الضياء لسلمة العوتبي ج2 6 8 10

CHECK الضياء للعوتبي ج06 — الجزء ١٠ من ١١

ج ٣ · ص ٤٣٢

وأكره القبلة للصائم لأنها من دواعي الوطئ والوطئ مفسد للصوم فاحتاط للصائم بترك القبلة لاختلاف الناس في ذلك، فإن قال قائل: لم أجزت له ترك التعرض لما قد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه غيره والرواية ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقبل وهو صائم قيل له فقد جاءت الرواية في نفس الحديث، وأيكم أملك لإربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدل على من لم يملك لإربه لم يجز له التعرض، وكذلك كان ابن عباس يقول: أكرههما للشباب ولا بأس بهما للشيخ، ولا بأس بالحجامة للصائم، وقيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم، وروي أنه رخص في القبلة أيضا للصائم على ما روي عنه في حديث عمر، عن عطاء بن شيبان أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك فدخلت على أم سلمة فأخبرتها بذلك وهو صائم فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحل الله لرسوله ما شاء فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة فقال ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك فقالت أم سلمة: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده شرا، وقال: لسنا مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده» (¬1) ، وسئل أبو هريرة أتقبل وأنت صائم؟ فقال: نعم وأكفحها، وبعضهم يرويه وألفحها، فمن قال: أكفحها يريد اللقاء والمباشرة بالجلد يقال كافحته كفاحا ومكافحة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٣٣

روي عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله يقبل وهو صائم، وقال: ولكنه أملك لإربه، وروي عن عمر أنه قال: قبلت يوما وأنا صائم فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: أرأيت لو مضمضت فاك وأنت صائم فقلت: لا بأس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «فثم، أو قال: فذاك ذاك» (¬1) .

مسألة:

روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم ويقول لأصحابه: «أنا أملككم لإربه» (¬2) ، وكره أصحابنا القبلة للصائم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أنا أملككم لإربه» (¬3) ، وروي أن عمر بن الخطاب قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله: إن هششت وأنا صائم فقبلت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أرأيت لو مضمضت فاك؟ قال عمر: لا بأس، قال: فذاك ذاك» (¬4) ، وخبر عمر يدل على جواز القبلة للصائم وإنما كره من كره إذا خيف منها لأنها من دواعي الوطئ، ومن قبل فأنزل فعليه القضاء لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أنزل لا صوم له» (¬5) وهذا يحتمل على وجود الإنزال على القبلة بانفرادها لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من إجازته الشم للصائم فدل أن القبلة بانفرادها لا بأس بها ولا شيء على المرأة إلا أن يوجد منها ما يوجد من الرجل فعليها مثل ما عليه والله أعلم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٣٤

عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يمتنع من وجهها وهو صائم ومن تمضمض وقذف الماء وأساغ ما بقي ف لا بأس ويكره للرجل أن يدخل أصبعه في فرج امرأته في رمضان وغيره . ومن احتمل الدواء قبل الفجر فهو أحب إلي من الريبة، والمحتقن هو الذي يحتمل الدواء من مخرج الطعام، ومن اكتحل بكحل فيه عرف طيف مثل الصبر أو المسك أو لا عرف فيه فلا بأس عليه إلا إذا وجد شيئا في حلقه بزقه، والصائم لا يحتقن ولا يستعط ولا يقطر في أذنه، وكان محبوب يكره للصائم أن يقطر في أذنه دهنا، وكان سليمان بن عثمان لا يرى به بأسا، وإذا اجتمع في فيه البزاق فعرقه فلا بأس. قال أبو عبد الله: ليس عليه بأس إذا وجد طعم الكحل في حلقه وإن كانت نخاعة من الرأس فعرقها أيضا فلا بأس، وإن كانت نخاعة من الجوف فعرقها فعليه بدل يومه، ويكره للشاب أن يمس فرج امرأته وهو صائم ولا ينبغي له التعرض بمثل هذا ولا شيء عليه إلا أن يجئ منه شيء ويستغفر الله ولا يعود، ويكره للفتى أن يمس امرأته مخافة المني. وقال بشير: لا يدخل الصائم أصبعه في فيه بمضمضة بعد العصر، ومن آذاه ضرسه في رمضان فقلعه أو سخنه بالنار أو الرش فلا بأس إلا الكي، والصائم إذا توضأ فله أن يدلك فاه برفق ويستنشق برفق وأما المفطر فليبالغ ولا بأس أن يستعط الصائم وينزع ضرسه. قال أبو الحسن رحمه الله: لا نحب للصائم أن يستعط ولا يقطر في أنفه ولا أذنه ولا حلقه لأن ذلك يؤدي إلى الحلق، ولا يجعل شيئا من الدهن ولا الماء ولا الدواء في المجاري التي تؤدي إلى الحلق لأن ذلك مما يؤدي إلى الجوف ومجرى الطعام وإن كان قد أجاز ذلك أحد فلم يؤخذ به، ومن أكره فأدخل في حلقه شيئا من ماء أو طعام فلا شيء عليه، ومن استعط أو احتقن فعليه القضاء ولا يستنشق الصائم إيلاغا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما» (¬1) فلولا أنه لم يفسد لم ينه عنه.

ج ٣ · ص ٤٣٥

وقال الشافعي: إذا لم تبالغ فسبق الماء في حلقه لم يفطره، وقال أبو حنيفة: يفطره، ومن استنقع في الماء فإنه يكره له ذلك، ومن حاز في حلقه شيء على حد الغلبة كالحصياة وغيرها، والذائق فلا نقض عليه، وقال بعض: من ابتلع ذبابا متعمدا فما نبرئه من الكفارة، وعن أبي علي في صائم طرح في فيه حصاة فجازت قال: لا تفسد صومه، ومن سبقه الماء في حلقه وهو يتوضأ للفريضة فلا بدل عليه ولو توضأ لها قبل وقتها، وإن كان وضوؤه لنافلة فقيل يبدل يومه، وقال بعض: إذا كان ذاكرا بلغني لصومه، وعن الوضاح قال: بلغني عن سليمان بن عثمان أنه قال: يبدل على الوجهين جميعا، ومن صب في حلقه ماء وهو نائم في رمضان نهارا حتى وصل في جوفه ثم علم بعد أن استيقظ فلا قضاء عليه، ويكره للصائم أن يلبس ثوبا رطبا وينزه صومه عن فعل يتلذذ به ولا يدنسه فهو أحوط، وكرهوا للصائم الاستنقاع في الماء تلذذا به ولم أرهم أفسدوا صومه ولكن وسخه، ومن دخل في حلقه الدخان حتى وجد طعمه في حلقه وهو صائم فلا نقض عليه فيه إن شاء الله، ومن كال الدقيق وسفى التراب فدخل حلقه فلا شيء عليه، ومن اشتم الأراك لعلة فبلغ ذلك إلى خياشيمه ووجد حرارته فلا شيء عليه ما لم يستعط ويدخل ذلك إلى رأسه وحلقه.

مسألة:

ومن خاف أن تزداد عينه وجعا أو حمأة شديدة فلا يجوز له الإفطار وإنما جوزوا ذلك للحامل إذا خافت على حملها أو المرضع إذا خافت على ولدها.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٣٦

ولا ينبغي للرجل أن يقضي شهوته من امرأته وهي صائمة بدل شهر رمضان فإن فعل ولم ينزل منها هي شهوة ولا التقى الختانان فلا فساد عليها في صومها ويكونان آثمين، والرجل الصائد للسمك له أن يدخل الماء الجاري ولا بأس عليه فيما دخل حلقه من الماء ما لم يتعمد له ولا يغمس رأسه في الماء. ومن كسر أنفه فرفع له ووجد طعم الدم في حلقه فعن محمد بن الوليد لم ير به بأسا، ورفع عنه ذلك أبو المؤثر فيما يوجد، قال: وأما السعوط للصائم فقال فيه رخصة، وقال: من استعط من ضرورة فهو عندي بمثل منزلة رفع الأنف، قال: وإن قطر في أذنه الدهن من أذى وهو صائم فلا شيء عليه، ومن أدمى فاه وهو صائم عامدا فلا بدل عليه في قول أبي عبد الله. قال أبو عبد الله: بدل يومه، ومن مضمض فاه وهو صائم ثم قذف الماء وأساغ ما بقي قبل أن يبزق فعن أبي عبيدة الصغير أنه لا بأس به، وإن سبقه الماء في فيه أو منخريه بغير تعمد فعن هاشم أنه لا بأس عليه وإن اشتم الصائم دهنا أو اكتحل بلا صف أو سراج فلا بأس عليه.

مسألة:

ومن كان صائما فوقع في نهر يغتسل فبال في الماء وخرج منه ريح في الماء فلا نقض عليه في صيامه.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٣٧

والمباشرة من اللمس من غير شهوة خارجة من النهي باتفاق الأمة، ولولا الاتفاق لحرم كل ما وقع عليه اسم المباشرة لشهوة كان أو لغير شهوة غير أن الأمة خصت المباشرة من اللمس إذا لم يكن على طريق الشهوة فسلم ذلك لاتفاقهم وما عدا ما أجمعوا عليه وقع عليه اسم المباشرة فمحظور بالآية، وروى عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زجره أن يقبل وهو صائم، وروت ميمونة بنت سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال: أفطرا، وروى أبو المهلب عن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقبل وأنا صائم، وروى أبو هريرة أن رجلا سأل النبي - عليه السلام - عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٣٨

ومن درعه القيء لم يفسد صومه، ومن استقاء عامدا كان مفطرا وعليه القضاء لما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من درعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فلينقض» (¬1) فإن قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر ما يفطر الصائم فذكر فيه القيء وهي لفظة تشتمل على كلا الأمرين، قيل له القيء على ضربين، أحدهما غالب والآخر مستدعي فلما أخبرنا - صلى الله عليه وسلم - أن من استقاء عامدا وجب عليه القضاء وأن من درعه القيء فلا قضاء عليه دل أن مراده - عليه السلام - بالقيء الذي يستدعيه صاحبه، وروى - عليه السلام - أنه قال: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم وهذا معارض للخبر الذي فيه ذكر القيء، وقد أجمعوا على أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، فإن قال قائل: كيف يدع الإجماع وقد قال ابن عباس وابن مسعود الفطر مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل، قيل له: إن هذا قولهما خارج عن الحجامة. قال أبو طيبان: سئل ابن عباس أيحتجم الصائم؟ قال: نعم الفطر مما دخل وليس مما خرج منه، وروى إبراهيم بن مسعود مثل ذلك وكلاهما على خروج الدم لأن غيبوبة الحشفة توجب الطهارة اتفاقا وليس ذلك مما خرج وما خرج يراد به ما خرج من نفسه وما أخرج فلا يطلق عليه أنه خارج وإنما يقال أخرج فقولهما ما خرج الذي يغلب صاحبه فيخرج دون ما يخرج.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٣٩

ولا بأس أن يطعم الصائم القدور ويذوق الخل والشيء ما لم يدخل حلقه لما روي عن ابن عباس أنه أجاز ذلك، وللصائم أن يكتحل محتاجا كان إلى ذلك أو غير محتاج فإن أحس بشيء في حلقه فقدر أن يمجه ورمى به ولم يبلغه فإن قال قائل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأثمد عند النوم وقال: «ليتقيه الصائم» (¬1) قيل له: هذا حديث ضعيف وقد أنكره قوم، والحجامة والاحتلام لا يفطران الصائم، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - اكتحل وهو صائم وكان الحسن لا يرى بأسا بالاكتحال فأما للصائم فإن قال قائل: فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أفطر الحاجم والمحجوم» (¬2) قيل له: روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ثلاث لا يفطرون الصائم، القيء والاحتلام والاحتجام» (¬3) . وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم صائما محرما، وروي عنه - عليه السلام - أنه مر بحجام قد حجم رجلا وقد عشى عليه فأفطر في وقته فقال - صلى الله عليه وسلم - : «أفطر الحاجم والمحجوم» (¬4) الحاجم مرفوع المحجوم منصوب، واختلف الناس في ذلك والدليل على صحة قول من أجاز الحجامة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه احتجم وهو صائم محرم بالفاحه وأفعاله - صلى الله عليه وسلم - تفيد الإبانة حتى تقوم الدلالة على أنه مخصوص بشيء منها، وما روي عنه - عليه السلام - أنه قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام والاحتجام» (¬5) .

ج ٣ · ص ٤٤٠

وروى أبو سعيد الخدري عنه - عليه السلام - أنه قال: «من قاء أو احتلم أو احتجم لم يفطره ذلك» (¬1) ، وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أن الناس شكوا إليه الدم فرخص للصائم الحجامة، وهذه إباحة بعد الحضر، ومن جهة النظر أن خروج الدم من البدن لا يفسد الصيام بدلالة أنه إذا افتصد لم يفسد ذلك صومه، وإن كان ما يخرج منه من الدم بالفصد أكثر مما يخرج بالحجامة وإن شئت قلت إن خروج النجاسات من الأبدان لا يوجب إفساد الصوم كالبول وسائر النجاسات، فإن اعترض معترض بالخبر أفطر الحاجم والمحجوم، فالجواب عنه من وجوه، أحدها أن هذه إشارة إليهما دون الحجامة ويجوز أن يكون قد شاهد منهما ما يوجب الإفطار فذلك إليهما إشارة وتعريفا لهما لأن القيام والقعود هو الذي أفطرهما، ومما يبين ذلك أنه قد سوى بين الحاجم والمحجوم في الإفطار ولا خلاف أن الحاجم لا يفسد صومه وأيضا فقد روي عن ابن عباس أنهما كانا يغتابان فجعلهما النبي - صلى الله عليه وسلم - مفطرين لذلك وهو كما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الغيبة تفطر الصائم» (¬2) ، وأيضا فقد يروى الإباحة منه - صلى الله عليه وسلم - لذلك بعد الحظر فهو أولى من الحظر، عكرمة عن ابن عباس قال: مر بنا أبو ظبية في ثماني عشرة من رمضان بقين أو مضين قال له ابن عباس: من أين أقبلت؟ فقال أبو ظبية: حجمت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا بأس بالكحل للصائم، وروي عنه أنه كان يكتحل بالأثمد، وأفعاله - عليه السلام - تقتضي الإباحة إلا أن تقوم الدلالة بخصوص شيء منها ولأنه ليس من العين إلى الجوف منفذ.

الباب الرابع والأربعون: في صيام الشيخ الكبير والصبي الصغير والكافر والمملوك

ج ٣ · ص ٤٤١

أجمع أهل العلم على أن الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم لهما أن يفطرا، ثم اختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا فأوجب قوم عليهما أن يطعم عنهما كل يوم مسكين واحد، وقال قوم: يطعم عن الشيخ الكبير مدا، وقال قوم: لا شيء على الشيخ الكبير من كفارة ولا غيرها. قال الله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية...﴾ (¬1) قيل ذلك الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان كانا يصومان فيضعفان فيطعم عن كل واحد لكل يوم مسكين رجل أو امرأة سحوره وفطوره، أو يهدي إليه حبا قدر ما يكفي المساكين للإيمان، وكذلك الغلام الذي قد راهق واشتهى الصيام ولا يستطيع أن يصوم يستحب أن يطعم عنه وإن لم يطعم عنه فلا بأس حتى يبلغ. وقال أبو سفيان: إن الرجيل أنا عفان والعمير جد أبي هريرة كبرت أمهما عن الصوم فلم تقدر عليه فأتيا جابر بن زيد رحمه الله فقالا له أم الرجيل قد عجزت عن الصوم، فقال لهما جابر: صوما عنها، فتنافسا في ذلك ورغب كل واحد منهما أن يصوم عن والدته فصام الرجيل وكان أكبرهما ثم بقيت إلى حول السنة فأتيا جابرا فقالا له إن أم الرجيل تعجز عن صوم شهر رمضان فقال: أوحية هي بعد؟ فقالا: نعم، فقال لهما: أطعما عنها، فقال أبو سفيان: لا أدري بأيهما أمر أول مرة بالصوم أو بالطعام غير أنه قد أمرهما بالطعام والصوم، غيره وإذا كبر رجل أو امرأة ولم يطيقا الصوم ولهما أولاد فإن كان لهما مال أطعم عنهما وإن لم يكن لهما مال فما أقول إن على أولادهما صوما لأن الله تعالى قد جاء لهما بالعذر إذ لم يطيقا الصوم ولا مال لهما، وإن كان لهما مال فالإطعام عنهما أفضل، هذا جواب قول أبي الوليد. وقال الفضل: والشيخ الذي لا يقدر على الصوم ويطعم عنه فإن لم يكن له مال صام عنه ولده الكبير، فإن أبى فالآخر، فإن أبى فالآخر، فإن أبوا جميعا فلا أدري يجبرون على ذلك أم لا. وعن هاشم مثل ما قال، فإن أبوا جميعا أن يصوموا فقد أساؤوا ولا يلزمهم إلا الإساءة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٤٢

اختلف الناس في معنى قول الله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه...﴾ (¬1) فقال كثير منهم: إنها منسوخة نسختها آية الصوم، وقال آخرون: ليست بمنسوخة وحكمها باق، وبهذا القول يأخذ أصحابنا، وفي آخر الآية ما يشهد بمخالفتهم على تأويلهم لأن الله تعالى قال: ﴿وعلى الذين يطيقونه...﴾ (¬2) والله أعلم بأعدل التأويلين، وفسر بعض المفسرين قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه﴾ (¬3) أي الذين لا يطيقونه وهذا معروف في لغة العرب. قال عمرو بن كلثوم: ... ... نزلتم منزل الأضياف منا *** فعجلنا القرى أن تشتمونا

أراد أن لا تشتمونا، وقال بعضهم: الذين يطيقونه الذين كانوا يطيقونه وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة فعجزا عن الصوم فعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا فطوره وسحوره، وفي موضع آخر يفطران ويطعم عنهما، وروي عن عائشة وابن عباس أنهما قرؤوا على الذين يطيقونه وقيل: إن ابن عباس قرأ وعلى الذين يطيقونه، وقيل: إن المراد بالآية الشيخ الهرم، والطوق مصدر من الطاقة، قال: ... كل امرء مجاهد بطوقه *** كالثور يحمي أنفه بروقه

مسألة:

ومن بلغ في شهر رمضان فجهل الغسل وصلى بغير غسل ومضى في صومه فأما الصلاة فإذا انقضى وقتها وقد صلاها بغير غسل فعليه الغسل وبدلها والكفارة، وأما الصوم فعله إعادة ما مضى.

مسألة:

وإذا خاف الشيخ الفاني على نفسه فليس له أن يصوم فإن فعل مع الخوف كان ذلك منه معصية.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٤٣

والرجل الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصوم وقدر أن يصوما يومين ويفطرا يومين حتى ينقضي الشهر فهذا من المحال فإذا قدرا يوما قدرا أكثر فإن خافا الهلال أفطرا بقدر ما يحييان به وإن لم يقدرا بعد هذا على الصوم فهما اللذان أقول أن يطعم عنهما أو يصوم الورثة، والغلام المراهق إذا لم يقدر على الصوم فلا يلزمه في الحكم شيء ويستحب له الصوم فإن لم يقدر فقد قيل يستحب الإطعام عنه كل يوم مسكينا والجارية مثله، ومن بلغ في آخر رمضان ففي صومه ما مضى من الشهر اختلاف والصوم أحوط، وإن صام صبي أول يوم من رمضان إلى وقت الظهر ثم أفطر وبلغ في يومه هذا فإنه يبدل ذلك اليوم يوما مكانه، ومن احتلم فصام أياما ثم أفطرته أمه إكراها فعليها كفارة ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين والله أعلم، واختلف في اليهودي إذا أسلم آخر الشهر فالصوم له أحوط، ومنهم من أوجب عليه ومنهم من لم يوجب عليه ذلك فرضا، ومن بلغ في رمضان فعليه صوم ما بقي وبدل ما مضى لأنه فرض واحد، وكذلك المشرك عليه البدل لأنه فرض واحد وتركت الاختلاف في ذلك، ومنهم من أوجب عليهما صوم ما مضى من الشهر لأنه فرض واحد، ومنهم من لم يوجب ذلك عليهما، وأما صوم باقي الشهر فعليهما في قول من جعل الشهر كله فريضة واحدة وقول من جعل كل يوم فريضة.

مسألة:

ومن أسلم من شركه في يوم رمضان أو بلغ الحلم فليس له أن يأكل بقية يومه، وإن أفطر فقد جاء عن بعض الفقهاء أنه لا كفارة عليه، وقيل: بالكفارة عليه، وأما بدل ما مضى من الشهر فقال بعضهم: عليه البدل، ومنهم موسى بن علي، وقال آخرون: لا بدل عليه، ومنهم أبو المؤثر، والرأي في البدل أكثر وكله جائز.

مسألة:

ومن كبر فعجز عن الصوم أطعم عنه كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة كما يصنع في الكفارة لكل مسكين.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٤٤

ومن اشترى خادما من السوق فأطعمه في رمضان مرارا فإن كان الخادم بالغا فلا آمن عليه الكفارة إذا أجبره على ذلك وإن لم يجبره على ذلك فالله أعلم. ومن منع عبده أن يصوم تطوعا فليس للعبد أن يصوم لأنه يضعف عن خدمته وخدمة مولاه بالصيام وهو مال، والعبد يقضي ما فسد عليه من صوم رمضان بغير رأي سيده وعليه أن يعمل لسيده ما يستعمله عليه حتى يأتي عليه حال لا يقدر على العلم من العطش والجوع ثم هو معذور بعد ذلك، والصبي إذا صام من رمضان شيئا ثم لم يقدر على الصوم فعلى من أمره بالصوم أن يطعم عنه، وإذا بلغ في النهار لم يلزمه صوم ذلك اليوم من رمضان فلا يجب عليه القضاء وإن كان قد قال بوجوب القضاء كثير من أصحابنا لأن صوم اليوم الذي بلغ فيه غير مخاطب بصومه لأن صوم بعض يوم لا يجوز ولا يصح الصوم إلا بنية من الليل والله أعلم، وفيها بيان أكثر من هذا وهو في باب صلاة الصبي في الجزء الرابع من الكتاب إن شاء الله.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٤٥

وإذا أسلم الكافر في بعض رمضان فعليه أن يصوم ما بقي وليس عليه ما مضى، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر...﴾ (¬1) فأخبر أن من تقدم في حال الكفر مغفور لهم إذا أسلموا، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الإسلام يجب ما قبله» (¬2) يعني يقطع ويستأصل، ولأن الكفر ينافي صحة الصيام فوجب أن لا يلزمه قضاء ما تركه في حال الكفر، والدليل على أن الكفر ينافي صحة الكفر أنه لو نوى بالليل ثم ارتد في بعض النهار فسد صومه، وإن أسلم غدوة في نهار رمضان فإنه يمسك بقية يومه، وإن أفطر فلا قضاء عليه وإنما أمر بالإمساك بقية يومه لأنه قد حظر عليه في بعض النهار ما لو كان موجودا في أوله لكان مأمورا بالصيام فلزمه الإمساك كالحائض والمسافر والصبي إذا بلغ وإنما قلنا إنه لا قضاء عليه إذا أفطر لأن الكفر كان موجودا في جزء من النهار والكفر ينافي صحة الصوم فوجب أن لا يلزمه قضاء يوم وجد فيه الكفر والله أعلم، اختلف الناس في الفدية وقدرها فقال قوم: نصف صاع، وقال قوم: مد، وقال قوم: صاع، وقال آخرون: لا فدية عليه، وظاهر القرآن يدل على الفدية لأنه تعالى قال: ﴿فدية طعام مسكين﴾ (¬3) وقال مالك بن أنس: لا أرى الفدية تجب على الشيخ الفاني، قال: وأحب أن يفعله، ومن أثر: ومن أسلم في دار الحرب قبل رمضان ثم مر به رمضان وهو في دار الحرب فلم يصمه وهو لا يعلم أنه مفترض عليه ثم تدخل دار الإسلام فعلم بفرضه عليه فالقضاء عليه، آخر الباب شيء من بعض قومنا.

الباب الخامس والأربعون: صوم المريض والمجنون ومن هو في معانيهما

ج ٣ · ص ٤٤٦

قال الله تبارك وتعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه...﴾ (¬1) فهذه رخصة جائزة لمن قبلها أن يفطر إذا سافر وإذا مرض، ومن قدر على الصوم فصام فهو أفضل، والمرض الذي يفطر فيه عندنا فهو أن يعنيه مرض ويضعف عن الصيام ويحتاج إلى الإفطار، ومن أفطر في مرض ثم مات في ذلك المرض فلا أرى عليه قضاء فيما كان أفطر ولا يقضي ذلك عنه، وإن كان صح تعدد تلك الأيام التي كان أفطر فيهن من رمضان فعليه بدل تلك الأيام التي كان فيهن صحيحا وليس عليه غيرهن لو كن شيئا منم الأيام التي كان أفطر فيهن، وللمريض أن يكون على إفطاره حتى يقدر على الصيام ثم يصوم، وإذا أراد المسافر أو المريض أن يفطر نوى الإفطار من الليل أو من قبل أن يطلع الفجر وأصبح مفطرا إلا أن يعني الصائم أمرا يخاف على نفسه من عطش أو غيره فله أن يشرب بقدر ما يحيي به نفسه ثم يمسك عن ذلك ويتم صومه وعليه بدل ذلك اليوم وحده، وكذلك المسافر والمقيم والمريض والصحيح أيضا، ومن أفطر في رمضان لمرض أو سفر ثم بقي في سفره أو مرضه حتى عليه رمضان الثاني فإنه إذا قدر على الصوم صام وأطعم عن كل يوم مسكينا للشهر الماضي، فإذا أفطر من هذا الشهر صام الشهر الأول أيضا، وكذلك بلغنا عن أبي عبيدة أنه مرض فأفطر وبقي حتى حال عليه رمضان ثم قدر فصام الشهر الثاني وأطعم رجلا يقال له صدقة المعلم كان يبعث إليه كل يوم بعشائه وسحوره فلما أفطر وقوي قضى شهر رمضان الماضي وكان أفطره كله، ولو أن مريضا بقي على مرضه ثم الثاني ثم الثالث ثم قدر فصام الشهر الذي حضر وأطعم عما مضى ثم قضى أيضا ذلك من بعد، ويصوم كل شهر متتابعا، وإن أفطر فيما بين الشهور فلا بأس.

ج ٣ · ص ٤٤٧

قال الشافعي: يلزمه قضاء ما عليه وبدل يوم، وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء ولا كفارة عليه، وروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنهما قالا: من أخر لزمه القضاء والكفارة، وعن أبي هريرة نحو من ذلك، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أدرك رمضان فأفطر لمرض ثم صح فلم يقضه حتى أدرك آخر صام الذي أدركه ثم يقضي ما عليه ثم يطعم كل يوم مسكينا» (¬1) وقيل: إذا بقي المريض على مرضه حتى دخل رمضان الثاني فليس عليه إطعام لأنه لم يفرط، ومن أخرج الدم من فيه لعلة عرضت له أو غير ذلك فلا بأس ونحب أن يبزق الدم كله، وإن درعه القيء فطرحه فلا بأس، وإن قاء متعمدا فعليه بدل يومه، وقال بعض أصحابنا بالكفارة، ومن عوفي من مرضه قليلا فمتى قوي على الصيام صام فإن كان يأكل خمسة أرغفة أو أقل ولا يصبر عن الأكل فعليه أن يصوم.

مسألة:

ومن أكل في رمضان في مرضه خوفا من زيادة العلة وإلحاق الضرر ثم تعمد للأكل ثانية في ذلك اليوم فعليه ما مضى من صومه ولا كفارة، وإن كان أكل ناسيا ثم تعمد للأكل بعد الذكر فعليه القضاء والكفارة، ومن مرض في رمضان فاشتدت به العلة وخاف على نفسه فله أن يفطر بما يحيي به نفسه في يومه ذلك وإن لم ينو من الليل، وأما إذا نوى من الليل فله أن يأكل وهو على الإفطار حتى يقوى على الصوم.

مسألة:

والمرض الذي يفطر فيه عندنا أن يعنيه مرض ويضعف عن الصوم ويحتاج إلى الإفطار ولا يقدر أن يأكل ما يبلغه إلى الليل، والمريض إذا أراد الإفطار نوى من الليل فإن أفطر في النهار في غير أمر يخافه على نفسه ولم ينو من الليل انتقض عليه ما مضى من صومه، وإن خاف على نفسه فأكل بقدر ما يحيي به نفسه وشرب فبدل يومه، وإن نوى الإفطار من الليل وأصبح مفطرا جاز له ويقضي إذا صح وكذلك المسافر في كل هذا.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٤٨

ومن ذهب عقله في شهر رمضان فعليه بدله وكل يوم طلع عليه الفجر وهو يعقل فيه فهو تام وإن طلع الفجر وهو لا يعقل الصيام فعليه بدل ذلك اليوم.

مسألة:

ومن أخذه الجنون حينا ويفيق حينا في رمضان وذهب عقله يوما أو يومين، فأما الصيام فعليه بدل ما أفطر منه، وأما الصلاة فإن عقل وهو في وقت الصلاة صلاها، وإن مضى وقتها فلا بدل عليه وإن دخل وقت الصلاة وهو صحيح فلم يصلها حتى عناه الجنون فعليه بدلها إذا أفاق وكذلك إذا أصابه الجنون بالليل فأصبح وهو ذاهب العقل حتى أتاه الليل فعليه بدل صيام ذلك اليوم.

مسألة:

والمجنون إذا لم يفق فلا شيء عليه. قال الله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (¬1) وهذا لم يشهد الشهر ولا شيئا منه، وأما المغمى عليه فإن في عموم قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا...﴾ (¬2) والمغمى عليه صحيح العقل كالنائم وآفته في جسمه وأما المجنون إن أفاق آخر الشهر فعليه القضاء لأنه قد شهر الشهر ولأن الصوم يلزم بشهود بعضه كما لزم من أسلم وبلغ ما أدرك من الشهر، واختلفوا في بدل ما مضى، ومن كان محبوسا ولا ظل عليه فأفطر وهو مقيم انتقض صومه وعليه الكفارة، وإذا مرض صاحب الكفارة أفطر وبنى على صومه إذا قوي على بعض القول.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٤٩

وإذا جن قبل رمضان فلم يفق حتى انقضى فلا شيء عليه لأنه مرفوع عنه القلم، فأما إن جن في بعض الأيام فإنه يبدل ما لم يفق ويتم له ما صام منه بعد إفاقته، والمريض والمسافر إذا أفطر في شهر رمضان ثم قدم المسافر وصح المريض من مرضه فيطعم بقدر الأيام التي أفطرها وعليه أن يوصي عند الموت، وإن عوفي أقل من الأيام التي كانت عليه فلا شيء عليه، وكذلك المسافر والمريض إذا أفطر في رمضان ثم حال عليه رمضان وهو بعد مريض فلا إطعام عليه إذا لم يطق الصوم لم يكن عليه إطعام فإن صح وقام فعليه الإطعام، ومن أغمي عليه قبل دخول وقت شهر رمضان حتى انقضى وقته فلا بدل عليه إلا أن يدخل النهار وهو صحيح العقل ثم يغمى عليه بعد ذلك فعليه البدل، والمريض إذا وجد الخف في شهر رمضان فصام اليوم واليومين ثم ضعف فأفطر اليوم واليومين فما صامه فهو تام وما أفطر فعليه بدله، ومن أغمي عليه أياما فلم يأكل فيها فإن أغمي عليه وقد دخل في صومه فصومه تام له، فإن كان أغمي عليه أكثر من ذلك اليوم فعليه البدل لأنه دخل وهو لا يعقل فعليه البدل في ذلك، ومن أغمي عليه قبل شهر رمضان فصام اليوم أو اليومين ثم ضعف فأفطر اليوم واليومين فما صام فهو تام له وما أفطر فعليه بدله، وإذا أفاق المجنون في بعض الشهر لزمه قضاء الجميع لأن الجنون لا ينافي صحة الصوم كالكفر المنافي صحة الصوم ألا ترى أنه إذا نوى الليل فجن في بعض النهار لم يبطل صومه ذلك، فإن جن قبل رمضان فلم يفق حتى مضى رمضان فليس عليه قضاء لأنه لم يكن مخاطبا به ولا خلاف فيه، ومن مرض في شعبان فلم يقدر أن يصوم شهر رمضان حتى مضى الشهر كله وهو مريض ثم مات فلا يلزمه أن يوصي بصيامه ولا قضاء عليه، ومن حضره الموت وعليه صيام دخل في صومه فصومه تام، وإن أغمي عليه أكثر من ذلك اليوم فعليه البدل لأنه دخل وهو لا يعقل ولا ينوي صوما فعليه البدل في ذلك، ومن أغمي عليه قبل شهر رمضان فلم يفق حتى أهل شوال ففيه

ج ٣ · ص ٤٥٠

اختلاف.

فصل: قيل: إن امرأة صامت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجهدها الصوم فأمرت أن تفطر فأبت فماتت فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنها أن يدفنها وقال: إنها قتلت نفسها، وحفظ محمد بن خالد في المريض إذا لم يطق الصوم فليفطر وليس عليه إطعام المساكين فإن عوفي أبدل وإن لم يعاف لم يكن عليه إطعام، فإن قدر أن يصوم أياما فصامهن ثم أفطر أياما إنه يحسب ما صام ويبدل ما أفطر وليس عليه غير ذلك، وأما طعم المساكين للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يطيقان الصوم فإنهما يطعمان مسكينا فطورا وسحورا. قال بعض قومنا وهو الحسن إسماعيل في قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا﴾ (¬1) فدل أن الآية محمولة على بعض الأمراض لا على كل الأمراض، ولو كانت الآية محمولة على ظاهرها لكان المفلوج الذي يسهل عليه الصيام ولا يضره بل يصلح له الصوم ويقوى عليه أن يفطر لأن الفالج مرض وكذلك النقرس لأنه مرض فلم أعلم خلافا في أن المرض من الفالج ونحوه من الأمراض التي لا موت على صاحبها من الصوم وخارج من جملة ما رخص له في الإفطار كان ذلك دليلا على أن المريض المرخص له الذي يخاف على نفسه التلف أو ازدياد المرض لأنها زيادات غير محتملة من الإجهاد، وما كان في معناها من الأمراض، قال: واختلف أهل العلم في المجنون الذي لا يفيق والزائل عقله، فقال مالك بن أنس والشافعي: هو مرض من الأمراض فعليه القضاء.

ج ٣ · ص ٤٥١

قال الشافعي: إن ثبت الصيام من الليل وأدركه الصبح عاقلا ثم زال عقله لم يعد ذلك اليوم فإن أطبق عليه زوال العقل فلم يأكل ولم يشرب أياما أعاد وكان كمن أكل وشرب لأنه لا نية له، وقال لا يقضي صلاته، فإن قال قائل: فما الحجة في أن يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة؟ قيل له: إن الله تبارك وتعالى لم يرخص في ترك الصلاة بحال من الأحوال فالمريض يصلي قاعدا إن عجز عن القيام، وموميا إن عجز عن الركوع والسجود، وموميا في الحرب عند المسايفة، ورخص في الإفطار وأمر بالقضاء، ففرقنا بين الصلاة والصيام بأنه من زال عقله زال عنه فرض الصلاة، وفي نسخه بأنه من زال عنه فرض الصلاة لم يؤمر بقضائها لأن الله تعالى لم يرخص في تركها، فإذا تركها يرفع فرضها عنه لم يعد عليه نسخه إليه كالحائض أمرناه بقضاء الصوم لأن الله تعالى قد رخص فأمر بقضائه.

الباب السادس والأربعون: في صوم المسافر

ج ٣ · ص ٤٥٢

والفطر في السفر رخصة لمن قبلها والصوم أفضل قال الله تعالى:﴿وأن تصوموا خيرا لكم﴾ (¬1) والمسافر هو الذي يخرج في سفره يتعدى الفرسخين في أي حاجة عرضت له في قول أصحابنا فأما من قال في ثلاثة أيام فهذا في بعض أفضل وفي نسخة فهذا أرخص، ومن رأي أهل عمان المسافر له أن يفطر غنيا أو فقيرا، ومن خرج مسافرا وهو صائم فلما تعدى الفرسخين قال: أنا مسافر فأكل وظن أنه جائز له.

ج ٣ · ص ٤٥٣

قال هاشم: عليه بدل ما مضى، ومن خرج من منزله صائما حتى أتم ذلك اليوم ثم أفطر الغد فصيام ذلك اليوم تام ثم يصبح في الخيار إن شاء أفطر فإن صام من الغد حتى إذا كان في بعض النهار أفطر فقد فسد عليه ما مضى من صومه في سفره، ومن خرج مسافرا في النهار في رمضان فصام في السفر أياما ثم أفطر فلا يفسد عليه صيام ذلك اليوم الذي سافر فيه لأنه خرج وقد وجب عليه صيامه ولم يكن يجوز له الإفطار فيه فلا يفسد عليه وهو تام له، ويفسد عليه ما صام في السفر بعد ذلك اليوم ثم أعقبه بالإفطار، ومن كان في سفر فدخل رمضان وهو في السفر فصام أيام ثم حضره الخروج فأفطر ما بقي من الشهر ثم قدم مصره فإنه يستأنف الشهر كله ولا يعتد بما صام في السفر إلا أن يكون أفطر من أمر أو إصابة في مصره أفطر فذلك يبني على ما صام في سفره، والمسافر إذا كان يريد بلده فحضره رمضان فأفطر يومين أو ثلاثة أيام ثم قدم المصر الذي يريده فصام الشهر كله فإنه يعيد اليومين اللذين كان أفطرهما ويعتد بما صام في المصر الذي كان فيه، ومن صام من رمضان أياما في أهله ثم بدا له السفر فأفطر في سفره أياما ثم صام بقية الشهر كله في سفره فإنما عليه ما أفطر منه بين الصومين، وما صامه مستقيم جائز إن أفطر المسافر في سفره ثم رجع إلى بلده ثم سافر فأفطر جاز له، ولو سافر مرارا في شهر رمضان وإنما عليه ما أفطر، فإن أفطر في سفره ثم صام في سفره ثم أفطر في سفره فعليه بدل ما أفطر في سفره، وما صام في سفره الذي أعقبه الإفطار في السفر، فإن أفطر في السفر ثم صام فيه حتى أتم الشهر لم يلزمه إلا ما أفطر لأن صومه لم يعقبه إفطار، ومن صام في أهله عشرة أيام ثم سافر فصام عشرة أيام ثم أفطر من علة فليصم ما أفطر في السفر، ومن سافر وقد صام في أهله أياما فله الخروج من أهله ليلا ونهارا، وإن خرج من مصره وأفطر فما أفطر في السفر فعليه أن يعيد، وإن وصل صومه في السفر أجزأ عنه، وإن صام في أهله ثم أفطر من

ج ٣ · ص ٤٥٤

غير ما يفطر منه المقيم فقد هدم ما صام في سفره وعليه الإعادة، ومن سافر في رمضان فلم يصم ولم يرجع من سفره حتى مات فإنه لا يصام عنه، ومن كان مسافرا في رمضان فطلع الفجر وهو ينوي الإفطار فدخل مصره من يومه ذلك ولم يأكل ولم يشرب، فإنه لا يجزئ عنه صيام ذلك اليوم، ومن طلع عليه الفجر في رمضان وهو في أهله ثم أراد السفر فليس له أن يفطر ذلك اليوم وإن شاء أفطر بعد ذلك اليوم.

مسألة:

والأعمى إذا كان في سفر مع قوم كثير لا يثق بهم فله أن يقبل شهادتهم إذا أخبروه بأوقات الصلاة ورؤية الهلال في الصوم والإفطار من شهر رمضان ويأخذ بقولهم وإن لم يثق بهم لأن الله تعالى قد ائتمنهم على ذلك، وكذلك إن كان في قرية لا يثق بأحد منها، ومن كان فقيرا يحتاج إلى عمل يعمله ويبلغ فرسخين فجائز له الإفطار في رمضان لأنه في حد السفر ويبدل.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٥٥

والصوم في الحضر والسفر واجب والإفطار في السفر والتخيير فيه رخصة وليس بواجب على ما ذهب إليه من تأول ظاهر الكتاب والسنة فأوجب الإفطار في السفر وحرم الصوم فيه، واحتج بقول الله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر...﴾ (¬1) ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ليس من البر الصيام في السفر» (¬2) قيل له: إن الآية محتملة ما تقوله ومحتملة على ما تقوله إنه على التخيير ثم الرجوع إلى السنة القاضية بين المختلفين، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم في السفر ويفطر في السفر كان أصحابه يفعلون ذلك معه وبعده، وجاءت الرواية الصحيحة بذلك، والنبي - صلى الله عليه وسلم - هو المبين لأمته بقوله وفعله، وأما قوله - عليه السلام - : «ليس من البر الصيام في السفر» (¬3) ففي الخبر المروي عنه - عليه السلام - أنه مر برجل في حال سفره فقال: «ما هذا؟ قالوا يا رسول الله رجل صائم، فقال: اقبلوا رخصة الله» (¬4) ، فدل قوله - عليه السلام - على أن الإفطار رخصة من الله وليس بواجب، وفي الرواية أن الرجل كان قد شفى على الموت من شدة الصوم وظلل عليه بثوب، فقال عند ذلك: عليكم برخصة الله فاقبلوها، ولو كان الإفطار في السفر واجبا ما سماه - صلى الله عليه وسلم - رخصة لأن الرخصة من الله صدقة كما قال عمر بن الخطاب رحمه الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصر الصلاة وقد سئل عنه فقال: «صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته» (¬5) يعني الرخصة في ذلك مع الأمر من فتنة الكافرين على ما شرط الله في كتابه عز وجل، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس من البر الصيام في السفر» (¬6) أي ليس من أم بر أم صيام في أم سفر يريد ليس من البر الصيام في السفر.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٥٦

ومن سافر هو وعبيده في رمضان فأفطر وصام العبد أو صام هو وأفطر العبد فليس لسيده أن يقهره في السفر على الإفطار دون الصوم أو على الصوم دون الإفطار إذ العبد أعرف بضعفه وقوته من سيده وهو مخير في أيهما قدر عليه فإن قهره سيده على الإفطار فلما رجع إلى الوطن أمره بالبدل فشكا ضعفا وعجز عن الخدمة فأقول إن الصوم يجب على العبد ولا يجب عليه الخدمة إذا وجد عجزا ولأن هذا البدل لزمه بقهر سيده له على البدل مع قدرته على ما لا يوجب بدلا والله أعلم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٥٧

ومن سافر في رمضان فصام في السفر ثم أفطر فقد اختلف أصحابنا مع مخالفيهم في صوم المسافر على ثلاثة أقوال، فقال أهل الخلاف مع قوم من علمائنا إن صيامه تام له كان في حضر أو سفر كان متتابعا أو غير متتابع ولأن الآية التي جاءت فيها رخصة الإفطار لا تدل على فساد صومه على أي وجه كان، وقالت الفرقة الأخرى من أصحابنا: إن كل صوم كان في السفر أعقبه إفطار في السفر فهو فاسد، وحجتهم في ذلك أن للحضر حكما وللسفر حكما، وحكم الحضر الصوم فقذ إلا من عذر فقط مزيل لحكم وجوب الفرض، وحكم السفر يقال له عليك أن تصوم ولك أن تفطر برخصة الله عز وجل، فأي الحكمين التزم حكم عليه بحكمه وكان عليه تمام ما عقد على نفسه فإن حل ما عقد على نفسه قبل تمامه كان هادما لما تقدم فعله مفسدا ولم يستحق ثواب ما تقدم من عمله كالأجير الذي يستأجر في عمل يعينه ثم يرجع قبل تمام عمله فلا يستحق ثواب ما تقدم من عمله لرجوعه عن تمامه، وقالت الفرقة الثالثة من علمائنا: إن كل صيام صامه في السفر فهو تام له إلا صوم بين فطرين فإنه فاسد، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج من المدينة إلى مكة في رمضان فصام وصام أصحابه فشكا الناس إليه الجهد في بعض الطريق فأفطر وأفطر أصحابه، وروي عنه - عليه السلام - أنه صام حتى أتى بقديد فأفطر ثم لم يزل مفطرا حتى دخل مكة فإن صح ذلك فهو حجة أصحاب القول الأول من الثلاثة الأقاويل، ومن سافر ولم يعقد نية على الإفطار قبل طلوع الفجر ثم أفطر فعليه بدل ما مضى من الشهر فإن كان نوى الصوم في السفر ثم بدا له في السفر فأفطر فعليه فساد الصوم الذي كان في السفر لأنه مخير بين الإفطار والصوم على أن يأتي بأحدهما وسبيله سبيل التخيير في الكفارات سواء فإذا دخل في أحدهما لم يكن له أن يأتي ببعضهما أو يأتي بالبعض الثاني، ومن أجنب في رمضان وهو مسافر فانتبه ليلا ولم يتيمم حتى أصبح ولا ماء عنده ففيه اختلاف فقال قوم عليه بدل ما

ج ٣ · ص ٤٥٨

صام في سفره، وقال قوم: يبدل ما مضى من رمضان.

مسألة:

ومن خرج من بيته مسافرا في أول يوم من رمضان وهو مفطر قد نوى الإفطار من الليل لام نفسه في الليلة الثانية فأصبح صائما ثم مر في صومه حتى تم رمضان فعليه اليوم الذي أفطره في أول سفره، فإن مر في سفره صائما حتى بقي من رمضان خمسة أيام أقل أو أكثر فإنه يبدل ما صام وما أفطر لأن الفطر ينقض الصوم إذا أعقبه فطر فقد أفسد الصوم وعليه بدل ما صام وما أفطر، فإن أفطر في سفره ثم صام ثم أفطر فعليه بدل ما صام وما أفطر، فإن صام في بيته أول رمضان ثم خرج مسافرا فأفطر ثم صام في سفره ثم أتى بيته صائما فتمم فصومه الأول والثاني له وعليه بدل ما أفطر في سفره.

مسألة:

ومن خرج مسافرا ونوى الإفطار من الليل جاز له الإفطار في النهار إذا صار في حد السفر وإنما تكون النية منه في الليل إذا صار في حد السفر وذلك في الليل قبل طلوع الفجر ولا يجتزئ بنيته في الليل وهو في الحضر بعد لم يصر في السفر وإنما تنفعه النية إذا صار في حد السفر في الليل فإن نوى من الليل أن يعدوا من بلده في الليل ويصبح مفطرا في سفره فذهب به النوم حتى أصبح ولم يخرج من عمران بلده فمضى في سفره وأفطر في يومه ذلك أو جلس في بلده وصام فإن عليه بدل ما مضى من الشهر في الحالين، وقال بعض الفقهاء عليه بدل يومه.

مسألة:

ومن سافر في رمضان ولم ينو الإفطار في الليل حتى أصبح فأصابه العطش وخاف على نفسه فأفطر ثم أتم الأكل إلى الليل وظن أنه جائز إذ قد أفطر. قال بعضهم: عليه بدل يومه، وقال الشيخ أبو محمد عن الشيخ أبي مالك رحمهما الله: أن عليه بدل ما مضى، فإن نسي وأكل ثم أتم الأكل إلى الليل فعليه الكفارة ولا يعذر بحمله لأنه لم يكن مفطرا بالنسيان.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٥٩

قال الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا...﴾ (¬1) فمن أراد سفرا يفر في مثله فله الإفطار إذا نوى الإفطار من الليل فإن سافر بعد طلوع الفجر لم يفطر يومه لأن ذلك يوم قد وجب عليه قبل سفره فليس له أن يسقطه عن نفسه، فإن أفطر بعد أن سافر فلا كفارة عليه ويبدل عند أصحابنا ما مضى من صومه، وقد اختلف الصحابة رواية وجدت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الصوم في السفر فقال: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» (¬2) .

مسألة:

رواية روى أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب فلا جناح عليه» (¬3) وفي حديث آخر أنه مر برجل في السفر مسبحى عليه بثوب فقال - صلى الله عليه وسلم - : «اقبلوا رخصة الله» (¬4) فقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصيام رخصة من الله، وقد قال الله تعالى: ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ (¬5) وفي بعض الحديث قال: سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إنكم صرتم من عدوكم والفطر أقوى لكم» (¬6) فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال: «إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم» (¬7) فأفطر وأفطرنا ثم قال: لقد رأينا الصوم، وروى بعض قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولأن الصوم للمسافر أفضل من قضائه للمقيم بعدما أقام.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٦٠

وقيل: من أصبح على أنه مفطر في السفر ثم بدا له أن يتم صيامه ولا يفطر إنه ينتقض على ما مضى من صومه في السفر حيث أصبح على الإفطار، وأما من أصبح على أنه صائم ثم نوى أن يفطر ولم يأكل ولم يشرب إلى الليل فقيل لا شيء عليه، وقيل: يبدل يومه.

مسألة:

ومن كان لابثا في موضع غير بلده فالمأمور به له الصوم، والمسافر واسع له الإفطار وإن صام كان خيرا له، والمسافر إذا قدم من سفره مفطرا فقد قيل يؤمل بالإمساك فإن أكل فلا بأس، وإن وجد زوجته قد غسلت في يومها ذلك من حيضها فقد يؤمر بالإمساك عنها فإن وطئها لم يلزمه شيء لأنه مفطر وليس بصائم، ومن قدم من سفره مفطرا فوطئ زوجته وطاوعته وجب عليها القضاء والكفارة دونه، وإن قدم مفطرا وقد طهرت من الحيض فوطئها فلا كفارة على أحدهما، وإن قدمت المرأة من سفرها مفطرة فوطئها زوجها المقيم وجب عليه القضاء والكفارة دونها وهي مطاوعة عاصية إذ ليس لها أن تمكنه من نفسها، ومن خرج مسافرا لا يجاوز سفره الفرسخين فلا يجوز له الإفطار في موضع لا يكون فيه سافر أو ليس هذا سفر الإفطار عند أصحابنا، وإن أفطر فسد صومه والكفارة ولا يسع هذا، ولم أرهم أجازوا لأحد أن يفطر إلا كما قال الله تعالى في المريض والمسافر وأقل السفر عندهم فرسخان، ولا يجوز الإفطار في أقل من الفرسخين لأنه موضع الإقامة، ومن خرج مسافرا في رمضان وبات في الفلاة ثم غدا صائما فلما كان في السفر أفطر من غير جوع ولا عطش، فإن كان سفرا يتعدى الفرسخين لم يلزمه إلا ما مضى من صومه، وقيل فيه قول أجزأه ما مضى من صومه في سفره والأول أكثر القول، ومن صام في السفر ثم أفطر في السفر انتقض عليه ما صام بالإفطار الذي أعقبه في قول أصحابنا لأنه مخير بين الصوم في السفر والإفطار فإن أفطر فعدة من أيام أخر، وإن صام ولم يفطر فهو خير له، فإن رجع المسافر ثم عاد في سفر فأفطر فلا ينقض عليه في السفر الثاني ما صام في السفر الأول.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٦١

ومن خرج معينا للقرامطة على الجند بصحار فأفطر فعليه ما أفطر ولا أقول عليه غير ذلك وعليه التوبة من بغيه ومختلف في الباغي، ومن له منزل وزوجة ومال في بلد آخر فخرج من بلده إلى البلد الآخر الذي فيه المنزل فأفطر في طريقه وصام في منزله الذي في البلد الآخر ثم خرج إلى منزله فأفطر في الطريق أيضا أتم صومه الذي رجع إليه فإن كان مقيما فيهما وهما وطن له فعلى قول من أجاز له وطنين تم له ما صام في بلده ويبدل ما أفطر في سفره إليهما وبينهما وإن كان أحدهما وطنه دون الآخر تم له ما صام في وطنه ومقامه وعليه بدل ما أكل في سفره وما صام في البلد الذي لم يتخذه وطنا والله أعلم، ومن نوى الإفطار في بلده وأصبح فيه ثم خرج جاز له الأكل في السفر وقوم أفسدوا ذلك من قبل أن يخرج وينتقض صومه لرمضان كله ولا آمن عليه من الكفارة، فإن خرج آخر النهار وهو على نية الإفطار وأتم يومه صائما وكان نوى الإفطار وأصبح في البلد إلى آخر النهار ثم خرج فهذا أشد والكفارة والبدل عليه واجب وله الأكل في السفر إذا خرج، ومن كان في بلده فخرج لأمر فنوى الفطر في الليل ولم يتعد الفرسخين فإذا خرج من عمران البلد قبل الصبح يريد سفرا يتعدى الفرسخين ثم أصبح قبل الفرسخين فليس عليه إلا ما أفطر، فإن أراد الرجوع قبل موضع السفر فأفطر غير ذلك اليوم فسد ما مضى من صومه والكفارة تلزمه وإن أصبح صائما لم يلزمه إلا ذلك اليوم الذي أفطره في خروجه وإن رجع قبل الفرسخين، ومن عزم على السفر فأطفر في منزله نهارا فسد عليه ما مضى من صومه والكفارة تلزمه، وقيل: عليه أيضا الشهر كله مع الكفارة.

مسألة:

ومن نوى في رمضان الخروج وأنه يفطر وأصبح في بلده ولم يخرج فإن أفطر في البلد على تلك النية لم يجز له وأهون ما يلزمه بدل ما مضى من صومه، وقيل غير ذلك أيضا من الكفارة وإن لم يأكل فقد قيل بدل يومه وبعض شدد وإن لم يأكل وأفسد.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٦٢

قال الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا...﴾ (¬1) هذه الآية عامة للغني والفقير، وقد يكون الإفطار في السفر أفضل إذا خاف الإنسان إن هو صام عجز عن أداء فرض آخر أو يكون له حاجة لابد له منها فإذا صام لم يقدر على الوصول إليها، ألا ترى أن الإفطار أفضل في عرفه على الصوم ليقوى على أداء فرض الحج إلا أن يكون قادرا على الصوم وأداء الفرض فلا بأس بذلك.

مسألة:

والمسافر والمريض إذا أفطرا وهما صائمان بلا أمر يخافان على أنفسهما فذلك جائز لهما وعليهما بدل ما مضى من صومهما، وقد قال بعض الفقهاء: إن المسافر لا بدل عليه فيما مضى من صومه ولو أفطر في وقت من اليوم هو فيه صائم لأن ذلك له إذا كان ذلك في السفر وإنما عليه بدل يومه، فمن أخذ بهذا جاز له وأحب أن يكون ذلك للمريض أيضا.

مسألة:

اختلف الناس في صوم المسافر فلم يجزه بعضهم وأوجب عليه الإفطار، وممن يقول بذلك أبو حنيفة وأصحاب الظاهر، ومن حجتهم قول الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا...﴾ (¬2) واحتجوا بخبر رووه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صيام رمضان في السفر كالفطر في الحضر» (¬3) وبخبر أيضا أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أأصوم رمضان في السفر؟ قال: لا، قال: يا رسول الله ذلك علي يسير، فقال - عليه السلام - : إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالإفطار، أمرهم بالعدة ولم يجعل فرضهم رمضان، ثم قال - عليه السلام - : أيحب أحدكم أن يتصدق بصدقة فترد عليه» (¬4) ، وقال بعضهم: هو مخير في الصوم والإفطار، وإلى هذا يذهب أصحابنا رحمهم الله، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: «إن شئت فصم وإن شئت فافطر» (¬5) .

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٦٣

قال أبو حنيفة: في المسافر إذا أصبح في رمضان ناويا فطر يومه ثم دخل مصره قبل الزوال فنوى صيام ذلك اليوم إن صيامه يجزيه إذا كان لم يأكل في يومه ذلك، وكذلك عن يعقوب وأبي الحسن وقد شمل قولهم جميعا الخطأ إذ جعلوا يوما قد أصبح فيه الرجل مفطرا مع علمه أنه من شهر رمضان مجزيا صيامه من رمضان، ولا فرق بين عزمه على الصيام قبل الزوال وبعد الزوال لأنه في يومه ذلك مفطرا بالنية للإفطار الذي أباحه الله تعالى له وكان له فعله، والصائم مأمور بصيام جميع اليوم لا بعض اليوم وبعض اليوم لا يقوم مقام اليوم ولا يقول بذلك أحد فغير جائز أن يجز الذي نوى قبل الزوال صيامه لأنه لم يصم جميع اليوم كما لم يجز الذي صام بعد الزوال صيامه لأنه لم يصم جميع اليوم ولا فرق بين النية في الوقتين والله أعلم.

ج ٣ · ص ٤٦٤

فصل: وإذا أصبح المسافر في رمضان ثم أكل متعمدا فعليه القضاء ولا كفارة عليه لأن الكفارة لا تجب إلا بالإفطار في الصوم المستحق العين وصوم المسافر غير مستحق العين بدلالة أن الإفطار مباح له ولا خلاف في ذلك، والصوم في السفر أفضل من الإفطار عند أصحابنا وبعض قومنا، وقال الشافعي: الإفطار أفضل من الصوم، وقال بعض الناس: لا يصح الصوم في السفر، والدليل على جواز الصوم في السفر ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج من المدينة إلى مكة في رمضان فصام وصام جميع أصحابه حتى أتى قديد فدل ذلك على جوازه ويدل عليه أيضا ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الصوم في حال السفر فقال للرجل السائل له: «إن شئت فصم وإن شئت فافطر» (¬1) فدل ذلك على جوازه، والدليل على قول الشافعي ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه خرج من المدينة إلى مكة في رمضان فصام وصام أصحابه فشكا الناس إليه الجهد في بعض الطريق فأفطر وأفطر أصحابه، وروي أنه صام حتى أتى قديد وأفطر ثم لم يزل مفطرا حتى دخل مكة فلو كان الإفطار مع ما في الصوم من المشقة، فإن قيل: يجوز أن يكون قد صام على وجه التعليم كما أخر المغرب إلى آخر وقتها وإن كان تقديمها أفضل، فالجواب عنه أنه لو كان ذلك على وجه التعليم لكان يكتفى بصوم يوما واحد فلما صام أياما كثيرة مع ما فيه من المشقة دل ذلك على أنه إنما صام لأن الصوم أفضل لا أنه أراد به التعليم، وأيضا أنه لو أراد التعليم لكان يعلمهم ذلك القول دون الصوم الذي هو أنقص من الإفطار مع مشقته، والقول يجزي عنه فلما اختار الصوم ولم يقتصر على القول دل ذلك على أن الصوم أفضل من الإفطار، وأما تأخير المغرب فليس فيه مشقة وإنما فيه رفاهية فجاز أن يعلمهم ذلك بالقول والفعل جميعا، فإن قيل: فقد روي عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس من البر الصيام في السفر» (¬2) ، وروي

ج ٣ · ص ٤٦٥

عنه - عليه السلام - أنه كان في بعض غزواته فصام بعض أصحابه وأفطر بعضهم فقال: «ذهب المفطرون اليوم بالأجور» (¬1) وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» (¬2) ، قيل: أما خبر أبي هريرة فإنه وارد على سبب وهو ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - مر برجل مظلل بالجواشن والدروع فسأل عنه - صلى الله عليه وسلم - فقيل: قد أجهده الصوم، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» (¬3) يعني بالصيام الذي يجهد به الإنسان، وكذلك يقول أيضا إن المسافر إذا أجهده الصيام فالإفطار أفضل له، ومما يبين ذلك قوله - عليه السلام - : «إن الصيام في السفر ليس من البر» (¬4) ولا خلاف أنه إذا لم يجهده الصيام فهو البر وإن كان عندهم الإفطار أفضل منه فدل ذلك على أن المراد ما ذكرنا، وأما قوله - عليه السلام - : «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» (¬5) فهو محمول أيضا على من يجهده الصوم بدلالة ما ذكرناه، وأما قوله - عليه السلام - : «ذهب المفطرون اليوم بالأجور» (¬6) فليس فيه اسم ذهبوا بالأجور لأجل الإفطار فيجوز أن يكونوا قد تولوا ما لم يقم به الصائمون من القيام بمصالحهم ومصالح أصحابهم وعلوفهم دوابهم وسقيها فأخبر - صلى الله عليه وسلم - بذلك ودل عن بعضهم أنه قال أن تحامل المريض فصام أو المسافر إن الصوم لا يجزيهما وعليهما القضاء وتأول قول الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا...﴾ (¬7) وهذا تأويل من لا علم له بالعربية والأمة محمولة على ما يحمل من معناها دون ظاهرها وفيها معنى خفي وهو الذي تسميه أهل العربية الضمير كأنه قال: ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، ومثلها قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى...

ج ٣ · ص ٤٦٦

} (¬1) ودلت السنة على ذلك أيضا، حديث كعب بن عجرة فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو محرم تتهافت هو أم رأسه فقال له يا كعب أيؤذيك هو أمك هذه؟ قال: فقلت: نعم يا رسول الله، قال: فاحلق وأطعم ففرقها بين ستة مساكين. قال ففي ذلك نزلت الآية: ﴿فمن كان منكم مريضا﴾ (¬2) وأجمع أهل العلم على أن الفرق ثلاثة أصوع والفرق بتحريك الراء مكيال من مكاييل أهل العراق للتمر ونحوه، والفرق بجزم الراء تفريق ما بين الشيئين والفرق بكسر الفاء القطعة من كل شيء، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «خيار أمتي الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا» (¬3) واختلف الناس فيمن يدركه شهر رمضان وهو مقيم في أهله، فقال قوم: إذا أدركه شهر رمضان وهو مقيم ثم سافر لم يفطر في سفره لأن الله تعالى قال: ﴿فمن شهر منكم الشهر فليصمه﴾ (¬4) وقال آخرون: له أن يسافر ويفطر، وقال قوم: ليس له أن يسافر إذا أدركه رمضان إلا في بر، وقال آخرون: له أن يسافر في طلب الرزق، والشهر تسعة وعشرون يوما أو ثلاثون يوما، والتسعة وعشرون دون كمال الهلال، وقد أمر الله تعالى بالكمال عندما تغمى السماء والله أعلم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٦٧

من الأثر ومن صام من رمضان عشرة أيام ثم خرج مسافرا بعد الغداة فهذا يوم قد لزمه صومه، فإن أفطر من غير عذر على جهالة منه فقد أبطل ما مضى من صومه، وإن علم أن صيام ذلك اليوم عليه ثم أفطر ففيه اختلاف، فمنهم من قال عليه صيام شهر لذلك اليوم، ومنهم من قال قد أبطل ما مضى من صومه وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا، وأي ذلك صنع جاز إلا في الظهار فإنه يبدأ منه بما بدأ الله به العتق ثم الصيام ثم الإطعام، ومن أدركه رمضان في سفره فصام عشرة أيام ثم أفطر خمسة أيام ثم صام بعد ذلك إلى يوم الفطر فإنا نرى صومه الأول قد أبطله بإفطاره ويتم آخر صيامه الذي وصله إلى يوم الفطر، وإذا أصبح المسافر في رمضان نوى الإفطار ثم قدم مصره ثم نوى الصيام فأرجو أن ذلك يجزيه صوم رمضان، وإن صام مكان يوم فهو أحب إلينا، ومن خرج مسافرا فلقي حاجته قبل الفرسخين وظل يتردد هنالك وهو يقصر الصلاة ثم رجع فإذا قدرت له حاجته قبل الفرسخين لزم التمام، وإن صلى بعد ذلك قصرا فعليه البدل والكفارة، وإن أفطر بعد اليوم الذي كان فيه مسافرا نقض صومه، والكفارة تلزمه لأنه أفطر في الحضر لا في السفر.

الباب السابع والأربعون: في الصوم عن من مات في مرضه أو سفره، وما يلزم الورثة من ذلك وما لا يلزم وأحكام ذلك

ج ٣ · ص ٤٦٨

وعندنا أن على كل وارث أن يصوم عن كل من يرثه إذا لم يطق الصوم من كبر هو حي أو مات وعليه صوم رمضان فلورثته أن يصوموا عنه ويصوم كل واحد بقدر ميراثه ثم إذا أفطر استأنف الآخر الصيام ولا يصوموا جميعا، فإن انتقض على الآخر صيامه في مثل ما إذا فعله الصائم لنفسه انتقض عليه ما مضى من صومه انتقض على الآخر صيامه وكذلك ينتقض على أحدهم صومه فيما مضى ينتقض صومه وصيام من صام قبله من الورثة في هذا الباب لأن صوم واحد، وعن هاشم أنه لا يفسد على الآخر صومه بإفساد هذا لصومه وإن كرهوا أيضا أن يصوموا لم يحكم عليهم بذلك ويطعم عنه إذا أوصى بذلك من ماله، ومن مات في سفره أو بقي مريضا حتى مات من مرضه الذي أفطر فيه فلا بدل على هذين فيما كان أفطرا ولا يقضي ذلك عنهما، ومن مات في رمضان ولم يوص أن يصام عنه بقية الشهر فلا يلزم ورثته ذلك، ومن مات في رمضان وعليه منه بدل فأراد ورثته أن يصوموا عنه فإن ذلك لهم أن يصوموا واحد منهم وإن لم يفعلوا أطعم عنه من ماله لكل يوم مسكينا، ومن مات في مرضه قبل أن يقضي فإن كان صح فلم يقض فإنه يصوم عنه رجل من بيته ويستحب أكبرهم فإن لم يكن أحد فيطعم عنه لكل يوم مسكينا وإن لم يصح حتى مات فلا يصام عنه وليس ذلك عليه.

مسألة:

ومن مرض في رمضان فأفطر فيه ثم امتد به المرض إلى أن مات فلا تبعة عليه ولا على الورثة فإن مرض في رمضان فأفطر فيه ثم صح من مرضه بعد ذلك بقدر ما إن شاء أن يقضيه لقضاه فلم يقضه حتى مات وكان ينوى القضاء وحضرته الوفاة فليوص بما عليه من كفارة الصوم، واختلف فيه. قال قوم: يصوم عنه الورثة، وقال بعض: يطعمون لكل يوم أفطر فيه مسكينا أكلتين أو يعطي من الطعام ما يجزيه وإن كان الموصي صح من مرضه ولم ينو القضاء ومات على ذلك فهو هالك إلا أن يكون نوى الوصية فغلبه الموت فإنه يرجى له العذر عند الله تعالى.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٦٩

ومن وجب عليه صوم رمضان فقد قيل يصوم أولاده على قدر مواريثهم، ومنهم من قال: ليس عليهم صوم، وإن صام أحدهم أجزأ ومنهم من قال إن أوصى صاموا وإن لم يوص لم يصوموا، ومنهم من قال: يصومون إذا علموا أنه حق على أبيهم ويكون صومهم متصلا، ومنهم من قال: ليس عليهم أن يصوموا ولو أوصى به وذلك أن الوصية في ماله وهذه وصية في أنفسهم لأن ما كان في ذمته لا ينتقل في ذمة ورثته وإنما ينتقل في ماله، وهذا إنما هو إذا صح من العلة بمقدار ما لو صام كان قد قضى ما كان عليه.

مسألة:

ومن مات وعليه صوم ولم يصمه بعد أن أفطر رمضان وكان قادرا على بدله فعلى ورثته من البالغين صومه وهو على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن اختلفوا كان على كل واحد منهم أن يؤدي بقدر ميراثه ولا يكون صومه عليهم إلا متتابعا.

مسألة:

وروي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صوم رمضان لم يقضه فليطعم عنه كل يوم نصف صاع من بر» (¬1) ، وقد روي أنه من مات وعليه صوم فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، وكل من كبر فإنه يطعم عنه بهذا الحديث من ماله في حياته وبعد وفاته، وقد قيل بالصوم، وهذا أشبه بالسنة، فأما الميت فجائز الصوم عنه، وأما الحي فالطعم والصوم.

مسألة:

ومن مات في مرضه أو سفره فأحب الإطعام عنه للحديث الذي جاء أنه يطعم عنه هو، وعند أصحابنا أنه لا شيء عليه، وقالوا: إن صح أو رجع فعليه أن يقضي وإن لم يقض ولم يوص لم يلزمه الورثة، ومن أوصى لزم في ماله والصوم والطعم أحب إلي لاتباع السنة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٧٠

اختلف أصحابنا فيمن مات وعليه صوم من رمضان. قال بعضهم: يصوم عنه الورثة بأمره، وقال بعضهم: إذا أوصى به أطعم عنه عن كل يوم مسكين، وهذا القول أشيق إلى قلبي جوازه ويوافق عليه من المخالفين مالك وأبو حنيفة والشافعي، وأما داوود فيوجب الصوم على الورثة ولا يقول بالإطعام، ووجدت عن أبي حنيفة أنه يطعم عنه ولا يصام عنه، والإطعام لكل يوم مسكين واحد مد من طعام، واحتج بقول ابن عباس وعائشة: من مات وعليه صيام أطعم عنه ولا يصام عنه، وبقول ابن عمر: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.

ج ٣ · ص ٤٧١

قال الشافعي: إنه يصام عنه ولعله في أحد أقاويله، واحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (¬1) وضعف أبو حنيفة هذا الحديث وقال: مداره على عبد الله بن أبي جعفر وهو عند أهل الحديث، وعن هاشم فيمن مات وعليه صيام أيام من رمضان أنه يصوم عنه بنوه، قال: إن صام عنه أكبر بنيه وإلا تحاصصوا يصوم الأول فإذا قضى ما عليه أصبح الثاني صائما ولا يفرق بين صومهم، فإن فسد على أحدهم صومه لم يفسد على الآخر، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر امرأة أن تصوم عن أخت لها ماتت وعليها صيام، واحتج من أوجب على الولي الصيام عن وليه بما روي عن ابن عباس وعائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (¬2) ، ومن قام به من الأولياء سقط عن الباقين لأنه فرض على الكفاية وقال بعض قومنا: إذا تبرع متبرع فصام عنه من غير أوليائه أجزأه لما رواه أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من مات وعليه شهر رمضان فقضى عنه فقد أجزأه» (¬3) وقال بعض: لا شيء عليه، وإن صام عنه ابنه لم يجزه، وقال قوم: إذا أوصى أن يصام عنه فصام عنه وليه أجزأه، واحتج من لم يجز ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه» (¬4) فأوجب الإطعام ولا يسقط عنه الإطعام بالصوم، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد» (¬5) والصوم عبادة على البدن فوجب أن لا ينوب فيها الغير قياسا على الصلاة، فإن احتج محتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (¬6) قيل له: المحفوظ من الخبر أنه قضى عنه وليه وذلك لا يدل على أنه يصوم لأنه إذا أطعم عنه فقد قضى عنه، وعلى هذا لو قلنا بهذا الخبر لكان معنى

ج ٣ · ص ٤٧٢

قوله - عليه السلام - : «صام عنه وليه» (¬1) يعني فعل وليه ما يقوم مقام الصيام لأنه إذا فعل ما يقوم مقامه فكأنه صام عنه، ومن أوصى في وصيته أن عليه صيام خمسة أيام من شهر رمضان فلا شيء عليه ولا على الموصي في الوصية ولا على الورثة، فإن قال: علي خمسة أيام ندرا أو من شهر رمضان أنفذوه عني من مالي على ما أوجبه المسلمون. قال بعضهم: يكون على الورثة أن يصوموا عنه كل بقسطه، وقال آخرون: يطعم عن كل يوم مسكينا فإن كان الورثة أيتاما صام عنهم أولياؤهم في قول من أوجب الصوم على الورثة، ومن مرض في شعبان فلم يقدر أن يصوم شهر رمضان حتى مضى الشهر كله وهو في مرضه ثم مات فليس عليه أن يوصي به ولا قضاء عليه، وبهذا قال بعض قومنا، قال: إلا أن يشاء ورثته أن يقضوا عنه أو يكفروا لأن الله تعالى أبلاه بالمرض، وعن النخعي أنه قال: إن مات في رخصة الله فليس عليه شيء، ومن مرض في النصف من شهر رمضان ومات قبل أن يتم الشهر فلا يلزمه بدل ما كان قبل المرض.

الباب الثامن والأربعون: ما يلزم الصائم فيه البدل والكفارة وأحكام ذلك

ومن مس ذكره متعمدا لقضاء الشهوة فأنزل وهو صائم رمضان فعليه أن يعيد ما مضى من الشهر ويلزمه صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ومن نظر في رمضان إلى امرأة فأمنى من شهوتها فلا بدل عليه، وإذا كان في أسنان الصائم اللحم فأكله متعمدا فعليه القضاء والكفارة، ومن قاء متعمدا فرده يريد بذلك التقوية فعليه القضاء والكفارة، ومن جامع امرأته في رمضان متعمدا فليصم ما كان صام إلى يوم جامع ويصوم لذلك اليوم شهرا ويعتق رقبة أو يصوم أو يتصدق فإن كان صام فجامعها أيضا فقد أفسد الصوم الأول، ومن أكل ذبابا أو حجرا أو فضة كان عليه القضاء والكفارة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٧٣

ومن عبث بذكره حتى أمنى في رمضان نهارا فهو كمن أفطر وعليه القضاء والبدل والكفارة، إذا تعمد لإنزال النطفة فإن فعل ذلك مرارا في يوم واحد فلا أرى عليه إلا كفارة واحدة، ومن جامع امرأته في رمضان عمدا فعلى كل واحد منهما صيام شهر لذلك اليوم وكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، فإن استكرهها هو على ذلك فعليه ما يلزمه ويلزمها ولا شيء عليها هي، وقال من قال عليها بدل يوم، واختلف في الذي يلزم من أفطر رمضان متعمدا، فقال بعض الفقهاء: عليه بدل ما مضى من صومه وصيام شهرين متتابعين كفارة لكل يوم، وقال بعضهم: صيام شهرين وهو أرخص ما قيل، وقال بعض: صيام شهر بدل ذلك اليوم وصيام شهرين متتابعين كفارة وكذلك في كل يوم أفطر فيه من شهر رمضان وهذا القول أكثر وبه نأخذ، وعن يزيد فيمن أكل في رمضان كله إن عليه ثلاثين شهرا وكفارة شهرين، كأنه رأى أن يكون لكل يوم شهر وكفارة واحدة تجزئ لجميع الشهر، ومن جامع في الصوم فعليه العتق بالإجماع والسنة، وقال هاشم: فيمن أفطر رمضان كله عليه صيام شهر، وقال مسبح: عليه صوم شهر، وعن شريح في رجل باشر امرأته في شهر رمضان قال: عليه اثنا عشر شهرا ولا نأخذ بذلك، وشهر وشهران أوسط القول عندنا في ذلك، وقال بشير: الكفارة لشهر رمضان أوكد من كفارة الصلاة، ومن طرح في فيه حصاة فجازت فسد عليه صومه، ومن ابتلع درهما أو دينارا فما نبرؤه من الكفارة إذا تعمد.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٧٤

ويكره أن يصوم الإنسان تطوعا وعليه شيء من بدل رمضان لم يقضه، ولو صام صائم وعليه شيء من رمضان لم يقضه لم يكن عليه بأس، وهذا التوكيد في تعجيل بدل رمضان لمن أمكنه في ذلك التعجيل بلا أن يكون في ذلك حد محدود، وقال بعض قومنا من أصحاب الظاهر أن صوم التطوع لمن عليه الفرض يكون باطلا لأنه يمنع من الفرض، ومن عليه أيام من رمضان فقضى بعضها ثم حضره رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذي حضره ثم يستقبل الصوم من الغد من يوم الفطر ويفطر رجلا مسكينا ويسحر بقدر ما بقي عليه من رمضان الأول الذي لم يصمه حتى أدركه الثاني وعليه أيضا إذا أفطر أن يصوم بقية تلك الأيام في شوال.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٧٥

ومن صام رمضان تسعة وعشرين يوما وظن أنه قد أتم صيام ثلاثين يوما فأفطر أياما ثم حسب فإذا هو إنما صام تسعة وعشرين يوما فليصم يوما بدل ذلك اليوم الذي ترك، ومن كان عليه صيام رمضانين وأدركه رمضان الثالث فليصم بهذا الذي أدركه فإذا أفطر صام شهرا آخر لقضاء شهر رمضان آخر ثم يصوم شهرا آخر لقضاء رمضان آخر فإن قوي فوصل بين الشهرين فلا بأس بذلك ويطعم ثلاثين مسكينا، وإن أراد القضاء عن رمضان بدلا فإنه يؤلف بين الأيام وإن كان أفطر الشهر كله فيستقبل شهرا فليصمه ولا يصلح أن يفرق بين أيامه إلا أن يحدث له أمر لا يستطع فيه إلا الإفطار.

ج ٣ · ص ٤٧٦

وقال معاوية: فيمن عليه بدل من رمضان مثل الحائض والمريض وكان على نية البدل فلم يبدل حتى مات فلا أقول إنه هالك لأنه لم يكن لذلك وقت يضيق عليه البدل إلا في ذلك الوقت وإنما يبدل ما ترك من ذلك بعذر وتوسعة من الله تعالى إلى أيام أخر غير محدودة، وكان سليمان بن عثمان شدد على من أفطر من مرض ثم صح فلم يبدل في أول شوال حتى قال الطعام عليه حرام والشراب عليه حرام حتى جاء أبو بكر الموصلي فردهم عن ذلك، وقال محمد بن محبوب: من لزمه البدل من رمضان فتوانى وهو يريد أن يصوم فلم يصم حتى مات وكان قادرا على الصيام فهو هالك، وقال هاشم: فيمن استأنف البدل عن رمضان ثم أفطر من غير عذر إنه ليس عليه إلا ما مضى من بدله ولا يفسد عليه من رمضان شيء، وقال: إنما يكره للناس تأخير ما عليهم من بدل رمضان مخافة الحدث فيؤمرون بتعجيل ما عليهم منه، ومن كان عليه صيام خمسة أيام من رمضان فلما انقضى رمضان أخذ في الخمسة الأيام فصام أربعة أيام ثم أفطر يوما ناسيا وظن أنه قد أكمل الخمسة الأيام فإذا كان إنما تركه ناسيا فمن حين ذكره فليصمه وصيام الأربعة الأيام تام له، ومن عليه صيام أيام من رمضان فله أن يصوم البدل وأن يصوم النذر وصيام العمرة، ومن أصابته الجنابة أو لامس امرأته ثم نام متعمدا وهو يظن أنه يستيقظ فلم يستيقظ حتى أصبح وهو في رمضان ففيه اختلاف، منهم من يقول: يصوم ما مضى من صيامه ويجزئ عنه ما بقي، ومنهم من يقول يصوم بدل ذلك اليوم شهرا، وأحب إلي أن يصوم شهرا كاملا، فإن كان صيامه تطوعا فإن أبدل فهو أفضل وإن لم يبدل فلا بأس عليه. وقال أبو زياد: من كذب وهو صائم في رمضان قال عبد المقتدر: عليه بدل يوم ويستغفر ربه، وقال من قال: يستغفر ربه من كذبه، وقال هاشم: من خرج من منزله نصف النهار في رمضان فعناه عطش في الطريق وشرب ثلاث مرات فعليه بدل يوم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٧٧

ومن درعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء متعمدا قاصدا لهتك حرمة الصوم كان عليه في قول أصحابنا الكفارة والقضاء، وقال أكثر مخالفينا: عليه قضاء يوم في العمد، وأما مالك بن أنس فأظنه يوافق أصحابنا والله أعلم. يقال درعه القيء إذا غلبه، والقيء مهموز يقال: قاء يقيء قيئا وهو خروج شيء مما يجول من الحلق وأما أمره بالاستقاء تكلف، والتقيء أبلغ وأكثر وفي الحديث: «لو يعلم الشارب قائما ماذا عليه لاستقاء ما شرب» (¬1) . قال: ما هاع عمر وحين أدخل حقله *** يا صاح ريش حمامة بل قاء وقد أخذه قيء إذا جعل يكثر القيء وأخذه إذا جعله بابا للطعام.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٧٨

واختلف أصحابنا في القضاء، فقال بعضهم: يقضي ما مضى من صومه مع الكفارة، وقال بعضهم: يقضي شهرا مع الكفارة، لأن رمضان عند هؤلاء فريضة واحدة، ففساد بعض الفرض فساد لجميعه، وقال آخرون: كل يوم فريضة وعبادة على حده فعليه قضاء يومه مع الكفارة، والذي يوجبه النظر أنه إذا لم يقصد إلى هتك حرمة الصوم أن عليه قضاء يوم، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من درعه القيء فلا قضاء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء» (¬1) والله أعلم بصحة الخبر، ومن جامع ناسيا فعليه قضاء يوم ولا أعلم من أحد في ذلك اختلافا، وإن تعمد لذلك فعليه القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، كذلك في الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله إني هلكت وأهلكت، فقال له: ما شأنك؟ فقال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان، فقال له: هل تجد رقبة؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده بتمر فقال: خذ هذا وتصدق به عن نفسه، فقال: يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر مني، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: خذه وأطعمه أهلك ولا يجزي أحدا غيرك» (¬2) .

ج ٣ · ص ٤٧٩

قال أصحابنا: هو مخير في الكفارة بين العتق والصيام والإطعام وهو قول مالك أيضا، ومن وجب عليه القضاء من رمضان وجب عليه أن يأتي بذلك في أول أوقات الإمكان، فإن قال قائل: إن الله تعالى قال: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ (¬1) قيل له: إذا خرج شهر رمضان فقد دخلت الأيام وأحب على المأمور بذلك أن يأتي به في أول أوقات الإمكان، فإن قال: لم أوجبت ذلك وقد كانت عائشة تقضي ذلك في شعبان، قيل له: فعل عائشة ليس بحجة مع وقوع التنازع بين أهل العلم، فإن قال: ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الإنكار عليها يدل على أن ذلك جائز، قيل له: ليس في الخبر أن عائشة كانت تؤخر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن أن يكون ذلك من فعلها بعد وفاته، ولا تظن بعائشة أنها كانت تؤخر ذلك مع القدرة، ويدل على ذلك ما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول: إن كان ليكون علي من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان، تعني الصوم، فخبرت أنها لا تستطيع ذلك، فالمدعي عليها أنها كانت تقضي مع القدرة قائل ما لا دليل عليه، واختلفوا في القضاء ما هو؟ فقال محمد بن محبوب: يقضي شهرا، وقال غيره: ما مضى، ويوجد لهم قول آخر غير هذا أن القضاء يوم واحد، وقال بعضهم: يقضي سنة، ورفعوا ذلك إلى شريح، وقال العلاء بن زيد: يقضي ثلاثين شهرا إذا أكل رمضان كله وكفارة شهرين، وأكثر ما عليه عمل أصحابنا قول محمد بن محبوب وهو قضاء الشهر والكفارة.

مسألة: