وإذا طلب رجل إلى رجل أمة له ليتزوجها ثم قال له: إنها أمة ولا أتزوجها، فقال المولى: لا ما هي أمة هي حرة فقد عتقت وإن يتزوجها الطالب، فإن باعها فعليه استرجاعها كيف قدر، ومن قال: إن اشتريت فلانا فهو حر ثم اشتراه فما نرى عليه عتقا، وكذلك لو قال: إن اشتريت دار فلان فهي صدقة فاشتراها فما نرى فيها صدقة، وإذا قالت امرأة إذا تزوج زوجي بعد موتي فغلامي فلان حر أو أحج غلامي فهو حر، فتزوج زوجها أو أحج عبدها بعد موتها فإن العتق يقع على البعد؛ لأنه بمنزلة التدبير، ومن قال: كل غلام اشتراه فهو حر ثم اشترى غلاما فإنه لا يعتق، قال الشافعي: وهكذا كل لفظة صح استعمالها في الطلاق من التصريح والكناية فإنها كناية في العتق، وقال أبو حنيفة: لا يقرن شيء من الكناية في العتق إلا قوله لا سلطان لي عليك ولا ملك لي عليك.
الباب الثالث: في الولاء
الولاء مصدر (ولي) والولاء في العون وفي العتق ممدود، والولاء من المطر مقصور يكتب بالياء، يقال هم عليه (ولي) ولاية أي عون، وقد قال الحرث: الولاء مصدر المولا من تحت، الحارث بن حلزة:
زعموا أن كل من ضرب الغير *** موال لنا ونحن الولاء
كل من ضرب الوتد إلى هذا المكان أولياؤنا، ومعناه ومن الولاء وإنا أصحاب الولاء فحذف الأصحاب وأقام الولاء مقامه، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لحمة الولاء كلحمة النسب لا تباع ولا توهب» (¬1) ، وعن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته. وعنه - عليه السلام - أنه قال: «لا ولاء إلا لمعتق» (¬2) ، ومن أعتق عبدا فولاه لمن أعتقه ألا ترى ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « الولاء لمن أعتق»، واتفاق الناس إلا من شاء الله الولاء لمن أعتق، قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بريرة حين اشترتها عائشة لتعتقها فاشترط البائع ولاها فقال: إن « الولاء لمن أعتق» وأبطل الشرط، وقال من قال: من أعتق عبدا فهو مولى له ولقومه يعقل عنهم ويعلون عنه في الجنايات والخطأ فإن كان له أب قد أعتقه قوم آخرون جر أبيه ولاءه إلى موالي الأب، فإن كان أبو الأب لقوم آخرين جر أبو الأب ولاء أبيه إلى مواليه وجر ابنه أيضا فصار ولاؤهم كلهم لموالي أب الأكبر يعقل بعضهم عن ولاء بعض، وقال بعض: إن ولاء كل واحد لمن أعتقه وهذا الرأي أحب إلي.
مسألة:
اختلف في الولاية فقال بعضهم: الأولاد أولى بالولاء، وقال بعضهم: الأخوة والعشيرة أولى بالولاء من الأولاد، وزعم مسبح أنه مع من قال بالولاء للأخوة والعشيرة.
مسألة:
عن الأسود عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الولاء لمن أعطى الورق» (¬1) وقيل: لا يجر ولاهم، والأم لا تجر ولاء بنيها إلى مواليها وولاءهم لمواليهم إلا أن يكون أبوهم مملوكا أو مات مملوكا فيكون ولاها وولايتها إلى مواليها فإن كان العبد وهو الأب مات عبدا وأبوه حر فقد قيل: إن العبد يجر ولاء بين ابنه فيكون ولاها وولي بنيها إلى مواليها، وإن كان العبد وهو الأب فقد مات عبدا وأبوه حر فقد قيل: إن العبد يجر ولايتي ابنه يكون مواليها لمواليه، وإن كان العبد بين رجلين فأعتقاه جميعا وكل واحد منهما من قبيله فولاه لهما جميعا ولقومهما يعقل عنهما ويعقلان عنه، وكذلك إن كان ثلاثة فيتحول ولاه إلى ولاهم كما يتحول مع الواحد في رأي من رأى أن الولاء للأب، وإن كان الولاء لامرأة لعصبتها وهم قومها وليس ذلك لأولادها إلا أن يكونوا من عصبتها وإن كان الذي أعتق ذميا فالولاء له ولقومه ومن لم يعرف له أب في الأحرار وكان الذي أعتق أمه أو أم أمه أو جدة أمة وإن بعدت حتى تناسلوا منها فلا يعرف لهم أب حر كان جميع أولاد تلك الأمة موالي الذي أعتق جدتهم (نسخة جدهم) أو أمهم ولزمهم أن يعقلوا عنهم، وإن كان له شريك في المعتق عقل عنه كل قوم بعد رخصة صاحبهم من العتق على قدر المعتقين.
مسألة:
وولاء المكاتب لنفسه إن « الولاء لمن أعتق»، وإن أعتق العبد اثنان أو ثلاثة فولاه لهم جميعا، فأما إن كانت الأمة معتقة وولدت أولادا أو تناسلوا ولا يعلم لهم أب ولا أحد أعتقهم فقد قيل إنهم موالي لمن أعتق أمهم، وإن كان عبد بين اثنين قد بر أحدهما حصته فلما بلغ صاحبه أعتق نصيبه فعلى من أعتق أن يرد على الذي دبر قيمة حصته من العبد مدبرا ويرجع العتق على من دبر بقيمة ماله ما أنقص ذلك ما بين القيمتين، وقال قوم: الولاء لمن دبر، وقال قوم: «الولاء لمن أعتق».
مسألة:
و« الولاء لمن أعتق» ويكون مولى له يعقل عنهم ويعقلون عنه لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «لحمة الولاء كلحمة النسب لا تباع ولا توهب»، تعقل في جنايات الخطأ ولا ميراث بينهم عند أصحابنا والميراث لذوي الأرحام، وإذا أعتق رجل عبدا وله ولد عند قوم ولولده ولدا مملوكا عند آخرين فأعتقوا كلهم فإن ولاء كل واحد لمن أعتق، وقيل: إن الأب الأكبر يجر ولاءهم وكذلك فيه نظر فانظر فيه، وأما الأم فلا تجر الولاء إلى مواليها وولاهم لمواليهم غيرها ولمن أعتقهم وبالله التوفيق، اختلف الناس في الولاء منهم النساء سلم الرجال لا فعال الآلية ليس للنساء في الولاء شيء إلا ما أعتقن هن أو أعتق من أعتقن، وقال الأقل: أن ليس من الولاء مثل.
مسألة:
اختلف الحكام في الولاء فمنهم من رأى الحكم فيه ودعا عليه بالبينة على كل حال، ومنهم من لم ير ذلك إلا أن يتزوج امرأة من العرب فتطلب هي وأولياؤها وتكون دية لزمت فوجبت على العاقلة فإن موالي القوم يعقل عنهم ويعقلون عنه من دية الخطأ فإنه يسمع عليه وليس في الولاء إيمان إذا قامت عليه بينة بالولاء وقامت له بينة من العرب فبينته بأنه من العرب أولى من بينة الولاء، وكذلك لو قامت بينة أنه عبد وقامت بينة أنه حر كانت بينة الحربية أولى.
والولاء ولاء عتاقة وولاء صليبة فأما العتاقة فما صح أنه أعتقه أبواه (نسخة أبوه) أو جده أو ابنه فولاه لمن أعتقهم وقولنا أن الولاء للأب حيثما تحول جر ولاء أولاده، ومن لم يعرف له أب ولا جد حر فولاه فمن أعتقه وإن كانت أمه أعتقت ثم ولدته فولاه لموالي أمه إذا لم يعرف له أب حر، وأما ولاء الصليبة فما كان جاهليا لا يعرف أوله ولا أصله بالإقرار أو شهادة عن شهادة، وفي كل ذلك تجوز الشهادة والشهادة عن الشهادة وتجوز فيه شهادة الرجال والنساء.
فصل:
هو الولا والولاء والولاية مصدر المولى والولاية مصدر الموالاة وهي الأمارة أيضا، والولاية مصدر الوالي وهي الموالاة أيضا، والولاية مصدر والولي ولي الإنسان وقيل اليتيم، والمولى ابن العم والولي أيضا والعبد أيضا، والموالاة اتخاذ المولى والولي اتخاذ ابن العم وفي الموالاة اختلاف كثير في الميراث، وقيل: إن رجل أتى عليا ليواليه فأبى علي أن يقبل ذلك فأتى ابن عباس فولاه، وليس للمعتق موالاة العربي لو أن عتيقا والى رجلا من العرب لم يجز ذلك ولم يكن له أن يتحول عن ولاء الذين أعتقوه، وكذلك لو أن رجل من العرب ولى رجلا لم يكن ذلك بشيء.
الباب الرابع: في المدبر
التدبير مأخوذ من الدبر؛ لأن السيد أعتقه بعد مماته والممات دبر الحياة فقيل مدبر ويقال أيضا أعتقه عن دبر، ولا يقال ذلك في غير العبيد ولو جعل فرسا (نسخة قرشا) في سبيل الله أو نخلا أو دارا بعد وفاته لم يجز في اللغة أن يقع على هذا اسم تدبير ولا يقال فرس (نسخة قرش) مدبر ولا نخل مدبر، وليس اللغة بقياس ولو كانت بقياس لكان قياس ذلك واحدا ولا يجوز بيع المدبر؛ لأن الحرية قد لحقه حكم من أحكامها وهو ما علق عليه منها بصفة موت سيده، وبيع المدبر عند أصحابنا لا يجوز ووافق على ذلك أبو حنيفة واحتج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المدبر ويقول ابن عمر: لا يباع المدبر ولا يوقف ولا يورث، وأجاز بعضهم بيعه لسيده إذا كان مديونا، واشترط صاحب هذا الرأي أن يكون المشتري لا يخرجه من بلد المدبر له والأول هو الذي يوجب النظر عندي؛ لأن البيع يقع مجهولا، ومتى ثبت في البيع الجهالة بطل باتفاق، ولا يخلو أن يكون البيع وقع على رقبة العبد والاستخدام فلما كان بيع الرقبة لا يجوز باتفاق منهم كان بيع الخدمة لا يجوز أيضا؛ لأن الخدمة منه عرض معدوم لا يعلم مقدار ذلك البائع ولا المشتري ولا كم يتحصل مما وقع عليه البيع من الخدمة والاحتجاج على هذا الرأي كثيرا وبالله التوفيق.
مسألة:
ويدل على صحة ما قلناه أن بيع المدبر لا يجوز من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأما من الكتاب قوله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾
(¬1) وهذا عقد يجب الوفاء به، ومن دبر شيئا من عبد صار العبد كله مدبرا كذلك من أعتق بعضه عتق كله هو طاعة لله يجب الوفاء به وأما الدلالة من السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم - : « أم الولد تعتق بموت سيدها» (¬2) فلما كانت تعتق بموت سيدها بسبب ولدها منه كان المدبر يعتق بموت سيده بسبب تدبيره له ووجب أن يستوي حكمهما وأيضا فإجماع الأمة أن الولد في حال حملها لا يباع يدل على ما قلناه والله أعلم، وادعى بعض فقهاء مخالفينا الإجماع من الناس على إجازة بيع المدبر في دين سيده إذا مات وعليه دين يحيط بجميع قيمة العبد والله أعلم بصحة الخبر، وقيل: له أن يبيعه لمن يعتقه أو في دين عليه إذا لم يكن له مال غيره وإنما يبيعه على أنه مدبر فإذا مات هو عتق العبد عند المشتري، وكذلك إن باعه لنفسه فهو جائز، فإن مات السيد قبل أن يؤدي الغلام إليه الثمن، كان الثمن لورثته؛ لأنه إنما اشترى نفسه على أنه مدبر.
مسألة:
فإن قال قائل في قول الله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾
هي العقود الواجبة دون غيرها؛ لأن الألف واللام لا يدخلان إلا في الجنس أو في المعهود، قيل: قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾
يشتمل على كل عقد وإذا كان كذلك فكل ما وقع عليه اسم العقد والوعد فواجب الوفاء به بالكتاب والسنة إلا عقدا أقامت الدلالة بتخصيصه، وقد قال بعض أهل العلم أن الألف واللام إنما يكونان للجنس المعهود وإذا دخلتا على الاسم المعهود دون غيره.
مسألة:
واختلف أصحابنا في بيع المدبر فقال بعضهم: بيعه جائز في العتق وثبوت الرق عليه والتدبير عتق بصفة ما لم تقع الصفة فالرق ثابت والبيع جائز، وقال آخرون: لا يجوز بيع المدبر إلا للعتق ويجوز بيعه عند هؤلاء في الدين ويكون في المصير الذي يكون فيه المدبر عليه، وقال بعضهم: لا يجوز بيع المدبر على حال لقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾
وهذا عقد عقده المدبر على نفسه وفيه حقان أحدهما للمدبر والآخر لله تعالى عز وجل.
مسألة:
قال أبو عبد الله: لا يجوز بيع المدبر إلا في دين إذا لم يكن له غيره وإنما تباع له خدمته أيام حياته وبيعه في البلد وهو بيع مجهول فإن نقضوه انتقض وإن أتموه جاز، وفي موضع آخر قال أبو عبد الله: يجوز بيع المدبر لمن يعتقه من حينه؛ لأن العتق من حينه خير له من التدبير، وعنه أيضا أن بيعه للعتق جائز وبيعه في الدين جائز إذا لم يكن له مال غيره فإذا مات فهو حر، ويشهد على تدبيره عدولا فإن كان له معه مال فلا يجوز له بيع خدمته أيام حياته والبيع منتقض، وإذا باعه في الدين ولا مال له فلا يبيعه أيضا إلا في بلده.
مسألة:
ومن دبر عبدا له في صحته فهو من رأس المال وفي المرض من ثلث المال، فإن دبره في مرضه على أحد ورثته ثبت التدبير وتكون الخدمة بين الورثة، فإذا مات المدبر عليه عتق ولا تثبت الخدمة لمن دبر عليه من الورثة وإن دبره على غير وارث ثبتت له الخدمة إذا كان العبد يخرج من ثلث مال المدبر ومتى مات المدبر عليه عتق المدبر خرج من الثلث أو لم يخرج وأما الخدمة فإذا لم يخرج في الثلث كانت خدمة المدبر بين المدبر عليه والورثة بالحصة فيما تخرج فيه (نسخة بين) الوصية كان ثلثا أو ربعا أو أكثر فإن دبره على اثنين وجعل خدمته بينهما فمات أحدهما فلا يعتق حتى يموتا جميعا فإذا مات أحدهما فالخدمة للباقي منهما؛ لأنه جعله مدبرا عليهما ولم يجعل لكل واحد منهما شيئا معلوما فعليه خدمتهما إلى مماتهما فمن مات منهما فقد انقضى الذي له والخدمة للحي منهما إلى أن يموت، فإن احتاج المدبر إلى بيع المدبر لم يجز له؛ لأنه إنما له الخدمة وليس له الرقبة وبيع الخدمة مجهول لا يعلم المشتري ما يحصل له منها فلهذا لم يثبت، ووجه آخر أن البيع يثبت الملك ويزيل التدبير قيل: فإن أشهد أنه إنما يبيعه على أنه مدبر قال: يمكن أن يموت الشهود والمشتري والبائع ويأخذ الورثة العبد بتصرف المشتري في رقبته، وأيضا في الله تبارك وتعالى أوجب عليهم الوفاء بقوله: ﴿أوفوا بالعقود﴾
وقال تعالى: ﴿لم تقولون ما لا تفعلون﴾
(¬1) فمن عقد على نفسه عقدة وكان طاعة لله وجب عليه الوفاء بها فمن هذه الوجوه لم يثبت بيعه وإن كان بعض قد أجاز بيعه في الدين فإنا لم نبصر عدل ذلك لما بيناه من فساده وبالله التوفيق.
اختلف الناس في بيع خدمة المدبر فقال بعضهم: يجوز ومنهم مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وكره ذلك عطا وأجاز ذلك سعيد بن المسيب والزهري والنخعي، وبالأول يقول: أصحابنا؛ لأنه مجهول.
مسألة:
وقال محبوب: جناية المدبر جناية العبد غير مدبر ولا طلاق للمدبر في حياة سيده إلا بإذنه ولو مات المدبر مات عبدا وميراثه لمولاه إنما يعتق بعد موت السيد وكان جابر لا يرى المدبر إلا من الثلث وما ولده في حياته فهم عبيد، وقد يجعل الرجل النخل صدقة من بعد موته فيأكل ثمرتها ويزرع فسيلها فيغرسه في أرضه فيكون ذلك جائزا له، وإن كانت المدبرة حبلى فولدت بعد موته فهو بمنزلتها.
مسألة:
ومن دبر عبدا له في صحته ثم مات وعليه دين يحيط بالعبد فإنه يعتق ولا يستسعيه الغرماء في قمته بحقوقهم، ومن كان له غلامان فدبرهما وهو يومئذ له يسار ثم ركبه دين فمات ولم يترك وفاء لدينه فليس للغرماء عليهما سبيل؛ لأنه دبرهما في صحته، والمدبر إذا اشترى نفسه من سيده بثلاثمائة درهم مائة درهم نقدا والماتئان ببينة فمات المولى قبل العبد فعلى العبد للورثة الباقي من الثمن؛ لأن السيد إنما باعه نفسه على أنه مدبر والله أعلم، ومن دبره مولاه وفي يده تجارة المولى بها عارف فصيرها المولى له ثم إن المولى (نسخة) المدبر مرض فأوصى ببعض ما في يده للفقراء أو غيرهم وكره ذلك المولى ثم عوفي وأراد ذلك المولى الرجعة في المال الذي صيره فله أن يقبضه أو ينزعه منه وهو له حلال؛ لأنه ما دام في ملكه فماله وهو له حلال، ومن دبر عبده هذا فهو عبده ولا يعتق، ومن قتل مدبرا قال أبو الوليد: على القاتل ثمنه أو عبد مثله فإن أخذ عبدا مثله فإني أحب له أن يكون ذلك العبد مدبرا فإن لم يفعل فهو مملوكه ولا تدبير عليه، وعلى القاتل عتق رقبة والمدبر والمدبرة إذا سباهما العدو واشتراهما مولاهما الأول فهما على تدبيرهما.
مسألة:
وإذا شهد شاهد على رجل أنه دبر غلامه وشهد عليه الثاني أنه أعتقه فإن كانا عدلين فالغلام مدبر يعتق إذا مات السيد، ومن قال في مرضه: إني كنت دبرت غلامي في صحتي فإنه يكون من ثلث ماله، ومن دبر عبده فليس له بيعه، وقيل: بيعه لمن يعتقه أو في دين عليه إذا لم يكن له مال غيره وإنما بيعه على أنه مدبر فإذا مات هو عتق العبد من يد المشتري، وكذلك إن باعه لنفسه فجائز، ومن دبر نصيبا له في عبد فقال شركاؤه إنا نريد أن نبيع غلامنا وقد أفسدته علينا أو كان يتيما لا مال له فإن كان شريك المدبر يتيما نودي على العبد فإن كان تدبيره ينقص من ثمنه رد المدبر على اليتيم حصته من النقصان مما قومه العدول وهو غير مدبر، فإن كان المدبر مدركا فباعه فقال من ينظر ثمنه إن عليه في ذلك مضرة لحال تدبيره فله ما أرى عليه فيه المضرة والله أعلم، وله حصته في العبد، قال أبو المؤثر: إن أراد الشركاء بيع العبد حكم على الذي دبره أن يأخذه بقيمته يوم دبره برأي العدول ولا ينادى عليه وإن استخدموه أو استعملوه من بعد ما علموا أن الشريك قد دبره ثم أرادوا بيعه فليس لهم على الشريك تبعة وهو بحاله فإن مات العبد قبل المدبر فليس على الذي دبره بيعه، وإن مات الذي دبر قبل العبد فالشركاء بالخيار إن شاءوا تبعوا العبد في قمته بقدر حصتهم، وإن شاءوا رجعوا على مال الهالك بقيمة العبد بقدر حصتهم ولورثة المدبر أن يرجعوا على العبد بقدر ما أخذوا الشركاء من مالهم يستسعونه ودينا لهم عليه، وإن كان يتيما قوم برأي العدول، قال أصحاب أبي حنيفة: عتق المدبر من الثلث وبه قال زيد بن ثابت: واتفق عليه فقهاء الأمصار وقال ابن مسعود ومسروق وابن النعيم: إنه من جميع المال، ودليلنا في ذلك ما روى نافع عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «المدبر من الثلث» (¬1) ،
ومن قال في مرضه: غلامي مدبر ولا يملكه أحد بعدي أو لا يملك بعد موتي، قال موسى بن علي: هو حر لا يملك بعد موته أو قال: لا يستخدم بعدي ثم هلك فقد قيل في كل هذا إذا مات فالغلام حر، ومن دبر شيئا من عبده صار العبد كله مدبرا، وكذلك العتق، وإذا قال رجل لعبده لا يملكه علي مالك فهو كقوله هو مدبر، وهو موقوف وهو كله من ألفاظ التدبير، ومن أثر عن أبي علي فيمن قال غلامه لا يملك أو لا يملك عليه أو لا يملك معه أو لا يملكوه إن هذا كله لا يقع عليه عتق ولا تدبير، إلا أن يقول غلامه هذا لا يملك بعد موته أو بعد وفاته أو لا يملكه مالك بعده فإن هذا يكون تدبيرا إذا مات عتق، فإن قال: لا يملكه فلان فهذا ليس بتدبير أو قال: لا يستخدم بعدي ثم هلك فقد قيل في كل هذا إذا مات فالغلام حر.
مسألة:
اختلف أبو حنيفة وابن أبي ليلى في عبد بين رجلين فدبر أحدهما نصيبه، قال أبو حنيفة: يكون العبد كله مدبرا ويضمن الذي دبر لشريكه بمنتصف قيمته فإذا مات كان العبد حرا وإن بلغ الشريك إن شريكه قد دبر نصيبه فدبر أيضا هذا نصيبه كان مدبرا وأيهما مات صار العبد حرا واستسعاه الحي بنصف قيمته مدبرا، وقال ابن أي ليلى: هو مدبر كله من مال الذي دبره أولا ويرد على شريكه نصف قيمته، وقال بعض أصحابنا: يرجع الشريك على الذي دبر العبد فيأخذ منه قيمته ما يرى العبد ولأنه دخل عليه في الضرر بتدبيره إياه ثم هو بحالة بينهما إلى أن يموت الذي دبره، فإذا مات عتق العبد ويرجع الشريك بقيمة ما كان له في العبد مدبرا في مال الذي دبره وعتق كله من ماله، وقال أبو حنيفة: فإن دبره أحدهما فلما بلغ الآخر عتق نصيبه فإن الذي دبر نصيبه أن يرجع على الذي أعتق بنصف العبد مدبرا، وقال بعض أصحابنا: يرجع المدبر على الذي أعتق بقيمته ما كان له ويعتق العبد من مال الذي أعتقه ويرجع المعتق على شريكه بقيمة ما ضره في العبد أولى بتدبيره إياه من قبل أن يعتقه فكأنه يرجع عليه المعتق بقيمة ما كان له مدبرا وكذلك رأيي.
مسألة:
ومن أقر بتدبير جارية له بعد أن باعها وصارت ملكا لغيره فهذه جارية قد لزمته في ماله وعليه أن يعالج خلاصها فإن أدرك ذلك فهي أولى بالتدبير وإن مات فليوص في ماله، ومن دبر أمته فلا بأس عليه في وطئها، وأما إذا كان عليه دين فباعها فيه فقيل ليس للذي يشتريها أن يطأها وقال بعض: له وطؤها والقول الأول أكثر، وكذلك الذي يقول يوم يموت فجاريته حرة أو يوم يقدم فلان فهي حرة فذلك لا يطأها فإن وطئها في يوم وسلم أن يموت فيه أو يقدم فلان فأرجو أنه لا يطأها حراما والذي لا بأس عليه في الوطء الذي يقول إذا مت فهي حرة، ومن قال لجاريته إن لم أخرج إلى مكة فأنت حرة ثم لم يخرج أو قال: لا أخرج فليستخدمها حتى يموت ثم تعتق ولا يطأها، وقال محمد بن محبوب: من قال لجاريته يوم يموت فهي حرة فليس له أن يطأها وله أن يستخدمها وإنما يطأ من يقول إذا مت فهي حرة فإن وطئ (نسخة) الذي إذا جعلها حرة يوم يموت فلها عندنا صداق مثلها عليه فأما إن وطئها هي غير اليوم الذي وطئها مات فيه قبل موته بيوم أو أيام فلا نرى لها عليه صداقا ولا عقرا وقد أخطأ فيما صنع، فإن حملت منه من ذلك الوطء فالولد ولده، ومن قال: أمته لفلان بعد موته فحلال له وطؤها وكذلك المدبرة يحل له وطؤها، ومن دبر أمته وكانت حاملا فخرج نصف الولد منها ومات سيدها فقد قيل إنه حر ويعتق وبعض وقف عنها؛ لأنه لا ينكر أن يكون بعضه حرا أو بعضه مملوكا فهو حر كله والله أعلم، وإذا باع المدبرة صاحبها لجار له ثقة في دين عناه واشترط تدبيرها فلا يطأها الذي اشتراها وأما المولى الأول فله أن يطأها ما دامت في ملكه، ومن اشترى أمة مدبرة ثم أعتقها وتزوجها فجائز وأكره لمولاها الأول بيعها، قال أبو المنذر بشير: قد أجاز بعضهم مواتاة المدبرة.
مسألة:
الرقبة إذا قال هذه الدار أو هذا العبد رقبة على فلان له إلى وقت كذا وكذا فذلك وإن قال هو عليه رقبة ولم يبين غير ذلك فهو ضعيف عندنا حتى يبين ذلك، وكذلك الذي قال هذا العبد رقبة على فلان له عليه فما كان حيا ورجع فله الرجعة وكذلك في العمري، أبو إبراهيم: وإذا قال إنسان صحيح العقل؛ لأنسان قد أرقبت عليك غلامي هذا ثم أقبضه إياه فأرجو أن يكون ذلك رقبة؛ لأن الرقبة عطية والعطية جائزة في الصحة إذا جازها من أعطيها، وقال البرآة عطية والصدقة عطية.
مسألة:
وليس بين الرقبة والتدبير فرق في المعنى، فأما في اللفظ فبينهما فرق هذا مرقب وهذا مدبر وكله في المعنى ينظر به موت من دبر ورقب.
مسألة:
ومن قال خادمتي هذه مدبرة بعد موتي بخمسين سنة فذلك جائز له ولا تعتق حتى الخمسون سنة وهي أمة إن شاءت تزوجت بإذن سيدها.
مسألة:
ومن دبر خادما له على نفسه ثم قد وجده وعليه دين فلا يجوز له بيعه، ومن حضرته الوفاة فقال: غلامي رقبة على ولدي فلان وله أولاد فإن الخادم يكون بين الجميع فإذا هلك من رقبت عليه عتق العبد، ومن قال غلامي مدبر على ولدي فلان دون أولادي فإنه لا يكون مدبرا للولد دون الورثة وإن مات الولد المدبر عليه العبد فالعبد حر؛ لأنه أوصى بحقين: حق لله تعالى، وحق لمخلوق فحق المخلوق باطل؛ لأنه وارث وحق الله ثابت، وإن دبر عبده على أجنبي جاز تدبيره وكان للمدبر عليه خدمته أيام حياته فإذا مات صار المدبر حرا، وإن دبر على بعض ورثته صح التدبير فيه بطلت الوصية وتبطل الوصية للوارث منه وكان خدمته لسائر الورثة فإذا مات المدبر عليه خرج المدبر بالحرية بشرط التدبير اعتبرت قيمته فإن كانت تخرج من ثلث مال الذي دبره خرج حرا ولا شيء عليه وإن لم يخرج من الثلث سعى ببقية الحصة على ما يراه العدول وبالله التوفيق، ومن دبر خادما له على إنسان وارث أو غيره ولا مال له غيره جاز التدبير فإذا مات المدبر كانت الخدمة بين المدبر عليه وبين الورثة، فإن كان المدبر عليه أجنبيا فله ثلث الخدمة، وإن كان من الورثة فالتدبير ثابت وليس له إلا سهمه من الخدمة، فإذا مات المدبر عليه استسعى الخادم بثلثي قيمته كان المدبر عليه أجنبيا أو وارثا، فأما إن كان له مال غيره فهو لمن دبره عليه إذا خرج من الثلث والمدبر عليه غير وارث وإن كان وارثا فكما قلنا إلا أنه إذا كان يخرج من الثلث فإذا كان المدبر عليه وهو من الورثة خرج الخام حرا ولا سعاية عليه وإنما يسعى إذا كان لا مال له غيره.
مسألة:
وإذا دبرت امرأة أمة لها على ولدها فولدت الأمة أولادا وهلكت المرأة ولها وارث فأولاد الأمة للوارث هم غلة الأمة ولا يجوز وطء المدبرة إلا للذي دبرها على نفسه وأما إذا دبرها على غيره فلا يجوز له وطؤها ولا يجوز أيضا للذي دبرت عليه أن يطأها، ولا يجوز أن يطأها إذا دبرها على غيره كائنا ما كان؛ لأنه إنما يطأها في مغيب من المدبر عليه فلا يأمن أن يكون هو يطأها وقد مات المدبر عليه فيكون قد وطئ ما لا يجوز فإن كان عليه دين فباعه فيه فقال بعض: ليس للمشتري أن يطأها، وقال بعض: له أن يطأها والقول الأول أكثر.
مسألة:
ومن أرسل غلامه في حاجة فسعى الغلام فقال اذهب فوالله لا ترجع عليك ملكة أبدا فما أراه إلا أن يكون مدبرا.
مسألة:
ومن دبر عبده على نفسه فقتله خطأ فإن الدية تكون على عاقلة السيد؛ لأن عاقلة المدبر هي عاقلة السيد، فإن قتله متعمدا قتل وإن اختار ولي الدم ذلك وإن استبقاه فهو مملوك؛ لأنه قتله متعمدا وكان سبيله كسبيل من قتل وارثه فأحرم من الميراث فهكذا العبد يحرم الحرية قياسا عليه.
مسألة:
وإذا ورث رجلان عبدا فقال أحدهما: إن الميت دبر علي ولم يعلم صاحبه بذلك فأنكره صاحبه دعواه فعلى المدعي للتدبير إذا لم تكن عنده بينة لصاحبه فضلة قيمة العبد بغير تدبير على المدعى عليه أن لا يبيع العبد؛ لأن شريكه قد أقر بالتدبير وتكون خدمة العبد لهما جميعا فإذا مات من ادعى أن العبد مدبر عليه عتق العبد عنه موته واستسعاه الشريك بقيمة حصته مدبرا يوم مات المدبر عليه، ومن قال: غلامي هذا لا يباع أنه يكون مدبرا.
مسألة:
اختلفوا في التدبير في حال الصحة، فقال أكثرهم: التدبير في الصحة من رأس المال، والتدبير في المرض من ثلث المال، وقال آخرون: تدبير الصحة والمرض من الثلث، وبه أجاب قال: وهذا القول أنظر؛ لأن العتق يقع بالموت، ألا ترى أن الوصية في الصحة والمرجع ترجع إلى الثلث والعتق مثله والله أعلم، وأجمعوا أنه إذا دبره في المرض أنه من ثلث المال مع الوصايا.
مسألة:
وأولاد المدبرة مماليك وجائز بيعهم إلا أن يكونوا مدبرين مثلها، واختلف الناس في ذلك فقال قوم: يعتقون بعتقها ويرقون برقها روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن البصري والقاسم بن محمد ومجاهد والشعبي وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والليث بن سعد والثوري وأصحاب الرأي، وقال قوم: إنهم يدبرون بعد التدبير فأما ما كان قبل التدبير فلا يعتقون بعتقها، وقال قوم: إنهم مماليك روي ذلك عن بن عبد العزيز وعطاء وجابر بن زيد وأن ذلك بمنزلة الحائط تصدقت به إذا مت فلك ثمرته ما عشت ذلك وللشافعي فيهم قولان أحدهما أنه بمنزلة أمهم والقول الثاني كما قال جابر بن زيد وبهذا يقول أصحابنا، ومن كان له جارية يطأها فدبرها على نفسه في حياته فاشترت الجارية عبيدا أو أرضا أو نخلا من عند السيد أو غيره ثم مات السيد بعد ذلك ولم يغير عليها، فإن كان أوصى لها به وهو لها وإلا لم يثبت ذلك على الورثة وإذا صارت حرة فما في يدها جائز شراه حتى يعلم أنه لغيرها أو تقر به للغير، ومن دبر عبده على نفسه أو ولده فلا رجعة له في التدبير وله الرجعة في الخدمة حتى يموت أو يموت ولده وكل ولد مرقبة فهم مماليك لورثة من رقبها فإذا عتقت وولدت عتقوا جميعا، ومن رقب جارية إلى ولده إلى بلوغه فمات الولد قبل البلوغ لم تعتق، ومن دبر جارية على نفسه فله وطؤها واستخدامها وإن دبرها على غيره لم يجز له وطؤها والمدبرة في الرق حتى ينقضي أجل التدبير وأولادها عبيد لمن هي له إلا أن يكون أولادها منه فهم أحرار.
مسألة:
ومن قال: إذا مت فجاريتي مدبرة على زيد فله وطؤها إذا مات زيد لم يكن له شيء ولا لورثته، وإن دبرها على غيره في حياته وجعلها رقبة على فلان إذا مات فليس له وطؤها ومثلها إلى الذي دبرها عليها أو حبسها في ملكه فليس له وطؤها إذا كان تدبيرها مرسلا في حياته على موت عمرو، وقد جاء الخبر عن الفقهاء مجملا أن من دبر جارية على غيره فليس له وطؤها، فأما من قال: إذا مت فجاريتي فلانة مدبرة على فلان تخدمه في حياته فإذا مات فهي حرة فأرى أن التدبير إنما يقع بعد موت من دبرها وليس ذلك لمانع للسيد من وطء جاريته حتى يقع عليها حكم التدبير، وكذلك إن رهنها بحق فهي ماله وله وطؤها مع أنا لا نرى رهن الرقيق يثبت ولو ثبت لم يحرم وطؤها عليه، ومن قال يوم يقدم فلان فجاريته حرة فلا يطأها، وإن قال: يوم يموت فهي حرة فلا يطأها؛ لأنه لعله يموت في ذلك اليوم وقد وطئ وإن سلم لم يمت فلعل بعضا يحرم، وإن قال: إذا مت فأنت حرة فلا بأس عليه في الوطء، وإن قال: إن لم أخرج إلى مكة فأنت حرة فإنه يستخدمها وليس له وطؤها فإن مات ولم يخرج عتقت، ومن دبر عبده على نفسه فليس له أن يبيع خدمته إلى وقت وفاته؛ لأن الخدمة مجهولة فلا يثبت ذلك.
مسألة:
اتفق الشافعي وداود على جواز بيع المدبر على كل حال ولم يجز أبو حنيفة بيع المدبر على حال.
مسألة:
قال أبو الحواري: إذا قالت امرأة جاريتي فلانة رقبة على ابنتي فلانة إلى أن تبلغ فهذا ثابت وهي رقبة عليها وهذا يشبه الإقرار إلا أن تقول قد أرقبت جاريتي على ابنتي فلانة فهذا لا يثبت حتى يقول بحق، ومن أرقب والدته عبدا له إلى أن يموت فمات الرجل قبل موت أمه فإن الورثة يأخذون حصصهم منه وتأخذ أمه حصتها إذا مات المرقب إلا أن يتم لها الورثة ما صنع لها ولدها إذا كان الورثة بالغين.
مسألة:
ومن قال: إن حدث بي حدث الموت فغلامي حر وله من مالي مائة درهم فصح من بعد ذلك فرجع فله الرجعة في المائة ولا رجعة له في التدبير وغلامه حر يوم يموت، إلا أن يقول إن حدث بي حدث موت من مرضي هذا فصح فله الرجعة في العبد والدراهم، ومن دبر عليه عبد فليس له بيعه ولا استبدال به ولو استبل به خيرا منه، فأما إن سافر به إلى بعض المواضع وأعتقه هناك فجائز والله أعلم، ومن قال: في مرضه إني كنت دبرت غلامي في صحتي فإنه يكون من ثلث ماله، ومن دبر وهو مريض ثم صح فإنه يكون من الثلث وإن دبر في الصحة فهو من رأس المال، فإن دبره في مرضه ثم صح ثم مرض ثم مات، فعن أبي عبد الله أنه من رأس المال حتى يموت الذي دبره فيه ثم يكون من الثلث، ومن دبر عبدا له فيه شريك فمات لزمه لشريكه نصف قيمته، وإن دبراه جميعا على أنفسهما فمات أحدهما فإنه يخدم ورثة الميت والحي حتى يموت الحي منهما، وإذا قالت امرأة: جاريتي وقف على ابني الصغير بتربيته إلى أربع سنين ثم هي حرة فإذا خلت أربع سنين فهي حرة وتخدم جميع ورثتها بالحصة، وإن قالت هذه المقالة في مرضها فإن هذه الجارية تعتق من ثلث مالها، وإن قالت ذلك في صحتها عتقت في هذا الوقت من رأس مالها، ومن قال: غلامي وقف على ولدي أو على أولادي فإذا لم يبق منهم أحد فغلماني أحرار، فالجواب فيها كالجواب في المسألة الأولى إذا لم يبق من أولاده أحد.
فصل:
مسألة:
أجمع أهل العلم على أن من دبر عبده أو جاريته أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات والمدبر يخرج من الثلث بعد قضاء دينه إن كان عليه وإنفاذ وصاياه إن كان أوصى بها وكان السيد بالغا جائز الأمر أن الحرية تجب له أو لها بعد وفاة السيد، وقال بعض قومنا: إذا قال الرجل لمملوكه: أنت مدبر عتق بعد موته، وقال قوم: لا يكون مدبرا بهذا اللفظ حتى يسمي بعتقه بعد موته، وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من أعتق عبدا له عن دبر أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد، والتدبير ضربان تدبير مطلق مثل أن يقول لعبده أنت مدبر والثاني ما عقد على صفة مثل أن يقول إذا قدم زيد فأنت مدبر فإذا قدم زيد كان مدبرا فإذا لم يقدم فليس بمدبر.
مسألة:
التدبير عتق يقع بالموت مطلقا فيمنع من التبع وولد المدبر لا يتبعها في حكم التدبير بل يكون رقا رقيقا ووفقا للسيد وأصح القولين، وقال أبو حنيفة: يتبعها فيكون مدبرا وهذا القول الآخر، واختلف أصحابنا في بيعه اختلافا كثيرا وفي بيع خدمته أيضا خلاف، والأصح أنه لا يجوز بيع خدمته من نفسه ولا من غيره؛ لأنه مجهول لا يدري البائع والمشتري ما هو وهو من بيع الغرر المنهي عنه.
ومن كان له عبدان فدبر أحدهما في صحته ودبر الآخر في مرضه الذي هلك فيه وعليه دين، فإن الذي دبره في صحته جائز عتقه، وأما الذين دبره في مرضه فإنه يستسعى بالثلث لغرمائه ولورثته؛ لأن العتق ليس كغيره ولا يرد العبد في العبودية بعد أن سمي له بالعتق ولكن يستسعى.
مسألة:
ومن دبر نصيبا له في عبد قال أبو المؤثر: إن أراد الشركاء بيع العبد حكم على الذي دبره أن يأخذه بقيمته يوم دبره برأي العدول ولا ينادى عليه وإن استخدموه أو استعملوه من بعد ما علموا بتدبيره ثم أرادوا بيعه فليس لهم على الشريك تبعة هو بحاله.
فإن مات العبد قبل المدبر فليس على المدبر بيعه، وإن مات المدبر قبل العبد فالشركاء بالخيار إن شاءوا تبعوا العبد من قيمته بقدر حصصهم وإن شاءوا رجعوا على مال الهالك في قيمة العبد بقدر حصصهم ولورثة المدبر أن يرجعوا على العبد بقدر ما أخذ الشركاء من مالهم ويستسعونه ولهم خدمته، ومن دبر أمته فمات السيد وقد خرج بعض ولدها ولم يستكمل خروجه كله فإنه يكون حرا؛ لأنه لا يمكن أن يكون بعضه حرا وبعضه مملوكا فهو حر كله، ولم يستكمل تمام المسألة المتقدمة فأما داود والشافعي فإنهما جوزا بيع المدبر على كل حال، وأما أبو حنيفة فلم يجوزه على كل حال، غيره: وإذا كان عبد بين رجلين فدبراه جميعا على رؤوسهما فمات أحدهما وبقي الآخر فإن كانا دبراه بعقد واحد فلا يعتق حتى يموتا جميعا، أبو الحواري: وإذا قالت امرأة: جاريتي فلانة رقبة على ابنتي فلانة إلى أن تبلغ فهو ثابت وهي رقبة عليها وهذا أشبه الإقرار وهو معنا إقرار، إلا أن يقول: قد أرقبت جاريتي على ابنتي فلانة فهذا لا شيء حتى تقول بحق.
كتاب تدبير: هذا كتاب لفلان بن فلان الفلاني كتبه له مالكه فلان بن فلان وأقر له بجميع ما فيه إلى التاريخ أني دبرتك تدبيرا صحيحا رغبة في ثواب الله وابتغاء مرضاته وأنا يومئذ جائز الأمر لي وعلي فمتى مت أو قتلت فأنت حر لوجه الله تعالى لا سبيل لي عليك ولا أحد من ورثتي عليك إلا سبيل الولاء فإن ولاك لي ولمن يستحق ذلك بنسبي شهد إلى آخره.
الباب الخامس: في أم الولد
قال محمد بن محبوب رحمه الله : لا يفرق بين الأمة وولدها إما أن يباعا جميعا وإما أن يحبسا جميعا حتى يستغني ولدها بنفسه والذي لا يستغني عن أمه هو الذي لا يسقي نفسه ولا يطعم نفسه ولا يوصي نفسه، وقيل: هذا لا يستغني عن أمه إلا أن يكون ولدها منه فإذا كان ولدها منه فله بيعها إذا وجد لولده من يرضعه غيرها.
مسألة:
واختلف أصحابنا في بيع أم الولد لما روي عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه نهى عن بيع أم الولد، والذي عندي أن نهي عمر عن ذلك نهي أدب لا نهي تحريم؛ لأن جواز بيعها قد سبق نهيه في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي أيام أبي بكر وصدر من خلافة عمر، والسبب في نهي عمر عن بيع أمهات الأولاد على ما بلغنا أن رجلا وصل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إني عنيت بأمر عظيم لم يعن به أحد، فقال: وما ذلك؟ قال: إن أمي كانت أمة فبيعت فاشتريتها فوطئتها فنهى عمر عن بيع أمهات الأولاد لأجل ذلك، وقال آخرون: إن نهي عمر كان لأجل صبي بات يصرخ حتى أصبح وكان في جوار عمر فلما أصبح سأل عن ذلك الصبي وبكائه فقيل له: إن أمه كانت أمة فبيعت وفرق بينه وبينها فنهى عمر عن بيع أمهات الأولاد لذلك على طريق المصلحة والنظر للرعية والله أعلم، وقال آخرون: بيع أمهات الأولاد جائز حي ابنها أو مات كان سيدها غنيا أو معسرا،؛ لأن الدلالة لم تقم على حرمتها بالولادة ولو كانت الولادة توجب زوال رقها لم يجز لسيدها أن يطأها إلا بنكاح جديد لقول الله تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾
(¬1)
فإنه لا تخلو أم الولد من أن تكون حرة أو مملوكة فإن كانت حرة لم يجز له وطؤها بغير عقد نكاح، وإن كانت مملوكة جاز له التصرف فيها كسائر أملاكه وله أن يبيع ما يملك ويهب ويحبس على نفسه وهذا هو القول عندي والله أعلم، واتفق أبو حنيفة والشافعي في أم الولد أنها تعتق بموت سيدها إذا كانت قد ولدت منه ولم يجعلا في ذلك شرطا بل حكما لها بالعتق بعد موت السيد حكما قاطعا على كل حال سواء مات ولدها منه أو حي أو كان سيدها معسرا أو موسرا خلف دينا أو ليس له تركة أو لم يخلف دينا يلزمه حق بعد الموت أو لم يلزمه، وأجاز داود بيع أم الولد على حال والله نسأله الهداية لما يحبه ويرضاه.
مسألة:
واختلف أصحابنا في الوقت الذي يباع فيه ولد الأمة ويفرق بينهما، فقال بعضهما: إذا بلغ سبع سنين أو ثماني، وقال آخرون: إذا استغنى عن أمه، وقال آخرون: إذا استنجى بنفسه ولبس ثوبه، وعندي أن قول من قال إذا استغنى عن أمه أشبه بأصولهم والله أعلم، وروى جابر بن عبد الله قال: كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين ظهرانينا فلا ينكر علينا، وروي أن جابر قال: بعنا أمهات أولادنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي خلافة أبي بكر رحمه الله وصدر من خلافة عمر حتى نهانا فانتهينا وذلك أنه سمع صبيا يبكي فسأل عن بكائه فقيل له: إن أمه بيعت فجمع الصحابة وشاورهم على طريق المصلحة للرعية وأطفالها بأن يمنع من بيعهن فمنع من ذلك من طريق النظر للرعية لا أن ذلك محرم، ألا ترى أن عليا لما ولي أجاز بيعهن، والمشهور في الرواية عن علي بن أبي طالب أنه كان ممن يجيز بيع أمهات الأولاد والله أعلم، وروي عن ابن عباس أنه قال: هي مثل شاتك وبعيرك، وفي رواية أخرى أنه قال: والله ما أم ولدك إلا بمنزلة شاتك وبعيرك، ثم أجمع المسلمين أن له وطؤها ولو كانت حرة لم يجز إلا بعقد نكاح، وإذا كان هذا هكذا فالمانع عن بيعها محتاج إلى إقامة دليل، ألا ترى أنها إذا زنت كان عليها حد الإماء، قال بعض المتفقهة من مخالفينا: إن الأمة المحصنة إنما وجب عليها حد الزنا خمسون جلدة للنقص الذي من قبل الرق.
مسألة:
وأجمعوا على جواز بيع الأمة قبل أن تحمل من سيدها، ثم أجمعوا أنها لا تباع إذا حملت منه فقد قابل الإجماع الأول الإجماع الثاني وقد ادعى بعض المتفقهة من مخالفينا أن بعض الصحابة أو قال بعض التابعين قال: إن لسيد الأمة أن يبيعها وهي حامل منه ويستثني ما في بطنها من ولد، والذي ذكرناه هو الذي عليه عمل الناس وحجة من منع بيع أم الولد في حال حملها وبعض وضع الحمل ليس بمانع لما أجمعوا عليه من تحريم بيعها قبل ذلك والحجة لمن أجاز بيعها بعد وضع حملها أنهم أجمعوا على جواز بيعها قبل الحمل ثم اختلفوا في جواز بيعها بعد وضع الحمل فإذا وقع اختلاف فالرجوع إلى الأصل وهو أنها أمة ومال لمالكها وللمالك أن يتصرف في ملكه.
مسألة:
وإذا وطئ رجل أمة من السبي قبل قسم الغنيمة وهو من أهلها وحملت منه كانت أم ولد له لتعلق حقه في الغنيمة، وكذلك لو كان أعتقها عتقت وسرى العتق فيها وكانت قيمتها في حصته وإن لم يكن من أهل الغنيمة لم تعتق ويلزمه الحد من وطئها والله أعلم، ويوجد للشافعي أنه قال: إنها تكون أم ولده وإن أعتقها لم يقع العتق بها؛ لأنه لم يستقر له عليها ملك، وعندي أن الفرق بينهما يتعذر عليه والله أعلم.
مسألة:
والسرية مأخوذة اسمها من السرى؛ لأن سيدها يسري إليها ويكتم الخبر لأمرها وأكثر العادة جرت بذلك فيهن، والسرية التي تنفذ إلا بلاد العدو ومأخوذ اسمها من هذا المعنى أصلها من السرى وهو سير الليل، وكانت العرب تخفي خروجها لئلا ينشر الخبر به فقالوا: سرت سريته أي خرجت وسارت والله أعلم.
مسألة:
ومن كان له أمة فولدت منه ولدا ثم مات الولد ثم مات السيد فهي أمة بين الورثة وأما قومنا فيخرجونها من الرق إذا ولدت، وإذا جرحت أم الولد رجلا جرحا فالمجروح يأخذها أو يفديها سيدها، وأم الولد تباع في دين سيدها إذا لم يكن له مال غيرها وإن كان لها ولد منه ولسيدها وارث غير ولدها ولا مال له غيرها وكانت تسعى للوارث بحصته من الميراث ففي العدة اختلاف، منهم من قال: لا عدة، ومنهم من قال: تعتد وكذلك إذا كانت تسعى في الدين.
مسألة:
ومن ترك جارية له من بعد موته ولها ولد منه عتقت إذا ملكها ولدها، وإن ورثها معه غيره عتقت من حصة ولدها، فإن كان له ميراث غيرها كان عليه في ميراثه فيما بقي من حصته للورثة وإن لم يرث شيئا غيرها استسعاها بقية الورثة بحصصهم، غيره: وإنما ذلك على الولد للأم وحدها وليس عليه للأب ولا غيره وأنا أحب أن يكون للأب والأم في ذلك سواء لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه»، ورواية أخرى توجب للأم وحدها أن الأم تعتق بموت سيدها وذلك إذا ورثها ولدها فأما لو مات ولدها ومات السيد ولا ولد لها لم تعتق.
ومن كان له جارية يطأها إلى أن ولدت منه ولدا ثم لم يرجع يطأها بعد ذلك وزوجها بعبد فجائز له بيع أولادها من غيره وإن كان عنده ولد منها؛ لأنهم عبيده لا شيء عليه إن فعل ويكره على قول من غير تحريم، فإن صارت إلى الورثة وقد مات ولدها منه جاز للورثة بيعها عند أصحابنا، فإن صارت إلى الورثة وولدها من سيدها حي عتقت من ميراثه منها ورجع عليه في ميراثه ببقية ثمنها فإن لم يكن غيرها سعت لهم بما فضل عن ميراثه، فإن كانت لا تقدر على شيء ترده على الورثة ولا على عمل ولا حيلة لها فهو دين عليها ولابد لها أن تعطيه أو ولدها عنها، ومن كانت له جارية يطأها فولدت منه فقد أجاز قوم بيعها له وحرم آخرون، وكره من كره ذلك بلا تحريم، وعند فقهاء عمان جائز بيعها إذا مات ولدها منه؛ لأنها أمة لمولادها.
مسألة:
ومن ورث من أمة حصة عن أبيه فإنها تعتق ويفيدها بما ورث من أبيه وليس عليه أن يفديها بما كان له مما لم يرثه من أبيه، فإن ورث حصة من إخوة عتقوا ويسعون فيما بقي من أثمانهم للورثة وليس عليه أن يفديهم ولم يجعلوا الإخوة بمنزلة الأم وإن لم يكن للمالك مال إلا بقدر دين عليه سعت ويدفع للغرماء حقوقهم، أجمع الناس على أن الأمة لا تخرج من ملك سيدها إلا ببيع أو هبة أو عتق، وأم الولد من لم ينلها شيء من ذلك وأحكام الإماء جارية عليها إلى أن يموت سيدها فبأي معنى يزيل الولد عنها للبيع، وإنما منع عمر - رضي الله عنه - عن ذلك استحسانا لما أراده من النظر للأولاد، وليس الاستحسان قادحا فيما هو جائز، واتفق أهل العلم على أن قتلها لا يوجب دية في ذلك دليل على أنها أمة حكمها حكم الإماء، وعلى هذا القول وافق أصحابنا علي بن أبي طالب وداود والله الموفق للصواب، وعن عطاء وابن عباس في أمل الولد قال: لا تعتق حتى يتكلم بعتقها، وعن علي أنه قال: شاورني عمر في أمهات الأولاد فأجمع رأينا على أن يعتقن فقضى به عمر في حياته، ثم ولي عثمان فقضى به في حياته، ثم وليت أنا فرأيت أن أرقهن.
اختلف في أم الولد إذا مات عنها سيدها وهي حامل إن ولدته حيا فيعتقها من نصيبه وإن ولدته ميتا فمن جميع المال هذا قول الحسن البصري، وقال قوم: لا نفقة لها وهو قول مالك والشافعي وغيرهما، وقال قوم: لها النفقة من جميع المال، وأجمع الناس على جواز وطء أم الولد لسيدها بعد وضع ولده منها، وأجمعوا على أنه لا يلزمه لها بوطئه صداق، وأجمعوا أن لا عدة عليه فيها بعد وضع حملها منه، وأجمعوا على أن له أن يؤاجرها بما شاء فيما شاء من الأعمال، وأجمعوا أن الزكاة لا تجب لها، وأجمعوا أن زكاة الفطر للعبد تجب عنها، وأجمعوا أن وصيتها باطلة إذا لم يأذن لها سيدها فيها، وأجمعوا أنه إن أعتقها عتقت، وكل هذه الأحكام موجبة لثبوت رقها ونفي حريتها وأنها أمة حكمها حكم الأمة ولو كانت حرة لم تجتمع هذه الأحكام فيها والله أعلم، وأجمعوا على أن جواز صلاتها مكشوفة الرأس، وأجمعوا أن له أن يزوجها بمن شاء، وكذلك لم يجز لها الهبة من سيدها كما لم يجز للعبد الهبة من سيده، وفي قول الشافعي: أنه لا يجوز للسيد أن يعطي أم ولده ومملوكته من كفارة يمين؛ لأنها قد صارت في حكم المملوك عنده في ذلك.
لمولى الأمة قال أبو المؤثر: سمعنا أن العربي إذا تزوج أمة أولاده ويشتريهم وأقول إذا تزوج الأمة وهو مضطر إلى تزويجها من رجل فمات الزوج والسيد حي فعدتها نصف عدة الحرة شهران فخمس ليال نصف عدة الحرة المتوفى عنها، ولا بأس إذا ماتت أم الولد أن يغسلها السيد؛ لأنها على حكم ملكه، واكتساب أم الولد وما وهب لها وارثها ما جنى عليها كل ذلك للسيد؛ لأنها على حكم الرق.
مسألة:
احتج من منع بيع أم الولد برواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في مارية (¬1) أم ولده: «أعتقها ولدها» (¬2) ، ويقول ابن عباس/ خالطت لحومنا ودمانا لحومهن ودماؤهن.
قالوا: وما روي عن جابر يجوز أن يكون بلا علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو يكون ذلك فيمن تزوج أمة فأولدها ثم ملكها وولدها فله بيعها، وأنه نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع أمهات الأولاد، قالوا: ولا يجوز بيع أم الولد بحال ولا رهنها ولا هبتها ولا بأس بإجارتها واستخدامها ووطئها والانتفاع بها كالأمة المملوكة وعليه نفقتها وكسوتها؛ لأنها على حكم ملكه فإن أراد تزويجها ففيها للشافعي ثلاثة أقاويل: أحدها: له ذلك جبرا كما يجز أمته على ذلك، والثاني: ليس له ذلك إلا بإذنها ورضاها، والثالث: ليس له ذلك، قالوا على حكم ملكته فدخلت في عموم قوله تعالى: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾
(¬3) ، ولا يرث أحد من قرابتها إذا كان (نسخة) ما كان السيد حيا؛ لأنها على حال الرق.
الباب السادس: في المكاتب
قال الله عز وجل: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم...﴾
يعني: وفاء لما كوتب عليه وصلاحا في دينهم قال: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
يعني من الصدقة وأن يتصدق عليه ويعان في مكاتبته وقال: ﴿وفي الرقاب﴾
(¬1) يعني يعطى الصدقة، وقد قيل هم المكاتبون فدل بهذا أن المكاتب حر يوم كاتبه مولاه، يقال: عبده مكاتب ومكاتب بفتح التاء وكسرها، يكاتب كتابا (نسخة) واستكتبت فلانا إذا أمرته أن يكتب لك واتخذته كاتبا.
المكاتب العبد يكاتب على نفسه بثمنه، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المكاتب إن عجز فليس عليه الرد إلى الرق، وأنه قال - صلى الله عليه وسلم - : « الولاء لمن أعتق» وهو حر يوم كاتبه وجنايته جناية الأحرار، وحده حدودهم، وشهادته شهادتهم إذا كان عدلا.
مسألة:
وإذا عرض رجل على عبده المكاتبة وهو موسر فكره فلا يمنعه أن يكاتب إلا أن يخشى أن يكون كلا على الناس، النخعي أنه شهد مكاتبا قام إلى أبي موسى يوم الجمعة يسأل وكان أول مكاتب رأيته يسأل فقال: إني إنسان مثقل مكاتب فحزف الناس عليه فدفعت إليه من الثياب والدراهم حتى قال: حسبي فانطق إلى أهله فوجد ما أعطي زايدا على مكاتبته بثلاثمائة درهم فأتى أبا موسى فأخبره بذلك فأمره أن يصرفها في نحوه من الناس، وقيل: إنما أعطي في الرق بما أعطي مملوكا ثم ليعتقه، وقال الربيع: مثل ذلك.
ومن قال لغلامه: أد إلي كل شهر خمسة دراهم وأنت عتيق فلا أراه إلا عتيقا وعليه خمسة دراهم كل شهر ما عاش، وإذا كان عبد بين رجلين فكاتبه أحدهما ثم أعتقه الآخر فالولاء لمن أعتقه على قول ابن عباس نزلت في (صبيح القبطي) وإن صبيح مملوك لحاطب بن أبي بلتعة وكان رجلا صالحا فسأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه (نزلت الآية السابقة)، وقال قتادة: ولاه لمن أعتقه؛ لأن عليه الخلاص في ماله، وقال أبو عبد الله: ولاه لمن كاتبه؛ لأنه ضامن لشريكه فيه، وإذا كان عبد بين ثلاثة فأعتق أحدهم نصيبه وكاتبه أحدهم وأمسك الثالث نصيبه؟ فعلى قول قتادة: على الذي أعتق خلاصه في ماله إن كان له مال وإلا استسعى في العبد المكاتب الذي أمسك وللمعتق الولاء وكذلك قال الربيع: أجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة أحرار وأجمعوا على أن ولده من أمة لقوم آخرين لسيد الأمة، واختلف الناس في أولاد المكاتبة فقال قوم: يعتقون بعتقها ويرقون برقها، وقال قوم: إنهم للمولى وبذلك يقول أصحابنا وللذي أمسك وللمعتق الولاء كذلك قال الربيع: أجمعوا أن المكاتبة عتق بصفة، والعرب تسمي العبد أيضا مكاتبا، وأنشد ثعلب:
يبلغهن الحاج كل مكاتب *** طويل العصى أو معقى فيرجف
أبو بكر الموصلي عن أبي عبيدة والربيع رحمهم الله : أن المكاتب يعطى بعض ما أصيب منه لقول الله تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
وقال قوم: عليه أن يحط عنه هدية، وقال قوم: هذا تأديب وهو فيه بالخيار وهو كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
(¬1) ، ﴿وآتوهم من مال الله﴾
عام للمسلمين جميعا، وليست الصفة بعد إخراج الزكاة بواجبة، وقال جابر بن عبد الله في المكاتب: أكره أن أبيعه مرتين، وقال جابر بن زيد: هو حر لا يباع، وتجوز شهادته إذا كان عدلا، ويقتص له من جرحه، وقال الربيع: هو حر، لا يباع ولا يوهب، وتجوز شهادته إذا كان عدلا، وقصاصه قصاص الحر، وكان قتادة يكره أن يقول المكاتب لمواليه: ضعوا وأعجل لكم وكان لا يرى بالعروض بأسا، وقال الربيع مثل ذلك، ومن كاتب مملوكه على وصفا فعن قتادة أن عمر بن عبد العزيز كره ذلك إلا أن يكون عاجلا يدا بيد، وقال الربيع: مثل ذلك، وإذا كان عبد بين رجلين كاتب أحدهما ولم يكاتب الآخر فأدى المكاتب إلى من كاتبه كتابته قيل: يعتق حصة من لم يكاتب في مال من كاتب ويسعى العبد حتى يؤدي ما خرج عليه في ثمنه، وقال الربيع: هو على من كاتبه بقيمة عدل يوم كاتبه، ومن كاتب على وصفا إلى أجل فلا يصلح ولكن ما جعل منه عند المكاتبة فلا بأس، وقيل: يصلح أن يكاتب على وصيف ثم يقوم الوصيف مكانه دراهم؛ لأنه إنما ذلك دراهم.
مسألة:
ومن كاتب عبده عند الموت فأتوهم عن جابر بن زيد أنه ينظر إلى ثمنه ويجاز له منه الثلث ويستسعى في تكملة ثمنه الذي يقوم به، وإن كاتب رجل مملوكين له بثلاثة آلاف درهم فمات أحدهما فعلى كل واحد منهما بحصته إلا أن يضمنا جميعا فيؤاخذا مما ضمنا، وقال المكاتب: لا يشترى وما بقي عليه بمنزلة الدين، وإذا كان عبد بين قوم فاشترى حصة أحدهم من نفسه فنرى أنه قد خرج من الرق وإنما لسائر الشركاء حصصهم من الثمن فمن الناس من يقول يستسعونه ولا يلحقون الذي كاتبه بشيء، ومنهم من يلحقه بذلك والله أعلم، وإذا كان عبد يرعى لمواليه غنما فسرق منها شيئا واستودعهن رجلا فولدت حتى اشترى منهن بعيرين وبقي منهن بقية فاشترى العبد نفسه من مواليه بالبعيرين ونصف الغنم ولا يشعر مواليه بذلك فإن عتق العبد قد مضى ولمولاه ما قبض ويصير ما اشترى به العبد نفسه دينا عليه يستسعى به، ومن كاتب عبده إلى أجل فانقضى الأجل وقد بقي عليه من ثمنه شيء فإنه لا يرد إلى الرق ولكنه بمنزلة الغريم، فإن سباه العدو فاشتراه مكاتبه فليس له أن يسعبده فيجعل ما اشتراه به دينا عليه وليس لأحد أن يشتريه ويستعبده.
قال محمد بن محبوب: من كاتب عبده فقال: كاتبتك على أنك إن لم تعطني شرطي إلى يوم كذا وكذا فأنت عبدي فالمكاتبة عندنا تامة والشرط يبطل وليس المكاتب عندنا بمنزلة بيعه لغيره.
مسألة:
والمكاتب حين كاتبه سيده صار حرا والثمن عليه ولو كان البيع ضعيفا، وكذلك لو باع رجل عبده لرجل فأعتقه المشتري فكان البيع منتقضا في بعض الأسباب ثم عتقه وكان الثمن الذي باعه به، وفي رأي آخر أن المكاتب لا يصير حرا حتى يؤدي ما كوتب به ولا نأخذ بذلك، ومن كانت عبده أو أعتقه وله مال ظاهر ولم يستثنه المولى فهو للعبد وما كان من المال المستخفي فهو لسيده وقيل غير ذلك وهذا الرأي أكثر عندنا، وإن باعه فقيل ما كان للعبد من مال ظاهر وباطن فهو للمولى الذي باعه حتى يشتريه أيضا المشتري أو يشترطه.
مسألة:
المكاتب لا نفقة له بإجمال وهذا مما يدل على خروجه من الرق؛ لأن الأمة مجتمعة على وجوب نفقة المملوك.
مسألة:
ومن كاتب أمته ولها أولاد فهم له حتى يجري البيع عليهم أيضا، وما ولدت بعد المكاتبة فهم أحرار، وقال الربيع فيمن كاتب عبده أمته فعجزت فردها في الرق ثم باعها فوطئها المشتري ثم باعها ثم وطئها الآخر ثم جاء إمام عدل يقال تأخذ ممن أصابها بعد المكاتبة مهر مثلها ويرجعون على الذي باعها إذا لم يعلموا على من غرهم، ومن غشي مكاتبته كرها فعليه العقر والحد، وإن طاوعته فلا عقر لها وعليهما الحد وهي على ما بقي من مكاتبتها، وقال الليث بن سعد: إن طاوعته فقد محت مكاتبتها ورجعت إلى الرق وأجاز وطأها قوم في الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي (نسخة) فيما الذي هي فيه، واختلف في مهرها، قال الحسن: لها صداق مثلها، وقال الشافعي: وغيره إذا استكرهها، وقال الأوزاعي: إذا كانت بكرا فلها عشر ثمنها وإن كانت ثيبا فنصف العشر وفيها بين قومنا اختلاف، وقال أبو أيوب أيضا في المسألة التي تقدمت وهي رجل كاتب جاريته فعجزت فردها في الرق ثم باعها فوطئها المشتري على ما تقدم من السؤال، قال: يؤخذ من المشتري الأخير مهر مثلها ثم يرجع الأخير على الذي اشتراها منه فيأخذ منه مهر مثلها من المشتري الأول ثم يردها على مولاها الذي كان اشتراها منه ثم ترجع على مولاها الذي كاتبها وتكون هي على مكاتبتها، قال سفيان والشافعي: لا حد عليه، وقال الشافعي: يعزر إلا أن يكون جاهلا، وقال الحسن والزهري: عليه الحد، وقال الأوزاعي: يجلد الرجل مائة بكرا كانت أو ثيبا وتجلد الأمة خمسين جلدة، وقال قتادة: تجلد مائة إلا سوطا، وقال سعيد بن المسيب وأحمد بن حنبل: له أن يطأها إن اشترط عليها، وقال مالك: إن وطئها فلا شيء عليه، وإذا استكرهها عوقبن ومن وطئ مكاتبته وظن أن ذلك له حلال قال أبو أيوب: إن وطئها بجهالة فعليه مهر مثلها ويدرأ الحد بجهالته وإن
كانت لم تعلم حالها وظنت أن وطأها إياها حلال له فلها مهر مثلها ولا حد عليها، وإن قالت: إنها حرة وإن وطأه إياها زنا فلا مهر لها وعليها الحد، وقال أبو أيوب أيضا: في المسألة التي تقدمت وفي رجل كاتب جاريته فعجزت وردها إلى الرق ثم باعها فوطئها المشتري على ما تقدم في السؤال قال: يؤخذ من المشتري الأخير مهر مثلها ثم يرجع الأخير على الذي اشتراها منه فيأخذ منه مهر مثلها من المشتري الأول ثم يردها على مولاها الذي كان اشتراها منه ثم ترجع على مولاها الذي كاتبها وتكون هي على مكاتبتها، ومن كاتب جاريته ولها ولد صغير فماتت الجارية وبقي ولدها فإن كان ولدها كان حرا يوم كاتبها فلا شيء عليه وإن كاتبها على نفسها وولدها فإني أرى عليه نفقة الصغير حتى يبلغ وإذا لم يكن عليه نفقة الصغير فعلى المسلمين أن ينفقوا عليه من الصدقة ولا يضيع.
مسألة:
القول في المكاتب على وجهين: أحدهما إذا قال قد بعتك وبعتك نفسك بكذا وكذا فقد صار حرا، وكذلك إذا قال: قد كاتبتك إلى كذا وكذا، وأما إذا قال: إذا أتيتني بكذا وكذا فأنت حر فهذا إذا أتى بما شرط عليه كان حرا، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: إذا قال لعبده كاتبتك على كذا وكذا تؤديه فإنه يكون كتابة، وقال الشافعي: بأنه لا يكون كتابة ما لم يقل فإن أديته فأنت حر.
مسألة:
والعبد لا يقبل دعواه أن سيده كاتبه إلا ببينة، والمكاتب في حال ما كوتب قبل دفع الثمن الذي كوتب عليه وهو حر، الدليل على ذلك قول الله تعالى فيما ذكر من أمر الصدقات فقال: ﴿وفي الرقاب﴾
(¬1) فلما أجمع الفقهاء كلهم أن المماليك لا تسلم إليهم الزكاة ورأينا الله عز وجل قد أعطى المكاتب منها علمنا أنه خارج من جملة المماليك.
مسألة:
أجمع أصحابنا أن المكاتب حر وأنه غريم كسائر الغرماء بما عليه من الدين الذي كوتب عليه وأن الزكاة جائزة له، وأجمع مخالفوهم أن المكاتب غير حر وجائزة الزكاة له في قول بعضهم، وأجمعوا فيما روينا أن العبد لا يجوز له أن تدفع إليه الزكاة إلا في قول من لا يكون خلافه عليهم خلافا فمضى أصحابنا على أصل صحيح وانخزل مخالفوهم عن الصواب إذ حكموا على المكاتب بحكم العبيد أنه غير حر وأنه عبد ما بقي عليه درهم وإذا عجز عن الأداء ردوه إلى الرق بعد أن أدى أكثر ما كوتب عليه وبعضهم أوجب له من العتق بقدر ما أدى ويبقى الباقي منه على حكم العبودية، وأجازوا له الزكاة التي لا تجوز للعبيد في حال المكاتبة، الدليل على صحة قول أصحابنا قول الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم﴾
إلى قوله: ﴿وفي الرقاب﴾
(¬1) فجعل الصدقة المفروضة لهذه الأصناف الثمانية ولم يذكر للعبيد فيها نصيبا فلما أجمعوا جميعا أن المكاتب من الغارمين وأنه من أهل الرقاب وأن الصدقة المفروضة لا يجوز أداؤها إلى العبيد دل على أن المكاتب حر وأنه في حيز الإحراز خارج بالكتابة من جملة العبيد وبالله التوفيق.
مسألة:
والذي نختاره للمكاتب والغريم أن يجتهدا في خلاص أنفسهما ويفكا رقابهما من الدين الذي تحملاه اختيارا منهما وألا يتكلا على الصدقة فيكونا كلا على المسلمين لما روي عن عمر رحمه الله كان يحث على ذلك حتى قال مخالفونا من أصحاب الحديث إن عمر كان يضرب الجماعات الكثيرة من ساكني مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقول لهم: تفرقوا واعملوا والتمسوا المعاش ولا تكونوا كلا على المسلمين، وإذا طلب العبد إلى مولاه بيعه لنفسه فأبى فإنه يؤمر بذلك فإن فعل وإلا لم يحكم عليه به حكما لازما، وإن كاتبه على غير شيء معلوم فالعتق قد وقع وعليه له القيمة له، ورأينا لعله ولاه لنفسه؛ لأنه لم يعتقه وإن كاتبه على دراهم كانت مع العبد لمولاه ثم رجع في المكاتبة لما علم وقال: إني رجعت في المكاتبة ولا يقول إنه رجع إلى الرق وهو عند أصحابنا حر يوم كاتبه ولكي يعطي دراهم غيرها والله أعلم وسل عن ذلك وإنما قال برجوعه إلى الرق قومنا.
مسألة:
والمكاتب حر يوم كوتب، ألا ترى أن الإجماع منهم أن المملوك لا يعطى من الصدقة وقد وجبت للمكاتب ولو كان مملوكا حتى يؤدي ما جاز أن يعطى من الزكاة والله جل وعز قد أوجب له الصدقة وجنايته جناية الأحرار، ألا ترى أن ابنة أبي ضرار وقعت في السهم لثابت بن قيس وكاتبها ومرت تستعين في مكاتبتها فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتستعينه قال: أؤدي مكاتبتك وأتزوجك؟ قالت: نعم فتزوجها - صلى الله عليه وسلم - ، فلو كانت مملوكة قبل أن تؤدي لم يتزوجها بلا رأي مولاها ولكن هذا مما يدل على أن المكاتب حر يوم كاتبه وجنايته جناية الأحرار وولاه لنفسه.
مسألة:
والمكاتب إذا كان له مال تجب الزكاة فيه فلا زكاة عليه منه إلا ما فضل بعد المكاتبة التي عليه؛ لأنها دين عليه ويزكي ما فضل إن كان يتم فيه الصدقة بعد كتابته فأما الزرع فإن كان له ثمرة فالصدقة فيها ولا يرفع للدين، فإن كان المكاتب فقيرا فإنه في قول أصحابنا يعطى من الزكاة؛ لأن الله تعالى أوجب الزكاة في الرقاب وهم المكاتبون، ومن كاتب عبده أو أعتقه وله مال ظاهر قال قوم: هو للعبد، وقال آخرون: لسيده وأما الباطن للسيد، وقيل: ما كان بيد العبد يوم العتق أو قبل العتق من مال ظاهر أو باطن فللمولى؛ لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء إلا ما يترك له مولاه بعد العتق عند المكاتبة وكذلك إن باعه فما في يده من مال ظاهر أو باطن فلمولاه عند الأكثر من الناس إلا أن يشترطه المشتري أو يستثنيه.
فصل:
مسألة:
عائشة قالت: لما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها وكانت امرأة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تستعينه في كتابتها قالت عائشة: فوالله ما هو إلا رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت فدخلت عليه فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليكم فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي، قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله، قال: أقضي كتابتك وأتزوجك، قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت فخرج الخبر إلى الناس إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج جويرية بن الحارث فقال الناس: أصهار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسلوا ما في أيديهم، قال: فلقد أعتق بتزويجه مائة أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أجمعوا على أن السيد لا يجبر على أن يكاتب عبده على أقل من قيمته، وأجمعوا أن العبد إذا كان زمنا لا يقدر على الاكتساب ولا مال له فطالب سيده المكاتبة لم تجب على سيده مكاتبته، وزعم داود الإجماع على أن المكاتبة على الخمر والخنازير وكل محرم لا تجوز، قال: وإن دفع المكاتب ذلك لم يقع العتق به والله أعلم.
مسألة:
اختلف الناس في قوله تعالى: ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾
(¬1) قال مجاهد: الغنى والأداء، وقال عمرو بن دينار: المال والصلاح، وقال النخعي: صدقا ووفاء، وقال الثوري: دينا وأمانة، وقال عكرمة: قوة، وقيل: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يكاتب عبده إذا لم تكن له حرمة، واختلف الناس في وجوب الكتابة، قال قوم: هي واجبة إذا سألها العبد، وقال قوم: ليس ذلك بواجب من شاء كاتب ومن شاء لم يكاتب، ولا يجبر أحد على ذلك وبه يقول أصحابنا، وأجمع أهل العلم على أن بيع السيد مكاتبته ليبطل مكاتبيه غير جائز، وقال الحسن: ليست المكاتبة بفريضة وإنما هو تخيير وأجاز سفيان وأبو حنيفة والأوزاعي للمكاتب أن يكاتب عبدا له، وقال الحسن البصري: ليس للمكاتب أن يكاتب ولا يهب ولا يتزوج إلا بإذن سيده، وقال أصحاب أبي حنيفة: الكتابة ليست بواجبة، وقال داود: إنها واجبة إذا طلب العبد ذلك منه، قال: وتجوز على قليل وكثير وبحالة وبحالة وآجلة.
فصل:
وقال الشافعي: لا تجوز الكتابة الحالة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فكاتبوهم﴾
ولم يفصل، وقيل: إن نمير بن أبي محمد سأل أنس بن مالك الكتابة فأبى أنس فرفع عمر عليه الدرة وتلا ﴿فكاتبوهم﴾
فكاتبه أنس واحتج من أوجبها بظاهر الآية وبأن عمر لم يكن يرفع الدرة على أنس فيما هو مباح إلا يفعله، وقيل: كاتبه مولاه على عشرين ألفا فأدى المكاتبة وكان من سبأ ميسان.
الباب السابع: في الرضاع والإجارة له
قال الله تبارك وتعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضآر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم مآ آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾
(¬1) وقال عز وجل فيما حرم من النكاح: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما﴾
(¬2) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (¬3) والرضاع من طريق الإضرار محرم باتفاق، وقال: الرضاع في كتاب الله سنتان كذلك يقول أكثر الفقهاء أنه لا رضاع بعد سنتين.
وروي عن بعض المسلمين أنه قال: يستحب أن يزاد على السنتين أربعة أشهر رضاعا فإذا أرضعن بعد السنتين أربعة أشهر زاده رضا إذا احتاج إلى الرضاع فيهن ولم يكتب بالطعام، وإذا اكتفى بعد السنتين بالطعام ثم رضع بعدما فصل فليس برضاع فمن أخذ في ذلك بالاحتياط فجعل الرضاع في سنتين وأربعة أشهر رضاعا فقد أخذ بأوثق الأمرين وأبعدهما من الريبة إن شاء الله، وقال بعض قومنا: الرضاع يكون ثلاثون شهرا، وقال آخرون: ثلاثة أحوال، وقال أبو الوليد: للرجل أن يسترضع اليهودية والنصرانية ووقف عن المجوسية، وإذا قالت المرأة لزوجها: لا أرضع لك ولدك إلا بأجر فلا أجر لها، وقال بعضهم: لها ذلك، وإذا طرحت المطلقة ولدها على أبيه ثم طلبته فأعطاها إياه على شرط أن لا رباية عليه فإن لها الرباية وإن شرطت له ذلك إذا طلبته، فإن كره رد الولد إليها فهي أحق به إذا قبلت ما يقبل غيرها من الرباية ولم تشطط عليه في الرباية وإن كان له جارية أو أحد يكفيه الرضاع وطلبته هي فهي أحق، وإن كانت ردته بعد الفصال ثم طلبته فقال هو: أنا أطعم ولدي وقد انقضى رضاعه فهي أحق به ما لم يشطط في الرباية حتى يعقل ويعلم الفصل، قال يعقوب: يقال للصبي والسخلة في لغة أهل نجد: رضع يرضع رضاعا، وفي لغة تهامة: رضع يرضع، ويقال: التمس لي مرضعا أي ذات لبن فإذا كانت ترضع فهي مرضع ومرضعة، يقال بين الرجلين ممالحة، معناه بينهما رضاع، يقال: قد ملحت فلانة لفلان إذا أرضعت له، وليس على المرضعة يمين لوالد الصبي أنها ما تخون الولد في الرضاع؛ لأنها في ذلك مؤتمنة، قال الشاعر:
وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها *** أفاويق حتى ما يدر لها فعل
ومن هرب عن مطلقته ومعها ولد منه ترضعه فالذي نستحبه برأينا إن كانت الأم معدمة لا تقدر على شيء أن يؤخذ الأولياء بنفقته وإن شاءت أقرضت عليهم عند حاكم وأنفقت على ولدها ونفسها وجعلت ذلك دينا لازما على زوجها إن كان غايبا إلى وصوله وإن كان هالكا فعلى ورثة اليتيم نفقته وصلاحه، ومن كان فقيرا فأبت امرأته أن ترضع ولدها منه أو لم تقبل الولد من غيرها فإنها تجبر على رضاعه فأما إذا لم يكن هاتان الحالتان فليس عليها أن ترضعه وإذا ادعت المرأة أنها أرضعت ولد الرجل سنة وقال الرجل: لم ترضع إلا شهرا فالبينة عليها؛ لأن المرضع قد ترضع الشهر ثم تذهب فترضع مرضعا آخر فلا أراها إلا مدعية.
مسألة:
ومن كان له خادمة أرضعت له أولادا فله أن يبيعها ويبيع ما شاء من أولادها إذا صاروا له، فإن وقعوا في سهم من ليس بينه وبينهم رضاع فليس بواجب عليه شراؤهم فإن فعل فقد أحسن، وإن كانت أم بعض ولد الرجل الميت أو ولدها إخوته لأبيه التي ولدته فإنها وولدها يصيرون في ميراثه، وإن كره ذلك ولا يصيرون لأحد من إخوته هو أحق بهم وأولى بالثمن وليس الرحم مثل الرضاع في هذا الوجه ولا يصلح للمرأة أن تبيع ولدا منها إذا أرضعته؛ لأنه ولدها.
مسألة:
وقيل إذا كان الأب معدما ولا شيء له فعلى الأم أن ترضع ولدها ولو كانت فقيرة، قال بعض: وإن كانت الأم موسرة والأب معدما لا شيء له أو ميتا ولم يكن بالأم لبن فعليها أن تستأجر من يرضعه إذا كانت موسرة إلا أن يكون له ورثة غيرها فيجبر الورثة على رضاعه وعليها من ذلك بقدر نصيبها من ميراثه؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول في الرضاع: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
(¬1) والرغوث المرضع يقال: امرأة رغوث إذا كانت ترضع ولدها، قال ذو الرمة:
ولو كلمت مني عواقل شاهق *** رغاث من الأروى شهود عن الغفر
العواقل: المحسنات في الخيل، والشاهق: الجبل المرتفع، والرغاث: المرضعات، والغفر: أولاد الأروي، قال سعيد بن العاص: يا معشر قريش: استرضعوا في العرب فإن اللبن يعدي، لقد رأيت أهل بيت من قريش استرضعوا أسودا فما زلنا نعرف ذلك في أخلاقهم، وإن كان للولد مال ولم يكن بالأم لبن فأجرة رضاعه برضاعه في ماله، قال الله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
، والابن وارث لمال الأب حين مات، ومن فارق امرأة وقد ولدت فأراد هو أن يفطم أولاده في سنة وقالت الأم: حتى يستكمل رضاعه فليس له أن يفطمه دون الحولين إلا أن يتراضيا جميعا على ذلك؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم مآ آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير﴾
(¬1) ولم يجعل ذلك إلا عن تراض وتشاور، وكذلك للأب عليها إذا أرادت الأم أن تفطمه والمنتهى في الرضاع الحولان، وإن أفطمت امرأة ولدها قبل فصاله بولد تعلقها ولها مال فيجب أن تبره بشيء من مالها.
مسألة:
وإذا اختلف الرجل وأم ولده على رضاعه ولم تجبر أن ترضعه وهي مطلقة لم يلزمها الرضاع إلا أن تخاف على الولد الهلاك من غيرها أو لا تجد من يرضعه أو لا يقبل الولد سواها فحينئذ يلزمها أن ترضعه، فأما إن كان الولد يقبل ألبان المرضعات ويلهو بهن عنها لم يجب ويغلب على ظني (ولعله لم تجبر) أن ترضعه ولم يلزمها وكان على الأب أن يستأجر له مرضعة على قول أصحابنا مع من وافقهم على ذلك من مخالفيهم، قال الله تعالى عز وجل: ﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾
(¬1) ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها إذا امتنعت وإن لم توجد له مرضعة حكم عليها برضاعه وعلى الأب الأجر، وأما الزوجة فعليها أن تربي ولدها وإن امتنعت لزمها، وأجاز أصحابنا الإجارة على الرضاع ولم أعلم في ذلك خلافا.
مسألة:
ولا يجوز أن يؤخذ من لبن الأم شيء إلا بإذن زوجها إلا لدواء، وقال بعض: هي أولى باللبن ولو أنها لم ترضع ولدها كان على الزوج أن يشتريه منها لولده وأكثر القول أنها ترضع ولدها، والمرضع إذا لزمها الغسل من الجماع فلا بأس إن أرضعت ولدها قبل الغسل؛ لأنها غير نجسة، وعن بعض الفقهاء أنه يستحب لها أن تغسل حلمة ثديها قبل أن ترضعه ثم ترضعه ولا يجوز للرجل أن يبيع أمه من الرضاع ولكن يستخدمها أو جائز له بيع أم ولده من الرضاع؛ لأنها ليست أمه هو والاختلاف في أم الولد، وليس للرجل بيع أمه من الرضاع ولا بيع بنيها وهي أمه وهم إخوته من الرضاع وهم مماليك له لم يخرجوا إلى العتق بذلك له استخدامهم وكره الفقهاء بيعهم فاتبعنا قولهم، فأما من ملك أمه بسبا أو ابنته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته من جميع من لا يحل له نكاحه فإنهم يعتقون إذا ملكهم أو واحدا منهم إذا كانوا من غير الرضاع وكانوا أرحاما عتقوا وأولادهم مثلهم في العتق ممن يحرم نكاحه إلا بنات العم والعمة والخال والخالة فليس لهم مثلهم ولا يعتقون.
مسألة: