الضياء لسلمة العوتبي ج2 6 8 10

CHECK الضياء للعوتبي ج08 — الجزء ٤ من ٨

ج ٥ · ص ١٣٩

عن عمر - رضي الله عنه - أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس لينكحن الرجل منكم لمته من النساء ولتنكح المرأة لمتها، لمة الرجل من النساء مثله في السن، ومنه حديث فاطمة - عليه السلام - أنها خرجت في لمة من نسائها تتوطى في ذيولها، وأراد عمر أن لا تنكح الشابة الشيخ ولا ينكح الشاب العجوز وأن ينكح كل واحد قرنه وشكله، وكان سبب هذه الخطبة أن شابة تزوجت شيخا فقتلته، وكان عمر لا يجيز نكاحا في عام سنة يقول: لعل الضيعة تحملهم على أن ينكحوا غير الأكفاء، عائشة النكاح رق فلينظر امرؤ من يرق كريمته، وقال الشعبي: من زوج فاسقا فقد قطع رحمه، جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تزوجوا النساء إلا بالأكفاء ولا تزوجوهن إلا الأولياء ولا مهر أقل من عشرة دراهم» (¬1) ، ومن أثر: والعبد إذا كانت ابنته حرة فهو وليها، وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم » (¬2) ، وإذا طلبت امرأة حرة إلى وليها أن يزوجها بعبد بإذن سيده وكره ذلك الولي وهي من جنس العبد فعن أبي محمد أنه كان لا يرى أن يجبر على ذلك، وعن محمد بن محبوب أنه يجبر على ذلك إذا كانت من جنسه، ومن زوج ابنته ببقال أو بسماك وطلب أحد من أوليائه نقض النكاح، فأما البقال فالله أعلم، وأما السماك فلا يفرق بينهما وهذا في غير موضعه، قال كثير:

بغات الطير أكثر فراخا *** وأم الصقر مفلاة نزور

يقال: نغاث وبغاث وهي التي لا تصيد.

الباب الثاني عشر: في النكاح وأحكامه

ج ٥ · ص ١٤٠

واعلموا أن من رحمة الله البالغة العامة على خلقه أن أولاهم إنعاما، وفضلهم إكراما، وشرع لهم إسلاما، وبين لهم حلالا وحراما، وأزواجا من أنفسهم وأرحاما، على عهد وشريطة، ووثائق محيطة، وقد بينها في السور، وأوضحها لأهل النور والبصر، وما يأخذ العاقل من ذلك وما يذر، فمن تبعها سواء، ولم يمل به عنها الهوى، فهو في الدنيا بها سليم، وله عليها جنات النعيم، ومن تعدى فيها حدا، كانت النار له وردا، قال الله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ (¬1) وذلك أنه قيل كان يكون تحت أحدهم من النساء ثمان أو عشر لا يعدل بينهن وسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مخالطة اليتيم وما يحل لهم من ذلك ولم يسألوه عما هو أعظم من أمر النساء فنزلت هذه الآية: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ (¬2) .

مسألة:

ج ٥ · ص ١٤١

وقول الله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم﴾ (¬1) يعني من عبيدكم وقوله: ﴿وأنكحوا﴾ إطلاق وأمر الدلالة وتعريف وترغيب ودلالة على ما أباح لكم نكاحه وليس ذلك الأمر فرضا؛ لأن الفرض واجب على القادرين (نسخة العاجز) وعن عمر ما رأيت أعجز ممن يلتمس الغنا من غير الباه بعد قوله تعالى: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم﴾ والنكاح من سنن المسلمين والمرسلين، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» (¬2) ، وفي حديث آخر: «حبب إلي من دنياكم أربع: الصلاة والصيام والنساء والطيب» (¬3) ، (شيء من ذلك في رق الكتاب).

ج ٥ · ص ١٤٢

وقال - صلى الله عليه وسلم - : « تزوجوا الأبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأرتق أرحاما وأقنع بالبضع اليسير» (¬1) ، وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أراد أن يلقى الله طاهرا فليتزوج بالحرائر» (¬2) والله أعلم، وقال - عليه السلام - : «أعظم النساء بركة أحسنهن وجوها وأرخصهن مهورا» (¬3) ، وقال - عليه السلام - : «يتزوج الرجل المرأة لثلاث خصال: لمال وجمال ودين فعليكم بذات الدين» (¬4) ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «تنكح المرأة لأربع خصال: لدينها وجمالها ومالها وحسنها» (¬5) ، وقال: «من أعطي ثلاثا فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: خدنا صالحا، ولسانا ذاكرا، وزوجة صالحة» (¬6) ،

ج ٥ · ص ١٤٣

وقال: «خير ما أوتي العبد في الدنيا الزوجة الصالحة» (¬1) ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : « تزوجوا فإني أكاثر بكم الأمم» (¬2) ، وقال: «تخيروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء» (¬3) ، ومن ذلك قول الله عز وجل: ﴿يرجون تجارة لن تبور﴾ (¬4) معناه لن تكسد ولن تهلك، ومن ذلك قوله عز وجل: ﴿وكنتم قوما بورا﴾ (¬5) معناه: قوما هالكين، وقال: القرآن البور الفاسد، وقال: «خرجت من نكاح غير سفاح» (¬6) ، وقال: «اطلبوا الغنى بالنكاح» (¬7) ، وقال: «سوداء ولود خير من حسناء عقيم» (¬8) ،

ج ٥ · ص ١٤٤

السوداء القبيحة، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «تنكح المرأة لمبسمها ولمالها ولحسنها عليك بذات الدين تربت يداك» أما مبسمها فإنه الحسن، وهو الوسامة، يقال رجل وسيم وامرأة وسيمة، وقوله: «تربت يداك» فإن أصله أن يقال للرجل إذا قل ماله قد ترب لمن افتقر حتى لصق بالتراب، قال الله تعالى: ﴿أو مسكينا ذا متربة﴾ (¬1) ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أعوذ بالله من بوار الايم» (¬2) في التفسير إنه كسادها، يقال: بارت السوق إذا كسدت، من ذلك قول الله عز وجل: ﴿يرجون تجارة لن تبور﴾ (¬3) معناه لن تكسد ولن تهلك، ومن ذلك قوله عز وجل: ﴿وكنتم قوما بورا﴾ (¬4) معناه قوما هالكين، وقال الفراء: البور يكون للمذكر والمؤنث والاثنين والجميع بلفظ واحد، ومما يدل على صحة قول الفراء قول ابن الزبعري شعرا: ... يا رسول المليك إني لساني *** رابق ما قنعت أذانا بور

ج ٥ · ص ١٤٥

وقال الأنصاري لبني قريضة: وأوتوا الكتاب فضيعوه فهم عمي عن التوراة بور، وعن ابن عباس قال: البور الكاسد، وقال الأحنف بن قيس: لأفعى تحكك في منزلي أحب إلي من أيم رددت عنها كفوا، وقال الأحنف أيضا: ثلاث لا أناة لهن عندي: الصلاة إذا جاز وقتها أن أصليها، وميتي إذا مات أن أواريه، وأيمي إن جاء كفؤها أن أزوجها، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفضيل: «أيا فضيل ألك زوجة؟ قال: لا، قال: ألك جارية؟ (نسخة غير مثبتة) قال: لا، قال: يا فضيل عن يكن للشيطان قرين فأنت قرينه» (¬1) ، وعن ابن عبد الله: وأنت تخير؟ قال: نعم، قال: إن كان أحد من إخوان الشيطان فأنت، عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر بن الخطاب: ما فعلن بناتك؟ قال: هن عندي يا رسول الله، قال: هل حصن؟ قال: فإنك لن تحبس امرأة منهن عن الزواج إلا نقص من أجرك كل يوم قيراط» (¬2) ، قال: فخرج عمر من عند النبي وهو مثقل، فلما دخل على بناته أخبرهن بما كان من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلن له: افعل ما شئت.

ج ٥ · ص ١٤٦

وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» (¬1) ، وقال: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو باطل وهم الزوج والولي والشاهدان» (¬2) ، وقال: «لا تنكح المرأة نفسها ولا تنكح المرأة المرأة» (¬3) ، في حديثه - صلى الله عليه وسلم - : «فصل بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح» (¬4) أما الدف فهو الذي تضرب به النساء، وزعم بعض الناس أن الدف لغة، فأما الجنب بالفتح لا اختلاف فيه، وقوله الصوت مختلف فيه فبعض الناس يذهب به إلى السماع وهذا خطأ في التأويل عنه - صلى الله عليه وسلم - إنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوب به, والذكر في الناس كما يقال فلان ذهب صوته في الناس، وكذلك قال عمر: أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج.

فصل:

من أمثال العرب: قد أنكحنا الفرا فسرني، أي قد زوجنا من لا خير فيه فسنعلم كيف تكون العاقبة، والفرا (مقصورا) الحمار الوحشي الفتى، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي سفيان بن حرب كل الصيد في بطن الفرا يعني الحمار يستعطفه بذلك، وفي حديث الفرا (مقصور مهموزا) ومن ترك الهمزة قال: الفرا، قال الشاعر:

يضرب كأذان الفراء فضوله *** وطعن كا يزاع المخاض الصوارب

ج ٥ · ص ١٤٧

أيزاع المخاض أي ترمي ببولها قطعة قطعة، أي تنضحه نضحا، وفي الحديث إن أبا سفيان استأذن عليه فحجبه ثم أذن له فقال: ما كدت أن تأذن لي حتى تأذن عجارة الجلهمتين فالمعروف في كلامهم الجلهمتان فقال: يا أبا سفيان فأنت كما قال القائل ولكل الصيد في جوف الفرا، أو قال في بطن الفرا (الشك من أبي عبيدة).

قال: أنت في الناس كحمار الوحش في الصيد يعني أنها كلها دونه يتألفه بهذا الكلام، وكان أبو سفيان من المؤلفة قلوبهم، والجلهمتان أراد جانبي الوادي المعروف في كلامهم الجلهمتان، قال: ولم أسمع بالجلهمة إلا في هذا الحديث.

فصل:

قيل: دخل على جابر بن زيد ومعه ابنة له فقال يا أبا الشعثاء هذه ابنتك؟ قال: نعم، قال: وإنك لتحبها؟ قال: نعم، قال: ما قادم يقدم أحب إلي من الموت تقدم عليها ثم علي ثم على أمها، قال: وإنك لتحب أمها على نفسك، قال: نعم، لو لم أبق على الدنيا إلا يوما واحدا لأحببت أن لا أكون فيه عزبا.

فصل:

ج ٥ · ص ١٤٨

الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «شرار أموات أمتي عزابها، وشرار أحياء أمتي عزابها، والمتزوجون أولئك المطهرون المبرون من الخنا» (¬1) ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطعام التي إن أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، تلك عمالة من عمالات الله، وعامل الله لا يخيب ولا يندم» (¬2) ، وقال: «عليكم بذات الدين والأمانة من النساء فانكحوهن» (¬3) ، وقال: « أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح» (¬4) ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قعد قريبا منها وقال: إن فلانا يذكر فلانة» (¬5) ، ويستحب للآباء أن يشاوروا أمهاتهن وليس ذلك بواجب ولا تنازع في ذلك.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٤٩

ويكره للرجل إذا طلب المرأة أن يوصف محاسنها إلا أن يقول عينها وأنفها حسن وهي تامة البدن، وما سوى ذلك من الصفة مكروه، قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: إذا تزوج رجل امرأة ولم تعلم بما باراه ولم تعلم فعلمت فرضيت فإن الزوج لا يبرأ من حقها، وهي امرأته وليس النكاح في هذه بمنزلة البيع.

مسألة:

قال الشيخ أبو محمد رحمه الله : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح»، وقال أبو عبد الله: الطلاق والنكاح يمضي على جده ولعبه، وقال في قول الله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ (¬1) الآية، الآيامى: كل امرأة لا زوج لها من صغيرة وكبيرة بكرا كانت أو غير بكر وذلك في الأحرار، وكذلك الباهلة التي لا زوج لها، وعن مكحول عن أبي أيوب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أربع من سنن المرسلين: النكاح والسواك والختان والطيب».

مسألة:

أجمعوا أن من لا حاجة له إلى النكاح ولا تدعوه نفسه إليه غير واجب عليه إتيانه.

مسألة:

النية للتزويج فريضة الدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « تزوجوا فإني أكاثر بكم الأمم»، وقوله - عليه السلام - : «معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» (¬2) والباءة الجماع، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وافعلوا الخير﴾ (¬3) فمن ترك النية لفعل الخير فهو آثم ويهلك، ومن كان له زوجة فقد سقط عنه فرض النية بتزويج أربع إلا أن يكون قادرا على مؤونة أربع فينوي أنه تزوج أربعا وإن كان عاجزا فلا يجوز له أن يعقد النية في تزويج تسر يعصي فيه ربه، وفي الجامع عنه أن النكاح ليس بفرض وإنما هو ندب.

ج ٥ · ص ١٥٠

مسألة:

والذي يختاره لمن لم يجد سبيلا إلى تزويج أو يرى أن يشغل نفسه بالصوم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم يجد فليصم فإن الصوم له وجاء» يعني أنه حصان والله أعلم، وفي الرواية أنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بتيسين أملحين موجوين، والموجا من الإبل هو الذي رضت (نسخة تضرب) أنثاه وترضان (نسخة وتضربان) بالحجارة حتى يذهب الضراب منه، ووجدت عن أبي زيد وغيره في الوجا أنه يقال للفحل إذا رضت أنثاه قد وجي وجا وقد واجأته فإذا اترعن فهو خصا، وقوله - عليه السلام - : فإنه وجا بمعنى أنه يقطع النكاح؛ لأن الموجا لا يضرب، وفي رواية أخرى عنه - عليه السلام - أنه قال: «الصوم مجفرة» (¬1) يريد بذلك - عليه السلام - مقطعة النكاح وأنه يبعض (نسخة ينقص) الماء والله أعلم، يقال للبعير إذا أكثر الضراب حتى ينقطع قد جفر يجفر جفورا وهو جافر هكذا وجدت عن أهل اللغة وبالله التوفيق.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٥١

قال الله تبارك وتعالى: ﴿فمن لم يستطع منكم طولا...﴾ (¬1) والطول هو المال الذي يتوصل به إلى التزويج والله أعلم، وكذلك قوله عز وجل لنبيه: ﴿استأذنك أولو الطول منهم﴾ (¬2) وهم أهل المال، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج فإن لم يستطع فليصم فإن الصيام له وجا» والوجا هو الحصنى، وهو أن العرب كانت تضرب أنثى الجمل بالحجارة حتى يذهب الجماع منه، يدل على النكاح ترغيبا منه - عليه السلام - في التزويج والحث عليه والتعفف به وإحصان الفرج حتى قال - عليه السلام - : « تزوجوا فإني أكاثر بكم الأمم»، وروي عنه - عليه السلام - : «تناكحوا تكثروا» (¬3) .

فصل: مسألة:

قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أولم ولو بشاة» (¬4) وقال: «إنه لما تزوج بصفية أولم بتمر وسويق» (¬5) ، وقال: «العرس يوم» (¬6) ، وقال: «المؤمن زوجته في الدنيا زوجته في الجنة» (¬7) .

مسألة:

ج ٥ · ص ١٥٢

اختلف الناس في النكاح فقال بعضهم: هو الجماع نفسه، وقالت الفرقة الثانية: هو عقد النكاح، وهذا هو القول؛ لأن العرب تسمي العقد نكاحا؛ لأنه يبيح النكاح فيسمى السبب باسم المسبب، وقال أبو محمد: النكاح قبل العقد اسم يقع على التزويج دون الوطء وبعد العقد يقع على الجماع، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من تزوج أحصن ثلثي دينه» (¬1) .

مسألة:

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « ما أحل الله حلالا أحب إليه من النكاح، ولا أكره في المؤمنين من الطلاق بغير عذر» (¬2) ، وقال - صلى الله عليه وسلم - لامرأة عثمان: «إني آكل وأشرب وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» (¬3) ، فردوا ما كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال أبو الحسن (¬4) رحمه الله فيما وجدت عنه: التزويج سنة، وروي عن "النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « فرق بين النكاح والسفاح بضرب الدف» (¬5) يعني: شهرة النكاح"، ويستحب الضرب بالدف عند الإملاك حتى أوجب ذلك جماعة من أصحاب الظاهر وأبطلوه إذا تعرى منه، ويستحب اتخاذ الوليمة عند الإملاك والعرس عند دخول الرجل بأهله أوجبه قوم ونفاه آخرون.

فصل:

ج ٥ · ص ١٥٣

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر إلى بني علي وبنات جعفر فقال: «بنونا لبناتنا وبناتنا لبنينا» (¬1) ، وروي أنه قال: «من كان موسرا ثم لم ينكح فليس مني» (¬2) قال عباد: يعني ليس مني هذا الخلق، وروي عنه: «شرار أمتي عزابها وأنذال أمتي عزابها، وركعتان من المتأهل أفضل من سبعين ركعة من الأعزب» (¬3) ، وعن أنس بن مالك قال: «لا يجتمع الزوجان حتى ينادي مناد من السماء إن فلانا لفلانة» (¬4) ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مكتوب في التوراة: ومن بلغت له ابنة اثني عشرة سنة فلم يزوجها فركبت إثما فإثم ذلك عليه» (¬5) ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «من أنفق درهما على تزويج ابنته أو ابنه أعطاه الله عز وجل اثني عشر ألف مدينة في الجنة وكتب له بكل دانق بنفقه حجة وعمرة» (¬6) ،

ج ٥ · ص ١٥٤

سئل عمر - رضي الله عنه - : مال طعام العرس يجيء أطيب زكا من طعامنا؟ فقال: فيه مثقال من ريح الجنة، ودعا له إبراهيم الخليل خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليهما، وقال أبو عبد الله: عليكم بالأبكار فإنهن أشد ودا وأقل خبا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لينظر أحدكم أين يضع نطفته وتزوجوا إلى الأكفاء وزوجوا الأكفاء» (¬1) ، وقال: «من شهد ملاك امرئ مسلم فكأنما صام يوما في سبيل الله اليوم سبعمائة يوم» (¬2) ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «عليكم بذوات الأعجاز فإنهن أنجب أولادا» (¬3) .

فصل:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ (¬4) قال أبو محمد: الأيامى كل امرأة لا زوج لها من صغيرة وكبيرة، بكر كانت أو غير بكر وذلك في الأحرار، وعن أبي عبيدة: أن الأيامى من الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم ولهن ويقال: رجل أيم وامرأة أيمة وأيم أيضا هو قال، وقال:

فإني تنكحي أنكح وإن تتأيمي *** وإن كنت أفتى منكم أتأيم

وقال جميل: تقر بعيني إن إتيانها وإن لم أنلها أيم لم تزوج، وقال الخليل: يقال امرأة أيم قد تأيمت والأيامى جمعها، ويقال: أمت المرأة تيأم أيمة واحدة.

فصل:

ج ٥ · ص ١٥٥

عن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قد طلقت امرأتي ثم يقول: كنت لاغيا (نسخة لاعبا) ويقول: قد عتقت مملوكي يقول كنت لاغيا (لاعبا) يقول: قد تزوجت ابنتي ثم يقول كنت لاغيا (نسخة لاعبا)، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إلا ثلاثا من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهو جائز عليه العتاقة والطلاق والنكاح» (¬1) قال: وأنزل في ذلك: ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾ (¬2) ، وقال أبو عبد محمد رحمه الله : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح»، وقال أبو عبد الله: الطلاق والعتاق والنكاح يمضي على جده ولعبه، ويستحب الشار في النكاح ولفظه مباح، فإن قال قائل: فقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النهبة، قيل له: النهبة أن تنهب مال الرجل ويؤخذ من غير اختياره، فأما ما أباحه الإنسان من ماله عن طيب نفس منه فغير واقع عليه اسم النهبة وذلك يجري العطية والهبة وليس من هذا الشيء يقع عليه اسم النهبة والتحريم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» (¬3) وما أخذ بطيب من نفس ربه فحلال أخذه كما لا يحل مالا تطيب النفس به وكذلك ما تطيب النفس به فحلال بلا خلاف.

فصل:

ج ٥ · ص ١٥٦

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدف» (¬1) ، وفي خبر فخطب وأنكح الأنصاري، وقال: على الألفة والخير والطائر الميمون، وفي خبر: والسعة وبارك الله لكم ثم قال: «دففوا على رأس صاحبكم فدفف على رأسه وأقبلت السلال فيها الفاكهة والسكر فنثر عليهم فانتهبوا، قال معاذ: فوالله لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجذبنا ونجذبه من ذلك النهب» (¬2) ، وأجاز أصحابنا ضرب الدف شهرة للنكاح ضربة أو ضربتين لا غير ذلك، واختلفوا في نثار الجوز فأجازه بعضهم بالتعارف وكرهه بعضهم وقيل: إن الربيع كان يكرهه.

فصل:

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج فلينظر إلى وجهها فإنه يودم (نسخة يدوم) بينكما» (¬3) ، وطريق هذا طريق الاختيار والمشورة؛ لأن ذلك محظور إلا نراه إلى ما روي.

فصل:

ج ٥ · ص ١٥٧

عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما ولدني والد (نسخة ولد) من لدن آدم - صلى الله عليه وسلم - إلى أن صرت إلى أبي الذي ولدني إلا بنكاح كنكاح الإسلام من غير سفاح وليس ذلك لأحد إلا لي» (¬1) ، وروي أنه قال - صلى الله عليه وسلم - : «خرجت من نكاح غير سفاح» (¬2) .

فصل:

قال أبو عبيدة في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: «لو نظرت إلى وجهها فانظر فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» (¬3) ، قال الكسائي: قوله: « يؤدم بينكما» (¬4) يعني أن يكون بينكما المحبة والاتفاق يقال منه: أدم الله بينكما فخفف على فعل أدمه أدما، قال أبو عبيدة: وفي الأدم لغة أخرى يقال: أدم بينهما يودمه إيداما فهو مودم بينهما، قال الشاعر:

والبيض لا يودمن إلا مودما ***

ج ٥ · ص ١٥٨

أي: لا يحببن إلا محبا موضعا لذلك، وروي أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن امرأة من قومي قد أعجبني مبسمها ومالها وهي امرأة لا تلد أأتزوجها؟ قال: فتردد إليه الرجل مرارا حتى كان آخر ذلك قال له: «لا تزوجها لامرأة سوداء تلد أحب إلي منها» (¬1) ، وطريق هذا طريق الاختيار والمشورة؛ لأن ذلك محظور، ألا تراه يقول أحب إلي منها، ولا ينازع في ذلك، وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «بعث أم سليم إلى امرأة تنظر إليها فقال لها شمي عوارضها وانظري إلى عقبيها» (¬2) ، أراد بذلك لسوء رائحة ولتعرف لون جسدها، ويقال: إنه إذا اسود عقبا المرأة اسود سائر جسدها.

فصل:

ج ٥ · ص ١٥٩

قال الله عز وجل: ﴿وزوجناهم بحور عين﴾ (¬1) قال أبو عبيدة: ﴿زوجناهم﴾ (¬2) جعلناهم أزواجا كما يزوج النعل بالنعل جعلهم اثنين اثنين جميعا بجميع، وقال ابن عزيز: ﴿زوجناهم﴾ (¬3) قرناهم بهن وليس في الجنة تزويج كتزويج الدنيا، وقوله تعالى: ﴿احشروا الذين ظلموا وأزواجهم﴾ (¬4) أي وقرناؤهم، وقال: العرب تقول زوجت البعير بالبعير إذا قرنت أحدهما بالآخر، والزوج الصنف أيضا كقوله عز وجل: ﴿سبحان الذي خلف الأزواج...﴾ (¬5) أي الأصناف، وقوله تعالى: ﴿فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى﴾ (¬6) أي ألوانا وضروبا، وقوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها﴾ (¬7) قال الكلبي: بلغني والله أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب على زيد بن حارثة زينب ابنة جحش بن قيس الأسدية وهي ابنة عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمها أميمة ابنة عبد المطلب، فقالت زينب: لا أرضى لنفسي يا رسول الله وأنا أتم نساء قريش، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رضيته لك فأبت فأنزل الله عليه هذه الآية: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة...﴾ (¬8) فقالت زينب فأمري بيدك يا رسول الله فأنكحها إياه فمكثت عنده ما شاء ثم أتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرا فأبصرها رسول الله قائمة في درع وخمار فأعجبته فقال رسول الله مقلب القلوب فلما سمعت ذلك زينب جلست ورجع زيد فذكرت زينب له ذلك فرأى زيد أن رسول الله قد هويها فقال يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إئذن لي في طلاقها فإن فيها كبرا وإنها لتؤذيني بلسانها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اتق الله وأمسك عليك زوجك، فأمسك زيد بعد ذلك يسيرا ثم طلقها فلما انقضت عدتها أنزل الله نكاحها من السماء على رسول الله فقال عز وجل: {وإذ تقول للذي أنعم الله عليه...

ج ٥ · ص ١٦٠

} (¬1) وتزوجها، هذا قول الكلبي، وعن الزهري أنه قال: أتى جبريل النبي عليهما السلام فقال: يا محمد إن الله زوجك زينب بنت جحش فذلك الذي أخفى في نفسه فلم يخبره أحدا فلما انقضت عدتها أتاه جبريل فأخبره أن الله تعالى قد زوجك زينب فزعموا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا عند ذلك زيدا فقال: إئت زينب فأخبرها أن الله قد زوجنيها فانطلق زيد فأخبرها بذلك وقال: قد أبدلك الله بي من هو خير مني فقالت: ومن هو لا أبا لك؟ فقال زيدك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرت ساجدة لله فبلغنا أنها كانت تفتخر على أمهات المؤمنين بقول أما أنتن فزوجكن أولياؤكن وأما أنا فزوجني الله نبيه وهي أول من مات بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي أول من صنع لها النعش حين ماتت وذلك في خلافة عمر رحمه الله ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «تبتل في الإسلام» (¬2) فمعناه لا يتقرب المسلم إلى الله تبارك وتعالى بترك التزويج كما يفعل الرهبان وغيره من الكفار، وعن جابر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «النظر إلى الخضرة يزيد في البصر (نسخة النظر) والنظر إلى المرأة الحسناء يزيد في البصر» (¬3) وجائز للرجل أن ينظر المرأة إذا أراد تزويجها، وأجمعوا أن ليس له أن ينظر ما بين العنق إلى الركبتين.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٦١

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « تزوجوا الولود الودود فإني أكاثر بكم الأمم»، ونهى عن التبتل نهيا شديدا، والتبتل ترك الدنيا والنكاح والانقطاع في العبادة، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لا زمام ولا خراق ولا تبتل ولا سياحة في الإسلام» (¬1) وهذا كان يفعله بعض أهل الكتاب في الزمان الأول عبادة فجعله - صلى الله عليه وسلم - حراما على أمته فالزمام زمهم أنوفهم، وأصل الزمام الحبل من الأدم يجعل في عنق البعير أو في رأسه، والخراق خرقهم تراقيهم عند بلوغهم، والخزام جمع خزامة وهي حلقة تجعل في أنف البعير، والرهبانية لزوم الصوامع وترك أكل اللحم، والسياحة الخروج إلى أطراف البلاد والتفرد من الناس بحيث لا يشهد جمعة ولا يحضر جماعة.

فصل:

إن سأل سائل فقال: ما وجه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي استشاره في التزويج فقال له - عليه السلام - : «عليك بذات الدين تربت يداك» (¬2) ومعنى تربت يداك في اللغة أي افتقرت ولصقت بالتراب من شدة الفقر والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدعو على أحد من المؤمنين ففي ذلك أجوبة والمختار منهما جوابان أحدهما أن يكون أراد - صلى الله عليه وسلم - الدعاء الذي لا يراد به الوقوع كقولهم للرجل إذا مدحوه قاتله الله ما أشعره، وأخزاه الله ما أعلمه، ولا يريدون بذلك ذما له ولا دعاء عليه، وقال جميل شعرا:

رمى الله في عيني بثينة بالقذى *** وفي العز من أبنائها بالقوادح

وفي وجهها الصافي المليح بقتمة*** وفي قلبها القاسي بود ممانح

ج ٥ · ص ١٦٢

والجواب الثاني أن هذا كلام مخرجه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - مخرج الشرط كأنه قال - صلى الله عليه وسلم - : عليك بذات الدين تربت يداك، أي إن لم تفعل ما آمرك به، وهذا أحسن وهو اختيار ثعلب والمبرد.

مسألة:

من لم يكن له مال يتزوج به فإن قدر على الصبر عن التزويج ولا يحمل على نفسه دين فيه فهو أحب إلينا إذ لا مال له وإن لم يصبر وخاف العنت على نفسه فليتزوج على شيء يسير يرجو أن يؤديه ويجتهد على الوفاء ولا يحمل على نفسه دينا لا يطيقه، ومن أتى قوما فقال: أيكم أزوجه ابنتي فقال رجل: أنكنها، فقال: نعم قد أنكحتكها، ثم ندم ساعته فهي امرأته أولا ذلك بمحضر من شاهدين ولا ينفعه ندمه.

فصل:

يسمى النكاح سرا؛ لأنه يستر عن الناس، قال الأعشى: فإن تطلبوا سرها للغني لم يسلموها لازهادها، فخبر عنهم أنهم لا يطلبون نكاحها ليستغنوا بها ولا يتفرقون عنه لفرقها وربما سمت العرب الزنى سرا، قال الشاعر:

ويحرم سر جارتهم عليهم *** ويأكل جارهم أنف القصاع

ج ٥ · ص ١٦٣

أراد بالسر الزنى، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعكاف بن وداعة: «يا عكاف ألك زوجة؟ قال: لا، قال: ألك جارية، قال: لا، قال: وأنت صحيح موسر؟ قال: نعم، قال: فأنت إذا من إخوان الشياطين، إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم وإما أن تكون منا فإن من سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وأنذل أمواتكم عزابكم، أيا شياطين يمرسون ماله سلاح أبلغ في الصالحين من الرجال والنساء إلا المتزوجون أولئك المبرون المطهرون من الخنا» (¬1) وذكر الحديث، وقال شداد بن أوس وكان قد ذهب بصره: زوجوني فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أن لا ألقى الله عزبا، قال أبو نجيح: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من قدر على النكاح فلم ينكح فليس منا» (¬2) ، وقال - عليه السلام - : «لا ضرورة في الإسلام» (¬3) والضرورة هو التارك للنكاح، قال النابغة شعرا:

لو أنها عرضت لأشمط راهب *** عبدا لا له ضرورة المتعبد

لدنا لبهجتها وحسن حديثها *** ولخاله رشدا وإن لم يرشد

ج ٥ · ص ١٦٤

يقال أيضا لتارك الحج ضرورة، ومنه قول الحسن: لا بأس أن يحج الضرورة عن الميت، وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: «إن المرأة تقتل [تقبل] في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك فليأت أهله فإنه يضمر ما في نفسه» (¬1) .

فصل:

ج ٥ · ص ١٦٥

لما تزوج علي بن أبي طالب فاطمة عليها السلام ذهب إلى يهودي ليشتري ثيابا فقال له: بمن تزوجت؟ قال: بابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: أنبيكم هذا؟ قال: نعم، قال: لقد تزوجت امرأة، يريد بذلك تعظيم أمرها وشأنها كما يقال فلان رجل تعظيما له، وفي حديث سعد لما زوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - بابنة جابر بن وهب الثقفي أمره أن ينطلق إلى علي بن أبي طالب فيأخذ منه مائة درهم وإلى عبد الرحمن بن عوف فيأخذ منه مائتي درهم وإلى عثمان بن عفان فيأخذ منه مائة درهم لجهاز أهله ثم قال له: «يا سعد، إنها ليست فريضة موجبة ولا سنة ماضية فمن شاء فلينكح على الجزيل، ومن شاء فلينكح على اليسير» (¬1) ، روى جابر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا خطب أحدكم المرأة إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه من نكاحها فليفعل» (¬2) فخطبت جارية فكنت نخبا لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجها، وعنه - عليه السلام - أنه قال: «النساء لعب فليحسن أحدكم لعبته» (¬3) ،

ج ٥ · ص ١٦٦

وروي عن عائشة أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أوجه فنكاح منها نكاح الناس اليوم تخطب إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها ارسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه وإذا تبين حملها أصابها زوجها وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصبها فإذا حملت ووضعت ومرت ليالي بعد وضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت منهم باسمه ويلحقونه ولدها، والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا وكن يضعن على أبوابهن رايات يكن علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة الذين يحكمون على الآباء بشبه الأبناء فيلحقنهم بهم ويصدقون على ذلك وبذلك يقول بعض الناس، ومنهم الشافعي ثم يلحقون ولدها بالذي يرون ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدم نكاح أهل الجاهلية إلا نكاح أهل الإسلام اليوم.

فصل:

قال حذيفة لزوجته: إن أردت أن تكونين زوجتي في الجنة إن اجتمعنا فيها فلا تتزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوجن بعده، وقالت أم حبيبة: يا رسول الله المرأة منا يكون لها الزوجان فتدخل في الجنة هي وزوجاها لأيهما تكون؟ قال: تخير أحسنهما خلقا كان معها في الدنيا، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة.

فصل:

ج ٥ · ص ١٦٧

يقال: خليلة الرجل وامرأته وطلته وعرسه وقعيدته وربضه وطغينته وزوجته، قال الأصمعي: ولا تكاد العرب تقول زوجته وبعض أجاز ذلك، ويقال عشيرته جنة وكميعه إزاره، قال الشاعر في الطلة:

وإني لمحتاج إلى موت طلتي *** ولكن علق السوء باق معمر

والعرب تسمي المرأة لباسا وإزارا، وقال الشاعر:

إذا ما الضجيع ثنى عطفها *** ثنيت عليه وكانت لباسا

وقال الشاعر:

فبكى بناتي وزوجتي *** والأقربون إلي ثم تصدعوا

وقال الشاعر:

ألا أبلغ أبا حفص رسولا *** فدى لك من أختي ثقة إزاري.

قال أهل اللغة: فمعناه فدى لك من أمر أبي ، وقال لشاعرة في الكميع:

رضيت بها فارضي قلوصك واسلمي *** فلو لم تخوني لم تجدي الحنايلا

والجذ القطع، قال الله تعالى: ﴿عطاء غير مجذوذ﴾ (¬1) أي غير مقطوع، والجد بالدال أيضا غير معجمة القطع، ووجدت في بعض الكتب عن رجل من أهل الزبور أن السابخة الزوجة، يقال في الجماع: الجماع والمباضعة والباءة والمباشرة والغثيان، واللمس كناية عن الجماع، قال الله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ (¬2) والسر أيضا النكاح، وأنشدوا:

وحارة جنب البيت لا تقشن سرها *** فإنك لا تخفي من الله خافيا

وقال جرير:

وقالت لا تضم كضم زيد *** وما ضمي وليس معي شبابي.

والبعال والمباعلة: النكاح وملاعبة الرجل أعله، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في أيام التشريق: «إنها أيام أكل وشرب وبعال (¬3) » (¬4) ، وقال الحطيئة :

وكم من حصان ذات بعل تركتها *** إذا الليل ادجى لم تجد من تباعله

فصل:

ج ٥ · ص ١٦٨

والنكاح البضع والنكاح التزويج، مأخوذ اسمه من الجماع والله أعلم، وكان الرجل في الجاهلية يأتي الحي خاطبا فيقول في ناديهم فيقول خطب أي جئت خاطبا فيقولون له نكح أي قد أنكحناك، وكانت امرأة في الجاهلية تسمى أم جارحة بنت مقلد كان الخاطب يأتيها فيقول لها خطب فتقول له: نكح فذهبت مثلا: أسرع من نكاح أم جارحة، والخطبة مصدر الخاطب والخطبة مصدر الخاطب خطب المرأة خطبة.

فصل:

في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قال لي جبريل - صلى الله عليه وسلم - «ما بينك وبين آدم - صلى الله عليه وسلم - نكاح لا سفاح فيه» (¬1) وأما الحديث الذي يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أوله سفاح وآخره نكاح» (¬2) وذلك إن سافح الرجل امرأة فيكون بينهما اجتماع على ريبة ثم تزوجها فهذا لم يصح ولا يصح لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا نكاح بعد سفاح» (¬3) وقد كره بعض العلماء ذلك، وهو قول أصحابنا ومنهم الإجماع عليه.

الباب الثالث عشر: ما يحرم من النكاح

ج ٥ · ص ١٦٩

عن علي قال: إذا خاف الرجل أن لا يعدل حرم عليه أن يتزوج إلا واحدة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة...﴾ (¬1) يعني إن خفتم أن لا تحسنوا فواحدة فاتخذوا من الولائد ذلك أدنى ألا تميلوا، فحرم عند ذلك على الرجل أن يتزوج أكثر من أربع المسلمات أو من أهل الكتاب إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل أنزل عليه ﴿لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك﴾ (¬2) فأمره الله بهذا وله تسع من الأزواج، وقال الله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت...﴾ (¬3) فالهبة جازت للنبي - صلى الله عليه وسلم - عليه خاصة، يرجع إليه مركبات القياس إن شاء الله، وكذلك أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - هن حراما على غيره وقد قيل: إنه ذكر من ذكر منهم إحداهن فاشتد على النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزل: ﴿وما كان لكم أن تؤذوا...﴾ (¬4) ، عن ابن عباس قال: لما احتجبن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: طلحة بن عبد الله أينهانا محمد أن ندخل على بنات عمنا أما والله؛ لأن مات محمد وأنا حي لأتزوجن عائشة بنت أبي بكر فأنزل الله: ﴿وما كان لكم أن تؤذوا...﴾ (¬5) وعن عائشة قالت: ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء اللاتي حرمن عليه، وسمين أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين للتحريم الواقع فيهن فصرت مثل الأمهات في ذلك، وقد قيل: إن ذلك في معنى دون معنى وذلك أنه لا يحل نكاحهن بحال ولم يحرم بناته ولو كن منهن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج بناته وهن أخوات المؤمنين.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٧٠

قال الله تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ (¬1) وقال جل ذكره: ﴿ولا تنكحوا المشركات...﴾ (¬2) وقال جل ثناؤه: ﴿والمحصنات من المؤمنات...﴾ (¬3) وقوله: ﴿ذلك لمن خشي العنت منكم﴾ (¬4) ، وأباح نكاح المحصنات من المؤمنات ودخل فيهن الإمام منهن وأباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب قال أصحابنا: لم يدخل معهن الإماء منهن في الإباحة، قال أبو حنيفة: لما كان نكاح المحصنات من المؤمنات الحرائر مباحا بنص الكتاب ودخل فيهن الإماء من المؤمنات وجب أن يكون الإماء من أهل الكتاب يدخلن مع المحصنات من أهل الكتاب قياسا، واحتج بقول الله تعالى: ﴿والمحصنات من المؤمنات﴾ (¬5) قال: فقلتم دخل فيهن الإمام قال: فلم لم تقولوا يدخل الإماء من الكتابيات منهن كما قلتم بإجازة الإماء من المؤمنات قياسا على الحرائر منهن والمحصنات المؤمنة يحتمل بظاهر الآية كل مؤمنة عفيفة؛ لأن العفة إحصان وإن كان يحتمل الحرية يقال له إن الله تبارك وتعالى حرم نكاح المشركات لقوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ (¬6) فدخل في هذا النهي كل مشركة كتابية أو غير كتابية أمة كانت أو حرة ثم استثنى من جملة ما حرم المحصنات من أهل الكتاب وهن الحرائر وبقي الباقي على التحريم، وأما إجازة نكاح الإماء المؤمنات فدليل آية أخرى قول الله تبارك وتعالى: ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ (¬7) ، وإن قال قائل: فما أنكرتم من جواز نكاح المشركين وإن كان الذكر لإماء المؤمنين فما قلتم في قول الله عز وجل: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ (¬8)

ج ٥ · ص ١٧١

فقلتم يجوز نكاح الصالحين من عبادنا وإيمائنا وغير الصالحين من عبادنا وإيمائنا وغير الصالحين منهم وكان يجب أن لا تجيزوا نكاح الفاسقين من عبادكم وإيمائكم؛ لأن الذكر في الصالحين دون غيرهم، يقال له: إن الحجة لنا في هذه الآية أن الإجماع من الأمة والحجة فيما مضى ما تلوناه من كتاب الله تعالى ووافقنا على هذا القول الشافعي وغيره، يقال له: إن الحجة لنا في هذه الآية أن الإجماع من الأمة والحجة فيما مضى ما تلوناه من كتاب الله تعالى ووافقنا على هذا القول الشافعي وغيره، ومن أعتق أم ولده ولم يعلمها وتزوجها ولم يعلمها شيئا من ذلك حتى جاز بها فهو نكاح حرام لا يحل فرج امرأة حتى تؤامر في نفسها فإن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل، ومن تزوج امرأة حاملا فالنكاح فاسد؛ لأن نكاح الحوامل لا يجوز إلا حامل قد انقضت عدتها وهي التي ولي منها وهي حامل فمضى أربعة أشهر وعشرا ولم يكفر فإنها تزوج وهي حامل ولا توطأ حتى تضع، أنكر مخالفونا على أئمتنا إذ قالوا لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنى بها أو نظر إلى فرجها مستمتعا بذلك منها، وقال أبو حنيفة: إذا نظر إلى فرجها لشهوة جاز له أن يتزوج بها ولا يحل له تزويج ابنتها، قال: ولو قبلت امرأة ربيبها حرمت عليه ووقعت الفرقة بينهما وبين زوجها لقبلتها لابنه، قال الشافعي: وإذا قبل الرجل جاريته حرم على ابنه نكاحها إذا انتقل ملكها إليه، وزعم أن له تزويج امرأة زنى بها وتزويج ابنتها منه من زنى فاحتج الشافعي بعض أصحابه بأنه قال: قبلة الرجل جاريته استمتاع واطلاع على حرمة وكذلك قال أصحابنا أن النظر لشهوة استمتاع حرمه فالعيب على من عاب أصحابنا علينا كانت متعة وكان العقد فاسدا فإن دخل بها مع الجهل بحظر ذلك عليه كان له مهرها وإن دخل بها مع العلم بحظر ذلك كان زانيا ولا مهر والمرأة بمثابة الرجل في ذلك فالعيب على من عاب أصحابنا ألزم وعليهم راجع.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٧٢

والنساء محرمات الفروج إلا بما أحلهن الله من نكاح أو ملك يمين، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح الشغار فإذا نهى - عليه السلام - عن النكاح في حال فعقد على نهيه كان سفاحا، ولا يحل العقد المنهي عنه امرأة محرمة ولهذا قلنا إن نكاح المحرم وما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - من نكاح لم يعلن به بضرب دف أو ما يقوم به مقام الإعلان غير جائز والله أعلم، وقال هاشم: نهى عن المتعة وقد نهى عنها عمر ومن فعل ذلك لم يقل حرام ولكن يؤد أو ينهى، وكان ابن محبوب لا يرى بالمتعة بأسا وتأول الآية: ﴿فما استمتعتم به منهن...﴾ (¬1) .

مسألة:

ج ٥ · ص ١٧٣

قال بعض المسلمين نكاح المتعة حرام وأنه نسخ بآية الميراث والطلاق والعدة فإذا خرج من هذه الأحكام فليست بزوجه وفي بعض الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في بدء الإسلام قد اعتمر عمرة فتعرض نساء المشركين لهم قبل تحريم نكاح المشركات فروي أنه قال لأصحابه من أراد منكم أن يستمتع من هذه النساء فليفعل فلما خرج من مكة بعد ثلاثة أيام حرمها ونهي عنها أشد النهي، ووجدنا رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تؤيد ما قلنا في المتعة أنه قام خطيبا ثم قال: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» (¬1) ، ونهى - صلى الله عليه وسلم - عروة بن جبير عن متعة النساء، وروي أنه قال - صلى الله عليه وسلم - : « فرق بين النكاح والسفاح بضرب الدف» والله أعلم، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أشيدوا بالنكاح» (¬2) يعني إظهاره، قال ابن ديد: إشادة ما أبقى المكعير وابنه ومسكان في تلك النساء الفوارك.

مسألة:

قول الله تعالى: ﴿فما استمتعتم به منهن...﴾ (¬3) وفي قراءة عبد الله بن مسعود: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني من بعد الأجل الأول والله أعلم.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٧٤

قيل إن هذه كانت متعة في صدر الإسلام للمسلمين ثلاثة أيام حيث اعتمروا عمرة الأداء فلما قضى عمرته حرمها فنهى عنها أشد النهي فكان الرجل ينطلق إلى المرأة من أهل مكة فيستمتع منها بشيء يتفقان عليه بأمر الولي فإذا تم الأجل ورغبا في الزيادة زادها ولم يحضر الولي وإنما يكون في العقد الأول فإذا مات أحدهما لم يرث الحي منهما ولم يكن عليها منه عدة نسختها آية العدة والمواريث، ومن قال بأن السنة تنسخ الكتاب احتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا نكاح عليه، «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» والمتعة هي أن تقول: أمتعني نفسك بكذا وكذا ويتزوج بها إلى أجل فإذا عقد نكاح المتعة عليها إلى أجل كانت متعة وكان العقد فاسدا فإن دخل بها مع الجهل يحظر ذلك عليه كان لها مهرها وإن دخل بها مع العلم يحظر ذلك كان زانيا ولا مهر والمرأة بمثابة الرجل في ذلك، ونكاح المتعة حرام لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، فإن قال قائل: فقد روي سيرة الجهني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرمها عام الفتح وروي على أن المنع وقع يوم خيبر ففي هذا اضطراب، قيل له: خبر سيرة فيه نظر؛ لأن سيرة لم يؤثر عنه غير ابنه وليس اختلاف الزمان يوجب اضطرابا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن الشيء في وقت ثم يحدد ذكر التحريم في وقت بسؤال يقع أو بشيء يوجب ذلك وليس في مثل هذا ما يدل على وهن الأخبار والمنع قد حصل لجميع الخبرين، وعن عمر أنه قال: أيها الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجل المتعة ثلاثا ثم حرمها علينا.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٧٥

وحرام تزويج الأمهات والبناء والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت والأم من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأم الزوجة والريبة التي دخل بأمها فإن لم يدخل بأمها فلا بأس وحرام حلائل الأبناء على الآباء والآباء على الأبناء وحرام الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف قبل التحريم، قال الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح...﴾ (¬1) يعني قبل التحريم، ويقال سلف مضى في الجاهلية فهذا كله في كتاب الله عز وجل حرام، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وحرم تزويج المرأة على عمتها وخالتها، وحرم تزويج الأمهات وما ولدن وبنات البنات وإن تنفلن وأمهات الأمهات وإن علون والأخوات وبناتهن وإن تنفلن والعمات والخالات وبنات الإخوة وما ولدن وبنو الإخوة وما ولدوا والربيبة التي جاز بأمها وما لم يجز بأمها فحلال وبنات ربائبكم إذا دخلتم بأمهاتهن، وحرم تزويج النساء كرها، وحرام التزويج فوق الأربع، وحرام نكاح المشركين وإمائهم، وحرم التزويج في العدة وحرم الله تعالى نكاح الزاني بقوله: ﴿الزاني لا ينكح...﴾ (¬2) لا يتزوج الزاني المحدود إلا بزانية محدودة أو مشركة من نساء أهل الكتاب ولا تحل له مشركة من غير نساء أهل الكتاب بقوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (¬3) ولا تتزوج المرأة بزان ولا مشرك إذا لم تكن زانية وحرم ذلك على المؤمنين فهذا حرام على الأبد إلا أن تسلم المشركة، وحرام تزويج المماليك بغير إذن مواليهم؛ لأنهم مال، قال الله تعالى: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ (¬4) ولا يجوز بغير إذن أهلهن أبدا وهو مكروه ومختلف فيه.

مسألة:

ويكره أن يتزوج الرجل أو يطأ ما وطئ زوج أمه ولم يحرموا ذلك، ويكره الجمع بين المرأة وامرأة أبيها ولم يروا على من فعل حراما، وتزويج تركة الجد حرام، وقيل: مكروه ورأيته حراما؛ لأنه أب.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٧٦

ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها فلا يتزوج أمها لقول الله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾ (¬1) فقد وقع عليها اسم الزوجة جاز أو لم يجز، فإن تزوج الأم ولم يدخل بها فله أن يتزوج بابنتها لقول الله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ (¬2) الآية، وعن أبي علي فيمن ملك امرأة فماتت ولم يدخل بها فورثها فله أن يتزوج بابنتها، وقال بعض مخالفينا: إنها لا تحل دخل بالأم أو لم يدخل، ومن قول ابن عباس وقال بعضهم: ويكره أن يتزوج الرجل بشريكة أي زوجته وإذا أسلم مشرك تحته امرأة وابنتها وست نسوة وأسلمن أيضا فما أحب أن يمس واحدة منهن أبدا.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٧٧

ومن تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول فليستغفر ربه مما أراد ونوى وإن كان وطئ فلا يقيم معها وإن لم يطأ فليجدد العقدة لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة المطلقة أن تزوج بزوج لتحل لزوجها الأول، ونهى المستحل لها أن يحلها لزوجها الأول أن يراجعها إذا علم بذلك، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله لعن المستحل والمستحلة» (¬1) ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن [لا] الله يحب الذواقين» (¬2) وأجاز قومنا ذلك ولم يقل بقولنا منهم غير سعيد بن المسيب فيما علمت، وقال ابن مسعود: المحلل والمحلل له ملعونان على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى يوم القيامة، وعن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محللة إلا رجمتهما، وقال: قال موسى وهي في قراءة عبد الله بن مسعود وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم بنكاح بناتهن، ولا يحل لرجل طلق امرأة أن يتزوجها إذا كان الذي تزوجها قبله إنما تزوجها ليحلها له ولو كان هو لا يعلم بذلك، وأما إذا تزوجها رجل ليحلها للأول ولم يعلم بذلك الرجل ولا المرأة فقيل: لا بأس أن يتزوجها الأول وإن قال هذا الآخر: إنه إنما تزوجها ليحلها للأول فإن شاء أن لا يصدقه في ذلك.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٧٨

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعن الله المحلل والمحلل له» (¬1) فلا يجوز أن يتزوج الرجل مطلقة رجل ليحلها لمطلقها الأول فإن كان الآخر قد دخل بها فعليه مهرها ولا تحل على هذه الصفة للزوج الأول وهو تزويج فاسد، وعنه - عليه السلام - أنه قال: «ملعون من أحل وملعون من أحل له» (¬2) يعني في الذي يتزوج المرأة يريد يحلها لمطلقها فهما ملعونان.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٧٩

ومن طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل في عدتها أو تزوجت بغير ولي أو تزوجت بذي محرم أو بعبد ثم طلقها فليس لزوجها الأول مراجعتها حتى تزوج زوجا يحل لها نكاحه ويدخل بها، وعنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ملعون من أحل ومن أحل له» في الذي يتزوج المرأة يريد بحلها لمطلقها فهما ملعونان، عن أبي علي أنه لا يجوز له حتى يتزوجها حر ويدخل بها وأجاز ذلك غيره ومنهم محمد بن محبوب رفع ذلك عنه مروان بن زياد قال أبو المؤثر: جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعن الله المحلل والمستحلة والذي أحل له»، وذلك الرجل يطلق المرأة ثلاثا ثم يرجع فيندم ويرغب في مراجعتها فيقول لها تزوجي زوجا يحللك لي فيتزوج بها رجل ليحلها له فيجتمعون على هذا وكلهم شركاء في اللعنة ويفرق بينها وبين من أحلها وبينها وبين من استحلت له ويسلمان إليها كل واحد صداقا إن كان دخل بها، قال: وأيما رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلا تحل لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، وذكر لنا أن ابنة وهب بن عبيد من بني قريظة كانت تحب رفاعة (¬1)

ج ٥ · ص ١٨٠

بن السمولي القرطي وطلقها ثلاثا فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير البصري فلم يدخل بها حتى طلقها فأرادت أن ترجع إلى رفاعة فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقها ثلاثا وأن عبد الرحمن بن الزبير تزوجها من بعده ثم طلقها ولم يكن دخل بها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل لك أن ترجعي إلى رفاعة إن لم يكن عبد الرحمن جامعك» (¬1) فرجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: بلى يا رسول الله قد كان دخل بها عبد الرحمن فزجرها النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجعة ولم يصدقها بعد أن أخبرته بالخبر الأول، فلما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءت إلى أبي بكر في خلافته وادعت أن عبد الرحمن دخل بها فزجرها أبو بكر ولم يقربها إلى الرجعة إلى رفاعة، فلما كان في خلافة عمر جاءت إليه فاستأذنته بالرجوع إلى رفاعة فزجرها عمر ولم يقربها إلى الرجعة إليه.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٨١

وإذا بانت المرأة من زوجها ثلاث تطليقات لم تحل له إلا بعد زواج يعقد عليها عقدا صحيحا ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق فإن وطئها في حال حيضها أو تزوجها في عدة فإنها لا تحل لمطلقها بهذا، وقد قال الله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (¬1) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « حتى تذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته» (¬2)

ج ٥ · ص ١٨٢

وذواق العسيلة يكون بالتقاء الختانين، وإن لم ينزل الماء فالتقاء الختانين مستحق اسم ذايق، وإنما سماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عسيلة صغيرة لها، والعسل يذكر ويؤنث وإنما أجرى على الجماع اسم العسل للحلاوة التي يجدها المجامع في الجماع فسماه عسلا لحلاوة العسل من طريق التوسعة ومجاز اللغة وإن يكن عسلا في الحقيقة، فجعل - صلى الله عليه وسلم - شرط الإباحة دوق العسيلة فمن وطئ وطئا محرما لم يكن ذائقا عسيلة والعسيلة في هذا الموضع طريقها طريق ما تستلذ به؛ لأنها عسيلة شرعية ألا ترى إلى قول الله تعالى: ﴿ويحل لهم الطيبات﴾ (¬1) ليس المراد بالطيبات ما يستطاب وإنما هو ما يكون مباحا وإن لم تكن فيه لذة والطيبات الشرعية ما كانت مباحة ألا ترى أنه طلقها ثم وطئها بعد أن كان نكحها نكاحا صحيحا أن ذلك لا يسمى عسيلتها ولا يوجد الشرط بهذا الوطئ فهذا يدل على أن العسيلة ما كان مباحا، وإذا وطئها في الحيض أو في الدبر أو في الصوم أو في النفاس أو في العدة لم يكن ذائقا، والعسيلة مأخوذة من الشيء المختار، عن ثعلث: أن العسيلة من كل شيء صفوة وأغلاه وكل نفيسة، وملكت من كل الأمور عسيلته، يريد صفوة ويقيسها فإن قال قائلك قد قال الله جل ذكره: ﴿فإن طلقها فلا جناح عليهما إن يتراجعا﴾ (¬2) ، قال أبو محمد: هذا قول وعندي أنه لا يجوز ما لم يدخل بها الزوج الثاني، وسئل أبو الحسن عمن طلق امرأته ثلاثا وتزوجت غيره فأولج النطفة في الفرج ولم يطأ فحملت هل يحل للأول فقال: أرجو أنه جائز وقد وجدت هذه المسألة في رقعة ذلك في الأثر أنها إذا حملت حلت فأما كتاب الله عز وجل حتى تضع وتنكح زوجا غيره فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «حتى تذوق من عسيلته» يعني الذوق، وقد قلتم إن طلقها في الحيض جاز له أن يتزوج بها فقد جعلتم شرط الإباحة ما وقع من طريق الحظر ولو لم يجعلوا شرط الإباحة بالوطئ حصوله وإن كان محظورا، قيل له:

ج ٥ · ص ١٨٣

لم تتعلق بذكر الشرط وإنما تعلقنا بذكر العسيلة فالعسيلة مطلوبة والطلاق لم يرد فيه لا يجوز إلا على وجه المذوق فيه والأمة في الطلاق مجتمعة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من طلق واحدة للبدعة أو اثنتين للبدعة أو ثلاثا للبدعة ألزمناه بدعته» (¬1) ، وأيضا إن الطلاق ليس من شرط الإباحة والعسيلة من شرط الإباحة الدليل على ذلك أن لو مات عنها ولم يطلقها جاز للزوج الأول أن يتزوجها فلو كان شرطا لما ناب الموت منابه والبغية في الطلاق وقوع الفرقة ولا ينوب مناب الوطئ والطلاق ينوب منابة الموت وقوع الفرقة بالطلاق مجتمع عليه والوطئ متنازع فيه وإذا كان هذا هكذا يجز أن يرجع الوطئ المحرم لما ذكرناه والله أعلم وبالله التوفيق.

مسألة:

ولا يجوز تزويج المطلقة ثلاثا أن يرجع إليها بعد أن تزوج بغيره ويفارقها الأخير حتى يقر عند الأول أن الثاني وطئها ثم تحل له عند ذلك فإذا تزوجها الأول كانت عنده على ثلاث تطليقات ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك فإن تزوجها عبد بإذن سيده ثم طلقها قال ابن محبوب: قال أبو علي: ليس للأول أن يرجع إليها حتى تزوج بحر، وقال غيره: للأول أن يرجع إليها، قيل لابن محبوب: فما قولك؟ قال: بقول الآخر، قال أبو عبد الله: وإذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم راجعها وطلقها قبل أن يدخل بها حتى طلقها ثلاث تطليقات بانت بهن فيه ثم تزوجت بآخر ولم يدخل بها الثاني فجائز للأول أن يراجعها، قال أبو محمد: هذا قول وعندي أنه لا يجوز ما لم يدخل بها الزوج الثاني.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٨٤

قال أبو مالك: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل وطء امرأة إلا من وجهين ملك يمين أو تزويج» (¬1) ، ومن تزوج بامرأة فمكروه لابنه أن يتزوج بابنتها، وقال أبو عبد الله: الفضل لا يتزوج الرجل بامرأة تزوج بها جده أبو أمه؛ لأنه من آبائه، وكرهوا أن يجمع الرجل بن المرأة وبين من وطئ أبوها أبو امرأته والله أعلم، وإذا تزوجت امرأة بعبدها لم تحل لمسلم ويكره أن ينكح الرجل عمة والده أو خالته من النسب، وما حرم من النسب حرم من الرضاع مثل ذلك، والجد لا يتزوج امرأة ابن ابنه إلى عشرة آباء ولا يتزوج ابن الابن امرأة جده أبدا، وكره محمد بن محبوب للرجل أن يتزوج امرأة ربيبه وقد دخل بها الربيب فأما ضرة أمه فقد تزوج القسم بين شعيب ضرة أمه، وإذا مات الرجل ولم يدخل بامرأته لم تحل لأبيه ولا لابنه، ومن طلق امرأته فتزوجها رجل ليحلها للأول ولم يعلم بذلك فإن شاء فلا يصدقه في ذلك، وقال بشير: من أراد تزويج امرأة فأقرت أنها زنت لم يجز له تزويجها إلا أن تقر أنها كذبت، فإن قال الرجل: إنه زنى فلا يجوز للمرأة أن تجامعه وتمنعه نفسها حتى يكذب نفسه ويقول: إنه كذب فيما قال، ومن تزوج جارية صغيرة ثم فارقها قبل إدراكها فلا يتزوج أمها.

مسألة:

قال أبو إبراهيم: من تزوج امرأة سرا وأشهد الله وملائكته بلا ولي ولا شاهدين فاشترطت عليه الصداق فهذا لا يجوز لهما ولا صداق لها إذا جاز بها على هذا وهو حرام، وفي موضع آخر عنه أن لها الصداق وهو ما كان بينهما وأما النكاح ففاسد، قال الشيخ أبو محمد: هذا ليس بزوج وهو زنى وعليه الصداق؛ لأنه أوهمها أنه زوج، قال: ولا حد عليه؛ لأن هذا شبهة وانظر في الحد.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٨٥

وإذا كان لامرأة زوج وتزوجت بآخر وقالت: ظننت أنه يجوز للمرأة زوجان كما يجوز للرجل امرأتان فهذا مالا يسع جهله وهو حرام، ولا يجوز للرجل أن يتزوج بخامسة ولا بأخت المطلقة الرابعة؛ لأنه لا يجوز أن يجمع ماء في خمس ولا في أختين، وإذا تزوجت المرأة بثلاثة أزواج في حال واحد انفسخ التزويج وإن تزوجت بواحد بعد واحد فالأول إذا رضيت به أولى أو من رضيت به منهم أول ما وصل إليها الخبر ولا خيار لها بعد ذلك ولو كانت مع زوج ثم تزوجت بآخر فهذا زنى ولا صداق لها على الأول ولا على الثاني وإن لم يطأ لم تحرم على الثاني، ولا يحل للرجل تزويج أم امرأته التي لم يدخل بها ولا عمتها ولا خالتها وهي عنده، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « لا تجمع المرأة على عمتها وخالتها» (¬1) ، ومكروه أن يتزوج الرجل امرأة كانت عند عمه زوج أمه.

مسألة:

الربيبة لا يجوز تزويجها إذا دخل بأمها وكذلك لا يجوز ابنة الربيبة؛ لأنها بنت وما تناسل منها أيضا فهو مثلها، ولا يجوز تزويج ابنة ربيبة؛ لأنه لا يجوز تزويج ابنة ربيبة وكذلك ابنة ربيبة.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٨٦

وفي كتاب أبي قحطان قال: يكره أن يجمع الرجل بين المرأة وربيبتها وقد فعل ذلك من فعل في عصر الفقهاء ولم ينكروه، ويكره تزويج تركة الجد أبي الأم والجد أبي الأب، ومن تزوج ذات محرم منه وقال حسبته جائزا لي فلا يمنع جهل ذلك وعليه الحد، وقال بعض أصحابنا: يقبل ويلزمها هي بمطاوعته له ما يلزمه في ذلك، ومن علم من امرأة زنى فلا يتزوجها ولو رجعت إلى الولاية، ومن يتزوج بامرأة ومات ولم يدخل بها فلا يجوز لابنه أن يتزوج بها، قيل: فلم يطأ الأب، قال: العقدة والنكاح، وكذلك لو تزوج رجل بجارية صغيرة ولم يدخل بها ثم طلقها لم يجز لولده تزويجه؛ لأنها عمته وقد نكحها أبوه قال الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (¬1) وهي زوجه.

مسألة:

ومن كان له أخت فدخلت في بيت أو في قرية لم يكن له أن يتزوج من تلك القرية أو البيت امرأة إلا تبيان أخته من سواها من نساء ذلك البيت أو القرية فإن فعل فوافق أخته كان هالكا وإن وافق سواها كان آثما، وفي هذه المسألة اختلاف بين أصحابنا فأباح له بعضهم التزويج حتى يعلم أخته بعينها، وليس هذا القول موافق لأصولهم والقول الأول أشبه بأصولهم وانظر في باب القياس وأقوم في الحجة، قال: ويقع له معرفة أخته من جملة نساء تلك القرية أو البيت من وجوه أحدها أن تكون أخته امرأة كبيرة فيتزوج امرأة صغيرة صبية أو تكون أخته صبية فيتزوج امرأة كبيرة السن أو يكون اسم أخته زينب فيتزوج امرأة اسمها عمرة فهذه دلائل تدله على معرفة أخته من سواها فإن اشتبه عليه معرفتها من سواها لم يكن له أن يتعدى إلى غير ما أبيح له إلا بيقين والله أعلم بصواب ذلك وعدله.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٨٧

أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «لا شغار في الإسلام» (¬1) ونكاح الشغار الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أن الرجل كان في الجاهلية يزوج امرأة هو وليها من رجل على غير صداق على أن يزوجه الآخر امرأة هو وليها بغير صداق يجعلون صداق هذه صداق الأخرى، يقول أحدهما لصاحبه: أشغرني أختك على أن أشغرك ابنتي فهو مبادلة امرأة بامرأة على غير صداق وأصل الشغر من شغر الكلب وهو أن يرفع رجله ليبول فيقول فكيني بذلك عن هذا الاسم وجعله علما له.

مسألة:

وأظن أن أبا حنيفة يجوز نكاح الشغار مع علمه بالنهي وأوجب الصداق وتأوله ولا أعلم أن أحدا وافقه من منتحلي العلم على ذلك.

مسألة:

ولا يجوز للحر والعبد تزويج الإماء من أهل الكتاب ويكره أن يتزوج الرجل امرأة أمها زوجة ابنه.

مسألة:

ومن كان تحته امرأة فطلقها ثلاثا فلا ينكح أختها حتى تنقضي عدة أختها التي طلق؛ لأنه لا تعتد أختان من رجل واحد، وقال قوم: فكما كانت ممنوعة من الأزواج فكذلك هو ممنوع، وكذلك لو كان معه أربع فطلق واحدة لم يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة الرابعة التي طلقها؛ لأنه لا تعتد خمس نساء من رجل، ومن طلق امرأة فتزوجت آخر فمات عنها ثم قامت البينة أنه أخوها من الرضاعة فإنها لا تحل للأول حتى تنكح زوجا غيره حلال؛ لأن نكاحها ليس بنكاح حلال، ولو كان حلال ورثته وواجب أخذ صداقها إن كان أخوها ذلك دخل بها حيا كان أو ميتا:

ألا ليت شعري هل ليلة أبيتن *** بحرة ليلى حيث ربيني أهلي

وأجمعت الأمة أن الرجل إذا عقد على امرأة عقدا فاسدا ودخل بها وهو جاهل بفساده إنها تحرم على ابنه وأبيه.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٨٨

وتزويج السر مكروه وفيه اختلاف بعض أجاز إذا كان بينة وبعض كره وبعض حرم فانظر فيه وإن لم يكن ولي فلا يثبت وإن كان دخل بها ولم يكن التزويج ببينة ولا ولي فهو سفاح ولا صداق لها ولا نعم عين ولا يسع جهل هذا، وإذا حملت منه بولد لحقه إذا لم يكن لها زوج معروف غيره.

مسألة:

وكراهية تزويج السر وإن كان بولي وشاهدين وصداق من جهات بكره وصفها منها أن المسلم ليس له التغرير بنفسه ودخول مواضع يستراب منه الدخول إليها لا يدخل مثله فيها، ومنها إن حضره الموت لا يضل المرأة إلى ميراث في ماله ولا في أقر في مرضه نفعها إقراره ولا ترث شيئا، وإذا مات الشاهدان اجتمعت الأمة أن الرجل إذا عقد على امرأة عقدا فاسدا ودخل بها وهو جاهل بفساده أنها تحرم على ابنه وابنة الربيبة محرمة إذا كانت الأم مدخول بها والربيبة هي ابنة المرأة من غيره وإنما سميت ربيبة؛ لأنها وأصلها مربوبة فصرف عن مفعوله إلى فعيله كما قيل قتيل والأصل مقتول يقول تربب فلان فلانا وربي فلان فلانا، قال الشاعر: ربيها أهلها وقفها حسن غذاء مخلقها عم، وإذا مات الشاهدان ثم أنكرها الحق أو الزوجة لم يثبت لها شيء بدعواها عليه ولها عليه يمين في ذلك إذا كان حيا وإن مات وادعت شيئا من الحقوق من قبل الزوجية لم يكن لها إلا ما صح فمن هاهنا كرهت ذلك التزويج، وإن طلبت يمين الورثة ما يعلمون أنها زوجة ولا أن عليه لها حقا مما تدعي في ماله عليهم من ميراثها منه فلها عليهم اليمين، ومما يدل على كراهية ذلك التزويج أنه لو مات الزوج وجاءت بولد منه لم يصل إلى شيء من مال ابنه من ميراثه بدعواها إلا بصحة، وكذلك لو كان حيا فأنكرها الزوجية لم تصل بنفقة عليه في الحكم، وكذلك لو أنكر الولد أنه ليس هو ولده لم يصل الولد إلى شيء فمن هذا كرهنا ذلك.

مسألة:

ولا يجوز للرجل أن يتزوج محدودة على الزنى إلا أن يكون أيضا محدودا وإن كانت محدودة على غير ذلك فلا أعلم به بأسا والله أعلم.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٨٩

ومن زنى بامرأة لم يجز له تزويجها لابنه ولا لأبيه، وما ولدت فجائز لأبيه ولا يجوز له هو وهو قول ابن مسعود وعائشة والبر بن عازب، وعن البر بن عازب أنه قال: من زنى بامرأة ثم تزوجها فهما لا يزالان زانيين وكذلك عند أصحابنا، ووجدت عن جابر بن زيد رحمه الله أنهما زانيان ما اجتمعا أو قال ما اصطحبا؛ لأن نكاحهما الأخير حرام، فهما على حكم الزنى في الأولى والآخرة، وعن جابر أيضا أنه لا يتزوجها أبدا وليجعل بينهما البحر الأخضر وهذا رأينا، وفي بعض الكتب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان إلى يوم القيامة» (¬1) ، وروي عنه - عليه السلام - أنه قال: «لا نكاح بعد سفاح» والله أعلم، فإن احتج محتج بقول ابن عباس أوله سفاح وآخره نكاح، قيل له: إنما قال ابن عباس: ذلك في مشرك زنى بمشركة ثم تزوجها في الإسلام فهذا جائز حلال كما قال ابن عباس؛ لأن ما كان فيه من الشرك بالله أعظم من الزنى، وقد روي أنه تزوجها وهي نصرانية فتجست وقد قال الله تعالى: ﴿إنما أنزل الكتاب على طائفتين...﴾ (¬2) فذكر أن الكتاب منزل على اليهود والنصارى ولم يذكر طائفة ثالثة، وأم الأم محرمة وإثم الأمومة واقع عليها، روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينكح [تنكح] المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا العمة على بنت أخيها ولا الخالة على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى» (¬3) ،

ج ٥ · ص ١٩٠

ولا يجوز تزويج المجوسية ولا السامرية ولا الصائبة؛ لأن الله تعالى حرم نكاح المشركات وأباح من جملتهن الكتابيات وهؤلاء لسن من الكتابيات ولا نعلم أن أحدا أجاز تزويج المجوسيات إلا ما ذكر عن حذيفة أن تزوج امرأة كانت مجوسية وقد قال بعض: إن الرواية عنه ضعيفة؛ لأنه خبر مرسل، وقد روي أنه تزوجها وهي نصرانية، فذكروا أن الكتاب منزل على اليهود والنصارى ولم تذكر طائفة ثالثة.

مسألة:

ومن تزوج امرأة ثم غاب عنها سنين فتزوجت بآخر فولدت منه ولدا فبلغ الأول الخبر فوصل وأقام البينة أنها امرأته فإنها قد خانت الأول وبطل عنه صداقها وحرمت تزويجها الأخير وغرته فلا حق لها عليه والأولاد لمن كانت على فراشه يشبه التزويج وهو الأخير، ومن كان له زوجة فلا يجمع إليها بنت أختها ولا بنت أخيها، فإن ماتت جاز له أخذ هاتين وكذلك إن طلقها جاز له أن يتزوج إحداهما بعد انقضاء العدة، ومن تزوج بخالة امرأته ثم دخل بها حرمت عليه وفرق بينهما، فإن كان امرأته بنت الخالة أو بنت عمتها فلا تحرم عليه ولكن يكره لحال القطيعة وكذلك العمة والخالة فإن لم يكن دخل بهن فرق بينه وبين المؤخرة، فإن دخل فعليه الصداق، وكره الربيع أن يتزوج الرجل بامرأة ويتزوج ابنه بأمها، ومن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يجز لابنه تزويجها.

مسألة:

ومن تزوج أخته من رضاع أو نسب متعمدا قتل، وروي أن عبد الملك بن مروان أتي برجل قد تزج بتريكة أبيه فقال له: تزوجت أمك؟ قال: ليست بأمي ولكن كان أبي تزوجها أو زوجة أبي فقال: لا جهل في الإسلام فأمر به فقتل، فبلغ ذلك جابر بن زيد فقال: أحسن عبد الملك وأجاد.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٩١

ومن نكح امرأة في دبرها فعليه صداقها وقد حرم عليه تزويجها ولا تحل له أبدا، ومن زوج نفسه مع شاهدين بامرأة من عشيرته ووليها في البلد قريب منه فلا يجوز فإن بلغ ذلك الولي ورضي بذلك وجوزه فجائز، وإن كان قد وطء على التزويج الأول ثم أتم الولي بعد الوطء فلا يجوز ذلك، ومن تزوج بشهادة الصبيان ثم لم يدخل حتى بلغوا وشهدوا فالنكاح لا يثبت فإن وطء فرق بينهما.

مسألة:

ومن تزوج امرأة فولدت عنده على أربعة أشهر وقالت كان مضروبا في بطني فرق بينهما وأخذت صداقها، ومن زنى بامرأة لم يجز لابنه أن يتزوجها؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ (¬1) والنكاح اسم يقع على العقد والوطء جميعا فالعموم يوجب ذلك سواء كان النكاح عقدا أو وطأ بظاهر الآية، فإن قال قائل: إن النكاح المطلق هو العقد دون الوطء والوطء يعقد بذلك قيل له الفرق بينك وبين من يقول لك إن النكاح المطلق هو الوطء والعقد يعقد بدليل وكيف لا يقع اسم النكاح على الوطء وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله لعن الساعي بالنميمة والناكح يده» (¬2) وقال في الحيض: «جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء» (¬3) يريد غير الوطء.

مسألة:

ج ٥ · ص ١٩٢

وقال أبو جعفر: من تزوج امرأة على عمتها أو خالتها حرمت الأخيرة، وقال أبو زياد: يفرق بينهما جميعا، وقال محمد بن محبوب: على قول من يقول في الأختين أنهما يخرجان جميعا يخرج هاتان جميعا، وعلى قول من يقول: تخرج الأخيرة منهما تخرج الأخيرة من هاتين قال: وأقول أنه يفرق بينه وبينهما ولا تزوج المرأة على عمتها ولا خالتها لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تجمع على المرأة عمتها ولا خالتها» (¬1) وخالة المرأة وعمتها في الحرمة سواء، ومن كان له زوجة فلا يجمع إليها بنت أخيها ولا بنت أختها، فإن ماتت جاز له أخذ هاتين وكذلك إن طلقها جاز له إن أخذ إحداهما بعد انقضاء العدة.

مسألة:

ومن تزوج بخالة امرأته ودخل بها حرمت عليه وفرق بينهما، وإن كانت امرأته بنت الخالة وابنة عمتها فلا تحرم عليه ولكن يكره لحال القطيعة، وكذلك العمة والخالة فإن لم يكن دخل بهن فرق بينه وبين الآخرة فإن دخل فعليه الصداق، ولا يتزوج المرأة على عمتها ولا خالتها ولا بنت أختها، فإن طلقت فلا تتزوج هؤلاء حتى تنقضي عدة التي طلق، فإن تزوج قبل أن تنقضي عدة التي طلق فرق بينهما إن كان دخل بها فإذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها أيضا ثم إن شاء راجعها بنكاح جديد وإذن الولي وكان أبو زياد يفرق بينهما إذا تزوجها قبل انقضاء عدة التي طلق، وكان أبو عبد الله يقف على الفراق ثم رجع إلى قول أبي زياد وقال بالتفرقة بينهما، وبعضهم وقف عن الفراق بينهما، ومن تزوج امرأة فأقرت أنها حامل وتبين له ذلك فليس له أن يطأها وينفسخ النكاح، وإن وطئ فلها الصداق بالوطء، فإن كانت تعمدت لإجازته على نفسها وهي تعلم أنها حامل فلها الصداق إلا أن تعلم أن الحامل لا يجوز لها التزويج وتعمدت على ذلك فلا صداق لها.

فصل:

ج ٥ · ص ١٩٣

أجاز بعض أهل الكلام نكاح تعس من الحرائر واحتج في ذلك بقول الله عز وجل: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ (¬1) فهذه تسع؛ لأن مثنى اثنتان وثلاث ثلاث، ورباع أربع وكأنه يقول: فانكحوا اثنتين وثلاثة وأربعا فهذا تسع، قال: الدليل على ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات عن تسع ولم يطلق له الله تعالى في القرآن إلا ما أطلق لنا، هذا خلاف لقول الله تعالى ولم تجز هذه الآية أكثر من أربع، وعلى هذا إجماع الأمة وأهل المعرفة باللغة، وإنما هذا شيء خص الله تعالى به نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وأما قوله إن الله تعالى لم يطلق للنبي - صلى الله عليه وسلم - في القرآن إلا ما أطلق لنا، فهذا أيضا محال مخالف الإجماع؛ لأنه قد أطلق له - عليه السلام - أشياء حظرت علينا وحظر عليه أشياء أطلقت لنا، أجمعت الأمة على حظر تزويج أكثر من أربع نسوة والسنة به واردة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختر منهن أربعا فمنها أنه - عليه السلام - مات عن تسع ولم يكن لأحد منا ذلك، ومنها أنه - عليه السلام - حرم عليه النساء بعدهن والاستبدال بهن، ومنها أنه كانت الهبة في النكاح جائزة له دوننا وقال الله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة...﴾ (¬2) فالهبة كانت له خاصة دون أمته، ومنها أنه حرم على أمته أخذ أحد من نسائه بعده قال الله تعالى: {وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله...

ج ٥ · ص ١٩٤

} (¬1) ولذلك سمى نساءه أمهات المؤمنين فليس هذا لغيره منا؛ لأنا لنا أن ننكح أزواج بعضنا بعضا بعد الفراق أو الموت وكم من أحكام في القرآن على النبي - صلى الله عليه وسلم - وله مخالفة لما لنا وعلينا فيه فبطل وبان فساد قول من قال بجواز نكاح تسع وبالله التوفيق.

مسألة:

وإذا تزوج رجل بامرأة صغيرة أو كبيرة ثم فارقها قبل الدخول بها أو بعده لم يحل له أن يتزوج بأمها لقول الله عز وجل: ﴿وأمهات نسائكم﴾ (¬2) يعني وحرم تزويج أمهات نسائكم صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل فإن فعل ذلك حرمتا جميعا، فإن تزوج امرأة ثم فارقها قبل الدخول بها فحلال له تزويج ابنتها لقول الله عز وجل: ﴿وربائبكم﴾ (¬3) يعني وحرم عليكم تزويج بنات نسائكم من غيركم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في تزويج ربائبكم ما لم تدخلوا بأمهاتهن فمن دخل بامرأته فقد حرم عليه ابنتها من غيره فمن تزوج بامرأة ولم يدخل بها حتى تزوج ابنتها ووطئ الابنة فإنه يفرق بينهما ولها الصداق كاملا وللأم نصف الصداق ويفارقها؛ لأنه هو الذي دخل الحرمة عليها، وإن كان تزوج البنت قبل الأم ثم وطئها ثم تزوج بالأم بعد ذلك فإنه يفارق أمها ويمسك ابنتها إن لم يكن وطئ الأم وإن كان وطئ حرمتا جميعا.

مسألة: