الضياء لسلمة العوتبي ج2 6 8 10

CHECK الضياء للعوتبي ج06 — الجزء ١١ من ١١

ج ٣ · ص ٤٨٠

ومن جامع امرأته ناسيا فعليه بدل يومه، وإن جامع متعمدا قال أصحابنا: عليه عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا، وهذا يوافق من روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل فقال: «هلكت واقعت امرأتي في شهر رمضان، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال أجلس فأتى بعذق فيه تمر فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - اذهب وتصدق به» (¬1) والعذق لا يبلغ ستين مسكينا والله أعلم. وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: أعتق رقبة، قال: لا أجد. قال له: أطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي شيء، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعذق فيه عشرون صاعا فعذق لا يجزئ، وقد قال في الكفارة إطعام ستين مسكينا، وفي الكفارة في حلق الرأس من الحنطة كل مسكين نصف صاع فهذا ومثله في الكفارة، وأما العذق فالله أعلم بذلك.

مسألة:

ومن صام بدل رمضان ثم أفطر فقد أساء ولا كفارة عليه، وبعض أوجب عليه الكفارة، الدليل على أنه لا كفارة عليه أن الكفارة لا يجوز إثباتها إلا بتوقيف واتفاق ولا مدخل للقياس فيه ولا توقيف معنا في وجوب الكفارة فيه ولا اتفاق، ولأن الكفارة تلزم لهتك حرمة الشهر وليس تفسير رمضان حرمة رمضان ولا الإساءة مختصة به ولا تلزم الكفارة، فإن قيل: إن قضاء رمضان قائم مقام رمضان ولا خلاف أنه إذا أفطر في رمضان لزمته الكفارة وكذلك في قضائه، قيل له: القضاء غير المقضي تسمية ووقتا وليس القضاء عن رمضان هو رمضان بعينه، وليس من أفطر في القضاء كمن أفطر في رمضان والفرق بينهما بين والله أعلم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٨١

ومن وجب عليه قضاء رمضان أو شيء منه فلا يبتدئ قضاؤه بيوم الفطر لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صومه فإذا انقضى يوم الفطر فالمستحب له أن يأتي به عقيب يوم الفطر إذا كان قادرا على الصوم، والواجب عليه أن يأتي به متتابعا وينبغي له أن يأتي به أول أوقات قدرته عليه ولا يتأخر عن أدائه لأنه فرض قد لزمه وقد دخل وقته ولم يرخص له في تأخيره وكذلك كل فرض وجب عليه مرسلا ولم يجعل آخره مؤجلا.

مسألة:

واختلف الناس في قضاء رمضان فقال بعضهم: يقضيه متفرقا في الحضر والسفر، وقال بعض: لا يقضيه إلا متتابعا وبهذا القول يأخذ أصحابنا وهو قول علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وعروة بن الزبير وعائشة وابن عمر، وعن أبي عمر أنه قال: يصومه كما أفطره.

مسألة:

وإذا صح المريض أو قدم المسافر صام ما أفطر متتابعا ويؤمر بالتعجيل لأن الله تعالى قال: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ (¬1) وصيام شهر رمضان متتابع لتتابع الأيام، فأما من قال بالبدل متفرقا فإنا لم نأخذ بذلك وهذا أحوط لأنه إن صام متتابعا فقد صامه وأجزأ عنه، ومن كان صائما بدل رمضان وسافر فاعتل فإنه يفطر ويوصل صومه إذا رجع من سفره أو قوي من مرضه، وفيه قول آخر أنه إن أبدل رمضان متفرقا جاز.

مسألة:

وفي الأثر أن يقضي البدل متواليا ولا يجزئ عنه متفرقا وبذلك قال داوود برواية أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان عليه شيء من شهر رمضان فليسرده ولا يفرق» (¬2) والسرد المتابعة منه سرد فلان القراءة والحديث يسرده سردا أي تتابع بعضه بعضا.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٨٢

أجمع أصحابنا على أن من أخر الغسل من الجنابة في شهر رمضان إن صومه يبطل، وقال أكثرهم: إن عليه قضاء ما صامه من شهر رمضان لأن صوم رمضان فريضة واحدة وعبادة واحدة، فإن انتقض منه شيء فسد جميعه، وقال بعضهم: إن رمضان كل يوم منه فريضة، ودليلهم على ذلك أن أكل الليل يوجب تجديد النية لصوم اليوم الثاني، وإن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسحور يدل على تجديد النية لفرض آخر، وعند أصحاب هذا الرأي أن على المفطر بتأخير الغسل بدل يوم واحد، وقد روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أصبح جنبا فلا صوم له» (¬1) ، وفي رواية: «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» (¬2) ، وقد كان عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي يأمرون المؤخر للغسل إلى أن يصبح بأن يقضي، هكذا وجدت في كتب الفقهاء لهم، وأما ما تعلق به مخالفونا بما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح فيغتسل من جنابة جماع غير احتلام فلا حجة لهم علينا في ذلك لأنها لم ترو أنه أخر الغسل حتى أصبح ولا فعل ذلك متعمدا، وإذا احتمل أن يكون أخره متعمدا حتى أصبح وأن يكون الصبح أدركه وأن النوم المباح له في الليل أفات عليه الوقت الذي كان يغتسل فيه قبل الصبح وجب الوقف في الخبر لما احتمل من الوجهين في التأويل وكان المرجوع إلى خبر أبي هريرة إذ لا معارض له وبالله التوفيق، فإن قال قائل: فالخبر يرد بمن أخر الغسل متعمدا فنحب أن يكون من تعمد التأخير له ومن لم يتعمد وغلبه النوم حتى أصبح أو نسي جنابته إن القضاء يلزمه على ما ذكرتم، قيل له: لم ورد الخبر بإيجاب القضاء على من أصبح بجنابته فاحتمل أن يكون ناسيا أو نائما واحتمل أن يكون التأخير متعمدا ولم نحب أن يقال للنائم لم لم يستيقظ وللناسي لم لم يذكر، وكان اللوم إنما يتوجه إلى الذاكر المتعمد للتأخير وجب أن لا يكون القضاء إلا على المتعمد

ج ٣ · ص ٤٨٣

على ما ذهب إليه أصحابنا من تأويل الخبرين والله أعلم.

مسألة:

وإذا وطئ رجل في شهر رمضان نهارا فإن عليه القضاء والكفارة، فإن أفطر يوما ثانيا أو ثالثا فليس عليه غير تلك الكفارة الواحدة ما لم يكفر نسخة يكفرها هكذا قال أصحابنا، فإن قال قائل: لم لم يعلوا لكل يوم كفارة واليوم الأول غير اليوم الثاني، وفي أصحابكم من جعل صوم كل يوم فرضا، قيل له: إن الله تعالى جعل الكفارة زجرا لعباده وردعا لهم، ألا ترى أن الحدود إذا اجتمعت من جنس واحد أنها لا تكرر بل تقام على الجاني حدا واحدا إذا كان الفعل من جنس واحد ما لم يقم عليه الحد، فإن عاد إلى الفعل بعد أن أقيم عليه الحد أعيد عليه حد ثانيا كما قلنا في الكفارة إذا كفرها ثم عاود الإفطار لزمته كفارة ثانية، فإن قال: فإن لم يكفر حتى أفطر يوما آخر واحدا من سنة أخرى هل تجزيه كفارة واحدة؟ قيل له: لا لأن كل سنة فرض غير الفرض الأول وهو كالجنس الآخر لأن السنة الأولى غير السنة الثانية فصار الفعل فيها كالفعل في الجنسين، فإن قال: فإن المرأة التي وطئها غير المرأة الأولى التي وطئها، قيل له: هذا كله وطئ كما أن ذلك كله شهر واحد، فإن قال: فإن اليوم الأول الذي أفطره غير اليوم الذي أفطره بعده وكل يوم منهما فريضة غير الفرض الأول، قيل له: هذا كالحدود التي هي عقوبات مختلفة وإن كانت زجرا وردعا وينظر في هذه المسألة وبالله التوفيق.

مسألة:

ومن أفسد صومه بالوطئ وجب عليه القضاء والكفارة وإذا أفسد يوما آخر وجب عليه أيضا القضاء والكفارة سواء أكان اليوم الأول المفسود صومه بالوطىء أو غيره والقائل أن المفسد لصوم اليوم الذي يلي المفسود صومه لا كفارة عليه يحتاج إلى دليل.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٨٤

ومن كان عليه بدل من رمضان فتوهم أن البدل قد انقضى فأكل ثم علم بأنه لم ينقض فتعمد الأكل بعد العلم فعليه بدل ذلك اليوم، وكذلك إن جاء الخبر في يوم الشك بعد أن أكل ثم تعمد الأكل فعليه بدل ذلك اليوم.

مسألة:

ومن حلف بالطلاق أنه لا يصوم رمضان فلما جاء الشهر سافر وأفطر في سفره ثم صام بدله فإنه لا يحنث والبدل غير الشهر ولا تطلق امرأته، ومن ابتدأ بصوم رمضان بغير هلال في بلد صام ثلاثين يوما، ومن كان عليه بدل من رمضان وبدل من كفارة فإنه يبدأ بالكفارة فإن بدأ ببدل رمضان انتقض عليه ما صام من الكفارة.

مسألة:

ومن لزمه بدل من شهر رمضان جهلا منه ولم يعلم به حتى مرت عليه سنون فعليه البدل والطعم مرة واحدة صح لفعله ما أكثر منه والله أعلم، ومن وجب عليه صيام من رمضان أو نذر وحضرته الوفاة فليوص بما يلزمه من الكفارة يقول علي صوم كذا وكذا يوما فصوموا عن وأطعموا وإن ذكر في وصيته الصيام ولم يذكر الكفارة لم يلزم الورثة إنفاذ ذلك عنه حتى يذكر الكفارة في وصيته، واختلف في الورثة ألهم الخيار في الصوم عنه والإطعام فمنهم من قال: لهم الخيار، ومنهم من قال: يكفرون عنه ما يوصي.

مسألة:

ومن كان عليه بدل رمضان فلم يبدل حتى جاء الشهر الثاني فإنه يصوم الذي حضر ويطعم عن الماضي كل يوم مسكينا، ومن حضره الموت في رمضان فلم يوص ببقية الصوم فهو برئ ولا شيء عليه لأن العبادة لا تلزم الأموات وإنما هي على الأحياء المكلفين العقلاء، والبدل عن البدل من رمضان واجب، ومن أكل أو شرب متعمدا في بدل رمضان فسد جميع البدل ولا كفارة في البدل ولا كفارة في الكفارة بإجماع، ومن لزمه البدل فلم يبدل حتى أصابته أهوال وهو صائم البدل فإنما يلزمه بدل ما أفطر لا غير ذلك، وإنما قلت في الطعم اختلاف لا في البدل والبدل مجز له ولو لم يطعم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٨٥

ومن صام البدل معترضا للأيام فإنه يصوم ثلاثين يوما وإن كان الناس صاموا تسعة وعشرين يوما، وإن صام من الهلال لم يلزمه إلا إلى الهلال ولو صام تسعة وعشرين يوما وكذلك الحائض والنفساء وكل من لزمه الصوم.

مسألة:

ومن أفطر سنين لا يعلم عددها فإنه يحتاط على نفسه حتى يعلم أنه لم يبق عليه من البدل شيء، والناس في كفارة مثل هذا مختلفون اختلافا كثيرا، وإذا صام لكل شهر كفارة شهرين أجزأه ذلك وليحتاط على نفسه حتى يعلم أنه لم يبق عليه شيء من البدل، ومن أكل وشرب ونكح عامدا في رمضان وهو في الحضر فعليه بدل الشهر ويصوم شهرين أو يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا، وقال بعض: يبدأ بالعتق ثم الصيام ثم الطعام وليس هو بمخير.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٨٦

أبي محمد: أجمع علماؤنا على ما تناهى إلينا عنهم أن من تعمد تأخير الغسل وهو جنب في رمضان فإنه يصبح مفطرا لما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» (¬1) ، واختلف أصحابنا فيما يجب عليه من القضاء، فقال بعضهم: يقضي يوما واحدا، وهو قول من قال إن رمضان كله فرض واحد، وفي نسخة: وهذا على قول من قال إن كل يوم من رمضان فريضة، ولعل قول من قال إن رمضان ثلاثون فرضا فعليه بدل يوم واحد، وقال بعضهم: عليه قضاء ما مضى من الشهر، وهذا على قول من ذهب إلى أن رمضان عبادة واحدة وفرض واحد كالصلاة بجميع ركوعها عبادة واحدة إذا فسد بعضها فسد سائرها وتعلقوا بظاهر الخبر، وقال بعضهم: عليه قضاء الشهر، وكلهم قد اتفقوا على أنه قد هتك حرمة الشهر بالإفطارا مع علمه بنهي الرسول - عليه السلام - ، واختلفوا فيما يلزمه من الكفارة فبعضهم أوجب عليه قضاء شهر وكفارة المتعمد للإفطار، وبعضهم أوجب عليه قضاء شهره وجعلوا ذلك كفارة له، واختلفوا في الناسي فقال قوم: عليه قضاء يومه الذي أصبح فيه مفطرا، وتعلقوا بظاهر الخبر، وأسقط القضاء عنه آخرون وقالوا: الناسي لجنابته لا لوم عليه ولا يقال له لم لم يعلم بها فصار مخاطبا بالغسل فإن علم بها نهارا فصار مخاطبا بالغسل فإن علم بها فليس له تأخير الغسل حينئذ، واتفقوا على إسقاط الكفارة عن الجاهل بالحكم، فإن قال قائل من مخالفينا: لم قلتم ذلك وقد روي عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح صائما فيغتسل من جنابة من جماع من غير احتلام، قيل له: يحتمل أن يكون ناسيا لجنابته أو أخر الغسل في الوقت الذي كان له تأخير الغسل فيه فغلبه النوم حتى أصبح، ويحتمل أن يكون ما ذهبتم إليه من التأخير على العمد قوله - صلى الله عليه وسلم - : «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» (¬2) هذا هو عموم وفيه تفسير الخبر الذي رأيتموه من طريق عائشة، وقد

ج ٣ · ص ٤٨٧

اجتمعنا وإياكم على أن الناسي لا لوم عليه، والنظر بيننا في العمد فخبرنا عموم يقتضي العمد والنسيان، فلما اجتمعنا على أن الناس لا شيء عليه وجب الوجه الأخير وهو ما قلنا وهو العمد الذي أراده النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهى عنه وهو أحد قول الشافعي، إذ ليس عندكم أنه أخر جنابته تعمدا لتأخير الغسل حتى أصبح ففيما بيناه دليل على فساد معارضتكم وبالله التوفيق، فإن قال: إن المجامع يسمى جنبا في اللغة فما أنكرتم أن يكون قوله - عليه السلام - : «من أصبح جنبا» (¬1) أي مجامعا، قيل له: هذا ليس بمشهور في اللغة فإن كان جائزا فيها فهو لنا دونك إذ الجنب يشتمل على أسماء فنحن تعلقنا بالعموم فمن ادعى التخصيص كان عليه إقامة الدليل، فإن قال: فإن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع إلى آخر الليل، قيل له: وقد أوجب الغسل من الجماع فإذا كان الأكل والجماع قد أبيحا إلى آخر وقت الليل وقد أوجب الغسل من الجماع فوجب أن يكون وقته بعد الليل، وقيل له: إذا كان قد زجرنا عن تأخير الغسل على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - لقوله: «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» (¬2) علمنا أنه قد خص بعض هذه الجملة من هذا الوقت الذي كان أباحه لنا وأدخله في خبر ما حظره علينا من حكم النهار إذ الغسل من أحكام الجماع الذي منعنا منه ومن قليله في النهار والله أعلم، ألا ترى أن الصلاة لها أول وآخر فالمتعبد بها بوقتها فيه وفي أي وقت منه ثم مع ذلك لا تجوز إلا بالطهارة فقد خص للطهارة وقتا من أوقات الصلاة كذلك الغسل من الجماع خص له وقت من أوقاته والله أعلم، ومن مر به شهر رمضان وهو لا يعلم فعليه القضاء بإجماع الأمة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٨٨

ومن أصبح بجنابته وهو صائم من غير عمد بتأخيرها كان عليه قضاء يومه لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي هريرة أنه قال: «من أصبح جنبا أصبح مفطرا» (¬1) وقال أبو بكر محمد بن داوود: وروينا عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يأمرون بالقضاء من أصبح جبنا، وقد ذكرنا هذه المسألة في غير هذا الموضع من كتابنا هذا، ومن كان عليه صيام كفارة عن رمضان واستأجر رجلا يصوم عنه كفارة عن رمضان فلا يجوز ذلك ولا يقول بهذا أحد.

فصل: عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان جنبا من قراف غير احتلام ومعناها من مجامعة ومواقعة في شهر رمضان، وروى أبو موسى مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف على الباب: يا رسول الله إني أصبحت جنبا وأريد الصيام، قال: وأنا أصبح جنبا وأريد الصيام فأغتسل وأصوم، فقال الرجل: يا رسول الله إني لست مثلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: «والله إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أصنع» (¬2) وروي عن ابن العباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أصبح جنبا فلا صيام له» (¬3) .

مسألة:

ومن وطئ فرجا حراما في رمضان فعليه القضاء باتفاق الأمة وعليه الحد، وقال بعض المخالفين: لا كفارة عليه، واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الكفارة على من وطئ فرجا حلالا وهذا قول أصحاب الظاهر الذين لا يقولون بالقياس، ومن وطئ أمته في رمضان وجب عليه القضاء والكفارة إذ لا ينازع في أن الشرع فرق بين الزوجة والأمة في الكفارة، ومن أفسد صومه بالجماع كان القضاء والكفارة واجبا عليه، ولا تنازع بين الأمة في ذلك.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٨٩

ومن أفسد صومه وهو غير قادر على الرقبة ولا مستطيع للصوم ولا على الإطعام كان فرضه الإطعام إذا قدر عليه، فإن قال قائل: إن الله تعالى خاطب القادرين بالكفارات، وإذا كان الواطئ لا قدر له على شيء مما أمر بإثباته كان غير مأمور بالكفارة أو يكون مأمورا بشيء يقدر عليه، قيل له: لولا قيام الأدلة على الكفارة في ذمته للزم ما قلته غير أن السنة بينت أنه على العاجز أن يطعم فإن لم يكن في الوقت قادرا عليه ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى الرجل الذي جاءه عذقا من تمر فقال أطعمه ستين مسكينا فإذا بالرجل أخبره أنه لا يقدر على شيء من الكفارات فلو كان العاجز عن الإطعام والصيام والعتق يعفى من الكفارة لاتسع المجال للفقير ولكنها تتعلق بالذمة ولا يسقط شيء منها في قوله - عليه السلام - : «لا يجزئ أحد غيرك» (¬1) ولا يقبل عذره وإلا كان واجبا عليه عند ميسرة فالسنة أثبتت على العاجز إثبات الدلالة إذا قصر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «ولن يجزئ أحدا غيرك» (¬2) وقال أبو هريرة: لا بأس بقضاء رمضان متواترا يريد منقطعا، وقال الله تعالى: ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترا﴾ (¬3) فمعناه منقطعة بين كل رسولين برهة من الزمان. قال شديق:

حضر الشر بآل مية فانعى *** عيش دنياك وادني بالشتات

أنعيم زمان طورك يترى *** ونعيم زماننا هيهات

قال الأصمعي: التواتر أن يجيء شيء بكثرة ثم تهنية ثم يجيء شيء آخر إذا قطعها، والمتقاطر أن يكون شيء إلى شيء على نسق واحد ومن ذلك المقطرة مشتقة لأن من حبس فيها كانوا على أقطار واحد مضموما بعضهما إلى بعض ومنه قطرت الإبل بعضها إلى بعض.

الباب التاسع والأربعون: صوم النساء وما يجوز فيه لهن وما لا يجوز، وما يلزمهن فيه من فساد وبدل وكفارة وأحكام ما يسع ذلك

ج ٣ · ص ٤٩٠

وإذا أدركت المرأة في رمضان فعليها بدل ما مضى، ومن وطئ زوجته في رمضان فلم تغتسل فإن لم تعلم أن زوجها وطئها فعليها بدل يومها، فإن علمت بوطئه ولم تعلم أن عليها الغسل فهذا لا يسع جهلها وعليها بدل ما مضى من الشهر والكفارة، ومن أتاها الحيض في يوم قد أصبحت فيه صائمة فلها أن تفطر، الدليل على أن الحائض في بعض النهار لا يجب عليها الإمساك عن الأكل في باقيه إجماعا أنه يجب عليها قضاء ذلك والمانع عليها عن الأكل والشرب ومع إيجاب القضاء عليها محتكم بأكثر من دليل، وقد قال بعض قومنا: إن عليها الإمساك إذا حاضت بعد الزوال ولكن هذا يحتاج إلى دليل، وإذا طهرت بعد الزوال استحب لها أن تمسك بقية يومها، وكذلك المسافر الذي يقدم مفطرا وإن أكلا فلا بأس.

مسألة:

أبو عبد الله: وإذا أصبحت المرأة في شهر رمضان صائمة ثم جاءها الحيض جاز لها أن تفطر بقية يومها، وإذا طهرت من حيضها بالنهار وهي مفطرة فجائز أن تتم إفطار يومها ذلك، قال: والأول أشدهما لأنها أصبحت صائمة ويستحب لها أن تبدل صيام ذلك اليوم وليس بواجب عليها وهذه أصبحت مفطرة فلا تنفعها بقية صيام يومها ذلك، وقيل: إن جابر بن زيد قدم إلى أهله من سفر في شهر رمضان وكان مفطرا في سفره ذلك ووجد زوجته قد طهرت من حيضها وكانت مفطرة في أول ذلك اليوم فوطئها في بقية ذلك اليوم. ومن جامع أبي الحسن: وفي بعض الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح للحمل والمرضع الفطر لخوف الضرر.

مسألة:

ومن كان عليها بدل من رمضان ثم أفطرت متعمدة في أيام البدل فعليها بدل ذلك ويفسد عليها ما كانت صامت من البدل.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٩١

فإذا أحست المرأة بمجيء الدم في رمضان في يوم كان من عادتها فأفطرت فعليها القضاء والكفارة، فإذا صامت امرأة البدل والكفارة من رمضان ثم قطع عليها الحيض بنت على صومها إذا طهرت ولا أعلم خلافا بين أحد من الناس في ذلك، ومن أجبر زوجته فوطئها في رمضان نهارا فعليه القضاء والكفارة ولا شيء على زوجته لأنها مجبورة، قال: فإن قال قائل: فلم لم تلزمه كفارة أخرى لأنه مفسد على زوجته صومها؟ قيل له: هذا لا يلزم وذلك أن الزوجة لم يلزمها كفارة فنجعلها على الزوج، فلما لم تتعلق عليها كفارة وجب أن لا يلزم الزوج سوى كفارة واحدة وهو ما جناه على نفسه، وإذا صامت امرأة من بدل رمضان بعض صومها ثم أفطرت غلطا منها فإنه لا ينتقض عليها ما صامت، قيل: أليس قد فرقت صومها؟ قال: والتي أفطرت في شهر رمضان غلطا قد فرقت.

مسألة:

وإذا صامت امرأة كفارة يمين بأمر زوجها ثم قهرها على الجماع نهارا فإن كانت تمانعه عن نفسها إلى أن غلبها فليس عليها إلا بدل يومها، وفي بعض القول لا شيء عليها وإن استكانت له فعليها بدل ما مضى من صومها، وإن صامت بغير أمره فقهرها على الوطئ فليس لها أن تمانعه نفسها ويفسد عليها ما مضى من صومها إذا وطئها على الجبر منه لها أو الرضى.

مسألة:

والتي كانت تبدل رمضان فوطئها زوجها نهارا فإنه لا يفسد عليها إلا البدل الذي كانت فيه ولا كفارة عليها، وإن أكرهت أبدلت يوما وأما رمضان فلا يفسد عليها.

مسألة:

وللمرأة أن تغزل بالريق ولا شيء عليها وتغزل الكتان بالريق وتبزق ولا شيء عليها، وتؤمر بالتعجيل في بدل رمضان ولم يخص الله تعالى بقضاء رمضان وقتا من وقت، وقد روي عن عائشة أنها كانت تقضي رمضان في شعبان.

مسألة:

وإذا حاضت المرأة في رمضان وتركت الصلاة والصيام ثم طهرت أقل من عشرة أيام ثم راجعها الدم فظنت أنه حيض فتركت الصلاة والصيام فإنه ينتقض عليها صومها وعليها إعادة الصلاة ولا كفارة عليها.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٩٢

والرجل والمرأة سواء في الكفارة لأن الكفارة حق لله ولا تجب إلا مع عظم المأثم كذلك إنهما شريكان فيها ولأن الكفارة إنما وجبت بفساد الصوم، فأما ما روي من سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكفارة عليها وإلزامه للرجل فإن جوابه إياه يدل على جوابه إياها مع جواز أن تكون غير بالغة أو نائمة أو مجنونة أو كتابية، ألا ترى أن أصحابنا قد قالوا في امرأة حاضت في رمضان فلم تغتسل حتى ذهب رمضان فألزمها بعضهم لتركها الصلاة كفارة شهرين ولتركها الصيام كفارة شهرين، والتي وطئها زوجها فتركت الغسل.

مسألة:

وإذا كانت امرأة صائمة بدلا أو كفارة فحاضت فإنها إذا طهرت بنت على صومها ولا يفسد ذلك عليها لأنها مغلوبة على ذلك غير مختارة له، وإذا كان الأمر في العبادات من قبل الله تعالى كان المتعبد فيها معذورا ولا خلاف في ذلك بين الناس، وإنما الاختلاف بين الناس فيمن أفطر في الكفارة والبدل مختارا من غير عذر، فبعض أفسد عليه صومه وألزمه إعادة الصيام متصلا من غير أن يقطع بين ذلك بإفطار، وبعضهم أجاز له الصوم متفرقا بكمال عدد الأيام والله الموفق للصواب.

مسألة:

وإذا طاوعت المرأة زوجها حتى وطئها في رمضان نهارا فعليها من الكفارة ما عليه وهذا بقول أبي حنيفة، وأما الشافعي فقال في بعض أقاويله لا كفارة عليها، وقال في بعضها إن الكفارة بالصوم عليهما وبالمال عليه، وفي بعضها أن الكفارة عليها إلا أن الزوج يتحمل عنها الكفارة بالمال، وكذلك الخلاف فيها إذا طاوعته في الإحرام. قال بعض أصحابنا: فإن أجبرها على ذلك فعليه ما يلزمه ويلزمها ولا شيء عليها، وقال بعضهم: عليها بدل يومها والله أعلم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٩٣

وإذا طاوعت المرأة زوجها وهما صائمان كان على كل واحد منهما كفارة مع القضاء، وإن كان زوجها قد قدم من سفره وهو مفطر فطاوعته فوطئها ثم حاضت في بقية يومها تسقط الكفارة عنها لأجل حدوث الحيض لأنها منهية عن ذلك قبل جريان الحيض عليها، وإذا صامت المرأة الكفارة والبدل من رمضان ثم قطع الحيض عليها بنت على صومها إذا طهرت ولا أعلم خلافا بين أحد من الناس في ذلك. وقيل: للمرضع أن تفطر إذا خافت إن صامت أن يذهب لبنها ويهلك ولدها، وقول آخر إذا لم تجد له غداء وكذلك الحامل إذا خافت على ولدها أن تطرحه فلها أن تفطر بإجماع ثم تقضي شهر رمضان وكذلك المرضع إن جاءها رمضان الثاني ولم تفطم ولدها وخافت عليه أيضا فلها أن تفطر وتقضي كلما كان عليها من ذلك ولا كفارة عليها لأنها معذورة كالمريض والمسافر ألا ترى في بعض القول من استقاء فلا كفارة عليه، وفي الآثار أن المرضع التي أفطرت فإذا صامت الشهر الثاني أطعمت عن الأول كل يوم مسكينا ثم تقضيه وكذلك الحامل ولا بأس أن تحتقن.

مسألة:

وعن علي على الطباخات والصناعات أن يذقن باللسان فلا بذلك، وكذلك فيمن يمضغ شيئا من الطعام للصبي أو غيره ثم يبزق حتى يذهب ذلك من فيه أو يأكل من الليل ولا يخضخض فاه وينام ويصبح أو نحو هذا إنه لا نقض فيه عليه، وكذلك الماء بلا أن يؤمر أن يتعرض لشيء من هذا في صومه.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٩٤

وإن نامت عمياء في رمضان في بيتها فلما انتبهت ظنت أنها قد أمست فشربت ماء فلما خرجت إلى حجرتها وجدت حر الشمس فإنها تصوم يوما مكان ذلك اليوم والله أعلم، وإذا كانت امرأة تقضي من رمضان فأصبحت مفطرة وظنت أنها قد أكملت صيامها ثم ذكرت فإنها إن صامت حين ذكرت فلا نقض عليها في بدلها وإن أفطرت بعد العلم فسد عليها البدل إذا أرادت إفطار ذلك اليوم، وقول عليها بدل ما مضى إذا زادت على الأكل بعد العلم، وقال بعض الفقهاء: في امرأة حاضت في شهر رمضان فلم تغتسل حتى ذهب شهر رمضان قال: يلزمها لتركها الصلاة كفارة صيام شهرين متتابعين ولتركها الصيام صيام شهر مكان شهر رمضان وصيام شهرين متتابعين كفارة، ومن غيره قال: وقد قيل عليها الكفارة للصلاة وأما إذا صامت فلا كفارة عليها ولكن عليها البدل لتركها الغسل، وكذلك التي وطئها زوجها وتركت الغسل، ومن كان عليها كفارة صيام شهرين فصامت حتى بقي عليها صيام خمسة أيام ثم دخل عليها شهر رمضان فصامت منه أياما ثم أتاها الحيض خمسة أيام فلما أفطرت صامت من الغد الأيام التي أفطرتها من رمضان بحيضها ثم وصلت الخمسة الأيام لتمام شهري الكفارة فإنه يفسد عليها صيام الشهرين لأنه كان ينبغي إذا كان يوم الفطر أن تصبح من الغد صائمة لتمام شهري الكفارة وتؤخر أيام الحيض من رمضان، وقال أبو زياد مثل ذلك، والمرأة إذا انقطع صومها المتتابع لم يضرها بإجماع وإذا رأت امرأة فرج رجل أو دابة في رمضان فحضرتها الشهوة حتى أنزت الماء، فإذا اشتهت وأنزلت الماء فعليها بدل ما مضى من صومها وإن كان ذلك الماء غلبها حتى نزل منها من غير متابعة منها للشهوة فإنما عليها بدل صوم يومها ذلك وحده، ومن كانت مريضة حتى ماتت في مرضها فإن كانت حاضت فيه فإنهما يجتمعان في شهر واحد، وإذا صامت امرأة بدلا من شهر رمضان فأفطرت ثم مكثت بعدما أفطرت وفصلت يوما فما نرى في صيامها إلا منتقضا لأن البدل بمنزلة المبدل صومها منقطع وفي

ج ٣ · ص ٤٩٥

الحكم هو كرمضان.

مسألة:

ومن وطئ زوجته في رمضان ليلا فغضبت وكرهت أن تغتسل فلم تغتسل حتى أصبحت ولم تصل حتى فاتت الصلاة فعليها بترك الصلاة صيام شهرين ولترك الغسل عامدة حتى أصبحت صيام بدل ذلك اليوم ويفسد ما مضى من صومها.

مسألة:

فإذا قال الرجل لزوجته لا بأس عليها أن تغتسل في الصبح في رمضان فإن أبا على عذرها بما فعلت لقول زوجها وأرى عليها بدل يوم مكان كل يوم يوم، وقال أبو إبراهيم: وإن احتاطت ببدل ما مضى من غير غرم مني في ذلك فذلك إليها، وبعض لم ير للمرأة عذرا في الغسل وألزموها الكفارة.

مسألة:

وإذا أبدلت امرأة رمضان فأفطرت ما بين ذلك متعمدة وندمت فلا كفارة عليها وعليها إعادة ما صامت بعد الفطر منه حتى يتم التتابع، والمرأة إذا وطئها زوجها في رمضان فنامت حتى أصبحت ولم تغسل فإنها تستغفر الله وتتوب من ذلك ولا بدل عليها، وليس النساء في هذا بمنزلة الرجال. قال غيره: هي بمنزلة الرجال وعليها البدل ولا يجوز للمرأة في النهار أن تحتمل الدواء في الدبر وأما القبل فيجوز وأحب أن يكون ذلك في الليل.

مسألة:

وليس للحامل والمرضع أن يصوما إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما فإن فعلتا مع الخوف كان ذلك منهما معصية وكذلك الشيخ الفاني.

مسألة:

والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا بإجماع الأمة وإن كانتا مطيقتين للصوم، وقال بعض قومنا: لا فدية عليهما، وروي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما يفطران ولا يقضيان، وقال بعض قومنا: عليهما القضاء ولا فدية عليهما، وقال الشافعي: عليهما القضاء والفدية.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٩٦

والمرأة إذا جن زوجها وهي صائمة فمكنته من نفسها وجب عليها الكفارة دونه، وكذلك إذا وطئها وهي مجنونة وجب عليه القضاء والكفارة دونها، وإذا أكرهت المرأة فوطئت في رمضان أو كانت نائمة وجبت الكفارة والقضاء عليه دونها وصومها تام ولا شيء عليها لأنها على ذلك مغلوبة. قال الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (¬1) وبذلك يقول داوود وأما أبو حنيفة فأوجب عليها القضاء بلا كفارة، وإذا أبدلت أياما من رمضان ثم حاضت قبل أن تكمل أيامها ثم طهرت فأكلت بعد طهورها يوما أو يومين فسد صيامها الأول.

مسألة:

وإذا أفسدت المرأة صومها في رمضان بالجماع نهارا ثم حاضت فعليها القضاء والكفارة لأن حكم الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الكافة الذكر والأنثى فيه سواء إذا حصل من أحدهما الفعل الذي حكم فيه بذلك الحكم، وقد أجمع الكل أن المرأة بذلك الجماع عاصية، والمعصية لا تحصل إلا ممن فعل مما ليس له فعله فإن قال: إن المرأة غير مخاطبة بصوم ذلك اليوم لأنه في علم الله ليس بيوم صومها، قيل له: هذا غلط وذلك أن المرأة واجب عليها الإمساك إلى أن تحيض فإفسادها لصومها قبل حيضها ليس بمزيل عنها الحيض بعده ما عليها الحكم فيها، والدليل على ذلك حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - على من جاءه مستفتيا ولم يعتبر حاله في آخر النهار بل أوجب ذلك عليه عند فعله وإن كان الفاعل قد يمرض في النهار المرض الذي يوجب عليه الإفطار وقد يموت، وإذا كان هذا هكذا فالواجب إيجاب ما أوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - عند إيقاع الفعل ولا يجوز تأخير تكليف الكفارة ولا يراع حاله إذ لو كان ذلك واجبا لراعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك إذا وطئ الرجل أو النهار ثم مرض في آخره مرضا يوجب عليه الإفطار ويسقط عنه مرضه ما وجب عليه إفساد الصوم.

الباب الخمسون: في الكفارة

ج ٣ · ص ٤٩٧

الكفارة لا تحصل إلا من مخالفة ومعصية لا يصح للمؤمن أن يرتكبها ولذا كان العقاب بها أشد في الردع ولم يخاطب بها القادرون فقط وهي أنواع: يرى ابن عباس أنها عتق رقبة أو صوم أو إطعام ستين مسكينا، وإذا أفسد الرجل صومه ثم ندم فعند الله لا يقبل صومه أبدا ولو صام بقية شهر رمضان والواجب عليه صوم رمضان آخر وأداء الكفارة الواجبة عليه، ومن أفطر مضطرا يومان فليقضيهما مكان أيام الفطر وليكونا متتابعين.

الباب الحادي والخمسون: صوم التطوع للرجال والنساء

ومن دعي إلى طعام وهو صائم فأفطر فليبدل يوما مكانه، وقال بشير: من صام تطوعا لله ولم يتكلم بها ثم أفطر فلا بدل عليه وإن تكلم فعليه البدل، وقال موسى: عليه البدل تكلم أو نوى ولم يتكلم، ومن قال إني صائم وليس بصائم فعليه الصيام وسل.

مسألة:

ويكره أن يصوم الرجل تطوعا وعليه صيام رمضان إلا اليوم أو اليومين.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: ومن دخل في صوم تطوعا ثم أفطر فلا قضاء عليه لما روت أم هاني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جاء شراب فشرب منه ثم سقاني فكرهت رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنت صائمة فشربت ثم قلت: يا رسول الله إني كنت صائمة فكرهت رد سؤرك، فقال: «إن كان قضاء من رمضان فعليك البدل وإن كان تطوعا فلا بدل عليك» (¬1) . قال بعض أصحابنا: على من أفطر من صوم تطوع بدل يومه لأنه بمنزلة من أوجب لله على نفسه الصوم ولعلهم يضعفون الخبر. قال الشافعي: لا يلزم إنما التطوع تقرب لله، وقال أبو حنيفة: قد ألزم نفسه ويجب القضاء.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٩٨

ومن دخل في صوم يوم نافلة أفطر بعد دخوله فيه فإنه يكره له ذلك، واختلف أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: عليه الإعادة، وقال بعضهم: لا إعادة عليه، وكذلك صلاة التطوع، ومن حجة من أوجب الإعادة عندهم أنه ألزم نفسه شيئا لم يكن لزمها قبل ذلك فنحب أن يتمه وهو عندهم بمنزلة من قال: إن لله علي أن أفعل كذا وكذا وإن لم يكن قبل ذلك لازما له، وكالذي ينذر فهو يلزمه وإن كان قبل ذلك غير لازم له، أو كالذي يدخل نفسه في حجة نفل وإحرام بعمرة ينتفل بها فليس له قطع شيء من ذلك وعليه تمامه بإجماع الأمة، فنخوف هذا ونحو من أدلتهم على ما يذهبون إليه من إيجاب الإعادة، وحجة الذين لم يوجبوا الإعادة قالوا: لما كان المتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة التي لم يفرضها عليه وكانت مما يذهب الإنسان إلى فعله ما إذا فعله استحق الجزاء عليه وإن لم يتقرب به فلا لوم عليه إذا قطعه من قبل أن يتمه فهو بمنزلة من أراد فعل خير فلم يفعله، قالوا: والله أعدل من أن يلزم على فعل لم يفترضه أو يعذب عليه ولم يكن أوجبه، وكذلك في صلاة التطوع والمسألة والجواب واحد.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٩٩

وكره استقبال رمضان بصوم تطوع إلا من كان عادته إدامة الصوم ويبتدئ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تستقبلوا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق أحدكم ذلك صوما كان يصومه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوما» (¬1) ، وفي حديث آخر عن أم هاني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: « المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» (¬2) فدل هذا على ما قلنا إن ذلك في التطوع دون غيره، وروى عبد الله بن الحارث عن أم هاني قالت: قلت يا رسول الله: «لقد أفطرت وكنت صائمة، فقال: أكنت تقضين شيئا؟ فقلت: لا، قال: لا يضرك إن كانت تطوعا» (¬3) فإن قال قائل: فقد روت عائشة قالت: «أهدي إلى حفصة طعاما وكنا صائمتين فأفطرنا فدخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله أهديت لنا هدية فاشتهيناها فأفطرنا، قال: «لا عليكما صوما مكانه يوما آخر» (¬4) ، قيل له: ليس في الخبر أنهما كانتا متطوعتين، والخبر الذي قد تعلقنا به مشروح مبين والعمل عليه دون المحتمل.

مسألة:

ج ٣ · ص ٥٠٠

وواسع للمرأة أن تصوم تطوعا على قول بلا رأي زوجها ولا تمنعه نفسها، وإن كره صومها فواسع له ولا شيء عليها. وقال آخرون: لا تصوم إلا برأيه، وقيل: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها وتقضي رمضان بغير إذنه، وعن أبي سعيد الخدري قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء أن يصمن إلا بإذن أزواجهن» (¬1) ، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تصوم المرأة إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه» (¬2) ومن صام تطوعا وهو جنب ولم يعلم حتى غربت الشمس فقيل: يعيد ذلك اليوم. قال أبو المؤثر: إن كان لم يتوان في الغسل حين ذكر فلا إعادة عليه ولو كان من رمضان، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه إلا في شهر رمضان» (¬3) .

مسألة:

معنى خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - « ليس من البر الصيام في السفر» (¬4) إنما أراد به صوم النوافل، وذلك أنه قد مضى برجل قد غشي عليه من شدة الصوم وأصحاب الرجل يظلونه بثوب فقال لهم: ماذا؟ قالوا: فإنه صائم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ليس من البر الصيام في السفر».

مسألة:

ج ٤ · ص ١

روي عن عائشة وحفصة أنهما كانتا صائمتين ثم أفطرتا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أبدلا يوما مكانه»، وعن عروة عن عائشة قالت: «أهدي لحفصة شيئا فأفطرنا فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرنا له ذلك فقال: أبدلا يوما مكانه». وعن عائشة أنها كانت صائمة فرأتها حفصة آخر النهار شرقة الوجه فقالت: ألم تكوني صائمة؟ فقالت: بلى أصابني جهد فأفطرت فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تقضي يوما مكانه وذلك في التطوع، وعن ابن عباس أنه أخبر أصحابه أنه صائم ثم خرج عليهم ورأسه يقطر فقالوا له: ألم تكن صائما؟ قال: بلى ولكن مرت بي جارية فأعجبتني فأصبتها وكانت حسنة هممت بها فأنا قاض يوما آخر مكانه، ويكره الإفطار إلا من ضرورة، وفي حديث أم هاني أنه - عليه السلام - قال لها: «إن كان من رمضان فاقض يوما مكانه، وإن كان من غير قضاء رمضان فإن شئت فاقضه وإن شئت لا تقضه» (¬1) والاختلاف في التطوع لهذا الخبر من أوجب القضاء فلهذا الخبر وبعض لم ير فيه قضاء، واحتج أيضا بهذا الخبر بعض على ما وجدت والله أعلم.

الباب الثاني والخمسون: ما يستحب من صوم التطوع ويكره، وما يحل من الأيام في الصوم وما لا يحل والمكروه

ج ٤ · ص ٢

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « صوم يوم عرفة كفارة سنتين (سنة ماضية وسنة مستقبلة)، وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة» (¬1) ، وقيل: صيام الأيام البيض يذهبن الغل والحسد من القلب، صيام أول يوم بألف يوم، وصيام اليوم الثاني بثلاثة آلاف يوم، وصيام اليوم الثالث بعشرة آلاف يوم، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصيام الأيام البيض وهن يوم ثلاثة عشر ويوم أربعة عشر وخمسة عشر من الشهر، وقال: هن كعبة الدهر» (¬2) ، وقيل: من صام يوما صادقا كتب من الصائمين وله عند إفطاره عشر دعوات مستجابات، ومن صام يومين صادقا أعطى أجر عشرين صديقا، ومن صام ثلاثة أيام صادقا أوحى الله تعالى إلى الملائكة يا ملائكتي قد وجب أجره علي فيغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

مسألة:

وقيل: يصوم من كل شهر ثلاثة أيام كأنهم يرون أن كل يوم من عشرة أيام لقول الله تعالى: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها﴾ (¬3) .

مسألة:

في الخبر: دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الذين يصومون الأيام البيض.