الضياء لسلمة العوتبي ج2 6 8 10

CHECK الضياء للعوتبي ج06 — الجزء ٣ من ١١

ج ٣ · ص ٩٨

ومن أراد الخروج إلى الحج فقال له أخوه: تخرج والخراج ماذا نعمل فيه؟ فقال له: خذ المال بخراجه ما دمت في سفري غائبا فالزكاة تلزم ورب المال الذي له الثمرة وهذا القول لا يثبت على رب المال لأن الخراج ليس بحق ولا شيء معلوم والهبة في المجهول لا تثبت، وإن دفعه إلى أخيه بالخراج ويعطيه كل سنة مائة درهم فهذا فعل لا يثبت والزكاة على رب المال إلا أنه ما أتلف إلا ما أخذ صاحب المال من الثمرة أو ثمنها فعليه زكاة ذلك، ومن باع له بسرا أو رطبا فمختلف في زكاته لأنه قد باعه وأخذ ثمنه ولم يأكله وأوجب بعضهم ذلك، والأصل أن الرطب والبسر لا زكاة فيه حتى يصير تمرا إلا أن الاحتياط إخراج الزكاة ولا يبطل حق الفقراء بالحيلة في ذلك، وما لم يصر تمرا من الحمل والرطب والبسر فلا زكاة فيه، والزكاة في الأرز كالبر.

مسألة:

والفائدة في الذهب والفضة والماشية لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول وقد رفع الشيخ أبو مالك رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن محبوب رحمهم الله أنه قال: ليس في الفائدة زكاة حتى يحول عليها الحول وإن هذا قول مالك بن أنس المدني، وقد شككت أنه كان رأي أبي محمد وذكره لمالك لموافقته له أو قال هو قول مالك وذكره على وجه الحكاية لمذهب مالك، والنظر يوجب عندي الأخذ بهذا القول لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليها الحول»، والفائدة مال مخاطب فيها صاحبها بوجوب الزكاة كخطابه في النصاب، والموجب في الفائدة الزكاة بعد شهر عند حلول الزكاة محتاج إلى دليل. قال أصحابنا: تجب الزكاة في الفائدة مع حلول الأصل ولا يعتبرون بالفائدة وقتا غير وجوب وقت النصاب وبالله التوفيق.

مسألة:

ج ٣ · ص ٩٩

وما كان من الأموال وقفا على الفقراء في سبيل من سبل الله فلا صدقة فيه، وكذلك المال الذي توقفه النصارى من العرب على بيعهم أو فقرائهم أو في سبيل من سبلهم وهو من أصل أموالهم فلا صدقة في ثمرته وكذلك غيرهم من أهل الذمة يشترون مالا من أموال أهل الصلاة ثم يجعلونها وقفا على أهل كنائسهم في دينهم أو في دينهم أو في بيت نار المجوس أو في فقرائهم أو في سبيل من سبلهم في دينهم فلا زكاة في ثمرته، وقد قيل عن أبي عبد الله أن الصدقة فيما أوقفوه على بيعهم وكنائسهم وبيت نار المجوس إذا كان هذا المال تجري فيه الصدقة في الأصل من قبل وقفهم فهذا باطل لا يذهب الصدقة ولا يكون مثل ما يوقفه أهل الصلاة على المساجد والفقراء وغيرهم من أبواب البر مما وقفه أهل الصلاة فلا زكاة فيه.

مسألة:

وما اشترى الذمي من الأرض والنخل والغنم والإبل والبقر من أرض المسلمين ولو تداولها ذمي بعد ذمي إذا كان أصلها من أموال المسلمين ففيها الزكاة على أي أهل الذمة صارت إليهم وليس لهم أن يخرجوا بالماشية من أرض المسلمين إلى أرض أهل الشرك إذا كانت تجري فيها الصدقة. وما اشترى المسلمون من نصارى العرب الذي كان يجري فيه الخمس عندهم فإنما على المسلمين فيه العشر.

مسألة:

وليس في الحوائط المحبسة على الفقراء زكاة لأنه لا ملك عليها معين في الناس، والمال إذا قسمت ثمرته وقد حل الطناء ففي الزكاة اختلاف؛ فأما إذا احتصد ففيه الزكاة، ومن كانت له بقر في مرعى لا يقدر على أخذها فلا زكاة فيها لأنها بمنزلة ما لا يعرف مكانه.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٠٠

ومن باع حرثه وقد صار علفا على أن يقطعه المشتري فتركه في الأرض حتى أدركت فيه الثمرة وبلغت ثلاثمائة صاع ففيها الصدقة، وإن لم يبلغ الصدقة فلا صدقة فيها ولا يحمل على المشتري ولا على البائع، وإن كانت الصدقة تبلغ عليهما في أموالهما إلا أن ينقض أحدهما البيع فإن نقضه انتقض وحملت تلك الثمرة على البائع، ومن اشترى زرعا علفا لدوابه فأدرك وبلغت فيه الزكاة فعن هاشم ومسبح أن الزكاة فيه وهي على البائع إلا أن يشترط على المشتري أنه بقي منه شيء تكون فيه الثمر فعليك زكاته، وعن أبي علي قال: إن كان قد أدرك فالزكاة على البائع وإن لم يكن مدركا فالزكاة على المشترى، ومن اشترى شجرة قائمة ليتخذ منها حطبا فشغل عن قطعها حتى أثمرت فعن الربيع أنه إن اشترط المشتري أن يدعها في أرض البائع فهو مكروه وليس للبائع الثمرة ولا للمشتري وهي للفقراء فإن لم يشترط ورضي البائع فالثمرة لصاحب الشجرة، ومن باع نخلة بسرا ثم أتمر على النخل فزكاته على صاحب الأرض، كذلك إن باع صاحب الأرض قصلا ثم تركه حتى حصد فكان خمسة أوسق فزكاة ذلك على صاحب الأرض، ومن رفع عند رجل دراهم فجحده إياها ثم أعطاه إياها بعد ذلك ودفعت إليه بعد موت المستودع فليس عليه زكاة ما مضى من السنين.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٠١

لم يأت فيما يخرج من البحر شيئا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الخلفاء من بعده فهو مما عفي عنه كما عفي عن صدقة الخيل والرقيق؛ لأن السنة قد فرقت بين ذلك وبين غيره لأنه أوجب على الخمس في الركاز وسكت على البحر فلم يقل فيه شيئا، وقد فرق الكتاب والسنة بين حكم البر والبحر فجعل ما في البحر مباحا لأخذه على كل حال وكذلك سائر ما يخرج منه بمنزلته فحكم البر والبحر مختلفان غير متساويين وذلك أن صيد البر حرام على المحرمين وأوجب على قائله الجزاء وصيد البحر مباح فليس عليهم فيه جناح ولا كفارة وكذلك ميتة البر حرمها الله تعالى إلا بالذكاة، وجاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ميتة البحر بالإباحة بقوله - عليه السلام - : « هو الطهور ماؤه، والحل ميتته» (¬1) ، ففرق الكتاب والسنة بينهما، وعن ابن عباس قال: ليس في العنبر خمس لأنه إنما ألقاه البحر إنما هو شيء ستره البحر، وفي خبر: دسره البحر، وقال أنس: الدسر، الدفع أي دفعه وألقاه، والذين أوجبوا في العنبر لرواية عن بعلن بن أمية أنه قال: كتب إلي عمي أن خذ حلي البحر والعنبر العشر، وهو إسناد ضعيف غير معروف، ويدل على ضعفه أن جعل فيه العشر ولا نعرف للعشر هاهنا وجه لأنه لم يجعله كالركاز فيؤخذ منه الخمس ولا كالمعادن فتؤخذ منه الزكاة على قول أهل المدينة لأنهم يقولون بالزكاة في المعادن فلا موضع للعشر هاهنا إلا أن يكون شبهة بما يخرج من الأرضين من الزرع والثمار فما نعرف أحدا يقول بهذا والله الموفق للصواب، وقد أوجب أبو يوسف في العنبر الخمس وشبهه بالمعدن ولا أعلم له موقفا على ذلك.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٠٢

ومن أوصى بحجة فريضة أو نافلة بدراهم فلا زكاة فيها وإن حالت، وكذلك لو أوصى بدين أو وصية للفقراء والأقربين وأعطى في ذلك دراهم فلم تنفذ حتى حال الحول فلا زكاة فيها، ومن أعطى رجلا نخلات فتركها المعطي حتى يجدها تمرا يابسا فالزكاة على المعطي إن كان أعطى غير فقير أو أعطى المكافأة فإن كان أعطى فقيرا فلا زكاة على أحدهما وليس في جميع الإجارات زكاة إلا أن يكري أحد دابة بسدس أو بخمس أو بنصف وهذه شركة ويحمل أجر دابته على ماله.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٠٣

وليس في الأوقاص صدقة، والأوقاص الكسور في العدد لأن العشرة ما هي فما نقص عنها فهو وقص، وفي حديث معاذ أنه أتي بوقص وهو باليمن فقال: لم يأمرني فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء. قال أبو عمرو: الوقص ما بين الفريضتين وكذلك الشنق وجمعه أوقاص وأشناق، وبعض الفقهاء يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل خاصة وبهما جميعا ما بين الفريضتين، والوقائص جمع وقيصة وهي الدابة التي تريد أن تموت فتنحر لذلك وهو ضد المظلوم والمعيوطة وله تمام يرجع إليه من كتاب الريبة. قال الشافعي: المتولد من الظباء والغنم لا زكاة فيه، وقال أبو حنيفة: إذا كانت الأم من الغنم وجبت الزكاة فيه. قال الشافعي: أن المتولد من جنس لا زكاة في أحدهما بحال فلم تجب الزكاة فيه كما لو كانت الأم ظبية، والقول الثاني يحتج بأن الولد يتبع أمه في الرق والملك فجاز أن يتبعها في حكم الملك وهو الزكاة، والولد قد يتبع أمه في الرق تارة وقد لا يتبعها ويتبع أباه في الحرية، واحتج أبو حنيفة بأن هذا المتولد لا يختص باسم فكان له حكم نفسه فاعتبر بأمه. قال الشافعي: قد يختص هذا باسم، فإن العرب قد تسمي هذا المتولد رقالا الواحدة رقلة. قال الشافعي: لا زكاة في العسل، وقال أبو حنيفة: فيه العشر، الحجة قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة والشعير والكرم والنخل» (¬1) وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «العسل في كل عشرة أزقاق زق» (¬2)

ج ٣ · ص ١٠٤

غير ثابت، ومن أجر أرضا فزرعها المستأجر وجب العشر عليه دون المؤاجرة، وقال أبو حنيفة: العشر على المؤاجر فيقول: إنه عشر يجب لأجل الزرع فوجب أن يكون على صاحب الزرع، ومن خرج من بلده خوفا على نفسه فنضب ماله وكان تجب الزكاة فكتب إليه السلطان أو بعض أهل البلدان أن يرجع إلى ماله ووعدوه خيرا فامتنع خوفا ولم يثق بهم فلا تجب عليه الزكاة في ماله هذا، فإن وصل إليه من ماله المغتصب تمر أو حب لزمته الزكاة فيما صار إليه والآخر بمنزلة مال تلف.

فصل:

يقال: ذهب فلان يذهب ذهبا إذا رأى ذهبا في المعدن فبرق من عظمة في عينه وأنشد ابن أبي الأعرابي: ...

... ذهب لما أن رآها ... ترمله ... *** فقال يا قوم رأيت ... منكره

شذرة واد أو رأيت الزهرة، والشذرة قطعة من ذهب، والجمع الشذر.

الباب السابع: في الكنز وأحكامه في السنة:

أن في الركاز الخمس وهو كل مال وجد في الخراب العادي من الأرض فخمسه لأهل الحاجة من المسلمين وأربعة أخماسه لمن وجده فيؤخذ ذلك منه حين يوجد معه ثم عليه الزكاة بعد حول إذا بلغ ذلك من الذهب والورق ما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه من الزكاة.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٠٥

ومن أصاب كنزا جاهليا فلم يؤد منه الخمس حتى كثر وزاد فإنه يؤدي خمس الأصل والربح جميعا، وله أجر مثله في عامة من الخمس، كذا عن محمد بن محبوب، وقال غيره: من أصاب كنزا من أهل الذمة فإن كان عاديا قبل أن تكون لهم الذمة فليخرج خمسه وله ما بقي وإن كان كنزا بعدما كانت لهم الذمة فهو لمن بقي من أهل ذلك المكان. ومن اشترى من رجل أرضا أو منزلا بجميع حقوقه وظاهره وباطنه وحجره ومدره وكل قليل وكثير لهو له ومنه ويستحقه وأوفى الثمن ثم وجد المشتري فيه كنزا فإن كان من كنوز أهل الجاهلية فله أخذه ويفرق خمسه على الفقراء وإن كان لا يصلح إلا بمعالجة النار عالجه وفرق عشره على الفقراء كانت الأرض خرابا أو غير خراب، كان لها أرباب أو لا أرباب لها، وإن كان هذا الدفين من كنوز أهل الإسلام لم يجز له أخذه فإن بلي به وأخذه كان في يده كاللقطة وعليه أن يسأل المسلمين ما يجب عليه فيه إلا أنهم قد قالوا في مثل هذا إن كان هذا البيت الذي باعه هذا الرجل توارثوه واحدا بعد واحدا لم يسكن فيه غيرهم والكنز من كنوز أهل الإسلام فالكنز لمن باع البيت وليس للمشتري فيه حق إلا أن يكون من كنوز أهل الجاهلية، فإن قال كل واحد منهم ليس هو لي ولا آخذه فسبيله اللقطة إلا أن يصح فيه أحد أنه له.

مسألة:

جاءت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « في الركاز الخمس» (¬1) .

ج ٣ · ص ١٠٦

قال أصحابنا: الركاز كنوز الجاهلية ووافقهم على ذلك أهل الحجاز وأما أهل العراق فعندهم أنه المعادن، والقول عندي ما قال أصحابنا لأن اسم الركاز مأخوذ من ركز الرمح فأثبت أصله فإذا استخرج المال ذهب أصله وكذلك الرمح إذا خرج ذهب أصله وطريقة أصحابنا ومن وافقهم أهدى من طريقة من خالفهم في هذا أو في غيره والله أعلم. وعن الخليل أن الركاز قطع من الذهب والفضة يخرج من المعادن يقال: أركز الرجل فهو مركز إذا صار ذلك.

مسألة:

والسيوب الركاز. قال أبو عبيدة: ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية، يقال: هو سيب الله وعطائه.

مسألة:

ومن لقط من الجاهلي قليلا أو كثيرا ففيه الخمس، ولو أصاب خمسة دوانيق دفع منه دانقا واحدا للفقراء أو الإمام، فإن أصابه في بيت لرجل وهو جاهلي فكل كنز جاهلي أصابه إنسان فهو لمن وجده. قال أصحابنا: إن كان أقل من خمسة دوانيق فلا شيء عليه ولم يرد الخبر بتحديد مقداره.

مسألة:

وصفة الجاهلي هو ما لم يكن عليه اسم الله تعالى مكتوبا وكان عليه علامة الكفر وأسماء الكفار ومعرفة ذلك أنهم لا يكتبون عليه ذكر الله ويكون أكبر من دراهم الإسلام.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٠٧

ومن وجد كنزا جاهليا فدفع الخمس إلى الإمام أو الفقراء إن لم يكن إمام فعلى ما في يده الزكاة بعد الحول وإن كان إسلاميا ولم يعرف ربه فهو للفقراء وكنوز الجاهلية تعرف بعلامتهم، ومن وجد ركازا في أرض العدو وكان له ولا يدخل ذلك في الغنائم وفيه الخمس بظاهر قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «في الركاز الخمس» ولم يخص ركازا من ركاز والمخصص الركاز الموجود في أرض العدو ومن غيره محتاج إلى دليل، والركاز لمن وجده سواء وجده في أرض مربوبة أو غير مربوبة ولا فرق بين أن يجده في دار الإسلام أو في دار الشرك، ولا فرق بين أن يجده ذمي أو ملي أو عبد أو حر أو صغير أو كبير، والركاز هو دفن الجاهلية ذهبا كان أو فضة، وجائز لمن وجده أخذه حيث وجده بالسنة وإجماع الأمة، ودفن الإسلام لا يسمى ركازا في اللغة ولا يحل أخذه ويكون لقطة وعليه تعريفه حولا ثم يفعل فيه بما يفعل في اللقطة، وقال قوم: إذا مضى حول صار ملكا للذي وجده وهذا الأخير فيه نظر.

فصل: والدفن والدفين المدفون تصرف من مفعول إلى فعيل. قال عمر بن كلثوم:

وإن الطعن بعد الطعن يبدو *** هم عليك ويخرج الداء الدفينا

ج ٣ · ص ١٠٨

وقال الشافعي: يجب في الركاز العشر، وقال أبو حنيفة: الخمس، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «في الركاز الخمس»، قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: «الذهب الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت الأرض» (¬1) ، قال: وإذا وجد مالا جاهليا في دار الحرب فهو ركاز، وقال أبو حنيفة: فهو غنيمة فيكون جميعه له، ومن وجد ركازا ففيه الخمس أظهره أو كتمه. قال أبو حنيفة: إن شاء كتمه ولا شيء عليه، فالحجة أنه مال لو أظهره تعلق به حق فلم يسقط بكتمانه كمال الزكاة، وإذا حمل الركاز إلى الإمام لم يجز له ترك الواجب عليه. قال أبو حنيفة: يجوز له ذلك الحجة أنه مال مخموس فلم يجز ترك الخمس فيه، والذي يروى أن رجلا حمل ركازا فقال له أربعة أخماس لك وخمسة مردود فيك إنه محمول أنه أراد أن خمسة مردود عليك لتصرفه في غيرك ممن يستحق ذلك، وروي عن مسروق أن رجلا وجد كنزا بالمدائن فرفعه إلى عاملها فأخذه كله فبلغ ذلك عائشة فقالت: فهلا أخذ أربعة أخماسه ودفع إليه خمسه، وعن جبلة بن حميد عن رجل منهم خرج في يوم مطير إلى دير خربة فوقعت فيه ثلمة فإذا نسبوفة أو جرة فيها أربعة آلاف مثقال قال: فأتيت به عليا فقال: أربعة أخماسه لك والخمس الباقي إلي أفرقه بين فقراء أهلك.

الباب الثامن: زكاة مال اليتيم والصبي الأعجم الكبير، والضائع عقله، والغائب والمملوك

ج ٣ · ص ١٠٩

واليتامى تزكى أموالهم وقد فعلت ذلك عائشة فيما بلغنا في يتامى كانوا عندها فكانت تخرج زكاة أموالهم، ومن كان معه مال ليتامى لم يزك عنه سنين فإذا بلغوا فليعلمهم أنه لم يزك مالهم سنين وليس عليه شيء، وقيل: ذلك إلى الوصي إن شاء أعطى وإن شاء أخر إلى أن يدركوا فيعلمهم، ومن توفي وترك ابنا صغيرا عند أمه وله مال مال وكانت له أخت يعولها فليس لها أن تأكل من مال أخيها وهي محتاجة وإن أذنت لها أمه ولها أن تزكي ماله.

مسألة:

وإذا كان ليتيم وصي أو وكيل من المسلمين أو محتسب في ماله فأما ثمرة الحب والتمر فمن أبلاه أخرج زكاته وأما الدراهم فليس للمحتسب إخراج زكاتها.

مسألة:

وجائز للوصي واليتيم إخراج زكاة ذلك، وقال أبو إبراهيم: سمعنا أنما يؤدي زكاة اليتيم وكيله أو وصي أبيه فيه، قال: وسمعت من يسأل الشيخ أبا علي عن مثل هذا فأجاز له أن يخرج زكاة اليتيم فناظره من ناظره، وقال: إن لم يفعل فلا بأس عليه ويخبر اليتيم إذا بلغ أنه لم يخرج زكاة ماله.

مسألة:

ج ٣ · ص ١١٠

والزكاة واجبة في أموال هؤلاء كوجوبها في أموال البالغين لأنها إنما تجب في الأموال فأما وكيل اليتيم فيقوم مقامه في أداء زكاته وكذلك الغائب يقوم مقامه وكيله في أداء زكاته من الثمار فأما الذهب والفضة فإن كان أمره بإخراج زكاة ما في يده من ذلك أخرجه عنه، وإن كان لم يأمره لم يخرج عنه حتى يقدم ويعرف حجته، وإذا كان يتيم لا وصي ولا وكيل أقام الحاكم له وكيلا وأخرج الزكاة من ماله وكذلك الأعجم والمعتوه والشيخ الذي قد ضل عقله يقام لهؤلاء وكلاء يؤدون من مالهم الزكاة، وإن كان صبي والده حي أعطاه الزكاة من ماله، وأما المملوك فماله لسيده وليس عليه هو زكاة، والزكاة على المولى ويقوم العبد بذلك من قبل مولاه ويؤخذ مولاه حتى يؤدي زكاة ما في يده، ووصي اليتيم يؤخذ بزكاة ما في يده لليتيم وإذا كان حلي لا يعرف ما فيه أو مال غاب عنه معرفته وكره أن يتعرض له إلى بلوغ اليتيم فلا باس عليه في ذلك ويعلم اليتيم إذا بلغ حتى يؤدي الزكاة وكذلك إن قال الوصي لما بلغ أنه لم يكن أخرج الزكاة من ماله لما مضى فالزكاة واجبة فيه فعليه أن يخرج من ذلك المال الزكاة لما مضى.

مسألة:

ج ٣ · ص ١١١

وإذا كان صبي مسلم ووالداه مشركان ارتدا عن الإسلام وله مال ففي ماله الزكاة، وكذلك إن أسلم أحد والديه فهو تبع لمن أسلم منهما وعليه في ماله الزكاة، ومن كان له ولد بالغ معتوه قد بان عنه قبل ذهاب عقله فلا يحمل على أبيه في زكاة أبيه ولا يقبل من صبي زكاة إلا برأي أبيه، وإذا جاء رجل بزكاة إلى الوالي فقال هذه زكاة عن يتيم عندي وكان ذلك مشهورا أخذها منه ولا يقبل قول من قال إن هذا المال لفلان اليتيم قد خلا له عشر سنين أو أقل أو أكثر ولم يؤد عنه زكاة ولكن يؤخذ المال بإقراره للبينة، فإذا حال عليه حول منذ أقر به أخذ منه الزكاة إذا بلغت فيه، ومن جاء إلى المصدق وقال له: عندي ليتيم مائتا درهم وهذه صدقته خمسة دراهم، فإن المصدق يقبلها وكذلك الساعي إن أتته امرأة فقالت إن لي إبنا يتيما وله خمسة أبعرة وأربعون شاة وهذه الشاة زكاة إبله أو غنمه وليست هذه الإبل والغنم بحاضرة وهي ترعى فإنه جائز للساعي قبول ذلك منها، وكذلك لو أتاه رجل بشاة فقال: هذه صدقة ابن أخي عن خمسة أبعرة له أو عن أربعين شاة له وهو يتيم عندي، فله أن يقبل ذلك منه ويأخذه وأرجو أن يجوز هذا.

مسألة:

وإذا أعتق العبد وفي يده مال كثير خلاله سنون ولو يؤد له زكاة صيرة المولى للعبد فلا زكاة فيه على العبد حتى يحول عليه حول مذ صار له، وعلى المولى زكاة ما مضى لأنه كان له.

مسألة:

ج ٣ · ص ١١٢

والزكاة تجب في مال كل امرء مسلم بالغ كان أو غير بالغ مغلوب على عقله أو غير مغلوب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم» وأطفال المسلمين ومجانينهم داخلون في حكمهم، فإن قال قائل: فإن الخطاب لا يقع إلا على عاقل فكيف تكون الزكاة واجبة على من لا يحلقه المخاطبة، قيل له: الزكاة فيها معنيان أحدهما حق تجب به للفقراء والآخر حق يجب على الأغنياء، فمن زال عنه الخطاب من الأغنياء لم يكن زوال الفرض عنه مبطلا لما وجب لغيره في ماله، فإن قال: فقد قال الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (¬1)

ج ٣ · ص ١١٣

والطفل لا يطهره أخذ ماله، قيل له: هذا شيء لا يوصل إلى عمله فقد يجوز أن ينفع الله الطفل إذا بلغ بما أخرج الإمام والوصي المتولي من ماله قبل بلوغه، الدليل على ذلك ما روي أن امرأة أخذت بعضدي صبي فرفعته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله لهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر، وبعد فإنا لم نقل أن الزكاة كلها وجبت بآية واحدة فيحمل الخلق على حكمها قال الله تعالى: ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ (¬1) فلا يدخل في هذا الخطاب إلا على عاقل بالغ، وقال تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ فلا تدخل في هذه الآية إلا من تكون الزكاة طهارة له، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أمرت أن آخذها من أغنيائكم» فكل من وقع عليه اسم غني من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا عاقلا كان أو مجنونا فالإمام مأمور بأخذ الزكاة من ماله، والمشرك لا يدخل في هذه الجملة لأن الكاف والميم من قوله: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» راجعة إلى المسلمين بذلك، على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذا أن يقول لهم هذا بعد أن يقروا أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله - عليه السلام - ، والله أعلم، وأما من شبه الزكاة بالصلاة فغلط لأن الصلاة عمل على البدن ليس لأحد فيه حق والزكاة دين لقوم في ماله يخرجها هو ويخرجها غيره بأمره ويخرجها الإمام إلى أهلها إذا غاب أو منعها بغير رأيه لأن الإمام حاكم يحكم بما يثبت عنده من حق على الغائب والحاضر والممتنع والله أعلم وبه التوفيق.

مسألة:

ج ٣ · ص ١١٤

والزكاة واجبة في مال اليتيم لما روي عن عمر بن الخطاب رحمه الله وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها، واختلفت الرواية عن علي بن أبي طالب في ذلك أنهم قالوا: إن الزكاة في مال اليتيم واجبة، فإن قال قائل: إن الزكاة خوطب بها من خوطب بالصلاة ولا تجب إلا على من تجب عليه الصلاة، واليتيم لا صلاة عليه كذلك ما أنكرتم أن لا تجب عليه الزكاة يقال له لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم» فكان فيمن يرجع إليه الصغار والكبار وكذلك يجب أن تؤخذ من الأغنياء صغارا كانوا أو كبارا، ويدل ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخرج الزكاة عن أموال أولاد أخيها بحق ولايتها عليهم.

مسألة:

وروي أن امرأة رفعت صبيا بعضده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجره، ولعل محمد بن محبوب ذهب إلى جواز حج الصبي والعبد بهذا الخبر والله أعلم، وقال - صلى الله عليه وسلم - : «أمرت أن آخذها من أغنيائكم» فكل من وقع عليه اسم غني من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا أو مجنونا كان أو عاقلا فالإمام مأمور بأخذ الزكاة من ماله، وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعائشة وعبد الله بن عمر والشعبي وعطاء ومالك والشافعي وداوود يوجبون الزكاة في مال اليتيم، وأما ابن عباس وغيره من الصحابة فالرواية عنهم وعنه أنهم قالوا: لا تجب الزكاة في مال اليتيم حتى تجب عليه الصلاة، وأما أبو حنيفة فلم يوجب في مال اليتيم زكاة وأوجب عليه زكاة رمضان.

مسألة:

ج ٣ · ص ١١٥

وثمار أولاد المسلمين فيها الزكاة بإجماع الناس والاختلاف في سوى ذلك، وإنما روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يخرج الزكاة من أموال بني رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم أيتام، فقال أهل الكوفة: ويحتمل أن تكون زكاة حرث ويحتمل أن تكون زكاة عين أو ماشية وإذا احتمل هذا وذاك لم تكن حجة علينا في إسقاط الزكاة من أموال الأيتام لأنهم غير مخاطبين، قالوا: وعلي بن أبي طالب هو الرافع للخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وقد كان من قول علي بن أبي طالب أن الماعون الذي توعد الله تعالى على مانعه بالويل هو الزكاة، قالوا: فقد علمنا أن الصبي ممن لا يتوجه إليه الوعيد فالحجة عليهم أن الخبر ورد بأن عليا كان يخرج الزكاة من أموال بني أبي رافع فالمدعي لتخصيص الخبر عليه إقامة الدليل، والخبر إذا ورد فالواجب إجراؤه على عمومه ولا يخص إلا بحجة، وأيضا فلو كان ما احتجوا به من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - من رفع القلم عن الصبي بمسقط الزكاة مع قوله - صلى الله عليه وسلم - : «أمرت أن آخذها من أغنيائكم» والصبي إذا كان ذا مال فهو مستحق لاسم الغني والزكاة في ماله واجبة بظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكان النائم تسقط الزكاة من ماله لارتفاع القلم عنه في حال نومه، وقد أجمعوا أن الزكاة في ماله في حال نومه ويقظته.

مسألة:

ج ٣ · ص ١١٦

والزكاة في مال اليتيم واجبة كوجوبها في مال البالغين والزكاة في أموال أهل الإسلام لا في أبشارهم، وحكم أموال أطفال المسلمين كحكم أموال المسلمين يدل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم»، وأطفالنا منا ولم نفرق بين أطفالنا وبيننا، وأيضا فإن وجوب الزكاة في أموال الأيتام في العين كوجوبها في أموال المجانين الذين لا عقول لهم ولا عبادة عليهم، والمسقط للزكاة في مال اليتيم يلزمه مثل ذلك في أموال المجانين وغيرهم ممن هو مثلهم وفي حكمهم، وعنه في موضع آخر أن الحاكم لا يقيم لأموال اليتيم والأبهم والشيخ الذي قد ضل عقله من يؤدي زكاة ما لهم لأن هؤلاء ليس في أموالهم زكاة، والله أعلم بذلك، وسئل عنه إن شاء الله فما أظنه إلا غلطا.

مسألة:

ويجوز لوكيل اليتيم أن يؤدي زكاة مال اليتيم وليس لوكيل الغائب إخراج زكاة العين من ماله، وإذا كان مال اليتيم عينا وله وصي من أبيه فللإمام أخذ زكاة مال اليتيم من العين من يد الوصي وليس لوكيل الغائب إخراج زكاة العين من ماله، الفرق بينهما أن معنى حقيقة الوكالة غير معنى الوصاية وذلك أن حقيقة الوكالة هو أن يقوم مقامه الوكيل في اجتذاب المنافع والفوائد ودفع المضار، وحقيقة الوصاية هو أن يقوم مقامه في كل ما كان يلي أمره وتجري عليه أحكامه من مضار ومنافع وأحكام وتأدية الواجبات فكان الوصي في المعنى قائما فيما جرت عليه أحكامه في حياته إذا كانت وصايته تقوم مقامه وهذا فصل واضح البيان وبالله التوفيق.

مسألة:

ج ٣ · ص ١١٧

الزكاة واجبة في مال اليتيم كل سنة وعلى الوكيل إخراجها وعلى الوصي إخراج زكاة اليتيم من كل ما تجب فيه من النخل والدراهم والزرع، واختلفوا في الدراهم والأكثر قالوا يزكي دراهم اليتيم كل سنة، وقال بشير: كرة واحدة، وقال آخرون: إن تركها الوصي فإذا بلغ اليتيم عرفه كم من سنة ليخرج اليتيم لتلك السنين التي لم يزك، وكل غائب فلا زكاة في ماله في الورق حتى يقدم فيزكي عن نفسه. قال أبو محمد: يؤمر الصبي بإخراج زكاته من التمر والدراهم إلا أن تنقص المائتين، غيره والزكاة واجبة في اليتيم في كل سنة وعلى الوكيل إخراجها، وقال بعض: إن الوكيل إذا لم يخرج زكاة اليتيم من الورق لم تلزمه ويعرف اليتيم إذا بلغ ليخرج اليتيم لما مضى من السنين، وقيل عن منير بن النير في مال اليتيم من الورق أنه إذا كان موضوعا لا يزيد ولا ينقص فإنما يزكي مرة واحدة ولم يعمل أئمة عمان بذلك وخالفوه ولهم في ذلك حجة وهو ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «في المائتين خمسة دراهم» (¬1) فإن احتج محتج بأن اليتيم غير متعبد بالزكاة فإنه يحتج عليه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم»، فقسمهم قسمين فلما كانت في الفقراء صبيان وأيتام تجب لهم الصدقة بإجماع الأمة دل ذلك على أنها تؤخذ من الأغنياء إذا كانوا بالغين أو غير بالغين أيتاما أو غير أيتام والله أعلم.

مسألة:

ج ٣ · ص ١١٨

قال بعض: لا زكاة في الماشية على طفل ولا مجنون لأنها عبادة مثل التوحيد والمخاطب هنا من خوطب بالصلاة، ومختلف أيضا في زكاة الفطر وبعض رأى وجوبها على الطفل وهو قول ابن مسعود والإجماع على إخراج زكاة الزرع من مال الطفل واليتيم والغائب، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «اتبعوا أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة» (¬1) فإن كل معروف صدقة، فلو كان لا صدقة في مال اليتيم ما قال هذه الرواية مع قوله - عليه السلام - : «نأخذ الصدقة من أغنيائكم» (¬2) وإذا كان بين يتيم وبالغ شركة فاحتسب له فجائز أن يخرج زكاة من حصة اليتيم وجائز لمن أخذها منه، ومن احتسب ليتيم فأخرج زكاته ففيه اختلاف وفي أخذها منه ممن علم بذلك جائز على الاختلاف، والمحتسب أو الوصي إذا أمر الفقراء أن يأخذوا من الحصاد ما يجب في مال اليتيم من زكاة فجائز، وكذلك إذا كان الخاصة فأمر من يكيلها ويأخذ زكاتها فجائز إذا كان المأمور ثقة، ومن غير الضياء، وعن أبي الحسن وقد قالوا: إن وكيل اليتيم عليه إخراج الزكاة من مال اليتيم من الثمار بلا خلاف وهو ضامن إن لم يخرجها ثم اختلفوا في زكاة اليتيم من الورق فقال قوم عليه.

الباب التاسع: في زكاة المال

يخفى أمره أو ينسى أو يضيع فلا يجده ربه مدة ثم يظهر أو يذكر أو يوجد ومن كان معه في البيت مائتا درهم فنسي أن يزكيها ثلاث سنين ثم ذكر فليس عليه إلا زكاة سنة إلا أن يكون معه تمام المائتين بعد إخراج الخمسة الدراهم ومن غير الضياء.

مسألة:

ج ٣ · ص ١١٩

وسألته عمن وجبت عليه الزكاة في دراهمه فوجب عليه خمسة دراهم ولم يخرجها فتركها في جملة الدراهم إلى الحول ليخرج عنها عشرة دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: لا، وإن كان لم يستفد شيئا ولم يزد على مائتي درهم شيئا ثم حال الحول الثاني فأخرج خمسة دراهم وقد نقص الباقي عن المائتين لم يلزمه على بعض القول شيء، وقول إنه يخرج للسنتين فانظر في ذلك، رجع ومن دفن مالا في موضع ثم طلبه بعد ذلك فلم يجده ثم أصابه فلا زكاة فيه، وقال أبو عبد الله: قيل عليه زكاة ما مضى وبه نأخذ، ومن كان له دين على مفلس أو من لا يرجوه فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه ثم يعطي ما لزمه من الزكاة فيما مضى، وكذلك إن ذهب ماله في بر أو بحر ثم وجده أو كان له في موضع ولم يعلم أو كان عنده أقل من مائتي درهم ولم يخرج زكاة ذلك إذ ذهب الآخر فإذا عاد إليه أخرج ما لزمه من زكاة لما مضى وعلى هذا كل ما كان من هذا الباب، وقيل: لا زكاة فيه إلا لسنة والرأي الأول أكثر وأحب إلي.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٢٠

اختلف أصحابنا في زكاة المال الذي لا يعلم به ربه سنين وفي يده مال يزكيه أو كان المال الغائب تجب فيه الزكاة ثم علم به من دفين كان دفنه ثم نسيه أو ذهب فلم يدر أين هو أو انتقل إليه من إرث وهو لا يعلم أو مال غائب له في البحر وهو لا يعلم به ثم قدم ماله الغائب أو اطلع على ذلك الكنز أو علم بالمال الذي ورثه وكذلك الدين يكون على مفلس لا يرجوه صاحبه أو على فقير أو على من جحده وحلف عليه وما كان هذا سبيله من الأموال التي لا ترجى ثم ترجع إلى أربابها بعد ذلك فاختلف في كل هذا على ثلاثة أقوال، فقال قوم منهم: أنه يلزمه إخراج زكاة ذلك المال لما مضى من السنين حتى ينفذ فلا يبقى منه شيء، وحجتهم في ذلك أن زكاة العين في الذمة بسبب المال فكل سنة حالت في ذلك تعلق وجوب الزكاة في المال بالذمة ثم حال الحول الثاني والمال قائم بعينه فوجب فيه فرض ثان، وكذلك كل حول حال وجب فيه من الزكاة كوجوب الزكاة في الحول الثاني فلزمه قضاء كل ما وجب عليه فرضه في كل سنة لما مضى من السنين إلا مما أخرج من الزكاة فلا يلزمه إخراج زكاة الزكاة المخرجة من جملة المال كان جملة المال ألف درهم ففي الألف خمسة وعشرون درهما فعلى هذا القول يخرج مما بقي من الألف ولا يلزمه أن يخرج من الخمسة والعشرون كذلك يخرج على هذا الحساب وحجتهم في ذلك أنهم قالوا: إن وجوب الزكاة من العين في الذمة كوجوب الدين في الذمة وصاحب الدين لا زكاة عليه في العين إلا بعد قضاء جميع دينه، ولما كان ماله كالمستحق عليه بالدين وكانت الزكاة عنه ساقطة لوجوب الدين عليه قلنا كذلك في زوال الزكاة عنه فيما وجب عليه فيها إذا كان وجوبها في الذمة كوجوب الدين في الذمة والعلة فيهما سواء فسوينا بينهما في الحكم لاستواء العلة فيهما، فقلنا: لا زكاة عليه فيما وجب عليه من الزكاة لأنها حق للفقراء ويخرج مما بقي بعد الزكاة كل سنة ماضية من السنة المستقبلة حتى يبقى دون حد النصاب فإذا نقص عن

ج ٣ · ص ١٢١

النصاب فلا زكاة فيه، وقال آخرون: لا يلزمه إخراج زكاة ذلك المال لما مضى من السنين ويلزمه لسنة وحدها ثم يستأنف بعد ذ لك لأنه كالفائدة والفائدة لا زكاة فيها إلا بعد حصول الملك بها ويحول عليها الحول ما لم يكن في يده نصاب يزكيه فيدخلها في جملة ماله والله أعلم. قال أبو محمد رحمه الله: هذا القول أشيق إلى نفسي، وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله ميمون بن مهران بمظالم كانت في بيت المال أن يردها إلى أربابها ويأخذ منها زكاة عاملها فإنه كان مالا ضمارا والضمار من المال الذي لا يرجى، وقال أبو عبيدة: إذا رجى فليس بضمار فهذا الخبر المروي عن عمر بن عبد العزيز يدل على أنه كان يرى على المال الغائر الذي لا يرجى زكاة سنة واحدة إذا رجع إلى صاحبه والله أعلم.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٢٢

ومن كان له دين على مفلس أو من لا يرجوه فإذا قبضه أخرج زكاته لما مضى وقال قوم: لسنته، ومن كان له دين على إنسان فدخل عليه الحول أو أحوال ثم قبضه زكاه لما مضى وقيل لسنته، ومن ذهب ماله في بر أو بحر ولم يدر ما حاله وكان عنده أقل من مائتي درهم فلم يزكه لما ذهب الآخر فوجده فإنه يخرج زكاته لما مضى من السنين، في منع الزكاة: قيل: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - جالس إذ قال: «قم يا فلان، ثم يا فلان، قم يا فلان، حتى أخرج خمسة نفر فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه فأنتم لا تزكون» (¬1) . وقيل: قال - عليه السلام - : «ملعون، ملعون مال لا يزكى» (¬2) ، وقيل: من منع الزكاة سأل ربه الرجعة عند الموت، وهو قوله تعالى: ﴿قال رب ارجعون لعلي...﴾ (¬3) يعني الزكاة، وفي الحديث: «أي مال أديت زكاته فقد ذهبت أبلته وبلته وخامته» (¬4) يقال: أبلة ووبلة والوخم داء كالباسور وربما خرج بحيا الناقة عند الولاة حتى يقطع منها فتسمى تلك الناقة الوخمة ويسمى ذلك الباسور الوخم، والوخيمة الأرض الذي لا ينجع كلؤها ومثلها الوبيلة ورجل وخيم ثقيل وطعام وخيم قد وخم وخامة إذ لم يستمرأ وتقول استوخمته وتوخمته. قال زهير:

فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا *** إلا كلاء مستوبل متوخم

ج ٣ · ص ١٢٣

يقول: إلى أمر استوخموا بخامته وهو مثل، وقال بعضهم: من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، وقيل: ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة، ولا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه، وفي خبر آخر: ما من طير يصاد إلا بتركه التسبيح ولا مال يصاد إلا بترك الزكاة، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ما حبس عبد الزكاة فزادت في ماله» (¬1) سئل جعفر بن محمد لأي شيء جعل الله خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلاثين فقال إن الله تعالى أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يلقى به الفقراء ولو أخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد، وسئل أيضا عن ذلك فقال: إن الله تعالى خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم، فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين مسكينا، فلو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم وهو أعلم بهم، أبو جعفر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ليس البخيل من أدى الزكاة المفروضة من ماله وأعطى النائبة من قومه لعلة في قومه، إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من ماله ولم يعط النائبة في قومه» (¬2) ، وهو ينفذه فيما سوى ذلك، وعنه - عليه السلام - : «حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا الابتداء بالدعاء» (¬3) ، وقال - عليه السلام - : «إذا ضيعت الزكاة منعت الأرض أرزاقها» (¬4) .

ج ٣ · ص ١٢٤

فصل: وقال أبو بكر رحمه الله: لا فرق بين الصلاة والزكاة، ولأقاتل من منع الزكاة كما أقاتل من كفر بالله، فقال له عمر: فكيف تقاتل الناس وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حصنوا منا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» (¬1) ، فقال أبو بكر: فمن حقها إعطاء الزكاة، والله لو منعوني عقالا -يعني الصدقة- مما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذه منهم لقاتلتهم عليه، والعقال صدقة عام، وقال بعضهم: لو منعوني عتاقا لقاتلتهم، وقال بعضهم: لو منعوني بعيرا لقاتلهم، ولئن امتنعت علي يا عمر أنت وأصحابك لأشخصن بأهل بيتي ولئن أبوا علي لأخرجن بنفسي حتى يحكم الله بيني وبينهم، قال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى رجل من أشجع ليأخذ الصدقة فلم يعطه فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ارجع إليه فإن منعك الصدقة فاقتله، كما اعتزم أبو بكر على قتالهم جميعا فأخذ أبو بكر بهذا الحديث فإن أبى فاقتله، وكان عمر بن الخطاب يقول: لما سمعت مقالة أبي بكر علمت أنه على حق فشرح الله صدري لما شرح صدر أبي بكر، وقال ابن مسعود: لقد قمنا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقاما كدنا أن نهلك فيه ولولا أن الله من علينا بأبي بكر رحمه الله أجمع رأينا على أن لا نقاتل علي بن مخاض وابن لبون وان نأكل قرني عربية ونعبد الله حتى يأتينا اليقين، وعزم الله لأبي بكر على قتالهم فلما شرح الله صدره لقتالهم شرح صدورنا لما شرح له صدر أبي بكر فوالله ما رضي منهم إلا الخطة المجربة أو الحرب المجلية فالخطة المجربة أن أقروا أن من قتل منهم ففي النار وما أخذ من أموالهم فمردود علينا، والحرب المجلية أن يخرجوا من ديارهم، وقال أبو بكر في الردة: لو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي، وقال عائشة رضي الله عنها: قبض رسول الله - صلى الله عليه

ج ٣ · ص ١٢٥

وسلم - فلو نزل بالجبال الرواسي ما نزل بأبي بكر لامتحاها واشرأب النفاق بالحديبية وارتدت العرب فوالله ما اختلفوا في لفظه إلا طار أبي بفظلها وشرفها وعظيم غنائها في الإسلام، ثم ولي أبي عمر فكان والله أخوذيا ويقال أخوزيا بالزاء وهو الحافظ لأمره، ولما ارتدت العرب بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - واجتمعت الكفار قالوا: هذا الرجل الذي كانوا يبصرونه يعنون محمدا - صلى الله عليه وسلم - قد مات قال لأبي بكر: أقبل منهم الصلاة ودع لهم الزكاة، فقال أبو بكر: لو منعوني عقالا أو عتاقا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم وحدي عليه، ولو اجتمعوا علي عدد الحجر والمدر والشوك والشجر والجن والبشر، وقد قال الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم...﴾ (¬1) وكانت هذه الآية فضلها لأبي بكر - رضي الله عنه - .

ج ٣ · ص ١٢٦

فصل: تأول مانعوا الزكاة لأبي بكر تأويلين أحدهما أن قالوا: إن الله تعالى قال لنبيه - عليه السلام - : ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ (¬1) فلم يجز ذلك لغيره، والثاني أن قالوا: إن الله تعالى قال لنبيه - صلى الله عليه وسلم - :﴿وصل عليهم..﴾ (¬2) أي دعواتك، قالوا: فنحن لا نسكن إلى دعوات غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد اجتمعت الصحابة على تغليطهم وتخطئتهم ووجوب فرقتهم، وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ (¬3) يقول من الذهب والفضة ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ (¬4) من الثمار والحرث ﴿ولا تيمموا الخبيث...﴾ (¬5) يقول إن لله في أموالكم حقا فإذا بلغ حق الله في أموالكم فأعطوه من الطيب منه ولا تعمدوا إلى الردئ منه تنفقونه فإنه لو كان لبعضكم بعض حق فأعطاه دون حقه لم يأخذه منه إلا أن يرى أنه قد يخاصم له عن بعض حقه، وكذلك قال الله تعالى: ﴿إلا أن يتفضل عليكم...﴾ (¬6) وكان هذا يقال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نادى في الناس أن اجمعوا صدقاتكم فجاء رجل بقنو بعدما رق أهل المسجد فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبصر القنو وهو العذق من التمر وقد كان حشفا عامته فوضعه على الصدقة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «من جاء بهذا؟ فقالوا: لا ندري يا رسول الله، فأمر به فعلق على باب المسجد» (¬7) فجعل كل من رآه من الناس يقول: بئس ما صنع صاحب هذا العذق فنزلت هذه الآية فيه، فقال أبو عبد الله: ترك السنة من رسول الله أحب في الصدقة إلى من أخذها وأسلم ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ (¬8) يقول: الإحسان هو الزكاة والعفو زكاة الفطر والمعروف زكاة النعم، والكتب إلى الإخوان زكاة الجاه.

الباب العاشر: في المستحقين للصدقات

ج ٣ · ص ١٢٧

قال الله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء...﴾ (¬1) ففي التفسير أن الفقراء فقراء المسلمين الذين لا يسألون الناس والمساكين، وقال من قال: إن الفقير الذي كان له ملك ثم زال عنه، والمسكين الذي نبت لحمه على الفقر، والمؤلفة قلوبهم قيل اثنا عشر رجلا من قادة العرب دخلوا في الإسلام كرها وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطيهم من الصدقة ليتألفهم على الإسلام منهم أبو سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية بن خلف، وسهيل بن عمر، والأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن بن حذيفة ابن بدر، والحارث بن هشام، كانوا من المؤلفة فأعطاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين، أعطى أبا سفيان ورهطا معه مائة مائة من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن خمسين خمسين من الإبل، وقد انقطع حق المؤلفة اليوم إلا أن ينزل قوم منزلة أولئك، فإذا أسلموا أعطوا من الصدقة ليتألفوا بذلك ويكونوا دعاة إلى الإسلام، وقال أبو عبد الله في قول الله تعالى: ﴿والمؤلفة قلوبهم﴾ (¬2) قيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي يؤلف فنسخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية فقال: «لا تأليف بعدي ولا لأحد أن يؤلف بعدي» (¬3) وفي الرقاب وهم المكاتبون، وقال أبو عبد الله قيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي بكفيه وما كان يرفع لكل ذي سهم سهمه ثم كان أبو بكر رحمه الله يعطي بعده لم يرفع لكل ذي سهم سهمه ثم عمر بن الخطاب رحمه الله كان يعطي كذلك، وقيل: إن أول صدقة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة البحرين، وقيل: إنه كان ذات يوم يقسم بكفيه الغنائم بين أصحابه فقال ذو الحويص لم يعدل منذ اليوم وهو رجل من بني تميم فقال - صلى الله عليه وسلم - : «ويلك إذا لم أعدل فمن يعدل» (¬4) فقال: إني رأيتك توفر قريشا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما أعطيتهم على قدر فضلهم

ج ٣ · ص ١٢٨

وفقرهم» (¬1) ، ثم قال: والغارمين، وهو الرجل يلزمه غرم في غير فساد ولا إملاق، ثم قال: وفي سبيل الله، يعني في الجهاد، قيل: يحمل من ليس له حملان ويعطي، وابن السبيل وهو المسافر غنيا كان أو فقيرا يعطى ما يبلغ به إلى بلاده إن كان فيها فضل، ويقال: ابن السبيل الضعيف والمسافر إذا قطع به وليس له شيء جعل الله له سهما ويحمل الرجل في سبيل الله من الصدقة ويعطى إذا كان لا شيء له ثم يكون له سهم مع المسلمين وقيل: سقط سهم المؤلفة، وقيل: بينهما وبينهم السيف، فهذه ثمانية أسهم فذهب منها سهم المؤلفة، والمساكين هم الفقراء لهم واحد وبقي ستة أسهم، فإن كان إمام عدل فالرأي فيها إليه يعطي العاملين عليها ما يستحقون عنده من ذلك وتقسم صدقة كل موضع وكل قرية على فقراء أهل تلك القرية وقيل: لا يخرج منها شيء إلى غيرها إلا ما فضل عنهم يعطيهم ما يكفيهم من طعامهم وكسوتهم إلى مثلها من قابل إن كان في المال سعة وإن فضل بعد ذلك شيء أخرجه إلى أقرب القرى إليهم فيقسمونه في فقرائهم والإنسان مخير بين تقسيم زكاته إلى الأصناف المذكورين أو بعضهم أو واحد منهم جائز ذلك وبه يقول عمر وعلي وحذيفة وغيرهم، فإن لم يكن في المال سعة قسم ما وجد ويفضل الضعيف والعجوز وذو العيال وأهل الفضل في الإسلام.

ج ٣ · ص ١٢٩

وقال أبو عبد الله: لو أن الذين يقسمون بين الفقراء جعلوهم كلهم سواء ما عدلوا عليهم حتى يفضلوا منهم أهل الورع والعفاف والصلاح في دينهم على غيرهم، وقيل: يفضل الزمن والمقعد والأعرج والأعمى وأمثالهم ومن له فضل في دينه من الصدقة مثل ما ينوب كل واحد من الفقراء من الثلث بما يسعه أضعاف ذلك وإنما يفضل هو فإن كان له عيال أعطى كل واحد منهم مثل ما يعطي واحد من العامة من الفقراء، ولو أن الإمام قال: إنما الصدقات للفقراء فأنا آخذ نصيب ثلاث فقراء صحار وأفرقه على فقراء نزوى ما عدل في ذلك لأنه جاء في الأثر أنه يفرق نصيب ثلث كل قرية في فقرائها، ومن كان من أهل الصدقة غائبا في حج أو عمرة فإنه يرفع له نصيبه حتى يقدم وإن لم يحضر الإمام أحد من أهل تلك السهام ولم يكونوا مثل العاملين والغارمين وأبناء السبيل كان الصدقة للفقراء والمساكين، وإن كان أحد من أولئك أعطاه الإمام على ما يرى وذلك إليه، وإن قسم الإمام شيئا من الصدقة على الفقراء وبقي الباقي عنده لمن طلب إليه من أهل هذه السهام ولما يحتاج أن يقوى به أمر الدعوة والإسلام وينفقه على من يقوم بمجاهدة العدو والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فذلك جائز له، وقد فعل ذلك المسلمون وأخرجوا للفقراء الثلث من الصدقات وقسموا عليهم، والثلثان يقبضها الإمام، وإن احتاج الإمام إلى الصدقة كلها لمجاهدة العدو أو عز الدعوة فذلك واسع له، وقد جعل الصدقة في وجهها له، وقال بعض قومنا: تارك الزكاة وقد وجبت كما نصها وقد وجبت عليه، وقال: إن لم يقبلها الفقير من الإمام على وجه الزكاة فلا يعطيه إياها وما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله تعالى إنما هي فريضة الله يستحي منها، وإن لم يكن إمام وأراد صاحب الصدقة إنفاذها فمن أعطاها من أهل هذه السهام فقد برئ منها وأحب أن يتحرى بها الفقراء، وقال بعض قومنا: يجوز للرجل أن يعطي من صدقته من لا يعول من والديه وأولاده الكبار الذين قد بانوا عنه إذا

ج ٣ · ص ١٣٠

كانوا فقراء، ويجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها إذا كان فقيرا، وقيل: لا تنتفع هي بشيء من ذلك، وقيل غير ذلك، وأجاز الشافعي أيضا زكاة المرأة لزوجها، وأجاز أبو حنيفة للزوجين جميعا وضع زكاتهما فيهما ووافق أصحابنا الشافعي في ذلك، وقد أجاز بعض أصحابنا تسليم الرجل زكاته إلى زوجته إذا كانت فقيرة وكانت تذهبها في غير مؤونتها التي تجب عليه لها ولا ينتفع بشيء مما دفعه إليها من زكاته، وقد قيل: لا يعطي زكاته من يعول بحكم وهذا أكبر القول والله أعلم. ويوجد عن أبي حنيفة وفي موضع آخر أنه لا يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها، ومن أعطى غلته في دين عليه ولم يبق معه ما يكفيه إلى حوله فهو فقير، وكذلك إن غاب صاحب المال ولم يصل إلى ماله واحتاج فهو فقير أو كان ماله على من جحده أو حيل بينه وبينه فهو فقير، وأما من لم يكن له أصل وكان ماله دراهم أو دنانير ويسرته حاضرة فهو غني ولا يأخذ من الصدقة إلا أن يكون الذي في يده شيئا قليلا لا تجب فيه الصدقة فهو ضعيف ويأخذ من الصدقة، والصبي المرضع يعطى من الصدقة مع أبويه إذا كانوا فقراء، وإن كان فقير في بلدين أعطى منهما من الصدقة ويعطى الرجل من الصدقة لأولاده الصغار إذا كانوا معه أو كان عليه لهم فريضة أعطى لهم من يمونهم إذا كانوا فقراء ولا يعطي لأولاده الكبار، وإذا كان أخوان لكل واحد منهما مال يجب على كل واحد منهما في ماله الزكاة في الحب والتمر وأحدهما غني والآخر فقير في ماله وقيمة ماله أكثر من ثلاثمائة درهم وعليه دين بقيمة ثلاثمائة درهم فجائز له أخذ الزكاة من أخيه وغيره لأنه فقير، والزكاة للفقير والقريب أفضل من غيره، ومن كان فقيرا وله أخوات وأم يعولهن فإنه يعطي على قدر فاقته وهو أحوج في نفسي من فقير لا أخوات له ولا أم والصدقة لا يحابي بها أحد وهي للمسلمين.

ج ٣ · ص ١٣١

ويعطى الناس على قدر فاقتهم ويفضل صاحب العيال والضعيف، والمرأة إذا كانت تعطى من الزكاة فتزوجت رجلا فاسقا أو كافرا فجائز أن تعطى من الزكاة والصدقة، وإذا كان للمرأة ابن مؤنسي وهو مقصر في بعض أمرها فإنها تعطى من الزكاة، ومن كان في قرية فيها فقراء وإلى جانبه قرية فيها فقراء فإن كانوا قريبا فأحب أن يعمهم إن قدر على ذلك إلا أن يكونوا بعيدا منه. قال أبو عبد الله: لا يعطي لأهل القرى التي حوله حتى يعطي فقراء قريته ما يقول كل واحد منهم سنة، فإن فضل شيء أعطى فقراء أقرب القرى إليه، ومن كان له قرابة يلزمه نفقتهم ويحكم بها عليه فلا يعطيهم من زكاته شيئا، وإن كانوا ممن لا يلزمه نفقتهم فله أن يعطيهم من زكاته إذا كانوا يقولون بقول المسلمين، ومن طلق امرأته وبانت منه جاز له أن يعطيها من زكاته إذا كانت تستحق ذلك، والرجل يعطي ابنه من زكاته إذا كان رجلا وهو فقير كان معه أو بائنا عنه، وقال بعض: لا يجوز أن يعطيه إن كان كبيرا إذا كان معه ومحسوبا من عياله، وإن كان بائنا عنه فيجوز أن يعطيه إذا كان فقيرا والقول الأول أحب إلي لإجماعهم مع كثير من مخالفيهم على أنه لا يلزم الوالد عول الابن البالغ ولو كان في حجره، ومن كان عليه لامرأته مهر وخاف أن يدركه الموت ولا تجعله في حل فلا بأس أن يعطيها بما كسب وأما من الصدقة قال محمد بن محبوب: الله أعلم، إلا أن تكون طلقها وتأخذ بمهرها وليس له ما يقضي فحينئذ من الغارمين، وقال أبو إبراهيم: ومن أعطى اليتيم من زكاته فإن كان يحفظ ما يعطي فإنه جائز وإن كان ممن لا يحفظ ذلك فأخاف أنه يضمن وإن أكله نعمة فإنه يبرأ إن شاء الله.

ج ٣ · ص ١٣٢

وقيل: إذا لم تكن للمرأة مال فليس لولدها أن يعطيها من زكاته أحسب أنه قال: عليه نفقتها، وقيل: له أن يعطيها من زكاته حتى يحكم عليه بنفقتها ثم قال: أو تطلب هي إليه تقول له أنفق علي فعند ذلك لا يعطيها من زكاته، ومن غير الضياء ومن كتاب أبي المؤثر وعن رجل وجبت عليه زكاة ومعه أمه وأخته في بيته ينفق عليهما، قال: أما الأخت فلا بأس عليه أن يعطيها ولا يأكل هو منه شيئا وأما أمه فإن كانت بحد من تلزمه عولها فلا يجوز له، وإن كانت بحد من لا يلزمه عولها فلا بأس أن يدفع إليها، قلت: ما الحد الذي يلزمه عولها، قال: إن كانت زمنة ويكون بحد من لا تراد للتزويج من الكبر، ومن غيره قلت: فإن كانت لهما أم فقيرة فطلبها الأزواج وهي ممن يصلح للأزواج فامتنعت أيجوز لها أن تعطي أمها من الزكاة أم لا؟ قال: لا، ومن كتاب أبي الحسن فأما الوالدان فقد اختلف فيهما إذا لم يكن يعولهما.

ج ٣ · ص ١٣٣

قال قوم: يعطي، وقال آخرون: لا يعطي لعله أراد لا يعطيان فأما إذا كان محكوما بعوله من ولد أو والدين لم يعطيا شيئا، رجع إلى كتاب الضيا، والمرأة إاذ كان لها أولاد يتامى فقراء فأحسب أنه قال إذا كانوا فقراء جاز لها إذا لم يكن لهم شيء وجب عليها من نفقتهم بقدر ميراثها منهم أن لو كان لهم مال، ومن كان ضعيف البدن لا مال له وله زوجة فإذا لم يكن له مال يكفيه لنفقته وكسوته له ولمن يعوله إلى الحول فله أن يأخذ من الزكاة، ويعطي للصبي الفقير من يعوله إذا كان ثقة وكذلك يعطي الإنسان زكاته من يلزمه عوله إذا لم يأخذه بذلك مثل الوالدة هكذا سمعنا وحفظنا، وفي الإنسان زكاته إلى غير الموافقة للمسلمين أقاويل عدة، وعن أبي المنذر رحمه الله أن من أعطى صدقته غير أهل الموافقة للمسلمين في دينهم فلا غرم عليه فيما أعطاهم، ومن لم يتعلم دين المسلمين أو دعي فأبى فمن أعطاه زكاته لم يضمن، وزوجة الغني إن كان زوجها تاركا لها عما يلزمه لها فجائز لمن أعطاها وأما هو فلا، ومن استعمل رجلا في عمل ثم أعطاه من زكاته لموضع العمل لم يجز وإن أعطاه لاستحقاقه وفقره فجائز، وإن أعلمه فلا بأس وإن لم يعمله فعلم الله أعمق، وإذا غاب المستحق لأخذ الصدقة وكان له عيال فإنه يعطي عياله بعد غيبته إذا كانوا أهل حاجة، ومن كان فقيرا وله عيال وله غلام وخادم فإن له حقا في الصدقة، ومن خرج من أرضه وخلف مالا بعده ثم وقع في أرض لم يطق الرجعة إلى ماله ولا شيء بيده فإنه يأخذ من الصدقة بقدر ما يعيش به ويبلغه فإذا رجع إلى ماله فليقض منه وليصنع معروفا ما شاء.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٣٤

ومن وجبت عليه زكاة فأعطاها من حضر من أهل الزمان فالزكاة للفقراء جملة، ومن كان معه مائتا درهم وعليه دين عاجل بمقدار ذلك جاز له أن يأخذ الزكاة وجاز لمن يعطيه ذلك، والمرأة إذا كان لها مال تجب فيه الزكاة ولها بنات صغار وكن في حد من لا يلزمها نفقتهن فجائز أن تعطيهن من زكاتها إذا كن فقراء، وتلزمها نفقتهن إذا كن لا يقدرن على معالجة قوتهن في علة من العلل والآفات، وكذلك كل من كان له وارث فهذه صفته إلا الوالدين.

مسألة:

والقرابة أحق بصدقة المرء إذا كانوا لها أهلا إلا أقارب تلزمه نفقتهم فهم به أغنياء، وقال الشيخ أبو محمد: حفظت عن الإمام أبي القاسم عن أبي عبد الرحمن عن أبي محمد بن عبد الله بن محمد بن محبوب رحمه الله في امرأة لها ثلاث أولاد فحكم الحاكم عليهم بالنفقة على كل واحد منهم عشرة أيام إن لأولادها من لم يكن عليه منهم حكم في وقت إن له أن يعطيها من زكاته في ذلك الوقت قال لأنه جائز لهم أن يعطوها من زكاتهم وذلك في العشرة التي تكون عند أخيه، وأما في العشرة الأيام التي نفقتها فيهن عليه فلا تجزئ عنه ذلك، واليتيم يعطي من الزكاة ويدفع ذلك إلى من ينفق عليه، وجائز للأعمى قبض الزكاة، ومن أعطى من يلزمه نفقته على قدر ميراثه فجائز أن يطعمه بعد ذلك من زكاته وكذلك الوالدان قد أجاز بعضهم أن يعطيا من زكاة ولديهما إذا كان لا يقدر على نفقتهما وبعض لم يجز ذلك.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٣٥

وصفة من يستحق أخذ الصدقة الذي تنقص عليه مؤونته من ثمرة إلى ثمرة أو لا مال له أو لا حرفة ولا صنعة تقوته لمؤونته فهذا فقير، ومن لا يملك مائتي درهم فقير عند بعض المسلمين، ومن كان قائما لرجل بزراعة في بلد غير البلد الذي هو فيه ووجب في الزراعة الزكاة فقال صاحب الزراعة للقائم بها الزكاة لك فإن لم تأخذها أنت فاجعلها في جملة حبي وابعثها إلي حتى أؤديها إلى أرحامي وكان هذا القائم لا مال له في البلد إلا أن صاحب الزراعة ينفق عليه ويريد أخذ الزكاة برا منه له فجائز له أخذها إذا كان فقيرا، وإن كان من جهة عطاء العياء فلا يجوز لأن الزكاة لا تدفع إلى أحد في أجرة الأموال ولا يجيزها مغنم ولا يدفع بها مغرم وإنما تخرج خالصة لله تعالى، وهذا الرجل الذي أمر أن يأخذها إذا كان فقيرا جاز له أخذها وإن لم يأخذها وحملها كما أمر فلا شيء على المأمور، والزكاة لرب المال وإن أنفذها في جملة حبه فهو برئ لأن الزكاة على أرباب الأموال ليس على المأمور منها شيء إنما يفعل الآمر، ومن أعطى الصدقة للفقراء لم يضمنها عندي، وإن جعلها في أهل الورع كان أفضل، ومن كان له عبيد لا تقوم غلتهم بنفقته وليس له غيرهم فله أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه لقوته وعياله إذا كان فقيرا لا يكفيه غلتهم، ومن له نخل تصير غلتها إلى السلطان بخراجها وهو فقير فله أن يأخذ من الزكاة لفقره ما يجزيه لقوته وعياله لسنته.

ج ٣ · ص ١٣٦

وجائز للرجل أن يعطي لأولاده الذكور من زكاته لأنه لا مؤونة لهم عليه، ومن ذهبت غلته في دين فهو فقير، وإن غاب صاحب المال ولم يصل إلى الثمرة أو غصبت ثمرته أو جحد فهو فقير، وقد أوجبوا الصدقة للصغير والكبير من فقراء المسلمين بلا خلاف، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «آخذ الصدقة من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم» (¬1) فقسم قسمين تؤخذ من الغني وتوضع في الفقير، واتفقوا في أخذ الصدقة من مال الصغير والكبير واليتيم وكذلك إذا كان فقيرا أعطى، وقال بعضهم: يعطي له من يعوله من أبويه أو غيرهما وذلك فيما أحسب إذا كان إمام عدل كان القابض هو الذي يقوم به بذلك، ويعطى كلا حقه بعد أن يبرأ منها الذي وجبت عليه، ولأن الذي وجبت عليه لا يبرأ منها إلا بدفعها إلى من له حق قبض مميز يستحق قبض الصدقة منه، وأما الصبي فلا قبض له ومن دفع إليه ماله لم يبرأ فعلى هذا القول دفعها إلى البالغ إذا لم يكن قوام بقبض الزكاة أزكى وأسلم من الدخول فيما لا يقع فيه براءة، وإن كان الصبي مستحقا يدفع إلى وصيه أو وكيل له وفي الثقة اتفاق أن من أعطاه أفضل ممن أعطى الجاهل والخائن والفاسق إلا أنهم لم يضمنوا من أعطى غير الثقة، وقالوا: من أعطى زكاة ثقة ضعف له أربعا وعشرين زكاة، وإن أعطاها غير الثقة فهي زكاة واحدة، ومن أطعم فقيرا تمرا وحسبه من الزكاة وأطعم يتيما أو صبيا فقيرا تمرا وأكله بحضرته فأرى أنه يبرأ لأنه أطعم زكاة التمر التي لزمته من يستحق ذلك وذلك إذا لم يكن قوام بالأمر لقبض الزكاة ومن كان يعول قرابة فقراء من غير حكم لزمه جاز له أن يعطيهم من الزكاة لأن كل ذلك تطوع ولا يعطى من يلزمه عوله، ومن طلقت ابنته ورجعت إليه فقيرة فيعطيها من زكاته لأنه لا حكم لها عليه إلا أن تكون زمنة فإن مؤونتها عليه واجبة عليه، ومن لا يلزمه مؤونته فجائز أن يسلم إليها ما لم يكن محكوما عليه بنفقتها وكل من كان يرثه وعليه مؤونته،

ج ٣ · ص ١٣٧

واليتيم له في الزكاة حق إلا أن بعضهم قال: الصبي لا قبض له في مال ومن كان عليه أو عنده له حق لم يدفعه إليه ولا يبرأ منه إن دفعه إليه إذ لا قبض له فلما كان كذلك لم يبرأ من دفع زكاته إلى من ليس قبضه قبض براءة في الأحكام إلا أنه قد قيل: إنه يسلم إليه من الزكاة مقدار قوته في يومه ذلك وإن كان له من يكفله من ثقات المسلمين سلم إليه من الزكاة لينفقها عليه والله أعلم، ومن كان له أخوات وله مال لا يكفيهن فجائز أن يعطيهن من زكاته وجائز لهن، والغني إذا خرج في بعض أسفاره فذهب ما في يده فله أخذ الزكاة وهو ابن السبيل الذي له سهم في الصدقة، ويجوز للرجل أخذ الزكاة من زوجته إذا كان فقيرا وينفق ذلك عليها ويسعها ذلك لأنه حق عليه أن ينفق عليها، ومن كان عنده ما يكفيه من ثمرة إلى ثمرة طعاما ما غير أنه يحتال للكسوة والمؤونة فإنه يعطى من الزكاة.

مسألة:

والزكاة للفقراء غير محصورة على قوم بأعيانهم إلا أن الأفضل أفضل والقريب أولى، وإن دفعها إلى فقير واحد برئ، ومن لزمته زكاة فجاء رجل يسأل لإنسان حر قد استملك ليفدي من الملكة فجائز أن يعطى من الزكاة إذا كان القابض ثقة أو وكيلا للمفدي، وجائز للمرأة أن تعطي أولادها البالغين من الزكاة، ومن أعطى أخته من الزكاة فجائز إذا كانت فقيرة بالغا فإذا قبضتها منه وسلمتها إليه وأمرته أن يشتري بها بها ثوبا فجاء من بعد القبض وقبل القبض لا يجزيه على بعض القول لأن في هذا اختلافا، فإن كانت عنه بعيدة وأنفذ إليها بها عند إنسان ثقة وأخبره أنه أوصلها إليها برئ، وقول آخر ولو لم يخبره الثقة برئ.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٣٨

والزكاة تجب للفقراء من أهل البلد فإن فضل شيء عنهم فلأقرب القرى إليهم من البلد الثاني وإن لم يفضل لم يتعد بها إلى غيرهم إلا أن يكون فقير مستحق يصل إلى صاحب الزكاة وهو من غير أهل البلد الثاني فذلك له حق في الصدقة وهو ابن السبيل وله أن يدفع إليه، وإن كان في البلد رجل صالح معروف بالصلاح وله مال لا يقيمه أو عليه دين يحيط بملكه فجائز أن يأخذ من الزكاة ما ينقص عن سنته من ماله، وإن ذهب كله في الدين أخذ لسنته، وقال قوم: إذا صار مستحقا أخذ ما أعطى، والذي يعطى الصدقة جائزة له أن يعطى ما يكفيه ويكفي ما يعول لنفقتهم وكسوتهم وما يحتاجون إليه في سنتهم.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٣٩

ومن رأيته للزكاة مستحقا بعلامة الفقر عليه وسكنت نفسك إلى أنه فقير جاز أن تعطيه ولو لم تعرفه أن ذلك من الزكاة، وليس عليك تعريفه إذا سكنت نفسك إلى فقره، وكذلك إذا سألك الزكاة فأعطيته أجزأ عنك فأما إن سألك غير الزكاة فعرفه أن ذلك زكاة، وإن سأل عطية فأعطيته زكاة فأرجو أن يجزيك وإن لم تعرفه، وقال غيره: وإن سأله شيئا من ماله غير الزكاة فخرج إليه بشيء من الزكاة فأعطاه فقد جعلها تقية لماله ولا يبرأ منها، وإن سأله الصدقة فأعطاه من الزكاة إذ رآه يستحق ذلك لفقره فجائز، وإن لم يعرفه وإنما يعرفه إذا شك فيه أنه فقير أو غني لأن الغني لا يستحق الزكاة فإذا عرفه فقد أقام عليه الحجة والله أعلم، وقد قيل: إن من سأل الصدقة قد أعطى منها لأن الغني لا يطلب الصدقة، رجع ومن كانت أخت امرأته تخدمه وهي فقيرة بالغ فأعطاها الزكاة لفقرها لا لخدمتها له فجائز كانت في بيته أو غيره، ووالده مختلف فيها إذا لم يكن يعولها. قال قوم: تعطى إذا لم يعلها، وقال آخرون: لا تعطى، وأما إذا كان محكوما عليه بعولها لم تعط شيئا، وإن كان لها زوج فقير جاز له أن يعطيه من الزكاة، وإن كان غنيا فلا يعطيها شيئا لأنها غنية بنفقة زوجها، والولد إذا كان في منزله وهو غير بالغ فجائز أن يعطيه من زكاته على قول لأنه إذا بلغ لم يلزمه نفقته، والذي أظن أن الشيخ كان يقول هذا، وأكثر القول أنه لا يعطيه حتى يكون بائنا عنه وهو فقير، وأما الجارية فلا تعطى حتى تزوج لأن عليه نفقتها فيدل هذا على أن الصدقة لا تعطى من يلزمه عوله.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٤٠

ويجوز للمرأة أن تعطي زوجها من الصدقة للحديث الذي روي أن امرأة عبد الله بن مسعود أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحلي لها لتتقرب به إلى الله تعالى وأن تضعه حيث أمرها، وقالت له فإن عبد الله قال لي فضيعيه في وفي بيتي فأنا له موضع، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فضيعيه فيه وفي بيته فإنهم موضع» (¬1) ، فجائز أن تعطي المرأة زوجها من الصدقة إذا كان فقيرا إذ كل من وقع عليه اسم الفقر فالزكاة جائزة له بنص الكتاب إلا أن يمنع أحدا كتاب أو سنة أو إجماع أو غيره ولم يجز ذلك أبو حنيفة، وأجاز للرجل أن يسلم إلى غريمه من زكاته وله أن يطالبه بالواجب بحقه بعد قبضه لزكاته وفي إجازته للرجل أن يعطي الزكاة غريمه ثم يطالبه بالواجب كان له عليه ما يوجب عليه أن يجيز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها وإن كان لها أن تطالبه بحقها ولا فرق بينهما، وجائز أن يعطي المرء من زكاته كل فقير من قرابته وممن لا يعول من ولد بائن عنه أو أخ أو غير ذلك. فأما الوالدان فقد اختلف فيهما إذا لم يكن يعولهما. قال قوم: يعطيان إذا لم يكن يعولهما، وقال آخرون: لا يعطى الوالد فأما إذا كان محكوما عليه بعوله من والدين أو ولد لم يعط شيئا، وفي بعض الحديث إلا أن تدفع الصدقة في الوالدين فالله أعلم، والمرأة إذا كان لها زوج غني لم تحل لها الصدقة وإن كان فقيرا جاز لها، وإن كان لها ولد غني جاز أن يسلم إليها من زكاته على قول بعض لأنه لا يلزمه عولها، وبعض لم يجز ذلك.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٤١

والذي يوجد في آثار أصحابنا أن حق المؤلفة قد سقط اليوم إلا أن ينزل قوم في عصرنا أو في عصر من الأعصار منزلة المؤلفة ولا أعرف وجه قولهم في إسقاط حق المؤلفة وفي قولهم إلا أن ينزل قوم منزلة المؤلفة دليل على أن حق المؤلفة باق عندهم، وأظن معنى قولهم أن حق المؤلفة اليوم ساقط لعلمهم بأن أحدا في عصرهم لم يكن مستعصيا عليهم فينقاد بمال فلذلك قالوا ما قالوا والله أعلم، والنظر عندي يوجب حق المؤلفة باق على كل حال في كل عصر وجدوا ووجد الإمام، واحتج إلى تأليفهم لعدم النسخ لذلك من الكتاب والسنة والإجماع، وإذا كان سهم المؤلفة في الكتاب مذكورا في الآية متلوا لمدعي الخصوص دعوى تمنع من الظاهر بغير دليل، وإذا ورد الخطاب بعموم أمر فالواجب إجراء العموم على ظاهره والله أعلم. قال الشعبي: سقط الرشا في زمان أبي بكر يعني المؤلفة.

مسألة:

ومن دفع صدقته في قرابته كان أفضل إذا كانوا فقراء ليصل بهما فرضا وقرابة رحم، ألا ترى إلى حديث امرأة ابن مسعود؟ ولو كانوا في غير بلده فقد أجازوا أن يوجهها إليهم لعموم الكتاب ويدل على إجازة حملها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوجه إلى اليمن بحمل الصدقة وكذلك أن تحمل للقرابة.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٤٢

واختلف الناس في الغارم الذي يدفع إليه من الصدقة المفروضة فقال قوم: هو الذي لزمه غرم عن غيره، وقال قوم: هو كل من تحمل دينا لنفسه وعن غيره، واسم غارم يقع عليه، وقال قوم: الغارم كل من يتحمل دينا من غير إسراف فيلزمه قضاؤه وغرمه، والنظر يوجب عندي أن الغارم هو الذي عليه دين ولا يجد قضاؤ ولا يقال لمن يجد القضاء غارم وإن كان مثقلا بالدين، والغرم في اللغة الخسران، ومنه قيل في الرهن له غنمه وعليه غرمه إذ له ربحه وعليه خسرانه وهلاكه، والغنم الربح وكذلك سميت الغنائم لأنها ربح ومال أفاده الله تعالى للمسلمين ونفله إليهم، وأما الفقير فهو الذي عنده البلغة، وأما المسكين فهو الذي لا شيء معه، وكذلك قيل ما في بني فلان أسكن من فلان، يراد بذلك شدة المسكنة والفقر وسوء الحال، وقيل لأعرابي أنت فقير؟ فقال: بل مسكين، ويدلك على ذلك قول الله تعالى: ﴿وأما السفينة فكانت...﴾ (¬1) المراد من ذلك والله أعلم الإخبار عن سوء حالهم وشدة فقرهم، وقيل: الفقير الذي به الفقر والحاجة وهو فقير إلى بعض جسده وبه حاجة، والمسكين الذي نبت لحمه على المسكنة وبه ضر زمانه ولم يحدث له فقر بعد غنى وبه حاجة.

مسألة:

ج ٣ · ص ١٤٣

الفقير يكون فقيرا وإن كان له ما يحسبه الجاهل به غنيا، والمسكين هو اللازق بالتراب من الفقر، وقد يكون له الشيء، وقد قال الله تعالى: ﴿وأما السفينة...﴾ (¬1) وقد يسمى مسكينا من لا شيء له مسكينا ذميما وهو الفقر المدقع الذي استعاذ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروي أنه قال - صلى الله عليه وسلم - : «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الضعيف، اقرؤوا إن شئتم: ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾ (¬2) » (¬3) والأعجم جائز أن يعطى من الزكاة إذا كان بالغا من المسلمين وهو فقير ما لم يعلم منه خروج من الملة إلى الشرك، وقيل: الفقير المعدم الذي لا زمانة به، والمسكين المعدم الذي به الزمانة، وقيل أيضا: الفقراء والمساكين كلهم فقراء، وقال: المساكين الذين نبتت لحومهم على الفقر وهم أشد حاجة، ومن كان عليه زكاة تمر فأطعم منها صبيا فجائز وإن كان غير ذلك ففيه الاختلاف منهم من أجاز ذلك، ويعطى الصبي من الزكاة ما يقوته يومه، وكذلك المراهق قوت يومه، ومن كان معه طعام شهر من مزرعة أو من هبة أو شراء وهو محتاج فلا نرى بأسا أن يعطى من الصدقة وإن لم يأت على طعامه، ولا يستوي هذا ومن لا شيء له، ومن كان في مطالبة السلطان فجائز أن يعطى من الزكاة ولو كان له مال لا ينفق منه في وقت مطالبته.

مسألة:

وجائز للرجل أن يعطي بني أخيه من زكاته كانوا كبارا أو صغارا، كان أبوهم حيا أو ميتا إذا كانوا فقراء وكان أبوهم فقيرا، وإن كان أبوهم غنيا وكانوا صغارا لم يجز له أن يعطيهم من زكاته، وإن كانوا كبارا بائنين عن أبيهم جاز له أن يعطيهم منها إذا كانوا بمنزلة من تجب لهم الصدقة وهذا إذا كانوا بمنزلة من لا يلزمه عولهم، وإن كان ابن أخيه واحدا صغيرا يتيما ويلزمه عوله لم يجز له أن يعطيهم من زكاته شيئا.

ج ٣ · ص ١٤٤

فصل: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لسراقة بن مالك: «ألا أدلك على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك» (¬1) ، وقال الأصمعي: المردودة عند العرب المطلقة، والراجح هي التي يموت زوجها، ويروى عن ابن الزبير أنه جعل ذوده صدقة، وقال فيه: وللمردودة من بناته أن تسكن غير مصره فإن استغنت بزوج فلا شيء لها، وفي خبر: « خير الصدقة ما أبقت غنى». وفي خبر آخر: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» (¬2) والكاشح: العدو، والكاشحون الأعداء، وإنما قيل الكاشح لأنه يعرض عنك ويوليك كشحه، والكشح الخصر، وقيل: سمي بذلك لأنه يضمر العداوة في كشحه قال:

أرضى بليل الكاشحين وابتغي *** كرامة أعدائي لها وأهينها

وقال بعض أهل اللغة: إنما قيل للعدو الكاشح لأنه أدبر بوده عنك، وقالوا هو بمنزلة قولهم قد كشح عن الماء إذا أدبر عنه. قال الشاعر:

إذا أبصرتني أعرضت عني *** كأن الكشح من قبلي يدور

ج ٣ · ص ١٤٥

قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ (¬1) وقال في موضع آخر: ﴿وآتوا الزكاة﴾ (¬2) والزكاة صدقة، والصدقة زكاة، وهما اسمان بمعنى واحد وإن اختلف استقاقهما في اللغة واحد، وكذلك الفقراء والمساكين فهما وإن اختلف الاسمان، وفي ذلك اختلاف كثير بين الناس قد ذكرته في باب الفقر والغنى، والصدقات جمع صدقة وإنما جمعت الصدقة لاختلاف أجناسها، وأصل الصدقة من الصدق، وقوله تصدقت طلبت أن يظهر صدقي بإعلاني للزكاة، كما يقال يشجع أي طلب الشجاعة، وصدقت المرأة من هذا لأنها تدل على صدق التزويج، وتختلف الأفعال فيقال صدقت القول تصديقا وتصدقت بالمال تصديقا، وأصدقت المرأة إصداقا، والاسم الصداق والصدقة، وأصل الصدقة ما صدقت نية المرء لله عز وجل في فعله ثم كثر ذلك حتى جعلوه فيما يخرج من الأموال لله عز وجل، وفي الصدقة قولان: يقال أنهما أخذت من الصدق والخير لأنها من خير مال العبد، ويقال هو من الصدق الذي هو خلوص النية وصحتها.

مسألة:

ومن وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها إلى أن تلف ماله فجائز له أن يأخذ الزكاة ويقضي ما عليه من الزكاة لأنها قد صارت دينا عليه فعليه الخلاص منها كما أنه لو كان عليه دين لأحد من الناس جاز له أخذ الزكاة وقضاء دينه على قول من قال إنه إذا قبض الزكاة فقد صارت مالا له يتصرف فيه تصرف المالك، وكذلك من وجبت عليه كفارة بعتق أو إطعام فلم يكفر إلى أن تلف ماله فسبيله سبيل الزكاة وله أخذ الزكاة ويكفر على هذا القول.

ج ٣ · ص ١٤٦

فصل: ومن بقي في يده شيء من مال (صوافي) المسلمين من الزكاة التي حباها ثم افتقر فقد أجاز بعض الفقراء إذا ذهب أجر المسلمين وبقي في يده شيء من الطعام وهو محتاج إليه أن يأخذه لفقره، ومن قتل خطأ فلزمته الدية فطلب من الزكاة لدفع الدية فجائز له ذلك إذا كان فقيرا، وإن كان ظالما متعديا وقتل عمدا بغير حق ثم صالح على الدية لم يعط من الزكاة لأنه غير غارم وهو جان على نفسه، وإن أعطاه أحد لم يلزمه الضمان، ومن لزمه دية لطمة أو جرح خطأ فجائز له أخذ الزكاة ولا أخذ في العمد إلا على قول من أجاز للفاسق أن يعطي من الدية فلا بأس.

فصل: عن عمر أنه قال: أعطوا الصدقة ما أبقت له السنة غنما، يرجع إليه من غريب الحديث عن أبي قتيبة إن شاء الله.

الباب الحادي عشر: من لا يستحق الصدقة وما جاء في ذلك