الضياء لسلمة العوتبي ج2 6 8 10

CHECK الضياء للعوتبي ج08 — الجزء ٦ من ٨

ج ٥ · ص ٢٤٢

وقال أبو محمد: وعند الشافعي أن النكاح إلى الأولياء لا إلى النساء واحتج في ذلك بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق الحسن أنه « لا نكاح إلا بولي وشاهدين» واحتج أيضا بقول الله عز وجل ذكره: ﴿الرجال قوامون...﴾ (¬1) .

فالقوام أمر النساء هم الرجال، وعندي أنه غلط في تأويل هذه الآية والله أعلم؛ لأن آخرها يدل على ذكره في أولها الرجال هم الأزواج لقوله: ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾ (¬2) وقال بعد هذه في الآية: ﴿واهجروهن في المضاجع...﴾ (¬3) ، قال أصحابنا نحو ما قاله الشافعي وأن عقد النكاح إلى الرجال دون النساء وحجتهم في ذلك قول الله جل ذكره: ﴿وإذا طلقتم النساء...﴾ (¬4) قالوا: هذا يدل على أن المرأة لا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها؛ لأن الله تعالى نهى الأولياء أن يعضلوا من يكون عليها من النساء إذا تراضوا مع أزواجهن بالمعروف قالوا: فهذا يدل على أن المرأة لا يجوز لها تزويج إلا بإذن وليها، والذي عندي والله أعلم أن الخطاب ورد في ذلك لغير هذا المعنى؛ لأن الله عز وجل أضاف التزويج إليها لا إلى الولي بهذه الآية فقال: ﴿أن ينكحن أزواجهن﴾ (¬5) وأضاف التراضي إلى الزوجين لم يجعل للولي في ذلك حظا من الخطاب، والنظر يوجب عندي أن يكون للمرأة أن تزوج نفسها إذا وضعت نفسها في كفء؛ لأن نهي الله جل ذكره الأولياء في العضل يوجب أن الحق لهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف وإذا وضعت نفسها في غير كفؤ فحينئذ يكون للأولياء فسخ النكاح؛ لأنه تراض على غير معروف، ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى في آية الدين: {فإن كان الذي عليه الحق...

ج ٥ · ص ٢٤٣

} (¬1) فرد الإسلام إلى الولي إذا وجد السفه والعجز من له وعليه الحق حتى ردوه إلى الأولياء، وقد قال كثير من أصحابنا: إن المرأة إذا وضعت نفسها في كفؤ لم يكن للولي فسخ ذلك النكاح ولا يفسخ الحاكم ولكن يؤمرون بتجديد النكاح بحضرة الولي إذا لم يقع الدخول وهذا يدل من قولهم على حسن السياسية والتأديب لئلا يجترئن على الخروج من آراء أوليائهن والاستخفاف بحقوقهم والله أعلم، إلا أني ناظر في تزويج البكر بغير رأي وليها وأنا أطلب الحجة في إجازة ذلك أو حظره من السنة والشائق إلى نفسي أن لا يجوز والله أعلم، فإن قال قائل: في معنى قول الله تعالى للأولياء ﴿فلا تعضلوهن...﴾ (¬2) إن كانوا بمنزلة الأحسنين في أن لا ولاية لهم عليهن في عقد النكاح قيل له: المعروف في أكثر العادات أن النساء يكن عند آبائهن وفي منازل أوليائهن فإنما منع الولي أن يتعرض لها في نفسها ويمنعها عن الخروج إلى زوجها؛ لأن الآية تدل على أن التزويج قد كان قبل المنع وقبل التراضي من الأولياء؛ لأن قوله: ﴿فلا تعضلوهن...﴾ (¬3) يدل على ذلك، وإذا كانت امرأة مسلمة ولها ولي مشرك فليس هو ولي لها ولتجعل وليها رجلا من المسلمين يزوجها، أجاز بعض أصحاب الظاهر تزويج الصبي الصغير الولي واحتج لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأم سلمة: «زوجيني نفسك، فقالت: ليس معي أولياء، وكان معهم ابن عم لها صغير فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : قم يا غلام فزوجها مني» (¬4)

ج ٥ · ص ٢٤٤

وأنه تزوجها أيضا بلا شهود، ويدل على هذا ويؤيده ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها فدل ظاهر هذا الخبر أن الولي لا حق له في عقد النكاح عليها ولا يملك ذلك دونها كما يقال إن فلانا أحق من فلان أن الثاني لا حق له»، وفي بعض الأخبار المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير رأي من وليها فنكاحها باطل» (¬1) فإن صحت هذه الرواية كانت على عمومها لكل امرأة كانت بكرا أو ثيبا، والخبر الذي ذكرناه أن الثيب أحق بنفسها مخصوص وخرجت الثيب بالخبر المخصوص وبقي الإنكار على العموم، وفي رواية: «أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها فتزويجه باطل» معناه بغير إذن وليها، قال الله تعالى: ﴿ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا...﴾ (¬2) والمولى هو الولي والمولى المعتق، والمولى ابن العم، والمولى الأولى، والمولى الجار، والمولى الصهر، جاء في الحديث: «البكر إذنها صمتها والثيب يعرب عنها لسانها»، وفي خبر المرأة إنما قالت لترفع بي حسبه فجعل أمرها إليها فقالت: قد أجزت ما منع أبي غير أني أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، وزعم الشافعي أن الأب إذا زوج ابنته الكبيرة ثبت عليها وإن كرهت وإن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « الثيب أولى بنفسها من وليها» لغير الأب وهذا خطأ منه على أصله؛ لأن قوله إن الأخبار على العموم فكيف ترك أصله، وقد رويت أخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مفسرة أن البكر إذا زوجها أبوها فكرهت لم تجز عقده عليها منها ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تستأذن البكر في نفسها إذا زوجها أبوها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها» (¬3)

ج ٥ · ص ٢٤٥

ومن طريق عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « استأمروا النساء في أبضاعهن» (¬1) قالت عائشة:؛ لأن البكر تستحي أن تتكلم وسكوتها إقرارها فسوى النبي - صلى الله عليه وسلم - بين البكر والثيب أنها تستأمر في بضعها وجعل سكوت إقرارها فما قيل فيه الإقرار يجب أن يقبل فيه الإنكار، ومن طريق عكرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بين امرأة وزوجها، زوجها أبوها وهي كارهة، ومن طريق عائشة أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن أبي زوجني بابن أخيه ونعم الأب ولكن يرفع حسبه بين قالت: فجعل الأمر إليها ونحو هذا، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن امرأة رفعت إليه - صلى الله عليه وسلم - في عقد أبيها عليها بغير أمرها فرد - صلى الله عليه وسلم - نكاحها، واستدل الشافعي على صحة قوله بثبوت عقد أبي بكر على عائشة وهي ابنة سبع سنين وثيابها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي ابنة تسع سنين فيبين أن الكبيرة يجوز العقد عليها بغير أمرها هذا غلط منه وقد ناقض وأجاز بيع أمته الصغيرة ولم يجز بيع أمته الكبيرة، والرواية عنا الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: « لا نكاح إلا بولي وشاهدين» فتعلق الشافعي بهذا الخبر وجعله أصلا وزاد في الخبر فقال: لا يجوز إلا بشاهدي عدل تأويلا منه وليس في الخبر شاهدا عدل وأكثر من وافق الشافعي في هذا الخبر من أجاز النكاح بشهادة مسلمين، وقول النبي - عليه السلام - : «الأيم أحق بنفسها من وليها» (¬2)

ج ٥ · ص ٢٤٦

والأيم هي التي لا زوج لها، الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ (¬1) وأما قوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن...﴾ (¬2) يدل على أنها إذا رضيت بصداق لنفسها يصح به العقد لم يكن لوليها نقضه؛ لأنه أضاف النهي إليها دون الولي والله أعلم.

مسألة:

ومن أنكح ابنته رجلا فأنكرت ذلك بما بلغها لم يثبت النكاح عليها؛ لأن النكاح لا يتم إلا برضى المرأة فإذا لم ترض فلا نكاح، وروي عن عكرمة أنه كان يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا باستئمارهن، فهذا يدل على أن النكاح لا يثبت عليها إلا برضاها وإذا لم يثبت النكاح فلا طلاق عليها والله أعلم.

مسألة:

وللمرأة أن تزوج نفسها من كفء لها إذا عضلها وليها من التزويج ومنعها من ذلك وهو حق لها كما جاءت السنة بأن تأخذ المرأة من مال زوجها النفقة إذا منعها ذلك الحق الذي يجب لها وهو التزويج أن تزوج نفسها من كفؤ بغير أمر وليها بصداق مثلها والله أعلم، ألا ترى أن المرأة إذا كان لها على وليها مائة درهم فامتنع أن يدفعها إليها وهو قادر على ذلك أن لها إن قدرت على أخذ حقها من ماله بعد الحجة عليه أن تأخذه كذلك إذا قدرت على حقها من التزويج ولم يزوجها بمنع منه لها وظلم لها كان لها أن تفعل ذلك وبالله التوفيق.

مسألة:

والمسلمة إذا كان أبوها مشركا لم يجز أن يزوجها فإن زوجها ودخل بها فرق بينهما وهذا تزويج فاسد، وإذا أسلمت امرأة ولها أولياء مشركون من أهل الكتاب أو غيرهم فالمسلمون أولياؤها ولهم أن يعقدوا عليها النكاح بأمرها وكذلك إن كان لها ولد مشرك فالمسلمون أولى بها.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٤٧

وإذا كان للمرأة وليان فأمرتهما أن يزوجاها فزوجها كل واحد بزوج فإنه يثبت عليها الذي عقد عليها أولا، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أنكح الوليان فالأول أحق، فإن اختارت هي الأخير ودخل بها فسدت عليهما جميعا؛ لأنه قد تبين للزوج وهو الأول أنها زنت فحرمت عليها ولها الصداق على الأخير بالوطء ولا صداق لها على الزوج وقد بانت منه، وإذا زوجت امرأة نفسها على رضى وليها فرضي الولي فقد أجازوه، وعن علي في هذه المسألة هي امرأة الأول دخل بها الأخير أو لم يدخل، وإذا طلبت المرأة التزويج فامتنع أبوها وزوجها أخوها جاز تزويج الأخ؛ لأنه حق لها والله أعلم، وإذا كان ولي المرأة قاطع البحر فهي بمنزلة من ولا ولي له واختلفوا في وكالتها لنفسها فمنهم من لم يجز ذلك فإن فعلت فبعض فرق وبعض أجاز ذلك وأحله، وإن كان أبوها بعمان لم يجز تزويجها إلا بمشورته، وإن كان غائبا من عمان ولها أخ من أمها وكل المسلمون أخاها من أمها ووكل من يزوجها بكفؤها، وإن لم يكن لها ولي فحاكم المسلمين فإن لم يكن وكان لها خال جاز لخالها أن يزوجها إذا وكلته على بعض القول، وقيل جماعة من المسلمين وإن وكله المسلمون جاز.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٤٨

والمرأة إذا كان لها أب مملوك زوجها موالي أبيها فإن لم يكن لأبيها موالي ولا هي مولى فالحاكم فإن لم يكن فجماعة المسلمين، ومن خطب امرأة فأبى أخوها أن يزوجها فلتأت عشيرتها وقومها فيزوجوها إذا كان الخاطب لها كفؤ والمرأة إذا زوجها وليان برجلين فنكاح الذي رضيت به أولا أولى من نكاح الآخر إلا أن يكون الأب، وإن أمرتهما جميعا أن يزوجوها فالذي رضيت به أولا فهو أولى، فإن دخل بها الذي رضيت به أخيرا فسدت عليه أبدا وللأول مراجعتها بالعقدة الأولى ولا يطأ حتى تنقضي عدتها من الداخل بها، وإن كرهها الذي رضيت به أولا لم يكن لها عذر في إجازة الأخير على نفسها وأجبر الأول على طلاقها ولا صداق لها عليه وإن كانت لها حجة يتعذر بها طلاقها الأول إذا كرهها وأعطاها نصف الصداق ولها على الذي دخل بها الصداق كاملا، فإن رضيت بهما جميعا فالأول أولى فإن رضيت بالأول ولم ترض بالآخر فالأول هو الزوج فإن رضيت بالآخر ولم ترض بالأول فالآخر هو الزوج فإن رضيت بهما جميعا وجاز بها الآخر الذي رضيت به فعليه الصداق ويفرق بينهما، معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «والثيب تستأمر» وتستأذن البكر يقول استأمروا الثيب عند عقد النكاح لها، ومعنى: «البكر تستأذن» يقول: استأذنوا البكر عند عقد التزويج لها، وفي خبر أنه قال: « وإذنها صمتها»، ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : « الثيب أولى بنفسها» يقال في حسن الاختيار وأن تتخير لنفسها من شاءت إلا أنها تزوج نفسها ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا نكاح إلا بولي»، وقيل له: أيهما أولى بتزويج المرأة وصي أبيها أو عصبتها؟ فقالك فيه اختلاف، منهم من قال: الوصي أولى، ومنهم من قال: عصبتها أولى وعندي أن عصبتها أولى؛ لأنه ولي الدم.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٤٩

والمسلمة إذا كان أبوها مشركا قال بعض: هو وليها في الأمر يأمر رجلا مسلما يزوجها، وقال أبو عبد الله: ليس هو بولي لها والحاكم أولى بتزويجها إذا لم يكن لها ولي من المسلمين، وقال أبو الحواري: سمعنا أن أباها يؤمر أن يحضر عقدة النكاح ويلي العقد غيره من المسلمين، وإن أبى أبوها أن يزوجها فلتتزوج بإذن أوليائها من المسلمين أو تولي نفسها رجلا من المسلمين، قال أبو عبد الله: إذا لم يكن لها ولي فلترفع أمرها إلى ولاة الأمر ليزوجوها.

مسألة:

وليس للخنثى أن يزوج أحدا من نسائه والذي أعلى منه من الأولياء أولى بالتزويج منه فإن زوج هو جاز؛ لأنه نصف عصبة، ومن علم من ابنته أو أخته أو قريبته ممن يتولى أمرهن زنا غير أنها ليست بمحدودة ولا رفع ذلك عليها فتابت وأصلحت أو لم تتب فما نحب له أن يتولى تزويجها وما نقول إنه حرام على هذه الصفة، والأمة عندنا مثلها ما لم يظهر ذلك.

مسألة:

ومن أملك أختا له برجل ووالدها حي فلما بلغ الوالد الإملاك قال: لا أتمه وقد نقضته فذلك لا يجوز إلا أن يكون الوالد قد وكل ابنه بالإملاك، ومن أملك رجلا بامرأة ولده أو غير ولده من غير أن يرسله ثم اتفقوا على فسخ النكاح من قبل أن يصل إلى الذي ملك عليه علم ذلك فذلك لهم، فإن قال الذي أملك عليه: كل امرأة له فهي طالق قبل أن يعلم بالملك فإنها لا تطلق فإن ماتت المرأة قبل أن يبلغه فبلغه فرضي فإنه يرثها وعليه يمين أن لو بلغه الملك لرضي، فإن مات هو قبل أن يبلغه لم ترثه هي، فإن كان أرسله فهي عقدة ويتوارثان إذا أرسله.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٥٠

وإذا كان الولي مصابا بصرع على الأهلة وهو غير بالغ أيضا وكان في سن من يجوز تزويجه فعن أبي زياد أنه أولى بالتزويج إذا زوج في وقت عقله، وإذا ملك المرأة أجنبي وأشهد على الملك أباها ثم أنظر الخطيب الخطبة فإن شهادة الأب لا يجوز بها الصداق ولكن يقال للخطيب إن شئت فادخل بها وعليك الصداق، وإن شئت طلق ولا صداق عليك فإن أبى أن يفعل شيئا من ذلك أجبر على الطلاق.

مسألة:

ومن تزوج امرأة من وليها بغير إذنها فلما بلغها التزويج غيرت النكاح ولم ترض به فالعقدة منفسخة فإن كلموها بعد ذلك فأجابت ورضيت فإنها لا تصير زوجة له إلا بعقد ثان تأذن فيه أو يبلغها فترضى به، وإن كان قد دخل بها بعد أن غيرت ثم رضيت على العقد الأول فإن لها الصداق ويفرق بينهما، ويوجد لموسى بن علي رحمه الله في هذه المسألة جواب ذكره محمد بن جعفر في الجامع ولا نعلم وجه قوله في ذلك إن كان قول له وبالله التوفيق، ولو استأذنها وليها في تزويجها فأذنت له فزوجها فلما بلغها ذلك غيرت فأكثر أصحابنا قالوا أن لها إن تغير وتفسخ عن نفسها النكاح، وقال محمد بن محبوب فيما وجد عنه: أن النكاح ثبت عليها وإنما لها أن تفسخ ما لم يكن أذنت فيه قبل العقد وهذا القول الذي يوجبه النظر؛ لأن الولي فيما يتولاه من العقد لها كالوكيل يتولى العقود على الموكل بأمره وعلتهما واحدة والله أعلم، وكذلك إن تزوجها رجل من وليها ثم وصل فأعلمها فصدقته وأجازته على نفسها فذلك مكروه ولا يفرق بينهما، وإن كتمها التزويج ولم يعلمها فمكنته من وطئها من غير أن تعلم بعقد النكاح فرق بينهما ولها الصداق بالوطئ ولا تحل له أبدا، وإذا زوج المرأة عمها ولها ولد فغير الولد التزويج فإنه يؤمر بتجديد النكاح ممن هو أولى فإن كان الجواز قد وقع لم يفرق بينهما، وقال بعض الفقهاء: إذا زوج الولي الثالث فرق بينهما جاز الزوج أو لم يجز وذلك مثل أخ وابن أخ وعم إذا زوج العم فرق بينهما.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٥١

والمرأة إذا زوجها وليان برجلين فالتزويج هو الذي رضيت به وإن كانت رضيت بهما جميعا فالذي زوج قبل صاحبه أولى من نكاح المؤخر إلا أن يكون هو الأب، وإن أمرتهما جميعا فزوجوها فالذي رضيت به وإن رضيت بالأول ولم ترض بالآخر فالأول هو الزوج وإن رضيت بالآخر ولم تكن رضيت بالأول فالأخير هو الزوج فإن رضيت بهما جميعا وجاز بها الأخير الذي رضيت به فعليه الصداق ويفرق بينهما وينظر بقدر العدة وترجع إلى الأول إن كان لها عذر في إجازة الأخير على نفسها وإن لم يكن لها عذر في إجازة الأخير حرمت عليهما جميعا؛ لأنها خانت الأول والأخير وطئ غير زوجته وإن كان لها عذر وكرهها الأول إذا وطئها الأخير أجبر على طلاقها ويعطيها نصف الصداق، فهذا عن أبي الحسن رحمه الله : وفي كتاب أبي قحطان رحمه الله قال: فإن دخل بها الذي رضيت به أخيرا فسدت عليه أبدا وللأول أن يرجع إليها بالعقدة الأولى ولا يطأها حتى تنقضي عدتها من الرجل الذي كان دخل بها، وإن كرهها الذي رضيت به أولا ولم يكن لها عذر في إجازة الأخير على نفسها أجبر الأول على طلاقها ولا صداق لها عليه فإن كانت لها حجة تعتذر بقها طلقها الأول إذا كرهها وأعطاها نصف الصداق وكذلك عن أبي عبد الله ولها على الذي دخل بها الصداق كاملا، وفي أثر إن رضيت بهما فدخل بها الأخير فلا صداق لها على الأول ولا على الثاني ولا عليهما وجهلها يضرها.

الباب الثامن عشر: فيما يسلمه الأولياء للمرأة من الزوج قبل العقد والعدة وغير ذلك وأحكام ذلك

ج ٥ · ص ٢٥٢

وإذا خطب رجل لرجل أختا له أو غيرها فأنعم له واتفقا على الصداق فبعث الطالب بدقيق وسمن ولحم إلى أهل المرأة وتهيأوا للتزويج في ليلة معروفة وأن أهل المنزل فرغوا من الطعام ودعوا الرجال ثم جاء الخاطب ومعه عم له فدعا أخا الجارية فطلب إليه أن يبرئ الرجل من شيء كان شرط عليه ويقبل منه شيئا غيره فأبى فتنازعوا في ذلك ساعة كل هذا ولم يقع العقد ثم إن الجارية قام من عندهما وتركهما في المجلس ودعى بالطعام على غير ملك والخاطب في موضع آخر فأكل الرجال برأي أخي الجارية ثم تفرقوا على غير تزويج ثم عاود الطالب أخا المرأة فطلب منه التزويج فأبى فزوجها من غيره فقال الطالب: ردوا علي ثمن الطعام الذي أطعمتموه الرجال برأيكم ولم تزوجوني فردوا عليه العاجل وقالوا: أنت بعثت بالطعام ليأكله الرجال فأطعمناهموه، فإن كانوا هم الذين طلبوا إليه أن يبعث إليهم الطعام فعليهم رده عليه وإن كان هو الذي بعثه برأيه من غير أن يطلبوا إليه فلا أرى عليهم شيئا ولا أرى له شيئا يرد عليه؛ لأنه هو الباعث.

مسألة:

ومن تزوج صبية غير بالغ ودفع إلى الولي دنانير أو دراهم لتشتري بها ثيابا فاشترى الولي وبلغت الجارية فأنكرت التزويج وطلب الزوج ما أعطاهم فإن كان أمرهم أن يشتروا لها ثيابا فله تلك الثياب وإن دفع إليهم الدنانير ولم يأمرهم بالشراء فاشتروا هم برأيهم ثيابا فله دنانير.

مسألة:

وإن ارتشى الولي في التزويج من الزوج حتى زوجه فذلك للمرأة، وإن دفعت امرأة إلى رجل دراهم يتزوجها بها فإذا وهبتها له فلا بأس، وإن كانت أعطته بتزوجه بها ولم تعطه هو إياها فتزوجها بها فقد تزوجها على مالها ولم يتزوجها بشيء من عنده فهو كمن تزوج على غير صداق فإن دخل بها فلها كصداق أوسط صداق من صداقات نسائها.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٥٣

وإذا دفع الرجل إلى ولي المرأة عاجل صداقها مرسلا له بما دفع إليه فضاع فعلى الزوج بدله ولا ضمان على الولي في ذلك إذا دفعه لتقصيه حرمته وإن كان الولي هو يقتضي ذلك منه سقط الضمان عن الزوج والله أعلم.

مسألة:

ومن زوج أخته من رجل هو وليها وقبض العاجل ولم يوصله إلى أخته وطلبت حقها فقال الأخ: لما علم أنه مأخوذ به أتاني بعاجلها ولم أطلبه إليه فذهب مني فإنه لازم له إلا أن يقيم بينة بأن الزوج أتاه بالعاجل ليدفعه إلى أخته فهو أمين للزوج وحق المرأة على زوجها.

مسألة:

ومن تزوج امرأة ودخل بها وقد سلم إليها عاجلها واشترت به ثيابا فإن تلك الثياب لا تحتسب للزوج وعليه أن يحضرها كسوتها، وإذا أهدى الرجل إلى زوجته هدايا أو ضحايا من عاجلها وطلب ذلك الزوج قال أبو عبد الله: ليس له ذلك من عاجلها ولا من آجلها حتى يشترطه عليها.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٥٤

ومن تزوج على صداق عاجل وآجل فدفع عاجل صداقها إلى ولي لها على أنه قابض لها بما له الولي ذلك أو دفعه هو إليه رسولا له إليها فهو على الضمان إلى أن يقر بقبضه عنده هكذا يوجد عن أصحابنا ولم يفرقوا بين ولي هو أب أو ولي هو عصبة، وعندي أن تسليمه إلى الولي الذي هو أب تقع به البراءة؛ لأن الأب له ولاية تامة على ولده وفي ماله ليس ذلك لغيره من الأولياء وهذا الذي اخترناه أشبه بقول أصحابنا على أصولهم إذا لم يذكروا الولي الذي له القبض أي ولي هو أب أو غيره والله أعلم، قال الشافعي في كتاب الصداق: ويبرأ الزوج بدفع الصداق إلى البكر، وقال في القديم من قوله: للأب أن يعفو عن الصداق عند الطلاق قبل الدخول، وقال صاحبه ابن شريح: إن البكر التي ذكرها الشافعي هي الصغيرة والمحجور عليها، ولم يفرق أصحابنا بين الصغيرة والكبيرة وقول أصحابنا هو الصحيح إن شاء الله، وقد كان شعيب زوج موسى عليهما السلام ابنته على صداق حصل له دونها على ما روي وظاهر الكتاب يدل على أن الصداق الذي عقد عليه نكاح ابنة شعيب من استئجار موسى عليهما السلام حصل للأب دون ابنته والله أعلم، وقد يحتمل أيضا أن يكون لها إذا أذنت لأبيها في ذلك ويحتمل أن يكون عطية منها لأبيها بقولها: ﴿يا أبت استأجره﴾ (¬1) والله أعلم، ومن زوج ابنته على ألف درهم وله ألف درهم فجائز، فإن زوج أخته على نحو ذلك لم يجز؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يشترط لنفسه شيئا إلا للوالد فمن اشترط لنفسه شيئا كان ما اشترط لنفسه ولها وقبل به الزوج للمرأة كله وليس له هو شيء، ومن قال لرجل: زوجني أختك أو حرمتك أو امرأة هو يلي تزويجها وذلك على كذا فليس للولي أخذ ذلك فإن أخذه فهو للمرأة المزوجة زيادة في حقها، فإن قالت المرأة لوليها: زوجني بفلان ذلك على كذا أو كذا فإن كان يمتنع من تزويجها إلا بالكري فلا يجوز له ذلك فإن كان غير ممتنع فوهبت له ذلك شيئا من مالها لم أقل إنه حرام.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٥٥

وإذا أخذ الأب نقد ابنته فأكله أو قضاه وأراد أن يجيز الرجل على ابنته فكرهت ذلك حتى تأخذ نقدها، قال أبو جابر محمد بن علي: ذلك لها ويؤخذ الزوج بنقدها ويأخذ الزوج الأب بما أعطاه إلا أن تكون المرأة قد وكلت والدها في قبض نقدها فيلزم الأب أن يؤدي إلى ابنته نقدها، ومن ملك امرأة لم يجز بها وكان يصلها بشيء من الطعام والثياب وأشباه ذلك يعطيها ويعطي أهلها فلما كان بعد ذلك افترقا وطلب أن ترد عليه جميع ما أوصله فقد قالوا إن له جميع ذلك كله ترد عليه ما سلم إليها وإلى أبويها وذلك إذا لم يكن دخل بها فإن كان قد دخل بها فإنما ترد عليه ما استثنى واشترط عند البرآن فإن لم يشترط شيئا لم يكن له إلا ما عليه وكذلك إذا لم يكن وقع العقد وكان يهدي لهم مع الخطبة ثم انفسخ أمرهم ولم يكن هناك عقدة فإنهم يردون عليه جميع ما أهدي لهم من هدية كان ترك التزويج من قبله أو من قبلهم، فكل شيء أهداه إليهم من أسباب الخطبة فهو مردود عليه من قليل أو كثير، قال أبو الحواري: وكذلك حفظت في هذا، ومن أراد تزويج امرأة وأعطته ألف درهم فقالت له: هاك تزوجني بهذا الألف فجعل من عنده عشرة دراهم مع الألف ودفع ذلك إليها فجائز ذلك، ومن كان يهادي قوما طلب أن يتزوج ابنتهم فلما بلغت الجارية لم ترض به زوجا وطلب الرجل رد ما أهدى إليهم فإن كانت الجارية هي التي قبضت ذلك وهي صبية فلا يحرم عليها وهو ضيع ماله وإن كان الأم هي التي قبضت ذلك فقد قيل: إن عليهم رد ما قبضوا منه من قليل وكثير، ومن خطب إلى قوم حرمة لهم وكان يصوغ ويشتري لهم الأشياء من كتان وثياب وشوران وزعفران ويعطيهم ذلك ولا يقول إن ذلك الذي يحمله إليهم هو من حقها فأرادت المرأة البرآن أو ماتت وطلب وريثها صداقها فإن كل شيء صار إليهم البرآن ونسخة وكيلها وقبضته من قبل الدخول محسوب عليهم جميع ذلك من قليل وكثير حتى الضحايا التي يضحيها لها فإنها تحسب له عليها وما كان بعد الدخول فلا تحسب له

ج ٥ · ص ٢٥٦

عليها إذا كانت معه أو كان معها إلا أن يشترط ذلك عليها وما كان قبل الدخول فهو له شرطه أو لم يشترطه، ومن أراد أن يتزوج امرأة فأهدى إليها قطنا وكتانا فغزلته وعملته ثم أبت أن تأخذ الرجل فإن الثياب للرجل وعليه للمرأة أجرة غزلها مثل أجرة غيرها مما أن يتغازل الناس مثل ذلك الغزل.

مسألة:

ويستحب للرجل أن يعطي المرأة شيئا قبل دخوله بها وليس ذلك بواجب، الدليل على أنه غير واجب ما روي عن عائشة قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا.

الباب التاسع عشر: في الولاية والوصاية والوكالة في التزويج والأولى بذلك

ج ٥ · ص ٢٥٧

قال موسى بن أبي جابر فيمن أوصى إلى رجل وجعله وصية بعد موته في تزويج ابنته فزوجها جدها أن ذلك جائز وقال: أيهما زوج أصاب ويجوز لهما جميعا، وقال محمد بن محبوب: ومن أوصى إلى أجنبي أو إلى زوجته في ماله وولده وله جائز الأمر يقوم مقامه فقد قال بعض الفقهاء: إنه إذا أوصى إليه في ماله وولده فله أن يتزوج بناته، وقال بعضهم: لا يجوز للوصي أن يزوج بنات الهالك إلا أن يجعل له أن يزوجهن وأما أنا فأقول بهذا القول الآخر وأقول إذا جعل له في الوصاية أن يزوج بناته فالوصي أولى من الولي بالتزويج، فإن زوجا جميعا وكان تزويج الوصي قبل تزويج الولي رضيت المرأة بذلك فهو أولى، وإن كان ملك الولي قبل ملك الوصي ورضيت بذلك لم أر للزوج أن يدخل بالمرأة حتى يجدد له الوصي ويؤمر الوصي أن يجدد له إذا كانت المرأة به راضية، وإن دخل بها الذي أملكه الولي لم أتقدم على نقض النكاح والله أعلم بذلك، والأب إذا أوصى في تزويج بناته وجعل الوصية أن يوصي واحدا بعد واحد ما جعل له الأب، وإن زوج الجد والوصي قائم فجائز، وليس لأحد أن يوصي في تزويج حرمته إلا الأب فأما الوكالة فالأحياء وكل من غاب من الأولياء ووكل في ذلك فجائز، ومن أوصى في تزويج بناته وجعل له أن يجعل للذي أوصى إليه أن يوصي أيضا في تزويجهن فهذا جائز في التزويج والمال، وإن زوج الأب والوصي قائم والوصي فجائز، ومن جعل غيره وكيله في تزويج بناته بعد وفاته فله أن يزوج، وإذا وكلت امرأة رجلا أجنبيا فزوجها بكفؤ بلا رأي وليها جاز الزوج فقيل إنه نكاح منتقض وفي هذا اختلاف، ومن كتب إلى رجل أن يزوج أمته لعله ابنته ولم يشهد له قال أبو عبد الله: لا يستقيم إلا أن يشهد بذلك شهودا، وقال أبو الحواري: إذا صح أن الكتاب من الأب جاز التزويج.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٥٨

وإذا شهد صبي في وكالة في تزويج أمة وكان سداسيا ووجد عاقلا إلا أنه لم يعرف كيف يشهد فقيل له: نشهد عليك أنك قد وكلت فلانا في تزويج أمك فلانة فقال: أيهى، فقال له قائل: قل نعم، فقال: نعم، قال أبو المؤثر: وكالته جائزة إن شاء الله، قال: وقوله في تزويج وعلى تزويج وبتزويج كل هذا جائز إن شاء الله، وإن كانت الشهادة في الليل ولا يعرف الغلام فلا يشهد حتى يعرف فإن شهدت فليس عليك إعلامهم نقض الشهادة إلا أن الرجل إذا تزوج بتلك الشهادة والوكالة ودعوك شاهدا فلا تشهد، وإذا شهد رجل على رجل بالليل شهودا بحق أو تزويج أو وكالة فلا بأس على الشهود أن يشهدوا إذا كانوا يعرفونهما بوجوههما ولا أرى عليهم أن يحضروا سراجا ولا يشهدوا على معرفتهما بالكلام إلا بمعرفة النظر، وإذا لم يعرفوهما فلا يشهدوا حتى يحضروا النار وينظروهما فإن عرفوهما شهدوا وإن لم يعرفوهما لم يشهدوا إلا أن يكونوا متى دعوا للشهادة عليهما إن تناكرا عليهما إذا رأوهما وأثبتوا معرفتهما فجائز أن يشهدوا، وإن كان الصبي صغيرا فلا تزويج له ويزوج الولي من بعده، وقال بعض: إذا كان سداسيا يعقل ويعرف الغبن من الربح ويمينه من شماله وما يحذر جائز تزويجه، وقال آخرون: لا يجوز، وتزويج الولي البالغ من بعده، وقال أبو المؤثر: وقد شاهدت محمد بن محبوب وقد أتى بغلام يوكل في تزويج فقال له محمد بن محبوب: يا غلام ما أكثر السبعين أو التسعين؟ الله أعلم قدم السبعين أو أخرها فقال الغلام السبعين فلم يلتفت محمد بن محبوب إلى الغلام من بعد ذلك، ولا أرى تزويجه، وقال: أدركناهم يقولون بالسداسي، فإن لم يكن للمرأة ولي غيره فأحب أن يجتمع جماعة من المسلمين ويوكلوا رجلا ويوكل الغلام أيضا الوكيل إذا لم يكن حاكم وإذا كان حاكم زوجها الحاكم ووكله هو للغلام.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٥٩

وإذا اختلف الجد والوصي فقال الجد: أنا أولى منك وأراد الوصي أن يزوج قال موسى: أيهما زوج جاز، وإذا أتى رجل فادعى أن فلانا وكله في تزويج ابنته ولم يحضر الوكالة ولا شهد بها فإن قالت المرأة إن أباها وكله فلا بأس بالشهادة فإن لم تكن المرأة حاضرة فلا تشهد حتى تصح الوكالة أو تكون الوكالة شاهرة قال: وإنما أجزت الشهادة بقول المرأة في الوكالة؛ لأن محمد بن محبوب قال: إذا قالت المرأة: فلان ولي وأمرته أن يزوجها جاز تزويجه، قيل لأبي المؤثر: ولم لم تسم؟ قال: حتى تقول فلان ولي وتسمي فيقول: أخي أو أبي أو أخواتي أو ابن عمي ولا ولي قبله، وإن وكل رجل رجلا في تزويج ابنته وحده ثم زوج الرجل وشهد له على ذلك بينة وجاز الزوج جاز التزويج إن لم يغير أبوها وإن غير رفع إلى الحاكم ولم يحضر الوكيل البينة جلد الحاكم الناكح والمنكح والشهود والفراق ولا اجتماع أبدا وأخذت المرأة صداقها بدخوله بها ويكون الجلد تعزيرا فإن درأ الشهود عن أنفسهم وقالوا: إنه قال لنا إنه وكيل فلا أرى عليهم تعزيرا على هذا وليس للحاكم أن يعزرهم وتقبل شهادتهم في غير هذا إن شهدوا ولا إثم على الزوج ولا إثم على من وكله ثم رجع عليه وعرضه للحاكم، قال: ولم يكن ينبغي للشهود أن يشهدوا بقوله حتى تصح الوكالة، ومن أمر رجلا أن يزوج ابنته فأمر المأمور رجلا آخر فزوجها فإن كان الأب حاضرا سئل عن ذلك فإن أتمه جاز وإن غير انتقض، فإن لم يسأل عن ذلك حتى دخل الزوج بالمرأة ثم سئل فغير ولم يتم لم ينقض النكاح، ومن جعل تزويج من يلي تزويجه إلى نفسها أو إلى والدتها ولم يقل لهن أن يوكلن فزوجت نفسها بشاهدي عدل وأجازت على نفسها أو زوجتها والدتها وأجازت على نفسها فالمأمور به أن يولين رجلا يزوجهن فذلك جائز لهن ولو لم يجعل لهن أن يوكلن فإن زوجتهن وأجرن لم يعزم على فراق إن شاء الله وهو حلال، ومن أراد سفرا فأوصى رجلا أن يزوج ابنته فلما خرج زوجها الوصي في البلد وزوجها

ج ٥ · ص ٢٦٠

الأب حيث خرج فالتزويج للأول منهما فإن زوجوها في يوم واحد فرق بينهما والتزويج منتقض، فإن زوج الأب أولا وزوج الوصي آخرا فدخل بها الآخر منهما فالتزويج للأول ويفرق بينهما وبين الداخل بها الأخير ولها الصداق كاملا بالوطئ وتعتد منه فإن أبى الزوج الأول أن يقيم عليها فلها نصف الصداق عليه إن لم يكن وطئها.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٦١

ومن أوصى إلى رجل في ولده فلا بأس أن يتزوج هو بعض بنات الميت وليكثر من البينة وإن شاء ولا أمره رجلا وأمره أن يزوجه، قال أبو الحواري: ومن خطب إلى رجل ابنته فأمره والدها أن يزوج نفسه بها فزوج نفسه بها وأشهد على نفسه (نسخة على تزويجه) فجائز ذلك على قول بعض الفقهاء، والذي يؤمر به أن يوكل رجلا غير الزوج بزوجه الأول قد أجزه وفيه اختلاف، ومن وكل رجلا في تزويج حرمته على أن يزوجها بمن رضيت به فأحب الموكل أن يتزوجها ولم يكن أعلم الولي أنه يريد تزويجها لنفسه فإن هو زوج نفسه فجائز وقد أجاز ذلك بعض الفقهاء، وإذا أراد أن يزوج نفسه فليكثر من الشهود إلا أنا نقول إذا أشهد اثنين فقال أشهدوا أني قد زوجت نفسي بفلانة بنت فلان أو قال: أشهدكم أو قال: كما تشهدوا أني قد زوجت نفسي بفلانة وسمى بما سمى من الصداق جائز ذلك وقد أجزوا هذا وأحسن ذلك أن يوكل من يزوجه أعلم الولي أو لم يعلم أنه يريدها لنفسه أو لغيره، وقال أبو مالك: من وكل رجلا في تزويج ابنته من رجل بعينه فزوج نفسه بها فالنكاح فاسد وإن زوج غير المأمور به وكذلك أيضا النكاح باطل فإن زوج من أمر بتزويجه بها وطلقها أو مات عنها فليس له أن يزوجها من رجل آخر؛ لأنه فعل ما أمر به وقد تم أمر الوكالة، ولا يجوز أن يزوجها تزويجا ثانيا إلا بوكالة ثانية فإن زوجها من الرجل المأمور بتزويجه بها فطلقها طلاقا يجوز له الرجعة إليها بتزويج ثان فليس له أن يزوجها إذا اتفقا على ذلك مرة ثانية، قال: ويوجد في الأثر قول غير هذا عن ابن محبوب ولسنا نأخذ به؛ لأن الوكيل إنما يفعل بالشرط له فإذا خرج عن الشرط المرسوم ففعله باطل ولا يلزم الآمر.

مسألة:

وولي المرأة يجوز أن يزوج نفسه بها وقد أجاز ذلك من أجازه والله أعلم.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٦٢

وقال الولي وشاهدان ثلاثة في ذلك وإذا زوج نفسه قبل ذلك التزويج بعد العقد، ومن خطب إلى رجل ابنته فأمره أن يزوج نفسه بها فزوج نفسه بها فجائز على قول ويشهد على تزويجه الأب، وبعض قال: يأمر من يزوجه وفيه اختلاف وإن وكل من يزوجه بها كان أولى لقولهم أربعة ولي وشاهدان وزوج.

مسألة:

وإذا زوجت المرأة نفسها من غير وكالة وليها فرق بينهما قبل الدخول وبعده وإن وكلها وليها فزوجت نفسها ودخل بها الزوج لم يفرق بينها وبينه، وعن أبي علي أن الجد لا تجوز وكالته في بني ابنه إلا أن أتزوج عليه وكله في بنيه، وقيل: حكم بذلك رحمه الله ، وقال محمد بن القاسم: إن الجد وغيره في ذلك سواء.

مسألة:

وإذا أتى رجل رجلا فقال: إن فلانا أرسلني أن أتزوج عليه ابنتك فزوجه وأشهد أن فلانا أتاني وطلب مني ابنتي لفلان وزعم أنه أرسله أن يتزوجها عليه وإني قد زوجت فلانا بفلانة على كذا من المهر فقبل الرجل فلما بلغ الرجل ذلك أنكر وقال: لم أرسله وأنكر الرسول فإن كان الرسول كفل بالصداق لزمه نصف الصداق وطلق المملوك عليه وإن لم يكفل وقال: إنما أنا رسول فلا يرى عليه غرما، فإن هلك ولم يعلم منه رضى ولا سخطا وأنكر الورثة ولم يكن منه فلم يبرئه من جملة الصداق، ومن أوصى إلى عمه وزوجته في ماله وولده فزوج العم ابنة أخيه فأنكرت الأم والجارية النكاح وأقام الزوج البينة على نكاح العم ورضى الجارية وبلوغها أو كان الوصي أجنبيا فزعم العم وهو غير وصي ورضيت الجارية وقد بلغت ثم رجعت إلى الأبكار فكرهت الأم والوصي ونقضا النكاح فأما الجد إن زوج فجائز وإن زوج الوكيل جاز وقد رجونا أن يكون نكاح العم على ما وصفت من الوصاية له وللأم جائز، على كراهية الأم إذا رضيت المرأة وليس لها كراهية بعد الرضى.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٦٣

وإذا ولت امرأة رجلا تزويجها ووكلته فزوجها بالذي أمرته بتزويجه وقبل النكاح ووليها شاهد لم نرض وزوجها من آخر ورضيت به وابتنى بها الأخير وماتت المرأة وطلب الرجلان ميراثها فأنا أقول إن النكاح الأول باطل وهي للأخير ولا ميراث ولا صداق عليه والله أعلم، وإذا أمر رجل رجلا أن يزوج ابنته فأمر المأمور رجلا آخر فزوجها فإن كان الأب حاضرا سأل عن النكاح فإن تممه جاز وإن غيره انتقض فإن لم يسأل عن ذلك حتى دخل الزوج بها ثم سأل الأب فغير ولم يتمم لم ينتقض النكاح.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٦٤

ومن تزوج على رجل غائب فإن قال: أرسلني فلان أو أمرني أن أتزوج له فزوجوه على هذا وجعلوا الصداق على الأمر ثم أنكر الزوج ذلك ولم تقم عليه بينة عدل بأنه أمره فإنه يجبر على طلاقها ولا يلزمه صداق ولا يلزم الرسول أيضا شيئا، وإن لم يقل إنه أرسله وتزوج هو عليه وأنكر الآخر فإن على المتزوج الطالب لها نصف الصداق، وقيل: يجبر الآخر على طلاقها خوفا أن يكون قد أمره وفيه اختلاف بين قومنا، قال قوم: عليه نصف المهر، وقال قوم: المهر كله، وقال قوم: لا شيء عليه، وإذا خطب رجل على رجل غائب لم يأمره فزوجته المرأة نفسها أو زوجها أبوها فالنكاح باطل لا يجوز جاز الزوج أو لم يجز وهو مذهب الشافعي، وقال أصحاب الرأي: إذا بلغه فأجاز النكاح جاز وإذا وكلت امرأة ورجل رجلا في تزويجهما جاز أن يزوجهما في قول أكثر قومنا ولم يجز ذلك الشافعي، ومن تزوج على إنسان فيجب أن تكون الشهادة من المشهد أني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا والمتزوج له فلان بن فلان فإن ضمن بالصداق أشهد بذلك، وإذا أرسل رجل رجلا يتزوج عليه ثم مات المرسل قبل وقوع عقدة التزويج لم يلزمه وإن مات بعد العقدة كان لها صداقها وميراثها في ماله إذا صح أنه أمره بذلك وإن كان المرسل أمر الرسول أن يتزوج له بشيء حده له من الصداق فزاد على ذلك ضمن تلك الزيادة، ومن ملك على رجل امرأة من غير أن يرسله ثم بدا له ولهم فسخ النكاح من قبل أن يصل إلى الذي ملك عليه علم ذلك فذلك لهم، وإن قال الذي ملك عليه: كل امرأة فهي طالق من قبل أن يعلم بالملك لم تطلق إلا أن يكون أرسله ليتزوج عليه وقال ذلك بعد الملك، وإن ماتت المرأة قبل أن يبلغه فبلغه فرضي بها فإنه يرثها وعليه يمين أن لو بلغه الملك لرضي وإن مات هو قبل أن يبلغه لم ترثه.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٦٥

ومن كتب إلى رجل أن يزوج حرمة له فإن صح ذلك عنده بشاهدي عدل أنه قد وكله في تزويجها فليتزوجها ولا يجتزئ بالكتاب الذي كتبه إليه، والمرأة إذا لم يكن لها ولي ولم تجد حاكما فأحب أن يتولى بتزويجها جماعة من المسلمين وإن وكلت أيضا رجلا في تزويجها لجاز.

مسألة:

وإذا وصل رجل إلى رجل فقال: قد وكلتك في تزويج ابنة عمي أو أختي من فلان فإن كان يعرف أن الأخت أخته أو أن له أختا أو ابنة عم هي تلك فله أن يزوجها وإلا فلا يجوز له، وجائز له أن يخطب ويكون الولي هو الذي يلي عقدة النكاح ويكتب الصك ويشهد، فإن قال: زوج ابنتي وهو لا يعلم أن له ابنة فذلك جائز، وإن قال: زوج ابنتي واسمها فلانة واسمي فلان وهو لا يعرفهما فلا يجوز له أن يزوج فلانة بنت فلان حتى يعرف الأب لئلا يقع العقد على فلانة بنت فلان فتكون غير ابنته وغيره، فإن قال: فإن وليها وكلني وأنا أوكلك فلا يجوز له ذلك إلا لمن وكله الولي، فإن قال: قد وكلني وليها في تزويجها وأنا لا أعلم ذلك فإذا قال الزوج إنه قد صح عنده أنه وكيل فجائز ذلك أن يكتب الصك ويخطب ويشهد عليهما، وإن قال الزوج: لم يصح عندي لم يجز لك أن تدخل في ذلك، فإن قال الولي إنه قد قبض بعض الحق فلا تكتب عليه إلا كذا وكذا وكذلك مثل أن يقول إن صداقها ألف درهم وقد قبضت منه خمسمائة درهم فإذا كنت لا تعلم أنها قبضت ذلك ولا يجوز لك أن تكتب عليها وقد قبضت فلانة من زوجها خمسمائة درهم وبقي لها خمسمائة درهم لا يكتب ذلك بغير علم، قال: ورأيته قد كتب في صك تزويج امرأة قد استوفت عاجلها وذكر هو بقية صداقها الذي تزوجها عليه ولم يسم العاجل ولم يرسمه في الكتاب فإن جاز الزوج بالمرأة ثم أنكرت بعد ذلك أنها لم تقبض عاجلها حكم للمرأة على زوجها بعاجلها ويحكم على الولي بما أقر في العقد أنه قبضه لها أو تصح أنه قبضه إذا لم يكن أقر بذلك.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٦٦

وإذا أرادت المرأة أن تزوج أمتها أو عبدها أمرت من يزوجهما، ولا تتولى هي العقد بينهما فإن فعلت ذلك فلا يفرق بينهما، وإذا أمر رجل رجلا أن يزوج بعض حرمه ممن يلي نكاحه فأمر المأمور رجلا آخر فزوج وهو حاضر جاز ذلك، وإن أمره وغاب لم يجز ذلك، وإذا وكل رجل رجلا في تزويج ابنته ثم زوج الأب والوكيل فدخل الزوج الذي زوجه الوكيل أو الزوج الذي زوجه الأب كان الزوج هو الذي دخل بها كان العقد عليه متقدما أو متأخرا؛ لأن الزوج هو الذي ترضاه للمرأة والآخر فلم تعلم لها به رضى، ويوجد أن المرأة إذا رضيت بهما جميعا فالزوج هو الأول فإن دخل بها الأخير فرق بينهما وعليه الصداق.

مسألة:

وليس لولي المرأة أن يوكل في تزويجها غير الثقة يزوجها (نسخة الثقات يزوجونها) فإن فعل ولم يجز الزوج فليجدد التزويج فإن دخل بها الزوج لم يفرق بينهما، ومن وكل رجلا في تزويج حرمته من فليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن تجعل له ذلك من وكله وبالله التوفيق، والوكيل في التزويج يجوز تزويجه لمن أمره أن يزوجه ولا يجوز له أن يزوجها بغير ذلك ولا يأمر غيره فيما وكل فيه حتى يجعل له ذلك الموكل، وأما الوصي فإذا أوصى إليه في التزويج فإنه يزوج ويأمر من يزوج وفرق بين الوكيل والوصي، والمرأة تؤمر أن توكل في تزويج عبدها وطلاق امرأته فإن فعلت هي وزوجت وطلقت فجائز.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٦٧

وإذا وصل جماعة إلى رجل لا يعرفهم فوكله منهم رجل في تزويج لامرأة لا يعرفها فلا يجوز له ذلك، فإن قال إنه وليها وشهد له الباقون بالولاية وكان الشهود ممن تقبل شهادتهم جاز له أن يقبل ذلك وتزوج، فإن علم هو أنه وليها وزوجها ولم يعلم الشهود أنه وليها جاز لهم أن يشهدوا على العقد على قول بعض، فإن وكل وليها وكيلا في تزويجها فوكل الوكيل وكيلا آخر وزوجها وكيل الوكيل فإن زوج وكيل الوكيل بحضرة الوكيل الأول فهو فعل الوكيل الأول إذا حضر والتزويج ثابت على قول وفيه اختلاف، وإن غاب الوكيل الأول لم يثبت على أكثر القول، فإن جاز المزوج بالقرطاس فكتب فيه الصك فإنه يسم إلى من ائتمنه عليه الشهود في رفع شهادتهم التي تحملوها فيه ليؤدوها على ما يجب عليهم في ذلك.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٦٨

وإذا منع الولي المرأة التزويج بعد الحجة عليه فلها أن تأمر من يزوجها فإذا أمرت قاضي قومنا وزوجها ورضيت جاز ذلك على قول يأمرها ولا يفرق بينهما؛ لأن الولي منعها حقها فلها أخذه، غير أني اختار إذا لم يكن للمرأة ولي للوكالة من المسلمين يوكلون لها وكيلا يزوجها يأمرها من ترضى به أحب إلي من غيرهم وهم ولي وجماعة المسلمين محرم للمرأة بالاتفاق، وإن زوج القاضي بأمرها جاز إن لم يكن لها ولي وإذا لم يكن ولي وصح ذلك فعلى السلطان أن يزوجها؛ لأنه قد جاء أن السلطان ولي من لا ولي من النساء، ولم يجيء الحديث بذكر عادل ولا جائر، ومخرج ذلك السلطان العادل وإذا عدل ذلك كله ولت أمرها رجلا من المسلمين زوجها فقد أجاز ذلك بعضهم وقبل أن لم يكن لها ولي رفعت أمرها إلى رجل من المسلمين وأمرته بتزويجها فزوجها فذلك جائز، وإذا كان جماعة ووكلوا رجلا كان أولى للحديث الذي جاء أن جماعة المسلمين محرم للمرأة، وإن وكلت امرأة عبدا مملوكا في تزويجها فزوجها وجاز للزوج فإن كانت وكيلة نفسها لم يفرقها بينهما وإن كانت غير وكيلة لنفسها وجاز الزوج فبعض أجاز ذلك وبعض فرق وبعض وقف ولم يقدم على الفراق وعقد المملوك والحر سواء إلا أنهم ضمنا لموالي المملوك فيما استعملوه.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٦٩

ومن أراد تزويج امرأة وليها غائب فأرسلت المرأة إلى وليها رسولا فغاب أياما ثم جاء فقال: قد وصلت إليه وقد جعلني وكيلا في تزويجها فلا تقبل منه إلا بالصحة وليس للرجل أن يتزوجها بلا صحة وكالة، فإن زوج وأنكر الولي الوكالة فإن لم تجز أمر الولي بتجديد النكاح وإن جاز ففيه اختلاف منهم من قال: حلال لا يفرق، وفرق آخرون وبعضهم وقف ولم يفرق ولا أحل، ومن زوج امرأة بوكالة رجل وهو لا يعرفهم جميعا فإذا كان حاكم لم يقبل منه وكان عليه الأدب حتى تصح الوكالة وإن لم يكن حاكم ولا رفع ذلك إلى حاكم فقد خالف ما أمر به المسلمون إلا أن تكون المرأة قالت: إنها وليها فقال الرجل نعم أنا ولي لها في تزويجها، فعلى قول جائز له ذلك، وأما على قول شاهد واحد فلا أراه فعلا جائزا وعليه التوبة في قول كثير من الفقهاء إلا أن يكون قلدهم في ذلك أو شهد على الفعل الذي كان منهم مثل قوله: زوجت فلانا بفلانة، يقول الولي: نعم ويقول للزوج: قبلت فلانة زوجت لك على كذا من الصداق فيقول: نعم أشهد عليك من حضر فيقول: نعم فقد رأيتهم بصحار يفعلون مثل هذا الفعل وإن لم يعرفهم فعسى وعلى هذا.

مسألة:

وليس لرجل أن يتوكل لرجل في تزويج امرأة لا يعلم أنه وليها وإن زوج الذي يدعي أنه وكيل بلا صحة فقد قال بعضهم: إنهم يشهدون على الفعل وأنه قد زوج ويشهدون على المتزوج بما أقر به من الصداق للمرأة ولا يشهدون أنه زوج لها حتى يصح أنه ولي أو وكيل من ولي ثم يشهدون على التزويج وأنه زوج قد تزوج بجواز في الحكم.

مسألة:

ومن كتب إلى رجل في تزويج ابنته فإن صح الكتاب والبينة وسعه في الحكم ويسعه أيضا إن لم يكن بينة إن صح الكتاب عنده ولكن لا يقبل دعواه في ذلك، والكلام في الكتاب على قولين: إنه كلام وقول آخر إنه يدل على الكلام.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٧٠

ومن جعل ابنته وكيلتها في نفسها ثم خلا لذلك ما قدر الله ثم وكل والدها رجلا في تزويجها ولم تشهد أنه قد نزع الوكالة منها ثم إن ابنة الرجل وكلت رجلا فزوجها فإذا لم يشهد أنه قد نزع الوكالة له منها لم يكن له نقض ذلك والنكاح ثابت وإن أشهد بانتزاع الوكالة منها ولم تعلم هي بذلك ووكلت من زوجها ووصل إليها الخبر أو لم يصل فله نقض ذلك النكاح.

مسألة:

وإذا وكلت امرأة رجلا من أهل بيتها فأملكها رجلا ودخل بها فعن موسى بن علي قال: ما أقوى على الفراق بينهما إذا رضيت.

مسألة:

والوكالة من المسلمين لمن لا ولي له من النساء يقال قد أقمناك وكيلا لفلانة بنت فلان لتزوجها بمن رضيت به من الأكفاء على ما اتفقا عليه من الصداق.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٧١

ومن جعل عبده وكيله في تزويج بناته بعد وفاته فله أن يزوجهن، وتزويج الوصي جائز وإن كره الأولياء إذا كان الزوج كفؤا، وإذا وكل رجل رجلا في تزويج ابنة أخت له وقد طلبت إليه ذلك ثم ركب البحر فرجع الوكيل بعد ذلك وتبرأ من الوكالة فليس للوكيل ذلك ويجيز أن يزوجها، فإن وكل الموكل في حدود عمان وتبرئ الوكيل طلبت المرأة ذلك إلى وليها وذلك إذا لم يكن لها ولي غيره ولا وكيل، ومن وكل رجلا أن يزوج له امرأة ووكلت المرأة الرجل أيضا في تزويجها من طالبها فذلك جائز ويكون المزوج هو المتزوج على قول من أجاز للولي والوكيل يزوجا أنفسهما، وقول آخر: لا أقل من أربعة ويقول إذا أراد أن يزوج المرأة التي وكلته بعد حمد الله تعالى قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على كذا من الصداق فإذا فرغ من الكلام قال: أشهد أني قد قبلتها زوجة لفلان على هذا الصداق فإذا أخبره فأتم ذلك جاز مع رضى المرأة، وإذا كانت المرأة وكيلة في نفسها فوكلت عنها مملوكا في تزويجها بغير إذن مولاه فزوجها وأشهد على ذلك ثم جاز الزوج فلا يفرق بينهما، ومن وكل رجلا في تزويج امرأة جاره وإن خالف في أمره أو في الصداق لم يثبت النكاح وفي لزوم ذلك للوكيل خلاف والوكيل يقول قبلت النكاح لفلان بن فلان يعني الموكل له وإذا زاد الوكيل في الصداق عما رسم له الموكل ففيه اختلاف منهم من أبطل النكاح لمخالفته، ومنهم من أجاز وجعل لها مهر مثلها إذ المخالفة والفساد في المهر، في عقد النكاح، وإن كان غير وكيلة لنفسها وجاز الزوج ففيه اختلاف بين الفقهاء فبعضهم أجاز ذلك وبعضهم فرق وبعضهم وقف ولم يقدموا على الفراق، أبو محمد: وإذا وكل رجل رجلا في تزويج امرأة فتزوج له على أكثر من مهرها وقد حد له المقدار فتجاوزه فالزيادة على الوكيل والتزويج صحيح، وإن لم يكن حد له حدا فتزوج له على أكثر من صداق نسائها ردت إلى صداق نسائها ولا شيء على الوكيل وإن زوجها على أقل من نسائها أيضا.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٧٢

قال أبو عبد الله: أخبرني سعيد بن محمد أن غسان الإمام كان بصحار فأتته تطلب التزويج وأقامت معه شاهدين أنهما لا يعلمان لها وليا بعمان فأمر الإمام من زوجها ثم جاء وليها من نخل ولا أحفظ (نسخة أحيط) والدها أو غيره فغير النكاح مع الإمام فأرسل الإمام إلى الشاهدين فقال: لهما كيف شهدتما أنكما لا تعلمان لها وليا بعمان وهذا وليها كان بنخل فقالا: نحن قد علم أن وليها بنخل وقلنا عمان عندنا صحار فشاور الإمام من يبصر من المسلمين وأحسب أنه كتب إلى الجوف يشاور المسلمين في ذلك وأحسب أنهم لم يتقدموا على الفراق ولم نعلم أن غسان فرق بينهما.

الباب العشرون: في العقد وأحكامه

ج ٥ · ص ٢٧٣

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، خاطب وولي وشاهدان» (¬1) ، والخاطب هو الزوج، وعقدة النكاح (التزويج) وعقدة كل شيء إيقاعه وإيجابه، والنكاح جائز بشهادة رجل وامرأتين والأعمى والمنافق ينعقد النكاح بشهادتهما إذا لم يكن إلا هما ولا يثبت بهما الصداق، وقيل: لابد في النكاح من أربعة الزوج والمزوج والشاهدين، ولا يكون أقل من ثلاثة المزوج والشاهدين وإن لم يكن رجلان حران مسلمان أو رجل وامرأتان فالنكاح فاسد، وإن كان الزوج هو الولي وأشهد لنفسه فجائز وأحب إلينا أن نوكل من يزوجه، واختلف في النكاح إذا لم يشهد الولي الشاهدين جميعا في النكاح في مجلس واحد وأشهد بالتزويج مع واحد في مجلس وأشهد الثاني في مجلس آخر فقال بعض: النكاح فاسد، وقيل: إنه يجوز إن كان الولي أشهد الشاهدين قبل الجواز ثم جاز على هذا لم أتقدم على فساده ولا نقضه، ومن زوج ابنته وأشهد على ذلك شاهدا واحدا ثم أشهد بعد ذلك شاهدا آخر فجائز على أنه لا يدخل الزوج بالمرأة حتى يشهد الشاهد الثاني وإن أشهد في اليوم واحدا وفي غد آخر فجائز، وقيل: إن أبا صفرة فعل ذلك وأجازه محبوب، ووجدت أنه جائز ولو مات الشاهد الأول ثم زوجها مع الثاني.

ج ٥ · ص ٢٧٤

ومن تزوج امرأة بشهادة رجلين محدودين ولم يعلم منهما بعد الحد خيرا لكان بها فراقة فإن لو لم يدخل بها فإنا نحب أن يجدد النكاح بشهادة غيرهما وأما شهادة عبدين أو عبد أو ذمي أو عبد وصبي فإنا ننقض النكاح دخل بها أو لم يدخل وقد أساؤوا فيما صنعوا والله أعلم بعدل ذلك وحقه هكذا يوجد عن عزان رحمه الله ، ومن قال: كما تشهدون أني قد زوجت فلانا بفلانة فجائز ولو قال: أشهدوا كان أحسن, ومن تزوج امرأة بشهادة غير عدلين ودخل بها أو لم يدخل ثم جحدها أنها ليس له بامرأة فأقامت عليه الشاهدين اللذين شهدا بالنكاح فلم يعدلا، قال أبو عبد الله: إن كان متقاربين على النكاح قبل ذلك فكان نكاحهما مشهورا وهو يدخل عليها ويقول إنها امرأته وهي مقرة أنه زوجها فأقامت بهذا الإقرار شاهدي عدل فهي زوجته ولا تأخذ صداقها إلا بشاهدي عدل أو بإقراره وإن لم يكن شاهدان حران ولا مسلمان أو رجل وامرأتان من أهل الصلاة فالنكاح فاسد عند أصحابنا ولم نأخذ بقول من ثبت ذلك بغير بينة؛ لأن السنة والكتاب تنقض ذلك، قال الله تعالى: ﴿فأمسكوهن بمعروف...﴾ (¬1) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « بولي وشاهدين» ولا تجوز شهادة غير أهل الإسلام الأحرار.

ومن تزوج بشهادة رجلين أحدهما المنكح فإنه يقال أقل ما يجوز في النكاح للذي لابد منه ولا يجوز الآية ناكح ومنكوح وشاهدان وإن كان أحد الشاهدين المتكلم بالنكاح جائز.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٧٥

وقول الرجل قد أخطبت يثبت التزويج بقول الله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم...﴾ (¬1) وكذلك قوله: قد أملكت يوجب التزويج، قال الله عز وجل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : ﴿إلا ما ملكت يمينك﴾ (¬2) وقال: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (¬3) وكذلك قوله: قد أنكحت، يثبت التزويج، قال الله تعالى: ﴿إذا نكحتم المؤمنات﴾ (¬4) وكذلك قوله: قد زوجت يثبت النكاح قال الله تعالى: ﴿أمسك عليك زوجك﴾ (¬5) وقال: ﴿تبتغي مرضات أزواجك﴾ (¬6) وقال: ﴿ويذرون أزواجا﴾ (¬7) فقد جاءت في الأثر بهذه الألفاظ كلها بثبوت ذلك.

وقال محمد بن محبوب: ومن قال إذا أراد أن يزوج قد زوجت فلانة بنت فلان بفلان بن فلان فهذا الي يستحبه، وأجاز أن يقول قد ملكت وقد أخطبت وقول المزوج قد زوجتك أو أملكتك وأخطبتك أو أنكحتك كله جائز وزوجتك أوكد.

مسألة:

وقال أبو الحواري: من أراد أن يزوج يقول: قد زوجت فلان بن فلان من فلانة بنت فلان لقول الله تعالى: ﴿وزوجناهم بحور عين﴾ (¬8) وقد قيل: هكذا يكون التزويج، ومن بدأ باسم المرأة قبل اسم الرجل فذلك جائز، وإن قال: قد زوجت فلانة بنت فلان من فلان بن فلان أو قد زوجت فلانا من فلانة فكله جائز، والذي يؤمر به قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان.

مسألة:

ومن زوج امرأة فقال: قد زوجت فلانا بفلانة ولم يذكر صداقا معروفا ودخل الزوج بالمرأة ثم مات أو طلق فطلبت المرأة صداقها فأنكر الزوج الصداق أو أنكر الورثة فإنه يلزمه لها كأوسط صدقات نسائها، وإذا شهد شاهدا عدل أن فلانا زوج هذه المرأة من فلان ولم يذكروا صداقها غير عقدهم النكاح، فإن قال الشاهدان: إنهم قد ذكروا صدقا لم نعرفه كم هو فعليها هي البينة بصداقها ولا يحكم لها عليه بصداق على هذه الشهادة؛ لأنهما قالا قد كان ثم صداق فعليها هي البينة على صداقها كم هو.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٧٦

ومن قال: أشهدوا أني قد زوجت فلانة ابنته أو أخته بفلان على كذا درهما وقال الزوج: قد قبلت فالنكاح ماض جائز، وقد أخطأوا السنة وتركوا الأثر، وينبغي أن يحمدوا الله ويثنوا عليه ويصلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويزوجوا.

مسألة:

ومن أراد أن ينكح رجلا أخته فقال: أشهدوا أني قد وهبتها له فإن موسى لم ير ذلك نكاحا وقال: إنما كانت الهبات للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، يوجد في الكتب أن من وهب فذلك نكاح فلابد من صداق، وإن قال: قد دفعتها إليه أو جعلتها له فلم أره يوجب النكاح في هذا، وإن أملك الأجنبي امرأة وأشهد على الملك أباها ثم أنكر الخاطب فإن شهادة أبيها لا تجوز لها بالصداق ولكن يقال للخاطب إن شئت فادخل وعليك الصداق وإن شئت طلق ولا صداق عليك فإن أبى أن يفعل شيئا من ذلك أجبر على الطلاق.

مسألة:

ويجوز في عقد النكاح رجلان من أهل الإسلام وإن كانا غير عدلين لإجماع الجميع على إجازة شهادة والديها وولديها ووكيلها فهذا يدل من إجماعهم على صحة ما قلناه إن جواز شهادة غير العدول في النكاح؛ لأن من ذكرنا جواز شهادته لها في النكاح لا تجوز شهادته لها في الحقوق وكذلك إشهار الرد من الطلاق يجوز بغير عدلين من البينة فإن كانت آية الرد مذكور فيها العدلان، الدليل على شهادة غير العدول في النكاح والرد من الطلاق أنها شهادة حضور ليست شهادة إخبار وإن كان المذكور في الرد شهادة العدول عدول في الإقرار لا عدول في الأداء، وما صح جوازه بغير العدول في الابتداء وثبت النكاح به وفي الثاني أجوز؛ لأن شهادتهما ثبتت في الابتداء ما لم يكن بنكاح فثبتهما إليكم الواقع في النكاح أن يجوز والله أعلم.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٧٧

قال الشافعي: لا يجوز النكاح بشهادة الفاسقين، وقال أبو حنيفة: يجوز، وقال الشافعي: لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين وكذلك كل ما لا يقصد ثمنه المال ويطلع عليه الرجال كالطلاق لا مدخل بشهادة النساء فيه، وقال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك.

مسألة:

والنكاح ينعقد بغير ذكر وصداق بإجماع ويكون للمرأة على زوجها صداق مثلها إذا دخل بها وإن اختلفا فيه قبل الدخول ولم ترض بما أصدقها فرق بينهما؛ لأن الفروج لا تستباح إلا بصداق بإجماع الأمة قال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك الدليل على أن العقد يصح بغير صداق.

مسألة:

ومن عقد على خمس بعقد واحد بطل الكل وإن عقد على الخامسة منفردة بطلت لا غير.

مسألة:

ومن تزوج بشهادة بصير وأعمى فإنه يصح العقد ولا يجوز في الحكم، ومن تزوج بشهادة رجلين أحدهما وليها فلا يجوز ذلك إلا بولي وشاهدين وناكح ومنكح وتجوز عقدة النكاح بغير صداق ولا يجوز الوطء إلا من بعد أن يفرض للزوجة الصداق، ومن قال عند التزويج: عند العقد إن شاء الله فإنه يهدم ما كان من عقد، وإذا قال المزوج: زوجت فلانة بنت فلان بفلان بن فلان فجائز.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٧٨

كان أبو محمد رحمه الله إذا زوج المرأة التي لا يعرفها ولا يعرف وليها يقول للوالي قد زوجت فلان بن فلان هذا بفلانة بنت فلان ويقول الولي: نعم ثم يقول للمتزوج قد قبلت أو يقول له قد قبلت نعم فإذا قال نعم أو قال أنه قد قبل قال: أشهد عليك ويشهد عليك من حضر أن عليك هذا الصداق، وإذا قال ولي المرأة والمزوج للشاهدين اشهدوا إني قد زوجت فلان بفلانة بنت فلان على صداق كيت وكيت فقال الزوج: نعم لم يكن زوجا بهذا ألا ترى قوله نعم ليس بقبول؛ لأن المزوج قال: أشهدوا فقال المزوج: نعم اشهدوا، وكذلك لو قال مجلي؛ لأنه أجاب عن قولهم حتى يقول نعم قبلتها زوجة لي بهذا الصداق أو يقول نعم قد قبلتها أو نعم قد تزوجتها، وإذا كان العاقد للتزويج غير الولي فقال الولي: نعم كان نكاحا ثابتا والله أعلم.

خطبة أولى: مسألة:

وأقل الخطبة التي تصح بها الجمعة وينعقد بها صلاة العيدين ويتم بها النكاح هي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وسلم اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين.

ج ٥ · ص ٢٧٩

خطبة ثانية: الحمد لله شكرا لنعمته وسبحان الله خضوعا لعظمته ولا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وصلى الله على محمد عند فاتحة القول وخاتمته بعد أمر لم يأذن الله به وقرب أمر إذن الله به فكانت مشيئة الله على أن أحل النكاح وحرم السفاح وأمر بالإصلاح فقال في محكم كتابة الناطق على لسان نبيه الصادق: ﴿وهو الذي خلق من الماء بشرا﴾ (¬1) الآية، فلا مقدم لشيء أراد الله تأخيره ولا مؤخر لشيء أراد الله تقديمه فكان من قضائه السابق وعلمه النافد أن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان إلى آخره، أيضا يقول بعد التحميد والتهليل والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والنكاح مما أمر الله به ورضيه وأباحه لعباده ورغب فيه وظهر به أنسابكم وأكرم به أحسابكم فضلا منه عليكم ومنا منه لديكم، وقد قال تبارك وتعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ (¬2) الآية، ثم إني أشهدكم قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان تزويجها على كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وعلى أن لها عليه من الصداق كذا وكذا فإذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين.

وعن داود وأبي عبيدة القاسم بن سلام كل امرئ ذي مال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر.

وقد روي أن ابن عمر زوج مولاه فلم يزد على قوله: قد زوجتكها على ما أمر الله به على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد قال - عليه السلام - : «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح» ولم يذكر الخطبة، وجائز أن يزوج الولي بأربع نساء أو أقل في عقد واحد وكذلك القبول وإن قال الزوج قد قبلت فلانة وفلانة وقد أمسك عن فلانة وفلانة صح النكاح فيهما فإن قال قبلت نكاح فلانة وفلانة أخرى لم يزوجه بها صح النكاح في الأول وبطل في الثاني فكان لغوا.

ج ٥ · ص ٢٨٠

خطبة التزويج: خطبة تزويج هذا ما تزوج عليه فلان بن فلان فلانة بنت فلان زوجه إياها وليها فلان بن فلان على كتاب الله عز وجل تزوجها وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى حسن العشرة لها وجميل الصحبة عندها والقيام بحقها والخروج إليها من المفترض عليها لها وعلى أن عليه من الصداق كذا وكذا درهما أو دينارا أو نخلا أو إبلا أو بقرا أو غنما أو عبيدا ويذكر أصناف هذه الأجناس بالصفات المعروفة التي يعلم بها الموصوف ويمكن الحاكم أن يحكم به وإن كان فيه عاجل وآجل كتب العاجل من ذلك كذا وكذا والآجل منه ما بقي وهو كذا ثم يكتب بجميع هذه الدراهم أو ما وقع عليه عقدة النكاح دينا ثابتا وحقا واجبا لازما لا براءة لفلان من هذا المذكور في هذا الكتاب ولا من شيء منه بحدث موت ولا غيره إلا بأداء ذلك إلى زوجته فلانة بنت فلان أو إلى من يقوم في ذلك مقامها وبحقها في حياتها وبعد وفاتها ومن قام بهذا الكتاب بأمر حق يستحق القيام فيه فإليه اقتضى ما فيه وقبضه، شهد على إقرار فلان وإشهاده على نفسه إلى آخر الكتاب ثم يكتب (شهد الله وكفى به شهيدا).

مسألة:

ويجوز أن يزوج الرجل وهو غائب ويقول الولي إذا أراد بذلك أشهدوا أني قد زوجت فلان بن فلان يعني الغائب من فلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا وقبل له وكيله فلان بهذا النكاح وقبل عنه بالصداق المعقود عليه، ويقول الوكيل أشهدوا أني قد قبلتها له زوجة على هذا الصداق المسمى وضمنت به وإن لم يرد الضمان قبل له ولم يضمن الصداق، يقال للصك قط وللصحيفة قط وللكتاب قط وللجميع القطوط، قال الشاعر:

ولا الملك النعمان يوم لقيته *** بأمته يعطي القطوط ويأفق

قوله: بأمته أي بنعمته، والقطوط الكتب بالحواير ويأفق يفضل ويشرف بعضا على بعض، قال المتلمس:

فألقيتها بالثني من جنب كافر *** كذلك أثنوا كل قط مصلك

ج ٥ · ص ٢٨١

قوله: فألقيتها يعني الصحيفة الثني ما أثنى من الوادي، وقال ابن عمر: وهو من يعن بالخبر وقال غيره: كافر يعن قد ألبس الأرض وغطاها.

مسألة:

وإذا كان الرجل يعرف بلقب أو اسم شاهر غير اسمه الأصلي فتزوج ذكر الزوج الاسم المعروف به فإذا كان يعرف بهذا الاسم يثبت التزويج، وكذلك إذا كان أخوان يتواطأ أسماهما فقال المزوج: قد زوجت فلان بن فلان وأشير إلى المتزوج ثبت ذلك.

مسألة:

والمرأة لا تعقد لنفسها عقدة النكاح ولا لأحد من بناتها ولا نسائها ولو كانت هي الوصية لذلك، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إن المرأة لا تعقد لنفسها عقدة النكاح وروي: «لا تنكح المرأة نفسها ولا تنكح المرأة المرأة»، وروي عن عائشة أنها كانت تخطب وتأمر من يزوج إذا كانت هي الوليد لذلك، وروي أن عائشة كانت تخطب إذا أرادت تزويج بنات أخيها؛ لأنها كانت وكيلة في ذلك فإذا فرغت من الخطبة قالت لرجل أنكح فإن النساء لا ينكحن، وكذلك المرأة إذا أوصى إليها جاز أن يوكل من يزوج وأما إذا وكلت في النكاح فليس لها أن توكل وتفعل هي والله أعلم، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يجوز نكاح النساء للنساء ولاية في النكاح» (¬1) .

الزهري أن عمر جعل أمر بناته إلى حفصة فكانت إذا أرادت تزويج بعضهن أمرت عبد الله بن عمر بن الخطاب فيكون هو الذي يزوج.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٨٢

وإذا تزوج حاضر لغائب فبلغه الخبر فسكت ساعة يفكر بين الرضى والغضب ثم من بعد ساعة رضي بالتزويج فإنه ثابت؛ لأنه لا يغير إلا بلسانه، ومن لقي رجلا فقال له: زوجني ابنتك فقال: قد زوجتك بها بمائة درهم فإن هذا عقد ثابت في التزويج يصح ويثبت في الأحكام إذا كان مع بينة حاضرة في التزويج وإذا قبل الزوج فإن رضيت المرأة ثبت وإن كرهت لم يثبت عليها والله أعلم بالصواب.

مسألة:

المشهور من قول مالك بن أنس أن عقد النكاح يصح بغير بينة إذا أعلن به واحتج بأن الله تبارك وتعالى ذكر النكاح في غير موضع من كتابه ولم يأمر بالإشهاد كما أمر بالإشهاد على الدين والرجعة من الطلاق وتسليم مال اليتيم، وزعم أن أخبار الإشهاد على النكاح مضطربة به واحتج على الإعلان بالنكاح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « فرق بين النكاح والسفاح بضرب الدف»، فإن كان النكاح بغير بينة جاز عنده أن يكون معلنا به غير مكتوم قال: وإذا ورد القرآن بإجازة النكاح بغير الإشهاد عليه فالواجب إجازة الخطاب على إطلاقه وظاهره، وروي عن أبي القاسم صاحب مالك أنه قال: من تزوج امرأة بغير بينة فالنكاح جائز ما لم يكن سرا ويشهر بذلك في المستقبل قبل أن يدخل، وروي عن مالك أيضا أنه أجاز تزويجا بشهادة نصرانية، وقد قال قوم: إن النكاح يجوز بلا شهود كما يجوز البيع والشراء، ويوجد عنه تحريم تزويج السر لو شهر.

ج ٥ · ص ٢٨٣

ومن قول مالك أيضا: إذا استكتم الشاهدان عقد النكاح فرق بين الزوجين وطعن في الخبر المردي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضعفه وهو: « لا نكاح إلا بولي وشاهدين» وقد احتج عليه بعض مخالفيه في ذلك بأن قال: إن النكاح إذا لم يقبله الحاكم إلا ببينة وامتنع الوطئ إلا به، وفي نسخة قال الشيخ - رضي الله عنه - : وحجتنا عليه أن النكاح إذا لم يقبله الحاكم فيحكم للمرأة على زوجها بحقوقها إلا بالبينة لم يجز الوطء واستباحة الوطء إلا بالبينة لوجوب الحق به وبالله التوفيق، وروي أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان لا يجيز نكاح السر، وعن عمر رحمه الله أنه رفع إليه نكاح أشهد عليه رجل واحد فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، وروي عنه أنه قال: لو تقدمت فيه لرجمت، وقد قال قوم: إن النكاح يجوز بلا شهود كما يجوز البيع والشراء، وروي عن ابن شهاب فيمن نكح سرا وأشهد رجلين قال: إن كان مسها فرق بينهما واعتدت وعوقب الشاهدان، وذكر بعض وجوه الشافعية أن أحدا لا يمكنه أن يروى أن أحدا من الصحابة والتابعين والمتقدمين أجاز نكاح السر مكتوبا، وعندي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبان النكاح بفضيلة الإعلان ولا يجوز إلا به والله أعلم.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٨٤

وكل من عقد نكاحا على غيره والمعقود عليه لا يملك أمر نفسه ولا يملك لها اختيار أن العقد من إعانة حالا يملك فيها المعقود عليه أمر نفسه فإن أمضاه تم وإن رده انفسخ وهذا كلام يدخل تحته كل كبير أو صغير من ذكر أو أنثى أو غائب أو مملوك بالغا كان أو غير بالغ الدليل على هذه السنة الثابتة في بريرة لما أعتقتها عائشة وهي تحت مغيث فاختارت نفسها فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لها الخيار، وفي الرواية أن مغيثا بكى لما اختارت نفسها حتى جرت دموعه على لحيته فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إليه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لبريرة أترجعين إليه قالت قالت: بأمرك، قال: إنما أشفع، فقالت: لا والله ولكنه كان في صدري كالجمرة منه أو كلاما هذا معناه فهذه السنة دالة على صحة قول أصحابنا في كل معقود عليه بنكاح لا رأي له في نفسه أن له الخيار إذا ملك أمر نفسه والله أعلم.

مسألة:

الدليل على أن العقد يقع بغير صداق مذكور معه قول الله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء...﴾ (¬1) فأثبتت النكاح مع ذكر الصداق وقال تبارك وتعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن﴾ (¬2) نحلة فأوجب الصداق لمن وقع عليه اسم زوجة فجعل جل ذكره الذي سمي لها صداقا النصف من المفروض ورد أمر التي لم يفرض لها صداقا إلى حكم الاجتهاد على قدر الموسع والمقتر والله أعلم.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٨٥

لا نعلم خلاف عقد النكاح يصح بلا مهر مذكور إلا رواية شاذة عن مالك وقد دل عليه قوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم﴾ (¬1) الآية تقديره أو لم تعرضوا لهن فريضة، فحكمه بصحته الطلاق في نكاح لا مهر فيه والطلاق لا يقع إلا في النكاح الصحيح، فإذا صح النكاح قلنا إن لها مهر مثلها، وإذا كان لامرأة اسم مع أهلها يسمونها بينهم ولها اسم آخر معروفة به فزوجت باسمها الذي هو سرا بين أهلها فالمعنى في التزويج أن يقع العقد والتسمية على المعقود عليه التزويج فإن كانت تعرف بذلك الاسم مع أهلها تدعى به وتجيب جاز، ومن كان له ابنتان تسميان فاطمة فأتى إليه رجلان فطلبا إليه التزويج فقال: أشهدوا إني قد زوجت بفاطمة ابنتي فلان وكذلك قال للآخر ولم يقل زوجت فلان ابنتي الصغيرة وفلان ابنتي الكبيرة فلما أن كان عند الجواز قال الأول: أنا تزوجت بالكبيرة وقال الآخر: أنا تزوجت بالكبيرة فالقول في ذلك أنه إذا لم يصح ذلك ولم يتبين، واختلفوا في التزويج أن يطلقا المرأتين لأجل الشبهة ثم يتزوج كل واحد بما طلب واتفقا تزوج كل واحد بالمرأة التي كان زوجه بها وعقد المملوك والحر سواء إلا أنهم ضمنا الموالي المملوك فيما شغلوه.

مسألة:

ومن كان في خطبة النكاح حتى إذا بلغ حيث يقول: قد زجت فلان بن فلان سكت سكتة أو تكلم بكلمة ثم قال: بفلانة بنت فلان والسكوت يختلف فإن سكت ليبتسم ثم أتم الكلام لم يضره ذلك وإن كان لغير ذلك ثم أتم بعد أن سكت لم يثبت إلا أن يقول بعد السكوت: أشهدوا أني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على كذا وكذا فجائز وقد ثبت ولو تكلم، وأما إذا قال الخطبة لمعنى غير النكاح ثم قال: قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان لم يضره كلامه ولا سكوته، وإذا قال: قد زوجت فلانا ثم تكلم بغير ذلك ثم قال: بفلانة بنت فلان لم ينتفع بذلك التزويج وإن سكت لبيان اسم الزوج أو الزوجة فعرف ثم مضى على الكلام في عقد التزويج لم يضره ذلك والله أعلم.

ج ٥ · ص ٢٨٦

مسألة:

وتزويج الليل بلا سراج ولا نار جائز إذا كانوا يعرفون الزوج والمزوج برؤية العين كالمعرفة بالنهار.

مسألة:

ومن زنى بامرأة حرة أو أمة أو أقر عنده بالزنى أو عاين ذلك منهما فليس له أن يزوجهما ولا يشهد تزويجهما ولا يشهد عليهما في أكثر القول فأما المقر بالزنى فإن رجع عن إقراره وقال: إنه كذب وتاب فعسى يجوز أن يشهد عليه عند تزويجه وفيه اختلاف، ومن أقر بالزنى مع رجل ثم سأله الحضور عنده ليزوجه فليس له ذلك إلا أن يكذب نفسه.

مسألة:

ومن وصل إليه رجلان لا يعرفهما فأراد أحدهما أن يزوج صاحبه ولم يعرف كيف يقول فسألهما عن اسمهما واسم المرأة فعرفاه فقال: أنت يا فلان زوجت فلان بابنتك أو أختك فلانة بنت فلان فقال الرجل: نعم، فقال للمتزوج قد قبلتها زوجة لك بهذا الصداق وقال: قد قبلت هذا التزويج فقال: نعم وكتب بينهما صحا على ذلك، فقال أبو الحسن: قد كنت أسمع الشيخ بعد الخطبة يزوج على حسب على اللفظ ويقول له: قد قبلت فلانة بنت فلان بهذا الحق أو الصداق فإذا قال الزوج: نعم، قال: أشهد عليك ومن حضر أن عليك هذا الحق لزوجتك فلانة بنت فلان فإذا قال نعم شهدوا عليه وكتبوا الشهادة.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٨٧

ومن زوج ابنته برجل غائب بصداق وأشهد الشهود على التزويج فقدم الغائب المزوج فقبل المرأة زوجة له على ذلك الصداق ورضي به ثبت ذلك عليه، ومن تزوج لرجل بغير أمره ثم وصل إليه فأخبره أنه توج له فرضي بالتزويج وبالصداق وأتمه فذلك ثابت، ومن زوج امرأة فقال: اشهدوا أني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على كذا من الصداق فإن قبل فكونوا عليه من الشاهدين فقال الزوج: نعم، فإنه لا يثبت؛ لأنه يقبل بعد فإن قبل ثبت عليه؛ لأن الولي قال: إن قبل فقال الزوج: نعم لم يكن بعد جواب وإن قال الولي: أشهدوا أني قد زوجت فلان بفلانة على كذا من الصداق فإذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين فقال الزوج: نعم فهذا أيضا لم يقبل التزويج بعد إنما قال قد زوجتني في صحة التزويج إذا قال أشهدوا أني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على كذا من الصداق فإذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين فقال الزوج: اشهدوا أني قد قبلتها زوجة لي على هذا الصداق، وقال بعض: من حضر نشهد عليك أنك قد قبلت فلانة زوجة لك على هذا الصداق، فقال: نعم ثبت عليه بذلك وبالله التوفيق.

مسألة:

ومن تزوج بشهادة يهوديين أو عبدين أو صبيين فلا يدخل بها حتى يسلم اليهوديان أو يعتق العبد ويبلغ الصبيان ثم يدخل بها بعد والنكاح تام، وإن أرادت المرأة أن تفسخ عن نفسها تلك العقدة قبل أن يكون الشاهدان في حال تجوز شهادتهما من قبل شرك أو صبيا أو ملكة فسخ عنها وكذلك إن أراد هو أيضا فسخ عنه.

مسألة: