الواجب أن يبدأ باسم الرجل في النكاح؛ لأنه هو المنكح والخاطب والمزوج، وإذا قال بفلانة كان أولى فإذا قال من فلانة فقد أجازوه وإن بدأ باسم المرأة في التزويج قبل ذلك الرجل فلا أحب ذلك؛ لأنه خلاف ما جاءت به الشريعة ولا أتقدم على الفراق وقولي فيه قول المسلمين، وقول المزوج قد زوجت فلان بفلانة قال المتزوج: نعم أو قد رضيت أو قبلت هذا النكاح فأما قوله: نعم فلا أراه يوجب ولا قوله رضيت حتى يتبين ما رضي وقوله قد قبلت هذا التزويج أو هذا النكاح يثبت ولو قال قد رضيت بهذا التزويج يثبت، ولو قيل له: قبلتها زوجة لك فقال: نعم ثبتت، وقوله: أشهدوا أن فلانة بنت فلان زوجتي والمرأة امرأتي وحقها علي وأنا راض أو رضيت كلاما منهما فلا أراه يتم به النكاح في الحكم حتى يقبل النكاح أو التزويج فيقول قد قبلتها زوجة لي على كذا من الصداق، وإذا قيل له: أنت متمم هذا التزويج؟ فقال: نعم، فأرجو أنه ثابت؛ لأنه لو تزوج عليه رجل فأتم ذلك تم عليه والذي عرفنا أن يقول الولي اشهدوا لي قد زوجت فلان بفلانة على كذا من الصداق فإذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين ويقول المتزوج: اشهدوا أني قد قبلتها زوجة لي على هذا الصداق أو يقول المزوج بعد فراغه للزوج قد قبلتها زوجة لك على هذا الصداق فإذا قال: نعم أو قال: قبلت فقد ثبت عليه فهذا ما يعجبني أن يكون النكاح والتزويج عليه، ومن قال: أشهدوا أني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا فقال الزوج: أشهدوا أني قد قبلت فهو تزويج ثابت إذا كان المزوج وليا، ومن قال: أشهدوا أني قد زوجت فلانا بفلانة ثم قال: أنت يا فلان قد قبلت فلانة زوجة لك بهذا الصداق فقال: نعم فهذا تزويج ثابت، وأحسن من ذلك أن يقول الزوج: أشهدوا أني قد قبلتها زوجة لي بهذا الحق فإذا ذلك شهدوا عليه.
مسألة:
وإذا زوج رجل رجلا واستفهمه ليشهد الجماعة عليه فليس للمزوج أن يشهد عليه حتى يستفهمه لنفسه مرة أخرى، ومن خطب إليه ابنته فقال: أشهدوا أني قد أعطيت فلانا يعني الخاطب عصمة ابنتي على النكاح، وقال الرجل: قد قبلت فقيل إنه نكاح جائز إن دخل بها فلها كصدقات نسائها وإن طلق متع، ومن تزوج امرأة بشهادة يهوديين أو عبدين أو صبيين ولم يدخل بها حتى قامت شهادتهم ثم دخل بها فالنكاح تام هكذا في بعض الآثار والموجود عن فقهائنا أن ذلك لا يجوز والله أعلم، وللرجل أن يعقد على المرأة في حال حيضها ونفاسها، فإذا عقد لم يكن له الوطئ حتى يزول الحيض والنفاس عنها بالكتاب والإجماع على المنع من وطئها في هاتين الحالتين.
مسألة:
ولا يجوز العقد على امرأة حامل؛ لأن نكاح الحوامل لا يجوز فإن فعل ذلك ثم صح فسد النكاح بينهما ولا شيء لها عليه إلا أن يكون قد وطئها فيجب لها الصداق بالوطئ ويفرقان بلا طلاق؛ لأن الفرقة إذا وقعت بتحريم النكاح فانفسخ بها لم يكن طلاق والله أعلم.
مسألة:
وإذا تزوج رجل امرأة لرجل بغير رأيه ثم أرادوا فسخ النكاح فذلك لهم، فإن قال الذي ملك عليه كل امرأة له فهي طالق من قبل أن يعلم بالنكاح فإنها لا تطلق إلا أن يكون أرسله ليتزوج عليه ثم قال بعد التزويج فإن ذلك يلزمه، وإن ماتت المرأة قبل أن تبلغه ثم بلغه فرضي بالتزويج فإنه يرثها وعليه الصداق وعليه اليمين لو بلغه النكاح لرضي، وإن مات هو قبل أن يبلغه فإن المرأة لا ترثه والله أعلم، وعقد النكاح موضوع من عاقدين وهكذا تعقد العرب فيما بينهما ولا يعرف مزوجا متزوجا وقد أباح الله النكاح وخاطبنا بلغة العرب والنكاح لا تعقله العرب إلا من عاقدين فمن ادعى أن الإنسان يكون مزوجا قابلا فعليه الدليل، أجاز بعد أصحاب الظاهر التزويج بلا شهود واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج عائشة ولم يذكر أحد أنه أحضر شاهدين وأنه زوج صفية بلا شهود، وأن رجلا من بني سليم يقال له عبد الله قال: خطبنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يشهد واحتج بما روي عن عياد بن سنان عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أنكحك أمية بنت ربيعة بن الحرث؟ قال: بلى قد أنكحتكها» (¬1)
ولم يشهد، وحجة من لم يجز ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق الحسن البصري أنه قال - عليه السلام - : « لا نكاح إلا بولي وشاهدين» وكذلك عن ابن عباس، ومن عقد عقدا فاسدا ثم علم ولما يدخل تفرقا ولا مهر ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك والعقد ليس بمفتقر إلى الخطبة ولا يبطل بتعرية منها وإنما يقدم الخطبة للعقد استحبابا، أجمع الجميع أن الرجل لو قال لرجل زوجتك ابنتي وقال الزوج: قد قبلت أن النكاح واقع وإن لم يذكر المهر ويكون العقد غير منفك من المال، فإن قال قائل: إن العقد متعر من المال خال منه وإنما يجب في وقت ثان، قيل له: الدليل على فساد هذا القول أن لو تزوجا واشترطا أن لا مهر بينهما في وقت العقد أن ذلك غير جائز وإذا كان هذا هكذا كان فيه دليل بين أن العقد لا ينفك من المال إذ لو كان خاليا منه غير موجب له لم يكن نفيهما للمهر يوجب فساد العقد وبطلانه.
مسألة:
وإذا زوجت امرأة بثلاثة أزواج في حال انفسخ التزويج وإن زوجت بواحد بعد واحد فالأول منهم من رضيت به أول ما وصل إليه الخبر ولا خيار لها بعد ذلك، فإن كانت مع زوج ثم تزوجت بآخر فهذا زنى ولا صداق لها على الأول إذا وطئها الثاني ولا على الثاني وإن لم يطأ لم تحرم على الأول، والعقد الفاسد من حيث لا يعلم العاقد يحرم كما يحرم العقد الصحيح بإجماع، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع» (¬1) ، وروي عنه - عليه السلام - أنه قال: «كل خطبة ليس فيها حمد ولا تشهد فهي كاليد الجذماء» (¬2) ، وروي عن عمر أنه قال: عقد نكاحا فما زاد على أن قال: أنكحتك على أن تمسك بمعروف أو تسرح بإحسان، وروي عنه أنه قال: يحمد الله وتصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أنكحتك على أمر الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وروي عن الحسين بن علي أنه زوج بعض بنات الحسن وهو يتعرق العرق، ولا نعلم أحدا من أهل العلم أفسد نكاحا ترك العاقد الخطبة معه عنده.
فصل:
وذكر الحق والصك والجماعة ذكور حقوق ويكتب في الكتاب ومن قام بذكر هذا الحق فهو ولي ما فيه، ويجوز التزويج (نسخة العقد) بعدد من النساء بعقد واحد ولا يجوز ذلك في الرجال.
مسألة:
وجائز نكاح اثنين وثلاث وأربع بعقدة واحدة، ومن تزوج أربعا في عقدة واحدة وجب أن يكون لكل واحدة صداق مسمى وإن اختلف فإن ذكر لجميعهن صداقا واحدا صح النكاح وكان في الصداق قولان أحدهما باطل ولكل واحدة مهر مثلها والثاني جواز الصداق ويقسم الصداق على قدر مهور أمثالهن، وقال الله تعالى: ﴿فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾
(¬1) وإن مات وقد تزوجها على غير شيء كأوسط صداقها وصداقات نسائها وإن مات قبل الجواز فلها المتعة، وقيل متع جابر بن زيد لخمسين درهما وقيل متع غيره بثوبين وليس في ذلك شيء مؤقت واجب أن يكون ذلك على قدر سعة الرجل وقدر المرأة، قال الله تعالى: ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾
(¬2) وقال أبو عبد الله: كسوة تامة أو خمسون درهما، وعن ابن عمر أنه قال: أدنى ما أراه تجزي من المتعة ثلاثون درهما أو شبهها، وعن ابن عباس أنه قال: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة، وقال: أوسط المتعة درع وخمار وملحقة، وقال الشافعي (نسخة الشعبي) أربعة أثواب درع وخمار وجلباب وملحفة، وقال قوم: نصف صداق مثلها، وقال قوم: أوضعه ثوب وأرفعه خادم، وإن فارقها قبل الجواز ولها صداق معروف فلها نصف الصداق وإن مات قبل الجواز فلها الصداق كله والميراث وعليها عدة المميتة، قال بعض أصحابنا: لها نصف الصداق ولا خلاف بينهم في العدة، عن أصحاب أبي حنيفة: وليس لامرأة صداق مسمى متعة ولا لمن يصير إليه نصف الصداق وإن فارقها قبل الجواز فلا عدة عليها، وإن مات فحبست نفسها عمدا عن التزويج بقدر العدة فقيل لها الميراث أيضا ونصف الصداق وفي بعض القول لها الصداق كله والميراث وعليها عدة المميتة، وإن تزوجت فلها نصف الصداق ولا ميراث لها، وما أرى عليها يمينا بالله ما أرادت أن تزوج قبل أن تخلو عدتها أو أنها قد حبست نفسها بعدة مثل المدخول بها والله أعلم، قال أبو محمد: من تزوج امرأة ولم يقرض بها حتى مات فإنها ترثه
ولا صداق لها، ومن عقد على خمس بعقد واحد بطل الكل، فإن عقد على الخامسة مفردة بطلت وحدها.
مسألة:
والعقدة على اثنين أو ثلاث أو أربع جائز، ومختلف في نكاح الحرة والأمة بعقد واحد فمن يجيز تزويج الأمة على الحرة يجيز ذلك وفي أكثره لا يجيزه والله أعلم، اختلف في تزويج الرجل نفسه بامرأة هو وليها فأجازه قوم واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوجها وجعل صداقها عتقها فنحب الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في جميع أفعاله إلا ما صح أنه مخصوص به دون أمته - صلى الله عليه وسلم - من الآيات أو على لسانه - صلى الله عليه وسلم - .
مسألة:
أبو عبد الله: ومن تزوج امرأة بشهادة رجلين أحدهما أعمى فجائز والمرأة إذا جعل إليها وليها تزويج نفسها فتزوج نفسها فأحب أن تأمر من يزوجها فإن زوجت نفسها جاز وكذلك أحب أن تأمر المرأة من يزوج جاريتها فإن زوجت هي فلا بأس إن شاء الله، وكذلك لها أن تطلق زوجة عبدها.
مسألة:
رجل تزوج امرأة زوجه أبوها وله بنت غيرها فقال الأب: هي هذه وقال الزوج: هي هذه ونسيت البينة اسمها فالنكاح ينتقض ويجيز الزوج على طلاقهما جميعا ولا شيء، فإن مات الزوج أو ماتتا جميعا فإن كان اسمهما واحدا فقال الأب: الكبيرة وقال الزوج: الصغيرة فالقول قو الأب، وأقول للزوج لا يدخل حتى يجدد النكاح ويجبر الأب على التجديد فإن اختلفا في الصداق فإن شاء الزوج أعطاها ما قال الأب ودخل وإن شاء طلق وأعطاها نصف ما أقر به، وسئل أبو علي عنها فقال ما له لا يكون القول قوله وقاسها بالبيع، قيل لأبي عبد الله: أرأيت البيع إذا كانت السلعة في يد البائع؟ فقال: إذا كانت السلعة في يده فالقول قوله ولا يجيز المشتري على أخذها ولا يحكم عليه وبينهما الأيمان، ومن قال: أشهدوا أني قد زوجت هذا الرجل بهذه المرأة ولم يذكر اسم الرجل ولا اسم المرأة عند عقدة التزويج فإن كانا حاضرين يراهما وأشار إليهما بيده مع العقد لم يفرق بينهما وكذلك العبد إذا زوج ابنته وجاز بها لم يفرق بينهما ولم يؤمر بذلك، والعقد الموقوف جائز عند أصحاب أبي حنيفة لما روي في خبر خن.
ولما روي أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقبل، قال أصحاب أبي حنيفة: إذا تزوج المسلم نصرانية بشهادة نصرانيين فإنه يجوز، وقال الشافعي: بأنه لا يجوز.
فصل:
قال أبو عبيد في حديث عمر ما تصعدتني خطبة النكاح يقول: ما شقت علي، وكل شيء ركبته أو فعلته بمشقة فقد تصعدك، والخطبة مصدر الخطيب: تقول يخطب القوم ويختطب، والخطبة مصدر الخاطب: يقول هو يخطب امرأة ويختطبها خطبة ولو قال: خطبها خطبة لجاز وحسن، وكان الحسن يقول في خطبة النكاح إلا أن فلانا قد خطب إليكم فقال الأصمعي: إلا كلمة يستفتح بها العرب الكلام قال أبو حاتم: تجدها في القرآن وفي كلام العرب وفي الأشعار كثيرا ففي القرآن: ﴿ألا إنهم يثنون صدورهم﴾
(¬1) وأما قوله تعالى: ﴿ألا يعلم من خلق﴾
(¬2) بيده لا أدخلت عليه ألف الاستفهام كما يقول أليس يعلم فليس للنفي وكذلك لا للنفي وكذلك لم.
ويقول الأعرابي: هل رأيت فلانا فيقول ألا لا فتكون (ألا) زائدة مفتاح كلام، قال امرؤ القيس:
ألا أنعم صباحا أيها الطلل البالي *** وهل ينعمن من كان في العصر الخالي
قيل خطب أبو طالب بن عبد المطلب لرسوله - صلى الله عليه وسلم - في تزويجه خديجة رضي الله عنها فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل صلوات الله عليهما وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخي من لا يوازن به امرؤ إلا رجح به برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا، وإن كان في المال أقل فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك وما أحببتم من الصداق فعلي، فهذه الخطبة من أفضل خطب الجاهلية.
الباب الحادي والعشرون: في الاستثناء في النكاح والشرط والخيار وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ويبطل وأحكام ذلك
وإن اشترط في عقدة النكاح أن له الخيار إلى ثلاثة أيام فالنكاح ثابت والشرط باطل وليس هذا كالبيع، ومن تزوج امرأة ولها الخيار بثلاثة أيام أو له فمات أحدهما فأما الزوج فلا خيار له وشرطه فيه باطل وأما المرأة فلها الخيار ثلاثا أو أكثر من ذلك، والخيار باطل عند الشافعي ولا خيار في النكاح، وقيل الخيار للمرأة ولا خيار للرجل في النكاح وفي اختلاف، قال الشافعي: النكاح باطل، وقال غيره: النكاح جائز والخيار باطل، وزعم أن المرأة لا اختلاف فيها، أبو ثور: ومن تزوج امرأة وله الخيار إلى شهر إن شاء تمم وإن شاء نقض فهذا شرط باطل، والشرط في عقدة النكاح أن كل امرأة تزوج عليها فهي طالق أو طلاق التي يتزوجها بيدها وكل سرية يتخذها فهي حرة فذلك لا شيء طلق وأعتق مالا يملك، وإن شرط الزوج على المرأة إن ماتت قبله فلا صداق لها فلا يلزمه هذا الشرط فإنه يلزمه الصداق ولورثتها بعد موتها ولا يثبت هذا الشرط وإن شرط عليها إن هو مات قبلها فلا صداق عليه لها فذلك يلزمها إذا مات وتبرأ من صداقها ولا سبيل لها في الصداق على ورثته في ماله وكذلك إن قال: إن مات قبلها فليس لها عليه إلا ما وجدت من ماله.
فصل:
وإن اشترطت المرأة عند عقدة النكاح أن طلاقها بيدها فمكث عندها ما شاء الله ثم طلقت نفسها فذلك لها وهو جائز، ومن تزوج امرأة واشترط على الأولياء أنها بكر فوجدها ثيبا فالتزويج جائز إلا أنه ينحط عنه من الصداق بقدر نقصان صداق الثيب عن البكر، وقيل: يسألها فإن اعتلت بعلة مما تذهب به العذرة فله أن يمسكها وإن أقرت أنها ذهبت بشيء من سبب الرجال فليس له إمساكها فإن كان قد وطئها فلها المهر، وقال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: ليس عليه أن يسألها فإن أراد أن يقيم معها وسعه ذلك ويحسن الظن بها وبهذا نأخذ، ومن تزوج امرأة على أنها بكر فإذا هي ثيب فلها صداقها تاما إلا أن تكون هي التي شرطت له أنها بكر فيلزمه صداق مثلها من الثيبات وتحط عنه الزيادة ويسعه المقام معها ما لم تقر أنها زنت فإن لم تقر هي لما ادعى عليها ولو كانت شرطت له فالقول في ذلك قولها وعليها يمين وإن أقرت بالزنى فلا صداق لها، فإن مات الزوج قبل أن يدخل بها فإن أقرت بأنها شرطت له بأنها بكر أو أنها غير بكر ودعيت إلى اليمين على ذلك فنكلت أنقصت من صداق البكر وردت إلى صداق ثيب مثلها ولها الميراث من زوجها وإن كان المرأة شرطت على نفسها أنها بكر فالشرط لا ينتقض النكاح وقد تم وعليه الصداق إلا أن يكون صداق البكر أكثر من الثيب فعلى قول ترجع إلى صداق ثيب وينحط عنه ما بين الثيب والبكر، وإن كان كله سواء فله فليس بلازم جميع صداقها وإن كان ذلك شرطه له أحد أنها بكر فوجدها غير بكر فالصداق لازم والتزويج ثابت ولا شيء له على من شرط وضمان أهلها لا ينفعه شيئا وإنما ذلك إنما ضمنت على ما تقدم ذكره وإن اعتلت المرأة بعلة، ويوجد في الأثر أن ولي المرأة إذا علم أنها أيم فزوجها وشرط الزوج أنها بكر فوجدها الزوج أيما أن على الولي فضل الصداق ما بين الأيم والبكر وإن اعتلت المرأة بعلة أصابتها إما بيدها وإما بشيء قعدت عليه أو ببعض العلل من غير علة الرجال فلا يحرم عليه،
وقيل: إن كانت ممن لا تتهم وتصدق وذلك يصيب النساء، وإن قالت: إن رجلا أصابها بيده أو بفرجه فلا صداق لها ولا يحل له إمساكها، ومن تزوج امرأة على أن لها مالا كثيرا فلما صارت إلى الزوج أزالت مالها عن نفسها لأجل الزوج وقد كان تزوجها على صداق كثير فإنها ترد إلى صداق المثل، فإن حدث لها فقر فلها صداقها الذي تزوجها عليه.
مسألة:
ومن أراد تزويج امرأة فقالت: لا أطيق الرجال ولا حاجة لي في ذلك، فقال: إنما أريدك لحفظ عبيدي ومالي وتعمري وداري ولا أريدك لذلك فاتفقا على أن هدمت عنه نصف صداقها المعروف على ذلك فلما تزوج غشيها فقالت: إذ قد فعلت فأتم لي الصداق قال أبو الوليد: ذلك لها، ليعطيها صداقها كاملا، وقال: قد كان رجل تزوج امرأة فأصابت منه أولادا ثم لم يقدر بعد ذلك على النكاح فمكثت معه ما شاء الله لا يستطيع حتى ماتت ثم طلب امرأة أخرى وقال: حطي عني نصف الصداق فإني لا أقدر على النكاح فتزوجته على ذلك فأصاب منها وأتت عليه قوة في ذلك فطلبت منه تمام الصداق فاحتج أنه كان قال: (إلا أن يسوق الله شيئا) فلولا أدرك عندهم هذا القول لألزموه بقية الصداق وكان رجلا صادقا.
فصل:
مسألة:
وعن موسى بن علي أنه قال: ثلاثة لا يجوز في النكاح رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن لا ميراث لها في ماله أو يعزل عنها عند الجماع، أو لا نفقة لها عليه وشرط الله قبل شرطه، ومن الأثر: ومن تزوج على أن لا جماع فيه ثم أراد الجماع فذلك هو له وإن كان أنقصها من صداقها لذلك فعليه تمامه، ومن اشترط العزل فليس له أن يعزل عن زوجته حرة كانت أو أمة، وأما أمته فله أن يعزل عنها، ومن اشترط على البكر إن قدر أن ينقصها فعليه صداقها وإن لم يقدر فلا شيء عليه، ثم لم يقدر فنرى أن مهرها كاملا عليه.
مسألة:
ومن شرط على زوجته السكن معه وقبلت حكم عليها بذلك، قال الله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾
(¬1) وأما الشرط الذي يبطل الجماع لا يثبت؛ لأن المراد في التزويج طلب الولد فإذا كان شرط بطل ذلك ولم يثبت.
فصل:
مسألة:
ومن تزوج على أن لا نفقة ولا كسوة ولا سكن فالنكاح تام ولها النفقة والكسوة والسكن إذا أرادت نقض الشرط وإن طلقها أيضا على أن لا كسوة ولا نفقة لها عليه في العدة إذا كانت حاملا أو طلقها ثلاثا فهذا أيضا فساد إذا أرادت نقضه، وإن تزوجها على أن لا صداق لها عليه فهذا تزويج فاسد، الدليل على ذلك أن الفروج لا تستباح بالنكاح إلا بصداق فلما اشترط في النكاح ما يبطله فسد، وأيضا فإن تزويج الشغار الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه صفته وذلك أن الرجلين يتزوج كل واحد منهما أخت صاحبه على أن صداق كل واحدة منهن تزويج الأخرى فهذا ليس فيه عوض الفرج.
مسألة:
ومن تزوج على رضى فلان فحتى يرضى فلان وإن مات فلان ولم يعلم له رضى فلا نكاح، فإن تزوج على رضى فلان ثم دخل بها قبل أن يعلم رضاه ثم رضي من بعد فسدت عليه.
مسألة:
والشرط الذي يكون بين الزوجين يكون بين عقدة النكاح متصلا بالكلام ورخص فيه إن كان قبل العقد إذا كان العقد وقع على الشرط الذي اتفقوا عليه ثبت.
مسألة:
ومن زوج ابنته من رجل وجعل بينه وبين زوجها أجلا إن جاء بحقها إلى ذلك الأجل وإلا فلا نكاح فلم يجيء لذلك الأجل أو مات فإنا نقول الشرط في هذا باطل والنكاح ثابت إن شاء الله، ومن تزوج على صداق معلوم على أن لا نفقة لها عليه ولا كسوة ودخل بها فطلبت ذلك إليه فإنه يلزمه ويبطل شرطه في ذلك وإن كان زادها على صداقها شيئا فله أن يرجع فيه ويكون لها صداقها، فإن تزوجها على غير صداق وشرط عليها عند عقدة النكاح أن له ألف درهم عليها فشرطه باطل، وإذا دخل بها فلها كأوسط صدقات نسائها، فإن لم يدخل بها وأراد أحدهما نقض النكاح وكره الآخر فإذا كان تزوجها على هذا الشرط ورضيت فالعقدة منتقضة إذا لم يدخل بها فإن طلقها قبل الدخول كان لها عليه متعة وإن مات قبل الدخول فلها ميراثها في ماله ولا متعة لها، وإن كان دخل بها فلها كأوسط صدقات نسائها، فإن ماتت هي من قبل أن يدخل بها فإن كانت رضيت بالنكاح فله ميراثه في مالها ولها متعة عليه لورثتها (نسخة ولا متعة عليه لورثتها)، ومن تزوج امرأة على امرأة وشرط أنه يأتيها ويعاشرها إذا أمكن له وإلا فهو مع زوجته الأولى فشرطت له على نفسها وذلك عند عقدة النكاح ثم طلبت أن يعدل عليها في المعاشرة فإذا رجعت عما شرطت له فذلك لها ويلزمه أن يعدل عليها، وإن تزوجها على أن يقسم لها في الأيام مرة فرضيت بذلك وأشهد عند النكاح على ذلك فلا بأس به إذا هو أنفق عليها، وإن شرط أن لا يأتيها إلا يوم الجمعة أو يومين فرضيت بذلك فله شرطه وإن هو أثر عليها فلا بأس إذا اتفق عليها وإن كرهت ذلك كان ذلك لها إن شاءت؛ لأن شرط الله قبل شرطه، ومن تزوج على أن لا يمسكها إلا شهرا فهذا الشرط في التزويج يكره، ومن طلق امرأة على شرط ألا تزوج بأحد بعده فالطلاق جائز والشرط باطل، ومن أراد فراق امرأة فقالت: لا تفارقني وأنا لا أريد منك نفقة ولا كسوة وقد سمعنا أنه من تزوج امرأة بلا نفقة أنهم كرهوا ذلك، ومن أعتق أمة على
أنه يتزوجها فالشرط منتقض إلا أن تشاء هي أن تتزوجه فذلك إليها وقد تم العتق، وإن أعتقت امرأة خادمها لتتزوجه فذلك جائز لها فإن شرطت عليه أن يتزوج بها لم يلزمه الشرط فإن وفى لها فحسن، من تزوج امرأة على أنه إن تزوج عليها فصداقها ألفا درهم وإن يتزوج عليها فألف درهم فهذا شرط يثبت عليه والله أعلم، وقيل: في امرأة تزوجت على أنها محكمة فيما ادعت من الصداق أنها ترد إلى صداق نسائها فإن كن مختلفات فالوسط في ذلك والله أعلم، ومن شرط عليه عند عقدة النكاح أن من حقها أن إذا ادعت عليه طلاقا فهي المصدقة فلا أرى هذا يلزمه والله أعلم، وقال أبو محمد: إن شرطت عليه أنه متى ادعت الطلاق فهي صادقة أو مصدقة فلا تطلق، وإن قالت فقد صدقت طلقت، ومن تزوج امرأة وشرط عليها وليها أنه قد زوجه إياها على مائة نخلة ومائة درهم فإن مات قبلها فلها مالها وإن ماتت قبله فلا أرى لها، قال: أرى لها شرطا ضعيفا، ومن تزوج امرأة من مكة وشرط عليها أنه لا يأتيها إلا أيام الموسم وهو من أهل عمان قال موسى هذه خليق ألا يجوز عليها والله أعلم، ومن تزوج امرأة وشرط عليها أن لا نفقة لها عليه ولا كسوة وعليها هي نفقة كل ولد ولدته فلا يثبت هذا الشرط عليها، وإن شرط عليه أولياؤها إن لم يأتها بالصداق أو بالنقد إلى يوم كذا وكذا فلا نكاح فزوجوه على ذلك فقال هاشم: هذا شرط يبطل ويثبت النكاح فإن قالوا إن جئتنا بالصداق أو بالنقد أحد هذين القولين إلى يوم كذا وإلا فهي طالق فإنها تطلق إن لم يجئ إلى الوقت الذي جعلوه بينهم من ذلك.
مسألة:
ومن تزوج امرأة على رضى فلان فرجع الزوج قبل أن يبلغ فلان فيعلم ما معه فلا رجعة له والنكاح تام إذا رضي فلان وإن مات فلان أو غاب فلم يقدر عليه فيعلم رأيه فهذا نكاح ضعيف ولا أتقدم على إتمامه لها تمام آخر الباب.
مسألة:
ومن تزوج إلى قوم على أن يعطوه أو يعطوها مالا فلما تزوجها كرهوا أن يعطوه هذه العطية فإني أرى النكاح ثابتا عليه ولهم الرجعة فيما وعدوه من هذه العطية فإن كان ضمن لها بصداق أكبر من صدقات نسائها فليس عليه إلا كأوسط صدقات نسائها والله أعلم.
مسألة:
ومن تزوج بامرأة واشترط رضى فلان أعني رجلا من الناس فباشرها قبل أن يعلم رضى ذلك الرجل فسدت عليه، ومن تزوج على رضى والده أو والدها ثم أمسكوا ما شاء الله ثم زوجها الولي من آخر فدخل بها وولدت ولم يعبأوا بالأمر الأول شيئا ثم ذكر الملك الأول فإنه يفرق بينهما وتأخذ صداقها من الأخير إن كان الأمر على جهالة وإن كانوا وليسوا إليه وكتموه ما كان فلا نرى لها صداقا فإذا انقضت عدتها كانت عند زوجها الأول إن كان أمرهم في الآخر كان على جهالة، ومن تزوج امرأة على عطية لزوجته من أبيها ثم رجع الأب من عطيته فلا رجعة له وإن كانت الزوجة هي التي ردت على الوالد فجائز ولا حجة للزوج في ذلك ولا نقصان عليها في صداقها، قال أبو الحسن: أما قوله قد زوجته فلانة فإن لم يرض فقد زوجته فلانة فلا أحب تمام ذلك وأنا واقف عنه وبالله التوفيق، ومن تزوج امرأة وشرط عليها لا تكلم فلانا فمتى كلمته فلا صداق لها ثم دخل بها فإن لها الصداق عليه والشرط باطل.
مسألة:
وكل تزويج على شرط غير معروف مثل ألف درهم عاجلا وألفي درهم آجلا أو مائة نخلة أو مائة دينار أو عشرة وصفا أو قال قد زوجته فلانة فإن كرهت فقد زوجته أختها فلانة فما كان من نحو هذا أو لم يكن جواز فعليهم بتجديد النكاح على شرط معروف وإن جاز الزوج تم النكاح وللمرأة من الصداق كأوسط صداقات نسائها على قول بعض أهل الفقهاء، وقال بعض: إن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض عليه مهرا فلما أجيز إليها قبل أن يمسها قال: إن وليك زوجني بلا مهر وقد فرضت الآن على نفسي عشرة دراهم فرضيت بذلك فقيل: ليس لها إلا العشرة، وكل شرط شرطه أحد لزوجته على صاحبه مما يمنعه مما أباح الله تعالى فهو باطل.
مسألة:
ومن تزوج امرأة وشرط عليها إن ولدت منه فمهرها كذا وإن لم تلد فمهرها كذا فهذا شرط لا يجوز ولها صداقها الأكثر مما شرط إلا أن يكون ضمن لها بأكثر من أوسط صدقات نسائها إن ولدت منه فإن لم تلد منه حتى مات عنها أو فارقها فصداقها عليه كأوسط صدقات نسائها وإن شرط في عقدة النكاح أن عليها نفقتها وكسوتها فذلك شرط لا يثبت وعليه كسوتها ونفقتها، ومن تزوج امرأة على صلاحها ولم يفرض لها صداقا فاختلفا ولم يتفقا على الصلاح قبل أن يدخل بها فالنكاح منتقض وإن اتفقا تم النكاح بينهما وذلك قول أبي علي، فإن اختلفا في ذلك ثم اتفقا ودخل بها تم نكاحها فإن اختلفا في صلاحها فإنه تخرج منه بغير طلاق؛ لأن النكاح ينفسخ ولو كان يكون طلاقا لكان النكاح ثابتا ولكن إذا انفسخ النكاح لم يكن ثم طلاق، ومن تزوج امرأة بصحار وهو في بلد وشرط على والدها عند عقدة النكاح أن يحملها إليه إلى بلده من صحار فكرهت المرأة أن يجيء هو ويحملها من بلده قال أبو عبد الله: هذا نكاح تام ولا ينتقض وليس على والدها حملها إلى بلده وإنما هذا الشرط على غيرها ولا يلزم والدها هذا الشرط، ومن أراد تزويج امرأة ودعته هي أيضا إلى تزويجها فقال: لا أتزوجك حتى تشهدي لي بكذا وكذا درهما فشهدت له أن لفلان علي كذا على أن يتزوجني فتزوجها بصداق ثم رجعت عما كانت أشهدت له به على نفسها واحتج هو إنما تزوجها على ما شهدت له به فذلك شيء لا يثبت عليها.
فصل:
مسألة:
اتفق أصحابنا في رجل تزوج بامرأة على صداق مائة نخلة وشربها وجارية لا تموت أن ذلك جائز ثم اختلفوا في الجارية فقال بعضهم: يدفع جارية ما يستخدم مثلها في تلك الزوجية ثم ليس عليه بدل لها إن ماتت؛ لأن قولهم لا تموت مع علمه تموت كل جارية يبطل شرطها وشرط بقائها وهذا قول محمد بن محبوب، ويثبت غيره هذا الشرط وجعل بقاها بقاء الخدمة للزوجة بأن تملك عليه خادمه بعد خادمة تموت أيام دوامها مع زوجها كلما ماتت واحدة أبدل منها أخرى، وخالفنا في جواز هذا العقد وصحته أبو حنيفة والشافعي وغيرهما من فقهاء مخالفينا للجهالة المشروطة في الصداق، والنظر يوجب عندي ما قال أصحابنا وليس النكاح كغيره من البيوع والإجارات وغيرهما من العقود التي متى عقدت على مجهول فسدت؛ لأن هذا أصل بنفسه ثبت بالسنة، الدليل على صحة ما قلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض أصحابه: «أعندك شيء تصدقه إياها؟ قال: لا يا رسول الله، قال: فما تحفظ من القرآن؟ قال: أحفظ سورة كذا وسورة كذا، فعقد عليه بما يحفظ من القرآن» (¬1) ، وروي أنه قال: «زوجتكها على ما تحفظ من القرآن» (¬2)
وقال قوم: أن يعلمها هذه السورة فجعل بتعليمه إياها صداقا لها ومدة تعليمها لهذه السورة غير معلومة وكذلك تزويج شعيب موسى عليهما السلام لابنته على خدمة ثمان سنين أو عشر سنين فجعل الصداق في مدة هذه الخدمة المجهولة التي هي ثمان أو عشر والخدمة أيضا لا تعلم ما يقع منها في المستقبل فإذا كان النكاح تصح فيه الجهالة من فعل الأنبياء عليهم السلام كان الاقتداء بهم أولا من نظر من يجب أن يتهم رأيه ومن يجوز الخطأ عليه في أكثر اجتهاده وبالله التوفيق، وقال أبو محمد أيضا في باب الإجارات: إن احتج محتج فقال: لم لا أجزت الإجارة إذا كانت على عمل مجهول أو أجرة مجهولة، واحتج بنقضه بشعيب وموسى عليهما السلام؟ قيل له: إنا اليوم لا نتقيد بشرائع الأنبياء المتقدمة فنحن على شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - ولسنا على شريعة شعيب وشريعتنا ناسخة لكثير من شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم فالله أعلم بهذين القولين منه وأصحهما عنه، ومن خطب امرأة فشرط على نفسه لها أن يفارقها متى شاءت ويعطيها صداقها متى شاءت أو نبرئ لها نفسها وتبرئه من حقها فتزوجته على هذا الشرط فالتزويج تام والشرط باطل.
مسألة:
وإذا شرط الزوج على زوجته عند عقدة النكاح أو قبله أن لا نفقة عليه ولا كسوة فالشرط باطل ويكون لها بتسليمها نفسها إليه الكسوة والنفقة؛ لأن عقدة النكاح توجب ذلك فأبروها له من ذلك وهو حق لم يستحقه عليه قبل الدخول بها لا تثبت عليها وإنما يلزمها براوتها إياه مما قد وجب لها وكذلك الشفيع إذا أجاز شرى شفعته قبل استحقاقه إياها فإن البيع لا يثبت عليه إجازته وله طلبها (نسخة وطؤها) إذا استحقها بعد البيع وما هذا معناه وحكمه هكذا يجزي والله أعلم، وكذلك إن شرط أحدهما على صاحبه أن لا يطأ فالشرط باطل ومن أراد الوطئ منهما كان له؛ لأن عقد النكاح يوجبه وأنهما يملكانه بالعقد وسبيله سبيل ما يملك بالعقد، وكذلك إن شرط عليها أن يعزل عنها أو شرطت عليه والله أعلم، وإن اشترط الزوج أن لا يطأ فطالبته المرأة بالوطئ فلها ذلك، ويلزمه أن يطأها ويعاشرها بالمعروف ولا ينفعه من شرطه ولو اشترط عليها أنه لا يقدر على الجماع فيلزمه أن يطأ حتى يعلم منه أنه لا يقدر على ذلك.
مسألة:
ومن تزوج امرأة وشرط عليه وليها أن يكون طلاقها يده أو في يدها أو في وكيلها فالشرط ثابت للولي ويجوز طلاق من طلق منهم وإن طلق الزوج طلقت أيضا، فإن كانت بكرا فشرط على نفسه أن لها عليه صداق مائة درهم إن افتضها وإن لم يقدر على ذلك فلها خمسمائة (نسخة خمسة) درهم فلا يثبت هذا الشرط ولها مائة درهم؛ لأنها أمكنته والعجز جاء منه، فإن شرط إن ولدت غلاما فصداقها مائة درهم وإن ولدت جارية فخمسون درهما وكذلك إن ولدت فمائة درهم وإن لم تلد فخمسون درهما ففي ثبوت هذا الشرط اختلاف منهم من أبطله وجعل لها صداق المثل ومنهم من قال: إذا ولدت كما شرط فذلك لها عليه، فإن لم تلد فلها صداق المثل من نسائها، وإذا اشترط الولي أن يكون طلاق حرمته في يده فله ذلك وأنه إن اشترط عليه سكن منزل معلوم وبلد معلوم، وكذلك لسيد الأمة أن يشترط على سيد العبد أن يكون طلاق جاريته في يده، وقد زوج الشيخ رحمه الله جارية له بعبد لرجل واشترط على سيد العبد أن يكون طلاق جاريته في يده.
مسألة:
ومن تزوج امرأة ولها أب مملوك له فقالت: أتزوج بك على مائة درهم وتعتق أبي فذلك ثابت لها، فإن لم يعتق أباها فلها قيمته، وإن تزوجها على أبيها وكان أبوها مملوكا وعلى أن يسلم إليه ألف درهم فطلقها قبل الجواز فلها نصب الأب والله أعلم، وقال أبو الحسن: إن تزوجها على صداق معلوم وعلى أن يعتق أباها فطلقها بعد الدخول ولم يعتق أباها فلها الصداق الذي تزوجها عليه وقيمة رقبة أبيها إن لم يكن يعتقه والله أعلم، وإن طلقها قبل الدخول فإنما يجب لها نصف الصداق ونصف قيمة أبيها وليس عليه أن يعتقه والله أعلم، قيل: ما دليلك على ما قلت لا يعتق الأب وقد شرطت عليه عتقه؟ قال:؛ لأنه مال وإذا لم يسلم المال أو أتلفه لزمه مثله أو قيمته في الحكم، ألا ترى أنه لو مات ولم يعتقه ثم طلقها كان عليه القيمة ولم يسقط موته صداقها الذي شرطه فمن هذا قلت له القيمة والله أعلم، وإذا اشترطت امرأة على زوجها أنه إن تزوجها أو تسرى فأمرها بيدها وإن كان الشرط قبل العقد فهو باطل وإن كان بعده فلها شرطها.
مسألة:
ومن تزوج امرأة على صداق معلوم وعلى أنها لا تأخذ منه إلا ما وجدت من ملكه إن مات عنها أو طلقها وأشهدت الله على نفسها ثم طلقها بعد دخوله بها فإن لها كل ما فرضه لها وهي منافقة في خلفها إياه، وإن أبرأت امرأة زوجها من صداقها على أن لا يتزوج عليها ثم تزوج فالتزويج له جائز وصداقها عليه، ومن طلق امرأته على أن لا تزوج بعده ولها النفقة ما دامت لا تزوج فالطلاق واقع والشرط باطل ومحمد بن جعفر يثبت مثل هذا.
مسألة:
ومن زوج على نفسه وماله فالشرط في هذا تأكيد وإنما ضمان الصداق عليه في نفسه، ومن تزوج على رضى إنسان فمات ذلك الإنسان ولم يعلم منه رضى فالنكاح فاسد، وكل من اشترط رضاه فالنكاح موقوف حتى يعلم رضاه فإن صار إلى حالة لا يعلم منه رضاه فسد ذلك الشيء المشترط المفترض فيه.
مسألة:
ومن تزوج امرأة على أنها لا تأخذ إلا ما وجدت في ملكه وأشهدت الله على نفسها بذلك فإن كان أقل من صداقها فإذا لم يعقد على صداق معلوم ففي ما شرطت اختلاف بين الفقهاء فمنهم من قال ليس لها إلا ما وجدت في ملكه؛ لأن شروط النكاح كلها مجهولة وقد ثبتها المسلمون فلها ذلك وليس عليه غيره، ومن تزوج امرأة وشرط عليه إن هو أتى بصداقها إليه إلى ثلاثة أشهر وإلا فلا زوجة له فجاء الزوج بعد ثلاثة أشهر بعشرة أيام بصداقها فأبوا أن يسلموا إليه زوجته وقالوا: إن المدة قد فاتت فذلك شرط باطل والزوجة زوجته والحق عليه، ومن تزوج وشرط إن لم أجيء إلى كذا وكذا فليست لي بامرأة فقيل له شرطهم، قال أبو عبد الله: النكاح ثابت إلا أن يشترطوا عليه إنك إن لم يجيء إلى كذا وكذا فهي طالق فلهم شرطهم، ومن تزوج امرأة على عشرين نخلة وطلبت إليه شربها من الماء فامتنع فلا يحكم عليه بما لم يشرط من الحق عند عقدة التزويج وعلى هذا العمل، وإن شرطت امرأة على زوجها قبل عقدة النكاح أن يكون مقامها ببلدها مع أولادها فإذا كان الشرط قبل العقد ففي ثبوته اختلاف فثبته قوم؛ لأن ذلك وقع عليه التزويج ويجب عليه الوفاء بما عهد، ولم يثبت ذلك آخرون في الحكم حتى يكون الشرط مع العقد فيكون حقا عليه، وقال أهل الخلاف: إنه شرط باطل، وإن قالت المرأة تزوجني وأنا لا أكلفك نفقة فلم أر ذلك يثبت في قول أصحابنا، ومن تزوج امرأة على شرط أنها تدع له نصف الصداق فلما تزوجها قالت: لا أدع لك شيئا، فقد كذبت به فيما وعدته ولا يلزمه يمين في ذلك.
مسألة:
قال أبو عبد الله: الشروط المجهولة عند عقدة النكاح تجوز على أهلها ولا نقض فيها، ومن تزوج أمة رجل وشرط على سيدها أن كل ولد تلده فهو حر فله شرطه، ومن تزوج امرأة على أن صداقها في ماله وعلى أن لا بيع له في ماله ولا هبة حتى تستوفي صداقها والصداق أجل ثم تزوج عليها وباعه فهذا لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا التزويج فيه ولكن إن حمل دينا أو صداقا ولم يكن له وفاء إلا في ذلك المال كان ذلك المال شرعا بين الغرماء وبين زوجته التي وقف لها ماله على قدر الحصص وكذلك الرجل يداين الرجل على أن حقه في ماله لا بيع فيه ولا هبة حتى تستوفي ثم يبيعه ويهبه أو يتزوج عليه فهو مثل الأول.
مسألة:
ومن زوج حرمته وشرط لها السكن قبل العقدة أو عندها فهو ثابت كما أنه ربما تعاقد وأقبل العقدة بشيء من الحق واسمعوا شيئا فيؤخذ بالذي كان أولا ولا يؤخذ بالسمعة إذا صح ذلك كله، فإن كان شرط عليه السكن في بلد ولم يدع لزوجها شيئا من صداقها لأجل ذلك فهو ثابت؛ لأن هذا هو حق لها فقد شرطته مائة نخلة بأرضها وشربها ولو لم يذكر الشرب لم يثبت لها شرب.
مسألة:
ومن زوج ابنته برجل وكان بينه وبين الرجل أن ليس عليه لها من الحق إلا مائة درهم ويسمع لها عند الشهود والتزويج بألف درهم وكان بينهما هذا الشرط وزوجها بألف فلما زوجها طلبت المرأة ذلك الحق الذي تزوجت به فإن لها ذلك ولا شيء على الأب له، ومن شرط عليه في عقدة النكاح أنه إن جاء بصداق المرأة إلى وقت كذا وكذا وإلا فهي طالق فلهم شرطهم كان في عقدة النكاح أو بعدها، فإن قالوا: إن جئت إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح لك ولم يسمعوا طلاقا فلهم شرطهم وأحب أن يسموا طلاقا، ومن تزوج وشرط على المرأة أن لا يأتيها إلا نهارا فذلك مكروه فإن كان قد ذكر ذلك قبل عقدة النكاح وأجابوا إليه فمتى شاءت المرأة أخذته بنصيبها من الليل والنهار ولا يكون الذي قبل عقدة النكاح شيئا، وكذلك يكره أن يشترط عليها في عقدة النكاح أني أكون عند امرأتي فلانة سنة وأكون عندك شهرا، فإن كان ذلك قبل عقدة النكاح فأرادت المرأة أن تأخذ نصيبها من الليل والنهار فذلك لها وليس تلك العقدة بشيء إذا لم يكن الشرط في عقدة النكاح ويكره أن يكون ذلك عند العقدة، ومن تزوج امرأة وشرط لأهلها إن تركها في دارها فصداقها ألف درهم فإن نقلها فصداقها ألفان، وكذلك إن شرط إن نقلها فصداقها ألفان، وإن لم ينقلها فصداقها ألف درهم وكله سواء والشرط في ذلك ثابت، وإذا اشترطت المرأة على الزوج قبل التزويج أو حين أتاها خبر التزويج فقالت أرضى على أن لي الرأي في نفسي عليك في الجماع والعمل والخروج من المنزل وجميع ما يجب على المرأة للزوج ما أردت فعلت وما أردت تركت وأنت تبع لي في السكنى حيث أتم وتقصر حيث أقصر فإن هذه الشروط كلها باطلة فكن لها السكنى حيث أردت فإن تراضيا على ما شرطت عليه بعد العقدة تم التزويج فإذا رجع الزوج فلم يتم لها تلك الشروط التي شرطتها عليه كان له ذلك إلا السكنى فإنه لها حيث شرطت ولها على الزوج ما للنساء (نسخة ما يجب للمرأة على الزوج) وللزوج عليها ما للرجال،
ومن تزوج امرأة ولها أولاد من غيره فتركت شيئا من صداقها على أن أولادها يسكنون عند زوجها فقبل الزوج بذلك ثم رجع عنه فإن هذا الشرط ثابت على الزوج إذا كان ذلك عند عقدة النكاح ولا رجعة له بعد ذلك في هذا سواء ما شرطت المرأة كون أولادها معها أبدا وما دام زوجا لها أو لم يشترط فالشرط الأول ثابت وقد تجوز الجهالة في الصدقات.
وكذلك إن شرط لها على نفسه أنك إن أخذتني فلك علي إن أفارقك متى شئت وأعطيك صداقك أو أبرئ لك نفسك فتزوجته على ذلك فالتزويج تام والشرط باطل، وكذلك إن شرت عليه أن رأيها في نفسها يتقدم رأيه في جماع وغيره وخروج من منزله وجميع ما يجب على المرأة للزوج ما أرادت فعلت وما أرادت تركت فكل ذلك باطل وعليها ما على النساء ولها ما لهن، وكذلك للرجل ما للرجال وعليه ما عليهم فأما إن شرطت السكنى فلها حيث شرطت، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» (¬1) ، ومن خطب إلى قوم ليزوجوه فأبوا إلا أن يشترطوا عليه أن كل امرأة تزوجها فهي طالق وكل سرية يتسراها فهي حرة فزوجوه على ذلك فإن هذا الشرط باطل والنكاح تام سوى كان الشرط عند عقدة النكاح أو قبله أو بعده فليس هو بشيء وبذلك يقول الشافعي وأصحاب الرأي.
مسألة:
ابن عمر اختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها ألا يخرجها من دارها فقال ابن عمر: لها شرطها وهو مذهب جابر بن زيد، وقال بعض أصحابنا: كل هذه الشروط باطلة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط» (¬1) وهذه الشروط خلاف ما قاله الله عز وجل بل فيها تحريم ما أباحه الله للزوج من النكاح وملك اليمين، ومن تزوج امرأة على صداق وشرط عليها قضاء دينه ونفقة عياله ولم يسم كم ذلك فشرطه يبطل ويتم النكاح ويرجع إلى أوسط صدقات نسائها.
مسألة:
(نسخة وفي أثر) وإذا شرط الرجل على المرأة أنه إن مات ولم يخلف وفاء لصداقها فليس لها عليه شيء إلا ما خلف وإن خلف أكثر من صداقها لم يكن لها إلا صداقها.
مسألة:
وإن أقر بهذا حكم به الحاكم؛ لأنه إنما تقدم على ذلك والذي فرض لها وليها إنما هو سمعه ولا أرى لها إلا ما كان بينهما، فإذا مات وخلف مائة درهم وعليه دين للناس مائة ردهم وكان صداقها أربعة دراهم وكان قد فرض لها مائة درهم على هذا الشرط ضربت لها بأربعة دراهم يحاصصونها أصحاب المائة إلا أن يخلف أربعة دراهم فضلا عن المائة فلها الأربعة ولا يحاصص الغرماء بشيء، وإن شرطت عليها أنه ليس لها عليه صداق إلا ما خلف بعد قضاء دينه إلى كذا وكذا من الدين فشرطت له ذلك فهو شرط جائز، وإذا كان للمرأة على زوجها شرط سكنها في منزلها وفي بلدها فإنه منه، قال أبو علي (نسخة عن أبي عبد الله) أنه قال: لا أرى لها عليه رجعة في ذلك فإن اشترى منها ذلك الشرط بشيء جاز، وإن كان مجهولا؛ لأنه من شرط صداقها، وقيل: لا يثبت بيع المرأة لصداقها الآجل على أحد إلا على زوجها فإنه يثبت له عليها والله أعلم، ومن تزوج امرأة على رضى فلان فمات فلان قبل أن يعلم رضاه فالنكاح فاسد وإن علم برضى النكاح تام، وإن كره فالنكاح فاسد، فإن وطئها قبل أن يعلم رضاه ثم أعلم فكره حرمت عليه أبدا، وقال أبو محمد: إذا وطئها قبل أن يعلم فلان فقد حرمت عليه أبدا رضي بذلك أو كره بعد أن علم، ومن تزوج بامرأة وشرط لأهلها أن يتركها في دارها وصداقها ألف درهم فإن نقلها فصداقها ألفان، قال: جائز إن نقلها وصداقها ألفان, وإن تزوج على ألفي درهم إن نقلها وإن لم ينقلها فألف درهم، قال: فهذا منتقض، قال أبو الحواري: وكلتاهما سواء والشرط ثابت، ومن زوج ابنته بألف درهم وله ألف درهم ففي قول هاشم أنه جائز، فإن زوج أخته على نحو ذلك لم يجز، قال: ولا يجوز لأحد أن يشترط لنفسه شيئا إلا الوالد، فمن اشترط لنفسه شيئا كان ما اشترط لنفسه لها وقبل به الزوج للمرأة كله ولا شيء له هو، ومن زوج حرمته برجل وشرط لها السكنى قبل عقدة النكاح أو عند العقدة فالذي عندنا أنه ثابت قبل العقدة أو
بعدها والله أعلم، وكما أنه ربما تعاقدوا قبل العقدة بشيء من الحقوق وأسمعوا شيئا فالذي يؤخذ به الذي كان أولا ولا يؤخذ بالسمعة إذا صح ذلك كله، وإن كان يشترط عنده السكن في ذلك ولم يدع لزوجها شيئا من صداقها الآجل ذلك فهو ثابت؛ لأن هذا هو حق لها قد شرطته مثل مائة نخلة بأرضها وشربها ولو لم يذكر الشرب لم يثبت لها شرب.
الباب الثاني والعشرون: في الصداق وأحكامه
قال الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾
(¬1) وقال: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن...﴾
(¬2) يعني مهورهن، فالحق واجب على الزوج إذا فرض فريضة ثم طلق قبل الجواز فالنصف بقول تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم﴾
(¬3) وبعد الجواز فالصداق كله، وإن تزوج بغير صداق ثم طلق قبل الجواز فالمتعة بقوله تعالى: ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن...﴾
(¬4) وكل من تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول فعليه نصف الصداق إلا أن يعفو عنه ويترك له، وإن وطئ أو مس الفرج أو نظر إليه وجب الصداق كله، قال أبو عبد الله: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أن يعفو فيعطي الصداق تاما، قال ابن عباس في قول الله جل ذكره في سورة النساء: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾
(¬5) يعني فريضة ﴿فإن طبن لكم﴾
(¬6) يعني فأن أحللن النساء للأزواج عن شيء منه يعني من المهر يعني طابت أنفسهن بترك المهور ﴿فكلوه هنيئا مريئا﴾
(¬7) يعني حلال طيبا، وقال في آية أخرى: {وإن أردتم استبدال زوج...
} (¬1) يقول: وإن أراد الزوج طلاق امرأته ويتزوج امرأة أخرى ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾
(¬2) يقول: وأعطيتموهن يعني التي تريد طلاقها من المهر قنطارا يعني من ذهب، والقنطار ألف ومائتا دينار، وقال غيره: العرب تقول هو أربعون أوقية من ذهب أو فضة وهو بلغة أهل برير ألف مثقال من ذهب أو فضة وزعموا أنه بالسريانية ملء سك ثور ذهبا أو فضة في التصريف مخرجه على قول العرب؛ لأن الرجل يقنطر من الذهب والفضة قنطارا فكل قطعة أربعون أوقية وكل أوقية وزن سبع مثاقيل ونصف، ﴿فلا تأخذوا منه شيئا﴾
(¬3) يقول من المهر يعني إذا أراد طلاقها فلا يضارها لتفتدي منه ﴿أتأخذونه﴾
(¬4) يعني المهر ﴿بهتانا﴾
(¬5) يعني ظلما بغير حق ﴿وإثما مبينا﴾
(¬6) قال أبو بكر: كان أهل الجاهلية من العرب إذا زوج الولي المرأة فإن كانت معهم من العشيرة لم يعطوها من مهرها قليلا ولا كثيرا، فإن كانت غريبة حملوها على بعير إلى زوجها ولم يعطوها من مهرها شيئا غير ذلك البعير فأنزل الله عز وجل ذلك: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾
(¬7) يعني الأولياء تعظيما لأخذه ﴿وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾
(¬8) يعني في الجماع ﴿وأخذن منكم ميثاقا غليظا﴾
(¬9) يعني شديدا يعني الميثاق الغليظ ما أقر به الرجل على نفسه، وقال الفراء: الإفضاء أن يخلو بها وإن لم يجامعها، ومن قول الله: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾
(¬10) وقال أيضا: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
(¬11) في وفاء المهر، وقال عمر بن الخطاب رحمه الله : من الكبائر من نقص مهر امرأته أو أجيرا أجرته، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ثلاث أنا لهم خصم يوم القيامة منهم من ظلم امرأة صداقها» (¬12) .
ذكر الله التي طلقت ولم يدخل بها وقد سمى لها مهرها فقال: ﴿فنصف ما فرضتم﴾
(¬1) يعني فعليك نصف المهر، قال ابن عباس: ثم استثنى الله عز وجل فقال: ﴿إلا أن يعفون﴾
(¬2) يقول: إلا أن تترك النساء نصف المهر للزوج فتقول المرأة لم يدخل بي ولم ينظر إلى عورتي فتعفو عن نصف المهر فتتركه لزوجها ثم قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح تعني الزوج فيوفيها المهر كله أو يقول كانت في ملكي ومنعها الأزواج فيعطيها المهر كله قال: ﴿وإن تعفوا﴾
(¬3) يعني وإن يتركوا أقرب للتقوى يقول: إن تركت المرأة نصفها من حقها أو أعطاها الرجل المهر كله فهو أعظم لأجرهم، قال ابن محبوب: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أن يعفو فيعطي الصداق تاما، وقيل: هو أن يكون قد أعطى الصداق كله فيعفو عن استرجاع نصفه والله أعلم به وليس للولي هاهنا عفو، وقيل: هو الأب يعفو عن مهر ابنته فيتم عليها ذلك.
مسألة:
فقال: نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أطلقتها؟ قال: نعم إني لم أجد نفقة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : فهل أمتعتها شيئا؟ فقال: لا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : متعها بثلث شملتك التي عليك أما إنها لا تساوي شيئا ولكن أحببت أن أحيي السنة» (¬4) ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كساه ثوبين بعد ذلك فتزوج امرأة مهرها أحدهما، يقال: أمهرت المرأة فهي ممهورة ومهرتها وهي ممهرة كله جائز، قال الأعشى: ومنكوحة غير ممهورة وأخرى يقال له هادها، وأنشد أبو زيد: أخذن اغتصابا خطبة عجر فيه وأمهرن أرماحا من الخط ذيلا، ويروى وارى من دار الخط ذيلا الخط موضع بالبحرين، وفي مثل: هو أحمق من الممهورة في أحدى خدمتها والخدمة الخلخال.
مسألة:
ومن طلق امرأته قبل الدخول فلا عدة عليها وتبرأ (نسخة وتبين) منه بتطليقة ولها نصف ما فرض لها إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فيوفيها المهر، قال جابر بن زيد: والذي بيده عقدة النكاح الزوج وعفوه أن يعطيها مهرها كله، وقال: أي الزوجين مات قبل الدخول ورث الحي منهما الميت إن لم يكن بينهما مهر لها إلا أن تكون قد وقع عليها أو نظر فرجها أو مسه بفرجه أو بيده فلها مهر بعض نسائها أو بعض أخواتها، ومن ملك امرأة وفرض لها مهرا ثم لم يجد ما ينقدها فنقدت المرأة من قبلها فهو حلال له، وقال محمد بن محبوب: من ملك امرأة ثم نظر إلى فرجها في ظل الماء ثم طلقها قبل الدخول فليس عليه إلا نصف الصداق، وقال أبو محمد وأبو صفرة مثله، وقال موسى بن موسى عن والده موسى إن لها صداقها كاملا، واختلفوا فيمن طلق امرأته ولم يدخل بها وهو مريض فمنهم من قال: لها الصداق كاملا والميراث وعليها العدة، وقال بعضهم: لها الميراث ونصف الصداق، ومن تزوج على عاجل وآجل كان أبو عبيدة يقول: الآجل آجل حتى يتزوج عليها أو يتسرى أو يحتاج إلى خادم أو يموت وإلا فهو آجل حتى يموت، وقال أبو عبد الله: أصحابنا يقولون: ليس عليه أن يعجلها صداقها إذا تسرى عليها، ومن تزوج بغير صداق فلم ترض واختلف قبل الدخول فالنكاح ينتقض ولا طلاق عليه ولا متعة وكذلك ما أشبه هذا، ومن تزوج امرأة فنظرها نهارا أو في ضوء نار بليل من تحت الثوب أو مس فرجها فلها الصداق كاملا، وإن لم يفعل ذلك فلها نصف الصداق، ومن تزوج امرأة على ستين نخلة من ماله في قرية معروفة فباع ماله من تلك القرية فبيعه جائز وعسى أن يكسب فيها مالا بعد ذلك، ولا يحال بينه وبين بيع ماله، وإذا باعه قبل أن تطلب إليه حقها فالبيع جائز، ومن ملك امرأة فادعت ألف دينار صداقها وقال الزوج ألف درهم والمرأة مع ولدها بعد فبعض قال: القول قول المرأة إذا لم يدخل بها فإن أراد الدخول أعطاها ما قالت، وإن شاء أن يطلق
ويعطيها نصف ما قال، وبعض قال: القول قول الزوج وعليها البينة أنها تدعي الفضل وبه نأخذ، ومن تزوج بخامسة جهلا ثم فارقها قبل الدخول فلا صداق لها، ومن تزوج امرأة على أن صداقها عليه مائة نخلة فتركت منها خمسين نخلة مؤونة بنيها وكسوتهم عندها فأقام عندها شهرا ثم طلقها فهذا شرط مجهول ويحسب لها مؤونة أولادها وتعطى الباقي، ولكن لو تزوجها على نفقة بنيها كان جائزا فإن طلقها بعد ثلاثة أيام ذهب ولم يلزمه من أمرهم شيئا.
مسألة:
قوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون﴾
(¬1) قال ثبتت النون؛ لأنه فعل للنسوان والنسوان بالنون، يقول: هن يضربن ولم يضربن ولن يضربن؛ لأنك لو أسقطت النون في الجزم والنصب لم يستبن لها تأنيث وإنما قالت العرب لم يعفوا (للجمع) ولن يعفوا (للرجلين)؛ لأنهم زادوا الاثنين في الفعل ألفا ونونا فإذا أسقطوا النون في الجزم أو للنصب دلت الألف على الاثنين وكذلك واو يفعلون يدل على الجمع إذا أسقطت النون جزم أو نصب، وقال الجياري: إنما قال يعفون؛ لأن كل ما كان على فعل يفعل في آخره واو فلفظ المذكر والمؤنث فيه سواء، ألا ترى يوسف ﴿رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه﴾
(¬2) وإنما الذي يدعونه، وقال تعالى: ﴿والقواعد من النساء...﴾
(¬3) كل هذا لفظ المذكر والمؤنث فيه سواء؛ لأنك تقول ودعا يدعو ورجا يرجو وكذلك هم يتلون في كتاب الله؛ لأنك تقول تلا يتلو وهي أشبه ذلك.
مسألة:
وإذا تزوج مشرك بمشركة على خمر أو خنازير ثم أسلما قال بعض: لها مثل صداقات نسائها ونساؤها هو مثلها ممن هو في قدرها، وقال بعض: قيمة الخمر والخنازير، قال أبو معاوية: ولا بأس أن يكون لها قيمة الخمر والخنازير، ومن تزوج امرأة ثم تزوج بابنتها ولا يعلم ثم علم قبل الدخول بها فسدتا جميعا وللتي دخل بها الصداق كاملا وللتي لم يدخل بها نصف الصداق وعلى المدخول بها العدة، ومن تزوج بامرأة ولم يدخل بها ثم تزوج ابنتها ودخل بها ثم وطئ الأم بعد دخوله بالبنت فلكل واحدة صداقها كاملا، فإن تزوج ودخل بها ثم تزوج ابنتها ودخل بها ثم وطئ الأم بعد دخوله بالبنت فلكل واحدة صداقها كاملا، ثم قال: لا تكتب عني فيها شيئا.
مسألة:
قوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون﴾
(¬1) قال: انظر بتثبيت النون؛ لأنه فعل للنسوان والنسوة بالنون في كل حال، تقول هن يضربن ولم يضربن؛ لأنك لو أسقطت النون في النصب والجزم لم يستبن لهن تأنيث وإنما قالت العرب لن يعفوا للقوم ولن يعفوا للرجلين؛ لأنهم زادوا للاثنين في الفعل ألفا ونونا، فإذا أسقطوا نون الاثنين للجزم في النصب دلت الألف على الاثنين وكذلك واو يفعلون يدل على الجمع إذا أسقطت النون في جزم أو نصب، وقال الجيائي: إنما يعفون؛ لأن كل ما كان على فعل يفعل في آخره واو فلفظ المذكر والمؤنث فيه سواء ألا ترى إلى قول يوسف: ﴿رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه﴾
(¬2) وإنما النساء كن يدعونه، وقال تعالى: ﴿والقواعد من النساء...﴾
(¬3) كل هذا اللفظ المذكر والمؤنث فيه سواء؛ لأنك تقول: عفا يعفو، ورجا يرجو، ودعا يدعو، وكذلك (هن يتلون كتاب الله)؛ لأنك تقول تلا يتلو، وقال في هذه المسألة بشير بن مخلد: نحو ما كتب عن الفضل وعن موسى بن علي، أن من تزوج بامرأة ولم يدخل بها ثم تزوج بالبنت ودخل بها أن للأم نصف الصداق بدخوله على ابنتها، وصداقا كاملا بدخوله عليها بعد ما دخل بابنتها صداق ونصف، وفي قياس هذا أنه إذا تزوج بامرأة ودخل بها ثم تزوج بابنتها ودخل بها ثم وطئ بعد ما دخل بالبنت أن للبنت صداقها بدخوله عليها وللأم صداقها الأول بدخوله على ابنتها وصداقا ثانيا بوطئه إياها بعدما دخل بابنتها والله أعلم، وصداقا آخر بوطئه إياها بعد دخوله بابنتها مثل امرأة صار إليها في يوم واحد صداقان نصف، هذه امرأة كان لها على زوجها صداق باق وطلقها وهي حامل فوضعت وانقضت عدتها بوضع الحمل فأخذت بقية صداقها ثم تزوجت من حينها بزوج ولم يدخل بها وطلقها في يومه وأخذت منه نصف صداقها ولا عدة عليها، ثم تزوجت في يومها برجل ثالث فجعل لها صداقها فصار لها صداقان ونصف.
مسألة:
ومن تزوج على صداق نخل أو غنم أو عبيد فدفعه إليها ثم طلقها قبل الدخول وقد تلف ما سلمه قالوا: إن عليها له رد نصف الصداق عليه وإن تلف قال بعضهم: أنا يعجبني ألا ترد عليه شيئا إلا إن وجدنا أثرا وعسى أن نجده؛ لأن لها نصف الصداق وهي أمينة في النصف الباقي، فإن دخل بها استوجبته كله، فإذا كان نخلا أو غيرها مما يجوز رهنه فوهبته فضاع فعليها أن تضمن نصف الصداق؛ لأنها قد أحدثت فيه حدثا، وإن دفع إليها دراهم فتلفت فعليها أن تغرم له؛ لأن الدراهم ليست بمنزلة غيرها وإن قضاها نخلا وأكلته سنين ثم طلقها قبل الدخول فيلزمها رد نصف ما أكلت من ثمرة النخل، وإن قضاها جارية فولدت أولادا ثم طلقها قبل الدخول فإنها ترد نصف الأمة ونصف أولادها، وقال بعض: أما الحيوان فترد نصف ما دفع إليها، وأما النخل والأرض فعليها رد نصف ما في يدها من الأصل، فإن كانت جارية فولدت أولادا واتجرت بما في يدها حتى ربحت فيه بما دفع إليها حتى ربحت فيه النصف ثم فارقها فعليها أن ترد كل ما صار عندها، ومن تزوج على مائة درهم ثم صالحها عن المائة على خادم ثم طلقها قبل الدخول وقد قبضت الخادم وهو قائم في يدها فعليها نصف الخادم، شريح: متع بخمسمائة درهم، ومتع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء، وعن ابن عمر أنه متع امرأته خادما وفعل ذلك عروة بن الزبير، وقال قوم: لا حد لذلك يوقف عليه وهو قول عطاء ومالك والأوزاعي وغيرهم، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿على الموسع قدره...﴾
(¬1) .
قال بعض أصحاب الظاهر: إذا تزوج امرأة على صداق معين فتصرفت فيه من بيع أو هبة أو غير ذلك ثم طلقها قبل الدخول وجب عليها رد نصف ما فرض لها بإجماع، ولولا الإجماع ما وجب ذلك غير أن لا حظ للنظر مع الإجماع.
مسألة:
متع امرأته بعشرين ألف درهم ومتع كل واحد من أنس بن مالك والأسود بن يزيد بثلاثمائة درهم، ومتع شريح بخمسمائة درهم وإن تزوجها على ألف درهم، فأعطاها عبدا يساوي ألف درهم ثم طلقها قبل الدخول ثم مات العبد فإنها ترد عليه النصف.
مسألة:
قال أبو محمد: من تزوج على عبدين فساقهما إليها فمات أحدهما ثم طلقها قبل الدخول، قال: قال بعض: ترد نصف قيمة الحي ونصف قيمة الميت، وقال بعض: نصف قيمة الحي ويكون شريكا ي الميت، وإن تزوج على صداق معلوم من نخل أو أرض أو حيوان أو ذهب أو فضة ثم دفع إليها صداقها من أي الأجناس كان ثم فارقها قبل الدخول ثم أراد أن يرجع عليها بنصف الصداق وقد تلف بعض ما دفعه إليها أو كله، فما كان من النخل والأرض فأصابته جائحة فإن ما ذهب بينهما وما بقي بينهما، والحيوان فيه اختلاف، قال بعض: عليها النصف مما تلف، ومنهم من يقول: لا شيء عليها، وأما إن كان ذهبا أو فضة فتلف فإنها ضامنة للنصف الذي يبقى ويسترجع عليها به، ومن تزوج على نخل وسلمها إليها واستغلتها ثم طلقها قبل الدخول فإنها ترد عليه نصف النخل ونصف الغلة، فإن تلف النخل فلم ترد شيئا فترد ما بقي من النخل، فإن قضاها جارية فولدت أولادا كثيرا ومات منهم أحدا وماتوا جميعا ففيه اختلاف، منهم من فرق بين الحيوان والأصل وقال ليس عليها إلا رد قيمة الجارية، ومنهم من جعلهم كالأصول.
مسألة:
ومن تزوج امرأة على ماله من قرية كذا ورضيت بالنكاح فلما بلغها أنه تزوجها على ماله من قرية كذا قالت لا أرضى بذلك، فإذا دخل بها فليس لها إلا ما فرض لها وليها، وإن لم يدخل فبضع قال: ينتقض النكاح، وقال بعض: النكاح تام، وليس لها ما فرض لها وليها، وقال الفضل: أنا آخذ بقول من قال ينتقض النكاح إذا لم يدخل بها، ومن تزوج امرأة وأمها ولا يعلم ثم مات قبل الدخول بها فالمهر والميراث والعدة الأولى منهما ولا مهر للأخرى ولا ميراث ولا عدة عليها، ومن تزوج امرأة فطلقها قبل الدخول ولم يعلمها ثم دخل بها فلها مهر كامل، ونصف مهر النصف بطلاقه إياها والمهر الكامل بدخوله عليها ولا تحل له أبدا، ومن تزوج امرأة لم يفرض لها فمات قبل الدخول فلها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها فإن طلقها ثلاثا قبل الدخول فلا مهر لها ولها المتاع، قال الله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن...﴾
(¬1) فلها المتاع في الطلاق، وقال الله تعالى: ﴿فمتعوهن وسرحوهن...﴾
(¬2) وإن مات وقد تزوجها على شيء كان لها كأوسط صداقها أو صدقات نسائها وإن مات قبل الجواز فلها المتعة، وقيل: متع جابر بن زيد بخمسين درهما، وقيل: متع غيره بثوبين، وليس في ذلك شيء مؤقت فأحب أن يكون على قدر سعة الرجل وقدر المرأة، قال الله تعالى: {على الموسع قدره...
} (¬1) وقال أبو عبد الله: كسوة تامة أو خمسون درهما، وعن ابن عمر أنه قال: أدنا ما أراه يجزي من المتعة ثلاثون درهما أو شبهها، وعن ابن عباس أنه قال: أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة، وقال: أوسط المتعة درع وخمار وجلباب وملحفة، وقال الشافعي: أربعة أثواب درع وخمار وجلباب وملحفة، وقال قوم: نصف صداق مثلها، وقال قوم: أوضعه ثوب وأرفعه الخادم، وإن فارقها قبل الجواز ولها صداق معروف فلها نصف الصداق، وإن مات قبل الجواز ولها صداق فلها الصداق كله والميراث وعليه عدة المميتة، وقال بعض أصحابنا: لها نصف الصداق ولا خلاف بينهم في العدة عن أصحاب أبي حنيفة، وليس لامرأة صداق مسمى متعة ولا لمن يصير إليه نصف صداق فإن فارقها قبل الجواز فلا عدة عليها وإن مات فحبست نفسها عمدا عن التزويج بقدر العدة فقيل لها الميراث أيضا ونصف الصداق، وفي بعض القول لها الصداق كله ولا ميراث لها وما أرى عليها يمينا بالله ما أرادت أن تزوج قبل أن تخلو عدتها أو أنها قد حبست نفسها بعدة مثل المدخول بها والله أعلم، وقال أبو محمد رحمه الله : من تزوج امرأة ولم يفرض لها حتى مات فإنها ترثه ولا صداق لها.
مسألة:
رجل تزوج امرأة ثم اختلف هو والولي فقال الولي: زوجتك حرمتي على صداق ألف درهم، وقال المتزوج: تزوجتها على صداق مائة درهم فالقول قول الزوج قبل الدخول، والقول بعد الدخول قول الولي فإذا طلقها الزوج ولم يكن دخل بها فسلم نصف ما أقر، وأهل الخلاف يوجبون لها الصداق والميراث وذلك أنهم ذكروا أن ابن مسعود قال: أحكم في هذه المسألة برأيي فأوجب لها الصداق والميراث فقال له رجل من أصحاب النبي: هذا حكم حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: الحمد لله الذي وافقت الحق، وأصحابنا لم يفعلوا بذلك ويذكر عن مالك في كتاب الحاوي يذكر أن قصة عبد بن مسعود في هذا قد خالفه فيها علي وابن عمر وابن عباس قال: والنظر (نسخة والفطن) معهم.
مسألة:
وعن عبد الله بن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم قالوا في موت الزوج وحده حسبها الميراث لا مهر لها وعند أبي حنيفة أنه لا يجب لها مهر بموتهما جميعا، قال: فإن ماتت هي ورثها إذا كانت علمت بالعقد ورضيت؛ لأن الميراث يجب بالعقد والصداق بالتسمية ولا صداق عليه في قول أصحابنا، وإذا ماتت فادعى هو أنها رضيت فعليه البينة وإن مات هو فادعت أنها رضيته زوجا فالقول قولها مع يمينها، وقال أبو الحسن أيضا: لا صداق لها إذا مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولها الميراث وقيل: لها كأوسط صدقات نسائها ولا وكس ولا شططا ورفعوا ذلك إلى ابن مسعود وأنهم ترافعوا إليه فوقف فردهم فاختلفوا إليه حتى بعد حين فرض لها، وقال: لها الصداق كأوسط لا وكس ولا شطط فرفع رجل خبرا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة مات زوجها فحكم لها - عليه السلام - كمثل صداق المثل ففرح ابن مسعود بموافقة حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم، وفي آثار أصحابنا إن مات قبل الجواز ولم يفرض لها صداق فلا صداق لها ولها الميراث وهذا رأيهم إنما رفعت رأي ابن مسعود استحسانا مني ألحقته في الأثر لحال هذا الخبر فالله أعلم، ووافق أصحابنا في هذا قول الشافعي وخالف أبو حنيفة وأوجب لها مهر المثل، واحتج بخبر رواه أن أناسا من أشجع منهم معقل بن يسار وأبو الجراح صاحب رأيه الأشجعي قالوا لابن مسعود حين حكم فيها بمهر المثل شهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق الأشجعية بمثل قضائها هذا وأن ابن مسعود فرح بذلك فرحا لم يفرح بمثله بعد الإسلام، ورد الشافعي هذا الخبر وقال: لا أدري أنه معقل بن يسار ولا معقل بن سنان وأن عليا لما بلغه هذا الحديث قال: ما نصنع بقول أعرابي يبول على عقبيه ورد خبره ولم يقبله يسار، عن أشجع وكان ابن أبي هريرة يقول: إن لم يثبت الحديث فلا مهر لها.
مسألة:
ومن ملك امرأة بألف درهم فأعطاها الألف ثم أعطته إياه فقالت: يكون معك حتى أرى رأي ثم طلقها وزعم أن الألف ذهب قال مسبح وأبو الوليد: إنه يدركها بخمسمائة درهم وقالا: عليه يمين بالله ما خانها، قال بشير: يجوز للرجل أن يتزوج بصداق ويقر ألا مال له فإن مات ولم يقض ما عليه يرجى الله تعالى له أن يقضي عنه أو قال لا شيء عليه؛ لأن له في الأصل لابد أن يتزوج.
مسألة:
ومن تزوج امرأة فمكث سنة أو أقل يصيب منها دون الجماع ثم طلقها فإن نظر الفرج أو مسه وجب الصداق كله ولا عدة عليها؛ لأنه لم يعص إليها وأما التي ملكت ولم يفض لها صداقا ولم يدخل ثم مات فلا مهر لها ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها وهو رأبي الشعثاء، ومن ملك امرأة فمس دبرها بيده أو بذكره ثم طلقها لم يلزمه صداقها، وإن نظر إلى بطنها أو شعرها ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق ولا عدة عليها، فإن نظر إلى فرجها لا غيره فلها الصداق ولا عدة عليها، ومن طلق زوجته قبل الدخول ولم يسم مهرا ومات فلا صداق لها ولها ميراث ولا عدة عليها، قال أبو عبد الله: ويمتعها إلا يكون طلقها في مرض فإذا حبست عن التزويج نفسها بقدر عدة المطلقة فلها الميراث ولا صداق لها وكذلك إن مات عنها من قبل الدخول ولم يطلقها ولم يكن فرض لها مهرا فلها الميراث ولا مهر لها ولا متعة، وإن سمى لها صداقا وطلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق وإن كان دخل بها فلها الصداق كاملا، ومن مات ولم يسم صداقا قال جابر وأبو عبيدة والربيع: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها، وكان جابر يقول: ليس لها ولو طلبت صداق فكيف لها بعد موته وإنما لها في كتاب الله المتعة، عن أيوب عن نافع أن ابن عمر زوج ابنه بعض آل عمر ولم يذكر لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها فانطلقوا إليه يطلبون الصداق فقال: ما لكم عندي شيء ولو كان لكم عندي شيء لأعطيتكموه فحاكموه إلى زيد بن ثابت فقضى لها الميراث ولا صداق لها.
مسألة:
ومن طلق زوجته قبل الدخول بها إلا أنه أدخل في دبرها أصبعه فلها نصف الصداق وكذلك وجدت عن محمد بن محبوب، ومن طلق زوجته ولم يدخل بها حتى حضرها (نسخة حين حضرت) الموت فلها صداقها كاملا ولا عدة عليها ولا ميراث لها وبعض قال: لها الصداق والميراث وعليها العدة، وقال بعض: إن حبست نفسها عن التزويج بقدر العدة فلها الصداق والميراث وعدتها هاهنا عدة المميتة، وقال بعض: لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها، وقال أبو عبيد: إن لم تزوج واعتدت منه فلها صداقها ولها الميراث وإن تزوجت ولم تعتد فلها نصف الصداق ولا ميراث لها وهي امرأة يختلف الفقهاء فيها، ومن تزوج امرأة على صلاحها ولم يفرض لها صداقا، فاختلافا ولم يتفقا على الصلاح قبل الدخول فالنكاح ينتقض وإن اتفقا تم النكاح بينهما، ومن تزوج امرأة فكرهته فدخل عليها فعليه صداقها والحد ثم قال: أنا شاك في الحد؛ لأنه إن قال إني ظننت أن عقدة الملك توجب النكاح عليها لم أر عليه حدا.
مسألة:
ومن زنى بامرأة ثم تزوجها بصداقها أو أقل منه ثم فارقها أو مات عنها، قال أبو الحواري: لها حقها الذي تزجها عليه؛ لأن الناس قد اختلفوا في ذلك إلا أنه إن مات عنها فلها صداقها ولا ميراث لها منه وهذا إذا كان قد جاز قبل التزويج بها وإن كان مس فرجها أو نظره ولم يجز بها ثم تزوجها فلها صداقها منه إن مات عنها؛ لأن المس والنظر مختلف فيه أيضا وليس هو مثل الجواز والاختلاف في المس والنظر بين أصحابنا والجواز الاختلاف فيه بين أصحابنا وقومنا فأوجبنا لها صداقها بما استحل من فرجها بالوطء وحرمناها الميراث وأوجبنا لها الصداق بالمس والنظر، والفراق بينهما في جميع ذلك ولا يقيم معها كان وطىء أو مس أو نظر قبل التزويج فافهم هذا المعنى والفرق بين الوجهين في هذه المسألة وبالله التوفيق، فإن زنا بها ثم قال: لا أتزوجك إلا بأربعة دراهم فتزوجها برأيها فليس لها إلا ما فرض لها واتفقا عليه من قليل أو كثير وكذلك لو اتفقا على أكثر من صداقها كان لها ما اتفقا عليه، وقال أبو الحسن: من زنى بامرأة ثم تزوجها فهي حرام عليه ولا صداق لها عليه ولا كرامة لفسقها.
مسألة:
وإن قبحت امرأة وجه زوجها أو لعنته فليس يذهب ذلك صداقها.
مسألة:
يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«لكل موطأة صداق» (¬1) وأجمع المسلمون على أن الزانية لا صداق لها وأوجبوا عليها رد ما أخذت إذا اشترطت ذلك لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن وكرى الفحل، وقال أبو عبد الله: إن أقذر الذنوب ظلم المرأة صداقها وظلم الأجير أجرته وكله عند الله عظيم، وقال أبو محمد: في الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا نكاح إلا بمهر» (¬2) ، وليس لأحد من الخلق أن يزوج بغير مهر إلا الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإن الله جل وعز قال: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾
(¬3) واختلف الناس فيمن تزوج امرأتين على ألف درهم فقال قوم: الألف بينهما نصفان، وقال قوم: الألف بينهما على قدر مهر كل واحدة منهما وهو قول أبي حنيفة، فإن كانت إحداهما في عدة أو لها زوج فالألف كلها للتي نكاحها صحيح، وللشافعي قولان: أحدهما أن الألف مقسوم على قدر مهرهما، قال: وقد قيل لكل واحدة صداق مثلها.
مسألة:
ومن تزوج امرأة على عبدين معلومين فاستحقا قبل دخوله بها فعليه أن يسمي لها صداقا معلوما قبل الدخول بها فإن استحقا بعد الدخول كان عليه قيمة العبدين، ومن تزوج امرأتين على صداق واحد في عقد واحد ثم دخل بهما فإنهما يرجعان إلى صداق المثل؛ لأن كل واحدة منهما لم يسم لها صداقا معلوما وإن لم يدخل بهما أخذ بأن يسمي لكل واحدة صداقا معلوما يتفق عليه الزوجان فإن دخل بواحدة منهما كان لها مثل صداق نسائها وجعل للأخرى صداقا معلوما، ومن مس فرج امرأته أو نظره عمدا ولم يدخل بها ففي النظر اختلاف في الصداق وفي المس الصداق بغير اختلاف، وإن كانت غير امرأته فليس لها في النظر صداق بغير اختلاف وفي المس اختلاف في الصداق.
مسألة:
ومن تزوج امرأة وفرض لها صداقا ولم يذكر عاجلا ولا آجلا فهي على سنة بلدها إن كان عاجلا فهو عاجل وإن كان آجلا فهو آجل، وإن كان عاجلا وآجلا فهو عاجل، الدليل على أن النكاح ثابت بغير ذكر مهر قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن...﴾
(¬1) الآية، فلما أثبت الله تعالى الطلاق دل على أن النكاح ثابت؛ لأن الطلاق لا يقع إلا في نكاح ثابت.
مسألة:
وأجمعت الأمة أن من تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا أن النكاح ثابت ولها صداق مثلها، ومن أقر لزوجته بصداق ولم يسمه فإن الحاكم يأخذه بأن يقر لها بما شاء.
مسألة:
ومن تزوج امرأة بكرا أو غير بكر فولدت لأقل من ستة أشهر فالولد ولدها دونه ويفرق بينهما ولها الصداق؛ لأن العقد وقع على حامل ونكاح الحوامل لا يجوز، ومن طلق زوجته ثم رجع قبل انقضاء عدتها ثم طلقها قبل أن يطأها فإنها تبتدئ العدة ولا تبني على عدتها وكذلك إن خالعها ثم ردها في العدة وزادها على صداقها زيادة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنما يكون لها نصف صداقها ونصف ما زادها وكذلك إن تزوجها على مائة درهم ثم أشهدها على نفسه بثمانية دراهم زيادة في صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يكون لها نصف صداقها ونصف ما زادها.
مسألة:
أجمعوا على أن الزوج إذا مس الفرج أن عليه الصداق واختلفوا في النظر، وعنه إذا دخل الرجل بالمرأة ونظر إلى فرجها ولم يطأها وجب صداقها عليه وأما المس فعليه الصداق بغير اختلاف.
مسألة:
ومن تزوج امرأة فنظر إلى فرجها ولم يطأها وجب صداقها عليه وأما المس فعليه الصداق بغير اختلاف.
مسألة: