الضياء لسلمة العوتبي ج2 6 8 10

CHECK الضياء للعوتبي ج10 — الجزء ١ من ٨

ج ٦ · ص ١

CHECK الضياء للعوتبي ج10

باب الخيار في الزوجة وأحكام ذلك:

قال الله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا﴾ (¬1) أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يخير نساءه في هذه الآية، قيل: فلما خيرهن النبي قالت عائشة: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة، فتابعها نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والمتعة إنما تكون بعد الطلاق، وقد الله تعالى في هذه الآية المتاع قبل الطلاق، وإذا قال: اختاري نفسك لم يصح الاختيار منها إلا أن تأتي بحيث يصح أن يكون جوابا عن كلامه، وكذلك القبول في سائر العقود، قالت عائشة: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترناه، فلم ير ذلك طلاقا. وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه فاخترنه فلم ير ذلك طلاقا، وقد قيل إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا عليك أن [لا] تعجلي حتى تستأمري أباك» (¬2) .

مسألة:

ج ٦ · ص ٢

ومن خير امرأته وهي تصلي العتمة فلما فرغت من الفريضة صلت ركعتين تطوعا ثم اختارت نفسها فذلك لها إن لم يكن خرج من عندها أو رجع في خياره، وإن قال: أمرك بيدك، فقالت: والله ما أمري بيدي ولكنه بيدك، إن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقد رددت إليك ما جعلت لي، فهي امرأته، ولا أرى طلاقا ولا بأسا. فإن قال قبل أن تختار نفسها: إني جعلت أمرك بيدك وإني رجعت فيه فليس بيدك في الأمر شيء والأمر إلي، فإذا قال ذلك قبل أن تقول المرأة شيئا فلا خيار لها، وقد رجع الأمر إليه، وهو قول الشافعي، لأنه تمليك يفتقر إلى القبول فصح الرجوع فيه قبل القبول كالبيع، وقال أبو حنيفة: لا يصح. وإن ردت الخيار إليه رجع الأمر إليه، وهي امرأته، فإن رجع في خيارته قبل أن تختار نفسها فله ذلك، وإن تفرقا في ذلك المجلس قبل أن تختار فقد رجع الأمر إليه، والذي يخير امرأته أو يجعل أمرها بيدها له الرجوع قبل أن تتكلم امرأته، ومن خير امرأته فقالت: حتى آتي أهلي فليس لها ذلك، إنما لها إن اختارت حينئذ فإن لم تختر فإنها امرأته إنما خيرها ولم يخير أهلها. ومن خير امرأته ثم سكتت ولم تقل شيئا ثم جامعها ولبثا بذلك أياما فإن سكوتها رضاها، وإذا لم تختر المرأة فهي امرأته، وإن رجع الزوج قبل أن تقضي المرأة فيه فذلك له وليس لها منه شيء، وإن قضت قبل أن يرجع فيه مضى قضاؤها. ومن قال لزوجته: اختاري مرارا، قالت: اخترتك ولست بخيار فليس شيء وهي امرأته، وإن قالت: قد قبلت فليس بطلاق ذلك إلا أن تكون قد سمت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، وإن قال: اختاري فقالت: أنا عليك مثل أمك أو عمتك أو خالتك فقد حرمت عليه. وإذا جعلت امرأة لزوجها مائة درهم على أن يخيرها ففعل فاختارت نفسها فهو خلع ويأخذ المائة إلا أن يكون الرجل باشر ولم يختر. ومن قال: اختاريني أو اختاري أخاك فقالت: قد اخترت أخي، فإن كان نوى طلاقها فهو طلاق.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله : من خير امرأته وهي أمة أو جعل طلاقها بيدها فاختارت نفسها أو طلقت وكره السيد أن يمضي فقد وقع الطلاق، وإذا كانت أمة تحت حر فعتقت فلها أن تختار نفسها، والحرة إذا تزوج عليها بأمة فاختارت نفسها، والتي يكون لها زوج فتملك منه طائفة فيحرم عليها حتى تعتقه ويتزوج عليها بنكاح جديد، والأمة التي تحت الحر فتعتق فتختار نفسها، فقال بعض المسلمين: إن خروجهن تطليقة وهو قول، وقال بعضهم: لا يكون طلاقا إلا خروجا هكذا وإن تراجعوا فعلى الطلاق كله. وقيل: إن حيان احتج في الخيار فقال: أليس بلغكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الطلاق ثلاثا؟ قالوا: بلى، قال: أوليس بلغكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير نساءه؟ قالوا: بلى، فقال: فهي واحدة لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا ينهى عن الطلاق ثلاثا ويفعله. ومن قال لامرأته: اختاري يريد الطلاق، فقال لها: ثلاثا اختاري اختاري اختاري، وقال في الثالثة بألف درهم فهي تطليقة يملك الرجعة وليس عليها الألف، فإن قالت: قد اخترت المؤخرة فهي تطليقة وعليها الألف، فإن قال: اختاري ينوي الثلاث، فقالت: قد اخترت نفسي فهي ثلاث. وقال سليمان في من قال لامرأته: اختاريني أو الطلاق أو نفسك، والأمة إذا عتقت قبل أن يدخل بها زوجها فاختارت نفسها فلا صداق لها، وعن بعض: من خير امرأته فاختارت نفسها فهي ثلاث. وقال موسى بن علي: والخيار للمفقود إذا قدم خير بين الرجوع إلى زوجته أو أقل الصداقين، وسواء قدم المفقود وقد دخل بها الآخر أو لم يدخل، ولا خيار للمرأة ولا للزوج الآخر.

ج ٦ · ص ٤

ومن ملك امرأة ولها الخيار ثلاثة أيام أو له، فمات أحدهما قبل تلك الثلاث فأما الزوج فلا خيار له وشرطه فيه باطل، وأما المرأة فلها الخيار ثلاثا وأكثر من ذلك، ومن تزوج حرة على أمة فلا خيار للحرة لأنها هي الداخلة على الأمة، وإن اختارت نفسها قبل دخوله بها فلها نصف الصداق، وبعد الدخول فلها الصداق كله، وهي تطليقة بائنة ولا ميراث بينهما في العدة، فإن اتفقا على رجعة فبنكاح جديد. وإن قالت: لم أعلم الخيار حتى وطئها فلا خيار لها ولا حجة لها في ذلك، وإذا اتفقت على الرجعة فبنكاح جديد في العدة أو بعد العدة، ومن تزوج امرأة ثم تزوج عليها أمة فاختارت نفسها فإنها تخرج ولا صداق لها، وكذلك الأمة إذا اختارت نفسها في العبد إذا أعتق ولم يكن دخل بها فإنها تخرج أيضا بغير صداق، وبذلك يقول ابن عباس فيما روي عنه من طريق مجاهد كذا عن أبي مالك. وقال أبو محمد: وفيه اختلاف بأن يكون لكل واحدة منهما نصف الصداق.

مسألة:

ج ٦ · ص ٥

قال أبو مالك رحمه الله : لفظ الخيار أن تقول: قد اخترت نفسي لا حاجة لي فيه، ومن قال لزوجته: اختاري الطلاق أو الإمساك فاختارت الطلاق فقال الزوج: ولا كرامة ولا أطلقك فقد وقع الطلاق، وإن قال: اختاري نفسك، ولم يرد بذلك الطلاق فقد قيل: إنها إذا اختارت نفسها طلقت واحدة. ومن تزوج بأمة امرأته بأمرها فلها أن تختار نفسها بعد أن زوجته بها على قول محمد بن محبوب، وأما غيره فلا يرى تزويج الأمة على الحرة، ومن تزوج بأمة ثم عتقت فاختارت نفسها ثم مرضت فماتت في العدة فإنه لا يرثها، وإذا اختارت المرأة نفسها قبل الدخول بها فلا شيء لها، ولها الصداق كاملا بعد الدخول، وقال بعض قومنا: لها نصف الصداق. ومن خير امرأته وهما في سفينة فنزلا منها خرج الخيار من يدها، وكذلك إذا نزلت من على الدابة أو نامت أو صلت أو انتقلت من موضع إلى موضع آخر أو اشتغلت بعمل ليس من أجناس الخيار أو افترقا من المجلس أو جامعها أو ارتجعه فقد خرج من يدها، أما الأكل فلا يخرج من يدها ما كان في مجلسهما. وقال أبو الحسن: إذا خيرها وهما في سفينة أو على دابة ونزلا من عليها فهي في يدها ما لم يفترقا أو يطأها أو يرجع عليها، وقال بعض أصحابنا: هو في يدها ما كان في مجلسهما ولو صلت أو أكلت، فهو في يدها وليس هذا مما يخرجه، والقول الأول في السفينة والدابة أنه يخرج من يدها بنزولهما عنهما، عن الشيخ أبي محمد رحمه الله ورضيه .

مسألة:

ج ٦ · ص ٦

والخيار أن يخير الرجل زوجته بينه وبينها أو بينه وبين الطلاق، فإن اختارته فلا طلاق، وإن اختارت نفسها أو الطلاق فهو الطلاق، وإن لم يرده فهي أملك لنفسها ولا صداق لها إنما هو خلع، وقال بعض: حتى يريد به الطلاق، وإن خيرها بين نفسه وبين أبيها أو أمها أو سائر قرابتها أو رجل أجنبي أو امرأة وأراد بذلك الطلاق فاختارت غيره فهو الطلاق، وفيه اختلاف، وإن اختارت الزوج لم يكن طلاق، وإن لم يرد الزج بذلك طلاقا فلا شيء عليه فيه، ومن خير امرأته فاختارت نفسها فهي تطليقة، قال قوم: رجعية، وقال آخرون: بائنة، وقال قوم غير ذلك، وليس لزوجة العبد أن تختار نفسها إذا عتق، وفيه قول آخر، ولا خيار بين الرجل وأمته إلا أن ينوي به عتقا فهو ما نوى، وإذا عتقت الأمة ولها زوج حر ومملوك فلها الخيار في الإقامة والخروج منه ما لم يطأها، فإن وطئها زوجها لم يكن لها خيار عليه بعد ذلك سواء كانت جاهلة في الحكم لذلك أو عالمة.

مسألة:

فمن خير امرأته بينها وبين نفسها فاختارت نفسها في المجلس ولم تشتغل بغير الجواب مع القدرة طلقت واحدة باتفاق الأمة، ولولا الاتفاق ما أوجب ذلك طلاقا، إذ ليس هو من صريح الطلاق ولا من كنايته، غير أن لا حظ للنظر مع الاتفاق، فإذا خيرها فقالت: اخترت نفسي لا بل زوجي طلقت واحدة، لأن قولها: اخترت نفسي يوجب طلاقا، وقولها: لا بل زوجي لا يدفع ما وقع من الطلاق، وإن قالت: اخترت زوجي بطل الخيار، فقولها بعد ارتفاع الخيار لا بل اخترت نفسي لا معنى له. والمكاتبة عندنا لها الخيار إذا كاتبها سيدها كخيار الأمة إذا عتقت، لأنها ملكت نفسها بالعتق فأشبهت الأمة التي ليست مكاتبة.

فصل:

ج ٦ · ص ٧

وإذا أخذ الزوجان في غير المعنى الذي كانا فيه بطل الخيار، وقال أصحاب الرأي: إذا كانت على دابة فخيرها فإن سارت بعد الخيار فلا خيار لها، وإذا قال لها: اختاري فقالت: يا جارية هاتي الطعام فهو قطع للخيار، وإن خيرها فامتشطت أو اختضبت أو اغتسلت في ذلك المجلس كان ذلك قطعا للخيار في قول أصحاب الرأي.

مسألة:

ج ٦ · ص ٨

والأمة إذا عتقت مع الحر أو العبد فلها الخيار أن تختار نفسها لأنها صارت ملك نفسها وتخرج بتطليقة بائنة ليس له ردها، فإن اتفقا على الرجعة لم يكن إلا بنكاح جديد وتكون معه بتطليقتين حتى تزوج زوجا غيره، فإن تزوجها هو من بعد كانت معه بثلاث تطليقات، وقيل في هذه المختارة نفسها إنها تخرج بلا طلاق، ولا نرى ذلك، والرأي الأول أحب إلي، وإن لم تختر نفسها حتى يطأها زوجها فلا خيار لها إلا أن تكون لم تعلم بالعتق، فلا يزول الخيار عنها حتى تعلم بالعتق، ثم تختاره أو يطؤها زوجها قبل أن تختار نفسها فلا خيار لها، وإن علمت بالعتق ولم تعلم أن لها الخيار لم يكن لها حجة، وكذلك الحرة إذا تزوج عليها الزوج أمة فسبيلها سبيل هذه، وقيل أيضا: كذلك العبد إذا كان متزوجا بحرة ثم عتق إن له الخيار، أبو معاوية: ومن خير زوجته فلم تختر حتى افترقا فهو بمنزلة تفرقهما إذا جعل طلاقها في يدها، وإن خيرت فقامت من مجلسها فلا خيار لها، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وجابر بن عبد الله وعطاء وجابر بن زيد ومالك والشافعي وغيرهم. وقالت طائفة أخرى: إن أمرها بيدها في ذلك المجلس وغيره حتى تقضي فيه، واحتج بعضهم بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة: «ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري»، والأمة إذا عتقت قبل أن يدخل بها زوجها فاختارت نفسها فلا صداق لها ولو كان لها زوج ثم أعتقت فاختارت نفسها ثم أراد مراجعتها فيكون ذلك بتزويج جديد، وتكون معه على تطليقين، ومنهم من يقول ثلاث. وإذا جعلت المرأة لزوجها دراهم على أن يخيرها نفسها فخيرها فاختارت نفسها ثلاث مرات، وهو يريد الطلاق فقد بانت منه، قال أصحاب أبي حنيفة: إذا قال لها اخترت فقالت: قد اخترت فإنه يقع الطلاق، وإن لم ينو لامرأته. وقال الشافعي: بأنه لا يقع، والصبية إذا ملكها لرجل ثم بلغت فاختارت نفسها، ثم ملكها ثانية فإنها تكون معه على ثلاث.

مسألة:

ج ٦ · ص ٩

روي أن عليا حدث أصحابه يوما وهو بالكوفة، فقال: سألني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن رجل خير امرأته فقلت: لابد من واحدة إذا اختارت نفسها، فهي تطليقة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أملك بها، فقال عمر: لا، ولكني أقول إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء، فتابعت أمير المؤمنين فلما صار الأمر إلي رجعت إلى رأيي الأول، فقال القوم: يا أمير المؤمنين الرأي رآه عمر فتابعته عليه أحب إلينا من رأي تفردت به، فضحك، ثم قال: إني سأزيدكم، ثم أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فخالفهما زيد جميعا، قال: إن اختارت نفسها فقد بانت بالثلاث، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وهو أملك بها. اختلف قومنا فيمن قال لزوجته: اختاري اختاري فتختار مرة واحدة، قال قوم: تكون ثلاثا، وإذا خيرها مرة فاختارت ثلاثا فهي واحدة.

باب الخلع بين الزوجين وأحكامه:

ج ٦ · ص ١٠

الخلع فسخ نكاح ليس بطلاق، وأجمعت الأمة على أن الإيلاء والظهار لا يلحقها، وأن حكم اللعان زايل عنها إذا قدمها في العدة، وكذلك أجمعوا أن لا ميراث بينهما إذا كان أحدهما في العدة، فمن قال: إن الطلاق يلحقها يحتاج إلى دليل، وإذا كرهت المرأة زوجها فلا بأس عليها أن تختلع منه. روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المختلعات من المنافقات، وذلك إذا اختلعت مع الإحسان، فأما إذا افتدت من الإساءة لم تكن منافقة، قال الله تعالى: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا﴾ (¬1) وأما إن كانت مبغضة له ولداره ولجماعه وطلبت الخروج من غير إساءة فإن الفدية له حلال، وإذا اختلعت المرأة من زوجها وهو كاره من غير إساءة أن يخلعها ويأخذ الفدية، وإذا خافت المرأة الفتنة على نفسها من بغضها لزوجها فاختلعت إليه حلت له الفدية. وقد روي أن هذه الآية نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري وامرأته بنت حبيب بن عبد الله بن أبي، وقد قيل ابنة سهيل، وروي أنها كانت مبغضة له فكانت كلما شكته إلى أبيها لم يشكها، وقال: اتقي الله وارجعي إلى زوجك، فلما رأته لا يشكيها شكته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأرسل إليه وقال: يا ثابت، ما لك ولأهلك؟ فقال: يا رسول الله ما أحد أحب إلي منها غيرك وإني محسن إليها جهدي على ما وجدنا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما تقولين فيما قال؟ قالت: صدق، ولكني أخاف أن أعصي الله في الإسلام، وكان قد أنقدها حديقة نخل، فقال: تردين عليه، قالت: نعم وأزيده، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أما الزيادة فلا، فاختلعت وكان أول خلع في الإسلام، فأنزل الله الآية: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ (¬2)

ج ٦ · ص ١١

والفدية تقع بما تراضيا عليه ولو قل لأنه لا جناح عليهما فيما افتدت به، ولا حرج بعد أن يكون على ما وقع الشرط في كتاب الله من إساءة ولا ضرار.

مسألة:

وإذا قالت المرأة لزوجها: لا أنزل إليك بيتا ولا أطيع لك أمرا ولا أغسل لك من جنابة، قال: لو تفارق لي نفسي أو ما يكون هذا، معناه إذا أظهرت الإرادة لذلك، ويقول الزوج: اشهدوا أني قد قبلت ذلك منها أو خلعتها بتطليقة، أو يقول: قد خلعتها بالطلاق، وإذا قال وهما يريدان الخلع: قد أبرأت لها نفسها ما أبرأتني من صداقها على شيء في الذمة، ويكون حلالا وخلعا يقع على مال معلوم ولا تنازع في ذلك. قال أبو محمد: الخلع الذي لا اختلاف فيه هو أن يقول الرجل قد خلعت زوجتي فلانة بنت فلان بالطلاق على أن تبريني من صداقها وتقول: قد أبريته مما عليه لي من الصداق، وقال أيضا: الخلع الذي لا اختلاف فيه هو أن يقول قد خلعتك بتطليقة أو بما شاء من الطلاق، على أن تبريني من حقك أو من صداقك أو من مالك كيف شاء، قال: فتقول هي قد أبريتك من صداقي، وقال أيضا: الخلع الذي لا اختلاف فيه بالطلاق وما سوى ذلك ففيه الاختلاف ويقع فيه الشبهة عند الحاكم، ومن قال لزوجته: قد أبريتك بالطلاق فهو الخلع الذي لا اختلاف فيه بينهم، وهو أوكد.

مسألة:

ج ٦ · ص ١٢

ومن قالت له زوجته: أشهدوا أي قد أبريته من حقي ما أبرى لي نفسي، فقال الزوج: اشهدوا أني قد أبرأت لها نفسها ما بريت من حقها، فلا يقع بهذا برآن لأن هذا القول يقتضي جوابا فما لم يجبه ثانية فلم يقع بعد خلع، وإن قال: قد أبرأت لها نفسها ما برئت من حقها فقد برى، وإن قال: قد أبرأت لها نفسها إذا بريت من حقها فالبرآن قد وقع، وكذلك إن قال: إن بريت من حقها فقد وقع البرآن. وإذا تخالع الزوجان وهما مريضان وقع الخلع بينهما فإن كانت هي المريضة وماتت كان في براءة الزوج من الصداق اختلاف، منهم من قال: يكون عليه الصداق وله الميراث، ومنهم من لم يوجب له ميراثا ولا أوجب عليه الصداق، وإن كان هو المريض فمات أو صح فقد برئ من الصداق، وإن كانت هي المريضة وتباريا ثم صحت فإنه يبرى من الصداق. وقال أبو الحسن: إذا كان البرآن عند موت أحدهما ففيه اختلاف، قال قوم: هو خلع ويتوارثان، وقال قوم: لا يقع خلع وهما يتوارثان لأن برآنهما لا يثبت في مرضهما، وقال قوم: إن كانت هي المريضة فذلك المختلف فيه، وقال قوم: لا يبرى من الحق ولا يرث لأن ذلك فعله واختياره، وقال قوم: يبرئ من الحق وله الميراث، فأما إذا أبرأها وهو مريض فإن كان من الإساءة فإنه ضرار وترث، ويبرئ من الحق على قول من يقول إذا كانت هي الميتة فلا يبرئ فإنه الحق عليه وله الميراث، وإن كان هو الميت على ذلك فإنه يبرى من الحق ولها الميراث وعليها عدة المميتة، وكذلك إذا لم تكن هي المختارة للبرآن فأما المختارة للبرآن فلا ميراث لها لأنها بائنة.

مسألة:

ج ٦ · ص ١٣

وإذا حجر الحاكم على المرأة مالها ثم خلعها زوجها لم يكن خلعا وكان تطليقة لأن الخلع لا يكون إلا بفدية، ومن تنازع هو زوجته الخصام فقالت لمن حضر: اشهدوا أني قد أبريته في حقي مرة وأكثر فقال الزوج: قد قبلت، يعني قبولها مالها ولم يبين غير ذلك، فليس في هذه عقدة البرآن، ومن قالت له زوجته: إني أحب أن تبريني فقال: قد أبريتك ثم قال: لم أرد الطلاق، فإنه لا يحكم عليه بالطلاق، وأما إن أراد الطلاق فهو طلاق ولا يكون خلعا لأن الخلع لا يكون إلا بفدية منها إليه بشيء من مالها. ومن زوج ابنته من رجل وفرض لها صداقا عليه ثم خالع الأب الزوج من ابنته من قبل دخوله بها وقال لشهود: اشهدوا أني قد أبرأته في صداق ابنتي فلانة ما أبرأ لها نفسها، وقال الزوج: اشهدوا أني قد أبرأت لفلانة نفسها ما أبرأني أبوها في صداقها فالخلع واقع من الزوج دون المرأة ويلزمه الصداق، فإن كان الأب ضمن بالصداق للزوج عنها رجع بما ضمن عنه وعليه هو الحق لها، وإن أراد الرجعة إليها وهي في العدة ردها بشاهدين وهو أملك بها من نفسها. ومن خلع زوجته ثم طلبت منه أن ترجع إليه فقال: لا أردك إلا على شرط أن يكون علي لك صداق، فردها على ذلك فإن لها صداقها الذي تزوجها عليه لأن الرد إنما يقع على النكاح الأول، فإذا ردها على النكاح الأول كان لها صداقها الذي عقد لها، وعليه يثبت الرد بينهما، فإن كان صداقها ألف درهم ثم تخالعا وأراد ردها فقالت لا أرجع إليك إلا أن تزيدني في صداقي ألف درهم فإن لها الزيادة ولا نقصان عليها. ومن طلق زوجته ثم خالعها فإنه لا يبرئ من صداقها فإن طلقها وهو مريض ولم يكن دخل بها ففي الميراث لها اختلاف، قوله تعالى: ﴿إلا أن يخافا﴾ قيل إنه مخاطبة للمسلمين لأنه أمر عام، ويقال: رجع إلى مخاطبة الحكام لأن عليهم مداراة النظر.

ج ٦ · ص ١٤

وعن نافع أن مولاة لعبد الله اختلعت من زوجها حتى اختلعت من ثياب جسدها، وقال: اختلعت مولاة لصفية بكل شيء لها ولم يذكر ذلك ابن عمر. والخلع إذا كان من قبل المرأة فلا بأس أن يأخذ منها، وإن كان من قبل الزوج فلا أرى أن يأخذ منها شيئا فإن خالعها وهو مريض فلا ميراث لها منه، لأن هذا اختيار منهما جميعا. ومن قال لامرأته: قد أبريتك على أن تردي علي ما أخذت مني فقالت: قد قبلت فقد وقع الخلع وعليها أن ترد ما أخذت منه ولو بعد حين، ومن قال لامرأته: إذا أبريتني من صداقك الذي علي فأنت برية، فإن الخلع لا يقع حتى ترد عليه الصداق.

مسألة:

في وكالة الطلاق: وهو أن يقول قد جعلتك وكيلي في خلع زوجتي فلانة بنت فلان على أن أكون من صداقها بريا، ويقول الوكيل: قد قبلت، وإذا وكلت المرأة وكيلا في خلعها من زوجها فإنها تقول قد جعلتك وكيلي في خلعي من زوجي، وعلى أن تبريه من صداقي الذي عليه لي وهو كذا وكذا، يقول: قد قبلت، ولا مقدار للفدية إذ الله تعالى ذكرها ولم يضرب فيها حدا ولا نص على مقدار، الفدية جائزة واقعة بما قل أو كثر، والضارب في الحد في ذلك يحتاج إلى دليل، والمكره على الخلع لا يصح خلعه لعدم النية والنية منه على ذلك.

مسألة:

ج ٦ · ص ١٥

اختلف أصحابنا في الخلع على قولين إذا كانت المرأة قد استوفت صداقها قال بعضهم: خلع وهو فسخ النكاح، وقال بعضهم: الخلع لا يكون إلا بفدية مال، فإذا لم يكن بفدية مال فإنه طلاق يملك منها الرجعة، ومن قالت له امرأته: أبرني، فقال لها: قد أسعفتك إلى ذلك فإنه طلاق ويملك الرجعة، فإن قالت: أبرني فإني قد أبريتك من حقي أو قد أبريتك من حقي ما أبريتني فابرأ فأجابها، أسعفت إلى ذلك، فهذا خلع إذا ذكر فيه الحق لأنه لا خلع إلا بفدية، وإن قال: أسعفت إلى ذلك فحتى يبريها، وقوله الأول قد أسعفتك هو جواب ولا يقبل له نية في هذا. ومن خالع زوجته على غير فدية فإنه يكون طلاقا ويردها بما بقي من الطلاق، وإنما يكون خلعها على فدية من صداق أو حق لها عليه معلوم، فأما إن كانت فدية مجهولة مثل نفقة ولد أو شيء لا يعلم قدره فلا خلع، ويكون ذلك طلاقا يملك فيه الرجعة إن كان باقيا بينهما من الطلاق شيء، وإلا فحتى تزوج زوجا غيره، وتكون في العدة من المراجعة من الطلاق. ومن خالع على شيء من الأشياء وجد فيه عيبا فالخلع واقع وله الرجوع عليها في ذلك، فإن اشترط سلامته في نفس الخلع فخرج معيبا لم يصح الخلع لتعلقه بالشيء المعين فإن صح صح، وإن بطل بطل، وقد أجمعوا على وقوع الخلع، وتنازعوا في الرد وإيجاب الأرش، ومن قال له زوجته: قد أبريتك من صداقي ما أبريت لي نفسي، فقال: قد قبلت ففي الخلع اختلاف، فإن قال: عنيت بالقول الصداق فلم أبرئ لها نفسها ففي تصديقها له اختلاف، منهم من أجاز لها تصديقه مع يمينه ومنهم من لم يجز ذلك لها.

ج ٦ · ص ١٦

ومن قال لزوجته: قد خالعتك على ما تزوجتك فقبلت ذلك أبرأ لها نفسها فعليها أن ترد جميع ما أخذت من العاجل وترد ما بقي عليها من الكسوة، وإن خالعها على ما عليه باقي الصداق لم يكن عليها رد شيء من ذلك ولا رد كسوة، وأما من طلق وعليها كسوة فهي له محسوبة من كسوة العدة، ومن قعد هو وزوجته للخلع فأبرته مما لها على أن يبرئ لها نفسها فقال: أنت طالق ثلاثا فالطلاق يقع ولا يبرئ من الصداق وتأخذه به، لأنه فعل خلاف ما أمرته. وكذلك إن قالت: قد أبريتك في الدنيا ولا أبريك في الآخرة فإنه يقع الخلع، ولا يبرئ من الحق، وإن قالت: قد أبرأتك من صداقي على أن تطلقني ثلاثا فطلقها واحدة فإنها تقع بها تطليقة والصداق على الزوج لأنهما علقا الخلع بشرط فلم يأت بالشرط فوقع الطلاق، والصداق باق عليه لأن هذا طلاق وليس بخلع.

مسألة:

ج ٦ · ص ١٧

بخط الشيخ أبي عبد الله عثمان بن أبي عبد الله الأصم، ومن بارى زوجته أبرته من صداقها، ثم بعد كلام جرى بينهما أو سكوت قال قد قبلت برآنك بطلقان حقك فقد وقع البرآن، ومن خالع زوجته ثم طلقها على أثر الخلع فالطلاق غير واقع بها، وهكذا إن طلقت وقد خرجت من العدة. ومن قال: أنت طالق ثلاثا إن أبريتني من حقك، فقالت: قد أبرأتك من حقي فقط طلقت ولا صداق عليه، ومن قالت له زوجته: قد أبرأتك من حقي ما أبرأيت لي نفسي فقال نعم لم يقع البرآن والله أعلم، فإن قالت: قد أبرأتك من حقي على براءة نفسي فقال: قد أبرأت لك نفسك وقع البرآن، وكره بعض البرآن على شرط من الشروط غير براءة نفسها، وهو أن يقول هو قد أبرأتها ورباية ولدها أو أبرأت لها نفسها ما برئ من مالها فربما لم يبر من مالها فهو راجع في نفسها لحال الشرط وهذا مكروه. وإن قالت: قد أبرأتك من حقي ما أبريت لي نفسي، فقال: قد أبرأت لك ما بريت من حقك وقع البرآن لأنه قد برئ فإن قال: قد أبرأت لك نفسك إذا أبريتني من حقك لم يقع البرآن حتى تبريه ثانية، لأن قوله يقتضي منها جوابا، وإن قعدا للخلع فقالت: قد أبرأتك من حقي قال: قد أبرأت لك نفسك وقع البرآن بينهما، وإن أبرأ لها نفسها على شرط من الشروط المنتقضة لم يثبت عليها مثل ما يشترط في البرآن، رباية ولدها ورضاعة سنتين، ويقبل ما في بطنها، وأمثال هذا، فإنه لا يثبت لأن هذا مجهول والفدية والبرآن بأكثر من الحق مختلف فيه، وأكثر القول من أصحابنا: لا يثبت له الزيادة على الحق وإن أبرأ لها نفسها على أن لا تخرج ولا تتزوج فهذا لا يثبت.

مسألة:

ج ٦ · ص ١٨

وبرآن الصبية لا يثبت عليها والحق لها ويلزم الزوج من ذلك ما ألزم نفسه من أجل الطلاق، وإن قال: قد أبرأت لها نفسها وأبرأتها بالطلاق لزمه الطلاق، وإن كان قال: قد أبرت لها نفسها إن بريت أو إذا بريت فإنه لا يقع برآن حتى تبلغ فتتم البرآن أو تنقضه أو تتم التزويج أو تفسده بغير، والحكم في ذلك إليها إلى حد بلوغها موقوف، ولها التخيير في التزويج والبرآن بعد الرجوع، وإن ضمن له ضامن بما يلزمه وأبرأ لها نفسها برآنا يقع في الحكم وقع الطلاق وألحق عليه للزوجة، ويرجع هو على من ضمن له بذلك تأخذ منه كما ضمن والله أعلم. وإذا تبارى الزوجان والمرأة حامل فأبرأته من صداقها ومن كل حق لزمه لها من نفقتها ورباية ابنها فلا يبري من الرباية ونفقة الحمل، وإذا تبارى الزوجان بشهادة من لا تجوز شهادته فأنكر الزوج فلا يقبل قولها في الحكم ولا يحكم بشهادة من لا يجوز شهادته في ذلك، وإن كانت المرأة صادقة فلتفد منه ولا يقدم على الحرام، وإن امتنع من قبول الفدية فلتجاهده وإذا لم تحض المرأة بعد البرآن ثلاث حيض جاز لهما المراجعة، والخلع تطليقة وتكون معه على ما بقي من الطلاق.

ج ٦ · ص ١٩

وإذا قعد الزوجان للخلع باتفاق منهما فلم يحسنا اللفظ فعلمهما أحد أن يتباريا فجاز، وإن قال: أبرأت لك نفسك بالطلاق، وقال: أردت واحدة حتى يسمي أكثر، وقال بعض: إذا قعد الرجل والمرأة لخلع وأراداه وأشهدا بذلك فقد قيل إنه خلع ولو قصرا عن الكلام، وإذا قعدا للخلع وأراداه فلفظا لفظا من برأتها له وأبرأته لها وكان في ذلك نقصان من قولهما فلا يجب فيه برآن على من لم يره، فأما هما إن أوجباه على أنفسهما وأراداه بقولهما ذلك فقد وجب عليهما بقولهما الخلع، والمأمور أن يبينا عند ذلك ويشاورا فيه أهل النظر، وقيل في امرأة قالت لزوجها أعفني هذه الليلة وأنا أترك لك من حقي فنزلت له عن حقها فأعفاها من الوطء تلك الليلة فقد وقع الخلع، ولعل في هذا اختلافا، لا يقع خلع حتى تختلع هي بذلك، وعن أبي الحواري رحمه الله قال: أرى خلعا في ذلك وأرى له ما جعلت له وتركها عليه، والله أعلم. ومن طلب إلى زوجته نفسها فقالت: لك نصف حقي الذي عليك ولا تطلق إلي نفسي، فقال: قد فعلت، أو لك ذلك، فلا يقع بهذا خلع، وقال بعض: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء ويكون خلعا، قال أبو الحواري رحمه الله : وبالقول الأول نأخذ ولا يكون إيلاء. ومن أرسل إلى امرأته وهي مغضبة لترجع إليه أو تبريه فردت أنها أبرأته من حقها ما أبرى لها نفسها، فلما بلغه ذلك سكت، ثم إنه بعد السكوت وبعد كلام جرى أو بعد أيام قال: قد أبرأتها، فإذا أبرأها وقع البرآن إن كانت المرأة أبرته وإن لم تكن أبرته وقد أبرأها كانت تطليقة إذا أبرأها مرسلا لقوله.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٠

وقول الرجل كما تشهدون في الخلع وغيره لفظه غلط، قوله: كما لا تفسد الشهادة الشهادة إذا شهدوا على الفعل، وإذا طلبت امرأة أن تمر إلى موضع مثل مأتم أو عيادة فأبى زوجها عليها فقال: اتركي لي حقي حتى أتركك تمري إلى حاجتك، فقالت: قد تركت لك حقي، أو قد أبريتك من كل حق عليك لي فالبرآن يثبت لأنه كان على عوض بروزها فجائز ما لم يكن منعها من حق يجب عليه تركها تمر إليه أو فرض يجب عليها لا يحل له منعها فإن ذلك يكون تركها لا يحل له، وإذا وكلت المرأة أو أمرت من يبري زوجها ثبتت وكالتها وأمرها إذا صح ذلك، وإذا وكل رجل رجلا في طلاق زوجته كلما أبرته من ثلث صداقها طلقها واحدة فأبرته فطلقها واحدة فذلك خلع وفي أملك بنفسها ولا يلحقها الطلاق من بعد، وقومنا يقولون في الناشز حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولا أقيم لله حدا ما كنت معك، ونحن لا نقول هذا ولا نقبله ولا تكلف أن تقوله ولا حقا بالنشوز وهو كراهة النفس والجماع وبغض الدار، فإذا كان ذلك فقد حل له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزاد على ذلك شيئا، وإذا قبل الفداء على هذا فقد بانت منه وهي أملك بنفسها ولا ميراث بينهما في العدة ولا بعد انقضاء العدة، ومن طلق إلى امرأته نفسها فقالت: دعني هذه الليلة وقد تركت لك نصف صداقي فهو خلع، وقيل: ليس بخلع، ومن قالت له زوجته أبر لي نفسي وعلي لك ألف درهم، فعند أصحابنا لا يتبعها بأكثر من صداقها والله أعلم. ومن خالع امرأته على شيء من الحرام مثل الخمر أو لحم الخنزير أو نحو فقيل: لها شروي ذلك، ومن قالت له زوجته: قد أبرأتك من مالي أن تبري لي نفسي، فقال: قد قبلت وقد طلقتك ثلاثا، قال أبو زياد وأبو عبد الله وأبو العباس: تطلق ثلاثا، ومن طلب إليه قوم أن يفارق امرأته فقال لهم: قد أبرأتها ولم يرد بقوله ذلك لها طلاقا فله نيته ولا نرى طلاقه، هكذا عن أبي مروان وأبي جعفر وأبي زيادة.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢١

في استحقاق المرأة صداقها بعد الخلع ورجوعه إليها في الحكم، وقيل: إذا وقع بين الزوجين التنازع ثم أبرته من حقها وأبرى لها نفسها ثم رجعت في حقها لم يسعه فيما بينه وبين الله إلا أن يعطيها حقها وهو الذي قال الله تعالى: ﴿فلا تأخذوا منه شيئا﴾ وأما الحكم فإذا صح ذلك جاز عليها، وقيل: لا يسع الزوج حق المرأة إذا أبرته عند الشقاق إلا أن تكون مبغضة له أو لجماعه أو لداره وذلك هو النشوز، فإذا عرف ذلك جاز له ما أبرأته منه. وعن الشعبي لو أن رجلا أعرض بوجهه عن امرأته يريد بذلك ترك مهرها فاختلعت لحرم عليه، وكل امرأة اختلعت إلى زوجها من حقها وأبرته منه وأبرى لها نفسها، ثم ادعت أنها إنما خرجت من الإساءة وصح بشاهدي عدل أنه كان مسيئا لها فإنه يحكم عليه بحقها ولا سبيل له عليها في الرجعة إليها إلا برأيها، ولو كان إنما أبرأها ما برى من حقها لأنها قد أبرته وقع الخلع وهذا صداقها الذي كان وجب لها عليه بالوطء. وعن بعض الفقهاء أن المرأة إذا جاعت عند زوجها ولم يقدر على نفقتها فاختلعت فلها صداقها إذا هو أيسر، وكذلك إن كان موسرا وأجاعها ومنعها شيئا مما يجب لها وآذاها بيده أو بلسانه فكل هذا من الإساءة، وإذا صح ذلك بعد الخلع وطلبت حقها كان لها، وعن موسى بن أبي جابر رحمه الله في رجل وامرأته وقع بينهما شقاق فطلبت منه الخروج فقال: إني كنت مسيئا في أمرك وأنا أستغفر الله ورجع إلى الحق فيه أنه لا تتبعه بشيء، يعني إذا أبرته بعد هذا القول، وقال أبو عبد الله مثل ذلك، وأما موسى بن علي فقيل إنه كان يدعوها بشاهدي عدل على الإساءة إذا أحضرته شاهدي عدل أنه كان مسيئا لها فإنها تلحقه بالصداق. وقال أبو زياد: وإن لم تكن لها بينة حلفته ما كان مسيئا إليها فإن لم يحلف حلفتها وأعطيتها مهرها.

ج ٦ · ص ٢٢

وقال أبو عبد الله: إنما تدعى المرأة بالشاهدين على الإساءة إذا لم يكن الزوج عرض عليها الإحسان والإنصاف بعد الإساءة، فأما إذا عرض عليها ذلك فذلك يهدم الإساءة، ولعل غيره يرى لها حقها على كل حال إذا صح أنه كان مسيئا لها واحتجت أنها لم تثق بذلك القول. وقال أبو عبد الله: ومن إساءة الرجل إلى امرأته التي يلزمه صداقها إذا افتدت منه أن يضربها أو يشتمها أو يصر على ترك وطئها فيضارها متعمدا أو منعها كسوتها أو نفقتها أو إحداهما. وقال أبو معاوية: الإساءة الجوع والعري والضرب وأن يهجر جماعها، قال: لو أن امرأة اشترت تطليقة من زوجها بدرهم لكان خلعها، فإن أراد جماعها فقالت: اتركني الليلة بعشرة دراهم فتركها فليس ذلك بخلع، قال: وفيه اختلاف، قال من قال: ليس له عليها شيء ولا خلع بينهما، قيل له: فما تقول أنت؟ قال: أقول: له العشرة ولا خلع بينهما. ومن تزوج أمة على حرة ثم خاف إن علمت الحرة تزويجه بالأمة خرجت منه وأخذت صداقها فبارأها ثم علمت الحرة بعد المبارأة بتزويجه الأمة عليها فطلبت صداقها وقالت: لو علمت أنه تزوج علي أمة لم أبره من صداقي فإنها لا تدركه بشيء، ومن قالت له امرأته: قد أبريتك من حقي ما أبريت لي نفسي فقال: قد قبلت ففي الخلع اختلاف، فإن قال: عنيت بالقبول بالصداق ولم أبر لها نفسها، فمنهم من رأى لها تطليقة مع يمينه، ومنهم من لم يجد ذلك لها.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٣

قال أصحابنا: وليس للرجل أن يأخذ ما تفتدي إليه زوجته به من مال يتعدى ما أصدقها إياه وساقه إليها، وإن خلعها على شيء منه فجائز، وأما فوق ذلك فإن اختلعت إليه بشيء فوق ما أصدقها إياه رد عليها بعد الخلع، والخلع واقع، وهكذا يوجد لعلي بن أبي طالب أنه قال: الربا أخذ الرجل صداق زوجته مع الخلع والزيادة، والنظر يوجب عندي إجازة ذلك فظاهر الكتاب شاهد بجوازه، قال الله جل ذكره: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ (¬1) وإذا كان الكتاب شاهدا بصحة ما قلنا كان الرجوع إلى الكتاب دون قول علي. وفي جواب من أبي سليمان في الزوجين إذا جرى بينهما مخاصمة وكان عندها نساء فقلن لها: لو خرجت من هذا الرجل لكان أصلح لك فذهبت إليه فقالت كما تشهدون، واشهدوا أني قد برأته من حقي ما أبرأ لي نفسي، فقال الزوج: إن كنت قد أبريتني من حقك فقد أبريت لك نفسك، فقالت: إني لم أرد به برآنا وإنما كان ذلك مني على سبيل الضجر حيث تكلم النساء بما تكلمن، قال: قد وقع البرآن ولا حجة لها في قولها هذا لأنها قد أبرأته من حقها وقد أبرى لها نفسها إذا كانا في مجلسهما ولم يفترقا، قال: والافتراق إذا خطا أحدهما برجليه جميعا فقد افترقا، وإن خطا برجل واحدة والأخرى ثابتة مكانها لم يكن ذلك افتراقا، وعلى هذا معنى قوله: ليس اللفظ بعينه كله فينظر فيه.

ج ٦ · ص ٢٤

وإذا اتفق الرجل وزوجته على أن يخلعها وعلى جميع ما أخذت منه فعليها أن ترد كل ما أخذت منه، إن كانت دراهم ردت رداهم، وإن كانت ثيابا قد ذهبت وانخرقت ردت قيمتها، وإن كان حيوانا قد مات ردت قيمته، وإن كانت نخلا قلعتها الريح ردت قيمتها، وإن كانت أرضا فسلتها ردت الأرض وكان لها الخيار في فسلها إن شاءت قلعته وإن شاءت أخذت قيمة صرمها أو صرما، وإن كان نخلا كان لها القيمة وليس عليها رد الغلة، وإذا قعد الزوجان للبرآن وأراده فقالت المرأة: اشهدوا أني قد أبريته من حقي، قال الزوج: قد قبلت وسكت فقد وقع الخلع.

مسألة:

وإذا اختلعت المرأة إلى زوجها في مرضها الذي ماتت فيه قال أصحابنا: في ذلك ثلاثة أقاويل فيما عرفت، قال بعضهم: على الزوج الصداق، ولا ميراث له، وقال بعضهم: لا صداق عليه ولا ميراث له، وقال بعضهم: له الميراث وعليه الصداق، وحجتهم أنه قبل منها براءة من حق قد تعلق لورثتها وبهذا القول يقول محمد بن محبوب، قيل له: لم ذلك وقد فعل ذلك وخالعها عليه؟ قال: لأنهم قالوا لا تجوز عطية المريض ولا بيعه ولا شراؤه، فهذه اشترت فلم يجز ذلك عليها وجاز عليها هو الطلاق، فصار طلاقا فله الميراث، وعليه الصداق، قالوا: لكن إن ماتت بعد انقضاء العدة فعليه الصداق ولا ميراث له، وإذا أبرت المرأة زوجها من مالها وأبرى لها نفسها وليس لها عليه مال فأراد مراجعتها فهذا طلاق وهو أولى برجعتها، كذلك قيل وليس لها أن تكره ذلك، ومن أبرته زوجته من صداقها على أن يبري لها نفسها فقال: قد قبلت ولم يذكر غير ذلك فهذا عندنا برآن وقد بانت منه.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٥

ومن سلم إلى زوجته صداقها وأراد المبارأة فإنه يقول: قد أبرأت لها نفسها على أن ترد علي صداقها أو شيئا منه على ما اتفق عليه، فإذا اتفقا على ذلك فهو خلع، وتقول هي: قد رددت عليه ما أخذت منه على أن يبري لي نفسي، فإذا قبلت وأبرى لها نفسها فقد وقع الخلع ويحكم عليها أن ترد عليه ما اتفقا عليه، فإن قال وقد قضى حقها كله واتفقا على المبارأة: اشهدوا أني قد أبرأت لها نفسها، فهذا قالوا فهي تطليقة وهو أملك برجعتها ما دامت في العدة وعليه النفقة والسكنى ويتوارثان ما داما في العدة، وإذا أبرأ الزوج لزوجته نفسها على براءته من مؤونة ولدها منه عشر سنين أو أقل أو أكثر، من درهم إلى عشرة آلاف درهم، أو نحو هذه الشروط، فإن لها في كل هذا الرجعة لأنه مجهول وليس له هو رجعة في نفسها، ومن قالت له زوجته: اشهدوا أني قد أبرأت زوجي هذا من حقي الذي عليه على أن يبري لي نفسي، فقال الزوج: اشهدوا أني قد قبلت وهي طالق، فقد وقع البرآن، وقال بعض: يلحقها الطلاق إذا كان كلاما متصلا، وقال بعض: يكون برآنا ولا يلحقها، وبه يأخذ أبو الحواري رحمه الله ، فإن قال: اشهدوا وأنت طالق ولم يقل قد قبلت فإنها تطلق، وعليه حقها ولا نعلم في هذا اختلافا.

ج ٦ · ص ٢٦

قال الوضاح بن عقبة في المرأة وزوجها تقول له: قد أبرأتك على أن تطلقني، فيقول الزوج: قد قبلت، وانصرفا على ذلك، قال عبد المقتدر: هو خلع، وهي أملك بنفسها، وإذا كان بينهما أساس الخلع فقالت: قد أبرأتك من مالي الذي عليك فقال: قد قبلت ولا أطلقك، قال عبد المقتدر:هو خلع ولا ينتفع بقوله ولا أطلقك، وإذا قالت: قد أبرأتك على أن تطلقني، فقال: قد قبلت وقد طلقتك واحدة فهي واحدة، أو قال: اثنتين أو ثلاثا فثلاثا، وهي أملك بنفسها، فإن تراجعا عن تراض منهما في العدة كانت معه بما بقي بينهما من الطلاق، ولها مالها عليه، وإن قبل الخلع وطلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا ودخل بها وصداق مثلها مائة نخلة وألف درهم، وقد كانت تزوجت على ذلك زوجا ثم طلبت إليه البرآن فأبرته مما عليه لها من صداق وأبرأ لها نفسها ولم يسم لها كم الصداق، فأقول: إذا تركته له وأبرته منه فهي براءة ليس عليه أن يسمي لأنه قد وجب لها، فإن قال: قد وجب علي لك صداقك أو قال الصداق، فقالت: قد تركته لك وأبريتك منه على أن يبري لها نفسها، وقبلته فإنه قد برئ فإذا أبرته منه فلا أرى عليه أن يعطيها لأنه قد برئ فإذا احتجت أنها لم تعرف كم لها من الصداق وقد أخبرها هو أنها قد وجب لها صداقها، وقال: قد كانت تعرف صداقها الذي كانت تزوجت عليه مرة قبل هذه، فأقول: ليس هذا لها وقد برئ، وإن كانت لم تزوج غير تلك المرة وتزوجت بدون صداق مثلها فقالت: لم أعرف كم صداقي، وقال هو: قد تزوجت على صداقك ولم يسمه لها فأقول يبرئ من مثل صداقها الآخر إن كان هو أقل أو أكثر، وإن كان أقل، والله أعلم في الزيادة، وإن كان أكثر لا شيء عليه.

ج ٦ · ص ٢٧

ومن خالع زوج ابنته وأتمت البنت ذلك فجائز الخلع، فإن ضمن الأب بحق ابنته وأبرأ الزوج لها نفسها بالطلاق وبانت منه ثم رجعت في حقها لزم الأب الصداق للزوج، وإذا أبرت المرأة زوجها من صداقها فلما مات أقامت البينة العادلة أنها أبرته من الإساءة إليها فعليها يمين بالله أنها أبرته من إساءته إليها ويكون لها صداقها، وأما إن تركت له صداقها فلما مات أقامت البينة أنه طلبها إليها وعدلت نفسها لم يكن لها شيء، وبين الإساءة والترك فرق، وعن عبد المقتدر في امرأة قالت لزوجها: قد أبرأتك على أن تطلقني، فقال: قد قبلت ولم يطلق، قال: تطليقة، فإن قال: قد قبلت وأنت طالق فهي واحدة، فإن قال: قد قبلت وأنت طالق اثنتين فهي تطليقتان، وإن قال ثلاثا فهي ثلاث، وإن قال: قبلت ولا أطلقك فلا طلاق عليه.

مسألة:

ذكر الاحتجاج في مسألة الخلع من قال إن عليه الصداق ولا ميراث له أنه قبل منها براءة من حق قد تعلق لورثتها فيه حق، إذا كان فعل المريض في حال مرض من إتلاف المال بالهبة والعطية والبيع والشراء وفيما يكون فيه إزالة مال يرجع إلى الورثة أنه لا يصح له، وأبطل على الزوج ميراثه منها لأنه فعله واختياره ورضاه بذلك، وحجة من قال لا صداق عليه ولا ميراث له أنهما قد اتفقا على فسخ عقد يملكانه في الصحة والمرض، وأنهما أتلفا حقا يلزمهما به الحكم، فإتلاف المريض لشيء من ماله في مرضه يجوز في الحكم، وإتلاف الزوج الصحيح حقه يثبت عليه، وحجة من قال عليه الصداق وله الميراث أن المريض لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا عطيته، وهذه قد اشترت أو أعطت فلا يجوز فعلها وهو قول محمد بن محبوب.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٨

ومن اختلعت إليه امرأته وليس تطلبه بشيء فقال من قال هو خلع، وقال من قال تطليقة، وهو أملك بردها، والخلع إنما يكون بفدية بشيء، وأما إذا كان الخلع عند موت أحدهما فقال من قال: لا يبرئ الزوج وهما يتوارثان، وقال من قال: إن كانت هي الميتة فإنه لا يبرئ الزوج وهي تطلق وله منها الميراث، وإن كان هو الميت فإنه يبرئ لها الميراث في ماله وعليها عدة المميتة وهذا الرأي أحب إلي.

مسألة:

امرأة قد قالت لزوجها وقد اتفقا على الخلع قد أبرأتك على ما تزوجتني عليه، وقد كانت أخذت من الصداق بعضه فقبل ذلك منها فليس عليها أن ترد عليه ما كانت أخذت منه، وإن قالت له قد خالعتك على ما تزوجتني عليه فعليها أن ترد ما أخذت منه.

مسألة:

ج ٦ · ص ٢٩

في الإساءة، عن أبي مالك قال: هو أن يمنعها حقا يجب لها عليه من نفقة أو كسوة أو جماع متعمدا تركه ليؤذيها بذلك أو يضربها أو يشتمها ونحو ذلك فتختلع إليه فالخلع واقع والصداق لازم، وفي حديث حبيبة بنت سهل وزوجها ثابت بن قيس دلائل أحدها أن للمرأة الخروج من منزل زوجها بلا أمره للضرورة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أنكر عليها ذلك، وأن لها أن تستعدي على زوجها، وأن على الحاكم أن يعديها، وجواز استماع الدعوى على غائب وأن يذم الرجل خصمه بما تتعلق به دعواه، وأن الخلع يجوز في الحيض والطهر لأنه عليه السلام لم يسأل، وأن الخلع إذا تم فلا رجعة وأن لا بأس باستماع كلام المرأة السر لأنه عليه السلام خاطبها عند باب المسجد. وقد زعم قوم أن هذا يدل على أن الخلع لا يكون إلا عند حاكم، وقال آخرون: هذا يدل على أنه لا يجوز إلا على الصداق أو بعضه لأنها قالت كل ما أعطاني عند الزواج يعني المهر فخالعها عليه، وأجاز قوم عند السلطان وغيره وبالصداق وغيره وعلى ما هو أقل وأكثر، وإذا اتفق الرجل وزوجته على المخالعة فقالت: قد أبرأتك من حقي فقال الزوج: قد طلقتك وبرئ من الحق، وهو خلع على قول لأنهما قعدا لذلك، وإذا قالت: قد أبرأتك من حقي، فقال: قد أبرأتك فهذا تقصير من القول، عن علقمة، ويقع به الخلع بينهما على ما قصداه، وأوجبه عليها كثير من الفقهاء والحكم خلافه إذا وقعت الأحكام. ومن خالع زوجته وكان أعطاها ونقدها نخلا قائمة فإن النخل لا تدخل في الخلع إلا أن تشترطها عليه، وكذلك الكسوة التي عليها من عنده لا تدخل في الخلع إلا أن يكون كساها بحكم من حاكم لسنة معلومة فذلك له وما ليس بحكم حاكم فلا رجعة له.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٠

ومن قال لامرأته: قد أبريتك، وقالت: قد أبرأتك ولم يسم الرجل باسمها ولا سمت المرأة بصداقها ثم أنكر الزوج أنه لم يبرها وأنكرت هي أنها لم تبره من صداقها فإن كانا قد قعدا للخلع وأراداه بذلك فقد وقع الخلع، وإذا لم يريدا بذلك الخلع فليس ذلك بشيء، وإن أراد الزوج بقوله ذلك الخلع وقالت المرأة: إنما أردت بقولي قد أبرأتك غير الصداق من شيء مما يجب عليه من كسوة أو نفقة أو غير ذلك، قال بعض الفقهاء: هذه تطليقة وهو أملك برجعتها إن كانت بقيت معه بشيء من الطلاق، فإن قال: قد أبرأت لك نفسك فطلبت صداقها إليه فهذا طلاق ليس بخلع.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣١

ومن طلق زوجته تطليقة ثم خالعها فإنه لا يبرئ، وإن طلقها ولم تعلم ثم اختلعت إليه من صداقها في عدتها منه ثم بان لها أنه كان طلقها قبل أن تختلع فرجعت في صداقها فلا رجعة لها والخلع تام عليها، وإن طلقها بعلمها ثم أنكرها فاختلعت إليه من صداقها في عدتها ثم أقر أنه كان طلقها أو أقامت عليه بذلك بينة عدل فرجعت في صداقها فإن لها الرجعة فيه، لأنها لو قالت: إنما اختلعت إليه لأنه أنكر الطلاق وخفت أن يطأني حراما كان ذلك حجة لها. وأما الأولى فإنه لو وطأها وقد كان طلقها ولم تعلم لم تحرم عليه لأنها لم تكن علمت بطلاقه إياها. قال الناسخ لهذا الكتاب: لست من أهل الرد إلا أني أخاف أن يتوهم هذا المعنى أحد ممن هو ليس بعالم ولا فقيه فيظن أن وطء المطلقة بغير علمها لا يحرمها عليه، فلعل سقطا في الكتاب، والذي عندي أنه أراد لم يحرم عليها، ولعل ذلك في قول بعض قومنا أن وطء المطلق رد لمطلقته فذلك عنده كان الطلاق بعلمها أو بغير علمها، والله أعلم، ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق. رجع إلى الكتاب: فإن طلقها ثلاثا ولم تعلم ثم اختلعت إليه وقبل خلعها فإنه ترجع إليه بصداقها، وهذه المسألة التي سأل عنها أبو بكر الموصلي أبا عثمان، وقال: إن قال فيها برأيه أخطأ، فقال سليمان: لها الرجعة في صداقها، فقال أبو بكر: ليس لها ذلك وحفظه عن الفقهاء.

مسألة:

ج ٦ · ص ٣٢

في الخلع قول الله تعالى: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ (¬1) هو هاهنا علم ولولا ذلك ما أطلق الافتداء لأن الرجل إنما يميل إلى الافتداء إذا تبين له نشوزها بمخالفتها لما يجب عليها، والخوف والظن متقاربان في المعنى يكونان شكا ويكونان يقينا، وكذلك عسى أن تكون شكا وتكون يقينا. ومن مسائل أبي علي، رجل قالت له امرأته: قد أبرأتك مما عليك فقال: قد طلقتك ثلاثا، فقالت: أعطني مالي فإنك لم تقبل وطلقني، قال: تبين بالطلاق ولا مال لها، أبو محمد: ومن طلق زوجته ثم خالعها من قبل أن تعلم بالطلاق فإنه لا يبرئ، وعن رجل يطلق امرأته تطليقة وهي لا تعلم ثم اختلعت إليه فقبل خلعها، قال أبو بكر الموصلي: إن الخلع لازم إلا أنه قد بقي من الطلاق، والزوج كان يملك من الرجعة فقبل خلعها فذلك الخلع تطليقة ولا ترد إلا برأيها. قلت لأبي عبد الله: فإن طلقها ثلاثا ولم تعلم ثم اختلعت إليه وقبل خلعها أترجع عليه بصداقها؟ قال: نعم، ومن أثر: وإذا كتم رجل امرأته والشاهدان طلاقها فاختلعت منه وكان بعد انقضاء العدة رجعت فيما أخذ منها، وعن أبي محمد: رجل سألته امرأته البرآن على أن تبريه فقال لها: قد أسعفتك إلى ذلك فهو خلع، وهو جواب مكانه قد أبرأتك فإن قالت: قد أبريتني، فقال لها: قد أسعفتك إلى ذلك، قال: هو طلاق ويملك الرجعة، فإن قال: أبريني، قالت: قد أبرأتك من حقي أو قد أبرأتك من حقي ما أبريتني فابرني فأجابها: قد أسعفتك إلى ذلك فهو خلع إذا ذكرت الخلع لأنه لا خلع إلا بفدية.

ج ٦ · ص ٣٣

وإن قال: أسعفتك إلى ذلك فحتى يبريها، قيل له: قوله الأول قد أسعفتك يحتمل معنى وله نيته، فقال: لا بل هو جواب ولا تقبل له نية في هذا، ومن خالع زوجته على غير فدية يكون طلاقا ويردها بما بقي من الطلاق، وإنما يكون خلعا إذا خالعها على فدية من صداق أو حق لها عليه معلوم، فأما إن كانت فدية مجهولة مثل نفقة وله شيء لا يعلم قدره فلا خلع ويكون ذلك طلاقا يملك فيه الرجعة إن كان باقيا بينهما من الطلاق شيء وإلا فحتى تزوج زوجا غيره وتكون في العدة من المراجعة والطلاق. ومن قالت له امرأته: أبريتك من حقي ما أبريت لي نفسي، فقال: قد قبلت ففي الخلع اختلاف، فإن قال: قد عنيت بالقبول الصداق ولم أبر لها نفسها ففي تصديقه اختلاف، منهم من أجاز لها تصديقه مع يمينه، ومنهم من لم يجز ذلك لها، وإذا قالت المرأة: كما تشهدون أني قد أبريته من حقي أو قالت من جميع ما يلزمه، أو من كل حق يلزمه على أن تبرئ لي نفسي فقال: قد قبلت حقها ولا أخرجها، أو قال: قد قبلت ولا أبريها فالحق عليه وهي زوجته عليه يمين ما أبرأ لها نفسها بعد براءتها، والقول قوله وعليها فيما ادعت عليه من القبول البينة، ويسعها المقام معه في الحكم ويحكم عليها بذلك إلا أن يكون عندها خلاف ما قال، وما حلف فتختلع ولا تجلس معه على الحرام، فإن امتنع من خلعها فالحاكم يحكم عليها بالسكنى معه ولا تمكنه من نفسها حتى يشهد على رجعتها إن كان باق بينهما شيء من الطلاق، وإن لم يبق شيء ولم يقبل الخلع وقد حكم عليها بالسكنى بعد يمينه فقد قالوا: تجاهده لأنه باغ، وإن كان طلاق بائن جاز لها قتله إذا علمت أنه يتعمد ظلمها، وإن كان طلاق بائن وانقضت العدة فالحكم واحدة، وأما في العدة فليس لها قتله ولها منعه بما قدرت عليه حتى يشهد على رجعتها.

ج ٦ · ص ٣٤

وقد قال بعض أصحابنا أن ليس لها قتله للخلاف الذي بيننا وبين مخالفينا في ترك الإشهاد عند الرجعة، وأنه إذا جامعها فقد ردها عندهم، فمن هنالك قالوا لا تقتله، وكذلك بالحيض وما بينهم منه من الاختلاف فالحكم واحد. وإذا ضمن وكيل المرأة المخالعة للزوج بالصداق إن غيرت المرأة فغيرت فعلى الوكيل الضمان للزوج، وإن لم يضمن لم يكن ضمان، وقال الوضاح: إذا كان بين الزوجين أساس الفرقة فقالت المرأة: قد أبرأتك من صداقي، فقال الزوج: قد قبلت على أساس الفراق فهو خلع، وإن قال الرجل لامرأته: قد أبرأت لك نفسك ما بريت من مالك فقالت قد قبلت، قال: قد وقع الخلع وهو كقوله هو البرآن. قال أبو محمد: الله أعلم، لا أقول فيها شيئا وكل امرأة تركت شيئا فهو خلع ولو تركت درهما واحدا ولا ميراث بينهما، عن عمر بن المفضل في المرأة تقول لزوجها: قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني فيقول الزوج: قبلت مالك فإن سكتا على ذلك وقاما فقد وقع الخلع، وإن تعلقت به فقالت: طلقني، فقال: لا أطلقك فلم يقع الخلع، وترجع عليه بمالها. وعن الربيع وعن جابر أنه قال: إذا قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني، فقال: قد قبلت المال فقد طلق، وإن لم يذكر طلاقا، محمد بن محبوب رحمه الله : ومن كان بينه وبين زوجته أساس الخلع فقالت: قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني، قال: قد قبلت وقد طلقتك واحدة أو اثنتين فقالت: إنما أبرأتك من صداقي على أن تطلقني ثلاثا غير أني لم أشرط ثلاثا، وقال الزوج: لا أفعل ذلك، فهو خلع وقد بانت بتطليقتين وليس عليه أن يطلقها ثلاثا ما لم يشرط في الطلاق ثلاثا.

ج ٦ · ص ٣٥

وإن قالت: قد أبرأتك من صداقي على أن تطلقني ثلاثا، قال: قد قبلت وقد طلقتك واحدة فليس هو خلع لأنه لم يف لها بشرطها فصداقها عليه لها وهو أملك برجعتها إن أراد في العدة على ما بقي من الطلاق، فإن قالت: قد أبرأتك من مالي على أن تطلقني، قال: قد قبلت وقد طلقتك واحدة ثم قطع بسكوت، ثم أتبعها تطليقتين فإنه لا يتبعها الطلاق إلا أن يقول قد قبلت وقد طلقتك ثلاثا فإنها تبين بثلاث ولا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره، فإن قالت: قد أبرأتك من صداقي على أن تطلقني ثلاثا، قال: قد قبلت وسكتا على ذلك وانصرفا فهو خلع وقد بانت بثلاث تطليقات، فإن قال الزوج: إني قد قبلت خلعها ولم أنو لها طلاقا فإنه لا ينوي في ذلك، فإن قالت: قد أبرأتك من صداقي على أن تطلقني ثلاثا، قال: قد قبلت وسكتا ما شاء الله ثم طلبت إليه أن يطلقها كما اشترطت عليه وهما في مجلسهما أو قد انصرفا فإذا طلبت إليه أن يطلقها كما شرطت فطلقها فالخلع تام، وإن كره فهي امرأته وعليه صداقها في ذلك إذا كانا في مجلسهما لم ينصرفا منه، وإن انصرفا من مجلسهما فالخلع تام وطلبها إليه أن يطلقها بعد أن انصرفا ليس بشيء.

ج ٦ · ص ٣٦

فإن قالت: قد أبرأتك من مالي على أن تبري لي نفسي، فقال: قد قبلت وقد أبرأتك ثلاثا فهو خلع تبين بواحدة، وقوله: قد أبرأتك ثلاثا لا تبينها بثلاث تطليقات وسل عنها، وإذا وقع الخلع بين الزوجين ثم قالت المرأة: إني لم أعرف صداقي كم هو فإن صداقها يرجع عليها وله الرجعة عليها إن ردها بما بقي من الطلاق في العدة، وإن كان طلقها من قبل تطليقتين ثم اختلعت إليه الآن وقبل خلعها فهي تطليقة أخرى، فإذا قالت: لم أعرف صداقي ولم ينبها كم هو عند الخلع فصداقها راجع إليها وعليها يمين بالله ما كانت تعلم صداقها كم هو ولا يرجع إليها حتى تنكح زوجا غيره، وقولها عند الخلع الذي لا يتبعه طلاق أن يقول: قد أبرأتك من مالي على أن تبري لي نفسي، فيقول: قد قبلت، وقد أبرأتك، ثم يقول: فقد طلقتك ثلاثا فهذا لا يتبعها طلاق، ومن أبرته زوجته في مالها وأبرى لها نفسها وليس لها عليه مال فأراد أن يردها فكرهت ذلك فهذا طلاق، ويكون أولى برجعتها وليس عليها -لعله وليس لها- أن تكره ذلك، وإذا أبرت زوجها من صداقها على أن يبري لها نفسها، فقالت: قد قبلت ولم يذكر غير ذلك فهو عندنا برآن وقد بانت منه. سئل أبو زياد الوضاح بن عقبة عن امرأة قالت لزوجها: أبري لي نفسي، فقال لها: قد أبرأت لك نفسك ما بريت من مالك، فقال أبو زياد: قد بريت ولها مالها، وكل امرأة تركت من صداقها شيئا فهو خلع ولا ميراث بينهما، ولو تركت درهما واحدا، ومن اختلعت إليه زوجته ثم راجعها في العدة على أقل من صداقها كاملا، وإن زادها فلها ما زادها، وأما المطلقة واحدة إذا راجعها فكرهت فزادها وظن أن ليس له أن يردها فليس لها مما زادها شيء. ومن خالع زوجته ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها الثانية فلها صداقها تاما، وإن كان قد دخل بها في المرة الأولى ثم خالعها ثم تزوجها الثانية بعد انقضاء عدتها فطلقها قبل أن يدخل بها الثانية فلا عدة عليها ولها نصف صداقها.

ج ٦ · ص ٣٧

وبرآن الصبية لا يقع إلا أن يضمن بالحق ضامن لها، فعند أصحابنا أنه يقع، وإن غيرت رجعت عليه واتبع هو من ضمن له بذلك، فإن أبرى لها نفسها كان ذلك موقوتا إلى بلوغها، فإن أتمت التزويج والبرآن تم، وإذا تمت التزويج ولم تتم البرآن تم التزويج ولم يتم البرآن، وإن لم يتم التزويج لم يكن برآن وانتقض النكاح وإن كان جاز بها فعليه الصداق. أبو معاوية: وإذا أبرت المرأة زوجها مما لها عليه ومن نفقتها عليه وكانت حاملا إلى مائة درهم من صداقها على أن يبري لها نفسها، فقال الزوج: قد قبلت وأبرأتها نفسها فإن رجعت علي بنفقتها فهي زوجتي فرجعت المرأة تطلب نفقتها فالخلع قد وقع فلا أرى لها نفقة عليه، فإن أبرأته من مالها ومن رباية ولده فأبرأ لها نفسها ثم رجعت تطلب الرباية منه فلها الرباية عليه وليس النفقة، والرباية عندي سواء لأن النفقة مختلف فيها. قال بعض: ليس للمختلعة الحامل نفقة، وقال من قال: لها النفقة والرباية لم نختلف فيها أن عليه رباية ولده، وإذا أبرت المرأة زوجها في مائة درهم وكان لها عليه مائتا درهم على أن يعطيها كل شهر عشرة دراهم على أن يبري لها نفسها فأبرأ لها نفسها ثم رجع فقال: لا أعطيك كل شهر إلا خمسة دراهم، فقالت: إنما أبرأتك من جميع مالي عليك على أن تعطيني كل شهر عشرة دراهم، فإذا رجعت عن ذلك فأعطني مائة وخمسين درهما فليس لها ذلك إلا مائة ردهم التي اصطلحا عليها ويحكم لها كل شهر عشرة. وإذا وهب رجل لامرأته مائة درهم من ماله وقبضتها ثم وقع بينهما كلام فأبرته مما لها عليه وأبرى لها نفسها، ثم رجع إليها يطلب تلك المائة التي وهبها لها فليس له ذلك عليها والمائة لها ولا يرجع عليها بها، أبو محمد: ومن طلق زوجته ولم تعلم طلاقا يملك فيه الرجعة ثم إنه خالعها في العدة وقبل أن تعلم بالطلاق منه فإنه لا يلزمه لها صداق لما كان له أن يردها في العدة ولو كرهت ولو خالعها بعد انقضاء العدة كان لها عليه الصداق.

ج ٦ · ص ٣٨

ومن سلم إلى زوجته نصف صداقها أو كله ثم أراد أن يخالعها قالت: اشهدوا أني قد أبرأته من حقي ما أبرأ لي نفسي وأبرأ لها نفسها على ذلك فليس لها أن ترد عليه ما قبضت منه في الصداق ويبرأ مما كان عليه فليس عليها أن ترد عليه ما قبضته منه كله، فأما قولها قد أبرأته مما عليه من حقوق تتوجه إلى مثل ما يلزمه من النفقة وغيرها والله أعلم. قيل: فكيف يجب عليها أن ترد عليه؟ قال: إذا قالت اشهدوا أني قد اختلعت إليه من صداقي الذي تزوجني عليه، فبذلك يجب عليها أن ترده، فإذا خالعها وقد استوفت منه الصداق وقد أرادا أن يتراجعا كيف يكون مراجعتها، قال: في ذلك اختلاف، منهم من يقول: إني قد رددت زوجتي فلانة على ما كنا عليه في الزوجية، وقال آخرون: بولي وشاهدين. ومن خالع امرأته على شيء من الحرام مثل الخمر ولحم الخنزير أو نحوه فقيل لها شروي ذلك، وإذا قعد رجل وامرأته للخلع فقالت له: قد أبرأتك، فقال لها: قد أبرأت لك نفسك ما بريت من حقك، فقبلت المرأة فإن قالت إن قولها قد أبرأتك تريد أنها قد أبرته من مالها على أن يبرئ لها نفسها فقد وقع الخلع أن صداقها على ذلك لأن المرأة لا نية لها إلا أن يصدقها زوجها ويتفقا على ذلك أنهما أرادا الخلع وهو خلع. وإن قالت المرأة لم أرد بقولي ذلك شيئا ولا أردت الخلع فلا يقع الخلع، وكذلك رأينا، ومن أرسل إلى امرأته وهي مغضبة لترجع أو تبريه فردت أنها قد أبرته من حقها ما أبرأ لها نفسها فلما بلغه ذلك سكت ثم بعد السكوت جرى الكلام أو بعد أيام، قال: قد أبرتها فقد وقع البرآن إن كانت المرأة أبرته وإن لم تكن أبرته وقد أبراها كانت تطليقة إذا أبرأها مرسلا لقوله، والخلع تطليقة في قول كثير من الناس، وفي قول أصحابنا إلا جابر بن زيد فإنه يراه فسخا وليس بطلاق، وهو قول ابن عباس وطاووس وعكرمة وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

ج ٦ · ص ٣٩

ومن دعا امرأته إلى فراشه فاعتلت فقال: لتذهبي بمالي وتمنعيني نفسك، فقالت: ما أخذت منك إلا قليلا إن شئت رددته، قال: قد شئت، قالت: قد وهبته لك وقد رددته عليك، قال: قد قبلته، فعن محمد بن محبوب رحمه الله أن هذا ليس بلخع لأنها لم تذكر الخلع، قال الربيع: كل طلاق وقع بخلع أو فدية أو شراء أو هبة فهو طلاق بائن لا يملك الرجعة، وهو من الخطاب، ومن تزوج على عاجل وآجل فساق إليها آجلها وعاجلها ثم إن المرأة استهلكت ذلك كله ولم يبق في يدها منه شيء ثم تنازع فلا يلحقها شيء مما قبضته منه من صداقها، وعن ابن محبوب أن ذلك ليس بخلع وهي تطليقة وهو أملك برجعتها إن بقيت معه بشيء من الطلاق إذا لم يكن عليه شيء من الصداق. وعن موسى بن علي أن ذلك خلع إن شاء الله، ورأيناهم يذهبون إلى قول ابن محبوب إنها تطليقة وهو أملك برجعتها وبينهما الميراث، وعلى قول موسى بن علي لا ميراث بينهما إذا كان خلعا، وذلك إذا كانت في العدة، وكذلك إذا كان الصداق الذي قبضته من زوجها هو في يدها ولم تذهب منه شيئا فهو سواء كما وصفت لك في الكتاب ولا يلحقها شيء، والله أعلم، وهذا إذا كان قد جاز بها. وإن قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتك أو قد برأت لك لحمك، وقال هو: قد قبلت فهي زوجته، ولا يقع بهذا خلع بينهما، وإذا قالت المرأة لزوجها: قد أبرأتك من حقي ما أبرأت لي نفسي فسكت ثم جاء وذهب ثم قال: قد أبرأت لك نفسك، فعن الشيخ أبي الحسن أن الشيخ أبا محمد قال: البرآن قد وقع، قال: وفيها قول آخر أنهما إذا افترقا من مجلسهما قبل أن يبرئ لها نفسها فقد انتقض البرآن. ومختلف في خلع السكران والمكره فأجازه قوم ولم يجزه آخرون.

ج ٦ · ص ٤٠

ابن محبوب: امرأة قالت لزوجها: قد أبرأتك من صداقي على أن تطلقني، فقال: قد قبلت وقد طلقتك فهو خلع، وتبين بتطليقة، فإن قالت: إني لم أعرف صداقي ما هو ولا كم هو فإن صداقها يرجع إليها وله الرجعة عليها إن أرادها بما بقي من الطلاق في العدة فإن كان قد طلقها بتطليقتين ثم اختلعت إليه الآن وقبل خلعها فهي تطليقة أخرى، وإذا قالت: لم أعرف ما صداقي ولم يبين لها كم هو عند الخلع، فصداقها راجع إليها وعليها يمين بالله ما كانت تعلم صداقها ولا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. في النشوز: ويقال أن المرأة إذا كانت مبغضة زوجها فإن ذلك يكون عند قربه منها مرتدة المنظر عنه إلى إنسان وراءه... وإذا كانت محبة له أن لا تقلع عن النظر إليه، فإذا نهض نظرت من ورائه إلى شخصه حتى يزول عنها، فقال رجل: أردت أن أعلم كيف حالي عند امرأتي فالتقيت وقد نهضت من بين يديها فإذا هي تكلح في قفائي، وقال الفرزدق: فدونكها يابن الزبير فإنها *** مروعة توهي الحجارة قيلها

... ... ... ... ... إذا جلست عند الإمام كأنها *** ترى رفقة من خلفها تستخيلها

ج ٦ · ص ٤١

قوله: مروعة، يقال: كل شيء يدنيني في الظفر بها يروعها وينفرها، ومعنى تبين حالاتها، ويقال له رفقة ورفقة، أبو قحطان: وإذا تزوج المملوك بثلاث نسوة برأي سيده تزويجا صحيحا ثم إنه أعتق وطلبن منه الخروج فلهن ذلك. وقال أبو مالك: اختلف في تخيير الرجل زوجته بينها وبين نفسها فقالت: قد اخترت نفسي، قال قوم: يقع بها تطليقة واحدة، وقال بعض: يريد بتخييره إياها طلاقا، وقال بعض: ولو لم يرد به طلاقا فالطلاق واقع، وإن خيرها بين نفسها وأبيها أو أمها فاختارت أباها وأمها فلا يكون طلاقا حتى يريد بذلك الطلاق الأول على قولين، وهذا على قول واحد، وفي التطليقة اختلاف، قال بعضهم: تكون بائنة كنحو الخلع، وقال قوم: تكون رجعية. والأمة إذا أعتقها سيدها فحكم اختيارها نفسها من الحر والعبد سواء، فإن كان الزوج عبدا والمرأة حرة فليس لها أن تختار نفسها كما تختار الأمة إذا أعتقت على قول أبي مالك، وقال غيره: لها ذلك، وحجة من أجاز لها الخيار لأن عليها في كونها مع الحر ضرارا وهو أنه كان عبدا لسيده وكانت نفقتها في رقبته، فإذا صار حرا وافتقر لم تصل منه إلى شيء من حقوقها. قال أبو مالك: والقول الأول أعدل أن الحر أشرف لها من العبد، وإذا كان عنده الوفاء بما يقوم بحقها فلا حجة لها، فإذا صار في حد الإعدام فقصر عما يجب من حقها كان لها الخيار، إن شاءت تمسكت به، وإن شاءت حكم لها الحاكم بالفراق لها منه، والأمة إذا أعتقت فاختارت نفسها ثم أراد المراجعة فيكون ذلك بتزويج جديد فتكون معه على تطليقتين ومنهم من يقول ثلاث. وأما الصبية إذا ملكها رجل ثم بلغت فاختارت نفسها ثم ملكها ثانية فإنها تكون معه على ثلاث.

باب في الإيلاء وأحكامه:

ج ٦ · ص ٤٢

اعلم أن الإيلاء باليمين وبالظهار وبالطلاق وبالعتاق وبالصدقة والحج وجميع الأيمان، قال الله جل اسمه: ﴿للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فآؤوا فإن الله غفور رحيم﴾ (¬1) قال أبي بن كعب وابن عباس: إن هذه الآية يقسمون من نسائهم، وعن ابن عباس: إن كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز وأهل العراق والشافعي وغيرهم، فإذا حلف الرجل يمينا بطلاق أو عتاق أو بالله أو بالصدقة أو بغير ذلك من الأيمان التي تردعه عن وطء زوجته فهي إيلاء. ومن قال: أنت طالق إن لم أفعل كذا فهو إيلاء، كذلك إن قال: أنت طالق أني أفعل كذا أو أنت طالق لأفعلن كذا فهذا إيلاء، وفي ذلك أن يحلف بطلاقها إن لم يفعل كذا وكذا، فإن فعل ذلك قبل انقضاء أربعة أشهر من حلفه فقد بر ولا شيء عليه.

ج ٦ · ص ٤٣

وينبغي له إذا بر أن يفيء إلى زوجته ويطأها، وإن كان مريضا أو مسجونا أو مسافرا أو في أمر لا يمكنه أن يفيء إليها فقيل أنه يشهد أنه قد فاء إلى زوجته ولم يمنعه من وطئها إلا ما هو فيه، وأما المريض فقيل: إنه يلمس فرجها بيده أو كيف أمكنه، فإن لم يفعل فلا بأس إن شاء الله، وإن لم يفعل المولي حتى تمضي أربعة أشهر فهو عزم الطلاق فقد بانت منه بتطليقة واحدة انقضت به عدتها وحلت للأزواج ولا موارثة بينهما، وإن تزوجها تزويجا جديدا فذلك لهما وتكون معه ما بقي من الطلاق، إلا أن تزوج بعده زوجا غيره ويفارقها، فإذا تزوجها هو بعد زوج كانت معه بثلاث تطليقات، ونحن ممن يرى أن الحنث لا يقع في مثل هذا إلا مرة واحدة، ومن آلى من امرأته فمكثت أربعة أشهر فقد انقضت عدتها، لأن الله تعالى جعل الإيلاء أربعة أشهر فإذا انقضت فقد بانت منه ولم يبق عليها عدة منه لغيره إلا أن تكون حاملا فحتى تضع حملها بعد الأربعة أشهر فتبين من زوجها، ولا يحل وطؤها لزوج غيره حتى تضع حملها، وإن زادت على أربعة أشهر، وكذلك المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، فإذا كانت حاملا لم يحل له وطؤها حتى تضع حملها، وقيل: إذا أراد الزوج أن يفيء إلى زوجته ويبر يمينه فوجدها حائضا فإنه يؤمر أن يجردها ويمس ويقول: لم يمنعني منها إلا ما هي فيه من الحيض. وعن ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي أن الفيء الجماع، وإن شاءت تزوجته هو بعد الأربعة أشهر إن كان لم يطلقها قبل ذلك اثنتين، وإن شاءت غيره بعد أن تضع حملها منه، وإن تزوجته هو فلا بأس لأن الحمل منه فلا بأس بوطئه إياها إن لم يكن ظهارا إنما في الإيلاء، وإن كان ظهارا حنث فيه فتزوجها بعد انقضاء أربعة الأشهر بنكاح جديد، وإن كان بينهما شيء من الطلاق فقد بغى فعليه كفارة الظهار.

ج ٦ · ص ٤٤

ومن آلى فمضى أربعة أشهر فبانت منه ثم خطبها فتزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها، لأن هذا نكاح مبتدأ ليس من النكاح الأول في شيء لها نصف الصداق بالنكاح الآخر ولها الصداق تماما بالنكاح الأول إن كان دخل بها، ومن قال: إن لم أدخل دار فلان إلى سنة فامرأته طالق، فليس له أن يقربها حتى يفعل ما قال، فإن لم يدخل الدار أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وكذلك إن قال: إن لم أضرب غلامي هذا إلى سنة فامرأته طالق هي مثلها، كذلك إن قال: إن لم أعطك كذا إلى سنة فامرأته طالق مثلها، ومن قال: لئن دخلت دار فلان إلى سنة أو ضربت غلامي هذا إلى سنة وإن أتيتك إلى سنة أو إن أعطيتك كذا فامرأته طالق ففي هذه المسائل الأربع له أن يطأها إن شاء، وقد فرقوا بين الذي يقول: إن لم، وبين الذي يقول: إن فعلت، لأن الذي قال: إن فعلت كذا فامرأته طالق، له أن يمسها ولا يدخل عليه إيلاء، والذي قال: إن لم ليس له مسها حتى يفعل ما قال، وإذا لم يفعل ما قال إلى أربعة أشهر دخل عليه الإيلاء لأنه لا يستطيع، فإن مسها قبل أن يفعل فسدت عليه أبدا. ومن قال لامرأته: طالق إن لم تأته بكذا وكذا ثم زعم أنه نوى في نفسه أنه قال إلى سنة، قال أبو المؤثر رحمه الله : لا أرى أن تقبل نيته في هذا، وإن لم تأته بما قال حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وإن وطأها قبل أن تأتيه حرمت عليه، وإن قال لامرأته: طالق إن لم تأته بكذا إلى سنة وهي تسمعه أو شهد على قوله شاهدا عدل، فإذا قال هذا مرسلا فهي مثل الأولى، وإن لم تمض أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وإن وطأها قبل أن تأتيه وقبل أن تمضي أربعة أشهر حرمت عليه، وإن لم تأته بكذا إلى سنة ثم قال إنه عنى في نفسه إذا انقضت السنة لم يطأها حتى تأتيه بما قال، وإن وطأها قبل أن تأتيه بما قالت حرمت عليه، وإن تركه ولم تأته بما قال حتى خلت أربعة أشهر بانت بالإيلاء.

ج ٦ · ص ٤٥

ومن ظاهر ثم مكث بعد ذلك زمانا ثم آلى فمضت أربعة أشهر بانت بتطليقة، فإذا بانت منه فإن شاء خطبها في الخطاب وإن تزوجها فهي عنده على تطليقتين، وإن شاءت لم تزوجه لأنها أملك بنفسها إذا بانت منه، ومن قال: أنت طالق إذا لم أتزوج عليك ولم يوقت وقتا فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يتزوج عليها بانت منه وإن أصابها قبل أن يتزوج حرمت عليه. ومن آلى من امرأته فكفر عن يمينه وقد بقي أيام من الأربعة أشهر فلما أراد امرأته وجدها حائضا حيث جاءت الأربعة فعن موسى قال: قد فاتته ثم قال: هي امرأته، ومن قال: والله لا قربتك الليلة أو إلى ليال فتركها حتى مضت أربعة أشهر، فإذا قربها جزاء يمينه بانت. قال أبو معاوية: وقيل لا إيلاء عليه وبه نأخذ، ومن كانت امرأته مرضعا فخاف على ولده فحلف لا يقربها حتى يشب ولدها فإذا مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن اعتزلها على غير يمين حتى تفصل ولدها لم تدخل عليه يمين، وإذا آلى منها بثلاث تطليقات فهذا إن طعن تلك الطعنة وقع الحنث وبانت بالثلاث كما حلف، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر، قال بعض: تبين بالثلاث، وقال بعض: تبين بالإيلاء، وهو أكثر القول عندنا وهي تطليقة واحدة بانت منه بها. وإن قال: إن وطأ امرأته فهو مجوسي أو نصراني أو يهودي فلم يطأها حتى خلت أربعة أشهر فقد بانت بالإيلاء لأن كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء، وكذلك لو قال: إن وطئتك فغلامي حر ولم يطأها حتى مضت أربعة أشهر فهو إيلاء، ومن طلب إلى امرأته نفسها فأبت فحلف بطلاقها ثلاثا إن لم يطأها يومه ذلك فحلفت لا تقربه إلى نفسها فحلف بطلاقها لا يقربها يومه ذلك ففي كل الوجهين تطلق قربها أو لم يقربها.

ج ٦ · ص ٤٦

قال أبو محمد: إن خالعها وقد قال لها تلك المقالة ثم تركها حتى مضى أجل الإيلاء تزوجها بنكاح جديد ومهر جديد وولي وشاهدين، وقال بعض: تبين بالإيلاء بواحدة، وقال بضع: بثلاث، وإن لم يتركها حتى تبين بالإيلاء ولكن تزوجها قبل أن تبين بالإيلاء من بعد أن خالعها ثم وطأها فسدت عليه، وذلك إذا لم يكن قال: إن وطأتك اليوم فتخالعا ذلك اليوم ثم يردها ولا تدخل عليه بالإيلاء. ومن قال: امرأته طالق ثلاثا إن وطأها فتركها حتى خلت أربعة أشهر، قال بعض: تبين بالإيلاء بواحدة، وقال بعض: تبين بثلاث تطليقات، فإن لم يقل بالإيلاء طعن طعنة بما توجب الغسل وتغيب الحشفة ثم ينزع ولا يزيد على ذلك، فما أصاب بعد الطعنة فهو حرام وتفسد عليه، ومن قال: وكلما دخلت دار فلانة فو الله لا أطؤك، فدخلتها ثلاث مرار، فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. ومن قال لامرأته: إن لم أشتر لك ثوبا إلى الفطر فأنت طالق، فإن أرسل قوله ولم يكن له معنى وكان بينه وبين الفطر أربعة أشهر بانت بالإيلاء، وإن كان معناه أنه يشتري لها إذا جاء الفطر فلا بأس عليه بوطئه إياها إذا جاء الفطر اشترى لها، ومن قال لامرأته: وبيت الله لا يجامعها فتركها أربعة أشهر، فعن محمود بن نصر إلى موسى بن علي أن الإيلاء داخل عليه لقوله وبيت الله. ومن قال: عليه الهدي ونوى أنه يهديه إلى موضع الهدي أنه لا طلب إلى زوجته المباشرة فلم يباشرها حتى مضت أربعة أشهر ثم باشرها بعد ذلك، قال أبو عبد الله: إنها قد بانت منه بالإيلاء ولزمه لها صداق ثان يعطيها إياه بعد أن بانت منه بالإيلاء فإن تابعته بالوطء ولم يعلما جميعا أنها قد بانت منه بالإيلاء فلها صداق آخر بهذا الوطء ويلزمه أيضا أن يهدي ثمن شاة تشترى بمكة وتذبح عنه لأن أقل الهدي شاة.