روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « لا تحل الصدقة [لغنى] إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لمن اشتراها، أو لمسكين تصدق بها عليه فأهداها لغني، أو غارم، أو غاز في سبيل الله» (¬1) . وفي خبر أو لغاز في سبيل الله، والعامل يستحق بعمله وليست بصدقة عليه، وهذا الحديث يدل على أن هدية الفقير للغني جائزة وللغني أخذها منه وإن كانت صدقة، وفي الحديث أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ولا لغني ولا لمن يعوله الغني ولا لذي مرة سوي وهو القوي الصحيح الذي يصلح أن يعيش، وفي خبر: «لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي» (¬2) ، وروي أن سلمان الفارسي أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بطبق فيه رطب فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما هذا فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده وقال لأصحابه: كلوا، فلما كان في اليوم الثاني أتاه بمثل ذلك فقال: ما هذا؟ فقال: هدية لك ولأصحابك، فقال: بسم الله فأكل وأكلوا، وقيل: أن سلمان لم يكن أسلم يومئذ، وروي أن الحسن بن علي تناول تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه فأخرجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: «إنا معشر بني هاشم لا تحل لنا الصدقة» (¬3) .
مسألة:
ولا تعطى الصدقة في بناء مسجد ولا في حج ولا في دين ميت ولا في كفن ميت ولا في شراء مصحف ولا لغني ولمن يعوله الغني ولا في مملوك ولا يستأجر من الصدقة في إنفاذها ولا يكافأ بها ولا ليكافئ عليها، ولا يجز بها مغنم ولا يدفع بها مغرم، وإنما تدفع كما أمر الله تعالى، ولا يعطي الرجل زوجته من زكاته لأن مؤونتها واجبة عليه، ولا يجوز للرجل أن يعطي زكاته من تلزمه مؤونته من والد أو ولد أو عبد أو من هو وارث أو لمن تلزمه مؤونته إذا لم يكن له مال، واختلف الناس في دفع الزكاة إلى القرابات اختلافا كثيرا، وأجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والود من الحال التي يجبر الدافع ذلك إليهم على النفقة عليهم، وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من زكاته لأن نفقتها عليه وهي غنية بغناه، واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة، فقال النعمان وغيره: لا تعطيه لأنه يجبر على نفقتها، وقال غيرهم: جائز أن تعطيه وهو فقير لأنه من جملة الفقراء.
مسألة:
ولا تعطى الصدقة غير مسلم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم»، واختلفوا في الكفارات. قال قوم: تدفع إلى فقراء أهل الذمة منهم أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة والذي نحن عليه أن لا يدفع ذلك إلا إلى فقراء المسلمين والمساكين وليس إلى غير مسلم، غيره وقال جابر: في مال تصدق به رجل من قومه إنه لا يتصدق به على المسلمين ولا يعطون منه شيئا، وقال: هل علمتم ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرج المسلمون مرة صدقتهم فأرسل نبي الله - عليه السلام - حذيفة بن اليمان فقال: أقعد على باب المسجد فإذا جاء فلان بصدقته وفلان بصدقته فاعزلوها وخذوها ولا تخلطوها في صدقتنا فإنا لسنا منهم وليسوا منا، وفقراء أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم ممن يدخل أرض المسلمين بأمان، وفقراء قومنا من الخوارج وغيرهم من أهل الخلاف فكل هؤلاء أينما كانوا إلا أهل العهد من المشركين من غير أهل الجزية فلم أسمع فيهم شيئا ولا أحب أن يعطوا شيئا من قربان المسلمين ولا من زكاة الفطرة وكفارات الأيمان من الظهار وغيره وسائر الأيمان وما يعفى المسلمين من التعدي في الحج وما يصيبون في البحر في الحرم والصيد في الحرم والحل وهم محرمون وما يصيبون من أنفسهم وإنما كانوا يعطون إذا كان ذلك يعرض على فقراء المسلمين فلا يأخذونه ويزهدون فيه فأما اليوم ففقراء المسلمين أولى وأحق بذلك يعرض عليهم ويعرضونه فإن قبلوه رجع إليهم وإن ردوه رجع إلى غيرهم من هؤلاء الذين ذكرت أو من فضل يكون عن فقراء المسلمين، ولا ينبغي أن يأخذ من الصدقة من له ما يقوته، وبلغني عن أصحابنا أنه من كان صحيحا يعمل ويكفيه ما يعمل وعياله فلا يأخذ إلا أن لا يقوته ما يكسب، وقال أبو المؤثر: لا تعطى الصدقة غني ولا عبد، وبلغنا أن رجلا جاء إلى عمر رحمه الله فسأله شيئا من الصدقة فقال له عمر: أنت قوي صحيح فلا حق لك، قال: فاشترى له خصين بدرهمين
فقال احطب به وبع وعش، قال: وإن كان الحديث عن عمر حقا فإنه رأى الرجل له مكسبة تقيمه، قال: وقد يكون يكون الرجل قويا صحيحا لا مكسبة له يعيش بها فذلك يعطى من الصدقة.
مسألة:
ولا يجوز دفع الزكاة في الديات ولا في دين الأموات.
مسألة:
ومن مات ولم يترك مالا ولا كفنا فلا يجوز أن يكفن ولا يقضى دينه عنه من الزكاة فالزكاة للأحياء لا للأموات، فإن قال قائل: أليس الزكاة تنفذ في أبواب البر وهذا منه، قيل: إنما الزكوات للفقراء تكون في إقامة الدولة وليس تكون في الأكفان، وقال أبو المؤثر: من جمع بين الخبز والتمر لم نعطه من الزكاة وكذلك حفظت، وأقول برأيي أن الفقير هو الذي تجب فيه الزكاة وتجب له كفارة الأيمان، وأقول برأيي أن من جمع بين الخبز والتمر من غلة ماله من ثمرة إلى ثمرة أو من تجاراته ورأس ماله قائم فلا أراه فقيرا ولا أراه يعطى من الصدقة ولا من كفارة الأيمان، وقالوا: من كان له فضل فلا يعطى إنما يعطى من الصدقة الذي لا حلي له ولا متاع وهو محتاج، وقالوا: لا تعطى الصدقة إلا لأهلها الذين سمى الله تعالى فلا تنظر إلا إلى ذوي الحاجة والفقر.
مسألة:
ولا تدفع الزكاة إلى من يعلم أنه يتقوى بها على معصية الله، وأكثر قول المسلمين أنها تدفع إلى المستحقين لها من أهل دعوة المسلمين ومنهم من قال: تدفع إلى الفقراء ما لم يعلم منهم خلاف للمسلمين في دينهم، وقال قوم: إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة دفع ثلث الزكاة إلى جميع الفقراء من أهل البلد وأخذ الإمام الثلثين وهو الناظر في ذلك، وأما إذا كانت دعوة المسلمين مقهورة فعلى صاحب الصدقة دفعها إلى المسلمين من أهل الموافقة. وقال آخرون: الزكاة لجميع الفقراء، ومن دفع شيئا إلى غير عدل فقد برئ وفيها كثير من قول المسلمين لم نذكره.
مسألة:
ومن كان قويا فترك العمل فلا يعطى شيئا من الزكاة وإنما يعطى من لا حيلة له، فأما من كان قويا أو ضعيفا أو شيخا وهو يقدر على أن يحتال لمعيشته فترك العمل فلا أرى له أخذ شيء من الصدقة، ومن احتاج فينبغي له أن يتعب نفسه في العمل ويجتهد بجميع الحيل حتى يبلغ من ذلك العذر فحينئذ يجوز له الأخذ، فإذا أخذ فليحسن مطعمه وملبسه ويكد في العمل، ولا يوسع في النفقة على نفسه ولا يتشبه بالأغنياء، وقال بعض الفقهاء: لا يتصدق بشيء على الفقير مما أخذ من الصدقة.
مسألة:
ومن غاب عن بلده فقيرا وخرج مسافرا وحضر قسمة الحي وليس للغائب عيال ولكنه فقير محتاج، وعن أبي أيوب أنه لا يحسن على الغائب ألا تكون غيبته قريبا ويعلم أنه حي على حال فقيره، وأما إذا كانت غيبته في بلدة أخرى لا يعلم ما حاله فلا يحبس له خاصة، والحاج مختلف فيه، وأجازه أبو معاوية أو غيره والله أعلم.
مسألة:
والصبي الذي أبوه غني لا يعطى منها إلا أن يكون أبوه لا يعوله وقد بقي فقيرا فإنه يعطى والبالغ لا يعطى على مثل ذلك ولا يعطى المملوك من الزكاة ولا من كفارات الأيمان ولا الظهار ولا جميع الكفارات، كان مولاه غنيا أو فقيرا وإن سأل العبد فمن أعطاه من غير الزكاة جاز له ومن رده جاز له، ولا يعطي الرجل زكاته والدته إلا أن يكون لها زوج غير أبيه يلزمه عولها فجائز أن يعطيها من زكاته إذا كانت فقيرة، ولا يعطي الرجل ابن أخيه إذا كان يعوله ولا أحدا ممن يعوله.
مسألة:
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان بين يديه تمر من الصدقة فأخذ الحسن بن علي تمرة فجعلها في فيه فأخرها النبي - عليه السلام - من فيه بيده، ثم قال لا تحل لي الصدقة ولا لأهل بيتي، وفي حديث آخر أنه استخرجها من بين لحييه وطرحها في تمر الصدقة، وقال: «لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد ولا لغني ولا لذي مرة سوي».
مسألة:
وقيل: إن رجلين أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم شيئا من الصدقة فسألاه فرأى رجلين ظاهرا جلدهما فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقلب فيهما البصر يخفض ويرفع فقال لهما: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقيل: لا تعطى إلا لولي ولا يأخذها إلا من ولي أو ممن لا يعلم خلافك له، وقيل: من أعطى أهل الخلاف لم يجز عنه وعليه البدل، وكان أبو عبيدة يقول: لا يعطيهم منها ولا يأخذها منهم، وأما ضمام فكان يقول: إذا عرفوك بالخلاف لهم فلا بأس أن تأخذها منهم. قال ضمام: ويرضخ لهم من الزكاة.
مسألة:
اختلف في أخذ الرجل من المسلمين زكاة مخالفين فقال قوم: لا يجوز له ذلك، وقال قوم: إذا عرفه أنه لا يتولاه ولا يدين بدينه جاز له أخذها منه وبهذا يقول أبو الحواري.
مسألة:
ولا يعطى الميت من الزكاة لدين عليه ويعطى الذي يقبل بدينه من الزكاة ومن غيرها إذا كان فقيرا، وعن أبي الحسن أنه قال: لا تعطى في دين ميت ولا في دين عن ميت فالله أعلم، ولا يعطى الرجل أمه من زكاته ولكن ينفق عليها ويعطي زكاته الفقراء فهم أحق بذلك وإذا كان الابن كثير المال فليتق الله وينفق على أمه وإن كان قليل المال فليعطه من زكاته فلا بأس.
مسألة:
روي عن الحسن البصري أنه قال: لا يعطى من الصدقة متأثل مالا، والمتأثل الجامع ولم يحد في المقدار حدا والله أعلم، ومن قبض زكاة وهو غير مستحق لها فعليه ردها إلى من أخذها منه لأنه لها ضامن، وإن أخذ من الزكاة شيئا ففصل عن سنته فليس لقبض الزكاة معنا حد.
مسألة:
والفقير إذا كان يأخذ الزكاة ثم حدث له غنى فسلم إليه رجل شيئا على سبيل الزكاة ولم يعلمه ذلك لم يجز للرجل أن يأخذ شيئا لا يدري ما هو لأنه يحتمل أن يدفع إليه على سبيل الهبة أو القرض أو الوديعة فعليه أن يسأله حتى يعلم ما هو ولا يجزئ الدافع إليه إذا علم أنه غني.
مسألة:
واليتيم لا يعطى من الزكاة ذلك أنه لا قبض له وإن أعطيت من يكفله من ثقة أجزأ فاشترى له بها إداما أو كسرة أو غير ذلك من مصلحة اليتيم فليس له ذلك ولا للمأمور أن يفعل ذلك لأن فعل المأمور فعل للآمر، وإذا فعل ذلك برأيه ضمن لأنه تعدى ما أمر به، والوجه في ذلك أن تطعمه أنت الزكاة أو تعطيها ثقة يطعمه إياها فإن أطعمه إياها سألته عن ذلك حتى يخبرك وإن اشتريت له بها كسوة فإنما تشتري لنفسك لأنك حين اشتريت فإنما البيع لك والزكاة عليك، قيل له: ولم هو ضعيف؟ قال: إن كان ضعيفا فليس بزائل عنك الزكاة حتى تدفعها إلى من يقبضها وهذا إنما أقبضته ثوبا وإن أقبضته الزكاة فليس له قبض، وإن كانت زكاة دراهم فليس لك أن تشتري له بها ثوبا يلبسه لأنك إنما تدفع إليه الثوب والبيع لك، وإن كان له عيك دين فاشتريت له به طعاما فأكله أو ثوبا فلبسه فذلك جائز لأن ذلك حق يملكه عليك ويستحقه والزكاة لا يستحقها ويملكها لأنها ليس لها مالك معروف والوجه أن يسلمها إلى بالغ أزكى، فإن كان له وصي من قبل أبيه أو وكيل من المسلمين فادفعها إليه.
مسألة:
والمرأة إذا كان لها زوج يقوم بنفقتها وكسوتها لم تعط من الزكاة شيئا وإن كان مستغنية ولها زوج فقير أعطته من زكاتها ولا يجوز لها أن تأكل مما تعطيه، ولا يجوز للإنسان أن يعطي والديه من زكاته ولا لمن يلزمه عوله، وكل من لزمه نفقة صبي أو غيره بالحكم فلا يجوز له أن يعطيه من زكاته ولا يأخذها له من أحد.
مسألة:
ولا يستحق أخذ الصدقة من له له مال أو صنعة تكفيه غلة من ماله من ثمرة إلى ثمرة أو سنة إلى سنة ويفضل عنده خمسة عشر درهما وقيل غير ذلك، ومن كان له جيران غير صالحين فله أن يعطيهم من الزكاة والجار له حق وكذلك قرابته الفقراء وهم غير صالحين، والزكاة للفقراء إلا من يتقوى بها على معصية الله من ظلم العباد وشرب المسكر فذلك يعطى منها الحجرة، ولا يعطى المماليك من الزكاة باتفاق الأمة لأنهم مال ولا من كفارة الصلاة وإن كانوا محتاجين، قال: وكان الشيخ يمنع من يسلم الزكاة إلى اليتيم ويقول في مال المرء شيء غير المال لطعم اليتيم، والزكاة تدفع إلى من له القبض، قال: وأما أنا فأقول إذا كان تمرا وأطعمه إياه فجائز لأنه قد قبضه، وأما الحب فيحتاج أن يطحن ويخبز فقد استهلك وهو لا قبض له، ومختلف في تسليم الزكاة إلى الفقراء المستحلين منهم من لم يجز ومنهم من قال يعوضون منها بشيء، والمستحب أن يتحرى بها الذين يتقوون بها على طاعة الله وتركت الاختلاف في ذلك، ولا أحب تسليم الزكاة إلى شارب النبيذ فمن أعطاه لم يضمن والمسلمون أفضل منه في ذلك.
مسألة:
واختلف في تسليم الزكاة إلى الشريك في ذلك المال الذي وجبت فيه الزكاة إذا كان فقيرا فالذي لا يجيز ذلك يقول أنه متعبد بإنفاذها وليس له الأخذ منها وبعض أهل الخوف أجاز ذلك إذا قسموا الثمرة كان على كل واحد أن يخرج زكاة ما في يده وإن أعطى شريكه جاز وعاب عليهم ذلك بعض المسلمين وكذلك العامل في النخل والزرع يسهم كلاهما، والجواب واحد ونحن على القول الذي لا يعطى العامل ولا لمن يعول من أولاده ولا غيرهم.
مسألة:
ولا تجوز الزكاة للوالدين ولو لم يحكم عليه الحاكم بنفقتهما إلا إذا حكم على غيره بنفقتهما من الأولاد أعطاهما، وقال آخرون: لا يعطون شيئا من الزكاة فإن دعاه الابن لينفق عليه وهو محتاج إلى ذلك فامتنع الأب من ذلك لم يعطه من الزكاة ولكن يعطيه من ماله ما يجب له ويبلغه إليه حيث هو، وبنات الرجل لا يعطين من الزكاة حتى يتزوجن ولا تلزمه لهن نفقة ثم يعطيهن بعد ذلك منها، ولا يجوز للمرأة أن تسلم إلى أختها من زكاتها إذا كان لها زوج لأنها غنية في مال زوجها بغناه وقيامه لها بنفقتها وكسوتها، وإذا كان لها أم فقيرة تطلب الأزواج وهي تصلح للزوج فتمتنع فلا يجوز لها أن تعطيها من الزكاة، وقيل: من أعطى الصدقة من الورق وكان في حكم الغني عنها، وقيل: لا يأخذها غني ولا ذو مرة سوي.
مسألة:
النظر يوجب عندي أن من أوجب الزكاة المفروضة لأهل الذمة ولأهل الحرب إذا غاب عن بلدان المسلمين وكان في دارهم قد غلط في تأويل السنة لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم»، لم يدخل في هذا القول أهل الكفر بالله لأن الكاف والميم من قول «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم» راجع إلى المسلمين وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يقول لهم ذلك بعد أن يقروا بالإسلام، ومن أوصى بزكاة وفي الورثة فقير فلا يعطى منها، وكذلك تحلة الأيمان، ولا يجوز للوالد أن يعطي زكاته أحدا من أولاده الصغار كانوا في حجره أو بائنين عنه وكذلك إن كانوا كبارا أو كانوا في حجره ويحسبهم من عياله فليس له أن يعطيهم من زكاته شيئا، فإن كانوا بائنين عنه فجائز أن يعطيهم من زكاته إذا كانوا فقراء والله أعلم.
مسألة:
والوالد لا يجوز له أن يعطي زكاته إلى الوالدين في أكثر قول الفقهاء وبه يقول أبو الحسن، ومختلف في الجد أيضا أن الزكاة تجوز له أم لا ، وكذلك الابن الكبير البائن عنه.
مسألة:
قيل: جاء الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة فقالا: يا رسول الله: قد بلغنا من السن ما ترى وبنا حاجة إلى التزويج وليس عندنا ما نصدق فلو استعملتنا على الصدقة فنؤدي إليك ما يؤدي العمال ويكون لنا ما فيها من مرفق، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآله وإنما هي أوساخ الناس، ثم يا نوفل فانكح عبد المطلب، وقم يا محمية بن جري فانكح الفضل بن العباس ففعلا، ثم أمر محمية أن يصدق عنهما من الخمس» (¬1) ، قوله تعالى: ﴿ليس عليك هداهم...﴾
(¬2) فقال بعضهم: نزلت في المشركين لأنه لا بأس بالصدقة عليهم من غير زكاة، وقيل: نزلت في أسماء بنت أبي بكر سألت عن صلة جدها أبي قحافة وعن صلة امرأته وهما كافران فكأنه شق عليهما صلتهما فنزلت: ﴿ليس عليك هداهم﴾
(¬3) يعني أبا قحافة ﴿ولكن الله يهدي من يشاء﴾
(¬4) إلى دينه الإسلام ﴿وما تنفقوا من خير﴾
(¬5) يعني المال في الصدقات ﴿يوف إليكم﴾
(¬6) يعني يوف إليكم في أعمالكم وأنتم لا تظلمون، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضعت الصدقة بين يديه فجاء يهودي فقال: يا أبا القاسم أعطني من هذه الصدقة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - يا يهودي ليس لك من صدقة المسلمين شيء حتى تدخل في دينهم، أغرب، فمضى اليهودي غير بعيد فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿ليس عليك هداهم﴾
(¬7) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : علي باليهودي فأعطاه من الصدقة حتى نسختها آية الصدقات: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾
(¬8) من أمتك، قال ابن عمر والحسن: لا تعطي الكافر من زكاتك شيئا.
الباب الثاني عشر: القدر الذي من ملكه لم تحل له الصدقة
اختلف أصحابنا في مستحق الصدقة من الفقراء فقال بعضهم: إذا ملك الرجل دون ألف درهم أو ألف درهم جاز له أخذ الصدقة، وقال آخرون: إذا ملك مائتي درهم لم يأخذ الصدقة، وقال آخرون: إذا ملك يده خمسون درهما ناضحا أي مستغني عنها لم يجز له أخذ الزكاة، وقال بعضهم: إذا لم يدرك ثمرته ثمرة أخرى جاز له أخذ الصدقة، وقال آخرون: إذا كان عنده من المال مالا يكفيه ويكفي عياله غلته ويفضل عنده لم يكن مستغنيا وجاز له أخذ الزكاة كل هذه الأقاويل قالوها من طريق الاجتهاد وليس عندي للفقر والغنى حد لأن الإنسان قد يستغني بدرهم واحد لحركته وكسبه واحتياله واضطرابه ومعرفته بوجوه المكاسب به وآخر لا يستغني بأضعاف ذلك لأنه قليل الحيلة كثير الخوف، فإذا كان الرجل مستغنيا بصنعته يكسب منها بيده لم يستحق من الصدقة شيئا لاستحقاق اسم الغني لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» والمرة القوي.
مسألة:
اختلف الناس في حد الفقير الذي يأخذ الصدقة فقال قوم: إذا كان في حال لا يكفيه مكسبته في سنته أخذ الزكاة، وإن كان له مال لا يكفيه من ثمرة إلى ثمرة أخذ الزكاة وإن كفاه ماله من ثمرة إلى ثمرة لم يأخذ من الصدقة، وقال آخرون: حتى يفضل معه خمسة عشر درهما، ومنه من قال: ثلاثون درهما بعد مؤونته ثم لا يأخذ الزكاة ولا يبيع الأصل، ومنهم من قال: إذا كان عنده مائتا درهم ناضح لم يأخذ الصدقة، وقال قوم: إذا كان عنده مائتان أو قيمتها لم يأخذ من الصدقة، وهذه المسألة ضيقة عندهم، ومنهم من قال: من ملك خمسين درهما ولا دين عليه ولا عيال له لم يأخذ الصدقة، وإن كان عليه دين أو عيال أخذ ما يكفيه في سنته، ومن كانت مكسبته حراثة أو إجارة وهي قائمة بمؤونته ولا ينقض عليه فقد قيل: إنه غني ولا يأخذ من الزكاة، وقال عزان: من كان معه مائتا درهم لا حاجة له بها ينفقها فيها فلا يعطى من الزكاة، ومن كانت يسرته حاضرة من مال أو تجارة أو صناعة لم يعط من الزكاة شيئا، ومن أصاب من زراعته ما يكفيه وعياله لسنته لم يعط منها، ومن كان معه مائة درهم فاضلة عن نفقته وما يحتاج إليه وهي من ماله أو احتياله وكسب من تجارة أو إجارة لم تجز له الزكاة على قول بعض فقهاء المسلمين وليس لهم أن يعطوه إذا علموا ذلك، وإن كان ذلك من صدقة عليه من زكاة فذلك صدقة، وعلى بعض القول له أخذ الصدقة، وقال آخرون: لا يأخذ إلا قدر ما يكفيه سنة ثم يمسك، ومن كان معه إنسان هو قائم به ولو كان إليه هو ومن يجب عليه عوله لم يحتج إلى ذلك كله، وإذا عال الآخر احتاج إلى الأخذ وكان الذي عنده فقير جاز له أن يطعمه منها.
مسألة:
وإذا مع امرأة مال قيمته مائتا درهم وعندها خلخالان قيمتهما ثلاثون درهما وكان في المال قوت مجزئ عن الخلخالين لم تأخذ من الزكاة، وإن لم يكن إلا مال بلا غلة وهي فقيرة أخذت الزكاة، وإن كان عليها نحو من عشرة مثاقيل أو أكثر صوغا مرفوعا لكفنها وما يحتاج إليه عند موتها فإن الكفن لا يحتاج إلى هذا المقدار، فالكفن يجزئ ما أمكن ونحب أن تستعف بمالها عن الحاجة إلى الناس أفضل لها ولا أحب لها أخذ الزكاة.
مسألة:
وإذا كان مع امرأة خلخالان قيمتهما ثلاثون درهما لا تملك غيرهما فهي غنية بذلك، ومن ملك ثمانين درهما فهو غني إذا كانت مرفوعة غير محتاج إليها، وقد قيل: إن حد الغنى مائتان وقد قيل خمسون درهما إذا كانت ناضة لا ينفقها لأكله ولا لمؤونته فهو غني ولا يأخذ الزكاة وهو مذهب علي بن أبي طالب، وقيل: من كانت له كفاية قائمة وقوت مجز ومعه ثلاثون درهما فهو غني ولا يأخذ الزكاة، وهو قول الربيع رحمه الله وأظن قيل: بخمسة عشر درهما، وصاحبة هذين الخلخالين لا تأخذ الزكاة لأنها غنية بهما. قال أبو مالك: وهذا حفظ عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب رحمهم الله.
الباب الثالث عشر: ما جاء في المسألة وقبول المدعي لاستحقاله الصدقة
عن أبي سعيد الخدري قال: أعوزنا مرة وأصابنا جهد شديد فقال أهلي: لو أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتيته فكان أول ما واجهني به أن قال: «من استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن سألنا لم ندخر عنه شيئا وجدنا» (¬1) قال: فقلت في نفسي: أفلا استعف فيعفيني الله وأستغني فيغنيني الله؟ فوالله ما رجعت إليه بعد ذلك أسأله شيئا من الصدقة حتى مالت علينا الدنيا فأهلكتنا إلا من عصم الله، وقد قيل: إن من سأل الصدقة أعطى منها لأن الغني لا يطلب الصدقة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من سألنا أعطيناه» (¬2) .
مسألة:
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل بحمالة بين قوم، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب سدادا من العيش، أو قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من أهل الحجى من قومه أنه قد أصابته فاقة» (¬1) ، والفاقة الفقر، والسداد كل شيء سددت به خللا فهو سداد بكسر السين، ولذلك سمي سداد القارورة وهو صمامها لأنه يسد رأسها، فأما السداد بفتح السين فإنه الإصابة في المنطق، يقال: إنه لذوا سداد في منطقه وتدبيره وهذا فهو يدل على التشديد في المسألة لأنه قد حظر المسألة بهذا الخبر ورخص لهؤلاء الثلاثة، ومن طريق ابن عمر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تحل المسألة إلا من فقر مدقع أو غرم مفظع أو دم موجع» (¬2) ومعنى الخبرين واحد إلا أن الألفاظ مختلفة والله أعلم. وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من سأله وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش، فسئل: وما غناه؟ قال: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب» (¬3) ، وفي حديث آخر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من سأل منكم وعنده أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا» (¬4) ،
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من سأل الناس وعنه خمس أواق فقد ظلم» (¬1) وروي «خمسون درهما»، وروي «أربعون درهما»، وروي «ما يغذيه وما يعشيه».
مسألة:
وقول الإنسان مقبول في ادعائه المسكنة والفقر لأن الأصل لا ملك له وكذلك يقبل قول ابن السبيل لأنه عاجز عن بلده لأنه في ظاهر غير قادر عليه، والغارم له حق في الصدقة ويعجبني أن لا يقبل قول الغارم إلا ببينة لأنه في الأصل غير غارم، ومن كان فقيرا في الظاهر ثم تبين غناه لم يكن على من دفع إليه غرم ما دفع إليه لأن الله تعالى إنما تعبده بأن يدفع الصدقة إلى فقير عنده ولم يكلف أن يعلم مغيبه لأن حقيقة الفقر لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فإن وجد الصدقة قائمة في يده أخذها منه إن قدر على استرجاعها بحكم أو غيره ويسلمها إلى فقير غيره.
الباب الرابع عشر: ما يجوز أخذه من الصدقة ما فيها من الفعل ومالا يجوز
قال أبو معاوية: لا يحج من الصدقات ولا يشترى بها الأموال ولا يمسك ما فضل معه منها، وله أن يشتري منها الخادم إذا احتاج وله أن يتزوج، وأما الفيء والجزية والصوافي فيحج منها ويشتري منها الأموال، ومن جمع الصدقة وغني منها فله أن يشتري الأموال ويحج منها، ومن كان ذا غنى أو غناء في دولة المسلمين فله أن يحج ويعتقد بما يعطى من الصدقات، قيل: وكان محمد بن علي يشدد في ذلك ويضيق فيه، وسمعت أبا سفيان تحدث عن بعض الفقهاء أنه كان يقول: إذا وقع في يد الفقراء شيء من الصدقة أو الكفارة أو ما كان من شيء فهو لهم فينظرون لأنفسهم ما يصلحهم وما أحبوا ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾
(¬2) وقال بعض الفقهاء: لا تتصدق بشيء على الفقير مما أخذ من الصدقة.
مسألة:
ومن سافر من الأغنياء فاحتاج في سفره فأخذ من الزكاة ما يتبلغ بها إلى منزله فوصل إليه وعنده دراهم باقية من تلك الزكاة أو ثياب فجائز له الانتفاع بها لأنه أخذها وهو مستحق لأخذها.
مسألة:
وإذا صار الفقير إلى الحد الذي يأخذ الصدقة فيه وقبضها صارت ماله وجاز له التصرف فيها تصرف الأملاك إلا ما قالوا إنه لا يعتقد بها الأموال ولا يشتري بها الأصل، ومنهم من قال: لا يجوز له إلا لمؤونته وعياله ونفقتهم لا غير ذلك، واختلفوا أيضا كم يجوز له أن يأخذ؟ فقال قوم: يأخذ ما يكفيه لسنته، فإن أخذ أكثر كان عليه رده، وقال آخرون: يأخذ إلى مائتي درهم، فإذا صار معه مائتا درهم لم يأخذ بعد ذلك حتى ينقص ذلك، ومنهم من قال: إذا صار الفقير مستحقا لقبض الزكاة فليس لذلك حد وما أعطى من ذلك أخذ وأذهب فيما يحتاج إليه من نفقته ومؤونته كان في سنته أو أكثر، والاختلاف في ذلك أكثر من هذا فتدبر ذلك وخذ بأعدله حذرا من خطأ فأنا تائب إلى الله تعالى منه.
الباب الخامس عشر: في جواز رجوع الصدقة إلى دافعها وتحريم بيعها قبل قبضها
أجمع الناس على أن من أعطى زكاه أحدا ممن يرثه ثم مات قابض الزكاة وكان وارثه الذي دفع إليه الزكاة حيا إنه إذا ردها إليه الميراث جاز له أخذها، فعلى هذا أن من دفع شيئا من الصدقة إلى فقير جاز له أن يشتريها. قال بعض أصحابنا: من تصدق على فقير بصدقة فلا يرجع يشتريها منه ولا يأكلها من عنده، وعندي أنهم قد تأولوا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعمر: «لا تعد في صدقتك» (¬1) فإن كانوا اعتمدوا على هذا الخبر فعندي أنه غلط في التأويل وذلك أن عمر حمل رجلا على فرس في سبيل الله ثم وجدها بعد ذلك تباع في السوق فاستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذها وقد كان إخراجها لله تعالى فمنعه من ذلك وقال: «لا تعد في صدقتك»، وفي بعض الروايات أن هذا الخبر آخره «فإن الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه» (¬2) ، والنظر يوجب عندي: جواز ذلك لأن الفقير قد ملك بالصدقة ما ملكه إياه الغني فلكل من ملك ملكا أن يتصرف في ملكه، والدليل على ما قلناه إجماعهم أن الرجل لو تصدق على فقير يرثه شيئا ثم رده الإرث إليه لجاز له وعاد في صدقته وليس هذا هو المعنى الذي ذهبوا إليه والله أعلم.
مسألة:
ومن دفع زكاته إلى رجل وله عليه دين فقبضها منه ثم أدى إليه دينه في الوقت الذي يسلم إليه فجائز له ما لم يكن شرط بينهما ولا يريد صاحب الزكاة أخذ حقه حين دفع إليه، وإنما يعطيه لحال فقره فجائز، وبذلك يقول الشافعي، ولا أحب لأحد أن يعطي الفقير الذي عليه الدين من زكاته إذا كان في ضميره إنما يعطيه زكاته ليقضيه دينه والله أعلم. وإن كان على الفقير له دين فقال له: الدراهم التي عليك هي زكاة لك من عندي فلا يجوز ذلك ولا تسقط به عنه الزكاة حتى يقبضه الزكاة ثم يقضيه الفقير بلا شرط بينهما، فإن فعل ذلك فلا أعلم أن على الفقير ضمان ذلك في الحكم له ولا لورثته إن كان قد مات، وليس كل صدقة على فقير لا تجزي عن ربها يلزم الفقير فيها ضمان، وإن كان الرجل حدث إنسانا فقال له: لو كان فلان الفقير يأخذ مني ويقبضني فرفع الإنسان الحديث إلى الفقير ثم فعلا ذلك فإنه يجزئ عنه، وليس على الناس علم الغيب إذا كان ذلك من غير شرط بينهما.
مسألة:
ولا يجوز بيع الصدقة على مخرجها قبل قبضها لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يجوز بيع الصدقة قبل قبضها» ومن عليه شيء من الصدقة وله على الإمام أو الوالي دين فليس له أن يدفعه، ومن رجعت إليه صدقته بحق جاز له أخذها، ومن أكل من فطرته بعد تسليمها إلى الفقير برأيه فجائز.
مسألة:
وجائز للرجل شراء صدقته إذا صارت إلى من يلي قبضها وإن خالطه أكل وإن كان مات ورثه إذا كان له وارثا، واتفقوا أن من رد إليه الميراث صدقته إن له أخذها، وقيل: إن رجلا تصدق على أمه بجارية فماتت أمه فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال: قد وقع أجرك على الله ورد إليك جاريتك، وقيل: إن رجلا من الأنصار تصدق بأرض على أمه أو غيرها ممن ترثه فمات فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال: قد وقع أجرك على الله ورد إليك أرضك فاصنع بها ما شئت فهذا يدل على ما قلناه، وقال بعضهم: لا يرجع يشتري زكاته وكره له أكلها لحديث عمر وهذا خلال ذلك، وإذا قبض المصدق الفريضة باعها إن شاء من ربها أو غيره وهذا خلاف ذلك وأخرج حصة الفقراء من ذلك وفرقه على فقراء ذلك الموضع أو قومها وأخرج لهم على بعض القول الثلث، وإن لم يكن هنالك فقراء فأقرب القرى إليه.
مسألة:
وقال أبو جعفر: لا تقاص بالوصية ولا بالصدقة إذا كان لك على رجل دين وأنت تلي الصدقة فلا تقاصه بها ولكن أعطه واطلب منه أنت حقه وكذلك الوصية يعني وصية الميت، ومن كان له على رجل فقير عشرة دراهم فإذا حلت زكاة الرجل الذي له العشرة دراهم فلا تحسبها له من زكاته ولكن يخرج زكاته كلها كاملة ثم يعطي الفقير حقه منها ولا يحاسبه بما له عليه، وجائز أن يعطي الرجل الرجل من زكاته ثم يقبضها منه من حق عليه وكذلك لو باعه له ولا يطعمه ما أعطاه من زكاته وأرجو أنه يجوز للمعطي أن يطعم الآخر منها وهو لا يدري، ومن أعطى فقيرا من زكاته وقضاه الفقير ذلك من حق عليه فجائز، وقد كان عمر بن محمد عنده كتبه لكل واحد عشرون درهما، ومنهم من تجب عليه الزكاة فيرسل القاضي من يقبضه زكاته ثم يدفعها إليه عن معروفه الذي استحقه، ومن تصدق على فقير أو غني بماله ولم يقبل الفقير ما تصدق به عليه، فأما أبو الحواري فيقول: إنها ترجع إلى صاحبها، وأما أبو مالك رحمه الله فكان يقول: الصدقة ترجع إلى الفقراء إذا لم يقبلها الفقير، وكذلك الصدقة على الغني ترجع إلى الفقراء، ومن دفع إلى رجل درهما وقال: هذا لك من الزكاة فاستغنى عنه الذي دفع إليه فليرده إلى الذي سلمه إليه ولا يدفعه إلى بعض الفقراء، فإن مات الدافع فليدفعه إلى الفقراء، فإن قال له: هذا من الزكاة، فقال المدفوع إليه فإني غني ولكن أأمرني أن أدفعه إلى بعض الفقراء. قال له: إن احتجت إليه فخذه وإلا فادفعه إلى من يستحقه فاحتاج ذلك الذي سلم إليه فله أن يأخذه.
مسألة:
وجائز شراء الصدقة من عند الفقير لمن اشتراها وكذلك الغارم لأن استحقاق ماله بالدين أخرج إلى حد الصدقة.
الباب السادس عشر: زكاة الثمار المشتركة وغيرها، وما يحمل بعضه على بعض من ذلك وما لا يحمل وأحكام ذلك
قوله تعالى في الأنعام: ﴿وهو الذي أنشأ جنات...﴾
(¬1) يغني البساتين منها المعروشات الكروم وما يعرض من نحوه وغير معروش والنخل والزرع مختلفا أكله إلى قوله: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾
(¬2) يقول: أعطوا زكاة الحرث والثمار يوم كيله، قال: نزلت هذه الآية بمكة فكان المسلمون يعطون زكاة الثمار شيئا غير مؤقت ثم نزلت آية الزكاة بالمدينة فصار ما كان يعطون من غير مؤقت منسوخة فبين أمر الزكاة، وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾
(¬3) أنه قال العشر ونصف العشر، وقال: من حقه الزكاة المفروضة يوم تكال ويعلم كيله،وبه قال جابر بن زيد وقال قوم: كان هذا قبل الزكاة لأن هذه السورة مكية، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، والوسق: ستون صاعا بصاعه - صلى الله عليه وسلم - فإذا بلغت الثمرة ذلك ففيها الصدقة وإن نقصت عن ذلك فلا صدقة فيها، والوسق قيل مكيال لأهل الحجاز وجمعه وسوق. قال عمرو بن كلثوم:
تخال جماجم الأبطال فيها *** وسوقا بالأماعز يرتمينا
والأماعز من الأرض ذات الخيل، الوسق وقر بعير ستون صاعا، وكل شيء قيل بلغ ستون صاعا فهو وسق، يقال ذلك لما يكال ويقال لكل حمل ثقيل وسق، والجمع الأوسق والوسوق حتى أنهم يسمون أحمال الإبل وسوقا، قال: والأمعز والمعزا من الأرض الحرية الغليظة ذات الحجارة الكثيرة، والجمع الأماعز والمعزا والمعزاوات، وما زاد على ثلاثمائة صاع فلا شيء في الزيادة حتى تبلغ الزيادة عشرة أصواع ثم تجب فيها صاع ثم على ذلك يجري الحساب إلى منتهى ما بلغت الثمرة وذلك العشر فيما سقته السماء والأنهار وما سقي على النواضح والدوالي من النخل والأعناب والزرع فبلغت الثمرة من ذلك ثلاثمائة صاع ففيها نصف العشر فإذا زادت شيئا فلا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرة أصواع، ثم فيها نصف صاع ثم على هذا تجري الصدقة إلى منتهى ما بلغت، وكل نخل لا يسقى بنهر ولا زجر ففيها العشر، وذلك إذا بلغت ثلاثمائة صاع فإن لم تبلغ فلا شيء فيها، وإن زرعت في تلك زراعة أو فسل شجر ثم سقي ذلك بالزجر فشربت هي حتى أدركت ثمرها على ذلك ففيها نصف العشر، وما سقي من جميع هذه الثمار بالزجر والأنهار أو بالزجر والأمطار فقال من قال: صدقة ذلك على ما أسست، وقال بعض: على ما أدركت، وقال بعض: صدقتها بالمقاسمة ينظر كم شربت من شربة بالزجر ومن شربته بغير الزجر فتؤخذ الصدقة من الجزء الذي شرب بالأنهار والأمطار العشر تام، ومن الجزء الذي شربت بالمزجر نصف العشر، وهذا الرأي أحب إلينا وكل رأي العلماء حسن جميل ولكل رأي من هذه الآراء حجة ومذهب، وإنما أخذ من ذلك ما عنى به فلا بأس إذا أراد العدل والتمس الصواب، وقال أبو الحسن: رأيت الأعدل أن تؤخذ الصدقة على ما أدركت لأن به صحت الثمرة والله أعلم.
مسألة:
والعامل تبع لصاحب المال فإذا لزم صاحب المال الزكاة فالعامل تبع له فيما عمل له من قليل وكثير وعليه بقدر حصته، وكذلك إن كان مال بين شركاء في فأصابوا ثلاثمائة صاع فالزكاة فيه على كل واحد بقدر حصته وكذلك إن قسموه عذوقا قال من قال فيه الصدقة إن وجبت في جميعه لأن ذلك قسم ضعيف وسل عن ذلك، وكذلك إن قسم أهل النخل من بعد أن أدركت الثمرة فالصدقة في جميعه إذا بلغت، وإن قسموا النخل قبل إدراك الثمرة فلا صدقة فيها إلا أن تبلغ ذلك على كل واحد منهم، وإن كان أحد الشركاء له مال غير ذلك حمل ما أصاب من هذه الشركة على ماله من غير ذلك، فإذا بلغت الصدقة فيه أخرجها وكان العامل الذي يعمل الجماعة الشركاء الذين لم تصل إليهم الصدقة تبعا له بقدر حصته من عمله.
مسألة:
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فيما سقت السماء والأنهار العشر، وفيما سقي بالدلاء نصف العشر» (¬1) ، فهذا عموم، وفي خبر: « وما سقي بالنضح نصف العشر» (¬2) وروي أنه قال في بعض الروايات « إذا بلغ خمسة أوسق» (¬3) والأخذ بالزيادة أولى.
مسألة:
ولا يحمل شيء من الثمار بعضه على بعض إلا ما قد اختلفوا فيه من البر والشعير فقد قال بعض إنه يحمل، فأما الذرة فهي ثمرة ولا تحمل ثمرة الذرة على ثمرة أخرى، فأما القديمة والآخرة فمختلف في أوقاتها فقال قوم: إن تداركتا في الأرض حملت، وقال آخرون: إن كان بينهما أقل من ثلاثة أشهر حملت، وإن كان ثلاثة أشهر إلى ما أكثر لم يحمل إلى شيء من ذلك، واختلفوا في النضار من الذرة. قال قوم: لا يحمل لأنه ثمرة أخرى، وقال قوم: يحمل ونحن لا نرى ذلك لأنه لم يتدارك في الأرض ولأنه يكون أكثر من ثلاثة أشهر، ومن كان له زراعة مختلفة قدم ووسط وآخر وكان بين القدم والوسط شهران وبين الوسط والآخر شهران، وبين القدم والآخر أربعة أشهر فإن هذا محمول بعضه على بعض إذا كان بين الأولى والتي تليها أقل من ثلاثة أشهر فهي ثمرة واحدة، وإذا كانت ثمرة واحدة حملت على التي بعدها ما دامت على ذلك وفيها الزكاة وتحسب الثمرة من يوم الجزاز وذلك حصادها والله أعلم.
مسألة:
ومن كان شريكه ذميا فجاءت الزراعة ثلاثمائة صاع فعلى المسلم في نفسه ولا شيء على الذمي، وقال قوم: لا شيء عليه حتى تتم في حصته ثلاثمائة صاع، وإن كان شريكا في صافية فهي مثل الأولى. قال قوم: لا شيء عليه حتى تتم في حصته هو الصدقة والله أعلم بذلك، وقد قيل في رجلين لكل واحد منهما قطعة أصاب كل واحد منهما مائتين مائة وخمسون مكوكا ولكل منها مع صاحبه خمس في العمل إنه لا زكاة في ذلك، وأوجب بعض في ذلك الزكاة، ألا ترى أن العمل يحمل على المال والمال لم تبلغ فيه إلا بالعمل حمل، فقد بلغ ما يجب فيه إذا حمل كل واحد منهما حصته من عمله على حملة قطعته وعامله له تبع فبذلك تلزمه الزكاة، ومن كان له مال كثير فزرع على بعضه فأصاب من زراعته خمسة وعشرين جربا وأطنى بعضه بعشرة أجربة فلا زكاة عليه، وإذا كان لرجلين لكل واحد منهما أرض يزرعها على حياله وبينهما أرض هما شريكان فيها يصيبان من أرضهما مالا تجب فيه الزكاة إذا كان وحده وإن حملا عليه ما أصابا من أرضيهما بلغ فيه، فلا نرى أن يحمل ذلك على هذا لأنهما شريكان وإنما يعملان كل واحد منهما بحصته، وإذا اشترك رجلان في زراعة لكل واحد منهما أرض وماء فكانا في جميع الزراعة من أرضهما مشتركين فأصابا من جميع ما اشتركا عليه ما تجب فيه الزكاة ولا تجب في حصة واحد منهما لو قسمت فإن عليهما الزكاة في جميع ذلك.
مسألة:
ومن كان له أرض فيها بر وشعير ودخن حمل البر على الشعير والدخن وحده وإن كان فيها بر وذرة فأدركت إحداهما قبل الأخرى بشهر أقل أو أكثر إلا أنه في سنة واحدة فبلغت إحداهما ثلاثمائة صاع وعجزت الأخرى عن ذلك. قال سعيد بن مبشر: إن الصدقة فيها ويحمل على الأخرى إذا كان بينهما أقل من ثلاثة أشهر وإن كان بين إدراكهما أكثر من ثلاثة أشهر فلا تحمل على الأولى لأنها ثمرة أخرى، ومن له قطعة ذرة فبلغت الزكاة ثم نضرت الذرة بعد جزازها فأصاب من النضار مائتي مكوك وقد بقي معه من حبها الأول مائة مكوك فلا صدقة فيها حتى يبلغ النضار ثلاثمائة صاع ولا يحمل على ما بقي من الأول إن كان بينهما أكثر من ثلاثة أشهر، ومن اشترى زرعا علفا لدوابه فأدرك وبلغت فيه الزكاة ففيه الزكاة على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري أنه إن بقي منه شيء يكون فيه الثمرة فعليه زكاته، ومن أصاب من زراعته ثلاثمائة مكوك وعليه فيها إجارة دابة أو أجبر بمائة مكوك فعليه الصدقة من الرأس ثم يعطى الإجارة مما بقي، وإذا كان بين رجلين أرض مشاعة لكل واحد نصفها فطلب أحدهما القسمة فأبى عليه الآخر وأنكره الأصل فقال الذي طلب القسم أنت الزكاة خاصة لأنك منعتني قسم أرضي، ولو خلص لي لم تجب علي الزكاة فالزكاة عليهما جميعا إذا زرعاها فوجبت فيه الزكاة، ومن عمل عند رجل أرضا ونخلا فطلب العامل أن يعذق النخل ويسمي إليه السهم الذي له من النخل ويترك الزكاة عنده من الحب والنخل ويقول العامل: أنا أخرج زكاتي التي تقع علي فإن كان ثقة جاز له على قول ويأمره بإخراج ذلك فإذا قال إنه قد أخرج برئ وإن كان غير ثقة لم يجز له ذلك حتى يخرجها جميعا إلى الفقراء عن مشورتهما جميعا وفيها اختلاف، وتعذيق النخل جائز بينهما على التراضي وهو قسم ضعيف والزكاة في جميعه، وإن قسموه قبل وجوب الزكاة فيه وكل واحد يخرج ما قبله من زكاته تلك، ومن زرع لقوم أرضا يبذر ويسمد ويعمل وله ثلاثة أرباع من
صاحب الأرض والربع لصاحب الأرض وإنما تجب الزكاة عليه فيها وفي سواها وشريكه الذي عمل الأرض وبذر وسمد لا تجب الزكاة عليه ولا في غيرها فليس على المشارك أن يحمل عليه شريكه ولا صدقة عليه إلا أن تجب عليه في مشاركته أو تجب عليه من وجه آخر، ولا يحمل عليه صاحب الأرض لأن هذا شريك وليس بعامل لأن العامل قد يحمل عليه صاحب الأرض والمشارك لا يحمل عليه صاحب الأرض، وعسى أن يقول قائلون عليه في حصة العمل فانظر في ذلك، ويوجد فيمن له زراعة في موضعين وفي أحدهما له شريك والأخرى له خالصة وأصاب من التي بينه وبين شريكه مالا تجب فيه الزكاة وكذلك الأخرى فإذا حمل نصيبه من هذه على الأخرى بلغت ثلاثمائة مكوك فإن الزكاة تجب عليه وعلى شريكه فالله أعلم، فإذا كان ثلاثة أخوة يعملون لقوم شيئا وهم مجتمعون فجمعوا عملهم جميعا فأصابوا ثلاثين جربا فليس عليهم زكاة إذا لم تبلغ على أحدهم الزكاة فيكون تبعا لهم في الزكاة، وأما لاجتماعهم في منزل فذلك لا يحمل بعضهم على بعض في الزكاة، وإذا كانت أرض بين بني أب أصلا بينهم فتراضوا على أن يزرع كل واحد منهم موضعا فزرع كل واحد مثل صاحبه أقل أو أكثر فإنهم يحملون على بعضهم بعضا وتؤخذ منهم الزكاة إلا أن يكونوا منح كل واحد منهم الآخر حصته مما زرع فإذا منع بعضهم بعضا لم يحمل بعضهم على بعض وليس كذلك الرموم، وإذا كان رجلان زرع كل واحد منهما مع صاحبه فأصاب كل واحد منهما خمسة وعشرين جربا غير أن لكل واحد منهما من ذلك خمسة أجربة بعمله فعليهما الصدقة جميعا، ومن له ثمرة فاستأجر من يجمعها بالنصف فبلغت الزكاة فليس على الأجير في حصته وعلى رب المال زكاة جميع الثمرة.
ومن أصاب من قطعة له عشرين جربا ومعه فيها عامل يعمل معه وأصاب من عمالة يعملها عشرة أجربة أو أكثر فعلى العامل الذي عمل معه في قطعته الصدقة لأنه تبع لمن عمل له وقد وجبت الصدقة على المعمول له والله أعلم بالصواب، ومن له حصة مع رجل في ماله فوجب على أحد الشريكين في ماله الزكاة فلا زكاة على صاحب الحصة اليسيرة إلا أن يكون له مال وثمرة يضم ذلك إليه في جملته الزكاة وإلا فلا، وإذا كان شركاء في طوي ذره فلم يصبوا منه ثلاثين جربا فتركوا الحب بحاله مجموعا لم يقسموه حتى نضرت أصول الذرة وأصابوا منها ما يبلغ به على ما أصابوا من أولها ثلاثين جربا أخذت منه الصدقة، ومن له قطعة يصيب منها عشرين جربا ويصيب من عمله عشرة أجربة فعليه في العشرين جربا وفي العشرة إلا أن يكون قد أخرج عشرة عند شركائه والشريك في العمل بيده أو له دابة بأجر معروف وإذا قال الشريك قد سلمت إليك زكاتك وأعلمه بذلك وقسم له الثمرة من الرأس فقد برئ صاحب المال من زكاة الشريك إن شاء الله أدى الشريك أو لم يؤدها فصاحب المال برئ من زكاة شريكه كان عاملا بيده أو بدابة، وإذا كان قوم شركاء في زراعة لا تبلغ الزكاة ولأحدهم أرض خاصة لا تبلغ الزكاة أيضا والماء شركة بينهم فلا أرى أن تحمل زراعة الرجل الخالصة له على زراعة شركائه ولكن تحمل حصته من تلك الزراعة المشتركة على حصته الخالصة فإن بلغ فيه الزكاة أخذت منه. ومن زرع ذرة ثم حصدها وزرع مكانها ذرة أخرى فلم تبلغ الزكاة في إحدى الثمرتين فلا تحمل الأخيرة على الأولى لأن هذه ثمرة والأولى ثمرة أخرى، ولكن إذا زرع أرضا ثم زرع له أرضا أخرى ذرة فأدركت الخضرة الأولى الخضرة الثانية حملت الأولى على الأخيرة، وإذا طرح الحب في الأرض وسقاه الماء ولم ينبت حتى خرجت الثمرة الأولى فلا تحمل الأخيرة على الأولى حتى تدرك الخضرة.
مسألة:
اختلف أصحابنا في الثمار إذا تداركت في وقت واحد نحو البر والشعير أن أحد الجنسين يحمل على الآخر ليتم به الزكاة وهو قول أبي عبد الله محمد بن محبوب، وقال غيره من فقهائنا: لا يحمل أحدهما على الآخر وإنما تجب زكاة كل واحد منهما في عينه فإن حصل ثلاثمائة صاع من كل جنس بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرج الزكاة منه، وإن لم يحصل من كل واحد من الجنسين ثلاثمائة صاع لم تجب في واحد منهما الزكاة حتى يحصل كل واحد ثلاثمائة صاع فصاعدا، ووجه قول محمد بن محبوب رحمه الله يخرج على ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» والوسق اسم يشتمل على حمله المكيال سواء كان من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، وأيضا فإنها لما كانت زكاة واحدة ووقتها واحد كانت كالدراهم والدنانير يحمل بعضها على بعض وكذلك المكيال والله أعلم.
مسألة:
اختلف أصحابنا في السلت المذكور في جميع الحبوب التي تجب الزكاة فيها قال بعضهم: هو اسم لجميع الحبوب، وقال بعضهم: هو الشعير الأقسر، والذي سمعنا أنه ضرب من الشعير صغير الحب ليس عليه قسر والله أعلم. قال أبو علي: القمح هو البر وكذلك وجدت عن الخليل، وكان سعد بن أبي وقاص فيما بلغنا يكره بيع السلت بالبر لأنهما من جنس واحد عنده.
مسألة:
وفي ثمار الأرضين المملوكة العشر إذا شربت بالسماء والعيون، وفيما سقي بالنواضح والسواقي نصف العشر لما روى سالم بن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ««فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» (¬1) .
مسألة:
والثمار إذا هلكت قبل الكيل وقد كانت مجموعة أو قبل أن تجمع فلا زكاة فيها، وإن كيلت ولم يكن بالحضرة من الفقراء أو من يستحق قبض الزكاة منها فلا زكاة على أربابها بسببها. قال أكثر أصحابنا: إذا كيلت فقد وجبت الزكاة على أربابها وإن لم يكن منهم تفريط في تأخيرها والنظر يوجب عندي أن لا زكاة عليهم لأنهم أمناء لشركائهم من الفقراء ولا ضمان عليهم إلا بالتعدي فيها بخيانة تكون منهم بمنع أو تأخير.
مسألة:
وإذا كان لرجل شريك ذمي يهودي في الزراعة فجاءت ثلاثمائة صاع فلا زكاة على المسلم في حصته حتى يحصل في يده منها من غير شريكه الذمي خمسة أوسق، ولو كانا مسلمين لوجب عليهما فيها الزكاة ولو كانت ثلاثمائة صاع، والفقراء شركاء لأرباب الأموال في الزكاة ولو أخذوها من غير دفع من أرباب الأموال لم يجز لأن الزكاة لا تؤدى إلا بقصد ونية وليس هي لفقير بعينه، ولو أخذها الإمام أو واليه من غير أربابها كانت تجزي لأن الإمام خصم والفقراء ليسوا بخصوم.
مسألة:
وإذا كانت نخل بين شركاء إذا جمعوا ثمرتها وجبت فيها الزكاة وإذا اقتسموا الثمرة لم تصل في نصيب كل واحد منهم زكاة فالزكاة في جميع الثمرة إن شاءوا جمعوا وإن شاءوا اقتسموا لأن نصيب الفقراء عندهم في المال المشاع إلا أن يقتسموا أصل المال فإن أبى أحدهم أن يعطي الزكاة وقال: لم تجب علي في نصيبي زكاة فليعط الباقون زكاتهم مع زكاته من نصيبهم، فلو قالوا جميعا لا تجب علينا الزكاة وأراد أحدهم أن يعطي الزكاة فإنه يعطي الجميع لا يجزيه غير ذلك.
مسألة:
وإذا كان لرجل نخل لا تجتزئ عن السقي فزرع فيها زراعة والزارع غيره فإنه يعطي من هذه النخل نصف العشر لموضع السقي، ويوجد في النواضح والسواني نصف العشر، النواضح هي الزواجر، والسواني هي المنازف.
مسألة:
ومن كان له مرابع في زراعة وهو يتيم فلما حصد الحب سلم إلى اليتيم زكاة حصته ليسلمها إلى من أراده فإن صاحب الزرع يبرأ، ومن كان له زراعة في موضعين في كل موضع مناصف فوصل زرع كل واحد منهما مائة وخمسين مكوكا ولكل مناصف من المائة والخمسين نصفها فالزكاة عليه من الحب كله من الذي له ولمناصفه.
مسألة:
ومن كان له شريك غائب في ماله له وحضرت الثمرة فلا يجوز له إخراج الزكاة ولا يصح له في قسمه الذي له والمال على جملته إلى حضور صاحبه أو من يقوم مقامه، وقال: إن العامل إن كان شريكا فلا زكاة عليه فإن كان أجيرا فلا زكاة عليه في أجرته وليس هو تبعا لصاحب المال على الوجهين جميعا إلا أن تجب الزكاة في زراعته أو في بيدارته والعامل هو البيدار والأستاذ اللذان يعملان بحصة، وقال في موضع آخر: إن الأستاذ والبيدار هما تبع لصاحب المال في الزكاة.
مسألة:
ومن كان شريكه لا يدين بالزكاة ولا يخرجها فإن قاسمه وسلم إليه نصيبه ضمن الزكاة للفقراء فيما دفع إليه مالم يخرج شريكه الزكاة منه، وإن كان غلبه عليها وأخذها فلا زكاة عليه إلا فيما في يده مما سلم إليه الآخر من المال وليس للشريك أن يخرج الزكاة من المال إلا برأي شريكه فإن فعل ضمن، وإذا سرقت الزكاة أو احترقت أو نقصت في الكيل بعد إخراجها وذلك مثل حب يأكله السوس فإنه يلزمه، والزكاة على صاحب المال فيما لقطه من مال نفسه، ولا زكاة فيما أباحه لغيره، وإذا اشترك رجلان في زراعة فجاءت ثلاثمائة صاع ففيها الزكاة، وإن جاءت أقل من ذلك فلا زكاة فيها، قال: فإن اشتركا في تجارة بعين فحال عليها الحول وهي ثلاثون دينارا لكل واحد منهم خمسة عشر دينارا فلا زكاة فيها حتى تصل حصة كل واحد منهما عشرين مثقالا.
مسألة:
أجمع الناس على جواز إخراج البدل عما يجب من الزكاة واختلفوا في دفع القيمة عن الواجب، ومن أخرج زكاة ثمرته من ثمرة سواها أو اشترى طعاما فأداه عن زكاة ثمرة ماله فذلك يجزيه إذا كان من جنسه وقالوا: ولولا الاتفاق من الأمة لما جاز إخراج الزكاة إلا من عين الثمرة ولو تركنا والظاهر لكان ذلك، ولكن لا حظ للنظر مع الإجماع.
مسألة:
ومن كان له شريك بخمس أو بسدس بطلب حصته من الزكاة فالزكاة لا تقسم وهي عليهما جميعا يخرجانها إلى الفقراء عن تراض منهما، وإذا كان أخوان شريكين في مال مشاع فحضر وقت كيل الثمرة أو كيل الحب فقال أحدهما أخرج الزكاة، وقال الآخر: لا أخرج من حصتي زكاة وقد كال أحدهما للجميع فإنه إن أخرج الزكاة التي تلزمه فإنه لا يبرأ والزكاة تخرج من الجملة ولا تخرج مقسومة فإذا أبى على شريكه حاكمه إلى الحاكم حتى يأمره ويتفقا على إخراج الزكاة جملة ودفعها إلى من يستحقها بحضرتهما أو كلاهما، ومن زرع بصحار شعيرا وبالجبل شعيرا ولم تجب في الشعير الذي بالجبل زكاة فإنه يجمع الذي بالجبل على الذي بصحار ويخرج الزكاة منهما من كل واحد ما تجب فيه من بلده ذلك، وإن أخرج من الأفضل فجائز، ومن زرع شعيرا فأصاب أربعمائة قفيز وللبيدار منه مائة قفير فالزكاة تخرج جملة من الرأس برأيهما فإذا أخرجاها واتفقا على دفعها للفقراء ولأنهما متعبدان بالخلاص من ذلك دفعا إلى المستحقين لها من فقراء المسلمين طاعة لله رب العالمين.
مسألة:
ومن زرع بصحار شعيرا وبالجبل برا فلم تجب في البر الزكاة فلا يحمل البر على الشعير، وعلى قول محمد بن محبوب أنه يحمل البر على الشعير، ومن له طويا ذرة أو ثلاث فأخرج الزكاة من حب أحدهما عنهما وكلاهما حب واحد فجائز إذا كانا في الجودة متساويين على قول وقول إنه يخرج من كل حب ما وجب فيه، ومن وجب عليه زكاة حب وكان الشعر عاليا فباع حبه ولم يزكه فلما رخص السعر أخرج حبا غيره فأرى أنه يبرأ وهو آثم في تأخيره الزكاة وبيعه حب الفقراء، والشركاء إذا زرعوا الأرض كلهم فبلغت الصدقة أخرجت من جملتها وإن لم تبلغ لم يحملوها على بعضهم بعضا، وإذا كان لغيرهم مال تجب فيه الزكاة غير ذلك فإنما الصدقة على كل في ماله ويحمل حصته من الأرض المشتركة على ماله ويخرج الصدقة من جميع ماله وليس على الشركاء في حصصهم شيء وعامله أيضا تبع له في حصته من هذه الأرض المشتركة في الزكاة على ما قالوا وفي نفسي من ذلك ما فسرت أول المسألة.
مسألة:
واختلف في العامل والشركاء في المال فقال قوم: إنهم يقسمون الجميع ثم يخرج كل واحد من حصته ما يجب عليه وإن غاب عنهم وأخرج ما عليه أو لم يخرج لم تلزمهم زكاة حصته لأن كلا متعبد بما يلزمه من الزكاة، وقال آخرون: إن الزكاة لا تقسم وتخرج من الجملة وتدفع إلى الفقراء بحضرة الجميع مع النيات لهم بذلك في أداء العبادات أبو بوكالة منهم فإن فعلوا غير ذلك فعليهم الضمان لمن غاب، ولا يبرأ الغائب من تلك الزكاة ولا تسقط عنه العبادة لأنه لم يقصد إلى إنفاذ حصته بنية وأن جمعيهم متعبدون بكل حبة منها حتى تصير إلى أربابها فإن غاب أحد منهم بشيء لم يبرأ الباقون، وقال آخرون: إن كان الذي أخرجها وغاب بها ثقة وقال إنه أنفذها على الفقراء برءوا منها، وإن كان غير ثقة لم يبرءوا، ومنهم من قال: لا يبرؤون كان ثقة أو غير ثقة، حتى ينفذوا ذلك بنية منهم أو بوكالتهم وأمرهم.
مسألة:
ومن كان شريكه في المال يتيما أو غائبا فأما اليتيم فإنه يخرج الزكاة من حصته من الثمرة إذا كان هو القائم بذلك، وأما الغائب ففيه اختلاف، منهم من قال يخرج زكاته الحاضر من الشركاء، وقال آخرون: يوقف ذلك حتى يحضر الغائب ثم يخرج ما عليه أو يأمر بإنفاذه فانظر في ذلك، وقد وجدت أنه إنما يخرج الشريك الزكاة من مال شريكه اليتيم إذا احتسب له في ذلك، وأما البالغ فليس لشريكه أن يخرج من حصته الزكاة، فإن أخرجها ضمن له وضمن أيضا من يأخذ منه والله أعلم، والعامل تبع لصاحب المال في الزكاة فإن كان يعمل لرجل نخلا لا تجب فيها الصدقة ولرجل آخر نخلا تجب في جملتها الزكاة فالعامل تبع له في حصته من الزكاة في الذي أخذ منه من العمل من تلك النخل، وفيها قول آخر أن العامل إن كان شريكا لم تجب عليه زكاة حتى تجب في النخل الذي يعملها وإن كان أجيرا لم تلزمه زكاة في أجرته والأول عليه العمل أكثر والناس عليه فانظر في ذلك، والفقراء شركاء لأرباب الأموال وفيها قول أنهم ليسوا شركاء.
مسألة:
ومن كان له شريك في زراعة فوجبت فيها الزكاة وشريكه يستحل ترك الزكاة فلا يسلم من زكاة حصة شريكه إذا كان مصليا وإن كان ذميا برئ ولا زكاة عليه في حصة شريكه الذمي لأن الزكاة لا تخرج قسمة وإنما تخرج جملة ثم ما بينهما، وقيل: إن على كل واحد بقدر حصته ولا تلزمه حصة شريكه والقول الأول أحب إلي.
مسألة:
والبيدار إذا عمل لرجل على أن له من كل نخل عذقا وتعارف البلد على هذا فإن العامل إذا لم يكن بنصيب معروف كان منتقضا وله أجرته فيما عمل، وإن رضي بأحد العذوق من كل نخلة ووجبت الزكاة في المال فإن لم يعطه إلا عذوقا لأجرته وبقيت العذوق في النخل حتى أثمرت كانت زكاتها على رب النخل ولا شريك له في الثمرة وإنما له أجرته لفساد المعاملة التي تعاملا عليها فإذا وجبت الزكاة على رب المال ولم يعلم مبلغ العذوق احتاط على نفسه حتى يعلم أنه قد أنفذ الواجب من الزكاة عليه، وإذا كان بيدار يعمل بسهم لجماعة لا تجب عليهم الزكاة وأصاب هو من عمله خمسة أوسق أو ثلاثمائة صاع حبا أو تمرا فعليه فيها الزكاة على من يثبت المعاملة في ذلك.
مسألة:
وإذا اشترك يهودي أو نصراني ورجل مسلم في زراعة فأصابا ثلاثين جربا قال أبو علي: لا أرى على المسلم زكاة في حصته حتى تبلغ عليه الصدقة.
مسألة:
اختلفوا في حمل الشعير على البر في الصدقة قال محمد بن محبوب: يحمل أحدهما على الآخر لتتم به الصدقة ثم تخرج منهما وبه يقول مالك، وكان وائل بن أيوب لا يحمل الشعير على البر في الصدقة ورآهما جنسين مختلفين وثمرتين متفاوتين وخالفه في أيامه موسى بن أبي جابر ورأى أن أحدهما يحمل على الآخر وبالله التوفيق، وقال: يحمل البر على الشعير ولا يحمل الدخن على الشعير وكان محمد بن محبوب لا يجوز أخذ الذكران من البقر عن الأنثى في الصدقة، وقال: لم أسمع بجواز ذلك ورأى جواز أخذ ابن لبون مكان ابنة مخاض من الإبل في الصدقة وهذا عنده سنة متفق عليها فترك القياس مع وجود السنة.
مسألة:
وبسر المبسل يحمل على التمر وتؤخذ منه الزكاة على قدره والحشف إذا كان إحشافه بعد أن حلا ففيه الزكاة وتتم به التمر، وأما الحشف المر فلا، والحرث إذا كان أحرث بعد أن حلا ففيه الزكاة.
مسألة:
ولا يسلم من الزراعة إلى شريك حصة مثل العامل وغيره حتى يخرج الزكاة لأن صاحب الزكاة هو شريك لهم ولا يصح القسم بين الشركاء حتى تخرج الزكاة لأن له سهما معهم، والشريك في الزراعة ليس له أن يخرج الزكاة من مال شريكه بغير أمره إذا كان دينا بإخراجها مقرا بها وهو المتعبد بإخراجها، فإن جحد فرضها أخرج الشريك عن نفسه، وإن أقر بها وقال إنه لا يخرجها أخرجها من مال الشريك إن قدر على ذلك وبالله التوفيق، ومن كان له شركاء في مال فأخرج زكاته وزكاة شركائه وفرقها برأيه وأجازوا له ذلك من بعدما فرق فلا يجوز له أن يفرق مالهم إلا برأيهم وإذا أمروه فقد وكلوه، ومن باع من شجرة بخمسة أجربة وأصاب من نخله عشرة أجربة فإنه لا يحمل ثمر الشجر على النخل.
مسألة:
والعامل إذا كان يصيب من عمله وماله ما تجب فيه الزكاة كان عليه فيه الزكاة، فإن كان تجب عليه في عمله ولا تجب عليه في ماله فعلى العامل الزكاة وهو تبع لصاحب المال فإذا كانت حصة العامل إذا ضمها إلى ماله لم تبلغ الزكاة لم يكن عليه الزكاة، وإذا بلغ على العامل الزكاة من عمله وماله لم تكن على صاحب المال زكاة وكانت الزكاة في عمل العامل خاصة وذلك أن العامل تبع لصاحب المال وليس صاحب المال تبعا للعامل، وكذلك العمال ليسوا تبعا لبعضهم بعضا إلا أن يكونوا جميعا شركاء في العمل فإن بلغت الزكاة في جميع عملهم كان عليهم الزكاة، وإن بلغت على بعضهم دون بعض لم يكن من لم تجب عليه الزكاة تبعا للعامل الذي تجب عليه الزكاة من عمل له آخر أو من ماله إلا أن يكون هذا العامل الذي لم تجب عليه الزكاة له عمل في عمل الذي تجب عليه الزكاة، فإن كان هذا العامل تبعا لذلك العامل في الزكاة بالحصة.
مسألة:
وإذا دفع صاحب المال إلى العامل أجر عمله وعرفه ذلك جاز للعامل طلب زكاته من صاحب المال أو لم يطلبها إن كان ثقة أو غير ثقة وقبل أن يخرجها أو لم يقبل فإن حبس صاحب المال زكاة العامل وأخرجها جاز له ذلك طلب العامل زكاته أو لم يطلبها إلا أن يقول له العامل إذا سلم إليه زكاته أنه لا يخرجها وأنه يأكلها فلا يجوز لصاحب المال هنالك أن يسلمها إلى العامل وكذلك إن احتج العامل على صاحب المال فقال: إنه لا يأمنه على إخراج زكاته كان للعامل ذلك ويسلم إليه أجر عمله بزكاته، وإذا بلغت الثمرة الزكاة وفيها عامل كان العامل تبعا لرب العمل في الزكاة وإذا لم تبلغ الثمرة الزكاة لم يكن على العامل شيء وكان رب العمل يلزمه حمل هذه الثمرة على ثمرة له أخرى إن كانت له ولا يكون العامل تبعا له في حمل ثماره بعضها على بعض وإنما يكون تبعا له في الثمرة التي يعمل بها عنده دون غيرها، وإذا بلغت الثمرة ثلاثمائة صاع وخمسة أصواع ففي وجوب الزكاة في هذه الخمسة أصواع الزائدة اختلاف، منهم من قال: لا تجب حتى تتم عشرة أصواع، وقال آخرون: تجب بالحساب وإن قل، وإذا كان شريكان في فم بئر فاتفقا على أن يزرع كل واحد زراعة على الانفراد وهما يسقيان جميعا فأصاب كل واحد من زراعته ما لا تجب عليه فيه الزكاة فإنه لا يحمل أحدهما على صاحبه في الزكاة حتى تبلغ رزاعة كل واحد منهما ثلاثمائة صاع إذا كان زرعهما على الانفراد، وإن كان لأحدهما زراعة تجب فيها الزكاة إذا حملها على زرعه هذا وجبت عليه الزكاة ولا يحمل صاحبه الآخر عليه والله أعلم.
مسألة:
من غير الضياء ومن كتاب أبي المؤثر: وعن رجل له مال لا تبلغ فيه الزكاة فيعطيه رجلا من ماله ما إذا اجتمع وجبت عليه الزكاة قال: إن كان أعطاه ثمرة فليس عليه زكاة وإن كان أعطاه أصلا وكانت العطية قبل إدراك الثمرة فعليه الزكاة، وإن كانت عطيته قد أدركت الثمرة فلا زكاة عليه، وعن أبي عبد الله محمد بن الحسن عن رجل له قطع أرض فزرع تلك القطع حنطة فلما أدركت ويبست وهب زرعا من تلك القطع لإنسان وحصده فبلغ في الزرع الزكاة فعلى من تجب زكاة ذلك الزرع أعلى الواهب أم على الموهوب له؟ الجواب: إذا قبض الموهوب له الهبة فالصدقة عليه والله أعلم. ومن غيره مسألة:
وعن رجل زرع لرجل قطعة بالنصف وعليه نصف البذر ونصف السماد هل يكون هذا العامل تبعا في الزكاة لصاحب الأرض؟ فإن كانت تبلغ ثلاثمائة صاع ففيها الصدقة عليهما جميعا وإن كانت لا تبلغ وكان لصاحب الأرض زراعة غير هذه تبلغ عليه في زراعته الصدقة حمل عليه حصة هذا العامل كما يعمل مثله فيحمل عليه بقدر ما ينوب عمل حصة صاحب الأرض فتؤخذ منها الصدقة وليس في حصة المشاركة بالبذر والسماد صدقة على العامل، وقلت إن كان الناس يعملون بالثلث فقال له صاحب الأرض لك العمل بالثلث ولك السدس وعليك البذر والسماد فإذا كان جعل له السدس من البذر والسماد والثلث بعمله كان على العامل زكاة ثلاثة أرباع الثلث الذي للعمل تكون تبعا به لصاحب الأصل لأنهم تبع بذلك لصاحب الأرض بعمله له وليس للعامل فيما بقي شيء، ومن جواب لأبي المؤثر رحمه الله وعن رجل تزوج امرأة ولها ثلاث قطع مزروعات فقطعة قد جزت ولم تدرس بعد وقطعة لم تجز إلا أنها قد أدركت وقطعة لم تدرك وإذا جمعهن على قطعته وجبت فيهن الزكاة وإذا لم يجمعهن لم تبلغ فيهن الزكاة هل يكون عليه زكاة؟ وهما متفاوضان وإنما تزوجها من بعد جزاز إحدى القطع ونضاج إحداهن، فأما ما تزوج بها وهو غير مدرك فأرى أنه محمول عليه وأما ما أدركت قبل أن يتزوج بها فلا أراه محمولا عليه والله أعلم، ومن غيره كذلك إذا ورث ثمرة نخلة ولم تجز وقد صارت تمرا وهي في رؤوسها بعد فهي ثمرة وتحمل عليه فأما ما حصد من الثمار مما ورث حبا أو تمرا لم يحمل عليه على ما كان له إلا أن يكون ذلك الذي ورث ثلاثمائة صاع ففيه الصدقة إذا كان من زراعة ولكن إذا ورث زرعا لم يحصد ولو كان قد نضج فذلك يحمل على ما كان قد حصده مما له فكذلك التمر ما لم يجز.
الباب السابع عشر: التفويض ومن تحمل زكاته على الآخر من الناس وما لا يحمل بعضه على بعض من ذلك من الأجناس
التفويض أن يكون كل واحد مفوضا ثمرته إلى الآخر ولا يتحاسبان ولا يأخذ كل واحد منهما الآخر بما أكل منها إذا ذهب، وقيل: المفاوضة أن يكون مالهما في يده يفعل فيهما ما أراد يقال فوض فلان أمره إلى فلان أي جعله إليه ومنه ﴿وأفوض أمري إلى الله﴾
(¬1) عز وجل، ومنه حديث مستفاض أي قد أخذ القوم منه واستفاضوا أي أخذوا فيه جميعا فكأنهم قد اشتركوا فيه كالشيء المبذول بينهم لا يتمانعونه وهو بمعنى ذلك، وأما صار القوم فوضى فليس هو بهذا المعنى لأن فوضى معناه أنهم متفرقون والأول بمعنى الاختلاط والاجتماع فبينهما فرق، وقيل: المفاوضة أن يكون مالهما في يده يفعل فيه ما أراد، ولا يأخذ كل واحد منهما الآخر بما أكل منها أو أذهب. وقال أبو علي: يحمل الولد على والده ما دام في حجره وإن بان بالذي له، والذي معنا أنه لا يحمل الرجل على امرأته ولا يحمل عليه في الورق وإنما عليهما في الثمار إذا كانا متفاوضين، ومن كان لامرأته صوغ ولبناته صوغ أيضا وكان البنات في حجره فيلزمه حمل صوغ امرأته على صوغ بناته ولكن صوغها وما يجب فيه الزكاة عزلا عن صوغ البنات وما يجب فيه، ومن كان معه دراهم يزكيها وفي بناته حلي فأذهب الرجل الدراهم فلم يبق معه شيء ولإحدى بناته فضل على حليها فلا يحمل حلي بعضهم على بعض حتى يبلغ في حل كل واحدة منهن الزكاة، ومن بلغت ثمرة زراعته مائتي مكوك وخمسين مكوكا وأصاب ابنه من عمله خمسين مكوكا فإنه يحمل ما أصاب الوالد على ما أصاب الولد إذا كان في حجره بالغا أو غير بالغ، وإن كان ابنه بائنا عنه فلا يحمل عليه، ويحمل بسر المبسل على التمر وتخرج منه الزكاة على قدره.
مسألة:
وتحمل ثمرة الزوجين بعضها على بعض في الصدقة، ويؤخذ من ذلك إذا كانا متفاوضين في مالهما وإن لم يكونا متفاوضين لم تحمل ثمرة أحدهما على ثمرة الآخر في الصدقة ويحملان في الثمار خاصة، فأما الورق والذهب والحلي والمواشي فلا، ولكن الولد يحمل ماله على مال والده في جميع الصدقة وذلك إذا كان في حجره ولم يبن عنه ولم يتزوج، وإن تزوج وهو معه في داره فهو بائن عنه ولا يحمل عليه في الصدقة، ولا يحمل الولد على مال والدته في الصدقة في الثمار ولا في غيرها، ولو كان في حجرها صغيرا أو بالغاص بائنا عنها أو غير بائن، وكذلك الإخوة ولو كانوا متفاوضين وإنما قيل ذلك في الزوجين والوالد على ما وصفت لك.
قال أبو محمد: سمعت حازم بن حاجب يسأل موسى بن علي قال: يا أبا علي إن ابني عبد الله كان متزوجا بامرأة ثم فارقها ثم هو اليوم معنا وقد زرع زراعة أصاب منها مائتي مكوك وهو جائز ما كان له دوننا أفترى أن يحمل ما كان له زراعة على ما كان لنا في الزكاة؟ قال أبو علي: نعم، يحمل ما كان له على ما كان لك، وقال أبو عبد الله: وكذلك يحمل على الرجل ما كان لولده إذا كان في حجره من الذهب والفضة والورق وجميع الثمار، وعن أبي محمد في مال الوالد وولده أنه يزكي من ماله ما يجب فيه ومن مال ولده ما يجب فيه، وسأل هاشم بن غيلان سليمان بن عثمان عن إخوة في منزل واحد لكل واحد منهم أرض يزرعها ويعرف ما يصيب منها ثم يجعل حبة في ظرف ويأكلون بغير تحديد بينهم فإذا فرغ ما كان لواحد أكلوا ما كان للآخر وكل واحد منهم لا تجب عليه الصدقة في زراعته وإذا جمعوا حبهم وجبت عليهم الصدقة فقال سليمان: هؤلاء ليس بمجتمعين ولا صدقة عليهم، وقال سعيد بن مبشر: تؤخذ منهم الصدقة ويحمل بعضهم على بعض، وقال أبو عبد الله: وأنا أقول بقول سليمان، وقال أبو عبد الله: ولكن إذا زرع كل واحد منهم وجاء هذا بسنبلة وجاء هذا بسنبلة وخلطوا سنبلهم جميعا وداسوه ولم يدر كل واحد منهم كم بلغت زراعته بالكيل وجميع ذلك يبلغ ثلاثمائة صاع فعليهم الصدقة ويحمل بعضهم على بعض وكذلك إن داس كل واحد منهم، ومن منح ولده وهو بائن عنه أو غيره أرضا زرعها فلا تحمل تلك الزراعة على صاحب الأرض فإن بلغت الصدقة فيها على الممتنح أخرجها إلا أن يكون ولد في حجر والده فهو محمول على زراعته، ومن له زراعة تجب فيها الزكاة وله حائط مفاسل عليه رجل فزرع الفسائل في الأرض زراعة لا تجب فيها الزكاة فإنه لا تحمل زراعته على زراعة صاحب الأرض على ما وصفت.
مسألة:
ومن كان له مال تجب فيه الزكاة ولأولاده مال تجب فيه الزكاة وكان أولاده صغارا أو كبارا وهم في حجره فإن الزكاة تخرج من مال كل واحد منهم إذا وجبت عليهم، فإن كان لا تجب في مال كل واحد منهم إلا أن يحمل بعضهم على بعض حسب مال بعضهم على بعض مع ماله ثم تخرج الزكاة التي تجب عليه في حصته وحده ولا شيء على مال أولاده إذا لم تجب عليهم وإنما الزكاة في حصة ماله ويأمر أولاده الكبار أن يخرجوا من حصصهم وأما الزراعة فلا شيء عليه.
مسألة:
والزوجان إذا لم يكونا متفاوضين وكان كل واحد منهما يعرف ماله ويمنعه صاحبه لم يحمل بعضهما على بعض في الزكاة في الثمار، وأما الدراهم فلا يحمل بعضها على بعض ولا يقاس بهذا، وإذا تفاوض الزوجان حمل مالهما على بعضهما بعضا وأخرجت الزكاة من رأس المال من ماله ومالها وعلى الوالد أن يزكي مال ولده الصغير.
مسألة:
ولا يحمل الزبيب على التمر إذا لم تجب في أحدهما الزكاة ولا البقر على الإبل ولا الإبل على البقر، ومن كان معه مائتا درهم وعلى امرأته حلي مبلغه عشرة مثاقيل فلا يحمل هذا على هذا ويزكي هو المائتين فإن كن عندهما مائتا درهم ولها هذا الحلي فتخرج من المائتين خمسة دراهم ومن العشرة مثاقيل ربع مثقال، ومن غيره وعن امرأة لها بعير ولزوجها أربعة أبعرة فإن كانا متفاوضين فعليهما الصدقة، رجع، ولا يحمل الولد على مال والدته وكذلك الإخوة ولو كانوا متفاوضين وإنما قيل ذلك في الزوجين والوالد وولده، ومن جواب أبي الحسن سعيد بن قريش في رجل بلغت زراعته مائتين وخمسين مكوكا وله ولد فمنحه من أرضه فزرع وأصاب خمسين مكوكا والولد بالغ أو صغير وهو في حجره تجب فيه الزكاة أم لا؟ قال: نعم عليه الزكاة فيما عرفت على الوالد والله أعلم، فإن قال الولد إنه لا يسلم، ما الذي عرفت أن فيه اختلافا فبعض يلزم الوالد دفع ذلك من مال ولده الصغير وبعض يوجب الزكاة على الوالد فيما في يده ويسقط الذي في يد ولده وبعض يوجب الزكاة على الوالد في ذلك، وعن أبي محمد في مال الوالد وولده إنه يزكي من ماله ما يجب فيه ومن مال ولده ما يجب فيه، ومن أثر من نزوى حفظ أبو معاوية عن أبي عبد الله وعن رجل ولد ولوالده ولد ولهم كلهم مال، قال: يحمل مال الوالد على مال والده إذا كان في حجره ويحمل مال ولده أيضا عليه حتى يحمل ذلك على الأب الأكبر، فإن كان الأوسط ميتا لم يحمل مال ولده على الجد.
الباب الثامن عشر: في طناء النخل وحكم صحته ووجوب زكاته
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله في بيع الثمرة غير مزهية ولا غلبت عليها صفرة ولا حمرة ولا ظهر صلاحها، قال: هذا حرام على البائع والمشتري حتى تكون الثمرة معروفة بألوانها من صفرة وحمرة وظهور صلاحها فاتقوا الله وأوفوا بالميثاق، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ثمار النخل حتى يزهو، وفي خبر عنه - عليه السلام - أنه قال: «من باع ثمرته فأصابتها جائحة فهي من ماله، ولا يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق» (¬1) وهذا إذا باع قبل أن تزهو ويجوز بيعها، وعن عمر بن عبد العزيز أن الجائحة في الثمرة الريح والجراد.
فصل: وفي الحديث: «لا بأس ببيع ثمرة النخل إذا شقحت» (¬2) ، والتشقيح: تلوين البسر إذا اصفر أو احمر، قيل: قد شقح آخر العذق بفتح العين القنو والقنو العذق بما عليه قبل الإنضاج والجمع القنوان والأقنى.
مسألة: