ومن ظاهر من امرأته وله عبيد ونخل وإماء وعليه من الدين ما يحيط بجميع ماله من المال فلا عتق عليه وإنما الصيام، ويكون وقت الأربعة الأشهر من أول ما ظاهر فإن ظاهر منها في أشياء مختلفة بكلمة واحدة فقال: هي عليه كظهر أمه إن كلم فلانا أو دخل إلى فلان أو أعطى فلانا وكذا وكذا وكلما فعل واحدا من ذلك حنث، فإن فعل ذلك جميعا وأراد أن يكفر لكل واحدة من ذلك كفارة وإن تركها حتى تبين بانت بالأول، فإن مضى الأجل الثاني وهي بائن منه لم يلزمه، وإن مضى الثاني وهي معه وقد ردها من الأول بتزويج جديد لزمته أيضا الكفارة، فإن مضى الأجل ولم يكفر بانت منه بالظهار، وقال من قال: لا وقت عليه، ومن لزمته كفارة الظهار فمات قبل أن يكفر فلا شيء عليه ولزوجته الميراث منه ما لم تنقض الأربعة أشهر أجل الظهار.
باب في التحريم:
قال الله تبارك وتعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم﴾
(¬1) وذلك أن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - رأت النبي مع جاريته مارية فأخبرت عائشة فلم تزل عائشة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حتى حلف أن لا يقرب جاريته فحرمها على نفسه فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم﴾
يعني لليمين التي حلف عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وجعل فيها الكفارة، قال: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾
(¬2) يعني كفارة أيمانكم في سورة المائدة، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فأعتق النبي - صلى الله عليه وسلم - رقبة في تحريم مارية فجامعها بعد ذلك فولدت له إبراهيم. فمن قال لامرأته أو جاريته: أنت علي حرام فليكفر يمينه وإن نوى طلاقا فله ما نوى.
مسألة:
ومن قال: إن لم أفعل كذا فامرأته عليه حرام ثم وطأها قبل أن تمضي أربعة أشهر فعليه كفارة يمين ولا تفسد عليه امرأته، وإن قال: إن مسها فهي عليه حرام كان عليه لزمه كفارة، ومن قال لامرأته: أنا عليك حرام فلا نرى عليه فيها بأسا إلا أن يكون عنى بذلك يمينا وتطليقة، ومن قال لامرأته: هي عليه حرام إلى خمسة أيام إن مسها فلم يمسها تلك الأيام فلما انقضت مسها فلا شيء عليه. وإن قال: هي عليه حرام إلى الليل فإنه حرم ما أحل الله له وعليه كفارة يمين، وإذا قال: إن لم أفعل كذا فامرأتي علي حرام ففعل فلا شيء عليه، وإن لم يفعل كفر إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، وإن قال: هي عليه حرام كظهر أمه فهو ظهار، ومن قال لامرأته: هي عليه حرام إن لم ألق فلانا فوطأها قبل أن يلقاه فعليه كفارة يمين، ومن قال لامرأته: أنت علي حرام فحلال له وطؤها قبل أن يكفر وليس هذا مثل الظهار. ومن قال لامرأته: إن ذهبت الدراهم فأنت علي حرام والدراهم في يده لم تذهب ولم يطأ امرأته حتى خلا أربعة أشهر، فإنها لا تبين بالإيلاء، وإن وطأها والدراهم عنده لم يكن عليه كفارة من حرم امرأته على نفسه ولكن إن تركها أربعة أشهر منذ يوم ذهبت الدراهم ولم يطأها ذهبت بالإيلاء، وإن وطأها بعد أن ذهبت الدراهم كان عليه كفارة من حرم امرأته على نفسه. ومن كان صائما نافقة فقال لامرأته: أنت علي اليوم حرام أو أنت اليوم مني بريئة أو أشباه هذا فله نيته في ذلك، إن كان نوى أني لا أباشرها لأجل الصوم فلا بأس عليه، وإن كان مرسلا فعليه الكفارة، ومن قال لزوجته: أنت في الحرام فهو ما نوى، وإن لم ينو شيئا فليس بشيء.
ومن قال: أنت علي الحرام إني ما فعلت كذا وكان قد فعله فعليه كفارة يمين مرسل، ومن قال: امرأته عليه حرام إلى يوم الدين فليكفر يمينا، وإن قال لزوجته: شعرك علي حرام أو رجلك أو يدك أو شيء من جوارحها لا يريد بقوله في ذلك تحريم الوطء فهو تحريم، فإن نوى به طلاقا فهو ما نوى، وإن لم ينو طلاقا فهو يمين، فإن وطأها قبل أن تمضي أربعة أشهر فهي امرأته وله أن يكفر بعد انقضاء الأربعة أشهر إن شاء وإن لم يطأ حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء. ومن حرم امرأته فمخير في الكفارة بين العتق والكسوة ثوبا ثوبا أو طعام عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ومن قال: امرأته عليه حرام أو قال الحلال عليه حرام، فكله سواء الكفارة فيه واحدة يمين، ومن قال ذلك وهو غائب فكفر يمينه قبل انقضاء الأربعة أشهر ثم لم يزل بعد ذلك غائبا سنة فلا إيلاء عليه، ومن حلف بذلك فله أن يطأ امرأته إن شاء قبل أن يكفر وبعد أن يكفر، فإن يكفر عن يمينه سنة فهي عليه يمين. ومن قال لزوجته: وجهي من وجهك حرام ولم يرد به الطلاق فعليه كفارة يمين، وإن ترك وطأها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، ومن قال لزوجته: قد وقع بيننا حرمة عظيمة ولم يقع شيء فلا بأس عليهما وذلك كذب منه.
مسألة:
اختلف الناس في الذي يقول زوجته عليه حرام وكل منهم حرمها إلى معنى وهذا من طريق القياس، فقال قوم: هي عليه حرام ورأينا لا تحرم عليه إلا بالطلاق، وكان قوله هذا هي عليه حرام أنها تكون تطليقة واحدة رجعية، وروي ذلك عن عمر والزهري. وقال آخرون: لا يحرمها عليه إلا الطلاق البائنن والطلاق الرجعي لا يحرمها عليه وهي تكون تطليقة بائنة، وروي عن حماد بن سليمان، وقال آخرون: لا يحرمها إلا الثلاث التطليقات وكان قوله هي عليه حرام قد حرمها على نفسه بمنزلة من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا، وروي ذلك عن علي وزيد بن ثابت ومالك وابن أبي ليلى، وقال آخرون: يكون إيلاء لأنها يمين ومنهم من أبو حنيفة، وقال قومك يكون ظهارا، وروي ذلك عن عثمان بن عفان وابن عباس ونحوه عن أحمد بن حنبل، وقال قوم: قوله هي عليه حرام تكون يمينا مرسلة، فهذا ما ذهب إليه أصحابنا وأبو حنيفة، وهذا قول الشافعي وهو قول أبي بكر - رضي الله عنه - وعائشة والأوزاعي. وقال ابن مسعود: فيه كفارة يمين وليس بيمين، وحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومسروق أن لا شيء عليه في ذلك حتى قال أحدهما لا أبالي حرمتها أم حرمت ماء النهر، وقال الآخر: لا أبالي أحرمتها أو حرمت قصعة ثريد، وقال قوم: قوله هي علي حرام ليس بشيء لأنه لم يعقد على نفسه يمينا ولا أتى بلفظ الطلاق كمن قال لطعام بين يديه هذا الطعام علي حرام فلا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار والله أعلم بالاختلاف، وفيها اختلاف كثير غير هذا لم أكتبه. حفظ محمد بن محبوب عن من حفظ عن سليمان بن عثمان في رجل يقول: امرأته عليه حرام كحرمة الظهار أنه يلزمه كفارة يمين ظهار، وكذلك قيل في التحريم والطلاق أنهما يلزمانه، ومن جعل امرأته عليه حراما فعن أبي عثمان أن المرأة ليست كغيرها عليه فيها العتق حتى لا يجد ثم الكسوة لعشرة مساكين حتى لا يجد ثم صيام ثلاثة أيام، وكذلك قال العلاء.
وقال أبو المؤثر: الله أعلم، الذي نقول به أن عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أي ذلك فعل أجزأ عنه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، اختلفوا فيمن قال: الحلال عليه حرام ثم حنث، فقال قوم: عليه صيام ثلاثة أيام إن لم يقدر على الطعام، وإن قال: الحرام عليه حلال ثم حنث فعليه صيام شهرين، وقال قوم: هو سواء، قال أبو المؤثر: وبه نأخذ، أبو محمد: ومن قال لزوجته: إن كنت حزنت اليوم فأنت علي حرام، فقالت: نعم قد حزنت فلا تحرم عليه ولا يقبل قولها، غيره: ومن قال: الحلال عليه في أمر حنث فيه يعني بذلك زوجته فقد قيل كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وقال بعض: كفارة يمين، وإن لم يكفر حتى تخلو أربعة أشهر بانت بالإيلاء، ومن قال لامرأته: أنت علي حرام وفي نيته تطليقة أو ثلاث فله ما نوى واحدة أو ثلاثا. وعن أبي علي: فيمن قال: حرم علي ما أحل الله، أو قال: حرمت على نفسي ما أحل الله لي، أو الحل علي حرام فهو عندنا سواء، وفيه كفارة يمين.
مسألة:
وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي حرام وأنا عليك حرام فإن عليها في قولها أنت علي حرام كفارة يمين مرسل ولا شيء عليها في قولها أنا عليك حرام، ومن حلف بالحلال عليه حرام وعنى به المرأة وحنث فله أن يطأ قبل أن يكفر وبعده إن لم ينو به الطلاق، وقال: إن زوجته حرمت عليه أو لغيرها أن هذا القول ينصرف وعليها أن تعتزله حتى يعتل بشيء مثل أن هذا تقدم من حيض أو غيره، فإن مات أو ماتت ورثته ويرثها إذا اعتل ويحلف. ومن قال لامرأته: فرجك علي حرام فعليه الكفارة، وإن قال: فرجي عليك حرام ونوى بذلك تحريمها فعليه أيضا الكفارة، وإن تجنب وطء امرأته حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وكانت الحق لعله أملك بنفسها، ومن قال لامرأته: أنت علي حرام، فعن أبي جابر محمد بن علي أن عليه كفارة عتق رقبة فإن لم يجد كسا عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، فإن لم يجد أطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع برا وثلاثة أرباع الصاع ذرة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وهو أحبهما إلي، وإن قال لها: اخرجي فقد حرمت علي فلا يلزمه في ذلك شيء إلا أن يبين الحرمة ما هي. ومن حلف بالحلال عليه حرام فليس عليه إلا كفارة يمين ولا يدخل عليه في امرأته شيء، ويطؤها قبل اليمين وبعدها، والله أعلم. ومن قال لامرأته: هي عليه أحرم من الميتة ونوى أنها أحرم عليها منها فقد حرمها على نفسها، ووجدت فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام إن لم تمري تتزوجي بزوجين أنه إذا لم ينو بذلك طلاقا لم يلزمه شيء والله أعلم.
باب في رد المطلقة والمختلعة في العدة وبعد العدة، والإشهاد عليه:
قال أبو عبد الله: وإذا طلق الرجل زوجته بغير علمها ثم ردها بغير علمها فأعلمها شاهدا الرد من بعد انقضاء العدة ولم يعلمها شاهدا الطلاق من قبل ذلك فإنه يدركها، وإذا أعلمها شاهدا الطلاق وشاهدا الرد معا وقد انقضت عدتها فإنه يدرك، وإذا أعلمها شاهدا الطلاق وفارقها ثم أعلمها شاهدا الرد من بعد ذلك وقد انقضت عدتها لم يدركها. ومن طلق امرأته بعلمها تطليقة ثم أشهد شاهدين على رجعتها بغير علمها فلم يعلمها هو الرد ولا الشاهدان ولا أحدهما حتى انقضت عدتها، ثم أعلمها الشاهدان بعد ذلك ولم يكونا علما أنها تزوجت فلا سبيل للأول عليها وهي حلال للآخر، فإن أعلمها الشاهدان بالرد وقد انقضت عدتها ولم تتزوج فكرهت أن ترجع إليه فلها ذلك ولا تجبر على الرجعة إليه، ولو رضيت بالرجوع إليه لم يكن لها ذلك إلا بنكاح جديد إن كان بقي من الطلاق شيء، وإن لم يكن بقي من الطلاق شيء فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال مسلم بن إبراهيم: إنه يدركها ما لم تزوج، والذي عن الأشياخ أنه لا يدركها، وسواء في ذلك كان الشاهدان عدلين أو غير عدلين، فإن طلقها وهو غائب وأشهد على ذلك شاهدين أشهد على رجعتها ولم تعلم بالطلاق ولا بالرد حتى انقضت عدتها ثم جاء الشاهدان على الطلاق فأعلماها بطلاقها ثم لم يفارقاها حتى جاء الشاهدان على الرجعة فأعلماها بردها في وقت صح أن الرد كان قبل أن ينقضي عدتها وكرهت أن ترجع إليه فليس لها أن تكره الرجعة وتجبر على الرجعة إليه، الرجعة مراجعة الرجل أهله بعد الطلاق.
فإن أعلمها الشاهدان على الطلاق ثم لم يفارقاها حتى أعلمها أحد الشاهدين على الرجعة فكرهت أن ترجع إليه وتزوجت ثم جاء الشاهد الثاني فأعلمها بالرد فتزويجها حلال جائز إذا لم يعلمها الشاهدان على الرد جميعا مع الشاهدين على الطلاق في وقت واحد من قبل أن يفارقها شاهدا الطلاق، فإذا طلقها بعلمها أشهد شاهدين بالرد بغير علمها ثم أعلمها أحد الشاهدين من قبل أن تخلو عدتها فلم تصدقه فلما انقضت عدتها أعلمها الشاهدان على الرد من قبل أن تزوج فإنه يدركها، وإن كرهت إذا كان الشاهدان عدلين، وإن كانا غير عدلين لم يدركها فإذا طلقها بعلمها ثم أشهد شاهدي عدل على رجتها بغير علمها، ثم جاء إليها فوطأها من قبل أن تحيض ثلاث حيض مذ طلقها ومكنته من وطئها وذلك معها على حال الفجور ولم يعلمها هو أنه ردها ولا أعلمها الشاهدان ولا أحدهما على رجعتها ثم أعلمها الشاهدان بعد ذلك على الرجعة فإنه يحل له وطؤها، ولا يفسدها عليه ذلك الوطء بتلك النية، وإنما وطأها وهي زوجته، وذلك إذا أعلمها الشاهدان بالرد من قبل أن تنقضي عدتها فعلمت أنه إنما وطأها من بعد الرد من قبل أن تنقضي عدتها ولا تضرها تلك النية. وإذا طلق الرجل زوجته بعلمها ثم أشهد على رجعتها بغير علمها ثم أعلمها هو بالرد وأعلمها الشاهدين من قبل أن تخلو عدتها فلا يجوز لها أن تزوج بغير حتى يعلمها الشاهد الثاني بالرد ثم ترجع إليه إذا صح أنه ردها قبل أن تخلو عدتها.
قال بشير: من قال: اشهدوا أني قد رددت فلانة بنت فلان أو قال زوجتي فلانة بنت فلان فهو رد ولو لم يذكر ما بقي من الطلاق ولا بصداق، وكذلك المختلعة، وإذا أراد الزوجان المراجعة بعد انقضاء العدة أو في العدة كان لهما ذلك فيما دون طلاق الثلاث وليس لوليها منعهما من ذلك، قال الله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾
(¬1) يقول: فانقضت عدتهن، ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾
الآية، ومن اختلعت إليه زوجته وهي مرضع فله عليها الرجعة ما لم تحض برضاهما جميعا والمطلقة إذا وضعت واحدا وبقي آخر فإن زوجها يدركها، وكذلك إن كان واحد فخرج بعضه فله ردها ما لم تضعه، وكذلك لو كانوا ثلاثة فله ردها ما تضع الثالث.
وقال هاشم: من طلق زوجته بعلمها وراجعها ولم تعلم حتى انقضت عدتها فقد بانت منه، وقال أبو عبد الله: إن كان وطأها في العدة ثم جاء بعد انقضاء العدة بالبينة فهي امرأته، ومن قال لامرأته: أنت طالق في كل شهر واحدة فله أن يطأها فيما بين ذلك إن ردها، ومن طلق زوجته ثم جعل يقبلها ويأخذ بيدها ثم أشهد بعد ذلك على ردها فهي امرأته وقد أساء فيما صنع من تقبيله إياها ومسه، ومن نظر إلى فرج مطلقة قبل ردها ومسه فلا تحرم عليه بذلك وهذا عن بشير، وقال بشير: يستر هذا عن الجهال وبه يقول أبو علي، وقال محمد بن محبوب: إنها تفسد عليه بذلك فإن جامعها قبل الرد فهو حرام مفرق ولا تحل أبدا. وقد قيل إن كان مختلعة لم يجز ردها وقد حرمت لأنها أملك بنفسها وهو قول عبد المقتدر، وإذا ردت المختلعة على زوجها ما أخذت منه كارهة ثم أراد الرجعة فرد عليها كل ما أخذ منها وذلك في عدتها وراجعها بالبينة فكره أولياؤها ذلك فذلك إلى المرأة إن رضيت فليس للأولياء كلام، وإنما يكون الولي إذا انقضت العدة وصار تزويجا بنكاح جديد ومهر جديد وترجع إليه إن شاءت بدون ما أعطاها فذلك لا يكون إلا بولي فأما الرد في العدة فبالإشهاد وإن شاءت قالت لا أرجع إليك حتى تزيدني لأني أملك بنفسي فإن شاءت لم ترد حتى يزيدها، والمطلقة ترد ما لم تغتسل من الحيضة، وإن مات أحدهما توارثا ما لم تنقض الحيضة الثالثة. وعن ابن محبوب: في المطلقة إذا لم ترد حتى حاضت ثلاث حيض ثم ردها المطلق في الثالثة وقد طهرت غير أنها لم تغتسل بعد أنه لا يدركها، وكذلك إن اغتسلت بماء نجس فعلم بذلك فردها أنه لا يدركها، ومن أبان زوجته بدون الثلاث ثم عادت إليه فإنها تعود بما بقي من الطلاق في قول الشافعي.
ومن طلق امرأته بعملها وأشهد على ردها بغير علمها ولم تعلم حتى انقضت عدتها فلا سبيل له عليها إلا أن يخطبها في الخطاب، وليس له مراجعتها وإن رضيت بذلك؛ لأن عدتها قد انقضت فلا تجوز له إلا بنكاح جديد ومهر جديد وولي وشاهدين، وتزويج الغلام الذي لم يحتلم لا يحل المطلقة لمطلقها حتى يبلغ، والبالغ إذا أولج ولم يقذف أجزأ ذلك للتزويج.
مسألة:
ومن طلق زوجته بعلمها فليس له ردها بغير علمها، وإن طلقها بغير علمها فله ردها بغير علمها، الفرق بينهما أنه إن طلقها بعلمها كانت عند نفسه وعنده أنه مطلقة لا تحل له حتى تعلم بالرجعة كما علمت بالطلاق، وإذا طلقها بغير علمها كانت عند نفسها زوجته، فإن ردها ولم تعلم فإنما أصلح ما أفسد هو ولم تعلم بذلك، والله أعلم. ومن طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها رجلين ثم رجع من سفره ذلك فأتى امرأته فكتمها ذلك وجامعها وكانت عدتها قد انقضت قبل قدومه من سفر ثم جاء رجلان فشهدا عليه أنه طلقها في غيبته عنها ولم يقدم حتى انقضت عدتها وعلم ذلك فإنه يفرق بينهما ولا حد عليه لأنه إنما أشهد عليه رجلان ولو كانوا أربعة لأقيم عليه الحد، لأنه لا يقام الحد على زان إلا بشهادة أربعة نفر. ومن طلق زوجته وأشهد على طلاقه وأعلمها ذلك ثم راجعها وأشهد ولم يعلمها حتى مضى ثلاثة قروء وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض فقد بانت منه إذا كان لم يعلمها الرجعة قبل انقضاء عدتها كان غائبا أو شاهدا لأنه حين قضت عدتها حل لها الأزواج، وكان أبو الشعثاء يقول ذلك إذا كانت لا تعلم أنه راجعها، وإذا اتفق المختلعان على الرجعة أشهد أنه قد ردها بجميع صداقها الذي كان لها عليه ومنه اختلعت إليه، وتقول هي قد رضيت وذلك ما كانا في العدة، وأما إذا انقضت العدة فإنه يخطبها بنكاح جديد إلى وليها بصداق جديد وشاهدين. ومن طلق امرأته وعلمت ثم قال قد رددتك ولم يسمع الشاهدان ثم أمكنته من نفسها ثم قالت بعد ائتني بالبينة، فقال: قد ماتت البينة وقد كنت أعلمتك فصدقتني فإن كان ذلك في قرب فعليه أن يأتي بالبينة على المراجعة، وإن كان قد خلا لذلك سنون فلا أرى عليه بينة، ومن طلق امرأته تطليقة ثم أشهد على ردها شاهدين فلم يعلماها حتى جامعها فلا ترجع تقربه إلى نفسها حتى يأتيها بشاهدين فإن جاءها بشاهدي عدل بعد انقضاء العدة فأرجو أن لا بأس عليه إن شاء الله.
ومن طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجت بغيره بعد انقضاء العدة وأغلق عليه الزوج الباب، ولم يطأها ثم طلقها فلا يجوز لها أن ترجع إلى الأول بتزويج جديد إلا أن يطأها الآخر، وإن وطأها فلم يرق الماء الدافق فلها أن ترجع إلى الأول، فإن قالت وطأني وأنكر الزوج فالقول قولها، فإن قال الزوج وطأتها وأنكرت هي فالقول قولها أيضا وعليها العدة وإن أنكرت الوطء. وإذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حتى طلقها ثلاث تطليقات بانت منه بالثلاث ثم تزوجت بزوج آخر ولم يدخل بها الثاني فجاز للأول أن يراجعها، قال أبو محمد: لا يجوز، ومن طلق امرأته تطليقة ثم أشهد على رجعتها شاهدا واحدا فعن مسعدة بن تميم أنه جائز وهو خلاف قول جماعة الفقهاء وهو قول قومنا أنه إذا وطأها فهو رد منه لها، ومن راجع بشهادة رجلين حرين من أهل القبلة غير عدلين فذلك جائز، وإن وكل من يردها جاز الرد إذا أشهده. ومن طلق زوجته تطليقة ثم غاب عنها فأشهد على رجعتها في عدتها ولم تعلم حتى تزوجت بعد انقضاء عدتها فتزويجها صحيح ولا رجعة عليها، ولو أحضر بينة عدولا بأنه ردها في العدة، ومن طلق زوجته ومضت مدة في مثلها تنقضي عدتها ثم جاء إليها فأشهد على ردها فقالت قد انقضت عدتي فلا يقبل منها، وإذا قالت قبل أن يردها: قد انقضت عدتي فالقول قولها. الفرق بين ذلك أنها لو قالت قبل أن يشهد على ردها لكانت أمينة في نفسها غير متهمة ما لم تكن علة يقع بها شك أو أمر تدفعه بها القول، فإذا أشهد على ردها فقد ملكها وصار بها أملك من نفسها وقولها هذا دعوى منها، والدعوى لا تقبل ولا تلزمه وله ردها. وروي أن رجلا أتى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي واحدة ثم راجعتها بغير بينة، فقال ابن عباس: فسدت عليك امرأتك وعصيت ربك واتخذت آيات الله هزوا.
مسألة:
أجمع أصحابنا فيما انتهى علمه إلينا عنهم أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا لم يكن له الرجوع إليه إلا بعد إشهاد على ردها بما بقي من الطلاق عليها علمت بطلاقه أو لم تعلم فأجازوا له أن يشهد على رجعتها في غيبتها إذا لم تكن علمت بالطلاق، وإن علمت به لم يكن له أن يعلمها أو يعلمها الشاهدان بذلك فإن وطأها قبل أن يشهد على رجعتها حرمت عليه عندهم على التأبيد ولا يحرمها النظر إليها أو إلى فرجها أو مسه بيده، واختلفوا في مس فرجه فرجها ظاهرا من غير إيلاج الحشفة. وإذا كانت المطلقة حاملا بولد فخرج بعضه وهي في العدة فللزوج عليها الرجعة ما لم يخرج كله، سواء بقي أقله أو أكثره، وإن كانت حاملا بولدين فخرج أحدهما لم تنقض عدتها ولم تسقط رجعة الزوج عليها حتى تضع جميع حملها، إلا ما حكي شاذا عن عكرمة ووضعت أنها إذا ولدت الأول فقد بانت فهذا اختلاف البرآن.
مسألة:
ومن طلق أربع نسوة لعلة فقال: يكفي في رجعتهن كلمة واحدة، وارتفع بذلك التحريم لأن القصد بالرجعة أن يأتي بلفظ يعلم أنه أراد الرد إلى النكاح سواء فرق اللفظ أو جمعه فهو مجزئ، وقال أبو حنيفة: عليه أن يشهد فإن وطأها أو نظر إلى فرجها أجزأه عن الإشهاد، وهذا يقوم عنده مقام الإشهاد.
مسألة:
والمختلعة إذا ردها زوجها يرى قومنا أنه يحل له أن يذهب بمالها وأنا نحن فلا نرى ذلك حتى يفعل فإن لم تطع أمره في الذي يلزمها في نفسها ولم تغتسل له من جنابة ثم افتدت إليه حلت فديتها، فأما أن يكفرها حقها فلا، وأقول إن النشوز لاحق به وقد قال المسلمون: إذا فحشت بلسانها حلت فديتها إذا افتدت، يعنون إذا اختلعت، وقال من قال من المسلمين لا يحل له خلعه إلا ببغض جماعه، وبغض نفسه أو داره، فأما على الإنكار لحقها والجحود من غير أن تختلع فلا، والنشوز هو الارتفاع والانتقال من موضع إلى موضع أو خروج المرأة من زوجها.
مسألة:
ومن خالع زوجته وليس لها عليه صداق إلا نفقة عليه في عدتها وهي حامل فهو خلع ويبرأ من النفقة إن كان عرفها كم هي وإن لم يعرفها كم هي رجعت عليه النفقة والخلع قائم، وهذا عندي كالتي تختلع ثم ترجع عليه بالصداق بإساءته إليها يكون الخلع تاما وتأخذ صداقها منه، ومن قالت امرأته قد أبرأته مما تزوجني عليه من صداق أو نقد إلا مائة درهم وقد كان أدى إليها خمسين درهما فقال: قد أخذت خمسين وبقي علي خمسون، قالت: إنما أبرأته مما عليه لم أبره مما قد أخذت فإنه يعطيها المائة لأن البرآن إنما يكون مما عليه ولا يقع اسم البرآن على ما قبضت، ولكن إن قالت: قد اختلعت إليه من كل شيء تزوجني عليه فعليها أن ترد عليه مما أعطاها، فإن كان قد أعطاها عبدا وقد مات فلترد شرواه. ومن قالت له والدة امرأته: أبر لنا ابنتنا، فقال: قد أبرأتها لكل مائة مرة فلما سئل عن قوله قال: قد قلت هذا بغضب قولا أرسلته لم يكن لي فيه نية فلا أرى طلاقا إلا أن يريد بقوله هذا قد أبرأتها لكم براءة بعينها، فإن أراد ذلك بلسانه أو بنية فغنه عندي طلاق. ومن قالت له امرأته: قد أبرأتك على أن تطلقني واحدة، قال الزوج: أنت عندي طالق ثلاثا فقالت: لا أرضى، وإنما أبرأتك على أن تطلقني واحدة فأراد طلاقا فلها ما لها، فإن قالت: علي أن تطلقني ثلاثا وإنما باقية بتطليقته، فقال: أنت طالق واحدة، فقالت: لا أرضى إنما أبرأتك على أن تطلقني ثلاثا فأرى مالها إنما أعطته على أن يطلقها ثلاثا، فإذا لم يفعل فلها مالها.
ولو قالت وهي مملوكة تبين بالواحدة: قد أبرأتك على أن تطلقني ثلاثا فطلقها واحدة كانت تبين ولها ما لها إذا لم يلفظ بما شرطت وإنما يؤخذ باللفظ، ومن تنازع هو وختن له فقال الشريك لختنه زوج ابنته: أبرئني من هذه المنازعة وأنا أضمن لك حق ابنتي فأبرأه بشاهدين فلا يكون طلاق إلا أن يكون الزوج والمرأة اتفقا على الخلع واتفقا على هذه فإنه يكون خلعا، ومن قال له زوجته: قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني واحدة فقال: قد قبلت المال وقد طلقتك ثلاثا فإن مالها يلزمها إذا تعدى ما شرطت، وكذلك إن قالت على أن تطلقني ثلاثا فطلقها واحدة، وإن قالت قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فقال: قد قبلت ولم يطلق فقد وقع الطلاق. وإن قال: قد قبلت المال ولا أطلقك فلا مال له ولا طلاق، وإن قال: قد قبلت وقد طلقتك واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فهو كما قال، وإن قالت: قد أبرأتك على أن تطلقني فقال: أنت طالق ولم يقل قد قبلت، قال بعض: طلقت والمال عليه، قال ابن محبوب: وأنا ممن يقول ذلك، وإن قالت قد أبرأتك وكان بينهما أساس الخلع فقال: قد قبلت ولا أطلقك فقد بانت بالخلع ولا ينفع قوله لا أطلقك وإنما لا تطلق إذا قال لا أطلقك التي تشرط الطلاق فأما التي تشترط فإنها تبين بالخلع. وإذا اختلعت امرأة وزوجها ثم ترادا في العدة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فعليها عدة ثلاثة قروء وهي على ما كانت عليه قبل أن تختلع منه، وهي شبه امرأة طلقت ثم تزوجت في العدة فعليها العدة وإن كان زوجها إنما ردها قبل انقضاء عدتها بيوم أو يومين فعليها عدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وقد يفعل الرجل هذا إذا أراد أن يضار المرأة ويطول عليها في العدة، فإذا بقي من عدتها أيام راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها فعليها أن تستأنف ثلاثة قروء عند كل تطليقة طلقها أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض.
اختلف موسى بن علي ومحمد بن محبوب في امرأة تزوجها رجل على صداق عاجل وآجل فساق إليها عاجلها وآجلها، فاستهلكت ذلك كله ثم تباريا فقال موسى بن علي: إن ذلك خلع ولا ميراث بينهما، وقال محمد بن محبوب: ليس ذلك بخلع وهي تطليقة واحدة يملك رجعتها إن كان شيء من الطلاق باقيا وبينهما الميراث وكل امرأة أخذت على فراقها فدية من قليل أو كثير فهي أملك بنفسها ولا رجعة لزوجها عليها إلا برأيها.
مسألة:
قال بعض: لا يكون النشوز نشوزا حتى تقول المرأة: لا أغتسل لك من جنابة ولا أقيم لله حدا ما كنت عندك، فلا تكلف المرأة المسلمة ذلك ولاحقا بالنشوز، وهو كراهية الجماع أو النفس أو الدار، فإذا افتدت بمالها وقد كان هذا منها فقد حل له أن يقبل ما أعطاها ولا يزداد عليها شيئا فإذا قيل: الفدية على هذا فهي أملك بنفسها وعدتها عدة المطلقة إن شاءت رجعت إليه في عدتها ويرد إليها ما أخذ منها وهي معه على تطليقتين، والنشوز هو الارتفاع وكل ناشز مرتفع، ونشوز المرأة على زوجها من ذلك قال الشاعر:
عفا بطن قو من سليمى فعالز *** فذات الغضا فالشارفات النواشز
والتي قالت لزوجها: قد أبرأتك على أن تطلقني، فقال: قد قبلت ولا أطلقك فلا طلاق عليه فإن كان بعدما قالت له قد أبرأتك على أن تطلقني، فقال: قد قبلت ولم يطلق بمدة ثم أتبعها الطلاق فإنه لا يتبعها ولا إذا أتبعها إياه في حين ذلك، ومن أبرأ زوجته بثلاث تطليقات فقد قال بعض: أنها يلحقها الثلاث، وقال بعض: لا يلحقها إلا واحدة، وهو الأكثر، ومن خالع زوجته ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها الثانية فلا عدة عليها ولها نصف صداقها. وإذا أعطى الرجل زوجته الجميل وكرهت إلا الخلع فاختلعت ثم رجعت تطلق مهرها أو يردها فليس لها ذلك، وإذا نشزت المرأة فليس لها أن تخرج من زوجها إلا أن يشاء هو، وإذا أبرت المرأة زوجها من ماله على تسليم ولده إليه وهو يرضع وقالت: أنا أترك حقي على تركه فلم يوجد له مرضعة فأكرهت عليه فلها صداقها إذ لم يف لها عليه وتركته عليه، وأيما امرأة أكرهت أن تقيم مع زوجها على امرأة سريته أو كرهت جوار أمه أو أمته التي يطؤها فكرهت عليه أمرا قد أحله الله فكرهت صحبته على ذلك فقالت: والله إني لأحبك حبا شديدا لو خلوت بك وأما مع امرأتك وأمك وسريتك فلا أقيم عندك وأنا أفتدي بمالي، فافتدت بمالها فلا بأس أن يقبل منها فديتها ويخلى سبيلها.
ولو قالت امرأة لزوجها لعنك الله حل له أن يأخذ الفدية، ومن قالت امرأته: قد أبرأتك من حقي ما أبريت لي نفسي، فقال: قد أبرأ الله لك نفسك فقد قالوا ليس في هذا برآن والله أعلم، وفيه اختلاف، وكذلك الطلاق، ومن خالع امرأته ثلاث مرار وتنقضي عدتها ويرجع إليها بعد كل مخالعة فلا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجا غيره لأن البرآن معناه تطليقة، ومن قالت له امرأته: قد أبرأتك من صداقي على أن تطلقني واحدة، فقال: قد قبلت صداقك وقد طلقتك ثلاثا فإنها تطلق ثلاثا ويعطيها صداقها،وكذلك لو قال لامرأته: أنت طالق على أن تعتقي عبيدي هؤلاء الثلاثة فأعتقت اثنين ولم تعتق الثالث، ومن قالت له زوجته: أشتري منك أن لا تجامعني فرضي بذلك وأخذ الفدية فإذا قبل الفدية فهي أملك بنفسها، فإذا كان صداق المرأة ألف درهم فأبرأت الزوج من درهم واحد وأبرأ لها نفسها كان هذا خلعا ولا ميراث بينهما، والله أعلم. وإذا صالحت المرأة زوجها على شيء من ماله وأبرته مما بقي عليه من صداقها وأبرى لها نفسها ثم إنها غيرت ذلك الصلح فبعد انقضاء عدتها ادعت الجهالة، فإن كانت جاهلة بالمال فهي تطليقة وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة ولها صداقها تاما، وإن كانت قد انقضت عدتها فلا سبيل له عليها ولها صداقها تاما عليه، وإذا اختلعت المرأة من زوجها وشرط عليها أنك إذا ولدت أرضعت لي ولدك حتى تفطميه فولدت اثنين فإن عليها واحدا أن ترضعه حتى تفطمه, وخلع المجنونة لا يجوز إذ بإذن الأولياء، وقال أبو المنذر بشير: فإذا كرهت المرأة زوجها فاختلعت منه وأرادت الخروج منه فلا بأس عليها.
والخلع المتفق عليه من الناس والمحكوم بجوازه هو أن تقول المرأة قد أبريت فلان بن فلان أو تقول زوجي فلان بن فلان أو تقول زوجي أو تقول هذا وتشير إليه وهو حاضر، وما يكون في هذا المعنى، من صداقي أو حقي أو ما تزوجني عليه وأصدقني إياه على أن يخلعني بالطلاق أو يبرئ لي نفسي، أو أبرئ من زوجته طلق زوجته تطليقة ثم حاضت ثلاث حيض ثم تزوجت غيره فلما دخل بها استبان بها حمل فاعتزلها وأشهد الأول على ردها ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها الآخر وأقل من سنتين من يوم طلقها الأول فالولد للأول ويدرك ردها، فإذا ردها ووضعت حملها فقد انقضت عدتها ولا يطؤها إذا طهرت من نفاسها حتى تعتد من الآخر ثلاث حيض، قيل لأبي عبد الله: وهي طاهر، وكيف تعتد وقد وضعت حملها، قال: إنما تعتد من الزوج الآخر للسنة إذا كان قد دخل بها. ومن طلق امرأته وأشهد وراجع فكتمها تلك المراجعة وقال للشاهدين: اكتما علي فانقضت عدتها فاختصما في ذلك إلى علي بن أبي طالب فاتهم الشاهدين وجلدهما وأجاز طلاق الرجل ولم يجعل له عليها رجعة، وعن شريح قال: من أعلن الطلاق وأسر المراجعة فلا رجعة له وهو قول جابر بن زيد ومسلم.
باب في العدة:
كل امرأة لم يجز بها زوجها ثم طلقها فإن مات عنها قبل الجواز ولم يطلقها فعدتها عدة المميتة أربعة أشهر وعشرة، ولها الميراث أيضا منه والصداق تاما، فإن كان طلقها قبل الجواز ثم مات وهي في العدة فحبست نفسها على قدر العدة عن التزويج فقيل: لها الميراث إذا حبست نفسها، فإن قال قائل: العدة إنما تجب خوفا من الحمل والمميتة غير المدخول بها معلوم أن لا حمل بها فلم وجب عليها العدة؟ قيل له: إن العدة وجبت عليها للعبادة المحضة ألا ترى أن الصغيرة والمويسة من النساء لا تحملان وقد خوطبتا بالعدة، وكذلك هذه المميتة، العدة عليها عبادة وإن لم يكن هناك سبب حمل، والله أعلم. ومن طلق امرأته فلما ضربها المخاض أرسل إليها رجلين فأشهدهما بردها فولدت غلاما وفي بطنها آخر فلا تحل له، وقال آخرون: هو أملك بردها وبرجعتها لأنها لا تحل لغيره حتى تضع ما في بطنها، ومن خالع امرأته ثم أشهد على رجعتها بغير محضر منها وأعلمها ذلك فصدقته وأمكنته من نفسها وكان عليها ألا تمكنه من نفسها حتى يشهد على رجعتها بمحضر منها لأنه لا يجوز له أن يردها إلا برضاها فإذا جهل ذلك فلا نرى فسادا إن شاء الله. والتي يملك الزوج رجعتها إذا مات زوجها وهي في العدة رجعت إلى عدة المميتة وتستأنفها منذ مات.
مسألة:
والعدة هي حق لله تعالى أراد أن يذهب بها من عباده الشبهة. ومن طلق امرأته ولم يعلم أنها حامل فلها أن تخبره ولا تكتمه ذلك، وإذا بقي الولد في بطنها عشر سنين أو أقل أو أكثر فلا تزوج حتى تضع ما في بطنها فإن حاضت فهي مستحاضة، كذلك إذا مات الولد في بطنها فتمكث سنة أو سنتين لم يحل لها أن تزوج حتى تضع ما في بطنها حيا كان أو ميتا، وإن كانت المطلقة ممن تحيض فوقتها إلى أن تحيض ثلاث حيض أو تيأس من المحيض، وعلى المطلق النفقة وبينهما الميراث، فإن حاضت حيضة ثم انقطع منها وكانت هي ممن تحيض في كل سنة حيضة فطلقها فحاضت واحدة، ثم عرض لها ورجع فانقطع عنها فعدتها ثلاث حيض، وإن طال ذلك, ومن طلق امرأته واحدة ثم طلقها أيضا وهي في العدة ففيه اختلاف، منهم من قال: تعتد بما مضى من العدة من يوم طلق الأولى، وقال آخر: تستأنف العدة من الطلاق الآخر، وقال هاشم: وبالقول الآخر أخذت أنا، وعدة المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم ثلاثة قروء وأقراؤها تلك الأيام التي تعرف أنه حيضها والاستحاضة لا تحسب من العدة. ومن طلق زوجته ثم حاضت حيضتين أو ثلاثا ثم استبان ولدها وأنكر الزوج فليس هذا بشيء، قد حاضت وليس ذلك له، والمرأة إذا زارت أهلها ومعها زوجها فطلقها في منزل أهلها فإنها ترجع إلى منزلها فتعتد فيه، وعدة الحرة من الحر والعبد سواء، وعدة المرجوم زوجها عدة المطلقة، وفي بعض الكتب أن عدتها عدة المتوفى عنها زوجها، فالله أعلم.
والمرأة مصدقة في انقضاء العدة فإذا قالت: إن عدتها قد انقضت بسقط قبل ذلك منها وانقضت عدتها، وقيل: لا يمين عليها في ذلك، وإن قالت بالحيض فأقل ما سمعنا أنه يقبل منها بعد شهر منذ طلقت على أنها قد حاضت ثلاثة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم حاضت ثلاثة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم حاضت ثلاثة أيام، فذلك تسعة وعشرون يوما، وقال بعض: أكثر من ذلك أن تكون طاهرا عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم تطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام فذلك تسعة وثلاثون يوما, وما لم تغسل رأسها وفرجها من الحيضة الآخرة بعد الطهر فلزوجها أن يراجعها في الطلاق الرجعي فإذا غسلت ذلك فقد فاتته، وإن غسلت بماء نجس فقيل إنها تفوت الأول ولا تزوج حتى تغتسل بماء طاهر، وإن أخرت الغسل بعد الطهر حتى تمضي وقت تلك الصلاة التي حضرت لحال رد زوجها فقد فاتته ولا ينتفع بذلك. و المرأة إذا وضعت سقطا مخلوقا أخرجت به من العدة وإن وضعت علقة أو مضعة ففيه تنازع العدة، وقال قوم: إذا وضعت ما هو معلوم أنه ابتدأ الخلق خرجت به من العدة وإذا لم تعلم هل ذلك ابتداء الحمل أو لا اعتدت بغيره، وقال قوم: كل ما يسمى حملا إذا وضعته خرجت به من العدة.
مسألة:
ومن طلق امرأته وهي حامل ثم أسقطت سقطا بينا بعد أشهر انقضت عدتها وهي أملك بنفسها، والمرأة تنقضي عدتها بالمضغة والعلة لأن ذلك يسمى حملا، وقال بعض أصحابنا: لا تنقضي عدتها إلا ما كان جارحة بينة، ومنهم أبو الحواري، وقال بعضهم: حتى يعلم ذكرا أو أنثى، وإذا خرج المولود ميتا انقضت به العدة لأن اسم ولد يقع عليه وإن كان ميتا. قال أبو محمد: وإذا أسقطت المطلقة سقطا يستحق اسم ولد أجزأها للعدة، وفيه اختلاف بين الفقهاء وهذا رأي، قال أبو الحسن: تعتد المرأة في العلقة بعدة الحيض ثم تغتسل وتصلي أحوط لها، وأما المضغة فهي سقط وتقعد أيام النفاس، واختلف في العدة قال قوم: تفوت زوجها إذا أسقطت ولا تتزوج حتى تحيض ثلاث حيض، وقال آخرون: حتى يكون سقطا بين الخلق، واختلفوا فيه أيضا فمنهم من قال حتى يعلم أنه ذكر أو أنثى.
ومن طلق زوجته فحاضت حيضتين على حال واحد ثم زادت في الثالثة ثلاثة أيام، فلا يدركها زوجها وليس لها أن تزوج ولا ينظر إلى زيادة الأيام، ولكن إلى الحيضة الثالثة ثم تنقضي العدة والمرأة مصدقة في انقضاء العدة ولا يمين عليها في ذلك، ولو طلقها زوجها ثلاثا ثم قالت: إنها من بعد قد تزوجت بزوج وطلقها وانقضت عدتها قبل ذلك منها إذا كان قد خلا ما يمكن أن يكون ذلك, ومن طلق زوجته ولم يعمل أنها حامل فلما كان يوم الثاني قالت: أنا هذه الليلة ولدت، وقد انقضت عدتي ولم ير عندها ولد فإنها تصدق فيما ادعت وتزوج، فإن قالت بعد ذلك: إني كذبت والآن فقد تبت لا يقبل منها، فإن صدقها فلا صداق لها عليه وقد حرمت عليه، وإذا تزوجت الحرة بعد وضعها للحمل فإذا طهرت من نفاسها جاز للزوج وطؤها، وإذا غابت المرأة إلى بلد ثم رجعت إلى بلدها فقالت لمطلقها الأول: إني تزوجت وطلقني وانقضت عدتي، قالوا: يقبل قولها ولا يصح ذلك على أصولهم، لأن التزويج حق من الحقوق والحقوق إذا ثبتت لم تقبل إلا بصحة، ويجب على المعتدة أن تعتد بقصد وإرادة لأنها عبادة تعبدها الله تعالى بها ولا تأتي إلا ببينة.
مسألة:
اختلف أصحابنا في المرأة يأتيها خبر وفاة زوجها أو طلاقها منه بعد انقضاء المدة التي تعتد فيها فقال أكثرهم: إن عدتها قد انقضت بمرور الوقت ولو لم ينو ذلك ولم يعتقده، وقال بعضهم وهو كالشاذ من قولهم: لا يكون ما مضى من الأيام التي لم تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه من عدتها، وعليها إذا علمت أن تقصد إلى فعل ما تعبدت به لأن العدة عبادة لا تؤدى إلا بقصد ونية.
مسألة:
قال أبو محمد في موضع آخر أيضا: إن المميتة تعتد منذ مات زوجها ولا نفقة لها، وإن أكلت ردت ما أكلت، وذلك أنها أكلت مال الورثة والغلط في الأموال مضمون، والمطلقة تعتد مذ يصل إليها الخبر وإن استنفقت لم يكن عليها رد وذلك أنها أكلت ما كان مباحا لها أكله وكان عليه أن يعلمها لأن ذلك فعله هو، وعدة المفقودة على زوجها سنة احتياطا للحمل والحيض من العدة، وذلك إذا أراد أن يتزوج بأختها أو كانت هي الرابعة من نسائه.
مسألة:
أجمعوا أن العدة عبادة ولا يجوز إتيانها إلا بنية، وأجمعوا أن المرأة إذا خلا بها زوجها ثم فارقها فاتفقا على أنه لم يطأ أنهما مصدقان في ذلك، ولها نصف الصداق، وهو قول ابن مسعود ولا يصدقان في العدة التي أوجبها الدخول لأن العدة عندهم حق لله عز وجل عليها تعبدها بها فيجب أن لا تخرج منها إلا بأن تقصد إلى فعلها ولا تكون مؤدية لهذا الغرض إلا بقصد ونية، وهذا سبيل سائر العبادات. ومن مات وخلف زوجة صغيرة كان على أوليائها ألا يزوجوها حتى تنقضي عدتها، والصغيرة غير متعبدة بالعدة كما تعبد بها من بلغ من النساء، ولكن العبادة على الأولياء يأخذونها بمثل الفعل الذي يلزم من تعبد من النساء المتعبدات بالطلاق والموت، كما يأخذونها بالطهارة الصلاة، ويلزمها الصيام وإن كانت غير مخاطبة بذلك، ولكن على الأولياء أن يأخذوها بالعدة ولا يزوجوها إلى انقضاء العدة وهذا باتفاق.
مسألة:
وأقل ما تنقضي عدة المرأة بثلاث حيض، وقال بعض أصحابنا: إنها إذا قالت قد انقضت عدتي بثلاث حيض تسعة وعشرين يوما قبل ذلك منها وكانت مصدقة، ومن طلق زوجته تطليقتين فاعتدت بالحيض وكانت في الثالثة فطلقها تطليقة ثالثة فإنها تتم بقية عدتها من الحيضة الباقية تمام الثلاث الحيض، وقد انقضت عدتها ولا يجب عليها عدة غير تمام هذه الحيضة. وقال أبو محمد رحمه الله ورضية أيضا غير هذا. ومن طلق زوجته الصغيرة وقد مضى من الشهر أيام فالعدة تكون من رأس الشهر عند الأيام، وتلك الأيام يحسبن لها من العدة، وهذا أكثر القول عند أصحابنا إلا أنه قد قال بعضهم وليس العمل عليه أنها تعتد من يوم طلقها، وكذلك عدة الكبيرة التي لا تحيض مثل عدة الصغيرة في الأيام. وإذا طلقت المرأة وهي ممن تحيض أو تصير في ستين سنة ثم تعتد بالشهور والتي لم تحض وهي امرأة ثم طلقت فإنها في الاحتياط سنة، تسعة للحمل وثلاثة أشهر في العدة، لتخرج من الشبهة لأنها امرأة ولم تحض، والمرأة التي لا تحيض قط قال أصحابنا تعتد سنة، وقد وجدت عن ابن عباس إذا حاضت المرأة حيضة واحدة حين بلغت ثم طلقها زوجها ولم يرجع الحيض وانتظرت أشهرا ولم يأتها الحيض فإنها ترجع تعتد تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة مكان ثلاث حيض.
مسألة:
ومن طلق زوجته ثم راجعها قبل انقضاء عدتها ثم طلقها قبل أن يطأها فإنها تبتدئ العدة وبهذا يقول بعض أصحاب الظاهر، وأجمعوا أنه إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها أنها تعتد من الطلاق الثاني، وكذلك عن خالعها ثم ردها في العدة وزادها على صداقها زيادة ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف ما زادها والتي أسقطت سقطا ثم أسقطت آخر بعده بثلاث أيام فعدتها من السقط الأول عند بعض ولا تزوج حتى تتم الأربعين يوما من السقط الآخر، فانظر في ذلك فإني لم أر ذلك إذا كانت بعد حاملا فإنها لا تنقضي العدة حتى تضع سقطا يعلم أنه حمل، فأما إن وضعت سقطا ولم يبن فقال قوم: تنقضي العدة من الأول ولا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض، وقال قوم: تنقضي العدة وتحل للأزواج إذا أسقطت سقطا بينا، والله أعلم بذلك.
مسألة:
والتي تحيض يومين ثم تحيض حيضتين تامتين فقيل لا يدركها زوجها ولا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض أقل كل حيضة ثلاثة أيام على قول، وإذا رأت المطلقة الدم في الحيضة الثالثة يومين ثم طهرت وصلت فقيل ليس للزوج أن يراجعها وقد انقضت عدتها منه وليس لها أن تزوج حتى تحيض من الثالثة حيضة تامة، وقال قوم: تتم عشرة بتلك الثلاث وليس عليها أن تنتظر حيضة أخرى وقد حاضت ثلاثة أيام. وإذا مات الصبي عن امرأة قبل أن يدخل بها فظهر بها حمل بعد موته فعدتها أربعة أشهر وعشر ولا تنظر إلى الحمل لأنه ليس منه، وإنما حدث بعد موته ولو كان الحمل قبل موته وهو صبي رضيع ثم مات عن امرأته وهي حامل من فجور فعدتها أن تضع حملها، وليس على زوجة الصبي إذا مات عنها عدة الوفاة، وعليها عدة المطلقة استبراء رحمها إن كان دخل بها وكان مثله ينزل الماء، وإن كانت حاملا فوضعت حملها على كل حال كان الحمل قبل موته أو بعد موته، ولا يلحقها عدة الوفاة إلا من الزوج البالغ، إذا بلغ الصبي أو مات فهو والصحيح في الولد والعدة سواء، وكذلك المجبوب إن كان ينزل الماء، وقد قيل: لا عدة على زوجة المجبوب، والله أعلم. وإذا مات المجبوب فامرأته في العدة بمنزلة امرأة الصحيح، وإذا تزوجت المرأة في عدتها من الطلاق ودخل بها الآخر فرق بينها وبين الآخر وعليها عدة واحدة من الأول، والآخر ثلاث حيض منهما جميعا، بلغنا نحو ذلك عن معاذ بن جبل، وقد قيل: إن العدة تدخل في العدة، وقد قيل: لا تدخل عدة في عدة وهو أكثر القول.
وقول من قال: إن العدة تدخل في العدة وهو قول بعض فقهاء المسلمين، إلا أنه لا يحسب بشيء من العدة ما دامت المرأة مع الزوج الآخر في سبيل الزوجية حتى يفرق بينهما ويعلم فساد ما دخلا ثم هنالك تعتد بقية عدة الأول، وتعتد عدة من الآخر كاملة وتدخل العدة في العدة حينئذ على قول من يقول ذلك، وأما ما دام الآخر زوجا فلا تحتسب بتلك الأيام من عدتها ولا نعلم في هذا اختلافا من قول المسلمين، ومن طلق زوجته ثم طلقها في العدة فليس عليها عدتان ولم يقل أحد بذلك. والمطلقة التي عليها لزوجها الرجعة إذا قالت بعد عشرة أيام: إني أسقطت ولم تكن تدعي حملا فهي أولى بفرجها وتزوج. والقرء فيه اختلاف من الناس بعض يقول إنه الحيض، وبه يقول شيخنا أبو الحسن وهو قول ابن عباس، وبعض يقول: هو الطهر وبه يقول الشافعي وفيهم أهل الحجاز ودليلة قال:
مورثة مالا وفي الحي رفعة *** لما ضاع فيها من قروء نسائكا
وقول الشاعر يريد أطهارهن، وقد جوز جمهور العلماء انقضاء العدة بالحيض، وجوزوها بالطهر، وإذا كان على هذا فشائع أن القرء اسم يقع على الطهر وعلى الحيض، وبالله التوفيق. وقيل في المرأة إذا اختلط عليه الدم في الأشهر وطلقت أنها تعتد ثلاثة أشهر، وإذا طلقت المرأة وهي حائض فلا تعتد بتلك الحيضة من عدتها وعليها ثلاث حيض من بعدها، وإن طلقت أخرى من بعد ذلك فعدتها من التطليقة الأخرى ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقت فيها على قول بعض أصحابنا وبعضهم يوجب العدة عليها من التطليقة الثانية والله أعلم.
مسألة:
وقال أصحابنا: عدة المميتة أبعد الأجلين من وضع الحمل أو انقضاء الأيام، وكذلك بن عباس، والله أعلم، وكذلك الأمة والعدة على امرأة الخصي والعنين إذا خليا بهما لأنهما منهما يكون المني، وأما المجبوب فلا، والعدة حق للرجل على المرأة. اختلف الناس في عدة المخلوعة، فقال قوم: عدتها كعدة المطلقة وبه يقول أصحابنا رحمهم الله، وإذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ومات وهي في العدة أتمت عدتها التي فيها، أو موت المطلق لا يوجب عليها عدة الوفاة لأنها غير زوجة، والدليل على أن عليها عدة الطلاق لا عدة الوفاة إجماعهم على أنه إذا طلق ثلاثا وهو صحيح فمات وهي في العدة أنه لا ميراث بينهما ولو كانت زوجته استحقت الميراث لقول الله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين﴾
وقال: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد﴾
(¬1) ، وقال في العدة: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير﴾
(¬2) وهذه غير زوجة فلا عدة عليها من طريق الوفاة، والمفر بين الصحيح والمريض يحتاج إلى دليل، وكذلك قال أصحابنا أن المطلقة ثلاثا والمختلعة والملاعنة والمختارة نفسها كل هؤلاء بائنات لا ميراث لهن في العدة ولا للأزواج منهن، وعدتهن على كل حال ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر.
وإذا كان للرجل امرأتان فطلق إحداهما ثلاثا ثم مات ولم يعلم التي طلقها فقيل عليهما جميعا أن يعتدا ثلاث حيض وأربعة أشهر وعشرا، وذلك أنه لا يعلم المطلقة منهما فيأخذ في ذلك بالثقة، وكذلك رجل مات عن زوجته وكانت في وجه يجب عليها العدة بالحيض ووجه بالشهور اعتدت العدتين جميعا. وإذا اعتدت الصغيرة بالشهور ثم حاضت من قبل أن تكمل العدة استأنفت العدة بالحيض، وإن اعتدت بالحيض فلما حاضت حيضة أو حيضتين انقطع عنها الحيض فلا تعتد بالشهور حتى تصير في حد من يئسن من المحيض وإياسها منه أن تبلغ السن الذي من بلغه من النساء لم تحض، فإن أتاها بعد ذلك حيض اعتدت بما حاضت من قبل، وتعتد ثلاث حيض. وقال من قال: إذا بلغت ستين سنة فقد أيست من الحيض، وتعتد بالشهور فإن جاءها بعد ذلك دم وهي تعتد بالشهور فعدتها بالشهور، وإن جاءها المحيض في وقت فيه بعض النساء لا تحيض فيه فعدتها بالحيض، وأجمعوا أن المرأة إذا بلغت ستين سنة فهي مؤيس، فإذا أيست قبل ذلك كان لها أن تعتد ثلاثة أشهر بظاهر الآية، فإذا اعتدت بالأشهر عند وقوع الإياس لها ثم طرأ عليها الحيض اعتدت بالحيض، ولا أعلم في هذا خلافا، ولو تركنا والظاهر ما وجب عليها أن تعتد بالأقراء بعدما اعتدت بالأشهر عند وقوع الإياس غير أني لا أعلم أحدا أرخص لها في ذلك من الكتاب.
مسألة:
الدليل على ذلك إجماعهم أن الرجل إذا طلق زوجته تطليقة أن عليها أن تعتد ثلاثة قروء فإذا مات وقد مضى من عدتها قرء أو قرءان وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ولا تحتسب مما مضى من عدتها، وإذا اعتدت بقرء أو قرأين ثم أيست وجب عليها أن تعتد بثلاثة أشهر، والاعتداد في هذه المسألة كالمسألة التي قبلها. والنفساء إذا طلقت لم تعتد بذلك الدم لأنها مخاطبة أن تعتد بدم الحيض، ودم الحيض غير دم النفاس، فعليها أن تعتد بثلاثة قروء ولا تعتد بدم النفاس بالإجماع على ذلك، أجمع المسلمون أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة وكان ما ذكرته ممكنا معروفا من عادات النساء كان القول قلها مع يمينها، فإذا ادعت ما لم يعرف لم يقبل إلا ببينة، وإذا ادعت ما ليس بمنكر في العدة قبل قولها، وإذا ادعت المعتدة في كل شهر حيضة قبل قولها اتفاقا، وكذلك إن ادعت في الطلاق أنها تزوجت برجل فطلقها بعدما دخل بها وأنها اعتدت والمدة ممكنة في ذلك قبل قولها وجاز أن يتزوج بها بإجماع. أبو محمد رحمه الله ورضيه: ومن طلق زوجته وكان وقتها أن تحيض عشرا عشرا فحاضت ثلاث حيض خمسا خمسا فقد بانت منه ولا يجوز أن تزوج بغيره.
فصل:
قال الشاعر:
لعلي إن مالت بي الريح ميلة *** على ابن أبي ذبيان أن يتندما
وقال آخر: ... ... بني أسدان ابن قيس وقتله *** بغير دم دار المذلة حلت
أبو عبد الله: وإذا أقر رجل لزوجته أنه طلقها منذ سنة ولم تعلم وكانت قد حاضت ثلاث حيض من بعد الوقت الذي أقر أنه طلقها فلا يجوز لها أن تزوج من وقتها وعليه نفقتها إلى الوقت الذي علمت فيه الطلاق، فإن كان غائبا وليس له بالطلاق بينة فعليه نفقتها أقر أنه كان طلقها ثلاثا بلفظ واحد إلى أن علمت ولا تتزوج حتى تعتد منذ علمت بالطلاق ثلاث حيض إلا أن يكون طلقها بشاهدة شاهدي عدل فلها أن تزوج إن كانت حاضت ثلاث حيض.
مسألة:
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: أنا آخذ بقول من قال من الفقهاء أن أكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام، إلا في المطلقة، وقال: قيل إنما تكون عدة المرأة من يوم طلقها زوجها. والذي مات من يوم مات، والذي فقد من يوم فقد، والذي ظاهر من يوم ظاهر منها لا من يوم بلغها ذلك إذا كان غائبا ولم تعلم فإذا كان إنما بلغها ذلك وقد انقضت عدتها من يوم مات أو طلق أو فقد أو انقضت أربعة أشهر منذ ظاهر منها ولم يكفر فقد حلت للأزواج ولا عدة عليها بعد ذلك إذا لم تكن حاملا، غير أن المفقود زوجها إذا خلت أربع سنين منذ فقد زوجها فلا يحل لها أن تزوج حتى يطلقها وليه وتعتد بعد الطلاق عدة المميتة. ومن طلق امرأته وهي طاهر ثم طلقها وهي حائض فتعتد بهذه الحيض تكون عدتها من الطلاق الأول.
مسألة:
والمرأة إذا كانت تعتد بالحيض فحاضت حيضتين مثلما عودت تحيض، ثم حاضت الثالثة مخالفة الأوليين ناقصة أو زايدة فقالوا إنها قد فاتت الزوج الأول ولا يجوز لها أن تزوج حتى يتفق لها ثلاث حيض متساويات، وفي الزيادة اختلاف، فأما إن كانت الحيضة الثالثة ناقصة فقالوا إنها لا يحل لها أن تزوج حتى تحيض الرابعة موافقة للأوليين فإن حاضت الرابعة موافقة للأوليين فتنقضي عدتها بذلك ويجوز لها أن تزوج، وإن كانت الرابعة مخالفة للأوليين ووافقت الثالثة فلا تنقضي عدتها حتى تأتي الخامسة، فإن وافقت الخامسة الثالثة والرابعة فقد صادف ذلك عادتها وقد تحولت عادتها إلى هذه الثلاثة حيض التي اتفقن، وقد انقضت عدتها بهن، وإن كانت الخامسة مخالفة للجميع فهي في العدة ولا يجوز لها أن تزوج حتى تنقضي ثلاث حيض متواليات على حال واحد، وأما إن كانت حيضتها الثالثة من الثلاث الأوليات زايدة ففيها اختلاف، قال قوم: قد حاضت مثل حيضتيها الأوليين وزيادة وقد صحت لها الحيضة ولا يضرها الزيادة وقد انقضت عدتها ويجوز لها أن تزوج، وقال قوم: في الزيادة أنها قد انتقلت عادتها ولا يحل لها أن تزوج حتى تبين بثلاث حيض متفقات لا زيادة فيهن ولا نقصان، ومن طلق زوجته اثنتين ثم راجعها ثم طلقها الثالثة ثم توفي قبل أن تنقضي عدتها فعن ابن محبوب: لها الميراث وعدتها عدة المطلقة، وإنما تكون عدتها عدة المميتة إذا طلقها واحدة أو اثنتين أو مات وهي في العدة من طلاق رجعي استأنف عدة المميتة، ومن طلق زوجته فولدت في يومها أو اليوم الثاني فتزوجها حلال حين وضعت، ولا يحل أن يطأها الذي تزوجها حتى تطهر من نفاسها. ومن ملك امرأة ثم افتضها بإصبعه ثم طلقها فلا عدة عليها، وكذلك إن مس فرجها بفرجه ولم يولج فلا عدة عليها حتى يولج ويقذف الماء على الفرج فعليها العدة.
فصل:
وقيل: إنه حمل إلى أبي سعيد الأصطخري مضغة فأفتى أنه لا تنقضي العدة بها ولا تكون أم ولد فحضر القوابل فألقوها في ماء جاء فانتشرت وبان الخلع فيها فرجع عن فتواه، وقيل: المضغة مبتدأ خلق الإنسان، وما تضعه الحامل يكون أربعة أقسام: قسم يكون خلقا مصورا يعرفه الخاصة والعامة فهذا تنقضي به العدة وتكون أم ولد، والثاني يكون خلق مصورا يعرفه أهل الخبرة والبصيرة من النساء، وكذلك أيضا والثالث أن يلقى دما أو علقة فلا حكم له، والرابع أن يكون مضغة وفيه اختلاف.
مسألة:
وإذا تزوج الحر الأمة ثم طلقها فله ردها في العدة بغير رأي سيدها وليس له ردها بعد العدة إلا برأي سيدها، والمملوك ليس له رد الأمة ولا الحرة بعد الطلاق إلا برأي سيده في العدة وبعد العدة. قال عروة بن حزام العذري:
تربص بها ريب المنون لعلها *** تطلق يوما أو يموت حليلها
باب في عدة الأمة والذمية:
واعلم أن الأمة التي كان سيدها يطؤها ثم يموت ويتركها فتلك أمة وعدتها حيضتان، وقال بعض: حيضة واحدة، وبه يقول ابن عمر ومالك والشافعي، وروي عن الحسن وغيره، وقال قوم: أربعة أشهر وعشر، ورفع ذلك عن علي وجماعة غيره، وقال قوم: عدتها ثلاث حيض، وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي. والأمة إذا طلقها زوجها واحدة ثم لم يردها حتى وطأها سيدها فلزوجها أن يعود يتزوجها، وإذا طلق اثنتين ثم وطأها سيدها لم يكن لزوجها أن يعود يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، لأنهم قالوا: وطء السيد ليس مثل وطء الزوج، وإن أعتقها قبل موته فتعتد ثلاث حيض، ثم تزوج إن شاءت إذا مات وهي في العدة، وأما المدبرة إذا أعتقت بسبب التدبير أو بسبب ولدها فعدتها عدة المميتة أربعة أشهر وعشرة أيام، والأمة عدتها للزوج كنصف عدة الحرة. وقال بعضهم: لو استطعت لجعلت لها حيضة ونصفا ولكن لا يصلح فعدتها بالحيض حيضتان وبالشهور شهر ونصف، ويروى ذلك عن عمر رحمه الله : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا فعلت، فقال رجل: فاجعلها شهرا ونصفا فسكت، فما لم يتبعض لهم فيها قرء ونصف كمل قرءان، وإذا كانت لا تحيض من كبر أو صغر والعدة لأمة من زوجها الحر والعبد إذا كانت ممن تحيض فيحضتان وكذلك طلاقها تطليقتان، وإن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر فعدتها شهر ونصف. وأما في الإيلاء فبعض قال: تعتد أربعة أشهر، وقال بعض: شهرين، والأمة المميتة عدتها شهران وخمسة أيام، وإن كانت حاملا فأبعد الأجلين من الأيام والوضع وفيه اختلاف بين الفقهاء، قال قوم: عدة الأمة المميتة من الحر والعبد شهران وخمسة أيام، وقال قوم: عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام جعلوها مثل الحرة.
مسألة:
ومن طلق امرأته وهي أمة تطليقتين ثم مات وأعتقت في عدتها فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيث لأنها كانت قد بانت كما تبين الأمة بتطليقتين، وإن طلقها واحدة فهو يملك الرجعة، فإن عتقت في عدتها فعدتها ثلاث حيض عدة الحرة، وإن مات وهي في العدة وقد عتقت ورثته إذا أعتقت قبل موته، وعدة الحرة المميتة أربعة أشهر وعشر، وقال بعض: في التي كان مولاها يطؤها ثم مات وهي حامل منه أنها تعتق بولدها إذا ولدته، وعدتها أبعد الأجلين عتقت عند موته بما في بطنها، وعندي أنها إنما تعتق إذا ولدت وورثها ولدها لأنه قيل إن خرج ميتا ولم يكن لها منه ولد غيره أنها أمة فإذا طهرت من نفاسها حلت للأزواج وإن أعتقها في حياته فعدتها أن تضع حملها. ومن أعتق سريته ثم أراد أن يتزوجها فلا عدة عليها، ومن كان له سرية فولدت له أولادا ثم تركها زمانا ثم أعتقها عند موته فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا، فإنها بمنزلة التي تعتق عند الموت، وقال أبو عبد الله: هذه عدتها ثلاث حيض عدة الحرة، وأما إذا جعل عتقها بعد موته أو عتقت بولدها منه بعد موته فعدتها أربعة أشهر وعشر، وكذلك إذا أعتقت إذا مات بسببه أو سبب غيره، وكذلك عدتها وإن كانت إنما أعتقت من بعد موته فعدتها ثلاث حيض يعني إذا كانت مملوكة بعد موته ثم عتقت بعد ذلك فعدتها بالحيض ثلاث حيض. ومن كان له جارية لا يطؤها فأعتقها فتزوجها رجل فلا عدة عليها وهي أعلم بنفسها، وإن كانت مدبرة فعتقت قبل موته فلا عدة عليها وإن كان يطؤها فالمدبرة عدتها أربعة أشهر وعشرا. عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» (¬1) ،
وعدتها بالحمل لا فرق بينها وبين الحرة فيه إجماعا، قال أبو محمد: عدة الذمية من المسلمين كعدة الحرة، وأجمعوا أن الأمة المطلقة الحامل عدتها وضع حملها.
مسألة:
وعدة الأمة بأحد شيئين بارتفاع الملك والتحريم، وعدتها على نصف من عدة الحرة إلا الحامل فإنها تستوي معها في المدة، وطلاقها باثنتين وعدتها بالحيض حيضتان لعدم معرفة النصف من ذلك. والله أعلم.
مسألة:
وعدة الظهار والإيلاء من العبدة والحرة سواء، قال بعضهم: شهران، وكذلك اليهودية والنصرانية على أكثر القول، وقول لا عمل عليه أن عدة الكتابية حيضة وطلاقها واحدة، وعدة الذمية من المسلمين كعدة الحرة المسلمة وكذلك المكاتبة، وقال بعض: على الذمية ثلث عدة الحرة والرأي الأول عندنا أكثر وبه نأخذ.
مسألة:
والأمة إذا مات زوجها في أول اليوم فأعتقها سيدها في آخر اليوم الذي مات فيه زوجها فإنها تعتد عدة الحرة وعدة المميتة المملوكة من الحر والعبد، وقال قوم: شهران وخمسة أيام، وقال آخرون: عدة الحرة وكذلك الأمة في الإيلاء أربعة أشهر.
مسألة:
وإذا أسلمت زوجة المشرك اعتدت منه ثلاث حيض، فإن أسلمت ثم مات من يومه اعتدت أيضا بالحيض لأنه قد قطع الإسلام الذي بينهما، فإن أسلم وهي في العدة أدركها على نكاحها وهي زوجته، فإن مات وهو مشرك ثم أسلمت فإنها تعتد عدة المميتة ولها منه الميراث، لأنه مات وهي زوجته ولم يدخل في الإسلام، والمعتقة عن دبر والمدبرة في مرضة الموت فعدتها أربعة أشهر وعشر، ومن كان يطأ أمة ثم هجرها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض، وإذا كانت المرأة أمة فلها أن تخرج في الطلاق كله وفي الوفاة، وكذلك المدبرة وأم الولد وليس هؤلاء كالحرائر من المسلمات والمصليات وإنما جعلنا ذلك للإمام لأن مواليهن أملك بذلك منهن، يستخدمونهن في حاجتهم، والمميتة من الإماء عدتها أيضا أبعد الأجلين إن كان وضع حملها قبل شهرين وخمسة أيام، فعليها تمام شهرين وخمسة أيام. وإن كان وضعه بعد ذلك فأجلها وضع حملها، والأمة المطلقة إذا ذهب بها مواليها ولم يتركوها مع زوجها في بيته فلا نفقة لها عليه، وإذا كانت قد برأها ثلاثا ثم طلقها وهي على حالها معه فعليه النفقة والسكن، أجمع المسلمون جميعا أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل ومات السيد وهي زوجة الرجل الذي زوجها منه أن لا عدة عليها من سيدها، وقال أكثر فقهاء قومنا: إن عدة الذمية الحرة تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة وقول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ومن تبعهم, واختلفوا في الحر يطلق المملوكة والمملوك يطلق الحرة، فقال قوم: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وهو قول زيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وعطاء ومالك والشافعي وغيرهم، وقال قوم: الطلاق والعدة بالنساء، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وبه قال أبو حنيفة والحسن البصري وابن سيرين وعكرمة، وروي عن ابن عمر أنه قال: الطلاق بأيهما فارق، وبه قال الأوزاعي واحتج من قال بقول الأول أن الله عز وجل خاطب الرجال بالطلاق والنساء بالعدة.
وقال الحسن: الطلاق والعدة بالنساء ليس من قبل الرجال إن كان حرا وهي أمة فطلاقها طلاق الأمة، وإن كان عبدا وهي حرة فطلاقها طلاق الحرة، وكذلك عبدة أو أمة وبه يقول أصحابنا، وقال الشافعي: على الذمية العدة والإحداد، وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها ولا إحداد، والأمة إذا مات سيدها وهي حامل فإنها تعتق بولدها إذا ولدته حيا وعدتها أبعد الأجلين عدة الحرة، وإن ولدته ميتا ولم يكن لها ولد غيره يرثها لم تعتق وهي أمة فإذا طهرت من حيضها حلت للأزواج، وعدة الأمة من الحر والعبد سواء حيضتان، والحرة من العبد والحر سواء ثلاث حيض. عن مجاهد في قوله عز وجل: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
(¬1) أي من الإذاء الذي أصاب فروجهن وإن لم تغتسل لأنه لا أذى إلا هناك، وقال ابن عباس: فإذا طهرن فاغتسلن من المحيض.
باب: ما يجوز للمطلقات المميتات في العدة وما لا يجوز، وما يلزمهن ويلزم لهن وما لا يلزمهن من ذلك، وأحكام ذلك:
والمطلقة لا تعتكف ما كانت في العدة ولا تبيت خارج بيتها ولا تحج إلا التي عليها حجة الفريضة فإنها تحج إذا أرادت وهو قول عمر وعثمان والشافعي وغيرهم، ولا يجوز للمطلق واحدة أو اثنتين أن ينظر من مطلقته إلى شيء مما يحرم على غيره إلا أن يردها. وقال أبو معاوية: ليس الظهار مثل الطلاق، والمظاهر يدخل عليها بغير إذن ولا تستتر منه وينظر إلى فرجها إن شاء وتنظر إلى فرجه من غير أن يمسها حتى يكفر، والمطلق لا يحل له شيء من ذلك حتى يشهد على ردها. والمطلقة ثلاثا لا تختضب والمطلقة واحدة تخرج في حاجتها وتصل رحمها وترجع ولا تنام إلا في بيتها، وإن مات ميت من أرحامها فلا بأس أن تخرج إليهم وترجع وتنام في بيتها، وإن كان غير رحم فما أحب لها ذلك، وتعود المريض من رحمها وتعود جيرانها وتعزيهم إن مات لهم ميت أيضا، وتخرج إلى العيدين وهي بمنزلة غيرها من النساء في الخروج إلى العيدين، في الحديث أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فأرادوا أن يداووها فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: «قد كانت إحداكن تمكث في أحلاسها في بيتها إلى الحول فإذا كان الحول فمر كلب رمته ببعرة ثم خرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرا» (¬1) ، قوله - عليه السلام - فمر كلب يعني أنها كانت في الجاهلية تعتد سنة على زوجها لا تخرج من بيتها ثم تفعل ذلك في رأس الحول ليرى الناس أن إقامتها حولا بعد زوجها أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبا، وقد ذكروا هذه الإقامة عاما في أشعارهم. قال لبيد يمدح قومه:
... وهم ربيع للمجاور فيهم *** والمرملات إذا تطاول عامها
ونزل بذلك القرآن في أول الإسلام، قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير﴾
(¬1) ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
فقال عليه السلام: «كيف لا تصبر إحداكن قدر هذا وقد كانت تصبر حولا» (¬2) .
مسألة:
وعن قتادة أنه كان يقول في المطلقة واحدة إن لزوجها أن يتنحنح ولا يستأذن، ولا يرى لها رأسا ولا بطنا ولا ينام معها في البيت، قال: هذا رأينا، وتستأذن، والمطلقة واحدة أو اثنتين لها أن تختضب إن شاءت أن تغايظ به زوجها، وأما المطلقة ثلاثا فلا تختضب ولا تكتحل. وليس للمطلقة ثلاثا أن تخرج من بيتها حتى تقضي عدتها ولا تخرج المطلقة واحدة أو اثنتين إلا بإذن زوجها إلا في شيء واجب، ولا تبيت خارج بيتها وله أن يبيت معها في بيت واحد ولا يدخل عليها إلا بإذن، والمطلقة ثلاثا لا تخرج من منزلها قبل أن تخلو عدتها لأنه ليس له أن ينكح أختها حتى تنقضي عدتها، ومن طلق امرأته وله منها أولاد فلا بأس أن يدخل عليها بسلام وينظر ولده ولا يدخل إلا بتسليم، فإن كان طلقها واحدة أو اثنتين فلها أن تقعد متزينة متخضبة إن شاءت تهيأ له بأحسن ما يكون من الهيئة من غير أن يرى منها شيئا.
مسألة:
إذا وقع بين المرأة وزوجها بينونة أو حرمة بطلاق وهما يسكنان في بيت واحد كما كانا قبل التفرقة فإنه ينكر عليهما ويفرق بينهما إذا بانت منه بالحرمة أو بثلاث تطليقات، وأما تطليقة واحدة أو اثنتان فلا ينكر عليها ذلك ولا يفرق بينهما، وإن أنكر ذلك عليهما فلم ينتهيا وهما وليات فلا يبرئ من الولي حتى يصر على الذنب فإن كان قد نصح لهما وأمرا أن لا يقرا على ذلك فلم يقبل برئ منهما بعد الحجة عليهما.
مسألة:
والمختلعة تخرج وإن لم تخرج فشاء زوجها إخراجها أخرجها، والملاعنة والمتوفى عنها زوجها تخرج، وإذا توفي زوج امرأة وله رقيق فلها أن تضع جلبابها عندهم لأن نصيبها منهم ولا يحل لها منهم أحد أن تزوجه، والمختلعة الحامل لها النفقة، واختلفوا في الكسوة، وفي نفقتها اختلاف بين قومنا وبه يقول الشافعي ومالك.
مسألة:
قال الله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾
(¬1) الآية، فليس للمطلقة واحدة أو اثنتين أن يخرجها ولا لها ذلك إلا أن تأتي بفاحشة، والفاحشة أن تقذفه أو تأتي بزنا، وروي عن فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: "إن زوجي طلقني ولم يجعل لي سكنى ولا نفقة"، فقال رسول الله ^: «إنما السكن والنفقة لمن كان له على امرأته الرجعة» (¬2) . والمطلقة البائن لا سكنى لها ولا نفقة وجائز لها البروز، وأما المميتة فهي حولية في حال العدة ولا تلبس حليا ولا ثيابا مصبوغة بورس ولا زعفران ولا بطيب ولا الحرير إلا أن لا يمكنها إلا ذلك فتلبس لغير زينة ولا تكتحل بالإثمد وهو اللاصف إلا من علة في عينيها، وتخرج وتنتقل حيث شاءت وتبيت حيث أرادت، ولا بأس إن مضت إلى أهلها قبل انقضاء أجلها ولا تأكل من مال الميت شيئا لأنه حين مات زال ماله إلى الورثة، وإن أكلت بجهالة أو خطأ أو غلط ضمنت لهم وحسبت ذلك من ميراثها من الزوج، وإن كانت حاملا فلا نفقة لها إلا في حصتها فإن لم يكن حصة لم تأكل من مال ورثة الهالك شيئا، والله أعلم.
وللميتة الخروج إلى العيد وإلى صلة رحمها وتجتنب الطيب والزينة والحلي والكحل إلا من رمد وليس ذلك على صبية لم تبلغ ولا على ذمية ولا على أمة إنما ذلك على الحرة البالغة المسلمة، وليس على الصغيرة والكف عما أخذ على من بلغ من النساء في حال العدة من اللباس لأنها غير مخاطبة والقلم عنها مرتفع.
مسألة:
وإذا مات رجل فقالت مطلقته بعد موته: لم تكن انقضت عدتي فهي مصدقة في ذلك وترثه، وإن كان هي قبله وطلب ميراثها صدق، وورثها أيضا إلا أن يصح بينة عدل أن عدتها قد انقضت.
مسألة:
روت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر [من الثياب] ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل» (¬1) ، وفي رواية عنها: «أن المميتة نهيت عن لبس المعصفر والممشق والحلي والخضاب والزينة» (¬2) ، قال أصحابنا: لها أن تكتحل عند علة تحدث في عينيها، وإنما منعت من الزينة، وتلبس من الثياب ما لا تكون به متزينة أو ما تصل به إلى غيره لعدم مكلها عنه، وإذا مات الزوج والمرأة حامل أو حائل لم يكن لها نفقة عليه لأن الخطاب قد زال عنه وما يخلفه من مال فلغيره، وللمطلقة واحدة أو اثنتين النفقة على المطلق، لأنه يملك عليها الرجعة ما كانت في العدة لأن حكم الزوجية باق عليها والإجماع على ذلك وعلى توريث الحي منهما من الميت. واختلف أصحابنا في وجوب النفقة والكسوة للمطلقة ثلاثا، فقال بعضهم بذلك ولم يوجبه بعضهم، وقول من لم يوجب السكنى ولا نفقة عندي أقوى في باب الحجة، ولما روت فاطمة بنت قيس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل للمطلقة ثلاثا كسوة ولا نفقة، وبالله التوفيق.
مسألة:
حجة من أوجب النفقة والكسوة للمطلقة ثلاثا قول الله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾
(¬1) وهو النفع، فعم بذلك جميع المطلقات، وحجة من لم يوجب ذلك الخبر عن النبي عليه السلام في فاطمة بنت قيس، وفي حديث صفية أنها اشتكت عينيها وهي حادة على زوجها ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمضان، وقيل ترمصان، فالرمص بالصاد هو الذي يظهر على العين إذا هاجت، والرمض بالضاد هو مأخوذ من الرمضان وهو أن يشتد الحر على الحجارة حتى تحمى فيقول: هاج بعينها من الحر مثل ذلك، يقال منه قد رمض الإنسان رمضا إذا مشى على الرمضاء المحماة بالشمس، فشبه الحر الذي يظهر بالعين بذلك. روت فاطمة بنت قيس قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم وطلقني البتة فأرسلت إلى أهلها تبغي النفقة فقالوا: ليس علينا نفقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ليس لك عليه نفقة عليهم وعليك العدة» (¬2)
فلما حللت خطبني معاوية وأبو جهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «وأما معاوية فعائل لا شيء له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه على عاتقه، أين أنتم من أسامة بن زيد» (¬1) وكان أهلها كرهوا ذلك فقالت: لا أنكح إلا الذي دعاني إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنكحته.
مسألة:
والنفقة لكل حامل إلا حاملا قد انقضت عدتها وهي التي يؤلي عنها زوجها وهي حامل فمضى لها أربعة أشهر فلم يكفر ولها أن تزوج وهي حامل ولا يطأ حتى تضع، وبعض رأى النفقة للتي بانت بالإيلاء الحامل قال: لأنها لا تزوج حتى تضع حملها وهي في العدة وعليها نفقتها حتى تضع ولم نر للملاعنة الحامل نفقة واللاتي يحرمن على أزواجهن إن كن حوامل فلهن النفقة حتى يضعن وإن لم يكن حوامل فلا نفقة لهن، وكذلك المختارات إن كن حوامل فلهن النفقة، وكذلك الملاعنة إن كانت حاملا، وللمطلقات الأدم على قول محبوب، ومن عجز عن نفقة مطلقته حتى انقضت العدة فهو دين عليه، ومن خير امرأته فاختارت نفسها فلها النفقة لأنه يملك رجعتها، ومن طلق امرأته ثلاثا وهي حامل فضرب الولد في بطنها فإنه ينفق عليها سنة، تسعة أشهر للولد وثلاثة أشهر عدة ثم لا نفقة عليه ولا تزوج أبدا حتى تلده. وقال محمد بن محبوب: لها النفقة سنتين ثم لا نفقة لها وإن لم تكن حاملا وبانت منه بواحدة أو اثنتين أنفق عليها حتى تنقضي عدتها ما انقضت، وقال أبو معاوية: إذا ادعت المطلقة أنها حامل فإنه تنظر إليها نسوة فإن قلن إنها حامل فلها النفقة وإن لم يقلن إنها حامل فلا نفقة لها فإن جاءت بولد فقالت: إني كنت حاملا وقد ولدت وطلبت النفقة فلم أعط فأعطني نفقتي منذ طلقتني فعليه أن يعطيها نفقتها منذ طلقها وادعت الحمل، فإن اشتبه على النساء فلم يقلن حاملا ولا غير حامل فطلبت هي النفقة وقالت إنها حامل فلها النفقة إلى سنيتن فإن جاءت بولد إلى سنتين فالولد ولده وإلا فالولد ولدها إذا جاءت به لأكثر من سنتين، وترد عليه ما أنفق عليها، فإن لم تلد وقالت: ضرب في بطني فليس لها بعد انقضاء السنتين نفقة ولا يرجع عليها بما أنفق لأنه لا يدري لعله كما تقول إنه ضرب في بطنها والله أعلم.
مسألة: