الضياء لسلمة العوتبي ج2 6 8 10

CHECK الضياء للعوتبي ج06 — الجزء ٢ من ١١

ج ٣ · ص ٥٠

قال أبو المؤثر: قال بعض المسلمين: إنه من اتهم بغلول الزكاة استخلف، وقال بعضهم: لا يخلف أحد على زكاة وذلك إلى أماناتهم وبالقول الأول نأخذ، وصاحب الورق كله مصدق في وزنه وليس عليه وزنه بين يدي المصدق ولا يكسر الحلي، وإن كان متهما فأراد المصدق أن يستحلفه فذلك له، وإن لم يستحلفه فلا بأس، وأرباب الأموال أمناء على ما في أيديهم من الزكاة مأمونون على ما يدفعونه من أموالهم ويرفعونه من أحوالهم مصدقون في تحديدها وكميتها وتفصيلها وجملتها، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المرأة مصدقة فيما قالت أن الحديقة وصلت من الخرص خرص إذا قدر ما على النخل جزافا، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأة في حديقة لها فقال: اخرصوا وخرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال للمرأة: إخرصي ما يخرج منها، فلما رجع إليها قال: كم جاءت حديقتك؟ قالت: عشرة أقسط لعلها أرادت عشرة أوسق أردت يا رسول الله فهذا هو تقدير وليس فيما أوجب شيئا لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الأمر إليها وأنها أمينة فيما قالت، ألا ترى أنه جعل الإحصاء إليها والقول قولها لأنها أمينة في الزكاة فعلى هذا الحديث كل مؤتمن في زكاة ماله وما يصل من ثمرته، وإن قال صاحب الثمرة: إنها سرقت أو أتت عليها جائحة فالقول قوله، ويروى عن علي بن أبي طالب أنه طلب الناس فقال: إن الله عز وجل اطلع على أموال أغنيائكم فجعل فيها حظا لفقرائكم، وإن قد رأيت أن أجعل إخراج زكاة أموالكم إليكم فأخرجوها إلى المستحقين عنها من أهلها منكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٥١

قال بعض فقهاء المسلمين: للفقراء الثلث من الصدقات والثلثان يدفعان إلى الإمام يتقوى بها على أمور الناس ويعطي من عنده من رأى من الغارمين وفي الرقاب وابن السبيل، وقال بعضهم: للفقراء النصف وبالقول الأول نأخذ، وكان عبد الله بن يحي يفرق على ولاته النصف ويأمرهم بذلك بعد القبض ويرفعون إليه النصف.

مسألة:

وإذا ظهر المسلمون على أهل بلد فلا يأخذون منهم الزكاة من الورق والذهب والماشية حتى يحول منذ يوم استولوا على البلاد وجرت فيها أحكامهم، وأما الثمار فإنهم يأخذون منها الصدقة مما أدركت قريبا أو بعيدا، ومن حضر وقت زكاته فقسمها بغير إذن ممن يلي الصدقة فما أرى عليه البدل إذا وصلت إلى أهلها ولكن يعلم ذلك المصدق ولكن لا يأخذ من أعطاه مرتين زكاته ومن حضر وقت الزكاة فأعطاها الفقراء واحدا أو ثلاثة بغير إذن ممن يلي أمر الصدقة ولم يفرق على الفقراء كلهم فهي مثل الأولى ولا أرى عليه البدل إذا دفع زكاته إلى من تحل له الزكاة ولكن أحب إلي أن يدفعها إلى المصدق.

مسألة:

ج ٣ · ص ٥٢

والوالي ليس له أن يسأل أهل البيوتات والنساء والتجار وغيرهم عما في أيديهم من المال الصامت والذهب والفضة والحلي ليأخذ منهم زكاتهم ولا يطلب إليهم ذلك وذلك إلى أماناتهم من دفع منهم شيئا قبل منه ومن لم يدفع شيئا لم يسأل عنه ولم يؤخذ به، وعلى الإمام أن يقول للناس اتقوا الله وأدوا زكاة أموالكم وارفعوا ذلك إلينا فإنه لا صلاة لمن لا يزكي، فإذا قال لهم ذلك وأمرهم به فقد أدى ما عليه، وإن أخرج رجل زكاة ماله فقسمها على فقراء جيرانه أو فقراء قريته وهو يعلم أنه إن دفعها إلى الإمام قسمها في الفقراء فلا يجوز له ذلك، وإذا لم يكن إمام عدل اجتمع المسلمون فأقاموا لزكاتهم ثقة فسلموها إليه فإذا اجتمعت اجتمع المسلمون مع الذي ولوه قبض الزكاة ففرقوها على الفقراء من أهل دينهم، فإن بلغ لكل فقير ما يكفيه لكسوته ونفقته سنة فإن فضل منها شيء بعد ذلك أفضوا بها إلى أهل دينهم من الفقراء من أقرب الفقراء إليهم ولا يعطونها غير أهل دينهم وإن لم يجتمع المسلمون فقدموا رجلا لقبض زكاتهم فأخرج كل رجل منهم زكاته فوضعها في مواضعها وأعطاها أهلها فلا بأس عليه في ذلك وقد تخلص منها، وإذا كان إمام عدل فسلمها إلى الإمام العدل فهو أولى بها، وإذا مر ابن السبيل بالوالي أنفق عليه وزوده من قرية إلى قرية، وقال عمر بن المفضل: من جاوز الفرسخين فهو ابن السبيل، وقال أبو المؤثر: وقد سألت محمد بن محبوب وقد حملني حمار إلى صحار فنزلت بوادي عوتب فجعل الوالي نفس الحمار حماره فقال لي هذا الحمار في نفسي من نفس حماره شيء فسألت محمد بن محبوب فقال لي: ليس للحمار شيء لأنه يأخذ الكراء ولكن ما أراد الوالي أن يعطيه بجعله لك، قلت: وأنا أحب السلامة لنفسي، فقال: إذا جعله الوالي لك فلا بأس عليك إن أعطيته إياه.

مسألة:

ج ٣ · ص ٥٣

وليس للمسلمين أن يأخذوا صدقة من لم يحموا ولو كانوا في قطر من مصرهم، وإن حموه سنة أخذوا منه زكاة الورق وأما زكاة الثمار فإذا حموهم وحموا ثمارهم حتى دخلت عليهم أخذوا صدقتها وكل مال في بلد وقد حال عليه حول فيها فصدقته فيها وإن لم يكن صاحب المال منها وما لم يحل عليه حول فصدقته مع صدقة صاحبه في بلاده.

مسألة:

ولا يجوز للوالي أن يفرض الصدقة أو أن يقبض الصدقة من أهلها وقد عزل الوالي فإن دفع إليه أحد صدقته وهو ثقة ويصيرها إلى أهلها فقد برئ منها صاحبها، وأما ما كان في يده ولاية من صدقة فإنه يقبضها ولو عزل لأنهم قبضوا ذلك بولايته هو وإن أحدث الإمام حدثا يخرج به من الإمامة فلا يعطي الزكاة ولا يبرأ من أعطاه في حديقته ولا غيرها إلا أن يكون هو ممن يدين بإمامته فله أن يعطيه زكاته فإن صح عنده خروجه من الإمامة رجع عن رأيه الأول فلا يعطيه فيما يستقبل ولا غرم عليه فيما أعطاه بالديانة، وإذا قسم الوالي الصدقة وحضره قوم قيل: إنهم فقراء ورأى عليهم ذلك وعلامة الفقر عليهم فهم فقراء ويعطيهم ما يرى.

مسألة:

وللمصدق أن يأخذ من التاجر من رأس ماله ما لم يحول بزه وثيابه بالدراهم وليس له أن يقوم حتى يبيع التاجر متاعه، قيل: هل يؤخذ من كل أربعين جزءا جزء؟ فقال: ما أعرف هذه الأجزاء إنما الصدقة في رؤوس أموال الناس وذلك إلى أماناتهم ولا يحلفون ولا يفتشونن.

مسألة:

ولا أحب أن يتقاضى المصدق صدقة الحلي فلعلها إذا طلب عليها ذلك أن يقضي ولا شيء عليها ولا أرى أن يتقاضى الناس زكاة فطرهم فمن أخرجها فعن نفسه، وإذا وجبت الصدقة وبعض الشركاء غائب أخذ المصدق الصدقة من الجملة وإن لم يكن مصدق وكان أرباب المال يخرجون الصدقة لم يخرج أحدهم زكاة الجملة إلا بأمر جميع الشركاء أو حضورهم أو وكلائهم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٥٤

والإمام أولى أن يقبض الأموال المعدوم أربابها مثل الزكوات والأموال الموقوفات والكفارات واللقطات والأموال الضائعات والوصايا المغيبات. قال الناظر: إلا كفارة الأيمان فتكون للمساكين والفقراء وسائر الأموال تنفذ في مصالح المسلمين وفي إصلاح السبيل وغيرها، وللإمام أن ينفذها فيما يرى من وجه الصلاة للمسلمين والله أعلم.

مسألة:

ومن دفع إلى الجبار زكاة ماله ففرقها بحضرته للفقراء فإذا كان دفعها إليه على أنه قابض لها مستحق لقبضها أو غير مستحق لقبضها لم يجز عنه فإن دفعها إليه ليفرقها عنه ففرقها بعلمه أجزأت عنه فإن غلبه عليها وعلى أحدها الجبار ففرقها على الفقراء بحضرته ولم تكن لديه أنه مستحق قبضها أو غير مستحق قبضها لأنه غلبه على أخذها وتعدى عليه فيها فلزمه الضمان بذلك فإذا ألزمه الضمان لصاحبها لم يجز أن تكون مضمونة له وقاضية له عن الفرض وأيضا أن الزكاة لا تؤدى إلا بقصد ونية ولا يزول فرضها إلا بأدائها على ما أمر به فلو أن الفقراء وثبوا عليها فأخذوها بغير أمره لم يجز عنه وكان عليهم الضمان فصح بهذا ما قلناه.

مسألة:

وإذا كان الإمام قائما وقد جرت أحكامها وقامت حجته وثبتت إمامته فهو أولى بقبض الزكاة ممن وجب عليه فرضها، ولو أن رجلا صرف زكاته في الفقراء من غير رأي الإمام لم يبرأ وللإمام مطالبته بها وعليه تسليمها إليه بعد أن صرفها على الفقراء لأنه دفعها إلى من ليس له بخصم فيها له والخصم قائم وهو الإمام، فكأنه بتسليمه لزكاته إلى الفقراء متلف لما يستحق الإمام كالمتعدي والمتعدي ضامن لما أتلف.

مسألة:

وإذا بعث الإمام الزكاة مع ثقاته وعماله إلى الجهات المستحقة لقبضها فضاعت من أيديهم قبل وصولها إلى مستحقها فالبراءة لهم جميعا صحيحة لأن الإمام أمين في أدائها ما وجدت أعيانها وللأمين أن يستعين على أداء أمانته بالثقات والأمناء والضمان لا يلزم إلا بالتعدي فقط.

مسألة:

ج ٣ · ص ٥٥

ولا يجوز لوالي الإمام أن يفرض شيئا من الزكاة على الفقراء بغير رأي الإمام.

مسألة:

اتفق الناس أن الفقراء ليسوا بخصوم لأرباب الزكاة والإمام خصم، ألا ترى أن الخصم إذا كان له على خصمه حق كان له أن يأخذ من مال خصمه إذا امتنع، ومن أعطى زكاته وأمر بإنفاذها في الحياة فمات الآمر فعلى المأمور ردها إلى الفقراء، وعنه في الجامع ما يدل على غير هذا القول والله أعلم، وبيت المال يوضع فيه كل شيء من الأموال على حده، الزكاة على حده والغنائم على حده، وما أخذ من أهل الذمة على حده، والأموال التي لا يعرف لها أرباب في عزل، وكفارة الأيمان والوصايا وغيرها في عزل، وكل واحد من هذه الوجوه ينفذ فيما يصلح فيه، ألا ترى أن أهل الذمة إذا افتقر منهم الفقير أن الحاكم ينفق عليه من المال الذي أخذ من الجزية، وقد روي عن عمر أنه مر بنصراني فقير فقال يا هذا: ما أنصفناك أخذناها منك في وقت غناك ولم ندفع إليه في وقت فقرك، فأجرى عليه منها النفقة، وكذلك كفارة الأيمان تكون للمساكين والفقراء وسائر الأموال تنفذ في مصالح المسلمين في إصلاح السبيل وغيرها، وللإمام أن ينفذها فيما يرى من وجه الصلاح للمسلمين والله أعلم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٥٦

ومن وكل وكيلا ليقبض له شيئا من الزكاة فدفع الذي عليه الزكاة إلى وكيله ففي براءته منها اختلاف، وإذا وكل رجل رجلا في قبض زكاة وجبت عند بعض المسلمين فسلمها إليه بعد الصحة بوكالته فتلفت من يد الوكيل فالزكاة باقية على من كانت عليه، وقال بعض: أنه قد برئ وذهبوا إلى أن هذا الوكيل قام مقام الإمام والساعي لأن الإمام وكيل للفقراء، فلما أجمعوا أنه ما تلف من يد الإمام والساعي كان صاحب الزكاة منها بريئا وقد زال الفرض عنه بتسليمه إليهما كان هذا الوكيل مثلهما إذا كان وكيلا لهذا الفقير، وقال آخرون: لا يبرأ لأن الفقير لم يوكله في شيء له معين يملكه، فلما كانت الوكالة على غير معلوم وكان لمن وكل عليه ألا يسلم شيئا لم يكن للوكالة وجه، وكأن الضمان لازما له والزكاة عليه واجبة.

مسألة:

وإذا أمر رجل رجلا بتسليم شيء من زكاته إلى فقير فسلمها إلى اثنين فعلى المأمور الضمان لمخالفته وترد على الآمر، وعلى الآمر إخراج زكاته ولم يسقط عنه.

مسألة:

وإذا أبرأ الإمام أو الفقراء أو الوالي رب الزكاة من الزكاة لم يبرأ منها ولا يجوز في الزكاة البراءة ولا المحاولة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٥٧

ومن وعد رجلا شيئا من الزكاة فأمر من يقبضها له ومات المقبوض له فالوكيل في قبض الزكاة مختلف فيه منهم من لم يجز للوكيل في ذلك ولا يبرأ من قبضه إلا أن يكون المقبوض له أمره أن يسلمها إلى الموكل وهو ثقة معه فسلمها الرسول كما أمره ثم أعلمه أنه دفعها فإن كان على هذا برئ صاحب الزكاة وإلا فلا يبرأ وإذا لم تكن صارت ملكا للفقير فيوكل من يقبض له ماله وإنما وكل من يقبض له ما لم تكن بعد استحقت القبض لأن العطية لا تثبت إلا بقبض فعلى هذا القول هي للدافع لها حتى تصل إلى قابضها من المستحقين، وأما على قول من أجاز ذلك فإذا كان الرجل قد قبضها من عند ربها الذي وجبت عليه للذي أمره ووكله بقبضها من قبل موت المقبوض له فهي له ولورثته من بعده، ومن أمر رجلا يقبض له شيئا من الزكاة من رجل فقبضها المأمور ثم استودعها المعطي أمانة فتلفت فلا يبرأ على قول من لم ير تسليم الزكاة إلى وكيل اليتيم ليقبضها له ولا براءة له على هذا القول حتى يعلم أن الزكاة وصلت إلى الفقير، وأما من أجاز ذلك فإن كان وكيل الزكاة للفقير ائتمن غيره وكان ثقة فقد برئ إذا كان المؤتمن لها ثقة ولا يبرأ إذا كان غير ثقة لأنه فعل على غير ما جعل إليه، وجائز للغائب أن يوكل الغائب في قبض الزكاة في قرية ويحملها إلى قرية أخرى.

مسألة:

ج ٣ · ص ٥٨

ومن أمر رجلا أن يسلم إلى امرأة مستترة شيئا من الزكاة فلم يعرفها ولم يخرج به ولم يجد ثقة يسلم إليها ذلك فإن وجد امرأة يثق بها سلم إليها زكاته وإن لم يجد امرأة تثق بها المرأة حملها هو بنفسه ومن معه من لا يستحييه من امرأة أو رجل ووقف ببابها واستأذن عليها فدخل الحجرة فسلم ذلك بحضرته من وراء الباب، فإذا عرفه الرسول أنه قد سلم إليها وخرج عليه وليس معه شيء وسكنت نفسه برئ الوكيل والموكل فإن وجد ثقة يعطيها لم يحتج أن يتبعه إليها، وإن وصل إليها وسلم من وراء الباب ولم يرتب أن هناك سواها وقبضته منه برئ بسكون قبله وهذه الأشياء في عصرنا ولاضطرارنا تجزي لهم مع سكون النفس بقبض المدفوع لعدم الثقات فاعلم ذلك، واعلم أن المسلمين لم يزالوا يبعثون بزكاتهم إلى الأرامل المستورات مع من يأتمنونه لرفع ذلك، وبلغنا عن ولاة الأئمة أنهم كانوا لا يكلفون بروزاتهم ولا خطانا إنما المراد توصيل الشيء إلى المستحق له بوجه يوصل إلى سكون النفس إلى أنه قد وصل لوصول الأموال والتبائع والخلاص من التبائع وقد أجازوا ذلك بيد من ائتمنوه عليها إن شاء الله، ومن دفع زكاته إلى إنسان ليفرقها عنه على الفقراء فضاعت قبل إنفاذها فلا ضمان على الرسول وعلى رب المال إخراج ما عليه من الزكاة التي تلفت، وقيل: لا ضمان على أحدهما، ومن أمر رجلا غير ثقة يقبض له زكاة من عند رجل فقبضها وباعها وسلم إليه الثمن فإذا أمر من يقبض له فبعض قال يبرأ وبعض قال لا يبرأ، والذي لا يجيز قبض الوكيل لا يجيز، والذي ثبت قبض الوكيل في الزكاة يضمن الوكيل ما تعدى فيه.

مسألة:

ج ٣ · ص ٥٩

وإذا باع الإمام أو الساعي الصدقة على مخرجها بعد قبضها فعند قبض ثمنها قال مشتريها قد أوصلت الفقراء إلى ثلثهم منها أو قال: أنا أحبس للفقراء ثلثهم فيها فليس للساعي قبول قوله ولا لمخرجها ولا لمشتريها فعل ذلك، فإن فعل ضمن ما لم يسلمه فيها، ولو أمره الإمام أو الساعي بذلك فإنه لا يبرأ لأنه خصم فيها، والخصوم مردودة شهاداتهم لزوال ما لزمهم في خصمهم ولا يجوز بيع الصدقة قبل قبضها لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل بيع الصدقة حتى تقبض».

مسألة:

ج ٣ · ص ٦٠

ومن كان معه مائتا درهم أو درهمين فكره أن يعطي الزكاة فعن أبي علي أنه قال: ما أرى أن نجبره على إعطائها فإن أعطى برأيك فذلك إليه، وكذلك التمر إذا أنقص قفيزان أو ثلاثة، والمتاع إذا أراد أن يقومه فعلى صاحبه وزنه فإن كان صاحبه متهما وقال إني وزنته قبل منه وحلف، وإذا أخذ الإمام صدقات المسلمين فإنه يقسم صدقة كل بلد في فقرائهم ولا يخرجها من تلك البلاد إلى غيرها إلا أن يكون أهلها مستغنين عنهم فينقلها إلى من هو أحوج منهم، وقيل: لا يخرج منها شيئا إلا ما فضل عنهم، والأصل في وجوب درها إلى فقراء أهل ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ: « خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» فأمر برد المأخوذ إلى فقراء، المأخوذ منهم، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم» (¬1) وما روي أن رجلا أتاه فقال له: إن الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا وتردها في فقرائنا فقال: اللهم نعم، وما روي أنه كان يبعث السعاة فيأخذون الصدقات من أرباب الأموال ويقسمونها على فقرائهم فيرجعون إليه - صلى الله عليه وسلم - وليس معهم شيء من ذلك، والدليل على جواز نقلها إلى من هو أحوج من فقراء أهل ذلك البلد حديث معاذ أنه كان يقول لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو بسديس آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة، وإنما كان يعمل معاذ ذلك لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا في ذلك الوقت في غاية الحجة وكان أهل اليمن أغنى منهم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٦١

وليس لأحد من الرعية أن يدفع صدقته إلى الفقراء مع وجود الإمام العالم لأن أمر الصدقات إلى الأئمة وهو القباض لها والقوام عليها وهم كالولاة فيها فغير جائز أن يقوم بذلك أحد دونهم ولا يقبلون من أحد في مصرهم ومملكتهم إن ادعى فعل ذلك بل يأخذونه بإخراج ما يجب عليه عندهم وبقبضة منهم وصرفه حيث جعل وليس لإمام أن يأذن لأحد بذلك لأنه إذا لم يكن له قبول ذلك ممن يدعيه لم يكن له أن يأذن له فيه ولا يقبل منه فيما يدعى لبراءة ذمته مما قد وجب فيها وفي ماله للفقراء والله أعلم, وعن بعض أصحابنا أن المصدق إذا قبض صدقة الماشية ثم باعها من ربها فأخذ منه الثلثين وقال صاحب الصدقة أنه يدفع الثلث إلى الفقراء إنه يصدقه ويقبل منه، وفي هذا نظر والله أعلم، وقد قيل أيضا أن عمر بن الخطاب رحمه الله ولى عمير بن سعد على بعض المواضع فلما وصل عمير إلى أمير المؤمنين سأله عن الصدقة فقال: ما أنت وذاك أخذتها من أهلها وجعلتها في أهلها، والله أعلم.

مسألة:

وعلى المصدق أن يأتي الناس لأخذ صدقاتهم من المواشي وليس عليهم أن يأتوه بها، وعلى الناس أن يأتوه بصدقتهم من الذهب والورق وليس عليه أن يأتيهم فيها وبينهما فرق.

فصل: قوله تعالى: ﴿ومنهم من يلزمك في الصدقات﴾ (¬1) كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قسم شيئا من الصدقات لمزه المنافقون يقول طعنوا عليه في ذلك، عن الحسن أن أعرابيا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم شيئا من الصدقة يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت علي هذا اليوم، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «ويلك يا أعرابي فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي»، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «والله ما أعطيتكم شيئا ولا أمنعكموه إنما أنا خازن أضع حيث أمرت».

مسألة:

ج ٣ · ص ٦٢

وإذا قبض الإمام الزكاة فمن وجبت عليه ثم افتقر الدافع لها فجائز للإمام أن يسلمها وما شاء منها إليه، وجائز للدافع لها أخذها من الإمام لأن الإمام إذا قبضها زالت عن دافعها عنه فرضها، فإذا صار في حال من تجوز له الزكاة جاز للإمام ردها إليه أو بعضها حال فقره، وكذلك لو مات الدافع لها وخلف ورثة فقراء فأعطاهم الإمام زكاة ميتهم أو شيئا منها جاز له ولهم ذلك، فإن قال قائل: لم أجزت ذلك؟ قيل له: بدليل الإجماع على أن الإمام إذا قبض من رجل زكاة ماله فجعلها في بيت المال ثم حدث به الفقر أن على الإمام أن يدفع إليه من بيت مال المسلمين، فإذا دفع إليه من بيت المال فقد صار إليه ما دفع أو شيء منه ولا فرق بين الكل في أكله إياه وبين البعض منها، والله أعلم.

فصل: وفي حديث عمر أنه كتب إلى عامل الصدقة: إذا وقف الرجل عليك غنمه فلا تغنم من ماله ولا تأخذ من أدناها وخذ الصدقة من أوسطها، وفي حديث آخر في صدقة الغنم يعتام صاحبها شاة شاة حتى يعزل ثلثها أو يختارها يقال أغنام الرجل من ماله، أي أخذ خياره وعتمة المال خياره. قال طرفة:

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي *** عقيلة مال الباخل المتشدد

وقال آخر: والموت يعتام النفوس أولا فأولا، اعتامه وأعتما وأعتماه إذا اختاره، وقد أخذ عتمة ماله وخرزة ماله وعقيلة ماله، ويقال: تعتامه وتشتريه وتستميه بمعنى واحد من الاختيار، ويقال: تعتام ويعتم وهو من المقلوب.

الباب الخامس: في الزكاة من فرض القرآن والسنة

ج ٣ · ص ٦٣

جاء عن الله عز وجل ذكر الزكاة في القرآن جملة وبينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالسنة، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أخرجوا صدقاتكم فإن الله قد أراحكم من الجبهة والسحة والتحة» (¬1) وفسرت أنها كانت آلهة يعبدونها في الجاهلية فسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والورق ربع العشر، وسن أن لا زكاة على الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ثم فيه نصف مثقال وهو ربع العشر، وإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال وهو ربع العشر، وما كان أقل من عشرين مثقالا فلا زكاة، وسن في الورق ربع العشر، وليس فيما دون المائتين زكاة، فإذا بلغ الورق مائتي درهم ففيها خمسة دراهم وذلك لكل ربع العشر، ومن طريق وعن الأعور عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك». قال: فلا أدري، أعلي يقول: "فبحساب ذلك"، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2)

ج ٣ · ص ٦٤

وعنه - صلى الله عليه وسلم - : «في كل شيء أخرجت الأرض العشر» (¬1) ، وعنه - صلى الله عليه وسلم - : ««ليس في الخضروات صدقة» (¬2) . وذكروا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق فأدوا ربع العشر وفيما دون المائتي الدرهم زكاة» (¬3) يرجع إلى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه من غريب الحديث إن شاء الله، وسن «أنه ليس في الذهب ولا في الورق وإن بلغ عشرين أو أربعين مثقالا فصاعدا، أو بلغت الورق مائتي درهم أو أكثر زكاة حتى يحول عليها عند مالكها حول كامل فيحول الحول وهي عنده وليس عليه فيها دين، وسن أن الزكاة في الذهب والورق تتكرر على مالكها في كل عام ما بقي من الذهب عنده عشرون مثقالا ومن الورق مائتا درهم، فإذا نقصت عن ذلك سقطت زكاتها، وسن أن الذهب تبره وعيبه سواء تجب فيه الزكاة إذا بلغ الذهب ما كان من تبر وعين عشرين مثقالا والورق مائتي درهم ففيه الزكاة ربع العشر، واختلفوا في الحلي من الذهب والفضة إذا كان مما يعار ويلبس فقال بعضهم: يزكى.

وقال آخرون: لا زكاة فيه، ولم يختلفوا أنه إذا كان لا يعار ولا يلبس وكان ذخرا أن الزكاة فيه، والذي نقول نحن أن الزكاة فيه لازمة على الحالين كليهما.

ج ٣ · ص ٦٥

وفي الأثر: عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن أسماء بنت يزيد الأشعرية دخلت عليه ومعها خالة لها وعليها سواران من ذهب فقال: «أتزكيانه؟» فقالتا: لا، فقال: «أفتختاران أن يسوركما الله سوارين من نار؟» قالتا: لا، قال: «فأديا زكاته» (¬1) ، وقيل: إن الدينار الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - هو هذا المثقال الذي عليه الناس اليوم، ولم يختلف وزنه قبل ولا بعد، والمائتان التي تجب فيها الزكاة هي هذه التي قيل فيها وزن الخمسة فيها كالسبعة لأن المثقال لم يتغير وزنه فقيل لهم أدوا عن كل مائتي درهم من الورق عشرة منها وزن كل سبعة مثاقيل خمسة منها.

ج ٣ · ص ٦٦

وقال آخرون: إن الدراهم كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - درهمين البغلي والطبري وبهما جميعا إذا جمعا دراهما من وزن سبعة فأخذ المسلمون نصفها وهو هذا الدرهم فجعلت الزكاة على كل مائتي درهم من نصف هذين الدرهمين خمسة منها، والمعنين جميعا جائزان، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الزكاة في الذهب والفضة على مالكها من الرجال والنساء وأنهم جميعا فيه سواء كانوا بالغين عقلاء، واختلفوا في اليتيم والمعتوه والشيخ الفاني الذي قد ذهب عقله، وذهب أصحابنا إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم، و«سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب أو بر أو شعير أو من إقط» (¬1) .

ج ٣ · ص ٦٧

وقيل: مما وجبت فيه الزكاة من الحبوب، وقيل: يعى كل مما يأكل ويعطيها الغني ويأخذها الفقير، وسن أن هذه الصدقة التي أمر الله بأخذها وأوجب عليه وعلى أمته فريضتها في بعض الأموال دون البعض وأنها في الإبل السائمة، والبقر السائمة، والغنم السائمة، وفيما أخرجت الأرض مما يقع منه في المكيلة فسن في الإبل السائمة إذا بلغت خمسة أبعرة ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإذا لم يوجد في الإبل ابنة مخاض فابن لبون ذكر ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستا وثلاثين ثم فيها بنت لبون، ثم في ست وأربعين حقة، ثم في إحدى وستين جذعا، ثم في ست وسبعين ابنتا لبون، ثم في إحدى وتسعين حقتان، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة فزادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وصغار الإبل معتد بها على صاحبها كما يعتد عليها بكبارها، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تؤخذ الصدقة من أوساط الإبل لا من خيارها وكبارها ولا من رذالها وصغارها، وتؤخذ من أوساطها فذلك عدل بين أعلى المال وأسفله، وسن أن تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، وأنه كان يبعث إليهم المصدقين فيأخذونها منهم ويفرقونها على فقرائهم وأمرهم أن يصدروا المصدقون عنهم وهم راضون، وليس في الأوقاص صدقة وهي ما بين الفريضتين، وسن - صلى الله عليه وسلم - في البقر السائمة في الخمس شاة إذا حال عليها حول وهي مع ربها ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ عشرا ثم فيها شاتان، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ خمس عشرة ثم فيها ثلاث شياه، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ عشرين ثم فيها أربع شياه، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ خمسا وعشرين ثم فيها فريضة بقرة جذعة وهي سن بنت مخاض من الإبل، ثم ليس في زيادتها شيء حتى تبلغ ستا وثلاثين ثم فيها ثنية وهي سن بنت لبون من الإبل، ثم في كل أربعين بقرة مسنة وما زاد على ذلك فبحسابه، وصغار البقر في ذلك وكبارها سواء

ج ٣ · ص ٦٨

وليس في الأوقاص شيء، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السائمة من الغنم أن في كل أربعين شاة شاة ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة شاة، وليس في الأوقاص شيء، ولا يؤخذ خيار المال ولا أرذله ولكن بين ذلك، وسن - عليه السلام - أن صدقة الإبل والبقر والغنم إذا أتى عليها الحول ثم هي مكررة عليهم في كل حول على ما سن ما كانت على ما حد، فإذا نقصت عما حد فلا شيء فيها، وسن - صلى الله عليه وسلم - أن كل أرض أسلم عليها أهلها فهي أرض حرة فيما أخرجت العشر أو نصف العشر، وسن أن كل أرض فتحها المسلمون عنوة فقسمت بينهم أنها أرض حرة فيما أخرجت العشر أو نصف العشر، وسن - صلى الله عليه وسلم - أن من أحيا أرضا ميتة فهي له وهي أرض حرة فيما أخرجت العشر أو نصف العشر، فهذه أرضون ثلاث سن فيها - صلى الله عليه وسلم - أن فيما أخرجت مما يسقى بالنواضح والدوالي والسواقي إذا كان ذلك مما يقع في المكيال نصف العشر، وفيما أخرجت مما سقت السماء ويسقى بالعيون والسبح من المياه العشر، النواضح واحدها نضح، ونضح وهي الحياض يكون قرب البئر ويكون الإفراغ فيها من الدلو ويكون عظيمة، ومن الماء يكون ترفا قال الأعشى:

فغدونا عليهم بكرة الورد *** كما يورد النضح الهياما

ج ٣ · ص ٦٩

والناضح الجمل الذي يسقى عليه الماء لعلها ليفرع للفرق في الحوض، والسبح ماء ظاهر أعلى الأرض يسقى به، والغرب أعظم من الدلو وفيما يسقى به نصف العشر، وعنه في الأثر المحفوظ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، -والوسق: ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيما دون خمس من الذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة -والوقية: أربعون درهما-»، وسن أن هذه الصدقة تؤخذ من أهلها حين يقاسمونها وقبل أن يحول عليها الحول ثم لا يؤخذ منها صدقة بعد ذلك ما أقامت تلك الثمار معهم وأنه لا يتكرر عليهم صدقتها كما تتكرر عليهم صدقة الإبل والبقر والغنم السائمة في كل حول، وهذه هي الصدقات التي فرضها الله تعالى في كتابه على عباده لمن سمى من الأصناف الثمانية، وعنه - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا سأله وهو يقسم صدقة فقال له: إن كانت من الأصناف الثمانية وإلا فهو داء في البطن وصداع في الرأس وأنه أخذ شعرات من جنب بعير من الصدقة فقال: ليس لأمير ولا مأمور من الصدقات شيء بعد هؤلاء الشعيرات إلا أن يكون من الذين ذكر الله في كتابه، وعن قوله تعالى: ﴿ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة﴾ (¬1) فالغول الخيانة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٧٠

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « في الرقة ربع العشر» (¬1) ، ولا يجب حتى يبلغ النصاب وهو من الورق مائتا درهم ومن العين عشرون مثقالا هكذا روى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (¬2) والذود خمس من الإبل، والوقية أربعون درهما، والوسق ستون صاعا، ولولا الإجماع لوجبت الصدقة في كل ما وقع عليه اسم ذهب أو فضة، «وفي الرقة ربع العشر» (¬3) ، وليس في ظاهره ما يدل على أن لا صدقة فيما دون عشرين مثقالا ولا فيما دون مائتي درهم، وقد قال الله تعالى: ﴿الذين يكنزون الذهب...﴾ (¬4) فظاهر الكتاب يوجب الإنفاق منها أو إنفاقها، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «وفي الرقة ربع العشر» بيان للمقدار الذي يجب أن تخرج فيه، ثم أجمعت الأمة على بيان ثان أنه لا يجب أن يخرج من هذا المال ربع العشر حتى يكون المقدار الذي اجتمعوا عليه وهو عشرون مثقالا أو مائتا درهم.

الباب السادس: فيما تجب الزكاة فيه وما لا تجب فيه، وعلى من تجب وعلى من لا تجب

ج ٣ · ص ٧١

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، /91/ وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» (¬1) , وروي عنه - عليه السلام - أنه قال: «عفي لكم عن صدقة الخيل».

فقال قوم: هذا عموم. وقال آخرون: إذا لم يكن للتجارة، وقال أبو عبد الله: ليس في إجارة الأنفس والعبيد والدواب والأرض في الزارعة صدقة ولكن في المشاركة وأما بالإجارة فلا، ولا زكاة في الإجارات كلها ولا تكمل الزكاة بها، ولا تجب في مال زكاتان، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا ثنا في الصدقة» (¬2) قال الأصمعي: هو مقصور بأرثنا بمعنى لا يؤخذ في السنة مرتين. قال كعب بن زهير يذكر امرأته وكانت لامته في بكر نحره:

... أفنى جنب بكر قطعت ... سلامة ... لعمري لقد كانت ملامته ... ثنا

ج ٣ · ص ٧٢

يقول: ليس هذا بأول وكل لومها قد فعلته قبل هذا وهذا ثناء بعده، وكل غائب فلا زكاة في ماله من الورق والذهب حتى يعرف ما عنده لعله قد حدث له دين أو سبب زالت عنه الزكاة، وأما الثمار فلا تقاس بهذا لأنها واجبة على كل حال في الذي تجب فيه من النخل وغيرها من الأرض والثمار، ولا يرفع ما يلزم صاحبها من الدين، وقال محمد بن محبوب: في رجل عليه عشرة آلاف درهم وله عشرة آلاف درهم عنده عين يزكيها بعمان ثم غاب وخرج في المصر في عمان عشر سنين أقل أو أكثر وكان يريد أن يقضي تلك العشرة آلاف درهم التي عليه فبقي عنده، فلما قدم عمان طلب منه المصدق زكاة المال لما مضى فاحتج أنه كان أراد أن يقضي به ذلك الدين، فقال أبو عبد الله: لا زكاة عليه في هذا المال حيث أراد أن يقضي به دينه هذا، وقيل: في رجل مات وترك مالا وله ولد مملوك أنه لا زكاة في ذلك المال حتى يعتق العبد ويصير إليه المال ويحول عليه الحول مذ ملكه وهو مما تجب فيه الزكاة ثم تكون فيه الزكاة ولا زكاة عليه فيما مضى من السنين إلا أن يكون الميت قد كان يؤدي الزكاة من ذلك المال ثم بقي مجتمعا وقد جاء وقت زكاته ففيه الزكاة إذا كان له ورثة، ولا زكاة فيما أصاب الناس من اللؤلؤ والجوهر والعنبر وجميع الطيب لا زكاة فيه من عوض وغيره إلا أن يكون للتجارة فيحسب قيمته عند جميع ما كان له من التجارة أو بيعه بدراهم أو ذهب فيحمل على صدقته وإن كان مما لا يؤدي الصدقة فيه فحتى يحول على مائتي درهم من ثمن ذلك أو أكثر ثم تجب فيه الزكاة، وكذلك لا زكاة فيما استخرج من المعادن من أنواع العروض في الذهب والفضة فإذا أصاب من ذلك ما تجب فيه الزكاة وحال عليه حول أعطى زكاته، وأما ما أصاب من التراب الذي يعالج بالنار من الذهب والفضة فعليه زكاته من كل أربعين درهما درهما فإذا أصاب مائتي درهم وحال عليها حول عنده فعليه زكاة ذلك خمسة دراهم، والجوهر والعنبر وجميع الطيب لا زكاة فيه، ولا زكاة في

ج ٣ · ص ٧٣

درهم لقوم من ذم حتى تبلغ لكل إنسان مائتي درهم ويحول عليها حول مذ صارت إليه تلك الدراهم، وإذا كان صفر من معادن يتنازع فيه قوم وهو موقوف مذ ثلاث سنين فلا زكاة فيه لأن هذا مال بين قوم كثير وليس هو ذهبا ولا فضة ولا للتجارة، ومن حلت عليه الزكاة في وقت وله معدن فأخرج منه جوهرا وصفرا فليس نرى عليه زكاة لأن هذا بمنزلة رجل عليه زكاة ورق وله ثمرة من ماله فليس تحمل عليه ثمرة ماله حتى يحولها دراهم، فإذا صارت دراهم وحضر وقت زكاته حسبها في زكاته، وكذلك الجوهر والصفرة لا زكاة فيه حتى يصير دراهم فعند ذلك يحسب عند زكاته في وقتها إن شاء الله.

مسألة:

ولا صدقة في الفطر على الرمان، وقال بعض الفقهاء: إن فيه الزكاة إذا بلغ ثلاثمائة مرة، ولا زكاة إلا في العنب على ما يجب، ولا زكاة في الخيل ولا البغال ولا الحمير والعبيد ولو كثر عددهم إلا ما كان من هذه الأنواع متخذا للتجارة ففي ذلك الزكاة عند محل زكاة أربابها.

مسألة:

قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «وليس في الجبهة صدقة، ولا في النخة صدقة، ولا في الكسعة صدقة» (¬1) فالجبهة الخيل، والنخة الرقيق، والكسعة الحمير. قال الكسائي وغيره النخة برفع النون وفسرها البقر العوامل، وقال الخليل: النخة والتخة لغتان وهو اسم يقع على الحمير، وذكر الحديث، وقال الفراء: النخة أن يأخذ المصدق دينارا بعد فراغه من الصدقة، وأنشد:

... عمى الذي منع الدينار ... صاحبه ... *** دينار نخة كلب وهو ... مشهود

ج ٣ · ص ٧٤

وفي رواية عن سارية الحلحلى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أخرجوا صدقاتكم فإن الله قد أراحكم من الجبهة والسخة والنخة»، وفسرها أنها كانت آلهة يعبدونها في الجاهلية، والجهة اسم يقع على الخيل لا يفرد، وعن الخليل يقال الكسعة يقال هي الحمير، وقال غيره: الكسعة الحمير بأعيانها ولا زكاة فيما تؤدى من المال حتى تصح سلامته عند ربه في وقت قد لزمته زكاته فيعطي زكاته وأحب لا يؤخذ من وكيل الغائب زكاة مال الغائب إلا أن يكون الغائب أمره بذلك وأعطاه هو برأيه لأن الغائب لا تعرف حجته وكذلك المؤتمن ليس عليه إخراج الزكاة من أمانته، وقال أبو عبد الله: ليس في أموال أهل الذمة فلا تجتمع عليهم الزكاة والجزية، وقال أبو الحواري: وقال بعض الفقهاء: إذا كانت الأموال التي في أيدي أهل الذمة صارت إليه من أهل الصلاة فإذا بلغ فيها الزكاة أخرجت منها إذا كانت تجري فيها الزكاة من قبل، وبهذا نأخذ، وإذا اشترى العرب أرض نصارى بني تغلب فعليهم في تلك الأرض الخمس لأنها أرض خراج، والذمي إذا اشترى أرض مسلم كان عليه فيها الصدقة إذا بلغت فيها، وإذا كان مال مشاع بين أخوين فاجتمع لهما من غلته مائتا درهم وحال عليهما الحول فلا زكاة عليهما فيها، والجوهر والحديد والصفر إذا كان يتجر فيه ففيه الزكاة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٧٥

وم اشترى طعاما بألف درهم فحبسه فكسد وحضرت زكاته فإنه يخرج منه عن كل أربعين قفيزا قفيز، وقد أجزأ عنه وما كان من يبيع يستطيع أن يخرج منه من كل أربعين واحدا لا يكون فيه نقصان ولا فضل فلا أرى بأسا، وأما الثياب والجوهر فمن فعل ذلك به لم يستطع أن يقوم ذلك حتى لا يكون فيه فضل ولا نقصان فيعطى حينئذ من رأس المال، ومن اشترى بيعا بألف درهم للتجارة فحبسه إلى الحول وحلت فيه الزكاة فإنه يزكى من رأس المال الذي اشترى به وأجزأ عنه وهو قول أبي عبيدة، وكان ضمام يقول يقوم ويخرج زكاته قدر قيمته يوم يخرج زكاته، فإن رخص المتاع فكان ثمنه خمسمائة درهم زكى عن رأس ماله يوم اشتراه إلا أن يبيع بسوق يومه ثم يجعلها مع دراهمه فيها عما اجتمع في يده ولا تكون الزيادة في ذلك مثل النقصان لأن المال إذا كان فيه ربح قوم يوم حلت زكاته فأعطى من قيمته يومئذ، وإن شاء أعطى من رأس المال كل ذلك جائز، وأحب أن يعطي من قيمته يوم حلت زكاته، وأما إذا كان المال فيه وضيعه فعليه الزكاة من رأس المال الذي اشترى به المتاع إلا أن يبيع قبل أن تحل زكاته بوضيعته بسوق يومه ثم لا تكون عليه زكاة إلا فيما في يده، وما كان من متاع أو رقيق أو طعام أو دواب أو غير ذلك اشتراه رجل للتجارة فحلت الزكاة فليخرج من رأس مال ذلك المتاع وإن كان فيه ربح فله، وإن كان فيه وضيعة فعليه وإنما يخرج من رأس المال، وإذا لقط خادم رجل وولده من الثمرة ما تبلغ فيه الزكاة فإن كان أذن له بلقطه فعليه الزكاة إذا بلغت عليه، وإن كان أصحاب الثمرة لقطوا ما أرادوا من تمرهم ثم يزكوا بقيته فلقط هي ما تبلغ فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن كان لقط من تمر الناس بلا طيبة من أنفسهم ما تبلغ فيه الزكاة فلا زكاة فيه عليه، ومن لم تبلغ عليه في ثمرته الزكاة وقد لقط ولده وخادمه ما إن ضمه إلى تمره بلغت فيه الزكاة، فإن كان التمر لقطه ولده أو خادمه من تمر الناس كله خالصا فالزكاة عليه، وإن

ج ٣ · ص ٧٦

كان تمره وتمر الناس مختلطا فعليه الزكاة.

مسألة:

والمشرك إذا أسلم فعليه الزكاة إذا حلت عليه السنة من يوم أسلم، ومن اشترى مالا بعدما حلت عليه الزكاة إلا أنه لم يعطها فعليه الزكاة فيما أعطى في شرائه، ومن كان في يديه زكاة دراهم فترك زكاته عامدا حتى ذهبت الدراهم ثم بدا له الآن التوبة فعليه أن يؤدي ما كان ضيع من الزكاة، وإذا كان رجل وامرأة مشركين من أهل الكتاب ثم صلى الرجل ثم وقع على امرأته بعد ما صلى وهي مشركة ثم أسلمت المرأة بعد ذلك ثم عرف الرجل الإسلام فأخبر أنه حرام فأبى أن يطلقها فإنه تؤخذ منه الزكاة وهو مقيم على ذلك، ومن شاء خلطها بزكاة المسلمين، وقيل: إذا تبين له حظوة ومنزلته من المسلمين فلا أرى بأسا أن تؤخذ منه وإن لم يبينوا له منزلته من المسلمين فلا يؤخذ منه شيء حتى يتوب ويرجع عن ذلك، ومن ضيع صدقته سنين فلما حضرته الوفاة أقر أني لم أؤد زكاتي مذ كذا سنة فعلي كذا وكذا درهما وأوصى بوصايا حسبت مع زكاته فتعدت الثلث وكره الورثة أداء الزكاة فأما هاشم فرأى أن الزكاة تامة والنقض فيما بقي، وأما الأزهر بن علي فرأى النقض في جميعه وحفظ ذلك عن سليمان بن عثمان، وأما موسى فقال: كل من ثبت عليه شيء في حياته في صحته من صدقة ماله فإنه يؤخذ من رأس ماله، ومن كان له مال يبيع منه رطبا وبسرا قيمة عشرين درهما أقل أو أكثر ويشتري بالبسر والرطب سمكا أو غيره قيمة خمسين مكوكا بسرا أقل أو أكثر فلا زكاة عليه فيه، ومن حال بينه وبين ماله سلطان أو غيره فما لم يكن في يده من ثمرة ماله ولم يأمر بزكاته ولا كان له فيه وكيل يأمره لم ير منه زكاته، وأما دراهمه فإذا حال شهره الذي يزكي فيه فإن كان في يده أخرج زكاته وإن كان في يد وكيل أو أمين فالزكاة عليه نسخة فلا زكاة عليه ومتى قبضه أخرج زكاته أو يأمر من يخرجها عنه والله أعلم بالصواب.

مسألة:

ج ٣ · ص ٧٧

ومن كان معتقلا في الرهائن وله مال تجب عليه فيه الزكاة من الحب والتمر والدراهم إذا أطنى المال وله ولد بالغ أو غير بالغ ثقة أو غير ثقة وزوجة ثقة أو غير ثقة فأمرهم بإخراج الزكاة من ماله من الحب والتمر والدراهم إذا أطنوا ماله، فإن كانوا ثقاة وأخرجوها أجزاه، ولا يجزيه إن كانوا غير ثقاة وإن كان الحب والتمر إنما ينفذ بأمره في حوائجه ثم كتبوا الزكاة ولم ينفذوها فالزكاة تلزمه لأنها ماله وبلغت الثمرة بأمره وإن لم يكونوا أخرجوها أو كانوا غير ثقة، وإن كان لا يأمر في الثمرة ولا ينهى وكان إذا أمرهم فعلوا خلاف أمره وتلفت الثمرة على أيديهم لم تلزمه الزكاة لأنه بمنزلة مال تلف إلا ما أردك منها فعليه زكاة ما أدرك، ومن أصاب تمرا أو لقط أولاده مبلغ ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وفيه اختلاف، وكذلك إن أصاب من ماله حبا أو أطعمه قوما سنبلا حتى وجبت عليه الزكاة بالذي أطعم فلا زكاة عليه، ومن كان معه خمسمائة درهم كانت تجري عليه الصدقة فاشترى بها غلاما ثم باعه بالسنة بألف درهم يأخذ كل سنة مائة درهم فلا صدقة عليه حتى يجتمع في يده مائتا درهم ويحول عليها في يده حول ثم عليه الصدقة فيما في يده وفيما قد حل وليس فيما لم يحل صدقة، ومن كتاب أبي قحطان سألت أبا عبد الله عن رجل كان معه خمسمائة ردهم يزكيها فاشترى بها متاعا ثم باعه بألف درهم إلى عشر سنين تحل له في كل سنة مائة درهم، قال: فإذا جاء وقت زكاته قد حل له من حقه مائة درهم أخرج زكاته ثم كلما أخذ مائة درهم أخرج زكاتها حتى يستوفي في الخمس مائة درهم التي هي رأس ماله، فإن جاء الحول فأخذ مائة درهم من الربح وقد أتلفت بخمسمائة لم يكن عليه في مائة درهم زكاة حتى يحول على مائتي درهم منها حول وهما في يده أو قد حلتا له، وإن كانت الخمسمائة درهم التي هي رأس ماله لم يكن يزكيها قبل ذلك فلا زكاة عليه في المائة التي يأخذها حتى يحول على مائتي درهم حول وقد قبضها أو حلتا

ج ٣ · ص ٧٨

عليه، وفي موضع آخر شيء لم أنقله في هذه المسألة، وذكر هاشم عن موسى أنه قال ليس في الحشف زكاة. قال هاشم: الحرث مثله والتين والقصب وأشباه ذلك مثله، فمن أخرج الحشف من التمر فليعط من التمر الذي قد خلص منه الحشف، فإن أعطى من تمر غير منقى حسب بما أخرج من التمر الأول من الحشف ثم أعطى منه جميعا، وقال: إن موسى وبشيرا كانا لا يريان فيما أعطى كنى فأكل رطبا زكاة، وإنما الزكاة في التمر، وقال: إن علم التمر كم هو أخرج المطني تمرا وإن لم يعلم رب المال كم التمر وغاب حفظه أخرج من الدراهم وقال: بلغني أن الفضل بينهما سواء نصفان وإذا رفع رجلان دراهم لهما مع رجل أمانة لهذا مائة درهم ولهذا مائة درهم فخلطاها ثم وضعاها معا وحال عليها سنة فلا زكاة عليهما خلطاهما أو خلطها الأمين، ومن باع ثمرة نخلة بألف من قطن أو بأربعة أبعرة ففيه الزكاة إذا كان كيلا معلوما إلى أجل معلوم وشيء معلوم أو وزن معلوم فهو جائز، وإذا كان كذلك وحال حول بعد محله وكان قطنا وكانت قيمته مائتي درهم أو أكثر ففيه الزكاة عن كل مائتي درهم إذا كان يريد به التجارة وإن كان بغلام فكذلك وكذلك الأبعرة، وأما إذا كان يدا بيد يريد به التجارة فإذا حال حول منذ قبضه ففيه الزكاة على ما وصفت لك وما لم يرد به التجارة فلا زكاة فيه إلا أن الأبعرة إذا حالت حولا وهي خمسة أو أكثر ففيها زكاتها عن كل خمسة شاة وإن كانت أقل من خمسة فلا زكاة فيها إلا أن يريد بها التجارة فيعطي زكاتها من قيمتها من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وقال أزهر ومسبح في رجل له مال وعامل فمنح عامله أرضا فزرعها إنه ليس على رب المال زكاتها ولكن إذا بلغ فيها أعطى زكاتها الزارع، ومن باع ذرة قبابا فلا زكاة عليه ولا زكاة عليه فيما أكل من الرطب والبسر إلا ما صرم تمرا وجمع أو بسرا مقلوا أو مطبوخا، يقال: قلوت وقليت وبهما لغتان فهو مقلو ومقلي، والزرع مثل ذلك لا شيء فيه حتى يبلغ خمسة أوسق،

ج ٣ · ص ٧٩

والعنب مثل ذلك ما أكل منه رطبا فلا شيء فيه حتى يكون زبيبا، والزبيب والحنطة والشعير والذرة مثل ذلك، ون باع نخلة بسرا ثم أتمر على النخل فالزكاة على صاحب الأرض، وإذا باع بسرا فصرم بسرا فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده دراهم قد حلت زكاتها فإنه يضمها معا ثم يخرج منها جميعا وإن لم يكن عنده دراهم قد حلت زكاتها فليس فيما باع من البسر زكاة حتى يحول عليها الحول فإذا حال عليها الحول وقد أنفقها وبقي عنده مالا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن باع فصيلا فلا زكاة فيه إلا أن يكون معه دراهم قد حلت فيها الزكاة فيضمها إليها.

مسألة:

والعنبر واللؤلؤ لا شيء فيه على من أصابه حتى يبيعه ويصير ثمنه ذهبا أو فضة ويحول عليه الحول إلا أن يكون له مال قد وجب إخراج زكاته فيضم ثمن اللؤلؤ والعنبر إذا باعه فيخرج منه أيضا، وعن عمر بن عبد العزيز في العنبر الخمس، وكذلك قال الحسن ويعقوب، وإذا كان للمرأة لؤلؤ وياقوت وزمرد فلا زكاة فيه وإن كثر ثمنه إلا ما اشترى منه للتجارة، ومن عليه ألف درهم وفي يده ألف درهم ورق وله مال ونخل ودور قيمة عشرة آلاف درهم فلا زكاة عليه في الألف الذي معه لأن عليه ألف درهم، ومن كان له نخل ودور فلا يحاسب بالنخل والدور، ولا زكاة على الرجل فيما أخذ السلطان من ثمرته فإن باعها هو وأخذ السلطان الثمن كله فالزكاة عليه، وإن باعها أخذ من أهله وأخذ السلطان الثمن فلا زكاة عليه فيما أخذه السلطان، ومن باع ثمرة نخل ولم يشترط الزكاة على المشتري ولم يعلم كم أخرجت أرضه من الثمرة فإنه يخرج من الدراهم من كل عشرة دراهم درهما فيشتري به تمرا ثم يفرقه فهو أفضل، فإن فرق الدراهم أجزأ عنه. قال أبو عبد الله: إنما له أن يفرق في موضع ليس فيه دعوة المسلمين ظاهرة، ومن له زرع فجمعه ونقاه وكال بعضه ثم جاء سلطان فأخذه كله ما كال منه وما لم يكل فإنه يلزمه ما كال ولا يلزمه ما لم يكل.

مسألة:

ج ٣ · ص ٨٠

وقال الشافعي: لا زكاة في الخيل، وقال أبو حنيفة: تجب في الخيل السائمة إذا كانت إناثا أو إناثا أو ذكرانا في كل فرس دينار أو ربع عشر قيمته الحجة عليه قوله - عليه السلام - : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (¬1) ولأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكورها إذا انفردت فلم تجب في ذكورها وإناثها كالبغال والحمير وعكسه المواشي، فأما قوله - عليه السلام - : « فى الخيل السائمة فى كل فرس دينار» (¬2) فهو خبر ضعيف رواه غورك [بن الحصرم] السعدي وهو مجهول لا يحتج بخبره على أنه مجهول على الخيل السائمة إذا كانت للتجارة.

مسألة:

ولا زكاة في الخيل والبغال ولا الوحوش كلها ولا النبق ولا البصل ولا الرمان ولا التين ولا في بيع البسر ولا الرطب، وقال أبو المؤثر: ولا في السمسم ولا الجرجر ولا الأحيل والماس والحمص والقرماش ولا الفلفل وما يشبهه مما هو قرون أو ليس مثل السمسم إلا من أراد أن يحتاط لنفسه، وللرجل أن يبع من ثمرة نخله رطبا وليس فيما بيع فأكل رطبا أو بسرا زكاة، وليس للوالي أن يمنعه من البيع ولو أن رجلا باع علف ذرته بألف درهم لم يكن فيه زكاة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٨١

والزكاة في التمر والزبيب والبر والشعير والذرة والسلت هو الشعير الأقشر، وقال غيره: وإن الزكاة أيضا في الدخن واللوبيا والجرجر والحندر والمنبج وهو الماش والسمسم والعدس والحمص وهو المعمول به، وقال من قال من الفقهاء إن الزكاة في الحبوب كلها، وعن أبي عبيدة أنه كان لا يرى في شيء من هذا زكاة ولا يحمل شيء من هذا على شيء إلا الشعير فإنه يحمل على البر.

وقال آخرون: يحمل بالمحاسبة ما جرت عليه الصدقة، وقال أبو عبد الله: كان ضمام راوية جابر رحمهما الله يقول ليس الزكاة إلا في سبعة أنواع من الثمار في البر والشعير والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب، وكان الربيع ومحبوب يقولان الصدقة في جميع ما كيل بالصاع إلا البذور ومثل حب الشوران وبذر القب والبقل والبصل وأشباه ذلك من البذور، قال: وأنا آخذ بقول الربيع ووالدي، وقال من قال من الفقهاء الصدقة أيضا في السمسم والعدس والدخن والدرسق والماثر واللوبيا والجرجر.

مسألة:

وقال الفضل: الاختلاف معنا في الزكاة في ستة أنواع، التمر والزبيب والحنطة والشعر والذرة والسلت، ولا نفرق في الأرز والجرجر والسمسم والأحيل زكاة إلا على قول من يقول إن السلت جميع الحبوب، ومن غير الضياء وعن أبي عبد الله محمد بن الحسن رجل لزمته زكاة في حب دون وحب جيد أيجوز له إخراج الحب الدون بالقيمة عما يلزمه من الحب الجيد إذا كان من جنس واحد أم لا؟ الجواب: ليس له ذلك وليؤد الزكاة من الأفضل أفضل له، والأمر من كل جنس قسط وبالله التوفيق.

مسألة:

ج ٣ · ص ٨٢

في رجل لزمته زكاة ذرة فأعطى عن ذلك برا أيبرأ من تلك الزكاة أم لا؟ الجواب: بل هو مؤد لزكاته لأنه قد فعل الأفضل، وعن أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش من كانت تلزمه زكاة بر يجوز أن يخرج عنها ذرة بالقيمة أم لا؟ قال: يجوز ذلك على بعض القول، وعن أبي عبد الله محمد بن الحسن في رجل يجتمع عنده زكاة من ذرة وشعير وخلط بعضها على بعض ودفعها إلى الفقراء؟ الجواب: ما أرى جواز ذلك لمن فعله.

مسألة:

قال: وكذلك المرء يخرج زكاته من كل صنف منه والأفضل أفضل، وإن أخرج من الدون ونظر القيمة جاز له ذلك.

مسألة:

ومن أخذ من نخلة رطبا وبسرا وباعه لرجل واستوفى الثمن وجعله المشتري في الشمس حتى صار تمرا وبسرا فقال محمد بن هاشم: ما نرى عليه زكاة، ومن أطنى نخلا فالزكاة على صاحب المال ولا زكاة تكون على المشتري، وقال أبو مروان: في النخل إذا تغيبت ثمرتها فلا يؤكل منها شيء إلا بكيل معروف لأن فيه الزكاة، وقال من قال: يؤكل منه وليس فيما يؤكل زكاة، وقال: يؤكل من المصطاح الرطب والخمل ولا زكاة فيه، وإن باع من الرطب بسمك يؤكل أو يبقل أو بشيء فعليه الزكاة.

مسألة:

وما أكل الناس من نخلهم رطبا وبسرا فلا زكاة عليهم فيه لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز لرب المال أن يأكل الرطب والبسر ولا زكاة فيه وذلك إن صح رخصة منه وبعض أصحابنا قد أوجب ذلك.

مسألة:

ج ٣ · ص ٨٣

ومن لا يؤدي زكاته وهو يعرف أنها عليه واجبة ثم رجع وأعطى الزكاة فليس عليه ما مضى لأنه ليس عليه أن يعيد الصلاة فيما مضى والصيام مع سائر الأمور إلا التوبة، ومن كان له زرع تجب فيه الصدقة فسرق رجل منه شيئا واستهلكه ثم تاب إلى الله ورد مثله عليه ومبلغ ذلك عشرة أصواع فإنه تجب عليه فيه الصدقة، ومن حصد زرعه ثم إن رجلا أحرقه ثم غرم له دراهم فعن أبي جعفر أنه لا صدقة فيها فإن أعطاه حبا ففيه الصدقة وإن كانت الزراعة لم يدرك فأعطاه حبا فلا صدقة فيه لأنه إنما غرم له تبنا، وقال أبو الحواري: من سرق له سنبل وهو تجب فيه الزكاة فغرم السارق حبا غير ذلك السنبل فلا زكاة في هذه الغرامة كانت ثلاثين جربا أو أكثر، وقال محبوب: لا نرى على المؤتمن زكاة في أمانته إنما ذلك إلى رب المال إلا أن يكون رجل في يده مال اليتيم وهو يليه فإنه يخرج زكاته، وإن كان في يده مال مؤتمن عليه يعلم أن صاحبه لا يؤدي زكاته فلا نرى أن يمسك مالا لا يخرج، ومن له مال كثير من المسلمين ولم يؤد زكاته متعمدا فإنه يؤدي زكاة ماله.

مسألة:

ج ٣ · ص ٨٤

ومن أقر بالإسلام ثم ترك الصلاة والزكاة والصيام متعمدا ثم تاب بعد ذلك فقال الربيع: يعيد الصلاة والصيام والزكاة فإن تركها جاهلا فعليه أداء ذلك كله لأنه لا يسعه جهل شيء من هذا كله. قال أبو عبد الله: وعليه الكفارة لما ترك من الصلاة والصيام متعمدا إن كان مقرا بما فرض الله تعالى عليه منهما، وإن كان مرتدا فلا كفارة عليه، وكذلك إن كان متأولا أنه لا صلاة عليه ولا صيام وهو يدين بذلك فلا كفارة عليه، ومن كان معه مائتا درهم مضاربة لكل رجل مائة درهم فخلطهما وعمل بهما وأتى عليهما حول فلا نرى فيها زكاة، ومن كان في يده دراهم مضاربة لرجل فاشترى بها أربعين شاة يريد بها الربح فبقيت الغنم في يده حولا فإنه يقوم الغنم ثم يعطي الزكاة من الدراهم كذا عن أبي عبد الله وأبي الوليد دراهما، وإن كانت الغنم أقل من مائتي درهم فليس فيها شيء. قال أبو عبد الله: إن بلغ فيها الزكاة ففيها شاة وإن لم يبلغ وكان له دراهم غيرها قومت الغنم ثمنا ثم حملت الدراهم على ثمن الغنم فإن بلغت مائتي درهم ففيها الزكاة، ومن كان عنده لرجل رأس مال فضارب به فربح قال أبو علي: على صاحب المال في رأس ماله وفي حصته من الربح الصدقة وليس في حصة المضارب صدقة حتى تبلغ حصته مائتي درهم ثم يحول عليها الحول، وعن أبي علي أنه لم يكن يرى في حصة المضارب صدقة ولو تمت مائتي درهم حتى يقسمها، وقال أبو عبد الله: ما تقول أتى علي ناس وما أحسن ما قال أبي علي إن المضارب لا شيء له حتى يقسما، لأن المال لو رجع إلى الوضيعة لم يكن للمضارب شيء حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله، ومن لم يكن يخرج الفطرة عن عبد له ثم باعه فلا زكاة في ثمنه إنما عليه أن يخرج الفطرة التي كان ضيعها.

مسألة:

ج ٣ · ص ٨٥

الزكاة لا تجب إلا على المخاطب بها من أهل الإسلام لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ لما بعثه إلى اليمن فقال: «إنك مأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» (¬1) فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا أن الزكاة إنما خوطب عليها من استحق اسم الإيمان، وليس في زراعة أهل الذمة ولا في ثمارهم صدقة، وإنما الصدقة على أغنياء المسلمين وإنما تؤخذ منهم ما وثقوا عليه من العهد بينهم وبين المسلمين والأرض الخراجية إذا بلغت فيها الزكاة كانت الزكاة في الكل ولا يسقط الخراج شيئا من الزكاة لأن الخراج بمنزلة الإجارة للأرض فأرض عمان ليس أرضا خراجية.

مسألة:

ج ٣ · ص ٨٦

وإذا كانت نخل الرجل من أهل الذمة ثم اشتراها المسلم فأعطى منها الصدقة ثم بدا للمسلم أن يبيعها من بعد لذمي ففي ذلك اختلاف، فقال بعض: لا يمنع الذمي من ذلك كله، وقال بعض: إن أراد المسلم أن بيع مال في أهل الذمة فليشترط صدقة المسلمين وإلا فلا بيع، ووجدت في بعض الآثار أن المسلم إذا باع ماله الذي تجب فيه الزكاة على ذمي أن الزكاة تلزم المسلم البائع في قول بعض المسلمين والله أعلم، وإذ ... ا كان مال للعرب تجري فيه الزكاة فلا نرى بأسا أن يبيعوه من أهل الذمة ولا بأس أن يشتروه من أهل الذمة إذا كان في أيديهم ثم يرجع عليهم ففيه الزكاة، وأيما أرض أو دار اشتراها أهل الذمة من العرب فلهم أن يبيعوها من العرب وليس للعرب أن يشتروا شيئا من أموال أهل الذمة لأن فيه الجزية والله أعلم، وعن ابن محبوب أن أهل الذمة إذا اشتروا من المسلمين أرضا فزرعوها أو فسلوها فأخرج الله تعالى منها ثمرة فإنه فيها الزكاة، قال: وكذلك إذا اشتروا منهم بقرا أو غنما قد كانت تجري عليها الزكاة ففيها الزكاة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٨٧

قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ليس في مال صدقة حتى يحول عليه الحول» (¬1) واختلف في الزيادة على المائتين فقال موسى بن علي: حتى تصير أربعين درهما بعد المائتين وأربعة دنانير بعد العشرين، وكذلك في الحبوب، وقال محمد بن محبوب: ما زاد فبحسابه في جميع هذا. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: وعندي أن موسى بن علي تعلق بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة»، وإذا زاد على المائتين زيادة فعلى قول موسى بن علي إنه لا زيادة عليه في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما، وقال محمد بن محبوب: ما زاد فبحسابه، وذهب موسى إلى أن الأربعين خمس المائتين وأن الزكاة جعلت أخماسا فعلى كل أربعين درهما درهم، وكل من عجز ماله من حب ودراهم عن النصاب بشيء يسير فلا تجب عليه الزكاة حتما فإن احتاط لنفسه ودفع فحسن إن شاء الله.

مسألة:

جاءت السنة في الزكاة من ستة أشياء من ذلك من البر والذرة والشعير والتمر والزبيب والمنج فهذه الستة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإخراج الزكاة إذا وجبت فيها ثم أوجب المسلمون الزكاة في غيرها من الحبوب قياسا عليها.

مسألة:

ومن ضع ماله وفيه ثمرة أو لم يكن فيه ثمرة فلا يحل له ذلك وقد أمر بحفظ ماله، وإن ضيعه وفيه ثمرة فضاعت فإنه يأثم ولا يضمن الزكاة، وأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - للناس أن يأكلوا من نخلهم الرطب والبسر ولا زكاة عليهم فيه، وما أذهب الناس من التمر من اللقاط فلا زكاة فيه عليهم وإنما الزكاة فيما جمع المصطلح، وذكر في هذا اختلافا كثيرا، وإذا أطنى رب المال حصته وبقيت حصة العامل فأكلها رطبا وبسرا فالزكاة في حصة العامل وفي ثمن ما أطنى رب المال لأنه بيع لرب المال.

مسألة:

ج ٣ · ص ٨٨

ومن غير الضياء وإذا كانت تحل لرجل وفيها حصة العامل بعمله فأطنى صاحب المال ماله وحبس العامل حصته فأكلها رطبا وبسرا فلا زكاة عليه فيما أكل، ومن قسم ثمرة بين قوم فإذا لم يكن كيلا لم تلزم الزكاة، ومن تصدق بمال له لم يزك ففي وجوب الزكاة عليه في تلك الصدقة اختلاف، وأكثر القول أنه لا زكاة عليه في الصدقة، ولو تصدق بالكل، وبعض قال عليه الزكاة لأن الزكاة لا تؤدى إلا بقصد ونية إلى أدائها، فإن كانت الصدقة هي تمام ما تجب فيه الزكاة والباقي يعجز عن مقدار ما تجب فيه الزكاة فعليه في الباقي الزكاة ولا أعلم فيه اختلافا، ومن كان عنده تمر فيه حشف تتم الزكاة به إن تركه وإن أخرجه من التمر فنقص فلا زكاة فيه، وأما الحرث ففيه الزكاة وكذلك المبسل وأما الخمل الذي يخرج من المصطلح في اختلاف، والغني إذا أمر عبيده أو بنيه بلقط التمر من المباحات فبعض الفقهاء قال: يحمل على ثمرته في الزكاة وعليه الزكاة فيما لقطوه، والمعدن إذا أخرج منه مال يعمل بالنار ففيه الخمس، والذي يعمل بالنار فيه من كل أربعين درهما درهم والصفر الذي يخرج من المعادن لا زكاة فيه فإن جعل للتجارة ففيه الزكاة، ومن كان عنده عنبر ولؤلؤ وجوهر فلا زكاة عليه فيه فإن باع العنبر أو اتجر به ففيه الزكاة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٨٩

وإذا كان الرجل له دين عاجل على رجل وهو ملي به إلا أنه يدافعه ولا يقدر على الأخذ منه فلا زكاة عليه فيه، ومن كان معه مال يزكيه فلم يزكيه حتى استفاد مالا قالوا: يخرج منه الزكاة ومن الفائدة فإن كان معه مال يزكيه ثم نقص حتى بقي منه شيء لا تجب فيه الزكاة استفاد مالا قبل محل وقت أجله قال: قالوا تجب فيه الزكاة، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » (¬1)

ج ٣ · ص ٩٠

فعلى هذا ليس في الفائدة صدقة في الوجهين جميعا، قيل له: فالماشية والورق كله سواء، قال: ما وقع عليه اسم مال، ومن وجبت عليه زكاة فميزها وكانت معه حتى استفاد مالا آخر ففي قول محمد بن محبوب أن لا زكاة عليه، وغيره يقول بالزكاة، وإن كان لرجل مال تجب فيه الزكاة ثم هلك وخلف ورثة وحال عليه حول ولم يقسموه وهو لا يقع لكل واحد مائتا درهم فلا صدقة عليهم حتى يقع لكل واحد منهم مائتا درهم ويحول عليها حول، ومن أوصى له بثمرة مدركة فلا زكاة فيها وكذلك أن أوصى له بثمرة نخل سواء بلا أصول فلا زكاة فيها، وكذلك من أوصى له بثمرة نخل عشر سنين فلا زكاة عليه في تلك الثمرة ولا تحمل على ماله، وإذا قال هذه النخل لفلان وصية مني له فحملت وأثمرت زكاتها مع ماله وهذه مال له يخرج زكاتها، وإن أوصى بنخل للفقراء ولم يجد فقراء بأعيانهم فلا زكاة فيها، وإذا قال: هذه النخل وقف على الفقراء أو السبيل أو وقف على فلان فهو كالمتطوع عليه ولا زكاة فيها عليه، وإذا قال: قد منحتك ثمرة نخلي هذه عشر سنين فلا زكاة عليه فيها والنخل التي هي وقف على الفقراء لا صدقة فيها باتفاق من أصحابنا، ولا زكاة فيما أباحه الرجل من ماله لغيره ومن لم يكن يؤدي زكاته فلا شيء على الورثة إذا لم يوص بها الهالك.

مسألة:

ومن ورث تمرا قد جمع في المصطاح أو زرعا قد حصد فعليه أن يزكيه إذا لم تكن زكاته قد أخرجت فإن ورث دراهم أو دنانير فحتى يحول عليها الحول ثم يزكيها، الفرق بينهما أن الزكاة في التمر إنما هي شركة ومن العين إنما تكون في الذمة، ومن وجبت عليه زكاة في ماله تمرا ودراهم فأعطى فقيرا نخلة وجزمها تمرا أو دراهم بالقيمة تصدق بها بقيمة مما لزمه من الزكاة فعليه الزكاة مما بقي عليه في النخل وهذه قد تصدق بها بما فيها على الفقراء ولا تجزئ عنه من الزكاة ولا تجب عليه فيها زكاة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٩١

ومن حصد ثمرة ماله بلا كيل فبعد الحصاد أتت على الثمرة جائحة من نار أو سلطان أو مطر أو لصوص واجتاحها فلا زكاة عليه وقد زال فرضها لزوال عينها، فإن كان قد علم مقدار الزكاة بكيل الثمرة ثم أتت عليه جائحة فأهلكتها فعلى قول أكثر أصحابنا بوجوب الزكاة على أربابها وإن لم يكن منهم تفريط في تأخر الزكاة والنظر والحجة يوجبان ألا زكاة عليهم لأنهم أمناء لشركائهم من الفقراء ولا ضمان عليهم إلا بالتعدي فيها بخيانة تكون منهم بمنع أو تأخير وأن يكون الضمان عليهم ساقطا في الوجهين جميعا لأن الأصل في زكاة الثمار وجوبها في الثمار فلا ينتقل ضمانها في الذمة إلا بالتعدي وهذا الرجل لست أراه متعديا في كيله لثمرته فينتقل ضمانها في ذمته وبالله التوفيق.

مسألة:

الضمان لا يلزم إلا بالتعدي والتعدي يقع بوجوه شتى وبأي الوجوه تعدى لزمه الضمان فأما فاعل الإحسان والمحتاط لمن لزمه له حق في حفظ ما لزمه فلا ينبغي أن يوجب عليه ضمان مع فعله للإحسان.

مسألة:

ج ٣ · ص ٩٢

ووجوه التعدي الموجبة على فاعلها الضمان أحدها أن يكيل الثمرة ويقف على بلوغ الزكاة فيها ولا يريد إخراجها إلى أهلها فهذا إثم بسوء نيته متعد بفعله ضامن لزكاته، ووجه آخر وهو أن يكيل الثمرة ويعرف زكاتها ثم يقبضها لنفسه وليس يحضرها من الفقراء أحد وهو يريد إخراجها في حال ثانية فهذا ضامن لزكاته لتضمينه إياها في ذمته والإثم عنه ساقط لدينونته بتأديتها، ووجه آخر وهو أن يكيل الثمرة ويقف على بلوغ زكاتها والفقراء بحضرته محتاجون إليها مستحقون لقبضها فلا يسلمها إليهم مع قدرته على تسليمها وحضورهم بين يديه وحاجتهم إليها فهذا ضامن لها إن تلفت بفعله أو بفعل غيره لأنه متعد كالمديون القادر على أداء دينه الممتنع من تسليمه إلى صاحبه وهو متعد ظالم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «مطل الغني ظلم» (¬1) فأما أن يكيل ثمرته يريد معرفة زكاته وليس بحضرته أحد من الفقراء وهو مع ذلك محتاط لحفظها طالب لمستحقها دائن لله جل وعلا بأدائها مستحب للإحسان فيها فلا حاجة في العقول لإيجاب الضمان على هذا كما قال من أغفل بإيجاب الضمان إذا اجتاحتها جائحة مع كراهيته لإتلافها فقد جعل الله جل وعلا عن المحسنين كل المطالبات لقوله تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ (¬2) وبالله التوفيق.

مسألة:

ج ٣ · ص ٩٣

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق» (¬1) ، وعم كل حب قوتا أو غير قوت، وكذلك عم كل تمر أو حب أخذ الصدقة فيه كله، ومن وجبت عليه الزكاة فلم يزكها حتى افتقر فهو مفرط، والزكاة دين عليه فليجتهد في الخلاص منها لنفسه ويطلب من المسلمين ويخلص نفسه ويقضي دينه الذي عليه فإن لم يجد حتى حضره الموت أوصى به مع دينه والله أعلم، ومن كان معتقلا وكتب إلى أهله أو من يقوم بأمره إذا زرعوا الطوي الفلانية أو الضاحية الفلانية ثم أدركت الثمرة فأبلاها غيره فالزكاة على من له الزرع وبأمره زرع، ومنهم من قال: من كال الثمرة لزمه إخراج الزكاة، وقال آخرون: إنما يلزم أرباب الأموال ولا يلزم المأمورين ولا المعاونين إلا بأمر رب المال وهو المتعدون بذلك، ومن زرع أرض قوم متعديا فالزرع لهم دونه وهو ضامن لهم ذلك ولا زكاة عليه فيه لأنه لا يملكه وفي الزكاة اختلاف، ومن كتب إلى أهله بالزرعة وإخراج الزكاة فلم يخرجوا شيئا فإذا غاب عنه أمر الكيل ولم يعلم مقدار ذلك ثم تلف قبل وصوله لم تلزمه الزكاة، وإذا أدرك من الحب شيئا أو التمر أخرج زكاته، وكل ما لم يدرك ولم يأمر به مما يجب عليه من دين أو مؤنة عيال لا يلزمه فيه الزكاة، وما أمر به في دينه أو مؤنة عياله فإن صح معه كم هو وأنه دفع في مؤنة عياله وقضاء دينه فعليه إخراج زكاة ما صح من ذلك، وإذا بلغت الزكاة في زراعة ثم غصبت فلا يلزم فيها زكاة فإن تخلص منها مالا يبلغ الزكاة لزمه زكاة ما تخلص له منها إذا بلغت الزكاة فيها، وإن غصت وقد كالها أو عرف مقدارها كله فعليه زكاة الجميع على قول بعض الفقهاء وفيه اختلاف إذا غصبت، ومن أخذت زراعته وحسبت له في خراجه ولم يحضر ذلك ولم يكله فلا زكاة عليه وإن كالها ثم

ج ٣ · ص ٩٤

سلمها فعليه زكاتها وإن كال المغتصب حبة بحضرته بلا أمره لم تلزمه زكاة، وإن كاله أو أمر بكيله لزمته الزكاة وإن كان على ذلك مجبورا، ومن اعتلقت عليه ثمرته ثم أجبر على كيلها فكالها مجبورا وأخذت منه لزمه الزكاة لأنه قد كالها وسلمها إلى الغاصب فإن كانت في الذمة فعليه إخراجها، وإن كان الفقراء شركاء لأرباب الأموال فقد سلم حصتهم إلى الجبار وضمن لهم وإن كان مجبورا فلا يجوز له ويضمن.

مسألة:

ومن كان غائبا فزرعت له أرضه وحصدت في غيبته وبلغت الزكاة وقبض البيدار حصته، فإنما يخرج زكاة ما صار إليه من الثمرة وعليه زكاة من أخرج عنه من أجرة ودين ومؤنة، ومن كال حبه في الجنور وعرف مبلغه ثم جاء السلطان فأمسك عليه وحال بينه وبينه فعليه الزكاة في التعبد أن يخرج الفرض الواجب عليه في ذمته من ماله ولا يسقط عنه الفرض اللازم لمنع جبار ظالم إلا على قول من يقول أمين فعلى ذلك لا يلزم شيء إذا لم يفرط، ومن وهب ثمرة نخله قبل أن يحصدها لم يلزمه فيها زكاة على قول بعض المسلمين، وقد وجدنا أن الهبة لا زكاة فيها على من وهبت له والله أعلم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٩٥

ونخل المسجد ونخل السبيل لا زكاة فيها ولو بلغت الزكاة، ولا زكاة في الوقف ولا في الصوافي ومختلف فيها. قال بعض: فيها الزكاة إذا بلغت عليهم جميعا ثلاثين جرابا، وقال قوم: حتى تبلغ غلتهم كل واحد ثلاثين جرابا، وقال قوم: ليس فيها زكاة ولو بلغت أكثر من ذلك وذلك إلى الحاكم، وإذا لم يكن حاكم فقال بعض فيها الزكاة، وقال بعض: ليس فيها زكاة، ومن أطنى ماله ثم أتت على الثمرة آفة فذهبت بها فلا زكاة عليه، وإنما الزكاة في الثمرة إذا يبست وصارت تمرا، وقيل: إن الزكاة فيما جمع المصطاح، ومنهم من قال فيما كيل وما لم يكل فلا زكاة فيه، ولا زكاة فيما أطعم الفقراء من النخل من الرطب والتمر إلا أن لا تتم الزكاة إلا به فإنه يخرج الزكاة فيما في يده، وليس عليه فيما أطعم، ومن أطنى ماله كله ثم أطنى من غيره فأكله رطبا وبسرا فقد قيل: إن الزكاة عليه لأنه أكل من غيره، ومن أطنى ماله بمائتي درهم أقل أو أكثر وغاب عنه أمر الثمرة أخرج الزكاة من الدراهم إلا أن يكون مالا قليلا وهو شاك لا يدري أتجب فيه الصدقة أم لا، وغاب عنه أمره فإنه ينظر سعر الثمرة وثمن طناء النخل، فإن بلغ ثلاثمائة صاع من التمر بثمن الطناء أخرج الصدقة فإن لم يبلغ لم يلزمه على ما قيل، ومن غير الضياء ومن أطنى ماله بمائتي درهم ثم قبضها ثم أتت آفة فذهبت بتلك الثمرة وهي بسر ورطب فلا زكاة في تلك الدراهم، وإن ذهبت الثمرة بعد أن أدركت وصارت تمرا ففيها الزكاة، وإن بقي منها بعد الذهاب ثلاثمائة صاع ففي الدراهم الزكاة، وإن بقي أقل من ذلك ولم يكن لصاحب المال وغيرها ما تتم به الصدقة فليس عندنا في تلك الدراهم صدقة لأن الأصل قد ذهب.

مسألة:

ج ٣ · ص ٩٦

ومن بلغت ثمرته فلم يعلم كيلها لم تلزمه فيها صدقة إذا لم يضيع ذلك، وإن ضيعه فليس له تضييع ماله ولا ضمان عليه في الزكاة، ومن له مال يبلغ طناؤه مائتي درهم وخراجه مائتي درهم أو أكثر ويخاف ضرب السلطان على الخراج إن أخرج الزكاة ولا شيء عنده يغذي به نفسه فالزكاة تلزمه إذا بلغت فيه وكان هو البائع لثمرته التي وجب الحق عليه فيه في ذمته وماله بالتعبد للفقراء، وإن خاف الضرب والحبس وليس خوف ضرب الجائر بمسقط فرض الله عنه.

مسألة:

ج ٣ · ص ٩٧

ومن دفع نخلا له إلى رجل بخراجها ولا يعرف النخل ولا كم خراجها وكم تبلغ ثمرتها فإذا كان هو المطني لذلك لزمه الزكاة، وإن دفع الثمرة بخراجها ليفدي نفسه بذلك ولم يكن ذلك غصبا ولا هبة لله تعالى لزمه ما فدى به نفسه من مال الفقراء ولا زكاة فيما أطعم الفقراء من التمر والرطب والنخل، ولا زكاة على من أعطى ذلك لأنه ليس عليه في الصدقة صدقة، ولا على رب المال لأنه تصدق به أيضا لله تعالى إلا أن يكون أعطى لمكافأة فإن في ذلك الصدقة، وقال بعضهم: إذا لم تتم الصدقة إلا به حسب مع الثمرة ثم أخرج الزكاة مما في يده عندما أطعم الفقراء، ومن كان دينه على مفلس أو مليء لا يرجوه فلا زكاة عليه حتى يقبضه، فإن كان على من يرجوه أخرج زكاته، ولا زكاة في السلف حتى يقبض، وقال قوم: إذا حل زكى وإن لم يقبض، واختلف فيه أيضا إذا لم يحل. قال قوم: يزكي رأس ماله، وقال قوم: لا زكاة عليه حتى يقبض ثم يزكيه، ومن حبس شيئا من تجارته لخدمته أو لطعامه أو ثيابا لكسوته ودواب لضيعته فلا زكاة عليه فيه فإن أدخله من بعد فلا شيء عليه فيه حتى يدخل شهره ثم يزكي كل ما في يده، ومن كان معه طعام من زراعته أو خدم أو دواب أو عروض من غير التجارة فلا زكاة عليه فيه، وكل مالا رب له لا زكاة فيه، وكل شيء من الربا أو الحرام والخمر باعه أحد أو اشتراه فلا زكاة فيه ولا تؤخذ الزكاة منه وإنما الزكاة في الحلال وفي رأس ماله وذلك الذي أربى لأهله لا لمن أربى.

مسألة:

واللوبيا والباقلاء والدخن والعدس وأشباه ذلك فيه اختلاف وأوجب أكثر الفقهاء الزكاة فيه، والقول بالزكاة فيه أحوط، والورس والزعفران لا زكاة فيه ولا فيما ليس هو طعام.

مسألة: