الضياء لسلمة العوتبي ج2 6 8 10

CHECK الضياء للعوتبي ج08 — الجزء ٨ من ٨

ج ٥ · ص ٣٣٦

ومن تزوج امرأة فنظر فرجها في النار أو في الماء وما يكون به مستمتعا ثم طلقها فلها الصداق، ومن تزوج على عشرين نخلة وشربها في الماء فإنه يساق إليها الماء فإذا دار بها يدور حول جذعها في الأجيل الذي لها فوصل الماء إلى الرضفين فذلك شرب لها ويعلم كم رزبت من الماء في الأجالة التي يقلب إليها الماء إلى أن يرتفع عنها فإن كان أثرا أو أكثر كان ذلك شربها بعد أن يرضح وتسقى شربتين ويكون ذلك ليلا أو نهارا ومنهم من قال: يقوم النخل والماء ثم يقضي بذلك كله نخلا وماء على ما يرى العدول، ومن تزوج على مائة نخلة فسلم إلى المرأة النخل وتمسك بالأرض فإن لها النخل بما تستحقه من الأرض.

مسألة:

ومن تزوج امرأة ثم مات قبل الدخول فلها الصداق كاملا وعليها عدة المميتة، ومن تزوج امرأة ودفع إليها حقها كله فاتجرت به ثم طلقها قبل الجواز فإنها ترد عليه النصف، ومن طلق زوجته واحدة وقد جاز بها فلها النفقة والسكنى في ماله ومنزله حتى تنقضي العدة ثم يجب لها الصداق بعد ذلك تاما وتحل للأزواج ولا يجب لها الصداق حتى تنقضي العدة؛ لأنه يملك رجعتها وله مراجعتها ولو كرهت فلو طالبته بالصداق وهي في العدة وأشهد على رجعتها سقطت تلك المطالبة عنه فمن ذلك قلت إن الحكم لها بالصداق في الطلاق الرجعي إنما يكون بعد انقضاء العدة، فإن كانت مطلقة طلاقا بائنا حكم لها بالصداق في العدة؛ لأنها باينة، وإن كانت مختلعة فإنها قد تبرت من صداقها فلا شيء لها إلا أن يصح أنه كان مسيئا إليها فإن صح ذلك حكم لها بالصداق وقد وقع الفراق والمطلقة البائن لها الصداق ولا نفقة لها في العدة، واختلف أصحابنا في امرأة لم تعلم بصداقها فلما دخل بها الزوج علمت فقالت: لا أرضى إلا بصداق نسائي فقيل عن موسى إنه كان يرى لها مثل صداق نسائها، وأما أبو عثمان فقال: ليس لها إلا ما فرض لها وليها ولو شاءت لما أجازت النكاح.

مسألة:

ج ٥ · ص ٣٣٧

ومن تزوج امرأة وفرض لها صداقها ودخل بها لزمه الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث إن مات، فإن تزوجها ولم يفرض لها صداقا ومات ولم يدخل بها فلها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها، فإن تزوجها ولم يفرض لها صداقا وطلقها ومات قبل الدخول بها فلا صداق لها، ولا ميراث ولا عدة.

مسألة:

وإذا وعدت المرأة زوجها قبل عقدة النكاح أن تترك له شيئا من صداقها ثم طلبه إليها بعد أن تزوجها فتركته له ثم رجعت فيه فلها ذلك، ومن أراد تزويج امرأة فتواطأ على شيء معلوم ورضيا جميعا به ثم زوجه الولي على أكثر من ذلك ليسمع به، فعن أبي زياد أن لها ما تعاقدا عليه قبل النكاح، وإذا تركت المرأة صداقها قبل العقدة سرا ثم تزوجها بأكثر قال الشيخ أبو محمد: فإن لها ما تزوجت عليه؛ لأنها تركت حقا لم يجب، وقال من قال موسى بن علي: تكون منافقة بالخلف، وقال محمد بن محبوب: ليس لها إلا ما توافقا عليه، ومن طلق زوجته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم إنه خالعها في العدة قبل أن يعلم بالطلاق منه فلا يلزمه لها صداق لما كان له أن يردها في العدة ولو كرهت، ولو خالعها بعد انقضاء العدة كان لها عليه الصداق.

مسألة:

ومن تزوج امرأة ودفع إليها حقها كله فتجرت به ثم طلقها قبل الجواز فإنها ترد عليه نصف ذلك، وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول فللحي منهما الميراث من صاحبه الميت، وإن كانت المرأة هي الميتة أو المميتة فكان لها صداق مفروض فلها الصداق والميراث وعليها العدة، والله أعلم، ولا يبطل الميراث بين الزوجين دخل بها أو لم يدخل إلا بأن يبطل صحة التزويج بحرمة واقعة مثل أن يتزوج بذات محرم منه أو أن يجمع ذاتي محرم فهنالك يبطل الميراث بينهما والله أعلم.

فصل:

ج ٥ · ص ٣٣٨

وإذا مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول فلها على الوجهين الصداق كاملا بإجماع الأمة، وفيه اختلاف بين قومنا، قال قوم: لها مهر العلانية، وقال قوم: لها مهر السر، وقال أبو الحسن: إن تزوج بها ولم يفرض مهرا فلما أراد الدخول قبل الجواز قال لها: إن وليك زوجني ولم يفرض علي صداقا والآن فقد فرضت على نفسي عشرة دراهم فرضيت فذلك جائز، وليس لها إلا عشرة وإن كان بينهما على عشرة وزوجه الولي على مائة فلها ما عقد عليه النكاح وقيل ليس لها إلا عشرة كما كان بينهما، وقيل: إن قالت أسمع لي مع الناس واقبل ما زوجك عليه الولي وكان بينهما أقل من ذلك فتزوجها على ذلك فلها إذا رجعت ما زوجت عليه وهي منافقة في الخلف، وقال قوم: الكل، وقال قوم: ما كان بينهما فإن قال: قبل الجواز قد زوجني الولي بألف وقد كان بيني وبينك مائة درهم فرضيت بالمائة فليس عليه لها إلا المائة والله أعلم بذلك وأحكم، اختلف في حلوان المرأة فقال قوم: هو مهرها، قال: ويقال لا بل هو ما كانت تعطى متعتها بمكة، والحلوان الرشوة مثل أن يعطي الرجل الرجل شيئا ليزوجه بذات محرم منه، والحلوان: أخذ الرجل من مهر ابنته لنفسه وهو عار عند العرب، وقال امرأة تمدح زوجها: لا يأخذ الحلوان من بناتنا.

مسألة:

ومن خالع امرأته ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها في التزويج الثاني فلها صداقها تاما وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يجب وإن كان قد دخل بها في التزويج الأول ثم تزوجها ثانية بعد انقضاء عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها في التزويج الثاني فلا عدة عليها ولها عليه نصف الصداق، ومن آلى من امرأته فخرجت بالإيلاء منه ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الصداق بالتزويج الآخر ولها صداقها تاما بتزويجها الأول قبل ويخرجها بالإيلاء والثانية بالإيلاء ولا يلحقها الطلاق (نسخة النكاح)؛ لأنها هي أملك بنفسها.

مسألة:

ج ٥ · ص ٣٣٩

العرب تقول: ساق الرجل إلى امرأته صداقها وإنما كان يقال ذلك حين كانوا يدفعون في الصداق إبلا وتلك الإبل يقال لها الناقحة، وقال الشاعر:

وليس تلادي من وراثة والدي *** ولا شأن ما لي مستفاد النواقح

وكانوا يقولون تهنيك الناقحة فإذا كانوا يدفعون الصداق عينا وورقا يقال: ساق إليها الصداق، وقوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون﴾ (¬1) استثناء وإنما قال: ﴿يعفون﴾ (¬2) ؛ لأن كل ما كان على فعل يفعل في آخره واو فلفظ المذكر والمؤنث فيه سواء ألا ترى إلى قول يوسف: ﴿رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه﴾ (¬3) وإنما النساء كن يدعونه، وقال: ﴿والقواعد من النساء...﴾ (¬4) كل هذا لفظ المذكر والمؤنث فيه سواء؛ لأنك تقول: عفا يعفو ودعا يدعو ورجا يرجو وكذلك (هن يتلون كتاب الله)؛ لأنك تقول تلا يتلو (وهن يقرأون) وما أشبه ذلك.

مسألة:

ج ٥ · ص ٣٤٠

قال الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (¬1) قيل: معنى قوله نحلة أي: هبة، ومن قولهم: فلان ينتحل دين كذا، وقيل: معناه من قولهم نحل نحلا، قالوا: وإنما قال ذلك لأحد أمرين إما؛ لأن الصداق كان قبل هذه الشريعة ملكا لآباء الزوجات واستشهدوا بقوله تعالى حكاية عن شعيب قال: ﴿إني أريد أن أنكحك...﴾ (¬2) ولم يقل على أن تأجرها فلما جعله تعالى في هذه الشريعة للزوجات حسن أن يقول: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (¬3) يعني هبة من الله تعالى لهن بعد إن كان لآبائهن أو؛ لأنه لما للزوجات مشتركين في لذة الوطء ثم اختص الزوج بدفع الصداق حسن أن يقال هبة ونحلا، وقال في موضع آخر: ﴿فما استمتعتم به منهن...﴾ (¬4) فسماه أجرا، وهو كذلك؛ لأنه عوض منافع فلم يحسن أن يقال: ثمنا بل سماه أجرا، وقال في موضع آخر: ﴿وقد فرضتم لهن فريضة﴾ (¬5) فسماه بأربعة أسماء: النحلة والصداق والأجر والفريضة، وسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باسمين أحدهما: المهر لقوله - عليه السلام - : «فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها» (¬6) ، وسماه بالعليقة، قال: «أدوا العلائق» (¬7) يريد ما تراضى عليه الأهلون، والعرب قد سمته أيضا عقرا، وقد ثبت اسم المهر عوضا عن الزنى ألا ترى إلى ما روي عنه - عليه السلام - أنه نهى عن مهر البغي، وقد زعم قوم أن الطول أحد أسماء الصداق لقوله تعالى:{ومن لم يستطع منكم طولا...

ج ٥ · ص ٣٤١

} (¬1) يعني صداقا وليس كذلك بل الطول هاهنا عبارة عن القدرة على ما يصل بها إلى نكاح الحرة لا أنه الصداق نفسه فالله أعلم، قوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي...﴾ (¬2) فيه اختلاف، منهم من قال الزوجان، ومنهم من قال: الأب، وقيل الزوج، وقال أصحاب أبي حنيفة: هو الزوج، وقال مالك: واحد؛ قول الشافعي هو الولي، وقيل: تقديره أن يعفو الذي بيده عقدة نكاحه فتكون الألف واللام بدلا من الإضافة، قال النابغة:

لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم *** من الناس والأحلام غير عوازب

يعني وأحلامهم، وقيل: معناه أو يعفو الذي كان بيده كما قال تعالى: ﴿اجعلوا بضاعتهم في رحالهم﴾ (¬3) وقد ملكها يوسف عليهم وإنما تقدير الكلام جعلوا الشيء الذي كان بضاعة لهم.

فصل:

مسألة:

ومن طلق قبل الدخول وقد سمى لها صداقا فلا متعة بإجماع؛ لأن الزوج يرجع بنصف ما ملكت عنه، ووجوب المهر للمرأة إنما يراعى به علمها وإثبات النسب إنما يراعى علم الوطء به فلو وطئ رجل امرأة تعلم أنه زان بها والمرأة تظنه زوجا لها فلها عليه مهر مثلها فإن جاءت بولد في هذه الحال لم يلحق بالوطء ولكن إن وطئها وعنده أنها زوجته وهي تعلم أنه أجنبي فلا مهر لها وإن جاءت بولده لحقه (تمام المسألة).

ج ٥ · ص ٣٤٢

قال: إن كانت بكرا فلها كصدقات نسائها وإن كانت ثيبا فليس لها إلا ما فرض لها وليها قال: وهكذا قال أبو المؤثر، وعن أبي عبد الله: وإذا قضى رجل امرأته صداقها وكان شرطها عليه آجلا ثم بدا له أن يرجع فيه ويأخذه منها فليس ذلك له إذا قضاها إياه وهو لها، ومن ملك امرأة ثم وطئها من فوق ثوب صفيق أو رقيق ثم طلقها فلها عليه صداقها كاملا، وإذا تزوج رجل من الباطنة امرأة من نزوى وله مال بالباطنة وقال بنزوى وهو يتم الصلاة بينهما جميعا فله أن يعطيها صداقها من حيث شاء من الباطنة أو من نزوى، فأما إذا كان كلاهما من نزوى فله أن يعطيها من نزوى وليس له أن يعطيها من غيرها، ومن تزوج امرأة على أقل من صداق مثلها وزوجها وليها بذلك ولم يعلمها قبل الجواز ولا الزوج حين دخل بها فعن أبي مالك أن فيها ثلاثة أقاويل منهم من يقول ليس لها إلا ما فرضه لها وليها، وقال قوم: يرجع إلى صداق كأوسط صدقات نسائها، وقال قوم: يرجع إلى صداق قدرها؛ لأنه أولى بها من قدر نسائها، قال أصحاب أبي حنيفة: المفرضة إذا مات عنها زوجها فإنه يكون لها مهر المثل عندنا وعند الشافعي بأنه لا يكون، والمفرضة التي تزوجها على غير مهر.

الباب الثالث والعشرون: فيما ينعقد به النكاح من الصداق ويصح الاختلاف فيه

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق عبد الرحمن بن الشاماتي قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبة له فقال: «انكحوا الأيامي منكم» (¬1) فقالوا يا رسول الله: ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه الأهلون» (¬2) .

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الصداق فقال: «على ما تراضى عليه الأهلون»، وروي عنه - عليه السلام - أنه أجاز نكاح امرأة على نعلين فالله أعلم، وروي بإجازة صداق على خاتم حديد والصداق مما اتفقوا عليه مما هو أكثر من ذلك.

مسألة:

ج ٥ · ص ٣٤٣

والتزويج على الصداقات المجهولة كلها جائز بالغنم والعبيد والنخل وما ذكرنا في التزويج يثبت به ولها الوسط في ذلك، وكل ما لم يسم صداقا رجعت إلى صداق المثل، ومن تزوج على ألف درهم ودنانير فجائز وعلى حق آجل جائز وعلى عاجل جائز، قال أبو سلمة: قلت لعائشة: يا أماه كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه؟ قالت: اثنتا عشرة وقية ونس، وروي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي بأربعين ألف درهم وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف، وكان ابن عمر يزوج بناته على عشرة آلاف، وروي أن الحسين تزوج امرأة وأرسل إليها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم، وعن ابن عباس أنه تزوج سميلة على عشرة آلاف، وتزوج أنس بن مالك على عشرة آلاف، والنكاح بقليل الصداق وبكثيره جائز.

مسألة:

ج ٥ · ص ٣٤٤

وأجاز موسى بن علي تزويج امرأة على أربعة دوانيق (نسخة دراهم) وذلك أنه كان دخل بها فلم يروا فرقة، وعن موسى أنه قال: أقل ما يجوز به النكاح عشرة دراهم، وقال وائل: نواة من ذهب، وقال من قال: بما يجب به القطع، ومن تزوج امرأة على أن يعمل لها سنة ولم يذكر مهرا غير هذا العمل فالنكاح جائز ولكن يسمى لكل شهر كذا وكذا درهما ثم يقول: هذا مهرك والواضح من الأمر أحب إلينا، وقال غيره: أحب أن يكون للمرأة دراهم أو دنانير، ومن تزوج على شاة بعينها فالتزويج جائز وليس لها غير تلك الشاة، وإن تزوجها على شاة غير معروفة بعينها ثم اختلف فيها فإن دخل بها فالتزويج ثابت ولها عليه شاة وسطة برأي العدول وإن لم يدخل بها أيضا فشاة وسطة برأي العدول، وقال ابن محبوب أيضا: من تزوج على أقل من أربعة دراهم وجاز فالنكاح تام، وترجع إلى صداقات نسائها، وقال غيره: ممن كان له شعر حسن فقالت له امرأته: أعطني نصف شعرك هذا فقال: لا والله لا أعطيك إياه إلا أن تجعليه صداقك، فقالت: قد فعلت فأشهد على ذلك وجز شعر رأسه وأعطاه إياها، قال: إن بيع الشعر لا يجوز والنكاح لا يكون على أقل من أربعة دراهم أو وزن نواة ذهب أو ثوبين، ومن تزوج على عشرة أثواب فرضيت المرأة أن تقبل قيمتها فلا بأس.

مسألة:

ج ٥ · ص ٣٤٥

قال الشيخ أبو محمد رحمه الله : إن عمر بن الخطاب رحمه الله خطب الناس فقال: من بلغني عنه أصدق امرأة فوق ما أصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - نساء عاقبته، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أصدق نسائه ولا أحدا من بناته أكثر من اثني عشرة أوقية، ولو كان غلاء المهور مكرمة لاختص الله به نبيه وما سبق إليه نبيه، فقالت امرأة من الناس: يأبى الله أن يجعل ذلك إليك ولا للخطاب تعني والده، قال الله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾ (¬1) فقال عمر: أصابت المرأة وأخطأ الأمير، وفي موضع آخر: إن عمر قال عند قول المرأة له هذا: رحم الله عمر كل يخصم عمر حتى المرأة، واختلف الناس في القنطار قال قوم: ألف دينار، وقال قوم: ألف ومائتا دينار، وقال قوم: ملء سك ثور ذهبا، والوقية أربعون درهما.

مسألة:

ج ٥ · ص ٣٤٦

واختلفت الأخبار في مقدار ما ينعقد به النكاح من الصداق واختلفت الروايات في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز نكاحا على خاتم حديد، وعنه - عليه السلام - : «من استحل بدرهم فقد استحل» (¬1) ،

ج ٥ · ص ٣٤٧

وعن عمر قال: في ثلاث قبضات زبيب، وروي أن امرأة جاءته فقالت: يا رسول إني وهبت نفسي لك فلم يجبها وأطال السكوت فقال رجل: يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة، فقال له: أعندك شيء تصدقها إياه، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا إن دفعته إليه بقيت عريان، فقال: قد زوجتكها على ما عندك من القرآن، فاختلف الناس في معنى هذا القول فقال قوم: معنى ذلك تعظيما لقراءة القرآن لا على أن القرآن الذي يعلمه الرجل وصار في صدره صداقا لها إذ القرآن لا ثمن له ولا أن القرآن بدل من شيء وأن له ثمنا فيجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - صداقا، وقال بعضهم: معنى ذلك أن يعلمها مما كان علمه من القرآن مما عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل صداقها عناه على تعليمه إياها ذلك؛ لأن لعنايته وقيامه على ذلك عوضا يستحقه وذلك العوض يكون صداقا لها عليه وهذا الذي يذهب إليه أصحابنا، وأجمع الناس على جواز النكاح وانعقاده بغير صداق مذكور وأن المرأة إذا رضيت فلها صداق مثلها فدل هذا على أن الفروج لا تستباح بغير صداق، والناس مختلفون في ذلك فمنهم من أجازه ومنهم من أبطله، قال: واختلفوا فيما ثبت من الصداق المسمى في عقد النكاح فقال الشافعي: ما يستحق ثمنا لشيء، وقال مالك: لا يجوز أقل من ثلاثة دراهم قياسا على قطع السارق؛ لأن هذا عضو لا يتلف بأقل من ثلاثة دراهم، وقال أبو حنيفة: لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم وكذلك قال في قطع السارق، وعن بعض قومنا أنه لا حد لأكثر الصداق ولا لأقله، وقد تزوج عمر أم كلثوم بنت علي على صداق أربعين ألف درهم مع قوله: (لا تغالوا في المهور في صداقات نسائكم) الحديث، وتزوج ابن عمر على عشرة آلاف درهم، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه زوج فاطمة على صداق خمسمائة درهم، وعنه - عليه السلام - أنه تزوج أم سلمة على متاع يساوي عشرة آلاف درهم، وروى بعض عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا مهر

ج ٥ · ص ٣٤٨

أقل من عشرة دارهم» (¬1) وطعن قوم على راوي الخبر وهو الحجاج بن أرطأة، قال أبو حنيفة: لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم وكذلك قال في قطع السارق، واختلف أصحابنا أيضا فقال أبو أيوب وائل بن أيوب: وأقل الصداق أو المسمى في عقد النكاح نواه وهو خمسة دراهم؛ لأن العرب تسمي الخمسة الدراهم نواة، وقال موسى بن أبي جابر: أقله عشرة دراهم، وقال الجمهور منهم: أقله أربعة دراهم وهو معهم ربع دينار كذلك قالوا في قطع يد السارق أنها لا تقطع بدون الأربعة دراهم، ويوجد عن موسى بن علي أنه لم يفرق تزويجا على درهمين ووقف عليه، ومن تزوج امرأة على غير شيء وعلى ذلك تقدم عليها فقال: لا تأخذي فقالت: نعم ورضيت فتزوجها ودخل بها ففي ذلك اختلاف بعض يقول: لها أقل الصداق وهو أربعة دراهم، وقال بعض: صداق مثلها، فإن تزوجها على درهم واحد فعن منير أنه قال: ليس لها إلا ما تزوجها عليه مع ما فرض وليها، وقال آخرون: أقل الصداق أربعة دراهم فإن مات ورثته وتعتد عدة المميتة، فإن شرط عليها إن هو مات فلا ميراث لها منه فلها الميراث وذلك قال بشير أربعة دراهم، وقال بشير: لو تزوجت امرأة على درهم ورضيت به كان جائزا، وروي عن علي بن أبي طالب أنه لم يجز النكاح على أقل من عشرة دراهم، ومن حجة الشافعي على جواز النكاح مما يقع عليه اسم ثمن أنه لما كانت الأمة تشترى بدرهم واحد ويستباح فرجها به وزيادة رقبة لمن امتنع من استباحة فرج مثل ذلك وأقل، وهذا غلط منه وذلك أن الأمة قد يهبها الواهب فيكون فرجها مباحا بغير عوض ليس كذلك في النكاح، وقال الشافعي: لا يجوز النكاح على شيء لا يتمول، وإن كان ذلك الشيء مملوكا ليس لأحد أن يتناوله بغير أمر صاحبه، وقال ابن أبي جابر: لا ينعقد النكاح بأقل من عشرة دراهم، وأما بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله فجوز الصداق على أربعة دراهم وأبطله إذا كان مزبقا، وما روي عن

ج ٥ · ص ٣٤٩

النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه زوج امرأة رجلا على ما عنده من القرآن، وأجاز تزويجا آخر على خاتم حديد، ولو تزوجها على أن لا صداق لها عليه ورضيت لم يجز ذلك؛ لأن الله جل ذكره جعل الصداق حقا لها تستحقه من عضوها ولا تبيحه بغير عوض وبالله التوفيق، وإذا جرحت المرأة رجلا فتزوجها الرجل على أرشه إن كان الأرش يبلغ مقدار صداقها فهو جائز وإن طلقها ردت عليه نصف الأرش، ومن تزوج نصرانية على خمسين أصل ثوم فلا بأس بذلك.

فصل:

قال أبو عبيدة في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه لم يصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، قال مجاهد: والأوقية أربعون، والنش عشرون، والنواة خمسة دراهم ويئست من نسوة مهورهن النش، ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى عليه وضرا من صفرة فسأله فقال: تزوجت امرأة من الأنصار على نواة من ذهب، قال: «أولم ولو بشاة»، قوله: نواة يعني خمسة دراهم، وبعض الناس يحمل معنى هذا أنه أراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم، ولم يكن ثم ذهب إنما هي خمسة دراهم، تسمى نواة كما تسمى الأربعون الأوقية، وكما العشرون تسمى نشا، وفي هذا الحديث من الفقه أنه يرد قول من قال: لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم، ولم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصفوة لما ذكر التزويج فهذا مثل الآخر أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه وقوله مهيم فإنها كلمة يمانية معناها ما أمرك وما هذا الذي بك وما نحو هذا من الكلام.

فصل:

ج ٥ · ص ٣٥٠

قال أبو حنيفة: لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم، واحتجوا برواية الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم» (¬1) ، وبما روى يزيد بن هارون عن الحجاج عن عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا مهر دون عشرة دراهم»، وفي رواية أخرى: «لا مهر أقل من عشرة دراهم، ولا قطع في أقل من عشرة» (¬2)

ج ٥ · ص ٣٥١

وقالوا: هذا لص ورووا مثل ذلك عن علي وابن مسعود وعبد الله بن عمر وجماعة من التابعين، وقال الشافعي: لا تقدير في الصداق، وقد رويت أخبار تدل على صحة قول الشافعي، منها ما روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا مهر أقل من خمسة، وعن عمر أنه قال: ثلاث قبضات زبيب لها مهر، وعن جابر أنه قال: كنا نتناكح على الحفنة من الدقيق، وعن طاووس عن ابن عباس أنه قال: إن رضيت بمسواك فهو لها مهر، وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا نجوز النكاح على قليل المهر وكثيره، وعن ابن عباس أيضا أنه قال: أدنى ما يكون المهر شاة ودرع وخمار، وروى سهل بن سعد الساعدي وامرأة عرضت نفسها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا حاجة لي في النساء، فقام رجل من ضعفاء المسلمين فقال: يا رسول الله زوجنيها، فقال: هل معك شيء تصدقها؟ قال: لا إلا إزاري هذا، قال: التمس أعطها ثوبا، قال: ما أجده، قال: فأعطها ولو خاتما من حديد، قال: لا أجد، قال: فهل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، وذكره، فقال: زوجتكما بما معك من القرآن، وروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه زوج امرأة على نواة من ذهب، واختلف في النواة فقال بعضهم: هو ثلاثة دراهم وثلث، وقال بعضهم: هو خمسة دراهم، وقال أبو عبيدة: هو خمسة، وقال بعضهم: هو عشرة، وروى صالح بن رومان عن ابن الزبير عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف طعام لكان ذلك صداقا، وفي بعض الروايات: من أعطى امرأة في نكاح كف سويق أو دقيق أو طعام فقد استحل، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من استحل بدرهم فقد استحل» (¬1) ،

ج ٥ · ص ٣٥٢

وروى عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة جيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تزوجت رجلا على نعلين، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين» (¬1) فقالت: نعم، فأجازه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

ج ٥ · ص ٣٥٣

وعن شريك يرفعك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس على الرجال [الرجل] جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله» (¬1) ، وعن عبد الرحمن بن السلماني قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «انكحوا الأيامى منكم وأدوا العلائق، قالوا: يا رسول الله وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون»، واحتج أصحاب الشافعي بأن كل مقدار من المال يصلح أن يكون ثمنا يصلح أن يكون صداقا، واحتجوا أيضا بأن كل عوض لم يقدر أكثره لم يتقدر قياسا على سائل الأعواض وممن وافق أبا حنيفة من أصحابنا موسى بن أبي جابر وأبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة رحمهما الله، وأكثر قول أصحابنا موافق لقول الشافعي في ذلك وبالله التوفيق، قال أبو محمد: ولا ينعقد النكاح عندي بأقل من عشرة دراهم والاتفاق من الكل على جواز النكاح بهذا القدر وفيما رووه اختلاف، والاتفاق حجة والاختلاف ليس بحجة ودليل الاتفاق أهدى، وتسمى الصدقات أيضا العلائق، سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما العلائق بينهم، قال: «ما تراضى عليه أهلوهم» (¬2) فالنكاح على كثير الصداق وقليله جائز إذا كان عاجلا، وقد ذكر الله عز وجل الصدقات ولم يضرب في ذلك حدا والدليل على أن لا حد في ذلك ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ فقال رجل يا رسول الله: ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم».

ج ٥ · ص ٣٥٤

وعن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا جناح عليكم فيما تراضيا عليه أهلوهم قليلا وكثيرا» (¬1) يعني به الصداق، وقد أطلق الله تعالى الصداق إطلاقا ولم يحد في ذلك حدا ويدل على صحة ذلك قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم...﴾ (¬2) وكل من ابتغى بماله نكاحا كان له ذلك، ومن ادعى أن في ذلك حدا لا يجوز أن يتعدى النكاح على ما روي فعليه الدليل، وعلة العراقيين ومالك والنخعي في القطع علة فاسدة،؛ لأن القطع لم يجب بحرمة المال بانفراده وإنما يجب للحرز وأخذ المال وبالاستخفاء إذ لو وجب بحرمة المال لوجب على الغاصب القطع فلما قالوا إن الإنسان قد يتناول أكثر مما قد حدوه في المهر ولا قطع عليه علم أن سبب القطع لم يجب بحرمة المال فحسب وقياسهم في ذلك غير مشتبه؛ لأن اليد تتلف وتدخل عليه الألم وتلحقه العرة؛ لأنه نكاح والنكاح ليس بمثابته؛ لأن للمرأة فيه الاستمتاع كما للرجل والنكاح على العروض جائز بإجماع والعقد يصح بذكر الصداق وترك ذكره ولا تنازع في ذلك، أبو سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يضرن أحدكم أن يتزوج بقليل من ماله أو كثير» (¬3) إذا أسموا وأشهدوا بصداق مسمى وشاهدي عدل من الرجال ويلي تزويجها رجل مسلم ليس بعبد من العبيد ولا كافر، وعن الحسن: لا بأس أن يصدق الرجل ما بينه وبين اثني عشر ألف درهم دية المسلم لقول الله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾ (¬4) وذلك اثني عشر ألف درهم.

مسألة:

ج ٥ · ص ٣٥٥

ومن تزوج امرأة على ألف درهم حلال فإنها بها يكون ما يحكم به الحاكم، ويراه جائز عندهم والنكاح ثابت، فإن تزوج على مائة مثقال ولم يسم من أي جنس فالنكاح ثابت والمثاقيل لا تعلم ما هي قد تكون مثاقيل صغر ومثاقيل در، وغير ذلك، ترجع إلى الوسط من صدقات نسائها، فإن قال مائة مثقال ذهب كان لها الوسط من ذلك؛ لأن الذهب قد يكون نقرا ودنانير مضروبة والنقر أيضا فيها اختلاف منها ما يساوي المثقال خمسة عشرة ومنها ما يكون بأقل وإذا كان هذا مختلفا رجع إلى الوسط، فإن قال مائة مثقال ذهب عينا فالمعروف مع الناس والأكثر فيما بينهم إنها هي الدنانير المضروبة ولها ما شرط لها، فإن قال: مائة مثقال غير المال وعين الدنانير وعين الطريق وعين الرأي فهذا كله يشتمل عليه اسم العين فالشرى فيه يبطل، ويرجع إلى صدقات المثل، فإن قال مائة مثقال تبر فهذا ثابت والتبر هو الذهب معروف مع الناس، فإن قال كذا وكذا من الورق والورق هي الدراهم المضروبة لا اختلاف في ذلك، فإن قال كذا من الفضة فالفضة يجمعها اسم الورق وغيرها من النقر الفضة فيرجع في ذلك إلى صداق المثل والله أعلم، وإن تزوجها على كذا وكذا من الحب أو كذا وكذا من وزن شيء معلوم أو مما اتفقا عليه من جنس معلوم فكلما تزوجها عليه مما يكون له قيمة ويقع ما أجازوا النكاح عليه فالنكاح ثابت وبالله التوفيق، ومن تزوج على مائة درهم وضح، قال أبو الحسن: الوضح ما يعرف عند الناس بالدراهم الجيدة وإن كانت الدراهم مجهولة تختلف والله أعلم.

الباب الرابع والعشرون: في الضمان بالصداق وأحكام ذلك

ج ٥ · ص ٣٥٦

وإذا تزوج الابن على أن الصداق على والده فليس للزوجة أن ترجع على الولد وجدتها على الوالد، فإذا تزوج الابن وضمن الأب بالصداق فإن كان عند الأب وفاء فالصداق عليه وما نقص رجعت على الولد، وإذا ضمن الأب كان للزوجة الخيار ممن شاءت أخذت منهما، ومن زوج ابنه صغيرا أو كبيرا أو غائبا فإذا بلغ الصبي أو قدم الغائب فأمضى النكاح معنى وإن أنكر غرم الأب نصف الصداق، ومن زوج ابنه صغيرا وضمن المهر العاجل والآجل فهلك الأب قبل إدراك الصبي فصداق المرأة في مال الأب؛ لأنه ضمنه ويحسب في دينه، وإذا ضمنت امرأة عن ولدها بصداق ثم ماتت ولها أولاد غيره فلا تحاسبه إخوته بما ضمنت عنه في تركتها وهذا كسائر الديون التي عليها في مالها ولا تحاسبه الإخوة على ذلك؛ لأنه خرج من مالها عنها إلى من ضمنته له وليس يجري في ذلك مجرى الخصوص عند الموت وهذا حق لزمها في الحياة في نفسها ومالها ولا برأه لها منه إلا بأدائه إلى المضمون له وحصة المضمون عنه في مالها كواحد من إخوته، ومن تزوج امرأة وضمنت أمه صداقها في ماله فما عجز فعلى الأم تمامه، وإن زوج رجل وله وضمن بالصداق فمات الابن فالصداق على الأب فإن مات الأب فالصداق في ماله، وإذا زوج رجل ابنه وقبل بالصداق فلما بلغ الصبي لم يفرض فالصداق جملة على الأب إن جاز الصبي بالمرأة، وإن لم يجز فنصف الصداق، وإن زوج ابنه ولم يضمن بشيء فلم يرض الابن فالتزويج فاسد ولم أر على الأب شيئا والله أعلم بذلك.

مسألة:

ج ٥ · ص ٣٥٧

ومن زوج ابنه وهو غائب فقال الابن: لا أريد فإن كان بأمر الابن فلا يتزوجها الأب ولها نصف الصداق، وإن كان الأب فعل من غير أن يستأذن ابنه فليطلقها الابن وعلى الأب نصف الصداق ويتزوجها إن شاء، والابن إذا خطب على أبيه بهذه المنزلة، ومن تزوج فضمنت أمه أن الصداق في ماله فما عجز عن ماله فعليها تمامه دخل في غير الباب، ثم إن الزوج تزوج بامرأة أخرى فأرادت الأولى أن تعيد حقها فالمال الذي للرجل بينهما وما بقي من حق الأولى فعلى الأم، فإن قالت الأم: إنما قبلت على مال ابني وقد عرفته يومئذ وقال القوم: إنما قبلت بما بقي عليه بعد ماله ولم يقل بعد ماله هذا وقد عرفته يومئذ، وقال القوم: إنما قبلت بما بقي عليه من ماله ذلك فهو على أمه إلا أن يقول ما بقي عليه بعد ماله هذا فهو على بعد ذلك يكون عليها بعد ذلك المال يوم تزوج.

مسألة:

وإذا زوجت المرأة ولدا لها وضمنت بصداق المرأة في مالها مائة نخلة من بستان الفلاني ولم تحد النخل وهلك الرجل وطلبت الزوجة الصداق من البستان الفلاني كما وعدتها، فقال المرأة: إني لا أجيز أحدا في مالي أنا أعطي المائة نخلة من غير هذا البستان فالحكم أنها تعطيها من حيث وعدتها.

مسألة:

ومن تزوج امرأة على مائة دينار وغير ذلك من الصداق وضمن بالصداق غير الزوج وعلى ذلك عقد النكاح ثم تخالفا الزوجان فالضامن برئ فإن تراجعا الزوجان فإن الضامن لا يبرئ وترجع عليه بالصداق.

مسألة:

ومن قال لرجل تزوج فلانة ونفقتك علي أو قال كل حق لامرأتك هو علي فإنه إن أخلفه خلفك يكون مخلفا ولا ضمان عليه يحكم لديه، ومن تزوج وضمن والده بالصداق ثم تخالعا ثم ردها فقد برئ الوالد من الضمان.

مسألة:

ج ٥ · ص ٣٥٨

ومن قال لرجل تزوج بفلانة أو بامرأة لم يسم له بها على صداقها فإنه يلزمه ما تزوج عليه قل الصداق أو كثر حتى يحد له حدا فيقول: تزوج إلى كذا من الصداق، فإذا جاوز ما حد له كان عليه هو من الصداق ما زاد وكان على الرجل ما ضمن به وحده له، وكذلك لو قال: اذهب فاشتري لي جارية وعلي ثمنها فاشترى له جارية هندية بألف درهم فقال الآخر: إنما أردت جارية زنجية فإنه يلزمه الألف وله الهندية؛ لأنه لم يحد له ثمنا ولا جنسا من الجوار، وكذلك في جميع العبيد والدواب، فإن ظهر بالمرأة التي تزوجها على ضمان الرجل له بصداقها عيب قبل دخوله به من العيوب التي يرد بها النكاح فرضي الزوج بالمقام معها على ما ظهر بها فقال الضامن: هذا نكاح مردود لو أنك طلبت رده فلا تدخل بها فإنما ذلك للزوج إذا طلب نقض نكاحها ولم يرض لها ظهر من عيبها فإذا رضي بها وأسكنها فذلك إليه وليس ذلك إلى الضامن له بصداقها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلا يلزم هذا الضامن إلا نصف صداقها كما يلزم الزوج لها، وكذلك إذا أمره أن يشتري لنفسه دابة أو عبدا أو أمة وعليه ثمنها وظهر في شيء من ذلك عيب فطلب الضامن رده بذلك العيب ليبرئ من الثمن ورضي به المشتري على عيبه فذلك للمشتري ويضمن الرجل الثمن.

مسألة:

ج ٥ · ص ٣٥٩

وإذا كان الصداق على ضمين به للمرأة غير الزوج ثم تباديا فقد برئ الضامن فإن ردها بذلك العيب في العدة فقد قالوا يكون الصداق على من ضمن به أولا وإن لم يردها حتى تنقضي العدة ثم تزوجها فالصداق على الزوج دون الضامن، وإن كان الضمين أدى الصداق إلى المرأة ثم اختلفت هي منه إلى الزوج فقد قيل إنه للزوج، وإذا ضمن الأب بصداق عن ابنه برأيه ثم مات الولد فإنه يرجع عليه بما يغرم عنه، وأما إذا زوجوه على ضمان والده أخذ من الولد أو من الأب، وإن كان الأب تزوج لابنه وضمن بالصداق فذلك على الأب ولا شيء على الابن كان صغيرا أو كبيرا، وإذا تزوج صبي بامرأة وضمن الأب بالصداق فجاءت المرأة بولد فلا صداق على الصبي ولا على أبيه ولا يلحق الولد بالصبي والولد ولد أمه جاز بها الصبي أو لم يجز إذا كان الصبي لم يبلغ الحلم ولم يصر في حد البالغين ولا في حد من يولد له من البالغين، فإن كان المرأة خانته فلا صداق لها وقد حرمت عليه ولا يتوارثان، وإن كان تزوج بها وهي حامل فقد تزوجها في عدتها ولا صداق لها ولا يتوارثان والله أعلم، ولايتوارثان ولا لعان بينهما؛ لأنهم قالوا لا يكون الولد إلا من الماء ولا ينزل الماء إلا من كان بالغا، وإذا زوج رجل ابنه وضمن بالصداق فكره الابن فعلى الوالد الصداق وعلى الابن الطلاق، ومن ضمن عن ابنه له بصداق وأشهد لابن آخر بمثل الصداق الذي ضمن عن ابنه وأوصى لرجل بثلث ماله فإنه يخرج الدين من رأس المال ثم يكون للموصي له بالثلث ثلث جميع المال من بعد الدين ثم يكون للابن الذي له الشردي من بعد الثلث ثم يقسم المال على الميراث ترد هذه المسألة إلى الوصية بالثلث إن شاء الله، وكذلك لو أقر الصبي بوطئها أو عند الولد أنه سرق وليس هو في حد ذلك لم يقبل إقراره ولا يلحق به بنسبه إلا أن يقرا بهذا الولد أو بوطئها وهو في حد من يقبل إقراره من البالغين والله أعلم.