ومن طلق امرأته ثلاثا فاعتدت ثلاث حيض ثم تزوجت ودخل الزوج ثم ظهر حملها فإن الأخير يعتزلها حتى تضع حملها ثم يتزوجها بنكاح جديد ونفقتها في اعتزال الأخير على الأول، لأن الولد ولده ولأن نكاح الأخير قد انفسخ، وكذلك إن طلقها تطليقة واحدة فاعتدت ثم تزوجت ثم ظهر حملها فالأخير يعتزلها وينفق عليها الأول، فإن أراد مراجعتها أشهد على رجعتها قبل أن تضع ثم لا يقربها حتى تضع ثم تحيض ثلاث حيض، ثم يطؤها وهي امرأته، وإن لم يردها أنفق عليها ولم يقربها هو ولا الأخير حتى تضع فإذا وضعت فإن أراد الأخير تزويجها بنكاح جديد ومهر جديد فذلك له، وللمختلعة الناشز المزوج الحامل النفقة.
مسألة:
وإذا لم تطلب المطلقة إلى مطلقها نفقة في العدة حتى انقضت عدتها فلا شيء لها عليه، وسواء ذلك كانت حاملا أو غير حامل، وإنما يؤخذ لها بنفقتها حتى تضع حملها أو تنقضي عدتها بالحيض إن لم تكن حاملا إذا طلبت هي ذلك وهي في العدة، فأما إذا طلبت بعد انقضاء عدتها لم تدرك لما مضى، وكذلك إذا طلبت النفقة قبل انقضاء العدة ومن بعد أن خلا لها شيء مذ طلقها فليس لها عليه شيء لما خلا إذا لم تطلب ذلك وإنما عليه فيما يستأنف مذ طلبت ذلك إلى الحاكم. والمطلقة واحدة أو اثنتين إذا كانت حاملا فإنه ينفق عليها ما دامت حاملا فإن مات ورثته ولا نفقة لها، والمملوك إذا طلق امرأته وهي حبلى فعليه النفقة حتى تضع حملها وليس عليه رضاع ولدها، ولا نفقة للحامل المتوفى عنها بإجماع إلا قول شاذ عزب عنه، وعن جابر أنه قال: حبسها الميراث ولا ينفق عليها من مال الذي في بطنها حتى تضعه، فإن وضعته أنفق عليها من ماله، ومختلف في وجوب السكنى لها، ومختلف في نفقة المطلقة ثلاثا كان طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو طلق واحدة بعد واحدة. وعن موسى بن علي أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى وهو قول الفضل وعزان، قال أبو عبد الله: لها النفقة والكسوة والكسنى إلى انقضاء عدتها، وكذلك قال سليمان بن عثمان أن لها النفقة، قال أبو عبد الله: وإن كان طلقها واحدة أو اثنتين ثم طلقها تمام الثلاث لم يكن لها عليه نفقة ولا كسوة ولا سكنى، وعن محبوب فيمن يخرج من النساء بحرمة مثل الأخت من الرضاعة ويفرق بينهما أن لها النفقة أنها تعتد منه وكذلك الموطوءة في الحيض فيفرق بينهما لها النفقة والنفقة للجميع الحوامل إلا المميتة، ويقال لها أيضا الفاقدة، ولا نفقة للمرأة إلا يوم تطلبها إلا الحامل فلها النفقة مذ بان حملها، والعبد إذا طلق زوجته الحرة فلها النفقة وأما الأمة فإن أبرأها سيده وتركها تعتد في منزله فعليه النفقة وإلا فلا نفقة لها.
وإذا طلق العبد زوجته بإذن سيده فعلى سيده نفقتها أمة كانت أو حرة، وكذلك إن خالعها بإذن سيده وكانت حاملا فلها النفقة على سيده، وقال أبو محمد: وإذا طلق العبد زوجته برأي سيده وهي أمة فلا نفقة لها ولو كانت حاملا، وروى جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك فقال لها: اخرجي فجذي نخلك لعلك تصدقي منه أو تفعلي خيرا. أجمع المسلمون أن للمطلقة الرجعية النفقة والسكنى، وأجمعوا أنهما يتوارثان في العدة، وأجمعوا أن المطلقة ثلاثا إذا كانت حاملا فلها على مطلقها النفقة، وإن لم تكن حاملا ففي نفقتها اختلاف.
مسألة:
ومن طلق زوجته ثم توفي عنها وهي في العدة فلا نفقة لها في ماله ولو كانت حاملا لأنه إن طلقها طلاقا يملك رجعتها فالميراث بدل من النفقة وإن طلقها طلاقا لا يمكن رجعتها وهي تستعد لنفسها فليس لها، ومن طلق امرأته فعليه أن ينفق عليها ويكسوها وينزلها منزلا فإن لم يجد فالنفقة والكسوة دين عليه متى وجد أداه إليها، وأما في المنزل فلا يلزمه إذا لم يكن له منزل يملكه وهو فقير فلا سكن عليه لها، هذا إذا طلقها طلاق يملك الرجعة. ومن طلق زوجته وعليها كسوة فهي محسوبة من كسوة العدة، ومن طلق امرأته فلم تطلب منه النفقة حتى رفعت عليه إلى الحاكم فليس لها ما تقدم إلا من يوم حاكمها، وكل الحوامل لهن النفقة إلا الأمة والملاعنة.
مسألة:
ومن أنفق على مطلقته على أنها حامل فلم تكن حاملا فإنها ترد عليه ما استنفقت للحمل وهي بائن منه، ولو أنفق عليها على أنها زوجة له فكان النكاح فاسدا لم يرجع بالنفقة عليها من قبل أن نفقة الحامل لأجل الحمل فإذا تبين غير ذلك ردت ما أخذت بسبب الحمل الذي لم يكن، وأما النكاح الفاسد فإن النفقة تجب بنفس العقد وتسليمها على ظاهر العقد، وقد كان بها مستمتعا فقد حصل له الاستمتاع، والنفقة إنما تجب بالاستمتاع لا للعقد المنفرد، ألا ترى أن العقد لا نفقة له حتى تسلم نفسها والأخرى لم يحصل له منها حمل، والله أعلم.
مسألة:
ومن مات وترك زوجة حاملا أو غير حامل فلا نفقة لها، الدليل على ذلك أن الميت قد زال ماله إلى غيره من الورثة فلا نفقة لها في مال الغير، ووجه آخر أن النفقة تسقط أيضا بما يتعوض من الميراث، وإذا مات العبد المملوك وترك زوجة فلا نفقة لها، وكذلك إن طلقها في حياته فلا نفقة لها لأن الولد لها، والمطلقة إذا لم تطلق نفقتها حتى انقضت نصف العدة أو عدتها كلها لم يحكم لها بما مضى، وإن دعت لها لم يحكم لها ولا بنفقتها للجهالة، وكذلك المملوك إذا لم يحكم له فيما مضى، وإن طلقها قبل الدخول بها كان لها نصف ما أصدقها إياه والنفقة لها بإجماع، كأن طلقها واحدة أو اثنتين، وإن طلقها واحدة أو اثنتين وقد دخل بها كان لها النفقة بإجماع، فإن طلقها ثلاثا ففي ذلك اختلاف، فإن كانت حاملا فلها النفقة للحمل الذي في بطنها لا لها، وسكنى لها لأن الله جل ثناؤه لم يذكر لها سكنى وهي حامل. وإذا قالت المطلقة أنها لم تحض وقد خلا لها سنتان مذ طلقها فعليه لها إلى أن تقول إنها لم تحض وقد انقضت عدتها وعليها له يمين إن استخانها في ذلك.
مسألة:
ومن طلق زوجته فادعت أنها حامل فيه مصدقة وعليه لها النفقة إلى أن تضع حملها فإن خلا لها تسعة أشهر ولم تضع واتهمها بالكذب فعليها يمين بالله أنها حامل وما وضعت حملها وينفق عليها إلى سنتين، وإن خلا سنتان ولم تضع فعليها رد ما أنفقته عليها ويطرح عنها مما صار إليها من النفقة مقدار نفقتها في عدة ثلاث حيض، وإن احتجت أن الولد ضرب في بطنها فعليها اليمين في ذلك ولها النفقة عليه، فإن اتهمها أنها قد وضعت فعليها له يمين وكلما اتهمها استحلفها أنها وضعت حملها وسلم إليها النفقة فإن لم تقل أنها حامل أو كانت تعتد بالحيض فأنكرت أنها لم تحض فإنه ينفق عليها إلا أن تخلو ثلاثة أشهر قضاء عدتها فإن أنكرت أنها لم تحض فاتهمها فله عليها يمين أنها ما حاضت ثم ينفق عليها ثلاثة أشهر ويستحلفها على رأس ثلاثة أشهر يمينا وينفق عليها ويستحلفها على كل ما مضى يمكن أن تكون قد انقضت عدتها، وغاية ذلك إلى أن تيأس من المحيض ثم تعتد ثلاثة بعد ذلك فلا نفقة للمميتة وإن أكلت ردت ما أكلت وذلك أنها أكلت مال الورثة، والغلط في الأموال مضمون. والمطلقة إذا كانت تعتد بالحيض فعلى زوجها النفقة ما لم تنقض عدتها وهي مصدقة في ذلك لقول الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم﴾
(¬1) لا يكتمن انقضاء العدة فهي مصدقة إلى منتهى ما قالت، وقال بعض: عليها يمين في انقضاء كل ثلاثة أشهر أنها ما حاضت ثلاث حيض، ثم عليه النفقة حتى تصير في حد من تيأس من المحيض.
مسألة:
ومن خالع في مرضه أو صحته ثم مات وهي في العدة أو هي حامل منه فلا نفقة لها في ماله إذا طلبت في ذلك إلى حاكم، ومن طلق وهو فقير لا يقدر على شيء فلا نفقة لها، وإن استغنى بعد ذلك فإنه لا يغرم لها نفقتها في عسرته، ونفقة المطلقة للسنة في الطلاق الذي يملك رجعتها لازم للمطلق صاع من حب وربع لكل يوم ما كانت في العدة منه حتى تنقضي والسكنى عليه لها متى تنقضي العدة. ولا نفقة للمطلقة ثلاثا ولا مختلعة ولا لكل بائن بحرمة ولا طلاق، ولا برآن ولا لعان ولا غير ذلك، ولا نفقة للمميتة أيضا، والنفقة لكل حامل على زوجها أو مطلقها أو على تزيج بغلط أو بخطأ إلا المميتة فلا نفقة لها على زوجها، والنفقة لكل مرضة زوجة كانت أو مطلقة في حال الرضاع، وقالوا: للمطلقة رباية رضاعها أجرة لكل شهر درهمان إلى ثلاثة أكثر ذلك، وروي أن لها النفقة وأما غير الوالدة ممن ترضع بالأجرة فلها الأجر على أحسن ما يكون برضى المرأة بذلك.
مسألة:
والمطلقة واحدة ليس لها أن تخرج إلا بحجة، والمطلقة ثلاثا نهيت عن الإقامة معه يأمرها القرآن إذا لم تكن فيه رجعة أن ترجع إليه، ولا تصل المرأة المميتة في غير بيتها ويفرض للمطلقة على مطلقها لولده الذي ترضعه درهمين في كل شهر إذا كان فقيرا إلى درهمين ونصف، ويفرض لها ثلاثة دراهم إن كان موسرا، فإذا كان للرجل أولاد من امرأة طلقها وطلبت أن يفرض لها عليه نفقتهم وطلبت والدتهم أن يحضرهم خادما فذلك لها عليه أن يحضرها خادما يغسل لهم ثيابهم ويعمل لهم ما يحتاجون إليه، ويعمل لهم طعامهم إن كانوا في بلد واحد فلوالدتهم أن تستعمل الخادم في وقت فراغ ضيعة ولده الذي يحتاجون إليها وإنما يلزم لهم الخادم إذا كان له سعة مال وإن كان فقيرا فليس ذلك عليه وليس عليه ولده لحم في الفطر ولا ضحية في النحر.
مسألة:
والمرأة المطلقة من أهل الكتاب طلاقا بائنا والمميتة ليس عليها ترك الطيب ولا الحلي لأن الذي فيه من الشرك والذي يترك من فرائض الله أعظم من ذلك، فأما الأمة وأم الولد والمدبرة إذا كن على الإسلام فمات عن إحداهن زوجها أو طلقها طلاقا بائنا فإنه يجب عليها أن تتقي في عدتها من الثياب والطيب ما تتقي الحرة المسلمة، وأما الصبية فليس عليها أن تتقي من ذلك ما تتقي الكبيرة لأنها لم تبلغ ولم يجب عليها من ذلك ما يجب على الكبيرة، وكذلك يقول أصحاب أبي حنيفة، وأما أم الولد إذا مات عنها سيدها أو أعتقها فعليها ثلاث حيض، وليس عليها أن تتقي من اللبس والطيب ما تتقي المطلقة والمتوفى عنها زوجها لأن هذه لا تعتد من نكاح، وكذلك التي يفرق بينها وبين زوجها أو يموت عنها وقد كان نكاحها فاسدا فعليها من العدة ثلاث حيض وليس عليها أن تتقي في عدتها من الطيب والثياب ما تتقي المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها ولا يضر هذه، ولأم الولد المعتقة والميت عنها سيدها أن يبتن في غير منازلهن لأن هذه ليست بعدة نكاح صحيح، وكذلك كل امرأة خرجت من دار الحرب مسلمة وخلفت زوجها كافرا فلا عدة عليها ولها أن تزوج إن لم يكن بها حبل، فإن كان بها حبل فليس لها أن تزوج حتى تضع حملها، ولا يقع طلاق زوجها الكافر عليها، وقيل عليها العدة إذا كانت حرة استبراء لرحمها بالحيض بثلاث حيض، وكذلك المرأة من أهل الحرب ولها زوج في دار الحرب ولا عدة عليها ولمولاها الذي اشتراها أن يستبرئها بحيضة إن أسلمت، أو كانت من أهل الكتاب فله أن يطأها ولا عدة عليها من زوجها ولا يقع عليها طلاقه، فإن لم تسلم ولم تكن من أهل الكتاب فلا ينبغي له أن يطأها ولو سبى زوجها بعدها فإن حالها على ما وصفت لك قد انقطعت عصمتها، وكل فرقة وقعت في هذا الباب فهي فرقة بغير طلاق، ولا يلزم الزوج من المهر شيء إن كان دخل بها أو لم يدخل إذا سبيا أو سبى أحدهما، ورباية الصبي إذا كان يرضع أقل ذلك درهم
ونصف، ومنهم من قال درهمان وأكثره ثلاثة دراهم.
مسألة:
والمميتة تخرج من بيت زوجها وتنتقل إلى أهلها ولا بأس عليها إن ذهبت إلى أهلها قبل محل أجلها ولها أن تبرز بمن لا يجوز له نكاحها، وتستتر ممن يجوز له نكاحها، وأما المطلقة فلا تخرج حتى يحل أجلها فإن خرجت ولزوجها عليها رجعة فقد أبطلت نفقتها، وإذا كانت المرأة في منزل بكراء مع زوجها فطلقها فيه فعلى زوجها الكراء حتى تنقضي العدة، فإن أخرجها أهل المنزل فهي في سعة من التحول عنه. وإن كانت المطلقة في منزل زوجها الذي طلقها فيه وقد غاب زوجها فإن عليها أن تقيم فيه حتى تنقضي العدة، ولو كان المنزل لغير زوجها فأخذها أهل المنزل بالإجارة فينبغي له أن يعطي الإجارة وتسكن حتى تنقضي العدة، والحامل وغير الحامل في السكن والنفقة في الطلاق سواء، والمطلقة إذا غاب عنها زوجها وهي في منزل ليس معها فيه رجل وهو مخوف منه على نفسها ومتاعها وسعها النقلة، ولو كانت في مخلاف من المخاليف فطلقها زوجها هنالك فدخل عليها خوف من السلطان وغيره وسعها دخول المصر الذي تأمن فيه. ولو طلقها زوجها وهي في منزل أهلها أو غيرهم زائرة فإن عليها أن تعود إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه، ولو خرجت هي وزوجها من منزله إلى منزل من غير أن يتحولا فيه وينتقلا فطلقها فيه فإن عليها أن تعود إلى منزلها فتقيم فيه حتى تنقضي عدتها، ولو سافر بها زوجها فطلقها وقد سافر بها ثلاثة أيام كانت بالخيار إن شاءت مضت على سفرها، وإن شاءت رجعت إلى منزلها مع زوجها لا تفارقه إلا أن يكون الطلاق ثلاثا أو يكون لعانا أو خلعا فذهابها معه وحدها ورجوعها معه وحدها سواء لأنه ليس معها ذو محرم.
ولو توفي معها زوجها أو طلقها وهي على مسيرة يوم أو أقل من ذلك كان عليها إن طلقها أن ترجع إلى منزلها، وأما المميتة فإن لها أن تذهب حيث شاءت مما يجوز لها الذهاب إليه إذا انقضت عدتها، وإذا طلقها طلاقا بائنا وقد سارت من منزله ثلاثا أو أكثر والمكان الذي تريد يوم أو أقل مضت إلى ذلك المكان فاعتدت فيه ولم ترجع إلى منزلها لأنه أقل السيرين، وإذا طلقها زوجها وهي في مصر وبينها وبين منزلها ثلاثة أيام وبينها وبين المكان الذي أرادت كذلك أقامت في المصر حتى تنقضي عدتها ثم تخرج إلى الوجهين شاءت ومعها ذو محرم. وللمطلقة أن تخرج من بيتها إلى الدار وتبيت في أي بيوت الدار شاءت إذا كانت بيوت الدار لزوجها، وإن طلقها ثلاثا وليس له إلا بيت واحدا فينبغي أن يسترا بينها وبينه سترا وإن أبى ذلك عليها فلينتقل، ولا ينبغي للمطلقة أن تسافر مع ذي محرم ولا غيره حتى تنقضي عدتها لقوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾
، وإذا انهدم منزل المطلقة وسعها التحول منه إلى حيث شاءت، وللمطلق إذا انهدم منزله أو كان المنزل بكراء فأخرج الزوج منه أو جاءت حالة عذر يسع معها التحول أن يحولها حيث أحب، والمشيئة في ذلك إلى الرجل لا إلى المرأة، وله نقلها حيث شاء ويحصنها وينفق عليها لأن عليه النفقة والسكن والإحصان كي لا يلحق منها ما يكره من الولد وغيره.
مسألة:
قال أبو حنيفة: المميتة ممنوعة من الطيب والزينة بإجماع، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى المتوفى عنها زوجها أن تكتحل»، وعن ابن عباس وابن عمر أنهما نهيا عن الزيننة والكحل إلا من وجع فإنه جعل الوجع عذرا، ولذلك نظائر كثيرة، ولا خلاف في أن المطلقة لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا. أما المميتة فقال أبو حنيفة أنها لا تنتقل أيضا لأن الله تعالى قال: ﴿متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم﴾
(¬1)
فأمر لما كان الفرض على المتوفى عنها أن تلبث للعدة حولا وأن لا تخرج من بيتها فنسخ من الحول ما زاد على أربعة أشهر وعشرا، وجعل عدتها أربعة أشهر وعشرا فرجعت بالعدة من الحول إلى هذه الآية، وبقي من حكم آية الحول قوله عز وجل: ﴿غير إخراج﴾
فلا ينبغي أن تخرج المعتدة بالنقلة إلى بيت غيرها فنسخ من هذه الآية النقلة إلى بيت غيرها بالسنة، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المعتدة من الوفاة من الانتقال عن بيت زوجها، وذلك أن الفريعة بنت مالك جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة من أجل أن زوجها خرج في طلب عبيد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى أهلها، فقالت: إن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، ولا ترك لي نفقة، فأذن لها بالخروج، حتى إذا كانت بالحجرة دعاها فدعيت له فقال لها: «كيف قلت» فردت عليه القصة، فقال لها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» (¬1) ، فبينت السنة ما دل عليه الكتاب بذلك، وللميتة أن تخرج نهارا ولا تبيت بعيدا عن بيتها، يدل على ذلك حديث الفريعة لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهاها عن الانتقال ولم ينهها عن الخروج لأنه لم ينهها عن خروجها إليه نهارا حتى سألته عن أمرها.
ويروى عن ابن مسعود في نسوة قتل أزواجهن قال: يتزاورن النهار ويبتن بالليل في منازلهن، وقد روي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم من الصحابة مثل ذلك، وإذا كان الدليل من السنة قائما والقول من الصحابة موجودا لم يكن لأحد من أتباعهم معدل. قال أبو يوسف: إن للمعتدة أن تنتقل من بيتها بالعذر الظاهر ومن الحجة، وروي عن علي بن أبي طالب أنه نقل أم كلثوم ابنته لما قتل عثمان، فقيل إنه نقلها لأنها كانت في دار الإجارة، ونقلت عائشة أختها لما قتل طلحة، وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا ابتذت على أحمائها حل لهم إخراجها وليس على المطلقة الرجعية والمبتوتة إحداد، ولا على المخلوعة ولا الملاعنة ولا المختارة نفسها إلا في الثلاث فهي مخيرة أيضا في الثلاث لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» (¬1) .
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «على ميتها إلا على زوج» وأي الأمرين كان فالأمر غير وارد على المطلقة بالإحداد، وإحداد المرأة على زوجها ترك الزينة والخضاب وهو مأخوذ من المنع لأنها منعت من ذلك، ومنه قيل لرجل محدود أي ممنوع من الرزق، وقيل للبواب حداد لأنه يمنع الناس من الدخول، وفي إحداد المرأة على زوجها لغتان، يقال: حدت على زوجها تحد حدادا وأحدت تحد إحدادا، روت عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»، عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب، ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تمس طيبا إلا عند طهرها من محيضها بيده من قسط أو أظفار» (¬1) . وفي الحديث: «لا ينبغي لأحد أن يحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة فإنها تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا»، ويقال: أحدت المرأة فهي محد وهو التسليب والتسليب هو بمعنى الإحداد في الأموات إلا أن الإحداد في الزوج خاصة ولا إحداد على الصغيرة لارتفاع القلم عنها ولا على الذمية لأنها غير مؤمنة ولا إحداد على أم الولد بإجماع الأمة، يقال: أحدت المرأة وحدت ولغة حدت تحد، إذا تركت الكحل والزينة بعد وفاة زوجها، وأصل ذلك من المنع أن تمنع نفسها من ذلك، وإنما سميت الحدود في الأرض من هذا، ومنه رجل محدود أي ممنوع من الرزق، ومنه سمي السجان حدادا، وقال الشاعر: يقولي لي الحداد وهو يسوقني *** إلى السجن لا تجزع فما بك من بأس
وكان الحسن لا يرى الإحداد، واختلف قومنا في الإحداد وهو صفة من صفات العدة، فقال قوم: لا يجب أصلا، وذلك ذلك عن الحسن تعلقا بحديث أسماء بنت عميس فإنه جاء نعي جعفر بن أبي طالب من حرب مؤتة فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - تلبثي ثلاثا، ولم يأمرها بالإحداد، وذهب قوم إلى وجوده في عدة الوفاة تعلقا بحديث زينب بنت جحش فإنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت إلا امرأة على زوج أربعة أشهر وعشرا»، واستدلوا عليه بحديث أم سلمة وحديث المرأة التي سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - على حداد ابنتها التي مات زوجها فأمرها به، والإحداد هو من الأمر القديم الذي أمر عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكانت العرب تفعله. قال الشاعر:
ألا ليت شعري عن غزال تركته *** إذا ما أتاه مصرعي كيف يصنع
أيلبس أثواب السواد محددا *** على مالك أم فيه للبعل مطمع
وروت أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ولا الممشقة ولا تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تختضب»، واختلف قومنا في الإحداد وللمطلقة ثلاثا، ففي قول الشافعي القديم لم يجب ذلك عليها، وبه يقول أبو حنيفة وابن المسيب، وفي قوله الحديث لا يجب ذلك عليها وهو قول ربيعة ومالك لأنها معتدة من طلاق قياسا على الرجعية أولى بها بعدة تتنوع ثلاثة أنواع، الزمان والحمل والأقراء فأشبهت عدة الرجعية، وعدة الوفاة تتنوع نوعين الزمان والحمل وأيضا فإن الإحداد من الأمر القديم ولم يكن لها في الوفاة لتمسكه بعصمتها إلى آخر حياته فحسن أن يجب عليها ذلك له. وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة وأظنه يقيس المجنونة عليها لارتفاع القلم عنها، يقال: امرأة حاد ومحدود وحدت على زوجها وأحدته، والإحداد هو ترك الطيب والزينة، والمميتة عليها الإحداد إجماعا والرجعية لا يجب ذلك عليها إجماعا، واختلفوا في البائنة فعند أصحاب أبي حنيفة يجب عليها وعند الشافعي لا يجب عليها. أجمع أهل العلم على أن المطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى، واختلفوا في المطلقة ثلاثا، وكذلك اختلفوا في وجوب النفقة للمميتة الحامل فأوجبها قوم وتكون من رأس المال، ولم يوجبها آخرون وهو قول لجابر بن عبد الله وابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة وغيرهم، قال الشافعي: المبتوتة لا نفقة لها، وقال أبو حنيفة: لها النفقة فيحتج بقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: «لا نفقة لك إلا أن تكون [تكوني] حاملا» (¬1) ،
وقال أصحاب أبي حنيفة: للمطلقة ثلاثا أو واحدة بائنة السكنى والنفقة ولا خلاف في السكنى بيننا وبين الشافعي ومالك، وروي ذلك عن ابن عباس، وأما النفقة فإنها تجب عندنا، وقال الشافعي ومالك: لا تجب. أبو قحطان قال: ليس للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة إلا أن تكون حاملا، وقال بعض: لها والمختلعة والملاعنة أن يخرجن ولا نفقة لهن إلا أن يكن حوامل، وقال بعض: ليس للمطلقة ثلاثا أن تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وإن سافر زوج المطلقة واحدة أو اثنتين قبل أن يردها أو تحول إلى موضع آخر فقيل لها أن تحول معه، وإن غاب عنها وبقيت في منزل تخاف منه فلها أن تحول عنه، وكذلك إذا أخرجها أهل المنزل الذي كانت تسكنه وخافت ذلك منه، وإن كان الزوج حاضرا فالسكنى عليه ويحولها حيث أراد. وأما الأمة فإنها تخرج وليس هي في مثل الحرة إلا أن يتركها سيدها لمنفقة مطلقها فعليه السكنى والنفقة مثل ما يكون عليه لها قبل أن يطلقها، وكره الطيب للمميتة ابن عباس وابن عمر وعائشة وعطاء والحسن وكثير من أهل العلم وكذلك الدهن المطيب، ورخص الزهري في الدهن فيه الريحان وكره ذلك مالك ورخص الكل في لبس البياض.
قال أصحاب أبي حنيفة: كل عدة وجبت من نكاح فاسد فلا سكنى لها ولا نفقة لأن النفقة إنما تجب بتسليمها نفسها في بيت الزوج لسبب النكاح وهذا المعنى غير موجود في النكاح الفاسد لأنه لا يجب لها السكنى ولا يجب لها النفقة ولا سكنى ولا نفقة للمميتة في مال الزوج حاملا كانت أم غير حامل، وحكي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وجابر والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب، والمميتة تعتد حيث شاءت، وهو قول عطاء وجابر بن زيد والحسن وروي عن علي وابن عباس وعائشة، واختلف في نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها فقال قوم: لا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول ابن عباس وعكرمة والحسن والشعبي وعطاء، وقال قوم: لها النفقة والسكنى حاملا كانت أم غير حامل، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وروي عن عمر وعبد الله، وبه قال شريح، وقول ثالث: أن لها السكنى ولا نفقة وهو قول الحسن وعطاء ومالك والشافعي وغيرهم. واحتج أصحاب هذا القول بقوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾
(¬1) الآية، نعم بالسكن للمطلقات فذلك واجب لهن، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت قيس: «ليس لك عليه نفقة» فالسكنى تجب بظاهر الكتاب للمطلقة ثلاثا والنفقة غير واجبة لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واختلف قومنا في نفقة المختلعة الحامل، فقال بعضهم: لها النفقة، ومنهم مالك والشافعي والشعبي وسعيد بن المسيب وطاووس والزهري وغيرهم، وعن الحسن وعطاء أنهما قالا: لا نفقة لها.
واختلفوا في وجوب النفقة والسكنى لها إذا كانت حاملا، وقال الشعبي وأصحاب الرأي: لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة، وقال أبو ثور: لا سكنى لها ولا نفقة، وقال ثالث: لها السكنى ولا نفقة، وهو قول مالك والشافعي، وقول رابع لا نفقة لها إلا أن يشترط ذلك على زوجها، وروي هذا عن الحسن وحماد بن أبي سليمان، واختلف قومنا في الملاعنة، قال أبو ثور: لا نفقة لها، وروي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أن لا بيت لها [عليه] ولا قوت» (¬1) ، وقال الزهري ومالك والشافعي: لها السكنى ولا نفقة لها، وقال قوم: لها النفقة والسكنى جميعا.
مسألة:
والمميتة لا نفقة لها بإجماع، إلا في قول شاذ لا عمل عليه، ولا نفقة لها أيضا في مال الذي في بطنها حتى تضعه فإن أرضعته أنفق عليها من ماله، وعن جابر أنه قال: حبسها الميراث، ومختلف في وجوب السكنى لها، وعن ابن عباس قال الله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير﴾
يعني لنسائهم، ﴿متاعا إلى الحول غير إخراج﴾
وكان ذلك في أول الإسلام، كان المرأة إذا توفي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة في بيت زوجها سنة ولا يخرجها الورثة فإن خرجت هي من قبل نفسها قبل الحول فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن من معروف، يعني أن تتزين وتتشرف وتلتمس الأزواج، ثم صار ما كان لها في السكنى والعدة منسوخة بقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾
الآية، وكل امرأة مات عنها زوجها دخل بها أو لم يدخل بها فعدتها أربعة أشهر وعشرا، وكان غائبا عنها أو شاهدا، ونفقتها في الميراث إلا أن تكون حاملا، فعدتها وضع الحمل لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾
(¬1) وهذا آخر الأجلين.
فصل:
والمميتة التي مات عنها زوجها ويقال لها أيضا الفاقدة، كما قالوا للتي غاب عنها زوجها مغيبة وللتي غزا زوجها مغزية في حديث: قد كانت تقعد سنة أيما حتى إذا مر كلب لفعته ببعرة أي رمته بها، قال لفعت الشيء أي رميت به.
مسألة:
قال أبو عبد الله: المطلقة ثلاثا بكلمة واحدة لها السكنى والنفقة والكسوة إلى انقضاء عدتها، وقال موسى بن علي: ليس لها نفقة، قال أبو عبد الله: وإن كان قد طلقها واحدة أو اثنتين ثم طلقها تمام الثلاث لم يكن عليه لها نفقة ولا كسوة ولا سكنى. وهذا من شعر أبي جابر محمد بن جعفر فيما يكره للمميتة من اللباس ويجوز للمطلقات:
كره الحرير ولبس كل معصفر *** والطيب مع زين يكحل يظهر
أو أن تحلى أو تطيب نفسها *** بالدهن بعد حليلها وتعطر
هذا لكل مميتة في عدة *** إلا الصغيرة للصباء فتعذر
أو علة في العين أو ضر بها *** عند اللباس لغير زين يشهر
فالله أكرم قادر في عزه *** والله أعلم بالعباد وأخبر
هذا وأما من يطلق عرسه *** فلها الزيون لغيظه والعنبر
والعطر والنفقات في أيامها *** والحق يعلو من علاه ويقهر
وقال: قيل إن فاطنة بنت قيس روت في زمان عمر فقالت: إنه كان زوجي طلقني فأتيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ير عليه نفقة ولا كسوة، فقال عمر: لسنا نترك آية من كتاب الله ونأخذ بقول امرأة. قال أبو معاوية: والمختلعة والملاعنة لا نفقة لها إلا أن تكونا حاملتين فلهما النفقة ولا كسوة لهؤلاء ما دمن في العدة، والمختارة نفسها لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا فلها النفقة. روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المتوفى عنها زوجها تكتحل» (¬1) وممن قال بذلك عائشة وابن عمر والزهري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، وروي ذلك عن أم سلمة وأم عطية، ورخض في لبس السواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي، وعن ابن عمر وعائشة وأم سلمة وسعيد بن المسيب أنهم نهوا عن لبس الحلي كله، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وأبو ثور، وكان عطاء لا يكره الفضة إذا كان عليها حين مات ولم تكن عليها ذلك لم تبتد لبسهن وكره لها الخضاب سعيد بن المسيب وعروة، وروي ذلك عن ابن عمر وأم سلمة، ونهى ابن عمر عن الكحل للزينة إلا أن تشتكي عينها. وعن عائشة وأم سلمة وأم عطية، وبه قال مالك والشافعي، ورخص لها فيه عند الضرورة عطاء والنخعي ومالك وأصحاب الرأي. وروي أن نساء قتل أزواجهن فشكين إلى عمر الوحشة فأذن لهن أن يتزاورن نهارا ولا يبتن، وخروج المميتة نهارا جائز لأن نفقتها في مال نفسها فتحتاج أن تدبر أمر نفقتها فتخرج.
مسألة:
وقال بعض الصحابة إذا وضعت الحامل ما في بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير، والآية محتملة للقولين والله أعلم بالصواب، والحامل المميتة لا نفقة لها بإجماع، وقد قال جابر حبسها الميراث، وقد كان الرجل في بدء الإسلام لزوجته بالنفقة أيام عدتها فنسخ الله ذلك بالميراث فلا نفقة للمميتة بحال كانت حاملا أو حائلا. واختلف قول الشافعي في السكنى لها على الورثة أحدهما يجب إسكانها عليهم، والثاني لا يلزمهم بل يستحب ذلك لهم، وأما المطلقة رجعيا فلها النفقة والسكنى إجماعا حاملا كانت أو حائلا، وأما المطلقة ثلاثا ففيها اختلاف، وحكي عن جابر وابن عباس أنه لا سكنى لها ولا نفقة إن لم تكن حاملا، والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة، فإن اعتل معتل بأنه قد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل لها النفقة، قيل له: إن صح ذلك فمعناه أنه ظن أنه طلاق رجعي فلما تحقق كونه بائنا أسقط ذلك بل قد روي أنه عليه السلام قال لها: لا نفقة لك إنما النفقة للتي يملك زوجها رجعتها، وقد قال قوم: للمميتة السكنى في أيام عدتها في مال الزوج.
وروي عن ابن عمر وابن مسعود وعثمان وأم سلمة ونحوه عن مالك وأبي حنيفة، وقال قوم: لا سكنى لها وذكر ذلك عن علي وابن عباس وعائشة، وهو مذهب المزني، فمن قال: لا سكنى لها قال لأن الله تعالى لم يذكر ذلك في عدة الوفاة كما ذكر في عدة الطلاق، ولأنه معنى يجب بالزوجية فسقط بالموت ولتله النفقة، ومن قال: لها ذلك تعلق بحديث الفريعة بنت مالك، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لها: «امكثي أربعة أشهر وعشرا في المسكن الذي ذكره» (¬1) ، قوله فإن قيل: فلم قال لها انتقلي ثم قال لها بل امكثي أربعة أشهر وعشرا، قيل: يجوز أن يكون لم يتثبت كلامها أولا فلما استثبته أجابها بالواجب لأن في الرواية أنها قالت: "فلما وليت دعاني وقال لي: «أعيدي علي» فأعدت عليه فقال: «لا امكثي أربعة أشهر وعشرا». وقال بعض قومنا: لا تخرج المميتة والمبتوتة في عدتها ليلا ولا نهارا إلا عند الضرورة، وقال جابر: طلقت خالتي فخرجت لجذاذ نخل لها فزجرها عن ذلك رجل فأعلمت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: اخرجي لجذاذ نخلك لعلك أن تتصدقي منه بشيء، وهذا لأن نخل المدينة قريب منها فكانت تخرج نهارا وتعد حاجة وضرورة، وقال مجاهد: استشهد رجال يوم أحد فاجتمع نساؤهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشكون إليه الوحشة، وسألنه أن يبتن عند واحدة منهن، قال: اجتمعن عند واحدة منكن وتحدثن فإذا كان وقت النوم فلتأت كل واحدة إلى بيتها.
والنفقة للمطلقة الرجعية واجبة يوما فيوما حاملا كانت أو حائلا، والمبتوتة إن كانت حاملا يوما فيوما إلى أن تضع، وعلى قول من يرى أن النفقة للحمل وجهان أحدهما تعطى يوما فيوما، والآخر تعطى حتى تضع فتأخذ لها مضى، ومختلف في المميتة وإقامتها في مسكنها حتى تنقضي عدتها، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وقال آخرون: تقعد حيث شاءت وهو قول عطاء والحسن وجابر بن زيد، وروي ذلك عن علي وابن عباس وعائشة، واختلفوا في المعتدة تحج، فقال قوم: جائز وهو قول عطاء وطاوس، وروي ذلك عن عائشة وابن عباس، وقال قوم: لا تحج، ومنهم عمر وعثمان والشافعي، وقال مالك: ترد ما لم تحرم.
باب في الولد ونسبه والإقرار به وقرابته وميراثه ونفقته وما هو من أمره وأحكام ذلك:
عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوما بمكة فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله قتل رجل من أصحابك بالمزدلفة: فقال: «إن أغنى [أعدى أو أعتى] الناس على الله ثلاثة نفر، رجل قتل في الحرم، ورجل قتل غير قاتله، ورجل يدخل [بدخول أو بذحول أو بذحل] الجاهلية» (¬1) ، فقام إليه رجل آخر فقال: يا رسول الله هذا ابني أعرفه وقعت على أمه في الجاهلية، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر إلا ثلاث وإلا ثلاث قباب الحجارة» (¬2) ، وفي لغة التراب: أيما رجل عهر مملوكة قوم آخرون أو بامرأة من قوم آخرين فحملت فادعى ولدها فإنه لا يرث ولا يورث، والمدعي أولى اليمين إلا أن يقوم ببينة، ومن زنا بامرأة ثم ولدت فليس له أن يقر به ولدا له كان لها أو لم يكن لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (¬3) فليس للعاهر على كل حال أن يقر بولد زنا كان لها زوج أو لم يكن، فإن حفظها عنده مذ حملت حتى ولدت فلا يقر به أيضا أنه ولده ويسعه أن لا يقر به ولا يرثه، وأما إذا أقر بولد أنه منه وليس لأمه زوج أو لم يقر أنه زنا بها جاز إقراره به ولحقه لأنه لا يدري ما كان بينهما.
قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إن من أقر بولد من زنا لحق به وورثه، وبه نأخذ، ومن ادعت امرأته بعد موته أنه كان يقر في حياته أنها كانت زوجته وأن ولدها منه وأقامت بينة أنه كان يقر في حياته أنها زوجته وأن ذلك الولد ولده ولا بينة عندها بنكاح فللولد الميراث، ومن أحل لرجل جاريته فأصابها وولدت منه فلا يحل ذلك ويستسعى في ولدها فيؤخذ منه ثمنه ويدرأ عنه الحد ويلحق به الولد، وإذا كان أحد الأبوين مسلما فأحكام الولد أحكام المسلمين، ومن اعترف بولد امرأة حرة وصدقته المرأة فإنهما يتوارثان، وإذا سبى المرأة العدو ورأى زوجها ما يصنع بها العدو وقبلت نفسه بذلك فلا بأس، وإن ولدت شبه الهندي فذلك للفراش.
فصل:
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ما من نفس مولود يولد إلا والشيطان ينال منه تلك الطعنة ولها يستهل الصبي صارخا إلا ما كان من مريم بنت عمران فإنها لما وضعت قالت رب إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فضرب دونها حجاب فطعن فيه، وإن المسيح لما ولد حفت به الملائكة فلم يدن منه إبليس» (¬1) ، ويقال: ماء الرجل أبيض ثخين يخلق منه عظم الولد وعصبه، وماء المرأة أصفر رقيق يكون منه اللحم والدم، فإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل أنثى بإذن الله، ويقال: ولد وولد وولد ويكون واحدا وجمعا. قال الشاعر:
فليت فلانا كان في بطن أمه *** وليت فلانا كان ولد حمار
قال: ومن أمثال بني أسد: ولدك من دمي عقبيك أي من ولدته، ويقال: أبوت الرجل أبوه أبوا إذا كانت له أبا بأبوة.
مسألة:
ومن تزوج امرأة ولها ولد من غيره فأراد إخراجها فجاز له ذلك إن كان يستغني عن أمه إذا اعتزل عنها، وإن تركه معها فجاز وإن لم يتركه معها وأخرجه جاز ذلك، وإن كان الولد ممن لا يستغني عن أمه لمطعمه ومشربه وتربيته فليس له أن يفرق بينهما، ومن تزوج امرأة فولدت منه لتمام ستة أشهر ودون ذلك بيومين من مدخلها عليه فالولد ولده، وإن وضعت لخمسة أشهر من مدخلها عليه صبيا كبيرا قال الربيع: ما بلغني في ذلك شيء والله أعلم.
مسألة:
ومن طلق امرأته وتزوجت في بقية عدتها فجاءت بولد لسنتين مذ طلقها الأول أو لستة أشهر أو أكثر مذ تزوجها الآخر، فالولد للآخر لأن الوطء منه والله أعلم، ولو أنه تزوجها وهو ممن لا يحل له نكاحها من نسب أو رضاع وهما لا يعلمان أو كان وطأ أو مس أو رأى فرج من لا يحل له نكاحها بذلك المس والنظر والوطء فجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر، قال محمد بن محبوب: كان عندي للآخر والله أعلم. ومن زوج جارية له ثم باعها من رجل فجعل الرجل يطؤها والزوج يطؤها حيث لا يعلم المولى ورجاه إياها ولم يطلقها الزوج فالولد للزوج ويعتقون لأنه قد أقر أنهم أولاده، فإن كان السيد الأول وطأها ووطأها الآخر فجاءت بولد لستة أشهر من اشترائها فالولد للمشتري، وإن جاءت به لأقل فهو للأول، فإن جاءت به لستة أشهر من يوم وطآها جميعا فالولد للمشتري ولا يصدق البائع ولو صدقه، ومن أقر بولد أو والد جاز إقراره عليه، ومن اشترى جارية فوطأها قبل الاشتراء فجاءت بولد فإنه يلحقه ويرثها، ومن ادعى غلاما أنه ولده وأنكر ذلك الولد فإن كان الولد بالغا لم تجز دعواه عليه، ومن أقر بولد ثم أنكر لم يجز إنكاره بعد ذلك ولو كان من أمة له وإقراره لازم له والولد لاحق به، كان إقراره هذا في صحته أو في مرضه ويرثه هذا الولد المقر به مع ورثته إلا أن يكون لأمته زوج يوم ولدته فإقراره يبطل.
مسألة:
ومن أقر بولد له من جارية له ولم يصدق الرجل إخوته وبنوته ثم مات الغلام فإن الغلام يثبت نسبه من أبيه ويرث أباه ويرث إخوته منه ما يرث من أبيه ومما ورث من إخوته وما كان للغلام من مال من غير أبيه ومن غير إخوته لا يرثون منه شيء حتى يبلغ الغلام ويصدق أباه فإن صدقه ورثهم وورثوه من جميع ماله، وإن الغلام كذب أباه رد جميع ما ورث من أبيهم عليهم ومن إخوته ولم يرثوا منه شيئا ولم يثبت نسبه من الذي أقر به إلا أن تشهد البينة العادلة أن هذا الغلام ولدته هذه الجارية في ملك هذا الرجل الذي أقر به، فإذا شهدوا بذلك البينة لم يكن للغلام تكذيب ولا تصديق، ويثبت نسبه من أبيه ويرث إخوته ويرثونه إلا أن تكون تشهد البينة أنه أقر به من هذه الجارية ويوم أقر بهذا الغلام ولهذه الجارية زوج غير السيد فإن للغلام التكذيب والتصديق إذا بلغ. وإن أقر به السيد وادعاه الزوج كان أولى به من السيد إلا أن الغلام يكون حرا بإقرار سيده به إذا كان الغلام ولد على فراش الزوج، فإن قال السيد أنه ولد من قبل أن تزوج أمه وقال الزوج: أنه ولد على فراشه فالقول قول السيد وعلى الزوج البينة بأنه عبد السيد وهو أملك به فالقول قوله في الغلام والله أعلم بالصواب.
مسألة:
ومن باع جارية من رجل فولدت ولدا وهي في ملك الآخر بعد أن خلا لها خمسة أشهر ونصف من كونها مع الآخر فأقر مولاها الأول أنه كان يطؤها، وقال بعتها بعد أن ستبرأتها، وقال الآخر: قد وطأتها إلى أن ظهر حملها فقالا جميعا: ليس الولد منا واصطلح بينهما على دراهم، فقالت الجارية: قد أقررتما بالوقوع علي وولدي من أحدكما فولدي حر لا يملك، وإنكراها الولد وأقر الوطء فالذي سمعنا أن الذي قضى به من زمن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه ألزم صاحب الفراش الولد ولم يبرئه منه إذا خلا لنكاحه ستة أشهر، وإذا أقرا جميعا فولدها حر ولا يبرئ الأخير منه لأن الله تعالى يفعل ما يشاء فيما قل من العدة أو كثر. وأم الولد للذي اشتراها الأخير، ومن تزوج أمة قوم على أن أول ولد تلده حر فولدت ولدين في بطن واحد لم يعرف أيهما قبل فرأيي أنهما حران ولا أرى لأرباب الأمة عليهما ولا على أيهما شيئا من سبب التحرير، ولا يكره أرباب الأمة على بيع بني أمتهم لأبيهم إذا كان حرا، والله أعلم، وولد الولد يقال له الوراء من قول الله تعالى: ﴿ومن وراء إسحق يعقوب﴾
(¬1) أي من بعد إسحاق. وإذا قال الرجل: زنيت بهذه المرأة وأتيت بهذا الولد منها وهو ولدي فإنه غير لاحق به بإجماع، وكذلك لو أكره امرأة على نفسها فوطأها فأتت بولد فادعاه لم ينسب إليه وكان الحد عليه في المسألتين جميعا، ولا حد على المكرهة، وكذلك إذا حلمت امرأة مجنونا على نفسها فوطأها فلا حد عليه والولد غير لاحق به بإجماع.
مسألة:
وإذا استحق العصبة ولدا لم يدعه أبوه في حياته فلا ميراث له إلا لمن استحقه من العصبة منهم، ومن غاب زمانا فلما قدم وجد عند امرأته ولدا فسألها فقالت: استكرهني رجل وهذا الولد منه، فإن صدقها وإلا فخليق أن تخرج منه بلا صداق لأنها قد أقرت بفاحشة ولا تصدق عليه ولا يدرأ عنها الحد بقولها استكرهني، ومن سافر بامرأته فأصابها العدو وهو معها فإنها لا تبرئ معها فتستبرئ رحمها، فإن هي حملت ولا عرف حملها من زوجها أو من العدو فالولد لزوجها ولفراشها، وإن استبان أن الحمل من العدو فلا شبهة فيه فإن الولد للمرأة وليس لزوها أن يضارها فيه، ولا يعزله عنها وإذا أسر المرأة العدو ولها زوج فجاءت ولها أولاد من العدو فإنهم يرثون أمهم وترثهم وإذا أكرهت امرأة على الزنا فحملت فولدت فهو وارثها وترثه.
مسألة:
ومن تزوج امرأة فجاءت بولد على خمسة أشهر وعشرين يوما فالذي سمعنا أنه يلحقه إذا جاءت به لستة أشهر إلى ما أكثر والولد ولدها، وإن تزوجت المرأة في عدتها وهي لا تعلم ثم استبان حملها بعد وهي لا تدري من الأول هو أم من الأخير فإن تحرك الولد لوقت يكون للأخير فهو له وإلا فهو للأول.
مسألة:
وقال هاشم: إن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما، ثم تصير علقة ثم تصير مضغة، قال أبو محمد: نطفة أربعين يوما وعلقة أربعين يوما ومضغة أربعين يوما ثم تكسى العظام على تمام أربعة أشهر، وبعد دخوله في خمسة أشهر ينفخ فيه الروح، ويقال: إن ولد كل حامل يرتكض في نصف حملها، وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن خلق أحدكم في بطن أمه نطفة أربعين يوما ثم علقة أربعين يوما» (¬1) ، ثم ذكر تصويره بعد ذلك، ويقال للجنين إذا صور وزع توزيعا إذا تبينت صورته وتحركت.
مسألة:
ومن كان له أمة يطؤها وولدت له ولدا أقر به سيدها واعترف به أنه ولده في حياته حتى إذا حضره الموت انتفى منه وتبرأ، وقد ولد على فراشه فإنه ينزل منزلة ولده ولا يصدق في تبريه، ولو كان إنما أقر به يوما واحدا، وإذا أقر الرجل بولد جاريته فولدها يلزمه ما لم يخرج من ملكه فأول ولد ولدته له، ومن أقر بولد جارية لها زوج أنه منه فلا يجوز إقراره ولا يكون الولد حرا، وكذلك لو أقر بولد يعلم أنه أكبر منه في السن أو مثله ولا يمكن أن يكون في حد من يولد له، فإقراره باطل. ومن زنا بامرأة جاريته أو بغيرها فولدت منه ثم أعتقت الجارية ولدها فإنها لا يتوارثون للحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، فإن أقر أنه زنا وهذا الولد ولده فسدت عليه امرأته إذا أقر عندها بذلك ولا ميراث للولد منه ولا له من الولد، وكل من وطأ جارية ثم أمسك عن وطئها وجاءت بولد فإنه يلحقه ولو جاء به بسنين كثيرة ما لم تخرج من ملكه.
مسألة:
وإذا ولدت الأمة ولدا فادعت أنه من سيدها وهو حاضر في البلد معها أيام ملكه إياها وخلوته معها وجاءت به في المدة التي يمكن أن يكون منه فلم يقر به وأنكرها ما لم يحكم عليه به ولا يمين في ذلك عليه، ومن اشترى أمة فوطأها فأولدها ثم تبين له أنها ابنته فإن الولد لاحق به وعليه أن يعتزلها، وكذلك لو تزوجها مع الجل بمعرفتها كان الولد به لاحقا والمهر له لازما، وإن اشترى أمة فأولدها ثم استحقت عليه كان الولد له باتفاق الأمة ثابتا نسبه منه. قال أصحابنا: ويعطى قيمة الولد يوم ولد، ووافقهم على ذلك كثير من مخالفيهم، ولعل حجتهم في ذلك أن يسلم القيمة لسيد الأمة على أنه غير حر إذ الأحرار لا قيمة لهم، وخالفهم في تسليم القيمة بعض مخالفيهم أيضا فلم يجعل للولد قيمة، قالوا: لأنه في الظاهر من وطأ أمته فجاءت بولد صحيح النسب فإنما يلزم العقر والقيمة والاستدراك من تعمد الفعل على علم، والله أعلم.
مسألة:
وإذا اشترى رجل أمة ومعها ولد فادعى أن الولد ولده وأمكن أن يكون ولده ولم يعلم أنه نسب لغيره قبل ذلك ثبت الحكم له به، وثبت عليه نسب المولود فإن كان للولد أخ ولد معه في بطن ألحق به أيضا لأن الولد إذا ثبت نسبه من رجل فما ولد معه حكم به على المقر بأخيه لاستحالة كون أحد الولدين أن يكون منه والآخر ليس منه، وإذا أقر رجل بوطء أمة له حكم عليه بالولد منها وهي في ملكه فإن باعها وظهر الحمل بها ثم جاءت بولد في الوقت الذي يلحق فيه النسب كان البيع باطلا لأن الأمة وولدها صفقة واحدة غير جائز، وإن لم يقر بوطئه إياها ثم ادعى ولدها وهي في ملك غيره لم يقبل ذلك منه، وكان الولد رقا. قال أصحابنا: البيع جائز أقر بالوطء أم لم يقر، ويقال له: خلص ولدك من الرق كيفما شئت، والنظر يوجب صحة ما قلنا، والله أعلم، مع إجماعهم على ثبوت نسب ولد الأمة منه إذا أقر بوطئها لثبوت الفراش، وإن أقرت الأمة بولد لغير سيدها وكان السيد يغشاها لم يقبل منها لأن النسب حق للولد فإقرارها لا يزيل ما ثبت للولد من حق، وإن ادعى أنه كان يعزل عنها لم يقبل منه ولم ينتفع بذلك لثبوت الفراش منه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ومعنى الخبر أن الولد لمن كان أمة في فراشه، والعاهر هو الزاني فحظه من الولد الحجر أن يرجم به، وقال قوم: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - معناه النفي منه وهذه عادة النفي كقول القائل: لك من مطلبك حجر، ويقول: يستحق من دعواه الحجر والله أعلم بأعدل القولين.
قال الشافعي: إذا أقر بوطء الأمة صارت فراشا، فإذا أتت بولد لحقه، وقال أبو حنيفة: لا يصير بذلك ولا يلحقه نسب أولادها بل يكونون مماليكه حتى يقر بنسب أحدهم فيلحقه فتصير الجارية أم ولد له فيلحقه بعد ذلك نسب أولادها، أجمعت الأمة أن الولد إذا كان حيا باقيا ولا يكون لأقل من ستة أشهر، والخبر الوارد في ثبوت الفراش في الأمة لا في الحرة، وعن ثعلب أن الفراش الزوج، والفراش المرأة، والفراش البيت، والفراش عش الطائر. واختلفوا في معنى الفراش، فقال أبو حنيفة: عقد النكاح حتى لو تزوج رجل امرأة ثم طلقها ثلاثا مع رضائه بها فجاءت بولد لستة أشهر بعد الخلوة والعقد ثبت النسب، وأما ثبوت الفراش من الأمة فبصحة الوطء والإقرار منه، ولولا الإجماع منه على التفرقة بين عقد النكاح وعقد الملك في الحرة والأمة مع إمكان الوطء والخلوة لأوجب أن يلحق ولد الأمة بسيدها، ولكن لا حظ للنظر مع الإجماع، وإذا كان لرجل أمة فولدت ولدا فادعت أنه من سيدها وهو حاضر في البلد معها أيام ملكه إياها وخلوته معها، وكان وضعها للولد في المدة التي يمكن أن يكون منه فلم يقر به السيد وأنكرها ما ادعت لم يحكم عليها به ولا يمين عليه في ذلك ولا لعان بينهما، فإن أقر السيد بوطئها وأنكر الولد كان الولد له ولاحقا به. وأما أبو حنيفة فإنه لا يلزمه الولد مع الوطء إلا أن يقر بالولد، فإن بقي السيد على ما ذكرنا من إقراره بالوطء لم ينتف منه وحكم عليه به ولا لعان أيضا بينهما، ولولا إجماع الأمة على التفرقة فيما يولد في ملك الرجل من زوجته أو ملك يمينه وكان ولد هذه الأمة لاحقا بالسيد مع إمكان الوطء في المدة التي يجوز أن يكون منه لثبوت الفراش، غير أنه لا حظ للنظر مع الإجماع، والله أعلم.
وقد روي عن عمر أنه قال: بلغني عن رجال يعزلون عن إمائهم عند الوطء فإذا حملت الجارية قال ليس الولد مني، والله لا أوتى برجل فعل ذلك إلا ألحق به ولدها، ومن شاء فليعزل ومن شاء فلا يعزل، وهذا الحكم عن عمر مما يدل على جواز العزل عن الإماء، وفي الحديث عنه أنه قال: لا يقر رجل أنه كان يطأ جاريته إلا ألحقت به ولدها فمن شاء فليمسكها ومن شاء فليسمرها ويقال بالشين فليشمرها، والمعنى أنه الإرسال، وكان الرجل في الجاهلية إذا كان ولد له ولد من أمة استعبده. عن شريح أن عمر كتب إليه: إذا أقر الرجل بولد لم يكن له أن ينفيه، وكذلك عن علي وعن جابر قالا: مر عمر على جارية تستقي مع رجل على بئر فقال عمر: لمن هذه فقالوا لفلان، قال: لعله يطؤها، قالوا: نعم، قال: أما إنها لو ولدت لألزمته ولدها، وعن ابن عمر قال: من وطأ وليدة له فضيعها فالولد منه والضياع عليه، وعن شريح أن رجلين وطآ جارية فجاءت بولد فادعياه جميعا فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر إليه إنهما لبسا فلبس عليهما ولو تبينا بين لهما فهو ابنهما ويرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما، وعن عمر أنه قال: حصبوهن ولا تحصنوهن، أيما رجل وطأ فولدت ألزمناه إياه. وإذا باع الرجل الأمة ولم بوطئها ولا أعلم ذلك منه فلما وضعت عند المشتري أقر أن الحمل منه لم يقبل إقراره، ولو قبل وجب الحكم برد الجارية فالولد والإقرار متى تضمن حكما على الغير لم يقبل وكان دعوى باطلا فإن صدقه المشتري أو ثبت هذا الإقرار منه كما ثبتت به الدعاوى من وجوه الصحة كانت الأم تبعا لولدها في الرد، ومن وطأ جارية له فيها شريك فجاءت بولد منه فالولد ولده وعليه قيمة نصف عقرها لشريكه وعليه أيضا قيمة نصف الولد لشريكه ولا حد عليه لأن له فيها حصة.
مسألة:
اختلف الناس في الأمة تكون بين الرجلين فيطآنها جميعا فتأتي بولد، فقال بعض مخالفينا: إنه عبد لهما ويلزمهما حد الزاني لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الولد للفراش وللعاهر الحجر». قالوا: فلما كان عاهرين لم يلحقهما النسب ولزمهما حد العاهرين، وقال آخرون: يلحقهما نسب الولد ويكون الولد لهما لأن النسب يلحق من النكاح الفاسد كما يلحق من النكاح الصحيح، والحد يسقط عنهما بشبهة الملك التي حصلت لهما في الأمة، إذا هذا ذهب أصحابنا وأبو حنيفة وأما الشافعي فيرد الحكم في ذلك إلى ما يراه القافة، فمن حكم به لهم منهما حكم بذلك الحاكم وقطع نسبه من الآخر فيلزمه على هذا أنها لو كانت ابنته لوجب الآخر أن يتزوجها، وهو لا يقول بذلك فناقض أصله، ويلزمه على أصله أن يبيح لصاحبه أن يتزوجها لأن الحاكم كان قد نسبها منه إذا كان في هذا شبهة على ما زعم واجب العمل بها، قال الله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا﴾
(¬1) فالاقتداء به واجب بالقول والعمل، الدليل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : «خذوا عني مناسككم» (¬2) ، ثم عمل أعمال الحج فاتبعوه في فعله، ففي هذه دليل على أن البيان قد يقع مرة قولا ومرة فعلا، والله أعلم. وروي عن ابن مسعود أنه كان يرى بيع الأمة طلاقها، فإذا أخلف الرجل أمة وولدين وعند الأمة ولد فأقر أحد الولدين به من أبيه لم يلحق نسبه بأبيه لأن إقراره يتضمن حكما على الغير وهو إلحاق النسب بأبيه وإدخالهم إياه في ولد جدهم، ويرجع الإقرار نفسه خاصا عليه في الحرية والموارثة.
وإذا تزوجت المرأة في عدتها ولم تعلم أنها حامل ثم استبان حملها ولم يعلم من أي الزوجين، قال بعض فيه: إن تحرك الولد لأربعة أو لخمسة فهو من الثاني وإن تحرك لثلاثة أشهر أو أقل فهو من الأول.
مسألة:
وإذا كان شركاء في أمة فوطئوها جميعا فالولد بينهم جميعا في الحكم ويرثهم، فإذا مات واحد منهم عتقت بميراث ابنها ويرد ابنها على الورثة قدر ما يجب لهم من أمه، يرد ذلك من ميراثه من أبيه إن كان أبوه خلف مالا غيرها وإلا استسعاها بقية الورثة بقدر حصصهم منها، والحجة في عتقها ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه» (¬1) وعتق العبد كله لأنه ليس لله شريك، قيل: فلم يعتقها أحد، قال: بلى قد عتقت بميراث ابنها، والحجة في ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من ملك ذا رحم منه عتق عليه» (¬2) ، وعلى هذين القولين لا يجب على الأمة والمملوك استسعاء، وهكذا قال أصحابنا، ولا يجوز لأحد الشركاء وطؤها فإن وطأ أحدهم وأقر بوطئها لحقه الولد في الحكم عندهم.
مسألة:
والأمة إذا كانت فراشا لسيدها ثم ولدت على فراشه فإن أقر بالوطء وأنكر الولد لم يقبل منه، ومن اشترى جارية ولم يستبرئها ووطأها فجاءت بولد لأربعة أشهر فإنه لا يلحق نسبه لأن الحمل ستة أشهر، الحجة في ذلك قول الله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾
(¬1) ، والرضاع حولان في كتاب الله تعالى والولد للأول فإن أنكره وقد أقر بوطئها وهي في ملك غيره لم يقبل منه إلا ببينة أنه كان يقر بوطئها قبل بيعها ثم يلحقه النسب، وإذا لم يقر الأول بوطئها وأنكر ولدها كان مملوكا فإن لم يجد بينة بإقراره بوطئها فلا يمين عليه، ويكون الولد مملوكا للمشتري ويقال له: إن كنت صادقها فخلص ولدك من الملك، وذلك إذا أقر به وادعاه، فإن اشترى هذا الصبي بعد بلوغه جارية فوطأها فأراد الثاني الذي وطأ أمه أن يشتريها منه ويطأها فإن كانت جاءت به لأربعة أشهر فلا يلحقه النسب وفي وطء ما وطأ هذا الغلام لمن وطأ أمه اختلاف، منهم من أجاز وقال: لا يلحقه نسب ولا رضاع، وقيل: هذا المولود لا يخلو أن يكون عبدا أو يكون ربيبا، قال: هو عبد له ابن جاريته والاختلاف واحد، قيل: فيجوز للإنسان أن يطأ ما يطأ ربيبه، قال: قد قلنا فيه اختلاف، منهم من نهى تكرها ومنهم من نهى تحريما ومنهم من أجاز.
مسألة:
ومن كان له سرية يطؤها وأولدها ثم زوجها غيره وجاءت بالأولاد من الزوج فالأولاد من الزوج عبيده، فإذا مات سيدها وعتقت بولدها منه وما ولدت بعد ذلك فهم أحرار ويعتق من حصة ولدها، فإن كان للهالك مال حاسب الولد إخوته بقيمة أمه، وإن لم يكن له مال غيرها سعت بثلثي قيمتها، ومن كان له جارية يطؤها فولدت أولادا وهو غير مقر بهم فلما حضرته الوفاة أعتق الجارية وقال: المال لولدي ولا يعلم له ولد غير هؤلاء الذين هو منكر لهم فإن المال لا يكون لأولاده هو إلا إذا كان يطؤها ولا ينفعه إنكاره إياهم لأن الوطء للجارية يوجب النسب ويلحق الولد بالسيد، وقوله: لولدي ليس بشيء إذا لم يعلم له ولد غيرهم. وإذا زنت امرأة بغلامها فولدت منه ولدا فهو ولدها وما خلفته فهو له والعبد له لأنه ليس له في الحكم ولد، قال قومنا: إذا أقر بوطء الأمة لزمه الولد إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء.
مسألة:
وإذا كابر عبد مولاته فوطأها فولدت منه أولادا فهو ولدها يرثها وترثه والعبد عبدها لها استخدامه، وإذا ولدت امرأة بعض ولدها وصاح الولد ثم ماتت قبل أن تضعه ثم مات بعدها ولم يعلم ذكرا أو أنثى فإن له ميراث الولد المشكل كميراث الخنثى على قول موسى بن أبي جابر. وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المولود إذا ولد أنه لا يرث ولا يورث حتى يستهل صارخا، معناه حتى يرفع صوته للصراخ ليستدل بذلك على أنه سقط إلى الأرض، ومن كان له امرأة وسرية فولدتا في ليلة واحدة ولدت ابنا وولدت الأخرى امرأة فأصبحت كل واحدة منهما تدعي الولد الذكر أنه ولدها دون الأخرى، فعن موسى أنه قال: إن كان في يد كل واحدة منهما واحد ألزمت إياه وكان ولدا لها، وإن لم يكن في يد كل واحدة منهما دفع إليهما الولدان وألزمتا القيام بهما والتربية لهما وكانا ولدين لهما يلحقهما نسبهما، قال أبو مالك: وكذلك الحكم. ووجدت أنا عن علي بن أبي طالب في بعض الكتب في مثل هذه المسألة أنه قال: يوزن لبن المرأة والجارية فأيهما كان أثقل فالذكر له لأن لبن الذكر أثقل والله أعلم.
مسألة:
الولد من العبيد للأمة دون الأب لأنه مال والأمة مال وأولادها ملحقون بها بإجماع المسلمين على ذلك، وإذا ادعت امرأة أنها حرة فتزوجها رجل وولدت منه أولادا ثم قامت البينة أنها مملوكة فالأولاد أحرار لأبيهم ويؤدي قيمتهم قيمة عبيد يوم ولدوا، ومن كان له أمة فأقر بولدها عند الموت ورثه بالإقرار والله أعلم. ومن باع جارية وكان يطؤها وقد استبرأها المشتري والبائع فجاءت بولد مع المشتري على سنتين أو أكثر من غير وطء من المشتري فإنه يكون عبدا لسيد الجارية إذا لم يطأ ولم يقر بوطئها وحكم الأول قد انقضى، فإن أعتقها المشتري ثم أتت بولد فهو ولدها وحكمه الحرية إذا لم يكن وطأها الأخير، ولا يلحقه ولا يلحق الأول، إذا ولدته لأكثر من سنتين، فأما إن جاءت بالولد لأقل من سنتين أو على رأس سنتين ولم يزد يوما فأخاف أن يلحق الأول إذا ادعاه أو أقر بالوطء، ومن كانت له جارية حصة فوطأها قبل الاستبراء ثم استبرأها وقد حملت فالولد ولده يلحق نسبه على بعض قول أصحابنا وقول بعض مخالفينا وبالله التوفيق، ولا حد عليه للشبهة ولا يقبل رجل على شراء ولده إذا كان مملوكا، ولا أعلم أن الجبر جائز في ذلك والله أعلم، ومن اشترى جارية فولدت معه ولدا أو كان أصل الحبل عند البائع وأعتق المشتري الأم وادعى البائع الولد فإنه لا تجوز دعواه ولا يجبر السيد على بيع عبده ويقال للبائع: إن كنت صادقا فخلص ولدك من الملكة فإن خلص يوما ومات المدعي أنه ولده ورثه، وإن كان المشتري أعتق الولد ولم يعتق الأم وادعى الابن فالولد ولده، ومن زنا بأمة ولا زوج لها ثم اعترف أن الولد ولده وصدقته الأمة فإنه يرث، ومن له أمة فوطأها ثم باعها فوطأها الثاني قبل الاستبراء وكان الوطء في طهر واحد فإن الولد للأول لأن وطأه كان حلالا ووطء الآخر كان حراما، وقيل غير هذا.
مسألة:
وإذا جاءت المطلقة والمتوفى عنها زوجها بولد وادعت أنه ولدها من زوجها ذلك فإنه يلحقها ما جاءت به إلى سنتين ما لم تزوج، ولو أنكر المطلق والورثة، وقيل: إن المطلقة في هذا غير المميتة، وهما عندي سواء إذا كان الزوج قد خلا بالمرأة أو صح أنه أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا أو خلا بها، وكذلك إن كانت قلت قد انقضت عدتي ثم رجعت عن ذلك لما جاء الولد واعتذرت في ذلك ببعض المعاذير فأحب أن يقبل ولدها، وقال بعض: إنها تلحقه ولو جاءت إلى ثلاث سنين وأربعة أشهر، وأكثر القول عندنا أنها تلحقه ولو إلى سنتين. وقال بعض: إذا ولدت المرأة في طلاق بائن لا يملك فيه الرجعة لأكثر من سنتين منذ يوم طلقها زوجها لم يكن الولد للزوج إذا أنكره وإن كانت أخذت النفقة حتى وضعت، فقال بعضهم: ترد في ذلك نفقة ستة أشهر وهي نفقة أجر الحمل لأنه جعله لغيره، وقال بعضهم: لها النفقة كلها لأنها كانت في العدة حتى وضعت وينظر في ذلك، وقال أبو عثمان في رجل طلق زوجته سنين ثم ولدت وزعم أنه منه قال: إن لم تزل تدعيه فهو منه، وفي الحديث أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب حبلى لم يقربها الزوج قبل ذلك لسنتين فأراد عمر أن يرجمها فقال له معاذ يا أمير المؤمنين: إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فتركها حتى ولدت فإذا ولدها قد نبتت أسنانه في بطنها وهو ابن سنتين من زوج لها، قال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر والولد يلحق نسبه إلى سنتين ولا عليها في ذلك فيما سمعنا.
مسألة:
ومن تزوج امرأة فوجدها حبلى قبل الدخول فإن خلا بها وأرخى سترا فالولد ولده ويتلاعنان إن انتفى منه وإن لم تقم البينة أنه خلا بها لاعنها والولد لأمه ولعصبتها، وقال أبو عبد الله: إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر من يوم دخل بها فالولد ولده، وإن جاءت به أقل من ستة فالولد للزوج الأول وإن لم يكن لها زوج فهو لها. ومن تزوج صبية مراهقة ودخل بها ثم طلقها فجاءت بولد بتسعة أشهر فالولد ولده إذا فارقها في حد البلوغ لأن المرأة قد تحمل قبل أن تحيض لأنها تبلغ قبل الحيض، وربما لا تحيض المرأة إلا أن يشك في مفارقته للمرأة وهي صبية لا تحمل فعند ذلك لا يلزمه الولد، وإن كانت فيه شبهة فالولد ولده إذا جاءت به لسنتين.
مسألة:
إذا هلك الصبي وولدت أمه بعد موته من زوج لها غير أبيه لأقل من ستة أشهر ورثه، وإن ولدت لستة لم يرثه، وإن وطأها قبل موت الصبي ثم أمسك عن الوطء ومات الصبي انتظرت المرأة وظهر حملها وولدت لسنتين، قال أبو عبد الله: إنه يرثه، وهذه المسألة في باب الفرائض أتقن إن شاء الله.
مسألة:
وإذا كان مسلم ونصراني في أيديهما صبي، المسلم يقول هذا عبدي والنصراني يقول: هذا ولدي فهو حر، ويسعى للمسلم في بقية ثمنه، وإن مات النصراني ورثه الصبي، وقال أبو الحسن: قال بعض الفقهاء: هو حر مسلم يسعى للمسلم في نصف ثمنه، وإن مات النصراني مسلما ورثه، إن صح ذلك فإنه يكون عبدا للمسلم وهو ولد النصراني، وإذا كانت أمه بين مصل وذمي ثم جاءت بولد فادعياه جميعا فهو بينهما ويرثهما ويرثانه، وإن مات أحدهما ورثه الابن ثم مات الابن وترك أحد اللذين ادعياه وبنى الآخر الهالك قبله فجميع ميراثه للحي منهما، وكذلك إن تناسلوا وكان بعض أقرب بدرجة فالميراث للأقرب منهم، فإن قالت الجارية هو من المصلي فلا حد عليها لأنها لم تقذفه بزنا ويدرأ بالشبهات فإن أقر أنه كان حرا وهو ولدهما جميعا فهو مسلم. قال أبو محمد في الأمة تكون بين يهودي ومسلم فتجيء بولد وتقول: وطآني جميعا كلاهما فإن الولد لهما جميعا فهو مسلم في الحكم، وعن الطحاوي فيما أظن أن الولد يكون ابن المسلم منهما لأن لو صدقناهما وسلمناه إليهما لصار مسلما بإسلام أبيه المسلم، ويحصل في يده، وإذا حصل في يده كان أولى بالدعوة لسبب نسبه منه، ويبطل من الآخر ويضمن نصف قيمة الأمة لشريكه لأنه بالاستيلاد نقل الملك منهما ويكون نصف العقر بنصف العقر قصاصا، لأن كل واحد منهما قد اعترف بالوطء في ملك الغير إذا لم يوجب حدا أوجب عقرا ويكون قصاصا لأن كل واحد منهما ثبت عليه مثل الذي له ويصير قصاصا، قال: وإن كانت بين مسلمين فادعياه جميعا جعل ابنهما وجعلت أم الولد لهما، وعند الشافعي يرى القافة.
والدليل على ما ذكرنا ما روي عن عمر أنه كتب إليه في جارية بين رجلين اجتمعا عليها فولدت ولدا فادعياه فكتب أنه لو بينا يبين لهما ولكنهما لبسا فلبس عليهما هو ابنهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما، وروي عن علي مثل ذلك ولا يعرف نهي الله تعالى عن اتباع أحكامهم، وقال الله تعالى: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون﴾
(¬1) مخالفا فصار ذلك إجماعا ولأنهما لما تساويا في سبب الاستحقاق وجب أن يتساويا في الاستحقاق، والحكم بقول القافة لا يجوز، والدليل على ما ذكرناه أن ذلك من أحكام الجاهلية، وقد يبغون منكرا من هذا القول على من اتبع حكمهم، ولأن القافة إنما يدعون إلى ظاهر الأمارات والسنة، وهذه المعاني نعلمها نحن كما يعلمها القافة وليس قول القافة لو كان تأثير في إلحاق النسب لما ثبت اللعان ولكان عند الاختلاف فيرجع إلى القافة فإذا حكم به لغيره عرف صدقه وكذبها وإن حكم له به عرف صدقها وكذبه. قال بعضهم: لا خلاف في ثبوت نسب الولد من اثنين، واختلفوا فيما زاد عليه، فعند أبي حنيفة: يجوز في العدد الكثير والقليل، وقال أبو محمد: يثبت النسب من الثلاثة ولا يثبت من أكثر من ثلاثة، وقال أبو يوسف: يثبت من اثنين ولا يثبت أكثر منهما، وأما أبو حنيفة فإنه يعتبر المساواة في سبب الاستحقاق، وهذا المعنى إذا وجب في الجماعة وجب أن يشتركوا في ثبوت النسب منهم. ومحمد يقول: لو صدقنا أكثر من ثلاثة لصدقنا مائة وأكثر، وذلك لا يجوز لأنه لا نص، فجعل الثلاثة في حد القليل وجعل ما زاد في حد الكثير، وأبو يوسف يقول: القياس لا يثبت إلا من واحد غير أني أثبت من اثنين لأجل الأثر الوارد من الصحابة وبقيت الزيادة على أصل القياس، وقال: ومن كانت في يده جارية وثلاثة أولا لها قد ولدتهم في بطون مختلفة فقال أحد هؤلاء: ابني، ثم مات ولما يبين الجارية بعتق ويعتق كل واحد من أولاده الثلاثة ويسعى في ثلثي قيمته.
وقال أبو يوسف: يعتق الأصغر كله، ومن كل واحد من الباقين ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته، وقال محمد: يعتق الأصغر كله ويعتق من الأكبر ثلثه ويسعى في ثلثي قيمته، ويعتق من الأوسط نصفه ويسعى في نصف قيمته ومن تزوج مجوسية فولدت منه فأصل النكاح حرام فإذا أقر بالولد فهو يرثه ويجبر على الإسلام إذا بلغ.
مسألة:
النسب لا يثبت إلا بعقد نكاح صحيحا كان أو فاسد أو بملك يمين بعقد صحيح أو فاسد بإجماع الأمة على ذلك، والولد من الأمة لا يلحق نسبه سيده إلا بالإقرار منه بوطئها أو بولدها أنه منه، وقال كثير من مخالفينا: إن النسب من الأمة لا يلحق بإقراره بالوطء لها وإنما يثبت بإقراره بولدها أنه ولده منها. ومن تزوج امرأة في عدتها من مفقود ولم تعتد إلا أربعة أشهر عدة المتوفى عنها زوجها فولدت مع الداخل بها ولدا فإن حكمه للزوج الأخير ويفرق بينهما، وعن أبي مالك قال: يسمى هذا تزويج الغلط، ومن غاب في السفر فأطال الغيبة ولم يعلم بحياة له ولا موت فتزوجت امرأته في غيبته فإنه يفرق بينها وبين الزوج الداخل بها، وفي الصداق لها على الأول أو على ورثته اختلاف في تعمدت فلا صداقها الأول، وإن كان شبهة فلها الصداق وأولادها للزوج الأخير ويلحقهم الميراث والنسب، ويسمى هذا النكاح حراما.
مسألة:
وإذا دخل الزوج بالمرأة فجاءت بولد بعد الدخول لستة أشهر فحكمه له، ومن تزوج بكرا أو غير بكر فولدت لأقل من ستة أشهر، فالولد ولدها دونه ويفرق بينهما ولها الصداق لأن العقد وقع على حامل ونكاح الحوامل لا يجوز، فإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها، وإذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر ثم أنكره لم يلزمه، وإن ولدت لستة أشهر فما فوقها لزمه ولو أنكره، الدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾
، ثم عز وجل: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضآر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم مآ آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾
(¬1) فاعتبروا الرضاع في الحولين فإذا هو أربعة وعشرون شهرا، ثم نظروا بقية الحمل والفصال من الثلاثين شهرا، فإذا هو ستة أشهر، فلذلك ألزموه الولد إذا كان الولد لستة أشهر، ابن عباس قال: أتى عثمان بن عفان بامرأة قد ولدت في ستة أشهر من يوم تزوجت، فقالت: لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حيا لنزل عذري من السماء، فقال ابن عباس: أما إنها لو خاصمتكم بكتاب الله تعالى لخصمتكم، فقال عثمان: إنا نأخذ بكتاب الله، فقال ابن عباس: يقول الله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾
(¬2)
وقال: ﴿حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾
فأربعة وعشرون رضاعة وستة أشهر حمل فأعجبهم قوله.
مسألة:
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا غلب [علا] ماء الرجل ماء المرأة خرج الولد على شبه أعمامه، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد على شبه الأخوال» (¬1) ، قال الله تعالى: ﴿يخرج من بين الصلب والترائب﴾
(¬2) ، صلب الرجل وترائب المرأة، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «للمرأة اللحم والدم والظفر والشعر وللرجل منه العظم والعصب والعروق» (¬3) ، والله أعلم.
مسألة:
ومن غاب وخلف امرأته حاملا فخلا لها عشر سنين في غيبته ثم جاء فوجد عنها أربعة أولاد كبارا وصغارا فقال لها: ما هؤلاء أولادي، فقالت له: أولادك فأنكرهم ونفر منهم فهم أولاد فراشه، لقول الني - صلى الله عليه وسلم - : الولد للفراش وللعاهر الحجر» (¬1) ويرثونه أيضا، وإذا ولدت امرأة لها زوج ولدا فقالت: هذا ليس من زوجي فلا يلتفت إلى قولها وقد نسب الولد من الزوج للفراش، وإن قالت: إنها زنت رجمت وإن لم تبين فلا شيء. روى أبو محمد أن عويمرا قذف امرأته فلاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألزمها الولد، ومن أقر بولد غائب من عمان وله أولاد عنده فإقراره بالولد ثابت ويلزم أولاده إقراره والله أعلم، ومن تزوج امرأة ودخل بها فوجدها حاملا فإن كان الحمل حدث بعد العقد فلا تحرم عليه ولا يطأ حتى تضع، وإن تزوجها وهي حامل فالتزويج فاسد فإن تزوجها ولم يعلم أنه جاز بها أو خلا بها سرا وعلانية، ثم جاءت بولد فادعت أنه منه وأنكره فالقول قوله ولا يلحق إلا أن يعلم أنه خلا بها سرا أو علانية فإنه ولده. وإذا تزوجت امرأة بعد عدة من زوج أو متوفى عنها فجاءت بولد لخمسة أشهر فلا يلحق نسبه الثاني لخمسة أشهر منذ دخل بها، وإن جاءت به منذ مات الأول في السنتين فإنه يلحق نسبه الزوج الأول، فإن جاءت به فوق السنتين منذ مات الأول لم يلحق الأول، وكان الولد ولدها دون الزوجين، وإن جاءت مع الأخير لستة أشهر فصاعدا فهو للزوج الثاني، فإن كانت أمة يطؤها سيدها ثم ترك وطأها ومات عنها فجاءت بولد لخمسة أشهر أو لسنتين فهو ولده ولو إلى سنتين.
مسألة: