وإذا لم يقبل الصبي ثدي غير أمه قيل: تجبر على رضاعه والله أعلم، وللرجل أن يمنع امرأته أن ترضع ولد غيره، وقيل: إن أذن لها أن ترضع أحدا فأجر الرضاع لها، ومن تزوج امرأة ولها ولد من غيره فليس له منعها أن ترضعه إلا أن تكون غنية والصبي يرضع من غيرها فلتستأجر له ظئرا هذا قول، وقال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: ليس له أن يمنعها أولادها الصغار حتى يكفوا أنفسهم، قال: وهكذا وجدنا عن أبي عبد الله، وقال بعض قومنا: إن الوالدة أحق برضاع ولدها من أي طلبه أبوه لقول الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضآر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم مآ آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾
(¬1) فجعل الحق للوالدة فلذلك يجبر الزوج على دفعه إليها، وقال أبو الحواري: في الكسوة التي ذكرها الله للمرضعة أنها إذا كانت زوجة فلها الكسوة والنفقة، وإن كانت مطلقة فلها الأجرة ولا كسوة ولا نفقة لها.
مسألة:
قال الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضآر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم مآ آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾
وهو الرجل يطلق امرأته ولها من ولد فهي أحق بولدها من غيرها، وليس الحولان بفريضة فمن شاء أرضع حولين وفوق ذلك ودونه، ثم قال: ﴿وعلى المولود له﴾
يعني الأب ﴿رزقهن﴾
عين رزق الأم وكسوتها بالمعروف ﴿لا تضآر والدة بولدها﴾
يقول: لا يحل للرجل إذا طلق زوجته أن يضارها فينزع ولدها وهي لا تريد ذلك ثم قال: ﴿ولا مولود له بولده﴾
يقول: لا يحل للمرأة إذا طلقها زوجها أن تضاره فتلقي إليه ولده مضارة له ثم قال: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
يعني: وعلى من يرث اليتيم إذا مات أبوه مثل ما على الأب من الكسوة والنفقة لو كان حيا، ولا يضار الوارث الأم بولدها وهو بمنزلة الأب إذا لم يكن لليتيم مال، ثم رجع إلى الأبوين قال: ﴿فإن أرادا فصالا﴾
أن يفصلا الولد من اللبن ﴿عن تراض منهما وتشاور﴾
دون الحولين ﴿فلا جناح عليهما﴾
ما لم يضار أحدهما صاحبه، قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن﴾
(¬1)
يعني الأمهات، ﴿لكم﴾
يعني الزوج ﴿فآتوهن أجورهن﴾
يعني الرزق والكسوة على قدر يسار الرجل، ثم قال: ﴿وإن تعاسرتم﴾
يعني الزوج والمرأة المطلقة فلم يتفقا ورضيت المرأة أن تسترضع ولدها غيرها ﴿فسترضع له أخرى﴾
يعني الزوج لولده امرأة على قدر سعته ﴿لا يكلف الله نفسا﴾
يعني في نفقة المراضع ﴿إلا ما آتاها﴾
يعني ما أعطاها ﴿سيجعل الله بعد عسر يسرا﴾
(¬1) يعني بعد العسر السعة، وعن ابن عباس أنه قال: إذا لم يقبل الولد ثديا غير ثدي أمه فإنها تجبر على رضاعه وإن كرهت فإن لم يكن للزوج مال فلا نفقة عليه ولتنفق الأم في الذي لها وإذا رضيت الأم من رضاع ولدها بأجر المراضع فهي أحق به حتى يدرك ولا يلقى الولد مضارة له.
مسألة:
*/*/*/*/
عن عمر - رضي الله عنه - أن اللبن يشبه عليه، يريد أن الطفل الرضيع ربما نزع به إلى الشبه إلى الظير من أجل اللبن، يقول: فلا تسترضعوا إلا من ترضون أخلاقه وعفافه، ومن استأجر ظئرا فالواجب عليها رضاع الصبي وليس عليها تدهينه وتمريجه وغسل ثيابه إلا أن يوافقها على ذلك، وإذا دفعته الظئر إلى خادم لها فأرضعته حتى فطمته لم يكن لها شيء من الأجرة ولا لخادمها؛ لأن الظئر تصير بذلك متطوعة والمتطوع لا يرجع بشيء على من تطوع عليه وإن كانت الظئر تحت بعل فأجرت نفسها للرضاع كانت الإجارة فاسدة وللزوج منعها في الاستئجار فإذا أجرت نفسها ثم تزوجت لم يكن للزوج منعها إلى المدة، وكذلك إذا أذن لها لم يكن له منعها بعد الإذن ودخولها في الإجارة، وكذلك ليس لها فسخ الإجارة إلى المدة، وحيث شرطت أن ترضعه كان ذلك لها وإن شرطت مع الأجرة طعاما كان ذلك باطلا، وقيمته (نسخة) كميته.
فصل:
يقال: ليس في الأرض بهيمة ولا سبع أنثى لا تريد فطام ولدها وإخراجها من اللبن إلى اللحم ومن اللبن إلى العشب إن كانت بهيمة إلا وهي تعفر أولادها، والعفر أن ترضعه وتمنعه حتى يجوع ويطلب اللحم إن كان سبعا والعشب إن كان بهيمة فلا تزال تنزله وتربيه وتماطله وتطاوله وكلما مرت عليه الأيام كان وقت منعها له أطول حتى إذا قوي على أكل اللحم والعشب وأغناه ذلك فطمته، قال السدقي في مثل ذلك:
لمعفر فهد تنازع شلوه *** غبش كواسب لا يمن طعامها
المعفر الولد الذي قد عفر والفهد الأبيض، ويقال: إنه لون يضرب لونه إلى البياض، ويقال: الأفهد الأصهب، ومنه السنجاب الأفهد (نسخة الأقهب) شلوه بقية جسده، والغبش الذياب، وهي التي بين الصفرة والغبرة، ويقال فيها شقرة، والكواسب الذياب الجياع التي تطلب الصيد لجرائها وهي أحرص على طلب الصيد، أي تكتسب على عيالها ما يمن طعامها أي ما ينقص، ويقال: الأيمن من الامتنان طعامها، أي طعام الذياب أي لا يأخذ بالامتنان، والبهيمة ترفع اللبن وترسله عند حضور الولد، والمرأة لا تقدر أن تدر على ولدها وترفع لبنها في صدرها إذا قرب إليها ولد غيرها والذي أعطى الله البهائم في ذلك مثل يعرف به المعنى أنه جل وعز قد أقر الإنسان على أن يحبس بوله وغائطه إلى مقدار وأن يخرجهما ما لم يكن هناك علة من حصر أو شر فإنما يخرج منه بوله ونحوه بالإرادة وقد جعل إليه حبسه وإخراجه وتأخيره وتقديمه، يقال: عفروا صبيكم عند الفطام، ويقال: عرضوا صبيكم إذا ولد وهو أن يمسحه لكي يمتد وترجع مفاصله.
الباب الثامن: فيما هو رضاع وما ليس برضاع
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ولا رضاع بعد فصال» (¬1) وإذا كان الصبي ابن ثلاث سنين وهو يرضع ولم يفطم فأرضعته امرأة وكان الرضاع غداه فلا ستر عليها منه وإذا اجتزى الصبي بالطعام ولم يكن اللبن غداه فلا رضاع له، وإن رضع صبي امرأة بعدما فطم فلا بأس عليه بتزويجها وإن استعط رجل بلبن امرأته أو رضعها فلا بأس عليه وإن رضعته زوجته أيضا فلا بأس، وإذا عمل لصبي دواء بلبن امرأة فشربه فهو رضاع وإن كان الدواء يابسا، وإذا كان عند رجل امرأة يقول إنها زوجته وهي لا تنكر ذلك فأرضعت من لبنها صبيا آخر فهو رضاع، وهو ولد الزوج؛ لأن اللبن للفحل ولو حلبت امرأة من لبنها فجعلته في شيء فجاء زوجها فشربه ولا يدري ما هو فلا شيء، ويقال: لا رضاع بعد فصال، وإذا استعط صبي بلبن أو بداوء فيه لبن أو قطر في أذنه أو سقى منه أو وضع في سويق وشرب منه فهذا كله رضاع؛ لأن هذه المواضع تؤدي إلى الحلق، وإذا حقن في دبره أو قبله أو كحل منه في عينه فليس برضاع، وبين قومنا فيه اختلاف، قال أصحاب أبي حنيفة: لا يجب التحريم، وقال الشافعي: يوجب الرضاع ما أدى إلى الحلق، وقال أبو داود والأصبهاني: لا يوجب ذلك تحريما، ومن رضع امرأة ميتة فهو رضاع، وجاء في الأثر أن رضاع الصبي للمرأة الميتة رضاع، وقال أبو عبد الله: وهي مسألة غريبة، ومن رضع امرأة ميتة فلا يتزوج بابنتها وهو رضاع، قلت: كيف يعرف أنه رضع لبنا أو ماء؟ قال: إذا خرج من الثدي بعد ذلك شيء علم ما هو، والفلا: الفطام، يقول: فلاه يفلوه إذا فطمه، وقال: وإذا أرضعت امرأة صبيا من ثديها أو سقي منه أو استعط أو أقطر في أذنه أو خلط في دواء فغلب لون الدواء لون اللبن وشربه أو وضع في سويق بماء وأطعم منه فهذا كله رضاع، ولكن إذا عجن دقيق بلبنها وخبز وأكل
منه فقد ذهبت النار باللبن وليس هذا برضاع، وإذا أرضعت صبيا امرأة بعد حولين ولم يفصل عن أمه فإن اعتمد على الطعام واكتفى به عن الرضاع فليس برضاع، وإذا كان لا يعتمد على الطعام ولا يكتفي به عن الرضاع فهو رضاع حتى يزيد أربعة أشهر بعد حوليه، فإذا خلا حولان وأربعة أشهر فأرضع بعد ذلك فليس برضاع له ولو لم تفصله أمه، فإن كان يعتمد على الطعام فيأكل ويرضع قبل أن يمضي حولان فأرضعته امرأة قبل الحولين على هذه الصفة فهو رضاع ولكن إذا اعتمد على الطعام وأجزى به عن الرضاع فليس هذا برضاع وإن لم يحل له حولان، وإذا أرضعت امرأة بكر لم تتزوج أو قد تزوجت ولم تلد صبيا فرضع منها لبنا فهو رضاع وإن رضع منها ماء فلا رضاع، وإن كانت في حد العجائز إنما قيل إذا رضع الصبي من العجوز ماء فهو رضاع وذلك من التي كانت ولدها فأما التي لم تلد فليس رضاعه الماء منها برضاع حتى يرضع منها لبنا، والمرأة البكر إذا أرضعت صبيا ولم تعلم أرضع منها لبنا أو ماء فحتى يعلم أنه رضع منها لبنا ثم يكون ذلك رضاعا إذا كانت قد حلبته قبل أن ترضعه فخرج من ثديها لبن، فإن خرج منها ماء فيه شيء من بياض مختلط به فرضعها فهو رضاع، وإن خرج منها ماء صاف فليس برضاع، فإن خرج ماء غليظ فليس برضاع، قال: ولبن النساء رقيق ليس بغليظ، وإذا رضع الصبي من المرأة المدبرة من الولد ماء أو لبنا فهو رضاع، فإن قطرت من ثديها قبل أن ترضعه فلم يخرج منه شيء ثم أرضعته فلم تعلم أنه يخرج منه شيء ولا يقع منه شيء فأرجو أن لا يكون ذلك شيئا حتى تعلم أنه قد خرج منها ماء أو لبن، ولا رضاع بعد فصال، ولو أن رجلا شابا أو غلاما شرب من لبن امرأة واستعط به لم تحرم عليه تلك المرأة ولا أحد من ولدها؛ لأن هذا ليس برضاع والرضاع ما كان في الحولين لقول الله تعالى: { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضآر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم مآ آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير} (¬1) وكذلك ما بعد الحولين إلى ستة أشهر في قول أبي حنيفة وهو رضاع، وفي ذلك قول آخر أنه إذا زاد يوما واحدا على الحولين فليس برضاع، وقال أبو عبد الله رحمه الله : وقال بعض: وزيادة أربعة أشهر بعد الحولين وأنا آخذ بهذا القول وهو رضاع إلا أن يكون قد اكتفى عن الرضاع بالطعام بعد الحولين، فإن رضع امرأة بعد الحولين فليس ذلك برضاع وإن كان لم يفطم وقد أتم الحولين والستة أشهر لم يكن ذلك رضاعا؛ لأن الرضاع بعد هذه المدة كان فطم أو لم يفطم.
مسألة:
وإذا نزل للمرأة لبن وهي بكر لم تتزوج قط فأرضعت به فهو رضاع كرضاع التي قد تزوجت وولدتن وإذا حلبت المرأة من ثديها لبنا ثم ماتت فأوجب ذلك اللبن صبيا فهو رضاع وكذلك لو حلب بعد موتها فأوجز منه صبي كان رضاعا وفيه اختلاف من قومنا، قال أصحاب أبي حنيفة: لبن الميتة يحرم، وقال الشافعي: بأنه لا يحرم وإن رضع صبيان من لبان شاة أو بهيمة غيرها لم يكن ذلك رضاعا ولا يحرم ولا يحرم ذلك عليهما إنما هي بمنزلة طعام أكلاه جميعا من إناء واحد، ولو وضع لبن امرأة في طعام فأكلا منه جميعا فإن هذا على وجوه إن كانت النار قد مست اللبن حتى تغير فليس ذلك برضاع ولم يحرم وإن كانت النار لم تمسه وكان الطعام هو الغالب، فإن في هذا قولين، أحدهما أنه يكون رضاعا؛ لأن اللبن هو الغالب، وأما القول الآخر فإنه لا يكون رضاعا، قال أبو عبد الله: إذا كان اللبن قائما في الطعام فهو رضاع مثل اللبن يطبخ به الأرز واللحم وأشباه ذلك إلا أن يكون قد خلط فيه ماء وكان الغالب على اللبن ولا يرى اللبن فذلك لا يفسد ولو عجن عجين بلبن امرأة وخبز بالنار ثم أكل منه صبي لم يكن بمنزلة الرضاع، وكذلك لو عجن باللبن ثم عمل منه خبز بالقدر وخلط فيه العسل فغلب العسل اللبن حتى لا يرى منه شيء فليس هذا بمنزلة الرضاع، وكذلك لو وضع لبن امرأة في سويق ثم وضع فيه ماء ولم ير في اللبن شيء فلا بأس به، ولو قطرت قطرة في كوب من ماء فغلب الماء تلك القطرة وشرب منه صبي لم يكن بمنزلة الرضاع، دليل على ذلك جواز التوضئ به، وإذا جعل في دواء فأوجز منه صبي واستعط به واللبن الغالب فهو رضاع، والرضاع في دار الحرب والشرك كهبته في دار الإسلام، وإذا أسلم القوم حرم عليهم من ذلك ما يحرم على المسلمين، وجاز من ذلك ما يجوز عليهم، وقيل: إن امرأة عمدت إلى جارية زوجها فأوجزتها من لبنها على عهد عمر رحمه الله فسأله فقال له عمر: عزمت عليك لتوجعن رأس امرأتك ولتكونن جاريتك أول ما تقع
عليها؛ لأنه رضاع بعد فصال، وقال ابن مسعود: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنشأ العظام وأنبت اللحم يعني ما كان من الرضاع غذاء، ولا رضاع من الرجال إذا خرج منهم لبن وإنما الرضاع الذي يحرم من المرأة، وقيل: وكل رضاع في الحولين فهو رضاع، وإذا داوت امرأة صبيا بدواء فجعلت فيه من لبنها ثم سقته إياه قال بعض الفقهاء: إن كان اللبن لم يستهلكه الدواء وهو ظاهر يرى ويوجد في طعمه الدواء فهو يحرم وإذا مص صبي خرقة فيها لبن أو شرب لبنا في قدح فيه قطرة من لبن امرأة فإذا كان الماء باللبن مستوليا على الفطرة من لبن المرأة فليس هو برضاع، وأما الخرقة (نسخة وأما عرفه) فالله أعلم.
مسألة:
اختلف أصحابنا وأهل العراق في مقدار ما يحرم من الرضاع، فقال أهل الحجاز: لا يحرم من الرضاع أقل من عشر مصات، وقال بعضهم: خمس ولا يحرم ما كان دون ذلك عند أصحاب هذا القول، فقال أهل العراق: لا يحرم إلا بشاهدا عدل من الرجال يشهدان على معاينة الرضاع ولا يوقتون لذلك وقتا ولا يجعلون له مقدارا، ودليل أصحابنا على الرضاع هو مص الثدي وظهور اللبن على شفتيه فهذا هو العلم الذي يحكم به الحاكم، وأما المص دون اللبن فلا يوجب الرضاع؛ لأن الصبي يمص ولا ينحدر منه لبن إلا أن هذا موضع الشبهة والحاكم لا يحكم إلا بصحة أو تكون المرضعة تخبر عن علمها بانحدار اللبن منها ومص الصبي إياه فلها أن تشهد على ذلك لتخبر ويقبل الحاكم قولها إذا كانت عدلة في دينها.
مسألة:
وإذا تزوجت امرأة ومعها لبن من الزوج الأول كل من أرضته قبل أن تحمل من الثاني فهو لبن الأول كان اللبن بحاله أو زائدا أو ناقصا، والدليل لأصحابنا على مخالفيهم في صحة قولهم وذهاب مخالفيهم عن القصد في ذلك والاستقامة فيما وقتوه من عدة المص وغيره، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فلما كان النسب يوجب القليل منه والكثير وجب أن يكون الرضاع مثله، وما وقع عليه اسم رضاع قل أو كثر فهو يوجب التحريم وضرب آخر من اختلافهم في حكم اللبن، قال أهل العراق: اللبن الذي هو في المرأة هو للزوج ثم هو له فإن طلقها فاللبن له إلى تتزوج زوجا غيره فإذا تزوجها زوج غيره فهو للأول إلى أن تحمل وتضع حملها منه ثم انتقل اللبن للأخير، وقال أصحابنا: اللبن للأول إلى أن تتزوج وتحمل فإذا حملت اشتركا في اللبن والدر إلى أن تضع حملها فإذا وضعت حملها انتقل اللبن للأخير، الدليل لأصحابنا في اشتراك اللبن بين الزوجين عند الحمل أن الحمل زيادته في المرأة مع زيادة الحمل زيادة اللبن فإذا زاد اللبن بالحمل من قبل الزوج وكان الولد ولدا له وجب أن يشارك الأول في لبنه بما له في هذا فإذا كان هكذا فقد صح ما قال أصحابنا ويبطل قول مخالفينا وبالله التوفيق، ومن رضع لبن امرأته فجائز لقول النبي - عليه السلام - : «لا رضاع بعد فصال» ولو أن شيخا كبيرا رضع امرأة ترضع جارية، جاز له تزويج الجارية؛ لأن اللبن ليس هو غذاه، وإذا استعط صبي من لبن امرأة أو قطر في أذنه فليس برضاع، وإن سقي من لبنها مع دواء فإن كان اللبن ظاهرا في الدواء وهو الأغلب فهو رضاع، وإن استهلك الدواء اللبن وهو الأغلب فلا رضاع.
مسألة:
والرضاع يصح من وجهين أحدهما: إذا قالت المرأة إنه رضعها وأحست باللبن وهو يتحلب من ثديها إلى فم الراضع، والثاني إذا شهدت البينة أنه كان يرضعها واللبن ظاهر في طرفي شفتيه كالزبد فذلك هو الاستدلال على الشهادة بالرضاع، فإن أرضعته ولا لبن بها فليس برضاع ويكون كمص الأصبع ونحوه.
مسألة:
والبكر لا يصح منها الرضاع حتى تقول: إني أرضعته لبنا، والثيب ما أرضعت كان رضاعا، وإذا قالت: أرضعت ثم رجعت فلا يقبل منها، وإذا أرضعت امرأة بلبن رجل أو رجلين فكل من رضع منهما فهو أخ لمن يرضع منها ويكونون إخوة من طريق الرضاع ويكونون أيضا إخوة لمن حكم له بالبعولة باللبن واللبن من البكر رضاع والماء منها ليس برضاع، واللبن والماء من الثيب رضاع، وإذا تزوجت المرأة رجلا بعد رجل كان قبله فإن اللبن الذي فيها محكوم به لهما ويكون نسب ذلك الرجل (نسخة اللبن) يلحق الرجلين، فإذا وضعت حملها حكم به للثاني دون الأول وانقطع حكم الاشتراك للرجلين فيه، وقال أبو حنيفة: اللبن للزوج الأول إلا أن تضع حملها من الثاني ثم يكون للثاني ولا يوجب الاشتراك فيه للزوجين في هذا الموضع الذي ذكرناه ويوجبه في ولد الزوجين من الأمة.
مسألة:
أكثر أهل الفقه يرون لا تحرم الإملاجة بالجيم وإنما هو الإملاحة بالحاء، ومنه قوله بين الرجلين (نسخة الزوجين) ممالحة أي رضاع، يقال: قد ملحت فلانة لفلان إذا أرضعت له من ذلك يقال فلان لم (نسخة ما) يحفظ الملح أي ما يحفظ الرضاع، والإملاحة: مصة؛ لأن المص هو الملح ويقال: قد ملح الصبي أمه يملحها ملحا ومن هذا رجل (مصان) وملحان ومكان كل هذا من المص يعنون أنه يرضع الغنم من اللؤم ولا يحلبها فيسمع صوت الحلب ولهذا قيل لئيم راضع، فإذا أردت فعل المرأة قلت قد أملحت صبيها إملاحا، وقال داود: لا يحرم من الرضاع إلا ثلاث مصات، ولبن المرأة من الزنا إذا أرضعت به صبيا فهو رضاع وتصير أمه بذلك للكتاب والخبر ولا يخص رضاع من رضاع.
مسألة:
ومن أخذ من لبن امرأة فخلط فيه ماء وسقاه صبيا فإن غلب الماء اللبن فلا رضاع وإن كان اللبن غالبا فهو رضاع، والماء من المرأة الدابر رضاع.
مسألة:
قال أصحابنا: في لبن المرأة إذا خلط بشراب فذهبت عينه أنه غير محرم ولا يحكم له بحكم الرضاع، وقالوا في الماء يختلط به البول فتذهب عين البول فيه أنه يكون نجسا، وقالوا في الرضاع يحكم به إذا أكل الصبي طعاما فيه لبن ظاهر والأكل غير الرضاع، والخبر ورد في الرضاع دون الأكل، ونحن نطلب وجه قولهم في ذلك بتوفيق الله؛ لأن الرضاع إذا حمل على ظاهر الخبر ومجيء اللفظ به لم يدخل الأكل في حكمه؛ لأن الأكل غير الرضاع، وإن كان ورد التحريم في الرضاع بالخبر والأكل في اعتبار المعنى الذي في الأكل من اللبن، ومن أين فرقوا بين حكم اللبن المحرك إذا ذهبت عينه فيما يؤكل أو يشرب ومن المحرم (نسخة المحرك من) النجس فيما يؤكل ويشرب إذا ذهبت عينه وبقي حكمه، ألا ترى لو أن حالفا حلف لا يشرب اليوم ماء فأكل خبزا كان قد عجن بماء أنه غير حانث فكيف كان الرضاع حكمه مخالف لهذا فإن التحريم على اللفظ لم يدخل الأكل فيه فإن كان الحرام حراما في نفسه محرم به ما خالطه كان سبيله سبيل الماء والبول وإن كان الاعتبار في اللبن ظهوره؛ لأنها أجسام مرئية فيجب التسوية بين اللبن والبول إذا خلا في غيرهما، وعندي -والله أعلم- أن الرضاع على المعنى والأيمان على التعارف والأسما ألا ترى أن امرأة لو حلفت ألا ترضع صبيها فرضع منها وهي مجنونة أو مغلوبة على عقلها بنوم أو غيره لم تكن حانثة وتكون أما له فهذا يدل على ما قلنا والله أعلم، وينظر في هذه المسألة فإن فيها نظرا والحرام على ضربين (نسخة خبرين) حرام بنفسه حرمه الله وبعينه كالميتة والدم ولحم الخنزير، وحرام بنفسه محرم به ما خالطه كالبول في الماء ولبن الرضاع فيما خالطه، فأما اللبن إذا خلط بغيره فاستهلك فيه ولم يجعل له فيه علامة ظاهرة فيما خلط فلا حكم
له في باب التحريم وإن كانت أمارته ظاهرة فيما خالطه في التحريم به واقع وحكمه حكم الرضاع إذا تناوله أو تناول منه الصبي في حال الرضاع هذا على أصول أصحابنا، وأما الشافعي فعنده أن اللبن إذا خلط بطعام واستهلك منه أنه رضاع إذا أكل منه الصبي، وعندي أن حجة الشافعي فيما ذهب إليه أن الحرام من الطعام وغيره إذا خلط بحلال فاستهلك به حرم أكله واستعماله في غير الأكل والله أعلم، وفيما تقدم من القولين اعتبار؛ لأن الله تعالى حرم الرضاع للأكل، وأيضا فإن اللبن ليس بحرام ولكنه محرم في بعض الأوقات والحرام حرام في كل وقت بنفسه وإنما حرم الله الرضاع الذي ليس بأكل والله أعلم، فيجب أن يعتبر حال ما ذكرناه وبالله التوفيق.
مسألة:
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فدل هذا الخبر أن النسب يحرم منه النكاح قليل أو كثير وكذلك يحرم من الرضاع قليله وكثيره ولو مصة واحدة، وإذا صار اللبن في حلقه وجب حكم الرضاع ولا رضاع بعد فصال، وتمام الرضاع إذا فصل الصبي واختلف الناس فقال قوم: لا رضاع بعد فصال، وقال قوم: لا رضاع بعد الحولين وأربعة أشهر، وقال بعض أهل الخلاف: وستة أشهر بعد الحولين، ومنهم من قال: إلى أربع سنين، ومنهم من قال: رضاع الكثير مما يحرم، وذلك قول بعض أهل الخلاف، وما كان بعد الحولين فليس برضاع، والرضاع يوجب قليله الحرمة كالنسب يوجب قليله الحرمة، والحرمة قد تجب حد الرضاع حولان لقول الله تعالى: ﴿حولين كاملين...﴾
(¬1) وما سماه الله تعالى تاما فقد انتهى منتهاه؛ لأن تمام الشيء يحصل بحصول آخر جزء من أجزائه إلا أن تنزيله دلالة على موجه ويدل على إضمار فيه، ومما يدل على أن الرضاع في الحولين مما روت عائشة بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام كأنه شق عليه فقالت: يا رسول الله أخي، فقال: أتصلون من أخواتكم قال: إنما الرضاعة من المجاعة يريد بذلك أن الذي جاع كان شبعه في اللبن وهو الطفل الرضيع فأما الذي يشبعه الطعام من الجوع وإن أرضعتموه فليس ذلك برضاع، والدليل على أن الرضاع لا يكون محرما في الحولين إجماع الجميع أن للأم أن تطالب بنفقة رضاع إلى الحولين فإذا طلبت به بعد الحولين لم يحكم لها وكذلك لو طالب الرضاع بعد الحولين لم يكن ذلك عليها، وقد ذكر الإجماع على أن لا يحرم على الرجل رضاع لامرأته.
مسألة:
والرضاع يوجب قليله الحرمة كالنسب يوجب قليله الحرمة، والحرمة قد تجب بالشيء القليل، ألا ترى أن الرجل لو جاز بالمرأة طعنة واحدة قدر ما يلتقي الختانان حرمت عليه ابنتها، فقد وجبت الحرمة بالقليل من ذلك كالنسب كذلك عندنا في قليل الزنا يوجب الحرمة والحد وكذلك قبل الرضاع، وقد ذكر الإجماع على أن لقمة الصبي ثدي الثيب (نسخة البنت) وجذبه ومصه فقد وقعت شبهة إذا مص ولم يدر رضع لبنا أو لم يرضع والرضاع أوفى به؛ لأن الشبهة متروكة، وعن النبي - عليه السلام - قال: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (¬1) ، وقال: « يا وابصة، استفت نفسك» (¬2) ،
فأما إذا كانت لا تعلم أن فيها لبنا فألقمته الثدي لتلهيه ولم تعلم أنه رضع فلا رضاع حتى تعلم أنه رضع منها شيئا فأما إن جذب الصبي الثدي ومص فانحدر اللبن أو الماء من ذلك كان رضاعا، وأما من قال من أهل الخلاف بخمس مصات وأن ذلك في القرآن ورفعوه إلى عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم نجد ذلك في القرآن وخبر لا يصح إلا أن يكون منسوخا لقوله: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وقال ابن مسعود: لا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما أنشأ العظم وأبلت اللحم يعني ما كان غذاء، فأما من احتج برضاع سالم حين قال لامرأة أبي حذيفة نسخة أبي حنيفة أرضعي له فإن ذلك قد قيل به وأنه كان مخصوصا به سالم وروي ذلك عن جميع أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ذلك كان مخصوصا به سالم، عن عائشة: وإذا وجد طعم اللبن في دواء وكان طاهرا فهو رضاع، وكل رضاع في الحولين يحرم ولو فصل قبل الحولين وإذا حلبت امرأة من ثديها لبنا ومزجته بلبن شاة وسقته صبيا فقيل إنه رضاع والله أعلم، وإذا رضع صبيان شاة في الحولين فجائز تزويجها وليس هو برضاع ويجوز لهما أكل هذه الشاة والرضاع لا يكون إلا من النساء وأما الدواب فلا، وكذلك عن مخالفينا أن قول شاذ لبعضهم لم يقبلوه أيضا، وإذا كان الصبي ابن ثلاث سنين أو أكثر فرضع امرأة فقد قيل: ليس برضاع والرضاع في الحولين وما كان غداء، وقد وجدنا قولا في الأربع سنين.
مسألة:
وجد الرضاع الفصال وهو الفطام وتمامه سنتان قال الله عز من قائل: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾
(¬1) وقال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضآر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم مآ آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾
(¬2) وقال: ﴿حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير﴾
(¬3) فصح أن الحمل ستة أشهر والرضاع أربعة وعشرون شهرا، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا رضاع بعد الحولين» (¬4) .
مسألة:
وإذا مص الصبي خرقة فيها لبن أو شرب لنا في قدح فيه قطرة من لبن امرأة فإن كان اللبن مستوليا على القطرة من لبن المرأة فليس برضاع وأما الخرقة فالله أعلم.
مسألة:
وإذا أرضعت الخنثى المشكل صبيا أو صبية فرضعا منها ما قال أبو المؤثر رحمه الله فليس هو برضاع ولا بأس إن بلغا أن يزوجها بعضهما بعضا، وإن رضعا لبنا فلا أرى له أن يتزوج بها، وإذا رضع صبي من لبن امرأة ثم دسغه فهو رضاع.
مسألة:
روى أبو عبيدة في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحرم الإملاحة والإملاحتان وفيه حد» (¬1) ، قال أصحاب الظاهر: لا يقع التحريم بأقل من ثلاث رضعات كرواية أم الفضل أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تزوجت امرأة وتحتي امرأة قبلها فأرضعت الأولى الثانية رضعة أو رضعتين، فقال له - عليه السلام - : «لا تحرم الإملاحة ولا الإملاحتان»، وفي حديث آخر: «المصة والمصتان» (¬2) ، فقد روي «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» (¬3) والمعنى واحد وإن اختلف اللفظ، وذلك في الرضاع، وبهذا يقول بعض أهل الخلاف ويحتج بهذا الخبر وقول أصحابنا أن المصة الواحدة يحرم فما فوقها ولا فرق عندهم عن الواحدة وعن الكثير ما كان من ذلك في حد الرضاع وهو الحولان، ويحتجون بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فلما كان النسب يحرم منه أقل ما يقع عليه اسم نسب فإن الرضاع مثله في اسمه وحكمه كحكمه وهذا هو الصحيح، ووافقهم على ذلك بعض أهل الخلاف من أهل الحجاز والعراق على ما وجدت وفيمن وافقهم على ذلك أبو حنيفة واستدل بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «تحرم الجرعة من اللبن ما يحرم الحولان الكاملان» (¬4) ،
وبقول على قليل الرضاع وكثيره سواء في باب الحرمة، وعن ابن مسعود وابن عباس أنه لما بلغهما حديث «الإملاحة والإملاحتان» قالا: قد كان ذلك وأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم، ويروى عنهما قد كان ذلك ثم عاد أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم، وعن طاووس: المرة الواحدة تحرم يعني الرضاع، والمرة هي المصة كذا عن أبي عبيدة وممن خالف هذا القول الشافعي والله الموفق للصواب، وفي حديث عمر - رضي الله عنه - أن اللبن لا يموت، قيل: تأويله أن الصبي إن رضع امرأة ميتة حرم عليه من ولدها وقرابتها من يحرم عليه من ولد الحية وقرابتها إذا رضعها، وبهذا يقول أصحابنا رحمهم الله.
مسألة:
ومن حلب من لبن امرأة ثم شربه صبي يرضع فذلك رضاع، أجمع الجميع على أن الطفل إذا رضع من ثدي أمه نائمة أو مغلوب على عقلها أو مكرهة أن ذرك رضاع يحرم ولا فرق بين النائمة والميتة، واللبن مضاف إلى الرجل أيضا ويجري التحريم فيه من جهته كجريه من جهة المرأة، الدليل على ذلك ما روت عائشة قالت: كان عمي من الرضاعة يستأذن علي بعدما ضرب الحجاب، قلت: لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ليلج عليك عمك، قلتك إنما أرضعتني امرأة أبي قعيس ولم يرضعني أبو قعيس، قال: ائذني له فإنه عمك» (¬1) فأثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - لعائشة العمومة من أخي أبي قعيس برضاعها من امرأة أبي قعيس فقد ثبت بذلك أن اللبن نسب إلى الفحل ويحرم من الوجهين جميعا من جهة المرأة والرجل ولو لم ينسب إلى الرجل لم يثبت عمومة في الرضاع والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد أثبتها.
فصل:
والملح تناول الثدي والضرع بأدنى الفم، وجاء في الحديث: «لا تحرم الإملاحة ولا الإملاحتان» بالحاء وذلك في الرضاع وفيه اختلاف، وقد قيل: إنه الإملاحة والإملاحتان بالحاء والله أعلم،؛ لأن الملح بفتح الميم وكسرها الرضاع لها، قال رجل كانت له إبل يسقي من ألبانها قوما ثم إنهم أغاروا عليها فذهبوا بها:
وإني لأرجو أملحها في بطونكم *** وما بسطت من جلد أشعث أغبرا
يقول: لأرجو أن يحفظوا ما شربتم من ألبانها وما بسطت من جلودكم بعد أن كنتم مهازيل، وفي الحديث أن رجلا من بني سعد قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكلمه في سبي أوطاس فقال: أيا محمد إنا لو كنا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر لحفظ لنا قوله، ملحنا: أي أرضعنا، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - مسترضعا فيهم.
الباب التاسع: ما يحرم من النكاح بالرضاع وما لا يحرم منه
بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فلا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاعة لا امرأة ولد ولده ولا امرأة أبيه ولا بعض أجداده من الرضاعة، لا يحل له تزويج امرأة أرضعته رضاعا قليلا أو كثيرا ولو كانت مصة أو مصتين أو سعوطا أو وجورا، ولا تحل أخته من الرضاعة ولا بنت التي أرضعته ولا بنت زوجها التي أرضعت بلبنه، ولا تحل عمته من الرضاعة ولا خالته ولا بنت زوجها الذي أرضع بلبنه، ولا بنت أخته ولا بنت أخيه، وروي أنه قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - : «ألا تتزوج بابنة حمزة فإنها أجمل امرأة في قريش، قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، والأمة أرضعتني وإياها» (¬1) ،
ولا امرأة من ولد التي أرضعته كانت بنت بنت أو بنت ابن وكذلك لا يحل له أ؛د من ولد ولد الرجل الذي أرضع بلبنه أبدا، ولا يحل لرجل من ولد المرأة أن يتزوج التي أرضع بلبنها وإن كانت جارية ولا شيء من ولد تلك الجارية ولا ولد ولدها، وكذلك رجل من ولد الرجل الذي أرضعته الجارية بلبنه، ولا تحل الجارية ولا شيء من ولد ولدها أبدا، ولا بأس أن يتزوج الرجل أم ابنه التي أرضعته بلبنها، ولا بأس أن يتزوج أخت هذه المرأة، وكذلك أخو الغلام لا بأس أن يتزوج التي أرضعت أخاه، ومن بدا له من ولد الرجل الذي أرضع أخوه بلبنه؛ لأنه لا رضاع بينه وبينها، ولا بأس بالابن الذي أرضع بنت عمه من الرضاعة وبنت عمته أو بنت خاله أو بنت خالته، ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة ولا بين امرأة وبنت أختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة، وكل امرأة ذات محرم من الرضاعة منها هي بمنزلة النسب، ولا يتزوج ابنته من الرضاعة، والعبد والأمة والمكاتب والمدبر والحر في ذلك سواء، ولا يحل لصبي أرضع بلبن رجل أن يتزوج شيئا من ولده من غير المرأة التي أرضعته وكذلك لو كان الرضيع جارية لم تحل لأحد من ولد ذلك الرجل أن يتزوجها وإن ولدت المرأة ثم غاب (نسخة مات) عنها أو طلقها وانقضت عدتها وتزوجها آخر ولها ابن من الأول فأرضعت بلبن ذلك غلاما أو جارية فلا يحل ذلك الغلام والجارية لأحد من ولد الأول، ولا بأس أن يتزوج ولد الأخير من غير المرأة من شاء ولا يتزوج من ولد المرأة شيئا، وجائز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من الرضاعة وهي مثل أم ابنه ولو لم يرضعها حتى تحمل ولدا ويترك لها ابن من آخر ثم أرضعته كان الرضاع إلا أن رضاع الآخر والحمل والولادة قطع لبن الأول، قال أبو عبد الله: الميلاد من الآخر قطع لبن الأول ولا ينبغي للصبي والصبية أن يتزوجوا من الآخر شيئا من تلك المرأة ولا من غيرها ولا بأس أن يتزوجوا من ولد الأول من غير هذه المرأة شيئا، وإذا جامع الرجل المرأة لم تحل
لابنه من الرضاع ولا لأبيه ولا تحل له أمها من الرضاع ولا ابنتها، وإذا نظر إلى فرجها بشهوة فإن ابنتها وأمها من الرضاع حرام عليه، وكذلك المرأة نفسها فهي حرام على ابنه وأبيه من الرضاعة، ولا تحل الأختان في عدة من الرضاعة والرضاعة والنسب في هذا سواء، وكذلك الأمتان الأختان من الرضاعة لا يحل وطؤهما، وكذلك الأمة وعمتها وخالتها وابنه أختها وابنة أخيها من الرضاع لا يجمع بينهما بالوطء، قال أبو عبد الله: حتى تخرج أحدهما من ملكه أو يزوجها، وكذلك في النسب وأن يتزوج المرأة وامرأة ابنها من الرضاعة فلا بأس وكذلك في النسب جائز؛ لأنه لا قرابة بينهما ولا حرمة ولا رضاع، ولو تزوج امرأة وابنتها من الرضاعة والنسب لم يجز؛ لأنها أمها، وإذا تزوج رجل صبية فأرضعتها أمه من الرضاع أو أمه التي ولدته بلبن أبيه من الرضاع أو امرأة أبيه من الرضاع بلبن أمه أو امرأة أبيه فإنها حرام عليه وتفرق بينهما ولها نصف المهر ويرجع الزوج على التي أرضعتها إن كانت أرادت بذلك الفساد أو تعمدت لذلك، قال أبو عبد الله رحمه الله : ينتظر الجارية حتى تبلغ فإن رضيت به زوجا فرق بينهما ولها نصف صداقها ويرجع هو على التي أرضعتها وأدخلت عليه الحرمة متعمدة، وإن ماتت الصبية قبل بلوغها فلا صداق لها ولو كانت أخطأت قبل ذلك أو أرادت به الخير أو لم تعمد به الفساد لم يكن عليها في ذلك شيء والقول قولها في ذلك إن لم يظهر منها تعمد الفساد ولا تحل له الصبية أبدا، وإذا تزوج الرجل صبية ثم تزوج عمتها فلا يجوز نكاح العمة فإن دخل بعمتها فرق بينه وبين عمتها وإن أرضعت أم العمة الصبية لم يفرق بينهما؛ لأن الصبية قد كانت ذات محرم من العمة، قال أبو عبد الله رحمه الله : يوقف نكاح العمة والصبية فلا يطأ العمة حتى تبلغ بنت أخيها فإذا بلغت ورضيت به زوجا فلها نصف صداقها وفسد نكاح عمتها عليه ولا صداق للعمة إن لم يكن دخل بها وإن لم ترض الصبية به زوجا إذا
بلغت تم نكاحه بعمتها وإن كان دخل بعمتها فلها صداقها عليه ويفسدان عليه جميعا، وإذا تزوج الرجل صبيتين فأرضعت امرأة ليس من الزوج في شيء إحداهما ثم أرضعت الأخرى صارتا أختين وحرمتا عليه ولكل واحدة منهما عليه نصف المهر ويرجع بذلك على التي أرضعتهما إن كانت تعمدت الفساد، وإذا تزوج بثلاث صبايا فأرضعتهن بعضهن قبل بعض حرمت عليه الاثنتان الأوليان وصارتا أختين معا فحرمت عليه جميعا وصارت الثالثة أختا لهما من بعد ما بانتا ولا يفرق بينهما وبينه ولو أرضعتهن جميعا معا حرمن عليه جميعا ويتزوج أيتهن شاء، وإذا تزوج الرجل امرأة وصبيتين فأرضعت المرأة الصبيتين إحداهما قبل الأخرى ولم يدخل بالمرأة فرق بينه وبين المرأة والصبية الأولى والآخرة امرأته ولا مهر للمرأة؛ لأنها أفسدت على نفسها وللصبية الأولى نصف المهر على الزوج وترجع بذلك على المرأة إن كانت أرادت الفساد، ولا تحل له الأم أبدا، وأما الصبية فإنها تحل له إذا فارق التي عنده أو ماتت وإن كان دخل بالمرأة فرق بينه وبين الصبيتين جميعا ولكل واحدة منهما نصف المهر على الزوج وترجع بذلك على المرأة إن كانت أرادت الفساد بذلك وللمرأة المهر بما استحل من فرجها ولا تحل له منهن واحدة أبدا أما الأم فإنها أم امرأته لا تحل له أبدا وأما الابنة فإنها ابنة امرأته وقد دخل بها فلا تحل له، ولا تحل له أم امرأته من الرضاعة إن كان قد دخل بالمرأة وإن لم يكن دخل بها فله أن يتزوجها إذا ماتت امرأته أو فارقها، قال أبو عبد الله: لا يحل له أبدا دخل بها أو لم يدخلن ولا يتزوج الرجل من أرضعت امرأته ويتزوج امرأة أرضعت ولده، ومن فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية فالجارية لا تحل للرجل، ومن تزوج بامرأة فلما دخل بها إذا هي أخت امرأته من الرضاع فقالوا: إن امرأته لا تحرم عليه وتخرج التي دخلت بفراق الآخرة وإن كانت أم امرأته أو ابنة امرأته من الرضاعة حرمتا عليه جميعا امرأتاه الأولى والآخرة
وإن يدخل بالآخرة حرمت (نسخة خرجت) ولا حق لها وثبت الأولى وإن لم يدخل بالأولى ودخل (نسخة ولا بالآخرة) حرمتا جميعا وكان الآخرة مهرها تاما والأولى نصف الصداق، وإذا حلبت امرأة في فم صبي من لبنها لم يدر أفصل أم لا غير أنه قد ولد على إثره ولد ثان أراد أن يتزوج ابنتها فأرى بها شبهة ولا أرى له أن يتزوجها، وإذا أرضعت امرأة رجل جارية فنظر إلى فرجها فأراها كابنته والله أعلم إذا نظر لشهوة، ومن تزوج ابنة أخيه من الرضاعة فلمس فرجها بيده ثم علم أنها ابنة أخيه فقيل عليه مهرها كامل، قال أبو عبد الله: لا شيء عليه إلا بوطئه إياها، ومن رضع من لبن امرأة ميتة فلا يحل له أن يتزوج ابنتها وهو رضاع والرجل يتزوج أخت ابنه من الرضاعة إذا كان ابنه رضع من لبن أمها ورضع من غيرها فإنه يتزوج بها وإذا أرضعت هي من لبن أم ابنه (نسخة امرأته) لم يجز له تزويجها ولا يحل لرجل وطئ امرأة ونظر إلى فرجها أو مسه من تحت الثوب أن يتزوج ابنتها أو ابنة ابنتها ولا أحد من بناتها أسفل من ذلك ولا أمها ولا جدتها ولا أحد من جداتها فوق ذلك من نسب ولا رضاع ولا تجوز امرأة (نسخة) ولا يجوز أن يتزوج امرأة أرضعتها ابنته، وإذا أرضعت امرأة ولد الرجل جاز أن يتزوج بابنتها قيل: أفليس هي أخت ابنه؟ قال: لا، قيل: فيجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاعة؟ قال: نعم، إنما يجوز إذا كانت امرأة هذا الرجل هي المرضعة لهما بلبن ولد له منها، وإذا أرضعت جارية من لبن امرأة رجل وكان للرجل ولد ذكر من امرأة أخرى لم يحل لولده ذلك أن يتزوج بها ولا أحد من بناتها ولا أمهاتها، وإذا أرضعت امرأة امرأة وللمرضعة أخ من أبيها وأمها من النسب فلا يحل له أن يتزوج بالجارية التي أرضعتها أخته؛ لأنه ابنة أخته من الرضاع، وكذلك إن كان خالها من الرضاعة، وإذا هلكت زوجة رجل فتزوج أختها من بعد ستة أشهر كان له ولد من أختها الهالكة وأصابه مرض فوصف له لبن النساء فأرضعته خالته هذه التي
تزوجها والده وشرب من لبنها وأرضعت هي أيضا بنت رجل آخر وهي صغيرة فلا نرى تزويج هذا الغلام بهذه الجارية حلالا؛ لأن اللبن للفحل لوالد تلك الجارية التي شربت من ذلك اللبن هي أخته من أبيه بالرضاعة والله أعلم، ومن طلق زوجته أو مات عنها وله منها ولد ترضعه ثم تزوجها رجل آخر فأرضعت من لبنها ذلك صبيا أو صبية فقال بعضهم: اللبن للزوج الأول حتى تضع حملها من الآخر ولا يكون للزوج الأخير منها شيء حتى تلد منه فإذا ولدت منه تحول اللبن له، وقال آخرون: إذا تزوجها الأخير تحول اللبن منها له ولو لم تحمل منه، وقال آخرون: اللبن للأول حتى تحمل للآخر ويزيد اللبن منها ثم هنالك يكون اللبن للزوجين جميعا حتى تضع حملها من الأخير؛ لأن لبن الأول اختلط بلبن الأخير فهو لهما جميعا، قال أبو عبد الله: وأنا آخذ بهذا القول الأخير، فإن لم يستبن لها زيادة اللبن وقد حملت من الآخر فأرضعت صبيا أو صبية فإذا استبان حملها من الآخر كان لبنها منذ حملت من الأخير له وللأول فكل صبية أرضعته من هذا اللبن وهو ولد الزوجين جميعا من الرضاعة.
مسألة:
ومن كان له امرأتان فأرضعت صبيا أو صبية إحداهما لقوم غلاما وأرضعت إحداهما لقوم جارية فلا يجوز للغلام والجارية أن يتناكحا وهم أخوة للأب؛ لأن اللبن للفحل، وإن دخلت امرأة على أختها تعودها من علة ولها ولد يرضع فأرضعته الصحيحة ولها أولاد قبل هذين المرضوعين وبعدهما فإن ابن المرأة العليلة قد حرم على بني المرأة الصحيحة؛ لأنه أخوه من الأب إن كان الأب واحدا ويجوز لبني المرأة الصحيحة أن ينكحوا ابني المرأة العليلة إلا الولد الذي أرضعته أمهم؛ لأنه أخوهم من الأب.
وإذا كان امرأتان أختان عند كل واحدة منهما ولد فأرضعت أحدهما بنت الأخرى ثم مات زوج المرضعة واعتدت وتزوجت زوجا ثانيا فولدت منه غلاما وولدت أيضا الأخت ابنة ثانية فجائز بين هذين الولدين الآخرين المناكحة؛ لأن الغلام الذي من الأب الثاني أن يتزوج الابنة التي لم ترضعها أمه؛ لأنها ليست بأخت له من الأم ولا من قبل الأب وإذا خلا أن يكون بينهما نسب من أحد هذين الوجهين جاز النكاح بينهما.
مسألة:
وإذا اجتمع نساء ثم حلبن لبنهن فاختلط ثم سقينه صبيا وصبية فلا يجوز لهذا الصبي أن يتزوج بنات أولئك النساء وأولاد النساء أخوة الصبي الذي سقينه لبنهن وهن أمهات لهما من الرضاعة بالغا ما بلغ أولادهن قلوا أو كثروا إذا كن سقين الصبي في وقت ما يكون رضاعهن غذاء لهما في الحولين قبل الفصال والله أعلم.
مسألة:
وإذا اعتل ولد المرأة فأرضعته حولين كاملين فلم يبر جسمه فأرادت أن تزيده في الرضاع بعد الحولين فأرضعت عنده صبية فلا يجوز لولدها أن يتزوج هذه الصبية وهو أخوها من الرضاع وهي أمها ولا يجوز لها أن تتزوج من بني التي أرضعتها إلا إذا كان رضاعهما وقت ما يكون الرضاع في الحولين ولو كان ولدها بالغا ولم يبرأ جسمه والله أعلم، ولا يتزوج أخت المرأة التي أرضعته أمها.
مسألة:
وبنات العمات وبنات الخالات من الرضاعة جائز ولا يجوز ما سوى ذلك لا للبنات ولا بنات البنات ولا بنات الإخوة والأخوات، ولا أخواته وما أشبه ذلك هذا من الرضاعة ولا خالته ولا عمته كل هذا لا يجوز ولا أم أبيه من الرضاعة.
مسألة:
وإن أرضعت امرأة صبيا وصبية في الحولين ثم أرضعت صبيا وصبية آخرين في حولين آخرين فلا يجوز للصبي الأول أن يتزوج الصبية الآخرة؛ لأنهم أخوة من الرضاعة بلبن تلك المرأة، ولا يجوز أن يتزوج من رضع بنات من أرضعته ولا بنات زوج المرأة وجائز له تزويج أم ولد ابنه من الرضاعة.
مسألة:
وإذا دخلت امرأة محلة قوم فأرضعت صبيانا كثيرا فخفي ذلك على أهل المحلة غير أنهم قد علموا بالرضاع فجائز تزويج هؤلاء إذا بلغوا بعضهم ببعض إلا من علم أنه أخ للآخر من رضاع تلك المرأة في قولنا وقد منع من ذلك بعض ولم نأخذ به، وإذا أرضعت جارية قوم صبيا ثم إنها أرضعت ابن أخ هذا الصبي ولهذا الصبي أيضا ابن أخ لم ترضعه الجارية فإن تزويج من أرضعتهم الجارية لا يحل؛ لأنها أم الرجل، ومن أرضعت الجارية إخوته وأعمام بنيه وبنيه، وجائز تزويج ابن أخ الذي لم يرضع إن كان أبوه لم يرضع من الجارية شيئا، وقال أبو جعفر: من تزوج أخته من الرضاعة وعلما أنهما أخوان غير أنهما جهلا تحريم ذلك فلا صداق لهما وخليق أن لا يسلما من الحد، وقال محمد بن محبوب: لا صداق لهما بالمس والنظر ولها الصداق بالوطء.
مسألة:
ومن تزوج صبية قبل أن تفصل فأرضعتها زوجته أم أولاده من غير أن يعلم هو بذلك فالصداق على الزوج ويتبع هو من أدخل عليه الحرمة فليأخذ منه ما لزمه وفي تحريم الأولى اختلاف وتحريم المؤخرة وقد قيل: يحرمان جميعا، وإن جاز بهما جميعا حرمتا وصداق التي أدخلت الحرمة مختلف فيه منهم من قال: إن الحقوق لا تزول بكفر أهلها وهولها، ومنهم من قال: يسقط صداقها بإدخالها الحرمة عليه وبالله التوفيق، وإذا أرضعت امرأة جارية وغلاما فعن أبي زياد أن لأب أب الغلام أن يتزوج الجارية إن كانت المرضعة غير امرأته هو ولو كانت امرأته هي المرضعة للجارية لم يتزوج الجارية وجائز أن يتزوج الرجل بامرأة أرضعت أخته ولا يجوز تزويج أخته، وجائز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع وهي مثل أم ابنه، ومن تزوج بأخته من الرضاعة وهما يعلمان جميعا أن أحدهما أخ للآخر غير أنهما لم يعلما أن ذلك يحرم عليهما فلا مهر لها عليه؛ لأن الناس لا يعذرون بجهل ذلك، ومن الأثر: وإذا أرضعت امرأة بني امرأة فجائز لابن المرضعة أن يتزوج المرأة التي أرضعت لها بنتها إن لم يكن رضع منها شيئا، وإن ولدت امرأة ولدا ثم أرضعت به ولد قوم ثم ولدت ثانيا بعد ذلك فأرضعت به بنت قوم آخرين فلا يجوز لذلك الولد أخذ تلك الجارية، وكذلك إن أرضت صبيا بلبن ولد لها كبير ثم ولدت بعد ذلك ولد فلا يجوز له أن يتزوج المؤخر بمن أرضع أولا، ومن كتاب محمد بن سليمان بن حبيب: ومن كانت له سرية يطأها فزوجها غلاما له فولدت من العبد ثم إنها أرضعت ابنتها ابنة أخي سيدها فليس لابن أخ سيدها أن يتزوجها ولا ابنتها، وعن أبي عبد الله: فيما أتوهم قال: يجوز تزويج الرجل أم ولده من الرضاع وأخت ولده من الرضاع؛ لأن اللبن للزوج، امرأة لها ثلاث بنات ولامرأة أخرى ولد فأرضعت أم هذا الولد الأولية من بنات تلك المرأة المؤخرة فجائز لذلك الولد تزويج الوسطى من بناتها التي أرضعتها أمه؛ لأنها ليست أخته والله أعلم، وعن
موسى بن أحمد إلى محمد بن أحمد وإذا تزوج الرجل بامرأة أرضت أمها ابنه فصارت هي وزوجها أبوي ابنه من الرضاعة وصارت زوجته أخت ابنه من تلك المرأة وزوجها فهذا تزويج تام.
الباب العاشر: في الإقرار بالرضاع والشهادة وأحكام ذلك
وإذا أقر الرجل أن امرأته هي أخته من الرضاعة أو أمه ثم أراد بعد ذلك أن يتزوجها فقالت: وهمت أو أخطأت أو نسيت وصدقته المرأة فإنهما مصدقان وله أن يتزوجها إن شاءت وإن ثبت على قوله الأول وقال هو حق كما قلت ثم تزوجها فرق بينهما ولا مهر لها عليه إن لم يدخل بها، وقال أبو عبد الله: إذا اتفق أنها أمه أو أخته من الرضاعة ثم رجع عن إقراره وأكذب نفسه لم يقبل ذلك منه ولا تحل وإن كان دخل بها فعليه لها صداقها كاملا، وإن لم يدخل بها فلا صداق لها، وإن لم تصدقه لزمه لها نصف الصداق إن لم يدخل بها ويفرق بينهما ويقبل إقراره في الحرمة ولا يقبل عليها في صداقها، وكذلك إن قال: هي ابنتي من الرضاعة وإذا أقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج ثم أكدت نفسها وقالت: أخطأت ثم تزوجها فجائز، قال أبو عبد الله: لا يقبل قولها عليه إن لم يصدقها ولم تكذب نفسها وعليها أن تفتدي منه إذا كانت صادقة وإن كذبت نفسها قبل ذلك منها ولا بأس عليهما، ولو أقرا بذلك جميعا ثم أكذبا أنفسهما وقالا أخطأنا ثم تزوجها فإن النكاح جائز ولا يفرق بينهما، قال أبو عبد الله: تفسيره قد مضى قبل هذه المسألة وكذلك هذا الباب كله في النسب لا يلزم في هذا إلا ما بينا عليه، ولو قالت المرأة هو ابني من الرضاعة أو أخي ثم تزوجها قبل أن تكذب نفسها فالنكاح جائز ولا تصدق المرأة على هذه المقالة؛ لأن المرأة ليس في يدها من الفرقة بشيء إنما الفرقة في يد الرجل، أو قالت هذه المقالة وبنيت عليها وأشهد الشهود ثم تزوجته المرأة ولم يعلم بذلك ثم جاء بهذه الحجة بعد النكاح فرق بينهما، ولو تزوج رجل امرأة ثم قال بعد النكاح هي أختي من الرضاعة أو ابنتي أو أمي ثم قال
أوهمت أو أخطأ وليس الأمر كما قلت استحسنت إلا أفسد نكاحهما والقياس في هذا أن يفسد النكاح، ألا ترى أنه لو كان أعمى عنده امرأته أو أخته من الرضاع وأراد أخته وأخطأ بامرأته فقال: هي أختي من الرضاعة ثم قال: أوهمت أو نسيت صدقته على هذه المقالة، قال أبو عبد الله رحمه الله : الأعمى في هذا لا يشبه الذي يبصر وللأعمى الرجعة عن إقراره وليس للذي يبصر الرجعة ويفرق بينه وبينها وتأخذ صداقها إن كان دخل بها وإن لم يدخل بها فلها نصف صداقها، وإن ثبت على هذا المنطق فقال هو حل وأشهد عليه الشهود فرقت بينهما ولو حجة ذلك لم تنفعه حجة وفرقت بينهما، لما استحسن إذ قال هي أختي ثم قال أوهمت إن أصدقه فأما إذا أقرا به لم يوهم وإن حق ثم قال بعد ذلك أوهمت فإني لا أقبل منه، وكذلك رجل قال لامرأته: هي ابنتي أو أمي ثم قال: وهمت فإنه لا يصدق، وإن لم يكن لها نسب يعرف ولو ادعت هذه المقالة عليه وأرادت أن تفارقه وادعت أنها ابنته ففي القياس أن يفرق بينهما ولكني أستحسن في هذا لا يفرق بينهما إذا قال أوهمت أو نسيت، قال أبو عبد الله: رجعية، وقوله أوهمت أو نسيت ويحكم عليه بفراقها ادعت هي ذلك أو لم تدعه، ولو قال لعبد له أو أمة له: هذه ابنتي وهذا ابني أوقعت العتق وأخذت في هذا بالقياس وتركت الاستحسان، ولو قال لامرأته بابنته لم يكن هذا بشيء ولم افرق بينهما وكذلك لو قال لامرأة معروفة النسب هذه ابنتي من النسب وثبت على ذلك لم أفرق بينهما، وكذلك لو قال: هي أمي إذا كانت له أم معروفة، أبو عبد الله: إذا كانت امرأة لها خادم فباعته أو قايضت به فلما أن خرج من يدها ادعى الخادم أنه رضيع لها وطلب في ذلك يمينها وكرهت أن تحلف وصدقت الخادم ولم تصدقه، وكرهت أن تحلف فلا أرى قول التي باعته يقبل على المشتري في الرضاع بينهما ولو أقرت به بعد أن باعته أو قايضت به إلا أن يقوم شاهدا عدل أنها كانت تقر بالرضاع بينهما وبين هذا العبد من قبل أن تبيعه
أو تقايض به فإذا صح إقرارها بذلك فهو مردود عليها ولا بيع لها فيه ويرجع عليها المشتري بما دفع إليها من الثمن والله أعلم، وإن شهدت امرأة عدلة أنهما أرضعتهما انتقض البيع ورجع إليها في حديث بن أم مليلة أن عقبة بن الحرث تزوج ابنة أبي وهاب فجاءت امرأة سوداء وأخبرته أنها أرضعتهما جميعا فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال - عليه السلام - : كيف وقد قالت؟ قال محمد بن الحسن: فلو كان هذا حراما لفرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكنه أحب أن يتنزه لقوله كيف وقد قيل، وكذلك لو قال هذه أختي إذا كان لها أب معروف إن هذا ليس بشيء ولا أبينت هاهنا شيئا ولا أوقع بهذا طلاقا، ولو قال: هي ابنتي وليس لها نسب معروف ومثلها يولد لمثله وبنيت على ذلك فرق بينهما، فإن أقرت المرأة أنها ابنته ابنة النسب، وإن كان مثلها لا يولد لمثله لم أثبت النسب ولم أفرق بينهما، قال أبو عبد الله رحمه الله : نعم إذا صح أنها أكبر منه إذا كانت عجوزا وهو من أبناء عشرين سنة أو نحو هذا، ألا ترى أنه لو قال لامرأته وهي صبية هذه أختي أو جدتي علمت أن هذا باطل ولم أفرق بينهما، قال أبو عبد الله رحمه الله : يمكن أن تكون أخته ولا يجوز أن تكون جدته وهي صبية، وكذلك إذا قال: أرضعتني إذا كان مثلها لا يرضع ولا يكون لها لبن فإني لم أفرق بينهما ولو بنيت على ذلك.
مسألة:
وإذا تزوج الرجل امرأة فشهدت امرأة أنها أرضعتهما جميعا لم تصدق عليهما إلا أن تكون عدلة، وكذلك إن كانت أم الزوج أو المرأة فإنها لا تصدق على الرضاع بينهما لتفسد النكاح، وكذلك لو شهدت معها امرأة أخرى فإن ذلك باطل لا يجوز حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان فإذا شهد هؤلاء وهم عدول فلا يسعهما إلا أن يقيما على هذا النكاح ولا يحل ذلك لهما وإن رفع ذلك السلطان فرق بينهما، وما كان بينهما من ولد فهو ثابت النسب والصداق لها إن كان دخل بها إلا أن يكون صداق مثلها أقل من ذلك فلها صداق مثلها وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها وهو في سعة ما لم يشهد شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان عدول من المقام معها، قال أبو عبد الله: إذا شهدت امرأة عدلة فرق بينهما ولا يحل أحدهما للآخر، وإن كان دخل بها أو نظر إلى فرجها أو مسه من تحت الثوب فلها كأوسط صداقات نسائها، وقال غيره من أهل عمان: لا شيء عليه في المس والنظر، وكذلك الرجل يخطب المرأة فتشهد امرأة قبل أن يقع عقد النكاح أنها أرضعتهما فهما في سعة من تكذيبها أن يتزوجها وأن تنزه عن هذا وأخذ بالثقة فهو أفضل، ومختلف في الشهادة على الرضاع فقال الشافعي وغيره: لا تقبل من النساء أقل من أربع وقال قوم اثنتان، وقال قوم: واحدة مرضية ويستحلف مع شهادتهما، وقيل ذلك أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنه - ، وقال أحمد وإسحاق: إن كانت كاذبة يبيض ثديها، وقال قوم: رجلان أو رجل وامرأتان، وروي هذا عن ابن عمر وأصحاب الرأي والشافعي، وكذلك الرجل يخطب المرأة فتشهد امرأة قبل أن يقع النكاح أنها أرضعتهما فهما في سعة من تكذيبها أن يتزوجها وأن تنزه عن هذا وأخذ بالثقة فهو أفضل، قال أبو عبد الله: الذي نأمر به أن لا يتزوجها ولو كانت أمة أو مشركة فإن بلي بتزويجها فما أتقدم على تحريمها وإذا شهد شهود عدول أو رجل وامرأتان فليس له أن يتزوجها وإن تزوجها فرق بينهما فما في سعة من تكذيبهما فإن تزوجها، فإن تنزه وأخذ
بالثقة أفضل، ومن غمته امرأته فطلب إلى امرأة فشهدت عليها بالرضاع وفارقها ثم ندم على ما كان منه وأراد مراجعتها فإني أرى له مراجعتها إن أكذب المرأة نفسها ما تكن امرأته تزوجت وإن انقضت عدتها، فإن كانت قد تزوجت لم يكن له على المرأة الشاهدة سبيل ولا له إلى امرأته سبيل، أبو محمد: وإذا أقرت امرأة أنها أرضعت ولدها بهذا الولد ثم رجعت عن قولها ذلك فقالت لم أرضعه قبل قولها الأخير، وقال موسى بن علي: برأيه وألحقه بالأثر ولم يأت الأثر به أن المرضعة إذا شهدت بعد عقدة النكاح لم يقبلها إلا أن تكون عدلة، قال:؛ لأن هذا الرضاع قد كثر وجعلوا إذا أرادوا الفساد أحضروا أهل العلم امرأة فشهدت بالرضاع، ولم يأت عليه ذلك أهل حضره من المسلمين فأدخل الله على المسلمين فرجا وضار ذلك مأخوذا عنه، والذي جاء الأثر وحمله أهل العلم أن المرضعة تقبل شهادتها بالرضاع ولو كانت مجوسية لا تتهم، وقال بشير بن المنذر: المرضعة معنا (نسخة عندنا) مصدقة ولو كانت مجوسية إلا أن تكون متهمة والمتهمة معنا أن تكون جمعت على حرام أو فرقت بين حلال إذا عرفت بذلك، وقيل: إذا كانت متهمة في نفسها فهي متهمة، وقال بشير بن محمد بن محبوب: ومن قالت له امرأة عدلة إنها أرضعته بلبنها قبل تمام فصاله وهي زوجة فلان يوم أرضعته فالذي يؤمر به إجازة قولها قبل الدخول وبعد الدخول لا يجب قولها ما لم تكن عدلة في دينها وما وجب قبول قولها فيه فذلك في كل ما يحرم نسب رضاعها على ما وصفنا إن شاء الله، ولا يجب أن يكونوا بذلك ذوات محارم له في النظر إليهم والولاية لهم دون إيقاع الريبة ووقوع الشهرة في هذا الخبر، فإن رجعت هذه المرأة المخبرة بهذا الفعل عنه فقد سقطت الحرمة فإن رجعت إلى ذلك بعد الدخول لم يقبل قولها ولا تجوز الشهادة عنها وإن كانت عدلة (نسخة عدلة لا) بدون العدلين من البينة في أنها أرضعته وإنما قالت إنها أرضعته والله أعلم بالأعدل قولا وهم أرحم الراحمين،
وقال أبو عبد الله: إذا شهدت امرأة برضاع لبن رجل وزوجته بعد العقدة وليس هي بعدلة فقال الزوج أنا أصدقها ولا أقيم على الشبهة ولم يدخل بها فإن هي أيضا صدقت هذه الشهادة بينهما بالرضاع وأراد الخروج من الشبهة ولم تأخذ منه صداقا فذلك إليها وإن حاكمته لزمه أن يطلقها ويدفع إليها نصف صداقها فذلك إليها، وإن أراد المقام معها ولم يطلقها لم أحرمها عليه حتى تكون الشاهدة عدلا، وقال أبو عبد الله: تجوز شهادة المرأة المجوسية والأمة المملوكة إذا كانت عدلة في دينها على الرضاع إذا شهدت بعد الملك وإن شهدت قبل الملك فلا يرى له أن يتزوجها، قال: ولا تجوز شهادة القاتلة إذا كانت إحداهما حتى تكون عدلة حرة من أهل الصلاة، وأما في الرضاع فكذلك جاء الأثر، وقال أبو عبد الله: لم أسمع أن شهادة أهل الذمة تجوز من أهل الصلاة إلا في موضع واحد، قيل: إذا شهدت مجوسية لا تتهم في دينها بالرضاع، إلا ما يكون من المتهمة فإنها إذا كانت متهمة بما لا يرى المسلمون لها فيه قولا لم تصدق ولو كان ملك لا يفرق بين الزوجين بقول المتهمة، وقيل: إن امرأة سوداء قالت لرجل وامرأته إني أرضعتكما وذلك في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عنه وقال: إنها امرأة سوداء، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «فكيف وقد قالت» (¬1)
والذي نأخذ به أنه يقبل قولها ما كانت إذا لم يكن جاز فإذا أجاز الزوج ثم شهدت امرأة واحدة بالرضاع بينهما قبل قولها وإن لم تكن عدلة لم يقبل قولها ولا يجوز في الرضاع شهادة امرأة عن امرأة ولا يجوز في ذلك إلا شاهدا عدل أو رجل وامرأتان من العدول عن المرأة المرضعة، وإن شهد عدلان برضاع وأنهما رأيا الصبي يجذب الثدي وظهور اللبن على شفتيه فشهادتهما تقبل عندنا وإنما جاء الأثر بقول المرضعة عن نفسها أنها أرضعت وكذلك جاء الأثر أن قول المرضعة يقبل ما لم تكن متهمة ثم كان من رأي فقهاء عمان من بعد أن يقع الجواز لا تقبل إلا عدلة، وأقول ما لم يقع الملك والعقد فيقبل قول المرضعة إلا المتهمة أن تجمع على حرام أو تفرق عن حلال.
مسألة:
قال أهل العراق: لا يحرم الرضاع إلا بشاهدي عدل من الرجال يشهدان على معاينة الرضاع ولا يوقتون لذلك وقتا ولا يجعلون له مقدارا ولا يلفت في ذلك إلى شهادة النساء ولو كثرت ولا أخبار المرضعة ولو كانت عدلة، وسواء شهدت قبل النكاح أو بعده، قال أصحابنا: شهادة المرضعة إذا كان عدلة جائزة قبل النكاح وبعد النكاح فإن كانت غير عدلة لم يقبل قولها بعد الدخول ويؤمر بقبول قولها قبل الدخول وليس بواجب، وتجوز شهادة شاهدي عدل بالرضاع عن المرضعة إذا ماتت أو غابت ولا يجوز دون ذلك.
مسألة:
وإذا أقرت المرأة أنها أرضعت ولدها بهذا الولد ثم رجعت عن قولها ذلك وقالت لم أرضعه قبل منها قولها الآخر.
مسألة:
وإذا قالت امرأة لزوجين أنهما أرضعتهما قبل قولها قبل العقد إذا كانت غير ثقة وبعد العقد والوطء فلا تقبل إلا من عدلة، وإذا لم تعرف بكذب ولا خيانة قبلت شهادتها قبل الدخول ولا تقبل بعد الدخول إلا أن تكون عدلة إذا كان لها عذر من غيبة أو نسيان، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للرجل وقد شهدت السوداء ولا تصح الشهادة على الرضاع إلا بثلاثة أشياء: أحدها: على أن تعلم أن في الثديين لبنا، وأن يرى دخول الثدي في فم الطفل، والثالث: أن يرى وهو يمتص، فأما إن جعلته في حجرها وغطت رأسه بكمها لم تكن الشهادة، قتادة عن جابر بن زيد قال: أن ابن عباس سئل عن امرأة شهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما قال: استحلفوها عند المقام فإنها إن كانت كاذبة لا يحول عليها الحول حتى يبيض ثدياها فاستحلفت فحلفت فلم يحل الحول حتى ابيض ثدياها.
مسألة:
وإن شهدت امرأة برضاع بين رجل وامرأته فإن كانت غائبة عن التزويج حتى علمت فقالت صدقت وإن كانت حاضرة عالمة بتزويج ذلك الرجل والمرأة ولم تقل شيئا ثم قالت من بعد لم تصدق، وإن قالت امرأة ذلك قبل الجواز فلا يتزوج وبعد الجواز إن كانت عدلة فرق بينهما فإن لم تكن عدلة فعلى ما عمل عليه أهل عمان أيام دولتهم فلا تقبل حتى تكون عدلة، وإن قالت امرأة غير عدلة مرضية إني أرضعت فلانا وفلانا في يوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة قبل قولها وصدق ما لم يقع الملك فإذا وقعت عقدة النكاح لم يقبل قولها إلا أن تكون عدلة فعلى هذا عمل الناس اليوم اتباعا لقول أبي علي موسى بن علي رحمه الله ، وقد كان ذلك قول المرضعة مقبولا ما كانت إلا أن تكون متهمة والله أعلم.
مسألة:
قال أبو معاوية: في الرجل يخطب المرأة ليتزوجها فتجيء امرأة غير ثقة فتقول إنها أرضعتهما أنه يكره له أن يتزوجها على سبيل التنزيه من غير تحريم يقع فإن تزوج على ذلك لم يفرق بينهما، قال: وإن كانت ثقة وجب قبول قولها، ويروى ذلك عن بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله أنه أجمعت الأمة على قبول شهادة أربع في الرضاع، وتنازعوا في أقل من ذلك، وعن أبي مريم: عن عمته أنه تزوج أم يحي فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني أرضعتكما، قال: فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إني تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيته من قبل وجهه - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إنها كاذبة، قال: كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما دعها عنك، قال بعض أصحاب الظاهر: إن هذا الخير لا يوجب حكما ولو كان خبرها مقبولا لما أعرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما أخبره بقولها وقوله - عليه السلام - عدها عنك إنما هو من طريق المشورة، وإذا أقرا جميعا بالرضاع حكم بفسخ النكاح باتفاق ولولا الاتفاق لما وجب ذلك؛ لأن الرضاع لا يصلان إلى علمه من جهة أنفسهما ولكن لا حظ للنظر مع الإجماع.
مسألة:
وإذا تزوج رجل امرأة فقالت امرأته أنها أرضعتهما فإن كان قبل الجواز فلا يتزوجها وإن كان بعد الجواز وكانت عدلة فرق بينهما وإن لم تكن عدلة فعلى ما عمل عليه أهل عمان لا تقبل حتى تكون عدلة، غيره: ومن له جارية فقالت له امرأته إن أختك أرضعتها فليتق اللبس ما استطاع.
فصل:
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «فكيف وقد قالت» فيه ضمير والعرب تكتفي بكيف عن ذكر الفعل معا لكثرة ورودها، قال الله تعالى: ﴿فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم﴾
(¬1) أي كيف يفعلون عند ذلك فلم يج بالفعل، وقال الحطيئة شعرا:
فكيف ولم أعلمهم خذلوكم *** لذي حادث ولا أديمكم قدوا
أي فكيف تعاودونهم (نسخة مجادلتكم) وكان قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل: «فكيف وقد قالت» أي فكيف تحل لك وقد قالت والله أعلم، وإذا كان لرجل امرأة وطلقها ثم تزوج امرأة أخرى فقالت المطلقة إنها أرضعت هذه الزوجة الثانية فعن أبي عبد الله أنه إذا شهدت هذه المطلقة أنها أرضعت امرأة مطلقها التي هي عنده وصح عدالتها فرق بينهما؛ لأنه لا يحل له أن يتزوج امرأة وابنتها في نسب ولا رضاع وإن لم تصح عدالتها لم يحل بينه وبين زوجته والله أعلم.
وعن هاشم أن امرأة من أهل قيقا تزوجها رجل وكانت أختها مشاهدة لذلك وعملت بالعرس ودخل الرجل بالمرأة ثم قالت من بعد إني أرضعتكما فقال أبو عثمان: لا يقبل قولها، وعن أبي عبد الله: فيما أحسب في رجل تزوج امرأة ثم ملك امرأة أخرى فقالت امرأته إني أرضعتكما، قال: لا يصدقها وإن كانت عدلة فإن كانت امرأته قالت ذلك عند عدلين قبل أن يملكها الزوج فإنها تصدق وإن كانت عدلة.
الباب الحادي عشر: في الأكفاء
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تجعلوا كرائمكم إلا عند ذي الدين فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها» (¬1) ، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: «أنكح ذا دين أو دع» (¬2) وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «تزويج المنافق يقطع الرحم» (¬3) ، وقال - عليه السلام - : «من زوج حرمته بفاجر فلا يقل إنه برها بل عقها» (¬4) ، وفي حديث عنه - عليه السلام - : «من زوج حرمته بسفيه فقد عقها» (¬5) .
مسألة:
وفي الحديث: «من زوج حرمته (نسخة كريمته) بفاسق وهو يعلم فقد قطع رحمه منه» (¬1) أي قرابة ولده منه، وتفسيره أنه لا يأمن أن الفاسق يطلقها ويصير معها على سفاح ويكون ولده منها لغير رشده فذلك قطع الرحم، وقال عمر رحمه الله : "لأمنعن النساء إلا من الأكفأ" يقال: كفو وكفأ وكفي، وعنه أنه قال: ما بقي في شيء من أمر الجاهلية غير أني لست أبالي إلى أي المسلمين نكحت ولا أيهم أنكحت، قال ابن محبوب رحمه الله : في الحجام والنساج والمولى والفارسي قال: أحب أن يتزوج كل صنف من هذه الأصناف إلى من هو منه، فإن تزوج أحدهم إلى الآخر فالله أعلم، غير أن النساج قد يكون من العرب فإذا تزوج إليه المولى والفارسي لم أرهما له كفوين، والنساج الذي هو ليس من العرب لم أره كفوا، وقال: نكاح النساج لا يرده القاضي ولا يرد نكاح المولى، وإذا أراد المولى أن ينكح المرأة فليعلم الولي أنه مولى، والرجل العربي المعروف أنه من العرب إلا أن أباه تزوج مملوكة فولدته ثم عتق فهو من العرب الذين لا يفرق بينهم ومن النساء وبينت نسبه ونكاحه في العرب، وقال أبو جعفر: من زوج فارسيا فلا بأس إنما فارس بلد، وقال أبو الحواري رحمه الله : تزويج المولى والبقال والحجام والفارسي حلال إلا أن يغضب الأولياء فيفرق بينه وبين نسائهم التي من العرب، وإذا تزوج النساج الذي ينسج بيده ولم يعلم أنه نساج ودخل بها قال عبد المقتدر: يفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل، وإن نسج أبوه ولم ينسج هو فإن كان دخل بها لم يفرق بينهما وإن لم يدخل فرق بينهما فذلك قطع الرحم، وقال: والكنه والكفو والمثل سواء كله معناه واحد، قال الشيخ أبو محمد رحمه الله : إن امرأة وصلت إلى أبي بكر فقالت له: يا خليفة رسول الله إن غلامي أطوع لي من غيره فأعتقه وأتزوج به، قال
لها: اذهبي إلى عمر فوصلت إلى عمر فقالت: إن غلامي أطوع لي من غيره فأعتقه وأتزوج به فلحقها بالسوط، وقال: لا يزال العرب عربا ما أبقت لحرمها (نسخة لحومها)، وكان أبو معاوية عزان رحمه الله : يرى أن أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعضا، وأكثر أصحابنا جعل الأكفاء في العرب إلا المولى والحجام والنساج والبقال وإن كان هؤلاء من العرب، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «تنكح المرأة لأربع خصال لمالها ولحسنها ولدينها ولجمالها فإن ظفرت بذات الدين تربت يداك» (¬1) ففي هذا الخبر دلالة على أن أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج، وقوله - عليه السلام - : «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» (¬2) يدل على ذلك، وقول الله تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير﴾
(¬3)
يدل على ما قلناه، وكان أبو معاوية يرى أن أهل الإسلام أكفاء في باب التزويج والأكثر من أصحابنا يخالف في ذلك وقول أبي معاوية في هذا عندي أنظر والله أعلم، قال أبو معاوية: لا أرى نكاح المسلم وإن كان مولى أو نساجا أو بقالا؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾
وليس النساء في هذا مثل الرجال معي، وعن ابن مسعود أنه قال: أنشدك الله أن تزوجن إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا، وعن الشافعي أنه قال: الكفر هو الدين فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا خطب من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الدين وفساد كبير» (¬1) وفي خبر: «تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» (¬2) ، فظاهر هذا الخبر يدل على صحة رأي أبي معاوية رحمه الله .
مسألة:
اختلف الناس في الأكفاء للنساء في التزويج فقال أبو حنيفة: للقرشية من النساء لا كفو لها من غير قريش، وخالفه الشافعي فقال: أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعضا، والشافعي قرشي مطلبي، وأبو حنيفة مولى فأجاز كل واحد منهما ما كان الآخر أشبه بقوله وهذا من أبي حنيفة غلط بين وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زوج زيدا بابنة خالته وهي ابنة عمه أيضا هاشمية، وقيل: إن زيدا من الأنصار وقال قوم: هو من سائر اليمن، وتزوج الأشعث بن قيس بأخت أبي بكر الصديق وأبو بكر هو العاقد عليها، والأشعث كندي وهي قرشية وزوجة أبي موسى الأشعري قرشية وهو من الأشاعر، وكان أبو معاوية عزان بن الصقر رحمه الله يرى أن أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعضا، وأكثر أصحابنا جعل الأكفاء في العرب إلا المولى والحجام والنساج والبقال وإن كان هؤلاء من العرب.
مسألة:
وإذا رغبت امرأة في تزويج غير كفو لها واختارته لنفسها وأبى ذلك الولي فلا يلزمه تزويجها منه، وإذا اتفقت امرأة ورجل كفو على التزويج فلا يجوز للولي فسخ ذلك إذا كان كفوا.
مسألة:
وعند أصحابنا لا تزوج المرأة العربية بالمولى ولا الحجام ولا البقال ولا النساج ولا العبد إلا أن تكون مثلهم وذلك عندهم مردود ولو حاز الزوج ولو كان هو الذي فعل ذلك بيده أو كان يفعله من قبل وأما إن كان يعمله والده ولم يكن يعمله هو من قبل فجائز ولا ينتقض النكاح، وقال بعض أصحابنا: تزويج هؤلاء جائز إذا رضيت المرأة وكان الرجل مسلما ولا يرد إلا تزويج الكافر والعبد، وتزويج العبد مردود إذا لم تكن من جنسه ولا مملوكة، ومن يرد نكاح هؤلاء فهو يرده ولو طلبت المرأة تمامه إذا طلب ذلك أحد من العشيرة.
مسألة:
الحجة لمن لم يجز تزويج العبد والمولى والبقال وما كان مما لا يثبت تزويجه قول عمر بن الخطاب رحمه الله : لا يزال العرب عربا ما منعت نساءها، معناه لا يتزوجن إلا الأكفاء وأنه أمر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تطلق اليهوديات اللاتي كن عندهم لحال انحطاط أقدارهم وأنهم يدعون إلى النار كما قال الله تعالى في الكافر أنه ربما يكون في صحبته الميلولة إلى ما لا يجوز، وتأول من لم يرد تزويج غير الكافر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعضا» (¬1) ، وقالوا: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».
مسألة:
وإذا تزوجت امرأة من أهل الحضر ببدوي فلا شيء على الولي ولا على الشهود إذا كان كفوا من المسلمين، ومن لم يعرف أبوه فجائز تزويجه إذا كان مسلما، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحملوا النساء على ما يكرهن» (¬1) ، وكان يقول: أيما امرأة هويت رجلا وهوى أبوها غيرها فليلحق أبوها بهواها، وقيل: إن رجلا أنكح ابنته رجلا فأتت النبي - عليه السلام - فشكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة فانتزعها من زوجها وقال: لا تكرهوهن فتزوجت بعد ذلك آخر، وقيل: إن امرأة أنكحها أبوها وهي كارهة فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: «أنشدك الله هل قلت لأبيك إن وجدت لي رجلا صالحا فزوجنيه» (نسخة فأنكحنيه) فقالت: نعم، قال: «قد وجب النكاح» (¬2) وقال الشيخ بشير بن المنذر رحمه الله : ليس الكافر بكفو وإن كان هو كفوا في الحسب والمال، وقال المسبح: ليس الكافر بكفو لعله يطأها في دبرها أو في حيضها.
فصل: