الضياء لسلمة العوتبي ج2 6 8 10

CHECK الضياء للعوتبي ج08 — الجزء ٥ من ٨

ج ٥ · ص ١٩٥

وحرام تزويج نساء الأبناء على الآباء دخل بهن الأبناء أو لم يدخلوا لقول الله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (¬1) ونساء الأم حرام على الأبناء وكذلك دخل بهن أو لم يدخل بهن لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ (¬2) من النساء والحرائر والولائد ﴿إلا ما قد سلف﴾ (¬3) يعني ما قد مضى قبل التحريم، فنساء الآباء على الأبناء حرام، دخل بهن أو لم يدخل بهن، ونساء الأبناء حرام على الآباء كذلك دخل بهن أو لم يدخل بهن أو كلهن في الحرمة سواء صغارا كن أو كبارا واسم الزوجات واقع عليهن، فأما تزويج الرجل امرأة من تبناه فجائز وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - تبنى زيد بن حارثة ثم تزوج امرأته بعد ما طلقها زيد فعاب عليه المنافقون واليهود فنزلت: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (¬4) ولم يكن زيد ابنا للنبي - صلى الله عليه وسلم - من صلبه وإنما هو تبناه - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم، وقال أبو عبد الله: من تزوج امرأة ثم طلقها ولم يدخل بها ولا مس ولا نظر، فلا يحل له أن يتزوج بأمها إلا أن تكون ابنتها لم ترض به زوجا، فإن كانت يتيمة ثم طلقها قبل أن ينظر أو يمس ثم أراد تزويج أمها فلا يتزوجها حتى تبلغ اليتيمة فإن رضيت به زوجا لم تحل له أمها وإن لم ترض به زوجا وكانت كارهة له إلى أن بلغت فلا بأس عليه في تزويج أمها إذا لم يكن مسها ولا نظر إلى فرجها.

فصل:

سئل ابن عباس عن قول الله عز وجل: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (¬5) فلم يبين دخل بها أو يدخل فقال ابن عباس: أبهموا ما بهم.

الباب الرابع عشر: ما يحرم به النكاح من قول أو فعل

ج ٥ · ص ١٩٦

ومن طلب إلى قوم امرأة فأجابوه فقال: حتى أنظر إليها فأروه امرأة فرضي وزوجوه فلما أدخلها عليه إذا هي غير التي رأى فإن كان دخل بها فليعدها مهرها ولا يجوز له المقام معها إن أراد؛ لأنه إنما تزوج ذلك الوجه الذي رآه، وإذا زنت امرأة ثم تزوجت رجلا ولم يعلم الرجل ثم علم وكان ذلك صحيحا رد ذلك فإن كان قد وطئ وقد علم من المرأة توبة بعد ذلك وإصلاحا ولم يعرف منها توبة ولا إصلاحا فلا يحل له المقام معها والصداق عليه، ومن وهب ابنته أو ابنة عمه أو من يلي نكاحها لرجل فقبل الرجل المرأة ودخل بها فليس هذا بنكاح ولو شهد الشهود على الهبة والفروج لا توهب ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا ولها كصداقات نسائها إذ قد دخل بها، ولا يحل فرج امرأة إلا بتزويج أو ملك يمين إنما كانت الهبة خالصة للنبي - صلى الله عليه وسلم - دون المؤمنين.

مسألة:

ومن رأى امرأة متجردة من خلف ستر يشف حتى تبين من الشفاف ثدييها فهو آثم وتنتقض طهارته وتحرم عليه، ومن مس فرج امرأة فوق الثياب فمست هي فرج الرجل فلا خير فيها ولا يتزوجها وكذلك قول الفقهاء، وعن أبي عثمان أنه لم ير منها كمسه وزعم عبد المقتدر أن موسى قال: مسها كمسه، ومن أتى رجلا في دبره فلا يحل للفاعل أن يتزوج ابنة المفعول به ولا المفعول به يتزوج ابنة الفاعل، ومن نكح غلاما لم يحل له تزويج أمه ولا ابنته ولا بأس بأخته، وعن مسبح أنه لا بأس أن يتزوج الفاعل بأم المفعول به، وبعض أجاز أن يتزوج الأسفل المنكوح ابنة الناكح ولا يجوز للناكح تزويج بنت المنكوح أبدا، وجدت عن الشيخ أبي محمد رحمه الله إجازة تزويج الناكح ابنة المنكوح في بعض التقييدات عنه والله أعلم، وفي موضع آخر عنه أنه لا يجوز وكره بعض الفقهاء تزويجها ولم يروا أجرا ما.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٩٧

ومن مس فرج امرأة برجله أو بركبته أو ببعض جسده ثم تابا جميعا فلا أرى له أن يتزوجها، وقال أبو محمد: ومن مس بيده أو بخشبة فكله سواء، ومن مس بخشبة ثم تزوجها بعد ذلك فإني أكره له، ومن مس فرجها بقدمه جاز له أن يتزوجها، ومن مس من امرأة الشق لم يتزوجها، ومن مس دبر امرأة لم يتزوجها وكره بعض الفقهاء تزويجها ولم يروه حراما، وإن مس دبرها ثم طلقها فنصف الصداق ولا أرى الدبر مثل القبل، وعسى إذا مس مخرج الغائط ولم يتزوجها وكان لها الصداق كاملا إذا طلقها والله أعلم، ومن مس بفرجه فرج جارية صبية من شهوة ثم تزوج بأمها فلا يحل له تزويج أم هذه الصبية ولا إمساكها وعليه مفارقتها، وإن همت امرأة أن تصرع عن ذاتها فانتهزها رجل أن لا تقع فوقعت يده على فرجها فلا يتزوجها، ومن وطئ امرأة أو نظر إلى فرجها أو مسه من تحت الثوب فلا يتزوج ابنتها ولا ابنة ابنتها، وأحدا من بناتها أسفل من ذلك ولا أمها ولا جداتها فوق ذلك، ولا يحل له تزويج من هؤلاء من نسب ولا رضاع، والمس من فوق الثوب لا يحرم، ومن مس فرج امرأة فمكنته من المس فلا ينبغي أن يتزوج بها.

مسألة:

ومن لمس فرج امرأة بيده أو بفرجه لشهوة لم يكن له تزويجها، وإن مسه من فوق الثوب فأرجو أن يجوز له تزويجها وما أحب له أخذ امرأة على هذه الصفة إذا كان ذلك عادة لها، وكذلك إذا عبث ببدنها ونظره إلى الفرج، ومن مس فرج صبية رباعية لغير شهوة جاز تزويجها والفرج إنما هو المتفرج.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٩٨

واختلف أصحابنا من مس فرج امرأة خطأ فحرمها بعض ولم يحرمها آخرون، ومن مس أو نظر ثم لم يدر أكان عمدا أو خطأ فمختلف في المس ولا بأس بتزويجها في النظر حتى يعلم إن تعمد لذلك ولا تحرم على شبهته، ومن مس فرج امرأة عمدا أو خطأ حرمت عليه امرأته وأما النظر فحتى ينظر عمدا لا بأس بالخطأ ولا يحرم بذلك، وليس والد امرأته مثل أمها ولا تحرم امرأته بنظره إلى فرج والدها ولا مسه وإن جامعه فسدت عليه امرأته وإن كان وطئه من قبل فلا يحل له تزويج ابنته أبدا ومن مس ظاهر فرج امرأة فلا بأس عليه في تزويجها حتى يمس باطنه وإن مس دبرها ففيه اختلاف، وإن مست امرأة فرج زوج ابنتها وهي ناعس أو خطأ لم تحرم عليه امرأته، وإن مست امرأة فرج رجل فلا يتزوجها، وقيل: لا بأس بتزويجها؛ لأن مسها ليس كمسه، ومن غسل فرج ابنته وهي صبية فلا بأس عند بعضهم ومن ضم أم امرأته ولمس بها غير الفرج لم تحرم عليه امرأته، ومن وضع الفرج على الفرج من فوق الثوب حتى أنزل قال أبو عبد الله: لا يحرمها عليه فإن أراد أن يتنزه فذلك إليه.

مسألة:

وإن مست امرأة فرج رجل حتى أنزل فالسلامة من تزويجها أسلم لحال مطاوعته وإنزاله، وقال أبو عبد الله: في رجل مرت عليه ابنته وهي صبية فحس بأصبعه أو مال بيده فرجها حتى مسه لاعبا معها من غير شهوة أنه إن كانت يده مست شيئا من شق الفرج حرمت عليه امرأته، وإن كان يده لم تمس شيئا من الشق وإنما مست حول ما ذلك لم تفسد عليه امرأته.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٩٩

ويحرم التزويج النظر إلى الفرج تعمدا وأما نظر البدن فلا يحرم التزويج، ومن نظر فرج امرأة بغير تعمد فنظر الشق بعينه ثم غض بصره ولم يتبع النظرة النظرة فلا بأس عليه في تزويجها، فهذا إذا وقع بصره عليها فلا يتزوجها؛ لأنهم قالوا: إتباع النظرة النظرة توزع الشهوة وتورث الحسرة، وإن كان نظره إياها نظر منها غير الفرجين فلا بأس بتزويجها، ولو تعمد بذلك وعليه التوبة والاستغفار لنظره إلى ثديها متعمدا، ومن مس ظاهر فرج امرأة فلا بأس عليه في تزويجها حتى يمس باطنه وإن مس دبرها ففيه اختلاف، والرجل إذا زنى بامرأة أو نظر إلى فرجها مستمتعا بذلك منها فلا يجوز له تزويجها، وقد خالفنا من خالف منهم الشافعي، ومن نظر إلى فرج امرأة أو مسه بيده فلا يحل له تزويجها ولا لابنه، ومن تزوج امرأة فنظر فرجها أومسه ثم طلقها فلا يجوز له أن يتزج ابنتها، ومن نظر فرج امرأة متعمدا حرمت أمها وابنتها وما كان من أولادهن، وقال أبو عبد الله: لا يحل لرجل وطئ امرأة أو نظر إلى فرجها أو مسه من تحت الثوب أو يتزوج بابنتها ولا ابنة ابنتها ولا أحدا من بناتها أسفل من ذلك ولا أمها ولا أحدا من جداتها فوق ذلك ولا يتزوج من هؤلاء من نسب ولا رضاع، والفرج الذي مسه أو نظره النكاح هو الشق والشق كله فرج وأما موضع الشعر فلا يفسد نظره ومسه النكاح.

مسألة:

ومن نظر إلى فرج صبية لم تبلغ متعمدا ففيه اختلاف منهم من أجاز تزويجها ومنهم من لم يجز، وإن كان نظر إليها بشهوة فلا يتزوجها بلا خلاف، وذلك إذا نظر إلى الفرج المتفرج قيل وما الفر المتفرج؟ قال: الشرج، ومن نظر إلى فرج امرأة متعمدا بلا نشاط منه لها يجوز له أن يتزوجها، ومن نظر إلى فرج صبية غير بالغ فلا يتزوجها.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٠٠

والفرج اسم لجميع عورات الرجال والنساء والقبلان وما حواليهما كله فرج، قال الشاعر: ألا كميتا كالفتاة وصابنا بالفرج من لبابه ويده، فجعل ما بين يديه فرجا وكذلك فروج الجبال وفروج الثغور، والعرب تسمي الثغور الفروج الواسع من الأرض والفرج الطريق ويسمون ما بين القوائم فروجا، قال حميد بن ثور الهلالي: كان هوى الريح من فروجه أحاديث جن زرن جنا بجيهم، والفرج الشق في نواحي الدرع والجمع الفروج، جيهم موضع كثير الجن بالغور.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٠١

جاء الحديث: « ملعون من نظر فرج امرأة وابنتها» (¬1) فأما أصحابنا فإنما هذا معهم قياس، ومن نظر فرج ابنته أو ربيبته وهي صغيرة عمدا فلا تحرم أمها حتى يكون نظر مع شهوة، فإن نظر لشهوة حرمت عليه فأما ابنته البالغة وربيبته البالغة فإذا نظر فرجها عمدا حرمت عليه أمها، وقيل في البينة اختلاف، وإن نظر إلى فرج ابنته الصغيرة متعمدا ثم عارضته الشهوة فلا تفسد أمها عليه حتى يكون العمد مع الشهوة جميعا، واختلفوا في البالغ إذا نظر صبية عمدا فمنهم من شدد ومنهم من لم يحرم نكاحها عليه إذا بلغت إلا أن تكون دعته نفسه إلى تزويجها لما نظر منها فإنه لا يتزوجها عندهم، ولا تحرم بنظره دبر أم امرأته، والوالد إن نظر إلى فرج امرأة ابنه لم تحرم على ابنه؛ لأنها ذات محرم منه، وكذلك من نظر إلى فرج أمه معتمدا لم يضر ذلك أباه، ومن نظر فرج امرأة في الليل فلا عليه بتزويجها وإن نظر إلى فرج أمها في الليل لم يحرم عليه تزويج ابنتها؛ لأن الليل لباس ولو كان في القمر؛ لأن الله قد جعل الليل لباسا وقد علم أن فيه ظلاما وقمرا، فأما من نظر بالنار أو النهار في الماء فلا يتزوجها وإن نظر الفرج في ظل الماء فلا بأس، ومن نظر فرج امرأة في المرآة فلا يتزوجها وأرجو أنه مختلف فيه ولا بأس بتزويجها، وعن علي بن عزرة فيمن نظر إلى فرج امرأة في الماء عمدا أنه لا يحل له نكاحها وينتقض وضوؤه وصيام يوم في ذلك، وسمعنا أنه من نظر فرج امرأة بالمرأة لم يحل له نكاحها، وقيل فيمن ملك امرأة ثم نظر فرجها في ظل الماء ثم طلقها أنه ليس لها إلا نصف الصداق، وقيل الصداق كامل، ومن نظر فرج البنات حرمن وبناتهن ما سفلن وأمهاتهن وما علون وكذلك في الرضاع لا يتزوج البنات وما ولدن وإن سفلن

ج ٥ · ص ٢٠٢

ولا الأمهات وإن علوت بالغا ما بلغ.

مسألة:

ومن وطئ امرأة في دبرها ولم يولج فلا يحل له تزويجها ولا أمها ولا بناتها، ومن خالط امرأة من فوق الثياب لم يتزوجها أنزل أو لم ينزل، والوطء من فوق الثياب يحرم النكاح ولا يحرمه المس من فوق الثياب؛ لأن الوطء تولج.

مسألة:

قال: وكان أبو زياد الوضاح بن عقبة يقول: إن المسلمين قالوا البنت عدوة أبيها في البيت أحسب أنهم يعنون إن نظر إلى فرجها أو مسه فسدت عليه امرأته، وقيل عن هاشم الخراساني: إن نظره إلى فرج ابنته متعمدا أو مسه لا تحرم امرأته عليه، وقال أبو المؤثر: فيما أحسب ويقول هاشم نأخذ، ويكره للرجل أن يغسل فرج ابنته أو ينظر دبر ابنته أو يمسه فإن فعل لم يفرق بينه وبين امرأته، ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى تزوج الابنة فإنه يفرق بينه وبينها ولها صداقها كاملا ولأمها نصف الصداق، ويفارقها؛ لأنه هو الذي أدخل عليه الحرمة، وإن كان إنما تزوج بالابنة قبل الأم ثم وطئها ثم تزوج بالأم بعد ذلك فإنه يفارق أمها ويمسك ابنتها إن لم يكن وطئ أمها، فإن كان وطئ أمها ذهبتا جميعا، وإذا مرت امرأة على رجلين فقال أحدهما للآخر هذه متزوجة فقال: نعم، قال: إن فارقها زوجها أو مات عنها أخذتها فذهب الرجل فأعلمها بقوله فخرجت من عند زوجها فليس له أخذها، ومن تزوج امرأة في بلد فوصل إليها ولم يعلمها فدعاها إلى نفسه فأجابته وهي ترى أنه يصيب منها حراما وهو يظنه حلالا فقد فسد النكاح ويفترقان، ومن عبث بامرأة في بطنها حتى أنزل ثم سالت النطفة حتى دخلت الفرج ثم أراد تزويجها فإن لم يكن مس الفرج ولا نظر إليه من تحت الثوب فلا بأس أن يتزوجها إلا أن تكون قد حملت من تلك النطفة فلا يتزوجها، ومن قال لامرأة رجل: لم خيرت بينك وبين كذا من المال لاخترتك فمكثت بعد ذلك ما شاء الله عند زوجها ثم افترقا فما أحب لهذا المتكلم بهذا أن يتزوجها وهذا موضع الريب، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «دع ما

ج ٥ · ص ٢٠٣

يريبك إلى ما لا يريبك».

مسألة:

ومن كان له امرأة فعارضه فيها شك لأمر كان بينهما فخاف أن يكون قد حرمت عليه فسأل أخا له فقال له: قد حرمت عليك أبدا، قال: نعم، ثم سأل المسلمين فلم يروا عليه في ذلك حراما ثم طلقها ثلاثا وتزوجها أخوه ودخل بها فمكثت معه ما شاء الله أن يكون ثم قالت للذي كان زوجها أولا: أخوك يقول: لو كنت تحلي له لأخرجتك فأجابها فلم تحلي أو مالك لا تحلي؟ قالت: فإنه يقول: هو قال: إنك لا تحلي فقال ذلك قد تركناه يعني الشك الذي كان قد عارضه فمكثت بعد ذلك ما شاء الله ثم قضى بينهما فراق فإن المحلة والمحلل له هالكان ولا تحل لمن تحللت له فإن تكن هذه المرأة إنما تركت زوجها الأخير أو بتركها لترجع إلى الأول فهذا أمر فاسد.

مسألة:

ومن قال لامرأة متزوجة: إني أحبك فاختلعت من زوجها لم يجز له تزويجها على قول بعض أصحابنا وفي نفسي من ذلك حرج، وإذا مرت امرأة على رجلين فقال أحدهما للآخر: لو فارقها زوجها تزوجت بها فأعلمها الرجل بذلك فإنه لا يجوز له تزويجها فإن لم يعلمها الرجل بذلك وخرجت هي من زوجها فله أخذها، ومن أراد تزويج امرأة فقالت: إني زنيت فلا يجوز له أن يتزوجها إلا أن تقول إنها كذبت، ومن نكح رجلا لم يحل له بناته ولا أمهاته وجائز له أخواته وعماته، وفيه اختلاف، وقال بعض الفقهاء: جائز للمنكوح بنات الناكح وأمهاته، وإن أرضع زوجاتهما أولاد غيرهما وكل ما حرم من نكاحه على الناكحين في النسب حرم ذلك في الرضاع وما كان مثله وما حل في النسب حل في الرضاع، وللمنكوح إذا حل له النسب حل له الرضاع.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٠٤

ومن غاب عن بدل وخلف فيه زوجته فتزوجت بآخر بلا طلاق ولا مبارأة ثم ماتت عند الثاني فإنها لما تزوجت بالثاني وهي زوجة الأول ودخل بها حرمت عليهما جميعا ولا ميراث لأحدهما منها؛ لأنها خانت الأول وحرمت عليه بوطء الثاني وخانته وحرمت على الأخير حين غرته فلا صداق لها على الأول ولا الأخير إلا أن يكون لها عذر، والعذر إذا قالت: قدرت أن زوجي الأول قد مات، فأما العذر إذا قالت: لا زوج لي أو سكتت فلم تعلمه إن كان زوجا فإذا كان لها عذر فالصداق على الأول والآخر وبالله التوفيق.

مسألة:

وإن قال قائل: لم حرمت الميراث وهو لم يطلق وإنما هي التي جنت عليه ولو لم يوجب لها الصداق وقد حصل الوطء من الأول وما ارتكبته فإثمه عليها، قيل له: إن الاتفاق أن كل امرأة تزوجت ولها زوج بلا عذر فقد حرمت على الأول فمن هاهنا لا يجب لها صداق ولا ميراث، والملاعن لا ميراث لها والصداق لا يجب للعاهرة على العاهر؛ لأن التزويج على العمد بمنزلة العاهر.

مسألة:

فإن قال: فإذا كان بمنزلة العاهر وجب عليها الحد، قيل له: نذر الحد بالشبهة والشبهة ها هنا الاعتدال بالتزويج، ومن خطب امرأة خطبها قبله رجل وتزوجها والخاطب الأول لها بعد يخطبها فعند أصحابنا أن النكاح جائز ويسعه وهو آثم في ارتكابه النهي ولم يحرموها وفي ذلك نظر ولعل بعضهم يحرم ذلك ويفسده.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٠٥

ومن استرقى بامرأة حتى صرف وجهها إليه ورضيت بأقل من صداق مثلها فصداقها عليه كامل، وإن استرقا حتى رضيت به وقال من قال: الأخير له في المقام معها، وإن علم أن عقلها برقابه قد زال حتى أجابت إلى أقل من صداقها ورضيت به فلا يجوز له ما رجعت إليه من الصداق ولا المقام عندها بعد التزويج، فإن لم يعلم ذلك وكانت صحيحة العقل كما فعلت ذلك فليس فعليه ذلك بشيء، ومن أراد من امرأة فاحشة فقالت له: كف عني فإني أرجو أن يميت الله فلانا فيعني زوجها وأتزوجك فمات زوجها فتزوجها فلا ينبغي له أن يقيم معها ويفرق بينهما فإن دخل بها فلها صداقها وإن لم يدخل بها فلا شيء لها، ومن قال لامرأة إني أحبك فمات زوجها أو طلقها فإن كان حبه إياها حبا في الله وعلى نية فلا بأس بتزويجها وإن كان أراد حب نفسها للتزويج وما أشبهه وهي مثل الأولى، ومن زهد رجلا في زوجته وزهدها إلى أن افترقا وهو يريد التزويج بها فلا يتزوجها، فإن دخل بينهما بصلح عند شقاق وقع بينهما كما يصلح الرجل بين الزوجين على أنه يتزوج بها إذا فارقها زوجها فلا يتزوج بها، فإن فعل ذلك وهو يحلو في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها زوجها ولم يعزم فأرجو أن لا يكون عليه بأس بتزويجها حتى يكون دخوله بالغرم منه أن يتزوجها إذا فارقها زوجها فرق بينهما، فإن تزوجها وكان عازما على التزويج بها إذا فارقها زوجها وقد كان دخل بينهما ودعاهما إلى الفراق فافترقا وتزوجها ولم يكن واعدها فإنه يتزوجها إذا فارقها زوجها، وأما أن لو أن امرأة زهدت امرأة في زوجها وأمرتها بالخروج منه ونيتها أن يفارقها أن تزوج هي به أو قالت امرأة لرجل: طلق امرأتك حتى أتزوج بك فطلقها فليس هذا معي كالأول وليس المرأة في هذا كالزوج ولا بأس عليها بتزويج الرجل.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٠٦

ومن قال لقوم أنا فلان بن فلان يعني رجلا شريفا ولم يكن هو ذلك الرجل فزوجوه بحرمتهم ثم عرفوه ولم يكن دخل بها فإنها تخرج منه ويفرق الحاكم بينهما، وقيل: لا شيء عليه إذا لم يجز بها وقيل عليه نصف الصداق لها، فإن قال: إنه من ربيعة أو من مضر أو نسب نفسه إلى قبيلة وهو من قبيلة غيرها من العرب فزوجوه على ذلك فليس هذا مما يفسد عليه نكاحه، وعند الشافعي إذا انتسب إلى غير قبيلة بطل العقد وبه قال بعض الحنفية، وقال بعضهم: إن كان النسب الذي كتمه مثل النسب الذي أظهره لم يكن لهم إبطال النكاح وإن كان دون منه فإن لهم الخيار في إبطاله.

مسألة:

ومن طلب إلى رجل أن يطلق امرأته ليتزوجها هو ففعل الزوج فقيل: لا بأس عليه بتزويجها، وذكر أن عمران بن حطان تذاكر هو ورجل في الدين حتى وقع بينهما كلام فقال امرأة الرجل لزوجها: حجك عمران فغضب زوجها ثم لقيت عمران فقال له: قل لزوجي أن يطلقني ففعل عمران ذلك وأبلغ زوجها، فقال: ذلك إليها، ثم لقيها زوجها فقال: أحقا ما يقول عمران إنك أرسلته أن أطلقك؟ قالت: نعم، قال: فذلك إليك فطلقت نفسها فتزوجها عمران وهي امرأته التي يقال لها حرمة، وأما إذا قال الرجل لامرأة رجل إنه يحب أن يتزوجها أو عرض لها في ذلك ثم مات زوجها أو فارقها فلا يتزوجها هو وقد تقدم إليها ذلك منه، ولم يظهر ذلك بلسانه.

مسألة:

وقيل: إن قال رجل لرجل طلق امرأتك ونيته أن يتزوجها ولم يظهر ذلك بلسانه وطلقها الآخر ثم تزوجها هو فإنها تفسد عليه.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٠٧

وإذا زوج الولي امرأة فقال للزوج: أزوجك علي أنه يحله للمطلق فإن الزوج نعم لم يجز هذا التزويج، فإن سكت الزوج ولم يقل نعم وإنما قال الولي فإن اتفقا على ذلك أو أحدهم فالتزويج حرام إذا أظهروه وأما إذا أنكر المتزوج ولم يكن شرطا لم يحرم ذلك، ومن قال لرجل: يا فلان قد تزوجت لك امرأة على كذا وكذا من الصداق، فقال الرجل: قد رضيت فلا يثبت هذا النكاح حتى يسمي المتزوج المرأة للزوج فإذا قال: قد تزوجت لك فلانة بنت فلان فقال الزوج: قد رضيت يثبت بعد التسمية؛ لأنه بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن تزويج ما لم يسم.

مسألة:

ومن أراد تزويج امرأة وليها في بلد آخر فأرسل رسولا إلى الولي في تزويجها عليه ثم إن الرجل وطئ المرأة من قبل أن يجيئه رسوله ثم جاء فأخبره أنه قد تزوجها عليه قبل وطئه هو إياها بيوم فعن أبي زياد أنها تفسد عليه.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٠٨

وإذا كان للمرأة زوج فتزوجت آخر وكتمته زوجها الأول ثم علم الثاني بذلك فعن أبي زياد أنه لا مهر لها في الأول ولا من الآخر وقد حرمت عليهما جميعا إن كانا دخلا بها، قال: مرات كان الآخر لم يدخل بها فهي زوجة الأول، وإذا طلقت المرأة فحاضت ثلاث حيض ثم تزوجت من غير أن يعقد بذلك الحيض عدة فالنكاح غير تام، ومن طلق امرأته ثم وطئها قبل الإشهاد على رجعتها حرمت عليه أبدا ولا يرجع إليها ولو نكحت زوجا غيره ومات عنها أو طلقها، وروي ذلك عن جابر وكان يتناول قول الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (¬1) ، وإذا زوج المرأة وليها وكان كافرا أو عبدا أو صغيرا كان النكاح باطلا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى النكاح إلا بولي، والصبي فليس بولي وعقده غير جائز لارتفاع الخطاب عنه والمشرك لا يكون وليا للمؤمن والعبد ولا ولاية له على الحرة بإجماع وإذا كان هذا هكذا كان النكاح متى أوقعه واحد من هؤلاء لم يكن واقعا، ولا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فإن عقد عليها على ذلك كان مردودا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (¬2) ،

ج ٥ · ص ٢٠٩

وإذا قدم ثلاثة أنفس إلى بلد فطلب أحدهم إلى رجل أن يزوجه ابنته فزوجوه وكان الشاهدان صاحبي الزوج وجاز تلك الليلة مات الأب فلما أصبحوا ادعى الثلاثة في المرأة أنها زوجته ولم تعرف المرأة زوجها منهم، وقالت: زوجي واحد منهم وقد جاز بي ولكن لا أعرفه فالنكاح متفسخ وعلى كل واحد منهم يمين أنها زوجته وعليهم صداقها يلزم كل واحد منهم ثلث الصداق، وإن ماتت كان لهم منها ميراث واحد وإن ماتوا كان لها منهم ميراث واحد، وإن أتت بولد ورثهم كلهم بإقرارهم وميراثه منهم سهم واحد كان ذكرا أو أنثى والله أعلم.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢١٠

وإذا أراد خنثى تزويج امرأة فكرهته ثم تزوجته مختارة للحلال ورضيت به زوجا على كراهية منها فلها مهرها وميراثها وأرجو أن يكون وطؤه حراما عليها وهو آثم إن لم ترض به زوجا إلا أنه إن أجبرها على الوطء فلها صداقها وهي حرام عليه ولا ميراث لها والله أعلم، وإذا طولبت امرأة بباطل فوعدها رجل النيابة عنها والنصرة لها على أن يتزوج ويدفع عنها الجور وإن لم تفعل أمكن منها وكف عن نصرتها فلم يكن له قبل ذلك رغبة فيها وهي في خوف وطلب شديد فلما رأت أنها لا طاقة لها بما قد دفعت إليه إجابته إلى تزويجه للخوف والضرورة وإن كان معونته عنها وصرف الجور عنها فالتزويج لها جائز، وإن كان استرهبها بذلك وقال: إن لم تتزوجيني أوقعتك فتزوجته خوفا من أن يوقعها فيما لا طاقة لها به فأراه تزويجا غير طيب، فإذا رضيت به لم أقدم على الفراق وفي نفسي منه وغير هذا التزويج أحب إلي والله أعلمن وإذا وطئ الرجل صبية أو الصبي بالغا فإنه يحرم تزويجهما على قول، وإذا تزوج الرجل ابنته برجل وهي في بلد آخر ولم تعلم بالتزويج فذهب الرجل وطلب إليها نفسها ولم يعلمها للتزويج فأمكنته من نفسها فوطئها على أنها امرأته وأمكنته هي من نفسها على أنها حرام ثم أعلمت بالتزويج فغيرت ولم ترض بالرجل زوجا فعن أبي الحواري عن محمد بن محبوب: أنها قد حرمت عليه وعليه صداقها بما استحل من فرجها، وإن هي لم تغير التزويج ورضيت به بعد الوطء قال: فنقول: إنها قد حرمت عليه أبدا على قول ابن محبوب رحمه الله .

الباب الخامس عشر: فيما يحل من النكاح

ج ٥ · ص ٢١١

ويحل من النساء في التزويج بنات العم وبنات الخالات وبنات الأعمام وبنات الأخوال وما ولدت وما وراد ذلك من عوام نساء المسلمين، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين﴾ (¬1) بالتزويج ﴿غير مسافحين﴾ (¬2) بالزنا، وقال تعالى: ﴿قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم﴾ (¬3) من نكاح الأربع الحرائر، قال: ﴿وما ملكت أيمانهم﴾ (¬4) فجائز للرجل ما ملكت يمينه، وإن أرضعت امرأة غلاما فلا بأس أن يتزوج الغلام ابنة المرأة، ولا بأس أن يتزوج الرجل مطلقة ربيبه وفيه اختلاف، منهم من نهى تكريها ومنهم من نهى تحريما، ومنهم من أجاز ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التي ربته، وكذلك إن تزوج الرجل بنت ابن خال زوجته فجائز، ومن كان له امرأة فطلقها فتزوجها غيره وتزوج هو غيرها فولد له من المرأة التي تزوجها بعد التي طلقها غلام وولد لها هي جارية من الذي تزوجها بعد مطلقها هذا فأرجو أنه يجوز لابنه من المرأة التي تزوجها بعد مطلقته هذه أن يتزوج ابنة مطلقته من زوج سواها، ومن نكح رجلا في دبره فأراد كل واحد منهما تزويج مطلقة الأخرى أو مخلفته فما أراه إلا جائزا، ومن زنا بامرأة فلا بأس على الأخ أن يتزوجها إذا لم يعلم بذلك إذا قضت عدة التي وطئ، ومن زنا بامرأة فله تزويج أختها إذا انقضت عدة التي وطئ، ومن وطئ امرأة حراما فلا بأس أن يتزوج ابنها بابنة الفاجر بها ويتزوج ابن الفاعل بابنة المفجور بها فلا بأس على ابنه أن يتزوج أمها وبناتها، ومن مس دبر امرأة ففيه اختلاف منهم من قال: الدبر والقبل سواء، ومنهم من قال: ليس الدبر مثل القبل، قال محمد بن المسبح: إذا وقعت عقدة النكاح لم أفرق وأما قبل ذلك فأنهى عنها، ومن تزوج امرأة حاملا على العمد منها حرمت عليه أبدا وإن كان خطأ منهما وإن لم يعلما بالحمل فليفتر لها حتى تضع حملها ثم يتزوجها تزويجا كان وطئ أو لم يطأ إذا كان غلطا

ج ٥ · ص ٢١٢

منهما، وقال موسى بن علي: لو أن رجلا يطلع في كوا قرية فنظر فرج امرأة ولم يعرفها أنه يتزوج من القرية إن شاء، ومن لقي امرأة في الليل فأخذها فمس فرجها بيده أو بفرجه فجائز أن يتزوج من تلك القرية التي أخذها منها، فإن قالت له: أنا ابنة فلان فلا يتزوج بابنة ذلك الرجل الذي سمته له وقالت إنها ابنته، وللرجل أن يجمع بين المرأة وابنة زوجها.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢١٣

ومن أطمع امرأة رجل في نفسه ثم لام نفسه بعد ذلك ورجع إليها وآيسها منه ورجع عما كان قال لها فلا بأس أن يتزوجها، ومن طلق امرأته ثم مس فرجها في العدة ولم يردها ثم انقضت العدة قال أبو علي: له أن يتزوجها إن اتفقا على ذلك، ومن طلب إلى رجل أن يطلق امرأته يتزوجها هو ففعل قال مسبح: إنها تحل للطالب، وقال: أبو الوليد والله أعلم، ومن مس جسد امرأة وقبلها ولم يمس الفرج ولا نظر إليه فله أن يتزوجها، وروي عن جابر بن زيد أنه قال: إن لطمته وأنكرت وإلا فلا، قال علي بن عزرة وسليمان بن عثمان: إذا مسها وقبلها فلم ينكح تمنعه نفسها فإن كان دخل لم يفرق بينهما وإن لم يدخل بها فتركها أحب إليهم لئلا يتهمها بمثل ما فعلت، ومن مس دبر صبي فله أن يتزوج أمه وإذا جاء صبي من الغائط فغسله رجل من الغائط والبول ومس ذكره ولم يرد بذلك شهوة ولا قبحا فلا بأس أن يتزوج بأم هذا الصبي وإنما قالوا إذا وطئه، ومن طلق امرأته ثلاثا فحاضت ثلاث حيضات ثم تزوجت ودخل بها زوجها فوجدها حبلى من الأول فقال من قال: إذا كان تزويج الآخر بها على الغلط من المرأة والجهالة بمعرفة حملها ولم يعلم الزوج الأخير بحملها ودخل بها ثم علما فرق بينهما فإن أراد الزوج الأول راجعها ما لم تضع حملها إذا كان بقي بينهما شيء من الطلاق ولا يطأها حتى تضع حملها فإذا وضعت اعتدت ثلاث حيضات لوطء الآخر ثم حينئذ يطأها هذا، وإن لم يراجعها زوجها الأول حتى وضعت حملها فليس له أن يراجعها إلا بنكاح جديد ومهر جديد، وقال من قال: إنه إن أراد الآخر أن يتزوجها بعد ما وضعت حملها جاز له ذلك وليس عليه عدة في نفسه فإذا طهرت من النفاس جاز له أن يطأها وهذا القول يوجد عن أبي معاوية، ومن نظر إلى شعر امرأة وهي لا تعلم أنه نظر إليها فله أن يتزوجها وإن مس شعرها عمدا فذلك يكره وإن تزوجها لم يفرق بينهما إنما يفسد النكاح النظر إلى الفرج بالعين أو المس باليد.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢١٤

وإذا طلقت امرأة فوضعت فلها أن تزوج يوم وضعت إن شاءت، ومن قبل حرة أو أمة فله أن يتزوج الحرة ويشتري الأمة.

مسألة:

وإذا أصاب امرأة الجوع والجهد فلقيها رجل معه طعام فسألته أن يطعمها فأبى إلا أن تزوجه بما يطعمها فتزوجته ورضيت وأخذت منه الطعام في مهرها بغير ولي فقيل ما عليها إذا خافت جوعا وما أرى على الرجل إذا خافت إثما وذلك لها، قال المجبر بن محبوب يسأله عن هذه المسألة، قال غيره: وهذا إذا شهدوا ما إذا لم يشهدا شاهدين فذلك حرام.

مسألة:

ولا بأس أن يزوج المسلم من أهل الذمة أربعا، قال أبو المؤثر: نعم وطلاقهن كطلاق المسلمات، وإذا طلق المسلم اليهودية ثلاثا ثم تزوجها اليهودي بنكاح صحيح أحلها للمسلم؛ لأنه زوج، ومن نظر دبر امرأة أو مسه متعمدا من تحت الثوب جاز أن يتزوج بها، فإن أولج أصبعه في دبرها متعمدا لم يفسد عليه ويستغفر ربه مما فعل، ومن تزوج امرأة ثم ماتت قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها فإن تزوج ابنتها ثم طلقها فلا يتزوج أمها، ومن أبصر فرج امرأة في الليل فحلال له تزويجها، قال أبو عبد الله ذلك، قال غيره: حد الليل إذا غاب الشفق إلى طلوع الفجر.

مسألة:

ومن تزوج امرأة كانت تحت زوج أمه فجائز، والمحدودان على الزنى والقذف يتزوج أحدهما بصاحبه، ومن رأى رجلا يزني ثم تاب وأصلح فتوبته مقبولة وولايته ثابتة، ويصلى خلفه ويزوج، والتوبة والإسلام تهدمان ما كان قبلهما، وكذلك إن كان إمام الدعوة وقد علم ذلك منه فقد ثبتت ولايته وإمامته وتزويجه والشرك أعظم من ذلك، واختلف في الذمية تنكح على المسلمة فكره ذلك ابن عباس ورخص فيه أكثر الناس واحتج من أجازه بأن ما أحل الله حلال بكل حلال.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢١٥

ومن عرضت عليه امرأة أن يتزوجها فقال: عليه كظهر أمه إن تزوجها ثم غاب فيها بعد ذلك فله أن يتزوجها إن شاء فلا بأس بذلك، وإن أحبت امرأة رجلا فطلبت من زوجها الفراق ونوت إن فارقها أن يتزوجها الرجل الذي أحبته من غير مواعدة منهما ولا ذكر لذلك ففارقها زوجها وتزوجها الآخر الذي أحبته فلا يضره تزويجها ولا تفسد عليه وهي آثمة وتستغفر ربها، وإذا أرضعت امرأة رجلا بعدما فطم فلا بأس عليه بتزويجها، ومن نظر إلى شعر امرأة وهي لا تعلم أنه نظر إليها جاز له أن يتزوجها وإن فتحت شعرها عمدا فذلك يكره وإن تزوجت لم يفرق بينهما إنما يفسد النكاح النظر إلى الفرج بالعين أو المس باليد، ومن نظر إلى فرج امرأة أو مسه بيدها وهي قائمة لم ينظر إلى جوف الفرج ولم يمس جوفه أو مست هي ذكره قبضت عليه قال أبو المؤثر: إذا مس الشق أو نظر إليها فلا يتزوجها وأما مسها الذكر حتى أمنى وهو مطاوعها فبئس ما صنع ولا تحرم عليه.

مسألة:

ومن أجرى فرجه على فرج امرأة على الشعر من فوق المصراعين بلا أن يدخل بين المصراعين من رأس الحشقة شيء ثم إنه تزوج بها قال أبو إبراهيم: عن أبي علي أزهر: أنه لا بأس عليه في تزويجها وهو آثم في مس بدنها وفرجها بيده وبفرجه أو نظر عينه والله أعلم، ومن أجرى فرجه على بدن امرأة حتى أنزل فإن تنزه عن تزويجها فحسن وإن تزوجها لم تحرم عليه إلا أن يمس الفرج أو ينظر إليه، وقال: لو أن امرأة أمرت رجلا بتزويجها فتزوجها بشهادة شاهدين وبصداق جاز لم أقل إن ذلك حرام، ومن تزوج امرأة مغايظا لرجل في ذلك فلم أسمع فيه تحريما إن شاء الله.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢١٦

وإذا كان التزويج والبرآن في الليل بلا نار والشهود يعرفون الزوج والمزوج وكان أمر لا شبهة فيه فجائز، وكذلك المراجعة، ومن تزوج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو يوم الفطر أو يوم الأضحى أو يوم الجمعة بعد الأذان فلا بأس، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج بعض نسائه في شوال وأظنها في الحديث عائشة والله أعلم.

مسألة:

ومن لمس الفرج من فوق الثياب فما أقول في ذلك بأسا، ومن قبل امرأة فله أن يتزوج أمها، ومن عبث بامرأة بين لبتيها بذكره ثم أراد تزويجها لم تفسد عليه، فإذا أنزل بين لبتيها فسال الماء في فرجها فحملت ففي نفسي من ذلك حرج فإن لم يكن تعمد لذلك إلى فرجها ثم تزوجها لم أقدم على الفراق، ومن أنكح ابنته رجلا وكانت غائبة فانطلق الذي ملكها إليها فمسها ولم يخبرها فإذا تنزه عنها وإن بلغها إملاكها فلا بأس وليس بحرام.

مسألة:

ومن تزوج امرأة عذراء فوجدها مقبضة فقالت: وقعت علي خشبة واعتلت بعلة فإن كانت ممن تصدق ولا تتهم ولم يطلع منها على ريبة فلا بأس بنكاحها فإن ذلك يصيب النساء.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢١٧

ومن ملك على ولده أو على والده امرأة فلما بلغها أنكرا ولم يكن بينه فأراد المالك أن يتزوج المرأة فإن كانا أمراه فلا يتزوجها وإن لم يأمراه أن تتزوج عليهما فلا بأس عليه أن يتزوجها والولد والوالد في ذلك سواء، ومن تزوج لأبيه بغير أمره فلما بلغه ذلك غير ولم يقبل التزويج فلا بأس أن يتزوجها ابنه فإن تزوج الأب للابن فأنكر الابن ولم يرض بالتزويج لم يثبت وحلت للأب، فإن تزوج الابن بإذن أبيه ثم طلق قبل الجواز وصح النكاح أو الرضى لم تحل للأب، وكذلك الابن لا يحل له تزويج امرأة الأب إذا طلقها قبل الجواز، ويجوز للرجل تزويج ربيبته التي لم يدخل (نسخة يجز) بأمها فإن جاز لم يحل، ويجوز للابن ربيبة أبيه جاز الأب بالأم أو لم يجز، والصبي إذا نظر إلى فرج صبية أو مس أو تناوله بذكره فلما بلغ أراد أن يتزوجها فقد أجاز له بعض الفقهاء تزويجها ولا يحرم ما كانا صبيين، وقال قوم: ولو جاز بها فإن ذكره مثل أصبعه وحد الصبي حتى يبلغ النكاح.

مسألة:

قال الله عز وجل: ﴿والمحصنات من المؤمنات...﴾ (¬1) إلى قوله: ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾ (¬2) وأباح نكاح المحصنات من المؤمنات ودخل فيهن الإماء منهن، وأباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب، قال أصحابنا: لم يدخل معهن الإماء منهن في الإباحة، ومن كان له في بلد زوجة وعيال وخرج إلى بلد آخر وتزوج فجائز، وللرجل أن يتزوج من أهل الذمة مثل ما يجوز له من المسلمات وطلاقهن كطلاق المسلمات، ومن الإماء منهم من قال: يجوز له واحدة ومنهم من قال: أربع، ومن نظر فرج امرأة من بلد ولم يعرفها فجائز أن يتزوج من ذلك البلد، ولا بأس بتزويج الصبية التي نظر فرجها في حال صغرها ما لم يكن تزويجه إياها لأجل تلك النظرة، وللرجل أن يتزوج ربيبة ابنه وما سفل من بناتها من غيره وغير ابنه، وجائز تزويج الليل إذا عرفوا بعضهم بعضا في الليل معرفة صحيحة.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢١٨

وكل وطء كان من رجل لامرأة غلطا فجائز للواطئ تزويجها إلا ما كان من الوطء المتعمد به للحرمة والزنى فلا يجوز، ومن أخطأ امرأة غير امرأته فوطئها جاز له أن يتزوجها لقول الله تعالى جل ذكره: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به...﴾ (¬1) .

مسألة:

وإذا وضعت امرأة ولدا ولا يعلم أنها تزوجت فجائز تزويجها ما لم يعلم أنها زنت؛ لأنه يمكن أن يكون من غير زنى، وجائز تزويج الملاعنة وإن نظرت امرأة فرج رجل متعمدة له جاز له تزويجها وليس المرأة كالرجل.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢١٩

ومن كان تحته امرأة فتوفيت فله أن ينكح أختها من الغد، ومن كانت تحته امرأة فأخذ عليها حرة فجائز باتفاق الناس ولا خيار في هذا لأحد، والنظر خطأ لا بأس به وعلى العمد لا يجوز نكاح المرأة ولا ابنتها في قول أصحابنا، وإن مس فرجها بيده من فوق إزارها خطأ فلا شيء عليه في تزويجها إذا كان من فوق الثوب؛ لأنه إنما مس الثوب ولم يمس الفرج، ومن زنى في قرية بامرأة ثم خفيت عليه وأراد تزويج امرأة منها ففيه اختلاف وهو عندنا جائز ولا تجوز له التي زنى بها أيضا، والمرأة إذا لم يعرف أبوها فجائز تزويجها ولا نعلم به بأسا، ومن قال لامرأة أجنبية أنت أمي فلا بأس بتزويجها وهذا كلام لا يثبت الأمومة؛ لأن له أما، وأجاز قوم للرجل تزويج تركة ربيبه وكرهه الآخرون والذين نهوا عنه مختلفون أيضا، وممن أجاز ذلك أبو الحواري وكذلك تزويج الربيب لمطلقة عمه فيه اختلاف التكريه والإجازة وممن أجازه أبو الحواري أيضا، ومن جمع بين امرأة ومطلقة ابنها من غيره فما نقول بذلك بأسا، وإذا مست امرأة فرج رجل ففي تزويجه اختلاف ورأينا أيضا أنها لا تحرم إن تزوجها؛ لأن مسها ليس كمسه، ومن نظر فرج صبية من بلد لا يعرفها فرأينا أنه جائز أن يتزوج له من ذلك البلد، ومن قال: لا يتزوج، والذي ثبت لا تحرم امرأته وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - تبنى زيد بن حارثة وتزوج زينب بعد أن طلقها زيد، ومن تزوج ذمية على حرة فجائز ويسوي بينهما في القسم ولا خيار للمسلمة إنما الخيار لها في الأمة على قول بعضهم فأما الإجماع فإن ذلك لا يملك ولكن القسم من نفسه وماله، ولا يتزوج الذمية حتى يشترط عليها أربع خصال، لا تشرب الخمر، ولا تأكل الخنزير، ولا تعلق صليبا، وأن تغتسل من الجنابة والحيض وتحلق العانة، فإن لم يضمن فلا يتزوجها، ومن وقع بينه وبين زوجته بسبب فظنا أنه قد وقع بينهما فراق أو حرمة لذلك السبب فاعتدت وتزوجت برجل آخر وتبين لهما من بعد أنه لم يكن وقع

ج ٥ · ص ٢٢٠

بينهما حرام فإنها تعتزل الآخر ويرجع إليها زوجها الأول ولا يطأها حتى يستبريها من وطء الآخر ثم حينئذ يطأها، ومن ماتت زوجته أو طلقها فله أن يتزوج أختها التي وطئها على الغلط، ومن قال لرجل: طلق امرأته فلك معي كذا وكذا وأرادها لنفسه فإن تزوجها فلا يفرق بينهما، وإذا زوج القاضي أو السلطان نفسه بامرأة لا ولي لها فجائز وهو مثل الولي وإن وكل من يزوجه فهو أحسن وإن زوج نفسه جاز له ذلك، ومن زنى بامرأة في الشرك ثم تزوجها بالإسلام فجائز له ذلك، ومن نكح رجلا في دبره ثم أراد أحدهما أن يتزوج مطلقة الآخر أو مخلفته فعن محمد بن محبوب قال: ما أراه إلا حلالا له وجائز للرجل أن يتزوج ابنة عم امرأته ولا بأس بذلك, وبعض كره ذلك ولا بأس بتزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وبنات الخالة جائز نكاحهن بإجماع الأمة، وامرأة العم جائز أن يتزوج بها وإن كان اسم الأب واقعا عليه اتفاقا، وجائز أن يتزوج الأب والابن بأختين.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٢١

اختلف أهل العلم في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح، فأجاز أكثرهم وفعل ذلك عبد الله بن جعفر وعبد الله بن صفوان بن أمية وممن أباح ذلك ابن سيرين والأوزاعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وقال مالك: لا أعلم ذلك حراما، وكره الحسن وعلي ذلك، وقيل: إن الحسن رجع عن ذلك، ومختلف أيضا في الرجل ينكح المرأة وينكح ابنة ابنتها من غيره، واختلفوا أيضا في الجمع بين بنات العم فأجاز ذلك أكثرهم، وقال: إن جابر بن زيد كرهه، وجائز للرجل أن يتزوج المرأة ويتزوج ابنه أمها، ويتزوج ربيبة ابنه وربيبة أبيه كل ذلك جائز؛ لأنه ليس هذا برضاع ولا نسب ويتزوج أيضا تريكة ربيبيته؛ لأنه لا حرمة فيه من نسب ولا رضاع، ولا بأس أيضا أن يجمع الرجل بين المرأة وابنة مطلقها وبين المرأة وربيبتها؛ لأنه لا حرمة فيه من نسب ولا رضاع ولا كتاب ولا سنة ولا غير ذلك، وكذلك يجمع بين المرأة وامرأة ابنها، ومن أتا قوما فقال: أيكم أزوجه ابنتي؟ فقال رجلك أنكحنيها، فقال: نعم قد أنكحتكها ثم ندم ساعة فهي امرأته، قال أبو عبد الله: نعم إذا قال هذا بمحضر من شاهدين، ومن طلق زوجته ثلاثا فتزوجت من بعده وطلقت ثم تزوجها ثانية ودخل بها ثم طلقها ثلاثا فتزوجت أو تزوجت من بعده وطلقت ثم طلقت ثم تزوجها ثالثة ودخل بها ثم طلقها ثلاثا فتزوجت من بعده وطلقت فجائز له أن يتزوجها مرة بعد مرة كلما بانت من زوج جاز له مراجعتها بتزويج جديد ولا أعلم في ذلك حدا، ومن مس فرج امرأة فرأته امرأة أخرى فجائز لها أن تتزوج به، ومن تزوج على ابنه وهو غائب فلما قدم ابنه كره ذلك فعليه نصف الصداق فإن شاء الأب تزوجها إذا كان التزويج للابن بغير رأيه، فإن كان الأب قد قال عند التزويج: أمرني إبني أن أتزوجها عليه ثم قال: من بعد كراهيته لها لم تكن له ذلك لم أر له تزويجها، ومن زوج ابنه بامرأة فكرهته فجائز للأب أن يتزوجها إن لم تكن رضيت بالابن، ومن تزوج بامرأة فكرهته

ج ٥ · ص ٢٢٢

ونفرت منه ولم ترض به ثم رجعت فأبرأته من حقها وأبرأ لها نفسها ثم رجع تزوج أمها فقد وجدنا عن أبي عبد الله أنه إذا ملكها وهي امرأة بالغ فكرهته ولم ترض به زوجا أنه يحل له أن يتزوج أمها وكذلك جوابنا إن كانت لم ترض به طرفة عين وكرهت وغيرت تزويجه جاز له أن يتزوج أمها.

الباب السادس عشر: في تعبير المرأة ورضاها للنكاح

ج ٥ · ص ٢٢٣

وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الثيب تعرب عنها لسانها والبكر تستأمر في نفسها» (¬1) ، قال أبو عبد الله: تعرب بالتخفيف وقال الفراء: تعرب بالتثقيل فقال عربت عن القوم إذا تكلمت عنهم واحتجت لهم، قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: إذا زوج رجل امرأة ولم تعلم ثم بارأته ولم تعلم فعلمت فرضيت فإن الزوج لا يبرأ من حق المرأة وليس النكاح في هذا بمنزلة البيع، والمرأة إذا تزوجها رجل فرضيت في نفسها فهو زوجها وإن لم تنطق بالرضى وإذا كرهت في نفسها فليس هو كراهية حتى تنطق بالكراهية ولابد من رضى المرأة بعد التزويج ولو رضيت قبل ذلك ثم أنكرت التزويج كان لها ذلك على قول بعض وثبت عليها ما أمرت به أولا من التزويج، والثيب تستأمر والبكر تعلم، قيل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «استأمروا النساء في أمورهن ذوات الأبناء وغير ذوات الآباء، فإن الثيب لا تنكح حتى تستأمر، والبكر تستأذن وإذنها سكوتها» (¬2) ،

ج ٥ · ص ٢٢٤

قال: البنت تنكح حتى تستأمر والبكر تستأذن وإذنها سكوتها، قال أبو عبيدة: تعرب بالتخفيف، وقال الفراء: العرب تقول: بالتثقيل، يقال: عربت عن القوم إذا تكلمت عنهم واحتجت لهم، ومنه الحديث في الرجل الذي قتل رجلا يقول لا إله إلا الله إنما كان يعرب عما في قلبه لسانه وحكاه ابن قتيبة وقال: هو تعرب بالتخفيف، ويقال: اللسان يعرب عن الضمير أي ينهى عنه، والإعراب في الكلام هو الإفصاح والإنابة، وأنشد الكميت، وجدنا لكم في آل حميرانة تأولها منا تقي ومعرب، أي رجل يبقى على نفسه فلا يتكلم ولا يبدي ذلك التأويل خوفا منه وآخر معرب رأي بين ويفصح بلسانه ولا يبالي، فأما الثيب فيعرف رضاها بلسانها وإن أجازته على نفسها ولم تقل شيئا فلا يفرق بينها؛ لأنها رضيت، والبكر يقال لها سكوتك رضاك، فإن لم تنكر فقد أجاز ذلك المسلمون عليها، وأول ما نقول يتم ذلك عليها إن قالت لا أرضى النكاح لم ينفع رضاها من بعد وانتقض النكاح، وإن قالت: رضيت فهو تام، وإن أرادت أن ترضى من بعد، جدد النكاح حتى لا يكون فيه شبهة، وفي بعض الكتب عن عائشة قالت: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجارية أنكحها أهلها وتستأمر أم لا؟ فقال - عليه السلام - : نعم تستأمر، فقلت: إنها تستحي فتسكت، فقال - عليه السلام - : فذلك إذنها إذا سكتت» (¬1) وقيل إن رجلا زوج ابنته وهي كارهة فأقامت البينة أن أباها زوجها وهي كارهة ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٢٥

ولا يجوز أن تحمل المرأة على الكراهية في التزويج، وإن زوج الولي بلا رأيها فبلغها فرضيت جاز ذلك وإن لم يعلم منها رضى ولا كراهية فدخل الزوج فأجازته برضاها جاز ذلك عليها، ولها إن زوجها الولي ولم يعلمها أو بلغها فلم يسمع منها رضا ولا كراهية فلما أراد الجواز غيرت وقالت: لم أكن رضيت فهي على التعبير حتى يعلم رضاها فإن كانت ثيبا فبلسانها يعلم رضاها والبكر تعلم ويقال لها سكوتك رضاك فإن سكتت بعد ذلك ثبت عليها ولو غيرت هذا لم يقبل منها، وقد ثبت العقد وإن بلغها التزويج فصاحت وبكت ولم تغير لم يضر ذلك؛ لأن هذا قد يكون من المرأة وهي في نفسها راضية ولو لم ترض لغيرت ذلك، وإن زوجها وليان برجلين في وقت واحد أو واحدا بعد واحد فالتزويج لمن رضيت به منهما، وإن رضيت بهما جميعا فالتزويج الأول هو التزويج والآخر فاسد وإن رضيت بهما والعقد في وقت واحد فالعقدان فاسدان حتى ترضى بواحد ثم تزوج به ثانيا، وإذا زوجت امرأة فقالت: لا لم ينفسخ النكاح بقولها: لا حتى تقول لا أرضى به، والأخير هذا التزويج، الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن فأما الثيب فتقول: لا أو نعم، وأما البكر فإذنها سكوتها» (¬1) ، وفي خبر: لابد أن تسأل المرأة تستأذن في نفسها.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٢٦

ولابد من رضى المرأة بعد التزويج ولو رضيت من قبل ثم أنكرت بعد التزويج كان ذلك لها، وإذا عرض رجل على امرأة وهو وليها أن يزوجها فلانا فرضيت أو سكتت البكر أو ضحكت أو بكت فلما زوجها أنكرت فلا إنكار لها إن كانت امرأته إلا إن نقض قولها قبل أن يفعل فلما إذا عقد له بعد مشورتها فقد لزمها، وإذا استؤذنت المرأة في تزويجها فقال من قال من الفقهاء: إن أول ما تقول يتم عليها، وقال من قال: إذا كان الشهود والذين أعلموها بالتزويج في مجلسهم وكلموها حتى رضيت فهو تام، وكان من رأي أبي عثمان أنها إذا قالت: لا أرضى انتقض النكاح، وكان من رأي موسى بن أبي جابر أنها إذا رجعت رضيت والزوج متمسك تم النكاح، وكان موسى بن علي يأخذ برأي أبي عثمان حتى وقع مثل ذلك فجيز عن الفراق بينهم ورجع إلى رأي جده موسى بن أبي جابر ويحب في مثل هذا إذا كرهت أولا ولم ترض ثم رجعت رضيت أن يحدد النكاح وإن لم يحدد وجاز بها على التزويج الأول فقد قيل: إنه تام، ومن ملك امرأة ثم إنها كرهته في السريرة فيما بينه وبينها قبل أن يعلم منها رضا وأظهرت إلى الناس الرضى به فأخذ بأمرها أن تتزوج فقال: إنها كرهتني قبل رضائها إذا وقع الملك وذلك بيني وبينها علمت منها الكراهية لي ثم أظهرت الرضى فإن أخذتموني بالتزويج فأخذوا لي ملكا صحيحا فقالت هي: لم أكره وأنا به راضية وأقر هو عند الحاكم أنها كرهته في السريرة ثم أظهرت الرضى بعد الكراهية ولم يعلم ذلك غيره فإنه يحكم عليه بالصداق ولا يحكم له بالنكاح؛ لأنه مقر أنها له كارهة فإن هو دخل بها فرق بينهما وأخذت صداقها.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٢٧

ومن ملك امرأة وعلم منها الرضى فيما بينهما ولم يكن له عليها بينة بالرضى ثم كرهته وغيرت وطلبت الخروج فحكم عليها بالخروج فخرجت منه إذا لم تقم له بينة عليها بالرضى ثم إنها تزوجت رجلا من بعده فطلقها أو مات عنها ثم فرجع هذا الأول فتزوجها وقد علم أنها خرجت منه بالحكم وهي به راضية في السريرة فقد حرمت عليه؛ لأن زوجها ذلك كان على غير تزويج حلال وهي زانية وقد علم هو ذلك وإنما تحرم عليه إذا علم أن زوجها كان قد علم بها فدخل بها فإن كان قد أغلق عليها الباب أو أرخى عليه الستر فلا تحل له فإن أنكرت أن زوجها لم يدخل بها وقال هو: قد دخلت قبل قول الزوج وتحرم عليه، فإن كان أعلمه أنها راضية رجل عدل أو امرأتان ما دون الشاهدين ولم يعلم هو ذلك فلا بأس عليه حتى تشهد عليه شاهدا عدل برضاها، قال: ويوقف عن ولايته ولا يبرأ إذا كان قد أقر عند المسلمين أنها به راضية ثم رجع يتزوجها وعلى المسلمين أن يسألوه عن ذلك ويآخذوه به فإن أخذ بذلك واستثبت فقال: إني كنت كذبت عليها ولم تكن رضيت بي فأنا أستغفر الله وأتوب إليه وقد طلقتها فإنه يقبل منه ذلك.

مسألة:

ومن تزوج امرأة ثم وصل إليها وأعلمها بالتزويج ورضيت به ثم غيرت بعد ذلك وقالت: لا أرضى فحكم عليه بالفراق وتزوجت زوجا غيره ثم طلقها زوجها فليس للزوج الأول أن يراجعها فإن لم يكن أعلمها الزوج ولكن بلغها التزويج فرضيت به في نفسها قدر طرفة عين فقط لزمها التزويج ولا يحل لها أن تغير بعد ذلك، فإن غيرت فحكم بالفراق ثم أخذت زوجا غيره ثم مات عنها أو فارقها فلها أن ترجع إلى هذا الزوج وتكون آثمة ولا إثم عليه، ومن زوج ابنته فرضيت به طرفة عين ثبت ويلزمها يمين فإن دعت نفسها إلى اليمين فأبا أن يحلفها وغاب عنها فلها أن تتزوج.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٢٨

وإذا عرفت المرأة التزويج فرضيت به وهي لا تعرف الزوج وهو لا يعرفها أيضا أنه إذا عرفها حين تهدى إليه بسكون قلبه والعادة الجارية بين الناس من التعارف في ذلك جاز أن يتماسا؛ لأن هذا يعرف بالعادة وسكون النفس وهذا فعل الناس مذ لم يزالوا ولا يعرف في بادئ إلا هكذا وإن سأل بعضهما بعضا عن أنفسهما فحسن وليس ذلك من طريق الحكم؛ لأن إقرارهما ليس بيقين وإنما يعرف هذا بالتعارف والعادة وسكون النفس إذا لم يرتب وعادة الناس أن الرجل تهدى إليه زوجته بامرأة أو امرأتين أو جماعة ثم يذهبن عنه ويخلفن في البيت امرأة فيسكن نفسه إلى أنها زوجته، وكذلك لو دخل عليها منزلها فوجدها فسكنت له واطمأنت نفسه أنها زوجته كان هذا جائزا وهذه عادة الناس ما لم يرتب فإن ارتاب فلابد أن يعرف ذلك من أحد وجوه الدلالات التي يقع له بها العلم إما بسكون نفس وإما بخير والله أعلم، وكذلك الأعمى هو وغيره في هذا سواء، يعرف ذلك بالعادة والتعارف بين الناس ولا يحتاج إلى بينة إذا سكنت نفسه ولم يقع خطأ.

مسألة:

والبكر إذا علمت فلم تغير ثبت عليها ضحكت أو لم تضحك، والثيب لا يكون ضحكها رضى حتى ترضى وتعلم بلسانها والله أعلم، وإذا قال للمرأة وليها: فلان خطبك فبكت فتزوجها جائز ويمكن أن يكون بكاؤها حيا، وإذا جاء الرجل بشاهدين برضى المرأة به زوجا وجاءت هي بشاهدين أنها قد أنكرت فشهود الرضى أولى من شهود الإنكار حتى يجدوا أن الإنكار قبل الرضى.

مسألة:

وإذا علمت المرأة قبل التزويج فرضيت ثم رجعت فغيرت ولم ترض فأكثر ما يوجد في الأثر أن التزويج ينفسخ ولا يثبت، وقال آخرون: قد ثبت عليها برضاها به أولا، والآخر أعدل عندي؛ لأنه إنما رضيت أولا بما لم يكن يثبت عليها أنه حكم زوجته فهذه إنما ترضى بعد ثبوت العقد كالبيع إنما يثبت بعد العقد فإذا وقع عقد البيع ثبت مع التراضي منهما.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٢٩

وإذا تزوج الرجل امرأة زوجة وليها وشهر ذلك مع الجيران فليس عليه أن يسترضيها والشهرة تجزيه.

مسألة:

وإذا استأذن المرأة وليها في تزويجها فأذنت له فزوجها فلما بلغها ذلك غيرت ففي قول أكثر أصحابنا أن لها أن تغير وتفسخ عن نفسها النكاح، وقال ابن محبوب: إن النكاح يثبت عليها وإنما لها أن تفسخ ما لم يكن أذنت قبل العقد قال أبو محمد: وهذا القول هو الذي يوجبه النظر؛ لأن الولي فيما يتولاه العقد لها قالوا: بل يتولى العقود على الوكيل بأمره وعليها واحدة والله أعلم، ومن تزوج جارية بكرا فدخل عليها رجلان فشهدا عليها بالرضا فسكتت ولم تقل شيئا فعن أبي المهاجر قال: حتى يقول لها الشاهدان إنا نشهد عليك أن سكوتك رضاك فإن سكتت تم تزويجها وكان ذلك رضاها وإن كرهت في أول التزويج ثم رضيت بعد ذلك قال الربيع: يحدد الملك؛ لأنها عقدة قد انتقضت فيحدد ويوجد فيها إن سكتت فهو الرضى وإن أنكرت كان لها في قول أبي المهاجر، وأخذ الناس بذلك، قال هاشم: وأما الثيب فليس إلا أن تتكلم بلسانها، وإذا تزوج الرجل امرأة من وليها وخلا لذلك أيام ثم قالت: البينة أني مغيرة هذا التزويج فبلغ ذلك الزوج فرغب فيه ليبرأ من الصداق ثم قالت من بعد ذلك: إني إنما غيرت من بعد أن رضيت بمدة وأحضر الزوج البينة بتغييرها من بعد التزويج والعقد وكانت البينة عادلة فعن بعض الفقهاء أن النكاح ينفسخ ولا يقبل قولها بعد ذلك إلا أنها إذا قالت أنها رضيت قبل التغيير أمر الزوج أن يطلقها لتحل للأزواج ولا صداق لها عليه والله أعلم، ومن ملك ابنته من رجل فلما بلغها كرهت فإنه لا إكراه عليها ولا طلاق بينهما، وإذا أهدى رجل إلى خطيبته هدية فقيل لها هذه لك من فلان خطيبك فقبلتها كان ذلك رضى وأما إذا قيل لها هذه هدية من عند خطيبك فلان لم يكن ذلك رضى، وإذا غيرت المرأة النكاح ثم قالت: إني كنت راضية به وإنما غيرت؛ لأني استغللت الصداق وأنا راضية بعد به فأحب أن لا يفسخ

ج ٥ · ص ٢٣٠

النكاح وثباته على هذا أحب إلي فإن كره الزوج فيطلقها ولها نصف الصداق والأفضل أن يحدد النكاح فإن طلب الزوج يمينها بالرضى فما أرى بأسا أن تحلف على ما ادعت منه إن شاء الله، وإذا بلغ المرأة خبر التزويج فقالت: لا أرضى إلا أن يكون صداقي كذا أو قالت: إن كان صداقي كذا فقد رضيت فإن النكاح لا يتم حتى ترضى من بعد العقد على شيء من صداقها فإن دخل بها قبل الرضى وبعد العقد مع إجهارها للكراهية فقد وقعت الحرمة وبطل التزويج زوجها أبوها أو غيره والله أعلم، وإذا أنكرت المرأة الرضى وعجز الزوج عن البينة ونزل إلى يمينها فقد قيل إن الأيمان في ذلك بينهما، وإذا زوج رجلان أختهما ثم شهدا عليها بالرضى أو بالكراهية فجائز شهادتهما، ومن ملك امرأة فلم ترض به فدخل عليها مغتصبا فعليه الصداق ولا حد عليه إن اعتذر فقال: إني ظننت أن العقد يوجب لي الملك عليها، والصبية إذا زوجت فبلغت وغيرت ثبت لها ذلك وهو أن تقول: لا أرضى بذلك التزويج أو تقول أنا مغيرة لذلك التزويج ولا أرضى به.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٣١

وتزويج الأب بربيبة ابنه وتزويج الابن بربيبة أبيه تزويج المرأة بزوج عمتها وتزويج الرجل بامرأة عمه زوج أمه التي هي غير أمه كل هذا مكروه وليس بحرام، وقيل: إن ذلك مكروه من وجه الاستحسان لا من وجه كراهية الحرام، ومن تزوج امرأة فماتت ولم يدخل بها فقال ورثتها إنها لم ترض بالتزويج، وقال الزوج: بلى رضيت فالقول قول ورثة المرأة وعلى الزوج البينة بالرضى، فإن كان الزوج هو الميت فقال ورثته إنها لم تكن رضيت قبل الموت، وقالت الزوجة: بلى كنت راضية به زوجا فالقول قولها مع يمينها؛ لأن هذا شيء لا يعلم صحته إلا من قولها، وإذا ماتت المرأة فجاء الزوج بطلب الميراث فقال الورثة: صحح أنها كانت راضية زوجا بك فعليه الصحة، فإن مات هو قبل أن يعلم رضاها فجاءت بطلب الميراث فالقول قولها مع يمينها، والمرأة إذا زوجها وليها ثم عرفها ذلك فسكتت ساعة ثم قالت: إنما سكوتي إنكارا مني ولا حاجة لي بهذا الزوج وادعى الرجل أن سكوتها كان رضى بذلك فلا يثبت عليها ذلك وعلى الزوج البينة أنها رضيت به ولا يكون سكوتها ذلك إذا أنكرت يوجب في الحكم ثبوت نكاح حتى يقال لها: سكوتك رضاك فتسكت فهنالك يلزمها، وأما إذا سكتت فقالت: سكوتي كان إنكارا مني لم يثبت عليها ذلك، والمرأة إذا أنكرت الرضى وعجز الزوج عن البينة ونزل إلى يمينها فقد قيل: إن الأيمان في ذلك بينهما، أبو عبد الله: وإذا ملك الرجل امرأة فرضيته في نفسها وأظهرت الكره فوطئها الرجل ثم قالت من بعد إني كنت راضية في نفسي فهي زوجته وإنما تؤخذ بما في النفس.

مسألة:

وإذا قالت المرأة عند بلوغها لا أرضى بذلك التزويج أو أنا مغيرة لذلك التزويج أو لا أرضى به ثبت لها، فإن كان الزوج قد دفع إلى أمها دراهم وثيابا فعليها رد ما أخذت منه بسبب التزويج إذا لم يجز بها وإن جاز بها وغيرت حسب ذلك من صداقها عليه وزادها الباقي ولا ترد عليه شيئا.

ج ٥ · ص ٢٣٢

الباب السابع عشر: في أحكام أولياء النساء في النكاح والأولى منهم بذلك، ورضى المرأة وتعبيرها بفعلها، وثبوت النكاح منهم عليها، وصحته عنها وأحكام جميع ذلك

جعل الله النكاح مشروطا بإذن الأولياء بقوله عز وجل: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ (¬1) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في تواتر الأخبار: « لا نكاح إلا بولي»، وقوله - عليه السلام - : «لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تنكح نفسها»، وينظر في آخر هذا الخبر، كان أبو الشعثاء يقول: تزويج النساء بغير ولي صنيع البغايا، والمرأة إذا أمرت وليها أن يزوجها برجل فرضيته زوجا فلا رجعة لها على قول ابن محبوب، وقيل: إنه كان يتعجب من قول أهل عمان أن لها الرجعة والأخ من الرضاعة لا يزوج وهو كغيره من الناس، والتزويج للعصبة، والأولى بالتزويج الأب ولا يجوز تزويج غيره إذا حضر ثم بعده الابن والأخ، وقال بعض: الابن أولى والأخ أكرم والابن أولى عندي، وقال قوم: الأخ؛ لأنه العصبة، والجد أولى من الابن، والأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من الأخ للأم، وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من العم للأب والأم ثم الأقرب فالأقرب ثم العصبات من كان أقرب فهو أولى بتزويجها، وإذا زوج امرأة ولدها وأبوها حي فوالدها أولى بتزويجها وبدمها والصلاة عليها، وقال محمد بن محبوب: فإن زوج الولد والوالد حي فما كنت أجيزه، ومن زوج ابنة ابنه وابنه حي فالأب أولى فإن جاز بها فأقول إنه جائز، وإن زوج امرأة أخوها لأمها ووليها على مسيرة يومين وبنى الرجل بها جاز النكاح وما كنت أحب أن يتزوج الآباء من وليها إذا كان قريبا، والأعمام أولى من الأخوال وإذا كان أخوال ليس معهم أعمام فهم أولى من غيرهم ولا يجوز للأرحام من قبل النساء إلا الأخوال.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٣٣

وكل من حضر من الأولياء إذا عدم الولي جاز الولي من بعده، وكل ولي امتنع جاز للولي من بعده أن يزوج وإن امتنع الأب أجبر على ذلك فإن لم يفعل زوج الولي من بعده، وكل ولي امتنع جاز للولي من بعده أو دونه أن يزوج؛ لأنه حق للمرأة على الولي أن يزوجها بكفؤ لها وإن امتنع ولم يجد من يجيزه جاز لها أن تولي أمرها من يزوجها؛ لأنه حق لها عندهم فظلموها فلها أخذه كما لها أخذ النفقة من مال من تجب عليه لها إذا ظلم فأما إذا لم يكن لها ولي وصح ذلك فعلى السلطان أن يزوجها؛ لأنه قد جاء أن السلطان ولي من لا ولي له من النساء، ولو لم يجيء الحديث بذكر عادل أو جائر، ومخرج لك مخرج العادل؛ لأنه لا حكم للجائر على مسلم ولا ولاية له في حرم المسلمين، وإن لم يكن سلطان فجماعة المسلمين يقيمون لها وليا يزوجها بمن رضيت به من الأكفاء بعد صحة ذلك لهم وتأمر هي الوكيل بعد إقامة المسلمين فإن عدم ذلك كله ولت أمرها رجلا من المسلمين يزوجها فقد أجاز ذلك بعضهم، وإذا كان جماعة ووكلوا واحدا كان أولى للحديث الذي جاء أن جماعة المسلمين محرم للمرأة، وإن أمرت المرأة من يزوجها من الناس برجل والولي حاضر فأجاز التزويج فذلك جائز وإن لم يعلم الولي حتى جاز الزوج فأجاز ذلك ورضيه، فقال قوم: جائز ولم يجزه آخره، ومن زوج والولي حاضر والمزوج أجنبي وجاز الزوج فرق بينهما قول ويعزر الناكح والمنكوح والشهود حد التعزير، وقال قوم: إذا لم نجز أمر الولي بتحديد النكاح وإن لم يحدد وجاز بها الزوج مع رضاها منه قال بعضهم: لا أقدم على الفراق وغير هذا النكاح أحب إلي منه، وقال بعضهم: إنه حلال جائز ولا يفرق بينهما إلا أنه مما يشدد فيه السلطان وينبغي أن لا يرخص للعوام فيه.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٣٤

وإذا زوج المرأة أجنبي ودخل بها الزوج من قبل أن يتم الولي حرمت عليه أبدا أتم الولي بعد الدخول أو لم يتم ولها صداق هكذا حفظنا وبه نأخذ ويشدد فيه السلطان على من فعله ويكون منهم فيه النكير حتى يؤتى الأمر في ذلك على وجهه ولم يره حراما؛ لأن الأصل في ذلك إلى رضى المرأة ولأن الولي كالوكيل إلا أن المرأة التي زوجها أبوها وكرهت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما ولم يجز ذلك، وروي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر في نفسها وضمانها إقرارها، وأنه قال: اليتيمة تستأمر فإن رضيت فلها رضاها وإن أبت فلها أباها»، وإذا قالت امرأة: أنا امرأة فلان وهو غائب فما هي بامرأته وليس بنكاح حتى يتراضيا جميعا بالشهود والأولياء، ونؤتي الأمر في ذلك على وجهه ولم يره حراما؛ لأن الأصل في ذلك إلى رضى المرأة ولأن الولي كالوكيل، ألا ترى أن المرأة التي زوجها أبوها وكرهت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بينهما ولم يجز ذلك، وروي أنه رفعت إليه امرأة تزوجت على نعلين فقالت: رضيت من نفسك ومالك بنعلين فقالت: نعم، فلم يفرق بينهما، فهذا كله يدل على أن الأمر والاختيار إلى المرأة، وقد جاء الحديث أنه قال - صلى الله عليه وسلم - : « الثيب أولى بنفسها من وليها» (¬1)

ج ٥ · ص ٢٣٥

واختلفوا في معنى هذا قال قوم: هي أولى أن تؤمر من يزوجها ممن رضيت به، وقال آخرون: هي أولى بنفسها؛ لأن الخيار لها من اختارته زوجت به بغير إذن وليها فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن استخيروا فالسلطان ولي من لا ولي لها، زوجها الولي أو لا أولى ألا ترى أنها تستأمر فإذا أمرت زوجت وإن لم تأمر لم تزوج.

مسألة:

وإن زوج امرأة أخوها لأمها فالسلطان أولى منه فإن كان دخل بها جاز النكاح وإن لم يجز بها رفع ذلك إلى السلطان فأتمه فإن كره الزوج تمام النكاح وقد كانا رضيا به جميعا فليس لهما نقضه والنكاح تام عليهما جميعا، وإن زوجها أخوها أو ابنها أو أحد من أوليائها وأبوها حي فإن تمم أبوها النكاح فهو جائز وإلا فرق بينهما، ومن كان لها أب حاضر بالمصر مثل عمان فلا يجوز لأحد أن يزوجها وإن لم يكن أب وزوجها فقد كان أبو علي يكره التفرقة بينهما، وقال أبو علي: كل ولي دون ولي جائز إلا الأب أجمع المسلمون أن الولي إذا عقد على البنت وهي بالغ كارهة لذلك أن العقد غير واقع سواء كان العاقد عليها أباها أو أخاها أو من بعد من الأولياء، وأجمعوا أن إذن الثيب بلسانها، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (¬1) .

مسألة:

والخال ليس بولي وليس له أن يزوج المرأة فإن زوجها وكان لها عم غائب فقدم فأنكر (نسخة فغير) التزويج وطلب فسخه فإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وإن كان قد دخل فغير هذا التزويج خير منه ولا أتقدم على التفرقة بينهما.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٣٦

وإذا ادعت امرأة مع حاكم أنها لا ولي لها وأحضرته شاهدين فلم يسأل عن عدالتهما وزوجها ثم صح لها ولي بعد ذلك فلا يجوز إلا بشاهدي عدل أنهما لا يعلمان لها وليا بعمان ولا يعلمان لها زوجا، وقيل: الإمام يجوز له أن يأمر ولاته بتزويج من لا ولي له من النساء وأما القاضي فلا يجوز له ذلك، وقال أبو عثمان: إن زوج الأخ للأم جاز النكاح، وإن كان ولي المرأة أقلف فولت رجلا من المسلمين أمرها فزوجها فجائز وأما الأقلف فالله أعلم، ومن قطع البحر وكان في مثل الكوفة وبغداد أو الشام واشتباه ذلك فهو عندنا ممن لا تناله الحجة والله أعلم، وإذا كان وليها مشركا ولت أمرها رجلا مسلما زوجها بحضرة وليها المشرك.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٣٧

وتزويج الولي غير البالغ فيه اختلاف منهم من أجاز تزويجه إذا كان سداسيا ويعرف الزيج من العين، ويميز بين الستين والسبعين ويمينه من شماله والسماء والأرض، وعن محمد بن محبوب: في تزويج الصبي قال: في نفسي منه، وعنه أنه كره تزويج ابن ست سنين إذا كان عاقلا وعرف كيف يزوج، وروي ذلك عن الربيع أيضا لا يكون له أن يعقد على غيره إذ لا بيع له في ماله ولا مال غيره وكذلك تزويجه، وقال غيره: لا يجوز كما أنه لا يجوز أن يعقد على نفسه، ويوجد عن جابر بن زيد رحمه الله أنه لم يجز تزويج الصبيان، وقال أبو المؤثر: قد أجيز تزويج الصبيان إذا كان سداسيا، وقال غيره: إذا كان الصبي لا يعقل فلا يجوز تزويجه، وإذا كان يعقل ما يزيد له وينقص ويعرف يمينه من شماله والسماء من الأرض وإذا خير بين درهمين ودينار اختار الدينار فقد قال بعض الفقهاء: جائز تزويجه ومنع آخرون، وروي أن جابر بن زيد لم يكن يرى تزويج الصبيان، قال الشيخ أبو محمد رحمه الله : إن الصبي لا يزوج حرمته حتى يبلغ، قيل له: فإن زوج ودخل الزوج بها أيفرق بينهما فتوقف عن الجواب، وقيل: إذا كان يؤنس رشده ويعرف الرضا والغضب (نسخة الربح من الغبن) وكان الزوج كفوا فتزويجه جائز على أكثر القول، وقيل: تزويج الصبي حرمته مع وجود ولي غيره جائز إلا الأب في أكثر القول إذا كان الصبي يؤنس رشده وكان سداسيا ومنهم من لم يثبت تزويج الصبي، ومن كان يعرف موضعه من الأولياء مثل التير وسيراف والبصرة وأشباه هذا حيث تناله الحجة كان تزويجه إليه وإن كان لا يعرف مكانه في البحر قاطعا ثم كان تزويجها إلى السلطان وإلى جماعة المسلمين قد قيل إذا قطع البحر ولي المرأة كان تزويجها إلى غيره من الأولياء فإن لم يكن ولي فالسلطان أو جماعة المسلمين إلا الحاج والغازي.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٣٨

ومن كان وليها بعمان فلا تزوج حتى يحتج عليه وإذا قطعت حجته ولم يكن لها ولي غيره وكان في البلد سلطان كان هو أولى بتزويجها إذا صح عنده أنها لا ولي لها بعمان ولا زوج لها ولا هي في عدة من زوج، وقال أبو جابر: إن تزويج أصحاب العرفان جائز يعني بذلك الظاهرين في القرى بالأمر والنهي، ووجدنا عن موسى بن علي لو أن رجلا أجنبيا زوج امرأة ببرائها وجاز الزوج لم ينقضه نراه تزويجا ثابتا وإن لم يجز جدد النكاح لها فهذا أرخص شيء سمعنا به.

مسألة:

ومن حلف بالعتق والطلاق ألا يزوج ابنته بأهل قرابته فأبى أن يزوجها فليرفع ذلك إلى ولاة المسلمين ليزوجوها من أحبت، ويكره لها أن تحنث أباها في اليمين التي حلف في أهل قرابته، ومن طلب تزويج امرأة إلى حاكم ووليها في بلد وطالب التزويج في بلد آخر فليس للحاكم تزويجه ويخرج طالب التزويج إلى الولي ليزوجه وإن زوجت امرأة بغير إذن وليها فلا يجوز ولا تأمر الناس بذلك، وقيل: فهل كان جائز يقول: إنها بلغته قال: لم يبلغنا عنه ذلك، وإذا كان للمرأة ابن وأخ فأيهما شاءت ولت أمرها.

ج ٥ · ص ٢٣٩

الولي إذا كان كافرا لم يجز أن يزوج المسلمة بإجماع وقد قال الله عز وجل: ﴿إنما وليكم الله ورسوله...﴾ (¬1) فقطع الولاية بين الكافرين والمسلمين، وقد زوج أم حبيبة من النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن سعيد بن العاص وأبوها أبو سفيان حي، وكذلك إذا كان الولي عبدا لم يجز أن يزوج بإجماع، ولا يجوز للمسلم أن يزوج ابنته إذا كانت كافرة والمسلم لا يكون وليا للكافر ولا الكافر للمسلم، وعن أبي عبيدة القاسم أنه لم يفرق نكاح امرأة زوجها رجل من عشيرتها بحفيت ودخل بها ووليها بضنك، وقال مسلم بن إبراهيم: إذا زوج رجل أجنبي امرأة وتمم الولي النكاح قبل الدخول جاز النكاح فإن دخل قبل أن يتم الولي النكاح فسدت، وقال هاشم: قد قال بذلك من الفقهاء من قال في التي لم يدخل بها أوجب أن يجددوا لها النكاح وأما التي دخل بها فقال هاشم: فيها مثل قول مسلم إذا دخل بها قبل أن يتمم الولي النكاح فسدت.

مسألة:

وإذا زوجت امرأة نفسها من رجل وأمرت من زوجه بها أو زوجه أمها أو خالتها وأخوها لأمها أو رجل أجنبي ورضيت به زوجا ودخل بها ولها ولي فأمضى النكاح بعد الجواز فعن محمد بن محبوب أنه قال: لا أتقدم على تحريم هذا النكاح ولا على الفراق بينهما وغير هذا النكاح أحب إلي منه، وعن عزان بن الصقر: في امرأة زوجت أختها وجاز الزوج قال: لا أتقدم على فسخ النكاح فإن لم يدخل بها فالنكاح باطل ويجدد الولي، وإن أملك الرجل امرأة ليست منه في شيء فلما بلغ الولي أمضى فقال الزوج: لا أمضي فالقول عندنا أن الزوج إن نقض قبل إتمام الولي بطل النكاح وإن نقضه بعد إتمام الولي جاز النكاح ونقض الزوج ليس بشيء.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٤٠

وإن زوج امرأة ابن عمها وأخوها حاضر وزوجها ابن عمها لأبيها وعمها لأبيها أخو أبيه وأمه شاهد فعندنا أنه لا يرد نكاحه؛ لأن هذا ولي من الأولياء، فإن زوجها ابن عمها إلى عشرة آباء وابن عمها إلى خمسة آباء شاهد، فإن كان لها بعد ابن عمها إلى خمسة آباء عصبة أقرب من صاحب العشرة بعد الخمسة فهو عندنا بمنزلة تزويج الأجنبي والله أعلم، وإن لم يكن بينهما ولي أقرب من العشرة بعد الخمسة فهو ولي بعد ولي والقول فيه كقولنا في الأول.

مسألة:

والمعتقة الأولى بتزويجها العصبة فإن لم يكن عصبة فالسلطان وأولياء نعمتها والسلطان أحب إلي، وإن زوج ولي النعمة جاز إن شاء الله، فإن قبلت فللأرحام أن يأخذوا بها ولهم القود، وقال أبو محمد: تزوج المعتقة من أعتقها فإن لم تكن هي المعتقة وكان أبوها هو المعتق فالذين أعتقوا أباها أولى والسلطان يزوجها، وقال أبو الحسن: والمعتقة ولاها لمن أعتقها وهو أولى بتزويجها، ومن كان لها أب مملوك وهي حرة فسيده أولى بتزويجها وإن كان لها إخوة أحرار فهم أولى بتزويجها من أبيها المملوك العبد، وقال بعض: إذا كان والد المرأة مملوكا فالسلطان ولي من لا ولي له، وعن بعضهم: وأظنه الفضل والله أعلم، في عبد له بنت حرة قال: هو وليها، وفي أثر أن زوج العبد انتبه وجاز الزوج بها لم يفرق بينهما ولا يؤمر بذلك، وجائز للقاضي والسلطان أن يزوج نفسه امرأة لا ولي لها وهو مثل الولي وإن وكل من يزوجه فهو أحسن وإن زوج نفسه جاز له ذلك، وكل ولي دون ولي فجائز إلا الأب ولكن يؤمر إذا لم يجز الزوج بها أن يجددوا النكاح فإن جاز لم يفرق بينهما وقد قال بعض الفقهاء: أنه إذا زوج الولي الثالث فرق بينهما جاز الزوج أو لم يجز وذلك مثل أخ وابن أخ وعم إذا زوج العم.

مسألة:

ج ٥ · ص ٢٤١

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « السلطان ولي من لا ولي له من النساء» (¬1) ولم يذكر عدلا ولا جائرا فظاهر الخبر يدل على أن كل من استحق اسم السلطان فعليه الولاية على العقد للنساء اللواتي لا أولياء لهن، وكان أبو المنذر بشير رحمه الله يقول بذلك وخالفه كثير ممن كان في أيامه ومن يقدمه أيضا من أصحابنا ولم يجعل ولايتهن إلا السلطان العدل أو المسلمين إذا عدم العادل والله أعلم، وإذا تزوجت امرأة ثبت لغير أمر وليها فهو تزويج جائز والرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الثيب أولى بنفسها من وليها»، ومن زوج امرأة معه أنه وليها بالشهرة ولا يعرف صحة النسب إلا ما شهر عنه أنه ولي لها من غير أن تكون لها تلك الشهرة يعرفها أهل البلد كافة وإنما هي شهرة مع بعض دون بعض وليس أحد ممن يعرف الشهرة ينكرها ولا يدعي أحد فيها نسب غير ما قد شهر فهذا تزويج صحيح وهو وليها ما لم يتناكروا ذلك أو يصح صحة النسب على تلك الشهرة فأما الميراث فالأرحام أولى به ما لم تكن هناك شهرة شاهرة يشهد بها عدلان عند الحاكم.

مسألة:

ومن لم يكن لها ولي بعمان فاجتمع قوم وأمرت امرأة منهم واحدا ليزوجها فزوجها بكفؤ لها فالواجب أن يقيم لها المسلمون وكيلا ليزوجها فذلك المأمور به وإن زوجها هو برأيها فالرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « الثيب أولى بنفسها» وهذا تزويج جائز ثم قال: ولو كان وليها حاضرا، ثم رجع عن هذا القول فقال: إذا كان الولي حاضرا فهو أولى بها.

مسألة: