وإذا ظهر النضج في عامة قطعه جاز طناؤها إن لم يظهر في عامتها فيجوز طناؤها كلها وإن طلب المطني النقض فله نقض ما لا يجوز طناؤه ويثبت طناء ما جاز طناؤه منها، وإذا كان في الحائط نخلة أو أكثر لم تعرف بألوانها وكان الغالب في الثمرة الصفرة والحمرة جاز طناؤها ولا ينتقض إن طلب أحدهما ذلك، ومن أطنى ثمرة من التين والأرنج والعنب وأشباهه فزاد بعد الشراء ولم يشترط قطعة من حينه فذلك فاسد بيعه قيل فما بال النخلة تطنى وقد زهت ثم تزيد فيكون رطبا ثم تمرا فقال:النخلة قد جاء فيها الأثر، وجائز طناء النخل إذا عرفت بألوانها والله أعلم، ومن أطنى نخلا فالزكاة على صاحب المال ولا زكاة على المشتري، ومن أطنى ثمرة نخلة فحل طناؤها فقال صاحب النخلة للمطني: إقطع ثمرتك عن نخلتي فليس لصاحب النخلة ذلك حتى تتربع النخلة وإذا شاع الإدراك في التين جاز طناؤه، ومن اشترى ثمرة نخلة قد وقع فيها التمر فقلعتها الريح أو حملها سيل فذهبت بثمرتها فهي من مال المشتري ولا شيء على البائع لأنها من يده تلفت.
مسألة:
وللمطني عشر العذق لا غيره وللعامل للنخلة حصته من العذق من أصله من حيث ينال إخراجه.
مسألة:
ومن حزم على رجل نخلا له وقال: قد حزمت عليك نخلي هذه عشرة أجربة وسكت عنه فليس له أن يأخذ منه إلا مثل ما جاء من النخل من التمر وهذا شيء لا هو للحازم ولا للمحزوم عليه ولصاحب النخل تمر مثل تمر نخله، فإن هلكت الثمرة ولم يعرف كم أصيب منها من التمر أخذ منه ما يرى أنه دون حقه ويتحاللان في ذلك، وإن ذهبت النخل بآفة لم يكن لصاحب النخل شيء كان ذلك الحزم والنخل مثمرة أو غير مثمرة، ومن أطنى ماله بثلاث مائة درهم فأكل رطبا فلا زكاة عليه في الثلاثمائة ولو جلب المطني الرطب أو باعه وربح فيه فليس على رب المال فيما أطناه زكاة قيل لأبي عبد الله فإن المسلمين يأخذون منه فقال: رأي من رآه لغسان بن عبد الله الإمام وأخذ به ولو أشار علي لم آمره بأخذه.
مسألة:
ومن أطنى حائطا له بمائتي درهم واستثنى منه أربعين مكوكا تمرا فالطناء منتقض، ومن أطنى حائطا بألف درهم واستهلك المطني من الرطب والبسر ما إن بقي من ثمرة الحائط قيمة خمسمائة درهم فإن الصدقة فيما بقي ولا شيء فيما استهلك رطبا وبسرا، فإن قطع المطني النخل فعمل منها مبسلا فعليه الزكاة إذا بقي من الثمرة ما يجب فيه الزكاة من تمر وبسر ومبسل يحمل بعضه على بعض، ومن أطنى ماله بألفي درهم واستثنى منه عشر نخلات فإنه يكره له ذلك، ومن أطنى ماله بألف درهم ثم طلب إليه المطني أن يحط عنه فحط عنه مائتي درهم فإن كان لم يحط عنه محاباة فما نرى أن تؤخذ منه إلا أن يحب المصدق أن يأخذ من التمر فهو الأصل، ومن أطنى حائطا له بألف درهم ولم يبق له قيظ فأطنى بخمسمائة درهم من رجل آخر وقد أكل الرجل وبنوه ما أطناه رطبا وقيض وطلب أن يخرج عنه خمسمائة درهم فما نقوى على إبطال زكاتها وقد أطنى ماله ولم يأكل منه أكل من غيره، ومن أطنى جميع ماله بثلاثمائة درهم ثم أطنى هو منها بمائة درهم للنفقة فما أحب أن يأخذوا من المائة درهم التي أخذ هو منها إلا من التمر الذي يجتمع عنده ويأخذ من طناء الرجل، ومن أطنى ثمرة نخلة إلى أجل فقال الأزهر: فيها ثلاثة أقوال.
قال من قال: يقوم الثمرة العدول بالنقد ثم يأخذ المصدق الزكاة من تلك القيمة، وقال آخرون: لا تؤخذ منه الزكاة حتى يحل الأجل الذي أطنى إليه، وقال آخرون: تؤخذ منه الزكاة معجلة على ما أطنى إلى الأجل لأنه هو الذي أخر الزكاة، وقال هاشم: فرأيت الأزهر يحب أن يلزم صاحب المال الزكاة معجلة على حساب الأجل، وقال أبو عبد الله فيها: يؤخذ تمرا وإن كان التمر قد خلط بغيره أخذ منه من قيمة الطناء، ومن أطنى ثمرة نخلة بألف درهم وقد عرفت بألوانها فباعها بسرا على أن يقطعها المشتري ثم أتت عليها آفة فذهبت بها فلا شيء عليه ثم ثمنها لأن الآفة قد ذهبت بالثمرة قبل أن تصير في حد يكون فيها الصدقة والثمر كاملا لصاحب المال بلا زكاة فإن اشترى هذه الثمرة على أن يقطعها بسرا قبل إدراكها فلم يقطعها حتى أدركت وصارت تمرا ثم تلفت فإن أدركت وصارت تمرا وبلغت الصدقة ففيها الصدقة فإن لم تبلغ فيها الصدقة فلا صدقة فيها، ولا تحمل على صاحب المال إذا لم تبلغ فيها الصدقة وإن كان صاحب المال ممن تبلغ ماله الصدقة، ومن أطنى ماله وهو مما تجب فيه الصدقة فأتت عليه آفة فذهبت قبل أن تصير تمرا فلا زكاة في تلك الدراهم، وإن ذهب بعد أن صار تمرا ففيه الصدقة وإن بقي منه ما يبلغ ثلاثمائة صاع أخرج منه أو من الدراهم الصدقة، ومن باع ثمرة نخلة من رجل حين أدركت بذهب وشرط عليه ما خرج من النخل من ظلم من السلطان فهو عليك فلا بأس فإن كان صاحب الذهب يرى ما أخذ السلطان من المشتري زكاة فقد جازت عنه وإن كان لا يرى ذلك زكاة فلينظر إلى ما بلغت ثمرة النخل فليحفظ كيله كم من جرب ثم يخرج تمرا ولا زكاة على المشتري إنما الزكاة على صاحب النخل، ومن أصاب من ماله ثلاثمائة مكوك إلا خمس مكاكيك وأطنى نخلة فأكلت رطبا وبسرا فلا زكاة في ذلك على قول وقول إن الزكاة فيه والله أعلم، ومن أصاب من ماله أربعة عشر جربا وأطنى بقدر ما يكون جربا فعليه الصدقة، ولا يجوز طناء
الفحل إلا أن يخرجه من ساعته، ومن أطنى نخلا له بدراهم لا تبلغ فيها الزكاة وجمع من خل له أخرى ما لا تبلغ فيه الزكاة فإنه يعتبر الجميع فإن كانت الزكاة تجب في الجملة أخرج من دراهم الطناء ما تجب فيه دراهم ومن التمر ما يجب فيه تمرا عشرا أو نصف عشر، ومن الأثر: ومن دخل إلى بلد وهو لا يعرف أهله فأراد أن يطني شيئا من النخل فمر به رجل إلى قطعة نخل فقال: هذه القطعة لي أطنى منها ما شئت فلا يجوز له أن يطني منه حتى يعلم أنها له فإن سأل عنها منها ما شئت فلا يجوز له أن يطني منه حتى يعلم أنها له، فإن سأل عنها فقال له جماعة من أهل البلد إنها له وكان قولهم متواترا واحدا بعد واحد وصح ذلك في نفسه بلا ريب جاز له أن يطني منه على هذه الصفة ويجوز طناء الكرم إذا وقع النظر على جميعه مع إدراكه، ومختلف فيه إذا أدرك بعضه ولم يدرك البعض فأجازه قوم ولم يجزه قوم ومختلف فيه إذا أدرك وبعض كرهه، ومن باع ثمرة نخلة بأبعرة لم تكن الأبعرة زكاة ولكن الزكاة في الثمرة.
مسألة:
اختلف في طناء النخل متى يحل؟ فقال قوم: إذا وقع في النخلة فضحة واحدة، وقال بعضهم حتى يشيع فيها ويكثر, وقال بعض: إذا كان في الحائط نخلة واحدة وقد تبين لونها جاز طناء الجميع بها, وقال بعضهم: لا يجوز طناء الحائط حتى يكون الأغلب منه والشائع هو الفضح, وقال بعضهم: يصح من طناء الحائط ما كان قد تبين فيه الفضح وما كان زحلا لا يعد بلحا فإنه ينتقص بالقيمة ولا يصح الطناء عليه لأنه مما نهي عنه وهو على ذلك من الحال, وقال بعضهم: إذا دخل في هذا الطناء وبيع هذه الثمرة مما يجوز مما قد أمر به وأصبح بعضه وهو مما قد تبين صفرة أو حمرة وقد دخل فيه أيضا ما قد نهي عن بيعه فإذا وقع فيه عقد واحد فسد.
مسألة:
ونخل الباطنة في إدراكها وتخلف بعضها عن بعض في اللحاق وتقارب نخل الجبل وأن التفاوت بينهما لا يكون إلا قليلا فهذا فرق بين نخل الجبل وبين نخل الباطنة، وقال بعضهم: حتى يكسر العذق ولا يحشف ولا يفسد منه إلا اليسير هذا في الطناء، وقال بعضهم: لا يجوز طناء فحول النخل بثمن معلوم إلى أجل معلوم، وعن بعض أنه مجمول يتم مع المتاممة، وطناء الذكور مجمول ولا يصح وهو من الغرور ولا يجوز إلا أن يخرجه من ساعته، والنخل إذا أفضح بعضها دون بعض ففي طنائها اختلاف وكذلك طناء العنبة إذا حلا بعضها وبعضها حامض ففيه اختلاف بينهم، منهم من أجاز، ومنهم من لم يجز، وقال: حتى يحلوا الكل، وقال آخرون ذلك، وقال آخرون: حتى ينظر جمال العنب كله.
مسألة:
وإذا تبين من النخل الأكثر فالأقل بيع لها وجاز الطناء، ومن باع ثمرة نخلة فتركها المشتري حتى صارت رطبا فالزكاة على صاحب النخل والطناء فاسد لأنه لا طناء حتى يتبين، فإن باعها كلها خلالا فلا زكاة في ذلك الخلال، وبيع الثمرة في رؤوس النخل وهو الطناء إذا أمكن البائع المشتري منه فهو لازم للمشتري وعليه ضمانه، ويجوز له بيعه بالربح، ومن أطنى ماله وفيه الزكاة فإن عرف مبلغ كيل الثمرة أخرج زكاته تمرا، وإن لم يعرفه أخرج من الدراهم، ومن أطنى نخلة ونقده المطني بعض الثمن وبقي عليه شيء لم يوفه وأراد المطني التحول ولم يعطه فليس للمطني أن يحبس عليه التمر إذا قدر على ذلك ولكن يرفع أمره إلى حاكم المسلمين حتى ينصفه منه إن شرط عليه أنك إن لم توفني منعتك من التمر فلا يجوز له ذلك، فإن قال له حقي في هذه الثمرة فأرجو أنه إذا وعده الحاكم وقدر على أخذ حقه أخذه.
مسألة:
ومن أطنى ماله فلما صار إلى المطني حط له ذلك لغبن جرى في الطناء فما حط له ففيه الزكاة، فإن احتاج السلطان من التمرة شيئا على سبيل الغصب قبل أن يقبضه لم تكن فيه زكاة، ومن أطنى ثمرته فظلمه المطني فعليه الزكاة.
مسألة:
ومن بايع رجلا ثمرة نخلة بنخلة وهما حاضرتان وكانتا تمرا ويدا بيد فجائز وأما البسر فلا، وكذلك إذا كانت ثمرة النخلة تمرا متمرا فجائز بيع تمرها بالحب يدا بيد، وإن كانت في رأس النخلة، ومن أطنى نخلة بثمن معلوم جاز إذا كان ثمرة النخلة مدركة سواء كان المبدل منه كيلا أو جزافا.
مسألة:
ومن له نخل تجب في ثمرتها الزكاة وله نخل خرب بعيدة عنه يصل طناء ثمرتها عشرين درهما أقل أو أكثر فالزكاة في الجميع، ومن أطنى نخلة وترك الزكاة في يد المطني وأعلمه المطني أنه قد أداها عنه فإن كان المطني ثقة فجائز، ومن أطنى ماله من رجل بكذا وكذا فقال المطني للمطنى منه: عليك في هذا العامل والزكاة وقبل المطني ذلك فلا يجوز، وقيل: من أطنى نخلا واشترط منها قيظه أو شيئا لا يعرف فإنه لا يجوز لأن الطناء وقع على غير معلوم وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثنايا.
مسألة:
ومن أطنى ثمرته فأكلها رطبا وبسرا أو باعه كذلك ففي الزكاة عليه اختلاف، وعمل أئمة أهل عمان أخذ الزكاة منه، ومنهم من قال: لا زكاة فيها لأنها لم تصر تمرا، ومن أطنى ماله وحصد تمرا وبلغ الزكاة قال بعض المسلمين: إن كانت الزكاة من التمر أوفر أخرجها تمرا، وإن كانت من الدراهم أوفر أخرج دراهم وذلك على رب المال ولا شيء على المطني من زكاتها، ومن وجبت عليه زكاة في تمر فرض أو مصير فأخرج بدله أدون منه فعلى قول يجزيه ويخرج فضل القيمة تمرا من ذلك حتى يكمل ذلك، وقال آخرون: من كل ما يجب فيه يخرج منه قسطه، وقيل: الزكاة فيما جمع في المصطاح وقيل: فيما كيل وما لم يكل فلا زكاة فيه ولا زكاة في الثمرة إذا ذهبت بآفة إنما أداء الزكاة فيها إذا يبست وصارت تمرا ولا زكاة فيما أطعم الفقراء من النخل والرطب والتمر إلا أن لا تتم الزكاة إلا به فإنه يخرج الزكاة مما في يده وليس عليه فيما أطعم الفقراء، ومن غير الضياء وعن أبي الحسن رجل له نخل تجب فيها الزكاة وهو محتاج إلى الدراهم ومطالب بالخراج فأطنى ماله بالرخص فلم يخرج له أكثر من ذلك، قال: إن كان ذلك عبثا فاحشا مما يرديه البيع ويصير إلى إضاعة المال أخرج زكاة التمر وإن كان لم يعرف مبلغ التمر أخرج زكاة الدراهم مما في يده وهو الناظر لنفسه، وإن كان الطناء لم يبلغ ذلك الغبن فإن شاء أخرج زكاته من التمر وإن شاء أخرج من الدراهم فهليجوز لمن يطني ماله بالدراهم صحاحا أن يزكي دراهم عله يقيمه الصحاح؟ قال جبار: فيما اختلفوا فيه، قلت: وكذلك من غير الطناء؟ قال: نعم، وأرجو أن الشيخ كان يقول بذلك. وسألته عن رجل بادل بثمرة نخله له وقضاها من حق عليه قلت إنما أي النخلتين تجب عليه زكاتها إذا كان أحدهما أكثر تمرا، قال: يزكي الثمرة التي قضاها على قول، وعلى قول يزكي أي الثمرتين أوفر تمرا، قلت: أرأيت إن لم يعرف مبلغ كيلهما ما يخرج دراهم أو تمرا؟ قال: يخرج زكاتها ودراهم والله أعلم.
مسألة:
وعن الحسن وعن الرجل طلب إلي شيئا من المال وقد أفضحت النخل فأعطيته درهما وجعلته من زكاة الطناء أترى علي غرما؟ قال: لا غرم عليك إذا قدمت ذلك، وقد أجازوا تقديم الزكاة على بلح وهو البسر والفضح أقرب إجازة، وزكاة الدراهم عن الثمرة بالاتفاق جائز، ومن كتاب أبي الحسن وعن من يقدم الزكاة قبل وقتها كانت الثمرة أدركت أو لم تدرك أيجوز ذلك أم لا؟ الجواب: إن ذلك جائز إذا أدركت الثمرة والاختلاف بينهم قبل إدراك الثمرة رجع.
مسألة:
وقد أجاز بعض الخوص اليابس للمطني بالتعارف والعادة ولا يجوز في الأحكام ولا يجوز الرطب في التعارف ولا الأحكام ومن فعل ذلك ضمنه والله أعلم.
مسألة:
ومن قال: قد أطنيت مالي بمائة درهم فقبل المطني فلا يثبت بهذا اللفظ ولا يكون حكمه حكم الشراء إلا أن يقول قد أطنيت مالي فلانا بمائة درهم فقبل فلان فإنه يثبت عليه، فإن تناقضا بعد إدخال يده في الثمرة فعلى اللفظ الأول لا يثبت والثمرة لربها يأخذها إن كانت سالمة ويرد على المطني ما أخذ منه، وإن كانت قد تلفت فعلى المتلف قيمتها إلا أن تكون معروفة بالكيل والوزن فله المثل أو يتفقان على القيمة في وقت القضاء فيعطيه القيمة.
مسألة:
ومن أدركت ثمرته ولم يجدها وجاءه فقير ورأى حاجته فأعطاه جراب تمر أقل أو أكثر وحسبه من الزكاة التي تجب عليه فيما يستقبل فقد قيل بذلك وقد أجازوا تقديم الصدقة.
مسألة:
ومن أطنى نخلة ذكر ولم يطلع الذكر إلا واحدا أو اثنين أقل أو أكثر فلا يطيب لهما ذلك ولا يجوز بيع هذا لأنه من بيع الغرر الذي وقع النهي عليه، ومن المجهول أيضا ولا يدري ما نصيبه منه قليلا أو كثيرا، وقيل عن غيره يستوهب منه ما أبدى الذكر بعد مبايعتهما، وقال: ولا تحص الهبة في غائب لا يدري ما هو لا تقبض والهبة على أساس البيع لا تثبت، ومن أطنى حصة من ثمرة مال مشترك وقبض الثمن فجائز إذا طناه على من يعدل على شركائه ولا يظلمهم أو كان ثقة، ويجوز ذلك للمطني إذا كان شيئا معروفا والسهم المشاع معروفا ويعطيه ثمن حصته من المشترك فإن باع حصة ثمرته لمستحيل فظلم الشركاء فلا يجوز له البيع على من يظلم شركاءه وهو ضامن.
مسألة:
ومن أطنى رجلا ثمرة شجرة بكذا وكذا ردهما وهو حال صغير لا يعرف قليلا أو كثيرا فلا يجوز ذلك إلا أن يرى المال بعينه ويقطعه في الوقت إذا كان صغيرا يريده ولا يجوز تركه في الشجرة، فإن اشترى تينة واشتر فيها الربع فلا أرى ذلك جائز إذ الشرط في البيع غير معلوم والذي يحصل للمشتري غير معروف والشروط في البيع الذي يدخل ذلك ينقض البيع، ومن اشترى ثمرة نخل قد زهت وعرفت بألوانها بكذا وكذا جرابا تمرا فلا يجوز لأن هذا بيع المزابنة، ومن باع ثمرة مدركة في رأس نخلة على رجل فصعد المشتري النخلة فوجد في العذق شيئا فاسدا مثل الحزس والحزث والحشف والقلح وأراد ردها فإن كان اشتراها مدركة ولم ينظر ذلك ولا عرفه فظهر غير ما اشترى ورأى فله ردها للجهالة، وإن اشترى بعلم فليس له ذلك بعد المعرفة ووجد أن النخلة يخشى أن تأكلها الفئران فليس بعيب فيها، وأما إن كانت النخلة بها تفلج أو تهرب إلى أن يصيب تمرها فذلك عيب ترد به أراد المشتري، ومن أطنى نخلة فإذا ثمرها بخس فأراد المطني ردها فله ذلك، وأما المطني إذا طلع النخلة فوقعت، فعن أبي محمد أنه وقف عن تضمينه النخلة وأما الخوص اليابس فضمنه، ومن كان له نخل تجب في ثمرتها الزكاة فلما كان السنة الثانية أطنى بعض الثمرة وجمع بعضها فالزكاة تلزمه إذا كانت تجب في الجميع وليس تفريقه لها بمسقط لما يجب في جميعها عليه من الزكاة إذا كانت تجب فيها إذا جمع جملتها وبالله التوفيق، فإن لم يقف على عدل الإصابة من الطني إلا أن المطني قال: وصلت الثمرة وكذا وكذا وهو غير ثقة فإنه يحتاج إلى تصديقه ويخرج من التمر الذي عنده ما يجب عليه فيه من ثمن الطناء دراهم مثل ما يجب فيها عليه.
مسألة:
ومن باع ثمرته قبل بدو صلاحها ثم أتت عليها جائحة فإنها من مال البائع تلفت لأنه ملكه لم ينتقل عنها الفساد البيع فيها، وإن باعها على الصفة المأمور بها كان البيع صحيحا فإن تلفت بآفة تلفت من مال المشتري لانتقال ملك البائع عنها.
الباب التاسع عشر: زكاة الذهب والفضة والدراهم والتجارة
قال الله عز وجل: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة...﴾
(¬1) فجمع بينهما في معنى الاتفاق في سبيل الله وجمع بينهما في الكنز للزكاة فقيل من كان له مال فوق الأرض وفي بطنها تجب فيه الزكاة فلم يؤد زكاته ولا حق الله فيه فهو الكنز، وقيل: من أعطى زكاة ماله لم يكن ماله كنزا، وقيل: ما أخرج حق الله منه فليس بكنز، وعن علي قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة وما كان أكثر فهو كنز، وقيل نسخ ذلك قوله تعالى:﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
(¬2) وقال الحسن ومجاهد: ليس بمنسوخة، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا ورق ولم يؤد زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» (¬3) ، وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع (¬4)
/365/ فيطوق (¬1) في عنقه يوم القيامة، ويقول: أنا كنزك الذي بخلت» (¬2) وقرأ: ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة﴾
(¬3) ، ويقال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الصدقة في الرقة، ويقال هي الفضة، وقال الله تعالى في الذي يبخل فإنما يبخل عن نفسه يبخل بالخير والفضل عن نفسه والجنة ﴿والله الغني وأنتم الفقراء﴾
(¬4) الغني عما عندكم من الأموال وأنتم الفقراء إلى ما عنده من الخير والرحمة.
وفي الرواية أن النبي ^ أنه دخل عليه امرأتان فرأى في أيديهما سوارين من ذهب، فقال لهما: «أتحبا أن يسوركما الله بسوارين من نار؟»قالتا: لا، قال: «فأديا زكاتهما» (¬1) . عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «رأى امرأة عليها سوارين من ذهب فقال: أتحبين أن تسوري بسوارين من نار يوم القيامة؟ قالت: لا، فقال: أدي زكاة هذين السوارين، قالت: هما لك يا رسول الله ضعهما حيث شئت» (¬2) . وروي: «أن امرأة أتته وفي يدها سوار من ذهب فيه سبعون مثقالا فقالت: أخرج الفريضة منه فأخرج منه مثقالا وثلاثة أرباع المثقال على ما عندي في ذلك» (¬3) فهذا يدل على ربع العشر في الذهب والفضة، ويدل على أن الذهب تؤخذ منه الزكاة إذا كان حليا، وقد وقع الاتفاق على حمل بعضه على بعض قوله تعالى: ﴿ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم﴾
(¬4) الآية، يعني الذين يبخلون بالزكاة سيأتون بذلك يوم القيامة يحملونه على رقابهم وعلى ظهورهم ثم لا يقبل منهم فيتحول شجاعا فيطوق به فيكون في عنق كل إنسان منهم شجاع يلدغ خديه وعنقه ويقول: أنا الزكاة التي بخلت بها.
وعن عائشة قالت: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: «أتؤدين زكاتهن؟» قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: «(هو) حسبك من النار، اعلمي أن الزكاة تلزمه» (¬1) ، فهذا يدل على من كان به حلي من ذهب أو فضة إو إحداهما أن الزكاة تلزمه.
مسألة:
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس فيما دون العشرين دينارا صدقة» (¬1) وعلى ذلك إجماع الصحابة، وهو نصف مثقال فلا زكاة في الدنانير حتى تبلغ عشرين دينار، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «في الأربعين درهما درهما» (¬2) وأنه قال - عليه السلام - : «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة» والوقية: أربعون درهما، والخمس أواق مائتا درهم، وفي الزيادة في قوله - عليه السلام - : «ما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم» (¬3) يوجب ذلك وصح أن الزيادة في الأربعين وما زاد فعلى حساب ذلك في الأربعين درهما درهم بالسنة والاتفاق، وربع العشر في الذهب والفضة فإذا بلغ الذهب والدنانير عشرين مثقالا وتمت عند ربها سنة ففيها نصف مثقال وإن نقصت عن العشرين فلا شيء فيها، والسنة دالة على ذلك اتفاقا وإن زاد على عشرين مثقالا فلا زكاة في زيادتها حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل، قيل: ثم فيها عشر مثقال بهذا المثقال المعروف بعمان ثم على ذلك تجري صدقة الذهب إلى ما بلغ إلى أن يملك مع الذهب شيئا من الفضة فإذا ملك معه شيئا من الفضة ضم الذهب إلى الفضة أو الفضة إلى الذهب في الحساب كأن الذهب عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر على ما يرى أنه أوفر في الزكاة، والمثقال هو المثقال المعروف بعمان.
وإذا بلغت الدراهم والفضة والحلي أو المكسورة مائتي درهم وبقيت عند صاحبها سنة ففيها خمسة دراهم، وإن نقصت عن مائتي درهم درهما واحدا فليس فيها شيء وإن زادت على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم وبه يقول أبو حنيفة واحتج بما روي من طريق المنهال بن الجراح أنه قال - عليه السلام - لمعاذ: «ولا تأخذ من الورق شيئا حتى يبلغ مائتين فإذا بلغ مائتين ففيه خمسة ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعين فإذا بلغ أربعين ففيه درهم» (¬1) وضعف هذا الخبر من خالفه وبه يقول الشافعي، واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هاتوا ربع العشر من الورق من كل أربعين درهما درهم ولا شيء فيه حتى يبلغ مائتين فإذا بلغ مائتين ففيه خمسة وما زاد فعلى حساب ذلك» (¬2) .
وقال آخرون: في كل ما زاد يؤخذ منه ولو قل بالحساب، ومن كان له دراهم جيدة ورديئة حمل بعضها على بعض وأخرج من كل واحد ما يجب فيه أو أخرج من أحدهما بالصرف في الزيادة ومن كان معه عشرة دنانير ومائة درهم ضمها وزكاها وأخرج من العشرة ربع دينار ومن المائة درهمين ونصف درهم، وإن حملها على الصرف فأخرج من أيهما شاء بالقيمة جاز على قول بعضهم، وإذا كان الحلي ذهبا وفضة ولو كان القليل من أحدهما حمل بعضه على بعض وأخرج الصدقة منه وكله سواء يحسب الذهب فضة ثم يأخذ منه فضة إذا بلغ ويحسب الفضة ذهبا ثم يأخذ منه إذا بلغ مائتي درهم وإذا بلغ عشرين مثقالا فأيما حسب فبلغ في القيمة أخرج منه أو من كل نوع ما يجب فيه بعد أن يبلغ ويحسب ذلك على الأوفر في الزكاة، وإذا كان المثقال يساوي خمسة دراهم حسب المائة درهم ذهبا فالمائة درهم على المثقال بخمسة دراهم فهو عشرون مثقالا وعنده عشرة مثاقيل ذهب تمت الصدقة ويخرج على هذا من الذهب ما يجب فيه من الصدقة ومن الفضة ما يجب فيها فلعشرة مثاقيل ربع مثقال ومن مائة درهم درهمين ونصف درهم، فأما إذا كانت فضة خالصة تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وكذلك الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا.
مسألة:
والزكاة في الفضة المزيفة وغيرها مما فيه الغش حتى يخرج من حد الفضة إلى حد الصفر أو غيره ثم لا زكاة فيه.
مسألة:
قال بعض قومنا: في الدراهم ثلثها فضة وثلث نحاس وثلث رصاص، قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة فترك ما كان فيها من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبث، وإن لم يعلم ذلك فاسبكها حتى تخلص الفضة وتخرج الخبث ثم زك ما خلص من الفضة، اختلف الناس في الحلي. قال قوم: لا زكاة فيه إذا كان مما يعار ويلبس، وقال آخرون: فيه الزكاة إن كان مما لا يعار ولا يلبس وكان ذخرا ففيه الزكاة بلا خلاف، وقال قوم: الزكاة في الذهب إذا بلغ قيمته مائتي درهم وذلك أن - عليه السلام - سن في الذهب والفضة وكان الدينار في ذلك الزمان بعشرة وكان وزن عشرين دينارا مائتي درهم، وقال قوم: ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة على ما جاءت السنة. قال مالك والشافعي في الحلي لا زكاة فيه لأنه مما ينتفع به فأزالا عنه الزكاة للمنفعة وجعلوها بمنزلة الثياب وما ينتفع من الفرش وغير ذلك فأزالا بذلك عنه الزكاة، ثم قالا في آنية الفضة والذهب التي يتجمل بها في البيوت إن فيها الزكاة واعتلا بأن الزكاة إنما تطلب عن الحلي لأن الناس يتجملون بها وقد وجدنا هذه العلة في آنية الفضة والذهب مما يتجمل الناس به وينتفعون، وقال بعض: من يحتج في ذلك بأن الانتفاع بآنية الفضة والذهب مكروه وأن الانتفاع بالحلي واللباس ليس بمكروه، قيل له: وما الدليل على أنه إذا كان مكروها ذلك مما يوجب الزكاة فيه، وإذا كان مباح الانتفاع به إن ذلك مما يسقط الزكاة، ومما يكن مناقصة فلا زكاة فيه؟ قيل له: ما كان قولك أنها مثل قوله: والزكاة إنما وجبت تعبدا من الله تعالى على عباده لا لتحريم منفعة ولا لإباحتها.
وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة، وعن الثوري في حلي الذهب والفضة أن فيه الزكاة، وكذلك كل حلي منكسر أو يريد أهله أن يصوغوه أو لا يريدونه إن فيه كله الزكاة، وكذلك كل حلية ذهب وفضة كان بسيف أو منطقة أو خاتم فإنه يضم بعضه إلى بضع فإذا بلغ عشرين مثقالا كان فيه نصف مثقال وما زاد فبحساب ذلك، وإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك، وكذلك كل حلي كان من ذهب وفضة حمل بعضه على بعض ثم يزكيان جميعا، وعن علي بن أبي طالب أن امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أفي الحلي الزكاة؟ قال: نعم.
مسألة:
والرقة التي أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها الزكاة لقوله - عليه السلام - : «وفي الرقة ربع العشر» وهي الفضة مضروبة كانت أو مكسورة، والفضة المكسورة لا تسمى ورقا حتى تكون مضروبة فإذا صارت دراهم مضروبة سميت ورقا، وفي الرواية أن رجلا من الصحابة قطع أنفه في بعض الوقائع فصاغ أنفا من الورق فأنتن عليه فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفا من الذهب والله أعلم بصحة الخبر، وأما الفضة فهي الرقة مضروبة أو غير مضروبة هكذا يعرف في اللغة.
مسألة:
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: في الرقة ربع العشر من غير ذكر المقدار ولا يشبه حكم الثمار ولا حكم السوائم وتأويل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ليس فيما دون خمس أواق زكاة» (¬1) إذا لم يكن سواها، ألا ترى كيف حكمها مع السلع للتجارة وبين له الحول وحده مائتي درهم أو عشرين مثقالا فعليه الزكاة وإن نقصت فيما بين ذلك لأن السلعة للتجارة إذا كان قيمتها ما تجب في مثلها الزكاة واحدة لم ينظر إلى نقصان قيمتها فيما بينهما، ألا ترى أن من ملك مائتي درهم ويكسب كل يوم درهما يضمه إليها ثم ينفق دراهم وأتى عليه سنون هذا سبيله إن عليه الزكاة.
مسألة:
ومن كان له خواتم ومناطق ومصاحف مفضضة بفضة وذهب زكاها لأن الله تعالى قال: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾
(¬1) ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها فكل شيء استفاد من ورق أو غلة أو هبة فهو محمول عليه وإن كان أدى زكاته فلا زكاة عليه فيما استفاد، وقد قيل: لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها الحول، والحجة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا زكاة في مال حتى يحول».
مسألة:
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «في الرقة ربع العشر» ولا يجب حتى يبلغ النصاب وهو من الورق مائتا درهم ومن العين عشرون مثقالا، هكذا روى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» والذود: خمس من الإبل، والوقية أربعون درهما، والوسق ستون صاعا، ولولا الإجماع لوجبت الصدقة في كل ما وقع عليه اسم ذهب أو فضة، «وفي الرقة ربع العشر» وليس في ظاهره ما يدل على أن لا صدقة فيما دون عشرين مثقالا ولا فيما دون مائتي درهم، وقد قال الله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب...﴾
(¬1) فظاهر الكتاب يوجب الإنفاق منهما أو إنفاقهما، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ربع العشر في الرقة» بيان للمقدار الذي يجب أن يخرج ثم اجتمعت الأمة على بيان ثان أنه لا يجب أن يخرج ربع العشر هذا من المال حتى يكون المقدار الذي اجتمعوا عليه وهو عشرون مثقالا أو مائتا درهم، والفائدة في الذهب والفضة والماشية لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وقد رفع الشيخ أبو مالك عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب رحمهم الله أنه قال: ليس في الفائدة زكاة حتى يحول عليها الحول، وإن هذا قول مالك بن أنس المدني، فقد شككت أنه كان رأي أبي محمد وذكره لمالك لموافقته له أو قال هو قول مالك وذكره على وجه الحكاية لمذهب مالك، والنظر يوجب عندي الأخذ بهذا القول لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» والفائدة مال مخاطب صاحبها فيها بوجوب الزكاة كخطابه في النصاب والموجب في الفائدة الزكاة بعد شهره عند دخول الزكاة محتاج إلى دليل.
قال أصحابنا: تجب الزكاة في الفائدة مع الأصل مع حول الأصل ولا يعتبرون للفائدة وقتا غير وجوب النصاب في الزكاة وبالله التوفيق، وفي موضع آخر عنه أن من كان عليه زكاة فأخرجها حتى بقي عليه قليل لم يخرجه حتى استفاد فائدة إن الزكاة في تلك الفائدة ما لم يكن أخرج الزكاة المتقدمة كلها، وإن كان قد أخرج الزكاة المتقدمة ثم استفاد شيئا لم تجب فيه الزكاة إلى أن يحول عليها في يده حول.
مسألة:
ومن كان عليه ألف درهم وله ألف درهم ومال في أرض أو ماشية فليس على الألف زكاة، وإن كان عليه مال ودين وله نخل وزرع وماشية أخذت منه زكاة ذلك ولم يحسب له الدين، فعلى هذا تجري الزكاة كلها، ومن كان عليه ألف درهم دينا على الناس وله ألف درهم دينا على الناس وفي يده ألف درهم فقال أبو عبيدة: تزكى الألف الذي في يده إلا أن يكون يخاف أن الألف الذي له على الناس قد تموت أو يخاف مواتها، ومن كان له مائتا درهم وعليه مثلها دينا فلا صدقة عليه فيها لأنها مستحقة بالدين فصار كأنه لا شيء في ملكه، وقال بشير: لو كانت المائتان بين اثنين أو أكثر ففيها الزكاة، وقال أبو عثمان: حتى تبلغ لكل واحد منهما مائتان أو عشرون مثقالا ولا تجب الزكاة في الفضة إلا في مائتي درهم وازنة ستة دوانيق كل درهم، ومن كان له عشرون مثقالا فعليه نصف مثقال ولو كان المثقال ثمنه درهمين فعليه ويعطى قيمته دراهم وإن شاء ذهبا، وإن كان عشرون مثقالا وأربعة مثاقيل فجائز أن يعطي قطعة من ذهب بقدر ما يصيب الأربعة مثاقيل وإن شاء نصف مثقال أو قيمة تلك القطعة فضة فلا بأس، ومن وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها حتى خلا لذلك زمان. قال أبو زياد: عليه إخراج الزكاة مما أكل ومما اشترى من السوق، وكذلك عن مسبح عن أبي عثمان: ومن كان معه مائتا درهم إلا درهم أو درهمين فكره إعطاء الزكاة فما أدى أن يجبره الوالي عليها فإن أعطى برأيه فذلك إليه، وكذلك التمر إذا نقص قفيزين أو ثلاثة، ومن وجبت عليه زكاة دراهم صحاح فأعطى زكاتها دراهم مكسورة بالصرف أجزأ عنه، وإن أعطى مكسورة بصحاح لم يجزئ عنه وإن أحب هو أخذ الدراهم وأعطى الفقراء حبا أو تمرا بسعر الناس أو يشتري بها ثوبا من عنده أو من عند غيره يكسوه فقيرا فليس له ذلك وعليه أن يفرقها دراهم ولا يفرقها حبا ولا تمرا فإن فعل شيئا من ذلك لم يجزئ عنه.
مسألة:
وإذا كان مع رجل مائتا درهم ثم باعها بعشرين دينار قبل الحول فبقيت عنده الدنانير إلى الحول منذ ملك تلك الدراهم فلا زكاة عليه حتى يحول على الدنانير حول كامل، وكذلك لو كانت عشرين دينارا فباعها بدراهم وإن كان فعل ذلك فرارا من الزكاة فهو آثم، ومن وجبت عليه زكاة فضة أو ذهب وأخرج أحدهما عن الآخر بالصرف جاز له ذلك بالقيمة والصرف، ومن كان معه عشرة دنانير ومائة درهم فحال عليها الحول فالزكاة في الجميع يحمل بعضهما على بعض، فإذا بلغ قيمة الجميع مائتي درهم ففيها الزكاة، وإذا زاد على مائتي درهم زيادة فعلى قول موسى بن علي أنه لا زكاة في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيكون في كل أربعين درهما درهم وبذلك يقول أبو حنيفة، ومن وجبت عليه زكاة فميزها وهي معه حتى استفاد مالا آخر ففي قول محمد بن محبوب إنه ليس عليه زكاة وغيره يقول بالزكاة.
مسألة:
ومن كان معه مائتا درهم فحال عليها الحول ولم يخرج عنها زكاة حتى استفاد مالا آخر. قال أبو مالك: عليه في الفائدة الزكاة وإن لم يستفد مالا غير أنه كان يعمل مع الناس كل يوم بدانق ودانقين ويأكله وهو لا يفضل عن قوته قال ذلك فائدة وعليه فيه الزكاة أيضا، فإن كان يعمل مع الناس بنفقته أو يعمل بالخبز والتمر ويأكله في يومه فلا زكاة عليه في ذلك ولا في قيمته، والفرق بين ما يعمل به من الطعام ويأكله وما يعمل به من الدراهم ويشتري به الطعام ويأكله أن الذي في يده الدراهم لا يترك منها شيئا لنفقته وعياله وصاحب الطعام يترك له ولعياله فهذا الفرق بينهما.
مسألة:
وتعطى زكاة المرنق منها، والورق منه، والذهب منه، والدنانير منها، من كل نوع ما يجب فيه إلا أن لا يتم في نوع منها فيحمل في القيمة والصرف بعضها على بعض، ويخرج من كل نوع ما يجب فيه، وقال بعض: من أيهما شاء أخرج إذا وجب في جميعها والله أعلم، ولا يعطي عن الذهب فضة ولا عن الفضة ذهبا. قال الشافعي: لا يضم الذهب إلى الفضة، وقال أبو حنيفة: يضم، وتحسب بالقيمة، واحتج الشافعي بأنهما مالان مختلف نصابهما فلم يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة كالإبل والبقر لأنهما جنسان فلم يجب فيهما الضم كالتمر والزبيب، وكل دين لزم الإنسان م دية قتل أو عقر امرأة كابرها على نفسها أو نحو هذا فهذا مرفوع له من زكاته إذا كان يريد أن يؤدي ذلك الدين من ماله الذي في يده في سنته، ومن عليه زكاة دراهم معدودة فضاعت تلك الدراهم فأعطى بدلها عشرة فإن كان قيمتها في السعر سواء برئ وإلا فعليه نقصان القيمة يدفعها، ومن أخرج زكاة دراهم لزمته طعاما أو عروضا فلا يجزيه ذلك عندنا ولا يخرج إلا ما لزمه فيه أو مثله، ومن كان معه مائتا درهم فحال الحول فزكاها ولم تزد شيئا إلى قرب الحول ثم زادت أربعين درهما فإذا جاء الحول وهي مائتا درهم بالزيادة ففيها الزكاة وفي الأربعين أيضا درهما ازدياد ذلك.
مسألة:
ومن كان في يده دراهم يزكيها لوقت معلوم فلما جاء ذلك أطنى بالدراهم وأخذ الزكاة فإنه يحسب ما في يده من طعام ودراهم ثم يخرج منها الزكاة، ومن كان معه مائتا درهم فاشترى بها متاعا ثم جاءت السنة وهو متاع بعد لم يبعه فإنه يقوم فإذا بلغت فيه الزكاة أخذت منه وإن لم تبلغ فلا زكاة فيه وانظر فيها، وإن باعه فمن ثمنه يخرج الزكاة إن بلغت، وقال أبو محمد: الزكاة في قيمته على قول بعض الفقهاء، وقال بعض: تخرج من رأس المال، وقال بعض: تخرج من القيمة وما نقص عن رأس المال أخرجه أيضا، وقال بعض: يخرج منه إذا كان من جنس يتساوى أخرج من كل أربعين واحدة، ومن كان في يده مال يزكيه وله دين آجل فقيل لا يؤخذ من دينه الآجل الزكاة إلا أن يحل دينه مع زكاته، وقيل: يعطي الزكاة مما في يده ومن دينه، وممن قال بذلك على ما بلغنا أبو عثمان، وفي حفظ أبي صفرة في مثله أنه يخرج الزكاة من رأس مال دينه الآجل مع زكاته، وقيل: إذا كان وقت صدقته من الورق فحل دينه أخرج زكاة ما في يده في وقته، فإذا حل دينه أخرج زكاته وهو قول علي بن غرزة وموسى بن علي وبه نأخذ.
ومن كان معه من الورق ما تبلغ فيه الزكاة وعليه دين فمن الفقهاء من لم ير عليه زكاة إلا فيما فضل من المال من بعد دينه، وقال بعض: يخرج الزكاة من هذا الذي في يده ولا يرفع للدين شيئا إلا أن يكون يريد أن يقضي دينه منه في سنته فإنه يرفع للدين الذي يريد أن يقضيه، ولعل هذا الرأي هو الأكثر في هذا الزمان وبه أخذ من أخذ من الأئمة وكل رأي العلماء المسلمين جائز متبع لمن أخذ به، وفي حفظ أبي صفرة عن بعض الفقهاء في رجل عليه ألف درهم وله ألف درهم وله مال أصل قيمته عشرة آلاف درهم أنه لا زكاة على الألف الذي في يده لأن عليه ألف درهم، وكل ما كان للتجارة من أرض أو دواب أو طعام أو ثياب أو عبيد أو عروض أو غير ذلك من الأمتعة فإذا وجبت فيه الزكاة ولم يبعه أخرج الزكاة منه بسعر يومه، وإن كان فيه الربح قوم يوم حلت زكاته، وإن كان في ذلك وضيعة فمن رأس ماله الزكاة، وإن باعه قبل محل زكاته أو ضيعه فلا زكاة عليه إلا فيما في يده، والتاجر يقوم عليه كل شيء في يده للتجارة من قليل أو كثير قيمة وسطه على سعر البلد الذي هو فيه ويترك له من الطعام ما نقول إنه يكفيه ويكفي عياله إلى ثمرة أخرى كذلك عن أبي علي وأما الكسوة فليس عندنا فيها شيء وإن لم يكن طعام وكان دراهم أو عروض لم يترك من ذلك للنفقة شيء إلا أن يقول إنه يحبس شيئا من الثياب التي في يده لكسوته أو شيئا من العبيد لخدمته أو من الدواب لضيعته أو المتاع لبيته فكل ما قال إنه حبس من ذلك عن التجارة لحاجته قبل وقت وجوب زكاته أو بعدها ما لم يكن أخرج الزاة فلا زكاة عليه فيه ويؤدي الزكاة مما بقي، فإن أراد بعد ذلك أن يرد ما كان حبس ويدخله في تجارته فلا زكاة فيه عليه حتى يحول وقت زكاته من قابل، وكذلك كل من كان معه طعام من زراعته أو خدم أو دواب أو ثياب مما لم يكن للتجارة فأراد أن يدخله في تجارته فلا أرى فيه من قبل التجارة زكاة حتى يقلبه في نوع آخر للتجارة أو يبيعه بدراهم
أو ذهب ثم يعطي من ذلك الزكاة إذا وجبت عليه، ومن كان معه طعام أو متاع أو غيره للتجارة فبقي سنين لا يخرج زكاته وهو معه فإنه يزكي عنه في تلك السنين، فإن اشترى بسعره وإلا أخرج زكاة كل سنة بقيمة سعرها فيها، وأما السلف فلا زكاة فيه إلا من رأس ماله حتى يقبض ولو حل، وقيل: إذا حل وأمكنه قبضه ففيه الزكاة والرأي الأول هو الأكثر، وأما الدين غير السلف فإنه إذا كان حالا في غير تردي وهو مما تجب فيه الزكاة أخرجت عنه ولو لم يقبض، ومن كان دينه على مفلس أو على من لا يرجوه منه فلا زكاة عليه حتى يقبضه ثم يعطي ما لزمه منهما فيما مضى، وكذلك إن ذهب ماله في بر أو بحر ثم وجده أو كان له في موضع ولم يعلم أو كان عنده أقل من مائتي درهم ولم يخرج زكاة ذلك إذ ذهب الآخر فإذا عاد إليه أخرج زكاة ما لزمه من زكاة لما مضى وعلى هذا كل ما كان من هذا الباب، وقيل: لا زكاة فيه إلا لسنته والرأي الأول هو الأكثر وهو أحب إلي، ومن حضر وقت زكاته من الورق وليس هو بتاجر إلا أن تكون له ديون على الناس إلى أجل أو غير أجل فإنه يزكي ما في يده من ماله ودينه كلما قبض منه شيئا أخرج زكاته وفيه اختلاف.
قال قوم: يخرج مما في يده من دينه الآجل، وقال قوم: يخرج عن رأس مال دينه مع زكاته، وقال قوم: لا زكاة فيه حتى يحل، فإذا حل أخرج زكاته، وقال قوم: حتى يقبضه ويقوم كل شيء عنده قيمة يومه حين تحل زكاته فإنما عليه زكاة ما في يده وما حبسه لخدمته وطعامه وكسوته وضيعته فلا زكاة عليه فيه، فإن أدخله من بعد فلا زكاة عليه فيه حتى يدخل شهره ثم يزكي جميع ما في يده وكلما كان في يده لغير التجارة فلا زكاة فيه، وقيل في من كان له مال تجري فيه الزكاة فاشترى به متاعا فباعه بزيادة فلا زكاة فيه حتى يحل فإذا حل أخرج زكاته، وإن حل في كل أخرج زكاة ما حل من ذلك، وقيل: يخرج زكاة رأس ماله وإن لم يخرج ولم يقبضه، فإذا قبضه أخرج زكاته لما مضى، وإن أخرج زكاته قبل وقت أجله فقد احتاط، وحفظت عن الشيخ رحمه الله أنه قال: يخرج من رأس ماله الأصل، فإن كان معه ثمرة من ماله فلا يحمله على دراهمه حتى يبيعه بدراهم فإذا حل وقت زكاته ومعه من ثمن التمر دراهم زكى ما كان عنده من بيعه التمر في وقت محل زكاته وبعد ذلك فإنما يزكي إذا دخل شهره، فإن كانت له أمانة مرفوعة ودراهم عند بيع قد عرفها موضوعة فإنه يخرج زكاتها مع ماله إذا وجبت عليه الزكاة زكى كل ما كان عنده من الدراهم كانت عنده أو عند غيره ما لم يكن دينا، وقيل: يترك للتاجر ما يكفيه وعياله لسنته ويزكي ما بقي وإن كان هو الذي يخرج عن نفسه لم يخرج لمؤونته شيئا، ومن كان معه مال يزكيه فذهب حتى بقي منه شيء قليل ثم أصاب مالا تجب فيه الصدقة قبل محل زكاته أو مع شهره أخرج زكاته وما استفاد معه، وقال قوم: حتى يبقى من الأول أربعون درهما، فما استفاد معها مما تتم به الصدقة أخرج زكاته وإن بقي أقل فلا زكاة حتى يستفيد ما يتم به الصدقة ويحول عليها حول منذ صارت له، ومن كان معه دراهم تجري عليها الزكاة فاشترى متاعا أو مالا قبل مل وقت الزكاة فمختلف في إخراج الزكاة من رأس المال أو من
قيمة المتاع. قال أبو علي: ما أحب أن يقوم المتاع، ومن كان معه دراهم يزكيها وكان معه حب من زراعته فباعه بنسيئة قبل وقت الزكاة فإنه يخرج من الدراهم التي كانت يزكيها ماذا حل أجل الشيء الذي باعه أخرج من ثمنه الزكاة أيضا، ومن كان في يده دراهم يقلبها في التجارة فاشترى بها بقرا فحضر وقت زكاته فقوم البقر وحسب ثمنها مع ما في يده من الدراهم وأدى زكاة ذلك كله ثم مر المصدق بصاحب الماشية والبقر في يده وذلك كله في شهر واحد فلا نرى للمصدق صدقة لأن الرجل اشتراها للتجارة ولو لم يشترها للتجارة لم يكن فيها صدقة إلى أن تحيل حول، ومن أخرج زكاة وفرقها فأعطى منها أخاه وللأخ دراهم يزكيها فإنه يخرج مما أعطاه أخوه، ومن أخرج زكاة ورقه وبقي عليه دراهم ثم أخذ من غلامه دراهم وأنفقها فإنا نرى عليه الزكاة، ومن كان أربعون ومائتا درهم فأخرج خمسة دراهم زكاة وبقي عليه درهم فاشترى بعد ذلك متاعا ثم باع بعد شهرين بخمسمائة درهم فإنه يخرج الدرهم ويخرج من الذي باع لأن الدراهم من زكاته، ومن باع من غلته بمائتي درهم إلى أجل فلا زكاة عليه إذا حلت حتى يحول عليها حول آخر، ومن مطل زكاته بعد محلها شهرا ودخلها دراهم من وجوه أو ورث من بعد ما حلت زكاته فإنه يؤدي ما استفاد من قبل إخراج الزكاة، وأما ما أكل من الطعام فلا زكاة عليه فيه، ومن اشترى مالا بعد وجوب الزكاة فعليه الزكاة فيما أعطى في شرائه، ومن باع بيعا لرجل من بلد غير بلده فالزكاة تؤخذ في البلد الذي فيه الدراهم إذا حلت، ومن كان يزكي في شهر معلوم فأخرج زكاته في أول الشهر ثم رزق مالا آخر في آخره فما نرى عليه زكاة فيما استفاد لأنه قد زكى في شهره وانقطع ذلك عنه ولو كان عجل زكاته قبل شهره لخصاصة وفاقة عنت جاز له ذلك، وقيل: لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها حول والحجة فيها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا زكاة في مال حتى يحول».
ومن حسب ماله ليزكيه فعرف كم يجب عليه ثم استفاد مالا قبل إخراج زكاته فعليه فيما استفاد الزكاة مع الأول، وقيل: لا زكاة في الفائدة حتى يحول عليها حول، ومن وجبت عليه زكاة الورق فلم يخرجها فكل شيء استفاد من ورق أو غلة أو هبة فهو محمول عليه، وإن كان أخرج زكاته فلا زكاة عليه فيما استفاد، ومن كان معه دراهم مزيفة أعطى زكاته منها ولا أحب أن يعطي صرف ذلك من الدراهم النقاء إلا أن يصارفه فيها المصدق إذا صارت إليه فلا بأس، وكذلك أحب أن لا يعطي عن الذهب فضة ولا عن الفضة ذهبا بقيمة الصرف منه ويعطي من كل نوع منه إلا أن يصير ذلك إلى المصدق ويصارفه عليه أو يكون ذهبا أو فضة يحمل بعضها على بعض في الصرف لتمام الزكاة فيعطي الزكاة مما حسب عليه الصرف، ومن اشترى مائتي مثقال فضة بمائتي درهم فإنما يعطي زكاة الفضة خمسة دراهم فضة أو مثلها أو ثمنها في يوم يعطي الزكاة إلا أن تكون الزكاة وجبت عليه في المائتي درهم قبل أن يشتري الفضة فيعطي خمسة دراهم، وإذا حلت زكاة رجل وفي يده متاع قد اشتراه فإنه يحسب قيمة هذا المتاع ما كان يساوي ذلك اليوم كانت قيمته أقل من رأس ماله أو أكثر ثم تحمل هذه القيمة على ما كان في يده ثم يخرج منه الزكاة.
مسألة:
ومن لم يعرف وزن الحلي الذي معه فإن أخبره أحد ممن يثق بقوله من حر أو مملوك بما فيه اجتزئ بخبره إذا لم يعرف خلاف قوله، وإن لم يكن أحد يخبره فاحتاط هو لنفسه وقدره على الأكثر ثم أخرج زكاته اكتفى بذلك أيضا عن وزنه إن شاء الله، ومن كان عليه زكاة حلي أو دراهم مدورة فجائز أن يعطي قيمتها غلة وحللا على قول ويعطي المكسور عن المدورة ويعطي الفضل، وعلى قول يخرج من كل شيء ما يجب فيه إلا الحلي فلا يكسر ويخرج من غيره المثل، ومن غير الضياء ومن جواب أبي الحواري: والحلي المصوغ لا يعلم كم وزنه وإن كسر وقع فيه الضرر، قال: فإن شاء صاحب الحلي أن يزنه وهو على حاله مصوغا ويخرج زكاته مما بلغ وإن شاء فليكسره وينقضه ثم يزنه ويخرج زكاته إن وجبت فيه ويخرج من غيره المثل، ومن كان يزكي كل سنة فذهبت الدراهم من يده ولم يبق منها في يده شيء إلا خاتم أو درهم فلما حالت السنة وقع في يده دراهم فعن أبي جابر محمد بن علي قال: أقول إنه يعطي من الدراهم التي وقعت في يده إذا كانت مائتي درهم إذا بقي من الأولى ما وصفت فأما الخاتم فلا.
مسألة:
اختلف الفقهاء فيمن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين فقال بعضهم: يزكي المال ولا يرفع للدين شيئا إلا أن يريد قضاء ما عليه من الدين في سنته تلك وقال بعضهم: لا زكاة عليه إلا فيما بقي في يده بعد الدين والحجة لهذا القول الأخير ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عنه أنه قال: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه مال فليؤده ثم زكوا بقية أموالكم فأمر بالزكاة في بقية المال بعد الدين فهذا يدل على أن لا زكاة على ذي الدين إلا بعد قضائه للدين وعلى هذا القول يذهب الأكثر، وهو في الدراهم والدنانير، وأما الثمار فالزكاة تلزم ربها في جملتها ولو كان عليه من الدين مثلها والفرق بينهما أن زكاة الدراهم والدنانير لازمة للذمة وزكاة الثمار تلزم فيها لأعيانها والله أعلم، والتاجر إذا كان هو المقوم لسلعته فلا يرفع منها شيئا لنفقته وإن كان قد عزل من ذلك شيئا لنقته قبل وجوب الزكاة لم يدخل ما عزله في الزكاة، قال: من كان عنده عشرة مثاقيل يساوي كل مثقال خمسة دراهم وعنده مائة درهم إن عليه الزكاة في ذلك لأن المائة يكون قيمتها عشرة فنصابه عشرون مثقالا لهذا قالوا يخرج الزكاة، ومن كان معه مائة درهم جاشردية وهي تساوي مائتي درهم من غيرها لم يكن إخراج الزكاة من هذه المائة وليس في مائة درهم زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، ومن وجبت عليه زكاة دراهم فأعطى بدلها تمرا أو حبا أو أعطى عن زكاة التمر بحساب ذلك فجائز على قول بعض المسلمين، ومن كان عليه مائتا درهم دينا وفي يده أربعمائة درهم وليس نيته أن يؤدي المائتين تلك السنة إلا أن يطلبها إليه فإن طلبتا إليه أعطاهما فإنه لا يطرحهما ويزكي عن أربعمائة إلا أن يكون نيته أن يعطيهما تلك السنة فيطرحهما وإن زكى الأربعمائة ثم طلب القوم دراهم فأعطاها ثم أراد أن يرجع إلى المصدق فإن كان قال له: إن علي دراهم إن طلبت إلي أعطيتها فإن أعطيتها رجعت عليك فله أن يرجع عليه وإن لم يقل له شيئا فليس له أن
يرجع عليه.
مسألة:
في الحلي قال مالك والشافعي في الحلي إنه لا زكاة فيه لأنه مما ينتفع به فأزالا عنه الزكاة وجعلوه بمنزلة حرثي الثياب ومما ينتفع به من الفراش وغير ذلك فأزالا بذاك الزكاة عنه، ثم قالا في آنية الذهب والفضة التي يتجمل بها في البيوت إن فيها الزكاة واعتلا أن الزكاة إنما لا تطلب على الحلي لأن الناس يتجملون وينتفعون به، وقد وجدنا هذه العلة في آنية الفضة والذهب لأنه مما يتجمل به الناس وينتفعون به، وقال بعض من يحتج في ذلك إن الانتفاع بآنية الفضة والذهب مكروه وأن الانتفاع بالحلي واللباس ليس بمكروه، قيل له: وما الدليل على أنه إذا كان مكروها فذلك مما يوجب الزكاة فيه، وإذا كان مباحا للانتفاع به إن ذلك مما يسقط الزكاة عنه؟ فإن قال: ما تباح منافعه ففيه الزكاة وما يكره منافعه فلا زكاة فيه، قيل له: ما كان قولك إلا مثل قوله، والزكاة إنما وجبت تعبدا من الله تعالى على عباده لا لتحريم منفعة ولإباحتها، وقال أبو حنيفة: فيه الزكاة، وقال الثوري في حلي الذهب والفضة إن فيه الزكاة، وكذلك إن كان حليا منكسرا فله أن يصوغوه ولا يزيدون إن فيه الزكاة، وكذلك كل حلية ذهب وفضة كانت بسيف أو منطقة أو خاتم فإنه يضم بعضه إلى بعض فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال وما زاد فبحساب ذلك فإن بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك، وكذلك كل حلي من ذهب وفضة حمل بعضه على بعض ثم زكيا جميعا، وعن علي بن أبي طلحة أن امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أفي الحلي زكاة؟ قال: نعم.
الباب العشرون: في زكاة المال الموروث والمشترك
قال أبو عبد الله: الذي جاء به الأثر عن المسلمين في الرجل يموت ويخلف مالا كان يزكيه في شهر معلوم فلم يقسم ورثته هذا المال بينهم حتى دخل الشهر الذي كان يزكي فيه الهالك فإن الزكاة عليهم في هذا المال واجبة كانوا بالغين أو يتامى، وقال أيضا:ما بيع من رثة الهالك فهو محمول ثمنه عليهم على هذا المال وإن كانوا بالغين واقتسموا هذه الرثة بالقيمة لا زكاة عليهم في هذه القيمة وإنما تكون الزكاة عليهم فيما بيع منها فاشتراه أحد منهم أو من غيرهم، وقال أبو علي في رجل مات قبل وقت زكاته إن قسم الورثة المال فلا زكاة فيه وحده حتى يحول على كل واحد وتجب عليه الزكاة وإن بقي مجتمعا لم يقسم حتى جاء وقت زكاة الميت وتجب فيه الصدقة أخرجت منه الصدقة، وإن كان الذي ترك الميت طعاما للتجارة أخرج للورثة مؤونتهم من الطعام لسنة.
وفي موضع آخر أنه يترك للتاجر من الطعام نفقته ونفقة عياله إلى ثمرة أخرى، فإن مات أصبح هذا المال قبل أن يحول على ماله حول ولم يكن يؤدي الزكاة من ذلك فلا زكاة فيه ولو بقي سنين لم يقسم إلا أن يكون يصل لكل واحد من الورثة مائتا درهم ويحول عليها حول أو يكون ممن يؤدي الزكاة من الورث فما كان له من هذه الورق حمله على ما معه في وقت زكاته فأخرج زكاة ماله من ذلك، وإن اختصم قوم في مال فلا زكاة فيه حتى يعلم لمن يصح ثم يؤدي ما لزمه فيه لما مضى إذا كانت تجب فيه، والشريكان في الدراهم لا زكاة عليهما حتى يتم لكل واحد مائتا درهم فإن كان أحدهما عليه دين بعد ذلك يريد أن يقضيه فلا زكاة على ذلك، وإن أدى رجل زكاة ماله خمسة دراهم ثم مات وخلف مالا كثيرا وصح أن ذلك المال كان ملكه يوم أدى خمسة دراهم فإن الزكاة تؤخذ من ذلك الذي صح كله، وإن بيع له رثة أو شيء من ماله حمل ثمن ذلك على المال الذي تخرج زكاته، وقال من قال: وفي نفسي منه، وكذلك إن صح له متاع اتخذه للتجارة مع قوم حمل على ماله وأخذت منه الزكاة، وإذا كان لقوم دراهم لا يعلم ما حالها فلا نرى في تلك الدراهم زكاة، ومن مات بعمان وترك مالا وله وارث بالبصرة فإن الزكاة تؤخذ من المال ولا يسأل عن وارثه عليه دين أم لا، هذا قول الأزهر ابن علي، وقال موسى: لا تؤخذ منه الزكاة حتى يسأل عن وارثه فإن كان عليه دين لم تؤخذ منه الزكاة وإن لم يكن عليه دين أخذت منه، ومن هلك وترك مالا وبنين فقال بنوه نخرج لأولادنا شيئا من هذا المال قبل أن نقسمه فأخرجوا منه شيئا فأخذ رجل منهم نصيب بنيه وخرج إلى الصين وأقام نحو عشرين سنة ومات بتلك البلاد ولم يوص بذلك المال ولم يخلف شيئا بالصين إلا أن له بالبصرة مالا وله أولاد بالصين فقدموا وأخرج البنون من مال أبيهم الملك الذي كان لولده في يده ثم قسموا الباقي ميراثا بينهم وبين القادمين ثم سألوا عن المال الذي أخرجوا قبل قسمة الميراث من مال
أبيهم الذي أخذ مالهم وهو محيط به فلا نرى عليهم في المال زكاة ولو كان المال الذي أخذه خلفه وأعلمه لرأينا فيه الزكاة للسنين الماضية والله أعلم. ومن هلك وترك مالا من العين ما لم يطلع عليه والي الصدقة وترك دينا ظاهرا قد أحال ذلك الدين على أهله وترك حيوانا ومتاعا فأخضر ذلك بعده فبلغ ما لم يقبض صدقته فقد نظرنا في ذلك فلم نر أن يؤخذ من ذلك شيء مما وصفت ورأينا أن صاحب المال أولى بماله وزكاته إلا أن يكون المصدق قد طلب إليه فقال: بلغني أن لك مالا موضوعا أو ديونا على الناس فكتمه ذلك وقال ليس لي شيء من ذلك فكل شيء كتمه في حياته أخذت زكاته بعد موته. ومن كان يزكي ثم هلك قبل الوقت فجاء المصدق يريد الأخذ من بيته فقالوا: اترك مؤونتنا لسنتنا وخذ مما بقي فنرى إن كان المال مجتمعا لم يقسم فالزكاة فيه فيترك للورثة من الطعام مؤونتهم للسنة إن كان طعاما وإن كان دراهم فيؤخذ منها الزكاة ولا يترك لهم شيئا وإن كان قد قسم فلا زكاة فيه حتى تحول السنة على ما تبلغ عليه الزكاة مما بقي في يده. ومن كان يعطي زكاته في شهر معروف عن مائتي درهم ثم مات وخلف زكاته ولم يخرجها فأصيبت له ألف درهم فإن فيها الزكاة إذا لم يكن أخرج زكاته فإن أخرجها ثم مات فأصيب له مال غيرها كان يزكي فليس على وارثه زكاة ولو علم أنه لم يزك وإنما إثم ذلك عليه.
مسألة:
ومن لم يكن يؤدي زكاته وقد كانت عليه في المال واجبة فلا شيء على الورثة إذا لم يوص بها الهالك، ومن ورث تمرا وقد جمع في المصطاح أو زرعا قد حصد ولم يكن زكاته أخرجت فعليه أن يزكيه وإن ورث دراهم أو دنانير فحتى يحول عليها الحول ثم يزكيها، الفرق بينهما أن الزكاة في الثمر إنما هي شركة وفي العين إنما تكون في الذمة، ومن غيره ولو جاء رجلان كل واحد منهم بمائة درهم فخلطاها واشتركا بها في تجارة إلى أرض الشرك ثم قدما بمتاع فباعاه بثلاثمائة درهم وحال عليها حول فما رأينا فيها زكاة حتى يقع لكل واحد منهما مائتا درهم أو أكثر وتحول عليها سنة منذ صارت له.
مسألة:
ومن له خمسة أبعرة لم يزكها حتى هلك وترك ورثة فلم يقسموها حتى دخل وقت شهره الذي كان يزكيها فيه فإن فيها الزكاة، فإن مات من الأبعرة واحد ونسلت منهن ناقة فصيلا قبل الوقت أو بعده ولم يأتهم المصدق ففيها الزكاة ما لم يقسموها قبل مجيء الساعي إليهم، فإن مات منها بعير قبل محل صدقتها وبقي أربعة أبعرة يوم مات صاحبهم وورثه ولده ثم استعاد ولده بعيرا إلى الأربعة التي ورثها من والده فصارت خمسة أبعرة قبل مل زكاة الوالد بما كان في يده من الأربعة فلا تؤخذ منه الصدقة حتى يحول على الخمسة حول منذ كملت في يده ولا يجري عليه وقت والده، ولو كان والده حيا حمل مال أحدهما على صاحبه ولكن هذا قد خرج من ملك الوالد بالميراث ويكون للولد وقت جديد.
الباب الحادي والعشرون: الحيل في الزكاة وما يجوز منها وما لا يجوز
قال أبو عبد الله: إذا كان لرجل إبل أو بقر أو غنم مجتمعة ففرقها من قبل محل صدقتها لنقصان الصدقة فيها يقصد إلى ذلك وأقر به فإن الصدقة تؤخذ منه على التوفير إذا كانت في اجتماعها، وكذلك إذا كانت متفرقة فجمعها قبل محل صدقتها فرارا من التوفير للصدقة فإذا قصد إلى ذلك لم يسعه فيما بينه وبين الله تعالى وتلزمه الصدقة على التوفير فيها.
قال أبو عبد الله: ولكن قد يكون في بعض النيات ما أرجو أن لا تكون على صاحبها تبعة مثل الرجل يكون في يده مال يزكيه فينوي أن يشتري به ما لا تجب فيه الصدقة مثل الحمير والخيل والدواب والعبيد للخدمة أو قال: أزرع أرضي هذه قطنا ولا أزرعها ثمرة تكون فيها الصدقة فإن فعل هذا بهذه النية فأرجو أن لا يكون عليه بذلك بأس عن شاء الله، وإذا كان رجل ممن تجب عليه الزكاة فبعث مالا إلى بلد الزنج في تجارة ونوى قبل محل زكاته إن سلم الله له ماله وقدم له رقيق أن يحبس منهم عشرة أقل أو أكثر ولو لم يكن رآهم وإن نوى حبسهم للخدمة من بعد محل وقت زكاته للخدمة ثم قدم إليه الرقيق بعد محل زكاته إنه يرفع عنه زكاة قيمة هؤلاء الرقيق الذين نوى حبسهم للخدمة من قبل وقت زكاته ولم يرفع عنه زكاة قيمتهم لما مضى من سنته الحالية، ومن كان في يده تجارة تجري فيها الصدقة فاشترى عبدا ونواه للخدمة لا للتجارة ثم رجع نوى أن يتخذه للتجارة أو اشترى للتجارة ثم نوى أن يتخذه خادما فإن أخر نيته للخدمة لا للتجارة لم يحسب عليه، وإن كان نوى لما كان اشتراه للخدمة فلما انقضى وقت زكاته رجع فنواه للتجارة من قبل أن يقبض المصدق منه زكاته فإنه يحسب عليه قيمته في الصدقة، وإذا كان لامرأة دراهم على رجل تجب فيها الزكاة فلما وجبت الزكاة صيرت الدراهم لولدين لها يتيمين أو غيرهما فإنها ضامنة للزكاة في مالها وإن ماتت المرأة أو أفلست ولم تقدر على شيء والدراهم قائمة فأحب أن تؤخذ الزكاة منها لأن تلك زكاة كانت قد وجبت فلم يكن لها أن تعطيها فإن كانت صيرت ذلك بحق لمن صيرته إليه رجع عليها بمثل ما أخذ من الزكاة.
مسألة:
ومن كان معه عشرون دينارا فباعها قبل الحول بدراهم أكثر من مائتي درهم ثم لبثت في يده حتى أتى عليه أيام تحول على الدنانير لو كانت باقية إلى الحول فلا زكاة فيها، وإن كان معه عشرة دنانير ومائة درهم فحال عليها الحول كان في الجميع الزكاة يحمل بعضها على بعض فإذا بلغ قيمة الجميع مائتي درهم فحال عليها الحول كان في الجميع الزكاة بعضها على بعض وكان فيها الزكاة، والدليل على ذلك أن الذهب والفضة شيء واحد وذلك أن لهما عللا بجمعهما من أنهما أثمان للسلع وأنه لا تجوز المبايعة فيهما إلا يدا بيد فلما كانت هذه العلل لا توجد في غيرهما وجب أن يكون حكمها واحدا وأن يحمل أحدهما على الآخر.
مسألة:
ومن باع ماشيته قبل الحول لم يكن منه فرارا عن الزكاة كما أن الممتنع من الجماع لا يجب عليه الغسل ولا يوجب ذلك فرارا من العبادة التي هي الغسل.
الباب الثاني والعشرون: تصديق أرباب الزكاة فيها واستخلافهم إذا اتهموا عليها وما يجوز وما لا يجوز لهم ولقابضها منهم فيها
كان المسلمون يستحبون أن يكون لصاحب الصدقة شهر معروف فإذا بلغه لم يعده، وصاحب الورق مصدق في وزنه وليس عليه وزنه بين يدي المصدق ولا بكسر الحلي وإن كان متهما وأراد المصدق استحلافه فله ذلك وإن لم يستحلفه فلا بأس والمصدق بالخيار إن شاء أخذ منه كما يباع إلا أن يريد صاحب الذهب والفضة أن يعطي عن الذهب وصدقة الحلي من الذهب والفضة ذهبا على قدر ذلك، وإن شاء أخذ منه كما يباع ذهبا مثله وعن الفضة فضة مثلها ولا يعطي ثمنه، فذلك له وهو زكاة ما عليه وإن لم يحضر المصدق فحسب صاحب الحلي على نفسه زكاة ما معه من ذلك على ما يباع الذهب والفضة وأعطى الوالي من زكاة ما لزمه من ذلك فلا بأس، وإذا كان الحلي ذهبا وفضة ولو كان القليل من أحدهما حمل قيمة بعضهما على بعض في الصرف فأخرجت الصدقة منه إذا بلغت فيه وكله سواء أو يحسب الفضة ذهبا ثم تؤخذ من الذهب إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أو يحسب الذهب فضة على الفضة فإذا بلغت مائتي درهم أخذ زكاتها وذلك مثل رجل له عشرة مثاقيل من ذهب ومن الفضة مائة درهم فإذا حسب المثاقيل على المثقال بعشرة دراهم فالثمر مائة درهم وعنده من الفضة مائة درهم فصار عنده مائتا درهم وجبت الصدقة خمسة دراهم، فإن كان المثقال أيضا يساوي خمسة دراهم أقل أو أكثر حسب المائة الدرهم ذهبا على ذلك السعر فالمائة الدرهم على المثقال بخمسة دراهم عشرون مثقالا وعنده عشرة مثاقيل ذهب فتمت الصدقة في الذهب، وقيل: هذا رأي أبي عبيدة مسلم الكبير وأبي حنيفة، وقال من قال من الفقهاء أن للمصدق أن يحسب الفضة ذهبا والذهب فضة على ما يكون الصرف فإذا بلغ ذلك ما تجب فيه الصدقة أخذا الصدقة من الذهب ما تجب فيه ومن الفضة ما تجب فيها، وفي هذه المسألة إن له عشرة مثاقيل ومائة درهم والمثقال إنما يساوي أقل من عشرة دراهم فإذا حسب ذلك على الدراهم سقطت الزكاة وإن حسب المائة ذهبا صار له من الذهب ما تجب فيه الصدقة فيجب أن يأخذ المصدق من
هذا المكان من العشرة مثاقيل ربع مثقال ومن المائة درهمين ونصف درهم إلا أن يتفق هو وصاحب الحلي أن يأخذ ذلك من الذهب أو من الفضة بالصرف فذلك إليهما والله أعلم، فهذا إذا كان ذهبا وفضة لا يبلغ فيهما إلا أن يحمل بعضهما على بعض في الصرف، وأما إذا كانت فضة خالصة فبلغ مائتي درهم في الورق ففيها خمسة دراهم منها أو مثلها أو ثمنها على ما يباع على ما بلغ وكذلك الذهب إذا كان عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ولو كان المثقال يساوي درهمين وإذا كن عنده ذهب وفضة أكثر من القدر الذي تجب فيه الصدقة في الصرف إذا حمل بعضه على بعض في الصرف فأحب لصاحب ذلك أن ينظر ما هو أوفر فإن كان إذا حمل بعضه على بعض في الصرف كان أكثر من الصدقة أخرجه على ذلك وإن كان الأوفر أن يخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة على قدر ما يجب في كل واحد فليفعل ذلك، وإذا أخرج من الذهب ذهبا ومن الفضة فضة فليس عليه غير ذلك، والدنانير تحمل على الدراهم بقيمتها ولو كان ليس من الفضة إلا درهم واحد أو خاتم في يده، ومن له دين لا يخرج له فطلب المصدق أخذ الزكاة منه وقال: أحلني على بعضهم فإن سعيد بن مبشر كره ذلك وقال: ليس له أن يأخذ ولا يحيله على أحد، ومن كان معه عشرون دينارا مديرة ليس معه غيرها فدعا المصدق أن يأخذ منه نصف دينار بقطعة من هذه الدنانير أو طلب ذلك المصدق فليس ذلك لهما جميعا لأن في قطعه ضررا على صاحب الدنانير وعلى المصدق، لأنه إذا قطعه رجع إلى كسر ثمنه من الكسر لا مثل ثمن الدنانير ولكن يأخذ منه صرف نصف دينار، وإذا كان معه دنانير مديرة وذهب وفضة حمل بعضه على بعض بالصرف تقوم الدنانير بصرفها يومئذ والذهب بصرفه والفضة بصرفها ثم حمل جميع الدراهم فيأخذ منها الصدقة، وقيل: ليس للمصدق أن يحمل على الرجل والمرأة إذا كان معهما حلي ذهب وفضة أن يأخذ ذهبا أو فضة منه بقطعه له ولكن يعطيه ما لزمه فيه من الصدقة من غيره مثلها، ومن قدم من بلاد الهند في شهر
معروف بمتاع ثم لبث أشهرا ثم باع ذلك المتاع وقبضت صدقته ثم أقام إلى الحول من يوم قدم ودخل شهره الذي قدم فيه وماله في يده فما نرى عليه صدقة حتى يحيل من يوم باع، وإن أقر أنه لم يكن أدى الزكاة فما نرى ذلك يوجب عليه غير ما يوجب عليه بعد قدومه. ومن كان يؤدي الزكاة في شهر رمضان من عين في يده ثم أسلف تلك الدراهم بحث أو بتمر إلى أجل فلما دخل رمضان طلبت إليه الصدقة وليس عنده من الدراهم شيء فإنه إن شاء المصدق أخذ من رأس ماله وإن شاء أخره إلى محل الأجل وأخذ منه، ومن قال: لما طلبت إليه الزكاة إن السلطان أخذ زكاتي وأعطيتها بالبصرة أو قال: قد أخرجها بالبصرة والقول قوله، ومن طلب إليه الزكاة فقال: ليس معي دراهم ولا غيرها وهو متهم فعن أبي علي أن عليه اليمين، والتجارة إذا كانت تجارتهم طعاما ودراهم ترك لهم من الطعام نفقتهم ونفقة عيالهم وعبيدهم إلى ثمرة أخرى، فأما الكسوة فليس عندنا فيها شيء، وقال من قال: تؤخذ الزكاة من جميعه ولا يترك لهم شيء وإن لم يكن عندهم طعام عند المحاسبة إلا ورق فليس فيه ترك لهم لطعامهم.
ومن كان له تجارة في بلد فحمل تمرا وحبا إلى بلد آخر وله وقت يخرج فيه زكاته فحلت الزكاة وثمن الحب والتمر في ذلك البلد الذي حمل إليه وإنما خلاله في ذلك البلد أربعة أشهر أو دون ذلك فإن والي البلد الذي صاحب الطعام فيه أولى بأخذ الزكاة منه لا أن يبقى من الطعام في ذلك البلد يعالج به حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه أخذت منه الزكاة ما أحال عليه معه والله أعلم، والتجار والتاجر يحاسب على ما في يده ويؤخذ من عندهم عرائس منها حلي ومنها مشغول ونوابس مما يحمل فيها المتاع فإن قالوا: إنا نحسبه ونحتاج إليه فلا نرى عليهم فيه زكاة واجبة وإنما الزكاة فيما باعوا أو أمروا أن يقوم بطيبة أنفسهم، ومن قال من التجار إن عليه دينا في بلاد أخرى أو قال لم يحضر وقتي أو قال: إنما قدمت العام، فأما من احتج بالدين فإن كان الدين الذي يحتج به في شيء من قرى عمان فلا يعجل عليه ويؤخر ويجعل عليه خفر فإن أتى بصحة من والي البلد بمعرفة الدين أسقط عنه وإن لم يأت بشيء أخذ منه الصدقة، وأما من قال إن وقته لم يحل فيسأل الوالي عن ذلك فإن وجدت معه أخذ بمعرفته وإن لم يجد معه معرفة وكل إلى قوله، وأما من قال إنما قدم العام ولم يحتج بشيء فيسأل متى قدم عمان فإذا أخبر أحدا بالزكاة لحول ما قدم إذا كان المال في يده يوم قدم عمان الذي تبلغ فيه الزكاة، ومن قدم من المسلمين إلى عمان من الصين أو من غيرها من بلاد الشرك والحرب وقد كان أقام في بلاد الشرك سنين ومعه ماله ثم قدم عمان فباعه وتجر به فلما طلبت منه الزكاة كان غريبا أو من أهل عمان احتج أن لزكاتي وقتا معروفا وأنه قد أخرجها في وقتها فأعطاها الفقراء واحتج أن وقت زكاته منذ شهر وهو بالشجر أو نحوه فأخرجها فما نرى عليه زكاة حتى يحول عليه وقته الذي يخرج فيه زكاته، وما قال إنه أخرجها من زكاته حيث كان من البلاد التي ليست من سلطان أهل عمان فقوله في ذلك جائز ولو قدم قادم من بلاد الشرك
بأموال كثيرة أو قليلة وأمتعة من تجارة فباعها بعمان وهو غريب أو من أهل عمان فلما طلبت منه الزكاة احتج أنه لم يملك من هذه الأموال شيئا وإنما ملكها منذ شهر أو نحو ذلك فما نرى عليه زكاة في أمواله هذه حتى يحول عليه سنة مذ ملكها وهذا دليل على أن قدومه من أرض الشرك ومن البحر لم يوجب عليه من الزكاة إلا مثل ما يجب عليه في البحر.
ومن قدم من بلاد الشرك بمال عظيم فباعه بعمان فلما طلبت منه الزكاة قال إنه يهودي أو قال إنه مسلم والمال الذي في يده ليهودي فلا نرى أن نأخذ منه الزكاة ولو قال إن الذي في يده لفلان رجل مسلم سماه من خراسان أو الشام فلا نرى أن تؤخذ منه الزكاة حتى يعلم حال ذلك الرجل لعل عليه دينا يريد أن يقضيه من ماله هذا أو له حجة، ومن قدم من أهل عمان بمال عظيم رقيق ومتاع من تجارة فلما طلب منه الزكاة لأن عليه ساعة يقدم يقوم متاعه ويؤخذ منه الزكاة فاحتج أن خمسين رأسا من العبيد يحبسهم لخدمته وكذلك ما كان من البر يحبسه لكسوته وما كان من الطعام والإدام والآنية يحبسها لينتفع بها فذلك له ولا نرى عليه زكاة في شيء من ذلك فإن أعطى زكاته وانقضى وقتها ثم باع ما كان حبس من ذلك فلا نرى عليه فيه زكاة حتى يحول عليه سنة منذ صارت دراهم أو يجيء وقت زكاته فيدخل وقتها، ومن قدم غريبا من البحر من أرض الشرك بنحو مائة ألف درهم فباع من متاع بألف درهم فلما طلب منه الزكاة احتج أنه قضى الألف من دين عليه وأنه يحمل بقية متاعه إلى غير عمان فلا نرى أخذ الزكاة منه، ومن قدم لشحنه سفينة من النارجيل والعسل والأرز فباعه بمال عظيم فلما طلب منه الزكاة احتج أن ذلك النارجيل من نخيله والباقي من زراعته فلا نرى عليه فيه زكاة إذا باعه حتى يحول على الدراهم التي من ثمنه سنة وكذلك لو لم يبعه ويحبسه سنين كثيرة ما كان عليه فيه زكاة، ومن قدم من الصين بعنبر ولؤلؤ وعود وكافور وبقم نحو ذلك ويساوي مائة ألف درهم وهي من أهل عمان فطلب إليه الزكاة فاحتج أن العنبر واللؤلؤ لقطه من البحر والكافور والعود والبقم أخرجه من الشجر فلا نرى عليه فيه زكاة ولو حبسه سنين.
وإن كان الذي قدم به غريبا فباعه ثم احتج بهذه الحجة فلا زكاة عليه حتى يحول على مائتي درهم من ثمنه سنة والله أعلم، وليس لأحد من ولاة عمان أن يأخذوا زكاة البحر إلا أن يكون الوالي المعروف الذي يكون بساحل صحار وقد كان يأخذ زكاة بعض من مضى في ولايته في تلك السواحل قبل صحار في عصر المهنا فلم يقبل صاحب الساحل ذلك من صاحب المال وأخذه بزكاته حتى رجع هو على الوالي أخذ منه أو رد الإمام ذلك على صاحب الساحل وقد كان يقدم فيمن تجب عليه الزكاة أغنام وغيرهم، قلت لأبي مروان سليمان هل حال على مالهم هذا حول؟ فقال: لا تسألهم لأن الدعوة قد بلغت والزكاة معروفة وإنما تطلب إليهم الزكاة فإن أعطوها قبلناها منهم وإن احتجوا بما يبطل الزكاة تركناهم.
مسألة:
وكل مؤتمن في زكاة ماله وما يصل من ثمرته وإن قال صاحب الثمرة إنها سرقت أو أتت عليها جائحة فالقول قوله. وقال أبو المؤثر: قال بعض المسلمين: من اتهم بغلول الزكاة استحلف، وقال بعضهم: لا يحل أحد على زكاة وذلك إلى أماناتهم وقال بالقول الأول نأخذ، ومن جواب الحسن بن سعيد بن قريش في أرباب الأموال إذا اتهموا بالزكاة هل يجوز حجز الثمرة عليهم حتى يشاهدهم إنسان من جهة الوالي؟ الجواب: الوالي موسع له ذلك إذا اتهمهم فيما عرفت، ولعل في ذلك اختلافا.
الباب الثالث والعشرون: ما يجب في الزكاة من الوقوف وما لا يجب
كل ما كان من الأموال وفقا على الفقراء أو في السبيل من سبل الله فلا صدقة فيه، وكذلك المال الذي توقفه النصارى من العرب على بيعهم أو على فقرائهم أو في سبيل من سبلهم وهو من أصل أموالهم فلا صدقة في ثمرته، وكذلك غيرهم من أهل الذمة يشترون بالأمر أموال أهل الصلاة ثم يجعلونها وقفا على أهل كنائسهم في دينهم أو بيت نار المجوس أو في فقرائهم أو في سبيل من سبلهم في دينهم فلا زكاة في ثمرته، وقيل عن أبي عبد الله أن الصدقة فيما وقفوه على بيعهم وكنائسهم وبيت نار المجوس إذا كان هذا المال تجري فيه الصدقة في الأصل من قبل فإن وقفهم هذا باطل لا يذهب الصدقة ولا يكون مثل ما يوقفه أهل الصلاة على المساجد والفقراء وغيرهم من أبواب البر مما وقفه أهل الصلاة فلا زكاة فيه، ومن غيره وما اشترى الذمي من الأرض والنخل والغنم والإبل والبقر من أرض المسلمين ولو تداولها ذمي بعد ذمي إذا كان أصلها من أموال المسلمين ففيها الزكاة على أي أهل الذمة صارت إليه وليس لهم أن يخرجوا بالماشية من أرض المسلمين إلى أرض الشرك إذا كانت تجري فيه الصدقة، وما اشترى المسلمون من أرض نصارى العرب التي كانت يجري فيها الخمس عندهم فإنما على المسلمين فيها العشر.
الباب الرابع والعشرون: ما يجب من الزكاة في الوصية بالحج وغيره في أبواب البر وما يجب على المصدق في ذلك وما لا يجب
ومن أوصى بدراهم موضوعة في حجة فقال: هذه الدراهم في حجة عني فلا زكاة فيها ولو حال عليها حول وهي مائتا درهم أو أكثر، وإذا أوصى بحجة في ماله بأربعمائة درهم فلا زكاة فيها ولو حال عليها حول مذ مات الموصي حتى يباع من ماله فإذا بيع من ماله وصارت دراهم وحال عليها حول من قبل أن يحج بها عنه ففيها الزكاة ويكون ما نقص منها للزكاة في ثلث ماله ويؤخذ منه ويرد فيها.
مسألة: