الضياء لسلمة العوتبي ج2 6 8 10

CHECK الضياء للعوتبي ج10 — الجزء ٥ من ٨

ج ٦ · ص ١٩١

وإذا كان للمرأة زوج فطلقها أو غاب عنها فانقضت عدتها فتزوجها الثاني فولدت عنده ولدا قبل انقضاء ستة أشهر وولدا باينا وكلاهما كانا في حمل واحد، ففي ذلك اختلاف بين الفقهاء، منهم من قال: هما للأول، ومنهم من قال: هما للآخر، ومنهم من قال: الأول من الولدين للزوج الأول والثاني من الولدين للزوج الأخير، وإذا دخل الزوج بالمرأة بعد العقد لزمها أحكام النكاح، فإن ادعى أحدهما حملا لم يقبل منه لأن الحمل لا حقيقة له، فإن اختار الزوج الاعتزال عنها إلى حال وضع حملها وإن كان حملا كانت النفقة عليه مدة مراعاة حملها، فإن لزمه الولد كانت النفقة عليه من ماله وإلا رجع عليها بالنفقة، إذا لم يلزمه الولد ويحكم بفسخ النكاح، فإن أقرت المرأة أنها كانت حاملا قبل التزويج فادعت الجهل بفساد النكاح مع الحمل كان إقرارها عليها في النفقة ودعوى على الولد بقطع نسبه ممن يلحق له حكم النسب، وكذلك الأب إن اعترف على نفسه أنه زوجها وهي حامل وكان إقراره إقرارا على نفسه بالمعصية، وإذا جاءت بولد لم يلحقه نسبه في دون الستة أشهر منذ دخل بها، ولم يسقط عنه صداقها إذا ادعت الجهالة مع اعترافها، وإن قالت: تعمدت كانت هي التي أوطأت نفسها مع علمها بفساد النكاح ولا صداق لها، والمراعاة في حقوق النسب من هذا الزوج لستة أشهر فصاعدا، وبالله التوفيق.

مسألة:

ج ٦ · ص ١٩٢

ومن أقر بولد بالغ أنه ولده فأنكر الولد نسبه فإنه إقرار لا يثبت، ومن أقر بصبي أو مجنون أنهما ولداه فإنه يرثهما ويرثانه ما لم يصح لهما نسب أو يعارضه أحد في نسبهما ممن يصح نسبه، مثلا أخ أو أم ممن يصح نسبه إليهما فيعارضه في ميراثهما وينكره، فأما إذا لم يعارضه فيهما أحد ويدرك الصبي ويصحو المجنون فينكرانه فالميراث لهم من بعضهم البعض ما لم يكن إنكار، فإذا وقع الإنكار ردوا ما أخذوا من ميراث المقر، ومن أقر بولد في حجره والولد صغير ولم يكن دافع فمال الصغير له وهو وارثه فإن دفعه دافع لم يرثه والصغير يرثه بإقراره هو حتى يبلغ الصبي فإن أقر به ورثه وإن أنكر الصبي رد ما ورث منه، ومن أقر بولد يعلم أنه أكبر منه في السن أو مثله لا يمكن أن يكون في حد من يولد له فإقراره باطل. وأجمع المسلمون أن الرجل إذا نكح امرأة وأتت بولد لستة أشهر بعد العقد فأمكن وصوله إليها وكان الرجل ممن يطأ أن الولد لاحق به، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر بعد العقد لم يلحق به، وإن دخل بها ولا تنازع في ذلك. ومن تزوج امرأة وكان بينهما من المسافة مالا يصل إليها في المدة التي أتت بالولد فيها لم يلزمه الولد في قول أكثر أهل العلم، وكذلك إذا أتت بولد وزوجها صبي أو مجنون لم يلحق به.

مسألة:

ج ٦ · ص ١٩٣

قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» أراد الحرائر والإماء، ومن أنكر الولد من الحرة وقد أغلق بابا أو أرخى سترا وانتفى من الولد لزمه الولد، فإذا انتفى منه وقذفها بالزنا ورفعها إلى الحاكم وجب اللعان، فإن قذفها ولم يرفع إلى الحاكم لم يقبل منه وتمنعه نفسها حتى يكذب نفسه ويستغفر ربه فإنهما إذا لم يرفع أحدهما إلى الحاكم فقولهما مقبول في إكذاب نفسه، ومن زنا بامرأة فحملت منه وجاءت بولد فلا يلحقه في النسب ولو أقر أنه ولد من زنا، فإن أقر أنه ولده ولم يقل من زنا وهو يعلم أنه من زنا ثبت عليه إقراره في الحكم ولا يسعه في دينه. وقال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إن من أقر بولد من زنا لحق به وورثه، وبه نأخذ، وقال بعض قومنا: لا يلحق به بإجماع.

مسألة:

ومن طلق امرأته أو مات عنها فاعتدت ثم تزوجت ودخل بها الزوج فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فالولد للأول وينفسخ النكاح لأنه تزوجها وهي حامل بلا شك، وتزويج الحوامل لا يجوز.

مسألة:

ومن غاب في البحر وجاءت زوجته بولد ثم ثان فكلهم أولاده في الحكم على قول، وقول آخر إنما يلحقه الأول، ولا يلحقه الثاني إذا كانت غيبة الزوج إلى موضع لا يمكن وصوله إلى الزوجة ويرجع إلى موضعه لبعد المسافة كانت هذه المسافة لبعدها برا أو بحرا فكله سواء.

مسألة:

ومن تزوج امرأة ودخل بها ثم غاب عنها سنين كثيرة فجاءت بأولاد فإن فيما بينه وبين الله لا يلحقونه، وأما في الحكم فيلحقونه، وذلك إذا لم يكن في حال ما يمكن أن يكون الأولاد منه والمرأة زوجته على ما كان عليه، فإن أقرت أنها زنت ففي المقام له معها اختلاف إن شاء صدقها وتركها، وفي الصداق اختلاف أيضا، ومنهم من أوجبه عليه بالوطء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لكل موطوءة صداق» (¬1) ، ومنهم من لم ير لها صداقا لأنها خانت نفسها وأباحت فرجها.

مسألة:

ج ٦ · ص ١٩٤

وإذا جاءت المرأة التي كان لها زوج بولد منذ دخل الثاني لأقل من ستة أشهر فهو للأول، وإن لم يكن لها زوج وجاءت بولد منه يوم طلقها إلى قبل انقضاء السنتين ولو ساعة أو ساعتين فنسبه لا يلحق بالأول، ولو أقرت أنه ليس هو منه، ولا يلتفت إلى إقرارها لأن إقرارها إبطال ميراث ونسب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد حكم له بالميراث والنسب، فلذلك قلنا إن إقرارها ليس بشيء، وإنما حكموا أنها إذا جاءت به في السنتين لحق به لأنه قيل عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه أتي بامرأة حامل أراد أن يقيم عليها الحد، فقال له معاذ: ليس لك عليها حد، وفي موضع آخر قال له علي: ليس لك عليها حد لأنها أعلم بنفسها ولا تعلم فخلاها فجاءت بولد قد نبتت أسنانه فعلم أن ذلك مقدار السنتين. وقال بعض أصحابنا: أنها إذا جاءت به إلى ثلاث سنين أو أربع سنين أنه لاحق، فالشك مني في أحد هذين القولين والله أعلم، قيل: فقال عمر بن الخطاب رحمه الله : عجزن النساء أن يضعن مثل معاذ، وألحقه بنسب الزوج الأول، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم فيما علمنا، والله أعلم، وكان فعل عمر رحمه الله سنة معمولا بها.

ج ٦ · ص ١٩٥

وقيل: إن امرأة ولدت في ستة أشهر في زمان عمر بن الخطاب فأراد أن يرجمها فقال له علي: ليس لك عليها رجم، يقول الله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ وكان الرضاع من ذلك حولين كاملين، وأربعة وعشرون يوما، فإنما بقي ستة أشهر، فتركها عمر ولم يرجمها، وحكموا أنه إذا جاءت بالولد لستة أشهر أنه لاحق بالزوج لدليل قول الله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين﴾ (¬1) فقد بين تبارك وتعالى الفصال بعد سنتين لقوله: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ فلما عرفنا أن الرضاع حولان كاملان وسكت عن الأخرى استدل لنا أن الحمل لستة أشهر لأن أربعة وعشرين شهرا الحولان والباقي هو الحمل، والعادة الجارية بيننا اليوم أن النساء يضعن على تسعة أشهر، وقد يجوز أن تتقدم المرأة وتتأخر في موضع، والله أعلم.

مسألة:

ج ٦ · ص ١٩٦

وإذا تزوجت امرأة في عدتها في طلاق بائن ودخل بها زوجها فجاءت بولد لأقل من سنتين مذ يوم طلقها الأول وستة أشهر أو أكثر مذ تزوجها الآخر فالولد للأول، لأن نكاح الآخر كان فاسدا ولأنها جاءت بالولد لمثل ما يأتي به النساء مذ طلقها الأول، وقيل: إذا جاءت به لستة أشهر مذ دخل بها الآخر فالولد ولده، فإن كانت تزوجت بعد ثلاث حيض، فالولد ولده وهي امرأته ولا يطؤها حتى تطهر من نفاسها، وإن كانت تزوجت قبل انقضاء العدة بالحيض فالولد ولد الآخر، وللأول أن يراجعها في العدة، وإن جاءت به لأكثر من سنتين مذ طلق الأول ولأقل من ستة أشهر مذ تزوجها الآخر ودخل بها ولأكثر من سنتين مذ يوم طلقها الأول فهو للآخر ولا يكون للأول. وإذا كان الصبي لا يولد لمثله من صغره ولا ينزل الماء فلا يلحقه الولد ولو دخل بالمرأة، وإن كان ينزل مثله الماء ويولد لمثله لحقه الولد، وعدتها على كل حال ما لم يبلغ أو يموت على بلوغ أن تضع حملها ولا يلحقها أجل الوفاة، وقيل: إن امرأة ولدت لستة أشهر إلا ستة أيام ولها زوج فألزمها أبو علي ولدها.

مسألة:

ج ٦ · ص ١٩٧

ومن تسرى أمته وأقر بوطئها لحقه كل ولد جاءت به ما لم يزوجها أو يبعها، فإن أشهد على نفسه أنه قد اجتنبها لحقه الولد بعد الإشهاد إلى سنتين، فإن لم يشهد على ترك وطئها فإنه يبرأ من الولد إذا ترك وطأها وجاءت به بعد سنتين من ترك وطئها، وقيل أكثر من ذلك، فإن كانت صبية فترك وطأها ثم جاءت بولد فإنه يلحقه لسنتين فإن مس فرجها بفرجه أو بيده فليس عليه استبراء، فإن جامعها ولم ينزل الماء فإن الولد يلحقه إلى سنتين من وطئها، فإن مس فرجها بفرجه ولم يدر التقى الختانان أم لا فحكمه حكم إشكال، فإن كانت صبية فوطأها وأراد أن يزوجها فإنه يزوجها بعد أن يستبرئها بخمسة وأربعين يوما فإن استبرأها وهو غائب من منزله فليحسبه، والقول في الحيض قولها إذا قالت ذلك في حال يمكن أن تكون قد حاضت فيه، ولو كان ذلك في تزويجها ووطئها. ومن تزوج بامرأة فجاءت بولد من بعد دخوله بها في آخر يوم من ستة أشهر قبل مغيب الشمس فهو للأول، فإن جاءت به عند مغيب الشمس ودخول الليل معا فهو للآخر منهما، ومن طلق زوجته وعندها منه ولد ذكرا أو أنثى فأراد الأب أخذه والولد يعقل، فإذا كان يعقل خير وحيث اختار كان له ذلك، ومن غاب عن زوجته إلى الصين ثم جاءت بأولاد فهم أولاده، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، قال له قائل: فأين الفراش؟ قال: هو تبع له. وإذا تزوج الخصي أو المجبوب أو العنين امرأة فجاءت بولد فالولد يلحق بالسنة «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فإن تزوج أحد من هؤلاء مطلقة رجل ثم طلقها لم يكن للمطلق أن يرجعها لأن السنة جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حتى تذوق عسيلتها» (¬1)

ج ٦ · ص ١٩٨

وهؤلاء معدوم منهم الجماع، وولد الملاعنة يرثها وترثه وعصبته عصبة أمه ولا يرث من لاعن أمه، والله أعلم.

مسألة:

وإذا وقع ثلاثة نفر على جارية لهم فولدت غلاما فالولد لهم كلهم، وإن ماتوا ورث في كل واحد منهم ثلاث، ومن طلق زوجته وله منها ولد فكرهت أخذه ودفعته إلى والده ثم طلقت أخذه من بعد وكره ذلك والده، فعن أبي زياد قال: أرى أن يدفع إليها إذا طلبته إلا أن يكون في حد الخيار فيختار والده فهو أولى به. ومن وطأ جاريته فأولدها ولدا ثم تركها وقد أقر بولدها الذي ولدت منه مع الحاكم أو بشاهدي عدل، ثم إن الجارية ولدت بعد ذلك أولادا فقال سيدها: ليس هؤلاء الأولاد مني وإنما ولدي هو الأول ثم تركت وطأها ولم أطأها، وقالت الجارية: كلهم أولاده ولم يطأني غيره، فعن أبي زياد قال: فأقول إنه إذا كان قد أقر بوطئها من قبل فالأولاد أولاده ولا يقبل قوله أنه ترك وطأها ويلزمه الأولاد بإقراره الأول بوطئها إذا كان قاصرا لها في منزله، وإذا أراد ترك وطئها فليشهد شاهدي عدل أنه قد ترك وطأها، فإن ولدت بعد ذلك قبل ستة أشهر فالولد ولده، وإن ولدت لستة أشهر أو أكثر فالولد ولدها إلا أن يقر به.

مسألة:

وإذا اتخذ يهودي أو نصراني أو مجوسي جارية على دينه فوطأها ثم أسلمت فباعها من مسلم فجاءت بولد فادعياه فسبيله سبيل الأول إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم وطأها المسلم فهو للذمي وحكمه حكم الإسلام، وإذا أسلمت أمه تبعها، وإن جاءت به لستة أشهر وأكثر من يوم وطأها المسلم فهو له وإن كان وطؤه إياها لوقت يشكل وكانت شركة بينهما فالمسلم أولى بالولد، والأمة إذا كانت بين أربعة شركاء فوقعوا عليها جميعا فولدت ولدا فعن محمد بن محبوب أن الولد ولدهم جميعا يرثهم ويرثونه، يرث من كل واحد منهم ميراث تاما إذا لم يكن لأحدهم ولد إلا هو حماه.

مسألة:

ج ٦ · ص ١٩٩

وإذا خرج ثلاث نسوة حوامل مسلمة ويهودية ونصرانية فوضعن في بعض المواضع ثلاثة غلمان ثم هلكن ولم يحضرهن أحد من الناس ووجد الغلمان ولم يعرف ولد المسلمة من ولد اليهودية أو النصرانية فإنه فإن سبق كل واحد منهم إلى ولده فأخذه وادعاه فهو أولى به، وإن لم يسبق إليهم أحد فالإسلام أولى بهم ويجبرون عليه ولا يقتلون، وعليهم الحبس وعلى آبائهم مؤونتهم إلى بلوغهم، ولا ميراث لهم من النصراني واليهودي، ويرثون من المسلم سهما واحدا يقسمونه بينهم ولا يرث الأب المسلم منهم شيئا، والله أعلم.

ج ٦ · ص ٢٠٠

وإذا تزوج الصبي بامرأة فجاءت بولد فالولد ولدها دونه ولا صداق لها ولا لعان بينهما ولا يتوارثان، ولو أقر الصبي بوطئها أو بالولد فلا يقبل إقراره بهذا الولد ولا يلحقه نسبه إلا أن يقر به وهو في حد من يقبل إقراره من البالغين لأنهم قالوا لا يكون الولد إلا من الماء ولا ينزل الماء إلا من كان بالغا، والله أعلم, ومن هلك وترك ولدا صغيرا فأرادت أمه أن تخرج به من المصر وكره أولياء الصبي فلهم ذلك إلا أن يكون موضعا قريبا، وإذا كانت حرة وأمة فولدت فكل واحدة منهما غلاما وجاء مولى الأمة يطلب ابن جاريته ولم يعرف ابن الحرة منهما ولا كان كل واحد منهما في يد واحدة ومات والد الحر فإنهما يقومان قيمة ثم يعطى مولى الأمة نصف تلك الدية ويقسم الباقي بينهما نصفين، ومن تزوج امرأة فجاءت بولد فقال: إنما تزوجتها من أربعة أشهر وقالت هي: تزوجني من ستة أشهر، فالقول قولها إذا كانت امرأة تلد ومعها امرأة أخرى أيضا تلد فوجد ولدان أحدهما ذكر والآخر أنثى فادعت كل واحدة الذكر فإنه يلزمهما إياهما ويلحقهما نسبهما جميعا، فإن كان الذكر في يد إحداهما فهي أولى به حتى تقيم الأخرى البينة وتلزم الأخرى الجارية إذا ولدتا في موضع واحد، فإن قالت: ليست هذه ابنتي وتبرأت منها فإنهما يلزمهما ربايتها إذا كانت في يدها وتحلف كل واحدة للأخرى يمينا، وإن لم تكن في يدها وأنكرتها وادعت الغلام فتربية الجارية تلزمها ويلحقهما نسبهما وترث الجارية منهما أجمعين، وأما الغلام فيلحق نسبه التي هو في يدها ويوقف ميراثه إلى بلوغه فإن أقر بالأخرى ورث منها وورثته، وإن أنكرها لم يلحقها ويرث من التي هو في يدها، والله أعلم.

فصل:

يقال: رابني الأمر إذا خفت منه الريبة أو أرابني إذا توهمت منه الريبة، قال الشاعر:

أخوك الذي إن ربته قال إنما *** أربت وإن عاتبته لان جانبه

ج ٦ · ص ٢٠١

قال الخليل: والريب الشك، والريب ما أرابك من أمر وتخوفت عاقبته، وقد رابني هذا الأمر يريبني أي أدخل علي شكا وأراب لغة رديئة وأراد الأمر أي صار ذا ريب وأراب الرجل صار مريبا وارتبت أي ظننت.

مسألة:

والأمة مجمعة أن القول قول المرأة في وضع السقط، وكذلك لو قال الزوج: إن الدم الذي كان يظهر منك استحاضة، وقالت هي: بل كان حيضا قبل قولها باتفاق، واختلف فيمن تطلق فتحيض حيضة أو حيضتين ثم يرتفع حيضها، فقال قوم: تنتظر تسعة أشهر ثم ثلاثة ثم قد حلت، وهذا قول عمر، وروي عن الحسن وبه يقول مالك والشافعي، وقال قوم: أقراؤها ما كانت حتى تبلغ سن الموئسات في المحيض، وهذا قول جابر بن زيد وعطاء والشعبي والحسن والشافعي، وقال: إذا كانت تحيض حيضا مختلفا فإنها ريبة عدتها ثلاثة أشهر، وقال قوم: إن كانت تحيض في الأشهر مرة فعدتها سنة. واختلف في العشر التي مع الأربعة الأشهر، فقال قوم: هو على الليل والنهار، وبه قال مالك والشافعي وغيرهما، وقال الأوزاعي: هو على الليل، الحسن قال: خالف عمر بن الخطاب أبي بن كعب في ذلك، فقال عمر: عدة المميتة الحامل أربعة أشهر وعشرا، وقال أبي: إذا وضعت، وقال الشافعي: إذا وجب على المرأة عدتان لرجلين لم يتداخلا بل يجب عليها أن تأتي بكل واحدة على الانفراد، وقال أبو حنيفة: تتداخل العدتان فتأتي بثلاثة أقراء عنهما، فيقول: لأنهما لاحقان مقصوعان لازمان كأصل الحرمة فلم يتداخلا كما لو جرح رجلان أو تلف مالهما، قال المخالف: لسنا نقول إن العدة حق لآدمي بل هي حق لله تعالى بدلالة أن الزوج لا يملك إسقاطها ولو كانت حقا له لملك إسقاطها، قال: الدليل أنها حق للزوج قوله تعالى: ﴿فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾ (¬1) دليلهم أنه لهم عليهن عدة إذا كان الطلاق بعد المس.

ج ٦ · ص ٢٠٢

ابن محبوب: من أقر بولد ثم أنكر لم يقبل إنكاره بعد إقراره، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «خيركم بعد المائتين كل خفيف الحاذ» (¬1) يعني من لا ولد له، فيما قيل، والله أعلم. وعنه - صلى الله عليه وسلم - : «لأن يربي أحدكم بعد المائتين جرو كلب خير له من أن يربي ولدا» (¬2) . قال الشاعر:

هذا الزمان الذي كنا نحاذره *** في قول كعب وفي قول ابن مسعود

إن دام ذلك لم نحزن على أحد *** منا يموت ولم نفرح بمولود

وللمتنبي: ... هل الولد المحبوب إلا بقلة *** ولا المرأة الحسناء إلا أذى البعل

... ... وما الدهر أهل أن يؤمل عنده *** حياة ولا يشتاق منه إلى نسل

ويقال: أحرأت المرأة إلى ولدت أنثى: إن أحرأت حرة يوما ولا عجب *** قد تحرىء الحرة المذكار أحيانا

ج ٦ · ص ٢٠٣

وإذا قال الرجل لغلام مجهول النسب: هذا ابني ومثله يولد لمثله ثبت نسبه منه وهو حر، وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «[الحمد لله]دفن البنات من المكرمات» (¬1) فليس هذا إنما ذلك دفن الموت لا دفن الحياة، وهذا بإجماع المسلمين، وروى أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك، وعن ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - لما عزي برقية امرأة عثمان قال: «الحمد لله، دفن البنات من المكرمات»، وعن الحسن بن علي قال: النساء عشر عورات فإذا زوجت المرأة ستر الزوج عورة، فإذا ماتت ستر القبر العشر، وقيل: خطب إلى عقيل بن علفة ابنته فقال: ... إني وإن سيق إلى المهر

... ... ... ... ... ألف وعبدان وذود عشر

... ... ... ... ... أحب أصهاري إلى القبر

ولعبد الله بن ظاهر: ... ... لكل أبي بنت يراعي شئونها *** ثلاثة أصهار إذا ذكر الصهر

... ... ... ... فبعل يراعيها وخدر يكنها *** وقبر يواريها وخيرهم القبر

وأنشد أبو حاتم السجستاني: ... رزقتك بعد الأربعين وبعدها *** بدا شمط قد لاح بين المفارق

... ... ... ... فليتك لا تبقين بعدي وليتني *** دفنتك قبل الموت تحت الشقائق

... ... ... ... أحبك والرحمن يعلم أنني *** بموتك مسرور حذار البوائق

وقال آخر: ... ... ... أحب بنيتي وودت أني *** دفنت بنيتي في جوف لحد

... ... ... ... وما بي موتها عني ولكن *** مخافة أن تذوق الفقر بعدي

... ... ... ... مخافة أن أزوجها سفيها *** فيشتم والدي ويسب جدي

ولآخر: ... ... ... ... لقد زاد الحياة إلي بغضا *** بناتي إنهن من الضعاف

... ... ... ... مخافة أن يذقن الفقر بعدي *** وأن يشربن رنقا غير صافي

... ... ... ... وأن يعرين إن كسى الجواري*** فتنبو العين عن كوم عجاف

... ... ... ... وأن يضطرهن الدهر بعدي *** إلى عم غليظ القلب جاف

ج ٦ · ص ٢٠٤

وماتت أخت لعمر بن عبد العزيز فأتاه الناس يعزونه فقال: إنا لا نعزي على البنات ولا الأخوات، وقال يحي بن خالد: إن تقديم الرجل حرمته من أعظم النعم عليه قال: ولم أر نعمة شملت كريما *** كنعمة عورة سترت بقبر.

مسألة:

أجمع أهل العلم على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم فأولدها أن الأولاد رقيق، واختلفوا في عربي تزوج أمة، فقال قوم: لا رق عليهم، يقوم الأولاد على الأب، وروي ذلك عن عمر وبه يقول الشافعي إذ هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر، وقال قوم: أولاده رقيق، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وغيرهم، وقد أجمع أهل العلم أن العرب والعجم يستوون في الدماء فإذا استووا في الدماء عند الجميع، واختلفوا فيما دون الدماء كان حكم ما اختلفوا حكم ما أجمعوا عليه مع دلالة السنة، ومن تزوج امرأة فجاءت بولد فقال: إنما تزوجتها مذ أربعة أشهر، وقالت هي: تزوجني من سنة فالقول قولها، قال أبو عبد الله: من أقر بولد من امرأة لا زوج لها فإنه يرثه، فإن أقر بولد من امرأة لها زوج فإنه لا يرثه، وقال بعض الخرسانيين أنه لا ميراث لولد الزنا، وقال ذلك أبو صفرة عن محبوب، والذي عندي أنه لا ميراث لولد الزنا ممن أقر به كان على فراش أحد أو لم يكن، كان للمرأة زوج أو لم يكن، وإنما قال بالقول الأول موسى بن أبي جابر، وكان أبو علي يأخذ به إن كان للمرأة زوج فلا ميراث للولد الذي ولدته وهو زوجها ومعها ممن أقر به، وإن لم يكن لها زوج فإنه يرثه.

ج ٦ · ص ٢٠٥

أبو الحواري: وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت عند المشتري ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم والآخر لأكثر من ستة أشهر بيوم فادعى المشتري والبائع الولدين جميعا فإنهما أبناء البائع والأمة أم ولده، ويسقط البيع ويرد عليه الثمن، وإذا ادعاه المشتري ونفاهما البائع فإنهما إبناه أيضا، فإن نفاهما جميعا المشتري وادعاهما البائع فهما إبناه، فإن نفياهما جميعا أو شكا فيهما فلم يقرا بهما فهما عبدان للمشتري وأمهما أمة له، وإذا حبلت الأمة فولدت عند الرجل ثم باعها وقبض الثمن فزوجها المشتري عبدا له فولدت ومات عنها العبد فوطأها المولى فولدت ثم ادعى البائع الولد الذي عنده ثبت النسب منه ويرد ابن العبد، ويكون عنده بعتق إذا مات عتق بمثله أمة إن كانت عنده. وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها وقبض الثمن وقبضها المشتري فولدت معه ابنا ثم مكثت ستة أشهر ثم ولدت ولدا آخر من غير زوج فادعى البائع الولدين جميعا فإنهما إبناه وترد الأمة إليه وتكون أم ولده ويرد الثمن، وكذلك لو ادعاه المشتري معه وكانت الدعوى فإنهما إبنا البائع على ما وصفت لك ولا يثبت نسبهما من المشتري. أبو معاوية: ومن طلق زوجته وتزوجت في بقية من عدتها فجاءت بولد لسنتين مذ يوم طلقها الأول أو لستة أشهر أو أكثر مذ يوم تزوجها الآخر فالولد للآخر لأن الوطء منه، والله أعلم. قال: ولو أنه تزوجها وهو ممن لا يحل له نكاحها من نسب أو رضاع وهما لا يعلمان، أو كان قد وطأ أو مس فرج من لا يحل له نكاحها بذلك المس والنظر والوطء فجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر كان عندي الأخير، والله أعلم.

ج ٦ · ص ٢٠٦

اجتمعت الناس على مدة الحمل أقله ستة أشهر، وتنازعوا في أكثره، فقال قوم: سنتان، وهو قول عائشة والثوري، وقال الليث بن سعد: ثلاث سنين، قال مالك والشافعي: أربع سنين، وقال عباد بن العوام: خمس سنين، وقال الزهري: سبع سنين، وقال بعض أصحاب الظاهر: القائل بأن الحمل يكون من أكثر من تسعة أشهر يحتاج إلى دليل، وقال أصحاب أبي حنيفة: أكثر مدة الحمل سنتان، لما روي عن عائشة أنها قالت: لا يبقى الولد في البطن أكثر من سنتين بفلكة مغزل، وروي بفركة، وقيل: بأن امرأة عجلان ولدت لأربع سنين، وعن الحسن أنه قال: لنا جارة بواسط فولدت ولدا لخمس سنين شعره إلى منكبيه وطاير به طائر، فقال محسن: فقيل أن رجلا غاب عن امرأته أربع سنين ثم رجع فوجدها حاملا فعزم عمر على رجمها، فقال له علي: إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل، فصبرا إلى أن وضعت فلما رأى الرجل الولد قال: ابني ورب الكعبة فألحق عمر الولد به. وصحت الرواية عند جميع أهل العلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فجرى عليه الحكم إلى يوم القيامة، إلا ما روي عن معاوية حين ألحق الدعوى زيادا بأبي سفيان، فقال: الولد للعاهر ولصاحب الفراش الحجر، خلافا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - . جارية بين ثلاثة أنفس وطأها الجميع وحملت ولدا ومات من الثلاثة الموالي واحدا فإن الولد للثلاثة وتعتق بميراث ابنها ويرد ابنها على الورثة قدر ما يجب لهم من أمه، ويرد ميراثه من أبيه إن كان أبوه خلف مالا غيرها وإلا استسعاها بقية الورثة بقدر حصصهم منها، والله أعلم.

ج ٦ · ص ٢٠٧

قال أبو حنيفة: إذا جاءت امرأة الكبير بولد فإنه يلزمه وإن لم يتمكن من الوطء، والشافعي لا يلزمه، الدليل عليه قوله الخبر: الولد للفراش تارة وللعاهر الحجر، تارة تطلق على المرأة وتارة على الزوج، تارة على نفس الفراش المعهود، وليس يجوز أن يكون المراد به المرأة لا يثبت الولد منها في كل حال، والدليل على أن الزوج يسمى فراشا قول الشاعر: باتت تعانقه وبات فراشها *** خلف العشائر في الدماء قتيلا

فصل:

اختلف أهل التأويل والأخبار في قوله - صلى الله عليه وسلم - : «كل مولود يولد على الفطرة وعلى ملة إبراهيم» (¬1) ، فقالت طائفة: أنه يولد على فطرته وسلامة طباعه حتى يكون أبواه يهودانه، واستدلوا بشيء يروى أن البعير يولد سليما حتى يكون صاحبه يسمه فكأن أبواه يسمانه بسمتهما، والوجه الآخر على الفطرة التي أخذ الله تعالى على بني آدم حيث قال عز وجل: ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين﴾ (¬2) فهم يولدون على تلك الفطرة هاهنا كقوله تعالى: ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ (¬3) الآية، أي كل مولود يولد على الدين حتى يكون أبواه يزيلانه عن ذلك.

فصل:

ج ٦ · ص ٢٠٨

ومن وجه الإعراب فيه ثلاثة أوجه، فالرفع وجهان، والنصب وجه واحد، فأحد وجوه الرفع أن يكون المولود مضمرا في يكون، والأبوان مبتدآن وما بعدهما مبني عليهما، كأنه قال: حتى يكون المولود أبواه اللذان يهودانه، ومثل ذلك قول رجل من بني عبس:

إذا ما المرء كان أبوه عبس *** فحسبك ما تزيد من الكلام

وقال آخر: ... ... متى يعد كيسا إن يكن بك كيسه *** له مطعم من صدر يوم ومأكل

والوجه الآخر أن تعمل يكون في الأبوين ويكون هنا مبتدآن، والنصب أن تجعهما فصلا، وقوله تعالى: ﴿حملته أمه كرها ووضعته كرها﴾ عن ابن عباس قال: حملته سرورا ووضعته سرورا، قال: والكاف إذا كانت مضمومة هو السرور، وإذا كانت مفتوحة هي من الكراهة.

فصل:

يقال بنو علة وبنو بهرة: وفي الحديث: «الأنبياء أبناء علة» (¬1) وأولاد علات من أمهات شتى وأب واحد، وبنو الأخياف من آباء شتى وأم واحدة، وأولاد الأعيان من أب وأم، قال الشاعر:

كأن الناس كلهم لأم *** ونحن لعلة علت ارتفاعا

وتصغير البنين أبينون، قال قيس بن ربيعة من بني السيد بن ضبة:

زعمت تماضر أنني إما أمت *** يسدد أبينوها الأصاغر خلتي

فصل:

إذا أعسر على المرأة الولد فدخن تحتها بمسك فإنها تطرح ولدها وتدخن تحتها بخرو التيس فإنها تلد، أو تسقى مرارة غزال بماء أو يطبخ لها مر وأبيض بنبيذ أو يغسل زوجها مذاكيره فتسقى، وإذا أردت أن تعرف أن المرأة تحمل أو لا فامرها أن تجعل في طشت ماء ويتقرب إليها زوجها، فإذا أراد أن يهريق نطفته فليهرق في ذلك الماء، فإن طفا على الماء فإنه لا يولد له وإن سفل فإنه يولد له، وإذا أردت أن تعلم أن المرأة تضع بذكر أو أنثى فمرها أن تقوم تمشي فإن رفعت رجلها اليسرى فجارية، وإن رفعت اليمنى فغلام، وانظر إلى عروق رجليها وكفيها فإن كانت حمرا فغلام، وإن كانت خضرا فجارية، وامرها أن تصب لبنها في الماء فإن ارتفع فجارية وإن سفل فغلام.

فصل:

ج ٦ · ص ٢٠٩

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من ولد له ولد فأذن في إحدى أذنيه اليمنى وأقام في الأخرى رفعت عنه أم الصيبان» (¬1) ، وفعل ذلك - صلى الله عليه وسلم - بالحسن والحسين وهي رقية لأم الصبيان.

فصل:

ج ٦ · ص ٢١٠

ولد الضحاك بن مزاحم وهو ابن ستة عشر شهرا، وولد شعبة لسنتين، ومالك بن أنس حمل به أكثر من سنتين، محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة حمل به لأكثر من ثلاث سنين، قال الواقد بن شعيب: نساء الحجرات من ولد زيد بن الخطاب يقلن: ما حملت امرأة منا أقل من ثلاثين شهرا، هرم بن حيان حمل به أربع سنين، لذلك سمي هرم، وولد المسيح عليه السلام لثمانية أشهر، ولذلك لا يولد مولود لثمانية أشهر فيعيش، والشعبي ولد لسبعة أشهر توأم، جرير الشاعر لسبعة أشهر، عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر، واختلف الناس في قول أكثر مدة الحمل، فعن عائشة أنها قالت سنتان، وبه قال سفيان الثوري، وقول ثالث أنه ثلاث سنين، وقال الليث بن سعد: حملت مولاة لعمر بن عبد العزيز ثلاث سنين، وقول ثالث أربع سنين، هكذا قال الشافعي ومالك، وقيل إنه رجع عنه، قول رابع أنه خمس سنين، وروي ذلك عن عباد بن العوام، وقول خامس قاله الزهري ست سنين وسبع سنين، وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه، وأجمعوا أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر مذ يوم عقد نكاحها إن الولد لا يلحق به فإن جاءت به لستة أشهر مذ يوم عقد نكاحها فالولد له، اختلف في أولاد العرب فقالت طائفة: يقوم على أبيه ولا يسترق، وبه قال سفيان الثوري، وأبو ثور وإسحاق، واحتجوا بما روي عن عمر أنه قال لابن عباس: اعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى، وفي فدا العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان، وفي حديث عاصم عن عمر في نساء عين في الجاهلية يعني بعن فأمر أن يقوم أولادهن على آبائهم ولا يسرفوا، وقال طائفة: إذا علم أنها أمة فنكحها على ذلك فأولادها رقيق، وهذا قول مالك وأصحاب الرأي، وقال طائفة من أهل الحديث واحتجوا بأخبار ثانية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها أنه سبى هوازن وأنهم لما كلموه ترك حقه وحق من أطاعه وكلم من لم تطب نفسه بترك حقه وضمن لكل رأس منهم شيئا ذكره، وأن عمر بن

ج ٦ · ص ٢١١

الخطاب رحمه الله حين سمعهم يقولون أعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رقيق حنين ومعه غلام من رقيق حنين قال: فاذهب فأنت حر، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليعتق أحرارا بل هو قوم من العرب جرى عليهم الرق بالسبي. ومما يدل على صحة هذا القول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في صبية كانت عند عائشة من بني تميم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وأمرها أن تعتق من بني العنبر في محرر كان عليها، وهذه أخبار ثابتة، والله أعلم.

فصل:

قال ابن الأعرابي: يقال للأنثى: سبيلان ولرحمها قرينان وهما زاويتا الرحم، وإذا امتلأت الزاويتان أتأمت وإذا لم تمتلئ أفردت، وقال غيره من العلماء: هذا لا يكون لذوات البيض والفراخ، وإنما هذا من صفات أرحام اللواتي يحملن بأولاد ويضعن خلقا كخلقهن ويرضعن، والظلمات الثلاث المشيمة والرحم والبطن، والمهبل فم الفرج، وقال الكميت:

إذا طرق الأمر بالمعظلات *** تيئنا وضاق بها المهبل

المعضلات الدواهي وتيئنا خرج منكوسا، وللفرج مكحلان أي مسلكان أحدهما مكحلة للحضانية والأخرى للبول والعذرة بينهما، أو عنق الرحم مستطيلة عند طرق العذرة ولمهبل الرحم ثلاث شعب إذا أصابها الرجل كان ثلاثة وإذا أصاب شعبتين كان بإذن الله توأما، وإذا أصاب واحدا كان واحدا، وإذا لم يحط الرجل في كل ما جامع أن يحمل له سمي مقبسا، وحلق الرحم ثلاث، قال الطرماح:

طواها السبرى حتى ارتقى ذو ثلاثها *** إلى أبهر رد ما شعب السناسن

السناسن حروف قفار الظهر العليا الذي ينشق بعضها فوق طي السنام من البعير، ويقال لهن الأضعاف، قال الجعدي:

تجللهم فرق من الستر لم يكد *** يغادر في أضعاف حاملة فسلا

فصل:

وقال الشاعر: في النسل هم وفي التزويج منغصة *** والله فرد يحب الفرد فانفرد

... ... ... لو كان في كثرة الأولاد مكرمة *** ما قال ما اتخذ الرحمن من ولد

وقال آخر: ... ... وبدلت من أم علي شفيقة *** علوقا وشر الأمهات علوقها

ج ٦ · ص ٢١٢

العلوق التي ترأم على ولد غيرها، أي تعطف عليه وتدع ولدها، الولد الصيفي هو الذي يولد بعد السن، والربعي الذي يولد في عنفوان شبابه، قال الشاعر: إن بني ضبة صيفيون *** أفلح من كان له ربعيون

المهاير الحرائر اللاتي يتزوجن بالمهورة.

فصل:

الأبوة الفعل من الأب لقولك: تأبيت أبا وتبنيت أبناء وتأممت أما، بين الأبوة والأمومة والبنوة، ويجوز في الشعر أن يقول هذان أباك يريد أباك وأمه كنصب واحد، وقال الراجز:

أقبل يهوى مزود بين الطربال *** فهو يفدي بالأبين وبالخال

هذا لمن قال أب وابن وأبون، من قال: رأيت أباك وأباك يريد أبوك وأباك، ويجوز أن يجمع الأب بالنون وهؤلاء أبوكم يعني أباكم، وتصغير الأب أبي وتصغير الآباء على وجهين أحدهما أبيون والآخر أبي، يقال: أم وأمهات وأمهة وأمات.

فصل:

قوله تعالى: ﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار﴾ (¬1) الآية، يعني الحوامل من ذكر أو أنثى أو سوي أو ناقص الخلق، وما تغيض الأرحام، غيضوضة الرحم ما ينقص التسعة أشهر وما يزاد على التسعة أشهر، قال مجاهد: هي المرأة ترى الدم وقد استبان حملها فإنما ذلك الدم الذي تراه في حملها مغيض في الولد فبقدر ما خرج منها من الدم وكل شيء عنده بمقدار، قد قدر الله البلاء والمصائب، عالم الغيب ما غاب عن العباد والشهادة ما شهد العباد.

فصل:

ج ٦ · ص ٢١٣

اختلف الناس في مدة الحمل فقال قوم: أقصاه سنتان، وروي ذلك عن عائشة، وقال قوم: ثلاث، وقال قوم: أربع وهو قول الشافعي ومالك، وقيل: خمس سنين وقيل ست وسبع، وهو قول الزهري، وقال الشافعي: أكثر مدة الحمل أربع، وقال أبو حنيفة: سنتان، وقال الشافعي: ولد ابن عجلان لأربع سنين، وروي عن مالك أنه قيل له إن عائشة تقول: أكثر الحمل سنتان، فقال: من يروي هذا هذه حاربيا امرأة عجلان حملت ثلاثة بطون كل بطن يبقى الحمل في بطنها أربع سنين، وعن سعيد بن المسيب نحو ذلك، وقال أبو عبيدة: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه، وأجمع علماء الأمصار على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ثلاثة أشهر مذ يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به ولستة أشهر من يوم عقد النكاح فالولد له، وقال الشافعي: إذا أقرت المرأة بانقضاء العدة ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر دون أربع سنين من وقت انقضاء العدة لحق الزوج، وقال أبو حنيفة: لا يلحق.

فصل:

لم يقل بالقيافة كالشافعي، والحجة أن القيافة ضرب من التخمين والظن لا يرجع فيه لحقيقة فلم يجز الحكم به، ولو كان القول بالقيافة لوجب تقديمه على الفراش لأن القائف يرجع إلى ضرب من المشاهدة والفراش معلوم بالاستدلال.

فصل:

الذرية ولد الرجل والذريات ولد الولد، ويكون ولد الرجل أيضا لأن ذريان جمع ذرية، واختلف في قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين﴾ (¬1) الآية، قال أهل التفسير: من ذرية نوح، وقال النحويون: من ذرية إبراهيم صلى الله عليهما، منهم الأخفش، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «خيركم بعد المائتين كل خفيف الحاذ»، وقيل: يعني به من الولد، وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لأن يربي أحدكم بعد المائتين جرو كلب خير له من أن يربي ولدا».

ج ٦ · ص ٢١٤

إن دام هذا ولم يحدث له غير *** لم نبك ميتا ولم نفرح بمولود

هذا الزمان الذي كنا نحاذره *** في قول كعب وفي قول ابن مسعود

وللمتنبي: ... وما الدهر أهلا أن يؤمل عنده *** حياة ولا يشتاق منه إلى نسل

قال جعفر بن محمد: إذا كانت السنة ثلاثين ومائة خير أولادكم البنات وخير نسائكم العقر، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «يأتي على الناس زمان يكون الولد غيظا ويكون المطر قيظا ويفيض فيه اللئام فيضا، ويغيض الكرام غيضا» (¬1) ، وروي عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يا عائشة ، إن رائحة الولد من رائحة الجنة» (¬2) ، والبغية نقيض الرشد في الولد، تقول: هو ابن بغية، وقال: ... ... لدى بغية من أمة ولرشة *** فيغلبها حمل على النسل منجب

فصل:

أبو محمد: ومن اشترى أمة فوطأها فجاءت بولد ثم صح معه أنها كانت ابنته فإن الولد لاحق به ولزمه لها المهر وعليه أن يعتزلها، ومن اشترى جارية فأولدها ثم استحقت عليه كان الولد باتفاق الأمة ثابت النسب منه، وأصحابنا يوجبون عليه مع ذلك تسليم قيمة الولد يوم ولد، ويوافقهم على ذلك كثير من مخالفيهم أيضا، ولم يجعلوا للولد قيمة، قالوا: لأنه في الظاهر من وطء أمته فجاءت بولد صحيح النسب، وإنما يلزم العقر والقيمة والاستدراك من تعمد الفعل على علم، والله أعلم.

فصل:

ج ٦ · ص ٢١٥

جويرية بن أسماء عن عمه قال: حججنا مع قوم ومعنا امرأة ونزلنا في موضع فنامت المرأة فانتبهت وإذا حية منطوية عليها قد أجمعت رأسها مع ذنبها فهالنا ذلك وارتحلنا فلم تزل منطوية عليها لا تضرها بشيء حتى دخلنا أنصاب الحرم فانسابت فدخلت مكة فقضينا نسكنا وانصرفنا حتى إذا صرنا بالموضع الذي انطوت عليها فيه الحية وهو المنزل الذي كنا نزلنا، والمرأة عندنا نامت واستيقظت والحية منطوية عليها، ثم صفرت الحية فإذا الوادي يسيل علينا حيات فنهشتها حتى بقي عظامها فقلت لجارية كانت معها: ويحك أخبرينا عن هذه المرأة، قالت: بغت ثلاث مرات كل مرة تلد ولدا فإذا وضعته سجرت التنور ثم ألقته فيه.

فصل:

الولد إذا تمت أيامه في الرحم فلا مكان، وكرهه وضاق به مكانه ودفعه وطلب بأنفه موضع المخرج مما هو فيه من الكرب حتى يصير أنفه ورأسه على فم الفرج تلقاه فم الفرج فألانا والملكان يدفعانه في تلك الجهة والولد يلتمس تلك الجهة بأنفه على ما دبرت عليه سنه، ولولا أن يطلب الهدى من ذاته ويكره مكانه ثم خرج إلى عالم آخر خلاف عالمه الذي برى فيه لمات كما تموت السمكة إذا فارقت الماء، كان قابلا لطباع السمكة مشاكلا له مريدا له كان في مفارقته له غيظه وكان في مفارقة الولد لجوف البطن واغتذائه فضلات الدماء شيء من طباعه وطباع المكان الذي كان له مرة ممسكا وذلك قال الشاعر وهو جاهلي: ... ... إذا المرء لم يغضب لمطلب أنفه *** لكريهة تأتي له لم يغضب

ج ٦ · ص ٢١٦

يقول: من لم يحم فرج أمه وامرأته فليس من يغضب من شيء يؤتى إليه، وكل مولود في الأرض يولد أعمى لا يبصر إلا من بعد أيام فمنه ما ينفخ بعد أيام كالجرو وأولاد الدجاج فإن فراريجها تخرج من البيض كاسية والمرأة تنقطع على الحبل قبل أن ينقطع الرجل على الإحبال بدهر وتفرض في السن فتصير عاقرا ويكون الرجل أسن منها ولا يصير عاقرا، وكذلك الناقة إذا سمنت والحجر والرمكة والأتان، وكذلك النخلة المطعمة وتسمن تحت الفحال فتكون أجود لألفافه، وهما يختلفان كما ترى.

فصل:

يقال: إن عبد الصمد بن علي لم يثغر ودخل القبر بأسنان الصبي، يقول ثغر الصبي إذا سقطت أسنانه فهو مثغور وأثغر إذا نبتت أسنانه بعد السقوط وأثغر الضحاك ابن مزاحم وهو ابن ستة عشر شهرا والصديغ الولد إلى سبعة أيام يسمى به لأنه لا يشتد صدغه إلى تمام سبعة أيام.

فصل:

قوله تعالى: ﴿لقد خلقنا الإنسان في كبد﴾ (¬1) قال ابن عباس: منتصبا في بطن أمه، قال: وقد قيل: يوكل به ملك إذا نامت أمه وانضجعت رفع رأسه، ولولا ذلك لغرق في الدم، ويقال في استقامة، ويقال في اعتدال، ويقال للولد الجنين لكونه في البطن واستجنانه، وقالوا في الميت الذي في القبر جنين، وقال عمرو بن كلثوم: ولا شمطاء لم يترك شقاها *** لها من تسعة إلا جنينا

يخبر أنها قد دفنتهم كلهم، والشمطاء المرأة ذات الشيب في الرأس، ويقال لها: شيباء كما يقال للرجل أشيب وأشمط.

فصل:

وقيل: الناس أخياف أي مختلفون، وهو مأخوذ من الخيف وهو أن تكون إحدى العينين زرقاء والأخرى كحلاء من كل شيء، وما يشبه هذه الصفة أخيف والجميع خيف وقيل خوف.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢١٧

أجمعوا على ثبوت نسب ولد الأمة من سيدها إذا أقر بوطئها لثبوت الفراش فإن كان اشتراها ومعها ولد فادعى أنه ولده نظر في ذلك فإن كان لها بعل معروفة به وفي فراشه لم يقبل منه لخبر: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، وإن لم يكن لها بعل ولم يثبت للولد نسب يلحق به قبل قوله في ذلك وحكم له به، فإن كان للمولود أخ ولد معه في بطن واحد ألحق به وحكم عليه به، إذا كانا في بطن واحد وإن أنكر ذلك؛ لأنه يستحيل أن تحمل المرأة في وقت واحد من رجلين إذ الرحم لا يقبل نطفتين مختلفتين في حال واحد، فعلى هذا إذا صح لأحديهما النسب منه، وثبت ذلك مع الحاكم، ثم صح وثبت أن أخاه ولد معه في بطن واحد، وأنها كانت حاملا فوضعتهما في وقت واحد وفي ليلة واحدة أحدهما في أولها والثاني في آخرها على ما تجري به من عادة النساء ويوجد ذلك فيهن من وضع الحملين ألحق به وحكم للمولود بالنسب والله أعلم.

ج ٦ · ص ٢١٨

وإن أقرت أمة بولد لغير سيدها وكان السيد يغشاها لم يقبل منها لأن النسب حق للولد وإقرارها لا يزيل ما يثبت للولد من حق، فإن ادعى سيدها أنه كان يعزل عنها لم يقبل منه لثبوت الفراش منه للخبر الذي ذكرناه، ومعنى الخبر أن الولد لمن كانت أمه في فراشه وللعاهر الحجر، وقال قوم: أراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - : «وللعاهر الحجر» ما يتكلم به الناس بينهم أن في يدك مما تدعيه أو تطمع فيه الحجر، يريد أنه لا يحصل في يدك شيء على طريق المبالغة في النفي وعلى أي القول حمل تأويل الخبر فإن العاهر لا يحلقه نسب المولود إذا كان الفراش لغيره، ثم اختلفوا في معنى الفراش فقال أبو حنيفة: هو عقد النكاح وإن لم تكن ثم خلوة حتى إنه قال: لو أن رجلا تزوج بحضرة الحاكم امرأة ثم طلقها مع تمام رضاه بها فجاءت بولد لستة أشهر أن الولد لاحق به، وهذا قول لا تخفى ركاكته على ذي دين، وقد قال أصحابنا: الفراش عقد النكاح مع الخلوة والإمكان من الوطء والتسليم للنفس، فإذا جاءت به بعد هذه الشرائط لستة أشهر ألحق به، وإن أنكر ذلك لا على ما يقول به أبو حنيفة، فأما ثبوت الفراش للأمة فهو صحة الوطء والإقرار منه، ولولا الإجماع على التفرقة بين الحكم في عقد النكاح وملك اليمين لجمعت بين حكميهما وقبلت دعوى الأمة في الولد إذا كان قد وجد التسليم مثاله ولإمكان الخلوة معا وإن أنكر السيد، لكن لا حظ للنظر مني في ذلك مع الإجماع والله أسأله التوفيق. ومن باع جارية لرجل فولدت مع المشتري لأقل من ستة أشهر بيوم ولدا وقد ولدت لأكثر من ستة أشهر بيوم ولدا آخر قال أبو زياد: الولدان للأول، وقال أبو عبد الله: الولدان للآخر، ومن أثر في رجل حضرته الوفاة فادعى ولد جارية لقوم أنه منه أنه إن صدقته الجارية فهو ولده وإن كذبته لم يصدق عليها، وإن صدقته واشتراه الورثة فله الميراث فإن كره مولاه بيعه فذلك له ويجوز لناس أن يشتروه ويستخدموه.

في الموءودة:

ج ٦ · ص ٢١٩

قال سليمان بن زيد [سلمة بن يزيد] الجعفي: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: «أمي كانت تقري الضيف وتطعم الجار واليتيم، وكانت وأدت وأدا في الجاهلية ولي سعة من المال أفينفعها إن تصدقت عنها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا ينفع الإسلام إلا من أدركه وما وأدت في النار» (¬1) ، ورأى ذلك قد شق علي فقال: وأم محمد معها ما فيهما خير.

فصل:

عروة عن عائشة أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد: الغلام من جارية زمعة هو ابني، فقالت: فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه وقال: ابن أخي ورب الكعبة، فقال عبد بن زمعة: هو أخي ابن جارية أبي ولد على فراشه، قال: فانطلقا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: ابن أخي وهو أشبه الناس بعتبة، وكان أبين الناس شبها بعتبة، وقال عبد بن زمعة: هو أخي ابن جارية أبي ولد على فراش أبي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر». ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزوجته سودة بنت زمعة: «احتجبي منه يا سودة» لما رأى شبهه عتبة» (¬2) ، قالت: فما رآها حتى فارق الدنيا.

فصل:

قال الأصمعي وأبو زيد: يقال، ولد المولود لتمام إذا استكمل أيامه وسائر الكلام بالفتح، يقال بلغ الشيء تمامه وهذا تمام حقك، وأنشد:

نتجت حروبهم لغير تمام

والهجين ولد العربي من الأمة الراعية التي لا تحصن فإذا أحصن فليس الود بهجين، والهجين والهجنة تكون من قبل الأم والإقراف من قبل الأب، فإذا كانت الأم من العتاق والأب ليس كذلك كان الولد مقرفا، وأنشد:

ج ٦ · ص ٢٢٠

وما هند إلا مهرة عربية *** سليلة أفراس تحللها بغل

وإن أنجبت مهرا كريما فبالحر *** وإن يك بك إقراف فما أنجب الفحل

وقال ذو الرمة: تريك سنة وجه غير مقرفة *** ملساء ليس لها خال ولا ندب

الندب ما بين الأثر الذي يبقى بعد الجرح، يقول: هي كريمة الأصل لم يخالطها شيء من الهجنة، قال عثمان بن عفان: كل شيء يحب ولده حتى الحبارى يضرب بها المثل، والموق والغفلة والقبلة، وتقول العرب: أعق من ضب لأنه يأكل حسوله، ويخرج عند العرب حظ الهرة كقولهم: أبر من هرة وأعق من ضب، فوجهو أكل الهرة لأولادها على شدة الحب لهم، ووجهوا أكل الضب لها على شدة البغض، وليس ينجو منه شيء منها إلا لشغله بأكل إخوته عنه، وليس يحرسها مما يأكلها إلا ليأكلها، ولذلك قال المغلس بن عقيل لابنه عقيل بن علقمة:

أكلت بنيك أكل الضب حتى *** وجدت مرارة الثكل الوبيل

وشبه العبيد الحميري عائشة أم المؤمنين في نصها الحرب يوم الجمل القتل بينها بالهرة حين تأكل أولادها فقال:

جاءت مع الأشقين في هودج *** تزجي إلى البصرة أجنادها

كأنها في فعلها هرة *** تريد أن تأكل أولادها

فصل:

يقال: كاس الرجل وهو مكيس إذا ولد له أولاد أكياس قال الشاعر:

فلولا أمكم كيست لكستم *** وكيس الأم يعرف في البنينا

ولكن أمكم حمقت وماقت *** فجئتم أحمقين لأحمقينا

وقد كاس الولد يكيس كيسا، ويقال: قد أقصرت إذا ولدت أولادا قصارا، وأطالت إذا ولدت طوالا، وفي بعض الحديث أن الطويلة قد تقصر والقصيرة قد تطيل.

فصل:

ج ٦ · ص ٢٢١

في تسمية المولود: اختلف الناس في تسمية المولود، فقال بعض: تسميته يوم سابعه، وكان الحسن ومالك يستحبان ذلك ومتى ما شاء سماه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» (¬1) ، وسمى الغلام الذي جاء به أنس بن مالك لما حنكه عبد الله، واختلفوا في تسمية الولد الصبي الذي لم يستهل، فقال بعضهم: إذا تم خلقه سمي، وقال مالك: لا يسمى إذا لم يستهل صارخا. وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم» (¬2) ، وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» (¬3) ، وعن سعيد بن المسيب أنه قال: أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» (¬4) ، فلا يحل لأحد أن يكنى بكنيته.

فصل:

ج ٦ · ص ٢٢٢

في الحمل: ثعلب يقول: امرأة حاملا إذا أردت حبلا، فإذا أردت أنها تحمل شيئا ظاهرا قلت حاملة، وقال الفراء: يقال حامل وحاملة، ويقال: ولد المولود لتمام ويمام، ويقال: مولود بكر وهو أول ولد أبوه بكر وأمه بكر، وأنشد الأعرابي:

يا بكر بكرين ويا خلب الكبد *** أصبحت مني كذراع من عضد

الخلب الذي يكون بين الزيادة والكبد، وقيل: هو وعاء القلب، وقيل: هو حجاب القلب، وإذا كان الأب عجميا والأم عربية فالولد يسمى مدرعا ومقرفا، قال الشاعر:

إن المدرع لا تعني خؤولته *** كالبغل يعجز من شوط المحاظير

الحولا الماء الذي يكون منه الولد في البطن.

فصل:

أجمع على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، دل عليه قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ (¬1) ثم بين قدر مدة الرضاع بقوله تعالى: ﴿حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ فعلم أن ما وراء ذلك تحيض بالحمل لاشك، وقيل ما ولد لسنة أشهر فعاش إلا النادر، وروي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر فهم عثمان أن يرجمها فأنكر ذلك ابن عباس وقرأ الآية فرجع إلى قوله، واختلفوا في أكثر مدة الحمل فقال أبو حنيفة والمزنى: أكثره سنتان. وحكى عن مالك بن دينار أنه سبع سنين، وابن جريح وعن المنذر أربع سنين، وقال الزهري أكثره سنتان، وقد حكى عن الليث بن سعد أن امرأة حملت في جواره فبقى الحمل في بطنها ثلاث سنين، وروي عن عائشة أن أكثره سنتان حتى يصير الولد كعود المغزل، فقال مالك: من يروي هذا، هذه امرأة من عجلان في جيرانها حملت ثلاثة بطون فبقى كل دفعة الحمل في جوفها أربع سنين، وقد قال بعض خمس سنين، وعند أصحاب الشافعي أن أكثره أربع سنين.

فصل:

ج ٦ · ص ٢٢٣

قوله تعالى: ﴿خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث﴾ (¬1) قيل ذلك الإنسان يكون نطفة في ظلمة الرحم والرحم في ظلمة البطن والبطن يحمله في ظلمة الليل، فتبارك الله إذ خلقكم نطفا في الأرحام المظلمة في البطون المظلمة في الليل المظلم، ونطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما حتى أخرجكم بشرا تنتشرون، فعرفهم قدرته وجلاله عز وجل. عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيت من ليس منهم» (¬2) ، قيل أن أعرابيا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله: إن امرأتي بيضاء وإنها ولدت غلاما أسود، فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يريد، فقال له: «هل تعلم على أهلك بأسا؟ قال: لا، قال: ألك من إبل؟ قال: نعم، قال: فما ألوانها، قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم، قال: فأنى ترى ذلك، قال: نزعه عرق، قال: وكذلك ابنك نزعه عرق» (¬3) .

فصل:

يقال: أولاد أعيان وأولاد علات، فأما أولاد أخياف فهم لأم واحدة وآباء شتى، وأولاد أعيان لأب وأم واحدة، وأولاد علات لأب وأمهات شتى، قال الشاعر: ... كأن الناس كلهم لأم *** ونحن لعلة علت ارتفاعا

وقيل: للناس أخياف كلهم مختلفون وهو مأخوذ من الخيف وهو أن يكون إحدى العينين زرقاء والأخرى كحلاء من كل شيء، وما يشبه هذه الصفة أخيف والجمع خيف، وقيل: خوف، وإذا تزوج رجل بامرأة أبيه فولدت له ولدا فذلك الولد مقتى، ويقال: أن الأشعث كان مقتيا والمقتوي الخادم، وقيل: هو الخادم والمخدوم، قال عمرو بن كلثوم:

ج ٦ · ص ٢٢٤

تهددنا وأوعدنا رويدا *** متى كنا لأمك مقتوينا

أي خدما، وقيل: يقال: رجل مقتوين ورجلان مقتوين ورجال مقتوين، وهم الذين يخدمون الناس لطعام بطونهم.

فصل:

وذكرت امرأة ابنها فقالت: والله ما حملته وضعا، ويروى ما حملته بضعا ولا ولدته نتنا ولا أرضعته غيلا، ولا آتيه ميقا، فالوضع أن تحمل به في آخر طهرها في مقبل الحيضة، ويقال للولد وضع وبضع، قال الراجز:

تقول والجرذان فيها مكتنع *** أما تخاف حبلا على بضع

والأيتين والأتن والوتن أن يخرج رجل المولود قبل رأسه، يقال: أنتنت المرأة وأينت إذا نالها هذا، ومثل العرب: أنت نيق وأنا ميق فكيف نتفق، أي أنت ممتلئ غيظا وأنا سريع البكاء فلا نتفق أبدا، ومن ذلك قول الناس: هو أحمق مائق، وفي المائق قولان، أحدهما أن يكون بمعنى الأحمق والآخر أن يكون سوء الخلق، والغيل أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع، يقال منه: أغال الرجل وأغيل الولد مغال ومغيل، قال امرؤ القيس:

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع *** فالهيتها عن ذي تمائم مغيل

ج ٦ · ص ٢٢٥

ومنه الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلونه فلا يضرهم» (¬1) ، قوله عز وجل: ﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين﴾ (¬2) الآية، نزلت في مضر وربيعة وأفناء العرب وهو دفنهم للبنات، وهي الموءودة مدفونة في التراب، وكانت المرأة إذا جاءها المخاض حفروا لها حفرة عند رجليها ثم أقعدوها عند الحفرة وحضرت القابلة والنساء ينظرن ما الذي يخرج منها فإن ولدت غلاما خلوا عنه وإن ولدت جارية ألقيت في الحفيرة ثم ألقوا عليها التراب، فإن تركت ولم يفعلوا ذلك بها أمسكت على هون وأثرة عليها.

فصل:

روي عن عمر رحمه الله قال: ليس قوم أكيس من أولاد السراري لأنهم يجمعون عز العرب ودهاء العجم.

مسألة:

ومن مات وخلف زوجته حاملا فجاءت بولد ميت فإنه لا ميراث له حتى يخرج حيا ويصيح، ذلك ويقال إن القابلة يقبل قولها في ذلك ولم يعلم أن أحدا قال: إن الولد إذا خرج من بطن أمه ميتا أن له ميراثا والله أعلم.

مسألة:

اختلف أصحابنا في رجل يقر بولد من زنا وتصدقه الأم على ذلك فقال هاشم وموسى بن أبي عثمان: إنه يلزمه ويرثه، قال أبو المؤثر: قيل إنه لا يلزمه ولا يرثه لما جاء في الحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، وقد أقر عتبة بن أبي وقاص بولد وصدقته أمه ولم يذكر نسبه لا من زنا ولا من تزويج، فقالوا: إنه يصدق ويلحق به لأنه لا يدري ما كان بينهما، وأما إذا أقر أنه من زنا فلا يلحقه ولو صدقته لأنه قد يجوز أن يغلط بها أو يتزوجها سرا ولا يعلم بذلك.

فصل:

ج ٦ · ص ٢٢٦

عن عمر بن شعيب [عن أبيه] عن جده أن امرأة من الأنصار حاكمت في ابنة لها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «هي أحق بها ما لم تزوج» (¬1) ، وكانت العرب تكره البنات وتئدها وتراها عارا، قال الله تعالى: ﴿وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم﴾ (¬2) مغموم، وهو أهل الجارية لعلة الجاهلية، ﴿يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون﴾ (¬3) فما ظهر به ﴿أيمسكه على هون﴾ يعني ما بشر به وهي الجارية على هوان منه، ﴿أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون﴾ يردها في التراب وهي الموءودة المدفونة في التراب، والذي هو الإخفاء، وكان أحدهم إذا ولدت له أنثى ضاق بها ذرعا فما يدري ما يصنع أيدسها تحت التراب فيقتلها أم يتهاون به، ولذلك قال بعضهم:

سميتها إذا ولدت تموت

والقبر صهر ضامره زميت

يا بنت شيخ ما له سبروت

يتفاءل لها بالموت كراهية لحياتها، الضامر الساكت والزميت الساكن، قال الشماخ:

لهن صليل ينتظرن قضاءه *** يضاحي غدا ما أمره وهو ضامر

ج ٦ · ص ٢٢٧

أي ساكت، وقوله ما له سبروت أي دليل، ابن عباس: كانت العرب تقتل البنات، بعضهم يقتل غيرة، وبعضهم يقتل خشية الفقر، قال الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾ (¬1) والإملاق الفقر، الآية، يقول الله تعالى: ﴿ألا ساء ما يحكمون﴾ إذ جعلوا له البنات وكرهوا ذلك لأنفسهم، قوله: ﴿مثل السوء﴾ (¬2) يعني صفة الشر، يعني الشرك بالله، ولله المثل الأعلى، الصفة العليا وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى: ﴿ويجعلون لله ما يكرهون﴾ لأنفسهم إذ جعلوا لله البنات وكرهوا ذلك لأنفسهم، ﴿وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى﴾ قال ابن عباس: الجنة، وقال الغلمان، قال: ﴿لا جرم﴾ يقول حقا: ﴿أن لهم النار وأنهم مفرطون﴾ (¬3) قال ابن عباس: معجل إليها، قال أبو صالح: ويقال متروكون فيها لا ينظر إليهم بخير، وقيل: إن أعرابيا ولدت له ابنة فاعتزل أمها غضبان لذلك، فكتبت إليه:

ما لأبي حمزة لا يأتينا *** يظل في البيت الذي يلينا

غضبان ألا نلد البنينا *** والله ما ذلك في أيدينا

ونحن كالأرض لزارعينا *** نخرج ما قد وضعوه فينا

قيل: فرضي ورجع إلى أهله، الكظيم الحزين قد كظم فلا يشكو ما به، وهو في موضع كاظم خرج في معنى عليم وعالم وهو أشد الحزن، ويقال: كظمت الناقة وهي تكظم كظوما إذا لم تحرك لحييها، والكظوم السكون قال الشاعر:

فهن كظوم ما يفضن بحرة *** لهن بميض اللغام صريف

قال الأوزاعي: ... ... وأفضن بعد كظومهن بحسرة *** من ذي الأبارق أدرعين حفيلا

والأصل في كظيم مكظوم، مثل مخزون والعرب قد ترد المفعول إلى فعيل.

فصل:

ج ٦ · ص ٢٢٨

القابلة المولدة، يقال قابلة وقبول وقبيل، قال: كصرخة حبلى أسلمتها قبيلها، يقال قبولها.

فصل:

قوله تعالى: ﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى﴾ يريد أذكرا أم أنثى، أو واحدا أو اثنين أم أكثر، ﴿وما تغيض الأرحام﴾ يريد من الدم عند الحمل وتزداد على تسعة أشهر، ويريد ما يزداد من الدم على الولادة، إذا كان الدم في أول الحمل تراه المرأة، وإذا قل في أول الحمل كثر عند الولادة وكان أسهل لخروج الولد.

فصل:

العرب تسمي الولد سميا، وفسر قوله تعالى: ﴿لم نجعل له من قبل سميا﴾ (¬1) يعني ولدا أو يسمون الولد الصفوة، قال: وإنما أولادنا بيننا *** أكبادنا تمشي على الأرض

ج ٦ · ص ٢٢٩

وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لكل شيء ثمرة وثمرة الصلب الولد» (¬1) ، وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الولد مجهلة محزنة مجبنة» (¬2) ، فأخبر أن الحذر عليه يكسب هذه الأوصاف، وقد كره قوم طلب الولد لهذه، قيل: فما بالك تكره الولد، قال: مالي وللولد، عن عاش كدني وإن مات هدني، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الولد أنوط» (¬3) يعني أن حب الود لاصق بنياط القلب، وقيل: ألوط باللام، يحث على التعفف عن الفساد، ويبعث على طلب الأولاد، ولذلك كان يقول - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أفضيتم إلى نسائكم فالكيس الكيس» (¬4) يعني في طلب الولد، وكان حكماء المتقدمين يروون أن أنجب الأولاد خلقا وخلقا ما كانت أمه ما بين العشرين إلى الثلاثين، وسن أبيه ما بين الثلاثين والخمسين.

فصل:

ج ٦ · ص ٢٣٠

يقال لأكبر ولد الرجل كبر، ويقال: الولاء للكبر وهو أكبر ولد الرجل، ومنه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أراد الصغير أن يتكلم فقال - صلى الله عليه وسلم - : «الكبر الكبر أي يبدأ الكبير بالكلام» (¬1) معنى الحديث الكلام وابن عباس والضحاك، وفي قوله ﴿أكبرنه﴾ (¬2) أي حضن من الفرج، قال الشاعر:

نأتي النساء لدى أطهارهن ولا *** نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا

ويقال: أكبرنه أفدين، يقال: طمثت المرأة تطمث طمثا وطمثت تطمث طميثا.

فصل:

يقال للذي يخرج من بطن الصبي حين يخرج من بطن أمه عقي بكسر العين، ويقال: أعقى الصبي عقيا، فإذا اشتد بطنه للسمن قيل قد ضرب للسمن، والعقي هو العقية.

فصل:

ج ٦ · ص ٢٣١

روت الرواة أن صعصعة بن ناجية وهو جد الفرزدق لما أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسلم قال: يا رسول الله إني كنت أعمل في الجاهلية عملا فينفعني ذلك اليوم، قال: وما عملك؟ قال: أضللت ناقتين عشراوين فركبت جملا ومضيت في بغائهما فرفع لي بيت جديد فقصدته فإذا شيخ جالس بفناء الدار فسألته عن الناقتين قال: ما علامتهما؟ قلت: ميسم بني دارم، قال: هما عندي وقد أحيا الله بهما قوما من أهلك ممن مضى فجلست إليه ليخرجا إلي فإذا عجوز قد خرجت من كسر البيت فقال: ما وضعت فإن كان سقبا شاركنا في أموالنا، وإن كان حائلا وأدناها، فقالت العجوز: وضعت أنثى، قلت: أتبيعها؟ قال: وهل تبيع العرب أولادها؟ قلت: إنما أشتري حياتها لأذوقها، قال: فبكم؟ قلت: احتكم، قال: بالناقتين والجمل، قلت: ذلك على أن يبلغني الجمل وإياها، قال: ففعل فآمنت بك يا رسول الله وقد صارت لي سنة في العرب اشترى كل موءودة بناقتين عشراوين وجمل فعندي إلى هذه الغاية ثمانون ومائتا موءودة قد أنقذتها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا ينفعك ذلك لأنك لم تبتغ به وجه الله عز وجل، وإن تعمل في إسلامك عملا صالحا تثب عليه» (¬1) . وهذا دليل على أن العمل إذا خلا من النية لم يحصل به لصاحبه ثواب، ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم - : «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» (¬2) ،

ج ٦ · ص ٢٣٢

وكان ابن عباس يقرأ: ﴿وإذا الموؤودة سئلت * بأي ذنب قتلت﴾ (¬1) وقال أهل المعرفة في قوله تبارك وتعالى: ﴿وإذا الموؤودة سئلت * بأي ذنب قتلت﴾ تبكيتا لمن فعل ذلك بها، كما قال الله تعالى عز وجل لعيسى عليه السلام: ﴿أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله﴾ (¬2) قوله: وئدت إنما هي أثقلت بالتراب، يقال للرجل اتئد أي تثبت وثقل كما يقال لوقركما، قال صاحب جذيمة: ... ما للجمال مشيها وئيدا *** أجندلا يحملن أم حديدا

... ... ... ... ... ... أم صرفانا باردا شديدا *** أم الرجال فوقها قعودا

والصرفان هاهنا الرصاص وهو أيضا تمر لأهل عمان يقال له الصرفان، وصعصعة بن ناجية الذي عناه الفرزدق بقوله:

ومنا الذي منح الوائدات *** فأحيا الوئيد فلم يوأد

وسمي الموءودة فيما روي أنه لما منعت تميم النعمان الإتاوة سنة من السنين وكانت العرب تسمي الخراج الإتاوة والإذنان وجه إليهم النعمان أخاه الريان بن المنذر وجل من معه من بكر بن وائل فاستاق النعم وسبا الذراري، وفي ذلك شعر تركته، فوفدت إليه تميم فسألوه النساء فقال النعمان: كل امرأة اختارت أباها ردت إليه، وإن اختارت صاحبها تركت عليه فكلهن اختارت أباها إلا ابنة لقيس بن عاصم فإنها اختارت صاحبها عمر بن المسمرح فنذر قيس أن لا تولد له ابنة إلا وأدها، وهذا شيء يعتل به من وأد، يقول: فعلنا ذلك أنفة، وقد أكذب الله ذلك بما أنزل في القرآن، وقال ابن عباس: كانوا لا يورون ولا يستحيون إلا من طاعن بالرمح ومنع الحريم، يريد الذكران، وقد جاء الإسلام بتحريم ذلك.

فصل:

أجمع أهل العلم على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل حكم الولد للفراش وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، وهو الرجم بقوله - صلى الله عليه وسلم - : «وللعاهر الحجر» الزاني، والله أعلم.

ج ٦ · ص ٢٣٣

مسألة:

والابن إذا وطأ جارية الأب فولدت، ثم قالت الجارية فصدقها الأب فالولد حر، وإن كذبها فهو مملوك، والأب إذا وطأ جارية الابن فولدت فأقر الولد بذلك فالولد حر، ولو أنكر الولد وطء والده الجارية لأن الوالد يجوز إقراره على ولده.

مسألة:

وإذا غاب رجل عن زوجته فنعي إليها وتزوجت ودخل بها فأولدها وجاء الزوج كان الولد للثاني لأن النكاح الفاسد مع الجهل يلحق به الولد للوطء، ولا تنازع بين أهل العلم في إثبات الأنساب بالمناكح الفاسدة مع وقوع الجهالة، وهكذا قال كل أهل العلم: عن الولد للثاني إلا أبا حنيفة فإنه زعم أن الولد للأول ولا ولد للثاني، أجمع المسلمون جميعا أن الرجل إذا كانت له أمة فأتت بولد فنفاه عن نفسه ولم يعلم أنه وطأها ولا أقر بوطئها أن الولد غير لاحق به، ولولا الإجماع لكان إلحاقه واجبا لثبوت الفراش له لأن الخبر الذي حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه وارد في الأمة غير أن لا حظ للنظر مع الاتفاق، وإذا أقر بوطء الأمة وأعلم أنه وطأها فأتت بولد بعد ملكه إياها لستة أشهر ألحق الولد به بظاهر الخبر لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الأمة فراشا، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «الولد للفراش» فألحق بالمفترش فإذا نفاه لم ينتف لأن الولد لا ينفى عن المفترش إلا باللعان، والأمة لا يقع بينها وبين سيدها لعان، وإذا لم يقع لعان ألحق الولد به.

ج ٦ · ص ٢٣٤

أجمع المسلمون جميعا أن الحمل لا يكون أقل من ستة أشهر، وتنازعوا في أكثره، فقال قائلون: سنتان، وقال آخرون: ثلاث سنين، وقال آخرون: أربع سنين، وقال آخرون: خمس سنين، وقال قائلون: سبع سنين، وقال ابن عباس: ليس للحمل حد، وقال قائلون: أقصى الحمل تسعة أشهر، واحتج من ذهب إلى قول ابن عباس من أصحاب الظاهر بقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ ، وبقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ فعقد بمجموع الآيتين أن الحمل ستة أشهر، وأجمعوا أن هذا أقل الحمل، وقال جل ثناؤه: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾ (¬1) وقال: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر﴾ (¬2) وقال تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾ (¬3)

ج ٦ · ص ٢٣٥

فأطلق ذكر الحمل إطلاقا، ولم يضرب له مدة ولا أثبت له أجلا وتركنا والظاهر، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا توطأ حامل حتى تضع» (¬1) ، ولم يضربوا للحمل حدا، فالضارب فيه يحتاج إلى دليل، قالوا: الدليل على أن الحمل ليس لأكثره غاية مضروبة، قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ولا توطأ حائل حتى تحيض» (¬2) ، ولم يقل أو يمضي عليها من الزمان كذا وكذا، ومنع من وطئها إلى أن تحيض ولو بقيت عشر سنين بظاهر الخبر، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الولد للفراش» ولو تركنا ظاهر الخبر لم يلحق الولد بالوطء إلا حيث يثبت الفراش، والفراش لا يثبت إلا بالنكاح الصحيح أو ملك يمين يبيح الوطء، ولكن قام الدليل من طريق الإجماع أن الولد قد يلحق من غير ذلك. أجمعوا أن الرجل إذا عقد على من لا يجوز له العقد عليه أو عقد عقدا فاسدا على من يجوز أن يعقد عليه وهو بفساده غير عالم، أو اشترى أمة وكان الشراء فاسدا وهو جاهل بفساده فوطأها وأولدها أن الولد في كل هذا لاحق به، ولا تنازع في كل هذا، ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطأها في العدة فأتت بولد فإنه يلحق به إجماعا، ومن تزوج بامرأة وهو عالم أن العقد محرم أو عقد عليها وهو جاهل بحالها، ثم تبين له فساد العقد فدخل بها كان زانيا فإن أولدها فالولد غير لاحق به، ولا أعلم خلافا بين المسلمين، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة أنه قال: إذا تزوج بأمه أو أخته أو حليلة جاره وهو عالم بحظر ذلك فأولدها أن لا حد عليه والولد من أمه وابنته وأخته لاحق به وعليه المهر.

باب الحضانة:

والحضانة مصدر الحاضن والحاضنة وهما الموكلان بالصبي يرضعانه ويربيانه.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٣٦

والأم أولى بالصبي وعلى الأب الأجر ما دام في حد الصغر إلى أن يعقل الخيار فحيث اختار، والجارية أمها أولى بها إلى أن تبلغ ويزوجها أبوها، فإن قال الأب: لا آمن على ابنتي مع أمها لم يقبل منه إلا أن يعلم أنها غير مأمونة، فالأب حينئذ أولى بها. وإذا ماتت أم الصبي أو غابت فالأب أولى به، فإذا ذهب الأبوان فالجدان أولى به، وقال بعض: الجدة أولى من الأب، وقال بعض: الجدة أم الأب أولى من الجدة أم الأم، والإخوة أولى من الأعمام، والأعمام أولى من الأخوال الذكر والإناث، وقال من قال: الجدة من قبل الأم أولى ثم الخالة أولى من العمة، ومن الرجال لو كانوا أقرب إليه، والأعمام أولى به من الأخوال الذكور والإناث ما كان في حد الصغر، فإذا عقل الخيار خير بين أبويه فأيهما اختار كان معه، وكذلك إذا ذهب الأبوان واختار أحدا من أرحامه كان حيث اختار إلا الأنثى إذا كانت يخاف عليها وكانت أمها غير مأمونة في نفسها أو كان معها من الرجال من لا يؤمن من زوج أو أخ أو غيرهما كان أبوها أولى بها، وإن اختارت أمها، وكذلك غير الأبوين. وقد روي من طريق أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير غلاما بين أبيه وأمه فإن ثبت أن المخير لم يكن بالغا وجب القول به، وقال من قال: العمة أحق بالصبي من خالته، والجدة أم الأب أولى به من جدته أم الأم، والأم أولى به من الأب، فإذا كبر أدبه الأب وبات الصبي مع أمه، والأخت للأب أولى به من الخالة، والجدة أم الأم أولى به من الخالة، وإذا كانت الأم مأمونة لم تنزع ابنتها منها، ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها إذا امتنعت، فإذا لم يوجد له من يرضعه حكم عليها برضاعه، وعلى الأب الأجر، وأما الزوجة فعليها تربية ولدها، وإن امتنعت فإنه يلزمها، وجدة الصبي أم أبيه أولى به من جدة أمه، وأم أمه أولى به من عمته، وعمته أولى به من خالته، وخالته أولى به من ابنة أبيه.

ج ٦ · ص ٢٣٧

وإذا طلب الرجل امرأته وله منها ابنة فإن الابنة تخير فأيهما اختارت كانت معه إذا كانت تقوم بنفسها، وإذا اختارت الأم وكانت مأمونة والابنة بالغ حكم للأب بها، فإن امتنعت لم يجب لها عليه كسوة ولا نفقة، وإذا تزوج رجل امرأة ولها ولد من غيره فأراد إخراجه عنها فإن كان الولد ممن لا يستغني عن أمه لمطعمه ومشربه وتربيته لم يفرق بينهما، وإن كان يستغني عنها إذا عزل فإن تركه عندها فحسن، وإن لم يتركه جاز له ذلك، وإذا قالت أم الصبي: أنا آخذه بفريضة، وقال آخر: أنا آخذه بغير فريضة وهو مختار لأمه فإنه يقر مع أمه، وكذلك إن كانت جدة ويفرض للمطلقة على مطلقها رضاع ولده درهمين في كل شهر إذا كان فقيرا إلى درهمين ونصف إن كان موسرا فثلاثة دراهم، فإذا طلبت خاما لغسل ثيابهم وما يحتاجون إليه من طعامهم وغيره كان ذلك عليه، فإن كانوا في بلد واحد كان له أن يستعمل ذلك الخادم في وقت فراغه من عملهم، وإنما يلزمه الخادم إذا كان موسرا، وإن كان فقيرا فليس عليه ذلك، وليس عليه لولده لحم في الفطر ولا ضحية في النحر. وقال الشافعي: إذا لم تكن الجدات من قبل الأم ولا الأب فالأخت لأب والأم للأب، ثم للأم ثم الخالة ثم العمة.

فصل:

ج ٦ · ص ٢٣٨

الأم أحق بالولد إذا أرضيت من الكسوة بما يرضى به غيرها، ولا حرج على الأب أن يسترضع لولده ظئرا ويسلم إليها أجرها، ولا كسوة لها ولا رزق فذلك قوله تعالى: ﴿إذا سلمتم مآ آتيتم بالمعروف﴾ (¬1) يعني ما أعطيتم الظئر من الفضل على أجرها، وذكر أن عمر بن الخطاب رحمه الله طلق امرأته أم عاصم وله منها ولد صغير فأراد عمر أن يأخذ الابن منها فاختصما إلى أبي بكر وهو يومئذ أمير المؤمنين، فقالت أم عاصم يا خليفة رسول الله: ولدي خرج من بطني، قال عمر: خرج من صلبي، قال أبو بكر: ريحها وفراشها خير له منك يا عمر حتى يدري الغلام، فقضى بالولد لأمه، فلما توفي أبو بكر واستخلف عمر انطلق الرجل وامرأته المطلقة فاختصما إلى عمر في ولدهما فقالت المرأة: أصلح الله أمير المؤمنين، كان بطني له وعاء، وكان حجري له حواء، وكان ثديي له سقاء، وحمله على شهوة وحملته على كره، فقال عمر: صدقت كذلك، فقضى بالولد لأمه، فقال: الأم والجدة والعمة والخالة أحق بالولد من الأب في صغره لأنهن كلهن أم. وإن طلبت العمة أن تأخذ ابن أخيها بالفريضة وطلبته خالته بلا فريضة فإن كان الغلام لا يعقل الخيار جعل حيث يعلم أنه أصلح له، وينفق عليه من ماله، وإن كان يعقل الخيار جعل حيث اختار، وإن لم يجد أحدا من أقاربه جعله الحاكم حيث يأمن عليه وعلى ماله ولو بأجر، ولو اتفق أحد من أقاربه وأرحامه فحيث كان أصلح له إلى أن يعقل الخيار فحيث اختار كان.

فصل: