوز صيامها ولا حجها، وإن طافت لزيارتها ثم وطأها زوجها بعد ذلك فسد عليها حجها، ولا أحب لزوجها أن يطأها إذا عالجت نفسها وقد أتاها الدم، وإن عالجت نفسها قبل أن يأتيها الدم فلم يأتها الدم فلا بأس عليها وصلاتها وصيامها وحجها باق لها. وإن وطأها زوجها وقد كانت عالجت نفسها وقت مجيء الدم فلم يجئها فلا أبلغ به إلى فساد والله أعلم، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعائشة في المحيض: «هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات بني آدم» (¬1) . وعن أبي محمد أن أقل ما قيل في الطهر عشرة أيام قال: فكل دم راجع المرأة في غير أيام حيضها في العشرة لا يكون حيضا بغير اختلاف، قال أبو عبد الله: أقصى ما قيل في الطهر شهر وأقله عشرة أيام، والحيض خمسة عشر يوما، قال أبو المؤثر رحمه الله : الذي جاءت به الآثار عن الأمة والموجود عنهم أن الطهر له أقل وليس له أكثر.
اختلف في التي لا تعرف أيام حيضها ولا أيام طهرها، قال قوم: تنتظر في الدم مثل أيام أمهاتها، وقال قوم: تنتظر عشرا وتغتسل وتصلي عشرا، وقال قوم: خمسة عشر يوما، ومنهم من قال عشرين يوما، وقال قوم: تترك الصلاة أقل الحيض ثلاثة أيام، وتغتسل وتصلي تسعة أيام، فتكون التسعة مثل الثلاثة أيام عشرة كأنها كانت عشرا حائضا، ثم تغتسل وتصلي أيضا عشرة أيام تجمع الصلاتين بغسل واحد، والفجر غسلا، فإذا أتمت على ذلك عشرة أيام بلياليها تركت الصلاة ثلاثا فتكون على ذلك، فأما من لم ير لها إلا ترك أيامها فإذا مد بها الدم بعد ذلك فإنها تكون مستحاضة تغتسل وتصلي ما دام بها حتى يفرج الله ما بها، وليس لها ترك الصلاة المفترضة لشبهة عرضت لها، واحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للسائلة «إنها ليست بحيضة فاغتسلي وصلي» وأنها استحيضت تسعا، ولم يأمرها بترك الصلاة، وفي هذا الحديث اختلاف، وقد قيل إنه قال إلى أن يعود إليك مثل ذلك، والتي تحيض يومين وتطهر يومين، وتحيض يومين، تغتسل وتصلي إذا طهرت وتترك الصلاة إذا حاضت حتى تتم. وكذلك قالوا في التي تحيض يوما وتطهر يوما وتحيض يوما إنه حيض، وإن حاضت يوما وطهرت يومين فليس بحيض حتى يكون الحيض أكثر من الطهر أو يكونا سواء، وهذا قول من قال أقل الحيض ثلاثة أيام، فأما من قال باليوم والليلة فإنه يكون حيضا إذا تم ذلك، وإذا جاء المرأة الدم منقطعا وكان أيام الحيض أكثر من أيام الطهر كان كله حيضا في وقتها.
فصل:
والمحيض هو الحيض وهو انفتاح عرق به مخصوص للحيض وليس بعرق الاستحاضة، ينفعل يكون على ثلاثة أوجه، على الفعل كقولك: حاضت محيضا مثل سار مسيرا، وعلى الوقت كقولك: جاء وقت المحيض، كقولك: جاء وقت المسير، ويكون الموضع الذي يكون فيه الفرج محيضا كالبيت مبيت لأنه يبات فيه، والذي أراد عز وجل من ذلك الحيض نفسه قوله: ﴿أذى﴾
(¬1) والأذى لا يجوز على الزمان والمكان، والحيض الانفجار، ويقال: حاضت الشجرة إذا انفجر منها شيء فيسيل كحيض الدم، وقوله تعالى: ﴿هو أذى﴾
أي قذر هاهنا، ويقال: أذى أي وجع، والأذى ما يغم ويكره من كل شيء، والنساء أربع طاهر وحائض ومستحاضة ونفساء، والمرأة لها أربعة دماء دم نفسها ودم حيضها ودم استحاضتها ودم نفاسها.
باب في الإثابة وأحكامها والوطء فيها:
وإذا كان الدم يعاود المرأة بعدما تطهر من حيضها فوطأها زوجها في الدم وقد علم أنه كان يعاودها فهو عندي بمنزلة الوطء في الحيض، فإن كان الدم صفرة فهو أهون ولا فساد عليه، فإن وطأها بعد الطهر وقد علم أنه كان يراجعها بعد الطهر فوطأها طاهرا فما أقدم على الفساد، فإن كانت قد عودت يراجعها الدم بعد الطهر فراجعها فرجعت صفرة فليس بحيض وتتوضأ منه، والإثابة لا تكون صفرة ولا كدرة حتى تكون دما خالصا، ومن وطأ في عود من الدم وقد كانت تعتادها بعد طهرها وقد أعلمته أن بها دما وأنها عادة لها فوطأ متعمدا فما أبعده من الوطء في الحيض تعمدا، فإن لم يعلم ولم تعلمه أنها عادة لها فما أراه مثل الحيض، ومن رأت الدم بعد طهر الحيض بثلاثة أيام فلا تدع الصلاة وهي مستحاضة، إلا أن يكون ذلك إثابة وعادة لرجوع الدم إليها في ذلك الوقت، وهو في أقل من عشرة أيام، فهو من حيضها لأنها لو حاضت خمسا وطهرت ثلاثا وراجعها يومين، وكانت عادة تركت الصلاة، وإن راجعها بعد العشرة فهو استحاضة، وبالله التوفيق. وإذا اغتسلت المرأة من الحيض فأراد زوجها وطأها فقالت له: إن الدم قد أثابها فوطأها في الإثابة ولم يكن قبل ذلك يثيبها أو كانت لها إثابة معروفة أو كانت تثيبها مرة ومرة لا فإنها إن لم تعود الإثابة لم تحرم عليه، وإن كانت لها إثابة معروفة فهو بمنزلة الحيض تفسد عليه، إن كانت مرة يثيبها ومرة لا فلا تفسد عليه.
مسألة:
وإذا كان للمرأة وقت تعرفه وتغتسل على آخره فإذا اغتسلت أعقبها بعد طهرها بيوم أو بيومين صفرة أو كدرة فعليها أن تتوضأ من ذلك وتصلي، فإن كانت تلك الصفرة إثابة قد عودتها مرارا فلا شيء على زوجها، وإن وطأها إذا لم يتقدم الصفرة دم، وإن تقدم الإثابة دم ثم انقطع واتصلت به الصفرة والكدرة ما دون عشرة أيام فذلك من حيضها، وليس له أن يطأها فإن دامت الصفرة بعد دفعة من دم فيما دون العشرة أيام فغنها في حال الصفرة لا تصلي حتى ينقطع أو تمضي عشرة أيام ثم تكون مستحاضة بعد العشر عن كان دم، وإن لم يكن دم كانت صفرة توضأت لكل صلاة وصلت، وإنما تكون إثابة إذا دامت عليها ثلاث مرارا. وإذا كانت الإثابة عادة للمرأة فوطأها زوجها بين الدم والإثابة فهو كمن وطأ في الحيض، وعن بعض أصحابنا أنهم أجمعوا أن الكدرة في عقب الحيض حيض، وقد اختلف الناس في الصفرة والكدرة، فقال قوم: هما حيض، وقال آخرون: هما مستحاضة، وتصلي، وقال قوم: هما حدث كسائر الأحداث، قال أبو الحسن وبه نأخذ لما روي عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: «لم نكن نعد الصفرة والكدرة في أيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيضا» (¬1) ، وقد روي عن عائشة أنها قالت: «كنا نعد الصفرة والكدرة أيام الحيض حيضا» (¬2) وروي عن أم عطية: «ما كنا نعد الصفرة والكدرة أيام الحيض حيضا» (¬3) ، فتأول بعض الناس حديث عائشة على أيام العادة، وتأول حديث أم عطية فيما زاد على زمان العادة. وقال قوم غير ذلك.
باب في الطهر والتطهر والحيض ومعرفة ذلك وأحكامه:
قال الله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾
(¬1) وفي قراءة ابن مسعود: يتطهرن، بالتاء يريد بالماء، والقراء بعد يقرءون يطهرن خفيفا وهو انقطاع الدم عنهن ويتطهرن يغسلن بالماء، والتشديد في يطهرن أحب إلى القراء، والتخفيف أكثر وهو انقطاع الدم، لأن الفقهاء لم يختلفوا في المرأة إذا اغتسلت من حيضها أن زوجها يقربها، وقوله تعالى: ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
ولم يقل في حيث أمركم الله، وهو الفرج إنما قال: ﴿من حيث أمركم الله﴾
كما يقول للرجل ائت فلانا من مأتاه أي من الوجه الذي يؤتى منه، فلو طهر الفرج قلت ائت المرأة في فرجها ولم يقل من فرجها، يقال: ائت الفرج من حيث شئت، قال ميمون بن مهران: قلت لابن عباس: إن اليهود تزعم أن الرجل إذا أتى امرأته في قبلها من ورائها خرج الولد أحول، فقال ابن عباس: كذبت اليهود، ﴿نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين﴾
(¬2)
معناه ائت الفرج كيف شئت، وقال القتبي: ﴿أنى شئتم﴾
كيف شئتم ﴿وقدموا لأنفسكم﴾
في طلب الولد، وإذا اغتسلت المرأة من الحيض ثم رأت بعد ذلك دما تلقطه بالقطن، فقد قيل أن عليها الغسل، إذا ظهر الدم بلا طلب، وإن كانت إنما استخرجته طالبة له بقطن أو بغيره فلا غسل عليها فيما يروى، والقاطر والسائل بعد طهرها بيوم أو يومين مفسد عليها ما صامته، وإن كان الدم خرج منها بعد طهرها بأكثر عن يومين وأقل من عشرة أيام فصومها تام وعليها الغسل، فأما ما طلبت منه فلا يفسد صومها، وكان أبو عثمان يقول: المرأة تنتظر في الحيض يوما أو يومين، بعد قرئها ثم تغتسل وتصلي والنفساء تنتظر يوما أو يومين أو ثلاثة، وإذا خرج من المرأة علقة بعد طهرها أو صفرة ولم تر بعد ذلك شيئا فلا طهر عليها، إنما ذلك من ثمار الأرحام، فتتوضأ ثم تصلي ولا غسل على المرأة من الصفرة والكدرة ولو كانت من الإثابة، ولا بأس أن تغسل المرأة رأسها بالخطمى والطين والسدر قبل طهرها بيوم أو بيومين، فإذا رأت الطهر اغتسلت بالماء وأجزأها ذلك، وإن رأت الطهر في وقت صلاة إن غسلت رأسها بالخطمى فأتتها الصلاة فلتغتسل بالماء وحده، وتصل فإذا كان من الغد غسلت رأسها بالخطمى إن شاءت.
مسألة:
وإذا أتى المرأة الدم في أيام حيضها ثم انقطع عنها قبل تمام أيام حيضها فلم تر طهرا وبقي بها شيء في الفرج لا يظهر إلا أن تظهره فإنها تغتسل وتصلي وذلك ليس محيضا إلا أن يكون سائلا أو قاطرا فإن وطأها زوجها في ذلك فبئس ما صنع إذا وطأ وقد بقي عليها من أيام حيضها ولا تفسد عليه فإن ذلك عند المجامعة فلا تفسد عليه إلا أن يظهر من غير أن يظهره الجماع، فإن ظهر الدم من غير أن يظهره الجماع فزاد بعد علمه به فهو كمن وطأ في الحيض وإذا أظهره الجماع أو أظهرته هي فليس ذلك بحيض.
مسألة:
وإذا انقطع عن المرأة الدم فاغتسلت إلا أصبعا واحدة أو جزءا من أجزائها أغفلت ذلك أو تعمدت، فالغسل غير تام وعليها أن تتم غسل ما تركت وتعيد الصلوات التي صلت بذلك الغسل على قول أبي العذير، وكان صدرا من متقدمي علمائنا رحمه الله ، الدليل على صحة هذه المقالة أنه لا يجوز لها الصلاة إذا كانت حائضا حتى تغتسل بعد انقطاع الدم، وهذه لم تغتسل إذا لم تتم الغسل الذي أمرت به، وقال أبو حنيفة ويعقوب وصاحبه: إذا غفلت غسل أنملة أو أصبع أو قرن من شعرها فإنها في القياس بمنزلة من لم تغتسل، ولكني أستحسن أن تنقضي العدة به ويحل له الغشيان. قال: وليس هذه كالتي تركت يدا ووجها أو رأسا لم يصبه الماء، لأنه مختلف في الاستحسان، وقد أغفلا وجه الصواب، وذلك أن التاركة للأصبع لا تخلو من أن تكون قد اغتسلت الغسل الذي أمرت به فغير جائز أن يقال إنها قد تركت بعض ما أمرت بغسله، وفي قوله: إنها قد تركت بعض ما أمرت بغسله مما يدل على أنها لم تأت بما أمرت به، فإذا لم تفعل الغسل الذي أمرت به فغير جائز أن تنقضي به عدة أو يحل به غشيان زوج في اتفاق الجميع أن التاركة غسل يد أو عضو من أعضائها غير فاعلة لما أمرت به، وأن العدة غير منقضية بذلك وأن غشيانها عنده لا يحل حتى تغتسل الغسل الذي أمرت به، ولا فرق بين الأصبع والأصبعين والثلاث، والله أعلم. ووجه آخر يدل على خطأ قوله أنها في القياس بمنزلة من لم يغتسل إلا أني أجيز ذلك من طريق الاستحسان، ومن قوله إن القياس حق ودين تعبد الله به، وإن كان حقا قد ترك الحق إلى غيره وإن كان الاستحسان حقا ودينا يجب أن يستعمل فهو كالقياس فما معنى قوله أدع هذا وأرجع إلى ضده والثاني حق أيضا، ومن أصله أن الحق في واحدة، وانقضاء الحيض والنفاس موجب للاغتسال باتفاق.
مسألة:
وإذا طهرت المرأة من حيضها ولم تجد الماء المطلق عليه اسم الماء بغير إضافة ولا فيه نجاسة تيممت وكانت به متطهرة، وكذلك قال أبو حنيفة غير أنه لم يخل مع موافقته لنا في هذه المسألة من أعجوبة حتى قال: إن لم تجد إلا سؤر حمار اغتسلت به وصلت وتيممت أيضا، ولا يخلو أن تكون مأمورة بإحدى طهارتين. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر فاطمة بنت حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت اغتسلت وصلت»، وروي أنه أمر غيرها من النساء بذلك، وهذا يدل على أنه جعلهن مؤتمنات على أنفسهن، ولما قال: تقعد المرأة أيام إقرائها فإذا ذهب قرؤها اغتسلت وصلت أن ذلك أمر بمعرفة إذا لم تقعد به لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «تقعد المرأة أيام أقرائها» (¬1) وأن دم الاستحاضة ليس بحيض، والذي عندي أن على المرأة أن تقعد إقبال الحيضة وإدبارها ولا يجوز ذلك إلا والأمر معلوم عندها، وقد روى بعض الفقهاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل عامة الحيض أنه أسود غليظ منتن. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام، وعلى ما قال بعض أصحابنا غير أنه قال: إذا رأت المرأة الدم في يومين فليس بحيض، فإذا رأت الطهر يوما واحدا والطهر ثمانية أيام، ورأت يوم تغتسل العاشر دما فالعشرة أيام كلها حيض، وهذا ترك قوله إن أقل الحيض ثلاثة أيام، فإن احتج له محتج فقال: إنما قلنا ذلك لأن الطهر لا يكون ثمانية أيام يقال له: فلم لا جعلت ذلك كله طهرا لأن الطهر يكون يومين، فإن قال: فهلا حكمت لهن بالطهر وقد رأت الطهر في أكثرهن ومن أصلك الحكم بالتغليب والله أعلم، وبه التوفيق.
فإن قال قائل لنا: فكيف تعمل في غشيان الزوج والرجعة إن كانت مطلقة والصلاة لها عند الإشكال عليها؟ قيل له: أما الصلاة فقد ثبت لها حكم الوجوب في الأصل، والزوجية فقد يثبت ولا تنقضي بغير يقين وتأخذ في الأمر بالأكثر، وكذلك غشيانها والورع غير هذا، والله أعلم، ويروى عن ابن الزبير أنه قال: لا تطهر المرأة من الحيض حتى ترى الطهر كالقصة البيضاء، وروي عن عائشة أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في أيام الحيض، وتقول: قد تكون الصفرة والكدرة، ويروى عن ابن الزبير أنه قال: لا تطهر المرأة من الحيض حتى ترى الطهر كالقصة البيضاء، وقالت أم عطية وكانت صحابية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، والذي يذهب إليه أصحابنا قول ابن الزبير في أيام الحيض وقعد انقضاء وقته، ويأخذون بقول أم عطية لا يعدون الصفرة والكدرة شيئا. وروي عن عطاء عن عائشة أنها قالت: إذا رأت المرأة الدم فتمسك عن الصلاة حتى ترى بعد البياض كالقصة ثم تغتسل وتصلي، والقصة هي قصة الصبح بياض النهار، الذي يرتفع بظهوره حكم الليل وسواده وكدرته، وقال بعض أهل اللغة: لم تعن به عائشة قصة الصبح، وإنما أرادت القصة، والقصة القطعة من الجص، وذهب أصحابنا إلى أنها الفضة من الورق، ووجدت أهل اللغة على القولين اللذين قدمنا ذكرهما، وعن ابن يزيد قالوا: الطهر البين الذي يجب عليها الاغتسال بمثل الفضة أو مثل القطنة والقص في الجص لأهل الحجاز، وأقل ما قيل في الطهر بعشرة أيام فكل دم راجع المرأة في غير أيام حيضها في العشر لا يكون حيضا بغير اختلاف.
مسألة:
والحائض لا تنتظر الطهر في الليل ولا يلزمها ذلك لأن الطهر حتى يكون بينا لا شبهة فيه مثل القصة قصة الفجر، وقال أصحابنا: مثل القصة البيضاء، والورق، والغسل للمرأة من الجنابة والحيض سواء، وتؤمر الحائض بحمل الغسل وإن بلغ الماء أصول الشعر أجزأها عن نقض الذوائب، وإذا رأت المرأة الطهر ولم تغتسل ولم تصل حتى يفوت الوقت انتظارا لرجعة أو غير ذلك فعليها البدل والكفارة على قول، إلا أن يكون عود يراجعها فلا كفارة وإن كانت في سفر وطهرت تيممت وصلت، ولزوجها أن يجامعها وقد طهرت بذلك من حيضها، وإن كانت مطلقة فقد فاتت مطلقها إذا تيممت من الحيضة الثالثة، ولها أن تزوج، فأما إن لم تتيمم فلمطلقها أن يراجعها ما لم ينقض وقت الصلاة، وكذلك لو كان عليها الغسل فتركته انتظارا لرجعة حتى تفوت الصلاة لم يدركها فأما إن غسلت وردها قبل أن تغسل رأسها وفرجها فإنه يدركها، وأما إن غسلت بماء نجس متعمدة فإن ذلك ليس بغسل، وإن غسلت بماء نجس ولم تعلم ثم علمت فإنها تفوت الأول ولا تزوج حتى تغتسل بماء طاهر، والله أعلم، وإن تطهرت بماء مستعمل ونجس فقد قيل عن الماء المستعمل لا يجزئ للغسل والوضوء، وإن اغتسلت به ثم وطأها زوجها لا تحرم عليه، ومختلف فيه إن وطأها وقد طهرت قبل أن تغتسل، وإن وطأها وهي في النهر تغتسل من حيضها، فإن كانت قد أتمت الغسل ثم وطأها فيه لم تفسد، وإن غسلت رأسها وفرجها فمنهم من لم ير بذلك بأسا. وعلى المتطهرة من الحيض والجنابة أن تدخل أصبعها في الفرج وتبالغ في الغسل، ولا تؤذي موضع الولد فإن تركت ذلك جاهلة أو ناسية ولم تغسل والج الفرج وكانت ثيبا وصلت بجهل أو عمد فعليها البدل والكفارة، وإن كانت ناسية فليس عليها إلا البدل، فإن وطأها زوجها وقد طهرت من الحيض ولم تغسل والج الفرج فقد وطأ حائضا وتفسد عليه إذا وطأها على العمد، والله أعلم بذلك.
سئل عن هذه المسألة، وقيل: إذا غسلت الحائض فرجها ورأسها فقد خرجت من حد الحيض ولو لم تغسل البدل، ولا تجوز لها الصلاة حتى تغسل البدن كله، ولو أنها غسلت البدن كله ولم تغسل الفرج والرأس لم تخرج من حد الحيض بعد، ولو غسلت فرجها وبدنها ولم تغسل رأسها فهي على حيضها، ومن وطأ زوجته على هذه الحال فقد وطأ حائضا، والله أعلم.
فصل:
في حديث عائشة حين قالت للنساء: لا تغسلن من الحيض حتى ترين القصة البيضاء، وقال أبو عبيد: ومعناه حتى تخرج القطنة أو الخرقة التي تحشي بها المرأة كأنها قصة لا تخالطها صفرة ولا ثرية، قد قيل: القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله، والله أعلم، وأما الثرية فالشيء الخفي اليسير وهو أقل من الصفرة والكدرة ولا يكون الثرية إلا بعد الاغتسال، فأما ما كان في أيام الحيض فهو حيض وليس ثرية. وقال أبو عبيدة في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال لأنصارية وهو يصف لها الاغتسال من المحيض: «خذي فرصة (¬1) ممكسة فتطهري بها» (¬2) فقالت عائشة عليها السلام أم المؤمنين: يعني تتبعي بها أثر الدم، قال الأصمعي: الفرصة قطعة من الصوف أو القطن أو غيره، وإنما أخذ من فرصة الشيء أي قطعه، ويقال للحديدة التي يقطع بها القرضة مقراض لأنها تقطع، وأنشد الأصمعي للأعشى:
وأدفع عن أعراضكم وأعيركم *** لسانا كمقراض الخفافي ملحبا
يعني بالملحب كل شيء يقطع ويقشر والخفافي الحداد، وإذا أدخلت المرأة في فرجها خرقة قيل قد استثفرت، قال امرؤ القيس يصف الخيل عند شدتها ودخول الحصى عند عدوها بين أرجلها وأفخاذها *** مستثفرات بالحصى جوافل*** والجوافل السريعات وأكثر ما يستعمل ذلك عند بقرة في عدو واجتهاد، قال مراد بن منقذ يصف الحمر في شدة جريهن وطلب العبد لهن على فرس وصفه: ... فولين كالبرق في نقرة *** جوافل يكسرن صم الصفا
ويقال جفل الغنم إذا صار جفلا وأجفل إذا أقلع وانجفل الناس والليل والظل إذا ذهبوا.
مسألة:
وعن عائشة أن أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من الحيض، فقال: «تأخذ سدرها فتطهر فتحسن الطهر فتصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، حتى يبلغ الماء شئون شعر رأسها، ثم تصب الماء ثم تأخذ فرصة ممكسة فتطهر به، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله تطهري بها واستبري، قالت عائشة: استبري، تتبعين بها آثار الدم» (¬1) ، قال داود: قوله - صلى الله عليه وسلم - : «تأخذ بها» (¬2) ليس بحتم، إذ الاختلاف بين أهل العلم في أن تركه يجزئها وتكون مؤدية لفرض غسلها.
باب الوطء في الحيض وبعده قبل التطهر على العمد والجهل وتحريم ذلك وما لا يحرم منه، وما جاء فيه وأحكام جميع ذلك:
قال الله تعالى: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾
(¬1) يعني مجامعة النساء فيه، ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾
يعني اغتسلن من المحيض، فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني حيث أمركم في الفرج الذي نهيتم عنه في المحيض، ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾
من الأحداث والجنابة والحيض، ولما نزلت هذه الآية اعتزل المسلمون النساء في المحيض في بيوت غير بيوتهن، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إنما أمركم الله أن تعتزلوا أن تمتنعوا الفروج» (¬2) وقال: ﴿نسآؤكم حرث لكم﴾
وذلك أن اليهود قالوا للمسلمين إنه لا يحل جماع النساء إلا مستقبلات وهو عند الله دنس فأخبر المسلمون النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقالة اليهود فنزلت: ﴿نسآؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾
يعني مزرعة الولد ﴿أنى شئتم﴾
يعني فروج النساء حيث يحرث فيها الولد مستقبلة، وإن شئتم من ورائها، وإن شئتم قائمة أو قاعدة أو باركة بعد أن يكون الجماع في الفرج، ﴿وقدموا لأنفسكم﴾
يعني الولد ﴿واتقوا الله﴾
ولا تأتوهن في المحيض، ثم خوفهم فقال: ﴿واعلموا أنكم ملاقوه﴾
يعني فيجزيكم بأعمالكم، ﴿وبشر المؤمنين﴾
يعني المصدقين بأمر الله ونهيه وبالجنة.
ابن عباس: لما نزلت هذه الآية عمد المسلمون إلى الحيض فأخرجوهن من البيوت كما كانت تفعل الأعاجم بنسائهم فقدم ناس من الأعراب إلى المدينة فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عزل النساء فقالوا يا رسول الله: شق علينا عزلهن والبرد شديد فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت بردا، وإن آثرنا أهل البيت هلك النساء بردا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إنما أمرتم أن تعتزلوا الفروج إذا حضن وهو الذي يؤتى إذا طهرن»، وقرأ عليهم هذه الآية: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾
(¬1) الآية كلها قوله تعالى: ﴿هو أذى﴾
أي مستقذر، ويعني الدم وليس يعني أنه مؤلم لا ولا له ولكن النهي عن الغشيان، نزلت في رجل من الأنصار ويقال له ابن الدحداح أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: كيف نصنع بالنساء إذا حضن أنقربهن أم لا نقربهن؟ فنزلت الآية، وأجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض، ثم اختلفوا في ذلك ومختلف فيمن وطأ في الحيض، وكان الربيع ومحبوب يقولان من وطأ في الحيض متعمدا فلا تحل ولا تحرم والفراق أحب إلينا، وكان أبو عبد الله يرى الفراق بينهما، وكان أبو علي وغيره من الفقهاء يأخذون بقول الربيع ومحبوب يقولان لا تحل ولا تحرم، وبعض حرم وبعض لم يحرم، وقال: يكفر عن معصيته وفعله ولا تحرم، وبعض وقف لا أحل وحرم، وهم الأكثر في قول ابن جعفر، وقوم لم يحرموا وأوجبوا الكفارة وهم أهل الخلاف، ولا أعلم أن أحدا منهم ولا من فقهاء المسلمين بعمان ولا بغيرها قال إنهما يتصدقان بصدقة بما كان منهما وإنما هو قول قومنا.
وقال أبو حنيفة: إن كان وطأها في أول الدم تصدق بدينار، وإن كان وطأها في آخر الدم تصدق بنصف دينار، وليس هذا من قول أصحابنا، ووجدت أنا عن أبي زياد أنه من وطأ في الحيض خطأ ولم يعلمه ولم يعلم إلى أن قضى حاجته منها أنه يكفر بدينار ونصف دينار، وقال محمد بن المسبح: نصف دينار، واختلف قومنا أيضا في ذلك، فقال بعضهم: إن وطأ في إقبال الدم فدى بدينار، وإن وطأ في إدباره فنصف دينار، وقال بعضهم: في إقباله دينارين، وفي إدباره دينار، ويذهب الشافعي أن لا كفارة عليه. روي أن رجلا قال لأبي بكر: رأيت في منامي كأني أبول الدم، قال: لعلك تأتي امرأتك حائضا؟ قال: نعم، فقال له: تب واستغفر الله تعالى ولم يوجب عليه كفارة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار، أو نصف دينار، فقال بعضهم: هذا خبر في إسناده اضطراب، وقال سعيد بن جبير: عليه عتق رقبة، وقال الحسن البصري: عليه ما على الذي يقع على أهله في شهر رمضان، وقال النخعي: لا شيء عليه إلا الاستغفار والمرأة مصدقة في أنها حائض فلا يطؤها زوجها، وفي أنها طاهر فيطؤها، قال الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم﴾
(¬1) الآية، قالت عائشة: إذا حاضت المرأة حرم الحجران، قال بعض أهل اللغة: ومن أثر أظنه عن محبوب والله أعلم: ومن وقع على امرأته وهي حائض فإن كان يعلم ذلك وتعمد له فليستحب له أن يفارقها ولا يوجبون ذلك عليه، وإن أقام عليها لم نقل إنه أقام على حرام، والله أعلم.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من جامع امرأته وهي في حيضها فقد ركب ذنبا عظيما» (¬1) فلا يحل له ذلك، ولم يكن أبو حنيفة أيضا يرى عليه شيئا إذا عودت تكذبه، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إتيان النساء في الدبر هي اللوطية (¬2) » (¬3) ، وقد عمل أصحابنا بتحريم ذلك والأكثر منهم على تحريم المرأة بالوطء في الحيض، ومن وطأ امرأته وقد طهرت من قبل أن تغتسل فهو كمن وطأ امرأته في الدم، فإن اغتسلت بماء نجس ثم وطأها ثم علمت أنه نجس فلا فساد عليه، وعليها أن تغتسل ثانية، ومن وطأ امرأته ليلا فلما أصبحت رأت الدم وعلمت أن الدم جاءها قبل أن يجامعها فرأينا إن لم يعلما ذلك فلا بأس عليهما إن شاء الله.
ومن أدخل أصبعه في دبر امرأته أو قبلها وهي حائض فلا تحرم عليه وليس الأصبع بمنزلة الذكر، وهو مكروه، والتي اغتسلت من الحيض فأفاضت الماء على رأسها ولم تعرك ثم جامعها زوجها فعليها إعادة الغسل، ولا تحرم عليه، ومن وطأ بعد علمه بالحيض ناسيا عند وطئها فلا بأس عليهما، وهو كمن وطأ في رمضان ناسيا أو أكل، وقال بعض: عليه بدل يومه، وقال بعض: لا شيء عليه، وإن غسلت المرأة الفرج والرأس ووطأ الزوج فهو غسل، وإن غسلت رأسها ليطأها ثم وطأها ثم غسلت بدنها ولم تتوضأ بعد فلا أراها اغتسلت ما لم تغسل الفرج والرأس جميعا فلا أراها خرجت من الحيض بعد، وقال: من جامع امرأته وقد طهرت من حيضها ولم تغسل فهو كمن جامع في الحيض يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، وكذلك النساء.
مسألة:
والجواب واحد، وإذا سال الماء من الرجل بين إليتي المرأة أو السرية إلى فرجها وهي حائض فلا تحرم على زوجها ولا السريعة على سيدها، ومن قضى شهوته دون الفرج فسالت نطفة في الفرج والمرأة حائض فلا بأس لأن ذلك ليس من فعله حتى يتعمد إيلاج القلفة في الفرج. ومن وطأ امرأته حائضا وما يعلمان بالحيض ولا يظنانه حراما فإنها تحرم عليه، فإن كتمته فوطأها فلا بأس عليه، فإن سألها إن طهرت فقالت نعم فوطأها ثم قالت أغتسل من الدم، فقال: أليس قلت قد طهرت؟ قالت: طهرت من الدم ولم أغتسل فلا بأس عليه، ولكن عليها هي فلتبرأ من صداقها فإن قبل وإلا فتقيم معه، والتي كتمته حيضها مثلها ولا يلزمها أن تفتدي بأكثر من صداقها فإن أبى أن يفارقها فلا تجاهده على نفسها متى أرادها، وكذلك الموطوءة في الدبر ليس لها أن تجهده إذا جحدها ما جاء في الاختلاف في ذلك عن الفقهاء، وإنما لها أن تجاهده عن نفسها بما قدرت عليه ولا تعمد لقتله، فإن مات بما أصابه منها فلا بأس عليها.
مسألة:
ومن وطأ امرأته وهي حائض وهي تقول إني حائض وهو لا يصدقها، وفعل ذلك بها مرارا ثم علمت أنها قد فسدت عليه فلتهرب منه وتفتدي جهدها فإن قدر عليها فلتمنعه وتقاتله ولا تمكنه من نفسها، وليس لها أن تقتله وكذلك الذي أصاب منها حراما قبل أن يتزوج بها وعلمت بعد أن تزوج بها أنها معه على حرام وأرادت التوبة والرجعة فلتهرب منه أيضا وتمنعه وليس لها أن تقتله، فإن كان قد طلقها وسمعت منه الطلاق ولم تعلم أنه ردها ولا أشهد على رجعتها ثم أراد وطأها وقال لها: إني أستحل ذلك فأبت عليه وكابرها وقاتلها وخافت منه أن يغلبها على نفسها فإنما تجاهده وتقاتله ولها قتله، ولكن تقول له إذا أراد نفسها إن المسلمين قد رأوا لي إن أنت كابرتني أن أجاهدك فأقتلك، وليس لها أن تسمه ولا تغوله من حيث لا يدري ولا تطعنه وهو نائم ولا أن تستعين عليه بأحد غيرها في وقت وطئها ولا من بعد وإنما يحل ذلك لها بنفسها.
قيل لأبي عبد الله: أوليس هي مظلومة مقهورة؟ أفلا تحل إعانتها؟ قال: إنما تتولى ذلك هي بنفسها، وإذا دفعته عن وطئها بيدها أو رجلها واندفع عنها فلا تتبعه تقتله إلا أن يرجع إليها يريد وطأها، وإن لم يرجع إليها فلا تتبعه فإن اتبعته فضربته أو رمته فقتلته فهي قود به، ولا يحل لأحد أن يعينها أيضا، فإن قاتلته فعزلته عن نفسها حتى تأخر عنها فليس لها أن تكر عليه فتقتله لأنه عسى أن يكون في اعتزاله قد أحدث توبة أو حيث ذهب عنها كف فليس لها قتله ولا سمه ولا اغتياله ولا لها قتله وهو يعاركها ويقاتلها ولكن تجاهده بجهدها حتى يجلس منها مجلس الرجل من امرأته، فإذا جلس منها ذلك المجلس حل لها قتله إما بحديدة أو برجلها أو بما شاءت، فإن لم تقدر على قتله فلتضطرب تحته كما تضطرب البكرة تحت الفحل، فإن قام عنها من ذلك المجلس ولم يفعل شيئا وخافت مراجعته فليس لها قتله عسى أن يكون لما اعتزل عنها قد أحدث توبة، وإن قتلته في حال اضطرابها تحته وطلب الورثة بدمه كان لهم ذلك إذا صح عليها قتله بشاهدي عدل وبإقرارها لزمها القود في الحكم، وأما بينها وبين الله فلا شيء عليها فلا يحل لها أن تقتله قبل أن يريد وطأها ولا من بعد أن وطأها واعتزل عنها لأنه عسى أن يكون قد أحدث توبة في تلك الساعة وإن بطش بها وأراد وطأها فدفعته ويستمكن منها ويجلس منها مجلس الرجل من امرأته، ثم حينئذ يحل لها قتله، وإنما لم يجز لصاحبة الحيض أن تقتله كما جاز لهذه أن تقتله لأن في ذلك اختلافا.