الضياء لسلمة العوتبي ج2 6 8 10

CHECK الضياء للعوتبي ج10 — الجزء ٨ من ٨

ج ٦ · ص ٣٣٦

وعدة النفاس أربعون يوما، وافق بعض أصحابنا في ذلك أبو حنيفة، وخالفهم الشافعي فقال: ستون يوما وبهذا يقول بعض أصحابنا، والدليل على صحة قول من قال بالأربعين ما روي عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وقت النفاس أربعين يوما ولم يرد به توقيت الأقل، فيثبت أنه أراد به توقيت الأكثر، وعن أنس بن مالك أنه قال - صلى الله عليه وسلم - : «تقعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» (¬1) ، وفي خبر أبي هريرة وأبي الدرداء تنتظر النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإن جاوز فهي مستحاضة، وفي خبر عثمان بن أبي العاص: تقعد النفساء ما بينها وبين أربعين صباحا فإن جاوز فهي مستحاضة، وعن ابن جبير عن ابن عباس: تقعد النفساء إلى سبعة أيام، فإن لم تطهر فإلى أربعة عشر، فإن لم تطهر فإلى أربعة وعشرين، فإن لم تطهر فإلى أربعين، فإن جاوز ذلك فهي مستحاضة.

فصل:

قال اللغويون: سميت النفساء نفساء لما يسيل منها الدم، يقال: نفست المرأة إذا حاضت وعركت ودرست، ويقال: امرأة نفساء ونفساء ونفساء ويقال في الجمع نفساوات ونفاس ونفس ونفاس.

فصل:

ذكر أبو زيد أن امرأة من العرب ولدت وليس معها أحد يعينها على شيء فقالت: يا نفس تخرسي إذ لا مخرس لك، الخرس شيء يعمل للنفساء تأكله ليثقل رأس فؤادها، وهذا مثل يضرب للذي ليس معه من يعينه، يقول: اعمل لنفسك فجعل الطعام الذي يعمله الرجل إذا ولد المولود فدعا عليه قوما الخرس، وتقول: طرقت المرأة وكل حامل يطرق تطريقا وهي مطرق، وذلك إذا أخرج من الولد نصفه ثم احتبس بعض الاحتباس، ويقال: طرقت بما تحصلت، والسقط الولد لغير تمام، قال مفزع الحميري:

تشبهت رأس ابن الخبيثة إذ طحا *** كسقط تردى بين أيدي القوابل

والذكر والأنثى فيه سواء، والسقط الثلج، قال:

وواد كجوف العير كلفت صحبتي *** ترى السقط في علامه كالكراسف

والسقط ما سقط من النار، قال ذو الرمة:

ج ٦ · ص ٣٣٧

وسقط كعين الديك نازعت صحبتي *** أتاها وهيأنا لمنزلها وكرا

وأجاز الأصمعي في النار الثلاث اللغات، وأجاز أبو عبيدة في الولد الثلاث اللغات، ويقال: سقط الولد من بطن أمه، ولا يقال: وقع حين يولد.

فصل:

عن عابد بن عمرو أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان ممن بايع تحت الشجرة قال: نفست امرأة فرأت الطهر عشرين يوما، فاغتسلت ثم جاءت لتدخل معه في لحافه فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة، قال: أوليس نفست، قالت: بلى إني رأيت الطهر عشرين يوما، قال: فضربها برجله فأخرجها عن فراشه، وقال: لا تقربيني من ديني حتى تمضي أربعون يوما.

فصل:

يقال: قد عضلت المرأة ولدها إذا عسر عليها ولادها، وكذلك أعضلت وأعسرت فهي معضل معسر، والجميع معاضيل، وإذا خرج رجل المولود قبل رأسه فهو التين وهو الولاد المنكوس فالولد موتن والفعل أيتنت المرأة وهي موتن إيتانا.

مسألة:

والنفساء إذا كان وقتها ثمانية وعشرين يوما ثم استمر بها الدم بعد ذلك فإنها تنتظر يومين أو ثلاثة أيام، ثم تغتسل وتصلي، فإن راجعها الدم فعلت ما تفعل المستحاضة، فإن راجعها بعد الثمانية والعشرين يوما صفرة أو كدرة فلا تنتظر شيئا وتغتسل وتصلي فإن دامت بها الصفرة والكدرة لم يكن عليها من غسل.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٣٨

وإذا ولدت المرأة أول ولد فطهرت على شهر فإنه يكره لزوجها أن يطأها فإن وطأها فبئس ما صنع، فإن وطأها فراجعها الدم في الأربعين فليس هو كمن وطأ في النفاس، فإن ولدت بأول ولد وطهرت على عشرين يوما أو على شهر ثم ولدت ولدا ثانيا فتم بها الدم إلى الأربعين فالعشرون وقتها، فإذا ولدت الثاني فتم بها الدم أكثر من عشرين انتظرت يومين أو ثلاثة، فإن لم ينقطع كانت مستحاضة إلا أن يتفق له ثلاثة مواليد على خلاف الأول، كمثل امرأة تطهر في أول ولد على عشرين يوما، فإذا ولدت الثاني طهرت على شهر فإنها تكون في العشر التي بعد العشرين مستحاضة، وتغتسل وتصلي فإذا ولدت ثالثا وطهرت على شهر فعلت أيضا كما فعلت في الولد الثاني فتقعد عشرين يوما، ثم تكون في الباقي مستحاضة، فإذا ولدت رابعا وطهرت على شهر اتخذت الشهر وقتا لها وتركت الصلاة إلى تمام الشهر، إذا كان بها دم أو صفرة أو كدرة لأنها قد تم لها ثلاثة مواليد على شهر فصار وقتا وانتسخ الأول. وإن اختلف عليها فلم يستقم قرؤها على شيء فالأول وقتها، فإن طهرت في الأول على عشرين وفي الباقي على خمسة عشر اغتسلت حين ترى الطهر وتصلي الصلوات بلا غسل إلا الغسل الأول، فإن راجعها فيما بينها وبين العشرين فهو نفاس، وإن لم يراجعها حتى تمضي العشرون فهي فيه مستحاضة إذا راجعها بعد العشرين، وقيل: إن تم لها خمسة عشر يوما مذ هي طاهر بعد انقضاء العشرين يوما وقتها بالأول، فإن راجعها بعد خمسة عشر يوما بعد العشرين فإنها تترك فيه الصلاة وهو دم حيض ليس نفاسا، والله أعلم.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٣٩

اختلف هارون بن اليمان وعبد الرحمن بن أبي سلمة المدني في امرأة يكون نفاسها أربعين يوما فترى الطهر بعد عشرة أيام فتبقى طاهرا وتصوم حتى تبقى أياما من نفاسها، ثم يراجعها الدم، وكذلك الحائض يكون وقتها ثمانية أيام فتحيض ثلاثة أيام وتصوم أربعة أيام، ثم يراجعها الدم يوم خامس، فقال عبد الرحمن: إذا رأت الطهر البين جاز ما صامت في طهرها ذلك، ولو عاودها الدم في أيام قرئها، وإن لم تطهر بينا فلا تعتد بصومها. وقال هارون: إذا راجعها الدم في قرئها لم يجز صومها على حال، وإن لم يرجع إليها في قرئها جاز ما صامت، وقال: إنه إذا كان للنفساء وقت فطهرت قبل وقتها وصامت ثم راجعها الدم قبل انقضاء الوقت أن صومها يبطل، وقال أبو الحواري وكذلك سليمان بن عثمان: وإذا ولدت المرأة في شعبان وطهرت في عشر منه ثم اغتسلت ثم استقبلت شهر رمضان فصامت وصلت عشرين يوما من رمضان أو خمسة وعشرين يوما، ثم رأت الدم، وقد كان زوجها وطأها فعن أبي مالك أنه لا بأس عليه في وطئها وصومها تام، قال: وكل نفاسها عشرة أيام، ثم رأت دما عبيطا فإن الربيع كان يقول: إذا صلت عشرا ثم جاءها دم فهو حيض، وإذا ولدت المرأة وطهرت من نفاسها لسبعة أيام ووطأها زوجها وكانت بكرا ولم تكن تعرف وقت أمهاتها ثم رجع إليها الدم بعد ذلك قبل تمام الأربعين ولم يرجع فلا فساد في ذلك إن شاء الله. والنفساء إذا رأت الدم مرة أربعين ثم عادت إلى عشرين فلا يطؤها زوجها حتى تقف على ثلاث مرات ثم يكون ذلك وقتا لها، وقيل في امرأة انقطع عنها الدم في نفاسها ورأت الطهر ثلاثة أيام ولم تر شيئا من الدم أنها تغتسل من حيث ما رأت وتصلي إذا كانت على هذه الصفة، ويقل: لا يطؤها زوجها ثلاثة أيام ثم لا بأس بمجامعتها، وكل طهر كان في أيام الحيض والنفاس فهو محسوب من تلك الأيام التي رأت فيهن الدم من قبل ومن بعد.

باب صلاة الحائض وصيامها:

ج ٦ · ص ٣٤٠

ولم يأمر الله الحائض في كتابه بترك الصلاة والصوم في حيضها ولكنه من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو المشهور عن سنته أنها تدع الصلاة والصيام في حيضها فإذا طهرت أعادت ما أفطرت من رمضان ولم تعد الصلاة وليس لإبدالها الصوم وقت معروف ولكن تؤمر بتعجيل ذلك.

مسألة:

وإذا حاضت المرأة في الليل في وقت حيضها ثم طهرت في الفجر فاغتسلت فأصبحت صائمة حتى تقضي أيام حيضها فصومها تام ما لم تحض في النهار، فإن حاضت في النهار فسد ما صامت قبل أيام حيضها، وإن بدلت المرأة أيامها من رمضان ثم حاضت قبل أن تكمل ثم طهرت فأكملت يوما أو يومين فقد جاز صومها ولا ينقطع إذا طهرت فلتصم من حينها فإن أفطرت يوما أو يومين خفت أن يبطل صومها، والتي كان حيضها أياما معلومة قبل انقضائهن فلم تصم حتى تمت الأيام التي كن لها قروءا ولم تكن بعد ذلك دما فإنها تبدل صلاتها وليس عليها كفارة، والحائض ليس عليها إعادة الصلاة. وإذا صلت المرأة العتمة ثم أرادت أن توتر فنعست وهي قاعدة حتى جاءها الدم فإنها إذا طهرت تعيد الوتر إن شاء ليلا أو نهارا، والتي رأت الطهر في عدتها يومين ثم رأت الدم فلم ينقطع حتى تم أيام عدتها فإنها تعتد اليومين اللذين رأت الطهر إذا جاءها الدم وهي بعد في قروئها، وأيما امرأة رأت الطهر وقت العصر فليس عليها وقت الظهر، وإن رأت الطهر وقت المغرب فليس عليها العصر، وإن رأت وقت العشاء فليس عليها المغرب، وكان الربيع يقول: إذا أجنها الليل فلم تر طهرا فلا صلاة عليها حتى تصبح ولا وتر، فإن رأت الطهر في السحر فليس عليها العشاء وعليها الوتر، والوتر سنة واجبة، وإن رأت الطهر بعد العصر والشمس بيضاء فلتصل العصر، وقال الربيع: إذا قامت تغتسل فلم تفرغ حتى فاتتها تلك الصلاة فليس عليها، وإن هي ضيعت فعليها قضاء تلك الصلاة.

ج ٦ · ص ٣٤١

والتي طهرت وقت الصلاة في أيام قروئها فلما تهيأت لتغتسل رأت الدم فليس عليها قضاء تلك الصلاة، والتي رأت الطهر فصلت وصامت فجامعها زوجها ثم رأت الدم وهي بعد في العدة فلا أرى عليها بأسا، ولو كف عنها زوجها أيام العدة كان أفضل، وأما صيامها فقد فسد إذ عاودها الدم في أيام عدتها ولم تكن فرغت من صيامها، والتي تمت عدتها في أول الليل فأرادت أن تغتسل فرأت دما فنامت فأصبحت طاهرا فعليها قضاء صلاتها العشاء، وإن كانت نظرت بعد ثلث الليل فرأت الدم فأصبحت وهي طاهر فلتصل الوتر عسى أن تكون طهرت في الليل ووقت الوتر إلى أن ترى الصبح. وإن أدركت نصف الليل طاهرا فلتصل العتمة وإلا فلا، وعليها الوتر فإن طهرت بعد العصر فلتصل العصر ما لم يسقط شيء من قرونها، وصلاة الغداة مثل ذلك إذا لم يطلع شيء من قرونها، وإن طهرت والشمس بادية في الجبل فلتصل العصر، وإن طهرت سحرا فلا تصل العتمة ولكن توتر وإن طهرت عند الأولى فتربصت فلم تفرغ إلى العصر فإنها تصلي الأولى والعصر ولا أحب أن تربص المرأة حين ترى الطهر حتى يفوتها الصلاة، ومتى رأت الطهر فلتمكث في طهرها. ومن طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم غاب فحاضت ثلاث حيض فلما طهرت من الثالثة أولى النهار انتظرت زوجها أن يقدم ليردها فلم تغتسل من حيضها وقد طهرت حتى حضرت صلاة الظهر، فلم تغتسل انتظارا لزوجها فقدم زوجها وحضرت صلاة العصر فليس لزوجها أن يردها، وعليها أن تغتسل وتصلي صلاة العصر وتبدل الظهر وعليها الكفارة، والتي ترى الدم يوما تغتسل وتصلي وتصوم، فإن تم لها الطهر اعتدت بصيامها ولتبدل يوما مكان ذلك اليوم لأن دفعة ليس بحيض، وإن رجع إليها الدم فإنها لا تعتد بذلك الصيام.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٤٢

اختلف علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين في الحائض ترى الدم وقد دخل وقت الصلاة، فقال بعضهم: إذا حاضت وقد دخل الوقت فعليها إعادتها إذا طهرت، وقال بعضهم: إذا حاضت وقد دخل من الوقت بقدر ما لو تطهرت وصلت قضت صلاتها فأخرتها حتى حاضت أن عليها قضاؤه إذا طهرت، وإن كان دون ذلك فلا قضاء عليها، وأما بعض مخالفينا فإنه يرى أنه لا قضاء عليها إذا حاضت في وقت الصلاة، لأنها كان لها أن تؤخر الصلاة بالتوسعة لها في ذلك، فلما حاضت في وقت كان لها أن تؤخر الصلاة فيه مذ منعت من الصلاة بالحيض الحادث عليها لم تكن مضيعة لصلاتها ولا إعادة عليها إلا أن تكون أخرتها إلى آخر وقت الصلاة أو في حال لو أرادت أن تصلي لم يكن لها في الوقت ما تقضي الصلاة فيه، وقول أصحابنا أقوى في باب الحجة، والله أعلم. لأنها خوطبت بالصلاة وأمرت بفعلها فالأمر بالفعل لا يسقط بالتأخير. واختلفوا أيضا إذا طهرت وقد بقي من الوقت اليسير الذي لا يمكنها فيه التطهير والصلاة، فرأى عليها بعض الفقهاء تلك الصلاة لأنها طهرت وهي في الوقت، وأسقط عنها الصلاة آخرون، وإذا رأت المرأة الطهر في وقت الصلاة فأخذت في أمر الغسل لم تتوان فخرجت من الماء وقد فات وقت الصلاة فلا يلزمها بدل تلك الصلاة، ولكن يستحب لها أن تبدلها، وإذا رأت الطهر في وقت الصلاة وكانت موسوسة فأكثرت الغسل وفات الوقت فعليها بدل الصلاة.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٤٣

وإذا أحست المرأة بمجيء الدم في يوم كان من عادتها فأفطرت فعليها القضاء والكفارة، وإذا طهرت الحائض من حيضها اغتسلت فإن كان في شهر رمضان أمسكت عن الأكل إلى الليل، فإن أكلت لم تكن عليها الكفارة، وإن هي أحست بمجيء الدم وكان من عادتها أن يأتيها في ذلك اليوم فغلطت فأكلت ولم تكن رأت دما ثم رأت بعد الأكل فعليها القضاء والكفارة، والتي كانت عدتها من الحيض سبعة أيام، أو في النفاس أربعين يوما، ثم مد بها الدم فإنها تنتظر يومين أو ثلاثا، فإن مد بها كان عليها بدل الصلاة، فيما انتظرت، وكذلك الصيام، وإن انقطع عنها الدم لم يكن عليها بدل لأنه إذا مد بها الدم كان ذلك تحولا من العدة، وإن انقطع عنها كان ذلك من الحيض، والتي غاب عنها دم الحيض مدة طويلة ثم جاءها دم ظنته حيضا فتركت الصلاة والصيام أياما ثم أسقطت في عقب ذلك، فإن عليها الإعادة، وبدل الفرائض وما أرى عليها كفارة إلا أن تتعمد ترك الفرائض.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٤٤

وإذا طهرت الحائض في السفر ولا ماء عندها إلا لطعامها وشرابها ولم تجد ماء فالصعيد لها كاف إن شاء الله، فإن علمت عند أصحابها ماء فاضلا ولم تطلبه لم يجز لها التيمم حتى لا تجد الماء، فإن لم تطلب الماء وصلت فلا يلزمها غير بدل الصلاة، وليس لها أن تقاتل على الماء إلا عند الظمأ لإحياء النفس عن الموت، وإن طهرت بماء نجس ثم وطأها زوجها لم تحرم عليه، واختلفوا فيه إن وطأها وقد طهرت من الحيض قبل أن تغتسل. وإذا حاضت الجارية فاستحيت من أهلها فكتمته وصلت وصامت فعليها التوبة والصلاة بعد الطهارة والتطهر والكفارة، ولا تعذر بذلك ولا يسعها ركوبه وبدل الصوم. واختلفوا في الكفارة عن الصلوات، فمنهم من قال: كفارة واحدة وعليها في الصوم بدل ما مضى من صيامها على ذلك الحال، ولا أعلم عليها في الصيام كفارة، والله أعلم، وإذا طهرت المرأة في وقت تخاف على نفسها فيه من مس الماء لبرد أو غيث أو غير ذلك فيجزئها التيمم إذا كانت في حال تخاف على نفسها الهلاك من ذلك الماء في تلك الحال، والبرد والغيث والخوف تختلف معانيه، فإن طهرت وقت الصلاة فمضت إلى الماء لتطهر فوجدته مشغولا فمضت إلى آخر فوجدته كذلك منه ما تجد معه نساء ومنه ما تجد معه رجالا فاستحيت أن تغتسل قدامهم إلى فاتتها الصلاة، وكذلك إن كانت جبنا فلا كفارة عليها على قول بعض الفقهاء وفيه قول آخر فانظر في ذلك لأن بعض الفقهاء يقول تتصعد إذا جاء وقت الفوت.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٤٥

وكل امرأة طهرت في وقت الصلاة فعليها أن تصلي تلك الصلاة، وإن طهرت في نصف الليل الأخير فتصلي الوتر، وإن حاضت في وقت صلاة قبل أن تصلي فعليها قضاؤها، وإن حاضت قبل دخول الوقت فلا قضاء عليها، فإذا قضى الصلوات في الحيض فلا يلزمها لسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذلك يسر من الله تعالى، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «تلبث إحداكن أياما لا تصلي ولا تصوم من نقصان عقولكن» (¬1) ، ولم يقل ببدل الصلاة، والاتفاق على ذلك فأما الصوم فعدة من أيام أخر كما قال الله تعالى.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٤٦

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي هريرة: أنه - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال: «يا معاشر النساء، ما رأيت نواقص عقول قط ولا دين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن، وأني قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله تعالى بما استطعتن» (¬1) ، فكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخذت حليا لها فقال ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحلي؟ فقالت: أتقرب إلى الله جل ذكره ورسوله لعل الله لا يجعلني من أهل النار، فقال: هلم فتصدقي به على ولدي فإنه له موضع، فقالت: لا والله حتى أذهب به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذهبت تستأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقيل له: يا رسول الله هذه زينب تستأذن، فقال: أي الزيانب؟ فقالوا: امرأة عبد الله بن مسعود، فقال: «ائذنوا لها» فدخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت: يا رسول الله، إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته فأخذت حليا لي أتقرب به إلى الله جل ثناؤه وإليك رجاء ألا يجعلني الله من أهل النار، فقال ابن مسعود: فتصدقي به علي وعلى ولدي، فأنا له موضع، فقلت: حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع»، قالت: يا رسول الله أرأيت ما سمعت منك حين وقفت علينا ما رأيت من نواقص عقول ولا دين أذهب بعقول ذوي الألباب منكن، يا رسول الله: فما نقصان ديننا وعقولنا، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «أما ما ذكرت من نقصان دينكن فالحيضة التي تصيبكن تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصلي ولا تصوم، فذلك من نقصان دينكن، وأما نقصان عقولكن، فشاهدة المرأة منكن نصف شهادة الرجل» (¬2) .

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٤٧

وإذا طهرت المرأة واغتسلت من الليل ثم إنها رأت دما قليلا في وقت السحر فإن كان الدم قاطرا أو سائلا فعليها الغسل، وإذا لم تغتسل لم تتم صلاتها، وأما الصوم فيتم لأنها مستحاضة، وليس للمرأة أن تنظر في الطهر في الليل إلا أنه إن صح طهرت في الليل في النصف الأخير منه لزمها بدل الوتر، وإذا طهرت الحائض في وقت صلاة العتمة وعلمت بالطهارة وقد انقضت أيام حيضها فتركت الغسل والصلاة فعليها بدلها، ولا كفارة ولا عذر لها في ترك الصلاة من بعد علمها بالطهر وانقضاء الأيام، وإن كانت رأت الطهر في أيام الحيض فلا شيء عليها على ما روي عن أبي علي أن المرأة إذا طهرت ولم تنقض أيامها تنتظر يوما أو ليلة فعلى هذا لا شيء عليها، وعلى القول الآخر أنه لا يسعها أن تؤخر الصلاة بعد علمها، وانظر في ذلك.

ج ٦ · ص ٣٤٨

وإذا حاضت المرأة في شهر رمضان ثم طهرت في اليومين اللذين تؤمر بالانتظار فيهما فأرى أن تصبح مفطرة وإذا كانت للمرأة عدة حيض ستة أيام فدام بها إلى أحد عشر يوما أو اثني عشر يوما، وذلك في رمضان أو إلى تمام عشرة أيام وقد صامت شيئا فإن عليها أن تصوم ما كان بعد الستة الأيام التي كانت وقت حيضها فيما مضى، فإن انقطع بعد الستة الأيام بيوم أو اليومين فعليها بدل اليوم أو اليومين، فإن مد بها ذلك صامت واغتسلت لكل صلاتين وغسلها تام، وإذا رأت المرأة الطهر من حيضها أو نفاسها أياما فقالت: لم تحل أيامي فلم تغتسل حتى مضت صلوات وتم طهرها بعد قروئها فبئس ما صنعت، وكان ينبغي لها إذا رأت الطهر البين أن تغتسل وتصلي، فإن جهلت ذلك فعليها بدل تلك الصلوات التي فاتتها فأرجو أن لا كفارة عليها إن شاء الله، وإن كان ذلك في رمضان فهما عندي سواء، ويفسد عليها ما مضى من صيامها، وحرمة رمضان أعظم إذا ضيعت صيامه، وقد رأت الطهر، وإذا رأت المرأة الطهر بالليل فتوانت حتى طلع عليها الفجر قامت تغتسل فعليها بدل ما مضى من صومها، كذلك إن قامت قبل الفجر فغسلت أحد شقي رأسها بالغسل ولم تغسل الشق الآخر وطلع الفجر، فقد أدركها الفجر وعليها بدل ما مضى، وكذلك لو كانت معتدة من زوج فأدركها وقد وضعت الغسل في أحد شقي رأسها كله بالغسل وطلع الفجر ولا بأس عليها، وإذا حاضت المرأة في أيام حيضها ثم طهرت في بعضها فصامت ثم عاودها الدم قبل أن تتم أيام حيضها فلا يتم صيامها وعليها الإعادة، وإذا كان وقتها ثلاثة أيام فرأت الطهر في اليوم الثاني فأخذت في الصوم فصيامها جائز ما لم يعاودها الدم في أيام حيضها وإذا تداوت المرأة في شهر رمضان فانقطع عنها الدم بالدواء وقد رأته فعليها الإعادة أيام حيضها، وإن تعالجت قبل أن يأتيها الدم فلا بدل عليها عسى أن يكون انقطاعه عنها من غير علاجها، وإذا دام بالمرأة الدم شهرا أو شهرين ثم راجعها فعالجت نفسها بالدواء وقد

ج ٦ · ص ٣٤٩

رأت الدم فانقطع فعليها إعادة أيام حيضها في شهر رمضان ولا يتم لها صيام تلك الأيام التي عودت يأتيها فيها دم ويتم لها ما صامت بعد ذلك في الأيام التي كانت فيها مستحاضة، وإذا دام بها الدم فإنها تترك الصلاة في الوقت الذي تعرف أنه كان يأتيها فيه الحيض بقدر ما كانت تقعد للحيض ثم تغتسل لكل صلاتين وتجمع الصلاتين ولصلاة الغداة غسلا. والمرأة إذا كانت تحيض في الشهر مرتين حاضت في أوله ثم أتاها في آخره دفعة واحدة أو اثنتان فأفطرت وهي صائمة وتركت الصلاة وحسبت أنها كحيضها من قبل فلم يكن إلا الدفعة والدفعتان ثم انقطع عنها فإن عليها إعادة الصلاة والصوم.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٥٠

الحجة في سقوط بدل الصلاة عن الحائض ووجوب بدل الصيام لإجماع الأمة على ذلك، واحتج قوم أيضا إنما سقط عنها بدل الصلاة لأنها في وقت طهرها صلاة فلا يجتمع عليها فرضان مشتبهان في وقت واحد فيكون عليها في اليوم عشر صلوات، وإنما وجب بدل الصيام عليها لأن ليس عليها بدل الصيام وسقط عنها بدل الصلاة والإجماع أقوى حجة من ذلك، والله أعلم. وعن عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصلاة. أبو عبد الله: والمرأة إذا كان وقت حيضها سبعا لا تزيد عليه شيئا فحاضت في شهر رمضان ثلاثة أيام، ثم طهرت وصلت وصامت فلما كان يوم السابع راجعها الدم فإنها إذا راجعها الدم في بقية من وقت حيضها الذي عودته لم تنتفع بصيامها، فإن جاء الدم بعد السبعة الأيام التي عودتهن فصيامها تام إن شاء الله، والمرأة المنتظرة يوما أو يومين إن تم بها الدم أبدلت صلاة اليوم أو اليومين، وإن انقطع فلا بدل عليها، وبدل النفساء التي تنتظر يومين أو ثلاثا كذلك حكمها أيضا. والجارية التي لم تحض قط فحاضت أول حيضة وقد بقى من رمضان عشرة أيام فلم يزل بها الدم حتى انسلخ شهر رمضان فعليها صوم الشهر كله، قال عبد الله: إذا رأت المرأة الدم في شهر رمضان يوما أو يومين فأكلت ثم انقطع عنها فعليها بدل صومها وصلاتها ولا بأس عليها، وإن كان ثلاثة أيام فذلك حيض، وإذا صامت المرأة في شهر رمضان ثم حاضت فتركت الصلاة والصوم ثم طهرت أقل من عشرة أيام ثم راجعها الدم فظنت أنه حيض فتركت الصلاة والصوم، فعن أبي مالك أنه ينتقض عليها صومها وعليها إعادة الصلاة ولا كفارة عليها، وعن محبوب فيما أحسب أن الحائض إذا حاضت وهي صائمة تتم يومها ذلك.

ج ٦ · ص ٣٥١

أبو الحواري: وإذا ولدت المرأة في أول رمضان فاستمر بها الدم عشرين يوما ثم اغتسلت وصلت صامت العشر الأواخر فلما أفطرت راجعها الدم ونفاسها أربعون يوما، فإذا أتاها الدم وقد أفطرت رمضان فصومها تام لها، وإذا ولدت امرأة ولدين بينهما ثلاثة أيام فإنها تحسب الأربعين من الولد الأخير، أبو محمد: إذا طهرت امرأة من نفاسها في رمضان فصامت بعض الشهر ثم أتاها آت يوم الفطر فأفطرت ثم عاودها الدم في الأربعين فإن كان لها عادة أبدلت ما صامت في عدتها وإن كانت لم تعتد عادة ففي بدل ما صامت في رمضان خلاف وإن تم لها رمضان وهي طاهر عقبها في الأربعين بعد تمام الشهر ففي بدله خلاف إلا، أن تكون لها عادة أقل من الأربعين فيثيبها الأربعين بعد تمام عادتها فلا بدل عليها، وإنما تكون عادة إذا طهرت من ميلادها على شيء معلوم ثلاث مرات، وإذا ولدت المرأة أول ولد فاستمر بها الدم فوق الأربعين لم تنتظر شيئا لأنه جاء الحديث: لا نفاس أكثر من الأربعين يوما، وروي عن محبوب أنه قال: إذا استمر بها الدم انتظرت شهرين، وروي عن أبي عبيدة أنه قال: إذا استمر بها الدم انتظرت ثلاثة أشهر وليس على هذين القولين عمل، والله أعلم، وإذا انقطع عن النفساء الدم ورأت الطهر بينا فإنها تغتسل من حين ما ولدت وتصلي وقيل: لا يطؤها زوجها ثلاثة أيام، ثم لا بأس بجماعها. وقال أبو عبد الله: وقت النفاس ما طهرت عليها ثلاثة أيام فما ذلك ولا يكون أقل من ثلاثة أيام، وإذا طهرت من نفاسها على عشرة أيام فغسلت واستقبلت شهر رمضان وصلت وصامت الشهر كله إلا يوما ثم راجعها الدم وقد كانت فيما مضى منه طاهرة فسد عليها ما صامت إذا لم يكن لها قبل وقت نفاسها حتى تكمل أربعين يوما تامة عدة لنفاسها، وقال أبو عبد الله: النفساء إذا جاوزت أربعين يوما أو ثلاثا فإن دام بها الدم اغتسلت وأبدلت صلاة اليومين أو الثلاث فإن انقطع عنها الدم فلا بدل عليها.

ج ٦ · ص ٣٥٢

وقال أبو عبد الله: وإذا ولدت البكر فطهرت على ثلاثين يوما فيستحب لزوجها أن لا يطأها حتى تجاوز الأربعين يوما، فإن وطأها فلا بأس عليه فيها، ويكون وقتا لها، فإذا ولدت ثلاثة أولاد وقعدت في نفاسها أربعين يوما رجعت فاعتدت الأربعين وتركت وقت الثلاثين، وكذلك إذا طهرت في ثلاثة مواليد على عشر جعلتها وقتا لها، وقال: إذا طهرت المرأة في نفاسها في شهر رمضان من قبل تمام الأربعين يوما وقت نفاسها فصامت بقية شهر رمضان، فلما كان بعد انقضاء شهر رمضان رجع إليها الدم وهي بعد لم تكمل الأربعين يوما وقت النفاس، فإذا لم يرجع إليها الدم حتى انقضى شهر رمضان فصيامها لتلك الأيام من شهر رمضان، وقيل تام لها، وإن كان الدم رجع إليها من تمام شهر رمضان، وقيل: تمام الأربعين من نفاسها فسد عليها ما كانت صامت.

مسألة:

وليس لأقل النفاس عندنا حد لأنها لو لم تر دما مع الميلاد لكان عليها الصلاة، وسبيلها متى رأت النفاس بعد الميلاد أن تصلي ولو لم تقعد إلا يوما واحدا وأقل من ذلك وأجل الطهر متى طهرت، فإن رأت الطهر فصلت وصامت في رمضان أياما ثم راجعها الدم فعليها ما صامت. قال قوم: إن طهرت عشرة أيام ثم راجعها الدم أنه حيض وليس من دم النفاس، وأن صومها تام لها، وقال آخرون: إن تم لها الطهر حتى تفطر شهر رمضان لم يكن عليها فيه بدل، وإن راجعها الدم في أيام النفاس فالأول أحب إلينا وأحوط، والله أعلم.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٥٣

رجل له أربع زوجات وعدة من العبيد فقال: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أعبد أحرار، فطلق زوجاته الأربع واحدة بعد واحدة فإنه يعتق من عبيده خمسة عشر عبدا، لأنه لما طلق واحدة عتق واحد لا شك، فإن طلق ثانية كان ههنا صفتان إحداهما تطليق واحدة والثانية تطليق ثنتين لأن كلما يوجب التكرار، فإذا طلق الثالثة فصفتان أيضا الواحدة والثلاثة، فإذا طلق الرابعة ففيها ثلاث صفات الواحد والثنتان والأربع، وكذلك خمسة عشر، وقال بعضهم: إنه يعتق لسبعة عشر كأنه يجعل الثاني والثالث شيئين.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٥٤

لا يقع طلاق المكره وبه يقول عمر وعلي وابن عباس كما لو أكره على كلمة الكفر التي يتعلق بها على تحريم الزوجة، معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا طلاق في إغلاق» (¬1) ، يعني في إكراه، فإن قيل: فقد روى علي بن أبي طالب الطلاق والمعتق، قيل مذهبه أنه طلاق المكره لا يقع فمعناه إن لا طلاق المعتق يقع بحال وليس كذلك غيره، فإن قيل: فقد روى صفوان بن عمر الطائي قال: قلت يا رسول الله إن امرأتي جلست على صدري والسكين بيدها فقالت: إن لم تطلقني ذبحتك فطلقتها، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا إقالة في الطلاق» (¬2) أو قال: لا قيلولة له، قال: لأنه أقر بالطلاق وادعى الإكراه، فأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد» (¬3) فالمكره ليس بهازل ولا جاد على أن الهازل قد اختار إيقاع الطلاق، وليس كذلك المكره، وأيضا فمعنى المكره علم ما هو فيه معذور، ودل على فقد إرادته قياسا على المجنون. فإن قيل: إن الطلاق معنى يوجب الفرقة والتحريم فلم يكن للإكراه فيه تأثير دليله الرضاع، قيل الرضاع فعل ولا ينكر أن يستوي حكم الأفعال في الإكراه وغيره، إنما القول يختلف، وعن الحسن وجابر بن زيد وشريح وطاووس وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي، وأجاز قول طلاق المكره، وفيهم النعمان وصاحباه وغيرهم، غير أن النعمان قال: إذا أكره السلطان على الطلاق أو العتاق جاز، وإن أكره على بيعه لم يجز. واختلفوا في حد الإكراه فروي عن عمر أنه قال: ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أوجعته أو أوثقته أو ضربته، وذكر شريح أن القيد كره والوعيد كره والسجن كره، وقال قوم: إذا خاف القتل أو ضربا شديدا، هاتان المسألتان من باب الطلاق وضعناهما في غير موضعهما...

----NO PAGE NO------