وإذا وقع الخطاب بالأمر من الكتاب للسامعين العقلاء البالغين بنظمه الذي بان من سائر الكلام به - لزمهم ما وقعت به اللغة من الأسماء على مسمياتها لهم، وعند ذلك ما هم محجوجون في العلم له، واعتقاد معانيه، والعمل بما فيه فذلك، وإن لم يعقلوا معنى الخطاب (¬1) ، ولا كانوا من أهل اللغة، فعليهم في حجة عقولهم الكف عما قد جاز عندهم التعبد بالكف عنه لهم مما لا يجوز، مع بحثهم عنه أن لا يخفى عليهم؛ لأن ذلك ما هم ممكنون منه إلى حال تثبتهم لما هو من ذلك فرض عليهم أو مباح لهم. وذلك على من انقطع عذره في دعوة محمد (¬2) j له إلى ما جاء به مجملا عن الله تعالى، والمسلمون شهداء بمعاني ذلك، فيفسروه له إذا لم يكن من أهل اللغة، وتلك بينة واضحة، وحجة قاهرة بقوله عز وجل: ﴿وأوحي إلي هذا القرءان لأنذركم به ومن بلغ﴾
(¬3) . فإذا سمعوا بعد كمال الدين الأوامر مع معرفة معانيها، أو جاز أن تكون عندهم مخصوصة في بعض معاني ما وقعت عليه، أو منسوخ منها، فعليه أن يعلم فيما يجوز من النسخ أن ذلك فرض قد كان الله تعالى فرضه ولا يدري أثبته أم نسخه، فما كان من ذلك أمر بفعل محظور بحجة عقلية أو لغة مبينة لا يمتحن بها إلا مالك التعريض منها، والعالم بمقادير المصلحة، فأعدل ذلك إن شاء الله الوقوف بالتبين له، والسؤال عنه، وعن مبلغ حد الحكم فيه قبل الإقدام عليه، قال الله عز وجل: ﴿أفلا يتدبرون القرءان أم على قلوب أقفالها﴾
(¬4) .
فأما ما /193/ أمر الرسول j به مفسرا فلا وقوف معه. ولو جاز أن يخاطبوا بما ليس في حجج عقولهم مبلغه لجاز ذلك بما يجهله من جهة اللغة، ولما دخل العجم في الأمر بالكتاب الذي هو الحجة البالغة. ولو وقع الخطاب للكل بأسماء لا معاني (¬1) لها معهم، ولا دلالة عليها عندهم، لكان لا معنى لها، ولا سبيل إلى علم مأمور به بها. ولو وقفوا جميعا على معاني ما خوطبوا (¬2) به ما احتاج أحد منهم إلى تفسير الرسول j ذلك له وللشهداء عنه به، ولا اختلفوا فيه. لكن المحنة وقعت بهم في ذلك على لزوم التكليف لهم في معارفهم لمعاني أوامر الله تعالى إياهم ونواهيه لهم، وما تحصلوا من ذلك من مقاييسهم وحجج عقولهم، من معاني آيه وأسمائه، وصفات ذاته سبحانه وتعالى.
* مسألة [قد يكون الأمر للترغيب والإطلاق والتأديب]:
والأمر قد يخرج في الكلام ترغيبا وإطلاقا وتأديبا، والأصل فيه الفرض؛ لأن ما لم يكن منه فرضا فمجاز كلام. فالفرض منه كقوله عز وجل: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾
(¬3) . والإطلاق كقوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾
(¬4) ، ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
(¬5) . والتأديب كقوله عز وجل: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾
(¬6) . والله أعلم.
* مسألة [قد ينقل الأمر من تخفيف إلى تثقيل]:
احتج قوم بأن الله تعالى لا ينقل العباد من تخفيف إلى تثقيل، يقال لهم: إن الله تعالى قد نقل المؤمنين من تخفيف إلى تثقيل بأمره تعالى إياهم بقتال المشركين بعد أن كانوا بذلك غير متعبدين، فقال تعالى: ﴿إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما﴾
(¬1) ، فقد صاروا بالتخلف عن القتال متوعدين بعد أن كانوا به غير مأمورين. ولله في عباده ما يشاء من أمر ونهي وتخفيف وتثقيل، له الخلق والأمر، كما قال تعالى: ﴿ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين﴾
(¬2) . وقد خفف الله تعالى عن عباده أشياء بعد التثقيل عليهم فيها كقوله تعالى: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا...﴾
الآية (¬3) .
* مسألة [ما معنى قوله عز وجل: ﴿وعلم أن فيكم ضعفا﴾
]:
فإن قال قائل: ما معنى قوله عز وجل: ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا﴾
؟ أنقول: إنه لم يكن علم قبل ذلك عندما ألزمهم الفرض الأول؟ قيل له: هو عالم بما كان وما يكون، ولا يخفى عليه شيء، ولكن خفف الله عنهم وألزمهم هذا الفرض الثاني. والله أعلم وأحكم (¬4) .
ولما كان المسلمون أقلاء في صدر /194/ الإسلام، وكانت نياتهم أقوى، فرض عليهم الفرض الأول لقوة نياتهم، ولما كثر المسلمون، فكان الحرص منهم على قتال العدو ضعف - خفف عليهم (¬5) للمحنة عنهم، وألزمهم الفرض الثاني، والله أعلم.
* مسألة [الواجب يؤدى بقدر الاستطاعة]:
كل من أوجب الله عز وجل عليه أمرا فهو أبدا واجب عليه، حتى يعلم زواله عنه بالوجه (¬1) الذي ألزمه الله تعالى إزالته به عن نفسه. وكل قادر على فعل ما أمر به فلا عذر له في ترك فعله. وكل عاجز عن فعل ما أمر به فمعذور في تركه، ومخاطب بالانتقال عن الهيئة المأمور بفعله عليها إلى حالة أنقص منها. ولا عذر له في الترك، إلا أن يعدم وجوه القيام بذلك أصلا فهو معذور.
وذلك مثل المأمور بالصلاة قائما لا عذر له في [ترك] القيام إلا بالعجز عنه، فإذا عجز عن القيام كان عليه الصلاة قاعدا، فإذا عجز عن القعود كان عليه الصلاة نائما، فهو موسع له بالانتقال بالعجز عن حال إلى حال. لا أنه بالعجز عن الفرض الأول سقط عنه ما وراء ذلك من الفروض مع القدرة عليها والتوصل، والله أعلم.
* مسألة [هل الأمر يدل على الوجوب؟]:
اختلف العلماء في الأوامر، فمنهم يقول: هي على الوجوب، ومنهم من يقول: على الندب، ومنهم يقول: الأوامر إذا وردت كانت على الوقف لا حكم لها حتى يرد بيان يدفع الشبهة عن المأمورين ويزيح العلل عنهم، وبالقول الأول يقول أصحابنا رحمهم الله، وقد مر الاحتجاج عليه. والله الموفق للصواب.
* مسألة [للأمر أغراض مختلفة]:
قال أبو محمد (¬1) رحمه الله: صيغة الأمر إذا وردت معراة من القرائن والمقدمات والدلائل ووردت مطلقة كانت على الإيجاب، وقد ترد تلك الصيغة مع قرينة تنقلها إلى الندب، وقرينة تري عجز المأمور، وقرينة تدل على إطلاق بعد حظر، وقرينة يراد بها التكوين لامتثال الأمر، وقرينة تري رفع منزلة المأمور وتكريما له، وقرينة تري الوضع من المأمور به، وقرينة تنقلها إلى المنهي (¬2) ، ومنه ما يراد به التهدد والزجر.
- فالصيغة التي ترد مطلقة كقوله عز وجل: ﴿كونوا قوامين بالقسط﴾
(¬3) توجب امتثال المأمور به لأنها وردت مطلقة لا قرينة معها ولا دليل ينقلها.
- والذي يدل على التكوين دون امتثال الأمر قوله عز وجل: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾
(¬4) ، لم يرد منهم أن /195/ تكون أنفسهم قردة، لعلمنا أن الفطر تعجز عن ذلك.
- والذي أريد به الإطلاق دون الأمر قوله جل ذكره: ﴿يآ أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾
(¬5) ، ثم قال: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾
(¬6) ، وهذا إطلاق بعد حظر، غير موجب على الناس به أن ينتشروا. وكقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾
(¬7) ، ثم قال تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
(¬8) ، ولم يرد بذلك إيجاب الاصطياد، وإنما أراد الإطلاق بعد الحظر.
- وأما الذي أريد به الندب دون الفرض فقوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا﴾
(¬1) ، والأكل غير واجب باتفاق الأمة.
- وأما الذي أريد به التهدد والزجر فكقوله جل ثناؤه: ﴿وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا﴾
(¬2) ، وكقوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير﴾
(¬3) .
- وأما الذي يدل على رفع المأمور فقوله جل ذكره: ﴿ادخلوها بسلام ءامنين﴾
(¬4) .
- وأما الذي يدل على وضع المأمور وإهانته كقوله عز وجل: ﴿ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها﴾
(¬5) .
والخطاب إذا ورد مطلقا فهو على إطلاقه، وإذا ورد مقيدا فهو على تقييده إلا أن يخص ذلك دليل، والله أعلم.
* مسألة [دخول المسكوت عنه في حكم المنطوق]:
الخطاب قد يرد بذكر شيء، فيكون المسكوت عنه من جنس المنطوق به داخلا في حكمه، وإن كان الذكر خص المنطوق به دون السكوت عنه، وقد ثبتت السنة ذلك بقول النبي j: «من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه» (¬6) ، وكانت الأمة في معناه بإجماع، وإن كان الذكر في العبد دون الأمة.
وكذلك ما روت عائشة عنه j أنه قال: «إذا مست المرأة فرجها انتقضت طهارتها» (¬1) ، وكان الرجال مع النساء.
ويدل على صحة هذا التأويل قول الله: ﴿والذين يرمون المحصنات...﴾
الآية (¬2) ، فكان المحصنون في معناهن، ويجب على قاذف المحصنين ما يجب على قاذف المحصنات من الحكم، وإن كان الذكر خص به المحصنات دون المحصنين.
وكذلك قال عز وجل: ﴿فإذآ أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾
(¬3) فكان العبد في حكم الأمة باتفاق، وإن كان الذكر خص به الأمة دون /196/ العبد.
فصل [تعريفات مختصرة للأحكام التكليفية]:
عن قومنا: حد الأمر: ما يكون المأمور بامتثاله طائعا، وبتركه عاصيا؛ وقيل: ما لا يجوز تركه بحال. وحد النهي: ما يكون المنهي عنه بفعله عاصيا، وبتركه طائعا؛ وقيل: ما لا يجوز فعله بحال.
وحد الوجوب: ما لا يجوز تركه إلى بدل، والفرض والحتم واللازم في معناه.
والمندوب إليه: ما فعله أفضل من تركه.
والجائز: ما ليس في العقل (¬4) ولا في السمع المنع منه؛ وقيل: إن الجائز ما فعله وتركه سواء. وهذا فيه نظر؛ لأن المندوب إليه جائز، وفعله أفضل من تركه، والواجب جائز ولا يجوز تركه.
والمباح: ما لا يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه؛ وقيل: ما يجوز (¬1) فعله وتركه. وفيه نظر؛ لأن الله تعالى له أن يفعل الأصلح (¬2) وله أن لا يفعل، ولا يقال لفعله مباح.
باب في الأخبار عن النبي j (¬3)
فمنها أخبار المراسيل، وأخبار المقاطيع، والأخبار الموقوفة، وأخبار المتن، وخبر الصحيفة، والخبر الزائد على الخبر الناقص، والخبر المعارض لغيره من الأخبار، والخبران يردان من طريق أو طريقين يكون أحدهما خاصا والآخر عاما، والخبران يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا.
- فأما الخبر المرسل: فهو أن يروي التابعي الخبر عن النبي j ولم يشاهد النبي j، ويجب أن يكون بينه وبين النبي j صحابي فلا يذكره، إما أن يكون قد سمع من الصحابي فاقتصر على ما روى له، ولم يحتج إلى ذكر من أخبره، أو أن يكون صح عنده بالخبر عن النبي j بالإخبار عن ذلك الصحابي وبسنده إلى النبي j.
- وأما أخبار المقاطيع: فهو أن يروي الرجل الخبر عن النبي j، فيسقط في الوسط رجلا فلا يذكره في إسناده، فإذا ترك الرجل انقطع إلى حيث ترك الرجل.
- وأما الخبر الموقوف: فهو أن يروى الخبر عن الصحابي أو التابعي فيوقف الخبر عليهما.
- وأما أخبار المتن: فهي التي تروى عن النبي j ولا يذكر من رواها عنه من الصحابة، ويعتمد على صحتها، وتسمى مثل هذه الأخبار: أخبار المتن.
- وأما خبر الصحيفة: فهو أن يروي الراوي الخبر إلى أن ينتهي به /197/ إلى رجل فيقول: عن أبيه عن جده ولم ير ذلك المذكور النبي j، فإذا كان الخبر على هذا الوصف ونحوه سمي خبر الصحيفة.
- وأما الخبر الزائد على الخبر الناقص: فإنه إذا ورد خبر عن النبي j من وجه، وروي ذلك الخبر أيضا من وجه آخر، إلا أن أحد الخبرين فيه زيادة لفظة، استعمل الزائد من الخبرين؛ لأنه فيه فائدة لم تذكر في الآخر، ولم يوردها الراوي الثاني معه، لما قد يجوز أن يكون أحدهما شاهد القصة إلى الموضع الذي أخبر به، والآخر شاهد القصة إلى آخرها، فسمع ما لم يسمع الآخر، وشاهد ما لم يشاهد الآخر؛ فلذلك استعمل الزوائد من الأخبار.
-وأما الأخبار المتعارضة: فمثل ذلك أن يروى عن النبي j خبر بإباحة شيء، ويروى خبر آخر بحظر الشيء، فيوقفان (¬1) جميعا، وينظر المتقدم منهما من المتأخر بالتاريخ، ليعلم الناسخ منهما من المنسوخ، نحو ما روي عن النبي j أنه سها في صلاته فسجد قبل التسليم (¬2) ، وروي أنه سجد بعد التسليم (¬3) ، فتنازع الناس في ذلك، واختلفوا في الناسخ منهما من المنسوخ، والمتقدم من المتأخر.
- وأما الخاص والعام: فنحو قوله j: «حيثما أدركتك الصلاة فصل» (¬1) ، فهذا عموم يوجب جواز الصلاة في كل موضع. وروي عنه j أنه نهى عن الصلاة في المقبرة والمنحرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل (¬2) ، فكان هذا خبرا خص بعض ما اشتمل عليه عموم الخبر الآخر، فالخاص يعترض على العام، ولا يعترض العام على الخاص. وكذلك الخبر المفسر يقضي على المجمل، ولا يقضي المجمل على المفسر.
- وأما الناسخ والمنسوخ: فهو نحو ما روي عن النبي j أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا» (¬3) .
وأما الأخبار التي تنازع الناس في تأويلاتها عند مبايعاتهم إذا عقدوها على شروط بينهم فإنها تأتي في باب الشروط في البيع إن شاء الله (¬4) .
ومن الأخبار الموقوفة لتعارضها وطلب الدلالة على المتقدم منها من المتأخر، أو ما أريد ببعضها دون بعض، نحو ما روي عن النبي j أنه نهى عن الشرب قائما (¬1) ، وروي أنه شرب من زمزم قائما (¬2) ، فوجب /198/ اتفاق الخبرين، وكان المرجوع إلى قول الله تعالى ﴿وكلوا واشربوا﴾
(¬3) فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على أي حال كان عليها الآكل والشارب، إلا أن تخص دلالة في بعض الأوقات وبعض الأحوال.
وروي عنه j أنه نهى عن الشرب من فم السقاء (¬4) ، وروي أنه حنث السقاء فشرب منه (¬5) ، أي: عطفه. وأما الشرب من فم السقاء المنهي عنه فقيل عنه للإشفاق أن تكون فيه دابة. وباقي هذه المسألة يأتي في باب الأكل والشرب إن شاء الله.
* مسألة [التعارض والترجيح بين الأخبار]:
وإذا ورد خبران (¬6) أحدهما عام والآخر خاص أو مفسر، كان الخاص والمفسر قاضيا على العام.
وإذا ورد خبران (¬1) وثبت صحتهما عند أهل العلم، ولم يعلم المتقدم (¬2) منهما من المتأخر، ولا الناسخ من المنسوخ، | (¬3) قال أبو محمد (¬4) رحمه الله: فالواجب عندي استعمالهما إذا أمكن ذلك، ولم يعارضهما أو يعارض واحدا منهما دلالة تمنع من استعمالهما أو استعمال واحد منهما، ولا يطرح منهما شيء.
وإذا ورد خبر فالواجب إجراؤه على عمومه ولا يخص إلا بحجة. وإذا ورد الخبر بوجوب عمل في غير وقت محظور فالواجب إجراؤه على عمومه، والمدعي لتخصيصه عليه إقامة الدليل.
وإذا ورد خبران أحدهما ينفي الفعل والآخر يوجب إثباته، كان الإثبات أولى إذا لم يعلم المتقدم (¬5) منهما ولا المتأخر، ولا الناسخ من المنسوخ|.
وهذا على أصول أصحابنا يصح على ما يذهبون إليه في الحظر والإباحة والأوامر، وقد وافقنا الشافعي في هذا المعنى.
وإذا رفع الصحابي خبرا عن رسول الله j /199/ بإيجاب فعل، وجب العمل به على من بلغه من المكلفين إلى أن يلقى خبرا آخر غيره ينسخه، فإذا لقيه كان على من عمل بالخبر الأول الرجوع إلى الثاني وترك العمل بالأول. وكذلك الحاكم يعمل بما قام (¬6) عليه الدليل عنده من أقاويل العلماء، فإذا قام له دليل بعد ذلك على قول آخر هو أرجح عنده من الأول عمل بالثاني وترك العمل بالأول الذي حكم به واستعمله. والله أعلم.
فصل [حكم العمل بخبر الواحد في الفقه والعقيدة]:
وإذا رفع الرافع الخبر وهو عدل، فإن كان الخبر مما يلزم العمل به مما سنه رسول الله j، وأوجب العمل به، أو حكم يجب الحكم به، أو نهي يجب الانتهاء عما نهى عنه، فإن العدل في هذا حجة، وغير العدل لا يكون حجة.
فإن كان خبرا مما يكون التعبد به علما له وليس فيه عمل، وهو التوحيد وغيره من صفات الله تبارك وتعالى فلا يكون الواحد فيه حجة، ولا والاثنان إذا كان العقل يدفعه، فإن قبله العقل جاز العمل به والتدين به، إلا أن يكون خبرا قد قبلته (¬1) الأمة (¬2) ، فإذا قبلته الأمة فعليه أن يتدين به، جاز في العقل أو لم يجز. فإن رده بعض الأمة وقبله بعضها، قال: فإن قبله العقل قبله، وإن لم يقبله العقل فعليه البحث والنظر حتى يقبله، أو يصح في عقله من طريق الكتاب أو السنة المنقولة (¬3) مما يجوز في العقل فعليه البحث والنظر كما قلنا.
وهذا الخبر المتعبد بعلمه إنما هو ما كان من صفات الله عز وجل من توحيده وغير ذلك من أمر القدر والخبر (¬4) ، فلا يكون العدول فيه حجة، وإنما حجة ذلك من العقل، إلا ما قبلته الأمة بأسرها.
قال أبو محمد (¬5) رحمه الله: ولسنا ننكر أخبار مخالفينا فيما انفردوا به دون أصحابنا من غير أن نعلم فسادها إلا بما قد علمنا فساد بعضها، ويجوز أن يكون ما لم نعلم فساده صحيحا وإن لم ينقلها معهم أصحابنا.
[أسباب اختلاف الأخبار]:
وقد تختلف الأخبار بيننا وبينهم لتأويلها، أو لانقطاع بعض الأخبار واتصالها، أو قلة ضبط ناقليها. وقد كان بعض الصحابة يصل إلى النبي j، أو الرجل إلى الصحابي وقد ذكر بعض الخبر، ومنهم من ينسى من الخبر شيئا فيعتبر معناه أو يزيد فيه، ومنها ما ينتقل على جهة القصص، أو لفائدة أدب (¬1) أو غيره. والصحيح منها ما أيده العمل ووقع عليه الإجماع؛ ولذلك اختلفت الأخبار وأحكامها، والله أعلم.
/200/ وقد روي أن عائشة بلغها أن أبا هريرة روى عن النبي j أنه قال: «الشؤم في ثلاثة: في الدار والدابة والخادم»، فقالت: غلط أبو هريرة، دخل علي النبي j وهو يقول: «لعن الله اليهود تقول بأن الشؤم في ثلاثة»، فسمع آخر الخبر (¬2) .
ووجدت عن ابن قتيبة (¬3) :
فقال: دخل رجلان على عائشة فقالا: إن أبا هريرة يحدث عن النبي j أنه قال: «إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار»، فقالت عائشة: كذب والذي أنزل القرآن على محمد من حدث بهذا عن رسول الله j، إنما قال j: «كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في الدابة والمرأة والدار»، ثم قرأت: ﴿مآ أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها﴾
(¬1) .
فصل [اختلاف الناس في التأويل] :
وقد ترد الأخبار بألفاظ يقع الغلط في تأويلها لقلة المعرفة باللغة فيها. مثال ذلك ما روي عنه j أنه قال ذات يوم: «لأن أزني سبعين مرة أحب إلي أن آكل لقمة ربا» (¬2) . فظاهر هذا الحديث غير جائز تأويله على رسول الله j، وحاشاه! وإنما يجوز عند عوام الناس وجهالهم ومن لا علم له بتأويل اللغة. والمعنى فيه أنه أراد j: لأن أصعد في الجبل سبعين مرة؛ لأن الزنا في اللغة الصعود في الجبل، قال المقدام الخزاعي (¬3) :
رب ركب وهم مشاة ... رأينا ... وزنا للزانيين ... حلالا (¬4)
أراد بالركب الرجال إذا لبست النعال. والزنا: الصعود في الجبل. وقال آخر:
وغلام زنا بمكة ... ليلا ... مع رجال زنوا بغير ... حلال (¬1)
وقال زيد الخيل (¬2) يوصي ابنه:
لا تكونن كهلوف (¬3) ... وكل ... وارق إلى الخير زنأ ... في الجبل (¬4)
فصل [فضل رواية الحديث وإثم الكذب على رسول الله j] (¬5)
روي عن النبي j أنه قال: «رحم الله امرءا سمع منا صفة فأداها كما سمعها».
وفي خبر: «رحم الله امرءا سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».
وقال j: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». وأما الزبير فإنه قال: والله ما سمعت النبي j يقول: «متعمدا» أو إنما قال: «من كذب علي يتبوأ مقعده من النار». يقال: كل منزل ينزله القوم: تبوأ منزلا، والبأو (¬1) والمباءة واحد، وهي منزل القوم. قال:
وبوئت في صميم ... معشرها ... فتم في قومها ... مبوؤها (¬2)
وقال المفضل (¬3) في قوله عز وجل: ﴿وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت﴾
(¬4) أي: هيأنا. وقال ابن قتيبة (¬5) في قوله تعالى: ﴿نتبوأ من الجنة حيث نشآء﴾
(¬6) أي: ننزل.
وعن ابن عباس قال: إن الذي يكذب على نبينا له بيت في النار. ابن عباس قال: سمعت رسول الله j يقول: «إني بلوت اليهود فعرفت كذبهم على موسى، وبلوت النصارى فعرفت كذبهم على عيسى بن مريم، وإنه سيكون بعدي أناس يكذبون علي، فما بلغكم مني من حديث فقيسوه بالقرآن، وما وافق القرآن فخذوه، وما خالف القرآن فدعوه، ألا فإذا سمعتم الحديث عني فضعوه على الحسن وضعوه على أحسن معانيها وأجملها، ولا تصفوا أني قلت، ولا أقول ما يخالف القرآن»، ثم قال: «وكيف يخالف رسول الله j كتاب الله، وإنما هدي الله ورسوله بكتابه».
وعنه j: «حدثوا عني بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار».
سمرة بن جندب (¬1) قال: قال رسول الله j: «من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين».
واثلة بن الأسقع (¬2) عنه j: «إن أفرى الفرى (¬3) : من قولني ما لم أقل، ومن أرى عينيه في المنام ما لم ير، ومن ادعى إلى غير أبيه».
وعنه j أنه قال: «من قال خيرا قلته أنا أو لم أقله فأنا قلته»، قال ابن عباس: فما سمعت حديثا قط أحب منه.
وعنه j قال: «من بلغه عن الله تعالى فضيلة فعمل بها رجاء ثوابها أعطاه الله ثوابها، وإن لم يكن كما بلغه».
وعن ابن سلام (¬1) عن رجل خدم النبي j أنه كان عليه السلام إذا حدث الحديث أعاده ثلاث مرات.
وعن أبي الدرداء (¬2) قال: ما رأيت النبي j يحدث حديثا إلا وهو متبسم في حديثه.
وعن أم أسيد (¬3) قالت: قلت لأبي قتادة (¬4) : ما لك لا تحدث عن رسول الله j كما يحدث عنه الناس؟ قال: سمعت رسول الله j يقول: «من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعا (¬5) في النار»، فجعل رسول الله j يقول ذلك ويمسح الأرض بيده.
قال المختار (¬1) لرجل من أصحاب الحديث: ضع لي حديثا عن النبي j أني صائر بعده خليفة وطالب /202/ له بترة ولده، وهذه عشرة آلاف درهم ومركوب وخادم، فقال الرجل: أما عن النبي j فلا، ولكن اختر من شئت من أصحابه، وأحط من الثمن ما شئت، قال: عن النبي j أوكد، قال: فالعذاب عليه أشد.
فالكذب على رسول الله j أشنع الكذب وأقبحه وأشنعه (¬2) وأفضحه. والكذب عليه عليه السلام هو الإخبار عنه j بخلاف ما هو به. فالواجب على المسلم أن يتورع عند رفع الأخبار عنه عليه السلام، عند الإخبار عن أفعاله، وأن ينقل كل شيء منه إلى صيغته ولفظته.
وقد كان بعض اتهم أبا هريرة في أحاديثه لكثرة ما كان يروي منها عنه j، حتى إنه قال: «لو حدثتكم بكل ما أعلم لرميتموني بالقشع». القشع الجلود اليابسة، والقشع بيت من أدم، والجمع القشوع، وقال متمم بن نويرة (¬3) :
ولا برم تهدي النساء ... لعرسه ... إذا القشع عن حسن الشتاء ... تقعقعا (¬4)
البرم واحد الأبرام، وهم الذين لا يخرج لهم في القدح نصيب. «تهدي النساء لعرسه»، أي: امرأته من اللحم الذي أخذوه [كذا] رجالهن من أنصباء الجزور. والقعقعة: الصوت. وذلك في شدة الزمان، والشتاء أيضا عندهم شدة الزمان (¬5) .
وفي حديث أبي هريرة: لم يكن يشغلني عن رسول الله j غرس الودي ولا تصفق الأسواق (¬1) . والودي: صغار النخل، واحدها ودية، قال الشاعر:
نحن بغرس الودي ... أعلمنا ... منا بركض الجياد في السدف (¬2)
السدف: ظلام الليل.
وعن عثمان بن عفان أنه قال: رحمك الله يا أبا هريرة، حفظت علينا ديننا. وقال ابن عمر: كنا مشاغيلا بالسوق وأبو هريرة ملازم لرسول الله j.
[أدلة قبول خبر الواحد من السنة وعمل الصحابة]:
- خبر: روي عن النبي j من طريق ابن مسعود قال: «نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه إلى غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو (¬3) أفقه منه».
- «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بمن وراءهم». فلما ندب j إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها دل على أنه لا يأمر أن يروى عنه إلا ما تقوم به الحجة إلى من أدى إليه.
- وحديث /203/ الرجل الذي قبل امرأته وهو صائم، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فقالت لها أم سلمة: «إن النبي j يقبل وهو صائم»، ورجوعها إلى زوجها بذلك، ورده لها ثانية، فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت رسول الله j عندها، فقال عليه السلام: «ما بال هذه المرأة؟»، فأخبرته أم سلمة، فقال: «ألا أخبرتها أني أفعل ذلك»، في حديث أكثر من هذا. فقوله j: «ألا أخبرتها أني أفعل ذلك» دلالة على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله؛ لأنه لم يأمرها أن تخبر عنه إلا وفي خبرها كون الحجة. وهكذا (¬4) خبر المرأة لزوجها إن كانت من أهل الصدق.
- وكذلك ما روي عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله j قد أنزل عليه أو قد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. وهو خبر واحد، فلزم قبوله والعمل به. وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه، وقد كانوا على قبلة فرض عليهم استقبالها، فانتقلوا عنها بخبر واحد، إذ كان عندهم من أهل الصدق، عن فرض كان إلى ما أخبرهم به عن النبي j في تحويل القبلة، ولم يكونوا ليفعلوا ذلك إلا عن علم وحجة ثبتت لهم. ولو كان ما فعلوه غير جائز لأنكر ذلك عليهم رسول الله j، فلما لم ينكر ذلك، وثبت ما فعلوه، كان حجة ودليلا على قبول خبر الواحد.
- وما روي عن أنس أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ لهم وتمر، فجاءهم آت فقال لهم: إن الخمر قد حرمت، فقال طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. فقد قبلوا خبر الواحد وحرموا ما كان حلالا، وأتلفوا ما أتلفوا بخبره. ولولا أن ذلك مما يجوز وتثبت بمثله الحجة لما فعلوا ذلك ولا قبلوه.
- وقد أمر النبي j أنيسا (¬1) أن يغدو على امرأة رجل ذكر أنها زنت، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها.
- وحديث علي بن أبي طالب أنه أتى على جمل يقول: إن رسول الله j يقول: /204/ «إن هذه أيام طعم وشرب فلا يصومن أحد». ورسول الله j لا يبعث بنهيه واحدا صادقا إلا لزم خبره.
- وقد بعث j أبا بكر واليا إلى الحج في سنة تسع، وحضره [كذا] الحج من أهل بلدان مختلفة، وشعوب متفرقة، فأقام لهم مناسكهم، وأخبرهم عن النبي j بما لهم وبما عليهم.
- وبعث علي بن أبي طالب في تلك السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة، ونبذ إلى قوم على سواء، فجعل لقوم مردا، ونهاهم عن أمور. وما كان رسول الله j يبعث واحدا إلا والحجة قائمة لخبره على ما يبعثه إليه.
- وقد كان j يبعث عمالا على النواحي، منهم قيس بن عاصم (¬1) ، والزبرقان بن بدر (¬2) ، وابن نويرة (¬3) . وكل واحد ممن يوليه فقد أمره بما أوجب الله تعالى عليه، ووجب طاعته، ولم نعلم أن أحدا منهم عصاه أو (¬4) احتج عليه بأنك واحد، وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمعه من رسول الله j، ولا لنا دفع ذلك إليك. وما فعل ذلك رسول الله j إلا والحجة قائمة، والأمر لازم لخبر الواحد لمن يبعث إليه.
- وقد رجع عمر رحمه الله عن حكم إلى حكم بخبر الواحد، وهو ما روي من طريق سعيد بن المسيب (¬1) أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان (¬2) أن النبي j كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي (¬3) في ديته، فرجع إليه عمر.
- وعنه أيضا أنه قال: أذكر الله امرءا سمع النبي j قال في الجنين شيئا؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة (¬4) فقال: كنت بين جاريتين يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله j بغرة، فقال عمر: لو لم أسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا. وقال غيره: إن كدنا لنقضي فيه برأينا.
- وعنه أيضا أنه قال في المجوس: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله j يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». وروي عن بجالة (¬1) أنه قال لم يكن عمر يذكر أخذ الجزية (¬2) من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي j أخذها من مجوس /205/ هجر.
[أدلة قبول خبر الواحد من القرآن الكريم]:
وفي كتاب الله عز وجل الدلالة على قبول خبر الواحد:
- قوله تعالى: ﴿إنآ أرسلنا نوحا إلى قومه﴾
(¬1) . وقوله عز وجل: ﴿وأوحينآ إلى إبراهيم وإسماعيل﴾
(¬2) ، ﴿وإلى عاد أخاهم هودا﴾
(¬3) ، ﴿وإلى ثمود أخاهم صالحا﴾
(¬4) ، ﴿وإلى مدين أخاهم شعيبا﴾
(¬5) ، وقال تعالى: ﴿كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون﴾
(¬6) . وقال لنبيه j: ﴿انآ أوحينآ إليك كمآ أوحينآ إلى نوح﴾
(¬7) ، وقال تعالى: ﴿وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾
(¬8) فأقام الله عز وجل حجته على خلقه بواحد، والواحد في ذلك وأكثر منه سواء، تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر، قال تعالى: ﴿واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جآءها المرسلون إذ أرسلنآ إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث...﴾
(¬9) ، وليس الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد.
[النكير على رد خبر الواحد]:
ولا يجوز لأحد رد ما أتى عن النبي j من الأخبار بنص الكتاب، وبما ورد عنه j من التضييق في ذلك:
- أما الكتاب فقوله عز وجل: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره...﴾
الآية (¬1) . وقوله تعالى: ﴿ومآ ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾
(¬2) .
- وما روي عنه j من طريق عبيد الله بن أبي رافع (¬3) عن أبيه أنه قال j: «لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» (¬4) . فقد ضيق j على أحد أتاه عنه أمر مخالفته وترك العمل به. والأريكة قال أبو عبيدة (¬5) : والجمع الأرائك، وهي الفرش في الحجال، قال ذو الرمة (¬6) :
[خدودا جفت في السير حتى] ... كأنما ... يباشرن بالمعزاء (¬7) مس ... الأرائك (¬8)
وقال الخليل (¬1) : الأريكة ستر في حجلة، والجمع: الأرائك، ومنه قوله عز وجل: ﴿على الأرآئك ينظرون﴾
(¬2) ، وقال المفضل (¬3) : الأرائك السرر ذوات الحجال، واحدها: أريكة.
فصل [قبول خبر الثقة]:
وإذا كان الراوي للخبر ثقة فقال: إنه صحيح، أو قال: حفظته، أو هو يقين، أو أخبرني ثقة، أو رواه ثقة، فهو (¬4) صحيح.
باب في شيء من الأخبار
- روي عن النبي j أنه قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم».
- وقال j من طريق: «مثل أصحابي في أمتي كمثل الملح /206/ من الطعام ولا يصلح الطعام إلا بالملح». وقال الحسن (¬5) : فذهب ملحنا فكيف نصلح.
- وعنه j من طريق واثلة بن الأسقع (¬6) : «لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني».
- وعنه j: «أنا خير النبيين ولا فخر».
- وقال j: «أنا أفصح العرب ولا فخر». وفي خبر: «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش». ومعنى «بيد»: غير. ومعنى غير أني: إلا أني، فلما وضعت «غير» في موضع «إلا» نصبت على الاستثناء، وفتحت الراء لاجتماع الساكنين.
- وقال j: «لا تفضلوني على أبي إبراهيم، ولا على أخي يحيى عليهم السلام».
- وقال النبي j: «بعثت بكسر الصليب، وقتل الخنزير وإراقة الخمر».
- وعنه من طريق أبي هريرة أنه قال j: «إنما أنا رحمة مهداة».
- وقال النبي j: «لا نبي بعدي، ولا أمة بعد أمتي، فالحلال ما أحل الله على لساني إلى يوم القيامة، والحرام ما حرم الله على لساني إلى يوم القيامة».
- وقال j: «إنا معاشر الأنبياء نضمر غير ما نظهر» (¬1) .
- وقال j: «يأتي زمان لا يسلم إلا من هرب بدينه من شاهق إلى شاهق»، ويروى: «من بلد إلى بلد».
- أبو حكيمة (¬2) قال: بكى النبي j ذات يوم فقالوا: يا رسول الله، ما أبكاك؟ قال: ذكرت آخر أمتي وما يلقون من البلاء، والصابر منهم يجيء يوم القيامة وله أجر شهيدين».
- وقال عليه السلام: «سيكون بعدي فيكم أمراء يعذبونكم ويعذبهم الله بنار جهنم».
- وقال عليه السلام: «عزت قريش». فاختلف المسلمون في ذلك، فقال بعضهم: قوله: «عزت»: قلت، كما أن الشيء إذا قل عز لقلته. وقال بعضهم: «عزت» إذ كان النبي j منهم وذكره فيهم.
- وعنه j: «نعمت العمة لكم النخلة». وفي خبر: «النخلة عمتكم فأكرموها». وفي خبر: «استوصوا بعمتكم خيرا، يعني النخلة، فإنها خلقت من الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام، أما رأيتم شجركم كلها لا يحتاج إلى اللقاح إلا النخلة فإنها تحتاج إلى اللقاح؟». قال الله عز وجل: ﴿ما قطعتم من لينة﴾
(¬1) قيل: النخلة، وجمعها لين، غير العجوة فإنها لون (¬2) .
- ابن عمر قال: إن رسول الله j قال: «من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، /207/ حدثوني ما هي؟ قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. قال ابن عمر: فحدثت عمر بالذي وقع في نفسي من ذلك فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا». قال مالك: وهي النخلة.
- عائشة قالت: قال رسول الله j: «يا عائشة إذا جاء الرطب فهنئيني». وفي الحديث: كان رسول الله j إذا رأى باكورة وضعها على عينه ودعا فيها بالبركة. الباكورة: ما يعجل إدراكه من الفواكه والثمار، والبواكر من النخل وغيرها من الأشجار المثمرة: التي تقدم حملها.
- أبو سعيد الخدري عن النبي j: «لا حليم إلا ذو غيرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة».
- وعنه عليه السلام أنه مر بهوازان فقال: «لو كان يحل على أحد من العرب سباء لحل (¬3) على هوزان». ثم قال عليه السلام: «لا رق على عربي».
- وعنه j: «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وإن كان كافرا، وعلى بغض من أساء إليها وإن كان مؤمنا». وفي خبر: «على حب من يحسن إليها وعلى بغض من يسيء إليها». الأول على الماضي والثاني على المستقبل. يقال: جبل زيد على خلق كريم، وزيد مجبول على الشيء، أي: مطبوع عليه».
- وعنه عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتكونن (¬1) بي، ومن رآني في المنام فسيراني في اليقظة»، أو «فكأنما رآني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي».
- وعنه j أنه قال: «الأناة من الله تعالى، والعجلة من الشيطان لعنه الله». قال الشاعر:
الرفق يمن والأناة ... سعادة ... فتأن في رفق تلاق ... نجاحا (¬2)
قال الأصمعي (¬3) : بينا أسير في سكك المدينة إذ خطر بقلبي قول الشاعر فأنشدته (¬4) :
قد يدرك المتأني بعض ... حاجته ... وقد يكون مع المستعجل ... الزلل (¬5)
فإذا بقائل يقول خلفي فأنشد (¬6) :
وربما فات بعض القوم ... أمرهم ... مع التأني وكان الحزم لو ... عجلوا
قال: فالتفت خلفي فلم أر أحدا.
/208/ - وقال j: «لا تمحوا السيئ بالسيئ، ولكن امحوا السيئ بالحسن، فإن الخبيث لا يمحوه الخبيث».
- وقال j: «ما أقبح السيئات بعد الحسنات، وأحسن الحسنات بعد السيئات».
فصل [أخبار من جوامع الكلم]:
وعنه j:
( «خير الناس أنفعهم للناس».
( «بيان الخط يزيد في الحق وضوحا».
( «حسن الملك نماء».
( «سوء الخلق شؤم»، وفي نسخة: «أحسن الملكة نماء».
( «أشأم الشؤم اغتشاش الناصح».
( «طاعة المرأة ندامة».
( «الهم نصف الهرم، والرفق نصف العيش».
( «الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر».
( «صدقة رغيف خير من نسك مهزول».
( «الشيب نور فلا تنتفوه».
( «الشعر من كسوة الله فأكرموه».
( «من لا يرحم لا يرحم».
( «كل قلب إذا قسا لا يبالي إذا أساء».
( أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة أمية بن أبي الصلت (¬1) : «ألا كل شيء ماخلا الله باطل» (¬2) . وكاد (¬3) ابن أبي الصلت أن يسلم.
( «من دعي إلى طعام فلم يجب فكأنه قد عصى الله».
( «من عشق فعف فكتم (¬4) ومات فهو شهيد».
( «لا يدخل الجنة قتات»، وهو الساعي بالناس، ويقال: النمام، والقت الكذب والنميمة، قال العجاج (¬5) :
[
إذا استدار البرم ... الغلوت (¬1) ] ... قلت وقولي عندهم ... مقتوت (¬2)
أي كذب.
( «من آذى ذميا كنت أنا خصمه يوم القيامة».
( «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليلتي مكانه».
( «ما ظفر من ظفر بإثم».
( «توق وتنق»، وروي: «توقه وتنقه»، وأظن تفسيره فيما وجدت والله أعلم: توق الذنوب وتنق منها.
( «التحدث بالنعمة شكر».
( «انتظار الفرج عبادة».
( ومن طريق أنس عنه j: «أفضل العبادة انتظار الفرج».
( «حسن الظن من العبادة».
( «أما بعد، تخيروا لنطفكم».
( أبو هريرة عنه j: «والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده».
( أنس عنه j: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين».
ومن كلامه j الذي لم يسبقه إليه أحد:
( «يا خيل الله اركبي».
( «لا ينتطح فيها عنزان».
( «الحرب خدعة».
( «هدنة على دخل»، وروي: «على دخن».
( «الناس كأسنان المشط».
( /209/ «لا يجني المرء إلا على يده».
( «ليس الخبر كالمعاينة».
( «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».
( «الآن حمي الوطيس».
( «ابتدأ بمن تعول» (¬3) .
( «الشديد من غلب نفسه».
( «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب».
( «المجالس بالأمانة».
( «ساقي القوم آخرهم ريا».
( «المسلم مرآة أخيه».
( «ترك الشر صدقة».
( «البلاء موكل بالمنطق».
( «الغنى غنى النفس».
( «لا داء أدوى من البخل».
( «الأعمال بالنيات».
( «
الحياء شعبة من الإيمان» (¬1) .
( «الحياء خير كله».
( «سيد القوم خادمهم».
( «أعجل الشر عقوبة البغي».
( «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع».
( «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»، ويروى: «كريمة قوم».
( «كل ذي نعمة محسود».
( «ابغ الرفيق قبل الطريق».
( «الجار قبل الدار».
( «الخيل في نواصيها الخير».
( «العدة دين».
( «عدة المؤمن كالأخذ باليد».
( «ليس منا من غشنا».
( «المرء ذو الخديعة في النار».
( «المرء مع من أحب».
( «من تشبه بقوم فهو منهم».
( «المرء كبير (¬2) بأخيه».
( «رب مبلغ أوعى من سامع».
( «شر الأمور محدثاتها».
( «كلكم لآدم وآدم من تراب».
( «الندم توبة».
( «كل معروف صدقة».
( «مطل الغني ظلم».
( «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
( «الدال على الخير كفاعله».
( «حبك للشيء يعمي ويصم».
( «لا يؤوي الضالة إلا ضال».
( «اتقوا النار ولو بشق تمرة».
( «مداراة الناس صدقة».
( «السفر قطعة من العذاب».
( «الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف».
( «من تمام التحية المصافحة».
( «الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس».
( «الرجل أحق بصدر مجلسه».
( «احثوا في وجوه المداحين التراب».
( «ما نقص مال من صدقة».
( «المسلمون عند شروطهم».
( «لو تكاشفتم ما تدافنتم».
( «الجنة تحت أقدام الأمهات».
( «انصر أخاك ظالما أو مظلوما».
( «يسروا ولا تعسروا».
( «لا إيمان لمن لا أمانة له».
( «المعتدي في الصدقة كمانعها».
( «الرؤيا أول عابر».
( «كفى بالموت واعظا».
( «لا نذر في معصية الله».
( «على المرء رد ما أخذ حتى يؤديه».
( «اتقوا دعوة المظلوم فليس من دونها /210/ حجاب».
( «المستشير معان، والمستشار مؤتمن».
( «الإيمان قيد الفتك».
( «طيب النفس من النعيم».
( «
احترسوا من الناس بسوء الظن» (¬1) .
( «الولد مجبنة مبخلة (¬2) ».
( «لا يدخل الجنة قاطع رحم».
( «سبقك بها عكاشة».
( «اعقلها وتوكل».
( «الولاء لمن أعتق».
( «المرء كثير بأخيه».
( «كل بدعة ضلالة».
( «لا طاعة في معصية الله».
( «أزنى الزنا شتم الأعراض».
( «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
( «إذا غضبت فاسكت».
( «الظلم ظلمات يوم القيامة».
( «كل ما هو آت قريب».
( «دفن النبات من المكرمات».
( «زر غبا تزدد حبا».
( «طلب العلم فريضة على كل مسلم».
( «أنفق بلالا، ولا تخش من ذي العرش إقلالا (¬3) ».
( «الخير أسرع إلى المبيت» (¬4) .
( «خياركم أحسنكم أخلاقا».
( «ما قل وكفى خير مما كثر وألهى».
( «كل الصيد في جوف الفراء»، و«في بطن الفراء».
( «إياكم وخضراء (¬5) الدمن».
( «إن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا (¬6) أو يلم».
( «
الأنصار كرشي وعيبتي (¬1) ».
( «اليد العليا خير من اليد السفلى».
( «فضل العلم خير من فضل العبادة».
( «إن من الشعر حكما، وإن من البيان سحرا».
( «نية المؤمن خير من عمله، وعمل الكافر خير من نيته».
( «استعينوا على الحاجات بالكتمان».
( «لا تحقرن من المعروف شيئا، فإنما المعروف كاسمه».
( «قل خيرا تغنم، أو اسكت تسلم».
( «من صمت نجا».
( «الصمت حكم وقليل فاعله».
( «في المعاريض مندوحة من الكذب».
( «من صدق زكا عمله».
( «الكذب مجانب الإيمان».
( «ذو الوجهين لا يكون وجيها».
( «الخير عادة، والشر لجاجة».
( «الخير كثير وقليل فاعله».
( «الصبر ضياء».
( «رأس العقل التودد».
( «إذا تبينت أصبت أو كدت تصيب».
( «الدين النصيحة».
( «ليس الواصل بالمكافئ».
( «القناعة مال لا ينفد».
( «المعونة على قدر المؤونة» (¬2) .
( «من كثر كثر له».
( «حصن المال زكاته».
( «كان الفقر يكون كفرا».
( «العبد أخوك».
( «كرم الرجل دينه، ومروءته عقله».
( «من قصر به عمله، لم يبلغ به حسبه».
( «من بدا جفا». وقال (¬3) : «الجفاء من النار».
( «ومن تبع (¬4) الصيد غفل».
( «ومن كثر كلامه كثرت ذنوبه».
( «ومن كثر ماله اشتد حسابه».
( /211/ «ومن تقرب من السلطان تباعد من الله عز وجل».
( «المرء على دين خليله».
( «
لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما يرى له».
( «لا تظهر الشماتة بأخيك فعافيه الله ويبتليك».
( «أحبب حبيبك هونا ما».
( «المؤمن ينظر بنور الله».
( «الوحدة خير من جليس السوء».
( «لا تصلح الرياضة إلا في النجيب».
( «الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء».
( «الأمر إلى آخره، وملاكه خواتمه».
( «ارضخ (¬1) من فضل ولا تلم على الكفاف».
( «الرجل الصالح يأتي بالخبر الصالح».
( «والناس معادن، الناس كالإبل المائة لا يوجد منها راحلة»، [وفي] نسخة: «كإبل مائة».
( «الناس بأزمنتهم أشبه»، وفي نسخة: «الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم».
( «ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان»، وفي نسخة: «وعمر خير من ألف مثله».
( «مستريح ومستراح منه».
( «البادئ أظلم».
( «الآخر شر».
( «الدنيا دول».
( «المال عارية».
( «كن في الدنيا كأنك غريب».
( «إياك وما يسوء الأذن».
( «أخذنا فألك من فيك».
( «العلم خزائن ومفاتيحه السؤال».
( «حسن المسألة نصف العلم».
( «لا غم إلا غم الدين».
( «تهادوا تحابوا».
( «اختر بقلة المال مفرجة (¬2) ».
( «لا تطرحوا الدر في أفواه الكلاب».
( «العلم في الصغر كالنقش في الحجر».
( «إذا لم تستح فافعل ما شئت».
( «الصبر معول المؤمن».
( «الصبر شعار الكرام».
( «الصبر عند الصدمة الأولى».
( «العفو عز».
( «الود والعداوة يتوارثان».
( «المؤمن مألف».
( «المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم».
( «السعيد من وعظ بغيره».
( «المستبان شيطانان».
( «المنتعل راكب».
( «الشيب نور المؤمن».
( «للداخل دهشة».
( «نعم الشيء الهدية أمام الحاجة».
( «ترك العشاء مهرمة».
( «كما تدين تدان».
( «التصافح يذهب السخيمة».
( «ما أملق تاجر صدوق».
( «
ما عال مقتصد ولا يعيل» (¬1) .
( «لا تزال أمتي بخير ما لم تر الأمانة مغنما، والصدقة مغرما».
( «استعينوا على المشي بالسعي»، وذلك أن الرجل إذا أكثر المشي تقبض عصبه، فإذا سعى انطلق. ومنه حديث عمر بن معدي كرب، /212/ إذ شكا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعص فقال: كذب عليك العسل. والمعص وجع العصب من طول المشي (¬2) . والعسل من عسلان الذئب، وهو عدو فيه اهتزاز (¬3) ، قال الجعدي (¬4) :
عسلان الذئب أمسى ... قاربا ... برد الليل عليه ... فنسل (¬5)
وقول عمر رحمه الله: «كذب عليك العسل»، معناه (¬6) الإغراء، أي: عليك به. قال الشاعر:
كذبت عليك لا تزال ... تقوفني ... كما قاف آثار الوسيقة قائف (¬1)
إنما أغراه بنفسه، أي: عليك بي. والعرب تقول للمريض: كذب عليك كذا، أي: عليك به.
ولجميع ما مضى من كلام النبي j تفسير شواهد الأشعار، وهو شيء كثير موجود في الكتب، تركته اختصارا.
باب ما لا يسع جهله
[ما لا يسع جهله من أمور التوحيد]
الذي لا يسع جهله على كل عاقل بالغ معرفة الله عز وجل أنه واحد ﴿ليس كمثله شيء﴾
(¬2) ، ومعرفة توحيده والإقرار به وبرسوله محمد j، وبجميع ما جاء به عن الله تعالى أنه حق من عند الله كما قال، وأنه صادق فيما أمر به ونهى عنه. فمن أقر بهذه الجملة وصدق بها فقد أقر بدين محمد j، وقد آمن بما جاء من الله عز وجل. وإن هو رد شيئا منها أو أنكره أو شك فيه كان مشركا ولم يسعه ذلك.
ولا يسع الناس جهل الشك بالله تعالى فما دونه، مما حرم في كتابه، أو رسوله j في سنته، أو أجمع المسلمون على تحريمه، فما لم يفعله فاعل (¬3) ، أو يتولى من فعله، أو يبرأ ممن برئ ممن فعله، فهو سالم. فإن فعله بجهالة، أو برئ ممن برئ ممن فعله، فهو كافر كفر نعمة لا كفر شرك.
والإيمان الذي لا يسع جهله (¬4) : الإقرار بالله تعالى.
والكفر الذي لا يسع جهله: نصب الحرام دينا بالكذب على الله تعالى، في تحريم ما أحل، واستحلال ما حرم.
ولا يسع جهل معرفة السؤال المتصل بمعرفة الله تعالى، ولا عذر لأحد في التفريط فيه.
[ما لا يسع جهله من أمور العبادات]
ولا يسع جهل الوضوء للصلاة عند حضور وقتها، فإذا حضر ودخل فيها بلا وضوء، أو ناقض الوضوء، كفر إذا جهل الوضوء وقال: لا أعرفه.
وكذلك الصلاة لا يعذر بجهلها، وإن حضرت ولم يصلها وفات وقتها كفر. وكذلك الاغتسال من الجنابة.
/213/ وأما الزكاة فلا يسعه جهلها إذا لزمته، ويكفر بتأخيرها، فإن جهلها ولم يؤدها حتى مات كفر.
وكذلك الصيام لشهر رمضان، والحج، لا يسع جهلهما، فإن لم يعلم وجوب الصيام وجهله قبل دخوله ومات لم يكفر. فإن دخل ولم يصمه وجهله فلا عذر له، وهو كافر حتى يتوب ويتعلم. فإن مات ولم يصمه ولو يوما واحدا منه كفر. فإن تاب (¬1) بعد انقضاء الشهر صام لكل يوم شهرا وكفارة شهرين.
والحج إذا لزم فلا عذر له فيه، ولا يسع جهله، ولا يكفره ذلك حتى يموت، فإن مات ولم يحج ولم يوص بحجة مات كافرا.
وإذا حضرت الصلاة وهو يتعلم فلم يفهم من معلمه حتى فاتت أبدل، وأرجو أنه معذور إن شاء الله.
ولا يسع جهل تحريم الخمر والميتة والخنزير. ومن عرف ذلك فشرب الخمر وظنه طلاء (¬2) ، وأكل لحم الخنزير أو ميتة وظنه شاة، فالخطأ والنسيان أهون، فإذا علم تاب من ذلك.
ولا يسع جهل القصر. ومن جمع بين العصر والمغرب، والعتمة والفجر جهلا فلا عذر له، وعليه الكفارة، ويسع جهل الجمع.
ولا يسع الجنة والنار في قول أبي معاوية (¬1) ، وقال غيره: يسع جهلهما ما لم يعلمه أحد، فإذا أعلمه لم يسع.
* مسألة [خلق الجنة والنار وفناؤهما]:
قال محمد بن محبوب (¬2) رحمه الله: الجنة والنار مخلوقتان، وهي الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم عليه السلام، وأخرجه منها، ووعده لما تاب أن يرده إليها. قال غيره: ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿قلنا اهبطوا منها﴾
(¬3) فالهبوط من السماء. قال أبو عبد الله (¬4) : ووجدنا في الكتب أنهما تفنيان عند فناء الخلق، وتعادان عند إعادة الخلق.
قال أبو عبد الله: وهذا مما لا يسع جهله. وفي الجنة والنار اختلاف، ولعل من يثبتهما أنهما مخلوقتان يقول: الجنة في السماء السابعة، والنار في الأرض السادسة (¬1) . قال النقاش (¬2) في قوله تعالى: ﴿واتقوا النار التي أعدت للكافرين﴾
(¬3) قال: في الآية دلالة على أنها مخلوقة بقوله: ﴿أعدت﴾
، والمعد المهيأ، قال الأعشى (¬4) :
وأعددت للحرب ... أوزارها ... رماحا طوالا وخيلا ... ذكورا (¬5)
ومن نسج داوود تحدو ... بها ... على إثر الجيش عيرا ... فعيرا (¬6)
قال الحسن (¬7) : الجنة مخلوقة في أنها في السماء. وقيل لعمر رضي الله عنه: كيف تكون /214/ الجنة مخلوقة في السماء وهي أوسع من السماوات والأرضين فقال: يكون ذلك كما يشاء الله عز وجل.
* مسألة [لا يسع جهل يوم القيامة وما يتعلق به]:
ولا يسع جهل يوم القيامة إذا ذكر، ويسع ما لم يذكر، فإذا ذكر لزم الإيمان به، فمن شك فيه بعد العلم به أو قيام الحجة عليه كان مشركا، يقتل إن لم يتب.
وكذلك القول في البعث والثواب والعقاب مثل القول في يوم القيامة.
ومن كان يؤمن بجملة البعث إلا أنه كان يعتقد ويظن أن الله تعالى يحشر الجن والإنس دون كل الخلق، فقال: إن كان لم يسمع بذلك ولا قامت عليه الحجة من الكتاب ولا من خاطر قلبه ففيه اختلاف، وإذا تليت عليه الآية: ﴿وما من دآبة في الأرض ولا طآئر يطير بجناحيه...﴾
الآية (¬1) فقد قامت عليه الحجة، فإن شك بعد أن تليت عليه الآية، أو خطر بقلبه فلم يعلمه، كفر.
فصل [في قوله تعالى : ﴿ولا طآئر يطير بجناحيه﴾
]
قوله تعالى: ﴿ولا طآئر يطير بجناحيه﴾
توكيد، وقرأ ابن هرمز (¬2) : «ولا طير يطير بجناحيه»، على التوكيد؛ لأن الطيران يكون بالجناحين وبالرجلين، وجميع ما خلق الله عز وجل فليس يخلو من هاتين المنزلتين، إما يدب وإما يطير. يقول الرجل للرجل: طر في حاجتي، أي: أسرع، وتقول: الفرس يطير، والسفينة تطير. والفائدة في قوله تعالى: ﴿يطير بجناحيه﴾
دون ما لا يطير بجناحيه العلم بأنه قصد إلى جنس ما يطير بجناحيه دون سائر ما يطير لما كان الطيران يقع على الطير وغيرهن.
وعن ابن عباس: يحشر كل شيء حتى إن الذباب ليحشر.
* مسألة [حكم الشك في آية من القرآن] :
ومن شك في آية من القرآن لم يكن يعلمها (¬1) وهو مؤمن بالقرآن فلا يكون مشركا حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة (¬2) فشك كان مشركا، يقتل إن لم يتب. وعن أبي محمد (¬3) : إن من شك في القرآن، أو في ثلاث آيات منه، أو في النبي j، فإنه يستتاب من ذلك فإن تاب وإلا قتل.
وقال أبو معاوية (¬4) : من شك في النبي j بعد علمه، أو في القرآن، أو في آية بعد علمه فهو مشرك يقتل إن لم يتب. وروي عن النبي j أنه قال: «من بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله كله، قبله أو رده». وفي رواية: «يا أيها الناس، بلغوا ولو آية من /215/ كتاب الله، فإنه من بلغه آية فقد بلغه أمر الله أخذه أم تركه» (¬5) .
* [حكم الشك في مخلوقات الله] :
ومن شك في السماء والأرض والجبال والناس والدواب والشمس والقمر والنجوم بعد العلم بذلك أو كان جاهلا فقامت عليه الحجة به فشك فقال: لا أدري أهي السماء التي ذكرها الله تعالى في كتابه وجميع ذلك أم لا، فلا يكون بذلك مشركا ولا كافرا إذا كان مقرا بأن الله [هو] الذي خلق هذا الذي شك فيه، ولا يدري هذه سماء أو غير سماء، وهذه أرض أو غير أرض.
* [حكم الشك في التوراة والإنجيل والزبور...] :
وإن قال في التوراة والإنجيل والزبور: لا أدري هو من عند الله أو من عند غيره بعد العلم وقيام الحجة عليه كان مشركا يقتل إن لم يتب.
فإن قال: لا أدري ما في أيدي اليهود والنصارى أهو ما أنزله الله تعالى على موسى وعيسى أم لا، إلا إني لا أشك في التوراة والإنجيل أنهما من عند الله أنزلهما عليهما، فلا يكون مشركا ولا كافرا.
وإذا كانت المرأة حائضا فلم تعلم زوجها حتى وطئها فالإثم عليها (¬1) ، وإن لم يعلم أن ذلك لا يجوز فلا يعذر بجهله.
فصل [حكم من عاين مرتكبا لكبيرة]
ومن عاين ممن يدين لله تعالى بما (¬2) لا يسع جهله، فعليه أن يعلم أنه هالك. وأما أن يعلم أن المطيع مثاب وهذا العاصي معاقب ففيه اختلاف، منهم من يقول: هو سالم حتى تقوم عليه الحجة، ومنهم من يقول: إذا حسن في عقله فعليه أن يعلم ذلك.
ومن عاين مرتكبا لكبيرة أو صغيرة مستحلا لذلك مما يسع جهل عمله ولا يسع ركوبه، والمعاين لا يعلم حرمة ذلك فهو سالم ما لم يتوله حتى تقوم عليه الحجة بتضليله فيردها هنالك. وأما إن علم حرمة حدثه فهو هالك إن لم يعلم ضلالته.
وقد قيل أيضا: إن من عاين مستحلا، والمعاين لا يدري حرمة الحدث أنه لا يسعه جهل ضلالته. ومن علم بحرمة من المحارم بعد إقراره بالجملة فرأى من يستحل ذلك فلا يكون موسعا عليه أن يضلله. وفيه قول آخر مضيق. وأما من لم يعلم حرمته فواسع تضليله.
وفيه قول آخر: قال أبو محمد (¬1) : اختلفوا فيمن عاين مستحلا يركب حراما على استحلال منه لذلك /216/ أو محرما يركب حراما وهو محرم لذلك، والمعاين لا يعلم حرمة ما ركبا، فقال بعض: يسع من رآهما جهل ضلالتهما وغير مضيق عليه ما لم يتولهما. ومنهم من قال: يسعه الوقوف عن المحرم، والمستحل لا يسعه الوقوف عنه. والعلة لمن قال بذلك أن المستحل يضلل من خالفه في ذلك، فإذا ضلل من خالفه فيه ونصبه دينا لم يسع جهل ضلالته (¬2) . ومنهم من قال: يسعه ما لم يتوله ويبرأ ممن برئ منه، أو يقف عنه.
ومن صلى في ثوب يشف لم يسعه جهل صلاته فيه، ليلا كان أو نهارا، ويلزمه البدل، ولا كفارة عليه.
فصل [وجوب تعلم ما لا يسع جهله]
ولا يسع جهل ما جاء من (¬3) الله عز وجل، ولا يسع جهل ضلالة من رد ذلك ونقضه، ولا جهل تفسيره إذا ذكر وعرفوا معناه. كما لم يسعهم جهل تفسير التوحيد إذا ذكر.
ومن ركب ما لا يسع جهله متعمدا لفعله، من ركوب أو تضييع (¬4) ، مما يلزمه في تعمده الكفارات لم يعذر بجهله في الإثم ولا في الكفارة، وتلزمه الكفارة والتوبة، وعلى كل تعليم (¬5) ما لا يسع جهله.
وقد روي عن بشير (¬6) أنه مر على رجل نجار يقال له محمد بن مهزم، وهو حامل قدوما فقال له: لا تعمل بقدومك هذا شيئا حتى تتعلم ما يسعك جهله. فيجب تعليم العلم لما لا يسع جهله، ويلزم التعبد به.
وروي عن بعض الفقهاء أنه قال: على الكل تعليم العلم؛ لأنه ليس لأحد أن يعمل عملا إلا بعلم، ولا يأكل ويشرب ويسمع ويبصر ويمشي وينظر وينكح إلا بعلم، فإن عمل بغير علم كان مخطئا، ولا يسعه ركوب ذلك. وإنما وسعوا له ما لم يركب إذا كان بعض المسلمين قائما بنقل الشرع.
باب ما يسع جهله
* [يسع جهل الفرائض والمعاصي ما لم يبتل بها]
ويسع جهل أداء الفرائض ما لم يبتل بالعمل بها، فإذا وجب العمل وحضر وقتها لم يسعه ذلك، مثل: الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج.
وكل ما حرم الله تعالى فعله وأكله وشربه من جميع المحارم فواسع جهل ذلك كله، ما لم يفعل ويركب شيئا منه. كذلك سائر الطاعات والمعاصي يسع جهلها ما لم يبتل بعملها ويركب شيئا منها ويفعلها.
ويسع جهل معرفة قسم /217/ المواريث والحدود والقصاص وسائر الأحكام التي تشبه هذا، ما لم تقم الحجة أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو عطل شيئا من حدود الله، أو يعين على ذلك. فإذا قامت عليه الحجة بمعرفة ذلك وجبت عليه، وضاق الشك فيه. وإن حكم فيه بغير ما أنزل الله، أو عطل شيئا من حدود الله، أو أعان على ذلك، هلك.
ويسع جهل ما دان بتحريمه ما لم يركب مثله ويتول من ركبه، أو يبرأ ممن برئ منه (¬1) الفقهاء، أو يقف عنه.
* [حكم جهل المسائل الخلافية]
وقال ابن محبوب (¬2) : القول في خلق القرآن مما يسع جهله.
وقال: الجنة والنار مخلوقتان، ويسع جهل خلقهما.
وقال: كل ما لم يكن في كتاب الله تعالى له بيان، ولا في سنة رسول الله j، ولا في إجماع العلماء، فواسع جهله.
وقال أصحابنا: إن المحرم واسع جهل كفره، والمستحل لا يسع جهل كفره، وكثرت الآثار بهذا إلا بشير (¬1) فإنه قال: المستحل يسع جهل معرفة كفره لمن علمه ما لم يتوله. قال أبو محمد (¬2) : وهذا أنظر معي في باب الحجة؛ لأنه لو رأى رجلا ارتكب فعلا لم يعلم ما هو لم يكن له أن يحكم فيه بشيء، بصواب (¬3) ولا خطأ، إلا أن يعلم صوابه أو خطأه.
وكذلك لو رأى رجلين مرتكبين لفعل لا يعلم هو إباحته ولا حرمته، فقال أحدهما: إن الله تعالى حرم علي هذا الذي ارتكبته، وقال الآخر: إن الله تعالى أباح الذي ارتكبت، والسامع لا يعلم حكم الفعل، لكان الواجب أن يبرأ ممن ارتكب ما يقر أنه حرام عليه، ولا يبرأ ممن ارتكب ما لا يعلم هو ما يبلغ به إذا لم يعلم حرمته. وإن علم حرمة ما ركب كان عليه أن يبرأ ممن ركب الحرام، والله أعلم.
وقال أبو الحسن (¬1) : من ركب معصية أو أحدث حدثا لا يدري ما هو، مستحل له أو محرم، ولا ما يبلغ به فاعله، ولم يسمعه يدعي على الله فيه شيئا، فإنه يسعه الإمساك عنه، ولا يتولاه ولا يبرأ منه إذا لم يكن له وليا من قبل. فإن قامت عليه حجة أن ذلك الشيء حرام فعليه البراءة منه. فإن علم أن ذلك حرام ولم يعلم أن من ركب مثل ذلك يبرأ منه وسعه الوقوف إذا كان واقفا سائلا عن حكم ما يلزمه فيما قد صح معه من ذلك. /218/ فإن أفتاه مفت بعد السؤال، أو قامت عليه الحجة بأن ذلك الشيء مكفر لراكبه، وأن البراءة واجبة عليه، فعليه البراءة ممن (¬2) فعله، ولا يسعه الشك بعد قيام الحجة.
* مسألة [حكم تعلم ما يسع جهله أو ما لا يسع]:
والذي يسع الناس جهله فعليهم إذا سمعوا به وعرفوا معناه أن يعتقدوا تعلميه، ولا شيء عليهم إن لم يعلموه. وإن اعتقدوا ترك التعلم أثموا.
وأما ما لا يسعهم جهله فعليهم فعله إذا بلوا به، ووجب عليهم فعله في حاله، تعلموه أو جهلوه. وإن اعتقدوا ترك تعلمه (¬3) قبل مجيء وقته أثموا. وإن لم يتعلموه ولا اعتقدوا الترك، ولا حضر وقت العمل به فلا شيء عليهم، كأنه عليهم أن يعتقدوا بعد العلم إذا عرفوا معناه، وإن اعتقدوا ترك تعلمه (¬4) هلكوا. والسؤال لا يلزمهم، وإنما يلزم العمل بما يجب به إذا حضر وقته والاعتقاد (¬5) لتعلم ما لا يعلمونه من العلم إذا علموا أن العلم فرض تعلمه على الكافة فقد وجب الاعتقاد لتعلمه. وجهلهم بفرض تعلمه هو وقت له.
فأما ما لم يلزم فعله في وقته من الأعمال فيجب الفعل، علموه أو لم يعلموه. والسؤال إنما هو آلة (¬1) للتعليم، فإن علموه بسؤال فجائز، وإن علموه بغير سؤال فجائز مجز لهم.
* مسألة [نماذج من أحكام يسع جهلها]:
ويسع الوقوف في الأطفال لأنه مما يسع جهله حتى يصح أمرهم.
والدجال مختلف فيه، ثبته قوم وأنكره آخرون، وهو مما يسع جهله، وقولنا فيه قول المسلمين.
ويسع جهل معرفة الصلاة، فرائضها وسننها، من تحريمها إلى تحليلها، والوضوء، ما لم يحضر الوقت، فإذا حضر لم يسع.
وكذلك يسع جهل معرفة الطهارة، وغسل الأنجاس، وما يفسد الوضوء، ما لم يركب شيئا يفسد عليه.
ويسع جهل معرفة القبلة، ولبس الثياب الطاهرة في الصلاة، والصلاة على البقعة الطاهرة، والنية للصلاة، وكذلك الغسل من الجنابة والحيض والاستحاضة، وما يجتنب في الصوم ويفسده. وكذلك الكفارات في العتق والطعم والصوم. وكذلك علم ما يجب فيه الجزاء والدم في الإحرام، وصلة الأرحام، /219/ وحق الجار والزوجات والأولاد والمماليك، والجهاد في سبيل الله، والزنا، وشرب الخمر، وقذف المحصنات، وتحريم الدماء والأموال، وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والجدات والعمات والخالات وذوات المحارم من الرضاع والنسب. وكذلك الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وجميع المحارم كلها، والربا، والسلف، ووفاء المكيال والميزان، وغير ذلك مما هو في معناه مما حرمه الله تعالى في كتابه ورسوله j.
كل ذلك واسع جهل معرفته ما لم يحضر وقته، ويجب العمل به، أو يركب شيء منه. فإن حضر وقته، ولزم وجوبه، أو ركب محظور منه، لم يسع جهله ولا فعله على علم ولا بخطأ. ولزم العمل به على ما أمر به، إلا الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر، فإنه معذور فاعله في حال الاضطرار غير باغ ولا عاد. وهذه جملة تدل على غيرها من تدبر (¬1) معانيها، وأمعن النظر فيها. والتوفيق بالله عز وجل.
تم الجزء الثاني من كتاب (¬2) الضياء. ويتلوه الجزء الثالث إن شاء الله (¬3) . باب في شيء من الأصول والواجب على من أراد التفقه أن يعرف أصول الفقه (¬4) .