وإذا أتى الساعي الرجل وقد وجبت عليه شنقة فاتفقا على أن قوم الساعي عليه شنقته دراهم من غير أن يقف عليها ولا أعطاه إياها فهذا لا يجوز والله أعلم هل تجزي عنه الشنقة ويبرأ منها أم لا؟ وقال أبو عبد الله: لم أسمع أن في صدقة البقر يؤخذ ذكر مثل الإبل في الموضع الذي لا توجد فيه ابنة مخاض فيؤخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإنما ذلك في الإبل بعينها وليس عليهم أن يشتروا من الساعي من غيرها، ومن له له أربعون شاة منها عشرون شاة من تجارة في يده ومنها عشرون ليس من تجارة له، فقد قال أبو عبد الله: قد قيل عن سليمان بن عثمان رحمه الله فيما أحسب أنه بلغني أنه قال: يؤخذ من الأربعين كلها شاة ثم يرجع المصدق فيقوم عليه العشرين التي من تجارته ثم يحمل قيمتها من تجارته ثم يأخذ من جميع ذلك الصدقة، قال: وأما الذي نأخذ نحن به أن يقوم عليه العشرون شاة التي من تجارته على ما في يده من التجارة ثم تؤخذ منه الصدقة، وليس في العشرين شاة الأخرى التي ليسمن تجارته بشيء، ومن له أربعة أبعرة وله ربع بعير فإن كان الذي له ربعه كان له أصله فأعطاه رجلا يعلفه له بثلاثة أرباعه فقد كملت خمسة أبعرة وفيها شاة، وعلى الذي له ثلاثة أرباع البعير من الشاة بقدر حصته وهو ثلاثة أرباع خمسها وإلا فلا شيء عليه في أربعة أبعرة وربع بعير، فإن كان له أربعة أبعرة وله ربع أربعة وعشرين بعيرا فإني أقول إن عليه شاتين لأنه قد كمل له عشرة أبعرة، والذي له ربع أربعة أبعرة وربع أربعة وثمانين بعيرا أرى عليه ابنة مخاض لأنه قد كمل له خمسة وعشرون بعيرا، ومن له ثلاثون شاة في يده وله عشر شياه أخرى في يد رجل له ثلاثون شاة فإنه يكون على الذي له أربعون شاة شاة، وعلى الذي له ثلاثون شاة وفي يده عشر شياه للآخر ثلاثة أرباع شاة وذلك إذا حال عليها حول، ومن له أربع بقرات ولرجل معه بقرة ولصاحب البقرة أربع بقرات غيرها وهي معه فإن على صاحب الخمس بقرات اللاتي هن له ملك شاة
بالخمسة، وعلى صاحب الأربع أربعة أخماس شاة، فإن كان صاحب الخمس في يده وله سادسة ومع رجل له أربع بقرات فإن على صاحب الست شاة بالخمسة التي في يده وعلى الآخر أربعة أخماس شاة وذلك إذا حال على ذلك حول مذ اجتمعت، ومن له أربعون شاة وله عشر مع رجل وله ثلاثون شاة إن على صاحب الأربعين شاة شاة، وليس عليه في العشر التي مع الرجل شيء وعلى الآخر ثلاثة أرباع شاة لأنه قد كان في يده أربعون شاة بعشر الرجل الآخر فإنما عليه هو ثلاثة أرباع شاة وليس في عشر الرجل الآخر شيء وبها كملت أربعون شاة لأن الآخر عليه شاة من الأربعين التي في يده وليس عليه في عشره هذه شيء، ومن له خمس وعشرون بعيرا وللناس معه خمسة إنها تحسب مجتمعة ويتحاصصون في الفريضة ولا يكون عليه فريضة في ماله ثم يكون على الآخرين في أموالهم، ولا نرى ذلك لأنه قد جاء في الأثر أنه « لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع»، ولو أن لرجل أربعين شاة ومع كل رجل عشر شياه ولكل رجل منهم ثلاثون شاة فإنه يؤخذ من صاحب الأربعين شاة ويؤخذ من الآخرين من كل واحد ثلاثة أرباع شاة ولا يكون على صاحب الأربعين شاة ولو أن في يده أربعين شاة وله أربعون غيرها مع كل رجل عشر فإن عليه لجميع غنمه ويؤخذ من الآخرين بقدر ما لهم من الغنم وتطرح منهم حصته، ولو أن رجلا له خمس بقرات كان يزكيهن فماتت منهن واحدة ثم نجت معه واحدة قبل محل صدقته إن عليه الزكاة، وإذا مضى الوقت الذي كان فيه يزكي وليس معه إلا أربع ثم استفاد واحدة فلا شيء عليه حتى يحول عليها حول وهي خمس، وأما الذي كان له خمس من الإبل أو خمس بقرات تجري فيهن الصدقة فلم تزل في يده إلى أن شهر رمضان ومر به الساعي وماتت منها واحدة ثم مر به الساعي فأرى عليه الصدقة في الأربع وهو أربعة أخماس شاة ويسقط عنه خمس شاة وهذا بخلاف إذا كانت الإبل أو البقر خمسا حتى جاء وقت زكاتها ثم ماتت منها واحدة قبل أن يمر به
الساعي، ومن له أربع بقرات ولأخ له أربع بقرات وبقرة بينهما وهي مع أحديهما أو مع غيرهما ولكل واحد منهما بقرة في يده فإن كانت هذه البقرة التي بينهما مع غيرهما فلا صدقة على أحدهما، وإن كانت في بقر أحدهما حتى حال الحول وهن خمس بقرات ترعى جميعا وتأوي جميعا فإن فيها شنقة ويتحاصصون فيها يكون على الذي له نصف البقرة خمس شنقة وعلى الآخر صاحب الأربع والنصف الباقي من الشنقة.
مسألة:
اعلم أن البقر لا يحمل بعضها على بعض باجتماعها في المريض والعمل إذا كان لأناس شتى أو لاثنين وإنما يكون ذلك بالمرعى، ومن له أربعون شاة بظفار وأربعون شاة بنزوى فإنما عليه شاة واحدة وتؤخذ منه حيث يكون منزله، وإذا كان أربعمائة شاة بين عشرة أنفس مجتمعة لكل واحد أربعون شاة فهذه مجتمعة ولا تفرق وتؤخذ من جميعهم، وإذا كان لرجل غنم مع رجل تجب عليه الصدقة في غنمه وكان له معه عشر شياه ومعه هو له ثلاثون شاة أخذت الصدقة من غنم ذلك الرجل وحسبت على هذه تلك العشر شياه التي مع الرجل على الثلاثين التي في يده ثم تؤخذ منها شاة، أما إذا كان ذلك الرجل الذي معه لهذا عشر شياه لا تجب عليه الصدقة إلا بهذه العشر التي معه مضمومة فإنها تحمل عليه وتؤخذ منه شاة وتحاصص صاحب العشر في الشاة التي أخذها منه الساعي ولا تؤخذ من هذه الثلاثين التي في يد هذا شيء لأن العشر الشياه التي كانت له مع الآخر قد حملت على الآخر ويده هو ثلاثون شاة ليس فيها شيء، ومن له أربعون شاة ولآخر عنده عشرون شاة وحال الحول إن فيها الصدقة وهي شاة على صاحب الأربعين لأنها قد بلغت عليه في غنمه حتى يتم لكل واحد منهما أربعون شاة ثم تكون على كل واحد شاة.
مسألة:
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى التيعة شاة، والتيمة لصاحبها في السيوب الخمس لا خلاط ولا راط ولا شناق ولا شغار، ومن أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام، تفسيره على مائتين هي إلينا والله أعلم، الأقيال ملوك اليمن دون الملك الأعظم وأحدهم قيل يكون ملكا على قومه ومخلافه ومحجره، والعباهلة الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه، وقوله - عليه السلام - : وعلى التيعة شاة، فالتيعة أربعون من الغنم والتيمة يقال إنها الزيادة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى، ويقال أيضا إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحلبها وليست أيضا بسائمة ويسمى أيضا جمعهن الربايب، وقد قال بعض الفقهاء ليست في الربايب صدقة، وربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك أتام الرجل واتأمت المرأة، والسيوب الزكاة.
قال أبو عبيدة: ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية، يقال من سيب الله وعطائه، وقوله: ولا خلاط ولا وراط فإنه يكون بين المشتركين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون وهي مشاعة بينهما غير مقسومة، فإذا أتى المصدق يأخذ منها شاتين ورد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه شاة وثلث وعلى الآخر ثلثا شاة، وإن أخذ المصدق من العشرين ومائة شاة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلثي شاة فيكون على صاحب الثمانين ثلثا شاة وعلى الآخر الثلث وإنما أوجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العشرين ومائة شاة شاة واحدة فهذا في الخليط والمشاع لأن ظاهر السنة يدل على ذلك، وهو معنى لا خلاط، وفي رواية أخرى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا، وهو قوله - عليه السلام - : «وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية (¬1) »، والوراط الخديعة والغش، وقد يقال: إن معنى قوله - عليه السلام - : «لا خلاط ولا وراط» مثل قوله: « لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع »، وقوله - عليه السلام - : «لا شناق» (¬2) فإن الشناق ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى الخمسة عشر، يقول لا يؤخذ من ذلك شيء، وقوله - عليه السلام - : «من أجبى فقد أربى» (¬3) الإجباء: الحرث قبل أن يبدو صلاحه، وفي الخليطين اختلاف بين أهل العراق وأهل الحجاز.
قال أهل العراق: إذا كان أربعون شاة بين رجلين مع راع واحد مشاعة أو غير مشاعة فلا يؤخذ منه شيء ولا على واحد منهما شيء حتى يكون لكل واحد منهما أربعون شاة، وأهل الحجاز يعتبرون الراعي ولا يعتبرون الملك وقد كان هذا قول مالك بن أنس لا تؤخذ إلا بعد أن يملك كل واحد أربعين فصاعدا وهو قول أبي بكر الموصلي فيما أظن والله أعلم.
مسألة:
واختلف أصحابنا في الشريكين إذا ملكا أربعين شاة وحال عليه الحول. قال أكثرهم: فيها الزكاة، وكذلك قالوا في الخليطين إذا كان كل واحد منهما عارفا بحصته من حصة صاحبه فعليه الزكاة إذا بلغت عنهما أربعين شاة فالصدقة تؤخذ من الجملة ويترادان الفضل فيما بينهما، وقال أبو بكر الموصلي: لا تجب الزكاة على واحد منهما حتى يملك أربعين شاة كانت الشركة خلطة أو مشاعة هكذا حفظت عن الشيخ أبي مالك رحمه الله والقول الأول هو الأكثر وعليه العمل وظاهر السنة يؤيده ويشهد بصحته. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «في أربعين شاة شاة» (¬1) ولم يخص بوجوبها شركة ولا منفردة بملكها، وقوله - عليه السلام - : « وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية» يدل على ذلك.
مسألة:
وإذا كان لرجلين خمس بقرات في مربض وليسا شريكين فيهن فالصدقة تلزمهما قيل له ولم وهذان لم يملك كل واحد منهما خمس بقرات، والنبي - عليه السلام - يقول: «في خمس من البقر شاة، وفي خمس من الإبل شاة» (¬1) والمعنى في ذلك يتوجه إلى كل من ملك خمسا من الإبل أو البقر عليه شاة، قال: لم يقل كذلك وليس المعنى كذلك، والمعنى أنه بامتلاك الخمس عليكم فيهن شاة، وهذان مالكان لهؤلاء الخمس بقرات فتوجه إليهما الخطاب، ويدل على ذلك قوله - عليه السلام - : «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع» وهؤلاء البقرات مجتمعات فتوجه على ملاكهن الخطاب وباجتماعهن.
مسألة:
قال أبو عبد الله: ومن كان له أربعون شاة بقيت معه أحد عشر شهرا ثم باع واحدة فخلا شهر ثم اشترى أخرى فلا صدقة عليه ولو ذهبت كلها ثم اشترى غيرها لم تجب عليه الصدقة، ولو كانت دراهم فما بقي معه ثم تمت أعطى منها الصدقة، قيل له: ولو بقي منها درهم؟ فقال فيه اختلاف، منهم من قال: حتى تكون البقية ما يكون فيه الصدقة حتى يكون أربعين، ومنهم من يقول: ما بقي عنده منها شيء، ومن كان معه أربعون سخلة فعليه الصدقة ويؤخذ منها واحدة.
مسألة:
ومن حال على ماشيته أحوال أدى زكاة الحول الأول منها فإن بقي في المال شيء مقدار ما تجب في مثله زكاة الحول الثاني وهذا حكم مال لأنه إذا استحق منه الزكاة فلا زكاة فيه بعدما تخرج زكاته، وإذا وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها فكل ما استفاد محمول عليها حتى يقطع الزكاة، فأما إذا وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها حتى هلك المال ونقص عن الزكاة، فإنا نرى أن يخرج زكاة ما لزمه ولا يعتد به إذا لم يخرجه فأما إن لم يفرط ولم يضيع وهلك فلا زكاة عليه، واختلف في ذلك فهناك الذي نقول إنه أمين لا يجب عليه، فأما من قال هي في ذمته فلا يبرأ إذا لم يؤدها حتى هلكت.
مسألة:
وإن قال رب المال هذه وديعة ولم يحل عليها حول أو على دين صدقة في جميع ذلك، ولو غصبت أو منع منها ربها لم تلزمه زكاتها وإن رجعت إليه أخرج زكاتها، وقيل في الوقت مرة واحدة، وقيل: لما مضى إلا أن تنقص عن تمام الزكاة بعد أن يزكي أولا.
مسألة:
وقيل: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، وروي في هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع» خشية لا صدقة، فعم بهذا الحديث الخلطاء وغيرهم، ألا ترى إلى قوله - عليه السلام - : وما كان من خليطين دلالة على أن ما مضى من الحكم في الخليطين والمنفرد، ومعنى قوله: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع» لا يصح في المنفرد إلا في الملك، ألا ترى أن رجلا لو كان معه أربعون شاة في أربعين بلدا لكان فيها شاة لاجتماعها في ملكه، واختلف الناس في معنى هذا فقال قائلون: اجتماع المال، وقال آخرون: اجتماع الخليط في الرعي والحلب والمربض إذا اجتمعت سنة وجبت فيها الصدقة وبه أخذ أصحابنا وبعض منهم لم ير ذلك إلا في الملك، والذي قال بالخليط أن المجتمع إذا جمعه أهل في المربض والمرعى والحلب سنة وهم رجال ونساء فاجتمع سنة وما لم يكن يحلب وهو من الذكران فحتى يجتمع في المرعى والمربض سنة، والذي يرى الصدقة في الاجتماع إلا في الملك هم الأقل وهو الحجة أن الاجتماع هو الملك، ولخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عند كل قوم تأويل في قوله: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع» وما كانا من خليطين فهما يتراجعان بالسوية ظاهر القول على كل خليط ومجتمع.
مسألة:
ومن كان له خمسة أبعرة فباع منها واحدا قبل صدقته وبقي معه في إبله حتى جاءت صدقته فلا تؤخذ منه إلا أن يكون الذي اشتراه تركه حولا، ومن كان له أو معه ثمانون وحول أحدهما في المحرم وحول الآخر في صفر لم أره مجتمعا حتى يجتمع سنة كاملة فأما إذا كانت تجري فيه الصدقة فإن كل واحد يخرج زكاته في وقته وليس هذا مما يوجب أن يخرج قبل الحول، ولا يجوز الاجتماع أقل من الحول، ومن كان له أربعة أبعرة ولزوجته بعير فإن كانا متفاوضين فعليهما الصدقة، ومن ذهب بعض ماشيته التي كان يخرج صدقتها ثم استفاد ماشية قبل محل صدقتها بما يتم عليه أخرج صدقتها في وقت محل صدقته، وإن انقطعت صدقة الماشية عنه ثم استفاد فلا صدقة عليه ولو بقي من الأول شيء حتى تحول سنة، ومتى حال حول الماشية أدى صدقتها، وقد وجدت قولا أنه لا زكاة في الماشية على طفل ولا مجنون لأنها عبادة مثل التوحيد والمخاطب بها من خوطب بالصلاة، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أمرهما.
مسألة:
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه بعث عمر على الصدقة يقبضها من أهلها فأتى العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطلب منه فمنعه فأتى عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن عمك منع صدقة ماله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : يا أبا حفص إن عمي لم يمنع صدقة ماله، ولكنا احتجنا فعجلنا صدقة عامين لعام، وروى علي أن العباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عجل صدقة ماله قبل أن تحل ففي هذه الأخبار ما أجازوا تعجيلها للعام والعامين وأكثره، ومن عجل بشاتين من مائتين وحال الحول وعنده مائة وتسع وتسعون شاة جاز تعجيلها ولا شيء عليه، وإن حال الحول وهي أكثر من المائتين فعليه شاة أخرى لأن الحول قد حال وعليه ثلاث شياه ولا تجزي عن من أخرجها إلا بنية لاختلاف أنواع الصدقات فميزها بالنية التي تميز من كل فعل وقبض الزكاة إلى العامين. قال الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
(¬1) الآية، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: «خذ من أغنيائهم ورد في فقرائهم» (¬2)
وللعامل قبضها وإعطائها أهلها لأن الزكاة عبدة وحق واجب فلا يجوز إسقاط العبادة، ومن بادل ماشيته بماشية من نوعها استقبل حولها لأن زكاة السوائل باعتبار أعيانها، ومن باع ماشيته بعد وجوب الصدقة عليه فيها جاز بيعه وعليه زكاتها، وفي الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتاكم المصدق فلينصرف وهو عنكم راض»، وذلك أنه يجب أن يخرجها من طيب نفس ويقصد بها الله ابتغاء وجهه تعالى لأنها طهارة، وإذا بلغ غنم أحد الخليطين أربعين شاة وعند الآخر عشرون شاة فهي شاة على صاحب الأربعين وهذا على قول من لم يوجب الزكاة في الخليط، ومن له عشرون ومائة شاة ونتجت سخلة ليلة آوى المصدق، فعلى قول أن بتلك لا تتم الصدقة عندهم حتى تقطع الوادي راعية، فأم بعض القول فيوجب الصدقة، وفي رجلين لكل واحد أربع بقرات وبينهما بقرة خامسة، فعلى قول إن على كل واحد شاة وتسقط عن كل واحد بقدر نصف بقرة، ومن باع ماشيته جزءا منها قبل محل صدقته فلا صدقة عليه فيما باع وفيما بقي إلا أن تتم فيما بقي في يده الصدقة.
مسألة:
روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على عمل فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: هذي لكم وهذا أهدي إلي فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال: « إنا نستعمل الرجل فإذا قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. من استعملناه بعمل فليأتنا بقليله وكثيره» (¬1) وهذا ما تقول به الأئمة على أن لا يقبلوا من الولاة ما اتهموهم به مما ادعوه لأنفسهم، ويجب أيضا على كل من تول أن يأتي بكل ما سلم إليه من الصدقة، وقد كره لهم أخذ الهدية ولم تجز لهم الرشوة والتوفيق بالله.
فصل: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العامل في الصدقة بالحق لوجه الله كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله» (¬1) ، « والمتعدي فيها كمانعها» (¬2) وقال صلوات الله عليه: «لا يصدر المصدق عنكم إلا وهو راض».
الباب الثالث والثلاثون: زكاة الفطر ومعرفة إخراجها ومن تلزم ومن لا تلزم، وعن من تلزم وأحكام ذلك
«سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين وهو صاع عن كل رأس من تمر أو بر أو شعير أو ذرة أو زبيب أو لبن مما وجبت فيه الزكاة من الحبوب». وقيل: يعطي كل مما يأكل ويعطيها الغني ويأخذها الفقير، يقال: إن زكاة الفطر كفارة لما دخل في الصيام من اللغو والنقض والله أعلم. وعن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل زكاة الفطر طهارة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، والمجاهدون لهم حق في صدقة الفطر إذا كانوا ذوي حاجة وهم فيها بمنزلة غيرهم من المسلمين أو أفضل، وزكاة شهر رمضان للأعراب مما يأكلون فإن كان اللبن أعطوا منه صاعا وإن كان تمرا فيعطون منه صاعا، وكل قوم يعطون مما يعولون به عيالهم، ومن أعطى اللبن في زكاة الفطر أعطى لبنا خالصا لا يخلط به ماء، ومختلف فيه قال قوم: من الرائب وقال قوم محض والله أعلم.
مسألة:
ومن كان له ولد صغير في بلد غير بلده الذي هو فيه أخرج عنه لأن مؤونته لازمة له والله أعلم بالصواب.
مسألة:
ومن مات مملوكه ليلة الفطر فليس عليه زكاة الفطرة، ومن أكل البر فليخرج البر أو الأرز أو الذرة والشعير فليخرج مما يأكل، وإن أعطى برا فأفضل، والتمر جائز في الفطرة ولا يجوز في كفارة الأيمان إلا عن قوم هو طعامهم، ويخرج الرجل الفطرة عن نفسه وعياله وأولاده الصغار والمرضع عن كل واحد أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأربعة أمداد هو صاع، والمد ربع الصاع، وكيف شاء دفعها إن شاء مدين وإن شاء أربعة أمداد لرجل واحد يجزيه ذلك، ومن قدم الفطرة قبل يوم الفطر بأيام فلا بأس ويستحب إعطاؤها يوم الفطر قبل صلاة العيد، وإن أخرجها بعد ذلك فلا بأس عليه، ومن أبق مملوكه فليس عليه أن يخرج عنه حتى يعلم أنه حي، وقيل: ما دام يرجوه ويعلم مكانه فعليه زكاته، وإن كان غلام بين اثنين فكره أحدهما أن يخرج عنه زكاة الفطرة فليس على الآخر إلا في نصيبه، ومن له رقيق ثلاثة وحصة في مسكن وأرض فإنه يلزمه زكاة رمضان ولا نرى الفطرة إلا مثل الصدقات وغيرها، ومن أصاب طعاما فأخرج عشون وله عيال وليس له من الطعام ما يبلغه سنة فله أن يأخذه من الفطرة وللنساء في الصدقات إذا كن فقراء، وعن أبي جابر: ومن أعطى صدقة الفطر عن نفسه وعياله مسكينا واحدا أجزأه ذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « اغنوهم في هذا اليوم عن المسألة» (¬1) فمن أعطى ذلك مسكينا واحدا كان أبلغ في الأغنياء من أن يعطي مسكينا شيئا يسيرا، فأما ما روي عنه - عليه السلام - أنه قال: «أدوا عن كل حر وعبد» (¬2)
ولم يفصل بين واحد أو أكثر، ومن كان تحل له الصدقة لم تجب عليه صدقة الفطر. قال الشافعي: تجب على الفقير صدقة الفطر، واحتج من قال بذلك بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فرض على كل حر وعبد وصغير وكبير، غني وفقير صدقة الفطر» (¬1) فأما الفقير فيزكيه الله وأما الغني فيرد الله عليه أكثر مما أعطى، لأن وجوب الصدقة متعلق بطلوع الفجر يوم الفطر فإذا مات ميت قبل ذلك لم يصادفه وقت الوجوب، ومن أصاب طعاما فأعطى عشوره وله عيال وليس له من الطعام ما يبلغه سنة فله أن يأخذ من الفطرة وللنساء في الصدقات إذا كن فقراء.
مسألة:
وإذا اشترى المسلم عبدا ذميا لم يجز له أن يجبره على الإسلام ولا يعطي عنه الفطرة، وقيل: إنه يحمل على ثمرته، والعبد المخرج للتجارة في الفطرة عنه اختلاف، منهم قال: الزكاة في المال دون الرقبة، ومنهم من قال: الزكاة في العبد وفي المال، ومن أتى عليه الفطر ومعه رقيق للتجارة لا يريد إمساكهم فلا نرى عليه الفطرة عنهم، وقال أبو الوليد: وأما في الكتب فإنا نجد أن ذلك عليه، ومن باع غلامه في رمضان فالفطرة على المشتري إلا أن يبيعه ليلة الفطر فهو على البائع، ومن مات في رمضان فعن أبي عبد الله قال: ليس عليه ذلك. قال أبو الوليد: أما أنا فقد أخرجت عنه، وقال أبو الوليد: أيضا حتى يموت ليلة الفطر.
مسألة:
ومن مات ليلة الهلال من شوال وقد صام رمضان فمنهم من قال: تجب عليه الفطرة، ومنهم من قال: حتى يطلع الفجر ثم تجب عليه، ومن كان فقيرا وله بنون وله نخل ولا يطيق أن يعطي عن عياله كلهم الفطرة فمن كان فقيرا فالله أولى بالعذر ولا نرى على من يأخذ الفطرة أن يعطيها. قال الربيع: قال الله تعالى: ﴿إنما الصدقات...﴾
(¬2) ليس عليهم.
مسألة:
ومن اشترى عبدا قبل الفطر بأيام فعليه الفطرة عنه، وإن اشتراه يوم الفطر فعلى البائع إخراجها عنه.
مسألة:
ومن ولد في رمضان ومات يوم الفطر أخرج عنه، وإن ولد في رمضان ومات فيه فما أقول إن عليه الفطرة والعبيد إذا أخرج من عمالهم الصدقة فإنا نرى عليهم إخراج الفطرة عنهم ويستحب للرجل أن يخرج مما يأكل، وعن أبي عبيدة أن رجلا سأله وكان السائل لابسا ثوبين جديدين فقال: يا أبا عبيدة أعلي فطرة رمضان؟ فقال أبو عبيدة: بع ثوبيك هذين واشتر دونهما وأعط زكاة شهر رمضان، ومن أخذ الصدقة فلا صدقة عليه في أهله وماله.
مسألة:
قال محبوب: لو أعطى الرجل بدل الصاع دينارا فلا يجوز ولكن يعطي مما يأكل صاعا. قال أبو إبراهيم: حفظنا أن الفطرة صاع من الطعام من الحب والتمر مما يأكل المعطي فإن أكل تمرا أعطى تمرا ونحن نعطي إذا ضاع الحب نحو ربع من التمر لأنا نأكل منه، وقال أبو جابر: صاع التمر بصاعه يعني قفيزا وفيها قول آخر أنه هو صاع كما جاءت السنة وهو مجتبي والاحتياط ما قال أبو جابر، وعن أبي جابر يعطي من التمر قفيزا ومن اللبن مثل التمر، وقيل: مكوك ومختلف في اللبن. قال بعض من الرائب، وقال بعض المسلمين: محض والله أعلم.
مسألة:
والفقراء ليس عليهم صدقة رمضان وإنما أمرهم لهم فمن أعطى صدقة فلا تعطوه منها شيئا وأعطوها الفقراء، وإنما أمرها للفقراء الذين لا صدقة عليهم، ومن كان يأكل بدين من الفاقة فذلك الذي لا صدقة عليه فليعط منها، ومن كان يأكل بدين وله يسار فليعط الفطرة فإن أهل اليسار قد يدانون، وزكاة الفطرة على كل نفس من المولود فصاعدا كل واحد صاع من طعام مما يطعم الرجل عياله ويعتمد عليه في عامة سنته، وهذا قول أبي المؤثر وهو أحب إلينا، قال: وسألت محمد بن محبوب فقلت إنا نأكل من التمر والحب فمن أيهما نخرج فقال: من أيهما أخرجتم فقد أجزاكم والقول الأول أحب إلينا، وقد كتبت إلى محمد بن محبوب عمن أخرج الفطرة قبل رمضان بشهر أو فيه أو بعده بشهر، فقال: أما ما كان قبله فلا وأما ما كان فيه أو بعده بشهر فجائز.
مسألة:
أجمع أهل العلم على أنه لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة، واختلفوا في إعطائه من الفطرة فأجاز ذلك قوم ولم يجزه آخرون، وممن أجازه الشافعي ومالك.
مسألة:
ومن اشترى عبدا في آخر يوم من رمضان فزكاته عليه، وإن اشتراه بعدما هل الهلال ودخلت ليلة الفطر فزكاته على من باعه، وكذلك إن ولد له ولد آخر يوم من رمضان فعليه الفطرة عنه، وإذا كان القرابة ذوي حاجة فأهل الحاجة منهم بمنزلة ذي الحاجة من المسلمين أو أفضل.
مسألة:
ومن أخرج زكاة الفطر قبل يوم الفطر فجائز إذا كان قرب الفطر ورأى من الفقراء حاجة وبعد الفطر إن لم يكن أخرجها فليخرجها.
مسألة:
والمرأة الغنية إذا كان لها أولاد صغار وهم فقراء لا شيء لهم وأبوهم ميت فلا يلزمها أن تخرج عنهم زكاة الفطرة، ومن أعتق طفلا لزمه عوله ولا تلزمه الفطرة عنه، وكذلك من أعتق ذميا أو أعمى فعليه عوله وليس عليه الفطرة عنه.
مسألة:
قال الفضل: إنما يعطي الرجل الفطرة مما يأكل إن كان غداؤه وغداء عياله البر أعطى منه، وإن كان تمرا أعطى منه، أو ذرة أو لبنا أعطى منه، والأرز يعطى في الفطرة، وأقول: عن صاعا من أرز خير من صاع من تمر، وينبغي للمسلمين أن يجتهدوا في الفطرة لأنها زكاة الأنفس، ومن كان طعامه في سنته البر فغلا البر في آخر السنة فأكل خلطا برا وذرة أو كان طعامه بر أو ذرة وشعيرا أو تمرا فأخرج من أي هذه الأنواع مما يأكل أجزأ عنه، وإن أخرج من أفضلها فهو أفضل، ومن كان له عبيد طعامهم الذرة وطعامه هو البر فأخرج عن العبيد الذرة فجائز، وقد رأينا بعد الفقهاء يفعل ذلك، ومن كان أكله البر والشعير والذرة والتمر ليعط مما يأكل هو وعياله، والتمر سمعنا أنه يعطي صاعا.
مسألة:
وليس على الرجل فطرة ابن أخيه وإنما عليه أن يعيشه وليس أن يعطيه من فطرته ولا لأحد ممن يعول، ويخرج عن اليتيم وعن عبيدة فطرة رمضان من ماله والعبد الصغير على سيده أن يعطي عنه وعن كل مولود، وليس على سيد العبيد الذين للتجارة فطرتهم، ومن أكل البر جاز أن يخرج الشعير عن الفطرة، ومن كان عليه دين ولم يكن معه إلا قدر ما يقضي دينه لم يبق معه يخرج زكاة الفطرة فليس عليه إخراجها، ومن كان في يده سعة إلا إن لم يكن معه يوم الفطرة، ويخرج زكاة الفطرة فإن كان ماله يحتمل ذلك اشتراها بدين أو أقرضها وأخرجها، وسمعنا أنه يقدمها في رمضان ولم نسمع أنه يؤخرها، ومن كان عبده يهوديا فلا فطرة عليه وفيه اختلاف، ومن له عبد قد أخذه بالضريبة فإنه يؤدي الفطرة عنه، والمرأة إذا كان لها زوج فقير وكانت فقيرة أعطيت من زكاة الفطرة، ويعطي أولاد الرجل الصغار أيضا من الفطرة، ومن أخرجها في رمضان قبل الفطر أجزأت عنه وأفضل ذلك يوم العيد قبل الخروج قبل الخروج إلى المصلى، ومن كان عنده من الطعام قدر ما يخرج زكاة الفطرة ثم لا يبقى بعد ذلك شيء فإذا كان لا يتحملها بدين ولا يضر بعياله فليخرجها، ومن كان له أمة تأكل في رمضان ولا تصوم إلا خوفا منه فعليه إخراج الفطرة عنها، ويخرج الرجل الفطرة عن أولاده وليس عليه إخراجها عن البالغين منهم، وعليه إخراجها عن البالغات من النساء إذا كن في حجره ولم يتزوجن، وإذا تزوجن ثم طلقن أو مات أزواجهن ولم يكن لهن شيء فليس على الأب أن يخرج لهن شيئا ويخرج عن زوجته وعبيده ونفسه وأولاده الصغار وليس على المرأة أن تخرج عن زوجها.
مسألة:
وزكاة الفطر عندنا واجبة كما قال أصحابنا وتبعهم على ذلك كثير من مخالفيهم لما روي من طريق عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من بر أو شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير وكبير، وكل من قدر عليها فعليه فعلها لأن الفرض لا يزول عمن قدر عليه وعلى من لزمه المسارعة إلى فعله إذا قدر على ذلك فإذا لم يقدر عليها وقدر بعد خروج وقتها لم يجب عليه لأنه لم يكن خوطب بها في وقت أدائها، وكان ابن عمر لا يخرج في زكاة الفطرة إلا التمر مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا، وكان مالك بن أنس وأحمد بن حنبل يميلان إلى التمر، واستحب مالك إخراج العجوة، وكان ابن أبي يوسف يستحب إخراج التمر والشعير، ومال الشافعي وإسحاق إلى إخراج البر، ومن كان له مال وهو طفل فعلى وليه إخراجها عنه من مال الطفل، ومن لزمته فأخرجها أحد عنه بغير أمره لم يجز عنه من فرضه لأن الفرض لا يزول إلا بنية.
قال أبو المؤثر: يسقط عنه ولو لم يأمر بإخراجها إذا صدق المخبر، ولعله يذهب إلى أن سبيلها في الوجوب سبيل الديون وهي غير الدين لأن الدين لمعين من الناس فإذا صح قبضه له برئ منه المديون ولو أبرأه منه من غير قبض برئ منه المديون، والزكاة لغير معين ولو أن فقيرا أو جماعة من الفقراء ممن عود يدفع إليهم الزكاة أبرؤوه منها لم يبرأ باتفاق، ولا يعلم أيضا من وجب عليه تسليمها عنه إلا بقول من ادعى تسليمها إلى الفقراء، ولو قال الفقير إني قد قبضت عنك من فلان زكاة لم تقبل منه لأنه اجتزأ عن نية الدافع ولو وكله في دفع الزكاة ودفع الدين فأخبره بأنه قد فعل ذلك برئ إذا تقدم الآخر منه بذلك وكان ثقة عنك، وفرق آخرون بين الزكاة والدين أن صاحب الدين لو جاء يطلب دينه الذي كان له على الآخر وأنكر أنه لم يقبضه من ثقة بعد إخبار الثقة بالدفع لم يكن قول الثقة حجة عليه ولا حجة لمن عليه الدين، ولو قال الفقير: لم يكن دفع إلي على ما ذكر لك من تسليم الزكاة إلي كان القول قول الثقة في خبره، وهذا يبين أن الزكاة سبيلها غير سبيل الدين وبالله التوفيق.
مسألة:
وقيل عن عمر بن عبد العزيز خطب الناس فقال في خطبته: قدموا بين يدي صلاتكم زكاتكم يعني زكاة الفطرة فإنها مفروضة فإن الله تعالى يقول: ﴿قد أفلح من تزكى...﴾
(¬1) وهي فريضة أيضا مع الشافعي وداوود ومحمد بن سيرين والضحاك وغيرهم. قال ابن سيرين: صعد ابن عباس هذا المنبر يعني منبر البصرة فذكر في كلامه صدقة الفطر وحث عليها، ورفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «من جاء بصاع بر قبل منه، ومن جاء بصاع شعير قبل منه، ومن جاء بصاع تمر قبل منه، ومن جاء بصاع زبيب قبل منه» (¬2) وقد شككت أنا في الدقيق والسويق، الصاع الواجب في صدقة الفطرة أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، وقال أبو حنيفة: الصاع أربعة أمداد، والمد رطلان، والحجة ما روي عن أحمد أنه قال: عبرت صاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان خمسة أرطال وثلث، وعن الواقدي أنه قال: درت بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مالك وأبي الرماد وابن أبي ذويب وابن أبي سيره فكان خمسة أرطال وثلث، والمشهور في ذلك قصة الرشيد أنه لما قدم حاجا جمع بين مالك وأبي يوسف فناظرا في مجلسه فسأل مالك أبا يوسف عن صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ثمانية أرطال، فاستدعى مالك أهل المدينة فجاؤوا بصيعانهم فهذا يقول حدثني أبي عن جده أنه حمل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر بهذا، وهذا يقول: حدثني أمي عن جدتي أنها حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر بهذا فجمع ذلك وغيره، وكان خمسة أرطال وثلث، فرجع أبو يوسف عن مذهبه، والذي روي أن صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ثمانية أرطال فمحمول على صاع الماء الذي يغتسل به، وقد رويت أخبار تدل على أن صاع النبي عليه الصلاة السلام للماء غير صاع الزكاة، وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمد من ماء وهو ربع صاع، ويغتسل بصاع، وعلى هذا الحديث إن المد رطلان،
والصاع ثمانية أرطال والله أعلم، وجمع الصاع أصوع. قال أكفأهم أنتم والمشهورون هم *** كما يحابن بين الأصوع الكيل يقال هذا حبن هذا، أي مثله، والكيل جمع كايل يكيل الشيء.
مسألة:
اختلف في زكاة الفطرة عن المكاتب، كان ابن عمر لا يؤدي عن المكاتبين وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وأصحاب الرأي وأحمد والثوري، وقال أصحاب الرأي: ليس على المكاتب في رقبته الزكاة، والذي يوجب الزكاة عن المكاتب هو الذي يقول إنه عبد ما بقي عليه درهم، وكان ابن عمر يخرج زكاة الفطر عن عبيده الذين بوادي القرى وبحنين وبه يقول مالك والشافعي والكوفي وكثير سواهم، وفي الآبق اختلاف كثير وأكثر القول الإخراج عنه إن علم بمكانه أو لم يعلم ومختلف في العبد الذي غصب. قال قوم: يخرج عنه لحديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر وعبد من المسلمين وأوجب بعد الفطرة عنه، ولا تجب على الرجل زكاة الجنين في بطن أمه وهو قول أكثر الناس، وفرض صدقة على الناس إلا من لا شيء له، وقال بعض أصحاب الرأي: ليس على كل من تحل له الصدقة صدقة الفطرة، وقال بعض: إذا فضل عن قوت المرء وقوت من يجب عليه أن يقوته بمقدار زكاة الفطرة فعليه أن يؤدي وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما، ولا يجزئ في الصدقة أقل من صاع وهو قول مالك والشافعي وأحمد والحسن وجابر بن زيد، وكان ابن عمر لا يخرج إلا التمر إلا مرة فقد أخرج شعيرا، وكان مالك وأحمد يميلان إلى التمر والشعير، وقال الشافعي: أحب إلي أن يخرج البر، وقال بعضو قومنا: ليس على البدو زكاة الفطرة، والبدو داخل في جملة من فرض عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر لأنه لا يخلو أن يكون حرا أو عبدا أو صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى، وكان ابن عمر لا يخرج في زكاة الفطرة إلا التمر إلا مرة واحدة أخرج شعيرا، وكان مالك وأحمد بن حنبل يميلان إلى التمر واستحب مالك إخراج العجوة.
مسألة:
وقال أبو ثور: يستحب إخراج التمر والشعير، ومال الشافعي وإسحاق إلى إخراج البر، ومن أكله غليثا فأخرج منهما جميعا جاز وإن أخرج من أجودهما فهو أفضل، وإن أخرج من دونهما لم يجز، والغليث هو الخليط، أي هو المخلوط، وكل خليطين غليث، يقال هو يأكل الغليث، أي يأكل الشعير والبر، أو البر والذرة أو نحو هذا مخلوطين، ويقال: غلث هذا الطعام أي خلطه، ويقال: غلث طعامه أي خلط، ويقال: غلث بالعين أيضا. قال لبيد: ... ... مسمولة له غلثت بنابت عرفج *** كدخان نار ساطع أسنامها غلثت: خلطت.
مسألة:
والمستحب إخراجها قبل خروج الناس إلى المصلى فينبغي لمن وجبت عليه أن يخرجها قبل خروجه إلى الصلاة لأنها فرض وتعجيل الفرض خير من تأخيره، وروي عن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بإخراج صدقة الفطر قبل الصلاة ويقول: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، وبهذا أيضا يقول أبي حنيفة، وقد أجاز أصحابنا تعجيلها في شهر رمضان قياسا على تعجيل زكاة الأموال، والناس مختلفون في تقديمها وتقديم زكاة الأموال قبل وقتها.
مسألة:
وزكاة الفطر واجبة في رواية عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد، صغير وكبير، ذكر وأنثى مسلم، يخرجها المرء عن نفسه وعن من يقوم بأمره» (¬1) ، وفي رواية أخرى: «يخرجها الرجل عن من يعول»، وفي رواية بعد مخالفينا: ««عمن تمونون» (¬2) ، وفي رواية أخرى من طريق أصحابنا: «مما يأكلون»، يعطيها الغني ويأخذها الفقير ولم يرو إخراج هذين الصنفين تعلقا بهذا الخبر، وروي أن الحسن البصري قال: خطبنا ابن عباس بالبصرة فذكر في خطبته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوجب صدقة الفطر من شهر رمضان، فإن قال قائل: إن الحسن لم يكن في أيام ابن عباس بالبصرة، قيل له: أراد بذلك والله أعلم، أنه خطب أهل البصرة والحسن من أهلها فلذلك قال: خطبنا، وفي قول أصحابنا أن الصاع من التمر خمسة أرطال وثلث، وكذلك نقل أصحاب الحديث هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن بعض أصحابه، وصدقة الفطر مأخوذة من الاسم تجب يوم الفطر ولا تجب قبل ذلك. قال أصحابنا بتقديمها في شهر رمضان وإنما تجب على من قدر عليها ولم يكن هو محتاجا إليها.
مسألة:
والصاع عند أبي حنيفة ثمانية أرطال بالعراقي، وقال أبو يوسف ومحمد: خمسة أرطال وثلث، وبه يقول بعض أصحابنا وقال أهل العراق: الصاع ثمانية أرطال والمد رطلان، وذهبوا إلى خبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - « كان يغتسل بالصاع» (¬1) ، وأنهم سمعوا أنه كان يغتسل بثمانية أرطال، وأما أهل الحجاز فمعهم أن الصاع خمسة أرطال وثلث، والمد رطل وثلث يعرفون ذلك بالزكاة وصدقة النسك والكفارة، وأما المكيال الذي يسمونه الفرق فهو ستة عشر رطلا وأما القسط نصف صاع هذه مكاييل أهل الحجاز.
مسألة:
اختلف أصحابنا في صدقة الفطر من قبل الزوجة فقال بعضهم: يجب على الزوج، وقال آخرون: لا يجب على الزوج شيء من ديونها وصدقة الفطر هي من دينها، وحجة صاحب هذا الرأي أن فرض الصدقة كان عليها فالفرض لا ينتقل عنها بتزويجها، وحجة صاحب هذا القول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق ابن عمر أوجب صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحر والبعد، والأنثى والذكر من المسلمين، ومن طريق جعفر بن محمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ممن تمونون» فكان هذا الخبر زائدا على الأول، والزيادة مقبولة في الأخبار والأخذ بها واجب والله أعلم، وصاحب الرأي الأول حجته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب الصدقة على الزوج من قبل الزوجة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: "عمن تمونون" وإنما قال: «ممن تمونون» والله أعلم بالأعدل من القولين.
مسألة:
والمرأة إذا لم يكن لها زوج تمون نفسها فإذا تزوجت وجبت نفقتها على زوجها ووجبت عليه صدقتها لأنها ممن تمون والقول الأول أنظر عندي وأقوى في باب الاحتجاج، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ممن تمونون»، وأيضا فإن المرضعة ممن تجب على الزوج مؤونتها في رضاعة ولا تجب عليه صدقتها باتفاق وكذلك المطلقة الحامل تلزمه مؤونتها ولا تجب عليه صدقة الفطر عنها، فإن احتج محتج فقال: إن المرضعة والمطلقة هذه مؤونتها تجب على الرجل لأجل ولده الذي في بطنها والمرضعة مؤونتها تجب لأجل اللبن والولد الذي ترضعه لأبيه وهما كالأجيرين، والزوجة ليست كذلك، قيل له: جعلت عليك وجوب المؤونة فأريناك سقوط ما ألزمنه مع وجوب المؤونة، وفي بعض الآثار أن على الزوج فطرة الزوجة وليس على الزوجة فطرة الزوج.
مسألة:
وزكاة الفطرة فريضة لاتفاق الأمة على أن تاركها غير معذور، ولو كانت سنة لما اتفقوا على وجوبها وهلاك تاركها، فعند جميع الفقهاء أن تاركها بعد وجوبها هالك، فدل على أنها فريضة تبينها السنة، وهي فريضة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها فريضة على كل صغير وكبير، وإنما قال أصحابنا إنها فريضة بالسنة، ومن تركها وهو يقدر عليها فقد ركب الوعيد وخالف قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وزكاة الفطرة فريضة على الغني وإنما يعطي التطويع مما يؤكل في رمضان ولا يجزئ غير ذلك، ومن كان يأكل في رمضان خليط بر وذرة فيجزيه أن يؤدي خليطا، وإن أعطى من الأجود منهما فهو أفضل، وإن أعطى من الأدون منهما فلا يجزيه.
مسألة:
وزكاة الفطر على كل إنسان صاع من حب أو تمر أو من سائر الأجناس الموصوفة، فإن كان تمرا مكنوزا كان الوزن منوين ونصف وأربع أواق، وجائز أن يعطي رطبا وبسرا من الرطب صاع ونصف، ومن البسر صاعين، ويعطي من التمر صاع، ووزنه قبل أن يكنز ثم يزيد عليه فضل ما زاد فيه من الماء، ولم يجز الشافعي الرطب في الفطرة، وأجاز أبو حنيفة الرطب والبسر وغير ذلك بالقيمة والله أعلم، ولا يعطي في الفطرة دقيقا، وفي موضع آخر أن من لم يقدر على الحب وأعطى دقيقا أعطى منه أكثر من صاع، أجمع أهل العلم على أن الشعير والتمر لا يجزئ عن كل واحد منهما أقل من صاع بمقدار نقصانه عن الحب، وأجمعوا على أن البر يجزئ منه صاع واحد، واختلفوا في نصف صاع من البر، فقال مالك وأصحابه والشافعي وغيرهم: لا يجزئ من البر أقل من صاع وبذلك قال الحسن وجابر بن زيد، واللبن يجوز في الفطرة، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أكل الطعام قال: «اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، وإذا أكل اللبن قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» (¬1) فطلب ما هو خيرا من الطعام وطلب الزيادة من اللبن، ومن أراد أن يخرج تمرا مكنوزا فقد أجاز بعض الفقهاء عن الصاع خمسة أرطال وثلث، وبه يقول الشافعي، وعندي أن التمر الثقيل كالبلعق والفرض ونحوه وزن الصاع منه ثلاثة أمنان.
مسألة:
زكاة الفطرة على جميع الناس إلا من لا شيء له فقد أجمعوا على أنه لا شيء على من لا شيء له، ولا يلزم عن الجنين في بطن أمه زكاة الفطرة، وإذا قدر الفقير على الفطرة فقد لزمته، ومن كان يعول جماعة وعنده قوت يومهم أو يفضل عليهم فإذا أخرجها لحقه الضرر لأنه فقير فإن كان يضر بنفسه وبعياله أداء إخراجها فهذا لا يقدر عليها، وقاس ذلك الذي يجد الماء عند الطهارة ولا يمكنه التطهير به، فإذا خاف على نفسه الضرر منه تيمم بالصعيد، وقال أبو عبيدة: إذا كان معه ثوبان جديدان باعهما واشترى دونهما وأخرج زكاة الفطر، ومن أكل من فطرته بعد تسليمها إلى الفقير برأيه فجائز.
مسألة:
ومن وهب لرجل عبدا قبل هلال شوال فلم يقبضه أو يقبله حتى دخل هلال شوال ثم قبله قبل أن يرجع عليه الواهب، إن صدقة الفطر تجب على الموهوب له لأن الملك له قد صح بقول الواهب، وقال بعض أصحابنا: إن صدقة الفطر تجب على الواهب دون الموهوب، وهذا القول أيضا يصح في الاحتجاج له من قبل أن الهبة لا تثبت إلا بالقبض فلما كانت موقوفة ثم قبلها الموهوب له علم أن العبد خرج من ملك الواهب بالهبة والأول عندي أنظر والله أعلم، ومن ذلك قيل: إن بيع الخيار إذا كان للبائع فله أن يبيع ويفسخ العقد الأول وله أن يرجع فيبطل البيع الموقوف بالخيار، وإن كان قد وقع في وقت الأول إذا لم يكن رجع البائع، وكذلك الهبة، وأيضا فإن المشتري والموهوب له قد تعلق لهما الحق وإن كان عليهما خيار وبالله التوفيق.
مسألة:
وزكاة الفطرة واجبة على الضعيف والغني، وجائز للضعيف أخذها من الغني وواجب على الضعيف إخراجها عن نفسه إذا قدر على ذلك، ولا تجب على الفقير إذا كان لا يقدر على أدائها وكان يلحقه ضرر فيها وهي فريضة على من قدر عليها، ومن كان لوده عبد فزكاة الفطر في مال الوالد فإن لم يكن للولد مال سوى هذا العبد فنقته على والد الصبي ما دام حيا ولا يجوز لأم الصبي أن تعطي فطرتها من مال ولدها.
مسألة:
أوجب بعض الفقهاء على الوصي إخراج الزكاة والفطرة من مال اليتيم، وبعضهم قال: ليس عليه فإذا بلغ اليتيم دفع إليه وعرفه ذلك.
مسألة:
ومن باع غلامه وقد أهل شوال فمنهم من أوجب الفطرة على المشتري ومنهم من أوجب على البائع فالذي أوجب على البائع ذهب إلى أنها وجبت الصوم وإنما خوطب بإخراجها يوم الفطر، وقال آخرون: إنما وجبت يوم الفطر.
مسألة:
وزكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ غني أو فقير إلا فقير يلحقه في تسليمها ضرر وهو أن لا يجد بعد تسليمه لها قوتا ويخاف عليه وعلى عياله الضرر فيها فهذا معذور وعلى من قدر عليها أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله بحق واجب، واختلفوا في الزوجة فمنهم من أوجب على الزوج أن يؤدي عنها ومنهم من لم يوجب، وقال أبو حنيفة لا تجب على الزوج فطرة زوجته وأوجبها عليه الشافعي.
مسألة:
وعلى الرجل أن يخرج عن عبده الآبق والمغصوب إذا علم بمكانهما وقالت له الصحة بحياتهما وهو قول الشافعي.
مسألة:
ومن وجبت عليه الفطرة وله مال ولا يؤدي ذلك فإن كان مسوفا لتأخيرها لم يبرأ منها وإن كان جاحدا لفرضها غير معتقد لوجوبها وفرضها برئ منها لأنه كافر، فإن رجع إلى اللازم له فعليه إطعام ما مضى، وليس على الرجل أن يعطي الفطرة عن خادم زوجته الذي لها من الذي لها عليه، وإن كان والد امرأته لا مال لهما فلا شيء عليه ولا يلزم الزوج أن يدفع فطرتهما إلى زوجته.
مسألة:
ومن عدم فطرة رمضان ثم أيسر بعد رجوعه من الصلاة فلا شيء عليه، وإن أيسر قبل ذلك فعليه، وإذا ولد المولود قبل صلاة الفجر غداة الفطر أخرج عنه، وإن ولد بعد الصلاة لم يخرج عنه.
مسألة:
قال أبو مالك: من دفع زكاة الفطرة إلى مساكين أهل الذمة فلا يجزيه، وفي قول أبي حنيفة جائز دفعها إلى أهل الذمة ولم يجز ذلك أبو يوسف، والحجة لهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أدوا عن كل حر وعبد» ولم يفصل بين أن يكون المؤدى إليه مسلما أو كافرا، وقوله عز وجل: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين...﴾
(¬1) فأباح البر إليهم، والصدقة من البر من أموالكم.
مسألة:
قال أبو مالك: من دفع زكاة الفطرة إلى مساكين أهل الذمة فلا يجزيه إلا أن لا يجد فقراء المسلمين قيل له: أليس من قولك عن أبي عبيدة أن كفارة الأيمان لأهل الذمة وهي لهم دون فقراء المسلمين فإنهم عنده هم المساكين الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فقال: هذا قول أبي عبيدة ولسنا نأخذ به ونحون في هذا بغير قول أبي عبيدة لعدم الدليل على صحته.
مسألة:
وإذا كان غلام بين رجلين فكره أحدهما أن يخرج عنه فطرة رمضان فليس على الآخر إلا قدر نصيبه، ومن مات مملوكه ليلة الفطر فليس عليه الفطرة، ومن باع غلامه ليلة الفطر فعلى المشتري فطرته إلا أن يبيعه ليلة الفطر بعد طلوع الفجر فعلى البائع فطرته أو إذا مات ليلة الفطر بعد طلوع الفجر.
مسألة:
وزكاة الفطرة هي زكاة الأبدان وهي سنة، وقال قوم: هي فريضة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أنه أمر بصدقة الفطرة من رمضان قبل أن تفرض الزكاة على الصغير والكبير، والحر والعبد، صاع من تمر أو شعير، فلما فرضت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا» (¬1) ، وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ««ألا إن صدقة الفطرة على كل مسلم غني، مد من قمح، وصاع مما سوى ذلك» (¬2) ،
فإذا كان كذلك لم يجز أقل من صاع من الطعام وقيل صاع من لبن لذوي اللبن والروايات كلها متفقة على صدقة الفطر صاع من الطعام إلا ما قال بعضهم في البر أنه نصف صاع والله أعلم، وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«أدوا عن كل نفس صاعا من طعام» (¬1) وقال بعض قومنا: إن هذا محمول على أنه من لم يجد صاعا تاما والله أعلم، وأخذنا في البر بالاحتياط صاع و إنما تخرج عند أصحابنا مما نأكل، واتفق أصحابنا أنه لا يكون أقل من صاع ولا نأخذ بقول من قال في البر نصف صاع ولا ربع صاع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«صاع» والقياس لا يدفع النص في ذلك، ويخرج المرء عمن يعول ولو كان ولدا صغيرا أو بالغا أو معتوها أو عبد أو زوجة فإنه يخرج، والخطاب إلى المولى دون العبد، والغني دون الفقير، لأن الغني يعطي الفقير وتجب على من لا يتحملها بدين ولا يضر بعيال ولأن الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» (¬2) فلذلك قلنا إنه يلزم الغني ويعطي الفقير، والذي يجوز له إعطاؤها لا يجوز له أخذها لأنه غني حين وجود ذلك.
مسألة:
والعبيد صدقتهم على مواليهم إلا عبيد التجارة فعليهم في التجارة ولا عليهم في الفطرة، والزوجة مختلف فيها واختيار أبي محمد أنه لا تجب فطرتها على زوجها، واختار أبي الحسن أنه تجب عليه فطرتها، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه إلا صدقة الفطرة من رمضان» (¬1) ، واعلم أنها على المسلم من أجل عبده.
مسألة:
ولا يزكي عن عبده المغصوب ولا الآبق، واختلفوا في العبد المرتهن وأحب أن يعطي عنه إذا كان غنيا وهو قول مالك والشافعي، واختلف في عبد التجارة ولا أرى عليه زكاة الفطرة وزكاة القيمة.
مسألة:
واتفقوا في التخيير في الفطرة وذلك قوله: صاع من تمر أو صاع من شعير بالاتفاق، واختلفوا في البر فقال قوم: نصف صاع، وقال قوم: صاع، ونحب أداءها كما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن منع التخيير فيها فقد خالف السنة، واختلفوا في الدقيق ولم يره قوم، واللبن قال قوم: إقط، وقال آخرون: لبن، ومنهم من لم ير القمح وإنما يجوز الطعام، وقد جاء في صاع من زبيب ونحن نقول ثلاثة أصناف، صاع من التمر والشعير واللبن، وإن أعطى البر والذرة فصاع، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراجها قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر.
مسألة:
ومن أوصى له بعبد فمات الموصي قبل طلوع الفجر فعليه صدقته عنه وإن لم يقبل الوصية فعلى الورثة، ومن لم يملك عبدا تاما لم تلزمه الفطرة عنه، وقيل: يعطي بقدر حصته، واختلف قومنا إذا كان لرجل رقبته ولآخر خدمته، فقال الشافعي وأصحابه: لم أجد التمام، ومن رقعاه والموصي له بخدمة العبد تلزمه نفقته ولا يلزمه صدقته وكذلك الفقير نفقته في بيت المال ولا تجب في بيت المال صدقته، وزكاة الإنسان واجبة على الإنسان أن يخرجها حيث يكون بدنه لأنه يؤديها عن نفسه، وزكاة المال حيث يكون المال لأنها تجب في العين فيؤديها حيث العين، وإن كان العبد بين يتيم وبالغ مشتركا فيخرج كل واحد بقدر حصته، وإن امتنع بعض الشركاء فمن أراد أن يخرج فيخرج بقدر حصته، وقال الشافعي: عليهما بجميعه صدقة الفطرة، واحتج من لم يوجب ذلك بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أدوا عن كل حر وعبد» والخطاب إذا توجه إلى الجماعة تأول الأخبار، وقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾
(¬1) فكل واحد منا منهي عن نكاح ما نكح أبوه، وكذلك قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا الربا﴾
(¬2) فكل منهي عن أكل الربا، والربا بانفراده فإذا كان كذلك كان كل واحد منا مخاطبا بإخراج الصدقة عن عبد كامل، وأما إذا لم يملك عبدا كاملا لم يتوجه عليه الخطاب، ومن جهة النظر أن النصف لا يجوز إثباته إلا بتوقيف واتفاق، وقد اتفقوا على أن العبد الكامل نصاب يجب أداء الصدقة عنه، واختلفوا في نصف العبد وتسميته نصابا لعدم التوقيف والاتفاق، قال: ووجه آخر أنه لا خلاف في العبد إذا كان بين الذمي والمسلم أنه لا يلزم المسلم عن نصيبه صدقة، والمعنى فيه أنه لا يملك الولاية على عبد كامل، فإذا كان بينهما ولد فادعياه جميعا فهو على الخلاف، عند أبي يوسف يلزم كل واحد منهما نصف صدقة، وعند محمد يلزم كل واحد منهما صدقة تامة، وخير قول أبي يوسف أن الصدقة تجري مجرى النفقة، ولا خلاف
أنه يلزمهما نفقة واحدة كل واحد منهما نصفها فوجب أن يكون صدقة الفطر كذلك، ووجه قول محمد أن الولد إذا ادعياه جميعا كان ابنا لكل واحد منهما لأن النسب لا ينتقض بدلالة أنه يرث من كل واحد منهم ميراث ابن كامل فوجب أن يلزم كل واحد منهما صدقة كاملة، وإذا كان بينهما عبيد فهو على الخلاف، عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا صدقة على واحد منهما، وعند محمد على كل واحد منهما بمقدار ما يملك من العبيد، وإذا أسلم الكافر بعد طلوع الفجر من يوم الفطر فلا صدقة عليه لأنه صادفه وقت الوجوب وهو كافر، والصدقة لا تلزم الكافر فإن أسلم ليلة الفطر فالصدقة تلزمه لأن وقت الوجوب قد صادفه وهو مسلم فوجب أن يتعلق به وجوب الصدقة كغيره من المسلمين، ومن كان له درا وخادم وليس له غير ذلك فلا تجب عليه صدقة الفطر لأنه لابد له من دار يسكنها وخادم يخدمه فلم يدخل بوجود ذلك في حيز الأغنياء، ويدل عليه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أعط السائل ولو جاءك على فرس» (¬1) فأباح أخذ الصدقة لمن له فرس، فدل ذلك أن الغني لا يحصل إلا لمن له فضل قوته مقدار مخصوص من المال، وإذا ارتد قبل يوم الفطر ثم أسلم بعده لم تجب عليه لأنها قربة والكافر لا قربة له فلا يخاطب بإخراج الصدقة كالكافر الأصلي، فإن أسلم ليلة الفطر وجبت عليه لأن وقت الوجوب صادفه وهو مسلم فلزمته كما لزمت غيره من المسلمين، وإذا كان لكافر عبد مسلم لم يكن عليه في نفسه ولا في عبده صدقة الفطر لأنه غير مخاطب بفعلها، وصدقة العبد العادية والوديعة والمرهون والمستأجر وأم الولد والمدبرين على مواليهم وليس شيء من هذا مخرجا لولايتهم عليهم لأن ملك المودع والمعين لم يزل عنهما وكذلك المرهون لأنه لو أعتقه جاز عتقه وكذلك له أن يفكه فيرجع إلى يده، وكذلك المدبر الملك باق عليه ببقاء مدبره.
مسألة:
وزكاة لا يلزم فيها تحمل دين ولا بيع مال ولا يكون أحد لا تجب عليه ولا له زكاة الفطر بل الناس بين واجبة عليه وواجبة له، ومن وجبت له لم تجب عليه إلا أن يعطيها من غير وجوب عليه فذلك له، ومن وجبت عليه لم تجب له، ومن أخرجها في رمضان كله فجائز، ولا يجوز أن يعطي في صدقة الفطرة نصف الصاع حبا ونصفه تمرا إذا كان يأكل الحب والتمر، أما أن يعطي الكل حبا أو تمرا فجائز.
مسألة:
ومن كان معتقلا فأعطى لفقراء صحار وأصحابهم المعتقلين جاز ذلك ولا تجوز لغني ولا تجب على فقير، ومن كان له عبيد فرضت عليهم الضريبة فعليه الفطرة عنهم لأهم ما فضل في أيديهم بعد الضريبة فهو له إن أراد أخذه أو تركه وفيها قول آخر لم يؤخذ به هذا أعدل عندنا والله أعلم.
مسألة:
ومقدار الصاع الأول خمسة وثلث تمرا برطل العراق، وقال أصحابنا: إن الصاع ثلاثة أمنان إلا ثلث يعرف ذلك بالماش وهو المسنج عند الناس، وقال الشيخ: ما كان كيله ووزنه سواء من ذلك، وأما السدس فمختلف ولا يوقب عليه لاختلافه في الآفاق، وقيل: إن خمسة أسداس ونصف سدس الجبال وهو مكوك صاع الأول، وسدس صحار أكبر من سدس الجبال.
مسألة:
ومن كان معتقلا في غير بلده وكان غنيا في حبسه لزمه الفطرة وإن لم يجد فإذا أخرج أدى ذلك إن كان غنيا في وطنه، فإن أمر ثقة أن يؤدي عنه فجائز، وأما الفقير فلا تلزمه الفطرة في حضر أو سفر، وجائز له أخذها، ومن غاب عن أهله وبلده وماله ففيه اختلاف. قال بعضهم: لا تلزمهم الفطرة عن أهاليهم لعلهم قد ماتوا حتى يعلم أنهم في حكم الحياة يوم الفطر ثم يلزمها إذا كان غنيا والأول أحول وأولى والله أعلم، قال: ولم أعلم أن السمسم من الطعام ولا يجزئ في الفطرة عن الطعام، ولم أعلم أن الفضة تجزي وإنما جاءت الآثار وتواترت الأخبار بالطعام في الفطرة لا الدراهم والمستحب أن يخرج الإنسان مما يأكل أفضل له كما أمر، ومن دفع عن ولده عن كل واحد منوين تمرا بدل الصاع وخبزا موزونا فلا أعلم أن ذلك جائز في الفطرة وإنما جاء صاع من تمر أو حب، والحبوب صنوف والأطعمة منه والزبيب وقيل اللبن، والوزن في التمر إذا عدم الكيل ولا يجزئ نصف صاع والسنة المتبعة صاع من طعام لا أقل منه والله أعلم، وإذا دفعت إلى واحد فقد قيل: إنها تجزي مثل الزكاة، وقيل غير ذلك إذا دفع الصاع إلى فقير أحضر عليه النية أنه عن فلان يعني واحدا ممن تلزمه تقربا إلى الله تعالى، ولا يلزمه عن أولاده البائنين عنه ولا عبيدهم ولا عن عبيد زوجاته، ومن كان لامرأته عبيد كثير فذلك عليها هي ولا يلزمه عن أبويه إلا أن تكون عليه نفقتهما وهو غني فيخرج ولا يخرج عمن لا يمون، ويخرج كل عن أكله وأطعمته على أهل اللبن اللبن، وعلى أهل الأطعمة.
مسألة:
بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قول الله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى﴾
(¬1) إنما نزلت في زكاة الفطر ولم أرهم يخرجون عنها صاع دقيق ولا دخن ولا باقلا ولا لوبيا ولا لبن ولا سمك ولا لحم ولا بعض الإدام ولا يأمرون به ولا أقول إن ذلك يجزئ ما عليه إلا ما قالوا في صاع اللبن فإنه يجزئ معهم، والآخر لم أسمع به ولم يبح في الفطرة إلا في الحب والتمر، وقيل اللبن، وفي كتاب الرقاع عن أبي عبيدة أن في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة شهر رمضان صاع من بر أو من ذرة أو من شعير أو من تمر أو من زبيب أو من دخن أو من لبن لذوي اللبن.
مسألة:
ومن أخرجت عنه زوجته الفطرة لم يجزه إلا بأمره ونيته لذلك ومن لا مال له وعنده خمسون درهما فاضلة عن نفقته وعياله عنه غائبون فإن لم يبعث بذلك عن مؤونة عياله ولا مؤونته حتى جاء الفطر فعلى قول أن الفطرة تلزمه لأنهم قالوا يخرجها من وجدها بلا دين يتحمله ولا يضر فيها بعيال، وهذا عنده مال يخرج منه الفطرة بلا دين ولا يحتال في الوقت لأن العيال غائبون وغيره قائم بهم وأحب أن يعطي ذلك عن نفسه وأما العيال فقد قيل يعطي عنهم، وقيل لا يعطي عن الغائب فعلى قول يلزمه عياله وقول لا يلزمه.
مسألة:
ومن غير الضياء وعن زكاة الفطرة فعلى ما وصفت في ذلك المجتمع عليه من أهل القبلة أنها سنة ثابتة، وقد جاء الأثر عن بعض المسلمين أنه لا يسع جهلها وهو أكثر القول معنا، وقد قال من قال إنه يسع جهلها ما لم تقم عليه الحجة، نحن نحب أن يكون لا يسع جهلها وتكون لاحقة بالفرض فمن جهلها فلم يخرجها وهو بالحال المجتمع عليه من لزومها فلا عذر له في ذلك ولا يسعه جهل ذلك، وأما الهلاك فلا يلحق عليه به في ذلك ما لم يمت ولا يوصي بذلك، فإن مات ولم يوص به مات هالكا وكذلك إن لم يدن بذلك وكان دان بخلافه فهو هالك أوصى أو لم يوص إذا مات دائنا بتركها، وكذلك إن لقيته الحجة فلم يقبلها ولم يقم بذلك كان هالكا، وأما إن جهل ذلك ولم تقم عليه الحجة بمعرفة ذلك فيرد الحجة ولم يمت على ذلك فهو غير هالك معنا إلا أن يموت ولم يوص بذلك فإن مات ولم يوص بذلك مات هالكا.
مسألة:
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه لا يجوز تقديمها على يوم الفطرة، وقال مالك والشافعي: يجوز تقديمها على يوم الفطرة، وقال مالك والشافعي: يجوز تقديمها يوما أو يومين ولا يجوز أكثر منه، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أدوا عن كل حر وعبد» ولم يخص وقتا من وقت.
مسألة:
ومن وجد الفطرة وأراد إخراجها فقد قالوا الصدقة لا تجب فيها الصدقة إلا أن يكون واحدا لإخراج الفطرة وإنما تجب الفطرة على من أيسرها وقد عليها بلا دين يتحمله ولا يضر فيها بعيال فيما يستقبل، وقيل: في يومه والله أعلم، ومختلف في وجوب الفطرة على الطفل ورأى بعض وجوبها عليه، وهو قول ابن مسعود، ومن أسر عبدا ذميا ففي الفطرة عنه اختلاف ولا يجبره على الإسلام وكذلك العبد المخرج للتجارة ففيه اختلاف في الفطرة، منهم من قال: الزكاة في المال دون الرقبة، ومنهم من قال الزكاة في العبد وفي المال.
مسألة:
ووصى اليتيم يخرج عنه زكاة الفطرة إذا صح أنه وصي أو وكيل وجائز قبولها منه، وكذلك يخرجها عن عبيده وسبيلها سبيل الزكاة وفيها اختلاف من الفقهاء، منهم من أوجب على الوصي إخراجها عنه من ماله، ومنهم من قال: ليس عليه إخراجها عنه فإذا بلغ اليتيم دفع إليه ماله وعرفه ذلك.
مسألة:
وقال أبو حنيفة: يجزي في صدقة الفطرة نصف صاع تمر ونصف صاع شعير، وقال الشافعي: لا يجزي مالم يكمل صاع من أحدهما، وبهذا يقول أصحابنا، وقال الشافعي: في العبد يكون بين اثنين فأجاز أن يخرج أحدهما نصف صاع حبا والآخر نصف صاع تمرا، وأوجب أوب حنيفة زكاة الفطرة بطلوع الفجر من يوم الفطر، واحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أدوا صدقة الفطر من رمضان» (¬1) قال: والفطر من رمضان إنما يحصل بطلوع الفجر من يوم الفطر، قال: ويدل عليه قوله - عليه السلام - : «صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون» (¬2) فسمى يوم الفطر اليوم الذي فيه يفطر الناس دون الليل، وقال الشافعي في أحد قوليه: وجوبها بغروب الشمس من آخر ليلة من رمضان، وبقول أبي حنيفة يقول أصحابنا رحمهم الله والله الموفق للصواب، الدليل على صحة قولنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أدوا صدقة الفطر من رمضان» فأضاف الصدقة إلى الفطر من رمضان، والفطر من رمضان إنما يحصل بطلوع الفجر من رمضان، ويدل عليه أيضا أن الناس أجمعوا على أن يوم الفطر يسمى فطرا فلو كان فطرا صوم شهر رمضان قبل ذلك اليوم لما جاز أن يسمى فطرا كاليوم الثاني والثالث من يوم الفطر، ومن جهة أن وجوب الصدقة متعلق بالفطر من رمضان فوجب أن يكون مختصا بيوم الفطر كالصلاة ولأن الصدقة مضافة إلى يوم كانت مختصة به وكذلك النحر لما كان مضافا إلى اليوم كان مختصا به، ومن وجب عليه صدقة الفطر فلم يخرجها حتى افتقر فهي واجبة عليه في الذمة كسائر الديون وليس افتقاره بعد وجوبها بمسقط لها، والموصي
له بخدمة العبد تلزمه نفقته ولا تلزمه صدقته، وكذلك الفقير نفقته في بيت المال ولا تجب على بيت المال صدقة، وقيل تجب على الفقير الصدقة إذا كان عنده فضل عن القوت، وقال آخرون: يتصدق ويصدق، وزكاة الإنسان واجبة على الإنسان أن يخرجها حيث يكون بدنه لأنه يؤديها عن نفسه، وزكاة المال حيث يكون المال لأنها تجب في العين فيؤديها حيث العين، ومن أثر: وفي إخراج الأرز في الفطرة اختلاف وعند أصحابنا جائز، ومن لم يملك إلا النبق لم تلزمه الفطرة، ومن لم يمكنه إلا فضة فليشتر صاعا من طعام ويخرج.
مسألة:
كان ابن عمر يأمر بإخراج الفطرة قبل صلاة العيد فإن قال قائل: لم لم يجعل وقت إخراجها من أول اليوم إلى آخره لما روى وكيع عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر صدقة الفطرة فقال: «أغنوهم في هذا اليوم» فجعل - صلى الله عليه وسلم - وقت إخراج صدقة الفطر من يوم الفطر من أوله إلى آخره، قيل له: هذا غلط، وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بإخراجها قبل الصلاة، وقوله: «أغنوهم في هذا اليوم» أي في الوقت الذي أمرتكم به فيه، وقد قال تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾
(¬1) في القوت الذي وقفنا عليه ولو كان ذكر اليوم في صدقة الفطر مبيحا لإثباتها من أوله إلى آخره كان ذكر الله تعالى ليوم الجمعة مبيحا في إتيان الجمعة من أوله إلى آخره، فلما اجتمعت الأمة على أن ذكر يوم الجمعة لا يبيح إتيان الصلاة فيه من أوله إلى آخره كان ذكر يوم الفطر لا يبيح إخراج الصدقة فيه من أوله إلى آخره، لأن التوقيف في كلا الموضعين في الوقت الذي نودي فيه ما أمرنا بإثباته، والدليل على صحة هذه المقالة قوله - صلى الله عليه وسلم - : «أغنوهم في هذا اليوم عن الطواف» فالواجب أن يؤتى بذلك في الوقت الذي أمرنا بإخراجها ممن لو أخرجها إلى آخي اليوم لم يغنهم عن الطواف والله أعلم.
فصل: ابن عباس قال: فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطرة طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ولم يجز كثير من مخالفينا إخراجها قبل يوم الفطر ولا بعده إلا من طلوع الفجر إلى انقضاء صلاة العيد، وروى الحسن بن زياد عن أبي الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يجوز تقديمها على يوم الفطر. قال مالك والشافعي: يجوز تقديمها يوم أو يومين ولا يجوز أكثر من ذلك، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أدوا عن كل حر وعبد» ولم يخص وقتا من وقت، ومن قدر على إخراج صدقة الفطرة وهو محتاج إليها في يومه ذلك لم تجب عليه إخراجها باتفاق الأمة، عن الزهري عن عبد الله ابن ثعلبة عن صفية العدوي قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أدوا عن كل حر وعبد، صغيرا وكبيرا صاعا من بر أو صاعا من شعير أو تمر». وعند الشافعي لا يجزي إلا صاع من جميع ذلك، وبذلك يقول أصحابنا، وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صدقة الفطر صاع من حنطة» (¬1) ومن كان له عبد يهودي أو نصراني أو مجوسي فعلى قول يلزمه إخراج الفطرة عنه، وقال الشافعي: لا يلزمه، واحتج من ألزم عنه بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أدوا عن كل حر وعبد» ولم يفصل بين المسلم وغيره، واحتج من لم يلزم عنه بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فرض صدقة الفطر في رمضان على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، فخص المسلمين بصدقة الفطر فوجب أن لا يشاركهم في ذلك غيرهم.
مسألة:
واختلف في الزوجة وعند الشافعي يلزمه ذلك، واحتج من لم يلزمه ذلك بحديث ابن عمر أنه قال: فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى، فظاهره يقتضي وجوبها على كل مخاطب عن نفسه ولأنه من يملك الولاية عليه بنفسها فاشتبهت الأحاديث ولأن المرأة يلزمها ذلك عن عبدها فلأن يلزمها ذلك عن نفسها أولى ولأن كل من كان مخاطبا بإخراجها عن غيره كان مخاطبا بإخراجها عن نفسه كالرجل، واحتج من ألزمه ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أدوا صدقة الفطر عمن تمونون» (¬1) ومؤونة المرأة على زوجها وبهما من أهل الطهر فيوجب أن تلزمه صدقة الفطر عنها مع القدرة نحو ولده وعبده.
مسألة:
وإذا كان له أولاد صغار ولهم مال فأدى عنهم أبوهم من مالهم فإنه لا يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال أبو محمد: يضمن ذلك لهم وهو قول روي، ووجه قولهما أن صدقة الفطر تجري مجرى النفقة وليست بعبادة محضة كسائر العبادات بدلالة أنها تلزم الغير عن الغير فلو كانت عبادة محضة لم تلزم الغير عن الغير كالصلاة والزكاة وغيرهما، ووجه قول أبي محمد أن صدقة الفطرة عبادة شرعية فأشبهت بالصلاة فلا خلاف أن الصلاة لا تلزم الصبي وكذلك صدقة الفطر، ولأنها حق في مال يعتبر فيها حال المخاطب فلا يلزم الصغير كالزكاة، والمعتوه مختلف فيه في وجوب صدقة الفطر في ماله.
الباب الرابع والثلاثون: في السؤال وصدقة التطوع وأحكام ذلك
ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿حتى يأتينا بقربان تأكله النار﴾
(¬1) كان الرجل يتصدق فإذا تقبل منه نزلت عليه نار من السماء فأكلته فعلموا أن صدقته قد قبلت وإن لم تنزل النار عرفوا أنها لم تقبل، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أتاه خيرا فلير عليه وابدأ بمن تعول، وارضخ من الفضل، ولا تلام على الكفاف» (¬2) وقال - عليه السلام - : «إن كان شيء يزيد في العمر فإنها الصدقة تمنع سبعين نوعا من أنواع البلاء» (¬3) ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «اتقوا النار ولو بلقمة خبز أو بتمر أو بثوب خلق أو بشملة أو بجلد مرقوع» (¬4) ، جابر بن عبد الله عن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «اتقوا الناس ولو بشق تمرة، فإنها تقيم العوج، وتدفع ميتة السوء، وتقع من الجائع موقعها من الشبعان» (¬5) .
فصل: يقول: لطف الله بكم بضم الطاء: مسألة:
ومن تصدق على رجل بأرض فيها زرع ونخل فلا بأس على المتصدق أن يأكل، كل صدقة لله فلا يأكل المتصدق منها شيئا، وما كان لوالد أو ولد فلا بأس على المتصدق أن يأكل منها، ومن تصدق بنصيب له في دار تقسم فإن كان ثلثا أو ربعا أو شيئا معروفا فأجاز ذلك وإن كان مجهولا لم يعلم كم هو لم يجز ذلك.
مسألة:
ومن تصدق على ولده أو والده بصدقة فليأكل منها وليرثه وليس ذلك بالصدقة التي تحرم على أهلها إنما يكون ذلك لغير الوالد والولد. قال أبو عبد الله: إذا أراد بهذه الصدقة وجه الله تعالى فلا يأكل منها إلا أن يردها الميراث إليه، ومن جعل ماله صدقة ولم يسم قال وائل وهشام بن المهاجر: الصدقة قد عرف أهلها، وقال موسى وبشير: يلقي يمنينا، وقال سليمان: هما شيخا أهل عمان فخذوا بقولهما، ذكر جابر أن رجلا قال: يا رسول الله: أتصدق بالصدقة ألتمس بها الحمد والأجر، وقال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا شريك لله» (¬1) وأنزل الله في كتابه: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه...﴾
(¬2) .
مسألة:
ومن قال لابنه: إذا مت فميراثي لك صدقة على الحر أو الفقراء فلا شيء عليه لأنه تصدق بما لا يملك، ومن حضرته الوفاة فقال: غلامي هذا صدقة لوجه الله فإنه يباع ويتصدق بثمنه للمساكين، ومن سمى بشيء من ماله لفقير أو حمل إليه شيئا ليعطيه فلم يجده فهو ماله إذا لم يسلمه إلى المستحق له بالصدقة لأنه نوى أن يتصدق عليه فلم يعطه إياه فلا تثبت الصدقة حتى تقبض إلا أن بعضهم يستحب أن يعطيه فقيرا آخر، وليس بواجب ذلك إلا أنه ليكمل ثوابه إذا نوى به قربة إلى الله عز وجل، وإن كان ذلك هدية أو عطية فكله في هذا الموضع بمنزلته.
مسألة:
وإذا تصدق يهودي على مصلي بماله فجائز إذا أحرز المصلي ما تصدق به عليه، وقيل: ما تصدقت به لوجه الله تعالى ثم صار لك فلا تطعمه واجعل آخره حيث جعلت أوله، وما تصدقت به للدنيا لا تريد به الآخرة فكله، فإذا تصدق الرجل على امرأته وأمه وهو معها بخادم أو دار فلا بأس عليه أن يخدمه أو يسكنها معهم فليس من ذلك بد، وقال موسى: لا تجوز صدقة ولد على والده ولا فقير لغني ولا صدقة على غضب، وإذا اختلف أخوان في مال بينهما فغضب أحدهما فتصدق على أخيه بماله فلا شيء عليه إذا كان إنما تصدق على الغضب. قال أبو المؤثر: نعم لا صدقة على غني ولا في غضب، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «تصدقوا فإن صدقة السر تقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوء» (¬1) .
مسألة:
إن قال قائل: لو أن بيتا لفقراء قد أضر بهم الجوع والبرد ولم يكن على أحد منا زكاة هل تلزمنا لهم غير الزكاة وإن نحن تركناهم هل نحن آثمون بذلك؟ قيل له: الواجب عليكم أن تواسوهم من أموالكم إن لم تكن عليكم زكاة وتدفعوا عنهم الضرر الذي بهم وإلا كنتم آثمين، وكذلك إن كان أحد منهم متجردا منكشفا وليس عليه ما يستره ليصلي فيه ولم يكن هنالك برد يؤدي به الصلاة فيجب على المسلمين ستره ودفع ما يصلي فيه وإلا كانوا آثمين، فإن قال: ولم أوجبتم على الناس غير الزكاة للفقراء؟ قيل له: إن الله تعالى أوجب على الناس حقوقا غير الزكاة بقوله تعالى: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق...﴾
(¬1) الآية، يعني أنهم اتقوا النار، والنار إنما تتقى بأداء الفرائض فهذا يدل على وجوب أشياء في الأموال غير الزكاة، وفي السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره جائعا طاويا» (¬2) فهذا يدل على أن على المسلمين أن لا يتركوا الفقراء بسوء حال وهم يقدرون على ما يغيرون أحوالهم من غير الفروض لأن الفرض له وقت يعرف وسوء حال الفقراء أحوالهم مختلفة لا يعرف.
مسألة:
اختلف أصحابنا في فضل الصدقة الواجبة وغير الواجبة، فقال بعضهم: الفضل للمتصدق إذا أخفى صدقته ولم يعلم أحد بإخراجها، واحتج من ذهب إلى هذا الرأي بظاهر قول الله تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي...﴾
(¬1) وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما ذكر من المتقربين عند الله بالأعمال الصالحة: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» (¬2) ،