الضياء لسلمة العوتبي ج2 6 8 10

CHECK الضياء للعوتبي ج06 — الجزء ٩ من ١١

ج ٣ · ص ٣٨٥

وإذا وصل كتاب من الإمام إلى الوالي يحمله ثقة برؤية الهلال فلا بأس أن يفطر أهل البلد لأن كتاب الإمام حكم، وقيل: إذا نادى منادي السلطان في أهل البلد بأن هذه الليلة من رمضان أو هذا اليوم الفطر وصح ذلك معه أن ذلك جائز مقبول ويصوم الناس ويفطرون بندائه كان السلطان عدلا أو جائزا، وقال بعض: إلا أن يكون سلطانا معروفا بالكذب وإجازة شهادة غير العدول ويستحل تقديم الشهر وتأخيره فذلك حقيق بألا يقبل قوله ولا يصدق، وإن سمع أحد أن منادي السلطان ينادي عنه أن اليوم الفطر أو النحر فإنه يقبل ذلك إذا كان شائعا في الناس ولا يقبل بخبر على رؤية هلال شهر رمضان إلا بشهادة عدل، وقيل: لا تقبل شهادة واحد حتى يكونا عدلين يعرفان الأهلة والشهور، وإن قالا إنا رأينا الهلال هذه الليلة أو البارحة أو كان شهادتهما بالنهار فإنهما يقبلان ويصدقان إذا كانا عدلين فعلى قول من يقول لا تقبل شهادة شاهد واحد لأنا لا يجوز لنا أن نصوم بشهادة ثلاثين يوما، فمن هنالك لم تقبل شهادة واحد.

مسألة:

أجمع الناس على أن الإفطار من شهر رمضان لا يكون إلا بشاهدي عدل ولم نعلم بينهم في ذلك اختلافا، واختلف في رؤية الهلال بالنهار، فقال بعض: إن أبصره أما الشمس فهو هلال الليلة الثانية وإن أبصره خلف الشمس مما يلي المشرق فهو هلال الليلة الماضية.

مسألة:

ومختلف أيضا في رؤية الهلال بالنهار قبل الزوال أو بعده، وإذا أكدت الأخبار برؤية الهلال وكانوا غير ثقات وغلب على الظن أنهم صادقون فحرام الصوم هكذا يوجد في الأثر عن أبي محمد وأظنه الفضل بن الحواري والله أعلم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٣٨٦

ومن رأى هلال رمضان وحده وجب عليه الصوم لقول الله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (¬1) وأوجب على من شهد صيامه وليس جهل من جهل دخوله بمبيح للعالم بدخوله إفطاره وكذلك إذا رأى هلال شوال وجب عليه أن يفطر، ولا يجوز له صوم ذلك اليوم لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الفطر، ونحب له أن يخفي ذلك لئلا تلحقه الظنة، ومن أوجب عليه صوم يوم الفطر مع نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - محتاج إلى دليل، وإذا رأى الإنسان الهلال يوم الثلاثين من شعبان قبل الزوال وبعده لم يحصل له صوم ذلك اليوم إذ الصوم لا يصح إلا بالنية لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى إثبات الصوم إلا بتقديم النية من الليل، وإذا رأى هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان بعد الزوال لم يكن له الإفطار باتفاق الأمة، وإذا رأى الهلال قبل الزوال أفطر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أفطروا لرؤيته» (¬2) فأي وقت رأينا هلال شوال جاز لنا الإفطار بظاهر الخبر، وقد قامت الدلالة من طريق الاتفاق أن لا نفطر إذا رأيناه بعد الزوال فسلم ذلك لاجتماعهم وتنازعوا فيها قبل الزوال، وإذا وقع التنازع مع رؤية الهلال وجب الإفطار بظاهر الخبر.

مسألة:

وخبر الواحد على انفراده لا يوجب الصوم حتى يعلم أمانته وعدالته بإجماع، عن عائشة أنها قالت يا رسول الله: كيف يصنع الناس إذا اختلفوا في أعيادهم؟ قال: صومهم يوم صوم جماعتهم وفطرهم يوم فطر جماعتهم.

الباب الثامن والثلاثون: في المواقيت والأيام من بعد الآبان

ج ٣ · ص ٣٨٧

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ولدت أول ليلة من رجب فمن صام ذلك اليوم عدل صيامه ستين شهرا» (¬1) وفي تسع وعشرين من ذي القعدة أنزل الله الكعبة في البيت الحرام وهي أول رحمة أنزلها من السماء إلى الأرض فمن صام ذلك اليوم عدل صيامه ستين سنة، وفي أول ليلة من ذي الحجة ولد إبراهيم - عليه السلام - فمن صام ذلك اليوم أعطاه الله من الثواب مالا يعلمه إلا الله، وفي تسع من ذي الحجة أنزل الله توبة داوود فمن صام ذلك اليوم تبت عليه كما تبت على داوود، وفي تسع من ذي الحجة كشف الله الضر عن أيوب فمن صام ذلك اليوم عدل صيامه مائة سنة، وفي أول ليلة من المحرم استجاب الله لزكريا فمن صام ذلك اليوم استجاب الله له كما استجاب لزكريا، وفي عشر ليال خلون من المحرم أخرج الله يوسف من الجب وأخرج يونس من بطن الحوت وفيه استوت سفينة نوح على الجودي، وفيه ولد عيسى بن مريم، وفيه عبر موسى ببني إسرائيل البحر، فمن صام ذلك اليوم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم.

الباب التاسع والثلاثون: في صوم يوم الشك

ج ٣ · ص ٣٨٨

ومن أصبح يوم الشك على عقد الصيام فإن جاء الخبر في ذلك أنه من شهر رمضان اعتد به، وإن لم يصح ذلك اليوم الخبر وجاء من الغد أو في الشهر أن ذلك اليوم كان من رمضان لم يعتد به وكان عليه بدله، فإن صح الخبر بعد انقضاء الشهر أن ذلك اليوم الذي صامه على الشك كان من رمضان فأكثر قول الفقهاء أنه لا بدل عليه لأنه إنما صح بعد انقضاء الفريضة، وقال آخرون: عليه البدل على كل حال لأنه صامه على الشك وقد صح أن قد فاته من الفرض يوم ولم يعتمد على نية في صومه والله أعلم، وإن اعتمد معتمد على الأكل بعد الصحة في يوم الشك فقد اختلف في الكفارة عليه، منهم من لم ير له عذرا، ومنهم من قال إن ذلك يلزمه صومه على كل حال لأنه صامه على الشك وعليه بدله فلا تلزمه كفارة، وأما من أوجب الكفارة فيقول قد أكل في يوم من رمضان متعمدا فتلزمه الكفارة فإن صح الخبر في ذلك ولم يكن أكل وأتم الصيام ففي بدله اختلاف، منهم من قال: عليه البدل على كل حال لأنه صام على الشك ولم يكن عقد النية على صوم رمضان ولا يكون الصوم إلا بالنية وتثبيت الصيام في الليل لأداء الفريضة وهذا القول أحب إلي الأخذ به.

مسألة:

ويوم الشك يسمى الدادا ومنه نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم الدادا يقال هو يوم الشك.

مسألة:

ج ٣ · ص ٣٨٩

ومن صام يوم الشك من رمضان فإن جاء الخبر برؤية الهلال قبل غروب الشمس وهو صائم فلا بدل عليه، وإن جاء الخبر وقد غربت الشمس فعليه البدل، ومن أصبح يوم الشك صائما ينتظر الخبر في الغد أن ذلك اليوم من رمضان فلم يأت ذلك اليوم الخبر برؤية الهلال وأتم هو الصيام إلى الليل، ثم جاء الخبر من الغد أن ذلك اليوم من رمضان فعليه بدله، ويكره صيام يوم الشك إلا لمن يصوم من قبل، ولو صامه صائم لم يكن بأس فإن صامه على أنه إن كان من شهر رمضان فهو صيامه وإن صح الخبر في ذلك اليوم أنه من رمضان ولو بشاهد عدل فقد تم له صومه، وقيل: يبدله على كل حال لأنه صامه على الشك والرأي الأول أكثر عندي.

مسألة:

ج ٣ · ص ٣٩٠

وكره صوم يوم الشك واختلف أصحابنا فيه فخير بعضهم بين صومه وإفطاره، وقال بعضهم: صومه أحوط من إفطاره، واتفقوا على الإمساك انتظارا للخبر إلى وقت رجوع الرعاة وذكروا إن في ذلك السنة ثم اختلفوا بعد ذلك الوقت في الإفطار والإمساك والنظر يوجب عندي الإفطار بعد مجيء الخبر الموجب للعمل به وأن صائمه عاص لربه لمخالفة نبيه - عليه السلام - باتفاق الأمة على قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» (¬1) يدل على ذلك، والمخالف لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون عاصيا لربه، والدليل على ذلك أن صوم يوم الشك لا يجوز أنه لا يخلو من أن يكون من شعبان أو رمضان والأصل أنه من شعبان فنحن على حكم شعبان ولسنا على يقين من أنا قد خرجنا من شعبان ودخلنا في رمضان فحكم شعبان جار علينا ما لم نعلم بانقضائه كما علمنا بابتدائه فإن كان صوم يوم الشك من شعبان فصامه صائم على أنه من رمضان فقد أخطأ لأن صوم رمضان فرض وجب في شهر بعينه فلا يجوز لأحد أن يصوم في غيره إلا بأمر الله تعالى وإن كان من رمضان فصيامه لا يخلو من أن يكون اعتقد أنه من رمضان أو اعتقد أنه من شعبان، فإن اعتقد أنه كان من رمضان كان صومه مؤديا لفريضة وإن كان من شعبان كان متطوعا به، وإن كان صامه معتقدا أنه من رمضان فقد كابر عقله لأنه قصد إلى يوم لا يدري من أي شهر هو فصامه معتقدا بأداء فرضه وهو لا يعلم أن الفرض قد دخل وقته، وإن كان صامه على أنه من شعبان فهو أحرى أن لا يحسب له، ولا يجوز أيضا أن يصومه تطوعا لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صومه، وإن كان صامه على أنه إن كان من رمضان كان فرضا وإن كان من شعبان كان تطوعا فهذا رجل قدم عمله قبل نيته، والأعمال لا تجوز حتى تتقدمها النيات لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما

ج ٣ · ص ٣٩١

نوى» (¬1) وأيضا فإن أداء الفرائض طاعة لله عز وجل، ومحال أن يكون عملا لله فيه طاعة لا يوصل إلى طاعته فيه إلا بمعصية، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الشك والمخالف لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عاص لربه ففي هذا دليل على أن الصائم ليوم الشك عاص لربه غير مؤد لفرضه، وفي حفظي عن الشيخ أبي مالك - رضي الله عنه - أن صوم ذلك اليوم لا يجزئ عمن صامه ولو جاء الخبر بصحة دخول رمضان في صدر النهار أو في آخره إذا كان إنما اعتقد صومه إلى غير يقين في الابتداء. قال ذلك قول أبي محمد عبد الله بن محمد بن محبوب رحمهم الله، وفي الرواية أن عبد الله بن مسعود لأن أفطر يوما من رمضان لا أعتمده ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه يوما ليس منه، وروي أن عمر قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت يوم الشك، وروي أن حذيفة بن اليمان والحسن البصري وابن سيرين كانوا يكرهون صوم يوم الشك، وروي أن عمار بن ياسر قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - ، وعن الشعبي أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت في اليوم الذي يشك فيه فيقال من شعبان ويقال من رمضان، وذلك أن النصارى فرض عليهم الصيام في شهر رمضان كما كتب علينا فحولوه إلى الفضل لأنهم كانوا ربما صاموه في القيظ فعدوه ثلاثين يوما ثم جاء قرن منهم فأخذوا بالوثيقة في أنفسهم فصاموا قبل الثلاثين يوما ومن بعده يوما ولم يزل الأخير يستن سنة الأول حتى أتموا خمسين يوما.

ج ٣ · ص ٣٩٢

وروي أن عائشة قالت لصوم يوم الشك أحب إلي من إفطاره، وأما أبو حنيفة وصاحباه فإنهم قالوا من صام يوما ينوي به تطوعا ثم علم أنه من رمضان إنه يجزيه عن فرض صومه من رمضان، وقد دللنا على فساد هذا القول فيما تقدم من كلامنا في أول هذه المسألة فأغنانا عن الإعادة فالواجب على من علم بيوم أنه من رمضان ولم يصمه أنه يعيده ولا يسقط الجهل عنه فرضا قد كان خوطب به في جملة من علمه، والمسقط عنه ما لم يعلمه في وقته محتاج إلى دليل.

مسألة:

جاء الخبر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن صوم ثلاثة أيام من السنة صوم يوم النحر، وصوم يوم الفطر، ويوم الشك، فاتفق الناس على تحريم صوم العيدين، واختلفوا في يوم الشك فبعض أجرى عليه التحريم وبعض لم يره محرما ورآه مكروها، وجاء الاستحباب عن الفقهاء بالإمساك عن الإفطار إلى مجيء الرعاة وقت الضحى، فإن أتاهم خبرا أتموا الإمساك وإن لم يأتهم خبر أفطروا وهذا استحباب لا إيجاب، فإذا أتى الخبر بقول واحد من المسلمين قبل قوله ووجب العمل به وثقات المسلمين مقبول قولهم، فإن أفطر مفطر بعد خبر الثقة وقال إن بعض يومي قد تقدم إفطاره ومأخوذ على بدله فأنا أفطر باقيه حيث حيث لا يسقط عني بدله فالحكم فيه الإثم، وبعض شدد عليه في الكفارة ورآه متعمدا للإفطار، وبعض قال هو آثم والكفارة ساقطة عنه لأن هاهنا شبهة متعرضة حيث كان صوم بعض يوم لا يصح ولا يسقط عنه تأدية ذلك اليوم في حال ثانية والكفارة تسقط عند الشبهات، والله أعلم.

مسألة:

ومن أكل في يوم الشك ثم صح الخبر أن ذلك اليوم من رمضان فتعمد للأكل فعليه بدل ذلك اليوم وإن كان تعمد للأكل فيه وزالت عنه الكفارة لأنه لم يكن انعقد له فيه صوم لأن النية مشتركة في أنه من شعبان أو من رمضان، وفي موضع آخر: من أفطر يوم الشك ثم صح الخبر في ذلك اليوم فأكل بعد صحة الخبر فعليه القضاء والكفارة والله أعلم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٣٩٣

وصوم يوم الشك أحوط إلى أن يرجع الرعاة وهو وقت الزوال لما يتوقع من مجيء الخبر في ذلك اليوم ولا كفارة على من أفطر في يوم الشك ثم صح معه أنه من رمضان فأكل بعد العلم لأنه عليه البدل على كل حال لأنه لم يقدم للصوم نية وإنما أمروه بالانتظار كما أمروا من يقدم من السفر في بقية يوم في الصوم أن يمسك بقية ذلك اليوم، ولما كان المفطر في آخر النهار برؤية الهلال وتأول أفطر لرؤية الشهر وأسقطوا عنه الكفارة كان من أفطر يوم الشك بعد العلم أعذر لأنه لم يقدم له نية وعليه بدله.

مسألة:

ج ٣ · ص ٣٩٤

وإن صح الهلال بعد الزوال فعلى الناس الإمساك عن الأكل ولسنا نأخذ بقول من لا يوجب عليه، فإن اعتمد معتمد على الأكل بعد الصحة فهو كمن أفطر في رمضان متعمدا وفي الكفارة اختلاف، وأما البدل فلا يبدله في قولنا، وقال في موضع آخر: عليه الكفارة، فأما من قال بصوم يوم الشك أحب إليه من إفطاره فإنه قد ترك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله وفعله أنه كان يصوم لرؤية الهلال، وإن لم تكن رؤية أتم ثلاثين يوما من شعبان، وقال: « صوموا لرؤية الهلال» فيجب الاقتداء به في أفعاله واتباع أمره واستماع قوله - صلى الله عليه وسلم - وقيل بالانتظار يوم الشك إلى وقت الضحى وقيل حتى يقدر المسافر ويرمض الفصال، فإن صح خبر الهلال لم يجز لهم الأكل وإن لم يصح أكلوا فإن صح بعد أن أكل من أكل فعليهم الإمساك بقية اليوم عن الأكل وبدل ذلك. ومن صام يوم الشك ثم صح أنه من رمضان في ذلك فقد قيل يتم له صومه، وقال عليه بدله لأنه صامه على الشك ولأن الصوم لا يثبت بغير بيان نية وعلم بالشهر، وليس عليه أن يجعله من رمضان بغير علم ولا يزيد في رمضان ما ليس فيه، فلهذا قلت يبدله لأنه صامه على الشك، وإن كان فيه قول غير هذا فقد قلت هذا على قول من قال به، ومن أصبح يوم الشك فأكل مبكرا ثم صح معه الهلال في ذلك اليوم فعليه أن يمسك عن الأكل بقية اليوم ويبدله يوما مكانه وقد أساء فيما فعل، وكذلك لو أمسك حتى تعالى النهار ثم أكل ثم جاءه الخبر عن عوام الناس برؤية الهلال فإنه يمسك عن الأكل بقية اليوم ويبدله بلا حكم عليه إلا أن يخبره بذلك عدل وقد قيل عدلان إلا أن تكون شهرة، ومن انتظر يوم الشك ثم صح الخبر وأتم الصيام قالوا لا بدل عليه وقالوا ببدله لأنه صامه على الشك حتى يعقد النية على يقين لفرض الصوم من الشهر، ومن صام يوم الشك أو أكل فيه ثم صح الهلال بعد انقضاء الشهر.

ج ٣ · ص ٣٩٥

قال قوم: يبدل، وقال آخرون: لا بدل عليه، لأنه إنما جاءت الشهادة بعد انقضاء الفريضة.

مسألة:

ومن أصحب يوم الشك مفطرا ثم علم أن الهلال قد رؤي وجب عليه الإمساك باقي يومه اتفاقا ولا يحصل له صوم ذلك اليوم لتعريه من النية بالليل، وقال بعض قومنا: لا قضاء عليه لعدل الدليل على إيجاب ذلك عليه لأن البدل فرض ثان ولا يوجبه إلا أن يوجبه كتاب أو سنة أو إجماع، وفي ذلك تنازع ولا قضاء مع التنازع، وأما ما عدا اليوم فالقضاء فيها بالإجماع ولولا الإجماع لم يجب.

الباب الأربعون: في النية للصيام

ج ٣ · ص ٣٩٦

ولا يجوز صوم فرض ولا نفل ولا كفارة ولا بدل إلا بتثبيت نية من الليل، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا صوم لمن لم يثبت به الصيام من الليل» (¬1) وهذا عموم يشتمل على كل صوم والله أعلم، وقال أبو حنيفة: صوم رمضان مستحق ويثبت بغير نية، وقال الشافعي: صوم الواجب لا يجوز بغير نية، واتفق مع أبي حنيفة على جواز صوم النفل بأن يبتدئ من النهار في الصدر الأول قبل الزوال، واحتج أبو حنيفة على صحة قوله برواية رواها عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل عليها فيسألها هل عندك شيء من الطعام؟ فإذا قالت: لا، قال: فإني صائم، وهذا إن كان صحيحا فيحتمل أن يكون سألها عن الطعام وعن القوت الذي لابد لهم منه، وقوله لها: إني صائم يحتمل أنه أراد أن يعرفها صومه الذي هو عليه لا أنه محتاج إليه في الوقت ولا أنه معترض للسؤال عن الطعام للحاجة إليه في الوقت، وليس في الرواية أيضا أنه سألها في النهار عن الطعام، وأما قول الشافعي فحجته أن صوم النفل يجوز بنية يحدثها الصائم في النهار ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه دخل المدينة فرأى اليهود صياما يوم عاشوراء فقال: ما بالهم صياما في هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم كان موسى - عليه السلام - يعظمه ويصومه، فقال: أنا أحق بإرث أخي موسى، فصام وأمر أصحابه أن يصوموا، وكلاهما قد اتفقا على ترك استعمال ظاهر الخبر مع روايتهما له وهو لا صوم لمن لم يثبت الصوم من الليل، وفي رواية أخرى أنه دخل على عائشة فقدمت إليه حساء فأكل، وقال: لم أكن ثبت الصيام من الليل.

مسألة:

ج ٣ · ص ٣٩٧

ومن أصبح ونوى الإفطار ولم يأكل ولم يشرب حتى أتى عليه الليل فصيامه تام ويأثم في نيته ولا يلزمه بدل يومه ذلك أيضا قيل له لم يفسد صومه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» (¬1) قال: يثبت صومه بشيئين بالنية والفعل فلا يزول حكم ما ثبت بعقدين بزوال أحدهما حتى يجتمعا معا على إبطال ما ثبت بهما جميعا، والحكمان النية والفعل هو الاعتقاد لتأدية ما دخل فيه من الفرض فحلول عقة النية لا يزيل حكم عقد الفعل ولا يزيل حكم العقود بالأفعال إلا بأفعال مثلها وبالله التوفيق.

مسألة:

ومن نوى الإفطار في الليل في شهر رمضان على أن يصبح مفطرا فلم يأكل إلى الليل فهو بمنزلة من أفطر وعليه الكفارة، ووجدنا في كتاب أبي قحطان أنه من نوى الإفطار في شهر رمضان ولم يأكل إلى الليل فلا كفارة عليه ويستغفر الله من تلك النية ولا يفسد عليه صومه بالنية حتى يفعل.

مسألة:

قال أبو عبد الله: من أصبح ينوي الإفطار في شهر رمضان وهو مقيم فلم يأكل شيئا إلى الليل فعليه بدل يومه والاستغفار من ذلك والتوبة لأنه لو نوى أن يكفر فلم يكفر لم يلزمه إلا الاستغفار.

مسألة:

ولا صوم لمن لا ينو الصوم في الليل لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (¬2) فهذا يوجب إثبات ذلك بالنية والقصد له في الصوم فأما من تأول قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا صيام لمن لم يثبت الصيام من الليل على وجه الفضيلة فإن في تأويله نظرا لأن الفريضة غير الفريضة ورمضان من طلوع الفجر إلى الليل فريضة، فمن لم ينو الصيام في وقت العلم بالوقت في الليل أو يستكمل طرفي المفترض لم يتم صومه، وقوله: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على ما قلنا إنه تأكيد، ألا ترى أنه قال: لا صيام، فنفى أن يكون له صيام ولم يبيته من الليل، وهذا يلزم كل ما يكون من صوم لا يكون إلا لمن بيت من الليل.

مسألة:

ج ٣ · ص ٣٩٨

ومن نوى الصيام بالليل ثم ذهب به النوم حتى أصبح تم صومه له ولا بدل عليه، ومن أهمل نيته ولم ينو الصوم لم يثبت له.

مسألة:

والنية للصيام أن يعتقد نية الصيام من الليل على ما قلنا قبل طلوع الفجر يقول: غدا إن شاء الله أصبح صائما الفريضة من شهر رمضان من طلوع الفجر إلى الله طاعة لله، وقيل: إن عقد الشهر كله نية واحدة أجزأته وإن عقد لكل يوم نية فحسن لأنه قيل كل يوم فرض جديد وله نية جديدة، فمن عقد النية لصيام الشهر كله أول ليلة ثم سها عن النية بعد ذلك ليلة من الليالي وأصبح صائما فالنية مجزية له.

مسألة:

ومن نوى بعد أن أصبح صائما في رمضان أنه قد أفطر ثم رجع عن تلك النية فأتم الصيام فصيامه تام ولا تضره تلك النية حتى يأكل أو يشرب أو يجامع، ومن لم ينو صيام رمضان كله ولم يأكل فيه غير أنه قد صامه على تعمد منه إلى رمضان ولا نية لرمضان قال: يجزيه صيامه ولا بدل عليه والله أعلم، عرض على أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله سؤال، فقال أبو محمد رحمه الله: من أهل النية في الصوم والصلاة وسائر الفرائض ففعله باطل، وإن أهمل النية في صوم رمضان فعليه القضاء والكفارة، وقال أبو الحسن رحمه الله: ومن لم يعقد نية الصوم حتى أصبح ثم عقد النية أو صام الشهر كله على غير نية فلا يجزيه ذلك، ولا ينفع عمل الفرض بغير نية وألزمه إعادة العمل الذي يجب به النية، قال: والمسافر إذا أراد أن يفطر نوى من الليل وأصبح على الإفطار، وإن أفطر من غير نية من الليل في سفره فسد عليه ما مضى من صومه، وإن نوى السفر ونوى الإفطار وأن يصبح مفطرا أو لم يخرج حتى أصبح فسد عليه ما مضى من صومه حيث أصبح في البلد على نية الإفطار وليس نية الإفطار حتى يخرج من عمران بلده ولا يفطر في الليل، وكان جابر وصالح يقولان الصيام من الليل إلى الليل.

مسألة:

ج ٣ · ص ٣٩٩

ولا يجوز صوم إلا بتقديم النية وقت النية ممدود من أول الليل إلى آخره، فإذا حصلت النية في أول الليل أي وقت كان منه صح الصوم بها والدليل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الأعمال بالنيات» (¬1) وما روي عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له» (¬2) وفي خبر: «لا صيام لمن لم يثبت الصيام من الليل» (¬3) ولا يحصل الصوم الشرعي لفاعله إلا بتقديم النية لأن الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب والمباشرة مع حصوله النية لاجتماع المسلمين على من ترك طعامه وشرابه ومباشرته من غير اعتقاد صوم بترك ذلك لم يحصل له صوم ذلك، وهذا دليل بين من قولهم إن الفرق بين الإمساكين حصول النية، فالواجب تقديم النية وهو اعتقاد الصوم وإن لم يلفظ به والإمساك عن الطلب صيام أيضا لأن الممتنع عن الشيء يسمى صائما عنه. قال امرؤ القيس في ذكر إمساك الشمس عن مسيرها: ... ...

فدعها وسل الهم عنك بحسرة *** ذمول إذا صام النهار وهجرا

مسألة:

قالت حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - عليه السلام - : «لا يوجب الصيام لمن لم يوجبه عليه من الليل» (¬4) ، وعن حفصة أيضا قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، وعنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يبيت الصيام في النية قبل الفجر فلا صيام له» (¬5) وعن ابن عمر أنه قال: لا يصوم إلا من جمع الصيام قبل الفجر.

ج ٣ · ص ٤٠٠

فصل: رواية: لا صيام لمن لم يبيت الصيام، وروي لمن لم يجمع، وروي لمن لم يعزم، وروي لمن لم ينو الصيام من الليل، وكان هذه الروايات محتملة إلا الرواية الأخيرة قوله - عليه السلام - : لمن لم ينو، فلا تأويل فيها وتثبيت الصيام وتثبيت النية للصيام نهارا لأن الليل لا صيام فيه ولا يحتاج إلى نية فيه، ومعنى قوله - عليه السلام - : لمن لم يبيت الصيام من الليل أي لمن لم ينو الصيام من الليل، ويقال: بيت فلان رأيه، إذا فكر فيه ليلا، ومنه قوله تعالى: ﴿بيت طائفة منهم...﴾ (¬1) ومنه قوله تعالى: ﴿فجاءها بأسنا بياتا﴾ (¬2) أي ليلا، وكذلك بيتهم العدو. قال الشاعر:

أتوني فلم أرض ما بيتوا *** وكانوا أتوني بأمر نكر

يقول: هذا أمر قدر بليل. قال الحارث بن حلزه: ...

أجمعوا أمرهم بليل فلما *** أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء

ولهذا يقول حمر الرأي فاحتمى أي ما أحكم تقديره ليلا. قال غيره:

إن كنت أزمعت الفراق فإنما *** رمت ركابكم بليل مظلم

مسألة:

ووقت النية للصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الأخير وهو حد الليل، وحد النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن قال قائل لم قلت ذلك والليل عند بعض العرب إلى طلوع الشمس، وقال أمية بن أبي الصلت: ... ... والشمس تطلع كل آخر ليلة *** حمراء يصبح لونها يتورد

قيل له: ليس قول أمية دلالة على صحة دعواك لأن أمية أراد به على وجه التقريب قوله الآخر يدل على ذلك، روى نافع بن الأزرق أنه سأل ابن عباس عن قول الله تعالى: ﴿حتى يتبين لكم الخيط...﴾ (¬3) فقال: الخيط الأبيض هو الفجر والخيط الأسود هو ظلمة الليل، فقال له: فهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. قال أمية بن أبي الصلت:

الخيط الأبيض لون الصبح منبلج *** والخيط الأسود لون الليل مكموم

ج ٣ · ص ٤٠١

وقول من قال: إن النهار من طلوع الفجر أصبح لقيام الدلالة على قوله وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ساعتان من نهار لا تجوز الصلاة فيهما، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» (¬1) فإذا اختلفت العرب في شيء من الأشياء وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاهدا لبعضهم ثبت قول من شهد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحت دعواه وبطل قول من خالفه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق محمد بن عبد الرحمن بن نبهان أنه قال: «الفجر فجران، فأما الذي تراه كذنب السرحان فإنه لا يحل شيئا ولا يحرم شيئا، وأما الذي نراه مستطيلا يأخذ الأفق فيحل الصلاة ويحرم الطعام» (¬2) .

مسألة:

ولكل نية عبادة من الصيام والقضاء والكفارة لأن كل شيء من هذا غير الآخر، وكل عبادة تحتاج إلى نية غير الأخرى.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٠٢

الصوم على ثلاثة أوجه، صوم واجب في وقت بعينه كصوم رمضان وهو عند بعض قومنا جائز بالنية قبل الزوال، وعند الشافعي ومالك لا يجوز إلا بالنية من الليل، والصوم الثاني وهو صوم التطوع ويجوز عند الشافعي بالنية قبل الزوال، وعند مالك لا يجوز إلا بالنية من الليل، والثالث صوم ثابت في الذمة كقضاء شهر رمضان وصوم النذر والكفارات وذلك لا يجوز إلا بالنية من الليل، وعند أصحابنا أن الصوم لا يثبت إلا بالنية من الليل فرضا كان أو تطوعا، قضاء كان أو نذرا لعموم الأمر بذلك، ووافقهم على ذلك داوود، والدليل على ذلك أن كل عبادة كانت تابعة للنية وثابتة بها لم يجز تقدمها على النية ولم يجز تراخيها عند ابتدائها كالصلاة وسائر العبادات، فإن قال: إن الصوم مفارق لسائر العبادات في باب النية ألا ترى أنه إذا نوى في أول الليل ثم غربت عنه النية أجزأه الصوم ولم يكن تفريطه مقاربة النية بالصوم وإن لم يجز ذلك في سائر العبادات، قيل له: قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل» (¬1) فنفى الصيام إلا بالإزماع عليه من الليل، فمن نوى الصيام من الليل فقد فعل ما أمر به فإن غربت النية عنه بعد اعتقاده لها لم يقدح ذلك في اعتقاده، ولا خلاف في أن الصوم الثابت في الذمة لا يجوز إلا بالنية من الليل، والمفرق بين الثابت من الصوم وغيره محتاج إلى دليل.

الباب الحادي والأربعون: في الإفطار والسحور

ج ٣ · ص ٤٠٣

والإفطار حكمه مخالف لحكم السحور لأن الإفطار يحصل للصائم بدخول الليل أكل الطعام أم لم يأكل، والسحور لا فضل له إلا بالأكل فبينهما فرق، الإفطار يحصل للصائم بدخول الليل وذهاب النهار والسحور يحرم عليه بدخول النهار وذهاب الليل، والإفطار واجب لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال وهو ترك الأكل في الليل لمن قدر على الطعام والسحور فغير واجب باتفاق الأمة، يقال: أفطر الرجل وأفطرت فلانا وفطرته، وفي الحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» (¬1) ، والسحور بفتح السين اسم الطعام الذي يؤكل في السحر، والسحور بضم السين اسم الفعل. قال أبو المؤثر: يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تزال أمتي على الفطرة ما عجلوا إفطارهم وأخروا سحورهم» (¬2) ، وتعجل الإفطار عند دخول الليل، وذكر لنا أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا حضر وقت صلاة ووقت طعام بدأ بالطعام قبل الصلاة، والذي نقول به ما لم نخف المساء في الصلاة، ويقال: إن ثلاثا من أخلاق الأنبياء تعجيل الإفطار وتأخير السحور وطول السجود ونقول طول السجود في التطوع إذا صلى الرجل وحده، وروي أن عمر كان يفطر على الجماع ويقول هو أحل الأشياء.

مسألة:

ويستحب للصائم أن يفطر على أثر الرائحة من الصيام ولا يستاك عند الفطور بلا تحريم لذلك، وقيل: ريح فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك الأذفر، وللصائم عند إفطاره دعوة مستجابة، وقيل: للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة يوم يلقى ربه.

مسألة:

وللصائم أن يأكل ويشرب حتى لا يشك أنه الصبح ثم يمسك، وأما من لا يعرف الصبح فنحب له أن لا يتعدى على الأكل والشرب إذا توهم دخول النهار وطلوع الفجر حتى يستبين ذلك، فمن أكل ويرى أنه في الليل فإذا هو في النهار فعليه بدل ذلك اليوم.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٠٤

وقيل: إذا حضرت صلاة المغرب وحضر الطعام بدأ بالطعام ما لم يخف فوت الصلاة، وفي الحديث يستحب تعجيل الإفطار وتأخير السحور وكل ذلك في الليل.

مسألة:

ومن تسحر في رمضان ولم يخرج ينظر الليل والنجوم ويظن أن عليه ليلا فعلم أنه أكل بعد طلوع الفجر فعليه إعادة ذلك اليوم ولا يعود يتسحر حتى ينظر، ومن نوى الصيام فبينما هو يتسحر إذ قام المؤذن للصلاة فإنه يجب أن يمضي على صومه وليبدل يوما، وفي رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يعجل الإفطار إذا حان ويؤخر السحور إلى السحر الأخير، وكان يقول: استعينوا على صيام النهار بالسحور وعلى قيام الليل بقيالة نصف النهار، وكان يفطر على رطب في وقت الرطب فإذا لم يكن رطب أفطر على تمر، فإن لم يجد ذلك أفطر على ماء - صلى الله عليه وسلم - .

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٠٥

ويستحب للمسلم يوم الفطر من شهر رمضان أن يأكل شيئا من الطعام قبل أن يغدو إلى المصلى اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما روي من طريق أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى رطبات فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن تحسى من الماء حسوات، وكذلك يؤمر الصائم عند إفطاره أن يبدأ بالأكل قبل الصلاة ليقوم إليها بقلب فارغ مطمئن إلا أن يخاف ضيق وقت وخوف فوتها اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما روت عائشة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفطر على الأسودين وهما التمر والماء فأجرت على الماء اسم التمر لمجاورته، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - : «إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء» (¬1) ويستحب للصائم الإفطار على ما لم تمسه النار، وأن يكون إفطاره على أثر صومه، ومنه الحديث: «خلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك» (¬2) ومنه حديث عمر في المضمضة للصائم قال: لا تمجه ولكن اشربه فإن أوله خيره. قال أبو عبيدة: وهذه المضمضة عند الإفطار، وإنما أراد أن يشرب قبل أن يمجه فيذهب خلوف فمه، وكذلك كره ابن أبي الجعد هذه المضمضة وقال: الشرب على حلقه.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٠٦

ويستحب للصائم السحور لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «تسحروا فإن في السحور البركة» (¬1) ، ومن طريق أنس بن مالك عنه - عليه السلام - : «تسحروا فإن في السحور بركة» (¬2) وليس السحور بواجب باتفاق الأمة، وأجمع الناس على أن الأمر بالسحور ليس بفرض والذي عندي أنه أمر بذلك أمته - صلى الله عليه وسلم - ترغيبا لهم فيما يؤول إليه نفعهم من القوة على تأدية الفرائض، وما اختاروه من فعل النوافل والتوكيد على النية للصوم لما ينالون من عظيم الثواب بالنية المحدودة، وفي الرواية أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقدم الفطور ويؤخر السحور، وفي السحور معنى آخر أن أهل الكتاب كان السحور محرما عليهم فجاءت الإباحة من الله تعالى لأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - رحمة منه لهم وتخفيفا عليهم فيجب استعماله لما وسع الله عليهم فيه ولمخالفة أهل الكتاب وبالله التوفيق، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمى السحور الغداء المبارك، والسحور يسمى الفلح، وجاء في الحديث صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى خشينا أن يفوتنا الفلح يعني السحور، وعند - عليه السلام - أنه قال: «فرق ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكل السحور» (¬3) .

مسألة:

السحور بضم السين فعل الأكل والسحور بفتح السين اسم للمأكول وعلى هذا يكون إعرابه وبالله التوفيق.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٠٧

ومن تسحر مصبحا وهو يظنه ليلا فعليه قضاء ذلك اليوم، فإن كان تطوعا فمختلف فيه، فمنهم من قال يصومه، ومنهم من قال يفطر، فإن كان نذرا فيصومه وعليه بدله، ومن تبين له أنه أكل في النهار والفجر قد طلع فعليه بدل يومه ذلك، وكذلك من ظن أن الليل قد طلع وأكل فإذا هو بالنهار فعليه بدل يومه، قيل له: فالخبر أن كل حتى تشك وكل حتى لا تشك، قال: هذان خبران رويا وتأول كل قوم شيئا، فأما كل حتى لا تشك ففيه قولان تأويله كل حتى لا تشك في أنه ليل أي كل ما كنت مستيقنا على الليل، وتأوله قوم أي كل حتى لا تشك أنه نهار، وأصحابنا يميلون إلى القول الأول، وهذا قول أيضا متوجه على القياس لأن الله تعالى قال: ﴿حتى يتبين لكم الخيط...﴾ (¬1) فهذا يدل كأنه يقول: حتى يتبين لكم الفجر فهو كالقول الآخر.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٠٨

وللصائم الأكل في ليله إلى الوقت الذي ذكره الله تعالى في كتابه: ﴿حتى يتبين لكم الخيط...﴾ (¬1) واختلفت الرواية عن ابن عباس في ذلك فقال للسائل له غير الوقت المحرم فيه الأكل على الصائم فقال: حتى تشك، وروي أنه قال لآخر كل حتى لا تشك ومعناهما في التأويل عندي واحد، وقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخيط الأبيض والخيط الأسود والوقت الذي ينتهي بالأكل فيه فقال: «إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد غائبكم فإذا سمعتموه في رمضان فكلوا وصلوا ما شئتم من النوافل إلى أن تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» (¬2) ، وأما أصحاب الحديث من الثوابت فإنهم رووا أن أبا بكر رحمة الله عليه قال لغلامه وهو يتسحر: أوثق الباب لا يفاجئنا الصبح، وروي عن ابن عباس أنه قال لغلامه: أسقياني الماء. قال أحدهما: أصبحت، وقال الآخر: لا، فقال: أسقياني فإني أشرب إلى أن تصطلحا وحاشى لأبي بكر وابن عباس مع ورعهما وزهدهما وعلمهما وما يعلمان من اقتداء الناس بهما أن يكون فيهما شراهة الأنفس وقلة الصبر على فضل أكل أو شرب ماء ولا يصبران على طاعة الله تعالى وطلب رضاه وخوفا من عقابه، ومن يعمل مثل هذا الفعل يتجاسر عليه سفهاء أهل عصرنا هذا مع حساسية أقدارهم وانحطاط درجاتهم عن درجة من ذكرنا، ومثل هذه الأحاديث تؤكد في نفوسنا تكذيبا لهم في مثلها من الأخبار وما ينقلوه إلينا مما لا يعلم صحته ولا دلالة لنا من كتاب ولا سنة ولا إجماع يوجب صدقهم فيه والله أعلم وبالله التوفيق.

مسألة:

ويجوز للصائم الذي لا يعرف الليل أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الصبح، كذلك قال الله تعالى: ﴿حتى يتبين لكم الخيط...﴾ (¬3) والسحور سنة فضيلة لتجديد النية وليس ذلك سنة واجبة.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٠٩

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا سقط الفرض وجب الإفطار» (¬1) يعني إذا غربت الشمس فقد جاء الليل ووجب الإفطار، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - بتعجيل الفطور وتأخير السحور فيجب اتباع السنة، وفي بعض الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم» (¬2) وفي حديث آخر: «إذا غابت الشمس من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا أفطر الصائم» (¬3) يعني خرج من فرض الصوم وحل له الفطر كما قيل في الليل أكل أو لم يأكل فهو مفطر وبالله التوفيق، وإذا غربت الشمس جاز للصائم الإفطار، أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قال الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا» (¬4) ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا الإفطار وما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم» (¬5) ، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرة، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه له طهور» (¬6) ، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم» (¬7) ففائدة هذا الخبر أن الصائم أكل بعد ذلك أو لم يأكل فهو مفطر.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤١٠

وللمريد الصوم أن يأكل ويشرب ويباشر حتى يتبين له طلوع الفجر الأخير، والأكل بعد طلوع الفجر فاعل ما له فعله والآكل بعد طلوعه مخالف لله ولرسوله، وإذا شك المتعبد بالصوم في طلوع الفجر فهو على أصل الإباحة لأن الليل قد يبعثه فغير محظور عليه الأكل والشرب والمباشرة حتى يتبين له طلوع الفجر لقول الله تعالى: ﴿حتى يتبين لكم الخيط...﴾ (¬1) فجعل حد التحريم سنة الفجر فما لم يتبينه فالشرب والأكل والنكاح مباح له، والمانع له من ذلك عند وقوع الشك في طلوعه يحتاج إلى دليل.

مسألة:

ومن أكل وهو لا يعلم بطلوع الفجر لم يكن مأتوما إذا لم يتعد ما أمره الله تعالى به فإن كان في فمه لقمة يمضغها ثم إن تبين له الفجر فعليه لفظها وكذلك إن وطئ ولا يعلم بالفجر ثم تبين له لم يكن يتحرك إلا حركة الإخراج فإذا أنزل في إخراجه فلا كفارة عليه وإن فعله في الفرج بعد العلم بطلوع الفجر كان مفسدا لصومه وعليه القضاء والكفارة، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطرت» (¬2) .

مسألة:

ومن أفطر وعنده أن الشمس قد غابت فلا إثم عليه وهو في ذلك ممتثل ما أمره الله تعالى به عند نفسه، روت أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوما في رمضان في غيم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم طلعت الشمس ولم تذكر أنهم أمروا بالقضاء.

ج ٣ · ص ٤١١

فصل: روى سليمان بن عامر الضبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور» (¬1) ، أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله تعالى: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطورا» (¬2) ، وروي عنه - عليه السلام - : «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم تؤخر الإفطار وما لم تؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم» (¬3) ، وعنه - عليه السلام - : «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور» (¬4) ، وعن عمر قال: إذا كان صوم أحدكم فلا يتمضمض بالماء ثم يمجه وليشربه فإن أوله خير، وعن أنس قال: من ضبط ثلاثة ضبط الصيام من تسحر وقال وأكل قبل أن يشرب، وكان معاذ يقول إذا أفطر الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت، وكان الربيع بن حيثم إذا أفطر يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وكان ابن عباس يفطر قبل الصلاة. قال عمرو بن ميمون: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسرع الناس إفطارا وأبطاهم سحورا، ومن تسحر وقد طلع الفجر وهو لا يعلم ثم علم فصوم يومه ذلك تام وعليه القضاء ولا كفارة عليه بلا خلاف وفي القضاء اختلاف.

ج ٣ · ص ٤١٢

قال الشافعي: لا قضاء عليه والدليل على وجوب القضاء قوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (¬1) والمتسحر في اليوم غير تام لصوم اليوم ويدل على ذلك حديث هشام عن أبيه عن جده أن الناس أفطروا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندهم أن الشمس قد غابت فقيل لهشام وهل أمروا بالقضاء؟ فقال: وهل بد من ذلك، ويدل على ما روي عن عمر أنه أتي إليه في رمضان بعس من اللبن فشرب منه وسقى أصحابه وهو يظن أن الشمس قد غابت ثم أمر المؤذن بالأذان فلما صعد المنبر قال: الشمس يا أمير المؤمنين، فقال له عمر: بعثناك داعيا ولم نبعثك راعيا ما تجانفنا إثما وقضاء يوم يسير، فأخبر عن وجوب القضاء وكان ذلك بحضرة من الصحابة فلم ينكروا عليه، والناس في هذه المسألة على قولين، فبعض يقول بفساد الصوم، وبعض يقول بجوازه وكلهم مجمعون على سقوط الكفارة عنه، وعن زيد بن ثابت قال: تسحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما قمنا حتى صلى الغداة قلت فما كان قدر ذلك؟ قال: قدر ما يقرأ الإنسان خمسين آية، وفي الحديث: «إذا رأيتم الفجر المستطيل فكلوا ولا تصلوا، وإذا رأيتم الفجر المستطير فلا تأكلوا وصلوا» (¬2) يعني بالمستطير المعترض في الأفق، وكلام العرب فجر مستطير وغبار مستطار، ومن كان يتسحر في رمضان فبينما هو إذا بصر الصبح وفي فمه لقمة فليخرجها ولا يعرقها ثم يمسك عن الطعام ولا بأس عليه إن شاء الله تعالى.

الباب الثاني والأربعون: في أحكام الصيام وفساده وصحته، وما يثبت منه للصائم ومالا يثبت وشيء من البدل

ج ٣ · ص ٤١٣

ومن أجنب ليلا في رمضان فقام آخر الليل يريد الغسل فخاف أن يدره الصبح قبل أن يتسحر إن بدأ بالغسل وتسحر وطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل فقد فسد عليه ما مضى من صومه، ولكن إن كان ممن يعرف الليل أو لا يعرف فرجا أن يتسحر ويغتسل قبل الفجر فأخر الغسل وتسحر فأدركه الصبح قبل أن يغتسل فإنما عليه بدل يومه، ومن كان ناسيا في رمضان وشرب فقال من قال عليه بدل يومه، وقال من قال: لا شيء عليه، وبلغني أن رجلا صعد نخلة لجابر بن زيد يخرفها فلما نزل من النخلة فقال لجابر ما نزلت إليك إلا وقد شبعت من الرطب، فقال جابر بن زيد: لا بأس عليك ذلك رزق رزقته، وحدث عمارة وكان يخدم جابر بن زيد أن جابرا أمر أن يخرف له رطبا من نخلة كانت له في دار جابر بالجوف في رمضان فقال عمارة: فلما صعدت نسيت أني صائم فلم أزل أخرف منها وآكل حتى نزلت فلما نزلت ذكرت صومي واسترجعت مرارا فقال لي جابر: مالك؟ فقلت: يا أبا الشعثاء والله ما زلت آكل حتى نزلت ناسيا لصومي، فقال لي: لا بأس عليك في صومك ولا قضاء عليك، ومن أجنب في رمضان ليلا فلم يعلم حتى أصبح ثم رأى الجنابة في ثوبه قال بعض: عليه بدل يومه، وقال من قال: لا شيء عليه.

ج ٣ · ص ٤١٤

قال أبو عبد الله: إن أبدل فحسن، وإن لم يبدل فلا شيء عليه، فإن أجنب نهارا فانتبه ثم رجع فنام فإنه يفسد عليه ما مضى من صومه، وإن قام غسل من حينه فلا شيء عليه، ومن وطئ امرأته في رمضان في آخر الليل فأدركه الصبح قبل أن يغتسل فإن كان وطئها وهو يرجو أن يغتسل قبل الفجر فلم يتوان في الغسل فطلع الفجر فلا بأس عليه ولا يلزمه شيء، وإن كان أخره وهو عالم بما يلزمه في تأخير الغسل يريد به الصبح فعليه بدل ما مضى من صومه والكفارة، ومن أجنب في رمضان أول الليل ونوى أن يقوم آخر الليل ويغتسل فقام آخر الليل ونسى الجنابة ولم يغتسل حتى ذكرها نهارا فعليه بدل ذلك اليوم، ومن أجنب نهارا فتوانى في الغسل وتشاغل فعليه بدل ما صام، ومن أجنب ليلا في رمضان فلم يحسب أن يصل إلى الماء فليذهب وليتوكل على الله فإن لم يقدر على ذلك استعان بمن يوصله إلى الماء.

ج ٣ · ص ٤١٥

قال أبو المؤثر: إن لم يجد من يوصله إلى الماء فليس عليه أن يحمل على نفسه المكروه، فإن انتظر غسلا يدق له أو ماء يسخن له فذلك مأذون له فيه ولا بأس عليه، وإن تشاغل بإنسان يكلمه ويسأله واحتبس خفت عليه فساد صومه، وإن وجد المغتسل مشتغلا فقعد ينتظر ويحدث رجلا فليطلب مكانا غيره فإن كان قبل أن يصل إلى مكان غيره يخلو هذا فلينظر إذا كان انتظاره للموضع لا للحديث فلا بأس عليه، ومن أجنب فلم يجد ماء فتيمم للصلاة وغمي أن يتيمم للصيام فصيامه تام إن شاء الله، ويجتزئ بتيممه ذلك للصلاة إذا تيمم في الليل فإن كان في النهار تيمم حين علم بالجنابة ولا يتوانى فصيامه تام إن شاء الله، ومن أجنب في رمضان وظن أن له أن يأكل كما للمرأة في الحيض فشرب فعليه بدل يومه، ومن كان صائما فخرج في طلب دابة له أو في عمل ضيعة فأجهده العطش وخاف الموت شرب قدحا من ماء في نسم واحد حتى روي فعليه ما مضى من صومه فإن أتم ذلك اليوم إفطارا وظن أنه جائز فعليه الكفارة، ومن طلع إلى فيه نخاعة يقدر على طرحها فعرقها وهو صائم أبدل يومه، ومن وجد في صدره شيئا فقاءه وهو صائم رمضان فعليه يومه.

مسألة:

ومن طلع عليه الفجر وهو جنب ولم يتوان فأكثر القول أن عليه يومه، ومن أجنب نهارا فاغتسل حين علم ولم يتوان فلا شيء عليه، ومنهم من قال: يبدل ذلك اليوم، فما الفرق بين من طلع عليه الفجر وهو جنب أو أجنب نهارا إن الذي طلع عليه الفجر، روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أصبح جنبا فقد أصبح مفطرا» (¬1) ، ومن أجل هذا أوجبوه عليه يوما، وأما من لم يوجب عليه فالحجة له أن هذا أصبح على العمد جنبا، وأما الخطأ فلا شيء عليه.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤١٦

بلغنا أن حاجبا كان يقول: من أصاب امرأته في رمضان فرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، ومن نظر إلى امرأة فأمنى من شهوتها فصومه تام ولا بدل عليه، ومن أجنب نهارا وهو صائم فيعجل الغسل قبل دخول وقت الصلاة فإن تهاون حتى يدخل وقت الصلاة أتم ذلك اليوم وعليه بدله ومن أكره رجلا على إفطار يوم من رمضان فعلى من أكرهه الكفارة وليس على المكره إلا بدل يومه، وكذلك في الصلاة على من أكرهه الكفارة وعلى المكره بدل الصلاة، ومن نظر إلى امرأته فأنزل النطفة فليقض ذلك اليوم ويكره له أن يمسح الفرج ومن مس ذكره متعمدا لقضاء الشهوة فأنزل فعليه إعادة ما مضى من صومه من الشهر وصوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ومن عط ذكره من غير أن يمسه في شهر رمضان فأنزل فليعد ذلك اليوم.

ج ٣ · ص ٤١٧

قال أبو عبد الله: ليس عليه بدل إذا لم يعالج ذلك ولم يرده، ومن أجنب ليلا في رمضان فترك الغسل متعمدا حتى أصبح فعند أصحابنا أن عليه بدل ما مضى وقد فسد عليه ذلك ما مضى رجلا كان أو امرأة، وإن جهل أيضا أو ترك لم يعذر بذلك الجهل، فأما إن أصابته الجنابة في ليل الصوم فنوى أن يقوم في الليل فذهب به النوم حتى أصبح فليغتسل حين قام ويبدل مكانه يوما عندهم لأنه لم يفرط وإن غسل الجنب رأسه وفرجه ثم طلع الفجر فعند بعضهم أن صومه لا ينتقض وإن أدرك الصبح قبل أن يغسل رأسه وفرجه نقض صومه على ما فسرت لك، ومن أجنب نهارا فلم ينشغل عن الغسل بشيء غير أمر غسله مثل غسل يدق له أو ماء يسخن له أو سلم على أحد وهو مار على أن يعرج أن يعرج عليه فلا بأس بذلك عندهم، فإن ترك الغسل متعمدا فعليه البدل ولا كفارة، ومن شرب الخمر أو زنى في الليل فلا نقض عليه في صومه وتلزمه التوبة ولا كفارة عليه ولا بدل أيضا، ومن تسحر في رمضان فبقي بعض الطعام في فيه حتى يصبح ولم يتمضمض حين تسحر فما في الفم ليس بشيء فلينق ما في فيه ولا بدل عليه، ومن نام هو وأهله فمس الفرج فلا بأس ولا يعوده، ومن كلم أهله في رمضان فأمنى قال محبوب عن الربيع أنه يبدل ذلك اليوم، وأما وائل قال: لا بدل عليه، ولا ينبغي للرجل أن يطأ امرأته إلا في وقت يمكنه الفراغ والاغتسال قبل الفجر، فإن جامع في الليل في وقت لا يمكنه الغسل فيه إلا بعد الصبح ثم أدركه الصبح قبل الغسل فسد ما مضى من صومه، وإن أدركه الفجر وقد غسل رأسه ولم يغسل سائر جسده فالذي يقوله وبلغنا ذلك عن الفقهاء أنه إذا غسل فرجه وموضع القذر منه وغسل رأسه لم يكن عليه فساد في صومه إن شاء الله.

ج ٣ · ص ٤١٨

وزعم ابن المعاذ أن الربيع قال: يفطر الصائم إذا بهت أخاه المسلم وينقض الوضوء، وكذلك الكذب المتعمد عليه، ومن بلي بالاستبراء في رمضان فأصابته الجنابة فإن استبرى حتى ينقطع عنه البول طلع عليه الفجر وإن اغتسل قبل انقطاع البول رجع بعد يستبري للبول حتى ينقطع عنه فرأى أبو علي أن يغتسل فإن لم ينقطع عنه البول ويرجع فيستبري بعد الغسل حتى ينقطع عنه فليتوضأ ويصلي فإنه يدرك من وقت الصلاة ما لا يدرك وقت الصوم، ومن قصد للوطئ في رمضان ويشتهي لإنزال النطفة ثم ندم على ذلك فسبقه الماء فعليه القضاء والكفارة، وإن أراد الجماع ولم يقصد لإنزال الماء ثم رجع عن ذلك فسبقته النطفة فعليه بدل يوم ولا كفارة.

مسألة:

ومن عبث بذكره في رمضان حتى قذف فإن عبث ولم يتشه ولم يرد إنزال المني فسبقه بلا إرادته فعليه بدل يومه، وإن عبث وتشهى وأراد إنزال الماء فنزل المني مع إرادته لإنزاله لزمه القضاء والكفارة، واختلف الفقهاء في كفارة رمضان وأوسط ما قيل به وعليه عمل أصحابنا ثلاثة أشهر شهر بدل من القضاء وشهران كفارة لهتك حرمة شهر رمضان.

مسألة:

ومن أصبح جنبا فإن كان عالما بأن الجنب إذا تعمد لترك الغسل وهو صائم إنه بمنزلة من أفطر لزمه الكفارة، وإن كان جاهلا متأولا بأن ذلك جائز له فلا كفارة عليه، ولا ينبغي أن يلزمه لجهالته إن كان جاهلا والله أعلم.

مسألة:

والمتعمد على وجهين متعمد مع العلم بوجوب الغسل عليه في الليل فهذا يلزمه القضاء والكفارة، ومتعمد غير عالم بوجوب الحكم فعليه القضاء بلا كفارة، والقضاء عند أصحابنا بدل ما مضى من صومه، ومن قال بذلك يذهب إلى أن رمضان كله عبادة واحدة إذا فسد بعضها وجب عليه إعادتها وعند بعضهم أن القضاء يوم واحد وهذا مذهب من يقول إن رمضان ثلاثون عبادة كل يوم فريضة وعليه تجديد النية لصومه والله أعلم، ومن جامع ناسيا فعليه قضاء يوم ولا أعلم في ذلك خلافا وإن تعمد لذلك كان عليه القضاء والكفارة.

ج ٣ · ص ٤١٩

مسألة:

ومن احتقن في رمضان لعلة فبعض ألزمه ما مضى وهو الذي يرى أن رمضان فريضة واحدة، ومن احتقن في قبله ففيه قولان فالأكثر أنه لا شيء عليه، ومن أفطر في إحليله دهنا فوصل إلى مثانته كان عليه القضاء في قول أبي حنيفة، ووجه أبي حنيفة أن ليس مجرى من المثانة إلى الجوف وما يحصل فيه من البول إنما يحصل بالريبة فإذا لم يكن من المثانة مجرى إلى الجوف لم يفسد الصيام، وأما أبو يوسف فذهب إلى أن المثانة جوف فوجب أن يكون محصول الدواء فيها مبطلا للصوم، وأما محمد فقد توقف.

مسألة:

ومن جامع امرأته في شهر رمضان في الليل فترك الغسل حتى أصبح متعمدا فعليه إعادة ما مضى من صومه ولا يلزمه كفارة، وقال في موضع آخر: ومن وطئ امرأته في رمضان ثم نام ولم ينو أن يغتسل قبل الصبح فأدركه الصبح قبل أن يغتسل فعليه ما مضى من صومه، وإن نوى أن يغتسل قبل الصبح فأدركه الصبح فعليه بدل يومه، وإن نوى أن يصبح ثم يغتسل فعليه القضاء والكفارة.

مسألة:

ومن أجنب في رمضان نهارا فبدأ يغسل ثوبه قبل غسل بدنه فعليه بدل ما صام من شهره، فإن لم يتشاغل عن الغسل فلا بدل عليه، وقال قوم: يبدل يومه، ومن أصبح جنبا وهو غير ممنوع من الكلام بمثل طلب الماء ورد السلام ونحو هذا الذي لا يتشاغل به عن الغسل فإن تشاغل به أو بغيره عمدا فعليه الكفارة، ومن درعه القيء فعليه بدل يومه، والصائم إذا كان جنبا في الليل ولم يجد ماء يتطهر به تيمم ليحرز صومه قبل طلوع الفجر.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٢٠

اختلف أصحابنا في الكذب المتعمد عليه فقال بعضهم: لا ينقض الصوم، وقال بعضهم: ينقض الصوم، وأجمعوا أنه ينقض الوضوء وأجمعوا أنه لا ينقض طهارة الاغتسال من الجنابة، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أن الصوم والوضوء ينتقضان بالكذب المتعمد عليه، وكذلك غيبة المؤمن أيضا تنقض الصوم والوضوء لما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «النميمة الكاذبة والكذب ينقض الصيام وينقض الوضوء» (¬1) واختلف المنسوبون إلى العلم من مخالفينا في صحة الحديث فجحده بعضهم وأثبته بعضهم فتأول من أثبته منهم أن معناه لا يستحق معه من الثواب على صومه وطهارته ما يستحقه لو لم يفعل ذلك فأما رفع الشيء بكليته وإيجاب إعادة الفعل به فلا، وأما من جحد الخبر استثقالا لحكمه فقد سلم من لزوم حجتنا له، وأما من اعترف به فتأوله تأويلا يدل على ظاهر فساده وقبحه، وفي الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي هريرة ما يدل على صحة تأويل أصحابنا وخطأ مخالفيهم أنه قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع له طعامه وشرابه» (¬2) ، وعنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر، ورب داع حظه من دعائه لا لبيك ولا سعديك» (¬3) ، حكى داود بن علي فيما وجدت في كتبه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك قالوا: فيمن كذب أو اغتاب أنه قد فسد صومه، وأجمع أهل الخلاف على من استقاء متعمدا وهو صائم أن عليه القضاء لأنه فعل ما هو محرم عليه، واختلفوا في الكفارة، فقال داوود بن علي وكل فعل في صومه ما ليس له فعله فذلك الفعل مفسد صومه، وقد كان يجب عليه فيما أصله لنفسه أن يقول في الغيبة والكذب كذلك لأنهما محرمان أيضا، فيجب أن يقول بقول أصحابنا في ذلك بنقض الطهارة والصوم بالكذب

ج ٣ · ص ٤٢١

والغيبة.

مسألة:

ومن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن الله أطعمه وأسقاه» (¬1) ، وفي خبر أن من أكل ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله، وهذا القول من النبي - صلى الله عليه وسلم - إخبارا عن عذر الأكل ناسيا، ولولا الخبر لوجب عليه القضاء لأنه غير صائم، وقد قال بعض أصحابنا عليه قضاء يومه لأنه غير صائم وإنما سقطت عنه الكفارة والإثم بالذي عذر به بالنسيان، والرأي الأول أنظر لأن الموجب عليه الصوم هو الذي أطعمه وأسقاه فلا يجب عليه إعادة الصوم إلا بأمر ثان والله أعلم، والأكل ناسيا لم ينهه الله عن ذلك في حال النسيان ولا لوم عليه ولا يتوجه الخطاب إليه، ويؤيد ذلك ما روي عن أم سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فالله أطعمه وأسقاه ولا قضاء عليه» (¬2) ، وكذلك من وطئ ناسيا لم يفسد صومه، والموجب عليه القضاء بعدهما محتاج إلى دليل، ويدل على بطلان قول من أوجب الكفارة أن الكفارة في اللغة سترة والسترة لا تكون إلا عند الذنب، ومن وطئ ناسيا لم يكن مأثوما والكفارة مع ارتفاع الإجرام إلا ما يصح وجودها، وعند مالك أنه يلزم الناسي القضاء والدليل على أنه لا يلزمه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله أكلت وشربت في رمضان وأنا ناس فقال - عليه السلام - : «إن الله أطعمك وأسقاك فتم على صومك» (¬3) ولم يوجب عليه القضاء، وفي الأثر: من وطئ ناسيا ثم ذكر فقام عنها فعليه بدل ذلك اليوم إن كان ناسيا.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٢٢

ومن أجنب في رمضان ولم يدع بغسل وجهل التيمم فلما شعر ترك فخرج إلى الماء ليغتسل فوجد عنده ناسا فاستحي أن يتعرى بهم فلم يغتسل حتى طلعت الشمس فقد فسد عليه ما مضى من صومه، وإذا لم يتيمم فعليه الصلاة والكفارة للصلاة، ولا يعذر بترك هذا لأنه إن لم يمكنه أن يتعرى تيمم وصلى، ومن أجنب في رمضان وهو صحيح وعنده ماء بارد ويقدر على تسخين الماء فلم يغتسل ولا تيمم ومسح وصلى إلى أن طلعت الشمس فقد فسد ما مضى من صومه وعليه بدل الصلاة، وفي بدل الصلاة أيضا اختلاف، أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا كان أحدكم صائما فأكل ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (¬1) ، قيل: وشاهد هذا من القرآن قوله تبارك وتعالى: ﴿ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به...﴾ (¬2) فهذه الآية تزيل عن كل ناس الخيانة والإثم، ومما يؤيد هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما الأعمال بالنيات» (¬3) ، والصائم إذا أجنب نهارا فلا يبيع ولا يشتري ولا يبتدئ أحدا بالسلام ولا يعرج لغير أمر غسله وإن توانى أو تشاغل بشيء من دنياه فسد صومه، وإن لم يفعل شيئا من ذلك فلا بأس عليه والله أعلم، وله أن يسأل عن الماء ويرد على من سلم عليه، وفي موضع آخر قال: هذا تلزمه الصلاة وكفارتها وبدل ما مضى من صومه إذا تعمد لترك الصلاة حتى الشروق، ومن أجنب ولم ينتبه فانتبه فقال مالك: لو تكلم ثم علم أنه أجنب فلم يعد يتكلم وغسل من حينه فلا يلزمه شيء وإن توانى بعد الكلام بشيء غير أمر الغسل فسد عليه ما مضى من صومه، ومن لم يعلم بجنابته وكلم الناس ومضى ليبول فرأى بذكره جنابة فغسل من حينه فلا شيء عليه إذا لم يعلم بجنابته حتى رآها ثم غسل حين ذلك، ومن حدث بحديث قد نسي تغييره فغيره بكلام آخر فلا أعلمه كاذبا إلا أن يتعمد لخلاف الحق ويقلب ذلك الكلام ولا يفسد صومه ولا طهره إلا التعمد للكذب.

ج ٣ · ص ٤٢٣

ومن أفطر على طعام حرام فلا أعلم أن صومه ينتقض ولكن لا ثواب له بذلك الصوم وعليه ضمان ما أكل من الحرام، ومختلف فيمن نظر محرما فقيل بدل يومه ولم يوجب ذلك آخرون، وقال أصحابنا: لا يحتقن الصائم في دبره فإن فعل ذلك وهو مجرى الطعام خفت عليه نقض يومه ذلك ويبدله والله أعلم، وإن احتقن في قبله فلا شيء عليه والله أعلم، ومن نظر إلى فرج امرأته أو جاريته عمدا فلا نقض عليه وينقض عليه نظره فرج غيرهما إذا تعمد وليست للناسي نية، ومن وجد في ذكره شيئا لا عرف له على شبه المذي وليس هو جنابة ولم يحتلم ولا جامع فذلك على ما أراه مذي ولا غسل عليه فيه حتى يعلم أنه جنابة، ولا يضره إن كلم أحدا إن كان نهار، ولا نقض في النخاع ولا المخاط الذي ينحط من الرأس، إلا أن يصعد من جوفه وصدره من النخاع فيسيغه ويسرطه بعد أن يصير على لسانه متعمدا فيبدل يومه ذلك، ولا شيء عليه في صيامه إذا لم يصر النخاع على لسانه ما يقدر على لغطه، وإن كان أيضا هذا من رأسه فلا بأس عليه، وعن الوضاح أنه إن طلع شيء من جوفه إلى حلقه فوجد طعمه في حلقه لا بدل عليه إلا أن يكون طلع على أصل لسانه فرده ولم يبزق جهلا بذلك وظن أنه لا بأس به فعليه بدل ذلك اليوم، ومن خرج من حلقه نخافة فيها دم فإن لم يرد منها شيء إذا انقطعت على أصل لسانه فلا بدل عليه والنخاعة من الصدر والرأس ينقضان الصوم وإذا ردهما وهو يقدر على لفظهما وأما الوضوء فلا.

ج ٣ · ص ٤٢٤

وعن أبي عبد الله في من قاء بلغما فرد منه شيئا تعمدا إن صلاته وصيامه يفسدان عليه جميعا إذا رده بعد أن صار على مقدرة من لفظه وإن كان ناسيا فلا بأس عليه في صيامه وصلاته، ومن وطئ صبيا ولم ينزل وكلم الناس فلا خير فيه ولا نفع له في صومه وعليه إذا لم يغتسل البدل، ومن أجنب وهو صائم في صحراء ولا ماء معه فلما أصبح تيمم وكلم أصحابه فعند أهل عمان أنه إن لم يتصعد إذا لم يجد الماء فسد صومه إذا أصبح بغير غسل ولا صعيد إذا تعمد لذلك. ومن كان صائما فريضة أو كفارة أو تطوعا فرأى البيت قد أظلم فظنه سواد الليل فأفطر ثم تقشع السحاب بعد ذلك فظهرت الشمس فليبدل يوما مكانه، ومن قبل امرأته أو عالجها في رمضان فأمنى فأقل ما يلزمه بدل ما مضى من صومه وفيه اختلاف، وإن تعمد إنزال المني فعليه البدل والكفارة فإن أمذى أو أوذى فقد وسخ صومه ولا ينبغي له ذلك ولا أعلم عليه نقض صومه ولكن ينتقض ثوابه لتعريضه لما لا يجوز ولو كان المذي من غير علاج لنفسه ولا لامرأته ولا فساد على الصائم في خروج المذي، وقيل: يبدل صوم يوم وفي نفسي من ذلك ولا آخذ به. وعن الوضاح بن عقبة فيمن عالج امرأته في رمضان ولم يرد بذلك نكاحا فلما خاف أن يقذف فيها تركها فأخرج فقذف خارجا وإنما أراد علاجا أن عليه إذا قضى شهر رمضان أن يصوم شهرا، واختلف أصحابنا فيمن يلمس فيمذي فقال قوم: لا شيء عليه وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وروي عن الحسن هذا.

ج ٣ · ص ٤٢٥

قال مالك: عليه قضاء يوم، ومن أجنب نهارا في رمضان فقال لقوم اعتزلوا عني لأتطهر فلا فساد عليه في هذا الكلام لأنه تكلم لمعنى الغسل، وإنما شددوا في الكلام إذا كان لغير معنى الغسل، وإذا سلم الجنب على صائم مسلم ووقف معه فسد ما مضى من صومه، ومن حلف بالله كاذبا فالكذب ينقض الصوم وفيه اختلاف، وأقول إنه يبدل يومه ويكفر يمينه، ومن رأى شيئا من بدن امرأة ذات محرم منه وهو صائم فلا نقض عليه حتى ينظر الفرج وهنالك يقع بينهم الاختلاف، منهم من ألزمه بدل يومه ومنهم من لم يلزمه شيئا، فإن أبصر فرج امرأة أجنبية أو شيئا من بدنها فأحب بدل يومه وقد قالوا لا شيء عليه، ومنهم من ألزمه البدل وهو بدل يومه، ومن قبح دابة أو صبيا فعليه بدل يومه لأنه قبح من لا يستحق وهو عاص في ذلك ولما كانت غيبة المؤمن تنقض الصوم كانت قبحة المؤمن تنقض الصوم.

مسألة:

ومن كان في بلاد الشرك فاشتبهت عليه الشهور فلم يعرف شهر رمضان فتخير شهرا وصامه كشهر رمضان فصامه أو صام شوال أو شهرا غيره عن شهر رمضان فقد أجزأ عنه لأنه قد صامه أو صام من بعد فقد قضاه، وإن كان إنما صام من قبله مثل شعبان أو غيره فلا يغني عنه وعليه شهر رمضان.

مسألة:

ومن أجنب نهارا فاشتغل بتسخين ماء وذق غسل وحرض وكان ذلك بسرعة فلا أرى بأسا وتعجيل ذلك أفضل، وإن كان طلب الحرض والغسل من بعد إسخان الماء وفي ذلك أبطأ فما أحب ذلك إلا أن يكون إسخان الماء وطلب الحرض والغسل معجلا فلا بأس.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٢٦

وعن أبي عبد الله: ومن تعمد للنظر إلى فرج حرام وهو صائم رمضان فلا نقض عليه في صومه، وقال بشير: من نظر شبح امرأته عريانة في الماء إن عليه بدل يومه، ومن نظر فرج امرأة فأمنى فإن كان لم يزل ينظر إليها ويتشهى حتى أمنى فعليه بدل ما مضى، وكذلك إن كان قد مسها، وأما إن نظر خطفة فأمنى فعليه بدل يوم، وكذلك إن مس خطفة ولا يريد إنزال الماء فعليه بدل ما مضى وذلك سواء في امرأته وغيرها، وقيل: إذا مس غير امرأته فأمنى فعليه بدل ما مضى، وإن كانت امرأته فعليه بدل يومه، هذا إذا لم يكن يريد إنزال النطفة، فأما إذا تعمد لذلك فهو كمن جامع، ومن نظر إلى فرج امرأة عمدا أو سمع سر قوم أو نظر في بيتهم أو قرأ كتاب إنسان بلا رأيه فكل هذا قيل: إنه لا يفسد الصوم وليس هو مثل الوضوء.

مسألة:

وإذا عبث امرأة بذكر زوجها وهو نائم حتى أمنى بالنهار في رمضان فليس عليه إلا الغسل إذا لم يفعل بها وهو بمنزلة من أجنب وهو نائم وكذا يوجد عن موسى بن علي.

مسألة:

قال أبو محمد: من أجنب في شهر رمضان في الليل فتعمد ترك الغسل حتى أصبح فعليه البدل ولا كفارة عليه، وكذلك من أجنب في النهار متعمدا لترك الغسل فهي مثلها، ومن درعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن قاء متعمدا قاصد لهتك حرمة الصوم كان عليه في قول أصحابنا القضاء والكفارة. قال أكثر مخالفينا: عليه قضاء يوم في التعمد، وأما مالك بن أنس فأظنه يوافق قول أصحابنا والله أعلم، وعن أبي علي فيمن قاء فرجع شيء لم يعلم به، قال: ما أرى عليه بأسا، عن الحسن أن رجلا سأله فقال: إني قئت وأنا صائم فقال: هل راغ عليك القيء، والريغ الرجوع إلى الشيء، يقال: راغ عليه القيء إذا رجع. قال طرفة: ... تريغ إلى صوت المهيب وتتقي *** بذي خصل روغات أكلف ملبد

تريغ أي تعطف وترجع، والمهيب الراعي وهو هاهنا يريد فحلها، والثبع القيء، يقول: هو مثبع وقد أثاع إذا قاء وأثاعه إذا قيأه.

ج ٣ · ص ٤٢٧

فصل: روي أن عمر رحمه الله أفطر يوما في شهر رمضان وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم نظر فإذا الشمس طالعة فقال: لا نقضيه ما تجانفنا لإثم، يقول: ما ملنا إليه ولا تعمدناه ونحن نعلمه، وكل مائل فهو متجانف وجنف، ومنه قوله تعالى: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما﴾ (¬1) قال: ميلا، وعنه أيضا أنه قال: ولا نقضيه، وعند أصحابنا أنه يبدل يوما والله أعلم.

مسألة:

ومن أجنب نهارا في شهر رمضان فتوضأ وضوء الصلاة وغسل رأسه وفرجه دون سائر جسده فصيامه تام، وأما الصلاة فلو صلى على ذلك كانت صلاة فاسدة، ومن قاء في مكان لا يقدر على الماء فيه وبزق حتى بقي الريق فعرقه فلا فساد عليه في صومه قدر على الماء أو لم يقدر ولكنه يفسد ثوابه.

مسألة:

ومن أكل ما يتغذى به وما لا يتغذى به أو شرب ما لا يشرب كان مفسدا لصومه لأن الله تعالى نهى عن الأكل ولم يخص ما يتغذى به من غيره، ومن طعن برمح فوصل إلى جوفه أو رمى بسهم فجرح من ظهره لم يفسد صومه، وكذلك الكحل والذرور وما يشبهه. وقال الشافعي: إنه يفطر، وقال أبو حنيفة: إذا لم ينفد إلى الجانب الآخر لم يفطر، قال: وإذا داوى جرحه بدواء فوصل إلى جوفه أفطر، وقال أبو حنيفة: إذا كان الدواء يابسا لم يفطر، ومن أصبح وبين أسنانه طعام فأكله فإنه مفسد لصومه لأن الله تعالى أمر بترك الأكل فمن خالف أمره فقد أفسد صومه ولا فرق بين أن يأكل ما بين أسنانه أو من غيره إذ اسم الأكل يشتمل على الجميع. وعن أبي طلحة أنه أجاز أكل البرد في رمضان وقال: لا طعام ولا شراب وهذا هذيان لا يلتفت إليه، ومن وطئ دون الفرج فأنزل كان مفسدا لصومه باتفاق الأمة، وكذلك من حصحص فأنزل وجب عليه القضاء.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٢٨

ومن احتجم ثم أكل متعمدا فعليه الكفارة لأن الحجامة لا توجب شيئا في فساد الصوم إذ الصوم لا يفسد إلا بما يدخل في الجوف دون ما يخرج فإذا أكل متعمدا بعد الحجامة لزمته الكفارة إذ لا شبهة هناك تسقط الكفارة، فإن كان قد سمع الحديث في الحجامة فعن بعض قومنا أن لا كفارة عليه لأن ظاهر الخبر يوجب فساد الصوم بالحجامة فيصير ذلك شبهة في سقوط الكفارة عنه والله أعلم، اختلف الناس في الصوم بالحجامة ودليل إباحتها ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه احتجم وهو صائم محرم وأفعاله تفيد الإباحة حتى تقوم الدلالة على أنه مخصوص بشيء منها، والخبر أفطر الحاجم والمحجوم فالجواب عنه من وجوه أحدها أن الناس شكوا إليه الدم فرخص للصائم في الحجامة وهو لا يأثم بعد فطر، ومنها أن هذه إشارة إليهما وتعريف لهما لأنه أراد أن الحجامة هي التي أفرطتهما، ويجوز أن يكون قد شاهدهما على حالة توجب الإفطار وأخبر بذلك وهذا كما تقول أفطر القاعد والقائم إذ زارهما على حالة توجب الإفطار فيكون ذلك إشارة إليهما وتعريفا لهما لأن القيام والقعود هو الذي أفطرهما له تمام يرجع إليه من كتاب الخوارزمي.

مسألة:

ومن جامع زوجته في فرجها وغابت الحشفة وجب عليه القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل الماء لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في خبر المجامع أنه قال له: أعتق رقبة ولم يسأله عن الإنزال فلو كان الإنزال شرطا في وجوب الكفارة لكان - عليه السلام - يسأله عن ذلك لأن الأحكام المتعلقة بالجماع لا يراعى فيها الإنزال كوجوب الغسل والحد في الزنا وثبوت الإحصان وإباحة المرأة للزوج الأول فإذا كان كذلك وكانت الكفارة حكمها متعلق بالجماع وجب أن لا يراعى فيها الإنزال.

ج ٣ · ص ٤٢٩

فصل: تمام حديث الحسين القيء يقال قاء يقيء قيئا وهو خروج شيء ما من الحلق أو من ماء والاستقاء تكلف ذلك، والتقيء أكثر وأبلغ، وفي الحديث: «لو يعلم الشارب قائما ماذا عليه لاستقاء ما يشرب» (¬1) . وقال بعض الرجاز:

إن الحباب عاد في عطائه *** كما يعود الكلب في استقائه

وقال: ... ... ... ما هاع عن حين أدخل حلقه *** يا صاح ريش حمامة بل قاء

وتقول قيائه أنا بقية وقيائه ونقول هاع يهوع هوعا وهواعا إذا جاءه القيء من غير تكلف، وإذا تكلف قلت تهوع فما خرج من حلقه من شيء فهو هواعة وتقول لأهو عنه ما أكله وما يأكله أي لأستجرحن من حلقها ما أكل، وقول الحسن له راغ عليك القيء أي هل رجع عليك القيء والريغ الرجوع إلى الشيء يقال: راغ عليه القيء إذا رجع. قال طرفة: ... يريع إلى صوت المهيب وتتقي *** بذي خصل روغات أكلف ملبد

تريع أي تعطف وترجع، والمهيب الراعي هاهنا يريد فحلها، والثيغ القيء، تقول: هو مثيغ وقد أثاغ إذا قاء وأثاغه غيره إذا قيأه.

الباب الثالث والأربعون: ما نهي عنه الصائم وكره له وما رخص له فيه وأمر به ويستحب له، وأحكام ذلك: مسألة:

ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال في الصوم وهو امتناع الأكل في الليل في حال الصوم أن يوصل صوم يومين بليلة فقال من قال من أصحابه يا رسول الله: تنهانا عن الوصال وأنت توصل؟ فقال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي حديث آخر أنه قال: «إني لست في هذا مثلكم ربي يطعمني ويسقيني» (¬2) ، وفي رواية أخرى: «لست كأحدكم إن لي ملكا يطعمني ويسقيني» (¬3) ، واختلف الناس فيه، وروي عن بعضهم أنه كان يواصل، وكره ذلك مالك والشافعي وكان أحمد وإسحاق لا يكرهان من يواصل من سحر إلى سحر.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٣٠

والكحل للصائم مكروه عند بعض أصحابنا وأجازه أكثرهم، والنظر يوجب إجازته لما روي عن ابن عباس كان يجيز للصائم أن يذوق طعم القدور والخل ما لم يدخل حلقه وأجاز أصحابنا للطباخات ومن يعالج الأطعمة في رمضان وهو في رمضان ذوق الطعام بلسانه، وأما الحسن البصري وإبراهيم النخعي فكانا يجيزان للصائم أن يمضغ الطعام للصبي، وكان أبو حنيفة لا يرى في أكل الجص والحصى والطين واللوز وما جرى هذا المجرى نقض الصيام وهذا خطأ من قائله لأن الأكل اسم جامع يقع على الأغذية وغيرها ولو كان الصوم يمنع عن الأغذية دون غيرها لنهي ذلك في السنة ولكنا قد تعبدنا بالصوم الذي يعرف في اللغة وهو الإمساك والكف، ومن أكل غير الأغذية فليس بممسك ولا يستحق به اسم صائم، وقد حرم الله الأكل على الصائم فكل من استحق اسم أكل فصومه باطل.

مسألة:

وأحب للصائم استكثار استعمال السواك لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خير خصال الصائم السواك» (¬1) ، وفي رواية أخرى أنه قال - عليه السلام - : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (¬2) ، ولو كان السواك واجبا على ما ذهب إليه بعض مخالفينا لأمرتهم به شق عليهم أو لم يشق، ومن استاك بمسواك رطب في رمضان أو يابس لم يضره ذلك سواء كان أولف النهار أو آخره. وقال الشافعي: يكره له السواك الرطب في النهار والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد حث على السواك ولم يفصل بين أول النهار وآخره.

مسألة:

ج ٣ · ص ٤٣١

ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لقد أمرت بالسواك حتى لقد خشيت أن يكتب علي» (¬1) وللصائم أن يتسوك، وكان أصحابنا يقولون بالسواك أول النهار وربما رأيت الربيع تسوك عند الأولى وهو صائم، ويكره عند الفطور حتى يفطر، ويستحب أن يشرب على الرائحة التي تكون في الفم ولا بأس به أول النهار، وكان بعض الفقهاء يكرهه آخر النهار، والصائم إذا كان يعلم أنه إذا تسوك آدمي فلا يتعرض للسواك وإن كان صفرة أو كدرة فليس بشيء، فإن كان دما غبيطا سائلا أبدل ذلك اليوم، وعن بعض الفقهاء أنه لم ير بالسواك بالحربد وغيره رطبا للصائم بأسا.

مسألة:

ويستاك الصائم أول النهار بما كان من عيدان يابسة، وإن استاك برطب واستاك آخر النهار فلا نرى عليه نقض صومه، ولا يتعمد لإجازة البزاق الذي يجتمع في فيه من السواك الرطب، ويستحب للصائم الإفطار على أثر الرائحة من الصوم ولا يستاك عند الفطور بلا تحريم لذلك، وفي حديث عمر أنه كان يستاك وهو صائم بعود وقد ذوى أي يبس، يقال: قد ذوي يذوي وذووا يذوون وهو عود ذاو، وفي حديث عمر أنه لم يذكر أنه أول ولا آخر رجع.

مسألة: