الضياء لسلمة العوتبي ج2 6 8 10

CHECK الضياء للعوتبي ج10 — الجزء ٢ من ٨

ج ٦ · ص ٤٧

ومن حلف بالطلاق إن لم يكن بسجن نزوى قبره فإنه يدخل عليه الإيلاء، وإن مات قبل أن تخلو أربعة أشهر وكان قبره في سجن نزوى ورثته وإن انقضت أربعة قبل أن يموت ويعتبر في سجن نزوى بانت منه بالإيلاء.

مسألة:

ومن حلف بالإيلاء وشرط وقتا دون أربعة أشهر ففيه اختلاف، منهم من قال: إذا لم يبر في يمينه حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه زوجته بالإيلاء، ومنهم من قال: لا تبين، ومن حلف بالإيلاء وجعل الوقت فوق أربعة أشهر ففيه اتفاق أن لا يدخل عليه إذا مضت أربعة أشهر. ومن حلف بطلاق زوجته إن لم تكن حاملا فإنه ينتظرها ستة أشهر، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر هو لا شيء وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر فقد بانت منه وليس له أن يطأها منذ يوم حلف. ومن قال لامرأته: إن لم يصل أبوك في بقية السنة فأنت طالق، فجاء أبوها لأكثر من أربعة أشهر وهو في بقية السنة كما حلف، قالوا: إنها لا تبين بالإيلاء. ومن قال: إذا جاء القيظ فأنت طالق، فإنها إذا جاء القيظ تطلق وله أن يطأها إلى أن يجيء القيظ، وليس للذي حلف إن لم يجيء أبوك في بقية السنة فأنت طالق ثم جاء أبوها في بقية السنة أن يطأ، ومن حلف لا يطأ زوجته فإنه يطعن ما يوجب الغسل ثم ينزع ثم يكفر عن يمينه كما حلف مرسلة وغير مرسلة، ولا تحرم عليه إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ولا يكفر بكفارة الظهار إلا أن يكون ظهارا. ومن قال لزوجاته وهو أربع: أيتكن أقرب أجلا فهي طالق فإن الإيلاء يقع لأنه ممنوع من وطئهن، فإذا مر أربعة أشهر ولم تمت واحدة منهم بن منه بالإيلاء، فإن ماتت واحدة منهن قبل انقضاء الأجل فلا يرثها لأنه إنما وقع بها الطلاق مع الموت فبذلك لم يجب له منها ميراث، فإن متن جميعا في وقت واحد فعندي أنه يرث ثلاثا والله أعلم، فإن مات هو قبل انقضاء الأجل ورثته.

ج ٦ · ص ٤٨

ومن كان له أربع نسوة فقال: أيتكن أقرب أجلا فهي طالق، فإنه يمسك عن وطئهن، فإن ماتت واحدة منهن قبل أربعة أشهر وقع الطلاق عليه ولا شيء على الأواخر، وإن مضت أربعة أشهر قبل موت واحدة منهن فإنهن يبن بالإيلاء، وإن وطأ واحدة منهن في أربعة أشهر فقد بانت تلك وحرمت عليه أيضا ولا شيء على الذي لم يطأ في أربعة أشهر. ومن حلف بطلاق زوجته ليعتقن عبده فإن لم يعتقه حتى مضى أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن وطأها قبل أن يعتق حرمت عليه أبدا. ومن حلف بطلاق زوجته لا يدخل عليها إلى سنة فإن دخلت عليه لم يحنث، وإن لم تدخل عليه حتى تنقضي السنة خرجت بالإيلاء. ومن قال لزوجته: إن وطئتك سنة إلا مرة واحدة فأنت طالق فما لم يطأها يدخل عليه إيلاء فإن بقيت لا يطؤها أربعة أشهر أو أكثر حتى تنقضي السنة لأنه في كل وقت له وطؤها فإن وطأها تلك المرة التي استثناها في تلك السنة أو بعد ذلك ثم تركها لحال يمينه حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء، ولا يحنث بالطلاق لأن الحنث لم يقع بعد، فإن وطأها الثانية بقدر ما يجب الغسل به ويلتقي الختانان وقع الحنث بالطلاق وخرج من الإيلاء، وإن أمضى الجماع قبل أن يردها بما بقي من الطلاق لما طعن وقع الحنث فسدت عليه أبدا، وينبغي له إذا حلف بطلاقها أن لا يطأها سنة إلا مرة واحدة أن يمسك عن وطئها فإذا بقي من السنة أقل من أربعة أشهر وطأها تلك المرة التي استثناها ثم أمسك عن وطئها حتى تتم السنة ولم يطأها إلا مرة كما حلف.

مسألة:

ج ٦ · ص ٤٩

والإيلاء هو الألية باليمين أن يحلف الرجل بالطلاق على فعل، وحروف الإيلاء هي: "أن" و "إن لم" و "إذا" و"إذا لم" كقوله: إذا لم أطأك فأنت طالق، فإذا لم يطأها حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن قربها حرمت عليه، وقوله: إن لم يجيء عمرو من سفره فأنت طالق فإنه لا يطأها، فإن يجيء إلى أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وقوله: إن لم تدخل الدار فأنت طالق، فهو لا يطأ، فإن لم تدخل الدار إلى أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وهي تطليقة تحل للأزواج من يومها ويكون هذا خاطبا في الخطاب كغيره إن رجعت إليه فبولي وشاهدين وصداق، فإن وطأ فيما يلزم الإيلاء حرمت عليه. وإن فات الفعل الذي حلف عليه ولم يقدر عليه وقع الحنث وطلقت، ومن قال: أنت طالق إن أقطع البحر فهذا الإيلاء إن لم يقطع البحر الذي حلف بقطعه حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء وإن قطع البحر برت يمينه، ومن قال لامرأته وقد ذكرت رجلا أنت طالق إن لم تزوجي به، قال: هذا إيلاء، وليس له أن يطأها، فإذا مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وقد قالوا في رجل قال لزوجته: أنت طالق إن لم تصلي الليلة العتمة فحاضت وحرمت عليها الصلاة فقالوا: لا تطلق وإنما منعها من الصلاة الحيض ولو صلت وهي حائض لم تبر وكذلك هذه، وذلك أن هذا الرجل يحل لها نكاحه ولو حلف بطلاقها وإن لم تزوج بأبيها أو ابنها طلقت من حينها ولم يكن هذا إيلاء. ومن قال: أنت طالق إن لم أجامعك الليلة فلم يجامعها تلك الليلة طلقت، وإن قال مرسلا: أنت طالق إن لم أجامعك فتركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، فإن قال: أنت طالق إن جامعتك الليلة أو إلى شهر فإن يجامعها في تلك الليلة أو المدة قدر ما يلتقي الختانان ثم نزع طلقت وإن أمضى الجماع حرمت عليه أبدا.

ج ٦ · ص ٥٠

وإن قال: أنت طالق إن جامعتك إلى شهر فتركها حتى تمضي المدة جاز له بعد جماعها ولا شيء عليه، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقال قوم: تبين بالإيلاء، وقال آخرون: لا إيلاء عليه لأنه قد انقضى عنه اليمين، وإن حلف لا يقربها ولا يجامعها فتركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء وهي تطليقة ولا موارثة بينهما. وقال أبو الحواري رحمه الله : الذي حفظنا من قول الفقهاء أن يكون بها إيلاء إلا في موضع واحد، وذلك قالوا: إذا قال: امرأته طالق إن وطأها فقالوا: لا يكون الإيلاء ثابتا إلا في هذا الموضع، وإنما يكون الإيلاء إذا قال: إن لم يفعلن أو لتفعلن، ومن قال لزوجته: أنت طالق لأكسونك أو لأفعلن كذا، فإن لم يفعل إلى أن تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وفيه قول آخر ليس عليه العمل أنها تطلق من حينها. وإن قال: إن لم يصل بفلان إلى موضع كذا فامرأته طالق فأبى فلان أن يلحقه فإن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء، فإن قال: إن لم أذهب بفلان والمسألة بحالها فمضى به إلى بعض الطريق ورجع قبل الوصول إلى الموضع فلا حنث عليه إذا لم تكن نيته أنه يرجع حين خرج به قبل الموضع ولعل فيها خلافا. ومن حلف بالله لا يطأ أو لا يرجع إليها أو يمين غير الطلاق والظهار واستثنى إن شاء الله بكلامه في اليمين ثم تركها أربعة أشهر فإن الاستثناء ينفع في هذا ولا يلزمه الإيلاء، ومن آلى من أربع نسوة يمينا واحدة فهي كفارة واحدة وعليه أن يفيء لهن جميعا، وإن فرق أيمانه وآلى من كل واحدة منهن فعليه أربع أيمان، ومن آلى من امرأته وهي أمة قال بعض: أجلها في ذلك شهران، وقال بعض: أربعة أشهر كما قال الله، هذا قول مرسل، وهو أكثر القول عندنا. ومن آلى من أمته التي يطؤها فله وطؤها، وليست الأمة كالزوجة في هذا أو يكفر يمينه عن كان حلف عن وطئها كما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كفارته حين حرم على نفسه جاريته مارية.

مسألة:

ج ٦ · ص ٥١

والإيلاء حكمان: حكم البر وحكم الحنث، إذا قال: والله لا قربتك ثم قربها لزمه الحنث، لا شيء عليه غير الكفارة، وحكم البر إذا قال: والله لا قربتك ولا أجامعك فتركها أربعة أشهر فبانت وهو حكم البر وبانت بالتطليقة، وإن قال: والله لا أقربك الليلة فلما انقضت الليلة فقد بر ويقربها بعد ذلك ولا شيء عليه. ومن آلى بطلاق زوجته فليس له أن يردها ولا يطأها حتى يفعل الذي حلف عليه أو تمضي أربعة أشهر فتبين منه بالإيلاء، وليس من قال هذا إيجاب الطلاق قبل وقته ولا فيه رد إليها أيضا. ومن حلف على امرأته لا يقربها في تلك الليلة ففيه اختلاف، منهم من رآه إيلاء ومنهم من لم يره إيلاء إذا تركها أربعة أشهر جنة ليمينه بانت منه بالإيلاء، وإذا قالت امرأة لزوجها: ابنتك زنت فقال: أنت طالق إن لم تكن بنتي بكرا فهذا إيلاء إن علم بها بكرا في أربعة أشهر وإلا بانت بالإيلاء.

مسألة:

ج ٦ · ص ٥٢

كل يمين منعت الزوج من وطء زوجته فهي إيلاء، وعن ابن عباس قال: الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يأتي امرأته أبدا، وعنه أنه قال: كل يمين حالت دون الجماع فهي إيلاء، ومنه أنه قال: لا إيلاء إلا بحلف. وعن عطاء أنه قال: لا إيلاء إلا أن يحلف على الجماع، وعن الشعبي: بل كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء، وعن عبد الله قال: الإيلاء في الرضا والغضب، والمرأة تؤلي على زوجها كما يؤلي هو أيضا عليها، ومن شرط لامرأته دارها عند النكاح ثم أراد نقلها فقالت: لا أنتقل فقال: والله لا آتيك سنة حتى تنتقلي إلي فلم يأتها حتى مضت أربعة أشهر، فعن أبي نوح أنها قد بانت بالإيلاء لأن لها دارها، ولو لم يشرط لها دارها ثم حلف على هذا أو لم يأتها ولم تنتقل سبع سنين أو أكثر ولم يدخل عليه الإيلاء لأن له أن ينقلها ولا يدخل عليه الإيلاء. وقال أبو عبد الله: من حلف لا يدخل هذه القرية، وفي تلك القرية امرأته فلم يدخلها حتى مضت أربعة أشهر أن امرأته تبين بالإيلاء، ومن قال لزوجته: أنت طالق إن ساكنتك هذا العاجل فإن لم يساكنها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن ساكنها قبل أربعة أشهر وقع الطلاق، فإن هو اتبع قبل التقاء الختانين حرمت عليه أبدا إن وطأها والمساكنة الوطء والأكل والنوم فإن لم يساكنها لم يقع الطلاق، إلا من بعد أربعة أشهر، فإن بانت بالإيلاء ثم راجعها بنكاح جديد ثم ساكنها لم يقع طلاق، وقال من قال: الدنيا كلها عاجل، فعلى هذا القول متى ما وطأها وقع الطلاق، وفيها غير هذا. وفي قول بعض الفقهاء أن الإيلاء لا يقع بإن إلا في موضع واحد، وذلك في قول الرجل: امرأته طالق إن وطأها، فقالوا: لا يكون الإيلاء إلا في هذا الموضع، وإنما الإيلاء يكون بقوله إن لم أفعل ولأفعلن.

ج ٦ · ص ٥٣

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن لم تزوجي بفلان فهو إيلاء وليس له وطؤها فإذا مضى أربعة أشهر بانت بالإيلاء، ولو حلف بطلاقها إن لم تزوج بابنها أو بأخيها طلقت من حينها، ولم يكن هذا إيلاء، وقيل: فيمن قال لزوجته هي عليه حرام ثم غاب عنها أربعة أشهر لم يطأ أنها تبين منه بالإيلاء. ومن آلى من أربع نسوة له يمينا واحدة فهي كفارة واحدة وعليه أن يفيء إليهن جميعا، وإن فرق أيمانه وآلى من كل واحدة منهن فعليه أربعة أيمان. أبو محمد: فيمن حلف بطلاق زوجته لا يدخل عليها إلى سنة فإن دخلت عليه لم يحنث، وإن لم تدخل عليه حتى تنقضي السنة خرجت بالإيلاء، ومن حلف لا يدخل قرية وزوجته فيها فلم يدخلها أربعة أشهر فإذا لم يكن عليه شرط سكناها في تلك القرية فلا يدخل عليه الإيلاء فيما أرجو، عن أبي معاوية قال قوم: يدخل عليه الإيلاء والله أعلم. ومن حلف لا يزور البيت وهو بمنى راجع من عرفات فمضت أربعة أشهر، فعن زياد بن الوضاح عن محمود بن نصر الخراساني عن غيره عن هاشم أنه تفوته بالإيلاء إذا لم يزر حتى تمضي أربعة أشهر.

مسألة:

ج ٦ · ص ٥٤

ومن قال: إن آت إلى أرض كذا وكذا فامرأته طالق، فخرج إلى الأرض التي سمى فلم يصل إليها حتى خلت أربعة أشهر، فإنها قد بانت حتى تضع ما في بطنها ولها النفقة مدة حملها، وإذا وطأ الرجل زوجته وهي نائمة أو سكرانة أو مغلوب على عقلها سقط حكم الإيلاء باتفاق. واختلف في إيلاء الغضب والرضى فروى عن علي أنه قال: ليس في الإصلاح إيلاء، وعن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب، وقال قوم: الإيلاء في الغضب والرضى سواء، كما تكون سائر الأيمان فيهما سواء، وروي ذلك عن ابن مسعود وبه قال الثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه وغيرهم، واحتج بعض من قال بذلك أنهم أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضى كان الإيلاء كذلك. ومن قال: والله لا أطؤك حتى يقدم أخي فقدم أخوه قبل أربعة أشهر ثم لم يطأ حتى خلت أربعة أشهر فلم ير عليه إيلاء إذا قدم قبل الأربعة. ومن قال لامرأته: إن لم تصعدي في هذا البيت فأنت طالق، فعن موسى بن علي إن لم تصعد إلى أربعة أشهر بانت منه، ومن حلف بالطلاق إن لم يضرب غلامه فهرب فلم يقدر عليه إلى أن مضى أربعة أشهر فإنها تبين بالإيلاء والله أعلم. ومن قال لامرأته: أنت طالق إذا لم أخرج إلى الصين أو إلى أرض كذا وكذا فليس له أن يطأ حتى يخرج فإن مضى أربعة أشهر ولم يخرج بانت منه بتطليقة، وقيل: إنه صار إيلاء، فإن خرج فقد بر في يمينه ولم يدخل عليه طلاق، وإن لم يبلغ أربعة أشهر فلا إيلاء عليه لأنه قد فعل ما قال، وإن لم يبلغ سنة أو أكثر من ذلك إذا خرج وهي امرأته ولا يدخل عليه شيء، فإن قال: إن لم آت الصين أو موضعا سماه فامرأته طالق، فليس له أن يطأ حتى يأتي الموضع الذي حلف عليها، فإن لم يبلغ أربعة أشهر فإنها تبين منه لأن إن لم آت موضع كذا ليس مثل قوله إن لم أخرج إلى موضع كذا لأنه إن لم يخرج فقد فعل ما حلف عليه فهو إن لم يبلغ سنة أو أقل أو أكثر لم يضره.

ج ٦ · ص ٥٥

ومن قال لامرأته: والله لا أدخل عليها إني أخاف أن تشتمني وتغلظ علي القول ولا تقضي حاجتي فاجتنبها ليمينه أربعة أشهر فإن هذا إيلاء، وكيف يكون الإيلاء إلا هكذا، وليس هذا بمنزلة رجل أراد شيئا ليس بينه وبين امرأته إلا خير وبينه وبينها شيء لا يريد اجتنابها للذي في نفسه، فقال له قوم: ادخل عليها واطلب منها كذا، فقال: لا والله لا أدخل عليها إني أخاف أن تشتمني ولا تقضي حاجتي ثم خرج لا يريد بذلك اجتنابها ليمينه الذي حلف بها فهذا لا نرى الإيلاء داخلا عليه، عن الوضاح: لا طلاق بعد الخلع إلا أن يشترط أن تبريه ويطلقها فما اتبعها من الطلاق لحقها. ابن محبوب: ومن قال لامرأته: إن أبريتني من صداقك فأنت طالق، فقالت: قد أبرأتك فإن أبرته في ذلك الوقت فإنها تطلق، ويبرأ من صداقها ما لم يفترقا من مجلسهما لم تطلق، وعن موسى بن علي قال: كل من حلف وآلى بيمين بالصدقة أو العتق أو الطلاق ولا يذكر الله في يمينه أنه لا يجامع امرأته ثم لا يجامعها أربعة أشهر أنه قال: آلى من امرأته. وقال محمد بن محبوب رحمه الله : من قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك فلا يطؤها حتى تمضي أربعة أشهر فإن طلقها فهو أملك برجعتها وإن لم يطلقها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء وهي أملك بنفسها، وإن قال: أنت طالق إن طلقتك فهي امرأته، فإذا طلقها واحدة خرجت بتطليقتين، واحدة التي حلف بها، وواحدة التي طلقها. أبو محمد: ومن حلف لا يدخل هذه القرية أربعة أشهر وفيها له امرأة فلم يدخلها فإنها تبين منه بالإيلاء، ومن قال: إن جامعتك فأنت طالق، فإن جامعها وأمضى حرمت عليه، فإن طعن بقدر ما يلتقي الختانان ثم نزع طلقت وله مراجعتها، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلاء.

ج ٦ · ص ٥٦

ومن قال: إن لم أطلق فلانة امرأة له أخرى فأنت طالق فهو كما قال، فإن لم يطلق التي سمى إلى أربعة أشهر فقد بانت منه وليس له أن يقربها حتى يطلق التي سمى، ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لم أتزوج عليك فإنه يعتزلها حتى يتزوج، فإن مضت أربعة أشهر ولم يتزوج فقد بانت منه، وإن أصابها قبل أن يتزوج فسدت عليه.

فصل:

ج ٦ · ص ٥٧

أجمعوا أن الفيء الذي ذكره الله تعالى هو الجماع، وكذلك قال ابن عباس وعلي وابن مسعود وغيرهم، واختلفوا في من لا يقدر على الجماع، فقال قوم: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء، روي ذلك عن ابن مسعود وجابر بن زيد والحسن والزهري، وقال الزهري: يفيء بلسانه يقول قد فئت ويجزيه ذلك، وقال قوم: لا يكون الفيء إلا الجماع في حال القدرة وغيره، وكذلك إن كان في سفر أو سجن. وقال أبو عبد الله رحمه الله فيمن كان مسجونا أنه يشهد أنه لم يمنعه أن يفيء إليها بالوطء إلا ما هو فيه من السجن، وكذلك إن كانت هي المحبوسة فإن لم يشهد وجعل ذلك فأخاف أن تبين منه، وكذلك قيل يشهد إذا استترت منه أنه لم يمنعه من وطئها إلا هربها، وكذلك إن قدر عليها وكلما أراد أن يطأها قاتلته، فإن خاف الفوت فإنه يشهد أنه لم يمنعه من وطئها إلا ذلك، وكذا كل أمر عاقه عن وطئها وأنكر فالقول قوله مع يمينه لقد وطأها بعد أن آلى منها قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن أشهد واحدا لم يجزه، وإن لم يشهد غير عدلين عندي أنه أراد أن أشهد غير عدلين فقيل: إن صدقتهم أدركها وإن لم تصدقهما لم يدركها إلا بشاهدي عدل، وليس له أن تصدقه على إشهاده حتى يعلمها الشاهدان ولا تمكنه من وطئها، فإن أمكنته وأحضرها الشاهدان وأرخا وقتا يدركها فيه وإلا فإنه تحرم عليه ويفرق بينهما. واختلفوا في انقضاء وقت الإيلاء فقال من قال إذا انقضت أربعة أشهر فيه تطليقة بائنة، وبذلك قال ابن مسعود وابن عباس، وروي ذلك عن عثمان وعلي وزيد بن ثابت وبن عمرو وجابر بن زيد وغيرهم، وقال قوم: تطليقة يملك الرجعة، وقال قوم: يوقف عند مضي الأربعة فإما فاء وإما طلق وهو قول علي وابن عمر وعائشة، وروي ذلك عن عمر وعثمان وأبي الدرداء.

ج ٦ · ص ٥٨

وقال سليمان بن بشار: وكان تسعة عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوقفون في الإيلاء، وبه يقول مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم، واختلفوا فيمن يولي قبل الدخول، فقال قوم: يكون إيلاء، وقال قوم: لا يكون إيلاء، وكذلك اختلفوا في الإيلاء قبل التزويج، قال قوم: يكون مؤليا، وقال قوم: لا يكون مؤليا. واختلفوا في إيلاء العبد، فقال قوم: هو مثل إيلاء الحر، وحجتهم ظاهر قوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فآؤوا فإن الله غفور رحيم﴾ وكان ذلك لأن ما لجميع الأزواج لعله يكون عاما، وقال قوم: إيلاؤه شهران، وقال قوم: إيلاؤه من الأمة شهران، ومن الحرة أربعة، وقال الشعبي: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة. وقال الشافعي: الأمة والحرة في مدة الإيلاء سواء.

باب ما لا إيلاء فيه:

ج ٦ · ص ٥٩

ومن طلبت امرأته أن يرسلها إلى أهلها فمضت إليهم فحلف زوجها لا يأتيها حتى تجيء فمضت أربعة أشهر فلا إيلاء في هذه، ومن كان له في نزوى امرأة فحلف لا يدخل نزوى فلم يدخلها حتى حلت أربعة أشهر فليس عليه إيلاء، ومن قال: قطع الله يده إن جامع امرأته فتركها أربعة أشهر فلا إيلاء عليه وهجر امرأته أربعة أشهر فلا إيلاء عليه، ولا يكون إيلاء حتى يحلف بالله أو بيمين يشبه ذلك. ومن حلف على شيء هو له فلا يكون إيلاء، ومن قال لابنه: أمك طالق إن قربت امرأتك إلى خمسة أشهر فلم يقرب الولد امرأته خمسة أشهر مخافة أن تذهب أمة من أبيه فلا إيلاء عليه، ومن قالت له امرأته: كل مالي صدقة في المساكين إن قربتني إلى خمسة أشهر فلم يقربها الزوج أربعة أشهر ليمينها فلا إيلاء عليها. وإن حلفت بالصدقة لا يطؤها حتى يأكل من القيظ فاعتزلها ليمينها حتى مضت أربعة أشهر ثم أكلت من مقاديم القيظ فلا بأس عليهما جميعا ولا يدخل عليها إيلاء بما صنع حتى يكون هو الحالف ولا إيلاء عليها هي منه أيضا لأن المرأة لا إيلاء عليها. ومن حلف لا يطأ زوجته أبدا إلا مرة ويوما واحدا فتركها ولم يطأ إلا سنين فلا إيلاء عليه لأنه قد استثنى، وذلك الاستثناء لا يحجزه عن وطئها في كل يوم حتى يطأها مرة واحدة أو يوما واحدا، ثم إذا لم يطأها بعد ذلك حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، ومن حلف واستثنى إن شاء الله متصلا باليمين نفعه ولم يلزمه إيلاء، ومن حلف لا يكلم امرأته فلم يكلمها ولم يجامعها حتى مضت أربعة أشهر فليس هذا إيلاء، فإن حلف لا يدخل على امرأته فلم يدخل عليها ولم يجامعها حتى مضت أربعة أشهر فهذا يدخل عليه الإيلاء كان لها السكن أو لم يكن، فالإيلاء داخل عليه إلا أن يكون مراغمة، والمراغمة الهجران، وقال: تراغم فلان أياما ثم يرجع إليه، ومن آلى من أمة فليس الأمة في هذا كالحرة ولا إيلاء عليه في الأمة ولكنه إن كان حلف عن وطئها فوطأ كفر عنه يمينه.

ج ٦ · ص ٦٠

ومن آلى من امرأته قبل الدخول فهو ممنوع حتى يؤدي العاجل فلا يدخل عليه الإيلاء، وإن لم يكن ممنوعا من الوطء دخل الإيلاء، وإذا آلى الرجل من زوجته ثم لم يمكنه وطؤها لغيبته عنها في موضع لا يقدر عليها ولا يقدر أن يسوق إليها عاجلها فلا إيلاء، وإن كان ممكنا له الوطء فتركه أو كان قادرا على عاجلها فلم يسقه إليها خرجت منه بالإيلاء. ولا إيلاء للعبد ولا ظهار ولا طلاق إلا بإذن مولاه، وإذا أذن له بذلك فلا يكفر إلا بإذن مولاه، ومن قال لامرأته: إن قربتك الليلة أو قال إلى شهر فأنت طالق، فتركها أربعة أشهر فلا أرى الإيلاء داخلا عليه، ولو تركها من أجل يمينه لم يدخل عليه الإيلاء، إذا وقت دون أربعة أشهر، وقال آخرون: الإيلاء أدخل عليه. ومن آلى من امرأته وهي صبية فلا يقع بها الإيلاء حتى تبلغ وترضى به زوجا، وعن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى من نسائه شهرا، فلما مضى تسعة وعشرون يوما نزل إليهن، فقالوا يا رسول الله: إنك آليت شهرا، فقال: الشهر تسعة وعشرون يوما، وروي أنه آلى ألا يدخل عليهن فليس هذا إيلاء لأنه يمين لا تمنع الجماع، ومن قال لامرأته هو مجوسي أو يهودي أو نصراني إن لم يتزوج عليها ثم لم يتزوج حتى خلا أربعة أشهر فليس ذلك إيلاء وعليه الكفارة إذا لم يتزوج. ومن حلف لا يطلق إلى امرأته حاجة فلم يطلبها حتى مضت أربعة أشهر فلا إيلاء عليه في ذلك، وإذا حلفت المرأة لا تفعل فتركها الزوج أربعة أشهر جنة ليمينها فلا يقع الإيلاء بيمين المرأة. ومن قال لامرأته: إن لم أطأك فأنت طالق فلا يقع عليها بهذا إيلاء، العلة في ذلك اليمين لا تمنع الوطء وإنما يجب الإيلاء بيمين تمنع الوطء فيكون إذا وطأ حانثا في شيء من الأشياء أو محجورا عليه لسبب يفعله أو لغاية ينتهي إليها وهذا مباح له الوطء فلا إيلاء عليه ولا يقع عليه حنث إن وطأ إلا أن تجيء حالة يعرف أنه لا يقدر على وطئها.

ج ٦ · ص ٦١

وقال: فإذا آثر ذلك الحال طلقت، وإن لم يطأها حتى ماتت وهي زوجته لأنه لم يقع الحنث ولا حرم عليه وطؤها حتى ماتت وهي زوجته، وأن يطأ حتى مات هو أيضا، وكذلك هي زوجته وترثه لأنه قد كان مباحا له وطؤها إلا أن تقع به علة يعرف أنه لا يقدر على وطئها أبدا. أبو إبراهيم: ومن حلف لا يطأ زوجته إلى شهر ثم وطأها قبل انقضاء الشهر فلا تحرم عليه وعليه كفارة يمينه التي حلف بها، ومن حلف بالله لا يطأ زوجته إلى شهر ثم لم يطأها حتى خلا الشهر ثم تركها حتى خلا أربعة أشهر ففيه اختلاف من العلماء، منهم من قال: لا يقع عليها إيلاء لأنه لم يحجره عن وطئها شيء، وقال من قال: إذا تركها جنة ليمينه وقع عليها الإيلاء، وقالوا: هذا هو قول الربيع، ومن حلف بالطلاق إن فعل كذا وهي زوجته وله وطؤها ما لم يفعل، فإذا فعل وقع الطلاق، ولا يجب في هذا إيلاء، واختلفوا في المظاهر تمضي له أربعة أشهر فقال قوم: ليس ذلك بإيلاء، وقال قوم: ليس في الظهار وقت، وقال جابر بن زيد: إيلاء، وقال قوم: لا يكون المولى مظاهرا والمظاهر موليا وهما أصلان، وهو مذهب الشافعي والثوري وأبي حنيفة ومحبوب. ومن حلف لا يري امرأته وجهه شهر ثم غاب حتى مضت أربعة أشهر فلا تبين منه بالإيلاء على هذه اليمين لأن هذه اليمين لا تحجبه عن وطئها لو أراد ذلك. ومن شتم امرأته ثم لم يفيء إليها حتى تمضي أربعة أشهر فلا بأس. محبوب: ومن هربت منه امرأته وحلف بالله لا يطؤها حتى ترجع فلم ترجع حتى خلت أربعة أشهر فلا أرى عليهما بأسا، ولا يقع عليها إيلاء إذا كانت هي العاصية له.

باب الظهار:

ج ٦ · ص ٦٢

قال الله تعالى: ﴿الذين يظاهرون منكم من نسآئهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور﴾ (¬1) وهو الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي، وذلك أن الظهار والإيلاء من طلاق الجاهلية فوقت الله في الإيلاء أربعة أشهر، وجعل في الظهار كفارة، قال الله تعالى: ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾ (¬2) يعودون إلى الجماع الذي حرموه على أنفسهم فتحرير رقبة، يعني فعتق نسمة من قبل أن يتماسا، يعني من قبل الجماع، فمن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا من قبل الجماع، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وليس في هذا تخيير إنما يبدأ بالعتق ثم الصوم إن لم يجد، فإن لم يستطع الصوم فالإطعام.

فصل:

والظهار مظاهرة الرجل امرأته إذا قال: هي علي كظهر ذات محرم محرم، والظهير العون، يقال: فلان كظهيره على هذا الأمر، هما يتظاهران أي يتعاونان، وظهر القلب حفظه من غير كتاب، والظهري الشيء الذي تنساه وتغفل عنه، قال الله تعالى: ﴿واتخذتموه وراءكم ظهريا﴾ (¬3) .

مسألة:

ج ٦ · ص ٦٣

وإنما الظهار ظهار لأن الظهر مركوب والمرأة كذلك فإذا حرمها على نفسه بالظهار لزمته الكفارة، وإنما الظهر دون غيره في اليمين التي أريد بها التحريم لأن الظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة فإذا غشيت فكأنما قال: ركوبك علي ركوب أمي للتحريم يعني وقت الجماع، وهذا من لطيف الاستعارة للكناية، والله أعلم. وكان الناس في الجاهلية يطلقون نساءهم بالظهار فجعل الله حكمه في الإسلام خلاف ما كان عليه، وفي خبر أن خولة بنت حكيم ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فقالت: إن زوجي ظاهر مني مع تقدم صحبتي وقد نثرت له كنانتي وإن لي منه صبية إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا إلى الله أشكو عجزي وبجري، قالت: فما برحت حتى أنزل الله في ما أنزل تعني الآية التي في الظهار.

مسألة:

عن عمر بن الخطاب رحمه الله فيمن ظاهر من أربعة نسوة بمرة واحدة فعليه كفارة واحدة، وإن فرق بينهن فلكل واحدة كفارة، وإن حلف مرارا على شيء واحد قيل أن يكفر فإنما هي كفارة واحدة، وليس الظهار بطلاق.

مسألة:

ج ٦ · ص ٦٤

والذي يحرم المرأة أن يقول لها: أنت علي كظهر أمي أو مثل ظهر أمي فيلزمه حكم الظهار، ولو قال: أنت مثل أمي على فعل حالفا بذلك ثم حنث فلا يكون ظهارا حتى يقصد إليه وينوي به الظهار والقول قوله، إذا قال: أردت بذلك المودة لها وأنت مثل أمي في الحق والتعظيم لها والبر والكرامة ونحو ذلك. وإذا قال لها: أنت مثل أمي حالفا بذلك عليها فبين أصحابنا في ذلك خلاف، منهم من قال: يلزمه حكم الظهار، ومنهم من قال: لا يلزمه الظهار حتى يقصد إليه وينويه، وأما إذا قال في يمينه أو في غير يمين: أنت علي كظهر أمي أو من يحرم عليه نكاحه أبدا فهو ظهار بغير اختلاف بين أحد من الناس إلا داود فإنه قال: حتى يثني هذا القول. ومن قال لامرأته: لا أكشف عن درعك حتى أكشف عن درع أمي فإن عنى الجماع وقع عليه الظهار، ومن قالت له امرأته وقد أرادها: أسألك بوجه الله لما أعفيتني، فقال لها: إن عدت تسأليني بوجه الله فأنت علي كظهر أمي، فلما أرادها، قالت: أسألك بالله ثم انقطع قولها ولابسها فيسأل، فإن قال: إنما نويت إن سألتني بالله فقد حرمت عليه لأنه قد لزمه الظهار ثم لابسها قبل الكفارة، وإن قال: إنما عنيت بوجه الله فلا يقع عليها لعله فلا يقع عليها الظهار لأنها لم تسأله بوجه الله. ومن قال لامرأة: إن تزوجها فيه عليه كظهر أمه ثم بدا له أن يتزوجها، قال أبو نوح: لا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار، وقال غيره: لا أراه ظهارا، ومن ظاهر من امرأة ليست بزوجة ثم تزوجها فقد قيل عن جابر بن زيد أنه لا يلزمه شيء فيها قول عن أبي عبيدة وأبي نوح. ومن ظاهر من امرأته فمكث أربعة أشهر ثم مات أحدهما فلا ميراث بينهما، قد بانت منه إن لم يكفر يمينه في الأربعة أشهر من يوم ظاهر منها، ومن ظاهر من زوجته ثم طلقها ثلاثا فتزوجت غيره ثم طلقها الآخر أو مات عنها فلا يدخل بها حتى يكفر كفارة الظهار، وهو لازم له فإن دخل بها قبل أن يكفر يمينه فسدت عليه.

ج ٦ · ص ٦٥

ومن قال لامرأته: إن قربها سنة فهي عليه كظهر أمه، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها بانت منه بتطليقة، فإذا أراد أن يخطبها فله ذلك، وإن تزوجته ولم يكن تم له فيها سنة وقد اجتمعا قبل أن يمضي الأجل الذي وقت فعليه كفارة الظهار، فإن تزوجها فوطأها قبل أن تكون لها سنة فعليه كفارة الظهار وقد فسدت عليه، ولكن ليتزوجها وليكف عنها حتى تنقضي السنة ثم يجامعها ولا كفارة عليه. وإن قال الرجل: إن لم أفعل كذا فامرأتي علي كظهر أمي فإن فعل فلا مظاهرة ولا كفارة، وإن لم يفعل فعليه كفارة الظهار، ومن ظاهر ثم طلق قبل أن يكفر ثم تزوجها آخر فطلقها ثم راجعها الأول فعليه كفارة الظهار، وإن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فهو ظهار، وإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء وإن تزوجها فلا يدخل بها حتى يكفر كفارة الظهار وهي عنده على تطليقتين. ومن قال هي عليه حرام كظهر أمه فهو ظهار، وإن قال: إن قربتك إلى سنة فأنت علي كظهر أمي، قال جابر بن زيد: إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر لزمتها تطليقة بائنة ولا يخطبها حتى يبقى من السنة أقل من أربعة أشهر ثم يخطبها إن شاء ولا يدخل بها حتى تمضي السنة ولا عليه كفارة الظهار، فإن دخل بها قبل السنة لزمته كفارة الظهار، ومن ظاهر من امرأته شهرا أو أقل من ذلك أو أكثر فليس له أن يجامعها حتى يكفر يمينه، فإن جامعها قبل أن يكفر حرمت عليه أبدا وهو حد من حدود الله تعداه، وإن كفر يمينه راجع امرأته قبل أن تمضي أربعة أشهر فلا بأس بذلك، وإن مضت أربعة أشهر لم يكفر يمينه ولم يراجع امرأته حرمت عليه وهي تطليقة واحدة، فإن خطبها بعد ذلك فتزوجته فلا يقربها حتى يكفر يمينه، وإذا كفر يمينه ودخل بها فهي عنده على تطليقتين.

ج ٦ · ص ٦٦

ومن قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه إن دخل عليها بيتها وأكل خبزها أو قال: إن لم يدخل عليها بيتها وإن لم تخبز به، ففي قوله إن دخل فلا ظهار حتى يدخل وأما قوله: إن لم يدخل ووطأها قبل أن يدخل فسدت عليه وله في قوله إن دخل عليها أن يطأها في بيتها وإن أمسك عنها لم يلحقه إلا الإيلاء لأن هذا مباح له وطؤها في غير البيت الذي حلف عليه. ومن ظاهر من امرأته ثم ادعت أنه وطأها قبل أن يكفر وأنكر هو فالقول قوله مع يمينه، ومن قال لامرأته: لا يحل لي مالك ونفسك حتى تحل لي أمي وهو فقير لا مال له فإنه يصوم ستين يوما للظهار ويصوم ثلاثة أيام كفارة يمينه الحرام، ومن ظاهر من زوجته ثم لمس فرجها أو وطأها دون الفرج قبل أن يكفر فلا بأس عليه، ولو سالت نطفة فتولجت الفرج من غير إرادته ذلك حتى يريد إيلاج النطفة فحينئذ تفسد عليه. ومن ظاهر من زوجته ثم تركها حتى بانت ثم ردها فطلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما ردها عليه من الصداق ولا عدة عليها، ومن ظاهر ثم غاب فبانت امرأته بالإيلاء فلها أن تتزوج، وإن قدم من غيبته وقال: إني قد كفرت فالقول قوله. ومن طلق فظاهر فاتفق أجل الطلاق والظهار في وقت واحد وقع بها تطليقتان، ومن ظاهر فبانت منه زوجته ثم ردها بعد أن بانت ثم وطأها فقد حرمت عليه إذا وطأها قبل أن يكفر، ومن قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه يوما أو شهرا فتركها يوما أو شهرا ثم وطأها حرمت عليه إذا وطأ قبل أن يكفر كفارة الظهار. وإن قال: إن كلمت فلانا فهي عليه كظهر أمه يوما أو شهرا فالظهار يلزمه، وإن قال: هي عليه كظهر أمه إن كلم فلانا يوما أو شهرا وكلم فلانا فإن الظهار يلزمه منذ يوم حنث وكلم فلانا، وإذا حنث ولم يكفر حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالظهار.

ج ٦ · ص ٦٧

ومن قال لامرأته: هي عليه كظهر أبيه، يعني في الحرمة أو كظهر أخيه أو كظهر أمه، أو كبطن أمه أو كبطن أخيه أو ابنته فهو ظهار، والظهر والبطن في الظهار منزلة واحدة، وروي عن جابر بن زيد أنه قال: الظهر والبطن في الأم سواء، ووافق الشافعي وخالف في ظهر الأب فقال: لا يكون ظهارا، وقال مالك: هو ظهار وكل من حرم الله نكاح إذا ظاهر بشيء منهن فكلهن بمنزلة الأم في الحرمة هن سواء. ومن قال: أنت علي كأمي أو أنت علي كامرأة أبي أو كبعض جوارح ذوات محرم منه، أو كبعض جوارح ابنه أو أخيه أو غير ذلك أو دابته أو نفسه أو كظهر امرأة ميتة أو كيد أمه أو رجلها أو عضو من أعضائها أو ظفر أو شعر مما هو غير بائن منها يريد بذلك الظهار، أو قال: هي عليه كظهر ابنته أو عمته أو خالته أو أبيه أو رجل أو أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أو كظهر المجوسية أو من يحرم نكاحه على الأبد أو قال وطؤك علي كوطء أمي فكل هذا يكون ظهارا. ومن ظاهر من سريته وليس له غيرها أعتقها وتزوجها إن شاء بنكاح جديد برأيها وإن لم يعتقها وكان له غيرها فلا يطؤها وهي أمته فإن وطأها حرمت عليه ولا تعتق وإن أعتق غيرها عنها من قبل أن يطأها ووطأها بالملك وهي بمنزلة الأحرار إلا أنه ليس لها وقت مثل وقت الحرة أربعة أشهر ومتى شاء كفر ولا يطأ حتى يكفر. ومن أعتق جاريته في الظهار وعن نفسها فله أن يتزوجها، ومن ظاهر من جارية كان لا يطؤها وهي في ملكه تخدمه ثم أراد أن يطأها فأراها مثلها عليه كفارة الظهار قبل أن يطأها، والظهار من الزوجة والأمة كالظهار من الحرة وفي الأجل اختلاف، قال بعض: أجلها أجل الحرة، وقال بعض: شهران.

مسألة:

ج ٦ · ص ٦٨

وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي مثل أبي أو كظهر أمي وأبي ففيه اختلاف، قال بعض: هي يمين تكفرها، وقال بعض: هو ظهار، ومنهم محمد بن محبوب رحمه الله ، قال أبو الحسن: إذا ظاهرت المرأة من زوجها لزمها الظهار، وعلى قول ولا وقت عليها، ولا يكون الزوج ممنوعا من الجماع في ذلك مثل الرجل. وعن أبي محمد: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي فعليها كفارة الظهار.

مسألة:

ومن قال لزوجته: إن دعيت لي امرأة فأنت علي كظهر أمي فليس له أن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار، فإن لم يكن كفر حتى تمضي أربعة أشهر منذ قال هذا القول، فإنها تبين منه بالظهار، ومن قال: هي عليه كظهر أمه وينوي الطلاق فهو طلاق ولا ظهار عليه، وإن قال: عليه طلاق ونوى الظهار فهو طلاق، وقال بعض: يلزمه الظهار والطلاق جميعا.

مسألة:

ج ٦ · ص ٦٩

ولا ظهار للعبد إلا بإذن مواليه، ولا يلزمه ذلك إذا ظاهر إلا بإذن سيده، فعليه الكفارة في مال سيده، ويلزمه في ذلك مثل ما يلزم من الحر من الوقت والكفارة، وقال بعض: ولا يطأ حتى يكفر كفارة الظهار بإذن مواليه، وإن ظاهر العبد من امرأته فقال له سيده: قد أجزت لك ذلك فقال الفضل بن الحواري: ليس ذلك بشيء إلا أن يقول له: اذهب فظاهر فإذا ظاهر لزمه الظهار وعليه الكفارة كما على الحر، وأجله أجل الحر أربعة أشهر، وإن وطأ قبل أن يكفر حرمت عليه، وإن كانت امرأته حرة فأجلها أجل الحرة أربعة أشهر، وإن كانت أمة ففيها اختلاف، وإن قال السيد لامرأة عبده هي كظهر من يحرم عليه نكاحه لحقها الظهار، وإذا ظاهر العبد من امرأته فإذا زالت الكفارة زال حكم الظهار، فإذا ظاهر بعد الكفارة اسؤنف حكمه بإجماع ففيه اختلاف، قيل: أربعة أشهر، وقيل: شهرين، وقال: أرسلوا ما أرسل الله تعالى، وإذا ظاهر العبد من امرأته بإذن سيده فكفارة الظهار على سيده، فإن لم يكفر لأنه ليس له أن يظاهر إلا بإذن مولاه. ومن قال: فلانة عليه كظهر أمه إن تزوجها وقع بها الظهار جميعا، ومن قال لامرأته عليه حرام كحرمة الظهار، فعن سليمان بن عثمان أنه يلزمه كفارة يمين وظهار، ومن ظاهر من امرأته فقد أتى مأثما عظيما، وقال منكرا وزورا، ووجب عليه الاستغفار والتوبة، وكان معفوا عنه غير مؤاخذ به لأن الله تعالى ضمن الغفران عند ابتدائه الظهار، ومن ظاهر أو أراد ظهارا واحدا لم يلزمه إلا كفارة واحدة بإجماع، وإذا زالت الكفارة زال حكم الظهار بعد الكفارة اسؤنف حكمه بإجماع.

ج ٦ · ص ٧٠

والظهار لا يكون إلا نطقا بإجماع، وإذا قال: أنت علي كظهر أمي أو أنت معي فأنت عندي، أو أنت مني كظهر أمي كان مظاهرا بإجماع، ومن قال: امرأته عليه كأمه أو كأخته أو كبعض من يحرم عليه أبدا، ثم قال: أردت بذلك في الخلق أو عظم الخلق فلا يقبل منه وهو ظهار لقوله عليه لأن هذا هو القسم بعينه، فإن قال: هي كظهر أمه ثم قال لم أنو بذلك ظهارا فله نيته. والله أعلم. وإذا قال: هي منه كظهر أخته أو كبطن أخته فهو ظهار ولا نية له، كذلك إن قال: إن جامعها فجماعها عليه كجماع أمه أو كجماع أخته فعليه الظهار ولا نية له.

مسألة:

ج ٦ · ص ٧١

ومن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجت زوجا غيره ثم طلقها الآخر أو مات عنها وقد دخل بها ثم تزوجها الأول فإنه يكفر كفارة الظهار، ثم يطؤها فلا وقت عليه في امرأته، فإن وطأ قبل أن يكفر فلا تحرم عليه في قول بعض، وقال بعض: إنها تحرم والأول أحب إلينا. وإذا انقضى أجل الظهار والصيام في يوم واحد ففيه اختلاف، قال بعض: إنه يدركها، وقال آخرون: إنه لا يدركها، وبالقول الأول نقول. اختلف أصحابنا فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها فقال من قال وأظنه محبوب: أيما الأجلين وقع قبل الآخر بطل صاحبه خرجت به، وقال أبو عبيدة: إن كانت إنما خرجت بالطلاق ثم خطبها من ذي قبل فليكفر كفارة الظهار من قبل أن تخلو أربعة أشهر إلا أن تكون إنما خرجت بالظهار، قال: وقال الربيع: أي حين كفر أدرك إذا كان خطبها من ذي قبل، قال: وإنما أخرجه منه أجل الطلاق وذلك رأي ضمام وأبي نوح أيضا. قال أبو عبد الله: إذا انقضت عدتها من الطلاق من قبل أن يمضي أربعة أشهر منذ ظاهر منها بانت منه بتطليقة ولم يقع عليها إيلاء الظهار، وإن جاء تمام أربعة أشهر من يوم ظاهر من قبل أن تنقضي عدتها من الطلاق بانت منه بتطليقتين وليس له أن يراجعها إلا بنكاح جديد ومهر جديد، وسواء ذلك ظاهر من قبل أن يطلقها أو طلقها من قبل أن يظاهر منها. والمرأة إذا سمعت زوجها وقد ظاهر منها ثم أنكر لم يكن لها تصديقه، ولها أن تقتله بعد الأربعة أشهر، وأما في الأربعة أشهر فليس لها قتله لأنها إنما تحرم عليه بعد الوطأة الأولى في الأربعة أشهر، فإذا وطأها في الأربعة فلها أن تقتله إن عاد إليها أن تقتله ثانية في الأربعة أشهر، وإذا قال لها: إنه قد كفر عن ظهاره فقد قالوا إنه مصدق في ذلك ويسعها المقام معه إذا قال لها إنه قد كفر في الأربعة الأشهر وبانت منه ثم يراجعها بنكاح جديد، وقال لها: إنه قد كفر عن ظهاره فهو المصدق في ذلك.

ج ٦ · ص ٧٢

ومن قال: إن تزوج فلانة فهي عليه كظهر أمه، ثم تزوجها فعليه كفارة الظهار وقبل أن يدخل بها، قال الوضاح: حفظ عن الأشياخ أنه إن كفر قبل الدخول أو بعده إن شاء الله، ومن آلى وظاهر وانقضى أجل الإيلاء وأجل الظهار في يوم واحد فقد بانت بتطليقة وهي أملك بنفسها، والتي تنقضي عدتها من الإيلاء والظهار والطلاق يوم واحد فعن أبي علي أنهما تطليقتان، قال: فإن كان ظاهر عنها في أشياء متفرقة ثلاث مرات أو في شيء واحد، ثم انقضت عدتها في يوم واحد فالله أعلم ثم كم تبين ولا شك في واحدة. ومن ظاهر من امرأته ثم خرج من قبل انقضاء الأجل ولم يعلم أين خرج وانقضى الأجل فإنها لا تبين بالظهار لأن القول في الكفارة قوله، وكذلك لا تزوج حتى يصح موته أو إقراره أنه لم يكفر حتى انقضى الأجل. واختلفوا فيمن قال: أنت علي كظهر أمي، قال قوم: هو ظهار، وقال قوم: إن قال كفرجها أو كبطنها أو كيدها أو كجسدها، فهو ظهار وإن قال: كيدها أو رجلها أو قال: شعرك علي كظهر أمي كان باطلا، من وقع بينه وبين زوجته خصومة فقال له: إن لم ترد الثوب اليوم إلى الليل فأنت علي كأبي لا ساكنتك هذه السنة والمستقبلة، فأقول إن كان رد الثوب في اليوم فقد خرجوا من اليمين، وإن لم يرده وساكنته بعد اليمين قبل انقضاء السنة والثانية لزمتها كفارة الظهار بلا وقت محدد مثلما يكون على الزوج، وإن وطأها قبل أن يكفر فلا بأس. ومن قال لامرأته: إن دخل دار فلان فهي طالق وإن وقفت على بابه فهي عليه كظهر أمه، فإن قضت عنده حاجة فوالله لا أقربها، ففعلت ذلك كله فقد طلقت بدخولها الدار، وعليه كفارة الظهار، والكفارة ليمينه، فإن لم يردها بعد الطلاق حتى تمضي عدته بانت بواحدة، فإذا انقضت عدة الطلاق انهدم الظهار، وإن لم تنقض عدة الطلاق حتى تخلو أربعة أشهر بانت بتطليقتين، وإن وطأها وقد كفر من الظهار وقبل انقضاء الأربعة وقد ردها من الطلاق فعليه كفارة اليمين.

ج ٦ · ص ٧٣

ومن طلق إلى امرأته نفسها فامتنعت فقال لها: ما أحرصني ألا أرجع إليك فتركها واجتنب فراشها حتى مضت أربعة أشهر فما أقول إنه إيلاء إن شاء الله لأنه لم يقسم.

باب: ما لا ظهار فيه:

ومن قال لامرأته: يا أخية ويا أمه فليس ذلك ظهارا إنما هو جفاء، وإن قال: يا أختي ويا بنتي فلا فساد عليه ولكن لا يتعود ذلك، وإن قال لامرأته: إن تزوجتها فهي عليه كظهر أمه فليس عليه كفارة الظهار، ومن عرضت عليه امرأة أن يتزوجها فقال: هي كظهر أمه إن تزوجها ثم تزوجها بعد ذلك فلا بأس. ومن كتاب أبي قحطان أن عليه الكفارة إذا تزوجها ولا وقت عليه. قال: وقيل لا ظهار عليه في غير زوجته، وقيل: هو ظهار وقته إذا تزوجها كوقت الظهار، والأول أحب إلي إلا أن تكون عليه كفارة الظهار إذا تزوجها ولا وقت عليه، وعن جابر بن زيد أنه قال: لا ظهار عليه فيما لا يملك، وعن هاشم بن عبد الله الخراساني أنه قال: لا ظهار على الرجل فيما لا يملك، ولا يعتق ما لا يملك، ولا يطلق ما لا يملك. ومن قال لامرأته: هي عليه كلحم الخنزير فلحم الخنزير قد يحل له عند الاضطرار فهذه يمين، ومن قال: أنت علي حرام كحرمة ظهر امرأة ليست منه بشيء فلا ظهار عليه في ذلك إلا أن تكون امرأة يحرم عليه نكاحها ثم تحل له في حال أخرى، فإن ذلك تلزمه يمين، وإن قال: أنا عليك حرام كما حرم الله عليك أباك فليس هذا ظهارا، وإن قال: أنت علي مثل هذا الجذع فلا ظهار، فإن قال: مثل هذا الرجل فإن عنى مثل ما يحرم من نكاحه لزمه الظهار. وكذلك إن قال: مثل هذه الدابة يعني نكاحها لزمه أيضا، وعن أبي عبد الله، أن من ظاهر الدواب فإنما هو كفارة يمين، وإن الظهار لا يكون إلا ممن لا يحل نكاحه له أبدا، ومن ظاهر من جارية امرأته فلا يكون ظهارا، ومن ظاهر من أمته ولم يكن معه عتق عن نفسه ولا يجزيه الصيام وهو يملك عتق رقبة.

ج ٦ · ص ٧٤

ومن مضى عليه رجل وهو وزوجته قاعدان فقال: من هذا عندي؟ فقال: هذا أمي أو أختي فلا شيء عليه إلا أن ينوي ظهارا فهو كما نوى، ومن قال: أنا مظاهر ولم يقل هي عليه كأمه لم يلزمه الظهار، وإن أراد الظهار فعسى أن يلزمه الظهار. ومن قال: هي عليه كظهر هذه المجوسية بعينها فلا ظهار لعلها تسلم فيتزوج بها، وكذلك إن قال كيهودية أو نصرانية ولا ظهار لأنه يجوز له تزويج اليهودية والنصرانية، كذلك كل من يمكن نكاحه ممن هو محرم في الوقت عليه وله أن يتزوج بعد فلا يقع ذلك ظهارا. ومن قال: هي عليه كأمه أو أخته أو عمته أو خالته أو كالرجل، أو قال: هي عليه حرام مثل أمه أو عمته وابنه مثل الحمار فهذا مختلف فيه، قال قوم: هو ظهار، وقال قوم: لا ظهار وعليه كفارة يمينه، فأما إن قال لزوجته: أنت مثل أمي أو أختي فلا ظهار ولا يمين إلا أن يريد تحريمها، فعلى قول تحرم عليه بالنية وأما بالقول فلا، لأنه يمكن أن يقول: أنت مثل أمي في نفسي من البر والكرامة فلا تكون بذلك حرمة. وإن قال: أنت علي كزوجة أخي أو جاري فلا أعلم في هذا ظهارا لأنه يمكن أن يطلقها أخوه أو يموت فيتزوجها هو، والله أعلم. وإن قال: أنت في الشهر الثاني علي كوالدي فجائز له وطؤها إلى الشهر الثاني، وإن قال: لا تحلين لي حتى تحل لي أمي فلا أراه ظهارا.

مسألة:

ومن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي فهو ظهار بلا خلاف، فإن قال: كأمي ففيه اختلاف، قال بعض: يكون ظهارا، وقال بعض: لا يكون ظهارا، فإن قال: كمثل أمي فلا يكون ظهارا حتى ينوي الظهار، وإن قال: أنت كأمي أو مثل أمي فلا يكون ظهارا باتفاق منهم.

مسألة:

ج ٦ · ص ٧٥

وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كأمي أو كأختي إن فعلت كذا ثم فعلت فلا ظهار، وإن قالت: أنت علي كوالدي أو كأخي فعليها كفارة الظهار، ولا تفوته على حال، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي والحسن، لا ظهار على الزوج في قوله أنا عليك كأمك وكأختك أو كأخيك أو كوالدك إلا أن يقول أنت علي كأمي فعليه كفارة الظهار، وإن لم يقل إن فعلت كذا وكذا. ومن قال لامرأته: أنت علي كظهري فلا شيء عليه إلا أن ينوي بذلك القول بها عليه حرام كنفسه فهو ظهار، ومن قال لامرأته: يا أمه يا أختي ويا بنتي فلا بأس بذلك إذا أراد به لطفا هكذا عن أبي جابر محمد بن علي، قال: وكذلك إذا كتب إلى شريكه أخي زوجته من فلان ابن فلان إلى أخيه فلان ابن فلان فلا بأس عليه في ذلك. ومن قال: فلانة عليه كظهر أبيه ألف مرة إن تزوجها فعلى قول من يقول إن الكفارة على ظاهرها مما لا يملك كفارة ألف مرة، وأما على قول من قال إنه لا يكون الظهار فيما لا يملك ولا يعتق ما لا يملك فإنه لا يقع عليه ظهار، وقوله: إن عليه الظهار ألف مرة لا وقت وأكره له أن يلامسها فإن فعل لم أر بأسا في ذلك. ومن قال لامرأته: أنت في الظهار فهو ما نوى وإن لم ينو شيئا فليس بشيء، ومن قال لامرأته: إن عدت تكلمين أخته وأخته متهمة فأنت عندي مثلها، أو فأنت علي مثلها، ثم قال: نويت مثلها في أخلاقها ودينها فنيته مقبولة وسواء أحضر نيته في ذلك أولم يحضر فلا فساد عليه في ذلك. ومن قال لامرأته: هي منه كظهر أمه، أو قال: هي منه كصدر أمه، ونوى غير الظهار فله نيته، والذي إذا ظاهر من امرأته لم يلزمه ظهار، وإذا ظاهر المسلم ثم ارتد ثم أسلم كان على ظهار عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف وغيره: قد بطل ظهاره، وكل زوج لم يقع طلاقه لصغره أو جنونه أو إكراهه لم يقع ظهاره، فأما الزوجات فالظهار واقع بهن بكل حال الصغير والكبيرة والمجنونة والعاقلة.

ج ٦ · ص ٧٦

ومن قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه يريد الطلاق فقيل: هو طلاق ولا ظهار عليه، وقيل: هو ظهار وطلاق، ومن الأثر: ومن قال لامرأته: إن جامعها فجماعها عليه كجماع أخته وأمه فعليه الظهار ولا نية له، أبو محمد: ومن قال لزوجته: أنت علي كظهر ابنة عمي لم يكن ظهارا، وإن قال: كظهر ابن عمي فهو ظهار، ويعتبر كل ما كان من هذا بالمحرم وغير المحرم من النساء، وإن قال: كظهر هذه الحرمة المشركة فليس بظهار، وإن قال: الحربيات المشركات فهو ظهار، وإن قال: كظهر هذه المجوسية لم يكن ظهارا، فإن قال: كظهر مجوسية لا يعرفها والمجوسيات فهو ظهار. ومن قال لامرأته: إذا كلمت فلانا فأنت علي كظهر أمي واشهدوا أنها إن كلمت فلانا فغلامي حر عن كفارة الظهار، قال محمد بن محبوب: قد كفر، قال الوضاح: لم يكفر، رجع أبو عبد الله عن قوله في هذه المسألة وفي الطلاق والرد إن وقع، وهي عنهما في باب الرد إن شاء الله، وعن أبي علي فيمن قال لزوجته: أنت علي كظهري ، قال: لا أرى عليه شيئا إلا أن ينوي بهذا القول أنها عليه حرام كنفسه فهو ظهار.

باب في كفارة الظهار:

ج ٦ · ص ٧٧

ومن كان لا يملك رقبة ولزمه كفارة الظهار فعليه العتق وإن لم يملك رقبة وله مال إذا باع منه واشترى رقبة كفاه وعياله إلى إدراك ثمرة أخرى، فليبع ما فضل من ذلك ويشتري رقبة ويعتقها وإن لم يكن له مال يكفيه وعياله إلى إدراك ثمرة أخرى ولا يفضل منها أيضا فليس عليه أن يبيع ولا يضر بعياله ويجزيه الصوم، ومن لم يجد العتق فصام ثم وجد العتق وهو يصوم فعليه العتق، ما لم يكن قضى الصوم، فإذا قضى الصوم فلا عتق عليه ولو وجد. ومن ظاهر أمته ولا يملك غيرها فليعتقها عن نفسه ولا يجزه الصيام، وهو يملك عتق رقبة، وبذلك قال أبو حنيفة، وخالف الشافعي فقال: لا يلزمه عتاقها، ومن أعتق عبدا له فيه شريك عن ظهار فجائز وينوي عند عتقه أن يضمن لشريكه حصته، ومن ظاهر وله عبيد فلم يكفر حتى مات عبيده لم يجزه الصوم، ولو أعتق عن ظهار عبيدا بينه وبين شريك له أجزأ عنه لأنه يضمن له بصحته فإن عفا هو عن العبد أجزأ عتقه، هكذا قال بعض الفقهاء، وبعضهم قال: لا يجزيه لأن الشريك له الخيار في أخذ حصته إن شاء أن يتبع المعتق، وإن شاء أن يتبع العبد، والقول الآخر أعجب إلينا وأبعدهما من الريب والشك. ولو أعتق عبدين له ولشريك له من كل واحد نصفه فعلى القول الآخر، وأما على الأول فإنه يجزيه، ولو أنه اشترى عبدا لمضاربة بينه وبين صاحب له لم يجز واحدا منهما في هذا لا يجزي رب المال ولا يجزي التاجر، وقال بعض: إنه إن كان يساوي أقل من ثمنه الذي اشترى به وذلك الثمن بعينه أنه يجزي رب المال لأنه لا حق للآخر فيه وقول آخر هو أحب إلينا أنه لا يجزي رب المال لأنه قد صار له فيه شريك في ربحه، ولعل تأتي ساعة يشتري فيها بأكثر مما اشترى به فيكون للمضارب فيه حصة من ربحه، وهذا أبعدهما من الريب، ومن أعتق عبد ولد عن ظهار أجزأ عنه لأنه قد أتلفه.

مسألة:

ج ٦ · ص ٧٨

والصائم عن الظهار إن استقبل الصوم بالهلال لصيام شهرين متتابعين يعتد فيهما بالأهلة، وإن اعترض الأيام صام ستين يوما، ومن عرض له مرض فأفطر وقد صام شهرا أو أقل أو أكثر، ثم برئ من مرضه فإنه يستأنف صومه، وليس له أن يسافر حتى يتم، فأما المرض فإنه لا يملكه. وقال أبو عبد الله: إذا صح في مرضه فليصل صيامه حين يقوى على الصيام ولا يتوانى، وليس هذا بأشد من رمضان، فإن مرض أربعة أشهر وقد صام شهرا فقد بانت منه، فإن وجد الإطعام ولم يجد العتق فالله أولى بالعذر وليطعم، فإن أخذ في الصيام فمرض ولا يجد عتقا ولا طعاما، فإذا أمضى أربعة أشهر ولم يصنع شيئا منه بانت منه امرأته بالإيلاء، فإن صام فمرض ولم يجد طعاما فلم يطعم حتى مضت أربعة أشهر فقد بانت امرأته. ومن لم يجد عتقا وأخذ في الصوم فمرض فلما علم أن الصوم قد فاته أطعم قبل انقضاء أربعة أشهر فلا أراه إلا قد أجزأ عنه لأنه في عذر في المرض والله أولى بالعذر، إلا أن يكون فرط في الصيام فلا يجزئه الإطعام. ومن ظاهر من امرأته في شعبان فلم يستطع الصوم ولم يكفر فليصم شوالا وذا القعدة ويبدل يوم الفطر من الغد، ومن اعترض الشهر في أوسطه أو آخره إذا صام شهرين متتابعين جاز له ذلك، وإن حال بينه وبين صومه الفطر أو النحر أفطرهما، ولم يزد على ذلك، وأبدلهما، وإن شق عليه الصيام وهو ممن يستطيع صوم شهر رمضان إذا حمل على نفسه في صومه فعليه الصوم في الظهار ولا يجزي عنه إلا ذلك عندنا والله أعلم.

ج ٦ · ص ٧٩

ومن آلى من امرأته فبقي من عدة الإيلاء شهران ثم ظاهر فلم يجد تحريرا فإن كان قد بقي شهران فصامهما قبل انقضاء أجل الإيلاء أدركها وإن انقضى أجل الإيلاء قبل أن يتم صيام شهرين بانت منه بالإيلاء، ولا أراه يجزئ عنه الإطعام في هذا الموضع، وإذا صام المظاهر وكان آخر صومه يوم الفطر أو النحر فلا عذر له وتخرج منه امرأته، فإن قطع يوم الفطر فأفطر ثم صام شوال قبل انقضاء الأجل أجزأ عنه لأن هذا عذر جاء من الله تعالى. وأجمعوا على أن من صام بعض الشهرين ثم أفطر من غير عذر أن عليه أن يستأنف الصيام، واختلفوا فيه إن أفطر من مرض، فقالت طائفة: يبني إذا صح وهو قول ابن عباس والحسن ومالك وكثير منهم، وذلك أجمعوا على أن الحائض تبني وكذلك هذا يبني إذ كل واحد منهما معذور فيما أصابه، وقال قوم: يستأنف الصوم وللشافعي فيه قولان. ومن ظاهر من امرأته ثم خرج قبل انقضاء أجل الظهار فلم يعلم أين هو وانقضى الأجل فلا تبين لأن القول قوله في الكفارة، ولا تتزوج حتى يصح موته أو إقراره أنه لم يكفر حتى انقضى الأجل، وإن مس المظاهر فرج امرأته ونظر إليه قبل أن يكفر فلا فساد عليه، وإن عبث بها دون الفرج فسالت النطفة في الفرج من غير تعمد منه لذلك فلا فساد عليه، وإنما تفسد إذا تعمد إدخال النطفة فهو عندهم كمن جامع ووطأ، ولا بأس بمناومتها إذا لم تجامع في الأربعة أشهر.

مسألة:

ومن صام وكان انقضاء صيامه وانقضاء الأجل معا فمنهم من قال أنه يدرك، ومنهم من قال لا يدرك، ومن ظاهر من امرأته فلم يكفر حتى فاتت ثم كفر وراجعها فإنه يجتزئ بهذه الكفارة، وإذا قطع على المظاهر صيامه رمضان فإنه يصل صيام الظهار يوم رمضان ويوم الفطر بصيام الأول ويتم ذلك له.

مسألة:

ج ٦ · ص ٨٠

فإن قال قائل: فأين الشهران المتتابعان اللذان أوجبهما الله تعالى قيل له: قد عذره الله عن الشهرين أن يكونا متتابعين في هذا الموضع، لأن الأمر في رمضان من قبله، وإذا كان الأمر من قبل الله كان معذورا بذلك، ومن صام رمضان ثم مرض فأفطر فإذا صح وصل صومه، وقال قوم: يصوم متتابعا ولا يفطر فإن أفطر انتقض، ومن أطعم في الظهار فليغد ويعش ستين مسكينا من أخذ جوزته من الطعام، وإن طبخ لهما طعاما فأطعمهم من شبعهم أجزاهم غداء وعشاء ولا يطعم المماليك. ومن أطعم مجوسيا ثم وطأ فسدت عليه امرأته، وكذلك أهل الكتاب، ويجوز أن يطعم أهل الكتاب في كفارة الأيمان، وأما في الظهار فلا، وفيها قول آخر عن أبي عبد الله، يجوز إطعام أهل الكتاب في كفارة الظهار، ومن لم يجد عتقا ولا استطاع صوما فأطعم ستين مسكينا أكلة واحدة وظن أن ذلك يجزئه فوطأ امرأته فإنها لا تفسد عليه وعليه إطعامهم الأكلة الثانية بأعيانهم، فإن غاب منهم أحد أو مات فسدت عليه، فإن عرفهم وهم أغياب فليمسك عن الوطء حتى يقدموا فيطعمهم، فإن فعل فوطأ من بعد أن علم أن عليه إطعامهم أكلة ثانية فسدت عليه امرأته، فإن لم يقدم الذين أطعمهم حتى مضت أربعة أشهر من يوم ظاهر بانت منه. وإذا وطأ في الأربعة أجل الظهار فعليها الاستبراء بالحيض في يوم حرمت عليه، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر في يوم حرمت عليه، فإن أطعمهم غداء ثم وجدهم فأطعمهم غداء مرة أخرى أجزأه ذلك، وكذلك إن عشاهم ثم غداهم في الغدا أجزأه، وأي ذلك بدأ به الغداء قبل العشاء أو العشاء قبل الغداء أجزأ عنه. وإن ارتد أحد منهم بعد ما أطعمه أكلة واحدة أو ورث مالا خرج من حد الفقر فإن كان قد وطأ فأخاف الفساد عليه، وإن كان لم يطأ ابتدأ إطعام غيرهم وجائز أن يطعمهم اليوم أكلة ثم يتركهم أياما ثم يطعهم الثانية وإن جعل ذلك كله في يوم واحد فجائز ما فعل في ذلك.

ج ٦ · ص ٨١

ومن أطعم عشاء وغداء أو عشاهم مرتين أو غداهم مرتين فجائز، وكذلك إن غداهم ثم عاد فغداهم أو عشاهم ثم عاد فعشاهم فجائز ولو كان بين ذلك أيام إنه عليه أن يطعمهم أكلتين قبل أن يطأ فإن وطأ فهو يدرك إذا كان وطؤه خطأ فأما إن علم أنه ليس له أن يطأ فوطأ فلا عذر وتفسد عليه ولا يجزي عنه إطعام أكلة ثانية إذا وطأ بعد العلم. ومن أطعم أكلة ثم تركهم ثم أطعمهم الثانية فلا بأس، وإن جهل فظن أنه يجوز له وطء امرأته إذا أطعم ستين مسكينا أكلة واحدة ووطأها في الجهالة ويرجع يطعمهم بأعيانهم أكلة ثانية، فإن ماتوا أو غابوا ولم يقدر على أحد منهم حتى تمضي أربعة أشهر بانت امرأته، وكذلك إن ارتد ممن أطعم أو استغنى فلا نأمن عليه الفساد في امرأته إذا كان قد وطأن فأما قبل الوطء فيبتدئ إطعام غير أولئك ولا يطعم إلا من أخذ جوزته من الطعام. ولا يجوز أن يطعم قبل العصر ولا هاجرة ولكن يغذيهم ضحى ويعشيهم بعد العصر، وإن أعطاها حبا بنصف مكوك برا أو شعيرا أو ثلاثة أرباع المكوك ذرة طيبة وإن أعطى تمرا فالبقيمة تقوم البر والشعير والذرة كما يكون السعر في السوق، ثم تمرا بقيمته. ومن أطعم مسكينا واحدا في كفارة الظهار ستين يوما لم يجزه، ومن لزمه كفارة الظهار ومات قبل أن يكفر فقد قيل لا شيء عليه، لأن الكفارة إنما هي تحلة للزوجة وقد مات، وقيل لامرأته منه الميراث في الأربعة الأشهر، ومن ظاهر من امرأته فمرض حتى أفاق وقد بقي أقل من شهر فإنه يطعم، والمرض عذر عن الصوم والفريضة في الإطعام في الظهار فيه اختلاف، منهم من قال: إن بالفريضة أكلة والسنة أكلة، وكذلك اليمين المرسل، ومنهم من قال: كلتا الأكلتين فريضة، ومن ظاهر من أمته ولا يملك سواها فليس عليه إلا الصوم ولا وقت في ذلك الصوم، وقال: ومنهم من قال يعتقها ويتزوجها إن لم يكن عنده غيرها، وقال أبو الحسن: يعتقها ولا يجزئه الصوم، والأول عن أبي محمد رحمهما الله.

مسألة:

ج ٦ · ص ٨٢

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من زوجتي فغديت ستين مسكينا، ثم عجلت فواقعتها، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - فما أنت جديد أن تصنع؟ اذهب فارجع فعشهم ولا بأس عليك في أهلك، وإنما ذلك لمن أطعم ستين مسكينا كما قال الله تعالى، وأما إن أطعم أقل من ستين ولو أكلتين ثم وطأ قبل أن يطعم الستين فسدت عليه امرأته، ويستحب أن يطعم غداء وعشاء ولا يطعمهم أكلة إلا في أثر الأخرى. وقال بعض: فيمن أطعم ستين مسكينا أكلة واحدة ثم وطأ بجهالة وأراد أن يطعمهم ثانية فغابوا أو ماتوا أن يطعم ستين مسكينا أكلتين، ولا يجوز أن يطعم إلا من أخذ جوزته من الطعام من الصبيان، وكذلك في كفارة الأيمان وليس في ذلك حد من الستين، ولكن المنتظر إذا نظر ورأى أنه ممن أخذ جوزته من الطعام، وأما البالغ فهو مجز من أطعمه ولو كان قليل الأكل إذا كان صحيحا، وأما المريض فلا يجزي إطعامه ولكن يعطى بالكيل، وكذلك يعطى الصبي الذي لم يأخذ جوزته من الطعام إذا كان يأكل الطعام بعد حولين يحولان له يعطى مثل ما يعطى كغيره من يطعمه ولا يأمر أن يعطى له من يطعمه إذا كان يأكل الطعام ولو لم يحل له حولان لأنه إذا ردد عليه ذلك استفرغه على قول. ومن أعطى عن كفارة الظهار ثلاثين أجزاه ولا يجوز أن يعطى الصبي الذي لا يأكل وإذا قالوا إنهم قد شبعوا فهم المصدقون، وأحب أن يسألهم حتى أن يقولوا ذلك، وإن أطعم حتى بقي عليه شيء في المساكين ثم قدر على الصوم فقد اكتفى بالإطعام، وإن علم أن فيمن أطعم غنيا أو مملوكا وقد وطأ فسدت عليه امرأته، وإن علم بهما قبل الوطء فأطعم مكانهما قبل أن تمضي أربعة أشهر أدرك زوجته.

ج ٦ · ص ٨٣

والذمي فيه اختلاف وأحب أن لا تحرم المرأة على زوجها بإطعام الذمي إذا كان فقيرا، ومن أطعم ستين مسكينا كل مسكين ربع صاع حب بر ثم وطأ فهو عندي كمن أطعم أكلة واحدة، وأرجو على القياس إذا وطأ بجهله أن لا تفسد عليه إذا تم لهم الباقي. ومن أعطى ثقة واحدا إطعام المساكين فأخبره ذلك الثقة أنه دفعه إليهم قبل قوله وأجزأ ذلك عنه، ومن لم يجد في قريته مسكينا أطعم من فقراء قريته من وجد وأطعم ما بقي بقراء أقرب القرى إليه، ومن أعتق عن ظهار عبدا له غائبا لا يعلم أنه حي أو ميت لم يجزئ عنه ولا يجزئ أشل اليد والرجل ولا من يشل من أصابعه الأكثر على ما زاد على النصف من أصابع اليد، فإن كان النصف إلى ما دونه أجزأ عنه، ولا يجزئ مقطوع الأذنين ولا أعور العينين، فإن كان أعور بعين أو مقطوع إحدى الأذنين أجزأ، ولا يجزئ مقطوع اليد ولا مقطوع الشفة إذا كان شائنا ولا من قطع مارنة من الأنف ولا مقطوع الذكر والأنثيين، فإن كان مقطوعا في سائر جسده شيء فلا بأس، وإن كسر في عظامه شيء ثم جبر على غير عيب فلا بأس. ولا يجزئ المريض الثقيل المرض ولا يجزئ العبد الصغير الذي يصرع أو هو مجنون، والصبي الصغير قد أجازوا عتقه عن الظهار، وعلى من أعتقه عوله إلى بلوغه، وإن حضره الموت أوصى له بنفقته في ماله، فإن مات العبد الصغير عال به صبيا مثله إلى بلوغه أو يجعل ذلك في عتق آخر، وقال: يتصدق به على الفقراء. ولا يجزئ عن الظهار إلا عبد يقدر على المكسبة لنفسه، وقالوا: من أعتق زمنا عاله حتى يبرأ، هذا قول، وقيل: إنما يعتق من يعول نفسه، وأما المجذوم والمجنون فلا يجزئ عن الواجب، فأما مرض يبرأ أو برص يقدر يكسب لنفسه فأرجو أنه إذا كان سالم الجوارح يقدر على المكسبة، والله أعلم.

ج ٦ · ص ٨٤

وإن كان المرض فاحشا لم يجز والأصم يجوز في الكفارة، ويجوز على قول عتق رقبة يهودية وعتق أعور بعين إذا كان يقدر على المكسبة لنفسه، وقال قوم: لا يجوز إلا عتق رقبة مؤمنة كما قال الله تعالى، ولا يجوز عتق المدبر على ظهاره، وعن عزان بن الصقر يجوز في فدية الظهار عتق العبد الأعور بعين والمقطوع الأذن، وأما الأعمى فلا يجوز.

مسألة:

ويجوز الأعرج ولا يجوز المقعد الذي لا يقوم، ولا يجوز مقطوع الرجل الذي لا يمشي عليها ولا المريض حتى يبرأ من مرضه، والمجروح في رأسه وهو يجيء ويذهب يجوز، فإن كان ساقطا من جرحه فلا يجوز، ولا يجوز مقطوع الشفة التي لا يبل منها الريق، فإن كان يبل منها الريق جاز، فإن كان فيه جرح قد يبرأ فإنه يجوز إذا كان بدنه صحيحا. ومقطوع الأذن إذا قطع مارنه لا يجوز، وإن كان مقطوعا منه أقل من المارن فإنه يجوز، ويجوز العبد اليهودي والنصراني ولا يجوز المجوسي، ولا العبد المقطوع الذكر والمضروب في ظهره حتى حدب وذهب جماعه، ولا المجنون الذي لا يفيق ولا الذي يفيق أحيانا ويعتريه أحيانا في ظهار ولا أيمان، ولا يجوز الخصي، وإن كان عبد قرب للقتل في قصاص فأعتقه معتق عن ظاهر أو أيمان أو من قتل خطأ فإنه يجزئ إذا كان موحدا. ومن اشترى للعتق فلا يجوز، ومن اشترى أباه أو أمه أو من يعتق إذا ملكه ففيه اختلاف، وقولنا ألا يجزئه، ومن أعتق عبدا عن ظهار ووطأ ثم صح أنه حر فسدت عليه، فإن أعتقه ثم وطأ واستحق ذلك العبد أنه مملوك له مستحق فلا تفسد عليه وعليه أن يعتق مكانه عن الظهار، وعن موسى بن علي قال: أحسب أنه مثل الحر وتفسد عليه امرأته.

مسألة:

ج ٦ · ص ٨٥

ومن اشترى عبدا بعبدين إلى أجل ثم أعتقه عن الظهار ووطأ فلا يجوز، وقد حرمت عليه زوجته، فإن اشتراه شراء فاسدا ثم أعتقه فذلك جائز، ولا تحرم عليه، ومن أراد أن يعتق رقبة عن ظهار ويشهد أني قد أعتقت غلامي هذا عن كفارة لزمتني في الظهار، ومن ظاهر وله عبد آبق لا يقدر عليه جاز له الصوم، فإن وجده بعدما صام شهرين أجزأه الصوم، ولا ظهار لعبد إلا بإذن مولاه، وإن أمره فظاهر كان ظهارا والكفارة في مال مولاه ولا يطأ حتى يكفر بإذن مولاه وقيل لا يلزمه، والرأي أنه إذا ظاهر بإذن مولاه لزمه الظهار ويكفر بإذن مولاه، اختلف في صيام كفارة الظهار، وغيرها من الكفارات: هل يجوز لصائمها الإفطار فيها إذا كان مسافرا فأجاز ذلك بعضهم وصل صومه، ومن أجاز ذلك أبو الحسن ولم يجز ذلك بعضهم إلا متتابعا، ومن لم يجد في بلده ستين مسكينا في إطعام الظهار فله أن يرد على من وجد الإطعام مرات، ولا يبعث بها إلى بلد آخر لأنها ليست زكاة إنما كفارة، ومن أطعم المساكين في الظهار ثم دخل على مسكين فأكل معه ولم يدر أنه مما أطعمه فإن عليه أن يطعم المسكين مثل ما أكل عنه. أبو عبد الله: ومن كان عليه صيام كفارة الظهار فصام تسعة وخمسين يوما، ثم أفطر فظن أنه قد استكمل الشهرين، ثم ذكر بعد ذلك فصام يوما فإن كان قد ذكر اليوم وهو بعد في الأربعة الأشهر أجل الظهار فعليه صيام ذلك اليوم وحده، وإن كان قد انقضت الأربعة أشهر قبل أن يصوم اليوم فقد بانت منه، وإن كان قد وطأها قبل صوم ذلك اليوم فسدت عليه. ومن ظاهر فصام شعبان ثم دخل رمضان فإنه يفطر يوم الفطر، فإن أفطر يوما آخر فسدت عليه ويستأنف، ومن صام في صيام الظهار واحدا وستين يوما فأراه جائزا وإن زاد، ومن ظاهر فصام وقضى إلا يوما واحدا ثم وجد مالا قبل أن يقضي ذلك اليوم فعليه أن يكفر من المال حين أصابه مثل ما يكفر من له من المال.

ج ٦ · ص ٨٦

ومن ظاهر فتربص أياما يرجو أن يجد عتقا ثم صام أياما ثم مرض فلم يقدر على الصيام حتى مضى أربعة أشهر، فإن كان معه سعة الإطعام فلم يطعم حتى مضت أربعة أشهر فاتته امرأته، وإن كان معدما فوصل صيامه حين صح أدرك امرأته، ومن افترض كفارة ظهار فصام في منزله عشرين يوما ثم سافر فأفطر انتقض عليه ما صام، فإن كان صام شهرين إلا يوما واحدا ثم مرض فأفطر ذلك اليوم بطل صومه لأن الله تعالى فرض كفارة الظهار شهرين متتابعين، ويجزئ عتق ولد الزنا إذا ضمن بنفقته حتى يبلغ ويكفي نفسه، ولا يعتق أعور ولا أعرج ولا أشل إلا الصحيح. وقال أبو محمد: أجاز ابن محبوب الأعور بعين في كفارة الظهار فيما لا يمنعه نقصان على التكسب، وكذلك أجاز ذلك أيضا اليهودي والنصراني ولم يجزه غيره من فقهاء أصحابنا في ذلك إلا رقبة مؤمنة سليمة الجوارح.

ج ٦ · ص ٨٧

ولا يطعم في كفارة الظهار أهل الذمة ولا اليهودي ولا النصارى ولا فطرة رمضان ولا في كفارة جزاء الصيد ولا من وجب عليه في الحج ولا في كفارة شهر رمضان وفقراء المسلمين أحق بذلك، أبو الحواري رحمه الله : ومن ظاهر من امرأته ثم أنكرها فأقر أنه عنى بالظهار لغيرها وقد سمعته فلم تصدق ولم يكفر كفارة الظهار حتى انقضى أربعة أشهر بانت منه كما تبين المطلقة، فإن أرادها فلها أن تجاهد بما قدرت وإن لم تقدر إلا بقتله فإن لها ذلك، وأما في الأربعة الأشهر فليس لها أن تقتله إلا بعد أن يطأها أول وطأة فإذا وطأها أول وطأة فقد حرمت عليه أبدا، ولها أن تجاهد بما قدرت، وإن لم تقدر عليه إلا بقتله كان ذلك لها حلالا، وإن قال: إنه قد كفر عن الظهار فقد قالوا مصدق في ذلك ويسعها المقام معه إذا قال ذلك في الأربعة الأشهر أو بانت منه ثم راجعها بنكاح جديد ثم قال: إنه قد كفر عن ظهاره فهو مصدق في ذلك، ومن ظاهر من امرأته وله عبيد وإماء ونخل وأرض وعليه من الديون ما يحيط بجميع ماله، فعن أبي معاوية أنه لا عتق عليه وإنما عليه الصيام، فإن كان له مائة نخلة وعليه لامرأته مائة نخلة فإن كانت عاجلة لم أر عليه عتقا، وإن كانت عليه المائة آجلة فعله العتق، والله أعلم. والمظاهر إذا كفر ونوى أنه عن ظهاره وقالت امرأته لم أعلم ذلك فهو إلى نيته.

مسألة:

ج ٦ · ص ٨٨

في ظهار العبد وكفارته: ومن أمر عبده أن يظاهر من زوجته فظاهر فلا كفارة عليه ولا على السيد إلا أن السيد إذا أراد أن يتمسك بزوجة عبده وبعبده كفر عن يمين عبده، وحلت زوجة العبد للعبد، فإذا كفر السيد عن ظهار عبده كان ككفارته عن نفسه العتق ثم الصوم ثم الإطعام، كل ذلك سواء، ولا يجزئه الصوم عن ظهار عبده دون عتقه فإن أذن لعبده أن يكفر يمينه فإنه يكفر بالصوم ولا يجوز له غيره. الفرق بين السيد وعبده في الكفارة أنه إذا ألزم نفسه الكفارة عن ظهار عبده كان عليه أن يكفر بما يقدر عليه من الترتيب في الكفارة، وهو قادر على العتق ولا يجوز له غيره، وإذا رد إلى العبد كفر يمينه التي هي فعل العبد وبسببه كان عليه أن يكفر بما قدر عليه من الكفارة ولا قدرة له على شيء من الكفارة سوى الصوم، فإن قال له: أعتق نفسك عن ظهارك فذلك جائز ويعتق نفسه ولا ينوي شيئا لأن العبد لا نية له إنما النية للسيد، فإذا نوى سيده عتقه من ظهاره وأمره أن يعتق نفسه فعتقها فقد أجزأه ولا حاجة بالعبد إلى نيته، وبالله التوفيق، فإن قال: إن شئت فأعتق نفسك وإن شئت فأطعم وإن شئت فصم فما فعل من ذلك أجزاه والله أعلم. ابن محبوب: وكل من لم يتم شهرين في كفارة الظهار فإن امرأته تفوته ولو نقص يوم واحد، ولو أنه يوم الفطر ويوم النحر، ولو صامهما فقد فاتته لأن صومهما ليس بصوم.

مسألة:

ج ٦ · ص ٨٩

ومن قال لواحدة من نسائه: أنت علي كظهر أبي، ثم قال لأخرى: وأنت أيضا، ثم قال لأخرى: وأنت أيضا، ثم قال لأخرى: وأنت أيضا، فأرى عليه أربع كفارات، وكذلك الإيلاء أيضا تجري مجرى الظهار وإن شتت بينهن فهن أربع أيمان وإن جمعهن كنحو ما جمع المظاهر فأراها يمينا واحدة، وقيل: إن انقضى أجل الظهار والإيلاء في يوم واحد فهما كفارتان. ومن ظاهر ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام وقد بقي من أجل الظهار يوم أو يومان وهو من لا يجد العتق، وقد فرق في الصوم في ارتداده حتى خلا الأجل فلا نرى له الإطعام إذا كان ممن لا يطيق الصوم لأنه قد فرط أشد التفريط بتركه الإسلام ودخوله الكفر، وكذلك إن فرط في الصوم ولا يجد عتقا حتى كان في تلك الحال في غير ارتداد فقيل هو عندنا مفرط لا يجزيه الإطعام إذا كان تفريطه من غير عذر مرض أو ما هو مثله، ولو كان مريضا في حال ارتداده رأيت المرض له عذرا وأجزأه الإطعام. ومن ظاهر فأصابه جنون لا يفيق منه فأعتق في جنونه أو صام أو أطعم فذلك لا يجزئه وتفوته امرأته إلا أن يكون قال حين أعتق: هذا عن ظهاري، فإذا قال ذلك أخرجها منه، وإن كان جنونا يصحو منه ففعل ما يلزمه من الكفارة في حال صحته أجزأه ويدرك امرأته. ومن قال: فلانة عليه كأمه إن تزوجها فعليه الكفارة وعليه أن يطأها قبل أن يكفر، ومن قال لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت علي كأمي، أو إن كلمت فلانا فأنت علي كأمي ففعلت ذلك فعليه كفارتان، ومن قال: أنت علي كظهر أمي اليوم أو إلى شهر فقد لزمه كفارة الظهار، وإن قال: إن مسستك الليلة أو إلى شهر فلم يمسها حتى مضى الوقت لم يكن مظاهرا، وإن مسها قبل الوقت وقع الظهار.

ج ٦ · ص ٩٠

ومن ظاهر من امرأته وهو شيخ كبير لا يقدر على صوم وليس عنده رقبة ولا يقدر على الإطعام ويخاف أن تفوته امرأته فإنه إن أعانه المسلمون فلا بأس بذلك، وإن لم يعينوه حرمت عليه المرأة وعليه صداقها، ومن ظاهر مرتين على معنى واحد فهي كفارة واحدة، وإن ظاهر على معان مختلفة لزمه لكل يمين كفارة، وإن ظاهر في مقاعد شتى بكلمة واحدة على معنى واحد فهي كفارة واحدة، ومن ظاهر من أربع نسوة فقال لهن بكلمة واحدة أو قال لهن جميعا كلمة هن عليه كظهر أمه فقد ظاهر منهن وعليه كفارة واحدة، وإن أفرد لكل واحدة بالظهار فعليه في كل واحدة كفارة، ومن ظاهر ثم طلق ثم ردها بعد أن خلا أجل الظهار وهي في العدة فإنه يدخل عليه الظهار إذا مضى أجل الظهار عليه بعد أن ردها، وعليه الكفارة للظهار.

مسألة:

ج ٦ · ص ٩١

ومن أعتق جنينا في بطن أمه عن كفارة ظهار فإن ولدت الأمة قبل أن تنقضي أربعة أشهر أجزأ عنه، ومن قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه ثم لقيه رجل فقال له امرأته عليه كظهر أمه، ثم أعاد ذلك مرارا فليس عليه إلا كفارة واحدة، وليس الظهار كالطلاق، والمظاهر إذا أعتق حرا ثم وطأ ثم علم أنه حر فعن سليمان أن امرأته تفسد عليه. ومن ظاهر فله أن يكفر يمينه بغير بينة، وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كأبي ثم وطأها كانت عليها الكفارة، ومن لزمه كفارة الظهار ولم يكن معه ما يعتق وعجز عن الصوم لا لعلة ولكن لشدة الحر فإن عليه الصيام ولا يجزيه الإطعام حتى يكون بمنزلة من يجوز له الإفطار في شهر رمضان ويصبح صائما حتى يخاف على نفسه الموت فإذا خاف أفطر ثم رجع فيصبح صائما للغد فإذا خاف على نفسه أفطر فلا يزال على هذه الحال فإذا خاف مضي الأجل قبل مضي الشهرين فليطعم ستين مسكينا، فإن أطعم قبل أن يفعل ما وصفت ووطأ امرأته حرمت عليه أبدا. ومن لا يطيق الصوم وأراد أن يفرق حبا على الفقراء فليفرق ما يلزمه في كفارة الأيمان والصلوات كل ذلك سواء، وهو معمول به من البر والشعير نصف صاع، كل مسكين، ومن الذرة ثلاثة أرباع المكوك.