CHECK الضياء للعوتبي ج08
الباب الأول: في العتق وأحكامه
قال الله تبارك وتعالى: ﴿فلا اقتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة * فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة﴾
(¬1) يقال: عتق فلان من الرق يعتق عتقا وعتاقا وعتاقة، ورجل عتيق وامرأة عتيقة إذا أعتقا من الرق، وعتق فلان بعد استعلاج إذا صار عتيقا وهو رقة الجلد. وعتق التمر وغيره، وعتق أيضا يعتق إذا صار قديما.
ومعنى العتق: التخلية وإزالة الملك عن العبد الذي كان محبوسا به في قول العرب: قد عتقت علي يمين أي سبقت ومضت.
وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أعتق رقبة لوجه الله فهي فداؤه من النار كل عضو منها بعضو منه» (¬2) .
وفي خبر الذكر بالذكر والفرج بالفرج، ومن اعتق عبدا لوجه الله تعالى فليس له أن يستعمله بقليل ولا كثير إلا أن يعمل العبد عن لرأيه من غير أن يأمره ولا يستعمله فذلك لا بأس به أو يكون العبد ممن يعمل بالأجرة فيعمل له كما يعمل لغيره ويوفيه أجرته فلا بأس.
وقال أبو زياد: من أعتق غلاما لوجه الله تعالى يريد به الأجر لم يكن له أن يشرب من يده قدحا من ماء.
وإن اهتدى العبد إلى مولاه بهدية فلا بأس عليه في أخذها وقبولها منه.
قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بريرة أربع قضيات، فثبت ذلك شيئا منه في العتق وغيره.
قضى بأن عائشة لما اشترت بريرة لتعتقها اشترط البائع ولاه لنفسه فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشرط وقال: « الولاء لمن أعتق» (¬1) . وفي خبر وقال: «وشرط الله أحق، وعقد الله أوثق» (¬2) .
وأنه خيرها بعد العتق في نفسها والإقامة عند زوجها فاختارت نفسها فثبتت سنة الخيار بهذا أو أنه ألزمها عدة الحرة فثبتت سنة على كل أمة خرجت إلى الحرية ولزمتها عدة هي فيها أو خرجت إليها.
وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة وهو محتاج إلى الطعام فسألها عن شيء يوكل فاعتذرت إليه وكانت الصدقة محرمة عليه - صلى الله عليه وسلم - وعلى أهل بيته، وكانت برمة لحم على النار فقال: «ما هذا؟» فقالت: هذا لحم تصدق به على بريرة، فقال - عليه السلام - : «هو عليها صدقة، ولنا من عندها هدية» (¬3) ، فثبتت هذه سنة تتيح للغني المحرم عليه الصدقة أكل أطعمة الفقير مما صار إليه صدقة والله أعلم.
عن العباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف حولها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعباس: «يا عباس، ألا تعجب من شدة حب مغيث (¬1) بريرة ومن شدة بغض بريرة مغيثا؟ لو رجوته فإنه أبو ولدك، قال: يا رسول الله تأمرني به، قال: إنما أنا شافع، قالت: لا حاجة لي فيه» (¬2) .
اتفق أصحابنا فيمن أعتق شخصا له في عبد أن العتق يسري فيه والحرية بذلك قد حصلت للمعتق.
وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» (¬3) حتى بفرجها والحر تقبض العبد يقال: حرتين الحرورية والحرية والحرارة كل ذلك يقال فيما رد تزويج عليه شهادة ولا رد من بعد الحرر عتيق، ويقال حر المملوك يحر حرارا والحرية في الناس خيارهم وأفاضلهم، والحر من كل شيء أعتقه وحر الوجه ما بدا من الوجنة والتسريح في اللغة هو تفريج الشيء من الشيء إذا ضاق شيء بشيء ففرجت عنه، قلت: سرحت عنه تسريحا وقد أسرح وفي وقوع العتق بهذا اختلاف.
والتسريح في الطلاق، يقال: أعتق الله رقبته، ولا يقال: أعتق الله عنقه ولا يقال: الله عتقه.
مسألة:
اتفق أصحابنا فيمن أعتق شقصا له في عبد له أن العتق يسري فيه والحرية بذلك قد حصلت للمعتق، واختلفوا في قيمة حصة شريكه، فقال بعضهم: يرجع بها على العبد المعتق، وقالوا: هو حر ملاه، وقال بعضهم: على من أعتق قيمة حصة شريكه ويرجع بها على العبد يستسعيه بما عزم عنه، وقال بعضهم: لصاحب الحصة الخيار إن شاء رجع بحصته على المعتق وإن شاء على المعتق يأخذ حقه من أيهما شاء كالضامن والمضمون عنه.
والذي نختاره ونذهب إليه أن القيمة تكون على المعتق دون المعتق؛ لأنه هو المتلف على شريكه حصته والجاني عليه فيها ويدل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه» (¬1) يدل على ذلك، وقال بعض أصحابنا: معنى قوله - عليه السلام - : «قوم عليه» العبد عندي أن هذا غلط في باب التأويل؛ لأن الهاء راجعة إلى من أخبر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - والكناية إليه راجعة عائدة، فإن قال قائل: ما تنكر أن يكون معنى قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - «قوم عليه» العبد؛؛ لأنه أقرب المذكورين، قيل له: نفس الخطاب قد دل على ما قلت، والكناية تقع على أقرب المذكور وأبعد المذكور إذا دل عليها دليل بعد ذلك يقول العربي: لقيت أخا زيد فأكرمته لا يريد إلا أبعد المذكورين وبالله التوفيق.
وعندي أنه لا يرجع على العبد بشيء لقول الله عز وجل ذكره: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون﴾
(¬1) وأيضا فإن الغرم لا يكون إلا بفعل من الغارم إلا عند قيام دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع.
فإن أعتق شقصا له في أمته كان الحكم فيها كالحكم مما ورد الخبر به عن العبد من طريق القياس والعبرة.
والعبد والأمة في باب (هكذا في النسخة) إنسان فإنسان وشخص وشخص.
وقد قال بعض أهل اللغة أن الأمة تسمى عبدا، فإن قال قائل: فإن حضرت رجل الوفاة وله عبدان ذكر وأنثى فقال: أعتقوا عني عبدي أو قال عبدي حر بعد وفاتي فأيهما تقع الحرية؟ قيل له: إن الإنسان يخاطب بعادته وعرفه والله تعالى ورسوله خاطبا بهما خطابا للخلق ليس لقوم دون قوم، والعبد في ظاهر اللغة وغالبها هو الذكر دون الأنثى وعلى هذا عرف العامة والله أعلم.
عن عبد الله بن مسعود: «أن رجلين من جهته -لعله أراد جهينة- كان بينهما مملوك فأعتقه أحدهما فضمنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصيب صاحبه وباع فيه غنيمة له» (¬2) ، وفي خبر: عن ابن عباس أنه - عليه السلام - : «أفتى في رجل أعتق شقصا له في عبد بينه وبين آخر فضمنه»، وقال: «لو لم يكن له سعى العبد» (¬3) والله أعلم.
مسألة:
أيضا: ومن أعتق شقصا له في عبد ضمن لشريكه قيمة حصته التي أتلفها عليه بالعتق، فإن كان قصد بفعله وعتقه إدخال الضرر على شريكه كان عاصيا لربه وعليه الضمان، وإن لم يقصد لذلك وأراد القربة إلى الله تعالى بفعله ذلك ضمن القيمة وسلم من الإثم إن شاء الله.
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه» هذا من طريق نافع عن ابن عمر.
ومن طريق قتادة عن بشير بن النعمان عن أبي هريرة استسعى بالقيمة، وقال قوم: هذا قول أبي هريرة وفتياه وليس هو لفظ الخبر، ولفظ الخبر هو «قوم عليه» وهاء الكناية راجعة إلى المعتق وهو أبعد المذكورين؛ لأن أقربهما لم تتوجه إليه الكناية لقيامة الدلالة على أنه لم يكن منه فعل يتعلق به حكم للغير بتعد ولا غيره والله أعلم.
وروي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه، إلا أن يجده معسرا استسعى العبد».
قال بعض الفقهاء: هذا قول قتادة وليس في الخبر ذكر السعاية، والذي عندي أن الخبر إذا روي عن رجل فمجموعه منسوب إليه إلا أن تقوم دلالة.
مسألة:
ومن أعتق نصيبا له في مملوك عتق العبد كله، ومن أعتق من عبد حصة فليس له أن يستسعيه بشيء، ووجدت في أثر أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يعتق» وجعل خلاصه في مال من أعتقه وقال: «ليس لله - عز وجل - شريك» (¬1) .
ومن أبي المليح أن رجلا أعتق شقصا له في عبد، وفي نسخة من عبد فأعتقه النبي - صلى الله عليه وسلم - كله وقال: ««ليس لله - عز وجل - شريك» وأما الخبر المستفاض فإنه قال: «من أعتق نصيبا له في عبد قوم عليه».
فصل:
معنى الخبر الخالص لنفسه ليس لأحد عليه متعلق ومنه أحررت الغلام جعلته حرا، وكل من أخلص لم يكن لأحد فيه متعلق فهو محرر، ومنه قوله عز وجل: ﴿إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم﴾
(¬1) ومن هذا أخذ تحرير الكتاب إنما هو خلاصة بعد ما أصلح فلم يتق فيه ما يحتاج إلى صلاحه ورجل حر خالص من العيوب وطين حر خالص من الرمل والحماءة.
مسألة:
وعتق الرقبة وفك الرقبة واحد وإنما خصت الرقبة دون سائر الأعضاء؛ لأن ملك السيد للعبد بمنزلة الحبل في رقبته أو كالغل في عنقه فهو محبوس به كما تحبس الدابة بحبل في عنقها فإذا عتق فكأنه أطلق من ذلك.
مسألة:
اختلف أصحابنا فيمن أعتق عبدا له في مرضه لا ملك له سواه وعليه دين يحبط بثمن العبد، فقال بعضهم: العتق ماض ويستسعى بثلثي قيمته للغرماء وهذا قول موسى بن علي وقال بعضهم: العتق ماض ويستسعى بقيمته كلها للغرماء.
وقال محمد بن محبوب: العتق باطل؛ لأن العبد مستحق بالدين وهذا هو القول الصحيح؛ لأن التصرف في المال غير جائز إلا بعد قضاء الدين، وأيضا فإن الدين فرض والوصية تطوع والفرض مطالب به العبد ولا يطالب بالنفل، وأجمعوا أنه لو أعتقه في صحته وعليه دين يحبط بثمن العبد أن العتق ماض؛ لأن الدين في حال الصحة متعلق بالذمة وإذا زالت الذمة انتقل إلى التركة، وأجمعوا أنه لو أعتقه وقد حكم عليه الحاكم بالدين للغرماء وحجر عليه ماله أن عتقه باطلا، واختلفوا فيه إذا أعتقه وقد حكم عليه بالدين وليس في ماله وفاء بما عليه وأعتقه قبل الحجر فقال بعضهم: عتقه ماض ما لم يحكم عليه نسخة يحجر عليه الحاكم، وقال بعضهم: عتقه باطل، والنظر يوجب عندي عتقه ما لم يحجر عليه الحاكم؛ لأن له التصرف في ماله وإخراجه عن يده قبل الحجر والله أعلم.
مسألة:
قال محبوب: من أعتق عبيدا له وعليه دين يحبط بهم ولا مال له غيرهم عند حضرة الموت ففيه اختلاف، قال بعض: يعتقون ويستسعون في قيمتهم للغرماء، وقال آخرون: يباعون في الدين ولا يعتقون إذا أعتقهم في مرضه قال: وأنا آخذ بهذا القول، ومن لم يكن له إلا غلام وعليه دين وليس له غيره فأعتقه في المرض فهي مثل الأولى، وإن أعتقه في الصحة عتق ولا شيء للغرماء فيه.
مسألة:
قال محمد بن محبوب: من قال لجاريته إن ولدت ولدا فهو حر فولدت اثنين في بطن واحد ففيه اختلاف، بعض قال: يعتق الأول منهما ولا يعتق الآخر وهو عبد، وقال بعضهم: يعتقان جميعا ويستسعى كل واحد منهما في نصف قيمته إذا بلغا وأنا آخذ بهذا القول الأخير، ومن قال لعبده: فلان حر من مالي فليعتقه من ماله، ومن أعتق جاريته وقد خرج بعض الولد فإنه ما لم يخرج كله وتصح حياته فهو تبع لأمه، ألا ترى لو أنه خرج بعضه وهي في عدة لم تنقض به العدة ولو كانت حرة وماتت وكان ولدها حرا فمات قبل أن يخرج حيا لم يرث شيئا منها وسل عنها، ومن قال لعبدين له: أيكما أكل هذا الرغيف فهو حر فادعى كل واحد منهما أنه أكله وأقام على ذلك بينة عدولا فعندنا أن العبدين يعتقان ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته، وإن أعتق أحدهما ومات السيد فادعى كل واحد منهما أنه هو المعتق وقامت بينة عدل أنه أعتق أحدهما ولم تعرفه بعينه فالقول عندنا فيها مثل المسألة الأولى، ومن قال لأمته: إن ولدت غلاما وهي حامل فهو حر فولدت غلامين أنه يعتق من كل واحد منهما النصف، ومن قال لامرأته: كل سرية تسريتها عليك فهي حرة وله يوم قال ذلك القول مملوكة فتسراها من بعد فإنها تعتق، ومن كان له غلامان اسم كل واحد منهما مبارك فقال: مبارك حر إن فعلت كذا وكذا ثم فعله ثم قال: نويت مبارك الأصغر أو الأكبر فله نيته في ذلك وإنما يقع التحرير على العبد الذي قال إنه حرره فإن لم تكن له نية لأحدهما وقال الآن أوقع النية فليس له ذلك ويعتقان جميعا، فإن كان له عبيد فقال: غلامي حر إن فعلت كذا وكذا ثم فعل ثم قال: نويت فلانا فإذا قال: نويت عند العتق غلامي هذا فقوله مقبول وإنما يعتق الذي قال، وإن قال: لم أقصد بذلك إلى أحد منهما وإنما أرسلت قولي إرسالا وأنا أوقع النية الساعة على واحد منهما فإنهم يعتقون جميعا ويستسعيهم، فإن كانوا عشرة عتقوا جميعا ويستسعى كل واحد منهما بتسعة أعشار ثمنه، ومن قال
لعبد له: إنه لا يملك من بعده فهو حر لا يملك من بعده، وإذا قالت امرأة: إن كلمت فلانا فغلامي حر غلام سمت به فكلمت فلانا وبقيت شهرا لا يعلم العبد العتق وهي تستخدمه حتى مات الغلام فعليها عتق رقبة مثله ويعطى ورثته ما استغلته.
ومن قال لغلامه: اذهب نازع فلان إلى الحاكم فإذا أخفت أن يحكم عليك فقل إني حر فإنه لا يعتق الساعة بهذا القول إلا أن ينازع ويقول فإن احتج المولى فقال: إنما عنيت أن يقول له إني حر أي أنا ليس لك أنت فهو إلى قوله مع عينه.
مسألة:
ومن أعتق طفلا مملوكا له لم يبلغ من أمة ذمية ثم أسلمت الأمة فاشتراها مسلم أو أعتقت فإن مؤونة الصبي على كل حال على من أعتقه حتى يبلغ أو يكسب لنفسه قبل بلوغه ما يكتفي به، وإن عجز من كسبه شيء فعلى من أعتق تمام ذلك.
وإن كان الصبي يجد من يكتسب ويعمل وكره أن يعمل فغير مجبور على العمل وعلى من أعتق مؤونته حتى يبلغ فإن عمل شيئا كان ذلك مرفوعا من مؤونته عن الذي أعتقه، وكذلك إن اشتراه رجل فأعتقه تطوعا أو عن واجب فعليه مؤونته حتى يبلغ وسبيله سبيل الأول، وقال أبو علي: من أعتق صبيا صغيرا وللصبي واحد حر فقير أو أخ أو عم فقراء أحرار فإن كان عن كفارة فالمعتق ينفق عليه وأما التطوع فالوارث ينفق عليه إلا أن يكون الوارث لا يقدر على شيء ينفق عليه فالمعتق ينفق عليه ولا يترك فيضيع والله أعلم.
ومن أعتق صبيا فعليه عوله وكذلك الأعمى والزمن الذي لا يقدر على مكسبه عليه عوله.
وإن أعتق عبدا أعمى أو زمنا يقدر على مكسبه يسأل الناس أو غير ذلك من المكاسب فليس عليه عوله إذا كان يصيب ما يكفيه إذا سأل الناس.
فإن طلب ألا يسأل الناس وأن يعوله من أعتقه لم يأمره الحاكم بذلك، إذا كان من يصيب من سؤال الناس ما يكفيه هكذا عن الفضل، وقال أبو محمد رحمه الله : من أعتق صبيا عن واجب فعليه عوله إلى بلوغه، وإن كان تطوعا ففي العول اختلاف، والذي يلزمه عوله إذا مات قبل أن يبلغ المعتق دفع الباقي من نفقته في رقبته تعتق في غير الواجب، ومن أعتق صبيا تطوعا من غير واجب فنقته على المسلمين وهو كواحد منهم، وإن أعتقه عن واجب فعليه نفقته حتى يبلغ، وقيل: إن كان العتق تطوعا والمعتق فقيرا لا مال له فالله أولى بالعذر ولا أقول إن عليه شيئا وإن كان المعتق يقدر على نفقة العتيق أنفق عليه وإن مات أوصى له في مؤونته في ماله وقد قيل: لا شيء عليه، فإن خرج المعتق إلى بلد فرزقه الله مالا وصار غنيا فليس عليه أن يدفع إلى الصبي ما لم يكن أنفق عليه، كما أن الرجل إذا عجز عن نفقة زوجته وأخذه الحاكم فطلق بأمر الحاكم ثم أيسر من بعد لم يروا عليه نفقة لما كان من وقت إعدامه.
مسألة:
ومن قال لغلامه (نسخة عبده) إن لم تضرب فلانا فأنت حر فقال الغلام: إنه ضربه فإنه لا يكون حرا، فإن قال: ضربا وجيعا فهذا ليس له أدب، وإذا صار في حصة صبي من ميراث من أبيه غلام أو جارية فأعتق الصبي غلامه فإن كان يعقل الصلاة والخير والشر فقد جوزوا وصيته إذا كان عدلا والصبي إذا حضره الموت فأعتق غلاما له وهو يصلي ويعقل فما أرى إلا أن العبد يعتق إذا كان الصبي يصلي ويعقل.
مسألة:
ومن قال لعبد قوم: أنت حر فعليه أن يشتريه ويعتقه فإن أبى مواليه وامتنعوا به وأرادوا أضعاف ثمنه فليشتر سواه ويعتقه ولا أرى أن يضعف عليه ولو كان موسرا إلا أن تطيب بذلك نفسه.
وقال الفضل بن الحواري: من قال لعبده غيره: أنت حر من مالي فلا شيء عليه وإن اشتراه فلا يعتق ثم قال: قال الوضاح عن هاشم بن عبد الله الخراساني: لا يطلق الرجل ما لا يملك ولا يظاهر ما لا يملكن ولا يعتق ما لا يملك.
قال الشيخ أبو محمد رحمه الله : من قال لعبد رجل: عبد فلان حر من مالي فالذي يوجد لأصحابنا أن يجهد في شراه من سيده ويعتقه فإن لم يعتقه سيده وحضرت المعتق الوفاة وقف عليه حر وأمن ماله متى بيع العبد اشترى وعتق.
قال: والسنة تمنع بذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا طلاق ولا عتاق على ما لا يملك العبد» (¬1) ؛ فالسنة تدل على خطأ هذا الجواب.
مسألة:
ومن قال وهو صحيح: إن حدث لي حدث فعبدي فلان حر وله درهم فليس له الرجوع فيه إذا شاء، ومن قال لسريته: أنت حرة إن شئت، فقالت: لا أشاء أنت أحب إلي فهي حرة، ومن أوصى وهو مريض إن حدث بي حادث ففلان حر وله ألف درهم فله نقضه إذا صح إن شاء وقال: إني إنما نويت إن حدث بي حدث في مرضي هذا، وقيل في مريض قال في مرضه إذا مت فغلامي حر ثم عوفي فقال: إنما نويت إذا مت في مرضي هذا، فقوله ذلك تام عليه إلى أن يموت ولا ينتفع بنيته، ومن أوصى أنه إذا بلغ ولداه فغلامه فلان حر ومات ابناه وهما صغيران فقال الورثة: يستخدمه إلى مقدار بلوغهما وقال العبد: إنما وقفت على أولاده فقد ماتوا ولا سبيل لكم علي، فقال هاشم: إذا مات الذين وقف عليهم لم يكن لهم عليه سبيل.
ومن أعتق عبده عند الموت عتقا في مرضه جاز عتقه كله وهو رأيه، وإن قال: إن حدث بي حدث فنصفه حر فإن العبد يسعى في نصف قيمته، ومن قال لغلامه: نصفك حر فأراه حرا كله وهو عندي كرجل قال لامرأته أنت طالق نصف تطيقة فهي طالق تطليقة كاملة، ومن أعتق نصيبه من غلام قوم عليه الآخر نصيبه فإن كان معسرا استسعى الغلام في النصف الآخر فإن أدى النصف من أعتقه ولم يستسع الغلام، وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعتق نصيبا له فكان له من المال قدر ثمنه فعليه أن يعتقه كله» (¬1) ، قال الربيع: نعم إلا أن يكون أعتقه عند الموت ولا مال له غيره فيعتق ثلثه ويستسعي بما بقي أو يكون والدا أو ولدا أو أخا أو ذا رحم يملك منه شيئا فأعتق نصيبه فلا غرم عليه، قال أبو عبد الله: إن أراد الشركاء أن يغرموه حصصهم كان لهم ذلك ويستسعي هو العبد بما غرمه شركاؤه، ومن أعتق شقصا له في مملوك عند موته قال قتادة: عتق بما بقي في ثلثه، قال أبو عبد الله: هو دين عليه من رأس ماله، وقال الربيع: إن كان له مال يبلغ قيمته أعتق من ماله وإلا استسعى.
ومن أعتق عند موته عبيدا له ولا مال له غيرهم عن ابن معشر عن النخعي قال: يعتق من كل واحد منهم الثلث ويستعسون فيما بقي، وقال الربيع مثل ذلك.
مسألة:
ومن قال لغلامه: أنت حر إن لم أتزوج فليس له بيعه حتى يتزوج فإن مات قبل أن يتزوج فهو حر، وإن باعه ثم مات السيد قبل أن يتزوج كان العبد حرا ويرد على المشتري الثمن، وكذلك لو كاتبه رد ما أخذ منه ما كان تصدق به عليه من شيء في مكاتبته رده على أهله إن عرفهم وإن لم يعرفهم وضعه في المكاتبين، وقال أبو علي: من قال لغريم له: إن لم أعطك إلى شهر فغلماني أحرار فمات قبل الشهر فنرى أن غلمانه أحرار؛ لأنه لم يعطه، ومن قال لرجل: إن بعتك غلامي فهو حر، فقال الآخر: إن اشتريته فهو حر فباعه واشتراه الآخر كان أبو عبيدة يقول: إذا عرضه للبيع وقال على ثمن ورضي بذلك الثمن فهو حر من مال الأول الذي باعه ولا شيء على المشتري.
مسألة:
ومن قال لغلامه: حر إن باعه قال أبو عبد الله: إذا قال الرجل قد بعتك إياه بكذا وكذا فقال الآخر: قد قبلت ولم يقل شيئا فإنه يعتق؛ لأنه إذا قال: قد بعتك إياه فقد عتق، وإن لم يكن بينهما مساومة ولم يقل الآخر شيئا فقد عتق أيضا؛ لأنه بيع منه وليس هو بشراء من الآخر.
مسألة:
ومن كان عنده عبيد له فقال: أنت حر فالقول قوله إذا قال عنيت فلانا، وإذا قال رجل فلان حر واسم غلامه كذلك ثم قال: نويت غيره فالقول قوله سمعه العبد أو لم يسمعه ولا يعتق غلامه، ومن أعتق عبد ابنه جاز عتقه.
مسألة:
ومن قال لخدمه: أيكم شاء الله عتقه فهو حر وهم عبيده ولا نرى لهم تحريرا حتى يعتق ما شاء منهم، ومن قال يوم اشترى هذا العبد فهو حر من مالي ثم اشتراه بعد ذلك فلا يعتق بذلك القول حتى يجدد نية صحيحة في سراحه ثم يعتق، ومن قال لغلامه: إذا كان كذا وكذا فأنت حر فليس له بيعه ولا هبته قبل ذلك الوقت الذي سماه فهو حر.
مسألة:
وإذا شهد رجل لعبد بأن سيده أعتقه ولم يكن معه شاهد غيره أو ردت شهادته ثم ورث ذلك الشاهد هذا العبد فرأينا أنه يعتق إذا اشتراه من كان شهد له بالعتق أو ورثه، وقيل: إن رجلا مات بفرق وقال أحد ورثته إنه أعتق عبدا له وأنكر ذلك بقية الورثة فرأى بعض الضمان على من أقر للورثة ووصل موسى فسألوه فقال: ويحكم الرجل يقر وأنتم تلزمونه الضمان، كأنه لم ير عليه غرما ويعتق العبد ويستسعى لبقية الورثة بالذي لهم، حفظ هذه المسألة موسى بن علي عن موسى بن أبي جابر.
وكانوا يقولون: إن ملك أحدا بينه وبينه رضاع من أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أخ أو ابن أخت أو عم أو خال فله أن يستخدمه وليس له بيعه، ومن قضى زوجته أخاه من الرضاع من صداقها فعن أبي علي لم ير له ذلك ويعطيها سواه أو قيمته ولا يجوز لها بيعه، وقال الشافعي: ما عدا الولدين والمولودين والأقارب لا يعتق بالملك، وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم يحرم من النسب كالأخ وغيره يعتق.
مسألة:
قال أبو محمد رحمه الله : ومن ملك من العبيد من يناسبه أو يراحمه نسبا قريبا فمن لا يحل له نكاحه فإنه يعتق عليه حين ملكه، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:« من ملك ذا رحم منه عتق عليه» (¬1) ، وأن ملك من أرحامه وقرابته ممن لا يحرم عليه نكاحه من الذكور والإناث فإنه لا يعتقه وكره بعض الفقهاء له بيعه وليس بمحرم عليه ذلك، قال بعض مخالفينا: إن العتق لا يقع إلا بفعل المالك وأما بالملك فلا، وروي في ذلك خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه» (¬2) ، وهذا خبر تنازع الناس في تأويله وخبر: « من ملك ذا رحم منه عتق عليه» هو مفسر، وإذا صح الخبر أن كان المفسر أولى باتباعه والعمل به أولى من العمل بالمحمل والمحتمل وبالله التوفيق، وكل من اشترى من يحرم عليه نكاحه عتق وكذلك العم والخال والعمة والخالة والأخ وابن الأخ كل هؤلاء يعتقون، فإن اشترى من أرحامه من يحل له نكاحه فله بيعهم في الدين إذا لم يكل له مال سواهم فإن وجب عله الحج ثم افتقر ولا مال له إلا هم فليس له أن يبيعهم ويحج، ومن ورث أخاه لأمه أو لأبيه أومن يحرم عليه نكاحه من النسب وله شركاء فيعتق العبد بسببه فإنهم لا يرجعون عليه بشيء، وأما الأخ من الرضاعة فإنه يستخدمه ولا يبيعه فإن مات الأخ فهو للورثة ولهم أن يبيعوه.
مسألة:
العلة فيمن قال أعتق والدي هذا ثم سكت ثم قال بنسخة وهذا أو هذا إن الأول يعتق كله، والثاني يسعى بنصف قيمته والثالث بثلث قيمته، قال:؛ لأن قوله بعد السكوت أو هذا يوجب اشتراكا بين اثنين فوجب أن يسعى بالنصف فإذا قال: أو هذا اشتراكا بين ثلاثة فشكه فيهم يلزمه عتق الأول بالإقرار وبقوله بعد سكوته وإدخاله الشك عليهم يوجب الاشتراك بينهم وبالله التوفيق.
مسألة:
وإذا كان عبد بين اثنين فشهد كل واحد منهما على الآخر أنه أعتق نصيبه ففي الأثر أنه يعتق من حصة كل واحد النصف ويسعى لهما بالنصف، قال أبو الحسن: ونحن نقول إنه يعتق كله ولا يسعى لهما بشيء؛ لأنه لم يجز على نفسه وهما اللذان أعتقاه، وفي الأثر أيضا: أنه إن قال أحدهما أنت أعتقت هذا العبد فأنكر الآخر فقد عتق العبد ويسعى لهما بالنصف من قيمته، وفي الرواية: « من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه» معناه يقوم على من أعتق ويضمن لشريكه، وعلى هذا يلزم الشريك المعتق لشريكه وليس على العبد، ومن شهد على شريكه أنه أعتق نصيبه وأنكر الآخر فشهادته لا تجوز على شريكه إلا أنه هو إذا أقر بذلك على شريكه لزمه في حصته وقد عتق العبد كله ويرجع عليه شريكه بقيمة حصته من العبد، وقيل: يستسعى هو العبد قال: فأما أنا فأحب أن لا يلزم العبد بشيء؛ لأن العتق لم يجيء من تلقائه فيلزمه ولا جنى جناية في ذلك، قال الله تعالى: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون﴾
(¬1) وإذا كان عبد بين ثلاثة شركاء فشهد منهم اثنان على الثالث أنه أعتق حصته منه فلا تقبل شهادتهما وإن كانا عدلين؛ لأنهما يتعجلان بذلك قبض الثمن ولكن يمتنع الشاهدان عن استخدام العبد؛ لأنهما قد اعترفا بحريته.
مسألة:
قال أبو إبراهيم: وإذا قال بعض ورثة رجل: إنا سمعناه يقول: إن عبده حر فإنه يتحرر ولا يلزمهم لبقية الشركاء شيء.
غيره: ومن ورث من أمه حصة من أبيه فإنها تعتق ويفديها بما ورث من أبيه وليس عليه أن يفديها بما كان له مما لم يرثه من أبيه.
فإن ورث حصة من اخوته عتقوا ويسعون فيما بقي من أثمانهم للورثة وليس عليه أن يفديهم ولم يجعلوا الأخوة بمنزلة الأم.
مسألة:
ومن كان عليه دين أخذ به وليس له إلا غلام فأعتقه فعتقه جائز وأما الأزهر فلا يرى ذلك، ومن كان له عبيد وعليه دين يحيط بهم ولا مال له غيرهم فأعتقهم عند موته وترك الغرماء فإنهم يباعون في الدين.
مسألة:
ومن حضرته الوفاة فقال جاريته لوجه الله ولم يقل إنها حرة لوجه الله فما كان لوجه الله فهو تحرير وأجازوا تحريرها.
مسألة:
وقال أبو علي: في امرأة قالت: غلامي لا يملكه علي مالك من بعدي أنه تحرير، ومن أوصى في مرضه فقال: إن حدث بي حدث فغلامي لوجه الله، نسخة ففلان لوجه الله، ثم صح بعد ذلك فليس له بيعه ولو احتاج إليه وله أن يخدمه، فإن حدث به حدث فهو عتيق إلا أن يكون قال: إن مت من مرضي هذا ففلان عتيق ثم صح بعد ذلك فهو ما شرط فيه فليبع إن شاء أو يهب، ومن قال عند الموت: لا يملك غلامي من بعدي ففيه اختلاف، من الناس من لم يره عتقا حتى يسمي بالعتق، ومنهم من رآه، وأما أنا فرأيي أن لا يملك بعده كما قال، وكذلك لا أرى على الذي قال ليس عليه سبيل أنه قد أعتقه لا سبيل عليه بعده كما قال.
وقال أيضا: اختلفوا فيمن يعتق أمته ويستثنى ما في بطنها فأجاز قوم المثنوية ولم يجز آخرون، ووقف آخرون عن ذلك عند الموت.
مسألة:
ومن أعتق جارية له وهي حامل واستثنى حملها فله ما استثنى، قال أبو الحسن رحمه الله : إن استثناء ما في بطنها وقد تحرك فعند بعضهم أن له مثنوية، قال: وأنا أحب قول من لا يرى له مثنوية؛ لأن الولد بضعة منها ويعتق بعتقها، ألا ترى أنه لو أعتقها ولم يستثن وقد تحرك الولد في حال ضربان الطلق ولم تلد أنه حر فاستثنى والابن وهو في البطن لا يدري ما هو حي ولا ميت فلا أراه ثابتا، وقال أيضا: اختلفوا فيمن يعتق أمته ويستثني ما في بطنها فأجاز قوم المثنوية ولم يجز آخرون، ووقف آخرون عن ذلك، ومن قال لأمته إذا ولدت فأنت حرة فولدت ولدا فهي حرة والولد مملوك؛ لأنها عتقت بعد أن ولدت ولو ولدت آخر في ذلك البطن فهو حر؛ لأنه قال: إذا ولدت فأنت حرة، وإن قال: إذا وضعت ما في بطنك فأنت حرة فحتى تضع ما في بطنها ثم تعتق ويكون ما وضعت مماليك، وإن قال: إن ولدت فولدك حر فإن أرسل القول عتق على قول كل ما ولدت ورأي أنه يعتق ما ولدت في الوقت، وإن قال: كل ولد تلده أمته فهو حر ثم باعها فعلى قول كل ولد تلده فهو حر وإن لم يعلم المشتري بذلك، وإن علم وأراد ردها فله ذلك، وفي نفسي من ذلك؛ لأنه أعتق ما لا يملك أليس الولد بعد لم يكن له ولا في بطن الأمة شيء ولا عتق على ما لا يملك.
مسألة:
ولو قال لعبد غيره أنت حر لم يعتق وكيف يصح العتق في معدوم والله أعلم، وقد قال من قال لعبد غيره: أنت حر من مالي فإنه يشتريه ويعتقه وإن كره مولاه بيعه تربص بالثمن، أما أن يباع فيشتريه أو يموت العبد فقيمته يوم يموت يشتري بها رقبة وتعتق وإن مات الرجل أوصى في ماله أن بيع اشترى وأعتق منه، وقال بعض: قيمته يوم قال، وإن قال ذلك في صحته أخذ العبد ولو بحمله ماله وإن أوصى بذلك في مرضه كان في ثلث ماله مع وصاياه، وقال الثوري وأحمد وإسحاق: في الرجل يقول لعبد الرجل أنت حر من مالي فبلغ ذلك السيد فقال: قد رضيت وأنا الآخر، قالوا جميعا ليس بشيء.
وفي مذهب مالك والشافعي وغيرهما أن من قال لمملوك أنت حر من مالي ثم اشتراه فهو مملوكه ولا شيء عليه.
مسألة:
ومن قال: إذا فعلت كذا وكذا فعبدي حر وله عبيد فإن أوقع النية عند اليمين على واحد وإلا يحرر جميع عبيده؛ لأنه لم يوقع على عبد بعينه، وإن قال نويت أن اختار لم ينفعه.
مسألة:
وإذا شهد عدلان شهد شاهد أنه أعتق وشهد الثاني أنه دبر فالعبد على قول يكون مدبرا إذا مات السيد عتق العبد وانظر فيها، ومن قال في صحته إذا مت فغلامي حر فذلك من رأس ماله وإن قال في مرضه فمن ثلث ماله مع وصاياه.
مسألة:
ومن قال لزوجته أنت طالق إن رضي فلان فلا تطلق إلا برضى فلان، فإن قال لعبده: أنت حر إن رضي فلان فقد قال بعض الفقهاء: إنه يعتق، وقال بعض: إنه لا يعتق إلا أن يرضى، وحجة من أوجب العتق وفرق بين العتق والطلاق أن الطلاق شيء يكرهه الله عز وجل كما ورد في الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والعتق طاعة لله برضاه فمن فعله فالراضي بأن يقع الطلاق فاعل ما رضي الله فلا يقع الطلاق ولأن فعله رضى الله عز وجل، والكاره للعتق الذي هو رضى الله تعالى قد ركب ما أسخط الله وكل من ركب ما كره الله تعالى منه ولم يأذن له فيه ففعله باطل وإذا كان باطلا كان رضاه بالمكروه لا يجوز، وإذا تعدى العتق من شرط يرفعه وقع وبالله التوفيق.
مسألة:
ومن حلف بطلاق أو عتق أنه لا يتزوج فلانة ولا يشتري فلانا ثم اشترى أو تزوج ففيه قولان، منهم من قال: تطلق الزوجة ويعتق العبد لما عين عليهما، ومنهم من قال: لا تطلق الزوجة ولا يعتق العبد وذهب صاحب هذا القول الأخير إلى خبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه «لا طلاق ولا عتاق على ما لا يملك الرجل»، وذكر صاحب القول الأول أن مراد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقصده بهذا القول ما لم يكن ذلك في ملكه، وإذا ملكه فقد لزمه الحنث لما عين عليه والله أعلم، وإذا قال الرجل: كل امرأة تزوجتها فهي طالق أو كل عبد اشتريته فهو حر ثم تزوج واشترى فلا طلاق ولا عتاق باتفاق.
مسألة:
ومن قال لجاريته: خدمتك لي سنتان ثم أنت حرة فله أن يطأها وكذلك إن قال: خدمتك سنتان ثم أنت حرة، واختلف في قوله: خدمتك لي سنتان ثم أنت حرة فخدمته سنة ثم مات، قال بعضهم: يستخدمها الورثة سنة ثم تعتق، ومنهم من قال: تعتق حين مات.
وقال أبو الحسن: قوله إذا خدمتني سنتين فأنت حرة فمات قبلهما فلا تعتق ولا يغني عنه لسبب خدمته الورثة.
وإذا قال: إذا خدمتني سنتين فأنت حرة ففيه أيضا اختلاف منهم من قال: تخدم الورثة سنة أخرى ثم تعتق، ومنهم من قال: هي مملوكة وفرقوا بين خدمتك لي دين إذا خدمتني، ومن قال: أول عبد أشتريه أو أملكه فهو حر فاشترى نصف عبد أو ملكه بوجه غير الشراء فإنه يعتق؛ لأن الصفة لم توجد على ما حلف؛ لأنه قال: عبد، وهذا نصف عبد فلا يعتق.
ومن أعتق عبدا بشرط يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون فبيعه له جائز ما لم يقع الشرط قبل البيع فإن وقع الشرط بعد البيع وهو في ملك الغير لم يعتق فإن أعتقه بشرط يجوز كونه لا محالة فلا يجوز له بيعه ويعتق ويكون كالمدبر إلى وقوع ذلك الشرط ثم يعتق فإن باعه ووقع الشرط وهو في ملك الغير عتق ولم يجب عليه ملكه وذلك مثل أن يقول الرجل لغلامه أنت حر إن كلمت زيدا فلم يكلمه حتى باعه ثم كلمه وهو في ملك الغير لم يعتق، فإن قال له: أنت حر في سنة كذا أو كذا أو في شهر كذا ثم باعه قبل دخول السنة أو الشهر فإنه متى دخلت السنة أو الشهر عتق من ماله البائع وللمشتري الدرك، ومن قال لغلامه: عتقك في يدك متى شئت فاعتق نفسك فقال له العبد: قد أعتقت نفسي، عتق، وكذلك المرأة.
مسألة:
ومن قال عبده لله ولم يرد به العتق فلا شيء عليه، وإن أراد العتق، عتق، ومن قال لعبده: إن خدمتني سنة فأنت حر فمات السيد قبل تمام السنة فلا يعتق، وإذا قال: عليك لي خدمة سنة ثم أنت حر فمات السيد قبل ذلك فإذا خدم الورثة تمام السنة عتق؛ لأنه ما كان له على أحد من الناس من حق انتقل بعد موته إلى ورثته، ومن حلف بعتق عبده إن فعل العبد كذا وكذا فليس له بيعه فإن باعه ففعل العبد الذي كان حلف المولى من فعله، ففي عتقه اختلاف، ومنهم من قال: وقع الفعل وهو عبد غيره فلا يعتق وبعض أوجب العتق، وأما إن حلف فالعتق على فعل المولى فجائز له بيعه، قال: وأظن فيه اختلافا، ومن قال لعبده: إن فعلت كذا وكذا فأنت حر فإن كان لمجيئه منتهى عتق عند ذلك المنتهى مثل أن يقول: إذا أهل هذا الشهر فأنت حر ونحوه، وقال: إن ذلك مثل التدبير في العلة والمعنى مثل غاية الموت وليس له بيعه، وإذا مات المدبر عليه عتق العبد كذلك كل ما كان له منتهى وغاية ينتهي إليه عتق إذا بلغ ذلك.
وإذا قال له: إن أكلت هذه الخبزة فأنت حر فله أن يبيعه ولو أكل الخبزة وهو في ملك غيره لم يعتق من مال أحدهما؛ لأنه لا يعتق ما لا يملك.
وكذلك قوله: إن لم تفعل كذا فأنت حر قد قيل: ليس له أن يبيعه فقال: هو له أن يبيعه، ومن حلف إن لم يفعل كذا فغلامه حر فلا يجوز له بيعه قبل أن يفعل ولا خدمته.
فإن قال لغلامه: إن لم تفعل كذا فأنت حر فلا يجوز له بيعه والخدمة جائزة له، فإن قال: إن فعل غلامه كذا فهو حر فجائز له بيعه.
فإن فعل وهو في ملك غيره ففي عتقه اختلاف، منهم من أوجب العتق في ملك الغير ومنهم من لم يوجب ذلك.
ومن قال لجاريته إذا (نسخة) إن ولدت ولدا فأنت حرة فأسقطت فإذا تبينت جوارح المولود فقد عتقت.
ومن له عشرة أعبد فأعتق واحدا منهم ولم يسم به فالعشرة كلهم قد عتقوا؛ لأنه لم يسم به فصار العشرة أحرارا، كذلك لو كان له أربع نساء فطلق واحدة منهن ولم يسم بها ولم ينوها في نفسه طلقن نساؤه كلهن.
مسألة:
ومن قال لغلامه إن لم تفعل كذا وكذا فأنت حر فقال الغلام: لا أفعل فإنه يستخدمه حتى يموت ثم هو حر أو يفوت ذلك الشيء ولا يقدر على دره ولا فعله فيعتق.
ومن أعتق عبدا لوجه الله فاستخدمه بالكرى عن طيب نفسه فجائز في بعض القول إذا عمل له بالكرى كالغير ويحتمل أنه لا يستعمله بكرى ولا غير كرى ولا يصلح الوجه فيه إلا قول من قال لا يستعمله بقليل ولا كثير بلا كرى وأما الكرى كما يعمل لغيره فجائز، ألا ترى أنه من تصدق بصدقة ثم ردها إليه حق أو ميراث جاز (نسخة) كان له أخذ ذلك.
وكذلك من أعتق عبدا وكان يعمل بالكرى فعمل كغيره وأعطى الكرى جاز وقوله لا يستعمله بقليل ولا كثير ولا يرجع في صدقته إذا تصدق ولم يجز له أخذ ذلك ولا يعود إليه بتأويل يحتمل لا يعود إليه بغير حق فأما في الحقوق فجائز ذلك، ومن كان له عبد غائب فقال: عبدي فلان حر لوجه الله فلا يجوز هذا التحرير في الحكم حتى يقدم فإذا قدم عتق والله أعلم.
وإن قال: إن اشتريت فلانا فهو حر لوجه الله فإذا اشتراه عتق؛ لأنه جعل عتقه في شراه إياه، ومن قال لعبيده: أيكم ضرب هذا العبد فهو حر فضربوه كلهم، أو قال: أيكم رفع هذه الخشبة فرفعوها كلهم فإنهم يعتقون كلهم، وكذلك لو قال: أيكم رفع هذا الجواب فهو حر، فرفعوه كلهم فأقول إنهم يعتقون على إرسال القول منه لذلك إلا أن يكون له إرادة غير ذلك فله ما أراد والله أعلم.
مسألة:
ومن أعتق عبدا له غائبا أو آبقا عن عتق عليه فلا يجزي الآبق عنه حتى يأخذه فيعتقه بعد قبضه، وأما الغائب فيختلف فيه فإن كان غائبا على وجه الهرب أو حيث لا يعلم أين هو فلا يجزيه حتى يجيء ويعتقه وإن كان غائبا بأمره أو في حاجة أرسله بها أو شيء تجوز غيبته فيها ويرجع إليه فعتقه إياه يجوز إلا أن علم أنه مات قبل عتقه فلا يجزيه إلا أنه إن كان عن ظهار لم يجزه حتى يقدم؛ لأنه ليس له وطء زوجته حتى يصح له العتق لعل العبد الغائب قد مات والله أعلم، وإن كان ذلك العتق عند الموت فعليه أن يوصي إن صحت حياته فهو حر وإن مات لم تصح حياته فعتق من ماله عبدا من ماله إن كان عليه عتق وأما كفارة الظهار فإنما هي فيما يحل الزوجة فإذا لم يعتق وهي في الأربعة عتقا صحيحا بانت منه زوجته، وإن مات في الأربعة ولم يف سقط عنه الكفارة فلا عتق عليه بعد موته.
مسألة:
ومن غصب جارية ثم باعها على رجل فأعتقها فإنها تعتق إذا لم يعلم المشتري أن البائع مغتصب ويرجع رب الجارية على الغاصب بقيمتها فإن أعتقها ولم يعلم أنها مغتصبة ثم صح غصبها عنده وطلبها منه ربها فلا شيء على المشتري ويتبع ربها الغاصب؛ لأن المشتري اشتراها باستحقاق فأعتقها بملك جائز واستحقت وهي حرة فلا تبعة على المشتري فيما لا يعلم وإنما يتبع ربها الغاصب ولو كان لم تعتق لأخذها ربها ورجع بالثمن على البائع الغاصب.
فإن جاءت بولد من المشتري لها من الغاصب ولم يكن أعتقها فالولد للمشتري ويعطى قيمة المستحق لها يوم ولد قيمة عبد ويرجع على الغاصب بما استحق منه.
مسألة:
ومن أعتق عبد ابنه، عتق، وإن نزعه من ابنه ثم أعتقه الابن أو الأب عتق أيضا، وكذلك قال أبو محمد: من أعتق عبد ولده فالعتق ماض وعليه لولده العوض بما أتلف من ماله، وقال: من أعتق ما في بطن أمته عن كفارة ظهار فإن ولدت الأمة قبل أن يمضي أربعة أشهر أجزى عنه، قال أبو الحسن: من قال لغريمه عن لم أقضك إلى شهر فغلماني أحرار فمات قبل الشهر فغلمانه أحرار؛ لأنه لم يقضه، ومن قال لجاريته: يوم تفصلي ولدك فأنت حرة فمات الولد قبل ذلك وقبل وقت الفصال، فلا تعتق، وكذلك في قوله: إن خدمتني إلى سنة فأنت حر فإن مات السيد قبل تمام السنة فإنه لا يعتق.
فإن قال: عليك خدمة سنة أن حر ثم مات السيد قبل تمام السنة، فإذا خدم الورثة تمام السنة عتق؛ لأن ما كان له على أحد من الناس انتقل بعد موته إلى ورثته.
ومن قال لجاريته: إذا ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلاما ثم أتبعته جارية فهي والجارية حرتان والغلام مملوك، فإن ولدت الجارية قبل الغلام ثم ولدت الغلام بعد الجارية فهي حرة وأبناؤها مملوكان، وإن ولدت غلامين فالأول منهما مملوك، والأخير حر؛ لأنها ولدته بعدما عتقت، وقال الربيع: مثل ذلك، ومن قال لعبده: إذا خدمتني سنة فأنت حر ثم مات قبل أن يخدمه سنة لم يعتق، وقال قوم: يخدم الورثة تمام السنة ثم هو حر، وقيل: إذا مات فهو حر.
وإن قال: إذا حفرت هذه البئر فأنت حر وإذا بلغت هذا الكتاب إلى فلان فأنت حر ثم مات السيد قبل ذلك فإنه إذا حفر البئر وبلغ الكتاب عتق وإن باعه قبل ذلك فعلى قول: جائز بيعه فإن فعل ذلك وهو في ملك غيره لم يعتق فانظر فيها فإني أخاف أن يعتق؛ لأنه جعل عتقه على فعل شيء كالذي يقول لغلامه: فإذا جاء القيظ فأنت حر فلا يبيعه، ومن أعتق إن لم يفعل كذا فهو عبده ما كان للمولى سبيل إلى فعل ذلك حتى تجيء منه منزلة لا يقدر على فعل ذلك فإنه يعتق إذا فات ذلك، ومن قال: كل جارية له اشتراها فهي حرة فكل جارية اشتراها مما يملك فهي حرة وما اشترى من بعد لا يعتق، ومن قال: كل مملوكة له حرة إلا أمهات أولاده عتقن كلهن إلا أمهات أولاده، فإن قال: هذه أم ولدي لم يصدق في ذلك وإن كان عند كل واحدة ولد فقال ولد هذه مني ولد هذه مني فإن الجواري يعتقن ولا يصدق على أمهات أولاده ولا يصرن إماء بعد أن صح عتقهن وثبت نسب أولاده منه ويعتقن حتى يعلم أنه قد كان ادعى أولادهن قبل يمينه، وإن قال: كل مملوكة له حرة إلا خراسانية ثم قال: اثنتين منهن أو أكثر خراسانيات فهي مثل الأولى عندنا، وقد قيل في أن القول في هذه قوله، ولو قال: كل جارية له حرة إلا جارية بكرا ثم قال: كلهن أبكار فالقول قوله؛ لأن الجوار على ذلك حتى يعلم غير ذلك، وإن قال: كل جارية لم تلد مني فهي حرة ثم قال: هذه ولدت مني لم يصدق وعليه البينة، ولو قال: كل جارية لم أطأها البارحة فهي حرة ثم قال: قد وطئت هذه وهذه لم يصدق إلا بصحة والقول قولهن.
مسألة:
ومن قال لجاريته: إن ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية فإن ولدت الغلام أولا فهي والجارية حرتان والغلام مملوك، وإن ولدت الجارية أولا ثم الغلام عتقت والولدان مملوكان، ومن قال لجاريته: إن لم أخرج إلى مكة فأنت حرة فإنه يستخدمها وليس له وطؤها فإن مات ولم يخرج عتقت، ومن مر على عبيد فقال: أحدكم حر وله فيهم عبد إنه يعتق عبده علم بذلك أو لم يعلم.
وإن قال: أنتم أحرار عتق مملوكه، ومن قال: غلامه حر قبل أن يقدم فلان بشهر قيل: يوقف عن خدمته وعن بيعه فإن مات فلان في غيبته فلا يعتق؛ لأنه مات ولم يقدم وإن قدم فلان عتق قبل أن يقدم بشهر فإن كان استخدمه فعليه رد غلته مذ عتق قبل أن يقدم فلان بشهر يرد خدمة شهر، ورجلان بينهما عبد فقال لأحدهما: إن ضربته أو استخدمته فهو حر، فإن استخدمه أو ضربه بما هو له جائز فالحالف هو المعتق، وإن ضربه بما ليس له فهو الذي أدخل الحرية ولا يرد عندي عليه بشيء ولا يرجع عليه بشيء والله أعلم، وأما إذا استعمله بما هو له جاز.
مسألة:
قال الشيخ أبو مالك - رضي الله عنه - : في رجلين بينهما عبد فقال أحدهما للآخر: إن ضربته أو استخدمته فهو حر فضربه إنه حر ولا يرجع على شريكه الحالف بشيء، وإن استخدمه فهو حر ويرجع على شريكه بقيمة حصته، قال الشيخ رحمه الله : الفرق بينهما أن الاستخدام له جائز والضرب ليس بجائز فإذا فعل ماله فعله فوقعت الحرية فالمعتق هو الحانث وهو المتلف على شريكه حصته وعليه الضمان، وإذا ضربه لم يكن له ذلك، ومن قال لأمته: كلما ولدت ولدا فهو حر فباعها فولدت عند المشتري فهو حر من مال البائع وهو عيب في الجارية ترد به، قال: وقال بعض أصحابنا: لا يعتق من مال أحدهما ولا يكون ذلك عيبا؛ لأنه أعتق ما لا يملك ولم يكن في ملكه إلا أن يكون باعها وهي حامل حملا بينا.
مسألة:
ومن كان في يده ثلاثة أعبد خلفهم أبوه عليه فأقر أن والده أعتق هذا العبد بل الآخر بل الثالث فإنهم يعتقون جميعا هذا إقرار لهم منه، فإن قال: أعتق هذا ثم قال بعد سكتة: أو هذا أو هذا، فإن الأول يكون حرا ويعتق نصف الثاني ويعتق ثلث الثالث، قال أبو الحسن: إذا قال: أعتق أبي هذا ثم قال: هذا لا بل هذا أنهم يعتقون جميعا ولا يسعون لهم بشيء، وقيل: يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعون ثلثي قيمته، وقيل: يعتق الأول ونصف الثاني وثلث الثالث فانظر فيه، ومن قال لعبد غيره: أنت حر من مالي قال بعض الفقهاء: يلزمه أن يحاول في شراه من سيده ويعتقه فإن لم يبعه سيده إلى أن مات العبد فعليه عتق مثله وإن حضرته الوفاة قبل عتقه أوصى بشراء ذلك العبد بعينه وعتقه عنه فإن لم يبعه سيده إلى أن يموت العبد رد الثمن إلى ورثة الميت إلا أن يكون أوصى أن يعتق عنه بدله عند الإياس منه بالموت أو غيره وينبغي له أن يوصي بذلك.
قال: ويكون ثمنه من جملة المال؛ لأن هذا شيء لزمه في الصحة فهو مثل الدين، قال: هو عندي كالمدبر قال: والمدبر ما كان في الصحة فهو من رأس المال وما كان في المرض فهو من الثلث، وقال بعض الفقهاء أيضا: إن التدبير في الصحة والمرض من الثلث، وقال بعض الفقهاء أيضا: من قال لعبد غيره أنت حر من مالي إنه لا شيء عليه.
مسألة:
قال أبو الحسن رحمه الله : من أعتق عبيده كلهم عند الموت ولا مال له غيرهم فإنما يثبت من ذلك الثلث واختلف الناس في ذلك ونحن نأخذ بقول من قال يعتقون من الثلث ويستسعون كل واحد بثلثي ثمنه للورثة ولا يرجعون إلى الرق بعد الحرية، فأما الحديث الذي جاء أن رجلا كان له ستة أعبد ليس له غيرهم فأعتقهم عند موته فأعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فأعتق اثنين وأرق أربعة فلم يتفق الناس على ذلك وذلك إن كان الرجل أوصى أن يعتقوا عنه، وقيل: إنه - عليه السلام - أقرع بينهم وأنها أول قرعة كانت وأن هذه القرعة هي الأصل في القرعة والله أعلم، فأما إذا أعتقهم عتقوا ولا يجوز على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرد في الرق من قد عتق ويرد ما وجب له من العتق إلى آخر.
مسألة:
ومن أوصى أن يشتري له فلا ويعتق فالثلث يوقف عليه ما دام حيا مملوكا فإن بيع اشترى له وإن مات أو عتق رد الثلث إلى الورثة، ومن قال: يباع غلامي على فلان فإن لم يشتره فهو حر فإنه يعرض على فلان فإن اشتراه بما أشبه من الثمن من ساعته ولا يؤخر فهو له وإن لم يشتره فهو حر.
مسألة:
ومن كان عليه عتق واجب فما يحب له أن يشتري رقبة يشترط فيها العتق ولا تشترط، ومن اشترط مملوكا على أن يعتقه فإن أعتقه وإلا فليرده؛ لأن البيع لا يصح إلا بالشرط الذي يتم به، ومن عليه عتق فجائز أن يشتري ويعتق في غير بلده، ومن أعتق عبدا وعليه دين فإن كان في صحته لم يحجر عليه ماله فإنه يعتق والدين على مولاه ولا شيء على العبد، وكذلك إن كان الدين على العبد وأعتقه عتق العبد والدين على مولاه إذا أذن له في التجارة وإن لم يكن أذن له ولا الذين من قبل أمر المولى فالدين على العبد في ذمته فإذا أعتق فعليه أداؤه.
مسألة:
ومن أعتق نصيبا له في عبد عند موته فإنه يضمن حصته في رأس ماله، فأما حصته من العبد فهي في ثلث ماله، وعلى قول: يتبع ورثة العبد ما زاد على الثلث مما ضمنه لشركائه ويقول: إنه لا يتبع بشيء؛ لأن ذلك ليس من جنايته.
ومن له ثلاثة أعبد قد حل عليه عبدان فقال: أحدكما حر ثم خل عليه الثالث وأحدهما، فقال: أحدكما حر فإنهم يعتقون، وعلى قول يسعون في نصف أثمانهم فإن كان في المرض استسعوا بالثلث؛ لأنه أعتق من كل واحد ثلث هذا قول، وقول لا شيء عليهم؛ لأنه من أعتق حصة له في مملوك فعليه خلاصه في ماله و«ليس لله - عز وجل - شريك»، وأما الخبر المستفاض فإنه قال: «من أعتق نصيبا له في عبد قوم عليه في ماله» قال: و«من أعتق نصيبا له صار العبد كله حرا» إلا أن الحديث عن بعض الصحابة وأظنه ابن عباس قال: «ليس لله - عز وجل - شريك»، ومن كان بينهما عبد فقال أحدهما: إن لم يدخل إبراهيم غدا هذا البيت فعبدي حر، وقال الآخر: إن دخل إبراهيم غدا هذا البيت فعبدي حر فمضى غد ولم يعلم أدخل أو لم يدخل فهو أنه لم يدخل حتى يعلم أنه دخل والقول قول من قال إنه لم يدخل، وإن ادعى العبد أنه دخل فعليه البينة.
مسألة:
ومن قال لجاريته: أول ولد تلدينه غلاما فهو حر فولدت غلاما وجارية لم يدر أيهما أولا وادعت أنها ولدت الغلام أولا فعليها البينة؛ لأنها هي المدعية، وإن قال لغلامه: إن لم أضربك الليلة فأنت حر، فقال: إنه ضربه وقال الغلام: لم يضربه فالقول قول الغلام والبينة على المولى بالضرب، ومن قال: كل غلام لي ذكر فهو حر فولدت جاريته ذكرا فعلى قول إن كان نفخ فيه الروح فهو حر والروح تنفع على أربعة أشهر والله أعلم، ومن قال: أول ولد تلده أمته فهو حر فولدت ولدين لا يدري أيهما أولا فإنهما يعتقان وعلى قول يسعيان بنصف أثمانهما، ومن قال: إن تزوجت امرأة فغلامي حر فتزوج أمة عتق غلامه إلا على قول من لا يجيز تزويج الأمة إذا وجد طولا وعلى قول من يقول يتزويج الأمة لا يثبت على تزويج الحرة فإن هؤلاء يرونه عتقا، ومن قال لأمته: إذا ولدت ولدا فهو حر فإن ولدت ولدا فإنه يعتق، فأما إن قال لها: ولدك حر فجاءت به لستة أشهر وأكثر لم يعتق وفي بعض القول إنه قال: لا عتق على ما لا يملك ابن آدم لمن أعتق مال غيره.
فأما إذا قال لأمته إذا ولدت ولد فهو حر فولدت ولدا فهو حر ولم يكن هذا داخلا فيما نفاه - عليه السلام - إذا كان ذلك على المعتق وقع وثبت أن نفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إرسال العتق قبل الملك والله أعلم.
مسألة:
وكل عبد كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه عتق العبد كله وعلى الذي أدخل ذلك على شركائه أن يرد على كل واحد منهم قيمة حصته من العبد ويستسعي هو العبد بذلك وإن أحب الشركاء أن يستسعوا العبد فذلك لهم.
وأما من أعتق من عبد له ثلثه أو جزءا منه فإنه يعتق كله وليس عندنا أن يستسعيه بشيء؛ لأنه هو الذي أدخل ذلك على نفسه.
مسألة:
قال بعض أهل الفقه: في رجل ملك ابني عمه وهما وارثاه ولا مال له غيرهما فلما جاءه الموت أعتقهما جميعا أو أعتق أحدهما ووهب له الآخر، قال: إن أعتقهما عتقا وإن ذهب أحدهما لأخيه عتق إذا ملكه أخوه، وإن مات السيد من مرضه فقد عتقا على الوجهين جميعا ولا سبيل عليهما إلا أنهما عطية عند الموت فلا تجوز وقد ورثاه ولا مال له غيرهما وكان قيمة الأول ستمائة درهم وقيمة الآخر ثلاثمائة درهم فرأينا أن الذي قيمته ثلاثمائة درهم يرجع على الذي قيمته ستمائة درهم بمائة درهم وخمسين درهما حتى تكون قيمتهما بنيهما نصفين، وقال الوضاح: من ملك ابن عمه وابن خاله من النسب فإنه يستخدمهم ولا يبيعهم، وقال غيره: إن باعهم جاز، وإن ملك إخوته من الرضاعة فإنه يستخدمهم ولا يباعون ولو كان عليه دين فليس فيهم بيع.
مسألة:
ومن قال لعبده: إذا أتيتني بكذا وكذا فأنت حر فمات السيد قبل أن يأتيه العبد بذلك فأتى العبد الورثة بالذي جعل السيد عتقه إن أتى به فإنه لا يعتق، ومن قال لغلامه: اخدمني سنة وأنت حر أو أنت حر واخدمني سنة، قال الربيع: له شرطه قدم الكلام أو أخره، وقال قتادة: إن قال اخدمني سنة وأنت حر فله شرطه، وإن قال: أنت حر واخدمني سنة فهو حر، قال أبو عبد الله: نأخذ بقول قتادة وذلك رأينا.
مسألة:
ومن أعتق عبدا وللعبد مال ظاهر وباطن فالظاهر للعبد والباطن للسيد، فإن باعه وله مال فالمال للبائع، وعن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد» (¬1) .
وإذا عتق الأمة ولها زوج حر أو عبد فإنها تطلق من زوجها وصداقها لها إلا أن يشترطه عليها سيدها أو قضاها من صداق وللجارية صداق على الزوج فالصداق للبائع هكذا عن أبي محمد والله أعلم.
وإذا سرق رجل أمة لوالده وباعها من أحد في بلد آخر فأعتقها المشتري وجاءت الأمة بكتاب فيه شهود بعتقها وسيدها المسروقة منه قد مات فإن عتقها ماض من نصيب السارق لها ويلحقه بقية الورثة بميراثهم من أبيهم بالقيمة وهذا إذا لم يقبضها الأب أو رسوله حتى مات فالعتق ماض والله أعلم، ومن قال: إذا مت فغلامي حر ثم صح فإن الغلام يعتق بهذا اللفظ من حينه.
روي عن كعب بن مرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما كان فكاكه من النار يجزيه كل عظم من عظامه عظما من عظامه، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي بكل عظم من عظامهما عظما من عظامه، أو أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزى بكل عظم من عظامها عظما من عظامها» (¬1) ، وبهذا الخبر رأى بعض قومنا أن عتق الذكر أفضل، قال: والأنثى مع نقصان رتبتها تقوم مقام رقبة الذكر في الكفارة ولا تنازع في ذلك.
مسألة:
والعتق والتدبير لا يحتاجان إلى قبول العبد ويتمان بالسيد دون العبد.
ومن قال في وصيته جاريته حرة إلى خمسة أشهر فماتت قبل خمسة أشهر فميراثها لمواليها؛ لأنها ماتت قبل أن تعتق.
ومن أعتق وأوصى بالعتق فإن العتق يقدم بلا خلاف.
عن البراء بن عازب قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت يا رسول الله: مرني بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار، قال: «تعتق النسمة وتفك الرقبة، فقلت: أوليستا واحدة؟ قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بها، وفك الرقبة أن تعين فيها، قلت: فإن لم أستطع ذلك؟ قال: فمنحه وتخوف واتق على ذي الرحمن الظالم، قلت: فإن لم أستطع ذلك يا رسول الله؟ قال: فأطعم جائعا واسقي ظمآنا، قلت: فإن لم أستطع ذلك يا رسول الله؟ قال: فكف أذاك عن الناس» (¬1) وفي بعض التفسير قوله تعالى: ﴿فك رقبة﴾
(¬2) قال: أعتقها وفكها من الرق.
ومن أثر: عن ابن محبوب: من قال لجارية له صغيرة غير بالغ: كل ولد تلده هذه الجارية فهو حر، ثم بلغت الجارية فما ولدت الجارية في ملكه فإنهم يعتقون وما ولدت في غير ملكه فإني أراهم عبيدا إلا أنها خرجت من ملكه وليس ثم ولد مخلوق يقع عليه عتقه إلا أن تكون خرجت من ملكه حاملا فإن ما في بطنها يعتق.
وإذا كان عبد بين رجلين فقال أحدهما للآخر: إن ضربته أو أمرته أو نهيته أو استعملته فهو حر فإن أمره أو ضربه أو نهاه أو استعمله فهو حر، وعلى الحالف قيمة نصف شريكه وإن ضربه فمات من ساعته في أول الضرب عتق ويلزمه لشريكه ذلك قيمة حصته ولا شيء عليه للعبد وإن مات في آخر الضرب لزمه أيضا لورثته الدية دية حر مع قيمة حصة شريكه.
وعن أبي مالك رحمه الله : قد قال بعض الفقهاء: يلزمه أن يحاول في شراه من سيده ويعتقه فإن لم يبعه سيده إلى أن يموت العبد فعليه أن يعتق مثله وإن حضرته الوفاة قبل أن يعتقه أوصى أن يشترى له ذلك العبد بعينه ويعتق عنه فإن لم يبعه سيده إلى أن يموت العبد رد الثمن إلى ورثة الميت إلا أن يكون أوصى أن يعتق عنه بدله عند اليأس منه بالموت أو غيره وينبغي أن يوصي بذلك، وقال: وتكون الوصية من جملة المال؛ لأن هذا شيء لزمه في الصحة فهو مثل الدين، قال: وهو عندي كالمدبر يكون في الصحة من رأس المال وفي المرض في الثلث.
قال بعض الفقهاء: إن التدبير في الصحة والمرض من ثلث المال، وقد قال بعض الفقهاء: في هذه المسألة أنه لا شيء على من قال لعبده أنت حر من مالي.
وعن أبي معاوية في عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه أن الشريك بالخيار إن شاء تبع العبد وإن شاء تبع من أعتقه، وإذا تبع من أعتقه فأصحابنا من أهل عمان لا يرون للشريك المتبوع أن يتبع العبد بشيء، فإن اختار الشريك أحدهما ثم أفلس المتبوع فأراد أن يرجع إلى المعتق أو إلى العبد فليس له ذلك إذا اختار أحدهما لم يكن له أن يرجع على غير من اختاره منهما أولا فليس له إلا هو.
كتاب عتق: هذا كتاب لفلان بن فلان كتبه له سيده فلان بن فلان وأقر له بجميع ما فيه وأشهد له بذلك على نفسه إلى التاريخ أني أعتقك لله تعالى عتقا صحيحا ثابتا قاطعا تاما لوجه الله تعالى وطلب ثوابه وهربا من عقابه ولاقتحام العقبة ولأن يعتق الله تعالى بكل عضو منك عضوا مني من النار يوم يجازي الله المحسنين بأعمالهم فلا رجعة لي عليك في عتقي إياك ولا على أحد قبلك ولا لي عليك بسبب ذلك عوض ولا بدل ولا ثمن ولا سعاية إلا حق الولاء، فإنه ثابت لي عليك ولمن يستحقه من بعدي فلك ما للأحرار وعليك ما عليهم، وحضر فلان بن فلان العبد وأقر بالعبودية لسيده المعتق له.
وإن كان يعتقه عن غيره: هذا كتاب لفلان بن فلان كتبه له وكيل فلان أو وصيه إني أعتقك لله تعالى عتقا صحيحا جائزا عن فلان بن فلان ويضم إليه الشروط التي في أول الكتاب.
آخر عن غيره: هذا كتاب لفلان بن فلان الفلاني كتبه له مالكه إلى التاريخ أني أعتقك لوجه الله الكريم وطلب ثوابه وابتغاء مرضاته وأن يعتق الله بكل عضو منك عضوا مني من النار يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه عتقا ثابتا لم اشترط عليك فيه شرطا ولم اجتعل عليك فيه جعلا (ونسخة) مالا وأنت حر لوجه الله تعالى، لك ما للأحرار وعليك ما عليهم، لا سبيل لي عليك بسبب رق ولا خدمة ولا سعاية ولا غير ذلك إلا سبيل الولاء فإن ولاك لي ولمن يستحق ذلك بسببي وأقر فلان الفلاني أنه كان عبدا مملوكا لفلان إلى أن أعتقه العتق المذكور في هذا الكتاب شهد على إقرار فلان إلى آخره وعلى إقرار فلان الفلاني يعني العبد بجميع ما ذكر من إقراره في هذا الكتاب وذلك في الوقت المؤرخ في هذا الكتاب.
عتق مختصر: أقر فلان أنه أعتق عبده فلان الفلاني لوجه الله عز وجل وهو حر شهد على إقراره فلان بجميع ما في الكتاب.
الباب الثاني: ما يعتق به العبد من قول مولاه أو فعله وما لا يعتق به
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والعتاق، والنكاح» (¬1) وقال أبو عبد الله: الطلاق والعتاق والنكاح يمضي على جده ولعبه، في كتاب الأشراف ثم إن الإجماع على أن من اشترى جارية ثم أعتقها قبل أن يعتقها إن العتق واقع بها، وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله : في رجل ذكر جارية له وحسن خلقها فأثنى عليه بذلك حتى قال هي جيدة حبيبة حرة الأخلاق أو قال كشبه الحرة إنها لا تعتق بشيء من ذلك حتى يريد بذلك عتقها، قلت: أرأيت إن قال كشبه ومعناه لخلقها وحسن صنيعها؟ قال: فأرى أن تكون حرة على ما وصفت إلا أن تصدقه الجارية على بينة فلا تحاكمه فذلك إليها، فإن قال: ما هي إلا عتيقة فإني أراها تعتق لذلك، فإن قال: كشبه العتيقة فلا أراها تعتق حتى يريد العتق بذلك.
ومن قال لسريته: أنت حرة إن شئت فقال: لا أشاء أن أحب إلي، قال: هي حرة، ومن قال لغلامه: (نسخة عبده) أنت حر من عمل الليلة ولم يرد العتق ولم ينوه فإنه يعتق بذلك.
وكذلك إن قال لعبده هذا مثل الحر فإنه يعتق بهذا القول، ومن غضب على جاريته عنده فقال: أنت ليس بمملوك ولو كنت مملوكا لم تكن كذا فهو مملوكه ولا يعتق إلا أن ينوي بذلك عتقا، وقيل: في رجل مر بامرأة وعندها جارية له فأرادت أن تبتل جاريتها وتعظم أمرها فقال: هذه حرة فلم ير بذلك موسى بأسا، قال: إنما تعتق ما قصد إليه.
قال هاشم: وكان في ولايته وارث شبيه بهذا إقراره عتقا وأخرجوهم من الملكة بذلك، ومن قال لغلامه: نصفك حر أو يدك حرة أو رجلك حرة أو أعتق شيئا منه ففي كل هذا يعتق كله.
وكذلك إن قال: أنت حر اليوم سواء عتق أبدا، وإن قال له: إنما أنت حر أو إنما أنت عتيق، وعن قتادة والربيع أنه بذلك حر، وقال ابن المعلى: في امرأة قالت لغلامها: اعمل هذا اليوم وإذا كان بعد العصر فأنت بقية عشيتك حر قال: إنه حر هذا ليس من الغلت.
قال محبوب: ذلك رأيي ولكني رجوت أن أجد عندك رخصة، ومن قال لغلامه: أنت حر إن شئت فقال الغلام: لا أشاء فقال هاشم: ليس له أن يقول ذلك وهو حر وإن كره وكذلك سمعنا.
وزعم حيان أن خديجة امرأة محبوب قالت: وقد ذكروا استقاء الماء وكانت خادمتهم تستقي لهم فقالت: قد اعتقناها اليوم من القربة، قال: فكتب إليها محبوب أن أمضيها فألزمها العتق، وزعم حيان أن رجلا من بعد إذ كان بينه وبين أخت له كلام في جارية له فوقع بينهما خصومة فقالت: ما هي إلا أمة فقال: نعم هي حرة وإنما أراد أن يقول: نعم هي أمة قال: فكتب إلى مجبر يسأل من عمان وكتب إلى محبوب إلى خراسان فلم يروا عليه في ذلك تحريرا.
وقال: إن سليمان بن عبد الله الغلفي أبو عبد الجبار وعباس أوصى إلى ابنه عبد الجبار أن اعرضوا عن فلانة جارية له سرية فإن أحبت العتق فهي عتيقة وإن كرهت فبيعوها فعرض عليها عبد الجبار بعد موت أبيه قوله ثم قال لها: إنك إن عتقت تزوجك حداق أو نحو ذلك وإن كنت على حالك اشتراك وجوه الناس وأصحاب الأموال فكرهت العتق فباعوها بأربعة آلاف درهم.
قال هاشم: وأما أنا فلا أرى لها ذلك، قال له حواري: أرأيت إن قال: إن أحبت العتق فأعتقوها فكرهت العتق هل تعتق؟ قال: ليس هذا مثل ذلك؛ لأنه قال: أعتقوها وهذا قال: إن أحبت العتق فهي عتيقة، وإن سأل رجل رجلا عن جاريته أو غلامه فقال له: ما هذا الخادم؟ قال: هذا خادم لي عتيق يعني قديم، فعن محمد بن محبوب قال: إن في هذا الكلام لا يوجب العتق إذا حاكمه العبد، ومن قال لوليدته: استقيني يا حرة فعن أبي علي أنه لا بأس.
وإذا قال رجل لرجل: أشعرت أن فلانا أعتق غلامه فناداه الرجل أحق ما يقول هذا الرجل؟ قال: وما ذلك؟ قال: زعم أنك أعتقت غلامك، قال: نعم أو قال: صدق، فقد جاز العتق والطلاق كذلك ، وقال محمد بن محبوب من قال لغلامه: اذهب نازع فلانا إلى الحاكم فإذا خفت أن يحكم عليك فقل أنا حر فلا يعتق الساعة بهذا القول إلا أن ينازع ويقول.
ومن قال لغلامه: أنت حر على وجه الاستفهام ولم يرد عتقا فلا عتق، وإن قال: أنت لحر عتق، وإن قال: ما أنت إلا حر فقد رأيت أنه يعتق إذا أطلق القول.
ومن قال لعبده يا عربي أو قال: أصبحت الغداة من بعض العرب يريد بذلك عتقه عتق وإن لم يرد به عتقه فلا يعتق وإن قال: إذا سألك فلان فقل إني حر ولم ينو بذلك عتقا فإنه لا يعتق، وإن قال: إذا سألك فقل أنا حر وقال: فقل أنت حر فإنه يعتق بهذا القول، وإذا قال رجل عتق جاريته مهرها فكرهت الجارية إن تزوج به فذلك لها وتكون حرة ويستسعيها بقيمتها فإن رضيت أن تزوج به فله وطؤها بلا عدة فإن رضيت أن تزوج به بعد العتق أشهدهم أنه قد زوج نفسه بها.
ومن باشر أمته وهي حائض فلا أراها تعتق ولكن يحرم عليه وطؤها، ومن نكح عبده لم يعتق بذلك، وقال في رجل أخذه عبده في موضع يقدرون عليه فربطوه وأوثقوه ثم قال: أعتقنا وإلا قتلناك فأعتقهم أنهم لا يعتقون فإن حاكموه وقالوا له: احلف ما أعتقتنا فيحلف أنهم عبيده وما خرجوا بعتق، ومن قال لغلامه غلامه هذا حر لله أو لوجه الله فإنه لا يعتق بهذا القول ولكن هذا عندي بمنزلة الصدقة.
فإن قال غلامه هذا سراح لوجه الله لم يعتق؛ لأن قوله هو سراح ليس بشيء وقوله لوجه الله فهو بمنزلة الصدقة وقوله هو سراح لا يعتق به، ولو كانت لغتهم في العتق حتى يعلم أنه أراد به العتق، وإنما يعتق العبد إذا قصد مولاه إلى عتقه وإن أراد غير ذلك فأخطأ بالعتق فلا شيء في ذلك، وقيل: لا غلت على مسلم وأما إذا تكلم بعتقه وحاكمه العبد لزمه في الحكم ما صح عليه، وعن الشيخ أبي محمد فيمن قال لغلامه: أنت سراح أو قد سرحتك أن العبد يعتق، وقال من قال: في رجل قال لغلامه: أنت حر يعني بذلك العبد أن صلف عليه أن ذلك إلى نيته فإن لم يرد به عتقا فلا يعتق وأما في الحكم فإنه يلزمه إذا صح ذلك عليه.
مسألة:
وإذا قال الرجل لعبده قل إن سيدي قد أعتقني فإنه لا يقع العتق، وإن قال: قل إني قد أعتقتك وقع العتق، ومن قال: إذا بلغ ولده فغلامه حر فمات الولد قبل البلوغ فلا يعتق غلامه، ومن أدب غلامه فجرى منه فقال السيد: أنت حر لوجه الله إن لم ترجع إلي حتى أؤدبك لم يعتق، ومن قال لغلامه: عتقك في يدك متى شئت فاعتق نفسك قال العبد: قد أعتقت نفسي فإنه قد عتق، ومن قال عبده لله ولم يرد به العتق فلا شيء وإن أراد العتق عتق، ومن قال لعبده: أنت سراح لوجه الله أو أنت سراح لله فإني أراه يعتق، ومن كان له على رجل حق فطالبه به فقال: إن لم أعطك إلى قوت كذا أو إذا فغلماني أحرار فمات الغريم قبل مجيء الوقت ففي عتقهم اختلاف، قال ابن محبوب: لا يعتقون، وقال غيره: يقع العتق، ومن قال عند الوفاة: جاريته إذا مات لوجه الله فيما كان لوجه الله فهو تحرير وأجازوا تحريرها، ومن قال لعبده: أنت سراح لوجه الله فإني أراه يعتق.
مسألة:
من أثر: ومن سأله سلطان جائر عن عبيده فقال: لمن هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أحرار وخاف إن أقر أنهم عبيده غصبه السلطان إياهم فالعتق ماض على إرسال القول إلا أن ينوي أحرار من العفة، ومن سأله سائل من سلطان أو عامة عن عبد له فقال للسائل: إنه حر وأهمل النية مرسلا بالقول فقد وجب العتق في الحكم وفيما بينه وبين الله ولو لم يقصد نيته لعتقه ولا أراده حتى ينوي في نفسه مع قوله إنه حر، يريد حرا في نفسه وفعاله فإذا نوى ذلك كان الحكم عليه بالعتق، وأما فيما بينه وبين الله فلا يعتق حتى يرسل القول بغير نية.
ومن كان عارفا بهذا العتق لهذا العبد فلا يسعه السكوت عن الإنكار على من يلزم العبد العبودية وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا منكر عظيم رد الأحرار في الملكة بعد العتق وعلى من علم أن العبد حر أن يعلم العبد ويشهد له بهذه الشهادة وينكر على من أعتقه التعدي عليه بما لا يحل له منه وهذا واجب على من علمه أن لا يكتمه ولا يركن إلى الباطل فيهلك.
وتسليم الرجل على أمته أو على معتقه لا ينقل كل واحد منهما عن حكمه الذي كان عليه قبل ذلك إلا أن ينظم إلى قضي السلام العتق في الأمة خاصة فإذا اجتمع لفظ غير لفظ العتق وأراد به الحرية حينئذ يقع الاختلاف بين الفقهاء فيه والحرية لا تقع إلا بنفس لفظها لا خلاف، ومن قال لأمته أنت طالق ففيه اختلاف، قال بعض: تعتق وهو قول جابر وقال: يستخدمها فإذا مات عتقت، وقال بعض: هي مملوكة كغيرها من المماليك والقول الأوسط أوسطهما عندنا والله أعلم، ومن دخل عليه شك في عتق عبيده أو تحريم حلاله فإن ما تيقن ملكه عليه لا ينتقل عنه بشك ولا يزيل اليقين إلا بيقين مثله.
مسألة:
ومن أخذ من عبد لرجل دراهم فاشتراه بها لنفسه وأعتقه فإنه لا يعتق، وإن اشترى العبد لنفس العبد من سيده بالدراهم التي دفعها إليه العبد أنه يعتق.
مسألة:
ومن قال لعبده أنت حر وعليك ألف درهم فهو حر ولا شيء عليه، وإن قال: أنت حر على أن تعطيني ألف درهم فهذا مختلف فيه وإذا قال: إذا أعطيتني ألف درهم فأنت حر فله شرطه ويعتق إذا أعطاه قبل المولى ذلك أو لم يقبل، ومن كان له عبد فقال لزوجته: هذا عبدك فقال: قد أعتقته فإن كان قوله هذا سؤالا منه لها أو تعجبا لم تعتق، وإن كان قوله لها هذا عبدك إقرارا منه لها فأعتقه وقع العتق والله أعلم، ومن قال: غلامي مثل فلان وفلان الذي ذكره حر فلا أعلم أن هذا من كلام العتق إلا أن يريد بذلك عتقا والله أعلم، ومن قال لغلامه: أنت حر إن شئت فقال: لا أشاء فعند أصحابنا أنه يعتق؛ لأنه ليس له أن يرد نفسه إلى الرق وذلك معصية لا يثبت على العبد بعد عتقه كذلك قالوا، وقال: هو إنه يعتق، وسل، ومن قال لغلامه (نسخة لعبده) أنت سراح لوجه الله أو أنت سراج لله فإني أراه يعتق، ومن قال لغلامه: أنت سراح أو قد سرحتك أن العبد يعتق.
مسألة:
وقالوا من مثل بعبيده من قطع أذن أو خرم أنف فقد عتقوا، وقال هاشم: من ضرب عبده بشعلة نار عتق، وقال الأزهر وموسى: حتى تؤثر النار، وقال مجبر: فيمن قطع أنف غلامه أو أذنه أو فقأ عينه أو قطع يده أو رجله أو أشباه ذلك قال: ما أراه إلا مثل به إلا حرا، ومن جدع أنف غلامه عتق، ومن فقأ عين غلامه أو مثل به عتق، ومن اتهم غلامه بسرقة فأسخن سكينا في النار ثم وضعه على لسانه أو أمر من فعل ذلك فإذا أثرت النار في لسانه شيئا أو تغير من ذلك كله ولم تؤثر أو أثرت فيه ولم يتغير كلامه فإني أراه يعتق بذلك، وقال موسى بن علي: فيمن قطع أصبعا من عبده إن تركه إذا قطع أصبعه عسى أن يكون أسلم له والله أعلم.
مسألة:
ومن خرم أنف عبده أو خرم أذنه أو طعنه بمخاط أو بما أدنى من ذلك فأنفذ أذنه أو شفته أو كفه أو بطنه أو شيئا من جوارحه فإن الذي خرم أنفه أو أذنه فإنه يعتق وإن طعنه بمخاط فأنفذه فالتأم فلا أراه يعتق بهذا القول؛ لأن هذا ليس هو مثله فإن لم يلتئم النافذة فالله أعلم، ومن حلق رأس جاريته فإنه ينهى عن ذلك فإن هذا مثلة ولا تترك في يده ولكن تباع من غيره ويعطى ثمنها.
قال أبو عبد الله: إن كانت من ذوات الشعور المرسلة ولم ينبت عتقت فإن نبت فقد أساء ويستغفر ربه.
مسألة:
ومن قطع أذن عبده أو منخره من المارن أو حشفة إحليله أو قطع يده عتق، ومن كان له عبد يفر فقطع عصبة من ساقه لئلا يفر فصار فيه عرج فقد عتق العبد، ومن قيد عبده فقطع القيد كعبه وبقي به فإنه لا يعتق.
مسألة:
ومن رهن عبدا ثم أعتقه فالعتق جائز ويرتجع عليه المرتهن بحقه وإن باعه أو وهبه فالبيع والهبة يفسدان هذا على قول من رأى رهن الحيوان ومن لم يره فإنه لا يجيز ما صنع فيه إذا كان غير رهن.
أجمع قومنا فيما وجدت عنهم أن من قال لأمته: أنا منك ونوى عتقها لم تعتق، وقال بعضهم: إنها تعتق.
مسألة:
ومن ضرب عبده فكسر منه جارحة فعند أصحابنا أن من ضرب عبده بضرب مثل به عتق وعندي أنه إذا كسر يده فقد مثل به، وإن ضربه فعوره أو أصمه أو قطع جماعه فإنه يعتق على العمد والخطأ، وإن كسر يده أو رجله ثم باعه على موضع لا يقدر على رده ولم يكن على علم أنه عتق أو باعه في بلد ثم مات العبد فإنه يجتهد في طلبه فإن لم يقدر عليه أو مات فإنه يعتق مثله وإن عقره فمات من الجرح وكان جرحه متعمدا فعندي أنه مثله والله أعلم، وإن جرحه فعرج فقد عتق فإن باعه فعليه خلاصه من الرق ولا يعتق في الخطأ، فإن كان العبد قد مات أو هرب فلم يعلم موضعه فإن مات وقد باعه فعليه التوبة وعتق رقبة بمثل ثمنه الذي باعه وليشهد بعتق العبد على عيبه ويسأل عنه، ومن قطع من عبد عضوا أو عور له عينا متعمدا أعتق، ومن ضرب مملوكه بالنار فأثر قليلا أو كثيرا متعمدا فذلك مثله، وإذا مثل به عتق، فإن ضربه خطأ لم يعتق حتى يجتمع في ذلك ديته إن عور عينه متعمدا فقد مثل به وعتق ولا يعتق في الخطأ حتى يجتمع في ذلك ثمنه، ومن عور عبده أو غشمه أو سمه أو وسمه فعليه عتقه، ومن كواه لغير علة فذلك كي مثلة، وإن ضربه فأذهب سمعه أو بصره أو قطع يده عتق وكذلك من مثل بعبده عتق والمثلة إن عور عينه أو قطع أذنه أو أنفه أو يده أو رجله أو أصبعه أو تغشمه متعمدا أو يحرقه أو يكويه بالنار بغير علة ومثل به أو يشويه متعمدا ففي كل هذا يعتق، وأما في الخطأ حتى يقع أثر تجتمع دية العبد كاملة ثم يعتق، وإن ضرب عبده ضرب أدب لم يلزمه شيء وإن تعدى وزاد على ذلك كان آثما.
مسألة:
ومن قال لغلامه: أنت حر إن خدمتني فخدمه برأي المولى أو برأي العبد فإنه يعتق، فإن قال له: أنت حر استخدمتك فخدمه العبد برأيه لم يعتق وإن أمره المولى عتق؛ لأنه فعل ما أمره المولى أو فعل غير ما أمره به إذا كان قد أمره كأن أمره أن يأتي إليه بطعام فأتى إليه بماء فهو مخالف لما أمره ويعتق؛ لأنه قد أمره، ومن قال لغريمه: إن لم أعطك حقك إلى شهر فغلماني أحرار فمات قبل الشهر، فعن موسى بن علي قال: نرى أن غلمانه أحرار؛ لأنه لم يعطه، ومن كان له حق على رجل فطالبه به فقال: إن لم أعطك حقك إلى وقت كذا فغلماني أحرار فمات الغريم قبل مجيء الوقت فمختلف في عتقهم، قال محمد بن محبوب: لا يعتقون، وقال غيره: يقع العتق، ومن طلق سريته فبعض قال: تعتق من حينها وبعض قال يستخدمها، ومنهم من قال: لا شيء عليه حتى ينوي بذلك الطلاق عتاقا، ومن قال لغلامه لا يملكه علي أحد من بعدي أو قال لا يستخدم بعدي ثم هلك فهو حر، ومن قال لجاريته إن نكحتك فأنت حرة فإن هذا لا يقع على الجماع، وهذا على مقاصد الناس والعرف بينهم، ومن قال لجاريته بكر: إن افتضضتك فأنت حرة فافتضها بأصبعه لم تعتق؛ لأن ذلك عقر وليس بافتضاض على ما يعرفه الناس.
مسألة:
ومن اشترى من رجل غلاما إلى أجل فقال البائع: إن أخاف أن لا توفيني، فقال المشتري: إن لم أوفك أو لم آتك إلى الأجل فالغلام حر وإن المشتري أتى البائع بحقه فوجده قد مات فعن العلا أن الغلام مملوك إذا جاء بالحق إلى الأجل، وقال ابن أبي حذيفة: مثل ذلك وزعم أنه يحفظ أن المتابعة بين الأحياء ليست بين الأحياء والأموات، وقال مسبح: إذا جاء بالحق إلى الأجل فالغلام مملوك.
مسألة:
قال أبو حنيفة: إذا قال المولى لأمته أنت طالق ينوي العتاق لم تعتق وكذلك إذا قال: أنت بائن أو بائنة، وقال الشافعي: إنها تعتق، ومن أصحابنا فيها اختلاف وهي في آخر هذا الجزء إن شاء الله.
مسألة: