CHECK الضياء للعوتبي ج06
الزكاة:
الزكاة: مأخوذة من الزكاء، وهي: النماء والزيادة، وسميت بذلك لأنها تنمي المال، ومنه يقال زكا الزرع، وزكت البقعة إذا بورك فيها، ومنه قوله تعالى: ﴿أقتلت نفسا زكية بغير نفس﴾
(¬1) وزكية: أي نامية وزائدة، ومنه تزكية القاضي للشهود؛ لأنه رفعهم بالتعديل والذكر الجميل، ويقال: فلان أزكى من فلان، أي أطهر، ثم قيل: زكاة الفطر، والفطرة: الخلقة في هذا الموضع، ومنه قوله تعالى: ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾
(¬2) أي: الخلقة والجبلة التي جبل الناس عليها.
مسألة:
والزكاة على وجوه: منها زكاة حول في عين وورق وماشية، فتلك يراعى فيها مقدار الملك وصفة المالك. فأما المقدار: فالنصاب والحول، وأما الصفة: فالإسلام ولزوم الخطاب، وأما زكاة حرث وتجب في الملك ولا يراعى بها وقت ولا مالك.
مسألة: [في خصال فرض الزكاة]
فرض الزكاة ثلاث خصال: استكمال النصاب، واستقرار الملك، واستكمال الحول.
والحجة في استكمال النصاب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما، وليس فيما دون عشرين مثقالا صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة (يعني: خمسة أبعرة)، وليس فيما دون أربعين شاة صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (¬3) .
والحجة في استكمال الحول: قوله - عليه السلام - لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «انتظر بأرباب الأموال حولا ثم خذ منهم ما أمرتك به» (¬1) .
مسألة:
ولم نجد في كتاب الله ولا سنة رسوله - عليه السلام - ما يبين أن للزكاة وقتا مؤقتا كالصلاة، فمن لزمته الزكاة إلى وقت لم يهلك بتأخيرها ما لم يمت، فإذا مات فلم يؤدها أو يوصي بها هلك بذلك.
والذي يستحبه الفقهاء لكل من لزمته الزكاة في ماله أو زرعه ألا يؤخرها وعليه أن يؤديها من حينها، فإن ذلك أسلم له في ميعاده.
وإذا أخرها فاستفاد منها فعليه فيما استفاد من ذهب أو فضة بعد دخول وقتها زكاة ما استفاد إذا مضى الحول، ومن حان وجوب فرض الزكاة عليه فلم يؤدها حتى مات فإنه هالك وعاص لله إن قامت عليه الحجة في حياته بمعرفة وجوب الزكاة، وإن أخرها جهلا أو نسيانا وجبت عليه في ماله، ويلتزم بها الورثة ما دام قد أقر بلزوم فرضها. ومن ضيع الزكاة حتى هلك وأوصى بها، كانت مع وصاياه في ثلث ماله وهو على ولايته. وقال أبو عبد الله: من منع المسلمين زكاة ماله فإنه لا يكون مشركا لكنه كافر نعمة وإنما يكون مشركا كافرا مرتدا إذا أنكر ما نص عليه القرآن بالزكاة وأنكر فرضها عليه، وامتنع عن دفعها، فهذا يحارب ويقاتل حتى يعطي الزكاة أو يقتل فيموت كافرا، وحكمه حكم المشركين المرتدين كما بين الله عنه، وإن قهره الحق وتاب أخذت منه الزكاة وصرفت في حقها، ومن نظر إلى الزكاة على أنها جور ولا يراها للمسلمين وإنما يعطيها للمشركين إعانة لهم، فهذا يؤخذ بالحجة والأدلة حتى يقبل دفعها صاغرا، ويحبس حتى يدفعها للمسلمين، ومن قال: إن الزكاة ليست كما تصفون، وإنما في كل خمسمائة درهم درهما وعن مائة من الإبل فريضة فهو كافر نعمة، وزكاة المال تطهيره والفعل منه تزكى منه تزكية، والزكاة مأخوذة من زكا، ورجال أتقياء أي أنهم أزكياء، وكل شيء يزداد وينمى فهو يزكو.
الباب الأول: في معرفة إخراج الزكاة وتقديمها
الرجل بالمعروف السائل والمار والمعترض من زرعه ما يقوت به نفسه وعياله حين الجمع في البيدر فإذا جمع في البيدر لم يخرج منه شيء إلا بحسابه في الزكاة. قال أبو المؤثر: واختلف المفسرون في حقه يوم حصاده. قال بعضهم: الزكاة المفروضة، وقال بعضهم: بل هو حق غير الزكاة يعطون عند صرام النخل والزبيب والزرع شيئا مرصودا ليس يسمى بكيل ولا وزن، وقد كان محمد بن محبوب يرى ذلك إلا أنه لم يكن يراه في مال اليتيم ولا غائب ولا تسرفوا، وأصل السرف الخطأ ثم جعل وضع الشيء في غير موضعه والزيادة على البيدر إسرافا، وعن إياس بن معاوية قال: ما قصرت عن حق الله فهو إسراف، وقال سفيان مثله وزاد وما جاوزت حق الله فهو إسراف، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون﴾
(¬1) روي أن أعرابيا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقسم شيئا من الصدقة يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت علي هذا اليوم، فقال ويلك يا أعرابي فمن ذا يعدل عليك بعدي» (¬2) ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «والله ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه، إنما أنا رجل خزن أضع حيث أمرت» (¬3) وقال الشيخ بشير في المعروف: إنه من الضبط إلى الضبطين في حراز البر، وقال الشيخ بشير: ليس في مال اليتامى معروف.
مسألة:
ومن أخرج زكاة ماله فقسمها على فقراء جيرانه أو فقراء قرابته وهو يعلم أنه إن دفعها إلى الإمام قسمها في الفقراء فلا يجوز له ذلك، ومن رأى بالفقراء حاجة فلا بأس إن أخرج زكاته قبل وقته بشهر أو شهرين وكذلك فطرة رمضان، وقال أبو عثمان لأصحابه في طريق مكة حين قالوا: هذا شهر زكاتنا ميزوا زكاتكم، قال: إنما أراد بذلك ألا تكون عليهم فيما دخلهم بعد تمييزها شيء.
مسألة:
ومن كان يعطي زكاته في شهر معروف وكان يعطي عن مائتي درهم ثم مات وخلف زكاة ولم يخرجها فأصيب له ألف درهم ففيها الزكاة إذا لم يكن أخرج زكاته فإن أخرج زكاته ثم مات فأصيب له مال غير ما كان يزكي فليس على وارثه زكاة، ولو علم أنه لم يكن يزكي وإثم ذلك عليه، وقيل: إن امرأة وجبت عليها زكاة حلي فقيل لها: إنك لم تكوني تزكي حليك وعليك الزكاة، فقالت: بئس ما صنعتم حيث لم تعلموني أن ذلك علي فقيل: إن عليها زكاة ما مضى، والعبد إذا كان له مال زكاه وإن كره مولاه.
مسألة:
ومن مات وعليه زكاة سنين فلم يوص بها فليخرجها الوصي إن قدر على ذلك وهي من الثلث وإن كره الورثة إخراجها عنه فذلك لهم، وقال عبد الله بن عبد الرحمن في كتابه: إذا أدى الرجل زكاة ماله ومضى عليه الوقت وعليه بقية من الزكاة فكل شيء يجد من الربح أو هبة أو زيادة على ما قوم المتاع فليؤد عن ذلك الزكاة، وكذلك كان يفعل أبو منصور، ومن فرق الصدقة على الفقراء ولم يفرق ويسمي لفلان كذا فمات قبل أن يوصلها إليه فأحب إلينا إذا قسمت وسمى له بشيء أن يدفع إلى ورثته أينما كانوا، وقال سليمان بن عثمان ومحبوب: إن الصدقة معروف أهلها، أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول وأن من أدى ذلك بعد وجوبها عليه فقد أجزأت عنه، واختلفوا فيمن أخرج ذلك قبل وجوبها عليه وقبل الحول فرأى ذلك بعضهم ولم يره آخرون ورأوا عليه إخراجها ثانية كمن صلى قبل الوقت فعليه الإعادة، ومن أدى من قومنا زكاته إلى قومه ثم عرف من الإسلام أنه واجب عليه أن يؤدي ما فاته من السنين الماضية التي أخرجها في قومه لأنها حق للمسلمين من الشهر الذي فيه عام الأول وقد مضى ما ضيع في مخالفته وعليه إخراجها وإعطاؤها للمسلمين.
فصل: وقال أبو بكر: لا فرق بين الصلاة والزكاة، ولأقاتلن من منع الصدقة كما أقاتل من كفر بالله، فقال له عمر: وكيف تقاتل الناس وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حقنوا منا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فقال أبو بكر: فمن حقها إعطاء الزكاة، والله لو منعوني عقالا -يعني الصدقة- مما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذه منهم لقاتلتهم، وقال بعضهم: لو منعوني بعيرا لقاتلهم ولئن امتنعت علي أنت يا عمر وأصحاب لأشخصن بأهل بيتي، ولئن أبوا علي لأخرجن بنفسي حتى يحكم الله بيني وبينهم، وقال: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رسولا إلى رجل من أشجع ليأخذ الصدقة منه فلم يعطه فأخبر النبي - عليه السلام - فقال له: ارجع إليه فإن منعك الصدقة فقاتله، فلما اعتزم أبو بكر على قتالهم اجتمعوا جميعا معه فأخذ أبو بكر نفرا منهم تمسكا بالحديث فإن أبى فاقتله، وكان عمر بن الخطاب يقول لما سمعت مقالة أبي بكر علمت أنه على الحق فشرح الله إليه صدري كما شرح إليه صدر أبي بكر، وقال ابن مسعود: لقد قمنا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقاما كدنا أن نهلك فيه فلولا أن من الله علينا بأبي بكر رحمة الله عليه فقد اجتمع رأينا على أن لا نقاتل علي بن مخاض وابن لبون وأن نأكل قرني عربية ونعبد الله حتى يأتينا اليقين، وعزم الله لأبي بكر على قتالهم فلما شرح الله صدره لقتالهم شرح صدورنا لما شرح له صدر أبي بكر على قتالهم فلما شرح الله صدره لقتالهم شرح صدورنا لما شرح له صدر أبي بكر على قتالهم فلما شرح الله صدره لقتالهم شرح صدورنا لما شرح له صدر أبي بكر فو الله ما رضي منهم إلا بالخطة المجربة أو الحرب المجلية فالخطة المجربة إن أقروا أن من قتل منهم ففي النار وما أخذ من أموالنا فمردود علينا، والحرب المجلية أن يخرجوا من ديارهم.
وقال أبو بكر في الردة: لو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي، وقال عائشة: قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو نزل بالجبال الرواسي ما نزل بأبي بكر لامتحاها واشرأب النفاق بالحديبية وارتد العرب، فو الله ما اختلفوا في لفظه إلا طار أبي بفضلها وشرفها وعظم غنائها في الإسلام ثم ولي أبي عمر فكان والله أخوذيا، ويقال أخوزيا بالزاء وهو الحافظ لأمره، ولما ارتدت العرب بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - واجتمعت الكفار فقالوا: هذا الرجل الذي كانوا بنعم منه ينصرونه في الإسلام يعنون محمدا - صلى الله عليه وسلم - قد مات. قال عمر لأبي بكر أقبل منهم الصلاة ودع لهم الزكاة فقال أبو بكر: لو منعوني عقالا أو عناقا مما كانوا يؤدونه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم وحدي عليه، ولو اجتمعوا على عدد الحجر والمدر والشوك والشجر والجن والبشر، وقد قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لآئم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم﴾
(¬1) فكانت هذه الآية فضلها لأبي بكر - رضي الله عنه - .
فصل: تأول مانعوا الزكاة أبا بكر تأويلين أحدهما أن قالوا إن الله قال لنبيه - عليه السلام - : ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
(¬1) لم يجز ذلك لغيره، والثاني أن قالوا إن الله قال لنبيه - عليه السلام - : ﴿وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾
(¬2) أي دعواتك، قالوا: ونحن فلا نسكن إلى دعوات غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد اجتمعت الصحابة على تغليطهم وتخطئتهم ووجوب فرقتهم، وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾
(¬3) يقول من الذهب ومما أخرجنا لكم من الأرض من الثمار والحرث ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يقول: إن لله في أموالكم حقا فإذا بلغ حق الله في أموالكم فأعطوه من الطيب منه ولا تعمدوا إلى الردئ منه تنفقون فإنه لو كان لبعضهم على بعض حق فأعطاه دون حقه لم يأخذه منه إلا أن يرى أنه قد يخافض له عن بعض حقه وكذلك الله ألا يتفضل عليكم ألا تكملوا الأجر ألا يتغمدكم بفضل رحمته، وكان يقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نادى في الناس أن أجمعوا صدقاتكم فجاء رجل بقنو بعدما رق أهل المسجد فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبصره، والقنو العذق من التمر وقد كان حشفا عامته فوضعه على الصدقة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جاء بهذا قالوا لا ندري يا رسول الله فأمر به فعلق على باب المسجد فجعل كل من رآه من الناس يقول: بئس ما صنع صاحب هذا العذق فنزلت الآية فيه.
قال أبو عبد الله: ترك السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب في الصدقة من أخذها رديئة وأسلم، ومن زرع بدين أرضه فتكاثرت الديون عليها فإنه يخرجها وإن أحاط دينه بالثمرة وكذلك الإبل والماشية فإن عليه الزكاة وإن أحاط دينه بذلك فعليه إخراجها، وأما الذهب والورق فإن وجد أن كل ما على الرجل بدين يحيط بماله فلا زكاة عليه فيه فإن كان له مال كثير يفيض عن حق الزكاة فإنه لا يزكي الذي عليه ولكن يزكي الفضل لأنه مطالب بحق الله فيما وجب عليه.
ومن عمل في بلد الغربة فجمع دراهم كثيرة من هذا البلد الآخر فحال على هذه الدراهم حول فزكاتها في البلد الذي جمع فيه الدراهم إلا أن يكون وقت زكاته حل قبل أن يحيل هذه الدراهم فعليه أن يحسب زكاتها على ماله في بلده ويخرج زكاتها في بلده قبل أن ينتقل إلى أرض الغربة وليس فيها من أوليائه أحد ولا يجد من يبعث بحق الصدقة إلى أوليائه فإن قال قائل: سألت الربيع عن أهل الصدقة من أحق الناس بصدقاتهم قال: إن لم يجدوا أحدا من أهل القبلة فذي القرابة، والمسلمون يحبون أن تكون لزكاتهم شهر معروف يزكون فيه لا يقدر ولا يؤخر ويستحبون شهر رمضان أو رجب أو شعبان تقسم الصدقة بحضرة من يأخذها وجدت عن بعض قومنا قال: إن الزكاة إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال الحول ووجبت فيه الزكاة ويجب إخراجها وعن بعضهم أنها تجب بآخر الشهر الثاني عشر وفي الأوائل من مطلعه فأما من بقي عليه من زكاته شيء لم يؤده ثم استفاد مالا فإنه يحسب في الفائدة وتحل الزكاة من الشهر الذي يستفيد فيه المال إذا مر الحول أول ذلك الشهر وهذا موافق القول الأول من قومنا، والله أعلم، ومن غير كتاب الضياء: وقال أبو عبد الله في رجل أخرج زكاته في موعدها فدفعها إلى المصدق فرد عليه منها درهما رديئا صفرا وقد دخل عليه مال ورثة من غير ذلك من قبل أن يبدل المصدق ذلك الدراهم أنه لا يحمل عليه ذلك المال وقد انقضى حين حال الحول قال: وكذلك لو كانت تلك الدراهم التي دفعها كلها رديئة ولو مضت الزكاة قال إلا أن يكون دفع هذه الدراهم الرديئة إلى المصدق عن زكاته وهو يعلم أنها رديئة، قال: هذه لا تقطع عنه وقت زكاته وما دخل عليه من مال فهو محمول على ماله وتحسب الفائدة إذا حمل ولم يقبض حسب رأس المال ويتحرى دفع الزكاة ما نص عليه القرآن لكل حقه مثل ابن السبيل فلا يقصر في حقه ولا يحبس لهم وإن كانت الزكاة قليلة لأبناء السبيل فإذا قدم يوضح له ما قدر عليه.
مسألة:
وإذا كانت الزكاة من زبيب وتمر لم يجز حملها من بلد إلى بلد إلا أن تكون الذي تحمل إليه محتاجا إلى الطعام وإلا فلا وإن كان من أرحامه، وإن كانت الزكاة دراهم أو دنانير وهو غائب عن بلده فإذا أراد أن يفرقها حيث هو جاز له ذلك إن شاء الله، وقد اختلف الناس في ذلك فأجازه قوم وكرهه قوم إلا لذي قرابة، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه رد زكاة أتى بها من خراسان إلى الشام فردها إلى خراسان، فقال الشافعي لا يجوز ذلك مع القدرة على تفريقها في بلد المال فإن فعل وجب عليه إخراج الصدقة ثانيا في أصح قوليه، واحتج بما روي عن النبي - عليه السلام - قوله لمعاذ: «فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» (¬1) ، فأخبر أن صدقة أهل اليمن مردودة على فقرائهم فهذا ينفي جواز دفع صدقاتهم إلى فقراء غير أهل اليمن لأن الخطاب متوجه إلى أهل اليمن وفقرائهم دون غيرهم من المسلمين لأن المسلمين لم يجر لهم ذكر فوجب توجه الخطاب إلى أهل اليمن وفقرائهم دون غيرهم.
وقال أبو حنيفة يجوز نقل الصدقة ولا تجب الإعادة، وقد روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن من انتقل من نخلات عشيرته إلى غير نخلات عشيرته فصدقته في نخلات عشيرته، وما روي أن عدي بن حاتم حمل صدقته إلى أبي بكر فقبلها منه، وهو محمول على أنه حمل ما فضل عن فقراء بلده أو لم يكن وجد في بلده وقريته من يفرقها عليه، لأن العرب ارتدت بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا ما روي أن عمر كان يحمل إليه الصدقات محمولة أنه ما فضل من فقراء بلد المال، قال: فإن قال: هذا حق يخرج للمسلمين فلم يختص بتفرقته بمكان دون مكان؟ قيل: الكفارات تتعلق بالذمم فلم يختص بمكان دون مكان، والزكاة تتعلق بالمال فاختصت بجيران المال.
مسألة:
ومن وجبت عليه زكاة فإن وجد أحدا من أهل الموافقة ممن يقول بقول المسلمين ويعمل بعملهم سلمها إليه وآثره بذلك وله أن يعطيه بما يكفيه منها سنة، وإن لم يجد أحدا من أهل الموافقة أعطاها أهل العفة، فإن لم يجد أحدا من أهل العفة فرقها على فقراء أهل القبلة، فإن فعل ذلك برئ إن شاء الله وكيف فرقها فجائزة، وقيل: من كان في بلاد الشرك مقيما وجاء وقت زكاته فلا يدفعها إلى فقراء المشركين يستعينون بها على الأوثان ولكن يبعث بها إلى دار الإسلام وتوضع في فقراء أهل الصلاة، فإن تلفت من قبل ذلك فهو ضامن لها، وقيل: إذا كان رجل مسلم بأرض الحرب ووجبت عليه زكاة فإن كان قبله فقراء من المسلمين ولو واحدا أعطاه زكاته إلا أن يكون أكثر مما يكفيه لنقته وكسوته إلى الحول فيحبس عنه للفقراء ما بقي بعد كفاية مؤنته إلى الحول، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « خير الصدقة ما أبقت غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى» (¬1) ، يقول المعطي خير من المانع ولا يلام على الكفاف، ومن لم يكن قبله أحد من فقراء المسلمين وكان من فقراء قومنا أعطاهم وإن لم يكن أحد منهم ففي فقراء أهل الكتابين، فإن لم يجد ففي فقراء المجوس، فإن لم يكن ففي فقراء أهل العهد من المشركين، فإن لم يكن ففي فقراء أهل الحرب.
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: أحب أن يبعث بها إلى فقراء المسلمين فإن فعل ذلك فلا بأس، ومن كان بواسط وليس عنده أحد ممن يستحق الزكاة فإن ضمن بها وبعث بها إلى البصرة أو إلى غيرها فقد أحسن وإن قسمها فيمن عنده جاز له وإن لم يكونوا مستحقين لها، وإذا كان صاحب الصدقة في مكان رأى أن الطعام أصلح أن يفرقه على الفقراء فاشترى بصدقته طعاما وفرقه على الفقراء فلا بأس، وأما أن يبيع صدقته من الطعام بدراهم ويفرقها على الفقراء فلا إلا أن يكون موضع مثل تين أو غيره، ويريد أن يحمل الطعام إلى الفقراء فلا يمكنه، فإنه يبيعه بالاجتهاد ويفرق على الفقراء أو يشتري بثمنه طعاما كمثله وبعض الفقهاء قال: له أن يعطي عن صدقة الثمرة ورقا ولا يعطي على الورق شيئا من الثمار ولا غير ذلك.
مسألة:
وإذا قسم صاحب الصدقة الدراهم على أسماء القوم فكتب حصة كل فقير ثم لم يزن الدراهم ولكن دفع إلى كل فقير عددا فربما زاد أو نقص، فإن كتب حصة كل فقير فليزن وإن كتب عددا فجائز إذا لم يحابي، ولينظر إلى ذي الحاجة والفاقة فليزده ولا بأس عليه، وليتق المحاباة جهده، وإذا اجتمع عند صاحب الصدقة البر والشعير وحضر القسمة فأرى أن يوصل البر إلى من يعلم أنه أنفع له ولا يقدر على أكل الشعير، ومن علم أنه يقدر على أكله وهو أنفع له من البر فيزيده على قدر الحاجة فلا أرى بأسا أن ينظر إلى منافعهم وحاجتهم فليس هذا ضيقا إذا لم تكن فيه محاباة، وإذا قسم صاحب الصدقة الحق وكتب لكل إنسان نصيبه والحاجة التي يحتاجها من بدائل الأموال غير أن صاحب الصدقة قد أمرهم بدفع كل الحقوق لكل فقير، فإذا اجتمع المال عند من يلي الصدقة فإنه يقسمها ويخرج على الفقراء لكل إنسان قسمه وهو حي فالمال له إن كان حيا يوم أخرج له الزكاة وبعد ذلك فهو ميراثه، ومن خرج إلى بلد وعليه زكاة في زرعه أو ماله أو شركته فليفرق عنه أمينه، وإن كان غير ثقة إذا كان معه أمينا فإنه متضامن مع شريكه في الزرع، فإن قال قد فرقت زكاتي فحتى يتمه هو، قيل: وإن أعطى مائة درهم من زكاته فقال: إني أريد أعني بهذه بعض سيوح فقيل له: الواجب أن يفرقها، قال: لا، فأعطاها رجلا واحدا.
مسألة:
وإذا حضر محتاج وابن السبيل مجتازا بقوم قد بلغت زروعهم الحصاد وحال حول زكاتهم فأعطوه دراهم أو طعاما فما أعطوه من المال أو البر أو غيره قبل مجيء الوقت المحدد فأعطوه قبل محلها بالشهر أو قريبا منه فجائز، وكان الربيع بن حبيب يحث على تأدية الزكاة لكل ذي حاجة وفاقة فلا بأس أن يعجلها الرجل بشهر أو شهرين، وكذلك زكاة الفطر إذا كانت هناك حاجة لأن تعجل في أول الشهر، والرجل لا يفضل على المرأة في الصدقة، والصدقة لا يحابى بها أحد وهي للمسلمين.
مسألة:
ومن كان في يده زكاة فمطلها شهرا فأذهب منها شيئا في مؤنة عياله أو في شيء بعينه بعد محلها عليه أو حصلت له دراهم من وجه آخر من ميراث أو غيره فإن عليه فيما استفاده من قبل إخراج زكاته الزكاة، وأما ما كان من الطعام فلا شيء عليه فيه، فإن كان يؤدي زكاته في شهر معلوم فحبس ثيابا لكسوته أو دابة ليركبها أو ما يشبه ذلك وهو من تجارته غير أنه حبسه فلما أدى الزكاة بدا له بعد ذلك أن يبيعه فباعه فليس عليه في ذلك زكاة حتى يحول ويحبسه في زكاته إذا أخره.
مسألة:
ومن تصدق على غني ولم يعلم كانت صدقته مقبولة، وبرئ منها بإخراجها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي تصدق على غني ولم يعلم: «إن صدقتك قد قبلت إذا لم تعلم» (¬1) ، والغني والفقير يعرفان من طريق الاجتهاد، ومن كان له دراهم وعليه دين فيجب أخذه منه ولا يجوز أن يجعل دينه من زكاته.
مسألة:
ومن كان أطنى ثمرة ماله في رجب وكان زكاة دراهمه في شعبان فأباح بيع الثمرة على أن يحمل ثمن الثمرة المزكاة على الدراهم ويخرج منه الزكاة ولا يصح بيع الثمرة المزكاة لإخراج الزكاة قبل وقتها وهي مراعى بها شعبان، فإن دخل شعبان وجب عليه تأدية زكاته ما قدم حبسه وما بقي أنفذه والله أعلم.
مسألة:
على مؤدي الزكاة أن يخرجها من الحلال ويضعها في أهلها بإحضار النية والتوجه إلى الله تعالى في قبولها وليس فيها شيء مؤقت لكل إنسان ولو كان لذلك حد محدود ما قسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكف وليس كل ما يقسم بالكف معتدلا بغير ميزان ولا مكيال وإنما ذلك بالاجتهاد والنظر من المخرج لها وبالله التوفيق.
فصل: وإذا حال الحول على مال محدد قال: قال أنس بن مالك وأهل المدينة يسمونه نصاب وأهل العراق يسمونه أصل المال، ويوجد عن الربيع أنه يجوز بيع صدقة الطعام بدراهم وتفرق على الفقراء، ولا يجوز أن يشتري بصدقة الدراهم طعاما وتفرق عليهم، وأحب بعضهم أنه إن كان الفقراء إلى الطعام أحوج أن يشترى بصدقة الدراهم طعاما ويفرق عليهم وأظن أنه أبو قحطان، ومن كان محل زكوته شهر رمضان فاشترى شيئا في شعبان وشرط على البائع أن تسليم الثمن في رمضان فإنه يخرج زكاة ماله مع ثمن ما ابتاعه أيضا لأن الدين إنما وجب عند محل الزكاة فعليه إخراج زكاة ماله كله، ومن أمر رجلا أن يكيل له حبا أو يزن له تمرا أو دراهم ويخرج منها الزكاة ويأخذ تلك الزكاة فذلك جائز للمأمور ويسقط عن الآمر، ومن كان يؤدي الزكاة فاشترى لأولاده كسوة من ماله أخذت منه الزكاة فإن قال ادفعوا لي ما اشتريت إلى آخر العام لأنه تصدق على قول من الفقراء إلى جنور لرجل يطلبون فأعطاهم من ماله بقدر الصدقة فإن ذلك ليس بمسقط عنه الزكاة كذلك لو أتوه قبل استحقاق الصدقة فأعطاهم من الزكاة لم يسقط عنه، فإن قال: أتطلبون الزكاة؟ قالوا: إنا نطلب الزكاة فأعطاهم منها سقط عنه.
مسألة:
قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: اتفق الناس أنه من وجب عليه زكاة في ماله إن له أن يعطي البدل من جنس المبدل فإن كان الذي يعطي منه دون الذي وجب عليه فعليه أن يعطي بالقيمة أترى أنه لو وجب عليه صرفان فأعطى بلعقا كان جائزا وكذلك إن أعطى عن البلعق قفيز ومكوك صرفان جاز بالقيمة من جنس المبدل لأنه كله ثمر، وكان ذكر في غير الجنس أنه لا يجوز أن يعطي عن البر شعيرا ولا عن كل جنس إلا مثله، ومن كانت له زراعة قائمة أو دراهم موضوعة أو تجارة متقدمة أو دخل شهر رمضان أو وقع الرطب في النخل فجائز أن يقدم الزكاة قبل وجوبها وينوي حسابها إذا وجبت عليه وإن لم تجب فهو صدقة له، وإن لم يدخل رمضان ولا له زراعة قائمة ولا دراهم موضوعة ولا نخلة فيها ثمرة يجوز بيعها فليس له أن يقدم الزكاة، وأما النخل إذا حملت وهي بعد لم تعرف بألوانها فأرجو أن تكون مثل الزراعة وكذلك الشنقة من الماشية يقدمها قبل وجوبها فأرجو أن تكون مثلها، وقال: جائز تقديم الزكاة ولو يؤقت في ذلك وقتا.
مسألة:
الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه طلب على عمه العباس زكاة ماله من العين أن يقدمه سنتين، وروي: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الزكاة قبل محلها»، وقال: أقرضونا.
مسألة:
ومن كان عليه زكاة ماشية فلا أحب أن يعطي عن الشنقة التي تجب عليه في البقر قيمتها دراهم يوم تجب عليه إلا أن يعطي ما وجب عليه. قال بعض الفقهاء: إنه جائز أن يعطي قيمتها يوم تجب عليه، وإذا احتاج الفقراء للإطعام فللمتصدق التقدمة عليه وعلى بلح الثمرة يعني الزكاة، ومن توفر له البر أو التمر فإنه لا يعطي قيمته دراهم، ومن عليه زكاة ذهب فأخذ بتحويل قيمتها بالصرف وإن كان عليه صحاح جاز له أن يعطي من نقا إذا كان جائزا في المعاملة بالصرف، ومن كان عليه زكاة تمر جيد فله أن يعطي تمرا دونه بالقيمة وأشباه ذلك، وإن كان لزمه زكاة تمر فرض فله أن يعطي دونه بالقيمة كان الفرض معدوما أو موجودا وذلك جائز، ولا يجوز مثل ذلك في الحب، والفرق بينهما أن التمر جنس واحد وإنما اختلف بتسمية الناس له، وأما الحب فأجناس مختلفة والله أعلم، وعن أبي الحواري: من أعطى الزكاة من التمر من أفضله من نوع واحد أجزأ عن جميع الأنواع، وكذلك إذا أعطى الزكاة من تمر الفرض أو الحبوب عن جميع التمور أجزأ الفرض والحبوب، وكذلك البلعق إذا أعطي منه أجزأ عن جميع التمور كلها إلا أن يكون دقل معروف هو أعلى وأفضل من هذا فلا أرى يجزي عنه ما هو دونه.
مسألة:
وجائز للرجل حمل زكاة ماله إلى فقراء ليسوا في قريته وهو يجد من يأخذها من فقراء قريته، ومن كان له ثمرة مال تجب فيها الزكاة فتصدق بها جملة على الفقراء ولم يتعمد بشيء من الصدقة عن الزكاة الواجبة في المال فإنه يبرأ إذا تصدق به قبل وجوب الصدقة فيه، فإن كان ماله عينا فتصدق بجملته على الفقراء ولم يقصد بشيء من الصدقة عن الزكاة الواجبة فلا يبرأ كما يبرأ في الثمار لأن الزكاة في الثمار تدخل في معنى الشركة في الأموال وليس وجوبها في الذمة، فإذا صار جملة المال إلى الفقراء فقد صار إليهم حقهم وزيادة وليس لهم في ذمة المالك تعلق، والزكاة في العين وجبت في الذمة بسبب المال وكل عبادة وجبت في الذمة أو حق تعلق عليها فلا يزول إلا بقصد إلى فعل ذلك ونيته إلى أدائه، وهذا اتفاق من الأمة فيما علمت، فإن قصد عند إنفاقه للعين من الذهب والفضة للفقراء أن كذا وكذا درهما من هذه الدراهم أو كذا دينارا عن الزكاة الواجبة في هذا المال فإنه يبرأ بتقديم النية قبل الإنفاق، ومن دفع إلى رجل درهما وقال: هذا لك من الزكاة فاستغنى عنه المدفوع إليه فليرده إلى الذي سلم إليه ولا يدفعه إلى بعض الفقراء، فإن قال له: هذا من الزكاة فقال المدفوع إليه: فإني غني ولكن مرني أن أدفعه إلى بعض الفقراء فقال له: إن احتجت إليه فخذه وإلا فادفعه إلى من يستحقه فاحتاج إليه ذلك الذي سلم إليه فله أن يأخذه.
مسألة:
ومن دفع دراهم إلى فقير ونوى أنها عن زكاة إن كانت عليه، ثم وجد مائتي درهم كانت له قد حال عليها أحوال فإنه تجزيه الخمسة الدراهم التي أعطاها على وجه الزكاة، ثم اختلفوا أيضا في مثل هذا فمنهم من قال تجب عليه الزكاة لما مضى من السنين، ومنهم من قال عن سنة واحدة، ومن كان عليه زكاة من دراهم وحب وتمر فكلما أعطى الفقراء من قليل أو كثير ونواه من زكاته فهو كما نوى ويسقط عنه ما أعطى، قال: ولا تجزئ في الكفارة حتى يطعم الفقراء الواحد أكلتين غداء وعشاء في اليوم، ومن كان لا يحفظ أنه عليه زكاة فأعطى بعض الفقراء شيئا ونواه من زكاة وإن لم يكن في الوقت ذاكر الزكاة عليه ثم ذكر بعد أن أعطى أن عليه مثل ما أعطى من الزكاة فقد أجزأ عنه من الزكاة.
مسألة:
وأحب لصاحب الصدقة أن يتولى إخراجها بنفسه لأنه يكون على يقين من إخراجها وأدائها، ومن كان يخرج الزكاة من تجارة قد حال عليها الحول وعنده حب وتمر ودراهم ودنانير فجائز أن يخرج من الحب والتمر من أربعة مكوك مكوكا، وإن أراد أن يعطي بالقيمة أعطى الدراهم وليس له أن يعطي عن الدراهم والدنانير حبا أو تمرا.
مسألة:
واجتمعت الناس على جواز إخراج البدل عما يجب من الزكاة، واختلفوا في دفع القيمة عن الواجب، ومن أخرج زكاة تمرة من ثمره سواها أو اشترى طعاما فأداه عن زكاة ثمرة ماله فذلك يجزيه إذا كان من جنسه، قيل له: قولك إن الزكاة للفقراء وهم شركاء لأرباب الأموال وجواز إخراج الزكاة من غير عين الأموال الواجبة دليل أن الفقراء ليسوا بشركاء لأرباب الأموال في أموالهم إذا كان الشريك لا يجوز له أن يوصل شريكه إلى أخذ حقه من غير العين المشتركة إذا كانت قائمة، قال: لولا الاتفاق من الأمة على ذلك لما جاز أن تخرج الزكاة إلا من عين المال والثمرة، فلو تركنا والظاهر لكان ذلك، ولكن لا حظ للنظر مع الإجماع، ومن طلب إلى رجل شيئا من الزكاة فقال: ليس معي، فقال الفقير: أنا أقرضك فأقرضه فرد عليه ذلك من الزكاة فقبضه منه فجائز وعلى المقترض أن يرد على المقترض الذي أقرضه إياه وذلك في الشيء اليسير إذا كان الفقير محتاجا ومثل ذلك لا يعينه، والزكاة دين أقره في ماله يخرجها هو ويخرجها غيره بأمره ويخرجها الإمام إلى أهلها إذا غاب أو يمنعها بغير رأيه لأن الإمام حاكم يحكم بما يثبت عنده من حق على الغائب والحاضر والممتنع والله أعلم.
مسألة:
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: الله أعلم أن الزكاة تخرج من رأس المال لا مؤونة عليها من طالع ولا حامل ولا لاقط، ولا شائف، ولا غير ذلك، والموجود في الآثار أن الزكاة تخرج من رأس الثمرة قبل جميع الإجارات ولا يدفع في شيء من الإجارات شيء من الصدقة، وفيها قول آخر وهو أرخص، وفي النفس منه أن حصاد الثمرة يكون منها ولا صدقة في ذلك على أرباب الأموال فانظر في ذلك، وقد أجازوا تقديم الصدقة على قول بعض الفقهاء إذا أدرك الثمرة، ومنهم من أجاز تقديمها على بلوغ الثمرة وكذلك إذا أسبل الزرع وفيها قول آخر واختلف في تقديمها في الثمار.
قال قوم: إذا أدركت زروعهم جاز تقديمها إذا رأوا من من الفقراء حاجة ويحسبونها من زكاة زروعهم، ومن تصدق ولو بكف وحسبه من الزكاة أجزأ عنه، ومن عجل صدقة دراهمه قبل أن يحول عليها حول ثم جاء الحول وليس عنده ما تجب به الزكاة فلا رجوع لأنه لا رجوع في الصدقة، وكذلك إن مات المعطي قبل الحق، ومن عجل دراهمه عما يستفيد ولا مال له تجب في مثله الزكاة لم يجز تعجيلها عما هو غير موجود ولم يلزم، ومن سلم إلى فقير شيئا من الزكاة ولم يقل له هذا من الزكاة وهو يعلم أنه فقير فذلك مجز عنه إن شاء الله، ومن كان عليه زكاة فأخرج عشرة دراهم فسلمها إلى الفقراء ونوى بها تطوعا وزكاة واجبة فلا يكون فعل واحد ينتفع به لمعنيين فإن كان لم يقصد بها الزكاة فهو تطوع وتخرج الزكاة بها، وإن قصد بها ونوى زكاة عليه أجزأه، ولا يعطي عن الذهب فضة ولا عن الفضة ذهبا، وتخرج زكاة الورق منه وزكاة الذهب منه، وزكاة الدنانير منها من كل نوع ما يجب فيه إلا أن يتم في نوع منها فيحمل في القيمة في الصرف بعضها على بعض ويخرج من كل نوع ما يجب فيه، وقال بعض: من أيها شاء أخرج إذا وجب في جميعها والله أعلم، والاختلاف في حمل الذهب على الفضة، ولا يعطى عن الدراهم طعاما ولا عن الطعام ورق، ويخرج من كل نوع ما يجب فيه عليه، وفيه حديث عن بعض ولم يصح ذلك إلا أنه يوافق السنة، فأما ما روي عن معاذ أنه كان باليمن ويقول لهم ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة، والخميس الثوب طوله خمسة أذرع ويقال له الخموس أيضا، ويقال إنما سمي خميسا لأن أول من علمه ملك اليمن يقال له الخميس أمر بعمل هذه الثياب فنسبت إليه، وكان معاذ يقول: هاتوا خميسا يعني من الثياب، ويقول: أخف عليكم وأنفع للمهاجرين أو قال: أنفع للمسلمين فهذا خير يوجب في الماشية إذا قبض باع وأخذ الثمن والله أعلم.
قال الشافعي بقوله هو وارد في الجزية دون الزكاة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يأخذ الزكاة من الجنس لقوله: «خذ الحب من الحب، والبعير من الإبل» (¬1) وقال في الجزية: «خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافري» (¬2) ،
وهو قول مغافري، والظاهر من حال معاذ أنه لا يخالف النبي - عليه السلام - ولا من مذهب معاذ أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلد إلى بلد، وقد قال في الخبر أنه أنفع للمهاجرين والأنصار، فثبت أن ذلك في الجزية لأن نقلها جائز، وأصحابنا لم أرهم عملوا بذلك، وقال بعضهم: إنه جائز أن يشتري ثوبا بزكاته ويعطي الفقراء فالله أعلم، وعلى هذا الخبر جائز حمل الصدقة من بلد إلى بلد غيره، ومن وجبت عليه الزكاة ثم أزال المال من يده بعد وجوبها فعليه الزكاة، ولا يبرأ من الزكاة من أتلفها بغير حق، وإن قضى الثمرة بغير حق لزمته الزكاة، ومن له نخل أو زراعة تجب فيها الزكاة إذا حصدها فحاز منه فقير قبل حصادها فأعطاه نخلة من نخله أو شيئا من زراعته قبل حصاده وتمليكه له فنوى ذلك من زكاته فقد اختلفوا في تقديم الزكاة، وأقول إنه جائز إذا رأى من الفقراء حاجة قبل إدراك الثمرة أو قد أدركت ولم يحصدها أو يقدمه حبا من غير ذلك ويرفعه من زكاته المستقبلة، وأما أن يعطيه نخلة عن ذلك ولا يعرف مقدار ما تبلغ فهذا لا يثبت له ولا يجوز، وبعضهم قد أجاز ذلك ولا نقول به، ومن طحن من زكاته وأعطى الفقراء لم يبرأ منها لأنه حين طحن أتلف الحب وإنما يجب عليه حب وأعطى خبزا خلافه، وإن أطعم الزكاة ضيفه كان ذلك تقية لماله ولا أحب له ذلك، وقد قال المسلمون: لا يجعل الزكاة تقية لماله وإنما يخرجها لوجه الله تعالى وأداء ما افترض، وأمر أن تعطى من يحضر من الفقراء عند الدرس والحصاد شيئا غير الزكاة، ومن أخرج من الجنور شيئا من الزكاة فجائز ما لم يرد تقية عن ماله وكذلك ما حبس منها في منزله يعطيه المكدين ما لم يرد به تقية عن ماله وتعجيل إخراجها أصلح له من تأخيرها.
مسألة:
ومن جمع تمرة أو حبة ثم أخرج زكاة الجميع تمرا أدنى منه لم يسعه ذلك، وعليه فضل القيمة، ومن حزم ثمرة نخلة كيلا معروفا ودفعها إلى فقير من الزكاة تلزمه فجائز ذلك إذا كال ذلك وعرفه، ومن كال زكاته وصبها ثم فرقها بغير كيل وقد ميزها ولم يغب عنها وكانت حيث لاتخاذ أجزأت عنه، وإن خاف تلف شيء منها لم يبرأ حتى يكيلها ويعلم ما أعطى، ومن أعطى فقيرا نخلة من ماله فليس له أن يحسب ذلك من زكاته عندنا لأنه لا يعرف مقدار ذلك في ماله وما عليه قيل ذلك ولم نره عدلا.
مسألة:
والصدقة تخرج من كل نخل ما يجب فيها ومن كل الأدقال ما يجب فيها لأنها متفاضلة فإذا أخرج من الأفضل من الأدقال أجزأه، وإن أخرج من الأقل فإنه يخرج فضل ذلك بالقيمة، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يؤخذ من الحب حب ومن التمر تمر ومن الزبيب زبيب، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذ أن يأخذ من البر برا ومن الشعير شعيرا ومن التمر تمرا، ومن الإبل إبلا، ومن الغنم غنما، والله أعلم، ومن أدركت ثمرته ولم يخرجها وجاء فقير ورأى حاجته فأعطاه جراب تمر أو أقل أو أكثر وحسبه من زكاته لما يستقبل فقد قيل بذلك، وقد أجازوا تقديم الصدقة، وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك قبل هذا، ومن وجبت عليه الزكاة ولم يجد فقراء يعطيهم إياها فلا يبرأ ويبعث بها إلى الفقراء حيث وجدهم من الدنيا وإلا فلا زكاة في الآخرة، ومن دفع إلى إنسان شيئا من الزكاة ولم يعلمه أنه من الزكاة وعرف أنه فقير جاز أن تدفع إليه وإن لم يقل إنه من الزكاة وبالله التوفيق.
مسألة:
ومن بلغ إلى فقير شيئا فلم يأخذه أو لم يجده فيوجد عند أصحابنا أنه إذا لم يجده أعطى ذلك فقيرا آخر غيره وذلك عندي يستحب وليس بواجب لأن العطية والهبة والهدية لصاحبها حتى يقبض منه فمتى قبضت منه زالت عنه، ومن أتاه سائل فخرج إليه بشيء من الزكاة وسلمه إليه ولم يعرفه أنه من الزكاة فإن كان سأله غير الزكاة فأعطاه شيئا من الزكاة فقد جعلها تقية لماله ولا يبرأ منها، وإن سأله الصدقة فأعطاه شيئا من الزكاة إذا رآه يستحقها لفقره فجائز وإن لم يعرفه وإنما يعرفه إذا شك فيه أنه فقير أو غني لأن الغني لا يستحق الزكاة، فإذا عرفه فقد أقام الحجة عليه والله أعلم، وقيل: من سأل الصدقة أعطي منها لأن الغني لا يطلب الصدقة، ومن طلب الزكاة فأخرج له ولم يعرفه غير أن ذكرها قد تقدم إذا سأله فإنه يبرأ والبادي إذا وجب عليه في غنمه رأس فإنه يعطيه فقراء محلته فإن كان حوله ضعاف كثير سلم ذلك الرأس إلى جماعتهم وقد برئ وقد استحقوا قبضه إذا ميزه لهم ورأوه وأقبضهم أو بعضهم على رأي الجماعة، وإن شاءوا أكلوه وإن شاءوا باعوه، وإن شاء فليدع إلى فقير وقد برئ، فإن أحب صاحب الزكاة أن ينسج له ثوب أو يأمره أن يقضي عنه دينا من حب أو تمر فإن القرص والثوب لا يرفع من الزكاة حتى يقبضه صاحب الزكاة ثم يسلمه إن شاء في القرض أو عمل الثوب فإن وجهه إليه مع من يأتمنه أو يثق به ممن يرجو أنه يبلغه فإن شاء سأله وإن شاء لم يسأله، وإن لم يعرفه إذا أنفذه إليه أنه من الزكاة فلا شيء عليه وإن عرفه فجائز، وإن قال له بعد أن قبضه إن ذلك من زكاتي فلا معنى لذلك لأنه مدع لمال قد صار في يد من قبضه لأن القابض لو كان لا يأخذ الصدقة فوجه إليه ذلك ثم قال من بعد هو زكاة لم يلزمه رد عليه لأنه يدعي لنفسه ما يصل إليه من مال قد زال عن يده، ومن عليه الزكاة من دراهم وهو معتقل في الحبس فجائز له أن يفرقها لأن هذا عذر له وقد برئ منها إذا دفعها لمن يستحق ذلك ممن سمى الله
تعالى من أهل الصدقات، ومن دفع شعيرا عن زكاة ذرة فلا يجوز، ومن وجبت عليه زكاة في عروض ولم يكن عنده دراهم تزكى فليس له أن يقوم تلك الحبوب والتمور والأمتعة ثم يخرج من أحد الأنواع، وإنما قال الفقهاء أن يقوم ذلك ثم يخرج الأصل دراهم، إذا كانت التجارة دراهم، ومنهم من قال ما كان يجزي من الحب والتمر أخرج منه من كل أربعين جزءا وأجزأ، وما كان من الثياب والأمتعة حسبه وأخرج قيمته دراهم فإن لم يكن معه دراهم فقيمة الثياب مختلفة، والذي يعمل به أن ينظر قيمتها ثم يبيع منها بالدراهم ويزكي وإن شاء فليبيعها كلها ثم يخرج الزكاة، ومن سرق مالا وعليه زكاة فأعطى الزكاة من المال المسروق ثم تاب وتخلص من المال الذي سرقه فإنه يجزئ عنه وفيه قول لبعض الفقهاء، ومن وجبت عليه زكاة فأنفقها على يتيم واشترى له بها كسوة وكساه بها فلا يبرأ على قول بعضهم، وإن كانت دراهم فاشترى بها ثيابا قاصدا فإنما اشترى لنفسه ولا يبرأ حتى تصير إلى من يقبضها وإن كان حبا فطحنه فقد أتلفه أو عليه حب فأطعمهم خبزا فلا يبرأ، وإن كان عليه تمر فأطعم اليتيم منه فإذا شبع رفع الباقي فقد أقبض اليتيم الزكاة وقد برئ منها فأما ما لا قبض لليتيم فيه فلا يبرأ وله الأجر العظيم إن أطعم اليتيم من ماله.
مسألة:
ومن أخرجت عنه امرأته زكاته بلا أمره فلا تسقط عنه ولا ينفعه إخراج أحد عنه إلا بأمره كان ذلك من ماله أو مال من أخرجها عنه.
مسألة:
وليس للفقراء أخذ الزكاة المؤخذة من غير أن يدفعها إليهم المزكي لأنها للفقراء وليست لقوم منهم دون قوم ولا هي من المال شيء معلوم دون غيره وإنما يزول فرضها عن صاحبها بأن يقصد إلى إخراجها.
مسألة:
ومن أعطى زكاته فقيرا أو أحدا مالا ينقله من حد الفقر إلى حد الغنى فقد أجازوا ذلك، وقد استحب بعض الفقهاء أن يعطى الفقير الواحد منها ما يغنيه ويعفه عن الفقر وقالوا ذلك أحب إليهم مما يعطى لكل واحد منها شيئا لا يغنيه، وبعض أمر بتبديدها على الفقراء المستحقين لها، ورأى أن ذلك أحب إليه من أن توفر على واحد دون غيره، ومن طلب منه رجل قرضا أو مداينة فأعطاه من زكاته ولم يداينه فجائز ويجزي عنه إلا أن يكون أعطاه مخافة أن يقرضه فلا يعطيه أو لم يرد أن يداينه وإنما دفعه عن نفسه بالزكاة.
مسألة:
ويجب على مخرج الزكاة أن يخرجها إلى من يجب إخراجها إليه بنية ورضى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا جاءكم المصدق فلينصرف عنكم وهو عنكم راض» (¬1) وذلك أنه يجب أن يخرجها من طيب نفس ويقصد بها الله تعالى ابتغاء وجهه عز وجل لأنها طهارة وبالله التوفيق، وسئل أبو عبد الله فيمن قال للوالي أقرضني من عندك دراهم واجعلها في زكاتي أجائز ذلك؟ فقال: لا يجوز حتى يأخذ منه ويعطيه.
مسألة:
اتفق علماؤنا فيما تناهى إلينا عنهم الأقوال كالشاذ من قولهم غير معمول به منهم أن الصدقة الواجبة من العين والثمار والماشية لا يجزئ دفع البدل عنها إلى مستحقها إلا من جنس ما أوجب فيها ووافقهم على هذا الشافعي وداود وأظن مالك، وأما أبو حنيفة والمزني فإنهما أجازا تسليم البدل عما وجب من الجنس من العروض وغيرها بالقيمة، واتفق أصحابنا فيما علمت أن من لزمه فرض الصدقة في ماله من قبل يمين حنثها أنه يعطي البدل من غير الجنس بالقيمة ونحن نطلب لهم الفرق بين المسألتين إن شاء الله وبالله التوفيق.
مسألة:
ومن وجبت عليه زكاة فعزلها وميزها ثم افتقر بعد ذلك وهي قائمة في يده بعد لم يجز له أن يأكلها لأنه عليه ولا يبرأ منها إلا بأدائها، فإن مات ولم يؤدها وخلف ولدا فليس لولده من بعده أيضا أن يأكلها وإن كان فقيرا لأنه مأمور بإخراجها بعد والده فليس له أن يأكلها لأنها عليه في تركة أبيه، وأيضا فإن الميت كان لا يجوز له دفعها إلى أحد ممن يلزمه عوله في حياته، وإذا لم تكن هذه وجبت له في حياة الميت لم تجب له بعد وفاته لأنه ليس بوارث لها، يرجع إلى تمامها من باب تمام اللقطة إن شاء الله.
مسألة:
ومن غير الضياء عن أبي عبد الله رجل قال له فقير: تصدق علي من مالك فأعطاه من الزكاة، الجواب هو يرى إذا جعل الصدقة في أهلها إلا أن يقول تصدق من غير الزكاة فلا أراه يبرأ مع الشرط وبالله التوفيق.
مسألة:
ومن كان عليه زكوات كثيرة لم يأثم بتأخيرها إلى أن يطالب بها الإمام أو من يطالب لها بأمره ولا يأثم بتأخيرها إلا أن يرى بالفقراء سوء حال من جوع أو عري فحينئذ يأثم إن أخرها عنهم لأن الفقراء ليسوا بخصوم فيها وإن كانوا يستحقونها والله تعالى جعلها حقا لهم فإذا كانوا شديدي الحاجة إليها وهو يعلم ذلك كان آثما إن حبسها عنهم، وإن لم يكن إمام يطالب بها ولا أهل الحاجة إليها فهو موسع له في تأخيرها، ولا تمانع بين أهل العلم أن أهل القرى والمواضع في أيام النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي أعصار الأئمة كانت تجب عليهم الزكوات وكانوا يحبسونها إلى أن يصل القابض لها ولو مضى لذلك المدة الطويلة فهذا يدل على أن تأخيرها غير مخرج صاحبها عن عدالته ومنزلته، والزكاة لجماعة الفقراء وليست هي لقوم منهم دون قوم بأعيانهم فيكونوا خصما فيه باتفاق، ألا ترى أن الذي عليه الزكاة لو لم يسلم لهؤلاء الخصوم وأعطاها غيرهم جاز له فلذلك قلنا ما قلنا وبالله التوفيق، ومن كنز جراب تمر أو غيره من الزكاة ونصد ذلك لمن هو له ويسلم إليه من بعد فإنه يضمر ما بين التمر وما يخرج منه في الغسل وقيمة الجراب ومثله يوم وجبت فيه الزكاة، ابن محبوب: وإذا جاء وقت صدقة صاحب الدراهم فلم يخرجها حتى سرقت فإن كان قد وزنها فعليه الزكاة وإن لم يزنها إلا أنه يعلم وزنها في العام الماضي فليس عليه حتى يزنها حين حلت عليه، وكذلك صاحب الإبل والغنم إن كان يعرف عددها وقت وجوب الزكاة فعليه إن تلفت وإن كان إنما يعرفه في العام الماضي فليس عليه، وكذلك الزرع إن كاله وعرف كيله ثم تلف لزمه وإن لم يكله لم يلزمه.
فصل: قال بشير: في الرجل يدفع إلى الرجل زكاته وأحسب عن الفضل أو عزان أو أحدهما أنه قال: يسأله أنت فقير أم لا، فإذا قال إنه فقير أعطاه إذا كان يراه في هيئة ذلك، قال: وإن سأله المعطي العطية فيعطيه وليس عليه أن يسأله عن فقره قال: وقد كنت أسأل أنا عن ذلك إذا أردت أن أدفع زكاتي حتى أخبرني عبد الله بن حازم أنهم أخرجوا كفاره في مكة قال: وكانوا يعطون من رأوه في هيئة الفقر، قال: فسألنا والدك فأجاز ذلك، قلت لبشير: فهل علي أن أقول ل له إن هذا من زكاتي حتى احتج عليه فإن كان غير فقير فقد لزمته الحجة، قال: إذا كان في هيئة الفقر فليس عليك أن تسأله، قلت: أقول له هذا الدينار لك، قال: إذا قلت ذلك له جاز أن يكون إقرارا له به، قال: ولكن قل له هذا لك من عندي، قلت له: فهل لي أن أخرج زكاتي من بلدي إلى بلد آخر أريد أفرق زكاتي في بلدي قال: نعم ولكن يستحب أن تفرق في بلدك لأن الزكاة لفقراء معلومين، قلت لبشير: فإن أخذها سلطان جبرا أو أعطاه الفقراء بعلمي أيجزيني ذلك؟ قال: لا، ولكن إذا نويته أنت من قبل الغصب وقبل الدفع أنها للفقراء رجوت أن يجتزئ بذلك إذا أعطاها لعلمك بعد نيتك وبعد الغصب رجع فأمسك عن هذه، ومن وجبت عليه زكاة من طعام فليس له أن يعطي قيمة ذلك الحب دراهم، ومن وجبت عليه زكاة ودراهم فأراد أن يشتري بها ويعطيه الفقراء فأرجو أن ذلك يجزيه كما أنه إذا كان عنده دنانير ودراهم كان له أن يعطي ما أراد من أحدهما بالقيمة (يرجع إلى مسألة في الجزء الحادي عشر).
الباب الثاني: في إخراج الزكاة على يدي الثقة وغير الثقة، وما يجوز له فيها من فعل وما لا يجوز وأحكام ذلك
وإذا دفع رب المال الزكاة إلى العامل وأمره أن يفرق ما لزمه من الزكاة فإن وثق العامل وأمره أن يفرقها فجائز، وإذا أمر رجل رجلا بأداء زكاته إلى أحد من الناس فدفعها المأمور إلى غير ذلك فلا يجوز وعلى المعطي ردها إلى صاحبها، ومن سلم إلى ولد له صغير وقد عرف الخير من الشر والجنة من النار، وما يزيده وما ينقصه شيئا من الزكاة، وقال له: سلم هذه الزكاة إلى فقير فإن كان عنده أنه يفعل ما يأمره ولا يتلف منها شيئا فذلك جائز على ما تجري به العادة بين الناس وأما الحكم فلا، ومن أعطى زكاته رجلا فذهب بها من أرض إلى أرض فتلفت فلا شيء، أحدهما لعله بعني بعثها صاحب الزكاة من أرض الشرك إلى فقراء المسلمين فإذا ما دفع زكاته إلى رجل من المسلمين وأمره أن يفرقها على أهلها فتلفت فلا شيء على أحدهما وقد أجزت عنه إن شاء الله، وكذلك عندي إذا أخرجها إلى ثقة من المسلمين من أرض الشرك ليجعلها في أهلها فتلفت إنه لا شيء على أحدهما فهذا عندي مثل الرسول الذي ترسله بزكاتك في أرض الإسلام إلى والي الإمام وسل عن ذلك، ومن بعث بزكاته مع ثقة إلى أهلها فقد برئ منها وإن لم يرجع إليه الثقة فيعلمه أنه قد أوصلها وإن كان قد بعثها مع غير ثقة فلا يبرأ حتى يعلم أنها قد وصلت إلى أهلها، وأما الذي يفرق الصدقة على الفقراء من القوم من ثلث أو غيره فإن بعث إلى فقير ما كان له مع الرسول لا يتهمه فلا أرى عليه بأسا بذلك، وكذلك أرى الناس يفعلون حتى يقول الفقر أن لم يصل إليه شيء، فإن كان الذي ثقة لم ينظر في إنكاره، وإن كان غير ثقة فأحب أن يغرم الذي ولى غير الثقة، ومن بعث بزكاته مع رسول ليدفعها إلى الوالي وإلى رسوله فقد برئ منها، ولو تلفت من عندهم، ولو أن رجلا من بلاد الشرك بعث بزكاته مع رجل إلى بلاد الإسلام فتلفت قبل أن يؤديها فإن عليه أن يرجع فيخرج الصدقة إلا أن يكون الذي أرسلها معه ممن يقسم الصدقة فليس على أحدهما شيء إذا تلفت من يد الرسول،
ولا يجوز بيع الصدقة قبل قبضها؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يجوز بيع الصدقة حتى تقبض» (¬1) .
فصل:
قيل: كتب عمر بن الخطاب نسخة عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران أبغني رجلا فأعطيه مالا يكسو العاري ويحمل الراجل ويعطي النفقة من قد أرمل ولا تجعله لئيما فإن اللئيم لو ولى ماء البحر لمنعه، المرمل المحتاج يقال أرمل الرجل وأرملت المرأة إذا احتاجا. قال لبيك:
... وهم ربيع للمجاور ... فيهم ... *** والمرملات إذا تطاول ... عامها
أي: طالت عليهم السنة في الجدب والقحط.
مسألة:
وإذا سلم رجل إلى رجلين شيئا من الزكاة ليفرقها عنه في الفقراء وأفرد كل واحد منها بما سلمه إليه من ذلك لم يجز لهما أن يخلطا ما في أيديهما وليخرج كل واحد منهما ما في يده منفردا لأنهما إذا خلطا ذلك ثم فرقاه فقد صار كل واحد منهما مفرقا لشيء مما كان في يد الآخر مما لم يكن إليه تفريقه، وأيضا فإنهما يكونان بهذا الفعل متعديين فيما لم يجعل إليهما ولا إذن فيه لهما وكل مخالف لأمر متعد وكل متعد ضامن والله أعلم، وكذلك لو سلم رجلان إلى رجل شيئا من الزكاة ليخرجها عنهما إلى الفقراء لم يجز له أن يخلط ذلك لأنه متى شاء أحدهما ارتجاع ما دفعه إليه لم يتميز ذلك فكأنه استهلك مال كل واحد منهما بمال الآخر، وأيضا فقد فعل ما لم يكن له فعله والله أعلم، ووجدت عن أبي القاسم سعد بن قريش رحمه الله جواز ذلك والله أعلم. قال بشير: جائز للرجل أن يدفع إلى الرجل العدل في دينه من قومنا الحقوق الواجبة عليه مثل الزكاة وغيرها يدفعها إلى غيره.
مسألة:
قال أبو محمد رحمه الله: من سلم زكاته إلى رجل ثقة ليسلمها إلى رجل آخر فلما وصل إليه بها قال: ادفعها إلى فلان أو قال له ضعها في يدك فإن هذا قبض، ومن دفع زكاته إلى فقير وقال له: أدها عني فتلفت قبل أن يؤديها فعلى المسلم ضمانها وليس هذا كالدافع إلى الساعي لأن ذلك قد نوى بدفعه إليه لأنه وكيل الإمام والإمام وكيل للفقراء، ومن دفع إلى رجل غير ثقة زكاة وأرسله بها إلى إنسان ليسلمها إليه وأقر المرسل إليه بأنها قد صارت إليه ففيه اختلاف فإن أتلف الرسول ما سلم إليه وأعطى بدلا منه فلا يبرأ وعليه الضمان للذي سلم إليه ولا يرجع هو على الفقير بشيء على صاحب الزكاة أداء زكاته إذا علم بذلك ويطلب الرسول بما سلم إليه وإن لم يعلم أنه أتلف الزكاة، وكان الرسول ثقة فقد برئ، ومن لزمته زكاة فقال له رجل ثقة أنا أنفذها عنك من مالي فقال له: افعل وأمره بذلك فأنفذها عنه وأعلمه بذلك فإنه يبرأ وإن لم يأمره وسل، فإن كان عليه دين فقال له الثقة أنا أؤدي عنك من مالي فقال افعل ثم أخبره من بعد أنه قد قضاه ولم يطلب منه عوضا مما أعطى فإنه يبرأ، وإن قال الذي عليه الدين لرجل أد عني دينا علي لرجل من قرية كذا وأنا أعطيك بدلا مما تقضي عنه فأخبره أنه قد قضى عنه فلا يبرأ إلا أن يصح بالبينة أو إقرار صاحب الحق لأن هذا يدعي لنفسه ليأخذ حقا فلا يقبل منه دعواه، ومن أخرج زكاته على يد ثقة ليوصلها إلى الفقراء فتلفت قبل أن يسلمها إلى الفقراء قال: يبرأ وليس إخراجه للزكاة من يده إلى غير مستحقها بمسقط عنه ما أوجب عليه من فرضها ولا يبرأ إلا بعد زوال الريب في وصولها إلى أهلها أو يرفعه قول الثقة بأنه قد أوصلها إلى من أمره بدفعها إليه، ومن دفع زكاته إلى ثقة وقال له: أدها عني فتلفت قبل أن يؤديها فعلى السلم ضمانها وليس هذا كالدافع إلى الساعي لأن ذلك قد برئ بدفعه إليه لأنه وكيل الإمام، والإمام وكيل للفقراء، وإن بعث بها إلى فقير معين
فقال الفقير: لم يصل إلي شيء، وقال الثقة قد أوصلتها إليه فالقول في ذلك قول الثقة فإن قيل له ولم؟ وهو مدع لتسليم ما في يده ليبرأ منه والمدعي عليه بالبينة بصحة دعواه، قال: هذا ليس بمدع لبراءة ذمته إنما هو مخير بتأدية أمانته وامتثال رأي أمره وبين المخبر والمدعي فرق، والفرق بينهما أن المدعي مدع لبراءته من حق لزمه في ذمته والمخبر هو الأمين في تأدية أمانته والثقة مقبول خبره لقول الله تعالى تقدست أسماؤه: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾
(¬1) فلما أمرنا بالتبين عند خبر الفاسق دل بذلك على قبول خبر الصادق، والدليل رد شهادة المدعي بالسنة الثابتة عن الرسول - عليه السلام - وهو قوله: «على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين» (¬2) .
مسألة:
ومن له شريك في زراعة فقال الشريك أنا أحمل ما يقع علي من الزكاة فأفرقه على ضعاف عندي فلا يسلم إليه حتى يكون الشريك ثقة مأمونا في ذلك ولا يتوهم عليه في ذلك وإلا فالضمان على من سلم إليه الزكاة، وكان الواجب إخراج الزكاة من الرأس ويفرق في الموضع، فإن أخبر الثقة أنه سأل من قال الشريك أنه دفع إليه الزكاة ففي ذلك اختلاف ويجوز للرجل أن يوجه الزكاة على يد من يأتمنه فيها أنه لا يخونها إذا كان ثقة في ذلك وإن لم يكن في الدين.
مسألة:
ومن أطنى نخلة وترك الزكاة في يد المطني وأعلمه المطني أنه قد أداها عنه فذلك جائز إذا كان المطني ثقة، وإذا سلم رجل زكاته إلى ثقة لينفذها عنه إلى الفقراء فتلفت فعليه ضمانها فإن تلفت ولم يعلمه الثقة بتلفها فليس عليه إلا أن يعلم أنها قد تلفت، ومن دفع إلى رجل دراهم وقال: هذه زكاتي فتصدق بها فدفعها إلى فقير واحد أجزأ عنه.
مسألة:
ولصاحب الصدقة إخراجها على يد ثقة عنده فإذا أخبره أنه قد أخرجها إلى مستحقها فقد برئت ذمته وسقط الفرض عنه لأن قول الثقة فيما يوجب العمل حجة، ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾
فلما أمر بالتبيين عند خبر الفاسق علمنا قد أمر بترك التبيين عند خبر غير الفاسق لأنه لو أمرنا بالتبيين عند خبر الفاسق وغير الفاسق لم يكن بين الفاسق وغير الفاسق فرق ولم يكن لذكر الفاسق دون غيره معنى والله أعلم، ومن دفع زكاته إلى غير ثقة من العامة ليفرقها عنه ففرقها عنه بعلمه فقد أجزأ ذلك عنه وإن قال: إنه فرقها ولم يعلم فإن ذلك لا يجزئ عنه، ومن أخرج زكاته وجعلها في صرة ودفعها إلى رسوله ليسلمها إلى الوالي أو إلى بعض الحكام ثم ضاعت من الرسول فإنه لا يبرأ، وإذا كان عامل الرجل لا يثق به فكان له تمرا وقال إنه وصل عشرة أجربة فليعتبره، وقيل: فتعبير الكل أو جرابا واحدا قال: كلهن مستويات قال نعم قيل أعشر ما يخرج.
مسألة:
ومن دفع إليه شيء من الزكاة ليدفعها إلى الفقراء فجائز له أن يدفع منها إلى من يلزمه عوله ولا يأخذ هو منها شيئا، وقال في موضع آخر: ومن سلم إليه رجل مالا ليفرقه عن كفارات أيمان ووكله في تفريقه ذلك لم يجز له أن يأخذ منه له ولا لأولاده ولا لمن يلزمه عوله فإن أخذ ضمن فإن قال له فرق هذا المال على الفقراء ولم يقل في كفارات ولا في زكاة لم يجز له أيضا أن يأخذ منه شيئا فإن أخذ ضمن لأنه متعد وخارج من الوكالة، فإن قال له: خذ منه ما أردت لنفسك أو لمن تريد ثم فرق الباقي على الفقراء جاز له أن يأخذ ما لم تكن زكاة، وقال مرة أخرى: إذا قال هذه زكاة أنفذها على نفسك أو على من أردت جاز له أن يأخذ وإذا لم يقل له خذ منها فلا يجوز، وقال أيضا: ومن كان عنده لرجل رأس مال فقال له صاحب المال زكه وخذ زكاته فذلك جائز ويبرأ صاحب المال، وقال: إذا تعدى الوكيل في حد ما وكل فيه أو الوصي فيما أوصى إليه فإن الموكل والموصي يبرءان إذا كان عندهما ثقة والإثم والضمان على الوكيل والوصي، وكذلك الوصي في كفارات وزكاة لا يجوز له أخذ شيء من ذلك لنفسه فإن أخذه فعليه الضمان.
مسألة:
وقال أبو الحسن رحمه الله: ومن بعث بزكاته مع ثقة أجزأه وإن لم يرجع يعلمه حتى يعلم أنها تلفت ولو رجع وأعلمه كان أوثق لأمره، وإذا كان ثقة فأخبره أنه قد أوصلها برئ وقول آخر: ولو لم يخبره الثقة برئ وإن بعثها مع غير ثقة لم يبرأ حتى يعلم وصولها ولا يؤتمن على أداء الزكاة إلا الثقات من الناس، ومن كان مسجونا وله مال يتولاه قوم لا يثق بهم على زكاة فلا يجوز له أن يوليهم إخراجها ولا يولي عليها إلا الثقات الأمناء فإن فعل لم يبرأ من الزكاة، ومن بعث إلى زوجته وأولاده أن يخرجوا زكاة ماله فبعثوا إليه أنهم قد زكوه فإن كانوا ثقات معه وصدقهم على قولهم برئ وإن كانوا غير ثقات في القول والأمانة لم يبرأ حتى يأمر ثقة بذلك، ومن دفع صاعا من زكاته إلى واحد لنفسه ولجماعة معه فإن كان القابض ثقة فجائز وإلا فلا يجوز عليه أن يعطيهم شركة إذا كانوا غير ثقات، ومن كان له شريك في مال وهو غير ثقة إلا أنه يدين بالزكاة فلا يجوز له أن يعطيه ما تقع عليه فيه الزكاة وهم متعهدون بإخراجها جميعا ووصولها إلى الفقراء وقد بينا فيما يقع فيه الاختلاف، فإذا كتب المستحق للزكاة إلى صاحب الزكاة فأرسل إليه رسولا من بلد إلى بلد أو من أسفل القرية إلى أعلاها فجائز أن يعطي من أسفل القرية إلى أعلاها ويعطي الرسول الثقة مبلغا لهم وإن أنفذ إلى من كتب إليه وهو مستحق فجائز، ومن خرج في سفر قبل إدراك ثمرته وقال لرجل من العوام أن يلي هذه الثمرة فأخرج زكاتها فكتب إليه الرجل المأمور أنه قد زكى فإن كان ثمة أمينا في ذلك قبل منه ولا يقبل من غير ذلك وعليه إخراج ما حصل في يده ويسلم إليه غير ما تلف ولا يعلمه، ومن كان معتقلا فأمر من يزرع له وله مال أيضا يليه غيره فزكاة المال على ربه إذا أمر زرع له فيأمر بإخراج الزكاة منه على من يليه وليس على المتولي للمال شيء حتى يأمر رب المال وإن كان المتولى للمال غاصبا متعديا فلا زكاة على رب المال حتى يقبض
الثمرة والمتعدي ضامن للجميع من ذلك.
مسألة:
وإذا بعث رجل إلى رجل بصدقة فمات المتصدق عليه قبل وصول الصدقة إليه فالصدقة لا تثبت إلا بالإحراز وهي لمن تصدق بها ويؤمر أن يتصدق بها أيضا على غير الأول، وإن كانت هدية ففيها اختلاف، ومن بعث إلى فقير على يدي ولد له صغير أو خادم شيئا من الزكاة ثم رجع فقال له إنه قد سلمه إليه وسكنت نفسه إلى ذلك فإنه إن كان عنده أنه يفعل ما يأمره به ويصدقه ولا يخون ما يبعث به فجائز والناس تجري أمورهم بمثل ذلك، ومن كان له مال كثير في قرى متفرقة فأقام فيه وكيلا غير ثقة وأمره أن يؤدي زكاة ذلك المال فقال له الوكيل أنه قد أدى زكاته فإنه لا يبرأ إذا كان الوكيل غير ثقة ومن كان له مال في بلد فأمر أخاه أن يطني المال ويأخذ زكاته وهو فقير فقال له أخوه: إنه قد أخذ زكاة ذلك المال بأمر أخيه فجائز له كان ثقة أو غير ثقة وقد برئ لأنه ائتمنه على بيع ماله وأمره بأخذ الصدقة لنفسه، ومن شأن المرء أن يغش نفسه وإذا أمره وأخذ أبرئ إذا أخبره إلا أن يستخونه في ذلك فيحتاط لنفسه، فإن قال له: قد أطنيت لك مالك فكذا فقال له: خذ الزكاة وسلم الباقي إلي ففعل فقد أخذ بينة من الأمر وقد برئ، ومختلف فيمن بعث زكاته مع ثقة من المسلمين ليدفعها إلى الفقراء فتلفت قال قوم: لا غرم على أحدهما، وقال آخرون: عليه أن يخرج زكاته لأنها فرض ولا يسقط عنه إلا بأدائها إلى أهلها وهو كمن ذهبت زكاته من يده فعليه بدلها، واختلفوا فيمن بعث دراهمه من أرض الحرب إلى أهل الإسلام فتلفت فقال كثير: لا غرم عليه ولم يسو بينه وبين من بعث بماله مع ثقة إلى الفقراء من بلد من الإسلام إلى بلد والله أعلم.
الباب الثالث: انقطاع الزكاة واتصالها ولزومها ثانية لأهلها
ومن أصاب مالا بعد ما أدى زكاته فلا زكاة عليه ولو أصاب قبل أن يزكي بيوم لزمه أن يزكي الذي في يده والذي استفاد لأنه محمول ما يستفيد به على الأصل وهو مسيء في فعله بتأخيره وإن كان له نية أنه متى أتاه الله مالا وأغناه من فضله غير المال الذي في يده لزكاة مع ماله فيمن يزكيه، وإن حلت زكاته فأخر إخراجها أياما فأصاب في تلك الأيام التي أخر فيها إخراج زكاته مالا فإنه يزكيه مع ماله وهو مسيء بتأخير زكاته بعد محلها، والمسلمون يستحبون لزكاتهم شهرا معلوما لا يتجاوزونه ولا يتقدمونه، ومن كانت عنده تجارة تزكيها أو ورق ثم ذهب حتى بقي معه شيء قليل أو كثير ثم استفاد ما تمت به الزكاة أعطى الزكاة مما بقي في يده ومما صار إليه وإن لم يبق معه من الأولى شيء أصلا فلا زكاة عليه في الذي صار إليه حتى يحول عليه حول فتجب عليه فيه الزكاة، وقيل: عن موسى بن علي رحمه الله أنه قال: من ذهبت منه الدراهم التي كان يزكيها ثم أصاب دراهم فلا زكاة عليه حتى تبقى معه من الأولى أربعون درهما ثم تكون الزكاة فيما بقي معه وفيما استفاد إذا تم معه ما تجب فيه الصدقة متى استفاد إذا بقي معه شيء من الدراهم الأولى التي كانت الصدقة تجري فيها، وقال من قال ما بقي معه منها شيء ولو أقل من أربعين درهما، وقال محمد بن محبوب رحمه الله: إذا بقي من الأولى شيء قليل أو كثير ثم استفاد ما تمت به الزكاة قبل انقضاء وقت زكاته تلك من السنة فعليه الزكاة وإن ذهبت الأولى كلها أو بقي منها شيء وإنما وقعت في يده الفائدة التي تمت بها الصدقة بعد انقضاء وقت زكاته تلك من السنة فلا زكاة عليه وقد انقطعت عنه الصدقة حتى يحول حول على ما تمت به الصدقة ولم يلزمه وهذا الرأي أحب إلي، وعن موسى بن علي أيضا أن من أخرج زكاة ورقه وبقي عليه درهم واحد ثم أخذ من غلة غرمه أربعين درهما أو تسعة وثلاثين درهما وأنفقها فإنا نرى عليه الزكاة، ومن كان معه ذهب أو ورق وجبت
عليه فيه الزكاة في وقت ولم يخرجها وأخرها من وقت إلى وقت أو أخرج منها ما أخرج وبقي عليه منها قليل أو كثير لم يؤده إلى أهله وكل شيء استفاده من الورق وأدخله من أصل أو غلة أو هبة بوجه من الوجوه فإن عليه فيه الزكاة، وإذا أدى زكاته جملة فلا زكاة عليه فيما استفاد حتى يحول وقت زكاته وكذلك لو باع من أصله أو أطنى طناء فأخرج زكاة المطني حملت تلك الدراهم إذا كانت عنده لوقت زكاته من الورق أيضا ما لم يكن قطع الزكاة قبل ذلك، ومن أخرج زكاته إلى المصدق عليه فرد عليه منها درهما رديئا صفرا ودخل عليه مال ورثة أو من غير ذلك من قبل أن يبدل للمتصدق عليه ذلك الدرهم الصفر الذي رده عليه إنه لا يحمل عليه ذلك المال الذي دخل عليه في هذا الوقت، وقد انقطعت الزكاة إلى الحول وكذلك لو كانت تلك الدراهم التي دفعها إليه كلها رديئة فقد مضت الزكاة وإنما عليه أن يبدلها إلا أن يكون دفع هذه الدراهم الرديئة عن زكاته للمتصدق عليه وهو يعلم أنها رديئة فإنها لا تقطع عنه وقت زكاته وما دخل عليه من مال فهو محمول على ما كان في يده.
مسألة:
ومن أصاب في زراعته أربعمائة صاع فأخذ السلطان الجائر من هذه الثمرة مائة صاع وبقي ثلاثمائة صاع فإنه يعطي الزكاة من أربعمائة مكوك ولا يسقط عنه المائة التي أخذها السلطان، وكذلك لو أنه أخذ الأربعمائة كلها كان يلزمه إخراج زكاتها. قال أبو عبد الله: إلا أن يكون لما كال الحب أخرج زكاته فجاءه السلطان وأخذه كله فلا شيء عليه، فإن أخرج زكاة أربعمائة مكوك فعزلها فجاء السلطان فأخذ ما عزل من زكاته وحده ولم يأخذ الباقي فليخرج الآن زكاة ما بقي، وكذلك الدراهم لو كان مع رجل عشرة آلاف درهم فأخذها السلطان كلها من بعد حلول زكاتها ومن قبل إخراج زكاتها فإنما عليه أن يعطي زكاتها وعليه أن يبيع من أصل ماله ويخرج زكاتها، ومن جمع زرعه وكال بعضه ثم أخذه السلطان كله ما كال منه وما لم يكل فإنه يلزمه زكاة ما كال ولا يلزمه زكاة ما لم يكل، وإذا وثب سلطان جائر على ثمرة رجل فيها زكاة فباعها وأخذها فلا زكاة عليه في ذلك، فإن باعها هو وأخذ السلطان الدراهم فعليه زكاة تلك الدراهم إذا باعها هو أو كيله أو كان قد كالها وعرف ما يجب عليه من الزكاة فإن باعها رجل من قبل نفسه بلا رأيه فأخذه السلطان فلا زكاة عليه.
مسألة:
ومن دفع زكاته إلى من عنده أنه فقير ثم تبين له أنه غير فقير فعليه أن يزكي ثانية ما لم يسأله عن فقره، فإذا سأله وقال: إني فقير وأعطاه زكوته فلا إعادة عليه للزكاة والحجة توجب أن يزكى ثانية ومن دفع زكاته إلى من لا يجزئ عنه مثل عبد أو ذمي فلا رد على القابض وعليه هو أن يغرم زكاته وبذلك قال الشافعي، وقال: من سلم زكاته إلى إنسان على أنه حر فإنه هو عبد فعليه إخراجها ثانية بإجماع وبذلك قال الشافعي، وقال: هو عمن دفع زكاته إلى من ظاهره الإسلام ثم بان له أنه كان كافر أو إلى من ظاهره الحرية ثم بان له أنه عبد، وقال أبو حنيفة: الإعادة عليه، فإن قيل: إن الله تعالى قال: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾
(¬1) ولم يرد فقيرا ظاهرا وباطنا، وإنما أراد من كان فقيرا في الظاهر بدلا له جواز الدفع إلى من غلب على الظن أنه فقير وإن كان لا يقطع على فقره فإذا كان الاعتبار بالظاهر فقد وجد الفقر هاهنا في الظاهر وأجزأ الدفع، قيل: الآية حجة عليكم لأنه أمر بالدفع إلى الفقراء ومن هو غني في الباطن ليس فلم يسقط بالدفع إليه وليس تعذر معرفة باطنة دليلا على أنه ليس بفقير لا تجب الإعادة، ألا ترى أن الإنسان يجوز له الطهر بالماء إذا غلب على ظنه طهارته ثم إذا بان له أنه نجس لزمته الإعادة، ومن أعطى زكاته مملوكا فعليه إخراجها ثانية ولو دفعها المملوك إلى سيده وكان السيد فقيرا، وقال أبو حنيفة: إذا كان السيد فقيرا فقد سقطت الزكاة عن مخرجها.
مسألة:
ومن سلم زكاته إلى عبد لرجل فإن ذلك لا يجزيه ولو كان مولى العبد فقيرا وسلمها العبد إليه فإنه لا يجزيه وعليه إخراجها ثانية، وعن أبي عبد الله فيمن وزن زكاته وعزلها إن ذلك قطع لزكاته وإن لم يسلمها إلى الفقراء، وإن ما يستفيده من بعد أو ينفقه من شيء فغير داخل في زكاته، وأما إن حاسب صاحب الزكاة الولاة وأحالهم بها على غرمائه قال: ما أظن هذا يكون قطعا للزكاة، ومن كان وقت زكاته شهر رمضان فلزمه عشرون درهما فأخرج منها عشرة إلى صاحب الزكاة وبقي عشرة دراهم فلم يقضها حتى جاء شهر رمضان الثاني فإن كان صاحب الزكاة حاسبه وأخذ منه العشرة فإنا نرجو أن لا يكون عليه إلا عشرة دراهم ويزكي السنة الثانية، وإن كان لم يحاسبه فأعطى بعضا وبقي بعض فإنا نقول تجب الزكاة لسنتين فالله أعلم واسأل عنها.
مسألة:
ومن اشترى تمرا ليقضيه عن زكاته إلى بائعه من غير قبض فلا يجزيه وضمان الزكاة باق عليه لأنه إذا لم يقبضه فهو دين على البائع ولا يجوز قضاء الدين من الدين فإن كان قد أبرأ البائع منه فالبائع برئ والثمن على المشتري والزكاة باقية على حالها.
مسألة:
ومن كتاب أبي الحسن وإن كال الزكاة ثم ميزها فغصبت أو حملها سيل. قال قوم: يخرج زكاة ما في يده غير ما غصب، وقال قوم الكل، وقال آخرون: لا زكاة عليه، ومن غيره عن رجل أخرج زكاته ثم شك في شيء من ماله أنه لم يخرج عنه زكاة ويرجو أنه قد أخرجها، فعلى ما وصفت فإن كان في وقت زكاته فعليه إخراج ما شك فيه وإن كان قد انقضى الوقت فليس عليه حتى يعلم أنه لم يزك.
مسألة:
قال أبو مالك: قال الربيع: من عزل زكاته فلم يدفعها للفقراء حتى جاءتها نار فأحرقها أو سيل فحملها إنه لا ضمان عليه فيما نقل إلينا عنه، قال: ولسنا نأخذ به والعدل عندنا خلافه لأن الواجبات لا تزول عن أهلها إلا بالخروج منها كما أن الفرائض لا تسقط عمن لزمته إلا بقضائها وأيضا فإن الفقراء شركاء لأرباب الأموال بمقدار الزكاة التي تجب عليهم، والشريك لا تتخلص شركته إلا أن يصل إلى شريكه حصته ثم يصح له الملك فيما في يده، ويجوز له التصرف فيه كسائر الأموال الخالصة.
مسألة:
ومن سلم زكاته إلى عبد لرجل فإن ذلك لا يجزيه ولو كان مولى العبد فقيرا وسلمها العبد إليه فإنه لا يجزيه وعليه إخراجها ثانية، وعن أبي عبد الله: فمن وزن زكاته وعزلها أن ذلك قطع لزكاته وإن لم يسلمها إلى الفقراء وأن ما يستفيده من بعد أو ينفقه من شيء فغير داخل في زكاته وأما إن حاسب صاحب الزكاة الولاة وأحالهم بها غرمائه قال: ما أظن هذا يكون قطعا للزكاة، ومن كان وقت زكاته شهر رمضان فلزمه عشرون درهما فأخرج منها عشرة إلى صاحب الزكاة وبقي عشرة دراهم فلم يقضها حتى جاء شهر رمضان الثاني فإن كان صاحب الزكاة حاسبه وأخذ منه العشرة فإنا نرجو أن لا يكون عليه إلا عشرة ويزكي السنة الثانية وإن كان لم يحاسبه فأعطى بعضا وبقي بعض فإنا نقول تجب الزكاة لسنتين والله أعلم وسل عنها، وعنه: أن من دفع إلى فقير عنده في الظاهر ثم تبين له غناه لم يكن عليه غرم ما دفع إليه لأن الله تعالى إنما نعبده بأن ندفع الصدقة إلى فقير عنده ولم يكلفه أن يعلم مغيبه لأن حقيقة الفقر لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وإن وجد الصدقة قائمة في يده أخذها منه إن قدر على استرجاعها بحاكم أو غيره وليسلمها إلى فقير غيره، ومن وجب عليه العشر من طعام معد وفر واحد وأخبر المصدق بذلك فسمى المصدق ذلك الوفر لرجل من الفقراء فأمر الفقير المصدق أن يبيعه فباع المصدق ذلك الوفر من الرجل الذي كان لزمه ولم يكن سلم إلى المصدق ولا إلى الرجل الفقير ولم نكن نجز له فباعه هذا المصدق وأخذ الثمر ودفعه إلى المصدق فإنه لا يجوز حتى يدفعه إلى الفقير والله أعلم.
الباب الرابع: في قبض الإمام والوالي للزكاة والوكيل وإخراجها وما يصح من ذلك وما لا يصح، وتصديق أرباب الصدقات فيها وما يجب عليهم في ذلك وما لا يجب
وكانت الزكاة تدفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعماله وكذلك إلى أبي بكر وعماله، وإلى عمر وعماله، وإلى عثمان وعماله في الاستقامة قبل الأحداث فلما وقع الاختلاف جعلها المسلمون إلى من جعلها الله في كتابه. قال الله تبارك وتعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
(¬1) يعني الفريضة، نزلت في أبي لبانة وأصحابه، وفي الآية دليل على أن على الإمام أن يأخذها كلها والإمام أولى بقبض الزكاة، وأن على الناس أن يعطوها وأن ذلك أفضل لهم، وأخذ النبي - عليه السلام - مما جاؤوا به في الثلث وترك الثلثين لأنه تعالى قال: ﴿خذ من أموالهم﴾
ولم يقل: خذ أموالهم، ولذلك لم يأخذها كلها، والإمام أولى بقبض الزكاة من أربابها وإخراجها دونهم.