الضياء لسلمة العوتبي ج2 6 8 10

CHECK الضياء للعوتبي ج06 — الجزء ٦ من ١١

ج ٣ · ص ٢٤٣

ومن هلك وأوصى بحجة أو غيرها من أبواب البر للمسلمين أو للشذاء أو للفقراء فإذا ميز ذلك قبل موته فلا زكاة فيه ولو كثر وبقي على ذلك لم ينفذه، وأما من أوصى في ماله فميزه الورثة أو الوصي أو السلطان وبقي على تلك الحال حتى جاء الحول عليه وهو تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة ثم كلما حال عليه حول آخر أخرجت منه الزكاة وعلى الورثة أن يردوا ذلك النقصان من ثلث مال الهالك فإن نفذ الثلث في الوصايا فلا زكاة في الحجة ولا غيرها، فإن أخذ المصدق زكاة ذلك ولم يكن ثلث يرد منه فعليه أن يرد ذلك، وإن تلف المال كله من بعد أن أخذ المصدق الزكاة بقي ما نقص من تلك الوصايا على نقصانه ولم يكن على المصدق رد لأنه أخذ الزكاة في وقت ما وجبت له وإن كانت الحجة قد قبضها رجل بحجج بها وضمنه إياها الورثة أو غيرهم من يلي ذلك فلا زكاة عليهم فيها أو فيما قبض منها وعلى الذين قبض على هذه الصفة زكاة ما صار له من ذلك إذا حال عليه عنده حول وهو يتم فيه الزكاة وإن لم يأخذها بضمان وإنما أخذها على أنها عنده للورثة بحجج فإذا حج أعطوه وإن كانت الحجة عندهم لم يقبضها فلا زكاة عليه في هذا والزكاة على الورثة على ما ذكرنا في أول المسألة، ومن أوصى بحجة نافلة أو فريضة وقال أعطونا هذه الدراهم في حجتي فحال عليها حول ف زكاة فيها كانت مائتي درهم أو أكثر، وإن أوصى للفقراء أو للأقربين بدين عليه وأعطاهم دراهم في قضاء دينه وإنفاذ وصية فلم يخرجوها حتى حال عليها الحول فلا أرى فيها زكاة، وإن أوصت امرأة بقلادتين لها في حجة وقبل الوصية أخ لها أو ولدها وقبض القلادتين ولم يخرج حتى خلا سنون ولم يقض الحجة كما هي أوصت وفي القلادتين لؤلؤ وذهب فما نرى فيهما زكاة، ومن أوصى بحجة فاتجر بها الموصى فربح فيها فالربح للورثة، ومن أوصى بأربعمائة درهم للحجة وعزلها دراهم بأعيانها فلا زكاة فيها ولو حال عليها حول وإن كان لم يعزل وإنما أوصى بأربعمائة درهم فإنا نرى فيها

ج ٣ · ص ٢٤٤

الزكاة، وإن أخرجوا منها الزكاة كل سنة فعليهم أن يردوا فيها مثل ما أخرج للزكاة، ومن أوصى بدراهم يشترى بها للفقراء والدراهم كثيرة فإن كانت الوصية للفقراء جملة أو لمن لا يعرف، فلا زكاة فيها وإن كانت لقوم معروفين مما يصيب كل واحد مائتي درهم فصاعدا وحال عليها الحول أخذت منهم إلا أن يكونوا عليهم دين أو وجه من ذلك نظر الذي يتولى ذلك وأخذ في ذلك بالوثيقة.

مسألة:

ومن مات وأوصى بحجة فحال عليها الحول فإن كان الهالك ميزها قبل موته فلا زكاة فيها، وإن كان الورثة ميزوها بعد وفاة الرجل وتركوها حتى حال عليها الحول ففيها الزكاة لأنها بعد في أيديهم وهي مال لهم، فإن سلموها إلى رجل ليحج بها فحبسها حتى حال عليها الحول فوجبت فيها الزكاة فإنه يلزم الورثة أن يخرجوا منها الزكاة قيل أفليس قد صارت في ضمانه؟ قال: لأن هذه بعد في يده كالوديعة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٤٥

وإذا ميز الهالك دراهم الحجة فلا زكاة فيها فإن ميزها الوصي أو الورثة ففيها اختلاف. قال بعض: فيها الزكاة، وقال بعض: لا زكاة فيها، والحجة له لو لم يبق ثلث يؤدي منه ما يخرج للزكاة لم يكن يخرج منها الزكاة وإن أخرج من الحجة زكاة ونقصت عن إنفاذ الحجة كما أوصى ولم يكن ثلث كان على الوصي ضمان ذلك، وإذا قبض الرجل الحجة ليحج بها فلا زكاة عليه فيها ولا على الورثة حتى يستحقها الآخذ لها ويحول معه حول منذ صارت له وهي مما تجب فيه الزكاة ثم عليه الزكاة. ومن أوصى بأربعمائة درهم حجة في ماله ثم هلك فباع الورثة من ماله بأربعمائة درهم ودفعوها إلى الوصي فأقرضها أو أقرضها ومكث سنين وهي مقترضة.

ج ٣ · ص ٢٤٦

قال أبو معاوية: ما أقول إن فيها زكاة أذهبها المقترض أو لم يذهبها لأنها قد زالت عن الورثة وعن الميت وصارت في ضمان غيرهم، فإن أوصى بحجة لم يفرضها في ماله فتراضى الورثة أن يخرجوها أربعمائة درهم أو ثلاثمائة درهم فعلى ما سمعنا أن فيها الزكاة وأما أنا فلا أرى فيها زكاة، ولو أن رجلا أخذ حجة من قوم فأذهبها ولم يحج بها فمكث معه أحوالا كثيرة فلا أرى فيها زكاة، فإن أوصى بحجة وسمى بها أربعمائة في ماله فقسم الورثة المال وتركوا أرضا ونخلا من مال الهالك تساوي الأربعمائة وقبضوها فمكثت معهم شهرين أو نصف سنة ثم أخذها رجل يريد أن يحج بها فأذهبها أو لم يذهبها أو أذهب بعضها فلا زكاة فيها لأنها لم يحل حول معهم ولم يستحقوا الأخذ لها فتكون له فلا أرى فيها شيئا ولا أرى في الحجج التي يوصي بها زكاة ولو حالت أحوال لأني نظرت فيها فوجدتها لا تكون لأحد تلزمه الزكاة وإنما هي لله تعالى ولأسباب البر ولا شيء فيها، والدليل على ذلك أيضا أنهم قالوا إذا أوصى بشيء بعينه فلا زكاة فيه وإن أوصى في ماله مرسلا فباعوا وحال حول وهي مجتمعة فلا تخلو هذه الدراهم أن تكون للحجة فالحجة لا تجب فيها الزكاة أو تكون للورثة فلا زكاة فيها حتى يكون لكل واحد منهم مائتا درهم ويحول حول فعلمنا لله تعالى أن الحجج لله لا للعباد المتعبدين بالزكاة والله أعلم وإياه نسأل التوفيق. ومن غير الضياء وعن محمد بن محبوب رحمه الله وعن رجل هلك وأوصى للفقراء أو للأقربين بألف درهم وهم ممن تجب عليه الصدقة وأن الصدقة حلت في ماله قبل أن يقسم المال ولم يخرج الألف درهم قال: لا أرى في هذا الألف درهم زكاة إذا مات من قبل محل الوقت الذي عود يزكي فيه وإنما الزكاة فيما بقي من ماله من بعد الوصايا والدين.

الباب الخامس والعشرون: الزكاة في صدقات النساء وحليهن وأحكام ذلك

ج ٣ · ص ٢٤٧

ومن تزوج صبية على صداق ألف درهم ولم يدخل بها فبلغت فرضيت وقد خلا للدارهم سنون فإن دخل بها فبلغت فكرهته فعليها الزكاة منذ استوجبت الصداق وخلا له معها سنة وإن رضيت به وكان عاجلا فهو كذلك أيضا وإن كان آجلا فلا زكاة فيه عليها إذا رضيت به لأنه زوجها، ومن تزوج امرأة من وليها فلم يبلغها التزويج إلا بعد سنة فرضيت فإنما عليه الزكاة في يوم يبلغها وترضى ويخلو لها بعد الرضى سنة وكل ما كان من هذا الباب فهو مثله، ومن تزوج امرأة ولها عليه صداق دراهم وهي من أخذه على مقداره أو على غيره مقداره وقد حال حول منذ تزوج عليها فأرى عليها الصدقة على ما وصفت إذا كان صداقها مما تجب فيه الصدقة إذا كان زوجها مليا وإن كان معدما فلا صدقة عليها فيه حتى يصير إليها وإنما يؤخذ منها الصدقة منه في وقت زكاتها فإن لم يكن تجري عليها الصدقة من قبل فلا صدقة عليها في ذلك حتى تقبضه ويحول عليها حول وهو في ملكها فإن كان الزوج غائبا وله وكيل أو لا وكيل له فإنا نرى أن تؤخذ الصدقة منها هي إلا أن تطلب صداقها إلى الحاكم ويكون قد قطع البحر حيث لا تناله حجة المسلمين ويصح صداقها عليه بشاهدي عدل ويستحلفها الحاكم فإنه يأمر بدفعه إليها من مال زوجها ويستثنى له حجته وإن كرهت أن تدفع زكاة هذا الصداق إلا من ماله كان لها ذلك وتطرح الزكاة من صداقها هذا، وإن كان صداق أجل لامرأة على زوج لها مفقود إذا اعتدت منه وأماته المسلمون وقسم ماله بعد أربع سنين فإذا حال عليه حول من ذلك الوقت وجبت فيه الصدقة إذا كانت تبلغ فيه، وإذا كان لامرأة على زوجها مهر دراهم عاجل وآجل ولم تكن قبضت والرجل موسر فإن كان من حقها على قدرة الأخذ أدت زكاته وإن لم يسم عاجلا ولا آجلا فقد قيل: إنه عاجل ونحب أن يكون لها سنة أهل بلدها إذا كانت السنة واحدة.

ج ٣ · ص ٢٤٨

ومن تزوج امرأة على ألف درهم أقل أو أكثر وقال لها هي حالة إذا بدا لها أخذتها فلما هلك طلبت حقها واقتضت به أصلا وطلب المزكي الزكاة فما أرى زكاة ذلك إن شاءت أعطت وإن كرهت لم تجبر، وإذا كان مع المرأة حلي تزكيه ولها أصل وعليها دين فباعت من مالها تريد قضاء دينها وتنتفع بالفضل وحل زكاة حليها لم تقض الدين وإذا كانت تريد أن تقضي دينها مما باعت من مالها في عامها هذا طرح عنها دينها وأخذت منها الزكاة مما بقي من ثمن ماله يحمل على حليها، وإذا كان على امرأة صوغ تبلغ فيه الزكاة وعلى زوجها دين بقدر صوغها فليس الدين الذي على زوجها بمزيل عنها وجوب الزكاة عليها.

مسألة:

وإذا كان على امرأة من قبل حليها ولها على رجل دين دينار ذهب قرضا والرجل من فقراء المسلمين فقالت الدينار الذي عليك لي هو لك من الزكاة بلا قبض فلا يبرأ من الزكاة ولا الرجل من الدين ولا غصبته في هذا وإن كان مسلما والحق حق في نفسه ولا تدفع الصدقة عن دين ولا يجزيها مغنم ولا يدفع بها مغرم، وإذا كان لامرأة حلي تلبسه من ذهب وفضة لزمها فيه الزكاة كل عام وفيها قول آخر لم يعمل به أصحابنا.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٤٩

وإذا كان على امرأة حلي تجب عليها فيه الزكاة فلم تخرجها إلى أن ذهب الحلي ثم أقرت بوجوب الزكاة عليها وهي ضعيفة وليس في مالها سعة فإنه لا عذر لها في الزكاة وعليها إخراجها بما استطاعت فيما دون المسألة إلى الناس، وإن كانت لا تستطيع إخراج هذه الزكاة إلا بمسألة الناس. قال أبو الحواري: فيقول تستغفر ربها من ذلك وتدين بإخراج الزكاة متى قدرت على ذلك، قال: وقد قال بعض الفقهاء لا غرم على الجاهل في الزكاة إذا كان يأكلها جاهلا والله أعلم بالصواب. قال أبو عبد الله: وإذا ملك رجل امرأة على نقد أربعمائة درهم فحال الحول منذ ملكها ثم أبرأ لها نفسها وأبرأتها من الأربعمائة درهم فعليه زكاة مائتي درهم إذا كان يقدر على أداء حقها إليها لو طلبته إليه، وأما إن كان مفلسا فلا زكاة عليه، فإن كان عليه لها صداق آجل أربعمائة درهم ثم تزوج عليها ولم تطلب إليه الصداق حتى خلا سنون فعليها زكاة الأربعمائة في السنين التي خلت منذ تزوج عليها. وقال أبو محمد: أنا لا على هذه زكاة لأنها قيل: إنه لها حال إن طلبته وإن لم تطلبه فهو بحاله وقد قيل في الآجل ثلاثة أقاويل، جاء عن أبي محمد أنه قال: إذا دخل بها حل الأجل وهو أعجبهم إلي، وقال أبو بكر الموصلي: هو آجل بحاله ولو تزوج عليها لأن الله تعالى أحل له أن يتزوج، وقال آخرون: إذا تزوج عليها حل لها الآجل. قال أبو عبد الله: فإن طلق التي تزوج عليها ولم تكن الأولى طلبت صداقها حتى طلب الآخرة فهو أحل بحاله ولا صدقة عليها فيه.

الباب السادس والعشرون: ما يؤخذ من نصارى العرب

ج ٣ · ص ٢٥٠

ونصارى العرب يؤخذ منهم الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الصدقة وهو الخمس ولا جزية عليهم ولا تجب الصدقة في أموالهم حتى تبلغ فيها كما تبلغ في أموال المسلمين من الورق ويحول معهم عليه حول منذ ملكوه، وكذلك قال من قال يهود العرب. وقال أبو عبد الله: لا يعلم في اليهود أحد من العرب إلا من دخل فيهم من العرب فمن قال منهم إنه من العرب فسبيله سبيل النصارى من العرب في نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم وعليهم الصدقة في أموالهم يؤخذ منهم الضعف مما يؤخذ من واحد من أهل الصلاة إذا كان ممن تجب عليه الزكاة وتجري الصدقة في نصارى العرب كما تجري على المسلمين ويضاعف الأخذ منهم وذلك أنه لا يجب على نصارى العرب زكاة فيما ملكوا من الذهب والفضة حتى تبلغ مال النصارى من ذلك مائتي درهم ويحول عليه حول وحتى يبلغ ماله من الذهب عشرين مثقالا ويحول عليه ثم يؤخذ منه من المائتي درهم عشرة دراهم ومن العشرين مثقالا مثقال، ولا يؤخذ من الزيادة شيء من الدراهم حتى تبلغ أربعين درهما ثم عليه في كل عشرين درهما درهم وعلى هذا تجري عليه الصدقة، وكذلك لا تجب عليه الصدقة في الحبوب والتمر حتى تبلغ ثلاثمائة صاع ثم يؤخذ منه الضعف مما يؤخذ من المسلمين ما سقت الأنهار من كل عشر مكاكيك مكوكين، ومن الزجر من كل عشرة مكاكيك مكوك، ولا يؤخذ منه من الإبل والغنم والبقر شيء حتى تبلغ الإبل خمسا والبقر خمسا والغنم أربعين ثم يحول عليها حول ثم عليه في الإبل شاتان وفي البقر شاتان وفي الأربعين من الغنم شاتان وفي الإبل ثم تجري عليهم الصدقة مجراها على المسلمين على أنه يضاعف الأخذ منهم، ويحمل على نصراني العرب ابنه الذي في حجره كما يحمل على المسلمين ويؤخذ من أموالهم الأصلية والذي يشترونها من المسلمين الضعف كلها سواء، وليس في أموال النصارى من غير العرب الأصلية زكاة إلا ما اشتروه من المسلمين فإنه يؤخذ منهم الصدقة على قدر ما يؤخذ من المسلمين إذا بلغت فيه الصدقة وأما

ج ٣ · ص ٢٥١

ما لا يعلم أنه صار إليهم من المسلمين مما يجري فيه ملك المسلمين فلا يؤخذ منه زكاة وما ورثوه من الآباء فهو في الأصل معروف إنه زال إلى آبائهم من أيدي المسلمين فذلك تجري فيه الصدقة كما تجري على المسلمين وكذلك ما صار إليهم من المواشي من أيدي المسلمين مما قد ملكوه ففيه الصدقة، ولو اشترى النصراني بقرة من مسلم ثم تناجبت حتى صارت خمسا أو أربعا فإن الصدقة تؤخذ منه على قدر ما تؤخذ من المسلمين على عدل ذلك.

مسألة:

وإذا شارك رجل مسلم نصرانيا عربيا في زراعة في أرض النصراني على الزجر فأصابا جميعا ثلاثمائة صاع لكل واحد منهما مائة وخمسون صاعا فإنه يؤخذ من المسلم من كل عشرين صاعا صاع، ومن النصراني من كل عشرة أصواع صاع ويحمل عمالهما عليهما في تلك الزراعة ويؤخذ من حصتهم كما يؤخذ من المسلمين فإن كان عمال هذا النصراني العربي نصرانيين عربيا أخذ من حصتهم الضعف ما يؤخذ منه، وإن كان عماله من غير العرب وكانت هذه الأرض من أرض النصراني الأصلية التي لم يجر عليها ملك المسلمين فلا يؤخذ من هذا النصراني من عمله صدقة وإن كانت من الأرض التي صارت إلى النصارى مما قد ملكه المسلمون أخذ من عمله من كل عشرين مكوكا مكوك إن كان على الزجر وإن كان فيه على النهر فمن عشرة مكايك مكوك، ولا تضاعف الصدقة عليه إذا لم تبلغ زراعتهما تلك ثلاثمائة صاع لم يؤخذ منها شيء إلا أن تكون لهما زراعة من غير تلك الزراعة توجب عليهما الصدقة فتؤخذ منهما ويحمل عمالهما عليهما فيؤخذ من حصة العمال بقدر ما يلزمهم من الصدقة فإن كان لأحدهما زراعة يؤخذ عليها الصدقة أخذت منه الصدقة وأخذ من نصف عمل العامل الذي ينوبه من قبل المسلمين بقدر ماله في الزراعة وكانوا له تبعا بقدر حصصهم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٥٢

وإذا شارك المسلم نصرانيا ليس هو من العرب في أرض النصراني من ماله الأصل الذي لا صدقة عليه فيه فتبلغ جملة الزراعة ثلاثمائة صاع فيكون للمسلم مائة وخمسون صاعا سواء فإنه يؤخذ من المسلم الصدقة من حصته إذا بلغ في جملته ثلاثمائة صاع ولا يؤخذ من النصراني شيء وكذلك العمال تؤخذ من حصصهم الصدقة. وكذلك الصافية إذا بلغت زراعتها ثلاثمائة صاع أخذ من عمالها الصدقة من حصصهم، ولا جزية على نصارى العرب وإنما عليهم الصدقة إذا ما كان لهم مال تجب فيه الصدقة فيؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من مال المصلي، والعرب لم يكن فيهم نصارى ولكن هؤلاء الذين هم نصارى من العرب كانوا قد دخلوا في النصرانية فمن هنالك ضعفت عليهم الصدقة ولا جزية عليهم، ونصارى العرب يرفع لهم المسلمون الديون التي عليهم من الزكاة التي تجب عليهم مثل ما يرفع لأهل الصلاة وثلث أموال النصارى العرب يفرق في فقراء أهل الصلاة وكذلك صدقة الأموال التي اشتراها أهل الذمة من أهل الصلاة لا حق لفقراء أهل الذمة في ثلثها وإنما هي لفقراء أهل الصلاة، ومن عمل من أهل الذمة شيئا في أموال أهل الصلاة أو في أموال نصارى العرب فلا زكاة على من عمل منهم في حصته من العمل النصارى العرب وإنما عليهم الجزية، وتؤخذ الصدقة من حصة أهل الصلاة ويحمل عليه العامل إلا أن يكون هذا المال الذي لنصارى العرب اشتروه من أموال أهل الصلاة فإن على عمالهم الصدقة فيه إذا بلغت الصدقة في ثمرته وما كان بعمان مال من نخل وأرض لأهل الذمة في ثمرتها الصدقة كانت أصلا لهم أو اشتروها من المسلمين وقد كان هو موداد المجوسي ذكر أنه قيل له أن ليس عليه صدقة فيما يصيب من زراعته من فلج الصافية فرأى أبو عبد الله عليه الصدقة، ومن غير الضياء وعن العرب إذا اشتروا أرض نصارى بني تغلب قال عليهم في ملك الأرض الخمس لأنها أرض خراج.

ج ٣ · ص ٢٥٣

الباب السابع والعشرون: ما يؤخذ من أموال أهل الحرب من المشركين إذا قدموا بها إلى بلاد المسلمين وأحكام ذلك

بلغنا أن عمر بن الخطاب رحمه الله لما حضره الموت والمسلمون يبكون حوله قال لهم فيما بلغنا: ما يبكيكم؟ قالوا: نخاف بعدك الفتنة. قال لهم: قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض، وقد تركتكم على الواضح من المحجة فلا تميلوا بالناس يمينا ولا شمالا، وكان مما أثر عمر بن الخطاب رحمه الله وأخذ به عنه ما قاله في أموال العجم من المشركين أنها إذا قدمت إلى أرض المسلمين كان للمسلمين أن يأخذوا منها كما يأخذون هم من أموال المسلمين إذا قدموا إلى بلادهم، وإذا قدم من بلاد العجم رجل مشرك بمال فلبث في أرض المسلمين سنين فإنه يؤخذ منه الزكاة كما يأخذون هم من أموال من أتاهم من المسلمين، وكذلك إذا قدم الملك أخذت منه الزكاة كما يأخذون هم فإن لم يصح مع المصدق كم يأخذون هم في بلادهم ممن أتاهم من المسلمين فلا يأخذ شيئا إلا أن يصح معه هو بشاهدي عدل أو بإقرار صاحب المال كم يأخذون هم ممن أتاهم من المسلمين ثم يؤخذ منهم كذلك.

ج ٣ · ص ٢٥٤

قال أبو عبد الله: وهذا ما روي عن عمر بن الخطاب رحمه الله أن المسلمين يأخذون من أموال أهل الشرك من العجم إذا قدمت عليهم مثل ما يأخذون هم ممن أتاهم من المسلمين من أموالهم قال: ولولا الأثر لكان أصل هذا جورا ،وإذا قدم تاجر من أهل الشرك بفلفل فلما صارت السفينة في مكالى عمان أراد المضي إلى سيراف ولم يحل بعمان فإنما يؤخذ منهم مثل ما يأخذ ملكهم ممن يقدم إليهم إذا حلوا، فأما إذا لم يحلوا وهم في البحر بعد في سفرهم ويريدون المضي إلى سيرفا فلا يؤخذ منهم شيء بعمان، ولو قدم حربي بمال ثم أسلم لم يؤخذ منه شيء حتى يحول على ماله حول منذ أسلم ويؤخذ من جميع ما يقدم به الحربي من طعام وعبيد ومتاع وطرف السفينة تقوم ويؤخذ مثل ما يأخذون، وإن قدم مال الحربي إلى أرض من أرض الإسلام مثل عدن أو غيرها فأخذوا منهم ثم قدم بذلك المال إلى عمان فينظر فإن كان إذا قدم مال المسلمين من أرض الحرب أخذ منهم كل ملك معه فأحب أن يؤخذ منهم كذلك، وإن كانوا إنما يأخذون مرة واحدة يتولى الأخذ منهم منها قائم معروف لم يؤخذ منهم إلا كذلك، وكذلك إن غصب لهم مال فصار بعمان أو نفرت لهم دواب فإن كان كل مال عثروا عليه لأهل الإسلام رأوا الأخذ منهم أخذ منهم كمثل ما أخذوا، وإنما جاء الأثر فيهم أن يأخذ المسلمون من أموالهم إذا قدمت إليهم كما يأخذون هم من المسلمين، والمعنى في ذلك إلى ما يأخذ ملكهم وسلطانهم لا ما يأخذ أهل الغصب والسرق من عوامهم، وكان أبو مروان يقول: لا يؤخذ منهم في أقل من عشرين درهما درهم، ولعل ذلك كان هو المعروف من أخذهم وما كان أقل من ذلك فكأنه على التعدي ممن فعله منهم، ويؤخذ في الآثار أنهم لو أخذوا من درهمين درهما لأخذناهم كذلك، وإن زال ملكهم وقدم لهم مال في الوقت الذي لم يكن لهم ملك فأحب أن يؤخذ من ذلك المال على ما كان يأخذ سلطانهم من قبل، وإن قدم مال المشرك الحربي وليس بعمان إمام عدل يأخذ منهم فإن كانوا هم إذا قدم

ج ٣ · ص ٢٥٥

مال المسلمين إلى بلدهم أخذوا منه ولو لم يكن معهم سلطان، فإن تولى الأخذ منهم أحد من المسلمين المقتدى بهم في المصر الذي يقدمون إليه من عمان إذا لم يكن إمام وجعل ما يأخذ منهم في فقراء المسلمين أو عز الدولة والإسلام فحسن إن شاء الله واسأل عن ذلك، وكذلك عندي في الجزية من أهل الذمة من عمان إذا لم يكن سلطان، ومن كان في أرض الحرب من المشركين ومن المرتدين عن الإسلام وأهل الذمة إذا رجعوا ووصل لهم مال أو غيرها من قرى الإسلام تريد مصرا آخر من أمصار قرى أهل الإسلام فأحب أن يرجع في هذا المكان إلى فعلهم، فإن كانوا يأخذون من كل مال أدركوه من أهل الإسلام ولو لم ينزل به عندهم أخذ المسلمون من هذه السفينة كما يأخذون وإن كانوا لا يعارضون إلا من نزل بماله عندهم فكذلك نحب أيضا أن يفعل بهم، وإذا أخذ من مال الحربي ثم خرج إلى أرض الحرب ثم رجع أيضا بمال ولو مرارا في سنة فإنه كلما قدم بماله من أرض الحرب أخذ منه كما يأخذون، وإذا بقي ماله سنين في عمان بعد أن أخذ منه حيث قدم فلا يأخذ منه غير ذلك.

مسألة:

وإذا أخذ من الحربي أو أخذ من أهل الذمة الجزية أخذ من أهل الإسلام لم يرجع يؤخذ منهم في تلك السنة لأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم فمن قام بالذمة منهم إذا كان عدلا ففعله ماض.

الباب الثامن والعشرون: زكاة أموال أهل الصلاة الذين يختلفون بها في البحر

ج ٣ · ص ٢٥٦

قال أبو عبد الله - رضي الله عنه - كان في جواب من أبي عبيدة وحاجب إلى الجلندى بن مسعود رحمه الله ذكرت أنكم تأخذون زكاة قوم يقدمون من البحر وبينكم وبينهم ثلاثة أيام أو يومان ولا تحمونهم، فاعلم أنا لا نحب أن يأخذوا منهم وأنتم لا تحمونهم، قال: وأنا أقول لا يؤخذ من أهل عدن زكاة إذا قدموا منها إلا من أحال منهم حولا بعمان بعد مقدمه أو يكون له وقت هاهنا معروف فيعطي لوقته، وكذلك من قدم من بلاد العرب، وأما من قدم من بلاد العجم كان من أهل العجم أو من أهل الصلاة فإنه يؤخذ منه الزكاة من حين قدم إذا باع متاعه، وأما ما لم يبع متاعه لم تؤخذ الزكاة منه حتى يبيع، فإن قدم ومعه ورق أو ذهب أو فضة فلا تؤخذ منه من الدنانير والدراهم شيء حتى يحول عليه حول منذ قدم إلا إن قال إنه قد حال عليه حول في زكاته أخذت منه الزكاة من الدراهم والدنانير، وأما الذهب والفضة فهو مثل الأمتعة إذا باع أخذت منه الزكاة من الثمن وإذا باع متاعه حمل على ثمنه الدنانير والدراهم التي قدم بها ولو لم يحل عليها حول.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٥٧

واعلم أن الزكاة في أموال المسلمين التي يقدم بها من البحر مثل الزكاة في أموالهم المقيمة في البر ولم يحدث البحر لها وجها يحول فيها عن أوقاتها ولا تزيد فيه ولا تنقص عما فرض الله فيها إلا أن هذه الأموال التي يقدم بها إلى عمان من أرض الشرك اختلف فيها، فمن ذلك حين يقدم إلى أرض عمان من بلاد أهل الحرب من المشركين فرأى المسلمون أن يأخذوا منها إذا وصلت أموال أهل الحرب من المشركين إلى أهل الإسلام مثل ما أخذ سلطان أهل الحرب من أموال المسلمين إذا وصلت إليهم إلى أرض الحرب، ويرى قوم آخرون من أهل العراق وغيرها من بلاد الإسلام أنه إذا خرجت من أرض المشركين مع أهل الحرب ثم قدموا بأموالهم إلى بلاد أهل الإسلام فنزلوا بأموالهم في عمان ثم مضوا إلى العراق وفارس فلم ير المسلمون أن يأخذوا من أموالهم زكاة ولو كانت واجبة في أموالهم وذلك إذا لم يحموهم من حيث خرجوا ولا في البلاد التي إليها انتهوا وهو الرأي عندهم لأنهم يأخذون زكاة من لم يحموهم ثم رأى بعد ذلك رأيا وأصبح هو المعمول به عندهم أنه إن أقامت أموال هؤلاء الغرباء في عمان سنة أخذت منها الزكاة وكذلك إن قبلوا أموالهم لتجارة في عمان فباعوها واشتروا بها غيرها من حين ما قدموا أخذوا منهم الزكاة، فإن قدموا إلى عمان بأموال من ذهب وفضة وغير ذلك وأقروا أنه قد خلا لأموالهم هذه سنون لم يخرجوا منا زكاة وهم غرباء ولم يبيعوها فرأى المسلمون أنهم بالخيار فإن دفعوا إليهم زكاتهم برأيهم قبلوها منهم وإن لم يدفعوها بطيبة من أنفسهم لم يجبروهم عليها، وأما أهل عمان فمن خرج منهم بمال للتجارة أو غيرها فأقام بماله سنين في أرض الشرك أو غير أرض الشرك ثم قدم بماله ذلك إلى عمان ولم يكن أدى زكاته فإنهم يأخذون منه بعمان الزكاة للسنين التي لم يؤد الزكاة فيها جميعا، وكان محمد بن محبوب قد قال في رجل قدم إلى عمان بمال من أرض الشرك ثم باعه وأخذت زكاته ثم رجع إلى أرض الشرك أيضا وعاد

ج ٣ · ص ٢٥٨

بماله إلى أرض عمان في أربعة أشهر فقال: كلما بلغ بماله هذا إلى أرض الشرك ثم عاد به إلى أرض الإسلام أخذت منه الزكاة فحفظنا عن سليمان بن الحكم أنه لا زكاة عليه في كل سنة إلا مرة ولو بلغ به مرارا إلى أرض الشرك فوافق محمد بن محبوب وأما كل أموال قدم بها أهلها إلى عمان في تجارة أو غيرها من أرض الإسلام مثل العراق وفارس وعدن والدردنيل فإن كان أصحاب هذه الأموال من أهل عمان فهي مثل أموالهم التي في البر من عمان وإنما تجب فيها في كل سنة وإن كانوا غرباء فقدموا إلى عمان بتجاراتهم هذه متاعا من بعض بلاد أهل الإسلام فباعوا متاعهم هذا وتجروا به في عمان لم يؤخذ منهم زكاة حتى يحول على مالهم هذا سنة وهو بعمان وإنما ذلك لم يكن سلطانهم إلا بعمان ولم يبلغ سلطانهم إلى العراق والشام والحجاز، وكان أهل هذه المواضع كلها مثل عمان ولم يكن فيهم غريب.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٥٩

وأول ما يعمل به صاحب الساحل بصحار الذي يأخذ زكاة من قدم من البحر أنه إذا سمع بسفينة قد أقبلت وجه أمينا له من عنده وكان فيها وحفظها ولا يجد فيها رقيق ولا متاع لأحد إلا كتبه عنده وكتب مال كل رجل في رقعة باسمه وأعطاها صاحب القارب وأمره أن يذهب بها إلى صاحب الساحل حيث كان فيعطيه الرقعة ويكتب ما فيها عنده وإن كان صاحب المتاع عربيا أخذ عليه كفيلا بنفسه إلى أن يبيع ويرده إليه الكفيل حتى يتخلص فإن باع أخذ زكاته وإن حمل متاعه جاء به إلى صاحب الساحل حتى يراه ويدخله البحر بين يديه وكنت أرى على صاحب هذا المتاع مشقة شديدة لأنه ربما كان منزله بعوتب فيحمل ماله ونفسه على الخطر وربما كان في موج شديد حتى يذهب به إلى صاحب الساحل وهو بالعسكر أو حيث كان ثم يرجع من هنالك إلى منزله وربما كان غريبا ولا يقدر على كفيل فيبقى هو ومتاعه محبوسا حتى يجئ بكفيل فأوحشني ذلك فسألت عنه سليمان بن الحكم وكان ذلك رأيه، قلت: فإن لم يقدر هذا الغريب على كفيل قال يحبسه الوالي بين يديه ويطلب إليه فإن لم يقدر بعد ذلك على كفيل كتب اسمه وودعه ولعله كان في قول أبي مروان لولا ذلك لضاعت الزكاة وهو قريب مما قال لأنه لو انحدر أصحاب السفن إلى الأرض واختلط بعضهم ببعض وهم خلائق من الناس غرباء من كان يعرف أموالهم أو يعرفهم فيردهم إلى الوالي والله نسأله التوفيق للحق وما فيه السلامة، وكلما باع صاحب هذا المتاع الذي يقدم به من بلاد الشرك إذا كان غريبا فمنذ يدخل حدود عمان أخذت منه الزكاة مما يبيع في السواحل إلى أن يصل إذا كان عنده ما تجب فيه الصدقة.

الباب التاسع والعشرون: صدقة الإبل

ج ٣ · ص ٢٦٠

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» والذود: خمس من الإبل، وأجمع أهل العلم على ذلك، يقال: أفرضت الإبل إذا وجبت فيها الفريضة، واختلف أصحابنا في العوامل وغير العوامل من الإبل والبقر السائمة وغير السائمة من البقر هل تجب الزكاة في جميعه أو في بعضه دون بعض، فقال بعضهم: لا تجب الزكاة إلا في السائمة وهي التي ترعى، وقال بعضهم: إذا كان في عملها الزكاة فلا زكاة فيها وإن لم تجب فيما تعمل الزكاة ففيها الزكاة إذا كان عدد تجب في مثله الزكاة، وقال آخرون: تجب الزكاة في العوامل وغير العوامل مما تكون في عمله الزكاة إذا كانت سائمة لا فرق عند هؤلاء في ذلك، وتعلقوا بظاهر الخبر وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «في خمس من الإبل شاة، وفي خمس من البقر شاة، وفي الأربعين شاة شاة» (¬1) فهذا يحتمل أن يكون المراد به ما وقع عليه الاسم مما حمل من التأويل والتخصيص والنظر يوجب عند أن الزكاة تجب فيما وقع عليه اسم الإجماع من وجوب الزكاة في السائمة، وأما ما اقتنى واستعمل فلا أرى الزكاة فيه واجبة، والله أعلم، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يوجب في الكسعة صدقة، والكسعة هي العوامل من الإبل والبقر والحمير، وإنما سميت الكسعة لأنها تكسع أي تضرب، والكسع أن يضرب الضرع باليد بعد أن ينضح بالماء البارد ليصعد اللبن، وفي الرواية عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا صدقة في الإبل الجارة» (¬2) التي تجر بأزمتها، والله أعلم، وسميت جارة في معنى مجرورة كما يقال: سر كاتم وأرض غامر إذا غمرها الماء مفعولة بمعنى فاعلة.

فصل: في أسنان الإبل:

ج ٣ · ص ٢٦١

ابن مخاض لسنة، ابن لبون لسنتين، وحق لثلاث، وجذع لأربع، والثني لخمس، والرباع لست والسدس لسبع، والبازل لثمان، والمخلف لتسع وليس له بعد الأخلاف سن ولكن يقال بازل عام وبازل عامين، ومخلف عام ومخلف عامين، وكذلك ما زاد، وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله ليس في الإبل العوامل ولا الإبل القطار ولا القتوية صدقة، والقتوية التي يوضع على ظهرها الأقباب كما يقال زكاة القوم وحلوبة القوم وإنما أراد الصدقة في السوائم وهي التي ترعى والله أعلم.

مسألة:

الصدقة في الإبل واجبة إذا بلغت نصابا سائمة كانت أو غير سائمة، والنصاب هو الأصل الذي يلزم أول الفريضة لما روي عن علي بن أبي طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وفي الغنم من أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسعة وثلاثين فليس فيها شيء» (¬1) ، وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الأربعين شاة شاة» (¬2) ولم يخص سائمة من غيرها فالمسقط للصدقة من غير السائمة محتاج إلى دليل وذكر السائمة في الرواية لا ينفي وجوب الصدقة في غير السائمة لأن الأخذ بالخبرين بما فيهما من الزيادة أولى من إسقاط أحدهما.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٦٢

إذا بلغت الإبل خمسا وحال عليها حول ففيها شاة وسط، وإن نقصت عن الخمس فلا زكاة فيها، وإن زادت على خمس فلا زكاة في زيادتها، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ خمس عشرة ثم فيها ثلاث شياه ثم لا شيء فيما زادت حتى تبلغ عشرين ثم فيها أربع شياه، فإذا بلغت الإبل خمسا وعشرين انتقلت من الغنم إلى أسنان الإبل وكان حينئذ على من ملك خمسا وعشرين من الإبل في وقت ثم حال عليها في ذلك الوقت وهي في ملكه من الصدقة ابنة مخاض من الإبل فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ الإبل ستا وثلاثين ثم فيها ابنة لبون ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ الإبل ستا وأربعين ثم فيها حقة طروقة الفحل ثم لا شيء فيما زاد منها حتى تبلغ الإبل إحدى وستين ثم فيها جذعة وليس فيها جذعة إلا في هذا المكان ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستا وسبعين ثم فيها ابنتا لبون ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ إحدى وتسعين ثم فيها حقتان، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ إحدى وعشرين ومائة ثم فيها ثلاث بنات لبون فإذا كان الإبل أكثر من ذلك فليس فيما لا يبلغ العشر منها شيء حتى تبلغ العشر ثم يأخذ المصدق على حساب ذلك فكلما زادت الإبل عشرا ففي الأربعين ابنة لبون وفي الخمسين حقة فعلى هذا قد حسب ومن أي هذين السنين شاء المصدق أخذ هذه الفرائض ومن أي سن أخذ المصدق فإن لرب المال أن يختار من ذلك السن بعيرا ثم يختار المصدق بعيرا فإن شاء المصدق باع الفريضة من ربها من قبل أن يقبضها إذا عرفها، وإن كان على صاحب الإبل جذعة فلم يجد في الإبل جذعة ووجد حقة فله أخذها ويرد صاحب الإبل على المصدق فضل الجذعة وكذلك إن وجد الجذعة ولم يجد الحقة أخذ الجذعة ورد على صاحب الإبل ما فضل له وما كان على هذا النحو فهو مثله، والذي نحب له أن يرد من الدراهم والغنم والعروض بالقيمة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٦٣

وإنما تجب الصدقة في الإبل على من ملك منها خمسا من الإبل إلى ما أكثر على ما فسرنا إذا حال عليها حول وهي في ملك صاحبها، وأما من ملك خمسا في وقت ثم زلن من ملكه قبل دخول ذلك الوقت فلا زكاة عليه.

مسألة:

والإبل التي تسقي الحرث يقال لها السواني وفيها الصدقة إذا كن خمسا أو أكثر وإن بلغ في زراعتهن الزكاة وإنما سمعنا الاختلاف، وفي البقر النواضح، وإذا كان عند رجل ضعيف أو غير ضعيف خمس من الإبل يكاري عليهن أو أكثر ففيهن الزكاة إذا حال عليهن الحول.

مسألة:

ولم يكن عندنا أن الإبل تصدع نصفين وأفتى موسى بن علي رحمه الله أنها تصدع نصفين كما تصدع الغنم ثم يختار رب المال واحدة ثم يختار الساعي واحدة، قال: وقد أجاز الفقهاء في صدقة الماشية ما لم يجيزوا في السلف أجازوا إذا وجبت للساعي حقة أن يأخذ من غيرها من سن دون الحقة ويأخذ بفضله من الحقة ويرد على رب المال فضل الحقة دراهم أو غنما بالقيمة، وإنما يجوز في السلف أن يأخذ فوق الحقة في الثمن إذا كان شرطه حقة ويعطي المسلف منه فضل الحقة دراهم بالقيمة وليس له أن يأخذ دون الحقة ويزداد هو دراهم بالفضل وكذلك في الثياب لأنه إنما اشترى الفضل على حقة وليس له أن يأخذ دراهم بما يبقى له من الفضل عن سلفه.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٦٤

اختلف أصحابنا في العوامل من الإبل والبقر وما اقتنى في البيوت من الغنم فقال بعضهم: الزكاة في جميع ذلك إذا بلغ كل جنس منها نصابا لعوم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «في الأربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة»، ولم يوجب بعضهم الزكاة في العوامل لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «في سائمة الغنم زكاة، وفي خمس (من) الإبل زكاة» (¬1) ، وهذا يوجب صحة الرواية أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس في القتوبة صدقة، ولا في الإبل الجارة صدقة» (¬2) والقتوبة التي على ظهرها الأقتاب، والجارة التي تجر بأزمتها، وعندي والله أعلم أن ذكر السائمة تسقط الزكاة في غير السائمة لأن أحد الخبرين بيان عن الآخر وأحد الخبرين حفظ فيه الراوي زيادة لفظه لم يحفظها الآخر ولم نحب إسقاط الزيادة لأن فيها معنى ليس في الخبر الآخر وهكذا يعمل في سائر الأخبار نحو هذا، وروي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين» (¬3) وروي من طريق ابن عمر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فليقطعهما من أسفل الكعبين» (¬4) وكلا الخبرين يرجعان إلى خبر واحد؛ لأنه بيان عما يلبس المحرم عند عدم النعلين.

ج ٣ · ص ٢٦٥

ومن أوجب في العوامل الزكاة فلابد من ترك أحد الخبرين، فإن قال قائل فإن زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي الناس على السوائم فخرج كلامه - صلى الله عليه وسلم - على ما يعرفه الناس بينهم، قيل له: لو كان هذا الخبر لازما كان عليك مثله فيما قال على كل حر وعبد من المسلمين أن هذا الشرط دخوله وخروجه سواء فخرج كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما يتعارفونه لأن أكثر عبيد أهل المدينة كانوا يومئذ في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلمين فيجب أن يوجب في المشركين من العبيد الزكاة.

مسألة:

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قد عفي لكم عن صدقة الخيل»، «الخيل معقود في نواصيها الخير» (¬1) فقال قوم: هذا عموم، وقال آخرون: إذا لم يكن للتجارة، وعنه - صلى الله عليه وسلم - : «الخيل معقود في نواصيها الخير» قيل معنى الخير: الغنيمة والآخر مثله.

مسألة:

قال أبو عمرو مكرر الوقص ما بين الفريضتين وكذلك الشنق وجمعه أوقاص وأشناق، وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص في البقر خاصة والأشناق في الإبل خاصة وهما جميعا ما بين الفريضتين.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٦٦

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «وليس على العوامل شيء» (¬1) ، وعن ابن عباس أنه قال: كل ما عمل على ظهره وانتفع به ولا يصاب من نتاجه فلا صدقة فيه، وقد خالف مخالف في صدقة الخيل والحمير وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قد عفوت لكم عن زكاة الخيل»، وقال: «قد عفي لأمتي عن زكاة الخيل»، وقال: «الخيل معقود في نواصيها الخير»، ولم يتفق الناس على وجوب ذلك، وقيل: إنه سئل عن زكاة الحمير فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الجملة: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره...﴾ (¬2) وزكاة الخيل فقال ساق الخيل في الزكاة ولم يبين حق الله في ظهورها ولا في رقابها والله أعلم، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الإبل فقال: «فإنها جن من جن خلقت» (¬3) .

مسألة:

ومن له خمسة وعشرون بعيرا وللناس معه فإنها تحسب مجتمعة ويتحاصصون في الفريضة ولا يكون عليه فريضة في ماله ثم يكون على الآخرين في أموالهم، ولا نرى ذلك لأنه جاء في الأثر: أنه « لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع»» (¬4) .

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٦٧

والفصيل من الإبل لا يدخل في الصدقات الواجبات وهو الذي يفصل عن أمه بعد حوله فأما إذا دخل في الحول الثاني فإنه يكون ابن مخاض والأنثى ابنة مخاض، ويدخل هذا السن في فرائضه الصدقة وما بعده من الأسنان وأما ما هو دونه فلا وليس في الصدقة فوق الجذعة شيء، والحقة من الإبل وهي الحامل وهي مما نهى عن أخذه في الصدقة وتسمى أيضا عشرا، وقد دخلت في النهي عن أخذها إلا أن يشأ رب المال أن يدفعها في الصدقة وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخذ كرائم الأموال إلا أن يشأ ربها.

الباب الثلاثون: في صدقة البقر

والبقر في الصدقة بمنزلة الإبل يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل ما كان منها أقل من خمس فلا صدقة فيه، فإذا بلغت خمسا وحال عليها حول عند ربها كان عليه شاة ثم لا شيء فيما زاد حتى تبلغ عشرا ثم فيها شاتان، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ خمس عشرة ثم فيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها إلى عشرين ثم فيها أربع شياه، ثم لا شيء في زيادتها إلى خمس وعشرين ثم تحول إلى أسنان البقر، فتكون في الخمس وعشرين بقرة جذعة وهي سن ابنة مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ثنية وهي أسن من ابنة لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها بقرة رباعية وهي سن الحقة من الإبل، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها سدس سن الجذعة من الإبل، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ثنيتان من البقر ثم تجري على مجرى صدقة الإبل، والإبل والبقر العوامل والطواحن والزواجر فيهن الصدقة على مثل هذا.

فصل: في أسنان البقر:

تبيع لسنة، وجذع لسنتين، وثني لثلاث، ورباع لأربع، وسدس لخمس، وضالع لست: وهو أقصى أسنانه، ويقال ضالع سنة وضالع لسنتين، وكذلك ما زاد.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٦٨

ومن كان معه تسع بقرات ونتجت له بقرة في يوم حوله أو في شهر حوله فعليه شاتان ولا يطرح عنه صدقة المنتوجة، وقد قيل تحسب من السخالة ما قطع الوادي والذي يتوهم أنه ما قطع الوادي راعيا وأقول: ما قطع الوادي، وإن لم يرع فإن لم يرسله أهله مع الغنم والبقر والإبل فإذا كان يجد ما يقطع الوادي عد في أمهاته وأخذ منهن جميعا وهذا في الغنم، والبقر تسقي الحرث يقال: لها النواضح وقد قيل إذا بلغ فيما يحرثن الزكاة فلا صدقة فيهن ولو لم تبلغ فيهن الصدقة وقيل فيهن الصدقة على حال إذا بلغت الزكاة فيما حرثن أولا وإن بلغ فيما يحرثن من الثمرة الزكاة وهو القول عليه عامة الفقهاء. ومن كان له أربع بقرات وله حصة في بقرة أخرى بينه وبين شريك له فإنه يحمل عليه البقرة التي بينه وبين شريكه ويؤخذ منه الفريضة ويسقط عنه بقدر رخصة شريكه ويلزم شريكه ما سقط عنه ولو كانت الحصة وجب له من قبل علف علفها له وغير ذلك من الإجارات، ذكر أبو الوليد عن أبي بكر الموصلي قال: « لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» قال المجتمع: هو المشاع والمتفرق هو المقسوم وليس يجتمع غير المشاع وإن جمعه المريض والحلب، والجواميس ملحقة بالبقر في الزكاة وزعم أناس أن الجواميس ضأن البقر والبقر ضأن أيضا، وكذلك سموا بقر الوحش نعاجا كأنه إنما اتبع اتفاق الأسماء، ومن كان له بقر في مرعى لا يقدر على أحدها فلا زكاة عليه فيها لأنها بمنزلة مال لا يعرف مكانه.

الباب الحادي والثلاثون: في صدقة الغنم

ج ٣ · ص ٢٦٩

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سائمة الرجل إذا لم تتم أربعين فلا شيء فيها، وروي عن علي فيما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس فيها شيء» وفي الأربعين شاة، وصدقة الغنم واجبة بالسنة في الأربعين من الغنم إذا حال عليها حول عند صاحبها ففيها شاة، وأجمع أهل العلم أن لا صدقة فيما دون الأربعين، وأجمعوا على أن في الأربعين شاة شاة، والموجود عن عبد الله بن عمر قال: أعيد إلى عمر كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة قال: ليس فيما دون الأربعين شاة صدقة، فإذا بلغت الأربعين وحال عليها حول ففيها شاة وسط، ثم لا صدقة في زيادتها إلى إحدى وعشرين ومائة ثم فيها شاتان ثم لا شيء في زيادتها إلى مائتي وواحدة ثم فيها ثلاث شياه، ثم لا شيء فيما زاد بعد ذلك حتى تصير أربعمائة ثم فيها أربع شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ زيادتها مائة مائة ثم في كل مائة شاة، وقال أبو الحسن: إذا زادت على مائتي شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة وإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة، فهذا ما جاء به الخبر، وقال به أهل البصرة، ومن كان له عشرون ومائة شاة ونتجت له سخلة ليلة آوى المصدق فما نقول إن بتلك تتم الصدقة، وأما من كان إنما تتم صدقة بالسخال فقيل إذا قطعت الوادي راعية دخلت في العدد وتمت بها الصدقة.

مسألة:

ومن اشترى غنما للتجارة فحال عليها الحول وهي مما تجب فيه الزكاة ففي زكاتها اختلاف بين أصحابنا. قال قوم: إذا حلت فيها الزكاة أخرج منها من الغنم ما وجب فيها، وقال قوم: يخرج من قيمتها دراهم ثم يخرج منها زكاتها أيضا من الغنم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٧٠

نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أخذ كرائم الأموال إلا أن يشأ ربها، وعن أخذ الغزيرة لغزارة لبنها، وعن أخذ الرباء وهي التي وضعت قريبة عهد بالولادة، وعن الأكولة وهي التي تسمن للأكل، وعن تيس الغنم كل هذا إلا أن يشأ رب المال تسليمه، والذي لا يؤخذ على كل حال المريضة وذات العوار، وعن عمر أنه قال: تعد الصغار ولا تؤخذ الأكولة ولا الرباء ولا الماحض ولا فحل الغنم، ويأخذ الجذعة، والرباء هي التي تربي ولدها، والماحض الحامل، والأكولة المسمنة، ويدل على ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «إياك وكرائم الأموال» (¬1) وقد قيل: لا يؤخذ فحل الغنم، وما أعطى من صدقة الغنم من الذكور والإناث بمنزلة واحدة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الأربعين شاة» وهذا اسم يشتمل على الذكور والإناث لأن الذكر منه في الوقت الغالب هو قيمة الأنثى. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار» (¬2) وفي قول أبي بكر: لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للساعي: «عد عليهم السخال يروج بها الراعي» (¬3) ومن كان معه أربعون شاة فبقيت معه أحد عشر شهرا ثم باع واحدة فخلا شهر ثم اشترى واحدة فالصدقة عليه، ولو ذهبت كلها ثم اشترى غيرها فلا صدقة عليه. ابن محبوب.

ج ٣ · ص ٢٧١

فصل: في أسنان الغنم: الحمل والخروف لسنة، والجذع لسنتين، والثني لثلاث، والرباع لأربع، والسدس لخمس، والضالع لست، وليس بعد الضالع سن.

الباب الثاني والثلاثون: في مسائل منثورة: في صدقة الإبل والبقر والغنم وتعجيلها وتصديق أربابها فيها، وأحكام الشركة فيها، وما يجوز لقابضها فيها من فعل، وما كان في معنى ذلك، وأحكام جميع ذلك، وحمل بعضها على بعض في الصدقة مشتركة وغير مشتركة وأحكام ذلك

ج ٣ · ص ٢٧٢

الصدقة في الإبل والبقر والجواميس والضأن والغنم، فالإبل والبقر والجواميس صدقتهن واحدة، وكذلك صدقة الغنم، والضأن واحدة، ومن كان له خمس بقرات في يده وله بقرة سادسة مع رجل وذلك الرجل له أربع بقرات فحال عليهن الحول جميعا وفي يد كل واحد منهما خمس فأما الذي له ست بقرات فعليه شاة، والذي له أربع بقرات وفي يده لآخر بقرة خامسة فعلى قل أصحابنا إذا كان الحلب والمربض واحدا عن عليه أربعة أخماس شاة وليس على الآخر الذي أعطى شاة عن الخمس الباقي لأن الست لا تجب فيهن إلا شاة واحدة ولو كن متفرقات في أيدي أناس شتى إذا كن لرجل واحد، فإن كان لكل واحد منهما أربع بقرات خالصة وبينهما بقرة واحدة في يد أحدهما مع الأربع وحال عليهن حول جميعا فعلى الذي في يده الخمس أربع له وواحدة بينه وبين شريكه تسعة أعشار شاة على الآخر عشر شاة، فإن كان رجل له أربع بقرات ولرجل آخر بقرة وهي مع شريكه وشريكه لا يقر له إلا بنصف هذه البقرة أو أقل أو أكثر من البقرة فلا صدقة على الرجل إلا أن تكون هذه البقرة مع بقرة مجتمعة فإن كانت مع بقرة فعليه شاة وعلى شريكه مقدار حصته من الشاة.

ج ٣ · ص ٢٧٣

وقال أبو معاوية: إلا أن تكون هذه البقرة إنما هي قنية من عنده في يد الآخر كأنه أقناه إياها سنة أو أقل أو أكثر بالثلث أو بالنصف أو بالربع وهي في يد المقني لها وفي يد هذا أربع بقرات له خالصة فإني أقول إن عليه شاة إلا بقدر ما يقع لشريكه في البقرة فإن ذلك ليس عليه ولا على شريكه والله أعلم، فإن كان لرجل أربع بقرات في يده ولرجل آخر أربع بقرات في يده وبينهما بقرة ليس في يد واحد منهما فلا صدقة على أحدهما لأنه لا يتم لكل واحد منهما خمس بقرات، ولا اجتمع معه خمس بقرات، فإن كان لرجل خمس بقرات أو أكثر ولرجل آخر معه ثلاث بقرات فإذا لم يكن للذي في يده البقر إلا خمس وللآخر ثلاث فعلى الذي في يده البقر جميعا شاة عن بقره ولا شيء على الآخر لأن بقره قد تمت فيها الزكاة، وقيل: عليهما جميعا شاة على صاحب الخمس خمسة أثمان شاة وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أثمان شاة، وأنا يعجبني القول الأول وكلاهما من قول المسلمين.

ج ٣ · ص ٢٧٤

وقال أبو معاوية: وإن كان للذي في يده البقر سبع بقرات وللآخر ثلاث فإن في هذه البقر شنقتين على صاحب السبع شاة وخمسا شاة وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أخماس شاة، وكذلك الغنم فإن كان لرجل في يده أربعون شاة وفي يده لرجل آخر أربعون شاة مجتمعة وحال عليها حول فعلى قول من يراها مجتمعة فيها شاة واحدة وهي عليهما نصفان، وأما على قول أبي بكر الموصلي أن الجمع هو المشاع وما كان غير مشاع فهو غير مجتمع فنرى على كل واحد شاة، وقال: الذي عليه أكثر أصحابنا إنها مجتمعة والله أعلم بعدل ذلك، فإن كان لرجل أربع بقرات فاستفاد بقرة فقيل: إن يحول عليهن الحول ذهبت له بقرة فلا صدقة عليه حتى يحول الحول على خمس بقرات له فإن مكثن في يده فحتى يحول منذ استفاد الخامسة منهن فإذا خرج الساعي فوجد خمس بقرات له أخذ من عنده إلا أن يحتج ويخبر بأنه إنما استفاد الخامسة منذ شهر أو شهرين فلا صدقة عليه فيهن، وما مات من الإبل والبقر والغنم قبل مجيء الساعي فلا أرى فيه شيئا وقد رجعت إلى هذا القول، وأما الورق والذهب والفضة فإذا فات منها شيء وقد رجعت إلى هذا القول، وأما الورق والذهب والفضة فإذا فات منها شيء قبل أن يصل إليه فعليه الصدقة، وأما الحب والتمر فإذا عرف كيله ثم فات قبل أن يأتيه المصدق فعليه أن يعطي الزكاة، وقالوا: إذا كان لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب فيها الصدقة فأعطى منها الساعي ثم أعطى منها رجلا آخر هبة وللموهوب له ما تجب فيه الصدقة ويبقى شيء فكان فيما وهب له لا يبلغ عليه فيه فريضة أخرى إنه يؤخذ منه ويحمل ما وهب له على ما كان في يده، وقد قيل عن سليمان بن عثمان أن للساعي أن يعترض راعي قرية فيأخذ مما في يده من الماشية، ومن كان في يده خمس بقرات أو أكثر وحال عليهن الحول وأخرجت منهن الصدقة ثم تلفن إلا واحدة منهن فلما حال الحول أو قبله بشهر استفاد أربعا فإن فيهن الزكاة، فإن مضى الحول ولم يستفد شيئا وليس معه إلا واحدة ثم

ج ٣ · ص ٢٧٥

اشترى بعد ذلك أو وهب له أربعا فلا شيء عليه فيهن حتى يحول عليهن الحول فإن تلفت البقرات جميعا ثم استفاد خمسا في سنته قبل حوله الذي عود يزكي فيه فلا شيء عليه إذا كان قد تلفن جميعا، والإبل والبقر والشاة مثل الدراهم في هذا، ومن كان معه بقرات تجب فيهن الصدقة فلما حال الحول لم يأته المصدق حتى خلا له شهر أو شهران بعد حوله فاستفاد خمس بقرات فإنه لا يحمل الخمس المستفادات على الخمس الأوائل في الصدقة ولا يؤخذ منه صدقة الجميع، إنما ذلك في الورق والذهب لأن على الناس أن يأتوا بزكاتهم الذهب والورق إلى المصدق وعلى المصدق أن يأتي الناس ليقبض منهم صدقة إبلهم وبقرهم وغنمهم، ومن هنالك افترقا، فإن انتظر المصدق شهرا أقل أو أكثر بعد حوله فتلفت كلها بأن ماتت أو سرقت فلا زكاة عليه فيها إذا كان منتظرا لمجيء المصدق العدل وإن كن خمس بقرات فماتت منهن واحدة أو اثنتان بعد أن حال عليهن الحول وهن خمس وجاء المصدق وهن ثلاث أو أربع أو أقل فلا زكاة فيما تلف والزكاة فيما بقي كأنه إن بقي أربع فعليه أربعة أخماس شاة أو بقي ثلاث فثلاث أخماس شاة فعلى ذلك القياس والله أعلم، فإن تلفت منهن واحدة قبل الحول وبقي ما لا تتم فيه الصدقة فلا صدقة فيه إذا تلفت قبل الحول، ومن كان له إبل سائمة أو بقر سائمة أو غنم سائمة تجري فيها الزكاة فقبل أن يحول شهره أقل أو أكثر نوى بها التجارة وله تجارة تجب فيها الزكاة أو لا تجب أو لا تجارة إلا من هذه السائمة فحال الحول وهي في يده وهو يريدها التجارة فأقول إن فيها صدقة السائمة ما لم يحق لها بضاعة أخرى أو دراهم أو يبدل بها غنما أو بقرا أو غير ذلك فإذا حولها عن عينها فيحسبها في تجارته وما لم يحولها فهي بمنزلة السائمة ويعطي صدقتها كل سنة فإن كانت هذه الإبل والبقر والغنم للتجارة فقيل: إن يحول عليها حول بشهر أو أقل أو أكثر حولها سائمة بالنية فحال حول تجارته فلا أرى فيها زكاة حتى يحول عليها

ج ٣ · ص ٢٧٦

حول منذ نواها للسائمة ونتج عنه للتجارة وهذا معنى مخالف الأول، ومن كان معه الإبل والبقر والغنم سائمة فيحول الحول وعليه دين حال فطلب أن يحسب له في ماشيته ويؤخذ من الباقي من الماشية فإنه لا يطرح عنه إلا من التجارة وأما السائمة فلا يطرح عنه دينه، وكذلك إذا أصاب من زراعته ما تجب فيه الزكاة فطلب أن يطرح عنه دينه فعليه الزكاة إلا أن تكون هذه الماشية في يده للتجارة فأقول إنه يطرح عنه دينه ويؤخذ من قيمة الباقي منها إن وجبت فيها الزكاة.

فصل: ومن كان في يده إبل وبقر أو غنم سائمة فأصاب غيرها فترك ما أصاب للتجارة فإن سبيل السائمة عندنا غير سبيل التجارة فإن كانت التي في يده للتجارة فأصاب غيرها يتركها للتجارة فإذا حال الحول وهي في يده زكاها، وإن كان في يده مواشي للتجارة فباعها بدراهم قبل الحول واشترى بثمنها غيرها للسائمة فما نرى عليه الزكاة حتى يحول على ما اشتراه الحول، وإن كان الذي في يده سائمة فباعها واشترى بها فهو كذلك في الحول إلا أن يكون في يده ورق من قبل تجب فيه الزكاة، فإن كان الذي في يده للتجارة ففرضها سائمة قبل الحول ولا يريد فرارا من الزكاة فقد صارت سائمة وزكاها في الحول، وإن كان الذي في يده السائمة ففرضها مواشي للتجارة فهي مثلها عندنا، فإن كان الذي في يده للتجارة فبدا له قبل الحول أن يدعها للسائمة فهما عندنا سواء حيث صيرهما والزكاة على الحول ما لم يفر عن الزكاة واسأل عنها غيره والبقر لا تحمل على الأوابل ولا على الغنم في الزكاة، وإذا لم يكن من كل نوع ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه إذا كانت سائمة وأما إذا كانت للتجارة فإنها مقومة كلها ومحمولة بعضها على بعض، والبقر يحمل على الجواميس والجواميس على البقر ويؤخذ منها الصدقة إن كانت من جنس البقر، وقد يقال إنها من البقر بمنزلة النجب من الإبل، والضأن تحمل على المعز والمعز على الضأن.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٧٧

قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: أجمع الناس على وجوب الصدقة في الجواميس وإلحاقها بالبقر في حكم الصدقة، واسم البقر واقع عليها ومحمولة على البقر كالضأن والمعز محمولة أحدهما على الآخر وكذلك عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله.

مسألة:

وإذا كان من المعز عشرون شاة ومن الضأن عشرون جاعدة فإن الغنم العشرون تصدع نصفين فيختار رب المال منها ثم يختار من النصف الآخر شاة، ثم يختار المصدق شاة بعد ذلك فيكون له النصف وكذلك يفعل في الجعد يختار رب المال النصف ثم يختار جاعدة ثم يختار المصدق بعد ذلك جاعدة فيكون له نصفها فيتم لهما شاة كاملة نصفها من الجعد ونصفها من الغنم، فإن كانت الغنم أكثر أو الجعد فإن كان الغنم ثلاثين والجعد عشرا فله ثلاثة أرباع شاة وربع جاعدة، وإن كانت الجعد ثلاثين والغنم عشرا فله ثلاثة أرباع جاعدة وربع شاة، فإن كانت الغنم أربعين كاملة والجعد عشرين فله ثلثا شاة وثلث جاعدة على ما وصفت لك إن شاء الله، والله أعلم بعدل ذلك وحقه.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٧٨

وليس للمصدق أن يأخذ من الغنم ذكرا ولا خصيا إلا أن يشأ رب المال ولا عليه أيضا أن يأخذ عوراء ولا جذعة ولا هرمة فإن أوصل رب المال إلى المصدق حقه فهو المصدق في ذلك وإن اختلفا ووقفا على الغنم فقيل لرب المال أن يصدعها نصفين ثم يختار أي النصفين أراد ثم يختار من النصف الثاني شاة ثم يختار المصدق شاة ثم على ذلك يختار رب المال ثم يختار المصدق إلى أن يستوفي، ولا نفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، وكذلك كل غنم وغيرها من الماشية اجتمعت سنة ولو كان لكل إنسان واحدة ففيها الصدقة، والصدقة على جميع الشركاء بالحصة على قدر مالهم إذا كان مجتمعا فلا يجوز أن يفرق بعد أن وجبت فيها الصدقة لحال إبطال الصدقة وما كان متفرقا في شيء من السنة فلا يجتمع في الصدقة ولو جمع حتى يجتمع سنة وإنما يكون المجتمع مجتمعا إذا جمعه أهله وهم رجال ونساء بالغون واجتمع سنة في المحلب والمربط وما لم يكن يحلب أو كان من الذكران فحتى يجمعه المريض سنة فإن كانت دابة منها تذهب الأيام في سفر بسفر عليها أو تترك لبعض الأسباب وترجع إلى ذلك المريض المعروف فهي مجتمعة وليس ذلك مما يفرقها، وفي بعض القول لا نرى الصدقة في الاجتماع، والاجتماع هو أكثر القول عندنا وبه نأخذ.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٧٩

ومن له أربعون شاة إلا شاة وعنده شاة تتم بها الأربعون لرجل له أربعون شاة بتلك الشاة فعن أبي علي أن فيها شاتين ويطرح عن صاحب التسع والثلاثين شاة بقدر الشاة التي ليس له ويتم بها الأربعون، ومن له غنم تخرج صدقتها فوهب له رجل غنما قد أخرج صدقتها قبل أن يهبها له بشهر فعليه أن يصدقها أيضا مع غنمه إن كانت تحل في غنمه الصدقة إلى شهر أو فوق ذلك ولو أن الذي وهبها له وهبها ولم يحل عليه الصدقة لم يكن عليه أن يخرج صدقتها ولا على الذي وهب له أن يخرج صدقتها مع غنمه وكذلك رأينا في هذا، وإن ذهب بعض ماشيته التي كانت الصدقة تتم بها ثم استفاد ما تمت به الصدقة قبل أن يمضي وقت صدقته فعليه الصدقة.

مسألة:

ومن انقطعت صدقة الماشية عنه سنة ثم استفاد ما تمت به الصدقة فلا صدقة عليه ولو بقي من الأولى شيء حتى تحول له سنة منذ استفاد وتمت عنده، وفي بعض الرأي أن المصدق إذا مر ووجه الماشية تبلغ فيها الصدقة أخذ صدقتها ولو لم يحل حول ولا نأخذ بهذا الرأي، والرأي الأول أحب إلينا، ومتى حال حول الماشية منذ تمت الصدقة فيها وهو وقت صدقتها.

مسألة:

والذي كنا نعمل به أن المصدق إذا أخذ الفريضة باعها من ربها أو غيره أو نظر هو قيمتها إن حسبها فأخرج ثلثها لفقراء ذلك الموضع إن كان فيه فقراء وإلا فأقرب القرى إليه والمياه، والمواضع التي فيها الفقراء، وإن شاء المصدق باع الفريضة من ربها قبل أن يقبضها إذا علمها ولربها أن يبتاعها إن شاء، إن شاء الله.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٨٠

وإذا قبض الوالي الفريضة ثم باعها على الذي أخذها منه أو غيره فلما اقتضى منه الثمن قال له المشتري أما الثلث فقد فرقته على الفقراء، فأما غير معطي الفريضة فلا يقبل منه ويؤخذ الثلث منه إلا أن يكون الوالي أمره أن يفرقه، وأما الذي أعطى الفريضة ثم اشتراها فإذا قال إنه أعطى ما عليه من ثلث فريضته الفقراء جاز قوله إن كان ثقة لم يغن إلا بخير، وإن كان غير ثقة واتهمه الوالي فله أن يحلفه وإن لم يحلفه لم يأثم، وإن أحال المصدق للفقراء بالثلث على صاحب الماشية فرضوا بذلك فأرجو أن يكون سالما إلا أن يرجعوا عليه فيقولوا بأنه لم يعطهم ويرجع يأخذ.

مسألة:

وقيل: ليس للساعي أن يأخذ من الغنم فيء الصدقة الجذعة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا الجربة ولا المهزولة التي لا تفي، وليس له أن يأخذ فحلا ولا السمينة المنتاج ولا المرضعة ولدها ولا المحاض المنتاج، ولا حاملة الزاد، قال: حاملة الزاد ما أحسب أنها تكون بعمان ولكن بعين عمان تحمل للراعي زاده وماءه إلا أن تكون الغنم كلها فحولا أو كلها سمان أو كلها مرضعات أو كلها ماحضات فلابد أن يأخذ منها الصدقة، قال: وكذلك إذا كانت الغنم كلها جربة أو مهزولة، أو ذات عوار أو هرمة كلها، أو جذاعا كلها فليس على صاحب الإبل أن يعطيه إلا منها، وفي الحديث: «لا تأخذوا خرزات أموالهم» (¬1) وخرزة المال خياره، وكذلك روقة المال خياره، قال: إن للشراة روقة الأموال، والروقة في الذكر والأنثى سواء، وكذلك الشرقة، يقال هو سرقه ماله.

مسألة:

والساعي لا يأخذ الصدقة ليلة الفطر إنما يأخذ يوم الفطر ولا أرى له أن يأخذ في الليل لأنه لابد له أن يقاسم صاحب الماشية ويختار رب المال والماشية شاة ثم يختار هو، فلعله أن يقصر إذا اختار في الليل، وأحب أن يقاسمه ثم يختار رب المال شاة، ثم يختار هو شاة كما جاء في الأثر عن المسلمين فليعمل بالأثر ولا يتركه إلى غيره.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٨١

وإذا وقع خيار الساعي على الخصيان من الغنم تساوي كل واحدة منها ثلاثين درهما أو أقل أو أكثر أخذ ذلك، ومن عليه شنق ففرق كبشا أو جاعدة فما يأخذ ذلك بأس إذا كان قد وفى، ومن كان عليه أربع شياه في إبله وليس له غنم فطلب إلى المصدق أن يأخذ فريضة من إبله ذكرا أو أنثى ويرى المصدق الوفاء فيما عرض عليه، ويرى صاحب الإبل أنه قد أحسن إليه فهذا وجه شاذ عن الأمر وأحب إلينا أن يأخذ حقه الذي فرضه الله له، ومن له فريضة في إبله فلا يصاب معه في تلك الفريضة فيعطي أرفع منها فيرد عليه الساعي فضلها ويأخذ بنت مخاض إلى الجذعة فإذا لم يكن يجد عنده السن الذي أرفع منها وأعطى صاحب الإبل ثنية إلى نازل عامها بفريضته فنرى أن يقبل منه، وقد أعطى الحق وزاده والزيادة مقبولة إذا فعل ذلك المؤدي عن نفسه بلا إكراه، وإن طلب صاحب الفريضة فضل فريضته إلى المصدق فليرد عليه ثمن فضلها ويترادان إذا لم يجد في الإبل ابنة مخاض أخذ ابن لبون ذكرا، ومن عليهم شنق فأعطى أحدهم شاة ماضية يرضاها الساعي فقبضها ثم طلبها أحد القوم فباعها له واستوفى ثمنها بالشاة التي عليه فقبضها الساعي ثم طلبها القوم على مقدار ذلك وهو عشرة نفرا وأكثر فما نرى بذلك بأسا والله أعلم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٨٢

والوديعة إذا حالت مع صاحب الإبل فنرى عليها الزكاة إذا حالت، فإن قال صاحب الإبل إنها لم تحل فنرى أنه مصدق بمنزلة الأمين ولا يمين عليه إلا أن يتهموه فعليه اليمين، ومن كان معه إبل أو غنم تجري عليها الصدقة فماتت حتى بقي منها شيء ثم مضى عليه الحول وتلك البقية من الغنم مع ثم استفاد غنما في الحول الثاني بقدر ما تتم فيه الصدقة فقد نظرنا في ذلك ففي القياس عليه الصدقة فيها والله أعلم واسأل عنها، وإذا كان للمصدق بنت لبون فلم يجد فأراد أن يأخذ بنت مخاض ويستوفي الباقي دراهم فقال سليمان بن الحكم لا يأخذ دون الذي له ولكن إذا كانت له فريضة فلم يجدها ووجد ما فوقها أخذ ورد الفضل ولا يأخذ ما دونها.

مسألة:

ومن كان له ثلاثة جمال حتى إذا كان في بعض السنة اشترى اثنين وجاءه الساعي فقال: إنما اشتريت من قريب فلا نرى صدقة حتى يحول عليه الحول مذ ملك الخمسة، ومن ضم إليه الناس الشاة والشاتين والبعير والبعيرين فما أحب أن يلتفت المصدق إلى ذلك ويعرض عنه ويطلب الصدقة إلى أهل الأموال، وكذلك الذي يضم إليه البعير والبعيرين في البادية بسقيها فما أحب أن يعرضها المصدق.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٨٣

ومن له أربع بقرات ونصف فلا صدقة عليه، ومن كان له خمس بقرات حتى وجبت عليه الزكاة ثم باع واحدة منهن فإن الزكاة تؤخذ منه، ومن كان معه أربع بقرات ثم اشترى بقرة ومر به المصدق فقال من قال يأخذ المصدق المصدق الصدقة ولا يسأل، وقيل: لا يأخذ حتى يحول الحول عليهن، ومن له أربع بقرات ويقني واحدة بالنصف فيه اختلاف وأحب إلينا أن تؤخذ منه على صاحب نصف البقرة التي اقتناها حصة بقدر نصف بقرته، وعلى صاحب الأربع والنصف بقدر ذلك، ومن له أربع بقرات فورث من والده بقرة واشترى حصة الورثة من البقرة وبقي فيها سدس لأحد الورثة فأحب إلينا أن يعطي عن الخمس وعلى صاحب السدس من البقرة بقدر سدسه هذا رأينا والله أعلم بالعدل، ومن له أربع بقرات وله في واحدة أربعة أخماس والبقر مسرحها ومرعاها واحد فلا نرى عليها الزكاة إلا أن يكون لبنها مجتمعا فعليها الزكاة وعلى صاحب الخمس لخمسه بالحصة.

مسألة:

ومن له أربعة وعشرون عجلا وبقرة مسنة أو مسنتان، والمسنة قد اشتراها أو ورثها فإنه يدفع المسنة لزكاته، ومن له أربعون شاة ومعه لرجل آخر عشرون شاة أو أقل وكانوا يتحاصصون فيما بينهم فليس على صاحب العشرين زكاة لأن هذا قد بلغ عليه، وتعد الهرمة والمريضة التي لا تبرح البيت، ومن عنده عشرون ومائة شاة ونتجت ليلة آوى المصدق أو قبله بليلة أو بليال فتم عنده مائة وإحدى وعشرون بتلك السخلة فأقول والله أعلم أنه لا تتم بتلك السخلة الصدقة.

مسألة:

وإذا كان خليطان يؤديان في كل سنة جميعا ثم حالت السنة فوجبت الصدقة فافترقا قبل أن يصل إليهما المصدق فلا تبرئهما فرقتهما من حق قد وجب عليهما حين أتى عليهما وقت الصدقة وهي مجتمعة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٨٤

ومن له أولاد وله مال كان يؤدي عن ماله ثم زوج بنته وهم بحضرته وكل واحد منهم يعرف ماله ويحلبه إلى منزله ومؤونته منه ومرعى الغنم ومأواها وراعيها واحد فأقول والله أعلم أن لا صدقة فيها إذا افترق اللبن وحلب كل ماله في إنائه.

مسألة:

وذوات العوار إذا لم يستبن للساعي عوارها ثم أخذها فاستبان له بعد أيام فإن كان أخذها ويعلم أنها عوراء مع صاحبها فهي مردودة عليه وليأخذ حقه من الغنم وإن لم يعلم حين أخذها فالعور يحدث والعيوب وهي باينة في يد المصدق لأنه قد أخذها، وإذا قال صاحب الصدقة للمصدق لا تأخذ العقوق والمستبين عقاقها ولا أم السخل فتوتم ولدها ولا العاقر لفضلها وليس لك في الذكر شيء ويرى المصدق أن ليس له وفاء فيما بقي فأقول والله أعلم أن للمصدق أن يأخذ العاقر إذا وقع اختياره عليها، والعقوق ما لم يقرب وضعها، وللمصدق أن يأخذ الذكر إن شاء وترك أم السخل أحب إلينا، وقد بلغنا أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله إني أريد أن أهدي إليك ناقة، قال: أهدها ولا تهدها والها، وقال من قال من المسلمين أن الخصي يؤخذ.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٨٥

وروي عن عمر أنه قال: تعد الصغار ولا تؤخذ الأكولة ولا الرباء ولا الماخض ولا فحل الغنم ويؤخذ، ويؤخذ الجذعة والرباء التي تربي ولدها، والماخض الحامل والأكولة السمينة، ويدل على ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: « إياك وكرائم الأموال» (¬1) وقيل: لا يؤخذ فحل الغنم وما أعطى من صدقة الغنم من الذكور والإناث بمنزلة واحدة لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الأربعين شاة» وهذا اسم يشتمل على الذكور والإناث، لأن الذكر قيمته في الغالب هي قيمة الأنثى، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار» (¬2) وفي قول أبي بكر: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وقد اتفقت الأمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء من بعده، وتعد السخلة والعجاجيل مع إبله وبقره وغنمه، وقد يختلف حكمها بعد الحول، ألا ترى أنه قال بعد صغيرها وكبيرها، وفي قول أصحابنا: لا تأخذ ذكرا ولا ماخضا ولا كرائم الأموال إلا أن يشاء رب المال ولا ذات عوار ولا جذعة ولا هرمة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٨٦

ولا تؤخذ من الغنم للصدقة الهرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ذلك، وبذلك جاءت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهى - صلى الله عليه وسلم - معاذا عن أخذ كرائم الأموال في الصدقة، ومن اشترى أربعين شاة وكانت الصدقة تجري عليها عند البائع كل سنة فلا صدقة على المشتري فيها حتى يحول عليها الحول، ومن كان يعطي الصدقة كل سنة ثم عجز عن الصدقة سنة واحد وفي يده ثمانون شاة ثم اشترى بعيرا بغنم مسماه، ثم اشترى الغنم وضمها إلى غنمه التي في يده، فلبثت معه حتى معه حتى وجبت الصدقة ثم قضى عن البعير من الغنم قبل وصول المصدق إليه فلو كان أتى عليه وقت الصدقة ومعه أربعون شاة فالصدقة عليه لأنه قد كان يؤدي قبل ذلك فرأينا في الغنم التي كان اشتراها قبل أن يؤدي ثمن البعير فلبثت معه حتى أتى عليه وقت الصدقة فعليه الصدقة والله أعلم، ومن أخذ غنما يرسلها ويضمها إلى غنمه ولم تكن الصدقة تجب عليه في غنمه فضمها قبل أن يمر عليه المصدق بشهر أو أقل من ذلك أو أكثر فلا شيء عليه حتى يحول عليها جمعيها الحول.

مسألة:

ومن كان معه مفروضان يناصف المعز الضأن أو يكون الثلث فطلب صاحب المال إلى المصدق أن يعطيه سنة من الضأن وسنة من المعز أو كان الفضل في المعز فأحب إلينا أن يتحرى العدل في ذلك ويأخذ من كل حقه إن أمكن أن يأخذ كل عام من جنس حقه فليفعل، وإن كان عدل ذلك أن يأخذ من هذا سنة ومن هذا سنة فليفعل، ومن اشترى أربعين سخلا وحالت السنة وهي في يده ولم يبن منها شيء فالصدقة فيها كما هي في غيرها من الغنم، والرجل البادي له أربعون شاة فلما دخل شهر الصدقة أو بقي منه بقية باع شيئا من الغنم أو ذبحها فإنا نرى عليه الصدقة إذا كان قد دخل الشهر الذي يزكي فيه.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٨٧

ومن له غنم وضم إليها غنما أخرى فجاء المصدق وهي مجتمعة فإن كان هذا الرجل ممن يؤدي الصدقة من قبل وضمت إليه هذه الغنم ولبنها مجتمع وسمنها في سمن غنمه ولبنها فأرى أن يؤدي الصدقة ويترادان في ذلك، وإن كان الرجل ممن لا تجب عليه الصدقة إلا بغنم الضمة ولم يحل عنده حول فلا أرى على تلك الغنم صدقة، وعن أبي عبد اله في رجل كان عليه صدقة في خمسة أبعرة فباع واحدا منها قبل صدقته وبقي في إبله حتى جاء وقت الصدقة إنه لا يؤخذ منه إلا أن يكون الذي اشتراه تركه معه حولا.

مسألة:

وإذا مر المصدق بغنم ولم ير فيها صدقة ثم رجع بعد ذلك فإذا الغنم قد زادت ما أوجب فيها الصدقة فلا أرى صدقة فيها إذا كان قد مر بها ولم يجد فيها شيئا حتى يحول الحول عليها تامة، وإذا مر المصدق بصاحب غنم فوجد عند تسعا وثلاثين شاة وشاة وديعة لأخ له فأخذ شاة ثم مر بالأخ فوجد عنده تسعا وثلاثين شاة فقال: عند أخي لي شاة فأرى أن تؤخذ منهما جميعا ويسقط عنه بقدر الشاة وانظر فيها.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٨٨

وإذا وافق الساعي غنما في يد راع لأهل القرية يرعاها ويأوي لأهل القرية ثم بدا له أن يخرج بها فمر الساعي فما نرى فيها زكاة، ومن كان صاحب ماشية ليس له دار يستقر فيها وإنما يطلب الصلاح حيث أصابه ويطلب لفقرائه أن يرد عليهم ثلثه وفقراؤهم ليسوا بحضرته فلا يحسب إلا الذي بحضرته من الفقراء أو أدنى البلاد إليه أحق من أن يجاوزها إلى بلد آخر، ومن كان له ثلاثون شاة سائمة في يده وله مع رجل عشر شياه وللرجل أيضا ثلاثون شاة فعلى صاحب الأربعين الكاملة شاة في الزكاة وعلى صاحب الثلاثين الذي العشر في يده وكملت أربعين ثلاثة أرباع شاة، ومن كان له خمسة أجمال ومعه لرجل واحد أو اثنان أو ثلاثة وحال عليها الحول وهي مجتمعة فالصدقة فيها، وعلى صاحب الجمال الفاضلة الخمسة حصة فيما لزم من الصدقة، قلت: فإن قال صاحب الفضل أنت قد وجب عليك في الذي لك دون الذي لي فلا شيء علي، فإن الصدقة عليهما جميعا من قبل أن الصدقة وجبت في جماعة الأجمال، وإن كان جماعة لهم شركة في أجمال تكون لرجل في ثلاثة أجمال أو أربعة أو خمسة حصة، وتكون الأجمال في يد رجل يعمل عليها ويكون الذي له بعض هذه الأجمال له أجمال تبلغ عليه فيها الصدقة، وإذا كانت هذه الأجمال مختلطة في إبل لرجل حتى حال عليها حول وهي مجتمعة ففيها الصدقة على الجميع وتكون على شركائه حصتهم على عددهم، وأما إن كانت لزوجته فلا أرى أن تحمل شركة امرأته على جماله إلا أن يكون الحمل في جماله سنة فإنه يحمل على إبله، وإن كان في يد غيره لم يحمل عليه.

مسألة:

والمصدق إذا أخذ فريضة من صاحب الإبل فليس على صاحب الإبل قيد ولا حبل يقاد به، ومن له أربع بقرات وبقرة مكسورة أو منقوصة الرجل فالصدقة واجبة عليه.

مسألة:

ج ٣ · ص ٢٨٩

كان أبو علي يقول في رجل له عشرون شاة وعشرون جاعدة وحال عليها حول إنه يعطي في سنته عن هذه الأربعين شاة ثم يعطي في السنة الثانية عن هذه الأربعين جاعدة أو يأخذ في السنة الأولى جاعدة، وفي السنة الثانية شاة. قال أبو عبد الله: نظرت في ذلك فإذا هو غير أن يأخذ المصدق في أول السنة شاة أو جاعدة ثم تتلف هذه الغنم من قبل السنة الثانية ولكن أرى العدل في ذلك أن ينظر الساعي وصاحب هذه الماشية من هذه المعز شاة منها ومن الضأن واحدة منها ثم يقوم كل واحد منهما بقيمة ثم يأخذ الساعي النصف من جميع قيمتها فإن تلفت هذه الغنم من بعد ذلك من المعز أو من الضأن أو كلها لم يدخل على الصدقة ولا على صاحب الماشية ضرر ولا نقصان، ومن له خمس من الإبل أو البقر وكان يؤدي عنها كل سنة شاة فلما جاء وقت زكاته اكتسب إبلا حتى تمت خمسة وعشرين بعيرا لم يحل عليها حول منذ كملت خمسة وعشرين بعيرا فعليه ابنة مخاض لأنه كان في أصل الصدقة يعطي شاة عن خمسة أبعرة فإذا حال حول آخر نظر إلى ما في يده وأخذت منه الصدقة، وكذلك البقر أيضا على هذه الصفة وكان وائل بن أيوب لا يرى حمل الشعير على البر في الصدقة وكان موسى بن أبي جابر يرى ذلك وأخذ الناس بقول موسى وكان وائل أيضا يقول في البقر والإبل العوامل للحرث إذا بلغت الصدقة فيما حرثت أو عملت فلا شنق فيها، وكان موسى يرى فيها الشنق وأخذ الناس أيضا في ذلك بقول موسى. قال وائل لأبي عبد الله: فإذا عملت بمائتي درهم متى يؤخذ منها الصدقة؟ قال على قول وائل إذا حال على الدراهم حول.

مسألة: